ITanalyze

شیوع کرونا کسب‌وکارهای بسیاری را با مشکلات متعدد مواجه کرده است که بی‌شک باید تدابیر لازم و عاجل برای کاهش حداکثری آسیب‌های ناشی از این بحران در دستور کار مراجع ذیصلاح قرار گیرد، اما همانگونه که بازگشت به کار برخی مشاغل با لحاظ پروتکل‌ها، مقررات و ضوابط سخت بهداشتی همراه بوده است، این معضل بی‌شک نباید زمینه‌ساز حذف برخی نظارت‌ها، دستورالعمل‌ها و رعایت استانداردهای ملی و حساس شود.

ویدا سینا رییس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری و مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با بیان این مطلب گفت: بدیهی است اگر همچون پروتکل‌های بهداشتی، قوانین و ضوابط استاندارد در کشور نادیده گرفته شود، تنها منافع کوتاه مدت تعداد محدودی از واردکنندگان تامین می‌شود اما از سوی دیگر منافع ملی، مردم و مصرف‌کنندگان در سراسر کشور با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود که تبعات آن می‌تواند مشکلات بزرگ‌تر و طولانی‌تر را به همراه داشته باشد.

وی در توضیح بیشتر گفت: امروز لحاظ کردن استانداردها در تمام دنیا از جنبه‌های زیست‌محیطی، بهداشتی، ایمنی، امنیتی، اقتصادی و کارکردی امری بی‌نیاز از تشریح است و این امر خطیر به ویژه در زمینه سخت‌افزارهای با فناوری پیشرفته و مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات که از حساس‌ترین زیرساخت‌های حیاتی کشور، همچون نظام بانکی و مالی و ارتباطاتی کشور گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی را در بر می‌گیرد، یکی از خطوط قرمزی است که در تمام دنیا و به ویژه کشورهای پیشرفته با حساسیت بالایی مورد مراقبت قرار دارد.

مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اشاره به عوارض ملی ناشی از حذف قوانین و مقررات مرتبط با اجرای استاندارد در کالاهای تولیدی و واراداتی گفت: در حال حاضر شاهد مکاتبات برخی اصناف و نهادهای بخش خصوصی برای کاهش مشکلات اعضا و کسب‌وکارهای مرتبط با ایشان با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی هستیم که طبعا لازم و امری مبارک برای کاهش صدمات وارده به شرکت‌هاست.

سینا ادامه داد: اما این مهم نباید بهانه‌ای برای سواستفاده از شرایط موجود و رفتارهای هرج و مرج‌گونه شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: برای مثال در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی یکی از نهادهای خصوصی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده که در آن، یکی از راه‌کارهای حل مشکلات کسب و کارهای حوزه فاوا در بحران کرونا را دستورالعمل تایید نمونه استاندارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته‌اند و مدعی وقت‌گیر، طولانی و پیچیده بودن فرایند مرتبط با این امر حیاتی شده و آن را مناسب این شرایط بحرانی ندانسته‌اند.

مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک گفت: این نهاد خصوصی در نهایت نیز این پیشنهاد عجیب را مطرح کرده که رویه تایید نمونه (تایید استاندارد) تعلیق شده و صدور مجوزهای لازم برای واردات سخت‌افزار به صنف مذکور واگذار شود.

رییس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری با بیان اینکه چنین درخواست و پیشنهادی فارغ از آنکه در تناقض با قوانین و مقررات بالادستی کشور و ناممکن است، گفت: در صورت پاسخ مثبت به این پیشنهاد، تضامین، تعهدات و کنترل‌های لازم برای حفظ و مراقبت از عدم بکارگیری تجهیزات حساس در زیرساخت‌های حیاتی کشور، به تعلیق در می‌آید که بی‌شک تبعات کلانی برای مردم و کشور به همراه خواهد داشت و کسی نیز مسوولیت آن را به عهده نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مصادیق حذف استاندارد و دورزدن نهادهای قانونی مسوول تایید ایمنی و  امنیت و کارایی تجهیزات پیشرفته به کشور متعدد است، در پاسخ به ادعای وقت‌گیر، طولانی و پیچیده بودن فرایند تایید نمونه (استاندارد) برای کالاهای وارداتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: این موضوع به هیچ وجه مورد تایید نیست و مراکز و آزمایشگاه‌های تایید استاندارد کشور، با وجود شیوع کرونا دچار وقفه و یا مشکلاتی نشده و کما فی‌السابق مشغول ارایه خدمت هستند.

سینا ادامه داد: ما اکنون شاهد نوعی فرصت‌طلبی و خلط مباحث هستیم به نحوی که با توجه به شیوع کرونا در جهان، اصولا کار تولید، ارسال و تامین همه نوع کالا در دنیا به حالت تعلیق درآمده و با اختلال مواجه شده و طبعا تعطیلی امر واردات و توقف کار برخی واردکنندگان منجر به کمبود برخی کالاها شده است. اما حالا در چرخشی عجیب و سوال‌برانگیز، عامل کمبود برخی اقلام، به شرکت‌ها و نهادهای قانونی مرتبط با استاندارد و تایید نمونه نسبت داده می‌شود که طبعا ادعایی اشتباه و فرصت طلبانه است.

رییس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری با هشدار به تبعات هرگونه سوءاستفاده از بحران کرونا و فشار تعداد محدودی از واردکنندگان به نهادهای دولتی برای دورزدن قوانین و مقررات و کسب سود بیشتر گفت: اگر به این قبیل خواسته‌ها تن داده شود، کشور علاوه بر بحران‌های ناشی از کرونا با انبوهی از مشکلات بهداشتی، ایمنی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی از محل واردات بی‌رویه و فاقد استاندارد کالا مواجه خواهد شد و به این بهانه کشور مملو از کالاهای فاقد استاندارد، تقلبی و حتی دارای ضعف‌های امنیتی و جاسوسی می‌شود و منافع ملی پایمال می¬شود.
وی افزود: همانطور که در سال جهش تولید باید به تولید نگاه ویژه شود به متولیان صنعت خدمات استاندارد که هزاران آزمایشگاه با هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و هزار نفر کارشناسان متخصص و خبره در کشور در حال خدمت به صنایع، دولت و مردم هستند باید نگاه و حمایت ویژه شود. چراکه اگر واردکنندگان دچار آسیب شده‌اند این صنعت بزرگ نیز به ویژه بدلیل تعطیلی گمرکات و واحدهای تولیدی دچار آسیب فراوان شده‌اند که نیاز دارند با اهمیت بسیار بالا مورد توجه دولت و نهادها و سازمان‌ها قرار گیرند. که اگر این نشود باعث فروپاشی نظام استاندارد در کشور و در نتیجه فروپاشی منافع ملی همگان است می‌شویم. 

مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در پایان از دستگاه‌های مسوول و دولتی خواست تا از تصمیم‌های شتابزده و تن دادن به هر پیشنهادی به بهانه عبور از بحران کرونا خودداری کرده و حتما از سایر نهادهای مسوول تضمین کیفیت، ایمنی و امنیت واردات کالا به کشور، نظرخواهی شود تا اظهار نظرات کارشناسی نشده و منافع شخصی تعداد معدودی مقدم بر منافع ملی نشود.

ثبت سفارش تجهیزات ضروری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات این روزها با مشکل مواجه شده است. رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست برای حل این مشکل اقدام کند چرا که ممنوعیت واردات تجهیزات ضروری فناوری ارتباطات به زیرساخت‌های ارتباطی کشور ضربه می‌زند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اعتراض به عدم ثبت سفارش کالاهای ضروری نامه‌ای را به مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد. محمدباقر اثنی عشری با بیان این‌که انجام بسیاری از فعالیت‌های جامعه از طریق دورکاری و نیز ارائه خدمات آموزشی از راه دور در فضای مجازی در شرایط شیوع ویروس کرونا انجام می‌شود و به همین دلیل تقاضا برای تهیه تجهیزات زیرساختی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش یافته است، اخیراً ثبت سفارشات برخی کالاهای متداول (مانند سرور، پردازنده، تجهیزات ذخیره ‌سازی، ...) که پیش از این مطابق روال ثبت سفارش می ‌شد، با عنوان تعجب‌برانگیز «موجود بودن نمونه تولید داخلی» رد شده است.

اثنی عشری از مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد ضمن بررسی موضوع و به منظور تبیین و حل مسئله و جلوگیری از ورود قاچاق کالاهای فوق با توجه به نیاز بازار، با برگزاری جلسه‌ای این مشکل را حل کنند.

پیرو ارسال این نامه، عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرد ممنوعیت واردات تجهیزات ضروری فناوری ارتباطات به زیرساخت‌های ارتباطی کشور ضربه می‌زند.

«حمید توسلی» عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی گفت: زمانی که برای ثبت سفارش کالا اقدام می‌کنید، واردات آن از نظر مقررات بدون مشکل اعلام می‌شود اما دفتر مقررات صادرات و واردات در تاریخ نهم فروردین ماه نامه‌ای ارسال کرده است که کالا نمونه داخلی دارد. یعنی وارد کننده نمی‌تواند کالا را وارد کند اما نتیجه استعلام واردات آن را تایید می‌کند.

توسلی افزود: کالای زیرساختی به میزان زیادی ارزش افزوده ایجاد می‌کند و این بر هیچکس پوشیده نیست. همه شاهد هستیم در شرایطی که بحران کرونا و تعطیلی عمومی بر کشور حاکم شده همین کالاها و زیرساخت فناوری اطلاعات چگونه باعث نجات کشور و آماده کردن بسترهای لازم برای خرید آنلاین، برگزاری جلسات مجازی و آموزش را فراهم کرده است.

به گزارش ایرنا یکی از مواردی که دارای نمونه داخلی اعلام شده و از واردات آن جلوگیری می شود CPU است. چه کسی است که نداند تولید این قطعه به طور انحصاری در اختیار تنها دو شرکت در تمام دنیاست. ما آرزو داریم و امیدواریم روزی بتوانیم این کالا را در کشور تولید کنیم اما در شرایط کنونی این امر میسر نیست.

توسلی با بیان این که سخت افزار کالای لوکس نیست و از الویت بالایی برخوردار است، افزود: امیدورام دولت و وزارت صنایع این موضوع را جدی بگیرند. به نظر می‌رسد هنوز در بخشی از بدنه حاکمیت، فناوری اطلاعات و تجهیزات آن کالای لوکس شمرده می‌شود اما تصور کنید اگر با نبود این زیرساخت‌ها یک روز اینترنت قطع شود چه بلوایی در کشور شکل می‌گیرد.

وی اشاره کرد: حتی همین الان اگر مشکلی در ثبت سفارش‌ وجود نداشته باشد با دردسرهای زیادی مواجه هستیم. مسوولان کشور متوجه این موضوع نیستند که دوماه است کشورهای چین و تایوان که تولیدکننده اصلی قطعات هستند با توقف کار مواجه بوده‌اند و در حال حاضر بدون این نامه‌ها و بخشنامه‌ها ما دوماه از کل پروسه سفارش‌گذاری و تحویل قطعات عقب هستیم و باید بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.

فراموش نکنیم تمام دنیا مشتری این تولیدات هستند و به طور کلی این کمبود وجود دارد، بحران کرونا هم که مزید بر علت شده است و اگر سنگ‌اندازی در این میان انجام شود، با مشکل رو به رو خواهیم شد.

تمام تلاش شرکت های حوزه فناوری اطلاعات این است که بتوانند نیروهای ارزشمند خود را حفظ کنند. کارمندان این شرکت‌ها در خدمت توسعه کشور هستند، اما با این شرایط باید دید شرکتها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی تا چه حد دوام می‌آورند و چه وقت ناچار به حذف نیروها و تعدیل هستند. بیکار شدن این نیروها باری روی دوش دولت خواهد بود و نرخ بیکاری و تبعات آن مانند مهاجرت را بالا خواهد برد.

توسلی با تاکید بر این که زیرساخت‌های بانکداری هم از این آسیب‌ها در امان نیستند، افزود:  تصور کنید بانکداری الکترونیک بدون تجهیزات لازم با چه مشکلاتی مواجه می شود. وقتی ما با نامه ای مواجه می شویم واردات، CPU، سرور، لپ تاپ، تبلت، استوریج، هارد دیسک، روتر را ممنوع می‌کند احساس می‌کنیم موضوع اشتباه سهوی بوده که به زودی برطرف خواهد شد.

عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی خاطرنشان کرد: همه به این موضوع اذعان داریم که ما تولیدکننده سرور و لپ‌تاپ نیستیم. اگر می‌خواهیم این ها را مونتاژ کنیم هم نیاز به ورود قطعات داریم و کشور ما هنوز به مرحله تولید این قطعات نرسیده است. ما امیدواریم روزی به لبه تکنولوژی دنیا برسیم اما در سالی که با این بحران شروع شده و به دنبال جهش تولید نیز هستیم این بخشنامه‌ها صرفا باعث توقف کار فعالان این حوزه و بیکاری افراد زیادی می‌شود.

توسلی در مورد فعایت های کمیسیون و سازمان در این حوزه افزود: کمیسیون سخت افزار پیش از مذاکراتی کرده توانسته ایم ددر زمینه تعرفه مذاکراتی انجام بدهیم و موفق هم بوده ایم. نیاز داریم در دولت به این دانش برسیم که تجهیزات سخت افزاری چیست و چه اهمیتی دارند. ضمن اینکه امیدواریم و حامی این هستیم که شرکت‌های داخلی بتوانند قطعات مورد نیاز کشور را به بهترین شکل تولید کنند.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به این که پس از بحران کرونا دنیا با سرعت به سمت انقلاب صنعتی چهارم حرکت خواهد کرد تجهیزات هوش مصنوعی و غیره خواهان زیادی پیدا می‌کنند و نباید بیش از این از قافله تکنولوژی روز دنیا عقب بمانیم.

خبر ایجاد شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) روز 21 فروردین اعلام شد و از آن زمان تاکنون از بین 15 میلیون دانش‌آموز، تعداد 9 میلیون دانش‌آموز وارد سامانه «شاد» شده‌اند و این در حالیست که از این تعداد هم، هنوز همه از «شاد» برای آموزش استفاده نمی‌کنند.

خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: کلمات «شاد» و «شادی» با احساس خوشایند همراه است اما این روزها «شاد»ی به خانواده‌ها وارد شده است که غم را مهمان برخی از آنها کرده است؛ احساس تلخ پدر و مادرهایی که نمی‌توانند شرایط تحصیل مناسبی را برای فرزندانشان فراهم کنند و در نتیجه فرزندشان از تحصیل عقب می‌افتد.

این جمله که «برای پدر و مادرها، آینده فرزندانشان بسیار مهم است»، جمله‌ای کلیشه‌ای و تکراری است اما نشان‌دهنده آن است که والدین از هر چه دارند، می‌گذرند تا فرزندشان در سلامت باشد و موفق زندگی کند.

حالا حدود دو ماه است که کرونا به کشور ما وارد شده است و در پی این ماجرا، مدارس کشور تعطیل شد تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود؛ حالا حدود دو ماه است که دانش‌آموزان به مدرسه نرفته‌اند و پای برنامه‌های تلویزیون یا فضای مجازی می‌نشینند تا از درس و مشق عقب نیفتند.

آموزش‌های تلویزیونی، در شرایط اضطراری، اتفاق خوبی است اما نه تعداد شبکه‌ها و برنامه‌ها کفاف آموزش را می‌دهد و نه تعامل و ارتباط دوسویه بین معلم و دانش‌آموزان برقرار می‌شود؛ آموزش‌های مجازی هم تا قبل از 21 فروردین، در اختیار مدارس و خلاقیت و ابتکار مدیران و معلمان بود و حالا دو هفته‌ای می‌شود که مسؤولان آموزش و پرورش سکاندار آموزش مجازی هم شده‌اند.

 محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفـت: «اگر بخواهیم کل دروس را پوشش دهیم نیاز به 12 شبکه تلویزیونی داشتیم چون ۱۲ پایه و بیش از ۲۵۰ درس داریم و تنها با ظرفیت تلویزیون آموزش تمام محتوای آموزشی قابل تأمین نبود».

وی با اشاره به برخی ضعف‌های آموزش از طریق تلویزیون، ادامه داد: «آموزش از طریق تلویزیون یک ارتباط تعاملی نیست و یک‌سویه است بنابراین به معلمان گفته شد که از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و به هر طریق ممکن است آموزش را ادامه دهید لذا معلمان به میدان آموزش مجازی آمدند و کارهای خلاقانه زیادی انجام دادند که در رسانه‌ها پخش شد و به شکل‌های مختلفی این کار ادامه پیدا کرد».

 حدود دو هفته است که شبکه آموزش دانش‌آموزی(شاد) به مردم معرفی شده است البته قبل از آن شبکه اجتماعی دانش‌آموزان معرفی شده بود و حتی 5 پیام‌رسان داخلی هم معرفی شد تا مدارس یک پیام‌رسان را به خانواده‌ها معرفی کنند و کار آموزش انجام شود و در شرایطی که خانواده‌ها پیام‌رسان اعلامی مدارس را نصب کرده بودند، خبر داده شد که این طرح فعلا متوقف می‌شود.

در نهایت 21 فروردین، شبکه اجتماعی دانش‌آموزان تبدیل به شبکه آموزش دانش‌آموزان شد و «شاد» جدید به روی کار آمد؛ این شاد با شاد قبلی این تفاوت را داشت که عنوان می‌شد با همکاری پیام‌رسان‌ها نیست بلکه وزارت آموزش و پرورش پیام‌رسان شخصی خود را دارد و مقرر شد که همه مدارس و دانش‌آموزان وارد این شبکه جدید شوند.

 تا سوم اردیبهشت 11 میلیون و 36 هزار و 587 بار شبکه آموزش دانش‌آموزی نصب‌ شده است که از این تعداد، اطلاعات بیش از 9 میلیون دانش‌آموز و 585 هزار معلم در شبکه شاد ثبت‌ شده است؛ این موضوع حاکی از آن است که از جمعیت 15 میلیون دانش‌آموز کشور، تعداد زیادی از دانش‌آموزان هنوز نتوانستند از سیستم استفاده کنند.

مادر 3 دانش‌آموز در شهرستان‌های استان تهران در حالی که بغض کرده است، به خبرنگار فارس گفت: «3 فرزند دارم و به غیر از همسرم که تلفن همراه دارد، تلفن همراه دیگری نداریم؛ او هم صبح به سر کار می‌رود و تلفن را هم با خودش می‌برد چرا که به تلفن نیاز دارد».

این مادر در حالی که اشک‌های نشسته بر روی گونه‌هایش را پاک می‌کرد، ادامه داد: «فرزندانم خیلی ناراحت هستند و مدام می‌گویند که دوستانشان وارد شاد شده‌اند اما آنها مانده‌اند؛ واقعا نمی‌دانم چه کنم؟ گریه‌های فرزند کوچکم قطع نمی‌شود و دلم خیلی می‌سوزد که نمی‌توانم کاری کنم؛ با این قیمت‌های گران هم نمی‌توانیم تلفن همراه بخریم».

یک خانم کارمند که البته خودش فرزند مدرسه‌ای ندارد اما مشکلات فرزندان خواهر و برادر خود را مشاهده کرده است، گفت: «وقتی دیدم که تعدادی از اقوام مشکل تلفن همراه دارند و قیمت تلفن همراه هم بسیار بالاست، به همراه چند نفر از دوستانم سعی کردیم از تلفن همراه‌های قدیمی که در خانه داشتیم، استفاده کنیم تا بعد از به‌روزرسانی و تعمیر در اختیارشان قرار دهیم».

وی افزود: «البته با چند تلفن همراه که مشکل همه دانش‌آموزان حل نمی‌شود ولی به نظرم این طرح را همه می‌توانیم انجام دهیم و اگر کسی در خانه تلفن دارد می‌تواند در اختیار  دانش‌آموزانی که تلفن همراه ندارند، قرار دهد».

مادر دانش‌آموز دیگری، بعد از اینکه درباره آموزش فرزندش از طریق شبکه «شاد» می‌پرسم، می‌گوید: «جانم به لبم رسیده است؛ هر کاری کردیم، فرزندم نتوانست وارد شاد شود؛ همین شد که معلم فرزندم در یک پیام‌رسان، فایل و مطالب را می‌گذارد و ما استفاده می‌کنیم».

البته مشکلات شاد به مجلس هم کشیده شده است و نمایندگان مجلس هم در این خصوص گلایه دارند؛ محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص شبکه «شاد»، گفت: «چرا این وزارتخانه دانش‌آموزان را مجبور به استفاده از نرم‌افزار شاد می‌کند، مگر نمی‌دانید که مردم چقدر محروم هستند و همه مردم توان و امکان خرید تلفن همراه هوشمند ندارند. به فرض هم که داشته باشند، بهای اینترنت چه می‌شود؟ چه کسی اعلام کرده که باید دانش‌آموزان مجبور به استفاده از شبکه نرم‌افزار شاد باشند، در حالی که بسیاری از معلمان در حال آموزش به دانش‌آموزان هستند»

سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص شبکه آموزشی دانش‌‌آموز(شاد)، گفت: «برخی معلمان در تلفن همراه برای نصب این شبکه مشکل دارند؛ از سوی دیگر برخی دانش‌آموزان تلفن همراه ندارند و یا برخی دانش‌آموزان که تلفن همراه دارند، تلفن پیشرفته‌ای نیست که بتوانند برنامه «شاد» را نصب کرده و تحت آموزش قرار بگیرند».

میرزاده با بیان اینکه بعضی خانواده‌ها اعتقاد ندارند که تلفن همراه دست فرزندشان باشد، گفت: برخی دانش‌آموزان باید صبر کنند تا والدینشان از سر کار برگردند تا بتوانند از تلفن همراه آنها استفاده کنند؛ از سوی دیگر برخی معلمان، خودشان والدین هستند و باید تلفن همراه، همزمان هم دست آنها به عنوان معلم و هم دست فرزندان به عنوان دانش‌آموز باشد». 

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش حالت اجبار به شبکه «شاد» بدهد، درست نیست، افزود: «به نظر می‌رسد حالا که زحمت کشیده شده است باید انعطاف باشد و اجبار و تهدید کردن و اینکه پرونده معلم را به دلیل عدم نصب «شاد» به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌فرستند، نه در شأن آموزش و پرورش و نه در شأن فرهنگیان است و قطعا نتیجه عکس خواهد  داد».

وزارت آموزش و پرورش تلاش می‌کند به نوعی به این گلایه‌ها پاسخ دهد؛ وزیر آموزش ‌و پرورش با اشاره به اینکه برخی از افراد در مناطقی زندگی می‌کنند که دسترسی به اینترنت ندارند و یا ممکن است برخی دسترسی به گوشی هوشمند نداشته باشند و ما نسبت به همه دانش آموزان مسؤول هستیم، گفت: «در مناطقی که امکان استفاده از شبکه شاد را ندارند از مدیران خواستیم امکان‌های مختلف را بررسی کنند و بر اساس آن ادامه آموزش را امکان‌پذیر کنند چراکه این حق دانش‌آموزان است که از آموزش برخوردار ‌باشند و موظفیم از تولید بسته‌های آموزشی، ظرفیت تلویزیون‌های محلی و رادیو نیز استفاده ‌کنیم».

البته وزارت آموزش و پرورش عنوان می‌کند که «شاد» می‌تواند 90 درصد دانش‌آموزان را پوشش دهد ولی اینکه بعد از دو هفته از ایجاد «شاد»، هنوز تعداد زیادی از دانش‌آموزان وارد آن نشدند، نکته قابل تأملی است؛ از سوی دیگر حتی برخی از مدارس نیز که وارد «شاد» شدند به دلیل کندی و مشکلات این سیستم همچنان در پیام‌رسان‌های دیگر فعال هستند.

همچنین به رغم آنکه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که تمام مدارس غیردولتی هم باید وارد «شاد» شوند اما به دلیل مشکلات شاد و اینکه نمی‌تواند خواسته برخی مدارس را برطرف کند، همچنان این مدارس از نرم‌افزار و بسترهای دیگر استفاده می‌کنند.

در همین رابطه: دانلود نرم‌افزار «شاد» فقط از آدرس shaddl.medu.ir امکان‌پذیر است
مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد دانلود نرم‌افزار شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) فقط از آدرس shaddl.medu.ir امکان‌پذیر است.

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، مرکز برنامه‌ ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: شبکه آموزش دانش‌آموزان متعلق به وزارت آموزش و پرورش و تحت مالکیت و مدیریت این وزارتخانه است که ضریب امنیت آن از نظر جنبه‌های اخلاقی، حفظ داده‌ها، اطلاعات و محتواهای تولید شده بسیار بالاست و دسترسی به اطلاعات خصوصی فرهنگیان و کاربران این شبکه نیز به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

بر این اساس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات به همه معلمان، دانش‌آموزان و والدین آنان اطمینان داده است که تمام موارد امنیتی اعم از حفاظت و نگهداری اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران در شبکه آموزشی دانش‌آموزان لحاظ شده است و مشاوران فنی شبکه به طور مداوم و شبانه‌روز در حال رصد و پیگیری این موارد و رفع مشکلات فنی نیز هستند.

تنها مرجع دانلود نرم‌افزار شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) در آدرس shaddl.medu.ir است و غیر از این منبع دیگری وجود ندارد.

قوه قضاییه با تست موفقیت‌آمیز «دادگاه‌ آنلاین» روی شبکه امن همراه اول قرار گرفت.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، شیوع ویروس کرونا در کشور مانند اقصی نقاط جهان، زمینه ایجاد تحولاتی در نظام اداری را به دنبال داشته است؛ بر مبنای آن اغلب سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها ترجیح داده‌اند ضمن ایجاد شرایط دورکاری برای کارکنان خود، بیش از پیش از بسترهای دیجیتال برای ارائه خدمت استفاده کنند.
در این راستا شرکت ارتباطات سیار ایران با هدف تسهیل شرایط برگزاری دادگاه‌ها، سرویس برگزاری آنلاین دادگاه‌ها را برای قوه قضاییه به شکل پایلوت و در سطح ملی اجرایی کرده است.
براساس فازهای طرح‌ریزی شده برای این پروژه، قاضی، وکیل، شاکی و متهم به صورت مجازی در دادگاه حاضر خواهند شد.
هم‌اکنون اپراتور اول این امکان را فراهم کرده که در ۵۰ نقطه از شعب مختلف قضایی کشور، دادگاه ها بصورت پایلوت از خدمات این شرکت جهت برگزاری جلسات مجازی استفاده کنند. 
 قوه قضاییه با قرار گرفتن بر بستر شبکه امن «همراه اول»، قادر است دسترسی به تمامی نقاط موردنظر برای برگزاری دادگاه‌ها به شکل آنلاین را از طریق سیم‌کارت‌، دانگل و APN ارائه شده توسط این اپراتور را فراهم کند.

درحالیکه طبق گفته معاون سازمان مالیاتی، مشاغل بایستی از ابتدای سال جاری کارتخوان استفاده می‌کردند؛ اما رئیس سازمان مالیاتی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام تکالیف مالیاتی به تعویق افتاده‌اند بنابراین، الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان به شهریورماه سال جاری منتقل می‌شود.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند.

این در حالی است که طبق اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند.

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی‌ماه بود، در این سامانه خبر داد و بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.

تاکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات و آماری درباره تعداد ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان اعلام کرده که آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

الزام ۱۵ گروه شغلی به استفاده از کارتخوان در سال ۹۹

پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که به پایان رسید و پس از آن معاون سازمان امور مالیاتی، از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال ۱۳۹۹ از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان 

اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.

گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده می‌شود.

مشمولان نصب کارتخوان چه کسانی هستند؟

۱۵ گروه شغلی که باید از شهریور ماه برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

علی‌رغم ابلاغیه وزارت ارتباطات به اپراتورها مبنی بر رایگان کردن اینترنت آموزش مجازی دانشگاه‌ها، اما این روند هنوز در بسیاری از دانشگاه‌ها به طور کامل اجرا نشده است!
پس از شیوع کرونا در کشور با حذف آموزش حضوری، عملاًً آموزش در دانشگاه‌ها بر بستر مجازی قرار گرفت؛ اقدامی از سر اجبار که دانشجویان را با مشکل هزینه بر بودن این مدل از آموزش و دانشگاه‌ها را با چالش جدیدی برای فراهم کردن بستر آن رو‌به‌رو کرد.
در ادامه این روند دانشجویان خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاس‌های مجازی شدند و وزارت ارتباطات چندی بعد در همین زمینه وعده‌هایی را در راستای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی داد که البته محقق نشد.
عدم تحقق وعده‌های وزارت ارتباطات و خواسته دانشجویان برای تسریع در عملیاتی شدن این اقدام تا جایی پیش رفت که منجر به نامه‌نگاری وزیر علوم با وزیر ارتباطات شد.
وزیر علوم در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات گفته است: بررسی‌های میدانی از دانشگاه‌ها نشان می‌دهد ابلاغیه کاهش تعرفه اینترنت به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات پهنای باند هنوز جنبه عملیاتی نیافته است.
غلامی ‌در این نامه از جهرمی خواسته بود با توجه به محدودیت زمانی موجود اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد و تفاهم‌نامه تکمیلی برای هم‌افزایی در این راستا با وزارت عتف تنظیم شود.
به فاصله یک روز وزارت ارتباطات نسبت به این نامه واکنش نشان داد و معاون این وزارتخانه خبر از رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی و ابلاغ آن به همه اپراتورها خبر داد. این در حالی است که شواهد و بررسی‌ها از دانشگاه‌ها و دانشجویان حاکی از آن است که این اقدام به‌طور کامل تحقق نیافته است چراکه بعد از گذشت بیش از 10 روز از وعده معاون جهرمی، یا هزینه اینترنت سامانه‌های مجازی رایگان نشده و یا صرفاً برخی اپراتورها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع کرده‌اند.
در اثبات این موضوع می‌توان به اظهارات مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم‌ اشاره کرد. او می‌گوید تنها یک اپراتور رسماً رایگان شدن اینترنت را اعلام کرده است. این مقام مسئول وزارت علوم از اپراتورها خواسته اگر اقدام به رایگان سامانه‌های مجازی کرده‌اند، آن را هرچه سریع‌تر به دانشگاه‌ها اعلام کنند تا تکلیف خود را بدانند.
در همین رابطه از برخی دانشگاه‌ها و دانشجویان جویا شدیم که وضعیت رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی آنها از لحاظ اتصال و پوشش تمامی اپراتورها در چه وضعیتی قرار دارد.
آن‌طور که سخنگوی دانشگاه آزاد می‌گوید این دانشگاه با وزارت ارتباطات در راستای رایگان شدن اینترنت مکاتباتی داشته ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.
بر اساس پیگیری‌هایی که از دانشجویان دانشگاه شریف داشتیم، چند اپراتور،‌ ترافیک مصرفی را برای سه سامانه آموزشی این دانشگاه رایگان کرده‌اند اما هنوز چند اپراتور مهم و پرمصرف اقدامی نکرده‌اند.
در دانشگاه علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی نیز وضعیت به همین صورت است و تعرفه اینترنت استفاده از وب‌سایت‌های آموزش الکترونیک دانشگاه فقط توسط چند اپراتور انجام گرفته است.
یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز در این‌باره می‌گوید برای استفاده از کلاس‌های آموزش مجازی از اینترنت همراه استفاده می‌کند اما تاکنون رایگان نشده است. به گفته او برای سایر دوستان او که از اینترنت‌های خانگی استفاده می‌کنند نیز این روند به طور کامل عملیاتی نشده است.
در دانشگاه‌تربیت مدرس نیز بر اساس اعلام دبیر کارگروه آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تنها دو اپراتور دسترسی مشترکین خود را به آموزش‌های مجازی رایگان کرده‌اند. همین‌طور تأکید شده که ارائه این خدمات تنها تا اردیبهشت ۹۹ اجرایی می‌شود.
دبیر شورای صنفی دانشگاه تبریز نیز می‌گوید هیچ‌کدام از اپراتورها نسبت به رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی اقدامی نکرده‌اند. او گفت: با مسئول فنی دانشگاه به‌صورت مستمر در ارتباط هستم و هنوز این موضوع برای دانشگاه ما اجرایی نشده است و دانشجویان همچنان هزینه زیادی را برای حضور در این کلاس‌ها می‌پردازند.
به نقل از مهر؛ با استناد به اظهارات و گفته‌های دانشجویان، بسیاری از آنها همچنان با مشکل هزینه اینترنت مواجه هستند و این نشان می‌دهد همه اپراتورها به ابلاغیه وزارت ارتباطات عمل نکرده‌اند؛ این در حالی است که طی روزهای اخیر معاون وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامی‌ خود نوشت: اقدامات لازم برای ارائه ‌ترافیک رایگان در بستر شبکه ملی اطلاعات به جامعه دانشگاهی و اساتید و دانشجویان عملیاتی شد!
او همچنین گفته است در راستای گسترش تعاملات با مراکز دانشگاهی و ایفای نقش مدنی خود، باز هم داوطلبانه و با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، همکاری با مراکز آموزشی کشور را بمنظور شناسایی مشکلات سامانه‌ها و استانداردسازی آن‌ها، پیگیری می‌کنیم.
از سوی دیگر بر مبنای یک نظرسنجی درخصوص ارائه خدمات برخط آموزشی، تاکنون ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان، سرعت و کیفیت اینترنت را پایین می‌دانند، ۲۷ درصد گفته‌اند هزینه اینترنت بالاست، همچنین ۲۶ درصد بر این باورند که محتوای ارائه شده توسط اساتید و دانشگاه، مناسب نیست و ۷ درصد نیز گفته‌اند که مشکلی در آموزش مجازی ندارند. (منبع:کیهان)

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری چهار سارق فضای مجازی که در مدت زمانی کمتر از مدت مجاز رمز یکبار مصرف سرقت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در این باره اظهار کرد: روز ۲۷ بهمن ماه سال گذشته خانمی ۳۰ ساله، ساکن تهران حوالی پیروزی با ارائه شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت که برای شارژ سیم کارت تلفن همراه ایرانسلش وارد سایتی شده که شارژ تلفن همراه را با قیمت ارزانی می فروخته است. او پس از طی کردن چند مرحله و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود، متوجه می‌شود که در مدت زمان کوتاه تر از یک دقیقه از حساب بانکی‌اش پنج میلیون ریال به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به اینکه پرونده‌های مشابه دیگری نیز به پلیس فتا ارجاع شد، توضیح داد: مهندسان پلیس فتا طی تحقیقات اولیه متوجه شدند که متهم با ساخت درگاه جعلی بانک، در مدتی کوتاه از مهلت رمز یک بار مصرف، از حساب قربانیان مبالغی را سرقت می‌کرده است.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس فتا در تحقیقات بعدی پلیسی متوجه شدند مبالغ سرقتی به حساب فردی به نام (ح - هـ) واریز شده است، گفت: فرد مذکور پس از دستگیری، اعتراف کرد یکی از دوستانش تعدادی دستگاه کارت خوان به نام وی گرفته و در ازای آن به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد به حسابش واریز می کند.

رئیس فتا پایتخت گفت: پس از اعترافات اولین متهم، متهم دوم پرونده و مخفیگاه وی نیز شناسایی شد و ماموران او را در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی تجهیزات و ابزار آلات سرقت را از مخفیگاهش کشف کردند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی کارآگاهان دریافتند با باندی از سارقان فضای مجازی مواجه هستند و در ادامه دو متهم دیگر نیز که با همکاری سایر متهمان از کاربران فضای مجازی سرقت می کردند، شناسایی شدند.

به گزارش پایگاه پلیس،‌سرهنگ کاظمی با بیان اینکه دو متهم دیگر این باند نیز طی دو عملیات جداگانه شناسایی و دستگیر شدند، گفت: متهمان با مشاهده مدارک و مستندات پلیس با صراحت به جرم خود اعتراف کردند. سارقان اظهار داشتند که با پولشویی به طرق مختلف از جمله خرید طلا، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج و در نهایت طلای خریداری شده را میفروختند و مبلغ آن را میان خودشان تقسیم می‌کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، از رسیدگی به ۱۶ پرونده در این خصوص در پلیس فتا خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان وجوه سرقتی را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ کاظمی در پایان با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی طعمه هایشان می‌کنند، افزود: طراحی صفحات جعلی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می‌آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی مورد اعتماد انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان برای انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه‌شان را به سیستم عامل و آنتی ویروس به روز مجهز کنند و مطمئن شوند که از درگاه اصلی بانک https استفاده می‌کنند، گفت: مردم حین خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشند در دام فیشره  یا همان درگاه‌های جعلی بانک گرفتار نشوند، چرا که این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به طور عمده به دنبال سرقت اطلاعات مهم بانکی کاربران هستند.

سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در خصوص رایگان شدن هزینه اینترنت اپلیکیشن شاد گفت: این مساله برای ما حائز اهمیت است و وزیر آموزش و پرورش پیگیر این موضوع هستند تا استفاده از اپلیکیشن شاد رایگان باشد.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، «مهدی شرفی» سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش درباره دستور رییس جمهور منبی بر رایگان بودن هزینه اینترنت اپلیکیشن شاد گفت: بر اساس اظهارات وزیر آموزش و پرورش ما دو سند داریم که طبق آن باید هزینه اینترنت اپلیکیشن شاد رایگان باشد.
شرفی در ادامه توضیح داد: یکی از این سند ها مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است که توسط رییس جمهور ابلاغ شده است. سند دیگر که دال بر رایگان بودن هزینه اینترنت اپلیکیشن شاد را دارد، قانون است، زیرا طبق قانون آموزش باید رایگان باشد.
سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش تاکید کرد: این مساله برای ما حائز اهمیت است و وزیر آموزش و پرورش پیگیر این موضوع هستند که حتما استفاده از اپلیکیشن شاد رایگان باشد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید آموزش و پرورش و توجه رییس جمهور به رایگان بودن اپلیکیشن شاد چرا این اتفاق هنوز رخ نداده و والدین چه زمانی می توانند به شکل رایگان از اپلیکیشن شاد استفاده کنند؟ گفت: تیم های فنی ما در وزارت آموزش و پرورش با وزارت فناوری و ارتباطات در حال تعامل هستند تا ببینیم به چه نتیجه ای خواهند رسید و امیدوارم این کار سریع تر انجام شود.
سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در حال حاضر هزینه اپلیکیشن شاد ۵۰ درصد از نرم افزارهای دیگر ارزان تر است، یعنی به نسبت پیام رسان های دیگر ۵۰ درصد کمتر اینترنت مصرف می کند، اما بخشی از این اقدام به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه خارج از آموزش و پرورش برمی گردد و یک سری از پیگیری ها و اقدامات باید از سوی این وزارتخانه انجام شود.
شرفی در مقایسه این نرم فزار با نرم افزارهای خارجی گفت: اپلیکیشن شاد یک برنامه داخلی است و هزینه استفاده از نرم افزارهای داخلی نسبت به برنامه های خارجی ۵۰ درصد کمتر محاسبه می شود. یعنی نسبت به تمام سایت ها، برنامه ها و ابزارهای خارجی هزینه آن نصف حساب می شود.
وی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش به شدت در حال پیگیری است تا استفاده از اپلیکیشن شاد برای دانش آموزان سراسر کشور رایگان باشد.
سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در خصوص اشغال بودن خط ۴۳۰۸۱ که برای پاسخگویی درباره اپلیکیشن شاد در نظر گرفته شده بود، توضیح داد: تعداد ۱۲۰ نفر برای پاسخگویی به سوالات و مشکلات والدین، معلمان و دانش آموزان فعالیت می کنند و باید به سراسر کشور پاسخ دهند و گاهی اوقات تماس ها بسیار زیاد هستند که موجب پر شدن تمام وقت آن ۱۲۰ نفر می شود.
شرفی ، سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در خصوص مشکلات ناشی نصب نسخه تحت وب برنامه شاد گفت: نسخه تحت وب اپلیکیشن شاد مشکلی ندارد و قابل استفاد است.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.
حسن روحانی‌نیا مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفت‌وگو با میزان، از راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.

وی افزود: این اقدام از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان و جلوگیری از ازدحام جمعیت صورت گرفته است.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: بر این اساس، مراجعه کنندگان در طول شبانه روز می‌توانند با مراجعه به سایت http://nobat.kdke.ir، نوبت و دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت تایید از سوی دفاتر و پس از دریافت پیام، با مراجعه حضوری در زمان و ساعت مقرر نسبت به انجام امورات قضایی خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اجرای ۱۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی پرونده‌ها در چهار حوزه قضایی
روحانی نیا ادامه داد: پیش­ بینی لازم در سامانه به عمل آمده تا هر یک از متقاضیان از میان دسته بندی کلی موضوعات، خواسته ­ خود را انتخاب و بدین ترتیب برای مدیر دفتر امکان مدیریت اوقات میسر خواهد بود.

مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: البته برای کسانی که بدون وقت قبلی به دفتر مراجعه کرده‌اند هم امکان بهره ­مندی کافی از خدمات دفاتر با رعایت اصل فاصله گذاری اجتماعی میسر است.

گفتنی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر و پنجشنبه‌ها از ۸ صبح تا دوازده ظهر، آماده خدمت رسانی به مراجعین است.

در همین رابطه: تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 99 تصویب شد
فارس| حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تصویب تعرفه های جدید این دفاتر در سال 99 خبر داد. 
وی افزود: پیشنهادات خود را برای افزایش نرخ خدمات الکترونیک قضایی دی ماه سال گذشته به رئیس قوه قضاییه ارسال کردیم.
روحانی نیا گفت: در این لیست پیشنهادی نقطه نظرات خود را مبنی بر افزایش چند درصدی این خدمات ارائه کردیم.
وی ادامه داد: تعرفه های خدمات دفاتر الکترونیک قضایی به تازگی ابلاغ شده است و در آن افزایش 15 درصدی را شاهد هستیم.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش جوابگوی نیازها و مشکلات دفاتر است یا خیر، گفت : در تعیین تعرفه ملاحظات مختلفی در نظر گرفته می شود و در حال حاضر هم مشکلات دفاتر و از طرفی نیازهای مردم در تعیین تعرفه ها لحاظ شده است.
روحانی نیا گفت: براساس سیاست قوه قضائیه و تدبیر رئیس این دستگاه قرار است حداقل فشار به مردم وارد شود.
وی گفت: بنابراین این میزان افزایش تعرفه تا سقف اعلام شده مصلحتی است که با توجه به شرایط امروز جامعه تصویب شده است.

یکی از طرحهای بسیار مهم کشوری، طرح کاداستر است که به گفته تمام مسئولان قضایی مربوطه اجرای آن نقش بسیار مهمی در پیشگیری از زمین خواری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر کاداستر یا همان حد نگاری نوعی فهرست نقشه برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و بر اساس مرزهای تعیین شده در آن می‌توان سند مالکیت معتبر صادر کرد. این طرح که چند سالی است در حال اجرا است اگر به درستی و تمام و کمال انجام شود بسیاری از اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین که هر کدام ادعایی دارند حل و فصل می‌شود. در همین رابطه برخی از ادعاها بین دولت و مردم عادی است.

طرح کاداستر اگر به درستی اجرا شود حریم‌های فرودگاهی، حریم برق فشار قوی و حریم رودخانه و دریا مشخص می‌شود و دیگر امکان تجاوز به این زمین‌ها وجود نخواهد داشت و به نوعی یکی از روش‌های از بین بردن زمین خواری‌ها، ساحل خواری‌ها و کوه خواری‌ها است.‌

عدم اجرای کامل کاداستر، شش سال پس از تصویب

اما نکته اصلی اینجاست که مدت‌ها پیش قرار بود طرح کاداستر اجرا شود اما تا کنون به تمام و کمال اجرا نشده است و همین مسئله انتقاداتی را به همراه داشته است چرا که قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ است و با گذشت شش سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

با این حال پنج روز پیش بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعلام بودجه طرح کاداستر برای اولین بار خبر داد و اعلام کرد: اجرای طرح کاداستر مهم‌ترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری است.

مجوزهای لازم صادر شد

در همین رابطه مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نقشه برداری به منظور رفع کمبود نیروی انسانی مطابق دستورالعمل تهیه شده است و قرار است از ظرفیت‌های سایر نهادها برای اجرای هر چه بیشتر طرح کاداستر استفاده شود به طوری که کانون کارشناسان، مرکز وکلای قوه قضائیه، نظام مهندسی و حتی نقشه برداران حقیقی هم قرار است به میدان بیایند.

تشکیل اتاق فکر طرح کاداستر / ‏‌زمین خواری‌ها کم می‌شود؟

با توجه به مأموریت ویژه سازمان ثبت اسناد، در همین رابطه اتاق فکری هم با حضور مدیران ستادی و استانی این سازمان تشکیل شده است. به گفته مسئولان قضائی اولین و مهم‌ترین تأثیر اجرای کامل طرح کاداستر جلوگیری از سو استفاده‌ها و زمین خواری‌ها است چرا که طبق این طرح، همه زمین‌های دولتی و غیر دولتی در نقشه کاداستر جاگذاری و سند دار می‌شوند تا کسی با ادعای واهی نتواند هیچ تعرضی به زمین‌ها به ویژه اراضی دولتی کند.

اگر چه قوه قضائیه اعلام کرده که امسال برای اجرای طرح کاداستر اهتمام ویژه‌ای دارد اما این تنها لازمه اجرا نیست چرا که طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امسال مجلس با اتکا بر درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.

وی ادامه داد: از اقدام مجلس تشکر می‌کنیم و مطالبه جدی ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کنند و مطمئن باشند که اجرای این طرح بیش از همه به نفع دولت است و بخش زیادی از منازعات مردم را برطرف می‌کند. این طرحی است که نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد و امیدواریم به نحو شایسته‌ای آن را انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از گریزگاه‌های این موضوع، عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد؛ اما متأسفانه در قوانین بودجه و در قانون برنامه، اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی نشد و نتوانستیم کاداستر را صددرصد عملیاتی و اجرایی کنیم.

اگر چه در بودجه امسال اجرای طرح کاداستر پیش بینی شده است و قرار است از محل درآمدهای سازمان ثبت اسناد این طرح کامل شود اما در سال‌های گذشته هم بارها به ضرورت اجرا شدن کاداستر اشاره شده بود اما وقتی پای عمل می‌رسید، نواقص خود را نشان می‌دادند به همین منظور باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره پس از سال‌ها این طرح به طور کامل اجرا خواهد شد یا خیر؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک قضایی برای کاهش مراجعات حضوری مردم خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: به منظور مقابله با گسترش و شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراجع قضایی و حوزه معاونت فضای مجازی دادستانی این معاونت تمام خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد.

وی افزود: به این منظور تمام خدمات بر روی پایگاه اینترنتی به نشانی  www.internet.ir قابل ثبت است.

جاویدنیا گفت: بر این اساس شهروندان دیگر برای طرح هیچ درخواستی نیاز به مراجعه حضوری به معاونت فضای مجازی دادستانی کل ندارند و حتی سوالات خود را می‌توانند به صورت غیر حضوری و الکترونیکی مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.

وی افزود: در این درگاه امکان استفاده از ۲۴ خدمت اصلی به صورت غیر حضوری و الکترونیک مرتبط با حوزه کاری دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت امور فضای مجازی دادستانی و ثبت الکترونیکی شکایات و درخواست‌های شهروندان فراهم شده است.

جاویدنیا گفت: تمامی درخواست ها در قالب موضوعات درخواست فیلتر، رفع فیلتر، معرفی در پایگاه پیوندها، طرح سوالات و انتقادات، کارتابل دستور های مرتبط با پایگاه های ثبت شده، کارتابل دستورهای مرتبط با ارائه دهندگان خدمات میزبانی، بخش ثبت نام ارائه دهندگان خدمات میزبانی و ارائه دهندگان پایگاه‌های کاربر محور و دستور های مرتبط با پایگاه های کاربر محور در این قالب طراحی شده است.

بخش های جدیدی که در این دوره اضافه شده به شرح ذیل است:

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات گفت: اپراتور‌های همراه ظرفیت ثبت نامشان را هر روز افزایش داده اند و در حال حاضر روزانه به ۲۰۰ هزار سیم‌کارت رسانده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امامی گفت: تقاضا برای ثبت نام سیمکارت انفجاری بود به نحوی که روال عادی ثبت نام و دریافت سیمکارت را به شدت تغییر داد با وجود این با پیگیری‌هایی که شد اپراتور‌ها هم ظرفیت‌ها و منابع شان را افزایش دادند و از 70 هزار ثبت نام در روز اول به 200 هزار ثبت نام سیمکارت تا امروز رسانده اند.

او ضمن درخواست از مردم که حضوری به دفاتر پست و پیشخوان مراجعه نکنند گفت: مشترکان عنایت داشته باشند که ثبت نام فقط برای سیمکارت اولی‌ها و آن‌هایی که سیم کارت به نامشان نیست انجام می‌شود.

امامی با بیان این که اگر مردم به تدریج و باحوصله برای ثبت نام اقدام کنند مشکلاتشان حل خواهد شد گفت: ساعت پیک مراجعه برای ثبت نام آنلاین بین 21 تا 23 شب و 10 تا 13 صبح است.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات گفت: مشترکان در صورت سوال یا شکایتی می‌توانند از طریق سامان 195 که هم از طریق تلفن همراه و ثابت و هم وبسایت در دسترس است موردشان را منتقل کنند.

او با بیان این که تاکنون 250 هزار سیمکارت ثبت نام شده گفت: تخمین زده می‌شود بین 2 میلیون و 200 هزار تا 2 میلیون و 500 هزار نفر سیم کارت نداشته باشند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات همچنین با اشاره به این که مقرر شده اپراتور‌های همراه با مشترکین در پرداخت قبوض مساعدت کنند گفت: مشترکین پرکار با توجه به مقررات سازمان اگر قبضشان را پرداخت کنند بهتر است، اما به هر حال تاکید کرده ایم که بنا بر مدارا باشد و اپراتور‌ها به مشترکین مهلت بدهند.

پس از گذشت ۴۰ روز از تصمیم اولیه برای رایگان کردن اینترنت آموزش مجازی دانشگاهها، معاون وزیر ارتباطات از اتصال ۱۲۷سامانه آموزشی به شبکه ملی و رایگان شدن این اتصال خبر داد.

پس از شیوع بیماری کرونا در کشور و حذف آموزش حضوری، عملاً آموزش در دانشگاه‌ها بر بستر مجازی قرار گرفت؛ اقدامی از سر اجبار که دانشجویان را با مشکل هزینه بر بودن این مدل از آموزش و دانشگاه‌ها را با چالش جدیدی برای فراهم کردن بستر آن روبرو کرد.

در ادامه این روند دانشجویان خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاس‌های مجازی شدند و به دنبال این درخواست وزیر ارتباطات وعده رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی را با ابلاغ به اپراتورها داد؛ اما این وعده‌ها در زمان اعلام شده، محقق نشد و عدم تحقق این وعده منجر به نامه نگاری وزیر علوم به وزیر ارتباطات در اواسط فروردین ماه شد.

در آن نامه وزیر علوم خطاب به وزیر ارتباطات اعلام کرد که «بررسی‌های میدانی از دانشگاه‌ها نشان می‌دهد ابلاغیه کاهش تعرفه اینترنت به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات پهنای باند، هنوز جنبه عملیاتی نیافته است» و با توجه به محدودیت زمانی موجود، از جهرمی خواسته شد تا اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد و تفاهم نامه تکمیلی برای هم افزایی در این راستا با وزارت عتف تنظیم شود.

به فاصله یک روز از این نامه، وزارت ارتباطات نسبت به این نامه واکنش نشان داد و معاون این وزارتخانه از رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی و ابلاغ آن به همه اپراتورها خبر داد. اما با این حال همچنان برخی دانشگاه‌ها و دانشجویان اذعان دارند که این اقدام به طور کامل تحقق نیافته و با گذشت بیش از یک هفته از اعلام وزارت ارتباطات، هزینه اینترنت سامانه‌های مجازی برای همه رایگان نشده و صرفاً برخی اپراتورها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع کرده‌اند.

رایگان کردن اینترنت دانشگاه‌ها کاملاً داوطلبانه بود

ستار هاشمی، معاون فناوری وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل تاخیر اتصال رایگان سامانه‌های مجازی دانشگاه‌ها توضیح داد و گفت: در پی مطرح شدن بیماری کرونا و احتمال شیوع آن در کشور، موضوع رایگان کردن اینترنت دانشگاه‌ها در وزارت ارتباطات در اوایل اسفندماه در دستور کار قرار گرفت؛ چرا که حوزه آموزش و بحث یادگیری و یاددهی در کشور، عملاً با شیوع این بیماری، یکی از حوزه‌های متاثر بود.

وی با بیان اینکه نگاه وزارت ارتباطات این است که حوزه آموزش در کشور تعطیل پذیر نیست و اساساً بحث آموزش یکی از ارکان مهم رشد و توسعه هر کشوری است، ادامه داد: لذا کاملاً به صورت داوطلبانه و براساس مسئولیت اجتماعی خود، مکاتبه‌ای را با وزارت علوم انجام دادیم و آمادگی خود را برای رایگان کردن ترافیک دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی علاقه مند که مطالب و دوره‌های آموزشی شان را بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌دهند، اعلام کردیم.

معطل تامین منابع مالی نماندیم

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه نکته مهم این است که ما در آن مقطع معطل تامین منابع مالی مرتبط با این کاهش تعرفه و رایگان کردن تعرفه نشدیم، ادامه داد: چرا که عزم جدی داشتیم که این اتفاق در کشور رقم بخورد و به این موضوع باور داشتیم.

وی گفت: پس از مکاتبه ما با وزارت عتف، این وزارتخانه مکاتبه‌ای را با دانشگاهیان و مراکز آموزشی انجام داد و لیست اولیه را پس از تجمیع، در اختیار وزارت ارتباطات قرار داد. اما به صورت طبیعی این لیست اولیه، یک سری نواقصی داشت که در تعاملی که با مجموعه وزارت علوم داشتیم نواقص مرتبط با این لیست مرتفع شد؛ نهایتاً لیست دانشگاه‌ها به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات پهنای باند، ابلاغ شد.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی آدرس پرتال و مشخصات فنی سایت‌هایی را برای وزارت ارتباطات ارسال کردند که در آن پرتال‌ها و سامانه‌های آموزش الکترونیکی آنها در جریان بود و بر آن بستر، آموزش الکترونیکی ارائه می‌دادند.

اتصال دانشجویان و اساتید به سامانه الکترونیکی دانشگاه‌ها رایگان شد

وی افزود: هم اکنون اتصال به این سامانه‌ها برای دانشگاه‌هایی که اطلاعات مربوطه خودشان را برای وزارت علوم ارسال کردند و وزارت علوم این لیست را برای وزارت ارتباطات ارسال کرده باشد رایگان است. به این معنی که هم دانشجویان و هم اساتید دانشگاه‌ها برای راهیابی ترافیکشان به این سامانه‌ها، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه از طرح موضوع اینترنت رایگان دانشگاه‌ها در وزارت ارتباطات تا زمانی که این فرآیند اجرایی شد، صرفاً زمانی حدود ۴۰ روز طول کشید، ادامه داد: این کار فرآیند ساده ای نبود و ما باید لیست همه دانشگاه‌ها را در حد امکان از اقصی نقاط کشور در اختیار می‌گرفتیم و اطلاعات فنی شان را طی مذاکراتی با وزارت علوم به دست می‌آوردیم؛ از سوی دیگر اپراتورها نیز باید این آمادگی را در زیرساختهای ارتباطی‌شان و همچنین سامانه‌های ارتباط با مشتریانشان پیدا می‌کردند تا این طرح اعمال شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این را هم باید در نظر گرفت که همزمانی این موضوع با تعطیلات سال نو هم می‌توانست این فرآیند را زمان بر کند. اما عملاً این مهم در یک اقدام جهادی ظرف ۴۰ روز عملیاتی شد و به ثمر رسید.

وی اضافه کرد: ما حتی جلساتی را با مدیران استانی وزارت ارتباطات داشتیم و مدیران را توجیه کردیم که کاملاً به صورت فعال در این خصوص پایش میدانی شهری و استانی داشته باشند تا به مراکزی که ضرورت دارد در این زمینه کمک کنند.

سامانه‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها استانداردسازی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: نکته‌ای که روی آن تاکید می‌شود این است که مجموعه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز این آمادگی را اعلام کرده که بتواند اشکالاتی که به واسطه استاندارد نبودن سامانه‌های آموزش الکترونیکی برخی مراکز دانشگاهی و آموزشی وجود دارد حل و فصل کنند و استانداردسازی لازم را با همراهی و همدلی دانشگاهیان انجام دهند.

لیست اینترنت رایگان دانشگاه‌ها تکمیل می‌شود

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات تاکید کرد: لیستی که به اپراتورها ابلاغ شده، به صورت تدریجی تکمیل می‌شود و در بازه‌های زمانی، دانشگاه‌های متقاضی استفاده از پهنای باند رایگان برای دانشجویان و اساتید، عملاً می‌توانند این درخواست را به وزارت ارتباطات منعکس کنند.

هاشمی گفت: براساس آخرین اطلاعات دریافتی در مجموع اینترنت تعداد ۷۵ سامانه مربوط به موسسات و مراکز آموزشی کشور که از سوی وزارت علوم به ما اعلام شده، با اتصال به شبکه ملی اطلاعات رایگان شده است. از این تعداد ترافیک ۵۵ سامانه دانشگاهی رایگان شده است. در همین حال تعداد ۷۲ سامانه مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز در قالب اتصال رایگان به اینترنت قرار گرفتند که امکان تکمیل شدن این لیست همچنان وجود دارد و ما در راستای مسئولیت اجتماعی خود این موضوع را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسیم.

مردمی هستند که انگار هیچ خبری از وجود بیماری کرونا نشنیده اند و به راحتی بدون دستکش و لوازم جانبی در دومین روز از بازگشایی بازارموبایل به زندگی خود مشغول هستند و هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

به گزارش فارس،اگر روند شروع و پیشرفت ویروس کرونا را در کشور مرور کنیم، خواهیم دید که چه در بحث ظهور، چه در بحث گسترش و همه ­گیر شدن آن در کشور و چه در بحث کنترل و درمان این بیماری فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی نقش بسیار پررنگی ایفا کرده‌اند اما در این مرحله نیز شاهد حجم بی‌پایانی از بحث‌ها و تناقض­‌گویی‌ها هستیم. اینکه این بیماری آن قدرها هم که گفته می‌شود جدی نیست؛ اینکه آمارها به دور از واقعیت است؛ اینکه به دلیل محدود بودن امکانات بهداشتی (ماسک و دستکش و ...) در کشور سعی می‌شود استفاده از آن برای عموم غیرضروری جلوه داده شود، اینکه مبتلا شدن برخی از مسوولین به این بیماری دروغ و عوام‌فریبی است به هیچ عنوان منطقی نیست چرا که در دورانی که میلیون‌ها انسان از ارتباطات اجتماعی‌شان و حتی ارتباط با نزدیک‌ترین افراد خانواده که با آنها زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند، برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، چشم‌پوشی کرده‌ و در خانه مانده‌اند اما شاهد عدم رعایت یا جدی نگرفتن ویروس کرونا هستیم که برای نمونه سری به بازار موبایل ایران زدیم تا رفتار مردم را از نزدیک مشاهده کنیم.

سکانس اول ، بازار دستفروشان موبایل در کنار فروش ماسک و طلق محافظ بدون رعایت بهداشت

اگر به چهارراه جمهوری تقاطع خیابان حافظ بروید در پیاده روی بازار موبایل با دستفروشانی مواجه می شوید که در کنار لوازم جانبی گوشی همراه به فروش ماسک و طلق محافظ مشغول هستند. هیچ کدام ماسک ندارند و مهم تر از آن مردمی هستند که انگار کرونا تمام شده است و به راحتی بدون دستکش و لوازم جانبی موبایل را که در فضای آزاد و به دستان  فروشنده  بر روی چرخ دستی چیده و صدها نفر آنها را لمس کرده اند، برداشته و قیمت آن را می پرسند، نکته جالب این است که هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

با یکی از دستفروشان که طلق محافظ و ماسک  را در کنار لوازم جانبی موبایل می فروشد درباره ترس از ویروس کرونا پرسیدم اما او با خنده ای تمسخر آمیز گفت: فاصله بین من و مشتری هایم با چرخ دستی که لوازم روی آن چیده ام حفظ می شود و جای نگرانی نیست.

از او علت استفاده نکردنش از ماسک و طلق محافظ که خود به فروش می رساند را سوال کردم اما باز او خنده ای کرد و گفت: پولی که از فروش آنها در می آورم را نیاز دارم و سعی می کنم صورتم را از مشتری ها دور نگه دارم.

 سکانس دوم ، فروش گوشی های بی هویت ارزان قیمت در پیاده روی تقاطع جمهوری

در پیاده روی مقابل بازار موبایل در کنار محافظ های آهنی که شهرداری نصب کرده است تعداد زیادی از افراد به فروش گوشی های بی هویت مشغول هستند و تنها تعدادی از آنها از ماسک استفاده می کنند اما بسیاری از این افراد ماسک نزده بودند و با خریداران گوشی که آنها هم به توصیه های بهداشتی برای استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بی توجه بودند به مراوده و چانه زنی بر سر قیمت گوشی می پرداختند و نکته جالب تر این است که فرد میانسالی بر روی یک تخته چوب سماور خود را راه انداخته بود و در یک محیط کاملا آلوده چای می فروخت و البته مشتری های زیادی هم داشت هرچند که تعدادی از مشتری هایش ماسک زده بودند.

سکانس سوم ، تونل ضدعفونی انسانی برای پیشگیری از کرونا

در ابتدای درب اصلی بازار موبایل ایران یا همان پاساژ علاءالدین یک تونل ضدعفونی برای مراجعه کنندگان راه اندازی کرده اند به طوری که با پوشاندن پلاستیک در ۲ طرف ورودی و با استفاده از یک دستگاه موتور برق و یک منبع بزرگ مواد ضدعفونی کننده که از طریق شلنگ های نصب شده بر روی سقف این تونل پلاستیکی مواد را پخش می کند. اما نکته مهم این است که از هر ۲۰مراجعه کننده تنها ۳ تا۴ نفر از تونل استفاده می کنند و بقیه افراد از کنار تونل یا درب شماره ۲ این پاساژ که هیچ گونه تمهیدی لحاظ نشده تردد می کردند.

با مامور محافظ پاساژ که جلوی درب ورودی نشسته بود درباره تعداد مراجعه کنندگان سوال کردم که پاسخ داد: تعداد زیادی از مردم برای خرید از روز گذشته که پاساژ باز شده است مراجعه می کنند در واقع هر روز شلوغ تر می شود امروز نیز که دومین روز بازگشایی است نسبت به دیروز تعداد افراد به مراتب بیشتر شده است که خیلی ها ماسک و دستکش استفاده نمی‌کنند.

سکانس چهارم ، استفاده تعداد انگشت شماری از مغازه داران از محافظ پلاستیکی 

وارد بازار موبایل که می شوم تعداد انگشت شماری از مغازه ها از پوشش پلاستیکی استفاده کرده اند اما بیشتر مغازه ها بدون پوشش پلاستیکی و رعایت موارد بهداشتی مشغول انبارگردانی اجناس خود بودند البته بعضی از مغازه داران با استفاده از زنجیر یا ویترین شیشه ای ورود به مغازه خود را مسدود کرده بودند و به پاسخگویی سوالات مردم می پرداختند این در حالی است که کمتر از نصف جمعیت مغازه داران از ماسک استفاده می کردند و در شرایط کاملا عادی مشغول فعالیت بودند.اما نکته مهم این موضوع است که چرا نظارت بر مکان های تجاری انجام نمی شود چراکه روزانه تعداد قابل توجهی از مردم برای خریداری مایحتاج خود به این بازارها که گردش مالی بسیار زیادی دارند، مراجعه می‌کنند.

سکانس پنجم ، دود اسپندی که برای شکست کرونا کارایی ندارد

به طبقه دوم بازار موبایل که مراجعه می کنم  دود اسپند فضا را معطر کرده بود، بسیاری از مغازه داران برای ضد عفونی کردن محیط اقدام به دود کردن اسپند کرده بودند اما مهم تر از آن فضای فیزیکی پاساژ بود به قدری که دیوارها ، پله های برقی و کف زمین از کثیفی و آلودگی آدم را به وحشت می انداخت. در این اوضاع نا به سامان هم بسیاری از مغازه داران اجناس جدید آورده بودند و زباله های آن را در محیط رها کرده بودند.

در طبقه هم کف مرد میانسالی که یک جارو به دست داشت را دیدم که تعدادی از کارتن های بازیافتی را دور خودش جمع کرده و در حال استراحت است اما نظافت دیوار ها و زمین پاساژ با جمع کردن مقداری زباله به نتیجه مطلوب نمی رسد چراکه برای آماده شدن پاساژ برای فعالیت باید یکسری موارد بهداشتی قبل از بازگشایی انجام می شد.

سکانس ششم ، فروش نوشیدنی با آلودگی محیط غیر بهداشتی

طبقه دوم پاساژ هم مغازه داران در حال مرتب کردن لوازم جانبی گوشی همراه خود بودند اما بسیاری از آنها موارد بهداشتی مانند پوشش پلاستیکی را انجام نداده بودند و در شرایط عادی مشغول فروش لوازم جانبی گوشی همراه بودند، تنها بعضی از آنها از ماسک استفاده کرده بودند و از دستکش و مواد ضدعفونی خبری نبود. اگر به قسمت شرقی این طبقه بروید با یخچالی که در زیر پله برقی مستقر شده مواجه می شوید که توسط مرد میانسالی تعداد زیادی آب معدنی و آب میوه  به فروش می رسد اما نکته مهم این است که چندین شل آب معدنی بر روی زمین رها شده بود و بدون رعایت مسائل بهداشتی در درون یخچال قرار می گرفت که این موضوع بسیار مهم و برای سلامت افراد جامعه خطرناک است چراکه به هیچ عنوان سطح زمین پاساژ تمیز نشده بود و در شرایط کاملا آلوده این اتفاق می افتاد.

سکانس هفتم ، حمام دود سیگار در بازار موبایل

برای رفتن به یک طبقه بالاتر در کنار چند جوان دیگر سوار بر پله برقی شدم که آنها در حال سیگار کشیدن هستند انگار در پارک و فضای آزاد به سر می برند البته ناگفته نماند که وقتی به مقصد یعنی طبقه بالا رسیدیم یکی از جوانان مغازه دار در کنار پله برقی بر روی سکویی نشسته بود و در کمال آرامش دود سیگارش را در فضا فوت می کرد. در حال مشاهده فعالیت مغازه ها در طبقه سوم بودم که افراد دیگری که هم مراجعه کننده بودند و هم صاحب مغازه در وسط محیط پاساژ به راحتی سیگار می کشیدند به طوری که فضا پر از دود سیگار و بدون هیچ گونه تهویه هوا بود . در حال برگشت به طبقه پایین یکی از مراجعه کنندگان که در کنار پله برقی ایستاده بود به دوستش می گفت اگر از جانت سیر شده ای بیا طبقه بالا چون اینجا هاله ای از دود سیگار است. رعایت بهداشت در بازار موبایل بی معنی است چراکه در دومین روز بازگشایی آن وضعیت نامطلوبی دارد و شبیه به انبارهای مخروبه است حداقل کاری که باید انجام می شد این بود که قبل از بازگشایی یا در همان روز اول ابتدایی ترین اقدام را که همان نظافت است انجام می شد.

سکانس هشتم ، مردم خطر بیماری کرونا را شوخی گرفتند

هنگام خروج از پاساژ معروف علاءالدین با جمعیت بیشتری روبه رو شدم  چند دقیقه ای تأمل کردم و به مشاهده مردم پرداختم اما متأسفانه از هر ۱۰ فردی که وارد بازار می شد ۳ نفر بیشتر ماسک بر صورت نداشتند و البته همان هایی هم که ماسک زده بودند دستکش نداشته و دست های خود را به فضای فیزیکی محیط و گوشی های همراه می زدند. برخی از اقدامات همچون چند متر پلاستیک و یک عدد موتور برق تونل ضدعفونی برای مردم ایجاد کردن کار خیلی خوبی است اما کافی نیست چراکه همه قسمت های پاساژ نظافت نشده بود و برای مردم بسیار آلوده و خطرناک بود. 

انجمن صنفی کارگران فصلی و ساختمانی سردشت گزارشی از وضعیت کارگران در خصوص تهیه امکانات برای آموزش مجازی فرزندانشان ارائه کرد.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن صنفی کارگران ساختمانی سردشت درباره مشکلات فرزندان کارگران در آموزش مجازی نوشت: چند روزی هست که در مغازه های تعمیرات موبایل صحنه هایی مشاهده کرده ایم که واقعا انسان را به گریه وامی دارد. پدرانی که با گوشی بدون اندروید و ورژن پایین به مغازهای تعمیرات موبایلی می آیند که به علت قدیمی بودن نسخه اندروید قادر به نصب برنامه شاد (اپلکیشن آموزش از راه دورِ آموزش وپرورش کشور) نیستند و ورژن گوشی نیز قابل ارتقا نیست.
در ادامه این متن آمده است: پدرانی که با یک گوشی خراب جهت تعمیر به موبایل فروشی ها مراجعه می کنند ولی متاسفانه گوشی قابل استفاده نبوده و حتی درصورت تعمیر نیز قابلیت نصب برنامه شاد را ندارد یا پدرانی که همراه فرزندان خود برای خرید ارزانترین گوشی اندروید جهت استفاده از برنامه شاد مراجعه می کنند که پس از شنیدن قیمت ها شرمگین از فرزند خود مغازه را ترک می کنند.
در ادامه می خوانیم: ای کاش وزارت آموزش پرورش به جای واژه شاد از یک واژه دیگری برای اپلکیشن خود استفاده می کرد تا حداقل اسم و واژه شاد معنی خود را برای خانواده ها از دست نمی داد. لذا درخواست داریم تاجایی که امکان دارد، برای آموزش فرزندان قشر محروم و کم درآمد راه ساده دیگری پیدا کنید تا اینکه پدران در محضر فرزندانشان شرمسار نباشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش ۳۰ صفحه‌ای دیوان درباره بلاتکلیفی ارزهای دولتی در جلسه ای با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات بررسی شد.
محمد حسینی در گفت و گو با تسنیم،‌ با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای به منظور بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شد، افزود: در این جلسه گزارش سی صفحه‌ای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارشهای صورت گرفته و ارز اختصاص یافته انجام شد.

به گفته حسینی، در سال 97 جمعا حدود 31 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دلار کالا وارد شده است و همچنین 1.6 میلیارد بابت ارز‌های مسافرتی و خدماتی می باشد.

وی افزود با توجه به اعلام نرخ ارز در تاریخ بیست و یکم فروردین‌ماه سال 97 به نرخ 4200 تومان، برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی این نرخ تعلق گرفته است که با توجه به اعلام نیازهای دستگاه های اجرایی اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد ماه سال 97 به بانکهای عامل نرخ ارز جدید را اعلام کرده گفت: دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر می کند مبنی بر اینکه 25 گروه کالا با نرخ ارز 4200 و برای سایر کالاها به نرخ نیما حدود 7 هزار تومان تامین ارز انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبات به موضوعات خاصی اشاره می شود که رعایت آن برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌مرکزی لازم الرعایه بوده است.

حسینی گفت:  بر اساس یکی از این ابلاغیه ها ایفای تعهدات در بازه 5 ماهه از زمان تخصیص ارز باید انجام شود که در گزارش هم  این موضوع مد نظر قرار گرفته است.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجازه به وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کالاهای اساسی و غیر اساسی مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومان نرخ ارز نیمایی توسط بانکهای عامل یک موضوع مورد اختلاف است.

حسینی گفت: موضوع اختلافی بعدی مربوط به عدم اتصال سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است. همچنین  بعضی از اقلام کالایی وارد کشور شده ولی به دلیل عدم تکمیل مدارک هنوز در سامانه گمرک و بانک مرکزی، ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهار نامه‌های در جریان در گمرک عنوان شده است.

پای مناطق آزاد به ارزهای بلاتکلیف باز شد

وی افزود، همچنین تعدادی از تعهدات ارزی مربوط به کالاهای سازمانهایی است که در گمرک اظهار و ترخیص نمی شود.

حسینی به ترخیص برخی از اقلام وارداتی در سال 97 از طریق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: کالاهای وارد شده از طریق مناطق آزاد در سامانه ی گمرک ثبت نمی گردد همچنین تعدادی از ثبت سفارش کالا قبل از سال 97 وارد شده که ارز آن در سال 97 تخصیص داده شده است.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه،  با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از تاریخ شانزدهم آذر ماه 98  رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز توسط وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. هم چنین مبلغی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی گمرک و وزارت صمت گزارش نهایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی جمع‌بندی نهایی و اعلام نظر انجام شود.

تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرکت های نرم افزاری دارای پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات از وزارت صنعت نیز اختصاص می یابد.

به گزارش شاتا،  فرزاد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات گفت؛ در راستای اجرایی سازی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 98 کل کشور و به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی شرکت های نرم افزاری برای جهش تولید و اشتغال و در پی همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مصوبه 20 اسفند 98 هیأت عامل صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل، تسهیلاتی در قالب طرح و سرمایه در گردش به شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعطا می کنند.

بر اساس ابلاغیه صندوق توسعه ملی، شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که دارای پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) از وزارت صنعت می باشند، همانند سایر رسته های بخش صنعت به عنوان واحد صنعتی تلقی شده و امکان استفاده از تسهیلات ریالی از محل منابع ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را دارند.

همچنین واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که علاوه بر پروانه بهره برداری از وزارت صنعت دارای تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند، امکان استفاده از تسهیلات مختص شرکت های دانش بنیان و تخفیف 4 درصدی در نرخ سود تسهیلات مربوطه را نیز خواهند داشت.

به گفته اسماعیل زاده، فهرست بانک های عاملی که تسهیلات فوق را ارائه می دهند به تفکیک حوزه فعالیت، نوع تسهیلات، و سهمیه های پیش بینی شده در سایت صندوق توسعه ملی به نشانی http://www.ndf.ir قابل دسترس است.

همچنین شرکت های تولید کننده نرم افزار که تاکنون نسبت به دریافت پروانه بهره برداری تولید اقدام نکرده اند، می توانند جهت بهره مندی از این تسهیلات و سایر تسهیلات قانونی این پروانه از طریق سامانه الکترونیکی صدور این پروانه به نشانی http://amarsanat.mimt.gov.ir/software نسبت به ثبت نام و ارائه درخواست خود اقدام کنند.

معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی درباره حمله هکر‌ها به سامانه مجازی این دانشگاه‌ توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آیین محمدی، معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ مرکز آموزشی، دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی از سامانه ال ام اس نوید استفاده می‌کنند.

معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی درباره حمله هکر‌ها به سامانه مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: ما به طور مرتب تحت حمله‌های مختلف از خارج و داخل کشور هستیم، شب گذشته ساعت ۹ شب حمله‌ای به ما گزارش شد که هنگام ورود یکی از دانشگاه‌ها به سامانه ال ام اس نوید به صفحه‌ای با این نوشته "این صفحه هک شده" روبرو شد.

محمدی ادامه داد: بلافاصله همکاران ما سرور را خاموش کردند و مشکلی که به وجود آمده بود را برطرف کردند و برای اطمینان از وارد نشدن آسیب به داده‌ها تا صبح سرور‌ها را خاموش بود و بررسی کردیم.

او افزود: خوشبختانه هیچ آسیبی به داده‌ها دانشگاه‌ها در سامانه‌ها وارد نشده و حدود ۵ صبح کلیه سامانه‌ها برقرار شد و در اختیار کاربران قرار گرفت.

معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی درباره اقدام به قطع همه سرور‌های دانشگاه، گفت: ما سرور همه دانشگاه‌ها را قطع کردیم، چون نگران بودیم به داده‌های دانشگاه‌ها آسیب وارد شده باشد.

محمدی درباره شناسایی شخصی که این مشکل را به وجود آورده، گفت: تا حدودی مشخص شده که این مشکل از جانب چه کسی به وجود آمده است، ما اقدامات لازم را انجام دادیم و امیدواریم از تکرار آن جلوگیری شود. اطلاعات را در اختیار پلیس فتا قرار می‌دهیم تا اقدامات لازم را انجام دهند.

او درباره اعلام نام شخصی که سامانه‌ها را هک کرده، گفت: اسم شخص را نمی‌گویم، چون ممکن است این فرد خودش یک قربانی باشد و از طریق آن هک شده باشد، پس از انجام اقدامات پلیس فتا و بعد از اینکه اطلاعات قطعی شد شخص مورد نظر را اعلام خواهیم کرد.

معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در خصوص اقدامات انجام شده برای تکرار نشدن مجدد این مشکل، گفت: بررسی کلی سامانه‌ها، مسدود کردن راه ورود فایل مخرب، تقویت کردن سامانه نوید از نظر امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارائه سرور جدیدی برای این دانشگاه‌ها تا چند روز آینده از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بود.

محمدی با اشاره به افزایش کاربری سامانه ال ام اس نوید، گفت: باتوجه به اپیدمی کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها، درحال حاضر حدود ۱۶۰ هزار دانشجو در این سامانه‌ها و حدود ۱۵ هزار استاد فعال هستند، حدود ۶۴ هزار نفر به طور فعال درس‌هایشان از طریق آموزش مجازی دریافت کرده و حدود ۱۳ هزار درس در حال حاضر به صورت مجازی ارائه می‌شود.

رئیس اداره کالا راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: کدملی رانندگان از ابتدای خردادماه جایگزین شماره هوشمند رانندگان می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ،  اسماعیل اصغری رئیس اداره کالا اداره کل حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی اظهار کرد: از ابتدای خردادماه امسال شماره ملی رانندگان جایگزین کارت هوشمند راننده و ناوگان می‌شودو کارت‌های فیزیکی حذف خواهد شد.

اصغری افزود: این امر در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از کد هوشمند ملی در دستور کار قرار گرفته است.

او عنوان کرد: بر این اساس اطلاعات رانندگان و امور مربوط به جابه جایی کالا و یا مسافر در حمل ونقل عمومی بر اساس کد ملی راننده انجام خواهد شد.

اصغری اظهار کرد: یکی دیگر از رویکرد‌ها در حذف کارت‌های فیزیکی هوشمند، حذف چاپ کاغذ است که این امر هم در راستای تحقق اصل دولت الکترونیکی در دستگاه‌ها و اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی است.

رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: رویکرد دولت استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.

در حالی که مردم استان تهران با مشکلات معیشتی ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، آماده سازی گوشی هوشمند برای آموزش مجازی فرزندان نیز بر نگرانی های اقتصادی آن ها افزوده است.

دو ماهی می‌شود، که خبری از هیاهوی بچه‌ها در مدارس نیست، از همان روزهای اول تعطیلی مدارس، مسئولان آموزش و پرورش از راه اندازی قریب الوقوع آموزش مجازی خبر می‌دادند.

۲۳ فروردین ماه بود، که پس از گذشت حدود دو ماه از تعطیلی دانش آموزان به دلیل شیوع کرونا در کشور و وعده‌های متعدد مسئولان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر یافتن راهی برای آموزش آینده سازان کشور، پیامکی مبنی بر نصب یک اپلیکیشن به نام «شاد» بر روی گوشی‌های همراه والدین ظاهر شد.

در این پیامک آمده است: «والدین و دانش آموزان گرامی، اکنون که مدارس به دلیل مراقبت از سلامت دانش آموزان تعطیل است، ادامه آموزش از طریق سامانه شاد (متعلق به وزارت آموزش و پرورش) انجام می‌شود. http://shaddl.medu.ir شاد را نصب کنید.»

اما این پیامک، آغازی بود بر غم و اندوه والدینی که در بحبوحه تنگدستی‌های ایام کرونا می‌بایست، فکری برای خرید گوشی هوشمند و ادامه تحصیل فرزندان خود می‌کردند.

«شاد» در حالی میهمان ناخوانده مردم استان تهران شد، که به گفته استاندار تهران، در دو ماه اخیر و در پی شیوع ویروس کرونا ۶۰ هزار نفر از مردم این استان برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند.

گوشی هوشمندی برای نصب برنامه آموزشی فرزندم نداریم

یک خانم ساکن حسن آباد فشافویه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما دو محصل کلاس هفتمی و کلاس سومی در خانه داریم، اما نه اینترنت و حتی خط تلفن داشتیم و نه فرزندانم گوشی تلفن همراه دارند، خود من نیز تلفن همراه بسیار قدیمی دارم و تنها همسرم گوشی اندروید استفاده می‌کند، که وی نیز صبح برای کار از منزل خارج شده و شب باز می‌گردد.

وی که خود را مریم احمدی معرفی کرد، گفت: خرید گوشی هوشمند در وضع اقتصادی کنونی بیش از ۲ میلیون تومان هزینه دارد و سوال اینجا است که واقعاً مسئولان آموزش و پرورش فکر نکرده‌اند که تهیه یک گوشی هوشمند در این شرایط اقتصادی چقدر می‌تواند، برای والدین سخت باشد.

۳۰ درصد گوشی‌های هوشمند فعلی در دست مردم سیستم عامل مورد نیاز «شاد» را ندارند

خبرنگار مهر در دماوند، به یکی از فروشندگان تلفن همراه مراجعه کرد، تا از وی در مورد سامانه شاد سوال کند، این فروشنده در این خصوص اظهار داشت: برای نصب سامانه «شاد» روی گوشی تلفن همراه نیاز دارید، تا گوشی هوشمندتان اندروید بالاتر از «۴.۴ کیت کت» داشته باشد، که حدود ۳۰ درصد گوشی‌های هوشمند فعلی در دست مردم این سیستم عامل را نداشته و امکان ارتقا به آن نیز وجود ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز نسخه‌ای «آی. او. اس» این سامانه ارائه نشده است.

این فروشنده گوشی تلفن همراه اضافه کرد: مشکل بعدی افزایش قیمت تبلت و گوشی‌های موبایل در ایام کرونا است، به طوری که یک مدل گوشی که در ۱۵ اسفندماه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و علت این امر نیز کاهش واردات و همچنین تعطیلی بازارهای بزرگ تهران و شرکت‌های توزیع کننده است.

حضور گسترده والدین برای ارتقا اندرویدهای قدیمی و نیز تعمیر گوشی‌های خراب

موبایل فروش دیگری که در ری فعالیت دارد نیز به خبرنگار مهر گفت: کمتر از یک هفته است، که اجازه داده‌اند، مغازه ام را باز کنم، اما در همین مدت کم شاهد حضور والدین فراوانی بودم، که گوشی هوشمند قدیمی در دست داشته و با تقاضای ارتقا اندروید آن به مغازه مراجعه کردند و با پاسخ منفی ما مواجه شدند.

وی که خود را حمید معرفی کرد، گفت: بسیاری از گوشی‌های هوشمند قدیمی امکان ارتقا اندروید تا نسخه ۴.۴ مورد نظر برای نصب «شاد» را ندارند.

این موبایل فروش همچنین از حضور گسترده والدین برای تعمیر گوشی‌های خراب در مغازه خود خبر داد و گفت: امروز هزینه تعمیر صفحه نمایش یک گوشی مدل پایین سامسونگ حداقل ۷۰۰ هزار تومان است و خرید گوشی نو نیز بالای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه بر می‌دارد و بسیاری از والدین توان تهیه فوری چنین گوشی را ندارند و همین امر صحنه‌های غم انگیزی را در فروشگاه بنده رقم زده است.

مسئولان آموزش و پرورش مشکلات والدین را درک نمی‌کنند

یکی از ساکنان منطقه «سعیدآباد» بومهن نیز از معضلات نصب برنامه «شاد» به خبرنگار مهر گلایه کرد و افزود: خطاهای متعددی در موقع نصب این برنامه وجود دارد و نیز سپر امنیتی گوگل نیز اجازه نصب این برنامه را نمی‌دهد و بنده ۲۰ هزار تومان برای نصب برنامه به موبایل فروشی پرداخت کردم، اما در نهایت کدهای احراز هویت برایم ارسال نشد و خطاهای متعدد این سامانه آن قدر بود، که قید نصب آن را زدم.

وی اضافه کرد: اینکه مسئولین اصلاً مشکلات آموزشی دانش آموزان و والدین آنها را نمی‌بینند و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار را درک نمی‌کنند، نکته جالبی نیست و سبب می‌شود، در این اوضاع مشوش و مشکلاتی که هر روز بیشتر می‌شود، آموزش فرزندانمان نیز هزینه‌های گزافی بردارد.

مسئولان ابتدا زیرساخت لازم برای آموزش مجازی را فراهم کنند

در اسلامشهر به عنوان دومین شهر پر جمعیت استان تهران نیز اوضاع بهتر از دیگر شهرها نیست و والدین در پی دستیابی به راهی برای آموزش فرزندان خود و عقب نماندن آنها از هم کلاسی‌هایشان هستند.

مادر اسلامشهری با انتقاد از وضعیت اینترنت در برخی نقاط این شهر به خبرنگار مهر گفت: جالب است، وقتی که زیرساخت لازم برای آموزش مجازی زیر گوش پایتخت فراهم نیست و مرتباً اینترنت قطع و وصل می‌شود، چه توقعی برای آموزش اینترنتی آن هم با برنامه‌هایی کند و حجیم داریم.

وی گفت: باورتان نمی‌شود، برای بالا آمدن و کار کردن با یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی که مدرسه معرفی کرده است، باید حدود ۲۰ دقیقه منتظر بمانیم و گوشیمان چند بار هنگ کند، تا برنامه بالا بیاید، خیلی نگران آموزش و یادگیری فرزندم در سالی هستم، که کمتر از نیمی از آن مدرسه‌ها دایر بود و قبل از کرونا نیز به دلیل آلودگی هوا و بارش برف و… دائماً شاهد تعطیلی مدارس بودیم.

کسی پاسخگوی مشکل احراز هویت در «شاد» نیست

یکی دیگر از والدین فیروزکوهی که از مشکلات آنتن دهی تلفن همراه و نصب سامانه «شاد» گلایه مند بود، به خبرنگار مهر گفت: از اول اردیبهشت فعالیت دانش آموزان در سامانه «شاد» آغاز می‌شود، اما من از ۲۶ فروردین درگیر نصب این برنامه روی تلفن همراه خود بودم، تا سرانجام ۳۱ فروردین روی گوشی نصب شد.

وی ادامه داد: حال در قسمت احراز هویت دچار مشکل هستم و گویی سامانه با مشکل مواجه است، هرچه به مدرسه هم زنگ می زنیم کسی پاسخگو نیست.

مشکل بروز رسانی مرورگر برای اجرای «شاد»

پدر دیگری که در شهرقدس سکونت دارد، با بیان اینکه نمی‌دانیم، چطور باید وارد برنامه شاد شویم، به خبرنگار مهر گفت: مدرسه مراحل ورود را برای ما ارسال کرده است، اما متأسفانه بعد از وارد کردن اطلاعات دانش آموز و کد امنیتی ورود به کلاس انجام نمی‌شود، از مدرسه نیز پیگیری کردیم، می‌گویند، باید مرورگر بروزرسانی شود.

وی افزود: با هزینه ۳۰ هزار تومان مرورگر را بروزرسانی کردم، اما باز هم پاسخ نداد، خیلی‌ها این مشکل را دارند، لطفاً آموزش و پرورش در این وضعیت مشکلات ما را افزایش ندهد، یک زمانی مشخص کنند، هر کدام از والدین با رعایت فاصله گذاری به مدرسه بروند و تمام برنامه نصب و تست شود و بعد از آن درس را شروع کنند.

کندی اینترنت عملاً «شاد» را بی استفاده کرده است

شهروند بهارستانی دیگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جدا از اینکه مراحل نصب شاد با مشکل روبرو است و با قرض و بدهی و قسط گوشی هوشمند تهیه کردیم، سرعت اینترنت آنقدر کند است، که معلم پسر من امروز تدریس را تعطیل کرد.

وی گفت: واقعاً کندی اینترنت مردم را آزار می‌دهد، دانش آموزان این‌طوری چیزی متوجه نمی‌شوند و هر پیام بعد از چند دقیقه به دستمان می‌رسد، خوب است، مسئولان قبل از راه اندازی چنین برنامه‌هایی و گذاشتن خرج‌های میلیونی روی دست والدین زیرساخت‌ها را فراهم کنند.

اذعان به وجود مشکلات زیرساختی در «شاد» / چاره‌ای جز حضور در فضای مجازی نداریم

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، اما ضمن تأیید برخی از مشکلات و موانع در برابر سامانه «شاد» به خبرنگار مهر گفت: اما نباید فراموش کنیم، که اصل این اقدام در راه اندازی سامانه «شاد» قابل تقدیر است و امروز راهی جز ورود قدرتمندتر در بحث آموزشی در فضای مجازی نداریم و امروز نیاز داریم، تا روش‌های آموزشی را متحول کنیم، تا با دنیای کنونی ارتباط بیشتر و بهتری برقرار و از ظرفیت‌ها بهره برداری کنیم.

محمد صیدلو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این سامانه در بسیاری از والدین گفت: بله ضعف‌هایی به ویژه در زیرساخت‌ها وجود دارد و آن را می‌پذیریم، اما باید تلاش کنیم تا این زیرساخت‌های مطلوب فراهم شده و دانش آموزان، والدین و فرهنگیان بتوانند به راحتی و با کمترین مانع از این سامانه بهره برداری کنند.

وی نظارت بر برنامه‌های درسی و ارتباط بیشتر دانش آموزان و معلمان را از جمله مزایای این شبکه آموزشی دانست و اضافه کرد: در همین راستا از معاونین مناطق آموزش و پرورش در سطح شهرستان‌های استان تهران خواسته شده، تا به طور روزانه حضور، مشکلات استفاده و موانع و دغدغه‌های دانش آموزان، والدین و معلمان را بررسی کرده و گزارش‌های روزانه ارائه دهند، تا بهتر و قوی‌تر بتوان به رفع مشکلات موجود پرداخت.

صیدلو با بیان اینکه کلاس‌های مجازی در شبکه شاد در بازه‌های زمانی بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه برگزار می‌شود، گفت: شبکه شاد برای تمام دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی قابل استفاده است و از این طریق در فضای مجازی معلمان به صورت مجازی به دانش آموزان درس می‌دهند و امتحان می‌گیرند.

به نظر می‌رسد، باید تلاش بیشتری برای ایجاد محیطی قابل قبول برای حضور دانش آموزان و تدریس در فضای مجازی انجام شود و نیز برای آن دسته از خانواده‌ها که امکان تهیه تبلت و گوشی‌های هوشمند را برای فرزندان خود ندارند، نیز باید چاره اندیشی کرد، چرا که امروز هزینه‌های اینترنت و نیز گوشی‌های هوشمند می‌تواند، بخش قابل توجهی از سبد معیشتی خانوار تهرانی را اشغال کند.

رضا طلابیگی  - آموزش مجازی از زمان دولت اصلاحات شروع شد، چون در سطح جهان مهارت‌های چندگانه ICDL شروع شده بود. آن‌زمان این نوع آموزش برای دانش‌آموزان توصیه و پیشنهاد شد. البته برای معلمان کلاس‌های  آموزش ضمن خدمت هم گذاشتند که آموزش مجازی بخشی از آموزش شود ولی بعد از آن دیگر در آموزش و پرورش جدی گرفته نشد. در سال‌های اخیر که کتاب‌های درسی تغییراتی پیدا کرد، در کنار کتاب‌ها یک‌سری فیلم‌های آموزشی و پی‌دی‌اف‌هایی توزیع شد ولی باز هم کسی جدی نگرفت و این نرم‌افزارهای آموزشی به حاشیه رفتند. این برنامه‌ها حتی در  مدارس تیزهوشان یا مدارس غیرانتفاعی که شهریه‌های کلان می‌گیرند، هم جدی گرفته نشد.  شبکه آموزش مجازی در دوره‌های بعد با نصب تابلوهای هوشمند در مدارس ادامه پیدا کرد اما در اغلب مدارس به همین تابلوها ختم شد و نه نرم‌افزارش به مدارس آمد و نه خدماتش. آموزش و پرورش هم آموزش‌های لازم را به معلمان نداد. الان از این تابلوها با وجود هزینه‌های کلانی که بر دوش آموزش و پرورش گذاشتند، استفاده درستی نمی‌شود. مدارس هوشمند سطح‌بندی شده‌اند. از یک لپ‌تاپ یا کامپیوتر ساده در یک کلاس شروع شد تا یک شبکه درهم‌تنیده هوشمند در مدرسه. اینها سطح‌بندی‌ و بخشنامه شد و در مدارس رفت ولی جدی گرفته نشد. همچنین نیروهایی که باید در مدارس پرورش می‌یافتند تا شبکه مدرسه را اداره کنند، تربیت نشدند. بعضی مدارس یک کلاس خالی کردند و سیستم‌ها را گذاشتند ولی نیرویشان توانمند نبود و نتوانست آن را مدیریت کند. نیرویی متخصص که به مفاهیم آموزشی مسلط باشد و با معلمان در ارتباط باشد و به‌عنوان یک نقطه مرکزی اطلاعات را در اختیار معلمان و دانش‌آموزان بگذارد. کسی که با شبکه‌های کشوری در ارتباط و به‌روز باشد. این نیرو در بخشنامه و دستورالعمل آمده بود و تحت عنوان معاون فناوری در چارت مدرسه هستند اما نیروهایی نبودند که در مورد آموزش مجازی تخصص داشته باشند. الان آنها فقط دارند نمره‌ها را وارد کامپیوتر یا ثبت‌نام می‌کنند. آموزش و پرورش این نیروها را آموزش نداد.
درعین حال نگاهی هم در آموزش و پرورش حاکم است که استفاده از تکنولوژی‌های جدید را زیر سوال می‌برد. تلفن‌همراه در مدارس همیشه به عنوان یک تهدید نگاه می‌شود. درحالی که اگر بعد نظارتی‌مان را قوی‌تر کنیم و تلفن‌همراه جزو امکانات خاص دانش‌آموزی باشد، می‌تواند فرصت باشد و خدمات خوبی از آن بگیریم. اما وقتی همیشه اینها تهدید بوده، نمی‌توانیم یک‌مرتبه بیاییم بگوییم به خاطر شرایط بحرانی به این تکنولوژی‌ها به‌عنوان فرصت نگاه کنیم. در نتیجه با شرایطی مواجه می‌شویم که یا دانش‌آموزان به این امکانات دسترسی ندارند یا اینکه باید از وسایل خانواده استفاده کنند. از کل دانش‌آموزان اگر برآورد کنیم، همیشه ٤٠-٥٠درصد دانش‌آموزان   در مورد دسترسی به امکانات با مشکل مواجه هستند.  
ما یک شبکه متمرکز هم نداریم که تیم‌های تخصصی برنامه‌های آموزشی را  پشتیبانی کنند. شبکه آموزش یک بخشی از نیازهای آموزشی را پوشش می‌دهد ولی این نوع آموزش یک‌طرفه است و فقط به دانش‌آموزان اطلاعات می‌دهد. سرگروه‌های آموزشی می‌توانستند در این شرایط فعالیت‌های معلمان و دانش‌آموزان را آنالیز کنند و مرتب بازخورد بدهند و شبکه فعال و درهم‌تنیده‌ای ایجاد شود. اینها باید از پیش برنامه‌ریزی می‌شد. الان آموزش و پرورش دچار یک بلاتکلیفی است. برنامه‌ بازگشایی آن مرتب تغییر می‌کند و حتی رئیسان اداره و مدیران کل خبر ندارند که آیا هفته بعد مدرسه باز می‌شود یا نه. کسی نمی‌داند امتحانات به چه شکلی برگزار خواهد شد.
در دوره ابتدایی مهارت‌های اجتماعی و یادگیری واقعی وقتی اتفاق می‌افتد که بچه‌ها در کلاس درس باشند و از طریق ارتباط رودررو با هم و از همکلاسی‌هایشان یاد بگیرند. نمی‌توانیم آموزش مجازی را یکباره جایگزین آموزش رودررو کنیم، مگر اینکه خرده‌خرده از بار آموزش کلاسی کاهش دهیم و بخش‌هایی از آموزش را در چارت آموزش مجازی قرار دهیم. می‌توانیم الان بخش را پیش‌بینی کنیم و حالت کلاسی و کتاب‌محوری آموزش خود به خود کمرنگ‌تر شود و فعالیت‌های عملی در خانه به بچه‌ها واگذار ‌شود. شبکه آموزش مجازی پس از همه‌گیری بیماری کووید- ١٩ دارد جای خودش را باز می‌کند و آموزش و پرورش و معلم‌ها قبول می‌کنند که تلفن‌همراه تهدید نیست بلکه می‌تواند ابزار آموزشی باشد.  دولت باید برای آموزش مجازی سرمایه‌گذاری کند و ابزار و امکانات را در اختیار دانش‌آموزان و معلمان قرار دهد. متأسفانه دولت برای آموزش و پرورش کم سرمایه‌گذاری می‌کند. در فقیرترین روستاهای هند و کنیا و روستاهای کوهستانی آرژانتین آموزش مجازی جای خود را باز کرده‌اند، اما درکشور ما با این‌همه سرمایه بر رو و زیر زمین این اتفاق نیفتاده است. دولت باید جیب  خود را شل کند. با این وضعیت بودجه که ۹۵درصد آن حقوق معلم است، چیزی برای سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها نمی‌ماند. اگر دولت سرمایه‌گذاری کند، با توجه به اینکه بچه‌های امروز خیلی جلوتر هستند، به نتیجه می‌رسیم و می‌توانیم در بحران‌های مختلف به این نوع آموزش تکیه کنیم. (منبع:روزنامه شهروند)

مهرماه سال ۹۷ بود که عبدالصمد خرم‌آبادی از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور رفت و به سمت معاونت نظارت بر دادسراهای این مرجع منصوب و به جای وی، جواد جاوید نیا سرپرست این معاونت شد.

به گزارش  فارس، منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی کرد و گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است. معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

جاویدنیا که پیش از این معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی بود، در مدتی که عهده دار این سمت بود در زمینه تقویت پلتفرم های ملی در فضای مجازی تلاش زیادی کرد.

اینک اما وی از معاونت فضای مجازی دادستانی کشور رفتنی شده است.

جواد جاویدنیا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، این خبر را تایید کرد.

بر اساس این خبر، قرار است جواد بابایی سرپرست سابق دادسرای جرایم رایانه ای تهران معاون فضای مجازی دادستانی کشور شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با رونق کسب و کارهای اینترنتی در روزهای اخیر گفت: خوشحال هستیم که در هفته های اخیر شاهد رونق کسب و کارها در فضای مجازی هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، یاسر رایگانی ادامه داد: میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد افزایش یافته است ولی اشاره به این نکته لازم است که مردم باید قبل از خرید آگاهی های لازم را داشته باشند و همچنین بررسی و تحقیقات لازم را از نظر قیمت و مقایسه کالا با نوع مشابه انجام دهند. رایگانی گفت: با توسعه و رشد کسب و کارهای اینترنتی باید خدمات بیشتر و بهتر به مردم ارایه شود تا اعتماد مصرف کنندگان به این فضا جلب شود. با ورود کرونا به کشور و تمایل مردم برای خرید غیرحضوری شاهد رشد این کسب و کارها بوده ایم و تغییر رویه خرید مردم در این روزها افزایش درآمد برخی از این کسب و کارها را موجب شده است. رایگانی اظهار داشت: البته با رونق خرید از این کسب و کارها شاهد تخلفات زیادی در این زمینه هم بوده ایم. تخلف در فروش، نداشتن آدرس مشخص و تلفن ثابت، اصالت کالا، کیفیت کالا و… از موارد مورد اعتراض خریداران بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: بنگاه های مجازی در تامین کالاها وسواس کامل را ندارند و در زمینه بهداشتی و خوراکی تخلفات زیادی ثبت شده که باید به این تخلفات رسیدگی شود و صاحبان کسب و کارها در ارایه خدمات اصولی و مناسب تلاش کنند. رایگانی اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی همواره باید به صورت قانونی و با اصل رعایت حقوق مصرف کننده راه اندازی شوند. از مشاغل مجازی که در چارچوب قانون و بخصوص قانون توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی می شوند استقبال می کنیم چراکه نیاز امروز کشور فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

همچنین در خصوص کالاهایی که مصرف کنندگان خریداری می کنند باید به آدرس، کارخانه تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا، و نشان سیب سلامت کالاهایی که باید در دوره زمانی مشخصی به مصرف برسند توجه ویژه ای داشته باشند. در مرحله ی بعد از خرید، مردم باید به خدمات پس از فروش در کالاها دقت کنند تا در صورت خرابی کالا به نمایندگی های پس از فروش آن مراجعه کنند. تقاضای اخذ فاکتور و یا صورتحساب مهر شده که ویژگی کالا در آن ذکرشده باشد باید از فروشنده صورت بگیرد تا اگر تخلفی صورت گرفت مشتریان بتوانند با مراجعه به اتحادیه ها و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به شکایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به لزوم مکان محور بودن کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: داشتن آدرس مشخص برای کسب و کار اینترنتی بک امتیاز است و بهتر است در راه اندازی مشاغل این گزینه وجود داشته باشد تا خریداران برای دسترسی به مکان فیزیکی فروشگاه مورد نظر دردسری نداشته باشند.

کیفیت اینترنت اپراتورهای تلفن همراه این روزها تحت تاثیر افزایش استفاده کاربران قرار گرفته و اگرچه افت کیفی اینترنت توسط اپراتورها عمدی نیست، اما مصرف بیش از حد معمول کاربران، منجر به نارضایتی شده، هرچند افت جایگاه اینترنت موبایل ایران نسبت به سه ماه گذشته هم حاکی از کاهش این کیفیت و سرعت است.

طی سال‌های گذشته، روند استفاده از اینترنت از سرعت‌های کیلوبیتی در اینترنت دایال‌آپ، رفته‌رفته جای خود را به فناوری ADSL داد که سرعتی به مراتب بیشتر داشته و سرعت‌هایی تا ۵۲۱ کیلوبیت بر ثانیه و حتی ۱۶ مگابیت را هم پوشش می‌داد و اکنون نوبت به فیبر نوری است که جایگزین ADSL شود و سرعت‌هایی به مراتب بالاتر را برای کاربران به ارمغان بیاورد. در این میان اینترنت موبایل هم در چند سال گذشته از روند روبه‌رشدی برخوردار بوده و بخش اعظمی از استفاده کاربران اینترنتی در این بخش جای می‌گیرد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند اینترنت موبایل نمی‌تواند جایگزین اینترنت ثابت باشد و برای توسعه حوزه پهنای باند، اینترنت اشیاء و تلویزیون‌های اینترنتی، نیازمند توسعه اینترنت ثابت هستیم و درواقع عدم سرمایه‌گذاری روی اینترنت ثابت و شبکه فیبر نوری در درازمدت یک تهدید برای مملکت است، اما نمی‌توان از افزایش کاربران اینترنت موبایل در این روزها چشم‌پوشی‌ کرد، به‌طوری‌که در حال حاضر ضریب نفوذ پهن‌باند سیار در حدود هشت برابر پهن‌باند ثابت است.

  اصراربر آزادسازی باندهای فرکانسی برای توسعه موبایل

ازطرفی در شرایطی که کاربران اینترنت در هفته‌های اخیر با مشکل افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت خانگی به‌دلیل افزایش مصرف در دوران کرونا مواجه هستند، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار دیگر مناقشه میان صداوسیما و وزارتخانه خود را بر سر آزادسازی و مالکیت این فضای فرکانسی مطرح کرده و معتقد است که این موضوع می‌تواند به بهبود کیفیت اینترنت در دوران بحران کرونا کمک کند. او در پاسخ به مطالبه کاربران از کیفیت اینترنت اظهار کرد «شبکه موبایل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختیار سازمان صدا و سیما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالا نمی‌رود و درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می‌یابد.» وی حتی از ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری و ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت‌سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما در مقابل برخی معتقدند آذری جهرمی کم‌کاری وزارتخانه‌اش در تخصیص درست منابع و تجهیزات و در تأمین سرعت اینترنت را به دوش فرکانس‌های در اختیار صداوسیما می‌اندازد و به دلیل آنکه مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم هستند تلاش دارد تا مردم را مجبور به خرید اینترنت گران موبایل کند.

این موضوع نیز از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت عللی درون وزارتی دارد که می‌توان به عواملی چون عدم به‌روزرسانی تجهیزات میان لایه‌ای شبکه و ضعف ساختار شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و با وجودی که ‌اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود، به دلیل ضعف‌های موجود مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند. برخی کارشناسان هم تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به یک یا دو سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب‌برانگیز است. 

  سقوط رتبه اینترنت موبایل به جایگاه 79 

طبق اطلاعات وب‌سایت اسپیدتست اینترنت کشورها را بررسی می‌کند، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل تا پایان ماه دسامبر ۲۰۱۹ در ایران، ۲۶.۷۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود، ۱۲.۳۰ مگابیت‌برثانیه بود، در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰، اینترنت موبایل ایران با متوسط سرعت دانلود ۲۷.۵۳ مگابیت‌برثانیه در رتبه ۷۰ قرار گرفت. اما در آمار جدید وب‌سایت اسپیدتست تا ماه مارس (که کمتر از یک ماه گذشته را نشان می‌دهد)، سرعت دانلود 22.72 مگابیت‌برثانیه و سرعت آپلود به 10.97 مگابیت‌برثانیه رسیده است که رتبه ایران را در جایگاه 79 قرار داده و حاکی از سقوط 9 پله‌ای در سه ماه اخیر است. بنابراین اینکه کاربران اینترنت موبایل در حال حاضر شاهد تفاوت کیفیت و سرعت با چند ماه گذشته هستند، از روی آمار قابل مشاهده است. کما اینکه نه تنها میانگین سرعت دانلود و آپلود کاهش یافته، بلکه این روزها گله کاربران از کاهش کیفیت و سرعت اینترنت هم رو به افزایش است.

البته اپراتورها در پاسخ به علت کاهش کیفیت و سرعت اینترنت در این روزها می‌گویند هرچند مشکل خاصی در شبکه وجود ندارد، اما مصرف اینترنت افزایش یافته است که دلایلی از جمله دریافت سیم‌کارت رایگان یا سامانه آموزش و پرورش داشته و به همین دلیل در ساعاتی هم کیفیت اینترنت موبایل با کاهش مواجه است، اما در روزهای آینده زمانی که ثبت‌نام سیم‌کارت سرپرستان خانوار به اتمام برسد، ترافیک شبکه سبک‌تر خواهد شد.

از طرفی به گفته حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افت کیفی اینترنت توسط اپراتورها عمدی نیست و هیچ اپراتوری کیفیت سرویس خود را کاهش نداده است. تمامی اپراتورها تلاششان این است که بهترین کیفیت را در اختیار کاربرانشان قرار دهند و در حال مدیریت شرایط هستند و کیفیت اینترنت در شرایط فعلی به دلیل مصرف بیش از حد کاربران تغییر کرده است.

  علت افزایش شکایت از خدمات اینترنتی

البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به این موضوع اذعان دارد که کاهش کیفیت اینترنت منجربه افزایش شکایت کاربران شده است. در این راستا پیمان قره‌داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری روز گذشته درباره شکایات ثبت‌شده در سامانه رگولاتوری اعلام کرد: «تعداد تماس‌های کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت‌شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است. در اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸، حدود ۹۰۰۰ و ۷۰۰ تماس و ۱۲ هزار و ۱۶۳ درخواست و شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده بود که این آمار در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به ۱۳۵ هزار و ۳۱ تماس و ۲۸ هزار و ۳۲۶ درخواست رسیده است.» وی درباره دلیل این افزایش گفت: «با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در دو ماه گذشته، بسترهای مختلفی از سوی وزارت ارتباطات مانند ارایه حجم رایگان ۱۰۰ گیگابایت به تمامی مشترکان اینترنت ثابت، افزایش سرعت مشترکان ADSL تا ۱۶ مگ، ارایه حجم رایگان ۲۰ گیگابایت به معلمان، استفاده رایگان از پرتال مراکز دانشگاهی و آماده‌سازی زیرساخت‌های ارتقای تکنولوژی ADSL به VDSL برای مردم ایجاد شد تا کاربران بتوانند در حوزه‌های مختلف آموزش، خدمات الکترونیکی، سرگرمی و دورکاری از اینترنت استفاده کنند. تمامی این اقدامات و همچنین استفاده از اینترنت به عنوان راهکاری برای انجام دورکاری، باعث شد ظرفیت انتقال و پهنای باند کشور در مقاطعی اشباع شود و از سوی دیگر در مراکز پشتیبانی اپراتورها و سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ تماس و تقاضا برای رفع ابهام‌ها و حل مشکلات افزایش یابد.»(منبع:روزنامه تعادل)

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: جلسات مربوط به بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به دلیل بحران کرونا به تعویق افتاده است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که از دی ماه سال ۹۸ از سوی شورای عالی فضای مجازی به کارگروه تخصصی سپرده شده بود، گفت: کار کمیته کارشناسی مستقر در مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی ابعاد طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شیوع بیماری کرونا به طور دقیق پیش می‌رفت، اما این جلسات کارشناسی به دلیل شرایط کرونا، فعلاً معطل باقی مانده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بررسی‌های مربوط به الزامات و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات در جلسات کارشناسی اعضا، به نیمه راه رسیده بود، گفت: فعلاً برگزاری این کارگروه برای از سرگیری بررسی شاخص‌های طرح معماری کلان، به تعویق افتاده است.

انتظاری با اشاره به اینکه در پاره‌ای موارد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی جلسات را به صورت مجازی و در قالب ویدئو کنفرانس برگزار می‌کنند، ادامه داد: اما روند برگزاری جلسات مربوط به کارگروه تخصصی بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و نیز جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، به دلیل بحران کرونا فعلاً مشخص نیست.

وی گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا، شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است.

به گزارش مهر، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات در دی ماه ۹۸ به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد در کارگروه متشکل از اعضای حقیقی شورا و معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و قسمت‌هایی از آن در بهمن ماه ۹۸ در قالب اهداف شبکه ملی تا سال ۱۴۰۴ به تصویب این شورا رسید. بر این اساس مقرر شد مفاد کامل این سند ۱۰ صفحه‌ای تا پایان سال ۹۸ تکمیل و پس از انجام اصلاحات نهایی، به‌عنوان سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به اینکه شبکه دیتای استان به پایداری رسیده است، گفت: علت شلوغی های دفاتر پیشخوان به دریافت کد بورسی یا خرید سیم کارت برمی گردد که طبق آخرین گزارش ها روند کاهشی دارد.

فرزاد توکلی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت اینترنت خانگی استان اظهار کرد: آخرین تغییرات دیتای استان بین ساعت ۲.۵ تا ۵.۵ بامداد امروز انجام شد و در حال حاضر شبکه اینترنت استان به پایداری رسیده است و مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان افزود: اگر موردی اختلالی در شبکه باشد، مشترکان می توانند از مراکز فراهم کننده خود علت را جویا شوند.

وی در پاسخ به علت شلوغی دفاتر پیشخوان گفت: پس از اعلام اعطای وام یک میلیونی به افرادی که سیم کارت به نام آنان است، شاهد تعدد مراجعه و شلوغی دفاتر پیشخوان در همه نقاط استان بودیم که با اعلام وزارت مبنی بر ثبت نام آنلاین دریافت سیم کارت و ارسال از طریق پست برای متقاضیان، از بار شلوغی ها کاسته شد؛ اما علت شلوغی مجدد دفاتر پیشخوان در مرکز استان دریافت کد بورسی است.

توکلی بیان کرد: با توجه به اینکه طی تفاهم نامه ای در سطح ملی افراد برای دریافت کد بورسی و احراز هویت بجای مراجعه به کارگزاری ها، به دفاتر پیشخوان مراجعه می کنند، براین اساس علت شلوغی های دفاتر پیشخوان به دریافت کد بورسی یا خرید سیم کارت برمی گردد که طبق آخرین گزارش ها روند کاهشی دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان تصریح کرد: افراد هرگونه انتقاد یا پیشنهاد در خصوص روند فعالیت خدمات پستی، پست بانک، تلفن همراه و ثابت، اینترنت را می توانند به سامانه تلفنی ۱۹۵ اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگیری و بررسی شود.

در همین رابطه: اضافه دریافت برخی دفاتر پیشخوان دولت از متقاضیان بورس
در حالی که برخی دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، برای دریافت کد سجام پول بیش‌تری به این دفاتر پرداخت کرده‌اند، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: برخی از این دفاتر تخلف کردند و باید پول مردم را برگردانند.

به گزارش  فارس، این روزها که مردم به سرمایه‌گذاری در بازار بورس روی آورده و این بازار برای مردم جذاب شده است، برای مشارکت در عرضه اولیه سهام شرکت‌های ارزنده مانند شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که روز چهارشنبه گذشته انجام شد و نیز عرضه اولیه سرمایه‌گذاری صباتامین تعداد زیادی از مردم برای اولین بار قصد سرمایه‌گذاری در بورس داشتند، در نتیجه ملزم به دریافت کد معاملاتی بورس و ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان بورسی، سجام شدند.

پس از مراجعه تعداد زیادی از مشتریان متقاضی کد بورسی و کد سجام به دفاتر پیشخوان دفتر الکترونیک و در شرایط کرونایی، در حالی که قبلا مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان متولی سامانه سجام، اعلام کرده برای ثبت‌نام در سامانه سجام از طریق اینترنت می‌توان اقدام کرد و فقط برای احراز هویت فرد متقاضی یک بار باید به دفاتر پیشخوان الکترونیک یا کارگزاری‌ها مراجعه کنند و هزینه احراز هویت فقط ۵ هزار تومان است، اما با مراجعه مردم به این دفاتر، برخی از آنها علاوه بر ۵ هزار تومان قانونی، اقدام به دریافت ۱۰ هزار تومان دیگر از مشتریان کرده‌اند.

یعنی با وجود اینکه کل فرایند ثبت‌نام در سامانه سجام باید ۱۵ هزار تومان باشد، اما برای برخی از متقاضیان ۲۵ هزار تومان هزینه برداشته است، که شامل ۱۰ هزار تومان پرداخت اینترنتی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه همچنین ۵ هزار تومان برای احراز هویت در دفاتر پیشخوان بعلاوه ۱۰ هزار تومان کارمزد دفتر پیشخوان دفتر الکترونیک است که از برخی مشتریان دریافت شده است که ظاهرا این ۱۰ هزار تومان دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک غیرقانونی بوده است.

در این زمینه حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه در پی شکایت برخی مشتریان و متقاضیان بورسی برای دریافت کد سامانه سجام، بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم برخی دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، هزینه اضافی از مشتریان دریافت کرده‌اند که ما با متخلفان برخورد می‌کنیم یا آن دفاتر متخلف پیشخوان را از ارائه خدمات سجام، محروم می‌کنیم و یا اینکه اگر اقدام غیرقانونی باشد آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.

وی تاکید کرد:گزارش‌هایی از مردم دریافت کردیم که برخی از این گزارش‌ها واقعیت داشته و به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک اعلام کرده‌ایم وجه اضافه از مردم را باید برگردانند وگرنه به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم. 

مدیرعامل سمات در پاسخ به اینکه مردم چگونه شکایات خود را ثبت کنند،‌گفت:‌ می‌توانند به سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سمات مراجعه کنند و با مدرک شکایت خود را مطرح کنند. همچنین از طریق تلفن می‌توانند اطلاع رسانی کنند و ما پیگیری می‌کنیم تا وجوه اضافه دریافت از مشتریان به آنها برگردد.

همچنین علی فلاح دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت نیز در این برنامه زنده از طریق شبکه خبر گفت: تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک گفته‌اند خدماتی به تعدادی از مشتریان ارائه کرده‌اند که جزو وظایف مصوب آنها نیست.مثلا چون پیش ثبت‌نام برای دفاتر الزامی نیست اگر مشتری درخواست پیش ثبت نام کنند باید کارمزد جداگانه‌ای به دفتر بدهد یا اینکه قبلا در منزل از طریق اینترنت پیش ثبت نام در سامانه سجام را انجام دهد. 

وی گفت: اگر یک دفتر پیشخوان دولت برای خدمات تخصصی و مصوب هزینه بیشتری گرفته باشد باید برگرداند.

همچنین فهیمی در ادامه گفت: ما برای اینکه مردم به راحتی بتوانند به بازار سرمایه دسترسی داشته و در این بازار خرید و فروش کنند گفته‌ایم برای جلوگیری از مسافرت مردم و تحمیل هزینه به آنها می‌توانند از طریق اینترنت در سامانه سجام ثبت نام کنند و برای احراز هویت فقط یک بار و با پرداخت فقط 5 هزار تومان در دفاتر دولت الکترونیک اقدام کنند و پس از آن می‌توانند از طریق یکی از کارگزاری‌های رسمی بورس اوراق بهادار کد بورسی دریافت کرده و به راحتی معاملات بورس را انجام دهند.

به گزارش فارس، در آخرین عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران که ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا ارائه شد رکورد مشتریان بورس شکسته شد و برای اولین بار دو میلیون و ۷۰ هزار نفر ایرانی در این عرضه اولیه شرکت کرده و سهام آن را خریداری کردند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است اجبار خانواده‌ها برای تهیه تلفن همراه و اینترنت جهت آموزش فرزندانشان مغایر اصل عدم تبعیض است و نبود اینترنت نباید باعث عدم آموزش آنها شود.

به گزارش خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، دوم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به وزرای آموزش و ارتباطات اظهار داشت: شما بر اساس اصل 30 قانون اساسی موظف هستید وسایل آموزشی را برای دانش آموزان را فراهم کنید و اینکه مردم را گرفتار خرید گوشی همراه و اینترنت کرده اید، با اصل مذکور مغایر است و اینکه در برخی نقاط کشور دانش آموزان به خاطر نبود اینترنت نمی توانند از شبکه شاد استفاده کنند تبعیضی ناروا است و اینکه به خاطر نبود شبکه ملی اطلاعات این نونهالان و نوجوانان در دریای خطرناک شبکه های اجتماعی راهیابی می کنید، را چگونه توجیه خواهید کرد.

وی در ادامه خطاب به وزیر رفاه گفت: مردم نیازمند شده فعلی در دوران کرونا می پرسند مبالغی که در صداوسیما اعلام می شود به حساب سرپرست های خانوار واریز می شود چه کسانی هستند و چرا شفافیت ندارد و برخی افراد از منابع مختلف برخوردار می شوند و افرادی که تریبونی ندارند کمکی دریافت نمی کنند آیا بهتر نبود که همه افرادی که هیچ بیمه ای نداشتند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گرفتند.

مدیرعامل ایرانسل، در گفت‌وگو با ایرانیان خارج از کشور طی یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی، فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و رویکردهای جدید اپراتور دیجیتال ایران را تشریح کرد.

بیژن عباسی آرند، که ساعت 22 یکشنبه شب، 31 فروردین 1399، در برنامۀ زندۀ «مشاور» شبکۀ جهانی جام‌جم حضور یافته بود، ضمن اعلام آمادگی ایرانسل برای ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و دریافت تجارب آنان، به پرسش‌های مجری برنامه و مخاطبان ایرانی آن در جهان نیز پاسخ داد.

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ایرانیان خارج از کشور

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به پرسشی در زمینۀ فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، با ذکر مثالی از سرمایه‌گذاری ایرانسل در خدمات تاکسی آنلاین «اسنپ»، آن را یک نمونۀ موفق سرمایه‌گذاری در ایران با حضور سرمایه‌گذار خارجی عنوان کرد و با معرفی یک شرکت سرمایه‌گذاری زیرمجموعۀ ایرانسل برای مدیریت جذب سرمایه  و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، بازار ایران را دارای یک پتانسیل قوی برای جذب سرمایه دانست.

وی حوزه‌های بهداشت، سلامت و آموزش را از حوزه‌های مورد توجه ایرانسل دانست و گفت: «رویکرد جدید ایرانسل، به سمت «اپراتور دیجیتال» و توسعۀ خدمات دیجیتالی است که باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم شود.»

ایرانسل پرچمدار توسعۀ ارتباطات موبایل در ایران است

عباسی آرند همچنین در این برنامه با اشاره به فرایند شکل‌گیری و تاریخچۀ تأسیس و رشد شرکت ایرانسل و سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در این پروژه، با بیان اینکه «ایرانسل هم اکنون نزدیک به 50 میلیون مشترک فعال دارد.» گفت: «فناوری تلفن همراه ارائه شده در ایران، از لحاظ تکنولوژی همان چیزی است که در کشورهای پیشرفته ارائه می‌شود و صنعت مخابرات و ارتباطات موبایل که ایرانسل از پرچمداران توسعۀ آن در ایران است، از بخش‌هایی است که فاصلۀ ایران و جهان در این زمینه ناچیز است.»

وی افزود: «تجربۀ خوب این سرمایه‌گذاری نشان داد که می‌توان آن را تکرار کرد و این فرصت اکنون در حوزه‌های جدید و راه‌حل‌های دیجیتال (Digital Solutions) نیز فراهم است.»

بومی‌سازی تولید گوشی تلفن همراه

مدیرعامل ایرانسل همچنین در پاسخ به پرسشی دربارۀ امکان ورود سرمایه‌گذار خارجی در حوزۀ تولید تلفن همراه گفت: در این زمینه خوشبختانه در سال‌های اخیر کارهای خوبی در کشور شده و در حوزۀ تجهیزات شبکۀ موبایل که معمولاً چند شرکت معروف، تأمین‌کنندۀ نیاز اپراتورها در دنیا هستند، در بخش تجهیزات Passive اقدامات خوبی شده و نزدیک به 90 درصد بومی‌سازی انجام شده است و در مورد تجهیزات Active نیز شرکت‌های داخلی با کمک اپراتورها در حال سرمایه‌گذاری هستند.

وی افزود: در مورد تولید گوشی تلفن همراه در داخل، در گذشته به دلیل عدم رشد تکنولوژی و عدم دسترسی به بازار جهانی، برای تولید چنین محصولی جذابیت کمی در کشور وجود داشت؛ ولی در سال‌های اخیر به دلیل رشد ارزش دلار و افزایش قیمت تمام شده این محصول، زمینۀ خوبی برای بومی‌سازی حداقل بخشی از آن به وجود آمده است.

وی ادامه داد: تولید گوشی تلفن همراه ایرانی یکی از پروژه هایی است که وزارت ارتباطات در حال پیگیری آن است و ایرانسل به عنوان یکی از محورهای اصلی این پروژه، کار خود را در راستای بومی‌سازی آن با همکاری شرکت‌های داخلی شروع کرده و فکر می‌کنم یکی از حوزه‌هایی است که اگر ایرانیان خارج از کشور بتوانند مشارکت کنند، زمینۀ خوبی برای بازگشت سرمایه و کسب سود در آن وجود دارد.

عباسی آرند همچنین «قیمت» و «کیفیت» را دو عامل بسیار مهم در تولید گوشی تلفن همراه دانست که لازم است در این زمینه مدنظر قرار گیرد و با توجه به دسترسی ایرانیان خارج از کشور به بخشی از تکنولوژی روز دنیا، کمک هموطنان مقیم خارج را در این زمینه مهم و مؤثر عنوان کرد.

نمایندگان ۶۰ شرکت ارائه‌کننده خدمات ارتباطی اینترنت موسوم به دارنده پروانه سروکو (servco) مذاکرات خود برای پیوستن به جمع برندگان مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ را آغاز کردند. 

به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر تلاش محسن حسین‌پور مدیرعامل شرکت حلما گستر تلاش در این‌باره گفت: پس از برگزاری نشست ویدئو کنفرانسی سهامداران شرکت حلما گستر تلاش که متشکل از ۱۱ شرکت بزرگ بخش خصوصی دارنده پروانه FCP حوزه آی‌سی‌تی و برنده مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز هستند، نمایندگان این شرکت و شرکت‌های اینترنتی سروکو نیز در نشستی آنلاین، زمینه پیوستن به این کنسرسیوم را بررسی کردند. 
وی تاکید کرد: دریافت سرویس‌های مختلف اینترنتی با کیفیت مطلوب، سرعت بالا و هزینه کم از حقوق مسلم مردم است و مشارکت شرکت‌های دارای مجوز و فناوری روز، حکایت از خرد جمعی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها داشته و تضمین‌ کننده کیفیت مورد نظر است. 
حسین‌پور در پاسخ به این پرسش که این مشارکت چگونه خواهد بود افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ شرکت سروکو در سطح کشور به ارائه خدمات اینترنتی می‌پردازند و قرار است سه مدل اختصاص سهام و مشارکت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم نتیجه لازم تا روزهای پایانی همین هفته اخذ و اعلام شود. 

مدیرعامل شرکت حلما گستر تلاش با اشاره به وضعیت فعلی فرکانس‌های ۸۰۰ و ۲ هزار و ۳۰۰ که قانوناً یکی در اختیار صدا و سیما و دیگری در اختیار این شرکت است افزود: اهل فن و متخصصان فنی این حوزه می‌دانند که همکاری سازمان تنظیم مقررات رادیویی دررفع موانع اجرایی شرکت حلما گستر تلاش، باعث جلوگیری از هدر رفتن صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ده‌ها شرکت بخش خصوصی بوده و هم‌افزایی و موفقیت در مسیر توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی با تکیه بر زیرساخت‌های به روز و کارآمد شده و رضایت مردم را نیز در پی خواهد داشت. 
وی با اشاره به اینکه رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت و زیر بار رفتن فرکانس ۲ هزار و سیصد  مگاهرتز حلما گستر تلاش در گرو انجام وظایف قانونی سازمان تنظیم مقررات رادیویی است گفت: ما به نمایندگی از یازده شرکت از حدود سه سال پیش که به عنوان برنده مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ اعلام شدیم همواره بر لزوم هم‌افزایی و خلق فرصت‌های جدید به جای فرصت‌سوزی تاکید کرده‌ایم. 
وی افزود: بزودی تعدادی از مدیران شرکت و نمایندگان سهامداران در نشست اینترنتی با خبرنگاران حوزه آی سی تی، روند فعالیت‌های مربوط به فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ را تشریح خواهند کرد. 
لازم به ذکر است که سهم بزرگی از خدمات اینترنت ثابت در کشور حاصل همکاری نزدیک ۶۰ شرکت دارنده پروانه سروکو (servco) و ۱۷ شرکت دارنده پروانه FCP است. 

سیدزاده گفت: فیلم‌های سینمایی می‌توانند در کنار اکران سالنی آنلاین هم نمایشداده شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایش آنلاین فیلم‌ها یکی از سوژه‌های داغ، تاثیرگذار و مهم این روز‌های سینماست که موضع گیری‌های منفی و مثبتی را به دنبال داشته است. در گفت و گو با سید امیر سیدزاده تهیه کننده سینما ابعاد مختلف آن را بررسی کردیم:

• آقای سیدزاده؛ مضرات نمایش آنلاین چیست؟

اینکه به محض بارگذاری، نسخه قاچاق با همان کیفیت در سایت‌ها قرار می‌گیرد و این یعنی به خطر افتادن سرمایه صاحب فیلم. باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان جلوی قاچاق فیلم‌ها را گرفت؛ به عبارتی باید آقایان همت کرده و قانون منع کپی رایت را در ایران اجرایی کنند و یک بار برای همیشه مانند دیگر کشور‌های دنیا پیش بروند.

• چه اصراری بر عدم وضع قانون کپی رایت است؟

به طور قطع کسانی که سر راه اجرای این قانون مانع تراشی می‌کنند، منافعشان تامین می‌شود و چه بسا با حمایت‌های برخی افراد با نفوذ باشد. چون دیدیم که قاچاق بعضی فیلم‌ها از داخل وزارت ارشاد صورت گرفته است! افراد ذی نفع نسخه‌های بارگذاری شده را با قیمت پایین تری می‌فروشند که می‌تواند از طریق اکانت اینترنت و یا دریافت وجه تماشای آن فیلم به صورت قاچاق آنلاین باشد.

• آیا اقدام و پیگیری از سوی شما و هم‌صنف هایتان برای اجرایی شدن قانون کپی رایت در ایران انجام شده است؟

یکی از دوستان حدود سه سال پیش خواهان اجرای قانون کپی رایت در ایران بود و برای این کار به ۳۰۰ هزار دلار نیاز داشت و جلسات متعددی را نیز برگزار کرد، اما از آن جایی که برخی مسئولان ذی نفع هستند تمایلی به اجرای آن نداشتند.

• حسن نمایش آنلاین فیلم‌ها چیست؟

در دورانی که دسترسی به سینما و بسیاری از وسایل سرگرمی نیست و مسئولان توصیه می‌کنند از منزل بیرون نرویم، نمایش آنلاین می‌تواند یکی از بهترین اتفاقات باشد که هم به نفع مردم است و هم به سود صاحب فیلم و سینما تمام می‌شود. البته که تحقق آن به اعمال و اجرای قانون کپی رایت بر می‌گردد.

من به عنوان صاحب فیلم در چنین موقعیت‌هایی فیلمم را اکران آنلاین می‌کنم و همان مبلغی که قرار بود در سینما با دردسر‌های خاص اکران، بدست بیاورم اینجا می گیرم. شرکت‌ها و مراجع پخش آنلاین، یکسری کارمند دارند که برای آن‌ها هم درآمدزایی می‌شود و این یعنی اشتغال زایی. مخاطب هم در خانه آنلاین به خواسته خود به انتخابی آگاهانه می‌رسد. هر فیلمی که بخواهد سرچ و قانونی دانلود می‌کند و می‌بیند. این موضوع باعث می‌شود بیرون نرود و از حجم ترافیک، آلودگی، بیماری و ... هم کم شود.

• با فرض اینکه نمایش آنلاین با اعمال قانون کپی رایت در دسترس قرار بگیرد، آیا باز هم رانت بازی به وجود می‌آید؟

قطعا این‌اتفاق می‌افتد؛ ولی بودنش خوب است و انتظارمان از مسئولان امر، دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌هایی که مجوز صادر می‌کنند این است از همین ابتدا راه‌های ایجاد رانت را ببندند.

• نظر شما در خصوص انتشار برخی فیلم‌ها قبل از موعد تعیین شده است؟

اگر فیلمی قبل از ساعت اعلام زمان انتشار، در دسترس قرار بگیرد نشان از وجود دست‌های قوی پشت پرده دارد که تمایل به اجرای قانون منع کپی رایت ندارند. متاسفانه در وضعیتی که دنیا به سمت آنلاین و به روز شدن پیش می‌رود، ما درجا می‌زنیم و عقب می‌رویم. امیدوارم حداقل در بخش سینما چنین تابویی شکسته شود و روند کاری نتفلیکس و آمازون و... را پیش بگیریم.

• آیا نمایش آنلاین باید جای سینما را بگیرد یا به عنوان یک نوع پخش در کنار سینما بایستد؟

ما جمعیت ۸۰ میلیونی هستیم از این تعداد مگر چه تعداد به سینما می‌روند و یا اصلا توان مالی رفتن به سالن‌ها را دارند؟ پس اصلا چنین چیزی نیست که نمایش آنلاین جای سینما را بگیرد؛ بنابراین تعدادی از مخاطبان فیلم بین که توانایی سینما رفتن دارند در سالن‌ها فیلم می‌بینند و آن‌هایی که چنین توانایی ندارند با هزینه چندین برابر پایین‌تر از سینما در منزل فیلم مورد نظر را مشاهده می‌کنند.

از سویی هیچ الزامی نیست همه محصولاتی که روی پرده سینماست در نمایش آنلاین هم باشد. مهم این است یک گپ زمانی بین عرضه آثار در سینما و شبکه آنلاین قائل شویم. باید بدانیم به راحتی می‌توان مقوله نمایش فیلم‌های سینمایی در دو شبکه مختلف (سینما و نمایش آنلاین) و البته کنار هم را مدیریت کرد. همه این‌ها به مدیریت صحیح و بدون رانت بازی و صیانت از پخش فیلم‌ها منوط است.

پلیس اف بی آی آمریکا یک بخش تخصصی و قانونی در رابطه با صیانت از قاچاق فیلم‌ها دارد که صاحبان فیلم، آثارشان را بر اساس آن بیمه کرده و هزینه‌ای پرداخت می‌کنند تا با خیال راحت بتوانند آثارشان را به هر شکلی که تمایل دارند، نمایش دارند. البته که قاچاقی صورت نمی‌گیرد و اگر هم اتفاق بیفتد خاطی را بالاخره دستگیر کرده و چندین برابر آن چیزی که قرار بود نفع ببرد، جریمه خواهند کرد.

سازمان فناوری اطلاعات از اعطای وام 2 میلیارد تومانی از محل وجوه اداره شده به شرکت‌های آسیب دیده در شرایط بحران شیوع کرونا از طریق ثبت نام در سامانه «ایران نوآفرین» خبر داد. این سازمان اعلام کرد تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت های نوپا به ازای هر نیروی انسانی دارای کد بیمه مبلغ ۱۰ میلیون تومان و تا سقف۵۰۰ میلیون و برای شرکت های غیر نوپا حداکثر تا ۲ میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد با زمان بازپرداخت ۱۲ ماهه و بدون دوره تنفس پرداخت می شود.

در پی این اقدام سازمان فناوری اطلاعات، به سراغ کارشناسان حوزه کسب و کارهای مجازی رفتیم و این سؤال را پرسیدیم که اعطای این تسهیلات چه میزان می تواند کسب و کارهای مجازی را روی پا نگه دارد و آنها را از بحران عبور دهد؟

بقای 2 ماهه استارتاپ ها
«قرار است به ازای هر نیروی انسانی مبلغ 10 میلیون تومان  به استارتاپ ها پرداخت کنند و با توجه به اینکه هر نفر نیروی انسانی آنها، 5 میلیون تومان هزینه دارد بنابراین اگر این کسب و کار در این مدت فعالیت نداشته باشد، تسهیلات 50 میلیون تومانی تنها دوماه آنها را کفاف می‌دهد و اگر آن کسب و کار 30 درصد فعالیت و درآمد داشته باشد هزینه 6 ماه آنها را پوشش می دهد.»
جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: از سوی دیگر آنها باید بلافاصله بازپرداخت را شروع کنند بنابراین اگر اوضاع به حالت عادی باز نگردد شرکت ها در بازپرداخت این وام هم دچار مشکل شده و یک مشکل دیگر به مشکلات آنها افزوده می شود.
محمدی افزود: در شرایط کنونی  این وام اعطایی نمی تواند برای استارتاپ ها کمک کننده باشد و تنها دیون آنها را برای بازپرداخت بیشتر می کند و بر اوضاع وخیم آنها می افزاید ولی اگر این تسهیلات را یک ماه پیش بلافاصله با تعطیلی کسب و کارها به آنها پرداخت می کردند بهتر از حالا بود چون در حال حاضر بعد از گذشت دوماه از بحران و ادامه دار بودن آن، امیدها برای  تأثیر این دست از تسهیلات برای بهبود اوضاع این استارتاپ ها بسیار کمرنگ شده است از این رو بعید می دانم حتی با استقبال آنها مواجه شود .
این فعال استارتاپی در پاسخ به این سؤال که اگر دوره تنفس را برای بازپرداخت تغییر دهند آیا می تواند کمک کننده باشد، گفت: زمانی دوره تنفس می تواند مفید باشد که شرایط به حال عادی بازگشته و کسب و کارها جان گرفته باشند  بنابراین حتی اگر بازبینی کرده و تنفس هم ارائه دهند ولی  بحران ادامه دار باشد، دیگر تفاوتی نمی کند.
وی درباره راهکار جایگزین نیز گفت: بهترین راهکار که کشورهای دیگر بحران زده آن را اجرا کرده اند تا شرکت ها نیروهای خود را تعدیل نکنند، پرداخت دو سوم حقوق کارکنان از سوی دولت است ولی همه می دانیم که شرایط اقتصادی کشور این امکان را به دولت نمی دهد و سازمان فناوری اطلاعات نیز بیش از این توانی برای کمک به کسب و کارها ندارد و این بهترین کاری بوده که توانسته اند در شرایط کنونی انجام دهند.
محمدی درباره اینکه شیوع بیماری کرونا به چه کسب وکارهایی بیشتر آسیب زده است، گفت: در بررسی‌ای که در کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران انجام دادیم در حوزه حمل و نقل ، خدمات منزل، تعمیرات و از این دست خدمات، کسب و کارها با کاهش جدی مشتری و درآمد مواجه شده اند. بخش گردشگری به طور کلی متوقف شده است به همین دلیل این شرکت ها ناگزیر هستند تا دست به تعدیل  بزنند. ولی از سوی دیگر در برخی حوزه ها مانند آموزش، خرده فروشی، ارائه خدمات زیرساخت های فروشگاهی و فین تک ها با افزایش بازار مواجه شده است. در همین راستا نیز نیروی کار و  تبلیغات خود را افزایش داده و زیرساخت ها را نیز تقویت کردند.
وی با بیان اینکه افزایش فروش این بخش ها نیز مقطعی خواهد بود، افزود: بعد از این بحران و شرایط اقتصادی پیش رو، جیب خانواده ها کوچکتر از قبل خواهد شد بنابراین طبقه متوسط جامعه که مشتریان کسب و کارهای اینترنتی هستند امکان هزینه کردن و استفاده از خدمات را نخواهند داشت .
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد اگر وضعیت کنونی اقتصادی در شرایط کرونایی تا 6 ماه ادامه پیدا کند از آنجایی که تمام استارتاپ ها، دارای تاب آوری پایینی هستند، آسیب های جدی به کسب وکارهای تجارت الکترونیک وارد می شود و حتی با تعطیلی مواجه خواهند شد.
محمدی گفت: دو تحلیل خوشبینانه و بدبینانه نیز وجود دارد. اگر شرایط تا پایان خرداد ماه و اوایل تابستان عادی شود،  اوضاع بهتر خواهد شد ولی اگر در شرایط بدبینانه 18 تا 24 ماه به طول بینجامد اوضاع وخیم تر شده و با تعطیلی گسترده و کاهش حجم بالایی از کسب و کارها مواجه خواهیم شد.

استارتاپ های نوآور در اولویت حمایت
فرشاد وکیل زاده دبیر کسب و کارهای مجازی  اعتقاد دارد کسب وکارهای نوپایی که دچار بحران شده اند اگر بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند،  تنها دو ماه از هزینه های آنها را پوشش می دهد و اگر به فرض محال بحران تمام شود و جریان درآمدی افزایش یابد و به روال قبل از کرونا بازگردد در خوشبینانه ترین حالت به وضعیت سر به سر خود می رسند.
وکیل زاده به «ایران» گفت: این درحالی است که اگر  بحران ادامه دار باشد و هزینه ها کاهش نیافته و پابرجا بماند، بازپرداخت تسهیلات دریافتی هم به بحران موجود آنها می افزاید.
وکیل زاده با بیان اینکه تسهیلات دولتی و ارزان قیمت حلال مشکلات استارتاپ ها نبوده و نخواهد بود، افزود: همیشه بهترین راهکار دراین زمان سرمایه گذاری خطرپذیر است کاری که هم اکنون در شرایط کنونی نیز در دنیا در حال انجام است و سرمایه گذارها کماکان از استارتاپ ها حمایت می کنند. استارتاپ های ما نیز به سرمایه گذار خطرپذیر نیاز دارند و باید گفت متأسفانه آن نیز هم اکنون وجود ندارند بنابراین با ادامه بحران بسیاری از کسب و کارهای فعال  و خلاق از بین خواهند رفت.
وکیل زاده دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی به نحوه پرداخت تسهیلات هم انتقاد کرد و گفت: حال که قرار است تسهیلات را به کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا ارائه دهند بهتر است کسب و کارهای نوپا را که دارای نوآوری هستند بیشتر حمایت کنند.  اینکه که قرار است این تسهیلات بر اساس تعداد کارکنان شاغل در کسب و کار نوپا پرداخت شود، ایده خوبی نیست. وی افزود: بسیاری از استارتاپ های خلاق و نوآور و تیم های کوچکی وجود دارند که با کمترین تعداد نیرو عملکرد آنها نسبت به کسب و کارهای غیرنوپا که نیروی انسانی بیشتری دارند، بهتر است اما دولت می گوید چون 5 نفر هستید پس به ازای هر نفر 10 میلیون و در مجموع 50 میلیون تومان می توانید دریافت کنید . این در حالی است که این کسب و کارها به دلیل اینکه در چند سال اول سودآور نیستند فعلاً رشد نکرده اند ولی به دلیل نوآور بودن برای ماندگاری نیاز به حمایت های ویژه دارند .
وکیل زاده گفت: کسب و کارهایی که دارای نیروی انسانی بالایی هستند، عملاً در آنها هیچ  نوآوری دیده نمی شود و تنها توانسته اند با پول زیاد و تبلیغات بیلبوردی رشد کرده و نیروهای زیادی استخدام کنند و این منطقی و منصفانه نیست که تنها به دلیل بالا بودن نیروی کار، تسهیلات بیشتری از دولت دریافت کنند.

پرداخت با مشورت تشکل ها
رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است که اکنون مهمترین دغدغه کسب و کارهای نوپا سرمایه در گردش است و تزریق این میزان وام شاید بتواند کمی به آنها کمک کند.
الفت نسب به «ایران» گفت: سال 98 به دلیل قطع اینترنت، افزایش قیمت بنزین و بحث اجرایی شدن ناقص رمزپویا  و ... سال خوبی برای استارتاپ ها نبود و دچار افت در فروش و درآمدزایی شدند و اکنون هم بحران کرونا بر  مشکلات آنها افزوده است.
وی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در شرایط کنونی به حمایت نیاز دارند و پرداخت این وام می تواند برای این بخش از کسب و کارها تا حدودی مفید واقع شود، افزود:  این وام اگر به درستی در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار بگیرد آنها می توانند حداکثر تا 3 ماه آینده کسب و کار خود را به نحوی مدیریت کنند.
این فعال استارتاپی اعتقاد دارد که این حمایت ها باید کنترل شده صورت بگیرد و واقعاً به دست استارتاپ های نوپایی که در این شرایط کرونایی بسیار زیان دیده اند، برسد.
عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: مسئولان امر باید فضای ارائه تسهیلات را شفاف تر کنند تا بدانیم که به چه کسانی و چه کسب و کارهایی پرداخته شده  یا خواهد شد و بهتر است پرداخت‌ها را با نظارت و مشورت تشکل های صنفی انجام دهند تا کسب وکاری که واقعاً مستحق آن است، دریافت کند.

شاید به جرات بتوان گفت ایام کرونا، بهترین زمان برای این بود که فروشگاه های اینترنتی بتوانند خودی نشان بدهند چرا که در طرح فاصله گذاری اجتماعی یکی از مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت موضوع خرید اینترنتی بود؛ مسئولین بر این عقیده بودند که افراد، کمتر برای خرید از خانه خارج شوند و بیشتر خریدهای شان را به صورت اینترنتی انجام دهند اما در عمل اتفاقی که شاهد آن هستیم این است که فروشگاه های اینترنتی به شدت ضعیف عمل می کنند به طوری که خیلی از خریداران از این وضعیت ناراضی به نظر می رسند.
این شرایط می توانست نقطه عطفی برای تشویق جامعه به خرید اینترنتی باشد، اما فروشگاه ها با عملکرد ضعیفشان بار دیگر جامعه را به سوی خرید حضوری سوق دادند و این موضوع نبود مدیریت درست در کسب و کار های اینترنتی را نشان می دهد. با این همه باید دید آیا نبود زیر ساخت های لازم نیز در این امر تاثیر گذار بوده یا تنها مدیریت نامناسب است که سبب شده تا این حد کوتاهی در عملکرد فروشگاه های اینترنتی صورت بگیرد؟

> سایت ها کار آمد نیستند
در این ایام برای خیلی از ما اتفاق افتاده که برای خرید اینترنتی به مشکل بر بخوریم؛یکی از مشتریان فروشگاه های اینترنتی در رابطه با این موضوع به آفتاب یزد گفت:« فروشگاه های اینترنتی که باید از آن ها خرید اینترنتی انجام بدهیم اصلا کار آمد نیستند، من از دیجی کالا خرید کردم و بعد از 12 روز پیامک زدند که متاسفانه خرید من لغو شده و چند روز بعد هم پولم را بر گرداندند.
من اگر چیزی را نیاز نداشته باشم که نمی خرم، نیاز داشتم و خریدم ، همان اول هم به من نگفتند که خرید لغو شده است، بعد از دو هفته پیامک زده اند و می گویند امکانش نیست! یک خرید دیگری می خواستم از دیجی کالا انجام بدهم به من گفتند برای آدرسی که می دهید امکان ارسال وجود ندارد! این در حالی است که آدرسی که من داده بودم وسط شهر تهران بود!»
او در ادامه تاکید کرد:« اشکالات زیادی برای خرید اینترنتی در کشور ما وجود دارد، سامانه ای که قرار است با آن پول پرداخت کنیم در اکثر مواقع مختل است، من که خرید کردم مجبور شدم 2 بار پرداخت کنم که یک بار آن پول کاملا از حسابم خارج شد اما پرداخت نشد، بار دوم پرداخت شد؛ پرداختی اولم هم چند روز بعد به حسابم باز گردانده شد.
یک بار هم خرید اینترنتی از دیجی کالا انجام داده بودم و روز ارسال کالا به من پیام دادند که امروز امکان ارسال وجود ندارد و ارسال آن را به چند روز بعد موکول کردند. از همه بدتر این است که مامور پخش که می آید زنگ خانه را می زند و اگر بلافاصله شما در را باز نکنید می رود! اصلا صبر نمی کند یا با تلفن همراه فرد خریدار تماس نمی گیرد! فروشگاه های اینترنتی ما که در راس آنها دیجی کالا قرار دارد به شدت نا کار آمد هستند و در این روزهایی که باید به درد مردم بخورند نشان دادند که اصلا کار بردی نیستند.
از طرف دیگر بازه زمانی که قرار است کالا را ارسال کنند خیلی طولانی شده است، یک زمانی 2 روز طول می کشید تا کالای مورد نظر به دست ما برسد اما الان 12 روز طول می کشد و در نهایت در اکثر مواقع باز هم ارسال کالا را به تاخیر می اندازند، در برخی مواقع هم که کلا خرید را لغو می کنند! اصلا نمی توان روی خرید های اینترنتی حسابی باز کرد. بعضی از سایت ها که شناخته شده نیستند و نمی توان به سراغ آن ها رفت اما سایت های
شناخته شده مثل دیجی کالا هم چنین برخورد هایی با مشتری دارند. ما مجبوریم برای خرید اقلام ضروریمان به بیرون از خانه مراجعه کنیم چون چاره دیگری نیست.»

> مشکل کجاست؟ مدیریت یا زیر ساخت
با همه این اوصاف باید دید مشکل از کجاست؟ آیا نبود مدیریت کار آمد سبب بروز چنین مشکلاتی شده است یا نبود زیر ساخت سبب شده تا چنین مشکلاتی به وجود بیاید؟
امیر حسین زرین کارشناس IT در خصوص زیر ساخت های لازم برای فروشگاه های اینترنتی در ابعاد وسیع به آفتاب یزد گفت: « بیماری کرونا را در خصوص کسب و کار های اینترنتی باید به فال نیک بگیریم؛ چرا که این کسب و کار ها خیلی وقت بود که رونق آن چنانی نداشت و صرفا به این موضوع محدود شده بود که افراد برای کسب اطلاعات از قیمت اجناس به این فروشگاه ها مراجعه کنند و اگر قیمت ها کمتر از بازار بود اجناس مورد نظر را تهیه کنند؛ اما در زمان کرونا دیدیم که الگوی خرید مردم تغییر پیدا کرد و مردم بیشتر به سمت خرید اینترنتی رفتند و اینجا بود که عیب و ایراد های زیر ساختی، نحوه توزیع و نحوه تامین اجناس به یکباره مشخص شد. ما در حوزه خرید های اینترنتی با مشکلاتی رو به رو هستیم که تا زمانی که آن ها مرتفع نشوند قاعدتا با همین روال رو به رو خواهیم بود. در حال حاضر تنها فروشگاه با قدرت برای فروش اقلام، دیجی کالا است و فروشگاه دیگری به وسعت و قدرت آن وجود ندارد؛ اولین قدم این است که به کسب و کار های اینترنتی بها داده شود که این کار را می توان با وام های کم بهره انجام داد. از طرف دیگر باید پهنای باند کشور وسیع شود، امروز شاهدیم که قبل از اینکه توزیع دیجی کالا نا مناسب باشد زمان هایی حتی در خصوص خرید خصوصا در حوزه خرید های سوپر مارکتی اینترنت جوابگو نیست.»

> کسب و کارهای اینترنتی باید حمایت شوند
او در ادامه تاکید کرد:« یکی از مهمترین نیاز هایی که چند سال است همه از آن صحبت می کنند پهنای باند کشور است، این پهنا باید افزایش و بهبود پیدا کند. هزینه مربوط به خدمات اینترنتی در این حوزه باید کاهش پیدا کند، باید در پیامک هایی که برای مردم ارسال می شود مدام به این سمت نرویم که وزارت بهداشت پیامک بفرستد که عملا هم کمک آن چنانی نتواند به مردم بکند؛ باید یک سری پیامک های بومی در راستای فرهنگسازی ارسال شود که مردم را به استفاده از خرید های اینترنتی راغب کند. حتی می توانیم بگوییم استفاده از اپلیکیشن های فروشگاه های اینترنتی می تواند همراه با اینترنت رایگان باشد. این ها ابزار تشویقی است اما از این مرحله که بگذریم در خصوص خود فروشگاه های اینترنتی مهمترین موضوع این است که باید حمایت شوند. ما باید فروشگاه های اینترنتی مثل دیجی کالا چند تا داشته باشیم تا بازار رقابت برای آن ها داغ باشد؛ پیش از این چند فروشگاه کوچک مشغول به کار شدند اما بلافاصله نا بود شدند و عملا در حال حاضر دیجی کالا است که کار فروش اینترنتی را انجام می دهد.»

> کرونا؛ تلنگری به فروشگاه های اینترنتی
او تصریح کرد:« فروشگاه هایی مثل دیجی کالا باید در خصوص زیر ساخت هایشان، توزیع کالا و خدماتی که ارائه می دهند تجدید نظر کنند تا بتوانند بهتر و بیشتر شبکه توزیع شان را گسترش بدهند. بیماری کرونا تلنگر سنگینی به بخش فروشگاه های اینترنتی زد چون عملا متوجه شدیم این فروشگاه ها برای خرید های خاصی با تعداد بسیار محدود برنامه ریزی کرده اند. دیجی کالا در ایام فروردین اقدام به استخدام 200 موتور سوار و راننده و انباردار کرد، این نشان می دهد که در یک پیک قرار گرفته است اما اگر این پیک تمام شود و بیماری کرونا کم کم از بین برود ما باز هم شاهد اقبال مردم برای خرید های اینترنتی خواهیم بود؟ یا بعضا به دلیل نتیجه بدی که از این فروشگاه های اینترنتی گرفته اند دیگر اقبالی برای خرید از آن ها نخواهند داشت و به سمت خرید های حضوری می روند؟ من فکر می کنم نقطه ضعف بزرگ در پخش اینترنتی ما بود و این موضوع را نه تنها در دیجی کالا بلکه در دیگر فروشگاه های کوچک و بزرگ تخصصی نیز شاهد هستیم. ما درباره دیجی کالا صحبت می کنیم چون تنها فروشگاه بزرگ اینترنتی ما دیجی کالا است، وقتی رقابت وجود نداشته باشد قائدتا کمتر اصلاح صورت می گیرد. به نظر من در ابتدا باید اصلاح از پهنای اینترنت کشور اتفاق بیفتد و بعد به سمت فرهنگسازی برویم و پس از آن باید اپلیکیشن هایی درست کنیم که بتواند نه تنها در مواقع بحران، بلکه در مواقع عادی هم ما را از مراجعه های بی دلیل به بیرون از منزل بی نیاز کند.»

>رقابت لازمه ی اصلاح عملکرد
این کارشناس IT در ادامه توضیح داد:« ما اگر چندین اپلیکیشن و سازمان بزرگ مثل دیجی کالا داشته باشیم قاعدتا اولین چیزی که به وجود می آید رقابت است، دومین چیزی هم که به وجود می آید این است که به هر حال این شرکت ها از طریق خرید مردم ارتزاق می کنند و می توانند هزینه های خودشان را تامین کنند، بنابر این به این سمت می روند که کاری کنند تا با استقبال عمومی همراه باشد. این اتفاقات قطعا خیلی مفید خواهد بود. شرکت های بزرگ دنیا مثل آمازون تا زمانی که رقیب نداشتند نتوانستند مشکلاتشان را بر طرف کنند و به این رشد برسند. امیدوارم دولت بعد از این، به این فکر بیفتد تا از کسب و کار های اینترنتی بیشتر حمایت کند.»
با همه این اوصاف به نظر می رسد که فروشگاه های اینترنتی در ایام کرونا، مردود شده اند چرا که مردم دیگر رغبتی برای خرید از آن ها ندارند و با ادامه این روند، مردم در پسا کرونا مجددا به سمت خرید های حضوری خواهند رفت.

براساس نتیجه نظرسنجی وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت تمایل بیشتر کاربران به استفاده از اینترنت خانگی است همچنین ۶۸درصد کاربران اذعان می کنند که هنوز درگیر افت سرعت اینترنت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی اواخر هفته گذشته در شبکه اجتماعی اینستاگرام سوالاتی را در قالب طرح نظرسنجی از کاربران این شبکه اجتماعی برای اطلاع یابی از تمایل کاربران به استفاده از اینترنت خانگی یا اینترنت موبایل منتشر کرد.

نتایج این نظرسنجی از آن جهت دارای اهمیت است که موضوع نبود فضای فرکانسی برای توسعه شبکه موبایل و افت کیفیت اینترنت از سوی وزارت ارتباطات در هفته‌های اخیر بارها مطرح شده است.

کاربران اینترنت طی هفته‌های اخیر بارها در شبکه‌های اجتماعی به وزارت ارتباطات و سایر مسئولان موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی را اعلام کرده‌اند و حتی وضعیت وخیم این سرویس، باعث برنامه‌ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینترنت شده است.

با این حال وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی کندی سرعت اینترنت، دلیل افت کیفیت سرعت اینترنت را مربوط به در اختیار نداشتن فرکانس رادیویی عنوان کرد که هم اکنون در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص توسعه شبکه اینترنت معتقدند که وزارت ارتباطات به دلیل آنکه مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم هستند تلاش دارد تا آنها را مجبور به خرید اینترنت گران موبایل کند. کارشناسان معتقدند که استفاده از باند فرکانسی مورد نظر جهرمی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است در حالیکه کاربران هم اکنون با مشکل کیفیت و سرعت اینترنت مواجه هستند. از سوی دیگر این ظرفیت فرکانسی تنها برای توسعه ۵G و اینترنت موبایل استفاده می‌شود و برای توسعه اینترنت خانگی کاربردی ندارد.

با این وجود اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات در نظرسنجی اینستاگرامی خود نظر کاربران را در خصوص تمایلشان به استفاده از اینترنت خانگی و یا اینترنت ۴G جویا شد. این نتایج نشان می‌دهد که کاربران تمایل بیشتری به اینترنت خانگی دارند و در صورتی که اینترنت خانگی در منزلشان دایر شود آن را به ۴G ترجیح می‌دهند.

نتایج این نظرسنجی به شرح زیر است.

- در پاسخ به این سوال که دانش آموز هستید و یا دانشجو: ۳۷ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی دانش آموز و ۶۳ درصد دانشجو بودند

- در همین حال ۸۳ درصد پاسخ دهندگان به این نظرسنجی در مناطق شهری و ۱۷ درصد در مناطق روستایی سکونت داشتند.

- طبق نتایج این نظرسنجی ۳۲ درصد پاسخ دهندگان مناطق شهری، ساکن تهران و ۶۸ درصد کاربران مناطق شهری، در سایر شهرها زندگی می‌کردند.

- در پاسخ به این سوال که آیا شما در منزل سرویس اینترنت خانگی دارید، ۶۳ درصد کاربران دارای اینترنت خانگی بودند و ۳۷ درصد کاربران به اینترنت خانگی دسترسی نداشتند.

- وزیر ارتباطات از کاربران پرسید که آیا کیفیت اینترنت شما پس از افت هفته آخر اسفند ۹۸ بهبود یافته است؟ که ۶۸ درصد کاربران اعلام کردند که همچنان درگیر افت سرعت هستند و ۳۲ درصد کاربران اذعان داشتند که کیفیت اینترنتشان بهبود یافته است.

- آذری جهرمی از کاربران پرسید که اگر در منزل باشید از اینترنت خانگی استفاده می‌کنید و یا ترجیح می‌دهید از ۴G استفاده کنید؟ در این زمینه ۵۱ درصد کاربران استفاده از اینترنت موبایل را به اینترنت خانگی ترجیح دادند و ۴۹ درصد کاربران تمایل به استفاده از اینترنت خانگی نشان دادند.

- در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت کدام اینترنت برای شما مناسب‌تر است؟ ۷۵ درصد کاربران، قیمت اینترنت خانگی و ۲۵ درصد قیمت اینترنت موبایل را مناسب دانستند.

- سوال دیگری که از کاربران پرسیده شد مربوط به استفاده آنها از تلویزیون‌های اینترنتی بود که ۳۷ درصد کاربران به این سوال پاسخ بله دادند و ۶۳ درصد عنوان کردند که از این سرویس استفاده نمی‌کنند.

- در پاسخ به این سوال که کلاس‌های مجازی دانشگاه یا مدارس را از اینترنت خانگی دنبال می‌کنید و یا ۴G؟ کاربران اینگونه پاسخ دادند: ۴۸ درصد کاربران از طریق اینترنت ۴G و ۵۲ درصد از طریق اینترنت خانگی به این کلاس‌های مجازی دسترسی پیدا کردند.

- سوال آخر نیز اینگونه مطرح شد که اگر در منزل اینترنت خانگی ندارید و بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه و ظرف ۲۴ ساعت پس از سفارش شما، این خدمات در منزل شما دایر شود، آیا علاقه‌ای به اشتراک این نوع اینترنت دارید؟ در این زمینه پاسخ ۷۳ درصد کاربران مثبت بود و ۲۷ درصد پاسخ خیر دادند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش ۱۳۳ درصدی تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ (سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات خدمات ارتباطی) نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش رگولاتوری،  پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعداد تماسهای کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸، حدود ۹ هزار و ۷۰۰ تماس و ۱۲ هزار و ۱۶۳ درخواست و شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده بود که این آمار در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به ۱۳۵ هزار و ۳۱ تماس و ۲۸ هزار و ۳۲۶ درخواست رسیده است.

قره داغی دلیل این افزایش را ناشی از شیوع ویروس کرونا در دو ماه گذشته عنوان کرد و گفت: بسترهای مختلفی از سوی وزارت ارتباطات مانند ارائه حجم رایگان ۱۰۰ گیگابایت به تمامی مشترکان اینترنت ثابت، افزایش سرعت مشترکان ADSL تا ۱۶ مگابیت، ارائه حجم رایگان ۲۰ گیگابایت به معلمان، استفاده رایگان از پرتال مراکز دانشگاهی و آماده سازی زیرساختهای ارتقای تکنولوژی ADSL به VDSL برای مردم ایجاد شد تا کاربران بتوانند در حوزه‌های مختلف آموزش، خدمات الکترونیکی، سرگرمی و دورکاری از اینترنت استفاده کنند.

وی افزود: تمامی این اقدامات و همچنین استفاده از اینترنت به عنوان راهکاری برای انجام دورکاری، باعث شد ظرفیت انتقال و پهنای باند کشور در مقاطعی اشباع شود و از سوی دیگر در مراکز پشتیبانی اپراتورها و سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ تماس و تقاضا برای رفع ابهامات و حل مشکلات افزایش یابد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با تاکید بر اینکه پاسخگویی به کاربران و حفظ حقوق آنان در اولویت رگولاتوری است، گفت: با وجود مشکلات برای حضور فیزیکی کارشناسان در محل پاسخگویی، براساس مصوبه‌ها و توصیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا، ظرفیت فنی سامانه ۱۹۵ افزایش یافته و تغییراتی در فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایات ایجاد شده تا پاسخگویی به کاربران در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

بیش از یک ماه از وعده بانک مرکزی برای راه اندازی پرداخت‌های غیرتماسی(QR) در نظام بانکی می گذرد و هنوز این وعده عملیاتی نشده و مقاومت‌هایی در نظام بانکی به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا همچنان در نظام بانکی می چرخد و از مشتریان و متصدیان قربانی می‌گیرد. نظام بانکی اکنون سخت درگیر ویروسی است که کار را به لحاظ حفظ سلامت کارکنان و مشتریان پرریسک کرده و در برخی شعب بانکی پرتردد، چالش ایجاد کرده است.

کرونا در کنار مخاطرات خود نشان داده که بانکداری الکترونیک تا چه اندازه قابلیت دارد؛ قابلیت‌هایی که در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طی دو ماه اخیر مباحث کم‌وبیش جدی‌تری درباره پرداخت با کیو آر یا همان پرداخت‌های غیرتماسی مطرح‌شده است؛ اما هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

این موضوع البته سابقه طولانی‌تری در محافل کارشناسی کشور دارد و مدت‌ها است از سوی برخی فعالان و صاحب‌نظران حوزه پرداخت الکترونیکی، فراهم آوردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این شیوه از پرداخت را ضروری کرده است.

۱۷ اسفند ۹۸ / ‏‬ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: تا پایان اسفند اجرایی می‌شود

با وجود این تأکیدها، اما شاید شیوع بیماری همه‌گیری مانند کووید ۱۹ لازم بود تا اجرای این شیوه در دستور کار فوری رگلاتورهای مربوط به این حوزه قرار بگیرد آن‌هم در حد وعده اجرایی شدن آن ظرف کمتر از ۱۵ روز. داوود محمد بیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در ۱۷ اسفندماه سال گذشته درباره تصمیم اجرای پرداخت با QR(بارکد خوان) وعده داده بود که «بانک مرکزی در حال ترغیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک برای افزایش تعداد درگاه‌های پرداخت با کدهای کیو آر و ایجاد امکان پذیرش بارکد شرکت‌های دیگر است؛ تمام تلاش بانک مرکزی و شبکه پرداخت کشور بر این است تا هر چه زودتر قابلیت پرداخت از طریق کدهای کیو آر در دسترس شهروندان قرار بگیرد و قطعاً این طرح تا پایان ماه جاری (اسفند ٩٨)، اجرایی خواهد شد اما انتظار بر این است تا در روزهای آتی این خبر مهم و خوب اعلام شود.

بر اساس وعده این مقام مسئول بانک مرکزی، در حال حاضر که روزهای پایانی فروردین‌ماه سال ۹۹ هم سپری شد، باید حدوداً یک ماه از اجرای پرداخت با کیو آر گذشته باشد، آنچه اما اکنون مشاهده می‌کنیم مباحث و پرسش‌هایی است که همچنان حول‌وحوش ضرورت، چگونگی و پیامدهای اجرای این شیوه مطرح است.

چرا QR اجرایی نمی‌شود؟

بررسی محتوای گفتگوها و مباحث مطرح‌شده و همچنین ذهن‌خوانی از متولیان رگلاتوری این موضوع، وجود موانع ذیل را برای فراگیر شدن پرداخت‌های کیو آر، محتمل می‌کند که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران از دست دادن بازار پذیرندگان خود هستند.

آن‌ها به این موضوع فکر می‌کنند که برنامک‌های پرداخت کیو آر می‌توانند اطلاعات پذیرندگان را جمع‌آوری کرده و ازآنجاکه ارائه‌کنندگان این برنامک‌ها خودشان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند، می‌توانند پذیرندگان آن‌ها را به سمت خود جذب کرده و از این طریق از درآمدهای آن‌ها بکاهند.

سناریوی دیگر آن است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده درزمینهٔ دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. راهکار پرداخت‌های کیو آر به‌واسطه عدم نیاز به دستگاه پوز، شرکت‌هایی را که دارایی آن‌ها عمدتاً دستگاه پوز است را با چالش مواجه می‌کند.

اما این ذهنیت که پرداخت‌های کیو آر می‌تواند برای پرداخت هر مبلغی استفاده شود و به‌نوعی جایگزین پرداخت با دستگاه‌های پوز شود، برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را با مخاطره بلااستفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌ها مواجه کرده است.

در این میان، رگلاتور هم، پرداخت‌های کیو آر را درهم‌تنیده با موضوع کیف پول می‌بیند و فکر می‌کند که نیازمند یک راهکار جامع برای هر دو موضوع است و احتمالاً به همین دلیل تدوین مقررات در این حوزه طولانی شده است.

این چالش‌ها و موانع برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و رگلاتور باعث شده است هرکدام به طریقی موضوع را از دستور کار خارج کنند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک با متذکر شدن وجود سهامدار خرد در بورس و تهدید به اینکه هر راهکاری که باعث کاهش سهم بازارشان شود، باید قابلیت پاسخگویی به سهامداران خرد را داشته باشد، موانعی ایجاد کرده‌اند.

این شرکت‌ها همچنین از سویی امنیت پرداخت‌های کیو آر را زیر سوال برده و آن را ابزاری برای تسهیل پرداخت‌های خارج از کشور یا افزایش تقلب در پرداخت‌ها دانسته و از سوی دیگر بر امنیت پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان تأکید می‌کنند و به‌طور نمونه کشورهای اروپایی را به‌عنوان شاهد مثالی برای عدم قابلیت فراگیری پرداخت‌های کیو آر عنوان می‌کنند. در این مجال، رگلاتور نیز با کم اولویت جلوه داده پرداخت‌های کیو آر و عدم تأثیر قابل‌توجه آن بر کاهش تماس‌های منجر به انتقال بیماری، سعی در خرید زمان برای خود دارد.

حال سوال این جاست که در بازار شدیداً انحصاری خدمات پرداخت، اگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نتوانند با هم بر سر راهکارهای پرداخت تعامل‌پذیر که متضمن گسترش بازار پرداخت‌ها و کاهش هزینه‌ها خواهد شد، تعامل کنند، چه نیرویی خارج از این مجموعه توان تغییر دارد و تا چه زمانی می‌توان در برابر تغییرات فناوری مقاومت کرد و مانع فراگیری راهکارهای اقتصادی و کم‌هزینه‌تر شد.

به نظر می‌رسد باید به این سوال پاسخ داد که آیا نمونه‌های این تغییرات مخرب فناوری پیش رو نیستند و جایگاه رگلاتوری در خصوص سامانه‌های پرداخت کجاست؛ آیا صرفاً اینکه یک راهکار به لحاظ فنی امکان‌پذیر است، می‌تواند زمینه گسترش آن برای حضور در تمامی زمینه‌ها و پرداخت‌های با هر مبلغی باشد.

در این میان بانک مرکزی هم باید پاسخ دهد که چه ارتباطی بین پرداخت‌های کیو آر و موضوع کیف پول وجود دارد و آیا امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کیو آر از امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کارتی فعلی (کارت مغناطیسی) کمتر است یا حتی میزان تأثیر پرداخت‌های غیر تماسی بر نرخ انتقال بیماری چقدر است. به هر حال این سوالات مطرح هستند و در شرایط کنونی شیوع کرونا پاسخ به آن ضروری است.

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، از کاهش 10 درصدی مصرف اینترنت از هفته دوم فروردین ماه خبر داد و گفت: با توجه به شیوع بیماری ویروس کرونا در 2 ماه اخیر مصرف اینترنت به طور کلی در کشور یک ونیم برابر افزایش یافته است.

سجاد بنابی نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی مصرف اینترنت در کشور گفت:مصرف اینترنت در کشور از هفته دوم فروردین ١٠ درصد کاهش یافته است  به طوری که از زمان شیوع ویروس کرونا و همچنین دورکاری تعداد زیادی از نیروهای شاغل در نهادها و ارگان های دولتی به طور میانگین مصرف اینترنت در کشور یک ونیم برابر افزایش یافته بود.

وی افزود: میزان مصرف اینترنت با آغاز فعالیت های نهادها و ادارات ۱۰ درصد کاهش داشته است و در واقع در روزهای آینده این میزان کاهش بیشتر خواهد شد به طوری که از یک و نیم برابری که در ایام تعطیلات رشد یافته به مرور زمان کاهش خواهد یافت.

بنابی تصریح کرد: اپراتورها و شرکت ارتباطات زیر ساخت همچنان  ظرفیت و پتانسیل لازم را برای ارائه خدمات به مردم  دارند .

سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش از آغاز رسمی فعالیت شبکه «شاد» از امروز با حضور 8 میلیون دانش‌آموز خبر داد.

به گزارش فارس، مهدی شرفی سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: شبکه شاد چند روز است که فعالیتش را آغاز کرده است و از امروز به طور رسمی برای تمام مقاطع فعال شده است.

وی ادامه داد: حدود  ۱۰ میلیون کاربر در سیستم شاد عضو شدند و از این بین حدود ۸ میلیون دانش‌آموز هستند و امروز هم یک سری دیگر از دانش‌آموزان اضافه می شوند.

شرفی درباره دانش‌آموزانی که به دلیل مشکلات فنی نتوانستند وارد سیستم شوند، گفت: هم کال سنتر و هم این سیستم پشتیبانی پاسخگوست و اگر خانواده‌ یا معلمی با مشکل برخوردند از آن طریق می توانند مشکلشان را اعلام کنند و پیگیری می‌شود.

در همین رابطه: اطلاعیه آموزش و پرورش درباره هزینه تماس با مرکز راهنمای «شاد»
مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هزینه تماس با مرکز راهنمای شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) مانند تلفن ثابت شهری است.

مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به راه‌اندازی شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) از 21 فروردین سال جاری و امکان ثبت‌نام معلمان و دانش‌آموزان دوره دبستان و تشکیل کلاس‌ها و گروه‌های آموزشی، ممکن است برخی از کاربران در هنگام ثبت‌نام در این شبکه با مشکلاتی مواجه شوند.

در این راستا مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در دو مرحله پاسخ به سؤالات متداول در خصوص شبکه آموزشی دانش‌آموزان ( شاد) را منتشر کرده است و در آن به پرسش‌های متداولی که ممکن است کاربران با آن مواجه شوند را پاسخ داده است.  همچنین شماره تلفن 43081 برای پاسخگویی به مشکلات کاربران در نظر گرفته ‌شده است و هزینه تلفن داخل شهری و بین استانی دریافت می‌شود.

در همین رابطه: «هزینه اینترنت» در سبد «شاد» تحصیل دانش‌آموزان
کلاس‌های درس از امروز به طور رسمی در شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) برگزار می‌شوند اما «هزینه اینترنت» در سبد تحصیل دانش‌آموزان، خانواده‌ها را نگران کرده است.

خبرگزاری فارس ـ از اسفند سال گذشته تا کنون مدارس کشور به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل هستند؛ وزیر آموزش و پرورش از همان روزهای اول عنوان کرد که تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست و بر همین اساس هم مسؤولان آموزش و پرورش به دنبال تداوم یادگیری در دانش‌آموزان بودند.

در همان روزهای اول، مذاکرات با مسؤولان صدا و سیما انجام شد و آموزش تلویزیونی مورد تأیید قرار گرفت؛ از اسفند تاکنون 2 شبکه تلویزیون شامل شبکه‌های 4 و 7  برای آموزش دروس به دانش‌آموزان پای کار آمدند و معلمان مدارس در برنامه زنده تلویزیونی به تدریس می‌پردازند.

اما تعداد زیاد دروس موجب شده است که سهم دانش‌آموزان هر پایه از برنامه‌های تلویزیونی زیاد نباشد؛ محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش نوزدهم فرودین امسال در نهصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و اولین جلسه سال 99 این شورا، اظهار کرد:‌ «با همکاری سازمان صدا و سیما، برنامه‌های آموزشی با یک شبکه شروع شد و در حال حاضر برنامه‌های آموزشی به ٢٨ برنامه در روز با سه شبکه افزایش پیدا کرده است اما با توجه به اینکه ما ٢۵٠ درس و بیش از هزار کتاب داریم، برنامه‌های آموزشی تولید شده در رسانه ملی برای تحت پوشش قرار دادن این حجم کتاب درسی کافی نیست».

قبل از اینکه آموزش و پرورش به فکر ساماندهی آموزش در فضای مجازی بیفتد، معلمان به صورت خودجوش پای کار بودند و به آموزش دانش‌آموزانشان از طریق ایجاد گروه در شبکه‌های اجتماعی می‌پرداختند البته در این مدل آموزش، هزینه اینترنت، کندی سرعت اینترنت و عدم امکان استفاده همه دانش‌آموزش از تلفن همراه و دسترسی به اینترنت موجب می‌شد که همه دانش‌آموزان نتوانند از این روش آموزش بهره ببرند. 

اما مسؤولان دستگاه تعلیم و تربیت به دنبال راهکار بودند که آموزش‌های مجازی را ساماندهی کنند و شرایطی را فراهم کنند که دانش‌آموزان تحت یک آموزش در فضای امن و ایمن قرار بگیرند.

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص شبکه «شاد»، گفت: «به دنبال فضای ایمن، اختصاصی و در مالکیت آموزش و پرورش بودیم؛ ضمن اینکه امکان نظارت برقرار باشد و بتوانیم مطمئن باشیم که محتوای آموزشی تدریس می‌شود و بر این اساس یک برنامه اختصاصی تحت عنوان «شاد» که شبکه آموزشی دانش‌آموزان است را طراحی کردیم که متعلق به آموزش و پرورش است و کارکرد آن شبیه به سایر پیام‌رسان ‌‌‌‌‌های دیگر بوده و به سادگی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه قابلیت‌های بسیار متنوعی دارد که به تدریج با افزایش ظرفیت آن، اعلام می‌شود».

حاجی‌میرزایی به طراحی سامانه شاد اشاره کرد و گفت: «تلاش کردیم تا سامانه‌ای را طراحی کنیم که همان فضای آموزشی واقعی را در فضای مجازی شکل دهیم یعنی همان مدرسه، همان کلاس، همان مدیر، همان معلم و همان دانش‌آموزان در فضای مجازی حضور یابند».

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد» و دانش‌آموزان برای تحصیل در مدارس دولتی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند اما حالا برای استفاده از مدرسه مجازی شاد باید هزینه اینترنت دهند.

مادر یکی دانش‌آموز دبیرستانی به خبرنگار فارس گفـت: «مدام باید برای فرزندم بسته اینترنتی خریداری می‌کنم و هزینه تحصیل به این شکل به خانواده فشار می‌آورد».

وی ادامه داد: «دانلود کردن فیلم‌ها و تصاویر، باعث می‌شود بسته‌های اینترنتی تمام شود و واقعا در این مدت هزینه زیادی صرف خرید بسته‌های اینترنت شده است».

خانواده‌ها به تحصیل فرزندانشان اهمیت زیادی می‌دهند و بر این اساس هر تلاشی می‌کنند تا فرزندشان از درس و مشق عقب نیفتد اما در این شرایط کشور که به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، موضوع قرنطینه و ماندن در خانه مطرح شد و شغل‌ها تعطیل بود، به نظر می‌آید که هزینه کردن برای تحصیل بسیار سخت است.

مسؤولان آموزش و پرورش عنوان می‌کنند که قرار است اینترنت برای دانش‌آموزان و معلمان در شبکه «شاد» رایگان شود اما هنوز این موضوع تحقق نیافته است؛ وزیر آموزش و پرورش 30 فروردین درباره هزینه اینترنت دانش‌آموزان و معلمان گفت: «در ستاد ملی مبارزه با کرونا طرح موضوع کردیم که چون جایگزین آموزشی حضوری است باید اینترنت رایگان باشد؛ مصوبه‌ای در این زمینه است و تلاش خود را می‌کنیم تا کار برای کاربران آسان شود؛ رایگان بودن اینترنت مصوب شده است و برای تأمین منابع آن باید تلاش کنیم».

این روزها، برخی والدین که گوشی تلفن همراهشان قدیمی بوده یا در حد مکالمه و پیامک بوده است، به دنبال ارتقای تلفن همراه هستند که در شرایط فعلی واقعا سخت است؛ برخی دانش‌آموزان نیز به دلیل عدم فراهم شدن گوشی تلفن همراه مناسب از حضور در «شاد» محروم شدند. 

مهدی شرفی سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش درباره دانش‌آموزانی که امکان دسترسی به دستگاه‌های الکترونیکی و اینترنت را ندارند، گفت: «برای این کار هم تدابیری اندیشیده شده است مثلا راهبران آموزشی ما بسته‌های آموزشی را برای دانش‌آموزان مناطق محروم و عشایری آماده می‌کنند و به دست آنها می‌رسانند و صدا و سیما نیز از ابتدا در تداوم امر آموزش در کنار ما حضور داشته است.

وزیر آموزش و پرورش هم در این خصوص اظهار کرد: «ما خودمان را مسؤول آموزش بچه‌ها می‌دانیم؛ آنهایی که می‌تواند شبکه «شاد» را نصب می‌کنند و آنهایی که نمی‌توانند باید به روش دیگری برای آموزش آنها فکر کنیم؛ در حال حاضر اطلاع دقیقی نداریم به همین دلیل اولویت اول ما سامانه شاد است و اگر جایی امکان نباشد در مناطق محروم به صورت حضوری آموزش خواهیم داشت یا ممکن است از تلویزیون محلی و تولید بسته‌های یادگیری و روش‌های دیگر استفاده کنیم».

وی تصریح کرد: «به مدیران خودمان در سراسر کشور گفتیم که معلمان باید مطلع شوند و به این سامانه بپیوندند تا جریان آموزش را بتوانند دنبال کنند اما اگر جایی اینترنت نباشد طبیعتا معذور هستند و ما بعد از اینکه اطلاعات لازم را به دست آوردیم به تفکیک هر مدرسه، بر اساس آن تصمیم‌گیری کرده و جبران می‌کنیم». 

حاجی‌میرزایی درباره تأمین گوشی برای دانش‌آموزانی که امکانات مالی کمتری دارند، گفت: «هر نوع اقدامی نیازمند اطلاعات دقیق است و ما اکنون اطلاعات نداریم که چه حجمی از افراد با مشکل مواجه هستند و وقتی اطلاعات دقیق داشتیم قطعا تدبیر می‌کنیم».

به رغم وعده آموزش و پرورش درباره نسخه تحت وب و ios شبکه «شاد»، هنوز صفحه وب این شبکه باز نمی‌شود و امکان استفاده از آن نیست و گوشی‌های ios هم برای دانلود و نصب آن دچار مشکل هستند.

برخی دانش‌آموزان هم عنوان می‌کنند که در زمان استفاده از این سامانه، تلفن همراهشان سنگین شده و امکان استفاده نیست؛ و این موارد در حالیست که در حال حاضر تنها نیمی از دانش‌آموزان در شبکه شاد ثبت‌نام کردند.

اکنون باید دید وزارت آموزش و پرورش برای حل مشکلات این سامانه چقدر سریع عمل می‌کند و آیا اینترنت رایگان را به سبد تحصیل دانش‌آموزان در مدرسه مجازی وارد خواهد کرد؟

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات را در سال 99 تعیین و ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ای به ادارات کل مالیاتی کشور نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که 25 بند دارد به تشریح رویه واحد برای چگونگی بررسی تراکنش ها پرداخته است.

این  ابلاغیه که مربوط به 31 فروردین ماه سال 99 بوده، آمده است:

1- به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از مدیر کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیلات دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد.

بنابراین کمیته حقوقی قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا اطلاعات تراکنشهای بانکی فاصله برای هر سال را به عملکرد مالی و مالیاتی همان سال بعدی و مالیات تشخیصی و مطالعه شده به طور تقریبی همخوان بدانند الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده، از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. لکن در صورتی که پس از بررسیهای مربوطه از نظر کمیته اطلاعات تراکنشهای بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسیها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال 1399 برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

3- اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال 1397 و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

7- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت‌شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

9- صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

تسهیلات بانکی دریافتی

انتقالی بین حساب‌های شخص

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث- تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

18- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

22- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ /۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

رئیس نصر کشور در نامه ای پیشنهادهای اعضای این سازمان در سراسر کشور را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده ازبحران کرونا و کاهش تاثیرات اقتصادی ناشی از این بحران ارائه کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای به معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادهای اعضای این سازمان در سراسر کشور را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده ازبحران کرونا و کاهش تاثیرات اقتصادی ناشی از این بحران ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی نصر کشور، در نامه محمد باقر اثنی عشری به سید ستار هاشمی آمده است : همان‏گونه که مستحضرید هستید با طولانی‌تر شدن شرایط ویژه‌ای که به علت شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمده، تبعات و مشکلات ناشی از آن نمود بیشتری پیدا کرده است. طبیعتاً طولانی شدن زمان بحران و ادامه روند فعلی بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود و تاثیرات فراوانی را بر کسب‏ وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد گذاشت. بدیهی است ادامه روند فعلی و تداوم این شرایط از میزان تحرک فعالین اقتصادی کاسته و تداوم فعالیت آن‏ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد. لذا هم به منظور ادامه فعالیت کسب ‏وکارها در شرایط فعلی و هم برای کاهش تاثیرات میان مدت و بلند مدت این بحران نیازمند اتخاذ تدابیر و تصمیمات ویژه‌ای از سوی تشکل‏ ها، نهادهای ذی­ربط و فعالین اقتصادی در این حوزه خواهیم بود. در این راستا سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای ضمن تشکیل دبیرخانه مستقل مقابله با بحران کرونا نشست­ های مشترکی را به صورت مجازی با اعضای شورای مرکزی و روسای هیات مدیره نظام صنفی رایانه­ ای استان­ ها برگزار نمود که جمع­بندی نظرات و پیشنهادات مطروحه خصوصا در بخش اقدامات عاجل و ضروری کوتاه مدت به شرح ذیل تقدیم حضورتان می­ شود:

• لزوم پیگیری جدی برای افزوده شدن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ده رسته آسیب دیده ناشی از کرونا، باتوجه به بخشنامه شماره 1677/ت57435هـ مورخ 11/1/99 هیات دولت. خواهشمند است که این مهم از سوی آن وزارتخانه محترم پی­گیری شود تا صنف و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء رده های اولویت­دار مورد تایید ستاد کرونای کشور قرارگرفته و از حمایت­های مشابه برخوردار گردد.
• در حالی که درآمدهای بسیاری از کسب و کارها طی 60 روز گذشته به نزدیک صفر رسیده است و زمان روشنی هم برای برگشتن به حالت عادی متصور نیستند، اما به طور کلی شرکت ­ها موظف به انجام به موقع همه پرداخت­ های خود به دولت، مستقل از شرایط جاری، هستند. لذا حداقل انتظار می ­رود که با تعامل لازم با سازمان امور مالیاتی کشور، پرداخت کلیه مالیات­ ها (عملکرد، ارزش افزوده و ...) به صورت شفاف و روشن، تا پایان دوره بحران شیوع و بدون هیچ­گونه اعمال جریم ه­ای به تعویق افتد. همچنین اتخاذ راهکاری قانونی و ایجاد سامان ه­ای به منظور تهاتر بین مطالبات قطعی شده شرکت ­ها از دستگاه ­های دولتی و عمومی (که دچار تعویق جدی در پرداخت شده و خواهند شد) با مالیات پرداختی شرکت ها به دولت به عنوان یک ضرورت جدی به آن وزارتخانه محترم به عنوان متولی گسترش دولت الکترونیک پیشنهاد می­ گردد.
• با عنایت به آن که شرکت­ های حوزه فاوا از نیروی انسانی آموزش دیده و متخصصی بهره برده که در صورت رکود کسب و کارها و ضرورت یافتن تعدیل نیروی انسانی، جایگزینی آتی آن­ها به آسانی برای کشور مقدور نخواهد بود، اجرای راهکارهایی مانند دستورالعمل شماره 248473 مورخ 27/12/98 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ثبت نام بیمه بیکاری افراد در سایت مربوطه برای صنعت فاوا هیچ­گونه راهگشا نیست. لذا با عنایت به اهمیت حفظ این نیروی انسانی و نقش مهمی که در توسعه کشور داشته و دارند و آثار عملکرد حیاتی آن­ها در دو ماه اخیر و برقرار ماندن زیرساخت ­های الکترونیکی کشور (آموزش، سلامت، مالی و بانکی، سرگرمی، خدمات دولت، دورکاری و ...) به وضوح مشاهده گردید، توافقی بین سازمان تامین اجتماعی، دولت و سازمان نصر صورت پذیرد تا حق بیمه سهم کارفرمای سه تا شش ماه اول سال 99 شرکت­ های عضو سازمان نظام صنفی رایانه­ ای کشور، از سوی دولت تامین و تقبل گردد.
• در خصوص قرارداده­ های منعقده در حوزه فاوا با دستگاه­ های دولتی و عمومی و شرایط حاد پیش آمده با شیوع ویروس کرونا که انجام آن تعهدات را در زمان مقرر و یا با مبلغ اولیه امکان پذیر نمی­باشد، لازم است با سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور تدابیری اندیشیده شود تا با پذیرش عمومی بروز شرایط فورس ماژور از سوی دولت، راه حل­ها و دستورالعمل­ های بازبینی زمان و مبلغ این قراردادها به صورت شفاف و غیرسلیقه­ ای میسر گردد.
• در خصوص مشکلات مربوط به سررسید پرداخت اقساط وام شرکت­ ها به بانک­ ها و موسسات مالی، باوجود وعده های داده شده بعضاً مشاهده می ­شود که شرکت­ ها موظفند (با توجه به دایر بودن بانک­ ها) تعهدات مالی خود را در زمان مقرر ادا کنند، در حالی­ که با توجه به تعطیلی کسب و کارها و منابع مالی ورودی آن­ها، این می ­تواند توان مالی آن­ها را به شدت کاهش داده و مانع ادامه کسب و کار آن­ها در آینده شود. لذا خواهشمند است که در این مورد نیز با بانک مرکزی تعامل لازم به منظور صدور بخشنامه ه­ای صریح و شفاف برای تعویق مناسب پرداخت این اقساط مبذول گردد.
• بخش مهمی از ورود تجهیزات سخت و نرم افزاری و فناوری ­های پیشرفته مورد نیاز کشور (اعم از تعهدات شرکت­ ها به دستگاه ­ها و یا نیازهای برپاماندن زیرساخت­ های حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات)، از مسیر دستورالعمل تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن وزارتخانه می­ گذرد که مستحضر هستید فرآیندی وقت ­گیر و طولانی و پیچیده بوده و اصلاً مناسب این شرایط بحرانی نیست. لذا انتظار می ­رود که در داخل آن وزارتخانه محترم راهکار عاجل و فوری برای این منظور پیش بینی شده و تا زمان کاهش واقعی شرایط بحران، این رویه به صورت معلق درآمده و با تایید سازمان نظام صنفی رایانه­ ای، مجوز مربوط به آن واردات صادر گردد. (مانند تصمیم گیری در مورد تخصیص ارز در سال گذشته)

با تاکید مجدد بر ضرورت اقدامات فوری و عاجل در موارد فوق، خواهشمند است تا به منظور اطلاع رسانی مناسب به اعضا در سراسر کشور و خروج آن­ها از وضعیت ناامیدی و نگرانی روزافزون فعلی، این سازمان را با تعاملی مستمر از نحوه و میزان پیشبرد این موارد مطلع فرمایند. بدیهی است که این سازمان نیز آمادگی هرگونه تعامل و مذاکره و هم­فکری در این موارد را دارا می­باشد.

همچنین در خاتمه به استحضار می ­رساند که قاطبه اعضای سازمان در سراسر کشور معتقدند که مشکلات اصلی حوزه کسب و کار و فعالان اقتصادی، پس از فروکش کردن بحران فعلی آغاز خواهد شد و لازم خواهد بود که بخش خصوصی و دولت، مشترکاً برنامه­ای بلند مدت را برای مهار این مشکلات داشته باشند. بدین منظور برآورد و سنجش این آثار و اتخاذ راهکارهای جبرانی مربوطه هم اکنون در حال مطالعه و بررسی در کمیسیون­ های تخصصی سازمان بوده که متعاقباً حاصل آن­ها را به عنوان پیشنهادهای دوران پساکرونا به استحضار خواهد رساند.

در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر هک و سرقت اطلاعات هویتی چندین سازمان و شرکت، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از بررسی و پیگیری راستی آزمایی افشای این اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان امنیت سایبری عصر روز گذشته از افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی خبر دادند که این اطلاعات در فضای مجازی در حال خرید و فروش است.

این در حالی است که اواسط فروردین ماه نیز نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، خبرساز شده بود.

ابوالقاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحت و سقم هک و افشای اطلاعات صورت گرفته توضیح داد و گفت: مرکز ماهر در حال بررسی راستی آزمایی مواردی است که هم اکنون اعلام شده است.

• سهل انگاری صاحبان داده منجر به افشای اطلاعات کاربران می‌شود

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این رخدادهای سایبری که منجر به افشای اطلاعات کاربران می‌شود به خاطر سهل انگاری صاحبان بانک‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد، گفت: به این معنی که اقدام به هک از طریق ابزارهای تکنیکال و پیشرفته‌ای صورت نگرفته، بلکه اطلاعات فاش شده به دلیل بی مبالاتی مالکان داده، بوده است.

صادقی با اشاره به مواردی که از عصر روز گذشته به عنوان هک و سرقت اطلاعات هویتی بسیاری از کاربران مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مطرح شده است، افزود: البته تمامی موارد اعلام شده قابل تأیید نبوده و ممکن است در این میان ادعاهای جعلی نیز وجود داشته باشد؛ بر این اساس باید راستی آزمایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: ما در مرکز ماهر در حال بررسی جوانب امر هستیم و ممکن است حتی دیتاهایی که در حال خرید و فروش در فضای مجازی است جعلی بوده باشد و عده‌ای تنها به دنبال ایجاد یک جو روانی در جامعه باشند. بر این اساس ما باید جوانب و شواهد را بررسی و ماهیت داده‌های موجود را آنالیز کنیم تا صحت ماجرا مشخص شده و معلوم شود که این اطلاعات از کجا درز کرده است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اغلب این سازمان‌ها خودشان نسبت به میزبانی و نگهداری دیتاهایشان اقدام می‌کنند، گفت: به همین دلیل برآوردمان این نیست که این اطلاعات از یک سرور و پایگاه داده خاصی درز کرده باشد.

• تقسیم کار ملی برای مقابله با حوادث فضای مجازی

صادقی با بیان اینکه بر اساس «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری، تقسیم کار ملی شده است، ادامه داد: به این معنی که حملات و نقص‌های امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند حوزه‌های مالی و بانکی، ثبت احوال، انرژی، حمل و نقل و … به مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری سپرده شده است.

وی گفت: در همین حال بر اساس این مصوبه، مقابله با حوادث و حملات در حوزه شهروندان و کسب و کارهای خصوصی شامل داده‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها و بانک‌های داده غیردولتی به پلیس فتا تفویض اختیار شده است و مسئولیت حوادث و حملات سایبری بخش‌های غیر حساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر قرار دارد.

صادقی ادامه داد: ما نیز طبق هماهنگی‌هایی که در این نظام داریم، در حوزه سازمان‌هایی که به ما مرتبط می‌شود در حال بررسی جوانب امر هستیم. به طور کلی نیز دستورالعمل‌هایی را به سازمان‌های مختلف برای رعایت چارچوب‌های امنیت فضای سایبری ابلاغ می‌کنیم. از دید جرم یابی هم پلیس فتا و مجموعه‌های امنیتی باید وارد شوند و متخلفان را شناسایی کنند.

• صاحبان پایگاه‌های اطلاعاتی اخطارهای امنیتی را جدی نمی‌گیرند

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه اقدامات مرکز ماهر تا چه اندازه برای پیشگیری از وقوع حوادث امنیت سایبری و جلوگیری از افشای اطلاعات مؤثر است، گفت: ما تاکنون از طریق مرکز ماهر هر آنچه را که باید دستگاه‌ها رعایت کنند ابلاغ کرده و هشدار داده‌ایم. اما موضوع این است که بسیاری از سازمان‌ها سهل انگاری می‌کنند و با این سهل انگاری‌ها نیز برخورد جدی صورت نمی‌گیرد تا جلوی اینگونه اتفاقات گرفته شود.

صادقی با بیان اینکه در این باره به مراجع قانونی نیز نامه زده و مستندات و تحلیل فنی را اعلام می‌کنیم، افزود: اما به نظر می‌رسد صاحبان داده به این موارد توجهی نداشته و اخطارها را جدی نمی‌گیرند تا اینکه اتفاق مهمی رخ دهد و نیازمند کمک شوند.

• خلاء قانونی مهمترین مشکل حریم خصوصی کاربران در فضای سایبر

وی اصلی‌ترین مشکل فضای سایبری کشور را خلاء قانونی در حوزه حریم خصوصی عنوان کرد و گفت: به دلیل نبود قوانین و قاعده برای حفظ حریم خصوصی در فضای سایبری، نهادهایی مانند مرکز ماهر نمی‌توانند به راحتی فعالیت مؤثر داشته باشند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه چارچوب قانونی صریح برای آنکه بتوان اینگونه مسائل را در فضای سایبر حل و فصل کرد وجود ندارد، ادامه داد: لایحه حریم خصوصی در فضای سایبر که مدت‌ها است توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده، در انتظار تصویب در کمیسیون تخصصی دولت است.

وی گفت: ما در مرکز ماهر تمایل و آمادگی برای شفاف سازی این فضا داریم اما پشتوانه قانونی برای آن وجود ندارد و با این روش نمی‌توان فرآیندی را جلو برد. به همین دلیل تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم اطلاع رسانی گمنام سازی شده در خصوص نقص‌های امنیتی به صورت علنی و عمومی برای هوشیارسازی همه جامعه است و از سوی دیگر برای خود مجموعه‌ها نیز اطلاع رسانی هدفمند انجام می‌دهیم.

صادقی ادامه داد: در مورد درز اطلاعات هویتی چندین پایگاه داده که روز گذشته مطرح شده است نیز دیتابیس‌ها را شناسایی خواهیم کرد و نتایج را ظرف یکی دو روز آینده با رصد روی این دیتابیس‌ها، اعلام می‌کنیم.

به گزارش مهر، گفته می‌شود اطلاعات بالغ بر ۶۰۰ هزار حساب کاربری یک شرکت حمل و نقل، نامه‌های اداری دو شرکت هواپیمایی، اطلاعات هویتی مشترکان ۳ اپراتور ارتباطی، اطلاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و اطلاعات کامل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به دلیل هک در فضای مجازی در حال خرید و فروش است.

در همین رابطه: تکذیب هک اطلاعات دانشجویان خارج از کشور
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور دانشجویان گفت: اطلاعات دانشجویان خارج از کشور از سازمان امور دانشجویان هک نشده است.

بهزاد رسته‌من مطلق در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اخباری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر هک شدن سایت این سازمان و دسترسی به مدارک هویتی دانشجویان خارج کشور منتشر شد که این اخبار صحت ندارد.

وی افزود: دسترسی به وبسایت سازمان امور دانشجویان به طور پیوسته برقرار است و پیگیر برخورد قانونی با انتشاردهندگان این دسته از اخبار هستیم.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: هم اکنون متقاضیان این سایت می‌توانند با مراجعه با آدرس اینترنتی www.saorg.ir به این سایت دسترسی پیدا کنند.

• اطلاعات منتشرشده مربوط به سامانه قدیمی ایرانداک است

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) نیز با رد این ادعا اعلام کرد: در روز جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ از طرف مرکز ماهر مطلع شدیم که کاربر ناشناسی به صورت غیرقانونی ادعای در اختیار داشتن پایگاه داده ایرنداک و فروش آن را در یک سایت قرار داده است.

کارشناسان ایرانداک، بلافاصله پس از آگاهی از موضوع، بررسی خود در این زمینه را آغاز کردند و نتایج بررسی اولیه نشان می‌دهد که دو نمونه داده‌ گذاشته شده در این سایت مربوط به سامانه ثبت قدیمی ایرانداک است که از سال ۱۳۹۵ غیرفعال بوده و مدتی بعد نیز آرشیو شده است.
این ادعا از سوی کارشناسان فنی و مراجع مرتبط در دست بررسی است و تاکنون هیچ نشانه‌ای که بیانگر هک سامانه‌ها یا نشت اطلاعات از سامانه‌های پژوهشگاه باشد، مشاهده نشده است.

بیشتر داده‌های ثبت شده در ایرانداک، بر پایه قوانین و مقررات در دسترس همگان است و تنها شمار اندکی از این داده‌ها منتشر نمی‌شوند. با این حال ایرانداک خود را در برابر حفظ داده‌های کاربران مسئول می‌داند و این موضوع نیز در مراجع قانونی در دست بررسی بیشتر و پیگیری است. هم اکنون همه سامانه‌ها و پایگاه‌های ایرانداک در حال خدمت‌رسانی هستند و بخش فنی ایرانداک همه توان خود را به کار می‌گیرد تا از مخاطرات احتمالی پیشگیری شود.

واکنش وزیر علوم به خبر سرقت اطلاعات دانشجویان
وزیر علوم گفت: بر اساس بررسی اولیه، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد، پیگیری‌های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است.

منصور غلامی در گفتگو با مهر در پاسخ به سوالی درباره هک شدن اطلاعات کامل وزارت علوم - سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: بر اساس بررسی اولیه، خبر سرقت اطلاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد.

وی ادامه داد: یک کانال تلگرامی ادعا کرده و ظاهرا در حال حاضر خبر را برداشته است.

وزیر علوم همچنین گفت: پیگیری‌های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام است.

** روز گذشته برخی از سایت‌های خبری اعلام کرده بوند اطلاعات کامل وزارت علوم - سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطلاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هک شده است.