ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


اخذ مالیات با سامانه خالی املاک؟

جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری سامانه املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد که هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به سامانه خبری منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ اسفند ماه سال گذشته علی رغم آنکه یک روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور می‌گذشت، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همایشی که با همکاری بخش خصوصی برگزار کرد، قصد داشت تا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در پنجمین سال تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی رونمایی کند.

در این مراسم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره‌ای به افتتاح نشدن این سامانه در دوره وزارت عباس آخوندی، گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی، ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی شد.

وی یادآور شد: هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگری در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. امیدوارم تمام دستگاه‌های ذی ربط، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.

به نظر می‌رسد این اظهارات وزیر راه و شهرسازی به این معنی بود که سامانه مذکور هنوز تکمیل نشده بود و صرفاً برای رفع تکلیف از این وزارتخانه و کاهش مطالبه گری رسانه‌ها از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، رونمایی شد.

 

دو اظهار نظر متناقض وزیر راه و شهرسازی در یک هفته!

محمد اسلامی ابتدای هفته جاری در یک برنامه تلویزیونی در اظهار نظری دلگرم کننده در خصوص سامانه املاک و اسکان بیان کرد: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم.

وی افزود: این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند و یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی چند روز بعد در آخرین روز کاری این هفته در گفت وگویی رادیویی اعلام کرد من آمار خانه‌های خالی را نه رد می‌کنم نه تأیید؛ این آماری است که از سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار به دست آمده و برخی آن را شامل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر می‌دانند برخی هم می‌گویند آمار مسکن مهر در آن نیست!

 

معاون مسکن: تا خرداد تکمیل می‌شود

مشخص نیست آیا وزیر راه و شهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟ اگر سامانه املاک و اسکان راه اندازی شده، آیا وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند به جای رد کردن آمار سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار از تعداد خانه‌های خالی، به آمار موجود در سامانه اسکان استناد کند؟

هر چند که فروردین ماه امسال، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود تا خرداد ماه امسال به تدریج اطلاعات سامانه اسکان تکمیل می‌شود که نشان می‌دهد این سامانه همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می‌کند و رونمایی ۲۹ بهمن سال گذشته، صرفاً یک رونمایی از نرم افزار سامانه اسکان بوده است.

 

رئیس سازمان مالیاتی: هنوز سامانه اسکان در اختیار ما قرار نگرفته است

این گمانه زمانی تقویت شد که امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴ اردیبهشت در گفت وگویی اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به طور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

این اظهارات پارسا از آن رو اعلام می‌شود که اخذ مالیات از خانه‌های خالی، علاوه بر آنکه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب خرداد ۱۳۹۴ آمده، در قانون بودجه امسال نیز بار دیگر بر اجرای آن تأکید شده است.

 

وزیر راه و شهرسازی: سامانه اسکان به سازمان مالیاتی تحویل شد

با این حال اسلامی ۸ اردیبهشت در گفت وگویی، بار دیگر گفت که سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل شده است.

وی افزود: تکلیف اخذ مالیات با سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه را طراحی کند که این کار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی توضیح داد: اینکه گفته می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است. وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در صدد است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه سوق دهد تا این خانه‌ها در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد. در عین حال، چنانچه خانه‌های خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می‌تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم منجر شود.

اسلامی تصریح کرد: در نظر است تا سرمایه‌ای که در تله خانه‌های خالی افتاده، از تله خارج شوند. و این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.

 

انداختن توپ در زمین هم؟

گذشت ۵ سال از تصویب این قانون و عدم تمکین وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی این سامانه که بارها با سرنوشت‌های مختلفی در دوره وزارت عباس آخوندی مواجه شد، به اندازه کافی توانسته هم بازار مسکن را جولانگاه سوداگران کند و هم با سرمایه‌ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی دو سال گذشته به حداقل برساند.

با این حال به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دلیل سخت بودن تشخیص خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی، نیازمند داشتن سامانه اطلاعاتی بسیار قوی است؛ آیا وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان را مبتنی بر داده‌هایی کرده که سوداگران خانه‌های خالی نتوانند با بهانه‌ها یا ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند؟

وزیر راه و شهرسازی معتقد است سامانه اسکان را یک شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و اجرا کرده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان نیز این سامانه را منبعی برای درآمدزایی دولت می‌داند. البته این درآمدزایی برای دولت در قانون مالیات‌های مستقیم آمده؛ ولی در قانون بودجه امسال نیمی از درآمد مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری تهران منتقل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تأکید کرده؛ اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تأکید دارد؛ آیا یک سامانه خالی می‌تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد یا باز هم باید مانند قانون مشابهی که سال ۶۳ در مجلس تصویب و سپس در سال ۷۴ باز هم از سوی خانه ملت لغو شد، شاهد عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ باشیم؟

 

سرنوشت نامعلوم درخواست وزارت راه برای الزام سازمان ثبت به رساندن اطلاعات

مرداد ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کرد که بر اساس آن، تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.

حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه‌های مربوطه که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای ارائه اطلاعات در اختیارِ خود به سامانه ملی املاک و اسکان کند.

اصلی ترین این سازمان‌ها، ثبت اسناد و املاک کشور است که در تمام ۵ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، همواره از ارائه اطلاعات ملکی به سامانه املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی به بهانه غیر قانونی بودن و محرمانگی این اطلاعات، خودداری کرده است. دستگاه‌های خدمات رسان همچون شرکت‌های آب و برق، شهرداری‌ها و نیز شرکت پست که اطلاعات خوبی از وضعیت مالکیت افراد دارند، می‌توانند به تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کنند.

با این حال علی رغم گذشت حدود یک سال از ارائه این پیشنهاد به کمیسیون اقتصاد دولت، هنوز از رد یا قبول آن خبری نیست و حتی بر فرض تصویب این پیشنهاد، با توجه به طولانی بودن پروسه تصویب لایحه در هیئت دولت و سپس مجلس، مشخص نیست چند سال زمان لازم است تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شود.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، به اشاره به قانون برنامه ششم در ایجاد زیرساختهای آموزش الکترونیک اظهار داشت: چرا دولت تعلل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مناسبت روز معلم و هفته گرامیداشت مقام معلم، نوشت: از دولت محترم جای سوال دارد، چرا با وجود، تاکید و تصریح سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین، قانون مستحکم برنامه ششم در ایجاد زیرساخت‌های آموزش‌های الکترونیک تعلل شده است.

در متن این بیانیه آمده است: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد پویا و مولد سرمایه‌های اجتماعی زمینه ساز توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، و تعالی و امنیت جوامع به جایگاه تعلیم و تربیت آن جامعه وابسته است.

در این نوع نگرش آموزش و پرورش باید جایگاهی فراتر از همه دستگاه‌ها داشته باشد و معلم به عنوان مهم‌ترین رکن آن، به والاترین پایگاه اجتماعی دست یازد و هزینه کردن برای معلم سرمایه گذاری انگاشته شود، اگر معلم را بفهمیم و بفهمند، آن روز است که، زندگی معلم گلستان می‌شود و حاصل این گلستان زیبا و پویا، نیروی انسانی خود باور، توانمند، با بصیرت، آگاه و معطر به شمیم تعهد و تخصص خواهد بود، که در سایه این منابع عظیم و ارزشمند، امنیت و استقلال و اعتلای کشور تضمین می‌شود، در این نوع نگرش معلمان نه زیاد هستند و نه زیادی زیرا به همان نسبت در تولید سرمایه و سلامت اجتماعی ایفای نقش دارند.

با بزرگداشت مقام شهید مطهری و تبریک فرارسیدن روز و هفته بزرگداشت مقام معلم، به فرهنگیان و پیشکسوتان و بازنشستگان، فرصت را مغتنم شمرده، از معلمان و فرهنگیان عزیز که با وجود بحران جهانی شیوع بیماری کرونا، گرچه با تعطیلی مدارس وقفه‌ای طولانی در حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس ایجاد شد، بازهم با دغدغه‌های مقدس معلمان، آموزش و پرورش دانش آموزان کشور را تعطیل نکردند، تا آنجا که مقدور بود، نوای جانبخش دانایی را با کمترین و ساده‌ترین امکانات موجود، به صورت آموزش‌های مجازی و دیجیتالی بربال امواج در گوش دانش آموزان زمزمه کردند و آنجا که محدودیت‌های تجهیزات و زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری وجود داشت، معلمان، سوار بربال تعهد و عشق و ایثار با تحمل سختی‌ها و پذیرش خطرات به کار تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان محروم پرداختند.

تجربه حاصل در بحران جهانی شیوع بیماری کرونا، حامل نکات قابل تأملی است، در این ایام همانگونه که جایگاه کادر سلامت در جامعه ارتقا یافت، جایگاه فرهنگیان نیز در جامعه والاتر شد، که جهاد معلم ستودن نادانسته‌ها و سپردن دانسته‌ها و ایجاد الگوی عشق و ایثار و تعهد برای دانش آموزان است.

اما فرصت حاضر علیرغم همه زیبایی‌ها سختی‌هایی نیز به همراه داشت، با وجود همه تلاش‌های معلمان به لحاظ آماده نبودن زیرساخت‌ها، بسیاری از دانش آموزان و معلمان و والدین برای آموزش‌های مجازی و دیجیتالی به سختی افتادند و تعدادی نیز از این فرصت محروم بودند.

جای سوال از دولت محترم دارد، چرا با وجود، تاکید و تصریح سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین، قانون مستحکم برنامه ششم در ایجاد زیرساخت‌های آموزش‌های الکترونیک تعلل شده است؟ برای اجرایی شدن ماده ۶۹، قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر ایجاد زیرساخت‌های آموزش‌های الکترونیک در شهرهای زیر جمعیت ۲۰ هزار نفر، روستاها، حاشیه‌های شهرهای بزرگ که زمانبندی اجرای کامل آن پایان سال دوم برنامه ششم بوده است، چه اقدامی صورت گرفته و چند درصد از این قانون اجرایی شده است؟ دولت برای اجرایی نمودن این قانون چه اقداماتی در وزارت آموزش و پرورش و وزارت فناوری و ارتباطات انجام داده است؟ چند درصد از مشارکت‌های بخش غیردولتی در این حوزه جلب شده است؟ نکند بخش غیر دولتی، در برنامه‌های دولت محترم فقط خصوصی سازی مدارس تلقی و از کنار قوانین مصوب به راحت گذر شده باشد؟ به طور کلی برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه در آموزش و پرورش، به ویژه اجرایی نمودن سند تحول بنیادین، با تدوین همه برنامه‌ها بر اساس این سند، اجرایی شدن نظام رتبه بندی معلمان که سند و قانون ششم در آن تاکید و تصریح دارد، ارتقای جایگاه دانشگاه فرهنگیان به عنوان قلب سند تحول چه اقداماتی صورت گرفته است؟

جا دارد، مجلس و دولت با بررسی دقیق میزان تحقق اهداف برنامه‌های مبتنی بر اسناد فرادستی در آموزش و پرورش، به ویژه سند تحول بنیادین، برنامه ششم توسعه کشور و عنایت به فرارسیدن سال‌های پایانی برنامه، و آسیب شناسی، تمهیدات لازم برای اولویت بخشی، پیش بینی اعتبارات و مجوزهای قانونی و جلب مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی با فرا وزارتخانه آموزش و پرورش داشته باشند، تا بتوانیم شاهد تحقق منویات و انتظارات مقام معظم رهبری و ارتقای جایگاه آموزش و پرورش و پایگاه علمی و معیشتی معلمان به اساتید و فناوران که در سند تحول بنیادین، نقشه جامع علمی کشور، پیش بینی شده است دست یابیم و آموزش و پرورش را به عنوان مهم‌ترین اولویت کشور در ایجاد زیرساخت‌های توسعه همه جانبه جمهوری اسلامی ایران یاری کنیم.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، سعادت و سلامت و سربلندی برای فرهنگیان عزیز شاغل و پیشکسوت و بازنشستگان، اساتید دانشگاه و بزرگداشت مقام معلمان شهید، از تعهد و دغدغه مندی و همت معلمان برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در اقصی نقاط کشور تقدیر و تشکر می‌کنم و از خداوند سبحان مسالت می‌نمایم، همه ما را در مسیر اعتلای نظام تعلیم و تربیت، در تراز جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش یاری کند.

اتمام زودهنگام حجم بسته های اینترنتی و ملزم نبودن اپراتور به ارائه پاسخ شفاف از میزان مصرف کاربران، شیوه های جدید کم فروشی اپراتورها را نمایان می سازد که به نظر می رسد نظارتی بر آن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نارضایتی مشترکان اپراتورهای اینترنت و موبایل از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی، نشان می‌دهد که اپراتورها از سیاست «مصرف منصفانه اینترنت»، راهی برای کم فروشی از کاربران پیدا کرده اند.

 

کم فروشی اپراتورها در کنار کیفیت نامناسب اینترنت

موضوع افت سرعت و کیفیت نامناسب اینترنت از شیوع بیماری کرونا بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و مطالبات بسیاری از کاربران در صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات و سایر فروم ها و کانال‌های مردمی نشان می‌دهد که کاربران از سرویس دریافتی اینترنت خود به هیچ عنوان راضی نیستند و نسبت به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، سرویس مطلوبی دریافت نمی‌کنند.

بررسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد که میزان شکایت کاربران از سرویس اینترنت نسبت به قبل از شیوع کرونا افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که تعداد تماس‌های کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

در این زمینه وزارت ارتباطات افزایش میزان استفاده از اینترنت در دوران کرونا و نبود منابع زیرساختی و فرکانسی را دلیل مشکلات کیفیت اینترنت عنوان کرده است. اما شواهد نشان می‌دهد که علاوه بر مشکل افت سرعت اینترنت، کاربران با مشکل دیگری نیز دست به گریبانند که ارتباطی با افزایش مصرف آنها و اشباع شبکه ندارد و به نبود نظارت بر عملکرد سرویس دهی اپراتورها مربوط می‌شود.

کاربران بسیاری اذعان دارند که با کم فروشی و حجم خوری اپراتورها در بسته‌های مصرفی اینترنت خود مواجه هستند و اتمام زودهنگام بسته‌ها دلیلی بر این ادعا است.

شواهد نشان می‌دهد که اپراتورها در ارائه اینترنت به کاربران شیوه‌های مختلفی را به کار بسته اند که حاکی از کم فروشی در بسته‌های اینترنت است و به دلیل آنکه هر یک از اپراتورها تعریف متفاوتی از واژه‌هایی مانند «مصرف منصفانه»، «ترافیک داخلی»، «مصرف خارجی» و «ترافیک نیم بها» دارند، این نبود شفافیت باعث نارضایتی کاربران شده است.

 

سیاستی به نام «مصرف منصفانه»

مصوبه «ارائه اینترنت پرسرعت غیرحجمی و توقف حجم فروشی» از سال ۹۶ با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح شد تا کاربران بتوانند با خرید اشتراک ثابت، هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند، اما شواهد نشان می‌دهد که خدماتی که هم اکنون اپراتورها ارائه می‌دهند با اهداف اولیه طرح «توقف فروش حجمی اینترنت» بسیار فاصله دارد.

مطابق آن مصوبه از سال ۹۶ تعرفه اینترنت هم افزایش یافت تا مشترکان به هر میزان که بخواهند و به صورت نامحدود از اینترنت استفاده کنند، اما این اینترنت نامحدود نه تنها مشکل عدم شفافیت در حجم فروشی اپراتورها را حل نکرد، بلکه با تعریفی تحت عنوان «اینترنت نامحدود مبتنی بر مصرف منصفانه»، مشترکان را سردرگم‌تر کرده است.

هم اکنون کاربران مجبورند هم هزینه بالایی برای اینترنت پرداخت می‌کنند، هم اینترنت‌شان به معنای واقعی کلمه «حجمی» محاسبه می‌شود و هم بدون وجود شفافیت لازم در میزان مصرف کاربر، این حجم به پایان می‌رسد و اپراتورها هریک از سیاست «مصرف منصفانه»، تعبیر جداگانه ای دارند.

در این طرح قرار بود مبنای مصرف اینترنت، ترافیک بین الملل باشد و چنانچه کاربری از ترافیک داخلی استفاده کرد، این ترافیک نیم بها محاسبه شود. اما هم اکنون شواهد نشان می‌دهد که اپراتورها در محاسبه نرخ ترافیک اینترنت، مبنا را ترافیک داخلی درنظر گرفته و مصرف اینترنت بین الملل کاربران را با هزینه ۲ برابر محاسبه می‌کنند.

 

چند شیوه مختلف کلاهبرداری از بسته‌های اینترنتی

این روزها کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به نحوه محاسبه پهنای باند مصرفی از سوی اپراتورها اعتراض دارند و آن را کاملاً غیرمنصفانه و حاوی تقلب می‌دانند.

در این گزارش به چند نمونه از اعتراضات کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره شیوه‌های مبهم و سوال برانگیز اپراتورها که در برخی مواقع به کلاهبرداری نیز تعبیر می‌شود، اشاره می‌کنیم:

- کاربران بسیاری معترض به «تعریف ترافیک نامحدود در بسته‌های اینترنت» هستند و برایشان این سوال مطرح است که برای مثال اینترنت نامحدود چه مفهومی دارد وقتی برای آن آستانه مصرف بسته ای ۳۰ گیگ تعریف شده و حتی قیمت آن گران‌تر از بسته حجمی است؟

- کاربری می‌گوید: ترافیک استفاده از اپلیکیشن‌های بومی پخش فیلم، از ترافیک بین الملل محاسبه می‌شود. این را مسئول پاسخگویی و پشتیبانی اپراتور تأیید می‌کند.

- کاربر دیگری معتقد است که در شرایط مشابه استفاده از اپلیکیشن‌های پخش فیلم در دو اپراتور، در یکی از اپراتورها ۱۰ گیگ اینترنت یک ماهه تمام می‌شود و در همان شرایط در اپراتور دیگر ۳۰ گیگ در عرض ۲ هفته تمام می‌شود.

- یک کاربر این سوال را دارد که چرا اپراتور نرخ بسته اینترنت با حجم مصرف ۹۰ گیگ را به قیمت ۱۸۰ گیگ محاسبه می‌کند و تاکیدش بر تعریف ترافیک داخلی و خارجی است. این درحالی است که باید از ابتدا به صورت شفاف به کاربر بگوید که با این مبلغ که پرداخت می‌کنید، تنها ۹۰ گیگ اینترنت می‌توانید مصرف کنید.

- کاربر دیگری اذعان دارد که اپراتور پس از اتمام مصرف منصفانه، اتصال وی را قطع کرده و اطلاع رسانی نمی‌کند و اینترنت را به سرعت ۲۵۶ کیلوبیت می‌رساند؛ سوال اینجاست که در شرایط کنونی آیا هنوز این سرعت، اینترنت محسوب می‌شود؟

- کاربر معترضی می‌گوید: اپراتور بدون اطلاع مشترک، حجم مصرف منصفانه بسته خریداری شده را کاهش داده و وی دستش به جایی بند نیست.

- کاربری می‌گوید: ۳۶ گیگ اینترنت موبایل خریده ام که در حدود یک هفته با تماشای فیلم در اپلیکیشن‌های داخلی تمام شد.

- یک کاربر معتقد است که نحوه مصرفش تغییر خاصی نکرده اما سرعت تمام شدن اینترنت وی حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

- یکی از کاربران می‌گوید: بسته اینترنت گرفتم با حجم ۲.۵ گیگ بین الملل و ۵ گیگ داخلی؛ اما با دو تماس تصویری با پیام‌رسان بومی، حجم بین الملل بسته به اتمام رسید.

- کاربر دیگری اذعان دارد که با تماس با پشتیبانی اپراتورها متوجه شده که تماس تصویری از طریق پیام رسان های داخلی، در مصوبه نیم بها نمی گنجد و هزینه آن به صورت ترافیک خارجی محاسبه می‌شود و به نظر می‌رسد هاست پیام رسان های داخلی، در خارج از کشور میزبانی می‌شود.

- کاربری معترض است که اینترنت خانگی با حجم ۳۰۰ گیگ در عرض ۱۸ روز تمام شده است و مشترک دیگری می‌گوید که از بسته ۷ گیگ خریداری شده اش، بدون هیچگونه استفاده‌ای هر روز حدود ۱ گیگ کم می‌شود.

- کاربری می‌گوید: در مورد وضعیت محاسبه حجم آپلود در بسته‌های اینترنت سالهای گذشته ضوابطی وجود داشت اما هم اکنون گویا این رویه تغییر کرده و حجم آپلود همانند حجم دانلود از حجم کل بسته اینترنت کم می‌کند.

- ادعای کاربر دیگری جالب است که می‌گوید زمانی که بسته اینترنت یک ساعته را فعال کرده است، مرتب با مشکل قطع و وصلی مواجه شده اما زمانی که یک ساعت به اتمام رسیده، مشکل کیفیت اینترنت وی در زمان مصرف آزاد، حل شده و سرعت به حالت اولیه بازگشته است!

- مشترکی می‌گوید: در عرض یک ماه ۵ بار بسته اینترنتی یک ماهه را تمدید کرده ام!

- کاربر دیگری می‌گوید: اپراتور به بهانه آنکه صورتحساب‌ها به هم ریخته است از شارژ بسته ام کم می‌کند و جواب قانع کننده ای نیز نمی‌دهد.

- مشترکی می‌گوید: دوستان در فروش پهنای باند داخل با قیمت بین الملل اقدام می‌کنند! من بارها و بارها با نرم افزار محاسبه کردم و متوجه شده ام حجم داخلی را خارجی محاسبه می‌کنند و زمانی که ثبت شکایت کردم، اپراتور حجم را برگرداند.

- کاربر دیگری معترض است که بسته شبانه برای دانلود ۲ تا ۷ صبح خریداری کرده، اما از حجم روزانه و بین الملل وی کم شده است. جواب اپراتور به اعتراض وی جالب است که گفته در صورت خرید بیش از یک بسته، اولویت استفاده با بسته‌ای است که تاریخ انقضای نزدیکتری دارد. اما به طور کلی، بسته‌های اینترنت هدیه، شبانه خالص و چندکاربره اولویت مصرف بالاتری دارند.

- یک مشترک می‌گوید: بسته ۷.۵ گیگی بین المللی با ۱۵ گیگ ترافیک داخلی در عرض ۳ روز تمام شد. در اصل فکر می‌کردم اگر بسته اول ۷.۵ گیگ تمام شود، ۱۵ گیگ ترافیک داخلی همچنان پابرجاست. اما گویا از شیوه دزدی سر در نمی آورم و کلاه سرم رفته است.

 

تیم ویژه بررسی شکایت کم فروشی در رگولاتوری تشکیل شد

حال در پی اعتراض مکرر کاربران به تخلف اپراتورها در عدم تطبیق سرعت فروخته شده و حجم خریداری شده اینترنت مشترکان، تیم ویژه بررسی شکایت در رگولاتوری تشکیل شد.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به این اعتراضات گفت: «شکایتهایی در این خصوص دریافت کردم؛ دادستان کل کشور هم در ستاد ملی مقابله با کرونا، موضوع مشابهی را طرح کرده بودند. براین اساس تیمی را مأمور ارزیابی میدانی کردم. اگر تخلفی رخ داده باشد، حتماً برخورد خواهیم کرد.»

در این راستا رگولاتوری نیز از کاربران خواسته در صورت مشاهده عدم تطبیق سرعت فروخته شده و سرعت دریافتی، حجم خریداری شده و حجم دریافتی و همچنین رعایت نکردن تعرفه‌های ترجیحی برای سایت‌های داخلی و پیام‌رسانهای بومی از سوی اپراتورها، موضوع را به طور سریع در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز گفته است که موضوع کم فروشی اپراتورها در عرضه بسته‌های اینترنتی به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری است؛ اگر این موضوع اثبات شود حقوق مردم استیفا و مبالغی که هزینه کرده‌اند به آنان بازپرداخت می‌شود.

علاءالدین، چارسو یا بازار موبایل فرقی نمی‌کنند. دیگر از گوشی‌های زیر دو میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزان‌ترین موبایل‌هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوقمان هم گران‌تر هستند. ایرناپلاس دلایل افزایش قیمت موبایل در روزهای اخیر را بررسی کرده است.

وضعیت اینترنت رایگان دانشگاه‌ها شفاف نیست

جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

برخی کاربران با ثبت سوژه در سامانه فارس من خواستار «برقراری اینترنت رایگان دانشجویان برای آموزش مجازی» شده اند.

به گزارش  فارس، پس از اینکه وزارت ارتباطات برای رایگان شدن اینترنت برای آموزش دانشجویان اعلام آمادگی کرد، اکنون با گذشت حدود ۲ ماه از مجازی شدن آموزش ها در دانشگاه ها، مسوولان برخی دانشگاه ها همچنان از وضعیت اینترنت و میزان تحقق وعده رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی در دانشگاه ها گلایه می کنند و این موضوع در جلسات متعدد مسوولان دانشگاه ها شنیده می شود و در آخرین جلسه ای که این هفته با حضور مسوولان آموزشی دانشگاه ها در حضور وزیر علوم برگزار شد باز هم این گلایه مطرح شد.

خبرنگار فارس درباره آخرین وضعیت اینترنت رایگان دانشگاه ها با رئیس کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت وگو کرده است.

سید علی اکبر صفوی رئیس کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس بر لزوم شفاف سازی درباره اینترنت رایگان توسط شرکت های ارائه دهنده اینترنت تاکید کرد و گفت: با وجود اقدامات مثبتی که برای رایگان شدن اینترنت دانشگاه ها انجام شده بهتر است که شرکت های اینترنتی در این باره اطلاع رسانی کنند که کاربران سردرگم نشوند.

وی گفت: یکی از سوالاتی که در این باره به صورت شایع مطرح است این است که دانشگاه ها و دانشجویان اعلام می کنند که از کجا بفهمند که اینترنت رایگان شده است. به همین دلیل است که می بینیم برخی دانشگاه ها می گویند که اینترنت برایشان رایگان نشده یا دچار سردرگمی هستند که حق دارند.

وی ادامه داد: شرکت های اینترنتی و اپراتورهای موبایل متعدد هستند و هر دانشجو با یک اینترنت به سامانه وصل می شود.

رئیس کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفت: برای حل این مشکل بهترین کار این است که شرکت های اینترنتی خودشان شفاف سازی کنند و رایگان شدن اینترنت را اطلاع رسانی کنند که البته در این باره اقداماتی انجام داده اند و ما هم اقداماتی را برای کمک به دانشگاه ها داشته ایم.

وی گفت: نحوه اطلاع از رایگان شدن یا نشدن اینترنت در سامانه آموزش برای شرکت های اینترنت ثابت و اپراتورهای موبایل متفاوت است و برای موبایلی ها سخت تر از ثابت است؛ با توجه به این تفاوت کارگروه آموزش هایی را برای مخاطبان ارایه کرد که می تواند کمک کننده باشد.

رئیس کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفته بود: فهرست اسامی به روز شده دانشگاه ها برای رایگان شدن اینترنت تا پایان فروردین ۹۹ به وزارت ارتباطات ارسال شد و مشخصات فنی به روز شده دانشگاه ها روزانه دریافت می شود و هر چند روز یکبار به وزارت ارتباطات ارسال می شود.

صدور گواهی نقل و انتقال املاک الکترونیکی شد

جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان مالیاتی از امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی برای اخذ مالیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه ای به ادارات مالیاتی سراسر کشور از امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی برای اخذ مالیات خبر داد.

در این نامه آمده است: پیرو اطلاع رسانی های قبلی در خصوص استقرار سامانه موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای طرح اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی ( منتهی به نامه شماره ۳۸۰۶/۲۳۰/د مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ موضوع توسعه طرح مذکور به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به منظور تبیین فرآیند انجام کار در مرحله نخست اجرای این طرح، ترتیبات بهره برداری از سامانه موصوف و وظایف واحدهای سازمانی ذیربط، به شرح زیر ابلاغ می گردد.

1- در حال حاضر و در مرحله نخست این طرح، امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی وجود دارد. در مورد سایر املاک، از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی املاک فاقد پایان کار با در دست ساخت، املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)، املاک فاقد سند تفکیکی و نیز املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها دارای کاربری غیر مسکونی باشد و نیز در موارد انتقال املاک متوفی به وراث، در این مرحله از طرح، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعلامهای فیزیکی دفاتر اسناد رسمی می بایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با استفاده از فرم های ضد جعل صادر گردد.

۲- در مورد املاک دارای کاربری مسکونی که فاقد بدهی مالیاتی باشند، پس از ثبت استعلام الکترونیکی دفتر اسناد رسمی در سامانه، مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله به صورت برخط توسط سامانه محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی ارسال می شود. پس از اعلام بدهی مالیاتی و ارسال اطلاعات پرداخت به دفتر اسناد رسمی، مودی می تواند از طریق دفتر اسناد رسمی برای پرداخت مالیات اقدام نماید. پس از اعلام وصول برخط بانک عامل، گواهی مالیاتی شامل اطلاعات کامل ملک مورد انتقال صادر می شود. شماره واحدی که از طریق سامانه به این گواهی تخصیص داده شده و به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، باید به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و شماره تخصیص یافته به آن برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه طرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.

۳- در حال حاضر سامانه های سازمان، امکان جستجوی بدهی بر مبنای کد پستی را دارا نمی باشند ( رفع این مشکل در دست اقدام می باشد) لذا سوابق بدهی مالیاتی هر استعلام، بر مبنای کد ملی فروشنده/ فروشندگان در سیستم جستجو می شود و در صورت وجود سوابق بدهی مالیاتی برای کد ملی مذکور، فرآیند الکترونیکی صدور گواهی متوقف شده و مودی می بایست برای پرداخت بدهی به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه نماید. در این موارد معدود، تا زمان ایجاد امکان جستجوی بدهی بر مبنای کد پستی ملک مورد معامله، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست راسا نسبت به بررسی بدهی های مودی اقدام نموده و پس از احصاء و وصول بدهی های مربوط به ملک مورد معامله نسبت به صدور گواهی مالیاتی مربوط اقدام نماید. در این موارد، با توجه به بند (د) ماده (۶) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ منوط نمودن صدور گواهی به پرداخت آن بخش از بدهی های مردی که با ملک مورد معامله مرتبط نیستند، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۴- با توجه به برخی محدودیت های سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، در حال حاضر امکان اصلاح اشتباهات و نیز تمدید گواهی به صورت الکترونیکی فراهم نیست. لذا تا زمان ایجاد بسترهای الکترونیکی لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت نیاز به تغییر اطلاعات گواهی های صادره در سامانه برخط یا تمدید این نوع گواهی ها، می بایست دفتر اسناد رسمی مربوط در خواست خود را (منضم به نسخه چاپی و ظهرنویسی شده گواهی صادره) به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید تا با توجه به اختیارات و دسترسی های سیستمی موجود، اقدامات لازم مطابق مقررات قانونی از سوی اداره امور مالیاتی مربوط به عمل آید.

۵- در مواردی مانند فسخ معاملات که نیاز به استرداد مالیات پرداختی وجود دارد، به منظور تکریم ارباب رجوع، ضروری است اقدامات لازم برای استرداد مالیات در اسرع وقت صورت پذیرد.

۶- با توجه به استقرار گام به گام سامانه صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی نقاط مختلف کشور، گواهی های الکترونیکی و گواهی های ضد جعل سنتی، تا زمان استقرار کامل سامانه دارای اعتبار می باشند.

۷- به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق دولت و تسهیل روند اجرای تبصره (۴) ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده ۱۸۵ قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار گرفته و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۳۲/ ۳۶۵۳/۵۰۵۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که در اجرای قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است اقدام و نتیجه را به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

۸- با توجه به اظهار نظر شورایعالی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۱۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ ) چنانچه به هر دلیل بخشی از مالیات های مربوط به مورد معامله در زمان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، پس از صدور گواهی نیز این بدهی ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد ۱۵۶، ۱۵۷ ، ۲۲۷ و ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم، قابل مطالبه خواهد بود. این امر رافع مسئولیت ماموران مالیاتی ذیربط در خصوص پاسخگویی نسبت به تضییع حقوق دولت در اثر تاخیر در وصول مالیات یا مرور زمان مالیات، نخواهد بود. شایان تاکید است که مراحل بعدی اجرای این طرح تا پایان شهریور ماه سال جاری و با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۳۴۲ /د مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ اجرایی خواهد شد.

برگزاری جلسات شورای نگهبان بصورت مجازی و از طریق شبکه امن و اختصاصی دیتای همراه اول فراهم شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، بخش کسب و کار سازمانی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، امکانی فراهم کرده تا از این پس جلسات اعضای شورای نگهبان از راه دور و با استفاده از بستر امن و اختصاصی دیتا توسط این اپراتور با سیم کارت‌های دیتای سازمانی و شبکه اختصاصی امن همراه (سرویس  APN) برگزار شود.
با راه اندازی این سرویس، برگزاری جلسات شورای نگهبان با استفاده از سیستم های رایانه ای اعضا و بصورت مجازی و از طریق سیمکارتهای دیتای سازمانی همراه اول در هر لحظه از شبانه روز امکان پذیر خواهد بود.
 

حراج یک اثر تاریخی همدان در سایت دیوار!

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

۱۷ ساعت پیش در یکی از سایت‌های فروش آنلاین، یک آگهی عجیب تحت عنوان «فروش خانه ویلایی با نمای سنتی» منتشر شده که نشان می‌دهد خانه‌هایی با قدمتی چند صدساله، همچنان اسیر ندانم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مالکان و عدم نظارت مسئولان شده‌اند؛ اتفاقی که به معنای تماشای ویرانی است و حاوی پیامی غم‌انگیز برای آیندگان.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، ۱۷ ساعت پیش در یکی از سایت‌های فروش آنلاین آگهی عجیبی تحت عنوان «فروش خانه ویلایی با نمای سنتی» منتشر شد. عکس‌های انتشار یافته در این آگهی نشان از بنایی باارزش اما فاقد نشان ملی در سطح شهر همدان داشت که در غفلت مسئولان امر به حراج گذاشته شد.

این نخستین بار نیست که یک بنای تاریخی طعمه ساخت و ساز یا خرید و فروش در همدان می‌شود، دست آخر هم مزد رسانه برای سهم‌خواهی‌های منطقی می‌شود انتقاد مالکان و متولیان امور اما به واقع در تمام دنیا برای حفظ خانه‌های قدیمی که قدمت و تاریخ کشورشان را نشان می‌دهد تلاش فراوانی می‌شود اما متأسفانه این موضوع در برخی از شهرها گاه دستخوش اموری می‌شود که نتیجه آن افتادن بولدوزرهای برخی سودجویان به جان این خانه‌های قدیمی و تاریخی برای تخریب و تبدیل این خانه‌ها به برج‌ها و خانه‌های چندطبقه است که هر کدامشان نشان از تاریخ و معماری یک دوره دارد.

حالا جای تاسف است که در غفلت میراث فرهنگی همدان خانه واجد ارزش و قجری «سماوات» به آگهی برای فروش در یک سایت آنلاین تبدیل شد.

عجیب‌ترین بخش ماجرا آنجاست که در دسته‌بندی آگهی‌های این سایت «خانه تاریخی سماوات» در ردیف خانه و ویلا با نمای سنتی آمده و سال ساخت این عمارت ۵۶۰ متر قبل از ۱۳۷۰ مطرح شده است در صورتی که تاریخ عمارت به پایان قاجار و پهلوی اول بازمی‌گردد.

خانه باغ ویلایی که امروز برای فروش حواله شده میراثی است که تا ساعاتی دیگر شاید با ثبت یک امضا زیر یک قرارداد به یک معامله فروش و بعد هم طعمه ساخت و ساز تبدیل شود.

تاریخ هر کشوری، سرمایه ارزشمند و گرانبهایی است که می‌توان با پاسداشت و گرامیداشت آن، حلقه اتصال نسل‌ها را به یکدیگر پردوام‌تر کرده و به آن افتخار کرد. هر ملتی که تاریخ خود را چه زشت و چه زیبا، به باد فراموشی بسپارد، در حقیقت برای خود هیچ هویتی قائل نیست و در عرصه رقابت با ملل دیگر، نخواهد توانست شناسنامه قابل عرضه‌ای ارائه کند و دیرینگی فرهنگ و تمدن خویش را مطرح کند.

تمام حوداث و اتفاقات و آثار و ابنیه‌ای که مربوط به تاریخ یک ملت است باید به دقت حفاظت و نگهداری شده و در حافظه تاریخی تمام انسانها ثبت و ضبط شود چراکه همه این موارد چه آنهایی که گویای تلخ ترین روزگاران و منفورترین چهره های تاریخی یک جامعه بوده و چه آنهایی که خاطره‌ای شیرین و به یادماندنی برای آحاد ملت‌ها به ارمغان آورده است همه و همه، بخشی از مجموعه تاریخ آن ملت محسوب می شوند که برای پند و عبرت و یا الگو گرفتن برای ساختن آینده ای بهتر باید مورد توجه جدی مسئولان و روشنفکران و هنرمندان قرار گیرد.

پس از تخریب خانه‌های ثبت شده و واجد ارزش تاریخی در همدان حالا نوبت به «خانه تاریخی سماوات» رسیده است،
«خانه سماوات» که بر خلاف تاریخی بودن و شاخص بودن معماری‌اش حتی اقبال ورود به آثار ملی را هم تا امروز نداشته حالا برای فروش آگهی شده است.

این خانه در خیابان بوعلی شهر همدان در محله آقاجانی‌بیگ، کوچه سماوات واقع شده است. هرچند اطلاعاتی از زمان ساخت این بنا در دست نیست اما بر اساس شواهد و مدارک موجود به نظر می‌رسد بنا در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی ساخته شده است. مالک این بنا فردی به نام آقای سماوات بوده است.

در کتاب خانه‌های قدیمی همدان که یکی از مستندات معتبر استان در این زمینه است آمده که بر اساس گونه‌شناسی صورت گرفته در فصل دوم، این خانه از حیث کالبدی جزء بناهای گونه التقاطی است. با توجه به نحوه استقرار فضاها که در جبهه شمالی بنا قرار گرفته‌اند این بنا جزء بناهای یک‌طرفه است. جهت‌گیری آن نیز به سمت جنوب با 28 درجه چرخش به سمت شرق است که مطابق با جهت‌گیری مطلوب اقلیمی در شهر همدان است. راه ورود به بنا از جبهه جنوب‌شرقی است و مستقیماً به داخل حیاط باز می‌شود. ساختمان و قسمتی از حیاط به دلایل اقلیمی از معبر پایین‌تر است و زمین مانند یک عایق حرارتی اطراف ساختمان را احاطه کرده و از تبادل حرارت بین ساختمان و محیط جلوگیری می‌کند.

همانطور که در فصل دوم درباره ویژگی‌های گونه التقاطی بیان شد، بناهای این گونه، التقاطی از گونه درونگرای قاجاری و بعضی از مشخصه‌های گونه برونگرای پهلوی است. طبقه همکف(سیزان) که به دلیل شرایط اقلیمی دارای سقف کوتاه‌تر نسبت به طبقات و مربوط به فضاهای خدماتی است، در جبهه شمال‌غربی قرار دارد و از ویژگی‌های گونه قاجاری است.

در این بنا جابه‌جایی محل پله از تختگاه به طنبی(مرکز بنا) و شکل گیری بالکن و پدیده بالکن‌سازی از خصوصیات الگوی برونگرای پهلوی است که با الگوی خانه های قاجاری ترکیب شده است. در این بنا اتاق‌های مرسوم سه‌دری به دو‌دری تبدیل شده‌اند و پنج‌دری نیز به سه‌دری تغییر یافته است، این الگو از اواخر دوره قاجار مرسوم شده است.

همدان به علت داشتن خانه‌ها و ابنیه واجد ارزش تاریخی متعدد در دل خود به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نام گرفت، این دیار دارای آثار ارزشمند متعدد تاریخی است که شاید به دلیل تعدد ابنیه سیمای بصری تکراری را به همگان عرضه کرده است که اینگونه و عموماً مورد بی‌مهری متولیان امور قرار گرفته و گاه سایه سنگین اهمال‌کاری‌های غیرکارشناسی و غیرمسئولانه، باعث نابودی و یا بی‌ارزشی آثار گرانقدر تاریخی در آن شده که نمونه بارز آن از بین رفتن خانه‌های قدیمی چمن کبابیان و تخریب عمارت جنانی و... است.

خانه‌هایی که با وجود قدمتی چند صدساله همچنان اسیر ندانم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مالکان و عدم نظارت مسئولان است، تماشای این ویرانی که حاوی پیام غم‌انگیزی برای آیندگان است حالا دیگر کاملا مشهود است و این مهم آنچنان غم‌انگیز و ملال‌آور است که روح در کالبد آدمی را بی اختیار به تلاطم می‌اندازد اما غم‌انگیزترین حالت ممکن سر درآوردن مشخصات یک بنای با ارزش تاریخی از یک سایت خرید و فروش است آیا نمی‌توان ادعا کرد حافظان میراث تاریخی همدان در خواب غفلت هستند؟

البته ناگفته نماند خرید و فروش آن دسته از خانه‌های تاریخی که ثبت ملی نشده به خودی خود مانعی ندارد اما داستان اینجاست که مالکان از عدم ثبت خانه‌های تاریخی سوء استفاده کرده و نسبت به فروش آن و ایجاد ساختمان‌های جدید به جای این خانه‌ها که هویت تاریخی من و شماست اقدام می‌کنند، پس میراث فرهنگی باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا اقدام به ثبت به موقع این خانه‌ها نمی‌کند تا شاهد هر تصمیمی در مورد سرنوشت آنها نباشیم؟

 

در همین رابطه: دستگیری فروشنده کبک در سایت دیوار

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی انتشار آگهی فروش دو قطعه کبک کوهی در سایت دیوار(یاسوج) ماموران یگان حفاظت به محض اطلاع از متن آگهی با هوشیاری کامل متخلف را دستگیر کردند.
سید اسدالله هاشمی گفت: این متخلف که قصد داشت از طریق سایت دیوار، ۲ قطعه کبک را بفروشد قبل از هر اقدامی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی با شاره به اینکه فضای مجازی رصد می شود گفت: روزانه فضاهای مجازی استان رصد می شوند که درصورت مشاهده با متخلفین جرائم زیست محیطی برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، هاشمی ضمن تشکر ازهمکاری معاونت پیشگیری از جرم دستگاه قضایی استان بیان کرد: هرگونه خرید، فروش، عرضه، حمل و نگهداری پرندگان و جانواران وحشی به صورت زنده و کشته جرم محسوب و در صورت مشاهده مطابق قانون برخورد خواهد شد.

 

در همین رابطه: سرقت عجیب طلا از طریق سایت دیوار
سردار بخشعلی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: فرودین ماه امسال یک خانواده برای فروش ۱۲۰ گرم طلا اقدام به درج اگهی بر روی سایت دیوار کرد که فردی برای خرید با آنها تماس برقرار کرده و آدرس محل سکونت فروشنده را جویا می شود.

وی اضافه کرد: سه مرد و ۲ زن با استفاده از یک دستگاه سواری پژو به آدرس محل سکونت فروشنده طلا واقع در منطقه باباطاهر همدان مراجعه کرده و فروشنده به منظور بازبینی و بررسی، طلاها را در اختیار ۲ زن خریدار قرار می دهد.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در این هنگام به یکباره زن ها به سرعت سوار خودرو سواری پژو شده و به همراه همدستان از محل متواری می شوند و تعقیب مالک طلاها برای متوقف کردن خودروی سارقان بی نتیجه می ماند.

سردار کامرانی صالح اظهار داشت: پس از تشکیل این پرونده در پلیس آگاهی، محل اختفای سارقان در غرب کشور شناسایی شده و تیمی برای دستگیری آنها به این استان مورد نظر عزیمت کرده و همه آنها را دستگیر و به پلیس اگاهی همدان منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه سارقان از طایفه فیوج و اعضای یک خانواده هستند ادامه داد: سارقان ۱۲۰ گرم طلا را به سرقت برده و به مالخر فروختند که به زودی مالخر نیز دستگیر و طلاها بازگردانده می شود.

وجود ۵۰ گردان سایبری در استان کرمان

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

باقری به ظرفیت بی نظیر فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: فضای مجازی بسیج با فضای امیدوار کننده و هدفمند ارائه می شود.

به گزارش راه آرمان، حسین باقری مسئول فضای مجازی بسیج استان کرمان صبح امروز در دیدار از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: امید که تعامل فضای مجازی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان باقی و مستدام باشد زیرا این تعامل ها سبب موفقیت های زیادی در همه عرصه ها علی الخصوص رسانه ای بوده است.

وی به ظرفیت های عظیم فضای مجازی بسیج استان اشاره کرد و گفت : تعداد ۵۰ گردان سایبری در سطح استان کرمان وجود دارد که همگی از ظرفیت مردمی و انقلابی برخوردار هستند که در عملیاتهای متفاوت انجام وظیفه می کنند.

مسئول فضای مجازی بسیج استان کرمان، به حضور پررنگ و فعال فضای مجازی بسیج در رزمایش کمک مومنانه در کنار نهاد های مختلف اشاره و اذعان کرد: فضای مجازی بسیج استان در شبکه های اجتماعی و توئیتر توانست اولین ترند کشوری را از آن خود کند.

باقری به ظرفیت بی نظیر فضای مجازی نیز اشاره و بیان کرد: فضای مجازی بسیج با فضای امیدوار کننده و هدفمند ارائه می شود.

وی تصریح کرد: در بحث کانال ها نیز باید گفت در کلیه کانال ها توسط افراد انقلابی و نظام مند به انقلاب، فعالیت انقلابی صورت می گیرد.

مسئول فضای مجازی بسیج استان کرمان خاطرنشان کرد:  از زمانی که شیوع ویروس کرونا در کشور علی الخصوص استان کرمان شروع  و باعث تعطیلی بسیاری از رسانه های مکتوب شد، فضای مجازی بسیج استان همچنان در کنار سایر نهادها از جمله دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ادامه داد.

تجربه تلخ از یک خرید اینترنتی

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

افشین داورپناه - وضعیت کرونایی کشور باعث رونق گرفتن بسیاری از کسب و کار‌های اینترنتی شده‌است؛ اما این بار نیز، همچون وضعیتی که بر فضای واقعی کسب و کار در کشور حاکم است، ظاهرا هیچ نظارت و کنترلی از سوی اصناف یا مراجع قانونی بر نحوه کسب و کار، قیمت‌گذاری و ارائه خدمات فروشگاه‌های اینترنتی وجود ندارد. برخی فروشگاه‌ها نیز در این فضا، چند روزه سایتی علم‌کرده‌اند و به فروش محصولات مشغول‌اند.

بازار کسب و کار‌های اینترنتی که پیش از این نیز مشوش بود، این روز‌ها به مراتب مشوش‌تر شده‌ است. به جز برخی فروشگاه‌های اینترنتی شناخته‌شده، معتبر، مشتری‌مدار و پاسخگو، عموم سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، ظاهرا نه تنها آداب کار و فعالیت در چنین فضایی را نمی‌دانند ـ یا اگر می‌دانند رعایت نمی‌کنند ـ بلکه این آب‌های گل‌آلود را فرصت مناسبی برای کاسبی بی‌قید و بند یافته‌اند.

قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها ظاهرا قاعده‌ای ندارند، برخی سایت‌ها به تعهدات خود در قبال مشتری پایبند نیستند و، چون مرجعی برای رسیدگی به شکایات احتمالی مشتری‌های گرفتار وجود ندارد، آن‌ها نیز همچنان به بی‌احترامی و یکه‌تازی خود ادامه می‌دهند.

در اینجا به عنوان مثال، به یکی از تجربیات ناخوشایند خرید خود از فروشگاه‌های اینترنتی اشاره می‌کنم و امیدوارم که شهروندان برای خرید‌های اینترنتی خود صرفا به فروشگاه‌های معتبر و خوشنام مراجعه کنند.

از یک فروشگاه اینترنتی «نی‌نی کالا/nini-kala.ir» یه سه چرخه کودک سفارش دادم. البته بعدا می‌فهمم که یک فروشگاه معتبر با همین اسم و با پسوند.com هم در کشورمان فعالیت دارد (معلوم نیست چرا به دو اسم مشابه اجازه فعالیت داده می‌شه)

جنسی که سفارش داده بودم

سفارش رو آوردن. باز کردم دیدم رنگی که سفارش داده بودم نیست! قطعات کالا ناقص و معیوبه!

زنگ زدم به نی‌نی کالا می‌گم اینطوری‌یه!

مسئول فروش می‌گه: خب اون رنگ رو نداشتیم. این رنگ رو گذاشتیم!‌

می‌گم: اولا باید زنگ می‌زدین می‌گفتین که رنگی که من می‌خوام نیست. من رنگ دخترونه می‌خواستم. در ثبت سفارش هم رنگ رو مشخص کردم. ثانیا قطعات بر اساس سفارش نیست و ثالثا معیوبه!‌

می‌گه: ما که کارتن‌ها رو باز نمی‌کنیم. از کارخونه اینجوری بوده!‌

می‌گم: آقای محترم. من از شما جنس رو خریدم بر اساس ویژگی‌هایی که در سایت‌تون برای کالا نوشتین! ولی اون چیزی که برای من اومده با سفارشی که دادم فرق داره. الان شما باید مرجوع کنید و دوباره محصول درست رو بفرستید. یا اگر محصول رو طبق سفارش ندارین، پول رو پس بدین!‌

جنسی که تحویل گرفتم!

می‌گه: این سه چرخه از دیروز تا حالا ۷۰ تومن گرون‌تر شده. اگه داشتبه باشیم هم گرون‌تر شده و باید مجدد سفارش بدین!

زنگ زدم کارخونه سازنده که اتفاقا کارخونه خوشنام و معتبری‌یه (جی‌تویز). با مدیر فروش کارخونه صحبت کردم.

می‌گه: ما اصلا به این فروشگاه اینترنتی محصول نمی‌فروشیم و نمی‌دونیم از کجا خریداری می‌کنه. در ضمن محصولات ما کامله و نباید قطعاتش کم باشه.‌

می‌گم: بالاخره محصول شما رو داره می‌فروشه و این به برند شما داره ضربه می‌زنه ...

جواب درستی نمی‌گیرم. فقط توصیه می‌کنه محصول رو مرجوع کنم و از یه فروشگاه دیگه بخرم! (اوج همکاری و مشتری‌مداری).

مجددا زنگ می‌زنم به نی‌نی کالا. می‌گم می‌خوام مرجوع کنم.

می‌گه: بهتر! ما از خدامونه جنس‌مون مرجوع بشه، چون الان گرون‌تر بفروشیم (اوج ادب، راستی و مشتری‌مداری)

می‌گم خب چیکار کنم برای مرجوع کردن؟‌

می‌گه: خودتون زنگ بزنید به همون پیک که براتون آورده تا براتون مرجوع کنه! یا خودتون پیک بگیرید بفرستید.‌

می‌گم: آقای محترم شما جنس رو اشتباه فرستادید، خودتون هم باید پیک بفرستید برگردونه. من نباید به پیک‌تون زنگ بزنم.‌

می‌گه: به ما ربطی نداره!

و ... بالاجبار به پیک زنگ می‌زنم ... شاید ۲۰ بار. پیک فروشگاه دو روز تمام ما را علاف می‌کند. مدام بدقولی می‌کند و نمی‌آید!

روز سوم زنگ می‌زنم به فروشگاه. از این به آن پاس‌کاری می‌شوم. حس بسیار بدی است. الان دیگر پول کالا مهم نیست بلکه این بی‌احترامی‌ها و رفتار بد مدیران فروش و مدیر پیک و ... است که آزار دهنده است. در نهایت آقایی که مسئول پیک‌هاست می‌گوید: «خُب یه چیزی (پولی) شیرینی به پیک بدین تا بیاد مرجوع کنه!»‌

می‌گویم: آقای محترم شما جنس را اشتباه و معیوب فرستاده‌اید و باید مرجوع کنید! من چرا باید بابت جنسی که اشتباه و معیوب فرستاده‌اید به پیک‌تان شیرینی بدهم!

و قصه کش پیدا می‌‍‌کند و پیک نمی‌آید و نه پیک و نه مدیران فروش دیگر تلفن ما را جواب نمی‌دهد! (فایل‌های صوتی گفتگو موجود است).

خب این وسط فقط نه تنها یک جنس اشتباه و معیوب تحویل گرفتیم و پول‌مان از دست رفت، هم زمان رو از دست دادیم، هم معطل شدیم، هم بیهوده پول پیک دادم و مهمتر از همه مورد توهین و بی‌احترامی واقع شدیم! (منبع:فرارو)

فعالان پویانمایی کشور در نامه‌ای به رییس جمهور، از کم‌کاری وزارت ارتباطات که به چالشی جدی در راه رشد انیمیشن کشور تبدیل شده انتقاد کردند.
به گزارش آنا، هنرمندان انیماتور و فعالان انجمن صنف پویانمایی کشور در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهور، از بی‌توجهی و کم‌کاری وزارت ارتباطات در ایجاد و خدمات‌دهی بر بستر اینترنت ثابت انتقاد و اعلام کردند ضعف در این زیرساخت، به چالشی جدی در راه رشد انیمیشن کشور تبدیل شده است.

انجمن صنفی انیمیشن ایران در این مکتوب، تعداد ۱۲۳ نفر از هنرمندان و فعالان بخش پویانمایی کشور به ضعف شدید اینترنت ثابت برای ادامه فعالیت و جهش تولیدات انیمیشن اشاره داشته و توجه ویژه ریاست جمهوری محترم و وزارت ارتباطات را در این خصوص خواستار شدند.

متن نامه و اسامی هنرمندان انیماتور به شرح ذیل است:

به نام خدا

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رییس جمهور محترم ایران

با سلام و عرض احترام

جامعه هنرمندان و فعالان صنف انیمیشن ایران اعتقاد دارد که تولید، تنها یک واژه نیست، بلکه هدفی والا و چشم‌اندازی برای توسعه ملی است که هر ساله به شکلی بیان و بر آن تاکید می‌شود و امسال نیز در قالب عنوان جهش تولید مطرح شده است.

بدون تعصب و رویاپردازی باید تاکید کرد که این هنر، که هم‌اکنون به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود، از ظرفیت بالایی برای کارآفرینی، تولید و ورود به بازارهای جهانی برخوردار است و با توجه به پشتوانه فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی/اسلامی، صنعت انیمیشن کشور می‌تواند با ارزآوری قابل توجه، به سمت اقتصاد بی‌نیاز و غیروابسته به نفت گام بردارد.

جناب رییس جمهور، در دوران شیوع ویروس کرونا و روزهای قرنطینه که شاهد کم‌رنگ شدن تولید و یا تعطیلی اجباری بسیاری از مشاغل بودیم، صنعت انیمیشن کشور که به ذات خود صنعتی مدرن و به روز است، با استفاده از روش‌های نوین دورکاری به حیات خود ادامه داده است اما در کمال تاسف، در این مسیر زیرساخت ارتباطی نامناسب به چالشی جدی در راه رشد انیمیشن کشور تبدیل شده است. توسعه و پیشرفت این هنر ارتباط مستقیمی با بهره‌مندی از اینترنت ثابت سریع و با پهنای باند متناسب با تولیدات پرحجم و سنگین انیمیشنی دارد که درحال حاضر زیرساخت اینترنت ثابت برای تقویت صنعت انیمیشن کشور به هیچ وجه از این ویژگی‌ها برخوردار نیست.

حال با توجه به شرایط فعلی و در زمانی که علیرغم مشکلات به وجود آمده می‌توان مسیر توسعه تولید انیمیشن را با قدرت بیشتری طی کرد، نکات زیر را برای برون رفت از وضعیت موجود پیشنهاد می‌کنیم:

۱. تنها راه تسهیل ارتباط میان اعضای تولیدکننده انیمیشن و به حداقل رساندن رفت و آمد به محل کار، استفاده از اینترنت ثابت با سرعت و پهنای باند بالا و ارزان قیمت است. سرعت، حجم مصرفی و قیمت بالای اینترنت ثابت خانگی در حال حاضر، تناسبی با جنس تولیدات انیمیشن ندارند. تقویت خدمات اینترنت ثابت در مقابل اینترنت مبتنی بر داده همراه، رویکرد منطقی و اصولی است که باید در این دوران مورد توجه قرار گیرد.

۲. این روزها بحث استفاده از فرکانس‌های صدا و سیما برای افزایش سرعت اینترنت همراه مطرح است. اگر سازمان صدا و سیما فرکانسی خالی در اختیار دارد چرا از آن برای راه‌اندازی شبکه مستقل انیمیشن کشور که سال‌هاست مطالبه جامعه تولیدکنندگان این رشته است استفاده نشود؟ از آن‌جا که این سازمان، هم‌اکنون بزرگترین سفارش دهنده انیمیشن در کشور است، تخصیص منابع لازم برای راه‌اندازی شبکه‌ای اختصاصی برای انیمیشن، می‌تواند در زمان‌های بحرانی مانند شرایط فعلی، فرصتی بی‌نظیر برای تولید و نشر محتوای بصری با کیفیت و در استانداردهای فنی جهانی فراهم آورد.

۳. ابزار اصلی تولید انیمیشن، کامپیوتر و سخت‌افزارهای مرتبط این حرفه هستند که طی چند سال گذشته با رشد بی‌سابقه قیمت در بازار داخلی روبرو بوده‌اند. مساعدت وزارت صمت برای واردات تجهیزات و سخت‌افزارهای مرتبط با ارز دولتی، کمک بزرگی به پایین آوردن هزینه تولید و ارتقای سطح کیفی این صنعت خواهد بود.

۴. تامین منابع مالی و سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدکننده انیمیشن، می‌تواند از طریق مسیرهای بانکی مناسب همچون وام‌های قرض‌الحسنه تسهیل گردد و در این میان شایسته است دولت محترم نیز در امر کارآفرینی و ارزآوری در صنعت انیمیشن مشارکت کند. دستور مساعدت حضرت‌عالی در این زمینه راهگشا خواهد بود.

در پایان توفیق روزافزون جنابعالی را در ایام مبارک ماه رمضان از خداوند متعال خواستاریم.

امیر سحرخیز، معین صمدی، فرخ یکدانه، هدی اثنی عشری، مسعود حاجی بابایی، امید خوش نظر، اسماعیل شرعی، مهدی خرمیان، محمدعلی صفورا ، احمد عربانی، مهین جواهریان، امیر محمد دهستانی، مریم کشکولی نیا، روانبخش صادقی، بهرام عظیمی، مهرداد شیخان، بابک نکویی، بابک نظری، علیرضا گلپایگانی، سیاوش زرین آبادی، فاطمه حسینی شکیب، حسین صافی، سید مسعود صفوی، پروین تجوید، حمید کرمیان فخار، ابوالقاسم نظرپور، شهاب کسرایی، رضا تقدسی، نادر یغماییان، علیرضا کاویان راد، سعید ترخانی، محمد مقدم، شهرام حاجی میرصادقی، علیرضا عیسائی تفرشی، امیر کساوندی، رسول بابارضا، ناهید صمدی امین، مجید شاکری، مهدی آقاجانی، سیمین آل‌علی، دیانوش آصف وزیری، مهدی ابوهاشم، علی نوری اسکویی، محمدحسین اعظم پور، گلرخ الوان دارستانی، ایمان امینی، احسان انصاری، افسانه بخشی، ابوالفضل برومندی، زهرا بلادی، محبوبه بیات، امیرحسین تجسسی، بهار ترخانی، علیرضا ترخانی، احسان توسلی زاده، عباس جلالی یکتا، صادق جوادی نیکجه، حسام جواهری، محسن چگینی، سید رسول حسینی، حمیدرضا خادمی، سلمان خورشیدی، هومان خیراندیش، اسدالله دیانتی، رضا راقبیان، مرضیه راوند، بهزاد رجبی‌پور، سعادت رحیم زاده، محسن رضاپور، نگار زنجانی زاده، مونا سلطانعلی یزدی، مهناز سلیمان نژاد، فرهاد شاکری، گلنوش شریفی، ساره شفیعی پور، اهورا شهبازی، حمیدرضا شیخ، شهرام شیرزادی، رسول شیری، امیرحسین صالحی، بهار صف آرا، اصغر صفار، مجید ضیایی، سحر طرزى، فرنوش عابدی، کیانوش عابدی، محسن عبدالعلی، مونا عبدالله شاهی، امیر مسعود علمداری، مهدی علی‌بیگی، صدیقه فامیل فرنیا، سپهر فرحزادی، امین فرجادی، فرهود فرمند، فهیمه قبادی، پرستو کاردگر، پریوش کامیار، جمال گودرزی، فاطمه گودرزی، حسام لسانی، جعفر مالمیر، داوود مقدمی، ملوس مراد، رویا مرتضایی، هدا مسعودی، امیر هوشنگ معین، حسین ملایمی، شیوا ممتحن، امیر مهران، الیکا مهران‌پور، هاجر مهرانی، سید مجتبی موسوی، ارشاد میرشجاعی، محمد میروهابی، مرتضی ناییجی، عابد نتاج، خسرو نخعی جازار، حسین نظرپور، محمد همدانی، علی واعظی، مانی وطندوست، کسری یزدانی، محمود یعقوبی.

۱۴۰ مدرسه همدان اینترنت ندارد

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش همدان بیان کرد: ۱۴۰ مدرسه این استان که تمامی آنها در مناطق زیر ۲۰ خانوار قرار دارند به اینترنت لازم برای استفاده از نرم افزار شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) دسترسی ندارند که این رقم حدود پنج درصد دانش آموزان همدانی را شامل می شود.
محمد پورداوود روز چهارشنبه در جلسه اعضای شورای آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد فرهنگیان، ۹۰ درصد مدارس و ۶۵ درصد دانش آموزان این استان از شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: با وجود شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس اما آموزش تعطیل نیست و حتی برخی معلمان نظیر یک زوج کبودراهنگی با نصب تخته وایت بُرد بر روی خودرو، اقدام به حضور در مناطق و آموزش دانش آموزان می کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش با راه اندازی شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) به این قبیل آموزش ها سامان داد و همدان در این زمینه طبق ارزیابی وزارت آموزش و پرورش جزو سه استان ممتاز و برتر کشور قرار گرفت.
پورداوود افزود: آموزش و پرورش همدان با همکاری صدا و سیما، نخستین استانی است که برنامه معلمان آموزشی و پروش را در صدا و سیمای مرکز استان پخش می کند و حتی برنامه های آموزشی این اداره کل از پیش دبستانی تا دبیرستان علاوه بر شبکه استانی در شبکه چهار و آموزش نیز پخش می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال می رفت برخی دانش آموزان دسترسی به شبکه های تلویزیونی نداشته باشند برنامه رادیویی نیز برای آموزش پیش بینی و همچنین لوح فشرده (سی.دی) آنها نیز به مناطق محروم ارسال شد.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان ادامه داد: دانش آموزان ساکن در مناطق محروم و کم برخودار این استان شناسایی شدند که امید می رود با کمک مالی استانداری بتوان تجهیزات مورد نیاز برای استفاده این طیف از آموزش های مجازی را تامین کرد.
پورداوود با بیان اینکه استفاده از شبکه شاد تا اتخاذ تصمیم جدید توسط ستاد ملی کرونا ادامه دارد تاکید کرد: اجازه نمی دهیم دانش آموزی به علت محرومیت و نداشتن امکانات از چرخه آموزش خارج شود.
وی اختصاص برخی مدارس برای تولید تجهیزات پزشکی، تقویت برنامه شاد، اختصاص اعتبار برای دانش آموزان بی بضاعت، اهتمام ویژه برای آموزش دانش آموزان با نیاز ویژه، برگزاری دوره آموزشی برای معلمان در زمینه کرونا به صورت مجازی را از جمله اقدام های صورت گرفته پس از شیوع کرونا برشمرد.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان نیز در این جلسه گفت: با وجود تعطیلی مدارس اجازه تعطیلی آموزش داده نشد و آموزش را به خانه مردم منتقل کردیم و طرح هر خانه یک مدرسه و کلاس درس با بهره گیری از فضای مجازی اجرا شد.
یاسر نانکلی افزود: معلمان در منزل دانش آموزان با نیازهای ویژه حضور یافتند یا با وجود تعطیلی مدارس، معلمان مدارسی با پنج دانش آموز به صورت خودجوش و با رعایت پروتکل های بهداشتی، آموزش را در مدرسه ادامه دادند.
وی ادامه داد: شماری از همکاران برای نصب نرم افزار شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) به خانه افرادی که سواد و توان نصب این نرم افزار را نداشتند مراجعه کرده و اقدام های لازم برای بهره مندی دانش آموز از آموزش های مجازی را فراهم کردند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان گفت: با توجه به وضعیت حاکم در کشور و استان و بحران ناشی از کرونا، برگزاری مراسم روز معلم تحت شعاع قرار گرفت و امکان اجرای برنامه های جمعی و قدردانی حضوری از معلمان سلب شد.
نانکلی افزود: با این وجود با تشکیل ستاد ویژه برای روز معلم، برنامه هایی به منظور تکریم فرهنگیان پیش بینی شد که در گام نخست سه تن از معلمان فعال در ناحیه ۲ همدان، ملایر و یک معلم در بخش سردرود رزن بر اساس شاخص هایی پیش بینی شده به عنوان معلمان نمونه کشوری معرفی شدند.
وی با بیان اینکه برنامه های هفته معلم از روز جمعه آغاز شده و برای هر روز عنوانی انتخاب شده است اضافه کرد: نواختن زنگ سپاس، انعکاس پیام تلویزیونی رهبر معظم انقلاب، دیدار ویدیو کنفرانسی مسوولان و معلمان استان با رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی و ارتباط و گفت و گوی مسوولان آموزش و پرورش همدان و نمایندگان معلمان با وزیر آموزش و پرورش به صورت ویدیو کنفرانس از جمله برنامه های این هفته است.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: تجلیل از خانواده های معظم شهدای مدافع حرم، شهدای فرهنگی، جانبازان و ایثارگران به صورت مجازی، تکریم معلمانی که در زمان شیوع کرونا در فضای مجازی فعالیت قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش داشتند و تکریم نیروهای خدماتی فعال و وظیفه شناس دستگاه تعلیم و تربیت به عنوان «معلم یار» برای نخستین بار در سطح کشور صورت می گیرد.
نانکلی هماهنگی برای استفاده از ظرفیت رسانه ملی با هدف مصاحبه با معلمان برجسته و تکریم مقام معلم، استفاده از بیلبوردهای دستگاه ها برای تکریم مقام معلم، نصب بنر سپاس از معلمان توسط دستگاه ها، تماس مدیران اجرایی با معلمان پیشکسوت خود یا معلم فرزندان و اختصاص حجم معینی اینترنت رایگان به معلم و دانش آموزان جهت آموزش را در برنامه شاد خواستار شد.
۱۲ اردیبشهت سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری روز معلم نام گرفته است.
در سال تحصیلی جاری نزدیک به ۲۲ هزار معلم و نیروی کار در بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه همدان دانش آموزان را تعلیم می دهند.

 

در همین رابطه: ۴۰ درصد دانش آموزان سیستان و بلوچستان به اینترنت دسترسی ندارند
مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از دانش آموزان ما به اینترنت دسترسی ندارند و از همان روزهای اول شیوع کرونا سعی کردیم، بسته های آموزشی که به صورت سی دی و مکتوب آماده شده را تا توسط راهبران آموزشی به دست آنها برسانیم…

«حمیدرضا رخشانی» مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اینکه با توجه به عدم دسترسی برخی از دانش آموزان مناطق محروم این استان به اینترنت، امکان استفاده از اپلیکیشن شاد چطور فراهم می شود؟ گفت: با توجه به شرایط و زیرساخت هایی که استان سیستان و بلوچستان دارد، شاید نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از دانش آموزان ما به اینترنت دسترسی ندارند و از همان روزهای اول شیوع کرونا و از چهارم اسفند ماه به بعد سعی کردیم بسته های آموزشی که به صورت سی دی و مکتوب آماده شده را توسط راهبران آموزشی به دست دانش آموزان برسانیم.

 

در همین رابطه: ۸ هزار دانش آموز دوره ابتدایی یزد به آموزش مجازی دسترسی ندارند
 سعیده بهادرزاده، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به تعطیلی مدارس و شرایط خاصی که کرونا در حوزه آموزش ایجاد کرده است، اظهار داشت: آموزش ها با همکاری معلمان به صرت مجازی ارائه می شود و یزد در این زمینه پیشتاز بوده و همه تلاش خود را برای پوشش حداکثری دانش آموزان به کار گرفته ایم.
وی عنوان کرد: معلمان نیز به شیوه های خلاقانه سعی در تولید محتوا و ارائه آن در فضای مجازی برای دانش آموزان کرده اند اما متأسفانه بخشی از دانش آموزان امکان دسترسی به این آموزش ها را نداشتند که مورد شناسایی قرار گرفتند.
بهادرزاده یادآور شد: بر اساس بررسی های انجام شده، مشخص شد ۸ هزار دانش آموز دوره ابتدایی استان یزد به آموزش های مجازی دسترسی ندارند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برنامه ریزی هایی که برای تحت پوشش قرار دادن این دانش آموزان انجام شد، افزود: کارگروه هایی برای سرگروه های آموزشی ایجاد و کار تولید محتوای الکترونیکی آغاز شد.
وی با بیان اینکه آموزش ها در مجموع در سه سطح انجام می شود، خاطرنشان کرد: ۵ هزار نفر از افرادی که به آموزش های مجازی دسترسی نداشتند، از آموزش های شبکه آموزش استفاده کردند و معلمان نیز به صورت تلفنی پیگیر آنها هستند.
بهادرزاده یادآور شد: بیش از ۳ هزار دانش آموز، به شبکه آموزش نیز دسترسی نداشتند که برای هزار و ۵۰۰ نفر از آنها که هیچ گونه امکاناتی نداشتند، درس نامه مکتوب تهیه و درب منازل به آنها تحویل شد که در این راستا ۲۷ عنوان درس نامه مکتوب تدوین شد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: هزار و ۴۹۵ دانش آموز نیز به شبکه آموزش و آموزش مجازی دسترسی نداشتند اما امکان استفاده از سی دی برای آنها فراهم شد بر این اساس تولید محتوا انجام و در قالب بسته آموزشی به آنها تحویل داده شد.
وی اظهار داشت: با تدابیر اتخاذ شده، اکنون حداکثر پوشش آموزشی را در سطح استان یزد در مقطع ابتدایی داریم اما به مواردی که اغلب از اتباع خارجی هستند نیز هنوز نتوانسته ایم دسترسی پیدا کنیم ضمن اینکه برخی از آنها مهاجرت کرده اند.
بهادرزاده تاکید کرد: تمام دروس ابتدایی را تا پایان اردیبهشت ماه به پایان می رسانیم و آزمون های شش پایه مقطع ابتدایی به صورت توصیفی برگزار می شود ضمن اینکه آزمون جامع پایه ششم نیز برگزار نخواهد شد.

امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات ۱۴۰۰ را داریم

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

استاندار تهران با اشاره به رتبه چهارم فناوری اطلاعات انتخابات در استان تهران گفت:آمادگی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد.
استاندار تهران به ایلنا گفت: به سبب فوت یکی از منتخبین مجلس شورای اسلامی در اثر کرونا، در سال ۱۴۰۰ چهار انتخابات در استان تهران از جمله انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای خبرگان رهبری به سبب رحلت آیت‌الله امینی نماینده استان تهران برگزار می‌شود که آمادگی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد.

انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس وزیر کشور با موضوع انتخابات با بیان اینکه انتخابات جلوه‌ای از مردم سالاری دینی است اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی در همه ادوار پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتخابات در موعد مقرر برگزار شده و نقطه اوج فعالیت‌های سیاسی نیز برگزاری انتخابات به منزله رکن جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان تهران افزود: انتخابات دوم اسفندماه در ۶۶۸۵ شعبه اخذ رأی در استان تهران برگزار شد و با توجه به اولویت آموزش مجریان ۱۶۹ هزار و ۸۵۰ نفر از عوامل اجرایی در مجموع ۷۲۵ هزار و ۶۲۵ نفر ساعت آموزش دیدند.

استاندار تهران سپس عنوان کرد: ویژگی مهم این دوره از انتخابات حرکت به سمت برگزاری الکترونیکی انتخابات بوده است، از اینرو دستگاه‌های احراز هویت در سراسر شعب انتخابات کشور از جمله استان تهران استقرار پیدا کرد که سبب کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت، جلوگیری از تکرار رأی، اصلاح فرایند‌ها و شفاف سازی انتخابات شد.

محسنی بندپی سپس در مورد شاخص‌های فناوری اطلاعات گفت: در شش شاخص شعب آنلاین، استعلام کلی، استعلام شدگان برخط، اعتبار رأی دهندگان، صورتجلسه آنلاین و شعبه بدون تغییر استان تهران با عملکرد ۹۹.۱ درصدی رتبه چهارم را کسب کرد در حالی که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی استان تهران با عملکرد ۹۱.۴ درصدی در رتبه ۲۷ قرار داشت، ضمن اینکه سلامت، امنیت انتخابات و بی طرفی کامل نیز مورد توجه کامل قرار گرفت.

وی ادامه داد: به سبب فوت یکی از منتخبین مجلس شورای اسلامی در اثر کرونا، در سال ۱۴۰۰ چهار انتخابات در استان تهران از جمله انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای خبرگان رهبری به سبب رحلت آیت‌الله امینی نماینده استان تهران برگزار می‌شود که آمادگی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد.

استاندار تهران همچنین خاطرنشان کرد: از همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در استان تهران اعم از تامین امنیت که نیروی انتظامی و در شهرستان‌ها بسیج و سپاه این امر را برعهده داشتند، همچنین فناوری اطلاعات استانداری، فرمانداری‌ها و سایر عوامل که اقدامات مختلف را پیگیری کردند تقدیر و تشکر می‌شود.

مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از ثبت‌نام ۸ میلیون و ۶۹۲هزار و۳۶۰دانش‌آموز، معلم و مدیر در شاد و تبادل ۱میلیارد و ۲۶۵میلیون و ۴۶۷هزار و ۴۹۵ پیام در شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع ‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش، بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات تا امروز ۱۲ میلیون و ۲۰۰هزار و ۹۴۳ بار شبکه آموزش دانش‌آموزی نصب ‌شده است که از این تعداد ۷ میلیون و ۹۳۰هزار و ۹۶۸دانش‌آموز، ۶۳۷هزار و ۸۴۰ معلم و ۱۲۳هزار و ۵۵۲مدیر، در شبکه شاد ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۲میلیون و ۴۱۱ هزار و ۲۶۸کلاس درس فعال و ۱۴۴ هزار و ۵۴۳ مدرسه در شبکه آموزشی دانش آموزان تأسیس شده است.

شایان‌ذکر است؛ تاکنون تعداد ۴۶۷ میلیون و ۵۹۲هزار و ۷۱فایل و ۱میلیارد و۲۶۵میلیون و ۴۶۷هزار و ۴۹۵ پیام در این شبکه مبادله شده است.

اقدامات پلیس فتا در کلاهبرداری‌های کرونایی

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: با مجموع اقداماتی که از سوی پلیس، رسانه‌ها و ستادملی کرونا انجام شد، شاهد کاهش ۶۰ درصدی میزان شایعات به نسبت هفته اول اسفندبودیم.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقطع ورود پلیس فتا به پرونده‌های کرونایی اظهار کرد: تقریباً از اواخر آذرماه که خبر شیوع ویروس کرونا در چین آمد، همزمان شایعات زیادی داشتیم که می‌گفتند کرونا وارد ایران شده و از طرق مختلف سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند. از همان روزها ورود پلیس فتا در حوزه کرونا شروع شد، تا رسماً ورود کرونا در ایران تائید شد و با موضوعات دیگری همچون فروش ماسک و مواد ضدعفونی در فضای مجازی مواجه شدیم.

وی با اشاره به عملکرد پلیس فتا در این خصوص بیان کرد: با قدرت در این حوزه‌ها ورود کردیم و با اطلاع رسانی‌هایی که انجام شد سعی در مدیریت آن داشتیم. در مجموع از زمانی که کرونا در دنیا پیدا شد، پلیس فتا به صورت عملیاتی و ویژه با موضوعات مختلف در این زمینه درگیر بوده و اقدامات متعددی را انجام داده است.

 

شایعات و تشویش اذهان هنوز در صدر تخلفات

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا افزود: عمده مواجه ما با پرونده‌های شایعات و تشویش اذهان عمومی بود، موضوع بعدی که اهمیت زیادی داشت، بحث شناسایی و مبارزه با احتکار و فروش خارج از شبکه ماسک و اقلام بهداشتی در بستر فضای مجازی است که به طور ویژه روی این سوژه‌ها کار شد.

رجبی با اشاره به تأثیر اقدامات پلیس فتا در کاهش شایعات کرونایی در سطح جامعه بیان کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با مجموع اقداماتی که از سوی پلیس، رسانه‌ها، صداوسیما، حوزه مدیریت رسانه و ستاد ملی کرونا انجام شد، شاهد کاهش ۶۰ درصدی میزان شایعات به نسبت هفته اول اسفند بودیم.

وی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی به موقع برای جلوگیری از گسترش شایعات گفت: ادامه این تلاش‌ها باعث کاهش مجدد حجم شایعات که بازار داغی هم داشتند، در هفته اول فروردین شد، به گونه‌ای که اساساً شایعات کرونایی در جامعه کمرنگ شدند، البته اینها منحصراً مرهون اقدامات پلیس فتا نیست، بلکه تلاش رسانه هم در این حوزه مؤثر بود، در مجموع اقدامات کلان کشور، فعالیت رسانه‌ها و برخورد با شایعه سازان باعث شد این موفقیت بدست آید.

 

بودند افرادی که از آب گل آلود کرونا کاسبی کردند

این مقام انتظامی با اشاره به موارد متعددی که به اسم خیریه‌های مقابله با کرونا از نوع دوستی مردم سو استفاده کرده بودند، گفت: فردی در خراسان رضوی تحت عنوان روابط عمومی خیریه‌ای کلاهبرداری می‌کرد، خیریه‌ای که واقعاً وجود داشت و کلاهبردار از آن اسم سو استفاده کرده بود و مردم به شماره حساب و شماره کارتی که در واقع برای شخص کلاهبردار بود، با تصور کمک به خیریه یاد شده پول می‌ریختند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با تشریح یکی دیگر از پرونده‌های اخیر گفت: فردی در استان فارس شایعه منتشر کرد که تعدادی مسافر آلوده به کرونا از کشورهای خارجی وارد کشور می‌شوند و پرواز خاصی را مطرح کرد، اسم افرادی را هم برد که اینها مسافر هستند و کرونا دارند در صورتی که این طور نبود، بررسی همکاران پلیس فتای استان فارس مشخص کرد، فرد یاد شده با انگیزه‌های خاص این اسامی را پخش کرد و و افراد را به عنوان بیماران کرونایی معرفی کرده بود.

رجبی با بیان بخش دیگری از تلاش‌های پلیس فتا برای رصد و مقابله با کلاهبرداران مجازی ادامه داد: در فضای هفته‌های اخیر که کسب و کارها بهم ریخته و با کاهش درآمد مواجه شده‌اند و بسیاری به حمایت اقتصادی نیاز دارند، فردی را در کرمان شناسایی و دستگیر کردیم که تحت عنوان دادن وام کم بهره به مردم مراجعه کرده و با ترفندی از آنان پول می‌گرفت، وی با آگهی‌هایی که در سایت‌های آنلاین پخش کرد سر مالباختگان را کلاه گذاشته و مبلغی حدود دو میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، پرونده‌های دیگر در زمان خود اطلاع رسانی شدند.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه رصد سوژه‌های کرونایی از توجه به سایر حوزه‌های مأموریتی پلیس فتا است، بیان کرد: مأموریت‌های پلیسی و پرونده‌های مرجوع قضائی که در دستور کار بودند طبق روال گذشته رسیدگی شدند، موضوعات مختلف را سعی کردیم در فضای مجازی داشته باشیم. مثلاً در حوزه کلاهبرداری هایی که با شیوه‌های مختلف رخ می‌دهد اطلاع رسانی‌های متناسب انجام دهیم و جلوگیری کنیم، برای نمونه در بحث وام یک میلیونی که به یارانه بگیران داده می‌شد، سعی شد در تعامل با دستگاه‌های مسئول اطلاع رسانی مناسب و به هنگام انجام شود تا جلوی کلاهبرداری را بگیریم.

 

هیچ کلاهبرداری اینترنتی در مورد وام یک میلیون تومانی انجام نشد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا یاد آور شد: تجربه سو استفاده از طرح‌های ملی مشابه را داشتیم، در زمان توزیع سبد حمایت دولت، هدفمندی یارانه‌ها و یا طرح‌های مرتبط با بنزین انواع شیوه‌های کلاهبرداری را دیده بودیم. لذا با هماهنگی و اطلاع رسانی مناسب، فرصت ارتکاب جرم را از مجرمین گرفتیم. در حوزه قاچاق کالا هم به شدت همکاران ما فعالیت کردند و کارهای زیادی را انجام می‌دادند.

رجبی با اشاره به آمار پایین کلاهبرداری‌های مجازی حین توزیع وام یک میلیونی اخیر گفت: خوشبختانه با اطلاع رسانی خوبی که انجام شد، جلوی کلاهبرداری‌ها گرفته شد، البته طراحی‌ها هم از ابتدا خوب انجام شد.

این مقام انتظامی با اشاره به بدافزارهای تب سنج که هفته‌های اخیر منتشر شدند، تصریح کرد: یکی از پرونده‌های شایع هفته‌های اخیر، بدافزارهایی بودند که تحت عنوان تب سنج در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شدند، این بد افزارها به سرعت شناسایی و نسبت به ماهیت آنها اطلاع رسانی شد، مارکت های ایرانی آنها را حذف کردند، از مردم هم خواستیم مراقب باشند چنین اپلیکیشن‌هایی را از بسترهای مختلف به گوشی خود راه ندهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با تاکید بر اثر مثبت اجرای رمز پویا در کاهش کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: در ماه‌های اخیر با پیاده سازی رمز دوم پویا شاهد کاهش نرخ جرایم مالی بودیم. اگر این کار انجام نمی‌شد، در هفته‌های گذشته که به سبب بحث قرنطینه و دورکاری حجم حضور مردم در فضای مجازی افزایش یافته بود، با رشد افسار گسیخته جرایم مالی سایبری روبرو می‌شدیم، ولی رمز دوم پویا جلوی وقوع حجم وسیعی از کلاهبرداری‌های اینترنتی را گرفت.

وزارت علوم چند روز گذشته فهرست حدود ۷۷۰ آی پی جدید را برای رایگان شدن حجم اینترنت دانشگاه ها به وزارت ارتباطات ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، دانشگاه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند و با تداوم تعطیلی دانشگاه‌ها کم کم بحث آموزش مجازی قوت گرفت.

برهمین اساس دانشگاه‌ها با وجود اینکه از زیر ساخت‌های پوشش دهنده برای آموزش مجازی به طور کامل برخوردار نبودند توانستند طی یک و دو ماه گذشته زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند به طوریکه اکنون براساس اعلام مسئولان، دانشگاه‌ها، مشکل خاصی برای زیرساخت آموزش مجازی ندارند.

اما مشکل اصلی که برای آموزش مجازی دانشجویان وجود دارد بحث تهیه اینترنت و هزینه بر بودن آن است، دانشجویان خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاس‌های مجازی هستند و وزارت ارتباطات وعده‌هایی را در راستای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی داده است که تا کنون تمام آنها محقق نشده است.

کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم در همین راستا طی یکماه و نیم گذشته تعداد ۴۰۵، IP را برای رایگان شدن حجم اینترنت دانشگاه‌ها به وزارت ارتباطات ارسال کرده است تا وزارت ارتباطات نیز آن را به اپراتورها ابلاغ کند. از این مجموع حدود ۲۲۰ مورد آن مربوط به دانشگاه‌های دولتی، حدود ۷۰ مورد مربوط به دانشگاه‌های وزارت بهداشت، حدود ۳۵ مورد مربوط به حوزه‌های علمیه و حدود ۸۰ مورد آن مربوط به دانشگاه‌های غیرانتفاعی است که رایگان شده است.

براساس این گزارش وزارت علوم روز گذشته جدیدترین لیست IP های دانشگاه‌ها را برای رایگان شدن اینترنت به وزارت ارتباطات ارسال کرد که مجموع ۷۷۰، IP را شامل می‌شود.

از این تعداد، ۳۷۴ مورد آن مربوط به دانشگاه‌های دولتی، ۲۸۳ مورد مربوط به دانشگاه‌های غیرانتفاعی، ۳۰ مورد مربوط به دانشگاه پیام نور، ۳۰ مورد مربوط به دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای، ۵۰ مورد مربوط به جهاد دانشگاهی است.

دستگیری زوج کلاهبردار در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

زن و شوهری که با گذاشتن آگهی فروش لوازم خانگی در سایت دیوار از یک شهروند ساکن عنبرآباد، کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد بیان کرد: «در پی پرونده‌ی واصله به پلیس فتا شهرستان عنبرآباد و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی در سایت دیوار به بهانه فروش لوازم خانگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت».

سرهنگ محمود بیدشکی افزود: «با بررسی‌ها و انجام اقدامات پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد زوجی با انتشار آگهی فروش لوازم خانگی در سایت دیوار یکی از شهروندان را فریب داده و با اخذ مبلغی از وی کلاهبرداری کرده‌اند».

وی ادامه داد: «ماموران پلیس فتا طی هماهنگی با مقام قضایی و انجام اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و آنان را طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند».

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد اضافه کرد: «زوج دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا شهرستان عنبرآباد در بازجویی تخصصی ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری در این سایت شدند اما پس از مواجهه با مالباخته و ادله و مستندات پلیسی به بزه انتسابی اعتراف کردند».
وی با بیان این‌که متهمان داری سابقه‌ی کلاهبرداری بوده و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند، در خصوص آگهی‌های درج شده در سایت‌های آگهی‌نامه مانند دیوار و شیپور، گفت: «کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران در فضای سایبری گرفتار نشوند و قبل از واریز هرگونه وجه از صحت و سلامت معامله مطمئن شوند و از نزدیک کالا را رویت کنند و یا با تماس تلفنی از وجود آن آگاه شوند».

هرچه گشتیم یک نفر هم گوشی هوشمند نداشت

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

برای من نوشتن از عدالت آموزشی از قبل از خبرنگار شدن هم مساله بود، اما وقتی همه‌چیز خیلی جدی‌تر شد که مهر 97 از جریان‌ شناسی سیاسی در پروسه آموزش پولی نوشتیم. از همان روزها تا همین روزها که عدالت آموزشی شبیه یک رویای دست‌نیافتنی شده، انتظار این بود شاید گامی درجهت تحقق این آرمان و مطالبه برداشته شود،

انتصاب اعضای کارگروه سامانه سپهتن

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

اعضای کارگروه فنی و اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای (سپهتن) انتصاب شدند.

به گزارش تین نیوز، در پی ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای (سپهتن) و نزدیک شدن زمان اجرای آن، طی حکمی از سوی عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعضای کارگروه فنی و اجرای سامانه سپهتن مشخص شدند.

این درحالی‌که است که این کارگروه فنی باهدف اهمیت برنامه‌ریزی منسجم، ایجاد رویه واحد در تمام بخش های مرتبط و لزوم تعامل بیشتر در انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایه گذار تشکیل‌شده است.

حسن نیا در این ابلاغیه، فرامرز مداح را به‌عنوان رئیس و احمد جمشیدی را به‌عنوان دبیر این کارگروه انتصاب کرد.

خرید و فروش وام ازدواج در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۸:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

روزنامه خراسان نوشت: «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان»، «وام ازدواج فروشی» و «خریدار وام ازدواج بدون واسطه» اینها تنها عناوین چند آگهی از صدها آگهی خرید و فروش وام ازدواج در سایت دیوار است. با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و سایت‌های آگهی همچون دیوار، با صدها آگهی خرید و فروش وام‌های ۵۰ میلیونی ازدواج مواجه می‌شوید؛ وام‌هایی که متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند اما حالا به جیب دیگران می‌رود. هم‌اکنون هر یک از زوجین می‌تواند ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۸۴ ماهه دریافت کند؛ یعنی در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان، تا مقدمه‌ای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد. در سایت دیوار جست‌وجویی می‌کنم. عنوان یکی از این آگهی‌ها «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان» است و در متن آن نوشته: «وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی شما را به ۸ میلیون تومان خریدارم، یکی خریدم و یکی دیگه لازم دارم. لطفا اطلاع بدین!»

 

۱۸ میلیون؟!

با صاحب آگهی دیگری که عنوان آن «فروش و خرید وام ازدواج» بود، تماس گرفتم تا جزئیات را از او بپرسم.

در متن آگهی نوشته بود: «خرید وام ازدواج با قیمت بالا، فروش وام ازدواج با قیمت مناسب» وقتی قیمت را از او جویا شدم گفت که برای یک وام ۵۰ میلیونی باید ۱۸ میلیون تومان بپردازم، یک ضامن هم باید برای دریافت با خودم بیاورم.

بررسی آگهی‌های دیگر خرید و فروش وام ازدواج نشان داد که نرخ فروش این وام‌ها معمولا بالاست. به متن چند آگهی توجه کنید:

* «فروش سه عدد وام ازدواج ٥٠ میلیون تومانی که  سر جمع می شه ١٥٠ میلیون تومان، قیمت ٤٢میلیون؛ دوستانی که ضامن دارن تماس بگیرن»

* «وام ازدواج ۵۰ میلیونی به فروش می‌رسد. وام با ۴ درصد سود به قیمت ۱۷ میلیون. قیمت مقطوع.»

* «وام ازدواج دو تا به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد، هر کدام  ۱۶ میلیون تومان هزینه محضر بر عهده  خریدار است. به مبلغ وام هم سفته می گیرم توی محضر اون جا قرارداد می‌بندیم.»

 

نظارت کجاست؟

با این قیمت ها شاید به صرفه نباشد که ۳۲ میلیون دریافت کنی و ۵۵ تا ۶۰ میلیون بازپرداخت داشته باشی. اما آن چه بیش از همه به چشم می آید، نبود نظارت و تخلف در تبلیغات خرید و فروش وام ازدواج است. اما این موضوع مورد اعتراض معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز بوده است. محمدمهدی تندگویان روز یکشنبه درباره این آگهی‌ها به مهر گفته است: «ما در این باره تذکرات لازم را به نهادهای مسئول داده‌ایم اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است. از پلیس فتا و نهادهای قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم. به‌تازگی با پلیس فتا نیز مکاتباتی درباره  برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی فروش وام ازدواج در سایت‌هایی همچون دیوار داشتیم و امیدواریم برخورد قانونی منجر به پایان یافتن این موضوع شود. به علاوه در پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند.»

 

چرا خرید و فروش می شود؟

تندگویان با اشاره به علل افزایش آگهی‌های فروش وام ازدواج، معتقد است: متأسفانه یکی از دلایل این موضوع بی توجهی قانونگذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت‌کنندگان وام مشخص شود تا از سوءاستفاده در این موضوع جلوگیری شود. از مجلس بعدی درخواست داریم به شرایط دریافت وام ازدواج و اعمال محدودیت برای دریافت‌کنندگان رسیدگی کنند.»

فیروزآبادی و آذری جهرمی محاکمه شوند

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار محاکمه عاملان ولنگاری فاجعه‌بار فضای مجازی کشور شدند.

به گزارش فارس، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه خواستند عاملان ولنگاری فاجعه بار فضای مجازی کشور محاکمه کند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته؛

با سلام وعرض تبریک به مناسب فرا رسیدن بهار قرآن، ماه مبارک رمضان؛

امام خامنه ای درسخنرانی ابتدای سال خود، فضای مجازی را ازجمله عرصه هایی معرفی کردند که قوت پیدا کردن درآن حیاتی است.

بدیهی است تحقق این مهم وظیفه نهادهای مسئول است و البته این اولین بار نیست که معظم له این مطالبه را ازمسئولان مطرح کرده اند.

ایشان با معرفی فضای مجازی غیر استاندارد کنونی به عنوان قتلگاه نوجوانان و جوانان که منطقه عظیمی از آن دردست دشمن است و دارد به کشور ضربه میزند، متولیان این عرصه را موظف به تاراندن دشمن از فضای مجازی کرده اند.

همچنین با تشبیه فضای مجازی معیوب کشور به سلاح شیمیایی می فرمایند:

«امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌ های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده میشود؛ این را کسانی که مسئولیّت این بخش از کشور را -بخش ارتباطات را- دارند، درست توجّه کنند. ما درجلسات حضوری هم به اینها تذکّر داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم، حالا هم میگوییم؛ توجّه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد! وظیفه‌ی خودشان را بدانند و با جدّیّت عمل کنند.»

عملکرد دشمن پسند متولیان فضای مجازی نسبت به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از موضوعاتی است که مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته است:

«در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تراست، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این[طور] نمیشود.»

متاسفانه گلایه‌ی صریح معظم له از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی درجلسه ی عمومی نیز، نتوانست این نهادها را ملزم به انجام وظائف قانونی خود کند.

مواضع و عملکرد فاجعه بار دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات گویای آن است اساسا این دو مسئول، اعتقادی به سر و سامان یافتن فضای مجازی کشور ندارند.

برخی از تخلفات و کوتاهی های صورت گرفته نهادهای مذکور بدین شرح است:

۱- عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان ضروری ترین زیرساخت ارتباطی کشور با وجود تصریح قانونی و تاکیدهای چند باره رهبر معظم انقلاب نسبت به آن

۲- حمایت زیرساختی عجیب از شبکه های مجازی خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام

۳- سنگ اندازی های فراوان در مسیر رشد و توسعه پیام رسان های داخلی که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.

۴- حاکم کردن افراد بی سواد بر ذهن و دل جوانان مسلمان در فضای اینستاگرام

۵- وابسته کردن غالب خدمات و سرویس های فضای سایبری کشور به دشمن

۶- توسعه فضای مجازی بر خلاف منافع مردم و کشور بر مدار منافع هزاران میلیاردی انحصاری خرید و فروش پهنای باند خارجی برای دولت

۷- شائبه تقسیم کار مسئولان با استکبار!؛ رها سازی عمدی فضای مجازی کشور و درنتیجه رساندن اطلاعات حساس کشور، مردم و مسئولان به دشمن اصلی انقلاب اسلامی یعنی آمریکا و پی ریزی دقیق نقشه ها و عملیات های تخریبی نظام سلطه علیه ایران با استفاده از این اطلاعات

۸- معطل ماندن فاجعه بار مطالبات و دستورات رهبر انقلاب در خصوص سامان بخشیدن به فضای مجازی کشور و حتی در مواردی مخالفت صریح با آن

۹- توسعه فضای مجازی کشور بر اساس دستورات نظام سلطه و طبق اسناد به اصطلاح بین المللی که در حقیقت دست پخت صهیونیزم جهانی است.

۱۰- به مخاطره انداختن امنیت ملی از طریق بهره گیری گروه های تروریستی از شبکه های اجتماعیِ مطلقا بی ضابطه برای هماهنگی و ارتباط گیری که حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، حرم حضرت امام و مراسم رژه‌ ی نیروهای مسلح در اهواز، اغتشاشات دیماه 96 و آبان 97 تنها گوشه ای از آن است.

۱۱- سلب امنیت روانی مردم که دروغ ها و شایعات فراوان این روزها در رابطه با بیماری اخیر نمونه ی کوچکی از آن است.

۱۲- زمینه سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه گری و قبح شکنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ارزش های اسلامی-ایرانی، ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی خدایی، مسیحت، بهائیت و عرفان های کاذب و...

با توجه به موارد ذکر شده ، ازجنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تقاضا مندیم در راستای عمل به وظیفه‌ی قانونی خود که همانا حمایت از حقوق عامه است، در اسرع وقت با عوامل ولنگاری فضای مجازی کشور برخورد قاطعِ قضایی صورت دهید؛ آنها را بازداشت و محاکمه کنید.

بدیهی است شخص آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و آقای آذری جهرمی وزیرارتباطات، متهم ردیف اول این پرونده هستند.

این دو فرد مکررا، به نفع سرویسهای خارجی وقت کشی کرده و تعهدات خود را طی ۵ سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده اند.

اسناد و مدارک تخلف های فراوان نامبردگان از قوانین کشور در اختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرت عالی قرار خواهدگرفت.

پیشاپیش از حسن توجه حضرت عالی سپاس گذاریم‌.

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم
شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه
۴۰۰ تن از فضلا و اساتید حوزه های علمیه از ۶۵ شهر کشور

وفقکم الله و ایانا لمرضاته

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه تدریس‌های آنلاین هزینه اضافی بر دوش معلمان گذاشته, باید در بحث هوشمند سازی مدارس هزینه اینترنتی تدریس معلمان حتی الامکان رایگان شود.
سیدحمایت میرزاده در گفت‌وگو با خانه ملت در مورد هزینه تدریس آنلاین معلمان گفت: در جلسه‌ای که کمیسیون آموزش مجلس با مسئولان آموزش و پرورش برگزار کردند، قرار شد هزینه اضافی که تدریس‌های آنلاین بر دوش معلمان گذاشته مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات موظف است موضوع هوشمند سازی مدارس در الویت اقدامات خود قرار دهد که بحث اینترنت و تدریس آنلاین معلمان در راس اقدامات این هوشمندسازی است.

نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: شیوع کرونا و تدریس مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی باعث شده معلمان گاهی تا پاسی از شب مجبور باشند مشکلات و ایرادات دانش آموزان را به صورت آنلاین رفع کنند؛ امروزه تدریس‌های آنلاین هزینه اضافی بر دوش معلمان داشته است باید در بحث هوشمند سازی مدارس هزینه اینترنتی تدریس معلمان حتی‌الامکان رایگان شود.

وی ادامه داد: اکنون زمان آن است که وزارت ارتباطات به میدان آمده و هوشمند سازی مدارس را به مرحله اجرایی شدن برساند، مصوبه این طرح در مجلس ارائه شده است و بر همین أساس وزارت آموزش و پرورش پیگیری هوشمند سازی مدارس باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: با تدریس آنلاین کار معلمان و هزینه‌ای که برای تدریس از طریق اینترنت دارند دو چندان بیشتر از قبل شده است در مقابل هزینه مدارس از آب، برق و… کاهش پیدا کرده است، اعتباراتی به مدارس اختصاص داده شده جدایی اعتبارات هزینه‌ای است که صرف مدارس می‌شود؛ اگر این اعتبارات در راستای کمک به معلمان در جهت تدریس‌های آنلاین آنها صرف شود تا در این شرایط نابسامان اقتصادی کمک کوچکی در جهت این قشر زحمتکش جامعه باشد.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی مدارس و ایجاد شرایط مناسب برای تدریس آنلاین معلمان از جهت مادی و زیرساختی باید در الویت آموزش و پرورش قرار بگیرد، مجلس هم پیگیر این اقدامات خواهد بود وزارت ارتباطات باید طرح هوشمندسازی مدارس را پشتیبانی کند./

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود از ابلاغ سند کیف‌پول الکترونیکی و پرداخت از طریق کیوآر کد در کوتاه‌ترین زمان ممکن داد.

عبدالناصر همتی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که برای بررسی دغدغه‌های موجود در خصوص پرداخت خرد، جلسه هم‌اندیشی با مسئولان حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها برگزار شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه، بحث مبسوطی در خصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی، انجام گرفت. از دغدغه های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پول شویی و تقلب بود.

همتی همچنین گفت: نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ شود.

اخیرا سند کیف‌پول الکترونیکی در کارگروه نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نهایی شد و این سند برای جمع‌آوری نظرات مختلف شبکه بانکی کشورد در اختیار بانک‌ها و معاونان فناوری اطلاعات آنها قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس معتقد است سوداگران با قیمت‌سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت‌های اینترنتی و درج آگهی‌های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: علیرغم اینکه شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضا در بازار خودرو شد و براساس قانون عرضه و تقاضا در این شرایط باید قیمت چارچرخ‌ها کم شود، اما نه تنها بازار خودرو با اُفت قیمتی روبه رو نشد بلکه شاهد گرانی هر روزه این محصولات هستیم.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، جولان دلالان در بازار را یکی از دلایل گرانی خودرو و مسکن در هفته های اخیر دانست و افزود: سوداگران با قیمت سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت های اینترنتی و درج آگهی های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت‌های اینترنتی، قیمت خانه و خودرو را تعین می‌کنند، اظهار کرد: البته این نخستین بار نیست که قیمت سازی در فضای مجازی به داد سوداگران رسیده و پول های کلان عاید آنها می‌کند، اتفاقی که بار‌ها تجربه شد و در نهایت برای جلوگیری از سودجویی‌ها، دادستانی حکم به ممنوعیت درج قیمت در این سایت‌ها داد، قانونی که در حال حاضر و در روز روشن زیر پا گذاشته می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سایت های اینترنتی به فضایی برای دلال بازی و سوداگری تبدیل شده است، اضافه کرد: متأسفانه دلالان از خلاء نظارتی در سایت های اینترنتی سوء استفاده کرده و با ارائه آگهی‌های خرید و فروش مسکن و خودرو با قیمت‌های غیرواقعی زمینه را برای گرانی فراهم می‌کنند.

 

سوداگران با نرخ‌گذاری کاذب در فضای مجازی مانع کاهش قیمت‌ها می‌شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سوداگران با تمرکز بر روی قیمت‌سازی کاذب خودرو و مسکن در فضای مجازی به‌صورت گسترده می‌خواهند مانع ریزش قیمت‌ها شوند.
محمود شکری در گفت‌وگو با خانه ملت به انتشار گسترده قیمت کاذب مسکن و خودرو در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: اکنون  به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کشور، نقدینگی‌ها در حوزه تولید و بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری نمی‌شوند لذا این پول‌ به سمت بازار کاذب رفته و دلال‌های فرصت‌طلب قیمت خودور و مسکن را در فضای مجازی را می خواهند به زور گران نگه دارند و از آنجا که پول‌ها در دست 20 تا 30 درصد مردم مانده است و نمی‌دانند با آن چه کنند به سمت بازارهای کاذب سوق پیدا کرده‌اند.

نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون بورس اوج گرفته است اما این اوج تا زمانی ادامه خواهد داشت که همچنان پول در دست مردم باشد به همین دلیل بانک مرکزی و سازمان‌های اقتصادی باید این نقدینگی سرگردان را به سمت تولید واقعی سوق دهند.

وی با بیان اینکه در نظارت بر بازارهای کاذب باید وزراتخانه‌های راه و شهرسازی، ارتباطات، صمت و شورای عالی فضای مجازی، قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی هماهنگ تر شوند، افزود: این دستگاه‌ها به همراه صدا و سیما باید به مردم بگویند؛ قیمت تمام شده پراید مثلا 40 میلیون است نه 70 میلیون تومان بنابراین تنها از طریق می‌توان جلوگیری سودجویی سودجویان را در کسادی بازار ناشی از شیوع کرونا گرفت.

به گفته شکری سوداگران با تمرکز بر روی قیمت‌سازی کاذب در فضای مجازی به صورت گسترده می‌خواهند مانع ریزش قیمت‌ها شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد به اینکه در حوزه مسکن نیز متولیان امر باید قیمت‌ها را برای مردم شفاف کنند، اظهار کرد:  درعین حال سازمان بازرسی و دیگر دستگاه نظارتی باید پای جدی تر پای کار بیایند و قبل از هر کاری مسئولان مربوطه را مورد سوال قراردهند که چرا قیمت کاذب برخی کالاها باید استمرار یابد.

 

در همین رابطه: اعتراض مجلس به نقش مخرب سایت‌های خرید و فروش مسکن و خودرو
پیش از این نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.

وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.

نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.

 

سایت‌ها یک بار برای همیشه ساماندهی شوند
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مسئله راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشته اند، این مسئله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید فعالیت های دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایت ها به صورت گروهی با ارائه آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا می بردند و این مسئله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.

کیان پور تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.

در این گزارش با جست‌وجوی سازوکارهای سایت‌های شرط بندی و گفت‌وگو با چند نفر از کسانی که تجربه کار در این سایت‌ها به‌عنوان پشتیبان و امور مالی داشته‌اند، از این می‌گوییم که چطور میزهای قمار اینترنتی در ایران چیده می‌شوند، آدم‌ها را دور میز می‌آورند و البته هم قمار می‌کنند و هم پول‌شویی.
در روزهایی که تمام نماگرهای اقتصاد ایران آدرس رکود و تورم را به ما  می‌دهند و دخل‌مان در برابر خرجمان شرمنده است، وقتی که با آمدن ویروس کرونا هر آنچه از قبل داشتیم را هم داریم از دست می‌دهیم و هزاران نفر یا از کار بی‌کار شده یا با دستمزد حداقلی مجبور به کار هستند و چرخ تولید لنگان‌تر از قبل شده است، شاید داغ‌شدن بازار بورس و شرط‌بندی در چنین اقتصادی آن هم در این روزها بی‌معنا نباشد.

به گزارش شرق هر دوی آنها یک فصل مشترک دارند: با ریسک‌کردن پول‌دار شوید، فوری پول‌دار شوید و چه چیز فریبنده‌تر از این گزاره‌ها در روزهایی که پول‌درآوردن سخت‌تر از قبل شده و استیصال پررنگ‌ترین احساسی است که توده مردم تجربه می‌کنند. هر صفحه‌ای را در اینترنت باز می‌کنید، احتمالا  تبلیغی از یک سایت شرط‌بندی می‌بینید و در میان برخی شاخ‌های اینستاگرامی هم بساط قمار و قماربازی داغ است.

سایت‌هایی که حالا به گزینه‌های قمارشان یک گزینه دیگر هم اضافه کردند؛ شرط‌بندی بر سر کرونا. این سایت‌ها به‌جز تراکنش با ارزهای دیجیتال، ریالی هم کار می‌کنند، بعضی‌ از آنها از همین درگاه‌های داخلی استفاده و برخی هم با حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌به‌کارت پول جابه‌جا می‌کنند. یک‌ماهی چند تا از این سایت‌ها را دنبال می‌کردم و مراحل تأیید کاربری تا مرحله گرفتن شماره حساب را ادامه دادم، جالب است بیشتر این سایت‌ها از حساب‌های بانک‌هایی استفاده می‌کنند که وضعیت کفایت سرمایه و گزارش‌های مالی خوبی هم ندارند.

هشت ماه از زمانی که آذری‌جهرمی از این سایت‌ها حرف زد، گذشته است. «من به‌زودی پشت‌پرده‌ اینها را افشا می‌کنم. زمانش که برسد می‌گویم. دارم تحلیل می‌کنم. یک اتفاق واقعا شومی است. نقل و انتقال مالی شرط‌بندی در حال حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می‌شود. بحث زیاد است اما باید به‌موقع درباره‌اش صحبت کرد». اما از سکوت وزیر ارتباطات هشت ماه بعد از وعده‌اش پیداست که گویا هنوز «موقع مناسب» نرسیده است. طبق پیگیری ما این سایت‌ها گردش‌های مالی بالاتر از یک‌ میلیارد در ماه دارند و البته باخت‌های فراوان که هزینه آن از جیب ۱۸ تا ۳۰ساله‌هایی می‌رود که بیشترین کاربران این سایت‌ها را تشکیل می‌دهند.

در این گزارش با جست‌وجوی سازوکارهای این سایت‌ها و گفت‌وگو با چند نفر از کسانی که تجربه کار در این سایت‌ها به‌عنوان پشتیبان و امور مالی داشته‌اند، از این می‌گوییم که چطور میزهای قمار اینترنتی در ایران چیده می‌شوند، آدم‌ها را دور میز می‌آورند و البته هم قمار می‌کنند و هم پول‌شویی. تمامی اسامی در این گزارش مستعار است و همین‌جا از کسانی که خطر کردند و از پشت صحنه این سایت‌ها حرف زدند، تشکر می‌کنیم.

بسازوبفروشی می‌آید و صاحبان‌ خانه‌ها و مغازه‌های یک محدوده را راضی می‌کند که ملکشان را بکوبند، او یک پاساژ بسازد و به هرکدامشان یک مغازه بدهد. خانه‌ها و مغازه‌ها تخریب می‌شوند و پاساژ ساخته می‌شود اما نه مشتری می‌آید و نه مشتری می‌رود، نه برای پرکردن آن مغازه‌ها پولی وجود دارد و نه جمعیت و درآمد آن شهر کوچک می‌تواند پاساژ را شلوغ کند. یکی پیدا می‌شود که می‌گوید من رسم پول‌درآوردن را بلدم؛ پیشنهادی که برای آن پاساژ متروکه و چند کاسب شکست‌خورده و خموده فریب‌انگیز است، رسم طرف شرط‌بندی بود. با خودش مشتری به سایت می‌برد و روی بازی‌های فوتبال شرط می‌بندد.

سال ۹۰ است و هیچ‌کدام از مغازه‌داران نه انگلیسی بلد هستند و نه اینترنت و نه حتی می‌دانند برترین‌های فوتبال چه تیم‌هایی هستند. «علی» اما برایشان از سایت‌هایی حرف می‌زند که از طریق او می‌توانند واردش شوند، شرط ببندند و سود کنند. مغازه‌دارها پولی را باید از قبل می‌دادند و در ازای میزان پولی که می‌خواستند شرط ببندند، چک می‌کشیدند. برخی از آنها چند باری پولی هم بردند و بیشتر آنها باختند. یکی از کاسب‌ها در یک دوره تا ۷۰ میلیون ‌تومان (سال ۹۱) شرط بست، همه را باخت و مجبور شد از آن شهر برود.

این روایت اولین مواجهه «خسرو» با سایت‌های شرط‌بندی است. او آن‌ موقع نوجوان بود و در شهرشان این شرط‌بندی‌ها را دیده و شنیده بود؛ زمانی که هنوز سایت شرط‌بندی فارسی به این صورت رایج نشده بود. هشت سال بعد دنبال کار بوده و یک دوست مجازی پیشنهاد کار در یکی از همین سایت‌ها را به او می‌دهد و او را مطمئن می‌کند که این سایت مجوز بین‌المللی دارد.

خسرو بدون امنیت اما با رقم حقوقی بالاتر از دستمزد هرگونه کاری که می‌توانست داشته باشد، به‌عنوان پشتیبان در یکی از این سایت‌ها مشغول به کار می‌شود؛ بدون چهره و هویت خود و در قالب یک اکانت.نیروی کار سایر سایت‌ها هم به همین‌شکل وارد سایت‌های «بِت» می‌شوند. یک نفر از کسانی که در آنجا کار می‌کند، آنها را به سایت معرفی می‌کند، یک اکانت با اسم مستعار می‌سازند و از طریق اسکایپ یا یکی دیگر از شبکه‌های پیام‌رسان با یکدیگر و کاربران سایت در ارتباط هستند. محل کاری که البته هیچ کس در آن چهره ندارد؛ از مدیران سایت تا پشتیبان‌ها و کارکنان امور مالی و البته به‌جز کسانی که قرار است هویت و شناسنامه آنها به کار مدیران سایت بیاید. مدیران سایت به کارکنان تأکید می‌کنند که با یکدیگر ارتباط نگیرند و از هویت هم بی‌اطلاع بمانند.

کارگران سایت خودشان اگر بخواهند هم به‌هیچ‌عنوان حق شرط‌بندی ندارند و در صورت بستن شرط از کار اخراج می‌شوند. دفتر مرکزی اکثر این سایت‌ها یا در ترکیه است یا ارمنستان. یکی از کسانی که به‌عنوان پشتیبان در یکی از این سایت‌ها مدتی کار می‌کرده، می‌گوید: «در اسکایپ چند گروه داشتیم، یکی گروه ارتباطی پشتیبان‌ها با یکدیگر، یکی گروه امور مالی، یکی گروه ارتباطی مدیران سایت با پشتیبان‌ها و امور مالی.

طی کار متوجه شدم، مدیر اصلی سایت فردی ترک به نام «آتش» است و حتما در پیام‌های ارسالی باید با نام «آتش‌بیک» او را صدا می‌کردیم، اگر آتش خالی صدا می‌کردیم، عصبانی می‌شد و حتی ممکن بود اخراج شویم. در این گروه حتما باید به زبان انگلیسی یا ترکی حرف می‌زدیم. هیچ‌کس چهره دیگری را نمی‌دید، اصلا یکدیگر را نمی‌شناختیم و تأکید می‌کردند که اصلا سراغ شناختن هم نرویم».در این سایت‌ها شرط‌بندی بر سر هر چیزی پیدا می‌شود؛ کازینو، ورزشی، فوتبال واقعی، فوتبال غیرواقعی و در عالم آنلاین و این روزها بر سر زمان به‌پایان‌رسیدن کرونا یا اینکه این ویروس چند نفر را می‌کشد.

«طی کارم با سایت موارد عجیب شرط‌بندی در سایت کم ندیدم؛ برای مثال اینکه «سرسی»، بازیگر سریال بازی تاج و تخت، در کدام سری سریال می‌میرد. رئیس‌جمهور فلان کشور چه کسی می‌شود؟ اسکاتلند در چه سالی از بریتانیا جدا می‌شود؟ یا خنده‌دارترین آن شرط‌بندی بر سر زمان پایان جهان بود. یکی از کاربرها درباره این شرط‌بندی پرسیده بود حالا به فرض شرط ما از آخرالزمان درست دربیاید، چه کسی قرار است در جهان بی‌جهان، پول بردن شرط را بدهد؟».

 

 هرچقدر رقم بالاتر، امکان باخت بیشتر

کاربران اولین کسانی هستند که در این سایت‌ها با چهره و هویت رسمی خود می‌آیند. آنها باید هویت خود را به‌طورکامل در فرم‌های شناسایی سایت ثبت کنند و بعد از اولین شارژ و چک‌کردن هویتشان، اکانت آنها از سوی سایت تأیید می‌شود.
 طبق مشاهدات کسانی که در این سایت‌ها مدتی کار می‌کردند، کاربران معمولا در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال هستند، هرچند میان آنها برخلاف مقرراتی که سایت‌ها روی تارنمای خود قرار داده‌اند، کاربر زیر ۱۸ سال هم هست و کاربران با سن‌های بالاتر نیز زیاد در این سایت‌ها شرط می‌بندند. «یکی از کاربرانی که من خودم دیدم، ۱۵ سالش بود، هرچقدر اکانت باز می‌کرد، سایت بعد از مدتی اکانتش را می‌بست. حدود صد اکانت در سایت باز کرد و تا قبل از مسدودشدن اکانتش و بازکردن این اکانت‌ها شرط‌هایی می‌بست. یا یک خانمی بود که میان کاربرها معروف بود. در نوبت‌های مختلف نزدیک ۷۰ میلیون ‌تومان به حساب سایت واریز کرده بود و همه آن را باخت. معمولا رقم‌های بالا امکان باختشان خیلی زیاد بود».
برای عضویت در سایت، کاربر باید تمامی اطلاعات و مشخصات کارت ملی و کارت حساب بانکی خود را در اختیار سایت قرار دهد و کارت بانکی حتما باید به نام خود کاربر باشد. به‌جز شارژ اولیه، در بیشتر سایت‌ها کاربر برای هر نوبت شرط‌بندی، باید حساب خود را با توجه به مبلغ تعیین‌شده شارژ کند. «هر کاربر برای ورود به سایت ابتدا باید ۲۰ هزار تومان خرید اعتبار می‌کرد و بعد این مبلغ به ۵۰ هزار تومان رسید. شارژ اولیه در سایت‌های مختلف بین ۱۰ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان متغیر است». کاربر اگر ببازد هم نمی‌تواند مبلغ شارژ اولیه خود را برداشت کند؛ چون برداشت‌ها کف دارد و معمولا زیر ۵۰ هزار تومان قابل برداشت نیست.
درباره اینکه چند نفر می‌روند و در این سایت‌ها شرط می‌بندند، نمی‌شود عدد مشخصی داد و گردش مالی مجموع این سایت‌ها در تاریکی محض است. تعداد کاربران بازدیدکننده سایت‌هایی که معروف‌تر و به‌اصطلاح معتبر هستند، روزانه تا هزار نفر هم می‌رسد؛ اما تعداد کاربرهای فعال و میزان تراکنش آنها در دوره‌های مختلف، متفاوت است. روزهای جام ملت‌های آسیا در یک سال اخیر اوج «شرط‌بندی کن و ببر» این سایت‌ها بود. ۲۴ساعته صدها کاربر در سایت‌های مختلف شرط می‌بستند و شرط می‌بستند. در همین ماه‌ها طبق گفته چند نفر از کسانی که مدتی در این سایت‌ها کار کرده‌اند، گردش مالی بالای یک میلیارد تومان در سایت‌های معروف‌تر بوده و دوره کسادی این سایت‌ها نیز زمان قطعی اینترنت در سال گذشته بود. البته این سایت‌ها ضرر خودشان را جور دیگری جبران کردند که در ادامه می‌گوییم.

 

 حساب‌های اجاره‌ای ارزان و چندروزه

این سایت‌ها عموما ۲۴ساعته آنلاین هستند و کار پشتیبان‌ها، پاسخ‌دادن به سؤالات کاربران است. شیفت کاری بیشتر آنها، هشت تا ۱۲ساعته است و بدون مرخصی؛ اما کار مهم‌تر پشتیبان‌ها، دادن شماره کارت به کاربران برای پرداخت شارژ است. فرض کنید کاربری در سایت ثبت‌نام کرده و مبلغ واریزی خود را مشخص کرده، پشتیبان در عرض سه تا ۱۰ دقیقه باید شماره کارت و مبلغ و جزئیات هویتی کاربر را چک کند و اگر یک‌ دقیقه بیشتر از زمان تعیین‌شده باشد، جریمه خواهد شد. پشتیبان‌ها باید شماره کارت را همان لحظه بدهند.ژ

این شماره کارت‌ها هر چند روز یک ‌بار عوض و شماره کارت جدیدی جایگزین می‌شود. این چرخش شماره کارت‌ها هم چند دلیل دارد؛ یکی اینکه پرداختی‌ها نباید در یک کارت می‌ماند و مدیران بانک سریع وجه را به حساب ذخیره خود منتقل می‌کردند، یکی دیگر اینکه امکان شناسایی کارت را پایین بیاورد و دست آخر هم اینکه ممکن بود این کارت‌ها در پی شکایت یا پیگیری پلیس فتا مسدود شوند و به همین دلیل باید سریع یک کارت دیگر جایگزین می‌شد.به‌جز کاربران، صاحبان حساب‌ها هم کسانی هستند که با هویت رسمی خود وارد سایت شده‌اند. «‌به ما می‌گفتند اگر کسی را می‌شناسید که تمایل دارد با حساب بانکی خود در سایت کار کند، معرفی کنید. معلوم بود که به واسطه همین معرفی‌ها، صاحبان کارت‌ها را پیدا می‌کنند. بیشتر حساب‌ها هم از روی اسمشان معلوم بود که با هم فامیل هستند و وارد سایت شده‌اند.

سایت به آنها پولی می‌داد و در واقع هویت و حساب بانکی‌شان را اجاره می‌کرد.

آنها هیچ اختیاری در برابر حسابشان نداشتند و همه چیز مانند رمز بانکی در اختیار مدیران سایت بود». در ازای اجاره‌دادن حساب به سایت، پول اندکی در حد دو درصد حجم تراکنش به صاحبان حساب داده می‌شود و البته در برخی موارد هم به ‌نام کاربران حساب‌هایی باز می‌شود و مدتی سایت با آن کار می‌کند و بعد هم مسدود می‌شود.حالا اگر در این میان فردی هم از حسابی که اجاره داده، پول برداشت کند، پول از حساب کسانی که معرف او بوده‌اند کم و معرف هم از کار اخراج می‌شود.

البته سایت‌ها کلک‌های دیگری هم می‌زنند؛ «یک‌ بار مدیران سایت گفتند در شیفتی که ما کار می‌کردیم، ۴۰ میلیون ‌تومان دزدی شده؛ یعنی این‌طور که صاحب یکی از حساب‌های اعلامی در سایت رمز دوم کارت را عوض کرده و ۴۰ میلیون ‌تومان برداشت کرده است. ما نفهمیدیم آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه، ولی آن را بی‌احتیاطی ما جلوه دادند و ۴۰ میلیون ‌تومان فرضی گم‌شده را بین ما هشت نفر شیفت کاری تقسیم کرده و از حقوقمان کم کردند. ما بی‌چهرگان و هشت اکانت اسکایپی هم که طبیعتا هیچ شکایتی نمی‌توانستیم بکنیم. از یک جایی به بعد به هر بهانه‌ای جریمه می‌کردند؛ تا جایی که مثلا اگر در گروه ارتباطی منشنت می‌کردند، تا پنج دقیقه جواب نمی‌دادی، ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شدی. می‌دانستند ما هم به پول احتیاج داریم که حاضر شدیم چنین جایی کار کنیم، به این جریمه‌ها ادامه می‌دادند».

 

 جفت‌شیش پول‌شویی روی صفحه بت

اما این عوض‌کردن حساب‌ها و اجاره‌کردن آن هم کاری نیست که برای سایت‌ها چندان راحت باشد. «یک بار اتفاقی افتاد؛ یک نفر به پشتیبانی پیام داد که باید با من قیمتی را توافق کنید و بدهید تا حساب‌هایتان را لو ندهم. او ادعا می‌کرد با دادستانی در ارتباط است؛ درصورتی‌که هر شهروندی اگر شماره کارت‌هایی که سایت‌های شرط‌بندی کار می‌کنند به پلیس فتا بدهد، حساب فرد مسدود می‌شود. مدیر سایت هم با این استدلال که از کجا معلوم این بار پول را بگیرد و باز شکایت نکند، پولی به آن نداد؛ اما در دو هفته هر شماره کارتی که سایت به کاربران می‌داد، مسدود می‌شد.

تا جایی که در آن دو هفته سایت حدود ۴۰ شماره کارت عوض کرد. یادم می‌آید در همین دوره، سایت بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان ضرر کرد. بعد از این قوانینشان را سخت‌گیرانه‌تر کردند. دیگر فقط زمانی حق داشتیم به کاربر شماره کارت بدهیم که شناسه کارت او را دریافت می‌کردیم؛ یعنی به هرکسی نمی‌توانستیم شماره حساب را بدهیم و باید حتما کاربری می‌بود که در یک ماه گذشته عملیات شارژ انجام داده باشد.
بعد گفتند فقط به کسانی شماره کارت دهید که طی ماه اخیر حتما یک میلیون تومان حساب خودشان را شارژ کرده باشند. گرچه با این روند تعداد کاربرانشان افت کرد اما این‌طوری توانستند یک مدت جلوی بسته‌شدن حساب‌ها را بگیرند». اما جالب است که همین سایت بعد از گذران این دوره یک سایت دیگر هم راه‌اندازی می‌کند.
«سایتی که من مدتی با آن به‌عنوان پشتیبان و بعد امور مالی کار می‌کردم، طرف قرارداد با بت کانس‌تراکت بود و از آنجا پنل شرط‌بندی خودش را می‌گرفت. در امور مالی می‌توانستیم واریز و برداشتی‌ها را ببینیم. حتی در ماه‌های خوب هم برداشت‌ها بیشتر از واریزی‌هایشان بود. البته این فقط برای ریالی بود و من از از وضعیت تراکنش‌های فوچری خبر ندارم. شاید روی بیت‌کوین و دیجیتال سود می‌کردند.

اما مثلا در یک ماه یک میلیارد واریزی و مثلا در همان ماه یک میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان برداشت داشتند. این میزان سود عجیب بود و به‌نظر می‌رسید تمام سود مالی این سایت‌ها فقط از برداشت‌های ریالی و فقط فعالیت شرط‌بندی نیست. البته در ماه‌هایی هم این سود بیشتر از اینها بود و به رقم‌های بالای ۳۰۰ میلیون ‌تومان می‌رسید. بعد بنا بر ادعای خودشان  حتما باید به آن کازینوی اصلی هم پورسانتی می‌دادند».
همین سود کم برخی از این سایت‌های شرط‌بندی این احتمال را تقویت کرده که این سایت‌ها فقط پوشش کار اصلی افراد پشت سایت است و کار اصلی آنها پول‌شویی به‌واسطه اطلاعات هویتی افراد است.

 

 ابتکار به‌روز در کلاهبرداری

این سایت‌ها راه‌های مختلفی برای به‌جیب‌زدن پول دارند. یکی از آنها کلاهبرداری سر قوانین شرط‌بندی است. «اوایل که رفته بودم، دیدم متن مقرراتی که در سایت برای کاربران گذاشته بودند، انگار از گوگل‌ترنسلیت ترجمه شده است و اصلا واضح نیست. به همان کسی که در پشتیبانی با او در ارتباط بودم، گفتم و او هم گفت تو متن را ویرایش کن. نشستم ویرایش کردم ولی آنها هیچ‌وقت از این ویرایش استفاده نکردند و انگار اصرار داشتند این قوانین نامفهوم و گنگ باقی بماند.

این‌طوری همیشه امکان هرگونه تفسیری از قانون سایت وجود داشت و مسئولیت اشتباه برعهده خود کاربر بود. کاربری مثلا بازی را برده بود و باید پول به حسابش واریز می‌شد اما پرداختی صورت نمی‌گرفت، وقتی هم می‌پرسید  چرا پول من را واریز نکردید، می‌گفتند فلان قانون را رعایت نکردی، آن قانون هم آن‌قدر مبهم نوشته شده بود که امکان هرگونه برداشتی از آن بود. مخصوصا کم‌سن و سال‌ها که با دقت نمی‌خوانند، خیلی ممکن بود این اتفاق برایشان بیفتد. اگر هم مقررات را به زعم سایت رعایت نمی‌ِکردند، حسابشان با هرقدر موجودی داخل آن صفر می‌شد و یک قران هم در ازای شرط‌بندی‌ دریافت نمی‌کردند. چون سایت می‌گفت تقلب کردی یا فلان قانون ما را رعایت نکردی. مثلا اگر روی هر دو نتیجه یک بازی شرط می‌بست یا اینکه هم روی اینکه این بازی حداقل دو گل دارد شرط می‌بست و هم روی سه گل.

در این صورت حسابش را صفر می‌کردند. خود کاربرها هم توسط مدیران سایت دسته‌بندی می‌شدند، برخی های‌ریسک و برخی لوریسک هستند. براساس همین دسته‌بندی مبلغ شرط‌بندی آنها را محدود می‌کرد».
یکی دیگر از چیزهایی که این سایت‌ها به عنوان تقلب شناسایی کرده و از آن به هر بهانه‌ای برای به جیب‌زنی موجودی حساب کاربران استفاده می‌کنند، «مارتینگل» است. این اصطلاحی است که در بازی رولت رایج است. کسی که شرط‌بندی می‌کند برای پوشش هر ضرر احتمالی به‌شکل تصاعدی شرط می‌بندد. مبلغ شرط خود را مرتب بالا می‌برد تا بالاخره به برد برسد. این‌طوری ضرر اولیه خود را جبران می‌کند. زمانی که این سایت‌ها روزهای پرسودی را طی می‌کنند درصورت دیدن مارتینگل از سوی کاربران به آنها تذکر می‌دهند اما در عموم موارد حساب آنها را صفر می‌کنند. «مثلا دوره‌ای که سایت خیلی وضعش کساد بود، در حالی که کاربر مارتینگل هم نکرده بود، حسابش را صفر می‌کردند و  به ما می‌گفتند هر کسی پیام داد که چرا پولش را واریز نکردیم، بگویید شما مارتینگل داشته‌اید. کسی هم اگر می‌گفت من نمی‌دانستم مثلا باید به او می‌گفتیم الان کسی تو گوش شما بزند، می‌توانید بگویید من نمی‌دانستم زدن بد است. مارتینگل بدیهی است که نقض قانون است. منظور اینکه باید به چنین استدلال‌های واهی رو می‌آوردیم، در صورتی که در قوانین سایت نیامده بود و کاربر واقعا ممکن بود نداند و حتی دانستنش هم اهمیتی نداشت، چون سایت می‌توانست پول هر کاربری را به بهانه اینکه مارتینگل دارد، نپردازد.

این یکی از راه‌های کلاهبرداری از کاربران و همین‌طور جبران ضررهای مقطعی سایت‌های شرط‌بندی است».
ماجرای اخراج یکی از پشتیبان‌های این سایت‌های شرط‌بندی شاید روایت وضعیت بسیاری از این سایت‌ها باشد و ترفندهایی که برای پول بیشتر درآوردن و ماندن در صحنه انجام می‌دهند. «یک ارمنی بود که کارهای بیت‌کوین و سرور را انجام می‌داد. سایت فیلتر نبود و هر زمانی که فیلتر می‌شد، سریع یک دامنه جدید تعریف می‌کرد. واسطه بین کازینو اصلی (بت‌تراکس) و سایت هم همین بود. این یک تیم جدید ایرانی-ارمنی آورد که به نظر زیر ۱۸ سال بودند. دفتری در ارمنستان راه انداخت و با همین نیرو و البته با دستمزد بسیار ناچیز شروع به کار کرد. این‌طور ریسک‌داشتن نیروی ساکن ایران را برای خودش پایین آورد و هم با پرداخت حقوق کمتر به کار سایت ادامه داد.

 

 ایجنت‌های اینستاگرامی

بازار قماربازی مانند هر بازار دیگری یک‌سری دلال دارد؛ دلال‌هایی که اینفلوئنسر هستند، طرفدار و البته «حرف‌گوش‌کن» زیاد دارند یا اینکه مانند برخی اینستاگرامرها با تبلیغ‌هایی فریبنده دل خیلی‌ها را برای«آسان پول‌دار شویم» به دست می‌آورند و وسوسه حداقل یک بار تجربه‌کردنش را به دل طرفداران می‌اندازند.«علی» ابتدای قصه‌مان در آن شهر کوچک را یادتان می‌آید، او مجموعه‌دار، دلال یا به‌اصطلاح ایجنت سایت شرط‌بندی بود.

در زبان فارسی هم معادلی برای آن داریم: «جیزگَر». جیزگرها در فرهنگ قدیمی شرط‌بندی در ایران کسانی بودند که خودشان شرط‌بندی نمی‌کردند اما با خودشان شرط‌بندی باز پای بساط می‌آوردند و گاهی هم به قماربازان پول قرض می‌دادند و بعد با سود زیادی پول را پس می‌گرفتند. ایجنت‌ها هم همین کار را می‌کنند، با این تفاوت که پولی قرض نمی‌دهند، بلکه از باخت زیرمجموعه‌هایشان سود به جیب می‌زنند. احتمالا در صفحات مجازی تلگرامی یا اینستاگرام در فعالیت برخی اینفلوئنسرها تبلیغ سایت‌های بت را دیده‌اید. آنها اگر فقط مبلغ شرط‌بندی نباشند، ایجنت سایت شرط‌بندی هستند که تبلیغش را می‌کنند.

«بیشترین سود برداشتی را مجموعه‌داران داشتند. آنها از باخت کسانی که به سایت می‌آورند، سود می‌کنند. ایجنت‌ها کسانی هستند که کاربران با کد آنها ثبت‌نام می‌کنند و درواقع دلال شرط‌بندی هستند. هرچقدر کاربر ببازد، سایت ۱۰ تا ۲۰ درصد باخت کاربر را به ایجنتی می‌دهد که آن کاربر را به سایت آورده و آخر هر ماه پولش را برداشت می‌کند. ایجنت‌ها کد اختصاصی دارند و اصلا لازم نیست برای ثبت این کد از هویت اصلی خود استفاده کنند. محدودیت‌هایی که برای ثبت‌نام کاربران وجود دارد، برای ایجنت‌ها بی‌معناست. آنها تبلیغ می‌کنند، کارگزار افراد برای شرط‌بندی می‌شوند و هر چقدر بیشتر ببازند، آنها بیشتر پیروز می‌شوند.

بعد از تمامی این روایت‌ها و قصه‌های شرط‌بندی احتمالا برایتان سؤال شده اینها که کلاهبرداری‌شان واضح است، یا سود می‌کنند یا اگر سود نکنند، از اطلاعات هویتی افراد استفاده می‌کنند و رد پول‌شویی را می‌توان در کار آنها حدس زد. آنها چندین روش برای انجام تراکنش‌های بانکی خود دارند. یکی از آنها واریز و پرداخت از طریق کارت به کارت است. «این سایتی که من در آن کار می‌کردم، به جز تراکنش کارت به کارت، بنابر ادعای خودش یک درگاه بانکی هم یک مدتی داشت. می‌گفتند برای خرید این درگاه ۵۰ میلیون تومان پول داده‌اند اما به‌محض اینکه این درگاه شروع به کار کرد، بعد از سه روز مسدود شد».

این سایت‌های شرط‌بندی می‌آیند و یک شرکت را واسطه کار قرار می‌دهند. شرکت‌ها می‌توانند برای فروش اجناس خود  به صورت اینترنتی یک آی-نماد داشته باشند. برخی از آنها درگاه بانکی خود را که در مواردی حتی نماد اعتماد الکترونیک هم دارد، در ازای دریافت پول در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند. این ترفندزنی سایت‌های شرط‌بندی را چند وقت پیش سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا نیز تأیید کرده و گفته بود: «گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و شرط‌بندی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند، رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند تا از طریق درگاه بانکی آنها تراکنش خود را انجام دهند». پارسیگرام و شز پی هم جزء درگاه‌های مجازی هستند که فرد به‌صورت اینترنتی می‌تواند در آن یک حساب باز کند و با آن حساب در سایت‌های شرط‌بندی بازی کند.
شایان عرفانیان، مدرس دانشگاه و کارشناس دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا، پیش‌تر درباره امکان برخورد با سایت‌های شرط‌بندی توضیح داده بود: «اگر شما از یک ای.پی یونیک متصل به درگاه بانکی استفاده کنید و آن را میان ۱۰۰ وب سایت اشتراک دهید، ۱۰۰ وب‌سایت می‌توانند به سیستم بانکی دسترسی داشته باشند. درصورتی‌که بانک‌ها فقط روی ای.پی حساسیت نداشته باشند و دامین‌ را هم بررسی کنند، چنین اتفاقی نمی‌افتد. چون سایت‌های شرط‌بندی اکثرا از دامین‌های cv , im و سایر دامین‌ها استفاده می‌کنند یا دامین آنها مدام تغییر می‌کند.

محدودیت دامین اگر در سیستم بانکی اعمال شود، در کمتر از ۲۴ ساعت می‌توانند تمامی سایت‌های شرط‌بندی را شناسایی کنند. به زبان ساده‌تر، بانک‌ها می‌توانند دامین را درکنار آی.پی شناسایی کنند و در این صورت قادر خواهند بود دامین‌های متخلف را بلاک کنند تا دسترسی اتفاق نیفتد».
درباره شیوه برخورد، میزان و عملکرد نهادهای مرتبط شاید بیش از هر نهادی وزارت ارتباطات و بانک مرکزی باید پاسخ‌گو باشند. پیگیری‌های ما از آنها متأسفانه پاسخی نگرفت اما به‌دنبال انتشار این گزارش، «شرق» آمادگی این را دارد که نظر نهادهای مربوطه درباره اینکه چرا کار این سایت‌ها همچنان ادامه دارد و موجود هستند را منعکس کند.

 

  اینفلوئنسرهای دور میز شرط‌بندی

در پایان این گزارش اجازه دهید ما هم کمی تبلیغ و خیلی کوتاه چند نفر از کسانی را معرفی کنیم که از محبوبیت، دیده‌شدن و در گوش مخاطب ورد پول‌دارشدن‌خواندن، پول به جیب می‌زنند.
مثل هر کاسبی که این روزها بیشتر از چیزی به نام تولید، وسوسه خرید و مصرف به جان دنبال‌کننده‌ها می‌اندازد، سایت‌های شرط‌بندی هم برای تبلیغ خودشان اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را انتخاب کرده‌اند؛ کسانی که البته حالا دیگر خودشان گرداننده سایت بت هستند و لازم نیست هویت خودشان را پنهان هم کنند، چون محبوبیتشان خود رمز بردشان است.
سایت سوپربت را فرشاد لطفی یکی از قهرمانان بدن‌سازی به‌همراه دنیا دلدار مدل ایرانی ساکن ترکیه می‌چرخانند. صاحب سایت بیت بت، رضا پرستش است، همان کسی که با شباهت به مسی معروف شد، در کشورهای مختلف می‌چرخید و با شباهتش به مسی عکس می‌گرفت و حالا سایت شرط‌بندی را اداره می‌کند.
گروه شرط‌بندی بنفیت با چندین زیرمجموعه، هلدینگ مونتیگو (فرشید امیرشقاقی) خواننده رپ است که از باحال‌بودن شرط‌بندی هم می‌خواند و می‌گویند پنل شرط‌بندی هم می‌فروشد. در میان این دسته از خواننده‌ها، سپهر خلسه، جیدال (علی غنی‌نژاد اهری) و عرفان پایدار هم هستند که یا صاحب سایت شرط‌بندی‌اند یا مبلغ آن. به این لیست می‌توانید سایت حضرات با مدیریت پویان مختاری، اینستاگرمر معروف، سایت میلیون بت با تبلیغ صدف طاهریان،  ساشا سبحانی و خیلی‌ بچه معروف‌های دیگر را هم اضافه کنید؛ کسانی که با مارکتینگ اینفلوئنسری میز شرط‌بندی را گرم می‌کنند و دور هم می‌خوانند «بگو ده‌تا بیاد، یکی کمه، ۵ تا از اون هفتادی‌ها».

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برنامه‌های ما برای مسکن چالش‌های مسکن مهر را ندارد از تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی فعال شد.
به گزارش تسنیم، محمد اسلامی درباره سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد:‌ یکی از وظایف این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است که تکلیف این کار با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که اینکار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی با بیان  این‌که گفته می شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است، ادامه داد: وزارت راه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به دنبال آن است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه (جریان فروش یا اجاره) سوق دهد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به فروش نرسد یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می تواند به ارایه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.

وی تاکید کرد:‌ هدف این کار آن است تا سرمایه در تله افتاده خانه خالی شده از تله خارج شود. چون این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.

به گزارش تسنیم،‌اواخر فروردین امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان خرداد ماه امسال و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.

محمودزاده در این‌باره گفته بود: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

وی افزود: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد، امورمالیاتی، شهرداری‌ ها، وزارت صمت و همچنین دستگاه ‌های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات و غیره انجام شده است.

وی با بیان این‌که جلسات متعددی در این خصوص تا قبل از شیوع گسترده کرونا انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدور نشد، تصریح کرد:‌ متوسط صدور پروانه ساختمانی کشور در 7 سال گذشته از 320 هزار مورد تجاوز نکرده است.

بهروز اشرف سمنانی - ایرنا- گسترش بحران کرونا در جهان و توقف مسابقات ورزشی، بازار شرط‌بندی‌های آنلاین و چهره‌های مشهور فضای مجازی که در آن فعالیت دارند را کساد کرده است و در نتیجه این افراد برای داغ کردن دوباره بازار قمار اینترنتی خود، دست به هر کاری می‌زنند.

در طی روزها و هفته‌های گذشته، گروهی از چهره‌های مشهور در شبکه‌های اجتماعی با پخش گفتگوها و بحث‌های خود در فضای مجازی، دوباره حاشیه‌هایی جدید ساختند. از ادعاهای عجیب و غریب و تا مشاجرات لفظی و از اظهارات خارج از عرف تا درخواست‌های غیراخلاقی، این افراد مثل همیشه در تلاش بوده‌اند تا توجهات را به سوی خود جلب کنند. اما دلیل این اقدامات چیست؟ چرا این به اصطلاح سلبریتی‌ها در تلاش هستند تا دوباره در فضای مجازی مطرح شوند؟

 

دستور پخت یک سلبریتی خیالی

 شبکه‌های اجتماعی همچون یوتیوب و اینستاگرام بیش از هر چیز فرصت را برای ایجاد گروه جدیدی از افراد ایجاد کردند که به آن‌ها «سلبریتی» می‌گویند. منظور از سلبریتی یا چهره‌شناخته شده، افرادی هستند که نه تنها در میان عامه مردم شناخته شده هستند، که برخی از افراد توجهی وسواس گونه به زندگی آن‌ها دارند و کوچکترین جزئیات زندگی این افراد در معرض دید همگان قرار می‌گیرد. در واقع درآمد سلبریتی‌ها هم از همین راه است. در جهان سرمایه‌داری امروز، چهره‌های شناخته شده، تمامی جزئیات زندگی از لباس پوشیدن، تفریحات، سفرها، کارها و فعالیت‌ها گرفته تا شخصی‌ترین و خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی خود را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند.

از دهه‌ها قبل، مجلات زرد و عامه پسند چهره‌های مشهور را از میان ورزشکاران و هنرمندان انتخاب کرده و به بررسی جزئیات زندگی آن‌ها می‌پرداختند و عکاسانی مشهور به «پاپاراتزی» تلاش می‌کردند تا از زندگی این افراد تصاویری را تهیه کنند که حاوی اطلاعاتی مربوط به حریم خصوصی این افراد بود. این تصاویر بسیار گران‌قیمت بودند و می‌توانستند درآمد بسیاری را نصیب مجلات و عکاسان آن نمایند.

اما با گسترش فضای مجازی، دیگر نیاز چندانی به پاپاراتزی‌ها نیست، هرچند که پاپاراتزی‌ها همچنان فعال هستند، اما با گسترش فناوری‌های دیجیتال در بستر جوامع، بسیاری از افراد می‌توانند با گوشی‌های هوشمند خود از چهره‌های مشهور تصویر تهیه کنند. تغییر مهمتر آن است که خود سلبریتی‌ها با به اشتراک گذاشتن تصاویری از خود، فرصت را برای این کار مهیا می‌کنند و می‌توانند به صورت مستقل از این راه کسب درآمد کنند. امروزه حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی نیز تا حدی جای مجلات زرد را گرفته‌اند و با انتشار تصاویر سلبریتی‌ها و به راه انداختن بحث درباره آن‌ها، نقشی فعال را در این میان ایفا می‌کنند.
شبکه اجتماعی اینستاگرام ظرف مدت کوتاهی جای مجلات زرد را گرفته است و خود به فضایی برای تبدیل افراد عادی به سلبریتی شده است.
یکی دیگر از تحولات دهه‌ی اخیر اما آن است که دیگر لازم نیست یک چهره مشهور حتما ورزشکار یا هنرمند باشد، بلکه می‌تواند فردی به ظاهر عادی باشد که تنها توانسته است توجه کاربران را به روشی جلب کند. این روش می‌تواند هر چیزی باشد: از انجام کارهای عجیب و غریب تا آموزش آشپزی، از انجام حرکات ورزشی تا ارائه مشاوره‌های روانشناختی و از تولید محتوای طنز تا طرح بحث‌های سیاسی و اجتماعی. در این وضعیت تنها تعداد مخاطبان هر فرد است که می‌تواند جایگاه او را به عنوان یک «سلبریتی» تثبیت کند. کسب درآمد آن‌ها نیز با انتشار پیام‌های تبلیغاتی است که نرخ آن براساس ضریب نفوذ یا تعداد دنبال کنندگان و لایک‌های آن‌ها تعیین می‌شود.

در نتیجه این وضعیت برخی افراد برای مشهور شدن در شبکه‌های اجتماعی هر کاری صورت می‌دهند: از دعوا و زد و خورد تا انجام کارهای عجیب و غریب و حتی غیراخلاقی. برای تبدیل شدن به یک چهره‌ی مشهور، این افراد هیچ خط قرمزی برای خود در نظر نمی‌گیرند و ممکن است هر اقدامی را هم صورت دهند. آنان تلاش می‌کنند تا ابتدا دنبال کنندگان خود را افزایش داده و سپس با بالا نگاه داشتن تعداد دنبال کنندگان خود به هر طریق ممکن، با قبول تبلیغات، به کسب درآمد بپردازند، هرچند که اصل کسب درآمد گروه خاصی از این افراد که اغلب از آن‌ها با عنوان «شاخ‌های مجازی» یاد می‌شود، از طریق شیوه غیرقانونی اما پرسود دیگری است که به آن «قمار آنلاین» می‌گویند. شاخ‌های مجازی از دنبال کنندگان خود می‌خواهند که در قمار آنلاین شرکت کنند و به سرعت ثروتمند و مشهور شوند.

بسیاری از قمارخانه‌های آنلاین و سایت‌های شرط بندی نیز در طرح نام این افراد و مشهور کردن هرچه بیشتر آن‌ها مشارکت دارند. این قمارخانه‌های آنلاین هستند که برای چهره‌های مشهور دنبال کننده غیرواقعی جذب می‌کنند، به آن‌ها کمک می‌کنند تا با ماشین‌ها و خانه‌های لوکس عکس بگیرند یا به نقاط دیدنی جهان سفر کنند و به هر کاری دست بزنند تصاویر آن‌ها بیشتر مورد توجه واقع شود و دنبال‌کنندگان به غلط تصور کنند که این افراد، موفق و ثروتمند هستند و دچار این اشتباه شوند که می‌توان با قمار آنلاین ثروت‌هایی به ظاهر افسانه‌ای به دست آورد.

 

چهره‌های مشهور و دام قمار آنلاین

گروهی از چهره‌های مشهور ایرانی که در شبکه‌های اجتماعی در حال بدست آوردن لایک و دنبال کننده هستند، در قمار آنلاین مشارکت دارند. این چهره‌های مشهور، از محبوبیت مصنوعی خود بهره برده و با این کار دنبال کنندگان خود را تشویق می‌کنند تا با شرکت در شرط‌بندی و قمار آنلاین پول‌های خود را در راهی خرج کنند که اغلب جز پشیمانی، سودی نخواهد داشت. محل سکونت اغلب این افراد نیز در کشور ترکیه است و صفحات این قمارخانه‌های مجازی نیز در این کشور اداره می‌شود. هرچند دولت ترکیه نیز گاه و بیگاه دست به بازداشت یا برخورد با این افراد می‌زند، اما قوانین این کشور، با ایران متفاوت است و آنان می‌توانند از این تفاوت‌ها سوءاستفاده کرده و بساط تارنماهای قمار خود را در این کشور پهن کنند.

در طی هفته‌های گذشته اما گروهی از شاخ‌های مجازی، ناگهان دوباره با ایجاد درگیری یا تنش لفظی با یکدیگر، تلاش کردند توجهات را به خود جلب کنند. پرسش جالب توجه در این میان آن است که چرا اغلب این چهره‌های مشهور فضای اجتماعی که با یکدیگر در کشاکش‌هایی ظاهری به سر می‌برند، خود یکی از ده‌ها تارنمای غیرقانونی قمار و شرط‌بندی آنلاین را به ظاهر اداره می‌کنند؟ تارنماهایی که نه تنها از نظر سازوکار، طراحی صفحات و نحوه اداره همگی مشابه هم هستند بلکه به صورت علنی و غیرعلنی اغلب زیرمجموعه یکدیگر نیز به شمار می‌روند.

پاسخ بسیار ساده است: کل جدال‌های این افراد ساختگی و در واقع سناریوهایی از پیش تعیین شده است. این افراد بر طبق برنامه های از پیش تعیین شده با یکدیگر قهر و آشتی می‌کنند، همه دیگر را به مبارزه فرا می‌خوانند و حتی در موارد به چاقوکشی در برابر همدیگر نیز دست می‌زنند. اکنون نیز انتشار فیلم‌های زنده در شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام، فرصتی برای بحث این چهره‌ها بر سر موضوعات بی‌محتوا و بی‌معنایی شده است که می‌تواند توجه برخی را به خود جلب کند.

 

کارهای محیرالعقول در زمانه کسادی بازار

بسیاری از تارنماهای قمار آنلاین، برای مشروع جلوه دادن کار خود، مدعی هستند که تنها مشغول کار بر روی چیزی هستند که به اصطلاح آن‌ها «پیش‌بینی» نامیده می‌شود. منظور از پیش‌بینی آن است که کاربران با پیش‌بینی بر روی نتیجه یک مسابقه ورزشی، در واقع در نوعی از قمار و شرط‌بندی شرکت‌کنند و اگر به به اصطلاح، «بخت» با آن‌ها یار باشد، می‌توانند به ثروت برسند، در حالی که مشخص نیست حتی اگر فردی بتواند در این پیش‌بینی‌ها برنده شود، بازهم پول وعده داده شده به او داده شود یا در میان این بخت آزمایی، حساب بانکی فرد بخت‌برگشته خالی نشود.

اما در زمانه‌ی گسترش ویروس کرونا، تقریباً تمامی بازی‌های ورزشی و معتبر جهان، لغو و بازار مکاره شرط‌بندی و پیش‌بینی نیز کساد شده است. در نتیجه می‌توان حدس زد که این چهره‌ها، بخش بزرگی از درآمدزایی خود را از دست داده‌اند. از دست دادن این کسب و کارها می‌تواند منجر به افت شدید بازدیدکنندگان صفحات آن‌ها و در نتیجه بی‌اهمیت شدن این افراد در افکار عمومی بیانجامد. در نتیجه آن‌ها ناچارند که به هر طریقی تعداد بازدیدکنندگان خود را بالا نگاه دارند تا در صورت تداوم تعطیلی مسابقات ورزشی و رقابت‌هایی که قابل شرط‌بندی هستند، تعداد مخاطبان آن‌ها کم نشود.

از همین رو مدتی است که این افراد سناریوهای جدیدی را برای جذب مخاطب رقم زده‌اند از دزدیده شدن به دست افراد ناشناس تا گفتگوی زنده با برخی چهره‌های مشهور معقول‌تر و معتبرتر و از قهر و دعواهای جدید تا رد کردن خطوط قرمز بیشتر جامعه با رفتارهای خلاف عرف و منزجرتر کننده تلاش دارند تا همچنان خود را در کانون توجه کاربرانی نگاه دارند که این روزها بیش از هر زمان دیگری ترجیح می‌دهند به موضوعاتی همچون بیماری کرونا و نبرد جهانی علیه آن توجه کنند.  

حال باید دید نتیجه این ماجراجویی‌های جدید چیست؟ آیا شاخ‌های مجازی می‌توانند با این هیاهوسازی‌های مجازی، بازار کساد شرط‌بندی مجازی را دوباره داغ کنند یا آنکه تداوم بحران کرونا ممکن است برای مدتی طولانی قمارخانه‌های آنلاین را با رکود مواجه کرده و این بازار نامشروع و غیرقانونی را با چالشی جدی روبرو کند. چالشی که ممکن است به شاخ و شانه‌کشی‌های شاخ‌های مجازی دستکم برای مدتی پایان دهد.

مسوول تامین برق برای رمز ارزها مشخص شد

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید و انتقال برق ایران(توانیر) مسوول تامین برق برای مراکز استخراج ارزهای مجازی را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت مادرتخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران، «محمد حسن متولی زاده »با صدور حکمی «محمد خدادادی بهلولی» را به عنوان مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها منصوب کرد.

پارسال استخراج کنندگان رمرز ارزها برای تامین برق مورد نیاز خود با مشکل روبرو شدند و شرکت توانیر فعالیت آنها را با محدودیت روبرو کرد.

شرکت توانیر اعتقاد داشت این مراکز نباید در زمان اوج بار، برق مصرف کنند.

دولت باید برای اینترنت دانشجویان فکری کند

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفت:طی دو هفته آینده درباره راهکارهای اجرای دروس عملی توصیه و راهکارهای ممکن اعلام خواهد شد.

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه اگر دانشگاه‌ها ناگزیر باشند به دلیل بحران موجود ترم مهر ماه را هم به صورت مجازی ادامه دهند، آیا زیرساخت‌های لازم در دانشگاه‌ها فراهم است یا خیر گفت: دانشگاه‌های ما از شرایط بسیار ضعیف نسبی زیر ساختی به دلیل حجم تقاضای بالایی که وجود داشت، توانستند در طول یک تا دو ماه خود را به شرایط ایده آل نزدیک کنند.

 

دانشگاه‌ها مشکلی برای زیرساخت‌های آموزشی مجازی نخواهند داشت

وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه‌های ما هر روز بهتر از روز گذشته هستند، اکثر دانشگاه‌ها زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده‌اند، لذا از این به بعد دانشگاه‌های ما مشکلی برای زیرساخت آموزش مجازی نخواهند داشت.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم یادآورشد: چرا که همیشه اردیبهشت و آبان ماه اوج ترم تحصیلی محسوب می‌شود و ماکزیمم فعالیت‌های دانشگاه‌ها در این دو ماه است، لذا چون اردیبهشت ماه را با زیرساخت‌های آموزش مجازی طی می‌کنیم پس ما اوج زیر ساخت مورد نیاز دانشگاه‌ها را فراهم کرده‌ایم و از این به بعد دیگر چیزی بیشتر از این نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: اگر ستاد ملی کرونا اعلام کند که شرایط برای بازگشایی دانشگاه‌ها در هفته‌های آتی مهیاست با قدرت فعالیت‌های حضوری شروع می‌شوند و اگر این ستاد اعلام کند شرایط برای ترم آینده هم فراهم نیست، امکان ادامه آموزش مجازی برای ترم آینده را نیز دانشگاه‌ها خواهند داشت. اما بسیار امیدواریم شرایط زودتر برای فعالیت حضوری دانشگاه‌ها فراهم شود تا ابزارهای الکترونیکی بعنوان انعطاف پذیری و ابزارهای کمکی و نیز برای آموزش ترکیبی (حضوری و الکترونیکی) استفاده شوند.

 

برای ترم آینده امکان ادامه روند آموزش مجازی را داریم

صفوی افزود: برای ترم آینده نیز امکان ادامه شرایط موجود را داریم فقط یک مسئله‌ای که وجود دارد درباره دروس عملی است، به طور متوسط اکثر درس‌های عملی اجرایی نشده است و ما به این امید هستیم که این دروس عملی را که دانشجویان نیاز دارند در تابستان به صورت فشرده و یا حداکثر ترم آینده به صورت جبرانی ارائه شود.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اگر شرایط ادامه یافت تنها دغدغه جدید من به عنوان هماهنگ کننده آموزش‌های مجازی این است که کمک کنیم برای دروس عملی راهکارهای جدید را زودتر اجرایی کنیم.

 

ارائه راهکارهای اجرای دروس عملی طی دو هفته آینده

وی تاکید کرد: بزودی طی دو هفته آینده درباره راهکارهای اجرای دروس عملی توصیه و راهکارهای ممکن را اعلام خواهیم کرد.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم خاطرنشان کرد: البته اگر روند آموزش مجازی ادامه یابد باید درباره بحث هزینه اینترنت رایگان نیز که بر دانشجو فشار می‌آورد راهکارهایی پیش بینی شود، دولت باید با همکاری وزارت ارتباطات بتواند نگاه بلند مدت تری در این خصوص داشته باشد.

 

پیش بینی اینترنت رایگان در اعتبارات دولتی

وی افزود: در حال حاضر قول یک تا دو ماه استفاده از این خدمات ارائه شده است، اگر قرار باشد این روند ادامه یابد هزینه‌های مالی آن سنگین می‌شود و از طرفی باید خدمات اینترنت رایگان در اعتبارات دولت دیده شود تا پایدار باشد وگرنه ممکن است اپراتورها همکاری زیادی نکنند.

وعده تدوین ۲ نظام تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی هدفگذاری ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال را مطابق با اهداف کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و از تدوین ۲ نظام تنظیم مقررات برای رفع ابهامات در این هدفگذاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در اوایل بهمن ماه ۹۸، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را به عنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد.

مطابق این مصوبه مقرر شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود و این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت‌آپی عنوان شد.

هدف‌گذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا ۵ سال دیگر، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان نبود مقررات مناسب در حوزه‌های حکمرانی این بخش را زنگ خطری برای منافع ملی عنوان می‌کنند.

عباس آسوشه مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهامات مربوط به نبود مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در صورتی که نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی فضای مجازی مصوب شود بسیاری از ابهامات مرتفع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری سهم ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در سند کلان شبکه ملی اطلاعات چقدر با متوسط جهانی فاصله دارد؟ تاکید کرد: سهم اقتصاد دیجیتال هم اکنون در متوسط جهانی ۷ درصد است و تا سال ۱۴۰۴، کشورهای توسعه یافته از ۱۰ درصد می‌گذرند و ما در حال هدفگذاری مثل کشورهای توسعه‌یافته هستیم. این نشان از قدرت ما است و اینکه ما خودمان را قبول داریم و برای این کار اقداماتی در نظر می‌گیریم تا تحقق پیدا کند.

آسوشه ادامه داد: برای مثال تسهیل گری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال یکی از این اقدامات است، مثلاً حمایت از سکوها و پلتفرم‌های حوزه سلامت الکترونیک، لجستیک و حمل و نقل و حمایت از ایجاد و شکل‌گیری سکوهای آموزشی و دولت الکترونیک که برای آن‌ها اقداماتی دیده شده، به این موضوع کمک می‌کند. در مورد سکوهای تحلیل داده و کشاورزی، اینترنت اشیا و تسهیلات گمرکی نیز وضع به همین منوال است. به نحوی که بخش خصوصی سرویس‌ها را ارائه کند و دولت وظیفه مقررات‌گذاری و نظارت بر خیلی از کارها را داشته باشد.

 

نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی تدوین می‌شود

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ابهاماتی که در خصوص نبود قوانین و مقررات برای ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و ممکن است منافع کشور را از حیث خروج سرمایه و فرار از قوانین تحت تأثیر قرار دهد، گفت: ما موضوع نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی را به عنوان یکی از اقداماتی که باید اتفاق بیفتد، دیده‌ایم و سوالات و ابهامات شما در زمینه سرمایه خارجی در اینجا پاسخ داده می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع در سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات دیده شده که اگر خدمتی ارائه می‌شود چه زمانی، داخلی محسوب شده و شرایط آن از نظر مدیریت و هاست داخلی (میزبانی) مشخص خواهد شد تا به عنوان مثال اطلاعات ما در داخل کشور محفوظ باشد؛ فرض کنید روزی ما با یکی از خدمات دهندگان خارجی مشکلی نداشتیم و آن شرکت در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرد، باید تعریف شود که این خدمت داخلی است و یا اینکه تسهیلاتی فراهم شده تا یک سرویس خارجی در کشور شکل گیرد. مردم ما باید این ابهامات را بدانند.

آسوشه افزود: هم‌اکنون ما نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی نداریم و شما می‌بینید که خیلی از مجموعه‌هایی که امروز سرویس خوب به مردم ارائه می‌کنند، گاهاً از اطلاعات مردم استفاده می‌کنند که ممکن است صاحب داده راضی نباشد؛ برای مثال از محل زندگی مردم اطلاع دارند و یا اینکه می‌دانند مسیر رفت و آمد مردم چگونه است و بر اساس داشتن این اطلاعات مردم را در معرض تبلیغات خاص و یا سرویس‌هایی که هیچ علاقه‌ای به دریافت آن وجود ندارد، قرار می‌دهند. این موضوع می‌تواند مردم را در معرض مسائلی قرار دهد که نسبت به آن اکراه دارند.

وی اضافه کرد: بنابراین مسلماً نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و همه آنها در نظام جامع تنظیم مقررات دیده شده است.

 

تدوین نظام مقررات گذاری شکل گیری بازار دیجیتال در دستور کار

مشاور مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ایجاد «نظام مقررات گذاری زنجیره محتوا و شکل‌گیری بازار دیجیتال رقابتی و منصفانه» در دستور کار قرار دارد که حوزه محتوا را در برمی‌گیرد.

آسوشه خاطرنشان کرد: محتوای داخلی و ایرانی و اسلامی یک زنجیره ارزشی دارد و باید به تولید آن توجه کرد تا هر تولیدی به راحتی قابل جریان نباشد. از سوی دیگر بحث هویت وجود دارد که هر کسی نتواند اطلاعات نادرست و ناصحیحی را در شبکه توزیع کند و انتشار هر محتوایی باید با مسئولیت فرد انجام شود.

وی گفت: امروز می‌بینیم افراد مسئولیتی به جهت آنچه که ارسال می‌کنند، ندارند؛ به راحتی از کانال‌های مختلف اخبار و محتوای نادرست منتقل می‌شود و مسئولیت آن بر عهده کسی نیست. این در حالی است که در دنیا نیز موضوع «فیک نیوز» در حال مقابله است و بسیاری از کشورها برای آن برنامه‌هایی دارند. همه این موضوعات در زمینه هویت کاربران فضای مجازی شکل گرفته است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که در حوزه نظامات تنظیم مقررات فضای مجازی کدام دستگاه متولی این بخش است؟ گفت: تدوین نظامات تنظیم مقررات بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و پس از آن مشخص می‌شود که چه بخشی، چه قسمتی را باید انجام دهد. مثلاً در حوزه نظام جامع تنظیم مقررات، وقتی سراغ سلامت و بهداشت می‌آییم، رگولاتوری این مجموعه باید پاسخگو باشد و وزارت بهداشت باید رگولاتوری خدمات بهداشتی، درمانی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: این بحث کاملاً تخصصی است و باید متخصصان اقدامات جزئی را انجام دهند که نیازمند زمان است تا این پازل در کنار هم شکل بگیرد و آن نقشه اصلی که همان تحقق ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال است، محقق شود.

واگذاری فرکانس‌ها و یک فاجعه در اینترنت ایران

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای فرکانس‌700.800 از آن ماجراهای جالب و احتمالا بدون انتهایی است که از سوی دولت و تیم وزارت ارتباطات شروع شده است و خب با این مدلی که پیش می رود احتمالا مثل دیگر ماجراهای مشابه بدون پایان باشد.
اگر یادتان باشد که در یکی از قسمت‌های سریال «نون.خ2» با وزیر جوان شوخی‌های بامزه‌ای شد با این حال این مسأله باعث شد که آذری جهرمی مسأله شوخی با خودش را هم به مسأله فرکانس‌700.800 ربط دهد: 
« صداوسیمای عزیز!فرکانس‌های خالی را به مردم بازگردان، هر چه دوست داری با ما شوخی کن، توهین هم اشکالی ندارد.«مه‌لقا خانم» هم می‌داند که برای بالابردن سرعت اینترنت این فرکانس لازم است. مخلص سعید آقاخانی عزیز و اهالی #نون_خ هم هستم.» آذری‌جهرمی وقتی این توییت را منتشر کرد حواسش نبود وقتی این سریال در زمستان سال‌98 ساخته می‌شد هنوز از دعواها و حواشی فرکانس‌700.800 خبری نبود اما این هنر آذری‌جهرمی است که یک مسأله را چنان کش بدهد و از حواشی بی‌ربط چنان بهره‌برداری کند حتی اگر به صورت کافی و وافی درباره ادعاهایش جواب شنیده باشد.

 

وقتی وزارت ارتباطات بدهکار صداسیما شد
حتماً دو روز گذشته شنیدید که نامه‌ای با امضای 128‌استاد دانشگاه خطاب به رییس صداوسیما منتشر شد که از او خواسته بودند « ترتیبی اتخاذ کند تا زمینه لازم برای استفاده بهینه از منابع طیف فرکانسی به‌عنوان منابع کمیاب ملی فراهم شود.» رویه‌ای که نشان داد درباره مسائل فنی چون فرکانس‌700.800 می‌شود از اهرم‌های فشاری چون نام اساتید دانشگاه‌ها استفاده کرد اما همچنان توضیح نداد که چگونه می‌شود از این فرکانس‌ها در مدت کوتاهی برای افزایش سرعت اینترنت موبایل استفاده کرد. با این حال آنچه مشهود است که وزارت ارتباطات در ماجرای این فرکانس‌ها سعی کرده است به جای رجوع مستقیم به محل اختلاف بازی را از طریق فشار اجتماعی جلو ببرد امری که در نهایت در مقابل کارشناسی‌های فنی مردود است. چنان که رضا علیدادی، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در واکنش به این فشارها گفت: « در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، آنچنان استدلال‌های علمی همکاران ما قوی و مستدل بود که دوستان وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلال‌ها بدهکار شما هم شدیم».

وی در توضیح نیاز صداوسیما به این فرکانس‌ها برای افزایش کیفیت شبکه‌ها توضیح داد: « با احتساب رادیوها و رادیونماها، درحال حاضر بیش از ۱۳۰‌سرویس تلویزیونی و رادیویی فعال است که شامل شبکه‌های ملی سیما، صدا، بین‌المللی سیما و صدا، رادیونماهای ملی و استانی، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی استانی و شبکه‌های مجازی هستند و بواقع درخواست وزارت ارتباطات به معنی حذف بخشی از خدماتی است که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده می‌شود. درصورت تأمین منابع مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌ها در باندهای موجود، نه‌تنها امکان خدمات‌دهی به همین تعداد برنامه فعال امکان‌پذیر نیست، بلکه باندهای جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. درحال حاضر در همین شهر تهران تقاضای پخش شبکه‌های استانی دائماً مطرح می‌شود که به‌دلیل نبود امکانات، تاکنون امکان تحقق این خواسته مهیا نشده است.

 

دعوا سر پول است
معاون صداوسیما در توضیح اینکه سرعت اینترنت با واگذاری این فرکانس‌ها اضافه نمی‌شود، گفت: «طرح چنین موضوعی فقط برای ماهیگیری از آب گل‌آلود و پرهیز از پاسخگویی به عدم انجام مسوولیت‌ها از یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه مدیریت 
افکار عمومی‌کشور از دیگر سواست. اگر شبکه دیتا خوب کار نمی‌کند، مسوول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند سال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت بالا انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت کردن اینترنت خارجی در شبکه فرسوده ملی که هنر نیست! پس از سه سال بهانه‌های مختلف، اکنون به‌دلیل مشکلات شبکه، با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی سیار، به‌طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، موضوع به یکباره به فرکانس‌های سازمان ربط داده می‌شود.
علیدادی گفت: مردم عزیز باید بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح می‌کنند، دعوا برای پول گرفتن از آن‌هاست. این در حالی است که در دیگر کشورها شاهدیم با همین فرکانس‌ها، به ۲۷۰‌میلیون تلفن هوشمند خدمات ارائه می‌دهند، ولی در ایران نتوانسته‌اند به ۵۰‌تا ۶۰‌میلیون تلفن همراه و ۱۰‌درصد خط ثابت خدمات ارائه دهند. البته از میان۵۰‌تا ۶۰‌میلیون تلفن همراه نیز خیلی‌ها هستند که از اینترنت همراه استفاده نمی‌کنند. این دعوا بر سر پول است؛ در حالی که صداوسیما مانند سابق هیچ پولی از مردم نخواهد گرفت و خدمات رایگان به مردم ارائه خواهد داد. در حالی که این دوستان بابت هر خدمتی از مردم هزینه می‌گیرند و جالب آنجاست که این خدمات کیفیت مناسب هم ندارد و پاسخگوی این نبود کیفیت هم نیستند؛ بلکه با فرار رو به جلو و شلوغ‌بازی قصد دارند منابع درآمدی خود را از جیب مردم افزایش دهند.»
جالب است که در این ماجرا صداوسیما از وزارت ارتباطات شکایت کرده و به گفته علیدادی «در حالی که از سال‌۱۳۹۶ شکایت رسانه ملی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان و نظر معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم مشخص است، معلوم نیست چرا وزارت ارتباطات با بازی سیاسی تلاش دارد حقوق عامه را تضییع و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، منافع اقتصادی را برای برخی شرکت‌ها تضمین کند؟گویا این وزارتخانه از یاد برده است، به موجب ماده ۱۴‌قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب
‌۱۹ /۹/ ۱۳۸۲) «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت... شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما... نمی‌شود.»


واگذاری فرکانس‌ها و یک فاجعه در اینترنت ایران
هر چند این ماجرا ابعاد زیادی دارد اما احمد کارآمد از کارشناسان فنی در توضیح ماجرای این فرکانس‌ها نوشت: « انتقال فرکانس‌ها باعث افزایش سرعت اینترنت موبایلی در کوتاه‌ترین زمان خواهد شد اما در صورت عملی شدن باید منتظر یک فاجعه در اینترنت ایران بود! چراکه:
 الف) سؤ مدیریت و کم‌کاری وزارت ارتباطات در رابطه با بهینه‌سازی استفاده اپراتورها از فرکانس‌های واگذار شده باعث شده حتی از فرکانس‌های حال حاضر استفاده درستی صورت نگیرد. اگر فرکانس‌های جدید را به صرف شرایط کرونایی و برای رفع مشکل در کوتاه مدت به اپراتورها واگذار کنیم، با یقین به نبودن مشتری‌هایی که بتوانند بعدها درآمد خوبی نصیب اپراتورها کنند، بعد از گذر از این شرایط و برگشتن میزان مصرف به قبل،آیا می‌توان سود ده بودن این واگذاری را تضمین کرد؟ ب) اگر کمی در مورد سرانه مصرف اینترنت در ایران و دنیا جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید در دنیا سهم اینترنت ثابت به نسبت اینترنت موبایلی،80 به 20 است اما در ایران برعکس همه دنیا، 70‌درصد اینترنت موبایلی و 30‌درصد اینترنت ثابت است!» وی در ادامه توضیحات فنی خود می‌نویسد: « انحصار اینترنت فیبر نوری توسط شرکت مخابرات (دولت) که متأسفانه با ارائه خدمات با کیفیت هم همراه نیست! باعث شده شرکت‌های خصوصی توانایی ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر را نداشته باشند لذا روز به روز با کاهش چشمگیر تعداد مشترکان اینترنت ثابت و درآمدزایی این شرکت‌ها مواجهیم! حال فرض کنید فرکانس‌های700و 800 هم به اپراتورهای موبایل واگذار شود!تا چند سال دیگر مشترکی باقی خواهد ماند که از اینترنت ثابت استفاده کند؟

سرنوشت شرکت‌های اینترنتی ارائه دهنده اینترنت ثابت و کارکنان‌شان چه می‌شود؟ آیا هزینه اینترنت مردم کاهش پیدا می‌کند؟ آیا این فاجعه نیست؟ ممکن است شما در مقابل این استدلال‌ها بگویید چاره‌ای نیست و برای دستیابی به اینترنت‌5G که به زودی در کشور ما هم راه‌اندازی خواهد شد باید این فرکانس‌ها را در اختیار اپراتورها قرار بدهیم که جواب این استدلال شما این است که بله این فرکانس‌ها برای راه‌اندازی‌5G نیاز هست اما حداقل در پنج سال آینده 5G به ایران نخواهد آمد چراکه بستر درآمدزایی آن به‌خاطر نبود زیرساخت لازم مهیا نیست و در نتیجه برای سرمایه گذاران طرح به هیچ‌وجه مقرون به صرفه نیست!(تجهیز و راه‌اندازی‌5G از هم اکنون برای 5 تا 10‌سال آینده برای کسب درآمد در آن سال‌ها!) همین‌طور که بالاتر گفته شد استفاده از فرکانس‌های‌700 و 800 در اتمسفر امروزی ارائه اینترنت در ایران منجر به نابودی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت خانگی خواهد شد و این موضوع نه به صلاح منافع ملی است و نه در دنیا مرسوم هست!» (منبع:صبح نو)

شبکه «شاد» قیمت موبایل را به هم ریخت

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از نرم افزار مبتنی‌بر آندروید مشکلات بسیاری را بر سر راه معلمان و دانش‌آموزان قرار داده که هزینه بالای خرید تلفن همراه هوشمند بر مشکلات اقتصادی خانوارها افزوده است.
به گزارش آنا، همزمان با شیوع کرونا وزارت آموزش و پرورش برای تداوم یادگیری دانش آموزان و همچنین ادامه ارتباط بین دانش آموز و معلم، سامانه‌ای «شاد» را راه اندازی کرد تا در کنار پخش دروس مختلف از شبکه‌های سیما، شاد نیز به بستری برای ارتقای یادگیری دانش‌آموزان تبدیل شود. این سامانه که تنها مبتنی‌بر آندروید طراحی شده؛ تمامی مدیران، معلمان و دانش آموزان را ملزم کرده تا از تلفن همراه هوشمند استفاده کنند.

  دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس با استفاده از شاد برای برگزاری کلاس آنلاین استفاده می‌کنند همچنین معلمان فایل‌های درسی را بر روی این سامانه بارگزاری می‌کنند تا در شرایط آفلاین نیز دانش آموزان از آن استفاده کنند. همین موجب افزایش استفاده دانش آموزان دوره‌های مختلف ابتدایی و متوسطه از تلفن همراه هوشمند شده است. در این بین جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری مدیران، معلمان و دانش‌آموزان از یک سو و استفاده اختصاصی بسیاری از اعضای خانواده از تلفن همراه هوشمند از سوی دیگر، موجب شده تا بسیاری از دانش‌آموزان و حتی مدیران و معلمان به دنبال خرید تلفن همراه هوشمند یا استفاده از تبلت‌ بروند که عامل افزایش تقاضای خرید تلفن همراه و تبلت شده است که نتیجه سیاست اشتباه وزارت آموزش و پرورش در محدود کردن  دانش‌آموزان و معلمان به استفاده از یک سیستم عامل خاص است.

 

مشکلات اقتصادی خانوارها و افزایش تقاضا و قیمت تلفن همراه

 در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با کاهش درآمد و افزایش مشکلات اقتصادی روبرو هستند اما افزایش قیمت برندهای مختلف تلفن همراه و تبلت‌ها در بازار به افزایش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها دامن زده زیرا  جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری دانش آموزان و معلمان و مدیران موجب خواهد شد که تقاضای خرید برای تلفن همراه یا تبلت هوشمند در شرایط فعلی افزایش قابل توجهی پیدا کند.

رصد بازار تلفن همراه در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که با وجود روند کاهشی قیمت دلار، قیمت تلفن‌همراه هوشمند و برندهای لب تاب وتبلت با افزایش قیمت روبرو بوده که با توجه به رکود و تعطیلی بازار موبایل، غیرطبیعی به نظر می‌آید. قیمت تلفن‌های همراه با برند سامسونگ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش، قیمت برند نوکیا ۱۱ درصد افزایش، قیمت برند هوآوی ۲۹ درصد افزایش و برند شیائمی بین ۲۲ تا ۳۳ درصد افزایش داشته‌اند. تقاضای خرید تلفن هوشمند توسط دانش آموزان و معلمان تنها عاملی است که می‌تواند در حال حاضر به افزایش تقاضا و کاهش تلفن همراه هوشمند دامن بزند. زیرا حتی با شیوع کرونا در جهان نیز، تقاضای خرید تلفن‌های هوشمند ۲۹ درصد کاهش یافته است و مشابه این موضوع نیز در ایران به وقوع پیوست.

با این حال همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش تقاضای خرید تلفن همراه از سوی دانش‌آموزان و معلمان، واردات رسمی تلفن همراه و تبلت نیز به صفر رسید که موجب کاهش شدید عرضه تلفن همراه هوشمند در کشور شد.  طبق گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه کاهش عرضه تلفن همراه در ماه پایانی سال ۹۸ در چندین ساال اخیر بی‌سابقه بوده و موجب کاهش شدید عرضه در بازار تلفن همراه و تبلت شده است.

کاهش عرضه و افزایش تقاضای خرید توسط معلمان و دانش‌آموزان، زمینه احتکار و گران‌فروشی را برای فروشندگان بازار موبایل را نیز فراهم کرده که بنظر می‌آید این موضوع باتوجه به افزایش قیمت موبایل، در بازار رخ می‌دهد.

تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از نرم افزار مبتنی‌بر آندروید مشکلات بسیاری را بر سر راه جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری معلمان و دانش‌آموزان قرار داده؛ هزینه بالای خرید تلفن همراه هوشمند بر مشکلات اقتصادی خانوارها افزوده است زیرا تعطیلی‌ بسیاری از مشاغل موجب کاهش درآمد خانوارهای مختلف از جمله اقشار با درآمد پایین شده است.

با پیگیری‌های وزارت ارتباطات امکان استفاده شرکت‌ها و واحدهای دانش‌بنیان حوزه ICT از تخفیف‌های و تسهیلات صندوق توسعه ملی فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پیگیری های وزارت ارتباطات و هماهنگی های انجام شده، شرکت های فعال در حوزه ICT دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و واحدهای دارای تاییدیه دانش بنیان می توانند از تخفیفات و تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
این مصوبه در حالی به تصویب رسیده است که تاکنون این شرکت‌ها و واحدهای دانش بنیان حوزه ICT امکان استفاده از تخفیفات و تسهیلات صندوق توسعه ملی را نداشتند و با اعلام مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۳۰ فروردین ماه این شرکت ها می توانند در راستای حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
بر اساس همین گزارش، شرکت‌های فعال در حوزه ICT دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت برای درخواست استفاده از این تسهیلات می‌توانند به صندوق توسعه ملی و واحدهای دانش‌بنیان نیز به سایت دانش بنیان مراجعه کنند.

در نامه سرگشاده رییس هیات مدیره انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون کشوری و مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران به معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمادگی لازم برای ارایه مستندات مربوط به مشکلات و مخاطرات امنیتی در حوزه تجهیزات شبکه، امنیت شبکه و تجهیزات رادیویی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون کشوری، عطف به خبر مندرج در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری، خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر "درخواست ارایه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا در 13 سال گذشته" و طرح پاره‌ای از اتهامات و ادعاهای غیرفنی و غیرکارشناسی، ویدا سینا، رییس هیات مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون کشوری و مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده ضمن، استقبال از جریان ایجاد شده در کشور، خواستار برگزاری جلسه فوری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با امنیت و استاندارد برای ارایه مستندات، مشکلات و مخاطرات امنیتی و استانداردی در حوزه تجهیزات شبکه، امنیت شبکه و تجهیزات رادیویی شد.
در این نامه سرگشاده با امضای ویدا سینا، خطاب به حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است:
نظر به مکاتبه رسانه‌ای رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با جنابعالی در خصوص شفاف‌سازی پیرامون روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا در 13 سال گذشته و طرح مسایل غیر علمی، ذکر نکاتی ضروری است: 
1- ضمن استقبال از طرح چنین درخواستهایی و برای روشن شدن همیشگی نحوه سودجویی‌هایی که به بهای ورود کالای غیراستاندارد به کشور تمام شده و همواره عاید برخی فرصت‌طلبان می‌شود؛ خواستار برگزاری عاجل جلسه‌ای با حضور مدیران و دست‌اندرکاران نهادهای مرتبط با استاندارد و امنیت در کشور هستیم تا در حضور کارشناسان فنی و امنیتی، مستندات مخاطرات و مشکلات ناشی از نحوه واردات بی‌رویه را ارایه کنیم.
2- مصادیق تکرارشونده نتایج حاصل از بکارگیری این تجهیزات وارداتی بدون کنترلهای لازم و نامنطبق با استاندارد در زیرساختهای حساس و حیاتی کشور که منجر به از دسترس خارج شدن شبکهها و زیرساختها شده است، انکارناپذیر بوده و به کرات نیز خبرساز شده است. کمااینکه سابقه این رویدادها عمومی و رسمی اعلام و تبعات ناشی از بکارگیری این قبیل تجهیزات، دامنگیر همگان شده است.
3- از آنجا که آزمایشگاهها به واسطه تعهدات قانونی و در نظر گرفتن اصول محرمانگی، قادر به انتشار عمومی مستندات فنی خود از طریق رسانه‌ها نیستند، این موضوع آگاهانه مورد سوء استفاده قرار گرفته و مستمسکی برای طرح اتهامات و ابهامات غیراصولی به آزمایشگاه‌های رسمی و مورد تایید شده است. 
4- لازم بذکر است تاکنون و بعد از گذشت 13 سال، هیچ گزارش و دفاعیه فنی مغایر با نظرات و گزارشات کارشناسان آزمایشگاهی ارایه نشده است و رفع مشکلات استانداردی مربوط به سختافزار، نرمافزار و ارایه وصلههای امنیتی از سوی تولیدکنندگان اصلی و بهواسطه واردکنندگان، خود نیز گواهی بر صحت این مطلب و متقن بودن گزارشات آزمایشگاهی دارد.
5- اتهامات و ادعاهای خلاف واقع در خصوص تست امنیت تجهیزات شبکه و امنیت شبکه در حالی مطرح می‌شود که در دو سال گذشته، بر خلاف روال و حساسیت‌های موجود در کشور و دنیا، انبوهی از تجهیزات مذکور بهصورت نو، دست دوم و از رده خارج، بدون هیچ گونه تست و تایید نمونه‌ای به کشور سرازیر شده است که مستندات ناشی از آثار و تبعات پیدا و پنهان این رویه پرخطر قابل ارایه است. 
6- تجربههای گذشته نشان میدهد، حذف استانداردهای اجباری به بهانه مهار قاچاق، منجر به گستردگی و اشاعه حجم واردات کالاهای تخصصی و حساس توسط واردکنندگان غیرتخصصی و سودجو شده که این معضل، باعث ورود تجهیزات دست دوم، از رده خارج، فاقد هرگونه استاندارد و در نهایت متضررشدن سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی شده است. 
7- تاکید می‌شود آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده و همکار، بهعنوان بازوی کارشناسی و امین سازمانهای ذیربط بوده و بر اساس استانداردها و ضوابط فنی و قانونی، مسوولیت ارزیابی تجهیزات را بر عهده دارند. لیکن در کمال تعجب و تاسف در نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، این ساز و کار قانونی، بهعنوان "فرصت‌طلبان، مدعیان دروغین، کاسبان تحریم و ..." خطاب شدهاند!. به عبارت دیگر این اتهامات بی‌پایه و غلط نه تنها منتسب به آزمایشگاهها شده، بلکه انگشت اشاره اصلی آن متوجه سازمانهای بالادستی و قانونی کشور نیز است. 
8- همچنین عطف به طرح اتهام واهی"کمبود دانش و فساد" به آزمایشگاه‌های آزمون کشور، در نامه مذکور، آزمایشگاه‌ها بر خود واجب میدانند تا نسبت به پیگیری و احقاق حقوق مادی و معنوی خود نیز اقدام کنند.
9- در پایان با توجه به زیرسوال رفتن قوانین کشوری، سازمانها، نهادها، ناظران و مجریان مرتبط با امر خطیر استاندارد، مستدعی است نسبت به برگزاری جلسه‌ای فوری با حضور نمایندگان و کارشناسان فنی سازمان‌های مرتبط و ذینفع در این حوزه حساس، مساعدت لازم را به عمل آورید.
 

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از ابلاغ شیوه‌نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم» و «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسین انتظامی با اشاره به اینکه نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در فرآیند کارشناسی ‏و بررسی شیوه‌نامه‌های اجرایی این قانون مشارکت داشته و همه شیوه‌نامه‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی به تصویب کمیسیون می‌رسد، گفت: هدف از تدوین شیوه‌نامه‌ها، تصریح مفاد مختلف این قانون، ‏تسهیل فرآیند ارائه اطلاعات به شهروندان و افزایش پاسخگویی ‏است.

به گفته‌ی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دبیرخانه مأموریت داده است که با توجه به ضرورت ‏رفع موانع اجرای این قانون، نقاط مبهم یا مسکوت در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را ‏شناسایی و شیوه‌نامه‌های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند.

تاکنون ۱۵ شیوه‌نامه مرتبط تدوین شده که ۹ شیوه‌نامه پس از طی مراحل حقوقی، ‏کارشناسی، تصویب در کمیسیون و تأیید رییس محترم جمهوری، ابلاغ شده است.  

بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از ‏تأیید رئیس جمهوری لازم الاجراست.

دو شیوه‌نامه مذکور در پورتال سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی الکترونیکی: foia.iran.gov.ir قابل دریافت است.

دستاوردهای ملی شبکه شاد به حاشیه نرود

دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) در کشور، همانطور که قابل پیش‌بینی بود، گلایه‌ها و انتقاداتی از گوشه و کنار کشور در خصوص مشکلات دانش‌آموزان، والدین و معلمان منتشر شده و همچنان می‌شود. به هر حال زمانیکه پروژه‌ای با وسعت ملی در حال اجرا و پیاده‌سازی است، طبیعی است که باعث شناسایی نواقص و مشکلاتی خواهد شد که در بلند مدت و اجرای اقدامات لازم در رفع آن، خروجی و حاصل نهایی تبدیل به یک سرمایه ملی خواهد شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز نکته قابل توجه آنکه تحلیل محتوای عمده این انتقادات حول دو محور است. نخست ابزار لازم اعم از موبایل و تبلت برای دسترسی به این شبکه و دوم نبود اینترنت در برخی نقاط کشور برای استفاده از شبکه شاد.
این مشکلات که البته شامل اکثریت قاطع دانش‌آموزان نمی‌شود، اما با اتخاذ تمهیدات متعددی از سوی وزارت آموزش و پرورش در حال رفع و کاهش است. یکی از این اقدامات امکان دسترسی وب‌محور به این شبکه است. اقدام دیگر دعوت دانش‌آموزان به پیگیری دروس از طریق شبکه‌های تلویزیونی است. اقدام دیگری که از سوی آموزش و پرورش در حال اجراست، تهیه بسته‌های آموزشی و ارسال آن به منازل دانش‌آموزان در نقاط محروم است.
در نهایت اما مسوولان آموزش و پرورش بارها تاکید کرده‌اند که خانواده‌ها نگران وضعیت تحصیلی و امتحانات فرزندان خود نباشد و ارایه تسهیلات و راه‌کارهای مکمل همچنان و تا زمان دریافت آموزش از سوی تمامی دانش‌آموزان کشور، ادامه دارد.
اما آنچه در پس این کاستی‌های آموزشی که تقریبا در سراسر دنیا و حتی کشورهای پیشرفته نیز با آن دست به گریبان هستند، نباید از نظرها غافل بماند، تحقق یک آرزوی چندین ساله در نظام آموزشی کشور و جهش بی‌سابقه در ایجاد و ارتقای بستر ملی و فنی در ارایه عادلانه آموزش مجازی است.
اتفاقی که با ظهور کرونا رخ داد و در حالیکه سال‌ها وعده ایجاد شبکه‌هایی نظیر تلویزیون اینترنتی سینا و شبکه آموزشی رشد، بی‌نتیجه مانده بود، با سرعتی بی‌سابقه و در قالب شبکه دانش‌آموزی «شاد» محقق شد. موضوعی که کمتر کارشناسی در حوزه آموزش و پرورش و فناوری اطلاعات، با توجه به مشکلات وزارت آموزش و پرورش، کمبود منابع، امکانات و بودجه در سال‌های قبل پیش‌بینی آن را می‌کرد.
فراموش نباید کرد که وزارت آموزش و پرورش کشور بزرگترین وزارتخانه از حیث تعداد کارکنان و مراجعان است.
به عبارت دیگر این وزارتخانه بر اساس آخرین آمار، بزرگترین وزارتخانه کشور از نظر تعداد کارکنان با حدود 955 هزار کارمند محسوب می‌شود.
این وزارتخانه همچنین نزدیک به 14 میلیون و 500 هزار دانش‌آموز را تحت پوشش دارد و از این جهت و با توجه به ایام کرونا و لزوم ارایه خدمات آموزشی بر بستر مجازی، وزارت آموزش و پرورش در روزهای گذشته بیشترین فشار و توجه رسانه‌ها و مردم را به خود اختصاص داده بود.
به این حجم از تعداد کارکنان و دانش‌آموزان، حالا باید والدین دانش‌آموزان را نیز افزود که از طریق بسترهای مخابراتی و ارتباطی نیازمند تعامل با معلمان و مدارس بودند.
به عبارت دیگر در حال حاضر می‌توان گفت بزرگترین زیرساخت و شبکه اجتماعی از نظر وسعت، ضریب نفوذ و تعداد کاربران در کشور ایجاد شده که نمونه‌ای داخلی برای آن نمی‌توان یافت.
از سوی دیگر این شبکه از بعد فنی زیر سنگین‌ترین فشار و محک قرار گرفته و توانسته بدون کمترین اختلال، به میلیون‌ها مخاطب خود خدمات متنوعی ارایه کند. لذا شبکه شاد یک دستاورد ملی محسوب می‌شود که تجربه ناشی از مدیریت در پیاده‌سازی و نگهداری از آن به سهولت قابل استفاده در دیگر بخش‌های مورد نیاز کشور خواهد بود.
مخلص کلام اینکه مشکلات طبیعی و نامرتبط با بستر و زیرساختی به وسعت کاربری و کاربران شبکه شاد، نباید باعث خدشه، غفلت و نادیده گرفتن اقدامات فنی و پشت صحنه این ابر پروژه ملی شود.

سایت اسپید تست یک مرجع شناخته شده در حوزه ارزیابی سرعت و کیفیت اینترنت در کشورهای مختلف است که به ویژه در ایامی قطع اینترنت در ایران به صدر اخبار آمد و یکی از منابع بررسی‌های رسانه‌ای شد.
اسپید تست اما گزارش‌های سالانه‌ای نیز از جنبه سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت ثابت و سیار در کشورهای مختلف ارایه داده و اقدام به رتبه‌بندی آنها می‌کند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در روزهای قبل اما گزارش سال 2020 این سایت منتشر شد که نتایج آن قابل توجه بود. بر اساس گزارش این سایت، رتبه اینترنت ثابت در کشور با سقوط 23 رتبه‌ای مواجه شده است. اما این تمام ماجرا نبود و بررسی‌های این سایت نشان داد اینترنت ثابت در ایران، یکی از کندترین، بی‌کیفیت‌ترین و گران‌ترین سرویس‌های اینترنت در جهان است.
اما این اوضاع در بخش اینترنت سیار وضعیت امیدوارکننده‌ای دارد. 
در حال حاضر بالغ بر 53 درصد از سهم بازار اینترنت سیار کشور در اختیار همراه‌اول و باقی در اختیار اپراتورهای دیگر همچون ایرانسل و رایتل است.
به عبارت دیگر بار اصلی یعنی بیش از نیمی از اینترنت همراه کشور بر دوش اپراتور اول است.
اما گزارش سال 2020 اسپید تست نشان می‌دهد بر خلاف وضعیت نامناسب اینترنت ثابت در کشور، اینترنت همراه در عین حال که از نظر کیفیت با فاصله زیادی از اینترنت خانگی قرار دارد، از نظر قیمتی نیز یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های موجود در دنیا به شمار می‌رود.
در همین راستا اما چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز یک نظرسنجی اینستاگرامی درباره اینترنت ثابت و سیار کشور انجام داد که نتایج قابل توجهی داشت.
برخی از خروجی‌های این نظرسنجی به این ترتیب بودند.
-    51 درصد کاربران اعلام کرده بودند ترجیح می‌دهند از اینترنت همراه و 4G استفاده کنند.
-    75 درصد قیمت اینترنت خانگی یا همان ثابت را مناسب‌تر اعلام کرده بودند.
-    83 درصد ساکن شهرها بودند که از این میزان 68 درصد در شهرهایی به جز تهران ساکن بودند. 
-    از این تعداد 52 درصد از طریق اینترنت خانگی دروس خود را دریافت می‌کردند.
اما نکته جالب این بود که در حالیکه 63 درصد اعلام کردند که اینترنت خانگی دارند و 63 درصد هم دانشجو بودند، کیفیت اینترنت ثابت را به ویژه بعد از پیک اسفندماه سال قبل نامناسب دانسته و 51 درصد کاربران اعلام کرده بودند ترجیح می‌دهند از اینترنت همراه و 4G استفاده کنند.
به عبارت دیگر بیش از نیمی از کاربرانی که در خانه‌های خود اینترنت ثابت دارند، ترجیح داده بودند تا در خانه نیز از لحاظ کیفیت همچنان از اینترنت سیار و نسل چهار استفاده کنند.
در واقع نظرسنجی مذکور می‌گوید بیش از نیمی از کاربران ایرانی خواستار استفاده از اینترنت همراه خود هستند.
در این میان اما شاهد یک نزاع چندین ساله میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر باندهای فرکانس 700 و 800 هستیم. گفته می‌شود این باندها که سال‌هاست در اختیار صداوسیما بوده، چند سالی است که ظاهرا خالی و بی‌استفاده مانده و از قضا مورد نیاز و استقبال اپراتورهای موبایل هستند.
اگرچه مسوولان صداوسیما خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که این وزارتخانه باید به فکر توسعه اینترنت ثابت باشد و قید استفاده از باندهای مذکور را بزند، اما در عین حال شرکت‌های ایرانسل و رایتل رسما با انتشار بیانیه‌ای خواستار دریافت فرکانس‌های مذکور برای ارتقای خدمات خود در سراسر کشور شدند.
مخلص کلام اینکه با کنار هم گذاشتن گزارش‌های بین‌المللی و نظرسنجی وزیر ارتباطات، بیش از نیمی از ایرانی‌ها به نوعی پاسخ صدا و سیما را داده‌اند که با توجه به قیاس کیفیت و سرعت اینترنت ثابت با سیار، ترجیح می‌دهند تا از اینترنت موبایل خود استفاده کنند، حتی آنها که در خانه‌های خود اینترنت خانگی دارند.

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با بیان اینکه مسئولان اجرایی باید مصوبات «دولت الکترونیک» را اجرا کنند، گفت: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا پیرو اجرا نشدن این مصوبات به قوه مجریه تذکر دادند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با میزان، گفت: دولت باید مصوبات مجلس درباره «دولت الکترونیک» را اجرایی کند.

وی افزود: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا  پیرو اجرا نشدن مصوبات دولت الکترونیک، به قوه مجریه تذکر دادند.

این نماینده مجلس ادامه داد: پیرو این تذکر عنوان شد که اگر دولت به قوانینی که در زمینه دولت الکترونیک در برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است، بی اعتنایی کند، طبیعتا مجلس گام‌های بعدی را بر می‌دارد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت قانون الکترونیکی کردن چک را اجرا می‌کرد دیگر ما این تعداد کارمندان بانک را در پی شیوع ویروس کرونا از دست نمی‌دادیم.

حاجی دلیگانی بیان داشت: دولت از اجرای الکترونیکی کردن چک استنکاف کرد و می‌بایست پاسخگو باشند.

تشکیل دادگاه‌های الکترونیکی در تهران آغاز شد

دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی، کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک در دادگستری تهران تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران؛ محمدجواد حشمتی مهذب در نخستین نشست کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک غیر حضوری استان تهران اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی غیرحضوری و همچنین اجرای برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه، معاونت برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی از جمله ویدئو کنفرانس در مجتمع‌های قضایی و زندان‌های استان ماموریت یافت تا در این حوزه پیگیری و اقدام کند.

حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: صرفه جویی در هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش نرخ رسیدگی در سطح استان تهران و جلوگیری از نیاز به اعزام زندانی با توجه به مخاطرات و مشکلات فراوانی که دارد از مزایا و قابلیت‌های بهره مندی از این فناوری محسوب می‌شود که قابل چشم پوشی نیست و در آینده بسیار نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

حسن بابایی؛ معاون برنامه‌ریزی و فناوری دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست گفت: یکی از اهداف کلان قوه قضائیه در برنامه چهارم توسعه قضایی، بحث دادرسی الکترونیکی و استفاده از تاسیسات نوین در قوانین است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و همچنین در شرایط فعلی کشور و جهان که استفاده از سامانه‌های الکترونیکی اهمیت یافته است، در اجرای این سیاست نیز شتاب مضاعفی مورد نیاز است.

رئیس کارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو کنفرانس و دادرسی الکترونیک غیرحضوری استان تهران تاکید کرد: دادگستری استان تهران به عنوان پایتخت ایران اسلامی باید در تمام زمینه‌ها به ویژه دادرسی الکترونیک و استفاده از تاسیسات جدید قوانین، نمونه و پیشرو باشد و در دوران تحول به عنوان الگویی در سطح کشور تلاش کند. 

 

در همین رابطه: تبدیل تهدید کرونا به فرصت با توسعه دادرسی الکترونیک
به گزارش خبرگزاری میزان اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ تنها به اعطای مرخصی به زندانیان خلاصه نمی شود، بلکه استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک، برگزاری دادگاه‎ها و ملاقات‌های مردمی به صورت ویدیو کنفرانس، نوبت دهی برخط و... تدابیر دیگر دستگاه قضا برای کاهش مراجعات شهروندان به مراجع قضایی بوده است.
اعطای مرخصی به زندانیان، ابلاغ دستورالعمل ۲۲ بندی برای نحوه فعالیت بخش ‎های ستادی و صف دستگاه قضایی، استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی، کاهش جمعیت کیفری، اجرای طرح فاصله‎ گذاری، استفاده از ظرفیت ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و... از جمله تدابیر قوه قضاییه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا بوده است، در این میان، اما توسعه استفاده از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی، نقش اثرگذاری در کاهش مراجعات قضایی و قطع زنجیره انسانی برای پیشگیری از ویروس کرونا داشته است.

هر چند برنامه چهارم توسعه قضایی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی تصریح دارد، اما با توجه به شرایط امروز جامعه و لزوم پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، استفاده حداکثری و به موقع از ابزار الکترونیک اهمیت مضاعفی یافته است.

رئیس قوه قضاییه نیز با علم به این مطلب در جلسات شورای عالی قوه قضاییه و به فراخور موضوع، بر توسعه امکانات دادرسی غیرحضوری به پرونده‌ها تاکید کرده است. در این گزارش به اقداماتی که قوه قضاییه در بستر‌های الکترونیک برای جلوگیری از شیوع کرونا رقم زده، اشاره می‌شود.
زارع پور رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه که کمتر از دو ماه از دوره مسئولیت او در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نمی‌گذرد؛ درست در وضعیتی که ارتقای ابزار‌های الکترونیک بیش از گذشته مورد توجه است، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، خبر از امکان نوبت دهی برخط برای کاهش معطلی مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک داد.

رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تمهیدات برخط در نظرگرفته شده برای کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی، از ایجاد این امکان نوبت دهی و همچنین تکمیل سامانه خودکاربری وکلا خبر داد که بر اساس آن وکلا می‌توانند علاوه بر ثبت دادخواست، لوایح و دفاعیات خود را نیز از منزل یا دفتر کار و بدون مراجعه به دفاتر مذکور، ثبت و ارسال کنند.
همچنین در اواخر اسفند ماه و در شرایطی که کشور شاهد گسترش شیوع ویروس کرونا بود و تمامی توصیه‌ها حول محور خانه نشینی و عدم خروج از منزل می‌گشت، ثبت و ارسال لایحه حقوقی به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر شد و تنها در روز ۲۵ اسفند ماه (یعنی روز اول راه اندازی این خدمت جدید) از مجموع ۴۹۷۳ لایحه ثبت شده توسط وکلا، تعداد ۹۷۲ مورد یعنی بیش از ۲۰ درصد از آن با استفاده از سامانه جدید و به صورت خودکاربری ارسال شد.

به گفته زارع پور با عملیاتی شدن این خدمت جدید در کنار امکان ثبت و ارسال غیرحضوری شکوائیه و دادخواست که از سنوات گذشته فراهم بوده است، پیش بینی می‌شود تا میزان زیادی از مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و محاکم کاسته شود.
در دستورالعمل‎های صادره از سوی قوه قضاییه بر استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه برای اطلاع‌رسانی‌های مناسب به اصحاب پرونده تاکید شد و در این راستا در دادگستری‌های سراسر کشور دادرسی‌های الکترونیکی ارتقا چشمگیری یافت که اجرای ۱۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی پرونده‌ها در چهار حوزه قضایی استان زنجان سندی بر این ادعاست.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود که هفته گذشته برگزار شد، با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری، تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از ویروس کرونا فرصت بسازد، تصریح کرد: در این مسیر علیرغم کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در زمینه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت که از جمله می‌توان به توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه‌های موردنیاز از جمله سامانه اخیر که در قانون بودجه ۹۹ برای ثبت قراردا‌های مالی وکلا تصویب شد، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی نمودن نهاد‌های ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی، اشاره کرد.

با وجود ایجاد سامانه های الکترونیکی؛ اما برگزاری دادگاه ها با حضور اصحاب دعوا یکی از اصول مهم دادرسی است و  از آنجایی که دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تعطیل بردار نیستند، تدبیر دیگری در این زمینه اندیشیده شد و آن پیش‌بینی تمهیدات لازم در خصوص ارائه خدمات قضایی و برگزاری دادگاه‌ها به صورت ویدیو کنفرانس بود که حوزه معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان فارس این ظرفیت را در دادگاه کیفری ٢و دادگاه انقلاب اسلامی استان به کار گرفته است.

همچنین طبق اعلام رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی زیرساخت‌های ویدیو کنفرانس در دادگستری این استان فراهم است و در روز‌های آتی ارتباط گیری با حوزه‌های قضایی و مردم و اصحاب پرونده توسط ویدیو کنفرانس عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

افزون بر این، استفاده از ظرفیت ویدیو کنفرانس در ملاقات‌های مردمی نیز نتیجه بخش بوده است و دستگاه قضایی در این شرایط نیز از تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست‎های حقوقی و قضایی شهروندان غافل نبوده است.
اقدام دیگری نیز از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت مراجعان و کارکنان و جلوگیری از ازدحام جمعیت مبنی بر راه اندازی سامانه نوبت دهی الکترونیکی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت گرفت.

روحانی نیا مدیر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این زمینه  تصریح کرد: بر این اساس، مراجعه کنندگان در طول شبانه روز می‌توانند با مراجعه به سایت http://nobat.kdke.ir، نوبت و دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت تایید از سوی دفاتر و پس از دریافت پیام، با مراجعه حضوری در زمان و ساعت مقرر نسبت به انجام امورات قضایی خود اقدام کنند.
طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده‌های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه، ثبت دادخواست، پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و ... در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

دستگاه قضایی در پی شیوع ویروس کرونا به همراه قوای دیگر و همگام با جامعه پزشکی و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کارخود قرار داد که در این گزارش تنها به بخشی از اقدامات صورت گرفته در جهت دادرسی الکترونیک پرداخته شد.

سامانه شاد تقاضا برای گوشی موبایل را افزایش داد

دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر همزمان با راه اندازی سامانه شاد؛ تقاضا برای گوشی تلفن همراه هوشمند در بازار افزایش چشم گیری داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،‌ بازار موبایل کشور با افزایش ناگهانی تقاضا  و تاحدودی کاهش عرضه به دلایل مختلف با عدم توازن جدی مواجه شده است. این موضوع تا حد زیادی باعث افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه شده است.

بعد از شیوع کرونا، عملاً فرایند واردات این کالا به کشور با توجه به عدم فعالیت کشورهای صادرکننده با مشکل جدی رو به رو شد. این درحالی است که با تعطیل شدن مدارس سیستم آموزشی کشور به سمت استفاده پر سرعت از فضای مجازی و سامانه شاد حرکت کرد که همین موضوع افزایش شدید تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را در پی داشت.

تصویر زیر مربوط به روز گذشته در یکی از پاساژهای عمده فروشی تلفن همراه است که ازدحام شدید کسبه برای خرید اقلام مختلف مربوط حوزه تلفن همراه کاملاً مشخص است.

به هر ترتیب با افزایش تقاضا و کاهش عرضه به دلایل یاد شده هم اکنون روند عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و به همین جهت شاهد رشد چشم گیر قیمتها در بازار هستیم.

این درحالی است که پیگیریها از مقامات مرتبط در این بخش نشان می‌دهد، طی دو هفته آینده با فعالیت مجدد کشورهای صادرات کننده به خصوص امارات و افزایش عرضه در بازار داخلی می‌توان انتظار کاهش نسبی قیمتها را داشت.