ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات از تحویل ۹۰۰ هزار سیم کارت رایگان به سرپرستان خانوار توسط سه اپراتور موبایل کشور خبر داد و گفت: فرآیند توزیع این سیم کارت ها ۴۸ ساعت زمان می برد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه واگذاری سیم کارت‌های رایگان به سرپرستان خانواری که تاکنون سیم کارتی به نامشان ثبت نبوده است، اظهار داشت: از زمان اعلام اعطای وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار، مشخص شد که ۲.۵ میلیون نفر از سرپرستان خانوار، دارای سیم کارت به نام خودشان نیستند که اپراتورها قبول کردند به این تعداد افراد، سیم کارت رایگان اعطا کنند.

وی گفت: تاکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر به صورت آنلاین برای درخواست سیم کارت رایگان در شبکه اپراتورها درخواست داده‌اند که این درخواست‌ها تا عصر روز گذشته پاسخ داده شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این آمار مربوط به ثبت نام آنلاین برای دریافت سیم کارت رایگان است، گفت: در ابتدای اجرای این طرح، برخی دفاتر پیشخوان نیز به صورت حضوری، نسبت به واگذاری سیم کارت به متقاضیان اقدام کردند اما به دلیل بروز برخی مشکلات و ازدحام جمعیت در دفاتر خدمات پیشخوان، این فرآیند متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه هر اپراتور نسبت به سهمی که در بازار موبایل در اختیار دارد، واگذاری سیم کارت به سرپرستان خانوار را عملیاتی کرده است، افزود: طی چند روز گذشته، فرآیند واگذاری سیم کارت از زمان تحویل توسط اپراتور به پست و پس از آن، توزیع و فعال‌سازی سیم کارت در شبکه یکی از اپراتورها زمان بر شده بود که این مشکل هم اکنون رفع شده و تمامی متقاضیان موفق به دریافت سیم کارت‌های خود شده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: پس از فرآیند توزیع سیم کارت توسط پست و احراز هویت دریافت کننده سیم کارت، دو اپراتور ایرانسل و رایتل به صورت برخط نسبت به فعال‌سازی سیم کارت مشترک اقدام می‌کردند اما این فرآیند در اپراتور همراه اول حدود ۲۴ ساعت زمان می‌برد. بر این اساس از اپراتور همراه اول خواستیم تا این فرآیند اصلاح شود و سیم کارت مشترک بلافاصله پس از تایید هویت در سیستم فعال شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح شرکت پست و اپراتورهای موبایل تمامی توان خود را به کار بستند و نقایص اجرای طرح به سرعت رفع شد، گفت: واگذاری ۹۰۰ هزار سیم کارتی که از سوی متقاضیان تاکنون درخواست شده است، تکمیل شده و از این پس نیز برای هر متقاضی سرپرست خانوار سیم کارت اولی که تقاضای خود را در سیستم یکی از اپراتورها ثبت کند، این بسته سیم کارت رایگان اعطا می‌شود.

وی گفت: تنها کمتر از ۵ درصد سیم کارت متقاضیان به دلیل آدرس‌های اشتباه و یا مخدوش و مشکل احراز هویت، به باجه‌های معطله پست عودت داده شده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه بررسی‌های ما نشان می‌دهد ایراداتی که در روند فعال‌سازی سیم کارت متقاضیان وجود داشت، هم اکنون برطرف شده است، خاطرنشان کرد: رگولاتوری پیگیری و نظارت بر این موضوع را در دستور کار دارد تا بلافاصله پس از دریافت متقاضی، سیم کارت وی فعال و قابل استفاده شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اگر مشترکی در این باره به مشکلی برخورد کرد و یا شکایتی داشت می‌تواند آن را از طریق مرکز تماس اپراتور و یا سامانه ۱۹۵ پیگیری کند، گفت: روال توزیع سیم کارت از زمانی که اپراتور آن را به پست تحویل می‌دهد تا زمانی که این سیم کارت به آدرس متقاضی توزیع و تحویل می‌شود، حدود ۴۸ ساعت طول می‌کشد و در حال حاضر مشکلی در این فرآیند وجود ندارد.

وی افزود: ظاهراً به نظر می‌رسد محدودیت زمانی برای دریافت وام یک میلیونی سرپرست خانوار وجود نداشته باشد و کسانی که هنوز موفق به دریافت سیم کارت رایگان از اپراتورها نشده‌اند می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

فلاح جوشقانی اجرای این طرح را آزمونی عنوان کرد برای آنکه سایر فرآیندها را نیز به مرور به سمت الکترونیکی شدن ببریم و آنها را آنلاین اجرا کنیم.

رئیس رگولاتوری در خصوص هزینه‌ای که برخی دفاتر پیشخوان دولت بابت ثبت نام سیم کارت سرپرست خانوار در روز نخست اجرای این طرح از متقاضیان اخذ کردند، گفت: چنانچه اینگونه مواردی وجود داشته باشد و به ما گزارش شود، حتماً آن را پیگیری می‌کنیم. چرا که مطابق اعلام اپراتورها، این سیم کارت‌ها رایگان است و از بابت آن نباید پولی پرداخت می‌شد.

وی اضافه کرد: ثبت نام سیم کارت در شرایط عادی در دفاتر پیشخوان خدمات هزینه دارد اما در شرایط فعلی، اپراتورها از سیم کارت اولی‌ها، هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: روز نخست که این خبر اعلام شد، همه کسانی که به دفاتر مراجعه کردند سرپرست خانوار نبودند و به تصور اینکه سیم کارت رایگان می‌دهند مراجعه کردند. اما به هر ترتیب در دو روز اول اجرای طرح، ثبت نام حضوری سیم کارت، آن هم قبل از مدیریت این موضوع، اشتباه بود و اقدام اپراتورها در این راستا با تذکر رگولاتوری همراه شد.

وی گفت: چرا که این اقدام بدون هماهنگی با ما انجام شد. ما با رایگان شدن مشکلی نداشتیم اما در این شرایط و در بحران کرونا، ازدحام جمعیت در دفاتر پیشخوان خدمات قابل قبول نبود. البته ۷۰ درصد مراجعات در آن روزها به دفاتر پیشخوان، برای مواردی چون دریافت کد بورسی و غیره بود اما با توجه به اینکه دریافت سیم کارت از سوی متقاضیان نیز مزید بر علت این شلوغی شد، به اپراتورها تذکر دادیم تا موضوع مورد مدیریت قرار گیرد.

شبکه ملی اطلاعات صحت اخبار را اصلاح می‌کند

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز فضای مجازی در کشور تبدیل به یک نظام گسیخته‌ای شده که نحوه خوراک دهی آن از لحاظ منبع و صحت و سقم قابل اطمینان نیست که راهکار آن تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

علیرضا ابراهیمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،درباره لزوم شبکه ملی اطلاعات،‌گفت: امروز فضای مجازی در کشور به یک نظام گسیخته‌ای درآمده که حد و مرز ندارد به طوری که منبع اخبار و صحت و سقم اطلاعات مشخص نیست که این امر باعث می‌شود نسل جوان ما را به بیراهه بکشاند که در این رابطه باید هر چه سریع‌تر دستگاه‌های متولی نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی افزود: ‌با توجه به تاکید دولت مبنی بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات اما متاسفانه نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین صدا و سیما هیچ کدام بار این مسئولیت را به دوش نکشیدند و عملا همچنان شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور است که باید دستگاه‌های متولی نسبت به تکمیل این شبکه گام بردارند، در حال حاضر نحوه خوراک دهی در فضای مجازی کشور به هیچ عنوان قابل استناد نیست چرا که از نظر منابع و صحت و سقم نمی‌توان به آن اطمینان کرد. این در حالی است که باید هر چه سریع‌تر یک راه‌حل اصولی و اساسی برای اخبار فضای مجازی پیدا کند تا مسیر اطلاعات اصلاح شود.

معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی گفت: کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفا در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است.

به گزارش فارس، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه «رسیدگی به تخلفات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی» در مورد پرونده سکه ثامن اعلام کردند که قصور و تقصیرات وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا محرز است؛ چراکه طبق ماده 87 قانون کسب و کارهای الکترونیکی، شرکت ثامن باید ابتدا از اتحادیه‌های کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز دریافت می‌کرد و سپس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شرکت ثامن نماد اعتماد الکترونیکی اعطا می‌کرد.

لذا مردم به خاطر اعتماد به همین نماد و نمادهای این وزارتخانه اعتماد کردند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به امضای بیش از 1200 نفر از کاربران فارس من موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بار دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیری کردیم که بر این اساس سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با ارائه توضیحاتی به فارس گفت: نماد اعتماد الکترونیکی به استناد بند ح-1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و در راستای حمایت از حقوق خریداران اینترنتی مطابق فصل یک از مبحث اول باب سوم قانون تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌شود.

دستور العمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در سال 1391 تدوین و به تصویب اعضای کمیته نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی رسید، همچنین این دستورالعمل در سال 1396 با تصویب کمیته مذکور به روز رسانی شد و مرکز بر اساس آن نسبت به اعطاء، تعلیق و ابطال نماد اعتماد فروشگاه‌‏های اینترنتی اقدام می‏‌کند.

طبق دستورالعمل فوق الذکر تکالیف و حیطه وظایف دستگاه‏‌ها و نحوه تعامل آن‏ها در نظارت بر فروشگاه‏‌های اینترنتی مشخص شده است که به استناد آن، نظارت بر حوزه‌های مختلف طبق جدول ذیل انجام می‌شود.


کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در سال 1396 به استناد دستورالعمل فوق‏‌الذکر و رعایت الزامات اعطاء (مجوز اتحادیه فیزیکی زرگران شهرستان بناب) مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت کرد.

شایان ذکر است این کسب وکار در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفاً در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است. همان گونه که مستحضرید به استناد مصوبه مورخ 93/03/28 شورای پول و اعتبار، فروش اینترنتی ارز و سکه در فضای مجازی ممنوع اعلام شد و کسب و کار اینترنتی سکه ثامن نماد اعتماد را فقط به منظور فعالیت فروش طلا، طلای آب شده و جواهرات اخذ کرده است.

نکته: در خصوص عدم همزمانی اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی با صدور پروانه کسب مجازی به اطلاع می‌رساند در زمان اعطاء نماد اعتماد به کسب و کار مذکور، اتحادیه مربوطه شکل نگرفته بود. این مورد حائز اهمیت است که وفق آیین نامه اجرایی «چگونکی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» اعطاء نماد در صورت لزوم باید هم‌زمان با پروانه کسب صورت بگیرد و در خصوص تمدید نماد اعتماد اشاره ای به این مطلب نشده است.

نماد اعتماد این کسب و کار در تاریخ 97/04/04 تمدید شد و در زمان تمدید نماد کسب و کار مذکور، شرایط اعطاء معتبر بوده همچنین در فرآیند تمدید، کارشناس ارزیاب متوجه برخی فعالیت‌های سایت در حوزه فروش سکه شده است که این تخلف با اعلام ارزیاب، توسط کسب و کار اصلاح و فروش سکه از فعالیت‌های سایت حذف شد.

به استناد دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بعد از رفع تخلف امکان تمدید نماد فراهم می‌شود.

با توجه به شکایات واصله، تخلف اعلامی و همچنین ابطال پروانه فعالیت اتحادیه زرگران شهرستان بناب، به استناد دستورالعمل فوق نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار مذکور مورخ 97/06/25 تعلیق شد. شایان ذکر است از کسب و کار فوق تا تاریخ 97/04/05 هیچ گونه شکایتی در سامانه شکایات اینماد به ثبت نرسیده است. این مطلب حاکی از آن است تخلفی بین طرفین معامله در ایفای تعهد آنها وجود نداشته یا اگر داشته به این مرکز اعلام نشده بود.

باید به این نکته توجه کرد که روش کلاهبرداری به کارگرفته‏ شده در موضوع سکه ثامن، در دنیا معروف به روش پونزی است؛ بدین طریق که به سرمایه ‏گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌‏های متعارف بالاترند. همچنین نوع معاملات در سکه ثامن، از نوع آتی (تحویل کالا در آینده) بوده است که خود دارای ریسک بالایی است و احتمال وقوع این نوع کلاهبرداری در کسب‏ و کارهای سنتی و مجازی وجود دارد. لذا این مرکز با آسیب‌شناسی این گونه کلاهبرداری‏‌ها از جمله پرونده سکه ثامن، جهت ارتقاء سطح نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی راهکارهایی را طراحی و در دستور کار قرار داده است که اهم این موارد شامل: پنل نظارتی متمرکز در سامانه اینماد، امکان ثبت شکایات مردمی، طراحی و راه‌اندازی پایش‌های سیستمی، طراحی و راه‌‏اندازی سامانه متمرکز جهت ثبت اطلاعات پیش‌‏فروش کالا و خدمات و رتبه‏‌بندی کسب و کارهای اینترنتی است.

نگرانی فعالان حوزه ICT از عدم تخصیص ارز

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

نهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در دوره نهم هیئت نمایندگان به صورت مجازی برگزار شد. دستور جلسه این نشست ارایه پیشنهادات کمیسیون به کمیته ارزی اتاق بازرگانی برای پیگیری و رفع موانع در این زمینه، ارایه راهکار برای جلوگیری از توقف خطوط تولید با عنایت به اعلام آمادگی قوه قضاییه جهت همکاری و ارایه طرح اجرایی پویش ملی تولید محتوای دیجیتال بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا، در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران در خصوص برنامه های وزارت صمت در سال ۹۹  عنوان کرد که اهم برنامه های وزارت خانه در چارچوب عنوان سال یعنی جهش تولید است و یکی از نقاط مثبت آن دیدگاه فناورانه در این برنامه است و همچنین بر تقویت تقاضای داخل و بحث صادرات نیز تاکید و بنا شده تا هماهنگی بین دستگاهی بیشتری برای تحقق شعار جهش تولید ایجاد شود.

در ادامه جلسه تعدادی از اعضای کمیسیون به بحث مشکلات ارزی خود پرداختند. بابک عابدین عضو کمیسیون فاوا و رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران گفت: عملا تخصیص ارز نیمایی برای کار ما قطع شده است. از همین رو قیمت تمام شده ماشین آلات تولیدی نیز گران تمام می شود و حداقل برای خرید یک دستگاه ۳۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است. اکنون نیز با قیمتی که یورو در بازار آزاد دارد،  نوسازی در صنعت چاپ سخت و غیرممکن شده است. از طرفی در این شرایط مجبوریم دستگاه های قدیمی تر را وارد کشور کنیم و حالا قانونی وضع شده که اگر تاریخ تولید دستگاه پایین تر از سال ۲۰۱۰ باشد نیز از معافیت لازم برای واردات برخوردار نخواهد شد. از این رو اکنون ما با مشکلات جدی در این زمینه روبرو هستیم.

پیمان ایروانی عضو کمیسیون و رییس انجمن واردکنندگان قطعات رایانه ای نیز گفت:  وضعیت آنگونه که در اخبار در خصوص بهبود شرایط و آزاد شدن واردات تجهیزات رایانه ای نیست. چرا که ما در مسیر واردات با مشکلات متعددی روبرو هستیم. از تخصیص اعتبار تا پیدا کردن ارز عمده ترین مشکلات ما پس از ثبت سفارش است.

وی افزود:  انتظار داریم که بانک مرکزی با شفافیت سخن بگوید تا ما نیز به اندازه توانایی سرویس دهی آنها انرژی خود را صرف کنیم.

علی مسعودی عضو هیئت مدیره فدراسیون فاوا نیز در این زمینه بیان کرد که عملا ارزی وجود ندارد و همین موضوع باعث تاخیر در تعهدات شده است.

در ادامه مباحث مربوط به این جلسه، مرتضوی مشاور کمیسیون فاوا در خصوص پویش ملی محتوای دیجیتال مطالبی را ارایه کردند. وی  عنوان کرد: شیوع کرونا نشان داد که تا چه حد استقبال از محتوای دیجیتال زیاد است و ما از این فضا میتوانیم بهترین بهره برداری را انجام دهیم. از همین رو در حال راه اندازی پویش ملی تولید محتوای دیجیتال هستیم که در این راستا ۴ اقدام در دستور کار است. ۱- همایش پویش ملی تولید محتوای دیجیتال، ۲- مرکز نوآوری تولید محتوای دیجیتال ۳- ایجاد پلتفرم صادراتی محتوا ۴- پویش آموزش رایگان. وی در خصوص هدف این پویش عنوان کرد که از این طریق قصد داریم تا برای فعالان حوزه IT بازارسازی انجام دهیم.

محمدرضا طلایی در بخش پایانی این نشست عنوان کرد طرح پویش ملی تولید محتوای دیجیتال از نیمه دوم سال گذشته توسط انجمن ناشران دیجیتال آغاز شد. در این طرح تلاش شد تا در ابتدا این بررسی صورت گیرد که حوزه تولید محتوا تا چه حد میتواند به کسب و کارها بخصوص برای کسب و کارهای خرد کمک کند تا بتوانند از این طریق با کمترین هزینه بیشترین بهره وری را داشته باشند. از سوی دیگر در حال نهایی کردن دوره های آموزشی به صورت مجازی هستیم تا بتوانیم به کسب و کارهایی که چندان آشنایی با فضای ICT ندارند نحوه استفاده از این فضا را آموزش دهیم. این دوره ها نیز بناست از آخر اردیبهشت آغاز شود.

وی همچنین با اشاره به گلایه های ارزی اعضای کمیسیون،  از اعضا خواست تا پیشنهادات تکمیلی خود برای ارایه به کمیته ارزی به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند.

حمایت رییس جمهور از شبکه شاد

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

همزمان با شیوع کرونا بود که شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) بر سر زبان‌ها افتاد و در اختیار بالغ بر 14 میلیون و 500 هزار دانش آموز، والدین و معلم‌های سراسر کشور قرار گرفت.
به گزارش آی‌تی آنالیز راه‌اندازی شاد اما با محدودیت‌های زمانی، زیرساختی، مالی و امکاناتی و شرایطی که کرونا به کشور تحمیل کرده بود، کاری عظیم و در عین حال پرریسک بود.
با این حال اما مدیریت نظام آموزشی کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همسو با سال رونق تولید ملی، وارد این کارزار شد. به فاصله کوتاهی از راه‌اندازی این شبکه ملی، توجه رسانه‌ها نیز به برخی از نقایص و مشکلات شاد جلب شد.
اگرچه وزارت آموزش و پرورش با اعلام اشراف و پیش‌بینی برخی از کاستی‌ها، تلاش مستمری در اصلاح و بهبود این شبکه با کمک شرکت‌های داخلی بکار گرفت که این مهم همچنان نیز ادامه دارد، کما اینکه اپلکیشن‌ها و شبکه‌های عظیم اجتماعی در سراسر دنیا نیز با میلیاردها مخاطب، سرمایه‌گذاری‌های کلان و سال‌ها کار، همچنان در حال رفع اشکالات و ارایه قابلیت‌های بیشتر و جدیدتر هستند.

 

ایرادهای شبکه شاد برطرف شد
در همین راستا و با دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات کاربران این شبکه بزرگ بود که مهدی شرفی سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: در نسخه جدید ارائه‌ شده از نرم‌افزار شبکه آموزشی دانش آموز (#شاد)، ایرادات نسخه‌های قبلی برطرف شد و دانش‌آموزان و معلمان می‌توانند با به‌روزرسانی نسخه قبلی، نسخه جدید را جایگزین و بهره‌برداری کنند.
شرفی گفت: گزینه‌ای روی اپلیکیشن شاد قرار گرفته است که امکان فشرده‌سازی فایل‌ها را فراهم می‌کند.
وی افزود: طی روزهای آینده دو ابزار در اپلیکشین شاد برای حضور و غیاب و دیگری برای پخش آنلاین یا زنده است.
آنچه مسلم است در روالی عادی، ارایه به روزرسانی‌ها، رفع مشکلات، بهبود عملکرد و افزودن قابلیت‌های بیشتر به شبکه شاد، همچون دیگر شبکه‌های بزرگ و اپلیکیشن‌های مشابه داخلی و خارجی، همچنان ادامه خواهد داشت و شبکه شاید نیز فرایند طبیعی بهبود و بلوغ در خدمات خود را سپری خواهد کرد.

 

رییس جمهور حمایت کرد
اما فرصت‌ها و ارزش‌های پیدا و پنهان در پس شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) موضوعی است که ابعاد گسترده‌ای دارد که با توجه به مشکلات طبیعی و پیش روی این شبکه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و نباید از آن غافل شد.
موضوعی که خود می‌تواند دستمایه یک بررسی و پژوهش قرار گیرد که این پروژه ملی چگونه شکل گرفت، پیش می‌رود و با توجه به ظرفیت‌سازی‌های گسترده‌ای که در حال ایجاد است، قابل استفاده در دیگر طرح‌ها و میزبانی کاربران بیشتر و جدیدتر نیز هست.
شاید به همین دلیل بود که شخص رییس جمهوری نیز صراحتا به دفاع و تقدیر از فعالیت‌های پشت صحنه و پیرامون شبکه شاد پرداخت.
رییس جمهور در جلسه هیات دولت با بیان راه‌اندازی شبکه شاد گفت: من کتبا و شفاها به مرکز ملی فضای مجازی دستور دادم که آنها یاری و کمک کنند که این سامانه کامل شود.
وی افزود: این سامانه آغاز بکار کرده و به طور طبیعی ممکن است نواقصی مشاهده شود که باید رفع شود.
رییس جمهور اعلام کرد: همچنین به مرکز افتا دستور دادم که برای امنیت این شبکه تلاش کنند. ما باید این شبکه را کامل کنیم و این آغازی است که باید در ماه‌های آینده و در فرصت تابستان تکمیل شود.
روحانی ادامه داد: از این شبکه خوب ما باید استفاده کنیم، حالا آموزش و پروش می‌خواهد پیام یا درسی را در اختیار دانش‌آموزان سراسر کشور بگذارد، می‌تواند در آینده و همواره از بستر این شبکه استفاده کند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پدیده قاچاق در کشور به صورت علمی دنبال خواهد شد.

به گزارش صدا و سیما، علی مویدی خرم آبادی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۵۹ ماده در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از امنیت تجارت و تولید، مبارزه با پدیده قاچاق در کشور بصورت علمی دنبال خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شاه بیت این قانون این است که از این پس، در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت علمی به کشف جرم پرداخته خواهد شد و از اقدامات و برخوردهای سنتی و سلیقه‌ای دستگاه‌ها که منجر به افزایش هزینه‌های نظام، مردم و بازرگانان شده بود، جلوگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: این قانون که تکمیل کننده خلاءهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است، می‌تواند ارتقای امنیت تجارت، اقتصاد و تولید کشور را به دنبال داشته باشد.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس این قانون، دستگاه‌های مسئول اعلام آمار قاچاق، احصا شده اند و دستگاه‌های دیگر حق اعلام آمار قاچاق را ندارند.

مویدی با اشاره به شعار جهش تولید امسال تاکید کرد: از دید ما یکی از الزامات مهم تحقق این شعار، مبارزه با قاچاق است و این امر، بستر را برای مبارزه علمی و همه جانبه با پدیده قاچاق در سطح کشور فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، سامانه‌های مختلف دستگاه‌هایی که بخشی از تجارت و تولید کشور را هدایت و راهبری می‌کنند باید پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ستاد مبارزه با قاچاق باشند و با توجه به اینکه برای اتصال سامانه‌ها به یکدیگر در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است، امیدواریم تا یک ماه دیگر عملکرد همه دستگاه‌ها در جهت تکمیل و اتصال سامانه‌ها که حرکت بسیار مهم اقتصادی و تجاری است را به اطلاع عموم مردم برسانیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تجلیل از حرکت امروز مجلس شورای اسلامی در تصویب این لایحه بعد از ۷ سال معطلی در دو دوره اخیر مجلس، تاکید کرد: امیدواریم بزودی با تأیید این قانون در شورای نگهبان قانون اساسی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، شاهد اجرایی شدن این قانون باشیم.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ( نصر ) در اطلاعیه ای تاریخ جدید نمایشگاه الکامپ امسال را ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه اعلام کرد و از تغییراتی در ابعاد، جهت‌گیری و اولویت‌بندی آن خبر داد.

به گزارش سازمان نظام صنفی کشور، الکامپ آینده که برگزاری آن در پی ملاحظات بهداشتی برای فاصله‌گذاری اجتماعی به تاخیر افتاده بود در هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به انتهای شهریورماه انتقال پیدا کرده و در برگزاری آن کوشیده شده است دست‌چین مناسبی از صنعت و بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و بازیگرانی که به بهبود شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در دوران قرنطینه کمک کرده‌اند، حضور پیدا کنند.

محمد باقر اثنی‌عشری ، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان برگزارکننده الکامپ از نزدیک روند شرایط بحران کرونا و توسعه آن را در ماه‌های آتی دنبال می‌کند، گفت: در اوج بحران کرونا هرچند بخش‌های بزرگی از بازار فناوری ایرانی لطمات سنگینی به لحاظ فروش، سرمایه و نیروی کار خورد، ولی بخش‌های دیگری از آن توانستند اقدمات درخشانی در زمینه آموزش، بهداشت، سرگرمی و تجارت الکترونیکی به شهروندان ارائه کنند که دامنه آنها از اپراتورها و بانک‌ها تا استارت‌آپ‌ها و فروشگاه‌های آنلاین متغیر است.

وی ادامه داد:از همین رو با امید به آنکه شرایط کلی اپیدمی تا پایان تابستان جاری بهبود محسوسی پیدا کند، تصمیم کمیته سیاستگذاری و برگزاری الکامپ بر آن شد که نسخه محدودتر، هوشمندتر و دقیق‌تری از نمایشگاه را در پایان فصل گرما برگزار کنیم تا فرصت بهتری برای معرفی این تلاش‌های بازیگران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و ترمیم آسیب‌های وارد شده به این صنعت فراهم شود.

رضا حیدری ، مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ ۹۹ نیز با تایید آنکه در پی بحران کرونا، تقویم نمایشگاهی کشور دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است گفت: طبیعتا در نمایشگاه آتی شاهد نسخه محدودتری از نمایشگاه الکامپ همیشگی خواهیم بود که تمرکز بر سرویس‌های هوشمند در این عرصه دارد .

وی افزود: این سرویس ها در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی و پس از آن پیشران فضای اجتماعی، بهداشتی و کسب وکار خواهند بود، ولی برداشت صنفی سازمان نصر به عنوان سازمان ‌دهنده الکامپ این است که بازار فناوری ایران به تحریک مثبت در این زمینه‌ها نیاز دارد.

حیدری تصریح کرد: حوزه‌هایی مانند اپراتورها، سرویس‌های فروش آنلاین، محتوای دیجیتالی و سلامت آنلاین در این دوران با وجود محدودیت‌های فراوان، خدمات شایان توجهی به مردم ارائه کرده اند که در نمایشگاه پیش‌رو عرصه برای شناساندن، تقویت و توسعه آنها فراهم خواهد بود. البته همچنان توجه به ملاحظات بهداشتی و شرایط کلی فاصله‌گذاری اجتماعی بالاترین اولویت در برگزاری نمایشگاه الکامپ هوشمند آینده است و از تمامی راهکارهای موجود برای دسترسی الکترونیک به محتوا و حاضرین نمایشگاه استفاده خواهد شد.

وی درباره تاریخ جدید پیش ثبت نام الکامپ نیز گفت: در روزهای آینده و در اطلاعیه ای جداگانه تاریخ جدید پیش ثبت نام این نمایشگاه از طریق سایت رسمی الکامپ را به اطلاع همه علاقمندان خواهیم رساند.

سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند رییس پایگاه نهم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک نفر سارق منزل خبر داد.

سرهنگ کارآگاه یوسفوند در تشریح خبر گفت: چهاردهم فروردین ماه سال جاری شخصی طی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 ماموران کلانتری 168 سیزده آبان را درجریان سرقت از منزلش قرار می دهد . با حضور ماموران مشخص می گردد بخش با ارزش لوازم منزل شاکی توسط سارق یا سارقان به سرقت رفته که پس از ثبت اظهارات شاکی پرونده حسب دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای شهرری جهت رسیدگی تخصصی به پایگاه نهم پلیس آگاهی واصل می گردد.

کارآگاه یوسفوند افزود: با وصول پرونده سرقت، کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پایگاه در گام اول تحقیقات با مراجعه به محل وقوع جرم و در بررسی های صورت گرفته مشخص شد هیچ گونه آثار تخریب و شکستگی وجود ندارد و سرقت توسط افراد آشنا اتفاق افتاده است.

این مقام انتظامی بیان داشت: بیستم فروردین ماه شاکی به پایگاه نهم مراجعه و با ارائه تصویری به کارآگاهان اعلام می دارد که اتوی برقی خود را در فروشگاه اینترنتی خرید و فروشی مشاهده کرده و مطمئن است که یکی از اموالش می باشد که پس از بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته صحت اظهارات شاکی تایید می گردد و با هماهنگی قضایی دستور شناسایی و دستگیری شخص آگهی دهنده در دستور کار قرار می گیرد.

سرهنگ یوسفوند گفت: کارآگاهان با بهره گیری از شیوه های نوین کشف جرم تصویری از مظنون پرونده بدست می آورند که تصویر به روئیت شاکی رسیده و مشخص می گردد مظنون به نام حسین نامزد همسایه طبقه پایین می باشد که با یک عملیات غافلگیرانه متهم در منزل پدری خود واقع در دولت آباد دستگیر و بخشی از اموال شاکی در آنجا کشف می گردد.

با انتقال حسین به پایگاه نهم ابتدا منکر سرقت از منزل شاکی میشود که با مواجه ادله بدست آمده لب به اعتراف گشوده و از روز سرقت به کارآگاهان گفت: در منزل نامزدم بودم که متوجه شدم شاکی قصد مسافرت دارد لذا پس از خروج شاکی از منزل و اطمینان از خالی بودن آپارتمان وی با هل دادن درب واحد وارد  خانه شده و شروع به جمع کردن اموال منزل مالباخته نمودم و پس از انتقال به منزل پدرم قصد فروش آنها را در فضای مجازی داشتم که دستگیر شدم.

رییس پایگاه نهم پلیس آگاهی در پایان گفت: با اعتراف صریح متهم به بزه انتسابی به دستور بازپرس پرونده روانه زندان شده و اموال مکشوفه نیز که ارزشی حدود 60 میلیون تومان داشته به شاکی مسترد گردید.

شناسایی ۳ تولیدکننده داخلی با ۱۰ مدل گوشی

يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: قرار بود طرح تولید گوشی هوشمند داخلی با تسهیلات و باندلینگ (تسهیلات ویژه و قسطی) در ابتدای سال جاری رونمایی شود، اما متاسفانه به دلیل تبعات ناشی از اپیدمی ویروس کرونا، اجرای این طرح به زمان عادی شدن شرایط موکول شده است.

به گزارش ایرنا اوایل دی ماه سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان امضای دو تفاهم‌نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پست بانک ایران، از تولید گوشی هوشمند داخلی تا پایان سال به صورت قسطی خبر داد.  با شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن آموزش و کسب و کارها، قیمت گوشی تلفن همراه به شدت بالا رفته است و بیش از هر زمان دیگری به ضرورت تولید گوشی همراه داخلی تاکید می‌شود.

دکتر «ستار هاشمی» معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های این وزارتخانه در خصوص حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گوشی تلفن همراه هوشمند را در گفت و گو با ایرنا تشریح کرد.

وی افزود: سال گذشته راهبری برنامه حمایتی دولت در خصوص ارتقای سهم بازار گوشی همراه هوشمند تولید داخل، از سوی وزیر ارتباطات به معاونت فناوری و نوآوری سپرده شد و مقرر شد تمرکز و محوریت این طرح بر حمایت از بازار مصرف و با استفاده از تسهیلات و باندلینگ قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: با استفاده از منابع در نظر گرفته شده، تولیدکنندگان گوشی همراه هوشمند داخلی مورد حمایت قرار می‌گیرند تا کالایی در شان مصرف کننده ایرانی تولید و به بازار عرضه کنند. همچنین عموم مردم نیز می‌توانند در طرح فروش اقساطی گوشی همراه هوشمند ایرانی شرکت کرده و از گوشی با کیفیت تولید داخل با قیمت مناسب و صرفا با پرداخت بخشی از بهای گوشی و مابقی در قالب تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند.

 

۱۰ مدل گوشی زیر ۳ میلیون تومان

هاشمی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان مورد حمایت در این طرح می‌بایست توان تولیدی لازم جهت تولید گوشی های هوشمند باکیفیت و قابل رقابت با برندهای خارجی و همچنین قدرت پاسخگویی به تقاضای بازار را داشته باشند.

در همین راستا تاکنون سه تولیدکننده با ارائه نمونه اولیه مجموعاً ۱۰ مدل گوشی در بازه قیمتی یک تا سه میلیون تومان شناسایی شده‌اند و در آینده نزدیک شاهد اقبال سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بیشتری برای تولید این کالا در داخل کشور خواهیم بود. گوشی‌هایی تولیدی در مقایسه با مدل‌های مشابه خود از برندهای معروف خارجی، قابلیت رقابت داشته و با قیمتی کمتر از آن‌ها به مصرف‌کنندگان ارائه خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تفاهم‌نامه‌های منعقده با وزارت صنعت، همچنین اپراتورهای بزرگ مخابراتی و پست بانک، گوشی‌های همراه هوشمند تولید داخل در قالب یک طرح منسجم فروش اقساطی و به صورت باندل شده با سرویس‌های جذاب قابل ارائه از سوی اپراتورها عرضه خواهد شد و مردم کشورمان می‌توانند از طریق سامانه یکپارچه‌ای که به همین منظور طراحی شده است، گوشی‌های هوشمند با کیفیت تولید داخل را به صورت اقساطی خریداری کنند.

مقرر بود از این طرح در ابتدای سال جاری رونمایی شده و اجرایی شود که متاسفانه به دلیل تبعات ناشی از اپیدمی ویروس کرونا نظیر دورکاری شرکت ها، تعطیلی کارخانه ها و توقف ورود قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان به دلیل محدود شدن روابط تجاری، اجرای این طرح به زمان عادی شدن شرایط موکول شده است.

 

‌تسهیلگری و اصلاح قوانین

معاون فناوری و نوآوری وزارت ICT در ادامه افزود: مشکل بزرگ دیگری که مانع تولید گوشی همراه هوشمند در داخل به صورت CKD و SKD بوده و اساساً انگیزه تولید داخلی و امکان رقابت قیمتی با برندهای مشابه خارجی در کشور را کمرنگ کرده بود، تعرفه بالا و چند برابری ورود قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید در مقایسه با تعرفه ورود کالای ساخته شده به صورت CBU (کامل) بود که با پیگیری های انجام شده و در تعامل و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، این چالش بزرگ و اساسی مرتفع شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد، این طرح به طور جدی در حال پیگیری بوده و انشاالله در سال جاری و با کاهش پاندمی ویروس کرونا و راه اندازی مجدد زنجیره تامین، مردم کشورمان از گوشی‌های با کیفیت و با قیمت مناسب تولید داخل و قابل رقابت با برندهای مطرح بین المللی بهره‌مند خواهند شد.

کرونا ترافیک دیتای همراه‌اول را 50درصد افزایش داد

يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد در اثر شیوع ویروس کرونا که منجر به خانه نشینی بخش عمده ای از مشترکین خصوصا دانش آموزان، دانشجویان و برخی از کارمندان ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی شده است، شاهد رشد نزدیک به 50 درصدی ترافیک مصرفی دیتا بوده ایم که عمدتا ناشی از استفاده بیشتر از تلویزیونهای اینترنتی، برگزاری کلاسها و جلسات آموزشی به صورت برخط، انجام امور ادارات و سازمانها به شیوه دورکاری بر بستر اینترنت و حضور در شبکه های اجتماعی می باشد.

البته علی رغم این رشد ترافیک، به دلیل استفاده بیشتر از بسته های دیتا و همچنین رایگان بودن بخشی از ترافیک های اضافی، تاثیر قابل توجهی بر رشد درآمد نداشته است و در صورت ادامه شرایط، آثار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر، این شرکت در راستای انجام ماموریتهای خود، آمادگی هرگونه همکاری لازم با دانشگاهها و وزارتخانه ها، مراکز اداری، تجاری و خدماتی را دارد و در خصوص مشترکین خود بویژه پوشش اینترنتی رایگان کادر حوزه های درمان و خدمات پزشکی نیز تلاش نموده و اطلاع رسانی لازم را از طریق وب سایت همراه اول و یا روابط عمومی این شرکت انجام داده است. (منبع کدال نگر بورس۲۴ )

مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنماصورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

 

در همین رابطه: نصف کالاهای خارجی در فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از گرانفروشی و فروش کالای قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبرداد و گفت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.
به گزارش تسنیم، سید مرتضی میری در مصاحبه با رادیو افزود: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی اظهارداشت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از 50 درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایت های فروش اینترنتی در این آشفته بازار برخلاف مقررات فعالیت می ‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می ‌شود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می شود بنابراین در تمامی آگهی ‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، بیان داشت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت ها وجود دارد در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاه های اینترنتی بوده اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالیکه علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابر این به نظر می‌رسد این سایت ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می ‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیل ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.

میری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.

وی اضافه کرد: تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: دستور العملی به تولید کنندگان ارائه تا بر اساس آن هزینه های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی افزود: سازمان حمایت نیز پس از یک برسی اجمالی قیمت ها را در سامانه 124 ثبت می کند.

میری بیان داشت: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولید کننده ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

سایت‌های درج آگهی بلای جان قیمت مسکن شده‌اند

يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: درج آگهی در سایت‌ها و فضای مجازی برای بازار مسکن دردسرساز شده و افزایش قیمت را به همراه داشته است.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری ، با بیان اینکه در سال گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی درست نیست، تصریح کرد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست اما این سایت‌ها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد کرده‌اند و باعث نابه سامانی در بازار شده‌اند.

او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق چشم وهم چشمی سعی کرده‌اند قیمت‌ها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری ۱۵ میلیون تومان می‌بیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام می‌کند که قیمت واحد خود را ارزان اعلام کرده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف مشخص است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته جهان قیمت مسکن در نرم‌افزار (اپلیکیشن) و یا سایت‌های مجازی وارد نمی‌شود بلکه تمامی قیمت‌های خرید و فروش و امکانات واحدهای مسکونی در سامانه‌ای که در اختیار دولت است، وارد می‌شود تا خریدار و یا فروشنده از طریق اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه برخی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست اما در ایران برخی از افراد به نام شرکت‌های دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آنها دردسر آفرین باشند.

خسروی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک کشوری تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایت‌های مختلف را داده است، افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیری‌ها راب رای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.

او اضافه کرد: امسال به طور قطع در صورتی که قیمت‌ها کنترل نشوند و همچنان در سایت‌های اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع درج قیمت آگهی در سایت‌های اینترنتی شوند، گفت: در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهی‌های مسکن به سایت‌های اینترنتی بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات با انتقاد از قیمت‌سازی‌های نجومی توسط دلالان خودرو گفت: امیدوارم سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور با این دلال‌ها شریک نباشند.
 به گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی درباره درخواست جمعی از رانندگان و مالکان در صنعت حمل و نقل مبنی بر گرانی بی‌حساب ماشین سنگین و دلالی موجود اظهار کرد: با بازار آشفته قیمت خودرو‌های سنگین و سبک مواجهیم و تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین‌گونه خواهد بود.

وی ادامه داد: خودروی سنگین "اف اچ" که 16 ماه پیش با ارز 4500 تومانی 416 میلیون تومان بود، اکنون در قیمت سازی‌ها و دلالی‌ها حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کنند یعنی بیش از 6 برابر؛ در شرایطی که قیمت ارز تقریبا 3 برابر شده است. همچنین قیمت "ولووی 500" از 420 میلیون تومان به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و ماشین "ولووی مدل 1353" که از رده خارج است در یک سال اخیر از 60 میلیون به 600 میلیون تومان رسیده است و خودروی سنگین البرز که بهمن و اسفند سال گذشته 315 میلیون تومان به فروش می‌رسید، در قیمت‌سازی‌های دلال‌ها حدود 590 میلیون تومان آگهی می‌شود در حالی که این خودرو در داخل مونتاژ می‌شود.

سخنگوی تعزیرات گفت: در این شرایط شاید سایت‌هایی مانند دیوار یا شیپور با این دلال‌ها شریکند و نفعی از این قیمت سازی‌ها می‌برند که امیدواریم اینگونه نباشد. این سایت‌ها نباید اجازه دهند که دلال‌ها از فضای سایتشان سوءاستفاده کنند و به راننده‌های زحمتکش به صنعت حمل و نقل کشور خدمت می‌کنند، اجحاف شود. به عنوان مثال راننده‌ای می‌گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود این وام حتی همان ماشین خود را نمی‌تواند بخرد.

سایت‌های درج آگهی خودرو زیر ذره‌بین دادستانی

يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت گفت: همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

 

تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان

وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

 

رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.

وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

 

تا زمانی که شورای رقابت قیمت جدید ندهد، نرخ‌های فعلی ملاک عمل است

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.

وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

 

۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند

به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

 

مردم تن به قیمت‌های واقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دلایل وضع بازار آشفته گوشی موبایل را از وزیر صنعت پیگیری می کنم، در مورد دلایل احتمالی ایجاد وضعیت موجود توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به کاربر توئیتر در خصوص اینکه چرا وضع بازار موبایل اینچنین آشفته است، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌پرسم.

وی گفت: اما احتمالاً به دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشورهای تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات گوشی موبایل کاهش دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته تا دو روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که ۱.۴ میلیون گوشی وارد کشور شده که هنوز روشن نشده است.

جهرمی اضافه کرد: شاید کمی هم احتکار باشد؛ البته اطمینان ندارم.

به گزارش مهر، طی دو هفته اخیر قیمت گوشی موبایل در بازار حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته و حتی گفته می‌شود برخی مدل‌های پرفروش تا ۱۰۰ درصد هم گران شده است. واردکنندگان این گوشی‌ها، دلیل این وضعیت را عدم تامین ارز نیمایی از سوی دولت و سوءاستفاده دلالان از کمبود کالا در بازار، عنوان می‌کنند.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشیپور - اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

گفته می‌شود که تا حدود ۱۰ سال پیش از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات شد و هم اکنون در شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزیر ارتباطات معتقد است که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند که مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و وزارت ارتباطات به جای آنکه تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختلاف در خصوص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافکنی دارد.

امیرحسن نافذ مدیرکل نظارت و طیف فرکانس سازمان صدا و سیما و رئیس گروه مطالعاتی تلویزیون دیجیتال (WP۶A) اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور (ITU ) در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه توضیحات فنی به ابهامات مربوط به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که محل مناقشه میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما است، پاسخ داد.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

* به عنوان نخستین سوال، سابقه باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ چگونه بوده و پاسخ صدا و سیما در رابطه با اینکه «گفته می‌شود این باند فرکانسی برای تلویزیون‌های آنالوگ بوده و باید خاموش شود و در اختیار توسعه موبایل قرار گیرد»، چیست؟

استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای تلویزیون، مربوط به قدیم‌الایام است و از قبل از انقلاب این تکه باندها در اختیار سازمان صدا و سیما بوده است؛ در آن زمان با وجود اینکه فقط دو شبکه تلویزیونی وجود داشت، کل این باند در اختیار صدا و سیما بود.

اینکه گفته می‌شود این باند فرکانسی برای تلویزیون‌های آنالوگ بوده و باید خاموش شود و در اختیار توسعه موبایل قرار گیرد کاملاً سخن اشتباهی است. باندهای فوق در توافقنامه بین‌المللی ژنو ۲۰۰۶ برای تلویزیون دیجیتال بازطراحی و ثبت بین‌المللی شد. یعنی این باندها فقط مخصوص دوران تلویزیون آنالوگ نبوده و الزامی هم برای تخلیه آنها وجود ندارد.

 

* هم اکنون چند درصد باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش برودکست (پخش رادیو و تلویزیون) استفاده می‌شود و آیا این ادعای رگولاتوری را که گفته است «صدا و سیما فقط از ۲ درصد این فرکانس‌ها استفاده می کند» قبول دارید؟

درصدهایی که در مورد خالی بودن باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود درصدهای صحیحی نیست و ما نحوه اندازه‌گیری و محاسباتشان را قبول نداریم و میزان استفاده ما از این باندهای فرکانسی بیش از این ارقامی است که آقایان اعلام می‌کنند. ما این موضوع را نیز در جلسات کارشناسی مطرح کردیم.

نکته‌ای که وزارت ارتباطات در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند مربوط به تفاوت میان «سیستم برودکست» و «سیستم موبایل» می‌شود. به این معنی که سیستم برودکست (پخش صدا و تصویر) مبتنی بر تکنولوژی HPHT یا همان High Power High Tower است که نقاط مرتفع با توان زیاد و پرقدرت را پوشش می‌دهد.

مثلاً اگر از یک فرکانس برای پوشش تلویزیونی تهران استفاده کنیم، در مناطق اطراف مانند کرج، قم، اراک، ورامین و شهرهایی از این دست، امکان تکرار کردن این فرکانس وجود ندارد. به بیان دیگر به دلیل ماهیت این تکنولوژی، یک ایستگاه با ایستگاههای مجاور خود (حتی با فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتر) نمی‌تواند هم فرکانس باشد و ما مجبور هستیم برای پوشش شهرهای فوق، از فرکانس‌های دیگری در ایستگاههای رادیویی استفاده کنیم.

درحالیکه در شبکه موبایل، تکنولوژی «Low Power Low Tower» به کار رفته و آنجا می‌توانند یک بسته فرکانسی (مثلاً ۱۰ مگاهرتزی) را در تمامی سایت‌های BTS شأن استفاده کنند. اما در شبکه برودکست، نوع تکنولوژی متفاوت است و آقایان این نکته را مدنظر قرار نداده‌اند.

ما به خاطر نوع این تکنولوژی که بر مبنای ایستگاههای پرقدرت و مرتفع رادیویی است، مجبور هستیم یک فرکانسی را در یک نقطه استفاده کنیم و در فاصله نسبتاً زیادی از آن، دیگر همان فرکانس را استفاده نکنیم. این به معنای آن نیست که آن فرکانس قابل استفاده بوده باشد و ما از آن استفاده نکرده‌ایم. بلکه نمی‌شد که در این تکنولوژی از آن استفاده کنیم. لذا چنانچه این نکته مد نظر قرار گیرد، درصد اشغال باند ما حدود ۷۵ درصد برای کل باند و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برای بالای باند است.

 

* پس برخلاف اظهاراتی که وزارت ارتباطات دارد، شما می‌گوئید که سازمان صدا و سیما در حال استفاده از این باندها است و آنطور نیست که این باندها خالی و بلا استفاده باشد؟

ما هم اکنون در حال استفاده از این باندهای فرکانسی هستیم و البته معاونت توسعه و فناوری رسانه، برنامه جامع و مدونی برای توسعه و افزایش کیفیت شبکه‌ها دارد که از اواخر سال گذشته آغاز شده است. به زودی تمام شبکه‌های دیجیتال SD (با کیفیت استاندارد) به HD تبدیل خواهند شد. هم اکنون چندین شبکه کاملاً آماده است و در اولین فرصت تبدیل به HD می‌شوند و چند شبکه دیگر نیز در دست انجام است.

تبدیل شدن شبکه‌ها به تکنولوژی HD نیازمند ۴ برابر پهنای باند فعلی است و طبیعتاً ما به پهنای باند فرکانسی بیشتری نیاز خواهیم داشت. این برنامه در دستور کار جدی است و به سرعت انجام می‌شود. چون نیاز مردم است. چرا که دیگر مردمی که در ماهواره و سایر مدیاها (رسانه)، کیفیت HD دریافت می‌کنند، پخش SD را از صداوسیما نمی‌پذیرند. ما حتی برای ارائه پخش ۴K آماده می‌شویم و به تازگی ۴K را به صورت آزمایشی روی یک شبکه راه‌اندازی کرده‌ایم.

تکنولوژی ۴K نیز ۴ برابر بیشتر از HD و ۱۶ برابر بیشتر از SD به پهنای باند فرکانسی نیاز دارد. لذا سازمان صداوسیما نمی‌تواند باندها را تخلیه کند زیرا که در این صورت خدمات مورد درخواست مردم را نمی‌تواند ارائه دهد و اگر چنین شود مردم ما را نخواهند بخشید.

 

* آیا قبول دارید که وزارت ارتباطات برای شبکه موبایل در تنگنای فرکانسی قرار دارد و نیازمند باندهای صداوسیما است؟

نقدی که ما به آقایان داریم این است که در باندهای فرکانسی اختصاصی برای موبایل که شامل باندهای ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۲۱۰۰، ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ می‌شود و می‌توانند آنها را تخصیص دهند بیش از ۳۰۰ مگاهرتز را به اپراتورها تخصیص نداده‌اند و این فضا خالی مانده است و بی دلیل به باندهای فرکانسی صدا و سیما هجوم آورده‌اند.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که هم اکنون کل فضای فرکانسی که به دو اپراتور عمده موبایل تخصیص داده‌اند به ۳۰۰ مگاهرتز نیز نمی‌رسد در حالی که بیش از ۳۰۰ مگاهرتز فضای خالی دارند و با این فضا می‌توانند حتی دو اپراتور دیگر با همین حجم، راه اندازی کنند.

 

* اما رگولاتوری معتقد است که ظرفیت‌های فرکانسی اش به اتمام رسیده و برای توسعه موبایل نیاز به ظرفیت‌های خالی دارد که در اختیار صدا و سیما است!

این‌طور نیست و ۳۰۰ مگاهرتز از باندهای اختصاصی موبایل که مربوط به فضای بالای یک گیگاهرتز تا ۳.۶ گیگاهرتز می‌شود هم اکنون خالی است و به راحتی می‌توانند روی این پهنای باند، خدمات LTE ارائه کنند.

در همین حال در کنفرانس ۲۰۱۹ اتحادیه جهانی مخابرات نیز ۱۷.۵ گیگاهرتز (۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاهرتز ) باند جدید را برای نسل‌های جدید موبایل IMT تخصیص داده‌اند که باندهای فرکانس بالا محسوب می‌شود.

 

* وزارت ارتباطات معتقد است که فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ باندهای ارزان قیمتی هستند که می‌توانند برای توسعه موبایل در شرایط فعلی به کار گرفته شوند، آیا این موضوع را قبول دارید؟

اولاً قیمت هر سایت BTS در باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ در حال حاضر بیش از قیمت آن در باندهای بالاتر است. دوماً فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ دارای پهنای باند و در نتیجه چگالی اطلاعات (throughput) و نرخ بیت کمی است و عملاً این باند برای حل مشکل سرعت و ظرفیت اینترنت که خصوصاً در این ایام مردم را آزار می‌دهد کارساز نیست.

چنانچه بخواهند این کمبود را با راه اندازی تعداد بیشتر سایت BTS جبران کنند باز هزینه چند برابر می‌شود و از لحاظ فنی هم به علت تداخل بیش از حد امواج در هم، عملاً مشکل را حل نمی‌کند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مردم می‌خواهند اینترنت خانگی داشته باشند تا بتوانند از خدمات آموزش مجازی و سایر خدمات آنلاین استفاده کنند. هم اکنون مشکل اینترنت مربوط به اینترنت ثابت خانگی است که ربطی به فرکانس ندارد. آقایان باید سیستم اینترنت خانگی را تقویت کنند.

زیرساخت‌های اینترنت خانگی قدیمی و فرسوده است و خودشان بارها اذعان داشته‌اند که زیرساخت‌ها کشش ندارد اما آن را تقویت نکرده‌اند. همانطور که باید شبکه ملی اطلاعات را که مورد تاکید رهبری است، تکمیل کنند.

 

* اما به نظر می‌رسد مردم تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند؟

خوب است بپرسیم علت آن چیست. چون اینترنت ثابت خانگی پاسخگوی نیاز مردم نیست، آنها به سمت موبایل می آیند. وزیر ارتباطات در مصاحبه خود در سال ۹۶ بیان داشت تا پایان برنامه ششم باید ۸۰ درصد خانوارها به اینترنت ثابت خانگی با سرعت بالای ۲۰ MHz متصل شوند. اما اکنون در سال پایانی این برنامه چقدر به این هدف نزدیک شده‌ایم؟

در کشورهای پیشرو در دنیا، ۵۰ درصد سهم اینترنت ثابت مبتنی بر FTTx (شبکه دسترسی فیبرنوری) است و همه کشورها برای توسعه آن استراتژی دارند. استراتژی کشور ما چیست و منطبق بر کدام الگوی جهانی است؟ وقتی ما برنامه‌ای برای ایجاد و توسعه FTTx نداریم نتیجه این است که مردم سرویس خوبی در بخش اینترنت خانگی دریافت نمی‌کنند و لذا به اینترنت همراه رجوع می‌کنند.

 

* از سوی دیگر گفته می‌شود که از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌توان برای راه اندازی ۵G هم استفاده کرد؟

برای تکنولوژی ۵G از ترکیب همان فضای فرکانسی ۱۷ هزارمگاهرتز جدید که در کنفرانس ۲۰۱۹ اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) تعیین شده، به همراه باندهای بین یک تا چهار گیگاهرتز استفاده می‌شود.

موضوع این است که باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ به دلیل پایین بودن توان عملیاتی، تنها به پوشش موبایل در یک منطقه می‌تواند کمک کند. اما هم اکنون مشکل فعلی موبایل در کشور مربوط به پوشش نیست. بلکه مشکل به سرعت پایین آن ربط دارد و فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از نظر فنی نمی‌تواند مشکل سرعت موبایل را حل کند.

 

* برخی کارشناسان معتقدند که استاندارد دنیا در مورد پخش تلویزیون تغییر کرده و دیگر کشورها از باند ۷۰۰ برای برودکست استفاده نمی‌کنند. بلکه این باندها به توسعه موبایل اختصاص یافته است. آیا اطلاع دارید که چه کشورهایی از این باند همچنان برای پخش تلویزیون استفاده می‌کنند؟

در این سوال دو بحث مطرح است، نخست اینکه از لحاظ بین‌المللی، قانون و مقرراتی برای تخلیه باند وضع نشده است. حتی ادعای برخی مقامات سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در مورد کنفرانس ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مطرح کردند که معاون سازمان صدا و سیما تعهد داده تا باند ۷۰۰ و ۸۰۰ را خالی کند و آن را امضا کرده، به هیچ وجه صحیح نیست. بنده در آن کنفرانس حضور داشتم و مطلقاً در آن کنفرانس موضوع تخلیه باند مطرح نبود.

بلکه در سال ۲۰۰۶ در کنفرانس ITU بحث پلن دیجیتال و طراحی کل باند، شامل باند ۷۰۰ و ۸۰۰ برای تلویزیون دیجیتال مطرح شد و در آن کنفرانس فرکانس‌های این ۲ باند برای تلویزیون دیجیتال به ثبت رسید.

پس از آن در سال ۲۰۱۲ و در کنفرانس‌های بعدی تصمیم بر این شد که این باندها را با اولویت یکسان (CO PRIMERY) با برودکست به موبایل هم اختصاص بدهند. یعنی مقرر نشد که برودکست حذف شود و یا اولویت آن پایین بیاید. بلکه در استفاده از این باندهای فرکانسی بر اساس سیاست هر کشوری می‌توان تصمیم گرفت که برای توسعه شبکه موبایل و یا برودکست استفاده شود.

بله؛ شاید برخی کشورها باند ۸۰۰ را به توسعه موبایل اختصاص داده باشند. اما تفاوت عمده کشور ما با آنها این است که کشورهای دیگر چندین پلتفرم برای ارائه خدمات فراگیر و برودکست به مردم در اختیار دارند. آنها از بستر کابل، ماهواره، ترستریال (تلویزیون زمینی) و فضای مجازی به صورت همزمان استفاده می‌کنند. اما در کشور ما این امکانات فراهم نیست. ماهواره ممنوع است و بستر کابل هم فراهم و جوابگو نیست. پس تنها گزینه ما تلویزیون‌های زمینی است.

ممکن است در برخی کشورها سیاستگذاری به این شکل باشد که پخش تعدادی از برنامه‌های تلویزیونی در بستر زمینی و پخش سایر برنامه‌ها در بستر ماهواره و کابل انجام شود. در این صورت ممکن است آنها بتوانند این باند را خالی کنند.

اما اگر سیاست کشور ما این است که صدا و سیما در گستره پهناور کشورمان پوشش کامل ایجاد کند و همه برنامه‌ها را از طریق همین شبکه تلویزیون دیجیتال زمینی به دست مردم برساند، تنها راه استفاده حداکثری از فضای فرکانسی است و ما موظفیم همه محتواها و شبکه‌هایمان را با ارتقای کیفیتی که انتظار می‌رود، روی همین بستر زمینی به مردم ارائه دهیم.

این موضوع بحث امنیت ملی است و این باندهای فرکانسی ابزار اقتدار صداوسیما در این عرصه است.

لازم به ذکر است که این سازمان یکی از پرکارترین نهادهای فعال در مدیریت بحران کرونا در کشور بوده است. در شرایطی که سایر نهادها باید به سازمان صدا و سیما کمک کنند، برخی نهادها کم کاری خود را بهانه‌ای برای حمله به این سازمان قرار دادند. سازمانی که مردم خدمات را رایگان از آن دریافت می‌کنند، درحالیکه برای دیگر خدمات هزینه پرداخت می‌کنند و بعضاً سرویس مناسبی هم نمی‌گیرند.

 

* آیا شما قبول ندارید که مالکیت و مدیریت فضای فرکانسی کشور در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این سازمان حق دارد که این باند را از صدا و سیما بگیرد؟

فرکانس جزو انفال عمومی محسوب می‌شود و به کار بردن واژه مالکیت برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به باندی که از قدیم‌الایام در اختیار و تصرف این سازمان بوده اشتباه است. بله، مدیریت فضای فرکانسی به صورت کلی در اختیار رگولاتوری است.

اما ذیل ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، سازمان صدا و سیما از شمول این قانون مستثنی شده است. به این معنی که مدیریت رگولاتوری بر فضای فرکانسی شامل محدوده فرکانسی در اختیار سازمان صدا و سیما نمی‌شود و وزارت ارتباطات حق ورود به این حیطه را ندارد.

باید توجه داشت که این باند را رگولاتوری به صدا و سیما نداده است که بخواهد آن را پس بگیرد.

 

* با این حال گفته می‌شود شما این فرکانس را به مزایده گذاشته‌اید و برای درآمدزایی از آن، برنامه ریزی کرده‌اید؟

این صحت ندارد و اتهام زنی است و وزارت ارتباطات باید نسبت به این اتهام پاسخگو باشد. ما هیچ مزایده‌ای برای فروش باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداشتیم و این کذب محض است. آقایان چنانچه یک ورق مستندات برای این ادعایشان دارند بیاورند. کما اینکه همکار دیگری از آن وزارتخانه در مصاحبه‌ای که اخیراً داشتند علاوه بر این اتهام، یک موضوع دیگر را به دروغ مطرح کرده‌اند که صدا و سیما از صندوق ذخیره ارزی برای تخلیه این باندها، بودجه دریافت کرده است که این هم کذب است. بودجه‌هایی که صدا و سیما گرفته است صرفاً برای توسعه دیجیتال بوده و مربوط به تخلیه باند فرکانسی نبوده است.

 

* به نظر شما دلیل مطرح کردن اختلاف بر سر باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ از سوی وزارت ارتباطات در شرایط فعلی چیست؟

اولاً به دلیل اینکه تمام تلاش آقایان در چند سال اخیر اشغال باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ بوده است، در این سال‌ها به هر بهانه‌ای متوسل شده‌اند و البته از نظر قانونی راه به جایی نبرده‌اند. منتها در این برهه از زمان، حدس من این است که به دلیل فشار افکار عمومی که بر وزارت ارتباطات در خصوص افت کیفیت و سرعت اینترنت وارد شده و اینترنت دیگر جوابگو نیست، یکی از راههای فرار این است که تقصیر را گردن دیگری بیاندازند و به همین دلیل به این موضوع وارد شده‌اند.

فروش این باند درآمدزایی خوبی دارد و وزارت ارتباطات می‌تواند آن را به اپراتور با قیمت گزاف بفروشد و البته اپراتور نیز چند برابر آن را از مردم می‌گیرد.

 

* با وجود آنکه شما گفتید رگولاتوری باندهای خالی در اختیار دارد، فکر می‌کنید چرا روی درآمدزایی آنها برنامه‌ریزی نمی‌کنند؟

موضوع این است که قیمت فروش باند ۷۰۰ و ۸۰۰ از قیمت باندهای دیگر گران‌تر است. از سوی دیگر باندهایی که هم اکنون در اختیار رگولاتوری است معارض ندارد و در خطر نیست. اما تکه باند ۷۰۰ و ۸۰۰ به نوعی تحت مالکیت و تصرف وزارت ارتباطات نیست و به همین دلیل در مورد آن احساس زیان می‌کنند. باندهای دیگر مانند طلایی است که در اختیار دارند اما آن را هنوز نفروخته‌اند اما باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مانند طلایی است که دستشان به آن نمی‌رسد و می‌خواهند آن را تصاحب کنند.

 

* حال با تمام این توضیحات، آیا فکر می‌کنید طرح این موضوع در افکار عمومی جامعه کار صحیحی بوده است؟

این موضوع توسط وزارت ارتباطات در افکار عمومی مطرح شده است. معاونت توسعه سازمان صدا و سیما پس از سه سال انواع هجمه‌های مختلف رسانه‌ای در این خصوص، برای اولین بار در این مقطع زمانی آن‌هم به جهت اتهام زدایی از خود و تنویر اذهان عمومی پاسخ داده است.

ما معتقدیم که این موضوعِ تخصصی اصلاً نباید در افکار عمومی مطرح می‌شد، چرا که یک بحث کاملاً فنی و حقوقی است و طرح آن در سطح عموم ناصحیح است و باعث مخدوش کردن روحیه و اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. اما از آنجایی که آقایان به کرات به این موضوع پرداختند و از انواع هجمه رسانه‌ای استفاده کردند و پای سازمان صدا و سیما را به میان کشیدند، این سازمان نیز ناچار به ارائه توضیحات شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد: پیشنهاد درگاه مجوزهای وزارت اقتصاد مورد تایید شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیست و خدمات دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی  با حذف عبارت پنجره واحد از نظام قانونگذاری کشور به دنبال جایگزینی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور» با «درگاه ملی مجوزهای کشور» تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی است.  اما بسیاری از وزاری دولت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع به صورت جدی اعتراض کرده‌اند. با این حال این مطلب چند هفته قبل به صورت طرح در مجلس اعلام وصول شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزرایی است که طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور، کتباً مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داریی برای ورود به امور اجرایی صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده است.

در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:

در ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دو رکن فرایندها و بازآفرینی دولت با رویکرد دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور ندارند. به نظر می‌رسد عدم تطبیق و بی‌توجهی به راهبردهای اصلاح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایندهای دولت، مسیر جداگانه‌ای را برای این حوزه رقم می‌زند که منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود. تجربه 6 سال اخیر نیز با وجود تمامی زحمات همکاران در حوزه مقررات‌زدایی منجر به اصلاح قابل قبولی در فرایند صدور مجوزها نشده و رتبه کشور بهبود چندانی نداشته است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی لازم  ولی ناکافی است با افزایش اختیارات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مذکور و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. تکالیفی که در این پیشنهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده شده، همگی دارای بار مالی بوده و در آن محل تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده است.

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل ریاست محترم جمهور، معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به جهت فقدان پشتوانه اجرایی و معماری فناوری اطلاعات طرح‌های کلان ملی، در حال حاضر قابل قبول نمی‌داند و به نظر می‌رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخشی و صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد. در هر صورت متن پیشنهادی هیچ شأن حاکمیتی و معماری را برای وزارت متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر نگرفته است.

در متن پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به لزوم بازمهندسی فرایندها و چرخه بهبود سیستمی در فرایندهای نظام اداری نشده است و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در تحول اداری تصریح‌شده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی در بند (ح) بدون توجه به پیچیدگی‌های فعلی صدور مجوزها و استعلامات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد بازنگری و بازمهندسی فرایندهای صدور مجوزها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی‌پذیرد، نمی‌تواند رافع نیازمندی‌های تحول نظام اداری کشور باشد.

معنی پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور مجوزها باید ارائه شود و هر ارائه خدمت خارج از آن فاقد اعتبار است. امری که تاکنون در جهان سابقه نداشته و اجرای آن نیازمند تغییر نظام اداری و حذف کلیه فرایندهای صدور مجوز و اعتباردهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعطای آن به نهاد تنظیم‌گر جدیدی تحت عنوان «دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی» خواهد بود. اگرچه اجرای آن نیز فاقد پیش‌بینی محاسباتی تعداد تراکنش و پیچیدگی فرایندی است.

کودک آزاری از جمله آسیب‌های اجتماعی است که به دلیل تاثیرات عمیق و منفی آن بر شخصیت کودک و سلامت جامعه، باید مورد ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی قرار گیرد.

به گزارش برنا؛ با تعطیلی مهدهای کودک و بازگشایی ادارات، سایت دیوار مملو شده است از درخواست پرستار کودک در خانه و مراکز نگهداری از کودکان، بنابراین اگر روند استخدام پرستار اینگونه بدون هیچ قانونی ادامه پیدا کند احتمالا باید منتظر آغاز موجی از کودک آزاری ها باشیم.

خانواده‌ها هوشیار باشند/ بدون مشاهده مدرک، پرستاری را به خانه خود راه ندهید

سرهنگ محمدعلی رجبی، سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، با اشاره به روند نظارت بر آگهی‌های استخدام پرستار کودک در سایت دیوار گفت: درخصوص روند جذب پرستار کودک، وزارت بهداشت و انجمن پرستاری باید مداخله کنند.

سرهنگ رجبی افزود: درصورتی که محتوای یک آگهی تبلیغاتی مصداق مجرمانه داشته باشد ما ورود می کنیم و جلوی آن را می‌گیریم.
او اظهار کرد: محتوای آگهی استخدام پرستار کودک جرم نیست اما تخصص، سوابق و شرایط پرستاری که استخدام می‌شود باید تحت نظارت انجمن پرستاری ایران قرار بگیرد تا از وقوع جرم احتمالی جلوگیری شود.

رجبی گفت: اگر فردی با عنوان پرستار کودک وارد خانه کسی شده و مرتکب عناوین مجرمانه شود با شکایت آن خانواده، فرد در مراجع قضایی مورد محاکمه قرار می‌گیرد.

او ضمن هشدار به خانواده‌ها گفت: خانواده‌ها باید هوشیار باشند هر فردی را بدون مشاهده مدرک تخصصی به خانه خود راه ندهند و کودک‌شان را دست او نسپارند.

 

آمار دقیقی از کودک آزاری در دسترس نیست/ بچه‌ها به خانواده خود اطلاع نمی‌دهند

محمود علی‌گو، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، با اشاره به کودک آزاری‌هایی که توسط پرستاران صورت می‌گیرد، گفت: هیچ آمار دقیقی از تعداد کودکانی که مورد آسیب جنسی یا جسمی قرار می‌گیرند در دسترس نیست چراکه در بسیاری از مواقع حتی کودکانی که مورد آزار قرار می‌گیرند، به خانواده خود هم اطلاع نمی‌دهند.

او با اشاره به نبود اطلاعات و مراجعات کم افراد در این رابطه افزود: شاید اگر خط شمیرانات را طی یک سال گذشته بررسی کنیم، تنها به یک مورد آزار کودک توسط پرستار روبه‌رو شویم.

علی‌گو اظهار کرد: از نظر شخصی همانطور که در روزهای کرونایی متروها طبق پروتکل‌های خاص به کار خود ادامه دادند، مهدکودک‌ها هم می‌توانستند با تنظیم پروتکل‌های اختصاصی پذیرای کودکان باشند.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی گفت: پدر و مادری که مجبور هستند سرکار بروند چاره‌ای جز اینکه فرزندشان را در مهدکودک بگذارند، ندارند.

او ادامه داد: در این شرایطی که همه جا تعطیل است آن دست از خانواده‌هایی که از نظر مالی توانایی دارند مجبور هستند برای فرزندشان پرستار بگیرند.

 

علائم کودک آزاری در کودکان

مهدی نغمه‌گو، روانشناس کودک و نوجوان، با اشاره به تعریف کودک آزاری گفت: وقتی صحبت از کودک آزاری می‌شود ناخودآگاه ذهن همه به سمت کتک و تنبیه بدنی می‌رود اما کودک آزاری یعنی هر عاملی که در روند رشد کودک قرار بگیرد و باعث اذیت شدن آن شود.

او ادامه داد: به عنوان مثال گاهی اوقات بچه ها دوست ندارند در یک ساعتی بازی خاصی انجام دهند یا حتی بخوابند بنابراین اگر والدین به زور آنها را وادار به چنین کارهایی کنند، مصداق بارز کودک آزاری است.

این روانشناس تصریح کرد: پرستاری که از کودک مراقبت می‌کند اگر مهارت ارتباط با کودک، زبان کودک، روند رشد او، روش مشاوره دادن و... را نداشته باشد طبیعتا این عدم آگاهی باعث آسیب به روند رشد کودک می‌شود که اگر همه این موارد را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم تعداد کودک آزاری در کشور ما بسیار بالاست.

نغمه گو با اشاره به آسیب‌هایی که گرفتن پرستار برای کودک به دنبال دارد، گفت: برخی اوقات خانواده‌ها در موقعیتی قرار می‌گیرند که مجبور هستند برای فرزندشان پرستار استخدام کنند. امروزه باتوجه به وضعیت کنونی جامعه، اکثر پدر و مادرها شاغل هستند و اگر سرکار نروند دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند بنابراین بین بد و بدتر، بد را انتخاب می‌کنند.

این روانشناس کودک اظهار کرد: سن کودک برای پرستار گرفتن بسیار مهم است به طوری که حضور مادر در کنار کودکی که زیر 2 سال سن دارد بسیار مهم و تعیین کننده است.

نغمه‌گو افزود: اگر مادر در کنار کودک زیر 2 سال حضور نداشته باشد، فرزند در آینده به مشکلات بسیاری از جمله ترس، بدخوابی، دیدن کابوس و... دچار می‌شود.

او اظهار کرد: معمولا وقتی کودکان مورد آزار قرار می‌گیرند از ترس‌شان به خانواده خود اطلاع نمی‌دهند یا حتی اگر خانواده‌ها هم بدانند برای حفط آبروی خود گزارش نمی‌دهند به این دلیل است که هیچ وقت به آمار دقیقی از کودک آزاری‌ها دست پیدا نمی‌کنیم.

نغمه‌گو ادامه داد: سایت‌های کاریابی حتما باید برای پرستاران کودک دوره‌های آموزشی بگذارند تا آنها روش حرف زدن با کودک، همدلی کردن با آنان، بازی کردن و... را آموزش ببینند.

این روانشناس به علائم کودکان بعد از آزار دیدن اشاره کرد و گفت: تغییر رفتار ناگهانی در کودکان زیر سه سال، خواب‌های پریشان، گریه‌های شدید و... در کودکان 3 تا 6 سال نشان دهنده این است که آنها مورد آزار قرار گرفتند.

نغمه‌گو تصریح کرد: اغلب کودکان وقتی مورد آزار جنسی را افشا می‌کنند، استرس و اضطراب در رفتارهای غیرکلامی خود نشان می‌دهند مانند نشان دادن خجالت و ترس در چهره‌شان و حتی سفتی و تنش در بدن‌شان.

او افزود: آسیب‌های روانی این کودکان شامل اضطراب، افسردگی، ترس‌های مرضی، احساس گناه، پرخاشگری، مشکلات تمرکز، دوری گزینی اجتماعی، انزوا، ترس و اجتناب از مردان، عصبی بودن، تغییر در الگوی خوردن، علائمی مثل کابوس شبانه، واکنش‌هایی نظیر از جا پریدن، مشکلات ارتباطی و افکار خودکشی است.

نغمه‌گو ادامه داد: کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند به شدت دچار آسیب‌های روحی و روانی می‌شوند بنابراین باید تحت درمان روانشناس حاذق این حوزه قرار بگیرند.

این روانشناس کودک و نوجوان ضمن توصیه به خانواده‌ها گفت: مهم‌ترین توصیه به خانواده‌ها این است که به فرزند خود نقاط خصوصی بدن‌شان را آموزش دهند. آنها می‌توانند از طریق اجرای تئاتر، نمایشنامه و... به کودک خود آموزش دهند کسی جز آنها نمی‌تواند نقاط خصوصی بدن‌شان را ببیند یا لمس کند و درصورت وقوع چنین اتفاقی از سوی افراد دیگر سریعا به پدر و مادر خود اطلاع دهند و آنها را در جریان بگذارند.

نظارت مسئولین مربوطه بر تقاضا و گذاشتن این دست از آگهی‌ها و روند جذب پرستاران کودک، امری لازم و ضروری است تا از فجایع آینده مربوط به کودک آزاری و از این دست معضلات پیشگیری شود.

تهران همچنان فاقد سامانه هشدار سریع

شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران: زمین‌لرزه‌ها زنگ خطری در اهمیت راه‌اندازی تمامی سامانه‌های هشدار سریع به‌حساب می‌آیند
تهران سامانه هشدار سریع می‌خواهد
5.1ریشتر؛ زلزله‌ای با قدرت نسبتا زیاد که به‌خاطر فعالیت گسل مشا در حوالی دماوند، بامداد جمعه، لرزه به اندام استان تهران انداخت.
طی 840 روز، 3زمین‌لرزه با قدرت قابل توجه، تهران و شهروندانش را اساسی محک زده است. اولی، ۲۹آذر96 با قدرت 5.2ریشتر که مرکز آن ملارد اعلام شد. دومی هم دقیقا یک‌هفته بعد رخ داد که اگرچه قدرتش کمتر از قبلی بود اما به‌نظر می‌رسید دلهره شدیدی را میان تهرانی‌ها به‌وجود آورده است؛ دلهره از این بابت که آیا گسل‌های خطرناک فعال شده‌اند و زلزله شدیدتری در راه است یا نه؟ 
همزمان با شایعه‌ها و بحث‌های گوناگونی که زمستان96 نقل محافل شده بود، ضرورت انجام چند کار، جدی‌تر از همیشه مطرح شد. همان موقع، نقشه‌هایی با عنوان «نقشه‌های تخلیه امن اضطراری محلات شهر تهران» روی سایت‌ شهرداری تهران قرار گرفت. این نقشه‌ها به شهروندان نشان می‌دهد که حین زلزله و پس از آن، چه کار باید انجام بدهند و امن‌ترین مراکز نزدیک به آنها کجاست. بعدها نیز موضوع راه‌اندازی سامانه‌های هشدار سریع زلزله به میان آمد؛ سامانه‌هایی که قادرند تنها چند ثانیه زودتر از همگان، زمین‌لرزه‌ها با قدرت بالا را تشخیص دهند و برای اقدام عملی مدیران بحران و قطع جریان‌های آسیب‌زای شهری به‌ویژه جریان گاز به کمک بیایند. نمونه اصلی چنین سامانه‌ای هم‌اکنون بر پهنه شرقی تهران نصب شده است. البته نکته اینجاست اساسا این سامانه‌ها برای آنکه وقوع زلزله‌ای در پوسته سطحی زمین را به مردم هشدار دهند، طراحی نشده‌اند و کارکرد دیگری دارند.

 

ضرورت راه‌اندازی دیگر سامانه‌ها
اینطور که رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به همشهری می‌گوید، سامانه هشدار سریع زلزله پهنه شرقی پایتخت، هنگام رخداد زلزله جمعه آن عملکردی را که توقع داشته‌اند، از خود بروز نداده است، اما به‌هرحال تا حدود زیادی در جریان قطع گاز شهری تهران تست‌اش موفقیت‌آمیز بود. 
رضا کرمی­‌محمدی با بیان اینکه سامانه هشدار سریع زلزله با همکاری جایکا (آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن) ایجاد شده، می‌گوید: «پهنه‌های دیگر تهران هم نیازمند سامانه هشدار سریع هستند که با همکاری جایکا، این سامانه‌ها نیز نصب و راه‌اندازی خواهد شد، اما مسئله فعلی به همکاری سایر ارگان‌هایی مثل مخابرات، آب و برق و... برمی‌گردد. ما در توافق با شرکت گاز، دستاوردهای خوبی داشته‌ایم، اما پیش‌بینی می‌کنیم که سایر سامانه‌ها، 2 تا 3سال دیگر راه‌اندازی ‌شوند. این در حالی است که رخداد زلزله‌ها، هشداری برای نصب هرچه سریع‌تر سامانه‌های هشدار سریع است. برای بهبود سامانه فعلی هم به توسعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مانند توسعه ایستگاه‌های پایشی زلزله نیاز است.»

 

2درخواست از شهروندان
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آمادگی تمامی پایگاه‌های مدیریت بحران پایتخت خبر می‌دهد. کرمی‌محمدی می‌گوید: «مراکز دوام و پایگاه‌های مدیریت بحران برای امدادرسانی و انجام اقدامات لازم، آماده هستند. 
ضمن اینکه دستوراتی را برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پیشگیری از کرونا در شرایط فعلی ابلاغ شده و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.»
 او 2درخواست از شهروندان دارد و تأکید می‌کند که تهرانی‌ها حتما نقشه‌ تخلیه امن اضطراری مربوط به محل سکونت خود را از سایت شهرداری به آدرس Tehran.ir یا b2n.ir/878818 را دانلود کرده و در گوشی تلفن همراه خود ذخیره کنند. 
او همچنین از مردم می‌خواهد تا اپلیکیشن شهر آماده را نیز روی گوشی خود نصب کنند و از امکانات و توصیه‌های آن برای آمادگی در برابر بحران‌ها به‌خصوص زلزله بهره‌مند شوند. به گفته او این اپ هم‌اکنون روی گوشی‌های اندروید و ویندوزفن به راحتی قابل اجراست و به‌زودی نسخه ios آن نیز قابلیت نصب را پیدا می‌کند. (همشهری)

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی« الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات » پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات » هدف از این گزارش را تبیین الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دانسته است.

این گزارش می افزاید؛بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده به نحوی که بسیاری از صاحبنظران، اقتصاد دانش بنیان را معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب نموده است. برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات می بایست نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.

بنابراین گزارش،با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند. همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود. لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود.

این گزارش می افزاید؛در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود. در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی ضروری است.

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو‌ها در آگهی‌های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.
به گزارش تسنیم، رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو‌ها در آگهی‌های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.

وی  با اعلام اینکه این قانون تمامی پلتفرم‌های درج آگهی را شامل می‌شود،گفت: پیش از این نیز محدوده قیمتی برای آگهی خودروها مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قیمتی بالاتر از حد تعیین شده، قادر به انتشار آگهی نبودند.

در حال حاضر این قانون درج آگهی اتومبیل‌ها با ذکر قیمت را ممنوع می‌کند و این آگهی‌ها باید بدون قیمت درج شوند.

 

در همین رابطه: ولنگاری سایت‌های اینترنتی، عامل گرانی مسکن و خودرو
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در شرایط فعلی قطعا نمی توان سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه این سایت ها به مرکزی برای فعالیت سوداگران و ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی تبدیل شده اند؛ در چند ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا، سایت های اینترنتی به دلیل مراکز خرید و فروش، بسیار پرمخاطب شده اند و این مسئله فضا را برای فعالیت سوداگران در بستر بدون ضابطه و قانون سایت ها فراهم کرده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلالان با استفاده از فضاسازی رسانه ای اعلام به تعیین قیمت در سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت بازار می کنند، وقتی این اقدام چندین مرتبه تکرار و به صورت سازمان یافته صورت گیرد، عملا فروشندگان عادی نیز قیمت مدنظر خود برای فروش مسکن را بر اساس این میزان قیمت تعیین می کنند و عملا این مسئله موجب تشدید قیمت ها در بازار می شود.

وی با بیان اینکه قطعا باید از فعالیت سایت های اینترنتی در عرصه بازارهای اقتصادی جلوگیری شود، گفت: خلاء مدیریتی در کنترل سایت های اینترنتی موجب شده که این سایت ها به عاملی در تلاطم آفرینی بازار تبدیل شوند، چگونه می شود که افراد بدون احراز هویت می توانند در سایت ها برای خودرو و مسکن نرخ تعیین کنند و هیچ کسی مانع این اقدام نمی شود.

کمالی پور ادامه داد: سال گذشته قوه قضائیه به فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش ورود و آن ها را مکلف به عدم درج قیمت آگهی کرد، اما متأسفانه به دلیل عدم همراهی مسئولان و مدیران مربوطه، این اقدام به نتیجه مطلوب دست نیافت و حتی پس از این اتفاقات، فعالیت سایت ها چندین برابر شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به فاصله عجیب قیمت خودرو بین قیمت بازار و کارخانه، گفت: نمی توان در شرایط فعلی سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.

رئیس مرکز تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا گفت: گرچه برگزار کنندگان لایوهای پرتعداد اینستاگرام افراد معتبر و شناخته شده هستند اما هویت دنبال‌کنندگان قابل رصد نیست و بسیاری از جرایم ، ذیل آن رخ می دهد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ علی محمد رجبی در یک برنامه رادیویی درباره مشکلات رخ داده ذیل لایوهای اینستاگرامی ، اظهار داشت: موضوع هویت اهمیت بسیار زیادی دارد، گرچه لایوهای پر مخاطب اکثرا از سوی افراد شناخته شده برگزار می شود، اما هویت دنبال کنندگان لایو که تعداد زیادی هم هستند، قابل رصد نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از جرائم ذیل کامنت لایوهای افراد معتبر و شناخته شده رخ می دهد. برای مثال فروش مواد مخدر، سلاح و مفاسد اخلاقی در صفحات پر مخاطب رخ می دهد. متأسفانه تعداد زیادی پرونده در پلیس فتا دال بر این موضوع وجود دارد که مصادیق متعدد مجرمانه در کامنت صفحات افراد شناخته شده شکل گرفته است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگری از جرائم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: موضوع دوم نظارت است؛ متاسفانه امکان نظارت در اینستاگرام وجود ندارد، چون این پلتفرم و بستر به قوانین و حاکمیت کشورمان احترام نمی گذارد. در کشورهای خارجی افراد مشهور که اقدام به تهیه لایو می کنند، خط قرمز حاکمیتی کشورشان را رعایت می کنند و در صورت عدم توجه و عبور از این خطوط بلافاصله مورد سوال و برخورد قرار می گیرند.

وی بیان کرد: لایوهای اینستاگرامی هویت و امکان نظارت ندارند. این پلت فرم یک پروژه برای اهداف کلان و بلندمدت است، برای اینکه بتوانیم طی 10 سال آینده در این فضا به درستی حرکت کنیم، باید بنا به فرموده اخیر مقام معظم رهبری در فضای مجازی قوی عمل کنیم.

رجبی ادامه داد: دلیل این تاکید این است که دنیا در حال ورود به عرصه حکمرانی فضای مجازی است و راه گریزی برای کنترل این فضا نداریم . بنابراین باید در حوزه حکمرانی فضای مجازی که به شدت در آن دچار ضعف هستیم بهتر عمل کنیم.

قرار بود استفاده از اینترنت مورد استفاده در اپلیکیشن شاد رایگان باشد،حالا مسئولان می گویند اکنون این هزینه ها (اینترنت) به نوعی جایگزین هزینه های جاری (ایاب و ذهاب و...) شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یک ماه از راه اندازی شبکه دانش آموزی شاد همچنان این شبکه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و گلایه والدین و خانواده‌ها را در پی دارد به طوریکه هر روز مشکلی جدید در استفاده از این اپلیکیشن توسط کاربران رونمایی می‌شود. اگر در ابتدا بیشترین مشکل در نصب و ورود کاربران به این شبکه بود حالا نحوه بارگذاری فایل‌ها، مشکلات انتقال صدا در این اپلیکیشن و به طور کلی سودمندی در استفاده آسان و کاربردی برگزاری کلاس‌های درس مجازی محل ابهام است به طوریکه گزارش می‌رسد بسیاری از کلاس‌ها بار دیگر به محل برگزاری در دیگر پیام رسان ها دوباره کوچ کرده اند. ضمن اینکه همچنان بحث اینترنت هزینه بر استفاده از این اپلیکیشن نیز محل سوال است.

مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تا امروز ۸۹۲ میلیون و ۲۱۰ هزار فایل در شبکه شاد بارگذاری و تبادل شده که به طور ‏متوسط هر فایل ۲۰ مگابایت است، در پاسخ به نتیجه گیری پرسشی در خصوص اینکه «تبادل این میزان فایل ‏معادل ۱۸ میلیون گیگابایت می‌شود و اگر هرگیگابایت را ۱۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، ارزش ریالی ‏اینترنت مصرف شده ۱۸ تا ۹۰ میلیارد تومان می‌شود، مگر آموزش رایگان نیست، برای چه چنین رقمی را به مردم تحمیل کرده‌ایم؟» گفت: سه ماه است که مدرسه‌ها تعطیل است، هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و… قبلاً ‏وجود داشته و اکنون این هزینه‌ها به نوعی جایگزین هزینه‌های جاری شده است. البته ما به دنبال آن هستیم که هزینه مصرفی شبکه شاد رایگان شود.‏

شرفی این پاسخ را در حالی می‌دهد که این اپلیکیشن این روزها قرار است تمام دانش آموزان اعم از آنها که پیش از این به مدارس دولتی می‌رفتند یا غیردولتی استفاده شود و برای شماری از والدین هزینه کردن برای تحصیل فرزندان در حالت عادی هزینه‌ای در بر نداشت.

هر چند وی افزود: موضوع رایگان بودن اینترنت استفاده از این شبکه با ستاد ملی کرونا نیز مطرح شده و پیگیر هستیم که از طریق مراجع ذی‬ ربط این اتفاق ‏بیفتد.‏

وی با بیان اینکه نمی‌توانستیم آموزش را در تعطیلات ناشی از کرونا تعطیل کنیم و از همان روزهای ابتدایی تعطیلات، آموزش مکمل از طریق رسانه ملی شروع شد گفت: ضعف بزرگ آموزش تلویزیونی عدم امکان ‏تعامل دوطرفه بود و آموزش و پرورش باید دنبال راه دومی می‌رفت که در زمان محدود قابل پیاده سازی و ‏جوابگوی جمعیت ۱۶ میلیونی باشد. در همین راستا شبکه شاد ایجاد و همکاران ما دریافت مجوز استفاده ‏رایگان از اینترنت را به ستاد کرونا بردند و اقدام شد. آنها که متولی پهنای باند هستند باید کمک کنند تا ‏فرایند آموزش پیش برود و هزینه خانواده‌ها هم کمتر شود. ‏

 

هزینه اینترنت استفاده از پیام رسان خارجی چند برابر ‏بوده است

سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: معلمان ما به طور پراکنده آموزش‌ها را در پیام رسان های خارجی شروع کرده بودند و هزینه اینترنت استفاده از پیام رسان خارجی چند برابر ‏بوده است. مصرف پهنای باند داخلی ۳۰ درصد افزایش یافته و به این معناست که از پهنای باند خارجی ‏صرفه جویی شده است. قبلاً مردم این کار را در پیام رسان های دیگر انجام می‌دادند و چند برابر هزینه می‌کردند. ‏

وی با اشاره به توسعه سامانه گفت: ۷۸ درصد دانش آموزان یعنی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شبکه عضو شده اند و اگر یک دستگاه تلفن هوشمند هم در خانه باشد برای چند نفر قابل استفاده است. و این پوشش ما را افزایش داده است.‏

وی افزود: کانال‌های اختصاصی محتوا ایجاد کرده ایم. ۵۰۰۰ محتوا بارگذاری شده و معلمان می‌توانند اینها را ‏به اشتراک بگذارند. فایل‌های بارگذاری شده در داخل کانال فشرده سازی شده است. پوشش شبکه خوب است. ۹۸ درصد مدیران مدارس عضو شبکه شاد هستند. امکانات جدید در حال اضافه شدن است. ‏

وی درباره بازخودرهای دریافتی گفت: افرادی که استفاده کرده اند تعدادی با بنده تماس گرفتند و رضایت ‏داشتن. شاد بسیار زود فراگیر شد. اکنون سیستم دارد کارش را انجام می‌دهد. استفاده از شبکه الزام نبوده است. به هر حال شبکه شاد تنها کانال رسمی آموزش است. اگر جایی امکان استفاده نباشد روش‌های دیگر ‏آموزش دنبال می‌شود؛ اما اگر دسترسی وجود داشته باشد باید این کار را انجام دهند.‏

به گفته سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت آموزش و پرورش استفاده از مدرسه تلویزیونی کند و ‏شل نشده است؛ اما باید درنظرداشت که آموزش یک فرایند تعاملی است. محتوا ارائه شد اما دانش آموزی که ‏محتوا را از تلویزیون دیده اگر سوال داشته باشد باید در یک بستری آن را مطرح کند که در مدرسه تلویزیونی ‏این امکان وجود نداشت.‏

‬ به معنای دیگر سخنان وی که در برنامه تلویزیونی پرسشگر شامگاه گذشته پخش شد، هیچ نشانی از شنیده شدن گلایه‌ها و مشکلات این شبکه دیده نمی‌شود در حالیکه یک سرچ ساده با هشتک شاد در فضای مجازی انبوهی از مشکلات فراگیر معلمان و والدین را در استفاده از این اپلیکیشن مشخص می‌کند.

 

آموزش اینترنتی به معنای دسترسی عادلانه به آموزش نیز هست؟

ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور نیز با بیان اینکه آموزش‌ها را به سمت فضای مجازی برده ایم در حالی که مسئله فقط ‏on time‏ بودن نیست بلکه ‏real time‏ بودن ‏هم هست گفت: آیا دسترسی به زیرساخت‌ها و دسترسی به نوع سواد دیجیتال هم عادلانه توزیع شده است ‏یا خیر؟ که به نظر می‌رسد توزیع عادلانه نیست. آیا آموزش اینترنتی به معنای دسترسی عادلانه به آموزش نیز هست؟

وی افزود: دو زیرساخت اصلی داریم؛ دسترسی به اینترنت و در دسترس بودن ابزار. چقدر دسترسی به اینترنت وجود دارد؟ نرخ نفوذ اینترنت در کشور ۹۰ درصد است و ما جزو یک چهارم مثبت دنیا هستیم. ‏سال ۹۲ ضریب نفوذ اینترنت در آمریکا ۷۴ درصد بوده و ضریب ما ۲۲ درصد بوده است؛ توان زیادی برای ‏افزایش دسترسی صرف کرده ایم. ‏

وی ادامه داد: اما درباره در دسترس بودن ابزار باید گفت که آیا همه مردم یک کشور پول دارند که ابزار ‏بخرند؟ این امر به اقتصاد کشور بر می‌گردد. در بخش خدمات نیز پلتفرم‌ها و نرم افزارها بسیار مهم هستند.‏

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه یک عامل مهم دیگر محتوا است گفت: محتوا توسط یک معلم برای دانش آموزان خودش تولید می‌شود. اما محتواهای آموزشی متعدد و فیلم‌های حرفه‌ای که قابل استفاده برای همه باشد وجود ندارد. هیچکدام از این شاخص‌ها در وضع بهینه نیست. در حوزه زیرساخت اینترنت ‏فاصله ما با دنیا خیلی زیاد نیست. اما در شاخص خدمات و محتوا فاصله داریم؛ در محتوا وضع ما از همه بدتر است و در حوزه خدمات در میانه قرار داریم.‏

وی ادامه داد: امروز حدود ۷۰ میلیون گوشی هوشمند در ایران داریم. یک پیمایشی قبلاً انجام شده که نشان ‏می دهد ممکن است در یک خانواده برخوردار هر ۴ فرزند گوشی داشته باشند اما در یک خانواده کم ‏برخوردار هیچکدام نداشته باشند. دوم اینکه آیا والدین گوشی را در اختیار فرزند خود قرار می‌دهند؟ طبق ‏این پیمایش ۵۰ درصد والدین گوشی خود را در اختیار فرزندان قرار می‌دهند. ۱۰ درصد فرزندان گوشی ‏شخصی دارند و ۴۰ درصد از گوشی والدین استفاده می‌کنند.‏

وی با بیان اینکه به دلیل نابرخورداری ها، اگر می‌خواستیم سراغ آموزش برویم باید توان خود را روی دیگر ‏ابزار چون رادیو و تلویزیون، لوح‌های فشرده آموزشی، کتاب و… می‌گذاشتیم گفت: در مرحله بعد اگر ‏محتوایی مانند فیلم داشتیم که افراد می‌توانستند آن را دانلود کرده و تماشا می‌کردند بار شبکه تقسیم می‌شد و هزینه‌ها کاهش می‌یافت نه حالا که همه بار شبکه در یک زمان مشخص مثلاً از ۹ صبح تا یک بعدازظهر می‌افتد.‏

رئیس سازمان فناوری اطلاعات‬ نیز‬ که‬ در‬ برنامه پرسشگر‬ صحبت‬ می‌کرد افزود: ۹۰ درصد مردم دسترسی به اینترنت دارند که ۱۰ درصد ثابت و ۸۰ ‏درصد روی موبایل است. این هزینه از روی باند فرکانسی تجهیزات می‌آید. اگر این دو باند فرکانس آزاد ‏شود می‌توان کل این هزینه را رایگان کرد. اکنون به محل اشباع باند رسیده ایم. بارها هم این درخواست را ‏مطرح کرده ایم.‏

وی درباره رایگان شدن اینترنت برای مردم و استفاده از شبکه شاد دو راه حل ارائه داد و گفت: یک راه حل ‏ساده این است که این دو باند فرکانسی را آزاد شود که ما ظرف یک هفته آن را بالا می‌آوریم و اینترنت برای آموزش و پرورش رایگان می‌شود. راه حل دوم هم این است که در شبکه ملی اطلاعات ظرفیت ۲۴ ترا ‏داریم و حاضریم اینترنتی که دولت می‌فروشد رایگان کنیم به شرط آنکه اپراتورها آن را رایگان در اختیار قرار ‏دهند. کل هزینه‌ای که از طرف دولت تحمیل می‌شود ۸ درصد است. علت افزایش این هزینه این است که به نظر می‌رسد مکانیسم‌های مالی را طوری تنظیم کرده ایم که به ضرر مردم و به نفع منافع گروهی باشد.

سخنان وی در حالی سوال‌های بسیاری را مطرح می‌کند که در رأس این سوال‌ها باید پرسید همانطور که از ابتدا درباره انحصاری کردن آموزش در فضای مجازی در اپلیکیشن خاص محل سوال بود، این تنظیم مکانیسم‌های مالی در این خصوص به گونه‌ای که عملاً به ضرر مردم و به نفع منافع گروهی خاص باشد، در کدام بخش از آموزش و پرورش تصمیم گیری شده است و آیا عدم تلاش برای اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا برای رایگان بودن استفاده از اینترنت در این اپلیکیشن باید معنای خاصی داشته باشد؟

 

‏ما آینده کودکان مان را به گروگان گرفته ایم

وی در واکنش به صحبت‌های تقی پور، عضو شورای عالی فضای مجازی درباره عدم وجود تجهیزات برای بهره برداری از دو باند فرکانسی گفت: ایرانسل به طور رسمی اعلام کرده تجهیزاتش آماده است و باید ‏حافظ منافع مردم باشیم. ‏

وی در پایان گفت: در حوزه زیرساخت هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کنیم سوال این است که اگر دولت ۸ ‏درصد پولی که بابت اینترنت می‌گیرد را رایگان کند؛ آیا اپراتور ایرانسل اینترنت را برای مردم رایگان می‌کند؟

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: آموزش را به یک پیام رسان انحصاری تقلیل داده اند که درست نبوده ‏و ما آینده کودکان مان را به گروگان گرفته ایم. ‏

رضا تقی پور، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز با بیان اینکه آموزش هزینه دارد، آموزش ‏حضوری یک هزینه‌هایی دارد و آموزش مجازی هم همینطور گفت: چون برای این تعطیلات آمادگی ‏نداشتیم خیلی‌ها از قبل برای مدارس و آموزش و حتی سرویس ایاب و ذهاب هزینه کرده بودند و اکنون ‏گویی هزینه‌های اضافی دارد از خانواده‌ها دریافت می‌شود که باید درباره اینها در جای خودش بحث و ‏تصمیم گیری بشود.‌

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: از آن سو در کشور ما تلاش شده برابر با قانون اساسی، رایگان بودن ‏آموزش رعایت شود و مدارس و دولت هزینه‌ای بابت آموزش از خانواه ها طلب نمی‌کنند اما تأمین هزینه ‏اینترنت و پهنای باند بحث دیگری است. در شورای عالی بحث شده که باید با ایجاد شبکه ملی اطلاعات ‏تفاوتی بین پهنای باند داخل و خارج قائل شویم. قاعدتاً برای پهنای باند داخلی نباید هزینه بالا داشته باشیم ‏و این هزینه می‌تواند تا یک دوازدهم کاهش یابد. تلاش‌هایی هم صورت گرفته است و به عنوان مثال اکنون برای استفاده از پیام رسان های داخلی یک سوم و برای سایت‌های داخلی یک دوم هزینه معمول اینترنت از ‏مشترکان دریافت می‌شود.‏

وی در پاسخ به اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی در رایگان کردن اینترنت برای آموزش و پرورش نقشی ‏داشته و آیا ضعیف عمل کره است یا خیر؟ گفت: فلسفه اصلی شبکه ملی اطلاعات همین بوده و تا کنون ‏محقق نشده است و یک مطالبه عمومی است. دو سند در این زمینه تصویب و چارچوب کار مشخص شده است و از اینجا به بعد وظیفه دولت بوده است که بودجه تصویب و آن را اجرا می‌کرد که اکنون درصد کمی اجرا شده است. ‏

عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر در اختیار ‏قرار ندادن دو فرکانس از سوی صداوسیما گفت: در حال حاضر مشکل ما توسعه پهنای باند، مشکل فرکانس‌های صداوسیما نیست. اولاً اپراتورهای ما تجهیزاتی در این باند ندارند که بتوانند پهنای باند را افزایش دهند. ‏دوم اینکه توسعه شبکه ما نامتجانس است و بین شبکه ثابت و موبایل تفاوت وجود دارد و ما آن نرم را ‏رعایت نکردیم و شبکه را در قالب بی سیم توسعه دادیم و هزینه اش گران‌تر تمام می‌شود. همچنین در ‏مصرف فرکانس باید مباحث اقتصادی را لحاظ کنیم. ‏

وی افزود: از نظر فنی به طور قاطع می گویم که هیچ اپراتوری تجهیزات راه اندازی فرکانس را ندارد. اگر ‏می‬ خواستیم حافظ منافع مردم باشیم باید شبکه ملی اطلاعات را راه می‌انداختیم.‏

وی درباره اینکه نرم افزارهای حرفه‌ای برای تهیه محتوای حرفه‌ای ایجاد نکرده ایم گفت: ما امروز در حیطه زیرساخت‌های ارتباطی مهیا هستیم اما مشکل ما آمادگی الکترونیکی است که این اتفاق کرونا باعث تسریع این ‏روند مثلاً در آموزش و پرورش شد که هنوز جای کار دارد و باید در تولید محتوای حرفه‌ای وارد شده و ‏دولت بخش خصوصی را برای ایجاد نرم افزارهای حرفه‌ای تشویق کند تا تولید محتوا به سرعت افزایش ‏یابد. توسعه فیبر نوری می‌تواند زیرساخت را ارزان کند. این پروانه از سال ۹۱ صادر شده اما درصد پیشرفت ‏بالا نبوده است.‏

معرفی ۸ سامانه قبل از مراجعه به دادگاه

شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک پژوهشگر قوه قضاییه خطاب به مراجعان به دستگاه قضا گفت: پیش از رفتن برای پیگیری امور قضایی سری به برخی سامانه هایی که خدمات الکترونیک قضایی ارائه می دهند، بزنید.

گل آرا پور مجرب پژوهشگر قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر به ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در روزهای کرونایی اشاره و تصریح کرد: تنهاترین راه‌حل در این شرایط استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات است. طی سال‌های اخیر بستر ارائه خدمات الکترونیک در کشور فراهم‌شده است و اغلب ادارات و سازمان‌ها بخشی از خدمات خود را در این بستر ارائه می‌کنند؛ ولی بااین‌وجود چندان از ظرفیت موجود آن‌ها استفاده‌نشده است.

وی افزود: یک از سازمان‌هایی که به دلیل کثرت مراجعین، رعایت وقت رسیدگی در آن اهمیت بالایی دارد، دستگاه قضائی است. قوه قضائیه از سال ۱۳۸۹ اقدام به ارائه خدمات الکترونیک در قالب طرح عدالت الکترونیک کرده است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از نیاز به حضور فیزیکی مراجعین در محاکم را از طریق ارائه خدمات الکترونیک آنلاین و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرتفع شده است. خدمات اطلاع‌رسانی از روند پرونده به‌صورت کامل برای طرفین پرونده و یا وکلا و کارشناسان صورت الکترونیک مهیا شده است و خدمات الکترونیک قوه قضائیه از طریق درگاه الکترونیک به آدرس www.adliran.ir قابل‌دسترس است. در این تارنما می‌توان آدرس دسترسی به سامانه‌های مختلف قضائی را مشاهده کرد.

وی به تشریح خدمات الکترونیکی قضائی اشاره و تصریح کرد: سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی قابل‌دسترس در آدرس https://eblagh.adliran.ir/، درصورتی‌که دادگاه ابلاغی برای افراد صادر کرده باشد، در این سامانه قابل‌مشاهده است. روال کار به این شکل است که پس از صدور ابلاغ برای اشخاص پیامکی به شماره همراه اعلامی افراد ارسال می‌شود و شخص می‌تواند با ورود به این سامانه با استفاده از کد ملی و رمز شخصی (پیش از هر اقدام قضائی افراد از طریق دفاتر خدمات قضائی در سامانه ثنا ثبت‌نام می‌نمایند و رمز شخصی سامانه به آن‌ها تحویل داده می‌شود) ابلاغ‌های صادرشده را مشاهده کند. سامانه اطلاع‌رسانی پرونده اشخاص از خدمات دیگر است که این خدمت از طریق گزینه "اطلاع رسانی پرونده اشخاص" در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این درگاه افراد دارای پرونده قضائی می‌توانند با وارد کردن کد ملی و رمز شخصی وارد سامانه شده و با داشتن شماره پرونده و یا جستجو در بازه زمانی خاص تمام پرونده‌های در جریان و مختومه خود را با جزئیات روند رسیدگی ملاحظه کند.

پور مجرب به سامانه اطلاع‌رسانی با رمز پرونده اشاره کرد و گفت: این خدمت از طریق گزینه «اطلاع رسانی با رمز پرونده» در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این سامانه بدون نیاز به رمز عبور با شماره پرونده، ردیف فرعی و شماره رمز پرونده می‌توان به اطلاعات پرونده دسترسی داشت. پیشنهاد می‌شود درصورتی‌که تمایل دارید فرد دیگری به اطلاعات پرونده شما دسترسی داشته باشد از این طریق استفاده نمائید در این صورت شخص به سایر اطلاعات یا مشخصات قضائی شما دسترسی نخواهد داشت و صرفاً اطلاعات مربوط به پرونده خاص را مشاهده خواهد کرد.

این پژوهشگر به یکی دیگر از خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: سامانه پرداخت اینترنتی جهت پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز نیازی به حضور در بانک و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیست و می‌توان از طریق آدرس www.adliran.ir/Home/InternetPayment با داشتن شناسه پرداخت وجه اقدام به پرداخت هزینه‌های دادرسی همچون هزینه ثبت دادخواست و یا رفع نقص استفاده شود. همچنین دو سامانه نیز جهت تسهیل امور وکلا در نظر گرفته‌شده است که از این طریق دو آدرس www.resultcase.adliran.ir/ResultCase/CaseListForLawyerو www.lawyer.adliran.ir/Lawyer/Index وکلا می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضائی بخش عمده‌ای از اقدامات ازجمله اطلاع از وضعیت پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را بر عهده‌دارند و ثبت لایحه را به‌صورت آنلاین انجام دهند.

وی ادامه داد: کارشناسان نیز می‌توانند مشابه وکلا نظریه کارشناسی خود را از طریق سامانه به آدرس www.expert.adliran.ir/Expert/Index ارسال کنند.
علاوه بر سامانه‌های معرفی‌شده بخش عمده‌ای از خدمات قضائی همچون ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه نیز در حال حاضر توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه می‌شود که این دفاتر نیز مراجعه کننده را از حضور در مجتمع‌های قضائی بی‌نیاز می‌کند. در حال حاضر حدود ۹۸۰ دفتر فعال در سراسر کشور در حال ارائه خدمات قضائی هستند که با توجه به گستردگی نسبتاً مناسب این دفاتر در کل مناطق شهری، این دفاتر نسبت به محاکم از ازدحام کمتری برخوردار هستند.

پژوهشگر قوه قضاییه افزود: بخش عمده‌ای از خدمات قضائی موردنیاز هم‌وطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه قضائی قابل حصول است. بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از مراجعه به مجتمع‌های قضائی سری به سایت‌های مورد اشاره زده و خود را از حضور در اماکن شلوغ محفوظ بدارند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری از رصد و نظارت دوره‌ای بر عملکرد اپراتورها در محاسبه حجم ترافیک بسته‌های اینترنت خبر داد و گفت: بسته‌های اینترنت باید به تایید رگولاتوری برسد.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اظهار نارضایتی کاربران از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت، گفت: رگولاتوری بررسی و نظارت دوره‌ای بر حجم ترافیک مصرفی کاربران اپراتورهای ثابت و همراه را در دستور کار قرار داده است. به این معنی که حجمی که در بسته اینترنت به مشترک فروخته می‌شود، در بازه‌های مشخص به صورت دوره‌ای مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد تا بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام نرسد و همان حجمی که به مشترک فروخته شده، توسط وی مصرف شود.

 

نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این نظارت کلی، اگر کاربری در این زمینه شکایتی داشته باشد نیز، این شکایت به صورت موردی بررسی می‌شود. اما از آنجا که ممکن است موردی وجود داشته باشد اما کسی متوجه نشود، باید برنامه نظارتی در خصوص حجم بسته‌ها به صورت دوره‌ای صورت گیرد.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری خاطرنشان کرد: در این مدل نظارتی، مشخص خواهد شد که آیا تمامی اپراتورهای ثابت و همراه که در کشور فعالیت می‌کنند عملکرد مناسبی نسبت به بسته‌های اینترنتی که به کاربر می‌فروشند دارند و یا خیر و آیا بسته‌ای که می‌فروشند همان حجمی است که فروختند یا کمتر است.

 

اپراتور باید بسته‌های اینترنت را به تایید رگولاتوری برساند

امامی در مورد عدم اطلاع رسانی اپراتورها در خصوص بسته‌های اینترنت و تعریف نامفهوم بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور باید برای بسته‌های اینترنتی که تعریف می‌کند از رگولاتوری تاییدیه بگیرد و حجم مصرف منصفانه در بسته‌ها با توجه به نوع سرویس، باید به تایید رگولاتوری برسد.

وی ادامه داد: در این رابطه اگر چیزی خلاف مصوبه رگولاتوری باشد مورد بررسی قرار گرفته و با آن برخورد می‌کنیم؛ در صورت تخلف نیز به اپراتور تذکر می‌دهیم.

 

با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌شود

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: بسته‌ای که کاربر خریداری می‌کند باید حجمی معادل مصرف اینترنت بین‌الملل کاربر یا دو برابر مصرف داخلی و یا تلفیقی از این دو به صورت شناور باشد. به این معنی که زمانی که بسته‌ای با ۴۰ گیگابایت مصرف منصفانه برای کاربر فعال می‌شود، کاربر می‌تواند ۴۰ گیگ اینترنت بین‌الملل مصرف کند و یا معادل ۸۰ گیگ، مصرف داخلی داشته باشد. اما اگر قرار است تلفیقی از این دو باشد، باید به صورت شناور به هر میزان مصرف اینترنت بین‌الملل، دو برابر مصرف داخلی داشته باشد.

امامی گفت: پس از اتمام مصرف منصفانه، در صورتی که هنوز بسته کاربر به اتمام نرسیده باشد، اپراتور باید سرعت پایه را برای کاربر برقرار کند و اگر سرویس را قطع کند، تخلف کرده و با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد ارائه برخی بسته‌های اینترنت با عنوان «نامحدود» توسط اپراتورها که دارای حجم مصرف و سرعت مشخص است، تاکید کرد: رگولاتوری با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌کند؛ اگر در بسته اینترنتی، چارچوب مصوبه رگولاتوری رعایت نشده باشد تخلف است و اپراتور باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

مشکل وزارت ارتباطات نبود فرکانس نیست

شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با گلایه از عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات، گفت: توسعه فیبر نوری می‌تواند زیرساخت را ارزان کند و پروانه آن از سال 91 صادر شده اما درصد پیشرفت بالا نبوده است.

به گزارش فارس، رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه پرسشگر با بیان اینکه آموزش هزینه دارد؛ آموزش حضوری یک هزینه‌هایی دارد و آموزش مجازی هم همینطور، اظهار کرد: چون برای این تعطیلات آمادگی نداشتیم خیلی‌ها از قبل برای مدارس و آموزش و حتی سرویس ایاب و ذهاب هزینه کرده بودند و اکنون گویی هزینه‌های اضافی دارد از خانواده‌ها دریافت می‌شود که باید درباره اینها در جای خودش بحث و تصمیم‌گیری شود.

وی افزود:  از آن سو در کشور ما تلاش شده برابر با قانون اساسی، رایگان بودن آموزش رعایت شود و مدارس و دولت هزینه‌ای بابت آموزش از خانواده‌ها طلب نکنند اما تأمین هزینه اینترنت و پهنای باند بحث دیگری است.

تقی پور اضافه کرد: در شورای عالی بحث شده که باید با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی بین پهنای باند داخل و خارج قائل شویم؛ قاعدتا برای پهنای باند داخلی نباید هزینه بالا داشته باشیم و این هزینه می تواند تا یک دوازدهم کاهش یابد؛ تلاش‌هایی هم صورت گرفته است و به عنوان مثال اکنون برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی یک سوم و برای سایت‌های داخلی یک دوم هزینه معمول اینترنت از مشترکان دریافت می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورای عالی فضای مجازی در رایگان کردن اینترنت برای آموزش و پرورش نقشی داشته و آیا ضعیف عمل کرده است یا خیر؟»، گفت: فلسفه اصلی شبکه ملی اطلاعات همین بوده و تا کنون محقق نشده است و یک مطالبه عمومی است؛ دو سند در این زمینه تصویب و چارچوب کار مشخص شده است و از اینجا به بعد وظیفه دولت بوده است که بودجه تصویب و آن را اجرا می‌کرد که اکنون درصد کمی اجرا شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر در اختیار قرار ندادن دو فرکانس از سوی صداوسیما، گفت: در حال حاضر مشکل ما توسعه پهنای باند است و مشکل فرکانس های صداوسیما نیست. اولا اپراتورهای ما تجهیزاتی در این باند ندارند که بتوانند پهنای باند را افزایش دهند. دوم اینکه توسعه شبکه ما نامتجانس است و بین شبکه ثابت و موبایل تفاوت وجود دارد و ما نرم آن را رعایت نکردیم و شبکه را در قالب بی‌سیم توسعه دادیم و هزینه‌اش گران‌تر تمام می‌شود. همچنین در مصرف فرکانس باید مباحث اقتصادی را لحاظ کنیم.

تقی پور افزود: از نظر فنی به طور قاطع می‌گویم که هیچ اپراتوری تجهیزات راه‌اندازی فرکانس را ندارد. اگر می‌خواستیم حافظ منافع مردم باشیم باید شبکه ملی اطلاعات را راه می‌انداختیم.

وی درباره اینکه نرم‌افزارهای حرفه‌ای برای تهیه محتوای حرفه‌ای ایجاد نکرده‌ایم، گفت: ما امروز در حیطه زیرساخت‌های ارتباطی مهیا هستیم اما مشکل ما آمادگی الکترونیکی است که این اتفاق کرونا باعث تسریع این روند مثلا در آموزش و پرورش شد که هنوز جای کار دارد و باید در تولید محتوای حرفه‌ای وارد شده و دولت بخش خصوصی را برای ایجاد نرم‌افزارهای حرفه‌ای تشویق کند تا تولید محتوا به سرعت افزایش یابد؛ توسعه فیبر نوری می‌تواند زیرساخت را ارزان کند و این پروانه از سال 91 صادر شده اما درصد پیشرفت بالا نبوده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به شناسایی 1300 تارنما و تشویش کنندگان فضای مجازی گفت: نیروی انتظامی از روزهای اول شیوع کرونا علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود پای کار آمد و با تمام توان برای مقابله با این بیماری در چندین حوزه ورود پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری افزود: در روزهای اول شیوع این ویروس با احتکار لوازم بهداشتی و ضد عفونی مواجه شدیم که با کار اطلاعاتی خوب پلیس بسیاری از انبارها شناسایی و در دل محتکران ترس و خوف افتاد و اقلام کشف شده نیز به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل داده شد.

وی بیان داشت: پس از اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند" نیروهای مسلح و دستگاه های مرتبط پای کار بیایند" نیروی انتظامی نیز با تمام توان در این حوزه ورود پیدا کرد.

به گفته سردار اشتری، یکی از موضوعاتی که در روزهای اول باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی می شد فضای مجازی بود که پلیس فتا با افرادی که در این فضا شایعه پراکنی می کردند برخورد قاطع و قانونی کرده و بیش از1300 تارنما را شناسایی و 320 نفر را نیز دستگیر کرد.

فرمانده ناجا اظهار داشت: همچنین بیمارستان های ناجا نیز پای کار آمدند به طوری که بیش از 51 هزار نفر به مراکز درمانی نیروی انتظامی مراجعه کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد نمایند و مراتب را مستمراً به مردم اطلاع رسانی کنند.

به گزارش وزارت صمت، رضا رحمانی در این راستا تاکید کرده است؛ به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش کنید.

وی تصریح کرده است: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.

رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه ی آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نموده است با شناسایی کانون های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه ی این سوءاستفاده ها هرچه سریعتر از بین برود.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته آینده طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه (22 اردیبهشت ماه) خود، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(نمافا) را بررسی می کند.

۸۷ درصد ایرانی‌ها از سرعت اینترنت ناراضی‌اند

جمعه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج نظرسنجی جدید وزارت ارتباطات از وضعیت سرعت اینترنت در ایام قرنطینه کرونا نشان می دهد که ۸۷ درصد کاربران از سرعت اینترنت خود ناراضی اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات باردیگر با انتشار یک نظرسنجی در سایت خود، وضعیت رضایت کاربران از دریافت سرویس اینترنت را جویا شد.

این نظرسنجی از حدود ۴ روز گذشته در سایت وزارت ارتباطات منتشر شده و کاربران باید به این سوال که «آیا از افزایش سرعت اینترنت در ایام قرنطینه راضی هستند؟» با دو جواب بله و یا خیر پاسخ دهند.

نتایج به دست آمده از این نظرسنجی تاکنون نشان می دهد که ۸۷.۳ درصد کاربران با انتخاب گزینه «خیر» نارضایتی خود را از سرعت اینترنت اعلام کرده اند و تنها ۱۲.۷ درصد کاربران نسبت به این سرویس ابراز رضایت داشته اند.

این نظرسنجی در حالی اعلام می شود که اواخر فروردین ماه نیز وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ، اقدام به انتشار نظرسنجی درباره وضعیت اینترنت کرد که در آن نظرسنجی نیز ۶۸درصد پاسخ دهندگان اعلام کردند که درگیر افت سرعت اینترنت هستند.

نتایج این نظرسنجی ها از آن جهت دارای اهمیت است که موضوع افت کیفیت اینترنت از اسفندماه تاکنون و پس از شیوع بحران کرونا و خانه نشینی کاربران، بارها مطرح شده است.

کاربران اینترنت به دفعات در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات و سایر مسئولان موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی و اینترنت موبایل را اعلام کرده‌اند و حتی وضعیت وخیم سرویس اینترنت خانگی، باعث برنامه‌ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینترنت شده است.

وزیر ارتباطات اما دلیل کندی سرعت اینترنت و افت کیفیت آن را مربوط به در اختیار نداشتن فرکانس رادیویی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز عنوان می کند که هم اکنون در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد.

اما بسیاری کارشناسان به سیاست وزارت ارتباطات در خصوص توسعه اینترنت خانگی انتقاد دارند و معتقدند که وزارت ارتباطات به جای آنکه برای در اختیار گرفتن باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در جهت توسعه شبکه موبایل از صدا و سیما تلاش کند، بهتر آن است که شبکه اینترنت خانگی را توسعه دهد تا مردم از شبکه باکیفیت و ارزان تر وای‌فای خانگی استفاده کنند.

نتیجه نظرسنجی فروردین ماه وزیر ارتباطات نیز شاهدی بر این ادعا است که کاربران تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت خانگی با کیفیت دارند و در صورتی که اینترنت خانگی در منزلشان دایر شود آن را به ۴G ترجیح می‌دهند.

در همین حال ۷۵ درصد کاربران، قیمت اینترنت خانگی و ۲۵ درصد قیمت اینترنت موبایل را برای برقراری اتصال مناسب دانسته اند.

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد از رایگان شدن آموزش مجازی توسط چهار اپراتور خبر داد و گفت: البته بررسی‌ها حاکی از آن است که در عین رایگان اعلام شدن، برای دانشجویان هزینه کسر می شود.

مسعود همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا اینترنت آموزش مجازی برای دانشجویان دانشگاه آزاد رایگان شده است، اظهار کرد: پیرو پیگیری‌های انجام شده تاکنون چهار اپراتور اقدام به رایگان کردن اینترنت برای اساتید و دانشجویان کرده‌اند.

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد افزود: همچنین یکی از اپراتورها هزینه اینترنت مربوط به سایت‌های آموزش مجازی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد را نیم بها محاسبه کرده است.

همتی ادامه داد: البته در راستای راستی آزمایی برای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی، متوجه شدیم که برای برخی‌ها هزینه کسر می‌شود که قرار است در همین رابطه هفته آینده جلسه‌ای با وزیر ارتباطات برگزار کنیم و درباره این موضوعات صحبت کنیم.

مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد ۲ پروژه کلان ملی شامل «شبکه ملی اطلاعات» و « دولت الکترونیک» با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.

این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می‌آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.

برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست‌های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.

بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه‌های داخلی از منظر سیاست‌های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می‌شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری‌های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه‌ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.

همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می‌شود.»

در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت‌های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می‌تواند به رقابت‌های ناسالم جهت دستیابی به رانت‌های تولید منتهی شود.

لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری‌های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت‌های داخلی پیشنهاد می‌شود.

در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه‌ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می‌شود.

در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می‌شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.

با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده‌های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست‌های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده‌ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»

50درصد کالای فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است

جمعه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه بالغ بر 50 درصد کالاهای موجود در فروشگاه‌‌های اینترنتی قاچاق است گفت: سایت‌های فروش آنلاین از خلاء‌های قانونی موجود در زمینه فروش کالاها در فضای مجازی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از بازار و صنایع داخلی با ضرر و زیان‌های جدی مواجه شدند و شاید در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق ضربه خورده بود نسبت به سایر بازارها بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار گرفت.

 

* گردش مالی 2.2 میلیارد دلاری قاچاق لوازم‌خانگی

گفتنی است رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس اعمال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال 1397، 3.3 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2 میلیارد دلار قاچاق است، بنابر این فقط 1.1 میلیارد دلار تولید داخلی بوده است.

اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن ماه سال گذشته، اظهارات مسؤولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری دو برند کره‌ای از بازار بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به وجود آورد اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد و در حال حاضر اخبار خوبی از بازار لوازم‌خانگی به گوش نمی‌رسد.

علیرغم اینکه تابلوهای دو برند معروف کره‌ای از بازار  جمع‌آوری شده اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این دو برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته است و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

 

* عرضه انحصاری کالا در فضای مجازی به تولید آسیب می‌زند

با تعطیلی بازار لوازم‌خانگی و توقف عرضه این محصولات در بازار در طی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه کالای لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی انجام گرفت، اما اخیراً مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها و اتفاقا سایت‌های شناخته شده در بین مردم، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ‌های اعلام شده از سوی نمایندگی‌های رسمی فروش دارد.

ذکر این نکته  نیز لازم است که برخی از این سایت‌ها لوازم‌خانگی با نام دو برند معروف کره‌ای را عرضه می‌کنند که در حال حاضر به دلیل مشکل محدودیت‌های تحریمی تولید آنها در کارخانه‌های داخلی و عرضه آنها متوقف است.

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گران‌فروشی به صورت محرز صورت می‌گیرد گفت: «در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه شده در این فروشگاه‌ها به مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است.»

این مقام مسؤول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر اظهار داشت: «قیمت‌های درج شده بر روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلامی فروشگاه‌های اینترنتی باید بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست چرا که کلیه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را در جهت نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به درستی ایفا کنند.»

همچنین چندی پیش حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه عرضه کالای لوازم‌خانگی با ساز و کار فعلی در بلندمدت به تولید داخلی آسیب می‌رساند، گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم‌خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم‌خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند.»

 

* فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به سوء استفاده گرانفروشی برخی از سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد، در حال حاضر نیز دو نمونه از شکایاتی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی توسط اتحادیه به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

وی افزود: برای مثال یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی که قیمت آن 3 میلیون و 590 هزار تومان بوده را به قیمت 5 میلیون و 890 هزار تومان به فروش رسانده است.

میری با بیان اینکه در این آشفته بازار، برخی از سایت‌های فروش اینترنتی برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: با توجه به این گرانفروشی‌ها، اتحادیه در حال پیگیری است تا لیست قیمت کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها را تهیه کند تا بتواند آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: اخیراً یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده این در حالی است که این برند بیش از 2 سال است که وارداتی به کشور نداشته است.

وی افزود: در یک مورد دیگر یخچالی با برند معروف دیگری کره‌ای با قیمت بیش از 35 میلیون تومان در یک سایت اینترنتی عرضه شد که مشخص نیست منشأ آن کجاست و قاعدتا نباید چنین چیزی وجود داشته باشد.

 

* 50 درصد از کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

میری همچنین با بیان اینکه حدود 50 درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق محسوب می‌شوند، تصریح کرد: از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از یک خلاء قانونی هستند بیان داشت: در حال حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد، در حالت اول فروش کالاها مستقیماً توسط فروشگاه‌های اینترنتی بوده اما در حالت دوم، فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی، عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت، بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که علت وجوه خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار آن سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد. بنابر این به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

 

* پیشنهادی برای فروش بهتر تولیدکنندگان در ایام کرونایی

میری یکی از دلایل تأثیر کرونا بر رکود بازار لوازم‌خانگی عدم وجود منابع مالی برای راه‌اندازی نرم‌افزار فروش اینترنتی دانست و گفت: در 6 ماه گذشته، پیشنهادی از سوی قائم‌مقام وزارت صمت مطرح شد تا کلیه اتحادیه‌ها با راه‌اندازی نرم‌افزاری برای فروش‌اینترنتی اعضای خود را در این نرم‌افزار فعال کنند که متأسفانه این امر تا کنون به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی محقق نشده است.

بار رومینگ ملی همچنان بر دوش همراه‌اول

پنجشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۹:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

ظهر روز سه شنبه ۷ دی ماه سال 95 بود که طی مراسمی در برج همراه و با حضور رییس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور، قرارداد رسمی رومینگ ملی بین شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با شرکت‌های خدمات ارتباطی ایرانسل و خدمات ارتباطی رایتل امضاء شد.

بر اساس این قرارداد، مشترکان اپراتورها می‌توانستند در صورت نبود امکان ارتباط توسط اپراتور مبداء، از شبکه اپراتور طرف قرارداد استفاده کنند.

به زبان ساده طرح رومینگ ملی به این مفهوم است که اگر اپراتوری در نقطه‌ای از کشور مشترک داشت اما فاقد زیرساخت، آنتن و یا ضعف در پوشش بود، مشترکانش بتوانند از بستر و شبکه اپراتوری که دارای پوشش بهتر و در دسترس است بهره‌مند شده و خدمات ارتباطی بگیرند.

این طرح که از سال 93 در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته بود، در ظاهر مثبت خود، مناقشات و انتقاداتی نیز در پی داشت.

ظاهر مثبت قضیه این بود که مشترکان سیم‌کارت همه اپراتورها در هر جای کشور که هستند باید از نعمت ارتباطات محروم نباشند. اما در پس این ایده، ابهامات و انتقاداتی از همان زمان وجود داشت. یکی از ابهامات این بود که طبعا همراه‌اول که بیشترین سرمایه‌گذاری و هزینه و کامل‌ترین شبکه و پوشش را در اقصانقاط کشور و جاده‌ها داشت، هدف اصلی طرح بود و هر اپراتوری بدون کمترین هزینه در زیرساخت می‌توانست به راحتی صرفا سیم‌کارت عرضه کرده و از خدمات اپراتور میزبان (همراه‌اول) بهره‌مند شود.

انتقاد دیگر این بود که گفته می‌شد این طرح برای کاهش هزینه‌های رایتل و کمک به این اپراتور برای صرف هزینه تبلیغات برای جذب مشترک به جای توسعه و هزینه در زیرساخت‌هایش تهیه شده است.

مخلص کلام اینکه گفته می‌شد هدف اصلی از طرح رومینگ ملی، صرفا فراهم‌سازی زمینه استفاده مشترکان اپراتورهای دیگر از شبکه گسترده همراه اول است.

اکنون و بعد از گذشت 4 سال از عقد قرارداد رومینگ ملی در ساختمان همراه‌اول، آمار منتشره در فصلنامه آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشان می‌دهد که این پیش‌بینی‌ها درست بود و بار اصلی رومینگ ملی همچنان بر دوش و بستر همراه اول است.

آمار منتشره در بخش تلفن همراه فصلنامه آماری سازمان رگولاتوری، در خصوص عملکرد اپراتورها در حوزه رومینگ ملی، تنها در 3 ماهه پایانی (زمستان) سال 98 نشان می‌دهد همراه اول با میزبانی بیش از 11 میلیون مکالمه، پذیرای مشترکان ایرانسل و رایتل بوده و این تعداد بالا از تماس را ناکام نگذاشته و مانع نارضایتی مشترکان این دو اپراتور شده است. به این ترتیب که در مقطع مذکور، مشترکان ایرانسل بیش از 7 میلیون و مشترکان رایتل بیش از 4 میلیون مکالمه را به واسطه عدم آنتن‌دهی و یا پوشش ضعیف اپراتورهای خود، به کمک و بر بستر شبکه همراه اول انجام داده‌اند.

در رتبه بعدی و با فاصله‌ای حدود 11 برابر کمتر، ایرانسل در مجموع تنها میزبان یک میلیون و هشتصد هزار مکالمه از سوی مشترکان دو اپراتور دیگر (همراه‌اول و رایتل) بوده است.

در نهایت اینکه جدول منتشره و آخرین آمار رگولاتوری، مهر تاییدی بر انتقادات، ابهامات و پیش‌بینی‌هایی همان سال 95 زده است و اپراتور رایتل، به واسطه نداشتن بسترهای ارتباطی قوی در سراسر کشور، حتی میزبان یک مکالمه از مشترکان دو اپراتور دیگر که تقریبا 99 درصد مشترکان موبایل کشور را پوشش می‌دهند نیز نبوده است.

چرا سامانه اطلاعات معاملات خودرو فعال نیست؟

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

متاسفانه علی رغم اینکه سامانه ای برای ثبت معاملات خودرو در اتاق اصناف تهیه شده ولی به نظر می رسد این سامانه فعال نیست.
به گزارش خط بازار؛ یکی از علل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار، انگیزه دلالی و سرمایه گذاری است. متاسفانه متاثر از شرایط اقتصاد کلان کشور و نااطمینانی موجود در جامعه نسبت به آینده اقتصاد، بسیاری از افراد خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه ای خریداری می کنند. لذا با توجه به کندی رشد تولید خودرو، عرضه فاصله معناداری با تقاضا در بازار خودرو دارد.  
کاهش انگیزه دلالی در بازار خودرو، نیازمند یک سامانه جامع اطلاعاتی از خریداران و فروشندگان خودرو در بازار است. اتاق اصناف ایران در سال های گذشته چنین سامانه ای را تحت عنوان"سامانه اطلاعات معاملات خودرو کشور" تاسیس نموده است. متاسفانه وقتی به این سایت این سامانه مراجعه می شود، داده ها قدیمی و بانک اطلاعاتی آن ناقص است. به طور مثال وقتی در این سامانه لیست نمایشگاه داران را جستجو می کنید، هیچ داده ای ارائه نمی شود. از این رو به نظر می رسد این سامانه چندان فعال نمی باشد. مسئولان مربوطه در اتاق اصناف ایران قطعا پاسخ قانع کننده ای در این خصوص دارند.

قدر مسلم ثبت داده های مربوط به معاملات خودرو، نظارت بر نمایندگی های فروش اعم از خودروسازان و نمایشگاه داران و ساماندهی توزیع خودرو در بازار می تواند به رصد بهتر تحولات این بازار و مقابله با انگیزه های دلالی کمک کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات هر روز بر مسند قدرت بماند به ضرر کشور است، گفت: استیضاح آذری جهرمی را در روزهای آخر مجلس دهم دنبال می کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با انتقاد از عملکرد محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل عمل نکردن به تعهدات در زمان رای اعتماد، ناتوانی ها، ضعف ها، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ های بیگانه، به دنبال استیضاح این وزیر هستیم.

وی با اشاره به دلایل استیضاح وزیر بر ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور تاکید و تصریح کرد: در این خصوص متاسفانه علی رغم قول و قرارهایی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان اخذ رای اعتماد داده، به هیچ یک از آنها عمل نکرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: وزیر به آنچه در تعهدات خود و در دفترچه برنامه رای اعتماد خود نوشته بود و مطالبی که بصورت شفاهی در صحن مجلس مطرح کرد، عمل نکرد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه آذری جهرمی به خیال خود، مجلس را دور زد، افزود: در حال حاضر که حدود 14 میلیون و 500 هزار دانش آموز کشور باید از برنامه شاد برای تحصیل استفاده کنند، وارد فضای مجاز می شوند، فرهنگ ورود به فضای اجتماعی را خود به خود فرا می گیرند این در حالی است که هیچ محدودیتی برای این نوجوانان و جوانان در استفاده از شبکه های مربوط به فضای مجازی وجود ندارد.

وی افزود: در حالی که بدترین کشور از نظر فرهنگی، یک طبقه بندی و درجه بندی برای استفاده از فضای مجازی وجود دارد.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد نامطلوب وزیر باعث شده که بجای آنکه از شبکه های داخلی حمایت شود، از زیر ساخت های شبکه های مجازی خارجی حمایت می شود.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه وزیر با با ولنگاری که در فضای مجازی وجود دارد، برخورد مناسبی جهت پیشگیری از آن نداشته، افزود: در برخی از موارد می بینیم که عملکرد وزیر نه تنها در راستای جلوگیری از این مسائل نیست بلکه برای تقویت مسائل ناهنجار در فضای مجازی است.

وی افزود: مسائل امنیتی تروریستی علیه منافع کشور نیز متاثر از همین ولنگاری در فضای مجازی بود بعنوان مثال اعترافات تکان دهنده روح اله زم جاسوس دستگیره شده و مدیر کانال ضد انقلاب آمد نیوز نشان می دهد وی از همین فضای مجازی استفاده کرد و به اباهه گری و حمله به مقدسات و ترویج فرهنگ غربی می پرداخت.

عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی مجلس تصریح کرد: اینها تنها بخشی از عملکرد نامطلوب آذری جهرمی است که هر روزی که در جایگاه وزارت بیشتر باقی بماند بیشتر به کشور ضرر می زند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: از آنجا که نمی خواهیم اینگونه بیان شود که نمایندگان مجلس یازدهم در اول کار دنبال استیضاح یک وزیر هستند، در همین مدت باقی مانده عمر مجلس هم به دنبال استیضاح وی هستیم.

وی افزود: در حال حاضر آئین نامه داخلی مجلس را بررسی می کنم که آیا در 2 هفته باقی مانده این مجلس امکان ارائه طرح استیضاح یک وزیر وجود دارد یا نه.

وضعیت ارتباطات سیار کشور در سال 98؛ همراه‌اول در صدر

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

بازوی حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از وضعیت بازار و شبکه اپراتورهای ارتباطی تا پایان سال ۹۸ ارائه و بازیگران این حوزه را براساس اعتبار و جایگاه رده‌بندی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسیر توسعه ارتباطات رادیویی کشور با وجود اینکه چند سالی می‌شود از مرز صد درصد هم عبور کرده، همچنان رو به جلو است و توسط بازیگران حوزه ICT راهبری می‌شود.

بروزترین آمار و اطلاعات بخش ICT که به صورت منظم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به شکل مدون روی خروجی الکترونیک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بارگذاری می‌شود، نشان می‌دهد که بیش از 118 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که ضریب نفوذی بیش از 142 درصد را نمایانگر است.

شمایل ظاهری برگرفته از آمار کلی، حاکی از به اشباع رسیدن بازار این حوزه است، اما رقابت زیر پوستی و درونی بین بازیگران این عرصه همچنان داغ داغ و حتی بیشتر از سایر سگمنت‌های بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

با توجه به اینکه به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمار آخرین فصل از وضعیت رقابتی اپراتورهای ارتباط سیار در سال 1398 را منتشر کرده، مروری بر داده‌های مذکور در این گزارش رسمی، قطعا دید بهتری نسبت به چشم‌انداز بازار ICT و نحوه سرمایه‌گذاری‌های آتی هر اپراتور بر اساس چشم‌اندازش می‌دهد که نحوه رفتار مشترکان را نیز قادر به راهبری است.

 

ضریب نفوذ اپراتورها

رگولاتور ارتباطی با بیان ضریب نفوذ 75.5 درصدی شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) در کشور، بیشترین رنج نفوذ در بین اپراتورها را مربوط به «همراه اول» دانسته و بعد از آن به ضریب نفوذ 61 درصدی «ایرانسل» و 5 درصدی «رایتل» پرداخته است.

طبیعتا با توجه به ضریب نفوذ بالای اپراتور اول، بیشترین تعداد مشترک فعال نیز با بیش از 62 میلیون و 723 هزار و 277، در اختیار همراه اول است.

اپراتور دوم ارتباطی نیز در کل حدود 51 میلیون مشترک فعال را به خود اختصاص داده و در نهایت سهم رایتل از این بازار پر پتانسیل، فقط 4 میلیون مشترک بوده است.

 

رقابت ایرانسل و رایتل برای جذب مشترکان دائمی

همراه اول با در اختیار داشتن 86.67 درصد از کل سیم‌کارت‌های دائمی فعال کشور، به طور ضمنی بالاترین جایگاه را از منظر «اعتبار برند» به دست آورده و توانسته بیشترین اعتماد و اعتبار را برای مشترکانش به دست آورد.

البته ایرانسل هم به عنوان اپراتور دوم ارتباطی توانسته حدود 13 درصد از مشترکان دائمی را در شبکه خود فعال کند و بعد از آن رایتل با 0.46 درصد از مشترکان فعال قرار دارد.

 

سهم اپراتورها از سایت‌های ارتباطی 2G3G..4G

آمار گویای این است که بیشترین سایت‌های ارتباطی در شبکه نخستین و بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور (همراه اول) با 63 میلیون مشترک فعال است، به گونه‌ای که مشترکان این اپراتور از وجود 20440 سایت 4G و 21682 سایت 3G بهره‌مند هستند.

همچنین با توجه به قدمت ربع قرنی این اپراتور، 25279 سایت 2G نیز در شبکه این اپراتور زیر بار است.

مشترکان ایرانسل هم به 12288 سایت نسل چهارم و 13086 سایت نسل سومی دسترسی دارند؛ اما تعداد سایت‌های نسل دوم این اپراتور 13150 است.

اما رایتل که اساسا با عنوان نخستین اپراتور نسل سوم پا به میدان رقابت گذاشت و در گود رقابتی با اپراتورهای بزرگتر قرار گرفت، کمترین تعداد سایت‌ها را در تمامی تکنولوژی‌ها دارد؛ تعداد سایت‌های 3G و 4G این اپراتور به ترتیب 3875 و 1299 است.

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که بیش از 60 درصد سایت‌های 4G و 3G کشور در اختیار اپراتور اول ارتباطی قرار دارد و مشترکان آن در گستره وسیع‌تری به آخرین نسل از فناوری‌های ارتباطی دسترسی دارند.

 

11 میلیون مکالمه مشترکان ایرانسل و رایتل روی شبکه نخستین اپراتور دیجیتال کشور

حجم بالای سایت‌های همراه اول باعث شده تا این اپراتور میزبان مشترکان ایرانسل و رایتل در شرایط بی‌آنتنی باشد.

رومینگ ملی زمینه‌ای شد تا اپراتورهای بزرگتر کشور مانند همراه اول، شبکه خود را روی سایرین باز کرده تا اگر مشترکان اپراتورهای کوچکتر در نقطه‌ای آنتن نداشتند، بتوانند از آنتن‌های اپراتور بزرگ که 96 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، استفاده کنند.

آمار مربوط به بخش رومینگ ملی می‌گوید بیش از 11 میلیون مکالمه مشترکان ایرانسل و رایتل روی شبکه همراه اول انجام شده است.

 

توسعه ارتباطات روستاها همپای شهرها

بخش بعدی گذری به وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها به تفکیک هر اپراتور داشته که جدول آن به شرح زیر است:

همانطور که مشخص است جدول به صورت نزولی چیده شده و شاخص‌ها از بیشترین به کمترین طبقه‌بندی شده است.

اپراتور اول ارتباطی ضمن در اختیار داشتن بیشترین پوشش شهری، توانسته در راستای رسالت خود برای پوشش سراسری جهت تحقق کامل دیجیتالی شدن، 71.47 درصد از کل روستاهای کشور را نیز تحت پوشش خود درآورد در حالیکه بعد از آن ایرانسل با اختلاف بسیار چشم‌گیر، تنها 28 درصد از کل روستاهای کشور را تحت پوشش دارد و سهم رایتل نیز فقط 77 روستاست!

همچنین همراه اول به عنوان نخستین اپراتور بورسی کشور توانسته در راستای ثبت رکوردهای خود، به پوشش 86.41 درصدی جاده‌های کشور نیز دست یابد.

در نهایت هم گزارش مذکور به سهم بازار 53 درصدی اپراتور اول، 44 درصدی ایرانسل و 3 درصدی رایتل پرداخته است.

دستگاه قضا به پرونده سایت‌های درج آگهی ورود کند

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی دفاتر مشاوران املاک و خودرو، شاهد برجسته شدن نقش سایت های اینترنتی انتشار آگهی خرید و فروش هستیم و مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر به این سایت ها مراجعه می کنند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش مراجعه مردم به سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو موجب شده که این سایت ها به ابزاری برای قیمت گذاری در بازار تبدیل شوند، این مسئله قطعا همانند یک شمشیر دو لبه است، یعنی اگر از این ابزار در مسیر کنترل بازار بهره برد، بسیار مفید است، درغیر این صورت سایت های اینترنتی به عاملی برای افزایش تنش و افزایش قیمت ها تبدیل می شوند.

وی گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش  به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.

افضلی ادامه داد: سال گذشته نقش سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو کاملا مشهود شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده و از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو ساختار و چارچوب درستی ندارند و این مسئله موجب تنش آفرینی در بازارهای مربوطه شده است، از این رو دستگاه های مربوطه باید ساختار صحیح و قانونی را برای فعالیت این سایت ها ایجاد کنند./

ارزانی تاکسی‌های اینترنتی رو به پایان است؟

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدتی است که خیلی از مردم در مواجهه با همدیگر جدیدترین آمار افزایش قیمت‌ها را مرور می‌کنند و به اطلاع همدیگر می‌‌رسانند، در این چند روز اخیر هم گرانی نه چندان کم کرایه تاکسی‌های اینترنتی باعث تعجب مسافران شده است.
خیلی‌ها که در روزهای اخیر ‌برای فرار از رانندگی در ترافیک و گیر کردن در شلوغی‌های شب عید وسایل حمل‌ونقل عمومی از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کرده‌اند از افزایش کرایه‌ها جا خورده‌اند تا جایی که این احتمال مطرح شده که تاکسی‌های اینترنتی هم به ‌کاروان گرانی‌ها پیوسته‌اند، اتفاقی که راننده‌های این سامانه‌ها را که تعدادشان هم خیلی زیاد است خوشحال می‌کند و ‌شهروندانی را که از این تاکسی‌ها استفاده می‌کنند ناراحت.

اما روابط عمومی اسنپ که دامنه فعالیتش در زمینه حمل‌ونقل ‌مسافر و کالا گسترده‌تر از سایر رقیبان است و طبیعتا افزایش کرایه‌های آن توجه بیشتری به خود جلب می‌کند، به «شهروند» خبر ‌می‌دهد که افزایش قیمت فعلی براساس برنامه‌ریزی جدیدی نیست و اگر هم قیمت‌ها زیاد شده، دلیلش وضع ترافیک، آب و ‌هوا و افزایش تقاضا است.

در اطلاعیه‌ای که اسنپ به «شهروند» داده، آمده: «سیستم قیمت‌گذاری اسنپ تابعی از زمان سفر است ‌که به تبع با افزایش ترافیک شهری در ایام خاص، مانند ماه پایانی‌سال و شب یلدا، شرایط نامساعد جوی و ساعات اوج درخواست ‌دستخوش تغییر می‌شود. بدون‌شک وجود این عوامل خارجی در سیاست قیمت‌گذاری تاثیرگذار و این موضوع ناگزیر است.»‌

در ادامه این اطلاعیه هم به موضوع تقاضا اشاره شده و آمده: «هزینه سفر در سامانه اسنپ اهرمی برای برقراری توازن بین ‌عرضه و تقاضاست و بالا رفتن میزان تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. با این‌حال اولویت سرویس اسنپ همواره بر این ‌بوده که در هر شرایطی بتواند خدمات حمل‌ونقلی خود را در اختیار همراهان همیشگی‌اش قرار دهد.»‌

این درحالی است که بعضی از کاربران این اپلیکیشن در تماس با «شهروند» خبر از افزایش قیمت‌ها در شرایط یکسان با گذشته می‌‌دهند، حالا باید دید که این بار هم با فرونشستن حال و هوای عید، قیمت‌ها به شرایط قبل بر می‌گردد یا نه.‌

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اتفاقات اخیر در کسب و کار‌های اینترنتی و ظرفیتی که این کسب و کار‌ها ایجاد می‌کنند، صحبت کرد.

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی در گفتگوی زنده اینستاگرامی با بازارنیوز، در ارتباط با تاثیر کرونا بر این کسب و کار‌ها اظهار داشت: مردم به علت کرونا مجبور شدند در خانه بمانند که بعد از آن به آن‌ها پیشنهاد شد برای تامین مایحتاج می‌توانید غیرحضوری و اینترنتی خرید کنید، اما، چون این اقدام یکباره و سریع بود، دو درگیری داشتیم. درگیری اول گروه‌های تند مصرف که رونق گرفته بودند و حجم بالای سفارش داشتند، اما زیرساخت هایشان آماده نبود. درگیری دوم کاهش فروش کسب و کار‌های حوزه گردشگری و تاکسی آنلاین و....

وی افزود: بقیه مشاغل هم مثل کیف، کفش و پوشاک که همه فکر می‌کردند بعلت تعطیلی مغازه ها، پرفروش شوند، اما نشد و در اولویت مردم نبودند. در حال حاضر هم پاساژها و بازارها باز شدند و دوره پیک فروش اینترنتی گذشت.
 
*دولت در ایام کرونا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده مناسب نکرد

الفت نسب درباره عدم استفاده دولت از ظرفیت کسب و کار‌های اینترنتی در ایام کرونا صحبت کرد و اظهار داشت: از روز‌های اول درگیری با کرونا معلوم بود دولت در تامین و توزیع مشکل دارد و ما به وزرای بهداشت، صمت و ارتباطات پیشنهاد دادیم که بهترین راه کسب و کار آنلاین است، چون می‌توان فیلتر گذاری کرد؛ اما این کار انجام نشد و فروش ماسک و ژل و ضدعفونی کننده در فروشگاه‌های اینترنتی ممنوع است. خرید آنلاین شفافیت دارد و مبلغ و جنس مشخص است، اما در کشور از شفافیت استقبال نمی‌شود.
 
*ماجرای ۵میلیون ماسک دیجیکالا

این مقام مسئول درباره شایعاتی پیرامون احتکار ۵ میلیون ماسک در دیجیکالا، گفت: درباره دیجیکالا اغراق کردند. نهایتا ۳۲ الی ۳۳ هزار ماسک بوده که صورتجلسه شده است. متاسفانه دوربین آوردند و گزارش گرفتند و شبکه‌های بیگانه پوشش دادند و آبروی مجموعه را بردند. نه تنها حمایت نشد بلکه سنگ اندازی هم کردند. ما شاهدیم که دیجیکالا با قیمت بالا ماسک می‌خرید و با قیمت منطقی به مردم می‌فروخت و مسئولیت اجتماعی داشت. تعداد ماسک هم حتی اشتباه ۵ میلیون اعلام کردند.
 
*حمایت های دولت کفایت نمی کند

الفت نسب در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت دولت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: حمایت معنوی از سوی دولت شده، مثل تبلیغات، پویش و این قبیل حمایت‌ها و دولت گفته می‌خواهم از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنم. ما هم زیرمجموعه اتاق اصناف هستیم، اما این حمایت‌ها اصلا کفایت نمی‌کند و در صفحه شخصی‌ام در اینستاگرام هم به حمایت دولت ما و دولت بقیه کشور‌ها از کسب و کار‌های اینترنتی را  مقایسه کردم. حداقل در این بحران کرونا  متوجه شدیم ایرادهایمان کجاست.
 
وی افزود: ما پیشنهادمان را به اتاق اصناف می‌دهیم و کارگروه بیمه و مالیات در اتحادیه تشکیل دادیم و سعی می‌کنیم روی بحث مالیات کار کنیم، اما در حقیقت چشممان از حمایت دولت آب نمی‌خورد.

*ساز و کار قیمت گذاری فروشگاه‌های اینترنتی 

الفت نسب درباره نحوه قیمت‌گذاری در کسب و کار‌های اینترنتی گفت: دو نوع قیمت گذاری داریم. یکی سامانه ۱۲۴ کالا‌های اساسی با قیمت مصوب و مشخص که قابلیت پیگرد دارد و  دیگری کالا‌های غیراساسی که قیمت مصوب ندارد و بر اساس فاکتور خرید درصد سود و مالیات و... را محاسبه می‌کنیم و اگر از این نظم خارج بشود برخورد خواهیم کرد. الان با وجود دسترسی‌های مختلف در فضای مجازی، خیلی بعید است که جنسی با قیمت بالاتر از قیمت بازار خریداری شود.

وی افزود: حدود دو، سه میلیون نوع کالا به صورت اینترنتی در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد که به راحتی توسط تعزیرات قابل بازرسی است و آمادگی و همکاری خوبی را هم در این زمینه داریم. با این وجود افراد در صورت مشاهده تخلف و گرانفروشی در فروشگاههای اینترنتی، می توانند شکایت خود را با اتحادیه مطرح کنند و اتحادیه آن را مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد داد.


*سایت های خرید و فروش تحت عنوان «بانه» داریم

وی ضمن غیرقانونی اعلام کردن سایت‌های خرید و فروش اینترنتی تحت عنوان «بانه»، اظهار داشت: سایت‌ها و خرید‌های اینترنتی تحت عنوان «بانه» داریم  و ستاد قاچاق کالا و ارز باید ورود کند تا این نوع اختلاف قیمت و کیفیت را نداشته باشیم؛ چرا که این‌ها هم تحویل فوری دارند و انبارهایشان همینجاست.
 وی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه شکایت از تخلفات کسب و کارها و آیا این که فرد شاکی حتما باید خریدار باشد تا بتواند شکایت کند، گفت: خیر، بعنوان شهروند هم می شود به تعزیرات از قیمت، جنس و... شکایت کرد.  بصورت اینترنتی و خیلی راحت هم هست.

الفت نسب درباره شائبه افزایش قیمت‌ها توسط فروشگاه اینتنرتی در ایام کرونا گفت: ۹۵ درصد فروشگاه‌های اینترنتی تامین کننده جنس خُرد در بازار هستند و در فضای بُنَک داری و اینگونه کار‌ها نیستند و غالبا قیمت را از بازار می‌گیرند. شما از دیجیکالا یا هر فروشنده‌ای نمی‌توانی ایراد بگیری تا زمانی که خلا قانونی وجود دارد. می‌توانند تعرفه بدهند که از فلان قیمت بالاتر نفروشد.
 
 
*کرایه تاکسی‌های اینترنتی دست ما نیست
الفت نسب درباره شکایت رانندگان تاکسی های اینترنتی مبنی بر کم بودن نرخ کرایه، اظهار داشت: قیمت‌گذاری یک آیین نامه بین وزارت صمت و وزارت کشور دارد و یک سری بخش مثل تعداد سفر، تعداد ماشین، وضعیت ترافیک و... محاسبه می شود اما چون هزینه های مردم بالا رفته و تاکسی اینترنتی گرفتن سخت شده و قیمت را نمی‌شود بالا برد؛ چون سازمان تنظیم بازار ورود می کند. به همین دلیل بر سر قضیه بنزین که ۵۰ درصد گران شد به شرکت ها گفتند مبلغ را بالا نبرید.

وی افزود: به هیچ عنوان افزایش و کاهش قیمت دست ما نیست و نهادهای نظارتی حواسشان هست و بخاطر مسائل اقتصادی استفاده از تاکسی اینترنتی کم شده است.

 

*روش عضویت در اتحادیه چگونه است؟

این مقام مسئول، درباره اهداف اتحادیه و روش عضوگیری آن، توضیح داد: هدف اتحادیه، ساماندهی کسب و کارهای مجازی است. قبل از تاسیس اتحادیه، کسب و کارهای اینترنتی باید از ارگان ها و اصناف و اتحادیه های مختلف مجوز می گرفتند و هر شهر هم قانون خاص خودش را داشت.

وی افزود: دولت آیین نامه را تنظیم  و مجوز را منوط به اتحادیه کرد که اقدام شجاعانه ای بود. شرط حضور فیزیکی برای ثبت نام را برداشت. حدود هزار و ۴۰۰ مجوز صادر شده که کاملا اینترنتی هستند. درخواست می دهید و نماد اعتبار الکترونیکی و تشکیل پرونده مالیاتی داشته باشید که فعلا بخاطر کرونا الزامی ندارد و بقیه ادارات هم همکاری می کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه پس از ۳ سال سعی کرده رابط خوبی بین کسب و کار و حاکمیت باشد. بعنوان مثال،  سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ نامه به سازمان‌های مختلف از طریق اتحادیه زدیم حتی برای غیرعضوها. مثلا افراد شاغل دورکار با همکاری سازمان تامین اجتماعی می‌توانند خودشان را بیمه کنند. ما تمام تلاشمان را کردیم که این کسب و کار‌ها دچار فیلتر نشوند که موارد فیلتری خیلی هم کم بود.
 
*کسب و کارها مراقب جریمه های مالیاتی باشند 

وی در پایان به کسانی که کسب و کار اینترنتی راه اندازی کردند هشدار داد که پیگیر مسئله مالیاتشان باشند و خاطرنشان کرد: در ارتباط با مالیات همه بدانند در کسب و کار اینترنتی، شما از زمانیکه نماد اعتماد الکترونیکی می گیرید در رصد اداره مالیات قرار گرفته اید و نهایتا ۴ ماه فرصت دارید تا  به آنجا مراجعه کنید. متاسفانه مثال های ضرر و جریمه زیاد داریم و لازم است حتما قانونی و رسمی وارد شوید.آقای جهرمی، وزیر ارتباطات پیگیر هستند که برای این کسب و کارها معافیت مالیاتی بگیرند اما هنوز نتوانستند و ماهم در حال تلاش هستیم.