ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ساترا: سخت‌گیری نمی‌کنیم!

دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بازار داغ برنامه‌های ترکیبی در فضای مجازی به‌خصوص در شب‌های رمضان این پرسش را جدی‌تر از قبل پیش کشید که وظیفه نظارت بر این تولیدات نوظهور که رقبای جدی رسانه ملی محسوب می‌شوند،‌ بر عهده کیست؟

اخیراً تیزر یکی از برنامه‌های جدیدی که قرار است همزمان با عید فطر در فضای مجازی تولید و عرضه شود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این تیزر چند دقیقه‌ای، تصویری نازل و سطحی از یک برنامه جدید بود که قرار است به زودی در سطحی گستره در اختیار مخاطبان سامانه‌های آنلاین قرار بگیرد. پیش از این هم بارها برنامه‌های سطحی و سخیفی در این فضا تولید شده که بیشتر از تنوع و تکثر ایده‌ها و تولیدات، بی‌انسجامی و نابسامانی متولیان و برنامه‌سازان این سرویس‌ها را نشان داده است.

فضای آزاد، محدودیت‌های کمتر و نبود ممیزی‌های معمول صداوسیما باعث شده است بسیاری برای برنامه‌سازی را در سامانه‌های اینترنتی وسوسه شوند. برنامه‌هایی که جز مواردی معدود اغلب محتوامحور بودند و با فضایی سینمایی یا تاکشوهای شبانه یا حوزه‌های دیگر اما با چاشنی سرگرمی تولید می‌شدند و حالا با تغییر ساختارهای جدید در بستر سرویس‌های استریم و سامانه‌های جدید این تولیدات هم در حال تغییر جهت به سمت سوژه‌هایی هستند که بیشترین اصالت را در آن ذائقه و سلیقه مخاطب عام دارد و به نظر می‌رسد این یک زنگ هشدار است.

فعالیت وی‌اودی‌ها و سامانه‌های آنلاین ویدئویی که ویژگی مهم آن‌ها جذب کاربر است و برخی‌شان اساساً با مبنای کاربرمحور بودن شناخته می‌شوند، طی یکی دو سال اخیر باعث شده تولید محتوا در این برنامه‌ها در راستای جذب مخاطب، بیشتر متمرکز بر حاشیه‌ها، اتفاقات زرد و مهمانانی باشد که بیشتر اظهارنظرها و کنش و واکنش‌های حاشیه‌ای‌شان در صدر اخبار شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام بوده است.

حتی برنامه‌های جدی‌تر و باکیفیت‌تر هم گاهی تحت‌تأثیر همین حاشیه‌ها قرار گرفتند و بدون رعایت الزامات و پروتکل‌های اصلی و حاکم بر فضای رسانه‌ای کشور سخنانی را پیش کشیدند که نبود نظارت جدی بر این برنامه‌ها را عیان‌تر ساخت.

اما سازوکار و پروتکل حاکم بر این برنامه‌ها چیست؟ پروتکل‌هایی که معمولاً گفته می‌شود از طرف سازمان‌های نظارتی به طور واضح و مشخص اعلام و درباره رعایت آن‌ها هشدار داده شده است اما رصد آنچه در ویترین فضای مجازی در جریان است، نشانی از این نظارت و پیگیری ندارد. به ویژه برنامه‌های زنده یا زنده‌نمایی که اگرچه آن‌ها هم با حضور ناظری از طرف نهادهای مسئول به پخش می‌رسند اما گاهی یک گفتگوی جنجالی یا حاشیه‌ای چند دقیقه‌ای نشان داده که این نظارت‌ها هنوز و آنگونه که باید جدی نیست!

هادی زجاجی مدیرکل نظارت و تطبیق در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همان «ساترا» است که علی‌الظاهر نظارت بر این سامانه‌ها و برنامه‌های تولیدی و زنده در وی‌اودی‌ها و دیگر فضاهای اینترنتی را برعهده دارد. این مدیر ساترا در گفتگویی صریح با خبرنگار مهر به تشریح مدل نظارتی مجموعه تحت امر خود بر تولیدات نوظهور فضای مجازی پرداخته است.

متن گفتگوی صریح خبرگزاری مهر با هادی زجاجی را در ادامه می‌خوانید؛

 

* از اینجا شروع کنیم که اساساً در حال حاضر آماری از تعداد برنامه‌های زنده و تولیدی که در سامانه‌های اینترنتی در دست تولید و پخش است، وجود دارد؟

از آنجایی که سرویس‌های وی‌اودی برای برنامه‌های زنده حتماً باید مجوز داشته باشند، طبیعتاً آماری از این برنامه‌ها وجود دارد، به ویژه که لازم است برای هر برنامه زنده حتماً ناظر هم وجود داشته باشد اما نسبت به برنامه‌های تولیدی این آمار موجود نیست و گاهی قبل از آغاز پخش، تازه تیزر آن را برای ما فرستاده می‌شود. از طرفی الزامی برای حضور ناظر پخش هم ندارند.

 

* برخی از برنامه‌ها در سرویس‌های وی‌اودی و سامانه‌های ویدئویی که به‌صورت زنده هم روی خط می‌روند، مثل پخش زنده یک برنامه تلویزیونی می‌توانند با حساسیت‌هایی همراه باشند الزامات شما برای این برنامه‌ها و نظارت بر آن‌ها چیست؟

اواخر سال گذشته مجوزی تحت عنوان «پخش زنده» ایجاد شد و ساترا قوانینی را برای صدور آن تدوین کرد. شروع فرآیند صدور مجوزهای «پخش زنده» از فروردین ۹۹ و با آغاز کنسرت‌های مجازی بود. که ۱۵ قسمت کنسرت در سرویس‌ها پخش شد. بعد از آن سه قسمت تئاتر به صورت زنده اجرا شد. درباره برنامه‌های ترکیبی زنده نیز بحث و نظارت ما بیشتر با خود سرویس‌هاست.

 

* الزاماتی که برای این سرویس‌ها نسبت به برنامه‌ها تعریف می‌شود چیست و نظارت چگونه صورت می‌گیرد؟

در این موضوع مسئولیت با خود سامانه است و ما معتقدیم آن‌ها ناظر اصلی هستند. ما بیشتر کمک می‌کنیم به این ترتیب که مدیر سرویس یک دوره آموزشی را می‌گذراند که در آن با برخی مقررات سازمانی آشنا می‌شود؛ یکی رعایت قوانین مصوب عمومی کشور و دیگری مقرراتی که ساترا تصویب کرده که البته مقررات ما هم براساس مقررات کشوری است.

دوره‌ای آموزشی و توجیهی هم برای ناظرانی که از طرف خود سرویس معرفی می‌شوند برگزار می‌کنیم. تاکنون یک دوره ورکشاپ برگزار کرده‌ایم که به دلیل کرونا تعطیل شد اما همچنان این دوره‌ها وجود دارد. این ناظران که از طرف خود سرویس معرفی شده و دوره می‌بینند سر صحنه برنامه‌های ترکیبی و زنده حضور دارند و مشاورانی برای تهیه‌کننده هستند. آن‌ها در تشخیص اینکه چه چیزی قابل انتشار است یا خیر کمک می‌کنند.

 

* حد و حدود مقرراتی که تعریف می‌شود تا چه حد قابل جابه‌جایی و تفسیر است؛ مثلاً شاید برای نمایش ساز بتوان پروتکل مشخص‌تری داشت ولی برای سخنانی که در قالب برنامه‌ها بیان می‌شود چگونه این مقررات تشریح و تبیین شده است؟

نظارت ما براساس مقررات عمومی کشور است و سخت‌گیرانه عمل نمی‌کنیم. مثلاً در بحث نمایش ساز به عرف رسانه مجازی عمل کردیم که می‌تواند تا حدودی با عرف صداوسیما متفاوت باشد. خود سرویس‌ها چون مسئولیت بر عهده آن‌هاست رعایت می‌کنند و خیلی وقت‌ها پرسش‌های متعددی از طرف خودشان مطرح می‌شود که چه چیز مجاز است یا نیست؟ نظارت روی برنامه‌های ترکیبی نیز به دو صورت انجام می‌شود. در بخش تولیدی‌ها خروجی کار مورد نظارت قرار می‌گیرد و بعد از انتشار محتوا نظارت انجام می‌شود. بخشی از این نظارت هم بر مبنای گزارش‌های مردمی است مانند بحث خشونت و مواردی از این دست.


* این نظارت مردمی تا چه حد است؛ چون فکر نمی‌کنم مردم خیلی درباره این دست موارد اطلاع‌رسانی کنند...

تا حدودی اعلام می‌شود اما آمار بالایی ندارد. ما بعد از این گزارش‌ها به رسانه و سرویس مورد نظر تذکر می‌دهیم. با این حال خودنظارتی در سرویس‌ها برای ما مهمتر است که بعضاً با مکانیزم انسانی و حتی ماشینی از طرف خود سرویس‌ها باید بالا رود. خود ما هم از هر دو این مکانیزم‌ها استفاده می‌کنیم.

 

* در حال حاضر برخی از برنامه‌های تولیدی و زنده نشان داده‌اند که این نظارت از طرف خود سرویس‌ها نبوده است وگرنه شاهد محتواهای ناهنجار نمی‌بودیم، برخی از این گفتگوها بارها هم در شبکه‌های اجتماعی دیده شده و به اصطلاح هیت شدند که باز هم نشان از یک ضعف نظارت جدی دارد...

توجه داشته باشید که گفتگوهای لایو مثل اینستاگرام تحت رصد ما نیست و طبیعتاً مورد ممیزی قرار نمی‌گیرد. حتی ممکن است رصد کنیم اما ممیزی نمی‌کنیم چون بستر عرضه آن‌ها بستر شخصی افراد است.

 

* و قرار نیست به حوزه اینستاگرام ورود کنید؟ چون خیلی از اتفاقات در این فضا شکل می‌گیرد و ماجراهای افرادی مثل تتلو نیز آسیب‌های اجتماعی زیادی برای نوجوانان می‌تواند در بر داشته باشد.

برخی از این‌ها مربوط به قوانین کشوری است که وقتی در حوزه امنیتی یا اخلاقی خدشه‌ای وارد شود متولیان پیگیری می‌کنند. مثل پلیس فتا و دادستانی که در مواقع لزوم ورود می‌کنند اما نظرت ما پلیسی نیست و ورود ما بیشتر فرهنگی است.

 

* غیر از اینستاگرام نظارت روی سرویس‌ها و برنامه‌ها تا چه حد جدی است چون اظهارنظر درباره یک هنجار و زیر پا گذاشتن آن یا حتی شکل‌گیری برخی گفتگوهای سطحی در برنامه‌های زنده و تولیدی وی‌اودی‌ها در همین چند وقت اخیر بارها تکرار شده و مسلماً مردم در این باره مسئول نیستند و می‌توانند داوطلبانه گزارش دهند اما به‌نظر می‌رسد شما به‌عنوان متولی نظارت بیش از اندازه روی همین مشارکت داوطلبانه مردمی حساب باز کرده‌اید!

حدود ۱۰۰ سرویس از ساترا مجوز گرفته‌اند و تعداد بالای سرویس‌ها ایجاب می‌کند ما ابتدا از گزارش‌های مردمی بهره بگیریم و در مرحله بعد از مکانیزم‌های ماشینی و انسانی و در مراحل بعدی هم به صورت موردی محتوای متخلف را کشف می‌کنیم. بعد از مشاهده تخلف به سرویس‌ها تذکر می‌دهیم و طبیعی است که اگر هم این تذکرات تکرار شود ممکن است بحث به مجاری قانونی و پلیس فتا و دیگر نهادها هم کشیده شود.


* شما گفتید برای این مدیران دوره برگزار می‌شود یا ناظر پخش وجود دارد که بیشتر برای قوانین عمومی است اما همین برنامه‌های اخیر نشان داده که ساز و کار را نمی‌دانند. شاید کسی که به صداوسیما می‌رود حتی دست به خودسانسوری روی آنتن هم بزند، چون تا حدی مناسبات آنتن صداوسیما را می‌داند. در مقابل این افراط نوعی تفریط هم در رسانه‌های اینترنتی وجود دارد که گاهی به گفتگوهای هنجارشکن و اظهارنظرهای شاذ منجر شده است!

بله درست است. در واقع عرف فضای مجازی این اقتضا را دارد که ما متفاوت از صداوسیما و شبکه‌های سیما عمل کنیم ولی در عین حال در فضای مجازی ممکن است خیلی اتفاقات رخ دهد که خلاف قوانین کشور و یا جرم محسوب می‌شود و قطعاً این مسائل را ما رصد می‌کنیم؛ از قبل گوشزد کرده‌ایم و یا هشدار داده‌ایم که سرویس‌ها به موارد تخلف توجه کنند… که سرویس‌ها هم این موارد را در حوزه پوشش، امنیت ملی یا عفاف می‌دانند و اطلاع دارند چه چیزهایی جزو خط قرمزهاست.

مقرراتی را هم خود ساترا اعلام کرده است که مثلاً در برنامه‌های پخش زنده محتوا با چه ساز و کاری پخش شود. سرویس‌ها می‌دانند مثلاً پوشش آنها چگونه باشد یا توجه شان در حوزه‌های آسیب شناسی برای نوجوانان و خانواده‌ها چطور باشد. یا از رده بندی سنی استفاده کنند.

 

* نکاتی که شما می‌فرمایید در تئوری شاید پاسخگو باشد اما در عمل به‌نظر می‌رسد بارها خلاف آن رخ داده است. به طور مثال در برنامه‌ای مثل «باغ رمضان» مهمان برنامه به مواردی انتقاد می‌کند که در عرف و قانون کشور پذیرفته شده و به چالش کشیدن آن با این صراحت عجیب به نظر می‌رسد...

انتشار این‌ها در تلویزیون عجیب هست ولی در فضای مجازی چندان عجیب نیست، ما نسبت به مسائل چندان سخت‌گیری نکرده‌ایم. ضمن اینکه باید توجه داشت در پخش زنده همه چیز تحت کنترل نیست اگرچه مسئولیت اصلی بر عهده سرویس است و باید با مهمان هماهنگ کند و نسبت به پرسش و پاسخ نوعی هماهنگی داشته باشد. با این حال ما رویه‌ای سهل‌گیرانه داریم و فکر می‌کنیم باید اجازه انتشار مواردی را بدهیم که در تلویزیون ممکن است اجازه انتشار نداشته باشد. به طور مثال درباره مجریان و گزارشگران‌شان انتظار نداریم مثل یک گوینده خبر تلویزیون حضور پیدا کنند و ظاهر شوند اما باید عرف رعایت شود.

در مورد اظهارنظرها هم اقتضای برنامه زنده این است چون تولید و پخش همزمان صورت می‌گیرد گاهی کنترلی بر اظهارنظر نداریم. با این حال ناظری که از طرف ما در لوکیشن حضور دارد همان زمان تذکر می‌دهد اما چون برنامه زنده است نمی‌توان از محتوایی که منتشر شده جلوگیری کرد. با این حال اگر قوانین کشوری را زیر پا گذاشته باشد سرویس‌ها باید جبران کنند و پاسخگو باشند.

 

* همین اتفاق درباره برنامه‌های تولیدی هم رخ می‌دهد و می‌بینیم اتفاقاً در برنامه‌ها سراغ کسانی می‌روند که حاشیه‌دار هستند و باز هم سوالاتی پرسیده می‌شود درباره نوع رابطه افراد که به نگاه زرد و سخیف و حاشیه‌ای دامن می‌زند.

می‌توان برنامه‌های تولیدی را در مقطع پیش از انتشار نظارت کرد اما نظارت را به عهده خود سایت گذاشته‌ایم. قبول کنید سرویس‌ها در بدو راه هستند و ممکن است با خطاهایی مواجه شوند. در خصوص برنامه‌های تولیدی و مشخصاً برنامه‌ای که از آن یاد کردید، تذکر داده شده است. اما رسانه‌ها کاربرمحور هستند و برای جذب مخاطب سعی دارند محتوایی تولید کنند که درنهایت بهره‌برداری خود را داشته باشند...

 

* و این دلیل می‌شود که عرف و هنجارها را زیر پا بگذارند؟

خیر دلیل نمی‌شود قانون کشور و عرف اجتماعی را زیر پا بگذارند، یا برای کودک و نوجوان بدآموزی داشته باشند. برای جذب کاربر یا منفعت اقتصادی دلیل نمی‌شود حتی قوانین ساترا را زیر پا بگذارند. هر محتوایی هم از نظر کمی و کیفی درجه‌بندی دارد و ما معتقدیم همین برنامه مذکور، درجه‌بندی سخیف را در برنامه‌سازی ارائه کرده است که این‌ها در نهایت در رتبه‌بندی ما از یک سرویس تاثیرگذار است.

 

* به چه شکلی؟

سایت‌های منتشرکننده محتوای ضعیف و سخیف در درجات پایین‌تری قرار می‌گیرند که در تمدید مجوزهایشان اثرگذار است. ما مجوز قطعی و موقت داریم و در تبدیل مجوز موقت به قطعی و سایر شئونات این موارد لحاظ می‌شود و حتی به لغو امتیاز هم منتهی می‌شود.


* به‌صورت مصداقی درباره این تذکرات، اطلاع دارید برنامه «پانوراما» با اجرای اشکان خطیبی که یکی از همین گفتگوهای زرد و به تعبیر شما سخیف در قالب آن رقم خورد، همچنان تولید می‌شود یا خیر؟

من در جریان تولید نیستم اما تذکرات لازم در خصوص نحوه اجرا، مهمانان و سوالات کلی برنامه داده شده است. ما مخاطب و گروه سنی آن‌ها را هم در نظر داریم و براساس همه این موارد نکات را مطرح می‌کنیم.

 

* چرا این نکات قبل از تولید و پخش این برنامه‌ها برایشان تبیین و محرز نمی‌شود؟

نسخه تذکر ما مشخص و آشکار است و همان مقررات را ابلاغ می‌کنیم. شما هم براساس آنچه که روی خروجی یک برنامه می‌بینید برداشت می‌کنید که محتوا سخیف بوده است همانطور که کاربرانی همین گزارش‌ها را ارائه می‌کنند.

 

* البته من به عنوان خبرنگار اعلام می‌کنم و احتمال خیلی بالایی دارد کاربر وظیفه‌ای احساس نکند چنین برنامه‌هایی را نقد کند یا دلخوری اش را اعلام کند.

در عین حال این برنامه‌ها مخاطبانی از همه سن و سال‌ها دارد فقط نوجوان نیست و پدر و مادر هم نگاه می‌کند و آن‌ها این نارضایتی را اعلام می‌کنند. احتمالاً شما انعکاس این مصاحبه‌ها و برنامه‌ها را در فضاهای دیگر دیده‌اید که انتقاد به سخنان همین زوج بوده است و حضورشان در برنامه مسائل و سوالات جدیدی را طرح کرد.

 

* رتبه بندی سامانه‌ها که به آن اشاره کردید توسط چه بخشی انجام می‌شود؟

اداره‌ای داریم در ساترا که براساس پارامترهای تعریف شده سایت‌ها را رتبه بندی می‌کنند و یکی از موارد همین رعایت مقررات و هنجارهاست و اینکه تخلف نداشته باشد.

 

* این رتبه‌بندی که در طولانی مدت بیشتر موثر است اما چرا اینقدر مسئولیت به خود سرویس‌ها واگذاری می‌شود؟

باید تعهد را در خود سرویس‌ها زنده کرد. باید به آن‌ها آموزش داد و از طرفی فرهنگ مخاطب و کاربر نیز آموزش داده شود تا هر محتوایی را نبیند و یا اگر می‌بیند گزارش دهد چون نمی‌خواهیم نظارت پلیسی داشته باشیم.

 

*این که نمی‌خواهید نظارت پلیسی داشته باشید از یک حیث خوب است اما لازمه‌اش این است که به قول شما آموزش‌ها در حد بالایی باشد.

ما فرهنگ مخاطب را هم ارتقا می‌دهیم و انتظار داریم از هر محتوایی استقبال نکند.

 

* دقیقاً چگونه فرهنگ مخاطب را ارتقا می‌دهید؟

بیشتر رویکردمان عمومی است. منظور این است که امیدمان به توجه کاربر است چون همه چیز را نمی‌توان کنترل کرد.

 

*حداقل می‌توان محتوا و تولیداتی را برای آموزش سواد رسانه‌ای در همین سرویس‌ها قرار داد...

بله اتفاقاً در این حوزه ما اقدام کرده‌ایم و کلیپ‌هایی کوتاه آماده کرده‌ایم که در سرویس‌ها و تلویزیون می‌تواند منتشر شود. در عین حال این را هم باید تاکید کرد که پخش زنده الزامات و مختصاتی دارد که گاهی رعایت نمی‌شود و ما تا رسیدن به استاندارد بالا در پخش زنده سرویس‌ها فاصله داریم. با این حال در چند ماه اخیر که با کرونا مواجهیم و پخش زنده گسترده‌تر شده است.

 

* اطلاعی از برنامه‌های جدیدی که قرار است تولید شوند دارید؟

آمار دقیقی ندارم، بازار این فضا روز به روز گرم‌تر می‌شود و متقاضیان ثبت نام می‌کنند...

 

* ملاکی هم دارید که فرد متقاضی پیش از این به طور مثال برنامه‌سازی کرده است یا چه رزومه‌ای دارد؟

با نوعی مسامحه بله این‌ها را هم در نظر می‌گیریم.

 

* در شرایط فعلی و با این سطح از مسامحه به نظر می‌رسد هر کسی سرمایه داشته باشد می‌تواند این مجوزها را دریافت کند!

کسی که بخواهد به صرف داشتن پول وارد این حوزه شود، سرمایه‌اش را می‌بازد. با این حال ما ورود نمی‌کنیم و نیازی نیست من بگویم تو پول داری اما تخصص نداری، پس برو. من می‌گویم اشکالی ندارد مجوز می‌خواهید، مراحل لازم را طی کنید اما اگر خودش آشنایی لازم را نداشته باشد، پولش را هم می‌بازد، صرف داشتن پول اینجا جواب نمی‌دهد. (منبع: خبرگزاری مهر - عطیه موذن) 

نصب نرم‌افزارهای شرط‌بندی جرم است؟

دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

بر اساس گزاره‌های حقوقی، هرگونه شرط‌بندی و قمار در فضای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و دیگر آپ‌های اینترنتی جرم بوده و می‌تواند توسط قانون‌گذار مورد تعقیب قرار گیرد.
در گذشته‌ای نه چندان دور و زمانی که خبری از فعالیت سایت‌های اینترنتی، گجت‌ها و موبایل‌های هوشمند نبود شرط‌بندی تعریف دیگری داشت و قراردادی شفاهی بود که فی‌مابین دو یا چند نفر و یا چند گروه بر سر موضوعی خاص شکل می‌گرفت که در نهایت حکم به برتری یکی از طرفین می‌داد. شاید نوستالوژی بیشتر افراد به دهه‌های قبل برمی‌گشت که در کوچه و خیابان بازی فوتبال گل کوچک جریان داشت و دو تیم با یکدیگر شرط‌بندی می‌کردند و تیمی که بازنده می‌شد باید طرف مقابل را میهمان می‌کرد.

البته شکل دیگری از شرط‌بندی هم در گذشته‌های دور و در جامعه آن روز تعریف شده بود که بیشتر بر روی موضوعات اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گرفت و از سازوکار و قوانین خاصی هم تبعیت می‌کرد.

اینکه شرط‌بندی مجاز است یا خیر و چه تفاوتی با قمار دارد به محل مناقشه میان عامه مردم و حقوقدانان تبدیل شده و اگرچه در طول تمام سال‌های گذشته، با حمایت برخی موافقان و جریانات فکری سعی شده تا با تمسک به عناوینی، شرط‌بندی حلال! جای خود را در میان منازعه بین مخالفان و موافقان باز کند ولی هنوز چنین موضوعی رسمیت نیافته است.

با این حال و در سال‌های گذشته با شکل‌گیری جامعه مجازی و فضایی که در بستر اینترنت و وب‌سایت‌ها شکل گرفت بالتبع سازماندهی شرط‌بندی هم دچار تغییرات اساسی شد و از فضای شفاهی به فضای اینترنتی سوق پیدا کرد و تغییر یافت.

در حال حاضر موضوع شرط‌بندی‌‌های اینترنتی و تبلیغات گسترده برای یک‌شبه پولدار شدن در بستر فضای مجازی به شدت داغ است و همین امر باعث شده تا جوانان زیادی فریب این تبلیغات را بخورند و قربانی کلاهبرداری‌های اینترنتی بشوند.

این موضوع سبب شده تا وب‌سایت‌ها و کانال‌های فراوانی در فضای مجازی به ایجاد بستری برای برگزاری شرط‌بندی‌های اینترنتی که عمدتاً در موضوعات ورزشی استوار است اقدام کرده و افراد زیادی هم به دلیل تبلیغات پر زرق و برق مادی حاصل از برنده شدن به حضور و فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی رو آورند.

اگرچه با مروری بر قوانین و ماده‌های حقوقی و شرعی متوجه می‌شویم که شرط‌‌بندی در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست اما بنا به اظهارات تخصصی حقوقدانان یکی از مصادیق جرم قمار به‌شمار می‌آید.

امیرحسین صفدری، پژوهشگر و کارشناس حقوقی در خصوص چالش‌های حقوقی شرط‌بندی و قمار به خبرنگار حقوقی خبرگزاری آنا اظهار کرد: در فعل قمار نوعی توافق بین دو یا چند نفر صورت می‌گیرد که با انجام بازی‌های خاص و بر حسب شانس و اتفاق و البته کمی مهارت‌ برنده یک بازی شده و آن فرد مال یا وجهی معین را از دیگران به دست می آورد؛ البته در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع بوده و مرتکبین آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

وی در خصوص شرط‌بندی و به طور مشخص شرط‌بندی‌‌های اینترنتی هم افزود: سودجویان با ایجاد یک وب ‌سایت با موضوعات مختلفی که افراد را ترغیب به شرط‌بندی کند فعالیت می‌کنند به این صورت که در ابتدا مبلغی را جهت ثبت‌نام از هر فرد دریافت کرده و سپس آنان را وارد فضایی می‌کنند که بتوانند در موضوعات مختلف نظیر نتیجه یک مسابقه ورزشی حدس بزنند.

این حقوقدان عملکرد سایت‌های شرط‌بندی را نوعی «گروبندی» ذکر کرد و در تعریف آن گفت: گروبندی نوعی توافق بین دو یا چند نفر است که امر معینی را پیش‌بینی می‌کنند و متعهد می‌شوند که هرکس درست گفته باشد، مال معینی یا مقدار پول مشخصی را به او بدهند؛ البته این امر در قانون باطل است و بر اساس ماده ۶۵۴ قانون مدنی هرگونه دعاوی مربوط به قمار و گروبندی باطل بوده و در محاکم قضائی مسموع نخواهد بود.

صفدری با استناد به ماده ۶۵۴ قانون مدنی، شرط‌بندی و قماربازی را به نوعی جرم دانست و در خصوص شرط‌بندی اینترنتی هم عنوان کرد: خرید و فروش نرم‌افزارهای شرط‌بندی یا نصب آن‌ها بر روی گوشی‌های همراه جرم است و در ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت بیان شده است که هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا ۳ ماه حبس یا از ۵۰۰ هزار تا یک‌میلیون و‌ ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

این پژوهشگر حقوقی ادامه داد: در خصوص ساخت این نرم‌افزارها برای قماربازی هم در ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به ۳ ماه تا یک سال حبس و یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

صفدری به طراحان سایت‌های شرط‌بندی هم هشدار داد که طبق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هرکس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.

بر همین اساس و با توجه به موارد حقوقی ذکر شده باید گفت که شرط‌بندی و قمار در فضای اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و دیگر آپ‌های اینترنتی جرم بوده و می‌تواند توسط قانون‌گذار مورد تعقیب قرار گیرد.

چندی قبل هم دادستان کل کشور در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه ابلاغ کرده بود.

در این بخشنامه به صراحت بیان شده است که اولاً ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است؛ ثانیاً طراحی و راه‌اندازی سایت قمار، دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؛ ثالثاً شرط‌بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود و رابعاً هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار دهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم، مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

البته نکته دیگری که حائز اهمیت است دسترسی صاحبان سایت‌های شرط‌بندی به اطلاعات کارت‌های بانکی مراجعه‌کنندگان بوده که خود عاملی برای انجام کلاهبرداری‌های اینترنتی است و در بسیاری از پرونده‌هایی که توسط پلیس فتا پیگیری می‌شود چنین موضوعی به چشم می‌آید.

با این‌حال به نظر می‌رسد با توجه به گسترش روزافزون سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی، اقدامات، قوانین و احکام مقابله‌ای با این جرم از سطح بازدارندگی پایینی برخوردار بوده و اصلاح در قوانین و جزای نقدی و غیر نقدی آن نیازمند بررسی و دقت نظر مجدد است. (منبع: خبرگزاری آنا-محمودرضا زارع)

رئیس جمهور توسعه دولت الکترونیک را در کشور حائز اهمیت دانست و با قدردانی از تلاشگران این حوزه، بر لزوم اهتمام در راستای تکمیل هرچه سریع تر این امکان در کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگو با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک و فضای مجازی از خدمات دولت یازدهم و دوازدهم برای مردم است، گفت: مردم در شرایطی که کشور با بیماری کرونا مواجه بود، به خوبی از مزیت ها و امکانات مرتبط با دولت الکترونیک و توسعه فضای مجازی در امورات خود مطلع شده و از آن استفاده کردند.
رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه فضای مجازی کمک شایانی به انجام فعالیت های بخش های مختلف بویژه حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی در ماه های اخیر داشته است بر ضرورت تلاش در راستای توسعه بیش از پیش این بخش در همه نقاط کشور تاکید کرد.

رفع ممنوعیت فروش الکترونیکی دارو

دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تعمیم قواعد و روش‌های تجارت الکترونیکی در خصوص فروش و تحویل دارو موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر روز شنبه به ریاست حسن روحانی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا تشکیل شد.

در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین حضور خود به عنوان ریاست قوه مقننه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گزارشی درباره ضرورت جذب و استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور برای تحقق جهش تولید ارائه کرد و مقرر شد پیشنهادهای لازم در جلسات آینده این شورا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.

در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که در سال ۹۹ درخواست پذیرش در بورس ارائه کنند و از شرایط لازم برخوردار باشند مطرح شد و مورد تأیید اعضای این شورا قرار گرفت.

همچنین در این جلسه درباره استفاده از اسناد الکترونیکی و داده پیام در خصوص فروش و تحویل دارو که در ماده شش قانون توسعه تجارت الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود تبادل نظر شد و شورای عالی با پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد تعمیم قواعد و روش‌های تجارت الکترونیکی در خصوص فروش و تحویل دارو موافقت کرد.

رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان اینکه کلاهبرداران از طریق اپلیکیشن سید ساز اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: کسبه و اصناف اس ام اس بانک خود را فعال کنند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.  

به گزارش فارس، محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرز، امروز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از جدیدترین جرائم سایبری استفاده از اپلیکیشن‌های رسید ساز است.

رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان اینکه شیوع ویروس منحوس کرونا در سطح جامعه موجب شده است تا جرائم سایبری بیش از پیش اتفاق بی افتد، افزود: همچنین توصیه پزشکان در رابطه با عدم استفاده از پول نقد در سطح جامعه استفاده از اپلیکیشن‌های انتقال پول را افزایش داده است.

اقبالی با اشاره به اینکه برخی بجای کشیدن کارت در کارت‌خوان فروشگاه ادعا می‌کنند که از طریق گوشی خود بهای خرید را پرداخت می‌کنند، ادامه داد: اقدام بعدی این افراد پس از دریافت شماره‌حساب از فروشنده با اپلیکیشن‌های رسید ساز فروشندگان را فریب داده و بدون پرداخت بهای خرید کالا را دریافت می‌‌کنند.

وی یادآور شد: در واقع این رسیدها طوری طراحی شده‌اند که نشان می‌دهد مبلغ به حساب فروشنده واریز شده این درحالی است که مبلغی به حساب فروشنده واریز نشده است و بیشتر یک صفحه فتوشاپ شده است.

رئیس پلیس فتای استان البرز با تأکید بر اینکه فروشندگان اس ام اس بانک خود را فعال کنند تا در شرایط این چنین فریب کلاهبرداران سایبری را نخورند، ادامه داد: افزایش آگاهی به شهروندان و کسبه کمک می‌کند تا عرصه بر کلاهبرداران تنگ شود.

نماینده مجلس دهم گفت: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند،زیرا این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور رئیس جمهور برای  ساماندهی خانه های خالی در کشور، گفت: رئیس جمهور طی دستوری خواستار رفع موانع اجرای طرح ساماندهی خانه های خالی شده است، این مسئله نشان می دهد که عزم دولت برای تعیین تکلیف این مساکن جزم است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمارها، حدود دو و نیم تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، همچنین طبق این آمارها حدود 500 هزار واحد مسکونی در پایتخت موجود است که باید ساماندهی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ساماندهی خانه های خالی برای کشور، افزود: دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه است، از این رو ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن می تواند بخشی از کسری  بودجه دولت در سال جاری را جبران کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی زیرساختهای ساماندهی خانه های خالی در کشور فراهم شده، وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای طراحی سامانه املاک و اسکان انجام داد و خوشبختانه این مهم در پایان سال 98 محقق شد، پس از آن وزارتخانه، سامانه مذکور را برای اجرای به سازمان امور مالیاتی واگذار کرد تا این سازمان اطلاعات مالیاتی مالکان را در سامانه مذکور درج کند.

وی بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید کرد و گفت: چندین ماه از واگذاری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی می گذرد، از این رو توقع می رود که سازمان هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام کند.

دولت  به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند

کیانپور افزود: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند، این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد./

هفته آینده گوشی موبایل بخریم؟

دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با برشمردن دلایل گرانی گوشی موبایل گفت: امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه، شاهد کمبود گوشی و در نهایت افزایش قیمت‌ها هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشور‌های همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کار‌ها و همچنین برنامه‌های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با نام "شاد" در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت بالا رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.

وی البته بدون اشاره به فعالیت های سوداگرانه در این بازار گفت: نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال فقط 700 هزار گوشی وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی افزود: بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.

محبی گفت: آمار شرکت‌های واردکننده در حال حاضر حاکی از آن است که حدود 500 هزار گوشی در گمرک و انبار‌ها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می‌شود این گوشی‌ها را ترخیص کرد.

وی افزود: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب کرده است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه‌های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران، شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.

محبی در پایان افزود: اگر سایتی در فضای مجازی مشغول خدمات فروش گوشی و یا تعمیرات آن است مردم حتما باید قبل از مراجعه به این سایت‌ها اسم و نام و نشانی آن سایت را در سایت اتحادیه چک کنند تا مورد تایید این اتحادیه باشد.

 

نوید ارزان شدن تلفن همراه/ آیا هفته پیش رو تلفن همراه بخریم؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار شده است.

حدود ۳ ماهی می شود که شاهد افزایش قیمت موبایل در بازار هستیم که همین امر باعث کاهش تقاضا در بازار شده است. زمانی که سری به بازار موبایل بزنیم دیگر از گوشی‌های کمتر از ۲ میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزان‌ترین موبایل‌هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوق کارگری هم گران‌تر هستند.

افزایش بی سرو صدا قیمت موبایل از قبل عید باعث شد تا تقاضا برای این محصول کم شود. به نوعی این افزایش قیمت نوعی شوکه بود. یکی از متقاضایان خرید گوشی ادعا دارد که قبل از عید قصد خرید تلفن همراهی با قیمت ۸ میلیون تومان را داشته است که پس از عید قیمت همان کالا به ۱۲ میلیون تومان رسید.

به گفته کارشناسان، بخش جزئی از دلیل افزایش قیمت موبایل به نوسانات نرخ ارز برمی گردد، اما بیشتر این افزایش بسته به بحث واردات است. اگرچه قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به صورت حبابی در حال افزایش است، اما تا زمانی که واردات آن سرعت نگیرد و عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشد، احتمال بالا رفتن قیمت موبایل وجود دارد.

در این روزها فرقی نمی‌کند به دنبال چه برند یا چه مدل تلفن همراهی باشید، زمانی که به بازار موبایل سری می زنیم به دلیل اینکه قیمت ها بالاست  باید قید خرید را زد. حدود یک هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار هستیم و مشاهدات میدانی نشان داده است که قیمت ها روند نزولی را دارد. حال سوالی که پیش می آید آیا همچنان شاهد کاهش قیمت این کالا خواهیم بود یا مجدا قیمت آن افزایش خواهد داشت؟

 

قیمت موبایل در سراشیبی قیمت 
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه بازار تلفن همراه شدت هم اکنون بازار تلفن همراه راکد است، گفت: به دلیل اینکه موبایل تولید داخل نداریم  و این کالا با قیمت ارز وارد کشور می شود، بنابراین قیمت این کالا بستگی شدید به قیمت ارز دارد و در حال حاضر شاهد افزایش قیمت ارز در جهان هستیم.

این مقام مسئول ادامه داد: تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار شده است و از این رو در یک هفته اخیر شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار بودیم.

درستی تشریح کرد: امیدواریم با تغییراتی که در وزارت صمت صورت گرفته است، گره گشایی برای این بازار باشد و به ثبات نسبی برسد. با افزایش قیمت موبایل مغازه داران آسیب های فراوانی دیده اند و در گذشته امورات خود را بهتر از حال حاضر می گذراندند.

او گفت: هفته آینده مقداری بازارقیمت موبایل در به  آرامش خواهد رسید و قیمت ها مشخص خواهد شد.   بازار نیاز به ثبات دارد تا مردم قدرت خریدشان افزایش یابد.  

این مقام مسئول درخصوص کاهش قیمت تلفن همراه در هفته های آینده، تشریح کرد: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در هفته های آینده کاهش داشته باشد چرا که قیمت ها به ثبات نسبی خواهد رسید و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.

 

قیمت موبایل؛ سرگردان در تب دلار
پژمان احمدی یکی از فروشندگان موبایل  در خصوص بازار موبایل، گفت: هر ساله در نزدیکی شب عید شاهد افزایش تقاضای موبایل در بازار بودیم که امسال این میزان به نصف رسید. پاساژها از قبل عید تعطیل شدند و همین عامل باعث افت تقاضا در بازار شد.

او گفت: بعد از تعطیلات نوروزی و با بازگشایی پاساژها، مقداری تقاضا وجود داشت اما به شدت شاهد افزایش قیمت ها بودیم و همین عامل باعث کاهش تقاضا در بازار شد. عرضه و تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون تقاضا برای خرید موبایل زیاد است به همین دلیل قیمت تلفن همراه روند صعودی را دارد.

این فروشنده موبایل ادامه داد: در حال حاضر حدود یک هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل بودیم و پیش بینی می شود که این کالا به قیمت نسبی برسد. هم اکنون به شدت بازار آرامی را پشت سر می‌گذاریم، اما امیدوارم که در هفته های آینده  این مشکل برطرف شود و شاهد رونق این صنف باشیم.

 

از هم گسستگی زنجیره تامین و عرضه تلفن همراه در کشور
رضا دیهیمی، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و تجهیزات جانبی، ضمن اشاره به از هم گسستگی زنجیره تامین و عرضه تلفن همراه در کشور، در مورد تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد صنف تلفن همراه گفت: متاسفانه از اوایل اسفند که رشد شیوع بیماری کرونا در ایران آغاز شد، مشکلاتی برای این صنف بوجود آمد. نخستتین تاثیرات شیوع کرونا در صنف موبایل شامل حال حلقه‌ اول این زنجیره یعنی واردکنندگان شد.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و تجهیزات جانبی افزود: بهتر است بدانید در این لحظه که با هم گفت‌وگو می‌کنیم هیچ باری از دبی به ایران نمی‌رسد چرا که راه‌های دبی و عراق (اربیل) به ایران بسته شده و پرواز و در نتیجه کارگویی صورت نمی‌گیرد. به‌عبارتی اولین مشکل آن است که واردکنندگان امکان ارسال کالا به ایران را ندارند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به افزایش جهانی قیمت موبایل به دلیلی شیوع کرونا گفت: کروناویروس همزمان با شروع سال نوی میلادی ۲۰۲۰ در چین و سپس کشورهای دیگر شیوع پیدا کرد. در نتیجه کارخانه‌های برندهای بزرگ از قبیل اپل و سامسونگ در چین به تعطیلی کشیده شد و با توجه به همزمانی با سال نو کمبود کالا در دبی و هنگ کنگ و... باعث افزایش قیمت کالا در سراسر جهان شد. معضل بزرگ این است که زمانی برای پایان این بحران تعیین نشده و البته ما امیدواریم انشاالله هرچه سریع‌تر اوضاع به سامان برسد.

او افزود: هم اکنون که کشور با این بحران مواجه شده است، دغدغه همه ما عبور از این شرایط است و باید تلاش کنیم تا هرچه زودتر شرایط را به حالت عادی برگردانیم. اما نباید از این موضوع هم  غافل شویم که در این دوران بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده اند و باید از هم اکنون چاره ای برای حل مشکل آنها در پساکرونا بیاندیشیم.

حال باید منتظر ماند تا قیمت ارز به یک ثبات نسبی برسد و در برابر آن واردات موبایل تعیین و تکلیف شود چرا که این گونه شاهد کاهش قیمت تلفن همراه در بازار خواهیم بود.

آخرین وضعیت تخلفات در حوزه ارزش افزوده

دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

تازه‌ترین گزارش سامانه ۱۹۵حکایت از ثبت تنها ۷۳ شکایت‌ در حوزه تخلفات ارزش افزوده دارد. آماری که می‌تواند حکایت از این داشته باشد که طرح وزارت ارتباطات برای مقابله با تخلفات ستاره مربع‌ها به نتیجه رسیده است.

سال گذشته زمانی که وزیر ارتباطات اعلام کرد، افراد شکایت‌های خود از ارزش افزوده را با گرفتن یک کد #۸۰۰* به ثبت برسانند، ظرف مدت کوتاهی میلیون‌ها شکایت از این طریق به ثبت رسید که نشان می‌داد میزان تخلفات در این حوزه چقدر گسترده و بزرگ است.

شکایت‌هایی که مبالغ عجیبی از حساب کاربران کسر شده بود و در میان آن کلاهبرداری تا سقف ۱۲ میلیون تومان هم به چشم می‌خورد. پس از پایش شکایت‌ها و حذف شکایت‌های نادرست و تکراری، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار توسط وزارت ارتباطات برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

هر چند قوه قضاییه از آبان ماه سال قبل تا الان در خصوص روند رسیدگی به پرونده ارزش افزوده اطلاع‌رسانی نکرده است و کسی نمی‌داند سرنوشت پولی که وزارت ارتباطات قول بازگشتش به جیب کاربران را داده بود چه خواهد شد.

حالا در تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات از میزان شکایت‌های کاربران در سامانه خود به اشتراک گذشته است، نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال تنها ۷۳ شکایت در خصوص تخلفات حوزه ارزش افزوده به ثبت رسیده که تا الان با رسیدگی رگولاتوری، ۶۲ شکایت خاتمه پیدا کرده است.

«مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ساز و کارهایی که شکل گرفت تا تخلفات حوزه ارزش افزوده پایان گیرد را تشریح کرد و در این‌باره گفت: ما ساز و کارهای متعددی برای پایان دادن به این تخلفات در نظر گرفتیم تا افراد از خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته در آن عضو شدند خارج شوند.

«پیمان قره‌داغی» افزود: کد دستوری ستاره هشتصد مربع برای اطلاع از سرویس‌ها و قطع آن‌ها، تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها و اتصال به پنل کاربری برای قطع سرویس از جمله مواردی بود که از قبل برای کاهش دادن تخلفات این حوزه در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: علاوه بر تمام این‌ها، از مدتی قبل اپراتورها را مکلف کردیم به صورت هفتگی به مردم گزارش بدهند که چه میزان از مبلغ شارژ یا قبض آن‌ها صرف خدمات ارزش افزوده می‌شود. با این کار مردم می‌توانند به سرعت از سرویسی که ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.

قره‌داغی با اشاره به اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰ رگولاتوری از تاریخ ۱۵ خرداد افزود: با تصویب مصوبه ۳۰۰ اپراتورها را ملزم کردیم کیف پولی تعریف کنند تا مشترک‌شان قبل از دریافت خدمات ارزش افزوده، هم از آن اطلاع پیدا کند هم این که مبلغ مشخصی را برایش در نظر بگیرد سپس محاسبه آن آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: با این کار اپراتور دیگر نمی‌تواند مشترک خود را بدهکار کند. برای این کار فرصت یک ماهه در نظر گرفتیم که ۱۵ خرداد به پایان می‌رسد و اپراتورها باید کیف پول را برای مشترکان ایجاد کرده باشند.

قره داغی با تاکید بر این که تخلفات حوزه خدمات ارزش افزوده به شدت کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: با مقررات سفت و سختی که وضع شد و اپراتورها را مکلف کردیم تا به صورت هفتگی بیلان (ترازنامه) استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترک خود اعلام کنند تا او در جریان کامل قرار بگیرد.

مردم تا همین چند ماه قبل خبر نداشتند چه اتفاقی برای‌شان رخ می‌دهد. آن‌ها دانسته یا ندانسته از پیامک و خدمات استفاده می‌کردند و قریب به اتفاق‌شان متضرر می‌شدند. اما الان برای تمام کاربران صورت حساب ارسال می‌شود تا آن‌ها حساب و کتاب کار خود را داشته باشند.

او در پایان تاکید کرد: تخلفات خدمات ارزش افزوده با ساز و کاری که سازمان رگولاتوری وضع کرد و اطلاع‌رسانی که از طریق مصاحبه با خبرگزاری‌ها انجام شد، به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

وزیر ارتباطات گفت: در سال پیش رو با تمام توان شبکه‌ اینترنت خانگی را گسترش می دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان برقرار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد آذری جهرمی با انتشار پاسخ های شرکت کنندگان در یک نظرسنجی درباره اینترنت که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطرح کرده بود، نوشت: بر اساس نظر شما برنامه‌ریزی عملیاتی کردیم که در سال پیش رو با تمام توان شبکه‌ی اینترنت خانگی را گسترش دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل) تحویل شما دهیم و از طرفی هم با VDSL سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر کنیم.

وی افزود: هم اکنون یک میلیون اشتراک خانگی اینترنت در مناطق شهری و روستایی آماده واگذاری شده است. همچنین فاز دوم نیز برای شهریورماه آماده واگذاری خواهد بود. اولویت در واگذاری یک میلیون اشتراک با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اینکه افراد برای ثبت نام نیازی به مراجعه حضوری ندارند، نوشت: همه اقدامات به صورت تمام الکترونیکی و از طریق زیرساخت های دولت الکترونیک فراهم شده است. حداکثر ۴۸ ساعت پس از ثبت نام اشتراک ها واگذار می شود و قابل استفاده است. همچنین در بخش ارتقای ۴ برابری سرعت نیز مشترکین فعلی اینترنت خانگی در اولویت هستند. 

کاربران در پاسخ به این سوال جهرمی در نظرسنجی که قیمت کدام اینترنت (خانگی یا ۴G) برای شما مناسب تر است، ۷۵ درصد کاربران اینترنت خانگی و ۲۵ درصد آنها اینترنت ۴G را گزینه مناسب برای خود اعلام کرده اند.

همچنین آذری جهرمی در این نظرسنجی از کاربران پرسیده بود: آیا شما در منزل سرویس اینترنت خانگی دارید؟ ۶۲ درصد پاسخ دهندگان اعلام کردند این سرویس را در اختیار دارند و ۳۸درصد از این سرویس را در اختیار نداشتند.

 سومین سوال او در این نظر سنجی به امکان فراهم کردن اینترنت خانگی از طریق سامانه و ظرف ۲۴ ساعت مربوط بود. او از کاربران پرسیده بود: اگر در منزل اینترنت خانگی ندارید و بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه و ظرف ۲۴ ساعت پس از سفارش شما، این خدمت در منزل شما دائر شود؛ آیا علاقه ای به اشتراک در این نوع اینترنت دارید؟ ۷۳ درصد شرکت کنندگان به این سوال پاسخ مثبت و ۲۷ درصد پاسخ منفی داده اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت:برای حمایت از موتور جستجوی ایرانی نباید موتور های جستجوگرخارجی را مسدود کنیم در واقع مردم نباید تاوان رشد جویش گر داخلی را بدهند.


برای حمایت از موتور جستجوی ایرانی نباید جویش گرهای خارجی را مسدود کنیم
امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه برای حمایت از موتور جستجوی ایرانی نبایدجویش گرهای خارجی را مسدود کنیم ، گفت: معتقدم در موتورهای جستجو گر اگر بخش خصوصی را دخیل نکنیم پروژه دولتی یک موضوع شکست خورده است حالا چه دولت باشد و چه نهادهای وابسته به دولت؛ چراکه  هیچ وقت کسی که تزریق مالی آن از طریق دولت انجام می شود به فکر ارتقاء فعالیت خود نیست.

 

* مسدود کردن موتورهای جستجوگر خارجی کار درستی نیست

وی افزود: موتورهای جویش گر داخلی که به نوعی وابسته به دولت هستند رفاه مردم را گروگان می گیرند تا به طور مرتب پول بیشتری از دولت طلب کنند که قاعدتا با این اتفاق مخالف هستم.بنابراین اگر بخواهیم به بهانه اینکه قرار است جویش گری داخلی رشد پیدا کند اقدام به مسدود کردن موتورهای جستجوگر خارجی کنیم کار درستی نیست.

* موتور های جستجوگر نقش محوری در تبادل اطلاعات دارند

ناظمی تصریح کرد: موتور های جستجوگر نقش محوری در تبادل اطلاعات دارند و ما نباید  جویش گرهای خارجی را مسدود کنیم.

وی گفت: آیا می توانیم جویش گری را داشته باشیم که به طور مثال بتواند تمام وب جهانی را بیابد و به صورت مناسب جویش کند؟ پاسخ آن خیر است چون هزینه آن بالا می رود و از طرفی نقطه سر به سر اقتصادی آن به قدری زیاد است که شرکت های مانند یاهو و مایکروسافت نتوانستند با گوگل رقابت کنند.

پیشنهاد ویژۀ عید فطر برای ایرانسلی‌ها

شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۰۹ ب.ظ | ۱ نظر

ایرانسل به مناسبت عید سعید فطر، برای مشترکان اینترنت پرسرعت همراه، پیشنهاد ویژۀ «شگفتانۀ عید فطر» و برای مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، هزاران جایزۀ ویژه در بخش «تکان شگفت‌انگیز» اپلیکیشن «ایرانسل من» ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، «شگفتانه»، شامل یک گیگابایت اینترنت هدیه و سه گیگابایت اینترنت پرسرعت همراه با قیمت تخفیفی ویژه است.

مشترکان اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل، می‌توانند بستۀ رایگان یک گیگابایتی را در روزهای 4 یا 5 خرداد ماه 1399 با شماره‌گیری کد دستوری #1399* فعال کنند. این بستۀ هدیه، طی این دو روز تنها یک بار قابل فعال‌سازی و به مدت یک ساعت پس از فعال‌سازی قابل استفاده است.

همچنین این دسته از مشترکان، از 4 تا 10 خرداد ماه 1399، می‌توانند با پرداخت تنها 12هزار تومان، از بستۀ تخفیفی سه گیگابایتی اینترنت پرسرعت بهره‌مند شوند. مهلت استفاده از این بسته صرف‌نظر از تاریخ خرید، تا پایان دهم خرداد ماه است.

این بسته با شماره‌گیری کد دستوری #5* و یا مراجعه به بخش «پیشنهادها» در اپلیکیشن «ایرانسل من» قابل فعال‌سازی است.

همچنین مشترکان خدمات اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل، به مناسب عید سعید فطر، می‌توانند از ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد، هر روز به بخش «تکان شگفت‌انگیز» در اپلیکیشن ایرانسل من مراجعه و یکی از برندگان 1110 جایزۀ روزانه و ۱۳۰ جایزۀ ویژۀ قرعه‌کشی عید سعید فطر باشند.

جوایز روزانه این بخش شامل 10 بسته اینترنت ۲۰ گیگابایتی، 100 بسته اینترنت ۲ گیگابایتی و 1000 بسته اینترنت ۲۰۰ مگابایتی و جوایز ویژه قرعه‌کشی عید سعید فطر نیز شامل 10 ربع سکه طلا، 20 مودم TD-LTE به‌همراه سیم‌کارت ویژه و بسته ۳۰  گیگابایتی و 100 بسته اینترنت ۵۰ گیگابایتی است.

مشترکان ایترنت ثابت ایرانسل برای شرکت در قرعه‌کشی، لازم است از  ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد هر روز  به ایرانسل‌من مراجعه و شانس خود را در قسمت «تکان شگفت‌انگیز» امتحان کنند.

کارشناسان اسرائیلی مدعی شدند که حمله سایبری اخیر روی زیرساخت‌های تأمین آب اسرائیل و حمله به بندر شهید رجایی ایران شاید بهانه‌ای برای آغاز جنگ سایبری میان ایران و اسرائیل باشد.

«معتادا نمی‌گیرن» شاخ مجازی شد

شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

روزگار عجیبی شده پیش از این معروف شدن به این راحتی‌ها نبود، اما در این دوره زمانه حتی با گفتن جمله "معتادا نمی‌گیرند" هم می‌توان معروف شد.

مدتی است که در فضای مجازی فیلمی در حال دست به دست شدن است. فیلمی از یک مرد معتاد که با گفتن جمله "معتادا نمی‌گیرند" توانسته ۱۰۰ کا فالوئر جذب کند حالا هم دارد پول می‌گیرد و تبلیغ می‌کند حتی با سرچ نامش در اینستاگرام چندین پیج فیک از او بالا می‌آید.

جالب است آنقدر تعداد این پیج‌ها با عنوان این فرد زیاد شده که خودش در قالب فیلمی نام پیج اصلی خود را اعلام کرد عجیب‌تر این که تعداد پیج‌های فیک این فرد معتاد در فضای مجازی حتی از یک بازیگر هم بیشتر شده است.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود این فرد بعد از جذب فالوئر، شروع به لایو گذاشتن با شاخ‌های مجازی کرد. این بار بعد از زلزله تهران در لایو با یکی از کمدین‌های معروف گفت: معتادا نمی‌لرزند. هربار با این عنوان جملات جدیدی می‌سازد و فیلم هایش بیشتر دیده شده و دست به دست می‌شود.

در این بار اسماعیل قدیمی پژوهشگر محقق علوم ارتباطات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: واقعیت این است که در فضای اجتماعی که در حال حاضر در آن قرار داریم نوعی فرآیند عوام سازی به وجود آمده است.

وی با اشاره به اینکه عملکرد نادرست نهاد‌های اجتماعی این فرصت را برای افراد سطحی نگر فراهم کرده تا در فضای مجازی دیده شوند، افزود: این عوام سازی سال هاست که در فضای مجازی به وجود آمده است.

قدیمی تصریح کرد: زمانی که در جامعه شأن و مقام افراد تاثیر گذار حفظ نمی‌شود و این افراد مورد تشویق و احترام قرار نمی‌گیرند افرادی مانند این فرد معتاد در فضای مجازی دیده می‌شوند و این عوام سازی در کل جامعه تشویق شده و مشکلات فعلی به وجود می‌آید. مانند این فرد هم زیاد در اینستاگرام دیده شده است به عنوان مثال تتلو که بسیار فحاشی می‌کند طرفداران زیادی در فضای مجازی دارد.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه در فضای مجازی افراد عامی و توجیه نشده در حال دیده شدن هستند، اضافه کرد: صدا و سیما، نهاد‌های رسمی و مذهبی که قدرت برنامه سازی دارند باید به مرور زمان این فضای نامناسب را از بین ببرند، همچنین قشر روحانی و یا قشری که نفوذ بیشتری بر مردم دارند به مرور زمان می‌توانند این جریان را از بین ببرند.

وی با تاکید بر اینکه با هیچ حرکت تندی نمی‌توان در مقابل این افراد ایستاد، گفت: نهاد‌های فرهنگی با برنامه ریزی دقیق می‌توانند در مقابل این فضا بایستند و تمامی نهاد‌ها باید برای از بین بردن این پدیده زشت در دراز مدت مقابله کنند و این یک مبارزه ریشه‌ای است اگر جلوی این افراد را به تندی بگیریم در موقعیتی دیگر به فعالیتشان اقدام خواهند کرد.

قدیمی با اشاره به اینکه این پدیده زشت اجتماعی به حرکت عمیق اجتماعی نیاز دارد، اضافه کرد: مقامات قضایی می‌توانند طرح و لایحه جدیدی بدهند و با این فرد که به نوعی تشویق به اعتیاد می‌کند برخورد شود.

این پژوهشگر افزود: در مقابل این افراد باید از افراد صاحب نظر و اهل تحلیل استفاده کرد و با یک حرکتی مذهبی و فرهنگی در مقابل این پدیده ایستاد.

اما معروف شدن این افراد فقط به دست خودشان نیست بلکه این ما هستیم که این افراد را معروف می‌کنیم با دنبال کردن و لایک کردن این افراد در واقع مهر تایید بر رفتارهایشان زدیم. این ما هستیم که با فالو کردن این افرد باعث شاخ شدن آن‌ها در فضای مجازی و در نهایت درآمدزاییشان می‌شویم.

یک پیج در اینستاگرام زمانی می‌تواند تبلیغات جذب کند که طرفدار داشته باشد حتی داشتن فالوئر بالا نشان از محبوبیت پیج نیست، اما ما با خندیدن به کلیپ‌های این افراد و اشتراک گذاری فیلم هایشان آن‌ها را محبوب جلوه می‌دهیم.

قحط الرجال شده که چنین افرادی با یک جمله بی معنی "معتادا نمی‌گیرند" باید نظر ما را جلب کنند؟ به راستی دلیل آن چیست که این تعداد شاخ‌های مجازی را در فضای مجازی پروراندیم؟

در این باره علیرضا شریفی یزدی روانشناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از دلایلی که مردم در صفحات مجازی پیگیر افرادی مانند این فرد می‌شوند وجود خلاء‌هایی است که در زندگی شان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای مجازی مهم‌ترین تفریح برای مردم شده است، افزود: زمانی که افراد بیکار باشند در فضای مجازی چرخ می‌زنند ما برای رفع این مشکل باید زیرساخت‌های درستی را برای گذران اوقات فراغت مردم ایجاد کنیم.

این روانشناس اجتماعی نبود سواد رسانه‌ای را از دیگر دلایل گرایش مردم به سوی پیگیری شاخ‌های مجازی دانست و گفت: مهمترین سواد برای استفاده از رسانه، داشتن سواد رسانه‌ای است چراکه این سواد به ما شیوه، زمان و نوع استفاده از رسانه را آموزش می‌دهد و این آموزش هم در خانواده و آموزش و پرورش صورت نمی‌گیرد نتیجه آن این می‌شود که نوجوانان، جوانان و یا حتی بزرگسالان نتوانند این انبوه اطلاعاتی که از فضای مجازی کسب می‌کنند را دسته‌بندی و بعد از آن استفاده کنند به همین دلیل زیر بار این اطلاعات خفه می‌شوند.

شریفی تصریح کرد: افراد بعد از وب کاوی یعنی استفاده هدفمند و درست از فضای مجازی، اوقاتی را که بیکار هستند مشغول وبگردی می‌شوند و بعد از مدتی این وب گردی نیز تبدیل به ولگردی مجازی می‌شوند و هر پستی را لایک و تایید می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دلیل دیگر گرایش جامعه به سمت دنبال کردن این شاخ‌ها در فضای مجازی آن است که می‌خواهند یک نوع ضدیت با ادبیات رسمی کشور داشته باشند، ادامه داد: به عنوان مثال وزارت ارشاد اجازه خواندن به تتلو و نمی‌دهد و تتلو تبدیل به یک خواننده زیرزمینی می‌شود و در فضای مجازی فالوئر جذب می‌کند و یا همین فرد معتاد که توانسته در مدت کوتاهی فالوئر زیادی را جذب کند به دلیل آن است که اکثر مردم با این فرد همزاد پنداری می‌کنند.

این روانشناس اجتماعی اضافه کرد: زمانی که مردم با فردی در فضای مجازی همزاد پنداری می‌کنند آن است که این فرد را قربانی یک جریان می‌دانند یعنی این فرد معتاد قربانی یک جریان است پس در کنار این فرد قرار گرفته و با جریان روبرو مقابله می‌کند.

شریفی آخرین دلیل گرایش جامعه به سمت دنبال کردن این شاخ‌ها در فضای مجازی را سیاه و سفید نگاه کردن مسئولان به این فضا دانست و بیان کرد: جامعه ما یک جامعه خاکستری است و این را باید مسئولان قبول کنند فضای مجازی یک فضای یله است اتفاقاتی که در بطن جامعه رخ می‌دهد را ما در فضای مجازی می‌بینیم وقتی که فضای مجازی فیلترمی‌شود تاثیر ندارد بلکه این جامعه است که فضای مجازی را به این شکل ایجاد کرده پس ما باید ابتدا جامعه را درست کنیم وفیلتر کردن آن راهکار درستی نیست.

وی خاطر نشان کرد: برخورد نامناسب با این افراد در فضای مجازی کار نتیجه بخشی نیست بلکه با ایجاد الگو‌های سالم و واقعی می‌توانیم از گرایش جامعه به شاخ‌های مجازی جلوگیری کنیم.

دنبال کردن هر فردی در فضای مجازی نتیجه این شده که n. تعداد شاخ مجازی را پرورش دهیم و بعد از آن که این افراد با کمک ما معروف شدند شروع به حرف زدن درباره هر موضوعی کنند حتی موضوعاتی که درباره آن هیچ آگاهی ندارند، در نهایت گاهی ممکن است این صحبت هایشان در هر زمینه منجر به توهین به مقدسات ما شود، که می‌توان به صحبت‌های توهین آمیز یکی از بیوتی بلاگر‌ها درباره حضرت علی (ع) اشاره کرد.

معاو وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گروهی به دنبال قیمت سازی برای ملک در فضای مجازی هستند، گفت:  اجازه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را نمی‌دهیم.

محمود محمودزاده درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن اظهار داشت: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

وی ادامه داد:تحلیل بازار نشان می‌دهد قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها غیرواقعی است و عده‌ای قصد دارند با اعلام قیمت‌های غیر واقعی در این سایت‌ها جو روانی ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست شد تا قیمت‌ها در این سایت‌ها درج نشود تا با قیمت‌های واقعی معاملات صورت بگیرد.

به گزارش  ایلنا،معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه البته حذف قیمت‌ها در تبلیغات سایت‌های اینترنتی همیشگی نیست، افزود: این اقدام ابزاری است برای کنترل جو روانی و پس از رفع التهابات بازار، امکان درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی وجود خواهد داشت.

محمودزاده گفت:‌ این جریان و گروه فقط به صورت ذهنی اعداد را بالا می‌برند تا متقاضی واقعی متقاعد شود که پول بیشتری را بپردازد بنابراین همان معامله مبنای سایر معاملات قرار می‌گیرد. این اقدام یک نوع مدیریت ذهنی بازار است در جهت مقابله با این اقدام، درج قیمت‌ها در تبلیغات اینترنتی حذف شده‌است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های درج شده در این تبلیغات عدد واقعی قیمت بازار نیست، اظهار داشت: بازار مسکن از سمت کالای مصرفی به سمت سرمایه‌ای حرکت کرده بود که این روند نباید ادامه پیدا می‌کرد و باید آن را مدیریت می‌کردیم تا فروشنده واقعی وارد بازار شود.

معاون امور مسکن و ساختمان تاکید کرد: یک جریان خاصی در حال قیمت‌سازی هستند که نمی‌توان گفت کدام قشر این جریان را تشکیل داده‌اند اما به طور قطع کسانی هستند که از افزایش قیمت مسکن و التهاب در این بازار منتفع می‌شوند. مهم این است که با این اقدام اجازه فعالیت این جریان در بازار را ندهیم.

وی افزود: در این سایت‌ها هم مشاوران املاک و هم افراد حقیقی حضور دارند اما مهم این است که سایت‌های اینترنتی از آن هدف خود مبنی بر عرضه مستقیم کالا دور نشوند. یک مجموعه و گروه ذی‌نفع در این سایت‌ها نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

فرمانده یگان محیط زیست گفت: آگهی های خرید و فروش حیات وحش و سلاح شکاری در سایت های شیپور و دیوار فیلتر می شوند و تخلفات اینستاگرامی از سوی پلیس فتا رصد می شوند.

جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر از آماده شدن پیش‌نویس متنی برای برخورد با تخلفات محیط زیستی در فضای سایبری خبر داد و گفت: این پیش‌نویس برای ارسال به دادستان کل کشور تهیه شده است.

محبت خانی از همکاری مشترک این سازمان و پلیس پیشگیری از وقوع جرم فتا خبر داد و اظهار داشت: براساس این همکاری مشترک سایت‌های داخلی که اقدام به خرید حیات وحش، سلاح‌های شکاری و تاکسیدرمی حیوانات وحشی می‌کنند رصد خواهند شد و با منتشر کنندگان آگهی‌هایی از این دست به عنوان متخلف برخورد می‌شود.

وی افزود: براساس این همکاری مشترک آگهی‌هایی از این دست در سایت داخلی همچون دیوار و شیپور، فیلتر خواهند شد.

فرمانده یگان محیط زیست از راهکارهای در نظر گرفته شده از سوی پلیس فتا برای مقابله با این دست تخلفات محیط زیست در فضاهای غیر بومی همچون اینستاگرام نیز خبر داد.

وی به آمار ۱۰۰ درصدی برخورد با تخلفات زیست محیطی در سال گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: با تمامی تخلفات مجازی گزارش شده اعم از خرید و فروش حیوانات و حیوان آزاری با تعامل مناسب پلیس فتا برخورد شده و همه متخلفان به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای وزارت ارتباطات جنبه های اقتصادی زیادی دارد، گفت: این باند قابلیت استفاده سریع در این ایام را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

گفته می‌شود که تا حدود ۱۰ سال پیش از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات شد و هم اکنون در شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزیر ارتباطات معتقد است که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواست تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰، از آن برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

چندی پیش نیز امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اگر صدا و سیما این تکه باند فرکانسی را به وزارت ارتباطات بدهد، ترافیک اینترنت پروژه شبکه آموزش مجازی دانش آموزان (شاد) رایگان خواهد شد.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند که مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و وزارت ارتباطات به جای آنکه تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختلاف در خصوص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافکنی دارد.

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهاماتی که در خصوص مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ وجود دارد و نحوه استفاده از آن توضیح می‌دهد و معتقد است که هنوز برای تصمیم گیری اینکه باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در کجا باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد، زود است.

 

* مرکز ملی فضای مجازی برای سرعت و دقت در طرح آموزش مجازی «شاد» با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته است. آنچه که در مورد این پروژه و به طور کل موضوع آموزش مجازی که در این ایام، دانش آموزان و دانشجویان ناگزیر به انجام آن بودند مورد انتقاد واقع شده، نبود ابزارها و زیرساختها برای آموزش مجازی است. به نحوی که بسیاری از کیفیت اینترنت برای آموزش مجازی و دورکاری گلایه دارند. در این میان وزارت ارتباطات رفع این مشکل را منوط به آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ عنوان کرده است. شما به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی چه نظری دارید؟

ما در موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا وسیما در خصوص فضای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، ورود نکردیم. البته تاکنون از ما خواسته نشده است که به این بحث ورود کنیم. در این زمینه وزارت ارتباطات از کانال‌های مجلس و سایر کانال‌ها این قضیه را پیگیری کرده است. در زمینه بحثی که در دوران کرونا پیش آمد نیز، ارجاع رسمی به شورای عالی فضای مجازی نشده است؛ اگر ارجاع شود ما بررسی‌های خودمان را خواهیم داشت و نظر خواهیم داد.

البته فکر نمی‌کنم موضوع «شبکه شاد» ارتباطی با فرکانس داشته باشد. چرا که میزان ترافیک اینترنتی که «شبکه شاد» می‌تواند اشغال کند، بسیار ناچیز است. در همین حال عمده بهره برداری از این شبکه، روی اینترنت ثابت خانگی انجام می‌شود و مربوط به شبکه موبایل نیست. دانش آموز برای استفاده از این شبکه باید در خانه مستقر باشد و لذا نیاز است که از اینترنت خانگی استفاده کند. این درحالی است که موضوع فضای فرکانسی مربوط به توسعه شبکه موبایل است. به همین دلیل ارتباط موضوع فرکانس با پروژه «شاد» برای من مشخص نیست.

 

* این سوال را از این جهت مطرح کردم که هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد که در صورتی که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ را صدا و سیما به این وزارتخانه دهد، وزارت ارتباطات اینترنت دانش آموزان را روی شبکه «شاد» رایگان می‌کند که البته هم اکنون تا پایان خردادماه، اینترنت مصرفی دانش آموزان روی این شبکه رایگان شده است.

البته فکر نمی‌کنم ایشان اختیاراتی داشته باشند و احتمالاً در مصاحبه‌ای که داشتند سهوالکلام بوده است. شاید به عنوان جایزه این مساله را مطرح کردند. اما آنچه که مسلم است اینکه وزارت ارتباطات به شدت خواهان این است که این باند فرکانسی را در اختیار داشته باشد. اما تاکید من این است که ارزش این باند فرکانسی بیش از ترافیک پروژه «شاد» است.

اگر این فرکانس به وزارت ارتباطات واگذار شود، جنبه اقتصادی وسیعی برای این وزارتخانه خواهد داشت. هم اندازه بازار ICT بزرگ می‌شود و هم رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پس از آن دیده شده است. این باند فرکانسی ابعاد گسترده اقتصادی خواهد داشت و هزینه پروژه «شاد» در مقایسه با اقتصادی که این پروژه به همراه خواهد داشت، عدد قابل مقایسه‌ای نیست.

 

* پس شما معتقدید که باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید به وزارت ارتباطات بازگردد؟

باید دید برنامه وزارت ارتباطات برای استفاده از این باند چیست. چون بحث‌هایی مطرح است که اصلاً آمادگی تکنولوژیکی در دنیا برای این فرکانس به اندازه کافی ایجاد شده است یا خیر و آیا بازار آن به اندازه کافی رونق خواهد گرفت یا نه. چرا که بحث استفاده نسل پنجم ارتباطات (۵G) روی این فرکانس مطرح است و نسل پنجم در دنیا هنوز اقتصادی نشده و نیاز به زمان دارد.

بنابراین هنوز برای تصمیم گیری اینکه این باند فرکانسی در کجا باشد و نحوه استفاده از آن چگونه باشد، فشار زمانی نداریم و زمان وسیعی داریم که می‌توان روی آن کار کارشناسی کرد و تصمیم دقیق‌تری بگیریم. به این معنی که اگر بنا است که این باند فرکانسی در سازمان صدا و سیما بماند و یا به وزارت ارتباطات سپرده شود، برنامه هر دو نهاد در رابطه با این فرکانس چیست.

پس از آن باید سود و زیان و هزینه و نیاز کشور را دید و برای آن تصمیم گیری مناسبی کرد.

 

* اما وزیر ارتباطات با توجه به اختلالات اینترنت در ایام کرونا، موضوع باند فرکانسی را مطرح کرده و معتقد است که با در اختیار گرفتن این فرکانس، می‌تواند مشکل فعلی سرعت اینترنت را حل کند؟

این بحث چند سالی است که مطرح است، اما به دلیل اقبالی که مردم روی اینترنت و فضای مجازی دارند و اینکه استفاده از موبایل در ایام کرونا توسعه پیدا کرده است، فرصتی فراهم شده تا وزارت ارتباطات از موضع قوی‌تری این مطلب را مطرح کند.

 

* پس نمی‌توان گفت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در این بحران می‌تواند برای حل مشکل اینترنت، کارساز باشد؟

این باند فرکانسی به هیچ وجه به این سرعت نمی‌تواند در مدار قرار گیرد.

ادامه سریال اختلال در سامانه بورس (3/3/99)

شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت فناوری بورس تهران گفت: از امروز اختلالی در هسته معاملات و سامانه بورس تهران روی داده که در صدد رفع آن هستیم.

با توجه به اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، در حالی که در سال‌های قبل حداکثر افراد شرکت کننده در عرضه اولیه سهام شرکت‌ها که معمولا با سودآوری همراه است به 500 هزار نفر می‌رسید، اما اکنون به خاطر هجوم نقدینگی و تبلیغ از طریق رسانه‌ها در عرضه اولیه‌ای که چهارشنبه 31 اردیبهشت 99 در عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت لاستیک سازی یزد بیش از 3 میلیون نفر شرکت کردند.

یعنی رکورد افراد معامله گر در یک روز بورس به حدود 6 برابر افزایش یافته است، در حالی که سامانه معاملات همان سامانه قبل بوده، تعداد کارگزاری‌ها همان است و سامانه‌های مربوط به ارتباط کارگزاری‌های بورس تهران تفاوتی نکرده است.

بنابراین طبیعی است وقتی سرمایه گذاران خرد با نقدینگی اندک حضور پیدا می‌کنند تعداد معاملات خرید و فروش بیشتر می‌شود و سامانه دچار مشکل خواهد شد.

همچنین با توجه به آزادسازی سهام عدالت با 49 میلیون سهامدار، ‌تا کنون 10 میلیون سهامدار عدالت روش مدیریت مستقیم را برگزیده‌اند که به زودی این تعداد هم به مشتریان بورس اضافه می‌شود، در حال حاضر 11 میلیون کد سهامداری در بورس تهران وجود دارد،‌به زودی 10 میلیون مشتتری و کد معاملاتی جدید هم به بورس اضافه می‌شود.

به قول سعدی که در 750 سال پیش گفته یا مکن با پیل‌بانان دوستی/ یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل؛ یعنی وقتی مقامات وزارت اقتصاد و بورس مرتب مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حضور در سرمایه گذاری بورس تشویق می‌کنند، باید فکری هم به حال سامانه‌ها و کارگزاری‌ها بکنند.

امروزه با مراجعه مردم به سامانه سجام و دفاتر خدمات دولت الکترونیک برای احراز هویت، هم دفاتر کارگزاری‌ها بسیار شلوغ و پرازدحام شده و کارمندان آنان که در سال‌های قبل تعداد مشتریان اندکی داشتند، واقعا با اعصاب خرد با مردم برخورد می‌کنند و هم در دفاتر دولت الکترونیک با ازدحام و صف چند ساعته روبرو می‌شوند.

البته اعلام شده احراز هویت غیر حضوری از طریق سجام نیز راه اندازی شده است، اما تعداد کمی می‌توانند از این روش به احراز هویت بپردازند.

امروز خبرنگار ما در تماس با روح الله دهقان مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران پرسید: چگونه است که امروز بازار در بورس تهران باز است، اما سامانه شرکت مدیریت فناوری علامت بسته بودن بازار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان می‌دهد، اما برخی‌ از شاخص‌ها نیز مرتب تغییر می‌کند، وی گفت: متأسفانه سامانه بورس تهران از امروز مشکل پیدا کرده است و با همکاران مربوطه در صدد حل آن هستیم و به زودی اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت فناوری بورس تهران گفت: سامانه مشکل دارد و این مشکل امروز پیدا شده است و وقتی هسته مرکزی معاملات مشکل پیدا کند، سامانه کارگزاری‌ها نیز دچار مشکل می‌شود.

وی ادامه داد: در صدد پیدا کردن مشکل و رفع آن هستیم و به زودی پیام ناظر بازار هم ارسال می‌شود.

به گزارش فارس، برخی از معامله گران دارای کد بورسی در روز چهارشنبه که عرضه اولیه سهام لاستیک یزد در نماد پیزد 1 سفارش خرید گذاشته بودند و با وجود آنکه در حساب کارگزاری آنها پول کافی وجود داشته و روش سفارش گذاری نیز به روش ثبت سفارش خرید (بوک بیلیدینگ) بود اما متأسفانه در پایان معاملات پیام بازار آمده که خرید شما با مشکل مواجه شده و انجام نشده است و وقتی با کارگزاری‌های مرتبط نیز تماس می‌گیریم آنها نیز با عصبانیت گفتند، از صبح حدود 400 نفر زنگ زده‌اند و همین مشکل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته‌اند، ظاهرا سامانه معاملات به خاطر ازدحام و ترافیک سفارش‌های خرید و فروش با مشکل روبرو شده است.

روش جدید کلاهبرداری در سایت دیوار

شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان قم گفت: بعضی کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند.

سرهنگ “علی موالی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،اظهار داشت: بعضی کلاهبرداران با نصب نرم افزار دیوار و شیپور و سایر نرم افزارهای فروش اجناس دست دوم در گوشی خود بصورت مداوم آگهی های ثبت شده را رصد می کنند.

وی افزود: کلاهبردار سپس با انتخاب بعضی آگهی ها شماره تماس صاحب آگهی را پیدا کرده و سپس با ارسال پیامکی از یک شماره سامانه پیامکی به مالک آگهی از وی درخواست می کند که با مراجعه به لینک موجود در پیامک مبلغی واریز کند تا آگهی وی منتشر شود.

سرهنگ موالی اضافه کرد: بعضی کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: مالک آگهی که از زمان انتشار آن اطلاعی ندارد، سعی می کند تا وجه مورد نظر را در لینک درج شده در پیامک واریز کند، غافل از اینکه لینک پرداخت ارائه شده توسط کلاهبردار جعلی است.

سرهنگ موالی بیان داشت: کاربران بایستی هوشیار بوده در صورت مراجعه به لینک موجود در آگهی در دام فیشینگ گرفتار خواهند شد و اطلاعات حساب بانکی خود را افشا می کنند.

 

در همین رابطه:‌دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی در سایت دیوار
رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی در سایت دیوار خبر داد.
میکائیل قهرمان‌پور اظهار کرد: در پی سرقت‌های متعدد موتورسیکلت‌های مدل NS و 125 در آگهی سایت دیوار موجب شد تا موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مالباختگان با درج آگهی در سایت دیوار قصد فروش موتورسیکلت خود را داشته و طی تماس تلفنی سارقان با عنوان خریدار با شماره ثبت شده از فروشنده در محل قرار حاضر شده و به بهانه آزمایش وسیله نقلیه فروشی از غفلت مالباخته سوء استفاده کرده و با به سرقت بردن وسیله متواری می‌شوند.

قهرمان‌پور ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام یکسری اقدامات پلیسی موفق شدند 2 نفر متهم را حین قرار فروش موتورسیکلت احدی از مالباختگان شناسایی و بلافاصله دستگیر و از آنان یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: در تحقیقات صورت گرفته سرکرده و 4 نفر دیگر از اعضای باند به همراه 2 نفر مالخر در عملیات جداگانه دستگیر و از منزل متهمان یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه دیگر و تعدادی قطعات موتورسیکلت کشف و متهمان نیز به سرقت 9 دستگاه موتورسیکلت به ارزش 2 میلیارد ریال اعتراف کردند.

قهرمان‌پور بیان کرد: در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی روانه زندان شدند.

شرط فعالیت درست سامانه املاک

جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: سامانه معاملات املاک و اسکان خانه های خالی را شناسایی می کند به شرطی که وب سرویس ها اطلاعات دقیق و درستی به آن ارائه شود.

به گزارش صداوسیما، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اخذ مالیات از خانه های خالی نیاز به اطلاعات دقیق و رفع موانع فروش یا اجاره آنها دارد.

مهدی روانشادنیا با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی سرمایه‌های خفته را به چرخش در می‌آورد گفت: تلاش می‌شود از سال ۶۶ قانون مالیات از خانه‌های خالی اجرا شود. در ایران هم از سال ۶۶ بحث‌هایی درباره این موضوع شده است که موافقان و مخالفانی دارد

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: در کشورهای مختلف دنیا قانون مالیات بر خانه های خالی تدوین شده و اجرا می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ارتباط تلفنی گفت: سامانه معاملات املاک و اسکان خانه های خالی را شناسایی می کند به شرطی که وب سرویس ها اطلاعات دقیق و درستی به آن ارائه شود.

پروانه اصلانی افزود: خانه های شناسایی شده باید یکسال خالی باشد.

محمود علیزاده معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: مجوز ها برای استفاده از اطلاعات متصل به سامانه امورمالیاتی صادر شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری هکر سایبری با سرقت ۲ هزار و ۳۰۰ حساب بانکی خبر داد.
 سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری هکر سایبری که با تبلیغ برنامه جعلی همدم یاب و دیگر عناوین مشابه، ۲ هزار و ۳۰۰ اطلاعات حساب بانکی را سرقت کرده بود، خبر داد.

سردار مفخمی گفت: با اعلام شکایت از سوی شهروند اراکی در خصوص برداشت غیرمجاز مبلغ ۷ میلیون ریال از حساب بانکی او بررسی تخصصی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

او اظهار کرد: در مراحل اولیه تشکیل این پرونده و در تحقیقات از فرد مال باخته مشخص شد که او مدتی قبل از طریق یک کانال تلگرامی برنامه‌ای تحت عنوان همدم یاب را نصب کرده و برای فعال سازی این برنامه در قبال پرداخت مبلغی ناچیز به یک درگاه بانکی هدایت می‌شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: در بررسی تخصصی کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد که این فرد اطلاعات خود را در یک درگاه جعلی بانکی وارد کرده و فرد هکر با استفاده از این اطلاعات حساب، موفق به برداشت از حساب بانکی او شده است.

او با بیان آغاز تحقیقات پلیس در بررسی این موضوع تصریح کرد: در روند رسیدگی به این پرونده،اطلاعات و مدارکی دیگر از کلاهبرداری‌های انجام شده به این روش به دست آمد و سرانجام کارشناسان پلیس موفق شدند،این هکر سایبری را در شهرستان ساوه شناسایی و دستگیر کنند.

سردار مفخمی اضافه کرد: در بازجویی‌های انجام شده و با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده، فرد دستگیر شده به سرقت ۲ هزار و ۳۰۰ اطلاعات حساب بانکی در سطح کشور با تبلیغ برنامه جعلی همدم یاب و دیگر موارد مشابه اعتراف کرد.

او تاکید کرد: تحقیقات تخصصی پلیس در این پرونده ادامه دارد و کاربران فضای مراقب باشند تا به هر برنامه‌ای که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، اعتماد نکنند چرا که کلاهبرداران سایبری با معرفی و تبلیغ این نرم افزار‌های فریبنده، آنان را به درگاه‌های جعلی هدایت کرده و اطلاعات حساب بانکی آنان را سرقت می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت توجه و اطمینان از معتبر بودن درگاه پرداخت یک وب ‌سایت اینترنتی گفت: لازم است کاربران از استفاده از برنامه‌هایی که با عناوینی، چون فروش شارژ ارزان ‌قیمت،فروش اکانت بازی‌های رایانه‌ای، ماهواره جیبی، همدم یاب و از این دست سایت ها و برنامه ها خودداری کرده و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک،موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir، بخش تماس با ما با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر از عدم دسترسی شصت و پنج درصد از دانش‌آموزان فریدونشهر به اینترنت خبر داد.

به گزارش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، علی نیک‌خواه از عدم دسترسی ۶۵ درصد از دانش‌آموزان فریدونشهر به اینترنت خبر داد و افزود: از ۸۳ مدرسه ابتدایی که در شهرستان فریدونشهر در حال فعالیت است، ۶۵ درصد این مدارس شرایط استفاده از اینترنت و فضای مجازی را ندارند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر ادامه داد: لازم به توضیح است که آموزگاران مدارس پیشکو و پشتکوه فریدونشهر به منظور ادامه روند آموزشی ضمن تهیه درسنامه و ارسال آن برای دانش‌آموزان، از طریق تماس تلفنی و یا حضور در درب منازل دانش‌آموزان از نزدیک بر روند تحصیلی دانش‌آموزان نظارت می‌کنند.

 

در همین رابطه: گلایه مندی مردم شهرستان اردل از نبود یا ضعف پوشش اینترنت
مردم اردل از نبود یا ضعف پوشش اینترنت درنقاط مختلف این شهرستان گلایه مندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزچهارمحال وبختیاری،نبودیاضعف پوشش اینترنت در۱۷روستای بخش مرکزی و ۳۶ روستای بخش میانکوه شهرستان اردل و همچنین قسمت‌هایی از دو شهر کاج و دشتک، مشکلات بسیاری را برای حدود چهار هزار و ۸۰۰ دانش آموز و تعداد زیادی دانشجوی ساکن این مناطق ایجاد کرده است.
خبرنگار صداوسیما در شهرستان اردل این دغدغه مردمی را پیگیری کرد.

بیمه مرکزی با تأکید براینکه فراهم‌آوردن شرایط لازم برای حذف فیزیکی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارتباطی با صدور الکترونیکی بیمه‌نامه‌ها ندارد و مشکلی را برای شبکه فروش به‌وجود نمی‌آورد، اعلام کرد:‌ استارت‌آپ‌های بیمه‌ای حق صدور هیچ بیمه‌ نامه‌ای ندارند.
روابط عمومی بیمه مرکزی به بیان توضیحاتی درباره بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای  مبنی بر فراهم‌آوری شرایط لازم برای ارایه خدمات بیمه‌ای بدون ارایه نسخه فیزیکی که موجب بروز برخی از ابهامات از سوی شبکه فروش شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران شده،پرداخت.

 در این اطلاعیه تأکید شده است:‌

- فراهم‌آوردن شرایط لازم برای حذف فیزیکی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارتباطی با صدور برخط و الکترونیکی بیمه‌نامه‌ها ندارد و این برنامه هیچ‌گونه مشکلی را برای  شبکه فروش به‌وجود نمی‌آورد.
- هرگونه تصمیم به اجرایی‌نمودن تکلیف قانونی مبنی بر فروش الکترونیکی در آینده با حفظ مصالح و منافع شبکه فروش زحمتکش شرکت‌های بیمه صورت خواهد گرفت.
- صدور بیمه‌نامه‌ها مطابق با روال  موجود ازطریق نمایندگی‌ها انجام می‌شود و این برنامه برای صرفه‌جویی در مصرف بی‌رویه کاغذ، کمک به حفظ محیط زیست و کاهش مراجعه حضور بیمه‌گذاران اجرا خواهد شد.
- استارت‌آپ‌های بیمه‌ای هم‌چون گذشته حق صدور هیچ نوع بیمه‌نامه‌ای را ندارند و صدور بیمه‌نامه‌‌ها صرفا از طریق نمایندگی‌ها و یا شعب شرکت‌های بیمه‌ای انجام می‌شود.

ارسال اولین نامه به آموزش و پرورش درباره مشکلات برنامه شاد در اسفند ماه/ اجبار و انحصاری کردن یک برنامه خطای راهبردی است
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات گفت: اولین نامه وزارت ارتباطات به آموزش و پرورش درباره مشکلات برنامه شاد در مورخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ ارسال شد، قاعدتا آنها هم ملاحظات خود را درباره ساخت این برنامه داشتند که شاید من آنها را نپسندم.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به برخی انتقادات والدین دانش‌آموزان به مشکلات پیش آمده در اپلیکیشن شاد آموزش و پروش گفت: برنامه شاد به صورت کلی در اختیار آموزش و پرورش است اما ما از روز اول تمامی نظرات خود را درباره نقاط ضعف و قوت این اپلیکیشن در اختیار این وزارتخانه قرار دادیم.
وی ادامه داد: اولین نامه وزارت ارتباطات به آموزش و پرورش در مورخ 12 اسفند سال 98 ارسال شد، قاعدتا آنها هم ملاحظات خود را درباره ساخت این برنامه داشتند که شاید من آنها را نپسندم.
ناظمی تاکید کرد: اساسا اجبار و انحصاری کردن هر موضوعی خطای راهبردی است و تفاوتی ندارد، استفاده از یک برنامه مانند شاد یا هر موضوع دیگری باشد.
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات همچنین در واکنش به برخی خبرها درباره عدم توانایی والدین در خرید گوشی‌های هوشمند برای نصب برنامه شاد اظهار کرد: میزان دسترسی به بسیاری از ابزارهای هوشمند در ایران در سطح پایین قرار دارد و نیاز است، درآمد خانواده‌ها برای تامین این ابزار افزایش پیدا کند البته این مشکل تنها محدود به کشور ما نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اپلیکیشن‌هایی که تنها برای یک سری از گوشی‌ها و سیستم‌های عامل طراحی شده باشند،کار را برای استفاده مردم بسیار سخت می‌کند.

رئیس دانشگاه سوره درباره تمدید استفاده رایگان از اینترنت برای سامانه های آموزش مجازی گفت: اپراتورها از ارائه اینترنت رایگان برای سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ها بی اطلاع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ساعی رئیس دانشگاه سوره در رشته توئیتی در پاسخ به توئیت محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تمدید یکماه دیگر استفاده «رایگان» دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، اساتید و دانشجویان از سامانه‌های آموزش مجازی، گفت: جناب وزیر، به جِدّ می‌توان گفت که میلیون‌ها دانشجو، طلبه و استاد مخاطب این توئیت شما هستند و می‌توانند درباره آن هم قضاوت کنند، اما واقعاً خوب نیست مساله‌ای این چنین که دو وزیر و چند معاون وزیر به صراحت درباره آن در رسانه‌های رسمی صحبت کرده‌اند، بعد از ۱ ماه چنین معطل بماند.

وی افزود: جناب وزیر، بهتر است خودتان هم با اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت تماس بگیرید و ببینید که آیا این وعده داده شده از سوی دو وزیر مهم این کشور، برای ارائه اینترنت «رایگان» برای سامانه‌های آموزش مجازی، اجرایی شده است یا خیر؟ مطمئن باشید که همگی ابراز بی اطلاعی می‌کنند.

رئیس دانشگاه سوره با ارائه نمونه‌هایی از تماس با برخی اپراتورها که از رایگان شدن اینترنت سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها اظهار بی اطلاعی می‌کردند، افزود: دوستانی هم که این توئیت را می‌بینند با بقیه اپراتورهایی که دسترسی دارند، تماس بگیرند و از آنها درباره «رایگان» شدن ترافیک سامانه‌های آموزشی دانشگاه خود بپرسند و فایل صوتی مکالمه خود را ذیل همین توئیت به اشتراک بگذارند تا ببینیم واقعاً این وعده مهم و فراگیر، محقق شده است یا خیر؟

رئیس دانشگاه سوه خطاب به وزیر ارتباطات اعلام کرد: پیشنهاد می‌کنم مساله‌ای با این سطح از فراگیری و اهمیت را شخصاً تا حصول نتیجه مطلوب نهایی، پیگیری کنند، امیدوارم در پیگیری امور مسلمین و حق_الناس موفق و سربلند باشید.

سید علی اکبر صفوی مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم نیز در خصوص صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر دسترسی دانشگاه‌های کشور به خدمات آموزشی آنلاین نیز گفت: از نظر ابلاغ به اپراتورها درست می‌گویند ولی اینکه دقیقاً اپراتورها اعمال کرده‌اند یا خیر و یا اگر اعمال کرده‌اند چگونه دانشگاه می‌تواند ببیند اعمال شده جای سوال است.

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی چندی پیش با انتشار مطلبی در توئیتر اعلام کرده بود که استفاده «رایگان» دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، اساتید و دانشجویان از سامانه‌های آموزش مجازی به مدت یکماه دیگر تمدید شد.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران از بررسی چارچوب مربوط به ارزیابی و رتبه بندی اپلیکیشن های مورد استفاده کاربران موبایل خبر داد و گفت: این طرح با همکاری پلیس فتا اجرایی می شود.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین مدل اجرایی طرح ارزیابی و رتبه بندی اپلیکیشن‌های موبایل تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: جزئیات چگونگی اجرای این طرح در حال نهایی شدن با پلیس فتا است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه هدف از این طرح بررسی وضعیت اپلیکیشن‌های موبایلی است که در بازارهای اپ عرضه می‌شوند، گفت: آسیب پذیری بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایل باعث بروز مشکلاتی برای کاربران می‌شود و با اجرای این طرح، وضعیت آسیب پذیری اپلیکیشن‌ها را به اپ استورها و کاربران اعلام می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قصد این است که بررسی تمامی اپلیکیشن‌های ایرانی و خارجی که در اپ استورها عرضه می‌شوند، در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: البته اولویت ارزیابی و رتبه بندی با اپلیکیشن‌های بومی و ایرانی خواهد بود.

صادقی با اشاره به اینکه جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است، گفت: قصدمان این است که اپ استورها و توسعه دهندگان اپلیکیشن، نسبت به عرضه این نرم افزارهای کاربردی متعهدتر و کاربران نیز در استفاده از آن، آگاه‌تر باشند.

وی اضافه کرد: در این طرح، موضوع تنها مربوط به آسیب پذیری و ناامنی اپلیکیشن‌ها نبوده، بلکه معیارهای دیگری مانند پروتکل‌های امنیتی این نرم افزارها نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.

صادقی ادامه داد: به این معنی که بررسی خواهد شد تا مشخص شود انواع دسترسی‌ها که اپلیکیشن از کاربر مطالبه می‌کند چه خواهد بود و آیا نیاز است که کاربر برای استفاده از اپلیکیشن، انواع دسترسی ضروری و غیرضروری را در اختیار این برنامه قرار دهد یا خیر؛ برای مثال هم اکنون بسیاری از اپلیکیشن‌ها در هنگام نصب از کاربر اجازه دسترسی به محتوای داخل گوشی از جمله گالری، دفترچه تلفن، لوکیشن و میکروفون را می‌گیرند که دلیل مطالبه این دسترسی‌ها مشخص نیست.

معاون امینت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با وجود این چارچوب‌ها، استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل در بستر امن تری برای کاربران فراهم خواهد شد و کاربران قبل از استفاده، نسبت به برنامه موردنظر از نظر امنیت و حفظ حریم خصوصی اطلاع خواهند یافت.

خرم‌آباد- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان، گفت: به دلیل اختلافات با اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پروژه فیبر نوری «خرم‌زال» و گردنه «دهلیج» به سمت پلدختر اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب حیدری امروز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها از اتصال ۱۷۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت بحث کاهش شکاف دیجیتال بین مناطق شهری و روستایی، گفت: از جمله برنامه‌هایی که مورد تأکید وزارت ارتباطات بوده بحث کاهش شکاف دیجیتال بین تمامی مناطق استان است که با توجه به اولویت این پروژه و همچنین اقدامات انجام‌شده، استان لرستان دومین استان کشور از نظر تعداد روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با اشاره به وجود مشکلات متعدد در انجام پروژه فیبر تار، گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این زمینه در مسیر فیبر نوری «خرم‌زال» و گردنه «دهلیج» به سمت شهرستان پل‌دختر است که متأسفانه به دلیل اختلافاتی با اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مجوز حفاری صادر نشده است که پیگیری این موضوع از طریق هیئت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان واقع در استانداری این استان در جریان رسیدگی است.

 

ضریب نفوذ ۱۳۸ درصدی شبکه تلفن همراه در لرستان

حیدری، تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف مهم دسترسی تمام روستاها به شبکه ملی اطلاعات بحث هوشمند سازی مدارس است که در این زمینه تمامی مدارس شهری این استان هوشمند سازی شده و همچنین انتظار می‌رود با اتصال تمامی روستاهای این استان به شبکه ملی اطلاعات، تمامی مدارس روستایی نیز به شبکه ملی اطلاعات متصل و هوشمند سازی شوند.

وی در بخش دیگری دیگری از سخنان خود از بهره‌مندی ضریب نفوذ ۱۳۸ درصدی شبکه تلفن همراه در استان خبر داد و گفت: این آمار نشان‌دهنده این است که در این استان تعدادی دارای چند سیم‌کارت فعال هستند و به‌صورت هم‌زمان از خدمات اپراتورهای مختلف استفاده می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با اشاره به رشد ۸ درصدی این آمار نسبت به سه ماهه گذشته، گفت: این آمار به تفکیک برای اپراتور اول ۷۶ درصد، اپراتور دوم ۵۶ درصد و اپراتور سوم ۶ درصد است که این ارقام نشان‌دهنده فعالیت گسترده سه اپراتور در سطح استان می‌باشد.

 

۸۶ درصد روستاها از شبکه‌های ارتباطی بهره‌مند هستند

حیدری با اشاره به دسترسی اکثریت نقاط این استان به اینترنت پرسرعت، افزود: در حال حاضر بالغ بر ۱۴۲۲۰۰۰ هزار مشترک پهن باند ثابت و سیار با ضریب نفوذ ۸۰ درصدی در این استان وجود دارد که این آمار نسبت به سال گذشته دارای رشد قابل توجه بوده است و همچنین انتظار می‌رود با شرایط موجود و نیز توسعه زیرساخت‌های مناسب این آمار به نفوذ کامل و صددرصدی در تمام نقاط استان برسد.

وی با اشاره به دسترسی بیشتر روستاهای این استان به شبکه‌های ارتباطی، گفت: از تعداد ۲۹۸۵ روستای این استان تعداد ۲۵۴۰ روستا دارای ارتباط هستند که با توجه به این آمار شاهد ضریب ۸۶ درصدی بهره‌مندی روستاهای استان لرستان از شبکه‌های ارتباطی هستیم که انتظار می‌رود با توجه به اهمیت بحث کاهش شکاف دیجیتال بین مناطق شهری و روستایی، به‌زودی شاهد دسترسی صددرصدی کامل و تحت پوشش قرار گرفتن تمام مناطق این استان به شبکه‌های ارتباطی باشیم.

وزارت علوم شبکه ابر رایانش ملی طراحی می‌کند

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی وفناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مجازی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی گفت: شبکه ابر رایانش ملی، به منظور دسترسی یکپارچه مراکز آموزش عالی سراسر کشور طراحی می‌شود.

عبدالساده نیسی در این نشست مجازی که صبح امروز (چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت) با حضور قائم مقام وزیر علوم در محل این وزارت برگزار شد، با بیان اینکه درگاه مراکز عضو شبکه ابر رایانش ملی در یک ارتباط ستاره‌ای کامل به یکدیگر متصل هستند و به صورت یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌گیرند، اظهار کرد: این شبکه به نوعی طراحی شده است که هر درگاه، مستقلاً می‌تواند تمامی خدمات و همچنین تمامی اطلاعات را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی افزود: از جمله مزایای شبکه ابر رایانش ملی می‌توان به مواردی از قبیل بیشینه نمودن امکان دسترسی تمام وقت کاربران به خدمات شبکه ابررایانش ملی، جمع‌آوری و ارائه شفاف و دقیق اطلاعات خدمات ارائه شده توسط مراکز عضو، جمع‌آوری و ارائه شفاف و دقیق رضایتمندی کاربران از خدمات دریافت شده ونظارت، دسترسی مداوم و به روز به کل اطلاعات شبکه ابررایانش ملی توسط مدیران و کاربران وپایش مداوم سرویس‌دهی بین مراکز عضو وقابلیت خود ارزیابی شبکه درگاهی اشاره کرد.

نیسی درخصوص زمان‌بندی و اجرای طرح شبکه ابررایانش ملی گفت: این شبکه در دست طراحی است و متعاقباً بایستی پیاده‌سازی و اجرا شود. مراکز عضو در حال خرید تجهیزات جدید و همچنین خرید تجهیزات برای به روز رسانی و تعمیر تجهیزات قدیمی خود هستند.

وی در ادامه گفت: مراکز عضو به صورت تمام وقت، اطلاعات را با یکدیگر مبادله کرده و این اطلاعات در تمامی مراکز همواره به روز نگهداری می‌شوند و قطعی در سرویس‌دهی یک یا حتی چند درگاه در مراکز عضو باعث قطع سرویس دهی شبکه نخواهد شد.

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی وفناوری وزارت علوم در ادامه گفت: اطلاعات جامع شبکه ابررایانش ملی، خدمات شبکه، قوانین و مقررات و نحوه دسترسی و استفاده کاربران در تمامی درگاه های مراکز عضو به صورت یکسان در اختیار کاربران قرار داده می‌شود و هر مرکز خدمات خود را از طریق درگاه همان مرکز ارائه می‌دهد.

نیسی افزود: در صورت نیاز و استفاده کامل از ظرفیت یک مرکز، امکان انتقال کاربر به مراکز دیگر که ظرفیت آزاد داشته باشند، نیز پیش‌بینی شده و همچنین امکان ایجاد یک درگاه مرکزی با نام iranhpc.ac.ir نیز پیش‌بینی شده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شیوه‌نامه پشتیبانی مالی از تامین، بروزآوری و خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهی گفت: در این خصوص معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف با تشکیل کارگروهی متشکل از معاون پژوهش و فناوری، مدیر دفتر پشتیبانی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری، مدیر کل دفتر طرح های عمرانی، ۳ نفر از دبیران مناطق و ۲ نفر از کارشناسان آزمایشگاهی تشکیل داده تا در خصوص اعمال این شیوه نامه هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

نیسی درخصوص اعطای گرنت پژوهشی خدمات آزمایشگاهی گفت: این گرنت به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران آزمایشگاه‌ها و کارگاه های عضو شاعا وموسسات وابسته به وزارت علوم تحت عنوان خرید خدمات آزمایشگاهی وتامین و به روزآوری تجهیزات آزمایشگاهی پرداخت می‌شود.

وی افزود: سقف اعتبار برای هر عضو در دانشگاه های کم برخوردار معادل ۲۰ میلیون با ۴۰ در صد تامین گرنت و سایر موسسات آموزش عالی معادل ۳۰ میلیون با ۸۰ در صد تامین گرنت است.

نیسی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیر دولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود، گفت: در کلیه طرح های دولتی و غیردولتی، اخذ تأییدیه دستگاه ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (به منظور اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، وی افزود: در این راستا شورای اقتصاد، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد و همچنین دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، … با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

۵ مشکل بلاتکلیف در سامانه امتا + اخبار تکمیلی

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۳۵۶ نظر

در آخرین روز از هفته گذشته سامانه «امتا» به منظور احراز هویت متقاضایان خرید خودرو معرفی شد؛ سامانه‌ای که مسئولان می‌خواهند با استفاده از آن دست دلال‌ها را از بازار خرید و فروش خودرو‌های صفر کیلومتر قطع کنند و محصول خودروسازان داخلی را بدون واسطه به دست مشتری اصلی برسانند.

با وجود گذشت ۴ روز از فعالیت رسمی سایت امتا (سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک)، هنوز این سامانه کارآیی لازم را ندارد و پُر از ایراد‌های فنی است و این موضوع اعتراض مراجعان به این سایت را در پی داشته است.

برخی از کاربران سایت امتا درباره ناکارآمدی این سایت اعتراض کرده‌اند و در بخش اظهار نظر گزارشی که به همین مناسبت در شهرآرانیوز منتشر شده بود، گله‌های خود را نوشته‌اند. یکی از کاربران نوشته است: «سلام من هرچه سعی کردم نتوانستم ثبت‌نام کنم. هیچ کدی برایم ارسال نکرد.» یا کاربر دیگری نوشت: «من که هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌ام. راهنمایی کنید لطفا!»

به گزارش شهرآرانیوز، عمده کاربران از اختلال سامانه امتا در ارسال کد احراز هویت گله داشتند. در‌این‌باره یکی از کاربران نوشت: «من هرچه وارد سایت امتا می‌شوم، کد احراز هویت برایم ارسال نمی‌شود. سیم‌کارت هم به نام خودم است، اما باز هم این مشکل وجود دارد.» ناکارآمدی این سایت آن‌قدر اعصاب مخاطبانش را به‌هم ریخته است که برخی آن را راهی برای اتلاف وقت مردم بیان کردند. در‌این‌باره یکی از کاربران نوشت: «سلام همه‌اش دروغ است، احراز هویتی اتفاق نمی‌افتد و سایت وصل نمی‌شود.» همچنین یکی از مخاطبان سایت امتا برای ما نوشت: «شما را به خدا اگر این سایت سرکاری است، به ما بگویید.» کاربر دیگری گفت: «من ۳ خط دارم (همراه اول و ایرانسل). با هر کدوم امتحان کردم کد احراز ارسال نمی‌شه. دلیلش چیه؟ لطفا راهنمایی کنید.»
 
پنج مشکل اساسی امتا

مشکل۱: سیم کارت‌های اعتباری شناسایی نمی‌شوند اولین مشکلی که در برخورد با سامانه امتا مواجه می‌شویم این است که اگر برای ورود به سامانه، شماره اعتباری خود را وارد نمائید، سامانه آن را قبول نخواهد کرد و صرفاً قادر به پذیرش شماره‌های موبایل با سیم کارت دائمی و ثابت به نام شخص است که همین مورد، باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای افرادی که سیم کارت دائمی ندارند شده است.
 
مشکل ۲: فرم عجیب برای ثبت نام پس از عبور از خوان اول سامانه امتا، به چیدمان عجیب و اصطلاحات پیچیده‌ای میرسیم که بسیاری از کاربران را با سردرگمی مواجه کرده است چرا که هنوز کسی نمی‌داند چه لزومی داشته که تنظیم کنندگان این فرم، ثبت نام با نام کاربری یا بدون نام کاربری را در آن قرار دهند که موجب سردرگمی کاربران برای انتخاب شود؛ پس از انتخاب هر یک از این موارد نیز به انتخاب رمز می‌رسیم که رمز ایستا، یکبار مصرف، پیامکی موجب ایجاد سوالات بسیاری برای کاربران شده است.
 
مشکل ۳: کد احراز هویت ارسال نمی‌شود در نهایت نیز با پر کردن موارد بالا، به غول آخر سامانه امتا می‌رسیم و در جائی که می‌بایست کد احراز هویت برای دارنده سیم کارت و متقاضی ثبت نام پیش فروش خودرو‌های سایپا و ایران خودرو ارسال شود، این اتفاق رخ نمی‌دهد و حتی با وجود فشردن دکمه ارسال مجدد کد نیز پیامکی برای کاربر متقاضی ارسال نمی‌شود.
 
مشکل ۴: عدم تائید کدپستی با وارد کردن کدپستی محل سکونت، سامانه امتا با اعلام خطا در استعلام از ثبت آن جلوگیری می‌کند و هنوز بسیاری از هموطنان نتوانسته اند به طور کامل در این سامانه ثبت نام کنند.
 
مشکل ۵: عدم تائید کارت بانکی با واردکردن شماره کارت بانکی، نیز مجدداً با خطای خطا در استعلام مواجه می‌شویم و امکان ثبت شماهر کارت وجود ندارد.
 
حال باید منتظر ماند و دید آیا خطا‌های رخ داده به واسطه هجوم مردم به سامانه و پاسخگو نبودن سرور بوده و یا این پیچیدگی‌ها به واسطه منصرف کردن افراد عادی و یا سوزاندن فرصت ثبت نام در سامانه امتا در فرم‌ها مربوطه ایجاد شده است.

این موضوعات باعث شد برای پیگیری مشکلات سایت امتا با پشتیبانی آن تماس بگیریم. خبرنگار شهرآرا در این گفتگو خود را به عنوان کاربر سایت معرفی کرد و مشکلات پیش‌آمده طی ثبت‌نام را بازگو کرد.
 
کارشناس پشتیبان سایت امتا نیز با اشاره به اینکه سایت به تازگی راه افتاده است و کاربران دیگری هم این مشکلات را دارند، گفت: تکمیل اطلاعات هویتی در روند ثبت‌نام کافی است. اغلب کاربران در ثبت کد پستی محل سکونت خود مشکل دارند و این در حالی است که این بخش از فرایند ثبت‌نام برای شرکت در پیش‌فروش خودرو ضروری نیست.
 
تلاش خبرنگار شهرآرا برای گفتگو با مسئولان سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیک نیز به نتیجه نرسید.

 

***اخبار تکمیلی و به روزرسانی شده***

 

شماره های مرکز پشتیبانی اِمتا : ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱
پست الکترونیکی : support@ecsw.ir

 

 

مشکلات سامانه امتا در حال رفع است(12 خرداد)


سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: اتصال برخط سامانه امتا به سامانه های اطلاعاتی دیگر دستگاه ها سرعت ثبت نام متقاضیان خودرو را نیز سریعتر کرده است و زیرساخت های این سامانه در حال تقویت است.
به گزارش شاتا، امیر جعفر پور در این برنامه در خصوص ثبت نام و قرعه کشی برای تحویل خودرو به مشتریان بیان کرد: در این مرحله از سامانه امتا که متصل به سامانه های اصلی کشور مانند ثبت احوال و وزارت ارتباطات است استفاده کردیم که شرایط ثبت نام مانند داشتن گواهینامه، پلاک فعال، تلفن همراه و کارت بانکی را رصد می کنیم که اتصال برخط به این سامانه ها سرعت ثبت نام را نیز سریعتر کرده است.

وی ادامه داد: مسئولیت سامانه امتا با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این وزارتخانه است.

سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در خصوص برخی مسایل مربوط به ثبتنام در سامانه امتا تصریح کرد: زیرساخت های سامانه امتا در حال تقویت است، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال رصد مداوم و شبانه روزی مشکلات این سامانه می باشد و بروز برخی مشکلات مربوط به ساعت ثبت نام متقاضیان و ترافیک بسیار بالا در روز است که متقاضیان بهتر است شب‌ها نسبت به ثبت نام مبادرت ورزند.

جعفرپور در خصوص شرایط ثبت نام ادامه داد: در خصوص شرایط ثبتنام بیش از 1000 نفر ساعت تدبیر و برنامه ریزی شده است و فرآیند بسیار مدیریت شده ای برای استفاده از سامانه امتا، تجهیز آن و اتصالش به سامانه های اطلاعاتی داشتیم و انجام آزمایشی برخی فرآیندها در 3 ماهه گذشته در دست اقدام بوده است.

وی در برنامه رادیویی دال(رادیو جوان) گفت: در مرحله اول ثبت نام با توجه به پیش بینی استقبال مردم شرایطی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شد تا فشار به سامانه امتا و زیرساخت‌های آن به حداقل ممکن برسد و با تلاش همکارانمان در مجموعه مرکز تجارت الکترونیکی برخی شرایط محدود کننده مانند داشتن چک نیز برداشته شد.

سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اضافه کرد: داشتن چک برای کاهش ورود دلال ها به ثبت نام بوده است تا خودرو به دست متقاضی واقعی برسد و عدالت در توزیع اتفاق بیفتد.

جعفرپور افزود: به دنبال این هستیم که خودرو محلی برای سوداگری افراد سودجو نباشد و به همین دلیل داشتن پلاک فعال را جزو شرایط نهادیم.

وی گفت: برنامه های پیش فروش در روزهای آینده نیز داریم که توسط سرپرست محترم وزارتخانه اعلام خواهد شد.

 

 

اطلاعیه ایران خودرو خطاب به متقاضیان خرید خودرو (7 خرداد ماه)


معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه صنعتی ایران خودرو، سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به آدرس esale.ikco.ir را تنها مسیر پیش ثبت نام و دریافت کد کاربری دانست. فرآیند پیش ثبت‌نام مطابق با اطلاعات درج شده در لینک اطلاعیه‌ها در این سایت است.

به گزارش ایکوپرس، اصغر حق پناه تاکید کرد: متقاضیانی که مسیرهای دیگری به جز سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو را برای پیش ثبت نام و انتقال به سایت امتا جهت احراز هویت انتخاب می کنند، موفق به تکمیل ثبت نام و دریافت کد کاربری نمی شوند. 
وی ورود به لینک اطلاعیه ها در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو و مطالعه و اجرای دقیق آن را تنها مسیر مطمئن برای ثبت نام دانست و تاکید کرد: تشریح فرآیند ثبت نام و نحوه دریافت کد کاربری به صورت کاملا شفاف و روشن از طریق لینک اطلاعیه ها در دسترس متقاضیان قرار دارد. 

حق پناه تصریح کرد: مراجعه به سایر صفحات سایت فروش ایران خودرو و عدم توجه به بخش اطلاعیه ها یقینا سبب اتلاف زمان کاربران و ایجاد مشکل خواهد شد. 
گفتنی است لینک اطلاعیه و نحوه آغاز فرآیند در سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانیesale.ikco.ir  در دسترس همگان قرار دارد.

 

اطلاعیه سایپا خطاب به متقاضیان خرید خودرو (7 خرداد ماه)

مرکز ارتباطات امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه شماره ۶ خود اعلام کرد براساس دستور سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا (بدون واریز وجه) تا تاریخ ۱۴ خرداد ادامه خواهد داشت و فرآیند انتخاب نوع خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی (بدون واریز وجه) از ساعت ۱۱ صبح امروز تا پایان مدت پیش‌ثبت‌نام در سامانه‌های اینترنتی گروه سایپا امکان پذیر خواهد بود.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
۱- براساس دستور سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا (بدون واریز وجه) تا تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت.
۲- فرآیند انتخاب نوع خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی (بدون واریز وجه) از ساعت ۱۱ صبح امروز ۷ خردادماه ۹۹ تا پایان مدت پیش‌ثبت‌نام در سایت اینترنتی گروه خودروسازی سایپا به‌نشانی https://saipa.iranecar.com امکان پذیر خواهد بود.
۳- به‌دلیل آن‌که زمان پیش‌ثبت‌نام و انتخاب خودرو و یا تقدم و تأخر آن، هیچ تاثیری در روند قرعه‌کشی نهایی و تعیین برندگان این طرح ندارد، مجدداً به متقاضیان محترم توصیه می‌شود پیش‌ثبت‌نام اینترنتی خود و فرآیند انتخاب خودرو برای قرعه‌کشی را زمان‌بندی کرده و از هرگونه عجله و شتاب در این خصوص خودداری کنند.

 

در همین رابطه: خرید خودرو باز هم در گیر و دار قطع سامانه‌ها/ سامانه امتا همچنان یاری نمی‌کند


هفت خوان خرید خودروهای قرعه کشی / سامانه هایی که مدام اخطار می‌دهند (6 خردادماه)


خریداران خودرو از دیروز مدام درگیر ثبت نام هستند و هر بار در یکی از بخش های سایت مشکل پیدا کرده و نتوانسته اند خرید کنند.
به گزارش تسنیم، طرح فروش فوری 11 محصول ایران خودرو و سایپا از روز 4 خردادماه به مدت 10 روز تا 14 خرداد ماه آغاز شده است. در این طرح فروش که به صورت قرعه کشی و شبانه روزی اجرا می شود شروط مختلفی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شد که تا دست دلالان و واسطه گران کوتاه و خودرو در نهایت به مصرف کننده واقعی برسد.

متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت‌های خودروسازی پیش ثبت نام اولیه را انجام داده و از طریق این سایت برای احراز هویت به سامانه "امتا" ورود کرده و مراحل لازم را انجام می دهند. پس از این مرحله دوباره به سایت خودروسازی مراجعه کرده و با معرفی حساب، برای خرید خودرو اعلام آمادگی می‌کنند.

مابقی فرآیند ثبت نام به روز چهارشنبه موکول می‌شود که متقاضیان خرید خودرو در آن باید 50 درصد هزینه خرید خودرو را در دست داشته باشند؛ هزینه ثبت نام در ایران خودرو در حساب شخص متقاضی بلوکه اما در خودروسازی سایپا هزینه پیش ثبت نام در حساب واسطی بین خودروساز و متقاضی ضبط می شود. هیچ تفاوتی بین کسانی که در ساعات اولیه وارد سایت شدند و کسانی در آخرین لحظه اقدام به واریز و انتخاب خودرو کنند وجود نداشته و همگی شانس یکسانی در قرعه کشی‌ها دارند.

این طرح از روز چهارشنبه آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. با پایان مهلت یک هفته‌ای و ثبت نام همه متقاضیان، با استفاده از سازوکار قرعه کشی در حضور نهاد‌های نظارتی، ثبت نام کنندگان نهایی مشخص خواهند شد. طبق تصمیمات اتخاذ شده، پس از گذشت 72 ساعت از اتمام دوره زمانی ثبت نام، فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران خودرو و همچنین ارسال پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد.

مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند بود تا در مدت 48 ساعت اقدام به تکمیل وجه از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو کنند. وجوه متقاضیانی که جزو ثبت نام کنندگان نهایی نیستند نیز در مدت هفت روز عودت خواهد شد. تحویل خودرو نیز تا حداکثر سه ماه از زمان تکمیل وجه انجام خواهد شد.

در حال حاضر دو روز از اجرای این طرح می‌گذرد و مردم با مهیا کردن 7 خوان شرایط خرید خودرو اقدام به ثبت نام کرده اند اما همانند دوره‌های گذشته همچنان متقاضیان در ثبت نام با ایرادات سایت روبه رو شده اند که همین سرگردانی آنها را بیشتر کرده است.

خریداران خودرو از دیروز مدام درگیر ثبت نام هستند و هر بار در یکی از بخش های سایت مشکل پیدا کرده و نتوانسته اند خرید کنند. البته این موضوع تا حدودی همه گیر بوده و برخی در بخش بانک دیگری در انتخاب خودرو و افراد دیگر در بخش احراز هویت با اخطار سایت مواجهه هستند که این موضوعات آنها را در خرید خودرو سرگردان و حتی نا امید کرده است.

خودروسازان هم در پاسخ به این ایرادات حجم بالای مراجعه کننده را عنوان و معتقدند ثبت نام 24 ساعته است و مردم نباید نگران ثبت نام خودرو باشند.

 

 

مشتریان خودرو زمان مناسب تری را برای ثبت مشخصات در «امتا» انتخاب کنند (5 خردادماه)

از صبح دیروز و آغاز طرح پیش فروش خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور، شاهد هجوم متقاضیان برای احراز هویت در سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) هستیم. موضوعی که کند شدن شدید این سامانه و گاهی اوقات مختل شدن آن را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، یکی از رویکردهای جدید در فرآیند ثبت نام خودرو، احراز هویت قطعی متقاضیان از طریق سامانه امتا است. در این طرح متقاضیان خرید خودرو پس از ورود به سامانه ثبت نام شرکت‌های خودروساز، به سامانه امتا هدایت شده و پس از احراز اطلاعات، مجدد به سایت خودروساز موردنظر ارجاع شده و ثبت‌نام در آن سایت را تکمیل می کنند.

با توجه به مراجعه تعداد بسیار بالای متقاضیان و استقبال مشتریان از طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان در ماه ها و سال های گذشته، وجود تعداد زیاد متقاضیان برای هر خودرو و مراجعه این تعداد به سامانه فروش اینترنتی ایران خودرو و سایپا که سبب بروز برخی مشکلات از جمله کندی سامانه و نارضایتی مشتریان شد، وزارت صنعت با همکاری شرکت‌های خودروساز، راهکارهای جدیدی را در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و مقابله با سودجویان و دلالان از طریق به‌کارگیری رویکردهای جدید ثبت نام به‌کار گرفت.

سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی با نام «امتا»، اطلاعات هویتی، تماسی، اعتباری و غیره کاربران را به درخواست خودشان از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی به ‌صورت برخط و اختصاصی برای سایر کسب ‌و کارها احراز  و راستی آزمایی می‌کند.

هدف از اجرای این طرح، کاهش دلالان و جلوگیری از استفاده از روش‌های غیر متعارف است که اقدامی در جهت کنترل قیمت‌های بازار به شمار می آید. کارشناسان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان امیدوار بود عدالت در رسیدن خودرو به مصرف‌کننده واقعی برقرار شده و در آینده نزدیک شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار باشیم.

هر چند در طرح جدید فروش‌‍ و پیش‌فروش محصولات دو خودروساز کشور احراز هویت قطعی متقاضیان فقط پس از آغاز ثبت نام، ورود به سامانه اینترنتی فروش خودرو شرکت و سپس هدایت به سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) از طریق سامانه خودروسازان معتبر است، اما هجوم یکباره متقاضیان سبب کندی سرعت این سامانه و در نتیجه موفق نشدن مشتریان برای ثبت نام شده است.

فرصت 10 روزه برای ثبت نام

این در حالی است که پیرو اطلاعیه شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت متقاضیان برای دریافت نام کاربری و رمز عبور برای انجام مراحل ثبت‌نام، به مدت 10 روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: زمان دریافت نام کاربری و رمز عبور از امروز (یکشنبه، چهارم خرداد) آغاز شده و تا پایان زمان ثبت نام‌ یعنی روز (چهارشنبه، 14خرداد ) ادامه خواهد داشت.

همچنین زمان ثبت‌نام خرید خودروهای ارایه شده در این طرح نیز از چهارشنبه هفتم خردادماه آغاز شده و تا تاریخ چهارشنبه 14 خرداد ادامه خواهد داشت. بر این اساس، متقاضیان می‌توانند در فواصل زمانی مختلف طی 10 روز متوالی (از 4 تا 14 خرداد) برای انجام مراحل دریافت نام کاربری و رمز عبور، به سامانه‌های فروش طراحی‌شده از سوی خودروسازان مراجعه کنند.

ضمن اینکه تقدم و تاخر ثبت‌نام تاثیری در قرعه‌کشی نهایی نخواهد داشت و توصیه شده متقاضیان بدون نگرانی و عجله، در یکی از روزهای آینده تا 10 روز آینده (ترجیحا روزهای میانی) اقدام به دریافت نام کاربری و ثبت نام خرید اقدام کنند.

هجوم یکباره مشتریان و متقاضیان خودرو تا این لحظه سبب انتشار اطلاعیه های مختلف از سوی ایران خودرو و سایپا شده است.

با توجه به مهلت 10 شبانه روز برای فرایند پیش ثبت نام و به موازات مهلت هفت روزه برای فرایند ثبت نام که از چهارشنبه هفته جاری آغاز می شود، پیشنهاد می شود متقاضیان و مشتریان، از تعجیل در انجام فرایندهای ثبت نام اکیدا خودداری کنند تا سامانه امتا که مسوولیت احراز هویت افراد معرفی شده از سامانه های شرکت های خودروسازی را برعهده دارد و باید به صورت همزمان سرویس را از چند سایت و سرویس دهنده دریافت و سپس ارائه دهد، دچار ازدحام و کندی نشود.

در صورت رعایت این موضوع توسط متقاضیان، به طور قطع سامانه امتا با کیفیت و سرعت مناسب، امکان ارائه سرویس احراز هویت را به متقاضیان خودرو که از سامانه های خودرو سازان به امتا ارجاع می شوند، خواهد داشت.

 

خبر تکمیلی:

اطلاعیه جدید وزارت صمت در مورد فروش خودرو؛(5 خردادماه)
متقاضیان صرفا از طریق سایت‌های اعلامی خودروسازان ثبت‌نام کنند 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه شماره چهار خود اعلام کرد: متقاضیان ثبت‌نام در طرح خودرو، صرفاً به سامانه‌های فروش اعلامی از سوی خودروسازان مراجعه نمایند.

وزارت صمت در این اطلاعیه از تمامی متقاضیان حضور در طرح فروش خودرو ویژه ایام عید سعید فطر، درخواست کرد تا صرفاً ثبت‎‌نام خود را از طریق سامانه‌های فروش اعلام شده از سوی خودروسازان در اطلاعیه‌های رسمی، صورت دهند.

شایان ذکر است در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، نیازی به مراجعه مستقیم به سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) نیست.

 

خبر تکمیلی:

شرط اخذ چک در ثبت‌نام خودرو حذف شد (5 خرداد)
در حالی که ایران خودرو و سایپا ثبت نام کنندگان برای خرید خودرو را ملزم به ارائه چک کرده بودند، سرپرست وزارت صنعت شرط اخذ هر گونه چک را از شرایط ثبت‌نام اولیه خرید خودرو حذف کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با اعلام شرایط عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا، الزام ثبت نام کنندگان به ارائه چک موانعی را برای بسیاری از متقاضیان ایجاد کرده بود و انتقادات زیادی را به همراه داشت.

برخی مخاطبان «فارس من» نیز با ثبت سوژه ای با عنوان «چرا ارائه چک در شروط ثبت‌نام خودرو لحاظ شد؟» این موضوع را مطرح کردند که بسیاری از افراد مصرف‌کننده  خودرو دارای چک و دسته چک نیستند و این یک مانع بزرگ برای تحقق رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی است.

پیگیری این موضوع را از وزارت صنعت پیگیر شدیم که با بررسی موضوع توسط وزارتخانه در نهایت با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرط اخذ هر گونه چک از مرحله فعلی ثبت‌نام خودرو حذف شد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، پیش از این خودروسازان در شروط اعلامی به متقاضیان در حوزه ثبت‌نام خودروها، شرط اخذ چک صیادی و یا چک متعلق به بستگان درجه یک را مطرح کرده بودند که با دستور سرپرست وزارت صمت، شرط اخذ هر گونه چک در این مرحله از ثبت نام ملغی اعلام شد.

 

خبر تکمیلی: (5 خردادماه)

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان:
خریداران خودرو در ثبت اطلاعات دقت کنند
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با تاکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل در فروش‌های خودرو، گفت: ​بنا بر هر علتی، ​هر یک از شروط نام‌نویسی در هر مرحله نقض شود، خرید منتفی و نام‌نویسی منقضی می‌شود.

به گزارش  صدا و سیما، عباس تابش با اشاره به آغاز پیش‌ثبت نام خرید خودرو گفت: الگوهای مختلف فروش خودرو برنامه‌ریزی شده و در مرحله نخست، فروش فوق‌العاده در دستور کار است که ثبت نام اولیه آن به مدت ۱۰ روز انجام می‌شود.

وی با اشاره به نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه تولید گفت: از میزان تعهد تولیدی که دو خودروساز دارند، ۶۰ به ۴۰ می‌توانند نسبت به ایفای تعهدات قبلی و فروش اقدام کنند و از این ۴۰ درصد سهم فروش نیز، ۶۰ به ۴۰ برای فروش فوق‌العاده و الگوهای دیگر فروش اقدام خواهد شد.

تابش افزود: نظارت بر چرخه این تخصیص‌ها و انجام به موقع تعهدات معوق و تعهدات جاری و سررسید نشده، از جمله نظارت‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان صورت خواهد داد.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مدت ۱۰ روز مهلت نام نویسی در حوزه فروش فوق‌العاده خودرو برای تامین نیاز روز کشور، نظارت می‌کنیم تا ثبت نام‌ها به درستی انجام شود.

تابش گفت: ۵۰ درصد مبلغ خودرو به عنوان پیش پرداخت، پرداخت می‌شود.

وی افزود: بنا بر هر علتی، هر یک از شروط نام نویسی در هر مرحله، نقض شود، نام نویسی منقضی می‌شود و پول کسی که این شرایط را رعایت نکرده است عودت داده می‌شود و خودرو به او تعلق نمی‌گیرد حتی اگر نام او از قرعه کشی بیرون آمده باشد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: پس از مهلت ۱۰ روزه ثبت نام اولیه، در ۴۸ ساعت باید اطلاعات ثبت نام کنندگان بررسی و قرعه کشی انجام شود و خودروساز مکلف است در مدت ۴۸ ساعت برنده‌ها را اعلام کند و در مدت یک هفته، پول برنده نشده‌ها را به حساب آن‌ها برگرداند.

تابش گفت: مردم می‌توانند موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

 

خبر تکمیلی: سامانه امتا ضعیف تر از حد تصور
بسیاری از کاربران نتوانستند در روز اول برای خرید خودرو وارد سامانه امتا شده و احراز هویت شوند.
به گزارش کالاسودا ، از روز یکشنبه عید فطر به کاربران اجازه داده شد تا از درگاه سایت های فروش اینترنتی خودرو ایران خودرو و سایپا به سامانه امتا https://ecsw.ir/user/login سوئیچ شده تا فرایند احراز هویت را انجام دهند.
اما متاسفانه بسیاری از کاربران قادر به لاگین نشدند و در صورت لاگین اولیه نیز، با انواع خطاهای فنی دیتابیس و ارتباط بین سرور سایت های فروش و امتا روبرو شدند که در زیر برخی از این خطاها را {در سایتهای امتا و فروش اینترنتی} مشاهده می کنید.
عدم بسترسازی مناسب و زیرساخت ضعیف در سامانه امتا و نیز سینک نشدن دیتابیس میان امتا و سایت های فروش به وضوح نشان دهنده عدم هماهنگی در برنامه نویسی و ضعف در برنامه نویسی بود که در نهایت منجر به مایوس شدن کاربران از ادامه ثبت نام شد.
حالا سوال فنی اینجاست که در روز ثبت نام نیز مانند دفعات قبل مشکل ناموجود شدن خودرو در لحظات اولیه ثبت نام ، آن عده ای که با تلاش فراوان توانستد احراز هویت کنند را از قافله بیرون می کند؟
جلوبردن سیستم با آزمون و خطا، آنهم زمانی که میلیون ها request به سرور می خورد و تلاش ناموفق برای رفع باگ باعث می شود تا مردم فکر کنند عزمی برای فروش واقعی خودرو علی رغم تبلیغات فراوان و بگیر و ببندها وجود ندارد.

 

در اطلاعیه‌ای اعلام شد: 
مردم برای ثبت‌نام در طرح فروش خودرو به سامانه «امتا» مراجعه نکنند

بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی وزارت صنعت با خودروسازان، هر گونه ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو، صرفا از طریق سامانه اینترنتی فروش شرکت‌های خودروساز امکانپذیر است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرو برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو، در خصوص فروش‌‍ و پیش‌فروش محصولات دو خودروساز کشور، به اطلاع کلیه متقاضیان خرید خودرو می‎رساند هر گونه ثبت‌نام در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو، صرفا از طریق سامانه اینترنتی فروش شرکت‌های خودروساز انجام می‌پذیرد.

بر این اساس، با توجه به تغییر شیوه ثبت‌نام، شرکت‎‌های خودروساز زمان و نحوه ثبت‌نام را متعاقباً از طریق پرتال رسمی خود، اطلاع‌رسانی خواهند کرد؛ گفتنی است در طرح جدید، احراز هویت قطعی متقاضیان صرفاً پس از آغاز ثبت نام، ورود به سامانه اینترنتی فروش خودرو شرکت و سپس هدایت به سامانه "امتا" از طریق سامانه خودروسازان معتبر است.

بدیهی است در حال حاضر و پیش از زمان اعلام شده ورود مستقل به "امتا" فاقد وجاهت است. (منبع)

 

 اطلاعیه شماره ۴ مرکز ارتباطات گروه سایپا
متقاضیان محترم برای ثبت‌نام عجله نکنند/ سامانه فروش تا ۱۴ خرداد ۲۴ساعته باز است
مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا با صدور چهارمین اطلاعیه خود از متقاضیان ثبت نام در طرح فروش فوق العاده خودرو خواست برای ورود اطلاعات به سامانه فروش عجله نکنند و با توجه به تعداد کاربران در ساعات اولیه شروع طرح، ثبت نام را به ساعت‌ها و روزهای آتی محول کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

‎پیرو اجرای طرح فروش فوق العاده خودرو و حجم گسترده تقاضا برای خرید خودرو، گروه خودروسازی سایپا از هموطنان عزیز می‌خواهد به هیچ عنوان برای ثبت نام عجله نکنند، زیرا طرح مذکور تا ۱۰ روز آینده ادامه خواهد داشت و مردم به صورت شبانه روزی تا ۱۴ خردادماه می توانند مراحل ثبت نام را طی کنند. 

‎گفتنی است پیش از این در طرح های فروش خودروسازان، زمان شروع ثبت نام اهمیت زیادی داشت و ممکن بود با تکمیل ظرفیت فروش خودروها در ساعات اولیه، متقاضیان موفق به ثبت نام نشوند اما در طرح جدید فروش فوق العاده خودرو دیگر قید زمان مطرح نیست و ثبت نام به مدت ده شبانه روز امکان پذیر است. 

‎بر این اساس ثبت نام در روزهای نخست یا پایانی این طرح، هیچ تفاوت و امتیازی در قرعه کشی برای متقاضیان نخواهد داشت. 

‎گروه خودروسازی سایپا تأکید می کند که زمان ثبت نام و واریز وجه در این طرح هیچ تاثیری بر شانس برنده شدن نخواهد داشت و همه متقاضیان از شانس برابر برخوردار خواهند بود.


پیام کاربران:

* سلام دوستان .منم دو روزه همین مشکل رو داشتم .با چهار تا کارت باز پیام میداد که کارت شناسایی نشد .منم صبح رفتم بانک صادرات درخواست کارت کردم ولی چشمتون روز بد نبینه باز همون اش و همون کاسه .خیلی عصبی بودم چون خداشاهده از صبح تو بانک صادرات بودم فقط و فقط بخاطر سایت امتا وگرنه من ۴ تا کارت بانکی فعال دارم (ملی قوامین کلرافرین و پاسارگاد )تا همین یکساعت پیش یادم افتاد یه کارت ملی  دیگه هم داشتم که برای چندین سال قبل بود و فکر کنم اصلا غیر فعال شده بود چون باهاش کار نمیکردم الان تست کردم و در کمال ناباوری وارد سایت ثبت شد و همونجا بلافاصله گزینه ی اضافه کردن کارت رو زدم و پاسارگاد رو قبول کرد و منم ملی رو حذف کردم و تنها پاسارگاد به عنوان کارت اصلی موند تو سایت .شما هم امتحان کنید ۹۹ درصد جواب میده .

 

* برای ورود شماره کارت صفحه کیبورد رو به فارسی تغییر دهید و بدون خط تیره شماره کارت رو وارد کنید

 

در همین رابطه: سامانه امتا هم سرکاری از آب در آمد

وضعیت نامعلوم پیشرفت طرح کاداستر در تهران

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در جلسه ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با اشاره به اهمیت پایگاه اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: تا اواسط ماه آینده گزارش کامل و مبنایی از این سامانه ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش راه دانا؛ محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با اشاره به اهمیت پایگاه اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: تا اواسط ماه آینده گزارش کامل و مبنایی از این سامانه ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

تقی زاده افزود: اراضی منابع طبیعی در پهنه استان تهران به ویژه شهرستان‌هایی که بیشترین ساخت و سازهای غیر مجاز در آن صورت گرفته باید تعیین تکلیف شود چرا که یکی از مهمترین علت تصرفات همین موضوع می‌باشد از این رو ظرف یک ماه آینده اداره کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی گزارشی در این زمینه ارائه دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان داشت: چالش‌ها و مشکلات شهرستان‌های استان تهران در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز و خواسته‌های آنها از دستگاه‌های مختلف احصاء شود، همچنین جهت مقابله با چنین ساخت و سازهایی هماهنگی بین بخشی و هم افزایی دستگاه‌ها ارتقا پیدا می‌کند.

وی همچنین در مورد وضعیت طرح کاداستر گفت: بعضی از شهرستان‌های استان اراضی ملی و دولتی بیشتری دارند با اولویت این شهرستان‌ها موضوع کاداستر در دستور کار قرار گیرد تا طرح کاداستر به سرانجام مناسبی در استان تهران برسد.

 

در همین رابطه: سامانه ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران راه اندازی می شود
مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران با اشاره به لزوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز از راه اندازی پایگاه اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، محمدعلی صحرایی در جلسه ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: به منظور شناسایی ساخت و سازهای غیرمجاز سامانه داده و پایگاه اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز توسط دفتر فنی استانداری تهران و معاونت عمرانی در حال آماده‌سازی است.

وی ادامه داد: در سطح استان تهران ساخت و سازهای غیر مجاز داریم که با توجه به کمبود نیروی انسانی امکانات شناسایی آنها دشوار است و اولین گام برای مقابله با چنین واحدهایی شناسایی دقیق آنها می باشد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران عنوان کرد: این سامانه با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز، اطلاعات شهرستان ها و بخش را به تفکیک در داخل حریم و خارج از حریم بر مبنای وظایف شهرداری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها احصا می‌کند.

صحرایی همچنین گفت: در شهرستان هایی همچون شهریار، پاکدشت و ملارد بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز را داریم که به تفکیک در این سامانه ارائه شده بر این اساس می توان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را ساماندهی کرد.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در کشور چنین سامانه ای مورد استفاده قرار می گیرد خاطرنشان کرد: وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان ها بر اساس این سامانه به اطلاع فرمانداران می رسد و زمان مشخصی برای آنها تعیین شود تا به این موضوع رسیدگی کنند و متناسب با آن کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ برای اعمال قانون تشکیل می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای اینترنت ۳ روز زمان داد تا نسبت به جبران محاسبه اشتباه هزینه اینترنت کاربران اقدام کنند.
به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه مکلف هستند مبالغی را که به اشتباه بابت تماسهای تصویری پیام‌رسان سروش از مشترکان دریافت کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده به مشترکان بازگردانند.

وی افزود: بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد به دلیل عدم به روز رسانی تنظیمات آدرس‌دهی شبکه پیام‌رسان سروش در یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت مصرفی کاربران به طور کامل محاسبه شده بود. در حالیکه این مبالغ باید به صورت یک سوم بها محاسبه می‌شد.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: کاربران درصورت عدم بازگرداندن مبالغ دریافتی می‌توانند شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند و رگولاتوری نیز به طور ویژه این شکایات را بررسی و رسیدگی می‌کند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی تلویحا گزارش‌های منتشر شده در مورد حمله سایبری این رژیم به سامانه‌های بندری ایران را تایید کردند.

ناوچه کنارک روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه در حین تمرین شناورهای نیروی دریایی ارتش شناور پشتیبانی دچار حادثه شد. اتفاقی که به شهادت ۱۹ تن از ملوانان کشورمان انجامید و همچنان علل حادثه برای ناوچه کنارک در دست بررسی است. چندروز بعد از حادثه برای ناوچه کنارک، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی مدعی شد، اصابت ناوچه کنارک نشان می‌دهد جنگ جدیدی در افق منطقه خاورمیانه قابل مشاهده است که می‌توان آن را جنگ سایبری بین ایران از یک‌سو و ایالات متحده در کنار برخی از کشورهای عربی و اسرائیل از سوی دیگر قلمداد کرد. اما در پس این ادعاها حالا رسانه‌های رژیم صهیونیستی تلویحا گزارش‌های منتشر شده در مورد حمله سایبری این رژیم به سامانه‌های بندری ایران را تایید کردند.

رسانه‌های مختلف رژیم صهیونیستی ازجمله شبکه ۲۰ تلویزیون این رژیم و روزنامه‌های یسرائیل هیوم و یدیعوت احارانوت در گزارش‌های مشابهی با بازنشر گزارش روزنامه واشنگتن پست ادعا کردند این اقدام در واکنش به حمله سایبری اخیر انجام‌گرفته علیه رژیم اسرائیل بوده‌است.

روزنامه یسرائیل هیوم که به ارگان بنیامین نتانیاهو معروف است با چاپ تصویری از ناوچه کنارک به همراه این خبر نوشت: حمله سایبری انجام‌گرفته سامانه‌های بنادر ایران را برای چند روز از کار انداخت.

به‌زعم این روزنامه عبری زبان این اقدام در واکنش به حمله سایبری علیه مراکز زیربنایی اسرائیل انجام گرفته‌است.

این روزنامه اعتراف کرد ظاهرا حمله سایبری توسط اسرائیل انجام‌شده و یک واکنش انتقام‌جویانه نسبت به هک شدن سامانه‌های توزیع آب اسرائیل بوده‌است.

دیمیتری الوروویچ کارشناس امنیت سایبری پژوهشکده تحقیقات امنیتی بیلفر وابسته به دانشگاه هاروارد هم در این رابطه به این روزنامه عبری زبان گفت: این نوع اقدامات با سیاست‌های اسرائیل همخوانی کامل دارد.

سیاست رژیم تل‌آویو معمولا بر عدم به عهده گرفتن مستقیم اقدامات تروریستی و تخریبی در مناطق مختلف جهان است و معمولا این اقدامات را از طریق انتشار اطلاعات آن در رسانه‌های غربی به ویژه آمریکایی و بازنشر آن در رسانه‌های خود رسانه‌ای می‌کند.

پایگاه صهیونیستی واللا به نقل از مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی خبر داد به تمامی مسئولان امنیت شبکه در مراکز حساس و زیربنایی دستور داده شده‌است هوشیاری کامل خود را حفظ کنند، زیرا هر آن احتمال حمله سایبری از سوی ایران یا طرف‌های متحد این کشور وجود دارد.

به نوشته این پایگاه عبری‌زبان که شماری از رسانه‌های صهیونیستی هم از آن نقل قول کرده‌اند، مسئولان امنیت سایبری در ارتش هم برای مقابله با هر نوع تهاجم در آماده‌باش قرار گرفتند. همچنین خبر رسید مسئولان امنیت شبکه ادارات حساس و زیربنایی در بخشنامه‌هایی به کارمندان نسبت به باز کردن ایمیل یا دانلود کردن فایل از فرستنده‌هایی که هویت آنها برایشان کاملاً مشخص نیست امتناع کرده و از استفاده از نام کاربری یا مشخصات خود در مراکز و دستگاه‌های کاملا حفاظت‌شده اجتناب کنند. همچنین از این پس کارمندان فعال در مراکز حساس اجازه دانلود کردن اپلیکیشن‌ها را به جز از سایت‌های خاص روی موبایل‌های خود نخواهند داشت.
مرجع : اعتمادآنلاین

در حالیکه بیش از ۶۰ درصد بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش است با اجرا کردن طرح شناسه کالا، ریسک خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه را افزایش دهد.
با اعلام علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه شناسه کالا‌های لوازم خانگی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در سطح کشور فعال شده و از این پس، لوازم خانگی بایستی دارای شناسنامه باشند؛ بر اساس این طرح، عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا ممنوع بوده و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اجرای طرح شناسه‌ کالا در گروه کالایی لوازم خانگی گفت: این طرح باید از بهمن سال گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا، این امر به تعویق افتاد، سامانه شناسه کالا، فعلا برای لوازم خانگی اجرا شده، چرا که این گروه کالایی گردش مالی بسیاری در کشور دارد.

براساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی لوازم خانگی در سال ۹۷، چیزی در حدود ۳,۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم، ۲.۲ میلیارد دلار آن قاچاق بوده است. همچنین مطابق مستندات وزارت صنعت، قاچاق لوازم خانگی، بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است.

علاوه بر اجرایی شدن طرح شناسه کالا در گروه لوازم خانگی، اتفاق مهم دیگری در طی روزهای گذشته در عرصه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی رقم خورد و با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان مجلس، مجازات فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را مشخص شد. مطابق این تبصره، در صورتیکه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ۲ برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

 

درگاه بانک مرکزی، در خدمت قاچاق لوازم خانگی

قاچاقچیان در سال‌های اخیر از ترفندهای مختلفی برای افزودن به سهم بیش از ۶۵ درصدی خود از بازار لوازم خانگی کشور استفاده کرده‌اند. در این بین، عرضه کالای قاچاق از طریق سایت‌های فروش اینترنتی از جمله معضلات بازار لوازم خانگی به شمار می‌رود که واکنش‌های برخی مقامات صنفی را در پی داشته است.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق هستند، گفت: «از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود، بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد، تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»

بابک ثقفی، مدیرعامل شرکت مادیران که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد، در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند، عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند؛ حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سؤال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟

 

 فروشگاه‌های اینترنتی بستری برای گران‌فروشی

فارغ از فروش کالای قاچاق، اتهام دیگری که به فروشگاه‌های اینترنتی وارد می‌شود، گران‌فروشی لوازم خانگی در فضای مجازی بوده که به عقیده برخی فعالان بازار لوازم خانگی، جرقه آغازین گرانی‌های اخیر در این بازار، از طریق سایت‌های فروش اینترنتی صورت گرفته است.

در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.

همچنین مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، ضمن اشاره به اینکه گرانفروشی به‌طور محرز توسط فروشگاه‌های اینترنتی گفت: به طور کلی دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

 

عزم جدی برای مبارزه با سودجویی فروشگا‌های اینترنتی

به دنبال این اظهارات، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تأیید گران‌فروشی لوازم خانگی برخی فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: «فروش هرگونه کالا از جمله لوازم خانگی، گران‌تر از قیمت‌های مصوب ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قطعا تخلف بوده و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.»

همچنین بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد این مرکز آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

به گزارش آنا، باید دید اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در گروه کالایی لوازم خانگی، تا چه حد می‌تواند این بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از چنگ قاچاقچیان خارج کند؟

ثبت قرارداد مشاوران املاک در سامانه رسمی، قانون شد

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مردم در مجلس مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی را مکلف به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه رسمی کردند.
به گزارش خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قراردادهای موضوع ماده 1 این قانون در سامانه ای که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفترداران اسناد رسمی طراحی و اجرا می شود، اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی این قانون را مکلف کردند تا ظرف مدت یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به سامانه ثبت الکترونیک معاملات متصل شوند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 6 طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.

براساس این ماده؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط (آنلاین) اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

 

دفاتر اسناد رسمی موظف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات شدند
نمایندگان مجلس با محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 4 این طرح موافقت کردند.

در ماده 4 آمده است:  دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)  و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می شود.

 

سازمان تامین اجتماعی مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات شد
نمایندگان مردم در مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

براساس این ماده؛ سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.

 

مراجع قضایی آرای قطعی هر پلاک ثبتی را باید به صورت آنلاین اعلام کنند
نمایندگان مراجع قضایی، کمیسیون و شوراهای ذی صلاح را مکلف کردند که آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی در جریان رسیدگی به امور اراضی املاک را به صورت آنلاین از طریق سامانه اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد 7 و 8 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 7 مصوب دفاتر اسناد رسمی موظف اند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که معین می شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت 3 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 8 مصوب طرح مذکور نیز عبارت است از مراجع قضایی، کمیسیون ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند مکلف اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است.

پلیس فتا: تازه واردهای بورس مراقب باشند

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز پیشگیری پلیس فتا در خصوص فعالیت غیرقانونی کانال‌ها و صفحاتی در فضای مجازی تحت عنوان سرمایه‌گذاری در بورس هشدار داد.

سرهنگ رجبی با بیان اینکه مدتی است حجم معاملات بورس افزایش پیدا کرده است رغبت زیادی در مردم به وجود آمده تا در بورس سرمایه گذاری کنند، گفت: معمولا وقتی فضا در یک حوزه جذاب می‌شود کلاهبرداران هم فعال شده و سعی می‌کنند از فضای به وجود آمده برای رسیدن به برنامه‌هایشان استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از چیزهایی که رصد شده کانال‌ها و صفحاتی است که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در بورس فعالیت می‌کنند، افزود: این صفحات و کانال‌ها سعی می‌کنند اعتماد مردم را جلب و سرمایه‌های مردم را بگیرند و با هدایت این سرمایه ها یا هدایت مردم به سمت خرید یک سری از سهام‌های خاص در پشت پرده کارهایی را انجام دهند که روی بازار بورس تاثیر بگذارد یا اینکه اطلاعات را سرقت و کلاهبرداری کنند.

رئیس مرکز پیشگیری پلیس فتا در ادامه سخنان خود در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد: مردم باید بدانند که حضور در بورس قواعد خودش را دارد و باید از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری معتبر این کار انجام شود. مردم باید توصیه‌های اقتصادی متخصصان را گوش دهند و براساس این توصیه ها وارد فضای بورس شوند و در حوزه فضای مجازی هم دقت داشته باشند که خیلی از این صفحات و کانال ها قابل اعتماد نیستند و نمی‌توان به صرف اینکه صفحه‌ای محتوایی در خصوص بورس منتشر می‌کند به آنها اعتماد کرد و حتما باید مشاوران و متخصصان مشورت کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رجبی در پایان تاکید کرد: الان هیچ فعالیت رسمی و دارای مجوزی روی تلگرام نداریم و صفحات اینستاگرامی هم همینطور است، به طوریکه هیچ صفحه رسمی که دارای مجوز از یک نهاد قانونی باشد در اینستاگرام وجود ندارد.

ایجاد تابلوی جدید برای شرکت‌های استارت‌آپی در بورس

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: آمادگی همکاری برای ایجاد تابلوی جدید برای شرکت های استارت آپی و متناسب سازی شرایط پذیرش با ویژگی های شرکت های نواور را داریم.

به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر در نشستی با رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برای عملیاتی شدن مدل‌های پیشنهادی صندوق نوآوری آماده همکاری هستیم. بر این اساس می‌توان موارد درخواستی را مورد به مورد اجرایی کنیم و در صورت بروز مشکل، چالش‌های پیش‌رو را حل کرد. به همین منظور مدل‌های پیشنهادی را بررسی می‌کنیم اگر قرار به تسهیل‌گری یا ایجاد تغییر در امور باشد همکاری می‌کنیم تا ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس تسهیل شود.

قالیباف ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های مشاور در بازار سرمایه می‌توانند در ارایه مشاوره به شرکت‌های استارت آپی و دانش‌بنیان در بورس راهکار ارائه کنند گفت: آمادگی همکاری برای ایجاد تابلوی جدید برای شرکت های استارت آپی و متناسب سازی شرایط پذیرش با ویژگی های شرکت های نواور را داریم.

وی در ادامه با اشاره به یک نمونه موفق در سازمان بورس بر اساس خلاقیت‌های شرکت‌های مشاور در بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: شرکت‌های مشاور در بازار سرمایه می‌توانند در ارائه مدل‌های خلاقانه برای حضور شرکت‌های دانش بنیان در بورس راهکار ارائه دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقاط قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) را تشریح کرد.

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) در ۱۶ ماده تنظیم شده‌است. این طرح با تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) قصد دارد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را سامان‌دهی کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را موجب ایجاد اسنجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی می‌داند.

شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شناسایی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی، اشتغال‌زایی و زمینه‌سازی مناسب برای حضور تازه‌واردان به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان و سامان‌دهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مزایای این طرح عنوان شده‌است.

همچنین ایجاد تحرک در کسب‌و‌کار از طریق فراهم ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح‌بندی کیفیت خدمات از دیگر نقاط قوت این طرح است.

بنابر این گزارش، در ماده یک طرح اشاره شده‌است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می‌یابد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد‌شده در آن قانون، نظم‌بخشی و سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تشکیل شد. در طرح نمافا علاوه‌بر تغییر نام، شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می‌کند که عبارت‌اند از تمام افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و و کسب‌و‌کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
از طرفی، در ماده ۷ تاکید شده‌است که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات موظفند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند.

بنابراین طبق مواد ۱ و ۷ همه افراد حقیقی و کسب‌و ‌کارهای مرتبط با بخش‌های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب‌وکارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می‌شود و تلاش‌های قانون‌گذار برای رفع این موانع در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته‌است.

در این طرح، راهکار اعطای مجوز فعالیت به‌عنوان تنها راهکار سامان‌دهی فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده‌است. باتوجه به اشکال‌های متعدد نظام اعطای مجوز فعالیت در کشورمان خصوصا در حوزه فاوا پیشنهاد می‌شود از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی‌های حرفه‌ای و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوان‌سالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی‌کند اما زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهی‌های حرفه‌ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می‌کند.

در ماده ۱ اشاره شده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات (نمافا) ارتقا می‌یابد. در این طرح منظور از عبارت ارتقا مشخص نشده‌است و معلوم نیست که ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای باید نسخ شود یا اصلاح شود. لذا پیشنهاد می‌شود موارد مرتبط با طرح نمافا از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند.

بند ب ماده ۲ اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می‌داند. همچنین بند ۱ ماده ۵ افراد و واحدهای صنفی را که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می‌کند.

تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۲ به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. مضاف بر آنکه عبارت «مرتبط» دارای ابهام بوده و از این حیث مغایر بند «۱۳» سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانو‌ن‌گذاری است.

مرکز پژوهش پیشنهاد کرده‌است اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به‌طور دقیق تعریف و معین شوند.

در بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسه‌های دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند. نگارش این حکم به‌گونه‌ای است که شامل شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی نیز می‌شود. برای رفع ابهام پیشنهاد می‌شود در بند الف ماده ۲ بعد از کلمه «حقوقی» عبارت «غیردولتی» اضافه شود.

در ادامه این گزارش آمده‌است: در بند ۱ ماده ۵ برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده‌است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی الزم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد شده‌است وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.

طرح نمافا به سامان‌دهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی می پردازد. مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به‌طوری که بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می‌شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.

ماده ۳ از این حیث که شرایط و کیفیت انتخاب هیئت‌مدیره سازمان نمافای استان‌ها و اعضای شورای مرکزی را مشخص نکرده و آن را به آیین‌نامه اجرایی موکول کرده‌است مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به نظر می‌رسد.

بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد ۱ و ۲ آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تعارض است.

بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا برای صدور مجوز همه نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای یک رویه یکسان را مقرر می‌دارد و تفکیکی بین ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است با سایر نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای قائل نیست. این بند، ثبت همه نرم‌افزارها را به سازمان نمافا محول می‌کند، درحالی‌که طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده ۸ آن قانون در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام کمیته حق اختراع زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز در تعارض است.

در بند ۴ ماده ۵ مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه‌گانه و... جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت در زمینه وظایف قانونی دستگاه‌ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت‌های موضوع این سازمان واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری صحیح و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود.

ماده ۷ طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می‌پردازد، اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیت‌های موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده‌است و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می‌شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.

اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده ۱۶ است که در این خصوص هیچ‌گونه راهکاری پیش‌بینی نشده‌است. پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی که در ماده ۱۶ طرح آمده به تنهایی نمی تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می‌شود احکام مبسوط‌تری برای شفاف شدن ماده ۱۶ تبیین شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده‌است که تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مزایای زیادی هم برای این حوزه و هم برای بخش‌های مرتبط با آن داشته باشد.

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) نیز مزایای متعددی دارد اما اشکال های متعددی نیز بر آن وارد است. اشکال ها و ضعف های طرح نمافا به حدی است که مزایای آن را کمرنگ می‌کند. در صورت پذیرش هدف و کلیات طرح نمافا، باید در نظر داشت که این طرح نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند با نیازهای روزافزون کسب‌و‌کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ذینفعان آن تطابق داشته‌باشد. اصلاح طرح باید به نحوی صورت پذیرد که اخلالی در کسب‌وکار افراد حقیقی و حقوقی ایجاد نشود و هیچ‌گونه مانع و انحصاری برای اشتغال در این حوزه به وجود نیاید.

درنهایت فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می‌شود کلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
مرجع : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 

بازار موبایل با تولید 400هزار گوشی تنظیم نمی‌شود

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر اسامی شرکت‌های تولیدکننده گوشی، اظهار کرد که تنظیم بازار گوشی مساله‌ای است که با عنوان تولید داخل نمی‌توان به آن پرداخت و با نیاز سالانه ۱۲ میلیون و تولید ۴۰۰ هزار گوشی داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.

طی سال‌های گذشته، گوشی‌هایی که به اشکال مختلف در داخل تولید شده بودند، در بازار موجود بود اما موضوع تولید گوشی ایرانی چندی پیش باز هم مطرح شد و از نیمه‌های سال ۱۳۹۸ بود که موضوع تولید گوشی‌های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباحث حوزه فناوری اطلاعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید یک گوشی که ایرادهای مدل‌های قبلی را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت کند.

البته برخی معتقدند تولید گوشی همراه در شرایط فعلی در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و ایران فعلا توانایی و دانش فنی را برای فروش گوشی ندارد و بهتر است ابتدا لوازم جانبی تلفن همراه را تولید ‌کرده و در مراحل بعدی به تولید گوشی رسید. اما طرح حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم موبایل تولید داخل دی ماه سال گذشته در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات کلید خورد و مقرر شد محصولات سه شرکت فعال در این زمینه در دهه فجر رونمایی شود اما سال گذشته خبری از معرفی محصولات جدید ایرانی منتشر نشد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هدف‌گذاری برای سال ۱۳۹۹، تولید ۴۰۰ هزار گوشی است، افزود: شرکت GLX پیش از این هم در زمینه گوشی فعال بود. شرکت مادیران هم برای ایجاد خط تولید و نمونه‌های اولیه گزارش داده است. گروهی هم در مجموعه صاایران شروع کردند به تولید گوشی. اینها سه مجموعه‌ای هستند که فعالانه در این زمینه کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه تولید داخلی نمی‌تواند جایگزین همه ظرفیت مورد نیاز باشد، گفت: پیش‌بینی ما این است که امسال بتوان ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را به فروش رساند، زیرا این موضوع به سلیقه و جیب مردم هم برمی‌گردد. با وجود این، تنظیم بازار گوشی مساله‌ای است که با عنوان تولید داخل نمی‌توان به آن پرداخت. تولید داخل ۴۰۰ هزار دستگاه است ولی ما سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی می‌خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.

آذری جهرمی در پاسخ به این‌که آیا تولید گوشی داخل لازم است و اصلا مشترک ایرانی از آن استقبال می‌کند؟ گفت: چرا که نه؛ همین حالا هم از این گوشی‌ها با توجه به کیفیتشان استقبال شده است. خود من هم از این گوشی استفاده می‌کنم و هم کیفیت خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است. البته شاید همه نپسندند و ما هم بنا نیست برای مردم تصمیم‌گیری کنیم، اما تولید داخل به‌عنوان یک گزینه در فضای رقابتی فعالیت می‌کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده گوشی در جهان دچار بحران کرونا شده‌ تولید و صادرات گوشی را با مشکل مواجه کرده‌اند. از طرفی واردکنندگان در ایران هم از شرایط واردات گله دارند. بالا رفتن نرخ ارز هم مزید بر علت شده و مجموع این دلایل به علاوه سودجویی سوءاستفاده‌گران از شرایط، قیمت گوشی‌ را افزایش داده است. درنهایت شاید تولید گوشی مسکنی مقطعی باشد که بتواند نیاز برخی کاربران را رفع کند، اما همانطور که وزیر ارتباطات هم اشاره کرده، گوشی داخلی جوابگوی نیاز تمام کشور نیست و باید فکری برای نیاز بازار شود.

آمارها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می رسند.
چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است، لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیت‌تر از کالای ایرانی است.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری کنند، نمونه خارجی آن را داشته باشند چرا که ادعا دارند این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت تر است. 

طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است. این دسته از لوازم به این دلیل به صرفه است که حق گمرکی، بیمه، تولید و ... نمی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می شود.

برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ورود کالاهای قاچاق لوازم خانگی به چرخه‌ توزیع، می‌تواند عرضه محصولات تولید داخل را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید با وجود اینکه اجازه واردات نداریم، این کالاها چطور وارد بازار می شود و حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟


گردش مالی لوازم خانگی ۵ میلیارد دلار 
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: گردش مالی سند لوازم خانگی با احتساب چینی آلات، بلوریجات و ... نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود. ارزش تولیدات داخلی حدود ۳.۷ دهم درصد است و در حال حاضر با توجه به وضع ممنوع الورود بودن باید دید تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعلام می‌کند.

او بیان کرد: برخی از کالا‌ها در حال حاضر با شکل‌های رسمی وارد کشور می‌شود. ارزش کالای قاچاق در کشور ۲۰ درصد تولیدات داخلی است.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به میزان استقبال کالاهای قاچاق در کشور، گفت: در خصوص استفاده از کالای قاچاق باید آگاه سازی شود. انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی را انجمن داشته باشد  و کالاهایی که اصالت دارند و سایت آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.

هاشمی ادامه داد: اصولا قیمت کالاهای قاچاق کم است چرا که حق عوارضی نمی دهند و به هر شکلی وارد کشور می شوند در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این موضوع توجه نمی کنند. درست است که با قیمت کم این کالاها را می خرند اما پس از اینکه این کالاها خراب شوند دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور انداخته اند!

به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر کالایی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.

 

بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است
رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است، گفت: بسیاری از افراد به دنبال خرید کالاهای برند هستند چرا که کیفیت مناسبی دارند. واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق معنای دیگری ندارد.

این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم خانگی دچار رکود است، گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم. در حال حاضر استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.

به گفته احمدی، بسیاری از مشتریان خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این فروشنده گفت: اصولا مشتریان ترجیح می دهند کالای قاچاق خریداری کنند چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با کیفیت را خریداری کنند. 

 

عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق
سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند. این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست. قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند. متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

متأسفانه کالا‌هایی که قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی در کشور می‌شوند.

«قول جهرمی» برای اجرای ۷ پروژه کلان شبکه ملی اطلاعات

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - اگرچه درباره خسارت ظهور ویروس کرونا در جهان تاکنون آمار دقیق و رسمی در جهان منتشر نشده اما این اپیدمی به طور قطع تأثیرات بسیاری در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها داشته و اغلب این تاثیرها نیز به نوعی با فضای مجازی مرتبط است.

در ایران نیز شیوع ویروس کرونا، بسیاری از برنامه ریزی ها در حوزه‌های مختلف را دستخوش تغییرات کرد و از سوی دیگر، باعث شد بخش بزرگی از جامعه از قابلیت‌های فضای مجازی برای ارتباطات، اطلاع رسانی، آموزش، کسب و کار نو و حتی پرکردن اوقات فراغت استفاده کنند.

در این میان حجم قابل توجهی از محتوا در فضای مجازی تولید و منتشر شد؛ حجم قابل توجهی اینترنت توسط کاربران مصرف شد و بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی فعالیت خود را آغاز کردند. در همین حال رویکرد آموزش به صورت مجازی، استفاده از خدمات و برگزاری رویدادها به صورت آنلاین از دیگر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بود.

از این رو در فروردین ماه و به دستور رئیس جمهور، کارگروه ویژه فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد تا مدیریتی بر فضای مجازی در این بحران صورت گیرد و نیز آسیب‌های مربوط به اخبار کذب و خلاف واقع و آمارهای مبهم و متناقض کنترل شود.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، به سوالات در مورد اقدامات این کارگروه و اتفاقات متأثر از ویروس کرونا در فضای مجازی کشور پاسخ داد.

وی درباره وضعیت مربوط به بررسی سند کلان شبکه ملی اطلاعات که به دلیل کرونا به تأخیر افتاد و سوءاستفاده‌های امنیتی از هویت کاربران در فضای مجازی در ایام شیوع کرونا توضیحاتی ارائه داد و تاکید کرد: ویروس کرونا پروژه‌های فنی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات را به تعویق نیانداخت.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

 

*به عنوان نخستین سوال تولید و نشر برخی محتواها در فضای مجازی باعث بروز هراس و اضطراب و تشویش در جامعه و دغدغه مردم در ایام شروع ویروس کرونا شده بود. به همین دلیل تشکیل کارگروه ویژه فضای مجازی از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در مرکز ملی فضای مجازی، تکلیف شد. این کارگروه چه اقداماتی انجام داده و دستاورد آنچه بود؟

البته ما چند کارگروه را در حوزه فضای مجازی و کرونا پیش بردیم. یکی از آنها، کارگروهی در حوزه محتوای فضای مجازی بود که در مرکز ملی تشکیل شده و نزدیک به ۱۰ جلسه هم داشتیم. در آنجا در حقیقت مواردی که در فضای مجازی منتشر می‌شد و بعضاً شایعات و افترا و اخبار جعلی بود را بررسی و تعیین کردیم که نحوه پاسخ دهی به چه صورت باشد.

برای مثال اگر نشر این محتوا از طریق خبرگزاری‌های رسمی بود، موضوع به خبرگزاری‌ها اعلام می‌شد تا خبر صحیح منعکس شود. در این کارگروه وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و سایر موسساتی که در حوزه خبر و محتوای کشور به صورت رسمی فعالیت دارند، عضویت داشتند. هدف از تشکیل آن هم کاهش آسیب‌ها در حوزه محتوا و اخبار مربوط به کرونا بود.

چرا که در روزهای نخست شیوع کرونا شاهد انتشار اخبار جعلی زیادی در رابطه با کمبودها، شیوه‌های درمان جعلی، روش‌های سنتی مبارزه با بیماری و مواردی از این دست بودیم. طبق آماری که داشتیم بیش از یکهزار و ۳۰۰ مورد خبر غیرموثق و جعلی و تهمت و افترا و شایعه در فضای مجازی منتشر شد که مجموع همه اینها مورد رسیدگی قرار گرفت و برخی هم نیاز به پیگیری پلیسی داشت که گزارش آن در این کارگروه به پلیس فتا داده شد تا رسیدگی شود.

در این کارگروه ما در مورد مواردی که باید از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع رسانی می‌شد نیز تصمیم گیری کردیم. برای مثال در کارگروه محتوای کرونا، از جمله تصمیماتی که گرفتیم این بود که چه خطوط رسانه‌ای را دنبال کنیم و ترویج شعارهایی مانند «درخانه بمانیم» و تشویق به عدم مسافرت، از جمله این خطوط بود که مورد استقبال مردم و رسانه‌ها در فضای مجازی نیز قرار گرفت.

علاوه بر این، یک کارگروه ویژه فضای مجازی نیز با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، تشکیل شد تا در مواردی که تعمدی در انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی وجود داشت، بتوان تصمیم گیری کرد. در این صورت هویت فردی که خبر را جعل کرده بود شناسایی و در کارگروه ویژه، تصمیماتی درباره وی گرفته می‌شد. این تصمیم می‌توانست در حد توجیه و یا احضار این افراد همراه با تذکرات لازم توسط ضابطان قضائی باشد. در مواردی نیز که نیاز به ورود ضابط قضائی بود، ضابط قضائی ورود کرد.

در برخی موارد نیز موضوع مربوط به انتشار اخبار جعلی مربوط به خبرگزاری‌ها بود که از سوی وزارت ارشاد با مکاتباتی، تذکر مربوطه صورت گرفت.

تصمیم گیری در مورد اینکه اخبار مربوط به آمار کرونا فقط باید از ستاد ملی مبارزه با کرونا اخذ شود، از جمله تصمیمات این کارگروه ویژه بود. چرا که در ابتدا بعضاً مشاهده می‌شد که برخی از رؤسای بیمارستانها، دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و کسانی که مسئولیتی در این زمینه نداشتند در رابطه با موضوع کرونا، آمارهایی را اعلام می‌کردند که در این کارگروه سعی بر این بود که از طریق ارسال نامه‌های رسمی مصوبه کارگروه ویژه، تذکر به آقایان ابلاغ شود.

 

* علاوه بر فعالیت در ستاد کرونا، آیا در مرکز ملی فضای مجازی اقدامات دیگری در خصوص موضوع کرونا انجام شد؟

در ادامه این فعالیت‌ها، فعالیتی هم در رابطه با تقویت اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی در ایام کرونا داشتیم که مربوط به جشنواره مجازی بهاره بود که از سوی وزارت صمت انجام شد. ما در این رابطه هماهنگی‌های با صدا و سیما و نشریات و رسانه‌های جمعی و اجتماعی داشتیم تا این جشنواره به صورت مناسبی پوشش داده شود.

در رابطه با پروژه‌های جنبی مانند «شبکه شاد» که وزارت آموزش و پرورش متولی آن است نیز همکاری‌هایی داشتیم تا این پروژه با دقت و سرعت مناسبی پیاده سازی شود. ضمن اینکه تلاشمان این است که در امور اجرایی مداخله نداشته باشیم اما کمک می‌کنیم تا اینگونه پروژه‌ها به انجام برسد.

 

* به نظر می‌رسد فعالیت این کارگروهها به اتمام رسیده است؟

یک مقداری از شدت آن کاسته شده است اما ادامه دارد.

 

* در رصد فضای مجازی در ایام کرونا، موضوع کاهش آسیب‌ها را به عنوان یکی از اهداف تشکیل کارگروه محتوای فضای مجازی در ایام کرونا، مطرح کردید. آیا آماری دارید که چه میزان این هدف محقق شده و اخبار غیرموثق و سایر آسیب‌ها چگونه کنترل شده است؟

برآورد کسانی که فعال فضای مجازی هستند، نشان می‌دهد که این اقدامات ما مؤثر بوده است. چرا که ما تقریباً در ۳ هفته اول اسفند با یک نابسامانی در فضای مجازی روبرو بودیم که مربوط به اخبار و آمارهای دروغ و تهیه ویدئو کلیپ‌های نادرست می‌شد. برای مثال ویدئویی نشان می‌داد که افراد در راهروهای بیمارستان افتاده اند و به آنها رسیدگی نمی‌شود که اغلب اینها کذب بود. یا شخصی خودش را به عنوان شهردار بوشهر معرفی کرده بود در حالی که رستوران چی بود. اینگونه موارد زیادی در فضای مجازی به چشم می‌خورد که با توجه به فعالیت‌های خوب پلیس فتا در این حوزه، ما نسبتاً در فروردین و اردیبهشت ماه ۹۹ فضای نسبتاً آرامی را در حوزه اخبار کرونایی در فضای مجازی تجربه کردیم.

 

* آنطور که اعلام کردید برخی از پرونده‌ها مربوط به افرادی بود که تعمدا در این فضا به انتشار مطالب و محتوای جعلی می‌پرداختند، چه تعداد از این موارد شناسایی شد و برخورد با آنها چگونه بود؟

تعدادشان از لحاظ کمی زیاد نبود اما از آنجایی که برای ما در درجه اهمیت قرار داشت برخی به قوه قضائیه معرفی شدند و برای برخی هم محرومیت‌هایی دیده شد که به آنها ابلاغ شده است.

 

* علاوه بر آنکه برای تقویت اقتصاد دیجیتال در ایام شیوع کرونا، از جشنواره مجازی بهاره حمایت کردید، برای تقویت فعالیت کسب و کارهای این حوزه، آیا برنامه خاصی در نظر نگرفتید؟

ما در ۲ حوزه کار کردیم. نخست در مهار قیمت‌ها در بحران کرونا. همانطور شاهد هستیم سایت‌های آگهی در فضای مجازی در حوزه‌هایی مانند خودرو و املاک، با درج قیمت، جریان‌های کاذب قیمت به راه انداختند که در این رابطه با هماهنگی‌هایی که صورت گرفت و سیاست‌هایی که اتخاذ شد، جلوی این جریان گرفته شد.

البته مجری این اقدامات معمولاً وزارتخانه‌های ذینفع بودند اما ما جلسات مشترکی با وزارت صمت و تعزیرات در مرکز ملی فضای مجازی داشتیم و تصمیمات مقطعی در رابطه با فعالیت این سایت‌ها گرفته شد. همانطور که می‌دانید فضا به شدت ملتهب است و شاید صلاح نباشد که این سایت‌ها قیمت‌های مربوط به خودرو و املاک را درج کنند.

در مورد جشنواره مجازی بهاره نیز هدف شناسایی چندهزار کسب و کاری بود که خدمات فضای مجازی نداشتند و ما در این جشنواره از آنها حمایت کردیم تا بتوانند کالای خود را به صورت آنلاین به فروش برسانند. حتی صحبت‌های اولیه هم با شهرداری تهران شد که البته اجرا نشد؛ قصد داشتیم حتی با حمایت از تاکسی‌های اینترنتی، بستری فراهم کنیم که خریدهای سوپرمارکتی و جزئی مردم را به درب منزل برسانیم تا کسب و کارهایی مانند تاکسی‌های آنلاین و پیک‌های موتوری که در این ایام به شدت بیکار شده بودند، رونق بگیرند.

البته باید گفت در تمامی این اقدامات جزئی و پراکنده، مرکز ملی فضای مجازی برای انجام هماهنگی‌ها به عنوان ستاد عملیاتی نقش داشت.

 

* به نظر می‌رسد یکی دیگر از تأثیراتی که بحران کرونا در این حوزه به همراه داشت مربوط به عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و تعویق در بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است. حال با توجه به وضعیت موجود، بررسی این پروژه که قرار بود سند عملیاتی آن به تصویب برسد چگونه پیش می‌رود؟ گویا مقرر شده بود این طرح تا پایان سال ۹۸ در شورای عالی فضای مجازی نهایی شود.

تعویق مربوط به برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است. چون در ایام کرونا، شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است. سند مربوط به اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات که توسط وزارت ارتباطات تهیه شده است ابعاد این شبکه را به صورت دقیق و جزئی ذکر کرده و برای تأیید و نهایی کردن آن تقسیم کار صورت گرفت.

این سند طولانی بیش از ۱۲ صفحه است که در اواسط بررسی آن، موضوع کرونا پیش آمد و جلسات شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشد. اگرچه بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی متوقف شده، اما کار فنی ما با وزارت ارتباطات در حال انجام است.

ما برای سال ۹۹ تعداد ۷ کلان پروژه را ذیل شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده ایم و هم اکنون در حال نهایی کردن تاریخ آن با وزارت ارتباطات برای عملیاتی سازی هستیم تا مشخص شود که هر یک از پروژه‌ها در چه ماه‌هایی از سال ۹۹ عملیاتی می‌شود. برای مثال یکی از پروژه‌هایی که قرار است در ۲۷ خردادماه آغاز عملیاتی شدن آن را اعلام کنند، مربوط به مرکز داده ابری است.

در تیرماه و مهرماه هم پروژه‌هایی در دست زمان بندی داریم. به هر حال تمامی تلاش این است که به کار اجرایی مربوط به شبکه ملی اطلاعات لطمه‌ای وارد نشود و به همان شدتی که در دستور مقام معظم رهبری و شورای عالی فضای مجازی مطرح بوده، این پروژه ادامه یابد. امیدواریم در اسرع وقت شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل جلسه دهد و به این موضوع رسیدگی کنیم.

 

* نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ چه زمانی برگزار خواهد شد و آیا دستور جلسه آن مشخص است؟

فعلاً به ما قول بعد از ماه مبارک را دادند و انشاالله پس از ماه رمضان در اولین فرصت این جلسه برگزار می‌شود.

موضوع دستور کار نیز ادامه بررسی طرح کلان شبکه ملی است و باید این سند را به اتمام برسانیم. ما از این سند تنها ۴ صفحه را تصویب کرده ایم و حدود ۸ صفحه مانده که باید تصویب شود. این سند برنامه عملیاتی شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

 

* این کلان پروژه‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟

بحث‌هایی در خصوص پیام رسان ها، موتور جستجو و خدمات ابری در این کلان پروژه‌ها دیده شده است. در خردادماه فاز نخست خدمات ابری مرکز داده افتتاح می‌شود. اینها پروژه‌های اجرایی شبکه ملی اطلاعات هستند که وزارت ارتباطات قول داده این ۷ کلان پروژه را تا آخر سال تحویل دهد و با انجام آنها، شاهد گشایش وسیعی در ملی‌تر شدن شبکه ملی اطلاعات خواهیم بود.

 

* یکی از اهدافی که عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کند مربوط به افزایش امنیت و نظام مند سازی فضای مجازی در کشور است. اما به دلیل عدم تحقق این هدف، یکی از مواردی که در ایام کرونا بسیاری از کاربران با آن درگیر بودند و در فضای مجازی نیز بازتاب بسیاری داشت، مربوط به نشت و افشای اطلاعات پایگاه‌های داده و ضعف امنیت سایبری بسیاری از سایت‌های داخلی از جمله سایت‌های بانکی، شرکت‌های هواپیمایی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، بازار اپلیکیشن و حتی شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام بود. حال با توجه به مصوبه تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی برای امنیت سازمان‌ها، آیا نظارتی بر حسن انجام مصوبات شورا در این زمینه وجود دارد و چرا سازمان‌هایی مانند افتا، فتا و مرکز ماهر در این زمینه مسئولیت پذیر نیستند؟

ما نظارت بسیار دقیق و نزدیکی در این بخش داریم و در مواردی که اخیراً مطرح شد نیز نظارت داشتیم. البته مقداری فضاسازی و بزرگنمایی در رابطه با افشای اطلاعات هویتی بانکی و تلگرامی صورت گرفت. اما به هر ترتیب همه موارد رسیدگی شد و برخی موارد نیز توسط ضابطان قضائی مورد دستگیری و تعقیب قرار گرفتند.

 

* پس شما بررسی کردید و مشخص شد که اطلاعات هویتی ۴۰ میلیون کاربر تلگرام فاش نشده بود؟

خیر؛ به این معنی که این اطلاعاتی که فاش شد، اطلاعات ویژه ای تلقی شده بود؛ در حالی که این نقطه ضعفی است که در پیام رسان تلگرام وجود داشته و کار جمع آوری اطلاعات توسط یک برنامه نرم افزاری نسبتاً ساده انجام شده بود. این در حالی است که طوری بزرگنمایی شد که اگر کسی به این اطلاعات دسترسی داشته باشد می‌تواند به محتوای کانال و گروه تلگرامی افراد دسترسی پیدا کند، در حالیکه اینطور نبود و تنها اطلاعات تلفنی افراد سرقت شده بود. این مشکل مربوط به نرم افزار و باگ تلگرام بود. اما به جای اینکه به این موضوع پرداخته شود که چرا تلگرام این نقطه ضعف را داشته و دفترچه تلفنش برای کاربران باز است و قابلیت دسترسی به آن وجود دارد، موضوع به نحو دیگری منعکس شد.

بنابراین بسیاری از کسانی که خبر را خواندند تصور کردند که ۴۲ میلیون امکان ایجاد شده و اشخاص می‌توانند محتوای فعالیت‌های تلگرامی این ۴۲ میلیون اکانت را ببینند، در حالی که این طور نبود. البته کوتاهی صورت گرفته و در حال رسیدگی به این کوتاهی هستیم.

 

* اما این افشای اطلاعات فقط مربوط به تلگرام نبود، افشای اطلاعات مربوط به سازمان امور دانشجویان، پایگاه‌های اطلاعاتی چند پژوهشگاه، شرکت بیمه و شرکت‌های هواپیمایی در بازه زمانی دو ماه گذشته، نشان می‌دهد که این پایگاه‌ها از نظر امنیت سایبری قابل اطمینان نیستند.

بله، بانک اطلاعاتی هم که افشا شده بود خیلی قدیمی و کهنه بود و فردی که این خبر را منتشر کرده بود، بازداشت شده است. به هر حال باید به این نکته توجه کرد که کشور به تدریج الکترونیکی می‌شود و وارد فضای مجازی می‌شود. با آمدن بیماری کرونا و اقبال عمومی مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی، مشخص شد که نرم افزارها و سامانه‌هایمان آن درجه از امنیت را شاید نداشته باشند که بتوانند پاسخگوی حضور این جمعیت در فضای مجازی باشند.

لذا متأسفانه شاهد هستیم که بعضاً رخنه‌ها و آسیب پذیری‌های امنیتی در سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی وجود دارد. اما اینکه فکر کنید اینها رها شده و رسیدگی نمی‌شود، این طور نیست. ما تلاش می‌کنیم با تقسیم کاری که در کشور صورت گرفته، این موضوع تحت کنترل و رسیدگی قرار گیرد.

 

* اما هم اکنون سازمان‌های متولی امنیت سایبری در کشور، تنها به اطلاع رسانی پس از حملات صورت گرفته می‌پردازند و مسئولیت را برعهده نمی‌گیرند!

خیر، اینطور نیست. این سازمان‌ها به موارد رسیدگی هم می‌کنند. انتظار نباید داشت که قبل از وقوع تهدید سایبری، متوجه آن رخنه شد. در هر حال آئین نامه‌ها و نظام نامه‌هایی وجود دارد که برای اکثر سامانه‌های کشور، تعریف شده تا کنترل‌ها صورت گیرد. اما اصولاً در فضای مجازی، هر مقدار هم که دقت به خرج دهیم باز هم هر روز با آسیب پذیری ها و رخنه پذیری‌های جدیدی روی سیستم عامل‌ها و نرم افزارها مواجه می‌شویم که برآمده از نرم افزارهای دیگر است.

لذا برخی موارد را باید به صورت پسینی انجام داد و این مشکل تنها مربوط به کشور ما نیست و اغلب کشورها با آن مواجه هستند.

 

* پس عملکرد متولیان امنیت فضای مجازی کشور قابل قبول است؟

انشاالله؛ ما احساسمان این است که کار شکل گرفته و تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است. همه سازمان‌ها تلاش می‌کنند ضعف‌های امنیتی خودشان را برطرف کنند و البته مواردی که کوتاهی شده، باید رسیدگی شود.