ITanalyze

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه اجازه نمی دهیم جرائم و مفسده های فضای مجازی به فضای حقیقی کشیده شود، گفت: برای برخورد با این گونه مفاسد، دادگاه ویژه حتی در حد افسادفی الارض و محاربه تشکیل می شود.
به گزارش فارس محمدرضا عدالتخواه ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان حوزه قضایی کبودراهنگ با اشاره به اینکه تغییرات و تحولات چند ماهه اخیر در سطح استان بر مبنای پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب بوده است اظهار کرد: در چند ماهه اخیر و از ابتدای حضور بنده در همدان تا قبل از شیوع کرونا بیش از ۵۰ مرتبه از حوزه های متعدد قضایی در سطح استان بازدید به عمل آمده و حتی پس از شیوع این ویروس منحوس ادامه داشته است.
وی افزود: ۹۰ تغییر جایگاه شغلی در دستگاه قضایی استان در واقع همان ادامه روند حرکت رو به رشد در قوه قضائیه با حضور افراد جدید و جوان برای بهتر دنبال کردن امور قضاست.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه میانگین سنی دادستان ها و رؤسای دادگستری ها سه تا چهار سال کاهش یافته است گفت: این تغییرات حتی در سطح دادیارها و شعب دادگاه های تجدیدنظر نیز روی داده که به طور قطع به نفع مردم است زیرا وجود نیروهای جوان و تازه نفس در دستگاه قضا به انجام امور سرعت می بخشد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این حجم پرونده های ورودی به شعب دادگاه های تجدیدنظر بالا بود، اضافه کرد: از این رو برای رسیدگی به پرونده ها زمان بیشتری صرف می شد، اما با ارتقا و افزایش تعداد این شعب، رسیدگی ها با کیفت بالاتر و سریعتر انجام می گیرد تا جایی که شاهد رضایتمندی مردم هستیم.
عدالتخواه ادامه داد: بنا داریم ستاد تا جایی که امکان دارد جمع شود و صف تقویت شود، بدان معنا که به معاونان گفته شده برای تسریع در امور دادگاه های تجدیدنظر در این شعب نیز فعالیت داشته باشند.
وی به دستورالعمل جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: طبق این دستورالعمل قضات برنامه محور هستند، از این رو با تغییرات و جابه جایی ها، هر فرد هنگام رفتن از مسئولیت فعلی، برنامه خود را برای ادامه کار به نفر جایگزین ارائه می دهد تا خللی در روند برنامه ها روی ندهد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه در دستگاه قضایی آنچه که ارزشمندتر از هر موضوعی است بی تردید سلامت متولیان از صدر تا ذیل است، گفت: خوشبختانه در استان همدان نیروهای ارزشی و انقلابی فعالیت می کنند.
وی با تأکید بر اینکه خون شهدا ضمانت حرکت مستمر مردم بوده و هست، ادامه داد: از این رو توجه به فضای مجازی و جرائم در این حوزه با رویکرد حرکت در مسیر تفکر شهدا برای ما در اولویت قرار دارد.
عدالتخواه با اشاره به اینکه فضای مجازی نباید محل جولان برای عربده کشی، چاقوکشی و نمایش اسلحه، تصاویر مستهجن و جرائمی از این قبیل باشد، تصریح کرد: باید در برابر اسلحه کشی و جرائمی این گونه در شبکه های اجتماعی با قاطعیت تمام ایستاد تا در نطفه خفه شوند.
وی افزود: نباید بگذاریم جرائم و مفسده های فضای مجازی به فضای حقیقی کشیده شود و شناسایی این گونه جرائم با همکاری و وحدت سربازان گمنام امام زمان(عج)، پلیس فتا و سپاه در یاری رساندن به دادستانی ها در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه حتی برای برخورد با این مفاسد دادگاه ویژه حتی در حد افساد فی الارض و محاربه تشکیل می شود، اظهار کرد: در این حرکت، وحدت بین دستگاه ها از دادستانی و نیروی انتطامی گرفته تا سایر متولیان امر ضروری است و نباید به متخلفان در فضای مجازی کوچتکرین فرصتی داده شود، چرا که اگر یک نفر فرصت تخلف پیدا کند، تکثیر می شود و در بحران ها همین اوباش به سردسته بحران ها تبدیل می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در برخورد با متخلفان در فضای مجازی و حقیقی و به ویژه اخلال گران اقتصادی نباید هیچ گونه اغماضی انجام شود و باید با تخلفات معمولی مردم عادی به نرمی برخورد کرد.
در این مراسم علی نوروزی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان کبودراهنگ و محمد محمودوند به عنوان دادستان شهرستان معرفی شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در مجلس یازدهم خبر داد.
به گزارش مهر، رضا تقی پور از تقاضای عده ای از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.
وی با اشاره به اینکه روز گذشته در صحن علنی مجلس برای تشکیل این کمیسیون امضا جمع آوری شد، ادامه داد: بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم این طرح را امضا کردند و تقدیم هیئت رئیسه شد.
تقی پور بیان کرد: برای اینکه تشکیل کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال سرعت بیشتری به خود بگیرد، ما درخواست تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را به هیئت رئیسه تقدیم کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفاوت کمیسیون ویژه و دائمی در این است که کمیسیون ویژه با حضور تعدادی از نمایندگان سایر کمیسیون ها و برای پیگیری یک موضوع خاص تشکیل می شود و دائمی نیست. برای مثال در سال های قبل کمیسیون ویژه حمایت از کار و تولید ایرانی تشکیل شد.
وی اظهار داشت: تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مستلزم تغییر در آیین نامه داخلی مجلس است و یا باید به تعداد کمیسیون های تخصصی اضافه شود و یا اینکه برخی از کمیسیون ها تغییر نام دهند.

گران شدن کرایه اسنپ امروز شکایت کاربران مجازی را با خود به همراه داشته است. اما این بالا رفتن قیمت‌ها با چه مجوزی انجام گرفته است؟
وانانیوز - امروز حتی اگر دقایقی گذرتان به شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر خورده باشد، متوجه این خواهید شد که سرویس‌های تاکسی آنلاین، کاربران خود را نقره داغ کرده‌اند. پس از آنکه به نظر می‌رسد زندگی در کشور روال عادی خود را از سر گرفته و کسب و کارها به حالت پیش از کرونا بازگشته است، بخشی از مردم همچنان با احتیاط بیشتر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

در این میان، افرادی که همچنان نگران سلامتی خود هستند، ترجیح می‌دهند به جای استفاده از وسائل نقلیه عمومی از سرویس‌های تاکسی آنلاین مانند تپسی و اسنپ استفاده کنند. اما گران شدن کرایه این تاکسی‌ها باعث شکایت کاربران در شبکه‌های مجازی شد. امروز کاربران زیادی در شبکه اجتماعی به افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین واکنش نشان دادند.

نکته عجیب ماجرا این بوده که این افزایش مانند دفعات سابق در حد نامحسوس و با بالا رفتن تدریجی همراه نبود. گران شدن  ناگهانی کرایه‌ها در آن حد زیاد بود که شکایت کاربران با هشتگ‌های اسنپ و تپسی در توئیتر به راه افتاد. در ادامه مطلب تنها نمونه‌ای از توئیت‌های اعتراض آمیز کاربران در خصوص این موضوع را مشاهده خواهید کرد:

"سی و سه هزارتومان کرایه #اسنپ و پراید بی کولر! افتضاحه! جلال - میرداماد شریعتی"

"از آیت‌لله کاشانی تا فخر رازی ۴۱۵۰۰تومن. این رقم تا چهارشنبه ۳۳۰۰۰تومن بود نهایتا. #اسنپ چه خبره؟"

"من تو تبریز تا به حال کرایه بالای ۱۰ هزار تومن ندیده بودم، از دیروز هر چی درخواست دادم بالای ۱۰ بوده، حتی کوتاهترین مسیر ها رو هم ۶-۸ قیمت می‌ده، #اسنپ چیزی شده ما خبر نداریم؟؟؟" 

"آقایون #اسنپ و #تپسی چه خبرتونه چه خبرتونه.چرا انقدر گرون کردین؟ چیزی شده ما خبر نداریم؟"

"از یوسف آباد تا فلکه اول تهران‌پارس ۲۹هزار تومن!! از نارمک‌ تا یوسف‌آباد ۳۷ تومن! ظاهرا #اسنپ و #تپسی‌ بدون رقیب مشتری‌هاشون زیاد شده و دارن می‌تازونن. آقای #ستاری معاون‌ فناوری که پز‌شون رو میداد بیاد توضیح بده. یا #تاکسیرانی یا هرکی بهش ربط‌ داره. رو حجم‌ تراکنش‌ تیلیاردی میشه!"

"مردم به خاطر شرایط #کرونا مجبورند از #اسنپ و تپسی استفاده کنند، مدیران این دو شرکت هم تصمیم گرفتند کرایه ها را دو برابر کنند… شرکت ایرانی اگر جیب مردم رو خالی نکنه که دیگه ایرانی نیست!"

در حال حاضر اسنپ و تپسی در خصوص این گرانی ناگهانی، هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. باید دید که آیا مجوزی برای این افزایش قیمت دریافت شده و یا شرکت‌های تاکسی آنلاین، با میل خود اقدام به این گرانی کرده‌اند؟

در همین رابطه: افزایش 40درصدی کرایه های تاکسی های اینترنتی
شرکت اسنپ و تپسی چراغ خاموش کرایه سفرهای خود را 40درصد افزایش دادند.
به گزارش اقتصادآنلاین ، این اقدام خودسرانه موجب شکایت اکثر مسافران شده است.
لازم است نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند تا جلوی این گرانی بدون مجوز گرفته شود.

رئیس مخابرات شهرستان بهمئی در واکنش به قطعی 5 روزه ارتباطات مخابراتی شرکت همراه اول در بخش سرآسیاب، علت این قطعی را عدم جوابگویی مسیر انتقال فعلی عنوان کرد.
به گزارش صبح زاگرس سیاوش جهانیان تصریح کرد:در پی اختلال در شبکه های مخابراتی همراه اول سرآسیاب یوسفی همراه با فرماندار و بخشدار سرآسیاب در منطقه حضور پیدا کردیم .

وی افزود: با وجود قطع اینترنت 4gهمراه اول، سیگنال های متعدد ایرانسل، های وب و همراه اول مناطق اطراف به صورت اضطراری قابل دریافت بود.

جهانیان گفت: در همین شرایط و با استفاده از همین آنتن های اضطراری با تلفن کنفرانس با حضور چند نفر از مردم با معاونت مخابرات استان، مهندس کرمی و سایر مقامات صحبت کردم.

وی ادامه داد: بلافاصله کولر سایت تجهیز و راه اندازی شد اما در نهایت برای تکمیل کار و جلوگیری از قطع ارتباطات سیار در سرآسیاب به تغییر مسیر با تجهیز از تهران نیاز است.

رئیس مخابرات بهمئی با بیان اینکه به احتمال زیاد تا فردا ارتباطات سیار شرکت همراه اول در سرآسیاب یوسفی برقرار می شود، خاطرنشان کرد: همکاران ما در شرکت همراه اول استان در حال تلاش و رایزنی هستند.

جهانیان در پایان گفت: عدم پوشش کامل آنتن ۴G در حومه سرآسیاب نیاز به بهینه سازی و تماس با ۰۹۹۹0 دارد که در حال پیگیری و تنظیم مجدد آن هستیم.

محمود فراهانی - اردیبهشت سال 90 را باید آغاز عملی تشکیل شاپرک بدانیم چون اولینPSP ها برای اتصال به شاپرک در صف تست قرار گرفتند.آذرماه همان‌سال کلیه سوئیچ های شرکت‌های پی اس پی به شاپرک متصل شدند و عملا شاپرک به عنوان شبکه کامل شرکت های پرداخت تبدیل شد.سامان قطبی به عنوان اولین مدیرعامل، شرکت شاپرک را به تثبیت رساند و در اواسط سال 92 سکان را به محسن قادری سپرد. شاپرک بعد از آن کلید خورد که طرح مگاپی اس پی ها به سرانجام نرسید لذا بانک مرکزی طرح دیگری یعنی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی را در دستور اجرا قرار دارد.از آن زمان تا کنون حدود یک دهه می گذرد و بد نیست نگاهی به میزان تحقق اهداف شاپرک بیندازیم و ببینیم طی این ده سال تا چه حد توانسته ماموریت های خود را به درستی به انجام برساند.
شاپرک
برای بررسی از این سوال کلیدی شروع می کنیم که چه ماموریت هایی زمین مانده بود که بانک مرکزی به ناچار مجبور به ایجاد شاپرک بود.

ماموریت1- آیا هدف از تشکیل شاپرک نظارت بر صنعت پرداخت بود؟

اگر نگاهی به بانک‌ها بیاندازیم اغلبشان بسیار بزرگتر از شرکت های پرداخت هستند و هم فعالیت هایشان حساستر، و هم تعدادشان سه برابر شرکت های پرداخت، با این حال بانک مرکزی خود به صورت مستقیم برای تاسیس مجوز می دهد و سپس بر آنها نظارت می کند. فلسفه وجودی اداره نظام های پرداخت هم از ابتدا همین بود که بر صنعت پرداخت نظارت کند. و اکنون هم می تواند این ماموریت را که ذاتا بر عهده این بخش است بر عهده بگیرد.

ماموریت 2- آیا ماموریت های شاپرک کاهش بار ترافیکی شبکه بود؟

سوئیچ شاپرک توسط شرکت خدمات ایجاد شد و از همان زمان تاکنون پشتیبانی می شود. لذا این ماموریت نیز اگر چه در ظاهر به اسم شاپرک تمام شده ولی هم چنان بر دوش شرکت خدمات قرار داد. البته زمانی شاپرک تلاش کرد تا زیرساخت و دیتا سنتر خود را تاسیس کند و گام‌هایی را در این راستا برداشت اما علی الاصول وقتی شرکت خدمات با آن گستردگی امکانات و تعداد بالای نیروی انسانی مجرب و در اختیار داشتن امکانات مناسب به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی وجود دارد هزینه کردن برای ایجاد یک زیرساخت جدید چندان منطقی به نظر نمی رسد. حتی از منظر ریسک هم سنجی نیز این کار منطقی نبود وقتی شرکتی مانند خدمات می تواند شاپرک را از دغدغه سوئیچ و دیتاسنر آسوده کند می تواند یک فرصت برای شاپرک تلقی شود چرا که می تواند خدمات پشتیبانی فنی را واسپاری کند تا فرصت بیشتر را صرف تحقق دیگر ماموریت های خود کند.

ماموریت 3- آیا ماموریت های شاپرک، نظم بخشی به تعداد پایانه های روی میز فروشگاه ها بوده و هست؟

این ماموریت اگر چه از ابتدا در دستور کار شاپرک قرار داشت اما هیچگاه حتی در اجرای آن موفقیتی کسب نکرد. تعداد پایانه های فروشگاهی در پایان اردیبهشت سال 90 بالغ بر 1.6میلیون بود که با رشدی بیش از 4.1 برابری در پایان اردیبهشت 99 به  6.6 میلیون دستگاه رسیده است. به تعبیر دیگر یکی از ماموریت های اصلی این شرکت توازن در نصب پایانه های فروشگاهی بوده اما در این خصوص نیز نه تنها هیچ موفقیتی به دست نیامده بلکه باید اعتراف کرد به شکل معناداری پس رفت کرده است.

ماموریت 4- آیا ماموریت شاپرک اصلاح نظام کارمزد بود؟

محسن  قادری در آبان 92 زمانی که تازه پست مدیرعاملی را بر عهده گرفت بود طی یک نشست خبری از اجرای نظام کارمزد جدید که بر کسر درصدی از درآمد پذیرنده مبتنی بود پرده برداشت؛ اما خیلی زود به یک آشوب سیاسی صنفی بدل و در نهایت توسط دولت بایگانی شد و همچنان همین وضعیت را سپری می کند. حدود سه سال بعد بانک مرکزی طرحی من درآوردی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سمت خود برای بانک‌ها الزام کرد بدون اینکه کسی بتواند دخالت کند. بدین شکل که از حساب بانک پذیرنده درصدی کارمزد کم می شد. البته همانطور که خیلی از اقدامات ما در جهان بی سابقه است طبعا این هم از همان دست اقدامات بود. اما هیچ یک از این نظام‌ها باعث نشد تا الگوی نامناسب کسب و کار در نظام پرداخت اصلاح شود. لذا شاپرک در این خصوص نیز نتوانست در انجام این ماموریت موفقیتی کسب کند.

ماموریت5- آیا ماموریت شاپرک انتظام بخشی به رفتار شرکت های پرداخت بود؟

رقابت ناسالم شرکت های پرداخت طی این سال‌ها هیچگاه متوقف نشد و همچنین تراکنش سازی های کاذب نیز همچنان ادامه دارد. فعالیت های شرط بندی و اجاره پایانه فروشگاهی یا درگاه اینترنتی نیز همچنان ادامه یافت و بعضا تشدید شد.  لذا شاپرک در این حوزه هم نتوانست با شرکت های پرداخت به وفاقی دست یابد که قادر به توقف چنین روندهایی باشند. این بدان معناست که حتی در مقام یک تشکل صنفی نیز شاپرک نتوانست به خوبی نقش ایفاد کند. طی این سال‌ها شاپرک از هر گونه گردهمایی شرکت های پرداخت که بوی تشکل صنفی از آن استشمام می شد به نحوی از آنها جلوگیری میکرد.

ماموریت 6- آیا ماموریت شاپرک پیشگیری از انواع کلاه برداری‌ها از جمله اسکیمینگ و فیشینگ در حوزه درگاه های پرداخت بوده است؟

در این زمینه نیز اگر چه تلاش کرد تا با اقداماتی زمینه کاهش کلاه برداری ها را فراهم کند از جمله متمرکز کردن دامنه های شرکت های پرداخت ذیل دامنه شاپرک، اما این کار نیز نتوانست کمک چندانی به کاهش دامنه های کلاهبرداری بکند. تجربه نشان می دهد اغلب پروتکل هایی که بین شاپرک و شرکت های پرداخت به امضا می رسد کمتر ضمانت اجرایی پیدا می کند. نه به این خاطر که هماهنگی بین شرکت های پرداخت و شاپرک هست یا خیر، بلکه اساسا مسئله اصلی مقوله ای فراتر از هماهنگی است.

ماموریت 7- آیا ماموریت شاپرک توسعه کیف پول الکترونیک بوده است؟

شاید با یقین کامل بتوان ادعا کرد که اهداف شاپرک و صنعت پرداخت در مسیر توسعه کیف پول الکترونیک در حد کمتر از 5 درصد محقق شده است. شاید بسیاری از  شرکت های پرداخت دارای کیف پول روی اپلیکیشن های خود باشند اما میزان استفاده از آن چندان زیاد نیست. علت اصلی تنها در یک نکته نهفته است که وقتی جایگزینی مثل کارت به‌کارت در اختیار مشتری است کیف پول طبعا اهمیت خود را از دست می دهد. کارت به‌کارت که به مرور یکی از منشا های اصلی کلاه برداری در عرصه بانکی و پرداخت  قرار گرفت اگر چه به وسیله سامانه های هاب، هریم و پیامک در ظاهر مهار شد اما واقعیت مسئله آن است که فرایند کارت به‌کارت یک انحراف راهبردی در شبکه بانکی محسوب می شود.

ماموریت 8- آیا ماموریت شرکت شاپرک کسب استقلال در صنعت پرداخت بود؟

یکی از نمادهای استقلال، وجود هیات مدیره مستقل است. طی این سال‌ها هیات مدیره شرکت شاپرک جز برای لغزاندن قلم‌هایشان بر سینه کش کاغذ با هدف امضا اثر دیگری نداشته اند. اگرچه حقوق و پاداش هایشان سر وقت پرداخت شده است. تنها گروهی که هیچ وقت در فرایندهای واقعی شاپرک به حساب نیامدند و هیچ وقت هم اعتراضی نکردند هیات مدیره این شرکت بوده است. البته در دور اول آقای مقدسیان به اعتراض در جلسات هیات مدیره شاپرک شرکت نکرد. اما این اقدام وی نه با واکنش مثبت و نه منفی مواجه شد. فقط سال‌های بعد تلاش شد شخص آرامتری راهی هیات مدیره شود.

ماموریت 9- ماموریت شاپرک آیا ساماندهی به اصطلاح فینتک ها بود؟

مجموعه شرکت هایی که مجوز پرداخت یاری گرفته اند بالای 40 شرکت است. اما آنان که قدیمی بودند جز یک مقطع کوتاه  مسیر خود را همچنان می پیمایند و انان که جدید تاسیس شدند مانده اند که مجوز به چه کارشان می آید. کاری که آنها می خواهند انجام دهند اغلب مواردی است که در ماموریت شرکت های پرداخت قرار دارد. لذا پروژه پرداخت یاری به جای اینکه آرام بخش صنعت پرداخت باشد خود به آشوبی در این بازار بدل شده است.

ماموریت 10- ماموریت شاپرک آیا شناسنامه دار کردن پایانه های فروشگاهی و درگاه های اینترنتی بوده است؟

نگاهی به بولتن ماهانه شاپرک نشان می دهد این گزارش بیش از آنکه به ارائه اطلاعات اختصاصی بپردازد به تحلیل مواردی می پردازد که هر نهاد دیگری قادر به ارائه آن است. معمولا سازمان های رسمی آمارهایی را ارائه می دهند که برای هیچ نهاد دیگر امکان ارائه آن نیست. تنها 20 درصد بولتن شاپرک اطلاعات اختصاصی آن است و هیچ نهاد دیگری قادر به ارائه آن نیست؛ باقی تحلیل و در برخی موارد نوعی نمایش برای اعتبار بخشیدن به جایگاه شاپرک و عملکرد آن است. برای مثال مقایسه با جی دی پی و... که هر ماه انجام می شود. اما چیزی که جای آن در این بولتن خالی است این که تراکنش ها هر صنف چه تعداد و چقدر است و نوسان‌های فصلی و غیر فصلی آن چگونه است. این اطلاعات می تواند برای فعالان اقتصادی بسیار مفید باشد. در حالی که شاپرک به دلیل اینکه هنوز نتوانسته پایانه ها را بر اساس صنف و نقطه شناسنامه دار کند، عملا قادر به ارائه چنین دسته بندی آماری نیست. برای مثال تعداد تراکنش و مبلغ گردش مالی صنف مکانیک، صنف طلافروش، صنف سبزی فروش، صنف خواربار فروش و... در شاپرک دیده نمی شود. در واقع اطلاعاتی که در بولتن این شرکت ارائه می شود تنها به درد خود صنف پرداخت می خورد.

ماموریت 11– آیا ماموریت شاپرک متولی گری صنعت پرداخت بوده است؟

یکی از چالش هایی که همواره طی ده سال عمر شاپرک مطرح بوده بحث متولی یا ناظر بودن این شرکت است. با توجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی به عنوان ناظر طبعا شاپرک بخصوص با ترکیب سهامداری که دارد نمی تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد لذا شاپرک می توانست ماموریت متولی گری صتعت پرداخت را بر عهده بگیرد. با این وصف و با استناد به موارد بالا شاپرک نتوانسته متولی خوبی برای صنعت پرداخت باشد. شاید همین مسئله باعث شد که در سال 95 یا 96   حدود 100 میلیارد تومان صرف پروژه بازدیدهای سرزده به فروشگاه های دارای کارتخوان در نقاط مختلف کشور شود. این اقدام در عمل تاثیر معناداری بر روند صنعت پرداخت ایجاد نکرد.

بررسی ریشه ها

شاید برخی عدم موفقیت شاپرک را مولود اختلافات بین قادری مدیرعامل سابق شاپرک و حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی بدانند اما نگارنده معتقد است حتی اگر این دو تن طی سال‌های اخیر(94 تا 98) اختلافی هم نداشتند باز بعید به نظر می رسید صنعت پرداخت در مسیری متفاوت از اکنون حرکت می کرد. در حقیقت مسئله ریل‌گذاری اشتباهی است که از ابتدا برای این صنعت انجام شده است.

مقایسه دو طرح مگاپی اس پی و شاپرک ذاتا بر می گشت به رقابت های کور بین شرکت های پرداخت. رقابتی که حاصل رقابت بانک‌ها بود و بعد با ایجاد شاپرک رقابت بین شرکت ها هم بدان افزوده شد. این رقابت تو درتو و پیچیده هیچگاه تمام نخواهد شد. حتی اگر روزی برسد که شاهد کاهش نرخ سود بانکی به زیر 5 درصد باشیم  و شرایط به گونه ای شود که مالکیت بانک‌ها بر شرکت های پرداخت غیرجذاب شود باز هم شاپرکی هست که از صندوق مشائ یا شبیه به آن بین شرکت های پرداخت سود تقسیم کند و زندگی بخش کاذبی برای برخی شرکت های پرداخت باشد. چون تا زمانی که قرار است شاپرک به شکل فعلی حفظ شود طبعا باید شرکت های پرداخت حفظ شوند تا موجودیت شاپرک موجه جلوه کند.

لذا مسئله را باید متفاوت دید. طی این سال‌ها بسیاری تلاش کردند مشکل صنعت پرداخت را فقدان کارمزد از سمت پذیرنده نمایانند در حالی که این مسئله معلول بود و علت را باید جای دیگر جستجو کرد. اگر چه در ظاهر وجود مگا پی اس پی می توانست مشکلات را حل کند ولی باز هم تنها تعداد رقابت کنندگان تغییر می کرد. الان هم رقابت کنندگان اصلی در صنعت پرداخت به زحمت از تعداد انگشتان یک دست فراتر می روند.

چه باید کرد

هر راه‌ حلی که در دستور کار قرار می گیرد بهتر است چند عامل را در نظر داشت:

1- تحریم ها قرار نیست تا ابد طول بکشد راهی را برویم که اگر شرکت هایی مانند ویزا و مستر در کشور ما ورود کردند امکان هم افزایی باشد و از امکانات هم استفاده ببرند.

2- امکان رفتار پدرخوانده برای مثال شاپرک وجود نداشته باشد که شرکت های پرداخت باشند که در ظاهر از او بترسند اما در خفا راه خود را بروند.پرداخت یارانی متولد بشوند و به دلالان جدید تبدیل شوند.

3- رقابت های کور که موجب بداخلاقی های گسترده در شبکه پرداخت است از بین برود.یکی از پیشنهادها می تواند مدل‌هایی باشد که به جای مالکیت مجزا، به سمت مالکیت مشارکتی در سهام یک شرکت حرکت کنیم.

4- بانک مرکزی باید تکلیف خود را درباره نحوه مالکیت شاپرک مشخص کند. داشتن سهام ممتاز نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. اما در عین حال نمی توان منکر نقش راهبردی بانک مرکزی در تنظیم و مدیریت بازار بود.

اکنون با وجود مدیرعامل جدید شاپرک وی باید با دقت بیشتری وضع موجود صنعت را رصد کند تا بتواند سکاندار موفقی برای این صنعت باشد.

انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز، بحث دلالی و کلاهبرداری در اقتصاد کشور موضوع تازه‌ای نیست. اما این مسئله در شرایط تحریم شدیدتر شده، زیرا امروزه کلاهبردارها با یک سیم‌کارت قلابی و انتشار آگهی در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور، از مردم برای معامله بیعانه می گیرند. در صورتی که اصلا معامله ای در کار نیست. انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد.

از طرف دیگر مال باخته‌ها به دلیل بروکراسی اداری و مبلغ کم بیعانه از شکایت قضایی خودداری می‌کنند. همین مساله به تدوام کلاهبرداری ها دامن زده تا جایی که در چند وقت اخیر طبق اعلام معاون دادستانی گل کشور میزان تخلفات در دینای مجازی تا سه برابر افزایش یافته است.

البته این سو استفاده‌ها اینجا تمام نمی‌شود و برخی دیگر با شگردهای دیگر در همین سایت دیوار پول درمیاورند. به عبارت دیگر با جوسازی قیمت برخی کالاها همچون خودرو و مسکن را بالا و پایین می برند و سودهای کلانی به جیب می زنند.

این اتفاق به قدری بحرانی است که دادستانی کل کشور قبلا به این مقوله ورود کره بود و موضوع احراز هویت آگهی کننده‌های سایت دیوار رو زیرسوال برده بود. اما در ادامه این سایت‌ها با استفاده از القابی مانند استارت آپ و کارآفرین از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و عملا مشکل همچنان باقی ماند.

واقعیت های سایت دیوار
اما واقعیت این است که واژه‌ها کارآفرین و استارت آپ به ابزار سو استفاده برخی ها تبدیل شده است. همان‌طوری که شاهد بودیم این سایت‌ها با هماهنگی دلال ها بازار خودرو و مسکن قیمت ها را در مدت چند هفته ۲۰ درصد گران کرد.

هرچند دستگاه قضایی دستور برداشتن قیمت خودرو و ملک از روی این سایت‌ها را داده است. اما تخلفات به شکل‌های دیگری ادامه دارد، برای نمونه بعضی از این آگهی‌های فروش عکس واقعی خودرو نیست و حتی اطلاعات آن مربوط به خودروی جدیدتر از خودروی مورد نظر است. و این عدم نظارت بر اطلاعات توسط مسئولان سایت دیوار باعث ضرر و زیان مردم شده است.

انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است. عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود. به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد. بنابراین تا زمانی که دستگاه قضایی این سایت‌ها رو زیر فشار قرار ندهد، همچنان دلالی و سو استفاده در این کشور ادامه پیدا می‌کند و مردم بیشترین خسارت را می‌بینند.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی گفت: صرفا دستگاه تعلیم و تربیت مسئول حل مسائل آموزشی در این شرایط نیست، بلکه وزارت فناوری اطلاعات باید زیرساخت‌های هوشمندسازی را در تمام مناطق کشور مهیا کند.

محمدرضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پایان سال تحصیلی دانش‌آموزان روستایی و عشایری گفت: دانش‌آموزان عشایری مانند بقیه دانش‌آموزان در پایه‌های نهم و دوازدهم آزمون حضوری می‌دهند و در بقیه پایه‌ها ارزشیابی تحصیلی آنها توسط معلمان انجام می‌شود که شورای استان برای هر منطقه و به صورت بومی در این راستا برنامه‌ریزی می‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آزمون‌های حضوری دانش‌آموزان عشایر کوچ‌رو چگونه خواهد بود؟ گفت: بر اساس مجوزی که دریافت کرده‌ایم، دانش‌آموزان کوچ‌رو می‌توانند در همان منطقه‌ای که حضور دارند، به برگزاری محل آزمون پایه نهم و دوازدهم مراجعه کنند و امتحانات خود را بدهند. درواقع شورای برنامه‌ریزی در استان برای این منظور تدابیر لازم را اندیشیده است.

سیفی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه برای سایر پایه‌های آموزشی آیا راهبران آموزشی برای اطمینان حاصل کردن از کم و کیف آموزش و ارزشیابی همچنان فعال هستند؟ بیان کرد: ما از ۶۳۱۱ مدرسه عشایری ۵۰۰۰ مدرسه در دوره ابتدایی است. برای این مدارس و دانش‌آموزانش همان رویه‌ای پیش گرفته می‌شود که در سایر مدارس پیش می‌رود. برای مدارس سیار و نیمه سیار قرار است هم معلمان عشایر و هم راهبران آموزش ی حتی با حضور در محل سکونت دانش‌آموز، نسبت به ۱۰ درصد محتوای باقی‌مانده‌ای که دانش‌آموزان عشایری پس از شیوع کرونا باید آن را فرا می‌گرفتند، اطمینان حاصل می‌کنند. همانطور که می‌دانید در مورد دانش‌آموزان عشایری با توجه به ویژگی‌های خاص زندگی‌شان، ۹۰ درصد محتوای آموزشی هر ساله تا قبل از اسفند ماه به پایان می‌رسد.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور درباره اینکه برای سال تحصیلی آینده تأکید شده است که برای دو حالت آموزش حضوری و مجازی توأمان آموزش و پرورش برنامه‌ریزی داشته باشد، حال آنکه در تجربه این سه ماهه عمده کسانی که از آموزش مجازی محروم بوده‌اند، دانش‌آموزان عشایری و روستایی هستند، چه تمهیدی برای سال تحصیلی آینده تدارک دیده‌اید؟ افزود: در اینکه سال تحصیلی آینده حتماً باید آموزش‌ها ترکیبی از حضوری و مجازی باشد، تأکید شده است و حتی در مناطقی که سفید و زرد اعلام شده‌اند، برخی برآوردها حاکی از آن است که موج جدیدی از بیماری را خواهیم داشت. نکته آن است که صرفاً دستگاه تعلیم و تربیت مسئول حل مسائل آموزشی در این شرایط نیست، بلکه وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات باید زیرساخت‌های هوشمندسازی را در تمام مناطق کشور مهیا کند. وقت آن است که وزیر ارتباطات به قولی که داده مبنی بر اینکه اینترنت رایگان در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار دهد، عمل کند. همچنین وزارت صمت در این فرصت‌های باقی‌مانده تابستان می‌تواند وارد عمل شود و تلفن همراه با تعرفه پایین و حتی به صورت قسطی را در اختیار این افراد قرار دهد. آموزش و پرورش شرکای مختلفی دارد. اگر ما می‌گوییم تلاش می‌کنیم دانش‌آموز بازمانده از تحصیل نداشته باشیم، معنایش آن نیست که سازمان بهزیستی و وزارت رفاه خودشان را کنار بکشند. همه این نهادها در فرصت باقی‌مانده باید وظیفه خود را در قبال مهیا کردن شرایط آموزش غیرحضوری ایفا کنند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که آموزش‌های مجازی و غیرحضوری در روزهای کرونا عیان کرد، این بود که در مناطق محروم عمدتاً سرباز معلم‌ها آموزش‌ها را به عهده داشتند اما حالا دانش‌آموزان با کیفیت دیگری از آموزش روبرو شده‌اند و سطح توقع آنها بالاتر رفته است. حتی دانش‌آموزان با این موضوع روبرو شده‌اند که برای هر درس یک معلم می‌تواند وجود داشته باشد در حالی که در این مدارس یک معلم همه دروس را تدریس می‌کند. ما باید فکری برای این توقعی که ایجاد شده نیز کنیم.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا برای روزهای تابستان تدارکی برای اوقات فراغت دانش‌آموزان روستایی و عشایری دیده شده است، گفت: تأکید ترم تابستانی ما بر آداب اجتماعی و مهارت‌های زندگی است و تلاش می‌کنیم که با معلمان عشایری و راهبران آموزشی، این مسئولیت را پی بگیریم. همچنین با صدا و سیمای استان‌ها رایزنی کرده‌ایم که به صورت اختصاصی و بومی، تولید محتواهایی برای آموزش این دانش‌آموزان در سال آینده داشته باشند و در نهایت اینکه در مناطق محروم، روستایی و عشایری، اولویت اصلی ما سلامت دانش‌آموزان بوده و خواهد بود.

وزیر ارتباطات در نامه ای به رئیس جمهور با بیان اینکه گام نخست ابلاغیه ۱۰ گانه دولت الکترونیک برداشته شد، گفت: ۱۳ میلیون نفر برای آزادسازی سهام عدالت از فرآیندهای الکترونیکی استفاده کردند.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به حسن روحانی از اجرایی شدن گام نخست از محورهای ۱۰ گانه ابلاغی رئیس جمهور در خصوص دولت الکترونیک خبر داد و گزارشی در این باره ارائه داد.

در بخشی از این نامه آمده است: «پیرو ابلاغیه جنابعالی در خصوص محورهای ۱۰ گانه دولت الکترونیکی مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به وزرا و تاکید موضوع در هیئت وزیران، وزارت ارتباطات ابلاغیه‌های مذکور را به طور مستمر پیگیری کرده و بسیار خرسندم که به استحضار برسانم.

یکی از خدمات مذکور در ابلاغیه‌ها برای ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به هموطنان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار به سرانجام رسید و دولت یکی از خدمات خود را الکترونیکی کرد و در دسترس مردم کشورمان قرار داد.»

آذری جهرمی در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس جمهور افزود: «خدمت آزادسازی سهام عدالت که با استقبال هموطنان روبرو شده است با استفاده از بستر دولت الکترونیکی و با فرایند احراز هویت مبتنی بر شماره ملی و تلفن همراه و بدون هرگونه مراجعه حضوری به انجام رسید.»

به نحوی که ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزارنفر از هموطنان تا تاریخ ۸ خرداد در یک فرایند الکترونیکی درخواست آزادسازی سهام عدالت خویش را ثبت کردند و از این تعداد تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از هموطنان به سبد سهام عدالت خود دسترسی یافته و این تعداد با بسترهای الکترونیکی فراهم شده و همچنان در حال افزایش است.»

وزیر ارتباطات در این نامه آورده است: «این خدمت الکترونیکی دولت منجر به کاهش مراجعه حضوری و مکرر مردم به دستگاه‌های اجرایی و پیشخوان شده است و مردم با استفاده از تلفن همراه و یارانه شخصی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ضمن اعمال الکترونیکی حق انتخاب خود برای آزادسازی سهام عدالت از سبد خود مطلع شده و قدرت تصمیم گیری برای سبد سهام خود را یافته‌اند.

این طرح با همکاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات به سرانجام رسیده و از دستاوردهای دولت الکترونیکی برای تسهیل امور شهروندان و افزایش رضایت عمومی آنها است.»

آذری جهرمی در این نامه تاکید کرده است: «ضمن تشکر از همکاری و کار مشترک انجام گرفته بین دستگاه‌های اجرایی مذکور امید است با حمایت جنابعالی و همراهی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تمامی محورهای ۱۰ گانه الکترونیکی شدن خدمات در بازه زمانی مشخص شده به سرانجام برسد.»

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین وی او دی و آی پی تی وی گفت: اما ما چیزی به عنوان سرویس «تلویزیون اینترنتی» نداریم و واژه ای ساختگی است که در جهت سیاسی کاری و ایجاد دو قطبی مورد استفاده قرار گرفته است.

«محمد صراف» در گفت و گو با فارس درباره راه اندازی «تلویزیون اینترنتی» از سوی وزارت ارتباطات گفت: اصولا شعاری که مطرح شده است، موضوع جدیدی نیست و در واقع کاری بوده که سازمان صداوسیما و ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) پیش از این با اعطای مجوزهایی که اخیرا برای ایونت های لایو و مجازی دادند، انجام داده اند.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه می گویند صداوسیما در حوزه صدور مجوزها و محتوا سخت گیری های بسیاری دارد، اما در ایام کرونا مجوز لایو را به سرعت اعطا نمود و اتفاقا کنسرت هم پخش شد و حتی سرویس هایی که به لحاظ محتوایی صدا و سیما با اینها مساله داشت و حتی قوه قضائیه با آنها مشکل داشت، آنها از همین مجوزها استفاده کردند و برنامه های زنده رفتند.

صراف تاکید کرد: در حقیقت صداوسیما و ساترا پیش از این آی پی تی وی را راه اندازی کرده بود. این طرحی که مطرح شده است، در واقع طرح هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی، را وزارت ارتباطات بیشتر برای حمایت از isp ها و سرویس دهندگان اینترنت ADSL راه اندازی کرد. امروز تقریبا می توان گفت 70 درصد ترافیک سرویس های ویدئویی در ایران بر روی اینترنت همراه اپراتورهای موبایل است و درصد کمی از آن به اینترنت adsl اختصاص دارد. در تمام دنیا این موضوع برعکس است و بیشتر ترافیک متعلق به اپراتورهای ثابت است و مردم از اینترنت همراه به خاطر هزینه اش کمتر استفاده می کنند.

وی اظهارداشت: در همین راستا دوستان در وزارت ارتباطات یک طرح راه اندازی کرده اند که مشترکینی که طرح adsl ندارند، به سرعت بعد از ثبت نام در این سامانه دارای اینترنت ثابت شده و 3 سرویس ویدئویی را انتخاب کنند و اشتراکشان رایگان خواهد بود و ترافکیشان هم روی adsl رایگان خواهد بود. در نتیجه isp ها تقویت می شوند و ترافیکشان افزایش پیدا می کند و سرویس ها نیز بهره می برند. در نتیجه این طرح یک طرح زیرساختی است که خب جزو وظایف ذاتی وزارت ارتباطات است.

وی درباره اینکه طرح چنین موضوعی منجر به رقابت میان وزارت ارتباطات با صداوسیما خواهد شد، نیز توضیح داد: ما از ابتدا هم اعتقادمان بر این بوده است که رسانه های فراگیر و ویدئویی ادامه حاکمیت صداوسیما در فضای مجازی است و چیزی غیر از این نیست. منتها اینجا صداوسیما رگولیشنش ساده تر است و سخت گیری کمتری دارد و این امکان را به سرویس ها داده است که محتواهای داخل چارچوب را به مخاطبان ارائه بدهند و از طرفی با اعطای مجوز پخش زنده این را نشان داد که به دنبال رقابت نیست. اگر بنا بود فضای مجازی لطمه ای به صداوسیما بزند که خودش مجوز آن را صادر نمی کرد.

وی ادامه داد: اتفاقا در این مورد صداوسیما خیلی خوب عمل کرد و به موقع مجوز درستی داد، از جمله کنسرت ها که همیشه خط قرمز بودند. در این میان فشارهای زیادی هم وارد شد اما این کار را کرد و باعث رونق محتوای وی او دی ها و آی پی تی وی ها شد. این فضا به واسطه حضور صداوسیما و ساترا محقق شد.در مقابل انعکاس این خبر در برخی رسانه ها سیاسی کاری است چون وقتی شما اسم تلویزیون اینترنتی را می آوری، انگار که میخواهی آن را مقابل صداوسیما قرار بدهی که طبعا در شرایط کنونی هم جای ایجاد چنین دوقطبی هایی نیست.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین وی او دی و آی پی تی وی تصریح کرد: ما واژه ای به نام تلویزیون اینترنتی نداریم. هر رسانه ای که بخواهد در کشور فعالیت کند، طبق قانون اساسی باید تحت نظر سازمان صدواسیما باشد. اما ما چیزی به عنوان سرویس تلویزیون اینترنتی نداریم و واژه ای ساختگی است. ما سرویس وی او دی، سینما و ویدئو آنلاین داریم اما تلویزیون اینترنتی نداریم و واژه ای سیاسی است که در جهت ایجاد دو قطبی مورد استفاده قرار گرفته است. باز هم تاکید می کنم ما شبکه های خطی اینترنتی و برنامه اینترنتی داریم یا شبکه ها پخش اینترنتی هم دارند اما واژه تلویزیون اینترنتی یک عبارت عامیانه و بدون کارشناسیست و کاملا بر اساس رویکردهای سیاسی انتخاب شده است.

وی ادامه داد: البته این نکته را هم بگویم که طرح در کل، طرح خوبی است و همان طور که گفتم منجر به جذب کاربر بیشتری می شود و جای تقدیر دارد اما برداشت سیاسی از آن کار درستی نیست چون خود صدواسیما این فضا را ایجاد کرده است و بی انصافی است که بخواهیم در این زمینه تقابل ایجاد کنیم.

ابهری گفت: برخی از بلاگرها به خاطر پول هر نوع تبلیغاتی را انجام می دهند و در بسیاری از موارد کلاهبرداری هایی صورت می گیرد. به علت ضعف نظارت و جلوگیری ازفعالیت اینگونه افراد آشفتگی آزار دهنده ای در این زمینه وجود دارد.

«مجید ابهری» در گفتگو با شبستان درباره آسیب های اجتماعی تبلیغات در شبکه های اجتماعی گفت: تبلیغات به عنوان یکی از ارکان اساسی بازرگانی در جامعه مورد توجه است.

متخصص علوم رفتاری افزود: در دهه قبل تبلیغات توسط رسانه ها به خصوص صدا و سیما یا رونامه ها و مجلات انجام می گرفت. با گسترش فضای مجازی و ظهور بلاگرها و شبکه های اجتماعی، تبلیغات از رسانه هایی همانند رادیو و تلویزیون به فضای مجازی منتقل شده است و به دست بلاگرها صورت می پذیرد.

وی بیان کرد: در رادیو، تلویزیون و روزنامه ها دولت و نهاد های نظارتی بر روی تبلیغات نظارت داشتند، اجازه نمی دادند تبلیغات مغایر با فرهنگ و ارزش ها به نظر مردم برسد.

وی تصریح کرد:در حال حاضر به دلیل بی در و دروازه بودن فضای مجازی برخی از بلاگرها به خاطر پول هر نوع تبلیغاتی را انجام می دهند و در بسیاری از موارد کلاهبرداری هایی صورت می گیرد.

آسیب شناس اجتماعی خاطر نشان کرد:تبلیغات سایت های شرط بندی و مهمانی های آنچنانی در فضای مجازی موجب می شود تا بسیاری از افراد سرنوشتشان تغییر کند یا کالایی را به واسطه تبلیغات خریداری کنند که هیچگونه عایده اقتصادی یا روانی برای آن ها نداشته باشد یا در ازای پرداخت پول کالایی دریافت نکنند.

ابهری تاکید کرد: متاسفانه به علت ضعف نظارت و جلوگیری ازفعالیت اینگونه افراد در فضای مجازی آشفتگی آزار دهنده ای در زمینه تبلیغات به وجود آمده است.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی توسط رسانه ها و همچنین ورود  پلیس فتا و سایر نهادهای انتظامی و امنیتی در این زمینه باعث می شود که مردم احساس امنیت کنند و اجازه ندهند هرکسی آن ها را فریب دهد.

سرپرست پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری باند چهار نفری کلاهبرداری از سایت دیوار خبر داد و گفت: متهمان به صورت گروهی ضمن خریداری کارت های عابر بانک افراد غیر، از حساب این افراد سواستفاده می کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ سید نظام موسوی، با اشاره به روند افزایش کلاهبرداری از سایت دیوار در فضای مجازی گفت: با ورود پرونده های متعدد تهران با عنوان برداشت از حساب به پلیس فتا غرب استان موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات اولیه از شکات پرونده ها مشخص شد که نحوه برداشت از حساب ها همگی با ترفندی مشترک صورت پذیرفته است که از همین رو تیم مخصوصی از کارشناسان زبده در پلیس فتا تشکیل شد.

این مقام انتظامی گفت: پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی دقیق مستندات ادله دیجیتال جرم، متهمین این پرونده که 4 مرد بودند تحت نظر قرار گرفته و در فرصتی مناسب دستگیر شدند.

سرهنگ موسوی عنوان داشت: متهمین دستگیر شده ابتدا منکر بزه انتسابی شدند ولی در نهایت پس از روبرو شدن با مستندات ادله دیجیتال جرم راهی بجز اعتراف نداشته و اظهار داشتند: به صورت گروهی تصمیم به خریداری کارت های عابر بانک افراد غیر گرفته و از حساب این افراد سواستفاده می کردند.

سرپرست پلیس فتا غرب استان تهران در مورد شیوه و شگرد متهمین این پروندهها عنوان کرد: پس از در اختیار گرفتن این کارتها، متهمین به صورت گسترده در سایت دیوار اقدام به انواع کلاهبرداری های مجازی نمودند که میتوان به تبلیغ فروش خودرو یا اجناس گرانبها و ... اشاره کرد که در ادامه با دریافت مبلغی بعنوان بیعانه، گوشی خود را که سیم کارت آن نیز به نام شخص دیگری است از دسترس خارج می کردند.

سرهنگ موسوی ادامه داد: با توجه به اعترافات متهمین و همچنین بیان نحوه انجام اینکار پرونده تکمیل و به مراجع قضایی ارسال شد و لازم به توضیح است تمهیدات لازم در جهت شناسایی سایر شکات در دست اقدام است.

سرهنگ سید نظام موسوی در ادامه به هموطنان توصیه کرد: در هنگام خرید از سایت دیوار و سایت های مشابه به هیچ عنوان قبل از رویت جنس مدنظر و تایید اصالت جنس مذکور از پرداخت هرگونه وجه بعنوان بیعانه خودداری کنند.

وی همچنین هشدار داد : کسانی که کارت و حساب بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار می دهند باید مد نظر داشته باشند که در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده از این حساب ها تمام مسولیت آن برابر قانون بر عهده صاحب حساب بوده و شخصا باید در محاکم قضایی حضور داشته و پاسخ دهد. لذا خواهشمند است به هیچ وجه اطلاعات حساب بانکی خود مخصوصا کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و آموزش های لازم را در زمینه نحوه خرید اینترنتی از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir دریافت کنند.

ایرانسل و «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» تفاهم‌نامۀ همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این تفاهم‌نامه طی مراسمی در روز یکشنبه 11 خرداد 1399 با حضور بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل و مهندس باقر صمدی معاون دیجیتال ایرانسل و صادق امامیان رئیس ساترا و وحید فرهمند معاون حقوقی ساترا، در محل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجاری (ساترا)، به امضا رسید. هدف این تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های ایرانسل و ساترا و ارتقای کیفیت خدمات قابل ارائه است.

همکاری در توسعۀ فناوری‌های روزآمد تنظیم‌گری بازار صوت و تصویر مجازی از طریق تأسیس و استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های یک شتاب‌دهندۀ فناوری‌های تنظیم-یار (Reg. Tech.) در حوزۀ رسانه‌های نوین، از مواردی است که ایرانسل و ساترا بر اجرای آن توافق کرده‌اند.

مدیرعامل ایرانسل در این مراسم طی سخنانی تأکید کرد: زیرساخت‌های ایرانسل به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این آمادگی را دارد تا تناسب بهره‌مندی از محتواهای صوتی و تصویری، به سمت حجم ترافیک داخلی سنگینی پیدا کند که دستیابی به این هدف نیازمند همکاری نهادهای مختلف است.

معاون دیجیتال شرکت ایرانسل نیز در بخش دیگری از این نشست، با توجه به ارائه خدمات صوتی و تصویری توسط ایرانسل بر بسترهای گوناگون نظیر لنز، تأکید کرد: ایرانسل لزوماً نگاه اقتصادی به این بخش از فعالیت‌های خود ندارد و در صدد است تا در راستای رسالت و مسؤولیت اجتماعی، فعالیت‌های خود را گسترش دهد. صمدی ابراز امیدواری کرد انعقاد این تفاهم‌نامه، موجب شناخت بهتر نهاد قانون‌گذار از بازار شود تا در تنظیم‌گری‌های بعدی از آن بهره گرفته شود.

همچنین رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی طی سخنانی گفت: با عملیاتی شدن این تفاهم نامه و حضور ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، امیدواریم به شاخص‌های در نظر گرفته شده نزدیک‌تر شویم. حضور ایرانسل باعث خیر برای کشور و صنعت شده است چرا که امروز دیگر نمی‌توان نقش ایرانسل به عنوان اپراتوری که بخش مهمی از ترافیک اینترنت ایران را بر عهده دارد، نادیده گرفت. امروزه صنعت صوت و تصویر وابستگی انکار ناپذیری به زیرساخت‌های ایرانسل دارد و خوشحالیم که ایرانسل نیز همواره رویکردی همراهانه در پیش گرفته است.

معاون حقوقی ساترا نیز در این مراسم، با اشاره به ظرفیت‌های ایرانسل، گفت: ما به عنوان بخشی از نهاد قانون‌گذاری، ادبیاتمان این است که «چه باید بکنیم؟» و از ایرانسل هم با توجه به ظرفیت و عملکردی که داشته است، همین را می‌خواهیم تا با تعریف کارهای مشخص و حجم مخاطبانی که دارد، با ما همراهی کند.

در این مراسم، همچنین بر ایجاد کارگروهی برای عملیاتی کردن این تفاهم‌نامه، با حضور معاون دیجیتال ایرانسل و معاون حقوقی ساترا توافق شد.

ایرانسل پس از دریافت مجوز ارائۀ خدمات تلویزیون تعاملی، با ارائۀ اپلیکیشن «لنز» جدیدترین محتوای صوتی، تصویری و پخش زندۀ رویدادها و برنامه‌های تلویزیونی را به کاربران این اپلیکیشن ارائه کرده است.

در حالی که قیمت یک دست کتو شلوار معمولی در بازار بیشتر از دو میلیون تومان نیست یک سایت در اقدامی عجیب به واسطه ارائه خدمت پرو رایگان هر کت وشلوار را تا دو برابر قیمت بازار به مشتریان می فروشد.
به گزارش راه دانا؛ خرید و فروش مجازی چند سالی است که به یکی از موثرترین بازارهای کشور تبدیل شده است اما در این میان چالش خرید لباس به صورت مجازی وجود داشته است در همین راستا اخیرا سایتی با عنوان یقه اقدام به فعالیت کرده است.

این سایت که مدتی تبلیغات بزرگ آن را در روی بیلبوردهای گران قیمت شهر به چشم می خورد به ارائه انواع پوشاک به ویژه پوشاک مردانه می پردازد که قیمت های نجومی برای لباس هایی که حتی برند خاصی هم ندارند در اولین نگاه به چشم می خورد.

اگرچه این سایت مجوزهای لازم را در ظاهر اخذ کرده است اما قیمت گذاری این سایت مبنای مشخصی ندارد و با بررسی های صورت گرفته همین اجناس در نمایندگی های فروش خود تقریبا با نصف قیمت اعلام شده در این سایت به فروش می رسند.

در سایه بی توجهی نهادهای ناظر به نحوه قیمت گذاری ها این سایت اقدام به قیمت سازی برای برخی از البسه کرده است؛ در شرایطی که مدتی است تب و تاب افزایش قیمت ها کم شده اما پیش بینی می شود در صورتی که جلوی قیمت گذاری های کذایی در بازار گرفته نشود، مسیر قیمت گذاری توسط سایت های فروش آغاز شده و در نهایت دود این بی نظارتی به چشم مردم می رود.

در ماه های گذشته نیز قیمت گذاری های بدون نظارت و قیمت سازی ها در برخی از سایت ها مانند دیوار و شیپور منجر به افزایش قیمت ساعتی برخی از کالاها در کشور شده بود که بعد از توقف قیمت گذاری ها شاهد آرام شدن بازار در کشور بودیم.

بهانه سایت یقه برای گران فروشی این است که امکان ارسال لباس و پرو توسط مشتری را دارد و از همین جهت رقم ها تا این میزان با قیمت واقعی کالاهای ارائه شده در بازار متفاوت است.

بررسی های خبرنگار دانا حاکی از آن است که گردانندگان این سایت با گردانندگان سایت 5040 یکی هستند و از همین جهت شاید بتوان نتیجه این امکان را به راحتی پیش بینی کرد.

سایت 5040 با تبلیغات گسترده بر روی محصولات خود که شامل آرایشی و بهداشتی، پوست و مو بودند در کمتر از یک سال به وسیله بهره گرفتن از تبلیغات بازیگران توانست تعدادی زیادی سفارش به ثبت برساند.

نکته مهم در این سایت این بود که افرادی که از محصولات خود راضی نبودند می توانستند بعد از مدتی استفاده کالاهای خود را مرجوع کرده و هزینه خود را دریافت کنند و این روشی برای اعتماد مشتریان به این سایت شده بود.

بررسی های تجربیات مشتریان سایت 5040 حاکی از آن است که این سایت که امکان مرجوع کردن کالا و پس دادن هزینه مشتریان را فراهم کرده بود نتوانست رضایت مشتریان را جلب کند و بسیاری از مشتریان نتوانستند به پول خود دست پیدا کنند.

به طوری که هرکسی که برای مرجوع کردن کالای خود با این شرکت تماس می گرفت با رفتار بد مشاوران تلفنی مواجه شده و حتی در مواردی که زیر بار مرجوع کردن کالا می رفتند کالای مرجوعی باید با کالایی دیگر معاوضه می شد اما در نهایت مشتریان همان کالای قبلی را دریافت می کردند!

بی نظمی و بدقولی سایت 5040 در مرجوع کردن کالاهایی که مدت ها نتوانسته بودند از سازمان غذا و دارو مجوز بگیرند در کنار عدم تاثیر گذاری این محصولات باعث نارضایتی مشتریان شده بود.

از همین جهت سابقه این تیم در ارائه خدمت پس از فروش به مشتریان درخشان نبوده و شاید نتیجه این پرو رایگان چیزی بیشتر از مرجوع کردن کالاهای 5040 در صورت عدم رضایت مشتری نباشد!

بهتر بود قبل از ترغیب مردم به سرمایه گذاری در این بازار، حداقل زیرساخت های فنی را آماده می کردیم.
اختلال در سیستم معاملاتی سهامداران را کلافه کرده و روزی نیست که معاملات بدون دردسر و گله و شکایت سهامداران به پایان نرسد.
در این میان گاهی این اختلال ناشی از خرابی هسته معاملات است و گاهی هم کارگزاری ها توان پاسخ به این حجم تقاضای سرمایه گذاران را ندارند و هنگ می کنند.

امروز هم طبق روال عادی این روزها، سیستم هنگ بود و برخی کارگزاری ها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده اند مشکلات پیش آمده در سامانه معاملاتی کارگزاری، ناشی از عدم سرویس دهی مناسب شرکت تامین کننده سامانه معاملاتی(رایان هم افزا) است!

اینکه مقصر این مشکل کیست بماند؛ ولی بهتر بود قبل از ترغیب مردم به سرمایه گذاری در این بازار، حداقل زیرساخت های فنی را آماده می کردیم. خدا می داند با ورود سهامداران عدالت، چه روزهایی قرار است داشته باشیم.

تعدادی از سهامداران ضمن تماس با مجموعه رسانه های بورس نیوز گفته اند: "تقصیر ما چیست که پول و سرمایه مان را وارد این بازار کردیم و مدام باید با خرابی سیستم مواجه باشیم. نه امکان خرید عرضه اولیه را داریم و نه امکان خرید و فروش در لحظه مناسب! فقط وعده دادند تا ما را به این بازار بکشانند؛ حالا هم کسی به مشکلات ما اهمیتی نمی دهد."

مجموعه بورس نیوز آماده انعکاس نظرات شرکت رایان هم افزا و سایر مسوولان ذیربط هست. 

بر اساس طرح مشترکی، محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های هشدار سریع و پاسخ سریع کردند که در این راستا از ۲۰ ایستگاه هشدار سریع زلزله، ۴ ایستگاه و از ۱۰ ایستگاه پاسخ سریع ۴ ایستگاه نصب شده که داده‌هایی از آن‌ها به دست آمده و در اختیار سازمان مدیریت بحران شهرداری قرار داده شده است.

 محمد شاهوار، عضو هیات علمی بخش شبکه شتابنگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در لایو اینستاگرام با بیان اینکه دنیا در مواجهه با زلزله به سمت عکس‌العمل‌های منطقی و مناسب پیش می‌رود، گفت: در زمان رخداد زلزله مهمترین اقدامی که انجام می‌شود، شناسایی چشمه‌ زلزله و بزرگای آن است که این امر از طریق شبکه‌های شتابنگاری‌ و لرزه‌نگاری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که سرعت انتشار داده‌ها از سوی این دستگاه‌ها زیاد است، ما می‌توانیم قبل از رسیدن موج مخرب زلزله، رخداد این زلزله را اطلاع‌رسانی کنیم. سامانه‌های هشدار سریع در این زمینه می‌تواند موثر باشد.

شاهوار، با اشاره به زلزله سرپل ذهاب، خاطر نشان کرد: نکته مهم در زلزله‌های بزرگ این است که رخداد آن مربوط به یک نقطه نمی‌شود، بلکه در این چنین زلزله‌هایی صفحه گسیختگی دارد و در زلزله‌ای به بزرگای ۷ حدود ۵۰ تا ۸۰ کیلومتری گسیختگی ایجاد می‌شود؛ یعنی در این وسعت شهرها و روستاهای مختلفی آسیب می‌بینند.

وی امتداد گسیختگی را از دیگر پارامترهای مهم در زلزله‌های مهم دانست و افزود: در زلزله‌های بزرگ انتظار داریم که حتی در انتهای گسیختگی خسارات بیشتری داشته باشیم که نمونه آن زلزله سرپل ذهاب است. در لحظه اولیه این زلزله با توجه به قطع شدن ارتباطات نیروهای امدادی نمی‌دانست که به کدام سمت ازگله برای امدادرسانی حرکت کند؛ ولی از آنجایی که غرب و شمال ازگله به کشور عراق ختم می‌شد؛ از این رو بین شمال شرق، شرق و جنوب حرکت کردند و هرچه به سمت جنوب ازگله به سمت سرپل ذهاب می‌رسیدیم، بر میزان خسارات افزایش می‌یافت.

مجری طرح سامانه هشدار و پاسخ سریع، با اشاره به نقش دستگاه‌های شتابنگاری در یافتن محل خسارات، توضیح داد: این دستگاه‌ها قادر به محاسبه شتاب ناشی از زلزله هستند و بر اساس داده‌های این دستگاه می‌توان میزان خسارات را برآورد کرد.

سامانه هشدار سریع

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه این سامانه‌های هشدار سریع بر اساس ثانیه‌ها کار می‌کنند، گفت: این نوع سامانه‌ها حتما باید در نزدیکی گسل‌ها نصب شوند و از آنجایی که نمی‌توان پیش‌بینی کرد که زلزله‌ها در کدام بخش از گسل‌ها ایجاد گسیختگی می‌کنند؛ از این رو نیاز است تا این سامانه‌ها به صورت پراکنده نصب شوند.

شاهوار، گران قیمت بودن این سامانه‌ها را چالش‌های نصب آن دانست و اظهار کرد: قیمت نصب و هزینه‌های کنترل و نگهداری این سامانه‌ها بسیار زیاد است ولی فوایدی که در مدیریت بحران حاصل می‌شود، بیشتر است و ما برای کاربردی کردن این سامانه‌ها نیاز داریم تا زیرساخت‌های آن را در کشور فراهم کنیم.

این محقق حوزه زلزله، نبود اطلاع‌رسانی عمومی مناسب برای هشدار سریع زلزله را از دیگر چالش‌های این حوزه نام برد و یادآور شد: در زلزله‌های مهمی چون بم، سرپل ذهاب و منجیل ارتباطات قطع شد، علاوه بر آن شبکه‌های قوی ملی لرزه‌نگاری و شتابنگاری در کشور نداریم و اگر هزار ایستگاه شتابنگاری به‌روز بود و یا تعداد شبکه لرزه‌نگاری بیشتر بود، وضعیت بهتری داشتیم.

وی با اشاره به اجرای طرح پیاده‌سازی سامانه هشدار سریع در کشور، توضیح داد: هشدار سریع جزو وظایف شهرداری است و قرار شد به صورت پایلوت نسبت به پیاده‌سازی هشدار سریع اقدام کنیم.

شاهوار با اشاره به اجرای پایلوت سامانه هشدار سریع در تهران، توضیح داد: سامانه‌های هشدار سریع کاری است که از سوی شهرداری تهران مطرح شد و در طی آن مقرر شد طراحی این سامانه‌ها را بر اساس ۲۰ ایستگاه شتابنگاری اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه ۲۰ ایستگاه برای اجرای این طرح کافی نیست، ادامه داد: در این بعد از مطالعات، ۴۶ ایستگاه را برای این امر انتخاب کردیم که در حال حاضر برای ۴ ایستگاه شتابنگاری "امامزاده هاشم"، "مشا"، "دماوند" و "سد لار" فعال شده است. این ایستگاه‌ها در زمینلرزه‌های گذشته کار کرده‌اند.

مجری طرح، هزینه اجرای هر ایستگاه هشدار سریع را ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و ادامه داد: از ۴۶ نقطه انتخاب‌شده قرار است ۲۰ ایستگاه فعال شود و در این راستا ۲۰ نقطه که لرزه‌خیزی بیشتری دارند و شامل مشا و شرق و جنوب شرق تهران می‌شوند، برای اجرای پایلوت انتخاب شده است.

پیاده‌سازی سامانه پاسخ سریع

عضو هیات علمی شبکه شتابنگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به بخش پیاده‌سازی سامانه پاسخ سریع در کشور، گفت: در بخش پیاده‌سازی سامانه پاسخ سریع این طرح، قرار شد برای شهرهای پرجمعیت و لرزه‌خیز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه در این راستا برخی از شهرهای مهم چون "تهران"، "کرج"، "تبریز"، "مشهد"، "اهواز"، "بندرعباس"، "کرمان" و "شیراز" انتخاب شدند، یادآور شد: در فاز اول ۱۰ ایستگاه شتابنگاری در تبریز و اطراف آن، ۱۰ ایستگاه در مشهد و در تهران نصب شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تعداد ایستگاه‌های نصب شده در کشور باید به عدد ۱۰۰ ایستگاه برسد؛ ولی در این زمینه با محدودیت مواجه هستیم که از آن جمله می‌توان به چالش‌های ارتباطی اشاره کرد که بر اساس سیم‌کارت است و لازم است این ایستگاه‌ها به شبکه فیبر نوری مجهز شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این ایستگاه‌ها در شهرهای "تبریز"، "مشهد"و "تهران" اجرایی و در "کرمان" در دست اجرا است، گفت: در حال حاضر ۳۰ ایستگاه در این زمینه فعال شده است.

به گفته وی، ایستگاه‌های هشدار و پاسخ سریع راه‌اندازی و داده‌های آن استخراج شده است که این داده‌ها در اختیار سازمان مدیریت بحران شهرداری قرار دارد. 

تفاوت سامانه‌های هشدار و پاسخ سریع

بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با ایسنا نیز در خصوص تفاوت‌های سامانه‌های هشدار و پاسخ سریع توضیح داد: سامانه‌های هشدار و پاسخ سریع بر مبنای اختلاف زمانی است که بر اساس موج P و سرعت موج S زلزله شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سرعت موج P بیشتر و تخریب آن کم است، ادامه داد: این در حالی است که تخریب زلزله در موج S که به آن "موج برشی" نیز گفته می‌شود، بیشتر ولی سرعت آن کم است، به گونه‌ای که سرعت موج S حدود ۷ دهم سرعت موج P است؛ از این رو موج S با اختلاف چند ثانیه‌ای نسبت به موج P به ما می‌رسد.

بیت‌اللهی ادامه داد: دستگاه شتابنگاری وقتی موج P را ثبت می‌کند، با استفاده از امواج الکترومغناطیس این پالس را به مرکز مورد نظر ارسال می‌کند و با تاخیر چند ثانیه‌ای موج S ارسال می‌شود و در چند ثانیه وقفه میان این دو موج می‌توان اقداماتی را برای هشدار سریع اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه در کشور ژاپن از این وقفه برای توقف قطارهای سریع‌السیر و قطع گاز از طریق پالس الکتریکی استفاده می‌شود، افزود: این بخش از سیستم را هشدار سریع گفته می‌شود.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به سامانه‌های پاسخ سریع، خاطر نشان کرد: زمانی که موج مخرب S در بخشی آمده، ولی  نمی‌دانیم در کدام بخش شهر آسیب بیشتری وارد شده است، این داده‌های ایستگاه‌های شتابنگاری هستند که نشان می‌دهند تخریب در کدام بخش شهر است، زیرا این ایستگاه‌های شتابگاری که بیانگر نیروی زلزله هستند، در همه نقاط پراکنده‌اند.

وی با بیان اینکه سامانه‌های هشدار موجب می‌شود که عملکرد ما در رسیدگی به بحران افزایش یابد، گفت: این سامانه‌ها به ما اولویت‌های امدادرسانی را نشان می‌دهند.

عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور از حضور شش شرکت فناوری در این زمینه خبر داد و گفت: ما در حال انتشار فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذار در این طرح هستیم.

به گزارش ایسنا، فرامرز مداح در روز دوم ایده‌شو مجازی دات راینکس استفاده از سیستم‌های ناوبری را از پر کاربردترین سیستم های دنیا دانست و گفت: در ایران نیز اقداماتی از سوی نهادهای مختلفی چون شهرداری و سازمان راهداری برای کاربردی کردن این سیستم‌ها اجرایی شده است.

وی پروژه "سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور " (سپهتن) را یکی از این پروژه‌ها دانست که در سطح ملی اجرایی شده است و ادمه داد: این سامانه در راستای کنترل عملکرد ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر و ارتقا ایمنی راه‌ها و مسافرین  در دستور کار قرار گرفت که با امضا تفاهم‌نامه‌ای با پلیس اجرایی شد.

مداح با اشاره به مصوبه دولت برای کنترل و پایش سوخت، خاطر نشان کرد: بر این اساس درپروژه تلاش کردیم دو طرح پایش سوخت و کنترل تردد را یکپارچه کنیم به گونه‌ای که تلاش شد سیستم‌هایی را تولید کنیم که علاوه بر کنترل ناوگان عمومی جاده‌ای، میزان سهمیه پیمایش مصوبه هیات دولت را پایش کند.

عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: با نهایی شدن این طرح، با مشارکت چهار دستگاه "سازمان راهداری"، "پلیس راهور"، "سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت" و "شرکت پخش فرآورده‌های نفتی" مقرر شد ۳۵۰ هزار کامیون به سامانه موقعیت یاب سپهتن مجهز شوند.

وی انتشار فراخوانی برای مشارکت شرکت‌های فعال در طراحی و ساخت سامانه‌های موقعیت‌یابی را فاز دیگر اجرای این پروژه نام برد و یادآور شد: پس از انتشار ۴۶ شرکت اعلام آمادگی کردند و از این تعداد ۲۰ شرکت انتخاب شدند و در میان ۲۰ شرکت منتخب ۶ شرکت فناور موفق به تولید سیستم‌های موقعیت‌یابی بر اساس شاخص‌های تعیین شده، شدند و طرح‌های آنها از سوی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ارزیابی شده و مورد تایید قرار گرفت.

مداح خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبات، برای این طرح باید در مدت سه سال سرمایه گذاران نیز تعیین شوند که تاکنون یک شرکت سرمایه گذاری معرفی شده است و قرار است فراخوانی در این زمینه منتشر شود.

به گزارش ایسنا، کنترل هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از دغدغه‌های مسئولین است و در این راستا استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت، سامانه‌های تردد شمار، تابلوهای هشدار و اطلاع‌رسانی و سامانه کنترل سرعت (GPS آفلاین) از جمله سیستم‌هایی هستند که توسط پلیس راه برای ناوگان حمل و نقل طراحی و اجرا شده است.

در این راستا سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور (سپهتن) با هدف ارتقای ایمنی و نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان حمل و نقل بین شهری از سوی مراجع و مسئولین ذیربط طرح‌ریزی و اجرا شده است. در این سامانه دستگاهی بر روی هر خودرو شامل اتوبوس‌ها، کامیون‌ها، مینی‌بوس‌ها و سایر خودروهای حمل و نقل جاده‌ای نصب و از طریق این دستگاه ارتباط پایداری بین سیستم و خودرو برقرار می‌شود و با استفاده از دریافت‌کننده امواج ماهواره‌ای ردیابی که در دستگاه تعبیه شده است، موقعیت خودرو با بیشترین دقت و سرعت محاسبه می‌شود.

علاوه بر این، با استفاده از این سیستم روشن کردن خودرو منوط به قرار گرفتن گواهینامه راننده در دستگاه به منظور برقراری ارتباط آنلاین با دیتابیس اصلی پلیس راه و تایید مجوز رانندگی توسط پلیس راه خواهد بود. بدین ترتیب مالکان خودروها و شرکت‌های نصب کننده سامانه سپهتن می‌توانند پس از نصب با ورود به این سامانه کلیه موارد مرتبط با خودروهای تحت مالکیت خود را کنترل کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس از ارسال نامه برای ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.
مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر از ارسال نامه برای ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد و نوشت: «قدم اول برای قانونمندسازی فضای مجازی، نظارت بر حسن اجرای دولت الکترونیک، ایجاد زیرساخت لازم جهت توسعه اقتصاد دیجیتال را در مجلس برداشتیم؛ پیشنهاد ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» به هیات رییسه مجلس ارائه شد.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران نمایندگانی مانند مجتبی رضاخواه، احمد نادری، روح الله ایزدخواه، محسن زنگنه، احمد راستینه، سید نظام الدین موسوی، حسین حق وردی، هاجر چنارانی، سمیه رفیعی، حسن شجاعی، مهدی طغیانی، اقبال شاکری، رضا تقی پور، روح الله نجابت و چند نماینده دیگر از جمله درخواست کنندگان تشکیل این کمیسیون هستند.

در همین رابطه: درخواست 354 از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تشکیل کمیسیون
354 از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای خواستار تشکیل کمیسیون « فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » در مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش آریا در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی آمده است «معتقدیم فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است در بیشتر شئون زندگی و ارکان اقتصادی کشور تاثیر گذاشته، اثربخشی و کارایی هر بخش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در صورتی که درک صحیحی از این مفهوم در مسئولین و قانون‌گذاران کشور پدید آید، می‌توان متصور بود که شعار سال یعنی «جهش تولید» با همین نگاه و استفاده درست از ابزارهای فناورانه مُحقق شود و دور از انتظار نیست که بتوانیم اقتصاد کشور را به کمک صنعت ICT متحول و ایران عزیزمان را به یکی از قدرتهای برتر اقتصادی منطقه و بلکه دنیا تبدیل کنیم.

به رغم نقش مهمی که فناوری اطلاعات و ارتباط در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ایفا می‌کند، همواره در سالهای گذشته شاهد بی‌مهری مسئولین به این صنعت و فعالین آن بوده‌ایم که با کمک شما در این دوره امیدواریم شاهد رفع مشکلات و رونق روزافزون این صنعت باشیم؛ ان‌شاءالله. اقتصاد دیجیتال نمود جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین است که با تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان کشور در حال توسعه و بالندگی است.

بنابر این انتظار می‌رود که حمایتهای قانونی و مالی که برای سایر حوزه‌های فناوری صورت گرفته است برای صنعت ICT با نگاه تاثیر بر اقتصاد-و نه یک صنعت حاشیه‌ای لوکس- تعمیم یابد.

در همه دنیا این صنعت برای تکمیل زنجیره خود نیاز به ارتباط مستمر بازرگانی و مالی با سایر کشورهای دنیا دارد و به همین سبب تصمیمات خلق‌الساعه در جلوگیری از واردات یا صادرات محصولات و خدمات مرتبط، ضررهای جبران‌ناپذیری برای این صنعت در بر خواهند داشت.

فعّالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات با امضای ذیل این نامه حمایت خود را نسبت به تشکیل «کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » اعلام می‌دارند و تمام همت خود را برای حرکت در جهت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درونزا و برونگرا به کار خواهند گرفت.

از طرف دیگر از شما تقاضا دارند که موانع و مشکلات موجود را با شنیدن حرف فعالان صنعت و استفاده از ظرفیت قانونی موجود پیگیری و تا رفع کامل آن مجدانه تلاش نمایید.»

شایان ذکر است اسامی354 تعداد فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که این نامه را امضا نموده اند به شرح ذیل می باشد:

1 سید صابر امامی 2 محمد سخائی 3 مسعود وکیلی نیا 4 محمدمهدی فرجیان 5 محسن نمازی 6 سعید سلیمانی 7 حمیدرضا سرمدی 8 حمید حسین زاده 9 هادی ابراهیمی 10 سید مهدی موسوی 11 محسن حسن زاده 12 رضا توکلی راد 13 حسین نظریان 14 سید مهدی جوادی 15 حسین اسلامی 16 سیدمحمد فاطمی اردکانی 17 سیدروح اله فاطمی اردکانی 18 حامد رفیعی 19 محمدرضا پورحسن 20 سیدحمید خیام زاده 21 کاووس آیینه نگینی 22 علی رحیمی پور 23 احمد رشید 24 علی اکبر نامداری خلیل آباد 25 روح اله لهرابیان 26 حمید منصوری 27 مجید آرزومند 28 جعفر پشامی 29 فردوس باقری 30 آرش بابایی 31 سیدحمید خیام زاده اصفهانی 32 فواد کاکاوند 33 مصطفی لامعی 34 میرحسام حاجی میری 35 سیدعلیرضا صادقی 36 فرامرز ارجمندی 37 امیرحسین قادری 38 سهیل مظلوم 39 محمد طهرانی 40 محمد جواد صمدی 41 نیما جعفرزاده 42 نوران نامدار 43 علی سبحانی 44 علی برومندنیا 45 صابر فیضی 46 امین قنبری 47 مقداد میرابی 48 علی آبسالان 49 هادی جوهری 50 بابک سعیدی 51 علیرضا اشرفی 52 سید علی ملک جعفریان 53 وحید شاه منصوری 54 حسین تیموری 55 امید قاسم پناه 56 حامد دهقانان 57 مصطفی میرزایی 58 علی توسلی 59 ابوالفضل محمودی 60 سید علی موسوی 61 سید محمد احتشام زاده 62 محمدرضا نوری فرد 63 مصطفی صالحی 64 مصطفی انوشه 65 علیرضا حاجی جباری 66 علی محمد زاده 67 بابک بردبار 68 علی وحید 69 احسان پازوکی 70 مهدی کمال 71 مهدی عروجی 72 نادر مکاری 73 مسعود فرخی 74 مجتبی میر جعفری 75 حسن اصغریان 76 حسن اسلامی 77 زهرا وصله چی 78 شاهین شاهمیر 79 میثم اعلائی 80 وحید قربانی 81 حسام مهدوی 82 محمد صراف 83 میلاد غفاری نژاد 84 میلاد پیغمبرزاده 85 سعید نوروزی 86 علی خانی 87 هدی ابراهیم نژاد 88 حسین تاریخی 89 حمید شهریاری 90 حسین محسنی راد 91 حمید لک 92 سلمان افشار 93 مهدی سالم 94 سید قاسم حوائجی 95 سیدمحمد محمدزاده ضیابری 96 محمدرضا سوهانیان 97 شاهین ازگمی 98 شاهین حقی 99 سهراب ابوذر خانی فرد 100 رضا شامی زاده 101 محمد شاهرخی 102 محمدرضا نصرالهی 103 رضا طاهری 104 سعید حسن آبادی 105 جواد جوراب دوزها 106 مهرشاد ناروئی 107 فرشته ناروئی 108 فرزانه غلام ابوالفضل 109 حسن پاشایی زاد 110 فرشاد خون جوش 111 احسان اله مدیری 112 مظفر پوررنجبر 113 محمود کریمیان 114 محمد فرزانه پور 115 یاشار دارابیان 116 حمید یزدانی صابونی 117 وحید صفری 118 رضا طحان لتیباری 119 سید مجتبی میرجعفری 120 حنان حمیدپور 121 حمید رفیعی 122 سیاوش عابدی 123 امین قریبی 124 بهبود عباسی 125 محسن رضوانیان 126 مهرداد شاملو 127 محمدحسین جعفری 128 محمدحافظ حکمی 129 ناصر یوسف پور 130 مجید رئیسی 131 سید محسن سیدصالحی 132 وحید محمدی 133 حامد میر شمسی 134 منصور شیرزاد 135 علیرضا کریمی 136 صادق سلمان 137 محمد بیات 138 امید قنی زاده 139 فربد سمنانی 140 زیبا محمد رضایی 141 بهبود عباسی 142 زهره حسنی 143 شاهین صادقیان 144 محسن بصیر 145 فرزاد دوست محمدی 146 ناصر آفرین 147 سهیل مهدی خانی 148 محسن ارقند 149 سید رضا سید حسینی 150 سید هادی موسوی 151 حامد وزیری هامانه 152 محمد رضا کلانتری 153 داریوش احراری 154 علیر ضا میر میران 155 علیرضا سفید پور 156 علیرضا سانیانی 157 علیرضا طلوع 158 امیر ابوالحسنی 159 وحید عباس زاده 160 ابوالفضل کریمی 161 محمد رضا عبدالهی 162 محمدرضا افشاری 163 داریوش احراری 164 محمد اجدانی 165 مصطفی اکبریان 166 علی ابراهیمی 167 علی عسگری 168 علی موسوی 169 فرید اموزگار 170 امیرحسین عربی 171 ابراهیم ارکاکلی 172 کیاروس اسعدی زاده 173 امیر عزیزالهی 174 محمدحسین باقری 175 علی رضا بازارچی 176 وحید بهزادی 177 مصطفی بی رشک 178 صمد امامی 179 مهرداد فضیلت 180 مهدی قدمی 181 حمید رضا قاضی مقدم 182 وریا گودرزپور 183 مهدی گوهرپاد 184 علی رضا هادیپور 185 علی رضا حقیقی 186 حامد محرابی 187 اسماعیل حیاتی 188 امیر هومین فر 189 امیر حسینی 190 محمد رضا جلالیان 191 حسین کبیری 192 مهرداد کاهه 193 علی کاوسی 194 مهرداد خطیبی 195 رحمان مرتضایی 196 احسان رفیعی 197 مهدی رمضانی 198 حسین شینی 199 مهدی وحیدی 200 بابک رییسی 201 حامد شفیعی 202 افشین حواصلی 203 حسن شاه آبادی 204 محمد علیمرادی 205 محمد حسینی 206 رضا علوی 207 علی رستمی 208 علی سعیدی 209 رضا حدادنیا 210 مصطفی هادی پور 211 سعید سامی 212 علیرضا محمودی 213 یحیی غفوری 214 سینا جوزی 215 یوسف خدری 216 محمود شجاعی کیاسری 217 مرتضی محمدی 218 ابوالفضل نکوئی 219 محمد رضا حبیبی 220 مجتبی جلالیان 221 تقی رئیسی 222 محمد حسین رستمی 223 سعید شریعتی 224 اردشیر سلطانی زاده 225 حسین نوازی 226 فرزاد آقایی زاده 227 مجتبی سادات 228 محمد رفیعی 229 خانم باقربیگی 230 علیرضا بیات 231 محمد محمدی 232 امیر امینیان 233 امیر علیپور 234 هومن زاد مهر 235 اکبر اکبریان 236 اکبر هاشمی 237 شیوه کرباسیان 238 داوود فرج زاده فسا 239 فرزاد برادران 240 ابراهیم سوادی نژاد 241 امیر درویشی 242 سعید قدوس 243 آرین افشار 244 علی عباسی 245 مهدی نصیری 246 سامان کلاهدوز 247 هانی امام جمعه 248 علیرضا مبین 249 خانم والی 250 سعید صدیقیان 251 مهرداد خطیبی 252 یاشار مطلبی 253 سید ایمان میری 254 سید نوید میرمطهری 255 مهدی جامی 256 داوود هادی فر 257 محمد سنگری 258 حبیب الله مؤمنی ملک شاد 259 مهدی ایثاری نیا 260 حمید جواهری 261 کریم صراف 262 شاهین آرپناهی 263 محسن باستانی 264 وحید نجاری 265 محسن مقدم 266 محمد مهدی ایزدخواه 267 مسعود آقایی ساداتی 268 محمدرضا قدوسی 269 امیرحسین یاوری 270 سید رحیم هاشمی 271 محسن فلاح 272 کاظم قنبری 273 اکبر قهری 274 فرهاد اینالویی 275 جواد بلوچیان 276 علیرضا کریمی 277 وحید ملکی 278 عبدالحسین ترابی 279 رامبد حیدریان 280 فریبرز نژاد دادگر 281 محمدعلی ترابیان 282 اصغر باباپور 283 رضا علی بلندی 284 وحید حجتی 285 رضا سمیع زاده 286 رضا رشیدی 287 عبدالحمید منصوری 288 احمد میردامادی 289 مسیح مشهدی تفرشی 290 محمد نژاد صداقت 291 مهدی ایزدیار 292 کایا محقق 293 حمیدرضا رضاپناه 294 ماجد مشهدی تفرشی 295 حیدر مغنی 296 شاهین جوانمردی 297 امیر محمد ظهره وند 298 شهاب جوانمردی 299 امیرحسین وادی دار 300 محمدرضا رفیعی 301 حامد ساجدی 302 سید علیرضا هاشمی 303 سید جواد احمدی 304 حسین کبیری 305 سروش بهشتی فر 306 کیوان جعفری فشارکی 307 محسن تسخیری 308 میثم امینی بیات 309 حمیدرضا فتحعلیان 310 بهناز معمارزاده زنجانی 311 هما ملاحسنی 312 مهرداد حیدری 313 سید فرهاد حسینی 314 حامد کاکائی 315 میلاد غفاری نژاد 316 میلاد پیغمبر زاده 317 سعید نوروزی 318 علی خانی 319 هدی ابراهیم نژاد 320 اشکان حیدری 321 میثم آذری

در همین رابطه: خلاهای قانونی حوزه فناوری اطلاعات به مجلس یازدهم ارائه می شود
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، خلاهای قانونی و مقرراتی و نیازمندی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب گزارشی به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اعضای خود خواست پیشنهادهای خود در خصوص نیازمندی‌ها و خلاهای قانونی و مقرراتی حوزه فاوا را برای ارائه به مجلس یازدهم، اعلام کنند.

این سازمان به عنوان تشکل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد پیشنهادهای خود را در خصوص نیازمندی‌ها و خلاهای قانونی و مقرراتی حوزه فاوا، که ناظر به تسهیل کسب و کارهای این حوزه و توسعه بیش از پیش آن است، به مجلس یازدهم ارائه دهد.

کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند مشکلات قانونی و موانع فعالیت خود را به فراخور اختیارات مجلس و اولویت ضرورت‌ها، به سازمان نصر اعلام کرده تا پس از جمع‏ بندی به مجلس یازدهم شورای اسلامی که در ابتدای فعالیت رسمی خود به سر می‌برد، به شکل مدون و رسمی ارسال شود.

همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اعضا و کمیسیون‌های تخصصی خود هم خواسته تا علاوه بر همفکری و مشورت در مورد اعلام مشکلات و موانع و مطالبات از مجلس شورای اسلامی، راه‌حل های پیشنهادی خود را نیز ذیل موارد و مشکلات مطرح شده تا ۲۱ خردادماه به دبیرخانه این سازمان ارائه کنند.

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به ۷۰ درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند.
زمان زیادی از تمایل و علاقه مردم به خریدهای آنلاین نمی گذرد اما در همین مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو بوده است به گونه ای که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ایران خرید آنلاین انجام می دهند و این آمار روند رو به رشدی دارد. تخلفات روی داده در فروشگاه‌های آنلاین یکی از مشکلات استفاده از این دست خدمات است که با اوج گیری استفاده از فرهنگ خرید اینترنتی بیشتر مشاهده می‌شود.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال محدودیت ها برای کسب و کارها و همچنین تردد افراد در شهر، فرصتی برای این قبیل مشاغل مبتنی بر پایه فروش آنلاین به وجود آمد تا بتوانند فرهنگ خرید اینترنتی را بیش از پیش در جامعه رواج دهند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر استفاده از فضای مجازی در میان مردم افزایش یافته، علاوه بر تحول در روابط اجتماعی شیوه تبلیغات و بازاریابی کسب و کارهای اینترنتی جدیدی نیز به وجود آورده که در واقع بازارهای کوچکی برای عرضه کالا و خدمات هستند.

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به 70 درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند. یکی از مزایای خرید اینترنتی قدرت بالای انتخاب خریداران در بین طیف گسترده ای  از کالاهاست که بصورت سنتی تا پیش از این تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خرید اینترنتی  مشتریان یا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهای متنوع و گوناگونی را از فروشگاههای مختلف آنلاین خرید کنند.

به طور کل در همه جای دنیا فروشگاه آنلاین برای این راه‌اندازی و توسعه داده شد که کاربران بتوانند با کاهش هزینه به کالای مورد نیاز دست یابند. فروشگاه آنلاین نیز با حذف واسطه و ارزان درآمدن کالا با عرضه قیمت رقابتی، نه تنها سود کرده، بلکه سودی متقابل برای کاربر نیز به همراه می‌آورد.

اما این روزها فلسفه وجودی این نوع فروشگاه‌ها در ایران نه تنها زیر سوال رفته، بلکه کم کم اعتماد مردم با بازخورد منفی بر جای مانده از رفتار فروشگاه‌های آنلاین در روزهای کرونایی از بین رفته است.

مدتی قبل یکی از مخاطبان در پیامی به عبارت از خرید محصول آرایشی در یکی از همین فروشگاه های معروف اینترنتی گفت. طبق گفته ها وی پس از رسیدن محصول متوجه شد که با لیبلی روی تاریخ انقضای اصلی آن را پوشانده و به نوعی آن را تغییر داده بودند. این اتفاق در محصولی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل نوع استفاده می تواند خطرات بسیاری را به همراه داشته باشد و همین مسئله باعث شد تا نگاهی داشته باشیم به مشکلات خرید اینترنتی در ایران که در این روزها بیش از همیشه از آن استقبال شده.

معضلاتی مانند عدم تحویل کالا و جنس خریداری شده، نبود تطابق کیفیت کالای تحویل داده شده با تبلیغات آن در سایت و یا در برخی موارد کالایی که با نقص فنی تحویل مشتری داده می‌شود.

کیفیت و درستی محصول یکی از مشکلات اصلی در خریدهای آنلاین است. پس از دریافت محصول ممکن است متوجه شوید که محصول اشتباهی برای شما ارسال شده است. ممکن است سایز محصول ارسالی با رنگ مد نظر شما تفاوت داشته باشد یا شما رنگ محصول ارسالی را نپسندید. گاهی ممکن است کیفیت محصول کمتر از حد استاندارد باشد یا کیفیت آن کمتر از میزان هزینه ای باشد که پرداخت کرده اید. شاید امکان تعویض یا دریافت مبلغ پرداختی برایتان وجود داشته باشد، اما باز هم باید هزینه حمل و نقل کالا را متقبل شوید. بنابراین قبل از سفارش آنلاین یک محصول بهتر است که مروری بر وضعیت آن داشته باشید، حتی ممکن است شرح وضعیت محصول هم واهی باشد، اما کمک می کند که شناختی از محصول مد نظر خود در این خرید داشته باشید.

از طرفی یکی از فاکتورهای اصلی در خرید آنلاین، ارزان‌تر بودن و ارزان‌تر درآمدن قیمت در مقایسه با فروشگاه فیزیکی است که در فروشگاه‌های ایرانی آنلاین دیده نمی‌شود. اغلب موارد دیده شده است که قیمت حراج و شگفت‌انگیز در فروشگاه آنلاین دروغین تغییر می‌کند و واقعی نیست. جنسی در همین وب سایت تا دیروز 50 هزار تومان فروخته می‌شده است. امروز حراج و شگفت انگیز شده و روی 70 هزار تومان خط کشیده شده و 55 هزار تومان فروخته می‌شود. این رقم‌های غیر واقعی در روزهایی که حراج‌های سال و حراج‌های مناسبتی انجام می‌شود به وفور دیده شده و بعضا قیمت صبح یک کالا با قیمت شب آن فرق دارد.

در سوی دیگر ماجرا موضوع امنیت کارت های بانکی به میان می آید که با فعال شدن رمز پویا تاحدی از آن جلوگیری شده. اما همچنان برخی فروشگاه های خرید آنلاین کلاه بردارند و با آن که خرید از آن ها بی خطر به نظر می آید و حتی محصول را با هزینه کمتری ارائه می دهند، ممکن است پس از به دست آوردن اطلاعات کارت پرداخت و اطلاعات شخصی شما هزینه را دریافت کنند و هیچ محصولی به شما تحویل ندهند. بنابراین از فروشگاه های آنلاینی که از اعتبار آن ها اطمینان ندارید خرید نکنید. حتی اگر از وب سایت هایی که گواهی خرید آنلاین دارند خرید می کنید، ممکن است از شبکه های وای فای ناامن یا کامپیوترهای محافظت نشده در برابر ویروس ها استفاده کنید که باز هم خرید شما را با ریسک همراه می کند.

یکی از مشکلات دیگر خریداران اینترنتی این است که هنوز بسیاری از سایت های فروش اینترنتی در حین یا پس از خرید پشتیبانی مناسبی را به مشتری ارائه نمی دهند. چون ممکن است مشتری در هنگام خرید دچار مشکل شود یا درباره محصول نیاز به مشورت یا بحث راجع به خصوصیات آن داشته باشد که در بسیاری از سایت ها پشتیبانی سریع برای این موضوعات صورت نمی گیرد. بهتر است سایت های فروش شماره تماسی را برای ارتباط با مشتریان یا امکان چت آنلاین برای ارتباط سریع تر ایجاد کنند. عموما این گونه سایت ها ایمیل هایی را برای پشتیبانی ارائه می دهند که در بسیاری مواقع دیر به آن ها رسیدگی می شود و گاه اصلا پاسخی حاصل نمی شود.

معضل ارسال و تحویل کالا نیز از ابتدای شکل گیری این نوع کسب و کار در ایران به همراه آن بوده و تا امروز نیز ادامه دارد. تهرانی ها اغلب تحویل 24 ساعته دارند و این قضیه برای شهرستانی ها دشوارتر نیز هست و معمولا 2 الی 3 روز طول می کشد تا محصول خریداری شده به دست آنان برسد. ذرواقع پس از یک خرید اینترنتی استرس ها شروع می شود. جنس خریداری شده کی به دستمان می رسد؟ چه ساعتی؟ اگر خانه نباشیم چه؟ آیا زنگ خانه را درست می زنند؟ و و و. در همه جای دنیا با پرداخت 5 سنت بیشتر، ساعت دریافت را کاربر تعیین می‌کند. اما در ایران هیچ کس نمی‌داند چه زمانی می‌رسد، نه فروشنده و نه خریدار.

در این راستا بارها دیده شده است که اگر پول کالای خریداری شده را هنگام خرید به صورت آنلاین بپردازید، ارسال با تاخیر بیشتری همراه می‌شود، اما وقتی پرداخت در محل (در صورت موجود بودن) را انتخاب کنید، کالا زودتر به دستتان می‌رسد. این نکته تمام معادلات و قوانین فروش آنلاین را در کره خاکی زیر سوال برده است و کسی هم پاسخی برای آن ندارد.

پس اگر می خواهید لباسی را در مناسبت خاصی بپوشید یا از محصول خریداری شده در زمان خاصی استفاده کنید، باید بدانید که ممکن است در زمان تحویل تاخیر ایجاد شود؛ از این رو بهتر است که از خرید آنلاین در این مواقع اجتناب کنید.

پس نگرفتن کالا در صورت عدم رضایت نیز مشکل اساسی عمده خریداران اینترنتی در بازار ایران است. در خریدهای اینترنتی به احتمالات زیادی ممکن است پس از تحویل محصول آن را نپسندید یا به دلایل دیگری شما بخواهید محصول را پس دهید و پول خود را بازپس بگیرید که در اینجا سیاست بازگشت مرجع فروش آنلاین مهم است. اگر شما از مراجع اینترنتی معتبری مثل آمازون، فلیپکارت و مواردی از این دست خرید اینترنتی خود را انجام داده باشید، به مشکل خاصی در زمینه پس دادن کالا بر نمی خورید، اما اگر از وب سایت های فروش نه چندان معتبری خرید کرده باشید برای فرایند پس دادن باید سیاست نامه پس گرفتن آن ها را به دقت بخوانید.

گفتنی است تخلفات فروشگاه اینترنتی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی بررسی و رسیدگی می‌شود و پس از بروز چنین شرایط و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد، چندین راه پیگیری برای خریداران در نظر گرفته شده است که شاید اطلاع چندانی از آن نداشته باشید.

یکی از مسائل مهم دنیای کسب و کار، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به درک صحیح از استفاده از کسب و کارهای اینترنتی باید به قوانین آن آگاهی داشت تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

به‌طور کلی ۳ راه شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی پیش روی شما قرار دارد:

۱- شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی

۲-شکایت از طریق پلیس فتا

۳-شکایت از طریق مرجع قضایی

شکایت از طریق پلیس فتا و مراجع قانونی که به روال معمول انجام می شود اما برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد. اگر فروشگاهی که از آنجا کالای خود را خریداری کرده‌اید یا خدماتی را دریافت کرده‌این دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد کافی‌ست به آدرس HTTPS://ENAMAD.IR مراجعه نمایید، سپس به صفحه ثبت شکایت روی آیکون ورود به سامانه ثبت شکایات کلیک نمایید. پس از ثبت شکایات خود می‌توانید مشکل خود را پی‌گیری کنید.

با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و … می‌توان از طریق همین سایت اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

اما چیزی که مشاهده می شود این است که این قبیل فروشگاه ها که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود نیازمند نظارت بیشتر و شاید سختگیرانه تری هستند تا حداقل حقوق مصرف کننده در دنیای مجازی نیز پایمال نشود. (منبع: عبارت) 

جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست در اماکن شلوغ و معابر عمومی تاکسی اینترنتی درخواست نکنند و ثبت اطلاعات خود را در منزل و محل های سرپوشیده و یا محل امنی انجام دهند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جلیل موقوفه ای در توصیه ای به شهروندانی که قصد استفاده از تاکسی های اینترنتی دارند، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمایل استفاده شهروندان از تاکسی های اینترنتی و عدم استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، شهروندان برای رزرو تاکسی به صورت اینترنتی از تلفن همراه خود در اماکن عمومی استفاده می کنند.
وی افزود: از آنجایی که وارد کردن مبدا و مقصد شهروندان برای انجام سفرهای درون شهری در اپلیکیشن های تاکسی های اینترنتی روند نسبتا طولانی را در پی دارد، از این رو شهروندان بی تفاوت نسبت به موقعیت مکانی خود در خیابان اقدام به فعالیت با تلفن همراه خود می کنند که این موضوع بستر را برای سرقت تلفن همراه توسط سارقان همیشه در کمین، مهیا می کند.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: شهروندان در محیط های سر بسته مانند منازل و ادارات، فروشگاه ها و ... اقدام به درخواست تاکسی اینترنتی کرده و از انجام این کار در خیابان و اماکن شلوغ پرهیز نمایند و پس از ثبت کامل درخواست خود تلفن همراهشان را در کیف و یا جیبشان قرار دهند.
وی افزود: شهروندان از در دست گرفتن تلفن همراه در حاشیه خیابان ها به شدت پرهیز کنند چرا که هر لحظه امکان سرقت تلفن همراهشان توسط موبایل قاپان وجود دارد.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اعلام کنند تا در اسرع وقت به گزارشات و شکایات مردمی رسیدگی شود.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید. این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.

یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم می­شدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.

وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخش­هایی از قانون چک را برای شبکه­ بانکی لازم‌­الاجرا و الزام‌­آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمده­ای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده­ 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حساب­های افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه­ بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیت­هایی افرادی که چک­شان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت می­خورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند

مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته­ دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا می­شدند. در این باره، سه نکته­ مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه­ دستور­العمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه­ محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه­ چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ­ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در  بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه­ بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال ان­شاءالله این موضوع به شبکه­ی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانک­ها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی­ رخ نداده است و به نظر می­رسد که بانک مرکزی اراده­ی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.

 مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستور­العمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که ان­شاءالله این قانون اجرایی می­شود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانه­ی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه­ چک صرفاً در سامانه­ چکاوک بر اساس استعلام از سامانه­ی صیاد اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌­خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت­‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.

این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمی­رسد که بانک مرکزی اقدامی  هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً می‌­شود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌­ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر­کننده­ چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیق­تری بیفتد که به نظر می­رسد در این زمینه هم گام­های مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.

شاپور پشابادی - در حالی که آمارها نشان می‌دهد موج ابتلا به ویروس کرونا در کشور فروکش کرده و رفته‌رفته زنجیره ابتلا به این بیماری در حال مهار شدن است، گویا روند افزایشی نرخ تلفن همراه همچنان مهارنشدنی است و به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

گرچه پیش از این، پیش‌بینی می‌شد که با فروکش کردن تب استفاده از سامانه‌های اینترنتی در کشور و عبور از مرحله بحرانی قرنطینه‌های خانگی، تب تند بازار موبایل نیز به عرق بنشیند اما قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش است.
واردات گوشی تلفن همراه در امسال در حالی هنوز متوقف است که این کالا در سال ۱۳۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده و ارزش واردات موبایل در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال پیش از آن رشد ۳۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
آمار روند واردات و مصرف موبایل در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد واردات موبایل از طریق رویه تجاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده که از این تعداد حدود ۱۴ میلیون آن توسط مصرف‌کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال شده است. همچنین آمارهای سازمان توسعه تجارت حکایت از آن دارد که سال ۹۸، گوشی تلفن همراه سومین قلم عمده وارداتی بوده و ذرت دامی و برنج دو کالای وارداتی هستند که ارزش واردات آنها بیشتر از موبایل است.

کمبود داریم!

در همین زمینه دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت اعلام کرد: در سال جدید، ثبت سفارش قابل‌توجهی انجام نشده و بانک مرکزی هم هیچ نوع ارزی برای واردات موبایل اختصاص نداده است.
امیر اسحاقی، ضمن تایید این موضوع که با کمبود همه برندهای تلفن همراه در بازار مواجه هستیم، گفت: بخشی از این کمبود به کرونا و مشکلاتی که تولیدکنندگان بزرگ داشته‌اند مربوط می‌شود. شرکت‌های واردکننده هم تقریبا تعطیل بوده‌اند و به همین دلیل ارز آنها باطل شده است؛ به‌این‌ترتیب زنجیره توزیع مختل شد. در سال جدید هم ثبت‌سفارش قابل‌توجهی انجام نشده اما بانک مرکزی هیچ نوع ارزی اختصاص نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت به این موضوع وارد نشوند و به حل آن کمک نکنند مشکل برطرف نخواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت گفت: کشور ما به‌طور میانگین ماهانه به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی نیاز دارد تا نیاز بازار تامین شود. در دو ماه گذشته حداقل باید یک و نیم میلیون گوشی وارد می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. در شرایطی که واردات به‌شدت افت پیدا کرده، جلوگیری از ثبت سفارش می‌تواند ضربه نهایی را به زنجیره توزیع وارد کند. وی با اشاره به فعالیت ۲۸۶ شرکت واردکننده و بیش از ۷۵ هزار واحد صنفی در بخش فروش گفت: امکان ساماندهی این بخش وجود دارد اما این امر منوط به دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.

منتظر تصمیم دولت هستیم

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پاسخ این سوال که آیا متقاضیان باتوجه به شرایط فعلی بازار باید خرید تلفن همراه را به تاخیر بیندازند، اظهار کرد: فعلا هیچ اتفاق خاصی برای تغییر روند بازار نیفتاده است. اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت همین امروز اراده کنند و ارز قابل‌توجهی برای این موضوع اختصاص دهند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۵ روز طول می‌کشد که واردات شدت یابد. تعیین اولویت کالاها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با این‌حال واردکنندگان پای کار هستند و توان تامین نیاز کشور به این وسیله ارتباطی مهم را دارند.

بازار قاچاق گرم است

اسحاقی درباره وجود کالاهای قاچاق در بازار موبایل کشور نیز بیان کرد: قاچاق فیزیکی کالا از مرزهای جنوبی و غربی به‌شدت اوج گرفته است. بانک مرکزی دغدغه جلوگیری از خروج ارز را داشت اما این اتفاق رخ نداده است. تشدید قاچاق فاجعه‌بار است چون به‌معنای خروج ارز از کشور است. معضل دیگر قاچاق آن است که این نوع کالاها لزوما اصل نیستند و خدمات بعد از فروش ندارند. این خطر را باید جدی گرفت. تا دو ماه قبل می‌شد گفت حدود ۹۸ درصد کالای واردشده، رسمی و شرکتی هستند و خدمات پس از فروش دارند و نهادهای نظارتی هم می‌توانند نظارت کنند اما اکنون دیگر این‌گونه نیست. ذخیره قطعات هم به‌شدت پایین است.
وی در تکمیل سخنان خود گفت: در زمینه میزان اهمیت گوشی اختلاف‌نظر وجود دارد و بخشی از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت قبول ندارد که موبایل کالایی مهم و اساسی است.

از سامانه ۱۲۴ نرخ بگیرید

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره وضعیت موجودی بازار موبایل کشور در شرایط کنونی نیز عنوان کرد: ۱۴ میلیون از ۱۵ میلیون گوشی‌ای که سال قبل وارد کشور شد، مصرف شده است. در سال‌های گذشته ارقام به‌مراتب بیشتری هم داشته‌ایم. کالای موجود در بازار با ارز نرخ قدیم وارد شده و اکنون نرخ ارز افزایش یافته است. توصیه من این است که مردم برای اطلاع از نرخ گوشی‌های تلفن همراه مورد نظر خود از سامانه ۱۲۴ استفاده کنند چون شرکت‌ها موظف هستند نرخ مصرف‌کننده را در این سامانه ثبت کنند و سقف قیمتی مجاز برای واردکننده مشخص شده است. مردم متناسب با نرخ درج‌شده در این سامانه خرید کنند تا کالای مورد نظر خود را گران نخرند.
وی در زمینه نحوه واردات گوشی گفت: بخش عمده گوشی از عراق و امارات و بخش اندکی هم از طریق چین وارد می‌شود. فناوری موبایل ارزشمند و گران‌قیمت است و همه برندها نمی‌توانند به‌طور مستقیم با ایران کار کنند.

افزایش بی‌رویه نرخ موبایل

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه باور دارد عواملی مانند افزایش تقاضا، کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش و اقدامات تعدادی از واردکنندگان تلفن همراه در کشور باعث افزایش بی‌رویه نرخ موبایل در بازار شده است؛ افزایشی که به‌زعم او با حل این مشکلات به‌زودی روند آن متوقف خواهد شد.
ابراهیم درستی چند روز پیش در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرد: در ایران ماهانه به یک و نیم میلیون دستگاه گوشی نیاز است و واردات این کالا در روزهای اخیر به‌واسطه شیوع کرونا بسیار کمتر شده است. درستی تاکید دارد بخش تعمیرات و خدمات پس از فروش نیز مشکلات زیادی دارد و گاهی مواقع گوشی‌ها در بدو واردات ضربه خوردگی یا آب‌خوردگی دارند که اقدام شرکت واردکننده را زیر سوال می‌برد.
او تاکید می‌کند: موبایل یک کالای وارداتی است و نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی قیمت آن دارد. به‌گفته درستی نمی‌توان با ارز ۱۷، ۱۸ هزار تومانی فعلی توقع نرخ پیش از عید را برای کالای وارداتی داشت.

وضعیت به‌زودی درست خواهد شد

اما آیا با این منوال وضعیت بازار درست خواهد شد یا خیر؟ ابراهیم درستی در پاسخ به این سوال می‌گوید: وضعیت به‌زودی درست خواهد شد اما به‌شرطی که مشکلات نیز برطرف شوند. او با رد این موضوع که در کالای موبایل چیزی به نام قاچاق وجود دارد که بتواند بازار را تامین کند، عامل مهم حل مشکلات را اقدامات واردکنندگان موبایل دانست و گفت: به‌دلیل رجیستری موبایل چیزی به نام قاچاق وجود ندارد و تمامی واردات رسمی است، به همین دلیل وقتی مغازه‌دار جنس ندارد، جنس هم نمی‌فروشد. باید بدانید یک مغازه‌دار اگر گوشی بیشتر بفروشد سود بیشتری می‌کند چراکه تعداد بیشتری می‌فروشد و سودهای با حاشیه کمتر اما به تعداد بیشتر دارد، به همین دلیل فرضیه احتکار مغازه‌دار رد می‌شود.
به‌گفته درستی اگر از شرکت‌های واردکننده گوشی بپرسیم که آیا گوشی که قبل از عید با ارز ۱۲ هزار تومانی آورده‌اند را با نرخ دلار آن زمان حساب می‌کنند یا با نرخ فعلی، احتمالا با پاسخ شفافی روبه‌رو خواهیم شد؛ پاسخی که او در این مصاحبه رادیویی حرفی از آن نزد اما می‌توان گفت او به‌طور تلویحی گرانی موبایل‌ها را با سودجویی برخی واردکنندگان نیز بی‌ربط ندانست و گفت: ۴۰ درصد واحدهای تجاری ایران اجاره‌ای هستند و بیشتر مغازه‌های موبایل نیز به‌واسطه کارشان به همین منوال اداره می‌شوند. در مغازه‌ها جدا از صاحبان مغازه و تجار، دانشجویان بسیاری مشغول کار هستند و شغل این عزیزان با وضعیتی که واردکنندگان به‌وجود آوردند نیز در خطر است.
درستی تاکید کرد: باید روی اقدامات واردکنندگان نظارت بیشتری اعمال و از آنها پرسیده شود که چرا گوشی‌ها را به نرخ ارزی که پیش‌تر با آن واردات انجام داده‌اند به‌دست مغازه‌داران نمی‌رسانند.

قیمت آینده را ملاک قرار می‌دهند

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه نیز تعطیلی مدارس و رو آوردن نظام آموزشی به آموزش از راه دور را یکی از عوامل مهم بالارفتن تقاضا و افزایش نرخ تلفن همراه در بازار دانست و گفت: کاهش واردات هم به‌نوبه خود در این موضوع موثر بوده است.
افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه بازگشت واردات به رویه سابق زمان‌بر است، گفت: عمده واردات موبایل توسط شرکت‌های واردکننده و بخشی هم به‌طور متفرقه انجام می‌شود. مغازه‌دار محصول واردشده را عرضه می‌کند.
 نمی‌توان همه را مقصر یا مبرا از تقصیر دانست. متاسفانه فروشندگان به‌ندرت محصول خریداری‌شده را به نرخ خرید و در واقع به نرخ قبل از نوسانات ارزی و ارزانی عرضه می‌کنند. این واقعیت درباره همه کالاها صادق است. متاسفانه یکی از ایرادات کار فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها این است که به‌جای نرخ خرید گذشته، نرخ آینده را ملاک قرار می‌دهند.
افشار فروتن لاریجانی در ادامه گفت: رفتار واردکنندگان در قیمت‌گذاری موثر است. عملیات تهیه و ورود گوشی روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. نباید فکر کرد که فروشنده گوشی را ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد. فروشنده به‌دنبال فروش بیشتر و رونق بازار است.
به‌دنبال نوسان ارزی شدیدی که اواسط سال ۹۶ اتفاق افتاد نرخ تلفن مثل همه کالاهای دیگر به‌شدت افزایش یافت. در آن زمان سیاست دولت برای کنترل بازار اختصاص ارز برای واردات کالاهای مهم بود. تلفن همراه هم ازجمله کالاهایی بود که برای واردات آن، ارز دولتی اختصاص داده شد اما به‌نظر می‌رسد که دست‌کم بخشی از موبایل یارانه‌ای به بازار وارد نشد یا اگر شد به نرخ آزاد به‌دست مردم رسید. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه ضمن اشاره به این موضوع گفت: خیانت بزرگی رخ داد. تعدادی از واردکنندگان مقدار زیادی ارز دریافت کردند اما سوءاستفاده شد. پیش‌بینی می‌شد که بازار ملتهب شود زیرا ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفت تا کالای موردنیاز وارد شود اما متاسفانه یکسری از این افراد این کار را نکردند. مقدار زیادی ارز اختصاص داده شد اما قیمت‌ها به‌هیچ‌عنوان کاهش نیافت. واردات چه از نوع انحصاری و چه از نوع بی‌دروپیکر مضر است. به اعتقاد من باید از تجربیات فعالان این حوزه استفاده و بعضی رویه‌ها اصلاح شود.

قیمت به نرخ ارز بستگی دارد

وی در ادامه افزود: باید منتظر ماند و دید روند ثبت‌سفارش‌ها و واردات به کجا می‌رسد. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که گوشی موردنیاز بازار تامین شود و فروشندگان، معطل واردکنندگان نشوند. در زمینه نرخ گوشی باید گفت نرخ این محصول قبل از هر چیز به نرخ ارز و نوسانات آن بستگی دارد. اگر نرخ ارز کاهشی شود بدون شک شاهد کاهش نرخ این محصول در بازار خواهیم بود و افزایش نرخ ارز هم به‌طور مستقیم باعث گرانی گوشی می‌شود.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر وضعیت واردات باثبات نیست، گفت: نمی‌توان گفت فلان مقدار ارز اختصاص داده می‌شود و واردکنندگان کاملا مشخص هستند. در شرایطی که چنین شفافیتی وجود ندارد منطقی است که نرخ ارز عامل تعیین‌کننده خواهد بود.

گشتی در بازار

بررسی میدانی صمت نشان می‌دهد دیگر خبری از گوشی‌های کمتر از یک و ۲میلیون تومانی در بازار نیست. نرخ همه برندهای معروف و شناخته‌شده به بالای ۲ میلیون تومان رسیده است.
 گوشی چینی‌ای که مدتی قبل به نرخ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نرخ خورده است. نرخ پایین‌رده‌ترین محصول یکی از سازندگان کره‌ای از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ یک گوشی میان‌رده نیز از حدود ۴ میلیون تومان شروع می‌شود. نرخ گوشی‌های آیفون از ۱۲ میلیون تومان به بالاست. 
حتی مدل‌های قدیمی و دست دوم آیفون با ۳ سال کارکرد، ۳.۵ میلیون تومان نرخ دارند. در یکی از فروشگاه‌های پشتیبانی اپل، زنی با کلافگی مشغول جواب دادن به تلفن‌ها و رسیدگی به کار مشتریان است. بیشتر تلفن‌های او برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان از داغ بودن بازار این گوشی‌ها دارد.
 این زن می‌گوید: «خرید آیفون نسبت به قبل از گرانی‌ها کمتر شده، اما باز هم کم نیست. بازار خدمات و تعمیرات هم که خیلی شلوغ است. 
این روزها هم انگار اصلا بحران بیماری وجود ندارد، مشتریان حضوری‌مان هم زیاد هستند.» شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی‌های آیفون تنها ۵ درصد کل واردات رسمی موبایل در ایران را تشکیل می‌دهند. 
سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد که از این تعداد، ۱۴ میلیون آن روشن شده است. ۵۶ درصد گوشی‌های وارداتی سهم سامسونگ، ۱۷ درصد نوکیا و ۹ درصد هوآوی بوده است.
 گوشی‌های شیائومی تنها ۷ درصد و اپل نیز فقط ۵ درصد بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند. در بهمن ۹۸، بیشترین تعداد گوشی روشن شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد گوشی‌های روشن شده در این ماه ۱.۵ میلیون دستگاه بوده است. می‌توان گفت تنها در ماه بهمن، هر روز حدود ۵۰ هزار نفر گوشی همراه خریده و روشن کرده‌اند. جست‌وجو در سایت‌های خرید آنلاین نیز همین را نشان می‌دهد. در یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین، از گوشی‌های یک تا ۳ میلیون تومانی، تنها ۱۳ مدل موجود است که ۳ مدل آن سامسونگ، یک مدل شیائومی و بقیه برندهای متفرقه است. 
یکی از مدل‌های میان‌رده سامسونگ که نرخ آن یک ماه پیش ۳.۵ میلیون تومان بود، ۲۰ اردیبهشت با نرخ حدود ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید و این هفته نیز از ۴.۱ میلیون تومان، عبور کرده است.

اعضای شبکه بزرگ فیشینگ که از خارج کشور، حساب ۸۰۰۰ مشتری بانک را، هک کرده و بیش از صدمیلیارد تومان از آن برداشت کرده بودند، دستگیر شدند. سرکرده این باند با همکاری پلیس اینترپل در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و به ایران منتقل شد. اعضای این باند تصور می کردند به خاطر تبحر خود، در دام پلیس گرفتار نمی شوند.

به گزارش خبرنگار جام جم، تحقیقات پلیس برای کشف راز این سرقت های میلیاردی با طرح شکایت های مشابه در پلیس فتای زنجان آغاز شد. یکی از مالباختگان در شکایت خود به ماموران گفت: دو روز قبل یک پیامک برای من ارسال و در آن اعلام شده بود: «برای جلوگیری از قطع شدن یارانه به لینک زیر مراجعه کنید.» از طریق لینک وارد سایتی شدم که در آن خواسته شده بود ۲۰۰۰تومان برای قطع نشدن یارانه به حساب اعلامی واریز کرده و اطلاعاتم را به روز کنم. سریع ۲۰۰۰تومان به آن حساب واریز کردم اما چند دقیقه بعد پیامکی دریافت کردم که با دیدن آن شوکه شدم. موجودی حسابم برداشت شده بود. به دلیل این که پایان هفته بود نتوانستم به بانک مراجعه کنم و صبح امروز بعد از مراجعه به بانک متوجه شدم حسابم هک و اینترنتی از آن برداشت شده است.

طرح شکایت های مشابه
پس از این شکایت، ماموران تحقیقات خود را آغاز کرده و پس از چند روز با شکایت های مشابه رو به رو شدند. تحقیقات روی پرونده ها نشان داد تمام برداشت حساب ها به یک شیوه انجام شده و پلیس با یک باند حرفه ای فیشینگ رو به رو است. اعضای این باند به صورت حرفه ای عمل کرده و هیچ ردی از خود به جا نمی گذارند. متهمان با هک حساب های بانکی، موجودی آن را خالی کرده و با پولشویی آن را به حساب های خود انتقال می دادند.

دوباره کارت های اجاره ای
بررسی حساب هایی که پول های سرقتی به آن واریز شده بود، مشخص کرد اعضای این باند هم برای این که بتوانند پولشویی کنند، سراغ افراد طمعکار رفته و کارت های بانکی آنها را اجاره کرده بودند. اعضای این باند با پرداخت مبلغ کمی کارت های بانکی آنها را گرفته و از طریق این کارت ها و خرید ارز دیجیتال، سکه، طلا و پول ها را از این کارت ها خارج می کردند.

اولین سرنخ از مجرمان
پس از یک سال تلاش شبانه روزی سرانجام سرکرده های این باند شناسایی شده و ردپای آنها در یکی از کشورهای همسایه به دست آمد. این دو متهم از سال ۹۷ با شروع اقدامات مجرمانه شان برای این که حاشیه امنی برای خود درست کنند راهی این کشور شده و با پول های سرقتی خوشگذرانی می کردند.

دو متهم پرونده زیر نظر گرفته شدند تا این که یک نفر از آنها که تصور نمی کرد هویتش برای پلیس فتا فاش شده، قبل از عید فطر راهی ایران شد که ماموران با اشراف اطلاعاتی او را در فرودگاه دستگیر کردند.

دستگیری سلطان فیشینگ
تحقیقات از این متهم برای شناسایی دیگر همدستانش به خصوص سرکرده باند معروف به سلطان فیشینگ ادامه داشت تا این که مخفیگاه این مجرم حرفه ای شناسایی شد.

رئیس پلیس فتای زنجان در این باره به جام جم گفت: با شناسایی هویت سرکرده فراری باند، با همکاری پلیس اینترپل تلاش کردیم متهم را دستگیر و به کشور بازگردانیم که تلاش های یک ساله همکارانم در پلیس فتای زنجان نتیجه داد و این متهم دستگیر و به ایران منتقل شد. در ادامه چهار عضو دیگر این باند که وظیفه برنامه نویسی و پولشویی را برعهده داشتند در ایران شناسایی و دستگیر شدند. متهمان در تحقیقات مدعی شدند: «ما خودمان را بچه زرنگ فرض می کردیم و فکر نمی کردیم هیچ وقت دستگیر شویم. کارمان حساب شده بود و ردی از خود باقی نمی گذاشتیم اما ماموران ما را غافلگیر کرده و دستگیر شدیم.»

فکر می کردیم بچه زرنگ هستیم
سرهنگ محمدعلی آدینه لو درباره شگرد اعضای این باند اظهار داشت: متهمان ابتدا با کمک یک برنامه نویس سایتی جعلی راه اندازی کرده تا بتوانند طعمه را در آنجا شکار کرده و اطلاعات حساب شان را کپی کنند. بعد از راه اندازی این سایت، پیامک های انبوه با عنوان «اگر می خواهید کارت سوخت تان باطل نشود به لینک زیر مراجعه کنید» یا «برای جلوگیری از قطعی یارانه وارد لینک زیر شوید» برای طعمه ها ارسال می کردند. این پیامک های جعلی برای ۳۵ نفر ارسال شده و ۸۰۰۰نفر در دام آنها گرفتار شده بودند.

وی میزان برداشت های غیرقانونی اعضای این باند را صدمیلیارد تومان اعلام کرد و افزود: متهمان بین ۲۰۰هزار تومان تا ۲۰۰میلیون تومان از حساب ها برداشت کرده بودند که اقدامات مجرمانه شان مربوط به قبل از فعال شدن رمز پویا بود. آنها اطلاعات خوبی درباره فضای سایبری داشتند و از طریق شبکه های اجتماعی با هم آشنا شده و این شبکه را راه اندازی کرده بودند. بررسی ها نشان می دهد متهمان در شهرهای مختلف به این شیوه برداشت پول کرده و افرادی که از آنها شکایت دارند می توانند به پلیس فتای شهر خود مراجعه کنند.

 
هشدارهای مهم
رئیس پلیس فتای زنجان در پایان هشدار داد: به هر پیامکی که تحت عنوان کارت سوخت، سبدحمایتی یا یارانه ارسال می شود اعتماد نکرده و به لینکی که در زیر آن اعلام می شود وارد نشوند. توجه داشته باشند پرداخت وجه در این لینک ها شگردی برای هک اطلاعات بانکی است. همچنین برای فعال کردن رمز پویا به سایت بانک مراجعه کرده و از اپلیکیشن های منتشرشده در فضای مجازی استفاده نکنند. اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد غریبه قرار ندهند و هنگام خرید اینترنتی از معتبر بودن سایت مطمئن شوند. در پایان به افرادی که کارت های بانکی خود را اجاره می دهند نیز هشدار می دهیم فریب مجرمان سایبری و کلاهبرداران را نخورده و کارت های خود را در اختیار آنها قرار ندهند، زیرا در صورت استفاده از کارت های آنها در پولشویی تمام حساب هایشان مسدود می شود.

جمعی از کارکنان مخابرات روستایی خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود بر اساس قرارداد دائم امضا شده، در مقابل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تجمع کردند.

به گزارش ایرنا  بیش از ۷۰ نفر از کارکنان مخابرات روستایی خوزستان روز شنبه در اعتراض به "پرداخت نشدن حقوق و مزایا بر اساس قراداد کاری منعقده با کارفرما"، در اهواز تجمع کردند.

یکی از این کارکنان که خواست نامش در خبر ذکر نشود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه ۲۴۸ نفر در مخابرات روستایی استان مشغول به کارهستند بیان کرد: هر کدام از این کارکنان بالای۲۰ سال سابقه کار داریم و همه در سال ۹۳ طبق ماده ۸۳ بودجه ، در سال 1393 قرارداد دائم شدیم.

وی گفت: در سال ۹۵ ابلاغیه این دستور، به مخابرات اعلام شد تا بر اساس این دستورالعمل، همسانسازی حقوق انجام شود که متاسفانه تاکنون این کار انجام نگرفته است.

این پرسنل مخابرات روستایی استان ادامه داد: حقوق کارکنان در این بخش با وجود اینکه قرارداد دائم با مخابرات هستند، از حقوق یک کارگر تازه‌کار نیز کمتر پرداخت می‌شود و ما خواستار پرداخت حقوق و مزایای خود بر اساس قراردادی که داریم هستیم.

وی گفت: امروز با مسوولان اداره کار در این مورد صحبت کردیم و قرار شد روز دوشنبه نمایندگانی از مخابرات، کارکنان مخابرات روستایی استان و اداره کار در یک جلسه برای بررسی این مشکل حضور یابند.

مطالبات کارگری را از مراجع قانونی با جدیت پیگیری می‌کنیم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: برای پیگیری مطالبات کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان تلاش می کنیم.

به گزارش ایلنا، ارسلان غمگین روز شنبه ۱۰ خرداد ماه در خصوص خبری که صبح دیروز در فضای مجازی مبنی بر تجمع اعتراض آمیز کارگزاران مخابرات روستایی به علت عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسان سازی حقوق منتشر شده بود، اظهار کرد: امروز تعدادی از کارگزاران مخابرات روستایی به نمایندگی از کل کارگزاران این مجموعه برای پیگیری مطالبات خود به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان مراجعه کردند که بلافاصله جلسه ای در این رابطه با حضور معاونین و مدیران مرتبط تشکیل دادیم.

وی افزود: پس از بررسی شرایط، مقرر شد در هفته جاری جسله دیگری با حضور مسئولین مخابرات خوزستان و نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی برای بررسی مشکلات آنها تشکیل شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان یاد آور شد: با توجه به اینکه مخابرات در سال های گذشته واگذار و خصوصی شده است، اصرار بر این بود که این افراد پیمانکار معرفی شوند، اما بعد از رای صادره از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به عنوان کارگر معرفی شدند.

وی تاکید کرد: اثبات کارگر بودن این افراد کار بزرگی بوده که تاثیر آن در قراردادهایشان اعمال شده است.

غمگین با بیان اینکه کارگزاران ابهاماتی در ما به تفاوت حقوق و مزد خود داشتند، عنوان کرد: مقرر شد در هفته جاری جلسه ای با مسئولین مخابرات خوزستان و نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان برای احقاق حق این کارگران تشکیل شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: ما معتقدیم که مطالبه کارگری باید منعکس شود ما نیز کارگران را به سمت طرح پیگیری مطالبات خود از طریق مراجع قانونی هدایت کنیم.

غمگین بیان کرد: ما از طریق مراجع قانونی ورود کرده و درخواست کارگران را بررسی و پس از آن اعلام نظر می کنیم و اگر لازم شد کارگر را برای طرح شکایت هدایت و پس از رسیدگی، رای را صادر می کنیم چنانچه نیاز به شکایت نبود پس از مذاکره با کارفرما حق کارگر را می گیریم.

وی عنوان کرد: به طور کلی نگاه ما در سال جدید این است از گسترش اعتراضات و تجمعات جلوگیری کرده و با ایجاد یک فضای گفتگوی دوسویه میان کارگر و کارفرما در مسیر حل مشکلات آنها گام برداریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اشاره کرد: ما کلیه بخش های کارگری و کارفرمایی را به سوی حل مشکلات از طریق مراجع قانونی و دادرسی کار هدایت می کنیم. در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در حوزه روابط کار، بخش دادرسی کار وجود دارد و ما نیز دادرسان کار در این حوزه هستیم که با همه ی تلاش خود و  همکاران در این دادرسی به مشکلات مطروحه بر پایه عدالت و قانون رسیدگی خواهیم کرد.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه از شیوه جدید سودجویان برای ریجستری تلفن های همراه قاچاق خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به روند ریجستری تلفن همراه در کشور اظهار کرد: موبایل‌هایی که از طریق واردکنندگان رسمی و مبادی قانونی وارد بازار می‌شوند، در سامانه همتا ثبت و ریجیستر می‌شوند.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: در مهر ماه سال گذشته و بالاگرفتن خرید فروش پاسپورت از سوی برخی از افراد سودجو برای ریجستری تلفن همراه، دولت اقداماتی را برای حذف صرفه اقتصادی ناشی از این گونه معاملات انجام داد و باعث حذف واردات چمدانی موبایل شد.
بیشتر بخوانید:
سهم ۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور
وی افزود: کاهش میزان واردات موبایل و به طبع آن افزایش قیمت به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، شرایطی را ایجاد کرده تا برخی از سودجویان با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی نسبت به ریجیستر کردن تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کشور شدند، اقدام کنند.

عالیان بیان کرد: این سودجویان با استفاده از ترفند‌هایی اقدام به ریجستری چندین گوشی همراه با استفاده از یک کد اقامت می‌کنند.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه روش انجام چندین ریجیستری با یک کد اقامت مشخص نیست بیان کرد: این گوشی‌ها بدون گارانتی و پشتیبانی ارائه می‌شود و به دلیل نبود هزینه‌های گمرک و هزینه‌های سربار قیمت آن پایین‌تر از گوشی‌های روز است.

وی افزود: هنوز گزارش از ثبت سفارش تلفن همراه در سال ۹۹ ارائه نشده و گوشی‌های تلفن همراه که در روز‌های گذشته وارد بازار شده مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته است.

عالیان تصریح کرد: تا کنون ۱.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است و این ترخیص که با تخصیص ارز به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد، مربوط به سفارشات سال گذشته است که در گمرک دپو شده بود.

بررسی تاثیر منفی و مثبت کرونا بر کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات نشان می دهد این اپیدمی بیشترین تاثیر منفی را بر استارت‌آپ‌های گردشگری و تاثیر مثبت را بر استارت‌آپ‌های خرید آنلاین داشته است.

معصومه بخشی پور - کووید ۱۹ به طور مستقیم آثار اقتصادی منفی روی زنجیره عرضه، تقاضا، بازارهای مالی، سرمایه گذاری، تولید و تجارت بین المللی دارد که نتایج آن می‌تواند موقعیت ژئوپلیتیک کشورها را در جهان دستخوش تغییر کند.

هرچند تاکنون آمار دقیق و رسمی درباره خسارت ظهور ویروس کرونا در جهان منتشر نشده اما در این رابطه پیش بینی‌های متعددی برای تغییرات رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، تولید، سرمایه گذاری و هزینه‌های تحمیلی بر تجارت بین المللی توسط سازمان‌های بین المللی منتشر شده و تأثیرات این بحران، بر صنایع و کسب‌وکارها در همه بخش‌ها قابل لمس است.

اگرچه شواهد نشان می‌دهد که برخی از کسب و کارها به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان قرنطینه برای مقابله با ویروس کرونا، فعالیت خود را ادامه داده و حتی نسبت به گذشته از رشد نیز برخوردار شده اند، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که این اپیدمی با تغییر الگوی کاری و مصرف کاربران همراه بوده و روی برخی از کسب و کارها نیز تأثیر منفی داشته است.

در این میان برخی مشاغل نیز توانستند با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورها را از خطر تعطیلی کامل نجات دهند.

از سوی دیگر، تغییر الگوی مصرف کاربران در استفاده از خدمات آنلاین سبب افزایش مصرف ۵٠ تا ٣٠٠ درصدی اینترنت در کشورهای منطقه و اروپا شد و به همین دلیل سرعت اینترنت در اغلب کشورها افت کرد. در ایران نیز این موضوع، نارضایتی کاربران را از کیفیت دریافتی اینترنت به همراه داشت.

از این رو پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در گزارشی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، وضعیت کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پی بحران کرونا و تأثیر این اپیدمی روی خدمات ICT در ایران را مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش نشان می‌دهد که کرونا در ایران بیشترین تأثیر را بر استارت‌آپ های گردشگری گذاشته و کاربران ایرانی متحمل بیشترین فشار اینترنت در میان کشورهای درگیر این ویروس بوده اند.

بیشترین تأثیر کرونا بر استارت‌آپ های گردشگری در ایران

در این گزارش در مورد اینکه در ایران کدام یک از اصناف در بخش ICT آسیب بیشتری از کرونا را تجربه کرده و این وضعیت برای کدام یک از کسب و کارها با سودآوری همراه بوده، آمده است: در نگاه اول به نظر می‌رسد که کسب و کارهای اینترنتی از شرایط جدید منتفع می‌شوند، اما در این بخش نیز با توجه به نوع خدمات ارائه شده، این کسب و کارها نیز برای ادامه فعالیت خود دچار مشکل شدند.

برای مثال بیشترین تأثیر ویروس کرونا بر استارت‌آپ های ایرانی در صنعت فروش آنلاین خدمات گردشگری اتفاق افتاده است. براساس اطلاعات ارائه شده توسط صاحبان کسب وکارها، استارت‌آپ‌هایی که بیشترین سهم از فروش بلیط‌های هوایی را دارند، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کاهش درمیزان کل فروش را تجربه کردند. این اتفاق به تعدیل نیرو در ۲ استارت‌آپ هم منجر شد.

در حوزه اجاره اقامتگاه‌های گردشگری نیز یکی از استارت‌آپها از کاهش ۷۰ درصدی رزرو اقامتگاه‌های گردشگری خبر داده است. استارت‌آپ دیگری نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی رزرو هتل‌ها و کاهش ۶۵ درصدی خرید پروازها مواجه شده است.

در همین حال تأثیر ویروس کرونا بر سامانه‌های حمل ونقل آنلاین نیز منفی بوده و موجب کاهش درآمد شده است.

بعد از کسب وکارهای آنلاین خدمات مسافرتی و گردشگری، پلتفرم‌های اطلاع رسانی خدمات تفریحی و فرهنگی نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا متحمل هزینه‌های بسیاری شدند.

لغو شدن تمامی رویدادها، میزان فروش یکی از این استارت‌آپها را ۷۵ درصد کاهش داده است. یک استارت‌آپ در حوزه فروش بلیط تئاتر، کنسرت و سینما نیز با افت ۱۰۰ درصدی تقاضا روبه رو شده و تمامی فروش خود را از دست داده است.

در حوزه تخفیف و خرید گروهی نیز حدود ۸۰ درصد کاهش فروش دیده می‌شود و همچنین با توجه به اختلال در فعالیت کسب و کارها، کاهش تبلیغات آنلاین پیامد قابل انتظاری است.

رشد تقاضا در استارت‌آپ های خرید آنلاین کالا

در مقابل، توصیه پزشکان به ماندن در خانه موجب شد تا استارت‌آپ های خرید آنلاین کالا بتوانند رشد خوبی را داشته باشند.

استارت‌آپ هایی از این دست حدود ۱۵ تا ۵۰ درصد در فروش و تقاضا رشد داشته اند که می‌تواند نتیجه تمایل مردم به خرید آنلاین و عدم خروج از خانه باشد.

به صورت کلی، فروشگاه‌های اینترنتی و به دنبال آن خدمات پستی و ارسال کالا، پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات آموزشی آنلاین، کسب وکارهای حوزه رسانه (شبکه‌های اجتماعی)، سرگرمی (بازی، ویدئو) با توجه به تعطیلی سازمان‌ها، فعالیت‌ها و دورکاری در کشور با افزایش تقاضا روبرو شده اند که فرصت مغتنمی برای جذب کاربر برای خدمات بومی در این بخش‌ها فراهم کرده است.

میزان رشد تعداد مرسولات خرید اینترنتی در ۲۰ روز نخست سال ۹۹ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد تنها مرسولات خرید اینترنتی دو فروشگاه در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، رشد ۷۰۰ الی ۸۰۰ درصدی را تجربه کرده اند.

از سوی دیگر مطابق با آنچه که پلتفرم‌های پخش آنلاین عنوان می‌کنند در روزهای شیوع کرونا در کشور به دلیل خانه ماندن بسیاری از افراد، میزان تماشای آنلاین فیلم روی یکی از این پلتفرم‌ها، ۶۵ درصد افزایش داشته است.

 در همین حال یکی از بسترهای برگزاری رویداد و کلاس آنلاین نیز با شیوع کرونا، افزایش ۴۰۰ درصدی فروش روزانه را ثبت و تنها در یک هفته ۶ هزار کاربر جدید جذب کرده است.

در نهایت بررسی‌های پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد هرچند با شیوع بیماری کرونا در کشور، کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌هایی از رشد تقاضا برخوردار بوده است، اما به صورت کلی مانند سایر حوزه‌های اقتصادی، هزینه‌های بسیاری را متحمل شده و ارائه یک تصویر کلی از پیامدهای این بحران در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است.

روند الکترونیکی شدن کسب و کارهای سنتی با تداوم کرونا

علیرضا یاری رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این ایام حضور افراد بیشتر در خانه معادل افراد آنلاین بیشتر و تقاضای بیشتر خدمات آنلاین در بخش‌های مختلف است، گفت: جنبه مثبت این پدیده این است که پراکندگی گسترده اینترنت باعث شده تا کار، مطالعه، پژوهش، تعاملات اجتماعی و الگوی مصرف، کمتر به موقعیت مکانی (فیزیکی) و تعاملات انسانی مستقیم وابسته باشد.

وی گفت: اینترنت در چنین موقعیت بحرانی، انعطاف‌پذیری قابل‌ملاحظه‌ای را در اختیار جامعه قرار داده و به‌طور بالقوه، گسترده شدن این همه‌گیری را با وابستگی کمتر به تعامل مستقیم با دیگران، کاهش داده است. البته موفقیت این جنبه نیازمند حرکت از یک اقتصاد فیزیکی مبتنی بر موقعیت مکانی و شخص به شخص به اقتصاد دیجیتالی غیرمتمرکزتر و یک شبکه کارآمد است.

یاری معتقد است که تغییر الگوی زندگی و مصرف کاربران و ترکیب تقاضای خدمات، اختلال در زنجیره ارزش ارائه خدمات و نیروی انسانی در بخش عرضه، از جمله عواملی هستند که نقش مؤثری در میزان پایداری کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

وی در خصوص پیش بینی از ادامه فعالیت کسب و کارهای سنتی با تداوم روند فعلی و اینکه آیا کسب وکارهای سنتی به بستر الکترونیکی روی می‌آورند، گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های تحمیلی به کسب و کارهای الکترونیکی در برخی حوزه‌ها نسبت به کسب و کارهای سنتی به میزان کمتری برآورد می‌شود، در صورت تداوم روند فعلی، روند الکترونیکی شدن کسب و کارها، خدمات و فرایندهای آنها با سرعت بیشتری جریان می‌یابد.

رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا ادامه داد: این تغییر می‌تواند با توجه به شرایط موجود در حوزه‌هایی مانند خدمات بهداشتی، مراقبتی، سلامت و آموزش شتاب بیشتری داشته باشد. در این مسیر حتی حوزه‌هایی مانند گردشگری با ارائه خدمات گردشگری مجازی نیز وارد می‌شوند.

به گفته وی، توسعه مدل‌های جدید کسب و کار الکترونیکی در بخش‌های مختلف می‌تواند پاسخی به چالش کاهش درآمد و کاهش تقاضای کاربران باشد. همچنین پلتفرم‌های دیجیتالی یکی دیگر از کانال‌هایی است که می‌تواند برای معرفی و عرضه خدمات توسط کسب و کارهای سنتی مورد استفاده قرار گیرد.

میزان آمادگی زیرساخت‌های خدمات آنلاین در بحران کرونا

یاری درباره ارزیابی از میزان آمادگی زیرساخت‌های خدمات آنلاین در بحران کرونا و نقاط قوت و ضعف مربوط به زیرساختها می‌گوید: به دنبال شیوع بیماری کرونا، اجرای قرنطینه موجب شد تا مردم برای برقراری ارتباط، کار، یادگیری، سرگرمی و … بیشتر به اینترنت متکی باشند. افزایش استفاده از خدمات آنلاین توسط افراد جامعه، کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان موجب شد در ارائه خدمات اینترنتی اختلال ایجاد شود.

وی افزود: کار از خانه یا دورکاری فقط به توانایی ارسال ایمیل محدود نیست بلکه نیازمند ظرفیت‌های ویدئوکنفرانس، اتصال VPN قابل‌اتکا و توانایی اشتراک مجموعه داده‌های بزرگ در مدت‌زمان کوتاه است. امروزه بیشتر فعالیت‌های اوقات فراغت مانند سرویس‌های پخش، ویدئو چت‌ها و بازی‌های آنلاین نیز نیازمند پهنای باند بالایی هستند.

رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا خاطرنشان کرد: تمام این‌ها، فشار زیادی روی زیرساخت‌های کنونی تحمیل می‌کنند و الزامات فزاینده فاصله‌گذاری اجتماعی و خودقرنطینه‌سازی نیز منجر به تراکم هرچه بیشتر در شاهراه‌های اطلاعاتی دنیا و اشکالاتی در ارائه خدمات اینترنتی خواهد شد.

وی گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، با شیوع کرونا و درگیری ابعاد بیشتری از زندگی روزمره با اینترنت و خدمات آنلاین، استفاده از اینترنت در برخی نقاط جهان بیش از ۵۰ درصد افزایش‌یافته که در این میان سهم ترافیک مربوط به فعالیت‌هایی مانند بازی‌های آنلاین و پخش ویدئو، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و پیامد آن فشار به زیرساخت‌های اینترنتی و کاهش سرعت بارگیری صفحات وب و برنامه‌ها است.

ایران متحمل بیشترین فشار اینترنت در دوران کرونا

یک شرکت استرالیایی به نام KASPR Datahaus به منظور سنجش فشار بر اینترنت در زمان قرنطینه، توانسته است با جمع‌آوری میزان اینترنت استفاده‌شده در جهان به یک نقشه فشار اینترنت به همراه میزان پردازش و کیفیت شبکه‌ها در کشورهای مختلف دست یابد.

براساس نقشه‌های منتشر شده توسط این شرکت، کاربران ایرانی رکورددار استفاده از اینترنت و زیرساخت‌های شبکه اینترنت با متوسط کندی سرعت ۲۵ درصد، متحمل بیشترین فشار در میان کشورهای درگیر کرونا بوده اند.

بررسی‌های این شرکت نشان می‌دهد که تغییر الگوی مصرف یا همان فشار بر اینترنت، باعث تأخیر در پاسخ‌دهی و افت سرعت شده است.

در این رابطه برخی از کشورها به‌منظور حفظ شبکه اینترنتی، ناچار به حذف یا محدودیت برخی از خدمات در فضای مجازی شده‌اند. در آمریکا کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، دسترسی به برخی طیف فرکانسی را برای اپراتورها به صورت موقت آزاد کرده است. البته بسیاری از کسب‌وکارها نیز می‌توانند با افزایش سرورها و ظرفیت خطوط ارتباطی، مشکلات ارائه خدمات به کاربران را کاهش دهند.

در این باره دکتر یاری به خبرنگار مهر می‌گوید: هرچند اینترنت یک شبکه فوق‌العاده مقاوم و انعطاف‌پذیر است که به‌طور خاص برای تطبیق با حجم عظیم ترافیک طراحی‌شده است. ولیکن پلتفرم‌ها و برنامه‌های کاربردی کمتر آزمایش‌شده‌اند.

به گفته وی، افزایش کشش و مقاومت پذیری اینترنت و خدمات آن در مواقع بحرانی و افزایش یکباره تقاضا از آن جهت اهمیت دارد که اینترنت باکیفیت، بستر لازم برای حفظ کسب‌وکارها است و تأثیر کیفیت شبکه و خدمات آن در موفقیت نسبی اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در کشور قابل چشم پوشی نیست.

یاری در مورد ادامه پروژه پیمایش وضعیت کسب و کارها در دوران کرونا که در این پژوهشکده در دست انجام است، توضیح می‌دهد و می‌گوید: تاکنون گزارش‌هایی در رابطه با پیامدهای بحران کرونا در برخی حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است. با توجه به اینکه بررسی جامع موضوع با هدف ارائه تصویری روشن از این بخش برای سیاستگذاران و برنامه ریزان الزامی است، به همین منظور و در راستای تکمیل مطالعات انجام شده، شناسایی و ارزیابی پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد دیجیتال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد توجه قرارگرفته است که انجام آن نیازمند همکاری بازیگران و فعالان این حوزه خواهد بود.

از امروز تمام دارندگان سهام عدالت که روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه به درگاه طراحی شده، از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه ستاد سهام عدالت آمده است، از دهم خردادماه ۱۳۹۹ تمام دارندگان سهام عدالت که روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه http://sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی مطلع شوند.

این اطلاعیه همچنین آورده است: این سهامداران همانند یک سهامدار عادی در بورس کشور قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع سهامداری را استیفاء نموده و از مزایای سهامداری بهره مند شوند. از جمله این حقوق و منافع نظارت همگانی میلیون‌ها نفر از هموطنان بر بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس و فرابورس، امکان شرکت در مجامع عمومی، دریافت سود، مشارکت در افزایش سرمایه، دریافت حق تقدم و انجام خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است.

در سامانه مذکور، پس از کلیک بر روی گزینه «مشاهده دارایی سهام عدالت»، صفحه جدیدی باز می‌شود که کاربر باید کدملی خود را وارد کند، پس از آن کد فعال سازی به شماره موبایل ثبت شده توسط کاربر در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی سازی پیامک می‌شود، پس از وارد کردن این شماره مجموع تعداد و ارزش دارایی‌های هر سهام دار از سهام عدالت نمایش داده می‌شود.

در جدول ذیل مجموع تعداد و ارزش دارایی یک سهامدار که سهام ۴۹۲ هزار تومانی دارد آورده شده است؛

گفتنی است سهامدارانی که سهام ۵۳۲ هزار تومان و یا یک میلیون تومانی دارند به همین نسبت ارزش سهام عدالتشان بیشتر خواهد بود.

در همین رابطه: سهام عدالت به‌صورت آنلاین قابل فروش نیست
سهام عدالت را نمی‌توان به صورت آنلاین معامله کرد و این سهام تنها از طریق بانک یا کارگزاری قابل معامله و فروش است.
به گزارش تسنیم، مشمولان سهام عدالت در حالی از دیروز (شنبه) می‌توانند قسمت یا تمامی 30 درصد از سهام خود را به‌فروش برسانند که این دسته از دارندگان سهام عدالت باید پس از انتخاب روش مستقیم در سامانه سهام عدالت به دو صورت اقدام به فروش سهام خود کنند؛ نخست می‌توانند تا 13 خرداد با مراجعه به یکی از شعب بانکی که شماره شبای آن را برای دریافت سود وارد سامانه سهام عدالت کرده‌اند، به‌صورت یکجا 30 درصد از سهام خود را به‌فروش برسانند.

همچنین دارندگان سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌ها و سایت منتخب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام به فروش تک تک سهام شرکت‌ها در کارگزاری‌ها کنند.

بر این اساس مالک سهام عدالت لازم است به سایت کارگزاری مراجعه کرده و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه ثبت‌شده در سامانه سهام عدالت، وارد قسمت سهام عدالت می‌شود. سهامدار در این بخش می‌تواند پرتفوی خود را مشاهده و تا سقف 30 درصد از ارزش کل سبد را برای فروش انتخاب کند.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که سهام عدالت را نمی‌توان به صورت آنلاین معامله کرد و این سهام تنها از طریق بانک یا کارگزاری قابل معامله و فروش است.

محرومیت 3 میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسأله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین‌نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط بانک مرکزی است.

به گزارش فارس، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور به صورت رسمی و غیررسمی هستیم که بخش عمده آنها، اتباع افغانستان هستند.

نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده است که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند، موضوعی که تبعات فراوانی برای مردم ایران و اتباع افغانستان به دنبال داشته است.

پس از تلاش های صورت گرفته برای حل این مشکل، نهایتا در تاریخ 21 مهرماه پارسال و در قالب ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد که به مهاجران هم خدمات بانکی داده شود. مطابق این ماده می‌بایست بعد از مدت سه ماه از تصویب این آیین نامه یعنی نهایتا تا تاریخ 21 دی ماه 98، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی اجرایی می‌شد اما هم اکنون با گذشت حدود 8 ماه از تصویب این آیین نامه، هنوز هیچ خبری از تهیه و اجرای دستورالعمل اشاره شده در ماده 73 این آیین نامه اجرایی نشده است.

این در حالی است که در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا مشکلات حاکمیتی و همچنین اتباع خارجی در خصوص عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی دوچندان شده است زیرا توصیه‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی برای جلوگیری از افزایش انتقال کرونا، نقل و انتقال نقدی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده‌ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می‌تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طولانی‌تر کرده و مسائل را پیچیده‌تر کند.

ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند.

کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک است و قرار است بسیاری از خدمات با آن ارائه شود، اما بسیاری از متقاضیان با گذشت نزدیک به دو سال از تکمیل مراحل ثبت‌نام، موفق به دریافت این کارت نشده‌اند.

در عمل روند دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده  و متقاضیان را با این سؤال مواجه کرده که چرا چندین بار مسئولان سازمان ثبت احوال در رسانه‌ها از مردم می‌خواستند که هرچه زودتر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کنند در حالی که این انتظارها برای دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده است و در زمان مقرر پاسخوگی متقاضیان نیستند.

توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و همچنین کاهش مراجعه مستقیم مردم به ادارات دولتی و سهولت و سرعت انجام کار در فضای مجازی از ویژگی‌های کارت هوشمند ملی است.

این کارت کارکردهای مختلفی دارد و صدور و در دسترس بودن آن می‌تواند به روند دولت الکترونیک کمکی شایان کند؛ اما به نظر می‌رسد با تدابیر اندیشیده شده در خصوص صدور این کارت و همچنین روند ثبت نام و انتظارهای طولانی دردسرهایی را برای متقاضیان این کارت فراهم کرده است.

کارتی که خود باید تسریع کننده امور باشد، اکنون خود در پیچ وخم های صدور گیر کرده و موجب شده انتظارها برای دریافت طولانی شود.

چاپخانه دولتی به تعهداتش عمل کند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور  روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تولید بدنه کارت هوشمند ملی است به تعهداتش در زمینه تولید بدنه این کارت عمل کند، سازمان ثبت احوال طی ۶ ماه می‌تواند برای همه افرادی که در نوبت گرفتن کارت هستند، کارت را صادر و تحویل دهد.

سیف الله ابوترابی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نوبت صدور کارت هوشمند ملی هستند و برخی از این افراد حتی نزدیک به دو سال است که مراحل پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند اما همچنان منتظر دریافت کارت هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می شود، اما بدنه کارت تولید داخل است که در تعهد چاپخانه دولتی است، چنانچه این چاپخانه به تعهداتش عمل کند و بدنه کارت را به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، با توجه به اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت در ماه را دارد، میتواند برای افرادی که شرایط دریافت کارت هوشمند ملی را دارند یا در انتظار دریافت این کارت هستند، کارت صادر کند.

 سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تا ششم خرداد ماه جاری  ۴۶ میلیون و۴۱۹ هزارو ۲۰۷ قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵ سال تمام) صادر شده است.

 ابوترابی افزود: همچنین تاکنون ۵۷ میلیون و ۱۱ هزار و ۸۴۳ نفر از واجدین شرایط دریافت کارت هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند.

وی  در مورد علت تاخیر و طولانی شدن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شده‌ایم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد و آزمایشات طولانی انجام شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: در تولید بدنه کارت هوشمند داخلی رعایت کامل کیفیت و همچنین بررسی مسائل فنی و امنیتی کارت تولید انجام شده است واین کارت مشابه نمونه خارجی است و تمام نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه تغییری به دلیل تغییرات قیمت هادر هزینه کارت هوشمند ملی نداریم و مراجعه کنندگان برای دریافت این کارت باید همان مبلغ گذشته را که از سوی سازمان ثبت احوال اعلام شده بود، پرداخت کنند.

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود و همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، به مراکز اعلام شده، مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آن‌ها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود در این کارت‌ امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط افراد ثبت شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درمورد کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند «دریافت اینترنت ارزان قیمت به دلیل کرونا» به شهروندان هشدار داد.

به گزارش پلیس، سرهنگ رامین پاشایی گفت: در حالیکه این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و تلاش برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر آن، مردم تصمیم به خانه‌نشینی گرفته‌اند، متاسفانه عده ای هم از این معضل سوء استفاده کرده و اقدام به فریب کاربران با وعده اینترنت رایگان می کنند.

وی ادامه داد: در این روش، پیامی در گروه‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که برای دریافت اینترنت رایگانی که به مدت ۶۰ روز برای هر اپراتور تلفن همراه ارائه شده، می‌توانید روی لینکی که در پیام هست، کلیک کنید؛ غافل از اینکه این لینک تنها روشی جدید برای فیشینگ محسوب می‌شود و درصورتی که اگر از افزونه ضدفیشینگ استفاده کنید، با وارد شدن به این سایت به شما اعلام می‌کند که احتمال فیشینگ وجود دارد و بهتر است از وارد شدن به آن خودداری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره بر اینکه اینترنت رایگان فقط برای مشترکان اینترنت ثابت یا اینترنت خانگی است و ‏اینترنت همراه و سیار رایگان نیست، بیان داشت : کاربران نباید به هیچ وجه مورد فریب این دست تبلیغات اعم از دریافت شارژ رایگان، دریافت حجم اینترنت رایگان، اد کن جایزه بگیر و ... قرار بگیرند و به هیچ وجه اقدام به نصب این‌گونه نرم‌افزارها نکنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : بسیاری از نرم‌افزارهایی که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شده و رایگان برای نصب قرار دارد، می‌تواند یک بدافزار باشد که اقدام به جاسوسی از سیستم ویا سوء‌استفاده از اطلاعات و امکانات سیستم کند.

سرهنگ  پاشایی ضمن تاکید بر اینکه مجرمان سایبری به راحتی کاربران را برای ورود به این درگاه‌های جعلی تشویق می‌کنند، بنابراین کاربران با صفحاتی روبه رو می‌شوند که ادعا دارند بسته‌های رایگان اینترنتی یا شارژهای شفگت انگیز و ارزان تلفن همراه می‌فروشند و کاربر با خرید مبلغ مشخصی به درگاه های جعلی هدایت می‌شوند ، به هموطنان توصیه کرد : به منظور پیشگیری از جرایم سایبری می‌توانند از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir از آخرین هشدارهای سایبری و روش‌های پیشگیری از جرایم سایبری مطلع شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اگر فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید، سرمایه‌گذاران اقتصادی باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کنند.

به گزارش ایسنا، امروز پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. 

فرهاد دژپسند در این مراسم اظهار کرد: امروز با افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار روز مبارک سر آغاز توسعه دامنه، نقش و سهم فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است،  البته هنوز کار ما تمام نشده است و در آینده  نزدیک، پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار نیز افتتاح خواهد شد.

• باید فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه فعالیت کنند

 وی ادامه داد: از این پس اگر فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید، باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کند و ما موظف به پیگیری آن هستیم و پای این کار ایستاده‌ایم.

در ادامه وزیر اقتصاد، گفت: بیش از یک دهه است که  مقام معظم رهبری عناوین اقتصادی بویژه در حوزه رونق و جهش تولید را برای شعار سال برمی‌گزینند، با تلاش مضاعف بخش‌های دست اندر کار بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، حیات اقتصادی ایران  باید در مسیری قرار گیرد که فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه، فعالیت‌های تولیدی خود را انجام دهند.

• راهکار مقابله با بیکاری از زبان دژپسند 

به گفته دژپسند، برای تحقق اهداف مقابله با پدیده بیکاری و کاهش آن، افزایش سهم ایران در اقتصاد بین الملل و همچنین رونق تولید، باید با بهبود فضای کسب و کار، امکانات لازم را برای افزایش سرمایه گذاری در کشور فراهم کنیم.

وی افزود: سلسله اقدامات مربوط به سهولت کسب‌وکار استمرار دارد و بر اساس برنامه‌هایی که در دستور کار است، تا پایان سال جاری تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مجهز خواهند شد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالان اقتصادی باید کسب‌وکارهای خود را در زمانی سه روزه بتوانند آغاز کنند و در غیر این صورت این سرمایه‌ گذاران می‌توانند هرگونه مانعی که در مسیرشان به وجود آمد را به وزارت اقتصاد اعلام و از مشکلات شکایت کند.

• جذب سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ایران مانند نان شب است

دژپسند با بیان این‌که میزان سرمایه‌ گذاری‌ در اقتصاد ایران جز در دوره‌هایی کوتاه منفی بوده است، بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران با انواع و اقسام محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی مواجه است دشواری راه‌اندازی کسب و کار موضوعی است که می‌تواند برای ما مشکلی جدی‌تر به وجود آورد. جذب سرمایه‌ گذار برای اقتصاد ایران مانند نان شب واجب است و اگر می‌خواهیم سهم‌مان را در اقتصاد بین‌المللی افزایش دهیم باید در این عرصه اقدامات جدی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورها برای راه‌اندازی یک کسب و کار کمتر از نیم روز زمان نیاز است، در ایران میانگین این مساله بیش از ۷۰ روز بود که امیدواریم با راه‌اندازی پنجره واحد به سه روز کاهش یافته و پس از آن گام‌های جدی‌تری در مسیر جذب سرمایه‌ گذار برداشته شود.

وی همچنین اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته راه‌اندازی پنجره واحد جز تهران در پنج استان دیگر نیز هدف‌ گذاری شده و این امید وجود دارد که تا پایان سال در تمامی استان‌های کشور فعال شود.

چرا اغلب کارگزاری‌ها، اجازه دسترسی به سامانه‌های آنلاین را نمی‌دهد؛ معاملات آغاز نشده کارگزاری‌ها از دسترس خارج شدند!

پیام یک کاربر:

بورس نیاز به یک خونه تکونی اساسی داره .کارگزار محدود سود معاملات صدها میلیاردی تو جیبشان. مدیران و کارمندان سازمان بورس بعلت رانت اطلاعاتی همه میلیاردر شدن. مدیران عامل ... و ... و کالا و انرژی -... و خیلیای دیگه همه مولتی میلیاردر شدن باز بعلت داشتن رانت اطلاعاتی شرکتها و سفارشات خرید و فروش اولویت بندی هست یعنی سفارش خرید و فروش حقوقیها و کارگزاریها قبل از سفارش مردم عادی وارد سیستم میشود و این یعنی مثلا اول خرید یا فروش صدها میلیونی سهام انها اول باید انجام شود تا نوبت بقیه مردم بشود که همین گاهی روزها و هفته ها طول میکشد و این مدت باعث میشود انها سودهای کلان بکنند و در مقابل مردم عادی که نمیتوانند بموقع خرید و فروششان انجام شود ضرر کلان میکنند یا بعبارت بهتر پول مردم به جیب اینها میرود.

کلا فساد گسترده ای تو بورس از سالها قبل حاکم هست که روز بروز هم بیشتر میشود.کاری که میتواند در کوتاه مدت سروسامانی به بورس بدهد:
1-اولویت اوردرگزاری در سیستم باید برای همه یکی شود و همزمان سفارشات همه با هم وارد سیستم شود یا حتی بهتر اینکه اول اوردر مردم عادی وارد سیستم شود و بعد سفارشات حقوقیها.
2-اخبار و گزارشات شرکتها طوری سامان داده شود که در ساعت خاصی پخش و همه بطور یکسان و همزمان از انها مطلع شوند و مثل الان نباشد که عده ای از قبل بدانند و خرید و فروششان را انجام دهند و مردم بعد از چند روز تازه بفهمند چی شده است.
3-مدیران بورسی و شرکتی و خانواده هایشان محدودیتهای معاملاتی داشته باشند.
4-افزایش تعداد کارگزاریها به 2-3 برابر تعداد کنونی.

منبع: بورس‌نیوز

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: صدور کارت پایان خدمت هوشمند سربازان توسط سازمان وظیفه عمومی انجام می‌پذیرد و اجرای این کار مستلزم ثبت اطلاعات پایان خدمت آنان توسط یگان خدمتی در سامانه می‌باشد.
 سردار تقی مهری افزود: کلیه سربازان برای پیگیری صدورکارت خود می بایست در ابتدا موضوع را از یگان خدمتی خود پیگیری و پس از حصول اطمینان از ثبت اطلاعات پایان خدمت خود در سامانه نیروهای مسلح منتظر دریافت کارت از طریق پست باشند.

وی گفت:در صورت تسویه حساب و ثبت اطلاعات در سامانه مذکور، حداکثر زمان اجرای فرآیند صدورکارت و ارسال آن توسط سازمان وظیفه عمومی ،15 روز پس از ثبت و انتقال اطلاعات توسط یگان خدمتی است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه همزمان با صدور کارت هوشمند ، پیامکی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر صدورکارت برای متقاضی ارسال می شود، اظهار کرد: در صورتی که پس از گذشت 15 روز از زمان دریافت پیامک،کارت دریافت نشده،ابتدا برای پیگیری به اداره  پست مراجعه و در صورت نبودن کارت در آن مرکز ،می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) در خواست ارسال مجدد آن ثبت شود.

وی گفت: افرادی که پیامک صدور کارت از سوی سازمان وظیفه عمومی دریافت نکرده اند،می بایست از طریق بخش استعلامات پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره 096480 و یا سامانه پیامک به شماره 110206010 از آخرین وضعیت کارت خود مطلع شوند.

سردار مهری  خاطرنشان کرد:در صورتی که به علت عدم حضور متقاضی در محل سکونت و یا تغییر نشانی، کارت پایان خدمت تحویل متقاضی نشود، کارت مذکور به اداره پست منطقه عودت و در نهایت به سازمان وظیفه عمومی ناجا برگشت داده می شود،همچنین این دسته از افراد می بایست با مراجعه به دفاتر  پلیس+10 نشانی محل سکونت خود را تغییرداده و درخواست ارسال مجدد کارت پایان خدمت  را ثبت کنند.

این مقام ارشد انتظامی در مورد نحوه اصلاح اطلاعات درج شده در کارت پایان خدمت اظهارکرد: افرادی که  پس از اتمام خدمت سربازی و اخذ کارت پایان خدمت، متوجه مغایرت اطلاعات درج شده درکارت خود شوند، می بایست برای اصلاح اطلاعات به آخرین یگان خدمتی خود مراجعه کنند.

منبع: پایگاه خبری پلیس

با اجرایی شدن پروژه سامانه ملی موقعیت‌یابی و زمان‌سنجی زمینی پایه (LPS) از سال ۸۷، محققان این پروژه با دستیابی به دانش بومی طراحی و ساخت بخش فرستنده و گیرنده‌های زمینی این سامانه، درصدد نصب آن در ۵ نقطه کشور هستند و به گفته آنها ارسال اولین سیگنال آن منوط به اختصاص بودجه‌ها است.

احیا یاوری، مجری پروژه سامانه ملی موقعیت‌یابی و زمان‌سنجی زمینی پایه (LPS) امروز در رویداد "ایده شوی دات راینکس؛ ارائه ایده در حوزه ناوبری و موقعیت‌یابی" که به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به روند تغییرات در توسعه سیستم‌های موقعیت‌یابی، افزود: رویکرد توسعه در این حوزه فضا پایه است؛ چرا که موقعیت‌یابی فضاپایه از مزیایی چون پوشش وسیع منطقه‌ای و دقت بالا و کوچک بودن تجهیزات زمینی برخوردار است.

وی با بیان اینکه از دهه ۵۰ تقریبا همه کشورهای پیشرفته موقعیت‌یابی زمین‌پایه را در دستور کار قرار دادند، اظهار کرد: GPS نسل بعدی سیستم‌های زمین پایه است و در سال‌های اخیر کشورهای پیشرفته از دو سیستم زمین‌پایه و فضاپایه برای موقعیت‌یابی بهره می‌برند و با توسعه سیستم‌های فضا پایه، حذف سیستم‌های زمین پایه مطرح شد.

یاوری خاطر نشان کرد: ولی مطالعات نشان داد GPS آسیب پذیری‌هایی حتی در کشور آمریکا دارد؛ از این رو دنیا به این نتیجه رسید که زمان مناسبی برای حذف فناوری‌های فضاپایه نرسیده است و با تصویب کنگره آمریکا با ارتقای سیستم‌ها، باید فناوری‌های زمین‌پایه موقعیت‌یابی به ارائه سرویس خود ادامه دهند.

مجری طرح LPS هزینه‌بر بودن سیستم‌های فضاپایه نسبت به سیستم‌های زمین پایه موقعیت‌یابی را از محدودیت‌های توسعه سیستم‌های فضا پایه نام برد و یادآور شد: اگر ما بخواهیم سیستم‌ موقعیت‌یاب برای کشور را در اختیار داشته باشیم، بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش ناوبری نیاز است، در حالی که توسعه سیستم‌های زمین پایه هزینه‌های به مراتب کمتری را می‌طلبد.

یاوری، با اشاره به تجربه کشور هند در این زمینه، یادآور شد: کشور هند برای توسعه سیستم‌ فضاپایه موقعیت‌یابی برای سرتاسر هند ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد.

این محقق با اشاره به جزئیات و مراحل اجرای پروژه سامانه ملی موقعیت‌یابی و زمان‌سنجی زمینی پایه (LPS)، توضیح داد: این پروژه از سال ۱۳۸۷ آغاز شد که یکی از دستاوردهای آن تهیه سند راهبرد ملی بود که برای تصویب به دولت ارسال شد. در این پروژه چند گام پیش‌بینی شد که از آن جمله می‌توان به "توسعه فناوری‌های زمین‌پایه با توجه به توانمندی‌های داخل"، "سامانه‌های مکمل" و "منظومه ناوبری فضا پایه منطقه‌ای" اشاره کرد.

وی اجرای بخش فناوری‌های زمین‌پایه را از جمله اقدامات انجام شده در این پروژه دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلاتی که در زمینه تعاملات با سایر کشورها ایجاد شد، امکان عدم انتقال فناوری "فرستنده‌های با برد ۲ هزار کیلومتر" به کشور فراهم نشد و این در حالی است که بر اساس این پروژه نیازمند ۵ هزار فرستنده در کشور هستیم؛ از این رو طراحی و ساخت این فرستنده‌ها را با مشارکت شرکت‌های داخلی آغاز کردیم.

یاوری از طراحی و ساخت فرستنده‌های پرقدرت با توان بالای یک مگاوات توان تشعشعات در کشور خبر داد و گفت: این فرستنده‌ها در حال حاضر آماده شده است.

وی به فرآیند توسعه بخش تجهیزات گیرنده این سامانه موقعیت‌یابی ملی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر گیرنده‌های GPS‌ در مدل‌های مختلف در بازار وجود دارد و امکان خریداری آن هست، ولی امکان خرید گیرنده‌های زمین‌پایه به دلیل کاربردهای دوگانه وجود ندارد از این رو بر روی ساخت این تجهیزات در داخل کشور تمرکز کردیم.

یاوری با بیان اینکه گیرنده‌های زمین پایه سیستم‌های موقعیت یابی در کشور بومی سازی شده است، اضافه کرد: این سامانه در حال حاضر به صورت پایلوت اجرایی شده است.

به گفته وی پروژه سامانه ملی موقعیت‌یابی و زمان‌سنجی زمینی پایه (LPS) از فاز توسعه فناوری عبور کرده و در فاز نصب تاسیسات است که این فاز نیز از سال جاری آغاز شده است و در طی آن ۵ فرستنده در ۵ نقطه از کشور نصب می‌شود و سرویس‌های لازم را ارائه خواهد کرد.

یاوری با بیان اینکه بخش زیر ساخت این سامانه همانند بسیاری از کشورها تحت نظارت دولت است، یادآور شد: ولی بخش خصوصی می‌تواند در بخش ارائه خدمات و توسعه نرم‌افزارها فعال شود.

به گفته وی، ارسال اولین سیگنال ملی این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری است.

به گزارش ایسنا، سامانه ملی موقعیت‌یابی و زمان‌سنجی زمین‌پایه (LPS) سامانه‌ای زمین پایه بوده که قادر است کلیه خدمات موقعیت یابی، ناوبری و زمان سنجی کشور را که پیش از این بر پایه (GPSمتعلق به آمریکا) بود، ارائه دهد.

با توجه به عدم کنترل بر روی دقت، کیفیت و کمیت خدمات موقعیت‌یابی، ناوبری و زمان‌سنجی و امکان قطع خدمات در مواقع بحرانی از سوی آمریکا، ایجاد یک سیستم بومی با قابلیت اطمینان بالا و جایگزینی سریع، امری "ضروری و فوریت‌دار" بود. بر همین اساس، پروژه سامانه ملی موقعیت‌یابی و زمان‌سنجی زمینی پایه ایران (LPS) به عنوان طرحی ملی در دستور کار قرار گرفته و دانشگاه صنعتی مالک اشتر موفق شد در فاز اول، فرستنده‌ای با توان یک مگاوات بومی را طراحی و تولید کند.

عدم وابستگی به سامانه‌های GPS غیر بومی از اهداف اجرای این طرح است.

تفاوت سامانه‌های موقعیت‌یاب داخلی با نمونه‌های خارجی در این است که فرستنده‌های GPS بومی در داخل کشور قرار دارند. سامانه موقعیت‌یاب طراحی‌شده، "زمین پایه است" و در این نوع سامانه‌ها به جای آنکه فرستنده‌ها در فضا باشند، بر روی زمین قرار دارند؛ از این رو به آنها سامانه‌های "زمین‌پایه" می‌گویند.

سامانه موقعیت‌یاب بومی زمین پایه در برابر اختلالات و شرایط جوی بسیار مقاوم است؛ از این رو در هر شرایطی قادر به ارائه سرویس‌های مطمئنی هستند.

نمونه خارجی سامانه‌های GPS دقت بالاتری دارند، ولی آسیب پذیرترند و در برابر اختلالات قادر به ارائه سرویس نیستند، به گونه‌ای که در شرایط خاص آب و هوایی و مناطق کوهستانی و شهری ممکن است نتوان سرویس‌های لازم را دریافت کرد.

در این پروژه تمامی فناوری‌های لازم مانند فرستنده‌، گیرنده، سامانه‌های کنترل، سامانه‌های شبیه‌سازی و طراحی توسعه داده شده است، محققان این طرح موفق به ساخت فرستنده‌ رادیویی با دو نوع فناوری، سوئیچینگ ۱۵ کیلوواتی و یک مگاواتی،‌ نیم موج با ماژول پایه ۴۰۰ آمپری قابل موازی‌سازی برای ساخت فرستنده‌ها تا ۴ مگاوات شدند.

کاربرد این سامانه در حیطه‌هایی چون مخابرات، نیرو، راه و ترابری و نظامی است. این سامانه‌ها جزو زیر ساخت‌هایی است که در امنیت ملی اثر دارد؛ چراکه به مرور همه کشورها به سرویس‌های مکان‌یابی و موقعیت‌یابی وابسته می‌شوند؛ از این رو هر کشوری به سامانه‌های موقعیت‌یابی بومی مجهز خواهد شد.

جویشگرها یا همان موتورهای جست‌وجو یکی از اصلی‌ترین و پرکاربردترین سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. شاید به همین دلیل است که اجرای طرح ملی جویشگر بومی با اهداف کلانی از جمله ایجاد امنیت اطلاعاتی در فضای مجازی برای کاربران، ارائه خدمات بهتر جست‌وجو در صفحه‌های فارسی، جلوگیری از خروج ارز و کمک به اقتصاد ملی و ارائه اطلاعات صحیح به کاربران، در دولت یازدهم کلید خورد. طرحی که از آن به عنوان بخشی از ابرپروژه شبکه ملی اطلاعات هم یاد می‌شود و قرار است جایگزینی برای موتورهای جست‌وجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله گوگل و یاهو شود.

بدین ترتیب و با حمایت‌های نیم‌بندی که برای تحقق اسناد بالادستی و مصوبات مجلس از طرح یاد شده از سوی دولت شده، دو جویشگر «پارسی‌جو» با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و جویشگر «یوز» با حمایت سازمان فناوری اطلاعات پا به میدان گذاشتند تا اهداف مورد نظر را تحقق بخشند که البته آن‌طور که کارشناسان می‌گویند تا کنون توفیق چندانی در این زمینه نداشته‌اند.

ضرورت تغییر سیاست‌ها

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات هم از موفق عمل نکردن موتورهای جست‌وجوی داخلی گفته بود و اینکه دو جویشگر بومی اگر تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده بودند شاید امروز سرویس‌های پایدارتر و مشخصی را ارائه می‌دادند و می‌افزاید: معتقدیم باید سیاستمان در خصوص این خدمات‌دهندگان برای ایجاد مزیت رقابتی و نه مداخله در بازار، تغییر کند.

فرصت برای رشد جویشگر بومی وجود ندارد

از اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر تغییر سیاست‌ها در قبال موتورهای جست‌وجوی بومی و تقویت آن‌ها بیش از پنج ماه می‌گذرد، با وجود این هنوز اتفاق خاصی را که نشان از بهبود وضعیت پارسی‌جو و یوز باشد شاهد نیستیم، یعنی در همچنان بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که تا کنون می‌چرخید.

امیرعلی خیراندیش، رئیس هیئت مدیره موتور جست‌وجوگر پارسی‌جو درباره آخرین وضعیت موتورهای جست‌وجوی بومی به قدس می‌گوید: پروژه جویشگر بومی بسیار راهبردی است و برای توسعه آن تا سال ۹۶ بودجه در نظر گرفته می‌شد، اما بعد وضعیت این گونه پیش نرفت.

وی با اشاره به اینکه موتور جست‌وجوی یوز دیگر تیمی ندارد، می‌افزاید: یعنی روی موتور یوز کار جدی صورت نمی‌گیرد، اما پارسی‌جو تا کنون ۱۱ میلیارد لینک فارسی را پیدا و حدود ۷ میلیارد سفر را خزش و ۳ میلیارد سفر را هم ایندکس کرده است، ضمن اینکه روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرس‌وجو را جواب می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر روزی به هر دلیل امکان دسترسی مردم ما به گوگل و یاهو نباشد آیا موتورهای بومی می‌توانند پاسخگوی نیازهای کاربران باشند، می‌گوید: قطعاً پاسخ منفی است، چون برای جواب دادن به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون پرس و جوی فارسی نیاز به بیش از ۵ هزار سرور است که  این تعداد  سرور و زیرساخت در حال حاضر در کشور وجود ندارد. یعنی تعداد سرورهای ما در حد چند صد عدد است به همین دلیل موتورهای بومی امکان پاسخگویی به این تعداد پرس‌وجو را ندارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر موتور پارسی جو حداکثر پاسخگوی ۳ میلیون پرس و جو در روز است، درباره عدم توسعه سرورها می‌گوید:عمده‌ترین دلایل موفقیت موتورهای مشهور دنیا به کیفیت موتور، محتوا و رگولاتوری برمی‌گردد. شاخص کیفیت دست شرکت‌های موتورهای جست‌وجوگر است، یعنی موتور آن‌ها از لحاظ فنی با سرعت مناسب و پایدار و متناسب با نیازهای جامعه است، اما بحث رگولاتوری و محتوا مربوط به حاکمیت می‌شود. در بحث محتوا نکته اینجاست که محتوای بیشتر و بهتری نسبت به رقبا در اختیار موتورهای بومی قرار می‌گیرد. مثلاً تمام پایان‌نامه‌ها و شماره تلفن‌ها در اختیار موتور نیور قرار می‌گیرد و کاربران با سرچ در این موتور می‌توانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند و به همین خاطر بخش زیادی از پرس‌وجوهای بومی به سمت این موتور می‌رود.

 تنظیم مقررات و رگولاتوری بحث دیگری است که دولت‌ها قوانین حمایتی در راستای حمایت از تولید داخل و منافع کشور، تنظیم می‌کنند. مثلاً در کره جنوبی، شرکت‌های سامسونگ و ال. جی ملزم هستند موتور جست‌وجوگر بومی را در تمام دیوایس‌ها اعم از تلفن همراه، رایانه، لپ‌تاپ و... به شکل دیفالت (پیش فرض) قرار دهند. وقتی این سه کار یا حمایت‌ها با هم  انجام می‌گیرد نتیجه‌اش چیزی جز استقبال کاربران از موتور بومی نخواهد بود. اما در ایران  چندان خبری از این گونه حمایت‌ها نیست در نتیجه فرصت برای اینکه یک موتور بومی رشد کند وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه رشد موتورهای جویشگر بومی در ایران را باید حاکمیت ایجاد کند، می‌گوید: اما اینکه چرا چنین می‌شود را مسئولان باید بگویند. البته ما خیلی تلاش کردیم مدلی که بسیاری از کشورها مثل روسیه و چین در خصوص موتور بومی پیاده کردند و موفق هم بودند در ایران هم پیاده شود. برای این منظور با شورای عالی فضای مجازی بارها جلسه داشته‌ایم، اما این حاکمیت بود که سرانجام می‌بایستی تصمیم می‌گرفت چه اتفاقی باید بیفتد.

وی درباره حمایت مالی از شرکت‌های یوز و پارسی جو توسط دولت هم می‌گوید:حمایت مالی از موتورهای جویشگر داخلی چندان قابل توجه نبوده، در واقع اگر کمکی هم شده، در ازای یکسری کارهایی بوده که ما انجام داده‌ایم، اما بیشتر هزینه‌هایی که برای موتورها شده از سوی سهامداران شرکت‌ها بوده است.

توسعه جویشگرهای بومی ابتر ماند

ناصر مزینی، عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهران هم  چنین نظری دارد و به قدس می‌گوید: دولت و شرکت مخابرات در ابتدا از طرح یاد شده  حمایت‌هایی کردند، اما ناگهان دست از حمایت برداشتند و توسعه جویشگرهای بومی در کشور ابتر ماند و رها شد و دیگر هیچ اقدامی برای توسعه آن انجام نمی‌گیرد تا پاسخگوی کاربران باشند.

وی می‌گوید: چین و روسیه از موتورهای بومی خود به‌شدت حمایت می‌کنند و برای این منظور هم قوانین سختی را تدوین و اجرایی کرده‌اند، به طوری که مثلاً کل سیستم روسیه باید از یاندکس استفاده کنند. وی تصریح می‌کند: هیچ موتور جویشگری با گوگل قابل مقایسه نیست، اما به هرحال امنیت داخلی و بحث‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور  ما اقتضا می‌کند مانند چین و روسیه موتورهای جویشگر بومی قوی داشته باشیم که متأسفانه در حال حاضر چنین امکانی نداریم.

 وی در خاتمه می‌گوید: برای توسعه موتورهای‌های بومی راهکاری جز حمایت‌های قانونی، مالی و اتخاذ سیاست‌های درست نداریم.

به گزارش «نماینده» ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس یازدهم درصفحه شخصی خود در توییتر نوشت: یکی از وزارتخانه‌های مهم که باید سریع توسط مجلس انقلابی بازخواست شود وزارت ارتباطات است.

بهم ریختگی در فضای سایبری و عدم وجود سامانه واحد و شبکه  یکپارچه ملی یکی از صدها دلیل است و در نهایت اینکه آش آنقدر شور شده که وزیر جوان به فرزند خود هم اجازه ورود به فضای ‌مجازی را نمی دهد!

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی گفت: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان با اشاره به نحوه دریافت درگاه خرید اینترنتی اظهار کرد: به دو طریق می‌توان درگاه خرید اینترنتی گرفت اول از طریق شرکت‌های رسمی پرداخت بانکی که با ارائه نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت ارائه می‌کند و روش دیگر در صورت عدم داشتن نشان "ای نماد"از شرکت‌های واسطه‌ای می‌توان درگاه پرداخت اینترنتی گرفت.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: برخی از کاربران با این ذهنیت که در صورت گرفتن درگاه خرید اینترنتی، فعالیت آن‌ها تحت نظر سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود، اقدامی برای گرفتن درگاه مستقیم بانکی انجام نمی‌دهند، اما در نهایت تا سال آینده با راه اندازی صندوق فروشگاهی با شفافیت در مورد نحوه پرداخت، تحت رصد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: شرکت‌های واسطه‌ای برای پرداخت اینترنتی پس از این قانون با ریزش مشتری مواجه خواهند شد، اما به دلیل ارائه خدمات متنوع از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند.

الفت نسب بیان کرد: بنا به آمار‌های ارائه شده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد فروشندگان اینترنتی در ایران بالغ بر ۳۰۰ هزار شرکت است که از این تعداد، ۵۰ هزار شرکت دارای نماد اعتماد الکترونیکی و ۱۵۰۰ نفر مجوز کسب دارند و باقی فروشندگان در فضای تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی عنوان کرد: شرایط باید به گونه ای باشد که برای فعالان صنفی جواز کسب صادر شود و در آیین نامه ماده ۸۵ ذکر شده که برای دریافت نماد الکترونیکی ابتدا باید به اتحادیه مراجعه کند پس کسب مجوز نماد آن صادر شود.

وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی با دریافت ‌ای نماد اقدام به دریافت درگاه خرید اینترنتی می‌کنند و بدون اطلاع از پرداخت مالیات فعالیت خود را ادامه می‌دهند، اما پس از چند سال با مالیات و جریمه سنگین مواجه می‌شوند.

الفت نسب عنوان کرد: فروشندگان اینترنتی تا ۴ ماه پس از شروع فعالیت باید نسبت به معرفی خود به اداره مالیات اقدام کنند و بنا به قوانین موجود میزان معافیت مالی در این بخش تا سقف درآمد ۵۰ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است.

وی ادامه داد: پیش از شیوع کرونا بر اساس ماده ۱۸۶ مالیاتی برای کسب جواز لازم است و اداره مالیات به دلیل شیوع کرونا این ماده را موقتا غیر فعال کرده و به جای آن فروشندگان می‌تواند با ارائه تعهد مجوز فعالیت خود را دریافت کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است، فعالان کسب و کار مجازی باید اطمینان یابند که سازمان امور مالیاتی هزینه آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد و متناسب با فعالیت تجاری مالیات دریافت می‌کند.
 

اسنپ! همانی که وقتی وارد چرخه حمل‌ونقل شد، پایین بودن نرخ کرایه‌اش مهم‌ترین عامل برای جا باز کردنش میان مردم بود.

تخفیف‌های دائمی، سفرهای رایگان، نرخ کرایه اندک نسبت به تاکسی‌های بی‌سیم و تاکسی‌های تلفنی دست‌به‌دست هم دادند تا اسنپ به‌زودی خود را در دل مردم جای دهد!

همان تبلیغاتی که به‌محض رسیدن به هدف، فراموش شد و روزبه‌روز کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر؟

تبلیغات گسترده در سطح شهرها و در دسترس بودن به لحاظ استفاده از اینترنت سبب شد اسنپ و رقیب تازه‌نفسش، تپ سی خیلی سریع حمل‌ونقل درون‌شهری را به انحصار خود درآورند.

گرچه این اقدام سروصدای تاکسی‌های تلفنی را درآورد و ضرر و زیان بسیاری را متوجه آنها کرد، اما اعتراض آنها راه به‌جایی نبرد و تاکسی‌های بی‌سیم هم از رده خارج شدند.

حال تاکسی‌های اینترنتی که آمده بودند قیمت‌ها را کاهش دهند، حالا هر وقت که دلشان بخواهد قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و برای خودشان تعیین‌کننده نرخ هستند!

• اجبار دریافت کرایه نقدی از سوی رانندگان 

در مواردی نیز مشاهده می‌شود که بسیاری از رانندگان بجای پرداخت اینترنتی از مسافران درخواست کرایه به‌صورت نقدی می‌کنند درحالی‌که این امر خلاف قوانین است‌. و در کمال تعجب مشاهده می‌شود که نهاد خاصی در شهرستان‌ها بر فعالیت این تاکسی‌ها (اسنپ و تپ سی) نظارتی ندارد!

به‌گونه‌ای که می‌توان گفت انحصارگرایی تاکسی‌های اینترنتی پس از به عقب راندن رقبای سنتی خود حالا به معضلی تبدیل‌شده است که هیچ‌کس توانایی مقابله با آن را ندارد.

• افزایش کرایه از 8 هزار تومان به 20 هزار تومان

یکی از مشتریان اسنپ می‌گوید مسیری را که همیشه با ۸ یا ۹ هزار تومان می‌رفته هفته پیش با ۲۰ هزار تومان رفته است!

این فرد که مشخصات او نزد خبرگزاری فارس محفوظ است اظهار داشت: کاش مسئولان در این زمینه کاری کنند تا این رانندگان گمان نکنند که هر کاری دلشان خواست می‌توانند انجام دهند.

فرد دیگری که خود را «رحمت زاده» معرفی کرد، از افزایش چندین برابری قیمت‌ها پس از اتفاقات آبان ماه سال گذشته و در پی افزایش قیمت بنزین یاد می‌کند!

• اطلاعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت ارائه نشده است

وقتی از راننده اسنپ دلیل افزایش کرایه‌ها را می‌پرسم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: اطلاعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت‌ها ابلاغ نشده است و ممکن است خطای نرم‌افزاری باشد.

راننده دیگری معتقد است نرخ کرایه‌ها بستگی به زمان درخواست خودرو و یا مسیر انتخابی دارد! به‌گونه‌ای که هنگام ظهر که خیابان‌ها شلوغ‌تر است نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد و یا روزهای تعطیل نیز با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. همچنین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه با افزایش ۲۵ درصدی نرخ روبرو هستیم‌.

با پشتیبانی تماس می‌گیرم و منتظر پاسخ می‌شوم، از خانمی دلیل افزایش ناگهانی و نجومی قیمت‌ها را می‌پرسم که وی افزایش قیمت را انکار می‌کند! وقتی از تغییر تعرفه یک مسیر در دو روز متفاوت می‌پرسم بابی حوصلگی می‌گوید زمان درخواست خودرو متفاوت است و تعیین‌کننده قیمت! از دستگاه ناظر بر فعالیت اسنپ می‌پرسم که می‌گوید: چطور؟»

• اگر اطلاعاتی می‌خواهید به سایت اسنپ مراجعه کنید!

در سایت اسنپ هم اطلاعات خاصی جهت پیگیری وجود ندارد و تنها از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نام‌برده شده است که دفتری در تهران دارد و به نظر می‌رسد در شهرستان‌ها راهی برای پیگیری وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی شیراز از وجود یک رانت پشت تاکسی‌های اینترنتی خبر می‌دهد.

منصور حقانی در پاسخ به خبرنگار فارس معتقد است: این تاکسی‌ها که علاوه بر ثروت، قدرت هم دارند، ضرر و زیان بسیاری را به ضعیف‌ترین قشر جامعه که همان راننده‌های آژانس‌ها و پیک‌های موتوری هستند، وارد آورد.

وی با تأکید بر اینکه علی‌رغم همه این فشارها تاکسی‌های تلفنی با بیش از 50 سال سابقه خدمت هنوز هم امن‌ترین وسیله حمل‌ونقل بوده و مشتری‌های سنتی و وفادار خود را دارد، گفت: بسیار مواردی پیش‌آمده است که مردم از عدم نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌هایشان درباره مشکلات پیش‌آمده از سوی تاکسی‌های اینترنتی گلایه می‌کنند درحالی‌که ما در اتحادیه تاکسی‌رانی ظرف کمتر از 24 ساعت مشکلات احتمالی را پیگیری می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم.

حقانی همچنین ضمن تأکید بر ثبات قیمت‌های تاکسی‌های تلفنی در ایام مختلف بر اساس نرخ اعلام‌شده اظهار داشت: متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی در مواقع بارندگی یا مواقعی که مردم بیشتر به خودرو نیاز دارند، کرایه‌ها را افزایش می‌دهند.

• تاکسی‌تلفنی‌ها همچنان برای مسافران امن هستند

رئیس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی شیراز از به‌روز شدن تاکسی‌های تلفنی و مجهز شدن آنها به سیستم اینترنتی خبر داد و اضافه کرد: اگر به‌جای راه‌اندازی این سرویس‌های اینترنتی همان تاکسی‌های تلفنی که امن‌تر بوده و سابقه فعالیت 50 ساله دارند زودتر از این‌ها به اینترنت مجهز می‌شدند شرایط بسیار بهتر بود و این‌همه ضرر و زیان هم متوجه این قشر ضعیف نمی‌شد.

وی در ادامه بابیان اینکه ما با هزینه شخصی خود و بدون وارد آوردن هیچ هزینه‌ای به دولت، وارد سیستم حمل‌ونقل شده‌ایم، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت حمایت خاصی از این قشر نمی‌کند درحالی‌که فعالان این حوزه معمولاً ضعیف‌ترین قشر جامعه و افرادی هستند که از هر شغلی درمانده‌اند و به رانندگی در تاکسی‌تلفنی یا پیک موتوری روی می‌آورند.

حقانی اختصاص ماهانه 210 هزار تومان جهت تهیه سوخت به خودروهای یگانه سوز و 125 هزار تومان به خودروهای دوگانه را به‌عنوان تنها حمایت دولت از این قشر عنوان کرد.

وی افزود: بنا بود بسته‌های معیشتی نیز برای این قشر تهیه شود که تاکنون خبری نشده است.

• در شیراز نظارت دقیقی بر تاکسی اینترنتی وجود ندارد

حقانی تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظر یک‌نهاد کشوری با عنوان واحد نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی در تهران دانست و گفت: در شیراز نظارت مستقیمی بر فعالیت این تاکسی‌ها صورت نمی‌گیرد.

• به لحاظ قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر شهرداری باشد

رئیس کمسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر شیراز هم می‌گوید: طبق ماده ۳۲ قانون فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر شهرداری باشد؛ اما متأسفانه این‌گونه نیست و به نظر می‌رسد مجوز اصلی از سوی وزارت فناوری اطلاعات یا صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

نواب قائدی بااشاره به رایزنی‌های وزارت کشور در خصوص نقش شورای شهر در این مورد می‌گوید: در وزارت کشور بحث‌هایی صورت گرفته است که اگر به نتیجه برسد شورا و شهرداری می‌تواند نظارت‌هایی را بر نرخ‌گذاری این تاکسی‌های اینترنتی آن‌هم در آینده داشته باشد.

سازمان صمت هدف بعدی بود که از روابط عمومی موضوع را پیگیری کردیم و وی دراین‌باره توضیح داد: تنها صدور مجوز این تاکسی‌ها بر عهده این سازمان است و نظارت بر قیمت‌گذاری یا فعالیت آنها در حیطه وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست.

• تنها تائید مکان استقرار تاکسی‌های اینترنتی بر عهده پلیس است

رئیس پلیس اماکن استان فارس فرد دیگری است که موضوع را از او جویا می‌شوم. سرهنگ حیاتی می‌گوید: تنها تائید مکان استقرار دفتر این تاکسی‌های اینترنتی در شیراز و تائید مجوزشان بر عهده پلیس اماکن است و به‌واقع اقدام دیگری بر عهده ما نیست و به‌راستی نظارت خاصی بر فعالیت این تاکسی‌ها وجود ندارد!

از دیگر سو این موضوع هم مطرح می‌شود که شیوع کرونا که موجب تعطیلی سه‌ماهه اتوبوس‌ها و مترو شد بازار فعالیت اسنپ و تپ سی را داغ و شرایط را برای سوءاستفاده بیشترشان جهت افزایش قیمت‌ها فراهم کرد تا همه‌چیز به کامشان شود!

حال این موضوع مطرح می‌شود که چگونه یک کسب‌وکار مجازی که نام و نشانی و تلفن همه مشتری‌های خود را دارد، به‌راحتی اعتماد مردم را جلب و پس از رسیدن به هدف از اعتماد آنها سوءاستفاده می‌کند و نظارت خاصی بر عملکردش وجود ندارد؟!

گزارش راضیه نجار

کدخدایی گفت: به گفته خود وزیر کشور ارتباطات خوبی بین شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات وجود دارد. روش انتخابات الکترونیکی مطلوب است، اما آنچه برای شورای نگهبان اهمیت دارد امنیت آرای مردم و پاسداری از آن است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار قدس درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور که عنوان کرده انتخابات دوره یازدهم مجلس به دلیل عدم هماهنگی لازم بین شورای نگهبان و وزارت کشور بصورت تمام الکترونیک برگزار نشد و دولت همه امکانات را برای انتخابات الکترونیکی آماده کرده بود، اظهار داشت: آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کردند که همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان در هیچ دوره ای همانند این دوره نبوده و شاید آقای روحانی اطلاع دقیقی از جزئیات این همکاری ها ندارند یا احتمالاً به آقای رئیس جمهور گزاش دقیق نمی رسد، اما همکاری و گام های جدی را در مسیر احقاق حقوق مردم داشته ایم و خوشبختانه احراز  هویت برای اولین بار در انتخابات اخیر با همکاری شورا و وزارت کشور به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد.

عباسعلی کدخدایی ادامه داد: جدای از اینکه می گوییم روش انتخابات الکترونیکی مطلوب و خوب است، اما آنچه برای شورای نگهبان اهمیت دارد امنیت آرای مردم و پاسداری از این امر است. ما برای بخش های دیگر در صورت  تامین امنیت آرا مشکلی با الکترونیکی شدن انتخابات نداریم و دوستان در وزارت کشور هم هر گامی را در این راستا بردارند با آنها همکاری خواهیم داشت، مشروط به اینکه امنیت آرای مردم حفظ شود. 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات صورت گرفته سبب شد مدتی که برای ثبت شرکت‌ها لازم است کاهش پیدا کند؛همچنین درخواست ثبت شرکت‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خداییان با اشاره به قوانین موجود در راستای بهبود وضعیت کسب و کار در کشور، افزود: در صدر قانون برنامه ششم، فضای کسب و کار به عنوان یکی از محور‌های اصلی بهبود ذکر شده است.
خداییان با اشاره به موانع موجود در کسب رتبه مورد نظر، اعلام کرد: قسمتی از این موضوع ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد.
خداییان با بیان اینکه حدود ۵ شاخص از شاخص‌های بهبود کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم قوه قضاییه در آن‌ها فعالیت دارد، گفت: اقدامات انجام شده سبب شد مدتی که برای ثبت شرکت‌ها لازم است کاهش پیدا کند؛ همچنین درخواست ثبت شرکت‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از دیگر محورهای تسریع در ثبت شرکت‌ها مبادله برخط با وزارت ارشاد و روزنامه رسمی، ایجاد میز خدمت الکترونیکی و میز خدمت حضوری در تمامی استانها، الکترونیکی کردن ثبت درخواست پلمب دفاتر تجاری است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بخشی از طرح تحول قوه قضاییه بر بهبود فضای کسب و کار اختصاص دارد، گفت: ستاد‌های استانی اقتصاد مقاومتی، دستور تشکیل دادگاه‌های تجاری از مواردی است که قوه قضاییه در این راستا انجام داده است.