ITanalyze

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه برای آموزش مجازی دانش آموزان استان، نیازمند حدود ۶ هزار تلفن همراه یا تبلت هستیم، از خیران کمک خواست.

محمد اسکندری نسب، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مردم ایران در هر زمان که نیاز باشد، وارد صحنه می‌شوند، گفت: در رزمایش کمک‌های مومنانه‌ای که از سوی رهبری (مدظله العالی) اعلام شد، آموزش و پرورش استان کرمان هم توانست سهم خوبی داشته باشد.

او افزود: با استفاده از کمک‌های مدارس دولتی، غیر دولتی و همکاران در مجموع قریب به یک میلیارد تومان کمک در سراسر استان جمع آوری و در قالب بسته‌هایی توزیع شده است.

اسکندری نسب ارزش هر بسته‌ای را حدود ۲۵۰ هزار تومان عنوان و بیان کرد: این بسته‌ها بین نیازمندانی که مدیران مدارس تشخیص دادند، توزیع شده است.

او با بیان اینکه توزیع بسته‌های معیشتی از ابتدای ماه رمضان شروع شده و امروز مرحله پایانی آن برگزار شد، تصریح کرد: امروز ۳۰۰ بسته حمایتی به همت بسیج دانش آموزی، بسیج فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش در سراسر استان کرمان هم حوزه دولتی و غیر دولتی تهیه و در آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه با توجه به ویروس کرونا، بحث آموزش دانش آموزان برای ما بسیار اهمیت داشت، گفت: بدین منظور برای دانش آموزان با توجه به شرایط و محل سکونتشان در استان، بسته‌هایی تدارک دیده شد.

او گفت: متاسفانه بسیاری از دانش آموزان به علت دسترسی نداشتن به دستگاه‌های تلفن همراه و تبلت از امکان تحصیل بی بهره بودند که در همان زمان، با کمک تعداد زیادی از خیران، تعدادی تلفن همراه و تبلت خریداری و در بین دانش آموزان توزیع شد.

اسکندری نسب با اشاره به اینکه بالغ بر ۶ یا ۷ هزار تبلت یا تلفن همراه برای دانش آموزان نیازمند، احتیاج داریم، افزود: از همه کسانی که توانایی خرید گوشی همراه یا تبلت برای آمورش دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی را دارند خواهشمندیم حتما پای کار بیایند که بی شک زمانی که دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور از امکانات آموزشی برخوردار شوند، می‌توانند موثر باشند واز طرفی از حقی که نسبت به آموزش دارند، عقب نمی‌مانند.

صدور کارت هوشمند ملی که سال ۹۱ از سوی سازمان ثبت احوال در جهت تحقق دولت الکترونیک و به منظور توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و مردم و نیز تسهیل امور اداری آغاز شد، با گذشت هشت سال هنوز نتوانسته به اهداف پیش بینی شده جامه عمل بپوشاند.

زمانی گفته شد، کارت هوشمند ملی جایگزین کارت‌های بانکی یا دیگر اسناد هویتی مانند شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت نظام وظیفه و صنفی می‌شود و شهروندان در مراجعه با ادارات و نهادهای خدماتی نیاز به داشتن چندین کارت و سایر مدارک هویتی و کپی آن نیستند اما تاکنون این نوع کارت نه تنها نتوانسته انتظارات را فراهم کند بلکه یک کارت به کارت‌های الکترونیک مردم اضافه کرده است.

اکنون هر شهروند ایرانی علاوه بر چندین فقره کارت بانکی، چند کارت‌ الکترونیک دیگر مانند گواهینامه، پایان خدمت و شناسایی دیگر هم در جیب دارد که هر کدام دارای شماره و رمز جداگانه‌ای هستند و حفظ کردن آن در زندگی شلوغ ماشینی امروز سخت است.

جالب اینکه بسیاری از ادارات و نهادها دقیقا پس از اعلام صدور کارت هوشمند ملی، هر کدام با عناوین مختلف اقدام به صدور کارت الکترونیک برای جامعه هدف خود مثل تبدیل کارت‌های پایان خدمت قدیمی به الکترونیک یا تبدیل گواهینامه‌ رانندگی به الکترونیکی و صدور جواز کسب واحدهای صنفی به صورت الکترونیکی و ... کردند که گرفتن آن برای شهروندان هزینه بر بوده است.

همچنین نهادهای مختلف هر روز به دلایل و عناوین مختلف از شهروندان درخواست مدارک هویتی و کپی آن را می‌کنند که نوعی بازگشت به عقب بوده و جدای از آن، هر یک نیز هزینه جداگانه‌ را بر شهروندان تحمیل می‌کند.

 

فلسفه کارت هوشمند ملی:

بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اهداف و کاربردهای صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک آمده است که سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع امور هویتی در نظر دارد تا طی یک طرح برنامه‌ریزی شده، کارت‌های ملی هوشمند را جایگزین کارت‌های ملی فعلی کند.

براین اساس علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، کارت‌های جدید به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می‌کنند تا افراد به شیوه‌ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند.

کارت ملی هوشمند به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی، می‌تواند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شود و این امور می‌توانند نقش به سزایی در پویایی اقتصادی جامعه داشته باشند.

با پیاده‌سازی طرح کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند و این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت آنها از دولت شود.

پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال در ادامه سابقه ای از صدور چنین کارت‌هایی در دیگر کشورها داده و آورده است که تاکنون کشورهای مختلفی اقدام به طراحی و بعضاًَ پیاده‌سازی کارت ملی هوشمند در کشورشان کرده‌اند، تقریباً تمام کشورهای حوزه خلیج فارس و بیشتر کشورهای خاور دور پروژه کارت ملی هوشمند را شروع کرده‌اند.

در آسیا کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ در این زمینه پیشرو بوده‌اند و هم اکنون کارت ملی هوشمند دارند که می‌توانند از این کارت برای ارائه خدمات مختلف استفاده کنند، کشورهای مختلف بر اساس نیاز و امکانات موجود کاربردهای متفاوتی را روی کارت ملی هوشمند خود گنجانده‌اند اما نکته مشترک در اکثر موارد، شناسایی و تصدیق هویت بصورت دیجیتال است.

سازمان ثبت احوال کشور همچنین در ادامه برخی کاربردهای کارت هوشمند ملی را با توضیحات مفصل برای هر کاربرد لیست کرده که شناسایی دیجیتال افراد اولین وظیفه‌ این کارت اعلام شده که فرد با ارائه آن به دستگاه‌های اداری تمام اطلاعات هویتی آن در کمترین زمان به صورت الکترونیکی مشخص می شود.

یکی دیگر از کاربردهای اصلی ذکر شده برای کارت هوشمند ملی، تصدیق هویت است که در کارت‌های سنتی، به کمک عکس صاحب کارت که روی کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص روی آن خورده، عمل تصدیق هویت انجام می‌شد اما در کارت‌های جدید تنها به عکس محدود نمی‌شود و اطلاعات بیومتریکی (اثر انگشت) صاحب کارت نیز می‌تواند روی کارت قرار گیرد که به صورت الکترونیکی قابل بررسی هستند و امکان جعل هویت به حداقل می رسد.

امضای دیجیتال دیگر کاربرد اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال کشور برای کارت هوشمند ملی است که صاحب کارت می‌تواند اسناد الکترونیکی را در فضای دیجیتال امضا کند.

سازمان مرجع امور هویتی افراد کشور، استفاده از کارت هوشمند ملی در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی، شرکت در انتخابات و دریافت سایر خدمات شهروندی با هماهنگی نهادهای ذیربط را از دیگر کاربردهای این نوع کارت برشمرده است.

با این همه به طور خلاصه می‌توان گفت که کارت هوشمند ملی با ارائه سه کاربرد اصلی یعنی "شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از کارت به عنوان یک ابزار چندکاره استفاده کرد مضاف اینکه کاربردهای مختلف دیگری را هم می‌توان در هنگام صدور و یا پس از آن بارگذاری و ذخیره کرد.

به طور کلی کارت هوشمند ملی یک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان می‌توان به اطلاعات رمزنگاری شده در آن دسترسی پیدا کرد و ادارات و نهادهای دولتی در راستای دولت الکترونیک نبایستی برای انجام امور اداری از مردم کپی اسناد هویتی را مطالبه و آنها را برای تهیه آن روانه کوچه و بازار کنند.

از زمان اعلام صدور کارت هوشمند ملی و فراخوان افراد بالای ۱۵ سال برای دریافت این کارت با صرف هزینه‌هایی که اکنون رقم آن به ۳۱۰ هزار ریال رسیده و نیز هزینه‌ چندباره ایاب و ذهاب درون شهری یا تردد از روستا به شهر برای ثبت نام و دریافت کارت که باید به آن اضافه کرد، جمع زیادی از واجدین شرایط در کشور موفق به دریافت این کارت شدند.

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ۲۲ دی ماه پارسال به خبرنگار ایرنا گفته بود که از مجموع ۶۲ میلیون جمعیت واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی در کشور ۵۵ میلیون و ۸۷ هزار و ۸۹۰ نفر معادل ۸۸.۸۸ درصد مراحل تکمیل ثبت‌نام را انجام داده‌اند که برای ۴۶ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۵۷۲ نفر کارت ملی صادر و ۴۵ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۴۳۳ نفر هم کارت خود را دریافت کردند.

باوجود اینکه قرار بود تا پایان سال ۹۷ کارت هوشمند ملی برای تمامی واجدین شرایط صادر و اجرای آن نیز کاربردی شود اما امروز در برخی نهادها و ارگان‌های دولتی از جمله بانک‌ها که پیشانی دولت الکترونیک محسوب می‌شوند، همچنان در انجام برخی خدمات از جمله افتتاح حساب و صدور کارت بانکی از مشتریان خود درخواست کپی کارت هوشمند ملی می‌کنند.

جالب تر اینکه بانک‌ها از جمله بانک ملی در گنبدکاووس برای صدور کارت بانکی جدید علاوه بر دریافت کپی کارت هوشمند ملی مبلغ ۱۰ هزار ریال نیز بر قیمت ۲۳ هزار ریال هزینه صدور کارت بانکی که تا پیش از این دریافت می‌کردند به عنوان هزینه استعلام از ثبت احوال افزوده‌اند.

کارمند این بانک در توضیح این اقدام به خبرنگار ایرنا گفت: دریافت کپی کارت هوشمند ملی و هزینه ۱۰ هزار ریالی بایت استعلام از ثبت احوال چند روز پیش به این شعبه ابلاغ شده و تابع اجرای دستورالعمل‌ها و قانون هستیم.

با این حال رییس اداره ثبت احوال گنبدکاووس به خبرنگار ایرنا گفت: افزون بر ۹۰ درصد ادارات و نهادها با ثبت احوال لینک هستند و کارت هوشمند ملی نیاز به کپی ندارد مضافا اینکه این سازمان حداقل در سطح شهرستانی و استانی، هیچ توافقنامه‌ای با ادارات و نهادها از جمله بانک‌ها برای دریافت مبلغ ۱۰ هزار ریال جهت استعلام صحت کارت هوشمند ملی نداشته است.

جلیل گلدی امانزاده افزود: اگرچه کارت هوشمند ملی به دلایلی هنوز کاربردی نشده اما هیچ اداره و نهادی اجازه گرفتن کپی از این کارت‌ها را برای ارائه خدمات ندارد و نبایستی در این بخش هزینه‌ای بر مردم تحمیل شود.

وی اضافه کرد: از زمان شروع صدور کارت هوشمند ملی در گنبدکاووس و از مجموع ۲۵۶ هزار نفر واجد شرایط دریافت این نوع کارت تا الان ۸۶ درصد آنها درخواست کارت هوشمند ملی داده اند که از این حیث این شهرستان رتبه دوازدهم را در استان گلستان دارد.

در همین پیوند یک مسوول مطلع در گنبدکاووس که خواست نامش در خبر ذکر نشود هم به خبرنگار ایرنا گفت: بسیاری از ادارات و نهادها با وجود اینکه با اداره ثبت احوال شهرستان لینک هستند اما مردم را برای گرفتن استعلام به این اداره می فرستند که علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب بابت هر استعلام باید مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به ثبت احوال پرداخت کنند.

وی افزود: وقتی شهروندی کارت هوشمند ملی و یا شناسنامه با آرم جمهوری اسلامی دارد نیازی به استعلام نیست و اگرهم نیاز به چنین کاری باشد بایستی اداره ارائه دهنده خدمات آنرا بدون دریافت هزینه‌ از مردم انجام دهد.

وی اضافه کرد: در بحث پرداخت وام ۱۰ میلیون ریالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برخی ادارات برای هویت سنجی افراد فاقد سیم کارت آنها را برای اهراز هویت به ثبت احوال معرفی می‌کردند که علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب باید مبلغ ۱۰۰ هزار ریال نیز بابت استعلام به این اداره پرداخت می‌کردند.

وی گفت: ادارات و نهادهای دولتی بایستی حتی المقدور خودشان باتوجه به مدارکی از جمله شناسنامه یا کارت هوشمند ملی که فرد ارائه می‌دهد، جهت استعلام هویتی افراد اقدام نمایند و مردم را برای گرفتن کپی یا استعلام به دیگر ادارات از جمله ثبت احوال ارجاع ندهند.

به نظر می‌رسد تا فراهم شدن زیرساخت کامل استفاده از کارت هوشمند ملی که هنوز به هوشمندی نرسیده، مردم باید صبر کرده و بابت احراز هویت خود به ادارات و نهادها، هزینه پرداخت نمایند. (منبع:ایرنا)

سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) از ساعتی قبل از دسترس خارج شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» از صبح امروز و در دومین روز از ثبت نام پیشفروش خودروهای ایرانخودرو و سایپا سامانه ثبت نام در نظر گرفته شده از دسترس خارج شده است.

از نکات قابل توجه پاسخگو نبودن شماره تلفن اعلام شده در این سامانه است و تاکنون هیچ کدام از مسئولین ایران خودرو و سایپا پاسخگوی مشتریان نبوده اند.

باید دید با توجه به این موضوع آیا مهلت ثبت نام تمدید می شود.

 

در همین رابطه: وزارت ارتباطات عامل اختلال در ثبت‌نام خودرو است
سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

 

 

 

دلیل اختلال در سامانه امتا/مهلت پیش ثبت نام خرید خودرو تمدید شد
مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) گفت: مشکل سامانه امتا به حجم بالای مراجعات و محدودیت پذیرش است که کاربر را در صف انتظار قرار می‌دهد.

برخی کاربران فارس با ثبت سوژه ای تحت عنوان « بلاتکلیفی خریداران خودرو در سایت امتا» اعلام کردند که قبل از ورود به سایت فروش ثبت‌نام ایران خودرو و سایپا، مشتریان به سایت امتا وزارت صمت ارجاع داده می‌شوند که در آنجا پیش ثبت‌نام کنند. با این وجود، بعد از مراجعات مکرر به سامانه امتا، با بروز خطا در سایت مواجه شده و نمی توانند پیش ثبت نام خود را نهایی کنند.

در این مورد سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) اظهار داشت: اختلالاتی که برخی از مردم در سامانه امتا مشاهده می‌کنند بیشتر به صف ایجاد شده مربوط می‌شود. سامانه اختلال آنچنانی ندارد، اما حجم مراجعات به این سامانه بسیار بالاست و همین باعث شده تا سامانه توان پذیرش همزمان تمام مراجعان را نداشته باشد و تعدادی از آن‌ها در صف انتظار بمانند.

او ادامه داد: اتفاق بزرگی در حوزه ساماندهی بازار خودرو رقم خورده است. در مرحله فروش فوق العاده بیش از ۷ میلیون نفر با ورود به این سامانه احراز هویت شدند همچنین مراجعات مردم به همین میزان ادامه دارد. این حجم از مراجعه باعث بروز  مشکلاتی برای کاربران شد.

نورالدینی با اشاره به تمدید زمان ثبت نام آغاز شده، گفت: قرار بود ثبت نام در سامانه امتا تا شب گذشته ادامه داشته باشد، اما برای کاربران در صف مانده این زمان را تمدید کردیم. رایزنی‌ها برای ادامه این فرآیند ادامه دارد و در تلاشیم تا هیچ یک از کاربران در این سامانه دچار مشکل نشوند.

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛‌چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،در این نشست  محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

دهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در دوره نهم هیئت نمایندگان به صورت مجازی برگزار شد. دستور جلسه این نشست به ترتیب، بررسی قانون بیمه با توجه به شرایط دورکاری کارکنان و تداوم آن، بررسی مشکلات مالیاتی فعالان حوزه فاوا در دوره کرونا،آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه، با موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و موضوع آیین نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که به فعالان حوزه فاوا گسترش پیدا کرده  بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا، در ابتدای این نشست محمدرضا طلائی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی آماری از شرایط و زیرساخت های موجود در بحث اینترنت سراسری در کشور با توجه به تاکید دولت برای سوق پیدا کردن کشور به سمت دیجیتالی شدن ارایه داد و عنوان کرد:در ایران از جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری چیزی در حدود ۵۹ میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که این موضوع یک پتانسیل بسیار جدی را میتواند برای توسعه فضای مجازی ایجاد کند. همچنین در شبکه های اجتماعی ایران طبق آمار حدود ۳۳ میلیون کاربر وجود دارد و رشد کاربران ایران به نسبت مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ چیزی در حدود ۲٫۵ درصد است واین اعداد و ارقام نشان میدهد که سرعت رشد و توسعه کاربران فضای مجازی در ایران رو به افزایش است ولی متاسفانه سرعت اینترنت در ایران به نسبت سایر کشورهای همتراز اندکی پایین است.

وی در ادامه افزود:  وزیرمحترم ارتباطات نیز اخیرا اعلام کردند که عملا دولت الکترونیک اجرایی شده و تنها منتظر اتصال دستگاه های مرتبط با یکدیگر است که پیام اصلی این موضوع مشخص می کند در دولت الکترونیک عملا کاری صورت نگرفته است. طلائی همچنین در سخنان خود به آماری که اتاق بازرگانی تهران از رشد ۸۱درصدی میزان تراکنش های مالی در مقایسه با سال گذشته ارائه کرده،  اشاره کرد و گفت: ما شاهد رشد قابل توجهی از میزان تراکنش های مالی مردم هستیم.

 

لزوم بازنگری در شرایط بیمه دورکاری

علی شمیرانی کارشناس کمیسیون فاوا در بخش دیگری از این نشست به موضوع حق بیمه در دوره دورکاری پرداخت و عنوان کرد: در عمل نه به صورت زیرساختی و نه به صورت حقوقی شرایطی برای بیمه دورکاری در نظر گرفته نشده است. اما واقعیت آن است که بعد از کرونا بخشی از پرسنل دورکار شدند که برای برخی از پست ها این احتمال وجود دارد که این دورکاری همیشگی باشد. ولی بسیاری پیش بینی میکنند که حداقل شرایط دورکاری تا سال ۲۰۲۱ ادامه یابد. ولی سوال اصلی اینجاست که آیا در شرایط دورکاری باید قانون بیمه به صورت سنتی اعمال شود؟  شرایط و موضوع جدیدی در بحث بیمه به وجود آمده که به نظر میرسد کمیسیون باید پیشنهاد تجدید نظر و اصلاح در آیین نامه بیمه ای را ارایه دهد که البته برخی پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه را در شرایط دورکاری ارایه داده اند.

 

تهدید تراکنش های مالی

حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در خصوص بحث بیمه دورکاری عنوان کرد: تا کنون سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات هیچگونه کار جدی در زمینه بیمه دورکاری انجام نداده اند. از سوی دیگر سازمان اداری استخدامی کشور نیز هیچ برنامه ای در این زمینه ندارند چرا که زیرساخت های آن فراهم نیست. موضوع دورکاری که پیشتر در دولت های پیشین مطرح شد جوابگوی وضع موجود نیست. وی در ادامه افزود: نه دولت و نه بخش خصوصی آمادگی لازم را برای این شرایط جدید نداشتند و پیشنهاد میکنم که در بحث بیمه یک کار کارشناسی و دقیق صورت گیرد.

احمدیان همچنین در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال عنوان کرد: این نگرانی وجود دارد که این کمیسیون از قدرت لازم برای پیگیری مسایل برخوردار نیست.از همین رو این شرایط نیازمند آن است که نمایندگان بخش خصوصی با افرادی که میتوانند وارد این کمیسیون شوند وارد مذاکره و گفت و گو شوند تا اثر بخشی آن بیشتر شود.

وی همچنین در بحث افزایش آمار تراکنش های مالی نیز گفت: این آمار نگران کننده است. هرچند آمار بالا رفته اما سیستم بانکی در حال تحمل فشار بسیار زیادی است چرا که تراکنش های خرد مانند خرید نان نیز وارد این سیستم شده و آمادگی و زیرساخت لازم برای چنین شرایطی موجود نیست و احتمالا از یکجایی به بعد این سیستم با مشکل روبرو خواهد شد.

احمدیان همچنین در خصوص آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت: این آیین نامه اجرایی در سال های متعدد وجود داشته است و امسال نیز بدون تغییر نسبت به پارسال به تصویب رسیده است. اما در پیگیری های انجام شده نشان می دهد هیچگونه گزارش عملکردی نسبت به اجرایی سازی این مصوبه وجود ندارد. اما واقعیت آن است در این آیین نامه هرآنچه که لازم است آورده شده؛ اما نمی بینیم که این اعتبارات به بخش خصوصی واقعی برسد. از همین رو ما باید پیشنهاد آماده کنیم تا اعتبارات درست استفاده شود.

 

شفاف سازی قوانین مالیاتی

مسعود شنتیایی عضو کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز عنوان کرد: ۳۰ درصدی که از سوی کارگر و کارفرما برای حق بیمه پرداخت میشود به نسبت سایر کشورها رقم بالایی است و این در شرایطی است که خدمات خوبی هم ارایه نمی شود. بحث دورکاری اکنون از جمله مسایلی است که در حجم وسیعی شکل گرفته و بعید به نظر میرسد که سازمان تامین اجتماعی بتواند تا یکسال آِینده راه حلی برای این موضوع در نظر بگیرد. شنتیایی همچنین در بحث گواهی ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا گفت: معمولا این گواهی مربوط به افرادی است که در پروژه حضور فیزیکی و عملیاتی دارند و ما با همین گواهی در مناقصات نیز شرکت می کنیم. شنتیایی همچنین در بحث آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره۱۸ قانون بودجه عنوان کرد که ما باید فشار بیاوریم که در این زمینه گزارش هزینه ارایه شود.

شنتیایی همچنین در خصوص شرایط جدید مالیات نیز گفت: قوانین تغییراتی داشته و ما باید آن را شفاف و روشن برای اعضا بیان کنیم تا همگی با شرایط و قوانین جدید مالیاتی جدید آشنایی پیدا کنند.

 

عدم آمادگی حقوقی سازمان تامین اجتماعی

رامین نصیری عضو کمیسیون فاوای اتاق نیز عنوان کرد که چند سال پیش بحث دورکاری مطرح شد اما زیرساخت های آن به هیچ عنوان فراهم نشد. اکنون نیز هیچگونه آمادگی حقوقی در سازمان تامین اجتماعی برای اجرایی سازی چنین شرایطی وجود ندارد. از همین رو باید اتاق پیشنهادات خود را در این زمینه به شکل مدون تنظیم و ارایه دهد.

 

تجربه شیرین کمیسیون ویژه

حسن پوراسماعیل نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فاوا عنوان کرد: در مرکز پژوهش ها موضوع دورکاری مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی ها در این خصوص نیز انجام شده است، اما متاسفانه پیگیری های لازم صورت نگرفت. حالا با شیوع کرونا این مساله جدی شده است. از همین رو اتاق میتواند پیشنهادات خود را ارایه دهد و مرکز پژوهش ها نیز این کار را به موازات پیش میبرد. او افزود:  نکات مورد نیاز را استخراج خواهیم کرد تا در مجلس به تصویب برسد.

پوراسماعیل همچنین در خصوص کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال گفت: ما تجربه بسیار خوبی در خصوص کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» داشتیم. طرح ها و لوایح بسیار زیادی در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات متعددی در مباحث نظارتی انجام شد. هرچند ایده آل این بود که کمیسیون دایمی شکل بگیرد اما کمیسیون ویژه نیز میتواند نتایجی خوبی را به همراه داشته باشد، چرا که اعضای آن را افرادی از سایر کمیسیون ها تشکیل میدهند که این خود میتواند یکی از نقاط قوت این کمیسیون باشد. وی در ادامه افزود: مسایل و مشکلات حوزه فاوا در این کمیسیون میتواند پررنگ تر پرداخته و پیگیری شود و کمک بسیار زیادی در بخش فناوری اطلاعات انجام شود. هرچند پیشتر نیز تلاش شد تا این کمیسیون شکل بگیرد اما کمیته فناوری اطلاعات در داخل کمیسیون صنایع با این موضوع مخالف بودند. اکنون نیز نمایندگان دوره یازدهم که تعداد قابل توجهی از آنها دانش آموخته حوزه فاوا هستند میتوانند به این موضوع کمک کنند. هرچند احتمالا کمیته فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع باقی خواهد ماند ولی با تشکیل کمیسیون ویژه سرنوشت این کمیته در اختیار کمیسیون صنایع خواهد بود. پور اسماعیل همچنین در بحث آیین نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا نیز گفت: در این خصوص اتاق بازرگانی میتواند پیشنهاد خود را ارایه دهد تا این آیین نامه اصلاح شود.

وی همچنین در بحث آیین نامه اجرایی بند (ب)تبصره۱۸ قانون بودجه نیز گفت: این موضوع را میتوان در شورای گفت و گو مطرح کرد چرا که در آن مبلغ قابل توجهی برای شرکت ها در نظر گرفته شده است.

 

چالش جدید حوزه فاوا

مهدی علی اکبریان عضو کمیسیون فاوا در خصوص گواهی ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا عنوان کرد: در حال حاضر در مناقصات نرم افزاری نیز از پیمانکاران گواهی ایمنی درخواست کردند و هنگامی که برای دریافت آن مراجعه کنید، باید تمام پرسنل و حتی هیئت مدیره نیز در این دوره ها برای گواهی ایمنی شرکت کنند و به نظر می رسد بیشتر شبیه یک نوع کاسبی جدید است.در صورتی که قراردادهای نرم افزاری دیگر نیازی به گواهی ایمنی(HSE) ندارد. علی اکبریان همچنین در بحث مالیاتی گفت: باید نشستی با حضور آقای  پارسا برگزار شود. چرا که ایشان طی ۲سالی که در سازمان مالیاتی حضور دارند رویکرد مثبتی نسبت به حوزه ICT دارند و حتی پروژه های فراوانی دارند که تمایل زیادی برای ارایه به بخش خصوصی دارند. از طرفی ایشان در این مدت با شرایط جدیدی که به وجود آورده اند دست بسیاری از ممیزهایی که قبلا با شرکت ها بر سر مالیات با شرایط خاص به توافق می رسیدند کوتاه کرده است.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، در جمع بندی این نشست عنوان کرد که باید در خصوص مباحث مالیاتی و بیمه، یک جمع بندی از سوی فعالین حوزه فاوا صورت گیرد تا به کمیسیون مربوطه در اتاق بازرگانی ارایه شود. از همین رو بهتر است که یک کارگروه بین کمیسیون فاوا و کمیسیون های مربوطه برای پیگیری و رفع این موضوع ایجاد شود. از طرفی دیگر آقای دکتر روحانی رییس جمهور کشور تاکید بسیار زیادی بر تقویت فضای مجازی داشتند، از همین رو زمان آن رسیده که ما نقش بهتری در این بخش ایفا کنیم. طلایی در بحث کارگروه های تخصصی کمیسیون نیز گفت که بناست در خصوص آنها یک ارزیابی مجدد صورت گیرد. همچنین از آقای اکبریان خواسته شد تا در خصوص مشکل به وجود آمده نامه ای به کمیسیون برای پیگیری ارسال کنند. همچنین در خصوص ملاقات با رییس سازمان امورمالیاتی نیز تاکید شد که قبل از درخواست جلسه  لیست مشکلات و سپس راه حل ارایه شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: من به دوستان وزارت ارتباطات و آقای وزیر پیشنهاد می‌دهم به جای این اقدامات به فکر روستاها و مناطق دورافتاده و انجام وظیفه قانونی خود باشند.
پس از رونمایی وزیر ارتباطات از یک ماه اشتراک رایگان یک تلویزیون اینترنتی به مشترکان اینترنت ثابت سراسر کشور با شعار «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی»؛ آذری‌جهرمی اجرای این طرح را به منظور ارتقای سهم محتوای داخلی بر بستر شبکه‌ ملی اطلاعات دانست و گفت هدف طرح، رسیدن به پنج میلیون مشترک فعال تلویزیون اینترنتی تا پایان سال‌1399 است. در این طرح ۱۵‌تلویزیون اینترنتی و سرویس‌VOD برای اشتراک از سوی وزارت ارتباطات معرفی شده‌اند.

ساماندهی رسانه‌های صوتی و تصویری حداقل دو سال است که توسط سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) انجام می‌شود، سؤال اینجاست که این ۱۵‌سرویس‌دهنده چگونه و بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند؟ آیا در انتخاب این رسانه‌ها ارتباطات شخصی میان وزیر و مدیران آن‌ها حکمفرما نبوده است؟ و این در حالی است که بر‌اساس دستور صریح رهبر انقلاب، متولی صدور مجوز و وضع مقررات در حوزه این سرویس‌دهنده‌ها سازمان صداوسیماست. در گفت و گویی با نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس، این اتفاقات را مرور کرده ایم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «راه دانا» و در رابطه با راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی توسط وزارت ارتباطات بیان داشت: آنچه که مسلم است، این است که وزارت ارتباطات در این زمینه نه تنها تکلیفی ندارد، بلکه به دلیل مداخلاتی که متأسفانه در سنوات گذشته داشته، تذکرات مختلفی از مراجع ذی ربط و به اشکال مختلف گرفته است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات بارها از مجلس شورای اسلامی و از طریق مسئولان بالادستی و مجموعه های سیاستگذار درباره این گونه اقدامات تذکر گرفته است، اما متأسفانه به این تذکرات توجه نکرده و نتیجه‌اش هم این وضعیتی شده است که حالا شاهد هستیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مداخلات در حالی است که امروز وزارت ارتباطات در انجام وظایف حداقلی خود نیز کوتاهی می‌کند.

پژمانفر خاطرنشان کرد: به طور مثال بهتر است که به جای این گونه اقدامات سعی کنند تا برای روستاها یک ارتباط تلفنی پایدار چه از طریق تلفن ثابت و چه از طریق تلفن همراه برقرارکنند، اما امروز این وظیفه روی زمین مانده است و وزارتخانه و وزیر تمام تلاش خود را می‌‌کند تا در جامعه با یک رفتار پوپولیستی خودش را در یک شأن بالاتر از یک وزیر نشان دهد.

نماینده مردم مشهد افزود: من به این وزارتخانه و آقای وزیر پیشنهاد می‌دهم بروند وبه جای این اقدامات به فکر روستاها و مناطق دورافتاده و انجام وظیفه قانونی خود باشند، زیرا با انجام این گونه مداخلات نه تنها رضایتمندی به آن‌ها بالا نخواهد رفت بلکه این افراد به شدت از چشم مردم می‌افتند.

پزمانفر تصریح کرد: قطعا این گونه مداخلات بیش از این که بُعد فرهنگی داشته باشد به خاطر مسائل سیاسی و انتخابات پیش رو در سال آینده است. این گونه امور باعث می شود تا تلاش کنند بین مردم توجهاتی را به خود جلب کنند، گویا آقای آذری جهرمی دارند تلاش می کنند تا با این قبیل کارها رئیس جمهور شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی تهران از انجام گام به گام طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در جهت افزایش سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خبر داد.

 سازمان امور مالیاتی کشور از عملیاتی‌سازی گام به گام طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خبر داد. این طرح از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در تمامی اداره‌های امور مالیاتی شهر و استان تهران به اجرا درآمده ‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی مؤدیان دارای پرونده‌ مالیاتی در این اداره‌های کل، می‌توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک این سازمان به نشانی www.tax.gov.ir و ثبت درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی، حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی را برای خود فعال کرده و از مزایای این طرح استفاده کنند.

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای که به مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نوشته این طرح را در راستای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش مراجع حضوری مؤدیان در پی شیوع ویروس کرونا در کشور عنوان کرده است که با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند امور می‌تواند منجر به افزایش سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی شود.

 اعضای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات بیشتر در این خصوص را دریافت و نسبت به استفاده از خدمات ارائه شده برخوردار شوند.

به پیوست این نامه بروشور اطلاع‌رسانی نیز برای بهره‌برداری فعالان اقتصادی ارسال شده که در زیر قابل دریافت و مطالعه است.

 

آنچه باید از ابلاغ الکترونیک بدانیم

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سامانه سجام تاکنون در خصوص واریز سود مجامع فعالیتی نداشته است، گفت: حسن دیگر سجام کاهش ریسک بازار و شناسایی پولشویی است، منتهی تاکنون آنگونه که شایسته بوده توسعه پیدا نکرده است.
به گزارش تسنیم، عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «رفتارهای هیجانی مردم در بازارهای مالی» پخش شد، با اشاره به استقبال مردم از شرکت های تازه وارد در بورس، گفت: مردم بدون توجه به ارزش سهام این شرکت ها تا زمانی سهام این شرکت ها را نمی فروشند که صف خرید داشته باشد و در صورت عرضه شدن صف ها مردم نیز به طور هیجانی سهام خود را می فروشند.

وی ادامه داد: با بررسی تاریخچه شرکت های تازه وارد به بورس، این نتیجه استنباط شد که روند این شرکت ها پس از یک وقفه کوتاه، رو به رشد بوده است، در حال حاضر به دلیل ورود افراد تازه وارد به بازار بورس، اگر بازار منفی شود مردم نیز به صورت هیجانی اقدام به فروش سهم های خود می کنند که این رفتاری اشتباه است.

مشکانی افزود: دلیل وجود این رفتار در مردم به خاطر آموزش ندیدن آنهاست و باید در این خصوص اقداماتی از سوی متولیان امر صورت گیرد، چرا که این رفتار باعث متضرر شدن مردم می شود و باید از آن جلوگیری کرد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: با بررسی لیست شرکت هایی که از سال 98 در بازار بورس اوراق بهادار عرضه شده اند این نتیجه بدست آمد که اگر کسی این سهم ها را بعد از ریزش صف خرید نمی فروخت، بیش از 15 میلیون تومان می توانست سود کند، در حالی که اکثر مردم در این زمان به دلیل رفتار هیجان خود حدود 10 میلیون تومان سود را از دست داده اند.

مشکانی در ادامه بحث به سامانه سجام و سود مجامع سهام های عرضه اولیه ای نیز اشاره کرد و افزود: تعداد سهام هایی که به یک فرد در عرضه های اولیه تعلق می گیرد، کم تعداد است، بنابراین سود مجامع تعلق گرفته به هر فرد نیز به علت کم بودن تعداد سهام، مبلغ اندکی می باشد.

وی ادامه داد: به همین علت برای مردم صرفه ندارد که به بانک ها مراجعه و این سود را دریافت کنند، برای حل این مشکل سامانه سجام طراحی شده که اطلاعات حساب مردم را دریافت می کند و مبنا بر این است که هر شرکت از طریق سامانه سجام سود مجامع را به حساب هر فرد واریز کند.

کارشناس اقتصادی کشور با بیان اینکه سامانه سجام تاکنون در خصوص واریز سود مجامع فعالیتی نداشته است، گفت: حسن دیگر سجام کاهش ریسک بازار و شناسایی پولشویی است، منتهی تاکنون آنگونه که شایسته بوده توسعه پیدا نکرده است.

مشکانی بیان کرد: مردم به علت صرفه نشدن گرفتن سود مجامع، آنها را دریافت نکرده اند و این پول در حساب بانکی شرکت ها باقی مانده و گاها به بیش از 65 میلیارد تومان رسیده که بلا استفاده مانده است که اگر سامانه سجام بدرستی کار می کرد این اتفاق رخ نمی داد، سازمان بورس باید این موضوع را پیگیری کند.

وی در خصوص موضوع مجوزهای شرکت های کارگزاری و حاشیه سود چند هزار میلیاردی آنها نیز افزود: در حدود 111 کارگزاری در بازار سرمایه فعالیت می کنند که 4 کارگزاری اول تقریبا 30 درصد سهم بازار را تصاحب کرده اند، 10 کارگزاری رده بندی، 50 درصد و 20 درصد سهم بازار نیز به 97 کارگزاری باقی مانده می رسد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: اصل بازار 4 کارگزاری اول هستند، و عملا 80 درصد سهم بازار در اختیار 14 کارگزاری در کشور است، مجو این کارگزاری قیمت های نجومی دارند، به عنوان مثل بخشی از سهام یک کارگزاری کوچک بیش از 120 میلیارد تومان قیمت خورده است.

مشکانی گفت: کارگزاری اول بازار در مجموع 1180 میلیارد تومان درآمد از کارمزدها  در سال 98 درآمد داشته است، که عدد بزرگی است، سهامداران به موضوع درصد کارمزد معترض هستند، چراکه خدمات آنها نیز ضعیف ارزیابی می شود.

وی با تاکید بر اینکه کارگزاری ها نسبت به 15 قبل تغییرات بسیاری داشته اند، گفت: هزینه کارگزاری ها نسبت به گذشته که فرآیندها کاغذی بود، کاهش داشته است، و خدمات متناسب با کارمزد دریافتی نیست، بخشی از کارمزدها به عنوان مالیات به دولت، بخشی به شرکت های کارگزاری و بخشی نیز به شرکت بورس می رشد.

تحلیگر بازار سرمایه ادامه داد: برگ سهام شرکت بورس در سال 85 با سرمایه 15 میلیارد تومان، برابر یک میلیون تومان قیمت داشت، در حال حاضر ارزش بازار این شرکت بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان است و برگ سهام یک میلیون تومانی، در حدود یک و نیم میلیارد تومان قیمت دارد.

مشکانی افزود: نرخ رشد این شرکت 70 درصد رشد داشته، در حالی که اقتصاد کشور به طور متوسط سالانه 3 درصد رشد داشته است، رشد 70 درصدی شرکت بورس حاصل بالا بودن کارمزدهای خرید و فروش سهام است و این کارمزدها باید اصلاح شود، ضمن اینکه انحصار موجود در ارائه مجوزها نیز شکسته شود و فضای آن رقابتی گردد.

بورس تهران از عدم تأیید دادوستدهای برخی نمادهای معاملاتی به دلیل ایجاد اختلال در سامانه معاملات خبر داد.
به گزارش تسنیم، پی بروز اختلال سامانه معاملات در دقایق ابتدایی صبح امروز(دوشنبه) که موجب به نمایش گذاشته شدن مثبت و منفی متعدد قیمت سهام و سردرگمی فعالان شد، بورس تهران اعلام کرد: با توجه به انجام معاملات برخی از نمادهای معاملاتی خارج از قیمت نظری گشایش در دقایق اولیه جلسه معاملاتی امروز و با توجه به بررسی های فنی ، این دسته از معاملات مورد تایید قرار نخواهد گرفت .

 

در همین رابطه: سامانه بی سامان | چرایی بروز اختلال در هسته معاملات
«دنیای بورس» در مصاحبه‌ای اختصاصی با روح الله دهقان، مدیرعامل شرکت فناوری و اطلاعات بورس تهران چرایی بروز اختلالات در سامانه معاملاتی را بررسی کرد. دهقان فشار بازار را از دلایل مهم این اختلالات دانست.

روح‌الله دهقان مدیر عامل شرکت فناوری و اطلاعات بورس تهران در خصوص چرایی ایجاد اختلال در روند معاملاتی بازار سهام به خبرنگار 
«دنیای بورس» گفت: در ابتدای داد و ستدهای روز گذشته برای دقایقی جریان سفارش‌گیری با مشکل مواجه شد که به محض برطرف شدن اختلال در سامانه معاملات، سریعا بازار به روال خود برگشت.

او فشار بازار را از دلایل مهم این امر دانست و تصریح کرد: هر سامانه نرم افزاری تا یک ظرفیت مشخصی می‌تواند پاسخگوی ذی نفعان باشد.

دهقان درباره ضرورت ارتقاع زیرساخت‌های معاملاتی نیز اظهار داشت: برنامه‌های آتی این شرکت به وزارت اقتصاد و سازمان بورس اعلام شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت فناوری و اطلاعات بورس تهران فشار حضور مردم بیش تر از توسعه‌ای است که در سیستم‌های معاملاتی ایجاد شده است.

از طرفی در یک سال گذشته علی رغم توسعه سیستم معاملاتی، باز هم شاهد بروز اختلال در پی ورود اکثر مردم به بازار سهام کشور هستیم.

 او به برنامه‌های کوتاه مدت یک ساله و برنامه‌های بلند مدت 4 ساله اشاره کرد و افزود: توسعه سامانه‌های موجود با استفاده از توان فنی داخل از برنامه‌های کوتاه مدتی است که در حال حاضر حدود 10 الی 15 درصد از آن اجرایی شده و تا یک سال آینده نیز این مهم ادامه‌دار خواهد بود.

از سویی، برنامه تولید سامانه معاملات داخلی از جمله برنامه های 4 ساله آتی خواهد بود که پیشرفت حدود 10 درصدی را تا کنون به ثبت رسانده است.

شرح کامل این گفت‌وگو را فردا در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید.

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در زمان ثبت‌نام مشمولان سهام عدالت سیستم اطلاعاتی استان‌ها به‌صورت «دایال آپ» بود و این نقص باعث شد اطلاعات بخشی از مشمولان وارد سیستم نشود؛ همچنین تاخیر برخی از تعاونی‌ها نیز باعث شد تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند.
به گزارش تسنیم، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار مطلبی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در واکنش به مطلب برخی رسانه‌ها با عنوان "1.8 میلیون نفر به خاطر قصور تعاونی ها، از سهام عدالت جاماندند" اعلام داشت: همانگونه که قبلا هم بارها اعلام شده است در زمان ثبت‌نام و شناسایی مشمولان سهام عدالت در دهه 80 به‌دلایل مختلف، برخی از مشمولانی که فرآیند اولیه ثبت‌نام را انجام داده بودند در لیست نهایی سهام عدالت قرار نگرفتند.

در آن زمان سیستم اطلاعاتی استان‌ها به‌صورت «دایال آپ» با سیستم مرکزی ارتباط داشت و همین نقص باعث شد تا اطلاعات بخشی از مشمولان وارد سیستم نهایی نشود. علاوه براین، تاخیر برخی از تعاونی‌ها برای ارسال اطلاعات مشمولان به ستاد مرکزی سهام عدالت نیز باعث شد تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند.

با توجه به اینکه اطلاعات مشمولان سهام عدالت از سال 1385 الی 1391 از سوی شرکت های تعاونی سهام عدالت به صورت متناوب برای سازمان خصوصی سازی ارسال شده و بعضا مراحل ثبت نهایی دنبال نشده است، برخی افراد از لیست نهایی جامانده اند. لذا این جمله که قصور تعاونی ها باعث شده افراد ثبت نهایی نشوند قویا تکذیب می شود.

لازم به ذکر است برهمین اساس و با توجه به تقاضای انبوه جاماندگان، اقدامات همزمانی در دولت و مجلس برای تعیین تکلیف این بخش از جامعه در حال انجام است.

در همین راستا سازمان خصوصی‌سازی در حال رایزنی برای پوشش دوباره افراد جامانده از سهام عدالت است و در صورتی که دولت یا مجلس در این زمینه و از مجاری قانونی طرحی را به تصویب برسانند امکان اعطای سهام عدالت به این جاماندگان وجود خواهد داشت و تاکید می شود سازمان خصوصی‌سازی صرفا مجری طرح توزیع سهام عدالت است.

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابلاغ کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصویب هیئت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

 

متن کامل آیین‌نامه

ایرنا- تفاهم‌نامه راه‌اندازی پارک اقتصاد دیجیتال پردیس میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد.

تفاهم نامه راه اندازی این پارک امروز دوشنبه میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارک فناوری پردیس امضا شد.
این پارک در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار برای پذیرش شرکت های فعال در عرصه دیجیتال در جوار پارک فناوری پردیس راه اندازی خواهد شد.
معافیت از مالیات به مدت ۲۰سال، معافیت از حقوق کارکنان، عضویت در بسته های تشویقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهره‌مندی از معافیت هر گونه عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات تجهیزات از مزایای در نظر گرفته شده برای شرکت های مستقر در  این پارک است.
امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی با قوانین مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه در انعقاد قراردادهای دولتی، افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات، عدم تبعیت شرکت ها و کارکنان فعال در پارک از قانون کار معمول کشور، بهره مندی از زمین با قیمت مناسب، امنیت و زیرساخت شهری و ارتباطی پارک، قطب مرکز داده و منطقه ویژه اینترنتی پارک از دیگر مزایای راه اندازی این پارک است.

در سامانه املاک و اسکان هنوز قابلیت بهره برداری کامل از اطلاعات این سامانه به شکلی که ما انتظار داریم، فراهم نشده است.

محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: آماده سازی این سامانه به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است تا آن را آماده کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، اما سازمان نیز در این خصوص از همه امکانات خود برای تکمیل این سامانه استفاده می‌کند.
وی افزود: این سامانه به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده بلکه در واقع امکان استفاده از آن به صورت لینک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی گفت: ارتباط‌هایی که باید در سامانه تعریف می‌شد و الگوریتم‌های لازم به صورت کامل نیست و در حال حاضر اطلاعاتی در حال انتقال به سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه است تا در آینده بتوانیم با استفاده از آن نسبت به دریافت مالیات از واحد‌های مسکونی خالی اقدام کنیم.
معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات متعددی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم تکمیل این سامانه در حال انجام است و ما امیدواریم به زودی بتوانیم بهره برداری از آن را آغاز کنیم.
علیزاده گفت: سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از این سامانه استفاده کنند و لینک برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات آن با توجه به نیاز دستگاه‌ها در اختیار ان‌ها قرار می‌گیرد.

تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش در اردیبهشت ۹۹ به ۱۰۸ میلیون کارت رسید که بیش از ۹۵ درصد آن به کارت‌های برداشت تعلق دارد.

بررسی آمارهای گزارش اقتصادی اردیبهشت‌ماه شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۱۰۸ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۵۰ کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند.

در فروردین ماه ۹۸ تعداد ۹۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۵۴ کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از افزایش ۱۲.۸۹ درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در اردیبهشت ۹۹ نسبت به سال گذشته دارد.

بیشترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشت دارای حداقل یک تراکنش با تعداد ۱۰۳ میلیون و ۳۷۰ هزار عدد تا پایان اردیبهشت ۹۹ است که همین موضوع باعث شده تا کارت‌های برداشت سهم ۹۵.۲۴ درصدی از کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار داشته باشند.

به گزارش ایرنا بررسی ها نشان می‌دهد تعداد کارت‌های اعتباری دارای تراکنش در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه با افزایش ۱۲۱.۱۳ درصدی روبرو بوده است که باعث شده تا سهم کارت‌های اعتباری را از کل کارت‌های بانکی به ۰.۰۷ درصد برساند.

همچنین تعداد کارت‌های هدیه و بن کارت تراکنش‌دار در فروردین ماه ۴ میلیون و ۴۱ هزار کارت بوده که این آمار در اردیبهشت ماه با افزایش ۲۵.۷۲ درصدی به ۵ میلیون و ۸۰ هزار کارت هدیه و بن کارت افزایش یافته و سهم این کارت‌ها از تمام کارت‌های تراکنش دار به ۴.۶۸ درصد رسیده است.

وزیر ارتباطات گفت: من پدر دو دانش‌آموز هستم و می‌دانم شبکه شاد مشکلاتی دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد. اما در این راه باید با آموزش و پرورش هم‌قدم شد و مشکلات را حل کرد.

«محمدجواد آذری جهرمی» روز دوشنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری پردیس در جمع خبرنگاران درباره مشکلات دسترسی دانش‌آموزان به بستر آموزش مجازی، افزود: اکنون دسترسی مردم شهر و روستا به اینترنت ۴G به ۹۵ درصد رسیده است. ضمن اینکه ۱۰۰ درصد شهرهای کشور نیز تحت پوشش اینترنت ۴G هستند.

او در خصوص زیرساخت شبکه ملی اطلاعات گفت: مدرسه‌ای که فرزندان من در آن درس می‌خوانند به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، استفاده از شبکه شاد را به حداقل رسانده و از نرم افزارهایی مانند «بله» و «اسکای روم» استفاده می‌کنند. کاری که وزارت آموزش و پرورش انجام داد کار بسیار بزرگ و سنگینی بود. اشکالاتی هم دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید فرصت داد تا گام بزرگ و البته سنگینی که «حاج میرزایی» وزیر آموزش و پرورش برداشته‌است به نتیجه برسد.

وزیر با تاکید بر این که همه باید در این مسیر سخت کمک حال وزارت آموزش و پرورش باشند، افزود: روز گذشته در جلسه هیات دولت با وزیر آموزش و پرورش صحبت کردم و قرار شد کمیته مشترک و دوستانه‌ای با مشارکت وزارت ارتباطات و وزارت آموزش پرورش و  رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود تا شرایط را برای اول مهر مهیا کنیم. نیاز است با برگزاری جلسات هفتگی این کار مهم به نتیجه برسد.  

او گفت: مشکلاتی که دانش‌آموزان ما در حال حاضر با آن درگیر هستند، دسترسی‌ به شبکه نیست، بلکه ابزارهای دسترسی به شبکه مانند گوشی، تبلت و کامپیوتر است.

 آذری جهرمی افزود: یکی از برنامه‌های ما در وزارت ارتباطات این بود که برای این دانش آموزان ابزاری مانند گوشی و تبلت تهیه کنیم که به همین منظور، حرکتی مردم محور آغار شد. وسایلی که توسط مردم و وزارت ارتباطات تهیه شد را به برخی از مناطق ارسال کردیم.

وی اضافه کرد: این کار توانست مشکل برخی افراد را حل کند، اما قاعدتا پاسخگوی نیاز تمام دانش آموزان نیست. به همین دلیل تا دو هفته دیگر قرار است با وزیر آموزش و پرورش نشستی داشته باشیم تا از ظرفیت خیرین برای مهیا کردن سخت‌افزار برای کودکان استفاده کنیم. البته این کار در حوزه وظایف و مسئولیت‌های وزارت ارتباطات نیست، اما مسئولیت اجتماعی خود می‌دانیم که در این امر کمک‌ کنیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از فراهم شدن دسترسی قضات کشور به همه قوانین و مقررات به صورت تنقیح شده خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌اله علم‌الهدی افزود: این سامانه پیش از این توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در بستر اینترنت وجود داشت اما اکنون پیرو تفاهم‌نامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان استفاده از این سامانه در بستر شبکه داخلی دستگاه قضایی برای همه قضات و کارکنان فراهم شد.

وی با اشاره به لزوم دسترسی قضات به مجموعه قوانین و مقررات اظهارداشت: تاکنون قضات غالبا از کتب تنقیح شده قوانین و مقررات استفاده می‌کردند که با توجه به اصلاحات مکرر قوانین و مقررات و هزینه‌های بالای چاپ کتاب، استفاده از این شیوه مشکلات فراوانی برای قضات ایجاد می کرد اما در این سامانه همه قوانین و مقررات کشور به روز و به صورت تنقیح شده و با آخرین اصلاحات موجود است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازهای قضات در رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته است که بی شک تاثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضایی خواهد داشت.

علم‌الهدی تصریح کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در این زمینه بوده و برای طراحی آن هزینه زیادی توسط دولت انجام شده است و قوه قضاییه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه جلوگیری کرده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: برای آموزش استفاده از این سامانه به قضات سراسر کشور، هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.

علم‌الهدی با بیان اینکه نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است، گفت: به زودی آرای قضایی منتخب در قالب رویه قضایی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه به این سامانه افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه اقدام کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و امیدواریم به زودی نسخه نهایی آن ارائه شود.

وزیر ارتباطات از ایجاد مرکز قطب داده در کنار پارک فناوری پردیس خبر داد و گفت: بزرگترین مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در کنار پارک پردیس در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد آذری جهرمی امروز در حاشیه انعقاد تفاهم نامه راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال در پارک پردیس و افتتاح فضای اشتراکی شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در این پارک در جمع خبرنگاران گفت: نمود فعالیت های تسهیل گری دولت در دو اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال با تجهیزاتی که فراهم شده رقم می خورد که نمونه آنها پارک ها فناوری هستند که به خوبی توسعه داده شده اند.

وزیر ارتباطات گفت:نمونه بارز پارک ها، پارک پردیس است که اینها محیط هایی برای تسهیل گری دولت هستند.

وی با اشاره به ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال در پارک پردیس گفت: امروز یک فضای ۳۰ هکتاری در پارک پردیس تحت عنوان پارک اقتصاد دیجیتال راه اندازی می شود که نماد همکاری اقتصاد دیجیتال با اقتصاد دانش بنیان است.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته تا قبل از پایان دولت تمام زیرساخت های این پارک اقتصاد دیجیتال آماده می شود.

به گفته جهرمی، در کنار پارک پردیس بزرگترین مرکز داده ایران در حوزه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در حال احداث داریم و اینجاتبدیل به قطب مرکز داده کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز اول این مرکز مرداد ماه امسال به بهره برداری می رسد که ظرفیت را برای خدمات پایشی شبکه ملی اطلاعات مانند پیام رسان ها و موتور جستجو فراهم خواهد کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در واقع یک لایه سخت افزاری و یک لایه نرم افزار و نیروی انسانی هوشمند می تواند این فضا را رقم بزنند؛ امیدواریم که دستگاههایی که در این حوزه در فضای مجازی تصدی دارند و یا انحصارهایی دارند، بازنگری هایی در مأموریت های خود انجام دهند تا به رشد و نمو شرکت‌های نوآور کمک کند.

وی ادامه داد: این شرکتها نیاز به بازار دارند از این رو قدم بعدی ایجاد بازار است و طبیعتاً با رفع انحصار و رقابت شرایطی برای آنها فراهم می شود تا بتوانند رشد و نمو بزرگی داشته باشند و یک قوت برای ایران در فضای مجازی رقم بزنند.

جهرمی در ادامه گفت: امروز ۹۵درصد مردم در سراسر کشور در شهر و روستا به خدمات با کیفیت ۴G دسترسی دارند، اگر یک مقدار ضریب کیفیت را کاهش دهیم این آمار به ۹۸ درصد می‌رسد. صددرصد شهرها و ۸۹ درصد در روستاهای ما تحت پوشش ۴G هستند.

وی با بیان اینکه به لحاظ جمعیتی باید همه کشور را تسهیل گری کنیم که دسترسی داشته باشند گفت: البته برنامه ششم توسعه می گوید ۹۰درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار، ولی برنامه های ما فراتر از این میزان است؛ ما برنامه داریم تا پایان سال تمام روستاها را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

به گفته جهرمی، ۱۵۰۰روستا دو هفته پیش متصل به ۴G شدند و هفته آینده یکی از اپراتورهای تلفن همراه با سرمایه گذاری دولت هزار روستا را به  ۴G متصل می کند.

وی در خصوص برنامه شاد و عدم دسترسی خانواده های دانش آموزان به این برنامه گفت: بخشی از دسترسی مربوط به این است که ابزار برای اتصال یا دسترسی به کامپیوتر وجود ندارد.

جهرمی با تاکید بر اینکه البته فضای مجازی را نباید بی ضابطه در اختیار بچه ها قرار داد، گفت: ما در این وزارت خانه در این زمینه سرمایه گذاری کردیم و از ابتدای دولت اینترنت مخصوص کودکان را در نظر گرفتیم و امروز هم محصولاتی در این زمینه وجود دارد؛ تبلت های مخصوص کودکان اکنون در بازار موجود است تا از فضای مثبت مجازی استفاده کنند.

به گفته وی شرایط بودجه ای آموزش و پرورش ایجاب نمی کند تبلت را برای دانش آموزان تهیه کنند زیرا هزینه هنگفتی دارد و برنامه بودجه ای هم چنین اجازه ای به دولت نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات افزود: ما حرکتی مردم محور را شروع کردیم که برای برخی از دانش آموزان تجهیزات تهیه کنیم؛ یک سری تبلت مخصوص تهیه کردیم که در برخی مناطق مشکل گشا بود ولی پاسخگو نیست و برنامه دیگری با وزیر آموزش و پرورش شروع کردیم که هفته آینده در این زمینه جلسه داریم تا موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه از ظرفیت های بودجه ای یا خیران بهره ببریم.

وی با اشاره به زیرساخت شبکه شاد ادامه داد: این برنامه مشکلاتی دارد و برخی مدارس این شبکه را کنار گذاشتند و از بله و اسکای روم استفاده می کنند.
شاد حضور حداقلی دانش آموزان را دارد ولی باید بپذیریم که در این مدت کوتاه اشکالاتی در این شبکه مشخص شده که نمی توان در مدت کوتاه اینها را کتمان کرد باید به وزارت آموزش و پرورش فرصت داد تا گامی که برداشته و مشکلاتش برطرف شود.

به گفته وزیر ارتباطات رسانه ها باید انتقادات را منتشر کنند تا در فرایند اصلاح لحاظ شود.

جهرمی گفت: درخواست وزیر آموزش پرورش در هیات دولت این بود که کمیته مشترکی میان فیروزآبادی و وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود تا شرایط برای اول مهر را فراهم کنیم؛ ما باید جلسات هفتگی برگزار کنیم و به نتیجه برسیم.

مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات گفت: اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ۴G موبایل تا پایان سال و طبق تعیین ۴ رویکرد برنامه ششم در حوزه خدمات الکترونیکی اجرایی می شود.

مهرداد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات توضیح داد و گفت: تعداد روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم (سال ۹۶) حدود ۱۸ هزار روستا بود اما هم اکنون ۳۵ هزار و ۱۲۳ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند. این درحالی است که این عدد در سال ۹۲ و در شروع دولت یازدهم صفر بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۹ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند، افزود: این آمار بر مبنای آمار سال ۹۵ مرکز آمار مبنی بر وجود ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار به دست آمده است.

مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات با اشاره به تعهد وزارت ارتباطات برای اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات مطابق برنامه ششم توسعه، گفت: وزارت ارتباطات متعهد شده که ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کند و این عدد هم اکنون به ۸۹ درصد رسیده و ما به نوعی از برنامه ششم پیش افتاده‌ایم.

ترابیان با بیان اینکه نحوه سرویس دهی به روستاهای انتخاب شده بر مبنای تامین پوشش رادیویی است، خاطرنشان کرد: معمولاً روستاهای بالای ۲۰ خانوار و زیر ۲۰ خانوار به صورت همزمان تحت پوشش شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته‌اند. اما چون هزینه کرد و هدف برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار درنظر گرفته شده، روستاهای زیر ۲۰ خانوار در این آمار محاسبه نشده است و این دلیل بر این نیست که این روستاها تحت پوشش نیستند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات در مورد پوشش تلفن ثابت در روستاهای کشور گفت: روند تلفن ثابت در همه جای دنیا کاهشی است و با گسترش تلفن همراه روز به روز این آمار کاهش پیدا می‌کند؛ با این وجود هم اکنون ۸۰ درصد روستاهای کشور (۳۱ هزار روستا) دارای پوشش تلفن ثابت خانگی از نوع تلفن سیمی و یا تلفن بی سیم با پوشش رادیویی هستند که تعرفه دسترسی روستاهای دارای پوشش رادیویی تلفن ثابت مطابق با تعرفه تلفن خانگی محاسبه می‌شود.

وی در خصوص برنامه ریزی انجام شده برای اتصال تمامی روستاها به تکنولوژی ۴G با بیان اینکه هر دو تکنولوژی ۳G و ۴G را برای یک روستا می بریم، اظهار داشت: از آنجایی که این امکان وجود دارد که گوشی موبایل برخی روستاییان تکنولوژی ۴G را پشتیبانی نکند و با توجه به گرانی گوشی، تغییری در برنامه‌ها ایجاد کردیم. به این معنی که تا قبل از سال ۹۶ برنامه نصب ۴G در روستاها دنبال می‌شد اما از اوایل سال ۹۶ به بعد به دلیل افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، سیستم‌های ۳G هم در روستاها نصب کردیم که تمامی روستاییان بتوانند دیتا را روی گوشی‌های ۳G خود داشته باشند. به همین دلیل در عمده روستاها هر دو تکنولوژی ۳G و ۴G با هم نصب و راه اندازی می‌شود.

ترابیان در مورد مدل اجرا و سرمایه گذاری در پروژه ارتباط رسانی روستایی مبتنی بر تکنولوژی ۳G و ۴G نیز گفت: از اواسط سال ۹۶ مدل اجرای طرح ارتباط رسانی را نیز تغییر دادیم. تا قبل از این تاریخ، دولت ۳ درصد درآمد اپراتورهای همراه را برای توسعه ارتباطات روستایی به خزانه واریز می‌کرد و توسعه شبکه روستایی را از این درآمد و از طریق واگذاری به پیمانکار اجرا می‌کرد.

مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات اضافه کرد: اشکالی که در آن طرح وجود داشت این بود که پیمانکار ناچار به ایجاد شبکه از لایه کر (هسته مرکزی) تا لایه دسترسی مشترک نهایی بود. اما از اواسط سال ۹۶ این مدل تغییر کرد. به نحوی که هم اکنون ۳ درصد درآمد اپراتورها محاسبه می‌شود اما پیش خودشان می‌ماند و برای ایجاد سرویس در روستاها هزینه می‌شود.

وی افزود: این مدل با توجه به ارجاع کار به خود اپراتورها، باعث کاهش هزینه می‌شود. در این طرح لیست روستاها توسط وزارت ارتباطات مشخص می‌شود و اجرای پروژه به عهده اپراتور است. به این ترتیب سرعت کار بالا می‌رود و دیگر نیازی به ایجاد لایه کر شبکه نیست و اپراتور تنها ظرفیت لایه دسترسی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات تاکید کرد: هدف ما این است که فراتر از تکلیف ۸۰ درصدی برنامه ششم توسعه پیش برویم و تا پایان سال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به ۴G و ۳G مجهز شوند. اما اولویت اتصال قطعاً با مناطقی است که خدمات خاصی ارائه می‌دهند.

وی توضیح داد: برای مثال روستاهایی که دارای مدرسه و خانه بهداشت باشند در اولویت اجرای این طرح قرار دارند. در همین حال روستاهایی که خدمات ویژه ای از نظر گردشگری و محصول کشاورزی دارند و می‌توان از فناوری اطلاعات به عنوان راهی برای حذف واسطه برای رونق این خدمات استفاده کرد نیز در اولویت هستند.

ترابیان گفت: در برنامه ششم توسعه، شاخص‌های توسعه‌ای خدمات الکترونیکی در قالب ۴ خدمت آموزش از راه دور، بهداشت الکترونیک، کشاورزی از راه دور و خرده بانکداری الکترونیکی دیده شده است که اولویت اتصال ۴G با روستایی است که استعداد این خدمات ۴ گانه در آن وجود داشته باشد.

مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات در مورد میزان هزینه در طرح ارتباط رسانی به روستاها نیز خاطرنشان کرد: ایجاد یک سایت تلفن همراه و نصب تجهیزات با توجه به اینکه ممکن است روستاهای اطراف را نیز پوشش می‌دهد، حدود ۶۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد تومان هزینه در بردارد و اگر این سایت قرار باشد در جاده نصب شود و نیاز به شبکه برق داشته باشد این هزینه‌ها تا ۲ میلیارد تومان هم افزایش خواهد داشت.

وی در مورد تعرفه اینترنت ۴G در روستاها اظهار داشت: نرخ دسترسی اینترنت ۴G در روستاها تفاوتی با تعرفه شهری ندارد و هر تعرفه‌ای که برای دسترسی به این تکنولوژی از کاربران شهری دریافت می‌شود برای روستاییان نیز در اتصال به این شبکه، لحاظ خواهد شد و تفاوت خاصی در نظر گرفته نشده است.

معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور، گفت: وضعیت امنیت سایبری در برخی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین باقری معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور، در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت امن سازی در این حوزه، گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت سایبری در برخی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.

وی افزود: قرار بود در هر دستگاه اجرایی و حاکمیتی یک گروه واکنش هماهنگی رخداد (گوهر) ایجاد شود اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که تنها دو دستگاه اجرایی این تشکیلات را دارند و سایر دستگاه‌ها به این موضوع توجهی نکردند.

معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: برای مبارزه با تهدیدات و شناخت آسیب‌های دستگاه‌ها و مصون سازی در برابر تهدیدات فضای مجازی باید مرکز ماهر، مرکز افتا، سازمان پدافند غیرعامل کشور، گروه‌های گوهر و بخش خصوصی کار مشترک انجام دهند تا شاهد تحول اساسی در این بخش باشیم.

سردار باقری اضافه کرد: اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست داشتیم آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.

وی گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور در چند کمیته برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات کمک می‌کند که یکی از این کمیته‌ها به بحث امنیت می‌پردازد و امیدوارم با همکاری مشترک حداکثری شاهد رفع دغدغه‌های این بخش باشیم.

معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: امنیت سایبری در برخی دستگاه‌ها ضعیف است و باید کمک کنیم تا این مشکل حل شود.

سردار باقری با بیان اینکه البته هر دستگاه باید مسئول امن‌سازی فضای سایبر خود باشد و مراکزی مانند افتا، ماهر و سازمان پدافند غیرعامل کشور نقش نظارتی داشته باشند، اظهار داشت: در این مورد می‌توان از توانمندی‌های بخش خصوصی نیز برای حل مشکلات کمک گرفت.

همراه اول آخرین نسل از فناوری تلفن همراه را به تقاضای بازیگر سرشناس سینمای ایران، در روستای «چارلی» استان همدان پیاده‌سازی کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، چند روز پیش، بعد از آئین افتتاح اتصال ١۵٨٧ روستای کشور به شبکه اینترنت پرسرعت همراه اول، پرویز پرستویی که در اذهان اغلب ایرانیان با عنوان حاج کاظم در فیلم آژانس شیشه‌ای نقش بسته است، در برنامه‌ تلویزیونی باغ رمضان درخواستی از اپراتور اول تلفن همراه مطرح کرد.

این بازیگر پرافتخار سینمای ایران در واکنش به توسعه اینترنت پرسرعت همراه اول در دورترین نقاط کشور و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته برای توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات توسط همراه اول، ابراز امیدواری کرد روزی روستای «چارلی» که در آن متولد شده است نیز دارای اینترنت همراه شود.

با گذشت کمتر از سه هفته، همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و در راستای شعار «تحقق رویای دیجیتال» که در تلاش است اینترنت همراه را به تمامی نقاط کشور گسترش دهد، امروز «چارلی» و دیگر روستاهای اطراف از توابع شهرستان کبودرآهنگ استان همدان را به آخرین نسل از فناوری تلفن همراه مجهز کرد.
مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران ضمن دستور به اجرای این پروژه توسعه‌ای در روستای مذکور، عملا با برداشتن گامی دیگر در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتور اول موافقت کرد تا الگویی برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت در شرایط سخت باشد.
مراسم افتتاح سایت نسل ۴ روستای چارلی امروز دوشنبه 19 خردادماه با حضور پرویز پرستویی، کیومرث حاجی رحیمیان مدیرکل ارتباطات همراه اول و جمعی از مسوولان محلی در این روستا برگزار و تست سرعت در آن منطقه گرفته شد.

پرستویی در این مراسم که با استقبال چشم‌گیر ساکنان روستای چارلی مواجه شد، اظهار کرد: دیروز عصر اینترنت موبایلم را در این نقطه که سایت نصب شده است، چک کردم. این سایت سرعتی مطابق استاندارد پایتخت را به مردم کبودرآهنگ هدیه داده است و همین موضوع باعث شده روح جوانان این منطقه از کشور شاد شود.

پیمان عین القضات استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی و فضای مجازی ضمن بررسی برخی ابعاد مختلف پروژه ی اخیر «تلویزیون اینترنتی» وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار دیارآفتاب؛ گفت: وزارت ارتباطات که هم اکنون تولیت خود را متولی این موضوع می داند فقط می تواند از لحاظ شکلی در حیطه ی ساختار به این موضوع ورود کند اما در رابطه با محتوا باید به قوانین پایبند بود.

وی با تأکید بر اینکه نقش وزارت ارتباطات عموماً سخت‌افزاری و فرم دادن است افزود: حال سؤال اینجاست که این وزارتخانه آیا اجازه دارد و می‌تواند در محتوا هم ورود بکند یا اساساً صلاحیت، سازوکارها و توان علمی و تخصصی به لحاظ طبقه‌بندی تولید محتوا در این نهاد وجود دارد که بخواهد به این حوزه مستقلاً ورود بکند.

 

چه تضمینی برای تحلیل محتوا و نظارت مناسب تلویزیون های اینترنتی وجود دارد؟

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی بابیان اینکه بحث تلویزیون‌های اینترنتی باید از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی به‌نقد و نظر گذاشته شود گفت: ظهور این سرویس‌ها اگر به‌درستی برنامه‌ریزی شود می‌تواند اتفاق مثبتی باشد اما آیا فرهنگ استفاده از آن و ارتقای سواد رسانه‌ای نیز در جامعه تبیین شده است و آیا میزان بهره‌مندی قشر نوجوان و جوان ما از این فضا افزایش پیدا می‌کند و یا به‌عنوان یک مخاطب منفعل در برابر این رسانه قرار می‌گیرند و ممکن است آسیب ببینند.

عین القضات ادامه داد: چه تضمینی وجود دارد که در این تلویزیون‌های اینترنتی با حجم عظیم دیتا و اطلاعات نظارت و تحلیل محتوا متناسب با گروه‌های سنی تعریف‌شده باشد و بتواند ابزار کنترلی را در اختیار والدین قرار دهد.

 

برای جلوگیری از هرج و مرج در تولید محتوا باید ضابطه مند عمل کرد

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه در حوزه‌ی فضای مجازی با چند محور و دستور کار مهم مواجه هستیم تصریح کرد: ازجمله مسائل اساسی در این زمینه بحث آموزش، فضای کسب‌وکار، اخلاق و موارد امنیتی-اجتماعی است که همگی باید به شکل موضوعی در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار بگیرد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار درباره نحوه ورود به حوزه‌ی فضای مجازی و کیفیت‌بخشی به آن راهکارهایی را ترسیم کرده است و بهترین مرجع برای سیاست‌گذاری در این زمینه، کاربردی کردن، کنترل و نظارت و بالا بردن ضریب امنیتی شورای عالی فضای مجازی کشور است و اگر می خواهیم در تولید محتوا دچار هرج‌ومرج نشویم لازمه‌ی آن این است که به‌صورت قانونی و ضابطه‌مند عمل شود.

 

 دستمایه موضوعات سیاسی شدن «تلویزیون های اینترنتی» آسیب زاست

این استاد دانشگاه با اشاره به عدم تعریف ساختارهای رسانه‌ای در غالب شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: آنچه امروز در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد این است که ما نقش سردبیری، هیئت تحریریه و ممیزی را نمی‌بینیم و برخی افراد صرف داشتن یک مهارت و بدون دانش صاحب یک گروه و کانال می‌شوند و آسیب‌پذیری فضای مجازی به همین مقوله برمی‌گردد چراکه ساختار تولید محتوا را ندارد و فرد از سواد رسانه‌ای هم بی‌بهره است لذا هر آنچه از اطراف دریافت می‌کند منتشر می‌کند و مسائل مختلفی را دامن می‌زند.

عین القضات ادامه داد: اما در شبکه‌های رسمی ساختار وجود دارد و قانون‌گذار برای آن حدود رسمی تعیین کرده است حال سؤال این است که آیا در تلویزیون اینترنتی هم این ساختار و سازوکار دیده‌شده است یا بنابر این است که فقط به بازنشر بپردازند که در این صورت با یک شبکه‌ی اجتماعی غیررسمی تفاوتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه تلویزیون‌های اینترنتی باید مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ کنند افزود: اگر قرار باشد این پروژه دستمایه موضوعات سیاسی باشد و صرفا یک کار شماتیک و فرم صورت بگیرد قطعا آسیب‌ها بیشتر از نکات مثبت آن خواهد بود.

 

وزارت ارتباطات ابتدا علت زمین ماندن پروژه ی اینترنت ملی را روشن کند

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به فضاسازی‌های اخیر وزیر ارتباطات درباره‌ی علت قطعی و کندی سرعت اینترنت و اختلاف بر سر فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز با صداوسیما افزود: در بحث فضای رسانه فقط مسئله‌ی ارتقای سرعت مطرح نیست بلکه هر تغییری که در این حوزه انجام می‌دهیم با بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ما مرتبط است و بهترین کار این است که این موضوع در دستور کار قانونی قرار می‌گرفت و نه اینکه یک بحث تخصصی ابتدا در حوزه‌ی عمومی مطرح شود و یک چالش و بهره‌برداری خاص صورت بگیرد.

وی چالش اساسی در حوزه‌ی عملکرد وزارت ارتباطات را موضوع شبکه ملی اطلاعات دانست و بیان کرد: در رابطه با پروژه‌ی شبکه ملی اطلاعات هنوز پاسخ مثبتی دریافت نمی‌کنیم که چرا وضعیت اینترنت ملی بعد از گذشت سال‌ها و هزینه‌هایی که برای آن صرف می‌شود کماکان در هاله‌ای از ابهام است، لذا باوجود چنین مسائلی نمی‌توان پذیرفت که با پروژه‌های جدید به دنبال ارتقا هستند بلکه شاید یک‌جهت گیری غیرفرهنگی و  اهدافی خاص به دنبال آن است.

عین القضات در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین باید دولت و وزارت ارتباطات ابتدا علت زمین ماندن پروژه اینترنت ملی را روشن کنند نه اینکه با این موضوع جدید به دنبال پوشاندن موضوعات قبلی و به محاق بردن آن ها باشد.

سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور موسوم به «سپهتن» با رویکرد بررسی اشتباهات گذشته و پیشنهادهای بخش خصوصی برای اجرای صحیح آن در آینده در دومین روز از ایده شوی دات راینکس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، پنل کاربردهای ناوبری در پروژه سپهتن در دومین روز ایده شوی مجازی دات راینکس برگزار شد.

در این پنل افشین کلاهی رئیس سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی، فرامرز مداح رئیس کارگروه فنی سپهتن، حمیدرضا پرویزیان مدیرعامل شرکت هوشمند نمایه افزار و محمدمهدی شیران مدیر بازاریابی و فروش شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا مشارکت داشتند و به بررسی کارشناسی پروژه سپهتن در گذشته و ادامه آن در آینده پرداختند.

مداح رئیس کارگروه پروژه سپهتن در ابتدا به ارائه گزارش خلاصه‌ای از اجرای این پروژه در گذشته و برنامه‌های آتی کارگروه پرداخت و گفت: مصوبه‌ای که اخیرا شورای اقتصاد تصویب کرده است از سوی وزارت نفت و شورای بهینه سازی مطرح شده و مقرر شده است که 350 هزار ناوگان کامیونی به سامانه سپهتن مجهز شوند. مدل اجرایی به‌این نحو است که سرمایه گذارانی از بخش خصوصی باید سرمایه گذاری کنند و ازمحل صرفه جویی ایجاد شده درآمد کسب کنند.

او افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پلیس راهور، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در قالب یک کارگروه فعال هستند.
 مداح با بیان اینکه مراحل کاری که اکنون کارگروه در نظر دارد آماده سازی اسناد و مدارک است، گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد، اسناد و قراردادها باید در کارگروه مورد تصدیق قرار گیرد و ما فرآیندهای کاری را پیگیری می‌کنیم. مانند شرایط حضور در مناقصه، قرارداد و روشی که سرمایه گذار باید آن را اجرا کند.
 او با بیان اینکه در مصوبه زمان سه ساله‌ای برای یافتن سرمایه گذاران داده شده است، گفت: نصب دستگاه GPS روی کامیون‌ها شرایط خاص خودش را دارد و باید مراکزی را پیش بینی کنیم تا کامیون داران به آن مراجعه کنند. تولید و نصب دستگاه GPS در تعداد بالا و بسیاری موارد دیگر که باید لحاظ شود.
 کلاهی: حضورشان در پنل چالشی که انتقاداتی هم به نحوه اجرا و تصمیم گیریهای این پروژه وارد می شود جسارتی می خواهد که در کمتر دولتمردی سراغ داریم.
 کلاهی، به روال تاریخی اجرای پروژه سپهتن اشاره کرد و گفت: ابتدا قرارداد انحصاری با یک شرکت بسته شد که پس از انتقادات و پیگیری‌های متعدد سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی، فراخوانی منتشر شد و به دنبال آن 6 شرکت دیگر هم وارد فرآیند شدند. در حالیکه شرکت اولیه کار نصب را آغاز کرده بود و از شش شرکت دیگر از نظر زیرساختی بسیار جلوتر بود و همین زمینه برای رقابت ناسالم میان شرکت‌ها را ایجاد کرد.
 پرویزیان ضمن تشکر از برگزارکنندگان رویداد دات راینکس که فرصت گفت‌وگو در خصوص پروژه سپهتن را فراهم ساختند، گفت: در فاز اتوبوس‌ها نتوانستیم وارد شویم زیرا شرکتی که زودتر از بقیه و در ابتدا قرارداد بست از ما جلوتر اقدام کرده بود و رئیس وقت پلیس راهور نیز به دلایل نظارتی معتقد بود که باید دستگاه GPS اتوبوس‌ها را فقط یک شرکت تولید کند. ولی در بخش کامیون‌ها به خصوص نوسازی ناوگان توانستیم حدود 18 هزار دستگاه تولید کنیم.
 او گفت: به رغم تلاش‌های سازمان راهداری و تمهیداتی که در نظر گرفته شد، به دلیل ماهیت پروژه که بین سازمانی بود با مشکلات بسیاری مواجه شدیم تا جاییکه پروژه متوقف شد و ضرر و زیان‌های بسیاری را به بخش خصوصی تحمیل کرد.
 او به نکاتی اشاره کرد که در گذشته عامل شکست پروژه سپهتن شد ولی مرور آنها برای پیشبرد پروژه در آینده مفید خواهد بود. پرویزیان افزود: قرارداد سه جانبه‌ای بین یک شرکت و سازمان راهداری و پلیس راهور قبل از مصوبه هیات وزیران منعقد شد و کار را برای شرکت‌هایی که بعدا طی فراخوان به پروژه پیوستند دشوار ساخت. همینطور عدم همکاری وزارت نفت در پروژه سپهتن یکی از نکات اساسی بود. زیرا در مصوبه قید شده که 75 درصد هزینه‌های این پروژه را باید وزارت نفت بدهد که به طور عملی از این کار سر باز زد.
 پرویزیان به نقش پلیس راهور در این پروژه اشاره کرد و گفت: حضور پلیس موجب می شود که کار امنیتی شود. سازمان راهداری توانمندی و وجهه لازم برای رسیدگی و اجرا را دارد و نیازی به نقش نظارتی و اجبار پلیس نیست. همین مساله امنیتی کردن پروژه ناخودآگاه مقاومت در راننده‌ها را در پی داشت.
 شیران نیز در ادامه با بیان اینکه چنین پروژه‌ای در دنیا مشابه‌های زیادی ندارد و آن را نشانه بلندپروازی مسوولان دانست و گفت: از نکات مهم در فرآیند شکل گیری پروژه ملی سپهتن ترکیب تیم اجرایی و تصمیم گیری است که شامل کارفرما که‌اینجا سازمان راهداری است و بعد شرکت‌های فنی که بیشتر در حوزه سخت افزار فعال هستند، می شود. چنین پروژه‌هایی نیاز به تیم مدیریت پروژه، تیم فرهنگ سازی و غیره دارد تا مصرف کننده و کاربران یعنی رانندگان کامیون و اتوبوس مقاومت نکرده و موضع گیری نکنند.
 به گفته وی، نکته بعدی نگاهی است که به پروژه‌های ناوبری وجود دارد که آن را منحصر به خرید سخت افزار و محصول می‌دانند. در صورتیکه‌این پروژه‌ها بیشتر بر ارائه سرویس استوار هستند.
 شیران سپس به سه سرویسی که می‌توانست در سپهتن موثر باشد، اشاره کرد و گفت: سه سرویس جلوگیری از قاچاق سوخت، کاهش تصادف و ایمنی حمل  و نقل و ساعت کار راننده که هر سه در دنیا مرسوم هستند، می توانستند محور پروژه سپهتن باشند، ولی در عمل تمرکز را بر نصب دوربین و تجهیزات دست و پا گیر گذاشتند.
در ادامه حاضران در پنل به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود اجرای پروژه سپهتن در آینده و جلوگیری از اشتباهات تکراری عنوان کردند. پرویزیان در این خصوص گفت: پیشنهاد می‌کنم در کارگروه از حضور نماینده تولیدکنندگان و سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی استفاده شود و حمایت از تولید و توانمندی بخش خصوصی را مبنا قرار دهید.
شیران گفت: در سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای منتشر می شود. پیشنهاد می‌کنم آمارهای بهره وری هم از لیست موارد امنیتی خارج و منتشر شوند. ضمن اینکه انتقادها جهت بهبود روندهاست تا بخش خصوصی با مشارکت در تصمیم گیری‌ها در اجرای صحیح پروژه نیز یاری کنند.
 کلاهی هم در پایان پیشنهاد کرد: به پروژه‌ها به شکل نیازسنجی نگاه شود به‌این ترتیب که قرار است با اجرای این پروژه نیاز چه کسی در کجا مرتفع شود. این دیدگاه کارآمدتر خواهد بود و نتیجه بهتری را هم نصیب هر دو طرف بخش خصوصی و دولتی می‌کند.
 کلاهی تاکید کرد: حضور بخش خصوصی در کارگروه یک نیاز برای اتخاذ تصمیمات درست است چون در نهایت اجراکننده طرح‌ها و تصمیمات بخش خصوصی است.

ایده شوی دات راینکس با هدف ایجاد بستر برای ایده پردازی در حوزه ناوبری و موقعیت یابی بر اساس نیازهای فعلی و آینده کشور به صورت مجازی با همت سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی و سازمان فضایی از شنبه دهم خرداد آغاز شد و امروز (12 خرداد) به کار خود پایان داد.

با توجه به استقبال زیاد شهروندان از شرایط جدید فروش خودرو، کلاهبرداران در صدد تبلیغات دروغین برای فروش حواله خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به ثبت نام متقاضیان خرید خودرو در سایت‌های فروش شرکت‌های ایران خودرو و ساپیا و در ادامه اعلام نتیجه قرعه کشی خرید خودرو، سودجویان با استفاده از این فرصت به وجود آمده (برنده شدن متقاضیان در قرعه کشی خرید خودرو)، اقدام به تبلیغ فروش حواله‌ خودرو در سایت‌های فروش محصولات مانند دیوار، شیپور و ... می‌کنند.
در این بین نکته حائز اهمیت جرم نبودن تبلیغ فروش حواله خودرو و یا هر وسیله دیگر در فضای مجازی و سایت‌های فروش اقلام است و در قانون برای این بحث جرم انگاری نشده است، لذا از طرفی فردی که می‌خواهد حواله خودرویی را به صورت مجازی خریداری کند، نمی‌داند که در گام اول آیا با فروشنده واقعی در حال مذاکره است یا اینکه فردی کلاهبردار در مقابلش قرار دارد.

افراد زیادی هستند که اموال خود را از این روش و به صورت وکالتی به فروش می‌رسانند و با تعیین وکیل و در ادامه با دادن وکالت نامه به آن‌ها اقدام به فروش اموال خود و یا واگذاری آن‌ها به افراد غیر می‌کنند.

اما موضوع مهم این است که آیا تبیلغ کنندگان فروش حواله خودرو در فضای مجازی شخصیت واقعی دارند یا خیر؟ چرا که ممکن است افراد به عنوان فروشنده صرفا برای پیشبرد اهداف شوم خود در حال اجرای نقشه‌هایشان باشند تا پس از مهیا کردن بستر مناسب اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند.

با توجه به اینکه تعداد آگهی‌های تبلیغ فروش اموال در فضای مجازی و سایت‌های فروش اقلام بسیار زیاد است و از طرفی متقاضیان به دنبال خرید کالا‌های مورد نیاز خود با قیمت‌های ارزان‌تر در بازار هستند، از این رو افراد به سمت آگهی‌های فروش اقلام سایت‌های عرضه کالا رو می‌آورند و در صدد تهیه مایحتاجشان هستند.

توصیه‌های پلیس همواره بر این بوده که خریداران به هیچ عنوان قبل از تحویل و بررسی صحت و سلامت کالا‌ها، اقدام به پرداخت وجوهات نکنند.

این روز‌ها با توجه به رونق بازار فروش خودرو، عرضه و فروش حواله خودرو‌های ثبت نامی نیز می‌تواند بهانه خوبی برای کلاهبرداری شیادان باشد، لذا افرادی که قصد خرید حواله خودرو را دارند از سالم و واقعی بودن طرف معامله مطمئن شوند و پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و حصول اطمینان از واقعی بودن فروشنده، اقدام به خرید حواله خودرو در فضای مجازی کنند تا در ادامه گرفتار دام سودجویان نشوند و سرمایه شان بر باد نرود.

 

در همین رابطه: پلیس فتا: خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش شده غیرقانونی است
رئیس پلیس فتا تهران گفت: هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایتها، شبکه‌های اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است.
 سرهنگ داوود معظمی گودرزی با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایتها، شبکه‌های اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است، اظهار کرد: با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: یکی از شرایط شرکتهای خودروساز در پیش‌فروش اخیر خودرو، عدم برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری است؛ متأسفانه پس از قرعه‌کشی در سایتهای خرید و فروش شاهد داغ شدن بازار خرید و فروش این حواله‌ها بودیم که این موضوع در رصد پلیس فتا بوده و با این افراد برخورد خواهد شد.

این مقام انتظامی متذکر شد: بعضی افراد سودجو در فضای مجازی  با تبلیغات و درج آگهی مانند "فرم درخواست پر کنید و خودروی خود را خارج از نوبت تحویل بگیرید"  سعی در کلاهبرداری از شهروندان و متقاضیان خودرو دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و آگهی‌های افراد کلاهبردار در سایتها و کانالهای اجتماعی خرید و فروش خودرو را نخورده و حتماً از منابع رسمی و معتبر اقدام به ثبت نام و خرید خودرو کنند و در صورت مواجهه با اینگونه کلاهبرداری‌ها، از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir مرکز فوریتهای سایبری اطلاع‌رسانی کنند.

هرگونه محرومیت زیرساختی، ارتباطی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و ... در هر گوشه از ایران، به منزله وجود شکاف‌ها و نابرابری‌هایی است که مواجهه با اخبار پیرامون آن برای همگان ناراحت‌کننده است. چراکه هر محرومیت به معنای از دست رفتن یک فرصت برای شکوفایی استعدادهای کودکان، نوجوانان و مردمان آن منطقه است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، از سال‌های دور تا کنون، علاوه بر مشکلات موجود در هوای ساکنان آبادان، یکی دیگر از عمده مشکلات قدیمی و پیش روی شهروندان آبادانی؛ نارسایی‌های مرتبط با آب آشامیدنی است.
موضوعی که مسوولان و مدیران آبفای استان آبادان بارها و بارها از طریق رسانه‌های خبری و اجتماعی کمبودهای پیش رو را اذعان داشته و خواهان تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای حل اساسی این نارسایی‌ها شده‌اند.
کمااینکه محور اصلی تماس‌های مردم آبادان با سامانه 122 سازمان آبفای این استان درخواست برای رفع این معضل آزاردهنده بوده و هست.
در این میان گاه اسم شهرهایی به گوشمان می‌رسد که برای نخستین بار با وجود آنها مواجه می‌شویم و حتی به درستی نمی‌دانیم کجای نقشه کشور واقع هستند، چه رسد به این که مشکلات هموطنان‌مان در آن مناطق چیست.
اما به لطف نگاه و رویکرد مدیران همراه اول و مسوولیت اجتماعی این شرکت، اتفاق مهم و باارزشی برای مردم شهر چوئبده استان آبادان رقم خورد که شاید از حضور مرسوم مقامات کشوری در این رویداد خبری نبود و در نتیجه موضوع چندان در رسانه‌ها به چشم نخورد، اما این موضوع چیزی از ارزش‌های این اقدام و اهمیت و بزرگی آن برای مردم این شهر کم نمی‌کند.
ماجرا از این قرار بود که با توجه به نیاز فوری به آب شرب در شهر چوئبده و با توجه به زمانبر بودن نصب و اجرای مخزن پیش ساخته ذخیره آب که از هفته قبل عملیات احداث آن آغاز و طی ۵ ماه آینده به بهره برداری می‌رسد، همراه اول با همکاری آبفا آبادان جهت افزایش میزان آبرسانی به منطقه، اقدام به ارسال یک دستگاه آبشیرین کن‌سیار به شهر چوئبده کرد.
برای نخستین بار در تاریخ آبفای کشور، قرارداد ساخت این دستگاه در بهمن ماه ۹۷ طی تفاهم نامه‌ای و در راستای اجرای طرح مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها  (CSR)، میان همراه‌اول و امور آبفا منطقه آبادان به امضاء رسید.
این دستگاه با هزینه بالغ بر ۶ میلیارد ریال، پس از ساخت توسط شرکت دانش‌بنیان ایرانی، با ظرفیت ۳۵۰ مترمکعب در روز آب خروجی(معادل ۲۳۰ هزار بطری آب معدنی)و با کیفیت مطلوب(EC ۵۰۰)، جهت بهره‌برداری در محل تصفیه خانه شهید باوی مستقر شده بود.
از مزایای مهم این دستگاه قابل حمل بودن آن است که در مواقع ضروری امکان خدمت رسانی به مناطق دیگر را به آسانی مهیا می سازد.
به هر تقدیر این اقدام شرکت همراه‌اول که به موازات تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه در جهت ارتقای ظرفیت و سرعت شبکه‌های ارتباطی در اقصا نقاط کشور، از دیگر اقدامات و مسوولیت‌های اجتماعی که توان انجام آن را دارد، غافل نیست، قابل تقدیر است.

با همکاری سه جانبه سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز راهبردی افتا ریاست جمهوری ، سازمان پدافند غیر عامل آیین صدور گواهی مشترک ارزیابی امنیتی- پدافندی محصولات فتا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران: آیین صدور گواهی مشترک ارزیابی امنیتی- پدافندی محصولات فتا با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا جواهری رییس مرکز مدیریت راهبردی افتا، سردار باقری معاون فاوا سازمان پدافند غیر عامل در سازمان فناوری اطلاعات برگزار و گواهی‌نامه‌های ارزیابی امنیتی – پدافندی به هشت شرکت حوزه فناوری اعطاء شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امنیت را جزء لاینفک هر زیرساختی دانست و گفت: مداخله دولت در مجوزهای حوزه امنیت از ضرورت‌های این بخش است اما نوع مداخله به‌گونه‌ای باشد که موجب تسهیل و تسریع در فعالیت‌های کسب‌وکارها شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به‌ضرورت مداخله دولت در صدور مجوزهای حوزه امنیت گفت: عدم دخالت دولت و حاکمیت در مجوزهای امنیتی، حریم خصوصی و حقوق شهروندی را به مخاطره می‌اندازد اما تعیین میزان مداخله بسیار مهم و تأثیرگذار است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای صدور گواهی امنیت به پنج استراتژی اشاره کرد و گفت: استراتژی سطح صفر بدین معنا است که یک کسب‌وکار زمانی که فعالیت خود را آغاز می‌کند نیاز به اخذ گواهی‌نامه‌های متعدد ندارد اما زمانی که فعالیت کسب‌وکار و تعداد مخاطبان آن افزایش پیدا کرد، نیازمند اخذ گواهی‌نامه‌های امنیتی لازم بر اساس سطح فعالیت خود است.

وی در ادامه استراتژی استقلال حداکثری از دولت را دومین راهبرد در این حوزه برشمرد و افزود: به هر میزان مداخله دولت در امور صدور گواهی‌نامه کاهش یابد به همان میزان شفافیت و سلامت اداری افزایش می‌یابد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات  ایران یکپارچگی نهادی و یا هماهنگی نهادی را سومین استراتژی پیش رو عنوان کرد و گفت: تقسیم‌کار ناکارآمد در نظام حکمرانی دولت موجب موازی کاری و کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها می شود و امروزه در حوزه امنیت با مشکلاتی مواجه هستیم که نشانگر عدم وجود یکپارچگی نهادی در بدنه دولت است.

معاون وزیر ارتباطات تنوع در گواهی‌نامه‌ها برحسب نیازمندی و کارکرد شرکت‌ها و همچنین راهبرد کاهش هزینه‌های زمانی و مالی را از دیگر استراتژی‌های صدور گواهی‌نامه امنیت عنوان کرد و افزود: عدم رعایت این نکات موجب کاهش چابکی و بهره‌وری مناسب کسب‌وکارها می‌شود.

وی در ادامه افزود: با هماهنگی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی مقررشده است که هزینه‌های صدور گواهی‌نامه‌های امنیتی شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب بسته‌های حمایتی و تشویقی به آنان اعطا شود و صندوق بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها را تقبل کرده است.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بورسی ایران ارقام اعلام نمود در نظر دارد یکی از رندترین خطوط تلفن همراه موجود در کشور را از طریق مزایده به فروش برساند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از دستگیری عامل کلاهبرداری از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه جعلی برای افراد عضو دیوار و شیپور در شهرستان رشت خبر داد.

سرهنگ " ایرج پورمستمند " در تشریح این خبر گفت: کلاهبردار جوان با ارسال پیامک حاوی لینک آلوده درگاه جعلی برای اعضاء برنامه‌ دیوار و شیپور، در پوشش گردانندگان برنامه‌های مذکور، ضمن اغفال مخاطب خود به بهانه پرداخت مبالغی اندک برای جلوگیری از حذف اکانت و مسدودی آگهی افراد، اطلاعات حساب بانکی آنها را سرقت می‌کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارشناسان فنی پلیس فتا استان، کلاهبردار 24 ساله، شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده در شهرستان رشت دستگیر شد.

سرهنگ پورمستمند گفت: متهم در ابتدا منکر عمل مجرمانه شده اما در مواجهه با مستندات به جرم خود اعتراف و مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان از عموم شهروندان خواست تا هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش فوریت‌های سایبری پلیس فتا به همکاران ما گزارش دهندبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

شبکه اجتماعی فیسبوک به بهانه مراقبت از انتخابات آمریکا و جلوگیری از مداخله در این رقابت ها، اقداماتی را علیه برخی شبکه های ایران، روسی و چینی انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در فاصله باقی مانده تا انتخابات آمریکا فیسبوک تصمیم دارد پست‌های حدود ۲۰۰ صفحه فعال در این شبکه اجتماعی را علامت‌گذاری کند و بر همین اساس اخبار سه شبکه پرس تی‌وی ایران، اسپوتنیک روسیه و شینهوآ چین در فیسبوک، بزرگترین شبکه اجتماعی جهان، نشانه‌گذاری (نوعی مسدود سازی) خواهند شد.

علاوه بر این اقدام، تبلیغات رسانه‌هایی که هدف آنها کاربران آمریکا هستند هم مسدود می‌شود.

گزارش رویترز بر پایه فهرستی تنظیم شده که فیسبوک منتشر کرده است. مطابق این فهرست، در مرحله نخست مطالب حدود ۲۰۰ صفحه فعال در فیسبوک نشانه‌گذاری می‌شود.

اتانیل گلیچر مدیر بخش تنظیم سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک گفته است که نشانه‌گذاری شامل هیچ رسانه آمریکایی نخواهد شد

فیسبوک پیش از این اعلام کرده بود که نتوانسته از بهره‌برداری روسیه از این شبکه اجتماعی برای تأثیر احتمالی بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا جلوگیری کند. این شبکه اجتماعی از آن زمان به بعد، با حساسیت بیشتری عمل می‌کند و از صفحات فیسبوکی و تبلیغات روی فیسبوک شفافیت عمل بیشتری طلب می‌کند.

به نوشته رویترز، فیسبوک همچنین اعلام کرده که تبلیغات رسانه‌های دولتی که هدف آنها کاربران در ایالات متحده آمریکا باشد، را پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا «از روی احتیاط» مسدود خواهد کرد. تبلیغات دیگر هم با عنوان «تبلیغ» نشانه‌گذاری می‌شوند.

این وضعیت در حالی است که فیسبوک با بحرانی عمیق روبه‌روست. این شبکه متهم می‌شود که نسبت به پست‌های گمراه‌کننده و نژادپرستانه و تبعیض آمیز رئیس جمهوری آمریکا بی‌تفاوت است.

گفتارهای دبیر شورای عالی فضای‌ مجازی در قالب کتاب «درآمدی بر حکمرانی فضای‌مجازی» توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب توسط مرکز ملی فضای مجازی و هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شده است.

«درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی» مجموعه‌ای مدون از درس گفتارهای ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای‌ مجازی در دوره دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (ع) است.

محتوای این کتاب با هدف تببین حکمرانی فضای‌مجازی در ۶ فصل به رشته تحریر در آمده که شامل موارد زیر است:

فصل اول: فضای مجازی و نظام‌های اجتماعی.

فصل دوم: حکمرانی فضای مجازی.

فصل سوم: حکمرانی چندذی‌ربطی فضای مجازی و سازمان آیکن.

فصل چهارم: شبکه ملی اطلاعات.

فصل پنجم: اقتصاد فضای مجازی.

فصل ششم: آینده فضای مجازی.

امکان دریافت اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب از طریق فروشگاه اینترنتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام فراهم است.

وزیرآموزش ‌و پرورش با بیان اینکه شرایط ما را به سمت آموزش‌های مجازی پرتاب کرد، از توسعه شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) خبر داد.

به گزارش فارس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در نشست مشترک معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با مدیران استارت‌آپ‌های آموزش‌ و پرورش که در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر تهران برگزار شد، با تقدیر از همکاری‌های معاونت علمی و  فناوری  رئیس‌جمهور با آموزش ‌و پرورش، اظهار کرد: مجموعه بزرگ آینده‌ساز هستیم وقتی از آینده سازی می‌گویم لزوماً آینده درخشان نیست بلکه منظور ما هر آینده‌ای است.

وی افزود: علت اینکه می‌گوییم آموزش ‌و پرورش نهادی آینده‌ساز است، تغییرات پایداری است که در پی ارائه آموزش‌های این نهاد در جامعه انجام می‌شود و آینده جامعه را می‌سازد.

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه هیچ تغییری در هیچ سطحی اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ابتدا در حوزه آموزش و یادگیری صورت گیرد، اظهار کرد: اگر در اقتصاد اتفاقی می‌افتد و تغییراتی شکل می‌گیرد این موضوع ناشی از آموزش‌هایی است که در آموزش‌ و پرورش به افراد داده‌ شده است.

وزیر آموزش‌ و پرورش خاطرنشان کرد: هرچند در آموزش‌هایی که در سطح جامعه ارائه می‌شود ممکن است سایر نهادها نیز سهیم و مؤثر باشند اما اینکه افراد در بهترین دوران زندگی‌شان در اختیار آموزش ‌و پرورش هستند و از آموزش‌های نظام تعلیم و تربیت بهره‌مند‌ می‌شوند، این آموزش‌ها به‌طور پایدار در افراد نهادینه می‌شود و آینده آنها را رقم می‌زند لذا این وجه آموزش ‌و پرورش، آن را از سایر ارگان‌ها متمایز می‌سازد.

وی با اشاره به شیوع کرونا از اسفند گذشته در کشور ،گفت: شیوع کرونا در سطح کشور تغییرات زیادی را ایجاد کرد لذا این بیماری یک فرصت برای تغییرات به وجود آورد و  بسیاری از ساختارهای سنتی را شکست و ساختارهای جدیدی را جایگزین کرد.

حاجی‌میرزایی با تأکید بر لزوم تغییرات، اظهار کرد: پویایی جامعه ما را وادار می‌کند تا خود را تغییر دهیم و شرایط کلی به ما می‌گوید باید تحول ایجاد کنیم واین ناشی از وجود مشکلات است.

وی افزود: آموزش ‌و پرورش دستگاهی پهن‌پیکر است و گستره عظیمی را در جامعه شامل می‌شود در شرایط حاکم بر جامعه این دستگاه نقش تنظیم‌گر را دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری این نشست با مدیران استارت آپ‌های حوزه آموزش‌ و پرورش گفت: در این جلسه می‌خواهیم بدانیم چه قوانینی باید تنظیم شود تا زمینه همکاری استارت‌آپ‌ها با آموزش‌ و پرورش بیش‌از پیش مهیا شود.

 وی به تشریح شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) پرداخت و اضافه کرد: ناگزیر بودیم برای اینکه تعطیلی مدرسه به تعطیلی آموزش نینجامد شبکه آموزشی ایجاد کنیم لذا ما با میل خودمان وارد این شبکه نشدیم بلکه شرایط ما را به سمت آموزش‌های مجازی پرتاب کرد.

 حاجی‌میرزایی با اشاره به اقبال خوبی که در بین دانش‌آموزان و معلمان از شبکه آموزش دانش‌آموزان (شاد) صورت گرفت و همچنین با ارائه آمار و ارقام در این خصوص، تصریح کرد: تاکنون بیش از دو میلیارد فایل و بیش از ۴ و نیم میلیارد پیام در این شبکه مبادله شده است.

وی ظرفیت‌های شاد را برشمرد و خاطرنشان کرد: گروه‌های مختلف در این شبکه تشکیل‌شده است و ما سعی داریم ارتباط دوطرفه را برقرار کنیم، همچنین ایجاد امکان برقراری ارتباط بین دانش‌آموز با دانش آموز دیگر در شبکه شاد نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: عدم دسترسی برخی مناطق به اینترنت و نداشتن گوشی مطلوب برخی دانش آموزان، دو مشکل در مسیر شبکه آموزشی دانش‌آموزان است لذا پیگیر برنامه‌هایی هستیم تا این دو مشکل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه توسعه فعالیت شبکه شاد در دستور کار آموزش است، اظهار کرد: قابلیت‌های جدیدی به این شبکه اضافه و آن را ارائه خواهیم کرد.

 

در همین رابطه: برنامه‌های آموزش و پرورش برای «بازگشایی مدارس» و «شاد»
گردهمایی یک روزه مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها با مصوباتی در موضوعات شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد)، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده، آموزش پساکرونا و بهینه سازی مدیریت منابع به پایان رسید.

به گزارش فارس، پس از پنج بار برگزاری مجازی گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌‌ها از شروع انتشار ویروس کرونا تاکنون، اولین گردهمایی مشترک با حضور اعضای شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها و با رعایت فاصله اجتماعی و تدارک تمهیدات بهداشتی در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

این گردهمایی مشترک به صورت یک روزه برگزار شد و در حوزه‌های برنامه سال 99، شبکه آموزشی دانش‌آموزی(شاد)، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده، آموزش پساکرونا،  بهینه‌سازی مدیریت منابع مصوباتی داشت.

مشروح این مصوبات به شرح زیر است:

برنامه سال 99

بسته‌های تحولی و برنامه ارائه شده وزیر آموزش و پرورش به مجلس، بخش اصلی برنامه سال 99 است و باید تحت هر شرایطی اجرایی شده و گزارشات مستند و دقیق برای آن تولید و ارائه شود.

برش استانی برنامه 99 طبق توافق تا آخر خرداد به مرکز هماهنگی ارسال شود.

برش شهرستانی برنامه بر اساس برنامه استان تهیه و تا پایان مرداد ارائه شود.

دبیران اجرایی سند تحول استان در وظیفه خود تثبیت شوند و تا حد امکان از جابجایی آنها خودداری شود.

 

• شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

تولید محتوای یادگیری برای تمام پایه‌ها و دروس

ایجاد گروه و کانال توسط مدیران کل و مناطق و بهره برداری از ظرفیت ارتباط گسترده تصویری

استفاده از ظرفیت نظرسنجی و اعتباربخشی به محتوا و برنامه‌ها

اضافه شدن سرویس‌های جدید مثل LMS و MOOC

بررسی امکان ارسال پیام دانش آموز ـ دانش آموز و صفحات شخصی

داشبورد فعالیت‌های مدیران، معلمن و دانش‌آموزان در شاد

بررسی عملکرد مدیران و معلمانی که در شاد هیچ فعالیتی نداشتند.

معماری جدید کلاس ـ درس‌ها و ایجاد پوشه برای دسته‌بندی کلاس‌ها

نهایی کردن آزمون‌ساز و صدور کارنامه‌های الکترونیکی

امنیت شبکه و اطلاعات کاربران و حفظ مالکیت فکری داده‌ها

 

• بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده

پایش مستمر ثبت نام (دولتی ـ غیردولتی ـ مدارس خاص)

ستاد پروژه مهر و جلب مشارکت تمامی عناصر موثر استانی و شهرستانی

نقل و انتقالات، ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی

سنجش آمادگی تحصیلی پیش دبستانی و اول ابتدایی

تصمیم گیری فوری در مورد درخواست‌های تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی، تعیین و اعلام مبلغ شهریه‌ها و اعمال نظارت لازم

برگزاری آزمون‌های ورودی مدارس خاص و المپیادها

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته

بررسی پرونده‌های مشمولین قانون تعیین تکلیف استخدامی

کنترل فرایند مصاحبه، گزینش، آموزش و سازماندهی نیروهای جدید (دوره مهارتی یکساله)

ثبت سفارش، دریافت، نگهداشت و توزیع بموقع کتب درسی

بررسی و نگهداشت بهترین نیروهای آموزشی در آستانه بازنشستگی

بررسی عملکرد مدیران مدارس و بهبود مدیریت آموزشگاهی

توزیع هدفمند و سازماندهی هوشمندانه نیروهای دارای تخصص فناوری اطلاعات در ادارات کل، شهرستانها و مدارس

مدیریت نگهداشت و بهره برداری فضاهای آموزشی

سازماندهی گروه‌های جهادی و طرح آجر به آجر

تولید بسته‌های یادگیری مناسب

پایگاه‌های اوقات فراغت و فعالیت‌های تابستانه

امتحانات پایه‌های 9 و 12 و ضرورت مراقبت و نظارت دقیق

 

• آموزش پساکرونا

خواندن گذشته و ارزیابی دقیق مسیر طی شده (سیاست‌ها/ عملکردها)

مستندسازی تجارب مفید زیسته و انتشار آن برای همه

بررسی زمان شروع و پایان سال تحصیلی آتی

زمان آموزش و نحوه ارائه (حضوری ـ غیرحضوری)

توزیع متعادل نیروهای متخصص حوزه فناوری در ساختار

سناریوهای مدیریت آموزش و یادگیری

تعیین دقیق نقش‌ها و مسؤولیت‌ها

آموزش کامل دست اندرکاران و مجریان

تمرین و مانور در مورد سناریوهای مختلف

شیوه‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در شرایط خاص

روش‌های مختلف ارائه خدمات آموزشی

شناسایی توانایی‌ها و ظرفیت‌ها برای استفاده در شرایط خاص

تهیه سیم کارت، اینترنت و سخت افزار

شناسایی دانش‌آموزان به حاشیه رفته

شناسایی و سازماندهی گروه‌های جهادی آموزش

 

• بهینه سازی مدیریت منابع

عدم بکارگیری نیروی انسانی در مدارس با هر عنوان و توجیهی

اعمال ضوابط ابلاغی در استفاده از فرصت خرید خدمت

ممنوعیت جابجایی اعتبارات به هر دلیل و توجیهی

رعایت ضوابط در انتخاب و انتصاب مدیران در تمام سطوح

صدور احکام رتبه بندی

تلاش برای تحقق طرح مسکن فرهنگیان

دقت در نقل و انتقالات داخل و خارج استان

شناسایی و معرفی اموال مازاد بر نیاز برای تأمین پاداش بازنشستگان

انجام خریدها از سامانه تدارکات و انجام تشریفات مناقصه و مزایده

نظارت دقیق بر عملکرد و استفاده مفید از زمان برای انجام مأموریت‌ها

نظارت دقیق بر تولید، رسیدگی و پرداخت‌های اسناد مالی

دقت، صحت و سرعت در پاسخگویی به مکاتبات

 

• اصول تعامل با عناصر محیطی

تعامل موثر با محیط و اقناع افکار عمومی و پاسخگویی به محیط

مدیریت و همسوسازی نیروهای اثرگذار در تصمیم گیری‌ها

گزارش مستمر و تببین برنامه‌ها و اولویت‌ها

مدیریت مساله در استان و پرهیز از انتقال آن به ستاد

توجه به جایگاه استاندار و نماینده ولی فقیه در تنظیم مسائل استان

مدیریت و فرماندهی مدیران آموزش

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به تشریح علت عدم استقبال شهروندان و رانندگان تاکسی از پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ها در شرایط کرونایی پرداخت.
حجت نظری در گفت‌وگو با میزان به تشریح آخرین وضعیت الکترونیکی شدن کرایه تاکسی‌ها و عدم استقبال رانندگان تاکسی از این مساله با وجود شیوع کرونا گفت: شاید در این زمینه تقصیر به عهده رانندگان تاکسی هم نباشد، چراکه در بسیاری از مواقع این نرم افزار‌ها کارکرد دقیقی ندارند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: حتی در برخی موارد شاهد بودیم که وقتی شهروندان تصمیم داشتند که از این نرم افزار‌ها استفاده کنند یا در استفاده از اینترنت مشکل داشتند یا اینکه نرم افزار در آن لحظه امکان ارتباط با سرور را نداشته، در نهایت استفاده از آن نرم افزار به حدی دشوار بوده است که فرد را از این تصمیم منصرف کرده است.

نظری خاطرنشان کرد: در این شرایط بسیاری از رانندگان تاکسی و مشتریان ترجیح می‌دهند با وجود شرایط کرونا همچنان از سیستم سنتی در پرداخت کرایه تاکسی استفاده کنند تا اینکه بخواهند از این نرم افزار‌ها استفاده کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم که بهتر است که شرکت‌های سرویس دهنده درباره این موضوع تعیین تکلیف  انجام دهند و کیفیت لازم را بالا ببرند تا شهروندان و رانندگان تاکسی دچار مشکل نشوند.

با وجودی که نقل و انتقال اسکناس یکی از راه‌های اصلی شیوع کرونا محسوب می‌شود و مسئولان نسبت به این مساله هشدار داده‌اند، اما همچنان شاهد تدوام پرداخت سنتی کرایه‌ها در تاکسی‌ها هستیم. این مساله در حالی صورت می‌گیرد که اگر پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ها تسهیل می‌شود مردم با خیال راحت تری می‌توانند از ناوگان تاکسیرانی استفاده کنند.

علیرغم دستور موکد قضایی به سایتها و نرم افزارهای اعلام خرید و فروش مسکن و خودرو مبنی بر حذف قیمتها، اما سایت دیوار که عدم نظارت بر آن یکی از عوامل مهم ایجاد التهاب در بازار است همچنان قیمتها را در بخش "نشان شده" ها قابل رویت گذاشته است.
به گزارش راه دانا؛ علیرغم دستور موکّد قضایی به سایتها و نرم افزارهای اعلام خرید و فروش مسکن و خودرو مبنی بر حذف قیمتها، اما سایت دیوار که عدم نظارت بر آن یکی از عوامل مهم ایجاد التهاب در بازار است همچنان قیمتها را در بخش "نشان شده" ها قابل رویت گذاشته است.

جالب توجه اینکه "دیوار" در صفحه اصلی خود به دستور قضایی برای حذف قیمتها البته با ادبیات کنایه وار اشاره کرده اما در بخش دیگری قیمتها را برای رویت قرار داده است.

قیمت گذاری غیرکارشناسی و کپی برداری کاربران (واقعی و فیک) در این موضوع در اعلام رقم معاملات؛ از عوامل مهم ایجاد التهاب در بازار مسکن و خودرو بوده است.

گفتگوی زنده‌ پارک‌شهر با رییس اتحادیه‌ فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن‌همراه و لوازم جانبی با سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص محتکرانی که سبب گرانی تلفن همراه و تبلت در این بازار شده‌اند به نتیجه‌ای نرسید.
شنبه‌ گذشته، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه‌ صنفی فروش تلفن همراه در گفتگو با کارشناس رادیو تهران اعلام کرده بود که در گفتگوی بعدی‌اش با این رسانه لیست و اسامی محتکران گوش تلفن همراه در این صنف را به مردم ابلاغ خواهد کرد با این وجود در گفتگوی امروز این فعال اقتصادی با رادیو تهران هیچ لیستی از محتکران به مخاطبان این رسانه ارایه نشد.
ابراهیم درستی، هفدهم خردادماه در برنامه‌ پارک‌شهر گفت: برای کالایی که امروز در بازار وجود دارد و از تاریخ یک بهمن ۹۸ وارد بازار شده، ۶۴۳ میلیون دلار هزینه‌ ارزی شده است. این کالاهای وارداتی در حدود یک میلیون و ۵۳۳ هزار کیلوگرم بوده و هنوز آمار به صورت تفکیکی به صنف ما گزارش داده نشده است.
وی صراحتا در این برنامه‌ صبحگاهی رادیو تهران اعلام کرد اگر چیزی به نام احتکار در رابطه با تلفن همراه وجود دارد تعزیرات نباید برای اجرای قانون خود را درگیر واحدهای صنفی کند بلکه واردکنندگان تلفن همراه باید اعلام کنند کالاهای وارداتی را به چه کسانی فروخته‌اند و از این طریق مقصران گرانی بازار موبایل و تبلت برای مردم مشخص شود.
در ادامه یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به جمع این گفتگو پیوسته و از درستی پرسید: شما بهتر می‌دانید عمده فروشان تلفن همراه چه کسانی هستند. ما در تعزیرات وطیفه داریم منافع مصرف‌کننده را حفظ کرده و رییس اتحادیه‌های اصناف هم باید متخلفان را به ما معرفی کنند تا با آنان برخورد قانونی کنیم.
درستی گفت: فرق گران با گران در بازار زیاد است. آیا واردکنندگانی که دی و بهمن ۹۸ با ارزش دلار آن روز، موبایل وارد کشور کردند با وارد کنندگانی که با نرخ دلار این روزها کالا وارد می‌کنند برابرند؟
سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از این گفتگو افزود: آقای درستی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها داشتند و در آن مصاحبه اعلام کردند حدود ۶ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است. متاسفانه این روزها مشکل این است که ارز دولتی و نیمایی برای وارد کردن این کالاها تخصیص داده شده است یا خیر. بنده وارد‌کننده‌ای می‌شناسم که هفته‌ای ۵۰ الی ۶۰ هزار موبایل را وارد کشور می‌کند. ایشان می‌گوید مشکل واردات و بحث تلفن همراه این است که وارد کنندگان اصلی تلفن همراه، تنها منتظرند ببینند ارز به چه قیمتی به دستشان می‌رسد در صورتی که او می‌گوید من از محل صادرات خودم ارز را تامین کرده و تلفن را وارد می‌کنم.
رایگانی گفت: اگر قرار بود هر کسی تلفن همراه وارد کند و صرفا منتظر باشد که دولت به او ارز نیمایی بدهد تا این کالاها را وارد کند، قابل قبول نیست. قرار نیست وارد کننده سرمایه‌ اولیه‌اش را از جیب مردم تامین کند. او باید برای ورود به این فعالیت اقتصادی سرمایه‌ کافی داشته باشد. همین الان با همین وضعیت موجود وارد کننده‌ای که با او صحبت کرده‌ام ادعا دارد روی گوشی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، یک میلیون تومان سود کشیده‌اند و دلالان تلفن همراه عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند.
درستی در این رابطه مدعی است مغازه‎‌داران تلفن‌همراه و تبلت در رابطه با گرانی‌ها مقصر نیستند و در این میان این مساله مطرح است که وارد کننده‌ها چرا کالاهای خود را به دلال‌ها می‌دهند.
رایگانی در این رابطه گفت: وارد کنندگان کالای خود را به عمده‌فروشان می‌دهند و اتحادیه کاملا از تعداد و لیست عمده فروشان این کالاها آگاه است و باید دلال‌ها را در همین راستا شناسایی کرد. در حال حاضر کسی در این صنف واسطه است که کد دارد و در صنف فعال است بنابراین رییس اتحادیه باید متخلفان را به تعزیرات حکومتی معرفی کرده و این سازمان با آنان برخورد قانونی کند.
درستی در اعتراض به این ادعا گفت: وارد‌کننده می‌داند گوشی را به چه کسی داده است. واردکنندگان زیر نظر ما نیستند و ما نمی‌توانیم متخلفان اصلی را به درستی شناسایی کنیم.
با این وجود رایگانی تاکید کرد اینها عمده‌فروش‌های صنف شما هستند و اتحادیه مگر چند عمده فروش دارد که نمی‌تواند مقصر و گران‌فروش اصلی را به ما معرفی کند.
درستی در این رابطه گفت: عمده‌فروش‌ها سه درصد حق اضافه کردن سود دارند و نمی‌توانند تخلفی را تا این علنی انجام دهند.
رایگانی نیز گفت: طبق قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است تخلفات موجود در واحدهای صنفی خود را به تعزیرات گزارش دهد. به نسبت تخلفاتی که وجود دارد متاسفانه چیزی که به تعزیرات گزارش داده می‌شود بسیار کم است.
رییس اتحادیه‌ی این صنف نیز افزود: الان هم اتحادیه این وظیفه را مرتبا انجام می‌دهد اما واحدهای صنفی توان احتکار ندارند و توان شناسایی محتکران گوشی تلفن همراه در اتحادیه‌ی صنفی فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی آن وجود ندارد.
 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارد لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج، با اشاره به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ، اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه شاهد یک نوع تعلل هستیم و اراده جدی ای در وزارت ارتباطات در این باره وجود ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه حرف ها و ادعاهای زیادی در رابطه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطرح می شود اما عملا اتفاق جدی و مهمی در این حوزه نیفتاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آقایان در وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند، گفت:  ابتدا در تعریف شبکه ملی اطلاعات خدشه وارد کردند و سپس به لحاظ عملی هم هیچ کاری از پیش نبرده اند.

موسوی تصریح کرد: در ایام کرونا همگی مشاهده کردیم که اصلا زیرساختی برای شبکه ملی اطلاعات نداشتیم و در بسیاری از جاها نتوانستیم کارهای جدی در رابطه با این بیماری انجام دهیم.

وی افزود: بنابراین مجلس در تلاش است تا برآورد دقیق تری نسبت به خلا ها و مشکلات در این زمینه داشته باشد و سپس وارد مذاکره با وزارت ارتباطات شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر مشکلی در وزارت ارتباطات وجود داشته باشد مجلس قطعا ورود خواهد کرد تا آنرا برطرف کند.

نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم، از عدم دسترسی دانشجویان روستایی و مناطق محروم به اینترنت و نبود زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌مندی از خدمات آموزش مجازی به عنوان عامل سرگردانی دانشجویان در این ترم تحصیلی یاد کرد.
مهدی اسماعیلی در در گفت‌وگوبا خانه ملت، در مورد سرگردانی دانشجویان در خصوص نحوه آموزش دانشگاه‌ها در این ترم که به دلیل بحران شیوع کرونا به صورت مجازی صورت گرفت، گفت: شیوع کرونا در تمام سطوح تاثیرگذار بود و سیستم آموزشی کشور نیز از این امر مستثنی نبود، بنابراین ناچار بودیم که مدارس و دانشگاه‌ها را مدتی تعطیل کنیم، چرا که سلامت عمومی نسبت به سایر موضوعات اولویت دارد.

نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم ادامه داد: دانشجویان در پی برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی با مشکلاتی مواجه شدند، چرا که در گذشته روی این روش کار نشده بود، بنابراین بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و عدم وجود امکانات مورد نیاز برای اجرای این طرح با وجود پهنای باند موجود اینترنت پاسخگو نیست.

وی تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا فرصتی را ایجاد کرد که باید از آن برای بهبود وضعیت در آینده استفاده کنیم، به ویژه در سیستم آموزشی ارائه خدمات در فضاهای حقیقی و مجازی به صورت توامان مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی یادآور شد: البته هیچ نوع روش آموزشی نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد، اما در شرایط اضطراری استفاده از روش آموزش مجازی امری اجتناب‌ناپذیر می‌شود منوط بر اینکه زیرساخت‌های لازم را جهت اجرای صحیح آن فراهم کنیم.

وی اظهار کرد: ارائه خدمات آموزشی به روش مجازی، دانشجویان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد به ویژه آنها که در روستاها و مناطق محروم ساکن بودند و به اینترنت دسترسی نداشتند، آن هم در شرایطی که ترم در حال اتمام است و آزمون‌ها بر اساس آنچه اساتید در فضای مجازی ارائه داده‌اند، برگزار خواهد شد.

نماینده مردم میانه در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید نحوه ارائه خدمات آموزشی در این ترم، آسیب جدی به نظام آموزشی وارد می‌کند، بنابراین برای ممانعت از تکرار این قبیل مشکلات لازم است مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و کم و کاستی‌های این روش آموزشی را برطرف کنند.

ترم تحصیلی دانشجویان چهارمحال و بختیاری رو به اتمام است و خبری از ارائه اینترنت رایگان یا رایگان شدن اینترنت مورد استفاده دانشجویان از کلاس‌های آنلاین نیست.
همزمان با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال گذشته ، مدارس و دانشگاه‌های کشور و به تبع آن در استان چهارمحال و بختیاری تعطیل شدند و کلاس‌های آموزشی به صورت کلاس‌های آنلاین و غیرحضوری برگزار شد.

کلاس‌های آنلاین که در بستر اینترنت برگزار می‌شد، مشکلات و معضلاتی را نیز به دنبال داشت، از  امکانات محدود برای برخی دانشجویان تا نبود اینترنت پر سرعت، مشکلاتی است که دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

 مجلس به دنبال حل این مشکل و کاهش هزینه‌های اینترنتی آموزشی، موضوع «بررسی مشکلات و چالش‌های آموزش الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها» را در دستور کار قرار داد و مرکز پژوهش‌های مجلس در راهکاری تصریح کرد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حجم اینترنتی رایگان در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار دهد تا معلمان بتوانند به آموزش مجازی در بستر شبکه پیام‌‌رسان‌های داخلی و مجاز اقدام کنند.»

محمد جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: ترافیک تمام کلاس‌های آموزشی مجازی که مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بوده برای کاربران رایگان خواهد بود.

چیزی نگذشت که سجاد بنایی، رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه پهنای باند رایگان به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت که اگر اکنون خدمات اینترنتی اپراتور‌ها با مشکل کمی روبرو بوده به خاطر محدودیت فرکانسی است.

بعد از چند هفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی نوشت: استفاده رایگان دانشگاه‌ها،حوزه‌های علمیه، اساتید و دانشجویان عزیز از سامانه‌‌های آموزش مجازی، برای یک ماه دیگر تمدید شد.

اما با همه این قول و قرارها و گذشت چند ماه از این وعده‌ها، خبرهای استان چهارمحال و بختیاری حاکی از عدم تحقق این وعده‌ها است که برای شاف شدن ماجرای رایگان شدن اینترنت به سراغ جمعی از دانشجویان هم‌استانی و روسای دانشگاه‌های استان رفتیم.

 

ترم تمام شد و خبری از  اینترنت رایگان نیست!

راضیه دانشجوی ترم دوم دانشگاه آزاد شهرکرد در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: روزهای اول شروع کلاس‌های مجازی با بسته اینترنتی موبایل وارد سایت دانشگاه می‌شدم و برای هر کلاس یک ساعته چندصدمگابایت اینترنت استفاده می‌کردم که این روند هزینه مصرف اینترنتم را افزایش داد.

وی ادامه داد: بسته‌ها به سرعت تمام می‌شد و باید به فکر تهیه بسته دیگر باشم تا بتوانم در کلاس بعدی حاضر شوم پس ناچار به تهیه مودم با هزینه تقریبا دوبرابری نسبت به قبل شدم.

راضیه در پایان با بیان اینکه ترم تمام شد و اینترنت رایگان نشد، گفت: خدا را شکر این ترم با همه سختی‌هایش تمام شد اما امیدوارم ترم آینده این مشکل نباشد که تهیه بسته‌های اینترنت و یا مودم برای بسیاری از خانواده‌ها سخت است.

مریم دانشجوی رشته فیزیک نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا در دانشکده اینترنت رایگان در اختیار داشتیم اما بعد از تعطیلی کلاس‌های حضوری هیچ تمهیداتی برای تامین اینترنت دانشجویان برای شرکت در کلاس‌های غیر حضوری صورت نگرفت.

وی ادامه داد: هرچند بعضی کلاس‌های ما عملی هستند و اینترنت کمتری لازم داریم اما رشته‌های دیگری که تئوری هستند بیشتر با این مشکل مواجه بودند حتی در خیلی از کلاس‌ها دانشجویانی که از نظر مالی ضعیف‌تر بودند نتوانستند به صورت آنلاین در کلاس‌ها حاضر شوند.

بعد از هم‌صحبتی با چند نفر از دانشجویان  به سراغ روسای دانشگاه‌های استان رفتیم.

 

روند اینترنت رایگان، زمان‌بر است

سعید کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از روند جریان رایگان شدن اینترنت دانشجویان اینگونه صحبت کرد: هر ترم لیست سایت‌های آموزش الکترونیکی وزارت علوم برای وزارت ارتباطات ارسال می‌شود که در ابتدای ترم این روند انجام شد و آدرس سایت دانشگاه شهرکرد نیز برای وزارت‌خانه ارسال شد، بعد از آن به اپراتورهایی که سرور اینترنتی می‌فروشند ابلاغ می‌شود تا سرور را رایگان در اختیار دهند که این روند کمی زمان‌بر است.

وی ادامه داد: طی کردن کل این پروسه یکسان است و تفاوتی میان دانشگاه شهرکرد و یا سایر استان‌ها وجود ندارد.

رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: ترافیک سایت دانشگاه از یک سال و نیم قبل نیم بهاء شده بود و با شیوع این ویروس قرار بود اینترنت آموزش آنلاین هم نیم بها شود که علی‌رغم همه پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها این وعده هنوز تحقق نیافته است.

 علی‌رضا آبرود ، رئیس دانشگاه پیام‌نور چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا و اعلام وعده وزیر به‌منظور رایگان شدن اینترنت دانشجویان سراسر کشور، مکاتبات لازم انجام شد و قرار بود بعد از توافق بین وزارت علوم و وزارت فناوری روند استفاده از اینترنت برای دانشجویان رایگان شود که تاکنون با وجود اینکه کلاس‌ها به پایان رسیده اما اینترنتی رایگان نشده است.

ابراهیم رحیمی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز اظهار داشت: دانشگاه‌ آزاد‌ شهرکرد نیز همچون دانشگاه‌های دیگر بعد از دریافت ابلاغیه از سمت وزارتخانه نام و آدرس سایت دانشگاه را به صورت مکتوب ارسال کردیم اما تاکنون  اینترنت رایگان نشده است.

گزارش از زینب رحیمی

نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز کافی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این کالا در بازار، قاچاق این گوشی‌ها به صورت مسافری از سر گرفته شده و رو به افزایش است.

افشین اکبری در گفت و گو با ایرنا افزود: گوشی تلفن همراه در شرایط کنونی جزو اقلام اساسی سبد کالای هر خانوار ایرانی قرار گرفته است و دیگر نمی‌توان آن را وسیله‌ای تجملاتی به شمار آورد.

وی ادامه داد: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوری‌های نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام می‌گیرد و مدام در حال به روزرسانی است لذا مصرف این کالا بین مردم بویژه جوانان بسیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی گوشی کهنه را با نو تعویض می‌کنند.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: با توجه به روند رو به رشد امکانات گوشی تلفن همراه و به روز شدن مستمر آن تقاضا برای آن افزایش یافته است لذا در صورتی که بازار با کمبود این کالا مواجه شود، کالای قاچاق جای آن را می‌گیرد.

وی افزود: نصب سریال ۱۵ رقمی به گوشی‌های تلفن همراه و رهگیری آنها از طریق مخابرات باعث شد قاچاق گوشی تلفن همراه تا ۹۵ درصد کنترل شود.

اکبری ادامه داد: از ابتدای سال گذشته حفره جدیدی به نام "گوشی مسافری" بوجود آمد که از این طریق موبایل قاچاق وارد کشور می‌شد، با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نسبت به واردات تجاری آن، در اواخر پارسال گوشی تلفن همراه قاچاق به صفر رسید اما از ابتدای سال جاری به دلیل بحران کرونا و کمبود ارز برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این گوشی به صورت مسافری دوباره از سر گرفته شد.

وی گفت: از یک سو ارز کافی برای واردات گوشی تلفن همراه وجود ندارد و دولت به صورت قطره چکانی به این کالا ارز اختصاص می‌دهد، از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا برای این کالا توسط مردم و عدم تخصیص ارز به واردات قانونی گوشی، نیاز بازار تامین نشده و این امر به افزایش قاچاق آن دامن زده است.

نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران افزود: قیمت ارز نیز امسال افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که در قیمت گوشی تلفن همراه اثر گذاشته است به طوری که پارسال گوشی اندروید با قیمت هشت تا ۹ میلیون ریال در بازار یافت می‌شد اما اکنون دیگر گوشی تلفن همراه اندروید کمتر از ۲۰ میلیون ریال در بازار وجود ندارد.

وی ادامه داد: گوشی‌های  تلفن همراه که به صورت مسافری و غیررسمی با اتباع خارجی وارد کشور می‌شود لطمات بسیار به بازار کالا بویژه مصرف کننده می‌زند، زیرا از یک سو برای دادن آنتن به این نوع گوشی، حق و حقوق خود را از دارنده گوشی می‌گیرد از سوی دیگر این نوع گوشی فاقد خدمات پس از فروش است و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود.

اکبری گفت: واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه متعهد به تحویل خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند و قطعات جانبی گوشی را تامین می‌کنند اما زمانی که گوشی به صورت قاچاق به دست مصرف کننده برسد، فاقد قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است، علاوه بر این گوشی قاچاق ممکن است فاقد کیفیت لازم بوده و استانداردهای لازم را نداشته باشد.

وی افزود: گوشی تلفن همراه یک کالای ۱۰۰ درصد وارداتی است که ارز آن باید توسط دولت تامین شود و از آنجا که ارزی که از محل صادرات تامین می‌شود کاهش یافته و تقاضا برای این کالا افزایش یافته است زمینه قاچاق آن فراهم شده است. 

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از اعلام نفرات پذیرفته شده در طرح فروش فوق العاده از ساعت ۱۳ امروز خبر داده است، اما در حال حاضر سایت ایران خودرو احتمالا به دلیل هجوم کاربران از دسترس خارج شده است.
به گزارش تسنیم، صبح امروز مراسم قرعه کشی ثبت نام کنندگان اولیه محصولات ایران خودرو برگزار شد. براساس آمار در ثبت نام اولیه طرح فروش فوق العاده 25 هزار دستگاه خودرو که سهم ایران خودرو 15 هزار دستگاه بود، حدود 4 میلیون و 744 هزار و 984 نفر متقاضی خرید 4 محصول این شرکت بوده اند.

مطابق اعلام شرکت ایران خودرو اسامی منتخبین این طرح پس از پایان قرعه کشی و تایید نهادهای نظارتی به صورت عمومی منتشر می‌شود. البته متقاضیانی که در قرعه کشی طرح فروش فوق العاده ایران خودرو برنده نشوند نیز می توانند در طرح پیش فروش 12 مدل از محصولات تولیدی این خودروساز مشارکت کنند.

بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش در همین ارتباط  گفته است: متقاضیان می توانند برای اطلاع از نتایج قرعه کشی از ساعت 13 امروز به سایت فروش ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir و همچنین سایت خبری ایران خودرو به نشانی ikcopress.ir مراجعه کنند. 

وی تاکید کرد:‌ اسامی هم زمان از طریق پیامک به پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد. برای اطمینان از اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان، مرکز تماس ایران خودرو با 15 هزار پذیرفته شده تماس تلفنی برقرار خواهد کرد و نتیجه را به اطلاع آنان خواهد رساند. 

به گفته وی، مشتریان از ساعت 13 امروز تا ساعت 24 روز دوشنبه  فرصت دارند تا نسبت به پرداخت وجه کامل خودرو اقدام کنند. بدیهی است در صورت گذشت این زمان و عدم اقدام برای پرداخت وجه کامل، فرد دیگری از لیست ذخیره جایگزین خواهد شد.

در حال حاضر ساعت از 13 گذشته اما احتمالا هجوم مردم به سایت این شرکت باعث شده تا سایت در دسترس خارج شود.

به گزارش تسنیم، در روند ثبت نام 4 محصول ایران خودرو حدود 5 میلیون و 273 هزار و 856 نفر اقدام به ثبت نام کرده بودند که با راستی آزمایی اطلاعات امروز 4 میلیون و 744 هزار و 984 نفر حائز شرکت در قرعه کشی شده اند.

مشاهده سهمیه هر 4 محصول شرکت ایران خودرو در این طرح فروش فوری نشان می دهد کمترین سهم به رانا با ظرفیت 630 دستگاه اختصاص دارد.

علاوه بر این سهمیه پژو پارس  4 هزار دستگاه ، سهمیه پژو 206 معمولی 6 هزار و 370 دستگاه و سهمیه پژو 405 اس ال ایکس 4 هزار دستگاه اعلام شده است.

ایرنا - از چند روز گذشته فرآیند احراز هویت غیرحضوری سجام آغاز شده و مردم می‌توانند با استفاده از گوشی موبایل خود و ورود به اپلیکشین‌های مشخص شده در سامان سجام به انجام فرآیند احراز هویت سجام بپردازند.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، احراز هویت سجام به منظور رفاه حال متقاضیان دریافت کد بورسی غیرحضوری شده و اکنون دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان، بانک‌ها و کارگزاری‌ها ندارد اما این اقدام باعث ایجاد ابهاماتی برای برخی از افراد شده است که در ادامه به رفع آنها پرداخته می‌شود.

اکنون اپلیکیشن سیگنال از جمله گزینه‌های در نظر گرفته شده برای احراز هویت غیرحضوری است که براساس صحبت های انجام شده به نظر می رسد در آینده نزدیک احراز هویت غیرحضوری سجام در اپلیکیشن آپ آغاز به کار کند.

 احراز هویت غیرحضوری سجام برخلاف احراز هویت حضوری که نیازمند زمان زیادی برای انجام مراحل مربوطه است در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام می‌شود، اما چنین فعالیتی به دلیل جدید بودن آن برخی از سوالات را برای متقاضیان دریافت کد بورسی ایجاد کرده که در ادامه با پاسخ آن‌ها ابهامات موجود برطرف خواهد شد.

 

• احراز هویت ویدئویی نیازمند چه مدارکی است؟

با توجه به اینکه اطلاعات شناسایی فرد متقاضی در مرحله ثبت نام سجام تحت فرم‌ ثبت‌نام از کاربر دریافت شده‌ است، بنابراین به منظور راحتی هر چه بیش‌تر کاربران، برای احراز هویت و تکمیل فرآیند، صرفاً یک ویدئو سلفی بمدت ۵ ثانیه مورد نیاز است و به ارائه هیچگونه مدرک شناسایی نیاز نیست.

 

• احراز هویت غیر حضوری بورس چقدر زمان می‌برد؟

با توجه به اینکه تایید و احراز ویدئو سلفی توسط تکنولوژی و الگوریتم‌های قدرتمند هوش مصنوعی با دقت بالا صورت می‌گیرد، بسته به سرعت اینترنت، احراز هویت غیر حضوری بورس، تنها در حد چند ثانیه تا چند دقیقه زمان می‌برد که نسبت به متصدی انسانی برای احراز هویت، زمان بسیار کمتر است.

 

• چرا باید ویدئو سلفی بگیرم؟

ویدئو سلفی در واقع برای اثبات حضور و زنده بودن فرد استفاده می‌شود. دریافت این ویدئو برای حصول اطمینان از این موضوع است که مالک اصلی اطلاعات در پشت گوشی تلفن همراه قرار داشته و شخص دیگری هویت او را جعل نمی‌کند. در واقع، این ویدئو با الگوریتم‌های پیچیده و قدرتمند هوش مصنوعی (یادگیری ژرف) و Liveness detection پردازش شده و زنده و واقعی بودن آن تشخیص داده می‌شود.

 

• چرا ویدئوی سلفی می‌تواند جایگزین مراجعه حضوری در احراز هویت باشد؟

از آنجایی که می‌توان با استفاده از فناوری تشخیص زنده بودن تصویر (Liveness Detection) از زنده بودن کاربر در لحظه ضبط ویدئو اطمینان حاصل کرد و همچنین قابلیت ارسال ویدئوی چهره از هر جایی و در هر زمانی از شبانه‌روز ممکن است، بنابراین با استفاده از ویدئوی سلفی و هوش مصنوعی، امکان حذف نیاز به حضور شخص فراهم می‌گردد.

در واقع نسخه‌ای از عکس چهره افراد، در زمان درخواست کارت ملی اخذ و نزد سازمان ثبت احوال وجود دارد که ما با دریافت ویدئو فرد، چهره او را با عکس ثبت احوال مقایسه می‌کنیم و در صورت تایید، احراز هویت انجام می‌شود؛ ضمن اینکه حضور شخص در لحظه نیز بررسی می‌گردد.

 

• برای احراز هویت غیرحضوری، به چه نوع تلفن همراهی نیاز دارم؟

برای احراز هویت غیرحضوری بورس، به تلفن همراه هوشمندی نیاز است که دارای دوربین سلفی بوده و قابلیت نصب نرم‌افزارهای مختلف بر روی آن وجود داشته باشد.

 

• آیا با هر دستگاه تلفن همراه، تنها امکان احراز هویت یک کاربر وجود دارد؟

خیر، تعداد دفعات احراز هویت غیر حضوری، به گوشی تلفن همراه وابسته نیست و به ازای هر کدملی، امکان یک بار احراز هویت وجود دارد.

 

• چگونه ویدئو سلفی بگیرم؟

زمانی که وارد فرآیند آپلود ویدئو سلفی شدید، دسترسی دوربین سلفی خود را برای نرم‌افزار فعال کرده، در جای ثابت با نور مناسب ایستاده، گوشی تلفن همراه را در مقابل صورت خود بگیرید و دکمه شروع را بزنید. چهره خود را در طول ضبط ویدئو داخل کادر نگه دارید تا فرآیند ضبط به اتمام برسد.

 

• آیا امکان احراز هویت با عکس وجود دارد؟

خیر، بدلایل امنیتی و بمنظور جلوگیری از بروز جعل هویت، برای احراز هویت حتماً لازم است که ویدئو زنده بگیرید.

 

• ویدئو سلفی من در کجا ذخیره می‌شود؟

ویدئو شما، پس از تایید و احراز هویت، بمنظور پیگیری‌های بعدی، در سرورهای امن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ذخیره شده و امکان دسترسی غیرمجاز به آن‌ها وجود ندارد. در واقع، این ویدئوی سلفی کدگذاری شده و بوسیله هوش مصنوعی با تصویر مدارک شناسایی مطابقت داده می‌شود.

 

• در صورتی که نماینده قانونی برای ثبت نام شخص حقیقی اقدام کرده باشد باید چه اقداماتی انجام دهد؟

بعد از ذخیره کد تایید در مرحله سمت و شرایط نماینده با انتخاب نماینده قانونی در فرم نمایش داده شده نوع مدرک اثبات کننده سمت را انتخاب و تاریخ انقضاء نمایندگی را درج و مدرک نمایندگی را بارگذاری نمایید.

 

• در چه شرایطی ویدئو من تایید نخواهد شد؟

گاهی اوقات بدلیل عوامل مختلفی از قبیل کیفیت پایین دوربین سلفی گوشی تلفن همراه، نور پایین محیط، وجود چندین چهره در تصویر، سرعت پایین اینترنت، فاصله زیاد چهره شما از کادر تعبیه شده، زاویه نامناسب نگه داشتن تلفن همراه، قرار داشتن شیشه در پشت فرد، انعکاس نور در تصویر یا لرزش دوربین، ویدئو شما نامعتبر تشخیص داده شود. بعلاوه، چنانچه فردی دارای گریم یا آرایش خیلی زیادی باشد، ممکن است در تطابق چهره او با عکس ثبت احوالش، مشکل رخ دهد.

 

• اگر نتیجه ویدئو من نامعتبر بود، چه کنم؟

در چنین مواردی، مشکلات ذکر شده باید رفع شود و دوباره ویدئو گرفته شود.

 

• چگونه می توان نماینده خود را تغییر داد؟

بعد از انتخاب نوع نماینده و بارگزاری مدرک نمایندگی در صورت عدم تایید مدرک مورد نظر توسط بخش حقوقی شرکت سپرده گذاری امکان تغییر مدرک و یا شخص نماینده وجود دارد و در صورت تایید مدرک این امکان وجود ندارد.

 

• هر کاربر چندبار امکان تلاش برای آپلود ویدئو سلفی دارد؟

هر کاربر با شماره ملی منحصر به فرد، ۳ بار امکان آپلود ویدئو برای احراز هویت را دارد. اگر در ۳ تلاش پیاپی، ویدئو معتبر تشخیص داده نشود، بمنظور حفظ امنیت کاربر، حساب کاربری او قفل می‌گردد و باید برای احراز هویت حضوری، مراجعه کند.

اتباع خارجی که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند به هنگام ورود به کشور، باید نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورود به کشور گمرک اقدام کنند.

به گزارش گمرک ایران، پیرو دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت (همتا)، اتباع خارجی (که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند) به هنگام ورود به کشور (اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی) می‌بایست نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورود به کشور گمرک اقدام کنند.

بنابراین سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه هیچ گونه خدماتی در خصوص ثبت و فعال‌سازی گوشی تلفن همراه اتباع خارجی ارائه نخواهد کرد.

بدیهی است در صورت عدم فعال‌سازی گوشی در گمرک اجرایی مرز ورودی، امکان ثبت و فعال سازی از هیچ طریق دیگری ممکن نخواهد بود.