ITanalyze

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، به نطق ۲۵ خرداد ماه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که در آن انتقادهایی به عملکرد متولیان فضای مجازی، تعطیلی جلسات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، و ... شده بود، پاسخ داد:

وزیر ارتباطات در پاسخ خود آورده است: جناب حجت الاسلام آقای قمی را دوست دارم و این را جناب ایشان به خوبی می‌داند. مطالبی را در مجلس فرمودند که جز دغدغه‌ی دینداری ایشان که این راقبول دارم، بخش اعظمش را قبول ندارم. در فضای عمومی، به دلیل حدس ایجاد دوقطبی، عکس العملی نشان ندادم، اما در این گروه؛ به اقتضای حضور علما و فضلا و خطبای محترم، پاسخهایی کوتاه عرض می‌کنم.

۱. فرمودند تلگرام را به گونه‌ای بستند که عملا بسته نشود، بفرمایند ماهواره را چگونه بستند که هم‌اکنون ۷۵٪مردم دارند؟ اشکال از جای دیگر است جناب قمی. اگر منظورشان عدم مهاجرت درست مردم از تلگرام به پیام‌رسانهای داخلی است، باید منشا را در دروغگویی جستجو کرد. بستر آماده نبود. ما به عزیزانی که می‌باید بنویسیم، نوشتیم که: «الان ظرفیت داخلی‌ها بیش از ۱۵میلیون نیست». حتی در رسانه‌ها هم اعلام کردیم. اما گروهی آمدند و گفتند ما به تنهایی با همین امکانات موجود ۲۰میلیون مشترک را خدمت‌رسانی می‌کنیم. نزد مسئولین رفتند و گفتند وزیر ارتباطات در این‌باره دروغ می‌گوید. تلگرام فیلتر شد. مردم هم به سمت داخلی‌ها آمدند اما آن گروه، به پنج میلیون مشترک هم نتوانستند خدمت بدهند. چه کردند؟ در بلندگوی قوی در اختیارشان گفتند مقصر وزارت ارتباطات است و ما جوانان مومن پای کاریم. ابزار نداریم، حمایت نشدیم، امکانات نداریم. اما عزیزان! همان سازمان عریض و طویل و بلندگو به دست، به گفته‌ی رییس سابقش، ۶۰میلیون دلار هزینه‌ی ساخت دیتاسنتر کرده بود و فقط یک قلم درآمد قرارداد ارزش افزوده و خدمات وس او، ۱۳۰۰میلیاردتومان بود. واقعا مشکل آنها ۵۰تا سرور بود که میشد ۵میلیارد تومان؟ برای تثبیت دروغشان مجدد دروغ گفتند که وزارت ارتباطات چند هزار سرور به تلگرام داده، حتی آدرس هم دادند، که کجاست. امروز آن گروه دروغگو کجا هستند، نمی‌خواهم ورود کنم اما همانها نزد جناب قمی مدعی خوب بسته نشدن تلگرام شده‌اند.

۲. در نظام، وزارت ارتباطات، مسئول توسعه‌ی زیرساختهاست. عده‌ای هم مسئول ارائه‌ی خدمات و محتوا. ما زیرساختها را به خوبی توسعه دادیم. اگر این ۳ با هم پیش نرود، پیشرفت ما کاریکاتوری می‌شود. بعضی از آنها که فریادشان از وضع موجود بالاست؛ در خدمات انحصار ایجاد می‌کنند و در محتوا هم کاهلی. راه را برجوانان این کشور می‌بندند. جوانانی تلاش می‌کنند تا در فضای اندک باقی‌مانده از انحصارها کسب و کاری بسازند، خدمتی ارائه کنند. انحصارگرها نمی‌گذارند، کسی هم متعرضشان نمی‌شود، در محتوا به کمک میروی، پس می‌زنند. وزارت ارتباطات با اخذ مجوز از وزارت ارشاد و دعوت از دیگران، جشنواره‌ی حمایتی از محتوای کودک راه انداخت، همه جا جواب پس دادیم. از شخص بنده در دادگاه شکایت کردند. برای ایام ماه مبارک، سامانه‌ی محافل را برای برگزاری هیئتها و مراسم‌های مذهبی راه اندازی کردیم، از سازمان تبلیغات خواستیم راهبری و کمک کند، شما بدانید که قبول نکردند و نیامدند.

بگویید اینستاگرام و تلگرام و توییتر بد، اما بپذیرید که باید از مدیای شبکه‌های اجتماعی برای بیان کلام حق استفاده کرد. آنچنان که برخی از اعضای همین گروه استفاده می‌کنند و یا جناب آقای پناهیان هم که در این گروه نیستند، استفاده می‌کنند و فالور میلیونی دارند. محتوای مورد نیاز مخاطب را باید ساخت، نسازیم؛  مخاطب معطل من و شما نمی‌ماند. اتفاقا برخی از نهادهای فرهنگی، برای تولید محتوای سیاسی از این فضا به خوبی بهره می‌گیرند، قرارگاههایی دارند. به ما هم به خوبی حمله می‌کنند. اگر همانها اندکی هم به فرهنگ توجه می‌کردند، وضع بهتر از این بود. از این بگذریم که بنده خودم برخی از محتواهای فیلم و سریال که مورد حمایت این نهادهای فرهنگی قرار گرفته را با خانواده نمی‌توانم ببینم و اوضاع نامناسبی دارند. لازم باشد، نام می‌برم. بگذریم از اینکه از فعالیت این فضلا و خطبا در فضای مجازی گزارشی داده نمی‌شود و پرینترهای با کیفیت رنگی، تنها به چاپ تصاویر مستهجن فضای مجازی مشغولند و ارائه‌ی گزارش به محضر متدینین، مراجع و علما.

۳. جناب آقای قمی عزیز: هیچ‌کسی دنبال ولنگاری و رهاکردن فضای مجازی نیست. فرمودید حکمرانی در فضای مجازی. این مهم است، کلام اصلی است. بگویید در حکمرانی مطلوب شما مردم کجایند؟ شاهد بودید که در جلسات شورای عالی فضای مجازی، بارها عرض کرده‌ام مطالب فرعی را رها کنید، بیایید یکبار اصول حکمرانی مطلوب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در فضای مجازی را ترسیم کنیم. حتی این اصول را نوشتیم، اما دریغ از یک دقیقه بحث در مورد آن.

و در پایان، مردم ایران، دولت و غیر دولت نمی‌شناسند، همه ما را یکی می‌دانند، بهتر نیست، پیشرفت در فضای مجازی را قربانی دعواهای سیاسی نکنیم و ما هم یکی باشیم و کار را پیش ببریم؟ (منبع:خبرگزاری حوزه)

وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزیر جهاد کشاورزی با حضور در جلسه علنی فردای مجلس به نمایندگان گزارش می دهند.
به گزارش فارس، محمدرضا آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی فردا (یکشنبه 1 تیر 99) در مجلس حاضر می شوند.
طبق برنامه بناست تا این وزرا با حضور در جلسه علنی مجلس گزارش را از برنامه های مجموعه تحت امر خود به نمایندگان ارائه کند.

«برای یک لحظه احساس کردیم در جزیره‌ای گرفتار شده‌ایم و با محیط بیرون ارتباط نداریم»؛ این جملاتی است که یکی از کاربران همراه اول می‌گوید و خلاصه وضعیتی است که دیروز میلیون‌ها کاربر بزرگ‌ترین اپراتور شبکه تلفن همراه کشور در شهرهای مختلف تهران، اهواز، اصفهان و همچنین استان البرز تجربه کردند؛ قطعی خطوط تلفن همراه و اینترنت همراه اول حدودا از ساعت ١٣ روز جمعه آغاز شد و به شکل پراکنده تا عصر ادامه پیدا کرد. وزیر ارتباطات علت قطعی را افت ولتاژ دانست و در پاسخ به یکی از کاربران در توییترش نوشت: «افت ولتاژ در فیدرهای ورودی مرکز مخابراتی شهید رمضانی همراه اول و خاموش‌شدن بخشی از تجهیزات شبکه باعث ایجاد اختلال شد.» آذری جهرمی در ادامه از برطرف‌شدن مشکل و بازگشت شرایط به حالت عادی خبر داد اما قطعی به شکل پراکنده تا عصر جمعه ادامه داشت.

 

• خسارت رانندگان اینترنتی

قطع خطوط تلفن همراه و اینترنت در روز گذشته برای چند ساعت باعث شد، موبایل‌ها هیچ کاربردی نداشته باشند و بخشی از شهروندان نتوانند زندگی عادی خود را ادامه بدهند. ناهید کارمند  شرکتی اداری است. او باید برای مکاتبه با شرکت از اینترنت استفاده می‌کرد اما برای چند ساعت موفق به انجام این کار نشد:  «ظهر دیروز قصد داشتم نتایج گزارش‌هایم را برای شرکت بفرستم اما اینترنتم وصل نمی‌شد.

حتی خط تلفنم هم قطع شده بود. از تلفن خانه به یکی از دوستانم زنگ زدم که گفت چند ساعت است وضعیتش مشابه من است و مجبور شده گزارش‌هایش را در فلش بریزد و حضوری به شرکت ببرد. برای چند ساعت احساس کردیم در جزیره‌ای گرفتار شده‌ایم و با هیچ جا ارتباط نداریم.»

قطع اینترنت بیش از همه شهروندانی را دچار مشکل می‌کند که از طریق فضای مجازی روزی به دست می‌آورند؛ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این دسته قرار می‌گیرند. رحیم یکی از آنهاست: «دیروز برای یک ساعت نقشه بالا نمی‌آمد که بتوانم آدرس مقصد را پیدا کنم. مسافر هم شاکی شده بود اما دست من نبود.» همچنین قطع اینترنت باعث شد بخشی از رانندگان اینترنتی با کاهش درآمد در روز گذشته روبه‌رو شوند.

 

• بعضی‌ها عادت کرده‌اند

با همه اینها برخی از شهروندان آن‌چنان از قطع اینترنت و خطوط تلفن همراه اول در روز گذشته تعجب نکردند.

سعید یکی از آنهاست؛ او در یکی از شهرهای جنوب غربی تهران زندگی می‌کند و طی ٦ ماه گذشته سه بار با قطع اینترنت و خطوط تلفن همراه (ایرانسل و همراه اول) روبه‌رو شده است: «بهمن ماه پارسال که به شکل ناگهانی خطوط تلفن همراه در شهر ما قطع شد، فکر کردم موبایلم خراب شده است برای همین به موبایل‌فروشی مراجعه کردم اما صاحب مغازه گفت اشکال از موبایل نیست و اینترنت و خطوط تلفن در شهر محل زندگی ما قطع شده است. دیروز هم دوباره این اتفاق رخ داد، فکر کردم فقط در محل ما این‌ اتفاق افتاده اما وقتی به محل کارم در تهران رفتم، دوستانم گفتند چند ساعت است که نمی‌توانند پیام بدهند و تماس بگیرند.»

داود هم کاربر دیگری است که دیروز ظهر برای رفتن به محل کار قصد داشت تاکسی اینترنتی بگیرد اما به دلیل قطعی خطوط موفق به انجام این کار نشد: «ظهر جمعه هر چه سعی کردم نتوانستم با گوشی‌ام به اینترنت وصل شوم. تماس هم نمی‌توانستم بگیرم برای همین مجبور شدم تا نزدیک‌ترین آژانس پیاده بروم. درنهایت با تأخیر دو ساعته به محل کارم رسیدم.» قطعی اینترنت و خطوط تلفن همراه اول برای همه کاربران این اپراتور اتفاق نیفتاده بود. زهرا یکی از آنهاست: «دیروز اتفاق خاصی برای خط موبایل من رخ نداد و توانستم کارهایم را مثل همیشه انجام بدهم اما تعدادی از دوستانم با قطعی روبه‌رو شده بودند.»

 

• خسارت هنگفت اقتصادی

قطع اینترنت علاوه بر ایجاد اختلال در زندگی عادی شهروندان، باعث بروز خسارت مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. اواخر آبان ماه ٩٨ که کشور شاهد اعتراض بخشی از مردم به ماجرای گرانی بنزین بود، بیش از یک هفته اینترنت قطع شد و بعدها (یازدهم آذرماه ٩٨) سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که خسارت واردشده به اپراتور‌ها حدود ١٠٨٠‌میلیارد تومان بوده و بیشترین خسارت را هم ایرانسل دیده است. در همان روزها، وزیر ارتباطات از کاهش ٤٠‌درصدی درآمد روزانه شرکت ملی پست خبر داد و معنای آن را «آسیب‌دیدن بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک» دانست. اوایل آذرماه ٩٨، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به خبرآنلاین گفته بود: « اینترنت تنها راه ارتباطی ما به‌ عنوان صادرکننده با طرف‌های خارجی است و هیچ‌کدام از طرف‌های مقابل در هیچ‌ کجای دنیا با قطعی اینترنت کار دیگری نمی‌کنند. دیگر دوره‌ای که با فکس و تلفن و نامه‌نگاری کار انجام می‌دادیم، گذشته است.»

محسن جلال‌پور درباره میزان خسارت وارده به اقتصاد کشور هم گفته بود: «در دوره یک هفته‌ای که اینترنت نداشتیم، عملا برای ارتباطات کاری مستأصل بودیم؛ مثل ارتباطات حمل‌ونقل، فروش و بازار. تقریبا می‌توان گفت بخشی از بازار را به دلیل اینکه نتوانستیم ارتباط مستمر داشته باشیم و ایمیل طرف حساب‌ها را جواب دهیم، از دست داده‌ایم. در طول یک‌ هفته گذشته ۱.۵‌میلیارد دلار خسارت به بخش اقتصادی کشور وارد شده است.»

 

• آسیب‌دیدن وجهه بین‌المللی فعالان اقتصادی ایران

خسارت اقتصادی اما فقط یک بخش ماجراست. بروز چند روزه اختلال در اینترنت برای فعالان اقتصادی کشورهای مختلف چندان ملموس نیست و همین مسأله باعث می‌شود ریسک معامله با طرف‌های ایرانی افزایش پیدا کند.

مهرداد عباد، تولیدکننده گازهای شیمیایی به «شهروند» می‌گوید: «جهان امروز دنیای اینترنت است. عمده ارتباطات خارجی از طریق ایمیل انجام می‌شود به همین خاطر وقتی اینترنت برای چند روز قطع می‌شود، این ارتباطات کاهش پیدا می‌کند؛ مثلا دفعه قبل (آبان ماه ٩٨) که اینترنت برای چند روز قطع شد، طرف اماراتی به ما گفت به جای ایمیل از فکس استفاده کنیم. ما هم مجبور شدیم این کار را انجام بدهیم.»

عباد با بیان اینکه این قبیل اتفاقات باعث ایجاد خدشه بر وجهه فعالان اقتصادی ایرانی می‌شود، ادامه می‌دهد: «برای طرف‌های خارجی باورکردنی نبود که ما اینترنت‌مان قطع شده است. این اتفاق باعث شد از نظر خارجی‌ها ریسک معامله با ما بیشتر شود. این در حالی است که اعتبار بین‌المللی برای فعالیت اقتصادی بسیار مهم است.» روز گذشته اینترنت و خطوط تلفن همراه اول برای چند ساعت قطع شد و بخشی از شهروندان با مشکلاتی روبه‌رو شدند. آنها می‌گویند احساس کردند در جزیره‌ای گرفتار شده‌اند؛ بدون هیچ راه ارتباطی.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم‌خانگی کشف کرده‌اند یا خیر، گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد.

رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.

مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت از عرضه ارزان‌قیمت ۵ کالای اساسی برای زوج‌های جوان خبر داد.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت هم با حضور در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفت: در چند هفته گذشته التهاباتی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد که برخی به دلیل سودجویی‌ها بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود ارز بود. اکنون با توجه به اینکه توزیع لوازم‌خانگی در اولویت قرار دارد، تخصیص ارز روند بهتری دارد و انتظار می‌رود که وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی در مورد تدابیر وزارت صمت گفت: در حوزه لوازم‌خانگی قیمت‌گذاری دستوری نداریم و اعتقادی به دخالت در قیمت‌گذاری نداریم. یک سری کالاهای اساسی وجود دارد که باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود که از آن جمله می‌توان به نان، آرد و … اشاره کرد. اما برخی دیگر بر اساس خود اظهاری واحدهای صنفی و آنالیزهای اقتصادی هر واحد تعیین می‌شود که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. با توجه به این‌که این قیمت‌ها در سال ۹۹ در سامانه ۱۲۴ به‌روز نشده بود عده‌ای سوءاستفاده کردند. بلافاصله ستاد تنظیم بازار وزارتخانه جلساتی را برگزار کرد. یکی از دستورات اصلی این بود که این قیمت‌ها سریعاً به‌روزرسانی شود. بر همین اساس با تولیدکنندگان صحبت کردیم تا قیمت‌ها را در سامانه آپلود کنند. وقتی این قیمت‌ها ثبت شود هیچ‌کس اجازه تخطی ندارد.

گردان تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه طبیعتاً باید افزایش قیمت‌هایی پیش‌بینی می‌شد. بر همین اساس کالاهایی مثل یخچال فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی تا ۲۵ درصد اجازه افزایش پیدا کرد و تلویزیون هم تا ۲۰ درصد اجازه افزایش قیمت پیدا کرد. تا امروز همه واحدهای تولیدی باید قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند بر اساس همین دستورالعمل دچار افزایش کرده و ثبت کنند. کسی اجازه ندارد از این قیمت‌ها تخطی کند و اگر کسی کرد تخلف کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق است یا خیر، گفت: یکی از کارهایی که امسال در دست اقدام داریم و در حال نهایی شدن است مبارزه با قاچاق کالا است و در آن سامانه جامع گارانتی را دیده‌ایم. باید به‌گونه‌ای کار کنیم که هرکسی برای خرید لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند با اسکن بارکد روی کالا بفهمد که گارانتی حقیقی دارد یا قاچاق است. اکنون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درگیر این هستند که با کالاهای قاچاق برخورد کنند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازار گفت: قیمتی که بارگذاری شده است، قیمت برای مصرف‌کننده است و سود فروشنده لحاظ شده است. گردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا لوازم‌خانگی ارزان می‌شود یا خیر، گفت: برنامه‌ای داریم که بتوانم برای قشرهای آسیب‌پذیر کشور و زوج‌های جوان ۵ قلم اصلی کالا یعنی یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون را باقیمت بسیار مناسبی عرضه کنیم. فرآیندهای بعدی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک براساس قانون ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با خانه ملت ، با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در جهت رفع مشکلات زیرساختی دولت الکترونیک گفت: شبکه ملی اطلاعات و دیگر شبکه‌ها به سه بخش زیرساخت، خدمات دهی و ارائه محتوا تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد دولت الکترونیک باید زیرساخت آن مهیا باشد تا دستگاه‌های مختلف بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، افزود: زیرساخت لازم برای این موضوع  طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است و به صورت ماهیانه یکسری تراکنش و داده هم میان سازمان‌ها رد و بدل می شود به نحوی که تنها حدود دو ماه پیش 120 میلیون داده در ماه رد و بدل شد.

 

• خدمات‌دهی در دولت الکترونیک نیاز به اصلاح قوانین دارد

ناظمی تصریح کرد: در سطح دوم باید بتوان خدمات را بر روی این بستر ارائه کرد که این خدمات‌دهی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین دارد زیرا به طور مثال آیا می‌توانیم پول به حساب کسی بریزیم؟ در جریان شیوع کرونا شاهد بودیم که یک میلیون تومان به صورت الکترونیکی واریز شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری در بانک‌ها نبود و این موضوع بیانگر وجود زیرساخت لازم در این زمینه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: چرا پس اینگونه اقدامات اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا باید قوانین اصلاح شوند مانند اینکه مقررات بانکی الزام کرده تا وام گیرنده یکسری مستندات و وثایقی را امضا و ارائه دهد بنابراین این موضوع هنوز برای دولت الکترونیک آماده نشده است.

 

• دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی نیازمند اصلاح قوانین است

وی با تاکید براینکه در بسیاری از نقاط در بخش راه‌اندازی دولت الکترونیک نیاز به مصوبات مجلس است، گفت: مانند قانون مربوط به سیستم مالیاتی که در آن اطلاعات مالیاتی افراد تحت عنوان اطلاعات طبقه‌بندی تلقی می‌شود و به هیچ شخصی هم اجازه دسترسی به این داده‌ها داده نمی‌شود.

ناظمی تاکید کرد: بعد از ارائه خدمات، بحث محتوادهی مهم است که باید بتوان براساس آن مردم را تشویق به انجام کار در بستر دولت الکترونیک کرد، ما در دو سطح خدمات دهی و ارائه محتوا دچار مشکلاتی هستیم مانند اینکه زیرساخت  پلتفورم‌های ارائه ویدیو وجود دارد اما آیا این محتوا آنقدر برای مردم جذاب است تا آنها از این شبکه استفاده کنند؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت، ترافیک رایگان ارائه می‌کنند اما با این حال مردم رغبتی به انجام استفاده از این شبکه‌های داخلی را ندارند، بنابراین محتواها به اندازه کافی جذاب تولید نمی‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه خوبی که عادل فردوسی پور تحت عنوان گلاسکو ساخته و شاهد استقبال خوب مردم و رد و بدل شدن میزان زیادی از داده‌‌ها در این مورد هستیم و این موضوع نشان می‌دهد، برای موفقیت نیازمند محتوای خوب هستیم./

مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران رای به افزایش حق اشتراک تلفن ثابت در کل کشور داد. این حق اشتراک در ۶ سطح اعمال می‌شود که اعداد بین ۱۰۰ تا ۸ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش پیوست، در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران که امروز (۳۱ خرداد) برگزار شد، سهامداران غیر دولتی مخابرات رای به افزایش حق اشتراک تلفن ثابت دادند. این موضوع گرچه با مخالفت نمایندگان سهام عدالت و سهام دولت روبرو شد؛ اما در نهایت به تصویب مجمع رسید.

براساس مصوبه مجمع مخابرات، حق اشتراک تلفن ثابت در کل کشور بر اساس جدول زیر محاسبه خواهد شد:

 

(نرخ‌های قدیمی و جدید حق اشتراک تلفن ثابت)

در این مجمع، مهدی صفری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به افزایش نیافتن تعرفه خدمات مخابرات در سال‌های اخیر و همچنین کاهش درآمدهای این شرکت به دنبال اجرای مصوبه همکدی (حذف کدهای بین‌شهری تلفن ثابت در هر استان)، اعلام کرد مخابرات خواستار افزایش حق اشتراک تلفن ثابت است.

او همچنین از جلسات مدیرعامل و برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات با سازمان تنظیم مقررات برای افزایش حق اشتراک خبر داد و اعلام کرد رگولاتوری با این افزایش، موافقت کرده است. با این وجود نمایندگان سهام عدالت و سهام دولت در این جلسه اعلام کردند که سازمان تنظیم مقررات اجازه صدور چنین مجوزی را نداشته و تغییر در حق اشتراک یا تعرفه‌ها نیازمند مصوبه رگولاتوری است.

در این جلسه، نماینده سهام عدالت با اشاره به رای دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت که سال گذشته صادر شد، اعلام کرد مخابرات نمی‌تواند از مشترکان خود حق اشتراک دریافت کند. همچنین نماینده سهام دولت در این جلسه با اعلام این مطلب که شرکت مخابرات در پرداخت سود سهام دولت، تاخیر داشته است، با افزایش نرخ حق اشتراک مخالفت کرد.

با وجود مخالفت نمایندگان سهام عدالت و دولت، نرخ جدید حق اشتراک تلفن ثابت به تصویب اکثریت سهامداران رسید. سهامداران شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری سهام آن در سال ۸۸ عبارتند از: شرکت توسعه اعتماد مبین (۵۰ درصد به اضافه یک سهم)، سهام عدالت (۲۰ درصد)، دولت (۲۰ درصد) و سهامداران خرد (۱۰ درصد). جلسه مجمع عمومی مخابرات به دلیل شیوع کرونا بدون حضور سهامداران خرد برگزار شد و این سهامداران می‌توانستند جلسه را از طریق پخش زنده در صفحه اینستاگرامی شرکت مخابرات ایران ببینند.

سرهنگ فرخ‌پور گفت: یک باند سارقین شهر تهران پس از سرقت دیاگ، آن را در بازار به قیمت 80 میلیون تومان به فروش می رسانده و از سایت دیوار برای فروش دیاگ استفاده می کردند.

به گزارش  برنا؛ این روزها در میان تبهکاران، جرائم خرد طرفداران بیشتری دارد و سارقان به دزدی‌های کوچک بیشتر از سرقت‌های بزرگ علاقه نشان می‌دهند. یکی از انواع این جرائم خرد سرقت لوازم داخلی خودروهاست تا جایی که به پر تکرارترین جرم در سطح تهران تبدیل شده است. نمونه‌ای از سرقت که اغلب به دلیل بی‌احتیاطی شهروندان اتفاق می‌افتد. دلیل اصلی این سرقت‌ها معمولا وجود وسایل با ارزش داخل خودروها است که سارقان با دیدن این وسایل برای انجام سرقت وسوسه می‌شوند. مقوله ای که سبب شد تا عملیات های پلیس علیه این قبیل سرقت ها نیز در روزهای اخیر بیشتر شود.

سرهنگ فرخ‌پور از کاراگاهان پلیس آگاهی مرکز تهران در این خصوص گفت: در سال 99 سرقت لوازم خودرو به صدر جرائم در شهر تهران تبدیل شده و در این راستا متاسفانه شاهد بودیم همزمان تعدادی از معتادین متجاهر به علت شیوع کرونا از مراکز درمانی ترخیص شدند که برای امرار معاش و تهیه هزینه موادمخدر به سرقت‌های خرد از جمله سرقت لوازم خودرو روی آوردند.

او افزود: در همین راستا باندهای دیگر سرقت در شهر تهران به این قبیل جرائم روی آورده که در روزهای اخیر 4 باند از آن‌ها متلاشی شد. 

این کاراگاه پلیس آگاهی با اشاره به عملکرد این باندها اظهار کرد: این باندها اقدام به سرقت کامپیوترهای خودروهای گران قیمت کرده و برای آن‌ها برچسب و برند جدید تعریف می‌کردند و حتی با مهر گارانتی اقدام به بسته بندی جدید کرده و سپس کامپیوترهای سرقتی را در بازار به فروش می رساندند.

این مقام انتظامی با تشریح عملکرد یک باند دیگر گفت: این باند صرفا به سرقت لوازمی از خودرو مبادرت می کرده است که در بازار موجود نیست که از مهم‌ترین آن‌ها کامپیوتر ایسوزو برای خودرو است و هر کدام از این قطعات را پس از سرقت به قیمت 9 میلیون تومان به فروش می‌رساندند. این قطعه‌ها به علت تحریم ارزشمند هستند و در بازار مشتریان زیادی دارند. 

سرهنگ فرخ‌پور اذعان کرد: یک باند دیگر سارقین دیاگ بودند که پس از سرقت، دیاگ‌ها را در بازار به قیمت 80 میلیون تومان به فروش می‌رسانده‌اند. مجرمین این باند از سایت دیوار برای فروش دیاگ استفاده می‌کردند. این دستگاه برای تست خال جوش است و یک دستگاه صنعتی ارزشمند به حساب می آید.

او افزود: از این 4 باند به میزان یک کامیونت لوازم سرقتی کشف شده و برای این متخلفین پرونده قضایی تشکیل شده و پس از تکمیل تحقیقات این افراد به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند.

پرونده قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت گندم در حالی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص ابهامات عملکردی سامانه ورود موقت این سازمان شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سالهای 1397 الی 1399 اقدام به خروج محموله های مختلف آرد از طریق رویه ورود موقت گندم کرده است. بر این اساس ابتدا طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. در ادامه نیز مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32هزار تن آرد از گمرک غرب تهران کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، به این ترتیب به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید.

در این بین هرچند تا کنون مراجعی مثل رئیس گمرک، بازرسی وزارت اقتصاد، دفتر صادرات و... درخصوص ماجرای قاچاق ارد پاسخ مشخصی ارائه نکرده‌اند، اما عملکرد سامانه ورود موقت گمرک ایران جای بحث و بررسی دارد.

بر این اساس معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص عملکرد سامانه ورود موقت شفاف سازی کند. به عنوان مثال در 7 سال اخیر چه تعداد پرونده ورود موقت که منجر به قاچاق صادراتی شده از طریق این سامانه شناسایی شده است.

در سنوات اخیر برای افزایش قدرت شناسایی و تقاطع گیری این سامانه چه تغییراتی دران اعمال شده است.

آیا از سوی مسئولان فنی مانند دفتر صادرات گمرک درخواستی برای رفع نقایص این سامانه به معانت فناوری گمرک ارسال شده و در صورت صحت چه اقدامی از سوی معاونت فناوری در خصوص رفع ایرادت انجام شده است.

آیا در صورت ورود نهادهای نظارتی گزارش مشخصی از عملکرداین سامانه وجود دارد و یا با محرز شدن پرونده ورود موقت گندم در روزهای گذشته اصلاحات در این سامانه آغاز شده است؟

 

در همین رابطه: توضیحات تعزیرات درباره پرونده بزرگ قاچاق آرد: گمرکی‌ها گفتند اشتباه شده است
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره پرونده قاچاق بزرگ آرد گفت: طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال ۹۶ تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای اعلام جرم گمرک غرب تهران علیه شرکت صادرکننده آرد خبر ساز شده است. بر اساس  صورتجلسه گمرک غرب تهران، "یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص شد مقدار 5 هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم کرده اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌ استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شد."

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران درباره  33 هزار تن آرد  که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت(گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تاکنون  گمرک ایران توضیحی در خصوص کم و کیف  ماجرا و حتی تایید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالا صدها کامیون به صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

به گزارش تسنیم، پس از اعلام ارسال این پرونده به تعزیرات حکومتی استان تهران، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با تسنیم درباره سرنوشت رسیدگی به این پرونده گفت: ابتدا گفته شد حجم آرد مربوط به این پرونده 33 هزار تن بوده است اما طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال 96 تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر موجودی فعلی این پرونده که در اختیار تعزیرات قرار دارد، 24 تریلی (معادل 200 تا 300 تن آرد) است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به ادعای متهم پرونده، مبنی بر اینکه آردها را از بورس خریداری کرده است، استعلامی از بورس صورت گرفته است که منتظر پاسخ آنها هستیم. همچنین با توجه به اینکه آرد جزو کالاهای فاسدشدنی است،‌ آماده‌ایم این محموله با درخواست فروش از سوی سازمان اموال تملیکی به فروش برسد.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتظر راه اندازی یک سامانه مورد تعهد وزارت راه‌وشهرسازی است تا به این طریق بتوان اطلاعات خانه‌های خالی، خرید و فروش و رهن و اجاره را بر اساس آن استعلام و دریافت کرد.

محسن ابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم» که اشاره به دریافت مالیات از خانه‌های خالی دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد قابل اجراست و خود این ماده و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد.

ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس این قانون در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره‌ خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره خانه‌ مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.

به گفته وی این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و اجازه تشخیص هم به خود ممیزان مالیاتی داده نشده است.

ابراهیمی ادامه داد: این سامانه هم بنا بود بر اساس اطلاعاتی که از دفترهای معاملات ملکی و سازمان ثبت اسناد دریافت می‌کند از خالی بودن خانه‌ها مطلع شود و اجازه نظارت و تامین مالیات بدهد.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان اینکه وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که امسال این سامانه راه‌اندازی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را از سال ۱۳۹۵ تاکنون به ثبت رسانده باشد و ارائه کند.

وی اضافه کرد: مشکل دوم این است که قانون بر تعیین مالیات از سال دوم خالی بودن خانه‌ها تاکید دارد و در این شرایط که مبلغ اجاره دچار نوسان است، حتی در صورت اجرای این قانون هم تاخیر یکساله در تعیین و دریافت مالیات قابل پیش‌بینی است.

«ابراهیمی» ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی و فعال‌سازی سامانه املاک و اسکان کشور طی سال جاری، تصریح کرد: بر اساس این قانون حتی اگر شخص مالک، خانه را به مدت یک ماه اجاره دهد، چون این قانون از سال دوم خالی بودن برای وی اعمال می‌شود، باید منتظر ماند تا یک سال تمام از تاریخ اجاره خانه سپری شود.

وی با تاکید بر اینکه مفاد این قانون باید با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن موثرتر و متن آن نیز سنگین‌تر باشد، اعلام کرد: چون تاکنون این قانون اجرا نشده، نواقص و مشکلات آن نیز خود را نشان نداده است تا بتوان میزان تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن و اجاره را ارزیابی کرد.

ابراهیمی افزود: این قانون متناسب با زمانی بود که تصویب شد اما اکنون به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در مقررات مالیاتی آن ایجاد شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: هم‌اکنون نیروها و تجهیزات مالیاتی ما آماده اجرای این قانون هستند و در صورتی که سامانه موردنظر از طرف وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی و فعال شود، می‌توان اقدامات لازم برای تعیین مالیات و تشخیص آن را پس از تحقیقات مورد نیاز انجام داد.

به گزارش ایرنا به نقل از مسوولان سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: برخلاف شایعات مطرح شده این موضوع به معنای حذف امتیاز دریافت وام برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وقتی قانونگذار امتیازی را برای هدف مشخصی قرار می‌دهد باید هنگام تدوین قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسی کند، افزود: این کار باعث می‌شود تا امتیاز مذکور به شکل هدفمند به همان موضوعی که دستگاه اجرایی و قانون گذار دنبال آن هستند، برسد.

وی با تاکید بر اینکه هیچکس مخالف کمک‌های دولت، بانک‌ها و ... به جوانان نیست و همه نهادها به دنبال مصرف درست منابع کشور هستند، اظهارکرد: مبالغ پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ میلیون و در سال‌های بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است. 

معاون امور جوانان با بیان این پرسش که وقتی صحبت از وام ازدواج می‌شود منظور اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار از این منابع به شکل هدفمند در اختیار این گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ تا سال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزایش وام ازدواج به وجود آمده است که بررسی این موضوعات و پژوهش پیرامون آنها از سوی معاونت جوانان مطرح شده است. این معاونت تلاش کرده این تغییرات را به شکل آماری رصد کند و با آسیب‌شناسی آنها راه حل‌هایی را نیز ارائه دهد. 

تندگویان تصریح کرد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از داده‌های شبکه گسترده بانکی جمع‌آوری شده است، به نظر می‌رسد وام ۱۰ میلیون تومانی در سال ۹۶ ارزش آنچنانی برای متقاضیان نداشته است که این آمار با سال ۹۸ که یکباره رقم وام تبدیل به ۳۰ میلیون شده است تفاوت‌های زیادی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام زیر ۱۵۰ نفر است اما در سال ۹۸ که رقم وام ۳۰ میلیون تومان شده، تعداد این دختران نیز رشد چند برابری داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال می‌رسد. در سنین  زیر ۱۸ سال نیز همین تفاوت وجود دارد و مجموع زیر ۱۵ و ۱۸ ساله‌های دریافت کنندگان وام به بیش از ۱۲۰ هزار نفر درکشور می‌رسد که دو سوم آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. این اعداد هشدار دهند است و باید قانونگذار برای این موضوع با توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شدن آن فکری کند. 

معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در سنین بالا هم همین اتفاق افتاده است، توضیح داد: برای مثال در سنین بالای۵۰ سال عمدتا ازدواج نمی‌تواند ازدواج اول باشد و حتی اگر ازدواج اول باشد هم به سمت فرزندآوری نمی‌رود درحالیکه در این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد افزایش چشم گیر دریافت کنندگان آن نسبت به جمعیت کلی دریافت کننده هستیم. 

تندگویان همچنین با بیان اینکه در رنج میانی دریافت کنندگان که به نظر می‌رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار نشان می‌دهد اول به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیده‌ایم و ثانیا تفکیک‌های سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل تامل است.
وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است که آگهی‌های خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده می‌شود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند. 
معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و ... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیست که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و... این سایت‌ها مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیم‌گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشد.

معاون امور جوانان ادامه داد: الان هم که این موضوع مطرح شده و رئیس جمهور هم برای آن دستور داده است، اتفاقی در کشور نیفتاده و وام‌ها در حال پرداخت و پرونده‌ها در جریان هستند. این درحالیست که عده‌ای بدون اطلاع کافی و غیرکارشناسانه شایعه حذف امتیاز وام زیر ۱۸ سال را مطرح کرده‌اند. تا زمانیکه این موضوع تبدیل به یک دستور العمل شود، زمان می‌برد، اما این شایعه‌سازی با جملات پوپولیستی و بدون مبنای علمی بوده و کمکی به موضوع ازدواج نمی‌کند. 

تندگویان با انتقاد از اینکه برخی حفظ امتیاز دریافت وام تا سن ۱۸ سالگی را «ظلم» تلقی کرده‌اند، تاکید کرد: باید از این افراد پرسید چرا مورد اینکه ۱۸ ساله‌ها نمی‌توانند گواهینامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند، گفته نمی‌شود به آنها ظلم شده اما در این جا که بحث آماری است، موضوع ظلم مطرح می‌شود؟.

وی ادامه داد: من ماهیتا با ازدواج زیر ۱۸ سال مخالفتی ندارم و امیدوارم همه جوانان ایران این توانایی را داشته باشند زمانی که مناسب ازدواجشان است -حالا در هر سنی که هستند- شرعا و عرفا ازدواج کنند، اما دغدغه ما دستورالعملی است که حقوق آنها را حفظ کند.

تندگویان در ادامه به برخی از پیشنهادات معاونت جوانان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای مثال می‌توان امتیاز وام را تا ۱۸ سالگی حفظ کرد و با نرخ روز با قباله ازدواج وام آن را در اختیار افراد ۱۸ سال به بالا قرار داد که خودشان آن را تحویل بگیرند که خیالمان راحت باشد حقشان حفظ شده باشد. مدل دوم هم این است که تضامین مشخصی را قرار دهیم که خیالمان راحت باشد این وام به موضوع ازدواج تعلق می‌گیرد و صرف امور دیگر نمی‌شود. بانک‌ها و شبکه بانکی فقط پرداخت کننده هستند و امکان نظارت برایشان وجود ندارد چون کار پرحجمی است، اما نهاد قانونگذار می‌تواند از سازمان بازرسی یا نهادهای نظارتی دیگر بخواهد بعد از اینکه پروسه وام شروع شد بر اینکه واقعا صرف ازدواج می‌شود، نظارت کند.

دارندگان ماینر بر اساس تصمیم جدید دولت مکلف می‌شوند ظرف ۳۰ روز از زمان اعلام وزارت صنعت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها است، اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر از یک سال قبل بود که هیأت دولت با صدور مصوبه‌ای، به صنعت استخراج رمزارز به نوعی رسمیت بخشید و یک گام رو به جلو برای این صنعت نوپا در کشور برداشت؛ اما همچنان بعد از گذشت یک سال، نکات مجهول، گنگ و گاهاً اشتباه در مسیر سیاستگذاری برای این صنعت به چشم می‌خورد.

در این میان، یکی از مهمترین نکات مغفول در مصوبه، تعیین تکلیف فعالان این بخش قبل از مصوبه و دستگاه‌های ایشان است. کسانی که قبل از تصویب مصوبه با صرف هزینه شخصی و ریسک پذیری وظیفه اثبات کارآیی این صنعت را بر عهده داشته و بانی مصوبه هیئت محترم وزیران شدند؛ در حالیکه پس از تصویب مصوبه و با توجه به نواقص موجود در آن، اکنون بر این باورند که مورد بی مهری قرار گرفته و حتی با اتهاماتی از سوی سازمانهای مختلف مواجه هستند که کار را تا مصادره اموال آنها نیز کشیده است.

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح مصوبه دولت برای استخراج رمزارز خبر داد و گفت: پس از گذشت یکسال و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط تمامی فعالان این صنعت و انجمن بلاکچین ایران و با مساعدت و همکاری مرکز پژوهش‌ها و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصلاحیه مصوبه تهیه و مسیر قانونی خود را به جهت تصویب در هیأت وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو، با تصویب آن مشکلات جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.

وی افزود: تصویب این مصوبه که قطعاً موجبات شفافیت فعالیت بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از سرمایه‌ها و امکانات موجود جهت اجرای قسمتی از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی خواهد شد، نیازمند حمایت همه‌جانبه تمامی مسئولان، مدیران و دلسوزان اقتصاد کشور است؛ این در حالی است که این مصوبه در دو جلسه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد و جلسه کمیسیون فرعی و جلسه کمیسیون اصلی مورد بررسی و تصویب واقع شده تا در گام نهایی و روز یکشنبه، از سوی رئیس جمهور، گره از کار بسیاری نخبگان اقتصادی و علمی کشور باز کند.

خبرگزاری مهر، متن مصوبه پیشنهادی را منتشر کرد:

پیرو مصوبه هیئت وزیران مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ و در راستای تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) موجود در کشور، هیئت وزیران در جلسه … به پیشنهاد شماره… مورخ… معاونت حقوقی رئیس جمهور و پیشنهاد شماره… مورخ... مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

１- کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف هستند حداکثر ظرف ۳۰ روز از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌نماید مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده، حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام نمایند.

２- در صورتی که دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این مصوبه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام نمایند، سازمان تعزیرات پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستور العمل ذیل این مصوبه تعیین تکلیف خواهد نمود.

３- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه‌ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه تمام دستگاه‌های خود را به مراکز یاد شده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه‌ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است

４- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه G۴b بارگذاری نماید.

５- ترتیبات اجرایی این مصوبه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه‌های اظهار شده با مشخصات دستگاه‌های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، منوط به دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد.

 

در همین رابطه: رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر/ دولت فردا تصمیم می‌گیرد
کارشناس حقوق کسب و کار گفت: فردا مصوبه رسمیت بخشیدن به ماینرهایی که قبل از ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند در هیات دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، تحول خوبی را در این صنعت شاهد خواهیم بود.

فرهاد بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از تحولاتی که در عرصه فناوری رخ داد، پدیده‌ای به نام رمزارز بود که ظرفیت بسیار خوبی را برای کشور می‌توانست فراهم کند زیرا یکی از مشکلاتی که ما در زمینه تجارت بین الملل بدلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول است.

این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: وقتی مقوله رمزارزها و دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) در جهان مطرح شد، کشورهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند؛ در کشور ما در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸، هیأت وزیران مصوبه‌ای را از نظر گذراند و تا حدودی این حوزه را ساماندهی کرد. یکی از مقوله‌ها در این مصوبه بحث مجوز بود.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت تولید و استخراج رمزارز را یک نوع صنعت تلقی کرد، صدور مجوز برای ماینرها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعلام کرد کسانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید مجوز آن را از وزارت صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رسمیت بخشیدن به فعالان این حوزه بود.

 

• رفع نقیصه مصوبه ماینرها؛ فردا

بیات گفت: با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأسفانه در این مصوبه هیچ بحثی در خصوص دستگاه‌هایی که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده بود؛ همین مساله، مشکلاتی را ایجاد کرد زیرا از یک طرف سازمان تعزیرات ورود کرد و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، با برخی از کسانی که شاید ماینرها را از وبسایت‌های اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده‌هایی تشکیل شد؛ به همین دلیل کسانی که این دستگاه‌ها را خریداری کرده بودند یا از دستگاه استفاده نکردند یا اینکه به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه دادند.

این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: همین مساله موجب شد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این چالش را مطرح و پیشنهاد حل آن را مطرح کند؛ بعد از پیشنهاد مرکز، با تدبیر معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، این معاونت هم پیشنهاد مشخصی را در چند بند ارائه کرد که خوشبختانه علی رغم محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا با همکاری خوب دبیر محترم هیأت دولت، پیشنهاد معاونت حقوقی به سرعت در کمیسیون تخصصی، فرعی و اصلی دولت مطرح و مصوب شد. خلاصه این پیشنهاد فردا، یک شنبه اول تیر ماه در هیأت دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، اتفاق خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.

 

• دارندگان ۴۰۰ هزار ماینر خوداظهاری می‌کنند

وی ادامه داد: در این پیشنهاد، اولاً به شهروندان فرصت خوداظهاری داده شده است؛ یعنی دارندگان دستگاه ماینر از تاریخ اعلام وزارت صمت تا ۳۰ روز فرصت دارند که دستگاه خود را خوداظهاری کنند و حقوق گمرکی آن را بپردازند.

بیات افزود: خوداظهاری چند پیامد مثبت دارد، اولاً باعث می‌شود که حقوق گمرکی که دولت از آن محروم شده بود، پرداخت شود که درآمدزایی خوبی برای دولت است؛ همچنین طبق آمار غیررسمی حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه ماینر در کشور داریم که بسیاری از این دستگاه‌ها یا معطل مانده و استفاده نمی‌شوند یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شوند. در صورتی که پیشنهاد مذکور تصویب شود، عملاً این فرصت ایجاد می‌شود که فعالیت‌های زیرزمینی شفاف شده و مشکلی برای استفاده مجاز از این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد؛ مالکان این دستگاه‌ها می‌توانند این دستگاه‌ها را تحت شرایطی که در مصوبه آمده، در مراکزی که صاحب مجوز هستند در اختیار بگذارند و از منافعش استفاده کند.

 

• درآمدزایی دولت از به رسمیت شناختن ماینرها

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که باید پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده است طی دستورالعملی تعیین تکلیف شود تا مشکل مردم برطرف گردد؛ شفاف سازی خوبی در مورد تعداد دستگاه‌ها و درآمدزایی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود و همچنین به تولید کمک می‌کند زیرا این دستگاه‌هایی که معطل مانده‌اند می‌توانند وارد فرایند تولید شوند و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند زیرا دولت هم از سود برق یا گاز مصرفی می‌تواند استفاده کند. اشتغال خوبی هم ایجاد می‌شود.

 

• معرفی سامانه برای خوداظهاری

بیات در مورد اینکه آیا غیر از روش خوداظهاری، روش دیگری برای شناسایی دستگاه‌های ماینر پیش بینی شده است، گفت: خیر، فعلاً همان روش خوداظهاری پیشنهاد شده است؛ در واقع بعد از تصویب مصوبه، در وبسایتی که وزارت صمت پیشنهاد می‌کند (پیشنهاد این بود که در سایت بهین یاب این اتفاق بیفتد ولی اختیار تعیین سامانه به وزارت صمت داده شده است) مردم می‌توانند مراجعه کرده و دستگاه‌های ماینر خود را اظهار کرده و حقوق گمرکی آن را بپردازند.

وی افزود: اگر آمار غیررسمی را در نظر بگیریم که حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه در کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر دستگاه را بطور متوسط یکهزار دلار در نظر بگیریم یعنی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه اکنون یا بلااستفاده مانده یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شود.

 

• در صورت عدم خوداظهاری، ماینر کشف شده به تعزیرات ارجاع می‌شود

بیات در مورد اینکه اگر فردی خوداظهاری نکند، چه برخوردی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: اگر خوداظهاری صورت نگیرد، چنانچه دستگاه کشف شود پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ اما فکر می‌کنیم که خوداظهاری صورت می‌گیرد زیرا وقتی کسی یک دستگاه ارزشمند داشته باشد، می‌ارزد که ۴ درصد حقوق گمرکی را بدهد و سپس با خیال راحت و آرامش از این دستگاه استفاده کند.

وی افزود: در حال حاضر عده‌ای به دلیل ترس از تعزیرات یا از دستگاه استفاده نمی‌کنند و یا به صورت زیرزمینی و با ترس و اضطراب استفاده می‌کنند. پیش بینی می‌کنیم تعداد قابل توجهی از مالکان این ۴۰۰ هزار ماینر، از فرصتی که دولت در اختیارشان قرار خواهد داد، استفاده کنند.

 

• احتمال تهیه مصوبه تعدیل نرخ برق و گاز برای ماینرها

این کارشناس حقوق کسب و کار ادامه داد: البته این مصوبه، یک مصوبه تکمیلی دیگری هم دارد که بحث تعرفه برق است. در مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ تعرفه‌ای که برای برق و گاز مصرف ماینرها تعیین شده بود، به اذعان بخش خصوصی زیاد است و احتمال اینکه این تعرفه در آینده تعدیل شود زیاد است. اما فعلاً مصوبه‌ای که قرار است فردا در هیأت دولت مطرح شود، صرفاً موضوع تعیین تکلیف دستگاه‌هایی است که قبل از تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: بعد از این مصوبه، احتمال می‌دهیم که مصوبه‌ای در مورد تعدیل نرخ برق و گاز مصرفی صنعت ماینر داشته باشیم تا از ظرفیت‌های این صنعت به خوبی استفاده کنیم، زیرا با توجه به منابع گازی که در کشور داریم قابلیت استفاده از این فناوری تبدیل به یک مزیت رقابتی خواهد شد و با توجه به وضعیت تحریمی که داریم یک فرصت خوب تلقی می‌شود.

بیات یادآور شد: رئیس جمهور در سخنانشان در اجلاس کوالالامپور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این صنعت تاکید کرده بودند و امیدواریم با تصویب پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت، نقیصه مصوبه ۹۸.۵.۱۳ برطرف شود.

آیین نامه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اصلاح شد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، هیئت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکت‌های دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت‌ها در خصوص این شرکت‌ها، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را اصلاح کرد.

 مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌شود.

همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.

سامانه فروش سهام عدالت کارگزاری ها پر از اشکال است و پیام‌های خطا و نادرست این سامانه‌ها مشکلاتی را برای سهامداران ایجاد کرده است اما اقدام موثری در جهت حل این اشکالات انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اشکالات پرتکرار سامانه‌های سهام عدالت، دغدغه‌ای را به دغدغه‌های مردم افزوده است. از پیغام‌های خطای سامانه سهام عدالت بورس و سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها تا فروش سهام از طریق کارگزاری‌ها و عدم امکان تغییر روش آزاد سازی.

سال ۸۵ که سهام بهترین شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد، پیش بینی آزاد سازی آن بعد از ده سال دیده شده بود اما اکنون که بعد از ۱۴ سال این سهام آزاد شده است، ایرادهای پرتکرار سامانه‌های بورس و کارگزاری‌ها تبدیل به سنگ بزرگی تبدیل شده است.

دولت در آن زمان با هدف کمک به معیشت دهک‌های پایین درآمدی و از طرفی بالا رفتن بهره وری برخی از شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، درصدی از سهام آنها را به مردم واگذار کرد و مقرر شد ده سال امکان فروش و انتقال سود این سهام به مردم، مسدود باشد و از محل سود این سهام، قیمت اولیه سهام به دولت پرداخت شود.

در سال ۹۵ که موعد آزادسازی سهام عدالت فرا رسید به دلیل اینکه این شرکت‌ها به اندازه کافی سود ده نبودند سهامی که برای همه مردم یک میلیون تومان بود عملاً به جز برای برخی از اقشار آسیب پذیر، به حدود نصف این مبلغ کاهش یافت و به این ترتیب دولت قیمت اولیه سهام را تسویه کرد.

فارغ از این ماجرا، در سال ۹۵ دولت، لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تدوین کرد و به مجلس فرستاد اما به دلیل تعلل مجلسی‌ها، هیچ وقت به بررسی صحن نرسید تا نهایتاً رئیس جمهور در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با ارسال دو نامه به مقام معظم رهبری اجازه آزادسازی را اخذ کرد و نهایتاً این اتفاق در ۸ اردیبهشت ۹۹ عملیاتی شد.

دولت برای آزاد سازی سهام عدالت، دو روش مستقیم و غیر مستقیم را تعیین کرد. به این نحو که سهامداران متمایل به مدیریت شخصی سهام عدالت با مراجعه به samanese.ir می‌توانستند تا پنج شنبه ۲۹ خرداد ۹۹ آزادسازی مستقیم را انتخاب کنند و افرادی که قصد مدیریت شخصی نداشتند، سامانه به صورت خود کار روش غیر مستقیم را برای آنها انتخاب می‌کرد این افراد مدیریت سهام عدالت خود را برای همیشه به شرکت‌های سرمایه گذاری استان خود می‌سپارند اما در عوض به اندازه ارزش سهام عدالت، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌شوند.

ناگفته مشخص است که امکان فروش سهام عدالت به روش غیر مستقیم تنها بعد از ورود شرکت‌های استانی به بورس امکان پذیر است و آن زمان است که تکلیف آن مشخص خواهد شد اما سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی در این مدت تلاش کرده‌اند امکان فروش سهام عدالت به روش مستقیم را فراهم کنند.

 

• دو روش فروش سهام عدالت چه بود؟

این امکان عملاً به دو روش برای سهامداران سهام عدالت ایجاد شد. روش اول، فروش از طریق ثبت سفارش به بانک‌ها و روش دوم، فروش از طریق کارگزاری‌ها. طبق پیگیری خبرنگار مهر، شیوه اجرای فروش سهام عدالت در هر دو روش مالامال از ابهام، نقص و خطاهای رفع نشده است.

در روش اول که ثبت سفارش فروش در بانک‌ها انجام می‌شود، هیچ راهی برای پیگیری فروش سهام عدالت تعریف نشده است؛ به همین دلیل سهامداران بسیاری هستند که سفارش فروش سهام خود را نزد بانک ثبت کرده‌اند اما هیچ خبری از فروش سهام شأن نیست و بدتر آنکه امکان پیگیری از بانک هم وجود ندارد و سهامداران عدالت دستشان به جایی بند نیست. متولیان اجرای آزاد سازی سهام عدالت نیز اعلام کرده‌اند که در صورتی که واریز وجه تا ده روز پس از ثبت سفارش فروش انجام نشود، مشکل از شماره شبای سهامدار است.

 

• فروش از طریق کارگزاری‌ها با اشکالات فراوان همراه است

روش دوم فروش سهام عدالت که بنظر می‌رسید به دلیل آزموده بودن فضای بورس روشی کم خطا تر باشد، بالعکس با خطاهای بیشتر و عجیب‌تری در اجرا همراه شده است. در این روش سهامداران می‌بایست پس از دریافت کد بورسی، در سامانه فروش سهام عدالت یکی از کارگزاری‌های رسمی کشور به صورت اینترنتی ثبت نام کند. در این گام باید کدملی و شماره تلفن همراهی که به نام خود سهامدار است وارد شود اما همین موضوع برای بسیاری از سهامداران ایجاد مشکل کرده است. تماس‌های مکرر سهامداران با خبرگزاری مهر حاکی است خطایی مانند «شماره تلفن همراه نامعتبر است» یا «کدملی اشتباه است» یا «دارنده این کدملی سهام عدالت ندارد (درحالی که سهام عدالت فرد در سامانه سهام عدالت تأیید شده است)» در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌های مختلف کشور از جمله کارگزاری مفید، آگاه و فارابی مشاهده می‌شود که نارضایتی مردم را برانگیخته است.

با پیگیری خبرنگار مهر، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر از امکان تغییر شماره همراه در سامانه کارگزاری‌ها داد اما در سایت کارگزاری فارابی تنها گزینه آن قرار داده شده و کارکردی ندارد در سایت دو کارگزاری رسمی و معتبر دیگر کشور نیز خبری از این تغییر نیست.

باید بر کارگزاری‌ها نظارت شود / مردم معطل فروش کارگزاری‌ها هستند

اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. پس از اینکه هفت خان رستم تمام شد و با هر زحمتی ثبت نام در سایت کارگزاری‌ها انجام شد، مشکل بعدی فروش سهام عدالت است.

به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، کارگزاری‌ها دو روز بعد از فروش سهام عدالت باید پول را به حساب سهامدار واریز کنند. اما بر اساس پیگیری خبرنگار مهر برای برخی از سهامداران مدت زمان زیادی حتی در برخی موارد بیش از ۱۵ روز از ثبت فروش سهام عدالت می‌گذرد اما نه تنها وجهی واریز نشده بلکه اطلاعی نیز بابت فروش یا عدم فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ارائه نمی‌شود و مشخص نیست سهام فرد چه روزی و به قیمت کدام روز تابلو به فروش خواهد رفت.

مدل جدید ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل (VAS) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی آغاز شده که تکلیف مبالغی که تاکنون بابت این سرویس از مشترکان کلاهبرداری شده، هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود ۸ ماه از وعده وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری‌های خدمات ارزش افزوده که از حساب مشترکان تلفن همراه کسر شده بود، این مبالغ هنوز عودت داده نشده است.

خدمات ارزش افزوده موبایل (Value Added Services) که با نام «وس» شناخته می‌شود، امکان ارائه سرویس‌هایی مانند مسابقات و رای‌گیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین و OTT، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیکر و مواردی از این قبیل را از طریق ابزارهایی مانند پیامک، برای اپراتورها یا شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده محتوا (Content Provider) هستند، فراهم می‌کند.

اگرچه استفاده از این خدمات باید به صورت اختیاری و تحت انتخاب کاربر انجام شود اما تاکنون شرکت‌های ارائه دهنده «وس» بدون اطلاع کاربران، آنها را به عضویت این خدمات درآورده و هزینه‌های ناخواسته‌ای بر گردن آنها انداخته‌اند.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داده تا این معضل را رفع کنند. با این وجود مسئولان هر بار راهکاری ارائه داده‌اند که تاکنون راه به جایی نبرده است.

هم اکنون اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه‌ای را از ۱۵ خردادماه لازم‌الاجرا کرده و وعده داده که این شیوه کلاهبرداری از کاربران موبایل برای همیشه خاتمه می‌یابد.

 

• کلاهبرداری میلیاردی شرکت‌های VAS از مردم

ارزش بازار خدمات VAS حدود ۲,۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و گفته شده که از سال ۹۰ تاکنون که این سرویس در کشور فعال است، شرکت‌های «وس» بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بازار درآمد داشته‌اند.

با این وجود شواهد نشان می‌دهد که بخش زیادی از این درآمد، حق‌الناسی است که از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده نادیده گرفته شده و با اجحاف حقوق کاربران به دست آمده است.

برای مثال مهرماه ۹۷ وزیر ارتباطات اعلام کرد که برخی از شرکت‌های ارزش افزوده در ۵ ماه نخست سال ۹۷ حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده‌اند که این پرونده برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارسال شده است.

وی پس از آن، مجموع مبالغ کلاهبرداری کشف‌شده را بالغ بر حدود ۳۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «۵ شرکت با عضویت اجباری مردم در سرویس‌های ارزش افزوده، ۳۳ میلیارد تومان به جیب زده بودند. در این زمینه مدیران ۵ شرکت بازداشت شدند و غیررسمی به من گفته‌اند که پشت هر ۵ شرکت، یک گروه فعال بوده است؛ انتظار داریم گزارش آن به مردم داده شود.»

البته پس از این اظهارات، تاکنون گزارشی مبنی بر فعالیت گروهی که آذری جهرمی از آن پرده برداشته، به مردم اعلام نشده و تکلیف ضرر و زیان ناشی از این کلاهبرداری‌ها نیز مشخص نیست.

 

• یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک در انتظار بازگشت مبالغ VAS

اگرچه وزارت ارتباطات در راستای مقابله با کلاهبرداری‌های پیامکی، چندین بار اعلام کرده که پرونده این کلاهبرداری‌ها را به قوه قضاییه برای بازگشت مبالغ، ارجاع داده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از کاربران، موفق به مطالبه مبالغ کسر شده از حسابشان نشده‌اند و البته بسیاری نیز از این موضوع ناآگاه هستند.

با این وجود آبان ماه ۹۸ با اعلام کد دستوری «ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع» امکانی فراهم شد تا مشترکان تلفن همراه با شماره‌گیری این کد دستوری از میزان مبلغی که طی ۳ سال گذشته بابت خدمات ارزش افزوده به اپراتورها پرداخت کرده‌اند، باخبر شوند، اما این راهکار نیز به بازپس‌گیری مبالغ منتج نشد.

در این طرح قرار بود کاربرانی که اعتراضی به ارائه این خدمات دارند و ناخواسته عضو سرویس‌های ارزش افزوده شدند، شکایت خود را برای بررسی رگولاتوری، اعلام کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی در این سامانه به ثبت رسید.

آذری جهرمی با بیان اینکه استعلام ستاره هشتصد مربع کاربران موجب شد تا مجموع درآمد خدمات ارزش افزوده ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، گفت: «طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.»

این در حالی است که پس از گذشت حدود ۸ ماه از این وعده، هنوز این مبالغ به جیب مردم بازنگشته است.

 

• توقف کلاهبرداری‌های «وس» بدون بازگشت ضرر و زیان به مشترکان

به دنبال شکایاتی که در سامانه ستاره هشتصد مربع از خدمات ناخواسته ارزش افزوده به ثبت رسید، عضوگیری‌های خدمات ارزش افزوده در زمستان ۹۸ نیز متوقف شد تا کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف این خدمات ارائه دهد و مشترکانی که علاقه‌مند به دریافت سرویس ارزش افزوده نیستند، آن را دریافت نکنند.

این مصوبه در اسفندماه سال ۹۸ به تصویب رسید و از ۱۵ خرداد ۹۹ نیز لازم‌الاجرا شده است. بر مبنای این مقررات جدید، تداوم فعالیت کسب و کارهای ارزش افزوده در کشور، منوط به شفاف سازی برای کاربران شده است. با این وجود از این پس سرویس‌های «وس» در صورت خرید بسته اعتباری خدمات ارزش افزوده برای مشترک فعال می‌شود و صورتحساب جداگانه‌ای نیز خواهند داشت.

وزارت ارتباطات البته مدعی شده که برخی به دنبال توقف اجرای این مصوبه هستند و درخواست خود را به دیوان عدالت اداری نیز برده‌اند. به نحوی که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: «تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد. برای صیانت از حق‌الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.»

با این حال این مصوبه اگرچه حرکتی رو به جلو برای احقاق حقوق کاربران محسوب می‌شود، اما هنوز تکلیف هزینه‌هایی که از کاربران کلاهبرداری شده، مشخص نیست و لازم است که وزارت ارتباطات در این خصوص اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

اردیبهشت‌ماه بود که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: «پرونده این شکایات در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.»

طبق آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت در کشور، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی در یکسال اخیر، از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT که مربوط به پایان سال ۹۸ است و از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته‌اند.

بر اساس این آمار، هم اکنون ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند که از این میان ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ نفر مشترک اینترنت ثابت خانگی هستند.

این در حالی است که در پایان سال ۹۷ بالغ بر ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ نفر مشترک اینترنت موبایل بودند و شمار مشترکان اینترنت ثابت نیز در سال ۹۷ حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ نفر اعلام شده بود.

 

یک میلیون کاربر از داشتن اینترنت خانگی انصراف دادند

این آمار نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۷ حدود ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت بودند که در یک سال گذشته ۴ میلیون مشترک به این آمار افزوده شده است. با این وجود بررسی‌ها از کاهش شمار مشترکان اینترنت ثابت خانگی حکایت دارد. به نحوی که بیش از یک میلیون نفر در یک سال از مصرف اینترنت ثابت منصرف شده و به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند.

این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گران‌تر است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت و کندی سرعت، کاربران ترجیح می‌دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند.

این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که به دلیل عدم تخصیص درست منابع و عدم به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم و مجبور به خرید اینترنت گران موبایل هستند. این در حالی است که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود اما به دلیل ضعف موجود در زیرساخت این سرویس، مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطرح کرده بود، از تمایل کاربران برای استفاده از اینترنت ثابت خانگی با خبر شد. کاربران در پاسخ به سوال آذری جهرمی در نظرسنجی که قیمت کدام اینترنت (خانگی یا ۴G) برای شما مناسب‌تر است، اعلام کردند که ۷۵ درصد تمایل به اینترنت خانگی و ۲۵ درصد تمایل به مصرف اینترنت ۴G دارند.

بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده که «در سال پیش رو با تمام توان شبکه اینترنت خانگی را گسترش می‌دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل) برقرار شده و با VDSL سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم کرد.»

 

افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یکسال

مطابق آمار رگولاتوری ضریب نفوذ اینترنت در کشور تا پایان سال ۹۸ به ۹۳.۹۱ درصد رسیده که از این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۸۶ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد برآورد می‌شود.

این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در پایان سال ۹۷ حدود ۹۰.۷۸ درصد بود که سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۲.۶۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۷۸.۱۴ درصد اعلام شده بود.

به این ترتیب با وجود افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یک سال، شاهد کاهش حدود ۲.۵ درصدی ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور هستیم.

طبق این آمار، ۸۸.۴۳ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری ۳G و ۴G استفاده می‌کنند. ۹.۴۷ درصد تکنولوژی مربوط به XDSL را در اختیار دارند. ۱.۵۲ درصد کاربران از اینترنت ثابت TDLTE بهره مند هستند و کمتر از یک درصد کاربران نیز مشترک اینترنت وای‌فای و یا اینترنت فیبرنوری FTTX هستند.

توئیتر در سال ۸۸ در ایران فیلتر شد، بعد از گذشت 11 سال رفتار متناقض و کج‌دار و مریز مسوولان، در عمل توئیتر برای مسوولان آزاد و برای مردم ممنوع شده است. رویه‌ای که صدای اعتراض نسبت به قانون‌شکنی برخی مسوولان را بلند کرده است.

سرنوشت توئیتر در ایران مانند کلاف در سردرگمی است که هر چه درباره آن بیشتر پرس‌وجو و پیگیری می‌شود، در هم تنیده‌تر می‌شود تا به امروز پاسخی برای این سوال اساسی که چرا برخی مسوولان کشوری استفاده از توئیتر را برای مردم مناسب ندانسته‌اند و این شبکه فیلتر شده اما در همین زمان برخی مسوولان به ویژه مدیران دولتی، پای ثابت توئیتر هستند و حتی برای ارتباط با مخاطبان ایرانی خود از طریق توئیتر گفت‌وگو می‌کنند. تناقضی که چهره‌ای نازیبا از قانون شکنی برخی مسوولان دولتی در استفاده از ابزار غیرقانونی فیلتر شکن را نمایان می‌کند. 

برخی کاربران فارس من هم در سوژه‌ای با عنوان «توئیتر خوب برای مسئولان، بد برای مردم!» به یک بام و دو هوای توئیتر در ایران گلایه کرده‌اند. 

 

*انتقال پیام جمهوری اسلامی ایران به مخاطبان فراملی به زبان‌های بین‌المللی برای برخی از مسئولان ارشد کشور ضروری است

همواره خبرهای متعددی از درز و نشت اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی به گوش می رسد. هشدارهای امنیتی برای مراقبت در استفاده از این شبکه ها مکررا توسط مسئولان اعلام می شود. تاسف بارتر اینکه برخی از این شبکه‌ها با تشخیص مراجع قضایی در کشور فیلتر هستند و استفاده از آن ها غیرقانونی است؛ اما از سوی چهره‌های شاخص و به ویژه مسئولان کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برخی معتقدند که در شرایط فعلی که کشور با هجمه‌های سنگین بین المللی مواجه است، استفاده از بسترهای ارتباط جمعی برای تعامل با دیگر کشورها و انتقال پیام جمهوری اسلامی ایران به مخاطبان فراملی به زبان‌های بین‌المللی برای برخی از مسئولان ارشد کشور ضروری است؛ اما آنچه مورد تعجب و سوژه این گزارش است چرایی استفاده غیرقانونی از بسترهای مورد تهدید و نفوذپذیر برای انتقال پیام داخلی به مخاطبان داخلی است.

 

*چرا کسانی که باید مروج قانونمندی باشند با استفاده از ابزار غیرقانونی فیلترشکن، خود قانون شکن هستند؟

دولتمردان و مسئولان کشورهای غربی برای انتقال نظرات و دیدگاه های خود عموما و به صورت مداوم از رسانه‌های رسمی جمعی استفاده می‌کنند؛ اما بسیاری از مسئولان کشور در همه سطوح از جمله مجلس و دولت و شامل شخصیت‌های مختلف سیاسی و فرهنگی از روش‌های غیرقانونی برای ارائه پیام استفاده می‌کنند.

از این روست که این سوال مهم برای مردم مطرح می‌شود که چرا دولتمردانی که باید مروج اجرای قانون و قانونمندی باشند با استفاده از ابزار غیرقانونی فیلترشکن، خود مظهر قانون شکنی می‌شوند؟
 

*مدافعان رفع فیلتر توئیتر؛ اولین مسوول دولتی که باید درباره وضعیت متناقض توئیتر پاسخ‌گو باشد

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین مسوول دولتی است که در برابر این سوال قرار دارد و باید درباره وضعیت متناقض توئیتر پاسخ‌گو باشد.

او در تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره توئیتر گفته: در این خصوص دادستانی کل کشور باید درخواست هشت عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را در دستور کار قرار دهد. اما ما موافق رفع فیلتر هستیم. 

وی این شبکه را به دیگر مسئولان هم توصیه کرده و در پاسخ به این سوال که آیا این روش تعامل با مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی را که خودتان در پیش گرفته اید به دیگر مسئولان هم توصیه کرده اید؟ پاسخ داد: «بله، بارها.»

 

*مخالفان رفع فیلتر توئیتر؛ کسانی که دغدغه کشور و مردم دارند باید با رفع فیلترینگ توئیتر مخالف باشند

حجت‌الاسلام سید محمدرضا آقامیری نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از مخالفان رفع فیلتر توئیتر است.

وی می‌گوید: شکایت‌های متعددی از توئیتر و اینستاگرام وجود دارد که نمی‌شود به آنها رسیدگی نکرد. در خیلی موارد تارنماهایی که دسترسی به آنها نداریم، برای کشور بحران ساز می شوند. دو مجرا برای مسدود شدن یا فیلترینگ تارنماهای اینترنتی داریم، نخست رای اعضای کارگروه و دوم مقام قضایی که می‌تواند بر اساس شکایت‌های واصله، یک تارنما را ببندد یا باز بگذارد. در مورد توئیتر، مقام قضایی رای داده و مطابق قانون عمل شده است. با رای قانونی دستور فیلترینگ داده شده و وزارت ارتباطات به عنوان مقام فنی به آن عمل کرده است. 

حجت‌الاسلام آقامیری گفت: به عنوان یکی از اعضای شورای فیلترینگ با رفع فیلترینگ توئیتر مشکل دارم و نسبت به برخی از پیام‌رسان‌هایی که در کشور ما فعال هستند، مثل اینستاگرام که به راحتی نمی‌توان آن را در اختیار یک جوان قرار داد هم چنین نظری دارم. در مورد اینستاگرام مسئله سیاسی مطرح نیست، آسیب‌هایی برای خانواده و جامعه دارد.

وی افزود: با توجه به آسیب‌های این شبکه‌ها، کسانی که دغدغه کشور و مردم دارند باید با رفع فیلترینگ توئیتر مخالف باشند. به نظر من درخواست رفع فیلترینگ توئیتر درخواست خوبی نیست و حتما مشکلاتی در پی خواهد داشت. گاهی اوقات بر اساس سلیقه‌های سیاسی از رفع فیلتر بعضی سایت‌ها دفاع می‌شود، در صورتی که بحث ما، سیاسی نیست و کاملا فرهنگی است و مبنای آن پیشگیری از مخدوش شدن چهره اجتماعی کشور است.

 

*رفع فیلتر توئیتر در کارگروه فیلترینگ قابل طرح نیست 

بنابر اعلام دادستانی، فیلترینگ توئیتر با رای دادگاه صورت گرفته است و قابل طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست و اساسا این موضوع از عهده اختیارات کارگروه تعیین مصادیق خارج است.

در آخرین پیگیری‌ها برای رفع فیلتر توئیتر، معاون وقت دادستانی کشور اعلام کرد که درخواست رفع فیلتر توییتر منتفی شده و دیگر قابل طرح نیست و حتی درخواست طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی است.

در نهایت، توئیتر که سال ۸۸ در ایران فیلتر شد، بعد از گذشت ۱۰ سال امروز در عمل برای برخی مسوولان آزاد و برای مردم ممنوع است. رویه‌ای که صدای اعتراض نسبت به قانون‌شکنی برخی مسوولان را بلند کرده است و گلایه «توئیتر خوب برای مسئولان و بد برای مردم!» از سوی کاربران پرتکرار شنیده می‌شود.

قانون پایانه‌های فروش ابلاغ شده است اما این روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک‌ها مواجه هستند.

همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه پایانه‌های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه‌ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن برای تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

اما تهیه و نصب این کارتخوان‌ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

 

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!
یکی از بانک‌ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می‌کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت‌نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی‌نت می‌فرستد.

سراغ بانک بعدی می‌رویم. این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می‌کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید، چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

(در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.)

 

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست
امیر درست‌کار، مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی، در این باره می‌گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی بانک‌ها قوانین را پیچیده‌تر می‌کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم‌کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

 

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند
به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب بانکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی، کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

 

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!
 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی به خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید. اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوط به نصب کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد. جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟! (باشگاه خبرنگاران)

زهرا فریدزادگان - اشتیاق نخبگان و دانشجویان در سراسر جهان برای راه‌اندازی و توسعه استارتاپ‌ها در طول یک دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این اتفاق همزمان با پیشرفت‌هایی که تکنولوژی و فناوری‌های نوین در همه کسب‌‌وکارها ایجاد کرده‌اند، منجر به ایجاد یک فضای رقابتی شده است تا نخبگان در سراسر دنیا در حوزه‌‌های مختلف توانمندی‌‌های خود را به منصه ظهور بگذارند. به گفته قهرمانان حوزه تکنولوژی و فناوری، یک دهه اخیر انقلاب صنعتی چهارم رخ داده است و تکنولوژی‌های پیشرفته دیجیتال با تکنولوژی‌های فیزیکی و بیولوژیکی ترکیب و فرصت‌های قابل‌توجهی را در زمینه‌های مختلفی ازجمله هوش مصنوعی، رباتیک، اینترنت اشیا، چاپ سه‌بعدی و بیوتکنولوژی ایجاد کرده است. درچنین شرایطی و همزمان با تغییر ماهیت بازار کار، بدیهی است دولت‌ها به‌دنبال راه‌هایی هستند که با استفاده از آن بتوانند رقابت‌پذیری خود را در بلندمدت حفظ کنند. دراین میان دولت‌ها برای ایجاد محصولات و خدمات جدیدی که توانایی کسب بازارهای جهانی را داشته باشند، طبیعتا به نوع خاصی از استعدادها نیاز دارند. این درحالی است که تقریبا هر کشوری از حضور تعدادی از این افراد (نخبگان) بهره‌مند است که در این راستا باید برای بهره‌گیری از توانایی این افراد، سیاست‌های درستی را در پیش بگیرد.

جالب است سیاستگذاری در بسیاری از کشورهای دنیا به‌گونه‌ای است که علاوه‌بر نگهداشت و حفظ سرمایه‌‌های عملی خود، شرایطی را برای جذب نخبگان دیگر کشورها فراهم ‌می‌کنند. این سیاستگذاری‌ها همزمان با بروز انقلاب صنعتی چهارم، موجب ظهور پدیده‌ای به نام «استارتاپ‌ویزا» شده است.

 

 استارتاپ‌ویزا چیست؟

استارتاپ‌ویزاها نوعی ویزای اقامت موقت مشروط هستند که با هدف توسعه اکوسیستم‌های کارآفرینی، دامن‌زدن به رشد اقتصادی و نوآوری و همچنین افزایش قابلیت رقابت‌پذیری کشورها در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی ارائه و درصورت تحقق شرایط خاصی به ویزای اقامت دائمی تبدیل می‌شود. درواقع ویزای استارتاپ برای آن دسته از کارآفرینان و دانشجویان دارای ایده و خلاقیت است که دارای مهارت و پتانسیل لازم برای ایجاد کسب‌وکار و مهاجرت هستند. این افراد درصورتی که از یک‌سو دارای ابتکار و خلاقیت باشند و از سوی دیگر بتوانند برای شهروندان کشور مقصد کار ایجاد کنند و بتوانند در مقیاس جهانی به رقابت بپردازند می‌توانند برای دریافت ویزای استارتاپ اقدام کنند. البته هر کشوری که ارائه‌دهنده این ویزا باشد، بسته به شرایط و سیاست‌های خود، قوانین و هزینه‌‌های متفاوتی برای ارائه ویزای استارتاپی دارد. تمامی متقاضیان ویزای استارتاپی باید ثابت کنند که کسب‌وکار پیشنهادی آنها نوآورانه است و در برخی موارد لزوم نشان‌دادن بودجه کافی و اثبات اینکه سرمایه‌گذاری در این طرح کسب‌وکار و فرصت‌های شغلی را برای جمعیت محلی به ارمغان خواهد آورد، ضروری است. بعد از این مرحله است که کارآفرینان با توجه به شرایط کشور مقصد از تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای ویزاهای استارتاپی برخوردار خواهند شد.

 

 کشورهای ارائه‌دهنده استارتاپ‌ویزا

کشورهایی که طی یک دهه اخیر استارتاپ‌ویزا را راه‌اندازی کرده‌اند، سالانه درآمدهای قابل‌توجهی از این محل به دست آورده‌اند و به این واسطه توانسته‌اند جایگاه خود را در شاخص‌های نوآوری (چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای)، جذب استعداد و کارآفرینی ارتقا بخشند. دراین میان توضیح این نکته ضروری است که شاخص نوآوری، نقش نوآوری را به‌عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها نشان می‌دهد. شاخص جهانی جذب استعداد نیز شاخصی است که بر مبنای آن سیاستگذاری برای جذب و نگهداری استعداد‌ها در هر کشور موردسنجش قرار می‌گیرد. شاخص جهانی کارآفرینی شاخصی است که سلامت اکوسیستم کارآفرینی در یک کشور را از طریق اندازه‌گیری کیفیت کارآفرینی و میزان و عمق پشتیبان‌های اکوسیستم کارآفرینانه ارزیابی می‌کند.

رصدخانه مهاجرت ایران که یک نهاد پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مهاجرت‌های بین‌المللی در ایران محسوب می‌شود، عموما به‌روزترین داده‌ها و تحلیل‌ها در مورد انواع زمینه‌های مهاجرت را ارائه می‌دهد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی این نهاد، شیلی نخستین کشوری است که در سال 2010 اقدام به راه‌اندازی ویزای استارتاپی کرده است. در این سال رتبه شیلی در شاخص جهانی نوآوری 51 و در شاخص جهانی جذب استعداد و کارآفرینی به ترتیب 40 و 19 بوده است. در سال 2011، انگلستان پس از اصلاح ویزای کارآفرینی درجه و کاهش سرمایه موردنیاز برای کسب‌وکارهای با ظرفیت بالا ارائه ویزای استارتاپی را آغاز کرد. دراین سال رتبه انگلستان در شاخص‌ جهانی نوآوری، جذب استعداد و کارآفرینی به ترتیب 5، 9و 4 بود. در سال 2012 ایرلند نیز به راه‌اندازی برنامه استارتاپ کارآفرینی (STEP) به جرگه کشورهای ارائه‌دهنده ویزای استارتاپی پیوست. در همین سال انگلستان ویزای درجه یک کارآفرینان فارغ‌التحصیل را راه‌اندازی کرد. برزیل، کانادا، سنگاپور، کره‌جنوبی و اسپانیا نیز در سال 2013 به جمع کشورهای ارائه‌دهنده استارتاپ‌ویزا اضافه شدند. در این سال کانادا با ارائه ویزای پنج‌ساله به‌صورت آزمایشی، این طرح را آغاز کرد. سنگاپور نیز با اصلاح ویزای EntrePass در مسیر ارائه ویزای استارتاپی قدم گذاشت.

 

 اجرای آزمایشی استارتاپ‌ویزا در برخی کشورها

ایرلند در سال 2014 علاوه‌بر ارائه ویزای استارتاپ کارآفرینی (STEP) طرح مجوز 12ماهه مهاجرت را نیز اجرا کرد. در همین سال  کشور ایتالیا با راه‌اندازی طرح «ویزای استارتاپ ایتالیا» و نیوزیلند با ارائه «ویزای کاری کارآفرینی» جزء کشورهای ارائه‌دهنده استارتاپ‌ویزا قرار گرفت.

سال 2015، سه کشور دیگر ازجمله دانمارک، هلند و تایوان اقدام به راه‌‌اندازی طرح ارائه ویزای کارآفرینی یا استارتاپ کردند. سیاستگذاری دانمارک برای ارائه این ویزا، ارائه ویزای سه‌ساله به‌صورت آزمایشی و ارائه کارت استقرار بود. در سال 2016 استرالیا و فرانسه دو طرح جدید را برای جذب نخبگان و کارآفرینان راه‌اندازی کردند. استرالیا با راه‌اندازی طرح «جریان کارآفرینی» به جمع کشورهای ارائه‌دهنده ویزای استارتاپی پیوست. ویزای کارآفرینی استرالیا برای آن دسته از صاحبان مشاغل، کارآفرینان و تاجرانی است که کسب‌و‌کار آنها موفق و پررونق بوده یا در زمینه مدیریت اجرایی در سطوح عالی دارای سوابق درخشانی هستند و اولویت آنها همواره سهولت و سرعت انجام امور است. ویزای کارآفرینی  استرالیا جزء ویزاهای پرتقاضای استرالیاست. دولت فرانسه نیز با ارائه «بلیت فناوری فرانسه» امکان مهاجرت فناوران را به این کشور از طریق این ویزا فراهم کرد.

 

  سال 2017 و اجرای استارتاپ‌ویزا در 10 کشور

سال 2017را اما باید سالی دانست که بسیاری از کشورها اقدام به راه‌اندازی طرح ویزای استارتاپی یا ارائه زیرمجموعه‌‌های دیگری از این ویزا کردند. قبرس، استونی، فرانسه، لیتوانی، لتونی، نیوزیلند، پرتغال، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که در سال 2017 این امکان را برای فناوران فراهم کردند تا برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای نو و فناورانه به این کشورها مهاجرت کنند. استونی، لیتوانی، لتونی و پرتغال نیز ویزای استارتاپ را برنامه‌ریزی و اجرا کردند. فرانسه علاوه بر طرح بلیت فناوری فرانسه، ویزای فناوری فرانسه (پاسپورت برای افراد بااستعداد) را پایه‌گذاری کرد. دولت نیوزیلند نیز ویزای Global Impact  را که یک ویزای چهارساله و آزمایشی بود، ایجاد کرد. اما در آمریکا با تصویب قانون بین‌المللی کارآفرینی، امکان ارائه ویزای استارتاپی فراهم شد.

در سال 2018، استرالیا بار دیگر ویزای جدید با عنوان «حمایت از نوآوری در جنوب استرالیا» را که به اختصار SISA نامیده می‌شد، سه‌ساله و به‌صورت آزمایشی اجرا کرد. در این سال دولت کانادا در اقدامی ارائه ویزای دائمی استارتاپ را آغاز کرد. چین برای نخستین‌بار و به‌صورت آزمایشی در شانگهای ویزای کسب‌وکارهای استارتاپی را ارائه داد. دولت دانمارک در سال 2018 طرح ارائه ویزای استارتاپ دائمی دانمارک و دولت فنلاند مجوز استارتاپ فنلاندی را اجرا کرد. تایلند نیز با ارائه ویزای هوشمند جذب فناوران به این کشور را تسهیل کرد. اما در سال 2019 ژاپن و فیلیپین نیز به جمع کشورهای ارائه‌دهنده ویزای استارتاپی پیوستند. در همین سال انگلستان با ارائه نوع دیگری اقدام به راه‌اندازی طرح ارائه ویزای استارتاپ و ویزای نوآوران کرد.

 

 ایران و ویزای استارتاپی

بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه آمار جامعی درمورد ایرانیانی که از طریق ویزای استارتاپی از کشور خارج شده‌اند وجود ندارد، می‌گوید: «طبق مطالعات انجام‌شده و آمارهای به دست آمده، در سال 2018-2017 میلادی، ایرانیان 61 درخواست را برای دریافت ویزای استارتاپی کشور استونی ارائه داده‌اند که از این تعداد تنها 14 طرح موفق به اخذ این ویزا شد. همچنین طی سال‌های 2008 تا 2017 میلادی ایران با 57 مورد اجازه اقامت کارآفرینی، در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین اجازه اقامت انگلستان را دریافت کرده‌اند که بیشترین مجوز اقامت ایرانیان با 26 مورد مربوط به سال  2017 است.»

به گفته وی طی سال‌های 2014 تا 2019 میلادی ایران با 28 درخواست و 12 درخواست تایید‌شده در رده پنجم در میان کشورهایی قرار دارد که موفق به اخذ ویزای استارتاپی ایتالیا شده است. این درحالی است که ایران با 57 درصد نرخ شکست برای دریافت ویزای استارتاپ ایتالیا در رده چهارم قرار دارد. همچنین طی سال‌های 2013 تا 2016 میلادی، یازده طرح استارتاپی از ایران موفق به دریافت ویزای استارتاپ کانادا شد.

وی با اشاره به مقاصد اصلی و عمده ایرانیان برای دریافت ویزای استارتاپی ادامه می‌دهد: «به‌طور کلی مقصد عمده ایرانیان برای دریافت ویزاهای استارتاپی کشورهای اروپایی و کاناداست.»

صلواتی معتقد است که به‌طور کلی و با نگاهی به جایگاه جهانی و منطقه‌ای کشورها از نظر نوآوری و توانایی جذب استعدادها در می‌یابیم هر گروه از کشورها از راه‌اندازی ویزای استارتاپی اهداف ویژه خود را دنبال می‌کنند. حفظ جایگاه جهانی، بهبود وضعیت سرمایه انسانی رشد‌آفرین و دنبال کردن اهداف بلندمدت توسعه‌ای از اهداف مهم کشورها در توسعه این دست برنامه‌هاست.

به گفته وی با توجه به اینکه اجرای سیاست توسعه استارتاپ‌ها در ایران با هدف شکل‌گیری اکوسیستم استارتاپی، افزایش حجم نوآوری در اقتصاد و رشد اقتصادی صورت گرفته است، به نظر می‌رسد این سیاست در شکل‌گیری این اکوسیستم موفق بوده، اما همچنان تا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی‌بر کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان و استارتاپی راه زیادی است. از این‌رو با توجه به اینکه بسیاری از کشورها با هدف رشد و توسعه بین‌المللی و منطقه‌ای، از طریق سیاست‌های مهاجرتی مانند استارتاپ‌ویزا به جذب و نگهداشت مهاجرین نوآور کارآفرین می‌پردازند، این امکان برای ایران وجود دارد که خصوصا با استفاده از مزیت منطقه‌ای خود در حوزه فناوری و نوآوری از این قابلیت استفاده کند. چرا که سرریز دانش ناشی از ورود استارتاپ‌های خارجی به کشور می‌تواند بر یادگیری بیشتر، کاهش نرخ شکست استارتاپ‌های داخلی و افزایش رقابت میان این نوع استارتاپ‌ها اثر‌گذار باشد.

 

 توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با ارائه ویزای استارتاپی

صلواتی برنامه ویزای استارتاپ برای کشورهایی مانند ایران را که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اتکا به نیروی انسانی را برای‌ گذار از شرایط اقتصادی مبتنی‌بر منابع فیزیکی هدف قرار داده‌اند، به‌عنوان ابزاری برای توسعه و اتصال اکوسیستم استارتاپی نوپا می‌داند و می‌گوید: «استعدادها و ظرفیت‌های جهانی و منطقه‌ای در تحقق این امر مفید است؛ مانند کشور شیلی که با استفاده از مزیت منطقه‌ای خود به‌عنوان یکی از موفق‌ترین تجربه‌های جهانی ویزای استارتاپی شناخته می‌شود.»

به گفته وی ایران با رتبه‌های 61 در شاخص جهانی نوآوری، 72 در شاخص کارآفرینی و 123 در شاخص جذب استعدادها قرار دارد اما باید به این نکته توجه داشت که ایران با برخورداری از وضعیت مناسب در شاخص جهانی نوآوری (رتبه دوم) در منطقه‌ آسیای مرکزی و شرقی و برخورداری نسبی از اکوسیستم کارآفرینی و همچنین با توجه به اینکه کشورهای این منطقه و کشورهای همسایه هنوز به صورت جدی وارد برنامه‌های استارتاپی نشده‌اند، از این مزیت برخوردار است. به عبارت دیگر ایران می‌‌تواند با استفاده از این موقعیت به کشوری ممتاز و شناخته‌شده به لحاظ نوآوری و استارتاپ در منطقه‌ خود تبدیل شود. معمولا بخش قابل‌توجهی از دریافت‌کنندگان ویزای استارتاپ، دانشجویان بین‌المللی هستند که در همان کشوری که مشغول تحصیل بوده‌اند بعد از فارغ‌التحصیلی جذب فضای استارتاپی کشور میزبان می‌شوند.

صلواتی در مورد پیوستن ایران به جرگه کشورهای ارائه‌دهنده ویزای استارتاپی نیز می‌گوید: «با توجه به اینکه تا‌کنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های دانشجویان بین‌المللی بهره کافی ببریم و همچنین سیستم مهاجرتی ساختاریافته‌ای در قبال مهاجران در کشور نداشته‌ایم، بنابراین استارتاپ‌ویزا می‌تواند به‌عنوان یک مکانیسم مهاجرتی در قبال ورود به ویژه جذب مهاجران متخصص و کارآفرین در نظر گرفته شود. علاوه‌بر اینکه بین‌المللی‌سازی فضای استارتاپی شکل‌گرفته در کشور در موفقیت و حفظ روند رو به رشد آن بسیار موثر است.»

به گفته مدیر رصدخانه مهاجرت ایران بررسی شاخص توسعه انسانی (HDI) نشان می‌دهد ایران از لحاظ ظرفیت سرمایه انسانی، از جایگاه مطلوبی برخوردار است اما از طرفی امکان و قابلیت به‌کارگیری تمام این استعدادها در داخل کشور وجود ندارد. چنانچه جریان مهاجرت‌های خروجی از کشور مدیریت نشود و به حال خود رها شود خروج غیرهدفمند نیروی انسانی ماهر کشور اگرچه خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه کشور خواهد کرد اما می‌توان با به‌کارگیری مدل چرخش استعدادها وتبادل  هدفمند این استعدادها به کشورهای میزبان از منافع حاصل از آن همچون ارزآوری به کشور، انجام پروژه‌های مشترک و بهره‌مندی از سرریز دانشی این استعدادها برای استارتاپ‌های داخلی بهره برد.  

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سلامت، استانداردها و تعرفه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از موافقت شورای عالی بیمه سلامت برای پوشش بیمه‌ای دو خدمت تله مدیسین خبر داد.

عبدالخالق کشاورزی در گفت ‌وگو با ایرنا درباره پوشش بیمه‌ای خدمات تله مدیسین بیان کرد: شورای عالی بیمه سلامت با پرداخت هزینه خدمت گزارش سی تی اسکن و ام آر آی و مشاوره تخصصی بین بیمارستانی از راه دور بر اساس استانداردهای معاونت درمان موافقت کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ارائه خدمات دورا پزشکی و لزوم برقراری عدالت اجتماعی و دسترسی همه آحاد کشور از خدمات تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز، پرداخت هزینه دو خدمت اساسی مورد درخواست وزارت بهداشت از سوی سازمان‌های بیمه گر در دومین جلسه هماهنگی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت برای تله مدیسین به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سلامت، استانداردها و تعرفه‌های وزارت بهداشت اظهار کرد: با توجه به لزوم بهره مندی پزشکان شاغل در بیمارستان‌های شهرستان‌ها و مناطق دور دست از نظر مشاوره‌ای اساتید و همکاران متبحر در دانشگاه‌ها و مراکز استان‌ها، زیرساخت مشاوره بین بیمارستانی پزشکان با ثبت در پرونده پزشکی بیماران جهت تصمیم گیری سریع و صحیح‌تر طراحی شده و بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، هزینه مشاوره از سوی سازمان‌های بیمه گر نیز پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام باعث جلوگیری از اعزام بی رویه بیماران به بیمارستان‌های دانشگاهی و مراکز استان‌ها و همچنین تسریع در انجام خدمات ضروری به بیماران نیازمند می‌شود.

کشاورزی گفت: گزارش خدمات سی تی اسکن و ام آر آی که مدت‌ها به دلیل کمبود متخصصان صاحب نظر در بعضی از نقاط کشور با تاخیر یک ماهه مواجه می‌شد، با ارائه خدمت از طریق تله مدیسین و گزارش خدمات از طریق مراکز بزرگ، باعث تسریع در پاسخ دهی و تعیین تکلیف سریع‌تر بیماران و به ویژه بیماران در شهرستان‌های محروم می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین پیش بینی می‌شود با این اقدام، میانگین زمان پاسخ دهی به یک تا دو روز روز کاهش پیدا کند و تحولی در این زمینه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، کشاورزی پیش از این درباره مصداق‌های خدمات تله مدیسین یا پزشکی از راه دور گفته بود: این خدمات شامل موارد مختلفی است. مشاوره بین پزشکان سطوح مختلف به خصوص از بیمارستان‌های مناطق محروم، انجام ویزیت پیگیری یا فالوآپ بیماران در کلینیک‌های سرپایی جهت جلوگیری از ازدحام بیماران، گزارش خدمات تصویربرداری نوار قلب آنژیوگرافی و پاتولوژی بیماران از سوی مراکز تخصصی‌تر به سطوح محیطی از جمله این موارد است. همچنین ویزیت بیماران جدید در قالب تله ویزیت و box های تحت وب جهت انتقال همزمان تصاویر از مراکز محیطی به مراکز پیشرفته، ارسال نسخه‌های تمدیدی بیماران بر اساس آزمایش‌های ارسالی به داروخانه‌ها و امکان ارسال نسخه بیماران به در منزل و امکان استفاده از نظر جراحان مهمان بین اعمال جراحی پیچیده در مراکز از جمله موارد دیگر خدمات تله مدیسین است.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموئزش پزشکی نیز فروردین امسال درباره تله مدیسین اظهار کرد: چند اتفاق جالب در این دوره شکل گرفت. یکی اینکه توسعه خدمات الکترونیک و تله مدیسین و پزشکی از راه دور در حال ساماندهی است و با استفاده از ظرفیت‌های موجود به سمت تله مدیسین می‌رویم. دلیلی ندارد یک فرد دیابتی مبتلا به فشار خون یا خیلی از افراد دیگر را هر روز به مطب بکشانیم تا کنترل شود. خدمات پزشکی از راه دور بسیاری از این خدمات را پوشش می‌دهد و باید به سمت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک برویم.

همچنین قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت نیز اسفند ۹۷ درباره تله مدیسین به خبرنگار سلامت ایرنا گفته بود: اینکه بتوانیم برخی خدمات مانند تصویربرداری از راه دور را برای بیماران اورژانسی توسط پرستار یا فرد آموزش دیده انجام بدهیم تا پزشک متخصص از نقطه‌ای دورتر بتواند به طور مثال سونوگرافی را ببیند و گزارش را ارائه بدهد، این موضوع مورد نظر وزیر بهداشت است، اما هنوز به صورت رسمی شروع نشده است زیرا مواردی در رابطه با پوشش بیمه‌ای نیز وجود دارد که باید حل شود، تله مدیسین یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت است، به طور مثال کلینیک مجازی می‌تواند بار مراجعه مردم را به صورت حضوری کم کند.

کوروش فرزین، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز پیش از این در این رابطه به خبرنگار سلامت ایرنا بیان کرد: توجه سازمان بیمه سلامت به موضوع تله مدیسین، اجرای آن با اولویت مناطق محروم و جاهایی است که امکان دسترسی به پزشکان متخصص وجود نداشته و با محوریت پزشک خانواده. یعنی به عبارتی پزشک خانواده و پزشک متخصص جهت یک بیمار می‌توانند از این بستر نسبت به تجویز خدمات استفاده کنند.

 

تله مدیسین چیست؟

تله مدیسین به معنی پزشکی از راه دور است. این کلمه در دهه ۷۰ میلادی توسط فردی به نام «تومایس برد» (Thomas bird) معرفی شد. تعریف‌های بسیاری از این کلمه مطرح شده و طبق تعریف ITU، تله مدیسین عبارتست از عمل مراقبت پزشکی با استفاده از ارتباطات صوتی تصویری. این عمل مشتمل بر نگهداری، مراقبت، تشخیص، مشاوره و معالجه است ضمن اینکه در این مرحله توجه به انتقال داده‌های پزشکی و مسائل آموزشی نیز وجود دارد.

در نگاهی جامع‌تر و کامل‌تر می‌توان گفت که به طور عمومی تله مدیسن به کاربرد فناوری‌های پزشکی و ارتباطی جهت تبادل هر گونه اطلاعات، اعم از داده، صدا یا ارتباطات تصویری بین پزشک و بیمار یا پزشک و متخصصان بهداشت و درمان در موقعیت‌های مجزای جغرافیایی و به منظور ایجاد امکان تبادل جهت مقاصد پزشکی، بهداشتی درمانی، تحقیقاتی و آموزشی تحصیلی اطلاق می‌شود.

سرویس‌های تله مدیسین به سه گروه اطلاعات داده‌ای، صوتی و تصویری تقسیم می‌شوند. اطلاعات و سرویس‌های صوتی بر مبنای اطلاع رسانی به وسیله خطوط تلفن مهیا می‌شود. کم هزینه‌ترین نوع سرویس اطلاع رسانی پزشکی به وسیله تلفن است که در ایران هم تحت عنوان پزشک در منزل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرویس به دو گونه تقسیم بندی می‌شود. گروه اول به صورت برون خط یا آفلاین است. به طور مثال صدای قلب بیمار برای پزشک ارسال و توسط دستگاه ضبط می‌شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و گاهی هم خروجی به صورت منحنی کشیده شده و نتیجه به بیمار اعلام می‌شود.

گروه دوم به صورت بر خط یا آنلاین است. به طور مثال صدای بیمار از طریق خط تلفن مستقیم به پزشک می‌رسد و پزشک همان جا روی آن تصمیم گیری کرده و اعلام نتیجه می‌کند. اطلاعات و سرویس‌های تصویری از جمله این سرویس‌ها می توان به کنفرانس ویدیویی و انتقال تصاویر و دورآ پرتو نگاری اشاره کرد. این سرویس‌ها هزینه بر هستند، ولی کاربرد فراوانی دارند. گاهی اوقات با دستگاه‌های اسکنر این اطلاعات به پزشک معالج می‌رسد و گاهی هم به وسیله پرتونگاری دیجیتالی این اتفاق رخ می‌دهد که به طور مستقیم تصاویر به صورت دیجیتالی تبدیل شده و انتقال می‌یابد. این روش امروزه در مراکز پرتونگاری رایج است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

 

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

مرکز ماهر از انتشار گسترده نسخه جدید باج افزار STOP در کشور خبر داده که در نرم‌افزارهای مرتبط با پایان‌نامه‌ها جاسازی می شود و بیشتر، قشر دانشجو و کاربران خانگی را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای، ‫باج‌افزار STOP برای نخستین بار در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی مشاهده شده است.

این باج‌افزار تاکنون با اسامی مختلفی از جمله STOP، Djvu، Drume و STOPData در فضای سایبری معرفی شده است.

اما به طور کلی به دو دسته STOP و Djvu تقسیم می‌گردد. Djvu در واقع نسخه جدیدتر این باج‌افزار بوده که از نظر عملکرد شبیه والد خود (STOP) است و امروزه آن‌ها را با نام STOP/Djvu می‌شناسند.

تعدد نسخه‌ها در فواصل زمانی کوتاه در واقع تکنیکی است که باج‌افزار STOP/Djvu از آن برای نفوذ و اثرگذاری بیشتر استفاده می‌کند.

تاکنون بیش از ۲۰۰ پسوند مختلف از این باج‌افزار مشاهده شده و بر اساس آمارهای منتشر شده در وب‌سایت Emsisoft تنها در سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ بیش از ۶۶ هزار مورد گزارش آلودگی به این باج‌افزار توسط قربانیان به ثبت رسیده است.

این رقم حدوداً ۷۰ درصد از موارد آلودگی به باج‌افزارها در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. نسخه‌هایی از این باج‌افزار با پسوندهای alka، nbes، redl، kodc، topi، righ، bboo، btos و … در کشور ایران نیز مشاهده شده است.

باج‌افزار STOP/Djvu با زبان برنامه‌نویسی C++ نوشته شده است. نسخه‌های جدید این باج‌افزار در کد نویسی خود به شدت مبهم‌سازی (Obfuscate) شده‌اند و از انواع روش‌های anti-emulation و anti-debugging برای جلوگیری از تحلیل توسط تحلیلگران بدافزار استفاده کرده‌اند. برخی از نسخه‌های این باج‌افزار نیز با توجه به منطقه زمانی و موقعیت جغرافیایی میزبان فرآیند رمزگذاری را انجام می‌دهند و بدین ترتیب به صورت هدفمندتر قربانیان خود را انتخاب می‌کنند.

این باج‌افزار به محض اجرا در سیستم قربانی ابتدا یک نسخه از فایل اجرایی خود را در مسیر %AppData%\Local\ کپی کرده و با افزایش سطح دسترسی خود به کاربر Administrator و اجرای دستوراتی در محیط CMD با سرور فرمان و کنترل (C&C) خود ارتباط می‌گیرد و فایل‌ها را با کلید آنلاین و الگوریتم نامتقارن RSA-۲۰۴۸ رمزگذاری می‌کند. در برخی نسخه‌ها از الگوریتم Salsa۲۰ نیز برای رمزگذاری فایل‌ها استفاده شده است.

در صورتی که باج‌افزار به هر دلیل موفق به برقراری ارتباط با سرور خود نشود از روش آفلاین (الگوریتم AES-۲۵۶) برای رمزگذاری فایل‌ها استفاده می‌کند. نسخه‌های اولیه این باج‌افزار از روش آفلاین برای رمزگذاری فایل‌های قربانیان استفاده می‌کردند و شرکت‌هایی مثل Emsisoft توانستند برای این نسخه‌ها رمزگشا ارائه دهند.

اما از آگوست ۲۰۱۹ شیوه رمزگذاری باج‌افزار STOP/Djvu تغییر کرد و در حال حاضر تنها به روش آنلاین رمزگذاری را انجام می‌دهد. لذا بدون کلید خصوصی مهاجم که در سرور C&C باج‌افزار ذخیره شده است عملاً رمزگشایی فایل‌ها غیرممکن خواهد بود.

در مواردی مشاهده شده که باج‌افزار STOP/Djvu پس از ارتباط با سرور C&C، سیستم قربانی را به انواع تروجان‌ها و جاسوس‌افزارها از قبیل Vidar و Azorult که اطلاعات حساس سیستم قربانی را سرقت می‌کند نیز آلوده کرده است. لذا توجه به این نکته، در زمان ارائه خدمات، امداد به قربانیان این باج‌افزار ضروری است.

باج‌افزار STOP/Djvu برای جلوگیری از شناسایی و دور زدن آنتی‌ویروس‌ها به صورت مداوم پسوند و ساختار خود را تغییر می‌دهد. به همین دلیل است که حتی از سد به‌روزترین آنتی‌ویروس‌ها نیز عبور می‌کند.

بر اساس گزارش‌های رسیده از قربانیان این باج‌افزار در سرتاسر جهان، باج‌افزار STOP/Djvu معمولاً از طریق کرک و فعال‌سازهای ویندوز (KMSAuto، KMSPico)، آفیس و سایر نرم‌افزارها (از قبیل اتوکد، فتوشاپ، دانلود منیجر و …) و همچنین لایسنس‌های تقبلی و حتی آپدیت‌های جعلی ویندوز منتشر می‌شود.

نسخه‌هایی از این باج‌افزار حتی در قالب اسناد آفیس و فایل Setup نرم‌افزارهای مرتبط با پایان‌نامه‌ها جاسازی شده و قشر دانشجو را مورد هدف قرار داده است. باتوجه به موارد فوق می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که جامعه هدف باج‌افزار STOP/Djvu کاربران شخصی و خانگی بوده و برای سرورها و سازمان‌ها تهدید کمتری محسوب می‌شود.

بنابراین اطلاعات از دست رفته ارزش مادی بالایی ندارند. دلیل آن هم روش انتشار این باج‌افزار است که بیشتر مبتنی بر دانلود فایل‌های آلوده در اثر بی احتیاطی کاربران است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز ماهر، می‌توان گفت که رفتار باج‌افزار STOP/Djvu در کشور ایران به صورت فصلی است و در فصولی که دانشجویان به دنبال یافتن قالب برای پایان‌نامه‌ها یا سایر مقالات و ارائه‌های خود هستند، رخدادهای بیشتری مشاهده می‌شود.

از این رو به منظور پیشگیری از آلودگی و مقابله با این باج‌افزار توصیه می‌شود که در مرحله اول سیستم‌عامل، آنتی‌ویروس و سایر نرم‌افزارها به صورت مداوم به‌روزرسانی شوند.

همچنین کاربران باید از دانلود هرگونه فایل یا نرم‌افزار از وب‌سایت‌های ناشناس خودداری کرده و قبل از اجرای فایل‌ها روی سیستم خود حتماً آن‌ها را با آنتی‌ویروس‌های به‌روز و سامانه‌های آنلاین مثل VirusTotal اسکن کنند.

مرکز ماهر تاکید کرد: پشتیبان‌گیری منظم از اطلاعات به صورت آفلاین تنها راه قطعی مقابله با هرگونه تهدید سایبری خصوصاً باج‌افزارها است.

سخنگوی گمرک ایران گفت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار گوشی همراه کشور با افزایش قیمت هیجانی مواجه شده است.

برخی از فعالان بازار دلیل این رخداد را کمبود گوشی همراه و برخی نیز نوسانات بازار ارز عنوان می‌کنند.

در این راستا روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.

وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ هزار دستگاه وارد کشور شده بود.

لطیفی گفت: مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد.

به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن‌همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده، افزایش ۳۶۷ درصدی دارد.

وی افزود: بنابراین ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود موبایل در بازار صحیح نیست؛ بلکه بیشتر از نیاز بازار نیز تاکنون موبایل از گمرکات ترخیص و عرضه شده است.

شبکه همراه اول ظهر امروز ساعاتی از دسترس خارج شد. گفته می شود افت ولتاژ برق در یکی از سوئیچ‌های تهران دلیل این اختلال بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه اپراتور همراه اول پیش از ظهر امروز جمعه برای ساعاتی از دسترس خارج شد.

به دلیل این اختلال به وجود آمده کاربران در تهران و البرز امکان برقراری ارتباط مکالمه از طریق این شبکه را نداشتند و تماس با این کاربران نیز امکان پذیر نبود.

هم اکنون به نظر می‌رسد این مشکل در برخی نقاط برطرف شده است.

پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است که افت ولتاژ برق در یکی از سوئیچ‌های استان تهران باعث بروز این اختلال شده بود که طی ساعاتی این مشکل برطرف شده است.

در این رابطه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به کاربران توئیتر در خصوص بروز این اختلال گفت: افت ولتاژ در فیدرهای ورودی مرکز مخابراتی شهید رمضانی همراه اول و خاموش شدن بخشی از تجهیزات شبکه دلیل این اختلال بوده است.

وی تاکید کرد: اختلال هم اکنون برطرف شده و شبکه در حال بازگشت به شرایط عادی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال کسب درآمد از قرعه کشی سرور‌های واریز وجه و ثبت نام خودرو را محدود کرد!

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره علت مشکلات به وجود آمده در فرآیند واریز وجه و سامانه امتا گفت: در حقیقت این مشکلات ریشه در تعمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. این وزارتخانه به  این دلیل که برای هر واریز و امکاناتی که در اختیار ساز و کار فروش خودرو قرار داده بود تقاضای پول داشت و حق تراکنش را مطالبه می‌کرد.

او ادامه داد: پذیرش سامانه امتا هم به همین دلیل از ۱۲۰ نفر به ۲ نفر کاهش پیدا کرد و با تشکیل صف ورود کاربران فرآیند فروش با مشکل روبه‌رو شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  بدون اطلاع قبلی و در روزهای حساس ثبت نام، وزارت صمت را تحت فشار قرار داد. همین موضوع باعث شد تا افراد بسیاری در فرآیند ثبت نام و پرداخت با مشکل مواجه شوند و در نهایت مهلت پرداخت یک روز تمدید شد.
این منبع آگاه تصریح کرد: پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون هم مدعی دریافت مبالغی از طرف مردم هستند. پلیس حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق جرائم درآمد کسب می‌کند و می‌تواند هزینه‌های سرور‌های کامپیوتری خود را از همین طریق تامین کند، اما در این دوره از وزارت صمت مطالبه گر شده است. 

این اختلال در فرآیند ثبت نام ها و احراز هویت، در نهایت علاوه بر اینکه عده ای را از ثبت نام در این دوره جا گذاشت، با مشکلاتی در فرآیند پرداخت به وجود آورد منجر به حذف تعدادی از برندگان از روند دریافت خودرو شد. 

 

در همین رابطه: وزارت ارتباطات عامل اختلال در ثبت‌نام خودرو است (19 خرداد ماه 99)
سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) از روز گذشته تا کنون دچار اختلال است و متقاضیان پیش فروش یکساله خودروسازان را سر در گم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته و با پایان قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا، قرار بود ثبت نام پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو و سایپا تا روز ۲۰ خرداد انجام شود که با اختلال در سامانه "امتا" متقاضیانی که برای بار نخست ثبت نام می‌کردند موفق به احراز هویت نشدند و نتوانستند فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، برای اختلال بوجود آمده و یا رفع اختلال در سامانه "امتا" که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و همین موضوع سردرگمی بیشتر متقاضیان را در پی داشته است.
یک مقام اگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با تایید وجود اختلال در سامانه "امتا" گفت: برابر هماهنگی‌های انجام شده قرار بود درگاهی که خدمات استعلام را برای احراز هویت انجام می‌داد فقط برای ثبت نام فروش فوق العاده، این خدمات را ارائه کند که با تصمیم گیری یکباره برای پیش فروش یکساله، سرعت این خدمات به یک دهم کاهش یافت.
این مقام آگاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار از ۲۰ نفر در لحظه به ۲ نفر کاهش داد که موجب ایجاد اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت شده است.
وی گفت: در حالیکه افزایش میزان عملکرد در لحظه سامانه شاهکار برای ورود و احراز هویت تعداد بیشتری از متقاضیان پیش فروش یکساله، زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارد رایزنی‌های صورت گرفته از روز گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات برای ارتقای این خدمت بی نتیجه بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: از مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری شکایت‌نامه‌ای تنظیم شده که در زمان مقرر از این مصوبه که در راستای حق‌الناس به تصویب رسیده است، دفاع خواهیم کرد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با ایرنا افزود: مصوبه ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص اصلاح فرآیندهای خدمات ارزش افزوده است که اجرای آن ۱۵خردادماه به اپراتورها ابلاغ شد. روز گذشته متوجه شدیم از این مصوبه شکایت شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: این که شکایت از سوی چه فرد یا سازمانی انجام شده، هنوز مشخص نیست اما زمانی که شکایتی انجام می‌شود، تا زمان رسیدگی به شکایت دستور موقت برای توقف صادر خواهد شد در حالی که روز گذشته قاضی دادگاه به توقف موقت مصوبه «پایان خدمات ارزش افزوده» رای نداد و به همین واسطه فرآیند اجرایی‌شدن این مصوبه به تعویق نخواهد افتاد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این شکایت البته همچنان ادامه دارد و در زمانی که دیوان مشخص کند ما از این مصوبه که برای دفاع از حقوق مردم به تصویب رسیده، دفاع خواهیم کرد تا اگر به این واسطه اگر حقی از کسی پایمال شده است، به او بازگردانده شود.

 او خاطر نشان کرد: باید بر این نکته تاکید کنم که مصوبه‌ای که در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده و به مصوبه پایان وس معروف شده، در واقع پایان وس نیست. ما قصد نداریم این سرویس‌ها را متوقف کنیم. صرفا قصدمان این است که به تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد پایان دهیم. کار اصلی این مصوبه اصلاح روش ارائه خدمات ارزش افزوده است.

او در خصوص جزئیات اصلاح این فرآیند گفت: از روز ۱۵ خرداد که این مصوبه ابلاغ شده، اپراتورها موظف هستند برای افرادی که تمایل دارند از خدمات ارزش افزوده استفاده کنند، بسته‌های اعتباری در نظر بگیرند تا خدمات هزینه ارزش افزوده صرفا از آن بسته کسر شود.

فلاح اضافه کرد: ضمن این که قبوض ارزش افزوده باید از سرویس‌های اصلی جدا شود. تا اگر مشترک به هر دلیلی هزینه سرویس ارزش افزوده خود را پرداخت نکرد، تمام سرویس‌های او از سوی اپراتور مسدود نشود.  

به گزارش ایرنا، از مدتی قبل اپراتورها مکلف شدند تا به صورت هفتگی به مردم گزارش دهند چه میزان از مبلغ شارژ یا قبض آن‌ها صرف خدمات ارزش افزوده می‌شود. با این کار مردم می‌توانند به سرعت از سرویسی که ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.

بر همین اساس اپراتورها مکلف شدند به صورت هفتگی بیلان (ترازنامه) استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترکان‌شان اعلام کنند تا آن‌ها در جریان کامل هزینه‌های خود قرار بگیرند. مشترکان تلفن همراه تا همین چند ماه قبل خبر نداشتند چه اتفاقی برای‌شان رخ می‌دهد. آن‌ها دانسته یا ندانسته از پیامک و خدمات استفاده می‌کردند و قریب به اتفاق‌شان متضرر می‌شدند. اما الان برای تمام کاربران صورت حساب ارسال می‌شود تا آن‌ها وضعیت و تراز مالی خود را بدانند. 

مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اولویت های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.

در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.

مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرحها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

دستگاه های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند.

دستگاه های مرتبط با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان است.

مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.

در بخشی این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.

 

الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری های اولویت‌دار:

نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری هایی متناسب با نیازها و اولویت های کشور باعث شده است بسیاری از ایده ها و محصولات نتوانند از پیچ و خم مسیر تجاری سازی و ایجاد بازار عبور کنند. اکثر سندهای ملی موجود در رابطه با توسعه فناوری های مختلف نیز فاقد اقدامات و شاخص های قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.

 

ب) تمرکز بیش از حد بر شاخص های کمّی علم و ضعف در شاخص های کیفی

تجارب چند سال اخیر نشان می دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تأکید بیش از اندازه ای بر شاخص های کمّی علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ریزی برای بهبود سایر شاخصها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است.

توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر شاخص های تولید علم، یکی از عوامل زمینه ای است که باعث شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری سازی آن پایین باشد.

 

ج) عدم توجه کافی به ظرفیت های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاستگذاری های علمی و فناوری

دانش سنتی مجموعه نوآوری هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می یابد. در کشور ما با توجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این حال رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن به ویژه در سطح بین المللی و بهره برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.

در برخی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری برای استفاده و حمایت از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح شده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.

 

د) عدم اجرای موثر احکام و قوانین مرتبط با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه

با وجود احکام مختلفی در قوانین کشور مبنی بر دستیابی به مقدار ۴ درصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.

 

ه) ثبت اختراع و ضعف در تجاری سازی اختراعات

یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیتها یا هزینه های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی منتشر شده در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰.۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی (مقاله) تقریباً یک اختراع بین المللی ثبت شده است.

عدم استقرار کامل و صحیح نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری سازی بسیاری از آنها افزوده است.

 

و) نظام تأمین مالی تجاری سازی و تولید محصولات دانش بنیان

در کشور ما هنوز تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک های دولتی انجام می شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه  های تخصیص آن نیز بر غیرموثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن فرایند تجاری سازی افزوده است.

توسعه سایر روش های تأمین مالی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) نیازمند تأمین یا تقویت زیرساخت های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت  های نوپا و مشوق های مناسب است.

 

ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم‌گری و تداخل وظایف دستگاه های اجرایی

یکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار های سیاستگذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاستگذار در این حوزه شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهاد های موثر در این حوزه است. در این میان، مجموعه های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.

 

ح) سهم محصولات دانش بنیان از بازار و صادرات غیرنفتی

در کشور ما سیاست های توسعه محصولات دانش بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت  های دانش بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می رسد نحوه حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور ما تاکنون موثر نبوده است، به طوری که محصولات با فناوری بالا به طور متوسط حدود ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.

چالش هایی از قبیل کمبود مهارت های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم‌سازی و شبکه‌سازی برای تجاری‌سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست های توانمندسازی شرکت  های دانش بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی پذیرد.

 

ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسب و کارهای دانش بنیان

مصاحبه با بیش از صد شرکت دانش بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهمترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب و کارها مرتبط با زیرساخت های قانونی و تنظیم‌گری است.

تقریباً تمامی شرکت  های دانش بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از بهروز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کار های نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز های مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب و کار های نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهاد های ناظر و تنظیم‌گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می دانند.

اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوری

الف) تعیین تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان ۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. لذا تعیین تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.

ب) به روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسب و کارهای دانش بنیان. 

مطالبه جدی کسب و کار های نوپا و دانش بنیان درخصوص تسهیل شرایط کسب و کار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب و کارها است.

اولویت های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری:

با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجرا، هنوز بسیاری از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده اند. برخی از زمینه های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتند از:

* نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در مناقصات).

* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده ۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش بنیان را در برخی حوزه های اولویت‌دار  به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).

* نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)

* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد بودجه های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی ازجمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.

سخنگوی دولت در حالی دلیل عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی همچون انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را «کرونا» و نبود فضا برای حضور اعضای این شوراها می داند که سایر جلسات مشابه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی بیش از ۴ ماه است که برگزار نشده و برپایی آخرین جلسات این شوراهای عالی به قبل از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۸ باز می‌گردد.

این در حالی است که طبق ماده ۵ آئین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات این شورا باید دو هفته یک بار تشکیل شود و براساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیز جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

با این وجود به دلیل عدم برگزاری این جلسات، بسیاری از طرح‌ها و دستور کارهای مربوطه روی زمین مانده و این موضوع مورد انتقاد برخی از اعضا قرار گرفته است.

در این راستا حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، گفت: «جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه است که تشکیل نشده است؛ شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل نمی‌شود.»

وی افزود: «سند مهندسی فرهنگی کشور به دستور مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود اختصاص می‌دهد و بعد از چند سال کش و قوس تصویب می‌شود و پنج شش سال سند شورا که باید در سبد اولویت‌ها می‌بود عملاً روی زمین ماند و هیچ اتفاقی نیفتاد.»

محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در همین رابطه به مهر گفت: «جلسات مربوط به بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به دلیل عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی به تعویق افتاده است.»

وی توضیح داد: «کار کمیته کارشناسی مستقر در مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی ابعاد طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تا پیش از این به طور دقیق پیش می‌رفت، اما این جلسات کارشناسی فعلاً معطل باقی مانده است.»

در این زمینه اما روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت، دلیل عدم تشکیل جلسات شوراهای عالی مانند انقلاب فرهنگی را نبود فضا به دلیل «کرونا» عنوان کرده و گفته است که «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۴۰ نفر هستند که این تعداد نمی‌توانند در یکجا جمع شوند و ما چنین فضایی در اختیار نداریم.»

وی افزود: «در دوران کرونا طبیعی بود که برخی جلسات تعطیل شوند. به جز شورای عالی امنیت ملی که ۱۱ نفر عضو و برگزاری آن اهمیت دارد، در دوران کرونا جلسات مختلف تعطیل شد. حتی مجلس شورای اسلامی در این دوره تعطیل شد و پروتکل‌های وزارت ارشاد اجازه نمی‌داد که این جلسات تشکیل شود.»

این اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که اعضای شورای عالی فضای مجازی حدود ۲۷ نفر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۴۰ نفر هستند و به نظر می‌رسد فراهم کردن سالن جلساتی که این تعداد افراد را با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خود جای دهد، کار دشواری نباشد.

نکته مهمتر آنکه دولت سایر جلسات خود را با حدود همین تعداد اعضا برگزار می‌کند و بابت کمبود جا و فضا مشکلی ندارد؛ برای مثال جلسات هیئت دولت با حدود ۳۵ عضو، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و غیره در ۴ ماه گذشته بطور پیوسته برگزار می‌شود و حتی روز گذشته رئیس جمهور، برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز تشکیل جلسه داد.

با این وجود این انتقاد به عملکرد دولت وارد است که اهتمامی برای تشکیل شوراهای عالی مانند انقلاب فرهنگی و فضای مجازی ندارد و کمبود فضا و شرایط کرونا را تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات، قرار داده است.

البته با توجه به انتقاداتی که در این خصوص به عملکرد دولت وارد شده، گفته می‌شود که بعدازظهر امروز سه شنبه، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضا برگزار خواهد شد.

این تصمیم دولت نیز صحت این انتقادات را که نبود فضای فیزیکی و بیماری کرونا تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات است، تأیید می‌کند؛ چرا که دولت می‌توانست این جلسه را که به صورت غیرحضوری خواهد بود و به فضای خاصی نیاز ندارد، قبل از این تاریخ نیز برگزار کند.

به گزارش مهر، عدم تشکیل جلسات و اهتمام دولت به شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی پیش از این نیز سابقه داشته است. به طوریکه در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف برگزاری جلسات این شورا ماه‌ها به تعویق افتاده و در نهایت هر بار با فشار رسانه‌ها و مطالبه برخی اعضا، جلسات تشکیل شده است.

فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی در شرایط کرونایی کشور افزایش یافته که حل این مشکل نیاز به نظارت دقیق دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادر کنندگان نساجی در برنامه گفت‌و‌گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر تصریح کرد: پوشاک قاچاق بیشتر از نوع پوشاک استوک است که با شیوع ویروس کرونا حجم زیادی این پوشاک پشت مرزهای کشور در انتظار قاچاق است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

او افزود: میزان قاچاق پوشاک طبق آمار رسمی از ۲.۵ میلیارد به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.

شهریاری با بیان اینکه بخشی از قاچاق پوشاک از طریق فضای مجازی صورت می گیرد گفت: عرضه لجام گسیخته پوشاک قاچاق در فضای مجازی با توجه به شیوع ویروس کرونا، نظارت مبادی ذیصلاح را می طلبد.

 

• تکذیب موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واردات پوشاک

در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: موافقت این ستاد با واردات پوشاک به منظور تنظیم بازار را تکذیب می کنم.

دهقانی نیا با اشاره به نامه فعالان پوشاک به ستاد و تقاضا برای تنظیم بازار این بخش گفت: در این نامه قید شده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تنظیم بازار پوشاک اقدام کند اما تنظیم بازار وظیفه وزارت صمت است نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا.

او افزود: موضوع قاچاق پوشاک در فضای مجازی را پیگیری کرده ایم و  ستاد مرکزی از سال ۹۷  تاکنون ۷۳ درگاه غیرمجاز عرضه پوشاک مسدود شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در سال های گذشته همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اتحادیه تولید و صادرکنندگان نساجی در زمینه پوشاک قاچاق نتیجه خوبی داشت.

 

 

• پیگیری قاچاق کالا در حوزه فضای مجازی

در ادامه قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت در گفت‌وگوی تلفنی گفت: دغدغه ای در خصوص فضای مجازی و کالاهایی که از طریق آن عرضه می شود وجود دارد که نظارت بر این بخش باید بیشتر شود.

او تاکید کرد: مصادیقی که در زمینه قاچاق کالا و ارز در حوزه فضای مجازی وجود دارد از طریق ستاد مبارزه با قاچاق به دادستانی کل کشور اعلام و اقدامات لازم از جمله انسداد سایت های اینترنتی غیرمجاز انجام می شود.

قاسمی تصریح کرد: سامانه پایشگر هوشمند در سازمان توسعه تجارت داریم که مقادیر زیادی از تخلفات در حوزه فضای مجازی در این سامانه قابل شناسایی است اما ما از طریق قرارگاه مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به شناسایی این موارد اقدام می کنیم.

با وجود فراهم شدن دسترسی ١٠٣۴ روستای دیگر به شبکه ایرانسل، اما آمار تعداد روستاهای تحت پوشش این اپراتور افت کرد.

به گزارش موج، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابتدای هفته جاری در مراسم «رونمایی از دسترسی ١٠٣۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار دارد و این اپراتور با دارا بودن ۵۱ میلیون مشترک صوت و ۳۷ میلیون مشترک اینترنت همراه، بیش از  ۱۷هزار و ۶۰۰ روستا و بیش از ۴۳۰۰ شهر را تحت پوشش شبکه خود دارد.

اما این در حالیست که در گزارش شاخص‌های آماری بخشICT سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط به سه ماهه چهارم سال ١٣٩٨ آمده بود که «ایرانسل در ١٧٨۶٢ روستا، پوشش دارد». 

تعداد روستاهای تحت پوشش ایرانسل تا پایان سه ماهه سوم سال ١٣٩٨ نیز ١۶٨۶۵ بوده است.

بنابراین پرواضح است که احتمالا این اپراتور آمار درستی از وضعیت شبکه خود در اختیار رگولاتوری قرار نداده است و بدتر اینکه، تا الآن متوجه این اعداد و ارقام اشتباه در گزارش دوره‌ای نهاد حاکمیتی حوزه ICT نشده است.

در حالیکه این اپراتور به تازگی دسترسی ١٠٣۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات را برقرار کرده و طبیعتا باید آمارش بیشتر از سال گذشته باشد، اما با افتتاح اخیر و افزایش میزان پوشش در تعداد روستاها، آمارش به نسبت پایان سال گذشته کاهشی است.

رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهوری برگزار و تصمیمات جالب توجهی برای توسعه دولت الکترونیکی و تسهیل فضای کسب و کارها گرفته شد.

«رضا باقری اصل» در توئیتر خود ضمن اعلام این خبر نوشت: همراهی وزرای محترم دولت برای ارایه خدمات متشکل از استعلام آن چند دستگاهی قابل توجه است.

وی افزود: امروز برای اولین بار معاون  قوه قضائیه و فرمانده نیروی انتظامی برای تسهیل فرآیندها و الکترونیکی شدن آن‌ها در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حضور پیدا کردند.

رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر این که مقرر شده سرویس‌های تأیید اماکن و استعلام‌نظام‌وظیفه به صورت الکترونیکی  انجام گیرد، گفت: به منظور تسهیل فرآیند خدمات بیمه و مالیات کارفرمایی، پنجره واحد ثبت اطلاعات پرسنل، اشخاص حقوقی و کارگاه‌ها ایجاد و کارفرمایان از دوباره کاری بین تامین اجتماعی و مالیات خلاص می‌شوند.

باقری اصل به یک تصمیم ویژه در خصوص استارتاپ‌ها اشاره کرد و گفت: با موافقت و همراهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امکان اخذ کد کارگاهی برای چند کارگاه یا کسب و کار در یک نشانی یا با نشانی محل اقامت قانونی اشخاص فراهم شد.

نمایندگان ساترا با بررسی شیوه‌های نظارت و پایش آپارات، موارد دارای نقض را به این رسانه اعلام کردند و رسانه آپارات متعهد شد برای کاهش موارد تخلف، فرآیند پایش خود را با نظارت ساترا بهبود بخشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست مشترک میان مدیران رسانه آپارات و نمایندگان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، فرآیندهای نظارتی این سرویس مورد بررسی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، بر این اساس فرآیندهای نظارتی هفت‌گانه آپارات تشریح و مورد بررسی قرار گرفت و در مورد شیوه‌های اصلاح و بهینه‌سازی آن بحث و گفتگو شد.

محمدجواد شکوری، مدیرعامل شرکت صبا ایده و مالک آپارات، با اشاره به ارتباط خوبی که ساترا با رسانه‌ها برقرار کرده است، از تعامل مناسب با سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی قدردانی کرد.

نمایندگان ساترا نیز با بررسی شیوه‌های نظارت و پایش آپارات، موارد دارای نقض را به این رسانه اعلام کردند و رسانه آپارات متعهد شد برای کاهش موارد تخلف، فرآیند پایش خود را با نظارت ساترا بهبود بخشد.

با توجه به رویکرد ساترا در خصوص بهبود فرآیندهای «خودنظارتی» رسانه‌ها در راستای اصل «مسئولیت پلتفرم‌ها»، این جلسات با سایر رسانه‌های صوت و تصویر برای بهبود فرآیندهای آنها ادامه دارد.

به گزارش فارس، چندی پیش چند ویدئو با محتوای خارج از قوانین جمهوری اسلامی ایران در سایت آپارات بارگذاری شده بود که موجب واکنش های بسیاری از سوی مردم و خانواده ها شده بود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: تصویب چند بند از سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است که حدود ۴ ماه می شود تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود اما از آخرین زمانی که جلسه شورای عالی فضای مجازی می گذرد، حدود ۴ ماه گذشته است و مسئولان دلیل عدم برگزاری را بحران کرونا می دانند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسات شورای عالی فضای مجازی از حدود ۴ ماه گذشته تاکنون برگزار نشده و زمان برگزاری آن نیز مشخص نیست، گفت: ما منتظر هستیم که نتایج بررسی های مربوط به سند پیشنهادی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را به صحن شورای عالی فضای مجازی ببریم.

وی با بیان اینکه کارگروه مرتبط با بررسی سند پیشنهادی وزارت ارتباطات در خصوص طرح کلان شبکه ملی اطلاعات طی این مدت جلسات منظمی را برگزار کرده است، افزود: بررسی های مربوط به این طرح، تا حدود بالایی پیش رفته است اما نتایج آن باید در شورای عالی فضای مجازی بحث شود که فعلا متوقف است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: اسنادی که وزارت ارتباطات برای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات در نیمه دوم سال ۹۸ به شورای عالی فضای مجازی ارائه داد با مشکلات و ابهاماتی روبرو بود که مقرر شد اسناد جدیدی با همکاری کارگروه ویژه در مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.

وی گفت: از این اسناد جدید که در حدود ۵ بند بود، ۲ بند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و ۳ بند دیگر باقی مانده و در انتظار تصویب نهایی این شورا است.

انتظاری تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است تا جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود اما تاکنون خبری در مورد زمان برگزاری این شورا اعلام نشده تا تصویب بخش دیگری از این سند، دنبال شود.

به گزارش مهر، طی روزهای اخیر عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی  با انتقاداتی همراه بوده و  برخی اعضا می گویند که تعویق در برگزاری این جلسات باعث شده که بسیاری از طرح‌ها و دستور کارهای مربوطه روی زمین بماند.

در این راستا حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، گفت: «جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه است که تشکیل نشده است؛ شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل نمی‌شود و سند مهندسی فرهنگی کشور که باید در سبد اولویت‌ها می‌بود عملاً روی زمین مانده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

رضا تقی پور عضو شورای نماینده تهران در مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی  در آستانه شهادت امام صادق (ع) که میهمان گردهمایی مجازی دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بود، با بیان اینکه ماهیت و کارکرد اصلی امروز فضای مجازی، تغییر در نحوه حاکمیت‌های ملی است، گفت:  فضای مجازی فرصت های زیادی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده و در عین حال تهدیدهای امنیتی زیادی نیز به دنبال داشته است.

وی با اشاره به انتشار گزارشی در سال 2019 که 10 فناوری خط شکن و برتر جهان را معرفی کرد، افزود: تمام این فناوری ها در بستر فضای سایبر شکل گرفته اند و هر یک از آنها گوشه ای از زندگی بشر را تغییر می دهند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان  از «بیگ دیتا» یا «کلان داده» به عنوان یکی از فناوری های برتر ذکر شده در این گزارش یاد کرد و گفت: گفته می شود این فناوری علوم اجتماعی را متحول کرده است؛ اما چگونه؟ ماجرا این است که قبلا دانشمندان برای تحلیل یک جامعه از تعدادی الگو و قالب های کلی استفاده می کردند، در حالی که اکنون با توجه به حجم بالای اطلاعات ریز و دقیق به دست آمده از یکایک آحاد جامعه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، می توان نفر به نفر، ذائقه و ذهنیت های جامعه را برآورد کرد. به این ترتیب اطلاعات صاحبان نرم افزارهای پیام رسان از حاکمان یک جامعه بیشتر است و این موضوع به «گذر از حاکمیت ملی» تعبیر می شود.

به گزارش تسنیم،‌ تقی‌پور  سپس به مجموعه پنج شرکت بزرگ امریکایی در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که شامل آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت بوده و از آن به عنوان «آگفام» تعبیر می شود و اظهار کرد: حاکمیت این پنج شرکت در بسیاری از کشورها اکنون از حاکمیت ملی آنها قوی تر عمل می کند و برخی از این شرکت ها بستر تشکیل کشورهای مجازی شده اند. به عنوان مثال فیس بوک یک کشور مجازی با یک میلیارد و 200 میلیون شهروند است که می تواند با سبک زندگی و رفتار ملتها هر چه خواست انجام دهد.

وی  با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی با مقام معظم رهبری در سوم بهمن 96، گفت: در آن جلسه حضرت آقا تاکید کردند که غفلت ما منجر به حضور شرکت های امریکایی در راس خدماتی همچون حمل و نقل، کسب و کارهای مجازی و ... در سال های آتی خواهد شد و خطاب به رییس جمهوری اشاره کردند «شما که نمی خواهید این طور شود؟» بنابراین اکنون باید با مفهوم حکمروایی فضای مجازی آشنا و به ابزارهای آن مجهز شویم.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از مولفه های قدرت کشورها نیز به شمار می آید، گفت: کشورهایی مثل چین و امریکا به درستی از این ظرفیت به نفع تثبیت قدرت ملی خود استفاده می کنند؛ به عنوان مثال امریکا خود را از صادر کردن جاسوس و شنود و فرستادن ماهواره به نقاط دیگر تا حد زیادی بی نیاز کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بستر فضای مجازی کسب می کند. به تعبیر دیگر، هزینه پهنای باند توسط شهروندان کشور ما و دیگر کشورها به رایگان پیشکش و پرداخت می شود اما اطلاعات در اختیار شرکت های امریکایی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در بدو نصب هر نرم افزاری از ما درباره اجازه دسترسی ها سوال می شود و ما این اجازه را به نرم افزار می دهیم که به دیتای گوناگون نصب شده روی ابزار ما دسترسی داشته باشد، افزود: اگر این اجازه داده نشود، نرم افزار روی سیستم قابل نصب نیست. بنابراین ما هنگام استفاده از تولیدات نرم افزاری کشورهای دیگر، عملا مجوز جاسوسی می دهیم و آنها دیتای برداشت شده را تحلیل و استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر هدف اقتصادی داشته باشند، مطلع می شوند که چه محصولی را به چه جامعه ای صادر کنند و اگر مانند کشور ما، افزون بر آن هدف امنیت ملی هم باشد، در می یابند که در کدام بخش از جامعه بحران ایجاد کنند تا حاکمیت بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.

تقی پور تاکید کرد: من با فضای مجازی مخالف نیستم اما اگر این رویه استفاده بی قید و شرط و بی در و پیکر از فضای مجازی در کشور وجود نداشت، قطعا امروز این فشار حداکثری از ناحیه تحریم ها را متحمل نمی شدیم؛ کمااینکه دشمن در قضیه تحریم مشخصا «نقطه زنی» می کند و تحریم ها را چنان هوشمند کرده که به طور مثال دقیقا نام 150 کشتی حامل نفت و کالاهای ایرانی را در فهرست تحریم قرار داده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی جمعیت جانبازان ضمن ابراز ناخشنودی از اینکه به رغم ابتکار رهبری در تشکیل این شورا، عملکرد آن مطلوب نبوده است، گفت: متاسفانه طی 9 سال اخیر هیچ تصمیم جدی جدیدی اتخاذ نشده و اگر اتخاذ شده، اجازه اجرا پیدا نکرده و از سوی دولت پشتیبانی صورت نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال 13 خرداد 96 شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه ای ساماندهی پیام رسان های داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داد که هیچ یک از مفاد آن ذره ای پیش نرفته است. یکی از قیود این مصوبه این بود که هر پیام رسانی می خواهد در ایران فعالیت کند، باید در کشور ما یک دفتر داشته باشد و مسوول پاسخگو در کشور حضور داشته باشد؛ کمااینکه در قضایای حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) و همین طور نا آرامی های اهواز دیدیم که تلگرام فضای آموزش تروریست ها را فراهم کرد و عملا شبکه فرماندهی و کنترل داعش در بستر این نرم افزار شکل گرفت تا آن رخدادهای تلخ به وقوع پیوست. اما وقتی ما اطلاعات هویتی این افراد را از تلگرام مطالبه کردیم، صاحب این پیام رسان حتی با لحن تمسخرآمیز با موضوع برخورد کرد و همکاری صورت نگرفت. بعد هم عده ای در کشور فیلتر را رضاخانی توصیف کردند و دو قطبی فیلتر شدن یا نشدن تلگرام شکل دادند که عملا امکان مداخله موثر را از ما گرفت.

وی با بیان اینکه قید دیگری که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، این بود که اطلاعات شهروندان ایرانی نباید از کشور خارج شود، ادامه داد: در امریکا هرگاه معضلی رخ دهد، ابرشرکت های فناوری اطلاعات همچون مایکروسافت حتی باید در کنگره حاضر شوند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. اما در ایران هیچ نوع حساب کشی از هیچ شرکتی صورت نمی گیرد.

به گفته تقی پور، اتحادیه اروپا قانون موسوم به GDPR را حدود چهار سال قبل تصویب و طی آن چارچوب فعالیت شرکت های بزرگ در فضای مجازی را چنان مشخص کرده که دیگر عرصه ای برای تاخت و تاز نرم افزارهای امریکایی باقی نگذاشته و حتی برخی از این شرکت ها، اروپا را ترک کرده اند. به عنوان مثال طبق این قانون جرایم نقدی سنگین برای کسانی که حریم شخصی شهروندان اروپایی را نقض کنند در نظر گرفته شده و این موضوع سبب شد فیس بوک طی چهار سال گذشته 450 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بنابراین امروز شهروندان اروپایی مانند گذشته نگران اطلاعات حریم خصوصی خود نیستند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی دبیران استانهای جمعیت جانبازان با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات از 30 برابر شدن پهنای باند اینترنت طی دو سال اخیر گزارش داده است، گفت: مهم این است که بهره بردار این پهنای باند افزوده شده کیست؟ پهنای باند اینستاگرام که در اردیبهشت سال 97 بالغ بر 170 گیگابیت بر ثانیه بوده، اکنون به 850 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته و این در حالی است که می دانیم اینستاگرام چه نرم افزاری است و چه اهدافی را دنبال می کند. اما باز هم بیش از نصف پهنای باند پیام رسان های کشور در اختیار اینستاگرام است.

تقی پور در پاسخ به پرسش جانبازان درباره وضعیت پیام رسان های داخلی نیز توضیح داد: واقعیت این است که امروز پیام رسان های داخلی وضعیت مطلوبی ندارند و نمی توانند با سرعت مناسب پاسخگوی نیاز کاربران باشند. این موضوع دلایل متعددی دارد اما در راس آنها عدم حمایت و پشتیبانی مالی دولت است. این همت در دولت وجود ندارد که مشکل سرور پیام رسان های داخلی حل شود و این مجموعه های استارت آپی نیز منابعی برای سرمایه گذاری های چند صد میلیارد تومانی به منظور حل مشکل سرعت ندارند.

وی در عین حال گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری توصیه کرده اند معطل اقدامات دولت باقی نمانیم، اخیرا اتفاقات تازه ای در جریان است که امیدوارم نتایج آن ظرف شش ماه آینده مشهود باشد. در حال حاضر ما فقط مردم را نهی می کنیم که از پیام رسان های خارجی استفاده نکنند. جایگزین این نهی قرار است متناظر با هر نرم افزار پرکاربرد خارجی، نسخه ایرانی آن نوشته و رونمایی شود.

به اعتقاد تقی پور، دولت به هیچ وجه اراده جدی برای پشتیبانی از پیام رسان های داخلی ندارد و خارج از دولت نیز چنین اراده ای تا کنون شکل نگرفته بود، اما اخیرا عزم برای حل ریشه ای این مسائل جزم شده و پیام رسان های همجنس نرم افزارهای پرکاربرد خارجی در دست طراحی است.

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین از پیگیری برای تشکیل کمیسیون چهاردهم مجلس تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر می خواهیم حکمروایی در فضای مجازی را به عنوان هدف دنبال کنیم، باید در نهاد قانون گذار نیز، به این موضوع به طور تخصصی پرداخته شود. البته فرایند تشکیل این کمیسیون جدید، جلب نظر نمایندگان و تغییر آیین نامه ممکن است چند ماه به طول بیانجامد اما در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

تقی پور از چین به عنوان یک کشور الگو در زمینه مدیریت فضای مجازی یاد کرد و گفت: شرکت علی بابا متعلق به چین که بزرگترین فروشگاه مجازی این کشور محسوب می شود و قابل مقایسه با دیجی کالا نیست، امروز شرکت اول بورس نیویورک است؛ یعنی در فضای اقتصادی به این نحو باز عمل می شود اما در بحث اجتماعی، اخلاقی و حاکمیتی خود، محیط را بسته مدیریت می کنند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جواب به پرسش جانبازان درباره برخی ادعاها در خصوص امن بودن برخی پیام رسان ها نظیر واتس اپ، گفت: این پیام رسان ها دیتا را در گوشی مبدا رمزگذاری می کنند و در گوشی مقصد رمز آن را باز میکنند؛ به این معنا دیتا به شکل امن منتقل می شود. اما قطعا کسی که می تواند رمزگذاری کند، خود می تواند آن رمز را در صورت تمایل و نیاز بگشاید. بنابراین ادعای امن بودن این نرم افزارها نیز بی اساس است. در واقع آنها مسیر را برای دسترسی حاکمیت های کشورها به اطلاعات بسته اند، اما دسترسی خودشان برقرار است و مورد اعتماد نیستند؛ کمااینکه یکی از منابع اصلی درآمد جدی پیام رسان ها، فروش اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی است.

بر اساس این گزارش، مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های امروز رهبر انقلاب، بحث فضای مجازی است، گفت: ایشان اثرگذاری فضای مجازی در این دوره را از تاثیر انقلاب صنعتی بر زندگی بشر در رنسانس بیشتر توصیف کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت بحث حکمروایی از سوی حاکمیت هر کشور، گفت: هر چه اطلاعات بیشتری از نحوه مداخله فضای مجازی بر زندگی بشر امروز کسب می کنیم، بیشتر برایمان روشن می شود که چه خطراتی در صورت غفلت از این ظرفیت پیش روی ماست.

شاکری ابراز امیدواری کرد جمعیت جانبازان بتواند هم در انتقال این مفاهیم به مخاطبان خود ایفای نقش کند و هم تلاش کند موضوع به اولویت نمایندگان مجلس یازدهم بدل شود و آنها بتوانند با رای به ایجاد کمیسیون جدید فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات صحیح، زمان را برای رسیدن به مقصود در حوزه مدیریت فضای مجازی کوتاه کنند.

دبیرکل جمعیت جانبازان همچنین در ابتدای این جلسه فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تشکیلات را قرائت کرد و گفت: آن طور که رهبری فرموده اند «تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن. این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست، بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد. اساس کار تشکیلات است؛ شکی نیست که تا کار تشکیلاتی نباشد، هیچ چیز بر اساس آن نمی شود بنا کرد. لکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند».

در این جلسه مجازی، کتاب جانبازان نخاعی شهید نیز که به همت بهروز ساقی، عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان و سردبیر سایت فاش نیوز گردآوری شده، رونمایی شد. این کتاب شامل فرازهایی از زندگی و وصیتنامه 158 جانباز نخاعی سراسر کشور است که منتشر شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از تاریخ 25 خرداد ماه امسال اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مودی در تمامی ادارات الزامی شد.
به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور از ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به منظور تسهیل شرایط برای مودیان و برقراری خدمات غیرحضوری خبر داد.
در این نامه آمده است: همانگونه که اطلاع دارید، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پس از اجرای آزمایشی در ادارات کل امور مالیاتی استان قم و غرب استان تهران، به صورت گام به گام ابتدا در استان های سمنان و لرستان و پس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در سطح ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران پیاده سازی شده است، با عنایت به نامه شماره ۱۸۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری موضوع تسریع در الکترونیکی سازی بخشی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور و نظر به ضرورت تسهیل فاصله گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، مقرر گردید، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در گام نهایی از تاریخ ۱۳۹۹ /۰۳/۲۵ در تمامی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به اجرا در آید.
بر این اساس، از تاریخ فوق الذکر برای تمام مؤدیان، حساب کاربری ایجاد و برای متقاضیان استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ، اوراق تشخیص و قطعی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده آنان به محض صدور در این حساب کاربری، بارگذاری می شود با عنایت به شرح فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با در نظر گرفتن مراتب ذیل، اقدامات لازم جهت اجرای این طرح را به عمل آورند.

در صورت نیاز، نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی می توانند جهت طرح سوالات و دریافت راهنمایی های تکمیلی در خصوص ترتیبات اجرایی ابلاغ الکترونیکی از طریق شماره تلفن ۳۹۹۱۳۴۱۹ با دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی تماس حاصل نمایند.
به گزارش فارس، ابلاغ الکترونیکی اوراق و پس از آن مراحل تشخیص و رسیدگی، مواجهه رو در روی ممیز مالیاتی و مودی را به حداقل میرساند که در راستای شفافیت و کاهش فساد احتمالی کاربرد دارد.

شرکت مخابرات ایران مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برگزار خواهد کرد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه شهید همت، ابتدای بلوار سردار جنگل، نبش خیابان فرزانه شرقی، ساختمان زنده یاد دکتر غفاریان حضور بهم رسانند.
لازم به ذکر است، در این جلسه در خصوص تعیین مبلغ حق الاشتراک ماهانه هر خط تلفن ثابت تصمیم گیری خواهد شد.

مدیر عامل همراه اول گفت: ارزش بازار شرکت ارتباطات سیار ایران با رشد 277 درصدی طی یک سال اخیر، امروز به 706752 میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دهمین مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول صبح روز سه‌شنبه 27 خرداد ماه با حضور 92.13 درصدی سهامداران در سالن اجتماعات همراه اول برگزار شد. 

در این مراسم مهدی اخوان بهابادی پس از ایراد سخنان رئیس مجمع و استماع گزارش حسابرس، به ارائه گزارش عملکردی جامع از آنچه در سال ۱۳۹۸ گذشت، اقدام کرد.

مدیرعامل همراه اول با تأکید بر حصول افتخارات چشم‌گیر برای اپراتور اول ایران در سال 1398، اظهار کرد: «کسب رتبه نخست خدمات تلفن همراه در ارزیابی و رتبه‌بندی اپراتورهای ارتباطی» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «کسب رتبه اول در بهره‌وری کل عوامل ارتباطات و مخابرات کشور در بیست‌ودومین رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران» و همچنین «دستیابی به رتبه هفدهم فروش و درآمد در بیست‌ودومین رتبه‌بندی شرکت های برتر ایران» بخشی از این دستاوردهاست.

اخوان بهابادی همسو با ذائقه سهامداران به ارائه بخش دستاوردهای کسب شده توسعه بازار در سال گذشته وارد شد و با بیان اینکه بیش از ۹۰ میلیون سیم‌کارت در شبکه اپراتور اول تلفن همراه ایران ثبت شده است، ابراز کرد: از این تعداد، 20.35 میلیون سیم‌کارت دائمی و 69.89 میلیون سیم‌کارت اعتباری بوده است.

وی با بیان اینکه ARPU  مشترکان این شرکت رشد 18 درصدی را در سال گذشته به ثبت رسانده و به سهم بازار درآمدی حدود 60 درصدی رسیده است، ابراز کرد: همچنین قابل توجه است که در مرداد ماه سال 1398 توانستیم به رکورد جذب یک میلیون و 300 هزار مشترک در یک ماه دست پیدا کنیم.

مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه ایران، در ادامه اشاره‌ای به جذب 19 میلیون مشترک برای اپلیکیشن «همراه من» با 120 میلیون تراکنش در ماه داشت و بیان کرد: جمعیت باشگاه مشتریان همراه اول بیش از 12 میلیون مشترک است که در کنار 12966 شبکه فروش و خدمات حضوری با متوسط خدمات‌دهی بیش از 3 میلیون در ماه، به ارائه خدمات می‌پردازد.

وی در ادامه این مراسم به تشریح آخرین وضعیت توسعه و پوشش شبکه اپراتور اول تلفن همراه ایران پرداخت و ضمن تاکید بر بالاترین میزان ایجاد پوشش برای اقصی نقاط کشور توسط این اپراتور، تصریح کرد: دسترسی به خدمات 2G همراه اول با استقرار 38700 سایت، هم‌اکنون در 44968 روستا نیز ممکن است؛ ضمن اینکه پوشش 100 درصدی شهرهای کشور در نسل‌های 3 و 4 را نیز فراهم آورده‌ایم.

اخوان بهابادی با بیان اینکه بالغ بر پنج هزار روستا نیز به خدمات 3G و 4G دسترسی دارند، گفت: تعداد سایت‌های نسل‌های سوم و چهارم شرکت ارتباطات سیار ایران به ترتیب 21970 و 23300 است و در مدل برنامه توسعه برای سال جاری، استقرار شش هزار سایت همگام با نسل‌های 4 و 4.5 را نیز در دستور کار داریم. 

 

•    رشد 2.5 برابری ترافیک دیتا در یک سال

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به اتصال بیش از 10 هزار سایت نسل چهارم به فیبرنوری، به ترسیم ذهنی روند حرکتی ترافیک صوت و دیتا در شبکه همراه نیز پرداخت و اظهار کرد: در فروردین ماه سال جاری توانستیم به بیش از ۱۱ پتابایت رکورد ترافیک دیتای روزانه برسیم که رشدی دو و نیم برابری را نسبت به میانگین روزانه ترافیک دیتا در فروردین ماه سال ۹۸ (یک سال گذشته) نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین در آذرماه سال گذشته با رسیدن به ۲۲ میلیون ارلانگ، توانستیم به رکورد جدید ترافیک صوتی در روز دست پیدا کنیم.

بنابر اظهارات مدیرعامل بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران، مصرف کل دیتای مشترکان این اپراتور در سال 98 حدود 2123 پتابایت بوده است.

 

•    مرور برنامه راهبردی 5 ساله

وی به تشریح راهبرد و برنامه این اپراتور پرداخت و در بیان برنامه پنج ساله راهبرد همراه اول که با نام «منظومه» در حال اجراست، گفت: این برنامه، متمرکز بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر آخرین تکنولوژی و ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه است و برآن هستیم تا از رهگذر اجرای این برنامه، نقشی تعیین کننده در گسترش خدمات دولت الکترونیک و سرویس‌های دیجیتال در کشور ایفا کنیم.

اخوان بهابادی ادامه داد: در این برنامه چشم‌انداز شرکت، تثبیت جایگاه همراه اول به عنوان «یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین با اشاره به جایگاه این برنامه پنج ساله تصریح کرد: در راستای اجرای این برنامه سه لایه کسب‌وکار را در نظر گرفته‌ایم که به «کسب‌وکار اصلی» اپراتور اشاره دارد و به عنوان Core شناخته می‌شود و مبتنی بر ارائه خدمات صوت و پیامک، دیتا و سرویس‌های دیجیتال به مشترکان است.

وی ادامه داد: لایه نزدیک به کسب‌وکار اصلی (Near core) نیز به ارائه خدمات سازمانی، اینترنت اشیاء و ارائه خدمات مدیریت شده شرکتی اشاره می‌کند.

اخوان بهابادی همچنین گفت: اما در لایه سوم که با عنوان Beyond core شناخته می‌شود، به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیجیتال و تبدیل شدن به بازیگر مهمی در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر هستیم تا در نهایت بتوانیم درآمد پیش‌بینی شده را محقق سازیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با اشاره به سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی برای سومین لایه، یادآور شد: امیدواریم بتوانیم به ارزش ایجاد شده 3 هزار و 600 میلیارد تومانی از این بخش دست پیدا کنیم.

مدیرعامل همراه اول همچنین ضمن مروری بر دستاوردهای مالی شرکت ارتباطات سیار ایران در سال 1398 اذعان کرد: درآمد کل شرکت اصلی با حدود 23 درصد رشد به 18120 میلیارد تومان رسیده است. بالغ بر 8800 میلیارد تومان از این رقم مختص درآمد حاصله از بخش خدمات داده بوده است.

اخوان بهابادی افزود: سود خالص شرکت اصلی هم روی 3605 میلیارد تومان قرار گرفته است.

 

•    لانچ پایلوت 5G در سال جاری

وی همچنین از برنامه لانچ پایلوت 5G گفت و ادامه داد: این موضوع را برای سال جاری در دستور کار داریم؛ اما بهره‌برداری تجاری از آن در سال 1402 خواهد بود.

مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه با اشاره به اینکه ارزش بازار شرکت با رشد 277 درصدی ظرف یک سال گذشته مواجه شد، عنوان کرد: ارزش بازار همراه اول در فروردین 98 حدود 188550 میلیارد ریال بود که امروز به 706752 میلیارد ریال رسیده است.

 

•    ورود شرکت‌های زیرمجموعه همراه اول به بورس

اخوان بهابادی در بخش دیگری از سخنانش، به تشریح برنامه برخی شرکت‌های زیرمجموعه همراه اول نظیر «همراه کسب‌وکارهای هوشمند» پرداخت و با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل این مجموعه «تقویت موقعیت همراه اول به عنوان اپراتور اول ایران با توجه به تحولات اکوسیستم دیجیتال کشور» بوده است، گفت: توسعه سبد خدمات و محصولات همراه در فضای دیجیتال و ایجاد تحول در ارائه خدمات ارزش افزوده کنونی، توانمندسازی بازیگران اکوسیستم دیجیتال مطابق با چشم‌انداز این اپراتور و توسعه و حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی بخشی دیگر از اهداف ترسیمی برای این شرکت است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران خاطر نشان کرد: به واسطه این شرکت می‌خواهیم برای مشتریان خود تجربه‌ای از فضای دیجیتال بسازیم به نحوی‌که افراد بتوانند هر یک از نیازهای خود را به بهترین شکل ممکن در آن برطرف کنند.

وی ادامه داد: تجارت الکترونیک در فضای عمده و خرده فروشی، خدمات مبتنی بر پرداخت، حمل‌ونقل و لجستیک، سفر و گردشگری، بازی و سرگرمی، آموزش مجازی، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، شبکه اجتماعی و پیام‌رسان و سرویس‌های چند رسانه‌ای نظیر ویدئو و موزیک بخشی از خدمات قابل ارائه توسط این شرکت است و در نظر دارد با ارائه خدمات دیجیتال مبتنی بر محتوای بومی، منجر به افزایش ترافیک داخلی شود.

اخوان بهابادی با نوید دادن «ورود شرکت‌های زیرمجموعه همراه اول به بورس در سال جاری» عنوان کرد: بزودی موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها را نیز خواهیم داشت.

 

•    بخشی از فعالیت‌های اپراتور اول در دوره کرونا

وی در پایان گزارش خود از ارائه برخی اقدامات کلیدی سال گذشته، به ذکر نمونه‌ای از فعالیت‌هایی که در ایام کرونا توسط اپراتور اول تلفن همراه انجام شد، پرداخت و عنوان کرد: راه‌اندازی پلتفرم آموزشی شاد با همکاری وزارت آموزش و پرورش، مانیتور به صورت 7 در 24 شبکه، میزبانی پلتفرم‌های فضای مجازی و افزایش چند برابری ظرفیت آن برای پشتیبانی از دورکاری، ارائه خدمات ستاد ملی کرونا روی سرشماره 4030 همراه اول، تماس رایگان 60 هزار بهورز زیرنظر ستاد ملی کرونا، کمک 30 میلیارد ریالی در ساخت بیمارستان سیار هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا و تهیه ماسک برای مناطق آلوده بخشی از اقدامات صورت گرفته در این ایام خاص بود.

مدیرعامل همراه اول افزود: با پلتفرم شاد توانستیم 147 هزار مدرسه، 12 میلیون دانش‌آموز، 650 هزار معلم و 124 هزار مدیر را به این سامانه آموزشی متصل کنیم.

گفتنی است، در این مراسم که با تأکید بیشتر بر بعد آنلاین برگزار شد، پس از سخنان رئیس مجمع، مدیرعامل و استماع گزارش حسابرس و نظرات سهامداران؛ درباره تعیین سود تقسیمی، پاداش و حق جلسه هیأت مدیره تصمیم گیری شد. 

 

•    تخصیص سود 1565 ریالی به هر سهم

در این جلسه با نظرخواهی از سهامداران حاضر و استماع سخنان هیأت رئیسه، با توزیع سود 1565 ریالی بابت هر سهم موافقت و مقرر شد سود سهامداران از طریق بانک ملت و سامانه سجام واریز شود.

همچنین اعضای حقوقی هیئت مدیره در مجمع فوق‌العاده با موافقت سهامداران، ابقاء شدند و درباره میزان پاداش و حق جلسه هیأت مدیره تصمیم‌گیری شد. 

بر این اساس مقرر شد پاداش اعضای حقوقی هیأت مدیره بدون تغییر و همچون سال گذشته باشد که به گفته رئیس مجمع، طبق هماهنگی با اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران، قرار شد این پاداش در اختیار بیماران کرونایی قرار گیرد.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر جدیت این سازمان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به محض فراهم شدن دسترسی به اطلاعات مندرج در سامانه املاک، سریعاً اقدام خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،‌ محمود علیزاده در خصوص شیوه محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ما براساس ارزش خانه مالیات برخانه‌های خالی را تعیین نمی‌کنیم، مالیات برمبنای ارزش اجاری محاسبه و مطالبه می‌شود. بدین شکل که اگر ارزش یک واحد براساس متراژ آن در منطقه‌ای که قرار گرفته ماهیانه به طور مثلاً هزار واحد اجاره‌اش باشد، زمانی که این هزار واحد را به عنوان ارزش اجاره‌ای این ملک تعیین کردیم، با دوازده ماه ارزش اجاره‌ای که دارد، دوازده هزار واحد ارزش اجاری یکساله می‌شود.

وی در ادامه افزود، زمانی که بخواهیم ببینیم از این دوازده هزار واحد، چقدر مالیات بر اجاره گرفته می‌شود، باید 25 درصد(معادل 3000 واحد) به عنوان هزینه استحلاک کسر شود و ما بقی (9000 واحد)درآمد مشمول مالیات اجاره می‌شود. درآمد مشمول مالیات اجاره را براساس نرخ ماده 131 و باتوجه به رقمی که در آن طبقه قرار می‌گیرد، مالیات اجاره آن محاسبه می‌شود.

 

جدول ضریب مالیات براجاره سالانه مطابق ماده 131 مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:

 

علیزاده گفت: مالیات برخانه خالی، در سال دوم 50 درصد(1125 واحد) ارزش مالیات اجاره و در سال سوم کل این رقم ارزش (2250 واحد) و در سال چهارم به بعد اگر خانه خالی باقی مانده باشد، 1.5 برابر رقم مالیات بر اجاره (معادل 3375 واحد) از آن به عنوان مالیات بر واحدهای خالی مطالبه می‌شود.

در صورتی که اگر ملک کمتر از 150 متر در شهرهای بزرگ و 120 متر در سایر شهرها باشد و به اجاره واگذار شده باشد، مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات اجاره می‌شود. اما همین واحد مسکونی اگر خالی بماند، از سال دوم با روندی که گفته شد، مشمول مالیات بر خانه خالی با محاسبه مالیات اجاره می‌شود.

وی تاکید کرد، مبانی محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اجاره است. یعنی زمانی که ما می‌خواهیم مالیات بر واحدهای خالی از سکنه را بررسی کنیم می‌آییم مالیات اجاره را محاسبه می‌کنیم سپس از آن به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی، برای سال دوم 50 درصد، برای سال سوم 100 درصد و برای سال چهارم به بعد، 1.5 برابر آن را به عنوان مالیات مطالبه می‌کنیم.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص بازدارندگی این نرخها گفت: موضوع میزان نرخ مالیات بر واحدهای خالی باید باتوجه به شاخصهای اقتصادی که در جامعه وجود دارد و نرخهای برابری که نسبت به این موضوع می‌تواند ایجاد کند، تعیین کنیم که نیازمند محاسبات خاصی است. متخصصان اقتصادی باید میزان اثر گذاری این نرخها را تعیین کنند.

وی افزود، زمانی که ما چنین ابزار و سیاستهای اقتصادی را تحت عنوان مالیات برخانه‌های خالی تعریف می‌کنیم، میزان اثر گذاری‌اش را در جامعه مبنی بر اینکه این واحدهای خالی برای عرضه ارائه بشوند چقدر است یا اینکه این ابزار برای عرضه این خانه‌ها توسط مالکین آن تا چه اندازه ایجاد انگیزه می‌کند را باید متخصصین اقتصادی عنوان کنند.

علیزاده تاکید کرد،  احتمالا نظر براین باشد که این موضوع که ما برای سال چهارم به بعد عدد 1.5 برابر را اعلام می‌کنیم، برای بازدارندگی بیشتر این 1.5 برابر به 2 برابر برسد یا از سال اول اثرات آن اعمال شود یا از سال دوم وقتی خانه‌ای به عنوان خانه خالی معرفی می‌شود به جای 50 درصد، 100 درصد باشد و در سال بعد دو برابر باشد. این موارد میزان انگیزه و اثر گزاری را مطرح می‌کند.

علیزاده در خصوصص تعیین نرخ متغیر برای مالیات بر خانه‌های خالی متناسب با شرایط بازار گفت: چون مکانیزم را قانون تعیین می‌کند، سیال بودن نرخها باعث ایجاد ایراد می‌شود، یعنی یک سری افراد باید بر این اساس هر سال برابری‌ها را تعریف کنند اما قانون مشخصاً این کار را خودش انجام می‌دهد و مقرر می‌کند که اگر می‌خواهد اثری بگذارد و اثرات مورد نظر این باشد که واحدهای مسکونی خالی نمانند، معمولاً آن آستانه بالایی را باید در نظر می‌گیرد که اثر گذاری آن بالا باشد.

 

مالیات بر زمین‌های خالی در حال حاضر مبنای قانونی ندارد

این مقام مسئول مالیاتی در خصوص مالیات بر زمین‌های بلااستفاده گفت: ما برای اخذ هرگونه مالیات نیازمند قوانین و مقررات خاص آن موضوع هستیم. هیچگونه مالیاتی اخذ و مطالبه نمی‌شود مگر به موجب قانون. برای زمینهای خالی ما هیچگونه مفرقانونی برای مطالبه نداریم یعنی اول باید پیش زمینه قانونی آن تعیین شود.

علیزاده ادامه داد، برای این موضوع که از زمینهای خالی اخذ شود، اول باید زمین های خالی را تعریف کنیم و بعد رویکرد ما برای استفاده از این مفر قانونی چیست و ما می‌خواهیم چه سیاستی را دنبال کنیم و بر مبنای آن باید قانون مصوب شود که بتوانیم از طریق سازمان مالیاتی ورود پیدا کنیم.

این بدین معناست که پروسه طولانی در پیش خواهد بود و چه این موضوع به صورت طرح و چه به صورت لایحه مبنی بر اخذ مالیات از زمین های خالی یا زمین های بلا استفاده باشد، باید به مجلس داده شود و به قانون تبدیل شود و تا بتوان از آن مالیات گرفت.

 

صدور برگه تشخیص مالیاتی برای خانه‌های خالی سه هفته پس از اتصال سامانه املاک

معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در خصوص احتمال صدور برگه‌های تشخیص در تابستان گفت: ما به محض اینکه بتوانیم از اطلاعات مندرج در سامانه املاک برای رسیدن به خانه های مسکونی خالی از سکنه دسترسی پیدا کنیم، سریعاً اقدام خواهیم کرد و با اطلاعاتی که از مالک واحد به دست می آوریم اقدامات خودمان را برای مطالبه مالیات از این بخش انجام می‌دهیم و اگر به این برسیم که باید برگه تشخیص مالیاتی برای واحدی صادر کنیم این اقدام را انجام می‌دهیم.

وی تاکید کرد، به محض اینکه بتوانیم از اطلاعات مندرج در این سامانه املاک اسکان برای شناسایی استفاده کنیم، اقدامات خودمان را شروع می‌کنیم و با طی فرایند قانونی که دارای حداقل ظرف زمانی تعیین شده قانونی برای شناسایی یا تشخیص مالیات و صدور گزارش است، این کار را انجام می‌دهیم.

وی افزود،‌ زمانی که مالک واحد که حداقل یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد و برای سال دوم هم خالی بوده باشد شناسایی شد و مالک هم برای ما مشخص شده باشد، به موجب قانون از مالک دعوت به ارائه اسناد و مدارک می شود و ظرف زمانی قانونی یک هفته‌ای فرصت دارد که مدارک و مستندات خود را ارائه کنند و زمانی که ارائه داده شد گزارش مالیاتی تنظیم می‌شود و بر اساس آن اگر واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد و این امر محرز شد، مالیات آن مطالبه می شود.

این بدین معناست که محدوده زمانی که این روند طی خواهد کرد، از زمان آغاز این روند حدوداً بین دو تا نهایت سه هفته نهایت است که شامل تشخیص، شناسایی، مطالبه و ابلاغ به مودی می‌شود.

ایرنا- مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشترین شکایت مردم از رعایت نشدن پروتکل های کرونا از دفاتر پیشخوان برخی ادارات است.

محمد حسین حیدری روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به پرسش ایرنا درباره بیشترین شکایت مرتبط به رعایت پروتکل های کرونا در اصناف افزود: هر صنفی که بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا بازگشایی می شود، شکایت از آن سرازیر می شود. بیشترین شکایت از دفاتر خدماتی است که خدمات ادارات دولتی از جمله بیمه ها را ارائه می کنند.

وی ادامه داد: بعد از دریافت این شکایات بلافاصله با دستگاه مربوطه تماس می گیریم به عنوان مثال در تماسی که با سازمان تامین اجتماعی گرفته شد اعلام کردند که مراجعه حضوری مردم برای تمدید دفترچه ضروری نیست و به صورت خودکار دفترچه ها تمدید شده است اما مردم به صورت سنتی احساس می کنند که باید حضوری این خدمات را دریافت کنند.

حیدری گفت: در برخی دفاتر پیشخوان با هجوم مردم و صف های فشرده مواجه شده ایم که امیدواریم را رسیدگی دستگاههای مرتبط این مساله حل شود.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره میزان رعایت پروتکل ها از جمله زدن ماسک از طرف مردم گفت: میزان رعایت فاصله گذاری فیزیکی از طرف مردم از حدود ۸۰ درصد در دو ماه گذشته به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است و اکنون کمتر از ۲۰ درصد مردم به رعایت این پروتکل ها اعتقاد دارند، در مورد ماسک زدن و شست و شوی مداوم دستها نیز وضعیت مشابه است.

حیدری افزود: در برخی اماکن مانند متروها، اتوبوس ها و پروازها زدن ماسک اجباری است و حتما همه مردم باید رعایت کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره برخورد با کاسبان کرونا گفت: تمام اقلامی مانند ماسک و کیت که در سه ماه گذشته توسط کاسبان کرونا احتکار شده یا گرانفروشی شده بود، کشف و ضبط شد و در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفت.

مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت افزود: در مورد کیت های تشخیصی وارداتی از یک کشور خارجی هم گزارشی از تخلفات برخی شرکت های داخلی به وزیر بهداشت ارائه کردیم. پرونده ای هم درباره این تخلف تشکیل شده حتما به صورت دقیق رسیدگی می شود. اما در مجموع  همه اقلام از جمله ماسک و کیت های تشخیصی که برای فروش با قیمت بالا احتکار شده بود، جمع آوری در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفت و اجازه فعالیت پیدا نکردند.

 

• مردم به متخلفان پروتکل ها تذکر بدهند

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره میزان نظارت وزارت بهداشت بر اجرای پروتکل های بهداشتی کرونا گفت: با عملیات قهری نمی توانیم پروتکل ها را نهادیه کنیم. ابلاغ پروتکل ا برای حفظ سلامت مردم است. تک تک مردم باید حساس باشند. اگر لازم به مطابق پروتکل ها به اماکن عمومی مثلا بانک مراجعه کنند، خودشان باید رعایت کنند. اگر مردم رعایت نمی کنند این قدر نیرو نداریم که هر بانک کنترل کنیم.

حیدری گفت: نظارت مردمی بیشترین تاثیر را دارد. مردم می توانند موارد تخلف را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند، حتما موارد را از طریق تماس تلفنی یا نامه پیگیری می کنیم البته در این موارد نامه جواب نمی دهد و بروکراسی به نتیجه نمی رسد به همین علت سعی می کنیم با ارتباط مستقیم مشکل را حل کنیم .

وی افزود: اگر در کشورهای خارجی می بینیم مردم پروتکل ها را رعایت می کنند و حتی در میز رستوران به صورت ضربدری می نشینند این خود مردم هستند که رعایت می کنند و بازرسی دولتی جواب نمی دهد. دولت نمی تواند کسی را مجبور کند.

مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت گفت: مردم خودشان تذکر بدهند. اکر مردم در جایی تخلفی دیدند به آن مکان دیگر مراجعه نکنند، عدم حضور تراکم را کم می کند و شرایطی ایجاد می شود که صاحب امکنه وضعیت را اصلاح کند.

 

• توقف رسیدگی به تخلف زیرمیزی بعد از کرونا

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره میزان تخلفات زیرمیزی گفت: تخلفات تعرفه ها در ستادهای استانی رسیدگی می شود. مسئول ستاد تعرفه استان تهران خود بنده هستیم. در موارد دریافت زیرمیزی همکاران ما به مطب ها و بیمارستانها مراجعه می کنند و حتما موارد اضافه دریافت طی فرآیندی به کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ارجاع داده شود و پزشک خاصی ملزم با بازگشت وجه می شود و پزشک یا درمانگاه و بیمارستان تذکر می گیرند.

حیدری افزود: درباره میزان تخلف زیرمیزی تا بهمن سال ۹۸ بهمن تعرفه هایی که بالع بر۱۰ میلیون بود مسترد کردیم . از زمان شیوع کرونا رسیدگی به این مسائل در بیمارستانها دچار توقف شد ولی از هفته گذشته دوباره فعال کردیم و رسیدگی به این شکایات در ستاد تعرفه دنبال می شود.

وی گفت: برای رسیدگی به شکایات واصله به سامانه ۱۹۰ دو روش برخورد داریم اگر  موارد شکایت از اورژانس و خدمات پیش بیمارستانی باشد به صورت اورژانسی ظرف ۲۴ ساعت رسیدگی می شود و اگر تخلف مربوط به خدمات بستری و درمانی باشد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت رسیدگی می شود و به صورت پیامک در هر مرحله به فرد شاکی اطلاع رسانی می شود.

حیدری افزود: در مورد بازگشایی قهوه خانه ها هم رعایت پروتکل های کرونا ضروری است و هم رعایت پروتکل های ممنوعیت عرضه قلیان از گذشته وجود داشته است که از مردم می خواهیم برای حفظ سلامت خود و اطرافیانشان این پروتکل ها را رعایت کنند و نشستن نزدیک هم خودداری کنند.

وی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در پروازها گفت: بر اساس اصول فنی پرواز وضعیت هوا درهمه جای هواپیما یکسان است و نیازی به نشستن با فاصله در هواپیما وجود ندارد و زدن ماسک در تمام طول پرواز برای جلوگیری از انتقال کرونا کافی است و شرکت های هوایی در ایران نیز همگی پروتکل عرضه ماسک و اجباری بودن آن را در طول پرواز رعایت می کنند.

مدیر کل دفتر بازرسی وزارت بهداشت افزود: در مورد خطای کیت های تشخیصی متاسفانه این مساله وجود دارد. بسیاری از این کیت ها بسته به اینکه تولید کدام شرکت داخلی یا خارجی میزانی از مثبت یا منفی کاذب دارند. این مشکل البته در ابتدای اپیدمی کرونا که مجبور بودیم هر کیت وارداتی یا حتی اهدایی را قبول کنیم بیشتر بود اما با مدیریت انستیتو پاستور میزان خطای کیت های تشخیصی به حداقل رسیده است و آزمایشگاههای خصوصی هم تحت نظارت انستیتو پاستور کیفیت تست ها و زمان جوابدهی را بهتر کرده اند.

حیدری گفت: کمیته کمک های اهدایی هنوز برقرار است و هنوز از کشورهای مختلف کمک های انساندوستانه می گیریم. چین بیشترین کمک های اقلام حافظتی را به ایران داد. سازمان بهداشت جهانی و چند سازمان بین المللی دیگر نیز در این شرایط سخت به ایران کمک کردند و هنوز هم این کمک ها ادامه دارد که از آنان تشکر می کنیم. امیدواریم شرایط سخت برای این کشورها و ارگانها ایجاد نشود که مجبور به جبران باشیم.