ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ایرنا- بحث فیلتر اینستاگرام به بهانه ساماندهی فضای مجازی در حالی در روزهای اخیر مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست فیلترینگ در تحقق اهداف طراحانش شکست خورده، در این راستا رئیس سازمان فناوری کشور می‌گوید: «پس از فیلتر شدن تلگرام، کانال‌های مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند، اما سهم پست‌های وایرال غیراخلاقی در همان سطح چهار درصد باقی ماند!»

بحث فیلتر کردن اینستاگرام از چند روز گذشته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد بار دیگر قوت گرفت. انتقاد نمایندگان از مسائلی که در فضای اینستاگرام مطرح است دلیل شکل‌گیری این ذهنیت شد که خبرهایی در خصوص فیلتر اینستاگرام در راه است.

«محمد جواد آذری جهرمی» در آن جلسه تاکید کرد که تمامی این دغدغه‌ها را قبول دارد اما می‌توان به جای مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی از ظرفیتی که وجود دارد، برای بیان نظرات، صحبت از فرهنگ و مسائلی از این دست استفاده حداکثری کرد.

پیرو اخبار مربوط به فیلترینگ که به گوش می‌رسد و اظهارنظرهای متناقضی در خصوص آن وجود دارد،  رئیس سازمان فناوری کشور در توئیتر خود نوشت: «بعد از فیلتر شدن تلگرام، کانال‌های مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند؛ در حالی که سهم پست‌های وایرال غیراخلاقی در همان سطح چهار درصد باقی ماند!»

«امیر ناظمی» افزود: «فیلتر تنها فرصت بیان جامعه مذهبی را از خودشان گرفت! مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، قهر کردن با فرصت بزرگ حضور و شنیده‌شدن است، کاش بدانیم پویایی یعنی تصحیح.»

نزدیک به سه سال از فیلترینگ دائم تلگرام می‌گذرد. فیلترینگ تلگرام باعث شد که عده قابل توجهی از کاربران ایرانی برای استفاده از این پیام‌رسان سراغ فیلترشکن‌ها بروند. بدین ترتیب استفاده از وی‌پی‌ان و سایر فیلترشکن‌ها در ابعاد وسیعی بین کاربران ایرانی، باب شد.

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن،  هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور زدند.  

حضور کاربران در شبکه اجتماعی تلگرام با تمام سختی‌هایی که ممکن است در زمان اتصال به فیلترشکن و تهیه آن داشته باشد، نشان می‌دهد سیاست فیلترینگ این پیام‌رسان،  موفق نبوده و باعث نشده که کاربران یکباره به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های بومی بروند.  

در واقع، شبکه های اجتماعی باعث دور شدن قشر مذهبی جامعه از فضای مجازی و جولان سایرین شده است.

کاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال ۹۸

سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۴.۹۲ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۸ به ۳۴.۸۹ درصد تا پایان سه ماهه چهارم این سال رسیده است.

به گزارش ایسنا،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار اطلاعات حوزه تلفن ثابت تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ را منتشر کرده است. طبق این آمار،‌ تعداد روستاهای دارای ارتباط در حوزه تلفن ثابت، تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸، به ۵۲ هزار و ۱۳۸ رسیده و درصد روستاهای دارای ارتباط، ۸۴.۴۷ است.

این آمار در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1398، حاکی از تعداد ۵۱ هزار و ۷۸۵ روستای دارای ارتباط و ۴۶ هزار و ۵۲۷ روستای دارای تلفن خانگی است. در سه ماهه منتهی به شهریور، تعداد روستای دارای ارتباط به ۵۱ هزار و ۴۴۹ و تعداد روستای دارای تلفن خانگی ۴۷ هزار و ۱۹۷ رسیده است. در سه ماهه منتهی به آذر نیز تعداد روستای دارای ارتباط به ۵۳ هزار و ۱۶۲ روستای دارای تلفن خانگی به ۴۴۹ و ۴۸ هزار و ۸۵۱ رسیده است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸، به ۳۴.۸۹ درصد رسیده، این در حالی است که در سه ماهه منتهی به خرداد، ضریب نفوذ ۳۴.۹۲ درصد، در سه ماهه منتهی به شهریور، ۳۴.۹۴ درصد و در سه ماهه منتهی به آذر، ۳۴.۸۵ درصد بوده است.

همچنین طبق این آمار، تعداد خطوط دایری تا پایان سه ماهه چهارم سال ۹۸، ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۹۳۷ عدد است که ضریب نفوذ تلفن ثابت را به ۳۴.۸۹ می‌رساند. در حالی که ۳۸ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۴۰۰ خط منصوبه تلفن ثابت وجود دارد.

این آمار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از وجود ۳۸ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۹۲ خط منصوبه و ۲۹ میلیون و ۹ هزار و ۲۴۳ خط دایری با ضریب نفوذ ۳۴.۹۲ درصد بوده است. در سه ماهه منتهی به شهریور نیز ۳۸ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۸۹۵ خط منصوبه و ۲۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۰۰ خط دایری ثبت شده است. آمار سه ماهه منتهی به آذر نیز حاکی از وجود ۳۸ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۷۹۴ خط منصوبه و ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۵۵ خط دایری است.

گزارش ماهانه اسپید تست از رتبه‌بندی سرعت اینترنت کشورهای مختلف نشان می‌دهد ایران با متوسط سرعت اینترنت موبایل ۲۸.۸۲ مگابیت در رتبه ۶۷ قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، گزارش جدید وب سایت اسپیدتست نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی (می) متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۳۳.۷۱ و سرعت آپلود آن ۱۰.۸۹ مگابیت برثانیه بوده است.

آمار موجود در کل نشان می‌دهد متوسط سرعت جهانی اینترنت موبایل و ثابت نسبت به ماه گذشته بهبود یافته است.

طبق این گزارش سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه می ۲۰۲۰ میلادی ۲۸.۸۳ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۱۱.۵۹ مگابیت برثانیه بوده است. با توجه به این اطلاعات ایران در رده ۶۷ این رتبه بندی قرار دارد.

پرسرعت ترین اینترنت موبایل در این رتبه بندی به کره جنوبی تعلق دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل این کشور ۱۰۰.۲۲ مگابیت برثانیه بوده است. البته ماه گذشته نیز این کشور پرسرعت‌ترین اینترنت موبایل را برای کاربرانش فراهم کرده بود.

در رتبه دوم این فهرست امارات متحده عربی با سرعت ۹۹.۶۷ مگابیت برثانیه قرار دارد. این در حالی است که ماه گذشته این کشور در رتبه چهارم قرار داشت.

در رتبه سوم نیز مانند ماه گذشته چین با سرعت اینترنت موبایل ۹۷.۱۰ مگابیت قرار دارد. اما قطر با کاهش دو رتبه در رده چهارم این فهرست قرار دارد. سرعت اینترنت موبایل این کشور در ماه می ۸۹.۱۱ مگابیت بر ثانیه بوده است.

کشورهای هلند (با سرعت دانلود ۷۳.۶۹ مگابیت بر ثانیه)، کانادا (با سرعت ۷۱.۳۲ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (با سرعت ۶۷.۶۷ مگابیت بر ثانیه) به ترتیب در رتبه‌های پنجم، ششم و هفتم قرار دارند. رتبه این کشور در فهرست مذکور نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نداشته است.

در رتبه هشتم استرالیا با سرعت ۶۷.۵۸ مگابیت برثانیه، نهم نروژ با سرعت ۶۷.۴۰ گیگابیت برثانیه و دهم عربستان سعودی با سرعت ۶۲.۳۳ مگابیت بر ثانیه قرار دارند.

همچنین در این گزارش به سرعت اینترنت ثابت نیز اشاره شده است. طبق اطلاعات ماه می، متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۷۶.۹۴ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود نیز ۴۱.۰۹ مگابیت برثانیه بوده است.

در این میان ایران با ارائه اینترنت ثابت با سرعت دانلود ۱۵.۷۵ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود ۹.۹۱ مگابیت برثانیه در رتبه ۱۲۹ این فهرست قرار گرفته است.

در این رتبه بندی کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ و تایلند مانند ماه گذشته به ترتیب در رتبه‌های یکم تا سوم قرار گرفته‌اند. سرعت دانلود اینترنت موبایل سنگاپور در ماه می ۲۰۲۰ میلادی ۲۰۵.۱۳ مگابیت برثانیه، هنگ کنگ ۱۸۳.۲۴ مگابیت برثانیه و تایلند ۱۷۰.۱۴ مگابیت برثانیه بوده است.

در رتبه چهارم فهرست مذکور کشور رومانی با سرعت اینترنت ثابت ۱۵۹.۳۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. این در حالی است که رومانی ماه قبل در رتبه پنجم این فهرست قرار داد.

در رتبه پنجم نیز سوئیس با سرعت اینترنت ثابت ۱۵۵.۹۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله نزول کرده است.

موناکو همچنان مانند ماه قبل در رتبه ششم قرار دارد. سرعت دانلود اینترنت ثابت این کشور ۱۵۲.۹۱ مگابیت بوده است.

در رده‌های هفتم و هشتم دو کشور لیختن اشتاین (با سرعت اینترنت ۱۵۱.۳۲ مگابیت برثانیه) و کره جنوبی (با سرعت اینترنت ۱۴۸.۶۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. این درحالی است جایگاه لیختن اشتاین نسبت به ماه گذشته ۵ رتبه و کره جنوبی ۱۰ رتبه ارتقا یافته است.

در رده دهم کشور آندورا با سرعت ۱۴۶.۶۰ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این شرکت نسبت ماه گذشته ۲ رتبه نزول کرده است. ماکائو نیز با ارائه اینترنت ثابت با سرعت ۱۴۵.۴۵ مگابیت برثانیه در رده دهم قرار دارد. ماکائو نیز مانند آندورا با ۲ درجه نزول جایگاه در رتبه‌بندی ماه می روبرو شده است.

زیرساخت: فرکانس اپراتورها اشباع شده است

سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات ، شبکه بین‌الملل و همچنین ترغیب کاربران به استفاده از ‌اینترنت ثابت، به‌ بهبود وضعیت شبکه در مقایسه با دو ماه گذشته منجر شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سجاد بنابی نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات ، شبکه بین‌الملل و همچنین ترغیب کاربران به استفاده از ‌اینترنت ثابت، به‌ بهبود وضعیت شبکه در مقایسه با دو ماه گذشته منجر شده است.

وی افزود: مصرف اینترنت در ایام کرونا افزایش پیدا کرد و به‌دنبال آن، اینترنت با افت کیفیت روبه‌رو شد. چنانچه در حوزه موبایل، میانگین سرعت اینترنت از حدود ۱۱ مگابیت‌برثانیه به پنج مگابیت‌برثانیه در کرونا هم رسید و در حوزه اینترنت ثابت هم مواردی ازجمله حضور افراد در منازل و همچنین ارائه بسته‌های رایگان، به افزایش ترافیک و افت کیفیت منجر شد.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تصیح کرد: با استناد به آمار جهانی، رتبه اینترنت موبایل ایران را در ماه مارس سال ۲۰۲۰، به ۷۹ از میان ۱۴۱ کشور و رتبه اینترنت ثابت را به ۱۵۳ از میان ۱۷۶ کشور رساند که در مقایسه با ماه ژانویه، حاکی از افت ۹ رتبه‌ای در اینترنت موبایل و سقوط ۳۱ پله‌ای در اینترنت ثابت بود و البته اعتراض کاربران اینترنتی هم بر این موضوع صحه گذاشت که کیفیت شبکه اینترنت با کاهش مواجه شده است.

بنابی ادامه داد: طبق آخرین آمار منتشرشده در ماه می سال جاری میلادی، سرعت اینترنت موبایل به رتبه ۶۷ رسیده که حاکی از صعود ۳ رتبه‌ای نسبت به ماه ژانویه و صعودی ۱۲ رتبه‌ای نسبت به ماه مارس است. در حوزه اینترنت ثابت، نیز رتبه ایران به ۱۲۹ رسیده که اگرچه نسبت به ژانویه ۲۰۲۰، سقوطی ۷ پله‌ای را تجربه کرده اما در مقایسه با ماه مارس، با ۲۴ رتبه صعود مواجه شده است.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: حجم مصرف داده از بهمن ۹۸ تا فروردین ۹۹ نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد داشت که سهم عمده  این رشد متعلق به ترافیک و محتوای داخلی بود. این عدد اکنون نسبت به فروردین با ۲۰ درصد کاهش مواجه شده که البته خیلی هم کم نشده و همچنان از بهمن‌ماه بیشتر است. اما در همین مدت چند اتفاق اساسی افتاد که در بهبود وضعیت لایه دسترسی نقش داشت.

وی اضافه کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات را حدود ۱.۴ ترابیت‌برثانیه، معادل ۱۴۰۰ گیگابیت‌برثانیه و ظرفیت شبکه بین‌الملل کشور را حدود ۵۰ درصد افزایش داد، در لایه دسترسی هم ظرفیت اپراتورهای ثابت یعنی مخابرات و FCP‌ها حدود ۲۰۰ درصد رشد یافت. این افزایش ظرفیت باعث شد ما سعی کنیم رشد مصرف شبکه موبایل را تا حد زیادی کاهش داده و کاربران را به سمت استفاده از شبکه ثابت از جملهADSL، VDSL، FTTH و شبکه ثابت وایرلس TD-LTE ترغیب کنیم.

بنابی با اشاره به محدودیت فرکانسی تصریح کرد: با توجه به اینکه فرکانس اپراتورها تا حد زیادی اشباع‌شده بود، مخصوصاً فرکانس‌های پایین که برای کیفیت مکالمه و پوشش لازم است و نه انتقال داده، تلاش کردیم فضایی ایجاد کنیم که با ورود تکنولوژی VDSL توسط مخابرات و FCP‌های دیگر، مصرف کاربران را به سمت اینترنت ثابت ببریم.

ما باید به خودروی هوشمند فکر کنیم و آماده باشیم چون خودروی هوشمند قرار است در شرایط اقلیمی ایران قرار بگیرد اگر خودمان هم سازنده آن نباشیم اما سرویس‌های آن را باید خودمان انجام دهیم شرایط جاده‌های ما متفاوت است. این بخشی از صحبت‌های ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که حرف های زیادی برای فعالیت های حوزه فناوری و نوآوری دارد.

 

فارس: درباره تولید گوشی‌های هوشمند تولید داخل بگوئید.

هاشمی: بر اساس اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی ما تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم. باید توضیح بدهم که در حوزه تولید گوشی کشور ما از ظرفیت خوبی برخوردار است، البته با توجه به تلاطم‌های ارزی که شاهد آن هستیم به صورت طبیعی مشکلی که اکنون وجود دارد خرید گوشی توسط مردم است که در این شرایط بازار گوشی دست دوم و کارکرده بیشتر از گذشته مورد اقبال قرار گرفته شده است در این راستا ما تا پایان امسال سهم گوشی تولید داخل را به ۴۰۰ هزار عدد می رسانیم که در حدود ۴ درصد می‌شود در واقع در این زمینه بخشی از ظرفیت‌های ما بالقوه بوده و بخشی دیگر بالفعل است مجموعه گوشی GLX ما یا شاهین ۲ عملا ظرفیت بالفعل ما است که ۵ مدل گوشی دارد اما شاهین ۲ گوشی با کیفیت بهتر است که بخشی از آنها صادر می‌شود از طرفی ظرفیت‌های دیگری هم در کشور داریم مانند ارگ جدید  بم که به تولید مودم می‌پردازد و مورد اقبال اپراتورها قرار گرفته است، البته آنها برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن اعلام  آمادگی کردند که البته نمونه گوشی تولید شده را در اختیار ما قرار داده‌اند که پس از ارزیابی و انجام آزمایشات لازم توسط اپراتورها به تولید می‌پردازند.

 

 

فارس: چرا تعداد شرکت‌های تولید در کشور کم است؟

هاشمی: به صورت طبیعی بحث‌های برندینگ بحث‌هایی است  که در دنیا موضوعیت دارد زیرا خیلی هستند شرکت‌هایی که به لحاظ دانشی توانمندتر بودند اما چون نتوانستند برندسازی کنند و جایگاه خود را ارتقاء دهند عملاً موفق نبودند و برخی از آنها حذف شدند، واقعیت این است که در حوزه‌های فنی کار عمده را حوزه طراحی ، ساخت و تولید می‌بینیم و کمتر به بخش‌های مرتبط با بازاریابی و برندینگ توجه می‌کنیم این در حالی است که بازاریابی یک حوزه تخصصی و حائز اهمیت است و نباید به همه مسائل فنی نگاه کرد چون نتیجه آن این می‌شود که یک محصول تولید می‌شود اما بازاری برای آن وجود ندارد به طور مثال همین مجموعه‌هایی که ما با آنها همکاری می‌کنیم برای تولیدات و بازار خود تیم‌های مجزا تشکیل داده‌اند به این معنی که آنها در خارج از کشور تولید گوشی همراه را تجربه کردند و اکنون از تجربه خود در داخل کشور استفاده می‌کنند. اما باید بگویم مجموعه دیگری به نام ویرا داریم که قابلیت‌های خوبی در طراحی و تولید گوشی همراه را داشته  و توان رقابت با محصول خارجی دارد که با این مجموعه همکاری خواهیم داشت.

البته باید به این نکته اشاره کنم که در این راستا ما در وزارت ارتباطات برنامه مدون داریم به طوری که یک زیست بوم طراحی کردیم تا در سطح کلان ظرفیت تولید را افزایش دهیم  این کار را با چندین شرکت ادامه می‌دهیم که بخشی از آنها در حال تولید و بخش دیگر در حال نصب و استقرار خط تولید هستند.

 

 

فارس: برای ترغیب مردم در استفاده از گوشی های هوشمند داخلی گامی برداشته اید؟

هاشمی: بله ، با هماهنگی و برنامه ریزی که انجام داده‌ایم اپراتورها گوشی موبایل داخلی را باندر می کنند که این اتفاق بزرگی در کشور است، به این معنی که در واقع وقتی از کشور خارج می‌ شوید بخشی از هزینه گوشی را پرداخت می‌کنید و بخش دیگری از آن بر روی سرویس‌ها مستهلک می‌شود بنابر این هزینه افراد کمتر و امکان پرداخت آن ساده‌تر می‌شود. به طور مثال اگر گوشی همراه تولید داخل را خواستید تهیه کنید عملا این گوشی را ما با سرویس یکی از اپراتورها باندر می‌کنیم و در اختیار قرار می‌دهیم اتفاقی که می‌افتد این است که بخشی از سرویس‌هایی که از اپراتورها دریافت می‌کنید سرویس‌های مجانی است که این کار برای ترغیب مشتریان برای استفاده از گوشی هوشمند تولید داخل است  اما نکته دیگر این است که تمامی مبلغ خرید گوشی یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به صورت اقساطی است و در حال تلاش هستیم امسال بتوانیم این کار را شروع کنیم البته برای تحقق تولید داخل باید زیست بوم شکل گیرد.

 

فارس: آیا گوشی‌های تولید داخل قابلیت صادر به سایر کشورها را دارد؟

هاشمی: بله، توسعه صادرات برای محصولات و خدمات شرکت‌های موفق در کشور را دنبال می‌کنیم، در واقع بسیاری از خدماتی که شرکت‌های نوپا ارائه می‌دهند خدمات ارزشمند، خوب و قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است، به همین دلیل برنامه‌ریزی کردیم در طول یکسال باقی مانده که در وزارتخانه خدمت می‌کنم دومین نمایشگاه it  افغانستان را برگزار کنیم  زیرا در نخستین نمایشگاه در سال گذشته ۵۰ شرکت حضور داشتند که نیمی از آنها از حوزه IT کشور بودند که تعامل و قراردادهای خوبی را منعقد کردند البته این نمایشگاه را امسال نیز در شهریور ماه برگزار خواهیم کرد چراکه از  ۲۴ شرکت حضور یافته در نمایشگاه سال گذشته همه آنها قرارداد کاری بستند.به طور مثال در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های کسب و کار ایرانی در عراق هستند و تعامل خوبی با این کشور داریم که در صورت وجود شرایط امنیتی با آنها امسال برنامه نمایشگاهی خواهیم داشت البته ارتباط با عمان هم در دستور کار بوده و در حال برنامه‌ریزی هستیم از طرفی باید بگویم با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و چین ارتباط خوبی داریم. زیرا این رفت و آمدها با سایر کشورها  ایده می آفریند.

فوفالوور اینستاگرامبرخی چهره‌های ورزشی و هنری این روزها تلاش زیادی می‌کنند تا با بالا بردن تعداد فالوورهای خود در اینستاگرام، سهم خودشان را از درآمدهای تبلیغاتی در این شبکه اجتماعی بالا ببرند؛ اما به چه قیمتی؟!

الگوهای مختلفی برای افزایش تعداد فالوورهای صفحه‌های اینستاگرام وجود دارد و برخی چهره‌های ورزشی و سینمایی سعی می‌کنند با بهره‌گیری از این تکنیک‌ها، شمار دنبال‌کننده‌هایشان را بالا و بالاتر ببرند تا بتوانند بابت پست‌ها و استوری‌های تبلیغاتی، از برندها پول بیشتری دریافت کنند. اخیرا کمپین‌هایی راه‌اندازی شده که با طرح ادعای افزایش سریع ۷۰ تا ۱۶۰ هزار فالوور، از صاحبان صفحه‌های اینستاگرام، مبالغی بین ۱۹ تا ۳۹ میلیون تومان دریافت می‌کنند. بله؛ چیزی حدود 20 تا 40 میلیون تومان، برای چند ده هزار فالوور بیشتر! در حال حاضر چندمین سری این کمپین‌ها در حال اجرا است و کاربران برای شرکت در قرعه‌کشی باید ۱۱۶ صفحه اینستاگرامی را دنبال کنند.

شرکت‌ها و اشخاصی که می‌خواهند تعداد کاربران خود را یک‌شبه بالا ببرند، برای ورود به این کمپین، باید حداقل ۱۹ میلیون تومان پرداخت کنند. با بررسی این حدود ۱۱۵ صفحه علاوه بر برخی فروشگاه‌های پوشاک، جواهرآلات، ساعت، اسباب‌بازی، مواد ضدعفونی‌کننده، کیف و کفش، لوازم خودرو، مبلمان، مشاور حقوقی و دفتر معماری با اسامی آشنایی مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد برای افزایش فالوورهای صفحه اینستاگرام خود حاضر به مشارکت در این کمپین شده‌اند. نام‌هایی نظیر مهرداد میناوند، بازیکن سابق پرسپولیس، محسن ربیع‌خواه، وحید امیری، محمد انصاری و علی علیپور که همگی از بازیکنان فعلی پرسپولیس هستند و همچنین شقایق فراهانی، نیوشا ضیغمی، منوچهر هادی، نیما شاهرخ‌شاهی، نسرین مقانلو و ارسلان قاسمی از حیطه هنر در این کمپین وجود دارد.

یکی از سئوال‌ها این است که آیا بازیکنان فوتبال و هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون نیز برای حضور در این کمپین و افزایش تعداد کاربران صفحه اینستاگرام خود هر کدام ۱۹ میلیون تومان پول پرداخت کرده‌اند یا رابطۀ کاری با مجریان آن دارند؟

 

 فالو کن، شاید برنده شوی

به گزارش ایسنا، مجری این کمپین، در هر سری با ترکیبی از جوایز نقدی و غیرنقدی سعی می‌کند کاربران اینستاگرام را به دنبال کردن صفحه‌های بیشتری تشویق کند. در سری فعلی این کمپین فقط ۱۰ نفر شانس برنده شدن دارند. جوایز نیز شامل یک جایزه نقدی ۱۱۰ میلیون تومانی، سه جایزه نقدی ۱۰ میلیون تومانی، سه جایزه غیرنقدی به ارزش ۱۰ میلیون تومان و سه پلی‌استیشن ۷ تا ۸ میلیون تومانی اعلام شده است. البته اعلام شده که هر شب حدود ۵ میلیون تومان نیز در قالب جوایز ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی بین کاربرانی که لایو کمپین را مشاهده کنند یا پای پست‌های اسپانسرها کامنت بگذارند، توزیع می‌شود؛ به بیان دیگر مجری وعده داده که حدود ۲۰۰ میلیون تومان جایزه بدهد.

در مقابل، از هر یک از صفحه‌هایی که قرار است توسط کاربران دنبال شوند، قاعدتا و طبق اطلاعات بازاریابی، مبلغ ۱۹ میلیون تومان دریافت شده است. برای محاسبه درآمد این کمپین کافی است تعداد صفحه‌هایی که باید دنبال شوند را در عدد ۱۹ میلیون تومان ضرب کرد اما چون برخی از این ۱۱۶ صفحه متعلق به دست‌اندرکاران کمپین و شرکای کلیدی مجری است، در بدبینانه‌ترین حالت نیمی از این تعداد، ملاک محاسبه قرار داده می‌شود. با این حساب، مجریان کمپین که اتفاقا یکی از آنها برادر کوچکتر یکی از بازیگران تلویزیون است، بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به دست می‌آورند. با بررسی نحوه تبلیغات و همچنین برگزاری مراسم قرعه‌کشی می‌توان برآورد کرد که در گشاده‌دستانه‌ترین حالت ۴۰۰ میلیون تومان دیگر نیز بابت این موارد هزینه می‌شود. در نتیجه، کمپین حاضر در بدترین حالت ۵۰۰ میلیون تومان سود برای مجری در پی دارد.

یکی دیگر از سئوال‌ها این است که آیا مجریان این کمپین‌ها که تاکنون دوازده بار به اجرا درآمده، بابت این درآمد خود مالیاتی پرداخت می‌کنند؟

 

خالی از محتوا

تکنیک اصلی این کمپین‌ها استفاده از شخصیت‌هایی است که به عنوان «شاخ‌های اینستاگرام» شناخته می‌شوند. در هر کمپین یکی از این افراد به عنوان پارتنر اصلیِ مجری انتخاب می‌شود. این شخص، فالوورهای خود و سایر صفحه‌های همکارِ مجری را به حضور در کمپین‌ دعوت می‌کند. ویژگی مشترک این شاخ‌های اینستاگرام سابقه درخشان در تولید محتواهای بی‌ارزش با استفاده از شوخی‌های جنسی، قومی، لوده‌بازی و توهین‌آمیز است.

در هر کمپین به مدت چند شب در استودیویی، با حضور برخی چهره‌های ورزشی، تلویزیونی و سینمایی، مراسم قرعه‌کشی همراه با پخش موسیقی زنده اجرا و از طریق لایو اینستاگرام پخش می‌شود. تاکنون چهره‌هایی مانند مهران غفوریان، حسن تفتیان (ورزشکار دو و میدانی)، محمدرضا حیاتی (گوینده اخبار)، مهران رجبی، محمدرضا هدایتی، حمید لولایی، الیکا عبدالرزاقی و امین زندگانی، خواهران منصوری (ورزشکاران ووشو)، کمند و سپند امیرسلیمانی به‌عنوان مهمان در این برنامه‌ها حاضر شده‌اند و در فرایند قرعه‌کشی مشارکت داشته‌اند.

 

تجارت اعداد

برخی از صاحبان کسب و کارها که وسوسه دارند صفحه اینستاگرام خود را پرکاربر نشان دهند، طعمه خوبی برای این کمپین‌ها هستند. اغلب مشتریان این کمپین در تولید محتوای کاربرپسند، عملکرد درخشانی نداشته‌اند و برای جبران این ضعف خود حاضر هستند مبالغ بالایی پرداخت کنند، تا یک‌شبه ده‌ها هزار کاربر به صفحه اینستاگرام خود اضافه کنند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در الگوریتم‌های جدید اینستاگرام، تعداد کاربران یک صفحه ارزش چندانی ندارد. بلکه این شبکه اجتماعی، تعامل کاربران با محتوای صفحه‌ها را به عنوان شاخص اصلی کیفیت در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، تعداد لایک، کامنت، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری پست‌ها و استوری‌های یک صفحه توسط کاربرانش نشان‌دهنده کیفیت آن است.

مجریان این کمپین از اطلاعات اندک صاحبان کسب و کارها استفاده می‌کنند و به بهانه اینکه افزایش تعداد فالوورها، بر فروش آنها تاثیر می‌گذارد، مشارکت آنها را جلب می‌کنند. غافل از اینکه اینستاگرام، محتوای صفحه‌هایی را که تعامل چندانی با کاربرانشان ندارند، از اولویت نمایش خارج می‌کند. به بیان ساده‌تر، اگر یک پست یا استوری اینستاگرام در دقایق اولیۀ پس از انتشار نتواند با درصد مشخصی از کاربرانش ارتباط برقرار کند و از آنها لایک و کامنت بگیرد، به سایر فالوورها نشان داده نمی‌شود.

به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که این ده‌ها هزار فالووری که به امید برنده شدن در قرعه‌کشی، یک‌شبه وارد صفحه‌های اینستاگرام می‌شوند، بر موفقیت آن صفحه‌ها تاثیری داشته باشند. با بررسی صفحه برخی از کسب و کارهایی که در این کمپین‌ها شرکت کرده‌اند، می‌توان به سادگی سطح پایین تعامل کاربران با محتوای صفحه‌ها را مشاهده کرد. در برخی صفحه‌ها، هرچند تعداد فالوورها بیش از ۱۰۰ هزار کاربر است اما تعداد لایک‌ها و کامنت‌ها به زحمت به ۲۰۰ مورد می‌رسد؛ یعنی تعاملی در حد دو دهم درصد؛ دو مورد تعامل به ازای هر هزار کاربر.

در این کمپین فقط با عددها و رقم‌ها بازی می‌شود؛ مجری کمپین با درآمد بسیار بالا، ده‌ها هزار کاربرِ بی‌اثر را به صفحه کسب و کارها یا شخصیت‌ها راهی می‌کند. این وسط خیلی از جیب‌ها خالی می‌شود و برخی از جیب‌ها پُر.

 

به شانس اعتماد داشته باش

یکی از شاخ‌های اینستاگرام که بخش زیادی از اعتبار خود را در استندآپ‌کمدی‌های برنامه خندوانه تلویزیون به دست آورده، از پارتنرهای این کمپین است و در بخش پایانی سری نهم این کمپین، پس از اهدای چک صد میلیونی به شخص برنده، چندین بار با تاکید رو به کاربران گفت: امید داشته باشید که روزی شما هم شانس می‌آورید. ادامه دهید و در کمپین‌ها شرکت کنید، چون بالاخره یک روز شما هم برنده می‌شوید.

این جمله به خوبی روح حاکم بر چنین برنامه‌هایی را نشان می‌دهد. این قبیل کمپین‌ها که بنا به ادعای گردانندگانش در هر سری بیش از ۱۰۰ هزار نفر را درگیر می‌کند، مروج فرهنگ غلطی هستند که هیچ ارزشی برای کار کردن قائل نیستند. آنها رؤیای یک‌شبه پولدار شدن را به شدت تبلیغ می‌کنند. در بخشی از این برنامه چالشی وجود دارد که مهمان برنامه باید ۶ قطعه بیسکوییت را در عرض ۶۰ تا ۹۰ ثانیه بخورد. جایزه این عمل غیرمنطقی که به هیچ مهارت، دانش، تجربه و بینشی نیاز ندارد، ۵۰ میلیون تومان بود. وقتی در چنین برنامه‌هایی نشان داده می‌شود که می‌توان در ۹۰ ثانیه با خوردن ۶ بیسکوییت معادل حقوق دو سال یک کارگر را به دست آورد، چگونه می‌توان ارزش کار کردن را به جوانان فهماند؟

 

طعمه جدید: باشگاه پرطرفدار پایتخت

سری دوازدهم این کمپین روز دوم تیرماه تمام می‌شود. سود حاصل از این کمپین چنان زیاد است که گردانندگانش از چند روز پیش مقدمات سری سیزدهم را چیده‌اند. مجریان کمپین مدعی هستند سری سیزدهم را با همکاری یکی از دو باشگاه فوتبال پرطرفدار پایتخت برگزار می‌کنند.

آنها با تکیه به اعتبار این باشگاه بزرگ و قدیمی، از هر اسپانسر ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند و بنابه ادعای خودشان «گارانتی» می‌دهند ۱۰۰ هزار فالوور به صفحه هر اسپانسر اضافه شود. آنها حساب ویژه‌ای روی ۳.۹ میلیون فالوور صفحه اینستاگرام آن باشگاه فوتبال باز کرده‌اند و با اعلام اختصاص جوایزی مانند پژو ۲۰۶ و گوشی آیفون SE به رنگ پیراهن آن باشگاه، سعی دارند هوش از سر هواداران باشگاه ببرند و سود مضاعفی به جیب بزنند.

سئوال پایانی این است که به چه قیمتی اعتبار یک باشگاه فوتبال را که وجه ملی در کشور دارد، در حرکت‌هایی این‌چنین به بازی گرفته می‌شود؟

وزیر علوم گفت: با پلیس فتا برای برخورد با تقلب علمی هماهنگ شده و با مواردی که در فضای مجازی تحت عنوان کمک به برگزاری امتحانات و دیگر موارد عنوان شده است به شدت برخورد می شود.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابی پایان ترم و بحث‌هایی که در مورد تقلب دانشجویان در فضای مجازی مطرح می‌شود، گفت: در ارزیابی پایان ترم اساتید محور اصلی هستند و همیشه ارزیابی با نظر اساتید بوده است و اساتید با شناختی که از دانشجویان دارند این کار را انجام می‌دهند.

وی درباره مباحثی که با عناوین مختلف مانند همیار تقلب و دیگر عناوین در فضای مجازی مطرح می‌شود گفت: تقلب در آزمون حضوری هم معمول بوده ولی دانشجویان حتی به صورت شوخی هم درگیر تقلب نشوند و در فضای مجازی چیزی منتشر نکنند چون موجب کم اعتبار شدن زحمات خود و اساتید آنها می‌شود.

وزیر علوم افزود: مواردی مانند کمک به برگزاری امتحانات که با عناوین مختلف در فضای مجازی اعلام می‌شود رصد شده و با پلیس فتا هماهنگ کرده‌ایم البته نه فقط در این بخش بلکه در بخش‌های مختلف تقلب علمی که این موارد هم جزیی از تقلب علمی است.

وی ادامه داد: ما در این زمینه قانون داریم و هر موردی کشف شود به شدت برخورد می‌شود امیدواریم دانشجویان حتی به شوخی درگیر این موضوع نشود چرا که ضرر آن برای دانشجویان خیلی بیشتر از این است که در یک رشته نمره کم بیاورند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: چندین سایت که در اینستاگرام و تلگرام اقدام به تبلیغ با عنوان حضور در امتحان مجازی به جای افراد و همچنین فروش سؤالات امتحانی می‌کردند، شناسایی و مسدود شدند.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس در خصوص رصد پلیس فتا بر فضای مجازی با توجه به فصل امتحانات و در پیش رو بودن کنکور سراسری اظهار داشت: هرساله با رسیدن فصل امتحانات و کنکور سراسری شاهد سودجویی افراد کلاهبردار از این فضا هستیم.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در سال‌های گذشته سودجویان مدعی بودند که سوالات امتحانی را داشته و در ازای اخذ مبالغ متفاوتی از متقاضیان یکسری سوالات و پاسخ ها را تحویل می دادند سوالاتی که مربوط به سنوات گذشته بود.

وی افزود: عمده کار سودجویان و کلاهبرداران در سال‌های گذشته در حوزه امتحانات به چنین مواردی ختم می شد و هیچ وقت پلیس موردی را مبنی بر اینکه سوالات امتحانی قبل از امتحان به دست افراد رسیده باشد نداشت، چرا که فقط بحث سود جویی و کلاهبرداری مطرح بود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شرایط متفاوت برگزاری امتحانات در سال جاری اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا ویروس شرایط متفاوت شده است و مجرمان و کلاهبرداران با توجه به آنکه امتحانات در اکثر حوزه‌های امتحانی به صورت مجازی برگزار می‌شود تبلیغاتی را  در این زمینه منتشر کرده اند مبنی بر این که هم سوالات را دارند و هم می‌توانند به جای افراد در امتحانات مجازی شرکت کرده و پاسخ سوالات را ارائه دهند.

سرهنگ پاشایی با تاکید بر این مطلب که هرگونه تقلب، جرم هم محسوب می شود از همکاری پلیس فتا با وزارت علوم خبر داد و گفت: هم اکنون که وزارت علوم درگیر امتحانات دانشجویان است پلیس فتا اعلام کرده که می‌تواند در این زمینه همکاری کند و در حال رصد فضای مجازی  با این موضوع هستیم.

وی با تاکید دوباره بر این مطلب که همچون سنوات گذشته بحث کلاهبرداری مطرح بوده و این افراد پول را از افراد دریافت کرده و جواب نمی دهند اعلام کرد: این اقدامات اگر کشف شود اقدامات مجرمانه و متقلبانه ای است و افرادی که مبادرت به ایجاد سایت کرده و همچنین افرادی که می‌خواهند از این خدمات تقلبی استفاده کنند پس از شناسایی جهت تعیین تکلیف از سوی پلیس فتا به دستگاه قضایی و وزارت علوم معرفی می شوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه تا این لحظه چه تعداد سایت و کانال در این زمینه شناسایی و مسدود شده‌اند، اعلام کرد: تعدادی سایت که در این زمینه تبلیغ می‌کردند، شناسایی و مسدود شدند؛ همچنین تعدادی از افراد نیز به مرجع قضایی معرفی شدند و تعداد دیگری که اقدام به تبلیغات در فضای مجازی می‌کردند احضار شده و تذکر گرفتند.

وی عمده تبلیغات این سایتها را در تلگرام و اینستاگرام دانست و خاطرنشان کرد: اکثر این افراد کلاهبردارانی بودند که نه سوالی  را به افراد می‌دادند و نه قرار بود که به جای آنها امتحان بدهند.

سید غلامرضا موسوی، دبیر شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران اخیرا یاداشتی را با مضمون شکایت از نحوه‌ی فعالیت دو "وی‌او‌دی VOD"‌ ایرانی در فضای مجازی منتشر کرده است.

در بخشی از این پست اینستاگرامی آمده که بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ فیلم و سریال در دو پلتفورم مشهور ایرانی به صورت کاملا غیرقانونی منتشر می‌شود و اگر شرکت‌های خارجی بابت این تخلف شکایت کنند حق پخش از روی دارایی‌های بلوکه شده‌ی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برداشته می‌شود.

وی اظهار تعجب کرده است که چرا به همین راحتی سود پخش این فیلم‌ها به جیب این وی‌او‌دی‌ها رفته ولی نهایتا خسارات را مردم باید پرداخت کنند.

در همین راستا عوامل پشت صحنه‌ی رادیو تهران از او دعوت کردند تا در گفتگویی تلفنی با این برنامه‌ی شبانگاهی موارد بیشتری را در این رابطه با مخاطبان رادیو تهران درمیان بگذارد.
موسوی، یکم تیر به مجری پشت‌صحنه گفت: اخیرا فیلیمو و نماوا که با هم تشکیل یک شرکت غیرواحد را داده‌اند عملا تهیه‌کنندگان سینمای ایران را متضرر کرده‌اند. یعنی اینکه پول کافی برای خرید پروژه‌های سینمایی به آنان پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: با سریال‌هایی که ساختند قیمت‌ها را بسیار وحشتناک بالا بردند. این مساله بیشتر به زمانی بازمی‌گردد که این پلتفورم‌ها با هم رقابت بسیار ناشیانه‌ای را آغاز کردند و این رقابت به ضرر سینمای ایران تمام شد.

همچنین در خرید فیلم‌های ایرانی عملا به زیان تهیه‌کنندگان کار می‌کنند و آن هم در شرایطی است که هزاران فیلم و سریال را بدون مجوز و پروانه‌ی نمایش و پرداخت حق کپی‌رایت به سازندگان آن‌ها پخش می‌کنند.
موسوی اظهار داشت: ما در ایران قانون کپی‌رایت نداریم اما سایر کشورهای خارجی که فیلم‌ها و سریال‌هایشان بدون مجوز پخش می‌شود به راحتی از ما در دادگاه لاهه شکایت کرده و این مبالغ را از دارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران در کشورشان برداشت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این وی‌اودی‌ها، فیلم‌های ایرانی را به قیمت کمی می‌خرند و تنها دلیل آن نیز به داشتن حق انحصار آنان باز‌می‌گردد. وقتی انحصار وجود داشته باشد هم فساد و هم زورگویی رواج پیدا می‌کند.

این کارشناس در حوزه‌ی اقتصادی سینما افزود: به نظر می‌رسد آنان رانتی دارند که توانسته‌اند بیشتر از بقیه‌ی وی‌اودی‌ها دیده شوند. البته اینها از طریق برخی از مسئولان سابق هم حمایت می‌شوند و در این میان کسی که ضرر می‌کند سینمای ایران و تهیه‌کنندگان سینمای ایران است.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی تهیه کنندگان با سریال‌های نمایش خانگی دو سال گذشته این است که قیمت‌ها را به میل خودشان بالا می‌برند و همکاران تهیه کننده را از این بایت دچار مشکل کرده‌اند. همچنین با پنهان شدن پشت دستمزدهای بالای بازیگران، در برخی از پروژه‌های نمایش خانگی پولشویی‌هایی اتفاق افتاد که تخلفات اقتصادی بسیاری را سبب شد.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه سینمای ایران را برخی ورشکسته‌میخوانند، این سینما هنوز ورشکسته نشده و این اتفاق نخواهد افتاد اما تهیه‌کنندگان خسارات زیادی متحمل شدند.

همراه اول در سال‌های اخیر به گواه اخبار و آمار، توانسته خود را به جایگاه نخست تعهد به مسوولیت اجتماعی در میان شرکت‌های ایرانی برساند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، موضوع اما اینجاست که خدمات این اپراتور در حوزه مسوولیت اجتماعی تنها محدود به جغرافیای این شرکت نمی‌شود. وقتی شرکتی بزرگ پیشتاز انجام کاری در کشور می‌شود، توجهات رسانه‌ها را به اقدام خود جلب کرده و به این ترتیب زمینه‌ساز یک فرهنگ‌سازی و الگویی برای سایر شرکت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی نیز می‌شود.
بلندترین قله در خدمات مسوولیت اجتماعی همراه اول را می‌توان به پیشگام شدن این شرکت با ده‌ها میلیون مشترک در حذف قبوض کاغذی دانست. اتفاقی بزرگ و میمون که زمینه آشنایی مردم با پرداخت‌های قبوض الکترونیکی را فراهم کرد و پس از آن نهادهای دیگری نیز به این اقدام پیوستند که از آن جمله می‌توان به حذف قبوض گاز، برق، تلفن ثابت و حتی قبوض جرایم رانندگی و کروکی‌های پلیس و غیره نیز اشاره کرد.
این اقدام همراه‌اول به تنهایی به جلوگیری از هزینه‌های سنگینی منجر شد که از تهیه کاغذ برای قبوض، هزینه‌های چاپ مستمر ماهانه، هزینه‌های ارسال و تحویل و در نتیجه کاهش بزرگ هزینه‌های جاری کشور و در راس آن کمک به جلوگیری از تداوم قطع درختان و حفظ محیط زیست انجامید.
محاسبه هزینه‌های صرفه‌جویی شده به واسطه این اقدام همراه‌اول و متعاقب آن سایر نهادها خود یک پروژه است.
اما بررسی اخبار پیرامون مسوولیت اجتماعی بزرگترین اپراتور ارتباطی و اینترنتی کشور نشان می‌دهد که همراه‌اول همچنان در دو بخش «حفظ محیط زیست» و «اقدامات بشردوستانه» در حال پیشبرد اقدامات و خدمات خود است.
درباره مسوولیت اجتماعی همراه اول در حوزه حفظ محیط زیست و بشر دوستانه اما می‌توان به نمونه خدمات متعددی اشاره کرد که برخی از این موارد به شرح زیر است:
-    تامین هزینه خرید تجهیزات آب‌شیرین‌کن جهت برطرف کردن مشکل تامین آب شرب در شهرستان آبادان
-    حمایت مالی از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در راستای کاشت، حفظ و نگهداری گونه‌های گیاهی
-    تهیه ماسک برای مناطق آلوده
-    حمایت از سیل‌زدگان استان‌های لرستان، خوزستان، گلستان و سیستان و بلوچستان و صرف حدود 200 میلیارد ریالی جهت ارایه خدمات و تامین اقلام اساسی به این مناطق
-    رایگان کردن تماس 60 هزار بهورز و کمک 30 میلیارد ریالی در ساخت بیمارستان سیار به دلیل انتشار ویروس کرونا
-    و ایجاد بستر USSD جهت جلب مشارکت در نوسازی مناطق محروم
همانطور که ذکر شد اقدامات این اپراتور در حوزه مسوولیت اجتماعی دارای آثار اولیه و ثانویه است. در وهله نخست خدمات همراه‌اول به شکل خاص متوجه مناطق و مراکز و افراد ذینفع است و در وهله دوم زمینه‌ساز جلب توجه رسانه‌ها مدیران و مسوولان دولتی و سایر شرکت‌ها به انجام اقدامات مشابه و تداوم زنجیره اجرای مسوولیت اجتماعی منجر می‌شود.
به عبارت دیگر امروز همراه‌اول در جایگاهی قرار دارد که به عنوان پرچمدار و سفیر نخست مسوولیت اجتماعی در ایران، چنانچه نقطه تمرکز خود را متوجه منطقه یا مساله‌ای در کشور کند، زمینه‌ساز جلب ویژه توجهات به کاستی‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های نهفته در آن نقطه خواهد شد.
امتیاز ارزشمندی که به دنبال رویکرد مدیریتی این شرکت در سال‌های اخیر به دست آمده و می‌تواند آثار مثبت و کلانی به دنبال داشته باشد و پیشران و لوکوموتیو تداوم خدمات مسوولیت اجتماعی در کشور شده و امکانات و توجهات زیادی را به دنبال خود بکشد.
 

یک عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: مجلس اولویت‌های مهم‌تری از محدودسازی فضای مجازی دارد.
روح الله متفکرآزاد در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه مجلس یازدهم به دنبال بستن فضای مجازی نیست، عنوان کرد: در نشستی که وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس حاضر شد، تأکید نمایندگان بر ایمن سازی بستر فضای مجازی بود، نه الزاما محدودسازی.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست، افزود: در حال حاضر بسیاری از داده‎‌های ما به خارج از ایران منتقل می‌شوند در حالیکه کشورهای قدرتمند در حوزه فضای مجازی، دارای سرورهای داخلی هستند و اجازه رصد به سرویس‌های سایر کشورهای داده نمی‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه این مسئله یک خواسته منطقی، قانونی و مردمی است، افزود: تقویت شبکه ملی اطلاعات، موضوعی است که مجلس یازدهم به دنبال آن است و کشور ما به این توان علمی رسیده که بتواند زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را تقویت کند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس با یادآوری اینکه در حال حاضر فضای مجازی به لحاظ اخلاقی و اعتقادی متلاطم کرده است، ادامه داد: باید به سمت کلاس بندی سنی در فضای مجازی حرکت کنیم تا امنیت روانی در جامعه تأمین شود؛ بر همین اساس به دنبال پایین آوردن استرس‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستیم.

 

در همین رابطه: هیچ طرحی برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در مجلس مطرح نیست
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند.
احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر طرح مجلس یازدهم برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، گفت: اصلا چنین طرح‌هایی در مجلس مطرح نشده است، قطعا مجلس از فضای کسب و کار و بستری که در فضای مجازی برای رونق آن ایجاد شده، حمایت خواهد کرد.

وی افزود: از طرف دیگر، مجلس از هرگونه کسب و کاری که در فضای مجازی ایجاد شده و باعث رونق تولید و درآمد مردم و اشتغالزایی شود،حتما حمایت می‌کند، اما قاطبه نمایندگان در مقابل اشاعه فحشا و به خطر افتادن کیان خانواده و اخلاق در خانواده و نیز به خطر افتادن زندگی مردم کوتاه نمی‌آید و از مسئولان دولتی نیز می‌خواهد که در این زمینه برنامه داشته و آن را به مجلس ارائه دهند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: آنچه که آقای قالیباف نیز خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کرد، این بود که اولویت مجلس اقتصاد و فرهنگ است که از وی نیز خواست که در بحث اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد الکترونیک برنامه‌ریزی داشته باشد.

امیرآبادی‌فراهانی اضافه کرد: مسئولان دولتی و به‌خصوص وزارت ارتباطات باید درباره مسائل فرهنگی مراقبت کنند، باید مراقبت کنند که فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، سنت‌ها و باورهای مردم مورد هجمه شبکه‌های اجتماعی معاند قرار نگیرد، این یک اصل است که وزیر ارتباطات باید به آن توجه داشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اینکه بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند و بنده نیز که مسئول ارجاع طرح‌های نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس هستم، اصلا چنین طرحی مطرح نبوده و از سوی نمایندگان نیز ارائه نشده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید، علیرغم ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اجرای ۷۰ درصد از شبکه ملی اطلاعات، اما بررسی‌های انجام گرفته بیانگر اجرای ۳۰ درصد از این شبکه است.
علی جدی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امنیت داده‌های کشور را تامین می کند، گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست روز گذشته مجلس ادعا کرد که 70 درصد از شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده در حالیکه براساس بررسی های انجام گرفته تنها 30 درصد از این شبکه اجرایی شده است.

نماینده مردم شیران در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره میزان اجرای دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، افزود: تاکنون زیرساخت مورنیاز برای راه اندازی دولت الکترونیک در بسیاری از استان‌ها فراهم نشده است؛ به طور مثال از آنجایی که در بخش‌هایی از خراسان شمالی امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد، در دوران شیوع کرونا بسیاری از دانش آموزان از آموزش از راه دور باز ماندند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: اگرچه در دوران شیوع کرونا اقداماتی برای استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک انجام شده اما از آنجایی که زیرساخت‌های موردنیاز فراهم نیست، اهداف موردنظر محقق نشده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خودداری برخی دستگاه نسبت به ارائه اطلاعات سازمان متبوعشان را یکی از دلایل اجرایی نشدن دولت الکترونیک دانست و اضافه کرد: از آنجایی که دولت الکترونیک موجب شفافیت می شود، برخی از دستگاه ها تمایلی به ارائه داده های خود ندارند.

خبرگزاری میزان- جلسه‌ای سه ساعته در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و استاندار فارس برگزار شد.
آیت الله رییسی در پایان سفر به شیراز که ۲۲ خرداد ماه برگزار شد با تعدادی از فعالان اقتصادی استان فارس دیدارکرد.

در این نشست، رییس قوه قضاییه در مورد فردی که به دلیل بدهی، کارخانه‌اش تعطیل شده بود و مطالباتی به کارگران و هیات حمایت داشت و حمایت قضایی جهت تسویه فوری مطالبات و همچنین راه اندازی مجدد کارخانه را می‌خواست گفت که دادستان مرکز استان و سازمان بازرسی ظرف چند روز موضوع را دنبال کنند تا کارخانه راه بیفتد.

رییس قوه قضاییه خطاب به استاندار گفت: رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان فارس پیگیری‌های لازم را انجام می دهند و حداکثر ظرف یک زمان یک ماهه شما نیز موضوع را پیگیری کنید تا این کارخانه روی خط تولید بیفتد و رونق بگیرد.

با توجه به راهکار دیده شده در جلسه، مسئولین استانی حاضر در نشست به اتفاق قول حل مشکل یکماهه این کارخانه را دادند.

در همین زمینه روز گذشته جلسه‌ای سه ساعته در مورد کارخانه مخابرات از راه دور شیراز (iti) در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه برگزار شد.

این جلسه با حضور رییس کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان، استاندار، رییس هیات حمایت از صنایع کشور، دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور و سهامدار عمده کارخانه و جمعی از مدیران اجرایی این استان برگزار شد.

قاضی آسیابی دادستان عمومی و مرکز استان فارس با اشاره به این موضوع اظهار کرد: پس از تبادل نظر اعضای جلسه، تدابیر لازم جهت تعیین تکلیف مطالبات کارگران و بازگشایی کارخانه اتخاذ شد و مقرر شد ظرف چند روز آینده مصوبات جلسه اجرایی و ظرف مهلت تعیین شده از ناحیه ریاست قوه قضاییه کارخانه بازگشایی شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آمادگی این شرکت برای رفع موانع توسعه شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فتاحی در توئیتر با اشاره به حضور روز گذشته وزیر ارتباطات در مجلس و اعلام موانع توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: آذری‌جهرمی در مجلس به انحصار در ارتباطات درون شهری به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه شبکه ملی اطلاعات و افزایش کیفیت دسترسی‌ اشاره کرد و از مجلس برای رفع این انحصار کمک خواست.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هم شرکت‌های بخش‌خصوصی و هم شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی دارند این مشکل را به سرعت حل کنند.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات روز گذشته در مجلس در خصوص مشکلات توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات گفت: مانع بزرگی به نام مخابرات ایران انحصار ذاتی دارد و امروز نمی‌گذارد شبکه ارتباطی پیش برود. کانال زیرزمینی که جزو انفال عمومی است با خصوصی‌سازی به مخابرات واگذار شده است. شما این را برگردانید تا مسئله توسعه شبکه ملی اطلاعات حل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس، اجرای مصوبات امنیت سایبری در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات را نیازمند قانون عنوان کرد و گفت: تصویب قانون امنیت سایبری از اولویت های مجلس یازدهم خواهد بود.

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت پیگیری موضوع افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی و خلاء امنیت سایبری در کشور اظهار داشت: موضوع پرداختن به امنیت سایبری در کشور از اولویت‌های شورای عالی فضای مجازی بوده است؛ کما اینکه معاونت امنیت و کمیسیون تخصصی ذیل آن در مرکز ملی فضای مجازی به دلیل اهمیت این موضوع تشکیل شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی یکی از مشکلات اساسی در حوزه امنیت سایبری را کمبود قانون و نقص قانونی برای برخورد با متخلفان ناامنی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه سند امنیت سایبری در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، اما به دلیل نبود ساز و کار لازم در نحوه اجرا، نمی‌توان این مصوبات را به درستی اجرا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از محورهایی که در مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد، موضوع قانونگذاری برای امنیت سایبری است.

وی با تاکید بر اینکه در این قانون موضوع حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی بیشتر از گذشته دنبال خواهد شد، ادامه داد: باید اعتماد کاربران به این نکته جلب شود که از اطلاعاتشان در فضای مجازی محافظت شده و جلوی تهدیدات و ناامنی در فضای مجازی گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو مورد از ۶ الزام مطرح در سند ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مربوط به امنیت سایبری است، گفت: این مهم، نیازمند قانون برای اجرا است.

وزیر اسبق ارتباطات توضیح داد: زمانی می‌توان موارد مرتبط با افشای اطلاعات و نقض حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را پیگیری و با آن برخورد کرد که قانون وجود داشته باشد، بنابراین قانون امنیت سایبری باید در کشور تصویب شود.

تقی‌پور اضافه کرد: دولت تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان امنیت فضای سایبری و صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را به مجلس ارائه نداده است. در صورتی که این لایحه به مجلس ارائه شود، بررسی و برای تبدیل شدن به قانون، تکمیل می‌شود.

به گزارش مهر، نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد.

کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم که با این رخدادها، برخوردی نیز صورت نمی‌گیرد.

رئیس دانشگاه تهران گفت: سامانه معاملات بورسی که توسط متخصصان ایرانی طراحی شده، مراحل نهایی را می‌گذارند و به زودی زیر تست عملیاتی می‌رود.

به گزارش فارس، سامانه معاملات بورس که توسط شرکت آتوس فرانسوی طراحی شده است و سامانه پس از معاملات که توسط یک شرکت کانادایی طراحی شده، اولا به خاطر مغایرت دو شرکت مشکلاتی دارد، ‌مضاف بر آن، این روزها به دلیل اقبال بیش از اندازه مردم به بازار سرمایه و در نتیجه افزایش معاملات و تراکنش‌های بورس، سامانه معاملات معمولا دچار اختلال می‌شود و یکی از نیازهای مهم بورس تهران، طراحی یک سامانه معاملاتی ایرانی است که در یک پروژه که به دانشگاه تهران سپرده شده، طراحی شده و به زودی زیر بار عملیاتی به صورت آزمایشی قرار می‌گیرد.

همچنین تعداد 3186 نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «رفع مشکلات بورس و ارتقای هسته معاملات»،‌ «اختلال در سیستم کارگزاری‌های بورس» و «تغییر ساعات بورس جهت بهبود جهش تولید و فشار کمتر بر هسته معاملات» خواستار پیگیری خبرنگار و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

خبرنگار فارس در زمینه طراحی سامانه معاملات بورس در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامهبین بنیاد ملی فناوری و دانشگاه تهران با محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران که کار طراحی سامانه ایرانی معاملات بورسی به این دانشگاه واگذار شده‌، گفت‌وگو کرد.

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد این که قرار بود، سامانه ایرانی معاملات بورس توسط دانشگاه تهران طراحی شود، در چه مرحله‌ای است گفت: آخرین خبری که دارم این است که این سامانه معاملات به زودی تست و آزمایش می‌شود و عملیات آزمایشی آن شروع می‌شود.

وی در مورد این که طراحی سامانه معاملات ایرانی بورس از چند سال قبل شروع شده، گفت: حدود دو سال است که کار طراحی سامانه انجام می‌شود، ولی عن‌قریب آزمایش عملیاتی آن شروع شده و یا به زودی شروع خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران در مورد این که آیا سامانه معاملات بورس جدید ایرانی خواهد بود، گفت: بله صد درصد ایرانی خواهد بود و این اتفاق بسیار بزرگی است که هم دانش و هم اطلاعات آن در داخل ایران باقی خواهد ماند، بنابراین هم رازداری و هم دانش فنی سامانه معاملات بورسی متعلق به ایران خواهد بود و بسیار اقدام مهمی است و ما از سازمان بورس اوراق بهادار هم به خاطر پشتیبانی‌اش از طراحی این سامانه تشکر می‌کنیم.

نیلی احمدآبادی در مورد این که چند نفر در طراحی سامانه معاملات بورس شرکت کردند، افزود: الان حضور ذهن ندارم، ولی چون کار سنگینی بوده، تعداد زیادی در طراحی آن شرکت کردند که اطلاعات بیشتر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانید از دانشکده برق دانشگاه تهران بپرسید.

وی در مورد این که سامانه فعلی معاملات بورس بین 7 تا 8 هزار معامله در ثانیه انجام می‌دهد، آیا سامانه ایرانی چه تعداد انجام خواهد داد، گفت: اطلاعات تکنیکی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌دانم، اما سامانه طوری طراحی شده است که به خوبی با سامانه‌های بین المللی بورس رقابت می‌کند و تمام نیازهای سازمان بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین می‌کند و در مورد اطلاعات تکنیکی سامانه معاملات بورسی باید با طراحانش صحبت کنید.

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که سامانه معاملات چه زمانی زیر بار می‌رود، گفت: یا زیر تست عملیاتی رفته، یا عن‌قریب زیر بار تست می‌رود. یعنی کارهایش تا حد زیادی انجام شدهاست.

وی در مورد این که اسم سامانه معاملات بورس ایرانی چیست، گفت: اسم آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌دانم.

نیلی احمدآبادی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران مشغول کار می‌شوند، افزود: تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران که به خارج ایران می‌روند و اطلاعات آنها در دسترس نیست اما اشتغال به رشته تحصیلی دارد. به طور میانکین بالای 60 درصد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران وجود دارد، البته تعداد زیادی از آنها از آن 40 درصد به خارج از کشور می‌روند که اطلاعات شغلی آنها در دسترس نیست.

سایت‌های شرط‌بندی با چه حربه‌هایی نوجوانان و جوانان را معتاد قمار آنلاین کرده‌اند؟ در وانفسای تحریم و مشکلات اقتصادی چطور گردش مالی سایت‌های قمار در روز به رقم‌های میلیاردی می‌رسد؟در این گزارش به بررسی روش کار سایت‌های شرط‌بندی و ترفندهای کلاهبرداری ‌شان پرداختیم. از ترفندهای جذب اعضاء تا پشت‌پرده عجیب و پیچیده‌شان. چند روزی میهمان سمج پیج‌های فریبنده شاخ‌های اینستاگرام شدیم. سرنخ‌هایی را پیدا کردیم و با این سرنخ‌ها به چند سایت شرط‌بندی سر زدیم.

فارس - عطیه اکبری: "برخلاف پسران جوان هم سن و سالش اهل فوتبال نبود که هیچ از کل کل کردن سرفوتبال هم متنفر بود. اما از چند ماه قبل  کار و زندگی اش را رها کرده بود و با هیجان و اضطراب عجیبی مسابقات فوتبال لیگ های اروپایی را تماشا می کرد. یک روز خوشحال و سرکیف بود و یک روز عصبانی و بهانه گیر، دو ماه بعد وقتی همه هست و نیستش را از دست داد، ماشینش را فروخت و حساب پدرش را پنهانی خالی کرد متوجه شدیم پسرمان پای ثابت قمارخانه های آنلاین شده است. 200 میلیون تومان در قمار آنلاین از دست رفت و دستمان به جایی بند نبود."

این روایت، مشتی است نمونه خروار از آنچه این روزها سایت های پیش بینی و شرط بندی فوتبال  یا به عبارتی دقیق تر قمارخانه های آنلاین به روز جوانان ایرانی می آورد. در این سایت های فارسی زبان، بازار شرط بندی آنلاین با انواع و اقسام آپشن ها برای شرکت کننده ها داغ داغ است، داستان از پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال شروع می شود و به قمارهای سنگین ختم می شود. اولین سایت های شرط بندی فارسی زبان از اوایل دهه 90 در ترکیه پا گرفت. سرورهای این سایت ها در خارج از ایران اداره می شود و در دو سال گذشته با فعالیت متمرکزتری کار خودشان را ادامه داده اند و ابزار اصلی آنها برای تبلیغ، اینستاگرام است. با این ابزار و روش های خاص هر روز به تعداد قربانیان سایت های شرط بندی که پول و سرمایه شان در این سایت ها بر باد می رود اضافه می شود.

قربانیان مالی سایت های شرط بندی نه راه پس دارند و نه راه پیش. شکایت شان را به مراجع قانونی نمی برند چرا که  به موجب ماده ۷۰۵ تا ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، شرط بندی و قمار جرم بوده و گردانندگان سایت‌های قمار و کاربران مجرم شناخته می شوند. خلاصه اش این می شود که خودکرده را تدبیر نیست.

 

 پای اینستاگرام  در میان است

اما ماجرا از کجا آب می خورد؟ سایت های شرط بندی با چه حربه هایی اینطور به کارشان رونق داده اند و بسیاری از نوجوانان و جوانان را معتاد قمار کرده اند؟ در این وانفسای تحریم و رکود و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم شده، چطور گردش مالی سایت های شرط بندی و کازینوهای آنلاین در روز به رقم های میلیاردی می رسد. حالا در بحبوبه اوج تحریم های ارزی میلیاردها تومان سرمایه ایرانی از کشور خارج می شود و جیب گردانندگان سایت های قمار در آن سوی آب ها را پرپول می کند.

در این گزارش به بررسی روش کار سایت های شرط بندی و روشن کردن ترفندهای کلاهبرداری  شان پراختیم. از ترفندهای جذب اعضاء تا پشت پرده عجیب و پیچیده شان. همین اول راه بگوییم که "الف" کار قمارخانه های آنلاین، اینستاگرام است. اگر همین حالا اینستاگرام را از گردانندگان این سایت ها بگیری هیچ حرفی برای گفتن ندارند.

چند روزی میهمان سمج پیج های فریبنده اینفلوئنسرهای اینستا یا همان شاخ های اینستاگرام شدیم. سرنخ هایی را پیدا کردیم و با این سرنخ ها به چند سایت شرط بندی سر زدیم. شواهد نشان می دهد همه پنل های شرط بندی متعلق به فردی ملقب به «مونتیگو» است. مونتیگو مرد شماره یک میزهای قمار و پدرخوانده قمار اینترنتی به حساب می آید.

 

دلال های میز قمار در اینستاگرام  چه می کنند؟

در قدم اول پیج چند سلبریتی اینستا که دردو سه ماه اخیربا لایوها و پست هایشان حسابی بازدید گرفتند و سر و صدا راه انداختند را دنبال کردیم. صفحه "ب وحشی تا "پ م"، "ن الف"، "س س"،" د ج" ،" د ه". بعد از مرور پست های چند ماه اخیر به این نتیجه رسیدیم که روش کار گرم کننده های میزقمارآنلاین برای جذب اعضا یکسان است؛ استفاده از ساده ترین تکنیک های روانشناسی برای شکار طعمه.

اما این تکنیک های روانشناسی چیست؟ نمایش  زندگی لاکچری با این ادعا که همه  ثروت را در اوج جوانی بدون کمترین زحمت از راه شرط بندی و قمار آنلاین به دست آمده است. ماشین های رانتی، خانه های اجاره ای، جت شخصی که همه شان بدون استثناء با آن عکس دارند، استفاده از کارگران جنسی، نمایش دسته های رو هم انباشته شده دلار و یورو. همه اینها هر روز می شود پست و استوری در اینستاگرام. پایین هر پست فریبنده هم یک جمله مشترک دارند و فقط عنوان سایت شرط بندی شان در این جمله تغییر می کند. «بامعتبرترین کازینو آنلاین راحت پولدار شوید، واریز و برداشت حتی روزهای تعطیل، پشتیبانی آنلاین؛24 ساعته.»  

 

از دعواهای ساختگی تا حربه های جنسی

روش های این شاخ های قمارباز اینستاگرام برای جذب مخاطب فقط به نمایش زندگی لاکچری ختم نمی شود. در مرحله بعد برای پربازدید شدن صفحه شان دست به هر کاری می زنند. یک روز دختر و پسری که  سایت بت یا همان سایت شرط بندی را می گردانند دعوای ساختگی راه می اندازند و مخاطبانی که بیشترشان نوجوان و جوان هستند را با خود دنبال می کنند.

دلال های اینستاگرام با تبانی هم دعوای ساختگی راه می اندازند. با همین شوهای نمایشی در چند روز چندهزار دنبال کننده به آنها اضافه می شود. یک شب لایو می گذارند و قربان صدقه هم می روند و فردای آن روزبه بهانه ای آن هم ساختگی در لایو آنچه فحش و ناسزا بلدند نثار رفیقانشان می کنند. هدف یکسان است و روش های جذب، مختلف.

"ب و"  در یک ویدیو هشت پا را با مارمولک دریایی و سیگار و سس قرمز میکس می کند و می خورد و با پست هایی از این دست سعی در جذب مخاطب دارد.  "م. ح" که غیرت برایش واژه غریبی ست دختری را که ادعا می کند با هم نامزد هستند به دستور رییس اعظم سایت های شرط بندی به صورت ساختگی  وارد رابطه با یکی دیگر از مهره های سایت های شرط بندی می کند و ... با این ترفندها هر روز به تعداد دنبال کنندگان اضافه می شود.

ویدیوهای بی محتوایشان که محور اصلی آن مسائل جنسی و اباحه گری و نمایش ثروت بادآورده است حسابی بازدید می گیرد و با همین شگردها در اینستاگرام معروف می شوند،بعد، آدرس سایت شرط بندی را زیر پستشان تگ می کنند و می گویند فقط کافیست بیوپیج را بالا بکشی و به دنیای پولدارها وارد شوی.

 

رپرهای قمارباز 

تعدادی از رپرها و هیپ هاپ هایی ها که منبع درآمدی قابل اطمینانی ندارند وبعضی از آنها در ترکیه زندگی می کنند چند وقتی است که در دام سایت های شرط بندی افتادند. این رپرها  با چند موزیک ویدیو و موسیقی طرفدار پیدا کرده و دراینستاگرام فالوورجمع می کنند. وقتی معروف شدند برای یکی از سایت های معروف شرط بندی تبلیغ می کنند. رپرهای شناخته شده به راحتی در پیج  خودشان تبلیغ قمار می کنند و به یکی از دلال های حرفه ای سایت های شرط بندی تبدیل شدند و البته کار بعضی از آنها گرفته و خودشان پنل شرط بندی هم دارند

 

همه اطلاعات کارت کاربر در اختیار قماربازان

 با پیش زمینه های ذهنی که دلال های اینستاگرام برای جوانان از همه جا بی خبر ساخته اند، شرایط برای کلاهبرداری مهیا می شود. از سر کنجکاوی و یا با رویای یک شبه پولدار شدن بیو یکی از پیچ های دلال های قمارباز را بالا می کشید و وارد یکی از سایت های شرط بندی می شوید. ورود به این سایت ها مثل آب خوردن است.

 طبق قانون فعالیت سایت های شرط بندی در ایران ممنوع  است اما از آنجا  که سرور بسیاری از سایت های شرط بندی فارسی زبان در خارج از ایران اداره می شود، حتی در صورت مسدود شدن دامنه آنها در ایران، کاربران با استفاده از فیلترشکن می توانند وارد سایت شوند.

مشخصات را وارد می کنید. بدون هیچ مشکلی هر ایمیل و شماره همراهی که تمایل دارید را در سایت ثبت می کنید. از تاییدیه هم خبری نیست. حالا نوبت شارژ حساب است. برای آنکه پا پس نکشید با مبلغ کم می توانید به جمع قماربازان مجازی وارد شوید، حتی با 20 هزار تومان. برای شارژ کردن حساب هم هیچ راهی ندارید جز اینکه به درگاه بانکی وصل شوید و اطلاعات کارتتان را وارد کنید، همه اطلاعات کارتتان. از شماره کارت تا رمز دوم و رمز اینترنتی.

 

حساب های اجاره ای و شبکه پولشویی؛ پشت پرده سایت های شرط بندی

 داستان درگاه های بانکی که با سایت های شرط بندی کار می کنند هم مثنوی هفتاد من کاغذ است. درگاه های بانکی یا جعلی است یا اجاره ای و ناامن. حالا پول قرار است به حساب کجا واریز شود؟ حساب های اجاره ای!

 مدیران سایت های شرط بندی فکر همه جا را کرده اند و برای جلوگیری از مسدود شدن حساب سایت توسط پلیس فتا، از حساب های اجاره ای استفاده می کنند. صدها حساب اجاره ای که برای افراد معمولی است. افراد داوطلب با واسطه با سایت کار می کنند، حسابشان را اجاره می دهند و درصد ناچیزی از تراکنش ها می شود سهم آنها در این پولشویی.

هر سایت شرط بندی چندین پشتیبان آنلاین دارد. پشتیبان آنلاین موظف است در کوتاه ترین زمان شماره کارت را برای شما ارسال کند. صاحبان حساب ها هم هیچ اختیاری برای برداشت و انتقال پول ندارند. علاوه بر پشتیبان، هر سایت شرط بندی ادمین هایی را در ایران دارد. کار این ادمین ها حساب به حساب کردن مبالغ است. پشت سایت های شرط بندی یک شبکه پولشویی در داخل کشور وجود دارد. واسطه های این پولشویی سرمایه ایرانیان را تبدیل به ارز کرده و توسط صرافی های خاص به حساب صاحب اصلی مدیران سایت شرط بندی در خارج از ایران حواله می کنند.

 

بردهای ناچیز اولیه و کسب اعتماد کاربران

بعد از ثبت نام شما در سایت شرط بندی، شارژ حساب کاربری و وارد کردن اطلاعات کارتتان، بازی تازه شروع می شود. مدیران سایت های شرط بندی قواعد بازی را خیلی خوب بلدند. آنها کاربران تازه وارد را که با مبالغ پایین حسابشان را شارژ کرده اند با چند برد و زیاد شدن پول  در بدو ورود به دنیای قمار آنلاین سر ذوق می آورند. نوجوانی که هنوز اول راه است،20هزار تومان حساب کاربری اش را شارژ می کند و با برد در چند شرط بندی، مانده حسابش در سایت به 200 هزار تومان می رسد. این پول برای کسب اعتماد قابل برداشت است. حالا این افزایش بی زحمت سرمایه اولیه زیرزبان کاربر بخت برگشته مزه می کند، با این بردها تصور می کند همه آنچه شاخ های اینستا می گفتند درست است و اگر همین طور ادامه  دهد شاید بتواند در آینده ای نزدیک مثل آنها لاکچری زندگی کند و پولدار شود. به همین راحتی در دام سایت های شرط بندی می افتد و از هر کجا که فکرش را می کند پول جور می کند برای ادامه شرط بندی؛ بی خبر از آنچه قرار است بر سرش بیاید.  

 

مالباخته های مجرم

شرط بندی همیشه بر سر مبالغ پایین نیست. بسیاری از کاربران همه دار و ندارشان را در قمار آنلاین از دست می دهند. این مالباخته ها که دستشان از همه جا کوتاه است برای رو کردن دست کلاهبرداران سایت های شرط بندی تجربه خود را در اینستاگرام به اشتراک می گذارند. بیشتر مالباخته ها تصویری از خود منتشر نمی کنند، چون مجرم به حساب می آیند، اما در پست های اینستاگرامی به انواع شگردهای کلاهبرداری سایت های شرط بندی اشاره کرده اند.

 

افشاگری

همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد. یکی دیگر از اتفافات جالبی که به شرط تیزبینی کاربران می تواند به توقف فعالیت آنها در سایت های شرط بندی منجر شود، توجه به افشاگری های اینستاگرامی است. رو کردن ترفندهای کلاهبرداری سایت های شرط بندی توسط  شاخ های اینستاگرام  که زمانی مدیر پنل شرط بندی بودند، اما با سرمایه گزار اصلی اختلاف پیدا می کنند و پنل را از دست می دهند. این اختلاف باعث خیر می شود. چرا؟ چون در همان صفحه اینستاگرامشان شروع می کنند به افشای روش های کلاهبرداری سایت های قمار.

 

دستکاری کازینوها برای باخت کاربر  

دستکاری سایت و تغییر نسبت برد و باخت یکی از ترفندهایی است که توسط مدیران سابق پنل شرط بندی رو شده است. یکی از قماربازان معروف به نام "و.خ" که قبلا مدیر یکی از پنل های شرط بندی بود و تبلیغ آن را می کرد، در پستی می گوید گول این سایت ها را نخورید، آنها طوری برنامه ریزی شده که 96 درصد کاربران باخت می دهند.

افشاگران می گویند در سایت های شرط بندی ده ها ترفند باخت کاربر به کار گرفته می‌شود. یکی از این راه ها دستکاری کردن کازینو است. مدیران سایت برای باخت اعضایی که با رقم های سنگین وارد شرط بندی شدند، نسبت برد و باخت را تغییر می دهند و فرم شرط بندی را در سایت عوض می کنند. نتیجه این شرط بندی می شود باخت کاربری که میلیون ها  تومان سرمایه اش را در چاه سایت های شرط بندی ریخته و هر روز به پولدارتر شدن این کلاهبرداران کمک می کند. هیچ کس هم متوجه این دستکاری نمی شود.  

 

بازارگرمی با کاربران جعلی

اگر به استوری ها و تبلیغات سایت های شرط بندی دقت کنید متوجه می شوید که چطور برای بازار گرمی مجازی از سادگی کاربرانی که چشمشان را به روی واقعیت این کلاهبرداری می بندند، استفاده می کنند. گردانندگان سایت ها برای بالا نشان دادن تعداد کاربرانی که درحال بازی هستند ، از کاربرهای مجازی و فیک استفاده می کنند. اگر به طور همزمان در تبلیغات دقیق شوید می بینید همیشه یک سری از اسامی در بین کاربران سایت ها مشترک است.

 

بستن حساب و بالا کشیدن پول مثل آب خوردن!

در قسمت یوزر پنل، اسامی کاربرها برای مدیران سایت نمایش داده می شود.اگر کاربری پول زیادی برنده شود به راحتی یوزر و پس وردش را پاک می کنند و کاربر دیگر نمی تواند با همان اکانت وارد سایت شود. یکی از کاربران  در پستی که در اینستاگرام منتشر کرده می گوید 17 میلیون تومان بردم اما هر چقدر تلاش کردم نتوانستم  مجدد وارد سایت شوم. نه می توانستم ثبت شرط کنم نه برداشتی انجام دهم. متوجه شدم حسابم را در سایت بسته اند و به همین راحتی پولم را بالا کشیدند.

 

پول  در گردش ساختگی

یکی دیگر از ترفندهایی که منجر به تشویق کاربران برای شرط بندی های سنگین می شود، ساخت اکانت کاربر جعلی و غیر واقعی و دادن سرمایه به این یوزرهای جعلی است با هدف منفی نشان دادن تراز مالی سایت. در حالی که تراز مالی سایت در ظاهر منفی هست یعنی اینطور نشان می دهند که برندگان پول برداشت کرده اند. در حالی که یکی از افشاگران سایت های کلاهبرداری می گوید وقتی در سایت برنده شوی حتی نمی توانی اصل پولت را برداشت کنی چه برسد به سود و این موضوع را با یک عکس نشان می دهد.در تصویر نشان می دهد که کاربر 54 میلیون تومان واریز کرده است، 195 میلیون تومان سود شرط بندی اش بوده اما فقط توانسته 48 میلیون برداشت کند. یعنی حتی اصل پولش را هم به او بر نگرداندند.

 

قانون مداری به شیوه سایت های شرط بندی

ترفندهای دزدی مجازی از کاربران سایت های شرط بندی متفاوت است. نوشتن قوانین مبهم برای دور زدن برندگان و بالاکشیدن پول آنها یکی  از این روش هاست. با این ترفند همیشه امکان هرگونه تفسیری از قانون سایت وجود دارد و مسئولیت اشتباه برعهده کاربر است. برای مثال کاربر، بازی را برده و باید پول به حسابش واریز شود اما پرداختی صورت نمی‌ گیرد، وقتی هم از ادمین پیگیر می شود که چرا پول من را واریز نکردید، می گویند فلان قانون را رعایت نکردی، آن قانون هم آن‌قدر مبهم نوشته شده  که امکان هرگونه برداشتی از آن وجود دارد.

 مخصوصا کم‌سن و سال‌ها که با دقت قوانین سایت را مطالعه نمی‌ کنند با این بهانه حسابشان با تمام موجودی داخل آن صفر می‌شود و نه تنها نمی توانند سرمایه اولیه را برداشت کنند بلکه یک قران هم در ازای شرط‌بندی‌ دریافت نمی‌کنند. بهانه شان هم این است که  تقلب کردی یا قانون را رعایت نکردی .  

 

فیشینگ، مثل آب خوردن

همه ترفندهایی که برای بالا کشیدن پول کاربران سایت های شرط بندی از آن استفاده می شود یک طرف، "فیشینگ" هم یک طرف. فیشینگ یعنی  تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی افراد. هکرها به درگاه های بانکی ناامن  وصل می شوند و حساب کاربران را خالی می کنند.

حالا سایت های شرط بندی میزبان بی رحمانه ترین روش های فیشینگ است. فقط کافی است وارد سایت شرط بندی شوید و اطلاعات کارت بانکی تان را برای شارژ حساب وارد کنید، هکرها در چشم بر هم زدنی همه موجودی حسابتان را خالی می کنند. دست هکرها با مدیران سایت های شرط بندی در یک کاسه است،هر چند مدیران سایت ها زیربار این تبانی نمی روند. فیشینگ که انجام می دهند پول را حساب به حساب می کنند و مبلغ را به صورت زنجیره ای و خرد خرد به حساب های مختلف واریز و برداشت می کنند و بعد هم می گویند به ریش کاربران بخت برگشته می خندند و می گویند کی بود کی بود هکر بود.  

 

یک سناریوی خطرناک

 این گزارش به موشکافی و بررسی بخشی از ترفندهای قماربازی آنلاین در قالب سایت های پیش بینی و شرط بندی پرداخته است. البته سوالات و ابهامات بسیاری در این خصوص وجود دارد. چون پدیده سایت های شرط بندی پیچیده تر از آن چیزی است که تصور می شود .

این کندو کاو چند روزه ثابت کرد پیچیدگی این ماجرا حکایت از یک ابرپروژه بسیار دقیق، حساب شده و صبورانه دارد که هدف نهایی آن تغییر سبک زندگی و سلوک اجتماعی طبقه متوسط ایران با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی است. ماجرا فقط به کلاهبرداری مجازی ختم نمی شود و پولشویی، مواد مخدر، قاچاق دختران جوان در همین پروژه جای می گیرد. آلوده کردن جوانان ایرانی به فعالیت خانمان سوز قمار و شرط بندی،به فساد کشیدن دختران جوان و نوجوان با تکنیک تشبه جویی به مدل های اینستاگرامی، ترویج اباحه گری اخلاقی و تبدیل کردن شیادی و «پول آسان» به سرفصل های زندگی جوانان از بخش های مختلف این سناریوی خطرناک است.

 وزارت ارتباطات، بخش نظارتی بانکداری الکترونیک و پلیس فتا و دستگاه های اطلاعاتی تا به حال چه اقداماتی برای متوقف کردن فعالیت این سایت ها انجام داده اند؟ قطعا کشف هسته های فاسدی که در داخل ایران نقش تسهیل گری را برای گردانندگان اصلی سایت های قمار، بازی می کنند به توقف یا محدود شدن فعالیت این شبکه های شرط بندی، پولشویی و تجارت فحشاء می انجامد.

در گزارش بعدی قرار است پای صحبت قربانیان قمار آنلاین بنشینیم.  

حسین فصیحی - فعالیت قماربازان در فضای مجازی نگرانی‌های زیادی را در جامعه رقم زده است. گرایش بسیاری از افراد جامعه به سوی این تجارت سیاه که پیامدی جز از دست رفتن سرمایه آن‌ها را به همراه نداشته، چرایی این فعالیت ممنوعه را مورد پرسش قرار داده است. هر چند پلیس مدام از مسدود کردن این سایت‌ها و بازداشت گردانندگان آن خبر می‌دهد، اما ادامه فعالیت قمار بازان از شیوع نگرانی‌ها کم نکرده‌است.
از طرفی برخی مالباختگان در تماس با روزنامه جوان مدعی شده‌اند که ادعای پلیس فتا درباره بستن ۳۰ هزار سایت قمار منطبق با واقع نیست.

از طرف دیگر مطابق الگوریتم‌های سایت‌های قمار احتمال برنده شدن قمار‌باز‌ها تقریباً صفر است و این را کسی می‌فهمد که با علم آمار آشنا باشد. همچنین در بیشتر سایت‌های قمار اگر فردی مبلغ قابل توجهی ببرد، هرگز مبلغ را به او مسترد نمی‌کنند و دست برنده هم به جایی نمی‌برد!

این موضوع را در گفتگو با سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بازکاوی کرده‌ایم.

 

  • در حالی که در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سر می‌بریم، شاهدیم که در فضای مجازی خصوصاً در اینستاگرام میز‌های قمار بسیاری تشکیل شده است. با وجود ممنوعیت قمار در کشور، چگونه است که قماربازان در فضای مجازی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟

برای ورود به بحث ابتدا لازم است که سناریوی کلی راکه در این باره وجود دارد، مطرح کنم. یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که گردانندگان این سایت‌ها تبلیغات خود را به شدت در فضای مجازی دنبال می‌کنند. افرادی که وارد این سایت‌ها می‌شوند ابتدا باید برای خودشان یک حساب کاربری تشکیل دهند و اطلاعات شخصی خود را وارد کنند که همین قدم اول این فعالیت جای سؤال دارد. یعنی گردانندگان این سایت‌ها اطلاعات شخصی و بانکی فرد را به بهانه درست کردن پروفایل شخصی دریافت می‌کنند و به این شیوه به حساب‌های شخص دسترسی کامل پیدا می‌کنند.

گردانندگان این سایت‌ها به واسطه اپلیکیشن‌های بانکی که می‌شود، روی حساب ارائه شده فعال کرد کد‌های احراز هویت را دریافت و به این شیوه به حساب شخص دسترسی پیدا می‌کنند. این بخش اول کار است و بیشتر کسانی که وارد این سایت‌ها می‌شوند از این موضوع بی‌اطلاع هستند. وقتی فرد عضو می‌شود و قصد پیش‌بینی یک مسابقه را دارد الگوریتم ارائه شده ممکن است برای چندبار برد داشته‌باشد و مبلغ ناچیزی به حساب فرد واریز شود. با واریز شدن پول است که فرد اعتماد بیشتری می‌کند و در مرحله‌های بعدی پول بیشتری را شارژ می‌کند.

در این موقع است که گردانندگان سایت وقتی با موجودی زیاد مواجه می‌شوند به سرعت پول را با ترفند‌هایی که در نظر دارند برداشت می‌کنند و بازنده اصلی در این بین کسی نیست جز شرکت کننده در قمار. موضوع دیگری که مطرح است این است که سایت‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فرد اعتیاد به بازی کردن در این فضا پیدا می‌کند و به واسطه همین اعتیاد است که همه سرمایه خود را از دست می‌دهد.

 

  • در مواجهه با این پدیده شما چه‌کرده‌اید؟

ما به خاطر اینکه اشرافیت بیشتری داشته باشیم، خودمان الگوریتم آن‌ها را بررسی کرده‌ایم و باید بگویم که آن قدر هوشمندانه عمل کرده‌اند که هیچ فردی نمی‌تواند در فضای ایجاد شده برنده خارج شود. البته تأکید می‌کنم که ممکن است فرد در چند بازی اول برد هم داشته‌باشد، اما وقتی مبلغ بالا‌تر می‌رود و شرکت کننده سرمایه خود را واریز می‌کند چیزی که از دست می‌رود سرمایه‌اش است.

 

  • با اینکه فعالیت قمار غیرقانونی است دلیل گرایش به آن چیست؟

این موضوع یکی از جرائمی که در چند سال گذشته به صورت قارچ‌گونه زیاد شده و بخشی از آن به دلیل گسترده شدن فضای مجازی، بخشی هم به دلیل خلأ قانونی که قبلاً وجود داشت و بخش دیگر هم در نا آگاهی عمومی است که سبب شده افراد زیادی به سمت آن گرایش پیدا کنند.

سودای یک شبه پولدار شدن که جوانان زیادی به آن رغبت پیدا کرده‌اند از عمده‌ترین دلایل رونق گرفتن این فعالیت است. از همین رو سال گذشته پرونده‌های بسیاری در این باره رسیدگی شد و این فراوانی سبب شده تا یکی از اولویت‌های اصلی ما پی‌جویی پرونده‌های قمار باشد.

 

  • یکی از دلایل گرایش را خلأ قانونی که در گذشته وجود داشت اعلام کردید. آیا این خلأ قانونی همچنان به قوت خود باقی است؟

خیر. در حال حاضر از لحاظ قانونی هیچ خلأ قانونی وجود ندارد.

 

  • با این حال مهم‌ترین پرسش مطرح شده درباره چرایی فعالیت این سایت‌ها است. پرسش عمومی است که چرا پلیس با گردانندگان آن برخورد نمی‌کند؟

فعالیت آن‌ها غیر‌قانونی است و کسی منکر آن نیست. ما هم می‌گوییم غیر قانونی است. آن‌ها از بستر شبکه اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند که سرور آن در خارج از کشور است. شما می‌بینید که این فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخل وجود ندارد با این حال پلیس باند‌های بزرگ زیادی را متلاشی و سایت‌های زیادی را مسدود کرده است. متأسفانه باید بگویم که گردانندگان اصلی این سایت‌ها در خارج از کشور هستند و آن‌ها از ظرفیت‌های فضای مجازی مثل ترغیب افراد برای یک شبه پولدار شدن و جذابیت‌های جنسی استفاده می‌کنند و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را به این فضا دعوت می‌کنند.

گردانندگان این سایت‌ها که در خارج از کشور هستند، افرادی را در داخل اجیر کرده‌اند که برای فعالیت‌های آن‌ها تبلیغ می‌کنند. ما در پلیس فتا به صورت مجدانه این موضوعات را پیگیری می‌کنیم و خواهشمان هم از شهروندان این است که گزارش‌های خود در این باره را به صورت شبانه‌روزی از طریق سایت پلیس فتا گزارش کنند.

 

  • آیا امکان شناسایی این افراد در کشور‌های غیر وجود ندارد؟

تعداد زیادی از آن‌ها در کشور‌های همسایه شناسایی شده‌اند که استرداد آن‌ها از سوی پلیس بین‌الملل در حال انجام است. این موضوع را هم مطرح کنم که بسیاری از آن‌ها با هویت نامشخص در حال فعالیت هستند. به هر حال تا زمانی که پول در چرخه بانکداری در جریان است، شاید سیستم بانکداری را مقصر بدانند. این‌ها در پوشش کسب و کار مجاز فعالیت خود را شروع یا از حساب‌های واسط و اجاره‌ای استفاده می‌کنند.

 

  • به هر صورت افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند فعالیت‌های مالی‌شان از طریق درگاه‌های ریالی در حال انجام است. در این باره توضیح دهید.

فعالیت‌های مالی این افراد با استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای در حال انجام است. افراد شیاد کارت‌های بانکی شهروندان را با وعده‌هایی مثل شراکت در یک فعالیت اقتصادی با احتساب سود به دست آورده و از آن سوءاستفاده می‌کنند. اقدام‌های سخت‌گیرانه‌ای که از سوی پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی صورت گرفته سبب شده این افراد کارت‌های اجاره‌ای را در دستور کارشان قرار دهند. زمانی که جرم محرز شود ما جرم را پیگیری می‌کنیم، اما به حریم خصوصی افراد وارد نمی‌شویم، اما مواردی که عنوان مجرمانه داشته‌باشد با هماهنگی مراجع قضایی آن را پیگیری می‌کنیم. بانک‌ها هم به عنوان گزارش دهنده هستند و در مواردی که ببینند از بسترشان سوءاستفاده می‌شود و در باب قمار و پولشویی استفاده می‌شود، بسته به پلیس تخصصی موارد را گزارش می‌کنند.

 

  • به هر حال صاحبان این کارت‌های اجاره‌ای تحت تعقیب قرار می‌گیرند؟

بله، افرادی که کارت‌هایشان در این فعالیت‌ها استفاده شود به اتهام معاونت شرکت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این موضوع را هم اشاره کنم که کارت‌های استفاده شده از کارت‌های نوزادان هشت‌ماهه تا سالخوردگان ۹۰ ساله را شامل می‌شود که طبیعتاً از تراکنش‌های صورت گرفته بی‌اطلاع هستند، اما خانواده‌شان درگیر ماجرا می‌شوند. تراکنش‌هایی که تا ۱۰۰‌میلیارد تومان را هم شامل می‌شود.

 

  • موضوع دیگر درباره سایت‌هایی است که درباره فعالیت غیرقانونی این افراد تبلیغ می‌کنند که در این باره هم توضیح دهید.

افرادی که سایت‌های قمار را تبلیغ می‌کنند خواسته یا ناخواسته دست به این کار می‌زنند. بیشتر فعالیت این افراد در حال حاضر در اینستاگرام جریان دارد. آن‌ها که آگاهانه در این باره فعالیت می‌کنند قانون تکلیف آن‌ها را مشخص کرده که بسیاری از آن‌ها احضار شده، پیج‌هایشان مسدود یا بازداشت شده‌اند. بخش دوم افرادی هستند که ناخواسته وارد این فضا شده‌اند. مثل سلبریتی‌ها و افراد مشهوری که فالوور بالایی دارند و در این باره تبلیغ می‌کنند، باید جوابگوی رفتارشان باشند. آن‌ها باید هوشیار باشند که در دام این مجرمان گرفتار نشوند و قبل از انتشار آگهی‌ها باید ماهیت آن را بررسی کنند؛ چراکه در صورتی که وارد این فضا شوند به عنوان متهم قمار تحت تعقیب قرا خواهند گرفت.

 

  • یکی از نگرانی‌های مهم در این باره بازدارنده نبودن برخورد‌های صورت گرفته است به این معنا که با مسدود شدن سایت‌های قمار سایت‌های دیگری به راحتی فعالیت خود را شروع می‌کنند. در این باره توضیح دهید.

فعالیت بازدارنده وجود دارد. بازداشت شدگان این فعالیت‌ها در اختیار مقام قضایی قرار گرفته و برایشان جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود و به این شکل نیست که کسی آزادانه بیاید و فعالیت کند. هر کس که بازداشت شود و در اختیار قانون قرار گیرد، منطبق با جرمی که مرتکب شده از سوی دستگاه قضایی با او برخورد می‌شود.

 

  • در پایان بگویید که ساختار پیشگیرانه چگونه می‌تواند به کاهش این جرم منجر شود؟

باید آگاه‌سازی عمومی صورت گیرد. فقط هم پلیس متولی نیست که مردم را آگاه کند. برآورد‌های ما نشان می‌دهد میانگین رده سنی که طعمه هستند، جوانانی هستند که سودای یک شبه پولدار شدن دارند که نیاز است همه نهاد‌ها آگاه‌سازی عمومی را در این باره صورت دهند. آنگونه که اشاره شد اولین گام مهندسی اجتماعی است که فرد را ترغیب و تطمیع می‌کنند که اگر فرد این آگاهی را کسب کند که راهش به ناکجا آباد است خود و خانواده‌اش را درگیر نمی‌کند.

در سایت‌های قمار هیچ برنده‌ای وجود ندارد و همه بازنده هستند. الگوریتم هوش مصنوعی که این سایت‌ها استفاده می‌کنند به این شکل است شرکت کننده یک یا دو بار برنده می‌شود و این برای ترغیب کردن شرکت کننده است که وارد این فضا شود که بسیاری از پرونده‌ها نشان می‌دهد که افراد زیادی کل زندگی و هزینه خانه‌اش را باخته‌است. فردی کارمند که حقوق کارمندان یک شرکت را داشته است با این احتساب که با وارد کردن این پول به قمار می‌تواند پول بیشتری را کسب کند همه آن را در قمار باخته است.
منبع: روزنامه جوان

مشاهده آنلاین مصرف برق برای تهرانی‌ها

دوشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید خبر داد که مشترکان دارای کنتور هوشمند در تهران را قادر می‌سازد میزان مصرف برق خود را در هر ساعت آنلاین مشاهده کنند.

به گزارش وزارت نیرو، حسین صبوری گفت: با هدف آگاه سازی مشترکان بزرگ پایتخت از میزان مصرف برق خود در ساعات مختلف روز و چگونگی تغییر منحنی بار، قابلیت جدیدی در میزخدمت الکترونیک پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی www.tbtb.ir برای مشترکان دارای کنتور هوشمند ایجاد شده است که آنان را قادر می‌سازد میزان مصرف برق اشتراک خود را در هر ساعت از روز به صورت بر خط مشاهده و یا به منظور برنامه‌ریزی مؤثر در راستای کنترل و مدیریت بهینه مصرف برق، منحنی مصرف روزهای پیشین اشتراک خود را نیز دریافت کنند.
وی افزود: با وجود افزایش دمای هوا و روند رو به رشد مصرف برق، تا این لحظه با همکاری مشترکان و کارشناسان این شرکت و اجرای طرح‌های متعدد، ناپایداری و خاموشی ناشی از آن در شبکه توزیع برق تهران رخ نداده است.

مسعود عزیزی، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: اجرای این طرح، فرصت نوینی برای مشترکان پایتخت به منظور همراهی بیشتر با این شرکت در حفظ پایداری شبکه توزیع تهران در ماه‌های گرم پیش رو و جلوگیری از بروز خاموشی باشد.

شورای عالی صادرات، امروز به بررسی آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور می پردازد.

به گزارش فدراسیون فاوا، این آیین نامه به پییشنهاد کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران  با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است. 
آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور در راستای قانونمندتر شدن صادرات فناوری اطلاعات و حمایت از صادرکنندگان این حوزه در خردادماه سال گذشته در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات در محل سازمان توسعه تجارت به تصویب رسید و قرار است فردا در شورای عالی صادرات مورد بررسی قرار گیرد. 

آیین نامه مذکور دارای 15 ماده است. برخی از این ماد، وظایفی را بر عهده متولیان تجاری، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می گذارد. بر اساس مواد آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران از جمله نهادهایی هستند که در راستای تحقق اهداف این آیین نامه وظایفی را عهده دار خواهند شد. همچنین  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات به همراه شرکت های بیمه ایرانی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه از دیگر نهادهایی هستند که بر اساس آیین نامه مذکور موظف به همکاری در جهت اهداف آن هستند.

ایرنا- جمعی از شهروندان و مسوولان محلی مهریز فعالیت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) را برای نظارت بر فضای مجازی و کاهش آسیب‌ها و تخلفات در شهرستان خواستار شدند.

این افراد با بیان اینکه فضای مجازی به خاطر اهمیت و نقشی که هم‌اکنون در بین مردم و جوانان دارد یک فرصت است و اگر درست مورد استفاده قرار نگیرد تبدیل به تهدید می‌شود، راه اندازی پلیس تخصصی فتا را برای شهرستان یک ضرورت ذکر کردند.

آنها در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) با اشاره به اینکه برخی افراد سودجو با هدف و انگیزه‌های مختلف از این فضا در راستای برخی امیال با نشر محتواهای بی‌ارزش و طرح برخی مطالب بر خلاف‌ ارزش‌ها اقدام می‌کنند، نظارت و ساماندهی آن را خواستار شدند.

شهروندان و مسوولان مهریزی بر این عقیده‌اند که باید با فعالیت پلیس فتا از فرصت فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی درست، فرهنگ‌سازی، آموزش و همچنین ایجاد جو همدلی در جامعه و در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت نسل جوان با توجه به ضروریات استفاده کرد.

یکی از فرهنگیان مهریزی با ابراز ناخرسندی از وضعیت موجود و فعالیت مخرب برخی کانال و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی گفت: به رغم اهمیت این فضا نه تنها برخی از افراد و جوانان به نحو مناسب از آن استفاده نمی‌کنند که خود معضلی در جهت ترویج برخی مطالب سوء فرهنگی و اجتناعی است.

حسینعلی دهقان افزود: باید از این بستر مناسب در دنیای ارتباطات و اطلاعات برای مصالح مردم و جامعه با درایت و برنامه‌ریزی مناسب بهره گرفت، در حالی که از این فرصت به خاطر نبود نظارت کافی استفاده نمی‌شود و خروجی خوبی نصیب نمی‌شود.

وی اظهار کرد: باید از فرصت فضای مجازی با برنامه‌ریزی و داشتن طرح و برنامه با راه‌اندازی پلیس فتا استفاده کرد که اگر این با همراهی و پیگیری مسوولان که خواسته عموم جامعه است محقق شود نتایج ارزشمندی برای همگان خواهد داشت.

این فرهنگی همچنین از نهادهای آموزشی و تبلیغی می‌خواهد برای تولید و نشر مطالب مفید، جذاب و لازم در فضای مجازی اقدام کنند که هم‌اکنون جای خالی آن  به وفور احساس می‌شود و برای تحقق آن به همکاری بخش‌های مختلف نیاز است .

فرماندار مهریز گفت: یکی از مهمترین ضروریات شهرستان که بارها مورد تاکید مردم و مسوولان قرار گرفته و این مطالبه به متولیان امر منعکس شده و به دنبال تحقق آن هستیم و امیدواریم امسال اجرایی شود موضوع راه‌اندازی پلیس تخصصی فتاست.

رضا زارع‌زاده مهریزی افزود: اگر این پلیس که در برخی از مناطق توسط نیروی انتظامی فعالیت دارد در مهریز شکل بگیرد نقش مهم و موثری در ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی دارد و از نشر برخی مطالب که موجب نارضایتی شهروندان است جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: فضای مجازی در دنیای کنونی یک فرصت مناسب است که باید بنحو درست با برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف استفاده کرد و اگر از آن به خوبی بهره‌برداری نشود بدون شک تبدیل به تهدید می‌شود بنابراین فعالیت پلیس فتا جزو ضروریات است .

این مسوول اظهار کرد: با همت و همکاری برخی از فعالان رسانه و مسوولان مرتبط، کمیته نظارت و ساماندهی بر فضای مجازی در راستای اهداف و برنامه‌ها در شهرستان تشکیل و وظایف خود را انجام می‌دهد ولی از همه اینها اساسی‌تر راه‌اندازی پلیس فتاست .

زارع زاده مهریزی از مسوولان انتظامی برای پیگیری موضوع و شروع فعالیت آن در سال‌جاری به عنوان یک ضرورت و مطالبه مهم مردم و مسوولان تاکید کرد و یادآور شد: نتایج تحقق این خواسته نصیب مردم و جامعه است و از آن حمایت می‌شود.

همچنین امام جمعه مهریز با ابراز ناخرسندی از اینکه هم‌اکنون نظارتی بر فضای مجازی وجود ندارد گفت: این فضا یکی از ابرازهای مهم ارتباطی است که نقش بسیار حساسی دارد که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر من رهبر نبودم مسوول فضای مجازی می‌شدم.

حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی افزود: فضای مجازی یک بستر مهم فرهنگی است که باید بیش از گذشته از آن با نظارت عالیه در راستای اهداف نظام و انقلاب و ترویج ارزش‌های معنوی و انقلابی بهره گرفت .

وی تاکید کرد: اگر بر نحوه فعالیت فضای مجازی از جمله مطالبه مهم مردمی است، نظارت دقیق و مستمری صورت نگیرد به تهدید تبدیل می‌شود و هم‌اکنون  شاهد ترویج برخی ناهنجاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی هستیم .

رییس شورای فرهنگ عمومی مهریز اظهار کرد: باید محتوای مناسب تهیه و بنحو مناسب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود هرچند هم‌اکنون جای آن خالی است و کار و فعالیت بیشتری نیاز است .

محی الدینی گفت: اگر از فرصت فضای مجازی درست در راستای اهداف نظام و انقلاب اسلامی استفاده نشود دشمنان از آن برای رسیدن به اهداف خود و تضعیف دین و ارزش‌های انقلابی بهره می‌گیرند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد گفت: راه‌اندازی پلیس فتا در شهرستان‌ها  برحسب ضرورت جزو اهداف و برنامه‌های مهمی است که توسط نیروی انتظامی پیگیری و تقویت می‌شود و بدون شک وجود آن با همکاری پلیس فتا استان صورت می‌گیرد.

سرهنگ محمدرضا مزیدی افزود: درخواست مردم و مسوولان مهریز در خصوص راه‌اندازی این پلیس تخصصی بر اساس اهداف و ماموریت‌ها در چارچوب مقررات پیگیری و مشکلی نیست و تحقق آن با همکاری همگان نقش مهم در تحقق اهداف نظام و انقلاب اسلامی دارد.

وی اظهار کرد: همکاری مردم در تمام بخش‌ها با پلیس برای اهداف و ماموریت‌ها ضروری است و هم‌اکنون وجود دارد و همه برای خدمت به مردم در جامعه اسلامی وظایف را انجام می‌دهیم و این تعامل ثمرات فراوانی در جامعه است.         

مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری مهریز در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند.

در حال حاضر مدیریت درخواست‌ها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و...) موافقت‌ها و استعلام‌های مورد نیاز به‌صورت کاغذی صادر می‌شود. این روش با 2 مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرم‌افزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بی‌اعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب می‌شود.
به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمین‌خواری، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سال 1395 در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.
سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانه‌ای برای ضابطه‌مند شدن امور زمین در کشور است که با راه‌اندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمان‌ها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوز‌ها و همه فرآیند‌های مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

با تاخیر 2 ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی 6 ماهه این سامانه را پیاده‌سازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشت‌ماه 97 هیأت وزیران»، «صورتجلسه دی‌ماه 98سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه 98 ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیاده‌سازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند.

اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول 3 سال گذشته به بهانه‌های گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است. 
 
دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه
امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگان‌های دولتی را مکلف کرد راه‌اندازی هرگونه سامانه‌‌ای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود.

پورتحویلدار در ادامه به کارشکنی‌های وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانه‌ای به نام سیماک با اهداف تعریف‌شده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدت‌ها پیاده‌‌سازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانه‌های وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را داراست. 
 وی با بیان اینکه 4 مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود، گفت: در آخرین پیگیری‌ای که اخیرا از آقای ملکی‌پرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانه‌جویی و تعلل این وزارتخانه رو‌به‌رو شدیم.

پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصه‌های برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برون‌سپاری این سامانه، خاطر‌نشان کرد: قطعا شرکت‌های خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌های این سامانه را بخوبی دارا باشند.
 وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگان‌های مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.
 
 مبارزه با زمین‌خواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن هم با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 3 سال است نتوانسته به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت‌های این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود.

به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشه‌ای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود. 
همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمین‌خواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها یکی از مطالبه‌‌گران اصلی برای تسریع در پیاده‌سازی این سامانه است، گفت: زیرساخت‌های فنی را کاملا مهیا کرده‌ایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند 10 سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگل‌ها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند. بنا بر این گزارش، با راه‌اندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است.

معطلی 3 ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جست‌و‌جو کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این بارها به احقاق حق‌الناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بی‌اعتنایی وی به سامانه‌ای که می‌تواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.
 
منبع: وطن امروز

بساط ۹ساله دلالان در سامانه بهین یاب

يكشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت حدود ۹ سال از عمر «بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب» وزارت صمت که با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شد، همچنان ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود گذشت حدود 9 سال از عمر «بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب» وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شد، همچنان ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد. به طوری که برخی از تولیدکنندگان واقعی اعتقاد دارند که همچنان برخی تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه وزارت صمت برای خرید مواد اولیه معرفی می شوند و از این رهگذر (اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد) سودهای نجومی به جیب می زنند؛ براین اساس ضعف نظارتی وزارت صمت بر مجوزهای ثبت شده در بهین یاب باعث شده تا نه تنها اهداف ابتدایی آن محقق نشود، بلکه امروز برخی فعالان صنعت پتروشیمی اصلی ترین مشکل تامین مواد اولیه را ابتدا قیمت گذاری دولتی محصولات و پس از آن، نبود نظارت بر شرکت های دارای مجوز در این سامانه عنوان می کنند.

رانت هنگفت صنعت پتروشیمی به دلیل اختلاف قیمت خوراک و نرخ های موجود در بازار آزاد، بازار شیرینی را برای دلالان فراهم کرده به طوریکه همواره یکی از چالش های موجود، شناسایی تولیدکنندگان واقعی صنایع پایین دستی است که البته ریشه عمده این مشکلات را باید در قیمت گذاری دستوری وزارت صمت جستجو کرد که راضی نمی شود حداقل سود واقعی حاصل از تولید به جای دلالان به جیب شرکت های تولیدی رود؛ با این اقدام هم تولید رشد می کند و هم جذابیت دلالی در بازارهای کالایی به حداقل می رسد. 

 

شروع ماجرای بهین یاب

افزایش دامنه تحریم‌های اقتصادی اواخر دهه 80 علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بی رویه، قاچاق محصولات پتروشیمی، افزایش و نوسان شدید قیمت‌ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و کمبود بسیاری از محصولات به دلیل احتکار باعث شد تا صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی اسیر جولان واسطه‌ها شوند.

درهمین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان در سراسر کشور دارد، مسئول شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی پتروشیمی به بورس کالا شد تا از این پس تنها با معرفی این وزارتخانه، خریداران مجوز خرید مواد اولیه را پیدا کنند. به این ترتیب به دنبال ابلاغ مصوبه 27 تیرماه سال 1388 کمیسیون اقتصادی دولت وقت، به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه و دستورالعمل‌ معرفی واحدهای تولیدی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا جهت تامین نیاز مواد اولیه صنایع پائین‌دستی را ابلاغ کرد.

 

راه اندازی بخش پتروشیمی «بهین یاب» از سال 90

همچنین ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تسهیل امور و افزایش سطح دسترسی سریع واحدهای تولیدی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی بخش پتروشیمی را در سایت بهین یاب راه اندازی کرد که دستورالعمل آن در اردیبهشت و تیر ماه سال 1390 به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شد.

بدین ترتیب معرفی نامه‌های صادر شده از طریق سایت بهین‌یاب و سامانه مدیریت فرآیند از تاریخ 15 آبان 1390 ملاک عمل قرار گرفت.

 

چرخه باطل 

درحالی که در سال های اخیر تولیدکنندگان و اتحادیه های تولیدی از ورود دلالان از روزنه های بهین یاب گلایه دارند، وزارت صمت نیز همواره در این سال ها از اصلاح و پایش اطلاعات این سامانه خبر می دهد که امروز با گذشته 9 سال از آغاز بکار این سامانه کماکان صدای اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی بلند است.

به اعتقاد فعالان صنعت پتروشیمی، همچنان برخی شرکت ها که براساس مجوز سامانه بهین یاب اقدام به خرید مواد اولیه می کنند، یا محصول را از همان ابتدا راهی بازار آزاد می کنند و سود قابل توجهی به جیب می زنند؛ یا بخشی از محصول را روانه تولید و بخش دیگر را در بازار آزاد می فروشند و یا اینکه کل محصول را وارد چرخه تولید می کنند اما در انتها محصولشان را با قیمت های بازار آزاد به مصرف کننده می فروشند.

رویدادی که نشان دهنده یک چرخه باطل و از دست رفتن منابع عظیم کشور است و به نظر می رسد «پایش اطلاعات سامانه بهین یاب» و همچنین «نظارت دقیق بر تزریق مواد اولیه به مدار تولید» و «مبلغ فروش شرکت ها» بیش از هر زمانی باید مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گیرد. 

 

رویدادی تاسف بار در وزارت صمت

اثبات ناکارآمدی و‌ مدیریت ضعیف وزارت صمت بر مجوزهای صادر شده در سامانه بهین یاب سال گذشته در دادگاه های فساد اقتصادی اعلام شد. به طوریکه در دادگاه های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف 11 کارمند وزارت صمت، دریافت 326میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد.

با همه این تفاسیر به نظر می رسد که سرپرست جدید وزارت صمت باید دستور جدی برای پایش دقیق و به روز اطلاعات شرکت های ثبت شده در سامانه بهین یاب را صادر کند و البته پیش از اجرای این کار، اشتباه متولیان امر طی دو سال گذشته یعنی ریشه جذاب شدن بازارهای کالایی برای دلالان، یعنی قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد تا هم تولید رشد کند و هم امکان شناسایی مصرف کنندگان واقعی در بهین یاب امکان پذیر شود.

سامانه ۱۲۴، از حقیقت تا واقعیت!

يكشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

طی روزهای اخیر موضوع نظارت بر بازار لوازم خانگی و ثبت قیمت در سامانه 124 مطرح شده، که در این مطلب به بررسی آن پرداختیم.

به گزارش جماران در روزهای اخیر خبری امیدوارکننده از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که نشان از عزم دولت برای کنترل اوضاع نابسامان بازار لوازم خانگی داشت، اما نکات مبهمی در این رابطه وجود دارد که می تواند اثربخشی این طرح را تحت تاثیر قرار  دهد. 

نخست؛ پایان مهلت تعیین شده سازمان حمایت برای ثبت قیمت محصولات لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹ بود، اما با گشتی در این سامانه مشاهده می شود که قیمتها برای محصولات مشخص و از سوی  تولیدکننده ای معین ثبت نشده است.

دوم؛ شاید وزارت صمت پس از مواجه شدن با عدم استقبال تولیدکنندگان از طرح مذکور دست به اقدام جالبی زده و تصمیم گرفته تا راسا قیمت های کالاهای لوازم خانگی را تعیین نماید و در این راستا ترجیح داده تا به جای تعیین قیمت ها بر اساس ویژگی های کامل یک محصول و بررسی های کارشناسی، به تعیین بازه های قیمتی عجیب و صرفا بر مبنای مشخصات بسیار کلی بسنده کند. به عنوان مثال قیمت تلویزیون به این ترتیب تعیین شده است: تلویزیون LED ساخت داخل ۴۳ اینچ از ۳۵میلیون ریال تا ۶۵ میلیون ریال! در حالی که با یک جست و جوی بسیار ساده می توان از تنوع بالای تلویزیون در بازار مطلع شد، و تعیین قیمت این محصول به این سبک غیر کاربردی به نظر می رسد.

سوم؛ به نظر می رسد لازم بود وزارت صمت قبل از اعلام راه اندازی سامانه، تنوع محصولات در بازار را بررسی می کرد  تا مثلا لوازم صوتی و تصویری ساخت داخل را به دو مدل تلویزیون ۴۳ و۵۵ اینچ محدود نمی کرد. یا تصور سامانه ۱۲۴ بر این نباشد که کلیه وسایل پخت و پز موجود در بازار فقط یک اجاق گاز ۵ شعله استیل فردار است، آن هم با باره قیمت ۴۰ میلیون تا ۶۶ میلیون ریال!

در نهایت این سوال ایجاد می شود که طرح نظارت ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی که قرار بود از چهارشنبه ۲۸ خرداد اجرایی شود بر مبنای چه قیمت گذاری عملی خواهد شد؟

هدف از فعال‌کردن ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان خانگی در اسفند ۹۸ (اوج شیوع ویروس کرونا) تشویق مردم به در خانه ماندن بود؛ اما انگار قطعی تلفن و مشکلات اینترنت مشترکین مخابرات و این اواخر سرقت‌ کابل‌های تلفن نعل وارونه شده است برای مردم.
کاظم کلانتری/ شهرآرانیوز؛ میانه‌های اسفند سال پیش آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از فعال‌شدن ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان برای مشترکین اینترنت خانگی خبر داد؛ طرحی که قرار بود به درخانه‌ماندن مردم کمک کند اما مثل تمام برنامه‌ریزی‌های لحظه‌ای مشکلاتی که ممکن است برای مردم به‌وجود بیاید پیش‌بینی نشد؛ کاهش شدید سرعت اینترنت به دلیل استفاده زیاد کاربران مشکل اولیه بود؛ شرکت ارتباطات زیرساخت برای حل این مشکل ظرفیت شبکه‌ ارتباطی اپراتورها را افزایش داد؛ اما کسانی که اینترنت یکی از ارائه‌دهندگان اینترنت خانگی را نداشتند هم می‌خواستند از قافله عقب نمانند و اشتراک جدید خریدند؛ با این حال تصور اینکه تمام آن‌ها مشکل خط تلفن و اینترنت نداشته باشند کمی ساده‌انگارانه است. آیا مأمورین مخابرات یا شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت می‌توانستند در آن زمان کوتاه و با شیوع ویروس کرونا برای حل مشکل به خانه مشترکین مراجعه کنند؟ دورکاری و قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه مشکلات را دوچندان می‌کرد؛ بااین‌حال این طرح تا ۷ فروردین هم تمدید شد اما هنوز مشکل برخی از مشترکین باقی بود: آن‌ها پورتی دریافت نکرده بودند.

 

گفته‌اند قرار نبوده است تماس بگیرید!

تماس با واحد ۲۰۲۰ و اعلام خرابی فقط یک جواب داشت: «به مأمورین مخابرات اطلاع داده می‌شود تا با شما تماس بگیرند.»، اما در برخی موارد نه خبری از تماس تلفنی بود و نه مأمور. یکی از مشترکین در این‌باره می‌گوید: «متأسفانه اداره مخابرات ۲۰۲۰ جواب سر بالا می‌دهد و پاسخگو نیستند؛ الان ۲۰ روز است اینترنت مخابرات مشکل دارد. اپراتور می‌گوید خط‌ها مشکل دارند. چرا پول می‌گیرن و اینترنت می‌فروشند بعد می‌گن خط‌ها مشکل دارند. از طرفی هم می‌گن بشینید خانه و بیرون نرین. لطفا رسیدگی کنید.»
برای پپگیری مشکل این مشتری با حسن‌پور، روابط عمومی مخابرات استان خراسان، تماس گرفتم و پیگیری‌هایم هم مربوط به مشکلات مشترکین اینترنت مخابرات بود؛ اما آن‌ها استفاده از تلفن و پاس‌کاری بین خودشان را خوب بلدند. به شکل مشخص سؤالم مشکلاتی بود که مشتری‌ها با سرویس‌های اینترنت خانگی‌شان داشته‌اند؛ پاسخ روابط عمومی مخابرات استان این بود که با مسئول مربوط باید صحبت کنیم، و یا مشکلات را مکتوب برایشان بفرستم تا آن‌ها هم مکتوب برایم بفرستند. این‌که سخنگوی مخابرات ما را به مسئول دیگری ارجاع بدهد عجیب نیست؛ عجیب این است که در تماس با آن‌یکی مسئول چنین چیزی بشنوید: «گفته‌اند قرار نبوده است شما تماس بگیرید!» باید اینجا بفهمیم که اصولا مخابرات آن‌قدرها هم از ارتباط تلفنی خوشش نمی‌آید. پس بعد از چندبار تماس و جواب نامشخص پیام مکتوب برایشان می‌فرستم؛ به همان شیوه‌ای که علاقه دارند: در واتساپ؛ مکتوب و مفصل. یکی از مسئولین در جواب می‌نویسد: «پاراگراف دوم که از مخابرات تعریف کرده» می‌گویم: «شما به دنبال تعریف هستید؟!» می‌نویسد: «شما همه مشکلات را می خواهید به مخابرات ارتباط دهید.» با حجم زیادی از تعجب می‌نویسم: «هرکدام به مخابرات مربوط نیست بفرمایید. ما منتشر می‌کنیم.» در آخر می‌نویسد: «من اجازه ندارم در واتسآپ جواب‌گویی کنم و اطلاعات بفرستم. لطف بفرمایید از طریق آقای حسن‌پور ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل مخابرات منطقه خراسان رضوی موارد ارسال بفرمایید. کتبی پاسخ ارسال می کنیم خدمتتون.»

بعد از یکی‌دوروز خبری از پاسخ مکتوب نمی‌شود. پس ابتدا با سیدمحسن پناهی، معاون ارتباطات سیار مخابرات استان، تماس می‌گیرم. ایشان می‌گویند من مسئول این موضوع نیستم. بعد با موسوی‌نژاد، معاون تجاری مخابرات استان خراسان، تماس می‌گیرم و درباره مشکل اینترنت مشترکین می‌پرسم؛ در جواب تأکید می‌کند که مخابرات برای مشتریانی که مشکل دارند جبران خواهد کرد: «وزارت محترم فناوری اطلاعات با دستور ویژه وزیر ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان به تمام مشترکین باند پهن اختصاص داد. ما هم این ۱۰۰ گیگ را به تمام مشتریان باند پهنمان اختصاص دادیم. اگر مشتری‌ای درباره این طرح که مدت‌دار بوده است مشکلی داشته است، با ۲۰۲۰ تماس بگیرند و تیم‌های پشتیبانی ما بررسی می‌کنند و درصورت تأیید، ما حتما به صورت SLA (جبران خسارت) برای مشتری‌مان جبران خواهیم کرد. ما در ماه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تماس با ۲۰۲۰ داریم. در دوران کرونا به دلیل حجم زیاد تقاضا به ۳۰۰ هزار هم رسید.» اگر حجم زیاد تماس‌ها و احتمالا تعداد کم پاسخ‌گویان را در نظر بگیریم، اما یک تا سه ماه پیگیری مشتری و حل‌نشدن مشکل اصلا نمی‌تواند منطقی باشد؛ موسوی‌نژاد معتقد است این نتیجه‌ای است که ما از این موضوع گرفته‌ایم و این مشکلات نیاز به بررسی بیشتر دارد: «ممکن است خط کسی سرقت شده باشد. اگر مشتری‌ای شکایتی دارد؛ غیر از ۲۰۲۰، سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات هم هست که اگر مشتری‌ای از ۲۰۲۰ به نتیجه نرسید شکایتش را به ۱۹۵ اعلام کند.» در جوابش این پیام یکی از مشتریان را می‌خوانم: «دوبار با ۱۹۵ تماس‌گرفته‌ام تا به عدم پیگیری مخابرات اعتراض کنم، اما هر دو بار وسط صحبتم قطع کرده‌اند.» موسوی‌نژاد می‌گوید: «برای این موضوع باید با مدیریت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (١٩٥) تماس بگیرید.» با خودم می‌گویم: «که پریشانی این سلسله را آخر نیست»
 

چرا سارقان تا این حد به کابل‌ و جعبه‌های تلفن مخابرات علاقه دارند؟  

بگذارید این‌جا یک پرانتز باز کنم و از مشکل برخی از مشترکین خط ثابت بگویم؛ این‌روز‌ها و بعد از شیوع کرونا کابل‌های تلفن بازار خوبی برای سارقان داشته است. طبق گفته اروجی، مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی، طی دوماه گذشته با شیوع کرونا و شرایط اقتصادی حدود ۴۰ کیلومتر از کابل‌های مخابرات روی دیوارها، حدود ۵۰۰ کله‌پست و ۲۵ صندوق کافو‌های کنار معابر سرقت شده است. فقط چندتا از پیام‌های مخاطبین «شهرآرا» را بخوانیم:

«بیش از۳ماه از دزدیدن جعبه تلفن می‌گذره و هر چی هم زنگ زدیم مخابرات متأسفانه گفتن تو نوبت هستین ولی خوب هنوز بعد از گذشت ۳ماه از دزدیدن جعبه هنوز درست نشده. شهرک شهید رجایی/ حر۹/داخل شهید معقول۴۰/ شهید غلامی ۶.»

*

«با سلام و خسته نباشید. متاسفانه چندروزی هست که تلفن ساکنین آپارتمان قطع شده و با اینکه با خرابی تلفن مخابرات مشهد هم تماس گرفتیم متأسفانه هنوز مشکل حل نشده و جعبه فیوز خطوط هم درب ندارد که بر اثر بارندگی کلیه خطوط قطع می‌شود تصویر پیوست که به ناچار توسط خود مشترکین توسط پلاستیک پوشانیده شده. آدرس: قاسم اباد/ جاهدشهر/ گل‌های.۶»
*

«کابل‌های تلفن ثابت منطقه طبرسی شمالی ۱۳ رو دزد برده. هیچکس هم به داد ما نمی‌رسه.»
*

«با سلام وخسته نباشید، حدود یک‌ماه بیشتره کابل تلفن‌های پورسینای ۶۲ و چند کوچه دیگر را دزدیده‌اند ولی مخابرات اصلا هیچ کاری انجام نداده. لطفا پیگیر باشید.»

*

«مخابرات چرا کاری نمی‌کنه تا کابل‌های تلفن رو این‌همه سرقت نکنند. این مشکل هر یکی‌دو ماه برای بولوار طبرسی شمالی ۱۳ اتفاق می‌افته. پلیس شب‌ها اصلا تو معابر فرعی گشت نمی‌زنه. قانون بذارن سرقت کابل برق و تلفن اعدام و قطع دست‌ها. ببینید کی جرئت می‌کنه کابل سرقت کنه.»
*

«بیشتر از دو ماه می‌شه که کابل‌های تلفن منطقه سخاوتِ شهرک ثامن رو دزدیدن با تماس‌های مکرری هم که داشتیم هنوز مخابرات برای اصلاح کابل‌ها نیامده.»

 

سرقت کابل های تلفن، اینترنت خانگی مخابرات

یک هفته از زمانی که سوال‌هایم را برای آقای حسن‌پور فرستاده‌ام می‌گذرد و هنوز پاسخ مکتوبی دریافت نکرده‌ام. دوباره با روابط عمومی مخابرات استان تماس می‌گیرم و جویای پاسخ مکتوبشان می‌شوم. می‌گویند: «مهندس! مشکل را رفع کرده‌ایم. الان هم در جلسه هستم.» بعد از چند ساعت این پیام را برایم می‌فرستند: «در خصوص سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی جلسات مختلفی با نیروی انتظامی انجام شده و صورت‌جلساتی تنظیم شده و همکاری‌های خوبی انجام شده است. شبکه تلویزیونی استان هم موضوع را کنکاش کرده است؛ ازجمله برنامه «اشاره» و «گزارش پنج» که چندی پیش از شبکه استانی پخش شد.»

 

انتظار‌های طولانی پشت خطوط ۲۰۲۰
 
فعلا برگردیم به مشکل اینترنت و انتظار‌های طولانی پشت خطوط ۲۰۲۰. انگار برقراری اینترنت و گرفتن لینک از مخابرات در این روز‌ها خیلی کار ساده‌ای نیست. مشترکی از ۲۴ اسفند ۹۸ سرویس اینترنت از مخابرات خریداری کرده است، اما تا ۷ اردیبهشت ۹۹ با پیگیری‌های زیاد و تماس‌های بسیاری که با ۲۰۲۰ و مخابرات منطقه‌اش داشته به نتیجه‌ای نرسیده است: «آخر سر خودم حضوری به مخابرات مراجعه کردم و ازشان خواهش کردم مأموری را برای برطرف‌کردن مشکل بفرستند.» مشترک دیگری می‌گوید: «نزدیک دو ماه است که اینترنتم قطع است و هرچه تماس می‌گیرم پیگیری نمی‌کنند.» جالب است که ارائه‌دهندگان سرویس‌ها و نمایندگی‌های فروش اینترنت مخابرات چندین روز قبل از اتمام بسته‌های اینترنت، به شدت پیگیر تمدید بسته‌های مشترکین هستند و شاید روزی دو یا سه‌بار با مشتری تماس بگیرند.
حکایت طرح اینترنت خانگی و خرابی خطوط تلفن، نعل وارونه زدن مخابرات است و شاید هم ثوابی که کباب شده است. سرویس‌هایی که قرار بود مردم را در خانه نگه دارد، حالا مردم را از خانه‌شان بیرون می‌آورد تا برای حل مشکلاتشان، خودشان حضوری پیگیر شوند: «۲۳ فروردین ۱۳۹۹ بنده به‌علت خرابی تلفن ثابت به مرکز تلفن پنجتن مراجعه کردم. درضمن بنده چهار روز قبل خرابی تلفن رو اعلام کردم. ولی دیدم خبری نیست حضوری مرکز مراجعه کردم. مرکز تلفن پنج‌تن درب را باز نمی‌کند و همه ارباب رجوع را با یک چوپ می‌راند. همگی به‌علت خرابی تلفن مراجعه کردند؛ اعم از کاسب محله که کارتخوان به تلفن وصله؛ و کارت‌خوان نباشه کاسبی کساده؛ و جالبه دانسته و ندانسته به همگی می‌گویند بروید کابل نداریم. شرکت مخابرات کابل ندارد. هر وقت کابل رسید می‌آییم درست می‌کنیم. جالب‌ترش این‌جاست ارباب‌رجوعی بود قبل از عید نوروز برای همین قطع تلفن ثابتش مراجعه کرده بود، ولی تا به امروز درست نکردن. امروز هم امده بود مرکز شاکی بود. ولی متاسفانه مرکز درب ورودی را بسته و ارباب رجوع را راه نمی‌دهند به داخل مرکز. فقط نگهبان در حد سوال و جواب هست. تمام.»
 

بوق ممتد مخابرات یا مهندس! پشت فرمان هستم

دوباره با حسن‌پور تماس می‌گیرم تا شاید جلسه‌شان تمام شده باشد. می‌خواهم درباره طرح VDSL و مشکلات ADSL  بپرسم. پاسخ می‌دهند: «مهندس! پشت فرمان هستم.» بعد تلفن را قطع می‌کنند و دوباره بوق ممتد مخابرات. یادم می‌آید که «اصلا قرار نبوده تماس بگیرم.» بعد از چند دقیقه آقای حسن‌پور این پیام‌ها را برایم می‌فرستند: 

«سرویس vdsl در استان خیلی وقته راه اندازی شده در حال حاضر بیش از ۵۵۰۰ پورت در مشهد دایر است.
شرکت مخابرات ایران به منظور ارائه سرویس‌های باکیفیت بهتر به کاربران اینترنت مخابرات، طرح «سرینو» با حداقل سرعت ۴۰ مگابیت بر ثانیه را در اختیار کاربران قرار داده است.

اینترنت پرسرعت مبتنی بر استاندارد (VDSL (Very high bit rate subscriber line یکی از استاندارد‌های رایج جهانی XDSL می‌باشد. عملکرد VDSL، در اغلب موارد مشابه ADSL است.

متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند با تماس با شماره ۲۰۲۰ درخواست خود را برای سرویس VDSL ثبت کنند.»

همین یک ماه قبل بود که فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، از برخورد با تخلفِ سایت دیوار برای انتشار غیرقانونی فروشِ یک ظرف «ریتون» خبر داد، اقدامی قابل قبول که به نظر می‌رسد فقط صورت مساله را برای همان یک ظرفِ تاریخی پاک کرد و به حل کردن مساله نرسید.

اما نگاهی دوباره به این سایتِ خرید و فروش که طبق فهرستِ بلند بالایش از شیرِ مرغ تا جانِ آدمیزاد را به فروش می‌گذارد، کافی است با وارد کردن آدرس سایت و کلیک روی بخش «سرگرمی و فراغت» و سپس انتخاب صفحه «کلکسیون و سرگرمی» به راحتی آب خوردن وارد بخش "اشیای عتیقه" شوید، حالا برای اطمینان کافی است یک بار صفحه را بالا و پایین ببرید.

با توجه به صحبت‌های سردار امیر رحمت‌الهی - فرمانده یگان حفاظت وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری -  که حدود یک ماه قبل از ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی خبر داده و اعلام کرده بود که «پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت. پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود کردن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.»

حالا ابتدایی‌ترین سوال همین‌جا شکل می‌گیرد؛ «برخورد قضایی فقط برای یک ظرف تاریخی بود، آن هم در شرایطی که این همه اثرِ احتمالا تاریخی در این صفحه به فروش گذاشته شده‌اند؟»

هر چه که می‌خواهید می‌توانید در این صفحه پیدا کنید؛ از قرآن قدیمی و انگشتر با سکه‌ی قدیمی ۲۲۰۰ ساله گرفته تا آفتابه لگن، کاشی‌های دوره زندیه و درِ قدیمی مرمت شده و سنگ قبری که شکل‌ها و طرح‌های مختلف روی آن، نشان از قبرستان‌های قبل از اسلام دارد، از سوی دیگر حتی برخی کلکسیون‌دارها نیز پا را فراتر از خرید و فروش گذاشته و تبلیغِ شغل‌شان را در این صفحه می‌کنند؛ یعنی خرید و فروش هر نوع اثر عتیقه و قدیمی!

و همین آگهی‌های تبلغاتی و شرایط به ظاهر ساده، به نظر می‌رسد آن‌قدرها هم که باید تذکرِ دستگاه قضا را به دل نگرفته که نه تنها هنوز صفحه‌ی خرید و فروش اشیای عتیقه‌اش باز است و بلکه به شدت در گیرودار دست به دست کردن آثار تاریخی است!

از سوی دیگر بخش «سکه، تمبر و اسکناس» این سایت نیز دست‌کمی از صفحه «اشیای عتیقه» ندارد، آن‌هم وقتی اشیای فروشی‌اش را «سکه شاه سلطان حسین صفوی» و دیگر سکه‌های تاریخی و قدیمی پر کرده‌اند، هر چند گفته شود که به دلیل وجودِ تعداد زیاد سکه احتمالا خرید و فروش این اثر اهمیت چندانی ندارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد پیگیری‌های تک اثره برای یگان حفاظتِ وزارتخانه میراث فرهنگی که هر روز با تخلفات زیادی در این حوزه مواجه می‌شود و به دلیل کمبود نیروی انسانی و در نتیجه کمبود زمان، فرصتِ بررسی‌ همه آن‌ها را با یکدیگر ندارد، باید در سطحی بسیار گسترده‌تر و کلی‌تر انجام شود.

اقدام سردار رحمت‌الهی برای یک تک اثر تاریخی؛ درست مانند کاری که ناصر امیرزاده - مدیر کل وقت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر - دو سال قبل انجام داد؛ او از فروش یک اثر تاریخی در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی جلوگیری کرده و اعلام کرده بود که «در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی کرده بودند، پیگیری کردیم، شخص تبلیغات کننده دستگیر شد، در بررسی اولیه تشخیص داده شد که اثر متعلق به دوره ساسانی است، با این تبلیغ به نیروی انتظامی اعلام کردیم. درست نیست سایتی بخواهد کالای قاچاق تبلیغ کند.»

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، اظهارنظرهای کارشناسان حقوقی میراث فرهنگی و اقدام ضربتی برخی از مسوولان میراثی در استان‌ها خود می‌توانند چراغِ راه باشند.

به عنوان مثال؛ اردیبهشت دو سال قبل بود که ابراهیم شقاقی، مدیر کل اداره حقوقی و املاک وزارتخانه (سازمان وقتِ) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این بحث را بررسی کرد که «اصل این اتفاق یعنی خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی، خارج از تقلبی یا اصل بودن آثار، آیا یک جرم محسوب می‌شود؟»

«تبلیغات غیر مجاز مانند مشروبات الکی، با ممنوعیت خرید و فروش در هر نقطه مواجه هستند، این بحث را می‌توان به جرایم رایانه‌ای نیز نسبت داد. در قانون جرایم رایانه‌ای این وجود دارد که هر گونه تبلیغ غیرقانونی، ممنوع و غیرمشروع مجازات دارد. خرید و فروش آثار تاریخی براساس قوانین آثار تاریخی یعنی قانون مجازات اسلامی و هر گونه کاوش غیر قانونی، تبلیغ برای حمل و فروش آثار تاریخی ممنوع است. باید حتما از سازمان میراث فرهنگی مجوز خرید و فروش را داشته باشند، تا آن اثر قابلیت فروش داشته باشد.»

هر چند می‌توان گفت احتمال وجود راه‌های فرار در این زمینه زیاد است، اما دست‌کم متولی حقوقی وزارتخانه تلاش کرده تا این راه را هم ببینند؛ وی حتی در مورد مجازات تبلیغ خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی اظهار می‌کند: «اگر شخص فروشنده سوءنیت نداشته و نسبت به این که عمل‌اش غیرقانونی است، آگاه نباشد، در نخستین قدم از سوی دادگاه مطبوعات به وی تذکر اولیه داده می‌شود، اما اگر تکرار جرم صورت گیرد، نسبت به وی اعمال مجازات می‌شود.

مسئولان سایت‌ها موظف به بررسی مطالبی هستند که در ‌آن‌ها منتشر می‌شود، نه تنها در سایت‌های تبلیغاتی، بلکه در سایت‌هایی که به صورت آنلاین کالا خرید و فروش می‌کنند. حتی در کانال‌های ثبت شده در فضای مجازی نیز مسئولیت به عهده‌ی مسئولان آن سایت است. میراث فرهنگی نیز باید به طور دائم این گونه موارد را رصد کند تا در صورتی‌که اطلاعاتی با این مشخصات منتشر شود، بتوان عکس‌العملی شدید نسبت به آن داشت.»

در این میان اما به نظر می‌رسد استفاده از کلمه‌ی «ممنوعیت» برای مسئولان و ناظرانِ سایت دیوار هنوز جا نیفتاده است یا دست‌کم به غیرقانونی بودن آن آگاه نشده‌اند، اما می‌توان این سوال را نیز مطرح کرد که «آیا قرار است میراث فرهنگی، یگان حفاظت و مسوولان حقوقی آن، همیشه منتظر انتشار اخبار از سوی رسانه‌ها باشند تا پیگیری و بررسی آثارِ در معرض فروش را در دستور کار خود قرار دهند؟»

حتی صفحه‌ی مربوط به «قوانین ثبت آگهی» و «شرایط ثبت آگهی در این سایت خرید و فروش» نیز اطلاعات بهتر یا جدیدتری را نسبت به گذشته رو نمی‌کند؛ به جز این پارگراف که «چنانچه از ناحیه مراجع ذیصلاح قانونی دستور حذف آگهی صادر شده باشد، دیوار فوراً اقدام به حذف آگهی می‌کند. همچنین در صورتی که گزارش تخلف کاربران نسبت به آگهی بیشتر از پنج مورد باشد، دیوار به صلاحدید خود ممکن است اقدام به حذف آگهی کند.» یعنی همه وظیفه را از دوش خود برداشته که اگر مراجع ذی‌صلاح دستور حذف اگهی را بدهند، این کار انجام می‌شود.

این شرایط ثبت اگهی می‌تواند این منظور را به ذهن متبادر کند که احتمالا هنوز «اقدامِ اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولان سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور» به دستِ متولیان این صفحه اینترنتی نرسیده است.

از سوی دیگر توجه به یک نکته را نباید فراموش کرد، همان طور که طراحانِ بودجه‌ی میراث فرهنگی در سال 1398؛ به تقویت قابل توجه اعتبار برنامه گسترش خدمات موزه‌ای و ایجاد فعالیت جدیدی با عنوان «حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف)» توجه کرده‌اند، شاید اگر درباره‌ی پرداخت حق‌الکشف با مردم بیشتر صحبت و ذهن آن‌ها را کنند، به خصوص در شهرهای کوچکتر که احتمال داشتنِ ارثیه‌های تاریخی دارند و قصد فروش‌شان را؛ نه تنها قدری از حجمِ تبلیغاتی از این دست در این نوع سایت‌ها کم می‌شود، بلکه احتمال خرید و فروش آثار قدیمی‌تر و نفیس‌تر نیز می‌تواند رو به صفر برود. (منبع:ایسنا)

رئیس مجلس گفت: امروز یک لجام‌گسیختگی بدون هیچ گونه سیاست‌گذاری در فضای مجازی حاکم است.

به گزارش فارس،‌ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت مخابراتی کشور بر اهمیت تقویت شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و اظهار داشت: راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات برای کشور یک نیاز ضروری است.

وی افزود: از سویی مردم برای تامین نیازهای خود به شبکه ملی اطلاعات نیازمندند و از سوی دیگر امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی ما در گرو شبکه ملی اطلاعات است که ایراداتی به این شبکه وارد است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عدم تناسب رشد ترافیک داخلی و خارجی در مصرف مردم دیده می شود، افزود: در حوزه داخلی نتوانسته ایم با اعمال سیاست های تعدیلی این مصرف را کنترل کنیم در حالی که این مسئله از ماموریت های وزارت ارتباطات است.

قالیباف تصریح کرد: همین مسئله در حوزه جنس و شکل ترافیک نیز وجود دارد به طور ساده اگر قرار باشد یک پیام ساده بین دو شهروند ما رد و بدل شود اول باید به خارج از کشور و پس از آن به داخل منتقل شود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه خدمات پایه عمومی در شبکه ملی اطلاعات نیز ما دچار مشکلات جدی هستیم به طوری که در حوزه موتور جستجو، پیام رسان ها و سیستم عامل کمبودهایی داریم که وزارت ارتباطات باید به آن توجه کند.

وی مسئله صیانت از فضای مجازی را یک مسئله جدی برشمرد و افزود: امروز کودکان، نوجوانان و خانواده های ما در معرض یک فضای آلوده هستند که به این فضای آلوده باید از دو منظر توجه شود؛ نخست تولید محتوا که وظیفه نهادهای فرهنگی در کنار وزارت ارتباطات است و دیگری بخشی که می تواند در تولید این محتوای نامطلوب به آن توجه کند توسعه سرویس های داخلی و سیاست گذاری دولت در این حوزه است.

قالیباف افزود: امروز یک لجام گسیختگی بدون هیچ گونه سیاست گذاری در فضای مجازی حاکم است که در هیچ یک از کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی، شرق و غرب وجود ندارد.  

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه خدمت خود در شهرداری تهران، اضافه کرد: در حال حاضر شبکه ارتباطی ما متکی بر موبایل است در حالی که در شبکه ثابت فیبرنوری بسیار ضعیف عمل کرده ایم. در شهر تهران 70 کیلومتر فیبرنوری به 2هزار کیلومتر افزایش پیدا کرد در حالی که این مسئله یکی از وظایف روشن وزارت ارتباطات است.

 قالیباف ادامه داد: توسعه فیبرنوری نیازی به سرمایه گذاری دولتی ندارد و بخش خصوصی و حتی خود اپراتورها در این حوزه داوطلب هستند. امروز چرا نباید مدارس و منازل در کشور دارای فیبر نوری باشند تا بسیاری از آسیب پذیری ها به حداقل برسد؟

رئیس قوه مقننه یادآور شد: نکات مطرح شده در نشست امروز از وظایف وزارت ارتباطات بوده و شورای عالی فضای مجازی در این زمینه کاملا تقسیم کار کرده است و اگر در این زمینه نیاز به کمک مجلس باشد هم نمایندگان آمادگی کمک به دولت برای ساماندهی این بخش را دارند.

 

ضعف وزارت ارتباطات رتبه ایران را در صنعت فضایی تنزل داد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو ۵ کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از ۱۵ کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید محسن دهنوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به آذری جهرمی با بیان اینکه صنعت فضایی یکی از اصلی‌ترین فناوری‌های کشور بوده که تاکنون بر روی آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام شده است، گفت: چشم‌انداز روشنی جهت توسعه این صنعت ترسیم شده اما متأسفانه شاهدیم روند پیشرفت‌های فضایی با وقفه روبه‌رو شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیگر شاهد رشد پرشتاب صنعت فضایی نیستیم و حتی بی‌تدبیری‌های مدیریتی موجب عقب‌ماندگی قابل توجه بخشی از اهداف این صنعت شده است. سازمان فضایی کشور که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری است دچار مشکلات متعددی شده است.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اظهار کرد: اجازه دهید سابقه درخشان پیشرفت‌های این صنعت را به شما یادآوری کنم، بهمن‌ماه 88 بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز کاوشگر یک و دو به فضا، دانشمندان فضایی کشورمان موفق شدند برای نخستین بار محموله زیستی را با کاوشگر 3 به فضا پرتاب کنند که اینها همگی خلاصه‌ای از تلاش‌ها برای پیشرفت صنعت فضایی کشور بود که باعث حضور ایران عزیز در جمع 5 کشور اول جهان در صنعت حوزه فضایی شد.

دهنوی تصریح کرد: اما اکنون ایرانی که سال‌ها با سرعت در حال رشد و جهش علمی بود در این رقابت حیاتی دچار عقب‌ماندگی شده است. در چشم‌انداز 1400 قرار بود به سراغ طراحی و ساخت ماهواره‌های عملیاتی برویم، دنبال ساخت و طراحی بومی ماهواره‌های  بودیم اما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هیچ ماهواره‌ای موفق عملیاتی در مدار نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مدار 42.5 درجه که روزی جزو دارایی‌های این کشور محسوب می‌شود در صورت ادامه روند فعلی در بهترین حالت از دسترس ما خارج خواهد شد، با این روند سرمایه ملی این مردم از بین خواهد رفت، آزمایش ملی فضایی با استانداردهای حداقلی هنوز راه‌اندازی نشده و پاسخ سرخوردگی و ناراحتی جوانان نخبه در این حوزه بر دوش مسئولان کنونی است.

وی تأکید کرد: جوانان نخبه از این وضعیت رکود فضایی به شدت ناراحت و معترض هستند، در چند سال گذشته و در زمان وزارت شما کدام دستاورد ولو اندک نصیب فناوری فضایی کشور شده است؟ دولت آقای روحانی صنعت هسته‌ای را با برجام تعطیل کرد و صنعت فضایی را به دست آقای جهرمی تعطیل کرد.

دهنوی بیان کرد: دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو 5 کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از 15 کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به آذری جهرمی گفت: خیال شما را راحت کنم دورانی که ادامه برجام به دست شما در وزارت ارتباطات و فناوری و در سازمان فضایی دنبال می‌شد، به پایان رسیده زیرا مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد ادامه روند پیشرفت فضایی کشور را متوقف کنید.

 

چرا قماربازی آنلاین مجاز است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از قماربازی آنلاین و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن شد.

به گزارش ایسنا، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات، اظهار کرد: چرا حریم خصوصی شهروندان به صورت گسترده نقض می‌شود مگر نه این‌که ما نیازمند زیرساخت‌های قوی و مطمئن هستیم. موارد متعددی از نفوذ و دسترسی به داده‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: درز اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام، انتشار اطلاعات گروهی از صیادان و ماهیگیران، اطلاعات برخی کاربران شرکت رجا، کاربران مخابرات، انتشار نامه‌های اداری شرکت هواپیمایی هما، اطلاعات پورتال پروازی هواپیمایی ماهان، انتشار اطلاعات کاربران سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، مشتریان بیمه ایران و ۵.۵ میلیون مشترک رایتل از جمله اینهاست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که وعده ایجاد یک میلیون شغل به کجا رسید؟، اظهار کرد: چرا قماربازی آنلاین مجاز است و تراکنش‌های مالی برای آن اتفاق می‌افتد.

رضاخواه اضافه کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید ۵۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، اما مسئولین مرکز فضای مجازی میزان تحقق آن را ۳۰ درصد عنوان می‌کنند. اجرای دولت الکترونیک به کجا رسید؟ چرا با تبادل ابتدایی اطلاعات بین بانک مرکزی و وزارت صمت از تخصیص نابجای ارز دولتی جلوگیری نشده؟ و مساله‌ قاچاق ترافیک دیتای کشور چرا اتفاق می‌افتد در حالی که مردم برای ذره ذره آنها پول به اپراتورها پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: چرا کسب و کارهای اینترنتی تا این حد به پلت‌فرم‌های خارجی وابسته هستند تا جایی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل فیلترینگ آسیب زیادی دیدند.

 

باکودتای فرهنگی مواجه هستیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و بگوید چه اقدامی در راستای منویات رهبری و صیانت از آرمان های انقلاب در عرصه IT انجام داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، محمد حسن آصفری در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم تیرماه) مجلس شورای اسلامی و پس از صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خردادماه امسال طرحی با عنوان هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی از سوی وزارتخانه ارتباطات مطرح و وارد فاز اجرایی شد، براساس قانون اساسی نظارت بر عملکرد هرگونه رسانه فراگیر از شئون اختصاصی حاکمیت و از طریق سازمان صدا و سیما است که مسئول صدا و سیما را مقام معظم رهبری انتخاب می کند لذا وظیفه تعیین مقررات در این حوزه ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و این وزارتخانه حق ورود به محتوا و مقررات را ندارد.

وی افزود: حال وزیر محترم ارتباطات چه پاسخی در این باره دارد و آیا نمی توان گفت راه اندازی تلویزیون اینترنتی از سوی وزارتخانه متبوع ایشان برخلاف قانون اساسی است.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: امروز بیش از هزار سرور خارجی در کشور فعال است و بخش اعظمی از زیرساخت ها و پهنای باند اینترنت کشور در اختیار سرورهای خارجی است و آیا این یک کودتای فرهنگی علیه آرمان های امام و شهدا نیست؟ و آیا شما به عنوان وزیر اجازه می دهید فرزندتان در سنین نوجوانی به اینستاگرام دسترسی داشته باشد و این حجم از محتوای غیرفرهنگی و غیراخلاقی را رصد نماید.

 

آیین‌نامه‌های دولت الکترونیکی اجرایی نشده است

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس ضمن انتقاد از برخی از عملکردهای وزارت ارتباطات، خواستار کنترل بیشتر بر روی فضای مجازی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی کوهساری در نشست علنی امروز (یکشنبه اول تیرماه 1399) مجلس شورای اسلامی  و پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات گفت:  از وزارت ارتباطات انتظار می رود مشکلات حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان را مدنظر قرار دهد. امروزه استفاده از تلفن همراه امری طبیعی است اما در بسیاری از نقاط حوزه انتخابیه بنده شاهد مشکل آنتن دهی هستیم.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به اینکه  حوزه انتخابیه وی در مسیر تهران به مشهد است، اظهار داشت: مسافران زیادی در این مسیر تردد می کنند، این منطقه نقاط کوهستانی بسیاری دارد، از این رو انتظار می رود توجه بیشتری به اینترنت منطقه صورت گیرد، از سوی دیگر سرعت اینترنت خانگی در آزادشهر و رامیان بسیار کند است و باعث بروز مشکلات متعدد برای مردم می شود.

وی با اشاره به استفاده از تلفن ثابت عنوان کرد: در مناطق متعددی از آزادشهر و رامیان نیاز به افزایش ظرفیت برای تلفن ثابت هستیم. از سوی دیگر شاهد قطعی متعدد سیستم ثابت در این دو حوزه انتخابیه بوده ایم.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به گستردگی فضای مجازی گفت: از آنجایی که قشر جوان استفاده بیشتری از فضای مجازی دارد، لازم است نظارت و کنترل بیشتری بر فضای مجازی اعمال شود تا به نحو مناسبی از این بستر استفاده شود.

کوهساری درخصوص تاثیر شیوع کرونا در اقتصاد کشور اظهار داشت: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در بستر فضای مجازی، کسب و کار با هزینه کمتر و رعایت فاصله اجتماعی ایجاد شود.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم توسعه دولت الکترونیک بیان داشت: با وجود تصویب سیاست های کلان و آیین نامه های اجرایی دولت الکترونیک اجرایی نشده و لازم است زیرساخت های گسترش این دولت فراهم شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان خواستار رسیدگی به مشکلات مخابرات روستایی در این منطقه شد.

 

تحقق دولت الکترونیک مطالبه مردمی است
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس خواستار تحقق دولت الکترونیک به عنوان یک مطالبه مردمی و رفع موانع آن به خصوص در مناطق کمتر برخوردار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا ورناصری قندعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت مخابراتی کشور گفت: تحقق دولت الکترونیک مطالبه مردمی است و 20 میلیارد تراکنش بانکی به معنای اعتماد مردم به این پروژه است و علیرغم اینکه مشکلی برای تحقق آن وجود ندارد هنوز با مشکل مواجه هستیم در حالی که باید موانع آن به خصوص در مناطق کم برخوردار برداشته شود.

نماینده مردم  مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی مناطق کشور به خصوص استان خوزستان با قطع آنتن و اینترنت مواجه هستیم، اظهار داشت: روند پیشرفت مخابراتی برای انتقال اطلاعات به صورت مجازی مطلوب نیست.

وی افزود: وضعیت آنتن‌دهی ایرانسل و همراه اول در مسجد سلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل با 250 هزار نفر جمعیت و وضعیت کوهستانی همچنان نامطلوب است.

این نماینده مردم  از استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مشکلات شاغلان دفاتر مخابراتی در روستاها خاطر نشان کرد: علیرغم تصویب شدن قانون قرارداد دائمی این افراد در سال 93، آنها هنوز از خدمات رفاهی محروم بوده و با مشکل بیمه و یکسان‌سازی حقوق مواجه هستند.

 

مشروح اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس

در حوزه تولید محتوا هر جا ورود کردیم با مانع روبرو شدیم

با بستن پلتفرم‌های دیگر اینستاگرام قطب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه اینستاگرام امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است گفت: اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم هست. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات 2 حوزه کلیدی موردتوجه جدی قرار دارد، گفت: نخستین محور شبکه ملی اطلاعات و دیگری برنامه صلح‌آمیز فضایی است که بیشترین اقدامات وزارت ارتباطات ذیل این دو برنامه تعریف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در سال 84 مطرح و در سال 86 تصویب شد، افزود: نخستین گام شبکه ملی اطلاعات استقرار یک شبکه ارتباطی مناسب بود که از سال 86 تا 92 اقدامات مناسبی برای آن انجام شد و از سال 92 رشد این حوزه چشمگیرتر و قابل‌توجه‌تر بوده است.

آذری جهرمی به ظرفیت 68 گیگا بیت بر ثانیه شبکه ارتباطی ارسال 92 اشاره کرد و گفت: این ظرفیت هم‌اکنون به 18 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش‌یافته است و در لایه دسترسی نسل 3 و 4 تلفن همراه نیز شهرهای کشور (1242 مورد) تحت پوشش قرارگرفته است.

وی به ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه در مورد عدالت ارتباطی که ذیل عدالت اجتماعی تعریف می‌شود اشاره کرد و افزود: در این بخش دسترسی روستایی نیز موردتوجه قرارگرفته و هم‌اکنون 89 درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و خدمات نسل 3 و 4 تلفن همراه را دریافت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سال 92، سیصد هزار شهروند ایرانی از طریق موبایل پهن باند به شبکه ملی اطلاعات متصل بود که این عدد هم‌اکنون به 70 میلیون رسیده است.

وی به خودکفایی کامل کشور درباره دریافت خدمات ابری اشاره کرد و افزود: در دوره فشارهای حداکثری به شکوفایی حداکثری رسیدیم به‌طوری‌که در گزارش سازمان جهانی مخابرات در سال گذشته، ایران بالاترین نرخ رشد در ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه را به دست آورده است و در دنیا نیز رتبه دوم را داشته است.

آذری جهرمی در ادامه گزارش خود در صحن علنی مجلس، کرونا را محک خوبی برای این حوزه و زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: در یک بازه ده‌روزه در ایام کرونا ما شاهد یک رشد 2 و نیم برابری در استفاده از شبکه‌های ارتباطی بودیم و آمارهایی که انتظار تحقق آن را در سال 1400 داشتیم در یک بازه 10 روزه محقق شد.

وی با اشاره به اینکه همه امورات مردم در این ایام در بستر فضای مجازی قرار گرفت، افزود: در ایام کرونا از آموزش تا بهداشت و سلامت، از بانکداری تا بنگاه‌داری و حتی در ماه رمضان نیز عبادات مردم در بستر فضای مجازی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات به ضعف‌های شبکه ارتباطی و فضای مجازی در ایام کرونا نیز اشاره کرد و گفت: این ایام مشخص کرد که در ارتباطات ثابت به هر نحو ممکن باید انحصار شکسته شود و خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به دستاوردهایی که داشته است مشکلاتی نیز دارد که باید برطرف شود.

وی افزود: واگذاری کابل‌های زیرزمینی و سیم مسی به‌نوعی باید موردبازنگری قرار گیرد و در شبکه درون استانی یا باید مجوز برای ورود دولت داده شود یا راه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز شود.

آذری جهرمی در مورد پوشش پهنای باند روستایی نیز گفت: با توجه به وجود پوشش مناسب اما در برخی روستاها پهنای باند موجود کفاف نیاز روستاییان را نمی‌داد، البته این مشکلات باید با یک حرکت مشترک بین مجلس و دولت حل شود.

وی افزود: باید شرکت مخابرات ایران را وارد گود رقابت کنیم تا باعث رشد و بالندگی این شرکت شود و مردم نیز خدمات بهتری دریافت کنند.

وزیر ارتباطات درباره توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز با اشاره به اینکه در سال 92، 400 اپلیکیشن ایرانی تولیدشده بود، افزود: هم‌اکنون 345 هزار اپلیکیشن ایرانی توسط جوانان تولیدشده است.

وی به امکان انجام کسب‌وکارها از طریق فضای مجازی برای روستاییان همانند شهرنشینان اشاره کرد و افزود: در این حوزه حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک در برنامه قرارگرفته است تا جوانان خلاق شهرستانی در رقابت با جوانان پایتخت‌نشین از فرصت برابری استفاده کنند.

آذری جهرمی تأکید کرد: طرح نوآفرین به همین منظور در وزارت ارتباطات در حال اجرا است و تاکنون نیز 5 هزار شرکت نوپا از تسهیلات این طرح استفاده کردند.

وی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های بومی نیز با اشاره به استفاده 8 میلیون دانش‌آموز و معلم از پیام‌رسان شاد در ایام کرونا، افزود: یک پیام‌رسان بومی دیگر با همراهی دو اپراتور در کشور راه‌اندازی شد که تاکنون 9.9 میلیون نصب داشته و استقبال خوبی از آن شده است.

وزیر ارتباطات از افتتاح یکی از بزرگ‌ترین مراکز داده شبکه ملی اطلاعات تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی باید به یک قانون تبدیل شود و لایحه‌ای از طریق دولت تهیه‌شده که از مجلس می‌خواهیم با اولویت این لایحه را بررسی کند.

وی افزود: در موضوع پیام‌رسان‌ها در برخی موارد انحصار وجود دارد که باید شکسته شود و خدمات به مردم به‌آسانی و با کمترین هزینه انجام شود.

آذری جهرمی با استقبال از پیشنهاد ایجاد کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد دائمی شدن این کمیسیون را در صحن مجلس مطرح کرد.

وی در ادامه گزارش خود به دولت الکترونیک با اشاره به گزارش سازمان ملل از رشد 20 رتبه‌ای ایران در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، افزود: در طرح تحقیق و تفحص مجلس درباره قاچاق کالا نیز وزارت ارتباطات بالاترین نمره را در این مبارزه به دست آورد که مربوط به پیاده‌سازی دولت الکترونیک بوده است.

وزیر ارتباطات به شرایط کرونا نیز اشاره‌ای کرد و گفت: این دوره نشان داد که اگر بخواهیم و اراده‌ای باشد به 24 میلیون نفر فقط با یک پیامک می‌توانیم وام دهیم و این نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها مهیا است و اراده نیاز دارد.

وی با تقدیر از قوه قضاییه برای پیوستن به دولت الکترونیک این اقدام را جهش بزرگی عنوان کرد و افزود: آقای رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر جلسات دولت الکترونیک هستند و اخیراً در ابلاغ‌های ده‌گانه‌ای دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به دولت الکترونیک کرده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: در همین ایام قبوض گاز و برق الکترونیکی شد و سهام عدالت 13.7 میلیون نفر تعیین تکلیف شد و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هم‌اکنون ماهانه 65 میلیون استعلام در سوییچ مرکزی دولت الکترونیک مستقر در وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

وی به وضعیت صنعت فضایی کشور نیز اشاره کرد و افزود: تا سال 92، 3 عدد ماهواره ایرانی ساخته‌شده بود که تا پایان 96 به 7 عدد رسید و در سال 98 به 15 عدد و تا پایان 99 به 18 ماهواره می‌رسد که بر اساس برنامه تولید ماهواره 82 درصد تحقق داشته است و با تمام مشکلات دو برابر دولت یازدهم برای برنامه فضایی بودجه اختصاص داده‌شده است.

آذری جهرمی در این گزارش به رشد 4 برابری شبکه پستی کشور در یک سال گذشته با اجرای طرح تحول اشاره کرد و گفت: پست‌بانک نیز با 15 هزار شعبه و باجه در کشور گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور را داراست که با برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی که در برنامه دارد تاکنون 2500 روستا را تحت پوشش این برنامه قرار داده است.

وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت‌های خود در مجلس، به لایه‌های فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات دارای لایه‎های زیرساخت، محتوا و خدمات است که باید این لایه‌ها به‌صورت همسان رشد داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسئولیت فراهم کردن زیرساخت‌های فضای مجازی را دارد، تصریح کرد: اگر در فضای مجازی، محتوای حوزه حمل‌ونقل وجود داشته باشد مسئولیت مطالب آن با وزارت راه و شهرسازی است، اگر پرداخت‌های مالی دچار مشکل باشد مسئول آن بانک مرکزی است یا اگر جرمی در این فضا رخ دهد مسئولیت برخورد با آن وزارت ارتباطات نیست، این پیچیدگی فضای مجازی است.

آذری جهرمی با اشاره به انتشار محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: رصد ترافیکی از مصرف داده درست می‌شود که محتوا در آن نقش دارد اما زمانی که وزارت ارتباطات با دغدغه درست به این حوزه برای حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی ورود می‌کند اجازه این کار به ما داده نمی‌شود یا موقعی که برای تولید محتوا به حوزه کودک وارد می‌شویم که به نگرانی‌ها کمک می‌کند می‌گویند این وظیفه شما نیست و از ما شکایت کردند.

وی افزود: موضوع فضای مجازی نیازمند مشارکت‌هاست و من از مجلس درخواست می‌کنم مشکل خصوصی‌سازی را رفع کند و قانون لازم را تصویب کند.

آذری جهرمی ادامه داد: یک مانع بزرگی به نام مخابرات ایران که انحصار ذاتی دارد امروز نمی‌گذارد شبکه پیش برود، کانال زیرزمینی که جزو انفال عمومی است با خصوصی‌سازی به مخابرات واگذارشده است این را برگردانید تا مسئله حل شود.

وی خطاب به نمایندگان سؤال‌کننده بیان کرد: بنده هم نگران فرزندم هستم همه دغدغه‌های دینی و فرهنگی و تغییر سبک زندگی شما به جاست اما با دست روی دست گذاشتن مسائل حل نمی‌شود باید کار کنیم. اینستاگرام امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اینستاگرام که صفحه سردار دل‌های ما شهید سردار سلیمانی را می‌بندد باید بدانیم آن دولت، دولت تروریستی است؛ تروریست‌های کت‌وشلوار پوش هستند، شکی در این مسئله نداریم؛ اما اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم هست. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟

 آذری جهرمی در ادامه تأکید کرد: من از نمایندگان دعوت می‌کنم که به سازمان فضایی سر بزنند و ببینند در آنجا جوانانی هستند که از زندگی و بورسیه‌های خارج کشور خود گذشتند و برای ساخت ماهواره تلاش می‌کنند اما مسئولیت پرتاب ماهواره هم با وزارت ارتباطات نیست.

آذری جهرمی در پایان اقدامات این وزارتخانه را در مواجهه با کرونا و پیشرفت دولت الکترونیک به‌صورت مکتوب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد.

 

انتقاد از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت به اینستاگرام

نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور برای اینستاگرام موضوعی ساختاری است، گفت: طبق مصوبه های موجود در کشور نباید بیش از یک سوم کل ترافیک داده‌ها به مجموع پیام رسان‌های خارجی اختصاص یابد.

«فاطمه محمدبیگی» در جلسه علنی امروز- یکشنبه- پس از استماع سخنان وزیر ارتباطات گفت: به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی و یک مادر نگران وضعیت فرهنگی و وضعیت فضای مجازی کشور هستم فضایی که همگرایی آن با غرب به دلیل شبکه جهانی ارتباطات غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به ساختارهای ارتباطاتی در کشور اظهارداشت: چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر هرزه انگارانه را در فضای خود آزاد کرد و در ایام شهادت سردار سلیمانی نیز پست‌های تسلیت را حذف کرد، شما در این باره چه اقدامی انجام داده اید، اینستاگرام بیش از نیمی از ترافیک اینترنت کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طبق مصوبه‌های موجود در کشور نباید بیش از یک سوم کل  ترافیک داده‌ها به مجموع پیام‌رسان‌های خارجی اختصاص یابد.

محمدبیگی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور برای اینستاگرام موضوعی کاملا ساختاری است، افزایش میزان جرایم رایانه ای، فروش اسلحه و مهمات در این فضا موجب نگرانی بیشتر است. عدم فرهنگ‌سازی، افزایش جمعیت کاربران باعث افزایش جرایم وحتی پیوستن به سایت‌های پورن است، خلاء ساختاری در این زمینه وجود دارد، آیا اقدامی در این باره انجام داده‌اید.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری گفت:دسترسی به پهنای باند اینترنت وسیع برای همه افراد است، آیا مطابق کشورهای پیشرفته مخاطبان را دسته‌بندی کرده‌اید؟ آیا اینترنت دانش‌آموزی و دانشجویی با اینترنت یک خانم خانه‌دار نباید متفاوت باشد.

محمدبیگی ضمن تأکید بر لزوم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: وجود شبکه ملی ارتباطات و اینترنت ملی به طور واضح مشهود است و دسترسی در مناطق محروم به اینترنت برای شرکت در امتحانات دانش‌آموزی و عدالت آموزشی بسیار اهمیت دارد.

 

جوانگرایی با نگاه پوپولیستی را قبول نداریم

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی فضای مجازی را دغدغه نخبگان، دانشگاهیان و رهبر انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: برنامه راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت،مجلس و نخبگان ارائه نشده است.

علی بابایی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- پس از استماع سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بحث‌های ارتباطات را از بحث‌های چالش برانگیز در کشور عنوان کرد و گفت: عدم اجرای اسناد بالادستی، افسار گسیختگی  و عدم ساماندهی فضای مجازی در این ساختار وجود دارد.

وی افزود: فضای مجازی از دغدغه‌های نخبگان، دانشگاهیان و مقام معظم رهبری است، در صورتی که برنامه‌ راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت، مجلس و نخبگان ارائه نشده است.

نماینده مردم ساری در مجلس از وزیر ارتباطات سوال کرد: در یکسال باقی مانده از عمر دولت، وزارت ارتباطات چه سیاست‌هایی برای مدیریت فضای مجازی در نظر دارد، وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی چه می‌شود، روستاییان انتظار دارند برنامه راهبردی برای کارگزاران مخابرات ارائه شود، اکنون آنها رها شده‌اند و امنیت شغلی لازم را ندارند.

بابایی ادامه داد:جوانگرایی با نگاه پوپولیستی را قبول نداریم، جوان برنامه میخواهد، اینکه صرفا لباس جوانگرایی بپوشیم در گام دوم انقلاب قابل قبول نیست، انتظار است با استفاده از فضای مجازی برنامه راهبردی اشتغال ارائه شود زیرا  قرار بود سهم اشتغالزایی در فضای مجازی از تولید ناخالص ملی ۳۰ درصد باشد اما اکنون تنها ۶ درصد است.

بابایی افزود: وزارت ارتباطات در رابطه با اشتغال جوانان تلاش بیشتری داشته باشد، تا کی باید جوانان به اشتغال دولتی روی بیاورند. بحث سخت افزاری سیستم مخابرات، همراه اول، ایرانسل و ...  نیازمند توجه است،  توقع می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری در یک سال باقی مانده از دولت و در برنامه هفتم پاسخ‌های جدی‌تری به سوالات داشته باشند.

 

مشکل امنیتی سهام‌داران خارجی اسنپ و دیجی کالا

 

نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شنیده ام که سهامداری بخشی از شرکت‌های بزرگ مثل اسنپ و دیجی کالا خارجی است که در صورت صحت امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد.

سیدعلی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:  اگر از علما و مومنان کشور درباره محتوای فضای مجازی نظرسنجی کنیم، متوجه میشویم که از این فضا، محتوا و مدیریت آن رضایت ندارند.

وی با اشاره به ایرادات فنی در مکالمات تلفنی نیز گفت: آمار درصد مکالمات موفق، ۵۳ درصد بوده که درصد پایینی است، ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها ۱۸ درصد است در حالی که این میزان برای اینترنت به ۵۰ درصد رسیده است و این نشان از این دارد که سیاست روشنی درباره تلفن ثابت وجود نداشته و توجه به فضای اینترنت است.

نماینده زنجان ادامه داد: ضریب نفوذ ۱۵ درصد برای فیبر نوری بسیار پایین است، این میزان برای سایر کشورها مثل چین بسیار بالاتر است.

نماینده زنجان با بیان اینکه وجود قانون فضای مجازی برای رعایت حداقل‌ها ضروری است، گفت: در حال حاضر اینستاگرام جولان می‌دهد در حالی که موارد مشابه داخلی توان مقابله با آن را ندارند. شنیده‌ام که سهامداری بخشی از شرکت‌های بزرگی مثل اسنپ و دیجی کالا خارجی هستند که امنیت ملی را به مخاطره میاندازد.

وی همچنی با اشاره به عدم تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات افزود: این امر باعث بروز خسارت به جوانان شده است. ارتباط خوبی میان این وزارتخانه و دانشگاه‌ها وجود ندارد به طوری که علی‌رغم تحقیقات بسیار در حوزه شبکه‌های بی‌سیم، این پروژه‌ها محدود به پایان نامه شده و عملیاتی نشده است.

طاهری گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در کشور تنها ۶.۵ درصد است که پایین ارزیابی می‌شود رتبه ۱۲۹ جهانی ایران درباره پهنای باند بسیار پایین است. دولت الکترونیک نیز بیشتر به سمت اسکن مدارک و ذخیره آن رفته و به معنای واقعی انجام نشده است.

این نماینده مردم از استان زنجان در مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از سرعت پایین پیاده سازی دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: این پروژه صرفا به اسکن مدارک محدود شده است، همچنین دیتا سنتر روستایی باید مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان شده است

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی تاکید کرد: اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شما تلاش کردید به فضای مجازی و اینترنت گسترش و سرعت بدهید، ضمن تقدیر از شما، ولی یک چاقوی دودم را تیز کردید، اما سوال این است آیا از این موضوع استفاده خوب شد یا استفاده بد؟ فضای مجازی با سرعت اینترنت یک اتوبان امن برای حمله ضد انقلاب و دشمنان انقلاب را تا عمق ایران اسلامی به وجود آورد که بسیاری از جوانان ما در این اتوبان کشته یا مجروح شدند.

وی ادامه داد: اعتراض به حق مردم با تاخت و تاز ضد انقلاب همچون منافقین و سلطنت‌طلبان بی‌آبرو با استفاده از این فضا از مسیر خود خارج شد و خسارت‌های زیادی را بر مردم تحمیل کرد. آیا در این موضوع شما مسئول نیستید؟

غضنفرآبادی تصریح کرد: چرا پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نشدند؟ و چرا پیام‌رسان‌های خارجی اینقدر حمایت می‌شوند؟ اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان ما شده است. چقدر از خانواده‌ها که به دلیل این فضا متلاشی شدند. بدون فراهم نمودن امنیت پیام‌رسان‌های خارجی چه مشکلاتی برای جوانان به وجود آمد و چقدر فضای خانمان‌سوز بی‌دینی، بی‌غیرتی، غرب‌گرایی را فراهم کرد. چه کسی باید اینگونه مسائل فضای مجازی را رفع کند؟ آیا شما مسئولیتی ندارید؟

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نفع پیام‌رسان‌های خارجی بیشتر است یا ضرر آنها؟ چه اصراری بر حمایت آنها وجود دارد؟ ما نگران این هستیم که آیا از بیرون نسبت به بحث فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی القائاتی نمی‌شود؟ آقای وزیر از شما انتظار داریم فضای مجازی را حفظ کنید و از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنید.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش هزینه حق اشتراک خطوط تلفن ثابت، از ماه آینده در قبوض صورتحساب مشترکان اعمال می شود.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجمع عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران امروز شنبه ۳۱ خردادماه با حضور حداکثر اعضا اعم از نمایندگان دولت، بورس و خصوصی سازی تشکیل جلسه داد، گفت: در این جلسه تغییرات مربوط به میزان حق اشتراک مشترکان خطوط تلفن ثابت به تصویب رسید.

وی گفت: این تغییر قیمت برپایه ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران اجرا می‌شود و از ماه آینده در قبوض صورتحساب مشترکان مخابرات محاسبه خواهد شد.

به گفته بیدخام، بر اساس این ماده، تعرفه خدمات مخابراتی، سپرده، ودیعه، حق اشتراک، اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت مخابرات، تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی، لازم الاجرا است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هزینه حق اشتراک تلفن ثابت مربوط به هزینه‌ای می‌شود که مخابرات به صورت ماهانه از هر خط تلفن، بابت نگهداری دریافت می‌کند، ادامه داد: مبلغ حاصل، صرف توسعه شبکه مخابراتی کشور می‌شود.

بیدخام افزود: مطابق با تصمیم مجمع سهامداران مخابرات ایران، از این پس مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه مبلغ ۸ هزار تومان بابت حق اشتراک خط خود پرداخت کنند. این رقم تا پیش از این ۲ هزار تومان بوده است.

وی با بیان اینکه در تهران حدود ۷ میلیون خط تلفن ثابت وجود دارد و بیشترین تغییر اعمال شده در هزینه اشتراک نیز، مربوط به این شهر است، گفت: حق اشتراک مشترکان تلفن ثابت در روستاها تغییری نداشته و همان ۱۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. اما مشترکان شهری از این پس باید بابت حق اشتراک مبلغ ۲ هزار تومان، مشترکان مراکز شهرستان‌ها ۲۵۰۰ تومان، مشترکان در مراکز استان‌ها ۴ هزار تومان و در کلانشهرها ۵ هزار تومان، پرداخت کنند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: این تصمیم با حضور نماینده دولت و حضور ۸۹ درصدی صاحبان سهام در مجمع شرکت مخابرات ایران مصوب شده است. کمااینکه با توجه به رشد تورم، این افزایش قیمت، رقم برای مشترکان بالایی محسوب نمی‌شود.

به گزارش مهر، تا پیش از این مخابرات برای حق اشتراک ماهیانه بابت هر خط تلفن ثابت، از مشترکان در روستاها ۱۰۰ تومان، در شهرها ماهانه ۷۵۰ تومان، در شهرستان‌ها ۱۰۰۰ تومان، در مراکز استان‌ها غیر از کلانشهرها ۱۲۰۰ تومان، در کلانشهرها ۱,۵۰۰ تومان و در تهران ۲,۰۰۰ تومان دریافت می‌کرد.

پس از آنکه دریافت آبونمان تلفن ثابت در سال ۹۷ و به دستور دیوان عدالت اداری از قبوض مشترکان حذف شد، شرکت مخابرات ایران برای جبران بخشی از کاهش درآمد خود از محل آبونمان، گزینه حق اشتراک را در صورتحساب مشترکان اعمال کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان «سرویس خدمات ارزش افزوده» به صورت ناخواسته از یک میلیون و۲۰۰ هزار مشترک موبایل کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) گفت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان یافته است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشترکان استقبال خاصی از سرویس‌های ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از اجرای مصوبه جدید «وس»، استفاده از این سرویس تحت عنوان «اعتبار ارزش افزوده برای کاربران» اجرایی شد به این معنی که مشترک باید برای استفاده از خدمات «وس»، بسته اعتباری خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی‌تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این سازوکار باعث می‌شود هزینه سرویس «وس» نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت مجزا دیده شود و این‌طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس موبایل وی قطع شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این مصوبه جدید تاکنون حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال کرده‌اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان ندادند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و پایان زودهنگام بسته‌های اعتباری کاربران بود که پس از اجرای استعلام وضعیت فعال‌سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات «وس» گفت: این شکایت هم‌اکنون در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم بازگشت داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کلاهبرداری گفت: میزان آن مشخص نیست اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: ما بر مصوبه جدید «وس» نظارت کامل داریم و تمام سرویس‌هایی که فعال می‌شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش دهند.

فلاح جوشقانی افزود: بالغ بر ۷۰۰ شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد اگرچه این شرکت‌ها از ما مجوز نمی‌گیرند اما در صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به صورت شناسنامه‌دار اجرایی شده و شاهد شفاف‌سازی در این حوزه خواهیم بود تا مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.

وی گفت: با وجود آنکه رگولاتوری نیز حق‌السهمی از خدمات ارزش افزوده به صورت سالانه داشته است، اما نمی‌خواهیم از پول غیرشفاف درآمد داشته باشیم به همین دلیل تمامی تلاشمان آن است که این موضوع کاملاً شفاف باشد و اپراتورها نیز در این راستا پاسخگو باشند.

 

جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار رایتل

رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین وضعیت پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز گفت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند.

وی گفت: این گزارش هم‌اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته شده نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: در صورتی که این قصور محرز شود، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتی که مشخص شود کوتاهی از سوی اپراتور و یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود.

به گفته وی، در مرحله نخست میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ ۲ میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فلاح جوشقانی اظهار داشت: ما به اپراتور اخطار داده‌ایم و ۱۰ روز کاری نیز زمان داشته که گزارش خود را ارائه دهد. پس از بررسی این گزارش، نتیجه نهایی را اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 

گزارشی از مشکلات اینترنت دانشگاه‌ها نگرفتیم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص انتقاد دانشگاه آزاد از مشکل کیفیت اینترنت دانشجویان در مناطق مرزی برای امتحانات مجازی گفت: ما تاکنون گزارشی در این باره نگرفته‌ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مشکلی در این زمینه دارند، جا و مکان آن را برای ما مشخص کنند تا مورد را بررسی کرده و اگر مشکلی است، آن را برطرف کنیم.

وی با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی در کشور اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نشان دادیم که زیرساخت‌ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه‌ها فراهم شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه‌بری است و ما نمی‌توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به صورت دائم از این درآمد چشم‌پوشی کنند.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه «شاد» از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، گفت: ما پیشنهاد دادیم به دولت که بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کرده و به اپراتورها کمک کند تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه «شاد» اختصاص یابد اما هم‌اکنون نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت‌ها است که در این زمینه خوب عمل کرده‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت است.

وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی ادامه داد: ما تمام تلاشمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده‌ایم و هم‌اکنون ۹۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما بخشی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آن را مورد به مورد بررسی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل مواجه هستیم که این موضوع کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید این مشکل را حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هر آپی‌آدرسی که از سوی وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به ما معرفی شده، شرایط دسترسی رایگان آنها را به سایت‌های آموزش مجازی فراهم کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: بیش از هزار سایت دانشگاهی بر اساس اعلام این وزارتخانه‌ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم.

فلاح جوشقانی بیان کرد: رایگان بودن اینترنت به این معنی نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت‌ها را رایگان فرض کنند بلکه ما لیست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را رایگان کرده‌ایم و دسترسی به این سایت‌ها برای دانشجویان هزینه‌ای ندارد.

 

تا پایان سال ۵ میلیون خط اینترنت VDSL راه‌اندازی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون ۳۵۰هزار پورت VDSL در قم و تهران راه‌اندازی شده و ۱۲۰هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.

وی اظهار داشت: برنامه توسعه اینترنت ثابت VDSL توسط مخابرات و سایر شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری، در حال پیگیری است و مطابق با برنامه‌ای که به ما ارائه داده‌اند، تا پایان امسال پنج میلیون پورت VDSL ‌در کشور راه‌اندازی می‌شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت‌های بعد نیز ادامه خواهد یابد و ما معتقدیم که این حوزه باید تقویت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اپراتورها برای تأمین تجهیزات به دلیل مباحث تحریم و کرونا، با مشکلاتی مواجه هستند اما امیدواریم طبق زمانبندی‌های مشخص شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده شود و مردم نیز از آن استقبال کنند.

وی در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما گفت: این بحث هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نیاز به تصمیم‌گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد.

 

رگولاتوری حق ورود به موضوع اشتراک خطوط تلفن را ندارد

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از سوی مخابرات اعلام شده است، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

به گفته فلاح جوشقانی، در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون و بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می‌شود و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.

 

نسل پنجم ارتباطات تا سال ۲۰۲۴ در کشور عملیاتی می‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقشه راه فناوری ۵G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و کمیته‌های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: ۵G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل‌های موبایل است و باید ذی‌نفعان مختلفی در این حوزه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.

وی گفت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می‌شود اما آنچه مهم است، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر ۵G خدمات دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود، گفت: برنامه‌مان این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم ۵G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه‌گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام کنند.

 

هیچ گوشی قاچاقی در شبکه نداریم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش میزان گوشی‌های قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه گفت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما آنچه مشخص است، آن است که با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتی که این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشی‌ها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می‌رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.

فلاح جوشقانی افزود: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و از طریق شماره پاسپورت مسافری، گوشی به ثبت می‌رسد. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صفحه اقتصادی سودجویان در این زمینه گرفته شود. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می‌شود.

وی بیان کرد: اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می‌شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشی‌ها از شبکه خارج می‌شوند و قابل استفاده نیستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای از ما خواسته است که برای تأمین ارز به آنها کمک کنیم و ما نیز در تلاش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تأمین ارز فعالان بازار موبایل برطرف شود.

طرح ۲۰ پرسش از وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با طرح چند سوال از وزیر ارتباطات درباره حکمرانی فضای مجازی گفت: چرا مردم را از یک بستر امن، سالم و مفید سازگار با فرهنگ و قوانین کشورشان محروم کردید.

خبرگزاری مهر-  یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در یادداشتی به برخی دغدغه‌ها و چند سوال اولیه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رابطه با مسائل اساسی مربوط به حوزه «حکمرانی فضای مجازی» پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

 

۱. رهبر انقلاب در پیوست حکم اول اعضای شورای عالی فضای مجازی، محتوا را نسبت به زیرساخت‌ها، قالب‌ها و خدمات مقدم دانستند و در ادامه هرگونه بالا بردن سرعت و افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل را به تکمیل شبکه ملی اطلاعات و صدور مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی منوط کردند. متأسفانه این تدابیر کلیدی و راهبردی در بدنه‌ای از دولت و نظام، منزوی شده است. آیا این موارد در توسعه شبکه از سوی وزارت ارتباطات لحاظ شده است؟

 

۲. بنا بر گزارش رسمی شما در حضور رئیس‌جمهور، ظرفیت ارتباطات بین‌الملل طی یازده ماه از اردیبهشت تا اسفند ۹۸، دو و نیم (۲.۵) برابر شده است. آیا این تغییر مورد تائید شورای عالی و با اخذ مجوز از مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است؟ آیا این اقدام شما غیرقانونی نیست؟

 

۳. رهبری در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ فرمودند که «کوتاهی ما، به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، مسئله‌ای را حل نمی‌کند و منطق درستی هم نیست. ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ما است، برخلاف آن اصول مسلم ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ما است، به‌وسیله کسانی که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند». بفرمائید دیدگاه و عملکرد شما با این بیان چه سنخیتی دارد؟

 

۴. بر اساس تأکیدات مکرر رهبر انقلاب، قرار بود بودجه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و طرح‌های کلان در مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شود. آیا وزارت ارتباطات طرح‌های توسعه‌ای خود و توازن آن با حوزه خدمات و محتوا را در مرکز به تصویب رسانده است؟

 

۵. چند بار فرموده‌اید وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت است و عده‌ای هم مسئول توسعه خدمات و محتوا و اگر این سه با هم پیش نروند پیشرفت ما کاریکاتوری می‌شود. خب حرف ما مشابه همین است. ما معتقدیم اگر این سه با هم پیش نروند پیشرفت نه‌تنها کاریکاتوری بلکه ضد پیشرفت و آسیب‌زا می‌شود. مگر فهم همبستگی شدید سه حوزه باعث نشد که توسعه آن‌ها نیز به یکدیگر وابسته باشد؟ پس بالاخره ادعای شما مبنی بر توسعه زیرساخت بدون توجه به توسعه خدمات و محتوا یک موفقیت است یا یک خطا؟ نیک می‌دانیم و می‌دانید که مدل توسعه زیرساخت خود می‌تواند رشد دهنده یا مانع رشد دیگر اجزا شود. پس وقتی زیرساخت طوری توسعه پیدا کند که راه برای مصرف ترافیک خارجی تسهیل شود، رقابت‌پذیری محتوای داخلی از آنچه هست نیز کمتر می‌شود یا بیشتر؟

 

۶. آنچه اهمیت دارد این است که تعیین تکلیف کلان و بنیادین نظام برای شبکه ملی اطلاعات تماماً در دورانی صورت پذیرفته که جناب آذری جهرمی در رأس هرم وزارت ارتباطات قرار داشتند. وقتی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵ تصویب شد، آقای جهرمی چه سمتی داشتند؟ چرا بعد از ۴ سال هنوز وزارت ارتباطات نتوانسته معماری شبکه ملی اطلاعات را تدوین و به تصویب برساند؟

 

۷. در سال ۹۶ مرکز ملی فضای مجازی برای تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات طی توافقی با وزارت ارتباطات ۲۵ پروژه را (با حدود ۵۳ ویژگی کلیدی) به عنوان پروژه‌های دارای اولویت شبکه تعیین می‌کند. وضعیت این پروژه‌ها و تدبیر آذرماه ۹۸ رهبر انقلاب در مورد معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به کجا رسیده است؟ آیا اقدامات توسعه‌ای کاریکاتوری شش‌ماهه اخیر بر اساس آن تدبیر و مصوبات همین بازه شورای عالی فضای مجازی بوده است؟

 

۸. در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در مورد برنامه ششم، محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور باید تا حداقل پنج برابر وضعیت سال پایه برنامه توسعه یابد و شبکه‌های اجتماعی بومی‌سازی شود. در قانون برنامه ششم هم دولت مکلف شده است که در طول سال‌های اجرای قانون برنامه نسبت به ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند. آیا در طول سال‌های برنامه، منابعی برای سرفصل محتوا اختصاص پیدا کرده است؟ آیا بدون اختصاص منابع می‌توان انتظار تحقق این اهداف را داشت؟ شما به عنوان دغدغه‌مند و پیگیر حوزه محتوا، در مسیر تأمین این منابع و اختصاص آن به متولیان محتوا، قدمی برداشته‌اید؟

 

۹. با توجه به درآمد مستقیم حدود شش هزار میلیارد تومانی دولت از ارائه خدمات ارتباطی و فروش اینترنت (علاوه بر سهامداری اپراتورها که این رقم را به چند برابر می‌رساند)، آیا علاوه بر هزینه برای توسعه زیرساخت، از همین درآمد که بخشی از آن ناشی از ترافیک محتواست، برای تقویت محتوا و خدمات اسلامی-ایرانی، منابعی به متولیان امر محتوا تخصیص داده شده است که به قول شما فضای مجازی کشور به کاریکاتوری تلخ تبدیل نشود؟!

 

۱۰. می‌دانیم که قبل از ایجاد و ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت و شبکه به معنی فربه‌شدن و تکمیل انحصار خدمات خارجی است. در پروژه ارائه ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان که بنا بر گزارش رسمی جنابعالی، با معادل اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفت، چه تحولاتی در حوزه تولید محتوا و خدمات داخلی و توسعه کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانست رخ دهد؟ (در صفحه اینستاگرام خود نوشتید که حتی ۱۰۰ گیگ اینترنت منزل شما هم صرف دانلود بازی خارجی از سوی فرزندتان شد!)

 

۱۱. حجم کلان‌داده‌ای که توسط خدمات خارجی فربه‌شده از توسعه یک‌جانبه زیرساخت، از کشور خارج می‌شود را چه‌قدر ارزیابی می‌کنید؟ آیا از ارزش کلان‌داده‌های ملی و حساسیت کشورهای مختلف دنیا نسبت به خروج آن از مرزهای سرزمینی واقف‌اید؟ آیا وزارت ارتباطات تلاش کرده است که با ساماندهی این حوزه، از خروج داده‌های کاربران ایرانی به عنوان سرمایه ملی جلوگیری کند؟

 

۱۲. این حرف که عده‌ای مخالف استفاده از محتوای رسانه‌ای در بیان کلام حق هستند، مطلبی است که رسانه‌های نزدیک به شما در خط تخریب پیگیری می‌کنند. چرا القا می‌کنید که محتوای سالم و مفید کنونی ازجمله محتوای تولیدی علما و مبلغین صرفاً به لطف بستر اینستاگرام است؟! آیا نمی‌شود این‌گونه محتوا در یک بستر داخلی امن و سالم تولید و منتشر شود؟

 

۱۳. سقف پهنای باند ابلاغی از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به شما برای تخصیص به اینستاگرام چقدر است؟ و الان چه میزان است؟ ۲ برابر؟ ۱۰ برابر؟ ۲۰ برابر؟! آیا این عدم تطابق، تخلف از قوانین کشور نیست؟ چرا این بستر را که حاضر به پذیرش قوانین کشور نیست، تقویت کردید؟ آیا در مورد سرویس‌های داخلی هم چنین چشم‌پوشی می‌کنید و مواجهه شما با سرویس داخلی و خارجی عادلانه و منصفانه است؟ چرا مردم را از یک بستر امن، سالم و مفید سازگار با فرهنگ و قوانین کشورشان محروم کردید؟

 

۱۴. در موضوع ورود وزارت ارتباطات به حوزه محتوای کودک، اگر افرادی اعتراض داشتند، مطلب‌شان ناظر به عدم تخصص این وزارتخانه در حوزه حساس و مهم کودک و تربیت فرزند بود. هشدار می‌دادند که ترجمه اسناد غربی و پیگیری سند توسعه ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات (که به صراحت در برخی ارائه‌های وزارت ارتباطات آمده است)، جای مطالب غنی علما و روان‌شناسان اسلامی و متخصصین پرتجربه ایرانی را در تربیت فرزند و پرورش کودک نگیرد. عملکرد شما در این حوزه، مورد مناسبی نیست که از آن به‌عنوان کمک به تولید محتوای کودک نام می‌برید. آیا حاضرید رزومه و سوابق ضدفرهنگی و نوع نگاه متولیان و کارشناسان این پروژه و آدرس صفحات اینستاگرام آنان را در اختیار علما و کارشناسان فرهنگی قرار دهید؟

 

۱۵. وضعیت انحصار خدمات در کشور بعضاً با بیش از ۸۰ درصد سهام خارجی، چگونه است؟ آیا منظور شما از پیشرفت جوانان، دریافت حقوق کارگری آن‌ها از این سرمایه‌داران خارجی و نابودی کسب‌وکارهای ایرانی است؟ آیا سکویی که سال گذشته گزارش ۴۰ میلیونی آن را به‌عنوان عملکرد وزارتخانه خود در توسعه اشتغال منتشر کردید، پیوست فرهنگی دارد؟ آیا از محتوای آن و تطابق مدل‌های درآمدزایی آن با احکام اسلامی و قوانین کشور خبر دارید؟

 

۱۶. چه اقداماتی در حوزه زیرساخت برای توسعه محتوای داخلی انجام داده‌اید؟ آیا امکان تفکیک ترافیک محتوای داخلی از خارجی را فراهم کرده‌اید؟ چه تعرفه رقابتی برای ترافیک محتوای داخلی اختصاص داده‌اید؟

 

۱۷. آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور و الزامات فرهنگی اجتماعی مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در پروژه‌های وزارت ارتباطات رعایت می‌شود؟

 

۱۸. در رابطه با تلقی ما از معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، مباحث مرتبط با نگاه ما به حکمرانی فضای مجازی و نقش مردم و بحث‌هایی نظیر آن، مطالبی قبلاً در مجال منتشر شده است. برخی از مباحث نیز، با درخواست وزیر ارتباطات در قالب سند «الزامات تفصیلی معماری و کلان شبکه ملی اطلاعات» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی ارائه شد و بارها مورد تقدیر و تمجید وزیر و همکاران ایشان قرار گرفت.

 

۱۹. در مورد تلگرام و پیام‌رسان؛ سازمان تبلیغات اسلامی نه دستور فیلترینگ تلگرام را داده و نه مجری اجرای این‌چنینی آن بوده است و مثل همه مردم، انتقاداتی نسبت به دولت به عنوان مجری اقدام دارد؛ اما چرایی اینکه در زمان تصمیم به فیلترینگ تلگرام، ظرفیت پیام‌رسان‌های ایرانی کم بوده یا اشکالاتی در دسترسی مردم به وجود آمده را باید در سیاست‌های دولت و وزارت ارتباطات جستجو کرد. آماده نبودن بستر لازم برای مهاجرت جز ضعف‌های شماست. مگر نه این است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه کاربردی «از قبیل خدمات میزبانی و ذخیره‌سازی و پیام‌رسان‌ها» بخش غیرقابل‌اجتناب از شبکه محسوب شده و متولی توسعه آن به وزارت ارتباطات سپرده شده است؟ چطور قصور خود را ابزاری برای مطالبه از دیگران می‌کنید؟ به نظر می‌رسد از طرف متولیان امر در کشور کوتاهی صورت گرفته است. مردم از این ناراحت‌اند که تصمیم‌گیری برای ایجاد محدودیت در یک سرویس، باعث شده است که ما پاسخی برای این نیاز ارتباطی نداشته باشیم. دولت متعهد بوده که یک پیام‌رسان پایدار هم برای ارتباط و تعامل مردم در ابعاد چهل‌میلیونی و هم کسب‌وکار مردم ایجاد کند. این اتفاق نیفتاده است. در مورد تلگرام، حرف زیاد است و مجال دیگری می‌طلبد؛ اما نقطه شروع بحث، نقطه بستن آن از سوی دولت نیست. بلکه باید از سال‌های ابتدایی دولت آقای روحانی و پروژه راه‌اندازی و مسلط کردن آن سخن گفت. خوب است دفاع جانانه نماینده یک نهاد دولتی متولی امنیت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۹۴ منتشر شود تا مردم بدانند چه کسانی تلگرام را به اینجا رساندند.

 

۲۰. جناب آقای جهرمی؛ ولنگاری و رها کردن فضای مجازی لزوماً حاصل یک اراده نیست بلکه می‌تواند نتیجه عدم انجام وظایف قانونی باشد. بارها رسمی و غیررسمی از شما و همفکران و همکارانتان دلسوزی خود را به عنوان یک پدر برای فرزندانتان در قبال فضای مجازی و مدل دسترسی به آن شنیدیم. آیا حضور شما در جایگاه حاکمیتی وظیفه‌ای برای شما نسبت به فرزندان این مرزوبوم ایجاد نمی‌کند؟

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آئین نامه تجهیزات ارتباطی که نیاز به تأیید نمونه دارند تدوین شده و به زودی در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب خواهد شد.

به گزارش فارس، نسترن محسنی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری  که صبح امروز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: آئین نامه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی پس از گذشت نزدیک به یک سال بررسی  و مورد بازنگری قرار گرفته و به زودی در جلسات آینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب خواهد شد.

وی افزود: آئین نامه تجهیزات ارتباطی با مشورت فعالان سازمان صنفی رایانه ای و آزمایشگاه های فعال در این حوزه تدوین شده است و تلاش شده توازن بین وارد کنندگان تجهیزات و فعالان آزمایشگاه ها در آئین نامه لحاظ شود.

محسنی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همه تلاش خود را می کند تا تجهیزاتی که در حوزه رادیویی وارد کشور می شود به مشترکان نهایی آسیب زیادی وارد نشود و این آئین نامه نیز دستورالعمل ترخیص ورود تجهیزات و فرآیندهای مربوط به دریافت گواهی تأیید نمونه را مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از آنجایی که در حوزه تجهیزات امنیتی نیز ساز و کار جدایی برای تجهیزات در نظر گرفته نشده است باید فرآیندهای دریافت گواهی نمونه مطابق با این آئین نامه انجام شود.

محسنی با بیان اینکه اعتراضاتی از سوی وارد کنندگان تجهیزات ارتباطی درباره آزمایش این محصولات پس از ورود به کشور اعلام می شود، اضافه کرد: تمامی این مشکلات و مسائل رامورد  بررسی وتوجه قرار داده ایم و حتی پیش نویس آئین نامه را به نظرسنجی گذاشته ایم تا مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  گفت: این موضوع که گفته می شود تجهیزات وارداتی با برندهای معتبر نیاز به آزمایش و دریافت گواهی تأیید ندارند درست نیست چرا که شاهد بودیم برخی تجهیزات با برندهای معتبر نیز وارد کشور شده و تقلبی بوده است. به همین دلیل تأیید نمونه تجهیزاتی که وارد کشور می شود الزامی است و باید برای آن گواهی دریافت شود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بسته شدن نماد شرکت کنتورسازی به دلیل ارائه اطلاعات خلاف و به دستور مقام قضایی بوده، گفت: باز شدن نماد کنتورسازی به شرط ارائه اطلاعات شفاف و صحیح است.

به گزارش فارس، تعداد 3 هزار و 878 نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «بلاتکلیفی سهامداران شرکت کنتورسازی» در تالار بورس خواستار پیگیری خبرنگاران فارس و و پاسخگوی مسئولان مربوطه شدند.

در این زمینه خبرنگار فارس با جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تماس گرفته و وی گفت: شرکت کنتورسازی ایران که در بورس حضور دارد، دارای پرونده‌های قضایی (حقوقی و کیفری) است که پیرو شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار و تعدادی از سهامداران آن شرکت، پرونده کیفری شرکت در مجتمع امور اقتصادی قوه قضائیه در حال رسیدگی است و بر اساس اطلاعات موجود، حکم قضایی در آستانه صدور است.

وی گفت: نماد معاملاتی شرکت کنتورسازی ایران (آکنتور) توسط سازمان بورس، مطابق مقررات بازار سرمایه و با هماهنگی مقام قضایی متوقف شده است که بازگشایی مجدد آن مستلزم ارائه اطلاعات شفاف و حسابرسی‌شده از سوی شرکت کنتورسازی ایران است.

به گفته جمالی، شرکت‌های بورسی باید صورت‌های مالی،‌ دارایی‌‌ها و حساب سود و زیان خود را مطابق مقررات به بورس اعلام کنند. شرکت کنتورسازی به دلیل مشکلات مدیریتی پیش رو، از سال 95 اطلاعات مالی را تهیه و ارسال نکرده است.

به گفته معاون حقوقی سازمان بورس، در کنار پیگیری قضایی پرونده، سازمان بورس موضوع را از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز پیگیری کرده و موضوع در حال بررسی است.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سؤال که اگر شرکت کنتورسازی اطلاعات شفاف بدهد، آیا نماد شرکت باز می‌شود یا باید حتماً حکم قضایی برسد، گفت: اگر شرکت بورسی اطلاعات شفاف بدهد، نماد آن را مطابق مقررات و تحت نظر مقام قضایی باز می‌کنیم و اصولا چون شرکت مزبور سابقاً اطلاعات غیرشفاف و خلاف واقع داده، توقف نماد معاملاتی صورت پذیرفته است.

وی افزود: شرکت کنتورسازی اعلام کرده بود که قراردادی برای فروش صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی منعقد کرده است و در گزارش خود اعلام کرده بود، از محل این قرارداد سودی عاید شرکت می‌شود، اما متعاقباً مشخص شد که اطلاعات ارائه شده درست نبوده و مردم یعنی سهامداران شرکت از این روند متضرر شدند، در نتیجه در سال 95 نماد شرکت متوقف و پرونده شرکت به مقامات قضائی ارجاع شد. شاکی اتهامات ارائه اطلاعات خلاف واقع و عدم ارائه اطلاعات در این پرونده، سازمان بورس است.

جمالی همچنین گفت: در پی اعلام خلاف واقع و اقرار مدیران شرکت کنتورسازی، برخی از دستگاه‌ها حقوق و عوارضی برای شرکت کنتورسازی وضع کردند که با توجه به اینکه در اصل قرارداد ساخت دستگاه‌های مکانیزه فروشگاهی تردید ایجاد شده، بنابراین باید حقوق و عوارض وضع شده متکی به این اظهارات نادرست نیز مورد بازبینی و حذف شود. چنانچه بدهی‌های من غیر حق شرکت حذف شوند، وضعیت شرکت کنتورسازی بهتر خواهد شد. در این زمینه هم سازمان بورس پیگیری لازم انجام داده است.

جمالی در مورد تعداد سهامداران شرکت کنتورسازی گفت: در ابتدا تعداد سهامداران بیش از 11 هزار نفر بودند که حدود 6 هزار نفر با فروش سهام خود خارج از ساعت معاملات در بورس، مشارکت نموده‌اند.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌اندازی شده است و در حال حاضر امکان انجام 16 معامله دولتی تحت پوشش این سامانه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌­اندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است.

این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‏ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم نماید.

 

*مستندات قانونی سامانه «ستاد»

مستندات های قانونی سامانه به شرح زیر است:

-قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398.3.12

- ماده (9) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه

- ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور

- مصوبه شماره 16145.ت 53525 هـ مورخ 1396.2.16 هیات وزیران

 - اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم تبصره 5 ماده 169 مصوب 1394.4.31

- مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 1392.11.10

- آیین­‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی به شماره 165389.ت 46849 ک مورخ 1390.8.21

- مصوبه شماره 110009. ت 97448ن مورخ 1389.05.19 هیات وزیران

-اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1388.7.29

- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران مصوب 1383

- قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382

- وضعیت تحلیل، طراحی و پیاده‌‏سازی سامانه

 

*ایجاد بستر الکترونیکی انجام انواع معاملات دولتی

طبق ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396-1400) دولت موظف به پیاده‌‏سازی انواع معاملات بر اساس قانون برگزاری مناقصات تا پایان سال دوم برنامه در سامانه شده است. بر اساس این تکلیف قانونی، تحلیل، طراحی و پیاده‏‌سازی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام شده به‏‌گونه‏‌ای امکان انجام 16 نوع معامله دولتی مشتمل بر انواع روش­های خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده طبق قانون برگزاری مناقصات در سامانه فراهم شده است (جدول شماره 1). پوشش انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط وزیر  صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانه‌­ها و سازمان­ها طی نامه شماره 60.118738 مورخ 1398.4.29 ابلاغ گردیده است.

همچنین با توجه به طول عمر نرم‌آفزار، پیشرفت تکنولوژی و تغییر برخی مقررات، توسعه و به روزرسانی مستمر سامانه‌، در دستور کار قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح جذول زیر (جدول شماره 2) است. 

گزارش عملکرد گمرک در حوزه ICT

يكشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی گمرک گفت:‌ گمرک ایران، تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که با حذف کاغذ از فرایندهای خود همه رویه ها، از جمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت ها و کنترل ها را به صورت الکترونیکی دنبال می کند.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی، گفت: گمرک ایران، تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که  با حذف کاغذ از فرایندهای خود همه رویه ها، از جمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت ها و کنترل ها را به صورت الکترونیکی دنبال می کند و در حال حاضر در صدد اجرای گمرک هوشمند برای حذف مداخلات انسانی و انجام امور محوله قانونی و  هدایت ذینفعان و خدمات گیرندگان در مسیرگمرک هوشمند است.

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: در حال حاضر چندین پروژه هوشمند سازی گمرک به طور همزمان در حال انجام است که می توان به مجازی سازی هوشمند نظارت های گمرکی،  با راه اندازی شبکه های اجتماعی فعالان اقتصادی و گمرک موبایل با هدف رونق تولید، تسهیل تجارت و توسعه صادرات کالا و خدمات در اشاره کرد.

وی افزود: حرکت به سمت گمرک موبایل به منظور پوشش کلیه فرآیندها و تشریفات گمرکی و نیز به کارگیری بستر یکپارچه اطلاع رسانی و ایجاد شبکه گسترده فعالان و ذی نفعان مجاز اقتصادی از جمله راهکارهای نوین سیستم‌های اطلاعاتی گمرک در کشور های پیشرفته جهان  است که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به همین منظور با بکارگیری توان داخلی و دانش بومی ، نسبت به این امر خطیر اقدام کرده و فاز اول این موضوع در هفته دولت سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر با راه اندازی شبکه اجتماعی "ما "در حال پیگیری است.

لطیفی در خصوص عبور از شرایط کرونایی کشور در بهره مندی از سازمان الکترونیک گفت:با وجود بستر لازم در گمرک ایران و  برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیز علاوه بر فراهم کردن دسترسی از راه دور ، امکان اتصال مدیران و نیز کارکنان گمرک به سامانه های مرتبط سازمانی از طریق شبکه اجتماعی یاد شده فراهم شده است. 

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ، تصریح کرد: علاوه بر این گمرک ایران مجازی سازی را در فاز اول با پیاده سازی طرح کارشناس مجازی  با توجه به سیاست کنترلی هوشمند و نیز توزیع عادلانه فعالیت‏های گمرکی و افزایش سرعت ترخیص کالا در دستور کار خود قرار داده و  اقدام به یکسان سازی عملیات گمرکی و توزیع اتوماتیک اظهارنامه ها در کل کشور کرده است.  

سخنگوی گمرک در خصوص پروژه کارشناسان مجازی گمرک، افزود: همچنین برای هوشمند سازی فرآیند فوق و بهبود سطح  کیفیت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان پاسخگویی  کارشناسان مجازی از روش های داده کاوی برای ارجاع سند متناسب با تخصص کارشناسان  استفاده شده و  پیاده سازی آن در فاز اول در سامانه صورت گرفته و آماده بهره برداری  در گمرکات اجرایی است.

سخنگوی گمرک در خصوص بهره گیری از ابزارهای هوشمند برای کاهش مدیریت ریسک ، اظهار داشت: بکارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا  و نیز اعتبارسنجی و بررسی ریسک اجتماعی و مالی و توسعه اظهارنامه های مسیر سبز به بیش از 51 درصد  در سال 98 صورت پذیرفته است  و در تلاش هستیم با این روش و قرار گرفتن 65 درصد اظهار نامه ها در مسیر سبز باعث کاهش ایستایی و توقف کالا در گمرکات به منظور تسهیل تجارت باشیم و  برای سرعت بخشی یسشتر به این امر راه اندازی مسیر آبی نیز در دست اقدام  است.

وی در خصوص پروژه های دیگر گمرک در حوزه هوشمند سازی گفت: هوشمند سازی و پارامتریک کردن کامنت ها در سامانه جامع گمرکی برای تسریع در فرآیند رفع تعهدات ارزی (بانک مرکزی ) پیاده سازی شد و در  چندین گمرک از جمله گمرکات تهران ، بندرامام ،زاهدان و… عملیاتی شده است.

لطیفی در خصوص کنترل هوشمند کالا نیز افزود: بکارگیری کنترلهای نامحسوس و غیر مزاحم با استفاده از تجهیزات پلمب الکترونیک ،  ایکس ری ، دوربین های مداربسته ، راهبند و پلاک خوان و انتقال دیتا ها به مرکز برای پردازش کالا و کنترل کالا در جاده های کشور از طریق پلمب الکترونیکی و آنتن های RFID برای  تسهیل تشریفات، کنترل  و فرآیند گمرکی با  اتکا به نیرو های جوان و متعهد و استفاده از توان داخلی از دیگر اقدامات گمرک در زمینه هوشمندسازی است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ازپیگیری و راه اندازی دروازه مشترک مجازی در سطح منطقه ای و بین المللی خبر داد و گفت:  توسعه دروازه مشترک مجازی  برای ایجاد ارتباطات در سطح  منطقه ای و بین المللی  و تبادل اطلاعات سیستمی با دستگاه های دخیل در فرآیند تجارت و سایر کشور ها در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و  بکارگیری هوشمند داده های بزرگ از طریق پنجره واحد ملی و بین المللی از دیگر اقدامات گمرک است.

سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: علیرغم محدودیت های بین‎المللی مختلف ایجاد شده در طی سال‎های اخیر، اقدامات  مؤثری در کشور طی دوره‎های مختلف برای بهبود زیرشاخص مورد بحث صورت پذیرفته است و در بازه زمانی سال‎ 2009 لغایت 2011 رشدی 11پله‎ای را در شاخص تجارت فرامرزی را شاهد بودیم . 

وی افزود:با نگرشی واقع‎بینانه از وضعیت تجارت در سطح بین‎المللی و همچنین بررسی ظرفیت‎های ملی، برنامه‎های هدفمندی تدوین و طی سال های بعد اجرایی شد که دستاورد این اقدامات هدفمند در سال 2017 معادل یک پله، سال 2018 معادل چهار پله و در سال 2019 نظاره‎گر رشدی 45 پله‎ای  و در سال 2020 بدون تغییر امتیاز و با حفظ شرایط با کاهش 2 رتبه ای در این زیرشاخص مواجه بودیم که بیشترین رشد را در مدت ده سال گذشته  در سال 2019 شاهد بودیم.

لطیفی توضیح داد:  میزان تغییر زیرشاخص مورد بحث در آخرین گزارش، بیشترین رشد را طی ده سال گذشته دارا بوده وهمچنین متن قابل استناد درگزارش با مضمون؛ «جمهوری اسلامی ایران تجارت را به دلیل تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی قوت بخشیده است.»  مبیّن اقدامات مؤثر گمرک جمهوری اسلامی ایران در تسهیل فرآیند تجارت خارجی کشور متناسب با ظرفیت‎ها و منابع تخصیصی است. 

وی با اشاره به تغییرات محسوس در عملیات گمرکی و گفت: در رویه صادرات در مؤلفه زمان صرف شده از 7 روز به یک روز  و در مؤلفه هزینه 31 درصد بهبود را تجربه کرده‎ایم. همچنین این مقادیر در رویه واردات نیز به ترتیب در زمان از 24 روز به 4روز  و در هزینه 12 درصد را بیان می‎کند.

لطیفی در خصوص نتایج اقدامات گمرک در گزارش های بین المللی توضیح داد: همچنین بهبود عملکرد گمرک در دو گزارش جهانی دیگر یعنی شاخص عملکردی لجستیک و شاخص رقابت پذیری منتشر شده نیز از دیگر نتایج موثر و قابل ذکر است. بدین ترتیب شاخص عملکردی لجستیک که توسط بانک جهانی منتشر شده زیر شاخص کارآیی فرایندهای ترخیص کالا از رتبه 110 در سال 2016 به رتبه 71 در سال 2018 ارتقاء پیدا کرده که با رشدی معادل 39 پله ای  همراه بوده است .

همچنین در گزارش شاخص رقابت پذیری سال 2018 میلادی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد،  گمرک ایران در زیر شاخص ترخیص کالا با ارتقاء جایگاه از  رتبه 99 در سال 2017 به رتبه 71 در سال 2018 توانست به 28 پله صعود دست یابد که نشانگر نتایج اقدامات موثر و مثبت گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء و بهبود تجارت بین الملل بوده است.که با اجرای پروژه های هوشمند سازی در گمرک علاوه بر تسهیل تجارت ، امکان کنترل و نظارت دقیق تر را فراهم می کند.

۹۵ درصد اماکن کشور کدپستی دارند

يكشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد اماکن کشور و همه اماکنی که خدماتی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن دریافت می‌کنند، دارای کدپستی ۱۰ رقمی هستند.

به گزارش شرکت پست، کاوه دولتی با رد سخنان حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا، در خصوص کدپستی نداشتن نیمی از اماکن کشور و متصل نبودن کدپستی و کدملی، افزود: براساس مصوبه شماره سه جلسه دوم کارگروه تعامل پذیری و به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی کشور، با همکاری بین پست و ثبت احوال و ثبت اسناد از آبان ماه سال ۹۸ ارتباط بین کدپستی و کدملی از طریق سامانه ncr.ir/changeAddress برای اشخاص حقیقی و ilenc.ssaa.ir برای اشخاص حقوقی برقرار شده است.

وی شمار اماکن ثبت شده و دارای کدپستی در کشور را بیش از ۵۰ میلیون عنوان کرد و افزود: از آبان ماه پارسال که سامانه اتصال کدپستی و کدملی راه اندازی شد، ارتباط کدملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی با کدپستی ده رقمی الزامی شده است.

به گفته دولتی، در حال حاضر هر فرد حقیقی و حقوقی برای انجام هر نوع مراوده قانونی اعم از دریافت پاسپورت، دریافت کارت ملی و فعالیت اقتصادی مانند ثبت نام در سامانه سجام، موظف است در سامانه‌های یاد شده وارد و کدپستی را ثبت کند تا هماهنگی و جانمایی آدرس، کدپستی و کدملی انجام شده و آدرس فرد رسمیت پیدا کند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست با اشاره به اینکه اتصال کدپستی ۱۰ رقمی با کدملی در سامانه ثبت شرکت‌ها نیز اتفاق افتاده است، افزود: الزامات قانونی در رابطه با ارتباط هرچه بیشتر دستگاه‌ها و سازمان ها با سامانه کدپستی ۱۰ رقمی وجود دارد و ۲۳ سال هم از عمر آن می‌گذرد، فقط باید این دستگاه‌ها خود را ملزم به اجرای آن کنند و نظارت کافی هم در این رابطه وجود داشته باشد.

افراد سودجو اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند.
چند سالی است که سایت های مجازی در زمینه خرید و فروش مسکن فعالیت می کنند. نقطه قوت فعالیت این سایت های مجازی آن است که مالکان به راحتی می توانند بدون مراجعه به دفاتر املاک و آژانس های مسکن، آگهی ملک خود را جهت فروش و یا اجاره در این سایت های اینترنتی منتشر کنند.

از سوی دیگر متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نیز می توانند به راحتی و بدون اینکه ساعت های طولانی را برای یافتن مسکن مورد نظر خود پیدا کنند؛ به آسانی و با مطالعه آگهی های مندرج در این سایت ها، خانه مناسب برای خانواده خود را پیدا کنند.

به گزارش «صما» اما درخصوص فعالیت این سایت ها نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان با ارزیابی مثبت از فعالیت سایت های مجازی در حوزه مسکن و ساختمان معتقدند: در سایت های مجازی در حوزه مسکن خریدار و فروشنده واقعی می توانند به هم متصل شوند. فعالیت این سایت های مجازی مفید است و به از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش مسکن می انجامد. حذف واسطه گری در معاملات مسکن، خود عاملی برای نظارت بر وضعیت بازار است.

 

درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی

بر اساس این گزارش، اما فعالیت سایت های مجازی در حوزه معاملات مسکن نقاط ضعفی نیز دارد. صرف نظر از اینکه این سایت ها روال کار را برای دستیابی مشتریان به مسکن مورد نیاز خود، سهل و آسان کرده اند؛ اما از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فعالیت این سایت ها منجر به بروز نابسامانی و آشفتگی هایی در بازار مسکن نیز شده و حتی به گرانی ها در بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره دامن زده است.

به این صورت که در شرایط ملتهب بازار مسکن، عده ای از افراد سودجو که حتی املاکی را هم برای عرضه به بازار مسکن ندارند و بعضا شامل مشاوران املاک نیز هستند؛ به شکل صوری و بدون اینکه واقعا فروشنده مسکن باشند؛ نسبت به درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی در سایت های مجازی اقدام می کنند؛ در حالی که این خانه ها اصلا وجود خارجی ندارند.

درواقع این افراد سودجو به بهانه اینکه مشاور املاک هستند، اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند و از این طریق باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می ‌شوند.

به این ترتیب فروشندگان واقعی نیز با تصور اینکه در منطقه سکونت آنها قیمت ملک تا این حد افزایش یافته است؛ متعاقبا اقدام به افزایش قیمت ملک خود در آن منطقه می کنند. به این ترتیب این دور باطل ادامه می یابد و موج گرانی مسکن کل منطقه را در بر می گیرد و به سایر مناطق شهری و شهرهای دیگر نیز سرایت می کند.

به گزارش «صما» این همان معضلی است که صاحب نظران به آن اشاره و از نبود نظارت بر فعالیت سایت های مجازی فعال در حوزه مسکن انتقاد می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا قانونی در خصوص نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در این سایت های مجازی وجود دارد؟

 

مشاوران املاک حق درج قیمت در سایت‌ها را ندارند

در همین راستا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال می گویند: «قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، مشاوران املاک دارای پروانه کسب، علاوه بر فعالیت فیزیکی در مغازه‌، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند. مشاوران املاک فعال در سایت‌های درج آگهی، باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند. اما متاسفانه برخی از سایت‌های درج آگهی فعال در حوزه مسکن، پروانه‌ای از وزارت ارشاد و یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده تا با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم‌زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.»

به گفته آنها، بسیاری از آگهی دهندگان فعال در فضای مجازی، دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند و به همین دلیل فعالیت این افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش در چنین شرایطی نهادهای ذیربط برای جلوگیری از تبعات منفی فعالیت سایت های مجازی هر از گاهی اقدام به ممنوعیت درج قیمت املاک در این سایت ها می کنند که البته این اقدام نیز موقتی است و مجددا مدت کوتاهی بعد، دوباره مالکان امکان درج قیمت های موردنظر خود را در این سایت ها پیدا می کنند.

 

رقابت برای فروش مسکن در سایت های مجازی

در همین راستا عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص تاثیرات حضور واسطه ها در بازار مسکن و فعالیت سایت های اینترنتی و مجازی می گوید: به طور معمول در زمان های رونق مسکن همواره با حضور سرمایه گذاران ثانوی مواجه می شویم. یعنی کسانی که بهره بردار و مصرف کننده نهایی نیستند و صرفا به منظور کسب سود به بازار خرید و فروش مسکن وارد می شوند.

سید محمد مرتضوی در گفت و گو با «صما» ادامه می دهد: بازار مسکن معمولا در دوران رونق بازار پرسودی است. یعنی افراد از طریق پیش فروش و یا از طریق معاملات بی اقدام به خرید مسکن می کنند و ممکن است در شرایط رونق بازار نیز از فرصت استفاده کنند و ملک خریداری شده را با قیمت گرانتری بفروشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد سایت های مجازی می توانند در زمینه فروش مسکن ایجاد رقابت کنند، تاکید کرد: در این صورت وجود رقابت در بازار مسکن می تواند این اثر روانی را القا کند که با کاهش و کمبود مسکن در بازار مسکن مواجه هستیم و به این ترتیب این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار به همراه داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: البته در مواقعی که بازار مسکن در شرایط ثبات قرار دارد؛ به تدریج سرمایه گذاران و واسطه ها از بازار مسکن خارج می شوند. بنابراین در شرایط ثبات مسکن، فعالیت سایت های مجازی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن داشته باشد.

بر اساس این گزارش آنچه مسلم است؛ فعالیت سایت های مجازی و اینترنتی در شرایطی که دلالان و افراد سودجو اقدام به ایجاد آشفتگی و نابسامانی از طریق افزایش قیمت ها در بازار مسکن می کنند، مخرب و آسیب زننده است.

بنابراین تشدید نظارت ها بر عملکرد سایت های مجازی می تواند از گرانی در بخش مسکن به صورت سلیقه ای جلوگیری کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های متولی باید نظارت بیشتری را بر فعالیت این سایت ها اعمال کنند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورا یک فوریت طرح اصلاحیه ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را به تصویب رساندند.

به گزارش مهر، محمد علیخانی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اینکه یک فوریت طرح اصلاحیه ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران به دلیل برخی از ابهامات اجرایی نشده است و دستگاه‌ها و ذی‌نفعان این مصوبه سال‌ها طی مکاتباتی خواستار اجرایی شدن آن هستند گفت: از جمله آنها می‌توان به سربازان وظیفه اشاره کرد که خواستار دریافت کارت بلیط مترو هستند. کارت بلیطی که ۸۰ درصد آن را شهرداری و ۲۰ درصد را نیروهای مسلح پرداخت می‌کنند.

وی با اشاره به گذشت زمان طولانی از مصوبه این طرح ابراز داشت: پیگیری‌های زیادی هم در رابطه با آن انجام شده است، تصویب فوریت آن در جهت اجرایی شدن مصوبه مؤثر خواهد بود.

علیخانی در تشریح علت طولانی شدن اجرای این مصوبه نیز توضیح داد: با توجه به اینکه باید برای مثال سربازان وظیفه تعدادشان مشخص می‌شد و این کار نیاز به بررسی و همکاری با نیروهای مسلح داشت طولانی شده لذا امروز اگر یک فوریت آن به تصویب برسد گامی در جهت اجرای سریع‌تر آن خواهد بود.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: ۷ ماه قبل به یک فوریت طرحی رأی داده‌ایم. امروز و پس از ۷ ماه کمیسیون مربوطه گزارش رد این طرح را ارائه کرده در حقیقت نمی‌شود ما به یک فوریت طرحی رأی دهیم و پس از ۶ ماه گزارش رد آن ارائه شود. به این ترتیب معنای فوریت در طرح‌های شورا از بین خواهد رفت.

وی افزود: به این ترتیب مخالف فوریت این طرح هستم و بهتر است خارج از نوبت این طرح رسیدگی نشود. تنها طرحی که عدم رسیدگی خارج از نوبت آن موجب ضرر و زیان مهمی شود باید با فوریت پیگیری شود. این موضوع سال ۱۳۹۲ بررسی شده لذا به صورت عادی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه جلسه سالاری به عنوان موافق فوریت طرح نیز گفت: دغدغه آقای الویری درست است، اما ما در حال حاضر طرح‌هایی که به صورت یک فوریت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد در فرایند قانونی بعضاً دو ماه به طول می‌انجامد. در این طرح نیز بررسی‌های کارشناسانه انجام خواهد شد. اعضای شورا نهایتاً با ۱۴ رأی موافق از مجموع ۱۷ نفر حاضر در جلسه یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

«لزوم اصلاح سامانه بهین یاب وزارت صمت»؛ تیتری تکراری که با یک جستجوی ساده در اینترنت، صدها نقل قول از فعالان صنعت در این زمینه نمایان می شود که مربوط به بیش از ۷،۸ سال است. اما مشخص نیست که چرا با وجود حجم بالای انتقادها از این سامانه و مهم تر از آن اثبات ناکارآمدی و‌ مدیریت ضعیف وزارت صمت بر این سامانه که سال گذشته در دادگاه های فساد اقتصادی اعلام شد، چرا همچنان ردپای دلالان و‌مافیای پتروشیمی در حوزه تحت مدیریت وزارت صمت دیده می‌شود.

در دادگاه های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت، دریافت 326میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد اما در کمال حیرت کماکان فعالان بازار پتروشیمی و فولاد، ریشه فساد و توزیع رانت های گسترده در اقتصادمان را نواقص اطلاعاتی این سامانه اعلام می کنند.

 

  • تولیدکننده نماها در بهین یاب

یک فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با اعلام آنکه سامانه بهین یاب وزارت صمت که تنها مرجع ارائه مجوز و میزان سهمیه به خریداران مواد اولیه محصولات پتروشیمی است، منتقدان بسیاری دارد گفت: مشکلات سامانه بهین یاب بخش بزرگی از مشکلات خریداران محصولات پتروشیمی است به طوریکه برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است.

حمید صمدی افزود: البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شود تا این مشکل به پایان برسد که به نظر می رسد سهمیه ها در این سامانه در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

این فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعلام کرد که پایش اطلاعات سامانه بهین یاب وزارت صمت به طور حتم در تسهیل تامین مواد اولیه و رونق تولید اثرگذار خواهد بود و از این رو بروزرسانی کامل این سامانه باید در دستور کار قرار گیرد.

 

  • تزریق رانت کماکان ادامه دارد

به گزارش ایلنا، حامد نامداری، فعال و‌ کارشناس بازار پتروشیمی نیز با اعلام پابرجایی نواقص سامانه بهین یاب گفت: در پی سهمیه‌بندی‌های غیرکارشناسی در سامانه بهین‌یاب، به‌عنوان فیلتر وزارت صمت برای توزیع محصولات، شاهد تشکیل بازار سیاه پتروشیمی و فلزات هستیم که با ادامه عدم نظارت ها بر اطلاعات ثبت شده در این سامانه، علاوه بر اینکه رانتی بزرگ به جیب دلالان سرازیر می‌ شود، مواد اولیه نیز در سال جهش تولید به تولیدکنندگان واقعی نمی رسد.

نامداری افزود: سال هاست که لزوم پایش دقیق و اصولی سامانه بهین یاب از سوی همه فعالان صنعت پتروشیمی مطرح می شود که هرازگاهی از اصلاح این سامانه خبرهایی می رسد اما به محض ایجاد یک نوسان در قیمت ها مشاهده می شود که ردپای واسطه ها یا شرکت هایی که مواد اولیه را به جای تولید در بازار آزاد می فروشند مشاهده می شود.

این کارشناس با طرح این پرسش که چرا نظارت دقیقی بر خریداران مواد اولیه پتروشیمی و مقایسه میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولاتشان وجود ندارد؟ گفت: با وجود همه کاستی ها و تبدیل شدن بهین یاب به منشا توزیع رانت به برخی شرکت ها، باید یک همت جدی برای اصلاح اطلاعات این سامانه از سوی وزارت صمت وجود داشته باشد تا هر روز فعالان بازار یک محصول از وجود مواد اولیه در بازار آزاد و پیشهاد نرخ های عجیب و گران خبر ندهند.

وی در پایان تاکید کرد: از سرپرست جدید وزارت صمت این توقع می رود که ریشه رانت را با پایش اطلاعات بهین یاب بخشکاند تا تولیدکننده واقعی برای تامین مواد اولیه به دلالان مراجعه نکند.

مروری بر کارنامه ناکارآمد سامانه 124

شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که یکی از اهداف سامانه 124 اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات است اما مشاهده می‌شود که قیمت ثبت شده برخی اقلام در این سامانه مربوط به یک سال پیش است و اقدامی برای بروزرسانی قیمت ها در این سامانه انجام نشده است.

به گزارش فارس یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124،  اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات  و  ایجاد فضای شفاف در قیمت انواع اقلام کالایی در سطح کشور است.

این گزارش می‌افزاید بخشی از خدمات سامانه 124 ، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی هستند و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می‌کند و بخشی دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت، موارد را مورد رصد قرار می دهد.

به گفته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هدف از ایجاد سامانه 124 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است. 

 اما علیرغم اینکه هدف اصلی راه‌اندازی این سامانه به صراحت از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بیان شده است شاهد هستیم که این سامانه از کارایی لازم برخوردار نیست. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است اما قیمت ثبت شده برای هر شانه تخم‌مرغ در سامانه 124 مربوط به قیمت مصوب در چهل و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در مورخ 98.4.4 ابلاغی 98.4.29 است که براساس آن حداکثر قیمت تخ‌مرغ درب مرغداری 75000 ریال و حداکثر قیمت تخم مرغ برای مصرف‌کننده 89000 ریال تعیین شده است.  

به گزارش فارس، با توجه به گرانی قیمت تخم‌مرغ و افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 30 هزار تومان، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود در راستای حمایت از واحدهای تولید و مصرف‌کنندگان قیمت تخم‌مرغ را تعیین کرد. 

گفتنی است محمدرضا کلامی سرپرست بازرگانی داخلی اعلام کرد که در راستای جلوگیری از گران‌فروشی قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 9 هزار و 500 تومان تعیین شد، براین اساس قیمت هر شانه تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی کمتر از 20 هزار تومان تعیین شده است. 

بنابراین قیمت هر شانه تخم‌مرغ یک کیلو و 800 گرمی 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است. 

بر این اساس در حالی که به اذغان مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی سامانه 124 در راستای اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است، عملکرد این سامانه حاکی  از آن است از کارکرد واقعی یعنی اطلاع رسانی دقیق  قیمت‌ها برخوردرار نیست. به عنوان مثال در حالی که قیمت تخم‌مرغ در یک سال اخیر دائما دستخوش تغییرات بوده است آخرین قیمت ثبت شده در خصوص  قیمت هر شانه از این کالا مربوط به حدود یک سال قبل  یعنی تیرماه 98 است که عملا مراجعه مردم به این سایت در مورد این کالا و بسیاری از کالاهای دیگر مانند محصولات لبنی هیچ‌ کمکی در راستای مقایسه قیمت با قیمت عرضه کالا در بازار به آنها نخواهد کرد. 


ثبت قیمت تخم‌مرغ در سامانه 124 حدود یک سال قبل

شهروندان می‌توانند با تماس با شماره تلفن ۱۵۲۶ اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

«سامانه ملی املاک و اسکان» از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و سازمان امور مالیاتی مکلف شده که اطلاعات هویتی مودیان خود را در اختیار این سامانه قرار دهد تا آغازی باشد برای شناسایی صدها آپارتمان خالی که بازار عرضه و تقاضا را بهم ریخته است.

با این حال  در بسیاری ازمواقع مودیان اطلاعات کامل و درستی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند به همین دلیل بخشی از اجرای این مصوبه به گزارش‌های مردمی از خانه‌های خالی نیازمند است.

خبرنگار ایرنا امروز شنبه ۳۱ خرداد در تماس با سامانه ارتباط مردمی امور مالیاتی شهر و استان تهران و گفت‌و گو با اپراتور این مرکز مطلع شد که مردم می‌توانند گزارش انواع فرار مالیاتی را به این مرکز اطلاع دهند.

به گفته اپراتور این مرکز، مردم باید هنگام گزارش خود آدرس خانه و نام صاحب ملک را داشته باشند و این مرکز در تلاش است تا گزارش خانه‌های خالی را به عنوان بخش مهمی از اطلاعاتی که قرار است در سامانه ثبت شود از خود مردم بگیرند.

بر اساس تجربه کارشناس این مرکز دریافت گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی بهترین نحوه کشف است چرا که در بسیاری از مواقع مودیان گزارش دقیقی از وضعیت ملک خود ارائه نمی‌دهند اما انگیزه مردم برای ارائه گزارش‌های واقعی بیشتر است.

«محمد اسلامی»  وزیر راه و شهرسازی آخرین بار خبر داد که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، خالی و ۲ میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد که در برنامه وزارت راه برای عرضه و ورود به بازار مسکن قرار دارد.

وزارت راه هفته گذشته نیز اعلام‌کرد که مالکان خانه‌های خالی که در تابستان امسال و تا پایان تابستان واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

تلاش دولت کنترل قیمت اجاره‌بها با عرضه بیشتر خانه‌های خالی به باز است و قرار است تا پایان سال مالکان خانههای خالی به طور کامل شناسایی شوند.