ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


رگولاتوری: انحصار مخابرات در ارایه VDSL شکست

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انحصار شرکت مخابرات ایران در ارائه خدمات اینترنت ثابت VDSL شکسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین ماه امسال و به دلیل بروز مشکلات کیفی در شبکه اینترنت خانگی، وزیر ارتباطات از اجرای طرح ارتقاء اینترنت خانگی از فناوری ADSL به VDSL خبر داد که سرعت اینترنت کاربران را به ۴ برابر افزایش می دهد.

محمدجواد آذری جهرمی یکی از موانع ارتقاء سرعت اینترنت خانگی را کابل‌های مسی دانسته که اکنون برای ارتباط ADSL از سوی مخابرات و شرکت های ارائه دهنده این خدمات به مشترکان استفاده می شود.

به همین دلیل وعده داده شده که با اجرای طرح ارتقای فناوری اینترنت خانگی و بدون تحمیل هزینه به مشترکان، تا پایان سال ۵ میلیون پورت VDSL در ۸ کلان شهر کشور راه اندازی شود.

این پروژه در ابتدا به شرکت مخابرات ایران واگذار شد و پایلوت آن نیز در تهران و قم به مرحله اجرا رسید.

هم اکنون حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از رفع این انحصار خبر داده است.

وی در توئیتر نوشت: امروز با عقد قرارداد میان شرکت مخابرات ایران و یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت و بر اساس مصوبه‌ شماره ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «انحصار» شرکت مخابرات ایران در ارائه‌ خدمات اینترنت خانگی فیبرنوری و VDSL شکسته شد.

معاون وزیر ارتباطات از همکاری سهامداران و هیئت مدیره‌ شرکت مخابرات ایران برای بازکردن فضای رقابت برای اپراتورهای FCP تشکر کرد.

به گزارش مهر، VDSL نسل جدیدی از فناوری DSL محسوب می شود که قرار است سرعت دانلود را حداکثر به ۷۰ مگابیت و سرعت آپلود را نیز حدود ۱۰ برابر اینترنت ADSL و تا ۱۶ مگابیت برثانیه افزایش دهد.

البته برای بهره‌مندی از تمام پتانسیل آن، کاربر باید فاصله نزدیکی با مرکز مخابرات داشته باشد.

۵ میلیون ایرانی فاقد کارت هوشمند ملی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال، از توزیع ۴۶ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۰۶ کارت هوشمند ملی تا کنون خبر داد و گفت: بیش از ۵ میلیون نفر از افراد واجد شرایط فاقد کارت هوشمند هستند.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار ثبت نام کنندگان کارت هوشمند ملی، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارهای موجود تا کنون ۵۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۳۳۲ نفر مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام دادند.

وی افزود: از این تعداد ۴۶ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۰۶ نفر کارت هوشمند خود را دریافت کردند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه چاپخانه دولتی قول داده هفتگی ۲۰۰ هزار کارت به ثبت احوال تحویل دهد، گفت: تا دیروز ۶۴۱ هزار و ۹۶۱ کارت تولید داخل تحویل سازمان ثبت احوال داده شده و ما نیز میان افرادی که فرایند ثبت نام خود را تکمیل کرده بودند توزیع کردیم.

ابوترابی با تاکید بر اینکه کارت‌های ملی قدیم فاقد اعتبار هستند، ادامه داد: با توجه به این موضوع، هر فردی که نیاز به دریافت خدمات داشته باشد باید برای دریافت کارت هوشمند ملی مراجعه کند. به همین دلیل ما به طور میانگین هفته‌ای ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده جدید داریم.

وی افزود: در مجموع ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرد واجد شرایط دریافت کارت هوشمند در کشور داریم که تاکنون ۵۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۳۳۲ نفر آنها برای دریافت کارت ملی مراجعه کردند و بیش از ۵ میلیون نفر نیز همچنان فاقد کارت هستند.

ابوترابی در مورد علت عدم مراجعه این افراد، گفت: این افراد احتمالاً نیاز به دریافت خدمات بانکی و…، نداشته اند و یا اینکه مسن هستند که تاکنون ثبت نام نکرده اند و به طور حتم تا پایان سال تعداد زیادی از آنها برای ثبت نام به دفاتر سازمان ثبت احوال مراجعه خواهند کرد.

وی تاکید کرد: تلاش همه ما به خصوص رئیس جمهور و وزیر کشور که هفتگی پیگیر این موضوع هستند اینست که تا پایان سال پرونده کارت هوشمند ملی بسته شود و تمامی واجدین شرایط، این کارت را دریافت کنند.

«رزرو تقلب» دانشجویان برای امتحانات مجازی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی امتحانات پایان ترم در تعدادی از دانشگاه ها به صورت مجازی آغاز شده که برخی دانشجویان در شبکه های اجتماعی به صورت اشتراکی سوالات امتحانی را حل کرده و برخی اقدام به رزرو تقلب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی دو هفته اخیر به علت شرایط بی ثبات آمار کرونا در کشور، بسیاری از دانشگاه‌ها که تمایل به برگزاری امتحانات حضوری داشتند، بالاجبار، با تغییر موضع اعلام کردند که امتحانات به صورت مجازی برگزار خواهند شد؛ شرایطی که نخستین بار در سیستم آموزش عالی حاکم می‌شود و دغدغه حفظ «کیفیت»، «امنیت» و «استاندارد آموزشی» را به همراه دارد.

 

  • راهکارهای به حداقل رساندن خطا در امتحانات مجازی

چندی پیش وزارت علوم، پیشنهاداتی را درخصوص نحوه برگزاری امتحانات مجازی و نیز، راه کارهایی را برای به حداقل رساندن ضریب تخلف و خطا در این آزمون‌ها، به دانشگاه‌ها ارائه کرد؛ از جمله اینکه با شروع آزمون توسط دانشجو، در هر لحظه امکان مشاهده فقط یک سوال وجود داشته باشد و در صورت پاسخ دادن و یا رد کردن سوال، سوال بعدی نمایش داده شود.

 

  • از پاسخ شفاهی تا سوالات تصادفی برای دانشجویان

گزینه دیگر این است که زمان آزمون محدود شود و هنگامی که این زمان به پایان برسد، کل پاسخ‌ها به صورت خودکار ارسال شود. راهکار دیگر اینطور مطرح شده که یک سوال با پاسخ شفاهی در نظر گرفته شود که دانشجو در آن، فقط باید خودش را معرفی کند تا اینکه اطمینان ایجاد شود، خود فرد در آزمون شرکت کرده و مشخصات خود را برای شخص دیگری بمنظور شرکت در آزمون، ارسال نکرده باشد.

از دیگر گزینه‌های پیشنهادی، می‌توان به سوالات چندگزینه ای با چینش متفاوت برای هر دانشجو و برگزاری امتحان از طریق وب کم و مکالمه رو در رو اشاره کرد.

 

  • دغدغه دانشگاه آزاد درباره نمره دهی اساتید

از چند روز گذشته نیز بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد، امتحانات خود را از حضوری به غیرحضوری و مجازی تغییر دادند. ضمن اینکه نحوه برگزاری این آزمون‌ها، به خود استان‌ها واگذار شده است؛ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، دست واحدهای دانشگاهی را برای نحوه برگزاری آزمون‌ها باز گذاشته، اما درخصوص نمره دهی، شاخص‌هایی را تعریف خواهد کرد که نمرات واقعی و نرمال باشد.

 

  • حل سوالات امتحانی در کانال‌های تلگرامی!

در حال حاضر امتحانات در برخی دانشگاه‌های دولتی و برخی دانشگاه‌های زیر نظام آموزش عالی آغاز شده است، با این وجود اما شواهد و بررسی‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که حتی با در نظر گرفتن این راهکارها، امکان تقلب برای دانشجویان فراهم است و آن‌ها به صورت اشتراکی، به سوالات پاسخ می‌دهند؛ به این صورت که مثلاً در روش تستی_تشریحی که فقط سوالات با یکدیگر جا به جا می‌شوند، دانشجویان در فضای مجازی این سوالات را به اشتراک می‌گذارند و پاسخ‌ها بلافاصله در گروه مربوطه منتشر می‌شود.

 

  • جولان تقلب‌های مجازی / دریافت پول در ازای پاسخ به سوالات

از طرفی برخی، در ارتباط با امتحانات مجازی دانشگاه‌ها کسب و کاری برای خود دست و پا کرده اند؛ به طوری که گروه‌هایی در تلگرام با عنوان گروه «حل تمرین» که پیش از این دانشجویان را در پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال، کمک می‌کرد، حالا تغییر رویکرد داده و در ازای گرفتن مبلغی (از ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان) پاسخ سوالات امتحانی (تستی و تشریحی) را در زمان کوتاه ارائه می‌دهد. البته در برخی گروه‌ها، بدون دریافت هیچ پولی پرسش و پاسخ‌ها انجام می‌شود.

 

  • وقتی دانشجویان رزرو تقلب می‌کنند!

برخی دیگر از دانشجویان در اقدامی جالب اقدام به «رزرو تقلب» می‌کنند؛ به این صورت که چند روز قبل و یا حتی چند ساعت پیش از شروع امتحان، رشته تحصیلی و امتحان مورد نظر را در گروه اعلام می‌کنند و فردی که در ترم بالاتر تحصیل می‌کند و یا تسلط کافی برای پاسخگویی به سوالات آن درس را دارد، اعلام آمادگی می‌کند. پس از آن در فضای چت خصوصی، مبالغ به صورت توافقی رد و بدل می‌شود.

همچنین در اینستاگرام آی دی‌هایی با عناوین مختلف از جمله «انجام امتحانات مجازی دانشگاه با قبولی با نمره بالا و تضمینی» ایجاد شده است که برخی از همین افراد با درج شماره خود و اعلام مبلغ ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده اند، به سوالات امتحانات پایان ترم پاسخ می‌دهند.

از تمامی راهکارهای پیشنهاد شده از سوی وزارت علوم، به نظر می‌رسد برگزاری «امتحان مجازی شفاهی» و همچنین از طریق «وبکم»، نسبت به سایر روش‌ها از سطح امنیت بیشتری برخوردار باشد و تقلب در امتحانات را بتواند به صفر برساند؛ راهکاری که شاید به دلیل حجم زیاد دانشجویان و چالش‌های اتصال از طریق وبکم، چندان مورد استقبال قرار نگیرد.

یکی دیگر از شیوه‌ها که امکان تقلب را تا حد بسیار زیادی (تقریباً صفر) کاهش می‌دهد، برگزاری «امتحانات مجازی حضوری» است که دانشجویان با حضور در یک واحد دانشگاهی به صورت آنلاین در امتحان شرکت می‌کنند.

 

  • روش ارزیابی منصفانه در برخی دانشگاه‌ها / اختصاص فقط ۵ نمره به امتحان پایانی

صرف نظر از چگونگی برگزاری امتحان اما موضوع مهمتر، نحوه نمره دهی اساتید در امتحانات است؛ چرا که در صورت تقلب، ارزیابی‌های پایانی قطعاً عادلانه نخواهد بود. در این میان برخی دانشگاه‌ها اعلام کرده اند که قرار نیست روش ارزیابی دانشجویان، صرفاً براساس نمره امتحانی پایان ترم باشد و تصمیم دارند بخش اعظم آن را به ارزیابی‌های میان ترم از جمله تمرین، پروژه و کوییز که اساتید از ابتدای ترم برای دانشجویان در نظر گرفته اند، اختصاص دهند.

در همین رابطه مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم به خبرنگار مهر گفته است «برخی دانشگاه‌ها قرار است ۱۵ نمره را به ارزیابی‌های میان ترم و ۵ نمره را به امتحان پایانی اختصاص دهند» که به نظر می‌رسد، روش عادلانه و منصفانه‌تری برای ارزیابی نهایی دانشجویان در این نیمسال پر چالش باشد.

در راستای تقویت فعالیت‌های مشترک و با هدف کمک به استفاده از فناوری های نوین اطلاعات در حوزه میراث فرهنگی و موزه های کشور، تفاهم نامه سه جانبه ای میان شرکت ملی پست، سازمان فناوری اطلاعات و کمیته ملی موزه های ایران منعقد شد.

به گزارش شرکت پست،در راستای تقویت فعالیت‌های مشترک و با هدف کمک به استفاده از فناوری های نوین اطلاعات در حوزه میراث فرهنگی و موزه های کشور، تفاهم نامه سه جانبه ای میان شرکت پست، سازمان فناوری اطلاعات و کمیته ملی موزه های ایران منعقد شد.

براساس این گزارش ، حسین نعمتی مدیرعامل پست با بیان اینکه این فصل مشترکی است میان سه نهاد با هدف ارتقاء سطح آموزش و پیشبرد اهداف فرهنگی گفت: به خاطر دیدگاههای خوبی که در این زمینه از سوی طرفهای این تفاهم‌نامه وجود دارد، من این همکاری را به فال نیک می گیرم.

نعمتی با یادآوری حمایتذهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این اقدام افزود: امیدواریم چنین همکاری هایی موجب شود بتوانیم در انتقال دستآوردهای گذشته به آیندگان به بهترین شکل عمل کنیم.

امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تغییر ماهیت ارتباطات اجتماعی گفت: باید به این اتفاق به عنوان یک فرصت نگاه کرد و استفاده از فناوری‌های ارتباطی از جمله در حوزه فرهنگ و هنر و موزه ها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه از طریق این تفاهم نامه یک یادگار از شرایط امروز باقی خواهد ماند خاطرنشان کرد: در شرایط شیوع این ویروس، از راه گسترش استفاده از فناوری، شمولیت افرادی که امکان بازدید از موزه ها را پیدا کرده اند افزایش یافته است.

ناظمی افزود: در ایام عید ۵۰هزار مخاطب به وسیله تورهای مجازی از موزه ها بازدید کردند و این مدیون هم افزایی میان بخشهای مختلف بود که با فراهم کردن امکان دسترسی مجازی به موزه ها ممکن شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تشریح اهمیت زیرساختهای ارتباطی، اظهار امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه بتواند در کنار گسترش زیرساخت و فیبرنوری، باعث افزایش هرچه بیشتر تعداد علاقمندانی باشد که از موزه های کشور بازدید می کنند.

سید احمد محیط طباطبائی رئیس کمیته ملی موزه های ایران نیز با استقبال از این گونه اقدامات در حوزه فعالیت موزه ها گفت: ارتباطات همواره مهمترین نشانه از وقوع تحولات در جامعه بوده و تاریخ سیاسی و اجتماعی در هر کجا با تحولات آن جامعه در حوزه ارتباطات و فناوریهای مربوط به آن گره خورده است.

وی با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تحولات ارتباطی این دوران افزود: اهمیت تفاهم نامه ها از تأثیری که در آینده می گذارند مشخص می شود و امیدوارم این تفاهم نامه سرآغاز فصل تازه ای در ارتباط میان مردم و موزه ها باشد.

پس از امضای متن تفاهم نامه، امضاکنندگان و حاضرین از مدرسه فناوری و ایستگاههای آموزش کودکان و نوجوانان که برای بهره برداری از فناوری های نوین در حوزه میراث فرهنگی و موزه ها در محل موزه ارتباطات راه اندازی شد، بازدید کردند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان کلیه تولید‌کنندگان لوازم خانگی را مکلف کرد تا پایان روز جاری 27 خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاها در سامانه 124 اقدام کنند.

به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار لوازم خانگی و شفاف سازی بازار عرضه این محصولات برای مصرف‌کنندگان و ضرورت جلوگیری از  سوء استفاده برخی افراد فرصت‌طلب در سودجویی از شرایط بازار، حسب اطلاع رسانی مکرر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کلیه شرکت‌ها و تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر درج قیمت کالاهای خود در سامانه 124، این شرکتها موظفند تا پایان روز جاری سه شنبه 27خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاهای خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.

 بدیهی است از این پس ملاک قیمتی کالاها و لوازم خانگی عرضه شده در بازار سامانه 124 بوده و بازرسان ویژه این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های صنفی در بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه 124را ملاک عمل قرار خواهند داد.

 سازمان حمایت اعلام کرد که  از این پس عدم درج قیمت در این سامانه از سوی بنگاه‌های تولید و اقتصادی تخلف محسوب شده و درصورت کشف کالا بدون درج قیمت در سامانه مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشی از مصادیق عرضه خارج از شبکه نیز محسوب خواهدشد. 

لذا کلیه اصناف و واحدهای توزیعی موظفند در عرضه کالاهای خود ضمن توجه به اطلاعیه‌های صادره، قیمت اعلام شده از سوی این سازمان را نیز ملاک عمل قراردهند.

براساس این سازمان حمایت اعلام کرد که تاکنون 26 شرکت لوازم خانگی، اطلاعات قیمتی حدود 600 قلم کالای خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. 

واکنش شهرداری به خرید گوشی‌های ۱۶ میلیونی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران درباره خرید گوشی ۱۶ میلیون تومانی برای کارمندان‌ مرکز ارتباطات و هدیه آن واکنش نشان داد و گفت: گوشی ها شماره اموال دارد.
به گزارش فارس در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر خرید گوشی‌های ۱۶ میلیون تومانی از سوی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری برای کارمندان خود و هدیه آن به این افراد.

امید محدث، معاون رسانه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در توضیح چرایی خرید گوشی ۱۶ میلیون تومانی برای کارمندان‌ مرکز ارتباطات با اشاره به تاسیس شبکه شهر گفت: توسعه شبکه شهر برای تولید محتوای مناسب مکتوب و چندرسانه ای بمنظور ارتباط سازنده با شهروندان و شکل گیری شهر ارتباطی با تاکیدشهردار، شورای شهر در برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

محدث با تاکید بر این‌نکته که شبکه شهر مجهز به امکانات بروز و فناوریهای متنوعی است گفت: امکاناتی از قبیل استدیو فیلمبرداری، دوربینهای فیلم‌ برداری و عکسبرداری، باکسهای تدوین، سیستمهای نورپردازی و سیستمهای صوتی و موبایل بخشی از تجهیزات عمومی شبکه شهر است.

وی ادامه داد: کلیه این تجهیزات منطبق بر ضوابط برنامه و بودجه تامین اعتبار و از طریق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران خریداری و جهت استفاده در اختیار کارمندان و بخشی از مدیران تحت نظارت ریاست مرکز قرار داده شده است که این امکانات برای تولید محتوای انبوه چندرسانه ای در خصوص شهر و شهرداری تهران مورد استفاده قرار میگیرد.

معاون رسانه مرکز ارتباطات شهرداری تهران ادامه داد: تمامی تشریفات اداری و قانونی و انبارداری برای همه این تجهیزات طی شده است و نهادهای نظارتی نیز در جریان جزییات امور قرار دارند. در اینجا صراحتا باید اشاره کنم که گوشی ها دارای شماره اموال هستند و به هیچ وجه جنبه هدیه ندارد و بخشی از امکانات مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری است که متعلق به سازمان است نه افراد و پس از پایان ماموریت یا دوره همکاری به اداره اموال مرکز ارتباطات عودت داده خواهد شد تا در اختیار کاربران جدید خود قرار گیرد .

محدث با تاکید بر این نکته که گوشی واگذار شده هدیه نیست گفت: طبیعی است که هرسازمانی ابزار کار را برای کارمندان خود تامین میکند و برای ما نیز با در نظر گرفتن کاربردهای مورد نیاز در تولید محتوا برای مجموعه شبکه شهر مانند سهولت در حمل و نقل ، کیفیت بالا فیلم برداری و عکسبرداری و ... ،انتخاب یک گوشی هوشمند به صرفه تر از خرید لب تاب و تبلت است.

وی ادامه داد: مسیر خرید گوشی ها کاملا شفاف است ‌و همچنین صرفا برای مدیران نبوده بلکه در اختیار کارمندانی هم است که به چنین ابزاری احتیاج داشتند و باید اعلام کنم در قبال تحویل این ابزار از آنان سفته و رسید تحویل کالا و تعهدنامه ضمانت جبران خسارت اخذ شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برای گسترش و تکمیل شبکه ملی بومی باید مدیران کلان کشور آموزش های IT و ساختار دولت الکترونیک را بدانند در غیر اینصورت نه تنها حریم خصوصی افراد حفظ نمی‌شود بلکه داده‌های اطلاعاتی در معرض خطر قرار دارند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه نهادینه شدن شبکه ملی اطلاعات نیازمند آموزش مدیران کلان کشور به دانش IT است گفت: اگر بخواهیم بین بخش‌های دولتی و حاکمیتی در کشور داده و اطلاعات رد و بدل شود باید نسبت به گسترش و ترویج شبکه ملی اطلاعات با دو عنصر دانش IT و همچنین ساختار دانش دولت الکترونیک گام برداریم که این کار می‌تواند سرعت رسیدن به تبادل اطلاعات داخلی را افزایش دهد.

 

* کشور ایران دارای مرکز تبادل اطلاعات ملی است

وی افزود: کشور ایران دارای مرکز تبادل اطلاعات ملی است که اکنون در حال حاضر با استفاده از آن داده‌های اطلاعاتی بین نهادها و سازمان‌ها رد و بدل می‌شود، اما برای اینکه از حریم خصوصی افراد و داده‌های دولتی و خصوصی محافظت شود باید شبکه ملی اطلاعات با همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی گسترش پیدا کند چرا که این شبکه می‌تواند نیاز واقعی دستگاه‌های دولتی را برطرف کند.

 

*  امکان تبادل امکانات بین دستگاه‌ها وجود دارد

ناظمی تصریح کرد: امکان تبادل امکانات بین دستگاه‌ها وجود دارد اما متأسفانه روند آن درست انجام نشده است. چرا که یکی از مشکلات عمده آن دانش پایین مدیران است که متأسفانه در این زمینه بسیاری از مسؤولان نسبت به فراگیری دانش IT و دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند و بسیاری از نهادها و افراد مختلف در دستگاه‌ها از فناوری موجود در کشور استفاده نمی کنند.

 

*  روزانه و ماهانه میلیون‌ها تراکنش بین دستگاه‌ها خارج از اینترنت انجام می‌شود

وی اضافه کرد: به عقیده من یکی از راهکارهای حفظ اطلاعات و داده افراد به خصوص برای مراکزی که جمعیت زیادی از قشرهای مختلف را تحت پوشش دارند این است که از درگاه‌های امن استفاده کنند چرا که زمانی که داده و اطلاعات در آن ذخیره شود امنیت آن قابل اعتماد است زیرا اگر کسی بخواهد به اطلاعات دست یابد یک نمونه از اطلاعات در درگاه امن وجود خواهد داشت و دیگر جای نگرانی نیست. این در حالی است که به طور روزانه و ماهانه میلیون‌ها تراکنش بین دستگاه‌ها خارج از اینترنت انجام می‌شود.

 

* بسیاری از فعالیت های اداری با شبکه ملی اطلاعات در بستر مجازی انجام می شود

ناظمی در پایان گفت: یکی از کارکردهای مهم تکمیل شبکه ملی اطلاعات این است که بسیاری از فعالیت‌ها ی اداری که نیاز به حضور در مراکز و نهادهای مختلف دارد  از طریق این شبکه به صورت مجازی انجام می شود. بنابراین برای ترویج آن باید همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی همکاری لازم را انجام دهند چرا که در این حوزه آموزش دانش فنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

آیین‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»  که سیزدهم خرداد امسال به تصویب وزیر امور اقتصادی  و دارایی رسیده است، نحوه محاسبه حد مجاز فروش را برای مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی مشخص کرد.
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، این آیین‌نامه اجرایی را شنبه گذشته به  ادارات کل امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد و متن آن روز گذشته در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد.
به استناد بند (ج) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی «کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم  (مالیات بر درآمد مشاغل) و پنجم (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) باب سوم قانون مالیات های مستقیم مشمول آن خواهند بود.
در ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان  که  دولت آن را با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای تقدیم کرد بود و 21 مهر سال گذشته به تصویب پارلمان رسید آمده است:
«جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به  صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء  شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.»
در بند (ح) ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون «حد مجاز فروش» چنین تعریف شده است: «حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی که مودی مکلف به فروش آن از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشد».
همچنین بند (خ) این ماده درباره فروش اظهارشده مقرر کرده است:‌ «مبلغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می‌نماید:
- تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده.
- صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان
فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که محاسبه حد مجاز فروش اختصاص دارد مشتمل بر مواد 2 تا 7 این آیین‌نامه است که در پی می‌آید:
ماده 2) حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می‌گردد:
الف- برای واحدهای جدید‌التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می‌باشد.
ب- برای سایر مودیان که بعنوان کسب و کار جدید‌التاسیس و فاقد سابقه محسوب نمی‌شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان ]امور مالیاتی[ پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است.
تبصره: در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت‌شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می‌گردد.
ماده 3) سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین‌شده موضوع ماده 2 این آیین‌نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات لازم را در کارپوشه اختصاصی مودی فراهم نماید.
ماده 4) مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می‌بایست به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:‌
الف- پرداخت مالیات میزان افزایش حد  مجاز مورد درخواست.
ب- ارائه تضامین کافی از قبیل سود سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مازاد حد مجاز فروش درخواستی پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی مربوطه.
تبصره 1- در صورتی که مودی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر حد مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین‌نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیاتی دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد مجاز فروش مذکور استفاده نماید.
تبصره 2- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات جهت افزایش حد مجاز فروش یا ارایه تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت‌شده یا تضمین‌داده‌شده، حد مجاز فروش مودی را افزایش دهد.
تبصره 3- افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ماده 5) افزایش حد مجاز از طریق کارپوشه مودیان به صورت برخط در حافظه یا حافظه‌های مالیاتی مودی و یا دریافت کد تخصیصی افزایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات اعلامی توسط مرکز امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 6) اگر جمع مبالغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب جدید و صورتحسابهای الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج‌ نشده و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسبو نمی‌شود، لیکن فروشند ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.
ماده 7) جهت بهره‌مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 6 این آیین‌نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش دهد و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساسا مقررات اعلامی توسط مرکز ]تنظیم مقررات موضع ماده 27 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان[ حداکثر تا پایان همان دوره مالیاتی، صادر نماید.
منتشرشده در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی

«سناد»، سامانه نابه‌سامان آموزش و پرورش

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سایت ثبت‌نام دانش آموزان، به عنوان سامانه اصلی وزارت آموزش و پرورش از تابستان ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده است اما هنوز با مشکلات زیادی روبرو است و با گذشت نزدیک به یک دهه فعالیت این سایت، مشکلات ناشی از آن هر روز اضافه شده و کاربران را دچار سردرگمی کرده است.

سامانه ثبت‌نام دانش‌آموزان کشور برخلاف نظر مسئولان وزارت آموزش و پرورش، در بسیاری موارد دچار اشکالات فراوانی است که این اشکالات سبب استرس و فشار روانی زیادی به معلمان، معاونان اجرایی مدارس و کارشناسان فناوری مناطق وارد می‌کند.

ایسنا برای بررسی این مشکل با برخی از فرهنگیان و کارشناسان مربوطه به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

 

  • سایت ‌سناد باعث افزایش مشکلات فرهنگیان شده است

یکی از فرهنگیان کاشان در این خصوص به ایسنا، گفت: استفاده از تکنولوژی برای راحت شدن و آسان شدن انجام کارها است، اما سایت ‌سناد باعث افزایش مشکلات فرهنگیان در فرآیند کار خود شده است.

علیرضا جلالیان، اظهار کرد: ثبت نمره دانش آموزان دوره ابتدایی بنا به قانون باید در سامانه سناد انجام شود، اما قطع و وصل‌های بسیار این سامانه باعث شد که بسیاری از همکاران من نزدیک به یک هفته در ساعت‌های نیمه‌شب برای ثبت نمره اقدام کنند.

وی افزود: سامانه سناد به گونه‌ای طراحی شده است که اگر کاربر دو بار از سایت خارج شود دیگر قادر به اتصال به سایت و باز کردن صفحه نمی‌شود و باید چند ساعت بعد مراجعه کند که همین سختی دسترسی به یک هفته شاید برسد.

این معلم گفت: شرکتی که طراحی و پشتیبانی سامانه را بر عهده دارد، جواب ایمیل‌های ارسالی از شهرستان‌ها را نمی‌دهد و تمام مشکلات و سؤال‌های کاربران بدون جواب مانده و هیچ کس پاسخ‌گو نیست.

 

  • سایت سناد از دسترس خارج می‌شود

همچنین یکی از معاونان اجرایی مدارس کاشان گفت: در حالی که طبق دستورالعمل، ثبت نام دانش آموزان باید در سناد انجام شود، اما در بیشتر روزها، سایت از دسترس خارج می‌شود و مجبور هستیم در نوبت بعد از ظهر و حتی شب، کارهای ثبت نام و ثبت نمره را انجام بدهیم.

حسین خبازی افزود: قطع و وصل اینترنت و قطع اتصال به سامانه در زمان‌های ضروری، موجب نارضایتی مردم می‌شود. در زمان ثبت نمره و صدور کارنامه هم شرایط به مراتب بدتر از زمان ثبت نام است.

 

  • مدارس قادر به دریافت دفتر آمار از سامانه سناد نیستند

وی اظهار کرد: برای اصلاح یک نمره، کل سیستم به هم می‌ریزد و حتی گاهی کاربر مجبور می‌شود که همه نمره‌های یک کلاس را دوباره ثبت کند یا اگر نمره یک نفر نقص داشته باشد باید کل نمره‌های یک کلاس را کنترل کند تا بتواند مشکل را رفع کند.

این معاون اجرایی یکی از مدارس کاشان تصریح کرد: پیش از این در سیستم دانا امکان بررسی و اصلاح کارنامه هر فرد به طور جداگانه در اختیار کاربر بود و به راحتی می‌توانست هم مشکل را شناسایی کند و برای اصلاح آن اقدام کند.

خبازی گفت: درحالی که طبق دستورالعمل‌های اداری، دفتر آمار مدارس باید تا پایان آبان تهیه شود، اما مدارس قادر به دریافت دفتر آمار از سامانه سناد نیستند و همین مشکل، کل منطقه را دچار اختلال می‌کند.

 

  • سناد، هیچ تناسبی با تعداد کاربران آن ندارد

یک کارشناس فناوری نیز گفت: سایتِ نام‌نویسی الکترونیک وزارت آموزش و پرورش با جمعیتی بیش از ۱۴ میلیون کاربر در مقایسه با سایت سازمان سنجش ضعف‌های زیادی دارد.

حمزه چاوشی اظهار کرد: سایت سازمان سنجش فقط برای یک گروه محدود و معدود در یک زمان خاص طراحی شده و شرایط آن متناسب با زمان استفاده از آن است، اما سایت سناد هیچ تناسبی با تعداد کاربران و مخصوصاً زمان کاربرد آن ندارد.

وی افزود: بخشنامه‌های مربوط به برنامه‌های سناد در زمانی ابلاغ  می‌شود که کاربر با مشکل روبرو شده است در حالی که می‌توانند آن را در زمانی زودتر در تابلوی اعلانات سناد بارگذاری کرده و قابلیت‌های آن را به موقع اطلاع رسانی کنند.

 

  • ایجاد سرورهای استانی و قطبی ضروری است

این کارشناس فناوری تأکید کرد: فقدان ارتباط اینترنت بر بستر خط تلفن مطمئن و مؤثر در نقاط روستایی، نامناسب بودن طراحی مدارس از لحاظ استقرار تسهیلات فناوری اطلاعات، ناکارآمدی شبکه و تجهیزات مخابراتی از جمله مشکلات توسعه فناوری در مدارس است.

چاوشی گفت: یک راهکار رفع این مشکل می‌تواند، ایجاد سرورهای استانی و یا  قطبی باشد که سایت راحت‌تر و سبک‌تر عمل کند و در صورت شناسایی مشکل، ارتباط کاربر و پشتیبان، بهتر و زودتر انجام شده و مشکل برطرف شود.

 

  • پهنای باند سامانه سناد مناسب نیست

همچنین کارشناس مسئول فناوری اطلاعات مدیریت آموزش پرورش کاشان، گفت: سامانه نام‌نویسی الکترونیکی دانش آموزان که به نام سناد شناخته می‌شود در آدرسsnd.medu.ir از تابستان سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده و وظیفه جمع‌آوری اطلاعات دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش و ثبت‌نام آن‌ها در مدارس کل کشور را به عهده دارد.

علی‌اکبر مقنی اظهار کرد: پهنای باند سامانه سناد با توجه به حجم مراجعه و استفاده برای زمان ثبت‌نام، ثبت نمره و چاپ کارنامه مناسب نیست و منجر به کندی و قطعی‌های بسیار می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات سامانه سناد این است که آدرس‌های جداگانه برای دوره‌های تحصیلی مختلف تعریف شده است، اما همه به یک سرور وصل است که این حجم کاربری باعث مشکل و سردرگمی مراجعه می‌شود.

این کارشناس مسئول فناوری اطلاعات مدیریت آموزش پرورش کاشان، افزود: سامانه‌های متعددی مثل سامانه سازمان‌دهی مدارس، پورتال همگام، شاد، ابلاغ فرهنگیان و سیستم‌های ساماندهی نیروی انسانی از سناد تغذیه می‌شود که همین اتصال و ارتباط مختلف و به روز رسانی نشدن به موقع باعث ضعف عملکردی سایر سامانه‌ها  می‌شود.

وی گفت: سایت سناد به سایت سازمان ثبت احوال و سازمان سنجش آموزش کشور، سامانه فروش و توزیع کتاب‌های درسی، سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران نیز وصل است، ولی در زمان مناسب به روز رسانی نمی‌شود و پاسخگویی دیرهنگام آن باعث مشکلاتی برای کاربران می‌شود.

مقنی ضمن تأیید نظر فرهنگیان مبنی بر مشکلات سامانه سناد، افزود: طراحی و پشتیبانی این سامانه مربوط به وزارتخانه است و امیدواریم برای اصلاح و رفع اشکال آن، اقدام لازم انجام شود.

بازار موبایل در سال ۹۸ میزبان حضور ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۴۸ تلفن‌همراه جدید بود؛ بخشی از آنها تولید داخل، شماری وارداتی و بخشی نیز همراه مسافر بوده‌اند.

به گزارش فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، تولید تلفن همراه در کشور در سال ۹۸ افت ۱۶.۳ درصدی داشته است. عملکرد وزارت صنعت در سال گذشته حاکی از آن است که ۳۰۲ هزار و ۱۳۵ گوشی همراه در سال ۹۸ تولید شده است،  در حالی که در سال ۹۷ تعداد گوشی‌های همراه تولیدی ۳۶۱ هزار و ۱۳۱ عدد بود.

همچنین آمار وزارت صنعت از گوشی‌های ثبت شده در سامانه همتا بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۲۲۹ موبایل به کشور وارد شده است که نسبت به سال ۹۷ رشد ۳۲۹ درصدی را به ثبت رسانده است. تعداد موبایل های وارداتی ثبت شده در سال ۹۷ در سامانه همتا دو میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۷۸ عدد بوده است.

همچنین سه میلیون و ۸۴۱ هزار و ۱۸۴ گوشی همراه مسافری در سال ۹۸ در سامانه همتا به ثبت رسیده که نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۲.۹ درصدی داشته،  به این معنی که در سال ۹۷ تعداد گوشی‌های همراه مسافری سه میلیون و ۴۰۲ هزار و ۳۰۳ عدد بوده است.

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت: بالای ۹۰ درصد دانشگاه های جوان و کوچک از زیرساخت آموزش مجازی برخوردار نیستند.

سید علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آموزش های مجازی دانشگاه ها گفت: اولین دانشگاه مجازی در سال ۸۲ راه اندازی شد یعنی ما تا الان حدود ۱۸ الی ۱۹ سال در این زمینه تجربه داریم، تاکنون بیش از ۲۰ دانشگاه در کشور این دوره‌ها را به صورت آموزش الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی ارائه می کردند.

وی ادامه داد: بسیاری از دانشگاه های بزرگ مانند دانشگاه های تهران، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، شهیدبهشتی و برخی از دانشگاه های غیرانتفاعی، آموزش های مجازی برگزار می کردند و زمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و باعث شد کلاس ها به صورت مجازی برگزار شود، نشان داد که چه ظرفیت بزرگی در این مسیر وجود دارد و این مسیر درستی است که دنیا نیز در این مسیر حرکت می کند و تحولات آینده آموزش برهمین مبنا خواهد بود.

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در شرایط موجود دانشگاه هایی که بسترهای لازم برای ارائه آموزش های مجازی را داشتند، محتوای تولید شده برای همه رشته ها و درگیر شدن همه اساتید در همه رشته ها را نداشتند، خوشبختانه یک بخش بزرگ این کار برگزاری کلاس برخط و یا آنلاین است.  

وی ادامه داد: به دانشگاه ها توصیه کرده ایم اساتید تا عادی شدن شرایط، کلاس خود را راس ساعت قبلی به صورت زنده برگزار کنند. دانشجویانی که نتوانستند از کلاس استفاده کنند از فیلم ضبط شده کلاس می توانند استفاده کنند.

صفوی تاکید کرد: هدف اصلی این است که کلاس ها زنده برگزار شده ولی ضبط هم بشود که دانشجویانی که نتوانستند در کلاس حاضر شوند به صورت خارج خط آن را در هر ساعت که راحت هستند تماشا کنند.

وی خاطرنشان کرد: یک تعدادی درس های تولید شده با محتوای چند رسانه هم داشته ایم که در برخی رشته ها از آنها نیز استفاده می شود برخی دانشگاه ها هنوز امکان برگزاری کلاس زنده برای دانشجویان و اطلاع رسانی را فراهم نکردند کلاس ها را ضبط کرده و به صورت غیر برخط ارائه می دهند.

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم افزود: یک سری دانشگاه ها هستند که زیرساخت آموزش مجازی ندارند، ما این دانشگاه ها را به دانشگاه هایی که بستر داشته و از ظرفیت مازاد خود استفاده نمی کنند، معرفی می کنیم و با هزینه ای که می‌دهند از بسترهای اضافه این دانشگاه ها استفاده می کنند.

وی ادامه داد: تعدادی شرکت هستند که به دانشگاه ها کمک می کنند تا بسترهای آموزش مجازی را ایجاد کنند، از این شرکت ها خواسته ایم خدمات کامل با سرعت را به دانشگاه هایی که مراجعه می کنند ارائه دهند.

صفوی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاهی هیچ زیرساختی نداشته باشد، می تواند به این شرکت ها مراجعه کرده و ظرف ۴۸ ساعت فضای آموزش مجازی برای آن دانشگاه فراهم می شود و اساتید دانشگاه به این بستر وصل می شوند.

وی درباره اینکه چند درصد دانشگاه ها زیرساخت آموزش مجازی ندارند، گفت: بالای ۹۰ درصد دانشگاه های جوان و کوچک، زیرساخت آموزش مجازی ندارند، این درحالی است که دانشگاه های بزرگ کشور که بالای ۵۰ الی ۶۰ درصد دانشجویان در آنجا تحصیل می کنند، بالای ۷۰ درصد زیرساخت های آموزش مجازی لازم را دارند و درحال انجام این کار هستند.

وی درباره دلایل عدم زیرساخت لازم برای آموزش مجازی در برخی دانشگاهها گفت: مشکل از کل کشور است. در برنامه توسعه دو سه دوره قبل توسعه آموزش مجازی جز اولویت های کاری وزارت علوم و کشور بوده است اما تامین اعتبار و کمک به سیاست گذاری آن در اولویت نبوده است.

صفوی با بیان اینکه وقتی فردی فارغ التحصیل دوره مجازی است خیلی از ادارات و سازمان ها وی را جذب نمی کنند، خاطرنشان کرد:  وزارت ارتباطات مشکی برای کمک به دانشگاها ندارد، اگر دانشگاه ها درخواست می کردند پهنای باند به آنها اختصاص می یافت، وزارت علوم هم دراین زمینه جلو آمده، ولی نه با تمام ظرفیت، چون بدنه کشور و مدیران کشور، حتی در سطح وزارت علوم، باور جدی به این موضوع نداشتند.

وی افزود: از طرفی بدنه اجتماعی هم خیلی آمادگی نداشته است. در حال حاضر، کرونا با همه مصیبت هایی که داشت، برخی از ظرفیت ها را عیان کرده است که این یک نمونه است.

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم درباره مشکل اینترنت دانشجویان برای اتصال به برنامه ها، ادامه داد: خوشبختانه وزیر ارتباطات اعلام کرد، ترافیک استفاده از کلاس های مجازی برای آموزش الکترونیکی دانشگاه های کشور رایگان می شود که این کار صورت گرفته است.

وی افزود: باید ای پی های دقیق تک تک سرور مجازی دانشگاه ها را جمع آوری کرده و به وزارت ارتباطات ارائه کنیم تا آنها روی ای پی ها ترافیک را رایگان کنند و هم استاد و هم دانشجو متصل شوند.

 

در همین رابطه: ۲۳ درصد دانشجویان در کلاس های مجازی شرکت نکرده اند
مدیرکل امور فناوری و اطلاعات دانشگاه فنی وحرفه ای گفت: تاکنون ۲۳ درصد از دانشجویان این دانشگاه در کلاس های مجازی شرکت نکرده اند.
مهدی اردستانی مدیرکل امور فناوری و اطلاعات دانشگاه فنی و حرفه ای در گفت وگو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت اینترنت دانشجویان اظهار کرد: فهرست آن دسته از سامانه های اصلی موجود در دانشگاه که دانشجویان برای شرکت در آموزش مجازی استفاده می کنند به وزارت علوم اعلام شده است و در حال حاضر دانشجویان از اینترنت رایگان استفاده می کنند.
او با بیان اینکه سیستم دانشگاه فنی و حرفه ای هر لحظه گزارش حضور و غیاب دانشجویان در سامانه رانشان می دهد، تاکید کرد: حدود ۲۳ درصد دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای تا کنون نتوانسته اند در سامانه آموزش مجازی یا کلاس های آنلاین شرکت کنند.
اردستانی تصریح کرد: اکنون بیش از ۹۸ درصد اساتید به راحتی در کلاس های مجازی درحال فعالیت هستند و تنها اساتید گروه معارف که از سامانه جداگانه ای (سامانه نهاد) برای آموزش مجازی استفاده می کنند، نتوانسته اند وارد سامانه شوند.
مدیر کل امور فناوری و اطلاعات دانشگاه فنی و حرفه ای مطرح کرد: در ترم جاری دانشجویان بخش عمده ای از نمرات خود را بدون امتحان دریافت می کنند. در دانشگاه فنی و حرفه ای ۷۵ درصد نمرات پایان ترم دانشجویان از طریق پروژه، تمرینات انجام شده در طول ترم و ... اعمال خواهد شد و ۲۵ درصد آن از طریق برگزاری امتحانات پایان ترم خواهد بود.

اردستانی با اشاره به تمهیداتی که برای جلوگیری از تقلب در امتحانات مجازی اندیشیده شده است، تاکید کرد: سوالات باید از یک بانک سوال انتخاب شده و به صورت رندوم در اختیار دانشجویان قرار گیرد، برای مثال اگر استادی قرار است از هر دانشجو ۵ سوال بپرسد، باید ۲۰ سوال طراحی کند. در این صورت از ۲۰ سوال طراحی شده به هر دانشجو ۵ سوال به صورت جداگانه تعلق می گیرد و امکان تقلب کاهش پیدا می کند.
او افزود: برای درس های مهم تر هم اساتید باید از طریق بانک سوال به طراحی ۱۰۰ سوال اقدام کرده و تنها ۵ سوال در اختیار دانشجو قرار دهند. اگر این کار انجام شود شاهد کاهش تقلب در زمان برگزاری امتحانات مجازی خواهیم بود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از ۱۳,۲۳۴میلیارد تومان فروش سالانه و ۹۹ میلیون دلار میزان صادرات شرکت‏های مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درنشست مدیران ارشد این وزارت با معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: ۴۳پارک علم و فناوری کشور به عنوان پلتفرم توسعه اقتصادی منطقه با تعداد۹۲۱۳شرکت‌ و واحد فناور ،۵۹۸۸۳ فناور شاغل در این شرکت‌ها و ۱۶۸۲ شرکت‏ دانش‏بنیان مستقر در این پارک‌ها به فروشی معادل ۱۳۲۳۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ دست یافتند و میزان صادرات‌شان نیز در همین سال ۹۹ میلیون دلار بوده است.

وی در این نشست که صبح امروز (دوشنبه) با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معاونان و مدیران این وزارت و روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت نیمه حضوری و مجازی در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد با اشاره به سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد وزارت علوم در دولت دوازدهم در حوزه پژوهش وفناوری اظهار داشت: در خصوص این برنامه ها میتوان به مواردی از قبیل: خروج از جایگاه متولی‌گری از طریق حذف مجوزهای غیر ضرور و واگذاری اختیارات بیشتر به موسسات وابسته، قرار گرفتن در جایگاه سیاست گذار از طریق بازنگری فرآیندها و تدوین سیاست ها و الزامات، واگذاری ماموریت های اجرایی به موسسات ملی تحت پوشش و اجرایی سازی سیاست توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق بهبود زیست بوم نوآوری وپشتیبانی از فرآیند نوآوری اشاره کرد.
برومند تغییر الگوی ذهنی و باور اعضای هیات علمی به پارادایم دانشگاه کارآفرین و جامعه محور مهم ترین اقدام در رسیدن به اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور عنوان کرد و گفت: از اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور میتوان به تقاضا محور شدن رساله ها و پایان نامه ها، ارتباط تنگاتنگ با جامعه و صنعت، توجه به چالش ها و مشکلات ملی، پیشتازی در علم و فناوری در کلاس جهانی و تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین اشاره کرد.
وی درخصوص تنظیم بیانیه دانشگاه کارآفرین و جامعه محورگفت: این بیانیه با استناد به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت قله‌های علمی، رفع مشکلات و معضلات جامعه، توجه به شرایط کشور تنظیم شده و محتوای آن بر اساس راهی که دانشگاه‌ها طی نموده‌اند، روندهای کلان موثر بر آینده دانشگاه‌ها در سطح ملی، روندهای کلان موثر بر آینده دانشگاه‌ها درسطح بین المللی، تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها، ارزش‌های حاکم بر دانشگاه‌ها در آینده، سیاست‌های کلان و مسیر پیش روبرای رفع معضلات جامعه شکل گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین به عنوان یکی از برنامه‌های دانشگاه کارآفرین گفت: در این خصوص رصد اشتغال، مراکز هدایت شغلی، توسعه مهارت‌های عمومی و تخصصی و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی مدنظر است.
وی با اشاره بر پیشتازی دانشگاه‌های کشور در علم و فناوری و ارائه مقالات در کلاس جهانی به استناد پایگاه های علم سنجی آی اس آی و اسکوپوس گفت: در این راستا نیز مواردی از قبیل داشتن جایگاه معتبر در نظام های رتبه بندی جهانی، مقالات، افزایش پتنت ها، افزایش استنادات جهانی به مقالات ایرانی و افزایش تعداد دانشمندان برتربه عنوان یکی از اهداف عملکردی دانشگاه کارآفرین مد نظر است.
برومند در ادامه افزود: در راستای تربیت دانش آموختگان نوآور و کارآفرین در جهت توسعه مهارت های عمومی و تخصصی که یکی دیگر از شاخص های دانشگاه کارآفرین است، در سال ۹۸ حدود ۷۷ دوره مهرت آموزی با حضور ۲۲۴۵ نفر در دانشگاه های کشور برگزار شده است.
وی همچنین در خصوص اعمال سیاست های اجرایی در پارک های علم وفناوری گفت: در این خصوص ایجاد ارتباط منسجم بین پارک های علم وفناوری و دانشگاه های معین کشور، ایجاد ارتباط منسجم بین پارک‌های علم وفناوری و استانداری‌های کشور، هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی جهت پشتیبانی از واحدهای فناور وهمکاری و مشارکت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله سیاست‌های اجرایی در پارک های علم و فناوری است.
وی همچنین هماهنگی و مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه و میزان تخصیص پارک‌های علم وفناوری، بازنگری روش‌های اجرایی و آیین نامه ها برای افزایش تعداد شرکت‌های فناور مستقر درون پارک‌ها، رفع مشکلات اجرایی پارک های علم وفناوری، تلاش بر گسترش بازار شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد و بالاخره توسعه اصول مدیریت حرفه ای و تربیت مدیران آینده مراکز رشد و نوآوری را از دیگر سیاست‌های اجرایی در پارک‌های علم و فناوری اعلام کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پایان سخنان خود به محصولات تولید شده توسط پارک‌های علم و فناوری در دوران کرونایی اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۴۵۰ شرکت در حوزه کرونا بیش از یک میلیون ماسک در روز و بیش از یک و نیم میلیون لیتر مواد ضدعفونی در روزتولید کرده اند و بیش از ۱۵۰ شرکت در حوزه تجهیزات ضدعفونی از قبیل ونتیلاتور، کیت های تشخیص، مخازن اکسیژن، دما سنج های غیر تماسی و لباس های حفاظتی فعال بوده‌اند.

دستگیری سارق طلا در سایت دیوار

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان قم از دستگیری سارق طلاجات که در آگهی سایت دیوار توسط شهروندان ثبت می‌شد، خبر داد.

به گزارش فارس، علی موالی اظهار کرد: بر اساس سوابق موجود و شکایت‌های واصله، افرادی به پلیس فتا استان مراجعه و اعلام داشتند که برای قصد فروش طلاجات خود اقدام به ثبت آگهی در سایت دیوار می‌کردند که بلافاصله موضوع در دستور کار کارشناسان آن پلیس قرار گرفت.

 وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد کلاهبردار موصوف به فروشنده آگهی مراجعه و اعلام داشته قصد خرید طلاجات را دارد و پس از توافق مبالغ با فروشنده شماره کارت وی را دریافت و با نشان دادن گوشی خود اعلام داشته بصورت اینترنتی پول را واریز می‌کند و تراکنش موفق را نیز به مالباخته تحویل می‌داد.

وی ادامه داد: بعد از آن فرد مالباخته طلاجات خود را به آن فرد تحویل و سپس کلاهبردار از صحنه خارج و متواری می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان اضافه کرد: با هماهنگی و پیگیری‌های پلیسی بعمل آمده توسط عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان قم متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام تحقیقات تکمیلی تحویل پلیس فتا استان شد .

 موالی از شهروندان خواست تا چنانچه با این شیوه از آنها کلاهبرداری شده سریعاً به پلیس فتا استان قم مراجعه کنند و اگر خارج از استان هستند نیز با هماهنگی پلیس فتا مربوطه خود و مطلع کردن پلیس فتا قم پس از بررسی‌های لازم به مشکل آنها رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد: همشهریان در استان می‌توانند با شماره‌های 21824217 تماس تلفنی حاصل و یا از طریق آدرس saiberpolice.ir بخش گزارشات مردمی، شکایت‌ها و گزارشات خود را ثبت کنند که در اسرع وقت به مشکل آنها رسیدگی شود.

رئیس پلیس فتا استان خاطرنشان کرد: به طور کلی آمار جرایم بخصوص در بحث برداشت‌های اینترنتی و فیشینگ‌ها خوشبختانه با فعال شدن رمز دوم پویا به نحو مطلوبی کاهش پیدا کرده و امیدواریم با هوشیاری مردم کلاهبرداری‌های اینترنتی به پایین ترین مرحله کاهش پیدا کند.

وی بیان داشت: از شهروندان تقاضا داریم به هیچ عنوان به فضای مجازی به ویژه سایت‌هایی که کاربرمحور هستند و خود کاربر آگهی را ثبت می‌کند، اعتماد نکنند و بهترین مکان برای خرید و فروش همان صنف مربوطه است که فرد با اطمینان خاطر مراجعه می‌کند و مشخص است که چه اقدامی انجام می‌دهد.

موالی ابراز کرد: به طور کلی آن چه که در فضای مجازی تبلیغ و آگهی می‌شود، حتماً این نیست که مردم آن را مشاهده می‌کنند و نباید به راحتی به این موضوع اعتماد کنند.

رئیس پلیس فتا استان قم تصریح کرد: توصیه‌های پلیسی مرتباً در حال تکرار شدن از طرق مختلف اعم از صداوسیما و رسانه‌ها است اما بعضاً مردم سهل انگاری می‌کنند و هشدارها را جدی نمی‌گیرند و متاسفانه تا اتفاق برای خودشان رخ ندهد باورشان نمی‌شود که ممکن است این اتفاق در فضای مجازی برای خود آنها پیش بیاید و مورد جرم و کلاهبرداری قرار گیرند.

موالی در پایان تاکید کرد: تلاش کارشناسان پلیس فتا استان برای شناسایی همه شکات مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد و نتیجه آن نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

حجم موبایل قاچاق وارد شده به بازار بانه، به طور میانگین روزانه ۲۰ بار قاطر، معادل ۹ هزار دستگاه شامل انواع گوشی های ساده، سامسونگ، آیفون، شیائومی و هوواوی می باشد.

به گزارش کُردتودی، زمین‌گیر شدن صنعت موبایل در این روزهای کرونایی از همان ابتدا زمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل در جهان یعنی چین گرفتار این بیماری شد، کلید خورد؛ زیرا همزمان با اعلام رسمی خبر شیوع بیماری در این کشور آسیایی، بارگیری موبایل هم مثل سایر کالاهای تولیدی این کشور در بنادر چین متوقف شد و از طرفی شرکت‎های تولیدکننده موبایل که عمدتا در مجاورت شهر ووهان قرار داشتند، تعطیل شدند.
محمودی، یکی از فعالان تجاری قدیمی در بانه که خود نیز در زمینه راه اندازی کارخانه مونتاژ لوازم خانگی فعالیت دارد، می گوید: بانه بواسطه  همسایگی با مرزهای عراق دروازه ورود اکثر موبایلهای بازار ایران است که عمدتا از بیراهه ها و بصورت قاچاق توسط کولبرها وارد کشور می شود.
 وی می افزاید: قیمت و افزایش موبایل در بازار ایران ارتباط تنگاتنگی با عرضه و تقاضا داشته و میزان واردات آن نسبت به قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
 در عین حال باید در نظر داشت که یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار موبایل در این مدت افزایش قیمت دلار بوده که منجر به افزایش قیمت موبایل هم شده است.
 توکلی، یکی از فروشندگان موبایل در مجتمع تجاری ابراهیمی بانه در این باره می گوید: تاثیرات افزایش قیمت دلار در بازار بانه از اواخر  بهمن آغاز شده و دیگر شهر بانه و پاساژهایی که در آن موبایل و وسایل جانبی آن عرضه می گردید ازدحام و شلوغی سابق را ندارند.
 وی معتقد است جدا از مسائل ذکر شده در چند سال اخیر، موضوع ریجیستری هم بر مشکلات بازار‌ موبایل افزوده شده و مراکز عرضه موبایل دیگر آن رونق گذشته را ندارند.
  یک کارشناس آگاه در گمرک بانه می گوید: با توجه به تقاضای بازار و مشتریان که عمدتاً هموطنان از سایر شهرهای کشور هستند، عمده گوشی های وارداتی از مبادی رسمی، تولید سال جاری و کاملاً به روز هستند و گوشی‌های تولید سال بر اساس تعرفه های گمرکی مشمول ۲ و نیم درصد حقوق گمرکی می باشد.
   یکی از واردکنندگان غیرمجاز گوشی تلفن همراه می‌گوید: این کالا بیشتر از مبادی مرزی چومان، گله سوره ، برویشکانی و حجره فقیان در شهرستان بانه وارد می شود.
وی می گوید: حجم موبایل وارد شده به طور میانگین روزانه ۲۰ بار قاطر، معادل ۹ هزار دستگاه شامل انواع گوشی های ساده، سامسونگ، آیفون، شیائومی و هوواوی می باشد.
در کنار بازار گوشی‌های تلفن همراه که امروزه یکی از مجتمع های تجاری شهر بانه  را به خود اختصاص داده ، بازار داغ لوازم جانبی هم جایگاه ویژه ای در مبادلات تجاری این کالا یافته و به یکی از اصناف پر رونق تبدیل شده است، به ویژه با توجه به اینکه لوازم جانبی از حساسیت نسبتا کمتری نسبت به اصل دستگاه گوشی تلفن همراه برخوردار است.
 و نکته پایانی اینکه؛ انواع گوشی های تلفن همراه که از طریق مبادی غیر رسمی و به شیوه های کولبری  یا بار قاطر  وارد این شهرستان می‌شود و بازارهای پررونقی را در فصل های مختلف به وجود می‌آورد، در نهایت توسط افراد و خودروهایی که عمدتاً سواری های شخصی هستند، پس از خارج کردن از کارتون و بسته بندی های اولیه به شیوه جاساز، به شهرهای بزرگ و مرکزی منتقل می‌شود که سود سرشاری را نصیب واردکنندگان و فعالان اقتصادی غیر رسمی در این منطقه می کند.
 

مذاکره با خارجی‌ها برای خرید سامانه بورس

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

طی یک سال اخیر با توجه به رشدی که بورس آن را تجربه کرد، نگاه‌ها به این بازار تغییر پیدا کرد و بر تعداد فعالان بازار سهام افزوده شد، اما به دلیل اینکه زیرساخت‌های بورس جوابگوی حضور میلیونی سهام‌داران نیست، در بسیاری از اوقات شاهد کندی هسته معاملات بورس هستیم، در این رابطه بسیاری از فعالان بازار خواستار آنند که سامانه‌های معاملاتی به روز شود، تا دیگر شاهد چنین اختلالاتی نباشند.
 
در این رابطه علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران در حاشیه افتتاح مرکز پاسخگویی کارگزاری فارابی طی گفتگو با فرارو در پاسخ به این پرسش که سهام‌داران بورس این روز‌ها نسبت به کندی هسته معاملاتی و هنگ کردن آن و اختلال در سامانه‌های معاملاتی اعتراضات فراوانی دارند، راهکار بورس برای حل این معضلات چیست، خبر از قصد مذاکره با شرکت‌های خارجی برای خریداری سامانه جامع معاملاتی به‌روز و پیشرفته و جایگزینی آن با هسته معاملاتی فعلی داد.

صحرایی افزود: در راستای بهینه‌سازی عملکرد سامانه و هسته معاملاتی بورس تهران از ابتدای هفته جاری، برخی از موارد دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اصلاح شد که بر این اساس، مواردی نظیر افزایش حجم لات معاملاتی یا همان افزایش در حجم هر سفارش خرید و فروش، تغییر در حجم قابل نمایش سفارش‌های دو بخشی و یا همان حذف سفارش‌های پنهان و تغییر در حداقل تغییر قیمت هر سفارش از یک ریال به ده ریال مورد اعمال قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت بورس تهران افزود: این موارد منجر خواهد شد که حجم سفارشات کاهش یابد و با توجه به این موضوع از فشار مضاعف به هسته معاملاتی بورس تهران کاسته می‌شود، این در حالیست که این اصلاحات، برنامه‌های کوتاه مدت ما قلمداد می‌شود، از سویی به موازات این امر با استفاده از ظرفیت دانش شرکت‌های دانش بنیان در حوزه آی تی در قالب کنسرسیوم‌های داخلی ما به دنبال توسعه زیر ساخت‌های فنی بازار هستیم.

صحرایی ادامه داد: همچنین ما مطالعات گسترده‌ای را در حوزه این انجام داده‌ایم که مکانیزم معاملاتی را از کلاین بیس به بروکر بیس تغییر دهیم، تا از این طریق فشار وارد شده به هسته معاملاتی را بین کارگزار‌ها تقسیم کنیم تا از این طریق بهبود عملکرد و کارایی سامانه‌های معاملاتی بازار سهام محقق شود.

وی همچنین در توصیه‌ای به سرمایه‌گذاران تازه وارد به بورس گفت: سرمایه‌گذارانی که به تازگی به بازار سهام وارد شده‌اند، دقت کنند، که به هیچ عنوان سرمایه اصلی زندگی خود را وارد بورس نکنند و تنها از پس‌انداز خود و پولی که به آن احتیاج ندارد، در بورس استفاده کنند، همچنین این عزیزان می‌توانند از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها که ریسک کمتری از حضور مستقیم در بورس دارند استفاده کنند، تا از این طریق از دارایی‌های خود محافظت کنند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران همچنین با اشاره به استقبال مردم از بازار سهام، گفت: در ابتدای سال گذشته در بازار حدود ۱۵۰ هزار سرمایه‌گذار فعال داشتیم، در حالیکه این تعداد امروز به بیش از ۸۵۰ هزار معامله‌گر فعال رسیده، که این امر نشان از افزایش توسعه کمی و کیفی بورس تهران می‌دهد، همچنین با آزادسازی سهام عدالت بیش از ۴۶.۵ میلیون نفر نیز کد بورسی دریافت می‌کنند که این امر عمق بازار سهام را بسیار افزایش خواهد داد.

همچنین در این مراسم رحمان بابازاده مدیرعامل کارگزاری فارابی با اشاره به راه‌اندازی مرکز پاسخگویی این کارگزاری، گفت: امروز عمق بازار سرمایه افزایش یافته و با توجه به این موضوع لزوم پاسخگویی به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران به شدت حس می‌شود، بر این اساس ما به عنوان اولین کارگزاری در کشور، مرکز پاسخگویی ۲۴ ساعته را راه‌اندازی کردیم.

بابازاده افزود: شناسایی‌ ریشه‌ای‌ مشکلات مشتریان‌ و حل آن‌ها، پاسخگویی شبانه‌روزی، هوشمندسازی خدمت‌رسانی، پاسخگویی همه‌جانبه و افزایش بهینه نیروی انسانی از جمله اهداف راه‌اندازی این مرکز تماس است.

مدیرعامل کارگزاری فارابی ادامه داد: اصلاح قوانینی که در حوزه نحوه انجام معاملات از سوی ارکان بازار انجام داد، اقدام بسیار خوبی بود که قبلا ما نیز پیشنهاد انجام آن‌ها را ارائه داده بودیم، اما باید به این نکته اشاره کرد که این اصلاحات کوتاه مدت است و باید برای بهبود وضعیت هسته معاملاتی اقدامات بیشتری را انجام داد.

 

در همین رابطه: اختلال در سامانه‌های معاملاتی و چند داستان دیگر
بورس تهران، بورس خطرناک و بورس مسکن ازجمله هشتگ‌هایی بود که کاربران شبکه‌ اجتماعی توییتر با استفاده از آنها نوشته‌هایشان را منتشر کردند. البته گلایه از کارگزاری‌ها نیز جزو نوشته‌های همیشگی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. اختلال در سامانه معاملاتی، پاسخگو نبودن مرکز پشتیبانی و قطع و وصل شدن‌های مکرر ازجمله این گلایه‌ها است.
برای مثال یکی از کاربران روز گذشته در توییتر نوشت: «به کارگزاری آگاه زنگ زدم و میگم سایت با تلفن همراه آی‌فون در زمان کاری باز نمی‌شود. آنها هم در پاسخ خیلی صریح گفتند همین‌طور است و حالا ان‌شاالله درست می‌شود.» یا کاربر دیگری درباره قطع و وصل شدن سیستم معاملات نوشت که «خوبی این موضوع این است که صبح تا ظهر نمی‌دانی چی خریدی و چی فروختی و ظهر بعد از پایان بازار، غافلگیر می‌شوی.»

 

بورس مسکن
یکی دیگر از موضوعاتی که روز گذشته کاربران درباره آن صحبت کردند، بورس مسکن بود. خیلی از این کاربران در نوشته‌هایشان ابراز امیدواری کردند که این موضوع، برخلاف اکثر پروژه‌های کشور، اهداف نهایی آن کاملا متفاوت از اهداف اولیه نشود و البته از این موضوع ابراز نارضایتی کردند که یک گره کور دیگر به مشکلات اقتصاد کشور اضافه نشود.

 

آموزش بورس
از دیگر موضوعاتی که چند وقتی است، در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، توصیه‌های برخی از کاربران فعال در بازار بورس و سرمایه به تازه‌واردان در این حوزه است. آنها در طول روز و در زمان فعالیت بازار، به کاربران در نوشته‌هایشان توصیه می‌کنند که هیجانی تصمیم نگیرند. برای مثال یکی از کاربران در این باره روز گذشته نوشت که «بعضی وقت‌ها باید سیستم را خاموش کنید و مشغول فعالیت‌های روزانه غیربورسی خودتون بشید.» در همین رابطه غلامحسن فتحعلی، تحلیلگر بازار سرمایه هم در صفحه شخصی خود نوشت: «سرمایه‌گذاران اگر سهام خود را بر اساس تحلیل و با استراتژی خریداری و صبور باشند و در زمان اصلاح بازار هیجان خود را کنترل و تمام‌وقت خود را صرف نگاه کردن به تابلوی معاملات و خریدوفروش سهام آن‌هم به‌صورت عادت روزانه در بازار سرمایه نکنند، موفق‌تر هستند.» و کاربر دیگری هم نوشت: «باید منتظر ماند تا فرآیند بورس‌آموزی تازه‌واردان بورس یا همان بورس‌اولی‌ها به یک نقطه ثبات برسد و دست‌کم این اصل پایه را بیاموزند که خریدوفروش روزانه در بورس ضروری نیست. گاه باید روزها و بلکه ماه‌ها نه خرید کرد و نه فروخت. آموختن همین نکته، تحولی بزرگ در بورس ایجاد می‌کند.»

 

مالیات بر عایدی
صحبت‌های محمدرضا پور‌ابراهیمی، نماینده مجلس در صداوسیما درباره مالیات بر عایدی سرمایه و اظهاراتش درباره اینکه مجلس بنا ندارد تا روی سهام و سپرده‌های بانکی، مالیات وضع کند و همچنین این ادعا که تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است، از موضوعاتی بود که توسط برخی از کاربران مورد توجه قرار گرفت.

 

واکنش‌ها به توییت محسن رضایی
یکی از اظهارنظرهایی که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفت و حتی سر از اینستاگرام و سایت‌های خبری هم درآورد، توییت محسن رضایی بود. او نوشت که «اگر به توصیه‌های دلسوزان اقتصادی توجه می‌شد و نقدینگی بورس به سوی تولید هدایت می‌شد، تورم لجام گسیخته در ارز و طلا و مسکن پیش نمی‌آمد.» توییت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تا لحظه تنظیم این گزارش بیشتر از هزار بار توسط کاربران پسندیده شد و بیش از ۲۰۰ بار بازنشر شد. یکی از اولین کاربرانی که به این نوشته محسن رضایی واکنش نشان داد،

بهنام صمدی، خبرنگار بود. او به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد تا برای او کد بورسی بگیرد و او را با ساز و کار بورس آشنا کند. این نوشته بیش از چهارصد بار توسط کاربران لایک شد و نظرات زیادی را به خودش اختصاص داد. کاربرانی هم نوشتند که نقدینگی و سپرده بانکی یا ارز و طلا به چه شکلی قرار است در تولید ورود پیدا کند و از این اظهارنظر انتقاد کردند. حتی برخی هم نوشتند که در کشورهای پیشرفته دنیا بهترین جا برای سرمایه‌گذاری بازار سهام است و سیاستمداران و اقتصاددانان در تلاش هستند که سودآوری بیشتری نصیب این بازار شود، بعد در کشور ما هر شخصی با اظهارنظر درباره این بازار، شرایط را برای سرمایه‌گذاری متلاطم می‌کند.

برای مثال یکی از کاربران در قسمت نظرات برای محسن رضایی نوشت: «در یک «اقتصاد سالم» شرکت‌ها با فروش بلوک‌هایی از سهام‌شان در بورس، جذب سرمایه جهت توسعه‌بخشی تولیداتشان انجام می‌دهند.» و البته کاربر دیگری هم نوشت: «اگر نقدینگی به سمت بورس نرود تولید ایجاد خواهد شد و بازده اقتصادی بالاتر می‌رود ولی تورم کنترل نمی‌شود زیرا ریشه تورم در رشد نقدینگی است.» (منبع:دنیای اقتصاد)

معاون اول رئیس جمهور واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه ۲۶ خرداد سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.

تا دیروز بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.

 

سینماگران: VODها نباید انحصاری شوند

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سینماگران معتقدند اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی اقدام مثبتی است که باید تداوم داشته باشد، به شرطی که راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق فیلم‌ها لحاظ شود، همچنین تنوع بیشتری در VODها شکل گیرد و از انحصار خارج شود.

به گزارش فارس، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها، فیلم‌دوستان را به سامانه‌های  VOD (ویدئوی درخواستی) سوق داد. این استقبال موجب تولد اکران آنلاین در ایران شد. نخستین فیلمی که این ریسک را پذیرفت، «خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا بود که ۳ میلیارد تومان فروخت. پس از آن فیلم‌های دیگری همچون «طلا»، «تیغ و ترمه» و «زیر نظر» هم به صورت آنلاین اکران شدند. طبق اعلام سازمان سینمایی، فیلم‌های سینمایی که برای اکران آنلاین اقدام کنند، ۵۰ میلیون تومان حمایت دریافت می‌‌کنند. به فیلم‌هایی که در طول دوره اکران آنلاین امکان پخش تیزر تلویزیونی نداشته باشند، ۱۰ میلیون تومان بیشتر پرداخت می‌شود. البته فیلم‌های محصول مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی چنانچه مشارکت آن دستگاه‌ها بیش از ۵۰ درصد بوده است، مشمول این حمایت نمی‌شوند و برای مشارکت کمتر، ۲۰ میلیون تومان حمایت می‌شوند.

اکنون از هفته آینده (یکشنبه اول تیر) سینماهای کشور بازگشایی می‌شوند و اکران آنلاین کمرنگ خواهد شد، با این حال بسیاری از سینماگران معتقدند اکران آنلاین باید ادامه داشته باشد و فیلم‌های کم‌هزینه و کم‌مخاطب را میزبانی کند.

 

* اکران آنلاین خوب است به شرطی که از قاچاق فیلم مراقبت شود

مرتضی شایسته، تهیه‌کننده فیلم «طلا»‌ که ۲ میلیارد تومان در VODها فروخت، در این باره به فارس گفت: اکران آنلاین برای سینما ایران بسیار خوب است و خاصیتی که دارد این است که تمام کشور فیلم را می‌توانند بینند اما سینما چنین قدرتی ندارد، چون سالن‌هایش محدوداست.

وی ادامه داد: اکران آنلاین اما گرفتاری هم دارد؛ اینکه ما عضو کپی‌رایت نیستیم، سایت‌های متفرقه داریم و سایت‌های متفرقه سوءاستفاده می‌کنند و فیلم را قاچاق می‌کنند. قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید به این تخلفات رسیدگی کند و این سایت‌ها را ببندد که فیلمی که قرار است به صورت آنلاین پخش شود، درآمدی برای صاحب فیلم حاصل شود، وگرنه دو ـ سه روز نمایش می‌دهند و بعد فیلم از کانال‌های متفرقه پخش می‌شود که حاصلی ندارد. 

 

* اکران فیلم در VODها چندصدایی را به همراه دارد

سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده سینما هم معتقد است: رسالت پرکردن برخی خلاءها بر گُرده حوزه هنر بخصوص سینما افتاده است که هم بتواند وقت مردم را پر کند و هم حرف مردم را بزند. به همین دلیل سینما نقش کلیدی دارد، حالا امیدوارم یک روزی به این خرد برسیم که بنشینیم این سینما را یک‌بار تعریف بکنیم و با توجه به آن تعریفی که می‌کنیم، استراتژیِ توسعۀ آن را طراحی کنیم.

وی افزود: به نظرم چون تلویزیون سلیقه‌ای برخورد می‌کند، مخاطبان به سمت سینما اقبال دارند، درصورتی که خیلی از فیلم‌ها ظرفیت نمایش پرده را ندارند، پرده یک مشخصاتی دارد که تماشاچی باید به خودش بقبولاند،‌ از خانه بیرون بیاید، وقت بگذارد و پول خرج کند، اگر حتی بعضی از فیلم‌ها از تلویزیون هم پخش شوند، طرف در خانه حاضر نیست آنها را تماشا کند، چطوری حاضر می‌شود وقت بگذارد و بلیط بخرد؟ به همین دلیل به نظرم VOD‌ها برای سینمای کشور حُسن هستند ما به لحاظ ظرفیتِ جمعیتی که در کشور هستند، شاید به راحتی سالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ اثر بتوانیم تولید کنیم، و از بین آنها ۱۰، ۱۵ درصد آثاری هستند که ظرفیت نمایش سینمایی دارند، اگر ما سالی ۳۰۰ تا فیلم بسازیم، ۵۰، ۶۰ فیلم را روی پردۀ سینما نمایش بدهیم و باقی را در VOD‌ها نمایش بدهیم.

ساداتیان در پاسخ به این پرسش فارس که آیا ساخت فیلم برای پخش از VODها موجب صرفه‌جویی در هزینه ساخت می‌شود، گفت: بعید است، چون تمام اینها با ظرفیت سینمایی ساخته می‌شود، منتها وقتی که ساخته می‌شود تازه خودش را نشان می‌دهد که آیا ظرفیت سینمایی دارد یا ندارد؟ به نظرم اگر ما سالی ۵۰، ۶۰ فیلم قابل‌قبول داشته باشیم که مردم حاضر شوند بابت آن بلیط بخرند و به سینما بروند، ما یکدفعه یک رونق خیلی گسترده‌ای خواهیم داشت، همین الان با همین قیمت بلیط اگر مردم سالی یکبار به سینما بروند، ۸۰ میلیون قطعه بلیط (متوسط ۱۵ هزار تومان) بفروشیم، ماهی ۱۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داریم،‌ اگر دو بار بروند ۲۴۰۰ میلیارد گردش مالی داریم! بعد یکدفعه چنین گردش مالیِ‌ تصاعدی در سینما تزریق شود، شاید بسیاری از این مسائل حل و فصل شود، شاید آنقدر گردش مالی سینما بالا برود که اصلاً نیاز نباشد دست نیاز به سمت کسی دراز کنیم، اگر ۲۰۰، ۳۰۰ اثر وارد VOD شود، گردش VODها زیاد می‌شود، گردش سینما زیاد می‌شود و سینما جایگاه واقعی خودش را پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در سینما گفته می‌شد که یک حلقه بسته ۴.۵ میلیون نفری به سینما می‌روند، یعنی ۵ درصد جامعه، ما چرا نمی‌توانیم فکر این همه سلایقی که در جامعه هستند را به سمت سینما معطوف بکنیم؟ شاید بخش اعظم آن به نوع تولیداتی که داریم برمی‌گردد. ما این همه تنوع سلیقه در کشور داریم، چرا نمی‌توانیم برای همۀ سلایق آثار تولید کنیم؟ حالا فیلم‌های سیاسی آنچنانی نه، حداقل فیلم‌های اجتماعی پررنگ را چرا نمی‌سازیم؟ چرا وقتی یک تهیه‌کننده‌ای می‌خواهد فیلم اجتماعی بسازد می‌آید، دست و تنش می‌لرزد که چگونه فیلم را بسازد و از آن بدتر چگونه بتواند آن را اکران کند؟ چرا تناقض داریم؟ قوه قضاییه به فیلم ما (متری شش و نیم) جایزه بدهد و بعد نیروی انتظامی علیه آن موضع داشته باشد؟  

ساداتیان تصریح کرد: به شخصه از بحث VODها خیلی استقبال می‌کنم، بالاخره هر کاری وقتی شروع می‌شود در ابتدا نواقصی دارد ولی در اجرا می‌شود نواقص آن را برطرف کرد تا سیر تکاملی خودش را طی کند، به شرطی که اذیتشان نکنند. اصلاً VOD راه‌اندازی شد که چندصدایی در کشور ایجاد کنند، الان دوباره دارند یک سازوکاری درست می‌کنند که VOD زیر نظر تلویزیون برود، اگر تلویزیون موفق بود که VODها شکل نمی‌گرفت! تلویزیون باید کیفیت کارش را بالا ببرد و با رقیب رقابت بکند نه اینکه سد راهش شود.

این تهیه‌کننده سینما گفت: عادت ما این است که ما باید لوگوی خودمان باشد. روز اول وی‌او‌دی‌ها ۱۲ تا بود، ۹ تای آنها از رده خارج شد و الان دو تا و نصفی مانده که آن دو تا هم با هم یکی ‌شدند. قطعاً باید سینما به نحوی امورات خودش را تأمین کند و دست نیاز به این طرف و آن طرف دراز نکند. شاید نیاز به یک بازنگری اساسی در حوزۀ فرهنگ و هنر کشور بخصوص در حوزۀ سینما باشد، اگر بشود شاید آدم به امیدواری نسبی دست پیدا بکند و اگر نشود مانند همین وضعیت موجود و روزمرگی است.

 

 

* VODها نباید انحصاری شوند

امید معلم، روزنامه‌نگار سینمایی هم اکران آنلاین خیلی خوب است و اینکه الان نمونه‌های موفقی در کشورهای خارجی دارد، الان با اینکه حجم تولیدات آمریکا زیاد است و فروش خوبی هم در سینماها دارند ولی الان کمپانی‌هایی مانند نتفلیکس، آمازون، دیزنی، اپل‌تی‌وی و ... بسیار درآمد دارند و اینطوری هم نبوده فیلم‌هایی که می‌سازند فیلم‌های بیخودی باشد، خیلی از این فیلم‌ها مانند فیلم «رُما» ساخته آلفونسو کوآرون که محصول نتفلیکس بود،‌ در اسکار چندین جایزه گرفت.

وی ادامه داد: بحث اکران آنلاین را جدی بگیریم منتها درست جلو برویم ولی طوری نشود که انحصار باشد و ۲ تا VOD برای یک نفر باشد، یعنی آدم‌های مختلف بیایند که بازار رقابت شکل بگیرد.

معلم گفت: ما در طول سال یکسری فیلم‌هایی داریم که آنها بحران اکران هم دارند، فیلم‌ها را در هنر و تجربه می‌بریم که اصلاً‌ دیده نمی‌شوند یا فیلم را با تعداد سالن بالا نمایش می‌دهند که شکست می‌خورد، مثلاً «تختی» در میان چند اثر یکدفعه شکست خورد، این فیلم‌ها می‌تواند در اکران آنلاین قرار بگیرد و فروش خودش را داشته باشد و مخاطب خودش را داشته باشد. ما می‌گوییم ۴ میلیون نفر به سینما می‌روند ولی الزاماً ۴ میلیون نفر سینما را دنبال نمی‌کنند، ۴۰ میلیون نفر سینما را دنبال می‌کنند یعنی این فیلم‌ها بعداً به شکل لوح فشرده بیرون می‌آید و مردم آنها را می‌بینند، در نتیجه تاثیر سینما را دست‌کم نگیریم، سینما جای مهمی است و مهترین محل گفتمان بشر است. امیدوارم آن را جدی بگیریم.

رئیس پلیس فتا کیش در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری با استفاده از ارسال لینک برای هدایت افراد به سایت جعلی در جهت سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد با عنوان جلوگیری از حذف آگهی کاربران در سایت های خرید و فروش آنلاین هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا؛ سرهنگ  محمدرضا رضایی، رئیس پلیس فتا کیش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: چندی پیش تعدادی از کاربران فضای مجازی سطح جزیره کیش با مراجعه به این پلیس اظهار داشتند که پیامکی با مضمون: " کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید (۱۰۰۰۰ ریال ) پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود. لینک تمدید: www.api-divarpay.online ." ارسال می شود.
سرهنگ رضایی عنوان کرد: کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که فعالیت بیشتری در سایت های خرید و فروش اجناس نو و دست دوم داشتند در سطح جزیره کیش انتخاب کرده بودند.
رئیس پلیس فتا کیش با اشاره اینکه لینک های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره موبایل عادی، قربانیان را به درگاه های جعلی بانکی ارجاع می داد و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد می نمود که به اصطلاح فنی به این شگرد کلاهبرداری "فیشینگ" گفته می شود، اعلام داشت: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی بر روی لینک ارسالی به قربانیان از جعلی بودن درگاه مذکور اطمینان حاصل کردند و برابر دستور مقام قضایی اقدامات لازم در خصوص این سایت صورت گرفت.
این مقام مسئول در خصوص این پرونده با هشدار به کیشوندان و کاربران فضای مجازی تاکید کرد: همشهریان گرامی باید به هشدارهای پلیسی توجه بیشتری داشته باشند و قبل از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک ارسالی در شبکه های اجتماعی و پیامکی از فرستنده و قبل از هرگونه خرید اینترنتی از درگاههای بانکی از جعلی نبودن درگاه بانکی اطمینان حاصل کنند و هوشیار باشند که تمامی سایت های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود با سرشماره های اختصاصی خود این کار را انجام می دهند.
وی با تاکید بر خدمات رسانی آنلاین پلیس فتا در حوزه های مختلف به ویژه دریافت مشاوره خاطر نشان کرد: همشهریان گرامی می توانند هر گونه مشاوره و راهنمایی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  به صورت آنلاین دریافت کنند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با عوامل قاچاق و منتشرکنندگان غیرمجاز فیلم های سینمایی و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سرتیپ حمید هداوند افزود: به منظور صیانت از حقوق و مالکیت مادی و معنوی تهیه کنندگان سینما و برای جلوگیری از انتشار غیرمجاز محصولات فرهنگی در فضای مجازی با دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ و با محوریت پلیس فتای تهران بزرگ، کارگروهی ویژه برای اقدام سریع و به موقع با هدف شناسایی مرتکبان و سایت های انتشار دهنده این محصولات تشکیل شد.
وی با بیان اینکه پلیس در راستای وظیفه خود با هرگونه قاچاق یا توزیع و انتشار غیرمجاز تولیدات سینمایی و محصولات شبکه نمایش خانگی برخورد خواهد کرد، گفت: در این خصوص پلیس فتا نیز با جدیت موضوع نقض حق مالکیت معنوی را پیگیری می کند.
سردار سرتیپ هداوند افزود: آن دسته از افرادی که با ایجاد سایت، کانال و… در فضای مجازی اقدام به نقض حق مالکیت معنوی تولیدکنندگان و انتشار محصولات فرهنگی کنند، پلیس آنان را شناسایی خواهد کرد و با هماهنگی قضایی تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.

حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بنا به گفته رانندگان یکباره افزایش یافته است. رانندگان زیر‌مجموعه دو شرکت بزرگ اینترنتی می‌گویند که شرکت از آنها کمیسیون 20‌درصدی می‌گیرد؛ در‌حالی‌که روزهایی که این شرکت‌ها کارشان را آغاز کرده بودند، کمیسیون‌ها زیر 10 درصد بوده است. حالا حق و حقوق رانندگان در حال پایمال‌شدن است و به نظر می‌رسد هیچ مرجعی برای مقابله با دامپینگ شرکت‌های تاکسی اینترنتی علیه آنها وجود ندارد.

به گفته افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مرجع دولتی‌ای که باید به این مسئله رسیدگی کند، شهرداری است و تصمیم شهرداری برای دریافت هزینه‌های بالاسری از شرکت‌های تاکسی اینترنتی باعث افزایش حق کمیسیون این شرکت‌ها شده است. او تأکید می‌کند: رانندگان تاکسی اینترنتی هم باید صنف داشته باشند تا در جریان گفت‌وگوی نمایندگانی از دو طرف، منافع هر دو طیف یعنی کارفرما و راننده تأمین شود.این روزها پیدا‌کردن تاکسی اینترنتی کمی دشوار شده است. برای پیدا‌کردن یک تاکسی اینترنتی و دریافت پیام پذیرش از رانندگان گاهی باید بیش از 15 دقیقه منتظر بود. کرایه‌ها به نظر روند صعودی داشته‌اند؛ اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از وضعیت همکاری با این شرکت‌ها ناراضی هستند.

«شرق» در گزارشی میدانی به دلایل نارضایتی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. در این گزارش رانندگان اعلام کردند که برای‌شان به‌صرفه نیست که با شرکت‌های تاکسی اینترنتی همکاری کنند؛ زیرا کمیسیون این شرکت‌ها بالا رفته است. آنها بر این باورند که کمیسیون 20‌درصدی که از آنها گرفته می‌شود، اصلا منصفانه نیست؛ زیرا شرکت هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که راننده با سرمایه خود یعنی ماشین مسافران را جابه‌جا می‌کند. در شرایطی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از کمیسیون‌ها و تعیین قیمت برای مسیرهایی که مسافران قصد عزیمت دارند، ناراضی هستند یا درخواست‌های متعدد سفر را ندیده می‌گیرند یا اگر مسافران پول سفر خود را نقدی پرداخت نکنند، لغو سفر می‌زند و فرد به مقصد نمی‌رسد. همه این آشفتگی‌ها مسافران را هم دچار مشکل کرده و در ساعاتی از روز در برخی مکان‌های خاص مثل فرودگاه، امکان پیداکردن وسیله نقلیه با اپلیکیشن‌های طراحی‌شده را دشوار کرده است.

  •  احقاق حق با ایجاد صنف

در چنین شرایطی چه کسی باید حق رانندگان این صنف را از شرکت‌ها بگیرد و در مقابل دامپینگ شرکت‌ها علیه رانندگان ایستادگی کند. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره مرجع رسیدگی به شکایات رانندگان عنوان می‌کند: ما اتاق بازرگانی هستیم و قاعدتا باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیریم و از این قشر دفاع کنیم؛ اما رانندگان هم حقی دارند.او می‌گوید: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در‌حال‌حاضر امکانی برای ورود به حیطه دفاع از خود ندارند؛ زیرا هیچ‌گونه صنف و حامی ندارند که بتوانند در این حوزه وارد شوند.کلاهی اضافه می‌کند: به‌راحتی درباره عملکرد شرکت‌های اینترنتی نمی‌توان نظر داد. هر نظری که بدهید، نظر خامی است؛ زیرا به‌هر‌حال کارفرما حق و حقوق و نیازهایی دارد. اگر کسب‌وکارش اقتصادی و سودآور نباشد، دیگر کسب‌وکاری باقی نمی‌ماند که راننده کار کند.

او بیان می‌کند: این سودآوری باید به صورتی باشد که راننده هم آسیب نبیند و کارش را انجام دهد و یکباره دچار ضرر و مشکل مالی نشود.کلاهی در واکنش به نارضایتی مردم از افزایش کرایه‌ها یادآور می‌شود: شرکت باید به این فکر کند که همه چیز تابع عرضه و تقاضاست. مردم تصمیم می‌گیرند از چه وسیله‌ای استفاده کنند. وقتی شرکت تاکسی اینترنتی بر مبنای دخل و خرجش یک رقمی را بالا و پایین می‌برد، بر مبنای عکس‌العمل مردم مجبور است که در قیمت‌ها تجدید‌نظر کند. مردم هم تصمیم می‌گیرند که از خدماتی که راحت‌تر است و روی گوشی خیلی سریع امکان دسترسی به وسیله نقلیه را برای آنها فراهم می‌کند، استفاده کنند یا سراغ همان خدمات سنتی بروند.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند: در یک اقتصاد سالم و آزاد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند. در واقع عرضه و تقاضا رفتار کارفرمایان و ذی‌نفعان را تعیین می‌کند.

  •  مخالف دخالت دستوری هستم

کلاهی با اشاره به نبود صنف رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: اگر تاکسی‌رانان اینترنتی یک صنف یا جایگاهی داشته باشند که بتوانند نظرات‌شان را بیان کنند و از آنها دفاع کند، از سوی دیگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هم که برای خود انجمن‌ها و نهادهایی دارند که نظر آنها را می‌تواند بیان کند، کنار هم بنشینند و مذاکره کنند، در مذاکره به یک تعامل و تعادل خواهند رسید.او ادامه می‌دهد: روش درست هم همین است. این روش در دنیا و در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، باید اتفاق بیفتد. من این را قبول ندارم که کسی بیاید و در امور یک صنف دخالت کند. دخالت دستوری در اقتصاد، هیچ وقت جواب نمی‌دهد و یک طرف معادله اقتصادی همواره متضرر می‌شود.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره دلیل نبود صنف برای رانندگان تاکسی های اینترنتی بیان می‌کند: رانندگان یا خودشان باید دست به کار شوند و برای خود صنف ایجاد کنند یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این کار را انجام دهد. 

رانندگان تاکسی اینترنتی باید نهادی داشته باشند که بتوانند حرف‌شان را بزنند؛ یعنی یک مرجعی پیدا شود که نظر آنها را بشنود.او تأکید می‌کند: رفتار مصرف‌کننده را هم بازار تعیین می‌کند. اگر تاکسی‌های اینترنتی به هر دلیلی قیمت را بالا می‌برند، وقتی مردم به تاکسی سنتی روی بیاورند، قاعدتا در تصمیم‌گیری خود باید تجدید‌نظر کنند.

 

  •  ایجاد بیش از 20 شرکت تاکسی اینترنتی

به نظر می‌رسد دو شرکت اسنپ و تپسی به دلیل اینکه رقیبی ندارند، به‌راحتی هر آنچه بخواهند، برای کمیسیون خود در نظر می‌گیرند و نبود شرکت رقیب، اقدامات خودسرانه آنها را تشدید می‌کند؛ اما کلاهی بر این باور است که این شرکت‌ها چندان هم بی‌رقیب نیستند؛ زیرا شرکت‌های زیادی به عرصه خدمات‌رسانی در قالب شرکت‌های تاکسی اینترنتی وارد شده‌اند؛ اما موفق نبوده و شکست خورده‌اند.
او ادامه می‌دهد: برخی از این شرکت‌ها هنوز هم نصفه‌و‌نیمه فعال هستند. در دنیا هم شرکت‌های زیادی در حوزه تاکسی اینترنتی فعال نیستند. دو شرکت تاکسی‌رانی بزرگ وجود دارد که خیلی از شرکت‌های دیگر، نتوانسته‌اند با این دو شرکت رقابت کنند. البته در هر کشوری می‌بینیم که یک تاکسی‌رانی محلی در کنار این شرکت‌ها فعال است.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی تأکید می‌کند: بهترین راه برای جلوگیری از دامپینگ این دو شرکت، تشکیل صنف است. گفت‌وگوها باید در نهادهای مردمی اتفاق بیفتد. قیمت‌ها یا باید بر مبنای اهرم عرضه و تقاضا تعیین شود یا اینکه مذاکراتی بین نهادهای مردمی که هر‌کدام به نمایندگی از یک طرف صحبت می‌کنند، در جریان چانه‌زنی تعیین شود.

 

  •  شهرداری؛ نهاد بالاسری

اگرچه کلاهی مخالف دخالت‌های دستوری در قیمت‌گذاری است؛ اما در تمام اصناف یک نهاد دولتی بالاسری وجود دارد که اگر ابزارهای دیگر درست نتیجه نداد، این مجموعه وارد عمل شود. مجموعه دولتی ناظر بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی چه کسی است؟ به گفته کلاهی مجموعه دولتی که بر عملکرد شرکت‌های اینترنتی نظارت می‌کند، شهرداری است.او می‌گوید: در آخرین اختلافی که بود، قرار بود شهرداری درصدی از این شرکت‌ها بگیرد و یکی از دلایل افزایش قیمت کمیسیون هم همین است. شهرداری از این شرکت‌ها درصدی به‌عنوان بالاسری می‌گیرد و قاعدتا اگر نظارتی قرار است انجام شود، باید این مجموعه انجام دهد.

 

  •  افزایش کمیسیون نداشته‌ایم

رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره اعتراضات رانندگان به افزایش کمیسیون، تشکیل صنف را چاره پیگیری اعتراضات معرفی می‌کند.او افزایش قیمت کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی را هم تکذیب می‌کند. به گفته الفت‌نسب کمیسیون شرکت‌های اینترنتی همان 15 درصد باقی مانده و افزایشی نیافته است.او می‌گوید: من با مدیر‌عامل اسنپ صحبت کردم و گفتند ما هم این شایعه (افزایش نرخ کمیسیون) را شنیده‌ایم. تا چند دقیقه دیگر، یک اطلاعیه صادر می‌کنیم تا بگوییم که هیچ افزایشی انجام نشده است.

ریزش مشترکان اینترنت ثابت کشور طی یک سال

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت تا پایان سال ۱۳۹۸، ۹ میلیون است که نسبت به آمار ۱۰ میلیونی سال ۱۳۹۷، با کاهش مواجه شده است.

به گزارش ایسنا، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال ۱۳۹۸، ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ است که شامل ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ مشترک اینترنت پهن‌باند سیار و ۹ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ مشترک اینترنت پهن‌باند ثابت می‌شود.

مطابق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند تا پایان سال ۱۳۹۸، ۹۳.۹۱ درصد است که ۸۳.۰۵ درصد آن مربوط به ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار و ۱۰.۸۶ درصد ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند در سال ۱۳۹۷، بیش از ۹۰ درصد، در سال ۱۳۹۶، بیش از ۷۸ و در سال ۱۳۹۵، بیش از ۵۳ درصد بود.

همچنین تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند تا پایان سال ۱۳۹۷، ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۹۵، شامل ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ مشترک اینترنت پهن‌باند سیار و ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ مشترک اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است. این آمار حاکی از آن است که اگرچه تعداد مشترکان و ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند افزایش یافته، اما این افزایش در حوزه اینترنت سیار بوده و اینترنت ثابت در این یک سال با کاهش مواجه شده است.

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

پلیس فتا ۳۰ هزار سایت شرط‌بندی را بست

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: پلیس با هرگونه اقدام شرط بندی و قمار در فضای مجازی برخورد می کند.

به گزارش ایرنا، سردار وحید مجید اظهار داشت: از سال ۹۷ که این مساله مورد پیگیری جدی پلیس فتا قرار گرفته ۶ هزار و ۱۵۷ سایت و ۷۳۰ وب سایت که موضوع شرط بندی را تبلیغ و ترویج می کردند، شناسایی شده و  برای ۲ هزار و ۸۸۴ مورد اقدامات قضایی انجام گرفت.

رییس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با هر گونه اقدام شرط‌بندی و قمار در شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری بشدت برخورد می‌شود که تاکنون در این زمینه ۳۰ هزار سایت بسته شده است.

وی از خانواده ها خواست نظارت لازم را بر روی فرزندان خود داشته باشند تا از سرکشی به سایت های قمار پرهیز کنند و سرمایه های مادی خود را در این راه ها بر باد ندهند.

وی با بیان اینکه خطر لو رفتن اطلاعات هویتی و بانکی در این گونه سایت ها بسیار بالا است، خاطرنشان کرد: هم اینک برای برخورد با موضوع شرط بندی قوانین مجازات اسلامی،  مصوبه کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه و بخشنامه های دادستانی را داریم که تاکید ویژه بر برخورد قاطع با این گونه موارد دارد.

سردار مجید در رابطه با تبلیغات برخی سایت ها در خصوص خرید و فروش حواله خودرو، سهام عدالت و یا حتی کمک های مردمی نیز گفت: چنین اقداماتی برای سوءاستفاده از مردم در فضای سایبری صورت می گیرد که کلاهبرداری محسوب شده و مورد تعقیب پلیس فتا قرار می گیرد.

وی در رابطه با اخبار کذب و جعلی کرونا در فضای مجازی نیز اظهار داشت: در همان ابتدای اعلام رسمی شیوع این بیماری شاهد یک سری اخبار جعلی و شایعاتی در فضای سایبری بودیم که تا حدودی می توانست مورد قبول مردم واقع شود.

وی افزود: متاسفانه نشر اخبار و محتواهای نادرست و جعلی بیشتر از سوی  دشمنان آن طرف مرزها انجام می گرفت که بیشتر محتوای آن،  ناکارآمدی مدیریت کشور در کنترل این ویروس،  کاهش روحیه درمان و کمبود اقلام بهداشتی را هدف گرفته بود.

رییس پلیس فتا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در رصد عام این اخبار و یافتن منشا آنها، خاطرنشان کرد: برخی از انتشاردهندگان آن که از روی ناآگاهی اقدام به انتشار این مطالب کرده بودند تذکر دریافت کرده و توجیه شدند ولی با تعدادی نیز برخورد قضایی صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به اقدامات آموزشی صورت گرفته و اطلاع رسانی، نرخ شایعات در فضای سایبری در هفته اول اسفندماه به نسبت هفته اول فروردین ماه ۶۰ درصد کاهش یافت و اکنون به تعادل رسیده به طوری که کاربران، اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و مشکل خاصی نداریم.

سردار مجید در ادامه برداشت اینترنتی غیرمجاز، کلاهبرداری اینترنتی، هتک حیثیت و دسترسی غیرمجاز را از مهم‌ترین عناوین جرایم سایبری دانست و گفت: در سال گذشته با قدرت کشف ۷۰ درصد به این جرایم رسیدگی و باندهای بسیاری در حوزه فیشینگ، اسکیمینگ و قمار کشف شد.

وی از شاخص ترین اقدامات در جلوگیری از برداشت های اینترتی غیرمجاز را راه اندازی رمز پویا دانست و اظهار داشت: در این راستا نرخ رشد از ۱۴۰ درصد در ابتدای فروردین ماه ۹۸ به ۴۹ درصد کاهش یافت و امسال نیز میزان این جرایم ۲۴ درصد کاهش یافته که عملکرد خوبی در تامین منافع مالی کاربران در فضای سایبری داشته است.

وی افزود: این در حالی است که درصد کشف وقوع این گونه جرایم نیز بالای ۸۵ درصد کاهش داشته شده است.

رییس پلیس فتا از خراسان شمالی به عنوان استانی یاد کرد که در بررسی آنلاین روی عملکرد استان ها جزو استان های با عملکرد خوب بوده و در سال گذشته جرایم را با قدرت کشف بالای ۸۰ درصد انجام داده است.

سردار وحید مجید در سفر به خراسان شمالی دفتر پلیس فتا در شهرستان های گرمه و جاجرم این استان را افتتاح کرد.

شواهد نشان می‌دهد که دولت با سرمایه‌گذاری گسترده‌ در تلاش است رسانه‌های صوت و تصویری اینترنتی را به عنوان رقیب تلویزیون قرار دهد.
با گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، عرصه سرگرمی که یکی از کانون‌های مهم و پول‌ساز در جهان امروز  به‌حساب می‌آید، به‌طور جدی تحت تأثیر قرار گرفت. در این حال، ورود حوزه صوت و تصویر به خانواده‌ها با ویدئو و کامپیوتر و گسترش فضای مجازی و دسترسی همگانی به آن، رشد مضاعف یافت. همین مسأله اصحاب قدرت را برای استفاده هرچه بیشتر از این امکانات برای برقراری ارتباط با مخاطبین گسترده و عام تطمیع می‌کند. نمونه بارز این مسأله در جهان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که با حضور در برنامه‌های تاک‌شو توانست جایگاه خود را در افکار عمومی گسترش دهد و از این طریق مدارج سیاسی را با سرعتی خیره‌کننده طی کند. شواهدی وجود دارد که طی چند سال اخیر، دولت در این حوزه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است و از طریق ارتباط‌گیری با رسانه‌های صوت و تصویر اینترنتی تلاش می‌کند تصویر خود را در ذهن مخاطبین بهبود بخشد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده با اختصاص سرورهای دولتی به یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت صوت و تصویر، به‌بهانه حمایت از برنامه‌های مذهبی ماه مبارک رمضان، عملاً تلاش برای ایجاد وابستگی آنها به خود را دارد. از سوی دیگر چند صباح گذشته با برگزاری جلسه افتتاح طرح‌های پیشران اقتصاد دیجیتال ماجرا وارد فاز جدیدی شد. عملاً ورود به حوزه تلویزیون‌های اینترنتی، تقسیم کار پذیرفته و تثبیت شده شبکه ملی اطلاعات نقض و حاکمیت به روشنی آن را حوزه فعالیت سازمان صداوسیما می‌داند. 

 

شروع دوقطبی با صداوسیما؛ هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی

به گزارش تسنیم، البته تبلیغاتی که به‌عنوان پیوست رسانه‌ای مراسم مذکور در رسانه‌های جریان فکری خاص شد و تیترهایی مانند "شکستن انحصار"، "رقابت با صداوسیما" و... به‌عنوان تیتر یک این رسانه‌ها انتخاب شد، خود گواه دیگر بر هدفمند بودن انتخاب شعار «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» بود به‌نوعی که با ایجاد چالش و دوقطبی میان سازمان صداوسیما و رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی، خود را حامی این رسانه‌ها نشان داد. مجریان این طرح به نوعی با طراحی بازی حاکمیت- مردم در تلاشند چهره خودشان را به عنوان نمادی از واقعیت و حقیقت در جامعه به مخاطبان عرضه کنند. 

 

مشکل فرکانس 700 و 800 نیست

شروعِ جنگ فرکانسی به ایام کرونایی برمی‌گردد که مردم از ضعف اینترنت خانگی ADSL شاکی بودند و با وجود هزینه‌های سنگینی که متحمل شده بودند و نوعی عوام‌فریبی و فرافکنی، به فرکانس‌های 700 و 800 اصرار دارد به‌اصطلاح اینترنت به‌دردبخور به مردم در ایام کرونا بدهد. تا اینجای کار شاید مخاطبین بگویند وزارت ارتباطات با این کار می‌خواهد مشکلات اینترنت خانگی را حل کند اما دلیل این ضعف‌ها و مشکلات فقدان جای پهنای باند است و صداوسیما دو فرکانس 700 و 800 را در باند UHF در اختیار دارد.

وزارت ارتباطات اصرار دارد این دو فرکانس را در اختیار بگیرد که اصطلاحاً اینترنت پرسرعت به مردم بدهند؛ و در این رابطه فریاد احتکار صداوسیما را سر می‌دهند، در صورتی که این دو فرکانس به‌درد اینترنت خانگی نمی‌خورد. اینترنت خانگی فرکانس‌های دیگری می‌خواهد، این دو فرکانس به‌درد اینترنت دیتا می‌خورد که ربطی به ADSL ندارد. اگر اپراتورها بخواهند از فرکانس 700 و 800 استفاده کنند باید هزینه‌های نجومی برای ایجاد زیرساخت صرف کنند. فرکانس 700 و 800 برای اینترنت خانگی نیست و ضعف وزارت ارتباطات در اینترنت خانگی است و دست به بهانه‌جویی بی‌ربط می‌زند. اپراتورها به‌دلیل هزینه‌های نجومی ایجاد زیرساخت‌ها، علاقه‌ای به استفاده از فرکانس‌های 700 و 800 ندارند.

 

تقویت فضای مجازی ولنگار

تقویت فضای مجازی ولنگار در برابر صداوسیما نوعی آلترناتیو و رقیب‌تراشی علیه سیمای جمهوری اسلامی است. وقتی اینترنت بی‌حساب‌وکتاب در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد و به راه‌اندازی اینترنت ملی و اپلکیشن‌های بومی، توجهی نمی‌شود پُرواضح است که چرا "VODها" را در برابر تریبون اصلی نظام جمهوری اسلامی، آن‌قدر گسترده عَلم می‌کنند. بی‌خاصیت کردن تلویزیون به‌نفع چه‌گروه و چه‌کسانی است؟ آیا محتوای پاکِ تلویزیون برای خانواده ایرانی مرغوب‌تر است یا آلودگی‌ها و اشرافی‌گری‌های فضای مجازی و نمایش خانگی؟

از طرفی کار انتخاباتی در دستور کار برخی از دست‌اندرکاران است که به‌فکر جایگزینی برای رسانه ملی‌اند. حالا در این راستا اگر تبلیغات بین‌المللی و رسانه‌های برون‌مرزی زیر سؤال بروند و تاوانش را با قطع چند شبکه تلویزیونی مهم بدهند خیلی برای دولتی‌ها اهمیت ندارد، در غیر این صورت در این چند هفته اقدامی نشان می‌دادند و در برابر اعتراضِ برخی از نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی، اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و هنر، سکوت نمی‌کردند. این گروکشی بی‌معناست و انتظار می‌رود مجلس جدید به‌دنبال منافع ملی باشد و شبکه‌های برون‌مرزی تریبون مهم و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی‌اند.

 

جنگ فرکانس‌های وزیر جوان با صداوسیما

همچنین 275 استاد دانشگاه به وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشتند که در جریان آن نامه این جنگ فرکانس‌ها با صداوسیما را غیرعلمی دانستند. علاوه بر این چندی پیش عباس مقتدایی(نماینده مردم اصفهان در مجلس) طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن انتقاد به جنگ فرکانس‌ها، خواستار جلوگیری از قطع شبکه‌های برون مرزی صداوسیما شد.

 

 

تلویزیون اینترنتی واقعی است یا تبلیغاتی؟!

البته از دیدگاه حقوقی هم برخی اقدامات دولت برای راه‌اندازی طرح تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانستند، چرا که به‌استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به این اصول و سایر قوانین و مقررات جاری کشور مانند ماده 7 اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از طریق کلیه بسترهای پخش منحصراً به‌عهده سازمان صداوسیما است. از سوی دیگر مطابق دستور مورخ بیست و دوم شهریورماه سال 1394 مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌عهده صداوسیما گذاشتند که این مسأله در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور مورد تأکید قرار گرفته است و رفتار خلاف آن غیرمجاز اعلام شد. اگر صحبت‌های وزیر ارتباطات برای طرح جدید تلویزیون اینترنتی واقعی باشد که تعارض صریح با قوانین موضوعه کشور دارد اما غیر از آن باشد بیشتر شبیه به بازی تبلیغاتی است.

 

 

در نمایش خانگی همه دنبال پولند تا محتوا!

باز گذاشتن فضا برای محتوای غلط و غیراصولی برای خانواده‌های ایرانی، جای محتوای پاک و غیرپاک را با هم عوض می‌کند. این خانواده، به نمایش خانه‌های چندین‌میلیاردی، عشق و عاشقی‌های غیرمتعارف و خانواده‌هایی که هیچ‌کدام سبک زندگی ایرانی نیستند، نیاز ندارد. این خانواده، محتوایی پاک در دلِ سریال‌های خوب تلویزیونی می‌خواهد؛ سریال‌هایی که گرچه کم‌مایه و گاهی غیرجذابند اما با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند تلویزیون را به‌سمت سریال‌های طراز انقلاب و مطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی ببرد، درعین‌حال فضای سرگرمی و طنز را مثل گذشته به خانواده‌ها بیاورد و به‌دور از بازی تبلیغاتی و سیاسی‌کاری، با خانواده ایرانی برخورد کند. این فضای تبلیغاتی گسترده و تعدد سریال‌ها و فیلم‌های فضای "VOD" تهدید برای محتوای پاک است. بسیاری از کارگردانان و تهیه‌کنندگان از علاقه‌مندی به حضور در شبکه نمایش خانگی می‌گویند چون هم خط قرمزی برایشان قائل نیست و هم بیشتر پول گیرشان می‌آید، به‌قولِ یکی از بازیگران معروف سینما، هنرمندان در این فضا مجبورند هر کاری کنند تا دیده شوند و اصطلاحاً بفروشند.

 

حقیقت‌های چالشِ وزارت ارتباطات و صداوسیما

احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صداوسیما با خبرگزاری تسنیم درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با تلویزیون، رقیب‌تراشی برای رسانه ملی و پررنگ کردن فضای VODها و در ادامه حذف چند شبکه خارجی تلویزیون گفت‌وگویی کرد، مشروح این گپ‌وگفت را در ادامه بخوانید:

قاضی‌زاده هاشمی درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با صداوسیما تأکید کرد: آنچه در بحث فرکانس‌های 700 و 800 وجود دارد در واقع این فضای خالی برای شرایط خاص و اضطراری است. به هر حال این سیگنال‌ها به‌نوعی سیگنال‌های زمینی محسوب می‌شود نه ماهواره‌ای! چنانچه آن ارتباطات خط ماهواره‌ها دچار خدشه و چالش شود بتوان در شرایط ویژه و خاص روی فرکانس‌های 700 و 800 اتکا کرد، پس نقشی مثل پدافند غیرعامل دارد و اگر صداوسیما این دو فرکانس را خالی نگه داشته به همین دلیل است. البته آقایان می‌خواهند از این فرکانس‌ها در وزارت ارتباطات استفاده تجاری کنند و به‌نوعی آن را در اختیار اپراتورها قرار دهند که منافع مالی و قدرت مالی برایشان به‌همراه دارد.

وی با اشاره به دلایل فشار زیاد به‌روی اینترنت، تصریح کرد: همه‌چیز از جایی اتفاق افتاد که در ایام کرونا فشار زیادی به شبکه اینترنت کشور وارد شد و البته شاهد ضعف بالایی در اینترنت‌رسانی دیتا خصوصاً ADSL به‌وجود آمد. راهش این نیست که برای برون‌رفت از این فشارها، صداوسیما فرکانس‌هایش را که برای شرایط خاص نگه داشته، در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد، بلکه راهش توسعه شبکه اینترنت خانگی یا همان ADSL است تا میزان تقسیم و توزیع حوزه اینترنت در فضای خانگی بیشتر شود. از طرفی دیگر ما نمی‌توانیم از یک فضای اضطراری در شرایط خاص به‌عنوان کسب منافع مالی افزون‌ با درآمدهای سرشار بهره ببریم، اتفاقاً این یک نگاه صرف تجاری به موضوع است در صورتی که جایی مثل رسانه ملی باید همه ابعاد موضوع را ببیند.

 

رقیب‌تراشی برای تلویزیون/ خدشه وارد نمی‌شود

عضو شورای نظارت بر صداوسیما با تأکید به اینکه نباید به نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما خدشه‌ وارد کرد، اضافه کرد: این دستگاه حاکمیتی است نه دستگاه تجاری که زیرساخت فنی خودش را به‌خاطر درآمدی در اختیار قرار بدهد، که  اگر به هر حال این زیرساخت‌های فنی دچار خدشه بشود به‌عنوان زیرساخت جایگزین در دسترسش باشد. موضوع دیگر بحث رقیب‌تراشی است، موضوعی که در قدیم هم وجود داشته منتها به‌نظر من آن‌قدر صداوسیما فراگیری و نقش‌آفرینی دارد و نقش‌آفرینی ممتازی است و با یک‌سری کارهای مقطعی و موقتی نمی‌شود آن نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما را آن‌چنان خدشه‌دار کرد. هرچند این نوع حرکات، مقداری شائبه‌های اقدامات سیاسی یا غیرفنی را تقویت می‌کند و این را بدانید ممکن است در کوتاه‌مدت همراه با نتایج موقتی باشد در بلندمدت ثمره‌ای نخواهد داشت.

 

لاکچری‌بازی در شبکه نمایش خانگی

قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از لاکچری‌بازی فضای نمایش خانگی عنوان کرد: متأسفانه سبک فرهنگی متفاوت و اصطلاحاً لاکچری و غیرمطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی در فضای نمایش خانگی تبلیغ می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم الزاماً استانداردهای صداوسیما و وزارت ارشاد یکی است و قطعاً استانداردهای متفاوتی دارد نه تا این حد که شاهد این باشیم که فرهنگی که در چارچوب سبک زندگی ایرانی‌اسلامی نیست بیشتر تبلیغ و معرفی شود یا مردم را تهییج کند به چنین سمتی حرکت کنند. طبعاً ضرورت دارد وزارت ارشاد دقیق‌تر، جامع‌تر و کاملتر وارد عمل شود و ان‌شاءالله شرایط خوبی را در فضای فیلم‌های نمایش خانگی داشته باشیم. 

مدیرعامل منطقه ویژه و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: اکنون چند شرکت دارای سابقه مرتبط و توان فنی و مالی لازم برای تولید تلفن‌همراه داخلی، مذاکراتی را انجام داده‌اند و با توجه به نهایی شدن مذاکرات انجام گرفته، امکان تولید این محصول با برند معتبر در داخل کشور تا پایان سال میسر خواهد شد.

بحث تولید گوشی تلفن همراه بومی در کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد و با تفاهم‌نامه‌ای که دی‌ماه گذشته با مشارکت وزارت ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه، منطقه ویژه اقتصادی پیام و پست بانک ایران به امضا رسید، مراحل تولید گوشی و عرضه آن سرعت بیشتری گرفت.

اجرایی شدن این طرح در قدم‌های اول و با توجه به شیوع کرونا آن‌طور که انتظار می‌رفت به نتیجه نرسید اما مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام معتقد است به زودی خبرهای خوشی در این خصوص به گوش خواهد رسید و تا پایان سال شرایط تولید گوشی بومی در کشور فراهم خواهد شد.

«نادر ثناگو مطلق» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره چگونگی شکل‌گیری این اکوسیستم و قدم‌هایی که تا کنون برداشته‌شده است، گفت: برای حرکت درست به سمت گوشی تولید داخلی و با توجه به تجربیات بومی‌سازی تولید در سایر صنایع، لازم است که با مطالعه، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق گام برداریم.

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور امروزه همه اقشار از دانش آموزان، کارمند، کارگر، خانه دار و ... نیاز به یک ابزار هوشمند برای ارتباط با دنیای دیجیتال دارند که بهترین ابزار تلفن همراه هوشمند است.

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی افزود: یکی از مباحث مهم در تولید ادوات پیشرفته، برنامه‌ریزی صحیح برای انتقال تکنولوژی است، در غیر این صورت با سرمایه زیاد و با حضور طرف خارجی کارخانه‌ای تاسیس می‌شود و به محض اراده طرف خارجی و عدم ارائه سرویس‌های فنی، کارخانه تعطیل می‌شود. این اتفاق را تا حدی در بحث تولید برخی خودروها شاهد بودیم.

ثناگو مطلق با این توضیحات افزود: مبنای کار برای تولید گوشی داخلی به این شکل نیست که در مرحله اول همه‌چیز را از صفر تولید کنیم اما از نظر اقتصادی باید طوری پیش برویم که حداکثر صرفه‌جویی ارزی صورت بپذیرد و در مسیر ساخت گوشی انتقال فناوری انجام شود. تنها در این صورت است که بعد از مدتی به خودکفایی خواهیم رسید.

او افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی را باید از کشورهای دیگر وارد کنیم چون تولید آن قطعات در کشور توجیه اقتصادی ندارد. تمام تولید کنندگان گوشی دنیا هم برای خرید قطعات سفارش‌های خود را به آن چند کارخانه محدود دنیا می دهند.

وی افزود: بحث قاچاق گوشی از چالش‌های بزرگ سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید گوشی تلفن همراه بومی است که با تمهیدات وزارت ارتباطات و گمرک تا حد زیادی کنترل شده است.

بحث بعدی توانایی رقابت در کیفیت برای محصولات مشابه با تولیدات کمپانی‌های بزرگ تولیدکننده گوشی تلفن همراه در دنیاست که باید ضمن حمایت تولید کننده برای تولید با حداکثر کیفیت در این بخش دولت نیز با اعمال ممنوعیت واردات کالای مشابه و ارائه وام‌های بلند مدت برای تامین سرمایه اولیه، در کنار تولیدکننده داخلی قرار گیرد.

ثناگو مطلق بابیان این‌که برداشتن قدم اول در این حوزه سخت اما شدنی است، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام به‌عنوان بخشی از خانواده وزارت ارتباطات در راستای اهداف دولت و وزارت ارتباطات به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، به ویژه در بخش تولید سخت افزار و ادوات تخصصی، آمادگی ارائه خدمات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران در این بخش را دارد.

 

منطقه ویژه پیام، منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد شد

در حال حاضر رویکرد اصلی منطقه ویژه پیام، جذب و استقرار شرکت‌های حوزه IT، ICT و الکترونیک است که این روند در دو سال گذشته به شکل‌گیری یک خوشه صنعتی قوی در حوزه تخصصی صنعت ICT منجر شده است.

وی در خصوص ویژگی‌های منطقه پیام برای استقرار صنایع الکترو نیکی گفت: علاوه بر استفاده شرکت‌ها از مزایای تنها منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت پایتخت در پیام، سرعت بالا و حداقل بروکراسی اداری، وجود پنجره واحد ارائه خدمات، حداقل هزینه‌های سر بار تولید به واسطه شرایط استقرار و امکانات در اختیار شرکت‌ها، از مزایای دیگر این منطقه است.

همچنین با توجه به هزینه خیلی پائین زمین که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، حداکثر جریان نقد شرکت‌ها به طور مستقیم صرف خط تولید و بازاریابی می‌شود.

با توجه به استقبال بی‌نظیر سرمایه‌گذاران در سال گذشته برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، در سال جدید فاز چهارم منطقه به مساحت ۱۶۵ هکتار برای توسعه خدمات در حال آماده‌سازی جهت استقرار صنایع است. همچنین وجود فرودگاه اختصاصی در منطقه ویژه، تسهیلات ویژه‌ حمل‌ونقل بار از مبادی خارجی به در کارخانه را برای صنایع مهیا کرده است.

رییس پلیس راهور ناجا از طراحی سامانه‌ای برای جریمه عابران پیاده خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: ما باید به رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم و به سمت جریمه کردن افراد برویم.

وی ادامه داد: ما سامانه مربوطه را طراحی کرده‌ایم، کد ملی و چهره افراد را هم داریم می‌توان تطبیق داد و جریمه کرد. اگر عابر پیاده تخلف کرد، می‌توان با این شیوه او را جریمه کرد.

به گفته رییس پلیس راهور ناجا، می‌توان این طرح را با همراهی شهرداری تهران به شکل پایلوت اجرایی کرد.

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا گفت: از نمایندگان مجلس یازدهم درخواست می کنیم که ممنوعیت خوداظهاری نشانی و کدپستی را در تمامی دستگاه ها و قوا تصویب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی گفت: ۲۳ سال از تصویب قانون اختصاص شماره ملی و کد پستی به تمامی اتباع ایرانی می‌گذرد و در قانون مذکور، سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری شرکت پست، ارتباط میان شماره ملی و کد پستی را برقرار کرده و امکان استعلام اطلاعات هویتی و سکونتی را مبتنی بر کدملی برای تمامی دستگاه‌ها فراهم کند.

وی افزود: تمامی مجلس‌ها و دولت‌ها ضرورت این امر را درک نکرده‌اند. نشان به این نشان که حدود نیمی از موقعیت‌های قابل سکونت در کشور فاقد کد پستی هستند و هیچ الزام و ضمانت اجرایی برای اعلام و به روزرسانی محل دقیق سکونت برای افراد وجود ندارد و در فرم‌های متعدد هر بار یک نشانی را اعلام می‌کنیم.

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا گفت: برنامه ریزی برای ارائه تمامی خدمات آموزشی، سلامت، توزیع کالا، تأمین انرژی، اشتغال، مسکن، توسعه حمل و نقل، تأمین امنیت و هر آنچه تصور کنید، از تحلیل همبستگی میان اطلاعات دموگرافیک افراد و محل سکونت آنها قابل احصا است.

وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس یازدهم دعوت می‌کنم به طور جدی پیگیر الزام سازمان ثبت احوال و شرکت پست برای برقراری ارتباط بهنگام میان شماره ملی و کد پستی باشند و ممنوعیت خود اظهاری نشانی و کد پستی را در تمامی دستگاه‌ها و قوا تصویب کنند.

وی اظهار داشت: در آلمان چند هفته مردم فرصت دارند در صورت اقامت یا تغییر محل سکونت گواهی ثبت محل سکونت را دریافت کنند، همچنین صدور و تمدید گواهینامه، انجام امور بانکی، استخدام و همه سرویس‌های شهروندی وابسته به اعلام و ثبت رسمی کد پستی محل سکونت در اداره ثبت شهروندان است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: توقف موقت مصوبه «پایان خدمات ارزش افزوده» در دیوان عدالت اداری رد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی مجازی و با هدف حمایت از حقوق مشترکین، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه تصویب کرد.

این مصوبه به دلیل وجود برخی چالشها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن از ۱۵ خردادماه برای اپراتورهای موبایل لازم الاجرا شده است.

در مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده موضوع اعتبار این سرویس پیش‌بینی شده که براساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفا به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. به این ترتیب هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.

دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند.

با وجود این مصوبه، وزارت ارتباطات امیدوار است که مشکل کلاهبرداری ها در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی رفع شود. این وزارتخانه معتقد است که بسیاری از فعالان حوزه VAS، با مصوبه جدید مخالف هستند چرا که به نوعی این مصوبه جلوی کلاهبرداری ها از ناآگاهی کاربران را می گیرد.

در این خصوص حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد.

وی تاکید کرد: برای صیانت از حق الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.

در همین حال روز گذشته وزیر ارتباطات نیز گفت: اولین اثر مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده (وس⁩) مشخص شد. فقط در یک اپراتور تلفن همراه، در هر روز به طور متوسط از حساب ۴.۵ میلیون مشترک، مبالغی برای ارزش افزوده کسر می‌شد که این عدد هم‌اکنون به هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مسئولیت نظارت در برابر حملات سایبری تقسیم بندی شده است، گفت: از سوی دیگر نیز باید دستگاه‌ها اهتمام بیشتری کنند.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افشای اطلاعات برخی سازمان‌ها و اقدامات وزارت ارتباطات در راستای صیانت از این اطلاعات اظهار کرد: در شبکه ملی اطلاعات شرکت‌ها و نهادهای مختلف فعالیت می‌کنند و طبق سند امنیتی که در شورایعالی فضای مجازی برای امنیت و صیانت از اطلاعات سازمان‌ها به تصویب رسیده هر دستگاهی در لایه اول موظف به حفظ امنیت اطلاعات دستگاه خودش است.

وی افزود: به عنوان مثال، مسئولیت اطلاعاتی که در وزارت نیرو میزبانی می‌شود با خودش است؛ مسئولیت امنیت اطلاعاتی که در وزارت اقتصاد است با خود وزارت اقتصاد است و اطلاعاتی که در بخش خصوصی نگهداری می‌شود نیز مسئولیت نگهداری آن اطلاعات با بخش خصوصی است.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: وقتی حمله سایبری صورت گرفت، دسته بندی‌هایی وجود دارد؛ مسئولیت رسیدگی به حملات سایبری در مراکز حساس و زیرساخت‌های حیاتی کشور با وزارت اطلاعات است؛ مسئولیت رسیدگی به حملات سایبری سازمان‌های دولتی غیر حساس با وزارت ارتباطات است و مسئولیت رسیدگی به کسب و کارها با پلیس فتا است.

جهرمی درباره دلایل اصلی حملات سایبری گفت: اول اینکه دستگاه‌هایی که مسئول حفظ اطلاعات هستند اهتمام به مسئله امنیت ندارند؛ آیا اینها نباید رها باشند؛ خیر. بلکه باید دستگاه ناظر به این درز اطلاعات رسیدگی کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه دستگاه‌های ناظر بر امنیت اطلاعات باید مراکز حساس و حیاتی کشور، سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی را پایش مستمر کنند، گفت: اگر وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و پلیس فتا دیدند امنیت یک بخش دچار خدشه شده باید تذکر بدهند؛ ما و دستگاه‌های ناظر، مسئول نظارت بر دستگاه‌ها هستیم که پروتکل‌ها را رعایت کنند.

به گفته وی، هم باید دستگاه‌ها اهتمام بیشتر کنند هم ناظران کار بایستی پروتکل‌ها را رعایت کنند.

یک نماینده مجلس از اقدام برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: با توجه به خلاءهای قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، این کمیسیون ایجاد می شود.

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود خلاءهای قانونی در حوزه فضای مجازی و توسعه ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، بر لزوم تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

این نماینده مجلس گفت: پیشنهادی که از سوی برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات به نمایندگان مجلس ارجاع شده، مربوط به تشکیل کمیته ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در مجلس است، اما ما قصدمان این است که «کمیسیون دائمی فضای مجازی» در مجلس ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون دائمی، مستلزم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بوده و طی شدن مراحل آن به طور قطع زمان بر است، ادامه داد: اما با این وجود ما پیگیر انجام آن هستیم و ایجاد کمیسیون دائمی فضای مجازی را ضرورت می‌دانیم.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: با توجه به خلاءهای قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، کمیته فعلی ارتباطات مجلس به صورت محدود، می‌تواند روی تمامی حوزه اشراف داشته باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد که این حوزه نیازمند یک کمیسیون دائمی باشد.

تقی‌پور تاکید کرد: شواهد نشان می‌دهد که فضای مجازی آن طور که باید در مجلس دنبال نمی‌شود و از این رو ما در گام نخست در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی را دنبال می‌کنیم.

به گزارش مهر، پیش از این ۳۵۴ نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شده بودند.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: حباب قیمتی در بازار تلفن همراه از بین رفته است و قیمت های فعلی ، واقعی هستند.

افشین اکبری در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: گوشی تلفن همراه به دلیل وارداتی بودن وابستگی شدیدی  به نرخ ارز دارد.
وی تصریح کرد: اگر در تخصیص ارز به این کالا اتفاق خاصی رخ ندهد و قیمت ارز نیز روند افزایشی خود را ادامه دهد، بدون تردید افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز رخ خواهد داد زیرا  ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه که جزو گروه ۲۴  قرار دارد  حذف شده است و در شرایط فعلی ارز صادر کننده به واردات این کالا تخصیص داده می شود به طوری که یک وارد کننده تلفن همراه  در صورت دریافت مجوز واردات از سوی بانک مرکزی ، باید ارز خود را از طریق افرادی که کالایی را صادر می کنند به قیمت روز بازار  تهیه کند.
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد افزود: قیمت تلفن همراه و ملزومات آن به تناسب افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ، روند صعودی قیمت را داشته است و از طرفی حبابی که در گذشته برخی اعتقاد داشتند در بازار این کالا وجود دارد  از بین رفته است و قیمت ها واقعی می باشند از این رو افرادی که متقاضی خرید گوشی تلفن همراه هستند انتظار کاهش قیمت ها را نداشته باشند بلکه ممکن است حتی افزایش قیمت نیز در بازار این کالا رخ دهد.
وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات ارزی در حال حاضر اجازه واردات گوشی های بالای ۳۰۰دلار به دلیل ارز بری بالا و اینکه گوشی های لوکس محسوب می شوند  داده نمی شود اما در سایر موارد و به ویژه گوشی هایی که مورد پسند عامه مردم که دارای قیمت های متوسط و رو به پایین هستند مشکل خاصی نیست  و کمبودی وجود ندارد.
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد اظهار کرد: بالغ بر ۲۰۰هزار گوشی تلفن همراه در گمرکات کشور برای ترخیص  و ورود به بازاربلاتکلیف و  منتظر مجوز بانک مرکزی هستند که حدود ۱۰ درصد آنها مربوط به خراسان رضوی می باشند .
  وی ادامه داد: افرادی که قصد خرید تلفن همراه دارند، در گام اول گوشی های  گارانتی ‌دار خریداری کنند و در مرحله بعد از فروشنده این موضوع را که مرکز خدمات داخل استان داشته باشد را  نیز سوال کنند.
اکبری ادامه داد: از آن جا که افرادی که در صنف تلفن همراه فعالیت دارند غالبا  افرادی جوان و با سرمایه اندک هستند از این رو  تاب آوری کمتری دارند  ، از طرفی  هزینه های سربار همچون اجاره بها نیز افزایش زیادی داشته اند این در حالی است که سود فروش تلفن همراه نیز  بسیار پایین و بین نیم تا یک و نیم درصد می باشد.
وی افزود: افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی در سطح جامعه  نیز باعث کاهش خرید مردم شده است که مجموعه این عوامل سبب شده از اسفند سال گذشته تا کنون بالغ بر ۱۰درصد از اعضای این اتحادیه پروانه های خود را لغو و به مشاغل دیگر روی  بیاورند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دیشب، با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، گفت: افزایش قیمت مسکن وابسته به بازار‌های سرمایه‌ای دیگر است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، افزود: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازار‌هایی است که معمولا دچار سفته بازی می‌شود.

 

*بیش از 40 درصد خانوارها در 7 استان مستاجر هستند

محمودزاده، در توضیح آمار مرتبط با حوزه مسکن، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستاجر هستند.

معاون وزیر راه، اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.

محمود زاده، در تشریح نرخ اجاره‌نشینی در استان‌های کشور، گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

وی، ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹، هجوم سرمایه از بازار‌های رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم.

 

*بانک‌ها حاضر به اعطای تسهیلات به بخش مسکن نیستند

محمود محمودزاده در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: در بودجه سال ۹۹, ریالی به مسکن اختصاص نیافت و بودجه‌ای برای مسکن حمایتی، تسهیلات یارانه‌ای و سهم تسهیلات از اعتبارات بانکی در نظر گرفته نشده است.

وی، با بیان اینکه از حدود ۲۰ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی حتی یک مورد هم تصویب نشد، ادامه داد: در سال ۹۰، هفده درصد تسهیلات بانکی، سهم گروه مسکن و ساختمان بود و این رقم در سال ۹۸ به هفت درصد رسید که سهم مسکن از این رقم، سه درصد است.

محمودزاده، با اشاره به اینکه اکنون در مرحله جراحی بزرگ اقتصاد کشورمان هستیم، گفت: کشورمان کمبود‌ها را با نفت جبران می‌کرد، اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد و بانک‌ها هم حاضر نیستند به بخش مسکن تسهیلات بدهند.

وی، با اشاره به اینکه سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم، افزود: تعداد صدور پروانه در ۶ تا ۷ سال گذشته به طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار واحد است یعنی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم.

آقای محمودزاده، اضافه کرد: حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی شناسایی و با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت، معرفی شده است.

وی، ادامه داد: همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین برای ساخت مسکن، خوب نیست و اخیرا طرحی را قرار دادیم که اولویت واحد‌های مسکونی این زمین‌ها به کارمندان واجد شرایط آن دستگاه‌ها داده شود و از این موضوع استقبال شده است.

 

*گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه سامانه اسکان و املاک راه اندازی شد، گفت: سازمان امور مالیاتی هم همکاری بسیار نزدیکی دارد و تا هفته آینده اطلاعات کامل بارگذاری می‌شود.

محمود زاده، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار سرشماری، بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری، خالی و حدود 2میلیون خانه دوم داریم که اگر بتوانیم بخشی از آن‌ها را وارد چرخه مصرف کنیم در کوتاه مدت، اتفاق بزرگی می‌افتد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند در کمتر از دو هفته پس از بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه اسکان و املاک، اطلاعات مورد نیاز خود را از این سامانه استخراج کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به عزم جدی که در دولت برای حل مشکل مسکن و اجاره بها وجود دارد به زودی خبر‌های خوبی در حوزه اجاره بها خواهیم داشت.

وی، افزود: مدلی را طراحی کردیم که بر مبنای آن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، رغبت داشته باشند که در هفته آینده درباره آن اطلاع رسانی عمومی می‌شود.

محمود زاده، در ارتباط با از سرگیری واگذاری زمین در کلانشهرها، تصریح کرد: سال‌ها نمی‌توانستیم زمین‌های شهری در محدوده و حریم را دریافت کنیم، اما اکنون با همکاری بسیار خوب وزارت جهاد کشاورزی، در شرف تحویل ۲۵۰ هزار هکتار زمین است که بانک زمین خیلی خوبی برای توسعه ساخت و ساز‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانون پیش فروش اشکالاتی دارد که قابلیت اجرا ندارد، گفت: پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه کرده ایم. سازنده‌ها نمی‌توانند رسماً پیش فروش و از سرمایه‌های مردم استفاده کنند.

وی گفت: با تعاملی که با سازمان بورس داشته ایم، صندوق‌های زمین و مسکن در سال جاری مصوب شد و حدود ۲۰ صندوق در وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

محمودزاده، در پایان، با اشاره به اینکه موضوع فروش سهامی مسکن هم مطرح است، افزود: این موضوع، سرمایه‌های خرد مردم را در حوزه تولید مسکن جذب می‌کند.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: 32 سایت را که اقدام به ایجاد قیمت کاذب در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا می‌کردند شناسایی و احضار کردیم.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص دغدغه مردم در مورد گرانی مسکن و بالا رفتن قیمت اجاره‌ها، خرید و فروش مسکن و خودرو و ارز گفت: در حوزه فضای مجازی توسط پلیس فتا بعد از رصد شبکه‌های اجتماعی 32 سایت شناسایی شدند که اقدام به دامن زدن و ایجاد قیمت کاذب در فضا می‌کردند.

رئیس پلیس تهران تصریح کرد: ادمین‌های سایت‌های مزبور شناسایی و به پلیس احضار شدند؛ تعدادی از این سایت‌ها مسدود و تعدادی هم با قرار تعهد اجازه فعالیت یافتند.

سردار رحیمی ادامه داد: این سایت‌ها در 4 حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا به ایجاد قیمت کاذب دامن می‌زدند.

فرمانده انتظامی پایتخت خاطرنشان کرد: کنترل نظارت پلیس بر حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا و جلوگیری از ایجاد حباب در این زمینه ادامه دارد.

این روزها آگهی‌های همیار و کمک برای حضور در امتحانات آنلاین، به لیست متعدد خدمات غیرمعمول اضافه شده است. خدمت جدیدی که در آن دانشجویی برای ساعت امتحان آنلاین، دانشجوی دیگری را به کمک می‌گیرد و قیمت این خدمت هم توافقی تعیین می‌شود.

فارس - فرهنگ تقلب در امتحانات در کشور ما متاسفانه هست، هیچ کسی ادعا نمی‌کند که در امتحانات حضوری تقلب نیست و تقریبا در تمام روش‌های امتحانی کم و بیش تقلب صورت می‌گیرد؛ اما با مجازی شدن آموزش‌های الکترونیکی و برگزاری امتحانات به صورت غیر حضوری، به نظر می‌رسد تقلب چهره واضح‌تری پیدا کرده است، این روزها آگهی‌های همیار و کمک برای حضور در امتحانات آنلاین، به لیست متعدد خدمات غیرمعمول اضافه شده است. خدمت جدیدی که در آن دانشجویی برای ساعت امتحان آنلاین، دانشجوی دیگری را به کمک می‌گیرد و قیمت این خدمت هم توافقی تعیین می‌شود.


*آگهی‌ برای همیار تقلب در امتحان مجازی

گشتی در تجمع‌های دانشجویان در فضای مجازی نشان می‌دهد که خیلی زود ایده کمک داشتن در امتحانات به فکر بسیاری از دانشجویان رسیده است.

البته اگرچه کمپین‌های مجازی زیادی توسط دانشجویان درباره گلایه از کیفیت آموزش مجازی، لغو امتحانات حضوری به دلیل نگرانی بابت ابتلا به کرونا و لغو هر گونه امتحان به دلیل کیفیت پایین آموزش مجازی تشکیل شد؛ اما در هیچ یک از این کمپین‌ها، هیچ‌ نگرانی بابت کیفیت امتحان یا احتمال تقلب در امتحان از سوی دانشجویان ابراز نشده است؛ به نظر می رسد این موضوع جزء دغدغه‌های دانشجویان نیست.

 

در آگهی‌های متعدد در فضای مجازی از جمله گروه‌های تلگرامی، می‌توان نیازمندی به انواع دروس و محتوای درسی را دید و این درخواست‌ها مختص به رشته، گروه، دانشگاه یا شهر خاصی نیست.

 

* استخدام همیار تقلب چند؟

یکی از سوالات اولیه‌ای که درباره این موضوع به ذهن خطور می‌کند،‌ قیمت این خدمت است. خبرنگار فارس قیمت این خدمت را پرسش و جو کرده است.

شخصی با آی دی علی، در یکی از این گروه‌ها، دانشجوی رشته فنی است و به اصلاح دوستان و افراد دیگر کاربلد است، او برای کمک در چند درس اعلام آمادگی کرده‌ است. علی درباره قیمت همیاری در امتحان به خبرنگار فارس، گفت: «هزینه برای یک ساعت امتحان ۵۰ هزار تومان است؛ سوال‌ها را می‌بینم و اگر بلد بودم و خواستید هر چند سوال که توانستم کمک می‌کنم.» 

فرد دیگری با آی دی فرهاد، قیمت مناسب‌تری را ارایه می‌دهد. او می‌گوید: «قیمت ۴۰ هزار تومان است.» و هزینه را قبل از امتحان می‌گیرد و یادآوری می‌کند که این قیمت در مقابل هزینه‌ای که برای جبران درس و ترم می‌کنید و همین طور نگرانی بابت پاس نکردن درس چیزی نیست و قصدش از این کار، بیشتر کمک است.

البته مشتری‌های این کاربلدان  باید به این نکته هم توجه داشته باشند که بعد از اینکه همیاران هزینه را دریافت کردند معلوم نیست سر وقت جلسه امتحان حضور داشته باشند یا خیر.

به نظر می‌رسد در زندگی دانشجویی، همه چیز متناسب با همین سبک زندگی پیش می‌رود، انتظارها، نیازها، قیمت‌ها و حتی ارقام تخلف‌؛ اما آنچه که در این ماجرا بزرگ به چشم می آید، نفس اشتباه نهادینه شده در طرز فکر و رویه آموزش است.

 

 *همیشه پای پول در میان نیست، کمک مرامی در تقلب!

اما این تخلف در ظاهر شیرین همیشه با قصد مالی انجام نمی‌شود. آی دی سروش که برای داشتن همیار در امتحان یک درس فنی درخواست کمک کرده است در این باره به خبرنگار فارس، می‌گوید: اگر بخواهم پول بدهم که کمک هست اما مجانی هم کسی پیدا می‌شود که کمک کند، بالاخره یک جور مرام است؛ من هم چیزی را بلد باشم کمک می‌کنم. پول هم نمی‌گیرم. با قیمت ۵۰ هزار تومان کسی را پیدا کرده‌ام اما مطمئنم بدون پول هم پیدا می‌شود. فعلا تا امتحان زمان دارم.

دانشجویان سوال امتحان یا بخشی از تکالیف مربوط به ارزشیابی طول ترم خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند و افراد احتمالی آشنا به درس، به او کمک می‌کنند.


 

*درخواست علمی دانش‌آموزان از دانشجویان در امتحانات مجازی!

اما کمک و همیاری دانشجویان در امتحانات مجازی، فقط مختص به جمعیت دانشگاهی و دانشجویان نیست؛ برخی از دانش‌آموزان که از کمک گرفتن از دوستان و همکلاسی‌های خود ناامید شده‌اند درخواست خود را برای همیار تقلب در گروه‌های دانشجویی ارایه می‌کنند؛ آنان می‌دانند در این گروه‌ها، افرادی هستند که دروس دبیرستان را خوانده‌اند و پشت سر گذاشته‌اند. خوب می‌دانند که این درس‌ها برای دانشجویان سال بالایی به اصطلاح  آب خوردن است.

 

*تقلب همیشه هم بی دردسر نیست

اما تقلب در درس مجازی همیشه آسان نیست؛ صرف نظر از اینکه  تقلب در امتحان درسی امکان پذیر است یا نیست، احتمال برملا شدن تقلب هم وجود دارد که در این صورت، عواقبی متوجه دانشجو است.

برای مثال در این پیغام به دانشجویان درباره تقلب در امتحان یک درس از طریق امتحان دادن به جای شخص دیگری هشدار داده است. زیرا این مورد برای بسیاری از دانشجویان دردسرساز شده است.


*چه اقداماتی برای جلوگیری از تقلب در امتحانات آنلاین انجام می‌شود؟

پس از آنچه که شرح داده شد، این سوال مطرح می‌شود؟ چه اقداماتی برای جلوگیری از تقلب در امتحانات آنلاین انجام می‌شود؟ خبرنگار فارس پاسخ این سوال را جویا شده است.

علی اکبر صفوی مسئول کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این باره به خبرنگار فارس، می‌گوید: پس از چند ماه آموزش مجازی در دانشگاه‌ها، اکنون به مقوله مهم ارزشیابی و آزمون مجازی رسیده‌ایم و یکی از مباحث مهم آموزش مجازی، افزایش اطمینان به ارزشیابی در این روش و کاهش یا جلوگیری از بروز تقلب در امتحانات است.

وی توضیح داد:‌ اگرچه هیچ روشی به طور کامل، عدم وقوع تقلب در امتحان‌ها را تضمین نمی‌کند، اما شرایطی برای کاهش احتمال بروز تخلف تقلب وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نظارت تصویری همزمان، طرح تعداد سوال بیشتر برای توزیع تصادفی سوالات، ارائه تدریجی سوال‌ها و کنترل زمان امتحان اشاره کرد. یک روش پیشنهادی، برگزاری چند امتحان کوتاه و چند گزینه‌ای است. در سوال‌های چند گزینه‌ای می‌توان با روش هایی از جمله محدود کردن زمان نمایش هر سوال، تصادفی کردن شماره سوال و مفهومی کردن سوالات، احتمال تقلب را کاهش داد. در آزمون شفاهی هم با ارتباط مستقیم رو در رو، امکان نظارت تصویری همزمان فراهم می‌شود. با این روش‌ها حتی اگر دانشجویان کنار هم باشند فرصت تقلب ندارند و احتمال تقلب بسیار کاهش پیدا می‌کند. 

 

* دستورالعمل وزارت علوم به دانشگاه‌ها برای افزایش ایمنی و کاهش تقلب در امتحانات آنلاین

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعملی را در قالب توصیه نامه، برای افزایش ایمنی و کاهش تقلب در امتحانات آنلاین به دانشگاه ها ابلاغ کرده است.

در این سند راهنمای اجرای آزمون ها در دانشگاه‌ها به ۳ روش، آزمون‌های حضوری، آزمون برخط غیر همزمان بدون نظارت و آزمون برخط همزمان دارای نظارت اشاره شده و روش‌هایی برای به حداقل رسیدن خطا در آزمون‌های آنلاین پیشنهاد شده است. از جمله اینکه:

۱- فرآیند آزمون به گونه‌ای باشد که با شروع آزمون توسط دانشجو در هر لحظه امکان دیدن فقط یک سوال وجود داشته باشد و در صورت پاسخ دادن یا رد کردن سوال، سوال بعدی نمایش داده خواهد شد.

۲- امکان برگشت به عقب در آزمون برای دانشجو وجود نداشته باشد تا نتواند جواب های قبلی خود را به دیگران اعلام کند یا تغییر دهد.

۳- زمان آزمون محدود باشد و هنگامی که زمان به پایان برسد همه پاسخ‌ها به صورت خودکار ارسال شود.

۴- هر دانشجو فقط یکبار مجاز به شرکت در آزمون باشد.

۵- یک سوال با پاسخ شفاهی در نظر گرفته شود که دانشجو در آن  خودش را معرفی کند تا اطمینان حاصل شود که خودش در آزمون شرکت کرده است.

۶- ترتیب سوالات آزمون برای هر دانشجو متفاوت از دیگران باشد.

۷- در سوالات چند گزینه‌ای، چینش گزینه‌ها برای دانشجویان تغییر خواهد کرد.

۸- با یک نام کاربری امکان چندین ورود موازی به سیستم وجود نداشته باشد.

 

*تقلب در آزمون حضوری هم هست

در اینکه برگزاری یک آزمون یا حتی چند آزمون برای ارزشیابی یک ترم کافی نیست، شکی نیست؛ اما این مشکل گریبان گیر هم آزمون‌های حضوری و هم آزمون های غیرحضوری است و از این رو انتقادی بیشتر نسبت به آزمون حضوری به آزمون مجازی وارد نیست. همچنان که موضوع تقلب مختص آزمون مجازی نیست و همواره در آزمون‌های حضوری هم رخ می‌دهد.
روش ایده‌آل ارزشیابی ترکیبی متشکل از روش‌ شفاهی، کتبی، تمرین، پروژه و تکالیف‌ مستمر در طول ترم است.

 

*جریمه تقلب در امتحان مجازی چیست؟

اما وقتی تقلب برای دانشجو دردسر ساز می شود باید به بخش جریمه تقلب فکر کرد. طبق مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اگر دانشجویی در امتحان یک درس تقلب کند و تقلب او برای دانشگاه محرز شد، نمره ۲۵ صدم در کارنامه دانشجو به علامت تقلب درج می‌شود و این نمره هم قابل پاک شدن و نادیده گرفتن نیست و در معدل دانشجو منظور می شود.

البته مواردی پیش می آید که برای کمک به دانشجو به جای نمره ۲۵ صدم، نمره ۹ یا کمتر در کارنامه منظور می شود. در مواردی هم شده که برای کمک به دانشجو شورای انضباطی رای به محرز نبودن وقوع تقلب داده است. 

اما اکنون که آموزش ها در دوران شیوع کرونا، در سطح وسیعی مجازی شده، وزارت علوم به دانشگاه ها تاکید کرده که با توجه به اهمیت ایجاد اعتماد درباره اقدامات مجازی، با هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از شرایط کنونی در برگزاری آزمون‌ها برخورد قانونی حداکثری داشته باشند.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این باره، تاکید دارد که هنگام برگزاری آموزش های مجازی تاکید بر مدارا با شرایط دانشجویان بود و تا قبل از آغاز امتحان ها هم امکان جمله حذف ترم یا درس دیده شد؛ اما در امتحان و تقلب با متخلف مدارا نخواهد شد.

وی گفت: به دانشگاه ها تاکید شده که با توجه به ضرورت ایجاد اعتماد در آموزش و امتحانات مجازی با تخلف و متخلف قاطعانه برخورد کنند.

با همه این شرایط، برخی دانشجویان فکر می کنند که دانشگاه ها در آزمون ها چندان سخت گیری نخواهند کرد تا این ترم پرفراز و نشیب با مدارا با دانشجویان به اتمام رسد.

فرید فولادی مدیرعامل همکاران سیستم از رشد 62 درصدی درآمد شرکت اصلی، رشد 18 درصدی مشتریان و  رشد 75 درصدی سود در سال 98 خبر داد و گفت: « با وجود شرایط سال 98 عملکرد بسیار موفقی داشتیم. سال 98 موفق‌تر از سال 97 بودیم و این مسیری است که همکاران سیستم همواره در این سال‌ها دنبال کرده است.» به گفته‌ی فولادی تعداد مشتریان همکاران سیستم از مرز 61000 مشتری عبور کرده است.     
مجمع عمومی شرکت همکاران سیستم با حضور سهامداران این شرکت و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شکل آنلاین و حضوری در محل دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد.
فولادی با پرداختن به جزییات عملکرد مالی همکاران سیستم در سال 98 با اشاره به سهم‌ بازار همکاران سیستم در صنایع مختلف از رشد مشتریان شرکت در صنایع پتروشیمی، غذایی و قطعه‌سازی نسبت به سال گذشته خبر داد. او هم‌چنین گفت: «هم‌اکنون بیش از 65 درصد از شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس از راهکارهای همکاران سیستم استفاده می‌کنند.»
مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه به شرح دستاوردهای یکی از شرکت‌های استراتژیک همکاران سیستم؛ سپیدار سیستم آسیا پرداخت و از برنامه‌ی این شرکت برای عرضه‌ی نرم‌افزارهایش بر بستر ابر خبر داد که به گفته‌ی او این کار یک تجربه‌ی کاربری متفاوت و فضایی جدید در کسب‌وکار ایجاد خواهد کرد. وی افزود: «سپیدار با برند خوش‌نام و معتبری که در بازار ایجاد کرده است؛ هم‌چنان روند رشد صعودی را طی می‌کند و آینده‌ی درخشانی پیش روی این شرکت است. مایلم این خبر خوش را هم اعلام کنم که سپیدار به‌زودی وارد بورس می‌شود.» به گفته‌ی فولادی سپیدار افزون‌بر رشد شاخص‌های فروش و جذب مشتری؛ سال گذشته سیستم‌های مدیریت تردد و پخش خود را به همراه امکانات موبایل به بازار عرضه کرده است.
فولادی سپس به راهکاران ابری؛ یکی از خطوط اصلی و استراتژیک همکاران سیستم اشاره کرد و گفت: «این راهکار مبتنی بر رایانش ابری با استقبال قابل‌توجهی از سمت بازار روبه‌رو است و در سال گذشته درآمد ما از محل فروش این نرم‌افزار  288 درصد رشد داشته است.»
فولادی در تشریح دستاوردهای شرکت در زمینه‌ی راهکارهای مبتنی بر رایانش ابری گفت: « یکی از مزیت‌های مهم این راهکارها کاهش هزینه‌های تامین و نگهداشت سخت‌افزار است که در شرایط کنونی پرداخت این هزینه‌ها نسبت به گذشته سخت‌تر هم شده است. این راهکار برای مشتریان کاملا به‌صرفه است.» 
در مجمع عمومی همکاران سیستم اعلام شد در سال 98 تعداد مشتریان مشتریان راهکاران ابری با رشد دو برابری به 700 مشتری رسیده است. راهکاران ابری امروز 3000 کاربر دارد که در هرزمان و از هر نقطه‌ای، می‌توانند به سیستم وصل شوند. «امروز از هر دو مشتری جدیدی که به همکاران سیستم اضافه می‌شود،  یک مشتری راهکاران ابری را انتخاب می‌کند»
تاسیس شرکت ابرآمد و معرفی خدمات آن محور دیگر صحبت‌های مدیرعامل همکاران سیستم بود. فرید فولادی در صحبت‌های خود با سهام‌داران، با اشاره به تاسیس شرکت «ابرآمد» در سه‌ماهه‌ی سوم سال 98 گفت: « ابرآمد عرضه‌کننده‌ی خدمات جدید در بخش‌های زیرساخت‌های ابری است. «بسته‌ی دورکاری» اولین محصولی است که این شرکت به تازگی به بازار عرضه کرده است. این بسته شامل مجموعه‌ای از ابزارهای ضروری برای ایجاد یک ساختار دورکار مبتنی بر رایانش ابری است.»    

فرید فولادی در ادامه به افزایش توان پاسخ‌گویی محصولی همکاران سیستم به کمک ابزار فرایار راهکاران اشاره کرد و گفت: « در سال گذشته به نیاز بیش از 280 مشتری پاسخ داده‌ایم و بستری به نام «بازار» هم طراحی کرده‌ایم که به زودی آن را برای عموم رونمایی می‌کنیم. در این بستر شرکت‌هایIT  هم می‌توانند نرم‌افزار تولید کنند و آن را به راهکاران اضافه کنند.» 


مدیرعامل همکاران سیستم با اشاره به رشد 66 درصدی مشتریان راهکاران؛ ERP بومی شرکت، از رسیدن به مرز 4900 مشتری و 125000 کاربر خبر داد. بیش از 600 شرکت از مشتریان همکاران سیستم هم سیستم‌هایشان را به راهکاران ارتقاء داده‌اند. 
فولادی در ادامه به تشریح ارزش‌آفرینی راهکاران در بازارهای تخصصی و صنایع مختلف پرداخت. او در این زمینه گفت: «با سهم بازار 65 درصدی  و تجربه‌‌‌ی موفقی که در صنعت پتروشیمی به دست آوردیم؛ تمرکز بر صنایع پخش، خرده‌فروشی و سیمان را به شکل تخصصی¬تر دنبال کردیم. برای نمونه در صنعت پخش که از سه سال پیش در آن متمرکز هستیم، موفق شدیم بیش از 130 مشتری جذب کنیم. سال گذشته راهکار جدیدی به نام «فرسان» را عرضه کردیم که در واقع یک پل ارتباطی بین فروشگاه‌ها و شرکت‌های پخش است و با سیستم‌های پخش راهکاران یکپارچه است. سال گذشته راهکار خرده‌فروشی ما با استقبال بازار روبه‌رو شد؛ چون به  مجموعه‌ای از فرایندها از خرید محصول تا فروش و پخش پاسخ دادیم. در سال 99 این راهکار را بر بستر ابر عرضه خواهیم کرد.» 

مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه صحبت‌های خود از عرضه‌ی «راهکاران بخش عمومی» برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی خبر داد و افزود: «مزیت مهم این راهکار این است که به سازمان‌های دولتی کمک می‌کند تا مجموعه‌ی سازمان و ادارات‌شان را به شکل متمرکز مدیریت کنند. در پایان سال 99 همه‌ی آن‌چه سازمان‌های دولتی در بک‌آفیس به آن نیاز دارند را در سبد محصولی‌مان خواهیم داشت.»

فولادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به رویکرد ایجاد شبکه‌ی شرکای استراتژیک با هدف پوشش گسترده‌تر بازار و پاسخ‌گویی کامل‌تر به نیازهای مشتریان اشاره کرد. به گفته‌ی فولادی در این راستا در سال گذشته، علاوه بر تاسیس شرکت ابرآمد، همکاران سیستم 4 شرکت استانی به نام هم‌‌پیمان تاسیس کرده است. شرکت‌های هم‌پیمان شریک تجاری همکاران سیستم هستند و با بازارگشایی پرقدرت‌تر در استان‌ها می‌توانند شبکه‌ی خدمت‌رسانی همکاران سیستم را گسترش دهند.»
فولادی در این زمینه افزود: «سال گذشته با در اختیار گرفتن بخشی از سهام شرکت سرونو، نرم افزار  CRM را به سبد محصولات‌مان اضافه کردیم.»
 به‌روزآوری تکنولوژی محصولات
مدیرعامل همکاران سیستم در پایان صحبت‌هایش گفت: «یکی از اهداف و نقاط تمرکز همکاران سیستم در سال 99 به‌روزآوری  تکنولوژی محصولات‌ است. به کمک یک تیم متخصص در شش‌ماهه دوم سال 98 زیرساخت‌های شرکت را برای این کار آماده کردیم و ظرف امسال و سال آینده، محصولات‌مان را به زیرساخت جدید انتقال می‌دهیم. این تغییر تجربه‌ی متفاوتی را برای مشتریان و کاربران سیستم‌هایمان ایجاد خواهد کرد. این تکنولوژی‌ها مسیر توسعه‌‌ی محصولات‌مان را در راستای روندهای روز دنیا مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی باز خواهد کرد. »
 

لزوم شفافیت معاملات در کسب و کارهای اینترنتی

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز فضای مجازی این فرصت را برای صاحبان کسب و کار فراهم کرده که به گونه ای متفاوت بتوانند فعالیت تجاری خود را معرفی کنند که در این فضا رعایت اخلاق کسب و کار حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، صلاح الدین ایزدفر در جلسه کمیسیون اخلاق کسب و کار این اتاق که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، بیان کرد: با گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای تجارب و کسب و کار، بهره گیری و رعایت اصول اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: توجه به مسایل فرهنگی و اخلاق کسب و کار از مواردی است که مخاطبان هر کسب و کار در محیط های تجاری به دنبال آن هستند لذا با توجه به استفاده از اینترنت و گسترش بازارهای تجاری در داخل و خارج از کشور، رعایت و حفظ ارزش های اخلاقی نکته ضروری است.
ایزدفر با توجه به فراگیری و عدم محدودیت فناوری های جدید در کسب و کارها اظهارداشت: توجه به مخاطب و ایجاد فضای مطمین برای حفظ مشتری هر بنگاه اقتصادی در فضای مجازی بهترین مبلغ هر کسب و کار است زیرا مهمترین بعد آن، تاثیر مثبت و ماندگاری مخاطب و جلب مشتری است.
وی ادامه داد: یکی از موضوع های ویژه در کسب و کار الکترونیک و اینترنتی اخلاق و تعهداتی است که طرفین معامله باید رعایت کنند که یکی از مهم مسائلی که با تعهدات مربوط می¬شود بحث شفافیت معاملات است که باید رعایت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر رعایت حساسیت های قانونی و اخلاقی در کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی اضافه کرد: مخاطب و مشتری در هر کسب و کار به دنبال نگاه عادلانه، اخلاق محور و اعتماد است و ارائه خدمات کسب و کار در فضای اینترنت نباید منجر به کم فروشی و عدم ارائه خدمات حرفه ای کسب و کار شود و در واقع یک کسب و کار در قبال عموم مردم و مخاطبان خود مسئولیت اجتماعی دارد.
ایزدفر ادامه داد: ارائه خدمات در حوزه های مختلف اقتصادی در فضای اینترنت و به صورت الکترونیکی امکان سوداستفاده هایی را نیز ایجاد کرده که فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و بنگاه های تولیدی شناسنامه دار باید با انجام اقدامات قانونی، مورد اعتماد و اطمینان به مخاطبان خود فضای سواستفاده برخی از سودجویان را برهم بزنند.

سارقان موبایل‌قاپ تهران به دنبال افزایش قیمت این کالای مصرفی این روزها پر کارتر شده‌اند و این پشتکار در انجام جرم توسط آنان سبب شده دل مردم بیشتر از گذشته برای تلفن‌های همراهشان شور بزند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد صحت اخباری که به افزایش سرقت‌ها در سطح شهر تهران می‌پردازد گفت: در۶ماهه‌ی نخست سال ۹۸ ما با افزایش نسبی سرقت‌ در حوزه‌ی قاپ‌زنی و علی‌الخصوص موبایل‌قاپی در سطح شهر تهران مواجه شدیم.

سردار علیرضا لطفی در گفتگو با شبکه رادیو تهران افزود: بلافاصله طرحی توسط پلیس آگاهی تهران موبایل با عنوان "صاعقه" تدوین و اجرایی شد که بر مبنای این طرح گروه‌هایی برای مقابله با کیف‌قاپی و موبایل قاپی سازمان دهی شد و در مدت کوتاهی آمار سرقت‌های یاد شده کاهش یافت.
وی بیان داشت: در حال حاضر نیز آمار مربوط به دو ماه و بیست و یک روز ابتدای سال جاری به بنده اعلام شده که حاکی است سرقت‌ها به نسبت همین زمان در سال گذشته کاهش یافته است.

سردار لطفی در مورد "طرح صاعقه" گفت: در این طرح موتورسوارهای نیروی پلیس به طور غیر محسوس در سطح شهر تهران مستقر شده و در صحنه با موبایل قاپ‌ها برخورد می‌کنند.
وی با اشاره به طرحی دیگر با عنوان "کاشف" گفت: با اجرای این طرح توانستیم ۶ باند بزرگ "موبایل‌قاپ"در تهران را دستگیر کنیم.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزایش این جرائم را در روزهای فعلی به نسبت سال گذشته اخباری نادرست خوانده و گفت: به هر حال نگرانی که در این گونه جرایم وجود دارد باعث شده جرائم کیف‌قاپی سال گذشته در ذهن شهروندان تداعی شده و تصورات بر این باشد که سرقت‌ها در تهران در حال افزایش است اما آمارهای حاکی از کاهش این جرائم به نسبت دو ماه و بیست و یک روز گذشته‌ی سال ۹۸ دارد.
وی افزود: ما به جد در حال پیگیری این موضوع هستیم. اما بخش تاثیر‌گذار این موضوع در کاهش سرقت‌ها خود شهروندان هستند. بنده مکرر اعلام کرده‌ام که مردم عزیزمان به جهت بالا رفتن قیمت موبایل مراقبت بیشتری از موبایلشان داشته باشند.

سردار لطفی گفت: سارقان در بازجویی‌های پلیس می‌گویند به جهت بالارفتن قیمت موبایل و سهولت در سرقت این کالا از شهروندان موبایل‌قاپی را به سرقت‌های دیگر ترجیح می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر شخصی گوشی تلفن همراهش به سرقت رفت باید به محض سرقت به ۱۱۰ اطلاع دهد و از طریق ۱۱۰ پیگیر موضوع شده و مقدمات تشکیل پرونده را انجام دهد. بهتر است در همان نقطه‌ی ارتکاب جرم بماند تا ماموران پلیس ۱۱۰ به آنجا برسند. باید بدانیم که ردیابی موبایل‌های به سرقت رفته امری زمانبر است اما پلیس به همکاری مخابرات آن را پیگیری می‌کند به طوری‌که کشفیات موبایل‌های سرقتی قابل توجه است.

این مسئول در نیروی پلیس تهران بزرگ گفت: به محض اینکه سریال گوشی سرقت شده در سیستم ثبت می‌شود با ردیابی‌های مستمر پلیس احتمال پیدا شدن گوشی بسیار بالاست. گوشی‌هایی که کشف می‌شود به صاحبانشان بازگردانده خواهد شد. برای سهولت در کار نیز پلیس سامانه‌ای را به تازگی طراحی و راه‌اندازی کرده است که سامانه‌ی "نما" نام گرفته و در سایت پلیس قابل رویت است. در این سامانه تصاویر کشفیات پلیس برای مردم منتشر می‌شود تا افراد از این طریق پرونده‌های خود را پیگیری کنند.

آموزش آنلاین و سکته واردات گوشی موبایل، موجب کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها با رشد نسبی تقاضا طی ۲‌ماه گذشته شده است.

شیوع کرونا در 2ماه پایانی سال گذشته، کاهش قدرت خرید مشتریان و تعطیلی مراکز عرضه گوشی تلفن همراه، موجب افت شدید تقاضا و از دست‌رفتن بازار شب عید برای فعالان صنفی شد. اما با بازگشایی مجدد فروشگاه‌های گوشی موبایل و لوازم جانبی، تقاضا برای این اقلام در حالی افزایش یافت که آثار و پیامدهای شیوع این ویروس و مشکلات تامین و تخصیص ارز واردات گوشی موبایل در بخش عرضه تشدید شده بود.

افت شدید تولید و عرضه گوشی موبایل درکشور چین، کاهش مبادلات تجاری و بسته‌شدن مرزهای هوایی و زمینی، کُند شدن شتاب تخصیص ارز و ثبت سفارش، دپوی گوشی‌های وارداتی و... عملا شرایطی را رقم زد که شوک ناشی از رشد تقاضا و کاهش عرضه، آشفتگی و افزایش قیمت گوشی موبایل در بازار را دوچندان کرد. از سوی دیگر متولیان تنظیم بازار در شرایطی تشدید برخوردهای تعزیراتی در واحدهای صنفی برای مقابله با گرانی و گرانفروشی گوشی موبایل را در دستور کار قرار داده‌اند که فروشندگان این کالا بر نقش واردکنندگان در گرانفروشی و کمبود این اقلام در بازار تأکید می‌کنند.

رونق بازار آموزش آنلاین دانش‌آموزان با معرفی سامانه شاد و تدریس اساتید دانشگاه از طریق آموزش از راه دور دانشجویان، در شرایطی موجب رشد نسبی تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه از ابتدای امسال شد که شیوع ویروس کرونا و مشکلات ثبت سفارش و واردات، روند تامین و عرضه گوشی موبایل و لوازم جانبی را با مشکل مواجه کرده است.

گرچه به‌دلیل قدرت خرید پایین مشتریان، بخش عمده این تقاضا به سمت گوشی‌های دست دوم یا تعمیر گوشی‌های مستعمل سوق یافت، اما سازگاری آموزش آنلاین با گوشی‌های هوشمند، فشار دانش‌آموزان و دانشجویان به والدین خود برای خرید گوشی‌های دارای کارکرد مناسب و مطابق با فناوری‌های مورد نیاز تحصیل از راه دور را افزایش داد.

همزمانی این رشد تقاضا با افزایش نرخ دلار و یورو و تنگناهای تازه وارد‌کنندگان برای ثبت سفارش و واردات گوشی و از سوی دیگر ضعف نظارت بر واردات و عرضه گوشی متناسب با هزینه تمام‌شده و نرخ ارز، زمینه احتکار و گرانفروشی گوشی و لوازم جانبی موبایل را در بازار فراهم کرده است. با این وضعیت مشتریان گوشی تلفن همراه و فعالان صنفی از کمبود و گرانی این اقلام در بازار گلایه دارند و تأکید می‌کنند که ضعف قدرت خرید مشتریان به تشدید رکود بازار موبایل دامن زده است و با وجود تعهدات شرکت‌های وارد‌کننده رسمی، خبری از ارائه خدمات گارانتی به خریداران گوشی موبایل و تجهیزات جانبی نیست.

 

بسته‌شدن منفذ ورود گوشی‌های قاچاق 

نایب‌رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز کافی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این کالا در بازار، قاچاق این گوشی‌ها به‌صورت مسافری از سر گرفته شده و رو به افزایش است، گفت: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوری‌های نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام می‌گیرد و مدام در حال به‌روزرسانی است، لذا مصرف این کالا بین مردم، به‌ویژه جوانان بسیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی گوشی کهنه را با نو تعویض می‌کنند.

افشین اکبری افزود: نصب سریال ۱۵‌رقمی روی گوشی‌های تلفن همراه و رهگیری آنها از طریق مخابرات باعث شد تا قاچاق گوشی تلفن همراه تا ۹۵ درصد کنترل شود. اما از ابتدای سال گذشته حفره جدیدی به نام «گوشی مسافری» به‌وجود آمد که از این طریق موبایل قاچاق وارد کشور می‌شد. با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نسبت به واردات تجاری آن، اواخر پارسال گوشی تلفن همراه قاچاق به صفر رسید، اما از ابتدای سال‌جاری به‌دلیل بحران کرونا و کمبود ارز برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این گوشی به‌صورت مسافری دوباره از سر گرفته شد.

او افزود: گوشی‌های تلفن همراه که به‌صورت مسافری و غیررسمی از طریق اتباع خارجی وارد کشور می‌شود، لطمات بسیاری به بازار کالا، به‌ویژه مصرف‌کننده می‌زند، زیرا از یک سو به‌دلیل مشکلات آنتن‌دهی این نوع گوشی‌ها، حق و حقوق دارنده گوشی سلب می‌شود و از سوی دیگر این نوع گوشی‌ها فاقد خدمات پس از فروش بوده و درنهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.

این در حالی است که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی، در پاسخی در مورد بازگشت گوشی‌های قاچاق به بازار گفت: قبلا برخی گوشی‌ها توسط اتباع خارجی وارد و رجیستر می‌شد که از چند روز پیش این روند متوقف شده و از 19خرداد‌ماه امسال هیچ گوشی مسافری و قاچاقی در بازار رجیستر و عرضه نشده است.

 

عرضه گوشی وارداتی در فروشگاه‌های خاص

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی در مورد وضعیت این روزهای بازار گوشی موبایل گفت: فروشندگان گوشی تلفن همراه خواهان آرامش بازار و رفع بدنامی گرانفروشی از خود هستند. با اجرای طرح رجیستری، عرضه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به بازار متوقف شده و درآمد سالانه 2هزار میلیارد تومانی قبلی قاچاقچیان با اجرای این طرح به جیب دولت می‌رود اما در شرایطی که شرکت‌های وارد‌کننده رسمی نسبت به ثبت سفارش و واردات گوشی اقدامی می‌کنند، نمی‌توان بالا بودن نرخ و کمبود گوشی موبایل را به گردن فروشندگان گوشی انداخت.

ابراهیم درستی افزود: باید بین گرانی و گرانفروشی گوشی موبایل تفاوت قائل شد و نباید فروشندگان را متهم به گرانفروشی این اقلام کنیم، چرا که شرکت‌های واردکننده‌ای که بهمن و اسفند‌ماه سال گذشته با دلار 12 تا 13هزار تومانی کالا را خریداری کرده‌اند اکنون به همان قیمت گوشی‌های وارداتی را در بازار عرضه نمی‌کنند و یا این گوشی‌ها با نرخ روز و به تعداد محدود در اختیار واحدهای خرده‌فروشی قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه به هر صورت افزایش نرخ دلار و روند تخصیص ارز در گرانی گوشی موبایل مؤثر بوده است، افزود: از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا بر نابسامانی کنونی اقتصاد ایران و دنیا و بازار موبایل تأثیر داشته است. با کاهش مبادلات تجاری روند تامین گوشی دچار مشکل شده است، اما برخی شرکت‌های واردکننده با احتکار کالا به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. این در حالی است که باید زمینه عرضه گوشی با نرخ واقعی و سود معقول فروشندگان نیز فراهم شود.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران افزود: متأسفانه برخی شرکت‌های وارد‌کننده از عرضه گوشی‌های وارداتی با قیمت تمام‌شده به واحدهای صنفی خرده‌فروشی خودداری می‌کنند و با احتکار این اقلام یا فروش آنها از طریق برخی فروشگاه‌های خاص تحت پوشش خودشان، به نابسامانی بازار دامن می‌زنند و اغلب تخلفات عرضه نیز در اینگونه فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد.

 

خلأ نظارت بر نرخ عمده‌فروشی گوشی

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی با اشاره به افزایش حداقل یک‌میلیون تومانی نرخ گوشی‌های هوشمند با دلال‌بازی در مرحله توزیع عمده‌فروشی، گفت: هزینه تمام‌شده واردات گوشی و سود معقول وارد‌کنندگان مشخص است. اما اکنون تقاضا برای واردات گوشی به‌دلیل آموزش آنلاین دانش‌آموزان و دانشجویان افزایش یافته. همچنین واردات گوشی از اسفند‌ماه متوقف شده است، با این وجود باید مشخص شود که واردکنندگانی که گوشی را با نرخ دلار قبل از بهمن و اسفند سال گذشته ثبت سفارش و وارد کرده‌اند اکنون این گوشی‌ها را با چه قیمتی به واحدهای صنفی خرده‌فروشی می‌دهند؟

درستی افزود: نرخ فروش گوشی به مغازه‌دارها و میزان سود مصوب آنها مشخص است. گرچه نمی‌توان گفت در واحدهای صنفی تخلفی صورت نمی‌گیرد، اما این تخلف بسیار ناچیز است و عمده تخلف توسط واردکنندگانی صورت می‌گیرد که گوشی وارداتی را در اختیار عمده‌فروشان قرار می‌دهند. او افزود: وظیفه نظارت بر قیمت تمام‌شده واردات و نرخ عمده فروشی گوشی موبایل برعهده سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی است و باید از وارد‌کننده بپرسند که گوشی وارداتی را با چه قیمت و به چه کسانی داده‌اند. باید نحوه عرضه گوشی موبایل توسط واردکنندگان و عمده‌فروشان رصد شود نه اینکه برای کنترل بازار به سراغ مغازه دارانی بروند که به‌دلیل نداشتن سرمایه، قادر به احتکار کالا نیستند. باید به سراغ شرکت‌ها، عمده‌فروشان، واسطه‌ها و دلال‌هایی بروند که بخشی از گوشی‌های وارداتی را با نرخ دلخواه و مستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خودشان به بازار عرضه می‌کنند.

درستی گفت: با توجه به تولید بسیار اندک گوشی در کشور نزدیک به 100درصد نیاز بازار به این کالا از طریق واردات تامین می‌شود، اما از یک‌ماه پیش روند تخصیص ارز با مشکل مواجه شده است. در زمینه تخصیص ارز نیز مقرر شده بود که ارز مورد نیاز واردات گوشی‌های کمتر از 300دلار به نرخ نیمایی، تامین و تخصیص ارز گوشی‌های بالاتر از این مبلغ، از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود که این امر و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، تامین ارز مورد نیاز واردات این گوشی‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

 

واردات 64میلیون دلاری 

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در مورد نیاز کنونی بازار به گوشی موبایل، گفت: براساس آماری که اتحادیه فروشندگان گوشی موبایل از گمرک ایران دریافت کرده است از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته تا 13خرداد‌ماه جاری حدود 64میلیون دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی با وزن حدود یک‌میلیون و 550کیلوگرم شده است. باید سرمنشأ تخلفات در عرضه گوشی را پیدا کنند، نه اینکه به سراغ فروشندگان گوشی بروند.

درستی نیاز ماهانه بازار گوشی تلفن همراه را حدود یک تا یک‌میلیون و 500هزار دستگاه دانست و افزود: نیاز ماهانه بازار به گوشی موبایل در ماه‌های معمولی سال حدود یک‌میلیون دستگاه است که این تعداد در برخی ماه‌ها مانند اسفند و فروردین و تابستان افزایش می‌یابد. اما امسال به‌دلیل کمبود عرضه، سرازیر‌شدن تقاضای انباشته شب عید گوشی موبایل و همزمانی آن با رشد تقاضا در فصل تابستان، حداقل نیاز کنونی بازار به این کالا به یک میلیون و 500هزار تا حدود 2میلیون دستگاه افزایش یافته است. امیدواریم که با بهبود شرایط تامین و عرضه، وضعیت بازار گوشی موبایل بهتر شود. راهکار رفع این مشکل نیز بررسی قیمت و شیوه عرضه گوشی‌های وارداتی موبایل توسط حدود 200شرکت وارد‌کننده رسمی از سوی سازمان حمایت است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی افزود: عمده‌فروشان باید در عرضه گوشی عدالت را برقرار کنند، نه اینکه به شکل غیرواقعی قیمت‌ها را بالا ببرند. برای رفع مشکلات کنونی بازار، هفته گذشته جلسه‌ای با وارد‌کنندگان گوشی موبایل داشتیم و این هفته نیز در نشستی با آنها، مشکلات قیمت و عرضه گوشی را بررسی می‌کنیم. با کسی تعارف نداریم و اگر واردکننده‌ای در زمینه قیمت و عرضه گوشی موبایل تخلف کرده است باید در فهرست سیاه قرار گیرد. (منبع: همشهری)

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

 

در همین رابطه: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال/گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک
پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، این سامانه آماده شروع به کار است و صاحبان خانه‌های خالی چاره‌ای جز عرضه کردن واحدهای مسکونی خود ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه 21خرداد ماه سال جاری، هیأت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

لازم به ذکر است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و ... به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

 

*صاحبان خانه‌های خالی، چاره‌ای جز عرضه واحد مسکونی ندارند

پس از اعلام خبر گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره مصوبه دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن، گفت:‌« اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سالی مورد بحث بود و در این زمینه بر اساس قانون اعلام می‌شد که وزارت راه و شهرسازی  پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.»

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اطلاعات موردنیاز سامانه املاک و اسکان باید توسط دستگاه های مختلف تکمیل شود تا اخذ مالیات از خانه های خالی عملیاتی و اجرایی شود، افزود: «هم اکنون سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه های مالیات صادر خواهد شد.»

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: «با صدور برگه های مالیاتی و تدابیری که اندیشیده شده، صاحبان مالکان خانه های خالی چاره ای ندارند به جز آنکه خانه های خالی خود را بفروشند یا اجاره دهند.»

اسلامی، در خصوص زمان اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی، تصریح کرد: «دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و پیش بینی می شود که از تابستان برگه‌های مالیات برای مالکان خانه‌های خالی، صادر شود.»

 

*60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به منظور راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

پرونده مالیات بر خانه‌های خالی پس از کش و قوس فراوان با گرفتن تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال 94، روی میز دولت قرار گرفت. بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس، آغاز به کار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توسط دولت ظرف مدت 6 ماه بود.

پس از تعیین مهلت 6 ماهه برای دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، دومینوی وعده‌های مسئولین وزارت راه آغاز شد به عنوان مثال، علی چگینی مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن، با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان 96، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

در حاشیه بی‌عملی دولت به منظور راه‌‌اندازی سامانه املاک، عباس آخوندی نیز طی 3نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، درخواست حذف تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد و اخذ مالیات برخانه‌های خالی را دچار تعویق گسترده کرد.

به نظر می‌رسد، پس تعویق 60ماهه راه‌اندازی سامانه املاک، این فرآیند در مراحل نهایی قرار گرفته و دولت بیش از گذشته به اخذ مالیات از سوداگران بازار مسکن ذیل عنوان مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک شده است. در حقیقت با آغاز اخذ این مالیات تنظیمی، شاهد عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار هستیم که این امر منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

 

در همین رابطه: سامانه ملی املاک و اسکان چند روز آینده راه اندازی می شود
خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از برنامه وزارت راه برای راه اندازی صندوق های حمایتی با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی و برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهوری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف تهران، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این جلسه مسائل متعددی از جمله ارائه بسته های تشویقی به بخش خصوصی برای تولید مسکن، تسریع در اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر، تسریع در ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، الزامی کردن صدور کد رهگیری در معاملات و استفاده از ظرفیت های بورس برای مسکن مطرح شد.
وی با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا چند روز آینده راه اندازی خواهد شد، افزود: در این جلسه عنوان شد که وزارت راه و شهرسازی صندوق های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی راه اندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به صاحبان زمین های خالی و بایر در تهران و شهرستان ها برای ساخت اخطار بدهند، در صورتیکه ساخت و سازی در این زمین ها صورت نگیرد مالیات های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که زمین متعلق به خداست، یادآور شد: اول انقلاب هم اعلام شد که زمین برای کسی نیست. در سفری به ترکیه مشاهده کردم که در هر زمین خالی یک پرچم این کشور را نصب کرده اند، دلیل آنرا پرسیدم گفتند که این پرچم یک اخطار به مالک است اگر طی مدت مشخصی در آن ساخت و ساز نکند، دولت مالیات های سنگینی را از مالک دریافت خواهد کرد.

تلاش برای شناسایی گردانندگان سامانه سمفا

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی سامانه مرکز فروش آنلاین آماده اجرا شده که شواهد نشان می‌دهد حتی دامنه اینترنتی این سامانه دولتی نیز توسط مسئول یکی از درگاه‌های خصوصی بلیت سینما ثبت شده و حتی دامنه این سامانه نیز در کنترل دولت نیست؛ اتفاقی که مشابهش در بورس را می‌توان به ثبت و کنترل سامانه بورس توسط عوامل یکی از کارگزاری‌ها تشبیه کرد که قاعدتاً می‌تواند یک رانت بزرگ باشد.

سازمان سینمایی با عاملیت خانه سینما، کمک‌هایی به اهالی سینما کرد که برای این کار ـ کل سینماگرها ـ نیاز به ثبت تلفن همراه و کد ملی اهالی سینما در یک سامانه و ثبت اطلاعات گسترده از هر سینماگر بر روی یک سامانه مکمل دیگر بود. این وب سایت‌ها نه متعلق به سازمان سینمایی و نه وب سایت خانه سینما بود و به همین دلیل در کنار نقدهایی که به نفس جمع آوری اطلاعات وارد آمد و کار به استفتاء از علما نیز کشید، درباره ماهیت سامانه‌‌هایی که متولی جمع آوری این اطلاعات شده‌اند نیز مباحثی مطرح است.

یکی از این دو سامانه موسوم به «سمفا» به نشانی www.samfaa.ir برای مدتی از دسترس خارج شده که پس از گزارش «تابناک» پیرامون نگرانی‌ها درباره امنیت اطلاعات اهالی سینما، مجدداً در دسترس قرار گرفت. این سامانه پس از استفاده به عنوان درگاه دریافت کد ملی و شماره تلفن سینماگران متقاضی کمک در دوران کرونا، ماموریت مهم‌تری یافت و آن ماموریت، تبدیل شدن به محور فروش بلیت سینما بود. در سال‌های مدیریت مجید مسچی در موسسه سینماشهر، سایت سینماتیکت به شکل کنونی درآمد و محور فروش بلیت سینما شد. مشخص نیست سینماشهر در این دوره چه حمایت‌هایی از سینماتیکت کرد اما در نهایت یک فضای انحصاری برای این سایت که درباره‌اش حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشت، شکل گرفت.

اکنون در واپسین سال‌های دوران کوران مجید مسچی، بخش خصوصی که سینماتیکت را در اختیار داشت در چند مرحله این سایت را به مجموعه‌‌ای که آپارات و فیلمیو را در اختیار دارد فروخت و چنین به نظر می‌رسید که مجموعه فناوران ایده پرداز صبا، یک سامانه با سوددهی تضمینی را خریده که یک بازار انحصاری را در اختیار دارد. در همین مراحل بود که آهسته آهسته عرصه برای ظهور چند سامانه دیگر مهیا و یکباره تصمیم گرفته شد، انحصار شکسته شود! این اتفاق عصبانیت خریدار سینماتیکت را در پی داشت و محمدجواد شکوری اخیراً در گفت وگو‌یی نسبت به نوع تغییر زمین بازی اعتراض کرده است.

شکوری تاکید کرده است: «ما خودمان را که نباید گول بزنیم، اول آن‏که یکی از همین چهار پلتفرم هسته مرکزی بلیط فروشی یعنی "سمفا" را مدیریت می‏کند و هم در ارتباط با یکی از سینماداران بزرگ است، پس اطلاعات فروش تک ‏تک سینما‌ها به دست یکی از بزرگترین رقبایشان می ‏افتد، دوم و مهمتر آن‏که با این تصمیم عجیب، سینما‌ها می ‏توانند با هر کدام از این چهار پلتفرم توافق فروش بلیت داشته باشند یا نداشته باشند.» نگرانی‌های شکوری دقیقاً از این جهت است که یک سینمادار قدرتمند در ایران می‌تواند فیلم‌های پرفروش را روی سامانه نزدیک به خود عرضه کند و سینماتیکت و دیگران را از سکه بیندازد؛ اما نگرانی درباره دسترسی یکی از چهار درگاه فروش بلیت به سایرین به چه معناست؟

فرض کنید دامنه سایت مرکزی سازمان بورس و هسته مرکزی‌اش مرتبط یا به نام عوامل یکی از کارگزاری‌های کشور باشد؛ در آن صورت آن کارگزاری اگر اراده کند، می‌تواند به چه سطحی از قدرت عمل یا دست کم رانت اطلاعات دسترسی داشته باشد؟! بر اساس بررسی‌های «تابناک» ادعاهای مطرح با ردپاهایی همراه است که خبرنگار «تابناک» موفق به کشف یکی از این ردپاها  شد. پررنگ‌ترین ردپا در همان سامانه «سمفا» عیان است. اگر اطلاعات ثبت دامنه سمفا را بررسی کنید، به نام احسان شاکری پور می‌رسید.

همچنین با یک جستجوی اینترتی درمی‌یابید احسان شاکری پور مدیر ارشد فناوری (CTO) سایت ایرانتیک یکی از چهار درگاه فروشگاه بلیت سینماست که تازه در این مسیر آمده است. این موضوعی است که شاکری پور در حساب لینکدین خود نیز به صراحت بیان کرده است. اکنون باید پرسید چرا نشانی اینترنتی یک سامانه دولتی که قرار است کل اقتصاد سینمای ایران متکی به آن باشد و هسته اصلی معاملات اقتصادی سینما محسوب می‌شود، به نام یک شخص ثبت شده و آیا منطقی است که هسته مرکزی به هر نحوی قابل ارتباط با یکی از ذینفع‌ها باشد؟! پشت این ذینفع چه کسانی هستند؟

 

 

در همین رابطه: «سمفا»ی انتظامی عدالت است یا رانت؟
«سمفا» طرحی که از طرف سازمان سینمایی با شعار عدالت در اکران و مدیریت فروش رونمایی شده، ابهاماتی را بوجود آورده؛ از رانتی که جناب انتظامی به این بهانه به پخش کننده معروف سینما هدیه می کند تا فشارهایی که خبر از استعفای آقای رئیس می دهد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چند وقتی است که طرحی به نام سمفا (سامانه مدیریت فروش و اکران) از طرف سازمان سینمایی مطرح و با شعار حذف انحصار در سینما ارائه و رونمایی شده است که حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی در خصوص آن می گوید: «انتخاب فیلم‌ها از میان متقاضیان اکران براساس قرعه از سه گلدان فیلم‌های کمدی، فیلم‌های عام به معنای اجتماعی‌های پرفروش و بعدی که عنوان سایر دارد، صورت می‌گیرد. اصلی‌ترین وظیفه شورای صنفی با وجود سمفا این است که اگر اختلافی بین پخش و سینمادار باشد، در این شورا مطرح می‌شود. در اصل، ۹۰ درصد اختلافات مرسوم به صورت اتوماتیک در این سیستم حذف می‌شود.»

 

  • سانس های چرخشی و پایان دعوا

رییس سازمان سینمایی این واگذاری امور به ماشین یا فرآیند الکترونیک کردن نظامات اجرایی از جمله جریان اکران را چنین توضیح داد: «این موضوع برای من سئوال بود که جلسات روز یکشنبه که چهار پنج ساعت است و گاه به جلسات فوق‌العاده می‌رسد چه موضوعاتی را شامل می‌شود. کافی بود الگوریتم‌های آن‌ها شناسایی شود و به ماشین داده شود تا اساساً ماشین این را انجام دهد. همانند روشی که برای مجوز‌ها داریم. یکی از بحث‌های مرسوم بین صاحب فیلم و سینمادار در این جلسات بحث سانس‌های چرخشی بود. من به کرات وقتی با فیلمسازان آثار فرهنگی مواجه می‌شدم، می‌دیدم از این گلایه دارند که سینمادار در جریان سانس چرخشی نوبت ظهر را به آثار آنان اختصاص می‌دهد و از چهار و شش بعد از ظهر فیلم سینمای به اصطلاح بدنه را اکران می‌کند.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر در سامانه سمفا یعنی سامانه مدیریت فروش و اکران فیلم‌ها راه‌حل این مشکلات دیده شده است. این سامانه دو کار انجام می‌دهد یعنی هم فروشنده بلیت را به چهار شرکت رسانده که زمینه رقابت ایجاد شود و بخش دیگر این سامانه مدیریت اکران است. یک پرده سینما بنا به قراردادش که در سمفا ثبت می‌شود می‌تواند دو فیلم و یا یک فیلم داشته باشد و اگر دو فیلم داشته باشد، باید یکی در میان فیلم را اکران کند، و سیستم اجازه جابجایی نمی‌دهد. آن نگرانی قبلی برطرف می‌شود و پس دعوایی دیگر رخ نمی‌دهد که پای بحث آن به شورای صنفی نمایش وارد شود.»

 آپ، ایرانتیک، سینما بلیت و سینماتیکت چهار پلتفرم این سامانه جدید سینمایی اند که مخاطب می تواند بلیط خود را از آن ها تهیه کند. 

با توضیحات انتظامی درباره سامانه جدید سازمان سینمایی، در مصاحبه اخیرش با فریدون جیرانی، کارکرد «سمفا» و برخی ابهامات موجود برطرف می شود. با این وجود هنوز برخی تهیه کنندگان سینما و حتی سینماداران ابهامات و سوالاتی را مطرح می کنند که نیاز به شفافیت بیشتری از سوی سازمان سینمایی دارد.

 

  • اوج شفافیت در سمفا

سامانه سمفا مخالفان و موافقانی دارد که به سراغ برخی از آن ها رفتیم، از جمله آن ها محمدحسین فرح بخش تهیه کننده و کارگردان پیشکسوت سینما است که در گفتگویی با دانا موافقت خود را با سمفا اعلام کرد و گفت: «سمفا یک سامانه جدید است که در واقع سازمان سینمایی از آن رونمایی کرده و بسیار چیز خوبی است، برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران در اکران، پخش و سالن های سینما دارد یک نظم ویژه برقرار می شود که همه خودشان می توانند صندلی و سانسشان و سینمایشان را تعیین کنند، مهمتر از همه این که وقتی تماشاگر می رود بلیت می خرد، پول آن دقیقا بین صاحب سینما و صاحب فیلم تقسیم می شود و حتی مالیات بر ارزش افزوده هم جدا می شود.»

این تهیه کننده سینمای کشورمان اظهار داشت: «سال های قبل سرگروه ها برای تعیین فیلم ها خیلی مهم بودند اما الان دیگر این طور نیست الان دیگر سمفا تعیین می کند کدام فیلم کی و کجا اکران شود و حتی تماشاگر هم می تواند ببیند یک فیلم همزمان در کدام سانس ها و سالن ها در سراسر کشور اکران می شود، این سامانه همه چیز را شفاف می کند، این چیزی است که ما تا به حال برداشت کرده ایم، قطعا این طرح هم اشکالاتی خواهد داشت که با گذشت زمان سازمان سینمایی باید آن را مرتفع کند.»

 

  • الان چه موقع سمفاست؟ به درد سینمادار برسید

همچنین در این زمینه به سراغ یک سینمادار نیز رفتیم که از قضا او مخالف این سامانه بود و در گفتگویی با خبرنگار فرهنگی دانا گفت: «در شرایطی که سینماها هنوز بازگشایی نشده اند و در شرایطی بحرانی بعد از 4 ماه تعطیلی قرار است با ظرفیت پایین این کار صورت گیرد، آیا می شود مانند شرایط عادی طرح جدیدی بدهیم؟ موضوعیت سمفا در این شرایط که قرار است سینما با 50 درصد ظرفیتش کار کند و یک صنعت ورشکسته محسوب می شود چیست؟

این فعال عرصه هنر و سینما افزود: «سازمان سینمایی چرا کارکرد حمایتی از سینماها را فراموش کرده است، در شرایطی که سینماها بعد از 4 ماه تعطیلی با بحران مواجه هستند و تعداد زیادی از پرسنلشان بیکار شده اند، بهتر نبود سازمان سینمایی برای آنها یک طرح حمایتی ارائه کند به جای این که یک محدودیت جدید برایشان به وجود آورد؟ سمفا ذاتا محدودیت آور است و این محدودیت درست کردن از لحاظ مدیریت شرایط فعلی آیا عقلانی است؟»

این سینمادار اظهار داشت: «سازمان سینمایی به عنوان دولت مگر می تواند در مراودات بخش خصوصی دخالت کند و به آن بگوید چگونه بفروشد، چگونه بخرد و از چه کسی بخرد؟ این مسئله مخالف قانون تجارت اصل 44 است، این مداخله در بخش خصوصی است، مگر وظیفه سازمان سینمایی مداخله در وضعیت بازار است، سینما جدا از ماهیت فرهنگی و هنری که دارد یک کسب و کار مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی است، بخش خصوصی تصمیم می گیرد با چه کسی قرار داد ببندد و چگونه ببندد، دولت که نمی تواند بگوید فلان سینما چگونه بخرد و چگونه بفروشد، آیین نامه ها و ضوابط کلی فعالیت را می تواند ابلاغ کند اما نمی تواند در شئونات اقتصادی این ها دخالت کند و این کاملا مخالف اصل 44 است.»

وی در پایان گفت:«سازمان سینمایی بر چه اساسی به این 4 سامانه برای فروش بلیت رسیده است؟ مگر ادعا ندارد که مشکل قبلی انحصار بوده است، اینگونه اگر چند جوان یک پلتفرم جدید به وجود آوردند چگونه باید وارد این سیستم فروش بلیت شوند؟ این مسئله خودش انحصار دیگری عملا بوجود آورده است.»

 

  • ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ...

در این میان شائبه هایی نیز وجود دارد که این سامانه هدیه ای است از جانب سازمان سینمایی برای یک پخش کننده معروف سینما از طریق انحصار فروش بلیت در 4 پلتفرم معرفی شده از سوی سمفا تا نگرانی های پخش کننده معروف برطرف شود، از سویی زمزمه هایی به گوش می رسد که حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی این طرح را در روزهای آخر ریاست خود  به این دلیل رونمایی کرده که می خواهد دست خالی از مدیریت سینما کنار نرود و برای آینده خود برنامه ریزی کرده است که سیستم فروش و اکران فیلم را با همکاری همان پخش کننده در اختیار داشته باشد. از طرفی در این روزها شاهد خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر استعفا و یا کنار گذاشتن آقای رئیس از سمت سازمان سینمایی به گوش می رسد که به دنبال شفاف سازی این داستان و برای تایید و یا تکذیب این اخبار، با حسین انتظامی تماس گرفتیم اما متاسفانه جوابی نگرفتیم، لذا از رئیس سازمان سینمایی می خواهیم که این سوالات را بدون پاسخ نگذارند.

در همین رابطه: سازمان سینمایی:اشخاص حقیقی سهمی در«سمفا» ندارند
مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی، ضمن تکذیب هرگونه سهم افراد حقیقی در مالکیت «سمفا» تأکید کرد هر یک از چهار سامانه عضو که عملکرد اقتصادی موفقی نداشته باشد، از «سمفا» حذف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز به کار رسمی «سامانه مدیریت فرآیند اکران» با نام اختصاری «سمفا» همزمان با از سرگیری فعالیت سینماها از ابتدای تیرماه، طرح شبهات درباره ماهیت حقیقی و حقوقی افراد ذی‌نفع و نیز طرح شایعه برخی توافقات مالی پشت‌پرده در فرآیند طراحی و راه‌اندازی این سامانه، میان فعالان بخش خصوصی و سازمان سینمایی، در محافل رسانه‌ای و به‌خصوص فضای مجازی شدت گرفته است.

پیرو طرح این شبهات و برای اطلاع از پاسخ رسمی و شفاف سازمان سینمایی، مطابق پروتکل رسانه‌ای اعلام شده از سوی سازمان سینمایی، اهم این ابهامات را در قالب ۴ سوال صریح و مشخص خطاب به حسین انتظامی ریاست سازمان سینمایی تدوین و جهت پاسخگویی به روابط عمومی سازمان سینمایی ارسال کردیم.

در پاسخ به سوالات خبرگزاری مهر از حسین انتظامی، محمدرضا فرجی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی، توضیحاتی ارائه کرده است.

در ادامه متن پرسش‌های خبرگزاری مهر و توضیحات این مدیر سازمان سینمایی را می‌خوانید؛

متن سوالات ارسالی خبرگزاری مهر خطاب به ریاست سازمان سینمایی؛

جناب آقای حسین انتظامی؛ ریاست محترم سازمان سینمایی

با سلام

در آستانه آغاز به‌کار رسمی سامانه «سمفا» همزمان با از سرگیری فعالیت سینماها و نظر به طرح شبهاتی درباره ماهیت حقیقی و حقوقی افراد ذی‌نفع و نیز برخی توافقات مالی در فرآیند طراحی و راه‌اندازی این سامانه میان فعالان بخش خصوصی و سازمان سینمایی، سوالات ذیل از سوی سرویس هنر خبرگزاری مهر با هدف شفاف‌سازی ارسال می‌شود. امید که پاسخ‌های صریح و عاری از کلی‌گویی جنابعالی موجبات تحقق «شفافیت» در آستانه این تحول مهم در فرآیند اکران سینمای ایران را فراهم آورد؛

۱) سامانه مدیریت فرآیند اکران (سمفا) بنابر اعلام، متشکل از چهار سامانه فروش اینترنتی بلیت سینما (سینماتیکت، آپ، ایران‌تیک و سینمابلیت) خواهد بود که در راستای «حذف انحصار» در فرآیندی رقابتی قرار است اقدام به فروش بلیت فیلم‌های روز سینمای ایران کنند؛ فرآیند انتخاب این چهار سامانه به چه صورت طی شده است و براساس کدام اولویت‌ها این چهار سامانه انتخاب شده‌اند؟ در صورت وجود تقاضا از سوی دیگر سامانه‌های مشابه دلایل رد درخواست‌های احتمالی در گذشته چه بوده و در آینده چه خواهد بود؟

۲) یکی از حواشی مهم درباره فعالیت سامانه «سینماتیکت» به‌عنوان تنها مرجع فروش بلیت سینماهای سراسر کشور تا پیش از این، که منجر به ایجاد اختلافاتی میان این سامانه و برخی فعالان سینمایی شد، محاسبات و معادلات مالی مرتبط با تبلیغ فیلم‌های سینمایی بر روی بسترهای فعالیت این سامانه بود. سازوکار تبلیغات فیلم‌های سینمایی در سامانه‌های چهارگانه ذیل «سمفا» چگونه خواهد بود؟ آیا مدیریت هماهنگ‌کننده «سمفا» سهمی از این گردش مالی خواهد داشت؟

۳) توزیع عادلانه رقم فروش فیلم‌ها در گیشه میان سینماداران و تهیه‌کنندگان به‌عنوان صاحبان آثار، از مهمترین مزیت‌های مورد تبلیغ سامانه «سمفا» محسوب می‌شود؛ مشخصاً بفرمائید سهم دو صنف «سینماداران» و «شورایعالی تهیه‌کنندگان» در فرآیند طراحی و اجرای طرح «سمفا» چه بوده است؟ آیا مشارکت نمایندگان این دو صنف در این فرآیند صورت حقوقی و رسمی داشته و یا تنها «برخی» از سینماداران و تهیه‌کنندگان به‌صورت «حقیقی» مورد مشورت و تعامل سازمان سینمایی بوده‌اند؟

۴) فارغ از نقش «حقوقی» جنابعالی در مقام رئیس سازمان سینمایی، نقش شما به‌عنوان یک فرد «حقیقی» در فرآیند طراحی، اجرا و به‌خصوص ادامه فعالیت «سمفا» در سینمای ایران تا به امروز چه بوده و در آینده چه خواهد بود؟ درباره شائبه نفع اقتصادی خود از این سامانه به‌ویژه پس از فراغت از مسئولیت فعلی در سازمان سینمایی، چه پاسخی دارید؟

 

توضیحات محمدرضا فرجی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی در پاسخ به سوالات مهر؛

۱) چهار سامانه فروش برخط، متقاضی بوده‌اند که صلاحیت فنی آنان توسط سازمان سینمایی تأیید شده است. ضمناً از آنان تعهد گرفته می‌شود که از نظامنامه اکران تخطی نکنند و چنانچه در مهلت مشخص نتوانند سهم حداقلی بازار را به دست آورند حذف می‌شوند. سایر متقاضیان پس از راه‌اندازی سینماها می‌توانند درخواست بدهند.

۲) یکی از اهداف ایجاد این سامانه، انحصارشکنی بوده است که در سایه آن، رقابت رخ می‌دهد و به تبع آن، تعرفه تبلیغات نیز رقابتی خواهد شد که به نفع صاحبان آثار است.

بخش دوم سوال: سمفا مخفف سامانه مدیریت فروش و اکران است و فقط یک ترمینال است که تبادلات مالی در آن انجام نمی‌شود بلکه در سامانه‌های فروش بر خط صورت می‌پذیرد.

۳) سمفا زبان اجرایی و ابزار نظامنامه اکران است. به عبارت بهتر الگوریتم‌های حاکم بر آن نظامنامه در سمفا به زبان کامپیوتر در آمده است. صنوف مرتبط در تدوین نظامنامه اکران مورد مشورت قرار گرفته‌اند. بنابراین مشارکت آنان در طراحی سمفا، مستقیم نبوده است زیرا همان طور که گفته شد سمفا در واقع ترجمه نظامنامه اکران به زبان کامپیوتر است.

۴) مالکیت و بهره‌برداری سمفا متعلق به سازمان سینمایی است و طبعاً اشخاص حقیقی نمی‌توانند در مالکیت آن سهیم باشند.