ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وعده بررسی جهش نرخ تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با افزایش استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل پرهیز مردم از سفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی کرایه این تاکسی‌ها طی یکی دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است

105شرکت برای ارائه خدمات حمل‌ونقل آنلاین در سراسر کشور، از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز دریافت کرده‌اند که نیمی از آنها در حال فعالیتند، اما همچنان معروف‌ترین این شرکت‌ها اسنپ و تپسی هستند که با ارائه نرخ‌های مناسب در رقابت با سایر شرکت‌ها پیش افتاده‌اند و مشتری‌های زیادی جذب کرده‌اند. با همه‌گیری کرونا وسایل حمل‌و‌نقل عمومی به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم انتقال بیماری معرفی شد و تقاضای سفر با این وسایل به پایین‌‌ترین میزان خود رسید. بازگشایی تدریجی مشاغل وکسب‌وکارها دوباره مردم را به خیابان‌ها آورد و از آنجا که خطر انتقال بیماری هنوز به قوت خود باقی است، گرایش به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت. اما درروزهای اخیر نرخ این تاکسی‌های آنلاین تغییر کرده و با افزایش زیادی مواجه شده است. این موضوع در شرایطی که مردم به‌دلیل دغدغه‌های بهداشتی هنوز ترجیح می‌دهند کمتر با وسایل حمل‌ونقل عمومی تردد داشته باشند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با همشهری در زمینه سازوکار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، نرخ تاکسی‌های هوشمند به‌صورت پویا محاسبه می‌شود و برای تعیین آن آیتم‌هایی مثل مسافت، ترافیک مسیر، طرح ترافیک، تعداد رانندگان مستقر در محل درخواست و مدت‌ زمان سفر ملاک قرار می‌گیرد. رضا الفت‌نسب اضافه کرد: این شرکت‌ها مدتی تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد بودند کرایه بسیار پایین آنها برای گذران زندگی رانندگان کافی نیست. این افزایش کرایه مورد‌موافقت قرار گرفته اما به این شرکت‌ها اعلام شده که این افزایش کرایه با همه محاسبات شناور آن، نباید نرخ کرایه آنها را از تاکسی‌های بی‌سیم متعلق به شهرداری که در شورا مصوب شده، بالاتر ببرد و درصورت رخ دادن چنین موردی باید به مسافر اطلاع داده شود.

 

  • کمیته  رسیدگی به نرخ کرایه

هم‌اکنون شرکت‌های آنلاین مدعی هستند که نرخ کرایه‌ها فقط 15درصد افزایش پیدا کرده است، اما به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بررسی‌ها نشان داده میزان افزایش نرخ این شرکت‌ها از 15درصد بیشتر بوده است که البته این شرکت‌ها آن را به آیتم‌هایی چون زمان و ترافیک مرتبط می‌کنند. رسیدگی به تخلفات مشاغل آنلاین تحت نظارت اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی است و الفت‌نسب در توضیح این مورد گفت: برای رسیدگی به تخلفات تاکسی‌های اینترنتی 2جدول تنظیم شده که یکی مربوط به تخلفات صنفی است و رسیدگی به این تخلفات با اتحادیه کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی است. تخلفات مربوط به کرایه در این جدول گنجانده نشده و برای رسیدگی به چنین مواردی قرار‌است کمیته‌ سه‌نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که به‌احتمال زیاد این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد رسیدگی قرار‌می‌دهد.

 

  • افزایش هزینه‌های رانندگان 

شرکت‌های تاکسیرانی ‌اینترنتی می‌گویند که قیمت‌های آنها نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، فقط 15درصد افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش 25درصدی هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی، کمتر است. مدیر روابط‌عمومی یکی از این شرکت‌ها هفته گذشته در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های این شرکت گفت: ‌در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است و با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها را توجیه‌پذیر کند. وی با اشاره به کاهش نرخ کرایه‌ها در زمان کرونا به‌دلیل کاهش درخواست سفر، توضیح داده‌ بود که با آغاز دوباره فعالیت مشاغل و افزایش درخواست‌ها، کرایه‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشت و افزایش قیمت 15درصدی در سال جدید، این تصور را ایجاد کرده که قیمت‌ها افزایشی بیش از 15درصد داشته است، درصورتی که افزایش نرخ تاکسی‌های آنلاین در مقایسه با افزایش 25درصدی نرخ حمل‌و‌نقل عمومی بسیار کمتر بوده است. این نکته‌ای است که مسئولان دیگر شرکت‌ تاکسی اینترنتی نیز بر آن تأکید دارند. مدیر تجاری این شرکت، با بیان اینکه نسبت به سال قبل به‌طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت برای سفرها اعمال شده است، گفت: هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم ،به همین دلیل افزایش نرخ درنظر گرفته شده همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.
او همچنین در توضیح سازوکار تعیین نرخ تاکسی‌های آنلاین افزود: قیمت در هر سفر بر اساس ۴مؤلفه شامل قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از آنجا که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است. این فعال صنفی همچنین با بیان اینکه قیمت در حمل‌ونقل اینترنتی فاکتوری ثابت نیست و تغییرات افزایشی  یا کاهشی با توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری انجام می‌شود، اضافه‌ کرد: در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌ نشده و دور از انتظار این نکته را باید در نظر داشت که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر  یا بالاتر باشد؛ مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به‌دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به‌طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف، موقتی است.

 

  • ضرورت نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش به افزایش نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی گفت: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند، مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوب سفر دارند به نظام سنتی قبل باز‌خواهد گشت. علیرضا قنادان با اشاره به گلایه مردم از افزایش شدید قیمت‌ها توصیه کرد: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به‌صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام شود تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان قادر به تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

 

  • تشکیل کمیته 3نفره

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی در زمینه کرایه، قرار است کمیته‌ 3نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که این کمیته موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد‌رسیدگی قرار می‌دهد

هراس واحد دفاع سایبری ارتش اسراییل از ایران

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

واحد دفاع سایبری ارتش رژیم صهیونیستی، وظیفه حفظ امنیت سایبری اسرائیل را برعهده دارد.

روزنامه عبری زبان «Israel Hayom» در متنی مدعی شد که حمله چند ماه گذشته روی تأسیسات آبی اسرائیل که به‌وسیله گروه «C4i»، شاخه دفاع سایبری ارتش اسرائیل خنثی شده، از سوی ایران بوده است.

مقامات اسرائیلی ادعا می‌کنند که ایران در آخرین اقدام خود تلاش کرده به زنجیره تأمین ارتش اسرائیل نفوذ و در آن ایجاد اختلال کند. زنجیره تأمین، ارتش این رژیم را به خدمات اساسی دریافت شده از سازمان‌های غیرنظامی مانند : غذا و سوخت متصل می‌کند. مقامات رژیم صهیونیستی می‌ترسند که نفوذ با موفقیت در زنجیره تأمین شاید اطلاعات مهمی در مورد روش‌های عملیاتی، تسهیلات و شرکت‌های خاص به ایران داده باشد. یگان دفاع سایبری که تحت نظارت C4i فعالیت می‌کند، پس از شناسایی حمله، روزها برای خنثی کردن آن زمان گذاشت.

«R»، فرمانده کدگذاری، رمزگذاری و یگان امنیتی C4i در گفتگو با اسرائیل هایوم اظهار داشت :«ما همه جا هستیم. از کابل‌های فیبر نوری تا ماهواره، از پایگاه خانگی تا سربازان در خط مقدم، همه جا حضور داریم. ما از سیستم‌ها محافظت می‌کنیم تا هیچ کس نتواند به ارتش اسرائیل نفوذ کند.»

واحد دفاع سایبری 4 سال پیش تأسیس شد. این واحد در یک ساختمان اداری غیرنظامی در تل‌آویو، بدون هیچگونه علائم رسمی قرار دارد؛ نقش‌های اصلی این واحد تضمین امنیت شبکه‌های مخابراتی داخلی ارتش اسرائیل، توانمندسازی ارتش برای انجام فعالیت‌های مجاری به‌راحتی و در زمان صلح و جنگ و کمک به حفظ وضعیت جهانی پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی در حوزه فناوری نظامی و فعالیت‌های سایبری به شمار می‌روند.

ارتش اسرائیل، واحد دفاع سایبری را یک یگان رزمی می‌داند. این واحد دائما آزمایش‌های نفوذ را انجام می‌دهد و سربازان واحد سعی در هک کردن سیستم‌های ارتش برای آزمایش مشکلات امنیتی و نقاط کور احتمالی دارند. این واحد همچنین یکپارچگی تجهیزات تولید شده ارتش اسرائیل را در ناحیه برون مرزی تضمین می‌کند. جت‌های جنگنده و زیردریایی‌های تولید شده در خارج از اسرائیل به‌طور بالقوه می‌توانند در مرحله تولید مجهز به فناوری ردیابی باشند و یگان دفاع سایبر اطمینان می‌دهد که کلیه تجهیزات مورد استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از منظر امنیت فناوری اطلاعات ایمن هستند.

منبع: سایبربان

شیوع مشاغل کاذب مجازی؛ ۵ میلیون برای فحاشی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها با مشاغلی روبرو می‌شویم که در فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی صاحب شغل بسیار فعال هستند و نسبتاً درآمد بالایی دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از مشاغل کاذب فضای مجازی خبر دارید؟ اصلا می‌دانید در فضای مجازی شغل‌هایی وجود دارند که ۵۰ میلیون تومان در روز درآمد دارند؛ این روز‌ها روند صعودی نرخ بیکاری در کشور تا حدی است که موجب افزایش تقاضای بیکاران در مشاغل کاذب شده است.
اما شاید شما در نگاه اول مشاغل کاذب را مشاغلی بدانید که معمولاً اصناف، تعزیرات و مأموران سد معبر شهرداری‌ها از اشتغال این افراد جلوگیری می‌کنند و یا تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان را جزء مشاغل غیر رسمی و زیرزمینی بدانید، اما این‌ها تنها بخشی از مشاغلی هستند که شاغلین در آن‌ها به صورت مجازی کسب درآمد می‌کنند. در این میان هستند مشاغلی که در فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی صاحب شغل بسیار فعال هستند.
گزارشی از درآمد بعضی از شغل‌ها در فضای مجازی نشان می‌دهد که هر بازدید کننده صفحات یا به اصطلاح سین کار‌ها برحسب فعالیتشان، ماهانه بین ۱.۵ تا ۳ میلیون در ماه و کپشن نویس‌های اینستاگرامی بین ۵ تا ۵۰ میلیون در ماه درآمد دارند، اما بعضی‌ها هم روزانه درآمد میلیونی دارند مثل هشتگ زن‌ها که چیزی بین یک تا ۲۰ میلیون در روز درآمد دارند. تبریک گو‌های تولد هم در اینستاگرام داریم که به ازای هر تبریک بر اساس معروفیت و البته تعداد فالوئرهایشان بین یک تا ۲۰ میلیون دریافت می‌کنند، اما شاید باورتان نشود یک عده هم هستند که ماهی بین یک تا ۵ میلیون دریافت می‌کنند تا در صفحات اشخاص خاص مثل افراد چهره و یا یک فرد مورد نظر فحش بنویسند و از این راه درآمد کسب کنند.

البته آن چیزی که بسیار قابل توجه است این است که عکس‌هایی که این روز‌ها در استوری عده‌ای از فالوئرهایتان می‌بینید که غذا‌ها و رستوران‌های لاکچری و خفن را به اشتراک می‌گذارند و ادعا می‌کنند از غذای فلان رستوران لاکچری میل کردند و یا اینکه برای جلب نگرانی شما نسبت به خودشان گاه عکسی از سرمی که در درمانگاه به دستشان وصل شده است استوری می‌کنند، فروشی هستند و ممکن است آن‌ها در ازای دریافت چنین عکس‌هایی مبلغی معادل ۵۰ هزار تومان یا یک میلیون در روز پرداخت کرده باشند.

اما در راستای همه مشاغل مختلفی که به دنبال فراگیر شدن اینستاگرام و تلگرام در فضای مجازی شکل گرفت. دسته دیگری را هم می‌توان در رده مشاغل کاذب گذاشت که از بین آن‌ها می‌شود به نمونه‌هایی مثل فروختن آیدی اشاره کرد.

یکی از افرادی که در حال حاضر مشغول به این کار است، می‌گوید: به محض محبوبیت یک شبکه اجتماعی عده‌ای از قبل اقدام به ساختن صفحات و حساب‌های کاربری با اسم سازمان‌ها، ارگان‌ها و رسانه‌ها و اشخاص شناخته شده می‌کنند و با این کار بعد‌ها با مبالغ هنگفت این آیدی‌ها را با اسم این افراد به خودشان می‌فروشند.

اگر روزانه مسافر تاکسی‌های خطی در سطح شهر باشید شاید بار‌ها تا به حال به پدیده لیدر‌های مسافرکش برخورد کرده باشید. کارشان این است که مسافران را برای سوار شدن به تاکسی هدایت می‌کنند. از نظر مسافران این کار مزاحمتی ایجاد نمی‌کند و حتی باعث رعایت کردن صف هم می‌شود. راننده‌های خطی هم از این موضوع راضی هستند، اما سوال اینجاست که چه چیزی نصیب این افراد می‌شود؟

یکی از این لیدر های تاکسی می‌گوید: در ازای کاری که انجام می‌دهم از راننده‌های خطی و مسافران مبلغی مطالبه نمی‌کنم، بلکه منبع درآمدم راننده‌های غیرخطی هستند.

او ادامه داد: یعنی افرادی که مسافربر تاکسی یا شخصی دارند، اما در خط خاصی کار نمی‌کنند، اگر بخواهند در خطی مسافر سوار کنند باید حق حساب خط نگهدار تاکسی را بدهند.

این مشاغل اغلب به خاطر نداشتن بیمه و بررسی‌های لازم هیچ نظارتی ندارند و یکی از مهمترین عوامل پیدایش چنین شغل‌های کاذب و آسیب رسان، کاهش رونق فضای کسب و کار و ناکام ماندن افراد جامعه در امرار معاش روزانه است که موجب می‌شود افراد سودجو با سوء استفاده از فقر فرهنگی برخی بخش‌های جامعه و نبود اطلاعات کافی، مستدل و منطقی، نقاط آسیب پذیر را شناسایی کنند و از طریق افرادی که به شدت نیازمند تأمین معاش روزمره زندگی خود هستند، سود‌های کلان به جیب بزنند و در سایه سار آسایش تلاش دیگران به راحتی در ناز و نعمت به سر ببرند.

کلاهبرداری در سایت دیوار با برنامه رسید جعلی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری دو کلاه بردار حرفه ای که با استفاده از برنامه رسید ساز جعلی از فروشندگان کالا در سایت دیوار و شیپور کلاه برداری می کردند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ حسین ترکیان با اعلام این مطلب اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاه برداری دو خریدار کالا از آنان موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره جعل و کلاه برداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، خریداران طعمه‌های خود را از سایت‌های دیوار و شیپور شناسایی و بعد با استفاده از خودروهای مدل بالا و ظاهری موجه به در منزل فروشندگان مراجعه کرده و برای پرداخت وجه کالا اعلام می‌کردند که از طریق گوشی پول را به حساب آنها واریز می‌کنند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: چند ثانیه بعد پیامکی با یک شماره ناشناس به گوشی فرد خریدار مبنی بر واریز وجه ارسال می‌شد و فروشنده نیز کالا را به آنها تحویل می‌داد اما این پایان ماجرا نبود چون فروشندگان بعد از چک کردن مجدد حساب بانکی خود متوجه می‌شدند که هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است.

سرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهمان از برنامه پیامک ناشناس و رسید ساز جعلی برای فریب فروشندگان کالا استفاده کرده و به این شیوه از آنان کلاه برداری می‌کردند اظهار داشت: با تحقیق از مال باختگان، چهره متهمان شناسایی و هویت اصلی آن دو که دارای سوابق متعدد کیفری همچون سرقت منزل، مغازه و خودرو بودند را به دست آوردند.

وی افزود: با شناسایی هویت متهمان مأموران پس از کسب اطلاعات لازم و چندین شبانه روز کار اطلاعاتی ویژه سرانجام طی یک عملیات ضربتی آنها را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

احتمال فعالیت مجرمان در استان‌های دیگر

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون تعداد چهار مال باخته در این پرونده شناسایی و مجموع مبلغ کلاه برداری شده از آنان ۳۰۰ میلیون ریال است، گفت: با توجه به اینکه متهمان استان‌های دیگر کشور نیز تردد فعالیت مجرمانه داشتند از تمام کسانی که به این شیوه از آنان کلاه برداری صورت گرفته می‌خواهیم به پلیس آگاهی استان اصفهان مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۳۱۲۱۸۲۴۶۱۰ تماس حاصل کنند.

سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک جایگزین دفترچه‌های کاغذی می‌شود
تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های لازم و همکاری بین بخشی که در دست انجام است، در چند ماه آینده شاهد حذف کامل دفترچه‌های کاغذی و استفاده از سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک باشیم.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری اظهار داشت: اعتبار دفترچه های درمانی که در اختیار بیمه شدگان این سازمان قرار دارد از طریق بارکدخوان با استفاده از دوربین موبایل، شماره گیری USSD کد دستوری #۱*۱۴۲۰*۴* یا #۱۴۲۰*۴*، نرم افزار اپلیکیشن «تامین اجتماعی من» و سامانه ها اینترنتی medical.tamin.ir و pwa.tamin.ir و کد دستوری #۱۶۶۶*بیمه سلامت قابل استعلام است. همچنین در مورد دفترچه های درمانی که اکنون دارای اعتبار است، نیازی به استعلام مجدد اعتبار توسط مرکز خدمت دهنده نیست.

وی افزود: بیمه شدگان، بازنشستگان و همه افرادی که دارای دفترچه درمانی تأمین اجتماعی هستند از مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها برای تمدید اعتبار دفترچه‌ها خودداری کنند زیرا اعتبار دفترچه درمانی آنان از طریق استعلام برخط و فوری و درحین مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان از طرق مذکور مشخص است و می توانند تا آخرین برگ دفترچه درمانی خود را بدون نیاز به تمدید اعتبار حضوری، استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: خود بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیز می‌توانند اعتبار دفترچه‌های خود را از طریق روش‌های ۶ گانه ذکر شده استعلام کنند.
سالاری گفت: سامانه استحقاق درمان( استعلام برخط اعتبار دفترچه های درمانی) سازمان تأمین اجتماعی تاکنون در اختیار داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و بیمارستان‌های طرف قرارداد با این سازمان قرار داشت که به منظور سهولت بیشتر، این سامانه با روش‌های جدید و متنوع در اختیار پزشکان ونیز کلیه بیمه شدگان قرار گرفته است.
وی بر لزوم پیگیری جدی و همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تکمیل سامانه نسخه الکترونیک تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های لازم و همکاری بین بخشی که در دست انجام است، ظرف چندماه آینده شاهد حذف کامل دفترچه‌های کاغذی و استفاده از سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به تاثیر مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده در کلاهبرداری از مشترکان تلفن همراه گفت: برداشت روزانه مبالغ «وس» از حساب مشترکان به هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر با اشاره به اولین اثر مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده (وس⁩) نوشت: فقط در یک اپراتور تلفن همراه، در هر روز به طور متوسط از حساب ۴.۵ میلیون مشترک، مبالغی برای ارزش افزوده کسر می‌شد که این عدد هم‌اکنون به هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

وی با انتشار مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص مقررات جدید ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل، خطاب به کاربران گفت: اگر دیدید شارژ خطوطتان مثل سابق زود تمام نمی‌شود بدانید که احتمالاً قربانی بودید.

حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی امروز (یکشنبه) طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه تشکیل نشده است، شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمی‌شود، سند مهندسی فرهنگی کشور به دستور مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خودش اختصاص می‌دهد ولی بعد از چند سال کش و قوس تصویب می‌شود. ۵-۶ سال سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که توی سبد اولویت‌ها باید قرار می‌گرفت، هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. کل بودجه فرهنگ این کشور زیر نیم درصد است؛ بودجه ساخت بیش از ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اتفاقی که امروز در فضای مجازی رخ می‌دهد را همگی شاهد هستیم و می‌بینیم که فرزندان بنده و شما در این فضا چه می‌بینند و از چه خوراکی استفاده می‌کنند. جای تأسف دارد که ۵ قطعه آخر آهنگ آن خواننده ضد انسانی و ضد بشریت ۱۹۸ میلیون بار، ویژه دیده شده است؛ بروید و مضامین این آهنگ‌ها را بررسی کنید و ببینید چه مضامینی به خورد فرزندان ما داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی کاملاً رها شده است، اظهار داشت: پهنای باند در ۱۱ ماهه اردیبهشت تا اسفند ۹۸، ۲.۵ برابر شده و گاهی ۶۰ و گاهی ۷۰ درصد این فضا در اختیار اینستاگرام است که در آن یک شاعری که در عمرش فقط غزل گفته و اسم حاج قاسم سلیمانی را از روی عواطفش گفته است با ۲۰۰k دنبال کننده، صفحه اش بسته می‌شود و هرچه دلشان می‌خواهد به مسئولان نظام و مقدسات ما می‌گویند و ما هم نشسته ایم و ادعای حکمرانی بر فضای مجازی را یدک می کشیم.

به گزارش مهر وی ادامه داد: ۳۰ درصد جرایم یارانه ای کشور در این فضا اتفاق می‌افتد، ۲۵ درصد محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در این پلتفرم اتفاق می‌افتد، درآمدهای کثیف از قمار، تبلیغات ناهنجار و غیره در این فضا اتفاق می‌افتد و کاملاً این فضا رها است و مدیریت نمی‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حجم سه برابری محتوای خارجی نسبت به محتوای داخلی گفت: این اواخر این مسئله تشدید شده است و رایگان کردن اینترنت‌ها به این مسئله دامن زده و شاهد هستیم چه بلایی بر سر کشور در این عرصه یعنی عرصه فرهنگی آمده است.

وی تأکید کرد: بروید و ببینید محتوای فیلم‌های که در سامانه فیلم‌های درخواستی عرضه می‌شود، چه مسائلی است؟ عشق مثلثی و مربعی، خیانت، خشونت، استفاده از جذابیت‌های جنسی و همچنین مضامین غیر انسانی به راحتی در این فیلم‌ها ترویج می‌شود و جوانان جامعه ما از این محتوا استفاده می‌کنند و مسئولیت آن با عرض معذرت گردن تک تک شما بزرگواران و پیش از شما بر عهده بنده است.

حجت‌الاسلام قمی گفت: اجازه می‌خواهم که از تعارف بیرون بیایم و بگویم که شما نماینده‌های مردم هستید و آمده‌اید که گره‌های مردم را باز کنید. قطعاً سلامت و تربیت فرزندان اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

در همین رابطه: سیاست مشخصی در فضای مجازی نداریم
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: سیاست مشخصی برای ساماندهی فضای مجازی وجود ندارد، گاهی خیلی یله و رها است و گاهی هم سخت گیری های بی موردی اعمال می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار پس از ارائه گزارش سید عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: متاسفانه انسجام فرهنگی در کشور وجود ندارد و ما دچار یک نوع از هم گسیختگی جدی فرهنگی هستیم. دستگاه های متولی فرهنگ خیلی زیاد است اما جایی که باید اصول دینی و فرهنگ غنی اسلامی ما آنها را مدیریت و ساماندهی کند، در امر فرهنگ نیست.
وی افزود: به نظر می رسد اصل وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساماندهی فضای از هم گسیخته فرهنگی است که در کشور وجود دارد. متاسفانه مردم دچار تعارضات جدی فرهنگی هستند که مشکل ایجاد کرده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اولاً متاسفانه خبرنگاری کمترین امنیت را در حوزه مشاغل دارد که باید توجه ویژه ای به حق و حقوق و بیمه آنها شود. ساعت مطالعه و گسترش فرهنگ مطالعه و گسترش کتابخانه ها به صورت جدی در کشور پیشرفت نکرده است.
عنابستانی خاطرنشان کرد: ما باید گسترش کتابخانه ها را در دستور کار قرار دهیم. در شش شهرستان حوزه انتخابیه ما یعنی سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و جغتای و… خیلی جاها حتی یک کتابخانه هم نداریم. سینما علاوه بر اینکه گفتند در محتوایش باید کنترل و نظارت جدی شود، گسترش سینما هم باید در دستور کار باشد. ما در همه شش شهرستان غرب خراسان فقط یک سینما داریم.
وی ادامه داد: سیاست مشخصی در حوزه ساماندهی فضای مجازی وجود ندارد. گاهی خیلی یله و رها است و گاهی هم سخت گیری های بی مورد، بدون اینکه حمایت دقیق و حساب شده ای از پیام رسان های داخلی شود، اعمال می شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مهم این است که وزارت ارشاد در دهم خرداد بیانیه ای در فضای مجازی صادر کرده است و نحوه صدور مجوزهای فعالیت های هنری را در فضای مجازی اعلام کرده و براساس آن گفته است هرگونه عرضه اثر هنری در فضای مجازی برخط باید براساس مجوز وزارت ارشاد باشد در حالی که براساس اصل ۴۴ و نظر مقام معظم رهبری این تنظیم گری، از وظایف صدا و سیما است و نمی دانم چرا وزارت ارشاد در حالی که کارهای خودش مانده، وارد حوزه ای شده است که به موجب قانون اساسی وظیفه صدا و سیما است و تمکین نمی کند.
عنابستانی اضافه کرد: سریال ها و فیلم هایی که از طریق فضای مجازی و شبکه خانگی پخش می شود گویی هیچ نظارتی روی آن نیست و به نظر رها شده است. اگر هم رها نشده نظارتی غیر از اصول حاکم بر کشور ما بر آن حاکم است.
وی در پایان گفت: سازمان حج با علم و اطلاع به اینکه احتمال زیادی می داد که امسال حج برگزار نمی شود از مردم پول گرفته است و مردم با سختی پول جور کردند و به نظر می رسد مردم سرگردان شدند و اتفاق نامناسبی افتاده است.

مرکز پژوهش های مجلس با اعلام گزارشی از وضع بسیار ضعیف ایران در ارزیایی جهانی حفاطت از حریم خصوصی کاربران، پیشنهاد داد لایحه «صیانت از داده های شخصی» در اولویت بررسی کمیسیون صنایع قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد.

کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام حاکمیت امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم.

در این خصوص مرکز ماهر در گزارشی که پیش از این منتشر کرد، اعلام کرده بود که نشت اطلاعات عمدتاً متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پیاده‌سازی و تنظیمات از سوی سازمان‌ها و متولیان پایگاه‌های داده است و این ضعف‌ها باعث می‌شوند در برخی موارد دسترسی به داده‌های سازمان‌ها و کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه‌ای هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی‌ها و جستجوهای ساده، داده‌ها افشا می‌شوند.

هفته گذشته نیز سردار باقری معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.

به گفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.

 

جایگاه بسیار ضعیف ایران در حفاظت از حریم خصوصی کاربران

معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت ایران در ارزیابی جهانی حفاظت از حریم خصوصی کاربران، بر لزوم تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» در مجلس یازدهم تاکید کرده است.

در این جدول وضعیت ایران و سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی آمده است و همانطور که مشاهده می‌شود طبق آمار موجود، وضعیت کشورمان نیز در حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی بسیار ضعیف ارزیابی شده است.

 

چالش نشت اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی

استانداردهای صیانت از داده روزبه روز درحال افزایش هستند و همه روزه شرکتها با این چالش روبه رو هستند که آیا عملیات‌های پردازش داده و نگهداری از داده ای که انجام می‌دهند و یا هرگونه فعالیتی که با داده‌های داخلی و خارجی خود انجام می‌دهند، منع قانونی دارد و یا خیر.

از آنجایی که داده ماهیتاً مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند، در دهه‌های گذشته از داده به عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد می‌شود. با این وجود از آنجایی که پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است، پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به راحتی صورت می‌گیرد.

این درحالی است که حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب و کاری فراوان داشته است.

از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات مربوط به مورد فساد اطلاعاتی مشترک میان فیس بوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا است که طبق گزارش گاردین، در این پرونده، شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیونها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است.

این موارد نشت اطلاعات شخصی در داخل کشور هم وجود داشته است. یکی از بزرگترین این موارد نشت اطلاعات اپراتورهای موبایل کشور بود که توسط یک ربات تلگرامی انجام شد و یا یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی نشت اطلاعات رانندگان خود را تجربه کرد.

موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران از جمله تلگرام، واتساپ، لاین، فیسبوک، توئیتر و.. و عضویت اغلب شهروندان ایرانی در آنها است.

طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود.

با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به نکات فوق و در اجرای دو اصلی که در زیر می‌آید، تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی را ضروری عنوان کرده است:

الف) اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول نوزدهم، بیستم، بیست ودوم، بیست وسوم، بیست وپنجم، بیست وششم، سی وهشتم و سی ونهم؛

ب) سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱؛ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵؛

 

وضعیت موجود ایران در حفظ حریم خصوصی کاربران

در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند. برای مثال در سال ۲۰۱۳ فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Sponsored Stories را کلیک کرده بودند به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.

همچنین شبکه‌های اجتماعی گوگل و فیسبوک به موجب قانونی جدید در انگلیس، در صورت زیر پا گذاشتن حریم خصوصی کاربران ممکن است میلیاردها پوند جریمه نقدی شوند.

بنابراین در کشورهای پیشرفته برای صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی ملزم به پیروی از قوانین آنها هستند؛ اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته است.

با این حال چطور می‌توان انتظار داشت که حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران حفظ شود، درحالی که برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است؟

 

ایران برای ملحق شدن به استاندارد جهانی آماده شود

در دنیا نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند.

این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است. بنابراین قانون، شرکتهای زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر، با اینکه GDPR یک قانون مصوبه در داخل اتحادیه اروپا است اما به دلیل محدوده تعریف شده در قانون آن، شامل تمامی کشورها و شرکتهایی که با اتحادیه اروپا مراوده و تراکنش دارند می‌شود.

همچنین شرکتهای زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده اند که به این قانون پایبند خواهند بود. بنابراین پیش بینی می‌شود که این قانون تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شود.

با این اوصاف، کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوبه در زمینه حفاظت اطلاعات شخصی را بر مبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش کند.

همچنین، یکی از مسائل اصلی موجود در این زمینه تطبیق شرکتهای ایرانی با این قانون است. به این معنا که شرکت‌ها چه فعالیت‌ها و زیرساختهایی را باید جهت تطبیق با GDPR آماده داشته باشند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند.

این درحالی است که به دنبال اتفاقاتی که در شرکتهای ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیراً لایحه‌ای در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند.

این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت موضوع، در مجلس یازدهم و در کمیسیون صنایع در اولویت بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات لایحه مربوط به صیانت از اطلاعات (GDPR) را به دولت ارائه کرده و امیدوار است که با تصویب این لایحه، بسیاری از مشکلات افشای اطلاعات در فضای مجازی حل شود.

در این خصوص امیرناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز گفته است: این لایحه قبل از طرح در هیئت دولت برای بررسی کارشناسی در زمینه جرم انگاری به قوه قضائیه ارسال شده و هم اکنون به دولت بازگشته است. این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته و هم اکنون در انتظار ورود به هیئت وزیران برای تصویب نهایی است.

گوشی‌های تولید داخل صادر هم می‌شوند

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: براساس مصوبه شورای عالی مجازی تا سال 1404 بنا داریم 20 درصد سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید کنیم به طوری که تا پایان امسال 400 هزار گوشی هوشمند داخلی تولید خواهد شد.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی هوشمند در کشور تولید خواهد شد، گفت: در حال حاضر یکی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که در کشور وجود دارد، طراحی و ساخت گوشی‌های هوشمند موبایل است، به طوری که شرکت‌های داخلی در این راستا گام برداشته و اقدام به تولید گوشی کرده‌اند و گوشی‌های تولید شده برای کشورهای خارجی نیز ارسال می‌شود.

وی افزود: یکی از گام‌های مهمی که در راستای تأمین نیازهای شهروندان در بازار گوشی موبایل انجام داده‌ایم این است که به تولید گوشی و مودم پرداخته‌ایم. در حال حاضر کشورهایی مثل عراق از مشتریان تولیدات ایرانی هستند. در واقع هدف ما از ورود به تولید گوشی موبایل این است که می‌خواهیم کاری بکنیم که تا جایی که می‌توانیم، نیاز جامعه را به خارج از کشور برای تأمین قطعات و محصولات خارجی کاهش دهیم. این در حالی است که با همکاری اپراتورهای داخلی، یک زیست‌بوم طراحی کرده‌ایم که به شناسایی تولیدکننده آن پرداخته و با همکاری آنها در یک برنامه مدون و با نگاه کلان پا به عرصه اقتصاد دیجیتال گذاشته‌ایم. 

هاشمی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند تولید داخل این است که با نگاه ایجابی با همکاری یکی از اپراتورها فعالیت سرویس‌های خط موبایل ایرانی را باندی کرده ایم در واقع برای اینکه بتوانیم شهروندان را برای خرید این نوع گوشی‌ها ترغیب کنیم، بین تولید کننده ، اپراتور و سیستم بانکی در حال برقراری ارتباط هستیم تا در عرضه گوشی های تولید داخل هیچ گونه  مشکلی وجود نداشته باشد. 

در نشست مشترک معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با تشکل‌های واردات نهاده‌های دامی مسائل و مشکلات واردات نهاده‌های دامی و نحوه تخصیص ارز بررسی شد؛ همچنین تشکل‌های تخصصی درباره سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی و معایب و محاسن آن گفتند.
پایگاه خبری اتاق ایران - «بررسی مسائل و مشکلات واردات نهاده‌های دامی» موضوع نشستی است که باهمت معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران برگزار شد؛ در این نشست تخصصی تشکل‌های بخش خصوص و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی حضور داشتند.

در ابتدای نشست مظفر علیخانی، معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با قدردانی از مهمان‌های حاضر در جلسه گفت که قرار است در این نشست درباره مشکلات واردات نهادهای دامی و ارتباط آن با بحث تنظیم بازار به‌صورت کارشناسی گفت‌وگو کنیم.

بعد از آن فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران از «سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» گفت که قرار است تقسیم محموله‌ها در این سامان انجام شود. او درباره عملکرد این سامانه در حوزه گوشت معتقد است که تجربه خوبی نداریم و درنهایت آن مسئله رانت‌ها به‌وجود آمد؛ قیمت ارائه‌شده محصول در سامانه باقیمت عرضه‌شده در بازار آزاد تفاوت معناداری دارد. انباشت دام نقدینگی دامدارها را بلعیده است؛ اگر وزارت جهاد کشاورزی به تشکل‌های زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی ارز نیمایی اختصاص دهد، رانت و فساد هم در پی آن به‌وجود نخواهد آمد و کالا باقیمت مناسبت‌تری دست مصرف‌کننده خواهد رسید و ارزان هم از دست نخواهد رفت. این را می‌توانیم هم در حوزه گوشت و سایر نهاده‌های دامی به کار بگیریم.. کارنامه سامانه در حوزه گوشت، کارنامه قابل دفاعی نیست.

کامیار منتصر، انجمن‌ واده کنندگان داروهای دامپزشکی دومین فردی بود که در این نشست درباره وضعیت ارز اختصاصی به داروهای دامپزشکی گفت. او گفت که از آذرماه سال گذشته تخصیص و تأمین ارز دارویی قطع‌شده است؛ البته تأخیر در تأمین ارز در بازه زمانی عید و ماه مبارک رمضان به‌دلیل تأمین کالاهای اساسی می‌تواند توجیه داشته باشد ولی بیش از ضرر اساسی به اقتصاد کشور می‌زند. داروهای دام‌پزشکی به حدود 400 الی 500 میلیون یورو نیاز دارد و اگر این ارز تأمین نشود خطر اپیدمی در حوزه بیمارهای دام و طیور وجود دارد. اگر اپیدمی رخ دهد ما با خطر بزرگی در حوزه ذخایر ارزی و تأمین منابع غذایی مواجه خواهیم بود.

او ادامه داد: اگرچه ما در سامانه نیما هستیم و این تصمیم دولت بوده ولی هنوز تکلیف خود را نمی‌دانیم، نمی‌دانیم که برای تأمین ارز باید به جهاد کشاورزی مراجعه کنیم یا بانک مرکزی؛ پیگیری را جهاد کشاورزی انجام می‌دهد، خود فرد یا بانک مرکزی. این بلاتکلیفی در حوزه تأمین مواد دارویی خیلی خطرناک است. البته آقای شیرکوند از ارز اولویت‌دار گفته بود که معلوم نیست چقدر عملیاتی خواهد شد. از طرفی بخشی از داروهای ویتامینه و واکسن‌های وارده در گمرک معطل ترخیص است که ممکن است تاریخ‌مصرف این‌ها بگذرد.

به گفته منتصر ثبت سفارش در کشورهای دیگر باید به‌صورت منظم و دوره‌ای انجام شود و اگر این نظم و قاعده به هم بخورد امکان تأمین دارو در فواصل زمانی مشخص از بین می‌رود. باید در این حوزه به همه این مسائل و مشکلات توجه شود.

داوود رنگی، عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در ادامه این نشست از نقش دولت در بی‌ثبات‌تر شدن بازار گفت؛ هر چه سهم دولت در بازار بیشتر باشد، بی‌ثباتی هم در بازار بیشتر شده است. این موضوع در حوزه نهادهای دامی هم قابل‌تعمیم است. مثلاً خیلی از ذرت‌ها قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده، فاسد می‌شود و تاریخ‌مصرف برخی از کالاهای مصرفی می‌گذرد و یا تاریخ انقضا را تغییر می‌دهند.

او ادامه داد: ما ملاک و معیار مشخصی نداریم تا ابعاد این آسیب‌ها را بررسی کنیم ولی باید مدیرت منابع ارزی در تصمیم‌گیری خود به همه این موارد فکر کند. یا مثلاً در نظام تصمیم‌گیری برای مرغ مادر سهمی از جو سبوس در نظر گرفته نمی‌شود و باید از بازار آزاد تهیه کنند.

به گفته رنگی، ما مصرف‌کننده ذرت برزیل در بازار هستیم ولی درنهایت هیچ نقشی در انتخاب کالای خود نداریم؛ گاهی به‌جای ذرت برزیل، ذرت اوکراین را تهیه می‌کنیم و یا فروشنده آن را به‌جای ذرت برزیل عرضه می‌کند.؛ اینکه دو میلیون تن ذرت دست مصرف‌کننده می‌رسد یک مسئله است و اینکه دفاتر فروش چرا این روزها پررونق شده است.

به گفته رنگی باید نگاه خود را به ذخایر استراتژیک کشور تغییر دهیم؛ فروش و عرضه محصولات در بازارگاه به فساد سیستماتیک دامن می‌زند.

مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی از عملکرد سامانه بازارگاه دفاع کرد و گفت وجود این سامانه باعث شده که مردم و جامعه بدانند که واردکننده‌ها کمترین حاشیه سود را زا ین حوزه می‌برند ولی باید مشخص شود که این سودهای کلان به جیب چه کسانی می‌رود؟ مردم می‌دانند که این حاشیه سود به جیب واردکننده نمی‌رود و این تکلیف بخش خصوصی را با فساد و بدنامی مشخص کرده است.

او تأکید کرد: ما الآن در شرایط بحرانی و تحریم به سر می‌بریم و باید دولت برنامه دقیقی داشته باشد.

عباس حاجی‌زاده، دبیر اتحادیه واده کننده نهاده‌های دام و طیور هم در این نشست گفت که در شرایط تحیریم باید دولت شفاف با مردم درباره مسائل و مشکلات بگوید و از مردم درباره راه‌حل‌ها نظرخواهی کند. تعیین ضوابط، تخصیص ارز، واگذار ارز و ضوابط تخصیص توسط وزارتخانه‌ها یا بانک مرکزی باید مشخص شود؛ از طرفی همه ضوابط گمرک، سازمان بنادر هم شفاف باشد و این‌ها باید در شبکه‌ای به‌طور دقیق آورده شود. اگر شفافیت سرلوحه کار باشد از فساد هم جلوگیری می‌کند. سامانه بازارگاه باید میدان عرضه باشد ولی ما آمار دقیقی از وضعیت نداریم؛ این در اطلاعات در حوزه‌های مختلف غیرقابل دسترسی است.

سید جلال طیبن‌طیبا، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران درباره سامانه بازارگاه گفت که در این سامانه نقش واردکننده به‌عنوان توزیع‌کننده تقلیل داده‌شده است. از طرفی مسائل و مشکلات این حوزه از وضعیت اینترنت، سواد اینترنتی مصرف‌کننده‌ها تا نحوه دسترسی، وضعیت بانک عامل که فقط بانک کشاورزی انتخاب‌شده تا تأمین مالی، بارگیری، تأخیر در ارسال بارها همه از مشکلات این حوزه است.

سید محمدرضا بنی‌طبا، نماینده انجمن صنایع فراورده‌های لبنی هم گفت که آنچه در وضعیت بازار نهاده‌ها اتفاق افتاده تحت تأثیر شیوه اختصاصاً ارز 4200 تومانی است؛ این ارز به ابتدای زنجیره اختصاصاً داده می‌شود ولی در انتهای زنجیره سبب اخلال می‌شود؛ برای همین نه دامدار رضایت دارد و نه مصرف‌کننده.

او معتقد است که کار سخت این است که دولت تصمیمی سخت بگیرد؛ ماجرای تخصیص ارز و اخلال در نظام بازار را حل کند؛ به‌جای اختصاصاً ارز به دامدار تسهیلات ارائه دهد و درنهایت برای حمایت از مصرف‌کننده به تعهدات خود عمل کند؛ یکی از این تعهدات توزیع شیر رایگان در مدارس است.

بنی‌طبا عنوان کرد که در شرایط حاضر ارز نیمایی اختضاص داده شده به گاوی شیری و گوشتی تفاوت دارد؛ درحالی‌که اینها یک محصول مصرف می‌کنند. در چنین شرایطی 800 کارگاه تعطیل‌شده و 12 هزار شغل ازدست‌رفته است.

اشرف مرتضایی، عضو کمیسیون بازرگانی داخلی از نحوه اختصاص ارز به کالاهای اساسی سؤال کرد و اینکه ارز اختصاصاً داده‌شده در بودجه سال 1399 با توجه به نفت 50 دلاری بسته‌شده بود، حالا که قیمت نفت تغییر کرده وضعیت ارز اختصاصاً داده‌شده به کالاهای اختصاصی و تأثیران بر قیمت‌ها چگونه خواهد بود؛ نوع سیاست‌های حمایتی در بازار چگونه خواهد بود؟

کاوه زرگران، عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران  معتقد است که نظام توزیع بازار دچار مشکلات عدیده‌ای است و سامانه بازارگاه کارایی لازم ندارد. او گفت وقتی تفاوت قیمت جو، کنجاله و سویا در بازار آزاد و بازارگاه 50 درصد متفاوت باشد، عده‌ای را وادار به تخلف می‌کند.

بعد از آن مجید موافق قدیری از نحوه تصمیم‌گیری در دولت انتقاد کرد و گفت که سامانه بازارگاه معایب و مزایی دارد. اما درنهایت پیشنهاد ما این است که سازمان حمایت منحل شود و اگر این سازمان نباشد خیلی از مسائل و مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد و خیلی از نهادهای بروکراتیک برای کنترل فساد موضوعیت ندارد؛ چون فسادی از جنس و شکل امروز رخ نخواهد داد.

نوبت به ولی‌الله فریادرس، نماینده وزارت جهاد کشاورزی که رسید گفت ما بنای تعامل با بخش خصوصی داریم و قد ما اصلاً تقابل نیست.

او گفت: سامانه بازارگاه باوجود مشکلاتی که دارد به خیلی از بی‌سامانی‌ها پایان داده است ولی باید سعی شود مشکلات این سامانه برطرف شود.

او پیشنهاد داد که همه ایرادها مکتوب شود تا به‌صورت کامل در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود. از طرفی باید به این نکته توجه کرد که این بازار بدیلی ندارد و برای کنار گذاشتن آن سامانه هیچ دلیلی ندارد.

فریادرس تأکید کرد: دخالت دولت در بازار به دلیل شکست بازارها است. کالای یارانه‌ای، کالای بازار آزاد و رقابتی نیست ولی نباید تصمیم‌گیری‌ها طوری باشد که بخش خصوصی شکست بخورد.

او ادامه داده ما به دنبال این هستیم که تأمین ارز نهاده‌ها را تأمین کنیم، ما به دنبال راه‌حلی برای تأمین ارز، تهاتر کالا و غیره هستیم.

او ادامه داد: سیاست دولت حذف ارز رسمی است و می‌خواهد درباره آن تصمیم‌گیری کند. دولت هنوز نتوانسته ارز کالای اساسی را تأمین کند اما باید به عوامل بازار هم توجه شود.

بعد از آن تورج صارمی، معاونت امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی درباره نحوه اختصاص ارز در نهاده‌های دامی گفت. 1.6 میلیون تن نهاده دامی نیاز داریم و در این زمان حدود 60 درصد این نهاده‌ها تأمین‌شده است. اگر این حجم از نیاز تأمین نشود درنهایت تقاضا تشدید می‌شود، قیمت بالاتر می‌رود، مشکلات در بازار غیرقابل‌کنترل می‌شود. البته ما به سمت اتوماتیک کردن سامانه هم هستیم و باید درنهایت از همه ظرفیت‌های سامانه استفاده کنیم.

درنهایت محبوبه دهقانی، نماینده بانک مرکزی از اختصاص ارز 1 میلیارد 22 میلیون دلار در سال 1399 گفت. او گفت ارز اختصاصاً داده‌شده به جو 20 میلیون دلار، کنجاله 45 میلیون دلار و ذرت 426 میلیون دلار است.

او ادامه داد: ارز اختصاص داده‌شده با جهاد کشاورزی حدود 156 میلیون دلار است. البته این کل بضاعت بانک مرکزی است که در اردیبهشت‌ماه و خردادماه نسبت به فروردین‌ماه بیشتر شده است.

مظفر علیخانی در پایان نشست بار دیگر برحل‌وفصل مسائل و مشکلات فرآیند واردات و ترخیص نهاده‌های دامی، بازنگری و اصلاح سامانه بازارگاه، انتشار آمار  و اطلاعات مرتبط به ثبت سفارش، ترخیص ارز، تامین ارز، واردات و ترخیص نهاده‌های دامی و شفاف‌سازی در این زمینه و انتقال کالا به چرخه اقتصادی کشورها به جای برگشت ارز، باتوجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی تاکید کرد.

علیخانی همچنین از تشکل‌های ذی‌ربط درخواست کرد که نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب به اتاق ایران ارائه دهند.

دردسرهایی که مردم با سامانه همتا دارند

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۲ نظر

علاوه بر رجیستری گوش ها برای ممانعت از قاچاق کالا و تشخیص اصالت آن از طریق سامانه همتا که باید یکبار انجام شود چرا بعد از یکبار ثبت، این سامانه دست از سر مالکین سیم کارتها و گوشی ها بر نمی دارد.
در تعریف سامانه همتا آمده است: همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی)، سامانه‌ای است که در راستای اجرای طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری)، پیاده سازی شده است. در این سامانه، هر دستگاه، تحت مالکیت یک سیم کارت قرار گرفته است. سیم کارت مالک دستگاه، قادر خواهد بود فرایندهای مختلف سامانه همتا از قبیل انتقال مالکیت و ... را برای دستگاه انجام دهد.
سامانه همتا یا سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی سامانه‌ای است منتسب به طرح ثبت تجهیزات دارای سیم کارت (رجیستری) که با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ج.ا. ا به اجرا گذاشته شده‌است.
شاید بسیاری از مردم بعد از تعویض گوشی همراه خصوصا گوشی های دست دوم پیامکی از سامانه همتا برایشان آمده است به این مضمون که مالک دستگاه شماره دیگریست و اعلام می کند به دلیل فعالیت هم زمان چند دستگاه با این شناسه شماره (IMEI) و جلوگیری از تضییع حقوق مالک تا تاریخ .... سرویس خواهید گرفت و بعد از این تاریخ گوشی شما دیگر نمی تواند با سیم کارت موجود ارتباطی بگیرد.

هدف این طرح:
ثبت تلفن همراه (رجیستری)، به‌منظور مبارزه سیستمی با قاچاق دستگاه‌های دارای سیم‌کارت، توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با همکاری دو وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت‌خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.
در این طرح، با استفاده از شناسه (IMEI) دستگاه که برای هر گوشی منحصر به فرد است، تنها دستگاه‌های قانونی و منطبق بر استانداردهای ایمنی و سلامت، قابلیت فعال‌سازی و استفاده از خدمات اپراتوری را خواهند داشت.
از سایر اهداف اجرای طرح می‌توان به ایجاد اشتغال، تضمین ارائه خدمات پس از فروش و… اشاره کرد.
هدف این سامانه یکی از اهداف بسیار عالی در رصد گوشیهای قاچاق و حتی دزدی و موارد دیگر می باشد و هیچ نقدی بر این فعالیت وجود ندارد اما نقد بر نوع اجرا و پارامترهای اجرا می باشد که بعضا بسیاری از دارندگان گوشی همراه را دچار مشکل می کند .
در واقع این برنامه اگر از بدو ورودگوشی همراه شکل می گرفت و همزمان با حضور آن در کشور اجرا می شد در واقع شاید بی اشکال و یا کمترین اشکال را در پی داشت اما این برنامه بعد از سالهای طولانی حضور تلفن همراه و گوشی های شروع بکار کرده است و احتمالا اشکالاتی دارد که می بایست رفع گردد ما امروز می خواهیم به یک مورد آن اشاره کنیم و از کاربران سایت می خواهیم در قسمت نظرات اشکالات و یا نقدها و نظرات خودشان را ارائه بدهند .
یکی از کاربران در تماس با ما برایمان نوشته است :
چند ماهی است به علت اینکه گوشی همراهم سوخت و به علت نداشتن هزینه خرید بخاطر گرانی تلفنهای همراه گوشی دست دوم پسرم را به امانت گرفتم بعد از چند روز پیامکی از همتا برایم آمد که این گوشی مالکش شخص دیگریست و باید کدی را از ایشان بگیرم و ارسال کنم تا خط من قطع نشود به همین دلیل از پسرم سوال کردم ایشان گفت من این گوشی را یکسال پیش از پاساژ علاالدین بصورت دست دوم خریداری کردم و در این مدت هم هیچ پیامی نیامده است به همین دلیل من سیم کارت دیگری روی گوشی گذاشتم و با اون خطم شروع بکار کردم پیامکی آمد اما دو سه ماهی خبری از قطع خط من نبود تا اینکه امروز پیامکی آمد که از این تاریخ خط شما قطع می شود بخاطر اینکه من هیچگونه دسترسی به صاحب اولیه گوشی ندارم کد استعلام اصالت گوشی را انجام دادم که اعلام کرد از (IMEI) در چند گوشی استفاده می شود به همین دلیل گوشی شما غیر فعال می شود . و برای بنده این سوالاتی مطرح است

اولا، در یکسالی که گوشی در اختیار پسر بنده بوده چرا همتا اقدام به پیگیری نکرده است ؟
ثانیا، اگر صاحب اولیه گوشی همراه را پیدا نکنیم تکلیف گوشی چه می شود؟
ثالثا، گوشی اگر سرقتی بود می بایست شکایت داشته باشد و مسلما از طریق شماره تماس اداره اگاهی پیگیر می شد وقتی گوشی دو سال و اندی در اختیار ماست و از یک فروشگاه معتبر در پاساژی معروف خریداری کردیم و مسلما یا قبل از طرح ریجستری راه اندازی شده و یا بعد از آن و حتما برای راه اندازی ریجستری شده و اطلاعات کامل این گوشی می بایست در اختیار همتا باشد چرا دقیقا اعلام نمی کند اشکال چیست و تنها با اینکار موجب اذیت و آزار مردم و تلف کردن وقت مردم برای پیگیری که سردرگمی فراوانی را هم در پی دارد می شود .
رابعا، مگر قرار است هر گوشی متعلق به یک خط باشد خود من 5 خط دارم از ایرانسل و همراه اول و رایتل از بس این شرکتهای مختلف اپراتوری تماس می گیرند و با حرفاشون مجبور می کنند سیم کارت خریداری کنیم حالا اگر من بخواهم مثلا در زمانهای مختلف خطم را عوض کنم ایراد دارد و این مشکلات را بازهم خواهم داشت.
خامسا، اصالت گوشی را به علت اینکه می گویند چندین گوشی از این کد استفاده می کنند تایید نمی کنند واقعیتش همه اینها تناقض دارد
البته از این تناقضات ما در جای جای کشور مشاهده می کنیم به مانند اینکه در منطقه ای که بعنوان مثال اجازه ساخت ویلا و مسکن نداشته اند شهرداری و نهادهای مربوطه مجوز دادند ساخت و ساز صورت گرفته و آب و برق و گاز دادند بعد از صرف هزینه های مختلف یکباره منابع طبیعی و یا جهاد کشاورزی و یا یک نهاد دیگر دست روی آن منطقه گذاشته و اعلام کرده است این ساخت و سازها غیر قانونی است و اصلا توجهی نمی شود که خود اینها مقصرند و آنهم به علت غفلت و کوتاهی خودشان حال مردم چه کنند اما واقعیت این است مردم کاری نمی توانند بکنند
داستان امروز گوشی بنده هم همینطور است، این گوشی نهایتش 500 هزارتومان قیمت داشته باشد اما مهمتر از قیمت گوشی اعصاب خوردکنی و احساس عدم امنیتی است که از کار افتادن خطم در من بوجود آورده است البته می دانم شاید مسئولین مربوطه و کارشناسانشان به هیچ وجه به این چیزها توجهی نکنند اما باید بگویم این همان حق الناس است و آخرتی که باید جوابگو باشند
بولتن نیوز: مطلب فوق یک نقد است شاید مسئولین مربوطه بتوانند با توضیح و راهنمایی مشکلات را حل کنند و شاید همین نقد و نقدهایی که در قسمت نظرات احتمالا خواهد آمد همان اشکالات سیستمی باشد که مسئولین علاقمند هستند بدانند و در رفع این مشکلات تلاش کنند .

مشکل بازار گوشی تلفن همراه با ظرفیت تولید داخل حل نمی شود چرا که ظرفیت تولید داخل تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی و نیاز بازار یک میلیون گوشی در هر ماه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه رونمایی از اتصال بیش از هزار و ۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات که با مشارکت شرکت ایرانسل انجام شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت هایی از تولیدکنندگان محتوا مدنظر دارید؟ افزود: ما افرادی داریم که در حوزه های هنری، تئاتر، موسیقی و پویانمایی تولید محتوا می کنند.
وی افزود: برخی اساتید هم تولیدات آموزشی دارند و دروسشان را در فضای مجازی ارایه می کنند که هم برایشان هزینه دارد و هم وقت می گذارند و برخی اوقات این افراد نگرانند که اگر مطالبشان را در فضای مجازی ارایه دهند نه تنها سود نکنند بلکه دچار سرقت ادبی هم بشوند و منافع شان از دست برود.
وی گفت: در پلتفرم های معروف دنیا امروز وقتی کاربری محتوایی را تولید می کند و روی شبکه قرار می دهد به میزان بازدید از درآمد حاصل از آن بخشی به تولیدکننده محتوا یا صاحب کانال پرداخت می شود که هم تامین کننده هزینه تولیدکنندگان محتواست و هم می تواند منبع درآمدی برای گذران زندگی باشد و هم می تواند نهضت تولید محتوا را در فضای مجازی تقویت کند.
آقای آذری جهرمی با اشاره به اینکه راهبرد رفع تهدید فضای مجازی ایجاد محتوا های مناسب است، برخی محدودیت ها در این بخش را بی اثر خواند و افزود: باید به گونه ای ترویج کنیم که محتوا های فاخر بیایند و خود را عرضه کنند تا فضای رقابتی ایجاد شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تلاش هایی برای در اختیار گذاشتن اینترنت امن برای کودکان و نوجوانان انجام گرفته است، گفت: امنیت کودکان در فضای مجازی برای ما حائز اهمیت است و در همین زمینه تبلت های اختصاصی و سیم کارت های کودکان و نوجوانان و همچنین ابزار های نظارتی والدین راه اندازی شده است تا والدین بتوانند همراه با فرزندانشان در فضای مجازی حضور داشته باشند.
آقای آذری جهرمی افزود: از دیگر اقدامات ما حمایت از تولیدکنندگان محتوا در جشنواره کودک آنلاین بود و مجموعه این اقدامات موجب ایجاد زیست بوم ویژه در فضای مجازی شده است.
وی گفت: فضای مجازی برای کودکان مخاطراتی دارد و به همین علت آموزش و پرورش سامانه شاد را از سایر پیام رسان ها جدا کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تفاهم نامه امضاشده در سال گذشته مبنی بر تولید دو میلیون گوشی تلفن همراه گوشی تلفن همراه ایرانی عملی نشده است؟ گفت: مشکل بازار گوشی تلفن همراه با ظرفیت تولید داخلی حل نمی شود چراکه ظرفیت تولید داخل تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی است، اما بازار نیازمند یک میلیون گوشی در ماه و سالانه دوازده میلیون گوشی است.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا زنجیره تولید و تامین گوشی را در کشور های تولیدکننده دچار مشکل کرده است، افزود: جدای از این تامین ارز هم دچار اخلال شد و ما بهانه کمبود گوشی در بازار را نباید به گردن تولیدکنندگان داخلی بیندازیم چراکه تولیدکننده داخلی خودش صد هزار مشکل دارد که این مشکلات شامل مقررات دست و پاگیر، موضوع رقابت، تامین قطعات و مقابله با تحریم هاست.
آقای آذری جهرمی گفت: البته تلاش تولیدکنندگان داخلی قابل تقدیر است و هم اکنون شرکت صاایران هم خط تولید خود را نصب کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد سرویس های خدمات ارزش افزوده در قالب خدمات دیگری ارایه شود؟ افزود: اگر تا شب صبر کنید توئیت خوبی در راه است.
آقای آذری جهرمی در پاسخ به سوالی که چرا از اندروید ایرانی رونمایی نمی شود، گفت: از اندروید اختصاصی شده رونمایی شد و این اندروید روی یک مدل گوشی هم پیاده سازی شده و آماده عرضه است که البته به انتخاب کاربر بستگی دارد.
وی افزود: در شرایط تحریم این اندروید اختصاصی شده می تواند ما را در برابر تحریم ها پایدارتر کند و ارزیابی ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که توان تولید این گوشی ها وجود دارد به شرطی که بسته های حمایتی ارایه شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هنوز ترافیک اصلی ایرانسل در بحث خارجی است و چرا با این همه هزینه همچنان ترافیک خارجی ارجحیت دارد؟ گفت: برداشت شما از شبکه ملی اطلاعات چیست؟ شما شبکه ملی اطلاعات را در تقابل با اینترنت می دانید؟ اینترنت یکی از سرویس هایی است که روی شبکه ملی اطلاعات عرضه می شود و امروز سرویس غالب شبکه است و بعد باید تلاش شود با ظرفیت جهش تولید و بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال سهم داخلی را بالا ببریم تا استاتر های خودمان بتوانند استفاده کنند و سهم جهانی هم بگیرند.
آقای آذری جهرمی افزود: اینکه ترافیک ایرانسل این میزان را دارد طبیعی است و در شبکه های تلفن همراه سهم ترافیک داخلی کمتر است، چون بیشتر از پیام رسان ها استفاده می شود، اما در شبکه ثابت تا ۵۵ درصد ظرفیت شبکه یک اپراتور را هم داریم.
وی گفت: دلایل متعددی وجود دارد، چون بیشتر محتوای صوتی و تصویری سراغ شبکه ثابت می رود بنابراین توسعه شبکه ملی اطلاعات مانعی برای توسعه اینترنت نیست بلکه این توسعه را افزون و ما را در فضای جهانی پایدارتر می کند و مسیر روشنی پیش روی ماست تا سهم خود را بالاتر ببریم.

سوسن صادقی - فعالان حوزه تلفن همراه می‌گویند واردات کالاهای قاچاق در بازار تلفن همراه آن هم از طریق مسافران ورودی در حال رشد است و ادامه این رویه تنها به‌ضرر دولت، واردکننده‌های رسمی و مصرف‌کننده است. اما براستی چه اتفاقی رخ داده است که قاچاق در بازار تلفن همراه داغ شده است؟ پیش‌از این گفته می‌شد با رجیستری قاچاق تلفن همراه به‌صفر می‌رسد بنابراین کالاهای قاچاق چگونه رجیستر و فعال می‌شوند؟ دلایل داغ شدن بازار قاچاق تلفن همراه را از زبان فعالان رسمی تلفن همراه می‌خوانید.


سه متضرر اصلی
«بار دیگر مانند گذشته واردات قاچاق تلفن همراه از مرزهای غرب (عراق و کردستان) به کشور در حال افزایش است.»امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، و تبلت اتاق بازرگانی ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون تقریباً ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه به‌صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده که مصرف کشور در این بازه در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه بوده است. حال این سؤال پیش می‌آید که این ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از کجا آمده است؟ در پاسخ باید گفت فقط بیش از ۳۳۰ هزار دستگاه از این تعداد تلفن همراه ذخیره شده، متأسفانه از ابتدای سال‌جاری به‌صورت فیزیکی و از طریق مسافری و با کد اتباع خارجی و اطلاعات مسافران ورودی به کشور با دریافت کد فعالسازی قاچاق شده است.
این فعال حوزه واردات تلفن همراه اعتقاد دارد که در سال جدید فقط در خردادماه حدود ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از طریق قانونی و حدود ۱۳۰ هزار دستگاه هم با رویه مسافری وارد کشور شده است که عملاً مسافرت‌ها به‌دلیل شیوع کرونا لغو بوده و رویه‌های سوء‌استفاده جدیدی در این حوزه به وجود آمده است.
اسحاقی با اشاره به اینکه حتی اگر مسافرت‌های خارجی هم برقرار باشد طبق قانون هر مسافر باید یک تلفن همراه برای مصرف وارد کشور کند و نباید خرید و فروش انجام شود گفت: قاچاقی با نام مسافر و با استفاده از اطلاعات افراد مختلف به نوعی حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده و کد فعالسازی دریافت می‌شود، چون رویه واردات به طریق مسافری این روزها ارزشمند شده است. چرا که به‌دلیل محدودیت و معیوب بودن زنجیره اصلی واردات تلفن همراه مانند تخصیص ارز، ثبت سفارش، اصلاح ثبت سفارش، مجوز مخابرات و… در واردات قانونی قیمت تلفن همراه قاچاق با وارداتی قانونی اختلاف زیادی پیدا کرده است همین امر موجب شده تا قاچاق تلفن همراه با رویه مسافری جعلی و دروغین دوباره اوج بگیرد.
وی در ادامه گفت: سؤال ما از مسئولان مربوطه این است که رویه کالای مسافری مشخص است و هر مسافر اگر همراه خود تلفن همراه دارد باید در مرزهای ورودی کشور آن را اظهار کند و با پرداخت حقوق و عوارض آن را فعال کند از سوی دیگر چرا باید به افراد فرصت سه ماهه داده شود تا از پاسپورتشان استفاده کنند؟ کجا و چگونه این کالاها را رجیستر کرده و کد فعالسازی دریافت می‌کنند؟ چرا باید اجازه دهند از کد اتباع خارجی که شاید روحش هم از این موضوع خبر ندارد تلفن همراه قاچاق رجیستر و وارد کشور شود؟ کد و اطلاعات این افراد بین ۲۵ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد که با پیگیری انجمن و با همکاری سامانه همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور بخشنامه‌ای ممنوع شد.
اسحاقی با اشاره به اینکه این رویه و باز گذاشتن سوءاستفاده از رویه مسافری به اقتصاد و سلامت تجارت کشور آسیب می‌زند، افزود: مهمتر اینکه در این میان با واردات این نوع از کالاها مصرف‌کننده کالای غیرمتعارف و غیراصلی و بدون گارانتی دریافت می‌کند و حتی در بخش عمده‌ای در سطح عرضه در بلند مدت متضرر می‌شوند.


یک باند مافیایی
رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز معتقد است با کند شدن واردات قانونی تلفن همراه بازار قاچاق تلفن همراه از رویه مسافری داغ شده است.
قربانی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد مافیایی با حمایت افراد ذینفوذ و حامیان قوی در زمینه استفاده از رویه مسافری برای قاچاق تلفن همراه شکل گرفته است، به «ایران» گفت: برخلاف آنچه ادعای برخی از مسئولان (رئیس اتحادیه صوت و تصویر و رئیس کل اصناف تهران) که می‌گویند قاچاق در حوزه تلفن همراه در کشور نداریم، آیا واردات از مرزهای عراق و کردستان و رجیستر شدن با کد مسافری در دوبی قاچاق نیست؟ آیا صرف اینکه کالای قاچاق را غیرقانونی رجیستر کرده و عوارض پرداخت می‌کنند، قانونی است؟ اما قاچاق از طریق رویه مسافری وجود دارد و گویا عده‌ای به مسئولان مربوطه اطلاعات غلط می‌دهند.قربانی افزود: مگر نه اینکه هر مسافر واقعی فقط یک تلفن همراه مصرفی می‌تواند وارد کشور کند پس چگونه است با یک کد مسافر اتباع خارجی و دیگر مسافران که شاید خودشان هم از این موضوع بی‌خبر باشند ده ها و صدها گوشی رجیستر شده و وارد کشور می‌شود؟ سؤال دیگر این است که این افراد چگونه و از چه طریقی این دستگاه‌های قاچاق را رجیستر می‌کنند؟ البته پاسخ سؤال هم مشخص است چون ظواهر امر نشان می‌دهد باید مافیایی در یکی از ارگان‌ها یا نهادها شکل گرفته باشد که براحتی این کار انجام می‌شود.
این فعال واردکننده تلفن همراه با بیان اینکه خرید و فروش تلفن همراه مسافری جرم است، گفت: ما خیلی این موضوع را پیگیری کردیم و جوابی نگرفتیم و در نهایت به سازمان کل بارزسی کشور شکایت کردیم.
این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به اینکه طبق آخرین گزارش ما ۴۰۸ هزار دستگاه تلفن همراه گرانقیمت (بالای ۲۵۰ دلار) به تازگی از طریق قاچاق وارد کشور شده، افزود: قاچاق تنها به سود قاچاقچی است. چون قاچاق کالا باعث می‌شود که ارز هر روز قیمتش در داخل کشور افزایش یابد. از سوی دیگر اگر قیمت هر دستگاه تلفن همراه را ۲۵۰ دلار حساب کنیم ۱۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است و اینکه با قاچاق، دولت مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند. برای یک دستگاه تلفن همراه ۵ میلیون تومانی باید ۴۵۰ هزار تومان ارزش افزوده پرداخت شود، ولی این پول وارد خزانه دولت نمی‌شود.قربانی با بیان اینکه در این میان هم واردکننده رسمی و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند، گفت: قاچاق موجب می شود، تلفن همراه غیراستاندارد و تأیید نشده به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مصرف‌کننده از خدمات بعد از فروش برخوردار نمی‌شود از سوی دیگر به‌دلیل رجیستر شدن اصلاً مصرف‌کننده نمی‌داند که گوشی قاچاق شده را می‌خرد، چون گارانتی جعلی است. از سوی دیگر این نوع دستگاه‌ها مدتی بعد از فروش از سوی سامانه همتا قطع می‌شوند کما اینکه سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و در اینجا باز مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود.وی با اشاره به اینکه اکنون متناسب با قیمت دلار، قیمت تلفن همراه ۲۰ درصد ارزان شده، افزود: یک دستگاه تلفن همراه که قیمتش سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، دو میلیون و ۳۰۰ هزارتومان شده ولی عده‌ای معلوم الحال درحال تلاش هستند تا قیمت‌ها کاهش نیابد و بدتر اینکه در حال جوسازی هستند که اگر رجیستر کردن رویه مسافری ممنوع شود، تلفن همراه ۲۵ تا ۳۰ درصد گرانتر می‌شود.این واردکننده رسمی تلفن همراه به‌ضررهای وارد شده به دولت نیز اشاره کرد و گفت: در گمرک خوداظهاری غلط عمدی هم رخ می‌دهد به این صورت که دستگاه تلفن همراه سامسونگ ۷۰ A را A20 اظهار می‌کنند و به‌جای اینکه برای هر دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر ۶۰۰ هزار تومان گمرکی بپردازند، به‌نام مدل پایین‌تر ۲۰۰هزار تومان گمرکی پرداخت می‌کنند و حتی به جای اینکه دلار آزاد برای گمرک بپردازند از دلار ۸ تا ۱۳ هزار تومانی استفاده می‌کنند و با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که به‌دلیل خوداظهاری غلط ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان پول به خزانه دولت وارد نشده است.


محدودیت عامل قاچاق
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه تلفن همراه نیز معتقد است که کمبود تلفن همراه باعث شده است تا بازار تلفن همراه ملتهب شده و قاچاق این حوزه داغ شود، چرا که در این میان عده‌ای که همیشه به‌دنبال فرصت و سودجویی هستند به‌دلیل مقرون به صرفه شدن کالای قاچاق به‌دنبال واردات غیررسمی هستند. ناصری با بیان اینکه باید مرزها بسته باشد تا وارد‌کننده‌های رسمی  قانونی بتوانند کالای خود را امن بفروشند، به «ایران» گفت: باید کالا از طریق واردات قانونی و به دست مصرف‌کننده آن هم با خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه برسد در غیر این صورت زنجیره اصلی یعنی واردکننده قانونی، دولت و مصرف‌کننده هر سه متضرر می‌شوند.وی افزود: با اجازه دادن ورود کالای قاچاق به کشور نه تنها ارز به کالای غیراصل هزینه می‌شود، بلکه ارز از کشور خارج می‌شود. باید جلوی قاچاق را بگیرند این فقط و فقط به ضرر مصرف‌کننده است. چرا باید اجازه دهند کالای غیراصلی که قاچاقچی ۵ میلیون تومان خریداری می‌کند آن را به قیمت ۱۲ میلیون تومان به مصرف‌کننده بفروشد؟
این فعال بازار تلفن همراه اعتقاد دارد سختگیری در واردات تلفن همراه و محدودیت در تخصیص ارز به تلفن همراه باعث شده بازار با کمبود و گرانی و قاچاق دچار التهاب شود.
وی افزود: هم‌اکنون از وقتی اعلام کرده‌اند واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار به کشور ممنوع است و ارزی تخصیص داده نمی‌شود التهاب بازار بیشتر شده و تلفن همراه مدال بالا با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود چرا که می‌دانند این دسته از کالاها قرار نیست وارد کشور شود.
منبع: روزنامه ایران

طبق وعده‌ای که در روزهای قبل داده بودیم و به درخواست شما سهامداران در بخش « سوژه از شما، پیگیری از ما»، با توجه به مشکلاتی که سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌ها در این چند وقت، خصوصاً در یک ماه اخیر برای کاربران ایجاد کرده‌اند، مجموعه بورس‌نیوز مصاحبه مفصلی با روح‌الله میر صانعی دبیر کل کانون کارگزاران انجام داده که بخش دوم این مصاحبه را امروز می‌خوانید.

 

در مواردی که اختلال سامانه معاملات موجب ضرر و زیان سهامداران شود، امکان طرح شکایت هست؟

میرصانعی: نباید مانع ورود عموم مردم به سمت بازار سرمایه شد؛ ضریب نفوذ بازار سرمایه باید به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد و تعداد سهامداران فعال این بازار(سهامداران عدالت، سهامدار فعال محسوب نمی شوند) را افزایش داد؛ ولی شیوه جذب مردم به بازار سرمایه باید تغییر کند و این تغییر در تمام بخش ها صورت بگیرد. مثلا صدا و سیما به جای تشویق مردم به سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سرمایه، مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم در این بازار ترغیب کند. رسانه ها به جای معرفی مراکز دریافت کد بورسی، مردم را به سمت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری سوق دهند و روش تحلیل و بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری را معرفی کنند. یا حداقل این نکته را به مردم آموزش دهند که نیمی از سرمایه خود را مستقیما وارد بازار سرمایه کنند و نیمی دیگر را از طریق صندوق های سرمایه گذاری، در بورس سرمایه گذاری کنند؛ و بعد از مدتی بازدهی هر دو روش سرمایه گذاری خود را بررسی کنند و در هر روشی بازدهی مناسب تری کسب شده بود، سرمایه گذاری خود را با همان روش ادامه دهند. بازدهی های صندوق های سرمایه گذاری خیره کننده بوده و باید در راستای فرهنگ سازی و سوق دادن مردم به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه تلاش کرد.

البته سازوکار بازار سرمایه، طوری نیست که مردم را به سمت سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری سوق دهد؛ فرآیند عرضه های اولیه به نحوی است که مردم را سرمایه گذاری مستقیم ترغیب می کند و این مشکلات و ایرادات، باید اصلاح گردد.

نکته دیگر آنکه، برای انجام بسیاری از امور بانکی که نیاز به مراجعه حضوری در شعب بانک هست، اینترنت بانک امکان ارائه خدمات غیرحضوری را فراهم کرده ولی مشتریان در زمان امضای قرارداد دریافت خدمات اینترنتی از بانک ها، تعهد می دهند که مسئولیت هر اختلالی در سیستم بانک، با مشتری است و بانک مسوولیتی در این زمینه ندارد. در صورت بروز اختلال هم، مشتری اعتراض کرده و بانک در راستای رفع این اختلال تلاش می کند؛ ولی بانک مسوولیت حقوقی در خصوص این اختلالات ندارد.

این موضوع را با وضعیت صنعت کارگزاری مقایسه کنید. کارگزاری موظف بوده خرید و فروش سهم مشتریان را بعد از مراجعه حضوری آنها به شعب کارگزاری و ارائه درخواست، انجام دهد. حالا کارگزاری ها با صرف هزینه ای قابل توجه و تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف، امکان دسترسی سهامداران به معاملات برخط و آنلاین را برای سهامداران فراهم کرده اند، بی آنکه بابت ارائه خدمات آنلاین به مشتریان خود، وجه اضافی از آنان دریافت کرده باشند. به هر حال نرم افزار به دلایل متعددی، ممکن است دچار اختلال شود و تضمینی وجود ندارد که اختلالی صورت نگیرد. کارگزاری هیچ مسوولیت حقوقی در قبال اختلال سامانه برخط ندارد؛ اگرچه در راستای ارائه خدمات بیشتر و جلب رضایت مشتریان، کارگزاران تمام تلاش خود را می کنند و از صرف هزینه هم فروگذار نیستند.

این بدان معنا نیست که کارگزاری ها در مورد اختلال سیستم معاملات آنلاین، مسوولیت حقوقی دارند و مسوولیت شان فقط در قبال ارائه خدمات حضوری است.

یکی از پرفشار ترین لحظات برای هر کارگزاری، زمانی است که اختلالی در سامانه معاملات ایجاد شده؛ هیچ کارگزاری تمایل به مشاهده اختلال سیستم معاملاتی ندارد؛ ولی بروز اختلال در هر نرم افزاری اجتناب ناپذیر است.

 

کمیته سازش کانون کارگزاران در چه مواردی ورود می کند و تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟

میرصانعی: اختلافات فی مابین مشتریان و کارگزاری ها به هر دلیل که ایجاد شود، امکان طرح شکایت هم از طریق پر کردن فرم های کمیته سازش در سایت کانون کارگزاران و هم بصورت طرح شکایت حضوری، وجود دارد. اما شکایاتی قابل بررسی است که جنبه ریالی (زیان مالی) داشته باشد. یعنی اختلال سامانه معاملات، قابل شکایت نیست؛ ولی این موضوع به معنای بی توجهی کارگزاران به مشکلات مشتریان نیست. به هر حال سازوکار بازار به صورتی است که اگر کارگزاری در زمینه ارائه خدمات آنلاین ضعف داشته باشد، مشتریان به سمت کارگزاری دیگری خواهند رفت. بنابراین تشویق عمومی بازار، بهترین انگیزه برای کارگزاران است که برای ارتقای خدمات خود، نهایت تلاش شان را بکار گیرند و فضای رقابتی جدی بین کارگزاری ها، دقیقا به همین علت است.

یکی از سریع ترین مراجعی که به اختلافات فیمابین مشتریان و کارگزاران رسیدگی می کند، کمیته سازش کانون کارگزاران است و اگر وقفه ای صورت بگیرد، مربوط به مواردی است که مقررات دست ما را بسته باشد. سعی کمیته سازش هم بر این است که مشکلات در جلسات حضوری حل شود؛ ولی اگر مشکلات برطرف نشد، پرونده جهت رسیدگی به هیات سپرده خواهد شد.

اگر کارگزاران، بیش از سقف مصوب سازمان بورس، کارمزد دریافت کنند، تخلف کرده اند؛ ولی تخفیف در کارمزد معاملات، تخلف محسوب نمی شود. بعضی از کارگزاران، تخفیف مشتریان را از سهم خود کسر می کنند و به حساب مشتری برمی گردانند و بعضی از کارگزاری ها، از همان ابتدا کارمزد کمتری دریافت می کنند. دریافت کارمزد بیشتر از حد مصوب، تخلف است و به شدت پیگیری می شود که البته در دوران فعالیت خود در کانون کارگزاران، اصلا چنین تخلفی مشاهده نکرده ام. البته تخلف ها به بورس ها ارجاع شده و آنجا رسیدگی می شود. سازمان بورس از کارگزاری ها بازرسی کرده و تخلفات را گزارش می دهد. کانون کارگزاران هم امکان گزارش دهی تخلفات را دارد؛ ولی کانون از کارگزاران بازرسی نمی کند. مگر آنکه کارگزاری از مقررات وضع شده تخطی کرده باشد.
اصلی ترین درآمد کانون کارگزاران از محل حق عضویت کارگزاری ها است و حق عضویت، هیچ ارتباطی به تعداد مشتریان و درآمد کارگزاری ندارد.

 

امکان کاهش کارمزد معاملات وجود دارد؟

میرصانعی: در بحث کارمزدها، دو بحث متناقض مطرح است. از طرفی معتقدیم هجوم مردم به بازار سرمایه بیشتر شده و ارکان بازار سرمایه توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و باید سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد تا بتوان تقاضای مردم را پاسخ داد؛ از طرف دیگر، گفته می شود با توجه به افزایش حجم معاملات، کارمزد ارکان بازار باید کاهش یابد! در شرایطی که مثلا فقط یکی از کارگزاری ها اقدام به واردات ۷۰۰هزار دلار تجهیزات کرده تا خدمات بهتری ارائه دهد. چطور می توان انتظار داشت خدمات ارتقا یابد و کارمزد ها هم کمتر شود.کاهش کارمزد معاملات، انگیزه سرمایه گذاری در حوزه ارتقای سیستم های معاملاتی را از بین خواهد برد.

 

در مورد تخلفاتی مثل سرخطی زدن در سهم های خاص، چه اقدامی صورت گرفته است؟

میرصانعی: سامانه معاملاتی متعلق به بورس و سازمان بورس است؛ ما در کانون کارگزاران، ابزاری برای تشخیص اینکه از کدام ایستگاه، چه سفارشی ارسال شده را نداریم؛ اما سعی می شود نقاط فسادخیز را حذف کنیم.

برای مثال در بورس کالا تولیدکنندگان را ملزم می کنند که محصول خود را ارزان تر از بازار عرضه کنند و بعد از فرآیند عرضه هم پیگیر این هستند که محصول خریداری شده را گران تر، نفروشند! در حالی که بهتر بود به جای این سختگیری ها و بگیر و ببندها، رویه بازار را اصلاح کنند و اجازه دهند محصول به قیمت واقعی، عرضه شود. کار کانون کارگزاران هم فراهم کردن بستری برای جلوگیری از فساد و تخلف است. بعنوان مثال در گذشته، کانون کارگزاران از سازمان بورس درخواست کرد که "د.د‌.د" از کارگزاری ها حذف شود و هر خریداری با کد خود خرید کند؛ چرا که "د‌.د.د" بستری فسادزا بود. باید شرایطی فراهم کرد که اگر هم شخصی قصد تخلف داشت، فرصت تخلف نداشته باشد‌.

در حال حاضر، چند گلوگاه فسادخیز وجود دارد: روش های عرضه های اولیه اولین گلوگاهی است که باید بررسی و اصلاح شود. سرخطی زدن که البته امکان تخلف در سرخطی زدن کمتر از قبل شده، ولی اصلا زیبنده این بازار نیست که بگوئیم هر که زودتر دکمه اینتر و ثبت سفارش را زد، سرخط قرار خواهد گرفت؛ دامنه نوسان باید در حدی باشد که سرخطی زدن، رانت محسوب نشود‌. سازوکار بازار سرمایه باید به نحوی طراحی شود که صف نشینی، ریشه یابی شود. به جای تمرکز بر مشکلات بهتر است به ریشه یابی و رفع مشکلات پرداخته شود تا فرصتی برای فساد و تخلف فراهم نشود. (منبع: بورس‌نیوز)

مریم طالشی| عکس لباسی را که آنلاین سفارش داده، کنار لباسی که دریافت کرده گذاشته و باعث کلی شوخی و خنده در فضای مجازی شده. عکس آنقدر دست‌به‌دست شده و برایش جوک ساخته‌اند که شاید سفارش دهنده حتی از صرافتش افتاده باشد که مطالبه اش را دنبال کند.
 هرچه باشد، ۷۰۰ هزار تومان پول داده و آنچه تحویل گرفته، هیچ شباهتی به آنچه سفارش داده است، ندارد که هیچ، کپی خنده‌داری از آن را پیش چشم خود می‌بیند. حالا بماند که فروشنده اشتباه در انتخاب سایز را بهانه کرده، اما این اتفاق جدیدی در وادی فروش آنلاین نیست.
 این قبیل اتفاقات تا قبل البته شاید آنچنان هم به چشم نمی‌آمد، اما حالا و در حالی که استفاده از فضای مجازی برای کسب و کار در اولویت قرار گرفته وبه مراتب بیشتر شده، ضرورت توجه صاحبان کسب و کار به رضایت مشتری نیز بیشتر حس می‌شود.

در این زمینه فاکتور‌های مختلفی البته دخیل است که مطابقت آنچه سفارش داده‌ایم با آنچه به دستمان رسیده، یکی از آنهاست.

برای آنکه نظر خریداران سایت‌های فروش آنلاین را بدانیم، یکی از ساده‌ترین راه‌ها آن است که یکراست برویم سراغ سایت‌هایی که قسمت نظرسنجی را فعال کرده‌اند و البته شما علاوه بر ثبت نظر، می‌توانید نظر دیگر خریداران را هم ببینید، حتی پیش از آنکه به خرید کالا اقدام کنید. در واقع یکجور‌هایی شبیه همان کاری است که خیلی وقت‌های دیگر انجام می‌دهیم؛ قبل از آنکه کالایی را بخریم، از کسانی که قبلاً آن را خریداری کرده‌اند مشورت می‌گیریم.

با گشتی در میان نظرات، می‌شود گفت: مطابقت نداشتن انتظار خریدار و کالای دریافتی، یکی از شکایت‌های معمول در خرید اینترنتی است. «اصلاً شبیه عکسش نبود. کیفیت خوبی هم نداشت. من خریدش را به کسی توصیه نمی‌کنم.»

«به این قیمت نمی‌ارزید. در توضیحش آمده بود جنس چرم مصنوعی باکیفیت است در حالی که بسیار بد بود و از نازل‌ترین مواد درست شده بود. خریدش حتی در حراج هم ارزش ندارد.»

«آستر کیف به شکل نامناسبی به رویه آن وصل شده بود و اگر این جنس را از نزدیک می‌دیدم، اصلاً آن را نمی‌خریدم. پولم را دور ریختم.»

این‌ها نمونه‌هایی از نظرات خریداران اینترنتی است و شما هم حتماً تجربه‌های مشابهی دارید. بیشتر کسانی که می‌شناسم ترجیح می‌دهند حضوری خرید کنند، چون می‌توانند کالا را از نزدیک ببینند و در مورد ظاهر و کیفیتش بهتر تصمیم بگیرند برای همین از همان ابتدا عطای خرید اینترنتی را به لقایش می‌بخشند و راهی فروشگاه می‌شوند.
 اما چه دلمان بخواهد و چه نخواهد باید به‌سمت‌وسویی حرکت کنیم که خرید اینترنتی جزئی از زندگی‌مان شود، چون کووید ۱۹ که کماکان خیال رفتن ندارد و تازه زمزمه‌هایی از آمدن کووید ۲۰ هم هست که هنوز معلوم نیست چه نقشه‌هایی برایمان خواهد داشت.

تجربه این مدت نشان داد برخی صاحبان کسب و کار بهتر توانسته‌اند از شرایط استفاده کنند و در واقع در حوزه فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند. اما راز موفقیت آن‌ها چیست و چرا بقیه چندان موفقیتی حاصل نکرده‌اند و حتی تجربه‌ای مأیوس‌کننده برایشان بوده است.

«چیزی که مشتری را ترغیب می‌کند، تخفیف است. همین یک کلمه جادویی کافی است تا خریداران را به‌سمت شما جذب کند.»

این را یکی از مدیران شرکتی می‌گوید که در زمینه تولید محصولات چرمی فعال است؛ شرکتی که ادعا دارد در این مدت و حتی زمانی که فروشگاه‌ها به‌صورت حضوری شروع به کار کردند، همچنان فروش اینترنتی خوبی دارد.

«ما تصمیم گرفتیم برای مشتریانی که به‌صورت اینترنتی خرید می‌کنند، تخفیف قائل شویم و این شیوه را از زمان شیوع کرونا پیش گرفتیم. آن موقع درصد تخفیف مان کمتر بود، ولی بعد با باز شدن فروشگاه‌ها حتی درصد تخفیف را بالاتر بردیم تا مردم همچنان به خرید اینترنتی تشویق شوند.
 الان ما در فروشگاه‌هایمان حراج داریم، اما درصد تخفیف خرید اینترنتی بیشتر از خرید حضوری است و وقتی مشتری می‌بیند می‌تواند کالایی را با ۵۰ درصد تخفیف خریداری کند و کالا برایش رایگان ارسال شود، پیش خودش فکر می‌کند چرا باید حضوری بیاید و فقط ۲۰ درصد تخفیف روی همان کالا بگیرد.
 همین باعث می‌شود کم‌کم به خرید اینترنتی علاقه‌مند شود و حضورش را در خیابان کمتر کند. این فقط هم به شرایط کرونا مربوط نمی‌شود. اصلاً اگر کرونا هم در کار نباشد، آلودگی هوا را در نظر بگیرید که همین رفت و آمد‌های غیرضروری چقدر در بدتر شدنش نقش دارد.»

مدیر فروش یکی از برند‌های لباس ساخت داخل هم در این باره حرف‌های جالب توجهی دارد: «ما مثل خیلی‌های دیگر از قبل هم فروش اینترنتی داشتیم و اتفاقاً استقبال نسبتاً خوبی هم از آن شده بود؛ چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که کسب و کار‌هایی که الان و در این شرایط فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند، از قبل پایه آن را گذاشته‌اند و روی فروش اینترنتی کالا‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
 مهم‌ترین اصل در فروش اینترنتی به نظر من صداقت است. شما باید همان چیزی را به خریدار نشان دهید که واقعاً وجود دارد. قرار هم نیست که آن را در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن به رخ او بکشانید. مثلاً لباسی که تن یک مدل باریک اندام است، قطعاً خوب به‌نظر می‌رسد و بیشتر کمپانی‌ها برای فروش اینترنتی از چنین مدل‌هایی بهره می‌گیرند. حتی از عکس‌های نمونه خارجی لباس استفاده می‌کنند که یکسری محدودیت‌ها را نداشته باشند.
 ما این کار را نمی‌کنیم و همان‌طور که می‌بینید از مدل‌هایی استفاده می‌کنیم که شبیه مردم کوچه و خیابان هستند و همین هم جذابیت ایجاد می‌کند، چون قرار نیست همه مدل‌هایی بی عیب و نقص باشند. خیلی سوء‌تفاهم‌ها در خرید اینترنتی هم اصلاً همین‌طوری به‌وجود می‌آید.
 خریدار چیزی را می‌بیند که درباره خودش صدق نمی‌کند و این او را به اشتباه می‌اندازد. در کل ما خیلی در زمینه کسب و کار آنلاین کارشناس نداریم و تحقیق زیادی در این باره نکرده‌ایم و الان هم بیشتر کار‌هایی که می‌کنیم تجربی است. بهتر است لااقل نمونه‌های موفق خارجی را ببینیم و درباره آن‌ها تحقیق کنیم.»

خریداران کتاب در این مدت و با توجه به حضور کمتر در مراکز فروش کتاب، سراغ سایت‌های فروش آنلاین کتاب رفتند؛ سایت‌هایی که پی‌دی‌اف کتاب را با کیفیتی خوب در اختیار شما قرار می‌دهند. اما آنچه به‌نظر می‌رسد این است که نتوانسته‌اند چندان موفق عمل کنند.
 «وقتی به سایت مراجعه می‌کنید می‌بینید مثلاً کتاب را به قیمت ۶۰ هزار تومان آنجا گذاشته و می‌توانید پی‌دی‌افش را خریداری کنید و در کتابخانه آنلاین خودتان قرار دهید. اما این در حالی است که قیمت خود کتاب کاغذی ۸۰ هزار تومان است. من خودم ترجیح می‌دهم همان ۸۰ تومان را بدهم و کتاب را در دستم بگیرم.

این شکل فروش زمانی می‌تواند موفق باشد که اختلاف قیمت کتاب و پی‌دی‌افش آن‌قدر چشمگیر باشد که آدم ترغیب به خرید آنلاین شود.»

این را یک آدم اهل کتاب می‌گوید که به هرحال کالای کتاب در سبد خریدش جا دارد و قواعد خرید آنلاین کتاب برایش مهم است. فقط هم علاقه‌مندان نیستند، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران ناچار به تهیه کتاب‌های مورد نیازشان هستند و اگر قرار بر اولویت فضای مجازی باشد، توجه به این نکته مهم است.

خیلی‌ها می‌گویند کرونا سبک زندگی‌مان را برای همیشه تغییر داده است. ارتباط‌های مجازی، جشن مجازی، سوگواری مجازی و البته خرید مجازی که شاید بشود گفت: پرکاربردترین است؛ از خرید کالا‌های سوپرمارکتی گرفته تا لوازم منزل. حالا باید دید صاحبان کسب و کار چطور خودشان را با سبک زندگی جدید وفق می‌دهند و کدام یک در این میدان باقی می‌مانند.
 
منبع: روزنامه ایران

تبعات افشای مکرر اطلاعات کاربران ایرانی

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر خبر لو رفتن اطلاعات 5.5 میلیون کاربر رایتل در فضای مجازی و اقدام هکر این اطلاعات برای اخاذی از رایتل و به نتیجه نرسیدن و بعد هم پخش آن در فضای مجازی شوک برانگیز بود! خصوصاً برای کاربرانی که حالا مطمئن بودند پس از این باید بیشتر و بیشتر همه نکات امنیتی را در فضای مجازی مراعات کنند تا مبادا با اطلاعات به سرقت رفته از آنها در هنگام انجام یک تراکنش مالی یا هر فعالیت دیگری که به اطلاعات هویتی آنها مربوط باشد، هک شوند! چراکه درز اطلاعاتی از این دست ممکن است برای کاربران به لحاظ امنیتی مخاطراتی به همراه داشته باشد.

ماجرا چه بود؟ اصلاً چنین ادعایی از سوی فردی که خود را هکر این اطلاعات میداند تا چه حد صحت دارد و سوال بعدی اینکه آیا این اطلاعات می تواند خطرناک باشد و یا چه سودی به حال هکر دارد؟ آیا او می‌توان از آن کسب درآمد کند؟ اگر چنین است چرا تاکنون برای حفظ اطلاعات و بستن حفره‌هایی که دسترسی هکرها را به بانک اطلاعاتی باز می‌گذارد، کاری نشده است؟

 

سرقت تایید شده و تبعات آن برای کاربران

ماجرا از این قرار بود که اطلاعات 5.5 کاربر از رایتل سرقت شد و مرکز ماهر هم درز اطلاعات رایتل را تایید کرد. حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات در توییتی اعلام کرده است: «گزارش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴ سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است.» اما عمق فاجعه بیش از این حرف‌ها بود تا جاییکه بحث به مجلس کشیده شد و مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس را به واکنش وا داشت و وی هم از پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برای نظارت بر وزارت ارتباطات خبر می دهد؛ در پی این واکنش‌ها رایتل بالاخره خود را قانع می‌کند تا پاسخی بدهد و از لو رفتن تنها سه رکورد از 9 رکورد اطلاعاتی خبر می دهد اما مگر لو رفتن اطلاعات کمتر و بیشتر هم دارد؟ مسئله اینجاست که «اطلاعات کاربران لو رفته است!»

اما در میان هیاهویی که این بار تیر خطا را به سمت رایتلی‌ها نشانه گرفته توجه به این نکته امری حیاتی است که  ماجرای لو رفتن اطلاعات در فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نیست و بهتر اینکه بگوییم این سریالی تکراری در فضای مجازی برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود. چنانچه پیش از این اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام شامل یوزرنیم [شناسه] و شماره تلفن توسط یک نسخه غیررسمی تلگرام لو رفت؛  ۱۵ فروردین هم یک گروه مدعی شد که اطلاعات ثبت احوال ۸۰ میلیون ایرانی  از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد و در قید حیات بودن را در اختیار دارد! حالا این اطلاعات چطور می‌تواند برای کاربران مشکل ایجاد کند و چه راهبردی برای جلوگیری از تکرار چنین امری باید انجام شود سوالاتی است که راهبرد معاصر در گفتگو با «محسن رضایی صدرآبادی» دکترای اقتصاد فضای مجازی به تحلیل و ارزیابی و پاسخ به آن پرداخته است.

 

فقدان شبکه ملی اطلاعات
رضایی در خصوص لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل اینچنین عنوان می‌کند:« باید به چند مسئله توجه کرد. اول اینکه تبعات این لو رفتن ضرر اصلیش به کاربرانی وارد می‌شود که اطلاعاتشان لو رفته و پخش شده است و در درجه دوم به آن شرکت‌ها موسسات و سازمانی که بدون توجه به بحث امنیت باعث شده اند این اطلاعات لو برود».

وی یکی از ریشه‌های این مشکل را به نبود شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌داند و می‌افزاید:«متاسفانه مسئله اصلی در این شبکه این است  که ذخیره‌سازی و گردش اطلاعات و داده‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد در دیتا سنترها و سرورهای داخلی  کشور باشد و بیگانگان  به آن دسترسی نداشته باشند! این یکی از نکات بسیار مهمی است که وقتی ما آن را در شبکه ملی اطلاعات انجام ندادیم هکر ها بتوانند به راحتی ازبانک‌های امنیتی استفاده کنند ؛ هر چند ما اگر این کار را هم انجام بدهیم تا زمانیکه موسسات و نهادها برای اطلاعات کاربرانشان ارزش قائل  نباشند و حفره‌های امنیتی را مسدود  نکنند که مانع ورود هکر ها شوند این مشکل حل نمی‌شود.»

 

تبعات لو رفتن اطلاعات کاربران
این دکترای اقتصاد فضای مجازی در پاسخ به اینکه برای حل این مشکل چه راهکاری وجود دارد، می‌گوید:« برای حل این مشکل در دنیا بحث قانون  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران موسوم به GDPR  از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که  موسسات و نهادها و بانک‌ها و تمام آنهایی که اطلاعات کاربرانشان را در فضای مجازی دریافت و ذخیره سازی می‌کنندمسئول هستند. چنانچه در صورت لو رفتن اطلاعات کاربران، کاربران می‌توانند از آن نهاد یا موسسه شکایت کرده و طبق این قانون  که قانون اتحادیه اروپا است و در کل کشورهای اروپایی و آمریکا تا حدودی دنبال می‌شود کاربران می‌توانند حق و حقوق خود را بگیرند و این باعث شده که تبعات لو رفتن اطلاعات اولا کاهش بیاید و خود  لو رفتن اطلاهات و توجه نهادها و سازمان‌ها به مسئله حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران نیز افزایش پیدا کند.»

وی با تاکید  بر اینکه ما در کشور این قانون را نداریم، در خصوص تبعات لو رفتن اطلاعات عنوان می‌کند:« نخستین مشکل متوجه کاربران است و اینکه آن هکر چطور می‌تواند از این اطلاعات سوء استفاده کند؟ از اطلاعات  بانکی و مالی گرفته تا کد ملی و نام و نام خانوادگی و کد پستی و ... هر کدام در قسمتی می‌تواند برای امنیت اطلاعاتی کاربردر فضای مجازی مشکل ایجاد کند. در قضیه  لو رفتن اطلاعات کاربران رایتل یکی از مسائل همان آدرس، کد پستی، شماره تلفن ثابت و نام و نام خانوادگی کامل است که اصلا وجود این اطلاعات می‌تواند برای استفاده در سامانه های دیگر و هک کردن‌های آینده مورد استفاده  قرار گرفته و تبعات زیادی داشته باشد.»

 

شوآف وزیر جوان و کم کاری‌ها در شبکه ملی اطلاعاتی
رضایی معتقد است:«علت عمده این هک کردن‌ها همان کسب درآمد است که در درجه اول به آن شرکت و نهادی  که اطلاعات کاربرانش هک شده است؛ هکرها سعی می‌کنند با تهدید به لو رفتن اطلاعات از آنها اخاذی کنند  که آنها اگر شرکت‌های معتبر جهانی باشند یا به عبارتی ترس از جریمه شدن و اعمال  قانون GDPR  داشته باشند قطعا سعی می‌کنند با هکر ها  ارتباط گرفته و مشکل را پیش از علنی شدن حل کنند .»

وی می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما و در موضوع هک اطلاعات رایتل آنطور که هکرها اعلام کرده بودند حالا یا راست یا دروغ، این  مسئله ابتدا با رایتل مطرح شده و خواستند به بیت کووین مبالغی را برایشان پرداخت کند اما رایتلی ها قبول نکردند اگر چه این صحبت ها تکذیب شده اما نکته قابل توجه  اینکه اولین راه  درآمدی هکر از خود آن شرکت است.»

رضایی در ادامه ابراز می‌کند: «در درجه دوم برخی اطلاعات و داده ها تحلیل اقتصادی و فرهنگی می‌دهد و این اطلاعات را می‌توانند  به نهادهایی  که قابلیت آنالیز این اطلاعات را دارند، بفروشند! راه سوم کسب درآمد رجوع به کاربران است و در سابقه وجود دارد که اینها اطلاعاتی را دریافت و با مراجعه به کاربر در قبال عدم لو رفتن از آنها اخاذی کرده اند.»

وی با اشاره به نوعی هک اطلاعات عنوان می‌کند: «در سال‌های گذشته یکسری از فایل ها که روی سیستم عامل ویندوز در برخی سیستم‌هایی که به فضای مجازی مرتبط بودند، می‌نشست و به محض دانلود آنها، سیستم عامل  از دسترس خارج و کد گذاری می‌شد و بعد پیامی می‌آمد که می‌گفت در قبال رمز گشایی پول پرداخت کنید! در قضیه رایتل هر سه تای این موارد قابل اجرا است.»

این دکترای اقتصاد فضای مجازی با اشاره به عدم قانونگذاری مناسب در این حوزه می‌گوید: « با توجه به تحولات مجلس جدید باید خواهش کنیم مجلس این قانون را تصویب  و پیگیری کند تا نهادها و شرکت ها هم به مسئله امنیت اطلاعات داده کاربران توجه ویژه ای داشته باشند تا جلوی حفره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی را بگیرند و مانع لو رفتن  اطلاعات شوند.»

وی می‌گوید: « وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات  متصدی و متولی اصلی در قضیه شبکه ملی اطلاعات است لذا می‌بایست در لایه زیرساخت در فضای مجازی فعالیت کند و این هم یک مطالبه جدی است اما وزیر جوان  با شوآفی که انجام می‌دهند هنوز هیچ گامی در این مسیر بر نداشته اند و ما حالا شاهد نفوذ اطلاعات به خارج از مرز ها هم هستیم.»

 

بهره سخن
اطلاعات کاربری چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی لو رفته است! و درآینده هم ممکن است این امر به شکل‌های مختلف و درجه‌های بالاتری ادامه داشته باشد امری که خود می‌تواند منجر به مخاطرات امنیتی بسیاری شده و حتی عده ای را با هک حساب‌های بانکی‌شان بدبخت کند! حالا چه باید کرد؟ در حالیکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان متولی اصلی این امر کاری به تبعاتی که این لو رفتن‌های اطلاعاتی ممکن است برای امنیت عموم مردم یا حتی سازمان‌ها و نهادهای مهم در پی داشته باشد، ندارد و لذا دنبال قانون مهمی که سال‌هاست در کشورهای دیگر امنیت را در فضای مجازی ایجاد کرده، نمی رود. در کنار قانون موسوم به امنیت  حفاظت از اطلاعات و داده کاربران، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هم با بی توجهی مواجه شده است که اگر بود امروز به دنبال ارزیابی تبعات این درز اطلاعات و راه هایی برای جبران آن نبودیم؟

محمود زاده گفت: دیدگاه‌های مشترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می‌شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با بازارنیوز، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: سامانه بهمن ماه راه اندازی و رونمایی شد و هم‌اکنون در مرحله تکمیل اطلاعات است. اطلاعات گسترده‌ای از دستگاه‌های مختلف می‌خواهد تا وظیفه‌ای که بر عهده آن است، یعنی شناسایی خانه‌های خالی را انجام دهد.

وی افزود: اخیرا مصوبه‌ای از کمیسیون‌های تخصصی دولتی گرفته شده و منتظر مصوبه نهایی دولت هستیم که سازمان امور مالیاتی که بیشترین اطلاعات را دارد و همکاری مثبتی هم در این رابطه داشته و همچنین سایر بخش‌ها بتوانند اطلاعاتشان را در این سامانه بارگزاری کنند تا این سامانه خروجی لازم را داشته باشد.

محمود زاده ادامه داد: سامانه ما آماده است و منتظریم که مصوبه دولت تصویب و ابلاغ شود، زیرا بارگزاری اطلاعات زمان‌بر نخواهد بود. هر زمان مصوبه صادر و مجوز قانونی تبادل اطلاعات داده شود، این سامانه می‌تواند کارش را انجام دهد.

معاون وزیر راه درباره همکاری دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن این سامانه گفت: تا به حال دستگاهی نداشتیم که به صورت واضح همکاری نکند و جمع آوری و انتقال آمار و اطلاعات کل دستگاه‌های مختلف و همخوانی سیستم‌ها و همچنین صحبت‌های ابتدایی کار در حال انجام است و به زودی نتایجش مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: ارتباطات در حال انجام است و در حال طی کردن مراحل، از جمله جلسات کارشناسی کار هستیم.

محمودزاده گفت: شاید در حال حاضر قضاوت زود باشد؛ چون ما هنوز در مرحله جلسات با دستگاه‌ها هستیم. هیچ دستگاهی نگفته که اطلاعات ارائه نمی‌دهد. باید جلو برویم و آنجا اگر با بدقولی مواجه شدیم باید قضاوت کنیم. الان زمان قضاوت این موضوع نیست.

وی در پایان گفت: ما امیدواریم که بتوانیم در سال جاری این سامانه را عملیاتی کنیم. ما باید خروجی این سامانه را به سازمان امور مالیاتی بدهیم تا خالی بودن خانه‌ها مشخص شود. دیدگاه‌های مشترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می‌شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.

 

در همین رابطه: 5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

در حالی عملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید در حوزه ساخت و کنترل قیمت مسکن، منجر به ایجاد شرایط نامناسبی در این حوزه شده است که قوه مجریه با تسریع در روند تکمیل مسکن مهر، ایجاد طرح‌های متعدد ساخت مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی می توانست مانع افزایش شدید قیمت در این بخش شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛یک لحظه چشمانتان را ببندید و خود را در سفینه سفر در زمان ما تصور کنید. ابتدا سری به سال 92 می‌زنیم، یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور منتخب، تکمیل مسکن مهر در سریع‌ترین زمان ممکن است، شورای مسکن متشکل از وزرای مرتبط با موضوع مسکن و به سرپرستی شخص رئیس جمهور با اختیارات گسترده‌تر نسبت به دولت قبل برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است.

وزیر راه و شهرسازی عمل به اصل 3، 31 و 43 را نصب‌العین خود قرار داده و اصرار دارد، رکورد دولت قبل در امر ساخت مسکن را بشکند. ایستگاه بعدی سفر ما سال 94 است، مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس فراوان لایحۀ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی‌ را تصویب و دولت را مکلف کرده ظرف مدت 6 ماه نسبت به احداث سامانه املاک و اسکان اقدام کند، دولت نیز قبل از مهلت تعیین شده سامانه را آماده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را آغاز کرده و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دارد. مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی دولت منجر به تثبیت قیمت مسکن در بازه 1تا 3 میلیون برای هر متر مربع شده است.

از سفینه سفر در زمان پیاده شوید اما از افزایش قیمت 350 درصدی در طول 7 سال گذشته و رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 17 میلیون تومان تعجب نکنید. در ادامه گزارش و در دنیای تلخ واقعیت به دنبال علت‌های اصلی افزایش قیمت سرسام آور مسکن خواهیم گشت.

 

کاهش شدید عرضه مسکن و کارنامه «تقریبا هیچ» دولت روحانی

یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی، کاهش عرضۀ واحد مسکونی در طول سال‌های اخیر است. به استناد آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن، درحالی این بازار نیاز به ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده و تنها طرح ساخت مسکن در دولت‌های مذکور یعنی طرح اقدام ملی مسکن نیز تطابقی با نیاز بازار ندارد. در همین راستا، پیش از سال 92 و در دولت قبل، عظیم‌ترین پروژه عمرانی کشور ذیل عنوان مسکن مهر، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را نشانه گرفته بود. 

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و نایب رئیس مجلس یازدهم، در بیان این نکته که دولت یازدهم، مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت، گفت: «مسکن مهر 4 میلیون و 300 هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی 2 میلیون و 120 هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال 92، 1 میلیون و 600 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد و 530 هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده با 30 درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید انجام می‌داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».

نیکزاد در رابطه با وضعیت مسکن مهر شهری در ابتدای دولت یازدهم نیز گفت: «در دولت دهم از دو میلیون و 180 هزار مسکن مهر شهری، یک میلیون و180 هزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشرفت 70درصدی تحویل دولت یازدهم شد و  اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می‌کردند کل پروژه‌های مسکن مهر تا الآن تحویل متقاضیان شده بود».

این در حالی است که حسن روحانی، بارها پروژه مسکن مهر را واحدهای نیمه‌کاره ای خطاب کرد که دولت را گرفتار خود کرده است. در حال حاضر و پس از گذشت 7 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد 300 هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده هستیم که مشکلات فراوانی را متوجه متقاضیان خود کرده است.

 

5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته در بازار مسکن، جلوگیری از تصویب مالیات‌های تنظیمی در این زمینه است.

در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن درباره بی‌عملی دولت در زمینه اخذ مالیات‌های خالی، گفت: «پس از تصویب مالیات‌ بر خانه‌های خالی در سال 94، دولت مکلف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای اخذ این مالیات اقدام کند، این درحالیست که 5سال از مهلت 6ماهه مجلس به دولت می‌گذارد و همچنان شاهد آغاز ثبت اطلاعات توسط این نیستیم».

این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیرات منفی اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نبود سامانه املاک و اسکان، عنوان کرد: «در شرایطی که تقاضاهای سرمایه‌ای بیش از 70 درصد تقاضاهای بازار مسکن را تشکیل می‌دهد، عملکرد نامناسب دولت در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است».

 

نامه‌نگاری وزیر راه دولت روحانی برای تسهیل حضور سوداگران در بازار مسکن

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌ است، در همین خصوص، زهرا سعیدی مبارکه نماینده مجلس در دوره دهم، در ارتباط با نقش دولت در تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد:«در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد».

سعیدی مبارکه در توضیح نقش مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن افزود: «متاسفانه قیمت مسکن در سال‌های اخیر افزایش غیر قابل تصوری یافته که این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته است. متاسفانه بازار مسکن بازاری خاصی است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است و در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است».

بررسی‌های صورت گرفته درباره افزایش 350 درصدی قیمت مسکن در 7 سال گذشته نشان می دهد که عملکرد نامناسب دولت در ارتباط با تکمیل طرح عظیم مسکن مهر، نداشتن برنامه‎ریزی جامع برای ساخت مسکن، جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اهمال در حوزه راه‌اندازی سامانه املاک از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن است. در واقع، مدیران ارشد دولت روحانی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور مسئول شرایط کنونی بازار مسکن هستند و اگر موارد ذکر شده به سرانجام می‌رسید، شاهد سامان‌یافتن بازار مسکن بودیم.

 

در همین رابطه: سامانه جامع املاک اثر اجرایی ندارد
 رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته است.

منوچهر اسبکوه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه هیچ دستگاهی ناظر بر قیمت بخش مسکن نیست و همین موجب شده که شاهد نابسامانی‌های قیمت در این بخش باشیم.

وی ادامه داد: اتحادیه صنف مشاوران املاک نمی‌تواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را مشخص کند اما اگر حق کمیسیون را بیشتر بگیرند و شاکی داشته باشند ما می‌توانیم برخورد و به تعزیرات معرفی کنیم.

اسبکوه با اشاره به اینکه لرستان در قیمت مسکن و اجاره‌بها رتبه نخست را بین استان‌ها در سال ۹۸ داشته، اضافه کرد: واقعیت این است که الان در سطح کشور قیمت مسکن افزایش زیادی پیدا کرده و علت آن هم افزایش مصالح ساختمانی است، هرچند در لرستان برخی‌ها با استفاده نابجا از این موضوع، موج‌سواری کردند.

رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران سرگردان هستند و بخشی از آنان به بخش مسکن ورود کرده و باعث ایجاد مشکلاتی شده‌اند، تاکید کرد: شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات می‌تواند در ساماندهی قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد و امیدواریم این وعده عملی شود.

وی با بیان اینکه باید قیمت منطقه‌های مختلف مشخص باشد، اضافه کرد: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته و اگر این سامانه به معنای واقعی کلمه اجرا شود بدون تردید خیلی از مشکلات قیمت بخش مسکن حل خواهد شد.

اسبکوه تصریح کرد: دلال‌ها نقش زیادی در بازار مسکن دارند و با اجرایی‌شدن سامانه جامع املاک دست آنان کوتاه خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: چرا قیمت مسکن باید هیچ قانونی نداشته باشد و هر کسی قیمت مدنظر خودش را روی ملک بگذارد؟ دولت باید ورود کند و برای این بخش برنامه داشته باشد.

زمزمه استیضاح آذری جهرمی در مجلس

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه مجلس از زمزمه استیضاح محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس خبر داد و گفت: طرح استیضاح این وزیر بعد از تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس پیگیری و تهیه خواهد شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف با بیان اینکه وزیر ارتباطات خیلی ضعیف عمل می کند، گفت: یکی از موضوعات مربوط به وظایف وزارتخانه پیشرفت مخابراتی و ارتباطی در کشور بود که در این زمینه نه تنها شاهد پیشرفت نبودیم بلکه پسرفت هم داشتیم.

وی افزود: بعنوان مثال در بخش آنتن دهی تلفن همراه شاهد ضعف آنتن دهی تلفن همراه هستیم و قطع مکرر ارتباط تلفنی هزینه بر مردم تحمیل می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر توسعه تلفن ثابت در برخی شهرها باید جایگاه بهتری داشته باشیم که نداریم.

حاجی دلیگانی وضعیت مبهم پیام رسانهای بومی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: شاهد بی توجهی و بی محلی وزیر به پیام رسانهای بومی هستیم.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات کوتاهی کرده، اظهار داشت: ما هنوز یک موتور جستجوگر داخلی در تراز کشور نداریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص نرم افزار نویسان کار جدی انجام نشده، گفت: این مشکلات باعث شده تا نمایندگان به فکر استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشند.

حاجی دلیگانی استیضاح این وزیر را یک رسالت بر دوش مجلس یازدهم دانست و افزود: در روزهای گذشته برخی از نمایندگان در این زمینه همفکریهایی داشته و قرار شد بعد از تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس، این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مطرح و پیگیری شود.

جنگ سایبری و آشکار اسراییل و ایران

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

نویسندگان: گیل بارام و کوین لیم - جنگی که برای سال ها اسرائیل و ایران در فضای سایبری در سایه و عمدتا مخفیانه مشغول آن بودند، وارد فاز جدید و آشکارتری شده است و چشم اندازی از آینده جنگ های سایبری را نشان می دهد.
رسانه های اسرائیلی اواخر آوریل از حمله احتمالی سایبری به چندین مرکز تصفیه آب و فاضلاب خبر دادند. آژانس آب اسرائیل ابتدا گفت که نقص فنی بوده، اما بعدتر تصدیق کرد که مورد حمله سایبری قرار گرفته است. به گفته مقامات اسرائیلی، این حمله غیر از اختلال محدود در سیستم های توزیع آب محلی خسارت دیگری در پی نداشت. این خبر آن زمان و در میان پوشش خبری گسترده همه گیری کرونا مورد بی توجهی قرار گرفت، اما بعدتر رسانه های اسرائیلی ایران را مسئول این حمله سایبری دانستند. ایران هر گونه اتهامی در این زمینه را رد کرد.
اندکی بعد در ماه مه، سیستم های رایانه ای در شلوغ ترین بندر تجارت دریایی ایران یعنی بندر شهید رجایی در بندرعباس در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله سایبری قرار گرفت. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ایران، در این حمله به سیستم های امنیتی و اطلاعات مرکزی نفوذ نشد و در عوض، سیستم های شرکت های عامل خصوصی چندین ساعت مختل شدند. نزدیک به 10 روز پس از این جریان، واشنگتن پست به نقل از مقامات ناشناس اسرائیلی این حمله را تلافی جویانه دانست و بر خلاف اظهارات رسمی ایران درباره تاثیرات ناچیز حمله، واشنگتن پست نوشت که اسرائیل توانسته چند روز عبور و مرور در جاده و آبراه را مختل کند. آویو کوچاوی، رئیس ستاد نیروهای نظامی اسرائیل، به طور مستقیم مسئولیت حمله را بر عهده نگرفت، اما گفت: «اسرائیل به اقدامات خود [علیه دشمنان] از طریق ابزارهای متعدد ادامه خواهد داد.»
این عیان سازی جنگ سایبری دو بازیگر مخالف در خاورمیانه جنگی را که عمدتا در سایه و خفا صورت می گرفت، وارد یک فاز جدید و عیان تر کرد. مساله غیر متداول دیگر همین این است که هر دو طرف روی اهداف غیرنظامی حائز اهمیت متمرکز شده اند، اما خسارت شدیدی ایجاد نمی کنند. نگاهی نزدیک تر به این اقدامات اسرائیلی-ایرانی نشان می دهد که یک مرحله با قوانین جدید درگیری و بازدارندگی در جنگ سایبری در حال شکل گیری است.
حملات سایبری به طور فزاینده به عنوان یکی از بزرگ ترین تهدیدهای جهان شناخته می شوند. برای نمونه، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش مخاطرات جهانی سال 2020 حملات سایبری را از نظر احتمال وقوع و تاثیرگذاری در میان 10 مخاطره برتر آورده است. این نگرانی نه جدید است و نه تعجب آور. فنآوری های جنگ سایبری امکان حملات کم مخاطره و پنهانی را فراهم می آورد؛ مهاجم می تواند آن را رد کند و قربانی می تواند مشکلات را ناشی از نقص فنی بخواند.
اگرچه عملیات سایبری اساسا به ابزاری برای به دست آوردن قدرت، نفوذ و امنیت تبدیل شده، اما هنوز هم دولت های حامی جنگ های سایبری این اقدام را در خفا انجام می دهند. شاخصه پنهانی بودن آن تنها به امکان رد مسئولیت مربوط نمی شود، بلکه بیشتر مربوط به ماهیت این مدیوم فناوری است. با این حال، درگیری های سایبری اسرائیلی-ایرانی از انکار گذشته و وارد مرحله اعلان عمومی شده است. هر دو طرف به طور فزاینده نقش خود را چه به عنوان قربانی و چه به عنوان مهاجم تایید می کنند.
ورود ایران و اسرائیل به مرحله جدیدی از فضای سایبری نباید تعجب آور باشد؛ اسرائیل مبتنی بر فنآوری است و به عقیده برخی، بزرگ ترین قدرت سایبری جهان به شمار می رود و منابع قابل توجهی را به امنیت دیجیتال و جنگ افزاری سایبری اختصاص داده است. طبق گزارش های منتشر شده، اسرائیل و آمریکا پشت ویروس رایانه ای «استاکس نت»، اولین سلاح دیجیتال جهان که حدود 10 سال پیش تاسیسات غنی سازی ایران را هدف گرفت، بودند. ایران هم به عنوان هدف این حمله به سرمایه گذاری های گسترده در زیرساخت های سایبری روی آورد. اگرچه هنوز نمی توان گفت که قابلیت های ایران در این زمینه با اسرائیل برابری می کند، اما به طور مداوم در حال پیشرفت است که در ادراک از تهدید سایبری و عطش سیراب نشدنی به برابری فناوری ریشه دارد.
جدیدترین خبرها درباره درگیری های سایبری اسرائیل و ایران سوالاتی را درباره انگیزه های آنها از این اقدامات پیش آورده است. هر دو طرف زیرساخت های غیرنظامی طرف مقابل را هدف گرفته اند که خسارت چندانی به بار نیاورده است. به علاوه، هر دو طرف درباره اینکه هدف حمله سایبری قرار گرفتند، آشکارا سخن گفتند که بیشتر به نظر می رسد اقدامی برای توجیه حمله تلافی جویانه بوده است. البته درک انگیزه ایران با توجه به حملات مدوام اسرائیل به دارایی ها و سلاح های ایرانی یا گروه های تحت حمایت آن، چندان دشوار نیست. برای ایران، حمله سایبری به زیرساخت های مهم غیرنظامی می تواند راهی برای تلافی باشد.
اگرچه جنگاوری سایبری به اقدامی متداول تبدیل و همانطور که شاهد هستیم، از سایه خارج شده، اما همچنان قلمرویی تاریک و خارج از کنترل است. هیچ قوانین بین المللی مانند کنوانسیون های پذیرفته شده در رابطه با جنگ های مسلحانه در مورد جنگاوری سایبری وجود ندارد و بازیگران این حیطه مدام مرزها را در هم می شکنند و این در حال است که حاشیه ایمنی برای خطر کردن وجود ندارد. این مخاطرات نیازمند ایجاد ابزاری برای بازدارندگی در برابر حملات پیش بینی نشده است و هیچ بازدارندگی موثری در فضای سایبری وجود ندارد. این شاید بزرگ ترین درس حملات سایبری متقابل اسرائیل و ایران باشد. اولین هدف اسرائیل از علنی کردن حمله سایبری خود به بندر شهید رجایی احتمالا تلاشی برای ایجاد بازدارندگی متعارف بوده است. هدف دوم اسرائیل احتمالا این بوده که گزینه های خود برای اقدام تلافی جویانه و توانایی ایجاد اختلال گسترده در فضای مجازی را نشان دهد که این هم نوعی بازدارندگی به شمار می رود. سومین هدف اسرائیل هم احتمالا این بوده که توانایی ها و همچنین تعهد خود به پاسخگویی به حملات سایبری احتمالی آتی را نشان دهد که آنهم می تواند به بازدارندگی بینجامد.
جنگاوری سایبری به طور آشکارا در سال های اولیه آن اقدامی بی نتیجه به شمار می رفت و شاید به همین دلیل بود که اسرائیل و ایران هرگز مسئولیت حملات را نمی پذیرفتند و در صورت مواجهه با حمله، مساله را یک نقض فنی داخلی توصیف می کردند. اما درگیری های آنها نه فقط در فضای امنیتی سایبری که در همه زمینه ها وارد مرحله جدیدی شده است. در سوریه درگیری های بین اسرائیل و ایران که در مراحل ابتدایی توسط گروه های نیابتی و در سایه صورت می گرفت، اکنون به جنگاوری آشکار تبدیل شده است. جنگ های دیجیتالی هم آشکارتر و متداول تر شده و اهداف گسترده تری را در بر می گیرد. اگرچه شاهد اولین تلاش ها برای تعیین قوانین جدیدی برای بازدارندگی هستیم، اما دامنه اشتباهات محاسباتی به شدت وسیع شده است.
منبع: فارن پالسی / مترجم: طلا تسلیمی (دیپلماسی ایرانی)

نوده فراهانی گفت: تمام واحد های صنفی که در فروشگاه های اینترنتی فعالیت می کنند، باید حتما عضو اتحادیه باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص فعالیت فروشگاه های اینترنتی و فروش آن ها گفت: تمام واحد های صنفی که در فروشگاه های اینترنتی فعالیت می کنند، باید حتما عضو اتحادیه باشند اگر غیر از این باشد نمی توانند فعالیت کنند.
نوده فراهانی بیان کرد: باید رضایت مردم و اعتماد مردم را جلب کرد به همین دلیل بر تمام فروش فروشگاه های اینترنتی باید نظارت کرد تا کالای قاچاق و غیر استاندارد نفروشند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه باید جلوی فروش کالای قاچاق و غیر استاندارد را گرفت، بیان کرد: برخی فروشگاه ها اقدام به فروش محصولات قاچاق و غیر استاندارد می کنند که مجوزی از اتحادیه ندارند در صورتی که باید از اتحادیه مجوز فروش داشته باشند و حتما عضو اتحادیه باشند.

 

در همین رابطه: سایت های اینترنتی بلای جان سمساری‌ها شدند!
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران به تاثیر کرونا بر کسب وکارهای این واحد صنفی اشاره کرد و گفت: کرونا باعث شده تا امکان بازدید از کالاهای دست دوم وجود نداشته باشد. اقبال مردم به سمت سایت های اینترنتی هم دیگر عامل کساد شدن فعالیت سمساری هاست.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران با اشاره به دلایل رکود فعالیت در صنوف تحت پوشش اتحادیه متبوع خود اظهارکرد: با شیوع کرونا در تمامی دنیا بسیاری از مشاغل کاملاً راکد و غیرفعال شدند. طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و تعطیلی دوماهه واحدهای صنفی و همچنین آمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا، حتی پس از بازگشایی و فعالیت دوباره کسب وکارها به دلیل عدم اعتماد مردم، کسب اجازه برای ورود به بسیاری از منازل و محیط های کار برای خرید اجناس و کالاهای دست دوم، سخت شده است. همین مسئله عامل مهمی در رکود و خروج برخی از اعضا در این صنف شده است. از دیگر عوامل می توان به فعالیت شبانه روزی سایت های اینترنتی مانند شیپور و دیوار اشاره کرد که بیشترین آمار خریدوفروش های کالاهای دست دوم را در اختیار گرفته اند. حال آنکه شروط اخذ پروانه کسب بسیار زیاد است و اعضاء کسب وکارشان کساد است.
داود عبدالهی در ادامه بیان کرد: شرایط سخت در حصول درآمد برای مردم، منجر به استفاده های چند باره از کالاهایی شده که سابقاً به عنوان دست دوم می فروختند، اما اکنون ترجیح می دهند تا برای کاهش هزینه های زندگی از اجناس خود بیش از گذشته استفاده کنند. البته از سوی دیگر، قشری از افراد جامعه، ترجیح می دهند تا در میان کالاهای دست دوم، کالای مناسب شرایط خود را یافته و استفاده کنند. در این میان بسیاری از کالاهای دست دوم، مانند مبلمان، تخت، لوازم ریز آشپزخانه، چینی جات، ظروف آشپزی، انواع موکت، زیر اندازها و… با کمی احیا، می تواند در جایگاه کالای دست اول مورد استفاده قرار گیرد. این نوع از خرید ها نیز شامل افرادی می شود که در برخی از امور یا پول کافی برای خرید کالای دست اول را ندارند، یا نقدینگی خود را با کمی تدبیر به سرمایه تبدیل می کنند و سعی در دورنگری نسبت به موضوعات اقتصادی دارند.
منبع: اتاق اصناف تهران

دهیار روستای کهلوعلیا از توابع شهرستان تفرش، از مارگزیدگی دانش آموز پایه یازدهم این روستا خبر داد که برای استفاده از اینترنت به بلندی کوه رفته بود.
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش از طریق فضای مجازی در دستور کار وزارت آموزرش و پرورش قرار گرفت.
به گزارش فارس اما این تصمیم، بسیاری را با مشکلات جدی مواجه کرد؛ خانواده هایی که با درآمد پایین ناچار به خرید گوشی های هوشمند شده اند تا فرزندانشان از تحصیل عقب نمانند.

اما آموزش مجازی در روستاها به سبب عدم آنتن دهی اینترنت مشکلات بیشتری را در پی داشته است، متاسفانه در یکی از روستاهای تفرش دانش آموزی که برای پیگیری امور درسی خود به یکی از کوه های اطراف روستا رفته دچار مارگزیدگی شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
رضا حسینی دهیار روستای کهلوعلیا از توابع شهرستان تفرش اظهار کرد: روز گذشته دانش آموز پایه یازدهم به منظور استفاده از اینترنت برای پیگیری امور درسی خود به کوه های اطراف رفت که دچار مارگزیدگی شد.
وی بیان کرد: در روستای کهلوعلیا اینترنت در کوه های بلند اطراف روستا آنتن می دهد و به همین سبب دانش آموزان با تعطیلی مدارس به بالای کوه رفته و از آموزش مجازی استفاده می کنند.
دهیار روستای کهلوعلیا با بیان اینکه دانش آموز مارگزیده در حال حاضر در بیمارستان بستری است، گفت: از مسوولان درخواست داریم نسبت به رفع این مشکلات اهتمام جدی داشته باشند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
منبع:فارس

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره وضعیت اینترنت دانشجویان این دانشگاه توضیحاتی داد.
لیلی میرطاهری مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره وضعیت اینترنت دانشجویان برای شرکت در کلاس های مجازی گفت: در خصوص وضعیت اینترنت دانشجویان برای شرکت در سامانه مجازی، نامه ای از معاون اداری _ مالی وزارت علوم یعنی آقای نظرپور دریافت کردیم که در آن IP و اطلاعات فنی دانشگاه را برای پیش بردن نیازمان از ما خواستند.
او افزود: نامه اینترنت دانشجویان دانشگاه خوارزمی به منظور شرکت در آموزش های مجازی از طریق وزارت علوم به وزارت ارتباطات ارجاع داده شد و بعد از پیگیری های وزارت ارتباطات، IP های دانشگاه در لیست IP هایی که باید اینترنت آن ها رایگان شود، قرار گرفت.
میرطاهری با اشاره به روند اجرایی پروتکل رایگان شدن اینترنت دانشگاه ها اظهار کرد: وزارت ارتباطات به دانشگاه خوارزمی خبر داده است که اینترنت تلفن های همراه رایگان خواهد شد. شاتل و پارس آنلاین از نمونه پیگیری هایی بود که به منظور فهم رایگان شدن اینترنت آن ها انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آن ها با قرار گرفتن بر IP های دانشگاه، اینترنت رایگان به دانشجویان ارائه می دهند، اما وزارت ارتباطات به صورت قطعی در خصوص رایگان شدن اینترنت ها برای تمامی خطوط خبری به دانشگاه خوارزمی و همچنین دانشگاه های دیگر نداده و این موضوع ما را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی درباره تخمین هزینه تعرفه اینترنت هر دانشجو برای شرکت در کلاس های آنلاین تصریح کرد: تخمین زدن هزینه تعرفه اینترنت دانشجویان بستگی به شرایط متغیری از جمله زمان و تعداد شرکت یا حضور در کلاس ها و فوق برنامه هایی که اساتید قرار است در روز های آتی برای دانشجویان برگزار کنند، بستگی دارد.
میرطاهری خبر داد: حداقل پهنای باند اتصال هر کاربر در سامانه دانشگاه خوارزمی به ۵۱۲ مگابایت احتیاج دارد و ردوبدل شدن ترافیک یا به اشتراک گذاشتن فایل تدریس اساتید حدود ۱۰ برابر باعث مصرف تعرفه اینترنت دانشجویان یا اساتید می شود.
او درباره برنامه ریزی برای کاهش تقلب دانشجویان در زمان برگزاری آزمون در سامانه مجازی گفت: معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی در حال انجام برنامه ریزی های لازم و استفاده از برخی تکنیک ها برای به حداقل رساندن یا کاهش سطح تقلب در زمان برگزاری امتحانات است.
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: نحوه امتحان گرفتن از دانشجویان طی روز های گذشته به این صورت بود که در زمان سوال پرسیدن میکروفن دانشجوی مربوطه را روشن می کنم و بلافاصله بعد از شنیدن جواب او، اطمینان حاصل می کنم که دانشجو فرصت تقلب کردن را ندارد، اما سایر اساتید از روش های دیگر برای کاهش سطح تقلب ها استفاده کرده اند.
میرطاهری در پایان یادآوری کرد: معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی در حال آماده سازی دستورالعمل مربوطه برای برگزاری امتحانات مجازی است تا اساتید از هر کدام از روش ها با توجه به نوع درس خود استفاده کنند و با این کار نحوه ارزیابی دانشجو را انجام دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس دانشگاه آزاد گفت: زمینه‌های لازم برای برگزاری امتحانات به صورت مجازی فراهم شود چرا که در برخی شهرهای مرزی امکان اتصال اینترنت وجود ندارد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۴۱ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ادامه جلسه محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت هماهنگی در حوزه آموزش عالی در شرایط شیوع کرونا تأکید کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به ایام امتحانات شاهد این هستیم که شیوه‌های مختلف برای برگزاری امتحانات انجام می‌شود.

وی بر رعایت اخلاق آموزشی در برگزاری امتحانات به صورت مجازی تأکید کرد و گفت: از ۱۳ اسفند ۹۸ آموزش مجازی در دانشگاه آزاد آغاز شد و در طی دو ماه نزدیک به یک میلیون و ۹۷۴ هزار کلاس آنلاین اصلی برگزار شده است.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: از این تعداد کلاس آنلاین دانشجویان باید ۳۳ میلیون بار حضور آنلاین داشته باشند که ۱۸ میلیون بار در کلاس آنلاین حضور داشتند و تعدادی نیز به صورت آفلاین مراجعه داشتند.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه آزاد امکان اینکه دانشجویان در شهر و محل زندگی خود امتحان هماهنگ دهند، فراهم شده است، افزود: همچنین در شهرهای قرمز امتحانات به صورت مجازی است.

طهرانچی از طراحی سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات دانشجویان دانشگاه آزاد برای برگزاری امتحانات در محل زندگی خود خبر داد و گفت: این طرح مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته و در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد در پایان سخنان خود بر لزوم ایجاد ضمانت‌های لازم برای برگزاری آزمون امن به صورت مجازی و هماهنگی بین دستگاه‌های آموزش عالی کشور تأکید کرد و گفت: زمینه‌های لازم برای برگزاری امتحانات به صورت مجازی فراهم شود چرا که در برخی شهرهای مرزی امکان اتصال اینترنت وجود ندارد.

دادگاه طبری، شفافیت آراء نمایندگان مجلس و بخشنامه جرایم سیاسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای مرکزی حرب ندای ایرانیان بررسی شد.
جلسه شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان، به صورت مجازی و با ریاست دبیر کل حزب با حضور اعضای شورای سیاست گذاری برگزار شد. مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «شفافیت آرا نمایندگان»، «مبارزه با فساد در درون دستگاه قضائی» و «بخشنامه جرایم سیاسی رئیس قوه قضائیه» از جمله موارد بررسی شده در جلسه شورای سیاست گذاری حزب ندا بود.
در ابتدای این جلسه طرح «شفافیت آرا نمایندگان» مجلس یازدهم مورد واکاوی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست گذاری تأکید کردند با وجود ضعف هایی همچون شفاف نبودن رأی علنی در انتخاب اشخاص (رأی اعتماد و استیضاح وزا و…)، حقوق و مزایا، هدایا، اموال و دارایی ها و… با این حال همچنان این طرح می تواند گام ابتدایی خوبی برای شفاف شدن عملکرد مجلس شورای اسلامی در آینده باشد.
همچنین عنوان شد: مبارزه با فساد درگرو ایجاد شفافیت ساختاری است و شفافیت در نهاد قانون گذار که قوانین اداره جامعه را تدوین می کند، اهمیت بالایی دارد. رأی نمایندگان مجلس که شفاف شود، گامی مهم برای پاسخ گویی، اصلاحات و شفافیت و عقلانی کردن رفتار سیاسی نمایندگان است. مجلس دهم در بحث شفافیت مردود شد و انتظار می رود مجلس یازدهم رأی قاطع به شفافیت رأی نمایندگان دهد.
در انتهای این جلسه، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی به آن مورد انتقاد اعضای شورای سیاست گذاری قرار گرفت. در این جلسه تأکید شد با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور که جلسات به شکلی مجازی برگزار می شود مشکل کیفیت و سرعت پایین اینترنت یکی از موانع برگزاری موفق جلسات مجازی در بحران کرونا است که انتظار می رود مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت اینترنت چاره اندیشی کنند.
ایسنا

یک کارشناس محیط زیست گفت: ۹۰ درصد پسماند‌های الکترونیک قابل بازیافتند و اجزای الکترونیکی پسماند‌های مربوط مادر بورد فلزات گران قیمتی را شامل می‌شوند. استحصال طلا یک کارگاه بازیابی پسماند الکترونیک بیش از یک معدن طلا است.
ایلنا نوشت: تورج فتحی درباره نحوه بازیافت و امحاء پسماند‌های الکترونیک اظهار داشت: پسماند‌های الکترونیک کاملا قابل بازیافت هستند، یعنی تقریبا اغلب تجهیزات و مواد داخل ضایعات قابلیت استفاده مجدد دارد و می‌توانند دوباره در چرخه تولید محصولات جدید کاربرد داشته باشند. رویکرد دنیا نیز امحای این پسماند‌ها نیست، چون باارزش هستند.

 

زباله طلاست
وی افزود: خیلی از اجزای الکترونیکی پسماند‌های مربوط مادر بورد، بورد گوشی و تبلت‌ها فلزات گران‌قیمتی مثل طلا و پلاتین دارند، بنابراین استحصال و بازیابی این فلزات، از ضایعات ارزشمند است و ارزش افزوده بالایی دارد، یعنی اگر بخواهیم یک معدن طلای متوسط به لحاظ میزان تولید روزانه را با یک کارگاه بازیابی پسماند الکترونیک مقایسه کنیم ارزش افزوده و طلایی که از یک کارگاه استحصال بازیابی پسماند الکترونیک تولید می‌شود بیشتر از یک معدن طلا است؛ بنابراین نباید تصور کنیم این‌ها پسماند‌هایی هستند که باید دفن و زباله‌سوزی شوند.

 

۹۰ درصد پسماند‌های الکترونیک قابل بازیابی هستند
این کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: بالغ بر ۹۰ درصد زباله‌های الکترونیک قابل بازیابی هستند، میزان ناچیزی که باقی می‌ماند ترکیباتی است که الزاما برای ساخت مواد اولیه بکار رفته و ارزش اقتصادی بازیابی نداشته و از طریق زباله‌سوزی امحا می‌شوند.

 

وضعیت پسماند‌های الکترونیک در ایران
وی بیان کرد: در کشور ما اگرچه ضوابط و آئین‌نامه مدیریت پسماند‌ها تهیه و ابلاغ شده، اما تاکنون هیچ مشوقی برای ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه در نظر گرفته نشده است. طی ماده واحده و پیوست‌های این قوانین در مورد انواع ترکیبات سمی تعیین تکلیف شده مثلا جوهر دستگاه پرینتر ترکیبات سمی و آلوده‌کننده‌ای دارد که باید به شیوه مناسب و ویژه‌ای جمع‌آوری و نگهداری شوند، باتری‌های موبایل و تبلت و لپ‌تاپ، چون لیتیوم که فلز فعالی است، دارند، اگر شکسته شوند در معرض هوا واکنش نشان می‌دهند و ممکن است آتش‌سوزی ایجاد کند بنابراین نحوه برخورد با آن‌ها نیز نیاز به تدابیر ویژه‌ای دارد. با توجه به اینکه سوانح جاده‌ای کشور ما بالا است برای حمل این مواد باید مطابق آئین‌نامه حمل‌ونقل جاده‌ای مواد خطرناک و سمی عمل شود و یا پسماند‌هایی که ممکن است بخارات جیوه و یا فیلتر کربن فعال داشته باشند تدابیر ویژه‌ای لازم دارند که از مرحله جمع‌آوری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل تا بازیابی، استحصال و بازیافت نهایی باید رعایت شود.

این فعال محیط زیست درباره نیاز به تکنولوژی برای بازیابی پسماند‌ها در کشور خودمان نیز گفت: انجام پروسه بازیابی پسماند الکتورنیک در کشور نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد، اما باید نسبت به تشویق و هدایت سرمایه‌گذاران اقداماتی صورت گیرد که تاکنون کاری صورت نگرفته است. مثلا سی‌دی یک کالای مستعمل است که می‌تواند بازیافت شود و فناوری ویژه‌ای هم لازم ندارد، با بازیابی آن‌ها می‌توان باکیفیت‌ترین و محکم‌ترین نوار نقاله دنیا را تولید کرد، اما تاکنون توجهی به این موضوع نشده است.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از اقدامات مهم و موثر نظام مالیاتی برای هوشمندسازی فرایندها و توسعه دولت الکترونیک خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، هادی خانی با اشاره به بسیج تمام ظرفیت های متخصص درون سازمانی و همراه سازی دستگاه های اجرایی مرتبط با توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: طرح های مهمی در ارتباط با بهینه سازی توسعه خدمات الکترونیک و به روز سازی تکنولوژی های زیرساختی سازمان، در کنار طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی هوشمند در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: نظام مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، کاهش مراجعات مردمی به سازمان را در اولویت برنامه های مدرن سازی سازمان قرار داده است. یکی از دلایل مراجعات مردمی به سازمان مالیاتی و تحمیل هزینه های قابل تأمل مترتب به این حضور، صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق . م. م مرتبط با نقل و انتقال املاک بود که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از اردیبهشت ماه سال جاری، صدور این گواهی به صورت برخط و الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور واگذار گردید و هم اکنون مراحل پایدارسازی این زیرساخت خدمت رسانی به مردم در سطح کشور در مسیر مناسب خود طی می شود.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با اجرای این اقدامات، بالغ بر ۸۰۰ هزار مراجعه حضوری مردم به سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد، گفت: همچنین آزادسازی قریب به ۱۰ درصد منابع انسانی سازمان در جهت انجام سایر مأموریت های سازمانی، از دیگر آثار مثبت ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی است.
وی تاکید کرد: با توجه به دستور صریح ریاست جمهوری، برخی خدمات مالیاتی که فراوانی مراجعات حضوری مردم به سازمان در آن بالاست، نظیر مالیات بر ارث، مالیات بر اجاره، ابلاغ اوراق مالیاتی و … نیز در دست پیاده سازی است و به زودی شاهد بهره برداری گسترده از این خدمات و افزایش رضایت عمومی خواهیم بود.

تکتم جاوید - دختر کوچک آقای حسینی در سالن روی تخت درمانگاه از درد به خودش می‌پیچد. پزشک تزریق مسکن تجویز کرده است و داروهایی که هرچه زودتر درد را آرام کند. پدر دفترچه را برمی‌دارد و راهی نزدیک‌ترین داروخانه می‌شود. بعد از پیش رفتن صف انتظار و هنگامی که نوبتش می‌شود، پزشک به‌جای تحویل داروها، دفترچه را روی پیشخوان می‌گذارد: «مهلت دفترچه تمام شده است». با نگاه تعجب‌زده به دکتر می‌گوید: «الکترونیکی تمدید شده است!» حرفشان به‌جایی نمی‌رسد. گویا امکان پذیرش دفترچه در این داروخانه نیست. پدر به ناچار نشانی داروخانه دیگری را می‌گیرد که چنین امکانی داشته باشد. داستان این است که پدر این فرایند را پیش از این در مطب پزشکی هم پشت سر گذاشته بود، آنجا هم به او گفته بودند سامانه قطع است. داروخانه بعدی چندان نزدیک نیست، اما به رفتنش می‌ارزد، چون تمدید الکترونیکی دفترچه را قبول می‌کند و داروها را تحویل می‌دهد. بخشی دیگر از ماجرا در یک مرکز رادیولوژی و سونوگرافی اتفاق می‌افتد.
آقای وفایی برای سونوگرافی نسخه آورده و قرار است جوابش را خیلی سریع به پزشک برساند، اما متصدی آنجا از پذیرش دفترچه او نیز که به‌صورت الکترونیکی تمدید شده است، خودداری می‌کند. متصدی پذیرش مدعی است سیستم قطع شده است و امکان مشاهده تمدید دفترچه نیست. راه دیگری برای اثبات تمدید دفترچه‌اش ندارد و باید راهی مرکز دیگری شود، البته مشخص نیست آنجا هم جواب می‌گیرد یا نه؟!درست است که با اجرای طرح تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه دیگر نیازی نیست بیمه‌شده به کارگزاری‌های بیمه مراجعه حضوری داشته باشد و مهر بزند، اما اجرای صحیحش وابسته است به فراهم‌بودن زیرساخت‌های مراکز درمانی و نظارت دقیق و پیوسته نهادهای نظارتی. این فقط 2نمونه از مشکلاتی بود که به واسطه مهیانبودن زیرساخت‌های اجرایی آن گریبان مردم را گرفته و آن‌ها را سرگردان کرده است.

 

1385

شروع بحث حذف دفترچه بیمه‌های درمانی و جایگزینی آن با یک کارت هوشمند

1388

قرار بود در این سال طرح به‌صورت پایلوت در استان مرکزی اجرا شود که پس از صرف هزینه ۱۸میلیارد تومانی شکست خورد

1393

قرار بود در مردادماه این سال کارت هوشمند در 3ماه به‌جای دفترچه‌های بیمه جایگزین شود که چنین نشد و فقط تا حدودی برای بیماران خاص استان یزد اجرا شد.

1395

مردادماه این سال به گفته رئیس سازمان تأمین اجتماعی طرح حذف دفترچه درمانی پس از یزد، به‌طور آزمایشی در تهران آغاز شد. چندی بعد نوبت به اردبیل، آذربایجان‌غربی و شرقی رسید.

1396

توسعه این پروژه در مراکز درمانی غیرملکی شروع شد و اکنون در 8استان نسخه‌ها از سوی پزشکان طرف قرارداد سازمان به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

1397

بنا بود تا شهریورماه این سال طرح در ۱۰۰۰مرکز درمانی سراسر کشور انجام شود و در عمل نیاز به تمدید اعتبار دفترچه از بین برود.

1399

28 اردیبهشت‌ماه این سال دستور اداری حذف فرایند تأمین اعتبار دفترچه درمانی و جایگزینی آن با سامانه استحقاق درمان به تمام واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ شد.

 

فرایند دریافت استحقاق درمان بسیار ساده است
از ابتدای خردادماه که اجرای این طرح آغاز شده است، بیماران زیادی با پاسخ منفی مراکز خدمت‌رسان مواجه می‌شوند. این بلاتکلیفی در مناطق پایین‌شهر و بین افرادی که نه سواد چندانی دارند و نه از الکترونیکی شدن و اخبار آن سردرمی‌آورند، خیلی بیشتر است، چون بیشتر تصور می‌کنند مشکلی برای دفترچه یا سابقه بیمه‌شان پیش آمده‌ است. همین می‌شود که تعدادی از آن‌ها راهی مراکز تأمین اجتماعی می‌شوند تا به‌شکل حضوری توضیح مسئول را بشنوند و مشکل خودشان را حل کنند. رئیس اداره روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با تأکید بر اینکه «ما روند تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه را به همه مراکز خدمات درمانی اعلام کرده‌ایم و موظف به اجرای آن هستند»، ادامه می‌دهد: منکر مشکلات به وجود آمده نیستیم. ممکن است پزشکی در مطب همکاری لازم را با بیمار نداشته باشد یا در مراکز دیگر چنین باشد. پذیرش این روند قدری زمان‌بر است و همه باید همکاری کنند. مجید رسولی با توضیح اینکه این طرح کشوری است، مسئولیت اجرای ناقص آن و فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها در مراکز درمانی را از دوش تأمین اجتماعی استان برمی‌دارد. او می‌گوید: اجرای این طرح به این شکل در خود سازمان تصمیم‌گیری شده و استان اختیار و دخالتی در اجرای آن ندارد.او معتقد است به‌طور کلی هر زمان به مسائل الکترونیکی وارد شده‌ایم، در ابتدا با مشکلات و نارضایتی‌های زیادی روبه‌رو شده‌ایم، اما به‌تدریج همه آن را پذیرفته‌اند و خدمت‌رسانی با سرعت بیشتری انجام شده است.
رسولی با برشمردن مزیت‌های اجرای این طرح تصریح می‌کند که «استحقاق درمان بیمه‌گذران به‌راحتی استعلام می‌شود، به‌وسیله سامانه مراکز یا اگر مشکل داشت با یک پیامک». او می‌گوید: سامانه بخش بیمه‌ای به‌گونه‌ای است که تمدید دفترچه و به‌طور کلی استحقاق درمان بیمه‌گذار به‌طور خودکار در سامانه ثبت می‌شود و همه کشور به آن دسترسی دارند و هیچ مرکز درمانی‌ای نمی‌تواند ادعا کند که آن را ندیده‌ است. ضمن اینکه هر فردی خودش می‌تواند با فرستادن پیامک، استحقاق درمانش را استعلام بگیرد و آن را به داروخانه یا مراکز درمانی‌ای که ادعا می‌کنند به این اطلاعات دسترسی ندارند، نشان بدهد. اگر بازهم همراهی نبود، شکایت کنند تا برخوردهای قانونی با مرکز متخلف انجام شود.
به گفته رئیس اداره روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان، فرایند اخذ استحقاق درمان بیمه‌گذار بسیار ساده است. ابتدا کد #۱۴۲۰*۴* را شماره‌گیری کنید. سپس طبق منوی پیش‌رو برای استعلام بیمه عدد یک را شماره‌گیری کنید. سپس با واردکردن کدملی خود، می‌توانید از آخرین وضعیت بیمه‌ای خود در سامانه بیمه تأمین اجتماعی آگاه شوید و سوابق خود را مشاهده کنید.

 

4روش برای استعلام مراکز درمانی
طبق ابلاغیه مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، در گام نخست حذف دفترچه‌های درمانی، درج اعتبار دفترچه‌های درمانی حذف و اخذ استحقاق درمان از طریق سامانه استحقاق درمان جایگزین شده است.
در این راستا بررسی و کنترل استحقاق درمان بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان، ضمن رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای در بخش سرپایی در تمام مراکز درمانی از جمله ملکی، غیرملکی طرف قرارداد و پزشکان، با استفاده از یکی از 4روش جایگزین شاملUSSD ، Mobile App ، SMS و نرم‌افزارهای تحت وب medical.tamin.ir و darman.tamin.ir انجام می‌شود.
تمام مراکز درمانی طرف قرارداد از جمله پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها موظف به کنترل استحقاق درمان با یکی از 4روش‌ یادشده هستند.
در این سامانه برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی امکان آگاهی از تاریخ استحقاق درمان نیز پیش‌بینی شده است و در صورت استعلام شخص بیمه‌شده، تاریخ پایان استحقاق درمان نیز به او اعلام می‌شود. در صورتی‌که بیمه‌شده و مستمری‌بگیر به هر دلیل به وضعیت استحقاق درمان خود معترض باشد، می‎تواند از طریق تماس با سامانه۱۴۲۰ سازمان‎ تأمین‌ اجتماعی موضوع را پیگیری کند.

 

927 هزار نفر

در استان بیش از 927هزار نفر فرد اصلی بیمه شده‌اند و یک میلیون و 580 نفر هم افراد تحت تکفل آن‌ها هستند.

257 هزار نفر

استان 257هزار مستمری‌بگیر و 192هزار تبعی دارد.

7/55 هزار تومان

حق سرانه امسال بیمه خدمات درمانی تأمین اجتماعی 55هزار و 700 تومان است

 

درخواست صدور، تعویض و تمدید دفترچه بیمه سازمان تأمین اجتماعی از فرایندهای پرتقاضا و گاه زمان‌بر و پردردسر است که افراد برای انجام آن باید در صف انتظار کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی بمانند. جدا از اینکه مزایایی مانند کنترل هزینه‌های دارویی، مشاهده سوابق بیماران، رفع مشکل ناخوانابودن نسخه‌های پزشکی، شناسایی چند دفترچه‌ای‌ها و صرفه‌‌جویی 600میلیارد ریالی ناشی از چاپ‌نشدن ۴۲میلیون دفترچه کاغذی از دلایلی است که طرح حذف دفترچه‌های بیمه را روی میز مدیران سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است. (منبع:شهرآرانیوز)

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه گفت: با پیگیری هایی که انجام دادیم، به زودی قیمت املاک از سایت دیوار کرمانشاه برداشته می شود.
بابک مرادی در گفت و گو با ایسنا، از پیگیری جدی برای برداشتن قیمت املاک از سایت دیوار کرمانشاه طی چند هفته اخیر خبر داد و افزود: مدیران استانداری، دستگاه قضایی، فرمانداری و سایر مسئولین در این زمینه حمایت خوبی داشتند و توانستیم اقدامات خوبی انجام دهیم.
وی پیش بینی کرد، با پیگیری های انجام شده ظرف هفته جاری قیمت املاک چه در بخش رهن و اجاره و چه خرید و فروش از سایت دیوار کرمانشاه برداشته شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه از تاثیر بالای درج قیمت در فضای مجازی و سایت هایی مانند دیوار بر التهاب بازار مسکن یاد کرد و ادامه داد: وقتی یک فرد قیمت ملک خود را در این سایت ها با رقم بالا و غیرمنطقی به نمایش می گذارد، سایر افراد نیز به تبعیت از وی قیمت ها را بالا می برند و نتیجه این امر بالا رفتن قیمت ها خصوصا در بعد رهن و اجاره است که مشکلات زیادی را برای مستاجران ایجاد کرده است.
مرادی از پیامدهای معاملات املاک از طریق سایت هایی مانند دیوار و بدون حضور در بنگاه های مشاور املاک هم یاد و خاطرنشان کرد: موارد متعددی از کلاهبرداری در این زمینه داشته ایم که چون کار از طریق قانونی پیش نرفته، امکان پیگیری هم وجود ندارد.
وی از مردم خواست تمام معاملات املاک خود را از طریق بنگاه های مشاور املاک که دارای پروانه کسب هستند انجام دهند و حتما به هلوگرام داشتن قرارداد و اخذ کد رهگیری هم توجه کنند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه در ادامه از پیگیری برای حل مشکلات مستاجران با توجه به بالا رفتن قیمت ها هم خبر داد و عنوان کرد: به زودی پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهیم داد که البته برای اجرای آن نیازمند همکاری سایر بخش ها نیز هستیم.

بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر پرتلاطم بوده، کارشناسان دلایل متفاوتی در مورد این وضعیت بازار بیان می کنند اما راهکارها شبیه به هم است، کنترل قیمت دلار و تسهیل در واردات؛ حضور میدانی در بازارها نیز حکایت از انباشت تقاضا و افزایش قیمت‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند در ایران و به مرور در سایر کشورها کسب و کارها را به تعطیلی کشاند، تعطیلی که به گفته وزیر اقتصاد به اندازه ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی برای کشور خسارت به همراه داشته و احتمالاً تبعات آن تا ماه‌ها ادامه خواهد داشت، البته این موضوع فقط به ایران اختصاص نداشته و برای نمونه اقتصاد بریتانیا ۲۰ درصد در ایام قرنطینه کوچک‌تر شده است.

با این حال از اواسط اردیبهشت و با کاهش محدودیت‌ها، کرکره‌ها بالا رفته‌اند و در برخی رسته‌ها شرایط در حال عادی شدن است، از سوی دیگر تقاضا و تورم انباشته شده از اسفند ماه، منجر به افزایش قیمت در سطح بازار شده است.

 

کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز

در بازار تلفن همراه این تقاضا به دلیل مشکلاتی که در واردات به دلیل کرونا ایجاد شده بود منجر به کمبودهایی در بازار شد، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق در پی کاهش واردات قانونی خبر داد و اظهار کرد: طبق گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان رجیستر می‌شوند.

وی تصریح کرد: کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، باعث سوءاستفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلأ شده است، این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند، حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.

علی‌رغم صحبت‌های دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، آمار گمرک نشان می‌دهد واردات نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش را هم نشان می‌دهد.

 

رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه

۲۰ خرداد بود که سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران درباره آخرین وضعیت واردات تلفن همراه در سال جاری اظهار داشت:  از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۹۳۳ دستگاه در مجموع ترخیص و وارد بازار شده است که در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل که ۵۷۴ هزار و ۹۱۹ دستگاه بود ۱۴۵ درصد رشد داشته است.  

لطیفی ادامه داد: همچنین از اول سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده افزایش ۳۶۷ درصدی دارد؛ ارزش دلاری گوشی‌های اظهار شده حدود ۲۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۱۰ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۴۸۷ درصد رشد دارد.  

بررسی میدانی بازار تلفن همراه نشان دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌ها در اردیبهشت بوده که بعضا تا ۵۰ درصد هم رشد داشته که فعالان این حوزه گرانی را بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت دلار می‌دانند.

 

بالا بودن قیمت به دلیل رشد دلار است

در همین رابطه حسن میرشمشیری رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: قیمت‌ها در سال ۹۹ افزایش قابل توجهی را تجربه کرد اما در حال حاضر به ثبات رسیده، قیمت فعلی حباب نیست و بخشی از بالا بودن قیمت به دلیل رشد دلار است.

وی با بیان این که خبرها حکایت از سرعت پیدا کردن واردات دارد و فکر می‌کنم تا هفته آینده کمبود بازار برطرف می‌شود، ادامه داد: اگر عرضه افزایش یابد باز هم امکان کاهش دارد؛ با توجه به تأثیر مستقیم دلار روی بازار تلفن همراه، اگر هفته آتی افزایش قیمت دلار نداشته باشیم امکان کاهش قیمت در بازار هست.

میرشمشیری در خصوص عدم دسترسی به برخی از مدل‌های تلفن همراه در بازارهای اصفهان عنوان کرد: بعضی از نمایندگی‌ها برندهای گران‌قیمت را نمی‌آورد، گوشی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان را همه فروشندگان نمی‌آورند و مشتری خاص دارد، دلیل دیگری که بعضی از مدل‌های تلفن همراه در بازار نیست، میزان خرابی بالای آن‌هاست.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با اشاره به تأثیری که شیوع ویروس کرونا بر بازار تلفن همراه اذعان داشت: از ۲۵ اسفند که تعطیل شده‌اند تا آخر اردیبهشت تعطیل بود، البته از نیمه دوم اردیبهشت تعدادی از واحدهای تعمیر به صورت موردی برای این که نیاز مردم بود آغاز به کار کردند.

میرشمشیری خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فروردین ماه کامل بسته بودند و فروششان صفر بود، از ابتدای خرداد با رفع تدریجی محدودیت‌ها بازار باز شد و در این روزها به مرور رونق بیشتری پیدا کرده و تا پایان خردادماه به روال عادی برمی‌گردد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۰۰ واحد دارای داری پروانه، خطاب به متقاضیان خرید تلفن همراه گفت: شهروندانی که قصد خرید تلفن همراه دارند، در گام اول گوشی گارانتی‌دار خریداری کنند و در مرحله بعد از فروشنده بپرسند که مرکز خدمات داخل استان داشته باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به نیاز عموم جامعه به تلفن‌های هوشمند به ویژه بعد از تمرکز بر فضای مجازی برای آموزش و سایر خدمات عمومی، کنترل قیمت ارز در کنار تسهیل واردات که به گفته کارشناسان حدود ۹۸ درصد از آن بر پایه واردات است، می‌تواند بازار تلفن همراه را به ساحل آرامش برساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افتتاح حساب، صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام الکترونیکی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به دستور راهبردی رئیس جمهور به وزارت خانه‌ها برای الکترونیکی شدن خدماتشان در مدت یک ماه، افزود: یکی از مهمترین این دستورات به نظام بانکی و به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داده شده است، تا فرآیند مراجعات حضوری برای افتتاح حساب، صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام را مجازی کنند.

وی گفت: در برخی از قوانین مثل قانون پولشویی در جا‌هایی حتما باید مراجعات حضوری باشد و نسخ کاغذی تحویل داده شود که با استفاده ظرفیت قانون برنامه ششم توسعه در بند‌های ج ماده 67 این مسایل قابل حل است.

آذری جهرمی افزود: رئیس جمهور به کمیته اقتصادی دولت دستور داد که این مسئله هر چه سریعتر حل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه اعتبارسنجی مدارک تحصیلی در سیستم آموزش عالی را گام مهم دیگر در دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: در انتخابات مجلس اخیر دیدیم که به رغم این که در یک رقابت انتخاباتی فرد انتخاب شد، اما بعد مدرک تحصیلی اش مورد شبهه قرار گرفت و رد شد.

وی افزود: اگر این سامانه بود، قطعا این اتفاق نمی‌افتاد.

آذری جهرمی همچنین گفت: وزارت علوم، مسئول راه اندازی این سامانه است، اما دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‌ها هم باید زیرساخت‌های آن را آماده کنند.

وزیر ارتباطات افزود: نیروی انتظامی اقدامات خوبی در الکترونیکی کردن در حوزه معافیت خدمت، گواهینامه رانندگی، خودرو، گذرنامه و سوء پیشینه انجام داده است که باید آن را وارد فرآیند دولت الکترونیک کنند.

وی تصریح کرد: وزیر کشور مامور شد تا با همکاری ویژه ناجا این فرآیند را وارد چرخه دولت الکترونیک کند.

آذری جهرمی گفت: نتایج دستورات 10 گانه رئیس جمهور برای الکترونیکی شدن خدمات، هر یکشنبه و چهارشنبه در دولت عرضه می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات گفت: تا پایان امسال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.

«محمدجواد آذری جهرمی» روز شنبه در مراسم رونمایی از دسترسی یک هزار و ۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات، افزود: وزارت ارتباطات در برنامه ششم توسعه موظف شده است که ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کند. در ابتدای دولت یازدهم این عدد ناچیز بود. اما امروز با تلاش فعالین عرصه ارتباطات به ۹۰ درصد رسیده و تلاش ما بر این محور است که ۱۰۰درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.        
آذری جهرمی با بیان این مساله که برای اتصال این یک هزار و ۳۴ روستا  سرمایه گذاری ۳۰۶ میلیاردی انجام شده است، گفت:‌ برای راه اندازی سایت ها باید جاده کشیده شود، برق برسد تا در نهایت بتوان آن را راه اندازی کرد به همین دلیل کار بسیار سختی است.

وی اشاره کرد: سرگرمی، سلامت، کسب و کار و مواردی از این دست در زمان شیوع کرونا به واسطه اینترنت و اتصال به شبکه ملی اطلاعات انجام شد.
وزیر ارتباطات افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال به تحول دیجیتال منجر می شود و از نتایج تحول دیجیتال، شکوفایی اقتصاد دیجیتال است و هدف اصلی ما توسعه شبکه ملی، ایجاد ظرفیت اشتغال، تسهیل زندگی مردم، ایجاد شفافیت و رخت بر بستن فساد از جامعه است.
آذری جهرمیافزود: ایرانسل در این عرصه توانسته به خوبی عمل کند و باز کردن میدان برای جوان ها باعث شده پیشگام این حوزه باشد. بخش بزرگی از رشد اقتصاد دیجیتال کشور در حوزه استارتاپ ها منوط به زحمت این اپراتور است و این حرکت ارزنده باید تقویت شود.  
آذری جهرمی افزود: ظرف یک ماه با همکاری سکوهای توزیع محتوای کاربر محور، شرایطی را فراهم کردند تا بخشی از درآمد گردش محتوا به تولید کننده محتوا برسد. می دانم انتظار دارید نظام تعرفه ای که بین ترافیک داخلی و بین الملل است اصلاح شود اما در این فرآیند باید هر دو وجه موضوع را در نظر بگیریم.  

وی خاطر نشان کرد: باید منتظر ماند تا بزرگ ترین اپراتور دیجیتال ایران بتواند این مکانیزم مهم را پیاده سازی و انقلاب مهمی را در این حوزه ایجاد کند.
وزیر ارتباطات اشاره کرد: پیشنهاد بعدی این است که ایرانسل، حفاظت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود قرار دهد.

وی گفت: از ابتدای دولت دوازدهم کارهای زیادی برای ایجاد زیست بوم کودک و نوجوان انجام شد. حتی در دادگاه از ما شکایت کردند که چرا وزارت ارتباطات در حوزه کودک ورود کرده، تلاش کردیم در این حوزه قدم هایی برداریم.  
وزیر ارتباطات افزود: متاسفانه صدا و سیما به جای معرفی دستاوردها و فرآیندهایی که وجود دارد، به مسائل دیگر می پردازد و تولیداتی که برای کودکان در نظر گرفته شده است را به خانواده ها معرفی نمی کند.
او اشاره کرد: به مناسبت افتتاحیه سایت های امروز، پیشنهاد می دهم که ایرانسل بسته ویژه افتتاحیه و عیدانه برای مردم در نظر بگیرید.

«بیژن عباسی آرند» مدیرعامل ایرانسل گفت: ایرانسل دارای ۵۱ میلیون نفر مشترک است و اکنون بیش از ۱۷ هزار روستا تحت پوشش این شبکه هستند.  
وی افزود: از ابتدای شکل گیری این اپراتور بیش از هشت میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است که حاصل آن ایجاد دو هزار و ۳۰۰ شغل مستقیم و ۷۰ هزار شغل غیر مستقیم است. به همین واسطه نیز سه هزار شرکت دانش بنیان با این مجموعه در حال همکاری هستند.  
او با بیان این که سهم این اپراتور در اقتصاد دیجیتال کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد:‌ با ورود به نسل پنجم اینترنت، اپراتور دیجیتال قابلیت هایی را در کسب و کارها ایجاد می کند تا ظرفیت های جدید در این حوزه مانند ذخیره ابری، سرگرمی، آموزش، پیام رسان و اینترنت اشیا استفاده شود.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری در ادامه این مراسم افزود: آمار می گوید در دولت یازدهم و دوازدهم سهم روستاها از بحث پوشش روستاها به ۹۶ درصد رسیده است و این با زحمات و همت وزارت ارتباطات و همکاران شان محقق شده است.
«محمد امید» افزود: توسعه اینترنت و پوشش شبکه ملی اطلاعات در روستاها منجر به مهاجرت معکوس شده است. تا امروز نزدیک به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار روستاییان قرار گرفته است که استفاده از این تسهیلات برای ایجاد شغل به مدد زیرساختی که شبکه ملی اطلاعات ایجاد کرده، ممکن شده است.
او اضافه کرد: امروز سهم اشتغال روستاییان از سبد اشتغال کشور از پنج درصد از قبل ۹۶ به حدود ۳۰ درصد رسیده است. اتفاقاتی که در روستاهای کشور رخ داده منجر به بازگشت به روستاها شده است.
معاون عمرانی وزیر کشور نیز گفت: حدود ۲۰ میلیون جمعیت روستایی کشور در ۶۲ هزار روستا و آبادی  ساکن شده اند که برخی از این روستاها جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار دارند.
وی اضافه کرد: اکنون ۳۷ هزار دهداری در روستاها و آبادی ها احداث شده است اما اگر روش های نوین نباشد و به سمت روستاهای هوشمند برویم نمی توانیم یکپارچگی دستور العمل ها را شاهد باشیم.
«مهدی جمالی نژاد» تشریح کرد: سامانه هایی که ما در خصوص دهیاری ها مورد استفاده قرار می دهیم همگی حاصل همکاری صنعت فناوری اطلاعات با وزارت کشور است. توسعه کشور از روستاها عبور می کنید و اگر نتوانیم پیشرفت و تکنولوژی را در روستاها توسعه بدهیم، به نتیجه ایده آل نخواهیم رسید.  
در این مراسم، با برقراری ارتباط آنلاین با دو روستای «شهنیز» در استان کهگیلویه و بویراحمد و «گلانه» در استان کردستان به عنوان نمونه‌هایی از یک هزار و ۳۴ روستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سایت‌های مخابراتی ایرانسل در این روستاها را به صورت مجازی افتتاح کرد.  
دسترسی این روستاها به شبکۀ ملی اطلاعات که از طریق سرمایه‌گذاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایرانسل انجام شده است، با ایجاد امکان استفاده ساکنان این روستاها از جدیدترین خدمات دیجیتال، زمینه بهبود کیفیت کسب و کار و زندگی در این مناطق را فراهم می‌کند.

گرانی قیمت موبایل با شایعه‌سازی دلال‌ها

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

بازار تلفن همراه این روز‌ها بیش از اینکه به دلایل اقتصادی دچار افزایش قیمت شود، تحت تاثیر جو روانی نرخ‌هایش جا به جا می‌شود.
باشگاه خبرنگاران - در حالی که هفته گذشته از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی از مدل‌های تلفن همراه به دلیل ترخیص موبایل‌های دپو شده در گمرک خبر داده شد اما همچنان افرادی هستند که به شایعه افزایش قیمت موبایل دامن می‌زنند و ناخواسته فرصت را برای سودجویان و دلالان فراهم می‌کنند.
مسوول کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از جان گرفتن دوباره‌ شایعه افزایش قیمت موبایل خبر داد و علت پخش چنین شایعاتی را قطع شدن دست سودجویان از فروش گوشی‌های قاچاق که با سوء‌استفاده از کد اتباع رجیستر می‌شدند، دانست.
از آنجایی که با وجود ویروس کرونا، بسیاری از فعالیت‌های مردم جامعه وابسته به فضای مجازی و موبایل شده است، در همین راستا شاهد رشد استقبال مردم از بازار موبایل در مقایسه با سال‌های گذشته هستیم، اما این رویه مشکلاتی را برای مصرف کننده ایجاد کرده است. 
برخی شرایط به وجود آمده باعث ایجاد مشکلاتی شده است.  افزایش قیمت‌ها در کنار مشکلات حمل‌ و نقل، واردکنندگان و تامین‌کنندگان موبایل را بیش از پیش نگران کرده است. 
متاسفانه تجربه ثابت کرده است همیشه در چنین شرایطی بازار سودجویان هم گرم می‌شود و این نگرانی وجود دارد که اوضاع صنعت موبایل و تجهیزات جانبی فراتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شود، آشفته شود. اما نقش شرکت‌های قانونی و مورد اعتماد تامین‌کنندگان در چنین شرایطی پررنگ‌تر بوده و می‌تواند بر همه‌ چیز از جمله تسهیل واردات و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تاثیر گذار باشد.
رضا قربانی عضو هیات مدیره و مسوول کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان تاثیر جو روانی بر افزایش قیمت تلفن همراه، گفت: همان طور که پیش‌تر گفته بودیم تنها راه کنترل قیمت‌های موبایل در بازار، تامین نیاز بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است.
وی ادامه داد: در حالی که نیاز بازار کشور ماهیانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل است، چطور می‌شود انتظار داشت بدون تامین این میزان، التهاب ایجاد نشود.
او بیان کرد: شرکت‌های واردکننده، اما از تمام ظرفیت‌های موجود خود با وجود برخی شرایط پیش آمده و مشکلات عدیده، با مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته‌اند بخشی از موبایل‌های رسوب شده در گمرکات را ترخیص و تا حدی نیاز بازار را تامین کنند.
قربانی افزود: همین اقدام باعث شد که طی ۲ هفته گذشته قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد و حباب کاذب قیمت موبایل تا حدودی تخلیه شود. 
مسوول کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در این میان عده‌ای همچنین در حال دمیدن بر شعله افزایش قیمت موبایل هستند، غافل از اینکه افزایش قیمت تلفن همراه همان اندازه که مصرف کننده نهایی را متضرر خواهد ساخت، بدنه بازار را نیز دچار مشکل و رکود خواهد کرد.
او ضمن اشاره به پیگیری‌های شبانه‌روزی انجمن واردکنندگان موبایل در زمینه تسهیل فرآیند‌های تامین بازار موبایل و کاهش التهابات گفت: ما مجدانه در تلاشیم تا شرایط را برای تامین بازار توسط واردکنندگان موبایل محیا کنیم. امیدواریم برخی فرآیند‌ها به زودی بهبود یابد تا دیگر نگرانی از بابت تامین بازار موبایل وجود نداشته باشد. در این خصوص مسوولان ذیربط نیز قول مساعد داده‌اند.
ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه نیز با بیان اینکه بازار تلفن همراه این روزها راکد است، گفت: دلایل مختلفی وجود دارد که بازار تلفن همراه راکد باشد چرا که این کالا در انواع مختلف در بازار یافت می‌شود.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ شرکت، واردکننده تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: واردکنندگان تلاش می‌کنند تا با تامین کالای مورد نیاز بازار تلفن همراه، قیمت این اقلام را ثابت نگه دارند تا در حق مصرف کننده اجحافی نشود.
درستی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمتی برای بازار تلفن همراه، پیش بینی می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: هم اکنون افزایش قیمت، به اندازه‌ای نیست که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، اما قیمت تلفن همراه به نرخ ارز بستگی دارد چرا که بالغ بر ۹۵ درصد این کالاها، وارداتی هستند و با توجه به تثبیت قیمت ارز در بازار، پیش بینی می‌شود که وضعیت این بازار بهتر شود و کاهش قیمت را شاهد باشیم.
درستی با بیان اینکه زمانی وضع بازار موبایل مشخص می‌شود که دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه شود، گفت: امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار روند مطلوب‌تری به خود بگیرد.
با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش چشمگیر واردات موبایل به داخل کشور شاهد افزایش ۸ درصدی قیمت موبایل در بازار در مقایسه با سال گذشته هستیم اما انتظار داریم که این رویه متوقف شود تا شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم.
 

توصیه پلیس فتا به دارندگان آیفون

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار خبر عدم پشتیبانی از پیش ‌شماره ‌ایران برای ساخت Apple ID گوشی‌های هوشمند شرکت اپل و مشکلاتی که ممکن است برای کاربران این دستگاه‌ها در کشور ایجاد شود، سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا، توصیه هایی را ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا، سرگرد حامد محمدی سپاسی دراین باره گفت: ساختن Apple ID  پیش ‌از این تنها با داشتن یک ایمیل امکان‌پذیر بود، هرچند با انجام تحریم‌های مختلف امکان ساخت Apple ID  برای کاربران ایرانی سخت بود؛ اما در حال حاضر برای احراز هویت نیاز به ثبت شماره تلفن با پیش‌شماره‌ ایران نیز وجود دارد که متأسفانه پیش ‌شماره ‌ایران در فهرست جدید حذف ‌شده است. از طرف دیگر با توجه به اجباری بودن ثبت شماره تلفن همراه برای ساخت Apple ID  پیش‌بینی می‌شود برخی از مشکلات و سوءاستفاده‌ها در فضای مجازی متوجه کاربران ایرانی شود.

وی ادامه داد: ازآنجایی‌که شرکت اپل در ایران مرجع رسمی نداشته و دسترسی به آن با IP ایران دارای محدودیت است ، لذا کاربران ایرانی قادر به استفاده از iTunes  نخواهند بود و اکثر کاربران برای این منظور دارای مشکل بوده و نمی‌توانند از قابلیت‌های بالای دستگاه خود استفاده کنند لذا اقدام به خرید نام کاربری و پسورد Apple ID می‌کنند.

محمدی سپاسی به کاربران دستگاه‌های هوشمند شرکت اپل توصیه کرد: به تبلیغات و آگهی‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی توجه نکرده و در صورت نیاز برای خرید Apple ID به مراکز معتبر مراجعه و بلافاصله نسبت به تغییر رمز عبور و ایمیل‌ پشتیبان اقدام کنند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به  فروش شماره‌های مجازی برای ساخت یا فعال‌سازی Apple ID  گفت: فعال‌سازی با شماره‌های مجازی، یکی دیگر از مسائلی که در این زمان ممکن است به تهدیدی جدی برای استفاده‌کنندگان گوشی‌های شرکت اپل تبدیل شود.

 سپاسی گفت: استفاده از شماره‌های مجازی موقت، اولین راهکاری است که برای دور زدن ثبت شماره تلفن به ذهن می‌رسد. اما این موضوع می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. اینکه ممکن است شماره‌ای که کاربر استفاده می‌کند بعد از مدتی توسط سایرین نیز استفاده شود که در این صورت تضمینی برای حفظ امنیت اطلاعات کاربر وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه به اجاره شماره تلفن‌های خارجی نیز اشاره کرد و گفت: این احتمال نیز وجود دارد که شماره تلفن‌های خارجی نیز اجاره داده شود که این موضوع نیز با توجه به اینکه سیم‌کارت شماره اصلی تحت مالکیت فردی دیگر است ، بنابراین این امکان وجود دارد که مالک اصلی سیم‌کارت با تغییر رمزهای عبور Apple ID  ساخته ‌شده به اطلاعات ذخیره‌ شده دسترسی و حتی اقدام به بلاک کردن iCloud کند. لذا هم‌وطنان عزیز باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه حتی این احتمال نیز وجود دارد که در آینده اکانت‌های قبلی ساخته شده با خطراتی همچون مسدود شدن مواجه شوند، به هم‌وطنان عزیز توصیه کرد: نسبت به تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات خود در فضای غیر  icloud  اقدام کنند.

با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش محصولات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، گرچه همه تدابیر بر جلوگیری از ورود دلالان به این بازار و تعلق گرفتن خودرو به مصرف کننده واقعی بود، اما خیلی زود گزارش‌های منتشر شد که برخی افراد اقدام به فروش حواله خودروهای خود کرده‌اند. موضوعی که پلیس به آن ورود کرده و از برخورد با متخلفان چه در این دوره و چه در مراحل قرعه‌کشی‌های آتی خبر داده است.

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره واگذاری امتیاز خودروهای قرعه‌کشی شده دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا اظهارکرد: دستگاه‌های مسئول برای تعلق گرفتن خودرو به مشتریان واقعی خودرو تمهیداتی را در نظر گرفته بود که هنگام ثبت نام اعمال شد؛ اما پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی و برخی گزارش‌های دریافتی از خرید و فروش امتیاز خودرو از سوی افرادی که قرعه به نامشان درآمده بود، نهادهای مسئول از ما خواستند که به این موضوع ورود کنیم و پلیس هم به برای رسیدگی به این موضوع ورود کرد.

رحیمی ادامه داد: در همین راستا نیز پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و مشخص شد که برخی از افراد در فضای مجازی و حقیقی اقدام به واگذاری امتیاز محصولی که به نامشان درآمده، در ازای دریافت مبالغی از 10 میلیون تا 20 میلیون تومان کرده‌اند که نسبت به شناسایی این افراد با شیوه‌ها و شگردهای پلیسی اقدام شد.

رییس پلیس تهران بزرگ با تاکید بر اینکه خرید و فروش حواله و واگذاری امتیاز خودروهای قرعه کشی شده در طرح فروش اینترنتی محصولات دو شرکت خودروساز غیرقانونی و ممنوع است، گفت: تا کنون چندین مورد از این اقدامات شناسایی شده و با ورود پلیس، افراد متخلف دستگیر هم شده‌اند که برای آنان پرونده ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی درباره اینکه آیا ابلاغی هم به دفترخانه‌ها برای ممنوعیت انعقاد قول نامه‌هایی برای فروش این امتیازها شده یا خیر؟ تصریح کرد: این کار غیرقانونی است و اصلا نیازی به ابلاغ نیست. دستگاه قضایی هم غیرقانونی بودن این موضوع را بارها اعلام کرده و چنین اقداماتی ممنوع و غیرقانونی است.

رحیمی تاکید کرد: افرادی که مجوز خودروهای قرعه کشی شده را خرید و فروش کنند مورد برخورد جدی قضایی و انتظامی قرار خواهند گرفت، کمااینکه تاکنون چندین نفر نیز به همین دلیل دستگیر شده اند. در مراحل بعدی قرعه‌کشی نیز چنانچه ممنوعیت‌های مشابه وجود داشته باشد، بازهم با متخلفان برخورد خواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از محل های فروش امتیاز این خودروها در فضای مجازی است، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت نیز نسبت به آن هشدار داده و به ایسنا گفت:  قبلا هم اعلام شد که افرادی که نامشان در قرعه کشی ثبت نامی خودرو آمده است، اگر حواله خودرو را بفروشند تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر آگهی کردن این موارد در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است و با این موارد نیز برخورد خواهد شد، ضمن اینکه به مسئولان این سایت ها نیز گفته شده تا از انتشار چنین آگهی‌هایی خودداری کنند.

وی همچنین به شهروندانی که نامشان در قرعه کشی نیامده هم هشدار داد که فریب تماس‌ها، پیامک‌ها و تبلیغات دروغین و جعلی را نخورده و اخبار مربوط به فروش خودرو را تنها از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: ورود شرکت های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری، غیر قانونی است و مردم به آنها اعتماد نکنند.

در روزهای اخیر یک شرکت مشهور تاکسی اینترنتی درون شهری، اعلام کرده که قصد دارد به بخش جابجایی مسافر بین شهری بپردازد.

 

سال ۹۶؛ تکرار اقدام غیرقانونی

این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت در سال ۹۶ اقدام به فعالیت جابجایی مسافران بین شهری کرده بود که در همان زمان، داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد فعالیت بین شهری اسنپ غیر قانونی است.

 

مدیرکل مسافری راهداری: فعالیت در جاده‌ها غیر قانونی است

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بخش بین شهری، اظهار داشت: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی افزود: بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود؛ شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: کار این شرکت غیر اصولی و غیر قانونی است.

وی به مسافران توصیه کرد به هیچ عنوان به خودروهای مسافری بین شهری که تحت عنوان این شرکت فعالیت می‌کنند، اعتماد نکنند و با این خودروها سفر نروند.

به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت می‌کنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.

باقرجوان تأکید کرد: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابجایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای از رشد ۳۵ درصدی حجم مناقصات دولتی برای خرید تجهیزات شبکه در دوران کرونا خبر داد و گفت: این تجهیزات زیرساختی چهار ماه در انتظار ترخیص گمرک است.

مسعود شکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بازار کالاها و تجهیزات فناوری اطلاعات در بحران کرونا اظهار داشت: به دلیل شیوع کرونا، دستگاه‌های اجرایی و دولتی و سازمان‌ها به سمت به روزرسانی تجهیزات زیرساختی، امنیتی و شبکه روی آورده‌اند تا بتوانند سرویس‌های مربوط به دورکاری را به درستی مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه علاوه بر دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و شبکه آموزش و پرورش نیز نیازمند برگزاری کلاس‌های مجازی هستند، گفت: به دلیل نبود تجهیزات زیرساختی و شبکه، موضوع آموزش از راه دور نیز با مشکلات کیفی در کشور مواجه است.

شکرانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم مناقصات خرید تجهیزات زیرساختی، امنیت و شبکه از سوی دستگاه‌های دولتی نسبت به سال گذشته و به رغم افزایش نرخ دلار، با افزایش قابل توجهی روبه رو شده است و از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در حال به روزرسانی تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری خود هستند.

عضو کمیسیون شبکه و سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و به دنبال افزایش نرخ ارز و نوسانات دلار، بسیاری از مناقصات دولتی باطل شد، گفت: در سال ۹۸ مناقصات خرید تجهیزات شبکه از سوی دولت مجدداً آغاز شد و این اقدام در دو ماه ابتدای امسال با رشد چشمگیری همراه شده و برآورد می‌شود که از نظر حجم و رقم مناقصات، در مجموع شاهد رشد ۳۵ درصدی مناقصات خرید تجهیزات کامپیوتری باشیم.

 

بانک مرکزی یک مورد ارز هم تخصیص نداد

وی با اشاره به مشکلات مربوط به تامین و تخصیص ارز نیمایی برای کالاهای مربوط به تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری گفت: این درحالی است که بانک مرکزی از روز ۱۷ فروردین که کار خود را آغاز کرده تاکنون حتی یک مورد نیز تخصیص ارز به تجهیزات زیرساختی شبکه نداشته است و حتی گواهی ثبت آماری نیز صادر نمی‌کند.

شکرانی با بیان اینکه پیش از این گفته شده بود که کالاهای کامپیوتری که در گروه ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قرار می‌گیرند مشمول ارز نیمایی می‌شوند، ادامه داد: این درحالی است که واردکنندگان این تجهیزات به دلیل لزوم سرعت عمل در ترخیص تجهیزات شبکه از ارز نیمایی صرفنظر کرده و بدون انتقال ارز و با ارز آزاد به واردات رضایت داده‌اند اما هم اکنون بانک مرکزی با عدم صدور گواهی ثبت آماری، حتی جلوی این نوع واردات را نیز گرفته است.

 

۹۵ درصد تجهیزات حوزه IT مشمول تحریم بین المللی است

وی با تاکید براینکه بیش از ۴ ماه است که تجهیزات زیرساختی شبکه‌های کامپیوتری در گمرک مانده و امکان ترخیص برای آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بیش از ۹۵ درصد تجهیزات حوزه IT، مشمول تحریم بین المللی است و واردات آن با راهکارهای مختلف و دشواری صورت می‌گیرد تا به ایران برسد. اما پس از طی مشکلات متعدد تحریم، این کالاها باید مدت‌ها به دلیل بروکراسی اداری و سخت گیری ها در گمرک بماند و با مشکلات ترخیص مواجه شود.

عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تجهیزات شبکه و امنیت، زیرساخت ارتباطی کشور محسوب می‌شوند، گفت: به دلیل نابسامانی‌های موجود، کالا در گمرک مانده و هزینه بخش خصوصی بلوکه می‌شود و از سوی دیگر کالاهای مدنظر به شرکت‌های دولتی نیز نمی‌رسد و بخش خصوصی باید خسارات تاخیر در تحویل را نیز پرداخت کند.

 

۵۰ درصد فعالان بازار IT به بازارهای دیگر رفتند

شکرانی افزود: وضعیت نابسامان این حوزه باعث شده که نسبت به سال ۹۷ بیش از ۵۰ درصد از فعالان و واردکنندگان IT، از این بخش خارج شده و به مشاغلی مانند خرید و فروش ویلا، طلا و سکه و بازار بورس وارد شده‌اند. بسیاری از واردکنندگان اقدام به واردات نمی‌کنند چون دردسر این فعالیت زیاد است.

وی با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های واردکننده تجهیزات کامپیوتری در واحد تخصیص ارز بانک مرکزی با آن روبرو هستند، اضافه کرد: پیش از این مشکلات واردات به موضوع ثبت و سفارش وزارت صنعت مربوط می‌شد اما هم اکنون این مشکل حل شده اما بانک مرکزی با عدم صدور گواهی ثبت آماری و کد ساتا، ترخیص کالا را با مشکل مواجه کرده است.

عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه متاسفانه رئیس بانک مرکزی در حال مصاحبه درمانی است و اوضاع را خوب توصیف کرده و می‌گوید دسترسی به منابع بهتر شده است، تاکید کرد: این اظهارات برای فعالان اقتصادی کاربردی ندارد. چرا که بیش از ۴۰ روز است که تجهیزات زیرساختی و شبکه در گمرک مانده و ترخیص نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه کالاهای IT و تجهیزات سرور و شبکه دارای ارزبری چند میلیون یورویی هستند و نمونه تولید داخل هم ندارند، گفت: سامانه‌ای که در واحد تخصیص ارز بانک مرکزی طراحی شده به گونه‌ای است که تا ۲۱ روز از زمانی که درخواست خود را اعلام می‌کنیم هیچ ترتیب اثری به درخواست داده نمی‌شود. این درحالی است که شرکت‌ها، میلیاردها تومان ضمانت نامه بانکی برای مناقصات گذاشته و متعهد هستند اما به دلیل این فرآیند زمان بر و نوسانات ارزی، دچار زیان هنگفت می‌شوند.

 

افزایش ۳ برابری قیمت کالاهای مصرفی کامپیوتری

شکرانی در مورد وضعیت بازار کالاهای مصرفی کامپیوتری مانند نوت بوک و لپ تاپ نیز گفت: نسبت به بهمن ماه ۹۸ بسیاری از کالاها تا حدود ۳ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

وی با اشاره به نابسامانی در بازار کالاهای مصرفی افزود: نوت بوکی که در بهمن ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته هم اکنون و به دلیل نوسانات نرخ ارز و سایر شرایط به حدود ۸ میلیون تومان رسیده است. شواهد نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی کامپیوتری حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت نسبت به قبل از عید دارند.

فعالیت‌های عرصه مد و لباس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از این ‌پس با نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور رقم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی بیانیه‌ای از سوی واحد روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مبنی بر لزوم مهر تأیید این کارگروه بر عملکرد فعالان عرصه مد و لباس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر و بر اساس آن تلاش شد دیگر بار بر نقش و جایگاه نظارتی این کارگروه در ارتباط با فعالیت‌های جاری فعالان صحه گذاشته شد؛ موضوعی که تا پیش از این در ارتباط با ارائه هرگونه مجوز فعالیت به شکل حقیقی نیز خبرساز شده بود.

بیانیه سیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، موضوعات زیر را هدف قرار داده است:

با توجه به افزایش مصرف محصولات فرهنگی و هنری مد و لباس در فضای مجازی، افزایش برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری توسط دستگاه‌ها و مؤسسات در فضای مجازی را به فال نیک گرفته و از آن استقبال می‌کنیم.

- اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس تابع همان مقررات جاری طراحی و تولید محصولات فرهنگی و هنری است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمی‌تواند ناقض آن مقررات باشد.

-برگزاری پویش‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و سایر رویدادهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، عرضه و فروش محصولات در فضای مجازی هم بدون هماهنگی این کارگروه در سراسر کشور غیرمجاز است.

-دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر عرضه آثار فرهنگی و هنری از طریق رسانه‌های برخط نیز همچون شرایط برگزاری جشنواره و نمایشگاه و دوره‌های آموزشی حوزه مد و لباس است و این امر نیازمند اخذ شناسه شیما از کمیسیون ماده ۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس است.

-با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هرگونه نمایش، عرضه و فروش محصولات حوزه مد و لباس در بسترهای دیجیتال باید با هماهنگی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس باشد.

پیش‌ازاین نهادهایی همچون پلیس فتا و واحدهای رسیدگی به جرایم سایبری در قوه قضائیه بر این امر نظارت داشتند و حال قرار شده است که در بدو امر نظارت، نهادی دولتی در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت مجازی هنرمندان و صنعتگران عرصه مد و لباس کشور را از فیلتر خود عبور دهد.

ورود شورای عالی فضای مجازی به حوزه VODها

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین آیین نامه پیشنهادی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داد تا اختلاف نظرهای دستگاههای مقررات گذار در حوزه خدمات ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌ (VOD) برطرف شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌(VOD) و نیز اقدامات نهادهای متولی این بخش، گفت: ما در حوزه VOD ها در مساله نهاد تنظیم گر و مقررات گذار مشکل داریم. برای مثال در این زمینه اختلاف نظری میان وزارت ارشاد و سازمان صدا وسیما وجود دارد.

وی ادامه داد: آنچه در ظاهر امر مشخص است تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیما و سایر موارد به عهده وزارت ارشاد است؛ اما در تعریف صوت و تصویر فراگیر، شاهد تفاوت نظرها و اختلاف نظرهایی بودیم که باعث شد این تنظیم گری و مقررات گذاری به طور منسجم و مرتبی شکل نگیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: در این زمینه ما در مرکز ملی فضای مجازی در ماههای اخیر به این موضوع ورود کرده و این بحث‌ها را دقیق و کامل کردیم. در این رابطه جلسات مشترکی با وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما برگزار و کارهای کارشناسی انجام شد. بر این اساس پیشنهاداتی را آماده کردیم که این پیشنهادات هم اکنون در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.

خوراکیان گفت: البته به صورت کوتاه مدت نیز، هماهنگی‌هایی صورت گرفته که فعلاً کار پیش رود تا به یک سیاست واحد، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه به صورت موقت مشکلاتی را که برای سرویس‌های ویدئویی در کشور ایجاد شده بود برطرف کردیم، افزود: هم اکنون سرویس دهندگان خدمات ویدئوی آنلاین مشغول کار هستند و در سیاست‌های ما هیچ تردیدی نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این سیاست‌ها گفت: یکی از سیاست‌های ما این است که هرگونه تنظیم گری و مقررات گذاری برای سرویس‌های داخلی، نباید به گونه‌ای باشد که باعث شود کار برای سرویس‌های داخلی سخت شود، اما سرویس‌های خارجی که هیچ قاعده‌ای را نمی‌پذیرند و تعهدی ندارند، راحت به هر کاری که می‌خواهند بپردازند.

وی با بیان اینکه ما در تلاشیم که روز به روز این تنظیم گری روان تر شود، خاطرنشان کرد: همانطور که در فرمایشات رهبری برای کسب و کارهای سنتی این مطلب گفته شده و ایشان صحبت از پنجره واحد کردند، به این معنی که یک نفر برای یک کار لازم نباشد از ۵۰ سازمان مجوز بگیرد، در فضای مجازی نیز به طریق اولی این داستان باید اجرا شود و با یک پنجره واحد بتوان سریع نسبت به ارائه مجوز در این حوزه اقدام کرد.

خوراکیان با اشاره به اینکه تحقق این تنظیم گری‌ها کار سختی است، گفت: حتی صاحبان سرویس‌ها در بخش خصوصی هم در خصوص مقررات و قواعد کلی در کشور ملاحظاتی دارند و دلبستگی‌شان به مسائل ملی و بحث‌های فرهنگی زیاد است. دغدغه مسئولیت‌های اجتماعی صاحبان سرویس‌های محتوایی بالا است و ما معتقدیم که آنها نیز دغدغه نسل آینده، خانواده و هویت ملی را دارند.

وی اضافه کرد: لذا ما در مرکز ملی فضای مجازی در تلاش هستیم که در کوتاه مدت مشکلات این بخش را رفع کرده و در بلندمدت نیز با طرحی که در شورای عالی فضای مجازی در دست بررسی است، مسائل شفاف شود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این آیین نامه، ما بحث مشارکت ذینفعان و ذیربطان را دیده‌ایم و فضا به نحوی خواهد بود که همه ذینفعان نیز در تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه VOD مشارکت داشته باشند. این ذینفعان شامل سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، بخش خصوصی، صاحبان سرویس‌ها و فعالان سینما و تلویزیون می‌شوند تا مطالباتشان در فرآیند تنظیم گری مورد توجه واقع شود.

به گفته خوراکیان در قواعد تنظیم گری، بحث مجوزها و نظارت‌های محتوایی بر ارائه خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین به صورت کامل دیده شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: یکی از ویژگی‌های مهم شبکه ملی اطلاعات حفظ داده‌های دستگاه‌های دولتی و حریم شخصی افراد جامعه است که می‌تواند در مواردی مانند حمله هکرها نقش محوری ایفا کند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه حریم خصوصی در شبکه ملی اطلاعات بهتر کنترل می‌شود، گفت: مهم‌ترین خصوصیت شبکه ملی اطلاعات امکان تبادل داده یا اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی بدون دخالت اینترنت است اما متأسفانه یکی از خلاءهایی که در این رابطه وجود دارد نداشتن دانش فنی مدیران کلان کشور است که باید نسبت به آموزش آنها گام‌های خوبی برداشته شود.

وی افزود: در حال حاضر برای جلوگیری از سرقت‌های اطلاعاتی یا داده‌های دولتی و خصوصی باید درگاه امنیتی برای همه نهادها و سازمان‌ها ایجاد شود که بتوان با استفاده از آن در یک فاصله زمانی مشخص امکان تغییر اطلاعات در آن به عدد صفر برسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین مباحث مهم در شبکه ملی اطلاعات ۲ موضوع دانش آی‌تی متداول و دانش دولت الکترونیک است که از اهمیت زیادی نه تنها برای رشد علم و فناوری برخوردار است بلکه برای نهادینه شدن تبادل اطلاعات از طریق شبکه داخلی نقش محوری دارد.

مافیا در بازار موبایل بسیار فعال است

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

این روز‌ها بازار موبایل با آشفتگی روبرو است و این وضعیت باعث شده قیمت‌ها با افزایش روبرو شود، در همین زمینه چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی درباره آشفتگی بازار موبایل اعلام کرد: احتمالاً به‌ دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشور‌های تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات کاهش دارد، البته تا چند روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که ۱.۴ میلیون گوشی وارد شده که روشن نشده؛ شاید پای احتکار در میان باشد! 
همواره طی سالیان اخیر مقامات دولتی از وجود مافیا در بازار موبایل به صورت سربسته سخن می‌گفتند، اما آنچه مسلم است یک مافیای جدی با یک قدرت غیرقابل‏ انکار در بازار موبایل ایران وجود دارد. 
بازار موبایل ایران به‏ طور مطلق وابسته به کالا‌های قاچاق است. قانون «رجیستری» تا حدودی وضعیت را ساماندهی کرده بود، ولی همچنان نمونه‏ های قاچاق نبض بازار را در اختیار دارند و فروشندگان اصلی تعیین‏ کننده قیمت و جهت بازار هستند. البته چیزی که در مورد قیمت گوشی تلفن هم اه تعجب بیشتری را باعث می شود، تفاوت قیمت ها در بازار شیراز با کشورهای همسایه از جمله امارات است.
واردات گوشی تلفن همراه توسط چند شرکت محدود انجام می‌شود و این شرکت ها از قبل این واردات سودهای هنگفتی را به جیب می زنند.
 رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن شیراز در این خصوص در گفتگو با سرویس اقتصادی «تماشا» می گوید: در حال حاضر مافیا در بازار موبایل حضور فعالی دارد، در شرایطی که در کشور انواع محدودیت‌ها وجود دارد، مافیا به طور طبیعی حضور فعال‌تری دارد و سعی می‌کند از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرد. 
دستغیب عنوان می کند: این قضیه تنها مختص به بازار موبایل نیست و در سایر بازار‌ها نیز شما مچنین شرایطی مشاهده می شود. 
این فعال بازار موبایل شیراز با عنوان اینکه به مانند هر صنفی دیگر نیز در بازار موبایل هم مافیا وجود دارد و این امر در زمان‌هایی که محدودیت بیشتر شود، تشدید خواهد شد خاطر نشان می کند: در شرایط موجود با توحه به شرایطی که وجود دارد، این موضوع معظلات زیادی را برای ما به وجود آورده است.
وی با تأکید بر اینکه مافیا در بازار موبایل از طریق قاچاق گوشی ضربه بسیار مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است، اظهار می کند: به دلیل چنین شرایطی دولت و حاکیت به دنبال آن هستند که از طریق طرح افق با این مافیا و قاچاق گوشی مبارزه کنند، بر اساس این طرح، از صفر تا صد واردات و فروش تلفن همراه به صورت آنلاین و الکترونیک قابل رهگیریی است که این موضوع می‌تواند در راه مبارزه با قاچاق تلفن همراه بسیار موثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط محدودیت و تحریم مافیا در بازار موبایل جولان می دهد  عنوان  می کند: این موضوع در قالب قاچاق تلفن همراه صورت گرفت که سود‌های هنگفتی را نصیب افرادی کرد که به گروه‌های مافیایی در بازار موبایل وصل بودند، اما در دو سال گذشته و بعد از طرح رجیستری موبایل تا حدود زیادی جلوی اقدامات غیر قانونی این افراد گرفته شد.
 به گفته او از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه  اجرایی شده، منافع این گروه‌ها به خاطر افتاد، اما باید همچنان این سیاست دنبال شود، تا بتوان به شرایط بهتری در این زمینه دست یافت.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن شیراز مهم‌ترین مشکل در این راستا را تأمین و تخصیص ارز برای واردات موبایل می داند و می گوید: به دلیل اینکه کشور با محدودیت‌های ارزی روبرو است، این امر مسئله را با مشکل روبرو کرده، اما به هرحال این شرایط در دو سال گذشته نیز وجود داشته و با توجه به تمهیداتی که مسئولان دولت اندیشیده‌اند، قضیه تا امروز مدیریت شده، است؛ برای ادامه کار نیز باید همین روند ادامه پبدا کند، تا مردم بتوانند نیاز‌های خود در حوزه موبایل را که امروز جزو اقلام ضروری به حساب می‌آید را برطرف کنند.
 دستغیب با تأکید بر اینکه عمده موبایل موجود در بازار توسط چند شرکت معدود وارد ایران می‌شود، اظهار می کند: این شرکت ها به صورت عمده موبایل را خریداری می کنند و مسلم است که  گوشی تلفن همراه پای آنها بسیار ارزان تر از افرادی که به صورت تکی از دبی گوشی خریداری می‌کنند در می‌آید.
به گفته وی واردکنندگان گوشی موبایل، با ارز نیمایی اقدام به خرید و واردات گوشی به کشور می کنند این در حالی است که اگر کسی بخواهد به صورت شخصی در کشورهای همسایه اقدام به خرید گوشی موبایل نماید باید با ارز آزاد آن را خریداری کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فراوانی جنس در بازار موبایل وجود ندارد، می گوید: به دلیل اینکه ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده نمی‌شود، این مشکل وجود دارد، از سوی دیگر برای ما فرقی نمی‌کند که با ارز نیمایی یا ارز آزاد واردات صورت گیرد، نکته مهم تخصیص ارز و واردات کالا به بازار است، کمبود جنس در بازار باعث شده که قیمت موبایل با افزایش روبرو شود، بنابراین برای ثبات بخشی به بازار، واردات موبایل در اسرع وقت، ضروری‌ترین اقدامی است که باید انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه هرجا انحصار وجود داشته باشد مافیا شکل می‌گیرد، تصریح می کند: خارج کردن واردات تلفن همراه از انحصار یک تعداد شرکت خاص می‌تواند به این وضعیت تا حدود زیادی سامان دهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن شیراز با بیان اینکه راهکار مبارزه با قاچاق موبایل و به طور کلی مقابله با مافیای بازار موبایل مشکل است، بیان  می کند: این کار نیازمند یک عزم جدی است که باید همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه همکاری کنند، از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با محدودیت‌های شدیدی روبرو است، تأمین کالا در بازار موبایل به سختی انجام می‌شود.