ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


تهران به عنوان پایتخت ایران صاحب بزرگترین ناوگان ابزارهای پرداخت و بالاترین حجم تراکنش‌های پرداخت الکترونیک در میان استان‌های کشور است که باعث شده تا در جایگاه نخست شبکه پرداخت قرار بگیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، استان تهران به عنوان پایتخت ایران و قلب تپنده سیاسی و اقتصادی کشور روزانه حجم بسیار زیادی از تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک را به خود اختصاص می‌دهد و شهروندان تهران سهم بزرگی در تراکنش‌های به ثبت رسیده در مبادلات الکترونیکی دارند و همین موضوع باعث شده تا تهران بیشترین سهم از پرداخت الکترونیک در میان سایر استان‌های کشور داشته باشد که در ادامه به وضعیت پرداخت الکترونیک استان تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹ نگاهی داریم.

 

یک چهارم تراکنش‌های شاپرکی در استان تهران انجام می‌شود

بر اساس آمار بانک مرکزی، در استان تهران در شبکه شاپرک در اردبهشت ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ثبت رسیده که استان تهران در میان استان‌های کشور سهمی بالغ بر یک چهارم با ۶۷۱ میلیون و ۴۷۴ هزار تراکنش داشته است؛ همچنین ارزش تراکنش‌های شاپرکی در کل کشور در بازده زمانی فوق ۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد میلیون ریال بوده که استان تهران دارای سهم یک هزار و ۵۷۲ میلیارد میلیون ریالی از مجموع مبلغ تراکنش‌ها بوده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

در اردیبهشت ماه در کارتخوان‌های استان تهران ۴۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تراکنش، در ابزار پذیرش اینترنتی ۱۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار و در ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تراکنش انجام می‌شود.

 

پیشی گرفتن مبلغ تراکنش‌های اینترنتی از کارتخوان

کارتخوان‌های پذیرندگان تهرانی در اردیبهشت ماه مبلغ ۷۷۵ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال تراکنش داشته‌اند؛ همچنین در ابزار پذیرش موبایلی ۸ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال و در ابزار پذیرش اینترنتی ۷۷۸ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال تراکنش انجام شده است؛ بر همین اساس مبلغ تراکنش‌های اینترنتی استان تهران با وجود تعداد تراکنش کمتر از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان در استان بیشتر بوده است.

 

تهران صاحب یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی

آمار اعلامی شاپرک در خصوص تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی در سراسر کشور بیانگر تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی است که استان تهران یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه کارتخوان فعال سیستمی دارای بیشترین سهم از کارتخوان‌ها در سراسر کشور است و در رتبه اول در میان پنج استان با بیشترین تعداد پایانه فروشگاهی قرار دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان قرار گرفته‌اند.

تهران دومین استان دارای بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان بر اساس جمعیت

لازم به ذکر است که سرانه کارتخوان در استان تهران به ازای افراد بالای ۱۸ سال ۰.۱۷۱ درصد اعلام شده و همین موضوع باعث شده تا تهران پس از یزد بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان را داشته باشد.

 

وجود نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت

وضعیت کارتخوان‌های دارای تراکنش حاکی از آن است که ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تراکنش‌دار هستند که از این میان پایانه‌های فروشگاهی تهران سهم یک میلیون و ۲۵۴ هزار دستگاه دارند؛ در واقع محاسبه تفاوت تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی (ثبت شده در شبکه شاپرک که آمادگی ارسال تراکنش دارند) با تعداد کارتخوان‌های دارای تراکنش (پایانه‌های فروشگاهی دارای حداقل یک تراکنش) نشان می‌دهد که در پایتخت کشور بالغ بر ۵۲۹ هزار دستگاه یعنی بیش از نیم ملیون کارتخوان فاقد تراکنش وجود دارد.

 

صدور ۸۹ میلیون کارت بانکی در استان تهران

گزارش وضعیت کارت‌های بانکی در استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که در پایتخت بالغ بر ۸۹ میلیون و ۲۷۹ هزار فقره انوع کارت بانکی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است که از این میان سهم ۴۳ میلیون و ۳۳۲ هزار کارت برداشت، ۶۷۳ هزار و ۱۷۶ کارت اعتباری، ۴۵ میلیون و ۲۷۴ هزار کارت خرید یا هدیه و بن کارت بدین ترتیب است.

 

تهران دارای ۱۳ هزار و ۶۹۶ خودپرداز

تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه خودپرداز فعال است که با استفاده از آن ۸۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تراکنش بر بستر دستگاه‌های خودپرداز انجام شده است.

گزارش وضعیت ابزارهای پرداخت بانک مرکزی بیانگر آن است که در استان تهران و در اردیبهشت ماه بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۹۴ دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبه‌ای) فعال است که با آن‌ها ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار تراکنش انجام شده است.

 

وضعیت شرکت‌های پرداخت در تهران

بر اساس گزارش شاپرک تجارت الکترونیک پارسیان با سهم ۱۷.۸۳ درصدی دارای بیشترین تعداد دستگاه کارتخوان فعال سیستمی در استان تهران در اردیبهشت ۹۹ است و پس از آن شرکت کارت اعتباری ایران کیش و به پرداخت ملت با سهم به ترتیب ۱۶.۸۵ و ۱۵.۹۰ قرار دارند اما در این میان پرداخت الکترونیک سامان دارای شاخص اثر بخشی ۱.۶۴ درصدی و بیشترین سهم در میان شرکت‌ها در استان تهران بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیگیری موضوع تشکیل کمیته تخصصی اقتصاد دیجیتالی در ذیل این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسلم صالحی با اشاره به نامه اخیر تعدادی از فعالان حوزه فاوا مبنی بر لزوم تشکیل کمیسیون تخصصی این حوزه در مجلس، گفت: پیرو طرحی که در کمیسیون اقتصادی مطرح شده، پیگیر موضوع تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال در خانه ملت هستیم.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر، آزمون خوبی بود تا کمرنگ شدن اقتصاد سنتی و جایگزینی اقتصاد دیجیتال به جای آن را شاهد باشیم و متوجه این موضوع شویم که اگر همچنان روی اقتصاد سنتی مقاومت کنیم، بازنده میدان خواهیم بود. کما اینکه در برهه زمانی اخیر، شاهد این مساله بودیم که شرکت‌های مبتنی بر وب، نه تنها متضرر نشدند، بلکه باعث سودآوری، کارآفرینی، پویایی و افزایش رقابت در بین فعالان این حوزه نیز شدند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نتایج به دست آمده از این تحول سبب شد تا حساسیت ویژه‌ای در خصوص اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین سطوح مختلف جامعه، به وجود آید و تلنگری شود تا دقیق‌تر و تخصصی‌تر از قبل، به دغدغه‌ها و خلاءهای قانونی این حوزه ورود کنیم.

صالحی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در موضوعات مختلف از کارشناسان مربوط به آن حوزه استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در حوزه فاوا نیز باید به سراغ فعالان و متخصصان این حوزه رفت لذا با توجه به اینکه ورود ابتدایی کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شود و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مجموعه‌های وابسته به وزارت ICT به صورت تخصصی، روی این موضوع پژوهش داشته است، اعضای آن می توانند نقش کمک کننده ای در بررسی طرح‌های علمی و تحقیقاتی این حوزه داشته باشند.

وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور تسریع در روند رسیدگی و تصمیم‌گیری نهایی، از نقش تخصصی پژوهشی پژوهشگاه ICT برای تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال استقبال می‌کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای انتقادی به سیاست رگولاتوری در خصوص تایید نمونه تجهیزات رایانه‌ای، اعلام کرد: تجهیزات امنیتی دارای گواهی بین‏‌المللی در ایران تایید نمی شوند.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار ارائه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص آمار تایید نمونه تجهیزات ارتباطی شد.

در این نامه آمده است: «به استحضار می‌‏رساند پیرو ارسال نامه‏‌هایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور و گذشت بیش از ۹ ماه از درخواست‌‏های متعدد مکتوب و شفاهی نمایندگان این سازمان، به عنوان فراگیرترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه طی ۱۳ سال اخیر، متاسفانه تا کنون آماری از سوی رگولاتوری ارائه و منتشر نشده است.»

« بدیهی است عدم ارائه آمار به بهانه‏‌هایی مانند حفظ حقوق متقاضیان از یک سو و انتشار ارائه آمار مستمر توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی در خصوص فهرست دریافت‏‌کنندگان ارز که قطعاً دارای حساسیت بیشتری است از سوی دیگر، عدم توجه به این درخواست صنفی شائبه طرفداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از برخی از آزمایشگاه‌‏های خاص و عدم وجود استقلال و بی‌‏طرفی را به ذهن متبادر می‌‏سازد.»

«بخش تامل برانگیز ماجرا این است که تاکنون و بر اساس آیین‏‌نامه تایید نمونه، به دلیل عملکرد یک آزمایشگاه هیچ کدام از تجهیزات امنیتی دارنده گواهینامه‌‏های بین‏‌المللی در حوزه استاندارد، موفق به اخذ گواهی تایید نمونه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده‌‏اند. »

«ماحصل ارزیابی‏‌های غیرشفاف، ایجاد وقفه ۳ ماهه در استقرار تجهیزات در زیرساخت‏‌های حیاتی کشور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بی‏‌رویه قاچاق شده که این خود ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است و توالی فساد در پی خواهد داشت.»

«با توجه به حساسیت حضرتعالی به موضوع «حق‏‌الناس» و مشکلاتی که منافع عموم جامعه را تهدید می‌‏کند و همچنین تاکید بر ارائه مستمر «گزارش به مردم» در خصوص عملکرد آن وزارتخانه و معاونت‌‏های آن، خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارائه آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزاتی که طی ارزیابی توسط آزمایشگاه‌‏های مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شده‌‏اند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایش‌‏های انجام شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام لازم مبذول شود.»

آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT از برخورداری مردم از تلفن و موبایل نشان می دهد در یکسال گذشته ۲۵ میلیون خط موبایل وارد شبکه ارتباطی شده اما ضریب نفوذ تلفن ثابت همچنان روند نزولی را طی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت پوشش تلفن همراه و تلفن ثابت در کشور که مربوط به پایان سال ۹۸ است، نشان می‌دهد که ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ سیم کارت در شبکه ارتباطی روشن است و ضریب نفوذ موبایل از ۱۴۲ درصد عبور کرده است.

 

ورود ۲۵ میلیون خط جدید به شبکه موبایل در یک سال

این در حالی است که در پایان سال ۹۷ تعداد مشترکان موبایل در کشور ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ نفر و ضریب نفوذ نیز ۱۱۳ درصد اعلام شده بود. با این حال در عرض یک سال نزدیک به ۲۵ میلیون شماره جدید وارد شبکه شده و ضریب نفوذ نیز ۲۹ درصد رشد کرده است.

این میزان رشد، به نوعی طی سالهای اخیر بی سابقه بوده است. چرا که در سال ۹۶ ضریب نفوذ موبایل ۱۱۰ درصد بود و در یک سال تا پایان سال ۹۷ به ۱۱۳ درصد رسید. در همین حال به تعداد ۸۸ میلیون مشترک، تنها ۵ میلیون افزوده و ۹۳ میلیون مشترک تا پایان سال ۹۷ در شبکه ثبت شد.

هم اکنون در یک رشد عجیب، به شمار سیم کارت‌های فعال در شبکه موبایل کشور، ۲۵ میلیون سیم کارت جدید افزوده شده است.

 

بیشترین نفوذ موبایل در میان کاربران شمال کشور

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاربران در شمال کشور بیشترین تعداد دارندگان سیم کارت هستند و ضریب نفوذ موبایل در این منطقه ۱۵۸ درصد گزارش شده است. این رقم در شمال شرق کشور ۱۳۶ درصد و در شمال غرب ۱۴۷ درصد است.

موبایل در استان‌های مرکزی و جنوبی کشور ۱۴۳ درصد نفوذ داشته و در جنوب شرق ۱۲۰ درصد، در جنوب غرب ۱۴۱ رصد، در غرب ۱۳۶ درصد و در استان‌های آذربایجان ۱۲۹ درصد نفوذ را نشان می‌دهد.

 

ارتباطات به ۵۸۳ روستا در یکسال رسید

آمار و اطلاعات بخش ICT در خصوص ارتباطات روستایی نیز حاکی از آن است که تا پایان سال ۹۸ حدود ۵۲ هزار و ۱۳۸ روستای دارای ارتباط و ۴۷ هزار و ۷۲۹ روستای دارای تلفن خانگی به ثبت رسیده‌اند. به این ترتیب طی یک سال اخیر تنها ۵۸۳ روستا به شبکه ارتباطی متصل شدند و تلفن خانگی نیز در یکهزار و ۶۹۴ روستا برقرار شد. چرا که تا پایان سال ۹۷ شمار روستاهای دارای ارتباط ۵۱ هزار و ۵۵۵ و شمار روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۶ هزار و ۳۵ روستا اعلام شده بود.

به طور کلی بنا بر آمار سازمان تنظیم مقررات هم اکنون ۸۴.۴۷ درصد روستاها دارای ارتباط هستند.

 

تقاضا برای تلفن ثابت اشباع شد

در بخش ارتباطات تلفن ثابت نیز دایری بیش از ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تلفن ثابت در کشور ثبت شده است. این رقم در سال ۹۷ حدود ۲۹ میلیون و ۵۲۱ هزار خط اعلام شده بود.

با این وجود شواهد نشان می‌دهد که میزان مصرف تلفن ثابت در میان مردم سال به سال کمتر می‌شود و ضریب نفوذ تلفن ثابت که در سال ۹۷ حدود ۳۵.۹۷ درصد بود در سال ۹۸ به ۳۴.۸۹ درصد رسیده است.

بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات طی یک سال اخیر شرکت مخابرات ایران حدود ۵۰۰ خط جدید تلفن ثابت در کشور منصوب کرده و شمار خطوط منصوبه از ۳۸ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۴۶۴ خط در سال ۹۷ به ۳۸ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۴۰۰ خط در پایان سال ۹۸ رسیده است. با این حال تعداد خطوط فعال تلفن ثابت، روند نزولی دارد و به نظر می‌رسد کاربران تمایلی دیگر به خطوط ثابت نشان نمی‌دهند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه طلا و جواهر استان تهران گفت:با توجه به احتمال بروز سواستفاده جهت افزایش قیمت طلا وگسترش فعالیت های زیر زمینی، اپلیکیشنی را برای ساماندهی کلیه معاملات ایجاد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد کشتی آرای امروز در نشستی خبری با اشاره به تأثیرات شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا باعث بالا رفتن اونس جهانی شده و یکی از دلایل بروز رشد اقتصادی منفی است.

عضو هیأت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر استان تهران افزود: با توجه به احتمال بروز سوءاستفاده جهت افزایش قیمت طلا و گسترش فعالیت‌های زیر زمینی، اتحادیه در نظر دارد اپلیکیشنی را برای ساماندهی کلیه معاملات ایجاد کند تا از این پس معاملات از طریق این اپ ثبت شود. با این روش می‌توان معاملات زیرز مینی را نیز ساماندهی کرد.

وی با بیان اینکه گاهاً طلاهایی عرضه می‌شود که از لحاظ کیفیت غیر قابل قبول است زیرا از طریق اتحادیه قابل رصد نیست؛ گفت: خرید و فروش طلا در فضای مجازی ممنوع است، همچنین هر کسی که خرید و فروش کند باید مجوز داشته باشد که در حال حاضر مجوزی صادر نشده است. تا زمانی که اپلیکیشن مذکور طراحی نشده این کارها غیر قانونی محسوب می‌شود.

به گفته کشتی آرای، این اپلیکیشین قرار است کلیه معاملات را ثبت کند تا از این طریق اتحادیه و ارگان‌های نظارتی بتوانند بر معاملات نظارت داشته باشند.

وی تاکید کرد: با ثبت معاملات می‌توان جلوی سفته بازی‌ها را گرفت زیرا همه معاملات رصد می‌شود.

کشتی آرای در ادامه افزود: افزایش قیمت طلا موجب افزایش قیمت جانبی تولید طلا خواهد شد؛ برای کاهش قیمت جانبی طلا برنامه‌هایی داریم تا از این طریق قیمت تمام شده کم شود.

وی ادامه داد: طلای آب شده ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد و تنها به منزله دپو کردن طلای خام در خانه‌هاست.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران افزود: تا پایان امسال قرار است کلیه معاملات طلا در کشور سیستمی باشد. در هر نقطه‌ای از کشور هر داد و ستدی از طلا انجام شود در این سیستم باید ثبت شود؛ با این کار می‌توان جلوی پولشویی را گرفت و موجب افزایش امنیت فکری فعالان بازار طلا شد.وی گفت: قرار است کلیه معاملات فضای مجازی از طریق متخصصین رصد و از طریق قوه قضائیه برخورد شود تا امنیت روانی در جامعه افزایش یابد چرا که این محصولات سرمایه طلای کشور بوده و نباید از بین برود.

کشتی آرای همچنین اظهار داشت: حدود ۱۳ سال پیش وقتی بورس کالا شروع به معاملات عادی کرد، اتحادیه طلا این معاملات را پیش بینی کرد تا شفافیت در معاملات طلا ایجاد شود. قیمت‌ها بر اساس قیمت کالا انجام می‌شد. اخیراً بورس اوراق سپرده کالا ایجاد شده که با قبلی فرق می‌کرد. متأسفانه معاملات این بازار تغییر قیمت داشت، قبلاً بورس متأثر از بازار بود.

پس از گذشت ۴.۵ ماه از عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، این شورا دوشنبه هفته جاری با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۴.۵ ماه است که جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده و برپایی آخرین جلسات این شورا به قبل از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۸ (بهمن ماه) باز می‌گردد.

این در حالی است که بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

طی این مدت بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این حوزه و رسانه‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسات این شورا انتقاد کردند. بسیاری معتقدند که اهتمامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور وجود ندارد و کمبود فضا و شرایط کرونا تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات، بوده است.

یکی از موضوعات مهمی که طی چند ماه اخیر و به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی به تعویق افتاد، بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات است که کار کمیته کارشناسی آن در مرکز ملی فضای مجازی به اتمام رسیده اما به دلیل عدم برگزاری جلسات شورا، تصویب نهایی آن معطل باقی مانده است.

هم اکنون گفته شده است که دستور کار جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز دوشنبه ۹ تیرماه به صورت حضوری با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، سران سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا برگزار می‌شود، مربوط به ادامه بررسی ابعاد سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است.

صندوق نوآوری و شکوفایی رویداد جذب سرمایه در حوزهICT و IT را برگزار می کند.
به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، در رویداد جذب سرمایه در حوزه«ICT وIT» که دوشنبه ۹ تیر ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت آنلاین برگزار می‌شود ۶ استارت آپ این حوزه توانمندی‌های خود را به سرمایه‌گذاران خطرپذیر ارائه می‌کنند.

در این رویداد خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه سرمایه‌گذاری تشریح شده و شرایط استفاده از این خدمات به مخاطبان ارائه می‌شود.

در حالی که باید سامانه‌های‌ شرکت مدیریت فناوری بورس تهران از ساعت 9 صبح باز شود، تا ساعت 10 به دلیل اختلال این سامانه بسته ماند و بعد از آن مشکل نرم افزار حل شد و بازار باز شد.

به گزارش بورس اوراق بهادار تهران که این روزها به دلیل استقبال بی‌نظیر مردم شلوغ است و اصطلاحاً در بورس قرار گرفته، شاخص کل بازار هم در روزهای گذشته مرتب رکورد می‌شکست، اما به دلیل اینکه سامانه‌های معاملات و پس از معاملات به روز نشده و توان پذیرش این حجم از معامله‌گران و تراکنش را ندارد، با کُندی مواجه می‌شود و از صبح امروز شنبه 7 تیر 99 به دلایل نامعلومی صفحه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تا لحظه‌ تنظیم این خبر در ساعت 9:56 دقیقه بسته مانده است.

خبرنگار فارس با روح اله دهقان مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تماس گرفت و علت را جویا شد که وی هم در پیامی نوشت: ببخشید، من درگیر رفع مشکل بودم و نتوانستم جواب بدهم، امروز سامانه سفارش‌گیری کارگزاری ها مشکل داشت که باعث شد، بازار با یک ساعت تاخیر باز شود.مشکل از نرم افزار بود که در این یک ساعت حل شد.

دهقان همچنین نوشت: «هسته معاملات بورس مشکلی نداشت و سرویس می‌داد، همچنین صفحه اول بورس اوراق بهادار تهران هم با اختلال مواجه شده و تا این لحظه این صفحه هم حمایت از بسته بودن بازار دارد».

به گزارش فارس، این نکته هم قابل ذکر است که پنل اختصاصی سهامداران بورس امکان بازگشایی و بار گذاشتن تقاضای خرید سهام در دسترس است، اما آن هم به کُندی عمل می‌کند. 

همچنین در روز چهارشنبه 4 تیرماه که هم‌زمان با عرضه اولیه سهام سرمایه‌گذاری پویا بود، سامانه‌های معاملات کارگزاری آگاه دچار اختلال شد و خبرنگار فارس در تماس با مدیرعامل کارگزاری آگاه موضوع را پیگیری کرد که وی گفت: اختلال ایجاد شده در سامانه معاملات کارگزاری آگاه به دلیل سوخته شدن یکی از دستگاه‌ها و سرورهای کارگزاری بوده و به محض ایجاد مشکل، متخصصان این کارگزاری وارد عمل شده و درصدد رفع این مشکل هستند. 

همچنین تعداد 22 هزار و 670 نفر از مخاطبان سامانه فارس من با ثبت موضوع به مشکلات مشتریان کارگزاری آگاه رسیدگی شود، خواستار پیگیری این مسئله از مسئولان و پاسخگویی آنها شدند.

امروز هم برخی از سهامداران و مشتریان کارگزاری آگاه به دلیل مشکل فنی در سامانه معاملات آنلاین، نتوانستند، ‌به خرید و فروش سهام بپردزند، و گفتند : ‌تلفن های کارکزاری هم اشغال بوده و پاسخگوی مشتریان نیست، گرچه مدیر عامل کارگزاری آگاه گفته، مشتریان می‌توانند سفارشات آنلاین ارائه کنند.

 

سامانه نامک دلیل تاخیر در معاملات امروز
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس، علت تاخیر در آغاز معاملات امروز بازار سرمایه را اشکال در نمایش سامانه سفارشگیری کارگزاری ها (نامک) دانست.
روح الله دهقان در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با تاکید بر اینکه هسته اصلی معاملات مشکل خاصی ندارد، تصریح کرد: برای رعایت اصل عدالت در بازار، سفارش گیری تمدید شد تا پس از رفع مشکل، افراد هم سفارش های خود را ببینند و هم امکان ویرایش داشته باشند.
وی افزود: معاملات از ساعت ۱۰ صبح در حال انجام است.
دهقان در خصوص آخرین اخبار از سیستم آنلاین کارگزاری آگاه که چهارشنبه از دسترس خارج شده بود، گفت: هم اکنون ثبت سفارش ها از طریق این کارگزاری در جریان است.
وی افزود: سیستم آنلاین کارگزاری آگاه به شرکت فناوری بورس متصل است و مشتریان این کارگزاری در حال انجام معاملات هستند.
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در عین حال، این احتمال را که در جا هایی امکان دسترسی به طور کامل وجود نداشته باشد یا سیستم با تمام ظرفیت فعال نباشد، رد نکرد.

تفاهمنامه همکاری میان روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و بورس و اوراق بهادار با هدف الکترونیکی شدن ارتباطات میان این دو سازمان امضا شد.

به گزارشصدا و سیما، در این تفاهم نامه که میان ذبیح الله خداییان و حسن قالیباف اصل امضا شد، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان ثبت اسناد قرار شد همه مجوز‌های سازمان بورس را به صورت الکترونیک و از طریق ایجاد زیرساخت و بستر امن الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد برای انجام فرآیند‌های ثبتی ارسال و تبادل کند.
مقرر شد سازمان بورس هم استاندارد‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های اجرایی در بازار سرمایه و با همکاری سازمان ثبت اسناد برای مبادله با سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهم کند.
برای بهبود فضای کسب و کار و همچنین کاهش مراجعه حضوری و ایجاد پنجره واحد در جهت سهولت و در دسترس بودن ارایه خدمات و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به متقاضیان بازار سرمایه مقرر شد سازمان بورس با تهیه زیرساخت در استقرار پیشخوان اقتصادی ارایه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی مستقر در سازمان بورس اقدام لازم را با همکاری سازمان ثبت اسناد بعمل آورد.
با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد سوابق یکسان و ایجاد پرونده الکترونیک با اقلام داده‌ای استانداردشده از طریق داده آمایی و اسکن پرونده‌های مشمول مقررات، همکاری لازم با سازمان ثبت اسناد انجام می‌گیرد.
براساس این تفاهم نامه در راستای تسریع در صحت و اصالت سنجی اسناد و وکالتنامه‌ها؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان اخذ استعلام به صورت برخط را فراهم می‌کند.
همچنین به منظور ساماندهی اشخاص حقوقی مشمول تکالیف مشترک قانونی جهت ارتباط با سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری؛ سازمان بورس با سازمان ثبت اسناد درباره تشکیل بانک اطلاعاتی و طبقه بندی اشخاص حقوقی مرتبط با بازار سرمایه بر مبنای خوشه و گروه همکاری می‌کنند.
هر دو سازمان متعهد شدند ضمن رعایت اصول محرمانگی از افشای اطلاعات به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ۱۶۰ فعالیت مشترک داریم که نیاز به استعلام دو سازمان است و مقرر شد همه این استعلامات الکترونیک شوند.
آقای ذبیح الله خداییان در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و سازمان بورس و اوراق بهادار که به منظور بهینه سازی اجرای تکالیف قانونی مشترک دو دستگاه از طریق به کارگیری فناوری‌های نوین امضا شد، افزود: تسریع و تسهیل در خدمت گذاری به مردم بسیار لازم است و با امضای این تفاهم نامه فضای کسب و کار بهبود می‌یابد و روابط سنتی ما با سازمان بورس الکترونیک خواهد شد.
وی کاهش هزینه‌ها و مبارزه موثر با فساد را از مزایای این تفاهم نامه خواند و گفت: ایجاد پنجره واحد میان این دو سازمان از مفاد دیگر این تفاهم نامه است که اگر کسی کاری در این خصوص داشت بدون مراجعه به این دو سازمان در همان محلی که مراجعه می‌کند همه امور مربوط به درخواست هایش در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.
آقای خداییان افزود: در شرکت‌هایی که با بازار سرمایه ارتباط دارند ممکن است نیاز به تشکیل مجمع عمومی برای سهامداران باشد و به ویژه در شرایطی که با بیماری کرونا مواجهیم با این تفاهم نامه زمینه برگزاری مجامع الکترونیک فراهم می‌شود.
وی گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی و طبقه بندی اشخاص مربوط به بازار سرمایه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است و در کار کسانی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، تسریع می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از همه همکارانم در سازمان ثبت اسناد و املاک می‌خواهم با دستگاه‌هایی که در زمینه اقتصاد جامعه فعالیت دارند و می‌توانند خدمتی به رشد تولید کنند همکاری داشته باشند و ما در طرح تحولی قوه قضاییه باید از فناوری‌های نوین استفاده کنیم تا حتی الامکان نیازی به حضور فیزیکی مردم در سازمان‌ها نباشد.

مدیرعامل کارگزاری آگاه با بیان اینکه نقص فنی ایجاد شده در این کارگزاری برای اطلاعات مشتریان مشکلی ایجاد نکرده، گفت: تمام تلاش تیم فنی این است که سامانه خدمات این کارگزاری از روز شنبه به روال عادی برگردد.

تعداد 19هزار و 547 نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «به مشکلات مشتریان کارگزاری آگاه رسیدگی شود»‌ خواستار پیگیری خبرنگار فارس و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

در این زمینه خبرنگار فارس با محمدرضا سرافراز یزدی مدیرعامل کارگزاری آگاه تماس گرفت که آیا مشکلی برای اطلاعات مشتریان کارگزاری ایجاد شده، که وی گفت: اولاً هیچ مشکلی برای اطلاعات مشتریان این کارگزاری ایجاد نشده و بک آپ (نسخه پشتیبان) از اطلاعات مشتریان را در اختیار داریم، بنابراین خیال آنها راحت باشد، ثانیاً تیم فنی تلاش می‌کند، ظرف امروز پنج‌شنبه و فردا جمعه سیستم‌ها را به حالت اول برگرداند و از شنبه ارائه خدمات به مشتریان را از سر بگیریم.

وی تأکید کرد: دوستان فنی شبانه روزی انجام وظیفه می‌کنند تا دستگاه خراب شده را تعمیر و جایگزین کنند و بارگذاری سامانه و اتصال به بقیه سرویس‌ها و در مدار قرار دادن آن را از سر گیرند.

مدیرعامل کارگزاری آگاه تأکید کرد: اطلاعات مشتریان هیچ مشکلی پیدا نکرده و یک بک آپ و پشتیبان از این اطلاعات در اختیار داشتیم.

سرافراز یزدی در مورد اینکه دیروز چهارشنبه عرضه اولیه سهام سرمایه‌گذاری پویا بود، آیا مشتریان شما توانستند سهام این عرضه اولیه را خریداری کنند، گفت: تعدادی از مشتریان توانستند و تعدادی به دلیل مشکل فنی موفق نشدند و ما ضمن عذرخواهی از آنها سعی می‌کنیم، به نحوی از انحاء سیستم جبرانی از طریق باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه در نظر بگیریم.

وی افزود: گروه آگاه (شرکت کارگزاری آگاه و شرکت ویستا سامانه آسا (ارائه دهنده خدمات آنلاین)) صادقانه و به طور شفاف تمام مشکلات را با مشتریان مطرح کرده و به صورت رسمی هم به مشتریان خود از طریق سامانه کارگزاری آگاه اطلاع‌رسانی کرده ‌است. 

مدیرعامل کارگزاری آگاه در پاسخ به این پرسش که آیا اجباری برای مشتریان بورسی در اینکه از خدمات یک کارگزاری خاص استفاده کنند، وجود دارد، گفت: هیچ اجباری نیست و یک ساختار فنی است که هرکس دارای کد بورسی است می‌تواند با هر کارگزاری که بخواهد کار کند و به راحتی می‌تواند کارگزاری خود را عوض کند. بنابراین انتخاب کارگزاری برای مشتری اختیاری است و براساس خدماتی که دریافت می‌کند شامل پاسخگویی کارگزاری به مشتریان ، خدمات آموزشی، مشاوره و یا خدمات معاملات آنلاین یک کارگزاری را انتخاب می‌کند و در حال حاضر 108 شرکت کارگزاری در کشور وجود دارد که هر مشتری بورسی می‌تواند از خدمات هر کارگزاری که بخواهد استفاده کند.

وی در مورد اینکه اگر کسی بخواهد کارگزاری خود را تغییر دهد چقدر طول می‌کشد، گفت: به راحتی ظرف یکی دو روز می‌تواند کارگزاری خود را تغییر دهد.

مدیرعامل کارگزاری آگاه همچنین در مورد اینکه آیا مشتریان عرضه اولیه سرمایه‌گذاری پویا «وپویا» به صورت آفلاین توانستند خریداری کنند، گفت: تعدادی از مشتریان توانستند عرضه اولیه سهام وپویا را خریداری کنند و برای بقیه که به دلیل نقص فنی سیستم، موفق به خرید نشدند، سیستم جبرانی از طریق باشگاه مشتریان آگاه را پیش بینی کردیم 

وی در مورد بقیه معاملات مشتریان در روز چهارشنبه گفت: به محض قطعی سیستم آنلاین، بلافاصله سیستم کال‌سنتر را فعال کردیم و به مشتریان پاسخ دادیم و نیاز معاملاتی برخی از آنها را به شعب سراسر کشور که 90 شعبه در کشور داریم، هدایت کردیم، زیرا سامانه‌های شعب ما در کشور مشکل نداشتند و فقط خدمات آنلاین آنها دچار مشکل بود.

سرافراز یزدی همچنین در پاسخ به دیگر خواسته مخاطبان سامانه فارس من مبنی بر «کند بودن سامانه‌های معاملات کارگزاری آگاه» که قبلاً ‌این موضوع را با عنوان «کارگزاری آگاه سیستم نرم‌افزاری خود را ارتقا دهد» در سامانه فارس من ثبت کرده بودند و 85 نفر آن را حمایت کرده بودند، نیز گفت: واقعیت این است که ما در چند سال قبل به شدت دنبال توسعه و بهبود شبکه زیرساخت و نرم‌افزارهای خود بودیم تا خدمات بیشتری به مشتریان موجود و مشتریان جدید ارائه کنیم، اما واقعیت این است که استقبال مردم از بازار سرمایه بیش از حد انتظار بود به ویژه در چند ماه اخیر بیش از حد تصور تعداد آنها افزایش یافت و نه تنها برای کارگزاری آگاه که برای اغلب کارگزاری‌ها این مشکل کندی سیستم‌ها پیش آمده است و این به خاطر استقبال گسترده مشتریان است.

وی افزود: در این شرایط تلاش می‌کنیم منابع خود را تجهیز کنیم و به ارتقای خدمات بهتر و با ثبات‌تر مبادرت کنیم که مشتریان راحت‌تر بتوانند کار خرید و فروش سهام انجام دهند و علی‌رغم همه تلاش‌های ما مشکل فنی در روز گذشته پیش آمد.

مدیرعامل کارگزاری آگاه در مورد اینکه آیا مشکل پیش آمد به خاطر هکرها بوده است، گفت: این شایعه است در واقع یکی از دستگاه‌های ما در بخش سخت‌افزاری به دلیل نوسانات برق، سوخت و از مدار خارج شد و از مدار خارج شد و این را بدانید که قطعات دستگاه‌های الکترونیک نسبت به تغییر دما حساس هستند، بنابراین سیستم سرمایشی با نوسان برق دچار اختلال شده بود و چون دستگاه‌های الکترونیک حساس هستند، متأسفانه این اتفاق افتاد، وگرنه تمام سرور‌های ما و زیرساخت معاملات در بهترین مرکز دیتای ایران نگهداری می‌شود و چنین حادثه‌ای قبلاً سابقه نداشته که روی دهد.

سرافراز یزدی گفت:‌ دیتاسنتر یاد شده از سابقه خوبی برخوردار است و با حداقل ریسک به فعالیت ادامه می‌دهد.

وی در برابر این پرسش که با توجه به خدمات غیر حضوری کارگزاری‌ها به متقاضیان بورس در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک فقط این خدمات برای 2کارگزاری مفید و آگاه انجام می‌شود، گفت: شما وقتی برای خرید یک کالا با تنوع و برند مختلف مراجعه می‌کنید تحقیق می‌کنید و برندی که مورد علاقه باشد استفاده می‌کنید و یا از جایی که فکر می‌کنید خدمات بهتری ارائه می‌کند خدمات دریافت می‌کنید. من نمی‌خواهم اسم کارگزاری خاصی را ببرم، اما وقتی بیشترین سهم معاملات آنلاین و خدمات به مشتریان در چند کارگزاری خاص انجام می‌شود که این به خاطر بالا بودن سطح خدمات معاملات آنلاین، تعدد شعب کارگزاری، خدمات آموزشی،‌خدمات مشاوره و دادن اعتبار به گروه انبوهی از مشتریان است و این خدمات به طور عادلانه ارائه می‌شود بنابراین مشتری تصمیم می‌گیرد که به همان کارگزاری برود که خدمات بیشتری دریافت می‌کند. در عین حال تأکید می‌کنم، هیچ محدودیت و انحصاری در انتخاب کارگزاری‌های بورسی وجود ندارد.

مدیرعامل کارگزاری آگاه  در پایان تأکید کرد: اولاً اطلاعات مشتریان در کارگزاری آگاه دچار هیچ مشکلی نشده ثانیاً با تلاش تیم فنی سعی می‌کنیم از روز شنبه ان شاء الله به ارائه خدمات به مشتریان اقدام کنیم و ثالثاً‌ اجباری در انتخاب کارگزاری وجود ندارد، همانند اینکه برای سپرده‌گذاری در یک بانک هیچ اجباری نیست و هر کس می‌تواند در یک بانک خصوصی یا دولتی متناسب با سطح خدمات سپرده‌گذاری کند.

موبایل در تهران ارزان‌تر از دبی است

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

روزهایی را از سر می‌گذرانیم که دلار شتابان بالا می‌رود و نگرانی تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازارهای وارداتی دیگر را به دنبال دارد. طی دوران کرونا در هفته‌های واپسین سال گذشته و آغازین سال جاری، تغییراتی در رفتارهای شهروندان ایجاد شد.
شاید تا پیش از این دوره گوشی‌های تلفن همراه و تبلت، برخی مشاغل و کسب‌و‌کارها را اندازه یک دفتر کار، پیش می‌برد اما در این دوره، آموزش دانش‌آموزان نیز با اتکا به موبایل و تبلت میسر شد و الزام این وسیله در سبد خانوارها شکل جدی‌تری به خود گرفت و این ابزار در زندگی روزانه خانواده‌های ایرانی نقش پررنگ‌تری پیدا کرد. البته سال گذشته با راه‌اندازی سامانه همتا و ایجاد طرح رجیستری قاچاق موبایل به شدت کاهش یافت و این بازار به‌سوی شفافیت بیشتر گام مهمی برداشت. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی این بازار هنوز درگیر التهاب موبایل نشده و یکی از دلایلش راه‌اندازی سیستم‌های نظارتی شفاف در زنجیره تامین این کالاست.

گرچه از ابتدای اسفندماه گذشته تاکنون حدود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرک قبض انبار شده اما موجودی فروشگاه‌های عمده و خرد بر اساس قیمت ارز در هنگام ترخیص از گمرک محاسبه می‌شود و تب تند دلار هنوز دامان این کالا را نگرفته است.

«امیر اسحاقی» دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به محدودیت‌های زیاد این صنف اشاره می‌کند که روز به روز بیشتر هم خواهد شد. او در ادامه شرایط کنونی را برای همه واردکنندگان کالاهای وارداتی دشوار و دارای محدودیت می‌داند و ارز تخصیص یافته کالای صنفشان را نصف سال گذشته عنوان می‌کند.  به گفته اسحاقی، واردات امسال نصف سال گذشته است.

سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ میلیون موبایل و تبلت وارد شد و امسال با این ارز حدود ۷ میلیون دستگاه وارد می‌شود و اگر فروشندگان و بازار مصرفی مردم به دستگاه‌های ارزان‌تر سوق داده شود در نهایت بتوانیم ۱۰ میلیون دستگاه وارد کنیم. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی این محدودیت‌ها را طبق روال سال گذشته از اردیبهشت تا پایان شهریور می‌داند و امیدوار است از مهر شرایط بهتر شود. او به تعداد اعضای واردکننده که ۲۸۸ شرکت هستند اشاره دارد و آنها را استادان دورزدن تحریم‌ها می‌داند. با این حال اتحاد همکارانش باعث شده زنجیره تامین موبایل شفاف باشد و بازاری با قابلیت بالای مدیریت و کنترل شده به وجود‌ آید.

برای نمونه دیروز تبلت نوت ۱۰ در فروشگاه اینترنتی معروفی حدود ۶ میلیون تومان فروش رفت، در حالی که قیمت امروز آن حدود ۱۲ میلیون تومان شده است. این اختلاف قیمت به خاطر خرید قبلی و وجود این کالا در انبار بوده است. قیمت گوشی و تبلت و لوازم جانبی در روز ورود به مرزهای کشور با مشخصات کامل و قیمت روز ثبت می‌شود. همین عامل باعث شده امروز گوشی و تبلت در بسیاری از فروشگاه‌ها با وجود افزایش ارز ثابت مانده و برای مصرف‌کننده از بازار دبی ارزان‌تر تمام شود.

امیر اسحاقی بین سخنانش به نکته‌ای اشاره می‌کند که ارز خرید موبایل در شرایط معمول از قیمت ارز کف خیابان‌های تهران برای واردکننده بیشتر تمام می‌شود: موبایل و تبلت سال گذشته با ارز نیمایی وارد کشور شد اما امسال آن را حذف و واردکنندگان باید با ارز صادراتی کالایشان را تهیه کنند که این مهم هزینه‌های انتقال پول و ترانسفرینگ را در پی دارد که چیزی حدود یک تا ۵ درصد است. با همه این احوال کل زنجیره ورود کالا تا ثبت به نام مصرف‌کننده در سامانه همتا قابل پیگیری و نظارت است.

 

    اول قیمت بگیرید، بعد خرید کنید
 قیمت تلفن همراه در سامانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده قابل رویت است. امیر اسحاقی می‌گوید: ما برنامه‌ای طراحی کردیم که هر گوشی موبایل بعد از ترخیص به نام شرکت واردکننده با احتساب سود حاشیه‌ای به قیمت روز در سامانه ثبت شود. این سامانه تا خرید دستگاه توسط عمده فروش و خرده فروش تا دسترسی مصرف‌کننده قابل رهگیری است. لذا مردم قبل از خرید دستگاه تلفن همراه قیمت آن را در سامانه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ببینند و بعد خرید کنند. جه بسا موبایلی که با ارز ۱۷ هزار تومان وارد شده با همان قیمت تثبیت شده فروخته می‌شود در حالی که شاید تا امروز قیمت دلار سه یا چهار هزار تومان افزایش داشته است. به عبارتی این افزایش قیمت ارز شامل موبایل خرید سابق نمی‌شود.

در این روزها که دلار پله پله خودش را از در و دیوار همه فروشگاه‌ها بالا می‌کشد اداره گمرک می‌تواند با تسریع بخشی در ترخیص گوشی‌های همراه از التهاب این بازار جلوگیری کند. دستگاه‌هایی که سال گذشته و با ارز ارزان‌تر وارد می‌شد باید بعد از ورود با ارز امروز بازار قیمت‌گذاری و در سامانه ثبت شود.

امیر اسحاقی درباره سامانه جامع کشوری در حوزه واردات به نام «افق» می‌گوید: این یک خبر خوش برای شهروندان است.

هر کالایی که وارد کشور و ثبت می‌شود مراحل توزیع و قیمت در دست عمده فروش، خرده فروش و مصرف‌کننده را مشخص می‌کند و بازار موبایل، تبلت و لوازم جانبی از اواسط تیرماه در این سامانه ورود می‌کند. البته قبلا در قالب پایلوت این کار انجام شده و شرکت‌های واردکننده در آن ثبت‌نام کرده‌اند. همکاری ستاد مبارزه با کالای قاچاق هم باعث تنظیم و تثبیت این بازار می‌شود که خوشبختانه همکاری این ستاد با انجمن‌های واردکننده یاری‌دهنده است.

امروز عرضه اولیه نماد «وپویا» انجام شد اما اختلالات زیاد و قطعی سامانه کارگزاری آگاه موجب نارضایتی مشتریان این کارگزاری شد.
به گزارش آنا، اختلالات و هنگ‌ها و قطعی‌های زیاد سامانه‌های کارگزاری‌ها باعث شده تا بسیاری از کاربران آن‌ها در هنگام خرید یا فروش متضرر شوند و هنگام خرید یا فروش با هنگ روبرو شوند. امروز نیز عرضه اولیه نماد «وپویا» انجام شد اما اختلالات زیاد و قطعی سامانه کارگزاری آگاه موجب نارضایتی مشتریان این کارگزاری شد.

 این قطعی موجب شد سایر مشتریان کارگزاری آگاه که به دنبال خرید، فروش سهام یا نقد کردن دارایی خود بودند، نتوانند معامله خود را انجام دهند. همچنین با توجه به تعداد بالای مشتریان این کارگزاری، در صورتی که قیمت سهام هر شرکت در هفته آینده با تغییرات مثبت یا منفی مواجه شود کاربران کارگزاری آگاه که قصد خرید یا قروش سهام را داشتند، با ضرر و زیان بسیاری مواجه خواهند شد.

مسئولان کارگزاری آگاه درباره ایراد امروز سامانه معاملات دلایل جالب توجهی را بیان کرده‌اند. مدیرعامل کارگزاری آگاه علت قطعی سامانه معاملات این کارگزاری را سوختگی دیتاسنتر و دستگاه ذخیره اطلاعات (backup) بیان کرده است. این درحالی است که به دلیل افزایش تعداد مخاطبان کارگزاری‌ آگاه لازم بوده تا پیش‌بینی لازم را برای چنین ایامی انجام می‌داده که متاسفانه اختلالات و قطعی‌ها در سامانه کارگزاری‌ها همچنان تکرار می‌شود. سوختگی دیتاسنتر و دستگاه ذخیره اطلاعات و نداشتن جایگزین بیشتر به بی‌تدبیری و ضعف مدیریت کارگزاری‌ها باز می‌گردد که لازم است توسط مدیران سازمان بورس پیگیری شود.

گفتنی‌ است که در دو سال اخیر با افزایش مشتریان کارگزاری‌ها و به تبع آن افزایش درآمد آن‌ها، خدمات این کارگزاری‌ها به مشتریان چندان افزایش پیدا نکرده است حتی به دلیل افزایش کاربران و فعالان بورسی در چندماه اخیر ضعیف‌تر نیز شده است که نتیجه ضعف نظارت و انحصار در افزایش تعداد کارگزاری‌ها است.

 

در همین رابطه: اختلال در سیستم معاملات کارگزاری ها، طبیعی است
دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت: اختلال‌هایی که گاهی اوقات در سامانه آنلاین کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد طبیعی است.

روح الله میرصانعی در گفتگو با خبرگزاری صداو سیما درباره اختلال در یکی از دستگاه‌های اصلی زیرساخت سرویس آنلاین کارگزاری آگاه افزود: در همه جای دنیا ممکن است این اتفاق بیفتد و کارگزاری‌ها نیز همه تلاش خود را برای برطرف شدن مشکل، انجام می‌دهند
وی اضافه کرد: سهامداران می‌توانند با تغییر کارگزاری اقدام به داد و ستد کنند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت: کارگزاری‌ها سرور پشتیبان دارند، اما وقتی مشکل فنی ایجاد می‌شود همه تلاش خود را برای برقراری مجدد سامانه آنلاین می‌کنند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر ارتباطات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به محمدرضا آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

خلاصه تذکر:

ضرورت نظارت بر انجام تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول که عدم احراز هویت منجر به سوءاستفاده از هویت دیگران و ایجاد پرونده‌های قضایی بسیار در دادگاه‌ها و دادسراها می‌شود.

شرح تذکر:

جناب آقای وزیر!

شرکت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول اقدام به واگذاری گسترده سیم کارت نموده ولیکن متأسفانه در برخی از مراکز نظارت صحیحی در تشخیص هویت واقعی افراد صورت نمی‌گیرد که این موضوع باعث سوءاستفاده از تصویر کارت‌های ملی و یا کارت‌های مسروقه گردیده که باعث انجام اعمال مجرمانه و اذیت و آزار مردم و خانواده‌ها می‌شود و منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها شده که از طرفی حق بی‌گناهی ضایع و از طرف دیگر وقت محاکم قضایی صرف سهل انگاری این شرکت‌ها می‌گردد.

ادعای حمله هکرهای ایرانی به مایکروسافت

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مایکروسافت خبر از حمله سایبری به یکی از شبکه‌های خود داد و ادعا کرد این هکرها از حمایت ایران برخوردارند. هکرها با دستیابی به یک کلمه رمز در اطلاعات ذخیره‌شده در رایانش ابری، موفق به کنترل یک شبکه این شرکت شده‌اند.

تنها داشتن یک کلمه رمز برای انجام حمله‌ای سایبری به یکی از شبکه‌های مایکروسافت کفایت می‌کرده است. شرکت مایکروسافت احتمال می‌دهد این حمله سایبری از سوی گروهی به نام "هولمیوم" صورت گرفته باشد. گروهی که گفته می‌شود در ایران فعالیت می‌کنند.

به گزارش دویچه وله فارسی نشریات تخصصی و از جمله نشریه "تک تایمز" روز سه‌شنبه سوم تیر (۲۳ ژوئن) با انتشار گزارشی از حمله سایبری به شرکت مایکروسافت خبر داده است. این خبر متکی بر گزارشی است که از سوی مسئولان شرکت مایکروسافت رسانه‌ای شده است.

این گزارش‌ها حکایت از آن دارند که موضوع توسط مسئولان ناظر بر امنیت سایبری شرکت مایکروسافت پیگیری شده است.

مایکروسافت اعلام کرده است که هکرها موفق شده‌اند با هک کردن یکی از کلمات رمز موجود در رایانش ابری (کلاد) ظرف مدت چند روز کنترل کامل یک شبکه از داده‌های این شرکت را در اختیار بگیرند.

احتمال داده می‌شود که "گروه هولمیوم" پشت این حمله سایبری باشد. در گزارش مایکروسافت آمده است که این هکرها از پشتیبانی یک دولت برخوردار بوده‌اند. پیش از این گزارش‌هایی درباره وابستگی این گروه از هکرها به دولت ایران  منتشر شده بود.

 

هکرهای گروه هولمیوم

هکرهای گروه هولمیوم با نام‌های متفاوتی عمل می‌کنند. گاهی تحت عنوان APT33، گاهی به نام "استون‌دریل" و گاهی نیز با نام "الفین" عمل می‌کنند.

مرکز ثقل حملات سایبری این هکرها تا کنون صنایع دفاعی و هوافضای کشورهای غربی و همچنین شرکت‌هایی بوده که در عرصه صنایع شیمیایی، معادن و انرژی فعالیت می‌کنند.

گفته می‌شود که معمولا شرکت‌ها با تاخیر متوجه این حملات سایبری می‌شوند. به این ترتیب، هکرها از طریق ورود به شبکه می‌توانند برای مدتی نسبتا طولانی و گاهی حتی چند ماه به سرقت اطلاعات و تخریب بپردازند.

اتحادیه کسب  وکار های مجازی  گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم نموده است که عبارت است از  شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی  وهمچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد)میپردازد. 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی از سال 1397 تا به امروز توانسته است به بیش از 8000 مورد شکایت ثبت و ارجاع شده پاسخ بدهد که 5347 فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت گردیده است و ۷۲۳ فقره از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و 2175 مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد)به اتحادیه کسب  وکار های مجازی ارجاع شده است.
موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با 47 درصد و ثبت 1020 فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سمت نماد الکترونیک به اتحادیه کسب وکار های مجازی را دارا می باشد.  
اتحادیه کسب  وکار های مجازی شکایات ثبت شده در پنل خود را با 9 موضوع دسته بندی نموده است که بر این اساس از 5347 مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی 69 درصد این شکایات از کسب  وکار های عضو این اتحادیه بوده است  و شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو 31 درصد میباشد. 

 

گزارش شکایات در سال 1397 :
شکایات ثبت شده در سال 1397 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1465 فقره بوده است که از این تعداد 1143 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 267 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند .

 

گزارش شکایات در سال 1398 :
شکایات ثبت شده در سال 1398 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 2677 فقره بوده است که از این تعداد 1762 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 915 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . که به نسبت سال 1397 آمار شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی از 18/2% به 34/9% افزایش داشته است .

 

گزارش شکایات در سال 1399 :
شکایات ثبت شده در سال 1399 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1527 فقره بوده است که از این تعداد 1058 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 469 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . 

 

کرونا تاثیر گذار در افزایش شکایت : 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت رفت و آمد و بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسب  وکار های آنلاین ، در حالی که 3 ماه از سال 1399 میگذرد تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی از سال 1397 بیشتر ثبت شده است.
این رقم در سال 1397  ، 1465فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد 1399  ، 1527 مورد شکایت به ثبت رسیده است . 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی بیش از 80 % از شکایات وارده را بررسی و وضعیت آنها را مختومه اعلام کرده است . همچنین 10 درصد از شکایات ثبت شده لغو شده است . (منبع: اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی)

معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده گفت: قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا شریفی حسینی با بیان اینکه وجود شرایط خاص مانند کرونا مردم را به سمت بهره‌گیری از کیف پول‌های الکترونیکی برای پرداخت‌های خرد سوق داده و اکنون بهترین زمان برای استقرار این ابزار پرداخت در کشور است. البته بانک مرکزی با اشراف بر این موضوع، به‌زودی آیین‌نامه کیف پول الکترونیکی که پیش‌نویس آن نهایی شده را ابلاغ خواهد کرد.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: در این دستورالعمل، مقررات زیادی برای پیاده‌سازی کیف پول از سوی نهادهای قانون‌گذار تعیین‌شده و قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

شریفی خاطرنشان کرد: به عقیده من، این فرآیند، راهکار مناسبی نیست و ممکن است منجر به ایجاد رانت برای برخی بانک‌ها به نسبت بقیه شود و بهتر است بانک مرکزی به هر بانکی که مجوز بانکداری دارد، مجوز پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی را نیز بدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که، شرکت‌های راهبری که تاکنون اقدام به راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی کرده‌اند چگونه باید فعالیت خود را استمرار دهند، گفت: تمام شرکت‌هایی که در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی کیف پول کرده‌اند، باید از این به بعد فعالیت خود را تحت نظر یک بانک استمرار دهند.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: بعد از ابلاغ دستورالعمل کیف پول الکترونیکی، به‌طور حتم برای راه‌اندازی و پیاده‌سازی این ابزار در نظام بانکی کنسرسیوم‌هایی شکل می‌گیرد و چند بانک پشت یک کیف پول قرار می‌گیرند که روند خوبی است و این مهم در نهایت منجر به کاهش درآمد ناشی از کارمزدهای شاپرکی در شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت می‌شود.

وی افزود: درحال حاضر درصد بزرگی از تراکنش‌های الکترونیکی در کشور، از نوع خرد هستند و زمانی که این پرداخت‌ها به سمت کیف پول سوق پیدا کند، به‌تبع کارمزدهای شاپرکی شرکت‌های PSP نیز کاهش خواهد یافت و مردم نیز از این روند استقبال خواهند کرد.

شریفی تأکید کرد: این روند فضای انحصاری شرکت‌های PSP را می‌شکند؛ زیرا قیمت سهام این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از درآمدهای شاپرکی بسیار گران‌قیمت شده است و با کاهش حجم درآمدهای شاپرکی به‌تبع قیمت سهام آن‌ها نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت.

 

بانک مرکزی با تدقیق مقررات از نوآوری‌های غیر استاندارد PSP  ها جلوگیری کند

وی گفت: در فضای جدید، شرکت‌های پرداخت به‌منظور حفظ جایگاه خود در این صنعت، مجبور به ایجاد نوآوری می‌شوند؛ البته برخی اکنون دست به نوآوری‌های غیر استاندارد زده‌اند که انتظار داریم بانک مرکزی با تدقیق مقررات در این بخش و نظارت بر حسن اجرای آن، از ارائه خدمات آسیب‌زننده جلوگیری کند.

وی، در خصوص بزرگ‌ترین چالش‌های دو صنعت بانکداری و پرداخت در سال جاری، گفت: من در درجه اول چالش‌های این دو صنعت را به‌صورت جداگانه تشریح می‌کنم. به عقیده من مهم‌ترین مسئله در صنعت بانکداری در حال حاضر، مقوله تأمین منابع است.

 

فعالیت جدی بازارهای موازی بانک‌ها را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است

وی افزود: امسال به‌ دلیل فعال شدن بازارهای موازی شبکه بانکی مثل بورس، ارز و طلا؛ بانک‌ها به طور جدی با چالش تأمین منابع مواجه شده‌اند. البته منابع مالی که اکنون روانه بورس می‌شود از نوع خرد است و پول‌های کلان پیش‌از این دوران نیز در بورس نقش بازی می‌کردند. اینک پول مشتریان جزء است که در بازارهای موازی در حال چرخش است.

شریفی یادآور شد: به‌زعم من بانک‌ها برای حل‌وفصل چالش تأمین منابع خود ناچار به جذب مشتریان جدید هستند و به همین دلیل در یک رقابت فشرده برای جذب مشتریان خرد با یکدیگر قرار می‌گیرند و چالش اصلی در این میان، مسئله احراز هویت باوجود شیوع و استمرار ویروس کرونا در کشور است.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده خاطرنشان کرد: در حال حاضر افراد برای افتتاح حساب و سپرده‌گذاری مجبور به مراجعه به شعب بانک هستند و از طرفی باتوجه به شیوع کرونا، حضور در مکان‌های شلوغ ازجمله شعب برای مردم دشوار شده است؛ بنابراین مسئله احراز هویت به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری یک چالش جدی برای بانک‌ها در جذب مشتریان و منابع مالی جدید است.

 

بهره گیری بازار بورس از روش های جدید احراز هویت با مولفه های بیومتریک

وی گفت: اخیراً بازار بورس توانسته این مسئله را با ایجاد روش‌های جدیدی برای احراز هویت غیرحضوری مثل احراز هویت با چهره حل کند؛ ولی متأسفانه هنوز نظام بانکی بهره‌گیری از روش‌های احراز هویت با مؤلفه‌های بیومتریک را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن بهره‌برداری نکرده است. اکنون این مسئله به بزرگ‌ترین چالش بانک‌ها در تأمین منابع مالی جدید تبدیل‌شده و به‌نظر می‌رسد برای رفع آن، بانک مرکزی باید به موضوع ورود کرده و با تجدیدنظر در قوانین فعلی، این فرآیند را تسهیل کند.

 

بانک مرکزی احراز هویت متقاطع بانک‌ها را به رسمیت بشناسد

 شریفی تأکید کرد: بهترین راهکار برای حل این موضوع، به رسمیت شناختن احراز هویت متقاطع بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است؛ بدین معنا که اگر یک فرد با افتتاح حساب نزد بانک الف یک‌بار احراز هویت شده، بانک‌های دیگر بتوانند به این احراز هویت تکیه کنند و خدماتی که نیازمند احراز هویت است را به این دسته از مشتریان ارائه دهند.

وی یادآور شد: این موضوع باعث طرح موضوعات دیگری در شبکه بانکی ازجمله اخذ کارمزد در بین بانک‌ها از یکدیگر برای احراز هویت می‌گردد. فناوری بلاک‌چین در این بخش می‌تواند نقش جدی را ایفا کند؛ زیرا با فعالیت‌های خوبی که در بنیاد ققنوس و سامانه شاکیلید انجام‌شده، می‌توان از احراز هویت متقاطع بانک‌ها برای ارائه خدمات به افراد در دیگر بانک‌ها بدون مراجعه حضوری بهره برد.

شریفی همچنین بزرگ‌ترین چالش صنعت پرداخت در مقطع فعلی را سخت شدن کار با کارت‌های بانکی دانست و گفت: کارت‌های بانکی اکنون به ابزاری برای انتقال ویروس کرونا تبدیل شده و چون در صورت انقضای تاریخ اعتبار کارت، فراموش‌شدن رمز و گم‌شدن کارت‌های بانکی، مردم مجبور به مراجعه به شعب هستند و در بحران کرونا این امر برای مردم دشوار است؛ اقبال به بهره‌گیری از کارت‌های بانکی در بین مردم به نسبت گذشته کمتر شده است.

 

شکل گیری اتحادیه‌ها بین شرکت‌های PSP و بانک ها با پیاده سازی کیف پول الکترونیک

شریفی خاطرنشان کرد: این تغییرات، بازی جدیدی را در صنعت پرداخت شکل خواهد داد و در فضای جدید، شرکت‌های PSP  به دنبال تشکیل اتحادیه با بانک‌ها خواهند بود.

وی افزود: در این فضا می‌شود از مشتریان کارمزد دریافت کرد؛ زیرا آن‌ها از خدمات پرداخت بهره می‌برند و این کارمزد قابلیت تسهیم بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها را دارد و در نهایت یک بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

از شب گذشته سامانه معاملاتی آگاه از دسترس خارج شده و بر اساس پیام کارگزاری آگاه به مشتریانش، ارائه خدمات آنلاین و آفلاین این کارگزاری تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست.

پس از اینکه از شب گذشته سایت و اپ سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه از دسترس خارج شد، صبح امروز کارگزاری آگاه با ارسال پیامی به مخاطبان خود از توقف ارائه سرویس آنلاین و آفلاین خود تا اطلاع ثانوی خبر داد.

از شب گذشته شایعاتی مبنی بر هک شدن سایت آگاه به گوش می‌رسید که البته مدیران این کارگزاری این موضوع را تکذیب کرده و علت اختلال را به روزرسانی سامانه اعلام کرده بودند.

بسیاری از کاربران تجارت‌نیوز نیز در این خصوص اعتراضات فراوانی داشته‌اند:

یکی از کاربران گفته: « الان حدود ۱۲ ساعته سامانه کاگزاری آگاه قطعه ، متاسفانه ۱۰ دقیقه تا شروع معاملات باقی مونده ، نمیدونم خسارات تحمیلی به سهامداران رو کی میخواد جوابگو باشه ، تموم حرفای عزیزان در مورد کارگزاری آگاه متاسفانه درسته و هر روز با استرس از هنگ کردن برنامه وسط معاملات کارای بورسی خودمون رو انجام میدیم ، البته من این مشکل رو ناشی از ضعف نظارتی میدونم که دوستان بایستی پاسخگو باشند …. »

فرد دیگری نیز نوشته است : « سلام کارگزاری آگاه نیم ساعت قبل بازار و یکساعت بعد همیشه قطع و اگه لحظه ای هم باز شه اگه سفارش بزارید بعد چند دقیقه ارسال که عملا به درد نمیخوره چون بازار قیمتهاش بالا و پایین شده یا کلا سفارش پاک میشه تورا خدا به گوش مسئولین سازمان بورس برسونید ضمنا از دیروز سوم تیر تا حالا صبح چهارم تیر ۹۹ سیستمش و آپ کلا از دسترس خارج شده است.»

شحصی دیگر نیز در پیامی گفته :« کارگزاری آگاه اذیت میکنە ، بە مشتری پاسخگو نیست و اصلا اهمیتی بە مشتری نمیدە ، کلی متضرر شدم ، بە بورس هم شکایت کردم از سر خودشون واکردن وحوالە دادن بە ناکجا آباد.»

مخاطبی دیگر هم نوشته است: «الان ۴ تیر ۹۹ هست و میخواهیم وارد بورس بشیم و معاملات مهم انجام بدیم امروز روز سرنوشت سازی برای خرید و فروش سهم هست ولی متاسفانه ن اپ آساتریدر و نه سایت آنلاین آگاه باز نمیشه.چرا با روح و روان مردم بازی میکنید چرا کارگزاری آگاه نمیخواد فکری به حال این مشکل کنه و چرا انقدر بی مسئولیت هستید.»

البته این پیام‌ها تنها بخشی از اعتراض مخاطبان تجارت‌نیوز است. در صفحات اجتماعی دیگر نیز گلایه از اختلال در سامانه آگاه شنیده می‌شود. این در حالی است که پیش از این نیز مخاطبان نسبت به اختلال در خدمات کارگزاری‌های مختلف گلایه‌هایی داشته بودند.

این در حالی است که در اطلاعیه‌ای که در فضای مجازی به نقل از مقامات این کارگزاری منتشر شده، آمده است: « با عرض پوزش از شما همراه همیشگی، به دلیل مشکل فنی در یکی از تجهیزات سخت افزاری کارگزاری آگاه، امکان ارائه سرویس آنلاین و آفلاین تا اطلاع ثانوی میسر نخواهد بود. تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا خرید عرضه اولیه را به روش های دیگر برای شما انجام دهیم.  از اینکه صبورانه ما را همراهی می کنید تا بتوانیم پاسخگوی سایر مشتریان خود برای انجام معاملات باشیم، صمیمانه سپاسگزاریم.»

همچنین محمدرضا سرافراز، مدیرعامل کارگزاری آگاه نیز در گفتگو با تجارت‌‌نیوز ضمن تکذیب مجدد شایعه هک شدن سایت، مشکل را سوختگی یکی از سخت‌افزارهای ذخیره‌سازی مرکز داده دانست و  از تلاش تیم فنی برای برطرف کردن هر چه سریعتر این مشکل خبر داد اما زمان دقیقی را برای راه‌اندازی مجدد این سامانه اعلام نکرد و گفت به احتمال زیاد امروز سامانه آنلاین راه‌اندازی نخواهد شد.

پرسش اینجاست که کاربرانی که معاملات خود را از طریق سامانه آنلاین این کارگزاری انجام می‌دادند امروز برای انجام معاملات خود چه باید بکنند؟

 

واکنش شدید سهامداران به اختلال در کارگزاری آگاه / خسارت سهامداران چه می‌شود؟
سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه دیشب از دسترس خارج شد و امروز سهامداران نمی‌توانند از طریق آن معاملات خود را انجام دهند، موضوعی که موجب اعتراض شدید مشتریان این کارگزاری شده است.

در همین رابطه مخاطبان تجارت‌نیوز به طور گسترده‌ای نسبت به قطعی این سامانه اعتراض کرده و اظهارات خود را در ذیل خبر مربوط به از دسترس خارج شدن سامانه معاملاتی آگاه بیان کردند.

مهراد در پیامی نوشته است : «هرچی تلاش برای سود ده بودن سهام ها و خریدو فروشمون کردیم یه روزه به باد فنا رفت
خیلی راحت با یه ببخشید هارد سوخته بود بردیم گارانتی سرو تهشو هم میارن اینه داستان هر ر وز یه ایرانی. »

فرد دیگری با نام کاربری وحید، دلایل قطعی را غیرمنطقی دانست و گفت : «“سوختگی یکی از سخت‌افزارهای ذخیره‌سازی مرکز داده” ، بسیار جای تعجب داره در شرکتی که اطلاعات با اهمیتی وجود داره سوختن یک سخت افزار باعث از کار افتادن خدمات بشه، مگه هارد RAID نیستن که یکی سوخته و سرور رو down کردن ؟؟؟؟
یکبار این اتفاق برای سایت بلاگفا افتاد و حدود دو هفته طول کشید تا سرور رو مجددا احیا کنن
امیدوارم که مشکل سریع تر حل بشه و البته اطلاعات هم به صورت صحیح recovery بشه.»

فردی ناشناس نیز گفته است: « نحوه شکایت از این کارگزاری چگونه است ؟ سالی یکی دو روز کلا این سیستم سالم کار میکنه. کافیه یک بار وارد کارگزاری آگاه بشید. یا ا بعلام شده که ببخشید درگاهمون قطعه. یا فلان جامون خرابه. یا دیتاها درست بارگذاری نمیشه امروز هم که تمام دیتای کاربران به سرقت رفته. کارگزاری آگاه باید روز شنبه تمام منفی های هر کاربر رو جبران بکنه. بطور مثال من قصد فروش سهم از نمادی رو داشتم که میدونستم که قراره منفی بخوره.»

فردی دیگر به نام ف. ح اظهار کرده است: « سلام واقعا متاسفم برای مسئولین…. نظارت ندارن رو هیچ چیز.. کارگزاری آگاه افتضاح شده.. عرضه اولیه امروز رو باید برای همه خرید بزنن. من از دیشب تا امروز صبح بارها از خوابم زدم و چک کردم سیستم رو که پول واریز کنم به حساب کارگزاری.. دیروز هم متاسفانه ویرایش انجام نمیشد و با تاخیر و اصلا با سیستم اصل تفاوت داشت و دیر عمل میکرد و من یکی از خرید هام رو نتونستم ویرایش کنم و با قیمت بالا خرید زد!!!!!!!!!!!!؟ کی باید پاسخگو باشه. لطفا صدای مارو برسونید.»»

مخاطبی دیگر نیز ابراز نگرانی مسوولان آگاه را بی‌فایده خواند و گفت : « پوزش و عذرخواهی چه دردی را دوا می کند وقتی کاربران این کارگزاری دچار خسارت وزیان مالی می شوند
این اتفاقات باید قبلا پیش بینی شده و سرورهای جداگانه وذخیره داشته باشند.»
فردی دیگر نیز پیام داده است: «این دیگه نهایت توهین یک کارگزاری به مشتریانشه
آیا کارگزاری مسولیت عدم انجام معاملات امروز رو بر عهده می گیره؟ »

برخی دیگر نیز پس از این قطعی اعلام کردند کارگزاری خود را در آینده عوض می‌کنند : « سلام. بهترین کار اینه که کارگزاریمون رو عوض کنیم. یه چند هزار نفری از کارگزاری آگاه خارج بشن حالشون جامیاد. چرا موقع کسر کارمزد دستگاهشون خراب نمیشه تا کارمزد کسر نکنن.»

یا محمد حسین ایزدی که اینگونه ناراحتی خود را اعلام کرده است: « پشیمونم از انتخاب این کارگزاری و به همراه دوستانم قصد دارم تغییر کارگزاری بدم..
نه رفتار خوبی با مشتریان دارن نه امکانات مناسبی.. صد در صد عوضش می کنم.»

مخاطبی دیگر نیز گفته است : «من زنگ زدم به کارگزاری آگاه، می گم سامانه آنلاین کی درست می شه، می دونید چقدر ضرر زدید به ماها، می گه شما جزو مشتری های بالای ۱ میلیاردی هستید یا زیر ۱ میلیاردی؟

مگه فرقی داره ، یعنی یه سامانه جدا برای بالای ۱ میلیاردی ها دارید، بعدش گفت باید منتظر بمونید از دست من هم هیچ کاری برنمیاد.»

محسن نیز گلایه خود را اینگونه مطرح کرده است : «با این همه کارمزد دریافتی این سرویس دهی شونه»

فرزاد نیز از پلیس فتا برای ورود به این مساله کمک خواسته است : « امروز روز بسیار مهمی در بورسه ، وقطع شدن آگاه تو این روز مشکوکه ، از پلیس فتا خواهشمندم به این موضوع ورود کنند.»
همچنین حمید نیز با تایید نظر فرزاد گفته است: « واقعا باید پلیس فتا ورود کنه چون به نظر من یه اتفاقی داره این وسط میفته.
خیلی مشکوک کارهای این روزهای کارگزاری آگاه.
من امروز میرم پلیس فتا گزارش میدم.»

فرد ناشناسی دیگر نیز گفته است: « متاسفانه کارگزاری آگاه در حساس ترین وبحرانی ترین زمان همیشه مشکل داره وحیف که از کارگازاریه دیگه اومدم آگاه…این نشانه بی کفایتی وبی لیاقتیه کارگزاریه آگاه هست که با روان مردم اینجور بازی میکنن وپشت این خرابیها واقعا یه خرابکاری عمدی بر نفع خودشون وجود داره در اسرع وقت کار گزاریمو انتقال خواهم داد .امسیدوارم مردم بیشتر از این منتظر ضررهای جبران ناپذیرشون نباشن.وراستی از آگاه برای من پیامی مبنی بر خرابی وفلان نیامده وقتی از آسا خواستن وارد بشم سیستم ارور داد متوجه شدم دروغ محضِ که اطلاع رسانی کردن »

فردی دیگر نیز به شدت نسبت به عملکرد این کارگزاری گلایه داشت و گفت: « دیروز هم این مشکل را داشت ومن بسیار سعی کردم با تماس تلفنی که این مشکل را جویا بشم اما خطوط تلفن هاشون نیز از دسترس خارج کرده بودند ۰دوستان ساده نباشید خودتون میدونید که بورس یه نوع قماربازیست که هرکس بیشتر تو کارش وارد باشد بیشتر هم سود میبرد الان قماربازان حرفه ای در بازار بورس همین کارگزاریها هستند . فکر نکنید که با این حرف های پوچ وبی اساسشون من نوعی حتما قانع میشم که سیستمشون از مدار خارج شده یا دستگاه سوخته یا میخواند آپدیدشون کنند .نه همه اینها فیلم و دروغه اینها قماربازان حرفه هستند که با پولهای ما در این اواخر هفته معاملاتشون را انجام میدند وسودهای کلان هم به جیب می زنند .سازمان نظارت بر کارگزاریها هم که بورس ایران هست کاملا به این امر آگاه هست ولی نمی دانم چرا سکوت کرده .پس مطمئا باشید قطع مداوم سیستم آگاه عمدیست وتمام حرف و حدث هاشون دورغه . من بعنوان یک مشتری آگاه هم اکنون از سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردم و خواستار رسیدگی به این مهم هستم . شماها هم خوددانید .»

مخاطبی با نام کاربری دانای کل نیز گفت: «اگاه دیگه شورشو دراورده. من کلی برنامه ریزی کرده بودم برای معاملات امروز. بالای ۲۰ میلیون فقط امروز بهم ضرر زده. کی پاسخگوه؟ سرخطی که تو این کارگزاری نمیشه زد. قیمت ها با تاخیر نشون داده میشه. حالا هم این افتضاح. مگه عهد بوقه که یه سرور بسوزه کل سیستم از کار بیفته؟؟؟ پشت پرده دارن چیکار میکنن خدا میدونه.»

متاسفانه اختلال در خدمات کارگزاری‌ها مدت زمان زیادی است که موجب اعتراض سهامداران شده است، ولی قطعی سامانه معاملاتی در یک روز کاری، اتفاقی تازه است که شاید باید تحولاتی جدی را در نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها ایجاد کند.

10 محور طرح تشکیل کمیسیون فاوا در مجلس

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی محورهای طرح تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" را تشریح کرد.
سید محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت از تلاش نمایندگان برای تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" خبر داد و در تشریح محورهای آن، گفت: بررسی کارشناسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی، نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله موارد مطرح شده در طرح مذکور است.

متن طرح تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" در ذیل آمده است:

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

با توجه به گسترش روزافزون حوزه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در فضای مجازی و اهمیت حکمرانی داده بر لزوم استفاده از فناوری های روز دنیا در مدیریت کشور، به استناد ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس که تشکیل کمیسیون ویژه در موضوعات بسیار مهم و استثنانی را پیش بینی می کند، بدینوسیله درخواست تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" ارائه می گردد.

مستدعی است طبق مفاد قانون مذکور در اولین فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. شرح وظایف پیشنهادی به پیوست تقدیم می گردد.

 

شرح وظایف

1-بررسی کارشناسی وضعیت شبکه های اجتماعی و ارائه راهکارهای حفاظت از حریم شخصی

۲- رصد مستمر شبکه های اجتماعی و گزارشهای نظارتی در موارد:

2-1 روند گسترش و با کاهش آب های اجتماعی با گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی

2-2 روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و بررسی چالشهای توسعه اقتصاد دیجیتال

3-2 پایش چالشهای مرتبط با تعارض منافع شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

٣- نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات

۴- نظارت بر حسن اجرای نظام احراز هویت

۵- نظارت بر حسن ایجاد ارتباط فی مابین بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به منظور تسهیل حکمرانی داده

6- ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال و نظارت بر اجرای قوانین مذکور

۷- ایفای نقش تنظیم گری در بخش های اقتصادی فعال در فضای آنلاین با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و نظارت بر حسن اجرای آن

8-نظارت بر هوشمند سازی مدارس و توسعه یادگیری الکترونیکی

9- بررسی لوایح و طرح‌های اجرایی از هیات رئیسه مجلس در موضوعات فوق

10- استفاده حداکثری از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس و دیگر کارشناسان خبره در بخش‌های دولتی.

تخصیص قطره چکانی ارز برای واردات موبایل

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو انجمن واردکنندگان موبایل گفت: تخصیص ارز برای واردات موبایل به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد و این موضوع می‌تواند باعث کمبود عرضه و ایجاد حباب در آینده بازار شود.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به وضعیت بازار موبایل اظهار کرد:حباب قیمت موبایل در یک ماهه گذشته به دلیل کاهش عرضه و ایجاد موانع برای تخصیص ارز و از سوی دیگر واسطه گری برخی از افراد در بازار باعث افزایش قیمت به صورت غیرواقعی شده بود،  اما طی هفته‌های گذشته با تخصیص ارز به موبایل‌هایی دپو شده در گمرک روند ترخیص شتاب گرفت و قیمت تلفن همراه در بازار با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شد.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: قیمت تلفن همراه مانند سایر کالا‌های وارداتی متاثر از نوسانات نرخ ارز است و در صورت ثبات در بازار ارزی می‌توان نسبت به ثابت ماندن قیمت تلفن همراه امیدوار بود.
عالیان بیان کرد: تخصیص ارز برای واردات موبایل به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد و این موضوع می‌تواند باعث کمبود عرضه و ایجاد حباب در آینده بازار شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل عنوان کرد: واردکنندگان موبایل طی سال‌های گذشته با افزایش ۳۰۰ درصدی از ۲۰ شرکت به ۲۸۰ شرکت افزایش پیدا کرده و ادامه فعالیت این شرکت‌ها منوط به ادامه فعالیت اقتصادی است و در صورت نبود امکان فعالیت شاهد افزایش بیکاری در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: ارزدریافتی برای واردات موبایل ار صادراتی است، بعضا قیمت خرید ارز صادراتی از نرخ روز بیشتر است و این موضوع باعث زیان به واحد‌های اقتصادی می‌شود.

عالیان بیان کرد: میزان واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته به طور میانگین با افت ۵۰ درصدی مواجه شده است و مطابق آمار گمرک طی سه ماه گذشته تنها ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه وارد شده است در حالی که نیاز بازار ماهانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: مدت زمان تخصیص ارز در تصمیم گیری شرکت‌های واردکننده امری حیاتی است، ثبت سفارش برای فعالان این حوزه کمتر از ۲۴ ساعت زمان می‌برد در حالی که تخصیص ارز به کندی صورت می‌گیرد و این موضوع باعث زیان فعالان این بخش می‌شود، در صورت اطمینان واردکنندگان از تخصیص ارز، فعالان این حوزه می‌تواند با افزایش سفارش نیاز بازار را تامین کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از تبانی برخی افراد سودجو و دلال خبر داد که در فضای مجازی اقدام به درج قیمتهای کذایی مسکن می‌کردند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با تسنیم درباره ادامه عدم درج قیمت در سایتهای مربوط به خرید و فروش مسکن، اظهار کرد: در مباحث مربوط به فضای مجازی و آنچه در شرف وظایف پلیس فتا است، اقدامات خود را برای ارتقاء امنیت اقتصادی و جلوگیری از اختلال در روند عرضه و تقاضا را انجام می‌دهیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به تماسهای مکرر مردمی و مستندات موجود مبنی بر درج قیمتهای کذایی مسکن توسط دلالان در فضای مجازی و افراد سودجو و تبانی برخی باندها در این رابطه، همچنین ایجاد جو روانی، با هماهنگی با مقام قضائی و تأکید دادستان محترم تهران، به این سایتها که بستر انتشار قیمتهای خرید و فروش مسکن بودند، ابلاغ کردیم از درج قیمتها در سایتهای خود جلوگیری کنند.

این مقام انتظامی درباره درج مجدد قیمتهای مربوط به رهن و اجاره در سایتهای فعال در این حوزه، گفت: از ابتدا  بحثی درباره عدم درج قیمت رهن و اجاره وجود نداشت و مربوط به درج قیمت خرید و فروش مسکن بود که این کار با تبانی برخی افراد انجام می‌شد و مستنداتی نیز در این رابطه به دست آوردیم.

یافته‌های موج دوم نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با عنوان «بررسی دیدگاه مردم درخصوص کرونا» منتشر شد که بر اساس آن حدود ۶۷ درصد مردم گفتگوهای زنده اینستاگرامی چهره‌های شاخص را تماشا نمی‌کنند و ۳۳ درصد نیز به ترتیب از افزایش تماشای این شبکه اجتماعی، کم شدن میزان علاقه و یا عدم تغییر در میزان مصرف آنها از این شبکهدر فضای مجازی حکایت دارد.

بنا به اعلام روز چهارشنبه روبط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، داده‌های این نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه و به صورت تلفنی در۳۰ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد سال جاری گردآوری شده است. جامعه آماری این نظرسنجی را شهروندان ۱۸ سال و بالاتر ساکن در شهر و روستاهای کشور تشکیل داده و دو هزار و ۱۱۲ نفر به روش تصادفی انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته‌اند.

۳۹ درصد پاسخگویان از سرعت اینترنت در ایران رضایت ندارند. از سوی دیگر ۱۴.۵ درصد افراد پاسخگو از سرعت اینترنت راضی هستند. ۲۳.۹ درصد افراد نیز تاحدودی از سرعت اینترنت رضایت دارند. ۲۲.۲ درصد افراد پاسخگو نیز اعلام کرده اند از اینترنت استفاده نمی کنند.
در این نظرسنجی از پاسخگویان درباره تغییر در میزان استفاده‌شان از برخی مقولات موجود در فضای مجازی در شرایطی که جامعه درگیر ویروس کویید ۱۹ است سوال پرسیده شد. این مقولات عبارتند از: تماشای گفت وگوهای اینستاگرامی، تماشای آنلاین فیلم از سایت‌های داخلی، خرید یا دانلود کتاب الکترونیک و گوش دادن به کتاب گویا، تماشای آنلاین سخنرانی های مذهبی، مداحی و روضه خوانی، شرکت در کلاسهای مهارت آموزی و سفارش و خرید اینترنتی. 
۱۱.۴ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که میزان تماشای گفت وگوهای چهره های محبوب در لایوهای اینستاگرام نسبت به قبل از ظهور کرونا افزایش یافته است. این در حالی است که ۶.۶ درصد افراد گفته اند که این قبیل گفت وگوهای اینستاگرامی را نسبت به قبل کمتر تماشا کرده اند. ۱۳.۱ درصد افراد نیز بیان داشته اند که تغییری در میزان مصرفشان در این زمینه اتفاق نیفتاده است. ۶۷.۸ درصد پاسخگویان نیز گفت وگوهای زنده اینستاگرامی چهره های شاخص را تماشا نمی کنند.
به گزارش ایرنا ۱۵.۹ درصد پاسخگویان نسبت به قبل از ظهور کرونا بیشتر از طریق سایتهای داخلی مثل آپارات، نماوا و فیلیمو به صورت آنلاین فیلم تماشا کرده اند. از سوی دیگر ۳.۸ درصد افراد اعلام کرده اند از طریق سایت‌های مذکور در این شرایط کمتر فیلم به صورت آنلاین دیده اند. ۷.۲ درصد افراد پاسخگو نیز گفته اند تغییری در میزان تماشای آنلاین فیلم در دوران کرونا برایشان ایجاد نشده است. ۷۳ درصد پاسخگویان نیز از سایتهای داخلی که امکان آنلاین تماشای فیلم را فراهم می کند، استفاده نمی کنند.
۹.۴ درصد پاسخگویان در شرایط کنونی بیشتر از قبل کتاب الکترونیک یا گویا مصرف می کنند اما ۲.۳ درصد افراد اعلام کرده اند نسبت به قبل از ظهور کرونا کمتر کتاب الکترونیک تهیه کرده اند یا به کتاب گویا گوش داده اند. ۵.۷ درصد افراد نیز گفته اند تغییری در میزان استفاده از این قبیل کتابها در شرایط کنونی نداشته اند. ۸۲.۴ درصد پاسخگویان نیز در کل از کتابهای الکترونیک یا گویا استفاده نمی کنند.

۹.۵ درصد پاسخگویان بیشتر از قبل پیگیر برنامه های آنلاین مذهبی اعم از سخنرانی و مداحی بوده اند، این در حالی است که ۲.۴ درصد افراد پاسخگو کمتر از قبل این قبیل موارد را تماشا کرده اند. ۷.۲ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند تغییری در میزان تماشای آنلاین سخنرانی های مذهبی، مداحی و روضه خوانی نسبت به قبل از ظهور کرونا برایشان اتفاق نیافتاده است. ۸۰.۸ درصد پاسخگویان نیز به صورت کلی از این قبیل برنامه ها استفاده نمی کنند.
بر اساس این نظرسنجی، ۹ درصد پاسخگویان در شرایط کنونی بیشتر از قبل در کلاسهای مهارت آموزی مجازی از قبیل دوره های هنری یا ورزشی شرکت کرده اند اما ۲.۱ درصد افراد اعلام کرده اند میزان حضور در این قبیل کلاسها نسبت به قبل از ظهور کرونا کاهش یافته است. ۴.۲ درصد پاسخگویان نیز گفته اند میزان حضورشان در کلاسهای مهارت آموزی مجازی در شرایط کنونی فرقی نکرده است. ۸۴.۵ درصد پاسخگویان نیز از کلاسهای مهارت آموزی آنلاین به صورت کلی استفاده نمی کنند.
۲۱.۸ درصد پاسخگویان گفته اند پس از ظهور کرونا بیشتر خرید اینترنتی کرده اند. این در حالی است که ۳.۶ درصد پاسخگویان نسبت به قبل کمتر سفارس یا خرید اینترنتی انجام داده اند. ۹.۲ درصد افراد پاسخگو نیز تغییری در میزان استفاده از امکان خرید اینترنتی نسبت به قبل نداشته اند. ۶۵.۱ درصد افراد پاسخگو نیز به صورت کلی سفارس یا خرید اینترنتی نمی کنند.
یافته‌های این نظرسنجی همچنین تجربه های جدید مجازی را نشان می‌دهد. به استناد این یافته‌ها، تنها ۷.۳ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در مدت شیوع کرونا کنسرت یا تئاتر آنلاین دیده اند. ۴۲.۵ درصد افراد پاسخگو نیز از شبکه های اجتماعی برای مهمانی آنلاین (دورهمی یا جشن تولد)،  گفت وگو با دوستان و اقوام و یا مراسم ختم دوستان و اقوام  در شرایط ظهور کرونا استفاده کرده اند. ۱۳.۸ درصد پاسخگویان نیز تجربه دورکاری یا برگزاری جلسات کاری آنلاین را در مدت شیوع کرونا داشته اند. در نهایت ۵۳.۴ درصد افراد اعلام کرده اند از زمان شیوع کرونا تاکنون یکی از اعضای خانواده‌شان در کلاسهای مجازی مدرسه یا  دانشگاه شرکت کرده است.

هفته گذشته بود خبر طراحی سامانه‌ای برای جریمه عابران پیاده منتشر شد، سامانه‌ای که رییس پلیس راهور ناجا می‌گوید پلیس آماده اجرای آن است.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته، سردار سیدکمال هادیانفر در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم پلیس راهور تهران بزرگ، با تاکید بر اینکه ما باید به رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم و به سمت جریمه کردن افراد برویم، گفته بود: ما سامانه مربوطه را طراحی کرده‌ایم، کد ملی و چهره افراد را هم داریم می‌توان تطبیق داد و جریمه کرد. اگر عابر پیاده تخلف کرد، می‌توان با این شیوه او را جریمه کرد.

در همین راستا نیز سردار سید کمال هادیانفر در گفت‌وگو با ایسنا درباره اجرایی شدن این سامانه گفت: ما کاملا آماده اجرا هستیم و نرم افزار آن هم اماده است می‌توانیم پایلوت آن را در تهران اجرا کنیم. این سامانه به جهت توسعه انضباط ترافیکی کار خوبی است.

هادیانفر ادامه داد:‌ اگر مردم بدانند که پلیس و دستگاه‌های مربوط مقید به اجرای این قانون است، معتقدم که بیش از  90 درصدشان،  قوانین را رعایت می‌کنند. 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره مبلغ جریمه نیز گفت:‌ مبلغ همان است که درقانون آمده است. مهم  نفس عمل است و مبلغ مهم نیست. مهم این است که ما شهروند قانونمدار را نسبت به شهروند قانون گریز بشناسیم.

بسیاری از مناطق کشور هنوز کد پستی ندارند!

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه مشکل اساسی ما عدم برقراری ارتباط بین کد ملی و کد پستی است، گفت: بسیاری از مناطق کشور هنوز کد پستی ندارند.

حسین میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما یک دغدغه اساسی مبنی بر برقراری ارتباط بین شماره ملی و کد پستی در کشور داریم؛ این مساله جزو ضرورت هاست و در همه جای دنیا پیاده شده و فرد ملزم است یک آدرس رسمی اعلام کند و سپس کلیه مکاتبات و امثالهم به آن آدرس رسمی اعلام می‌شود.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک افزود: در حال حاضر چند تحول اتفاق افتاده است؛ تحول نخست مربوط به صدور آنلاین کد پستی توسط شرکت ملی پست است و وب سرویس استعلام نشانی مبتنی بر کد پستی به خوبی در حال فعالیت و سرویس دهی است.

وی ادامه داد: اما در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم؛ به عنوان مثال در استان ایلام درصد بالایی از مردم کد پستی ندارند زیرا نشانی ندارند، این مساله یک مشکل زیرساختی است که باید رفع شود.

میرزایی گفت: از آن طرف سازمان ثبت احوال در قانون مکلف بوده زیرساختی برای اعلام تغییر ادرس راه اندازی کند؛ در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به سایت ncr.ir مشخصات هویتی و شماره تلفن خود را وارد و کد پستی را اعلام کند. در این زمان وب سرویس شرکت پست نشانی را درج می‌کند و وقتی فرد تأیید کند، همان به عنوان نشانی رسمی فرد ثبت می‌شود.

وی افزود: سازمان ثبت احوال می‌تواند به همه نقاط در کشور وب سرویس ارائه دهد تا از این به بعد برای دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از افراد، فقط یک کد ملی بگیرند؛ در واقع از این طریق دیگر آدرس خوداظهاری نخواهیم داشت.

میرزایی با بیان اینکه در این مسیر چند مانع وجود دارد، اظهار داشت: موانع و مشکلات صدور کد پستی برای اماکنی که نشانی ندارند باید رفع شود؛ همه موقعیت‌های قابل سکونت باید دارای کد پستی شوند.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک افزود: سازمان ثبت احوال باید به همه مردم اعلام عمومی کند و مردم مکلف باشند کد ملی خود را درج و نشانی رسمی را اعلام کنند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال باید امکان استعلام سه جلدی هویتی و اطلاعات محل سکونت و کد پستی را مبتنی بر کد ملی برای تمامی دستگاه‌ها فراهم کند تا دستگاه فقط یک فید داشته باشد که کد ملی را وارد کند و سپس همه اطلاعات از ثبت احوال فراخوان شود.

میرزایی تاکید کرد: موضوع مهم‌تر این است که کلیه دستگاه‌های کشور باید مکلف شوند از دریافت خوداظهاری آدرس و کد پستی منع شوند؛ یعنی دیگر خوداظهاری در کشور وجود نداشته باشد.

وی گفت: مستاجرین نیز در صورت تغییر آدرس می‌توانند با ورود به سایت، بخش مربوطه را ویرایش کنند.

به گفته میرزایی در صورت پیاده سازی این سیستم، یک تحول اساسی در نظام آموزشی، توزیع امکانات درمانی، زیرساخت‌ها، مدیریت شهری و … اتفاق خواهد افتاد.

طرح ملی «رمز» در فاز نهایی است

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

«طرح ملی رمز» با هدف تبیین نقشه راه علم و فناوری رمز کشور با مشارکت پژوهشکده امنیت وزارت ارتباطات، وزارت علوم و با محوریت دانشگاه شریف و ۱۱ دانشگاه معتبر کشور وارد فاز کاربردی می شود.

ابوذر عرب سرخی، رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: ما از سال ۹۷ در پژوهشکده امنیت «طرح ملی رمز» را دنبال می‌کنیم. رمز به عنوان یک فناوری و علم بنیادی شناخته می‌شود که جزء زیرساخت‌ها و فناوری‌های بنیادی کلیه خدمات افتا است. این طرح با مشارکت وزارت علوم پیگیری می‌شود و هم اکنون در حال اجرا و در فاز دوم قرار دارد.

وی ادامه داد: این طرح با محوریت دانشگاه شریف و مشارکت ۱۱ دانشگاه معتبر کشور که در سالیان اخیر در حوزه علم و فناوری رمز فعالیت داشته‌اند پیگیری می‌شود. جدا از اینکه، «طرح ملی رمز»، نقشه راه علم و فناوری رمز کشور را تبیین می‌کند، تمرکز آن روی کاربردی کردن دستاوردهای این حوزه نیز است. به این معنی که در اولویت‌های اجرایی این طرح، ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی در حوزه رمز نگاری وجود دارد.

عرب سرخی گفت: تولید نمونه‌های کاربردی مثل سیستم‌های رمز، بحث‌های مدیریت هویت دیجیتال و مواردی از این دست نیز، در کاربردی سازی دستاوردهای «طرح ملی رمز» قرار دارد که هر کدام می‌تواند بخشی از الزامات مربوط به حفاظت داده و صیانت از محرمانگی داده‌ها و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات فردی را پوشش دهد.

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: «طرح ملی رمز» هم اکنون در مرحله نهایی کردن شرح خدمات است و فراخوان‌های مرتبط با آن انجام شده و امیدواریم پس از نهایی شدن اولویت‌ها، ظرف سال جاری وارد فاز کاربردی این پروژه شویم.

وی تاکید کرد: این پروژه در ۳ فاز تعریف شده که در فاز نخست، تدوین نقشه راه و پلن کاری طرح انجام شد. فاز دوم مربوط به جلب مشارکت کلیه اساتید، دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های فعال کشور در حوزه رمز برای شناسایی و اولویت بندی نحوه پاسخ به نیازهای جاری کشور در حوزه علم و فناوری رمز است.

عرب سرخی افزود: در فاز سوم تعدادی پروژه اولویت دار در این حوزه برای حل و فصل مشکلات جاری کشور، اجرایی می‌شود که برخی ممکن است در مصوبات شورای عالی فضای مجازی و نیز الزامات شورای عالی امنیت ملی و یا برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز مدنظر باشد.

وی با بیان اینکه در «طرح ملی رمز»، بزرگترین شبکه علمی و متخصصان در کشور را در حوزه رمز شکل دادیم، اضافه کرد: حوزه رمز یک زیرساخت بنیادی برای همه خدمات امنیتی در کشور محسوب می‌شود و بهترین محل و ظرفیت نیز همین «شبکه علم و فناوری رمز کشور» است که با حضور بالغ بر ۱۰۰ نفر متخصص از دانشگاه شریف و ۱۱ دانشگاه معتبر ایجاد شده است.

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر اراده‌ای ملی به حل مشکلات در حوزه محرمانگی و رمزنگاری باشد، توانمندی حل مشکلات در حال حاضر در کشور وجود دارد.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به 7 موضوع مطالبات مردمی در حوزه شبکه های مجازی، به رغم پیگیری های مکرر خبرگزاری فارس پاسخی نداد.

سامانه «فارس من» سامانه‌‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوعات مختلفی را در حوزه شبکه های اجتماعی مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستار گفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

 در 7 مطالبه مردمی موضوعاتی شامل : «‌ضرورت نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی ، چرا به محیط ناامن هورسا نظارت نمی‌شوید؟ ، پهنای باند و سرعت پیام‌رسان‌های داخلی افزایش داده شود ، ضرورت دسترسی به تلگرام بدون نیاز به فیلترشکن ، راه حل افزایش کیفیت نرم افزارهای داخلی چیست؟ ، حجم آپلود و دانلود پیام‌رسان‌های داخلی را افزایش دهید و پشت پرده افزایش پهنای باند اینترنت چیست؟» از سوی مردم مطرح شده است.

براساس این گزارش، خبرنگاران فارس برحسب وفای به عهد این موضوعات را در دستور کار قرار دادند. بعد از چندین بار تماس تلفنی و گفت وگو با روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات که قرار شد موضوع را پیگیری و پاسخ مطالبات مردمی را بدهند. متأسفانه هیچ پاسخی بعد از بارها تماس تلفنی از سوی سازمان فناوری اطلاعات به مطالبات مردمی داده نشد.

شکایات از خدمات وس۷۳ درصد کم شد

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۸ شاهد کاهش ۷۳ درصدی شکایات مشترکان از خدمات ارزش افزوده بودیم.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۸ شاهد کاهش ۷۳ درصدی شکایات مشترکان از خدمات ارزش افزوده بودیم.

وی درباره آمار مربوط به شکایات مربوط به خدمات ارزش افزوده (وس) در سال ۹۸، اعلام کرد: در سال گذشته ۹۵۳ شکایت در مورد خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ ثبت شده که ۳۳۱ شکایت آن مربوط به سه ماهه اول سال است.از این تعداد ۴۴ شکایت در فروردین ، ۱۵۷ مورد در اردیبهشت و ۱۳۰ شکایت در خرداد سال گذشته ثبت شده است.

قره داغی ادامه داد: این در حالی است که در سه ماهه اول سال جاری ۸۹ شکایت ثبت شده است، که تعداد آن در فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۲۷، ۴۲ و ۲۰ شکایت بوده و این نشان می‌دهد که نارضایتی مشترکان از خدمات ارزش افزوده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که تلاش‌های وزارت ارتباطات در راستای آگاهی‌رسانی مردم از نحوه فعال و غیر فعال‌سازی خدمات ارزش افزوده و ایجاد موانع برای سوء استفاده از این خدمات به نتیجه رسیده است و علاوه بر این، اپراتورها نیز براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند درباره خدمات ارزش افزوده و هزینه آن به مشترکان اطلاع‌رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری روش‌های مختلفی را برای اطلاع مردم از هزینه‌های خدمات ارزش افزوده و فعال یا غیر فعال‌کردن آن در نظر گرفته است، بیان کرد: مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* از خدمات ارزش افزوده فعال خود و هزینه‌های آن آگاه شوند و در صورتیکه تمایلی به دریافت خدمات ندارند، آنها را غیرفعال کنند. علاوه بر این، مراکز تماس اپراتورها نیز موظف هستند که پاسخگوی مشترکان باشند و در صورت عدم تمایل مشترکان، خدمات وس برایشان غیرفعال شود.
قره داغی افزود: علاوه بر بحث اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی در مورد خدمات ارزش افزوده، تصویب مقررات مربوط به خدمات ارزش افزوده در قالب مصوبه ۳۰۰ و اجرای آن از ۱۹ خرداد سال جاری نیز در کاهش شکایات مربوط به وس بسیار موثر بود، براساس این مصوبه، مشترکانی که به استفاده از خدمات ارزش افزوده تمایل دارند، باید بسته‌های مخصوص این خدمات را خریداری کنند، در نتیجه اپراتورها نمی‌توانند بدون اطلاع از شارژ مشترکان کم کرده و یا هزینه سرویس‌های وس را بر روی قبض آنها محاسبه کنند. به همین دلیل روند کاهشی شکایات مربوط به وس طبیعی بوده و امیدواریم به مرور زمان به صفر برسد.
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد: بیشترین شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ مربوط به عضویت ناخواسته در سرویس‌های ارزش افزوده و بی‌اطلاعی از هزینه‌ها است که با اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰، دیگر نمی‌توان به صورت ناخواسته مشترکان را وارد عرصه خدمات ارزش افزوده کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:‌ طراحی سامانه ایرانی معاملات بورس پیشرفت داشته و تاکنون نتیجه خوبی هم داشته است.

با توجه به اقبال مردم از بورس و افزایش تعداد فعالان بازار بورس در سال جاری و نیز افزایش حجم معاملات و حجم مبادلات در یک روز، معمولاً سامانه موجود معاملات بورس tsetmc که توسط یک شرکت فرانسوی به نام آتوس طراحی شده، اما از حدود 10 سال پیش تاکنون به‌روزرسانی نشده، دچار کندی می‌شود. 

همچنین به گفته برخی کارشناسان، سامانه معاملات بورس توسط فرانسویان و سامانه پس از معاملات که توسط یک شرکت کانادایی طراحی شده، معمولاً با کندی عملکرد همراه می‌شود.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند باید یک سامانه معاملات ایرانی و به‌روز طراحی شود تا پاسخگوی استقبال گسترده سهامداران از بازار سرمایه باشد. 

همچنین محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران هم قبل از این به خبرنگار فارس گفت: در یک همکاری در بین دانشگاه تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار، سامانه کاملاً بومی برای معاملات و پس از معاملات بورس طراحی می‌شود و این سامانه به زودی زیر بازار عملیات آزمایشی قرار می‌گیرد.

در این زمینه خبرنگار فارس با حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع را مطرح کرد که سامانه ایرانی برای معاملات بورس چه زمانی زیر بار عملیات می‌رود که وی نیز گفت: هنوز زمان دقیقی نمی‌توان مشخص کرد که سامانه بورس زیر بار عملیات برود، اما کار طراحی سامانه ایرانی معاملات جلو رفته است و طبق گزارشی که به ما داده‌اند، این سامانه نتیجه خوبی هم داشته است.

وی افزود: یک شرکت مشترک بین دانشگاه تهران و شرکت فناوری اطلاعات بورس تهران تشکیل شده و کار طراحی سامانه معاملات بومی برای بورس را دنبال می‌کنند. 

به گفته رئیس سازمان بورس در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از هر سامانه‌ای استفاده کنیم، مجبوریم در بلندمدت یک سامانه بومی برای معاملات بورس درست کنیم که هم شامل سامانه trade یعنی معاملات و هم شامل سامانه post trade یعنی بعد از معاملات باشد. البته طراحی چنین سامانه‌ای در کوتاه مدت نمی‌شود و حداقل 4 تا 5 سال زمان برای آن لازم است.

قالیباف اصل در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه بومی می‌تواند جایگزین سامانه‌های موجود معاملات بورس شود و با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌ها و معاملات به شدت افزایش یافته، آیا سامانه بومی پاسخگو خواهد بود، اظهار داشت: اتفاقاً سامانه بومی معاملات برای همین مسئله طراحی شده تا جایگزین سامانه‌های موجود شود و با سامانه‌های روز دنیا رقابت کند. 

وی در مورد اینکه اسم سامانه بومی معاملات بورس چیست، گفت: هنوز نوزاد متولد نشده که برایش اسم بگذاریم.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «درخواست حل مشکل هسته معاملات بورس»، «رفع مشکلات بورس و ارتقای هسته معاملات» ،«مشکل هسته معاملاتی بورس را حل کنید»، «مشکلات هسته معاملات بورس و کارگزاری‌ها را حل کنید» و «اختلال های پیاپی در هسته معاملات بورس» خواستار پیگیری خبرنگار و پاسخگویی مسئولان شدند. 

 

تولید سامانه بومی معاملات بورس در دستور کار است

در همین رابطه مدیرعامل شرکت فناوری بورس گفت: تشخیص اینکه سامانه معاملات سازمان بورس یا کارگزاری دچار مشکل شده باشد، کار مشکلی نیست، اگر هسته اصلی معاملات مشکل داشته باشد هیچ معامله ای در هیچ کارگزاری انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روح الله دهقانی مدیرعامل شرکت فناوری بورس تهران در برنامه «پایش» که با موضوع «خرابی هسته معاملات بورس» پخش شد، با توضیح سامانه معاملاتی بورس، گفت: این سامانه متشکل از سیستم های معاملاتی است که از زمان سفارش تا خرید سهم را در بر می گیرد، این سامانه سال 84 از خارج از کشور خریداری و سال 87 به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: این سامانه بورس، فرابورس، بورس انرژی و بخشی از بورس کالا را پشتیبانی می کند، این سامانه به میزان رشد بازار توسعه نیافته است و تحریم ها هم بر توسعه این سیستم فشار می آورد، ما سعی می کنیم این مشکلات را رفع کنیم و برای بزرگ تر شدن بازار برنامه داشته باشیم.

دهقان افزود: بخشی از سامانه نیز در اختیار شرکت های کارگزاری است، که اتفاقا آنها هستند که با کاربر نهایی در تماس هستند، اختلال در سامانه کارگزاری ها نیز بعضا به سامانه معاملات ربط می دهند که امری نادرست است.

مدیرعامل شرکت فناوری بورس گفت: تشخیص اینکه سامانه معاملات سازمان بورس یا کارگزاری دچار مشکل شده باشد، کار مشکلی نیست، اگر هسته اصلی معاملات مشکل داشته باشد هیچ معامله ای در هیچ کارگزاری انجام نخواهد شد.

دهقان بیان کرد: سامانه های معاملاتی با مفهومی در دنیا سرکار دارند که جز پیچیده ترین سیستم ها در دنیا هستند و شرکت های اندکی در دنیا تکنولوژی ساخت آن را دارند، از سال 98، شروع به تولید سامانه معاملات در داخل کشور کردیم و در یکسال گذشته اندکی پیشرفت داشته که نهایی شدن آن زمانبر است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار در 6 ماه گذشته ما با معضل سرخطی رو به رو بوده ایم، توازن بین سرخطی ها برای کاربران خانگی و کارگزاری 50 به 50 است، در نمادهای مختلف بررسی که انجام شده حاکی از برابر بودن شانس ثبت معاملات است، بنابراین اطمینان می دهم هیچ رانتی در این زمینه وجود ندارد.

در بخش دوم برنامه رضا نازی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند بازار سرمایه در دو هفته اخیر، گفت: بازار سرمایه همچنان با اقبال عمومی رو به رو است و نقدینگی به این بازار هجوم آورده و در این زمینه نیاز به هدفمند شدن این نقدینگی وجود دارد.

نازی بیان کرد: در بازار سرمایه پول باید به سمت دارایی هایی برود که ارزشمند باشند، هر موقع که قیمت بالاتر از ارزش سهم باشد، حباب شکل می گیرد، در حال حاضر کل بازار هیچ حبابی ندارند، اما در برخی سهم ها این حباب ایجاد شده است.

وی گفت: جریان های ورودی نقدی به بازار، زمانی که رشد می کند ممکن است در برخی سهام های کوچک بازار حباب ایجاد شود، مردم باید در سرمایه گذاری در سهام های مختلف به قیمت و سود آن شرکت توجه کنند و بر این اساس سرمایه گذاری نمایند.

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: بازدهی بازار بورس در سه ماه اخیر 148 درصد بوده، ضمن اینکه نقد شوندگی بازار بورس نیز افزایش یافته است، جریان ورود نقدینگی در خردادماه صعودی بوده است و خالص ورود وجه نقد در این ماه 9 هزار میلیارد تومان بوده که در 3 ماه اخیر به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سامانه گزارش‌گر‌ان فساد تشکیل می‌شود

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشوراز راه‌اندازی سامانه گزارش‌گران فساد در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری اظهار داشت: پس از انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در دوره تحولی این قوه هستیم و در حکمی که رهبر انقلاب برای حجت‌الاسلام رئیسی داشتند، به این مسأله توجه شده بود.

وی افزود: اقدامات تحولی در سازمان بازرسی بر اساس سند تحول که تدوین و ابلاغ شده صورت گرفته است و توجه به همه ظرفیت‌های قانونی برای اعمال نظارت در سازمان بازرسی در دستور کار بوده و انجام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در اموریت قوه قضائیه قرار دارد‌ گفت:‌خبرنگاران می‌توانند بازرسان افتخاری سازمان بازرسی باشند ما تلاش داریم از ظرفیت همگانی برای نظارت بهره‌مند شویم.

درویشیان گفت:  علاوه بر سامانه رسیدگی به شکایات که 80 درصد شکایات از این طریق رسیدگی و پیگیری می شود امسال سامانه گزارش‌گران فساد را نیز راه‌اندازی می‌کنیم که اصحاب رسانه و عموم می‌توانند گزارش‌های مربوط به فساد را از طریق این سامانه به ما اطلاع دهند.

وی با تأکید بر اینکه موضوعات کلان از جمله مسکن، خودرو و معضلات اقتصادی و معیشتی در اولویت ما قرار دارد، گفت:‌ هر چند پیشگیری اصل مهمی در زمینه کاهش تخلفات محسوب می‌شود ولی از طریق سامانه گزارش‌گران فساد تلاش خواهیم کرد که اقدامات لازم به موقع صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: کوتاهی دستگاه‌ها و مطالبه‌گری از دستگاه نیز جزو برنامه‌های ما بوده است و پیگیری تحقق شعار سال نیز در اولویت کارمان قرار دارد. 

 

*ثبت 100 هزار و 20 شکایت مردمی طی سال گذشته

وی در ادامه از ثبت 100هزار و 20 شکایت از سوی مردم در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت:‌82 درصد از این شکایات از طریق سامانه رسیدگی به شکایات ثبت شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: 10 هزار کاربر  در دستگاه‌های اجرایی داریم که موظف هستند به شکایت‌های مردمی رسیدگی و در زمان مناسب پاسخ آن را به ما اعلام کنند.

 

* رشد 51 درصدی شکایات در سال 98

درویشیان با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال 97، 51 درصد میزان شکایات رشد داشته است گفت:‌این مسأله به دلیل امیدوار شدن مردم به قوه قضائیه در دوره جدید بوده است و نشان از افزایش اعتماد به این قوه و سازمان بازرسی دارد.

وی گفت:‌ارزش ریالی مطالباتی که سال پیش وصول شد و به خزانه واریز شده است 2500 میلیارد تومان بوده است همچنین 5 هزار و 600 میلیارد تومان مالیاتی که تشخیص داده نشده بود به خزانه کشور بازگشت داده شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: از معضلات کنونی کشور با توجه به وضعیت منابع مالی موانع مالیاتی است  که خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

 

*انجام 5 هزار بازرسی طی سال گذشته

درویشیان اعلام کرد: در سال گذشته حدود 5 هزار بازرسی انجام گرفته که 8500 مورد آن گزارش بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع گزارش‌های اصلی 3854 مورد بوده که بیش از 10 هزار مورد آنها را برای موارد اجرایی و کاربردی ارائه کرده‌ایم. همچنین 1242 گزارش معرفی به مراجع قضایی شده و 4400 نفر نیز برای رسیدگی به اتهامات معرفی شده‌اند.

وی بیان داشت: همچنین 3383 گزارش تخلفات اداری داشتیم که 10600 نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری در سال گذشته معرفی شده‌اند.

درویشیان افزود: در سه ماهه امسال نیز 2121 مورد بازرسی صورت گرفته و 1234 گزارش ارسال شده است. همچنین 3700 پیشنهاد اجرایی و کاربردی انجام گرفته است. 

 

* دولت از علل نابسامانی بازار مسکن

درویشیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور چقدر به موضوع مسکن و اجاره‌بها و گلایه‌مندی مردم در این راستا توجه کرده و چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار داشت: در حوزه مسکن ما قبلا ورود کرده‌ایم و گزارش‌هایی نیز اعلام کردیم ولی باید توجه داشت که تکالیفی طبق قانون بر عهده دولت بوده که انجام نشده و این مسأله از علل نابسامانی بازار مسکن است.

وی افزود: به طور مثال دولت سامانه مالی املاک و اسکان کشور را باید طی 6 ماه راه‌اندازی می‌کرد ولی تازه به این دو حوزه ورود یافته این مسأله سبب می‌شد که همه معاملات مسکن و مستغلات  در این سامانه ثبت شود از آشفتگی جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سامانه از سال 94 قرار بوده است تشکیل شود ولی تا کنون اقدامی صورت نگرفته بود همچنین از جمله بحث‌های امروز موضوع خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها است که طبق اعلام دولت 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که می‌توان به این موضوع نیز توجه کرد.

درویشیان گفت:‌سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد فردی در تهران 700 واحد مسکونی دارد همچنین گفته می‌شود فرد دیگری 2500 واحد مسکونی دارد لذا اگر نظارت‌های درستی انجام گیرد و سامانه‌های مربوطه تشکیل شود همه این موضوعات قابل شناسایی است و می‌توان اخذ مالیات و کنترل بازار را انجام داد.

وی تأکید کرد: دولت باید اجرای کامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مورد توجه قرار دهد همچنین بحث واگذاری اراضی که اخیرا توسط دولت مطرح شده و یا توجه به بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت مسکن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: مسکن،‌خودرو، ارز و سکه به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفته همچنین کاهش ساخت و ساز توسط بخش خصوصی، افزایش مصالح ساختمانی و دلالی بورس‌بازی در این زمینه سبب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده است.

درویشیان گفت: ما به جد پیگیر این مسأله هستیم تا ساماندهی مهم انجام گیرد.

 

*سرانجام ساماندهی کارت‌های بازرگانی

وی در مورد ساماندهی کارت‌های بازرگانی گفت: این موضوع قصه پر غصه است اگر بسترها اصلاح شود امکان فساد وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود:‌تا زمانی که مبحث کارت اجاره‌ای مطرح باشد فساد به وقوع می‌پیوندد خوشبختانه با اقدام قوه قضائیه دیگر امکان وکالت کارت بازرگانی وجود ندارد.

درویشیان تصریح کرد: ما معتقدیم که کارت‌های بازرگانی باید حذف شود تا بتوان اقدامات بهتری در جهت ساماندهی این قضیه انجام داد.

 

*تمهیدات سازمان بازرسی جهت پیشگیری از قاچاق کالا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد قاچاق کالا اظهار داشت: بسیاری از دستگاه‌ها طبق قانون جهت پیشگیری از این مسأله وظایفی را بر عهده دارند و تا پایان سال 98، باید سامانه تجارت تکمیل می‌شد و به بهره‌برداری می‌رسید.

وی گفت: وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت صمت و ... تکالیفی را داشته‌اند که ما به صورت ویژه آن را پیگیری کرده‌ایم.

درویشیان خاطرنشان کرد:‌بانک مرکزی بسترهایی را برای تکمیل و بهره‌برداری سامانه تجارت فراهم کرده است ولی برخی از دستگاه‌ها همچون وزارت بهداشت و گمرک اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

رفع اشکالات شبکه «شاد» از مهر

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مسؤول شبکه «شاد» گفت: می‌دانیم معلمان از کار با شبکه شاد رنج بردند و زحمت زیاد و مزاحمت‌هایی وجود داشت اما برنامه‌ریزی کردیم تا سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز کنیم که ایرادات «شاد» برطرف شده باشد.

به گزارش فارس، سید حسن الحسینی مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال 82ـ1381 مجوزی از شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که آموزش و پرورش از 3 روش آموزش حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری در عرصه تعلیم و تربیت بهره بگیرد و این بزرگترین گشایشی بود که باعث شد آموزش از راه دور در کشور رقم بخورد.

وی ادامه داد: بر این اساس با توجه به مصوبات که در این زمینه داشتیم و با توجه به بحران کرونا که امکان آموزش حضوری نبود، شرایط استفاده از فضای مجازی برای آموزش فراهم شد.

الحسینی اضافه کرد: کرونا نه تنها مدارس کشور ما بلکه مدارس در سطح جهان را با وقفه و تعطیلی مواجه کرد و ما به دنبال این بودیم که تدارکی را ببینیم تا آموزش تعطیل نشود و معتقدیم که آموزش و پرورش تعطیل نشدنی نیست.

وی با اشاره به ایجاد شبکه «شاد» گفت: راه‌اندازی شبکه شاد در بین کشورهای منطقه موفق بود و امتیاز بزرگ در نظام آموزشی بود و توانستیم با موفقیت مرحله بحران را پشت سر بگذاریم.

مسؤول شبکه «شاد» با بیان اینکه در حال حاضر زمان استقرار و گسترش شبکه شاد است، اظهار کرد: می‌دانیم معلمان از کار با شبکه شاد رنج بردند و زحمت زیاد و مزاحمت‌هایی وجود داشت اما برنامه‌ریزی کردیم که سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز کنیم که ایرادات «شاد» برطرف شده باشد.

وی با اشاره به اینکه آنچه در آموزش حضوری روی می‌دهد در آموزش مجازی اتفاق نمی‌افتد، گفت: آموزش و پرورش یک بستر پرتعامل است و هدف ما این است که این تعاملات تا حد امکان در فضای مجازی هم برقرار شود و البته چالش‌هایی هم داریم و با دانش‌آموزانی مواجه هستیم که دسترسی به ابزار و اینترنت ندارند و اصطلاحاً پوشش ما طوری نیست که آنها دسترسی به شاد داشته باشند.

الحسینی با تأکید بر اینکه در سال تحصیلی جدید آموزش ترکیبی ارائه می‌شود، ادامه داد: منظور از آموزش ترکیبی این است که آمیزه‌ای از آموزش مجازی، حضوری و آموزش تلویزیونی است و در شرایط بحرانی و غیربحرانی، ترکیب بسته آموزشی تغییر می‌کند.

وی تصریح کرد: امیدوارم قدرتمندانه سال تحصیلی جدید را برای معلمان و دانس‌آموزان آغاز کنیم.

جزییات هوشمندسازی قوه قضاییه

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

آیین رونمایی از 30 سامانه جدید الکترونیکی قوه‌قضاییه با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس این سامانه‌ها در چهارمین روز از هفته قوه‌قضاییه و با هدف ایجاد دستگاه قضایی هوشمند مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

با راه اندازی این سامانه ها تعداد سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه به 30 سامانه ارتقا می‌یابد.

آغاز به کار این سامانه‌ها گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.

سامانه نوبت‌دهی الکترونیک، سامانه کشف شهود حرفه‌‌ای، سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه، سامانه ثبت قرارداد وکلا، سامانه بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات و اعلامات و الکترونیکی کردن فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تصدیق اصالت سند مالکیت از جمله این سامانه‌ها هستند.

گفتنی است، این سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و ارتقا سلامت اداری سیستم قضایی و تسریع در فرآیند دادرسی تاثیر بسزایی خواهند داشت. 

آیت الله رییسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل تقدیر راه اندازی کرده اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.

وی ضمن تقدیر از دکتر زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی و کسانی که در گذشته در این مرکز در این زمینه تلاش کردند، راه اندازی این سامانه ها را در راستای تحول در دستگاه قضایی عنوان کرد.

رییس قوه قضاییه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون راه اندازی این سامانه‌ها امکانپذیر نیست و این تحول تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهیل دسترسی به عدالت را می‌طلبد که همه این سامانه‌ها می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را ایفا کنند.

 

توضیحات گزیده در مورد برخی سامانه ها:

سامانه خودکاربری وکلا : وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.

ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور : مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجرا خواهد شد.

 

سامانه نوبت دهی: هرکسی اینترنتی و از منزل نوبت میگیرد و به موقع در مکان حاضر می شود.

سامانه نظرسنجی از مردم: نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.

سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه : تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه‌ شده است.

 

استعلام آنی ثبت اسناد:  

حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد،کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند.

سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین: همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.

آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

 

جزییات هوشمندسازی قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه به تشریح جزییات سامانه‌های جدید برای تسهیل امور مراجعان پرداخت.

به گزارش فارس، آیین رونمایی از سامانه های جدید الکترونیک قوه‌ قضائیه امروز با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد. 

در همین زمینه، عیسی‌ زارع‌پور، رئیس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه با اشاره به جزییات سامانه‌های جدید در تشریح راه‌اندازی سامانه‌هایی در مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه برای تسهیل امور مراجعان به تشریح این سامانه ها پرداخت و گفت: اکنون شاهد افتتاح و رونمایی از ورود 30 سامانه مربوط به قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه هستیم که در طول یک سال و اندی گذشته راه‌اندازی شده است، حدود 20 سامانه مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی و بقیه مربوط به سامانه‌های تابع قوه هستند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه تصریح کرد: یکی از این سامانه‌ها، سامانه خودکاربری وکلا است که براساس آن  وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.

زارع پور یادآور شد: یک تکلیف قانونی برای ثبت قراردادهای وکالت وجود داشت که در قانون بودجه سال 99 تصویب شده بود که بر اساس آن می بایست قوه قضاییه ظرف یک ماه این کار را انجام دهد که برای اولین بار در قوه قضاییه و در موعد مقرر این سامانه راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از 2 هزار قرارداد در آن ثبت شده است.

وی ادامه داد: در راستای دستیابی به هدف تسهیل دسترسی مردم ، خودکاربری کارشناسان رسمی را سال گذشته راه‌اندازی کردیم که بحث ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم انجام می‌شود.  همچنین ، سامانه خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه ها، راه‌اندازی شد. نمایندگان حقوقی دستگاه ها نیز بدون نیاز به مراجعه قوه قضاییه یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبت نام در ثنا و دریافت کد ثنا می‌توانند تمام کارهایشان را از راه دور انجام دهند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: خدمت جدید دیگر ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور است،  این کار پیشتر به شکل متمرکز در تهران انجام می‌شد و مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در چند استان به شکل پایلوت اجرا می‌شود و با تدابیری که در دیوان عالی کشور پیش‌بینی کردند در گستره ملی به مرور اجرا خواهد شد.

زارع پور با بیان اینکه در راستای تکریم مردم، مراجعین و تکریم بدنه دستگاه قضایی سامانه‌هایی را راه‌اندازی کردیم، افزود: از جمله این موارد، سامانه نوبت دهی است؛ نوبت دهی برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فروردین ماه راه‌اندازی شده است و شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شد که تدابیری برای کاهش ازدحام در مراجع قضایی و دفاتر خدمات قضایی پیشی بینی شود لذا ما تلاش کردیم تا هرکسی بتواند اینترنتی و از منزل نوبت بگیرد و به موقع در مکان حاضر شود.

وی تصریح کرد: سامانه مذکور با اولویت شعب اجرای احکام در سراسر کشور اجرایی شده است؛ گاهی مردم از 4 صبح در شورای اجرای احکام صف می‌کشیدند و لیست می‌نوشتند اما حال با راه‌اندازی این خدمت می‌توانند قبل از مراجعه به شعب احکام نوبت خود را دریافت کنند و با خیال راحت همان ساعت مراجعه کنند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: در سامانه نظرسنجی از مردم، نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک یکبار مصرف ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.

زارع پور یادآور شد: نتایج اولیه این طرح که یک ماه از اجرای آن می‌گذرد، میزان رضایت مردم از اشخاص و عملکرد قوه حدود 70 درصد قابل قبول بوده و در بررسی ها متوجه شدیم کسانی که مردم به آنها رای مثبت دادند واقعا این اطلاعات صحت داشته است.

وی تاکید کرد: هم اکنون این سامانه در گستره کشوری فعال است و روزانه چند هزار نظر جدید ما از مردم می‌گیریم و این موضوع، ادامه خواهد داشت و در فاز بعدی ظرف یک الی دو هفته آینده ما این بازخورد را به همکاران هم خواهیم داد، یعنی همکاران اداری قضایی می‌توانند در کارتابل‌شان ببینند که میانگین رضایت مردم از آنها در این هفته چه بوده و نمودارشان را نشان می‌دهد و خودشان می‌توانند نتیجه کارشان را در تعامل با مردم ببینند؛ البته در دستگاه قضا همیشه یک طرف دعوا شاکی است و یک طرف نسبت به رایی که صادر می‌شود طبیعی است که اعتراض داشته باشند و این موارد در نظرسنجی‌ها خودش را نشان می‌دهد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه یادآور شد: بخش ویژه‌ای که برای امسال که سال جهش تولید است در نظر داریم، آن است که تا آنجایی که بتوانیم هر خدماتی که مردم می‌خواهند از قوه قضاییه دریافت کنند به شکل آنی بتوانند آن خدمات را استعلام بگیرند؛ به عنوان مثال صدور گواهی عدم سوء پیشینه که تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه‌ شده است و سامانه‌ آن دو هفته‌ای است که در سراسر کشور به غیر از تهران راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: همکاران ما در دادسراها به محض آنکه این را دریافت می‌کنند با ابلاغیه‌ای که دادستان کل کشور هفته قبل داشتند، کارتابل‌شان را باید روزانه صفر کنند یعنی تمام درخواست‌های صدور گواهی عدم سوء پیشینه را با جستجویی که در بانک‌های اطلاعاتی انجام می‌شود باید به مردم به روز جواب دهند.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت:  ما یک روزه گواهی عدم سوء پیشینه را به شکل الکترونیکی بدون مراجعه صادر می‌کنیم، یعنی هر ساعت از شبانه روز اراده کنند مردم می‌توانند این درخواست را بدهند، یک روز کاری بعد این درخواست به شکل الکترونیکی دریافت می‌شود و سیستمی هم راه‌اندازی کردیم و این امکان را دارد که به شکل آنی اصالت گواهی عدم سوء پیشینه را استعلام کند.

 زارع پور بیان در رابطه با استعلام آنی ثبت اسناد گفت: یکی از موانع اطاله دادرسی استعلاماتی است تا وضعیت یک ادعا روشن شود،همچنین در راستای تسهیل و تسریع دادرسی‌ها مجموعه‌ اقداماتی را انجام دادیم که یکی از آنها توسعه استعلامات الکترونیکی است.

وی یادآور شد: ما حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد، البته همه این موارد راجع به یک پرونده یا یک نوع دعوای خاص نیست؛ همانطور که می دانید بر اساس یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه (بند ط ماده 117 قانون برنامه ششم) کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند که یکی از دستاوردهای قوه قضاییه در این مدت آن بود که آیین اجرایی‌ آن در دو هفته گذشته در دولت تصویب شد و انشالله دستگاه‌ها مکلفند که این سرویس را در اختیار ما قرار دهند برخی موارد را در سیستم مدیریت پرونده قضایی‌مان یکپارچه می‌کنیم.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت:  به عنوان راه‌اندازی سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین در سامانه مدیریت پرونده قضایی را می توان مثال زد. با کمکی که بانک مرکزی کرد همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.

وی عنوان داشت: در گام بعد بحث استعلام مانده، موجودی و مسدودی حساب به شکل آنلاین انجام می‌شود، الان به شکل الکترونیکی مکاتبه رد و بدل می‌شود، استعلام‌های متعددی راه‌اندازی می‌شود و در خدمت همکاران قضایی قرار می‌گیرد که بتوانند به سرعت پرونده‌ها را رسیدگی کنند.

زارع پور افزود: آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای  دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و اسعتلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: این دستیابی نیازمند به یک عزم ملی است، و با توجه به اینکه آیین نامه ‌اجرایی آن فراهم شده باید همه دستگاه های اجرایی زیرساخت‌هایشان را فراهم کنند، هر آنچه که فراهم شود ما به سرعت در سیستم مدیریت پرونده قضایی یکپارچه خواهیم کرد و در دسترس قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما کاملا آمادگی‌ آن را داریم و از همه دستگاه‌ها می خواهم همکاری لازم را با قوه قضاییه داشته باشند تا بتوانیم مشکلات مردم را کم کنیم و کاهش دهیم.

زارع پور تاکید کرد: در حوزه سازمان‌های وابسته‌ هم‌ همکاران در سامانه ثبت اسناد 5 الی 6 سامانه جدید دارند که امروز راه اندازی شد، در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به همین شکل ادامه می یابد؛ در حوزه مراقبت‌های الکترونیکی کار با سرعت و جدیت بیشتری از قبل دنبال می‌شود، در حال حاضر  3 هزار پابند الکترونیکی جدید ظرف دو ماه گذشته تحویل سازمان زندان‌ها شده و از آنها استفاده می‌شود امیدواریم که تا آخر سال بتوانیم به 10 هزار پابند برسانیم، اگر یک اراده جمعی در کشور شکل بگیرد با کمک شرکت‌های دانش بنیان بتوانیم این ظرفیت را به 50 هزار پابند ظرف سالهای آینده برسانیم.

رییس مرکز  آمار و انفورماتیک قوه‌قضائیه گفت: آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای  دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.

پول خرید اینترنتی را موقع تحویل کالا بدهید

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا:​ هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

سرهنگ رجبی افزود: همچنین در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید بگیرند تا اگر کالای دریافتی، معیوب و یا مسروقه بود بتوانند فروشنده را معرفی کنند و یا برای رسیدگی قضایی، مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی یزد نیز گفت: برخی شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های اینترنتی بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها اقدام به خرید و پرداخت بیعانه می‌کنند که در برخی موارد گرفتار کلاهبرداری مجرمان می‌شوند.

سرهنگ مرتضی ابوطالبی افزود: کاربران فضای مجازی باید قبل از هرگونه واریز وجه از خدمات یا کالای مورد نظر مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌ عنوان بیعانه خودداری کنند.
وی اظهار کرد: پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنید و در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید دریافت شود تا اگر کالا معیوب و یا مسروقه بود بتوانید فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشید.

رییس پلیس فتا یزد به اهمیت هوشیاری در برابر متخلفان فضای مجازی تاکید کرد و درایت و بررسی کامل موارد را خواستار شد.

کرایه‌های اسنپ و تپسی نجومی شد

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

دو ماه خانه نشینی زمان قرنطینه، از ما اصحاب کهف ساخت؛ چرا که با بیرون آمدن از خانه هایمان به یکباره با افزایش چند برابری قیمت همه اقلام و خدمات رو به رو شدیم؛ تاکسی های اینترنتی هم از این قائده مستثنی نبودند، آن‌ها که قرار بود سهمیه بنزینشان را از وزارت کشور بگیرند و کرایه‌ها را افزایش ندهند به یکباره بعد از عید و با تمام شدن قرنطینه خانگی با چند برابر کردن قیمت ها باعث افزایش اعتراضات عمومی شدند. این در حالی است که به دلیل طرح فاصله گذاری اجتماعی خیلی ها ترجیح می دهند به جای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که ریسک ابتلا به کرونا در آن ها بالا است، از تاکسی های اینترنتی استفاده کنند اما با قیمت های نجومی اسنپ و تپسی عملا استفاده از آن ها برای قشر متوسط جامعه امکان پذیر نیست!


>تفاوت افزایش قیمت ها در اسنپ و تپسی
همه تاکسی های اینترنتی با افزایش قیمت رو به رو بوده اند اما سبک و سیاق افزایش قیمت ها متفاوت است، اسنپ در زمان های معمولی افزایش قیمت آن چنانی ندارد اما در زمان پیک ترافیک به یکباره حتی تا 3 برابر هم نرخ کرایه ها را افزایش می دهد، یعنی ممکن است در ساعت های عادی شما مسافتی را با 20هزار تومان طی کنید اما در زمان پیک ترافیک مجبور باشید برای همان مسافت بیش از 50 هزار تومان هزینه کنید!
تپسی اما روال دیگری را در پیش گرفته و نرخ کرایه را در تمام ساعت ها افزایش داده، این در حالی است که در زمان پیک ترافیک با تغییر آن چنانی قیمت همراه نیست، برای مثال شما مسافتی که تا پیش از عید با 20 هزار تومان طی می کردید را در حال حاضر باید با پرداخت 36 هزار تومان طی کنید و در ساعت های پیک ترافیک نهایتا این قیمت تا 40 هزار تومان افزایش می یابد.
در نهایت نتیجه این روال این شده است که در ساعت های عادی قیمت اسنپ کمتر از نرخ تپسی است اما در ساعت های پیک ترافیک قیمت تپسی کمتر از نرخ اسنپ محاسبه می شود!


>مردم چه می گویند؟
فرهاد یکی از کسانی است که از تاکسی های اینترنتی برای تردد در سطح شهر استفاده می کند. او در گفت و گو با آفتاب یزد در خصوص افزایش قیمت ها گفت:« من قبلا با مترو در سطح شهر تردد می کردم اما با شیوع کرونا از آن جایی که مادرم بیماری دیابت
دارد و خیلی نگران او هستم، برای اینکه ناقل بیماری نباشم ترجیح دادم که به جای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با اسنپ و تپسی تردد کنم، اما با قیمت هایی رو به رو شدم که من را شوکه کرد، من برای یک مسافت 20 دقیقه ای که قبل از عید 18 هزار تومان پول پرداخت می کردم الان باید بالای 30 هزار تومان بپردازم و حتی در ساعت های پیک ترافیک مبلغ به بالای 40 هزار تومان هم می رسد! با این روال من عملا امکان استفاده از تاکسی های اینترنتی را ندارم مگر چقدر درآمد دارم که این همه صرف تاکسی کنم؟»
پروانه یکی دیگر از مشتریان تاکسی های اینترنتی است. او نیز معترض به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی است و در این خصوص به آفتاب یزد می گوید:« چرا این تاکسی ها نباید نرخ ثابت داشته باشند؟ هر کس هر چقدر می خواهد پول می گیرد و دقیقه ای نرخ ها تغییر می کند، مثلا الان یک مسافت 40 هزار تومان است یک ربع بعد می شود 45 هزار تومان یک ربع بعدش هم 35 هزار تومان است! یک مسافت را اسنپ یک قیمت می‌زند و تپسی یک قیمت دیگر می زند! این باعث شده ما به جای اینکه به کیفیت خودرو و برخورد رانندگان توجه کنیم، به این توجه می‌کنیم که کدام نرخ کمتری می گیرد! این چه وضعی است؟ چرا باید قیمت ها تا این حد افزایش پیدا کند؟ برخی از مسافت ها را من وقتی با آژانس می روم برایم کم هزینه تر در می آید تا با تاکسی های اینترنتی!»


>رانندگان چه می گویند؟
یکی از رانندگان در خصوص این افزایش قیمت ها به آفتاب یزد گفت:« قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرده است اما ما همچنان مشکلات زیادی داریم، برای مثال بنزینی که اختصاص می دهند اصلا کافی نیست، به هر 200 کیلیومتر 10 لیتر بنزین می دهند و به هر هزار کیلومتر 70 لیتر ولی این اصلا به صرفه ما نیست و ما مجبوریم که بنزین آزاد بزنیم! از طرف دیگر من قبل از عید با 20 هزار تومان تنظیم باد لاستیک می کردم اما الان باید همان را 37 هزار تومان پول بدهم! همه چیز گران شده است و واقعا همین قیمت ها هم برای ما صرف ندارد چه برسد به اینکه قیمت‌ها کمتر هم بشود! من مسافری داشتم از یوسف آباد به نیاوران که مبلغ کرایه 60 هزار تومان بود، به جرات می گویم اگر آن مسافر با آژانس می رفت شاید 40 هزار تومان هزینه اش بیشتر نمی‌شد! همه رنج قیمت الان داریم اما واقعا هنوز هم شرایط برای ما به‌صرفه نیست. به ما حتی طرح ترافیک هم نداده اند و ما مجبوریم برای ورود به طرح پول بپردازیم.»


>اسنپ چه می گوید؟
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« کلیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی تحت نظر دستورالعمل نظارتی شهرداری فعالیت می‌کنند. طبق همین دستورالعمل سیستم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و قیمت‌ها متغیر است. قیمت در هر سفر بر اساس ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود. از آنجایی که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است.»
او در ادامه تاکید کرد:«بنابراین قیمت در اسنپ یک فاکتور ثابت نیست و تغییرات افزایشی و یا کاهشی با توجه به فاکتورهای موثر بر قیمت‌گذاری انجام می‌شود. به طور مثال ابتدای امسال به دلیل کاهش تقاضا شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها بودیم، در حالی که در همان زمان سیستم حمل‌ونقل عمومی افزایش قیمت سالانه داشت. هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم. در حال حاضر، برای تبدیل درخواست‌ها به سفر، نسبت به سال قبل به طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتیم. به طور کلی این افزایش قیمت همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.»
شهابی تاکید کرد:« در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌نشده و دور از انتظار در نظر داشته باشید که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر و یا بالاتر باشد، مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف موقتی است.»
او در خصوص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هم گفت:« از زمانی که طرح افزایش قیمت بنزین آغاز شد، پرداخت مابه‌التفاوت بنزین آزاد و سهمیه‌ای در چند مرحله انجام شده است و مراحل این کار همچنان در حال انجام است.»


>اعتراض شورای شهری ها
مسئولین مدیریت شهری بارها به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی اعتراض کرده اند اما مسلما اعتراض تنها کافی نیست، روز گذشته «محمدعلیخانی» رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص ادعای برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اخذ حق کمیسیون ۱۵ درصدی از رانندگان اسنپ به رغم اعلام رایگان بودن حضور آنها در محدوده طرح ترافیک از زمان اجرای طرح گفت: «ورود تاکسی‌های اینترنتی در دوران کرونا در محدوده بر اساس بسته‌ای که تنظیم شده، رایگان است، به شرط آنکه در سامانه ترافیک ثبت‌نام کنند. افراد تنها با ثبت‌نام برای فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی قادر به استفاده از سهمیه رایگان در طرح ترافیک نیستند، بلکه رانندگان باید از سوی شرکت‌ها‌ی مربوطه معرفی و در سامانه طرح ترافیک ثبت شوند.»
علیخانی در خصوص اینکه به گفته برخی رانندگان اسنپ یکی از علت‌های افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کرایه اسنپ ورود به محدوده طرح ترافیک است، گفت: «وقتی حضور در محدوده طرح ترافیک رایگان اعلام شده است، کسی حق ندارد به این بهانه هزینه اضافی دریافت کند و این اقدام غیرقانونی است.»

پیش از این هم حجت نظری، دیگر نماینده شورای شهر به افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی اعتراض کرده و گفته بود: «ما همچنان نمی‌دانیم که نرخ‌گذاری برای مسیر‌های مختلف در تاکسی‌های اینترنتی بر چه اساسی صورت می‌گیرد و این نرخ‌گذاری در زمان پیک ترافیکی با چه درصدی تغییر می‌کند یا اینکه اساسا نرخ کرایه‌ در شرایط مختلف و در ساعات مختلف بر چه اساسی تعیین می‌شوند. مساله نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی همچنان با ابهام روبه‌روست و شهرداری هم نظارت کافی را بر این حوزه ندارد و البته امکان اینکه نظارت کامل هم بر این حوزه داشته باشد، را هم ندارد. من از همه تصمیم‌گیرندگان این حوزه مشخصا از مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در کنار آن سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور می‌خواهم که به این موضوع ورود کرده و این مساله را تعیین‌تکلیف کنند. اینگونه نمی‌شود که ما از مدیریت شهری انتظار داشته باشیم که ترافیک را کنترل کند، اما مدیریت شهری نتواند درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی نظارت و ورودی داشته باشد.»
سوال اینجاست که آیا نمی توان در این شرایط تسهیلاتی به رانندگان ارائه داد و قیمت های تاکسی های اینترنتی را طوری مصوب کرد که هم رانندگان و هم مسافران از این موضوع راضی باشند؟ آیا وقت آن نرسیده که مدیریت شهری و سازمان ها و ارگان های ذی صلاح بر این روند نظارت
داشته باشند؟ (منبع:آفتاب یزد)

دلار، موبایل را هم گران‌تر کرد

سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های واردکننده اگر گوشی را حتی بر مبنای نرخ دلار دی ماه و یا اسفند ماه 98 هم وارد کرده باشند بر مبنای نرخ امروز دلار به واحد صنفی می‌فروشند

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تغییرات قیمت گوشی تلفن‌همراه در پی افزایش نرخ دلار اظهار داشت: به هرحال کالایی که وارداتی است و در داخل کشور تولید نمی‌شود دقیقا تحت‌تاثیر نرخ ارز است.

وی افزود: موبایل و تلفن‌همراه جزء کالاهای اساسی است و نرخ ارز بر قیمت همه کالاهای اساسی تاثیر دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن‌همراه با تاکید بر اینکه تخلفات قیمتی مربوط به شرکت‌های واردکننده است، گفت: اگر تخلفی در نرخ گوشی صورت گرفته و گران‌فروشی می‌شود، شرکت‌های واردکننده مقصرند، قیمت گوشی را بر مبنای قیمت دلار محاسبه می‌کنند و از توزیع‌کننده دریافت می‌کنند.

وی یادآور شد: واحدهای صنفی فقط سود عادلانه و عرف را دریافت می‌کنند و این در حالی است که شرکت‌های واردکننده به صورت عمده سود می‌برند.

درستی با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده بی‌انصافی می‌کنند، گفت: شرکت‌های واردکننده اگر گوشی را حتی بر مبنای نرخ دلار دی ماه و یا اسفندماه 98 هم وارد کرده باشند بر مبنای نرخ امروز دلار به واحد صنفی می‌فروشند، حتی شاهدیم که خیلی از شرکت‌های لوازم خانگی چند نوع پوز می‌کشند و زیرمیزی هم دریافت می‌کنند.

تعطیل شدن پروژه‌های فضایی، سیاسی بود

سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه پرونده ویژه شبکه سه سیما، درباره فیلترینگ اینستاگرام و انتقاد از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضایی توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونایی تمام کشورها در شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: نوسان‌های بازار ارز، مسکن و اجاره‌بها واقعاً فشار زیادی روی مردم می‌آورد و با این وجود، بسیاری از کسب و کار‌های مردم و زندگی روزمره آنها به فضای مجازی کشیده شده است.

او ادامه داد: فضای مجازی با اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است و اینکه می‌گویند چرا  مجلس در شرایط بحران اقتصادی فعلی، اینقدر برای موضوع فضای مجازی وقت می‌گذارد، به علت جدا نبودن محدوده فضای مجازی از اقتصاد و معیشت مردم است.

 

اطلاعات اینستاگرام موجود نیست
دهنوی اظهار کرد: بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور روی پلتفرم اینستاگرام فعال هستند و در آن فضا کسب و کار هم دارند؛ به دلیل نبود قاعده و قانونی در فضای مذکور،  نه می‌توانیم به کسانی که کسب و کار سالم دارند، مجوز بدهیم و نه می‌توانیم کلاهبرداران را پیگیری کنیم، زیرا اطلاعات اینستاگرام موجود نیست.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه پس از گزارش وزیر ارتباطات در جلسه علنی یکشنبه، مسئله اطلاعات شخصی مخاطبان در فضای مجازی و اینترنت و همچنین لزوم تحقق شبکه ملی اطلاعات و پیشرفت فضایی مطرح شد، گفت: فکر می‌کنیم مسائل یاد شده دقیقاً به اقتصاد و معیشت مردم بستگی دارد؛ اما فضای بیرون از مجلس که در تیتر یکی از روزنامه‌ها هم آمده بود، پیگیری فیلترینگ اینستاگرام از سوی پارلمان را تبلیغ می‌کرد.

او تأکید کرد: موضوع مورد بحث، تعرفه اینترنت، گرفتن پول زور از مردم از سوی اپراتور‌ها و تبدیل شدن اینستاگرام به فضای سالم کسب و کار بود که در فضای بیرونی، به فیلترینگ اینستاگرام کشیدند، در حالیکه بحث ما چنین چیزی نبود.

 

سیاست‌های اشتباه دولت پیشرفت تیم فضایی را پایین کشید
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره اهمیت فناوری فضایی کشور توضیح داد: نسل آینده ارتباطات و مخابرات در حال انتقال به حوزه فضا و ماهواره است و به زودی مخابرات و اینترنت ماهواره‌ای جایگزین شبکه‌های ارتباطی فعلی خواهند شد؛ اگر می‌خواهیم در آینده شبکه‌های زیرساختی ارتباطی قوی و خدمات خوبی داشته باشیم، چاره‌ای جز فعال بودن در حوزه فناوری فضایی نداریم.

دهنوی گفت:جایی که پای دفاع از حقوق مردم باشد، جدی صحبت می‌کنم؛ چون فناوری فضایی حق نسل‌های آینده است و فقط حق ما نیست. روندپیشرفت کشور در این حوزه به ویژه تا سال ۹۲ خوب بود و در اوج آن، پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت به عنوان یکی از موفق‌ترین کار‌های ماهواره‌ای قرار داشت.

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد:ما هم در زمینه پرتابگر و هم خودِ ماهواره، جزو معدود کشور‌هایی بودیم که زنجیره کاملی را شکل دادیم، اما بعد از سال ۹۲ و قبل از شرایط برجام، بخشی به خاطر حساسیت‌های خارجی و بخشی به خاطر سیاست‌های اشتباه دولت و وزیر وقت، آقای واعظی، پیشرفت تیم فناوری فضایی به پایین کشیده شد.

نماینده تهران بیان کرد: مهمترین مشکل، تبدیل شدن سازمان فضایی به عنوان سازمانی فرابخشی ذیل وزارت ارتباطات و در نتیجه کوچک شدن سازمان مذکور بود که پس از آن، پرتاب‌ها را متوقف و بودجه را کم کردند، ثبات مدیریت کاهش یافت و هیچ دستاورد ملموسی در حوزه سازمان فضایی حاصل نشد.

او یادآور شد: البته پروژه ماهواره نور از سوی نیروی هوا فضای سپاه اتفاق افتاد که جداگانه پیگیری می‌شد؛ ما از وزیر پرسیدیم چرا همزمان با برجام،  فضا را تعطیل و چرا برای خوشایند غربی‌ها این موضوع را محدود کردیم؟ این سوال به هیچ وجه سیاسی نیست.

 

تعطیل شدن پروژه‌های فضایی، سیاسی بود
دهنوی درباره توجیه کنار هم قرار دادن موضوع فضایی و برجام و همزمانی این دو مسئله گفت: تفکر ما این بود که چرا تعداد پرتاب‌ها کافی نبود و به چه دلیل پروژه‌ها و حتی خرید ماهواره‌ها متوقف شد؟ به علاوه وزارتخانه ارتباطات و دولت که از محل اپراتور‌ها، از جیب مردم و از اینترنت درآمد‌های هنگفتی می‌گیرند، چرا برای توسعه فناوری استفاده نمی‌کنند؟ وارد کردن اشکال از سوی ما به تعطیل شدن پروژه‌های صنعت فضایی بود، زیرا معتقدم به دلیل مسائل سیاسی این اتفاق‌ها افتاد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: اساساً دلیل عقب‌ماندگی کشور در فناوری فضایی که باعث شده در آینده نزدیک حتی در فرآیند ارتباطات و زیرساخت با مشکل مواجه شویم، علت فنی نیست و سیاسی به شمار می‌رود، زیرا ترسیدند بعد از مذاکرات برجام، پروژه پرتاب ماهواره، روند سازشِ مد نظر بعضی دولتمردان را با خطر مواجه کند و معتقدیم پیشرفت متخصصان کشور نباید تحت الشعاع مذاکرات سیاسی و سازش قرار بگیرد.

او تصریح کرد: فناوری فضایی، نیاز امروز ما هم هست؛ برای نمونه GPS را اکثر مردم، کشتی‌ها، هواپیما‌ها و... استفاده می‌کنند، لذا از داشتن GPS بومی به عنوان یکی از پروژه‌های تعریف شده در سال‌های گذشته می‌پرسیم که چه اقدامی در جهت تحقق آن انجام داده‌اید؟ این نیاز، ضرورت  آینده نزدیک ماست؛ در حال حاضر کشور‌های منطقه هم در این چند سال از ما جلو افتادند و با ماهواره‌ای شدن اینترنت و ارتباطات در آینده نزدیک، باید از کشور‌های دیگر خدمات بگیریم.

 

پاسخ به ارتباط مدیریت حوزه خودرو با مدیریت فضای مجازی
دهنوی گفت: کم کاری دولت در حوزه فضایی شاخص‌هایی دارد که یکی از آن‌ها، عملکرد شورای عالی فضای کشور به عنوان نهاد بالادستی و تصمیم‌گیر این حوزه است؛ رئیس جمهور، رئیس این شورا قرار داده شده است و باید بگویند آخرین جلسه این شورا چه زمانی تشکیل شد؟ به عنوان مهمترین نهاد در سیاست‌گذاری فضایی کشور، آیا جلسه‌ای از آن در این دولت تشکیل شده است؟

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: میانگین عمر رؤسای سازمان فضایی در کشور و این دولت چقدر بوده است؟ در سازمان‌های فضایی موفق دنیا، این عدد حدود ۱۰ سال هم هست.

او در بخشی دیگر از اظهارهایش با بیان اینکه وزارت ارتباطات با قیمت‌گذاری و تعرفه گذاری روی ترافیک اینترنت می‌توانند مصرف کننده را به سمت اینترنت داخلی هدایت کند، بیان کرد: بعضی مسخره می‌کنند که مجلس گفته است مثل صنعت خودرو فضای حوزه فضای مجازی مدیریت کنیم؛ منظور این است که ما وقتی در حوزه خودرو برای حمایت از تولیدهای داخل، روی خودرو‌های خارجی گمرک قرار دادیم، در حوزه فضای مجازی هم دولت و وزارت ارتباطات باید هزینه استفاده از سرور و اینترنت داخلی را نیم بها و حتی کمتر از آن قرار دهند تا مردم به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی بروند.

بیشتر بخوانید: از نماز آیات در مجلس یازدهم تا افتخار هفت ساله دولت به تعطیلی مسکن

دهنوی تصریح کرد: دولت و وزارت ارتباطات در سود اپراتور‌ها سهیم اند و به این دلیل در این که جیب مردم را خالی کنند، آقایان هم نظرند. اینترنت خانگی و فیبر نوری از موضوعات زیرساختی است و مردم از سرعت آن ناراضی هستند. پروژه فیبر نوری در دولت‌های قبل، نهم و دهم تعریف شده بود که بر اساس آن، فیبر نوری تا درب منازل مردم برود و سرعت اینترنت رشد چشمگیری داشته باشد. اما هیچ پیگیری نشد و پیشرفتش نزدیک به صفر است و نارضایتی عمومی را به وجود آورد.

او در پایان اظهار کرد: با توجه به وعده  تولید از ۱۸ ماهواره تا پایان امسال، این مسئله را در صحن  و کمیسیون دنبال خواهیم کرد. 

دولت مخالف افزایش تعرفه تلفن ثابت است

سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- سخنگوی دولت گفت: سهامداران عمده شرکت مخابرات در مجمع تصمیم به افزایش تعرفه گرفته‌اند و نماینده دولت در این مجمع که از وزارت ارتباطات است با افزایش تعرفه مخالفت کرده است.

«علی ربیعی» روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ها، در خصوص روند و نحوه تصمیم گیری برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و اینکه آیا تنها دولت در این زمینه تصمیم گیر است، گفت: سهامداران عمده شرکت مخابرات در مجمع تصمیم به افزایش تعرفه گرفته‌اند که این افزایش هم عدد قابل توجهی است. نماینده دولت در این مجمع که از وزارت ارتباطات است با افزایش تعرفه مخالفت کرده بنابراین مهندس آذری جهرمی و همکارانشان موافقتی با این افزایش نداشتند.

وی افزود: مطابق مقررات ما هر افزایش قیمتی باید به تصویب کارگروهی برسد که آن هم باید به تصویب کارگروه ذی ربط خود برسد در آنجا به تصویب نرسیده است و اساسا دولت موافقتی با این افزایش قیمت ندارد.

مرکز پایش صنعت برق به منظور پایش برخط وضعیت شبکه، پایش شبکه فاوا صنعت برق، پایش و مدیریت مصرف برق، پایش سامانه‌های فاوا مرکز داده و دیسپاچینگ‌ها و امنیت سایبری این مراکز افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پایش صنعت برق (TMC) با هدف پایش برخط شاخص‌های استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه و پایش مصرف برق با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق کشور افتتاح کرد.

بر اساس این گزارش، با افتتاح مرکز پایش صنعت برق، پایش برخط وضعیت شبکه، پایش شبکه فاوا صنعت برق، پایش و مدیریت مصرف برق، پایش سامانه‌های فاوا مرکز داده و دیسپاچینگ‌ها و امنیت سایبری این مراکز به‌صورت 24 ساعته و 7 روز هفته اجرا می‌شود.

خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داد مرکز پایش صنعت برق و ارتقای ظرفیت نیروگاه شاهرود به میزان ۲۱ مگاوات، امروز سه‌شنبه با حضور وزیر نیرو در چارچوب هشتمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با اعتباری افزون بر ۹۶ میلیارد تومان افتتاح شد.

 پیش از این، «محمدحسن متولی زاده» مدیرعامل شرکت توانیر در اینباره گفت: مرکز پایش صنعت برق (TMC) با هدف پایش برخط شاخص‌های استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه و پایش مصرف برق امروز افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه این مرکز یکی از ارکان اصلی هوشمندسازی برق است، خاطرنشان کرد: نقشه راه هوشمندسازی شرکت توانیر مشتمل بر ۳ بازیگر اصلی شامل مشترک هوشمند، شرکت برق هوشمند و حاکمیت هوشمند است.

متولی زاده گفت: نخستین کاربرد مرکز پایش صنعت برق  ابزاری برای حاکمیت هوشمند در صنعت برق است که وزارت نیرو و شرکت توانیر در جایگاه حاکمیتی، نقش قانونگذار و نظارت بر اجرا را ایفا می‌کند.

وی افزود: حدود ۳۵ شاخص برای شرکت‌های توزیع در حوزه‌های خدمات مشترکان، قابلیت اطمینان شبکه، کیفیت برق، کاهش تلفات، مدیریت مصرف و شاخص‌های مدیریتی تعریف و احصا شد و شاخص‌های مرتبط با شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز از سوی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی تعریف شده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اهمیت دسترسی به آخرین وضعیت شبکه‌های توزیع و انتقال برق برای شرکت توانیر و کشیک امور برق، پایش برخط پارامترهای اصلی شبکه را دومین کاربرد اصلی این مرکز ذکر کرد که اطلاعات مورد نیاز را با جزییات کمتر از آنچه دیسپاچینگ‌ها در اختیار دارند فراهم می‌سازد و از این منظر بستر مناسبی برای استفاده ستاد مدیریت بحران در زمان وقوع حوادث فراهم خواهد شد.

 متولی زاده سومین کاربرد مرکز پایش را اطلاع‌رسانی به مردم و معرفی قابلیت‌های سیستم برق کشور برای مجموعه‌های خارج از وزارت نیرو و مهمانان داخلی و خارجی عنوان کرد و با اشاره به قابلیت پایش بار شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع که از سال گذشته تا سطح امورها و فیدرهای ۲۰  کیلوولت ایجاد شد، چهارمین وظیفه این مرکز را پایش مصرف برق مشترکان ذکر کرد که برای مشترکان بالای ۳۰ کیلووات انجام می‌شود.

وی با اشاره به نصب ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان بزرگ، تعداد مشترکان دیماندی بالای ۳۰ کیلووات را حدود ۴۰۰ هزار و مشترکان چاه‌های کشاورزی را ۱۱۰ هزار مشترک ذکر کرد که به همراه مشترکان دولتی و در قالب تفاهم‌نامه با برنامه‌های مدیریت بار همکاری می‌کنند و مرکز پایش مصرف، وظیفه تحلیل و پایش بار مصرفی آنها را به خصوص در ایام پیک شبکه برعهده داشته و پایش مصرف برق، کاربرد اصلی مرکز پایش صنعت برق در فصل پیک شبکه محسوب می‌شود.

 متولی زاده با اشاره به اینکه کارهای اجرایی مربوط به تجهیز و راه اندازی مرکز پایش توانیر در کمتر از یک ماه انجام شده است، گفت: درحال حاضر در این مرکز دسترسی برخط به ۳۹  سیستم خدمات مشترکان، مراکز اتفاقات برق، مراکز داده کنتورهای هوشمند در شرکت‌های توزیع و سامانه کنتورهای بازار برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران برقرار شده و امکان پایش و ارزیابی روزانه عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه نیز فراهم شده است.

پروژه ارتقای توان تولید یک واحد نیروگاه شهید بسطامی شاهرود به میزان ۲۱ مگاوات به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد. این پروژه ۵.۵ میلیون یورو معادل ۸۸ میلیارد تومان اعتبار در بر داشته است.

معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران در گفتگوی تلفنی با برنامه پشت صحنه ۲ تیرماه درخصوص پرداخت مالیات ویژه فعالان اقتصادی فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد.

کسر مالیات از درآمد حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل آزاد و کسب و کارهای خرد که عایدی ماهیانه‌ی متوسطی دارند سبب شد تا خبر درآمد هنگفت اینفلوئنسرهای اینستاگرام توجهات را به این سمت سوق دهد که این افراد بابت درآمدشان مالیاتی به دولت میپردازند یا خیر.

اخیرا خبری در فضای مجازی در رابطه با میزان درآمد‌های میلیونی و میلیاردی این افراد در ماه منتشر شده است. پشت‌صحنه‌ی رادیو تهران با معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران گفتگویی را ترتیب داد تا برای مخاطبانش مشخص کند دقیقا مالیات باید از چه کسانی گرفته شود و چه اشخاصی معاف از مالیات هستند.

محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران گفت: از نظر قانون، درآمد در فضای مجازی تفاوتی با درآمد در فضای حقیقی ندارد. البته مدل‌های جدیدی از درآمدزایی در فضای مجازی وجود دارد که اخذ مالیات از آن‌ها به دو گونه است. نخست اینکه فرد در فضای حقیقی دارای فعالیت مشخصی است. مثلا مغازه‌ای دارد و در فضای مجازی نیز سایتی برای فعالیت در فضای مجازی قرار داده است و سازمان مالیاتی روی درآمدش به جهت کنترل پایگاه‌های اطلاعاتی اشراف دارد.
وی افزود: دسته‌ی دیگر افرادی هستند که جا و مکان مشخصی ندارند. کالایی را به صورت مجازی تبلیغ می‌کنند و به فروش می‌رسانند. اگر این شخص مالیات ندهد مجرم است و جرائم سنگینی دارد. بنابراین باید قبل از اینکه توسط دستگاه‌های مالیاتی شناسایی شود خودش به متولیان مراجعه کرده و اظهارنامه‌های مالیاتی را پر کند تا جرمی را از لحاظ قانونی مرتکب نشود.

معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران بیان داشت: تمامی افرادی که که جا و مکان مشخصی دارند و از فضای مجازی برای درآمدزایی استفاده کرده‌اند موظفند اظهارنامه‌های مالیاتی را پر کرده و درآمدشان را اعلام کنند. برخی از این افراد که کار فرهنگی می‌کنند معاف از پرداخت مالیات هستند اما در صورتی که با پر نکردن اظهارنامه‌های مالیاتی درآمدهایشان را برای دولت شفاف‌سازی نکنند مجرم محسوب شده و مجبور به پرداخت جریمه خواهند بود.
وی افزود: همچنین اگر فردی کالایش را برای تبلیغ به یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی بدهد باید مالیات این تبلیغ را به سازمان مالیات پرداخت کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قوه‌ی قضائیه از سال ۹۵ به بعد جرم‌های مالیاتی را کاملا شناسایی کرده است و بسیاری از این جرم‌ها از سامانه‌ی ۱۵۲۶ و گروه‌های تحقیقاتی که در حال فعالیت هستند به ما گزارش داده می‌شود. تا کنون تعداد کثیری از افرادی که از طریق فضای مجازی درآمدزایی می‌کنند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند را شناسایی و مکاتباتی را هم با پلیس امنیت اجتماعی داشتیم تا تمامی فعالان اقتصادی در این عرصه دارای کد مالیاتی باشند. این افراد موظف می‌شوند که اظهارنامه‌ی مالیاتی پر کنند و سازمان مالیاتی می‌تواند تا مالیات پنج سال گذشته را در صورت تشخیص از آنان بگیرد.
وی افزود: البته اگر فعالی در فضای مجازی کاری فرهنگی انجام میدهد که طبق قانون معاف از پرداخت مالیات است باید اطلاعاتشان را تحت عنوان اظهارنامه‌ی مالیاتی به سازمان مالیاتی بدهد تا مجرم شناخته نشود. نهایتا ۷۵ ضربه شلاق و سه سال زندان حکم این تخلفات است.

چرا با گذشت 7 سال هنوز وعده الکترونیکی شدن دفترچه های بیمه محقق نشده چه دست ها و منافعی در پشت پرده وجود دارد؟
در روزهای اخیر، تصاویر زیادی از تجمع مردم در دفاتر پیشخوان و کارگزاری های بیمه در شبکه های اجتماعی منتشر شده که از تجمع آن ها برای تمدید و تعویض دفترچه های بیمه خبر می دهد. تجمعاتی که در این روزهای کرونایی بهترین مکان برای انتقال ویروس و مبتلا کردن تعداد بیشتری از هموطنان مان به این ویروس ناشناخته و خطرناک است. این تصاویر در این روزها دوباره این سوال را پیش می آورد که چرا با گذشت نزدیک به هفت سال از روزی که قرار بود دفترچه های کاغذی بیمه حذف شوند و جای خودشان را به دفترچه های الکترونیک بدهند، هنوز هم عده زیادی برای دریافت خدمات پزشکی مجبور به ارائه دفترچه کاغذی هستند؟ امروز برای دانستن این موضوع از منافعی که ادعا می شود نسخه های کاغذی برای برخی دارد، نوشته و همچنین بررسی کرده‌ایم که با الکترونیکی شدن دفترچه ها چه میزان در کاغذ و زمان صرفه جویی می شود.
 
تاریخچه حذف دفترچه های کاغذی

خرداد سال 93 بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت اعلام کرده بود که  طی سه ماه آینده کارت الکترونیک هوشمند جایگزین دفترچه های بیمه می شود. از آن تاریخ شش سال می گذرد اما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و امروز در حالی که شش سال از زمان وعده ای که داده شده می‌گذرد،  داریم از لزوم و مزایای جایگزینی دفترچه های بیمه می نویسیم. البته این وعده از سال 93 به بعد هر سال داده شده اما به نظر می رسد امسال  شاید عزم بیشتری برای حذف دفترچه های کاغذی وجود داشته باشد، چون رد پای حذف دفترچه ها را هم در قانون بودجه سال 99 می توان دید و هم رئیس جمهور همین چند روز پیش گفت که از همکاران بخش سلامت و بیمه کشور انتظار دارم، دفترچه های بیمه را حذف و خدمات سلامت را الکترونیکی کنند. این نکته هم حائز اهمیت است که نسخه نویسی الکترونیک به منظور مدیریت منابع و ارائه خدمات با کیفیت به بیمه شده بند (چ) ماده 70 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد توجه بوده است. حالا باید دید که آیا مسئولان مربوط قدرت مقابله با کسانی را دارند که سال هاست از چاپ دفترچه های بیمه سودهای میلیاردی به جیب می زنند یا نه!


چرا دفترچه ها حذف نمی شوند
یکی از دلایلی که برخی ها برای حذف نشدن دفترچه ها بیان می کنند، نبود دولت الکترونیک است. اما همین ثبت نام بیش از 21 میلیون خانوار برای گرفتن وام یارانه تنها با یک پیامک نشان داد که اگر مسئولان بخواهند ایرادات زیرساختی به سرعت قابل حل است اما در این میان برخی هم معتقدند که صدور دفترچه منافع زیادی برای بعضی ها دارد که باعث می شود در برابر الکترونیکی شدن آن مقاومت کنند.


از چاپ دفترچه بیمه، چه کسانی سود می برند؟
یکی از دوستان خاطره ای از مراجعه اش به مطب پزشکی برایم تعریف کرد.او گفت، چند وقت پیش به مطب یک پزشک مراجعه کرده که با جمله عجیبی از سوی منشی دکتر مواجه شده است. منشی وقتی چشمش به دفترچه او می افتد که صفحات زیادی از آن سفید بوده، می گوید: «چرا  این صفحه ها همه سفیده؟ از اینا استفاده کنید این ها همه پولن!» بله درست شنیدید. هر برگه سفید دفترچه می تواند حکم پول را داشته باشد. پیش از این در گزارشی که در تاریخ 12 شهریور 98 در همین صفحه هشتگ چاپ کردیم، نوشتیم که برخی شرکت ها هستند که دفترچه بیمه مردم را با رقم‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان از آن‌ها کرایه می‌کنند و پزشکان متخصصی که می‌شناسند در آن‌ها داروهای خاصی را می‌نویسند. یکی از فروشندگان دارو در ناصر خسرو می‌گفت: «توی یه دونه برگه‌اش یه داروی ام اس بنویسه. پنج میلیون سوده، ۲۰ تا برگه داره!» و این یعنی ۱۰۰ میلیون سود برای سوء استفاده کنندگان از هر دفترچه! به گفته قائم مقام سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سوء استفاده ها گاهی به دو هزار میلیارد تومان در سال می رسد.
کاظم میکائیلی، سرپرست سابق بیمه‌های سلامت وزارت رفاه و رئیس فعلی اداره تدوین سیاست‌گذاری بسته بیمه پایه هم در گفت و گو با شهروند می‌گوید: «حتی کارگزاری‌ها می‌توانند برای یک نفر دو دفترچه صادر کنند و تخلفاتی از این دست در سال‌های گذشته وجود داشته است». یعنی ممکن است در حالی که خودتان خبر ندارید، دفترچه دیگری برایتان صادر و از آن سوء استفاده شده باشد. در این میان می توان خرده تخلف هایی مانند استفاده دیگران از دفترچه بیمه را هم اضافه کرد که البته در میان این تخلفات بزرگ اصلا به چشم نمی آیند.


 مزایای حذف دفترچه
در صورتی که نسخه ها توسط پزشک در سامانه ثبت شود، جدا از این که از سوء استفاده برخی از دفترچه های بیمه می توان جلوگیری کرد، به پویش مصرف داروها برای واردات و تولید دارو هم می توان پرداخت که در حوزه اقتصاد بسیار با اهمیت است. همچنین از خطاهای پزشکی که معمولا به دلیل خط بد نسخه نویس امکان دارد رخ بدهد جلوگیری خواهد شد و پزشکان متخلفی هم که داروهای گران قیمت را برای سوء استفاده تجویز می کنند، قابل رهگیری و شناسایی خواهند بود. در ضمن هر فرد می تواند پرونده سلامت کاملی داشته باشد که در مواقع لازم می توان به سرعت از بیماری های اخیر وی و داروهایی که مصرف کرده، اطلاع پیدا کرد. در این میان از صرفه جویی در هزینه های دارویی و حذف کاغذ دفترچه ها هم نباید چشم پوشی کرد.
 صرفه جویی حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومانی
ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فروردین سال 96 اعلام کرد که در صورت حذف دفترچه درمانی و کنترل نظام دارویی کشور، سالانه دو هزار میلیارد تومان در هزینه دارویی بیمه صرفه جویی می شود. این مبلغ را به مبلغی که وزیر ارتباطات در بهمن سال پیش درباره هزینه سالانه چاپ دفترچه های بیمه گفت اضافه کنید. آذری جهرمی هزینه سالانه چاپ دفترچه بیمه در کشورمان را  ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که با راه اندازی پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور می‌توان در این هزینه صرفه جویی کرد. (روزنامه خراسان)

آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات به پییشنهاد کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است.
به گزارش فدراسیون فاوا، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد: آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور در جلسه روز گذشته شورای عالی صادرات مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد به منظور تصویب در هیات وزیران، به  دبیرخانه هیات دولت ارسال شود. در واقع،  شورای عالی صادرات مقرر کرد آیین نامه صادرات نرم افزار مسیر خود را برای تصویب در هیات وزیران طی کند. این تایید است نه تصویب.
حمید زادبوم افزود: تمامی مواردی که هیات دولت به دنبال تصویب آن است، از بخش‌های مختلف به دبیرخانه این هیات ارسال می‌شود و در دستور کار آنها قرار می‌گیرد. این آیین‌نامه نیز از مسیر شورای عالی صادرات با تایید معاون اول رئیس جمهور، به دبیرخانه هیات دولت ارسال می‌شود. دبیرخانه هیات دولت نیز به عنوان پیشنهاد شورای عالی صادرات، آن را به هیات ارسال می‌کند.
به گفته او، تصویب نهایی این آیین‌نامه باید در هیات دولت صورت بگیرد تا به عنوان مصوبه هیات وزیران ابلاغ شود.
زادبوم عنوان کرد: چنانچه آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور مورد موافقت شورای عالی صادرات قرار نمی‌گرفت، مسیر تصویب آن در همین مرحله مسدود می‌شد.
بر اساس این گزارش، شورای عالی صادرات، در دوم تیرماه ۹۹ به بررسی آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور پرداخت. این آیین نامه به پییشنهاد کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است.
آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور در راستای قانونمندتر شدن صادرات فناوری اطلاعات و حمایت از صادرکنندگان این حوزه در خردادماه سال گذشته در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات در محل سازمان توسعه تجارت به تصویب رسید و قرار است فردا در شورای عالی صادرات مورد بررسی قرار گیرد.

آیین نامه مذکور دارای ۱۵ ماده است. برخی از این ماد، وظایفی را بر عهده متولیان تجاری، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می گذارد. بر اساس مواد آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران از جمله نهادهایی هستند که در راستای تحقق اهداف این آیین نامه وظایفی را عهده دار خواهند شد. همچنین  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات به همراه شرکت های بیمه ایرانی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه از دیگر نهادهایی هستند که بر اساس آیین نامه مذکور موظف به همکاری در جهت اهداف آن هستند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی باید تا آذرماه سال گذشته بستر ایجاد چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد، اما با گذشت ۷ ماه هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
به گزارش تسنیم ، سالهاست که چک به عنوان یک وسیله برای پرداخت در مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی کاربرد دارد، طوری‌که در بسیاری از معاملات تجاری، خریدار از چک به عنوان پرداخت پول محصول خریداری شده استفاده می‌کند. این امر باعث می‌شود که چک به امری مهم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بدل شده و باید به بهترین نحو، نقص‌ها و ایرادات آن را جبران کرد.

 

* چک، در بن بست ایجاد بستر الکترونیک

در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارائه حضوری به غیر حضوری و الکترونیکی نیز قابل انجام است. در این بین تنها خدمتی که تمام مراحل آن به صورت حضوری و غیر الکترونیکی انجام می‌شود، خدمات مربوط به چک است. این درحالی است که نگاهی به آمار چک‌های مبادله شده در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد که خدمات چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات شبکه بانکی کشور است.

به عنوان مثال تنها در فروردین99، بیش از 6 میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که همه خدمات آن حضوری انجام شده است. عدم ارائه خدمات مربوط به چک در بستر الکترونیکی در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی مطابق قانون موظف بود تا آذرماه سال گذشته این اقدام را صورت دهد.

 

* چرا بانک مرکزی چک را «الکترونیک» نمی کند؟

مطابق تبصره ماده یک قانون جدید چک که در ماه آبان سال 97 تصویب شده‌ است، بانک مرکزی موظف شد تا در بازه زمانی یک سال بعد از ابلاغ این قانون، دستورالعمل های لازم را برای راه اندازی چک الکترونیک فراهم نماید که متأسفانه تا کنون بانک مرکزی این کار را انجام نداده است. فرصت بانک مرکزی برای به نتیجه رساندن راه‌اندازی چک الکترونیک تا بیست و یکم آذر 98 بود. در این مدت زمان تنها یک پیش نویس از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مسائلی از جمله خدماتی که راه اندازی این سیستم را به الکترونیک می توان ارائه کرد، آمده بود.

 

* چک الکترونیک، کاهش کلاهبرداری و افزایش ضریب امنیت پولی

یکی از دلایلی که الزام اجرای چک الکترونیک را دوچندان می‌کند، این است که تابحال، لاشه چک، تنها سندی است مراجع قضایی می‌توانند به آن استناد کنند و در صورتیکه این لاشه مفقود شود و یا در حادثه‌ای مانند آتش سوزی، سیل و... از بین برود، دارنده چک عملاً سندی دال بر اینکه از شخصی طلب داشته‌ است، نخواهد داشت و ممکن است دچار ضررهای مالی سنگینی شود.

درثانی در حالت فعلی که همه چک‌ها به صورت دست‌نویس است، امکان دست‌کاری در مبلغ چک‌، جعل امضا و خطراتی از این دست، صادر کننده چک را تهدید می‌کند و در صورت اتفاق افتادن این موارد، هیچ سندی دال بر اینکه چک ارائه شده دستکاری شده است، ندارد. در صورتی که با الکترونیکی شدن چک، تمام فرآیند صدور چک، سیستمی شده و به عنوان سند قابل استناد است. همچنین همه مراحل صدور دسته چک، صدور چک موردی، امضا چک، وصول چک و سایر خدمات مربوط به چک همه و همه قابلیت این را دارند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شوند.

 

* نبود اراده بانک مرکزی، دلیل بر زمین ماندن چک الکترونیک

غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک باشد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایتمندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.