ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


خبرها از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که کار بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک تا چند روز آینده به اتمام می‌رسد و بر اساس آن شناسایی املاک خالی از سکنه انجام می شود.
به گزارش تسنیم، سالهاست عنوان می شود 2.5 میلیون مسکن در کشور خالی از سکنه است که با اجرای اخذ مالیات در روزهای نخست اگر تنها 30 درصد این تعداد واحد مسکونی نیز وارد بازار شود می توان بر موفقیت طرح مزبور و متعادل کردن بازار مسکن افتخار کرد.

خبرها از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که کار بارگذاری اطلاعات بر سامانه املاک تا چند روز آینده به اتمام می‌رسد و بر اساس آن شناسایی املاک خالی از سکنه انجام می شود.

بر اساس این طرح قرار است بعد از شناسایی املاک خالی که توسط سامانه املاک انجام خواهد شد، ملک به موجب قانون اخذ مالیات‌های مستقیم وارد فرایند رسیدگی مالیاتی می‌شود و بر اساس آن برگه مطالبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی به مالکان داده می‌شود. پس اگر فردی از پرداخت مالیات خودداری کرد، فرایندهای مطالبه و وصول مالیات در چهارچوب قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این فرد اجرا می‌شود.

مالیات بر اجاره سال‌هاست که فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا 150 متر مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما این معافیت برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد، یعنی هم خانه‌های بزرگ‌تر از 150 متر و هم خانه‌های کوچک‌تر از 150 متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

 

*اخذ 50 درصد «ارزش اجاری ملک» به عنوان مالیات از سال دوم

اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون می‌شود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست، اما در سال دوم به میزان 50 درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات می‌شود.

علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی درباره «ارزش اجاری ملک» که مبنای تعیین مالیات خانه خالی است، عنوان کرد: اجاره ملک اگر ماهی 5 میلیون تومان باشد، این 5 میلیون در طی 12 ماه سال به 60 میلیون تومان می‌رسد و مالیات بر اساس این مبلغ اعمال می‌شود. سال اول معاف از مالیات است؛ در سال دوم 50 درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ می‌شود، در سال سوم 100 درصد آن به عنوان مالیات اخذ می‌شود و در سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت می‌شود.
وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال 95 خانه‌شان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ 1.5 برابر ارزش اجاری هستند.
بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است. حال اگر بارگذاری اطلاعات دستگاهها و سازمانها در این سامانه عملیاتی شود می توان به مالیات‌گیری از خانه‌های خالی از سکنه در تابستان امسال امیدوار شد. و می توان خوشبین بود که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.

کارشناسان مسکن درباره تاثیر اجرای این طرح بر بازار مسکن می گویند: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در اصل طرح بدی نیست؛ البته در صورتی که دولت بتواند این واحدها را شناسایی و از صاحبان خانه‌های خالی مالیات دریافت کند.

فردین یزدانی کارشناس مسکن در این خصوص معتقد است: شاید طرح مالیات از خانه‌های خالی تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نداشته باشد، اما مزایای دیگری دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
وی گفت: در سال 95 و بر اساس آمارهای نفوس و مسکن حدود دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد این تعداد واحد خالی هنوز هم وجود دارد و تغییری در این آمار ایجاد نشده است.
یزدانی در ادامه گفت: طرح مالیات از خانه‌های خالی شاید در بلندمدت یا میان‌مدت بازار مسکن را متعادل کند، اما در کوتاه‌مدت تاثیری بر کاهش قیمت ندارد و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را با اجرای این طرح داشت. اما زمانی که تخصیص سرمایه برای ساخت واحدهای ارزان‌قیمت در دستور کار باشد، قیمت مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/

هزار واحدغیرمجاز استخراج رمزارز تعطیل شد

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی برق گفت: در کل کشور معادل ۴۰۰ مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروخته شد.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه مدیریت مصرف برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز گفت: در کل کشور معادل ۴۰۰ مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروختیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های ماینر ۳ تا ۴ درصد برق تولیدی در دنیا را مصرف می‌کنند، افزود: این مصرف ۳ تا ۴ درصد در دنیا معادل حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات است.

 

سهم ۳۰۰ مگاواتی مصرف برق ماینرها در پیک

به گفته این مقام مسؤول بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز در ایران حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ مگاوات است؛ بنابراین این واحدهای نمی‌توانند تأثیر چشمگیری بر افزایش مصرف برق کشور داشته باشند.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها به طور غیرقانونی از تعرفه برق کشاورزی یا صنعتی برای مصرف خود استفاده می‌کنند، اظهار داشت: با هدف پیشگیری و کاهش فعالیت چنین واحدهایی در راستای احیای حق عمومی، ۱۰ میلیون تومان پاداش برای حق الکشف در نظر گرفتیم و با آنها برخورد قانونی می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه یکهزار واحد غیرمجاز تولید رمزارز در کشور شناسایی و توقیف شد، ادامه داد: خسارات ناشی از فعالیت این واحدها ارزیابی شده و مطابق قانون از آنها دریافت می‌شود.

 

اعلام جزئیات طرح تعویض کولرهای گازی

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به اینکه فعالان حوره استخراج رمزارزها درباره مجوز خرید برق از بورس برای این واحدها از محل اجرای طرح‌های صرفه جویی در کشور، معتقدند تناسبی بین هزینه و رقم برق خریداری شده وجود ندارد، توضیح داد: تا وقتی که این طرح اجرایی نشود نمی‌توان درباره آن اظهارنظر قطعی کرد، اما بر اساس مطالعه و بررسی که داشتیم این کار توجیه اقتصادی دارد.

این مقام مسؤول گفت: مدت زمان بازگشت سرمایه واحدهای تولیدکننده رمزارز ۲ سال است، که مدت مناسبی به نظر می‌رسد. در همین راستا مجوز شورای اقتصاد را برای اجرای طرح تعویض کولرهای گازی غیراستاندارد به ویژه در بخش جنوبی کشور دریافت کردیم که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود و واحدهای تولیدکننده رمزارز می‌توانند در این طرح مشارکت کنند. به این ترتیب هم اجرای این طرح سرعت بیشتری می‌یابد و هم این واحدها می‌توانند برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به رتبه ۲۳ و ۳۹ ایران در اینترنت موبایل و ثابت در میان ۴۶ کشور منطقه، از صعود ۴ پله ای در متوسط سرعت دانلود و آپلود اینترنت موبایل خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، براساس گزارش سایت OOKLA، درآوریل ۲۰۲۰ (فروردین ۹۹) متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند همراه در ایران، به ترتیب ۲۵,۲۴ مگابیت بر ثانیه و ۱۰.۹ مگابیت بر ثانیه، متوسط مقدار تاخیر ۳۶ صدم ثانیه و رتبه بین‌المللی ایران نیز ۷۱ بود که در بازه زمانی سه ماهه در ماه می (خرداد ۹۹) چهار پله صعود داشته است.

براساس آخرین گزارش نتایج تست‌های سرعت در سایت OOKLA، در ماه می ۲۰۲۰، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند موبایل در ایران، به ترتیب ۲۸,۸۳ مگابیت بر ثانیه و ۱۱.۵۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر (Latency)، ۳۶ صدم ثانیه است که براساس این آمار رتبه بین‌المللی ایران ۶۷ اعلام شده است.

این در حالی است که در ماه می ۲۰۲۰، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند موبایل در دنیا، به ترتیب ۳۳.۷۱ مگابیت بر ثانیه و ۱۰.۸۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر، ۴۱ صدم ثانیه است.

 

رتبه ۲۳ ایران در بین ۴۶ کشور منطقه درسرعت اینترنت موبایل

براساس این گزارش کره‌جنوبی در بین ۱۳۸ کشور با سرعت دانلود ۱۰۰,۲۲ مگابیت بر ثانیه رتبه اول را داراست. علاوه بر این، کشورهای امارات، چین، قطر، هلند، کانادا، بلغارستان، استرالیا، نروژ و عربستان سعودی در بین ۱۰ کشور برتر قرار گرفته‌اند، نکته قابل توجه در این بررسی، حضور ۶ کشور آسیایی در لیست ۱۰ کشور اول دنیا در این زمینه است.

براساس گزارش این سایت، ایران در بین ۴۶ کشور منطقه، رتبه ۲۳ را در زمینه سرعت دانلود موبایل کسب کرده است.

نتایج تحلیل شرایط کشورهای پیشرفته در حوزه اینترنت پهن باند موبایل در سایت OOKLA نشان می‌دهد، برای افزایش سرعت دانلود و آپلود در شبکه‌های موبایل، شبکه ۵G و فیبر نوری از اصلی‌ترین مواردی است که می تواند برای کشورها ابزاری را فراهم کند تا سرعت‌های بالا برای مشترکان ایجاد کنند و رتبه بین‌المللی خود را در بین سایر کشورهای دنیا ارتقا دهند.

در بسیاری از کشورها با راه‌اندازی فناوری ۵G، سرعت موبایل در سال گذشته رشد صعودی داشته است. با استفاده از این فناوری، میانگین سرعت دانلود در کره جنوبی ۱۶۵,۹ درصد، در سوئیس ۲۳.۵ درصد، در کانادا ۲۲.۲ درصد، استرالیا ۲۱.۲ درصد، هلند ۱۷.۳ درصد، امارات متحده عربی ۱۱.۱ درصد، مالت ۱۰.۳ درصد و نروژ ۵.۸ درصد رشد کرده است.

بر اساس نتایج بررسی OOKLA، عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در افزایش میانگین سرعت دانلود و آپلود تاثیر بسیار زیادی دارد. از طرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند تفاوت زیادی در سرعت دانلود و آپلود یک کشور ایجاد کنند. در سال ۲۰۱۷، اپراتور Telenorدر نروژ با سرعت بالای موبایل، این کشور را در صدر شاخص جهانی تست سرعت قرار داد.

بخش بزرگی از موفقیت تلفن همراه کره جنوبی در سال گذشته نیز ناشی از همکاری اپراتورهای این کشور (KT ، LG و SK Telecom) با یکدیگر در راستای اجرا و پیاده‌سازی ۵G بود.

رتبه سایت OOKLA، علاوه بر بررسی وضعیت اینترنت همراه، وضعیت پهن باند ثابت در جهان را نیز بررسی کرده است.

 

رتبه ۱۲۹ ایران در سرعت اینترنت ثابت

براساس گزارش این سایت در ماه می ۲۰۲۰، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند ثابت در ایران، به ترتیب ۱۵,۷۵ مگابیت بر ثانیه و ۹.۹۱ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر (Latency)، ۴۵ صدم ثانیه و رتبه بین‌المللی ایران ۱۲۹ است. در حالی که در ماه آوریل، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند موبایل در ایران، به ترتیب ۱۲.۷۲ مگابیت بر ثانیه و ۶.۹۷ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر نیز ۴۹ صدم ثانیه بوده که بر این اساس رتبه بین‌المللی ایران ۱۴۱ بود که در ماه می ۱۲ پله صعود داشته است.

در ماه می ۲۰۲۰ نیز، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند ثابت در دنیا، به ترتیب ۷۶,۹۴ مگابیت بر ثانیه و ۴۱.۰۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر نیز ۲۴ صدم ثانیه است.

در این حوزه سنگاپور با سرعت دانلود ۲۰۵.۱۳ مگابیت بر ثانیه در صدر قرار دارد.

در بین ۱۰ کشور برتر علاوه بر سنگاپور به ترتیب کشورهای هنگ کنگ، تایلند، رومانی، سوئیس، موناکو، لیختن اشتاین، کره جنوبی، آندورا و ماکائو قرار دارند، این آمار نشان می‌دهد پنج کشور آسیایی جزو ۱۰ کشور اول دنیا در این حوزه هستند. کره‌جنوبی نیز نسبت به ماه قبل ۱۰ پله صعود کرده است.

براساس گزارش سایت OOKLA، ایران در بین ۴۸ کشور منطقه، رتبه ۳۹ را در زمینه سرعت دانلود شبکه ثابت کسب کرده است.

تصمیمات شورای عالی فضای مجازی ناکارآمد است؟

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به بررسی حقوقی اسناد و قوانین موجود در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی پرداخته و معتقد است که نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با ایجاد کمسیون‌ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع می شود.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« برخی معتقدند مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی فاقد ضمانت اجرا است و از منظر قانونی نمی‌توان نظارت کاملی روی اجرای مصوبات انجام داد؛ برای روشن‌شدن موضوع باید چند بررسی حقوقی روی اسناد موجود و قوانین داخلی انجام بپذیرد.

۱. براساس مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی ، زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی کشور تأسیس می‌شود تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع ازحیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌ دستگاه‌های کشور در حوزه‌ فضای مجازی دارد.

۲. بند ۲، ۳ و ۴ ماده ۳ اساسنامه بیان می‌دارد، تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها طبق مصوبات شورای‌عالی، تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه‍) و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در چارچوب مصوبات شورای‌عالی نظارت و ارزیابی در همه‌ ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورای‌عالی.

۳. بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه نیز عنوان می‌کند، تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف‌شده در ماده ۶ و ۹ در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

۴. همچنین براساس تبصره ماده ۳، انجام این وظایف، با اولویت استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های کشور است.

۵. مطابق بند ۳ بخش ۲ ماده ۴، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر روی عملکرد دستگاه‌ها و بخش مردمی در این زمینه برعهده مرکز است.

۶. براساس بند ۱۵ بخش ۲ ماده ۴، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه تهیه و تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را برعهده دارد.

۷. همچنین براساس ماده ۱۴، در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورای‌عالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می‌پذیرد. تصمیمات مرکز ملی، در چارچوب مصوبات شورای‌عالی، برای کلیه دستگاه‌های کشور لازم‌الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.

براین‌اساس مشاهده می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درخصوص تصویب قواعد، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را داشته و می‌تواند باتوجه‌به ساختار خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد مطابق با بند ۶ ماده ۲ اساسنامه اقدام به نظارت و تعیین تکالیف کند.

بدیهی است براساس ماده ۱۴ اساسنامه در صورت استنکاف از اجرای مصوبات شورا، افراد و نهادهای مستنکف متخلف بوده و براساس ضوابط موجود می‌توان با آنها برخورد لازم قانونی را به انجام رسانید.

آنچه که شاید به نظر می‌رسد در ساختار فعلی شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی دچار ضعف است نبود کمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده که این نقصان نیز می‌تواند براساس بند ۱۱ ماده ۸ اساسنامه مرتفع شود.

براساس بند ۷ بخش دو ماده ۴، بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین IPTV و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آن‌ها از وظایف مرکز ملی فضای مجازی بوده و براساس اصل «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست»، این شورا می‌تواند بر مصوبات خود نظارت تام داشته و ضمانت اجرا تعریف کند.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد ادعای عدم کارآمدی و نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بیشتر و پیش‌تر به‌خاطر عدم درک صحیح از ظرفیت‌های اساسنامه و نبود تفسیر دقیق حقوقی از وظایف این شورا است که این چالش می‌تواند با ایجاد کمسیون‌ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع شود.»

قیمت انواع گوشی تلفن همراه طی چند روز اخیر با انتشار خبری مبنی بر تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو با افزایش مواجه شده است.

ابتدای هفته جاری رضا عالیان، سخنگوی اتحادیه وارد کنندگان تلفن همراه از ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو خبر داده بود.

به گفته عالیان این ابلاغیه مصوبه کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت است که بر اساس آن به گوشی تلفن همراه با نرخ بالای ۳۰۰ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد. در ادامه نیز خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی مسافری منتشر شد و علت آن را تخصیص سقف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی برای واردات موبایل از سوی بانک مرکزی اعلام کردند که با توجه به کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات، واردات گوشی مسافری نیز ممنوع شده است.

 

افزایش کاذب ۱۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی

انتشار این دو خبر در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی سبب شد فعالان بازار با نگرانی از توقف واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی‌های در این رده قیمتی موجود خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند؛ گوشی‌های پرمصرف که در رده قیمت پایین و متوسط جای می‌گیرند نیز از این افزایش نرخ کاذب بی بهره نمانده اند و تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

یک فروشنده تلفن همراه در یکی از مجتمع‌های معروف بورس موبایل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت گوشی‌های موبایل با تغییر نرخ دلار متغیر است، گفت: برخی شایعه‌ها نیز در فضای مجازی به افزایش قیمت‌ها دامن زده است؛ مثلاً شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو باعث شده در شبکه‌های اجتماعی بحث افزایش قیمت موبایل مدل آیفون ۱۱ پرومکس تا ۵۰ میلیون تومان مطرح شود.

به گفته این فعال صنف فروشندگان تلفن همراه، دست به دست شدن این شایعات در فضای مجازی، باعث سو استفاده برخی فروشندگان موبایل و نیز تعدادی از سایت‌های مدعی تعیین قیمت کالای دیجیتالی شده است.

یک فروشنده دیگر گوشی تلفن همراه وابسته به یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه با بیان اینکه طی یک ماه اخیر قیمت گوشی‌ها رو به افزایش بوده است، گفت: در بسیاری از این فروشگاه‌ها این افزایش قیمت به گوشی‌های موجود در لیست اقلام موجودی فروشگاه‌ها نیز سرایت کرده و به گوشی‌های تازه وارد محدود نمی‌شود.

به گفته این فروشنده موبایل، تحت تأثیر این شایعه، نه فقط قیمت گوشی‌های گرانقیمت بلکه گوشی‌های پرمصرف برندهای معتبر که عموماً زیر ۵ میلیون تومان هستند نیز تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: قیمت گوشی سامسونگ گلکسی مدل A۱ که هفته گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، طی روزهای اخیر به دو میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

گوشی سامسونگ مدل Acs امروز ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است در حالی که هفته گذشته کمتر از ۴.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

رشد کاذب قیمت گوشی تحت تأثیر شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ دلاردر حالی است که قیمت این کالای مصرفی طی دو ماه اخیر نیز به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار بوده و رشد شدید قیمت را تجربه کرده است. برای مثال گوشی نوکیا مدل ۶.۲ که این روزها ۳ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد، ماه گذشته ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

همچنین گوشی شیائومی مدل نوت ۱۰ پرو که این روزها ۱۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان است، ماه گذشته حدود ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

سودجویی فروشندگان گوشی تلفن همراه و بالابردن کاذب قیمت در حالی است که متأسفانه نظارت بر قیمت این کالای مصرفی فراگیر به شدت ضعیف است و ضابطه‌ای برای قیمت گذاری وجود ندارد.

 

مصوبه هنوز به گمرک ابلاغ نشده است

به گزارش مهر دیروز مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفته بود که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته ایم.

به گفته سعید عباسپور، در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.

هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده و بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد، گفته بود: با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

به گفته وی بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه مورخ هشتم تیر ۱۳۹۹ و با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز، امکان­ پذیری نظارت، کنترل و برنامه­ ریزی دولتی بر فعالیت­ های استخراج رمز ارز، شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیم گیری کرد.

به موجب مصوبه دولت، کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالکیت آنها می باشد، در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می نماید، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. نگهداری از دستگاه ­ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. این وزارتخانه همچنین موظف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانهG4b) بارگذاری نماید.

 

(دریافت متن کامل مصوبه)

گرانفروشی ۷۰ درصدی لاستیک در دیجی کالا

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

اسفنانی گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  
محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اقدامات اخیر سازمان مطبوعش، اظهار داشت: بر حسب قولی که به اصحاب رسانه (مصاحبه با بازارنیوز) برای برخورد با گران فروشی لوازم خانگی دادم، این کار انجام شد و هفته گذشته گشت های تعزیرات با گرانفروشان بازار لوازم خانگی برخورد کردند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تعزیرات تا به حال به موضوع گرانفروشی در بازار لاستیک :اولویت‌های سازمان بر حسب اولویت‌هایی است که در جامعه به وجود می‌آید و زمانی که متوجه افزایش قیمت بشویم یا گزارشی به ما برسد حتما پیگیری خواهیم کرد.

اسفنانی درباره ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانفروشی‌های اخیر در بازار لاستیک خودرو، اظهار داشت: گشت‌های ما به اولویت‌های مختلف تقسیم می‌شوند و حتما طی روز‌های آینده به مقوله لاستیک هم ورود پیدا می‌کنند.

وی در پایان گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  

گفتنی است؛ لاستیک خودرو در سایت دیجیکالا بسیار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش می‌رسد؛ برای نمونه قیمت مصوب دولتی(که در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت ثبت شده) برای هر جفت لاستیک پراید، ۴۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که کمترین قیمت لاستیک پراید در دیجیکالا به مدل Stanza  محصول شرکت ایران تایر بر می‌گردد که قیمتی معادل ۸۰۴ هزار تومان دارد.

الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و  کار‌های مجازی درباره این تخلف دیجیکالا، به بازارنیوز گفت: دیجیکالا بالای دو میلیون تنوع کالایی دارد که اطلاع داشتن از همه این اقلام دشوار است. دستگاه‌های نظارتی طبق وظیفه‌شان باید بر این‌ها نظارت داشته باشند.  

وی افزود: ما از این گرانفروشی اطلاعی نداشتیم، ولی یک اصل کلی داریم که هر کالایی که قیمتش در سامانه ۱۲۴ ثبت شده باشد، چه دیجیکالا و چه فروشگاه‌های حقیقی نباید بالاتر از آن قیمت فروش داشته باشد و اگر چنین باشد تخلف است.

الفت نسب اعلام کرد که مراتب را به بازرسی اتحادیه گزارش می‌دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
 

معاون وزیر صمت، با بیان اینکه با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده، بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد.

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگن افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.

مسدود بودن سامانه سناد در این روز‌های شلوغ تابستانی، نام نویسی در مدارس و ثبت سفارش کتاب درسی را دچار مشکل کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سامانه ثبت نام مدارس دو هفته ای است که دچار مشکل شده  و  قطع است؛ به همین دلیل مدارس کارنامه  را به صورت داخلی  به اولیا  می‌دهند و این در حالی است که  چنین کارنامه‌ای وجاهت  قانونی ندارد  و با این وجود خانواده ها نتوانسته‌اند  فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام کنند.

با وجود این مشکل مدارس از اولیای دانش آموزان کارنامه توصیفی طلب کرده اند و همین موضوع سبب شده است تا خانواده‌ها در صف ثبت نام فرزندان خود بمانندعلاوه بر این موضوع اختلال سناد، ثبت نام کتب درسی را دچار مشکل کرده است البته مهدی شرفی رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش درباره این اختلال گفت: از اول تیرماه تراکم زیاد مراجعه‌کنندگان و نبود زیرساخت لازم در پهنای باند موجب قطعی سامانه شده است و بعد از رفع این مشکل و راه اندازی سناد زمانی برای ثبت سفارش کتاب در نظر گرفته می‌شود.
اکنون دریافت کارنامه و ثبت نام کتاب  برای پایه‌های تحصیلی اول، هفتم و دهم به دلیل بسته بودن سامانه با مشکل روبرو شده است و با توجه به اینکه بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور ماه آغاز می‌شود باید فکری به حال راه اندازی مجدد سامانه ثبت نام بکنند.

پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه چاره‌ای جزء ایجاد نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر ریزداده‌ها نداریم، به سازمان‌های مختلف هشدار داد هرچه سریع تر اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

به گزارش صداوسیما، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در ابتدا درباره دستاوردهای سازمان امور مالیاتی گفت: برخی سازمان اموری مالیاتی را سازمان وصول مالیاتی، در حالی که وقتی وارد این سازمان شدم و با آن آشنایی پیدا کردم، ماموریت سازمان را «وصول با اصول» معرفی کردم. مأموریتی که حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: اگر قرار است بودجه کشور از مالیات تأمین شود، قرار نیست این تأمین مالی به هر قیمتی باشد!

 

۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای پیش بینی شده
در ادامه وی با اشاره به برنامه ریزی‌های سازمان امور مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: در این برنامه ریزی که سال قبل انجام گرفت، توفیق قابل ملاحظه‌ای حاصل شد، به طوری که بیش از ۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی که سال گذشته در قانون پیش بینی شده بود، وصول شد.

پارسا سپس گفت: این شکل از تحقق درآمد مالیاتی آخرین بار در ۱۵ سال قبل رقم خورده بود و طی این مدت درآمد کامل مالیاتی وصول نشده بود. این درآمد در شرایطی تحقق پیدا کرد که سال گذشته در شرایط تحریم ظالمانه قرار داشتیم و در پایان سال شیوع کرونا هم داشتیم.

وی با بیان اینکه این تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی به معنای فشار به عامه مردم و تولیدکنندگان نبود، گفت: حدود ۳۰ درصد -وصول- پرونده‌های قطعی افزایش پیدا کرد. همچنین ۳۰ درصد هم از تشکیل پرونده‌های حل اختلاف مالیاتی کاهش پیدا کرد. در مجموع شاخص رقمی نشان می‌دهد «وصول با اصول» انجام شده است.

 

فرایندها الکترونیکی شده اما هوشمند نیست
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین با طرح سوالی مبنی بر اینکه جایگاه نظام مالیاتی کجاست، به پاسخ این سوال پرداخت و اظهار داشت: فرایند کارهای مالیاتی الکترونیکی شده است و امروز می‌دانیم پرونده، مودی و مامور مالیاتی کیست. اما در دنیا در امور مالیاتی به سمتی رفته‌اند که اطلاعات همه معاملات، ثروت و درآمد افراد را در اختیار دارند. برای اینکه چنین اطلاعاتی در داخل داشته باشیم تا در وصول درآمدهای مالیاتی استفاده کنیم لازم است تمام سازمان‌ها و ارگان‌های کشورها به سازمان امور مالیاتی وصل باشند.

وی با اشاره به حواشی شکل گرفته سال قبل در خصوص نصب دستگاه کارت‌خوان در مطلب پزشکان گفت: این یک تکلیف برای همه مودیان است که اطلاعات‌شان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا تمام معاملات کشور و دارایی‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد.

وی افزود: اگر چنین اطلاعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی نباشد، وصول مالیات به حق متناسب با درآمد و سود افراد اتفاق نمی‌افتد.

 

تلاش برای حرکت همراستای دنیا
در بخش دیگری پارسا در توضیح نظام مالیاتی هوشمند گفت: این نظام استاندارد روز دنیاست، مردم زندگی عادی‌شان را انجام می‌دهند، اما همه اطلاعات‌شان به شکل یک کپی –ارسال داده ها- در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این اتفاقی است که در کشورهای پیشرو جهان حاکم است و جهت گیری ما هم همین است. برای این منظور طراحی قانونی را انجام دادیم و امیدواریم امسال نظام مالیاتی هوشمند ایجاد شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به نظر رهبر معظم انقلاب درباره وصول مالیات گفت: باید متناسب با سودی که عایدمان می‌شود در تأمین زندگی اجتماعی‌مان شریک باشیم. انسان‌ها مجبور به زندگی اجتماعی هستند و این زندگی هزینه‌هایی دارد.

پارسا سپس تأکید کرد: لازم است یک نسخه از همه تراکنش‌های بانکی، ثروت، درآمد، سود و... و. در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 

اساس اداره کشور با ریز داده است
وی با بیان اینکه برای اینکه کشور به طور شایسته اداره شود باید بودجه هر سه قوا تأمین شود و حداکثر این تأمین با درآمد مالیاتی است، ادامه داد: اساس اداره مالیاتی با ریزداده هاست، تمام اطلاعاتی که در بخش‌های مختلف جمع می‌شود، اطلاعات تمام دستگاه‌ها باید به صورت برخط، دائمی و با کیفیت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

پارسا همچنین با بیان اینکه به منظور جمع کردن اطلاعات همه دستگاه‌ها در قدم اول با سازمان برنامه و بودجه تعاملی انجام دادیم و طی آن پیشنهاد تعویق بودجه را دادیم، به سازمان‌های متولی در ایجاد نظام هوشمند مالیاتی هشدار داد و گفت: همه مسئولان کشور و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند. این مسئولیت اجرایی وجود دارد و پیگیری محکمی هم ما داریم و انتظارمان این است که تا پایان ماه اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 

مردم درباره مالیات چه گلایه‌ای دارند؟
وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه‌های مردم در خصوص وصول مالیات و فرارهای مالیاتی کلان در کشور گفت: هیچ گزینه دیگری غیر از اصلاح نظام مالیاتی و رساندن آن به استاندارد دنیا وجود ندارد، درکشورهای دیگر ۸۵ درصد درآمدها از طریق جمع کردن مالیات است. باقی درآمد هم با توزیع اوراق قرضه است. در کشوری مانند نروژ هم که نفت در اختیار دارد، درآمد این بخش با سایر درآمدهای کشور ترکیب نمی‌شود. [اشاره به استفاده از درآمد مالیاتی]

پارسا درباره شیوه‌های تأمین درآمد کشور گفت: در کشورمان یک زمان منبع درآمد از نفت بوده اما اقعیت این است که –در شرایط کنونی- درآمد نفت بسیار ناچیز است. گزینه دیگر هم اوراق قرضه گرفتن است اما قرض هم باید برگردد. گزینه آخر فروش سهام و اموال دولتی است و آخرین مورد هم چاپ پول است، در حالی که اگر چاپ پول راه حل با دوامی بود، کشورهای دیگر از آن استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: چاپ پول یک راه حل نادرست است و اسم دیگر آن «مالیات تورمی» است که با اقدام به آن فشار به زندگی مردم وارد می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه به غیر از راه‌های مورد اشاره فوق راه دیگری برای تأمین مالی دولت وجود ندارد، به طرح این موضوع پرداخت که مردم از پرداخت مالیات گلایه ندارند و کم عدالتی در این بخش باعث ناراحتی و شکایت آنهاست و ادامه داد: مردم همچنین از این شاکی هستند که برخی مالیات نمی‌دهند.

وی ادامه داد: راه حل کم شدن گلایه مردم هم، اخذ مالیات به شکل هوشمند است. در این روش هم آنها زندگی عادی‌شان را دنبال می‌کنند و این سامانه مالیاتی است که اطلاعات را یکجا جمع می‌کند و براساس اسناد و مدارک به وصول مالیات می‌پردازد.

جایی برای گلایه نمی‌ماند اگر... ر.
پارسا درباره مزیت این روش گفت: در دنیا اطلاعات مردم در این سامانه‌های هوشمند جمع می‌شود و مالیات براساس اطلاعات محاسبه می‌شود و جایی برای گلایه نمی‌ماند.

سخنگوی صنعت برق کشور از رد شایعه حملات سایبری به نیروگاه‌های کشور خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص خبرهایی مبنی بر خرابکاری در تاسیسات نیروگاهی گفت: به هیچ عنوان هیچگونه خرابکاری عمدی در تاسیسات نیروگاهی برق رخ نداده است.

او ادامه داد: با توجه به افزایش دمای هوا در فصل تابستان و مصرف بیش از حد برق، به شبکه های توزیع انتقال برق فشار وارد و متاسفانه دچار حریق می شوند.

سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد: عصر یکشنبه هفته سپری شده هم در پی اتصال پیش آمده برای ترانسفورماتور یکی از واحد‌های گازی با مگاوات پایین نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز که یکی از نیروگاه‌های بخش خصوصی است، شاهد وقوع آتش سوزی در این مجموعه بوده ایم که بلافاصله با اقدام به موقع حادثه رخ داده برطرف شده است.
رجبی مشهدی با رد وقوع انفجار در نیروگاه ها و حملات سایبری، گفت: خبری در فضای مجازی به عنوان حملات سایبری در خصوص خرابکاری نیروگاه ها عنوان شد که  صحت ندارد و در پی وقوع حادثه روز گذشته اهواز برخی از پست‌های برق منطقه‌ای از مدار خارج شده و به طبع آن مناطقی از کلانشهر اهواز دچار خاموشی شد که بلافاصله با مدیریت بار شبکه، خاموشی رخ داده در این مناطق برطرف شده است.

سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد: در برخی از نیروگاه ها هم آتش سوزی مربوط به علف های هرز اطراف شبکه پست می شود که با توجه به گرمای بیش از حد دچار حریق می شوند و به شبکه انتقال برق آسیب می زنند که سریع به مدار وارد می شوند.

دوسال از وعده وزیر ارتباطات در گالیکش گذشت

سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مردم روستای پنو و دهستان نیلکوه و گردشگران در گفتگو با خبرنگار ما از اوضاع نابسامان خطوط تلفن همراه و اینترنت گلایه مند هستند.

به گزارش گلستان ما، آذری جهرمی وزیر ارتباطات دیماه سال ۹۷ قول رفع شش ماهه‌ی مشکلات خطوط تلفن همراه رو به فرماندار وقت گالیکش داد؛ اما با گذشت یکسال و نیم همچنان یکی از بزرگترین مشکلات مردم این دهستان رفع نشده است.

رییس پلیس فتا کهگیلویه وبویراحمد در خصوص خریدکالا از سایت‌های نامعتبربه ویژه سایت دیوار هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، رییس پلیس فتای نیروی انتظامی این استان با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی انجام دهند گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ شهبازی پور سایت دیوار را یکی از سایت‌های نامعتبر اعلام کرد و افزود: پرداخت وجه به عنوان پیش پرداخت به حساب فروشندگان مجازی در این سایت از جمله موارد کلاهبرداری گزارش شده‌ای است که ضرورت هوشیاری مردم را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: نماد‌های الکترونیک را یکی از مشخصات سایت‌های معتبر و مجاز ذکر کرد و افزود: متاسفانه مردم به دلیل آشنا نبودن با درگا‌ه خرید و فروش در دام کلاهبرداران افتاده و مبالغی را متضرر می‌شوند.
سرهنگ شهبازی اضافه کرد: استعلام برای مجاز بودن سایت‌ها از طریق مراجعه به سامانه‌های پلیس فتا را یکی از راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری الکترونیکی دانست.

 

در همین رابطه: ترفند جدید کلاهبرداری در سایت دیوار

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی از به کارگیری ترفند جدید کلاهبرداران در فضای مجازی پرده برداشت و به آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسطه‌گر مانند «دیوار» هشدار داد مراقب پیامک واریز وجه آگهی باشید.

 

**هوش سیاه باز هم به دنبال طعمه

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی، در تشریح شیوه جدیدی که برخی کلاهبرداران فضای‌مجازی برای خالی کردن حساب کاربران این فضا به کار بسته‌اند، عنوان کرد: در یکی دو روز گذشته برخی کاربران فضای‌مجازی که بنا به دلایلی تصمیم گرفته بودند کالایی را به وسیله درج آگهی در سایت‌های واسطه‌گر نظیر «دیوار» و... به فروش برسانند، با اقدام عجیب و کاملاً حرفه‌ای روبه‌رو شده بودند.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی ادامه داد: برخی از این افراد با حضور در مقر پلیس فتا خراسان‌رضوی و با ارائه توضیحاتی که تمامی آن‌ها به یک صورت واقع شده بود، عنوان کردند چند ساعت پس از درج آگهی معمولی در این سایت واسطه‌گر و همزمان با تأیید آگهی‌مان در بخش مورد نیاز و نمایش آن در سایت، پیامکی به گوشی تلفن همراه ما ارسال شد که این متن «آگهی دیوار شما تأیید شد، لطفا با استفاده از درگاه اینترنتی درج شده مبلغ هزارتومان پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما حذف خواهد شد. با تشکر ناظر «دیوار» در آن دیده می‌شد.

وی تصریح کرد: حتی در انتهای این پیام یک آدرس اینترنتی هم آمده بود که پس از کلیک روی آن، کاربر به یک درگاه بانکی هدایت می‌شد.

سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: این ماجرا در حالی بود که برخی از افراد بدون توجه به هشدارهای پلیسی و بررس همه‌جوانب کار، اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت فیشینگ شده درج کرده بودند.

 

**جای خالی کمی تأمل

به گزارش قدس این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این ترفند کلاهبرداری در حالی اجرا می‌شد که کاربران باید کمی تأمل می‌کردند؛ چرا که با کوچک‌ترین بررسی می‌توانستند پی ببرند که در سایت مذکور آگهی‌های معمولی هزینه‌ای ندارد و فقط برخی آگهی‌ها از سوی آن سایت که برای قرار گرفتن در بالای صفحه و بهتر دیده شدن است، هزینه دارد. رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی اظهار کرد: حتی برای پرداخت هزینه نوع دوم آگهی‌ها هم این‌گونه نیست که پس از درج آگهی هزینه آن از طریق پیامک  آن هم از طریق تلفن همراه ارسال شود و در حین ثبت آگهی از کاربر خواسته می‌شود در صورت انتخاب گزینه‌های دیگر، باید هزینه آن همان جا پرداخت شود.

از سوی دیگر کلاهبرداران پس از اجرای نقشه خود و تا زمانی که طعمه‌ها پی ببرند در دام چه حیله‌ای گرفتار شده‌اند، در بهترین حالت از کارت بانکی آن‌ها رقم‌های متعدد ۱۰۰هزار تومانی برداشت خواهند کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی در پایان عنوان کرد: پس از بررسی ماجرا دستور ردگیری عامل و یا عاملان این اقدام صادر شده است. نباید این نکته را کاربران فضای‌مجازی فراموش کنند که متأسفانه مجرمان فعال در این فضای گسترده به محض فیلتر شدن یک سایت و... اقدام‌های خود را روی آدرسی دیگر آغاز می‌کنند. در این زمینه مجرمان متعددی هم دستگیر شده‌اند که عمده رفتار مجرمانه آن‌ها براساس بی‌دقتی طعمه‌ها رقم خورده بود.

 به همشهریان عزیز هشدار می‌دهم به هیچ عنوان به این گونه پیامک‌ها و ... توجهی نکنند و اگر هم اطلاعاتی در این زمینه ندارند، پیش از هر پرداخت وجهی با چند نفر مشورت کنند تا در دام شیادان گرفتار نشوند.

ارسال پیامک برای انجام کلاه‌برداری شیوه‌ای است که متخلفان با استفاده از آن حساب کاربران را خالی می‌کنند. این شکل از کلاه‌برداری بر اساس مناسبت‌های مختلف و اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد، سمت و سوی جدیدی به خود می‌گیرد.

ماجرای تخلفاتی که به واسطه ارسال پیامک و با سواستفاده از ناآگاهی افراد رخ می‌دهد، به خیلی سال قبل برمی‌گردد. از همان زمان تا الآن انواع و اقسام کلاه‌برداری با استفاده از پیامک انجام شده است. بسته به اتفاقات روز، کلاه‌برداران شیوه خود را برای دست کردن در جیب مردم عوض می‌کنند.

یک بار با بهانه رجیستری، یک بار با سو استفاده از بیماری کرونا، یک بار برای دریافت کمک هزینه دولت. بسته به اخباری که روزانه منتشر می‌شود، کلاه‌برداران نیز شیوه و روش خود را برای کلاه‌برداری عوض می‌کنند؛ اما تمام آن‌ها صرفاً یک هدف دارند؛ فیشینگ.

Phishing زمانی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران اینترنتی به اطلاعات قربانیان از جمله اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی و یا شخصی افراد دست پیدا می‌کنند.

این کلاهبرداران پیامکی معمولا به روز هستند و با هر مناسبتی ساز و کار سواستفاده از احساسات مردم را پیدا می‌کنند. معمولا هم روی مسائل مالی دست می‌گذارند و از ناآگاهی قشری استفاده می کنند که آه در بساط ندارند.

در این گزارش چند شیوه مهم و به روز کلاه‌برداری بررسی می‌شود و راهکار طلایی که مردم را از شر فیشینگ رها کند. هرچند استفاده از رمز پویا باعث شده میزان پرونده‌های تشکیل‌شده برای فیشینگ به حد چشمگیری کاهش پیدا کند. راهکار طلایی این است که به این پیامک‌ها بی‌توجه باشید. طمع برنده شدن در مسابقه، باقی ماندن در صف قرعه‌کشی و مواردی از این دست شما را به لب پرتگاه فیشینگ و خالی شدن حسابتان می‌برد.

 

ارزش افزوده

مهم‌ترین سو استفاده‌های پیامکی که طی سالها از مردم انجام شده است، مربوط به خدمات ارزش افزوده است. کاری که وزیر ارتباطات به محض دریافت پست وزارت، مقابله با آن را آغاز کرد و پس از دو سال توانست شکایات میلیونی مردم را برای دادگستری ارسال کند.

این که پیشینه ارسال پیامک های تبلیغاتی به کجا و چه زمانی بر می گردد، مشخص نیست اما نزدیک به سه سال است که این اتفاق ناخوشایند، به مرز آزاردهندگی رسیده و مشترکان هر روز پیامک هایی را دریافت می کنند که مزاحم هستند.

«تور سه روزه، اقامت در هتل پنج ستاره، با پرواز ... از یک تا سه میلیون تومان»، «ملک با امکانات و سند» و «حراج و تخقیف های ...درصدی»، قالب اکثر پیامک های تبلیغاتی مزاحم است که روزانه به دست مشترکان می رسند. این در حالی است که تعداد پیامک‌های ارسالی به هر مخاطب بسیار متفاوت است. یک نفر روزانه ۱۰پیام مزاحم دریافت می کند، یک نفر هفته ای پنج پیام. دلیل این تفاوت روشن نیست.

این قبیل پیامک‌ها که ابتدا با لحن رسمی ارسال می‌شدند، در اکثر مواقع بدون این که خوانده شوند، توسط مخاطب از روی گوشی پاک می‌شدند. برای همین ارسال کنندگان خلاقیت دیگری از خودشان نشان دادند که موجبات این آزاردهندگی را بیشتر می‌کند. نگارش پیامک‌هایی که به تازگی به تلفن های همراه مخابره می‌شوند، کنجکاوی مخاطب را برای باز کردن آن برمی‌انگیزد: «سلام چطوری؟ چه خبر؟ میای بریم کیش؟»

اولین فاز برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم، تقریبا سه سال قبل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله اجرا درآمد. طراحی و راه‌اندازی سامانه ۱۹۵ اولین قدم برای مقابله با این مسئله بود. مدتی از این اقدامات گذشت اما نتیجه هنوز هم آن قدر ثمربخش نبود که مردم از آن راضی باشند.

به همین منظور فازهای بعدی شروع شد و در حال حاضر تعداد این پیامک ها از قبل کمتر شده است؛ دلیل آن هم گزارش شماره‌های مختلف به سامانه ۱۹۵ است که اکنون طبق آخرین آمار سایت ۱۹۵ تعداد بیش از ۳۱۸هزار سیم کارت متخلف افراد مسدود شده‌اند.

برای شکایت در این خصوص کافیست یک پیامک رایگان به سرشماره ۸۰۰۷ ارسال کنید تا روند بازگشت هزینه‌هایی که از حساب‌تان کسر شده، به جریان بیفتد و پیگیری شود.

با شماره‌گیری این کد می‌توانید ببینید طی سه سال گذشته، شرکت‌های ارزش افزوده چه میزان هزینه بابت خدماتی که شاید از آن‌ها حتی اطلاع هم نداشته‌اید از شما دریافت کرده‌اند. مردم می‌توانند در صورت تمایل، نام شرکت‌ها و مبالغ تفکیکی که از حساب‌شان کسر شده را درخواست کنند تا در قالب پیامک رایگان برای‌شان ارسال شود.   

ستاره هشتصد مربع کدی است که مدتی قبل سازمان تنظیم مقررات برای قطع پیامک‌های مزاحم خدمات ارزش‌های افزوده و تبلیغاتی اعلام کرد و اکنون نیز عدد ۶ به این کد ussd (ارسال پیام از طریق کد دستوری)   اضافه شده و قابلیت این را دارد که به کاربر اعلام کند، برای هر خدمت ارزش افزوده چه میزان پولی از او دریافت شده است. پیگیری این شکایات نیز طبعا در سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری این حوزه دنبال خواهد شد.

 

رجیستری و همتا

طرح رجیستری برای مبارزه با قاچاق گوشی طراحی شد و به اجرا درآمد. پس ‌از آن سایت همتا نیز به این سبب توسعه پیدا کرد که کارهای مربوط به رجیستری را انجام دهد. کلاه‌برداری پیامکی با اجرای طرح رجیستری شکل دیگری به خود گرفت. متخلفان با ارسال پیامکی مبنی بر این‌که گوشی شما رجیستر نشده و ارتباطتان قطع خواهد شد، از احساسات آنی مردم سو استفاده می‌کنند و به همین سادگی از حساب کاربران دزدی می‌شود.

اگر پیامکی از همتا برای کاربران ارسال شود، قطعاً با سرشمارِ hamta و به شکل کاملاً رایگان خواهد بود و هر پیامکی که مخاطب را به درگاه بانکی راهنمایی کند، کلاه‌برداری است. به این‌گونه پیامک‌ها اصلاً توجه نکنید.

به گفته مدیر سامانه همتا کلاهبرداران پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی کاربران از طریق آن درگاه جعلی، از آن سو استفاده می‌کنند. پیامک‌های سامانه همتا صرفا از طریق سرشماره‌ای که روی گوشی کاربر با کلمه HAMTA به نمایش در می‌آید واقعی و قابل پیگیری است. هر پیغامی که از شماره دیگر به دست کاربران رسید، باید نادیده گرفته شود و از دنبال کردن آدرس‌های ارائه شده در این پیامک‌ها باید خودداری شود.

وی افزود: راحت‌ترین و سریع‌ترین راه برای استعلام رجیستر شدن گوشی همراه این است که ابتدا کاربر با شماره گیری *#۰۶# شناسه (IMEI) گوشی خود را استخراج کند و سپس با شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷* وضعیت ثبت بودن و ثبت نبودن گوشی همراه خود را مشاهده کند.

همچنین کاربرانی که در خصوص دستگاه سیم‌کارت خور خود نگرانی دارند می‌توانند در هر زمان با مراجعه به سایت hamta.ntsw.ir در همان صفحه اول با کلیک بر روی راهنمای هوشمند مشکلات به راحتی وضعیت دستگاه خود را در سامانه همتا مشاهده کنند. با انجام این اقدام در صورتی که نیاز باشد فرآیندی انجام شود به کاربر راهنمایی های لازم به صورت اتوماتیک ارائه می‌شود.

به گزارش ایرنا، در صورت دریافت هرگونه پیامک با محتوای مشکوک، می‌توانید موضوع را با مرکز پاسخگویی سامانه همتا به شماره ۰۹۶۳۶۶ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در ۷ روز هفته طرح کنید تا شما را راهنمایی کنند.

سایت رسمی سامانه همتا hamta.ntsw.ir و سایت اطلاع‌رسانی همتا hamtainfo.ntsw.ir  است و دامنه دیگری ندارد. همچنین سامانه همتا برای انجام فرآیندهای خود وجهی دریافت نمی‌کند و انجام تمام فرایندهای سامانه رایگان است.

 

بانک و رمز دوم 

«انقضای رمز دوم طی ۲۴ ساعت»؛ کلاه‌برداران با نیت دستیابی به اطلاعات کارت‌بانکی مشترکان بانک‌های کشور، پیامکی را به شکل رندوم ارسال می‌کنند و از مشترک می‌خواهند به لینکی که در ادامه پیامک آمده مراجعه کنند تا رمز دومشان تغییر پیدا کند. از همین طریق کلاه‌برداران به مشخصات کارت‌بانکی و رمز دوم دست پیدا می‌کنند و به‌وسیله آن کارت‌بانکی شما را هک می‌کنند. نکته طلایی همین است که نباید به این‌گونه پیامک‌ها توجه کنید. اگر از مشکل رمز دوم خود اطمینان دارید، پس از اطلاع کامل از بانک برای این کار اقدام کنید، آن‌هم صرفاً از طریق وبگاه رسمی بانک.

 

سایت‌های رایگان درج آگهی

ثبت آگهی در سایت‌هایی مانند دیوار رایگان است و اگر متقاضی قصد داشته باشد آگهی‌اش را به شکل ویژه در معرض دید عموم قرار بدهد، همان ابتدا و از طریق سایت می‌تواند این کار را انجام دهد؛ اما معمولاً پس از ثبت آگهی، عده‌ای پای سیستم نشسته‌اند تا به شماره‌هایی که در سامانه ثبت‌شده، پیغام بدهند تا مبلغ ناچیزی را برای ثبت آگهی پرداخت کنند. در این صورت است که به‌محض ورود به لینکی که برایتان ارسال‌شده است، حساب شما فیشینگ می‌شود.

 

برنده‌شدن در انواع قرعه‌کشی

کلاه‌برداران‌ همان‌طور که گفتیم خیلی به روز هستند و با مناسبت‌هایی که پیش می‌آید راه و روش خود را عوض می‌کنند. در تازه‌ترین ترفندی که انتخاب کردند، دست گذاشتند روی نقطه‌ضعفی به اسم خرید خودرو. با توجه به ثبت‌نام‌هایی که صورت گرفت و استقبالی که از این کار به عمل آمد، کلاه‌برداران دست‌به‌کار شدند و با ارسال پیامک به متقاضیان خرید خور دو، اعلام کردند که باید قسمتی از مبلغ را پرداخت کنند. برخی از مردم نیز برای باطل نشدن، سهم برنده شدنشان این کار را انجام دادند.

زمانی که پیامک‌هایی از این قبیل را دریافت می‌کنید، بهتر است به سرشمارِ نگاهی بیندازید. چنین پیامک‌های مهمی هیچ‌وقت با سرشمارِ موبایل برای کاربران ارسال نمی‌شود و اطلاع‌رسانی صرفاً از سایت یا از سرشماره پیامکی مخصوص سامانه خودرو برای افراد ارسال خواهد شد. البته مسئله قرعه‌کشی صرفاً به خودرو ختم نمی‌شود، هر قرعه‌کشی همین الزامات را دارد.

 

ادعای اعطای وام‌های دولتی

زمانی که به علت شیوع کرونا، دولت تصمیم گرفت به خانوارها وام بدهد نیز کلاه‌برداران بیکار نماندند. آن‌ها با ارسال پیامک از مردم می‌خواستند شماره‌حساب خود را اعلام یا رمز دومشان را تغییر دهند. داشتن این اطلاعات برای کلاه‌برداران ‌هم مساوی بود با خالی کردن حساب کاربر.

 

واریز اشتباه

احتمالاً تا الآن برایتان پیش‌آمده که مبلغی پول به‌حسابتان واریزشده و نمی‌دانیم منبع پول کجاست. در این مواقع معمولاً از بانک با شما تماس می‌گیرند و ضمن تائید هویت، کارهای مربوط به واریز اشتباه را انجام می‌دهند؛ اما کلاه‌برداران از این شیوه نیز سو استفاده کرده‌اند.

به این شکل که یک پیامک جعلی از درگاه بانک صادر می‌کند و پس از تماس با شماره موردنظر از او می‌خواهند تا مبلغ را بازگرداند. افراد هم معمولاً به‌حساب این‌که مبلغ واقعاً به‌حساب بانکی‌شان واریزشده، آن را به شماره کارتی که اعلام شده واریز می‌کنند. درحالی‌که پیامک واریز جعلی است و در واقع هیچ مبلغی به‌حساب شما واریز نشده است. دریافت چنین پیامک‌هایی را حتماً با اغماض و شک دنبال کنید و پس از تائید و استعلام از بانک، کارهای مربوط به بازگرداندن وجه را انجام دهید.

 

کلاهبرداری صرفا با ارسال پیامک انجام نمی‌شود

با ورود تکنولوژی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و داخلی، شیوه‌های کلاهبرداران هم عوض شده و صرفا با ارسال پیامک جیب مردم را خالی نمی‌کنند. شبکه‌های اجتماعی و حتی آموزشی نیز مدتی است از گزند کلاهبرداران در امان نیستند. به پیامک‌هایی که از این طریق به دست‌تان می‌رسد نیز با شیوه‌هایی که در این گزارش گفته شد، عمل کنید.

 

هشدار پلیسی

سرهنگ داوود معظمی قبلا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته بود: از سال ۹۲ «فیشینگ» با رشد تکنولوژی و استفاده مردم از فضای مجازی برای خرید اینترنتی آغاز شد و به رشد فزاینده‌ای در ایران رسید.

سرهنگ گودرزی اضافه کرد: اطلاع رسانی ما از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های برداشت غیر مجاز افزایش چشمگیری داشته است و به همین علت از دی‌ماه گذشته با تلاش مراجع قضایی و بانک مرکزی استفاده از رمز دوم پویا الزامی شد.

رئیس پلیس فتای تهران گفت: هر سرویس و خدمتی که در فضای مجازی ارائه می‌شود، نیازمند آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است چرا که تعداد زیادی از هموطنان‌مان تحت سناریوهای مختلف قربانی اعتماد اشتباه به فضای مجازی شدند.

وی ادامه داد: فضای مجازی دریای بیکرانی از حوادث و اتفاقاتی هست که به فضای واقعی برمی‌گردد، اطلاع رسانی به موقع و اصولی کمک شایانی به مردم می‌کند تا از آسیب‌های فضای مجازی دور و محفوظ بمانند. نکته مهم این است که تا الان در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام جهادی صورت نپذیرفته، چیزی که با آمار پرونده‌های حوزه فضای مجازی به آن نیاز مبرم داریم.

او با تاکید بر این که مهم‌ترین مشکلات اصولی در به وقوع پیوستن کلاهبرداری در فضای مجازی عدم توجه مردم به هشدارهای پلیس و عدم آگاهی مردم از مخاطرات فضای مجازی است، گفت: در راستای جلوگیری از سرقت اینترنتی از حساب بانکی، شهروندان تنها کافی است چند نکته کلیدی را رعایت کنند.

بین کارت بانکی که با آن خرید روزانه انجام می‌دهند با کارت متصل به حساب حقوق- پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها برای کارتی رمز دوم یک‌بارمصرف فعال کنند که مبلغ ناچیز و متناسب با حیطه کاری‌ افراد در آن موجودی داشته باشد و حتی الامکان برای تمام کارت‌های بانکی رمز دوم در نظر گرفته نشود.

سرهنگ گودرزی اشاره کرد: امنیت و تعارف دو چیز متضاد هستند. شهروندان نباید رمز کارت خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، در خریدهای روزانه و فیزیکی، رمز کارت‌شان را با رعایت نکات ایمنی مثل قرار دادن دست بالای دست هنگام وارد کردن رمز اول استفاده کنند تا از افشاء ناخواسته رمز و سوءاستفاده از کارت جلوگیری شود.

تهران - ایرنا- مدیرعامل توانیر از اختصاص ۱۰ میلیون تومان پاداش به معرفی‌کنندگان رمز ارز غیرمجاز خبر داد و افزود: هدف از پرداخت این پاداش، این است که سوء استفاده کنندگان از برق غیر مجاز به سمت استفاده مجاز هدایت شوند.

«محمدحسن متولی زاده« امروز سه شنبه در حاشیه افتتاح همزمان پروژه های برقی سه استان در پاسخ به خبرنگار ایرنا، از مراجعه تعدادی از استخراج کنندگان ارز مجازی برای استفاده از برق شبکه خبر داد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ مگاوات برق به این افراد اختصاص یافته است.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

 

بانک‌ها برای راستی‌آزمایی تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، درباره سهل و آسان بودن بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام می‌دهند با در دست داشتن نسخه‌ای از گواهی عدم پرداخت، و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایتنامه‌ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌است، جعل می‌کنند و در آخر آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه می‌کنند.

مرادی گفت: چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه اعلام نشده‌است، بانک‌ها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام می‌کند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامه‌ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی‌گیرد.

 

دارنده چک باید به طریقی مطمئن از صحت رضایت‌نامه مطلع شود

وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانک‌ها برای مطلع شدن دارنده چک، به‌صورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستی‌آزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شده‌است و چنین تکلیفی را متوجه بانک‌ها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.

این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه می‌توان انجام داد، اول اینکه بانک‌ها خودشان بتوانند مستقیماً این راستی‌آزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.

 

مشخصات دارنده چک در موقع برگشت چک، ثبت سیستمی نمی‌شود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در صورت استعلام بانک‌ها نیز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چک‌ها در حالت کلر بررسی می‌شود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر می‌آید، بعضی وقت‌ها زمانی‌که چک برگشت می‌خورد، مشخصات ذینفع چک کامل درج نمی‌شود. در این موقع به دلیل‌اینکه بانک مبدا به مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد، ممکن است این اتفاق رخ دهد و این اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ می‌دهد.

 

اجرای کامل قانون صدور چک، راه‌حل پایان تخلف‌ها

تمامی این اتفاقات به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. موعد اجرای بعضی از مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از ماده‌های این قانون نیز هنوز عملیاتی نشده‌است. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی می‌شود، انتظار می‌رود بانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هم‌اکنون در زمینه چک دیده می‌شود، پایان یابد.

 

در همین رابطه: رفع غیرقانونی سوءاثر چک، به راحتی نوشیدن یک لیوان آب!/ بانک مرکزی بیدار شود


به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی می گردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سوءاثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوءاثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است.

درحالی که با ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوءاثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سواثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

با برگشت خوردن چک در قانون جدید صدور چک، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون بلافاصله برای شخص صادرکننده چک بی‌محل اعمال می‌شود که شامل این موارد است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،  مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و در آخر، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

 

* قانون جدید صدور چک، عاملی بازدارنده در مقابل صدور چک بی‌محل

با اعمال این محدودیت‌ها و تنبیهات، عملا صادرکننده چک برگشتی، در داد و ستدهای خود دچار بحران جدی شده و چاره‌ای جز تعامل با دارنده چک و یا تسویه چک نخواهد داشت، در غیراینصورت صدمه جدی در کسب و کار خود خواهد دید و از طرفی اعتبار وی نزد اهالی بازار دچار خدشه می‌شود که به مراتب عواقب سنگین‌تری دارد. این موارد، باعث می‌شود که بازدارندگی قانون به شدت افزایش یافته و هم‌چنین اعتماد عمومی به ابزار چک تا حد زیادی بالا رود.

به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی میگردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سواثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند. در اینجا بازاری جذاب در مقابل این شیادان قرار می‌گیرد که با پرداخت مبلغی، از خلاهای اجرایی نشده قانون صدور چک استفاده کنند و سواثر چک خود را بی‌اثر کنند.

 

* ابهام در هویت دارنده چک، یکی از دلایل بی‌اثرکردن غیرقانونی سواثر چک

روش‌های بی‌اثر کردن غیرقانونی سواثر چک، صورت‌های مختلفی دارد. یکی از این روش‌ها، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع اتفاق می‌افتد. این عدم مشخص بودن اطلاعات دارنده چک، باعث می‌شود هویت این فرد، مجهول بماند و با همین حربه، رفع سواثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. برای مثال، فردی یک دسته چک از یک بانک دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک از این دسته‌چک را به فردی دیگر در قبال خرید یک مسکن می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، به بانک مراجعه نموده و بعد از استعلام، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و ناچار، آن را برگشت می‌زند.

 

* بانک‌ها توانایی احراز هویت دارنده چک را ندارند

اینجاست که رفع سواثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان گرفتن چک، هیچ اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ اثری از مشخصات وی در هیچ بانکی به جز شعبه‌ای که در آنجا چک را برگشت زده‌است، نمی‌ماند، مضافا اینکه متاسفانه با وجود الزام قانون، ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک، به دلیل عدم جدیت بانک مرکزی بسیار کند و ضعیف پیش می‌رود. درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. همه این موارد باعث می‌شود، بازار رفع غیرقانونی سواثر چک رونق گرفته و در ابعاد گسترده در جامعه انجام گیرد.

روش کار این بنگاه‌های متخلف به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی‌جعلی از دارنده واقعی چک و بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای مخصوص آن چک برگشتی میدهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و شعبه نیز به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد و همچنین قابلیت استعلام نیز فعال نیست، آن رضایتنامه را می‌پذیرد و رفع سواثر چک به سادگی صورت می‌پذیرد. با این کار، تمامی محدودیت‌های ماده 5 مکرر، یکجا برای صادرکننده آن از بین رفته و او به طور مثال می‌تواند دسته چک جدید نیز اخذ کند!

 

* حذف تخلفات حوزه چک، در انتظار همت همتی

همه این اتفاقات به دلیل کم اهمیت بودن قانون صدور چک و عدم جدیت بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون صدور چک است.  اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست. از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود، در مورد این قانون کامل، ارزش قائل شده و دستورات لازم را جهت اجرای کامل آن به زیر مجموعه خود، ابلاغ کند.

"ایده و اختراع‌دزدی" در پیچ و خم اداری

سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سال‌هاست مخترعان و نخبگان گلایه‌هایی از پیچ و خم اداری و ثبت اختراعات خود دارند و بر این باورند که طرح و ایده‌هایشان به محض اینکه روند ثبت را طی می‌کند به سرقت می‌رود.

 یک فرد نوآور با خلق پدیده‌ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود می‌آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهره‌مند می‌شود.

با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.

در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می‌کند» و به طور ساده‌تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.

اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده‌ای را پرورش می‌دهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان‌ مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاء‌های قانونی ثبت اختراع مواجه می‌شوند که حتی خود نمی‌دانند از چه طریقی گریبان‌گیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمی‌خوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمی‌کنیم  قطع به یقین اینطور باشد. 

برای بررسی‌ بیشتر این موضوع، خبرنگار فارس موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال می‌کنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت‌ طرح و ایده‌ واقعا کجاست؟

ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می‌کند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور می‌کند و به سمت تصویب و نهایی شدن می‌رود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور می‌کند و مورد داوری قرار می‌گیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها باشند. 

وی می‌گوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرح‌ها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار می‌شود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مساله‌ای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ می‌دهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری می‌کنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه می‌‌آید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته می‌شود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاع‌رسانی و طرح ثبت‌ بین‌المللی می‌‌شود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور  است. 

 

* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور

 اسماعیل قادری‌فر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده می‌گوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد. 

وی می‌گوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان‌ پژوهش‌های علمی صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحت‌سنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن  اختراعات را انجام می‌دهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت‌ در آن اختراع صادر می‌شود. 

 رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت می‌گیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان می‌کند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاری‌سازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاری‌سازی ارزیابی می‌کند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آیین‌نامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحث‌های تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری و پیدا کردن سرمایه‌گذار‌های خطرپذیر این شرکت‌ها را حمایت می‌کند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاری‌سازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازار‌ها شویم. 

همچنین قادری‌فر در ادامه می‌گوید: آن چیزی که قانون‌گذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شده‌اند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا  ایده چه در بحث کپی‌کاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است می‌توانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند. 

 وی به مخترعان و مکتشفان توصیه می‌کند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش می‌دهند و ایده‌  اولیه‌ای را ثبت‌ کرده‌اند بدون توجه به دلالی‌ها یا واسطه‌گری‌هایی که بعضاً انجام می‌شود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاری‌سازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام می‌شود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمی‌شود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه‌ قضائیه انجام می‌شود مشخص می‌شود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه. 

 

* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه 

در ادامه گفت‌وگویی با یک حقوق‌دان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایده‌ای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیت‌های طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم  این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود. 

وی می‌گوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل می‌گیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه‌ ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایده‌‌اش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند. 

این حقوق‌دان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده‌ این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛‌ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود  دارند که وارد سیستم‌های اداری می‌شوند و می‌توانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهی‌بخشی است. 

 

* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور 

عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره می‌گوید: بخشی از ایده‌های فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت می‌شود و برخی از ایده‌ها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده‌ و طرح‌های حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمی‌شود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایده‌ای را ثبت کند و بعد از مدتی از آ‌ن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی ایده‌های مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت می‌شوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش می‌شوند یا لو می‌روند.

وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی‌ و آ‌هنگ‌هایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته می‌شود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع می‌شوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمی‌گیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگ‌اندازی‌های آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی نشده و  تمام این موارد دست به دست هم داده‌اند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایده‌ها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرح‌شان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی می‌گوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرح‌ها و ایده‌ها ثبت می‌شوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن  ایستادگی می‌کند و آنها را محاکمه می‌کند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایده‌ای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند می‌تواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینه‌بر و زمان‌بر است به ندرت پیش می‌آ‌ید که فردی هزینه‌ پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده‌ و ابتکارات قطع شود. 

 

* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی 

 حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات می‌گوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایده‌ها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش‌ و آسیب‌هایی خواهد شد. 

وی معتقد است: افرادی که پروتکل‌ها را آموخته‌اند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهن‌شان متبادر می‌شود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت می‌کنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ایده‌ و طرح‌شان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند و باید حتی‌المقدور در کارگاه‌های آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند. 

این کارشناس رسانه ادامه می‌دهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است.  افرادی هستند که پیام‌‌های مختلف، طرح‌‌ها، ایده‌ها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا می‌کنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که  به خوبی از آنها بهره‌برداری می‌شود که این بخش از افراد شرکت‌های خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکت‌هایی که معاونت‌های بازرگانی و توسعه‌ای قوی دارند و بازار و چالش‌هایش را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرح‌های توسعه‌ای خود به دنبال طرح‌هایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکه‌‌های اجتماعی یا سایت‌ها به بهانه انتشار محتوایی قرار می‌دهند که اگر این افراد پروتکل‌های قانونی را بدانند و به سادگی دانسته‌های خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند و سعی می‌کنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد. 

وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی می‌شناسند و زمانی که می‌بینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمی‌شناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی می‌شناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایده‌ها و بحث‌های تحقیقاتی حاصل تلاش‌ دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمی‌دهند و از همان ابتدا طرح و ایده‌ اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت می‌رساند و از مالکیت معنوی آن بهره‌مند می‌شود. 

ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت و برخی قوانین باعث شده است کالای ضروری مردم به طمع کسب سود بیشتر توسط عده ای از واردکنندگان در بنادر و گمرکات احتکار و دپو بشود.

از سال 97 تاکنون به دلایل گوناگون از جمله مضاعف شدن تحریم ها و جهش شدید نرخ ارز، تامین کالاهای وارداتی با مشکل مواجه شد و علاوه بر این مباحث فرایندهای اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاهها برای انجام تشریفات ترخیص کالا به مشکلات افزوده است.

این مباحث باعث شده تا ایستایی و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور به وجود بیاید و حتی کار به جایی رسیده که برخی از واردکنندگان سوار بر موج مشکلات موجود با شگردهایی دست به احتکار کالا نیز بزنند.

گزارش رسمی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نشان می دهد عوامل متعددی از جمله ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت، تنگنای ارزی و نبود نظارت شفاف و سیستماتیک یکپارچه از زمان ورود کالا به مبادی رسمی کشور تا توزیع و مصرف نیز می تواند در مواردی منجر به احتکار کالای اساسی و ضروری مردم برای کسب منفعت و سود بیشتر توسط برخی واردکنندگان شود.

باید توجه داشت شگردهای برخی از واردکنندگان دقیقا همگام با ضوابط و مقررات و سوء استفاده از شرایط کنونی کشور در راستای کمبود ارز و نظایر آن، می تواند باعث احتکار مدرن کالا در بنادر، گمرکات و انبارها شود.

معاون فنی گمرک مشکلات ایستایی و رسوب کالا را از دو منظر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی (واردکنندگان) آسیب شناسی کرده است.

یکی از رایج ترین روش های احتکار کالا ناشی از انتظارات تورمی در اقتصاد می تواند مربوط به قبل از اظهار کالا به گمرک باشد. به عبارت ساده، از زمانی که کالا در بندر (سرزمین اصلی یا مناطق ازاد و ویژه اقتصادی) تخلیه می شود به انبار منتقل شده و گمرک اطلاعی از آن ندارد. این مسئله دلایل متعددی دارد.

در این زمینه معاون فنی گمرک ایران بیان کرده است: مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

امکان ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت: براساس مصوبه هیات وزیران، واردات کالای تجاری بدون ثبت سفارش ممنوع است.

این  موضوع در حالی است که برای اقلامی که برای واردات قطعی به کشور در نظر گرفته شده و خریداری شده اند باید ابتدا مجوز ثبت سفارش صمت اخذ شود اما با توجه به عدم وجود ضمانت اجرایی در این خصوص، واردکنندگان ابتدا کالا را حمل و در بنادر و یا مناطق ویژه و آزاد دپو می کنند و سپس دنبال اخذ مجوز ثبت سفارش هستند. البته باید مشکلات و زمان صدور  ثبت سفارش را نیز در نظر گرفت که این امر برخی از صاحبان کالا را مجبور به این کار می کند. 

جمال ارونقی در این باره نوشته است: آنچه در بنادر ما مشاهده می شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنها دپو می گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند.

 

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

به گزارش فارس تا اینجا بخش کوچکی از نارسایی نظام اداری و ترفند برای واردات کالا گفته شد. قسمت دیگری که می تواند منجر به احتکار کالا توسط وارد کنندگان شود به مرحله بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا باز می گردد.

وفق مفاد بند (ث) مادۀ 1 قانون امور گمرکی، ترخیص یعنی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در برخی از مواقع، صاحبان کالا پس از صدور پروانۀ گمرکی برای کالای وارداتی خود، از خروج کالا از محوطه ها و اماکن گمرکی سر باز زده و کالای گمرک شده که هیچ مشکل قانونی برای خروج ندارد همچنان در اماکن گمرکی و محوطه های مربوطه دپو می گردد. 

ارونقی معاون فنی گمرک 3 دلیل عمده را برای عدم خروج این کالاها بیان می کند:

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی: وجود انبارها یا مخازن صاحبان کالا در داخل اماکن گمرکی، مناطق ویژه و آزاد و بنادر باعث می گردد تا صاحبان کالاهای یادشده بعد از ترخیص قطعی کالا، نسبت به نگهداری کالاهای گمرک شده در این انبارها و محوطه ها اقدام کنند

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه: نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده در انبارهای مراجع تحویل گیرنده  بدلیل هزینۀ انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطۀ بندر یا شهرستان؛ تا کالاهای گمرک شده ، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف شود از دیگر دلایل دپوی کالاهای اشاره شده در مناطق و بنادر می باشد.

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی و عدم استقبال از ناوگان حمل ریلی: کمبود ناوگان حمل در برخی شهرها و گمرکات بدلایل مختلف جهت حمل کالای گمرک شده به مقاصد مختلف در داخل کشور باعث ایستایی در خروج کالای گمرک شده از گمرک می گردد. البته با توجه به تخصصی بودن امر، موضوع باید بصورت کارشناسی بررسی شده و نظر مراجع ذیربط را نیز در این خصوص جویا شد.

باید توجه داشت وفق مفاد تبصرۀ 2 ماده 24 قانون امور گمرکی چنانچه ظرف یک ماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود.

به طور کلی با آسیب شناسی و بررسی های میدانی که صورت گرفته عمده دلایل توقف و ایستایی کالا که در برخی موارد ناخواسته منجر به برهم خوردن تنظیم بازار و افزایش قیمت می شود بدین شرح است:

 

قبل از اظهار کالاها به گمرک

1- امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

2- تأخیر در تأمین ارز کالاهای اساسی؛ عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار   (عدم وصول اسناد به خریدار)

3-انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

4-عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

5-عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک

 

بعد از اظهار کالاها به گمرک

1- عدم امکان ترخیص کالاهای «در صف تخصیص ارز» و ترخیص درصدی کالاهای «درصف تأمین ارز»

2- تطویل در صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا

3- عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

4- تطویل در رسیدگی به بعضی از اظهارنامه ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی بدلیل کامل نبودن اسناد و...

5- تطویل در فرایند رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران

6- سایر عوامل مانند قطعی سامانه های گمرک و یا سایر سازمان ها

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی از جمله ناوگان حمل ریلی

پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی

1- پارامتریک ننمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی

2- عدم تعیین تکلیف اقلام باقیمانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه 1 و 2 کالایی در گمرکات اجرایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از 300 یورو ایجاد نشده و واردکنندگان می‌توانند به روال قبل نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرین هماهنگی‌ انجام شده میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا این لحظه هیچ گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو اعم از تجاری و همراه مسافری ایجاد نشده است. 

براساس، تمامی واردکنندگان می‌توانند براساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات سراسر کشور، نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند. 

پیش از این سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو به گمرکات کشور صادر نشده و تصمیم‌گیری نهایی با کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

 

ممنوعیتی به گمرکات ابلاغ نشده است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است، گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت سعید عباسپور گفت:  هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 یورو نداشته است.

وی افزود: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری تصمیم‌نهایی را اعلام خواهد کرد. 

وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماههای گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5 درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30 درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای 300 یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشی‌‌های تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو می‌باشد.

 

افزایش 329 درصدی ثبت گوشی وارداتی در سامانه همتا
ثبت گوشی همراه مسافری و گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا در سال 1398 نسبت به 1397 به ترتیب 12.9 و 329 درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس در سال 1398 در مجموع 3 میلیون و 841 هزار و 184 گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که در مقایسه با ثبت 3 میلیون و 403 هزار و 303 گوشی همراه مسافری در سال 1397 در سامانه همتا ثبت گوشی همراه مسافری در این سامانه در سال 98 نسبت به 97 در مجموع 12.9 درصد رشد داشته است. 

گفتنی است، ثبت واردات گوشی همراه در سامانه همتا در سال 1398 نسبت به 1397 در مجموع 329 درصد رشد داشته بطوریکه در سال گذشته 11 میلیون و128 هزار و 239 گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده و در سال 1397 ثبت این کالا در سامانه همتا فقط 2 میلیون و 593 هزرا و 778 عدد بود است.

معاون سازمان امور مالیاتی از شناسایی 5 هزار شرکت کاغذی خبر داد و گفت: نمره عملکرد سازمان مالیاتی 18 تا 19 است.

محمود علیزاده در گفتگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اظهار داشت: هنوز چیزی شروع نشده است؛ ما گفتیم اگر سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل شود و بتواند خانه‌های خالی را معرفی کند، کار را شروع می کنیم چراکه در قانون تاکید بر این شده که از طریق این سامانه باید نشانه‌گذاری و شناسایی خانه‌های خالی انجام شود.

*شناسایی خانه های خالی هنوز شروع نشده است

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که گفته بودید هفته بعد شناسایی خانه‌های خالی شروع می‌شود، عنوان کرد: نگفتیم شروع‌ می شود. متولیان امر سامانه گفتند که در حال رسیدن به شاخص ها هستند و گفتیم اگر این موضوع به درستی عمل کند نسبت به اخذ مالیات آن اقدام می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید در روز مالیات به عملکرد سازمان امور مالیاتی نمره بدهید از ۲۰ چه عددی در نظر می گیرید؟ گفت: ظرف یک سال گذشته سازمان حرکت‌های خوبی را شروع کرده مخصوصاً درباره قانون سامانه پایانه فروشگاهی زمانبندی که قانون پیش‌بینی کرده برای حرکت به سمت اطلاعات به درستی و به هنگام عمل شده است. فکر می‌کنم جهش و حرکت سازمان مناسب بوده و می توان بر اساس آن نمره خوبی به خودش بدهد. از ۲۰ حداقل ۱۸ تا ۱۹ می توان به سازمان داد.

این مقام مالیاتی ادامه داد: در بحث هوشمند سازی ظرف یک سال گذشته خیلی خوب کار شده و امیدواریم سال ۱۴۰۰ با پیاده‌سازی پایانه های فروشگاهی و استقرار سامانه مودیان تکمیل شود. اکنون می‌خواهیم کل رویدادهای مالی فعالان اقتصادی را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنیم و بستر آن در حال ایجاد شدن است.

علیزاده در پاسخ به این سوال که قطعاً مردم باید به عملکرد سازمان نمره قبولی و بالا بدهند و البته نمی توان یک برنامه را محور ارزیابی قرار داد، خاطرنشان کرد: کاری که گفتم هنوز کسی آن را ندیده و فعلا متخصصان و دست اندرکاران و همچنین دستگاه‌های نظارتی از آن با خبر هستند. شروع کار سال ۱۴۰۰ است و اکنون مقدمات و بسترهای آن فراهم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که برای کارِ نکرده نمره ۱۹ به خودتان دادید؟ بیان داشت: کاری که کردیم را نمره دادیم بر اساس زمانبندی که داشتیم بسترها، آماده ‌سازی شده است. همچنین بیزینس مدل پایانه های فروشگاهی را تدوین کردیم و بر مبنای آن سامانه و نرم‌افزار آماده است. سال آینده صورت حساب الکترونیکی یونیک که در اختیار سازمان است، ارائه می شود. یعنی فعالان اقتصادی هر فاکتور خرید و فروشی را که صادر می‌کنند درون کارپوشه خود در سامانه مودیان انجام می دهند و سازمان به منشاء همه رویدادها دسترسی دارد.

* بازار داغ خرید و فروش کد ملی

معاون فنی و حقوقی سازمان در مورد داغ شدن بازار خرید و فروش کد ملی به منظور صدور فاکتورهای خرید و فروش از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان، تصریح کرد: کارهایی که انجام شده برای جلوگیری از این اتفاقات است. فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها در حال اصلاح است. مدارکی که برای عملکرد مالیاتی سال ۹۹ گرفته می شود بر مبنای سریال فاکتور فروش است. اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده نیز به ما کمک می کند.

وی در مورد اینکه معمولاً سازمان امور مالیاتی این‌گونه فاکتورهای خرید و فروش را قبول نمی‌کند و در نهایت مالیات را به روش خودش حساب کتاب می‌کند، یادآور شد: حساب کتاب دستی نداریم و همه در سیستم سامانه تعریف می شود. از طرفی بحث های کنترلی نیز وجود دارد. همچنین تفاهمنامه سه جانبه میان دادستانی تهران وزارت اطلاعات و سازمان مالیاتی در خصوص فاکتورهای صوری و کارت‌های بازرگانی اصطلاحا یک‌بارمصرف به منظور پیگیری و ردیابی آنها امضا شده و فایل های مالی آن تهیه شد.

معاون سازمان مالیاتی افزود: وزارت اطلاعات با توجه به دسترسی هایی که دارد پشت پرده کارت‌ها و فاکتورها را شناسایی می‌کند. دادستانی با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم پیگیر جرائم صدور فاکتورهای صوری است. همچنین سازمان مالیاتی پرونده های قبل از سال ۹۵ را با کاوی خواهد کرد تا سوء استفاده شرکت‌های کاغذی به صورت عمیق بررسی شود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در کشور حداقل ۵ هزار شرکت کاغذی داریم که البته این شرکت‌ها به صورت قانونی ثبت شده اما ماهیت فعالیت آنها صوری و برای صدور فاکتور های واهی و انحراف در مباحث مالی است. 

 

* 5 هزار ثروتمندی که وضعیت مالیاتی آنها مشخص نیست

علیزاده درباره موضوع شناسایی ۳۰۰ مودی ثروتمند نیز عنوان کرد: بحث به این شکل است که  رسیدگی به تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار بود و اطلاعات آن استخراج شد. حدود ۳۰۰ هزار نفر که دارای تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان بودند که مورد رسیدگی قرار گرفت. برای آنها پروفایل مالیاتی تشکیل شده و از این تعداد، پرونده تراکنش بانکی ۵ هزار نفر در حال رسیدگی است که آیا مشمول مالیات هستند و در زمان خود آن را ابراز کرده اند یا خیر؟

* آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه

وی در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: لایحه در کمیسیون تخصصی دولت  در حال بررسی است و امیدواریم هر چه زودتر تمام شود. همچنین مجلس طرحی دارد که روی مسکن متمرکز است در این زمینه همکاری خواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جابجایی بیش از 2 میلیارد فایل در شبکه آموزشی دانش‌‌آموزان «شاد»، گفت: اکنون بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان جذب شبکه «شاد» شده‌اند.

به گزارش فارس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش با حضور در بنیاد بین‌المللی غدیر با آیت‌الله کاظم صدیقی دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر و امام‌جمعه موقت تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

حاجی میرزایی در این دیدار با بیان اینکه کار در آموزش‌ و پرورش سنگین و پرمسؤولیت است، اظهار کرد: بر اثر شیوع کرونا ناچار به تعطیلی مدارس شدیم زیرا سلامتی دانش‌آموزان برای ما بسیار مهم بود لذا برای عدم تعطیلی آموزش‌ها تدابیری اندیشیدیم و اولین اقدام ارائه آموزش‌های تلویزیونی بود و در این مدت بیش از 2 هزار برنامه آموزش تلویزیونی تولید و از طریق شبکه آموزش که دارای پوشش ۹۷درصدی در سطح کشور بود، پخش شد.

وی افزود: آموزش از طریق تلویزیون دارای نقص‌هایی بود؛ نمی‌دانستیم همه دانش‌آموزان از این آموزش‌ها استفاده می‌کنند یا خیر؛ عدم برقراری تعامل نیز یکی دیگر از نقص‌های آموزش تلویزیونی بود لذا دانش آموزان به سمت شبکه‌های مجازی سوق داده شدند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در آن شرایط کنترلی بر فضای مجازی نداشتیم بنابراین تدبیری اندیشیدیم و با همکاری اپراتور همراه اول توانستیم فضایی اختصاصی، یکپارچه، امن و تعاملی به نام شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) را ایجاد کنیم.

وی به جابجایی بیش از 2 میلیارد فایل در شبکه شاد اشاره و تصریح کرد: اکنون بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان جذب شبکه شاد شده‌اند و از برنامه‌های آن در فضایی امن بهره‌مند‌ می‌شوند.

وی اضافه کرد: عدم پوشش صددرصدی اینترنت در سراسر کشور باعث می‌شود تا همه دانش‌آموزان به این شبکه دسترسی نداشته باشند اما آموزش ‌و پرورش در قبال همه دانش‌آموزان  متعهد است لذا تدابیری در این زمینه اندیشیدیم که شامل تلاش‌های خوب معلمان برای آموزش حضوری با تفکیک دانش‌آموزان، تولید و ارائه بسته‌های آموزشی، استفاده از راهبران آموزشی و بررسی تجارب سایر کشورها از جمله اقدامات در این زمینه بود. همچنین در پایان سال نیز از معلمان خواستیم در مدرسه حضور داشته باشند و به رفع اشکالات دانش آموزان بپردازند.

 وزیر آموزش ‌و پرورش اظهار کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داشت موضوع تربیت بود لذا در بستر شبکه شاد کانال پرورشی ایجاد کردیم و آموزش‌های کوتاه در موضوع‌های مختلف از جمله قرآن و عترت و موارد تربیتی را در شبکه شاد بارگذاری کردیم تا دانش‌آموزان بهره‌مند شوند.

حاجی‌میرزایی درگیری خانواده‌ها با فرایند آموزش را از پدیده‌های خوب ناشی از کرونا برشمرد و افزود: تحرک بیشتر و نقش فراگیر افراد در فرایند آموزش از مزایای شرایط جدید بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که اخیراً در شبکه شاد ایجاد شده، فعالیت ۳۰ هزار پایگاه اوقات فراغت است، لذا از این بستر بهترین آموزش‌های مربیان در دسترس همه دانش آموزان قرار می‌گیرد، البته در بخش آموزش نیز چنین است و این گامی در مسیر نزدیک شدن به عدالت آموزشی است بنابراین هر چند کرونا فرصت‌هایی را از ما گرفت اما فرصت‌هایی را نیز در اختیار ما قرارداد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: شبکه شاد ظرفیت خوبی است که بنیاد غدیر می‌تواند از آن استفاده کند لذا با توجه به نزدیکی دهه امامت و ولایت هر کمکی نیاز باشد برای برگزاری برنامه‌های این دهه ارائه می‌دهیم.

شرکت مخابرات ایران باید  56 میلیارد و 800 میلیون تومان به خریداران سیم‌کارت‌های تلفن همراه برگرداند. به دنبال ابطال بخشی از یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مبلغ باید میان خریدارانی که مابین هفتم اردیبهشت 1390 تا بیستم مرداد 1392 سیم‌کارت دائمی همراه اول خریده‌اند، توزیع شود.

ماجرای گوشی‌های اپل هدیه شده به قضات

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان دستگاه قضایی ارائه کرد.

به گزارش فارس، عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان دستگاه قضایی گفت: در هفته‎های گذشته گزارشاتی به دست این مرکز رسید که برخی کارکنان و قضات دستگاه قضایی در مقابل پرداخت کارت اعتباری، گوشی اپل و دیگر هدایا به بهانه هفته قوه قضاییه، ضمن رد این هدایا نسبت به برخورد با هدیه دهنگان اقدام کرده اند.

آنا-علیرضا باجلان - عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات شرایط لازم برای فعالیت پایدار و بدون مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی را فراهم می‌سازد. امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود.
فرایندهای طولانی و پیچیده‌ اداری که کسب‌وکارهای اینترنتی برای راه‌اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی‌های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی لزوم حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می‌زند. در همین خصوص با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

آنا: چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات  از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟

الفت‌نسب: نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می‌دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه‌ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که  سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه‌ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می‌خواهند از استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکار‌های آنلاین شکایت کنند  ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.

بی‌سلیقگی در پیگیری مطالبات مردمی از کسب‌وکارهای اینترنتی

بازهم  مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می‌کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب‌وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب‌وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.

آنا: وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چگونه عمل می‌کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می‌کند؟

الفت‌نسب:  وزارت ارتباطات داعیه‌دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی‌اش این است که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به‌خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب‌وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

طرح حمایتی وزارت ارتباطات نتیجه‌ای نداشت

به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب‌و‌کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می‌توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌‌ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی مرتبط به  اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می‌کند.

تعدد نهادهای دولتی ناظر بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی

بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه‌ای را رصد می‌کند) حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن  بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب‌و‌کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران  ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر.  چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می‌شود کسب‌و‌کار‌های اینترنتی درگیر پروتکل‌های اداری طولانی شوند.

آنا: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم‌اندازی را پیش روی کسب‌وکارها اینترنتی قرار داده است؟  این موضوع سبب نگرانی شده یا آن‌ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟

الفت‌نسب: با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته‌ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده‌ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی وب‌سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند.

 

رویکردهای چندگانه سیاسی در موضوع شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه‌های سیاسی در محفلی  از آن به‌عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می‌کنند. لذا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی‌تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می‌تواند مفید و مؤثر باشد. 

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است.
البته قطعاً چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که  کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند.

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته‌ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت‌های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است.

همه اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده‌ای گرفته می‌شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح  اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.

رایگانی نسبت به گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت دو اپراتور تلفن همراه واکنش نشان داد.

یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ارسال تخلفات دو اپراتور تلفن همراه درخصوص گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت به این سازمان اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بار‌ها در این خصوص به سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که تخلفات این دو اپراتور را اعلام کند، اما تاکنون موردی به دست ما نرسیده است.

رایگانی با بیان اینکه تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه در خصوص گرانفروشی و افزایش تعرفه اینترنت کاملا محرز است، گفت: حال اگر گرانفروشی این دو اپراتور محرز است، چرا تاکنون گزارش این تخلف برای جلوگیری از تکرار مجدد به سازمان تعزیرات ارسال نشده است که این موضوع را باید سازمان تنظیم مقررات پیگیری کند و پاسخگو باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر سازمان تنظیم مقررات می‌گوید که تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده است شماره نامه ارسال شده را اعلام کند.

وی گفت: به احتمال زیاد تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه را به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ارسال کرده‌اند، به همین دلیل تاکنون به دست ما نرسیده است.

رایگانی گفت: بر اساس گزارش‌ها تخلفات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده که امیدواریم روند این گونه برخورد‌ها و ارسال گزارشات ادامه دار باشد.

 نرخ اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را به دلیل نرخ‌گذاری کارشناسی‌نشده مالکان و سایت دیوار می‌دانند.

قیمت‌های اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را مربوط به قیمت‌های کارشناسی نشده مالکان و سایت دیوار، افزایش قیمت مصالح و همچنین افزایش قیمت پروانه منزل عنوان کردند.

قربانی، یکی از مستأجران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه سال است منزلی در وکیل آباد با مبلغ ۵۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون تومان اجاره را تهیه کرده‌ام. زمستان سال ۹۸ صاحبخانه اجاره را پانصد هزار تومان افزایش داد و پس از چند ماه در اردیبهشت ماه مجدد ۵۰۰ هزار تومان به اجاره افزود؛ به ناچار و به دلایلی از جمله پیدا نکردن منزل بهتر با اجاره مناسب، خانه کنونی را تمدید کردم.

امیر یکی دیگر از مستأجران نیز در گفتگو با خبرنگار گفت: پس از افزایش قیمت اجاره و بالا رفتن شدید هزینه آن، متأسفانه دیگر توان زندگی مستقل را از دست دادیم و اکنون من و همسرم با خانواده‌هایمان زندگی می‌کنیم.

وی همچنین افزود: شرایط و هزینه اجاره به یکباره دچار افزایش وحشتناکی شد به‌گونه‌ای که بعضاً تا دوبرابر افزایش داشت که در توان من نبود.

این شهروند مشهدی ابراز کرد: هزینه اجاره در شهر مشهد بسیار بالا است و حتی گاهی در حاشیه شهر نیز منزل مناسب پیدا نمی‌شود.

خانم ملکی که فرد مسنی بود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صاحب یک منزل دو طبقه هستم و برای رهن دادن یک طبقه به املاک مراجعه کردم، در حال حاضر نیز مدتی است که این واحد در انتظار مشتری است اما به‌دلیل کاهش تقاضا از جانب مردم و افزایش قیمتها، هنوز مشتری مناسبی برای این واحد پیدا نشده است.

یکی از متصدیان املاک مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معمولاً جابجایی مستأجران در ماه‌های خرداد تا آبان‌ماه انجام می‌شود که به آن سال اجاری گفته می‌شود. برخی واحدهای اجاره‌ای که اجاره آنها حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده، در حال حاضر به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. متأسفانه مبلغ رهن منزل نیز به دلخواه صاحبخانه تعیین می‌شود و هرکسی هر مبلغی را که تمایل داشته باشد می‌گیرد.

 

افزایش اجاره منازل به دلیل افزایش قیمت خانه است

وی در ادامه تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش اجاره منازل مربوط به افزایش قیمت خانه است، در چند سال گذشته بازار دچار نوعی رکود بود اما امسال شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره هستیم. در سالهای گذشته مالکان براساس تورم اجاره را ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر می‌کردند، اما در سال جاری قیمت مسکن وحشتناک زیاد شد.

این متصدی املاک در ادامه بیان کرد: در بازار کنونی با توجه به قیمت‌های بالای مسکن، مشتری جدید برای خرید منزل وجود ندارد و اکثراً کسانی هستند که از قبل خانه داشته و تمایل به تهیه منزل بهتر و بزرگ‌تری برای خود هستند. به‌عنوان مثال افرادی که دارای یک واحد آپارتمان ۸۰ متری هستند آن‌را فروخته و با مقداری پس‌انداز خود خانه را به صد متر افزایش می‌دهند.

یکی دیگر از متصدیان املاک در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری قیمت رهن و اجاره نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. متأسفانه قیمت بالای اجاره منازل باعث کم شدن مشتریان و مستأجران شده است و این مبلغ در توان بسیاری از مردم نیست.

دهباشی با بیان اینکه این مسئله بازار صنف املاک را نیز تحت تأثیر قرار داده و معاملات را کمتر کرده است، اظهار کرد: مجبور هستیم تا اجاره منزل یا مغازه خود را از پس‌انداز پرداخت کنیم.

دهباشی در ادامه افزود: برای قشر کارگر و افرادی که ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، پرداخت مبلغ اجاره بسیار سخت و سنگین است.

یکی دیگر از متصدیان املاک در شهر مشهد نیز گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت مسکن و اجاره دچار جهشی شد و افزایش یافت. در سال جاری نیز پس از باز شدن واحدهای صنفی و پایان قرنطینه، اجاره‌بها نیز دچار جهشی دوباره و بیشتر شد. در سال‌های گذشته شاهد افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها بودیم اما در سال جاری اجاره بها دچار افزایش ۸۰ یا بعضاً ۱۰۰ درصدی شد.

اردکانی در ادامه افزود: قیمت مسکن نیز نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

 

افزایش قیمت پروانه مسکن، آهن آلات و مصالح دلیلی بر افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن

یکی دیگر از متصدیان املاک که دارای هفت سال سابقه کار در زمینه املاک و دارای مدرک لیسانس است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آغاز سال ۹۹ در زمینه رهن، اجاره و فروش مسکن شاهد افزایش قیمت بودیم. در حال حاضر نیز قیمت فروش و اجاره مسکن تقریباً دو برابر شده است. دلایل افزایش آن نیز افزایش قیمت پروانه مسکن، قیمت آهن آلات و مصالح است.

نجفی در ادامه افزود: متأسفانه هیچ سازمان و ارگانی بر روی افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن نظارت ندارد و توجیه مالکان برای افزایش اجاره نیز گران شدن سایر اقلام در بازار است. حدود ۹۰ درصد مشتریانی که برای اجاره مسکن مراجعه می‌کنند دچار مشکل هستند و نمی‌توانند واحدی را اجاره کنند. پیدا کردن و اجاره کردن مسکن برای افرادی مانند کارگران و کارمندان که حقوق ثابتی دارند مشکل است.

نجفی همچنین افزود: پیشنهاد من این است که برای منازل اجاره‌ای هرسال ۱۵ درصد افزایش قیمت در نظر بگیرند، این عمل باعث می‌شود تا جهش ناگهانی قیمت وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل افزایش سطح قیمت اجناس مختلف، مالکان و موجرین نیز قیمت رهن و اجاره منازل خود را افزایش داده‌اند و از اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون میانگین حدود ۲ الی ۳ برابر قیمت اجاره منازل افزایش پیدا کرده است. البته به دلیل قیمت مصالح و افزایش سایر هزینه‌ها قیمت آپارتمان نوساز افزایش داشته است، اما اجاره منازل قدیمی نباید افزایش پیدا کند.

علی مرادزاده در ادامه تصریح کرد: در زمینه افزایش قیمت اجاره بها بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده ورود کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. افرادی که در زمینه املاک نیز فعالیت می‌کنند حدود ۱۵ هزار نفر هستند که از این جمعیت، حدود ۷۰ درصد مستأجر هستند.

 

یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره قیمت‌های غیرکارشناسی سایت دیوار است

مرادزاده در ادامه افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن سایت دیوار است که به نوعی در افزایش قیمت مسکن نقش اساسی دارد. متأسفانه مالکان منازل در این سایت قیمت مدنظر خود را قرار داده و با مشتری قرارداد می‌نویسند. درحالیکه مشاورین املاک باید قیمت کارشناسی ملک را تعیین کرده و نظر خود را اعلام کنند اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وی همچنین گفت: دادستانی محترم باید ورود کرده و از اقدامات سایت دیوار جلوگیری کند. از نظر بنده در صورت جلوگیری از عملکرد سایت دیوار نسبت به قیمت گذاری منزل، حداقل شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت منزل و اجاره خواهیم بود. متأسفانه در شرایط کنونی مستأجران در حال رانده شدن به حاشیه شهر هستند و دیگر توانایی اجاره مسکن در شهر را به دلیل قیمت بالا ندارند. این در شرایطی است که قیمت اجاره دو تا سه برابر شده است اما حقوق کارگر افزایشی نداشته است.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در ادامه افزود: در شرایط کنونی بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به افزایش اجاره بها ورود کرده و از دادستانی محترم حکم گرفته و مالکانی را که بی‌دلیل قیمت اجاره را افزایش می‌دهند به تعزیرات معرفی کند و همچنین قیمت ملک توسط کارشناسان قیمت گذاری شود و مالکان گرانفروش نیز جریمه شوند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و دست مالکان برای افزایش قیمت مسکن باز است.

به گفته مسئولان و کارشناسان افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره آن، منجر به فشار بیشتر به طبقه کارگر و افرادی که حقوق ثابت دارند، شده است. یکی از نتایج این افزایش، حاشیه نشینی مردم است. فلذا باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین تعزیرات حکومتی نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها اقدام کرده و با اقدامات مناسب رشد قیمت اجاره بها را مهار کند.

تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: به دنبال آن هستیم که تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به علت تخلفات شرکت‌های اقماری این وزارتخانه در قراردادهای منعقد شده کلید بزنیم.

جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با مهر، از کلید خوردن تحقیق و تفحص جدیدی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: بنده و چند تن از نمایندگان به دنبال آن هستیم که تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید بزنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نوع قراردادهای منعقد شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های اقماری این وزارتخانه، تخلفاتی به چشم می‌آید که باید در این زمینه بررسی‌های دقیق انجام شود.

کوچکی‌نژاد بیان کرد: یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضعف این وزارتخانه در ارائه خدمات به مردم است که باید مشخص شود که علت این مسئله چیست.

نفس تازه به گرانی موبایل!

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی از گران شدن گوشی تلفن خبر داد و نوشت: «این روزها هر چقدر حواس همه به رشد با دور تند قیمت ارز، طلا، سکه، مایحتاج عمومی سفره‌ها، هزینه کمرشکن اجاره‌بهای مسکن، خودرو و... است؛ گوشی همراه هم تصمیم گرفته از کورس رشد قیمت‌ها جا نماند و برای رشد بیشتر در بازار خیز برداشته است! جالب اینکه دولت هم برای مهار خروج ارز و تداوم اشتیاق مردم به خرید گوشی در دوران محدودیت‌های کرونایی و رونق فعالیت‌های شبکه مجازی و فعالیت‌های از راه دورکاری و... تصمیم محدودکننده دیگری گرفته است تا یک شوک نرم دیگر به بازار گوشی همراه بدهد. اتفاقی که در صورت محدودیت واردات گوشی مسافری نوید شوک تازه بعدی را به بازار تلفنهای همراه خواهد داد!

بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای که یکشنبه (14 تیرماه) منتشر شد، واردات و ثبت تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای 300 یورو به ایران ممنوع است.

در این اطلاعیه به «محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری» نیز اشاره شده است.

بعضی از فعالان بازار موبایل گفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به کلی متوقف شده است.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفته است: یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است.

او گفته است: بودجه‌ بالای ۳۰۰ یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از سهم بازار را تامین می‌کند، درحالی ‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو بیش از ۸۰ درصد بازار را تامین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت. اگرچه این تصمیم تاثیر منفی خود را بر نرخ سایر گوشی‌ها گذاشته است تا مردم تحت فشار ایران این روزها با درد جدیدی نیز اضافه بر کوله بار سنگین دردهای قبل مواجه شوند!

عالیان همچنین افزوده است: سال گذشته (۱۳۹۸) مبلغ ۲ میلیارد و۴۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرد!

بر اساس آنچه گفته شده ممنوعیت واردات این گوشی‌ها به دلیل کاهش شدید منابع ارزی ایران و به پیشنهاد این انجمن بوده است؛ همچنین قرار شده تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن گوشی مسافری نیز گرفته شود که مشخص نیست اگر این اقدام هم رخ دهد چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد!؟

با همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزها از اسفند ماه 98 واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند تحت‌الشعاع قرار گرفت و محدود شد؛ به این مورد باید محدودیت‌های ارزی در ایران به دلیل توقف صادرات و تحریم‌ها را هم اضافه کرد. اطلاعیه اخیر درباره ممنوعیت ورود گوشی‌های بالای 300 یورو بسیاری از گوشی‌های هوشمند نظیر محصولات اپل و سامسونگ را در بر خواهد گرفت.

وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) اوایل سال جاری ثبت سفارش بعضی از اقلام در حوزه فناوری اطلاعات را متوقف کرد که البته با اعتراض فعالان این حوزه‌ این ممنوعیت لغو شد.

به گفته فعالان بازار از ابتدای سال جاری واردکنندگان این اقلام با مشکل ثبت سفارش روبرو بوده‌اند و بسیاری از آنها نتوانسته‌اند برای واردات این اقلام ارز دریافت کنند.

حالا با ممنوعیت واردات برخی از موبایل‌ها قیمت آنها سر به فلک می‌کشد و آنهایی که از قبل خبر داشتند و انبارهایشان را پر کرده بودند سود ویژه‌ای به جیب می‌زنند، دولت هم برای کنترل دستور می‌دهد قیمت‌های موبایل از سایت‌های اینترنتی حذف بشود تا دغدغه خود را نسبت به مراعات حال مردم مظلوم و بی‌پناه سرگردان در بازارهای گوشی همراه نشان بدهد!

تورم رو به افزایش نرخ گوشی همراه در حالی است که نیاز حیاتی این روزهای مردم ایران شده است و سخنگوی گمرک نیز یکشنبه 14تیرماه99 اعلام کرد واردات گوشی همراه نه تنها کاهش نیافته، بلکه از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که این میزان حدود 3 برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است!

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در خصوص این وضعیت و نگرانی ناشی از فشار شدید از این بابت به مردم می‌گوید: در حال حاضر تلفن‌های همراه روی قیمت ۲ میلیون تومان، ۷۰ درصد تقاضای بازار مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد لذا اگر در بخش لوازم صوتی و تصویری و از جمله لپ‌تاپ و تبلت گرانی احساس شده است این امر به واردکنندگان برمی‌گردد چرا که فروشندگان در بازار توان احتکار یا افزایش خارج از عرف قیمت را ندارد.

او می‌گوید: برخی واردکنندگان با وجودی که با ارز قیمت بهمن و اسفند 98 واردات داشته‌اند اما اقدام به فروش گوشی و سایر اقلام صوتی و تصویری با نرخ روز ارز می‌کنند و همین موضوع نیز منجر به افزایش بهای کالا می‌شود.

اگرچه وقتی خبرنگار با چند فروشنده گوشی همراه در بازار تماس می‌گیرد و دلیل رشد 300 هزار تومانی ارزان‌ترین گوشی بازار طی یک هفته گذشته را جویا می‌شود آنها به همان رشد قیمت دلار بسنده می‌کنند و می‌گویند: وقتی دلار 19 هزار تومانی به 22 هزار تومان رسیده است چرا باید انتظار داشته باشید که نرخ گوشی افزایش نیابد!؟ جالب اینکه همین فروشندگان چنان همهمه‌ای در بازار هم وجود دارد که به لحاظ فروش راضی هستند و در تایید صحبت‌های ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوزم صوتی و تصویری می‌گویند: بله خوشبختانه بازار با وجود افزایش قیمت‌ها ریزش مشتری نداشته است که شاید یکی از دلایل آن نیاز این روزها و اطلاع آنها از احتمال افزایش قیمت‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آتی باشد!

اگرچه رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر از اعلام قیمت گوشی‌های خریداری شده از طریق پیامک پس از روشن کردن گوشی به شخص خریدار می‌دهد و اعلام می‌کند: قیمت تمام شده موبایل‌های وارداتی به زودی در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد تا از هرگونه سودجویی در قیمت‌گذاری تلفن همراه جلوگیری شود.

او خبر از همکاری با سامانه "همتا" برای ارسال قیمت گوشی خریداری شده به خریداران در قالب یک پیامک داد و آن را اینطور تشریح می‌کند: «بناست در آینده‌ای نزدیک با درخواست انجمن واردکنندگان موبایل و فراهم کردن زیرساخت‌ها، سازمان حمایت با همکاری سامانه همتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک قیمت موبایل خریداری شده را همزمان با روشن شدن گوشی برای مصرف‌کننده پیامک کند. به این ترتیب مصرف‌کننده از قیمت واقعی گوشی و اینکه کدام واردکننده آن را وارد کشور کرده است مطلع خواهد شد. از این رو اعلام دقیق قیمت‌ها توسط واردکنندگان همچون گذشته به سامانه ۱۲۴ به شفافیت و تسهیل این فرآیند کمک خواهد کرد.»

به گفته غروی‌رام، این سامانه در حمایت از حقوق مصرف‌کننده راه‌اندازی شده است و باید جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و آگاهی آنها از قیمت واقعی موبایل‌هایی که خریداری کرده‌اند هیچ کوتاهی صورت نگیرد. وی سامانه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، همتا، ۱۲۴ و سامانه جامع گارانتی را شبکه‌ای هوشمند به منظور شفاف‌سازی دانسته و باور دارد می‌توان با ظرفیت این سامانه‌ها روی قیمت‌گذاری اجناس در بازار موبایل تاثیر گذاشت: «در همین راستا ثبت قیمت تمام شده موبایل‌های وارداتی و آماده عرضه در سامانه ۱۲۴ مورد تاکید چندین‌باره ما قرار گرفته است. طبق مصوبه وزارت صمت شرکت‌های واردکننده مکلف به اعلام قیمت‌ها به این سامانه هستند. از این رو واردکنندگان تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید به صورت مداوم قیمت موبایل‌های وارداتی خود را به این سامانه اعلام کنند.»

به گفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، نرخ‌ها کاملا به روز هستند اما پروسه قیمت‌گذاری در این سایت کمی زمان‌بر است و تسهیل بخشی این قسمت از سایت می‌تواند باعث شود تا واردکنندگان بیشتری در زمینه درج قیمت‌ها همکاری کنند: «البته قانون تاکید دارد که تمامی واردکنندگان باید این کار را انجام دهند و اگر انجام نمی‌دهند کوتاهی آنهاست، ولی پروسه طولانی زمان‌بر بودن درج قیمت می‌تواند یکی از دلایل عدم همکاری درست همه فعالان باشد.»

اسحاقی باور دارد که همکاری واردکنندگان و اجرای طرح افق در آینده نه چندان دور، می‌تواند قیمت‌ها در بازار موبایل را کاهش ببخشد: «طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) به زودی برای بازار تلفن همراه اجرا خواهد شد و همه بخش‌های زنجیره تامین تلفن‌همراه (اعم از واردکننده، تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش) ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک خواهند بود. آنها فروش کالایشان را در این سامانه ثبت نام خواهند کرد و واحدهای بدون جواز با ثبت نام در این سامانه، پس از تایید اتحادیه می‌توانند فعالیت کنند».»

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس می گوید بعید است انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود.
محمدحسن آصفری در گفت‌‍‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون انتخابات، گفت: کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل جلسه داده اند و اولویت های خود را برای یکسال آتی برنامه ریزی کرده اند، از آنجایی که سال بعد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را داریم، اصلاح قانون انتخابات دراین دو حوزه از مهمترین اولویت های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواهد بود.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس بیان داشت: باید قانون انتخابات مورد مطالعه قرار گیرد و ایراداتی که به این قانون وارد است را بررسی کرد تا بتوان در مدت زمان باقی مانده، نسبت به رفع آن اقدامات لازم را صورت دارد.

وی با اشاره به تلاش برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی، اظهار داشت: انتخابات الکترونیکی از اقداماتی است که مجالس گذشته برای تحقق آن تلاش بسیاری کرده اند اما به نظر می رسد امکان برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک فراهم نیست.

این نماینده مجلس توضیح داد: شورای نگهبان  با برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک موافق نیست، از سوی دیگر زیرساخت های لازم برای انجام چنین کاری در کشور فراهم نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: ازاین رو بعید به نظر می آید که انتخابات 1400 به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: مصوبه ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به دلیل محدودیت‌های ارزی وضع شده و پس از رفع این محدودیت‌ها لغو می‌شود.
رضا عالیان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اعمال محدودیت جدید برای واردات تلفن همراه اظهار کرد: اخیرا مصوبه‌ای از سوی دولت برای محدودیت واردات تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو وضع شده است که بنا به آمار‌های موجود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار را تشکیل می‌دهد.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی تصریح کرد: کاهش ۴۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه در سال ۹۹ باعث این تصمیم گیری شده است.

وی افزود: در نحوه تخصیص ارز تغییری به وجود نیامده است و ارز مربوط به واردات تلفن همراه از محل حاصل از صادرات و به  قیمت روز بازار تامین می‌شود.
عالیان عنوان کرد: برای واردات تلفن همراه کف محدودیت تعیین نشده است و اعمال این محدودیت شامل گوشی‌های با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را شامل می‌شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی بیان کرد: گوشی‌های که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود دارای کد ریجستری هستند، اما احتمال دارد گوشی‌های که به صورت قاچاق وارد شده است و بالای ۳۰۰ یورو قیمت داشته باشد ریجیستر نشوند.

وی ادامه داد: واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به صورت مسافری به دلیل امکان ایجاد رانت و سودجویی برخی افراد نیز ممنوع شده است.

عالیان تصریح کرد: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار می‌تواند قیمت گوشی‌های در این رده را افزایش دهد اما احتمالا با برطرف شدن محدودیت ارز این مصوبه لغو می شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی عنوان کرد: از ابتدای سال برای واردات تلفن همراه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۹۹ در نظر گرفته شده، اما با گذشت چندین هفته از این مصوبه هنوز اختصاص نیافته است.

وی اظهار کرد: طی روز‌های آینده با همکاری سامانه همتا و سامانه جامع تجارت قرار است برای خریداران تلفن همراه همزمان با فعال سازی، پیام ارسال شود که در این پیام قیمت تمام شده برای واردکننده و اسم واردکننده گوشی و نام شرکت گارانتی اعلام خواهد شد و با این تدبیر شاهد افزایش قیمت تلفن همراه در بازار نخواهیم بود.

نجات طرح کاداستر نیازمند اقدام جهادی است

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،گفت: مطابق دستورالعمل اجرا که به تازگی ابلاغ شده است، مدیران باید ظرف ۱۵ روز پرونده‌ها را پالایش و لیست پرونده‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند.
خبرگزاری میزان - ذبیح اله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی در سال جاری که چهاردهم تیر ماه به صورت ویدئو کنفرانسی و با موضوع «کاداستر و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا» برگزار شد، با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در ادارات ثبت استانها، به تاکیدات رییس قوه قضاییه در زمینه «تحول» گریزی زد و از برنامه تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان برنامه‌ای که تدوین آن بر پایه نظرات صاحب نظران و کارشناسان بوده است، یاد کرد.

وی افزود: اجرای برنامه تحولی نه تنها یک وظیفه قانونی به شمار می‌رود بلکه با توجه به تایید مقام معظم رهبری بر اجرای آن، یک تکلیف شرعی برای مسئولان است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خاطر نشان کردن رهنمود‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مسئولان قضایی در هفتم تیر ماه بر توجه به فرمایشات معظم له در سازمان و ادارات استانی ثبت اسناد در راستای ایجاد تحول و تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مردم تاکید کرد.

خداییان با احصای محور‌های تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای سریع، صحیح و به موقع طرح کاداستر، افزایش اعتبار اسناد رسمی، ارتقای سلامت اداری، بهره گیری از فناوری‌های نوین و تسریع در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به عنوان مهمترین محور‌ها یاد کرد.

وی پیرامون اجرای طرح کاداستر با ناکافی دانستن اقدامات صورت گرفته، کمبود اعتبار، نبود نیروی متخصص و عدم همکاری دستگاه‌های متولی زمین و مسکن را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که پیش از این بر سر راه این طرح وجود داشت و از سال گذشته تاکنون با تلاش‌های صورت گرفته قدم‌هایی در رفع این موانع برداشته شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تلاش برای اجرای طرح کاداستر با توجه به اختصاص بودجه از سوی مجلس برای این طرح، از مدیران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان‌های فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و کردستان که به صورت آزمایشی طرح برون سپاری نقشه برداری را اجرایی می‌کنند؛ قدردانی کرد.

خداییان با اشاره به امضای تفاهم نامه با نهاد‌های مختلف در زمینه اجرای طرح کاداستر و مثمرثمر بودن تلاش‌ها برای جلب همکاری دستگاه‌ها در این زمینه، خطاب به مدیران کل استانی گفت: برای اجرای طرح کاداستر در استان‌ها از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارت کل بازرسی و سایر مراجع مربوطه استفاده شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آسیب شناسی طرح کاداستر توسط یک گروه پژوهشی در دانشگاه شریف اشاره کرد و بر لزوم اقدام جهادی برای به سرانجام رساندن این طرح تاکید کرد.

وی ساماندهی اجرای اسناد را به عنوان محور دیگر این همایش مورد توجه قرار داد و افزود: نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در بایگانی‌ها وجود داشته است و هر ماه بر میزان موجود افزوده می‌شد که باید این موضوع هرچه سریع‌تر با توجه به اصلاح زیر ساخت‌ها و آیین نامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه، ساماندهی شود.

خداییان با اشاره به اینکه تمام فرآیند‌های اجرا الکترونیکی شده است، بیان داشت: مطابق دستورالعمل اجرا که به تازگی ابلاغ شده است، مدیران باید ظرف ۱۵ روز پرونده‌ها را پالایش و لیست پرونده‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند تا نسبت به این اسناد تعیین تکلیف صورت گیرد و بایگانی فیزیکی در اجرا حذف شود.

در پایان همایش لوح دکتر اقبال مدیر کل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه مورد تقدیر قرار گرفته بود، توسط دکتر خداییان به وی تقدیم شد.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: همواره با افزایش قیمت دلار، شاهد تشدید فعالیت رانت خواران و تولیدکننده نماها که در سامانه بهین یاب وزارت صمت نفوذ کرده و برای دریافت مواد اولیه براساس سهمیه ثبت شده در این سامانه، صف می کشند، هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حدود 9 سال از شروع به کار سامانه «بهین یاب» گذشته است؛ سامانه‌ای که قرار بود بر ورود خریداران و فروشندگان محصولات اساسی نظارت و بازبینی کند اما به معبری برای رانت خواری دلالان و تولید کننده نماها تبدیل شده و به این ترتیب، امکان دستیابی تولیدکنندگان واقعی به محصول مورد نیاز خود دشوار شده است.

 علی بخشنده، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد رانت زای سامانه «بهین یاب» تأکید دارد که علاوه بر تغییر برخی قوانین باید نحوه فعالیت این سامانه تغییر کند و نظارت بر آن تشدید شود.

او افزایش قیمت دلار را عاملی برای تشدید فعالیت رانت خواران برای نفوذ به سامانه بهین یاب وزارت صمت و کسب سهمیه خرید می‌داند و بر ضرورت انسداد دریچه‌های این نفوذ از طریق سامانه بهین یاب تأکید دارد. گفت و گوی تسنیم با بخشنده را در ادامه می‌خوانید:

 

* وزارت صمت سامانه «بهین یاب» را فعال کرد تا نحوه دریافت مواد اولیه را مدیریت کند، اما منتقدان به ناکارآمدی این سامانه در ممانعت از نفوذ دلالان به بازار اشاره دارند. این ارزیابی را چقدر مبتنی بر واقعیت می دانید؟

اگر معاملات پتروشیمی در سال 88 را پیگیری کنید خواهید دید که هیچ محدودیتی برای ورود خریداران به بورس کالا وجود نداشت. با شروع به کار سامانه «بهین یاب» و البته دخالت ها بر روند قیمت کالاها، برخی دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌های صوری راه اندازی و یا کارخانه‌هایی را اجاره کردند تا بتوانند در این بازار فعالیت کنند. فسادی که در این رابطه به وجود آمد باعث شد تا تخصیص سهمیه‌ها به صورت بهینه انجام نگیرد. به عنوان مثال، شرکتی که واقعاً تولیدکننده بود در ماه تقاضای 300 تن از محصولات را داشت اما سامانه بهین یاب برای آنها 100 تن در نظر می‌گرفت ولی شرکتی که تازه تأسیس بود و تولید خاصی نیز نداشت از طرق مختلف، توانست سهمیه زیادی را به دست آورد. در واقع، عملکرد «بهین یاب» عامل ایجاد رانت برای دلالان است. البته در یک سال گذشته تلاش شد که سامانه بهین یاب را پالایش کنند و با همین هدف،  برخی سهمیه‌ها کاهش یافت اما هنوز ضرورت اصلاح عملکرد این سامانه و توزیع بهینه و عادلانه سهمیه ها جدی است. 

 

*راهکار اصلاح سامانه بهین یاب چیست؟

 باید در مورد بهین یاب نظارت های خاص وجود داشته باشد. اکنون نظارت هایی مانند آمار تولید، فهرست بیمه کارکنان یا حتی میزان مصرف برق کارخانه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند اما متأسفانه همچنان راه فرار باز است و سوءاستفاده های زیادی از این سامانه صورت می‌گیرد. 
هم اکنون با فاصله زیادی که بین دلار نیمایی و دلار آزاد وجود دارد، تقاضای کاذب برای خرید مواد اولیه زیاد است و باید برای آن فکری کرد، از جمله برای متعادل کردن قیمت ها باید در فرمول قیمت‌گذاری تجدید نظر کنند.

 

*درباره فرمول قیمت گذاری بیشتر توضیح می‌دهید؟

مثلاً محصولات پتروشیمی براساس «قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی» تعیین قیمت می‌شود اما چون بین قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی فاصله زیادی وجود دارد این فرمول باعث می‌گردد در زمانی که دلار آزاد گران می‌شود، قیمت پایه رسمی که بر مبنای دلار نیمایی است تفاوت فاحشی پیدا کند و همین اختلاف قیمت کافی است تا دلالان جذب بازار شوند و معبر ورود آن ها به بازار، سامانه بهین یاب است. 

 

*شما راهکار جدیدی ندارید؟

پیشنهاد بنده این است که دلار را بر اساس «دلار سنا» محاسبه کنند اما تخفیف را از 5 درصد به 10 درصد افزایش دهند.

 

* دلیل اصلی به وجود آمدن سامانه «بهین یاب» کنترل بهینه بود اما به نظر می رسد همین سامانه به نقطه‌ضعف بازار تبدیل شده است و مصرف‌کننده واقعی باید در این سامانه با دلالان برای دریافت سهمیه خرید کالا رقابت کند.

بله. یکی از ایرادات مهم سامانه «بهین یاب»، این است که قانونی در آن وجود دارد که اگر شرکتی می‌خواهد وارد بهین یاب شود باید در شعاع 120 کیلومتری شهرها باشد اما به‌طور مثال شهرک صنعتی پرند و یا شمس‌آباد در این فاصله نیستند درحالی‌که تولیدکنندگان بزرگی در آنجا وجود دارد اما یک شرکت در یکی از شهرهای دورافتاده که با 10 درصد توان خود تولید محصول می‌کند به‌راحتی می‌تواند سهمیه خوبی بگیرد چون در شعاع 120 کیلومتری شهر قرار دارد.

 

* در خبرها آمده که حتی برخی در رابطه با سامانه بهین یاب دستگیر شده‌اند...

بله. چند کارمند وزارتخانه در بخش بهین یاب، گلوگاه فساد ایجاد کرده بودند و سهمیه‌ها را جابه‌جا می‌کردند. ببیند؛ تا زمانی که در بازار ارز التهاب وجود دارد تقاضای کاذب هم خواهد بود. اسفند سال گذشته که بازار ارز متعادل بود و تفاوت بازار آزاد و بازار نیمایی در حدود 5 درصد بود، تقاضاها نیز مشکلی نداشت اما به‌محض اینکه فاصله بین قیمت‌های دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر شد، رانت قیمتی و تقاضای کاذب نیز افزایش پیدا کرد. بازهم تأکید می‌کنم که باید برای فرمول قیمت‌گذاری فکر اساسی شود، همچنین باید کنترل بیشتری بر شرکت‌های خریدار و نحوه مصرف آنان اعمال شود.

 

*روال اعلام سهمیه ها از سوی وزارت صمت به بورس کالا چگونه است و چرا برخی مواقع بورس، مقصر ورود دلالان جلوه داده می شود؟

روال کار سامانه به این‌گونه است که سهمیه‌ها هر روز از طرف وزارت صمت برای بورس کالا فرستاده می‌شود و بورس نیز آن را بر روی سیستم به روز می‌کند، یعنی بورس به‌هیچ ‌عنوان،  دخل و تصرفی در سهمیه‌ها ندارد اما متأسفانه، برخی افراد همواره طی سال های اخیر تلاش می کنند به دلیل شفافیتی که در معاملات بورس وجود دارد و این شفافیت به سود آن ها نیست، بورس را مورد هجمه قرار دهند؛ البته به نظر می رسد این ادعاها به دلیل انتشار اطلاعات از نحوه کار و معاملات و همچنین کارنامه بورس کالا، مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تداوم فعالیت سایت ها در درج قیمت مسکن به صورت چراغ خاموش و در قسمت توضیحات خبر داد.
به گزارش خانه ملت رحیم زارع  با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی، اظهار کرد: اگرچه با پیگیری و دستور قوه قضاییه، از درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممانعت به عمل آمد اما این سایت‌ها چراغ خاموش به فعالیت خود عمل کرده و قیمت ها را در قسمت توضیحات درج می کنند.

وی افزود: از آنجایی که درج قیمت در سایت های اینترنتی زمینه فعالیت سوداگران و دلالان در فضای مجازی برای قیمت‌سازی را فراهم می کند، می‌توان با ممانعت از این امر، از التهاب بازار مسکن و خودرو جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در ماه های گذشته سوداگران از طریق قیمت سازی در فضای مجازی زمینه گرانی مسکن را فراهم کردند، اظهار کرد: اگرچه پس از دستور دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی، کمی از التهابات بازارهایی همچون مسکن و خودرو کمی کم شود اما متأسفانه پس از مدتی این سایت های بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب افزایش مجدد قیمت ها در بازارهای هدف شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت سوداگران در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده که این مسئله زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت ها می شود  در این شرایط پلیس فتا و دستگاه قضایی باید با ورود مقتدارنه و بدون اغماض خود از فعالیت سوداگران در بازار به طور مداوم جلوگیری کنند.

در دنیای رقابت میان شرکت‌ها و اپراتورهای موبایل در کشور، ما سه مدل آمار، جایزه و رتبه‌بندی داریم.
به گزارش آی‌تی آنالیز یک مدل که در واقع اصلی‌ترین، مهم‌ترین و مورد استناد و اتکای مراجع رسمی داخلی و خارجی و رسانه‌ها برای بیان جایگاه و میزان پیشرفت واقعی اپراتورهای موبایل کشور است، همان آمار فنی است که از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تایید و اعلام می‌شود.
اهمیت این آمار از آن جهت است که چون با ریزترین مسایل فنی سروکار دارد و هر اتفاقی قابل ردیابی است، اصولا هیچ تردیدی در آنها وجود ندارد.
دسته دومی از جوایز و رتبه‌ها نیز در جریان رقابت اپراتورها وجود دارد که از طریق جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و امثالهم به ایشان اعطا می‌شود و عمدتا مسایل غیرفنی را شامل می‌شود.
اما به لطف رقابت عجیب برخی اپراتورها، اخیرا دسته سومی از رتبه‌بندی‌ها و اعطای القاب و عناوین نیز شکل گرفته که هیچ مبنایی ندارد! برای مثال یک اپراتور به کرات در اخبار و تبلیغاتش اعلام می‌کند که ...ترین اپراتور کشور شده، اما جست‌وجوها نشانی از ریشه و اصل این لقب جدید ندارد. اتکای به این روش‌ها نیز صرفا کارکرد تبلیغاتی داشته و با هدف پوشش ضعف‌های عملکردی انجام می‌شود.
با ذکر این مقدمه ضروری، اما آخرین آمار از دسته اول یعنی آمار فنی که زیر نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود و اصولا قابل هیچ‌گونه دخل و تصرفی نیست، نشان می‌دهد اپراتور اول کشور همچنان رشد و پیشتازی خود در بازار موبایل کشور را حفظ کرده است. 
نقاط برجسته این آمار که در ابتدای سال 99 منتشر شده از قرار زیر است:
1- آمار منتشره نشان می‌دهد همراه اول 60 درصد از سهم بازار درآمدی موبایل کشور را در اختیار دارد و باقی بازار میان ایرانسل، رایتل و اپراتورهای مجازی تقسیم شده است.
2- همره اول در مرداد ماه سال 98 رکورد جذب مشترک جدید در یک ماه را شکست و توانست یک میلیون و 300هزار مشترک جذب کند.
3- همراه اول در طول سال 98 و در مجموع 7 میلیون و 900 هزار مشترک جدید گرفته که جمع مشترکان این اپراتور را به عدد قابل ملاحظه بیش از 90 میلیون نفر رساند.
4- از بالغ بر 90 میلیون مشترک همراه اول بیش از 20 میلیون مشترک دایمی و بیش از 69میلیون مشترک اعتباری محسوب می‌شوند.
5- بر اساس این آمار همراه نزدیک به 34 میلیون مصرف‌کننده دیتا در کشور خدمات داده که از این تعداد 21میلیون 500 هزار مشترک مصرف‌کننده دیتای LTE محسوب می‌شوند.
6- از نظر شاخص ARPU که مخفف «میانگین سود به ازای هر مشترک» محسوب می‌شود نیز همراه اول رقم 25 هزار و 621 تومان را به ثبت رسانده که رشد 18درصدی را نشان می‌دهد. شاخص HLR یا همان جذب مشترک داخلی نیز رقم بالغ بر 9 میلیون مشترک را نشان می‌دهد که حکایت از رشد 8.9درصدی همراه اول در این جذب مشترکان جدید دارد.
و در نهایت اینکه همراه اول توانست از هدف‌گذاری‌های انجام شده برای سال 98 در حوزه‌هایی نظیر درآمدهای ناشی از خدمات دیتا، مکالمه، پیامک، پیامک انبوه، رومینگ و اتصال متقابل عبور کند. به این مهم نیز باید توجه کرد که همراه‌اول تنها اپراتور بورسی کشور است و به همین جهت عملکردی کاملا شفاف دارد.
به شکل خلاصه آمار مذکور نشان می‌دهد همراه اول علاوه بر حفظ رشد، جایگاه و پیشتازی خود در بازار موبایل کشور، به واسطه بهبود مستمر خدماتش در حال افزایش سهم بازار خود نیز هست.

کمبودی در بازار موبایل وجود ندارد

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی گمرک گفت: از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که این میزان حدود سه برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.

سامانه «تهران من» مختل شد

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با شروع مهلت یک هفته ای ویرایش مدارک خبرنگاران برای دریافت طرح ترافیک سامانه «تهران من» دچار اختلال شده و امکان برقراری تماس با ۶ خط تلفن آن هم به سختی انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای در مورد طرح ترافیک خبرنگاران اعلام کرد: نمایش وضعیت «در حال بررسی» در روبروی اسم خبرنگاران محترم به معنی نقص مدرک یا مدارک است، لذا مقتضی است از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ لغایت پایان روز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ به حساب کاربری در سامانه تهران من (بخش ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران) مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنید. اما همزمان با شروع مهلت یک هفته‌ای ویرایش مدارک خبرنگاران برای دریافت طرح ترافیک سامانه تهران من دچار اختلال شد.

بنابر این اطلاعیه خبرنگاران باید با مراجعه به سایت تهران من و بررسی وضعیت مدارک خود، در صورت مشاهده پیام «درحال بررسی» برای برطرف کردن ایرادات موجود از طریق چند شماره تلفن اقدام می‌کردند در حالی که نه تنها سامانه تهران من در نخستین روز از آغاز این مهلت ۷ روزه دچار اختلال شده که ۶ خط تلفن اعلامی هم به درستی جوابگوی تماس‌ها نبودند.

با تلاش‌های فراوان یکی از خبرنگاران مهر توانست با یکی از خطوط تماس برقرار کند و اپراتور این خط در پاسخ به سوال وی درباره نقص مدارک اذعان داشت که سایت تهران من با اختلال مواجه شده است و برای حل نقص مدرک باید زمان دیگری اقدام کند.

برای حل این موضوع ساده‌ترین راه این بود که معاونت حمل و نقل همانند بسیاری از سامانه‌های برخط ارائه خدمات غیرحضوری، در بخشی دلایل نقص مدرک را توضیح می‌داد تا نیاز به مراجعه چندباره به سامانه و یا توضیحات اپراتور تلفنی نباشد.

معاون وزیر ارتباطات از ارسال گزارش گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: هفته آینده کاهش نرخ تعرفه مکالمات موبایل را بررسی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه گذشته دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) قیمت بسته‌های اینترنت خود را بدون اطلاع رسانی به مشترکان افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

در این راستا و به دنبال اعتراض کاربران از این اقدام، روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام این تخلف، از پیگیری موضوع خبر داد و معاون این سازمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که قیمت بسته‌های اینترنت اصلاح و به قبل از گرانی بازمی گردد و با توجه به اخطاری که به اپراتورهای موبایل داده شده است، قیمت‌ها از روز شنبه به قبل بازگشته و ضرر و زیان کاربران عودت داده می‌شود.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که از روز گذشته اپراتورهای موبایل تغییری در روند ارائه بسته‌های اینترنت نداشته و قیمت‌ها به شرایط قبل بازنگشته و مبالغ به کاربرانی که بسته‌ها را با قیمت گران خریداری کرده اند نیز، عودت داده نشده است.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ساعتی پیش در توئیتر نوشت: ‏گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنها است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: هفته آتی هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.

یک حقوقدان در عرصه فضای مجازی معتقد است که در اسناد بالادستی نظام، قواعد کلی مرتبط با حکمرانی فضای سایبر وجود دارد اما برای تبدیل این قواعد به قانون با خلاءهای مختلفی روبرو هستیم.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران را تشریح کرد و با بیان اینکه «حاکمیت سایبری» ذیل مقوله‌ای به نام «حاکمیت فضای مجازی» تعریف می‌شود، گفت: ما در «حاکمیت فضای مجازی» با ۳ سطح «حکمرانی الکترونیکی»، «حکمرانی دیجیتالی» و «حکمرانی سایبری» روبرو هستیم که این موارد از هم قابل تفکیک است و براساس این تعاریف می‌توان تعیین کرد که آیا اسناد قانونی حاکمیت سایبری در سطح کشور وجود دارد و یا خیر.

این حقوقدان توضیح داد: حکمرانی الکترونیکی همان قواعدی است که در حوزه فیزیکی نیز وجود دارند و در فضای الکترونیکی به اتوماسیون سازی اطلاق می‌شوند. در این سطح، از کامپیوترها و شبکه‌ها به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: منظور از حکمرانی دیجیتالی، همان حکمرانی داده‌ها است. به این معنی که داده‌هایی که در فضای الکترونیکی، ایجاد، ذخیره، پایش و داده کاوی می‌شود ذیل این مقوله قرار می‌گیرد.

نعناکار تاکید کرد: اما حکمرانی سایبری مربوط به حکمرانی لایه‌های پروتکل اینترنت بر اساس IP می‌شود که می‌توان در شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات آن را تعریف کرد.

 

قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی در سیاست‌های کلی نظام

این مدرس دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: بله؛ یک سری اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که به عنوان قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی از آن استفاده شده و معمولاً به عنوان سیاست‌های کلی نظام از آن یاد می‌شود.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: برای مثال این موضوع در سیاست‌های کلی نظام در بخش فناوری اطلاعات و یا سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای و سایر این قبیل سیاست‌ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه این اسناد حکمرانی، قاعده سازی کرده و زیرساخت‌ها را مهیا می‌کند، گفت: در همین حال وظیفه نظارت بر اینکه آیا این اسناد و قواعد قانونگذاری، توسط شوراهای عالی و پارلمان مجلس عملیاتی می‌شود یا خیر، مشخص می‌شود.

نعناکار به ماده ۱۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده، این مرکز جهت ایجاد قاعده سازی فضای سایبری باید فعالیت کند و تمام ادارات دولتی ملزم هستند که این قواعد را سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف انجام شده است.

 

وجود فقر حقوقی در حاکمیت سایبری

این عضو هیئت مدیره در یک شرکت دانش بنیان ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم ما خلأ قانونی آنچنانی در حوزه حکمرانی فضای مجازی نداریم که بخواهد در کار ما خلل ایجاد کند. هرچند مواردی در حوزه حکمرانی فضای سایبری همچنان با ابهام مواجه است که شامل موضوعات مربوط به پدافند سایبری و مرزهای الکترونیکی فضای سایبر می‌شود. چرا که دقیقاً مشخص نشده که مثلاً مرزهای سایبری ما کجاست و در مورد مسائل پدافندی چگونه عمل شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: اما به طور کلی می‌توان گفت حوزه حکمرانی معمولاً از قاعده سازی شروع می‌شود و پس از آن این قواعد، به مراکز و مراجع ذیصلاح برای قانونگذاری ارائه می‌شود که سازوکار آن در ایران مهیا است.

وی افزود: اما اینکه پیرامون آن صحبت نمی‌شود بیشتر به نظر می‌رسد که به علت وجود فقر و نبود فهم حقوقی مساله است. به این معنی که در این حوزه اجازه داده نشده نظریه پردازی صورت گیرد و یا به اسناد مکرراً رجوع شود.

نعناکار تاکید کرد: با توجه به اسنادی که هم اکنون در حوزه حکمرانی فضای سایبری وجود دارد باید سطح قانونگذاری، شروع به ایجاد قانون کرده و آن را تصویب کنیم.

 

کاهلی مسئولان در برابر اقدامات یکجانبه بین المللی در فضای سایبر

این حقوقدان با اشاره به عملکرد منفعلانه مسئولان در برابر اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران ایرانی توسط اپل، حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل پلی و محدودسازی اکانت و محتوای کاربران ایرانی از اینستاگرام که در یک سال اخیر افتاد گفت: قواعد برخورد با این اقدامات یک‌سویه وجود دارد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همان زمان که مسئولیتی در وزارت ارتباطات داشتم چندبار برای اقدامات حقوق بین المللی نامه نگاری صورت گرفت. یعنی با توجه به شناخت کامل از قواعد داخلی و براساس سری قواعد بین المللی، می‌توان اقدام کرد. برای مثال پیگیری قضائی در دادگاه بین المللی یا نامه نگاری حقوقی با صاحبان پلتفرم‌ها یا خدمات دهندگان از جمله راهکارها محسوب می‌شود.

وی گفت: هرچند ممکن است یکسری قواعد مانند مرزهای سایبری ما هنوز مشخص نباشد اما به نظر می‌رسد یک کاهلی برای پیگیری قضائی مسائل وجود دارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد پیگیری نمی‌شود؟ اضافه کرد: ۳ نکته را باید درنظر گرفت. اول اینکه در این حوزه قاعده وجود دارد اما قاعده با قانون متفاوت است. چرا که ابتدا قواعد وضع شده و براساس آن قاعده، می‌توان قانون تصویب کرد. ما قواعد را داریم اما ممکن است در حوزه قانونگذاری خلاهایی داشته باشیم. برای مثال ما در حوزه صیانت از داده‌ها، پلتفرم‌ها، مرزهای سایبری و احراز هویت دیجیتال، قانون نداریم اما این به این معنا نیست که قاعده هم وجود نداشته باشد. این قاعده‌ها در اسناد بالادستی وجود دارد.

نعناکار ادامه داد: نکته دوم این است که با عدم نظریه پردازی در این حوزه مواجه هستیم و حقوقدان‌هایی نداریم که این مسائل را تشریح، تبیین، تدوین کرده و برای تصویب قانونی ارائه دهند. این خلأ است.

وی گفت: نکته سوم مربوط به همت مسئولان می‌شود که در این حوزه کاهلی وجود دارد و مسئولان دولتی که اختیارات کافی دارند خیلی تمایل ندارند در این حوزه در عرصه بین المللی وارد دعاوی و اقدامات قضائی شوند.

 

ضعف حقوقی در ساختار مرکز ملی فضای مجازی

این حقوقدان با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد گفت: در این مرکز معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کند.

وی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که در عرصه حاکمیت فضای سایبر، ما در ساختار مشکل داریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: فضای مجازی و تکنولوژی‌های آن در تحقق این شعار که افزایش تولید کشور در مقیاس چندین برابر است نقش بسزایی دارد.

 سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تحقق شعار سال که «جهش تولید» نامگذاری شده است، گفت:  فضای مجازی و تکنولوژی های آن در تحقق این شعار که افزایش تولید کشور در مقیاس چندین برابر است نقش بسزایی دارد.

وی افزود: براساس سیاست ها و برنامه های مرکز ملی فضای مجازی، می توانیم علاوه بر صنعت، در حوزه نرم افزارها، پلت فرم ها و سخت افزارهای خاص منظوره که از آن تعبیر به (appliance) می شود نیز جهش تولید داشته باشیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به اقدامات این مرکز در این خصوص، تاکید کرد: در حوزه حقوقی و قانونی در کشور باید اقداماتی همچون توجه ویژه به مالکیت فکری در کشور صورت گیرد و بر همین اساس باید نشان های تجاری و برندها مورد حمایت قرار گرفته و سازکارهایی برای مواجهه با متعرضان به مالکیت ها و دارایی های فکری کشور تعیین شود که این وظیفه شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری دراین حوزه است تا سازماندهی این حوزه بتوان از دارایی های فکری مردم محافظت کنیم.

وی در رابطه با توسعه پلت فرم ها در کشور تصریح کرد: دولت به عنوان یکی از بزرگترین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور باید پلت فرم ها را مورد توجه قرار داده و شعار دولت به مثابه سکو ( پلت فرم) را اولویت قرار دهد تا شاهد شکل گیری سکوهای بزرگ باشیم.

 فیروزآبادی افزود: به دلیل مشکلاتی که در رابطه با بیماری کرونا در کشور ایجاد شده و باعث شده بود که کلاس های درسی در کشور تعطیل شود، خوشبختانه شاهد راه اندازی پلت فرم آموزشی دانش آموزشی در کشور ( شاد- شبکه آموزش دانش آموزی) بودیم که با راه اندازی آن خدمات قابل توجهی در شبکه تولید خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نمونه دیگری از جهش تولید در حوزه فضای مجازی در کشور گفت: پلت فرم های دیگری در حوزه بیمه، بانک و بهداشت و درمان در کشور راه اندازی شده که بخش هایی از این پلت فرم ها به خصوص درحوزه  بهداشت و درمان برای مبارزه با کرونا مورد توجه قرار گرفت و ما شاهد بررسی وضعیت میلیون ها نفر تحت پروژه غربالگری کرونا بدون مراجعه حضوری  در کشور بودیم.

وی با بیان این که توسعه سکوهای بورسی کشور با عنوان سامانه سجام در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز صورت گرفته است، اظهار داشت: دهها میلیون نفر ایرانی می توانند از راه دور نسبت به فعالیت های مرتبط به حوزه بورسی و خرید و فروش سهام خود فعال باشند که این پدیده نادر و خاص در کشور، تسهیل حجم بالایی از عملیات بورسی را به همراه داشته است.

 

*  قرار است به تولید دو میلیون گوشی در کشور برسیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص سایر برنامه حوزه فضای مجازی در راستای جهش تولید افزود: تولید گوشی های تلفن همراه یکی دیگر از مباحث مهم این حوزه است و براساس برنامه ای که داریم قرار است به تولید دو میلیون گوشی در کشور برسیم. این درحالی است که گوشی های تلفن همراه داخلی از سیستم عامل هایی بدون نیاز به کنترل و تعلق به پلت فرم های جهانی اندروید و اپل استفاده خواهند کرد تا بتوانیم بر روی این گوشی ها از برنامه های پر کاربرد و میلیونی مورد استفاده عامه مردم از قبیل برنامه های تاکسی یا حمل و نقل، خرید کالا،  سرگرمی و گردشگری استفاده کنیم.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات در کمیته‌ای تخصصی در حال بررسی است که با توجه به تامین منابع مالی نسبت به پرداخت آنها اقدام خواهد شد.

محمدرضا بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با  فارس، با بیان اینکه مطالبات و رفاهیات بازنشستگان شرکت مخابرات در آینده‌ای نزدیک پرداخت خواهد شد، گفت: پرداخت مطالبات و رفاهیات تمامی بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در قالب تشکیل یک گروه تخصصی در حال بررسی است که در آینده ای نزدیک طبق مصوبات هیأت مدیره و قوانین این شرکت پرداخت خواهد شد.

وی افزود: شرکت مخابرات ایران  پرداخت مطالبات بازنشستگان خود را با تأمین منابع مالی پرداخت خواهد کرد به طوری که اکنون این موضوع توسط یک گروه تخصصی در حال رسیدگی است.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: بازنشستگان در خصوص مطالبات و رفاهیات خود نگرانی نداشته باشند چراکه در آینده‌ای نزدیک مطالبه آنها با توجه به تأمین منابع مالی پرداخت می‌شود.