ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بر اساس جزئیات بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات، ورود موقت باید در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود.
به گزارش تسنیم، طی یک ماه  اخیر با انتشار جزئیات یک پرونده قاچاق، نقایص جدی در خصوص ورود موقت و صادرات کالای پردازش‌شده خبرساز شده است.

پرونده تشکیل‌شده در گمرک غرب تهران مشکلات مربوط به سامانه ورود موقت از زیرمجموعه‌های سامانه جامع گمرکی را روشن کرد، در همین راستا مطالبات جدی برای تعیین تکلیف نقیصه سامانه مذکور انجام شد.

حالا بررسی بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات نشان می‌دهد ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت وزارت صمت شده است.

در این بسته آمده است به‌منظور صادرات از محل ورود موقت، تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

 

سابقه ماجرا: گواهی دیگر بر ناکارآمدی سامانه‌ها/ تایید قاچاق صدها کامیون از سوی گمرک

سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره  اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت، اگر فعالان حوزه تجارت فن‌آوری با مقتضیات و نیازهای بازار عراق آشنا شوند، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و تجارت در این بازار برای فعالان ایرانی وجود دارد.

حسینی در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی فدراسیون فاوا افزود: «رشد بازار فن‌آوری اطلاعات و کسب و کارهای نوپا در کشورهای توسعه‌یافته دنیا با توجه به رشد آموزش و افزایش سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، علاوه بر تاثیرپذیری از اقتصادهای پیش‌رو، کم و بیش در حال رواج است. عراق هم از این رویه مستثنی نیست.»

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: «جمعیت عراق بسیار جوان است و متوسط سن جمعیت این کشور نزدیک به ۲۰ سال است. گوشی‌های تلفن هوشمند و دستگاه‌های موبایل هم در این کشور بسیار رواج پیدا کرده‌است.»

حسینی گفت: «برآورد می‌شود که نزدیک به ۴۰ میلیون خط تلفن همراه در عراق فعال باشد که غالب آنها تلفن‌های هوشمند هستند. اکنون تقریباً به طور قطعی می‌توان گفت که چیزی به نام تلفن ثابت دیگر در عراق کاربردی ندارد.»

 

شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر ابزار اصلی تجارت دیجیتال عراق هستند
دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تأکید کرد: «استفاده از ابزار دیجیتال، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در عراق بسیار پررنگ است. شیوع کرونا هم مزید بر علت شده‌است تا عراقی‌ها بیش از گذشته به تجارت الکترونیک روی بیاورند.»

حسینی گفت: «شهروندان عراقی به ویژه جوانان، مانند بسیاری دیگر از کشورهای عربی منطقه نسبت به کاربری شبکه‌های اجتماعی آنلاین بسیار علاقمند بودند. علی‌رغم رواج شبکه‌های مجازی و اجتماعی در عراق، کاربرد نرم‌افزارها و اپ‌های بومی و کاربردی داخلی در این کشور بسیار ناچیز بود.»

این فعال تجاری با اشاره به ارزیابی‌های مصرف اینترنت در عراق گفت: «پهنای باندی که عراقی‌ها استفاده می‌کنند بر اساس یک مطالعه جدید تا بیش از ۷۰ درصد صرف وب‌سایت یوتیوب می‌شود. ۱۵-۱۶ درصد از پهنای باند هم صرف استفاده از فیس‌بوک می‌شود. کلاً استفاده از وب‌سایت‌ها و اپ‌های موبایل کاربردی یا حتی ایمیل چندان در عراق رایج نیست.»

وی ادامه داد: «بیشتر کاربران اینترنت در عراق دنبال محتوای تصویری در اینترنت هستند و به جای ابزارهای ویژه ارتباطی مانند ایمیل، از فیس‌بوک یا اینستاگرام استفاده می‌کنند. خیلی از خدمات تبلیغات و سفارش خرید هم در عراق از طریق همین شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک انجام می‌شود.»

سید حمید حسنی اظهار داشت: «البته همین استفاده کاربران عراقی از شبکه‌های اجتماعی هم مزایایی دارد. برای مثال فعالان اقتصادی و تجار عراقی به شکل مستمر و دائم از خدمات شبکه اجتماعی حرفه‌ای لینکد‌‌این بهره‌مند می‌شوند. هر چند در ایران استفاده از این شبکه اجتماعی حرفه‌ای چندان رایج نیست، اما تجار و فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانند به سادگی با استفاده از این شبکه اجتماعی با تجار و مدیران شناخته شده عراقی ارتباط برقرار کنند.»

 

نقش جوانان مهاجر در توسعه نرم‌افزارهای همراه در عراق
حسینی با اشاره به جمعیت بزرگ نخبگان مقیم خارج از کشور عراقی تأکید کرد: «بخشی از جمعیت مهاجران تحصیل‌کرده و جوانان نخبه عراقی که بر اثر سال‌های جنگ و ویرانی به خارج از کشور رفته‌اند، در حوزه نرم‌افزارها و کسب و کارهای نوپای اینترنتی خیلی فعال هستند.»

وی گفت: «بسیاری از اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای همراه بومی که در عراق رایج شده‌اند، محصول همین نخبگان مهاجر هستند. در‌واقع جوانان دانشجوی خارج از کشور در بریتانیا، استرالیا و دیگر کشورهای پیشرفته، ایده‌ها و ابتکارهایی را که در اپ‌های رایج در این کشورهای پیشرفته می‌بینند، ترجمه و بومی‌سازی می‌کنند و برای کاربران عراقی عرضه می‌کنند.»

حسینی افزود: «در این میان ابتکارها و نوآوری‌های  کمتری مختص عراق در حوزه نرم‌افزارهای همراه بومی دیده می‌شود و اغلب کسب و کارهای نوپایی که توسط جوانان مهاجر عراقی تاسیس شده‌اند، ترجمه و بومی‌سازی ایده‌های رایج دیگر است.»

 

حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار عراق
حسینی ادامه داد: «گروهی از کشورهای خارجی هم هستند که در عرصه بازار تجارت دیجیتال، نرم‌افزارهای همراه و فن‌آوری اطلاعات در عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای مثال لبنانی‌ها کارهایی را برای ایجاد کسب و کارهای اینترنتی جدید در عراق آغاز کرده‌اند.»

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به دانشجویان عراقی مقیم ایران گفت: «دانشجویان عراق در حال تحصیل در ایران هم پروژه‌هایی را برای نرم‌افزارهای همراه و آی‌سی‌تی آغاز کرده‌اند.»

وی ادامه داد: «بخشی از کمپانی‌های خصوصی عراقی که با فعالان اقتصادی ایرانی در ارتباط هستند، ایده‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی را برای استفاده در کسب و کارهای اینترنتی عراقی به این کشور برده‌اند.»

 

رشد بخش خدمات کسب و کار به مشتری
حسینی در تحلیل بازار آی‌تی و تجارت دیجیتال عراق گفت: «بخش خدمات B2C (Business to Consumer) در عراق به شدت در حال رشد و توسعه است و موقعیت‌های جدیدی در این کشور در این حوزه در حال ایجاد است. در‌واقع عمده فعالیت‌های تجارت الکترونیک مبتنی بر سفارش کالا یا خدمات از طرف مشتری به کسب و کارها است. چه در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی و چه در حوزه سلامت برای وقت پزشک و خدمات سلامتی، نرم‌افزارها، اپ‌ها و خدمات دیجیتال جدیدی در عراق شکل گرفته یا در حال تاسیس هستند.»

سید حمید حسینی تأکید کرد: «در کشور خودمان هم همینگونه است، فعلاً عمده رشد تجارت دیجیتال در حوزه B2C است و هنوز در حوزه‌هایی مانند B2B (Business to Business) و C2B (Consumer to Business) شاهد رشد فوق‌العاده‌ای نیستیم.»

 

فقدان زیرساخت‌های پرداخت آنلاین در عراق
حسینی گفت: «در حال حاضر چند کسب و کار تازه مبتنی بر سفارش کالا و خدمات آنلاین در عذاق رواج پیدا کرده‌اند. البته این کسب و کارها خودشان را با شرایط ویژه عراق وفق داده‌اند. چون شهروندان عراقی به شکل رایج از کارت‌های اعتباری و کارت‌های بستانکاری استفاده نمی‌کنند، پرداخت‌های برخط در این کشور بسیار سخت است.»

دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اضافه کرد: «مثلاً در حوزه حمل و نقل شهری، تاکسی‌ها عموما انتظار دارند که هزینه خدمات نقدی پرداخت شود. هر شرکتی که می‌خواهد در این حوزه فعالیت کند، خود را باید برای این شرایط در عراق آماده کند.»

وی ادامه داد: «برای مثال شرکت اشتراک‌گذاری خودرو یا تاکسی اینترنتی کریم که الآن زیرمجموعه اوبر (Uber) آمریکا محسوب می‌شود، یک صندوق اعتباری برای کاربرانش ایجاد کرده‌است. کاربر این سرویس می‌تواند یک بار به صورت نقدی پول بیشتری به راننده پرداخت کند و باقیمانده پول او به حساب اعتباری‌اش می‌رود و او می‌تواند برای سفرهای بعدی از این اعتبار استفاده کند.»

حسینی اظهار داشت: «فروشگاه‌های آنلاین در عراق هم معمولاً به شیوه Cash Delivery است. یعنی فروشنده کالا را در منزل تحویل مشتری می‌دهد و همانجا پول را نقدی دریافت می‌کند.»

 

لزوم شناخت مقتضیات بازار عراق
حسینی تأکید کرد: «متأسفانه برخی از فعالان ایرانی حوزه آی‌تی بدون شناخت دقیق از مقتضیات و شرایط ویژه عراق قصد دارند که در این بازار وارد شوند. اپلیکیشن یا خدماتی که در ایران جواب می‌دهد، ممکن است که به همان شکل در عراق جواب ندهد.»

به گفته این فعال تجاری «نمی‌توان خدمات و اپ‌های ایرانی را فقط به زبان دیگری ترجمه کرد و انتظار داشت که در بازار هدف کارایی و منفعت داشته‌باشند. اگر قرار باشد که سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در عراق انجام شود باید با شناخت دقیق اقتضائات ویژه این کشور باشد.»

وی ادامه داد: «علاوه بر مساله پرداخت‌های آنلاین، پدیده‌ای به نام آدرس پستی هم برای شهرها و محلات عراقی به درستی تعریف نشده‌است. خیابان‌ها و محلات، علامت‌گذاری دقیقی ندارند و اصولاً می‌توان گفت که آدرس به شکلی که ما می‌شناسیم معنا ندارد.»

 

تحولات جدید در تجارت دیجیتال عراق
حسینی توضیح داد: «ایده‌هایی که با دقت تعریف شده‌باشد و نیازها و چالش‌های بازار عراق را درک کرده‌باشد، فرصت زیادی برای موفقیت دارد. مثلاً خدمات تعیین وقت پزشک به نام «طبیب» در عراق وجود دارد که اپ همراه آن فهرستی کامل و جامع از پزشکان و خدمات سلامت در این کشور جمع‌آوری کرده‌است و کاربران زیادی را به خود جذب کرده‌است.»

وی گفت: «در حال حاضر گروهی از بانک‌های عراقی به سمت ایجاد زیرساخت‌های پرداخت آنلاین می‌روند. برخی از بانک‌ها امکان پرداخت اینترنتی از طریق سرویس‌های اختصاصی بانک و فقط برای مشتریان خودشان، امکان پرداخت اینترنتی را فراهم کرده‌اند.»

 

نفود خارجی‌ها از طریق آموزش و ترویج
حسینی در ادامه به حضور کشورهای خارجی در بخش آی تی عراق اشاره کرد و گفت: «کشورهای مختلفی در حال ورود به بازار آی‌تی عراق هستند. اخیراً عربستانی‌ها درخواست مجوز برای ایجاد یک مرکز در بغداد کرده‌اند تا به تسهیل فعالیت‌های کسب و کارهای اینترنتی و تجارت دیجیتال در عراق بپردازند. یک نهاد دولتی مشابه معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری در عراق فعال است که به فعالیت کسب و کارهای نوپا و پژوهش در حوزه فن‌آوری اطلاعات کمک می‌کند.»

به گفته حسینی  عربستان سرمایه‌گذاری در حوزه آموزشی را در عراق در پیش گرفته است. عربستان قصد دارد از این روش برای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده کند. چراکه آموزش به نخبگان عراقی موجب وابستگی علمی آنها به آموزش های عربستان می شود و در نتیجه زمانی که بر اساس این آموزش، قرار باشد کسب و کاری راه اندازی شود، طرف عراقی دوباره به همان نهاد آموزش دهنده عربستانی مراجعه خواهد  کرد. در نهایت  عربستان می‌تواند از این طریق، تعداد بیشتری از فعالان کسب و کار دیجیتال را برای استفاده از سرمایه‌ها و شراکت با کمپانی‌های خودش جذب کند.

دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: «بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا هم در عراق فعال هستند، اما در‌ واقع با برنامه‌ریزی درازمدت و به اسم آموزش و ترویج وارد بازار عراق شده‌اند.»

 

لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور در عراق
وی تصریح کرد: «برای فعالان اقتصادی ما هم باید روشن باشد که دیدگاه کوتاه مدت در مورد بازار عراق جواب نمی‌دهد. قرار نیست در عراق بتوانیم کالایی بفروشیم و پیش پرداخت دریافت کنیم و بیرون بیاییم. اگر بخواهیم در این حوزه تجارت ماندگاری داشته‌باشیم، باید برنامه‌ریزی بلندمدت بکنیم.»

به گفته حسینی: «قطعاً فعالان اقتصادی ایرانی با همراهی عراقی‌ها به ویژه با همکاری دانشجویان عراقی که در ایران تحصیل می‌کنند، می‌توانند بسیاری از مشکلات بازار عراق را حل کرد.»

 

واسطه‌های گران فروش و آسیب به شهرت کالای ایرانی
حسینی در ادامه با انتقاد از نحوه حضور ایران در بازارهای عراق گفت: «یکی از مشکلات عمده‌ای که تجارت ایران با عراق دارد، وجود واسطه‌های بسیار است. فروشنده و تولیدکننده ما با کمترین قیمت کالا را به عراق می‌فرستد تا قابل رقابت باشد، از آن سو مصرف کننده نهایی کالای ایرانی را با بالاترین قیمت خریداری می‌کند.»

وی تأکید کرد: «من شخصاً ده‌ها مثال در مورد این افزایش بیش از اندازه قیمت کالاهای ایرانی و فروش سه تا چهار برابری کالا نسبت به قیمت خرید، در بازار مصرفی عراق دیده‌ام. این مساله هم رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازار مصرف عراق کم می‌کند و هم تولید کننده با کمترین سود را از صادرات محصولش می‌برد. این نشان دهنده عملکرد ضعیف ما در بازار عراق است.»

حسینی با اشاره به لزوم گسترش بازارهای عرضه مستقیم و نمایشگاه‌های دیجیتال گفت: «به اعتقاد من باید روی فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای ایرانی، نمایشگاه‌ها و از همه مهم‌تر اگر مساله امنیت را مد نظر قرار دهیم، از طریق نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های مجازی، کالای ایرانی را با قیمت بسیار مناسب‌تر به مصرف کنندگان عراقی ارائه کنیم.»

سید حمید حسینی در پایان گفت: «عراق خیلی فرصت‌های زیادی برای ایران دارد و اگر بتوانیم اعتماد مصرف‌کنندگان عراقی را تأمین کنیم، جای رشد تجارت ایران و عراق بسیار زیاد است.»

کندی شبکه ملی اطلاعات عامل فیلترینگ

سه شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمدحسین انتظاری - در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند درباره آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می‌توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، یعنی امکان حکمرانی نداریم. در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می‌شود، حکومت یا هیات‌حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت می‌شود.

یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته‌های مردم را که در قانون اساسی متجلی می‌شود، بر کل کشور اعمال کند. اتفاقی که در فضای مجازی افتاده، این است که مرزها در فضای مجازی به‌راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد، شرکت‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند به‌راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند، قوانین خواست خودشان را اعمال و به خواسته‌های مردم آن سرزمین بی‌اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقا به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

این در حالی است که کوچک‌ترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها بسیار محافظت‌شده و تحت قوانین جدی انجام می‌شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم‌ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می‌گیرد. امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجهیم و نمونه آن را می‌توان در اتفاقاتی که به‌صورت روزمره در فضای مجازی می‌افتد، مشاهده کرد.

اعمال محدودیت شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی و حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران، یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجهیم. زیرا خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین امریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می‌توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم.

اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد.

اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، بزودی خواهیم دید سیاست‌گذاری و اعمال آن توسط قدرت‌هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت. این خواسته‌ها باید از طریق قوانین و مسوولان جاری شود، اما می‌بینیم در مثال‌هایی از این قبیل، حاکمیت اعمال نمی‌شود. ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند. در نمونه اخیر دیدیم که امریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. امریکایی‌ها دیدند که ارز گرام می‌تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند.

آنها حتی به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در امریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای گرام را ندارند. زیرا ممکن است یک امریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیات‌حاکمه امریکا باید از حق آن امریکایی‌ها دفاع کند. این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است. ما زمانی می‌توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر و مابقی سرویس‌دهنده‌ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و آنها را در پلتفرمشان رعایت کنند.

اگرچه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته‌ایم که این قوانین برای شرکت‌هایی که در داخل ثبت شده‌اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

هم‌اکنون مسوولان حتی در جاهایی که می‌توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند. دراین شرایط شبکه ملی اطلاعات می‌تواند ابزارهای خوبی برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسوولان قرار دهد. با ابزار شبکه ملی اطلاعات می‌توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی‌مان در این فضا هستیم.

درواقع مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست. تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می‌شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد. هم‌اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی‌توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می‌شود فیلترینگ است. با وجود این  فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است.

فیلترینگ ابزار صفر و یک است و درحالی‌که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به‌طور کامل ببندد، اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می‌شود کل پلتفرم را محدود کند. همه می‌دانند فیلترینگ ابزار نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود قوانین ما را بپذیرد. شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد.

برخی از مسوولان ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به‌طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالی‌که اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می‌آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ‌تر می‌شد.

(منبع:روزنامه تعادل)

رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: اعضای باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی با اعتراف به 8 فقره کلاهبرداری به ارزش 3 میلیارد ریال دستگیر شدند.
به گزارش فارس محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرز، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، گفت: در پی ارجاع چند پرونده کلاهبرداری اینترنتی مبنی براین که شخصی از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ با مالباختگان تماس گرفته و به این شیوه که شما در قرعه کشی صدا و سیما برنده شده اید آن‌ها را به پای دستگاه ATM هدایت وبافعال سازی رمزدوم پویا یا دریافت پسورد App Mobile Banck بانک مربوطه اقدام به برداشت مبالغی در حدود 3 میلیارد ریال کرده است، با توجه به اهمیت موضوع شناسایی متهمان در دستور کار پلیس فتا استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در بررسی‌های اولیه خود متوجه شدند وجوه خارج شده از حساب مالباختگان در چند حساب تقسیم شده که بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی حساب‌های مقصد مسدود و 4 نفر از صاحبان حساب به پلیس فتا دعوت شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از حضور افراد پیش گفته مشخص شد که آن‌ها نیز به بهانه بالا بردن گردش حسابشان برای دریافت تسهیلات بانکی طعمه فرد دیگری شده اند و در ازای دریافت مبلغ ناچیزی کارت خود را در اختیار متهم قرار داده اند.

سرهنگ اقبالی تصریح کرد: در ادامه کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه فردی که کارت بانکی افراد را برای انجام عمل پولشویی دریافت کرده بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: متهم پس از دستگیری با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشوده و خود را یکی از سرشبکه‌های باند کلاهبرداری اینترنتی معرفی کرد و عنوان کرد که از طریق شبکه‌های اجتماعی از یکی دیگر از افراد دستور اقدامات پولشویی را می‌گیرد.

این مقام انتظامی با بیان این که با تلاش‌های چندین ماهه و اقدامات گسترده پلیسی و اطلاعاتی ماموران، متهم اصلی  نیز در شهرستان ملارد استان تهران شناسایی شد خاطرنشان کرد: بلافاصله ماموران وارد عمل شده و با دریافت نیابت قضائی به شهرستان ملارد اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر کرده و به پلیس فتا منتقل کردند.

سرهنگ اقبالی با اشاره به ادامه دار بودن تحقیقات بر روی این پرونده افزود: تاکنون متهم به 8 فقره کلاهبرداری به ارزش 3 میلیارد ریال اعتراف کرده است.

رئیس پلیس فتا استان البرز با اشاره به انهدام این باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز از اعتماد بی مورد به افرادی که از راه‌های مختلف با آن ها تماس گرفته و درخواست اطلاعات حساب های بانکی آن‌ها دارند پرهیز کنند.

چرا سامانه‌های بورس دائما هنگ می‌کنند؟

دوشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

شفقنا اقتصادی_ دغدغه سهامداران درباره تاب نیاوردن سیستم معاملات افزایش یافته است. افزایش کدهای معاملاتی و علاقه عموم مردم به سرمایه‌گذاری در بورس از سویی و الزام دولت برای افزایش تعداد عرضه‌های اولیه از سوی دیگر موجب شده در کنار اختلال هسته معاملات بورس، سامانه‌های معاملات آنلاین شرکت‌های کارگزاری نیز با اختلال بیشتری مواجه شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان معتقدند سرورهای این کارگزاری‌ها برای این حجم از معاملات طراحی نشده و به دورانی تعلق دارند که تعداد سهامداران بسیار کم بودند اما امروز که تعداد دارندگان کدبورسی به بیشترین حد رسیده است و غالب سهامداران با پنل‌های معاملاتی فعالیت می‌کنند سرورهای آنان باید به روزرسانی و تقویت شود. در مقابل اما کارگزاری‌ها  با خونسردی توجهی به اعتراض کاربران ندارند و هیچ تلاشی هم برای تقویت سرورهای خود نمی‌‌کنند؛ گویی اتفاقی نیفتاده و به وضع موجود راضی‌اند.

 

متناسب نبودن هزینه و درآمد شرکت‌های زیرساخت‌های معاملاتی
شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه (داتکس) و رایان هم‌افزار دو شرکتی هستند که به کارگزاری‌ها سامانه معاملات برخط (OMS) ارائه می‌دهند. حجت‌الله فرهنگیان مدیرعامل شرکت داده‌پردازان تدبیر سرمایه (داتکس)، از اینکه بسیاری از فعالان بورس، اختلال ۳ کارگزاری مفید، آگاه و فارابی را معادل اختلال کل بازار می‌گیرند گلایه می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اختلال این سه کارگزاری را نباید معادل اختلال کل بازار تلقی کرد. متاسفانه وقتی این سه کارگزاری با اختلال مواجه می‌شوند رسانه‌ها تیتر می‌زنند «اختلال سنگین در تمام سامانه‌های معاملاتی»! در حالی که پاسارگاد درست کار می‌کند با اینکه حجم و فشار بالایی روی آنان هست.»

او توضیح می‌دهد: «پاسارگاد در سال گذشته روزانه ۲هزار و ۵۰۰ کاربر برای معاملات داشت اما در ماه‌های اخیر این رقم زیر ۱۰ هزار معامله نیست. الان هم موجی راه افتاده که فعالان بازار از شرکت‌هایی مثل مفید و آگاه به کارگزاری‌های دیگر مهاجرت کنند. بنابراین اختلال این سه کارگزاری را نباید اختلال کل بازار بدانیم.»  فرهنگیان در همین حال این نکته را از قلم نمی‌اندازد که حجم معاملات سه سامانه بزرگ معاملات آنلاین بورس قابل مقایسه با کارگزاری‌های دیگر نیست. به گفته او بیشتر بازار را سامانه‌های معاملات سه کارگزاری مفید، آگاه و فارابی پوشش می‌دهند.

او در توضیح وضعیت سرورهای شرکت‌های فعال در بازار سرمایه می‌گوید: «برخی کارگزاری‌ها مانند آگاه، مفید و فارابی از oms خود جدا نمی‌شوند. یعنی oms و سیستم عاملی که به آنها سرویس می‌دهد متعلق به خودشان است. در مقابل نیز برخی کارگزاری‌ها از دو شرکت رایان هم‌افزار و داتکس به‌عنوان دو شرکت بزرگ ارائه‌دهنده سامانه معاملات برخط سرویس می‌گیرند. به گفته او شرکت داتکس، OMS چند کارگزاری را که مهم‌ترین آنان پاسارگاد است تامین می‌کند.» مدیرعامل داتکس تاکید دارد شرکت‌های خصوصی در حوزه زیرساخت‌های معاملاتی با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند و درآمد آنان هیچ تناسبی با هزینه‌هایشان ندارد.

 

اختلال سیستم‌‌های معاملاتی به دلیل بی‌توجهی کارگزاری‌ها به IT
او با بیان این مطلب که مشکل اختلال در سیستم‌های معاملاتی را به دلیل بی‌توجهی مدیران کارگزار‌ی‌ها به بخش IT می‌داند توضیح می‌دهد: «کارگزاری‌ها تفکر IT ندارند. فکر می‌کنند مسوول IT صبح به صبح می‌آید دکمه را می‌زند، سرور را روشن می‌کند و به آنان نشان نمی‌دهد که چه می‌کند تا پول بگیرد البته اخیرا که آگاه و فارابی دچار اختلال شده‌اند کمی ترسیده و برای هزینه در بخش IT دست به جیب شده‌اند.»

فرهنگیان نگاه کارگزاری‌ها و شرکت‌های بورسی به IT را نگاه ارباب-رعیتی توصیف می‌کند و می‌گوید: «ما برای آنان در حکم پیمانکار هستیم. در حالی که حوزه IT دستور و خواهش برنمی‌دارد و باید در زمان مناسب هزینه کرد تا بعد از یکی، دو سال نتیجه هزینه مشخص و مشکل حل شود.»

مدیرعامل داتکس درباره دلیل دیگر تمایل نداشتن مدیران کارگزاری برای هزینه در بخش IT می‌گوید: «کارگزاری‌ها نیروی انسانی خود را با نیروهای IT مقایسه می‌کنند. در حالی که این مقایسه غلط است. نیروهای کارگزاری بیشتر اپراتور هستند و متوسط حقوقشان پایین است اما کارگزاری‌ها تسهیلاتی برای آنان قائلند و دست آنان را باز می‌گذارند که از کنار ترید درآمد داشته باشند اما نیروی IT نمی‌تواند این‌طور کسب درآمد کند. برای همین هم می‌بینیم که نیروهای متخصص در این حوزه گاه پاسپورت به دست آماده مهاجرت هستند.»‌

 

افزایش میزان عرضه اولیه و داستان ‌ادامه‌دار اختلال سیستم معاملاتی
کارگزاری‌ها در قبال ارائه خدمات به سهامداران مبلغی به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند؛ هرچند مبلغ این کارمزد به تازگی اندکی کاهش یافته اما هجوم مردم برای دریافت کدبورسی و ثبت‌نام در کارگزاری‌ها برای ساخت پنل معاملاتی، این کاهش کارمزد را جبران می‌کند و عملا میزان درآمد آنان در چند ماه اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است. با این حال مدیران برخی کارگزاری‌ها نه‌تنها هیچ تلاشی برای به‌روزرسانی سیستم‌های معاملاتی خود و جلوگیری از به وجود آمدن اختلال در جریان معاملات نمی‌کنند، بلکه توپ را در زمین سازمان بورس می‌اندازند و مشکل را از هسته معاملاتی اعلام می‌کنند.  کارگزاری‌ها در حالی اختلالات ایجاد شده را به کندی هسته معاملاتی بورس نسبت می‌دهند که سازمان بورس پیش از این پاسخ این شبهات را داده است.

روح‌الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس پیش از این در واکنش به این شبهه گفته بود: «اگر هسته مرکزی بورس دچار اختلال شود تمام معاملات با مشکل برخورد می‌کند.» دهقان کندی هسته بورس را کتمان نکرده اما میزان آن را به قدری ندانسته بود که این‌گونه موجب نارضایتی سهامداران شود. او گفته بود: «اگر هسته مرکزی بورس مشکل داشته باشد کل کارگزاری‌ها با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند و اگر زمانی کارگزاری (الف) با مشکل برخورد کند و همان زمان کارگزاری (ب) عملکرد خوبی داشته باشد قطعا مشکل ایجاد شده به زیرساخت‌های خود کارگزاری مربوط می‌شود.» تکرار اختلال سیستم معاملاتی سه غول کارگزاری‌های بورس در حالی صدای سهامداران را درآورده و آنان را مجبور به کوچ به کارگزاری‌های دیگر کرده که بسیاری از آنان می‌پرسند درآمد هنگفت کارگزاری‌ها از کارمزدی که دریافت می‌کنند، در کجا خرج می‌شود و چرا بخشی از این درآمد صرف به‌روز‌رسانی سیستم‌های معاملاتی آنان نمی‌شود؟

بنابر آنچه دولت اعلام کرده در هفته‌های آینده میزان عرضه‌های اولیه به پنج روز در هفته افزایش می‌یابد. باید دید با این اوصاف مدیران کارگزاری‌ها سرکیسه را شل می‌کنند و بخشی از درآمد خود را برای به روز‌رسانی سیستم معاملاتی کنار می‌گذارند یا سهامداران آنان باید همچنان چوب بی‌توجهی آنان به حوزه IT‌ را بخورند؟

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امیدوارم وعده مسئولان مبنی بر شروع اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان تابستان امسال محقق شود، گفت: اگر سامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک هفته اعلان نرخ مالیات به مالک و مطالبه مالیات را انجام می‌دهد.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: به محض اینکه اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شود، محتوای آن آمادگی لازم را داشته باشد و بتواند واحدهای خالی را تخیص دهد، مالیات ستانی از واحدهای خالی از سکنه را شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر سامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک هفته اعلان نرخ مالیات به مالک و مطالبه مالیات را انجام می‌دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه به موجب قانون فقط از طریق سامانه املاک و اسکان می‌توان نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کرد، افزود: سامانه املاک و اسکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی هم به آن دسترسی دارد. برای اجرای مالیات از خانه‌های خالی این سامانه باید دارای محتوا و اطلاعات کامل باشد تا شاخص‌ها را تشخیص دهد.

علیزاده تاکید کرد: اگر این سامانه قابلیت‌های لازم را نداشته باشد نمی‌توان اطلاعات مورد نیاز از آن را استخراج کرد. یکسری از اطلاعات منتقل شده‌ است اما باید برخی از اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی از طریق دستگاه‌ها مختلف ارایه شود تا داده‌های سامانه تکمیل شود. ‌          

وی با اشاره به اطلاعات مورد نیاز برای عملیاتی شدن این سامانه گفت: اطلاعاتی درباره آب، برق، گاز و مخابرات برای هر واحد باید به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل شود که هنوز کامل نیست و شهرداری‌ها باید اطلاعات کامل را به این سامانه منتقل کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی درباره زمان اجرای مالیات ستانی از خانه‌های خالی اظهار داشت: امیدوارم وعده مسئولان مبنی بر شروع اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان تابستان امسال محقق شود.      

به گزارش ایلنا روز گذشته، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند.

یک کارشناس فضای مجازی گفت: فضای مجازی دیگر فضایی تک‌رشته‌ای نیست یعنی به فضایی میان‌رشته‌ای تبدیل شده است و بین همه رشته‌ها عمل می‌کند.
عبدالصمد هادی اصل در گفتگو با آنا، اظهار کرد: شرایطی که در چند ماه اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمده بر ضریب اهمیت فضای مجازی افزوده است. اگر در نظر بگیریم که  آمریکا در چند ماه اخیر از خیلی از سازمان‌های جهانی خارج شده است، متوجه می‌شویم که چرا آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم از طریق همین سازمان‌های جهانی داشت بر کشورهای دیگر اعمال قدرت و سلطه می‌کرد ولی اکنون توانایی چنین سلطه‌ای را از دست داده است. 

وی افزود: دقیقاً چرا آمریکا از این سازمان‌ها بیرون می‌رود؟ مگر این‌ها ابزار قدرت این کشور نبودند؟ به نظر می‌رسد این کشور ابزار جدیدی برای اعمال سلطه به‌‌ دست آورده که نیاز به سازمان‌های جهانی را کمتر می‌کند. این ابزار جدید همین بستر اینترنت،  فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. یعنی فصل جدید حکمرانی آمریکا بر دنیا از طریق فضای مجازی شروع شده است. لذا این کشور از سازمان‌های جهانی خارج می‌شود و دیگر لازم نیست کمک‌هایی را که قبلاً به این سازمان‌ها می‌کرد، ادامه دهد و همچنین اگر تا قبل از این نیازمند حفظ ظاهر بود، اکنون دیگر تحت هیچ قاعده و قانونی عمل نمی‌کند.

این کارشناس فضای مجازی بیان کرد: بنابراین دشمن درجه یک ایران فصل جدید حکمرانی خود بر دنیا را در بستر فضای مجازی تعریف کرده است. این موضوع به تنهایی برای نشان دادن اهمیت فضای مجازی کافی است. مقام معظم رهبری قبل از عید نوروز در بحث کرونا فرمودند: «قوت در فضای مجازی برای کشور حیاتی است.» در حال حاضر فضای مجازی دیگر فضایی تک‌رشته‌ای نیست یعنی به فضایی میان‌رشته‌ای تبدیل شده است و بین همه رشته‌ها عمل می‌کند.

هادی اصل عنوان کرد: در حوزه آموزش روز‌به‌روز اهمیت فضای مجازی با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاهی بیشتر می‌شود. در واقع به صورت عجیب و تصاعدی اهمیت فضای مجازی حتی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. فضایی این چنینی تمام شئون زندگی انسان را دربرگرفته می‌گیرد. اینکه در شرایط کنونی مجلس شورای اسلامی تنها با یک فراکسیون مسائل حوزه فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد، خلاف عقل است. اکنون باید فراکسیون فضای مجازی جای خود را به کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی بدهد و این کمیسیون به عنوان کمیسیونی محوری که وصل‌کننده تمام کمیسیون‌ها در تمام حوزه‌ها به یکدیگر است باید به فعالیت بپردازد.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی چالش‌های اصلی کجاست؟ فضای مجازی! در مورد کمیسیون صنایع و معادن و تجارت هم یکی از بسترهای جدیدی که در این حوزه تعریف شده، فضای مجازی است. حتی اعلام شده که برخی از پروتکل‌ها و قوانین حوزه سایبری و فضای مجازی باید به تأیید کمیسیون صنعت برسد. بنابراین چرا نباید یک کمیسیون مستقل برای فضای مجازی در مجلس وجود داشته باشد؟

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: کمیسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی تنها که برای امروز و فردا نیست. این کمیسیون برای چند نسل مردم کشور است، تصمیم‌گیری‌های آن راهبردی، بلندمدت و اثرگذار است. نباید نسبت به تشکیل چنین کمیسیونی نگاهی حاشیه‌ای یا کوتاه‌مدت داشت. اینکه شخصی اکنون  وزیر است، وی کمی حاشیه دارد، نباید تقابلی بین مجلس و سایر نهادهای دولتی شکل دهد. باید توسعه زیرساخت‌های حیاتی برای کشور در نظر گرفته شود.

هادی اصل گفت: امری طبیعی است که وقتی کمیسیون فضای مجازی مجلس شکل گرفت و در آنجا تصمیم‌های راهبردی اتخاذ شد، منافع عده‌ای هم به خطر بیفتد. ممکن است برخی از مدیران حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود را در شرایط کنونی ببینند و تغییر این وضعیت، موقعیت آن‌ها را دچار خطر کند.

وی تأکید کرد: تنها جایی که قانون درست در مورد آن اعمال نمی‌شود و حاکمیت نمی‌تواند حکمرانی‌‌اش را اعمال کند، فضای مجازی است. یعنی تنها بستری است که اکنون حکومت نمی‌تواند در آن بستر حکمرانی خود را به خوبی انجام دهد، طبیعتاً  عده‌ای از این فضای افسارگسیخته و بی‌قانون سود می‌برند.

رییس هیأت مدیره باشگاه تراکتور خواستار شفاف‌سازی سازمان لیگ در خصوص قرارداد پخش اینترنتی نشست های خبری و نیز بازی تیم های ورزشی در لیگ‌های برتر و دسته یک باشگاه های کشور شد.

عباس الیاسی با بیان اینکه به رغم اعتراض باشگاه تراکتور در ارتباط با شروع مجدد لیگ‌برتر، مسابقات از سر گرفته شد، افزود: شاهد هستیم با تمامی تاکیدات سازمان لیگ، مشکلات متعددی در اجرای پروتکل‌های بهداشتی وجود دارد و ابهام پشت ابهام است که در روند اجرای لیگ‌برتر در حال شکل‌گیری است.

رییس هیات مدیره باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور خاطرنشان کرد: متولی فوتبال ایران، سازمان لیگ و ذی‌نفعان اصلی فوتبال نیز تیم‌های فوتبال هستند، اما در این فوتبال هیچ گزارش شفافی به ذی‌نفعان اصلی داده نمی‌شود و موج ابهام فضای فوتبال ما را درنوردیده و عزمی هم برای رفع ابهام نیست.

وی با اشاره به اینکه قرارداد اسپانسری تبلیغات دور زمین و سهم تیم‌ها مشخص نیست و گزارشی داده نمی‌شود، اضافه کرد: چرا همه تیم‌ها که اعضای مجمع هستند، اطلاع دقیقی از بحث تبلیغات محیطی و قرارداد های آن ندارند؛ از سوی دیگر فعالیت غیرشفاف در حوزه حق پخش اینترنتی برای یک سایت اینترنتی بخصوصی اختصاص یافته که فعالیت اش را این روزها در نشست‌های خبری پیش و پس از بازی‌ها نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا وی عنوان کرد: سوال های متعددی در این ارتباط وجود دارد، اینکه قرارداد منعقد شده با این سایت اینترنتی چه زمانی و به چه شکلی و در قالب چه روند قانونی منعقد شده است؟ آیا این قرارداد مصوبه هیات رییسه سازمان لیگ را دارد؟ آیا روند قانونی یک مزایده طی شده است؟ آیا رقبا توانسته‌اند در مزایده مربوطه حضور یابند؟ سهم و حق قانونی باشگاه‌های پرطرفدار تراکتور، پرسپولیس، استقلال، سپاهان، نساجی، فولاد، ملوان و کلاً باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ یک در این ارتباط به چه شکل دیده شده است؟

الیاسی با اشاره به صحبت‌های مالک باشگاه تراکتور طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: باشگاه‌ها برای این فوتبال هزینه‌ می‌کنند، ولی تعدادی از مجموعه‌های جانبی با استفاده از نفوذ و ارتباط، بهره‌برداری مالی می‌کنند و سازمان لیگ حتی به خود زحمت نداده تا در خصوص قرارداد با این سایت اینترنتی برای باشگاه‌ها اطلاع‌رسانی کند.

وی همچنین از وضعیت پخش اینترنتی مسابقات انتقاد کرد و پرسید: چطور ممکن است که کارمند رسمی صدا و سیما مجموعه‌ای ایجاد کرده و پخش اینترنتی مسابقات فوتبال و نشست‌های خبری قبل و بعد از بازی‌ها را برعهده می‌گیرد؟ آیا این وب‌سایت با بخش تحلیلی آن وب سایت معروف در ارتباط نیست؟ آیا این موارد باعث بوجود آمدن شائبه رانت نمی‌شود؟ آیا این موضوع به اصل ایجاد فرصت برابر برای تمامی رسانه‌ها در جهت تولید محتوا خدشه ایجاد نمی‌کند؟

الیاسی اظهار کرد: با ممنوعیت ورود خبرنگاران و عکاسان به ورزشگاه‌ها در فضای کرونایی، درآمد اصحاب رسانه فعال در عرصه فوتبال بسیار کاهش یافته است، اما در همین فضا بعضاً تعداد خاصی از اصحاب رسانه در ورزشگاه‌ها حضور می‌یابند که ایجاد شائبه می‌کند.

رییس هیات مدیره تراکتور ضمن اعلام حمایت از این قشر فرهیخته، زحمت‌کش و فعال رسانه ای، خواستار اجرای قانون به طور یکسان برای تمامی رسانه‌ها و پایان یافتن فرصت‌ویژه‌ی ایجاد شده برای عده‌ای خاص است، گفت: باشگاه تراکتور از همه باشگاه‌های لیگ برتری دعوت می‌کند تا نسبت به تغییر روند موجود و پاسخگو کردن سازمان لیگ نسبت به کلیه موارد مالی و قراردادها که مستقیماً به درآمد باشگاه‌ها مرتبط می‌شود، یک وحدت رویه اتخاذ کنند.

تیم تراکتور در پایان هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، با کسب 41 امتیاز در رده چهارم جدول لیگ نوزدهم جای دارد.

در حالی که برخی گمانه زنی‌ها از احتمال بازگشت باجه‌های عوارضی به آزادراه‌های الکترونیکی خبر داده بودند وزیر راه و شهرسازی مخالفت صریح خود را با دستی شدن عوارض این آزادراه‌ها و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر برخی اختلافات به وجود آمده، اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته به تدریج آزادراه‌های کشور به طرح دریافت عوارض به صورت الکترونیکی پیوستند و باجه‌های عوارضی به تدریج جای خود را به دوربین‌های ثبت عوارض دادند.

پس از گذشت چند ماه از این پروژه، یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران و مجریان این طرح عدم مشارکت مناسب مردم در پرداخت عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی بود که این مسئله طی یکی دو سال گذشته همچنان پابرجا بوده و به گفته مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در مسیرهای مختلف مردم عوارض الکترونیکی آزادراهی‌شان را بین ۵۰ تا حدود ۸۰ درصد پرداخت نکردند.

طی هفته‌های گذشته اتفاقات جالب توجهی در این زمینه رخ داد و آن این بود که گمانه زنی‌های مبنی بر بازگشت مجددا باجه‌های عوارضی به آزاد راه‌های الکترونیکی مطرح شد و از سوی دیگر به نظر می‌رسد اختلافاتی بین مجری طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی و برخی زیر مجموعه‌های وزارت راه وجود دارد.

البته طی هفته گذشته دریافت عوارض در منطقه یک آزادراه تهران - شمال و در مسیر بازگشت به تهران باجه‌های عوارضی فعال شدند و با وجود این که از ابتدا قرار بود محاسبه و دریافت عوارض دراین مسیر به صورت الکترونیکی باشد، تصاویری از صف‌های ماشین پشت باجه‌های عوارضی این آزادراه منتشر شد و این مسئله احتمال بازگشت به عقب در آزاد راه‌های کشور را تقویت کرد.

اما محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - مخالفت خود را در این باره به صراحت اعلام کرده و محمود غفاری - معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع خود - را مامور تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این موضوع کرده است.

طی مکاتباتی که در این خصوص با وزیر راه و شهرسازی شده، اسلامی در ابتدای تیر ماه در پاسخ به این مکاتبات به معاون خود اعلام کرد که "از طرف من اختیار کامل دارید تا سریع‌تر این وضع را خاتمه بدهید و اجازه تعلل و گذشت زمان از یک سو و بازگشت به حالت دستی را هم به هیچ یک از طرفین ندهید".

 

با حکمی از سوی سردار غلامرضا جلالی، جانشین قرارگاه پدافند الکترونیک سازمان پدافند غیرعامل کشور منصوب شد.

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور  با صدور حکمی «ذبیح الله حسن شاهی» را به عنوان جانشین قرارگاه پدافند الکترونیک منصوب کرد.

در سالیان اخیر با ظهور مفاهیم ترکیبی مانند الکترومغناطیس و همچنین سایبرالکترونیک که به بهره گیری همزمان و به هم تنیده اقدامات سایبری و الکترونیکی در راستای ایجاد تهدیدات چندوجهی اشاره دارد، کشورهای توسعه یافته توجه ویژه ای به موضوع دفاع از فضای الکترونیک خود معطوف داشته اند.

قرارگاه پدافند الکترونیک کشور مطابق سند راهبردی پدافند الکترونیک، وظیفه دارد تا با احصای تهدیدات با استفاده از ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور طرح های خود را در جهت مصون سازی مراکز حیاتی و حساس کشور از منظر دفاع الکترونیک پیاده سازی کند.

موضوع تعیین نرخ خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت ثابت یا سیار در کشور ما به علت اثرگذاری بر سبد هزینه‌های مردم و خانوار همواره با واکنش‌هایی از سوی مسوولان، مردم و رسانه‌ها همراه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درج دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو در سایت‌هایی همچون دیوار گفت: قوه‌‌قضائیه باید مانند دفعه قبل به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد.

وی ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور، بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما قوه‌قضائیه می‌تواند با چارچوب تعریف شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک شب را بگیرد.

زارع تاکید کرد: اکنون از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی سایت دیوار و بقیه سایت‌های متخلف را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری مردم به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، بحث نظارت واقعی را تقویت کند.

موضوع واگذاری فیبرهای نوری به کسب‌وکارها محل مناقشه بوده است که اکنون، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری می‌گوید: بر اساس قانون این سازمان، متولی واگذاری فیبر نوری شهری به کسب و کارها و نهادها است.

کسب و کارها و شرکت‌ها بارها اعلام کرده‌اند،  برای دریافت زیرساخت‌های فیبرنوری شهری از شهرداری موانعی سر راه‌شان وجود دارد. اما مدیرعامل فاوای شهرداری می‌گوید کسب‌وکارها به راحتی می‌توانند از فیبرهای نوری شهری که طی سال‌های متمادی در شهرها کشیده شده‌اند استفاده کنند، اما اگر نیاز به حفاری داشته باشند، آن زمان باید فرآیندی که شهرداری در نظر گرفته است را طی کرده و  اگر امکانش وجود داشت حفاری را آغاز کنند.

«محمد فرجود» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با ایرنا درباره ماجرای واگذاری فیبرهای نوری به کسب‌وکارها گفت: شهرداری یکسری زیرساخت فیبر نوری دارد که طی سال‌های گذشته و بر حسب نیازی که در حوزه خطوط مترو و مسائل دیگر وجود داشته، ایجاد شده است.

وی افزود: علاوه بر شهرداری، کنترل ترافیک نیز برای ارتباطات ایستگاه و چراغ‌های راهنمایی رانندگی در سطح شهر به فیبر نوری نیاز داشت که به همین واسطه احداث شدند. از چند سال قبل شهرداری و سازمان فاوا تصمیم گرفتند ظرفیت استفاده از فیبرهای نوری را برای کسانی که نیاز به خدمات زیرساخت دارند، فراهم کنند.

مدیرعامل فاوای شهرداری با تاکید بر این که استفاده از این ظرفیت برای کسب‌وکارها و نهادها، مصوبه هیات وزیران نیز بود، گفت: برخی از کسب‌وکارها از قبل با مجموعه‌های دیگر مانند «ترافیک» قراداد مستقل و بلند مدت دارند که باید مسائل مربوط به آن حل شود. اما در غیر این صورت، اکنون سازمان فاوای شهرداری متولی واگذاری فیبر نوری به کسب‌وکارها و نهادها است. این مساله در برنامه سوم نیز با صراحت بیان شده است.

او با بیان این که مساله فیبر از دو بعد فنی و واگذاری قابل بررسی است، تاکید کرد: موضوعات مربوط به واگذاری، سخت نیست، اما بعد فنی و انتقال فیبر کار آسانی نیست و به زمان نیاز دارد. البته این وفاق را ایجاد کرده‌ایم تا کسب‌وکارها بتوانند مشکلات این‌چنینی را حل و فصل کنند.

فرجود تشریح کرد: سال گذشته زمانی که فاوای شهرداری به صورت قطعی مسئول واگذاری فیبر نوری شد، با همکاری وزارت ارتباطات چارچوب قرارداد واگذاری را شفاف‌تر کردیم. بر این اساس سازمان فاوا،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی با حضور شهرداری و شرکت‌های دارنده پروانه FCP تشکیل می‌شود تا بر این اساس، توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.

 وی افزود: اگر کسب‌وکار یا نهادی تصمیم داشته باشد خودش فیبر بکشد، موضوع باید بر اساس فرآیند مورد نظر شهرداری، پیگیری شود. شهرداری می‌گوید اگر در آن منطقه موردنظر فیبر وجود دارد، بهتر است حفاری دوباره انجام نشود. به همین دلیل است که اگر کسب‌وکار یا نهادی در منطقه‌ای فیبر نوری می‌کشد، باید امکان استفاده دیگران از آن‌ نیز فراهم باشد و به بقیه خدمات بدهد.

سرهنگ محمدحسن کارگر* - ارز دیجیتال یا پول مجازی (بیت کوین) پیش از این با استفاده از رایانه‌های خانگی تولید می‌شد اما در سال‌های اخیر دستگاه‌های مخصوص تولید آن (ماینر) ساخته شد که واردات و استفاده از آنها در ایران غیرمجاز است و ضربه زیادی به تولید و اقتصاد وارد می‌کند.

ارز دیجیتال یک پدیده جدید و نوظهور است که در بعضی از کشورها با شرایط و ضوابط خاص آن را به رسمیت شناخته و در بعضی کشورها از قبیل ایران قانون و ضابطه خاصی برای آن مشخص نشده و استفاده از دستگاه تولید (ماینر) آن فاقد مجوز است بنابر این دستگاه تولید این ارز به صورت قانونی و مجاز تا به حال وارد کشور نشده و واردات آن به معنای نقض تشریفات گمرکی است .

با توجه به گذشت بیش از یک سال از ورود دستگاه تولید ارز دیجیتال به کشور تا به حال هیچگونه مدارک مثبتی دال بر تجویز ورود آن به ارائه نشده و حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی هنوز هیچ ثبت سفارش بر آن در سیستم اعلام نشده است.

بنابراین به استناد ماده ۱۱۳ قانون گمرکی ، واردات این دستگاه از مصادیق بارز و محرز قاچاق کالاست که در مدت سپری شده امسال قریب به ۶۰۰ دستگاه توسط پلیس استان یزد کشف و ضبط شده و عموما محل‌های بکارگیری این دستگاه در شهرک‌های صنعتی و تولیدی غیرفعال، دامداری‌ها و شرکت‌های متروکه که امکان پوشش برق یارانه‌ای را داشته بوده است.

حجم تبلیغات مبنی بر سودآوری کلان دستگاه های تولید ارز دیجیتال به صنعت برق آسیب وارد می‌کند و خطرات از قبیل ورشکستگی صاحبان این کالا و احتمال قطع شدن اینترنت جهانی در سایه تحریم‌ها و بی‌ثباتی و عدم پشتوانه دولتی برای این فعالیت متصور است و از دیدگاه داخلی نیز باعث بیکاری جوانان و افراد تحصیل کرده و خارج از نظارت بودن این فعالیت از سوی دستگاه‌های ناظر بر کسب درآمد و نوعی ترویج مالی در بستر فعالیت‌های مجرمانه پولشویی برای آن قابل تصور است.

در مجموع نتیجه‌گیری می‌شود که دستگاه تولید ارز دیجیتال(ماینر) و ورود آن از گذرگاه‌های مرزی غیرمجاز و فاقد مجوز و تشریفات گمرکی مصداق عینی قاچاق کالا محسوب می‌شودکه در صورت مشاهده در هر کجا از ورود تا محل عرضه نسبت به ضبط آن اقدام و فعالیت مزبور مجرمانه و افراد دخیل به عنوان مجرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

 توصیه می‌شود شهروندان نسبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی در این حوزه پر ریسک اجتناب و فریب تبلیغات بی‌اساس عده‌ای سوء استفاده‌گر را نخورند.

استخراج ارزهای دیجیتال به خصوص نوع بیت‌کوین نیاز به مصرف بالای برق دارد به گونه‌ای که برای استخراج هر واحد بیت‌کوین نیاز به ۷۲ مگاوات ساعت برق است و  بسیاری از سودجویان در ایران به استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان اقدام می‌کنند این در حالی است که ارز دیجیتال تولید شده با این شیوه به بالاترین نرخ در جهان خرید و فروش می‌شود.

* سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی استان یزد

منبع:ایرنا

شفافیت تراکنش‎های بانکی می‌تواند با شناسایی فعالیت‎های سوداگرانه و دریافت مالیات از آن، گام بزرگی در افزایش درآمدهای دولت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

 

شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

 

شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

 

راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

 

مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.

نظرات پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد تقنین و وضع قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظرات پیشنهادی خود در مورد تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب یک سند ارسال کرد.

این سند در ۵ فصل حاوی نظرهای پیشنهادی این سازمان به مجلس شورای اسلامی است.

در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به محمد باقر قالیباف آمده است: « با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی (به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور)، این سازمان حسب ماموریت خود پیشنهادی را با هدف تبیین نیازها و خلاهای قانونی در توسعه کسب ‏وکارهای این حوزه تدوین کرده که به پیوست ایفاد می‏ شود.

بر جنابعالی و همه خبرگان کشور پوشیده نیست که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‏‌تواند چه نقش شگرفی در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران ها (مانند شیوع کووید-۱۹) داشته باشد.

در این سند تلاش شده تا هم نیازمندی‏ های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص احصا و دسته‌‏بندی شود و هم مسئولیت ارتباط کمیسیون‏ های مختلف مجلس شورای اسلامی در قبال آن روشن شود.

موارد احصا شده در این سند را می‏‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱. خلاهای قانونی که مستلزم تدوین قوانین لازم است؛

۲. قوانین و مقرراتی که حسب ماهیت پویا و پیچیده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمندی بازنگری است؛

۳. مواردی که علی‏رغم وجود قوانین و مقررات مصوب، اجرای آن‏ها (به دلیل عدم وجود/تعیین ضمانت اجرایی) معطل مانده و عملاً محقق نشده است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای طی این نامه آمادگی کامل خود را برای مشارکت با مجلس یازدهم برای پیشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالی اعلام کرده است.

جزئیات این سند در سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای در دسترس است.

یک سیاست پژوه فضای مجازی معتقد است که مهم ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

محمدحسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این معنی است که امکان حکمرانی نداریم.

وی گفت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می شود، حکومت یا هیئت حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت، می شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته های مردم را که در قانون اساسی متجلی می شود، بر کل کشور اعمال کند.

 

مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیست

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم ادامه داد: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد و شرکت ها و پلتفرم ها می توانند به راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته های مردم آن سرزمین بی اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقا به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که می دانیم کوچکترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می گیرد.

 

در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم

انتظاری افزود: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آن را می توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می افتد، مشاهده کرد.

وی با اشاره به محدودیت هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام کرد، گفت: این یکی از نمونه هایی است که نشان می دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چرا که خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

این سیاست پژوه فضای مجازی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، به زودی خواهیم دید که سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرت هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این خواسته ها باید از طریق قوانین و از طریق مسئولان جاری شود، ادامه داد: اما می بینیم که در مورد مثال هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق ها نمی افتد و حاکمیت اعمال نمی شود.

 

پلتفرم ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند

انتظاری با اشاره به فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، گفت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مساله این است که ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. آمریکایی ها دیدند که ارز گرام  می تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چرا که ممکن است آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیئت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی ها دفاع کنند.

وی افزود: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است.

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: ما زمانی می توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس دهنده ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلتفرم شان رعایت کنند.

 

مسئولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می کنند

به گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آن را بر سرویس دهنده های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملا نقش خود را به عنوان قانونگذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده اند و آن را به قدرت های خارجی و پلتفرم های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده اند. متأسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس خودشان از این پلتفرم ها استفاده هم می کنند!

این کارشناس با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی روی پلتفرم ها در کشور، گفت: اگرچه در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته ایم که این قوانین برای شرکت هایی که در داخل ثبت شده اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون مسئولان حتی در جاهایی که می توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.

 

نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی

انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات می تواند یک سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسئولان قرار دهد، خاطرنشان کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی مان در این فضا هستیم. در واقع مهم ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، گفت: هم اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می شود فیلترینگ است.

وی با تاکید براینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، ادامه داد: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این درحالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به طور کامل ببندد اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می شود که کل پلتفرم را محدود کند و این اصلا مناسب نیست. همه می دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

انتظاری با بیان اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات می تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه برخی از مسئولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالیکه اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ تر می شد.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد

وی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورای عالی فضای مجازی وضع می شود، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاهها به راحتی از اجرای آن سرباز می زنند.

این فعال فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، گفت: این مرکز به لحاظ قانونی نیاز به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خود را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می دهد که در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.

 

مجلس خلا قانونگذاری در حکمرانی سایبری را پر کند

انتظاری با تاکید بر اینکه به طور کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلاهای جدی وجود دارد و مجلس می تواند با قانونگذاری برخی از این خلا ها را پر کند، اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که مجلس می تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند.

وی ادامه داد: اگرچه جایگاه شورای عالی فضای مجازی در کشور قانونی است اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می توان با یک قانون، محکم تر کرد؛ مجلس می تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار تاکید کرد: مجلس می تواند در قانونگذاری ضمانت های اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می کنند، جرم انگاری کند.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاستگذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد اما، در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. بنابراین لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورای عالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین نیز به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد.

به گفته انتظاری، نسبت مجلس با شورای عالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم رایانه ای نیز نیاز داریم که این قوانین می توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده هایی که در این حوزه هستند بررسی و یا بازنگری شود.

 

ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: مجلس نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی در حوزه فضای مجازی است. برخی نمایندگان از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می برند این در حالی است که فضای مجازی بسیار گسترده تر از ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زیرساختی و سخت افزاری و بعد فنی مهندسی فضای مجازی را دارد اما فضای مجازی دارای بعد اجتماعی و انسانی جدی است و که بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. لذا نمایندگان مجلس باید به کل مسئله به عنوان فضای مجازی توجه کنند و نه فقط بعد فنی مهندسی و یا اقتصادی آن.

 عباس سیاح طاهری* -  «دولتمردان ادعا می‌کنند ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟

دفترچه‌های بیمه ۵ ماه دیگر حذف می‌شود

دوشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی طی ۵ ماه آینده خبر داد.

مهرداد قریب، در خصوص حذف دفترچه‌های درمانی به خبرنگار مهر گفت: امیدواریم طی پنج ماه آینده بتوانیم با همکاری وزارت بهداشت در ارتباط با حذف دفترچه‌های درمانی اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای خرداد تأمین اعتبار دفترچه‌های درمانی حذف شد، گفت: این موضوع باعث شد ۳۸ میلیون بار مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها کاهش پیدا کند و بیمه‌شدگان نسبت به این موضوع رضایتمندی خوبی داشتند. از این پس نیز بیمه‌شدگان برای تأمین اعتبار نیازی به مراجعه به شعب ندارند و خود به خود دفترچه‌های آنها تأمین اعتبار می‌شود و از طریق یو اس اس دی و ۶ روشی که اعلام شده است، می‌توانند از اعتبار دفترچه‌های خود مطلع شوند.

معاون سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: تمام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و ۲۲ هزار مطب که طرف قرارداد ما هستند برای تمامی آنها این امکان ایجاد شد که بتوانند برای استحقاق درمان و تأمین اعتبار دفترچه‌های بیمه اقدام کنند و نیازی به همراه داشتن دفترچه بیمه نیست.

قریب همچنین در خصوص همپوشانی بیمه‌ای نیز گفت: بر اساس اقداماتی که از سال گذشته آغاز شده تاکنون ۳۰۰ هزار همپوشانی بیمه‌ای بررسی و رفع شده و افرادی که دفترچه درمانی در سایر صندوق‌های بیمه‌ای داشته‌اند، کنسل شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتی نوشت: تماس صوتی پیام‌رسان‌های داخلی با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی با پروتکل‌های تلفن همراه فراهم می‌شود.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب توئیتری نوشت: با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و رسیدن برخی پیام‌رسان‌ها به ۵ میلیون نصب، برقراری امکان تماس صوتی با اپراتورهای تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نرخ پیشنهادی مکالمات فعلا دقیقه‌ای ۲۵ تومان در نظر گرفته شده است.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده می‌‌شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد. در نتیجه، بازار داغی برای افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی اقدام می کنند، ایجاد شد و شاهد تبلیغات گسترده این افراد برای «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی» در فضای مجازی و به صورت خیابانی هستیم.

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک با استفاده از رضایت‌نامه محضری!

خبرنگار فارس از یکی از این افراد که از طریق کانال تلگرامی، تبلیغات گسترده ای در این زمینه می‌کند، به صورت تلفنی پرسید که برای بی‌اثر کردن برگشتی یک فقره چک 20 میلیون تومانی در یکی از بانک‌های دولتی، به چه صورت عمل می‌کند و در صورت رفع سوء اثر، آیا می‌توان اقدام به گرفتن دسته‌چک جدید کرد یا خیر.

این فرد در پاسخ به این سوال گفت: «روش کار ما به این صورت است که از طریق رضایتنامه محضری، چک را رفع سوء اثر می‌کنیم، به این صورت که یک نفر به جای شخصی که چک را برگشت زده است به محضر برده و یک وکالت به یک وکیل برای وی تنظیم می‌کنیم، آنگاه وکیل آن شخص جعلی برای شما یک رضایتنامه تنظیم کرده و به راحتی در کمتر از یک روز، با مراجعه به بانک، سوء اثر چک از بین می‌رود! بعد از رفع سوء اثر، به راحتی می‌توانید دسته چک جدید اخذ کنید و دیگر محدودیت‌های برگشتی چک نیز یکجا برداشته می‌شود. هزینه این کار برای چک برگشتی 20 میلیون تومانی حدود 500 هزار تومان ‌می‌شود».

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک در یک روز!

خبرنگار فارس در تماس با یکی دیگر از این افراد که از طریق تبلیغات در خیابان، ادعای رفع سوء اثر چک داشت، تقاضا کرد که یک فقره چک 50 میلیون تومانی او را که برگشت خورده ‌است، رفع سوء اثر کند تا بتواند دسته‌چک جدید بگیرد.

این فرد در پاسخ به این تقاضا گفت: «به راحتی این کار را  یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و وی از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایتنامه‌ای به شما داده و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سواثر کنید».

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اگر این تخلف محرز شود، قانونا چه کسی پاسخگو است، اظهار داشت: «اگر به فرض محال این اتفاق بیفتد، هیچ مشکلی برای شما نیست و وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تاثیر شما نیست».

 

*رفع سوء اثر چک، به راحتی خوردن یک لیوان آب!

خبرنگار فارس در مراجعه به یکی دیگر از این افراد، تقاضای رفع سوء اثر چکی 30 میلیون تومانی از یکی از بانک های دولتی را داشت تا بتواند از محدودیت‌هایی که برای وی ایجاد شده بود، بیرون آمده و بتواند دسته‌چکی جدید اخذ کند. این فرد در پاسخ به این درخواست گفت: «از طریق رضایتنامه محضری و با یک وکیل کار شما انجام شده و نهایتا بعد دو روز تمام محدودیت‌های شما برداشته می‌شود. برای انجام این کار باید مبلغ یک و نیم میلیون تومان واریز کنید».

 

*بانک‌ها برای راستی‌آزمایی رضایت‌نامه رفع سواثرچک، هیچ تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره روش آسان بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: «متأسفانه در این زمینه این اتفاق می‌افتد که افرادی که این کار را انجام می­‌دهند با در دست داشتن نسخه‌­ای از گواهی عدم پرداخت و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌ است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایت­نامه‌­ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌ است، جعل می­‌کنند و در آخر، آن رضایت­نامه­ جعلی را به بانک ارائه می­‌کنند».

وی افزود: «چون در قانون، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده‌ است، بانک‌ها متاسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء­ اثر چک اقدام می­‌کنند، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت­نامه‌­ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی­‌گیرد».

 

*عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

مشکل رفع غیرقانونی سوء اثر چک، به علت‌های مختلفی به‌وجود می‌آید. یکی از این دلایل، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات باعث ایجاد موانع جدی برای تجارت وی می‌گردد. اینجاست که رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده‌ است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک با مشکل اساسی روبرو است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. در نتیجه، فرآیندی که در این گزارش توضیح داده شد، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

به صورت خلاصه، روش کار این سودجویان بدین صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی میدهد. سپس این فرد با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و مثلا او می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل تعلل عجیب بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک (مصوب سال 97) است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

هرچند مدیران وزارت ارتباطات تاکید دارند برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه‌های مدون دارند اما این روزها شاهد قیمت‌های نجومی موبایل در بازار هستیم به طوری که یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

این روزها چالش‌های وجود ویروس منحوس کرونا در زوایای مختلف خودش را نشان می‌دهد، از مباحث اجتماعی و فرهنگی گرفته تا اقتصادی. در این میان، بازار موبایل ایران نیز دستخوش چالش‌هایی شده و از رکودی که در جهان رقم خورده در امان نمانده است؛ به‌طوری‌که براساس اطلاعات منتشرشده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، بازار این محصول دیجیتالی با رکودی ۶۰ درصدی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه مواجه شد. به گفته حسین غروی رام، رئیس هیات‌مدیره انجمن موبایل، درحال‌حاضر شرکت‌های واردکننده به‌دلیل عدم امکان ارسال کالا قادر به تامین کالای مورد نیاز کشور نیستند. رکود شدید در حوزه موبایل  باعث شده بسیاری از فعالان این صنعت نتوانند به تعهدات مالی‌شان عمل کنند. از طرف دیگر عرضه موبایل توسط شرکت‌های واردکننده از ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ تا به این لحظه به صفر رسیده است و عملا شرکت‌ها در این بازه زمانی هیچ کالایی عرضه نکرده‌اند. زمین‌گیر شدن صنعت موبایل در این روزهای کرونایی از همان ابتدا زمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل در جهان یعنی چین گرفتار این بیماری شد، کلید خورد؛ زیرا همزمان با اعلام رسمی خبر شیوع بیماری در این کشور آسیایی، بارگیری موبایل در بنادر چین متوقف شد و از طرفی شرکت‎های تولیدکننده موبایل که عمدتا در مجاورت شهر ووهان قرار داشتند، تعطیل شدند. البته توقف چرخ صنعت موبایل تنها به اینجا ختم نشد، چراکه بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی این صنعت که در بارسلونا برگزار می‎شد، تعطیل شد و از طرفی رونمایی گوشی‎های شرکت‎های جدید آنلاین برگزار شده و رونق سابق را نداشت. برخی شرکت‎ها هم مراسم معرفی محصولات جدید خود را به تعویق انداختند. 

برای بررسی وضعیت بازار گوشی همراه ابتدا به پاساژ علاء الدین رفتیم و ساعاتی را با فروشندگان موبایل که به عنوان نمایندگی رسمی برخی شرکت‌ها فعالیت می‌کردند به گفت‌وگو نشستیم و در ادامه با بعضی از مسوولان به واکاوی موضوع واردات گوشی همراه پرداختیم و اقدامات و گره مشکلات را از زبان آنها شنیدیم که در ادامه می خوانید: 

 

سکانس اول؛ فروشندگان موبایل: تا زمانی که قیمت ارز و دلار سامان نیابد و گوشی وارد کشور نشود آشفته بازار گوشی ادامه دارد

برای شنیدن صحبت های فروشندگان موبایل به پاساژ علاء الدین رفتیم و با تعدادی از مغازه داران درباره بازار این روزهای گوشی همراه صحبت کردیم که متأسفانه همه آنها از وضعیت آشفته بازار گوشی ناراضی بودند و درآمدهایشان با کاهش قابل توجهی رو به رو بوده است.

 

* در یک ماه گذشته بازار گوشی افت خیلی شدید را تجربه کرده است

یکی از فروشندگان موبایل در ساختمان علاءالدین درباره وضعیت بازار موبایل گفت: در دو هفته گذشته بازار فروش گوشی شرایط بدی داشت به طوری که روزانه یک تا ۲ گوشی بیشتر به فروش نمی رسد این در حالی است که اجاره مغازه ام ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان است از طرفی باید بگویم در یک ماه گذشته بازار گوشی  افت خیلی شدید را تجربه کرده است، در واقع نه ما می توانیم نیاز مردم را تامین کنیم و نه مردم می توانند نیاز خود را با توجه به افزایش قیمت گوشی بر طرف کنند.

 

*  در لحظه قیمت های گوشی تغییر می کند

یکی دیگر از فروشندگان موبایل با چهره ای نگران درباره وضعیت بازار گوشی می گوید: کاسبی در بازار گوشی از ابتدای سال خراب شده است هر روز و هر هفته و حتی هر ماه وضعیت بدتر از گذشته می شود زیرا از زمانی که قیمت دلار و ارز نوسان پیدا کرده است به طور ناگهانی با افزایش قیمت گوشی موبایل همراه بوده ایم به طوری که در لحظه قیمت ها تغییر می کند از طرفی مردم هم توانایی خرید نیازشان را از دست داده اند به طوری که گوشی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده یا گوشی ۴ میلیونی به بیش از ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

 

* تلاطم بازار موبایل همه را از فروشندگان تا مردم عاصی کرده است

جوان دیگری که در مغازه اش در حال گفت‌وگو با مشتری است درباره وضعیت بازار گوشی معتقد است: تا زمانی که قیمت ارز و دلار سامان نیابد و گوشی وارد کشور نشود اوضاع آشفته بازار گوشی ادامه دارد چرا که مردم نمی‌توانند با قیمت واقعی گوشی اقدام به خرید کنند اما تلاطم بازار موبایل همه را از فروشندگان تا مردم عاصی کرده است. در حال حاضر تعداد جمعیت بازار موبایل به زیر ۵۰ درصد نسبت به قبل از افزایش قیمت دلار رسیده است و مغازه داران هم با این وضعیت تورم و تحریم نمی‌توانند درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند.

 

 *سکانس دوم ، وزارت ارتباطات: ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم

 ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین اقدامات در حوزه گوشی همراه می‌گوید: بر اساس اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی ما تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم. باید توضیح بدهم که در حوزه تولید گوشی کشور ما از ظرفیت خوبی برخوردار است، البته با توجه به تلاطم‌های ارزی که شاهد آن هستیم به صورت طبیعی مشکلی که اکنون وجود دارد خرید گوشی توسط مردم است که در این شرایط بازار گوشی دست دوم و کارکرده بیشتر از گذشته مورد اقبال قرار گرفته شده است در این راستا ما تا پایان امسال سهم گوشی تولید داخل را به ۴۰۰ هزار عدد می رسانیم که در حدود ۴ درصد می‌شود در واقع در این زمینه بخشی از ظرفیت‌های ما بالقوه بوده و بخشی دیگر بالفعل است مجموعه گوشی GLX ما یا شاهین ۲ عملا ظرفیت بالفعل ما است که ۵ مدل گوشی دارد اما شاهین ۲ گوشی با کیفیت بهتر است که بخشی از آنها صادر می‌شود از طرفی ظرفیت‌های دیگری هم در کشور داریم مانند ارگ جدید  بم که به تولید مودم می‌پردازد و مورد اقبال اپراتورها قرار گرفته است، البته آنها برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن اعلام  آمادگی کردند که البته نمونه گوشی تولید شده را در اختیار ما قرار داده‌اند که پس از ارزیابی و انجام آزمایشات لازم توسط اپراتورها به تولید می‌پردازند.

 

*  وزارت ارتباطات برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه مدون دارد

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه مدون دارد، می‌افزاید: به صورت طبیعی بحث‌های برندینگ بحث‌هایی است  که در دنیا موضوعیت دارد زیرا خیلی هستند شرکت‌هایی که به لحاظ دانشی توانمندتر بودند اما چون نتوانستند برندسازی کنند و جایگاه خود را ارتقاء دهند عملاً موفق نبودند و برخی از آنها حذف شدند، واقعیت این است که در حوزه‌های فنی کار عمده را حوزه طراحی ، ساخت و تولید می‌بینیم و کمتر به بخش‌های مرتبط با بازاریابی و برندینگ توجه می‌کنیم این در حالی است که بازاریابی یک حوزه تخصصی و حائز اهمیت است و نباید به همه مسائل فنی نگاه کرد چون نتیجه آن این می‌شود که یک محصول تولید می‌شود اما بازاری برای آن وجود ندارد به طور مثال همین مجموعه‌هایی که ما با آنها همکاری می‌کنیم برای تولیدات و بازار خود تیم‌های مجزا تشکیل داده‌اند به این معنی که آنها در خارج از کشور تولید گوشی همراه را تجربه کردند و اکنون از تجربه خود در داخل کشور استفاده می‌کنند. اما باید بگویم مجموعه دیگری به نام ویرا داریم که قابلیت‌های خوبی در طراحی و تولید گوشی همراه را داشته  و توان رقابت با محصول خارجی دارد که با این مجموعه همکاری خواهیم داشت البته باید به این نکته اشاره کنم که در این راستا ما در وزارت ارتباطات برنامه مدون داریم به طوری که یک زیست بوم طراحی کردیم تا در سطح کلان ظرفیت تولید را افزایش دهیم  این کار را با چندین شرکت ادامه می‌دهیم که بخشی از آنها در حال تولید و بخش دیگر در حال نصب و استقرار خط تولید هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که برای ترغیب مردم در استفاده از گوشی‌های هوشمند داخلی چه تدابیری اندیشیده اید، تصریح می‌کند: با هماهنگی و برنامه ریزی که انجام داده‌ایم اپراتورها گوشی موبایل داخلی را باندر می کنند که این اتفاق بزرگی در کشور است، به این معنی که در واقع وقتی از کشور خارج می‌ شوید بخشی از هزینه گوشی را پرداخت می‌کنید و بخش دیگری از آن بر روی سرویس‌ها مستهلک می‌شود بنابر این هزینه افراد کمتر و امکان پرداخت آن ساده‌تر می‌شود. به طور مثال اگر گوشی همراه تولید داخل را خواستید تهیه کنید عملا این گوشی را ما با سرویس یکی از اپراتورها باندر می‌کنیم و در اختیار قرار می‌دهیم اتفاقی که می‌افتد این است که بخشی از سرویس‌هایی که از اپراتورها دریافت می‌کنید سرویس‌های مجانی است که این کار برای ترغیب مشتریان برای استفاده از گوشی هوشمند تولید داخل است  اما نکته دیگر این است که تمامی مبلغ خرید گوشی یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به صورت اقساطی است و در حال تلاش هستیم امسال بتوانیم این کار را شروع کنیم البته برای تحقق تولید داخل باید زیست بوم شکل گیرد.

 

* بسیاری از خدمات شرکت‌های نوپا قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است

هاشمی با اشاره به اینکه توسعه صادرات برای محصولات شرکت‌های موفق در کشور را دنبال می‌کنیم، می‌افزاید: بسیاری از خدماتی که شرکت‌های نوپا ارائه می‌دهند خدمات ارزشمند، خوب و قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است، به همین دلیل برنامه‌ریزی کردیم در طول یکسال باقی مانده که در وزارتخانه خدمت می‌کنم دومین نمایشگاه it  افغانستان را برگزار کنیم  زیرا در نخستین نمایشگاه در سال گذشته ۵۰ شرکت حضور داشتند که نیمی از آنها از حوزه IT کشور بودند که تعامل و قراردادهای خوبی را منعقد کردند البته این نمایشگاه را امسال نیز در شهریور ماه برگزار خواهیم کرد چراکه از  ۲۴ شرکت حضور یافته در نمایشگاه سال گذشته همه آنها قرارداد کاری بستند.به طور مثال در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های کسب و کار ایرانی در عراق هستند و تعامل خوبی با این کشور داریم که در صورت وجود شرایط امنیتی با آنها امسال برنامه نمایشگاهی خواهیم داشت البته ارتباط با عمان هم در دستور کار بوده و در حال برنامه‌ریزی هستیم از طرفی باید بگویم با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و چین ارتباط خوبی داریم. زیرا این رفت و آمدها با سایر کشورها  ایده می آفریند.

 

سکانس سوم ، انجمن واردکنندگان موبایل: واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه شیوع کرونا طی ماه های اخیر بسیاری از حوزه های اقتصاد از جمله حوزه موبایل را تحت تاثیر قرارداده است، می‌گوید: پس از شیوع و اپیدمی این بیماری تحولات تاثیرگذاری در صنعت ارتباطات ایجاد شد. تمایل مردم به استفاده بیشتر از موبایل در دوران قرنطینه، کاهش تولید در کمپانی های تولید کننده موبایل، ممنوعیت های ارسال کالا از مبدا شرکت های تولید کننده موبایل به دیگر کشورها، تعطیلی مراکز خرید در دوران قرنطینه، تعطیلی بانک ها و بسیاری از عوامل دیگر منجر به رکود بزرگی در حوزه موبایل شد.

وی می‌افزاید: در ایران با توجه به کاربردی شدن این ابزار ارتباطی و افزایش تقاضا همزمان با معرفی اپلیکیشن شاد و عدم تخصیص ارز برای تامین موبایل در کشور، بازار موبایل با چالشی روبرو شد که با پیگیری های انجمن به صورت مقطعی بخشی از نیاز بازار با تخصیص هایی که از بانک مرکزی ارائه شد، تامین شد اما حالا پس از سپری کردن دوران قرنطینه و بازگشایی مرزهای تجاری بین کشورها بازهم واردکنندگان موبایل در تامین موبایل مورد نیاز کشور با مشکل مواجه هستند.

 

* مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است

عالیان می‌گوید: بر اساس داده‌های رسمی اعلام شده توسط سامانه همتا، مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در مجموع ۳ ماه نزدیک به ۳ و نیم میلیون موبایل می شود. طبق اعلام گمرک طی ۳ ماه نخست امسال تعداد ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه ترخیص شده است که این تعداد تنها پاسخگوی مصرف ۲ ماه کشور است!  البته در صورتی که کالاهای رسوب شده در گمرک که چیزی حدود ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل است موفق به تخصیص ارز شود شاید بتوان امیدوار بود که بخشی از این کسری کالا در بازار برطرف شود. این را مد نظر داشته باشید که یکی از عوامل افزایش قیمت در هر حوزه اقتصادی بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است.

 

*  یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰تا۵۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی است

وی می‌گوید: افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم در واقع مولفه ای است که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. البته این افزایش قیمت‌ها تناسبی با قیمت‌هایی که در بازار می بینیم ندارد. اینکه چرا یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰ تا  ۵۰ درصد گران‌تر از آنچه که قیمت اصلی آن است در بازار به فروش می‌رسد سوالی است که باید از متولیان امر پرسیده شود. در جایی که واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند دیگر جایی برای گرانفروشی از سوی شرکت‌ها نمی‌ماند. به نظر می‌رسد سرنخ این گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف کننده را جای دیگری باید دنبال کرد.

 

* مردم گرانفروشی را به تعزیرات و سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌افزاید: همواره از مردم خواسته ایم که در مواجهه با گرانفروشی نسبت به اعلام به دستگاه‌های ذیربط همچون تعزیرات و سامانه ۱۲۴ کوتاهی نکنند. گرانفروشی در زمانی رخ می‌دهد که خریدار از حق خود بگذرد و این پرداخت اضافی را بپذیرد. در حالی که اولین قدم در راه مقابله با گرانفروشی باید توسط مصرف کننده برداشته شود.

سکانس چهارم ، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل:  بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل  با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، می‌گوید: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

 

* ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند

وی می‌افزاید: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو درحالی ممنوع شده است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته نشان می‎دهد مجموعا ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۵۸ عدد تلفن‌همراه مسافری، وارداتی و تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است.

 

* تلفن همراه، حساس‌ترین کالا نسبت به قیمت ارز

حسین یوسفیان مدیر سامانه همتا نیز درباره وضعیت بازار موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: در بین کالاهای مورد استفاده عموم مردم، تلفن همراه به ویژه تلفن‌های همراه هوشمند سریع‌ترین واکنش را نسبت به تغییر نرخ ارز دارد. زیرا فاصله واردات این کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، در مقایسه با سایر کالاها بسیار اندک یعنی حدود ۱۵ الی ۳۰ روز است. 
وی می‌افزاید: با توجه به افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت تلفن همراه کاملاً قابل پیش‌بینی بود. مضاف بر اینکه با توجه به وجود بیش از ۳۰۰ واردکننده قانونی دارای مجوز و ۷۰ هزار واحد صنفی، به دلیل فضای رقابتی سنگین ایجاد شده، اغلب اعضای زنجیره توزیع در شرایط عادی از سقف سود قانونی خود صرف نظر کرده و فرمول ۲۵ درصد سود کل زنجیره (۱۵ درصد سود واردکننده، ۳درصد سود عمده‌فروش و ۷درصد سود خرده‌فروش) توسط آنها رعایت نشده و تلفن همراه با سود کمتری نسبت به سقف سود قانونی به فروش می‌رسد.
یوسفیان می‌گوید: پس از افزایش قیمت ارز و حتی قبل از ورود تلفن همراه با ارز جدید، اعضای زنجیره که تا قبل از آن حدود ۱۰ درصد از سود عرفی خود را دریافت نمی‌کرد، به سرعت نسبت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داده و به منظور تامین نقدینگی خرید جدید خود، از سقف سود قانونی خود استفاده کند و افزایش قیمت سریع در چارچوب قانون مشاهده می‌شود. البته سودجویی عده‌ای خاص در بازه‌های زمانی کوتاه مثل افزایش و کاهش قیمت یک روزه گوشی‌هایی مانند نشان تجاری اپل در ۱۶ تیر ۹۹ تحلیل جداگانه‌ای دارد.

 

* رشد ارزش واردات گوشی همراه

براساس این گزارش ، حدود سه میلیون و ۸۴۱ هزار گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به ثبت سه میلیون و ۴۰۲ هزار گوشی همراه مسافری در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۱۲٫۹ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات گوشی همراه در سال گذشته بیش از چهار برابر شده، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب حدود دو میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که حاکی از افزایش ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی است.

وزارت صمت در حالی از رشد ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی در سیستم همتا خبر می‎دهد که به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن‌همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است.

واردات تلفن‌همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن‌همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

آمار گمرک در حالی است که براساس آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات گوشی تلفن همراه در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است.

سامانه گارانتی در 3 فاز انجام می‌شود

دوشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفت: مردم برای اطمینان یافتن از اصالت گارانتی کالا به سامانه گارانتی مراجعه کنند و اطلاعات مورد نظر را از آنجا کسب کنند.

کاربران «سامانه فارس من» با ثبت سوژه «کالاهای ایرانی خدمات پس از فروش مناسبی ندارند» مطرح کردند  که نهادهای ناظر برای انگیزه بخشی بیشتر به  مردم برای خرید کالاهای ایرانی و حمایت از تولید ایرانی به موضوع کیفیت ارائه خدمات  و  همچنین بر  نحوه ارائه خدمات،  خدمات پس از فروش  شرکت ها نظارت بیشتری داشته باشند. 

در این زمینه گفت وگویی با سید جواد احمدی سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان انجام دادیم که در ادامه آمده است: 

سیدجواد احمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت:  باتوجه  به دغدغه ها و مشکلات موجود در جامعه  درباره  صحت و اصالت گارانتی کالاهای خریداری شده و همچنین به دلیل شکایات و گزارش های  مردمی از مشکلات موجود در فرآیند  گارانتی کالاهای موجود دربازار و با توجه به تعدد  مراکز و بنگاه های اقتصادی ارائه دهنده خدمات گارانتی در کشور، موضوع ساماندهی و مدیریت فرایند ارائه گارانتی کالاها از نظر اعتبار و صحت گارانتی به عنوان مطالبه بحث مردم در دستور کار سازمان قرار گرفت. 

وی با اشاره به اینکه بر این اساس طرحی ایجاد «سامانه گارانتی» در دستور کار قرار گرفت، بیان داشت: این  طرح بر اساس سه فاز تعیین شده که فاز اول آن مربوط به تولید کنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی است و این فاز از سال گذشته اجرایی شده است. 

احمدی با اشاره به راه اندازی فاز دوم سامانه گارانتی بیان داشت:  در فاز دوم و با استفاده از سامانه گارانتی  می توان امکاناتی نظیر استعلام اصالت و گارانتی کالا و همچنین مشاهده لیست شرکت های گارانتی کننده تایید شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان دسترسی یافت. 

وی افزود: مشاهده شناسه کالا و شناسه رهگیری، شناسنامه گارانتی ، مدیریت نصابان  درباره کالاهای نصبی، مدیریت صفحات شرکت های گارانتی کننده و مشاهده مراکز ارائه خدمات و نمایندگی های مجاز از ویژگی های سامانه گارانتی و خدمات قابل ارائه به مردم است. 

احمدی بیان داشت: لذا سازمان حمایت طی نامه ای دستورالعمل ثبت نام در سامانه گارانتی را در مورخ 99.4.17 به تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان ارسال کرد  و براساس این ابلاغیه کلیه شرکت های گارانتی کننده که از سوی واردکنندگان یا تولیدکنندگان به سازمان حمایت معرفی شده و خدمات آنها مورد تاییداست  و شرکت های وارکننده یا تولیدکننده که مسئولیت ارائه خدمات کالاهای وارداتی یا تولیدی خود را بر عهده دارند مکلف شدند که در این سامانه به آدرس www.Irangs.ir ثبت نام و از صحت اطلاعات تعهدات گارانتی و کالاهای تخصیص یافته به آن اطمینان کنند. 

وی با بیان اینکه این سامانه در حال تکمیل است بیان داشت: در حال حاضر اطلاعات کالاهایی مانند لوازم خانگی، لوازم صوتی تصویری تایر و تلفن همراه  در سامانه ثبت شده و در ماه های آینده همه کالاهای سرمایه ای و مصرفی در این سامانه ثبت می شود. 

احمدی با بیان اینکه طبق قانون کالاهای مصرفی و سرمایه ای باید خدمات پس از فروش داشته باشند، افزود: در فاز سوم، بر اساس فعالیت و کیفیت کار شرکت ها، رده بندی  انجام می شود  تا شرکت های برتر معرفی شده و بهتر دیده شوند.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود که این می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.

به گزارش تسنیم، بهروز الفت مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: ارتباطات بانکی ایران با روسیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان در شرایط تحریم بهتر بوده و در همین راستا اقداماتی از سوی بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری در حال پیگیری است که یکی از آنها اتصال کارت‌های شتاب ایرانی در روسیه است که پروتکل‌های آن در حال بررسی است.

وی افزود: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود که این می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.

 ایرنا - مدیرعامل سازمان‌ تامین اجتماعی گفت: هدف اصلی این سازمان در سال ٩٩ تحول دیجیتال به منظور توسعه خدمات غیرحضوری (الکترونیکی) جهت کاهش مراجعات حضوری به شعب تأمین اجتماعی است.

مصطفی سالاری با تاکید بر اهمیت خدمات الکترونیکی نیز یادآور شد: براساس پیش‌بینی‌ها ٧۵ درصد از مراجعات حضوری به شعب تأمین اجتماعی تا بهمن ماه نسبت به نیم سال اول کاهش می‌یابد؛ ۴۰ درصد از کاهش مراجعات به تمدید اعتبار دفاتر درمان اختصاص می‌یابد و ۱۶ درصد از مراجعات نیز با راه‌اندازی نسخه‌نویسی الکترونیک کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: این اقدام با صرفه‌جویی در هزینه‌های اقتصادی، پرداخت نقدی اسناد پزشکی را کاهش و اعتبارات را در زمینه درمان و سلامت هزینه می‌کند. 

سامانه استعلام چک برگشتی مختل شد

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در هفته‌های اخیر، سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی دچار اختلال شده و همین موضوع، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده ‌است زیرا دریافت‌کنندگان چک نمی‌توانند از وضعیت اعتباری شخص صادرکننده چک مطلع شوند.

طبق قانون جدید صدور چک که در سال 97 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، مردم می توانند از طریق سامانه استعلام بانک مرکزی، اعتبار، میزان چک تسویه نشده و تعداد چک برگشتی شخصی که می‌خواهند از او چک بگیرند را دریافت کنند. البته تاکنون فقط استعلام چک برگشتی اجرایی شده و دو مورد دیگر عملیاتی نشده ‌است.

با این وجود، پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از این است که چند هفته‌ای است که همین استعلام نیز دچار اختلال شده و ذینفعان نمی‌توانند از تعداد و مبلغ چک برگشتی صادرکننده چک اطلاع پیدا کنند.

 

*افزایش اعتبار چک در بازار با راه اندازی سامانه استعلام چک برگشتی

در همین رابطه، حسن فتاحی پور یکی از فعالان اقتصادی به خبرنگار فارس گفت: از زمانی‌که این سامانه راه‌اندازی شد، تجار و بازاریان در موقع دریافت چک، استعلام صادرکننده را گرفته و در صورت خوش حساب بودن آن فرد، چک را قبول می‌کنند. این اتفاق باعث شد که انضباط مالی افراد رشد چشم‌گیری داشته باشد و هم‌چنین از اعتبار خود در بازار مراقبت کنند. افراد صادرکننده چک بعد از عملیاتی شدن این سامانه، حساسیت بیشتری برای تسویه چک در موعد مقرر نشان می‌دهند و همین مورد باعث شده است که آمار چک‌های برگشتی در سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شود.

وی افزود: به دلیل اجرای این سامانه، اعتبار چک تا حد زیادی بالا رفت و تبادلات مالی در بازار با استفاده از این وسیله افزایش پیدا کرد. نتیجه این روند، افزایش معاملات در بازار و در دیدی وسیع‌تر، افزایش تولید داخل است که باعث رونق گرفتن کسب و کار شده ‌است. با استفاده از ابزار چک، می‌توان معاملات را به صورت گسترده‌ای افزایش داد و اگر اطمینان بازار به این وسیله کامل گردد، شاهد اتفاقات مثبتی در تجارت خواهیم بود.

 

*سامانه استعلام چک برگشتی، دچار اختلال کامل شده‌ است

این فعال اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه چندهفته‌ای است که سامانه استعلام بانک مرکزی دچار اختلال شده و تجار و مردم نمی‌توانند استعلام چک برگشتی صادرکننده چک را مشاهده کنند. این افراد بعد از ارسال شناسه، پیامی دریافت نمی‌کنند و یا سامانه استعلام، پیامی با موضوع کم بودن موجودی می‌دهد که در خط های دائمی، این پیام، کاملا طنز می‌باشد، چرا که هزینه استعلام، روی قبض این افراد می‌آید. در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز، مشابه این اتفاقات مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: با این اتفاق، مجددا ذینفعان دچار چالش جدی درباره پذیرفتن چک شده‌اند و نمی‌توانند اعتماد کامل به صادرکننده داشته باشند. قطعا این اختلال باعث کاهش تبادلات مالی با ابزار چک شده و آثار زیان‌بار آن در صورت خرابی این سیستم، در بلندمدت عیان خواهد شد. مردم بعد از مدت‌ها به این سامانه اعتماد کرده بودند و درصورتیکه این اعتماد از بین برود، برگرداندن این اعتماد کاری بسیار سخت و حتی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

به گزارش فارس، امروزه در بازار کشور که متاثر از ویروس کرونا و هم‌چنین مشکلات اقتصادی به‌سر می‌برد، عدم اعتماد به سامانه‌های مالی از جمله سامانه استعلام چک برگشتی، می‌تواند باعث ایجاد ناامنی بیشتر و عدم اعتماد ذینفعان برای دریافت چک گردد. بانک مرکزی به عنوان متولی این امر، باید سریعا این مشکل و اختلال را برطرف کرده و هم‌چنین مواد دیگری از قانون چک که موعد آن گذشته و هم‌چنان عملیاتی نشده است را نیز، اجرا کند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امو مالیاتی کشور از مهلت دو هفته‌ای سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های فعالان اقتصادی خبر داد.
 علیزاده، در تماس تلفنی با برنامه پیگیری شبکه خبر با بیان اینکه بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، افزود: به موجب قانون بانک ها مکلفند تا اطلاعات خود را به صورت وب سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در تلاشیم ارتباط و اتصال وب سرویسی با سازمان امور مالیاتی برقرار شود، گفت: تاکنون موفق به برقراری این ارتباط برای دریافت اطلاعات تراکنشی فعالان اقتصادی نشده ایم. 

علیزاده افزود: سازمان امور مالیاتی به بانک ها برای دریافت ارائه اطلاعات تراکنشی فعالان اقتصادی دو هفته مهلت داده است.

سقف کارت به کارت ۶ میلیون تومان شد

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با تأکید برا ارائه خدمات غیرحضوری توسط بانک‌ها از افزایش سقف خدمات مبتنی بر کارت خبر داد و اعلام کرد:‌سقف مجازکارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال رسید.
به گزارش تسنیم،‌ بانک مرکزی که در روزهای نخست شیوع ویروس کرونا در کشور سیاست افزایش خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داده بود بعد از مدتی و طی ماه های اخیر سقف این خدمات را به حالت قبل برگرداند.

اما با گسترش این ویروس و قرمز شدن وضعیت در شهرهای مختلف، بانک مرکزی بار دیگر سقف این خدمات را افزایش داد برهمین اساس بانک مرکزی باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به هم وطنان توسط شبکه بانکی، در بخشنامه‌ای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به روند صعودی و شروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می شود، به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، تمرکز کنند.
براین اساس، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه‌ روز از مبدأ هر کارت به شصت میلیون ریال افزایش یابد.
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام شود.

خاطر نشان می‌شود رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق از تولید رمز ارز با تعرفه‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی خبر داد که این رویه سبب ایجاد آسیب جدی به شبکه برق می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق درخصوص پاداش 10 میلیون تومانی برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز گفت: پیش از این وزارت اقتصاد از مردم برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج رمز دعوت کرده بود و پس از آن بود که وزارت نیرو نیز از مردم خواست که مزارع غیرمجاز ارز را شناسایی و معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 14 مرکز استخراج رمز ارز به ظرفیت 300 مگاوات مجوز گرفته اند، افزود: متاسفانه عده‌ای هم هستند که با سوءاستفاده، از تعرفه‌های دیگری مانند کشاورزی، خانگی و حتی صنعتی برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند که این تعداد باعث ورود آسیب‌های زیادی به شبکه می‌شوند.
رجبی مشهدی با بیان این که شناسایی این مراکز از طریق مقایسه مصارف با دوره‌های قبل و سایر راهکار‌ها انجام می‌شود، گفت: با این حال به منظور جلب مشارکت مردم و شناسایی بیشتر استفاده کنندگان غیرمجاز، دستورالعمل پرداخت پاداش به افرادی که این مراکز غیرقانونی را شناسایی و معرفی کنند، تدوین شده است.
سخنگوی صنعت برق همچنین با اشاره به این که در پنجشنبه هفته گذشته (19 تیر) مصرف برق نسبت به روز مشابه سال گذشته بیش از 4 هزار مگاوات افزایش داشت، افزود: با توجه به این که میزان رشد مصارف در همه بخش‌ها به دلیل در اختیار داشتن تعداد انشعاب‌های فروخته شده مشخص است، اضافه کرد: به همین دلیل می‌توان گفت که بخشی از این افزایش مصرف به دلیل استفاده‌های غیرمجاز است.
رجبی مشهدی همچنین در خصوص آمار مزارع غیرمجاز کشف شده نیز گفت: تاکنون بیش از یکهزار مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده است که در کشور پراکنده اند.
وی درباره تعرفه برق استخراج رمز ارز در ایران افزود: استخراج رمز ارز در ایران با دو نوع تعرفه انجام می‌شود که براساس آن در 8 ماه خنک سال، استخراج با تعرفه 480 تومان و در 4 ماه گرم با تعرفه بالاتر صورت می‌گیرد، اما صنعت برق به منظور حمایت از این کسب و کار، راهکار‌هایی برای اعمال تخفیف در نظر گرفته است.
معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی توانیر ادامه داد: دارندگان مجوز استخراج رمزارز می‌توانند با راهکار‌های در نظر گرفته شده تا 47 درصد از تخفیف بهای برق برخوردار شوند که دستورالعمل‌های آن ابلاغ شده و به اطلاع دارندگان مجوز نیز رسیده است.
وی از فرصت دیگری که صنعت برق برای کاهش بهای برق در اختیار این گروه از فعالان اقتصادی گذاشته خبر داد و گفت: بر این اساس در 4 ماه گرم سال متقاضیان می‌توانند از طریق مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های بهره وری مانند طرح تعویض یک میلیون کولر گازی نسبت، به تامین برق خود اقدام کنند که در این حالت قیمت تمام شده برق برای متقاضیان حدود 475 تومان خواهد بود.
رجبی با بیان این که به سرمایه گذاران در طرح‌های بهره وری، گواهی صرفه جویی داده خواهد شد، افزود: دارنده گواهی صرفه جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را براساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم و یا از طریق قرارداد‌های دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هریک از کاربر‌های رایج از جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.

آغاز بررسی تشکیل کمیسیون ICT در مجلس

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مـورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت.
به گزارش  تسنیم، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی اعاده شده از شورای نگهبان

لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده از شورای نگهبان

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال

کلیک اشتباه زندگی یک زن را نابود کرد

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

زن جوان که هراسان و اشک ریزان وارد کلانتری شده بود تا شاید دستان پرتوان نیروی انتظامی گره کور مشکل اش را باز کند، در حالی که اشک هایش مجال سخن گفتن به او را نمی داد، درباره ماجرای تلخی که زندگی اش را به هم ریخته بود به کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد گفت: من و همسرم کارمند هستیم و هر کدام در یکی از ادارات کار می کنیم. از روزی که با هم ازدواج کردیم تصمیم گرفتیم هر ماه بخشی از حقوق مان را در حسابی جداگانه واریز کنیم تا بتوانیم با همین پس اندازهایمان خانه ای بخریم و از مستاجری نجات پیدا کنیم.
من و همسرم با قناعت در زندگی و تحمل برخی از سختی ها، همه تلاش مان را برای خانه دار شدن به کار می بردیم تا این که بالاخره با کمک اطرافیان و مبالغی وام مسکن، یک واحد آپارتمان 70متری در منطقه قاسم آباد مشهد خریدیم. از آن روز به بعد اگرچه از این که صاحب خانه شده بودیم در پوست خودمان نمی گنجیدیم اما باز هم برای رفاه بیشتر و آینده فرزندانمان آن حساب ویژه را فراموش نکردیم و باز هم پس از پرداخت اقساط وام، مبلغ بسیار ناچیزی را به همان حساب قبلی واریز می کردیم تا روزی به دردمان بخورد. خلاصه، چند سال بعد دوباره شرایطی مهیا شد و با پس اندازهایمان مبلغ خوبی وام گرفتیم.

در حالی که اقساط مان پایان یافته بود و از اوضاع مالی خوبی برخوردار شده بودیم، در همین روزها آپارتمان 70متری را فروختیم و پولش را به همان حساب ویژه واریز کردیم. قرار بود یک واحد 100متری را در منطقه ای بهتر خریداری کنیم اما من تصمیم گرفتم با فروش لوازم قدیمی، همه وسایل ضروری زندگی را در خانه جدید عوض کنم، به همین منظور وارد سایت دیوار شدم و آگهی فوری فروش را انتخاب کردم. با این کلیک دریافتم که باید مبلغ اندکی را برای آگهی فروش فوری واریز کنم. بعد از آن در همان صفحه همه اطلاعات کارت بانکی آن حساب ویژه را وارد کردم تا با کسرآن مبلغ ،آگهی فروش لوازم منزلم در میان آگهی های فوری سایت دیوار قرار گیرد اما قبل از آن که آگهی ام را ببینم پیامکی برایم ارسال شد که همه موجودی حساب بانکی ام برداشت شد که پول فروش خانه در آن بود. تازه فهمیدم که با یک درگاه جعلی (فیشینگ) فریب خورده ام و ...
شایان ذکر است، تحقیقات پلیس برای دستگیری کلاهبردار فضای مجازی آغاز شد. (منبع:رکنا)

روسای دانشگاه‌های کشور در نشست خود با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهان اینترنت رایگان و افزایش اختیارات‌ خود در آستانه سال تحصیلی جدید شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها در نشست مجازی با منصور غلامی دیدگاه‌های خود را در خصوص شروع سال تحصیلی آینده اعلام کردند.

در این نشست، هوشنگ طالبی، رئیس دانشگاه اصفهان گفت: با توجه به شرایط موجود احتمالاً ترم آینده هم به شکل غیرحضوری برگزار شود و انتظار ما این است که هماهنگی‌هایی در سطح ملی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها انجام شود.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه جهت تأمین بودجه ویژه برای دانشگاه‌ها به منظور تهیه زیرساخت‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جهت افزایش پهنای باند، بسیج و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی از جهت تأمین وسایل بهداشتی با دانشگاه‌ها همکاری کنند.

طالبی تاکید کرد که اختیارات دانشگاه‌ها جهت پاره‌ای امور از جمله تاریخ شروع سال تحصیلی افزایش پیدا کند.

رئیس دانشگاه اصفهان اظهار کرد: برای ترم تابستان برنامه ریزی کنیم که کلاس‌های عمومی در این ترم بیشتر ارائه شود؛ همچنین وزارت علوم در زمینه واگذاری خوابگاه‌ها دستورالعمل واحدی تهیه و در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد.

میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز در این نشست، گفت: فراهم کردن اینترنت رایگان، افزایش پهنای باند و تقویت زیر ساخت‌ها از بسترهای مهم در ارائه خدمات آموزش غیرحضوری است و تخصیص بودجه ویژه در این ایام کرونایی به ما کمک می‌کند که بهتر و قوی‌تر در این مسیر قدم برداریم.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: از اوایل اسفند ماه سال گذشته مجموعه‌ای از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی را گردهم آوردیم تا تصمیمات مشترک گرفته و از خرد جمعی استفاده شود.

وی با بیان اینکه تمام دروس تئوری به صورت مجازی تدریس شد، خاطرنشان کرد: ۹۳ درصد دانشجویان در امتحانات مشارکت داشتند و امتحان زبان و امتحانات دفاعیه را نیز برگزار کردیم.

سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به فعالیت‌های دانشکده روانشناسی این دانشگاه گفت: دانشکده روانشناسی بحث مشاوره به دانشجویان و خانواده‌های آنان را در این دوران بر عهده گرفت و از دانشجویان کارشناسی ارشد نیز به عنوان کمک دستیار جهت کلاس‌های حل تمرین استفاده کردیم که نتایج خوبی در بر داشت.

وی افزود: هنوز ثبت نام و حضور ورودی‌های جدید را به شکل غیر حضوری تجربه نکرده ایم و باید کاهش الزام حضور دانشجویان را داشته باشیم و سعی کنیم سیستم آموزش ترکیبی همزمان صورت گیرد.

نصیری قیداری اظهار کرد: زمانی که دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه حضور دارند سایرین از آموزش آنلاین استفاده کنند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: حضور حداکثری اساتید در دانشگاه‌ها، انباشته نشدن کارها برای ترم‌های بعد، تقویت زیر ساخت‌ها، استاندارد سازی آموزش‌های غیر حضوری و اختصاص بودجه‌ای ویژه جهت دوره‌های غیر حضوری از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نصیری قیداری با اشاره به بحث خوابگاه‌ها گفت: دانشگاه شهید بهشتی حدود ۲۰ هزار دانشجو دارد که پنج هزار نفر از خوابگاه استفاده می‌کنند؛ بنابراین بحث فضا سازی در خوابگاه‌ها، تغذیه دانشجویان خوابگاهی همچنین تهیه یک نرم افزار واحد برای آموزش‌های مجازی از امور نیازمند بودجه است.

حمید محمدزاده، رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: دانشگاه علم و فناوری مازندران از چند سال پیش زیر ساخت‌های آموزش از راه دور را فراهم کرد و از اسفند ماه سال گذشته توانستیم به سرعت کلاس‌های آنلاین را برگزار و برای کسانی که به اینترنت دسترسی نداشتند محتوی آموزشی را به شکل آفلاین هم در دسترس قرار دهیم.

به گفته وی، برای آغاز سال تحصیلی جدید هم برنامه ریزی و طرح محتوای درسی ایجاد شده است و برای برگزاری کلاس‌های غیر حضوری کاملاً آمادگی داریم.

رحمت صادقی، رئیس دانشگاه کردستان به نکاتی در خصوص سیستم آموزش غیر حضوری اشاره کرد و اظهار کرد: تقویت زیر ساخت‌ها، ارائه اینترنت رایگان، افزایش پهنای باند، اضافه شدن سیستم آموزش غیرحضوری به چارت سازمانی دانشگاه‌ها، افزایش واحدهای ترم تابستانی، استانداردسازی امتحانات، توانمندسازی اساتید برای کار در فضای مجازی، شیفت بندی آزمایشگاه‌ها جهت ارائه واحدهای عملی از نکات حائز اهمیت در بحث آموزش‌های مجازی است.

واکنش‌های مردم نشان داد طرح رایگان کردن خدمات تلویزیون‌های اینترنتی برای مشترکان اینترنت ثابت نتوانسته خواسته‌های آنها را پاسخ دهد و آنها همچنان دغدغه نرخ و تعرفه بالای اینترنت را دارند.
فضای مجازی در جهان امروز جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها است و خدماتی که به صورت آنلاین ارائه می‌شوند به شدت مورد توجه مردم قرار دارند. سرعت و کیفیت بالای خدمات اینترنتی مردم را متقاعد ساخته است که دیگر لازم نیست از روش‌های قدیمی برای فعالیت‌های روزانه استفاده کنند.

رسانه‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی از جمله مواردی هستند که نقش مهمی را در ایجاد سرگرمی برای کاربران در سراسر جهان ایفا می‌کنند. در ایران نیز شرکت‌های خدمات دهنده در این حوزه به سختی در تلاش هستند تا نظر مخاطبان را به سمت خود جلب کرده و خدمات متنوعی را به آن‌ها ارائه دهند. اما رسانه‌های اینترنتی در کشور برای دستیابی به اهداف خود با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند.

 

وعده‌ای که محقق نشد

با شیوع بیماری کرونا از اواسط بهمن ماه سال گذشته و لزوم حضور مردم در خانه؛ تقاضا برای دسترسی به تلویزیون‌های اینترنتی به سرعت افزایش یافت. چنین شرایطی موجب شد تا محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ اعلام کند ارائه خدمات از سوی تلویزیون‌های اینترنتی تا پایان سال ۱۳۹۸ رایگان خواهد بود. آذری جهرمی آن زمان در فضای مجازی اعلام کرد: «تلویزیون‌های اینترنتی، ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد. ترافیک مصرفی این تلویزیون‌ها نیم بها محاسبه خواهد شد. همچنین ترافیک کلیه کلاس‌های آموزشی مجازی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، برای کاربران رایگان خواهد بود.»

پس از اعلام این خبر از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کاربران فضای مجازی نسبت به خدمات تلویزیون‌های اینترنتی اعتراض کرده و مسائل دیگر نظیر سرعت و کیفیت انتقال داده در شبکه اینترنت سراسری و قیمت بسته‌ها را با اهمیت‌تر از رسانه‌های اینترنتی دانستند. به عنوان مثال کاربری در خصوص سرعت پایین اینترنت گفت: «ولی کاش ایجاد اختلال روی اینترنت تا پایان سال ادامه نداشته باشه.»

با وجود اینکه خبر رایگان شدن اینترنت ثابت برای تلویزیون‌های اینترنتی در فضای مجازی دست به دست می‌شد اما کاربران بیشتر از اینکه به این موضوع واکنش نشان دهند، گلایه همیشگی از کندی اینترنت داشتند. در همین خصوص کاربر دیگری نوشت:« این چه وضعشه آقای وزیر! سرعت نت افتضاحه! به پیر به پیغمبر این چند روز از قبل گندتر و افتضاحتره! رسیدگی کنید!»

یکی از کاربران فضای مجازی ضمن اشاره به موضوع تحصیل دانش‌آموزان در شرایط کرونا نوشت: «جناب وزیرجوان ... تلویزیون درسته! بعد هم تلاش کنید معلم‌ها از طریق واتس‌اپ یا تلگرام بتوانند در گروه‌های به صورت صوتی یا تصویری به بچه‌ها درس بدهند تا زیاد عقب نیوفتند. فکر می‌کنم والدین بچه‌ها استقبال کنند.»

کاربری دیگر نیز تنها خواسته خود را ارزان شدن تعرفه‌‌های اینترنت دانست و نوشت: «اینترنت را ارزان ‌تر نمی‌کنید؟»

در عمل واکنش‌های مردم نشان داد طرح رایگان کردن خدمات تلویزیون‌های اینترنتی برای مردم ایران نتوانسته خواسته‌ و دغدغه اصلی آنها را پاسخ دهد ؛  و به دلیل عدم آماده بودن بسترهای زیرساختی لازم برای شرکت‌های خدمات دهنده تلویزیون‌های اینترنتی، این شرکت‌ها نتوانستند آن طور که باید و شاید مخاطبان گسترده‌ای در سراسر کشور را به سمت خود جذب کنند. چرا که میزان کسانی که از اینترنت تلفن ثابت استفاده می‌کنند در مقابل تعداد کسانی که برای استفاده از اینترنت از اپراتورهای تلفن همراه  بهره می‌برند، کمتر است.البته محدودیت‌های اینترنت ثابت و سرعت پایین آن از مواردی است که  میزان تمایل مردم به استفاده از آن را کاهش داده است. هنوز هم در برخی از نقاط کشور دسترسی به اینترنت وجود ندارد و یا برای دسترسی به اینترنت باید مسافت زیادی را طی کرد از همین رو عملا امکان مشاهده تلویزیون‌های اینترنتی برای مردم در آن مناطق فراهم نیست.

با وجود اینکه این موضوع از ماه‌ها پیش مطرح شده اما به نظر می‌رسد مدیران دستگاه‌های مسئول در حوزه شبکه سراسری اینترنت همراه و ثابت در نوعی خواب غفلت بسر می‌برند. به طوری‌ که این روزها شاهد آن هستیم که تعدادی از بزرگ‌ترین اپراتورهای تلفن همراه در شرکت با بی‌اعتنایی به شرایط اجتماعی و اقتصادی در جامعه به صورت خودسرانه تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی را تغییر و فشار بر مشترکان را هر لحظه بیشتر از قبل می‌کنند. هرچند حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در فضای مجازی از ارسال گزارش گرانفروشی اپراتورها به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود دستورات قانونی نیز برخی از اپراتورها هنوز تعرفه‌های خود را به حالت قبلی بازنگردانده‌اند.

با اینکه انتظار می‌رفت همه‌گیری بیماری کرونا در تابستان کمتر شود ولی این روزها شاهد آن هستیم که همچنان این بیماری نفس بسیاری از هموطنان عزیز را قطع می‌کند. در این وضعیت و در حالی که دولت و رسانه ملی مردم را به ماندن در خانه تشویق می‌کنند همچنان تلویزیون‌های اینترنتی که می‌توانند مایه سرگرمی اعضای خانواده باشند برای ادامه فعالیت‌های خود با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند.

 

راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی برخلاف قانون اساسی است

یکی از تازه‌ترین چالش‌های پیش روی تلویزیون‌های اینترنتی صحبت‌های مطرح شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کشور است. حسن درویشیان در  نشست هم‌اندیشی با معاون سیمای سازمان صداوسیما گفت: «اینکه ۶۰ درصد از بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی‌های بازرگانی تأمین می‌شود، فاجعه است؛ این موضوع تاثیر مستقیم بر کاهش کیفیت محتوا دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی برخلاف قانون اساسی ایران است.»

تلویزیون‌های اینترنتی در چند ماه گذشته با دعوت از شخصیت‌های مطرح ورزشی و فرهنگی در برنامه‌های خود توانسته‌اند تا حد زیادی محبوبیت خود را افزایش دهند. لذا به نظر می‌رسد تا زمانی که فعالیت‌های این رسانه‌ها ادامه دارد چالش‌ها و مشکلات آن‌ها با رسانه ملی حل نخواهد شد.

نحوه راه‌اندازی تلویزیون‌های اینترنتی به شکل کنونی با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. این به معنای مخالفت با فعالیت چنین رسانه‌هایی نیست بلکه باید پیش از هر اقدامی در این خصوص هماهنگی با قوانین مربوطه بررسی شود. در بحث تلویزیون‌های اینترنتی باید عوامل تهدید کننده را شناخت و شرایط لازم برای مقابله به چنین تهدیداتی را در نظر گرفت.


شناخت عوامل تهدید کننده و فراهم‌سازی شرایط لازم برای فعالیت تلویزیون‌های اینترنتی

 محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آنا، اظهار کرد: تلویزیون‌های اینترنتی امروز جزئی از خانواده‌های ایرانی است و نمی‌توان آن‌ها را از برنامه‌های روزمره مردم حذف کرد. مسئولان وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در این حوزه باید شرایط لازم برای فعالیت رسانه‌ای اینترنتی بر بستری ایرانی را فراهم سازند.

وی افزود: نبود زیرساخت‌های بومی برای ادامه فعالیت تلویزیون‌های اینترنتی می‌تواند امنیت مردم را به خطر بیاندازد. یعنی در چنین شرایطی ممکن است کاربران غیرمجاز به حساب‌های کاربری مشترکان تلویزیون‌های اینترنتی نفوذ کرده و اطلاعات آن‌ها را به سرقت برده و حتی از مردم کلاهبرداری کنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نباید این تصور در کشور ایجاد شود که برای رفع هر مشکلی الزام به پاک کردن صورت مسئله وجود دارد. امروز جامعه به سمتی رفته است که نمی‌توان فیلترینگ را روشی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دانست. در واقع در کنار آماده‌سازی زیرساخت‌ها باید محتوای مطلوب را برای جوانان فراهم ساخت.

آصفری عنوان کرد: نحوه راه‌اندازی تلویزیون‌های اینترنتی به شکل کنونی با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. این به معنای مخالفت با فعالیت چنین رسانه‌هایی نیست بلکه باید پیش از هر اقدامی در این خصوص هماهنگی با قوانین مربوطه بررسی شود. در بحث تلویزیون‌های اینترنتی باید عوامل تهدید کننده را شناخت و شرایط لازم برای مقابله به چنین تهدیداتی را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: مجوزهای لازم برای راه‌اندازی تلویزیون‌‌های اینترنتی باید از سوی سازمان صداوسیما صادر شده و پس از صدور مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این رسانه‌ها است.

به نظر می‌رسد درگیری در مورد تلویزیون‌های اینترنتی بین نهادهای مختلف همچنان وجود دارد. قطعا مردم از مسئولان انتظار دارند در شرایطی که شیوع بیماری کرونا دوباره در کشور اوج گرفته است خدمات تلویزیون‌های اینترنتی به صورت رایگان و یا ارزان قیمت در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و بیشتر از اینکه اخبار خوشحال‌کننده را فقط از زبان مسئولان بشنوند، ترجیح می‌دهند، نمود عینی و واقعی آن را در زندگی روزمره احساس کنند و فاصله بین شعار و شوآف تا عمل کم و کمتر شود.

معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اولویت‌های دولت در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود که در توافق استراتژیک پیش رو با چین به این حوزه هم توجه ویژه‌ای شده‌است.

 به گزارش فدراسیون فاوا، «حسام‌الدین حلاج»  گفت: با توجه به برگزاری مرتب کمیسیون‌های مشورتی در اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان دولت در این کمیسیون‌ها حضور دارند. معمولا برای رابطه با هر کشور نیز یک وزارتخانه خاص مسوول است که فعالان اقتصادی را برای مشورت دعوت کند.

توافق ۲۵ ساله با چین

وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در مورد توافق شراکت استراتژیک ایران و چین تصریح کرد: یکی از موضوعات داغ این روزها در رسانه‌ها مساله توافق ۲۵ سال شراکت استراتژیک با چین است که دولت از همه اتاق‌های بازرگانی دعوت کرده‌است که در خصوص جزئیات تجاری و اقتصادی این توافق اظهارنظر و پیشنهادات‌شان را مطرح کنند.

حلاج گفت: ارتباط میان بخش خصوصی و دولت در زمینه مشاوره برای توافق‌های خارجی وجود دارد، اینکه آیا دولت برای به کار بستن این مشورت‌ها ساز و کار مشخصی در نظر گرفته‌است یا نه، موضوع مجزایی است که باید مجموعه دولت در این مورد  پاسخگو باشند. به هر حال این مشورت‌ها در اختیار دولت گذاشته می‌شود.

 

چین ما را شریک طبیعی خود می‌بیند

حلاج با اشاره به سفر پیشین رئیس جمهوری چین به تهران اشاره کرد: باید به یاد داشته‌باشیم، رئیس جمهوری چین در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در سفری که به تهران داشت تأکید کرد که چین همواره یک شریک تجاری قابل اعتماد برای ایران باقی خواهد ماند.

معاون اموربین‌الملل اتاق تهران گفت: نیاز پکن به انرژی باعث می‌شود که ایران همواره به عنوان یک شریک تجاری و اقتصادی چین باقی بماند، ایران نیز می‌تواند از این فرصت استفاده کند تا از توانایی‌های چین در حوزه‌های مختلف به ویژه فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوری‌های نو بهره‌مند شود.

حلاج افزود: با کلیاتی که تاکنون از توافق بلندمدت ایران و چین منتشر شده‌است، من تصور می‌کنم که در راستا عملیاتی کردن این توافق باید قراردادهای جزئی‌تر و پروژه محور با طرف چینی منعقد شود.

 

پیشنهاد ایجاد پیوندهای استانی با چین را مطرح کرده‌ایم

حلاج با اشاره به جلسات مشورتی اتاق بازرگانی تهران با دولت گفت: یکی از پیشنهادهایی که از طرف اتاق بازرگانی تهران به دولت ارائه شده، همکاری‌ها در سطح استانی با چین است. برای مثال استان شن‌ژن چین به عنوان یکی از نوآورترین و صنعتی‌ترین استان‌های چین، خودش به تنهایی می‌تواند یک شریک بسیار ارزشمند برای اقتصاد ایران باشد.

وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی استان شن‌ژن به تنهایی معادل ۳۸۰ میلیارد دلار است. این استان در رتبه اول فن‌آوری‌های نو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در چین قرار دارد. پروژه‌های متعددی در این استان  چه در حوزه لجستیک، IT، ICT و چه در حوزه های بایوتکنولوژی  وجود دارد که فرصت‌های زیادی را برای همکاری متقابل ایجاد می‌کند.

این مقام اتاق بازرگانی تهران گفت: پیوند استان‌های چین با طرف‌های ایرانی می‌تواند نقش به سزایی در توسعه فن‌آوری‌های کشور داشته‌باشد. فعالان کشور در حوزه‌های خانه‌های هوشمند، رباتیک، لیزر، هوا-فضا و سلامت هوشمند، شرکت‌های شن‌ژن بسیار پیشرفته هستند و کشور می‌تواند از تجربه آن‌ها بهره‌مند بشود.

 

اولویت جذب سرمایه‌گذاری در حوزه فن‌آوری اطلاعات

حسام‌الدین حلاج تأکید کرد: حوزه آی‌تی و آی‌سی‌تی یکی از اولویت‌های دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مشاهده کرده‌ایم که همواره وقتی طرف‌های خارجی در مذاکرات شرکت می‌کنند، یکی از نخستین موضوع‌هایی که دولت برای مشارکت به طرف‌های خارجی پیشنهاد می‌دهد، حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است.

معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: ظرفیت‌های زیادی در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. هم پروژه‌های متعدد بخش خصوصی است و هم خود دولت پروژه‌های زیرساختی و عظیمی را دارد که به سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی نیاز دارند.

وی با اشاره به نیازهای زیرساختی کشور در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گفت: یکی از بزرگترین پروژه‌های دولتی که بدون مشارکت خارجی امکان پیشرفت آن وجود ندارد، پروژه زیرساخت‌های توسعه شبکه نسل پنجم موبایل است که دولت همواره از طرف‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در آن دعوت می‌کند.

حلاج گفت: باید توجه کرد که این هفته پنجمین سالگرد برجام فرا می‌رسد. علی‌رغم گذشت پنج سال از این توافق مهم، با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها، آنچنان نمی‌توان روی مشارکت و سرمایه‌گذاری طرف‌های غربی حساب باز کرد.

به گفته این مقام اتاق بازرگانی تهران بر اساس برداشتی که ما در اتاق بازرگانی تهران از توافق شراکت استراتژیک ۲۵ ساله ایران و چین داریم، موضوع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات چه در حوزه مشارکت کوتاه مدت و چه در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد توجه قرار گرفته‌است.

ایجاد نخستین منطقه آزاد ICT کشور تا آذرماه

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات از طرح‌های کلانی تا پایان امسال رونمایی خواهد کرد؛ یکی از طرح‌های مهم، افتتاح نخستین منطقه آزاد ICT در ایران در آذرماه است.

«سجاد بنابی» در گفت‌وگو با ایرنا به شرح جزئیات طرح‌های کلانی پرداخت که قرار است تا انتهای امسال از سوی وزارت ارتباطات رونمایی شود.

او بابیان این‌که ابتدای خردادماه امسال همان‌طور که وزیر ارتباطات قول داده بود طرح‌هایی مانند مرکز داده اقماری شبکه ملی اطلاعات، خدمات ابر سراسری و هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی رونمایی و افتتاح شد، افزود: تیرماه امسال، شرایط اتصال هزار روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر به شبکه ملی اطلاعات توسط ایرانسل انجام و یک مرکز داده نیز توسط همراه اول افتتاح شد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: مردادماه فاز اول توسعه چهار میلیون VDSL (خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا) و یک‌میلیون پورت FTTH (فیبر نوری تا درب منزل) انجام خواهد شد که قدم بسیار بزرگی است.

امسال سال افتتاح مراکز داده است. آن‌طور که بنابی می‌گوید شهریورماه باید منتظر رونمایی از مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در منطقه بومهن باشیم.

وی افزود: در همین تاریخ از سرویس NTP شبکه ملی اطلاعات نیز رونمایی خواهد شد. در حال حاضر ما زمان شبکه را از سرویس‌های خارج کشور می‌گیریم یعنی اگر به هر دلیل این سرویس‌ها قطع شود، شبکه و سیستم‌های عامل متصل به آن مختل می‌شود.

 

اتصال کامل مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات

آبان ماه، فاز دوم توسعه VDSL،  FTTH و پروژه DNS (تکنولوژی اینترنت برای تبدیل نام دامنه به آدرس IP است) شبکه ملی اطلاعات افتتاح‌شده و در همین ماه اتصال کامل مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات نیز اتفاق خواهد افتاد.

بنابی اضافه کرد: آذرماه، هم‌زمان با تولد امام حسن عسگری (ع) و حضرت زینب (س) بهره‌برداری از نخستین منطقه آزاد ICT انجام خواهد شد. مرکزی که زیرساخت آن در منطقه ویژه‌ اقتصادی پیام وجود دارد. راه‌اندازی منطقه آزاد که یکی از پروژه‌های مصوب شبکه‌ ملی اطلاعات است، با هدف تسهیل کیفیت و نوع دسترسی به ترافیک داخلی برای افراد خارج از کشور و صادرات محتوا به خارج انجام می شود.

وی افزود: نقطه مقابلی هم وجود دارد؛ در این فرآیند ترافیک محتوای خارجی -قابل تطبیق با قوانین- از داخل کشور تأمین شده و سرعت دسترسی و کیفیت قطعاً بهتر خواهد بود.

ارتقا سپر دفاعی دژفا، توسعه فاز سوم VDSL، FTTH و اتصال کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات از جمله کارهای مهمی است که بهمن امسال از آن‌ها رونمایی خواهد شد.

در لیست کارهایی که وزارت ارتباطات قرار است انجام دهد، برنامه‌نویس‌ها نیز باید منتظر یک اتفاق جذاب باشند؛ گیت‌هاب ایرانی. برنامه‌نویس‌ها معمولا سورس‌های خود را از طریق پلتفرمی تحت عنوان گیت‌هاب (GitHub) نگهداری کرده و منتشر می‌کنند. سال گذشته شاهد بودیم که دسترسی و دیتای ایرانی‌ها در این پلتفرم با محدودیت مواجه شد و مشکلاتی را ایجاد کرد. به زودی سرویس گیت‌هاب ایرانی راه‌اندازی می‌شود تا عموم برنامه‌نویس‌ها بدون هیچ مشکلی بتوانند از آن استفاده کنند.

آخرین پروژه وزارت ارتباطات در آستانه سال ۱۴۰۰، آغاز به کار بزرگ‌ترین ابررایانه ایران با نام «سیمرغ» است که اسفندماه امسال از آن رونمایی خواهد شد. این کار با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه امیرکبیر در حال پیگیری است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و لوازم جانبی گفت: طرح رجیستری نتوانسته قاچاق گوشی را متوقف کند، بلکه افراد گوشی را قاچاق و پس از رجیستر کردن بدون گارانتی در بازار به فروش می‌رسانند.

«حسین غروی‌رام» روز یکشنبه در نشست خبری افزود: دولت از تصمیم خوبی که درباره ممنوعیت گوشی های بالای ۳۰۰ یورویی  گرفته بود، به دلایلی صرفنظر کرد.

به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت ارز، اکنون گوشی تلفن‌همراه اصلا گران نیست،  افزود: قاچاقچیان با قاچاق گوشی های بالای ۳۰۰ یورو بازار ارز را نیز بر هم زدند. پیشنهاد من این است که مردم با مراجعه به تعزیرات و بازرسی وزارت صنعت از این وضعیت شکایت و خواسته خود را مطالبه کنند.

غروی‌رام اشاره کرد: نیروهای امنیتی باید به این مساله ورود کنند تا متوجه شویم مشکل از کجاست؟ ما ادعا کردیم قیمت موبایل در بازار از همه جای دنیا ارزان تر است و این ادعا را اثبات کردیم. کافیست قیمت گوشی را در آمریکا با دلار ۲۲ هزارتومانی ضرب کنید. حتی در برخی موارد گوشی های ما ارزانتر نیز است.  

 رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد: واردکنندگان موبایل، سرمایه خودمان را در این راه گذاشته و بازار را تامین کردند. برای گوشی های بالای ۳۰۰ یورو که به شکل قاچاق وارد شده است نه خدمات پس از فروش دارد نه از آن حمایت می شود.

«قاچاقچیان بازار موبایل را برهم می زنند»؛  او با تاکید بر این جمله می‌گوید: واردکنندگان موبایل، اعتبار خودشان را در شرکت هایی که در کشورهای دیگر برای دور زدن تحریم ها دایر کردند، به خطر انداختند تا بتوانند گوشی وارد کنند اما قاچاقچیان برای ما مشکلات زیادی ایجاد کردند. باید با آن ها برخورد شود.  

غروی‌رام تاکید کرد:‌ ما اکنون واردات گوشی مسافری نداریم. گوشی های زیادی به اسم مسافری قاچاق و رجیستر می شوند. 

 

کاهش ۱۰ میلیونی استفاده از تلفن‌همراه پس از اجرای طرح رجیستری
کارشناس طرح رجیستری تلفن همراه گفت: میانگین مصرف تلفن‌همراه در کشور قبل از اجرای طرح رجیستری سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده که از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز، میزان مصرف به ۱۵ میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است.

  «حسین یوسفیان» روز یکشنبه در نشست خبری که با حضور رییس انجمن واردکنندگان موبایل و فعالان این حوزه تشکیل شد،  افزود: میانگین مصرف تلفن‌همراه در کشور قبل از اجرای طرح رجیستری سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده که از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز، میزان مصرف به ۱۵ میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است.

وی با اعلام این آمار گفت: در سال ۱۳۹۸ تنها ۹ درصد در بازار در اختیار گوشی های بالای ۳۰۰ یورو بوده است. اما بر اساس آماری که وجود دارد  مشاهده می کنیم که کل واردات تلفن همراه در سال گذشته، ۲.۴ میلیارد یورو بوده که ۱.۶ میلیارد یورو متعلق به گوشی هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است.

گوشی های بالای ۳۰۰ یورو، بیش از ۳۵ درصد منابع را به خود تخصیص می دهند.  

او اضافه کرد: در سال گذشته ۹۴۰ هزار تلفن همراه مسافری وارد کشور شده که ۴۶۰ هزار تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان وارد شده که از این تعداد ۴۰ هزار دستگاه از برند اپل بوده است. تقریبا ۱۴ برابر این تعداد طبق رویه مسافری بوده که تحلیل ها نشان می دهد آن ها از طریق قاچاق وارد کشور شده است.  

یوسفیان اشاره کرد: در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل شده اما تنها چهار درصد از بازار کشور را تامین کرده است.  

او به تحلیل این آمار پرداخت و گفت: کل واردات تایر سنگین کشور به طور متوسط در سال های اخیر ۲۵۰ میلیون یورو بوده است. کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی اعم از فریزر حدود یک میلیارد یورو بوده و برند اپل ارز زیادی را به خود تخصیص داده است.

کارشناس طرح رجیستری اضافه کرد: اگر به این روند برای واردات اپل ادامه بدهیم، در بقیه موارد مشکلاتی پیش خواهد آمد. اگر سه ماهه اول سال ۹۹ را مرور کنیم در سه ماهه اول امسال ۲.۵۵ میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده که ۲۸ درصد مبالغ ارزی را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار را تامین کرده است.

واردات تلفن همراه بر خلاف اخباری که به گوش می‌رسد و در فضای مجازی منتشر شده است، در سه ماهه اول امسال با مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده است.

او اشاره کرد: آمار نشان می دهد که تامین ارز موبایل به شدت دارای مشکل است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می کند.

وی افزود: در سال گذشته ۲.۴ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده که ۱.۱ میلیارد یورو از این مبلغ به شکل قاچاق وارد شده و از منابع بانک مرکزی نبوده است.

یوسفیان خاطرنشان کرد: اگر مسائل مربوط به تخصیص ارز را مانند سال گذشته مدیریت کنیم مشکلات تامین ارز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به قطع واردات تلفن همراه خواهد شد. قیمت موبایل رابطه مستقیم و کوتاه مدتی با قیمت ارز دارد.

 رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: شهروندان به آگهی های فروش محصولات ارزان قیمت در فضای مجازی توجه نکرده و به آگهی دهندگان بیعانه پرداخت نکنند.

بر اساس اعلام پلیس، سرهنگ "احسان آنقی" در تشریح جزئیات این خبر افزود: امروزه یکی از روش های متداول کلاهبرداران، درج تبلیغات اغواکننده با قیمت های خیلی مناسب و درخواست بیعانه در فضای مجازی است.

وی افزود: افراد کلاهبردار با مهندسی اجتماعی خریدار را متقاعد می کنند که برای خرید کالا مبلغی را به عنوان بیعانه بپردازد و پس از واریز وجه توسط خریدار، فرد کلاهبردار از طریق شماره درج شده در آگهی پاسخگو نیست.

این مقام انتظامی ملاقات حضوری با فرد آگهی دهنده را مهم ترین راه برای پیشگیری از اینگونه کلاهبرداری برشمرد و تاکید کرد: شهروندان در استفاده از سایت ها و اپلیکیشن های خرید و فروش چون دیوار و شیپور توجه داشته باشند به هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبالغی را به عنوان بیعانه به حساب فرد آگهی دهنده پرداخت نکنند.

سرهنگ آنقی در توصیه به شهروندان بیان کرد: هنگام مراجعه به سایت دیوار به تبلیغات اعتماد نکرده و حتی الامکان پرداخت را در محل و با بررسی صحت کالای خریداری شده با اگهی مندرج در سایت انجام دهید .

وی تصریح کرد: فروش جنس تقلبی از طریق تبانی فرد آگهی دهنده با فرد سومی که به عنوان کارشناس وارد معامله می شود یا جا زدن فرد کلاهبردار به عنوان فروشنده اصلی از دیگر روش هایی است که باید در خرید و فروش از این سایت ها بسیار مراقب آن بود.

این مقام انتظامی در ادامه عنوان کردت: متاسفانه در عمل، کنترل دقیق و هدفمندی بر آگهی های بارگذاری شده روی سایت دیوار انجام نمی پذیرد تا جایی که از سه ماه گذشته تاکنون، قریب به 34 پرونده قضایی در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار در این پلیس تشکیل شده و در حال رسیدگی است .

این مقام مسئول در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت اطلاع ازهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

به دلیل تأخیر در پرداخت عوارض الکترونیک آزادراهی، سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها به تدریج نسبت به نقدی کردن مجدد عوارض آزادراهی به جای پرداخت الکترونیک، اقدام می‌کنند.

به گزارش فارس، موضوع اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک از حدود 2 سال پیش دنبال شد و پنج آزادراه کشور به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شد.

‌۲۸ اسفندماه سال ۹۷ بود که پرداخت عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی و بدون توقف‌ در آزادراه‌هایی نظیر ‌تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان عملیاتی شد.

این طرح با هدف کاهش صف خودروها در ایام پیک و تسریع در جابه‌جایی‌ها، کاهش ایستایی خودروها در محل عوارضی، کاهش استهلاک خودرو و جاده در محل اخذ عوارضی در زمان ایستایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ و نقل و سرعت‌بخشی، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراه‌های کشور آغاز شد‌. در این مدل، اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

‌در این سیستم تشخیص تردد خودرو‌ بر اساس دوربین‌هایی که در نقاط مختلف آزادراه‌ها نصب شده است، انجام می‌شود، ‌ترددها ثبت شده و اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود، مشخصات خودروهای ترددکننده با هر سرعتی که باشد، شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند.

در گام اول، رویه اخذ عوارض الکترونیک اینگونه بود که کاربر تا 48 ساعت پس از عبور از آزادراه، مهلت داشت با استفاده از یکی از چندین روش تعیین شده، نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی که از آن عبور کرده است، اقدام کند.

در این روش اگر کاربر تا 48 ساعت پس از عبور، عوارض آزادراهی را پرداخت نمی‌کرد، به صورت الکترونیک جریمه می‌شد.

مدتی کوتاه پس از اجرای این روش، به دستور وزیر راه و شهرسازی، رقم جریمه بر این عدم پرداخت عوارض برداشته‌ و مقرر شد در صورت عدم پرداخت عوارضی پس از 48 ساعت، فقط درصدی محدود به کل رقم عوارضی پرداخت نشده توسط کاربر اضافه شود و آن رقم از آن پس تا زمان پرداخت، ثابت بماند.

در این راستا برخی کاربران آزادراه‌ها با اطمینان از اینکه در صورت عدم پرداخت عوارضی، جریمه نمی‌شوند نسبت به پرداخت به‌موقع عوارض آزادراه، کم‌کاری کردند و همین امر به تدریج موجب شده است سرمایه‌گذاران آزادراهی، دریافت عوارض به صورت الکترونیک را موجب بروز ضرر و زیان برای خود بدانند.

27 آذرماه 98 بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در برنامه «تیتر امشب» در این‌باره گفت: ‌‌پرداخت نکردن عوارضی آزادراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذار‌ها را از دست بدهیم. 

به هر حال پنج آزادراه به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شد و مقرر شده بود تا پایان 98 همه آزادراه‌های کشور ببه این سیستم مجهز شوند.

روز 8 اردیبهشت 99 بود که معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی درباره عوارض آزادراهی اظهار داشت: برنامه ریزی کرده‌ایم تا پایان زمستان امسال همه گیت‌های عوارضی به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند. 

به گفته شهرام آدم‌ نژاد، در این باره تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه به امضا رسید و بخشی از آن عملیاتی شده است.

اما کم‌کاری برخی کاربران در پرداخت عوارض در مهلت تعیین شده، موجب شده است استقبال سرمایه‌گذاران آزادراهی از این سیستم پرمزیت، کاهش یابد.

برای نمونه در حال حاضر در باند برگشت آزادراه تهران-شمال (مسیر شهرستانک به تهران) اخذ عوارض به صورت الکترونیک انجام نمی‌شود و نقدی است یا در آزادراه تهران-پردیس شاهد دریافت عوارض به صورت نقدی هستیم.

 

* ضرورت دارد اهرم‌های پرداخت به‌موقع عوارض الکترونیک فعال شود

در این‌باره منصور رفیع اکرمی، مدیرعامل سابق آزادراه تهران-پردیس، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در بحث ساخت آزادراه‌ قانون‌گذار اینگونه دیده است که در کنار راه‌های موجود، این مسیر احداث شود و مردمی که عبور می‌کنند حق انتخاب دارند و این اولین شرط احداث آزادراه است. 

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به دنبال بست سیستم پرداخت الکترونیک عوارض در همه آزادراه‌ها است، افزود: از سوی دیگر سیستم اخذ عوارض طبق پیمایش دنبال می‌شود یعنی به میزانی که خودرو در آزادراه سیر و تردد دارد، پرداخت عوارضی به همان میزان (‌به صورت پیمایشی) انجام می‌شود و این هم روش مناسبی است.

مدیرعامل سابق آزادراه تهران - پردیس ادامه داد: ‌در همه دنیا موضوع پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در حال بسط و گسترش است، زمانی که اینجانب مدیرعامل آزادراه تهران - پردیس بودم، برای اولین‌بار پرداخت الکترونیک به صورت گسترده در این آزادراه انجام شد و زمانی که افتتاح شد، چون هم درباره فرهنگ‌سازی آن کار شده بود و هم مشوق‌هایی درنظر گرفتیم و هم پشتوانه اجرایی داشت، کار به خوبی پیش رفت، ما با ناجا توافقنامه‌ای امضا کردم، بدین مضمون که اگر کسی در پرداخت عوارض الکترونیک تا 48 ساعت کم‌کاری می‌کرد، اطلاعات خودروها به بانک اطلاعاتی مربوطه ارسال می‌شد و در ابتدا برای فردی که عوارضی را پرداخت نکرده است پیامکی مبنی بر فرصت 48 ساعته برای پرداخت عوارض ارسال می‌شد و اگر این پرداخت انجام نمی‌شد، جریمه صورت می‌گرفت. 

رفیع اکرمی بیان کرد: مهم این است که این اخطار به موقع برای فرد خاطی ارسال و جریمه هم به موقع انجام شود و همین امر موجب می‌شد در آزادراهی در تهران - پردیس مشکلی از نظر پرداخت عوارض الکترونیک نداشته باشیم.

وی ادامه داد: درواقع اهرم دیگری در این باره که باید مورد توجه باشد، هماهنگی با ناجا برای امکان جریمه به موقع خاطیان است تا بدین ترتیب مشکلی برای مردمی که پرداخت الکترونیک را انتخاب می‌کنند، در آینده رخ ندهد. 

مدیرعامل سابق آزادراه تهران - پردیس گفت: قطعاً اگر کاربر بداند که پس از مهلت مقرر در صورت عدم پرداخت عوارضی، رقم آن عوارضی دو برابر می‌شود و جریمه خواهد شد (که قانون و آئین‌نامه آن هم موجود است) نسبت به پرداخت به موقع اقدام خواهد کرد، در حالی که در حال حاضر فقط یک پیامک به کاربر مبنی بر پرداخت عوارض ارسال می‌شود.

 

* ساخت آزادراه برای سرمایه‌گذار جذاب است اگر...

رفیع اکرمی اضافه کرد: در حال حاضر طبق قانون دولت درصدی از بودجه عمرانی را به ساخت آزادراه اختصاص می‌دهد و بخشی دیگر توسط سرمایه‌گذار تأمین می‌شود، حال اگر طبق فهرست قراردادها، سودهای تضمین شده دولت به سرمایه‌گذاران برنگردد، استقبال سرمایه‌گذاران برای ساخت آزادراه را نخواهیم داشت.

وی افزود: ‌نسبت به سرمایه‌گذاری‌های دیگری که انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری در آزادراه جاذبه خوبی برای سرمایه‌گذاران دارد و هرکدام از این قراردادها چند درصد بالاتر از تورمی که اعلام می‌شود خواهد بود، زمانی همین آزادراه تهران - پردیس سود 22 درصد برای سرمایه‌گذار درنظر گرفته شده بود و در شرایطی که این اطمینان سود وجود دارد، بهترین حالت برای سرمایه‌گذار خواهد بود، ضمن آنکه آئین‌نامه و قانون از سرمایه‌گذار حمایت می‌کند.

مدیرعامل سابق آزادراه تهران - پردیس اضافه کرد: اگر دولت نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. 

 

* پرداخت به‌موقع عوارض‌ مشوقی برای سرمایه‌گذارهای آزادراهی 

رفیع اکرمی گفت: بحث عوارض الکترونیک آزادراهی بیش از یک سال است که مطرح شده است و به خوبی از سوی مردم استقبال شد، ولی ضرورت دارد که پرداخت عوارض نیز به موقع انجام شود و این نگرانی مبنی بر بازگشت اصل سرمایه و سود برای سرمایه‌گذار رفع شود، به هر حال آئین‌نامه و قانون در این باره به سرمایه‌گذار تضمین داده است و هیچ دغدغه‌ای برای سرمایه‌گذار وجود ندارد که ضرورت دارد در این حوزه دولت و ناجا همکاری خوبی داشته باشند.  

مدیرعامل سابق آزادراه تهران - پردیس بیان کرد: ضرورت دارد دولت نقش نظارتی خود را در حوزه آزادراهی افزایش دهد، ضمن آنکه در حوزه نگهداری آزادراه‌ها دقت بیشتری داشته باشد.

بنابراین گزارش هزینه های سنگین ساخت آزادراه و رقم محدود بودجه عمرانی، دولت‌ها را به سمت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت آزادراه‌ها کرده است، بدین ترتیب آزادراهی با سرمایه‌گذاری 50 تا 100 درصدی بخش خصوصی ساخته می شود، و در مدت زمان مشخص که توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود، با اخذ عوارض بازگشت سرمایه دارد و پس از استهلاک سرمایه سرمایه‌گذار، آزادراه به دولت بر می‌گردد.

در این راستا لازم است مشوق‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار وجود داشته باشد تا به عنوان مثال 10 هزار میلیارد تومان نقداً برای ساخت یک آزادراه اختصاص دهد و در طول 15 سال با دریافت 5000 تومان عوارضی از هر خودرو، بازگشت سرمایه به همراه سود، داشته باشد. قطعا پرداخت به‌موقع عوارض آزادراهی در کنار مزیت‌هایی که درباره اخذ عوارض الکترونیک قید شد، مشوقی مناسب برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری آزادراهی خواهد بود.

عباس پورخصالیان - این یادداشت، به درخواست‌‌های هشدارگونه کاربران بورس الکترونیکی کشور می‌‌پردازد، درخواست‌‌هایی که معمولا در شبکه‌‌های اجتماعی ایشان ابراز می‌‌شوند؛ خلاصه و چکیده مفهومی این درخواست‌‌ها عبارتند از اینکه: 

مهمترین اختلال کارگزاری‌ها از نظر مردم

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

بر اساس نظرسنجی یک کانال تلگرامی حدود ۶۰ درصد از مخاطبان معتقدند مشکلات سامانه معاملاتی نظیر اختلال در ثبت سفارش بزرگترین مشکل کارگزاری‌ها است.

از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز عملکرد عالی بورس موجب شده تا افراد تازه وارد بسیار زیادی وارد این بازار جذاب و پربازده شوند. با این حال عملکرد ضعیف کارگزاری‌ها و اختلالات پی‌درپی آنها موجب شده تا بسیاری از معامله‌گران نسبت به کیفیت خدمات کارگزاری‌ها گلایه داشته باشند. مشکلات ثبت عرضه اولیه، اختلال در ثبت سفارش، نمایش با تاخیر قیمت‌ها و سفارشات در مقایسه با تابلوی معاملاتی بورس و عدم نمایش درست سبد سهامی تنها برخی از اختلالاتی است که در هفته‌های اخیر موجب اعتراض مشتریان کارگزاری‌ها شده است.

این در حالی است که گزارش سازمان بورس در خصوص عملکرد کارگزاری‌ها نشان می‌دهد میزان درآمد دو کارگزاری برتر از کارمزد معاملات بورس در یکسال اخیر بیش از ۱۴ برابر شده است ولی به نظر می‌رسد کیفیت خدمت‌رسانی آنها نه تنها بهتر نشده است بلکه به دلیل حجم بالای مشتریان، زیرساختهای این کارگزاری‌ها نمی‎‌توانند جوابگوی درخواست کاربران باشد. هر چند کارگزاری‌ها بسیاری از اختلالات را ناشی از ضعف در زیرساخت‌های سامانه معاملاتی بورس می‌دانند اما شکایت‌هایی نظیر عدم پاسخگویی به مشتریان، اشتباه در محاسبه پورتفوی بورسی و همچنین مشکلات حسابداری را نمی‌توان به گردن سازمان بورس انداخت.

بر همین اساس تجارت‌نیوز، نظرسنجی‌ای را در کانال تلگرامی خود برگزار کرده که در آن بیش از دو هزار نفر شرکت داشتند، نزدیک ۶۰ درصد مخاطبان معتقد بودند مشکلات مربوط به سامانه معاملاتی نظیر اختلال در ثبت سفارش‌ها بیشتر از بقیه مشکلات آنها را آزار داده است.


در این نظرسنجی که امکان انتخاب بیش از یک گزینه نیز وجود داشت، ۵۰ درصد مخاطبان نیز نسبت به از دسترس خارج شدن سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها اعتراض داشتند. پیام‌های بسیاری از مخاطبان حاکی از آن است که در زمان آغاز معاملات، سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها به خوبی کار نمی‌کند و هر چند دقیقه یکبار از دسترس خارج می‌شود. موضوعی که نه تنها موجب اختلال در خرید و فروش سهام می‌شود بلکه ممکن است زیان‌ها هنگفتی را در روزهای پرنوسان به سهامداران تحمیل کند.

همچنین ۳۸ درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی پشتیبانی ضعیف و عدم پاسخگویی کارگزاری‌ها را یکی دیگر از مشکلاتی دانستند که با آن مواجهند. بسیاری از مخاطبان تجارت‌نیوز در پیام‌هایی اعلام کرده‌اند که به خصوص در زمان انجام معاملات، کسی پاسخگوی تماس‌های تلفنی آنها نیست.

در نهایت کمترین شکایت نسبت به مشکلات حسابداری بوده است، تنها ۱۶ درصد از مخاطبان نسبت به عملکرد ضعیف کارگزاری‌ها در این خصوص اعتراض داشتند و به نظر می‌رسد هر چند این مشکل وجود داشته ولی چندان پرتکرار نبوده است.

با توجه به ورود کاربران جدید به بورس، انتظار می‌رود کارگزاری‌ها به خصوص چند کارگزاری برتری که درگزارش اخیر سازمان بورس مشتری بیشتری دارند، با بهبود عملکرد خود موجب افزایش رضایتمندی کاربران خود شوند. البته به وجود آمدن انحصار در چند کارگزاری خاص نیز موجب آن شده که واقعا برخی از کارگزاری‌ها توانایی مدیریت و خدمت‌رسانی مشتریانشان را نداشته باشد. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که معامله‌گران از کارگزاری‌های شلوغ به کارگزاری‌های خلوت‌تر نقل‌مکان کنند تا کمی از بار معاملاتی کارگزاری‌ها کاسته شود. راه حل دیگر می‌تواند نظارت بیشتر سازمان بورس بر عملکرد کارگزاری‌ها باشد و در صورتی که اختلال در عملکرد کارگزاری‌ها مسجل شود، جرایم یا جبران خسارتی برای آنها در نظر گرفته شود تا حداقل از این طریق کمی از زیان معامله‌گران جبران شود.