ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت غیرحضوری از صدور ۴ میلیون کد سهامداری جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش دانشجو، حسین فهیمی مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه امروز در مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت غیرحضوری مشتریان در سامانه سجام که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوارق بهادار انجام شد گفت: در حالی که در سال‌های قبل بیشتری کد سهامداری که صادر می‌شد به ۱۰۰ هزار نفر در سال ۹۷ می‌رسید، این رقم در سال ۹۸ به ۶۰۰ هزار نفر رسید و در سال جاری روزی ۱۰۰ هزار کد معاملاتی جدید صادر می‌شود به گونه‌ای که ظرف سه ماه ۴ میلیون کد معاملاتی جدید در بازار سرمایه صادر شده است.

وی افزود: در سال گذشته عملیات تسویه وجود که در این شرکت انجام شد دو برابر بودجه کشور یعنی هزار هزار میلیون تومان بود که امسال تا سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل این رقم ۵ برابر شد و ارزش معاملات بورس نسبت به سال قبل ۳.۳ برابر شده است.

فهیمی همچنین گفت: واگذاری صندوق واسطه‌گری مالی یکم دولت با حضور شبکه بانکی و شبکه کارگزاری‌های کشور انجام شد و حتی کسانی که کد بورسی نداشتند با کد ملی واحد‌های این صندوق را خریداری کردند و ما با ترکیبی از سامانه کد ملی ثبت احوال، شماره تلفن همراه به نام فرد و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بزرگ‌ترین طرح از ابتدای بازار سرمایه تاکنون را که عبارت از آزادسازی سهام عدالت بود اجرا کردیم.

به گفته مدیر عامل سمات شورای عالی بورس قبلا فقط ماهی یک جلسه داشت الان هفته‌ای ۳-۲ جلسه دارد.

مدیرعامل سمات همچنین با اشاره به صدور کد بورسی برای حدود ۵۰ میلیون نفر سهامدار عدالت گفت: این کار بدون نیاز به مراجعه افراد صورت گرفت و هر کس که شماره حساب فعال به نام خودش داشت، یا شماره موبایل بنام داشت، احراز هویت تلقی شده و برای آن‌ها کد بورسی صادر شد.

به گفته وی، از دهم خرداد ماه که سهام عدالت آزادسازی شد از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت تا آن زمان ۱۳.۶ مم نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند و کار سفارش گیری برای فروش ۳۰ درصد پرتفوی سهام عدالت، کار با کمک شماره ملی افراد انجام شد به گونه‌ای که در یک روز ۴۸۰ هزار نفر در بانک ملی اقدام به تقاضا برای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت خود کرده بودند و ۳ روز بعد پول به حساب آن‌ها واریز شد.

فهیمی همچنین گفت: این همه مشتری سهام عدالت بر اساس کد ملی و سفارش‌های خرد در قالب ۱۱۰ تقاضا تجمیع می‌شود و پول آن نیز در سطح کد ملی افراد به حسابشان واریز می‌شود. به گونه‌ای که روزی ۱.۸ میلیون نفر به بانک‌ها و ۱.۰۷۶ میلیون نفر نیز به کارگزاری‌ها مراجعه می‌کردند و برای سفارش سهام عدالت خود ۲ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان سهام سفارش شد که بلافاصله ۲ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان به حساب این افراد واریز شد و فقط ۳ هزار نفر از این تعداد پول نگرفته بودند که آن هم مشکلشان حل می‌شود.

به گفته وی از این به بعد موج دوم سهام عدالت یعنی حضور شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس خواهد بود و با توجه به ذائقه مردم مبنی بر سرعت در معاملات باید خدمات هوشمند و سریع به مردم ارائه کنیم.

به گفته وی تعداد رکورد اطلاعات سهامداران عدالت به ۲.۵ میلیارد رکورد می‌رسد، ۳۶ شرکت و نماد در بورس و فرابورس حضور دارند، ۵ نماد به صورت حق تقدم بوده و تعداد سهامداران عدالت ۴۹ میلیون نفر هستند.

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه این را هم گفت که برای وثیقه کردن سهام هر فرد نیازی به کاغذبازی نیست، فقط کد QR تعداد سهام هر فرد به وی داده می‌شود که قابل ارائه به مجموعه‌های مختلف مالی است.

افشین پروین پور، مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سامانه ثبت  معاملات و املاک کشور (کد رهگیری) اظهار داشت: در سال ۱۳۸۷، دولت وقت لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار مسکن در هیئت وزیران مطرح کرد که ذیل آن سه سامانه قرار بود شکل بگیرد. یکی «سامانه ثبت معاملات و املاک کشور» که امروز اصطلاحا به آن «کد رهگیری» می‌گویند. یک سامانه موازی با آن هم قرار بود با نام «شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات» شکل بگیرد که اصطلاحا به پروژه «شهام» مطرح بود.

وی افزود: پروژه شهام به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری نکرد پیش نرفت، ولی کد رهگیری تا حد خوبی پیش رفت و توانست بخش زیادی از اطلاعات معاملات مسکن را ذخیره کند.

به گزارش بازارنیوز پروین پور درباره علت اختیاری شدن اخذ کد رهگیری تصریح کرد: در دهه ۹۰، اتفاقاتی افتاد و افرادی که مشخصا از کانون سردفتران بودند، شکایتی را در دیوان عدالت اداری کشور مطرح کردند که این کد رهگیری مزاحم کار مردم است. در حالی که این سامانه زیر ساختی برای شفافیت در بازار مسکن است، اما به استناد یک قانونی به نام «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» این سامانه را مزاحم تلقی کردند و دیوان عدالت هم کارشناسی خوبی روی موضوع نداشت و این اتفاقات منجر شد که الزام اخذ کد رهگیری برداشته شود.

پروین پور ادامه داد: دولت وقت الزام کرده بود که هنگام معامله برای اخذ مفاصا حساب مالیات ملک، حتما باید کد رهگیری داشته باشید، ولی بعد از این اتفاقات الزام برداشته شد، اما با توجه به این که مردم به کد رهگیری اعتماد دارند، چون می‌دانند ملک در جایی ثبت شده و اطلاعاتش وجود دارد، این سامانه همچنان ادامه پیدا کرده است.

پروین پور درباره الزام مجدد اخذ کد رهگیری گفت: اخیرا قوانینی تنظیم شده و در دست پیگیری است که الزام کد رهگیری مجدد اجباری شود و همه معاملات اعم از رهن، اجاره، خرید و فروش کد رهگیری داشته باشند. اگر چنین اقدامی صورت بگیرد ما می‌توانیم زیر ساخت خوبی برای شفافیت در حوزه معاملات املاک داشته باشیم که این می‌تواند در بحث مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر طرح‌ها کمک کننده باشد.

این کارشناس حوزه مسکن درباره همکاری این سامانه با سامانه «املاک و اسکان» (که برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست) تشریح کرد: سامانه کد رهگیری، زیر ساخت به روز رسانی سامانه املاک و اسکان است؛ به عنوان مثال شما زمانی که در یک ملکی مستاجر بودید و اکنون به ملک دیگری می‌روید و معامله انجام می‌دهید، اطلاعات با کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان به روز می‌شود.

وی افزود: سامانه املاک و اسکان دارای دو بخش است. یک بخش اطلاعات مربوط به مالکیت و بخشی هم اطلاعات سکونت هاست، این اطلاعات مالکیت‌ها و سکونت‌ها به واسطه مکانیزم معاملات و تغییراتی که در سامانه کد رهگیری ثبت می‌شود، به سامانه املاک و اسکان متصل می‌شود تا ما بدانیم در هر لحظه چه کسانی در کشور، مالک یا مستاجر هستند. این دو سامانه باید به عنوان مکمل یکدیگر در نظر گرفته شوند.

معاون مسکن و ساختمان مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: دلالان در فضای مجازی و به صورت کذایی و تصنعی قیمت مسکن را بالا می برند.
به گزارش ایرنا، مهدی اسحقی نژاد، افزود: دلالان مسکن با وجود اینکه طی ماه های اخیر با رکود دوران کرونا مواجه بودند، همزمان از شرایط اضطراری آن برای رشد قیمت سوءاستفاده کردند و با انتشار انبوه آگهی‌های غیرواقعی و صوری در سایت‌های پربازدید اینترنتی عامل افزایش قیمت مسکن شده اند.

به گفته وی این در حالی است که بسیاری از این آگهی‌ها اساسا” کذب و ساختگی بوده و خانه‌ای برای عرضه و فروش وجود نداشته است که با تماس متقاضیان گفته می ‌شد ملک مورد نظر به فروش رفته است.

وی اظهار داشت: ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود که سهم آن در افزایش کلی قیمت انواع مسکن به بیش از ۶۰ درصد می رسد.

اسحقی نژاد ادامه داد: حذف قیمت از روی سایت‌ها باعث می‌شود فضای آرامی بر بازار مسکن حاکم شده و دست بسیاری از دلالان و سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود.

وی به افزایش بی رویه و کذایی قیمت مسکن در تبریز اشاره و اضافه کرد: با توجه به ارزیابی‌های تحلیلی و میدانی از مناطق مختلف شهر تبریز ، متوسط قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۸ رشد پیدا کرده است که این رشد قیمتی در مورد بازار رهن و اجاره به حدود ۲۴ درصد می‌رسد.

وی نبود تعادل بین عرضه و تقاضا به ویژه مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه، نوسانات حاصل از بازار ارز و طلا، کاهش سودهای بانکی، ورود سوداگران به بازار و ملتهب کردن آن و انجام معاملات صوری، افزایش قیمت خدمات وکالاها و تلاش مردم برای حفظ قدرت خرید را از دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد.

اسحقی نژاد یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و توقف افزایش قیمت‌ها در این بخش را اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت: ثبت معاملات در سامانه مربوطه و افزایش تولید و عرضه مسکن با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای دهک‌های درآمدی پایین از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است.

وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را دخیل در قیمت تمام شده مسکن دانست و اضافه کرد: باید توجه داشت رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی از یک ‌سو و کمبود عرضه برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی در بازار از سوی دیگر، باعث توقف فعالیت سازنده‌ها می‌شود. اسحفی نژاد با اشاره به راهکارهایی برای کمک به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، اظهار داشت: تسهیل در نحوه واگذاری زمین به واجدین شرایط و همچنین تغییر در برخی از سیاست‌های کلان بانکی به ویژه در زمینه سود و افزایش مدت زمان دوران مشارکت مدنی و بازپرداخت وام مسکن از جمله تغییراتی است که در خصوص سیاست گذاری بخش مسکن می تواند موثرتر باشد

فعالیت داروخانه مجازی جرم است

شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه کارگروه ویژه رسیدگی به جرائم مربوط به کرونا در فضای مجازی در پلیس فتا ناجا تشکیل شده است، گفت: هیچ گونه داروخانه آنلاینی در فضای مجازی نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در پیک اول بیماری کرونا پرونده‌های زیادی در خصوص کلاهبرداری و تبلیغ داروهای تقلبی کرونا در فضای مجازی تشکیل شد، گفت: در پیک اول بیماری تعداد زیادی پرونده در این خصوص در پلیس فتا ناجا تشکیل شد و تعدادی از این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارسال شد برخی از پرونده‌ها نیز مربوط به افراد سلبریتی‌ها بود که به صورت ناخواسته در این حوزه وارد شده بودند و تذکراتی به آنها نیز داده شد. 

وی ادامه داد: در موج دوم کرونا نیز اگر کسی با امنیت اقتصادی و روانی هموطنان بازی کند قطعا ما با آنها برخورد خواهیم کرد. در همین خصوص نیز کارگروه ویژه‌ای در پلیس فتا برای برخورد با این افراد ایجاد شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در حال حاضر هیچ دارویی برای درمان بیماری کرونا به طور صددرصد وجود ندارد، گفت: در پیک اول بیماری که از اواخر سال 98 و اوایل سال 99 ایجاد شده بود مواردی نیز دستگیری داشتیم در حال حاضر نیز یکی الی دو مورد مشاهده شده است که زیاد مهم نبوده است.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند که ما هیچ گونه داروخانه آنلاین در فضای مجازی نداریم و فروش دارو فقط در داروخانه‌ها صورت می‌گیرد. همچنین هیچ گونه سایت فروش دارو در فضای مجازی نداریم و نخواهیم داشت. تمام مواردی که در این حوزه باید مطرح شود از سوی وزارت بهداشت است و هموطنان به این موارد توجه کنند و موارد مشکوک را نیز به پلیس اطلاع دهند.

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، کتاب‌فروشی‌های اینترنتی نیز زیرنظر اتحادیه بیایند تا میزان تخفیف‌های آن‌ها قابل نظارت باشد.
روزبه کیائیان، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به پیامدهای تخفیف غیرمتعارف ناشران و فروشگاه‌های اینترنتی عنوان کرد: اینکه سالی دو یا سه روز به مناسبت‌های خاص، برخی ناشران به ارائه تخفیف می‌پردازند، عموما مشکل زیادی ندارد اما اینکه به‌صورت طولانی مدت، عرضه مستقیم کتاب با تخفیف انجام شود، کار درستی نیست.
وی ادامه داد: فروش مستقیم کتاب از سوی ناشران مضرات زیادی برای کتاب‌فروش به همراه دارد؛ هرچند بسیاری از کتاب‌فروشان روی خیلی از کتاب‌های ناشران کار نمی‌کنند و ناشران نیاز به ویترینی دارند که کتاب‌هایشان را عرضه کنند.
کیائیان با بیان اینکه از ارائه کتاب با تخفیف توسط ناشران دفاع نمی‌کنم، گفت: باید دید چه جایگزینی برای ناشران وجود دارد. البته تخفیف‌های بیشتر از 30 یا 35 درصد اقدام ناجوانمردانه‌ای است و چنین تخفیف‌هایی برای کتاب‌فروشان ایجاد مشکل می‌کند.
وی تاکید کرد: عرضه کتاب با تخفیف غیرمتعارف در درازمدت برای ناشر هم مشکل‌ساز است.
وی با اشاره به عرضه کتاب‌های افست از سوی برخی سایت‌ها توضیح داد: برخی از سایت‌ها و صفحات مجازی کتاب‌ها را با تخفیف‌هایی بیشتر از 50 درصد می‌فروشند که مشخص است این کتاب‌ها افست‌اند.
کیائیان با بیان اینکه یک صفحه در اینستاگرام مدتی پیش کتاب‌ها را با 60 درصد تخفیف می‌فروخت، گفت: کتاب بسیاری از ناشران معروف و آثار پرمخاطب در قالب افست با تخفیف‌های بالا عرضه می‌شود و بسیاری از مردم از این موضوع اطلاع ندارند.
وی با اشاره به لزوم دریافت مجوز تخفیف از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، عنوان کرد: عمدتا افراد توجیه نیستند که برای حراجی و ارائه تخفیف کتاب‌ باید از اتحادیه مجوز بگیرند و مجوز نمی‌گیرند.
کیائیان در پاسخ به سوال ایبنا درباره لزوم دریافت مجوز فروش اینترنتی و تبعیت از اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز گفت: متاسفانه هنوز به‌صورت کامل این اتفاق نیفتاده است که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی هم زیرنظر اتحادیه فعالیت کنند. این موفقیت حاصل نشده است و امیدوارم مساعدتی شود تا سایت‌ها زیرمجموعه اتحادیه بیایند.
به گفته وی، بحث کافه کتاب‌ها و سایت‌هایی که کتاب می‌فروشند هنوز به نتیجه نرسیده است و این تصمیم باید از سوی اتاق اصناف و وزارت صمت گرفته شود؛ زیرا سایت‌های فروش اینترنتی مثل دیجی کالا پروانه خود را از کمیسیونی در مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران دریافت می‌کنند.
کیائیان افزود: سازوکاری که برای آن‌ها ترسیم شده، فروش اینترنتی است که معمولا در همه کشورها همراه با تخفیف است و برای اینکه سایت‌ها هزینه‌های کمتری از یک فروشگاه فیزیکی دارند، برای ایجاد جذابیت هزینه‌های کمتر را به مشتری منتقل می‌کند و اغلب تخفیف می‌دهند.
وی درباره آسیب درازمدت تخفیف های غیرمتعارف برای زنجیره صنعت نشر گفت: مساله اینجا است که ناشر با این کار مشتریان را به این شکل خرید عادت می دهند و اگر تخفیف و حراجی باشد مردم استقبال می کنند و بعد از حراجی دیگر استقبالی نمی کنند، از سوی دیگر حذف کتابفروشان آسیب اصلی به کل زنجیره نشر می زند که ناشر در این آسیب سهیم است.

در پی افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها شرکت های تاکسی اینترنتی به رانندگان خود اعلام کرده اند که بیمه خودرو خود را تمدید کنند.

به گزارش تین نیوز، در پیام هایی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود آمده است که با افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها اسنپ، تپسی و برنامه هایی از این قبیل از رانندگان خود خواسته اند تا در سایت های مشخصی اقدام به تمدید بیمه خود کنند.

مسافرکشی با خودرو شخصی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی یک تخلف محسوب میشود و در کلان شهر ها سیصد هزار ریال جریمه دارد اما بسیاری از مردم به صورت تمام وقت و یا پاره وقت با خودرو شخصی اقدام به مسافر کشی می‌کنند. تاکسی‌های اینترنتی کار این گروه از رانندگان را راحت کرده است.

در دفاع از این اقدام در شبکه های اجتماعی پیام‌هایی منتشر شده است: «بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه می‌بایست با حداکثر حسن نیت و صداقت اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد، اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام می‌کنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند.»

«حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری یا مورد استفاده آژانس و مسافرکش شخصی درون شهری بر اساس آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث ده درصد بیشتر از خودروهای سواری با کاربری شخصی است، همچنین بیمه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری مسافرکش شخصی برون شهری بیست درصد گران تر از خودروهای مشابه با کاربری یا مورد استفاده شخصی است . بدیهی است علت این تفاوت حق بیمه افزایش احتمال وقوع حوادث بدلیل تردد بیشتر این خودروها نسبت به خودروهای شخصی است.»

با وجود نظرات متفاوت رانندگان در این باره اعتقاد دارند که این نوعی کلاهبرداری از رانندگان است. یکی از رانندگان اظهار داشته که براین اساس اگر خودرو در هریک از این سایت ها ثبت شده باشد براساس بیمه نامه مسافری یا شخصی می توانند بابت پرداخت خسارت درمان تصمیم گیری شود.

در پیامی دیگر این شرکت ها را مدافع حقوق رانندگان ندانسته و بیان شده که این ترفندی است که بیمه شخص ثالث با کمک این شرکت ها در حق رانندگان انجام میدهد و می‌خواهد تعرفه ماشین های مسافرکش شخصی را بالا ببرد.

بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه باید اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد ،اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام می‌کنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند .

در این مسئله اینجاست که مرز میان مفیدبودن و مفیدنبودن این اقدام از دید رانندگان و مسئولان شرکت ها مشخص نیست و کسی این مسئله را شفاف نمی کند.

رئیس اتحادیه موسسات حمل و نقل کالا شیراز گفت: سایت های خرید و فروش اینترنتی بزرگترین معضل موسسات حمل و نقل کالا در شیراز است که ۷۰ درصد کارها از این طریق و بدون مجوز انجام می شود.

حمید آل منصور در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به تعطیلی این واحد های صنفی در دوران کرونا و مشکلاتی که این صنف با آن روبروست گفت: موسسات حمل و نقل کالا در محدوده شهر شیراز در ۱۶ رسته اصلی فعالیت می کنند که متاسفانه به دلیل بروز کرونا با مشکلات مختلفی مواجه شده اند.  

وی در خصوص مشکلات اصلی این اتحادیه افزود: متاسفانه ما با مشکلات بسیاری روبرو هستیم که اصلی ترین آن فعالیت واحدهای متفرقه بدون مجوز و غیر قانونی در زمینه حمل و نقل کالا در سطح شهر است که عملا ۷۰ درصد کسب و کار را از دست صنف های زیر مجموعه ما خارج کرده است.

آل منصور با اشاره به اینکه اکثر این فعالیت ها در قالب سایت های خرید و فروش و خدمات اینترنتی صورت می گیرد افزود: بسیاری از این افراد با جعل عنوان موسسات دارای عنوان و یا در پوشش های اینچنینی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: فعالیت این موسسات غیر قانونی علاوه بر ضربه به چرخه فعالیت صنف های زیر مجموعه اتحادیه، منجر به بروز مشکلات دیگری در ارتباط با شهروندان خواهد بود که از طریق دادگستری در حال پیگیری این موارد هستیم.

آل منصور در ادامه افزود: پس از شیوع ویروس کرونا شاهد تعطیلی برخی از دفاتر در شهر شیراز بودیم که امروز هم تمامی آنها به کار بازگشته اند.

رئیس اتحادیه موسسات حمل و نقل کالا شیراز در خصوص تسهیلات و حمایت های صورت گرفته از این صنف در دوران کرونا گفت: تا کنون هیچ تسهیلات و یا حمایت خاصی از صنف ما صورت نگرفته است و حتی ثبت نام اعضا در سامانه استفاده از بیمه بیکاری دوران کرونا تا کنون بی نتیجه مانده است.

وی از شهروندان خواست جهت اطمینان از مجوز و قانونی بودن فعالیت موسسات تنها به آگهی های اینترنتی توجه نکنند و با استعلام نام و مجوز موسسه از طریق شماره تماس ۳۶۵۰۴۲۷۶ و ۳۶۵۰۴۲۷۹ از پروانه فعالیت موسسات اطمینان پیدا کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز خود از ارسال الکترونیکی تمام پرونده‌های کشف شده از سوی دستگاه‌های حکومتی مختلف به سازمان تعزیرات خبر داد.

رئیس سازمان حمایت چندی پیش از سیستمی شدن پرونده‌های ارسالی به سازمان تعزیرات خبر داد که در نشست امروز یاسر رایگانی میزان پیشرفت این طرح را جویا شدیم.

رایگانی در پاسخ به میزان پیشرفت ارسال الکترونیکی پرونده‌ها به سازمان تعزیرات، اظهار داشت: تلاش سازمان تعزیرات به عنوان یکی از دستگاه‌های همکار ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز این است که همه پرونده‌هایی که از سوی تمام مراجع نظارتی به سازمان ارسال می‌شود به صورت سیستمی بیاید که سازمان حمایت اولین سازمانی است که به صورت سیستمی ارسال می‌کند.

اتحادیه‌ها، بازرسین صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اصلاعات نیز باید پرونده‌های خود را به صورت الکرتونیکی ارسال کنند.
بستر و اقدامات زیادی از آن فراهم شده است که همه پرونده‌های مراجع کاشف به سازمان تعزیرات به صورت الکترونیکی باشد.

به گزراش خبرگزاری صنایع، سخنگوی سازمان‌تعزیرات حکومتی در پایان پیرامون مزایای ارسال الکترونیکی پرونده‌ها به سازمان تعزیرات، اظهار داشت:
افزایش سرعت رسیدگی، افزایش شفافیت در پرونده‎‌‌ها و عدم امکان دخل و تصرف در پرونده‌ها و جود ندارد و همچنین خود متخلف و مجرم نیز با کد رهگیری که از طریق سامانه در اختیار دارد می‌تواند به صورت الکترونیکی از روند پروند خود آگاه و پرونده‌هایی که به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود را در اختیار داشته باشد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت  از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: گزارش های مردمی بر کم فروشی و گرانفروشی اپراتورهای اینترنت همراه دلالت دارد و اعتراضات بسیاری مبنی بر اینکه بسته های اینترنتی خریداری شده، زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد به نمایندگان مجلس رسیده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میهمان این هفته کمیسیون صنایع و معادن است، افزود: موضوع نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در جلسه کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید هرچه سریعتر با نظارت دقیق بر عملکردها اپراتورها، از گرانفروشی آنها جلوگیری کند زیرا در روزهای اخیر مردم از گران شدن اینترنت همراه گلایه های بسیاری داشتند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از آنجایی که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از فضای مجازی افزایش یافته، گران شدن اینترنت همراه موجب افزایش هزینه های سبد خانوار شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن با دعوت از مسئولان مربوطه موضوع گرانفروشی و کم فروشی را مورد بررسی قرار می دهد زیرا اینترنت در شرایط کنونی به یکی از نیازهای ضروری مردم تبدیل شده است.

شب گذشته به دلیل قطع شدن قسمتی از فیبر نوری شهرداری، ارتباطات مرکز داده آسیاتک که از بستر زیر ساخت فیزیکی فیبر نوری شهرداری استفاده می‌کند دچار اختلال شد که از دسترس خارج شدن برخی سایت‌های داخلی را در پی داشت.

در همین رابطه روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در این خصوص اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

«سرقت و تخریب بخشی از مسیر فیبر نوری شهرداری در مسیر برج میلاد باعث قطعی ارتباط مرکز داده آسیاتک تا مرکز LCT شد و در نتیجه خدمات و سایت‌هایی که در دیتاسنتر شرکت آسیاتک میزبانی می‌شدند، از دسترس خارج شدند. در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:

ایجاد مسیرهای پشتیبان برای ارتباطات مهم و حیاتی از موضوعاتی است که هر  اپراتور و سرویس دهنده مرکز داده باید برای آن اقدام نماید. با توجه به اینکه خدمات شهرداری در چارچوب واگذاری ظرفیت‌های مازاد و فقط در سطح زیرساخت‌های فیزیکی است و متقاضیان این ظرفیت‌های مازاد کاملاً از این موضوع مطلع‌اند، لذا پیش‌بینی مسیرهای جایگزین از طریق سایر اپراتورها بر عهده خود شرکت‌هاست. در این مورد شهرداری تهران صرفا درخواست یک لینک ارتباطی بین مراکز فوق را دریافت نموده و آن را برقرار کرد. و این در حالی است که هیچ گاه درخواست دیگری مبنی بر مسیر پشتیبان از جانب شرکت آسیاتک ارسال نشده بود.

با توجه به تخریب فیزیکی مسیر مذکور و زمانبر بودن ترمیم آن به دلیل محدودیت‌های فنی و نیز ترافیکی در سطح معابر و شریان‌های اصلی، ترمیم فیبر اصلی همچنان در جریان است. لیکن سازمان فاوای شهرداری تهران با تمام توان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل آسیاتک اقدام کرده و از سایر مسیرهای موجود، جهت برقراری ارتباط جایگزین در اسرع وقت اقدام کرده و دسترسی به سایت‌ها همان شب برقرار شد.

تسهیلات ویژه برای ماینرهای قانونی

شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی که به صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌کنند، اگر مراجعه کرده و درخواست استفاده مجاز از برق بدهند برای آنها طرح‌ها و امتیازهای خوبی در نظر گرفته می‌شود.

«مصطفی رجبی مشهدی» به ایرنا گفت: تلاش این است تا استخراج کنندگان ارزهای مجازی بتوانند با استفاده از برق مجاز به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: قیمت برق برای استخراج کنندگان ارزهای مجازی در فصل غیر گرم ۵۰ درصد قیمت متوسط است، بنابراین آنها می‌توانند از این مزیت برای استفاده از برق مجاز بهره‌مند شوند.

رجبی مشهدی گفت: تاکنون ۳۰۰ مگاوات مشترک جدید از نوع استخراج کنندگان ارزهای مجازی مراجعه کرده‌اند که برخی در حال مصرف بوده و برخی نیز درصد ایجاد زیرساخت‌های خود هستند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به دستورالعمل تعلق پاداش به کسانی که استفاده‌کنندگان از برق به صورت غیرمجاز برای تولید ارزهای دیجیتال را معرفی کنند، افزود: بر این اساس، کسانی که سواستفاده از برق برای استخراج ارزهای مجازی را معرفی ‌کنند، از پاداش های در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: افرادی که نسبت به شناسایی و معرفی سواستفاده کنندگان از برق برای استخراج ارزهای مجازی اقدام می‌کنند، متناسب با خسارت و یا میزان مصرف برقی که سو استفاده شده، از جوایز و یا پاداش برخوردار می شوند.

رجبی مشهدی  ادامه داد: تلاش براین است که همه مردم بتوانند در تابستان از نعمت برق برخوردار بوده و هیچ زمانی با خاموشی ناشی از افزایش میزان مصرف مواجه نشوند.

سخنگوی صنعت برق افزود: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با افزایش مصرف قابل ملاحظه و تاثیرگذار بر شبکه، امکان بهره مندی از برق را از دیگران دریغ کنند.

مرکز مخابرات شهید قندی در تهران به علت شیوع ویروس کرونا به مدت یک هفته تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: امور مشترکین مرکز مخابرات شهید قندی به علت شیوع ویروس کرونا تا پایان هفته جاری تعطیل شده است.

با توجه به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در مرکز مخابرات شهید قندی، پاسخگویی به مشترکین این مرکز حداقل تا پایان هفته جاری تعطیل شده و مشترکان مرکز مذکور می توانند جهت انجام امور مخابراتی خود به مرکز مخابرات بعثت به نشانی بزرگراه بعثت، جنب ترمینال جنوب و مرکز مخابرات ملت به نشانی خیابان سعدی جنوبی، خیابان اکباتان مراجعه کنند.

شکاف دیجیتالی در کشور مشهود است

شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشور، نشان از وجود شکاف دیجیتالی در استان های مختلف دارد. به نحوی که وضعیت توسعه یافتگی تهران در فناوری اطلاعات مطلوب و سیستان و بلوچستان وضع خوبی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی شاخص توسعه فاوا (IDI ) در استان‌ها که مربوط به پایان سال ۹۸ می‌شود و توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که استان تهران دارای وضعیت مطلوب در توسعه فناوری اطلاعات است و استان‌های سمنان، یزد، البرز و اصفهان پس از تهران در بالای جدول توسعه یافتگی قرار دارند؛ اما استان سیستان و بلوچستان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و در قعر این جدول دیده می‌شود.

شاخص IDI شاخصی برای سنجش توسعه از ۳ جهت آمادگی فاوا (سطح زیرساخت شبکه و دسترسی به امکانات پایه‌ای فاوا)، شدت فاوا (سطح استفاده از خدمات فاوا در جامعه) و تاثیر فاوا (نتیجه یا نتایج حاصل از استفاده موثر و کارآمد از فاوا) است که در اصل با ۳ گروه «دسترسی»، «استفاده» و «مهارت» معرفی می‌شود.

این شاخص توسعه‌ای، بنابر تعریف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) ، ابزار قدرتمندی برای نظارت بر پیشرفت در راستای یک جامعه اطلاعاتی جهانی در بستر زمان به شمار می‌رود.

بررسی شاخص IDI در «میزان استفاده فاوا» در استان‌ها که بر مبنای درصد استفاده افراد از اینترنت و درصد مشترکان پهن باند ثابت و مشترکان فعال پهن باند سیار به دست آمده است، نشان می‌دهد که تهران در وضعیت مطلوب قرار دارد و پس از آن استان‌های البرز، سمنان، قم و اصفهان دیده می‌شوند.

این در حالی است که استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارند.

در شاخص «سطح دسترسی فاوا» در استان‌ها نیز که بر مبنای ۵ مولفه شامل درصد مشترکان تلفن ثابت، درصد مشترکان تلفن همراه، پهنای باند بین الملل به ازای کاربران، درصد دسترسی خانوارهای دارای رایانه و درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به دست می‌آید، تهران در بالاترین سطح دسترسی قرار دارد.

در همین حال استان‌های یزد، اصفهان، سمنان و البرز جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که وضعیت استان سیستان و بلوچستان در این شاخص نامطلوب است.

بررسی شاخص «میزان مهارت فاوا» در استان‌ها نیز حاکی از آن است که استان سمنان و پس از آن استان‌های یزد، تهران، مازندران و اصفهان به ترتیب وضعیت قابل قبولی دارند اما وضعیت استان سیستان و بلوچستان در شاخص مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات وخیم بوده و این استان در پایین جدول قرار دارد.

میزان مهارت فاوا بر مبنای نرخ باسوادی بزرگسالان ۱۵ سال به بالا و نرخ ثبت نام در دوره‌های دوم و سوم به دست می‌آید.

در این زمینه شهره ناصری معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتر با اشاره به انتشار وضعیت توسعه فاوا در کشور بر مبنای شاخص IDI نوشت: زمانی که بخواهیم سطح تکامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را بسنجیم و یا فاصله دیجیتالی ( اختلاف سطح توسعه فاوا بین کشورها و استان‌ها) را اندازه بگیریم مناسب‌ترین راه، استفاده از شاخص IDI است.

وی گفت: با استفاده از این شاخص می‌توان بررسی کرد که کشورها تا چه حدی توانسته‌اند از فاوا به منظور رشد، توسعه و ایجاد دسترسی استفاده کنند.

ناصری با اشاره به تعریف شاخص IDI توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر پیشرفت یک کشور مطابق جامعه اطلاعاتی جهانی، افزود: کاهش شکاف‌های زیرساختی، نقطه شروع کاهش نابرابری‌های اقتصادی است.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: شاخص IDI استانی نشان می‌دهد، هرچند شکاف میان استان‌ها وجود دارد، اما از شکاف درآمدی کمتر است.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتر نوشته است: سیستم‌ها گاه در یک چرخه مثبت در دام می‌افتند؛ مثلاً درآمد پایین یک منطقه منجر به کاهش زیرساخت شده و همین زیرساخت ضعیف منجر به تداوم درآمد پایین آن منطقه در آینده می‌شود.

وی گفت: به این ترتیب برای گریز از این چرخه باید در زیرساخت‌ها، تبعیض مثبت به نفع آن منطقه ایجاد کرد. به همین دلیل دولت هزینه توسعه خدمات عمومی اجباری (USO) را در مناطقی که فاقد توجیه اقتصادی برای اپراتورها است، می‌پردازد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: توسعه در مناطق شهری اغلب برپایه سود و منطق اقتصادی بوده اما توسعه سطح دسترسی روستایی و مناطق کم‌برخوردار، نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و جمعی است.

گوشی‌های تلفن همراه لاکچری بالای ۳۰۰ یورو با سهم ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه، از نظر تعداد فقط ۹ درصد کل گوشی‌های بازار داخل را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشی‌های لاکچری در حالی است که گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.

عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریم‌های ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شده‌ایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.

همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.

اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه و در نهایت به عقب‌نشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت می‌توان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیت‌های وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای مرفه و بالانشین بوده و هست.

 

صرفه‌جویی ارزی باید به همه حوزه‌ها تعمیم پیدا کند

در همین زمینه بهزاد حسینی‌آرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدی‌تر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیش‌فرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.

وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروه‌های کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.

وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.

حسینی آرا با بیان این‌که از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروه‌های کالایی هستیم اما دولت می‌بایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاست‌گذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیم‌گری واردات»، اتخاذ کند.

 

سهم ۹ درصدی گوشی‌های لاکچری از بازار موبایل

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریم‌ها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه می‌کند، این حجم از واردات گوشی‌هایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.

وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشی‌های تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشی‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشی‌های وارداتی به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزی‌بَری واردات گوشی‌های اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم می‌شویم.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌شود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز می‌تواند به واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

 

چقدر از سود واردات گوشی‌های پرچم‌دار به جیب شرکت آمریکایی می‌رود؟

وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفن‌های لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکت‌های کره جنوبی می‌رود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهی‌های چند میلیارد یورویی به ایران خودداری می‌کند.

 

با ادامه واردات گوشی‌های لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل می‌آید؟

وی واردات گوشی‌های لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان می‌برد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

وی با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، افزود: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آن‌ها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف‌ شده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آن‌ها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
فلاح جوشقانی بابیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت‌مدیره آن‌ها هم نبوده است.

رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آن‌هاست.

وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.

رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشت.

وی افزود: اگر اپراتورها به‌صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند می‌توان با آن‌ها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به‌صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابل‌پذیرش نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.

وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آن‌ها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف‌کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس‌ از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از کرونا به‌طور میانگین 30 درصد بسته‌های مشترکان در مدت‌زمان تعیین‌شده به پایان نمی‌رسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود می‌آمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بسته‌های مشترکان مصرف می‌شد و در این حالت سایر هزینه‌ها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عین‌حال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرد است و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: رگولاتوری با این شرایط به دنبال کمک به اپراتورها بود ولی باید این را هم در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به اینترنت برای دسترسی به آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها اپراتورها نمی‌توانند دسترسی مردم را به خدمات محدود کنند تا مشترکان بسته‌ها را به قیمت بالاتر بخرند چون این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینه‌های اپراتورها را تائید می‌کند و راه‌های زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد، گفت: اپراتورها می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم اعلام کنند، ما هم در صدد کمک به آنها بر می آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.

وی یکی از راه‌های کاهش هزینه اپراتورها استفاده اشتراکی از سایت‌های BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمت‌ها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمی‌داند و تنگناهای اپراتورها را درک می‌کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به جلسه سازمان تنظیم مقررات برای بررسی قیمت پیامک و مکالمه گفت: برگزاری این جلسه با افزایش قیمت بسته‌های اپراتورها هم‌زمان شد و رگولاتوری قصد دارد این موضوع را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد و اگر لازم باشد در قیمت این دو آیتم هم‌ تغییر خواهیم داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد خانوار باید ۵/۲ درصد و کمتر شود که شاخص اقتصادی برای مصرف‌کننده است. اگر بخواهیم این شاخص را تعیین کنیم باید اگر درجایی افزایش تعرفه است در جای دیگر هزینه را کاهش بدهیم تا سبد خانوار تغییر نکند.

دیتا سنتر برج میلاد به مدار بازگشت

شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در توئیتی نوشت: دیتا سنتر برج میلاد در مدار قرار گرفت.

به گزارش فارس، سجاد بنابی نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در توئیتی نوشت: دیتا سنتر برج میلاد در مدار قرار گرفت.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در حساب توئیتری خود نوشت: با تلاش دوستان آسیا تک و سازمان فاوای شهرداری تهران و همچنین همکاری شرکت مخابرات ایران مسیر بک‌آپ راه اندازی و در نهایت دیتاسنتر برج میلاد در مدار قرار می‌گرفت.

جوانان و تازه‌کارها بخوانند

شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - روز قبل گزارشی از یک مجله آمریکایی می‌خواندم که به دنبال یافتن راز موفقیت افراد و کسب‌وکارهای نوپا رفته بود تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا آنها راست می‌گویند که از هیچ آغاز کرده و بدون کمترین کمکی و صرفا با اتکای به هوش و سخت‌کوشی خود به این جایگاه رسیده‌اند؟ یا آنکه بخشی از داستان موفقیت خود را سانسور کرده و کامل نمی‌گویند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی گفت: در زمینه تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور امتحان خود را پس داده‌ایم و خودآزموده را آزمودن خطاست و در این زمینه ما شکست خورده‌ایم.

 ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که تصمیماتی که دولت می‌گیرد با هدف حمایت از یک تولیدکننده داخلی در حوزه گوشی‌های تلفن همراه است گفت: به جرات می‌توانیم بگوییم که کاملا شفاف و روشن است که ما در زمینه تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور امتحان خود را پس داده‌ایم و خودآزموده را آزمودن خطاست و در این زمینه ما شکست خورده‌ایم.

وی ادامه داد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اگر کالایی در داخل تولید می‌شود باید تا حد ممکن واردات آن ممنوع شود و یا تعرفه آن افزایش یابد ولی اگر هم تولید نداریم نباید شرایطی فراهم شود که قاچاقچی آن را به صورت قاچاقی وارد کند. تولید تلفن همراه به یک دانش خاصی نیاز دارد که ما در کشور هنوز به آن نرسیدیم و امروز زیرساخت تولید تلفن همراه در کشور وجود ندارد.

درستی درباره تاثیر رجیستری در افزایش قیمت موبایل گفت: طبیعی است که ما از طرح رجیستری حمایت می‌کنیم زیرا با اجرای این طرح سودی که به صورت غیرمجاز در سال حدود 2 هزار میلیارد تومان بود و به جیب قاچاقچیان می‌رفت با اجرای این طرح دیگر به جیب قاچاقچیان نمی‌رود و به خزانه دولت واریز می‌شود اما باید بپذیریم که افزایش قیمت رجیستری در موبایل قطعا در قیمت نهایی نیز تاثیر می‌گذارد. وقتی شما قبلا برای رجیستری یک گوشی موبایل یک میلیون تومان می‌گرفتید ولی امروز همان گوشی برای رجیستر شدن باید سه میلیون تومان بدهد نه تنها افزایش قیمت موبایل را شاهد خواهیم بود بلکه شاهدیم که امتیاز پاسپورت مسافران برای رجیستر شدن گوشی موبایل بین دو الی سه میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همین مساله نشان می‌دهد که همچنان درصدی گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود و نمی‌توانیم اصلا بگوییم که قاچاق وجود ندارد.

درستی با اشاره به اینکه گوشی موبایل یک کالای صد در صد وارداتی است و لذا قیمت دلار کاملا به قیمت گوشی موبایل وابسته است و انگیزه و تقاضا برای خرید آن نیز بالا است و این تقاضا در شرایطی که کرونا به وجود آمد و باعث خانه‌نشینی شد افزایش پیدا کرد.

درستی با پذیرش برخی ضعف‌ها در حوزه نظارت بر عرضه و فروش گوشی موبایل افزود: ضعف نظارت بر روی کالاها در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد اما گوشی موبایل به دلیل آنکه مصرف عمومی‌تری دارد این ضعف بیشتر دیده می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که بین گران بودن یک کالا و گرانفروشی آن تفاوت وجود دارد و طبیعی است که کسی کالایی که در اختیار دارد را به شکلی بفروشد که بتواند دوباره با درآمد حاصل از فروش آن کالا همان جنس را تهیه کند.

درستی افزود: به صورت کلی حدود 20 هزار نفر بازرس در وزارتخانه صمت فعالیت می‌کنند که با توجه به حجم گستردگی صنوف نمی‌توانیم برای هر واحد صنفی یک بازرس بگذاریم بلکه باید توزیع را از مرکز اصلاح کرد و به اتحادیه‌ها در سراسر کشور قدرت بیشتری بدهیم.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم که همه واحدهای صنفی درست عمل می‌کنند و یا همه آ‌نها خطاکارند اما می‌توانیم بگوییم که گران شدن یک کالا تقصیر فروشنده نیست زیرا مغازه‌دار کالا را خریده است و وقتی کالایی را گران می‌خرد مجبور است آن را گران هم بفروشد.

درستی با اشاره به اینکه ماهانه حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه گوشی نیاز بازار موبایل است، افزود: مشکل اصلی گرانی موبایل و لوازم دیگر بی‌ثباتی نرخ ارز است به شکلی که در یک ساعت قیمت ارز پنج بار تغییر می‌کند. متاسفانه در دوره‌ای به گروهی اجازه واردات گوشی موبایل داده شد که صلاحیت نداشتند و حتی رانت شکل گرفت مثلا چرا باید به اتحادیه مخابرات اجازه صدور پروانه تلفن همراه داده شود.

وی ادامه داد: امروز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پرسید آیا شرکت‌هایی که مجوز خدمات پس از فروش برای گوشی موبایل را گرفته‌اند و ثبت سفارش نیز کرده‌اند به تمامی خدمات و تعهدات خود عمل می‌کنند یا خیر؟

درستی با اشاره به اینکه قطعا بحث تحریم بر روی گوشی موبایل تاثیرگذار است، افزود: باید در چنین شرایطی اولویت یک را به بهداشت و درمان داد و با قاچاق در این زمینه و عرضه جنس تقلبی مبارزه کرد. همان گونه که همه ما به قاچاق محصولات لوازم خانگی حساس هستیم باید چند برابر بیشتر به قاچاق دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی حساس باشیم.

وی ادامه داد: باید قبل از آنکه برای یک واردکننده ثبت سفارش درج شود و ال سی برای او باز شود از او خواسته شود تا از اتحادیه مجوزهای لازم را کسب کنند زیرا این اتحادیه هر شغل است که می‌داند که وضعیت بازار برای عرضه کالا چگونه است و یا کسی که کالایی را وارد می‌کند باید برای توزیع آن به اتحادیه مربوطه مراجعه کند تا آن کالا از طریق فعالان آن صنف و اتحادیه به صورت قانونی توزیع شود زیرا این گونه نظارت بیشتری وجود خواهد داشت و می‌توان دست دلالان و عمده‌فروشانی که به دنبال برهم زدن بازار هستند را قطع کرد.

درستی در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان مانند اروپا گوشی موبایل را همراه با خط به صورت یک جا به مشتریان عرضه کرد گفت: ما چنین قابلیتی را از لحاظ فنی و ساختاری نداریم که شرکت‌های ما گوشی موبایل را همراه با سیم‌کارت به صورت قسطی عرضه کنند و بعد پول آن را بگیرند. از طرف دیگر شرایط اجتماعی ما نیز اجازه چنین برنامه‌ریزی‌هایی را نمی‌دهد زیرا مثلا بسیاری از کسانی که پروانه فروش محصولات صوت و تصویری دارند همزمان گوشی موبایل نیز می‌فروشند.

سرپرست نظارت بر خدمات سازمان حمایت از اجرای فاز دوم سامانه جامع گارانتی و هوشمندسازی نظارت‌ بر کالاهای مصرفی خبر داد.

به گزارش صداوسیما احمدی سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات  سازمان حمایت در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با اشاره به عملیاتی شدن فاز دوم سامانه جامع گارانتی تصریح کرد: فاز اول سامانه گارانتی، با ثبت شناسنامه گارانتی شرکت های  تولیدکننده و واردکننده از ماه های گذشته عملیاتی شده است.

او افزود: فاز دوم مربوط به شرکت های گارانتی کننده و مردم می شود و ما به سمت هوشمندسازی نظارت ها پیش خواهیم رفت. در این مرحله اطلاعات شرکت های خدمات پس از فروش و  شرکت هایی که در فاز اول شناسنامه خود را ثبت کرده اند در اختیار مردم قرار می گیرد.

احمدی بیان کرد: در فاز نخست توانمندی شرکت ها احراز شده و بعد شناسنامه گارانتی برای آنها صادر می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: طبق قانون همه کالاهای مصرفی و سرمایه ای بادوام باید خدمات پس از فروش داشته باشند. در حال حاضر اطلاعات کالاهای صوتی  تصویری، لوازم خانگی، تایر و تلفن همراه در این سامانه درج شده و حوزه خودرو و لوازم یدکی در هفته های آینده عملیاتی می شود.

او افزود: سعی می شود تا طی چند ماه آینده اطلاعات  همه کالاهای سرمایه ای و مصرفی در این سامانه ثبت شود.

احمدی بیان کرد: در فاز سوم این سامانه رتبه بندی شرکت ها در بحث ارائه خدمات پس از فروش انجام گرفته و  عملکرد آن‌ها ارزیابی می شود .

او ادامه داد: در این مرحله  امتیازاتی به شرکت ها داده می شود و مصرف کننده ها با گارانتی شرکتی خرید می کنند که رتبه بهتری در این سامانه داشته باشند همچنین امکان نمایش نظرات افراد در این سامانه وجود خواهد داشت.

او با اشاره به تاثیر مناسب سامانه جامع گارانتی در کاهش قاچاق گفت: در سامانه جامع گارانتی جذابیت خرید کالاهایی که فاقد شناسنامه گارانتی باشند کم می شود در این شرایط مردم به سمت استفاده از کالاهای دارای گارانتی اصیل سوق پیدا می کنند.

در ادامه عباسی مجری سامانه جامع گارانتی تصریح کرد: همیشه یک خلاء در  حوزه گارانتی وجود داشت و امکان تشخیص کالای اصیل از قاچاق نبود.

او افزود: فاز اول سامانه جامع گارانتی اردیبهشت سال گذشته عملیاتی شد و طبق آن شرکت ها اقدام به ثبت اطلاعات در این سامانه کردند و بعد از اینکه شناسنامه گارانتی آن‌ها به تایید سازمان حمایت رسید نام این شرکت ها در این سامانه درج شد.

عباسی تصریح کرد: در فاز بعدی  مردم می توانند با مراجعه به سامانه جامع از شرکت های گارانتی کننده معتبر آگاه شوند و سپس اقدام به خرید کنند.

این مقام مسئول گفت: تاکنون ۶ هزار و ۶۵۰ شرکت خدمات پس از فروش در سامانه گارانتی ثبت شده است.

او افزود: پیش بینی می شود صنعت گارانتی که تا کنون در کشور مغفول مانده بود با اجرای این طرح ارتقا یابد. خدمات پس از فروش حق مصرف کننده است.

مجری سامانه جامع گارانتی تصریح کرد: این سامانه اکنون به خط شده است و طی ماه های آینده اپلیکیشن موبایلی آن هم وارد بازار خواهد شد.

مدیرعامل رایتل هک اطلاعات این اپراتور در خردادماه را تایید و عنوان کرد که این اطلاعات مربوط به حفره در سامانه‌های برخط نبوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر رضاخواه در یک لایو اینستاگرامی ضمن تایید هک اطلاعاتی مشترکان رایتل در خردادماه گفت: در آن زمان یک نفر در اینترنت ادعا کرد اطلاعات مشترکان را از وب‌سایت ثبت‌نام ما هک کرده است. همزمان ما سعی کردیم با کسی که این ادعا‌ها را کرده بود تماس بگیریم. او ۹ رکورد را در فضای مجازی منتشر کرد و بعد از تماس ما هم ۵ هزار رکورد را به ما داد. ایمیل‌هایی که ادعا کرده بود برای ما فرستاده در هیچ‌کدام از میل‌سرور‌های ما نبود.
رضاخواه در این باره ادامه داد: بررسی‌ها و جمع‌بندی ما این بود که این اطلاعات با استفاده از دسترسی به سرور‌های غیرآنلاین ما جمع‌آوری شده‌اند. به تازگی ادعا شده که این اطلاعات فروش رفته که ما نمی‌توانیم چنین موضوعی را تایید یا تکذیب کنیم.

او افزود: تا الان فقط ۹ رکورد از مشترکان ما در فضای عمومی منتشر شده که از آن‌ها ۸ سیم‌کارت تخلیه شده یعنی بیشتر از ۲ سال از آخرین کارکرد آن‌ها می‌گذرد. اطلاعاتی مثل آدرس، کدپستی، شماره ملی و… مشترکان در این رکورد‌ها وجود دارد که ممکن است بتوان از آن‌ها سوء‌استفاده کرد؛ اما حفره در سامانه‌های برخط نبوده است.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به نامه 20 بندی دستیار ارشد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع فضای مجازی خطاب به وزیر ارتباطات گفت: آذری جهرمی باید در این باره پاسخگو باشد.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اخیراً نامه‌ای 20 بندی را به آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته است که در آن 20 مشکل و معضل را که در اثر سوءتدبیر در عرصه فرهنگ رخ داده است، متذکر شده است. 

وی در همین راستا افزود: در این نامه به صراحت عنوان شده که پهنای باند لازم در اختیار شبکه‌های اجتماعی داخلی قرار نگرفته است و متأسفانه امکانات بسیار خوبی برای شبکه‌های اجتماعی خارجی فراهم شده است، این در حالی است که آنها فضای بسیار مسموم و مهلکی را در عرصه فرهنگ از طریق اینستاگرام به وجود آورده‌اند. 

نقدعلی خاطرنشان کرد: گمان نمی‌کنم که اراده و عزمی در دولت فعلی برای مقابله با شبکه‌های اجتماعی خارجی و فضای مجازی وجود داشته باشد، ولی مجلس شورای اسلامی با اولویت ویژه قرار است در این موضوع ورود جدی و قاطع داشته باشد. 

وی گفت: برای شبکه اینترنت ملی،‌ زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت ارتباطات و دولت باید فراهم شود و بر همین اساس باید پهنای باند بیشتری به این موضوع تخصیص پیدا کرده و نگاه ویژه‌ای به شبکه‌های اجتماعی ایرانی داشت. 

وی تصریح کرد: از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر فرهنگ، امنیت، اقتصاد و ... ما ساماندهی فضای مجازی است. یکی از موضوعاتی که وزیر ارتباطات باید در کمیسیون تخصصی فرهنگی مجلس به آن پاسخ دهد، توضیحاتش درباره نامه 20 سؤالی دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است. 

 

در همین رابطه: طرح ۲۰ پرسش از وزیر ارتباطات

یک روزنامه صهیونیستی با ادعای این که تلفن همراه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هک شده و ایران به این اطلاعات دست پیدا کرده است، به جوانب این موضوع در میان جریان‌های مختلف رژیم صهیونیستی و چالش‌های ایجاد شده در اثر آن پرداخت.

به گزارش فارس، روزنامه هاآرتص نوشت، در سه کارزار انتخاباتی پی‌درپی و سرسختانه‌ای که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و بنی‌گانتس رهبر ائتلاف آبی-سفید این رژیم در آن شرکت داشته‌اند، بحث هک شدن اطلاعات تلفن همراه گانتس و دسترسی ایران به این اطلاعات یکی از دلایل تنش و بدگمانی میان نخست‌وزیر، وزیر جنگ و سران سرویس‌های سری رژیم صهیونیستی شده است.

در ماه مارس سال ۲۰۱۹، آمیت سیگال خبرنگار کانال دوازده رژیم صهیونیستی افشا کرد که مدت کوتاهی پیش از آن که گانتس به طور رسمی به عرصه سیاست وارد شود، برای شرکت کردن در نشستی با سران سرویس اطلاعاتی شین بت احضار شد. ناداو آرگامان رئیس این سرویس به گانتس اطلاع داد که تلفن همراه او هک شده است و محتوای آن برای ایران در دست است.

یک دلیل برای این که موضوع هک از جانب ایران رو به فراموشی نیست و اهمیت آن کم نشده است، این است که وقتی نفتالی بنت در مقام وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود، مقامات امنیتی این رژیم درباره هک شدن تلفن گانتس از سوی ایران و اهمیت آن به او توضیحاتی داده بودند که بنت از ارائه نظری در این باره خودداری کرد.

سایت‌های درج آگهی باید ساماندهی شوند

جمعه, ۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از نقش سایت های اینترنتی در بروز تلاطم در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن، گفت: اخیرا دستگاه قضا با صدور حکمی سایت های اینترنتی را مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن کرد، این اقدام دومین باری بود که در دو سال اخیر توسط قوه قضائیه برای مدیریت سایت های مذکور صورت گرفت.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند روز اخیر بار دیگر شاهد انتشار قیمت در آگهی های اجاره و خرید و فروش مسکن هستیم، هدف اصلی محدودسازی سایت های اینترنتی در انتشار آگهی خرید و فروش مسکن کاهش اثرگذاری این سایت ها در تشدید تلاطمات بازار مسکن است.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی به مراکزی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده است، آن ها با قیمت گذاری گسترده در سایت ها، موجی را برای افزایش قیمت ها و گرانی مسکن ایجاد می کنند. طبعا وقتی چندین آگهی با قیمت ها بالاتر از قیمت های متعارف منتشر شود، این مسئله موجب گرانی مسکن می شود.

رضایی کوچی ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا این کمیسیون با هماهنگی با دستگاه های ذی ربط به مسئله فعالیت سایت های اینترنتی و نقش آن ها در گرانی بازار مسکن ورود خواهد کرد و نسخه ای را برای فعالیت این سایت ها تدوین می کند.

پس از انتشار گزارشهای مختلف در خصوص قاچاق صدها کامیون آرد قاچاق و طرح ۱۵ سوال از وزیر اقتصاد که تا کنون به آن پاسخی داده نشده، گمرک ایران موضوع قاچاق آرد در گمرک غرب تهران را تایید کرد وتلویحا دستور بهمن ۹۸ وزارت کشور را در عدم قفل سیستمی موثر دانست.
بعد از گذشت بیش از یک ماه از افشاگری پرونده قاچاق کلان ارد در گمرک غرب تهران، در نهایت گمرک ایران پس از انتشار گزارشهای متعدد از سوی خبرگزاری تسنیم، موضوع را تایید کرد.

سید روح الله لطیفی با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم گفت: پس از پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه زمانی اعلام شده  توسط کارشناسان  گمرک و احراز تخلف شرکت صادرکننده،  صورتجلسه کشف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام قاچاق آرد به مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به پرونده اعلام جرم شد، شرکتی که با وجود تخلفات، در ظاهر  در صادرات به خوشنامی شهره بوده است در سال 97 الی 99 طی چندین فقره پروانه ورود موقت، اقدام به واردات موقت گندم کرده  است ولیکن براساس اسناد و سایر مستندات موجود این شرکت نزدیک به 33هزار و  519 تن آرد را مازاد برگندم ورود موقت شده  از کشور، خارج کرده است و گمرک نیز بابت این میزان تخلف، اعلام جرمی با تعیین ارزش یک هزارو 537 میلیارد و 168  میلیون و 827 هزارو 292ریال، علیه شرکت متخلف در  تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از اعلام جرم توسط گمرک علیه شرکت مورد بحث و مرتکبین، بررسی پرونده ها و اسناد مرتبط، تعیین و اصلاح مجدد ارزش محموله و اعلام آن به سازمان تعزیرات از 356 میلیارد و  538 میلیون و 942هزار و 248 ریال به یک هزار و 537میلیارد و 168میلیون و827هزار و 292ریال، راه اندازی و قفل سامانه ورود موقت،  گفتگوهای فنی با کارشناسان دخیل و شناسایی ذی مدخلین در این پرونده و هماهنگی کامل با نهادهای ناظر با محوریت اداره کل بازرسی،  ازجمله اقدامات صورت گرفته بوده، تا بتوان به صورت مستدل و مستند از اعلام جرم صورت گرفته دفاع تا با فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.

وی ادامه داد: گمرک به محض کشف تخلف صورت گرفته، گزارش اولیه قاچاق را در 12 خرداد به مرجع صلاحیتدار رسیدگی کننده ارسال کرده است، همچنین با توجه به فساد پذیر بودن کالا، هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای فروش به موقع کالای مکشوفه موجود صورت گرفته است و محموله های متوقف در گمرک غرب تهران و ماهیرود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، ضمن آنکه از فعالیت شرکت موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در گمرکات غرب تهران و ماهیرود جلوگیری شده است و همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده برای رفع ابهامات وتسریع در رسیدگی ومجازات مرتکبین و متخلفین ادامه دارد.

لطیفی گفت: با کشف این محموله قاچاق،  آسیب شناسی، پایش و گزارش گیری دقیق تر  رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و همچنین بکارگیری نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده تر در پست های کارشناسی و ارزیابی در گمرکات اجرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت، ضمن آنکه گمرک ایران با اجرا وبهره برداری سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای صادرات از محل واردات، رصد کامل کالاهای یارانه ای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ چهاردهم تیرماه طی بخشنامه ای اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی  90 ردیف کالا را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی (بخشنامه شماره 311827 مورخ 27خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت پردازش ( موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ) واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی صادر شده است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف مشابه حائز اهمیت است.

 

ماجرای قاچاق با وجود سامانه گمرک

سخنگوی گمرک همچنین درخصوص چگونگی انجام این تخلف با وجود سامانه جامع گمرکی و سایر زیر سامانههای گمرکی گفت: گمرک با راه اندازی این رویه و با ایجاد امکان اعمال حسابرسی پس از ترخیص، محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد را در آبان ماه سال 96 آغاز کرد، همچنین دفتر صادرات گمرک ایران نیز طی بخشنامه ای در دی ماه 96 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و شرکت های تولیدی ابلاغ کرد تا شرکتهای مذکور با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات( wms ) اقدامات لازم را برای ثبت و بهره برداری لازم انجام دهند.

 

پای دستور وزارت کشور به میان آمد

 ولی متاسفانه علیرغم اقدامات متعدد گمرک برای شفاف سازی اطلاعات در زنجیره تامین، طی آخرین صورتجلسه مورخ 30بهمن98 در وزارت کشور، مطابق بند 2، گمرک ملزم به توقف سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات (wms) ظرف مدت 2 هفته شد، با توقف فعالیت سامانه فوق الذکر عملا تمامی تمهیدات انجام شده به منظور قفل سیستمی ورود موقت وصادرات مطابق شرایطی که ذکرشد بلا اثر می شود. 

وی تصریح کرد: بهبود فرآیندهای گمرکی همواره در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن گمرک و سیستمی شدن رویه های گمرکی و به کارگیری هوش مصنوعی و بلاک چین در تحلیل و هشدار لازم در رویه ها است که می تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به ویژه در سال 98 نگاه شود با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

وی افزود: جلوگیری از قاچاق و تخلفات، ارتباط مستقیمی با رویه الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک دارد و در کنار توانمندسازی پرسنل، راهکار موثر در این خصوص، تسریع در تکمیل زنجیره سامانه های گمرکی و نهایتا هوشمند سازی گمرک است.

لطیفی اظهار داشت: گمرک با ایجاد رویه های الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی از یک سو واز سوی دیگر شفافیت و دقت در اقدامات خود  هست، لذا گمرک به عنوان کاشف این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق  در مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای حقوق دولت و مردم بوده  و همچنین به عنوان یک سیستم هوشمند بدنبال شناسایی گلوگاه ها و آسیب شناسی موضوع به صورت کارشناسی در سطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاه ها و مشکلات در مرحله گذار از اقدامات سنتی به مدرن است بر همین اساس ضمن شناسایی مشکلات و عوامل دخیل در این پرونده، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از دغدغه های اصلی گمرک است.

وی افزود: با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل پرونده  منوط به انجام تحقیقات قضایی از سوی مرجع رسیدگی کننده است لذا درصورت کشف دلایل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی در مرجع قضایی باشد  و یا در هرمرحله که مرجع رسیدگی کننده، سازمان یافته بودن پرونده را محرز بداند، مطابق تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی مرجع رسیدگی کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذیصلاح قضایی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: اقدامات گمرک در خصوص کشف  قاچاق کاملا شفاف است.  اینکه گمرک از معدود سازمان هایی است که  مکاتبات داخلی آنها در اختیار بسیاری از رسانه ها قرار دارد و اتفاقا اعلام این خبر به رسانه ها نیز با تصویری از این نامه ها همراه بوده است, که این خود گواه شفافیت این سازمان در دوره جدید مدیریتی اش است. 

وی افزود: بررسی پرونده های پیچیده و مهم به ویژه پرونده هایی که ممکن است عوامل بیرونی در آن دخیل باشند احتیاج به آرامش و دقت و تکمیل مستندات دارد وبعضا برخی جنجال ها باعث هوشیاری متخلفین و باعث تغییر مسیر بررسی پرونده می شود، بنابراین از همه دلسوزان و رسانه ها درخواست می کنیم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند. 

لطیفی در پایان اظهار داشت: این پرونده با تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست، بازرسی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و همکاری اداره کل صادرات، فن آوری اطلاعات، حقوقی و گمرک غرب تهران در حال پیگیری است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

وزیر ارتباطات گفت: مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، باید به آن‌ها فشار بیاورند؛ وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی درباره فیلترینگ اینستاگرام و این که چرا این مطالبه را از وزارت ارتباطات دارند، گفت:‌ اینکه به مردم بگویم در این زمینه نگرانی داشته باشند یا خیر مجوزی ندارم و فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

وی افزود: من شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام وجود داشته باشد. البته عده‌ای همیشه معتقد بوده‌اند که این پلتفرم را باید بست، فشار هم وارد کرده و می‌کنند. ولی تاکنون عقل جمعی کشور به چنین جمع‌بندی نرسیده است.

آذری جهرمی گفت: البته آن‌هایی که معتقدند که باید اینستاگرام فیلتر شود به ما فشار می‌آورند این در حالی است که مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ جای دیگری است و فشار را باید به نهاد مربوطه که به‌طور مشخص قوه قضاییه و دادستانی کل کشور بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق هستند،  وارد کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بعضی از عزیزان تأکید می‌کنند که اینستاگرام بد است و وزیر ارتباطات چرا آن را فیلتر نمی‌کند. درحالی‌ که وزیر ارتباطات نه قانونا اختیار فیلتر کردن را دارد و نه می‌تواند چنین کاری بکند. آن‌که فیلتر می‌کند شرکت‌های اینترنتی است و آن‌که حکم صادر می‌کند مشخص است کجاست؛ بنابراین باید این مطالبات را جای دیگری پیگیری کنند.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه «من در قوه قضاییه هم‌چنین جمع‌بندی برای فیلترینگ اینستاگرام ندیده‌ام» گفت: البته بپذیریم که اشکالات و ناهنجاری‌هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و مقداری قوانین ما نیازمند بازنگری است و منطبق با واقعیت‌های امروز فضای مجازی نیست.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم معضلاتی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد را با همکاری با سایر نهادها برطرف کنیم، افزود: برخی از جرائم و مسائل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که نهادهای امنیتی و انتظامی نسبت به آن مساله معترضند باید برطرف شود و ما نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و این‌ها در ارتباط با امنیت مردم است که باید به آن توجه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآورشد: علاوه بر اینکسب و کارهای ایرانی که در اینستاگرام هستند باید مورد توجه قرار گیرند. ولی شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام در کشور وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: از همان روزهای اول حضور اینستاگرام در فضای مجازی عده‌ای از این شبکه‌ اجتماعی شکایت داشته و مخالف آن بودند اما عقل جمعی جامعه به این جمع‌بندی نرسیده است که اینستاگرام را فیلتر کنند. طبیعتا فشارهایی روی ما هم وجود دارد.  اگر اینستاگرام بد است مسئولیت آن را نهادهای دیگر باید بر عهده بگیرند و ما در وزات ارتباطات متولی آن نیستیم.

آذری جهرمی اشاره کرد: مشخصا قوه‌ قضائیه و دادستانی کل کشور باید برای حل این مساله ورود کنند، البته من تا کنون چنین نکته‌ای را در قوه‌ قضائیه ندیده‌ام. باید بپذیریم اشکالاتی در موضوعات وجود دارد و قوانین نیاز به بازنگری دارند و اشکالاتی از لحاظ ساختاری وجود دارد و مجموعه‌ اینها باعث می‌شود نظرات متعددی وجود داشته باشد.

وی افزود: نکات مثبت اینستاگرام و اشکالات آن را همه می‌دانند و باید داشته‌ها را در کنار هم بگذاریم که با رفتاری غیر کارشناسانه سود مردم از این شبکه‌ اجتماعی را دچار اخلال نکنیم.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه زیرساخت های ارتباطی و اتخاذ تصمیمات قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران را از الزامات ورود نسل پنجم ارتباطات (۵G ) به کشور عنوان کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، بهزاد اکبری عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در چهل و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «۵G نسل نو در ارتباطات» به مزایای توسعه این تکنولوژی اشاره کرد و گفت: با ارتقای اینترنت، خدمات اینترنت اشیا نیز توسعه می‌یابد و انقلاب صنعتی چهارم محقق می‌شود و در ادامه، ورود نسل جدید خودروهای خودران امکان‌پذیر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سرعت‌بالای بیش از یک گیگابایت در ثانیه، افزایش ارتباطات مطمئن (اینترنت متصل به شبکه) و تأخیر بسیار پایین که به زیر ۱۰ میلی‌ثانیه می‌رسد و در اعمال جراحی از راه دور مؤثر است، همراه با پوشش سراسری و حداکثری، از ویژگی‌های نسل پنجم ارتباطی (۵G ) است.

اکبری درباره لزوم پیاده سازی ۵G در ایران گفت: در سال ۲۰۳۰ نسل پنجم اینترنت در همه جهان راه‌اندازی می‌شود. بنابراین باید زیرساخت‌های این بخش را از حالا توسعه دهیم که در این زمینه می‌توان به توسعه فیبرنوری و افزایش فرکانس با کمک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره کرد. باید توجه کنیم که این نسل از اینترنت تحول بزرگی در ابعاد مختلف زندگی ایجاد می‌کند.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص نقش باندهای فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ در شکل‌گیری ۵G، افزود: ارتباطات مطمئن و بدون قطعی در فرکانس‌های پایین امکان‌پذیر است. بنابراین اکثر کشورها، باندهای فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ را آزاد کرده‌اند و در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار دادند تا از این طریق بتوانند به ارائه خدمات اینترنت به مردم بپردازند.

وی با اشاره به توسعه اینترنت و افزایش دسترسی به حریم خصوصی کاربران تصریح کرد: با توسعه ۵G، حریم خصوصی کاربران نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد که باید پیش از وقوع اتفاقات مختلف، تصمیمات قانونی برای پیشگیری از تخلفات گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در سال‌های گذشته رشد تکنولوژی در حوزه‌های مختلف ما را غافلگیر کرد افزود: تجربه به ما نشان می‌دهد که رویکرد ما در برخورد با تکنولوژی سلبی بوده است؛ بنابراین ضروری است از امروز به این موضوعات در حوزه ۵G توجه کنیم تا از بروز مشکلات پیشگیری شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از اجرای پایلوت ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه ای (گوهر) در ۲سازمان دولتی خبر داد و گفت: ایجاد مرکز گوهر در سایر سازمانها تا پایان سال در دستور کار است.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بروز حوادث امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای سازمانی اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: برای مدیریت این قبیل حوادث در سازمان‌ها و پاسخ به آن و نیز ایجاد پلی ارتباطی میان سازمان‌های دولتی با مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر)، راه اندازی مراکز «گوهر» سازمانی به عنوان یک ضرورت از سال گذشته در دستور کار معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی گفت: پایلوت ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه‌ای (گوهر) در ۲ سازمان شامل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فنی و حرفه‌ای به تازگی اجرا و پایان یافته است. از این رو برنامه ریزی برای راه اندازی این مراکز در سایر سازمان‌های دولتی نیز برای سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد.

صادقی خاطرنشان کرد: مدل اجرای این پروژه در سطح کلان باید توسط دولت تعیین شود. به این معنی که باید تعیین شود که اولویت بندی ایجاد این مراکز در کدام سازمان‌ها و کدام شهرها باشد؛ اما هم اکنون طراحی فنی و عملیاتی این مراکز توسط سازمان فناوری اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص ضرورت ایجاد مراکز «گوهر» سازمانی گفت: هم اکنون در حوزه امنیت فضای سایبر و تهدیدات سایبری در سازمان‌ها با دو خلل مواجه هستیم؛ به این معنی که ادبیات مشترکی میان مرکز «ماهر» (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای) و سازمان‌ها وجود ندارد و داده‌ای نیز میان این سازمان‌ها و مرکز ماهر در خصوص رخدادهای امنیتی مبادله نمی‌شود. بر این اساس زیرساخت‌های حوزه امنیت هماهنگ نبوده، رصد فضای سایبر به صورت یکپارچه اتفاق نمی‌افتد و اغلب این رصدها ناقص هستند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات گفت: برای انجام رصد کامل و به روز شبکه‌های سازمانی در خصوص امنیت پایگاه‌های داده و نیز جلوگیری از افت کیفی و تاخیر زمانی در زمان حملات و رخدادهای رایانه‌ای، نیازمند ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخداد هستیم.

وی اضافه کرد: زمینه کامل ایجاد مراکز «گوهر» در سازمان‌ها فراهم شده است و هم اکنون نیز سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نمونه به سامانه‌های مرکز «ماهر» متصل شده‌اند. این موضوع می‌تواند در تشخیص و رفع حوادث رایانه‌ای و تهدیدات سایبری، کیفیت را افزایش دهد.

صادقی خاطرنشان کرد: در نظام مقابله با حوادث رایانه‌ای مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز بر این موضوع تاکید شده که باید پروتکل‌های همکاری سازمان‌های اجرایی و حاکمیتی در زمینه امنیت اطلاعات و فضای سایبر فراهم شود که از دید ما می‌توان این ضرورت را به ایجاد مراکز «گوهر» تعبیر کرد.

به گفته وی، ماموریت مراکز گوهر، مدیریت و پاسخ به حوادث رایانه‌ای، کاهش و به حداقل رساندن بروز حادثه و زمان پاسخ به حوادث و نیز به حداقل رساندن میزان خسارت در این زمینه خواهد بود.

500 هزار گوشی در گمرک معطل ترخیص است

جمعه, ۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه 500 هزار گوشی همراه از ابتدای سال تا کنون در گمرک آزاده نشده است، گفت: با توجه به اوضاع نابسامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز مردم باید هرچه سریع‌تر تلفن‌های همراه انبار شده در گمرک آزاد شود.

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش واردات تلفن همراه در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد:‌ در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ نزدیک به ۳.۲ میلیون دستگاه تلفن به صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده بود. این در حالی است که در سه ماهه سال ۹۹ این میزان به ۲.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری و تجاری کاهش پیدا کرده است. در واقع می‌توان گفت واردات گوشی به خاطر بحران ارزی کشور درصد قابل توجهی  با کاهش همراه بوده است.

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نامه نگاری با بانک‌ها برای دریافت اطلاعات تراکنش‌ها گفت: در صورتی که بانکها تمکین نکند بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می‌‌شوند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد تفاهم با شهرداری راجع به شناسایی خانه‌های خالی، اظهار داشت: در اجرای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، آیین نامه اجرایی شناسایی خانه‌های خالی با شهرداری نهایی و در هفته جاری برای تصویب به دولت می‌رود. چهار دستگاه در این کار دخیل هستند و شهرداری می‌تواند از ظرفیت‌های خود و سامانه مربوطه جهت شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند تا مالیات آن در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ظرفیت قانون بودجه سال ۹۹ به مراتب بهتر از ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای شناسایی خانه های خالی است،گفت: ماده ۵۴ قانون مالیاتی خانه‌ها را صرفاً منوط به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کرده، اما در قانون بودجه قیدی وجود ندارد و با هر روشی می‌توان به آن رسید. هنوز سامانه ملی املاک و اسکان عملیاتی نیست. 

علیزاده در مورد میزان ثبت نام مشمولان ثبت کارت خوان مشاغل (15 گروه و حرف) که شهریورماه سال ۹۸ فراخوان شد، عنوان کرد: تعداد ثبت نام‌ها به غیر از پزشکان بسیار پایین بوده است. به موجب قانون صاحبان مشاغل و آنهایی که فراخوان شدند مکلف هستند، از ابتدای سال ۹۹ تمامی فعالیت‌های اقتصادی را از طریق سامانه و کارتخوان ثبت شده انجام دهند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند که در چارچوب قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی ثبت نام کارتخوان مشاغل در سامانه مالیاتی ۱۰۰ درصد مرتبط با تراکنشهای بانکی دانست و یادآور شد: وقتی می‌گوییم از کارت خوان استفاده شود، در جهت شفافیت است. از طرفی با بانک مرکزی جلساتی برگزار شده تا اطلاعات حسابهایی که به بنگاه‌های اقتصادی وصل هستند، به مورد آنهایی که با مشتری سر و کار دارند، دریافت شود.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، یکی از وظایف قانونی، ساماندهی دستگاه کارتخوان فروشگاهی است که باید در نظام بانکی و مالیاتی تعریف شده و مربوط به همان فروشگاه باشد. حساب‌های بانکی متصل به کارتخوان باید تفکیک شوند و حساب تجاری و شخصی جدا شود.

این مقام مالیاتی در پاسخ به این سوال که تراکنش‌های بانکی را چه زمانی از بانک مرکزی دریافت می‌کنید، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از تراکنش‌ها را از طریق شاپرک دریافت می‌کنیم، اما آنهایی که باید از بانک‌ها دریافت کنیم، هنوز به نتیجه نرسیده است. در مورد اخذ دیتا و حساب‌های بانکی، مکاتبات متعددی با بانک‌ها صورت گرفته و مهلت 2 هفته‌ای در نظر گرفته شد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که در صورت عملیاتی نشدن منجر به اقدام قضایی نیز می‌شود؟ گفت: صددرصد؛ در صورتی که بانکها تمکین نکند، بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می‌‌شوند.

در حالی که دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای ثبت سفارش واردات گوشی همراه بالای 300 یورو را در سامانه ممنوع اعلام کرد، اماسخنگوی دولت از عدم تصمیم‌گیری در این باره خبر داد.

به گزارش فارس، پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسئولان نسبت به این خبر، موضع مسئولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد، هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که با توجه به شرایط کشور در زمینه تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های شدید منابع ارزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقامات عالی رتبه کشور تاکید فراوانی بر مقوله مدیریت واردات و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور به منظور صرفه جویی در منابع ارزی و اختصاص آن به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید در سال جهش تولید دارند. 

با این وجود در زمینه واردات کالاهای لوکس، پس از کش و قوس‌های فراوان از سال گذشته و در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو که از نظر تعداد حدود 10  درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را به خود اختصاص می‌دهد، ممنوع شود که پس از تصمیم‌گیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد. (براساس تصویر نامه  ذیل ، دفتر مقررات صادرات و واردات در مورخ 99.4.11)

اما با توجه به موضع گیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط در یک عقب نشینی آشکار حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است. 

نهایتا سخنگوی دولت در جلسه سه شنبه مورخ 17 تیر 99 اعلام کرد که تصمیم گیری در این زمینه صحت ندارد. 

سعید عباس پور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سه شنبه 17 تیر  اعلام که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است.   

رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نشست خبری با رد ادعای سخنگوی دولت در مورد اجرا نشدن مصوبه ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورویی از دولت خواست تا واقعیت ها را به مردم بگویند. 

وی با اشاره به شانه خالی کردن مسئولان در مواجه با مخالفت‌ها گفت: بیش از 20 جلسه برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو برگزار شده است و در حال حاضر هم تخصیص ارز به واردات گوشی های بالای 300 یورو انجام نمی‌شود. 

قربانی بیان داشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، دارو و مواد غذایی نسبت به واردات گوشی لوکس اولویت دارد. 

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در سال 98 تعداد 15.3 میلیون گوشی به ارزش 2.4 میلیارد یورو وارد کشور شده است. در این سال، گوشی های با ارزش بیشتر از 300 یورو با وجود مصرف 35 درصد منابع ارزی مصرف شده برای این کالا (840 میلیون یورو) فقط 9 درصد از نیاز بازار را تامین کرده اند، این در حالی است که گوشی‌های با ارزش کمتر از 300 یورو علیرغم تامین 91 درصد نیاز بازار، تنها 65 درصد منابع ارزی (حدود 1.6 میلیارد یورو) را به خود اختصاص داده است. 

وی بیان داشت: نکته قابل توجه آن است که حدود 60 درصد مصرف ارزی گوشی های بالای 300 یورو (حدود نیم میلیارد یورو) مربوط به واردات یک برند آمریکایی است. 

در شرایطی که دولت به علت فشار تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در تامین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه شده، بهتر است اگر تصمیمی بنابر مصالح ملی اتخاذ می شود براساس یک سری اعمال فشارها از تصمیم خود شانه خالی نکند و آن را اجرا کند. 

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به بروز اختلال اینترنت در شب گذشته، گفت: به دلیل قطع برق دیتا سنتر اصلی کشور ارمنستان اختلال در اینترنت کشور به وجود آمد که ساعتی بعد این مشکل رفع شد.

سجاد بنابی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به قطعی اینترنت در شب گذشته، گفت: قطعی تامین کننده در کشور ارمنستان و ترکیه در بیرون از مرزهای کشور علت اختلال در شبکه اینترنت بود. مشکل اصلی در کشور ارمنستان بود چرا که به دلیل قطع برق دیتا سنتر اصلی این کشور  اختلال در اینترنت به وجود آمد البته  این اختلال در تلفن‌های ارمنستان هم رخ داده بود. 

وی افزود: اختلال در شبکه اینترنت در شب گذشته بین ساعت ١٩:۴٠ تا ٢١ اتفاق افتاد که بعد از این ساعت مشکل قطعی اینترنت رفع شد. 

بنابی تصریح کرد: مشکل اصلی در اختلال شبکه اینترنت در واقع مربوط به اختلال در سیستم DNS (  سیستمی است که اتصال به اینترنت را برقرار می کند) بود که گزارش‌ آن پس از بررسی اعلام خواهد شد.

در حالی که سخنگوی دولت روز گذشته وجود مصوبه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو راردکرد،مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از وجود قطعی این مصوبه و ممنوعیت واردات موبایل گران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قربانی در نشستی خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت واردات گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: ما در قانون چیزی به اسم واردات گوشی مسافری نداریم و بر اساس قانون اگر مسافر کالایی بیش از ۸۰ دلار وارد کند امکان خرید و فروش آن را نداشته و خرید و فروش آن جرم تعزیری تلقی می‌شود، اما پس از آنکه سال ۹۷ شرکت‌های واردکنندگان موبایل دچار مشکل شدند دستورالعملی از سوی گمرک مبنی بر برداشته شدن سقف ۸۰ دلاری برای واردات گوشی ابلاغ شد بنابراین هر آنچه در حال حاضر به اسم گوشی مسافری وارد می‌شود قاچاق است.

وی ادامه داد: حتی برخی واردکنندگان قاچاق گوشی با استفاده از کد اتباع بیگانه در عراق، قانون را دور زده و حتی قبل از واردات آن را رجیستر می‌کردند و سپس از طریق کولبرها وارد کشور می‌کردند.

قربانی افزود: وقتی معاون اتاق اصناف می‌گوید کالای قاچاق نداریم یا واقعاً نمی‌داند کالای قاچاق چیست و یا نمی‌خواهد اعلام کند گوشی قاچاق در جامعه وجود دارد. در حالی که تمام تلفن‌های همراهی که در پاساژهای مشهور فروخته می‌شوند و کارت گارانتی ندارند، قاچاق هستند.

مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: بعد از اجرای طرح رجیستری، ۳۰ هزار گوشی تلفن همراه قطع شد که با پیگیری‌های اتحادیه فروشندگان این ۳۰ هزار گوشی همراه وصل شد و نشان می‌دهد منافع برخی فروشندگان تلفن همراه، در عدم اجرای طرح رجیستر گوشی بود.

قربانی ادامه داد: از تیر ماه ۹۷ به بعد شرکت‌های واردکننده موبایل دچار مشکل شدند قاچاق تلفن همراه افزایش یافت. این در حالی است که از طرف برخی مسئولان اعلام می‌شد قاچاق گوشی تلفن همراه کاملاً قطع شده است و حتی بسیاری از کسبه تلفن همراه و عمده فروش‌ها به خصوص تا قبل از سال ۹۹ گوشی قاچاق می‌فروختند و روی هر آیفون ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان سود می‌کردند.

به گفته عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه در دو ماه ابتدایی سال ۹۸ بیش از سه میلیون گوشی همراه قاچاق بر اساس اطلاعات سامانه همتا، رجیستر شد. این گوشی‌ها را کسبه پاساژ مشهور فروش موبایل به اسم گوشی مسافری وارد و احتکار کردند. این در حالی است که شرکت‌های واردکننده هیچ گاه چنین اقدامی انجام نمی‌دهند.

وی افزود: از خرداد سال ۹۸ که مجوز واردات تلفن همراه به چند شرکت داده شد همین واردکنندگان گوشی‌های مسافری برای انحراف اذهان مردم اعلام کردند گوشی‌های قاچاق را شرکت‌های واردکننده انجام می‌دهند. امروز هم شایعه افزایش قیمت را همین کسبه منتشر می‌کنند.

به گفته دهقان در مهر ماه سال ۹۸ و همچنین اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته قیمت گوشی همراه به دلیل افزایش شرکت‌های وارد کننده به ۲۰۰ شرکت، کاهش یافت و حتی به زیر قیمت دوبی رسید و شرکت‌های واردکننده زیان ده شدند در حالی که در همین زمانی که واردکنندگان شناسنامه دار، زیان ده بودند مافیای گوشی همراه که در پاساژ مشهور اقدام به قاچاق عمده می‌کردند سودهای کلانی داشتند.

مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل یادآور شد: از سال ۹۹ که وضعیت ارزی کشور تغییر کرد، ارز نیمایی از موبایل حذف شد و به ارز بازگشت از صادرات منتقل شد با توجه به اینکه کرونا شایع شده و صادرات نیز کم شده بود و به دلیل تحریم‌ها خروج نفت نداشتیم ارز صادراتی نیز کاهش یافته بود و در نتیجه به واردات موبایل هیچ ارزی تخصیص داده نشد.

وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت که فروشندگان عمده موبایل پس از تعطیلی کسبه در فروردین ماه به دلیل شیوع کرونا، به محل کار خود بازگشتند و محدودیت‌های کرونایی کمتر شد کسبه عمده تلفن همراه که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر است و بازار موبایل را کنترل می‌کنند و از سوی دیگر جواز کسب ندارند و نظارتی بر فعالیت آنها نیست اقدام به افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی موبایل کردند.

قربانی تاکید کرد: گران شدن قیمت گوشی موبایل کار اصناف بود چون شرکت‌های واردکننده، شفاف هستند و مجبورند فاکتور رسمی ارائه دهند اما روی فروشندگان عمده موبایل هیچ نظارتی نیست.

وی سپس به طرح خوب افق اشاره و اظهار کرد: بر اساس این طرح که قرار بود از اول فروردین امسال در بازار تلفن همراه اجرا شود چرخه گردش این کالا از زمان واردات تا زمان فروش به مشتری و ارسال کد رجیستری کاملاً رصد می‌شد تا اگر در میانه این چرخه کسی افزایش قیمت یا فروش خارج از شبکه داشته باشد، از چرخه حذف شده و با آن برخورد شود.

قربانی خاطرنشان کرد: اما به دلیل آنکه منافع صنف فروشندگان موبایل با اجرای این طرح به خطر می‌افتاد اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه در سراسر کشور با اجرای طرح افق مخالفت کردند و این طرح به صورت پایلوت و محدود اجرا شد. در نتیجه در حال حاضر در برخی فروشگاه‌های تلفن همراه یک مدل گوشی با دو نرخ طرح افق و بدون طرح افق به مردم فروخته می‌شود. اما شرکت‌های واردکننده موبایل به شدت به دنبال پیاده سازی طرح افق هستند.

وی تاکید کرد: برخی فروشندگان تلفن همراه که درآمدهای چند ده میلیارد در یک سال دارند سالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان مالیات می‌دهند بنابراین اگر طرح افق اجرا شود، حق و حقوق دولت نیز در اخذ مالیات از آنها ایفا خواهد شد.

وی در مورد ممنوعیت واردات گوشی همراه که بالای ۳۰۰ یورو قیمت دارد اظهار داشت: این مصوبه وجود دارد و هیچ پرونده درخواستی برای واردات این مدل گوشی‌ها ثبت سفارش نمی‌شود.

به گفته قربانی آنچه ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد کذب محض است و واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است.

وی در خصوص اتهام زنی به شرکت‌های واردکننده موبایل که این گوشی‌ها را احتکار کرده‌اند، گفت: این گوشی‌ها احتکار نشده بلکه در گمرک است و چون ارزی به شرکت‌های واردکننده برای ترخیص گوشی‌ها از گمرک داده نمی‌شود در انبار گمرک باقی مانده است. بنابراین اینکه افزایش سه برابری واردات موبایل به قصد احتکار داشته‌ایم، کذب است. در حال حاضر حتی برای واردات گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو هم ارز داده نمی‌شود.

۵G تنها برای قشر مرفه جامعه کارآیی دارد‌

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه مدیران وزارت ارتباطات واقعیت امروز کشور را درک نکرده‌اند گفت: اقداماتی مانند ۵G تنها برای قشر مرفه جامعه کارآیی دارد.
به‌گزارش تسنیم "علیرضا نظری" نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به وضعیت پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت شهرستان خمین در جلسه علنی 25خردادماه 99 به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر کتبی داده و خواستار پیگیری سریع این موضوع شد.

نماینده خمین در این تذکر خطاب به وزیر ارتباطات گفته است «با توجه به بازدیدهای میدانی اینجانب و ‌گزارشات مردمی، وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت در مسیرهایی از روستاها و به‌ویژه شهرک صنعتی خمین سبب گله‌مندی مردم شده است.»

نظری همچنین در این تذکرات با توجه به شیوع کرونا و وابستگی بسیاری از امور مردم به اینترنت خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر وزارت ارتباطات به این موضوع شد و تاکید کرد این وزارتخانه باید در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات موجود اقدام لازم را انجام دهد.

 

پیگیری مدیران کل پس از تذکر نماینده خمین به وزیر ارتباطات 

به دنبال تذکر نماینده خمین به وزیر ارتباطات در مجلس، بلافاصله مدیران کل در این حوزه با حضور در خمین و در دفتر نظری، موضوعات مرتبط را پیگیری کرده و قول رسیدگی دادند.

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، طی روزهای اخیر جلسات مختلفی با مدیران، صنعتگران و اقشار مختلف جهت آگاهی و ‌پیگیری مشکلات مردم در شهرستان خمین داشته است

وی در دیدار با مدیرکل فناوری و اطلاعات استان مرکزی و همچنین مدیر مخابرات استان مرکزی با اشاره به تذکر اخیر خود در مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اینکه وزارتخانه به دنبال استفاده از تکنولوژی‌های به روز بوده امری ارزنده است اما باید با ارزیابی درست از وضعیت موجود کشور به دنبال خدمات‌رسانی باشیم.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: نسل اینترنت 5G  که با حداقل گوشی 15 میلیون تومانی برای قشری خاص آن هم در پایتخت قرار است سرویس‌دهی کند درحالی است که مردم بسیاری از مناطق نسبت به وضعیت ناپایدار اینترنت آن هم در شرایطی که بسیاری از امور روزمره مردم به اینترنت گره خورده گله‌مند هستند.

نظری تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در بازدیدهای اخیر در روستاها و همچنین شهرک صنعتی مورد نارضایتی مردم بوده، عدم پوشش اینترنت شبکه همراه است، اینکه در گزارشات بیان می شود اینترنت صرفا با مودم در برخی روستاها ارائه شده است کفایت نمی‌کند و باید نسبت به رفع این مشکل چاره‌اندیشی جدی شود.

 

ماجرای دانش‌آموزان روستایی که در بلندی روستا دنبال شبکه اینترنت بودند

وی با بیان کرد: در سرکشی از مناطق روستایی شهرستان با صحنه‌ای مواجه شدیم که چند دانش‌آموز در بلندی روستا با گوشی تلفن همراه به سختی درحال اتصال به شبکه اینترنت بودند و وقتی جویای علت شدم گفتند برای استفاده از برنامه‌های درسی مبتنی بر اینترنت با مشکلات جدی مواجه هستند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در بازدید یکی از واحدهای صنعتی شهرستان مدیر این واحد بیان کرد در جریان فروش صادراتی این کارخانه یکی از مشتریان خارجی که در شهرک صنعتی حضور پیدا کرده بود با ابراز تعجب از سرعت اینترنت این شهرک صنعتی بیان کرده اینجا حتی سرویس همراه به صورت 2G  را هم پشتیبانی نمی کند!

نظری عنوان کرد: به نظر می‌رسد آنچه واقعیت است را مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درک نکرده‌اند و بنده به عنوان نماینده مردم مکلف هستم این موضوعات را پیگیری کنم.

نمایندگان جدید مجلس در کمیته فیلترینگ

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از انتخاب گزینه‌های پیشنهادی این کمیسیون برای عضویت در مجامع و شوراهای تخصصی خبر داد.

حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در این جلسه اعضای کمیته‌های تخصصی کمیسیون صنایع و معادن و همچنین اعضای پیشنهادی شوراها و کارگروه‌های کشوری جهت ارائه به صحن علنی انتخاب شدند. همچنین آقای دکتر طاهری به عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شدند.

وی افزود: در این جلسه آقایان طهماسبی و دهقانی بعنوان دو نفر نماینده کمیسیون صنایع و معادن جهت عضویت در شورای عالی معادن تعیین و جهت انتخاب یک نفر از بین آنها، به صحن معرفی خواهند شد. همچنین جهت شورای رقابت آقایان عباسپور و ایزدخواه جهت تعیین یک نفر از بین دو نفر، به صحن معرفی خواهند شد.

نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: جهت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس آیین‌نامه، آقای اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو شورای مذکور معرفی خواهد شد و جهت شورای عالی صنایع دریایی نیز آقایان کریمی و درخشان توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یکی از آنها به صحن معرفی خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: جهت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، آقایان حسینی‌کیا و طهماسبی توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یک نفر از افراد مذکور به صحن معرفی خواهند شد و جهت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آقایان عسگری و درخشان توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یکی از آنها توسط مجلس، معرفی خواهند شد.

 

در همین رابطه: اعضای کمیته‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعیین اعضای کمیته های کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
حجت الله فیروزی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، با اشاره به تعیین تکلیف کمیته‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،گفت: کارگروه صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی، کارگروه معدن و صنایع معدنی، کارگروه هوافضا و فن آوری های نوین، کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی، کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارگروه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار از جمله کمیته های تشکیل شده در کمیسیون صنایع و معادن درمجلس یازدهم هستند.

این نماینده در ادامه اعضای کمیته های را به شرح ذیل  اعلام کرد؛

مهدی عسگری، روح الله ایزدخواه، علی جدی، رضا تقی پورانوری، بهزاد رحیمی، سیدعلی موسوی، روح الله عباسپور، اعضای کارگروه صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی ، فرهاد طهماسبی، الله ویردی دهقانی، عبدالناصر درخشان، مصطفی رضا حسینی، یوسف داودی، محمدحسین فرهنگی، علیرضا سلیمی، معصومه پاشایی بهرام اعضای کارگروه معدن و صنایع معدنی ، حجت الله فیروزی، سیدمحسن دهنوی، لطف اله سیاه کلی، مهدی طاهری، فرهاد طهماسبی اعضای کارگروه هوا فضا و فن آوری های نوین، علیرضا سلیمی، علی اکبر کریمی، سیدجواد حسینی کیا، علی جدی، لطف الله درخشان، اللهویردی دهقانی، حجت الله فیروزی اعضای کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی، مهدی طاهری، معصومه پاشایی بهرام، لطف الله سیاه کلی، یوسف داودی اعضای کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اکبر کریمی، سید احمد رسولی نژاد، رضا تقی پورانوری، سیدمحسن دهنوی، روح الله ایزدخواه، علیرضا سلیمی و بهزاد رحیمی کارگروه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار را تشکیل می دهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از بررسی آیین نامه نحوه اداره کمیسیون صنایع و معادن به منظور اصلاح آن در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

سرمایه‌گذاری ماینرها زودبازده است

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: مدت زمان بازگشت سرمایه مراکز استخراج رمزارز با سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف کاهش چشمگیر خواهد داشت.

به گزارش توانیر، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: با ایجاد امکان تامین برق مراکز استخراج رمزارز از محل سرمایه‌گذاری در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی الکتریکی، مدت زمان بازگشت سرمایه‌گذاری در مراکز استخراج رمزارز با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

 وی  با بیان این که وزارت نیرو امکان تخصیص برق حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهنده مصرف انرژی الکتریکی را در قالب اعطای گواهی صرفه‌جویی فراهم کرده است، افزود: براساس دستورالعملی که توسط معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و در اجرای بند 4-3 مصوبه شماره 100/20/36376/98 مورخ 18/8/1398 درخصوص مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارز صادر شده است، متقاضی می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار اعلام شده توسط شرکت توانیر اقدام کند و یا ضمن ارائه طرح صرفه‌جویی پیشنهادی خود، تاییدیه شرکت توانیر در خصوص زمان و محل اجرای طرح را دریافت کند.

 وی ادامه داد: برای طرح‌هایی که مطابق فرآیند ذکرشده، منجر به صرفه‌جویی انرژی الکتریکی می‌شوند، از زمان آغاز بهره‌برداری طرح، معادل انرژی الکتریکی صرفه‌جویی شده در طول عمر طرح (حداکثر به مدت ده سال)، گواهی صرفه‌جویی به سرمایه گذار تعلق می‌گیرد که قابل انتقال به غیر نیز است.

سخنگوی صنعت برق اظهارداشت: دارنده گواهی صرفه‌جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را براساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.

حسین نوش آبادی نماینده پیشوا ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اتفاق آرا به عنوان نماینده کمیسیون و عضو کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شد.

به گزارش ندای پیشوا براساس قانون وظیفه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی فراهم آوردن شرایط لازم برای دست یابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم و نظام، صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حملات سایبری، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در ابعاد امنیتی و انتظامی و دفاعی، پایش و رصد تهدیدهای فضای مجازی برای کشور و تدبیر لازم برای مواجه به موقع و مبتکرانه با آنها، ساماندهی امنیت فضای مجازی کشور در شرایط عادی و بحرانی و تهیه و تصویب ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در این عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و دفاع از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری از داخل و خارج از کشور، تهیه و تصویب دستورالعمل ها و پیوست های امنیتی پروژه ها و طرح های فضای مجازی کشور می باشد.

ترکیب اعضای این کمیسیون عبارتند از: رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دونفر از اعضای حقیقی شورای عالی به انتخاب شورای عالی.

سامانه مبارزه با فرار مالیاتی افتتاح شد

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی «امیدعلی پارسا» همزمان با روز مالیات از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی در زمینه مقابله با فساد و مبارزه با فرار مالیاتی، خبر داد.

وی یکی از سیاست های مهم سازمان مطبوع خود را بر شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید به منظور وصول مالیات حقه و عادلانه، عنوان کرد و گفت: گزارشات مردمی همواره یکی از شیوه های مهم شناسایی فرار مالیاتی در کشور بوده است و با هدف تقویت این شیوه و حداکثرسازی گزارشات ارسالی، سامانه دریافت گزارش فرار مالیاتی ایجاد شد.

وی اضافه کرد: شهروندان می توانند برای اعلام گزارش های خود، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir و تکمیل فرم اعلام فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را در شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور همراهی کنند.

به گفته پارسا، شهروندان در هنگام تکمیل این فرم، نیازی به اعلام مشخصات فردی خود ندارند و صرفا کادر مربوط به نام شخص مورد نظر را باید تکمیل و اگر مستنداتی در خصوص فرار مالیاتی دارند نیز به این فرم الصاق کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نقشه راه فرهنگی کشور سند مهندسی فرهنگی است که ۳۳۰ برنامه اقدام در آن طراحی شده است.

به گزارش دانشجو وی افزود: در سند مهندسی فرهنگی کشور ۴۱ سند ملی و برنامه راهبردی پیشنهاد شد که تهیه و تصویب آن موجب سامان جدی در حوزه فرهنگ مادی و معنوی خواهد شد. اسناد ملی مثل سند ملی معماری و شهرسازی، سند ملی موسیقی و سند ملی سینما جزء موارد مهم اسناد فرهنگی کشور است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به وضعیت فضای مجازی در کشور گفت: از وقتی اینترنت و صنعت ارتباطات هم‌زمان به وجود آمده است جامعه با مداخله عناصر متعدد مواجه شده است.

وی تولید محتوای مناسب و برتر برای کودکان را بسیار مهم برشمرد و گفت: مهم‌ترین جایی که شخصیت بچه شکل می‌گیرد در کودکی است و باید از طریق آموزش‌وپرورش این کار را به یک جای مشخص برسانیم و با شورای عالی فضای مجازی در تعامل هستیم که مقررات گذاری‌های لازم در خصوص فضای مجازی صورت گیرد.

عاملی با اشاره به قوانین موجود در حوزه فضای مجازی در کشور گفت: مجلس دو قانون تجارت الکترونیک و جرایم الکترونیک را دارد که نیاز به تعداد قانون بیشتر برای فضای مجازی است و این دو سند هم نیازمند به‌روزرسانی است.

وی افزود: بحث سواد مجازی تا مرز سواد تحلیلی پیش می‌رود و باید این باور در کاربر ایجاد شود که یک کلیک مرز بین بهشت و جهنم است و در سواد مجازی افراد به سطح تشخیص مناسب برسند.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران پیشرفت‌های علوم در کنار فضای مجازی را مورد توجه قرار داد و گفت: در پزشکی ۲۲ حوزه پزشکی از راه دور به وجود آمده که هر کدام قدرتی را ایجاد کرده و ما در این حوزه‌های تخصصی دچار ضعف هستیم. حوزه‌های مثل بیمارستان از راه دور، پرستاری از راه دور، جراحی از راه دور و ...

عاملی تأکید کرد: مقام معظم رهبری یک دایره برای همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی مشخص کرد‌ه‌اند و اینکه جا‌هایی که شورا ورود کرده مجلس ورود نداشته باشد و بالعکس و به نوعی ادامه یکدیگر باشند.
وی افزود: معتقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی اکنون باید برای اجرایی سازی مصوبات خود اقدام کند و آمادگی داریم با کمیسیون فرهنگی و... همکاری و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشیم.

گرفتاری‌های واردکنندگان گوشی با رجیستری

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه صنف الکترونیک کرمان درباره افزایش قیمت تلفن همراه از اسفندماه ۹۸ تاکنون بیان کرد: وقتی دلار به ۲۲ هزار تومان برسد، چگونه انتظار داریم قمیت موبایل کاهش پیدا کند؟ زیرا این محصول را با دلار و یورو خرید می کنیم.

"علیرضا کلانتری" در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اعلام مطلبی مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو از روز دوشنبه موجب افزایش سه تا چهار میلیون تومانی قیمت محصولات اپل و گوشی آیفون شد.

وی با اشاره به اینکه این بحث(ممنوعیت ورود گوشی های بالای ۳۰۰ یورو) عملی نبود، افزود: سایر گوشی های تلفن همراه تاثیری از این بحث نپذیرفتند و در واقع گوشی های در ردیف قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو کمتر در بازار ایران و استان کرمان وجود داشت.

کلانتری تصریح کرد: این گوشی ها از ایام عید نوروز کمتر در بازار ما وجود داشت و قیمت آنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

رییس اتحادیه صنف الکترونیک کرمان درباره افزایش قیمت تلفن همراه از اسفندماه ۹۸ تاکنون بیان کرد: وقتی دلار به ۲۲ هزار تومان برسد، چگونه انتظار داریم قمیت موبایل کاهش پیدا کند؟ زیرا این محصول را با دلار و یورو خرید می کنیم.

وی افزود: مگر اینکه دولت تعرفه را کاهش بدهد یا بردارد که قیمت تلفن همراه کاهش پیدا کند و جدا از این مسائل، اتفاقات دیگری رخ داده که در قیمت تلفن همراه موثر است و مردم این مسائل را با جزئیات نمی دانند.

کلانتری با اشاره به اینکه پروسه واردات تلفن همراه به کشور مشکلات و گرفتاری هایی دارد، گفت: در حال حاضر واردکنندگان گوشی از ۱۲ شرکت به حدود ۲۰۰ شرکت افزایش یافته و از سوی دیگر ورود تلفن همراه از مسیر گمرکی و پرداخت عوارض صورت می گیرد، باید رجیستری بشود، بعد در سامانه همتا ثبت و وارد بازار شود که این پروسه بین دو تا ۱۵ روز طول می کشد.

رییس اتحادیه صنف الکترونیک کرمان بیان کرد: تاجر فرصت این کار را ندارد ۱۰ روز یا نیمی از ماه کالا را نگه بدارد و از سوی دیگر مردم نگران افزایش قیمت هستند و هم فروشنده و هم خریدار هیجان دارند که کالا زودتر در بازار فروخته شود.

وی افزود: مسئله دیگر این است اکنون گوشی های خریداری شده نیز همان لحظه قابل استفاده نیست و ممکن است بعضا زمانی تا پنج روز طول بکشد که رجیستر بشود. علی رغم اینکه راه رجیستری را رفته اما برای استفاده باید صبر کنیم.

کلانتری اظهار کرد: علت دیگر افزایش قمیت تلفن همراه، کمبود کالا و نبود مدل هایی که مشتری از آن راضی است؛ موارد متعدد دست به دست هم داده و موجب شده قیمت ها بالاتر برود.

رییس اتحایه صنف الکترونیک کرمان بیان کرد: با کاهش قیمت دلار قیمت تلفن همراه نیز کاهش پیدا می کند که البته این اتفاق نیز بعد از مدتی رخ می دهد زیرا با دلاری که اکنون کالا خرید شده، نمی توان آن را با قیمت پایین تر به فروش رساند و زمانی که با دلار ارزان تری خرید کنیم می توانیم گوشی را ارزان تر بفروشیم.

وی درباره ساخت تلفن همراه در ایران گفت: ما تکنولوژی ساخت تلفن همراه و قطعات آن را نداریم و قطعات را از خارج از کشور خرید و در داخل مونتاژ می کنیم که این گوشی ساده است و هوشمند نیست.

کلانتری اظهار کرد: زمانی به علت تبلیغات انجام شده مردم از این گوشی استفاده کردند، اما قبل از اتمام تاریخ گارانتی این گوشی ها به شرکت خدماتی( که تنها یک مورد در اهواز بود)، عودت داده می شد که زمان طولانی را نیز شامل می شد و در زمان برگشت محصول، تعویض برد شده بود و مجدد همان ایراد ذاتی را داشت.

رییس اتحایه صنف الکترونیک کرمان تصریح کرد: بنا به اظهار مصرف کنندگان، اکثر این گوشی ها یک ایراد مشترک داشتند و کیفیت قطعات مرغوب نبوده است.

سامانه‌ جامع تجارت پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۳ ماده ۵ اجرا شد. این سامانه با هدف تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات اجرا شد در این راستا وزارت صمت  از سال ۹۵ سامانه جامع تجارت را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک اجرایی کرد. اجرای این سامانه و زیرسامانه‌های آن می‌تواند بسیاری از خلاء‌های مدیریت تجارت خارجی ایران را برطرف کند برای روشن شدن ابعاد این سامانه و نتایج آن با محمد شیرازیان مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفتگو کردیم که در ادامه منتشر می‌شود.

 

سامانه تجارت یکی از سامانه‌هایی است که متعلق به مرکز تولید و تجارت است، نقش این سامانه چیست و قرار است چه سامانه‌هایی به این سامانه متصل شود و ارتباطاتی که تا الان به وجود آمده چطور بوده و از چه زمانی ایجاد شده است؟

شیرازیان: از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد، یک تکلیف مهم بر عهده وزارت صنعت گذاشت شد. براساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وزارت صمت مکلف شده تا سامانه‌ای را برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت راه‌اندازی کند. پوشش تمامی فرآیندهای تجارت خارجی و تجارت اصلی‌ترین تکلیفی است که برای این سامانه تعریف شده بود به نحوی که ارتباط بازرگان با دستگاه‌ها از طریق این سامانه انجام شود. در تاریخ ۵/۵/۹۵ فعالیت اجرایی سامانه جامع تجارت با ثبت سفارش سه گروه کالایی شروع شد با این حال تقریبا ثبت کلیه تعرفه‌ها تا سال ۹۷ طول کشید.

این سامانه برای واردات در حوزه تجارت خارجی کشور طراحی و اجرایی شد فرآیندهای صادرات و ترانزیت هم بخشی از تجارت خارجی هستند که هنوز سازوکار اجرایی آغاز نشده است. اقداماتی که در بخش واردات سامانه جامع تجارت انجام می‌شود شامل صدور کارت بازرگانی، اخذ مجوزهای لازم برای ثبت سفارش،  ثبت سفارش، خرید و فروش ارز برای واردات و در واقع عملیات ارزی در فرآیندهای وارداتی است که حتما در داخل  سامانه انجام می‌شود همچنین پس از عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌الملل شامل مدیریت بارنامه‌های بین‌الملل، عقود انبار بین‌المللی، مانیفست است.

 تشریفات گمرکی بخش دیگر تجارت خارجی است که به علت عدم همکاری گمرک، پیشرفت خاصی نداشته است. در موضوع کارت بازرگانی نیز چالش‌هایی با اتاق بازرگانی داشتیم اتاق در این موضوع مقاومت‌هایی داشت که بالاخره توانستیم با آن‌ها توافق کنیم و فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را در سامانه جامع تجارت پیاده کنیم. فرآیند ثبت سفارش از سال ۹۷ به طور کامل الکترونیک شده یعنی درگاه صدور ثبت سفارش‌ها، سامانه جامع تجارت است و سامانه‌ای که این فرآیند را مدیریت می‌کند همان سامانه ثبتارش است که متولی آن دفتر مقررات وزارت صمت است.

 

یکی از موضوعاتی که وجود دارد این است که سامانه جامع تجارت قرار است جایگزین همه سامانه‌های موجود در روند تجارت شود. چه مقدار این گزاره را تایید می‌‌کنید؟

 شیرازیان: ما یک اصلی را  در سامانه جامع تجارت اجرا کردیم آن هم رویکرد پنجره واحد یا اصطلاحاً single  window است. در این روش، در قواعد دستگاه‌ها تا جایی که می‌شود دخالتی نداریم و هر دستگاه متولی فرآیند خودش است. به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش که متولی‌اش هم وزارت صمت است دخل و تصرف خاصی ندارد و به مانند گذشته سامانه ثبتارش است که ثبت سفارش را صادر می‌کند. سامانه جامع تجارت تنها درگاه بازرگان است که اطلاعات را می‌گیرد و مجوزهایش را سیستمی چک و درخواست مجوز را به دستگاه مجوز دهنده ارسال می‌کند. در مسیر صدور مجوز بیش از ۲۰ دستگاه مجوزدهنده وجود دارد که درخواست ثبت سفارش را به سامانه ثبتارش ارسال می‌کند، سامانه ثبتارش اگر تأییدیه برگرداند، مجدد مبلغ کارمزد را سامانه جامع تجارت استعلام می‌کند از همان سامانه، حتی مبلغ کارمزد را هم خود سامانه جامع تجارت محاسبه نمی‌کند عددی که برگرداند مجدد به درگاه سازمان توسعه تجارت وصل می‌شود و بعد از اینکه پرداخت کارمزد انجام شد، ثبت سفارش انجام می‌شود.

همین رفتار با بانک مرکزی هم اتفاق افتاده یعنی پس از راه‌اندازی سامانه نیما، برای بازرگان هیچ درگاهی به غیر از سامانه جامع تجارت وجود ندارد. کلیه واردکنندگان که قصد خرید ارز یا صادرکنندگانی که قصد فروش ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما دارند، تنها درگاه آنها سامانه جامع تجارت است و در معاملات بین خریداران و فروشندگان ارز دخالتی نداریم.

در روند انجام تشریفات گمرکی نیز اسناد مورد نیاز شریفات گمرکی را تا پیش از اظهار، داخل سامانه جامع تجارت به صورت یکپارچه جمع‌آوری کردیم و مدیریت می‌کنیم، بعد از آن بازرگان باید به اطلاعات ثبت سفارش، اعلامیه تأمین ارز، سند حمل، قبض انبار و حالا یک‌سری اسناد گمرکی که گمرک نیاز دارد و آن را باید به گمرک ارائه دهد. ما این آمادگی را داریم که بازرگان داخل درگاه سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهد. درحال حاضر فرآیند اظهار را داخل سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه (باز هم تأکید می‌کنم) انجام دهداطلاعات ارسال شود که اگر مورد تأیید گمرک بود، فرآیند تشریفات گمرکی داخل خودِ سامانه گمرک ادامه پیدا کند. یعنی سامانه جامع تجارت به هیچ وجه جایگزین سامانه گمرک نیست یا جایگزین سامانه پورتال ارزی نخواهد بود و این ادعا را هم نداریم و هدف ما در واقع تغییر رویکرد دستگاه‌هاست.

 متأسفانه بعضی جاها مقاومت داریم و البته خوشبختانه بسیاری از جاها هم با ما همکاری کردند. چون اوایلی که این سامانه آمده بود، تصور برخی از دستگاه‌ها این بود که اگر سامانه جامع تجارت بیاید، باید سامانه خود را حذف کنند، در صورتی که ما هیچ‌وقت چنین درخواستی را از هیچ دستگاهی نداریم؛ زیرا فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها باید در سامانه‌های خودشان مدیریت شود. هدفی که در قانون پیش‌بینی شده این است که فقط درگاه بازرگان به عنوان اظهارکننده و یکی از ذینفعان اصلی فرآیندهای تجاری، داخل سامانه جامع تجارت بیاید. ما اطلاعات را دریافت و تجمیع می‌کنیم و در اختیار دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاه قواعد خودش را داخل سامانه خودش می‌تواند مدیریت کند و استقلالش حفظ می‌شود.

 

گمرک هم دو سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد. آیا تداخل کاری بین سامانه جامع و سامانه جامع گمرکی به وجود آمده است؟

 شیرازیان: از دید ما تداخلی وجود ندارد. گمرک متولی راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی هستند. حالا نمی‌دانم عنوان «پنجره واحد» برایش مناسب هست یا نه، ولی اعتقاد دارند که این عنوان باید باشد و ما هم مشکلی نداریم و معقدیم که امور گمرکی باید داخل سامانه گمرک انجام شود. بحثی که ما داریم بیشتر در حوزه شیوه مدیریت و دریافت اطلاعات استو در ۵ یا ۶ ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا مثل ماده ۳۲ و ۳۵ به صراحت درگاه بازرگان را سامانه جامع تجارت بیان کرده است. در ارتباط با گمرک هم خود این سازمان قواعد و سامانه‌اش را مدیریت می‌کند ما هم متعهد می‌شویم که نیازمندی‌های هر دستگاه را برطرف کنیم و پوشش دهیم، سعی می‌کنیم تا جای ممکن قواعدش را تغییر ندهیم. با این حال وقتی درگاه عوض می‌شود ممکن است یکسری تغییراتی اتفاق بیفتد، کما اینکه بقیه دستگاه‌ها پذیرفته‌اند و با این تعامل، بخشی از این تغییرات اتفاق افتاده است.

 متأسفانه در گمرک رویکرد تغییر در برخی قواعد از جمله نحوه ورود اطلاعات وجود ندارد به سامانه‌ها را ندارد اما باز هم پیگیری می‌کنیم. یکی از مشکلات ما با گمرک، موضوع اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات بود. درخواست ما از گمرک این بود که وزارت صمت اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار گمرک قرار می‌دهد، گمرک هم اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. همچنین با استفاده از آن، اطلاعات رفع تعهد را در سیستم بانکی دقیق‌تر کنیم و علاوه‌بر آن جلوی استفاده چندباره از اطلاعات ثبت سفارش یا مجوزها را می‌گیریم. خوشبختانه  این مشکل رفع شده است.

 

 الان چه اختلافی بین دو سامانه متولی تجارت یعنی سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک وجود دارد؟

شیرازیان: مشکل ما با گمرک بیشتر مشکلات محتوایی است. یعنی به طور مثال ما در آیین‌نامه ماده ۱۳ مکلف هستیم که اطلاعات کالاها را در شناسه کالا ثبت کنیم. درحال حاضر قواعد تجاری ما بر کد بین‌المللی HS که شامل ۶ رقم است، سوار شده و هر ساله در کتاب مقررات منتشر می‌شود که این کار نیازمندی‌های اخذ عوارض گمرکی را پوشش می‌دهد. ولی بعضاً کشور بر مبنای سیاست‌ها و قواعد خودش نیازمندی‌های بیشتری از سطح HS  دارد. بعضاً ممکن است بخواهید گزارش بگیرید که مثلاً یک موبایل با برند و مدل مشخص چقدر وارد کشور شده یا چقدر صادرات داشتیم و کجاها مصرف شده است. در این صورت شناسه کالا مطرح می‌شود و به نوعی شناسه کالا جایگزین HS نیست، شناسنه کالا یک سطح فراتر از طبقه‌بندیHS است.

 

 چه تعداد از زیرسامانه‌هایی که برای سامانه جامع انبارها تعریف شده، اجرایی شده و کدام‌ها هنوز مانده و موانعش چیست؟

شیرازیان: برخی از سامانه‌هایی که اجرایی شده زیرسامانه نیست؛ سامانه جامع انبارها یکی از سامانه‌هایی است که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدیم آن‌ها را اجرایی کنیم و ارتباطات نسبتاً زیادی هم با سامانه جامع تجارت دارند که اجرای آن از سال ۹۵ شروع شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد نگهداری کالا را ثبت کرده و اطلاعات آنها را دارد. سامانه بعدی «سامانه شناسه کالا» است که مکلف شدیم برای همه‌ کالاهای تجاری کاتالوگ تشکیل بدهیم.  سامانه دیگر، «ضوابط تجاری» است که روی تعرفه و برخی از پارامترهای دیگر، ضوابط یک پرونده را به صورت سیستمی برای ما مشخص می‌کند.

 یکی از زیرسامانه‌ها «سامانه یکپارچه مجوزها» است. سامانه یکپارچه مجوزها نقش هاب پیام‌ را انجام می‌دهد به این شکل که درخواست‌های صدور مجوز را مدیریت می‌کند. در سامانه مجوزها درگاهی تعبیه شده که درخواست‌های مجوزی به سمت هر دستگاه می‌آید را در همین سامانه ببینند. این سامانه مجوزها سابقه زیادی دارد حتی قبل از سامانه جامع تجارت ما سامانه مجوزها را در سامانه ثبتارش داشتیم.

سامانه بعدی «همتا» است که برای طرح رجیستری راه‌اندازی شد و کلیه فرآیندهای مربوط به طرح رجیستری بعد از واردات را داخل این سامانه مدیریت می‌کنیم. در واقع واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی تلفن همراه یا تجهیزات دارای سیمکارت وارد کند، ثبت سفارش‌اش را بر اساس شناسه کالا انجام می‌دهد. فرآیندهای ارزی‌اش را که انجام داد، آنجایی که می‌خواهد اعلام منشأ ارز کند، اطلاعات منشأ ارز را به بانک مرکزی ارسال می‌کنیم، آنجا اگر تأیید کرد در گمرک و تشریفات گمرکی‌اش انجام می‌دهد.

 

یکی از اهداف سامانه‌های تجارت کاهش قاچاق در کشور است. مناطق آزاد یکی از بخش‌هایی است که با آفت نبود شفافیت روبرو است. برای به هم‌ریختگی‌های این حوزه در سامانه تجارت فکری شده است؟

شیرازیان: فلسفه مناطق آزاد افزایش سودآوری در صادرات کشور بوده که متأسفانه عملکردشان این را نشان نمی‌دهد. قرار بوده این مناطق در واقع واردات در مقابل صادرات انجام شود که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مناطق ما به این هدف نرسیده‌اند.

یکی از اتفاقاتی که در واردات از مناطق آزاد رخ داده قرار شده از ۲۲ فروردین ثبت سفارش کنند و برای آن هم استثنایی هم گذاشته نشد. مناطق آزاد، طبق قانون خارج از محدوده اقتصادی قرار دارند یعنی به نوعی خارج از کشور محسوب می‌شوند و کسی که کالا وارد این منطقه می‌کند نیاز به طی فرایند واردات ندارد. با توجه به محدودیت‌های ارزی که پیش آمد ثبت سفارش در تمامی مناطق الزامی شد. ما این فرآیند را راه‌اندازی کردیم و با دبیرخانه مناطق آزاد ارتباط گرفتیم کلیه افرادی که دبیرخانه کارت بازرگانی برای آنها صادر کرده بود، سیستمی احرازشان کردیم و دسترسی دادیم که بتوانند ثبت سفارش کنند. با این حال تولیدکنندهایی در مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان از ثبت سفارش معاف شدند اما برای بقیه تعرفه‌ها و ثبت سفارش می‌کنند.  اصلی‌ترین مشکلش هم این است که نباید برای ثبت سفارش افرادی را مستثنی کنیم چون همه از ارز برای واردات استفاده می‌کنند و تا زمانی که ارز خود را از داخل ایران تامین می‌کنند باید ثبت‌سفارش هم انجام دهند تا شفاف شوند. (منبع:آنا)