ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ئیس پلیس فتا ناجا از برخورد با سایت‌های اینترنتی که پنهانی به تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی ها ادامه می دهند، خبر داد و گفت:متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به درج دوباره قیمت‌ مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی علیرغم دستور مراجع قضایی مبنی بر حذف قیمت از این سایت‌ها، گفت: با توجه به دستور قضایی، پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی در چارچوب مواردی که توسط مراجع قضایی تعیین شده، ورود کرده و با متخلفان برخورد می کنند.

وی در پاسخ به خانه ملت مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت های اینترنتی که با روش های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می دهند برخورد نمی شود؟ گفت: سایت‌های اینترنتی به صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می دهند و در صورت کشف این تخلفات با آنها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی،  اظهار کرد: سایت هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی های خودرو و مسکن می شوند، اما سایت هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی ها درج می کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.

آغاز برخورد شدید با ماینرهای بی‌مجوز

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

توانیر در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اینکه استفاده از ماینرها، بدون مجوز قانونی چون کسب و کاری غیر قانونی است و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق مشترکان می شود، به شدت با آن برخورد می شود.
شرکت توانیر در خصوص رویکرد این شرکت و نحوه تعامل با استحصال کنندگان رمز ارز، اطلاعیه ای صادر کرد.

در اطلاعیه توانیر آمده است: "صنعت برق از استحصال قانونی رمز ارز حمایت می کند اما برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی را با کمک مراجع امنیتی و انتظامی در دستور کار دارد.

از این رو با توجه به اینکه استفاده از ماینرها، بدون مجوز قانونی  چون کسب و کاری غیر قانونی است و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق مشترکان می شود،  به شدت با آن برخورد می شود.

این شرایط به ویژه دراین ایام گرم تابستان، بدلیل  مصرف برق بسیار  زیاد ماینر ها، بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد.

در صورتی که  مراکز استخراج رمز ارزها، که با  سوء استفاده از انشعابات قبلی مانند کشاورزی  یا صنعتی و... به این کار مبادرت می کنند، شناسایی شوند، ضمن  جمع آوری انشعاب و اخذ مایه التفاوت هزینه برق مصرفی  و تعرفه ماینینگ،با  مالکان آن نیزبرخورد قانونی خواهد شد .

لذا رسما اعلام می کنیم برای جلوگیری از برخورد قانونی  وجمع آوری ماینرها، ضروری است مالکان این تجهیزات هر چه سریعتر به شرکت های توزیع ذیربط  مراجعه و درخواست انشعاب مطابق با قانون مقررات مرتبط با رمز ارزها را ثبت کنند.

در صورت ارائه درخواست و طی مراحل قانونی، شرکت های برق نیز با قید  اولویت به این درخواست ها رسیدگی و مطابق با ضوابط  همکاری خواهند کرد.

خاطرنشان می سازد: به کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که محل ماینرهای غیرقانونی را به اداره برق اطلاع دهند، تا سقف 10میلیون تومان پاداش داده می شود. اطلاعات این افراد نزد اداره های برق، به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.

مالکان ماینرها و استخراج کنندگان رمز ارز می توانند با سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی مصرف برق که به زودی فراخوان آنها توسط توانیر منتشر خواهد شد، برق مورد نیازشان را با قیمتهای بسیار جذاب و اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا تامین کنند."

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایرنا گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها ششم مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.

«سید جواد احمدی خضربیگی» در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها گفت: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری که طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات انجام خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد. مقدمه کار رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است. 

به گزارش ایرنا گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است. 

اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند. 

اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با این‌که این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است و خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روستای مال ملا (مال استریت) در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان مرداد ماه به اینترنت پرسرعت مجهز خواهد شد.

جمال هادیان مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه شبکه اینترنت روستای مال استریت تکمیل می‌شود، گفت: این روستا که در کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد از مکان‌هایی است که ۸۵ درصد مردم آن در بورس فعالیت دارند. درواقع درآمد اصلی آنها سرمایه‌گذاری در بورس است که به عنوان شغل دوم محسوب می‌شود.

وی افزود: شغل اول اهالی این روستا کشاورزی و دامداری است، اما با توجه به این که آنها علاقه زیادی به فعالیت‌های اقتصادی دارند اکثریت ساکنان این روستا در بورس سهامدار هستند.

وی افزود: مدتی قبل فیلمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بخش فارس من خبرگزاری فارس در باره این روستا مشاهده کردم که متوجه مهمترین مشکل اهالی این روستا که اینترنت پرسرعت است شدم که بلافاصله این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با بخش مدیریت توسعه ارتباطات روستایی USO در میان گذاشتم که نتیجه آن این شد که اینترنت پرسرعت برای این روستا تا آخر مرداد ماه انجام می‌شود.

هادیان تصریح کرد: در حال حاضر این روستا از اینترنت نسل چهارم ایرانسل و همچنین ADSL خانگی برخوردار است اما تا پایان ماه جاری این روستا به شبکه پرسرعت اینترنت همراه اول مجهز خواهد شد.

وی افزود: یکی از دستاوردهای تکمیل شبکه ملی اطلاعات و گسترش اینترنت در تمامی روستاها و شهرهای کشور این است که کسب و کارهای بومی و تاریخی کشور توسعه یافته و همچنین قشر تحصیل‌کرده و صاحبان مشاغل می‌توانند در زادگاه خود به فعالیت اقتصادی بپردازند. همچنین در این راستا بوم‌گردی نیز توسعه خواهد یافت.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پررنگ شدن شبکه ارتباطات روستایی ادامه داد: روستاهای هم‌ردیف مال استریت در کشور زیاد داریم که دارای صنایع دستی و محصولات قابل توجهی از نظرکیفیت هستند که خوشبختانه در این رابطه باید بگویم تا پایان سال ۹۹ تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد، به طوری که همه روستاها دارای اینترنت 3G یا 4G متصل خواهند شد.

وی در پایان گفت: طبق تعریف وزارت کشور مکان‌هایی که بیش از ۲۰ خانوار داشته باشند به عنوان روستا شناخته خواهند شد.

 

در همین رابطه:‌درآمدزایی چشمگیر روستاییان در اولین روستای بورسی ایران


تالار بورس «مال استریت» زیر درخت کنار
«مال ملا» در 4 کیلومتری شهر لنده واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. مانند بسیاری دیگر از روستاهای ایران فعالیت‌های روزمره مردم کشاورزی و دامداری است اما علاوه بر آن در بازار بورس هم به خرید و فروش سهام مشغولند.

روستایی که برخی به شوخی آن را«مال استریت»(متأثر ازنام «وال استریت»، نام خیابانی در محله منهتن و مهد مهم‌ترین مراکز اقتصادی امریکاست) می‌نامند. مال ملایی‌ها اعتقاد دارند بورس شغل دوم و درآمد اول آن‌ها شده است.

نکته جالب فعالیت بورسی روستاییان مال ملا، جمع شدن آن‌ها در سایه‌ سار درخت «کنار» پیری است که زیر آن به تبادل اطلاعات بورسی خود مشغول می‌شوند و از این درخت می‌توان به عنوان خاص‌ترین تالار بورس دنیا یاد کرد.

«جعفر محمدی»،دهیار۳۵ ساله این روستا که ۱۱سال است دهیار مال ملاست؛ به خبرنگار ما می‌گوید: مردم روستا از سال ۹۲ به کمک یکی از اهالی که کارمند بانک‌ بود، با بازار بورس آشنا شدند و با اطلاعات و آموزش‌هایی که وی به مردم می‌داد، کم کم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار شدند.

وی اطلاعات اولیه بورس را به مردم می‌داد و آنها نیز از این اطلاعات استقبال می‌کردند و کم کم وارد این کار شدند و امسال هم مشارکت مردم روستا به دلیل سوددهی خوبی که در بازار بورس اتفاق افتاد، بیشتر بود تا حدی که اکنون حدود ۸۵ درصد اهالی از سرمایه ‌گذاران بازار بورس هستند.

نه سن می‌شناسد نه جنس. از دختر بچه 8 ساله تا پیرزن 80 ساله همه بورسی‌اند. اهالی مال ملا چند سالی قبل از آنکه تب بورس همه ایران را بگیرد و همه عضو سامانه سجام شوند، با بورس آشنا شده بودند.

محمدی می‌افزاید: روستای مال ملا ۳۵ خانوار و ۵۱۳ نفر جمعیت دارد که اکنون از هر خانوار دو تا سه نفر در بازار بورس فعالیت می‌کند.

به گفته وی، نداشتن اینترنت پرسرعت یکی از دردسرهایی است که در کار خرید و فروش سهام مردم روستا مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی در عین حال این نکته را هم یادآور می‌شود که اهالی روستا در کنار خرید و فروش سهام، کار کشاورزی و دامداری را رها نکرده‌اند و معتقد است با سرمایه‌گذاری در بورس کارشان رونق بیشتری هم پیدا کرده است.

دهیار مال ملا اظهار می‌دارد: قبلاً که از کنار جمع اهالی روستا گذر می‌کردیم، صحبت‌ها بر سر گاو و گوسفند و مرغ و خروس و این چیزها بود اما الان که از کنار کوچک‌ترین جمع‌ها می‌گذریم، می‌بینیم که مردم در مورد بورس و داد و ستد و اینکه کدام سهام را بخریم بهتر است و سود بیشتری دارد، صحبت می‌کنند.

کمک بورس به کشاورزی

«علی محمدی»، از اهالی روستای مال ملاست که مدتی است از سهامداران بازار بورس شده و سود خوبی هم به دست آورده است. وی که کشاورزی هم می‌کند، به خبرنگار ما می‌گوید: در گذشته اگر در کار کشاورزی خسارتی به ما وارد می‌شد، به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانستیم خسارت را جبران کنیم اما اکنون با استفاده از سود سهام می‌توانیم با خرید تجهیزات و مواد لازم مانند کود و سم و... خسارت وارده را جبران کنیم. در واقع با دانشی که در این زمینه پیدا کردیم، کار کشاورزی و دامداری‌مان هم  رونق بهتری گرفته است.

به گفته یکی دیگر از اهالی این روستا، عده‌ای با ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان وارد بازار بورس شدند اما الان سرمایه بالای یک میلیارد تومان دارند و به سود خوبی دست پیدا کردند. در کنار خرید و فروش سهام، دامداری و کشاورزی را هم دارند اما در بورس نیز فعالیت می‌کنند.

وی می‌گوید: نخبگان روستا مردم را آموزش می‌دهند و سعی می‌کنند بهترین سهام‌ها را برای آنها انتخاب کنند تا در کمترین زمان به بیشترین سود برسند.

نکته حائزاهمیت برای فعالان بازار بورس روستای مال ملا این است که روستایشان از زیرساخت‌های ارتباطی بی‌بهره مانده است. آنها می‌گویند: فعالیت در این زمینه اینترنت پرسرعت می‌خواهد اما از آن بی‌بهره اند و این مسأله باعث شده که در کارشان وقفه ایجاد شود.

به خاطر همین مجبورند صبح زود با موتور و ماشین به نزدیکترین مکانی بروند که با روستایشان 3 کیلومتر فاصله دارد تا بتوانند بموقع و سروقت به خرید و فروش سهام‌هایشان بپردازند تا از بازار بورس عقب نمانند.

به دنبال صحبت‌های اهالی روستای مال ملا درخصوص نداشتن اینترنت پرسرعت در روستایشان به سراغ «سید محمدهادی امیری»، مدیر مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد رفتیم. وی به محض شنیدن مشکلات اینترنتی این روستا، این نوید را به اهالی «مال ملا » داد که تا پایان مردادماه اینترنت پرسرعت برای مردم این روستا فعال خواهد شد.

وی البته ذکر این نکته را هم حائزاهمیت دانست که این کار در صورتی محقق خواهد شد که تکنولوژی‌هایی را که لازم است در این رابطه داشته باشیم و بتوانیم آنها را تهیه کنیم زیرا مسأله تحریم‌ها باعث شده که برخی از تکنولوژی‌ها و تجهیزات بموقع وارد کشور نشود.

مدیر مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد به این موضوع که اهالی روستای مال ملا در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شماره تلفن خانگی دارند که پوشش تلفن همراه اول را نیز دارد، اشاره و تصریح می‌کند: به محض تأمین تکنولوژی از طریق شرکت همراه اول نسبت به تأمین ارتباط اینترنت «3G» و «4G» برای مردم روستا اقدام خواهیم کرد. تمام تلاش ما این است که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را تا پایان امسال به اینترنت «3G » و «4G» مجهز کنیم.

منبع: روزنامه ایران

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل 90 به موضوع سوء استفاده از اطلاعات کاربران تلگرام ورود می کند.

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با موضوع سوء استفاده از کاربران تلگرام در فضای مجازی، گفت: در روزهای گذشته برخی کاربران فضای مجازی درباره اینکه سوء استفاده هایی از کاربران تلگرام شده مطالبی را مطرح کردند. برخی کلیپ ها و موشن گرافیک ها هم در این خصوص درحال دست به دست شدن است.

وی افزود: من فارغ از هرگونه پیش داوری یا داوری در این خصوص از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که می تواند به شکایات مردم ورود کند، درخواست کردم که این موضوع پیگیری شود. الان یک نگاه و نظر هست، که بعضی از  کسانی که من از آنان تحت عنوان خانزاده های دولتی یاد کردم یعنی در بخشی از بدنه دولت هستند و خان شده اند و فکر کرده اند هرکاری بکنند، کسی جلوی آنها نمی ایستد.

مقتدایی تصریح کرد:  در جریان تلگرام حدس و احتمال می دهیم  این خانزاده ها تخلفاتی کرده باشند. مبالغی نابجا از کاربران تلگرام دریافت کرده اند، به همین جهت اگر پولی اضافه بر سازمان از کاربران تلگرام گرفته شده باشد باید تا ریال آخرش را برگردانند و چون  cdnدر داخل ایران مستقر بوده به نظر می رسد باید بر مبنای محاسبات درون کشور محاسبه کنند در حالیکه بر اساس حوزه بین المللی حساب کرده اند. اینها عددهای قابل توجهی می شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: نمی گذاریم حق مردم ضایع شود و بر سر این حرف هستم و اگر کسانی به جهت آنکه قدرت و نفوذی داشته اند در اموال مردم دخل و تصرفی کرده اند حتما باید پاسخگو باشند و کمیسیون اصل ۹۰ ان‌شاءالله ورود می کند.این درخواست را هم از سازمان بازرسی برای ورود به این موضوع دارم. ما نیز پیگیر خواهیم بود.

ماموریت جدی مجلس تشکیل کمیسیون فاوا است

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات ماموریت جدی مجلس یازدهم است، گفت: توسعه،‌معیشت و اقتصاد بر بستر فضای مجازی و همچنین اقتصاد دیجیتال از مهمترین برنامه‌های مجلس یازدهم شورای اسلامی است.

احمد راستینه عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیگیری‌های مجلس مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، گفت: در حال حاضر تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات یکی از مباحث مهم مجلس شورای اسلامی است اما اختلافی که وجود دارد بر سر پیگیری  موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات توسط کمیسیون فرهنگی است، باید مشخص شود که کدام اقدام می‌تواند نیاز کشور را در این حوزه برآورده کند.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای به نام فضای مجازی دارد که نمایندگان یا باید به تقویت این کمیته برای امور مربوط به فناوری اطلاعات بپردازند یا اینکه اگر قرار است کمیسیون دیگری تشکیل شود باید به همه زوایای مجازی پرداخته شود.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ابتدای پیشنهاد تشکیل کمیته فناوری اطلاعات موضوع اقتصاد دیجیتال یکی از بحث‌های اصلی در این کمیسیون بود که در این رابطه باید بگویم یکی از ماموریت‌های جدی مجلس یازدهم در قالب تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات یا تقویت کمیته فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی پرداختن به موضوع اقتصاد دیجیتال در کشور است.

راستینه با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی پرداختن به موضوع شبکه ملی اطلاعات است، ‌اضافه کرد: در حال حاضر تمرکز مجلس در راستای تکمیل و حمایت از شبکه ملی اطلاعات در قالب توسعه، معیشت و اقتصاد بر بستر فضای مجازی است که در واقع باید اقتصاد دیجیتال هر چه سریع‌تر گسترش یابد که برای این کار مجلس با حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی زیرساخت‌های لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم خواهد کرد.

کنسرت‌های آنلاین و انتقادات از ایرانسل

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

همانطور که کرونا بر جنبه‌های مختلفی از زندگی ما تاثیر گذاشته بر روش کسب‌وکارها و تبلیغات ایشان نیز اثر داشت. کنسرت‌های آنلاین یکی از آن تغییرات بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز اما آنطور که اهالی صنعت موسیقی و مشخصا روابط عمومی خانه موسیقی به نقل از غلامعلی علمشاهی رییس کانون ناشران خانه موسیقی می‌گوید، «این کنسرت‌ها نه جذاب هستند و نه توجیه اقتصادی دارند و صرفا برای فراموش نشدن هنرمندان برگزار می‌شود. کما اینکه می‌بینیم تمدید هم نمی‌شود.»
فعالان صنعت موسیقی می‌گویند کنسرت‌های آنلاین از آن جهت جذاب نیستند که مثل دیدن کلیپ‌های قبلا ضبط شده از سوی خوانندگان است و به این جهت که به شکل زنده و در حضور مخاطبان برگزار نمی‌شود، تفاوتی با دیدن و شنیدن آنها از طریق تلویزیون، اینترنت یا رادیو ندارد.
اپراتور ایرانسل اما ظاهرا نظر دیگری دارد و تا کنون دو کنسرت آنلاین از همایون شجریان و روز قبل نیز سالار عقیلی را میزبانی کرد.
در کنسرت نخست که نیمه خردادماه سال جاری برگزار شد، شرکت ایرانسل از استقبال 710هزار نفری مخاطبان از کنسرت همایون شجریان خبر داد. اما این کنسرت با مشکلاتی نظیر عدم امکان حضور برخی مخاطبان و تماشاچیان مواجه شد که متعاقبا ایرانسل مسوولیت عودت پول ایشان را تقبل کرد.
با این وجود روز قبل نیز ایرانسل میزبان کنسرت آنلاین سالار عقیلی بود. در مورد این کنسرت هم انتقاداتی وجود داشت که در شبکه‌های اجتماعی جلب توجه می‌کرد. نخست تبلیغات گسترده قبل از آن بود که مورد انتقاد برخی قرار گرفت.
دوم هم انتقاداتی از کیفیت صدا و صدابرداری این کنسرت بود که مطرح شد و سوم نیز همزمانی برگزاری این کنسرت با بازی حساس پرسپولیس بود!
با این تفاسیر و حسب تجربیات حاصل شده، اما می‌توان نکات و پیشنهاداتی برای ایرانسل داشت. البته که شرکت ایرانسل احتمالا از تجربه و نتایج برگزاری کنسرت نخست راضی بوده که به فاصله کمتر از 2 ماه، میزبان کنسرت بعدی بوده است. 
مخلص کلام اینکه برخلاف نظرات اهالی صنعت موسیقی، شاید ایرانسل در قالب یک برنامه دایمی، اصرار بر تداوم برگزاری کنسرت‌های آنلاین را داشته باشد، اما در این خصوص برای حفظ جایگاه این اپراتور و خوانندگان کنسرت‌ها، بد نیست مسایل فنی، زمانبندی‌ها و دیگر حواشی به وجود آمده از تجربیات قبلی را بیش از پیش مد نظر داشته باشد.
 

پای مؤسسات کنکوری به شبکه شاد باز نشود

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: موافق مشارکت جمعی مردم در تولید محتوای آموزشی هستم و به ازای آن هم حق‌الزحمه‌ای درنظر گرفته و فیش حقوقی دومی برای معلمان درنظر بگیریم اما لزومی ندارد مؤسسات کنکوری پایشان به شبکه شاد باز شود.

به گزارش فارس، علیرضا علی‌احمدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «مهارت، مدرسه، کرونا»، اظهار کرد: عزم ملی باید وجود داشته باشد که به یک هدفی در کشور برسیم و آموزش و پرورش هم باید سهم خود را ایفا کند؛ درباره آموزش‌های مهارتی و فنی‌و‌حرفه‌ای هم این عزم ملی نیاز است چرا که به هرحال آموزش و پرورش بضاعتی در قالب هنرستان‌های فنی و کاردانش دارد.

وی افزود: در کنار مؤسسات فنی‌وحرفه‌ای که قبلا تحت پوشش آموزش و پرورش بوده‌اند و اکنون زیرمجموعه آموزش عالی هستند، هنرآموزان، کادر آموزشی، امکانات سازمان فنی و حرفه‌ای، حوزه صنعت و بخش خدمات، وزارت ورزش و جوانان، برخی مجموعه‌های هنر که وابسته به صداوسیما و وزارت ارشاد هستند و امکانات بخش خصوصی همگی ذیل سیاست‌های آموزش و پرورش باید بسیج شوند؛ البته بخشی از این امکانات هم بسیج شده و به کار گرفته می‌شود.

علی‌احمدی با اشاره به موضوع آموزش در دوران کرونا، گفت: سری به مصوبات شورای عالی زدم و برایم یادآوری شد که برنامه درسی ملی چقدر بیش از آنکه معلم و کلاس درسی بتواند پاسخگوی آن باشد، نیاز به استفاده از چندرسانه‌ای‌ها و فناوری‌های آموزشی دارد و اکنون به هرحال پدیده کرونا محدودیت‌هایی به وجود آورده و فرصت‌هایی نیز از قِبل تعطیلی کلاس‌های درسی، ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: آموزش  و پرورش به سوی صداوسیما و اپراتورها دست دراز کرد تا بتواند آموزش‌ها را پوشش دهد؛ تصورم این است که چون معلوم نبود این ویروس چقدر ماندگار است، نمی‌توانستند تصمیم بگیرند برنامه پایداری را داشته باشند اما اکنون که محتمل شده این ویروس در سال آینده هم مهمان خواهد بود، چاره‌ای نیست که آموزش و پرورش خودش را آماده کند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش اضافه کرد: باید برای شروع سال تحصیلی این آمادگی را داشته باشیم که از امکانات شبکه‌های مختلف رسانه ملی استفاده و فرصت آموزش از راه دور را فراهم کنیم و به ارتقای سطح عدالت آموزشی کمک کنیم؛ حتی جایی که امکان پشتیبانی شبکه شاد نیست از طریق تلویزیون می‌توان آموزش‌ها را دنبال کرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برگزاری  برخی جلسات مسؤولان آموزش و پرورش با مدیران مؤسسات آموزشی کنکور با هدف تبادل امکانات مانند تهیه موبایل برای دانش‌آموزان محروم و در مقابل اجازه عرضه محصولات در شبکه شاد، اظهار کرد: صحت آن را باید از مسؤولین وقت پرسید؛ می‌شود فرض کرد که چنین حالتی هم مطرح باشد اما نکته آن است که ظرفیت یک میلیونی معلمان بالفعل و خود خانواده‌ها و دانش‌آموزان، معلمان بازنشسته را نباید فراموش کرد.

علی‌احمدی افزود: اگر از طریق سازمان پژوهش نیازهای خود و استانداردهای تولید چندرسانه‌ای‌ها چون کتاب الکترونیکی را با توجه به برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی اعلام کنیم و در کنار آن هم یک نظام پاداش دهی درنظر بگیریم که هرشهروندی محتوایی را تولید کرد که از استانداردها لازم برخوردار بود می‌توانیم به ازای تعداد دفعات مراجعه به آن محتوا، کیف پول الکترونیکی کار کند و دستمزدی به تولید کننده محتوا پرداخت کنیم و در واقع یک جمع‌سپاری اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه یکی از همین ظرفیت‌ها می‌توانند همین مؤسسات باشند و شاید نیازی به معامله با آن شکلی که شما بیان کردید، نباشد، در پاسخ به این پرسش که «آیا اینکه شبکه شاد به دکانی برای مؤسسات کنکوری تبدیل شود موافق هستید یا مخالف؟» گفت: قطعا موافق نیستم  اما موافق مشارکت جمعی مردم در تولید محتوا هستم و به ازای آن هم حق‌الزحمه‌ای درنظر گرفته و فیش حقوقی دومی برای معلمان درنظر بگیریم اما لزومی ندارد مؤسسات کنکوری پایشان به شبکه شاد باز شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای از الزام شرکت ها به ثبت اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جام خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: 

به اطلاع بازرگانانی که در سال 1397 مشمول حسابرسی شده‌اند می ‌رساند، لازم است اطلاعات صورت‌ های مالی حسابرسی ‌شده خود را حداکثر ظرف یک هفته در سامانه جامع اطلاعات صورت ‌های مالی (جام) از طریق درگاه سامانه جامع تجارت (نقش پایه حقیقی / پایه حقوقی > منوی عملیات رتبه بندی و مالی > مدیریت صورت‌های مالی) طبق فایل راهنمای زیر وارد نمایند تا پس از کنترل اطلاعات با صورت ‌های مالی حسابرسی ‌شده توسط مؤسسه حسابرسی مربوط، اطلاعات به سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌ بندی اعتباری منتقل شده و برای رتبه ‌بندی و تعیین سقف واردات آنها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بازرگانانی که طبق مقررات الزام به حسابرسی ندارند، در صورتی که اقدام به حسابرسی صورت‌ های مالی خود نمایند، نمره شاخص‌ های مالی (300 نمره) با ضریب یک و نیم محاسبه خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی معتقد است که عرضه اولیه استارتاپ ها در بورس برای پز دادن مدیران بورسی است.

از سال ۹۶ تاکنون بارها تصمیماتی برای عرضه اولیه شرکت های استارت آپی گرفته شده اما بی نتیجه مانده و حالا براساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، سهام اولین شرکت بزرگ اینترنتی هفته اول مرداد سال جاری و پنجمین شرکت در هفته آخر شهریور در بازار سرمایه عرضه می‌شود.
پیش از این مدیرعامل فرابورس اعلام کرده بود که آماده‌ترین شرکت ها برای ورود به بازار بورس کافه بازار و دیجی‌کالا هستند و در پله بعدی هم شیپور و تپسی قرار دارند و این شرکت‌ها با توجه به مدارک و مستنداتی که وجود دارد می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند.
اما حالا و با وجود چراغ سبز وزرات امور اقتصادی و دارایی و همچنین فرابورس به عرضه سهام شرکت های استارت آپی، عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی می گوید: استارتاپ‌ها هنوز برای ورود به بازار سرمایه به بلوغ کامل نرسیدند، اما برخی مدیران دولتی می‌خواهند با وارد کردن استارتاپ‌ها به بورس، فقط پز بدهند، آیا آنها حاضرند تبعات خسارات احتمالی سهامداران استارتاپ‌ها رابپردازند؟

به گزارش نود اقتصادی، طالبی ادامه می دهد: شرکت ها برای ورود به بورس باید یک سری استانداردها را کسب کنند و یا اینکه این استانداردها برای همه شرکت ها تغییر کند و اگر قرار است تسهیلاتی در نظرگرفته شود برای همه شرکت ها باشد و محدود به استارت آپ ها نشود.
او درباره تبعات ورود استارت آپ ها در شرایط کنونی که هنوز به بلوغ نرسیده اند، اظهار می کند: استارت آپ ها هنوز امکان رشد دارند و باید چالاک تر شوند اما ورود به بورس، دست و پای بسیاری از این شرکت ها را در تصمیم گیری و اقدام می بندد.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اضافه می کند: مشکل دیگر استارت آپ ها نقدینگی، منابع و سرمایه گذاری است که عامل آن اعمال تحریم هاست و آنها برای حل این مشکل وارد بازاری می شوند که انتخاب درستی نیست، راه تأمین نقدینگی کسب منابع مالی با هر روشی نیست.
به گفته طالبی، استارت آپ ها سرمایه قابل تبدیل ندارند درحالی که شرکت های دیگر بورسی مثل ایران خودرو صاحب سرمایه هستند و در صورت ورشکستگی امکان فروش کارخانه برای رفع ضرر سهامداران وجود دارد.

در همین رابطه حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه الان برای خرید سهام استارتاپ‌ها موقعِ خطرناکی است، آیا استارتاپ‌ها با ورود به بورس، تضمین کننده سرمایه مردم خواهند بود، هشدارها این را نمی‌گوید!

کرونا صدور کارت‌های سوخت را کند کرد

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

ایرنا – صدور کارت سوخت در حالی که در سال ۹۸ از زمان درخواست بین یک ماه تا ۴۰ روز زمان نیاز داشت، اما حالا به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ‌این زمان به دلیل شیوع کرونا و دورکاری برخی کارکنان امسال طولانی‌تر شده است.

استفاده از کارت سوخت از تابستان سال گذشته برای تمامی افرادی که خودروی بنزینی داشتند، الزامی شد تا مقدمه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین در آبان ماه همان سال باشد. با این حال در ابتدا افراد این موضوع را جدی نگرفتند و با اعلام سهمیه‌بندی صف درخواست صدور کارت سوخت طولانی شد. موضوعی که صدور کارت سوخت را با تاخیر همراه ساخت،اما بتدریج با دسترسی افراد به کارت‌های سوخت خود، ‌این صف کوتاه‌تر شد و فاصله بین درخواست تا صدور کارت به کمتر از ۴۰ روز رسید.

اکنون در شرایط پدید آمده دوباره این فاصله زمانی به چند ماه افزایش یافته و در مواردی کارت‌هایی که ابتدای سال درخواست صدور آن به پلیس +۱۰ داده شده، هنوز  به دست متقاضیان نرسیده و خبری هم از صدورشان نیست و شایعاتی نیز بگوش می رسد که این تاخیر به دلیل وارداتی بودن کارت‌های سوخت است.

« فاطمه کاهی» سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با این حال دلیل تاخیر در صدور کارت سوخت را شیوع کرونا ذکر کرد و به ایرنا گفت: بدلیل شیوع کرونا و شرایط خاص فرآیند تولید این کارتها زمان‌بر شده است.

وی تاکید کرد: دورکاری برخی کارکنان و کاهش حضور زمان صدور کارت‌های سوخت درخواستی را افزایش داده است.

کاهی اضافه کرد: تاخیر مربوط به خودروهای شخصی است و خودروهای عمومی در کوتاه‌ترین زمان کارت سوخت خود را دریافت می‌کنند.

پیش از این فیشینگ با شماره‌های سامانه‌های ارسال انبوه پیامک صورت می‌گرفت اما حالا کلاهبرداران به راحتی با شماره‌های شخصی پیامک‌های جعلی به کاربران ارسال می‌کنند که باعث می‌شود بپرسیم آیا این سیم‌کارت‌ها بدون هویت هستند؟

به گزارش فارس فیشینگ (Phishing) نوعی کلاه‌برداری اینترنتی است که در آن سودجویان تلاش می‌کنند با استفاده از صفحات اینترنتی جعلی، ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک و ایمیل و سایر روش‌ها به اطلاعات محرمانه کاربران از جمله اطلاعات پرداخت بانکی دسترسی پیدا کنند.

با افزایش این نوع کلاهبرداری در کشور که عموما از طریق ارسال لینک‌های درگاه پرداخت جعلی از طریق پیامک صورت می‌گیرد، زمستان قبل طرح سامانه رمز پویا برای کارت‌های بانکی اجرا شد و همه کاربران ملزم شدند برای پرداخت اینترنتی بالای ۱۰۰ هزار تومان از رمز پویا استفاده کنند. این طرح در ابتدا به کنترل و محدود ساختن سودجویان فیشینگ کمک کرد اما به نظر می‌رسد به مرور آنها نیز با بروزرسانی روش‌های خود توانسته‌اند این موانع را از سر راه بردارند، چرا که گزارش‌ها حاکی از آن است که دوباره فیشینگ افزایش یافته و روزانه تعداد زیادی از کاربران قربانی روش‌های جدید کلاهبرداران می‌شوند و فیشینگ همچنان ادامه دارد.

عجیب اینکه در موج جدید فیشینگ معمولا پیامک‌های حاوی لینک فیشینگ، از سوی شماره‌های شخصی و عادی ارسال می‌شوند. قبلا این کار معمولا از طریق سامانه‌های ارسال پیامک انجام می‌شد که به دلیل تعلق آنها به شرکت‌های ثبت شده امکان پیگیری بیشتری وجود داشت، اما حالا با شماره‌های عادی شخصی فیشینگ صورت می‌گیرد و قطعا فردی که اقدام به این کار می کند، مطمئن است که از طریق آن شماره همراه قابل ردیابی نیست!

بی‌شک افراد سودجو از عواقب کار خود باخبر هستند و می‌داند اگر از شماره ثبت شده به نام خود استفاده کند، قابل پیگیری است و دیر یا زود قانون به سراغ او خواهد آمد و به همین دلیل این شائبه ایجاد می‌شود که آیا این شماره‌ها بدون هویت هستند؟ بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای تلفن همراه مدت‌ها است که هیچ سیم کارت بدون نامی ارائه نمی‌شود؛ پس باید پرسید این شماره‌ها که به احتمال فراوان بی‌نام هستند چگونه به دست کلاهبرداران رسیده‌اند؟

جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی با اشاره به موضوع توزیع سیم‌کارت‌های بدون هویت اشاره کرده و گفته: «در خصوص توزیع سیم کارت‌های بدون هویت متأسفانه انتهای موضوع به بخشی از دستگاه‌های امنیتی می‌رسد که خودشان می‌آیند اپراتور‌ها را ملزم می‌کنند که این سیم‌کارت‌های بدون هویت را بین مردم توزیع کنند تا برای شناسایی متهمان از آن‌ها بهره برداری کنند. در عرض سه ماه یک کلاهبرداری ۶ هزار سیم کارت بدون هویت در اختیارش قرار می‌گیرد، این‌ها فریب است، اما متأسفانه تا زمانی که این بسته به صورت شفاف در اختیار مردم، قانونگذار و مراجع قضایی قرار نگیرد، اصلاح نخواهد شد.»

با اجرای طرح رمز پویا در نظام بانکداری کشور امید این می‌رفت که فیشینگ تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود، اما با مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود دارد و همچنین امکان پرداخت مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان با رمز ایستا به نظر می‌رسد این طرح در مبارزه با کلاهبرداری‌های فیشینگ چندان موفق نبوده و سودجویان مجازی با روش‌های جدید همچنان نظام بانکی و محدودیت‌های آن را دور می‌زنند.

اگر می‌خواهیم فضای مجازی مکانی امن برای کاربران باشند، نباید اجازه بدهیم شماره های بدون نام و هویت در دست کاربران قرار گیرد. اگر واقعا امکان دسترسی افراد به سیم‌کارت بدون هویت وجود ندارد و این شماره‌ها غیرفعال شده‌اند، پس این آمار فزاینده فیشینگ با شماره‌های شخصی از کجا آمده و ریشه این تناقض‌ها در کجا است؟

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر در حوزه‌های مختلف مانند فضای مجازی، فرهنگی و اقتصادی و قضایی کمبود قانون داریم و برهمین اساس تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات می‌تواند این کمبود را رفع کند.

مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اگر حریم شخصی افراد نقض شود قانون مشخصی وجود ندارد، گفت: تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات ۱۰ روز پیش در مجلس مطرح شد که متاسفانه به دلیل اینکه در زمان مناسبی عنوان نشد، رای نیاورد. اما مجددا تشکیل این کمیسیون را در زمان مناسب مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: همه نمایندگان مجلس موافق تشکیل این کمیسیون هستند اما اتفاق نظری که وجود دارد مربوط به این است که این کمیسیون به صورت ویژه تشکیل شود یا دائم باشد که در این رابطه باید بگویم یکی از علت‌های مهمی که تاکنون این کمیسیون تشکیل نشده به خاطر همین اختلاف نظر نمایندگان است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:‌ من معتقدم با توجه به اهمیت تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و اینکه برخی از نمایندگان باید به صورت دائم در این کمیسیون در زمینه پیش‌نویس قانون فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات در حوزه قوانین و مقررات برطرف خواهد شد.

رضاه خواه ادامه داد:‌ در حال حاضر در حوزه‌های مختلفی مثل فضای مجازی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی با کمبود قانون مواجه هستیم به طوری که اگر حریم شخصی یک نفر نقض شود هیچ قانون مشخصی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: ایجاد کمیسیون فناوری اطلاعات به صورت دائم بسیار سخت است چرا که لازمه آن تغییر آئین‌نامه مجلس و اینکه دو سوم از نمایندگان باید به تشکیل آن رای موافق دهند. از طرفی نمایندگانی که می‌خواهند در این کمیسیون حضور داشته باشند باید دیگر عضویت خود را در سایر کمیسیون‌ها حذف کنند. اما با تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات به صورت ویژه هیچ ممنوعیتی برای حضور افراد وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: این درست نیست که نماینده‌ای عضو هیچ کمیسیونی در مجلس نباشد تا بتواند وارد کمیسیون فناوری اطلاعات شود چون افراد عضو این کمیسیون باید در حوزه‌های فضای مجازی و فناوری اطلاعات دارای تخصص بوده و بتوانند قوانین و مقررات مناسبی را تعیین کنند.

خبری از اصلاح ساختار بودجه در دولت نیست/لزوم راه اندازی سریع
پورابراهیمی گفت : در توافقی که با وزیر اقتصاد در طی همین چند روز اخیر داشتیم، قرار شد متن اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بخش‌های آن به همین ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی اشاره دارد، در قالب طرح ارائه شود.

پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، در گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به بحث و گفتگو در مورد نقش مجلس در بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخته است. مهم ترین نکات این گفتگو را می خوانید :

*در مجلس چند اولویت را در دستور کار کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ثقل تصمیمات اقتصادی قرار دادیم. اولین موضوع بسیار حائز اهمیت برای ما اصلاح ساختار بودجه است که بخش‌هایی از آن مثل عدم وابستگی به نفت در بودجه‌ی عمومی کشور با فرمایش رهبر انقلاب همخوانی دارد. اساس اصلاح ساختار اگرچه اختلاف‌نظر خاصی بین کارشناسان، دولت و مجلس نداشته، امّا آنچه که باعث نگرانی شده این است که دولت در طول سه سال گذشته مکلف بوده که اصلاح ساختار بودجه را ارائه کند به نحوی که اعداد و ارقام ناشی از این اصلاح بتواند در بودجه‌ی عمومی کشور قرار بگیرد، امّا ما از خروجی کار دولت هیچ خبری از اصلاح به مفهوم عملیات واقعی که جایگزین درآمد نفت هست، نمی‌بینیم.

لذا الان به این موضوع جدی ورود کردیم و کارگروه تشکیل دادیم و کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه‌ی بودجه هم مشترکاً اقداماتی را در دستور کار قرار دادند. هدف ما هم این است که الان هم به واسطه‌ی بحث تحریم‌ها و هم به واسطه‌ی کرونا که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و طبیعتاً یک فرصت استثنایی برای اقتصادی ایران است، برای اولین بار و آخرین بار از نفت جدا شویم. الان صحبت ما در مجلس بر سر جایگزینی نفت است. یکی از محورهای خیلی مهم مولدسازی، دارایی‌های دولت است که حجم بسیار قابل توجهی از دارایی‌های دولت امروز با کمترین بازده و اثربخشی در اقتصاد کشور از آن‌ها نام برده می‌شود.

*دومین موضوع بحث تحول در ساختار نظام مالیاتی است. اساساً یکی از محورهای مهم ما در مجلس یازدهم رویکرد عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است. با این مفهوم که ما بتوانیم هم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی را انجام دهیم و هم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم و هم پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد مالیات بر عایدی را پایه‌گذاری کنیم.

*سومین موضوع که الان فوریت دارد و به‌عنوان طرح دو فوریتی در مجلس به‌تصویب رسید، موضوع ساماندهی مسکن است که رهبر معظّم انقلاب نیز به‌عنوان یک محور مهم تأکید کردند که مردم دارند هزینه‌ی زیادی برای آن در کشور مخصوصاً در کلان‌شهرها می‌پردازند. ما در کلان‌شهرها بیش از دو میلیون‌وپانصد هزار واحد مسکونی خالی داریم که اگر این تعداد در اختیار  مردم قرار بگیرد، بخش زیادی از نرخ‌های کاذب در اجاره‌بها را به‌شدت کاهش می‌دهد. البّته قانونی که ما در سال ۹۵ تنظیم کرده بودیم به نظرم نیازمند بازنگری‌ است. در طرح جدید مجلس که دو فوریتی آن تصویب شد یک نرخی که بازدارنده باشد، مدنظر بوده است. موضوع بعدی بحث ایجاد سامانه‌ی اطلاعاتی است که هم بتواند با کد ملی افراد و هم بتواند با کد پستی محل استقرارشان ارتباط داشته باشد. این محورها به‌عنوان محورهای مهم و موضوعات اساسی ما است.

*چهارمین موضوع بحث دیپلماسی اقتصادی در عرصه‌ی تجارت است که به دیپلماسی اقتصادی در حوزه‌ی مأموریت‌های راهبردی وزارت امور خارجه‌ی و وزارت صنعت و معدن ما برمی‌گردد. با توجه به تحریم‌هایی که در حوزه‌ی اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده، این موضوع یکی از موضوعات اساسی ما هست که باید بتوانیم به‌عنوان یک اولویت آن را فعال کنیم. اگرچه در سال‌های گذشته هم این موضوعات را پیگیری کردیم، اما نیازمند اهتمام جدی هستیم.

*آخرین موضوعی که می‌توانم به آن اشاره کنم و مورد تأکید همواره‌ی رهبر معظّم انقلاب بوده، بحث رونق تولید است. ما باید تهدیداتی که در کنار فضای کسب‌وکار و بازار سرمایه که امروز به‌شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته را به مردم بیان کنیم. البته دولت و مجلس باید برای این تهدیدات حتماً راهکارهای لازم را بدهند. فرصت‌های بسیار مناسبی وجود دارد برای اینکه ما بتوانیم بخشی از بنگاه‌های اقتصادی متوقف، بنگاه‌های اقتصادی بدهکار به نظام بانکی و بنگاه‌هایی که بعضاً در تملک نظام بانکی قرار می‌گیرند و معضلی برای بستر بازار سرمایه ایجاد می‌کنند، برای آن‌ها و برای پروژه‌هایی که برای اولین بار به بازار اولیه می‌آیند و می‌خواهند تأمین مالی کنند یک اتفاقات مثبتی را در اقتصاد کشور رقم بزنیم.

*اولویت میان‌مدت ما طبیعتاً می‌تواند اصلاح نظام بانک‌داری، اصلاح قانون بانک مرکزی باشد 

که بسیار برای ما مهم است. ما در مجلس دهم نزدیک به سه سال روی این احکام‌ کار کردیم و کلیاتش هم در صحن تصویب شد، امّا به‌دلیل زمان پایانی مجلس دهم به تصویب نهایی نرسید. لذا آن اصلاح هم در بحث میان‌مدت ما هست. امّا اولویت بلندمدت در مجلسی که یک دوره‌ی چهار ساله دارد، خیلی صدق نمی‌کند. ولی ما یک کار بسیار مهم در دوره‌ی یازدهم خواهیم داشت و آن تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه است که تقریباً بلندمدت است.

*ما الان مواردی داریم که قانون با تصریح به آن اشاره کرده که دولت مکلف است این وظایف را انجام بدهد و اگر این وظایف انجام می‌شد بخش زیادی از مشکلات ما در حوزه‌ی اقتصادی اساساً اتفاق نمی‌افتاد. نمونه‌‌ی آن سامانه‌ی اطلاعاتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. یک قانون متقنی نوشته شده و البته مجلس دهم کار بسیار خوبی برای اصلاحیه‌ی آن انجام داد. این قانون الان از سوی شورای نگهبان اعاده شده‌ و داریم آن را نهایی می‌کنیم. این هم یک خبر خوبی است که به‌زودی قانون اصلاح شده‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از رفع ایراد توسط شورای نگهبان عملیاتی می‌شود که نود درصد اشکالات فعلی را ان‌شاءالله برطرف خواهد کرد.

*در این قانون فعلی یکی از تکالیف شکل‌گیری سامانه‌ی اطلاعاتی است. سامانه‌ی اطلاعاتی یعنی شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی که شما بتوانید رصد کنید و از پدیده‌ی شوم قاچاق در نظام اقتصادی که تولید را دچار چالش کرده جلوگیری کنید. در حوزه‌ی نظارتی به‌دلیل تأخیر در اجرای فعالیت‌های دولت، این نظارت‌ها نتوانسته از طرف مجالس دوره‌های قبل کامل و جامع باشد و گزارش‌های آن‌ها به شکل عملیاتی در طول ادوار مختلف بر حسب نظارتی شکل بگیرد، شاهد این هستیم که بخشی از این قانون معطل مانده است. لذا اولویت‌های نظارتی ‌ما قطعاً بر اولویت‌های تقنینی‌ ما مقدم است. یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد این است که آنچه به‌عنوان تکالیف دولت در حوزه‌ی موارد قانونی در بخش‌های اقتصادی بوده را در دستور کار قرار دهیم.

در راستای کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار و جلوگیری از بروز خاموشی، با استفاده از فناوری نوین مبتنی بر اینترنت اشیا، سامانه های سرمایشی ادارات دارای تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از راه دور توسط کارشناسان این شرکت، رصد و کنترل و در صورت نیاز از مدار مصرف، خارج می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ مدیرعامل این شرکت، با پررنگ خواندن نقش ادارات و نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی تهران در مصرف برق در ساعات 12 تا 16 از اجرای طرح های متعدد به منظور کاهش مصرف برق این دسته از مشترکان در ساعات اوج بار میان روز خبر داد و گفت: به دنبال تفاهم نامه های امضا شده با برخی از نهادها و دستگاه های خدمات عمومی و به کارگیری فناوری مبتنی بر اینترنت اشیا، کارشناسان این شرکت، روزانه مصرف برق مشترکان اداری را با کمک داده های حاصل از کنتورهای هوشمند به شکل لحظه ای، رصد کرده و در صورت نیاز به منظور جلوگیری از بروز مشکل در شبکه توزیع برق و یا خاموشی، با تغییر دمای سامانه های سرمایشی یا خروج کامل این سامانه ها از مدار مصرف از راه دور، بار شبکه برق پایتخت را کاهش خواهند داد.
حسین صبوری خاطرنشان کرد: با توجه به هشدارهای داده شده، از روز دوشنبه؛ 30 تیرماه، قطع برق ادارات پرمصرفی که توصیه های این شرکت را در خصوص کاهش مصرف برق، جدی نگرفته اند، آغاز شده و در روزهای آتی نیز برق این ادارات با اخطار قبلی در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.
صبوری از تهرانی ها درخواست کرد با خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات 12 تا 16 و 20 تا 23 همراه و همیار شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در ارائه خدمات به تمامی شهروندان پایتخت باشند.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: بانک‌ها از ابتدای امسال تاکنون، ۲۶ میلیون بار از سامانه سمات استعلام کرده اند.

 به گزارش صدا و سیما؛محبوب صادقی در جمع خبرنگاران افزود: در سامانه سمات(سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات)همه اطلاعات دریافت کننده تسهیلات اعم از میزان تسهیلات دریافتی در بانک‌های مختلف موجود است و درصورتیکه سامانه تخلفی را مشاهده کند به طور نمونه اگر کدملی و یا محل هزینه کرد تسهیلات اشتباه درج شود این سامانه مسیر را برای دریافت تسهیلات بعدی می‌بندد.
وی اضافه کرد: سامانه سمات از این قابلیت برخوردار است که اگر فردی تسهیلاتی را برای اشتغال آفرینی اخذ کرده، اما در موارد دیگری مانند خرید سهام و یا دیگر خرید‌ها صرف کرده باشد تخلف را شناسایی کند و سپس بخش نظارتی بانک مرکزی و یا بازرسی بانک‌ها به این مسئله ورود کنند ضمن این که در این باره تخلفات رخ داده شده حتی منجر برکناری کل عوامل شعبه بانکی شده است.
صادقی گفت: قبلا ویرایش‌هایی از سامانه سمات فعال بود که محدود بود و برخط نبود، اما در یک سال اخیر بانک مرکزی سامانه بر خط سمات را راه اندازی کرد که با رفع ایرادات، حدود ۱۰۰ مورد اطلاعات متقاضیان مراجعه کننده به شعب بانکی در این سامانه ثبت می‌شود سپس این اطلاعات در بانک مرکزی تجمیع می‌شود و گزارش گیری‌های خاص با استفاده‌های ویژه را از این سامانه انجام می‌دهیم.
وی افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و شعبه بانکی ثبت اطلاعات را در سامانه سمات انجام می‌دهد و این طور نیست که مشتریان خود در این سامانه ثبت اطلاعات انجام دهند. با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه سمات، وی احراز هویت می‌شود که این احراز هویت با بهره گیری از سامانه نهاب بانک مرکزی در تعامل با ثبت احوال و ثبت اسناد انجام می‌شود، در همین احراز هویت مواردی پیدا شد که تسهیلات به نام فرد دیگری گرفته شده بود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: در سامانه سمات مشخص می‌شود که تسهیلات گیرنده چه هویتی دارد، بابت چه فعالیتی می‌خواهد تسهیلات اخذ کند و مبلغ، نرخ و سود تسهیلات جای مصرف، وثایق و ضامن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود حتی اگر متقاضی برای تجدید و امهال تسهیلات مراجعه می‌کند باید اطلاعات وی در سامانه ثبت شود.
صادقی افزود: تا پیش از این بانک‌ها سامانه‌ای را برای خود طراحی کرده بودند تا اطلاعات دریافتی متقاضیان را در همان بانک‌ها نشان می‌داد، اما با اجرایی شدن سامانه سمات به محض این که شماره ملی متقاضی در این سامانه وارد شود شعب بانکی متوجه می‌شوند که این فرد از کدام بانک یا موسسه اعتباری چقدر تسهیلات گرفته، چقدر از آن را بازپرداخت کرده و چقدر اقساط معوق دارد، شعب بانکی نیز بر همین اساس می‌توانند تصمیم گیری کنند که فرد متقاضی دریافت تسهیلات هست یا خیر؟ به طور نمونه اگر فرد اقساط معوق داشته باشد بانک به وی تسهیلات جدید نخواهد داد همچنین بااطلاعات دریافتی از سامانه سمات، اگر درآمد فرد در حدی باشد که نتواند اقساط تسهیلات جدید را پرداخت کند، تسهیلات جدید به وی پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اطلاعات تسهیلاتی که تا پیش از اجرایی شدن سامانه سمات اخذ شده نیز در این سامانه بارگذاری شده و اگر افراد حقیقی یا حقوقی تسهیلاتی گرفته و بازپرداخت نکرده باشند مبالغ تسهیلات و میزان بازپرداخت آن از زیاد به کم در سامانه مرتب سازی و مشخص می‌شود چه کسی چه میزان تسهیلات گرفته و بازپرداخت نکرده است از این رو بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات به این افراد نیستند ضمن این که این بدهکاران به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
صادقی گفت: اکنون یک کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی مشغول به کار است تا با دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی عمده به شبکه بانکی دارند اقدامات لازم را انجام می‌دهند این موضوع برای بانک مرکزی بسیار مهم است، زیرا اگر تسهیلاتی اخذ شود و به شبکه بانکی برنگردد بانک توان پرداخت تسهیلات جدید را به نیازمندان نخواهد داشت.
وی افزود: سامانه سمات امکان مسدود کردن حساب بدهکاران غیر جاری را دارد حتی حساب کسانی را که چک برگشتی را داشتند مسدود کردیم و این مسدود کردن حساب دست شعب بانکی نبود و توسط بانک مرکزی انجام شد، اما از آنجا که اجرای آن در مواردی مانند سیل و زلزله با تاخیر در پرداخت اقساط، حساب سیل زدگان مسدود و دغدغه‌هایی را برای دریافت تسهیلات خسارت دیدگان ایجاد کرده بود اکنون مسدود کردن حساب با ارائه فهرست از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شورای تامین انجام می‌شود که موارد استثناء و قابل مسدود شدن را معرفی می‌کند در این بین وزارت صمت هم باید سامانه خود را به سامانه ما متصل کند تا حساب بانکی فهرست ارسالی از طرف شورای تامین به صورت سامانه‌ای مسدود شود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: همچنین سامانه موازی دیگری به نام شاداب را در دست اجرا داریم که بتوانیم تا سطح شعب، اطلاعات را از دفاتر بانک‌ها استخراج کنیم یعنی اگر فردی تسهیلاتی را در استانی گرفته و در سامانه آن بانک ثبت نشده باشد، این اخذ تسهیلات از طریق سامانه شاداب آشکار می‌شود البته بیشتر بانک‌ها به سامانه سمات متصل شدند تا موارد به صورت سامانه‌ای قابل رصد باشد.
وی با بیان این که برخی شعبات بانکی تسهیلات تسویه شده را با تاخیر در سامانه ثبت می‌کنند افزود: این تاخیر در ثبت موجب می‌شود که متقاضیان برای دریافت تسهیلات جدید با مشکل مواجه شوند بنابراین به همکاران بانکی توصیه می‌کنیم که تغییرات و تسویه‌های صورت گرفته را به صورت برخط در سامانه ثبت کنند.

سامانه کارگزاری مفید دسترس خارج شد

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

لحظاتی پیش سامانه مفیدآنلاین کارگزاری مفید از دسترس خارج شد، البته سامانه ایزی‌تریدر همچنان با اختلال در حال خدمت‌رسانی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، لحظاتی پیش سامانه مفیدآنلاین کارگزاری مفید از دسترس خارج شد. این در حالی است که سامانه ایزی تریدر نیز با اختلال و کندی شدیدی همراه است.

در هفته‌های اخیر اختلال در سامانه معلاماتی آنلاین کارگزاری‌ها و همچنین هسته معاملات بورس موجب اعتراض شدید معامله‌گران شده است.

اطلاعات کاربران ۷ سرویس وی‌پی‌ان که در ایران هم استفاده زیادی برای دور زدن فیلترینگ داشته‌‌اند در دسترس عمومی قرار گرفته است. براساس گزارش‌های منتشر شده اطلاعات کاربران حداقل ۷ وی‌پی‌ان یا به‌اصطلاح فیلترشکن مشهور افشا شده است. بسیاری از این فیلترشکن‌ها مورد استفاده کاربران ایرانی هم بوده است. UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN Secure VPN و Rabbit VPN سرویس‌هایی هستند که افشای اطلاعات آنها ثابت شده است.

براساس گزارشی که سایت VpnMentor منتشر کرده ۱.۲ ترابایت از اطلاعات این فیلترشکن‌ها از سرورهای آنها افشا شده است. این اطلاعات تاریخچه فعالیت کاربران ازجمله سایت‌های دیده شده، آدرس ایمیل، پسووردها، آی‌پی اتصال و بالطبع آن آدرس فرد را نشان می‌دهد.

در اطلاعاتی که در دسترس هکرها هم قرار دارد 1,083,997,361رکورد اطلاعات دیده می‌شود که می‌تواند شامل اطلاعات حدود ۲۰ میلیون کاربر باشد.
اکثر این فیلترشکن‌ها از مواردی هستند که به‌صورت رایگان قابل استفاده بوده و ادعا می‌کردند دیتای کاربران را ذخیره نمی‌کنند.

با این اطلاعات با کمی دانش فنی می‌توان آدرس یک فرد و همه سایت‌هایی که مورد استفاده قرار داده را شناسایی کرد.

تشابه کاری این سرویس‌های وی‌پی‌ان نشان می‌دهد که حداقل 3 مورد آن متعلق به یک شرکت بوده و برای بازاریابی و نصب بیشتر با اسم‌های مختلف در فروشگاه‌های اپلیکیشن عرضه شده‌اند.

به‌صورت عادی شبکه خصوصی مجازی یا وی‌پی‌ان برای ایجاد ارتباط بین شعبه‌های مختلف شرکت‌ها یا فعالیت از راه دور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی کشورها ازجمله ایران اما کاربران از وی‌پی‌ان‌ها برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند.

استفاده از وی‌پی‌ان درواقع مانند این است که فرد از اینترنت سرور دیگری استفاده می‌کند و بر این اساس آی‌پی او در شبکه جهانی تغییر می‌کند. نشانی پروتکل اینترنت یا نشانی آی‌پی عددی است که به هریک از دستگاه‌ها و رایانه‌های متصل به شبکه کامپیوتری که بر مبنای نمایه TCP/IP (از جمله اینترنت) کار می‌کند، اختصاص داده می‌شود. این نشانی عددی می‌تواند محل جغرافیایی اتصال را مشخص کند.

 

کاربران ایرانی در معرض تهدید جدی
به خاطر فیلترینگ سخت در ایران ازجمله قطع دسترسی به تلگرام طی سال‌های اخیر شمار کاربرانی که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند به‌شدت افزایش پیدا کرده است. درواقع اکنون نمی‌توانید گوشی هوشمند متعلق به پیر یا جوانی را پیدا کنید که حداقل یکی از اپلیکیشن‌های به‌اصطلاح رایگان فیلترشکن روی آن نصب نباشد. شاید مهم‌ترین اثری که فیلترینگ تلگرام با ۴۵ میلیون کاربر در کشور داشت باز شدن پای اپلیکیشن‌های فیلترشکن به گوشی اکثر کاربران اینترنت حتی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بود. نتایج یک نظرسنجی به سفارش مرکز تحقیقات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که 80درصد کاربران تلگرام در کشور، پس از فیلترینگ آن با نصب فیلترشکن‌ها همچنان در حال ادامه استفاده از تلگرام هستند. به غیر از فیلترشکن‌های رایگان بررسی‌های آماری همشهری نشان می‌دهد، گسترش فیلترینگ، مافیای فروش فیلترشکن در کشور را به‌وجود آورده که ماهانه گردش مالی حداقل ۱۰۰ میلیارد تومانی دارد.

سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران گفت: اگر قرار باشد بورس مسکن راه اندازی شود، باید این طرح ابتدا در مجلس تصویب شده و ساز و کار آن مشخص شود؛ تا کنون این پیشنهاد در مجلس مطرح نشده و برای راه اندازی بورس مسکن هم فعلا در مجلس برنامه ای وجود ندارد.
به گزارش  عصرهامون  سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با راه دانا ؛ طرح دو فوریتی ساماندهی اوضاع مسکن در کمیسیون عمران در حال پیگیری است که مشکل اصلی این طرح سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه های خالی بود.
وی در ادامه افزود: برای زودتر به نتیجه رسیدن طرح مالیات بر خانه های خالی و همچنین برطرف کردن نواقص این طرح، کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی و رفع ایراد آن است که طبیعتا به محض اجرای این طرح شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها در بازار رهن و اجاره خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه های خالی ایرادات جزیی هم دارد تصریح کرد: باید با هم فکری کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی این ایرادات برطرف شود. این طرح به دنبال افزایش شفافیت می باشد، اما این که بگوییم این طرح به تنهایی می تواند کل مشکل بازار مسکن را حل کند اینگونه نیست، اما می تواند بخشی از التهابات بازار مسکن را در کوتاه مدت از بین ببرد.
حسینی در پاسخ به این سوال که اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و وزارت مسکن، راه و شهرسازی ناشی از کجا بوده و علت عدم اخذ مالیات از خانه های خالی نبود سامانه و یا کم کاری سازمان امرو مالیاتی است عنوان کرد: براساس این قانون دستگاه ها باید سامانه املاک و اسکان را تکمیل می کردند اما هنوز بخش اعظمی از اطلاعات در این سامانه وارد نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر راه اندازی بورس مسکن عنوان کرد: اگر قرار باشد بورس مسکن راه اندازی شود، باید این طرح ابتدا در مجلس تصویب شده و ساز و کار آن مشخص شود؛ تا کنون این پیشنهاد در مجلس مطرح نشده و برای راه اندازی بورس مسکن هم فعلا در مجلس برنامه ای وجود ندارد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حذف بسته های اینترنتی و افزایش تعرفه ها از سوی اپراتورها گفت: این موضوع بر خلاف قانون است و ما در برابر این بی قانونی ایستادگی می کنیم که این وظیفه ماست.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را از اپراتورها می‌توان خرید کرد؟ گفت: اپراتورهای تلفن همراه هنوز بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را برای خرید بازنگردانده اند اما ما روال قانونی را دنبال می‌کنیم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بسته‌ها را بر گردانیم.

وی تاکید کرد: برای بازگشت این بسته‌ها مقاومت هایی از سوی اپراتورها شده است و دلایلی از جمله افزایش هزینه‌ها مطرح می‌شود، روشی که پیش گرفته اند برای ما قابل قبول نیست.

فلاح جوشقانی درپاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه مگر قانون نمی‌گوید هرگونه تغییر قیمت باید با موافقت سازمان تنظیم مقررات باشد گفت: تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی در مقابل قانون است و ما با آن برخورد می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه که در پروانه پیش بینی شده را به اپراتورها ابلاغ کردیم که اعمال شد، در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدودیت‌های دیگر نیز اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به اپراتورها اولتیماتوم داده شده و برای آنها ضرب الاجل 24 ساعته تعیین شد. اگر اقدامی صورت نگیرد پرونده از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. البته ما هم پرونده شکایتی علیه اپراتورها در سازمان تعزیرات باز کرده ایم .

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما در برابر بی قانونی ایستادگی می‌کنیم بیان کرد: هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی قانونی است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم را به آنها برمی گردانیم.

وی درباره کسانی که در این بازه زمانی از اپراتورها خرید کرده اند نیز توضیح داد: از تاریخ 13 تیر که افزایش قیمت اعمال شده تا لحظه باز گردانده شدن تعرفه‌ها به قیمت قبل، هزینه‌ها محاسبه و در خریدهای بعدی مشترکان اعمال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان افزایش تعداد اپراتورها در کشور وجود دارد؟ افزود: در حال حاضر ما دارای سه اپراتور هستیم که سه - چهار اپراتور دیگر هم به صورت مجازی فعال هستند و سیم کارت به مردم عرضه می‌کنند.

وی درباره افزایش قیمت از سوی دو اپراتور تلفن همراه نیز افزود: پس از افزایش تعرفه‌ها از سوی دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آنها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این موضوع در بلند مدت به نفع اپراتورها نیست.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: اپراتورها بدون اطلاع قیمت‌ها را افزایش داده اند که این کار نوعی بی قانونی است. بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بسته‌های پر مخاطب هستند به طوری که بالای 80 درصد مردم از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند اما به یکباره از دسترس خارج شدند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اگرچه اپراتورها اعلام کردند که بسته‌های اینترنتی گران نشده است اما شاهد افزایش قیمت در چند بسته اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده این افزایش قیمت اعمال نشد.

وی اظهار کرد: پس از افزایش تعرفه ها، مردم مجبور به خرید بسته‌های اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند، این روش کاملا غلط و بر خلاف حقوق مردم است. بنابراین می‌توانم بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.

نقش وزیر ارتباطات در CDN تلگرام بررسی شود

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پیامی توئیتی نوشت:از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رئیس آن می خواهم به موضوع سوءاستفاده از کاربران تلگرام و نقش وزیر یا وزارت ارتباطات در این زمینه ورود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی در پیامی توئیتی نوشت: حالا که برخی کاربران، در فضای مجازی سخن از تلگرام و تخلفات احتمالی به میان آورده‌اند، فارغ از هرگونه داوری یا پیش داوری در این خصوص، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رئیس آن می‌خواهم به موضوع CDN و نقش وزیر یا وزرات ارتباطات ورود و سریعاً (به موضوع) رسیدگی کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه این پیام توئیتی آورده است: پیام مشابهی به سازمان بازرسی کل کشور نیز دارم.

کرونا و خانه‌نشینی با اینترنت گران

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

گران کردن غیرمجاز بهای اینترنت از سوی اپراتور‌ها در شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا که لازم است فاصله‌گذاری اجتماعی بیش از گذشته رعایت شود، از هر جهت بی‌تدبیری محض است.
توصیه همه‌جانبه دولتی‌ها به کاهش تردد و در خانه ماندن برای کاستن از بار بیماری کرونا و انجام امور به صورت مجازی و غیر‌حضوری با افزایش قیمت اینترنت در تضاد است. این اقدام ماهیگیری از آب گل آلود است که علاوه بر اعتراض سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده‌است. لازم است تا وزیر ارتباطات به صورت ویژه به این موضوع رسیدگی کند.

گرانی پشت گرانی صدای اقشار کم درآمد را درآورده‌است؛ شیوع بیماری کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان رعایت بیش از پیش فاصله‌گذاری اجتماعی را می‌طلبد. بسیاری از مراکز و دستگاه‌ها با ابلاغ بخشنامه دور کاری به کارمندان توصیه کرده‌اند با استفاده از اینترنت کارهایشان را انجام دهند.

بخش زیادی از خدمات اداری ارائه‌شده به مردم هم به صورت مجازی صورت می‌پذیرد. نهاد‌های مردمی هم در تلاش هستند تا با ارائه خدمات مردم را به ماندن در خانه تشویق کنند. در این شرایط ویژه تمامی مسئولان ستاد مقابله با کرونا همواره تأکید می‌کنند که مردم کمتر در معابر حاضر شوند.

انجام غیر‌حضوری امور و استفاده از اینترنت و ارائه تسهیلات برای کاستن از بار بیماری کووید ۱۹ می‌تواند از خسارت‌های سنگین این بیماری بکاهد. حالا، اما ارائه‌کنندگان اینترنت دست به دست هم داده‌اند و در این شرایط که استفاده از اینترنت افزایش یافته‌است، قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند.

اپراتور‌های همراه به جای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، کاربران را نقره‌داغ کرده‌اند. این افزایش زیر‌پوستی قیمت‌ها با مخالفت رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده‌است و این مسئول طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواسته تا فوری، نحوه فروش و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند. افزایش قیمت اینترنت حتی صدای برخی نمایندگان را نیز در آورده‌است.

در این خصوص لطف‌الله سیاه‌کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اپراتور‌های همراه در شرایط کنونی به دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند، گفت: شیوع ویروس کرونا جبر استفاده از اینترنت را افزایش داده و در حال حاضر اینترنت جزئی از سبد کالای زندگی روزمره شده‌است.

وی با انتقاد از گرانی اینترنت همراه گفت: در شرایط کنونی و با توجه به نابسامانی بازار، گرانی اینترنت همراه نیز باری مضاعف بر دوش مردم شده، این در حالی است که باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب زمینه دورکاری و انجام امور اداری از طریق اینترنت را بیش از گذشته فراهم کرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گرانی اینترنت همراه را غیرقابل توجیه دانست و افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به موضوع ورود کند و از سوءاستفاده اپراتور‌ها در شرایطی که مردم با گرانی روزانه کالا‌ها روبه رو هستند، جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت به جزء‌لاینفک زندگی مردم تبدیل شده‌است و ابزار کار بسیاری از مشاغل است، اضافه کرد: فضای مجازی به عرصه زندگی تبدیل شده بنابراین این خدمت که یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های جامعه است باید با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. مهار غول گرانی خواسته مردم و در نطق مسئولان است، اما برخی دستگاه‌های زیر مجموعه دولت گویا هرگونه که می‌خواهند با مردم رفتار می‌کنند.

منبع: روزنامه «جوان»

انتظار طولانی برای تولید کارت هوشمند ملی

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از دستور رئیس جمهور مبنی بر تسریع صدور کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: در حال حاضر هر هفته ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارت خام از سوی چاپخانه دولتی در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد و این سازمان کارت ملی هوشمند را صادر می‌کند.
سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آمار ولادت و فوت در 3 ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در 3 ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال 280 هزار و 540 ولادت ثبت شده است که از این تعداد 144 هزار و 775 پسر و 135 هزار و 765 دختر بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین در 3 ماهه نخست سال جاری، 109 هزار و 927 فوت ثبت شده که از این تعداد 62 هزار و 744 مرد و 47 هزار و 183 زن بوده است.

ابوترابی با اشاره به آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند اضافه کرد: با توجه به محدودیت‌های کارت خام، رایزنیهای متعددی با مسئولان برای تأمین کارت خام انجام شده است همچنین رئیس‌جمهور دستوری را به سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین اعتبار برای تهیه کارتهای ملی هوشمند داده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هر هفته 200 تا 300 کارت خام از سوی چاپخانه دولتی در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد و این سازمان نیز کارت ملی هوشمند را صادر و از طریق شرکت پست در اختیار هموطنان قرار می‌دهد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهیانه 2 میلیون و 500 هزار کارت ملی هوشمند را دارد، گفت: امیدواریم هر چه زودتر میزان قابل توجهی از کارتهای خام از سوی چاپخانه دولتی در اختیار این سازمان قرار بگیرد تا فرآیند صدور کارتهای ملی هوشمند همانند گذشته با قدرت ادامه داشته باشد.

ابوترابی همچنین به جلسه مسئولان این سازمان با معاون علمی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: براساس این جلسه قرار است از ظرفیتهای شرکتهای دانش‌بنیان نیز برای تهیه کارتهای خام استفاده شود.

وی درباره زمان قطعی صدور تمام کارتهای ملی هوشمند گفت: در این زمینه باید منتظر تولید کارتهای خام از سوی چاپخانه دولتی باشد.

سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه گفت: هر کارگزاری که درخواستی مبنی بر ایجاد یک شرکت نرم افزاری IT اختصاصی داشته باشد، باید مرکز پشتیبان اطلاعات خود را راه اندازی کند؛ در غیر این صورت تاییدیه امنیتی از سوی سازمان بورس صادر نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه گفت: سال 98 بند جدیدی مبنی بر راه‌اندازی مرکز داده پشتیبان به الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه اضافه و مراتب به کارگزاری‌ها ابلاغ شد و اکنون با افزایش روزافزون استقبال از بورس و ورود تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، مقرر شد تا موارد کنترلی بیشتری به آن افزوده شود تا کارگزاران با مشکلاتی مشابه آنچه پیش از این رخ داده، روبرو نشوند.

حامد سنجری با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم جدید، از این پس سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها باید به یک مرکز داده پشتیبان مجهز باشد، افزود: حساسیت این امر به ویژه با توجه به رونق بازار سرمایه بیش از گذشته نمایان شده و بر این اساس الزاماتی از سوی سازمان بورس به کلیه کارگزاری‌ها اعلام شد و مکاتباتی با این نهادهای مالی صورت گرفت تا نسبت به راه‌اندازی یک مرکز داده پشتیبان اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، هر کارگزاری که درخواستی مبنی بر ایجاد یک شرکت نرم افزاری IT اختصاصی داشته باشد، باید مرکز پشتیبان اطلاعات خود را راه اندازی کند؛ در غیر این صورت تاییدیه امنیتی از سوی سازمان بورس صادر نمی‌شود.

این مقام مسئول پیرامون کارگزاری‌هایی که با شرکت‌های خدمات بر خط بازار سرمایه (OMS) همکاری دارند، افزود: این کارگزاری‌ها نیز باید ماهانه وضعیت پیشرفت خود را گزارش دهند و هر چه سریعتر نسبت به راه اندازی مرکز داده پشتیبان اقدام کنند.

به گفته سنجری، چنانچه مدت زمان تعیین شده برای راه‌اندازی این مرکز به اتمام برسد و اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، مجوزهای تاییدیه امنیتی کارگزاری ها لغو خواهد شد.

سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار در ارتباط با این موضوع که الزام کارگزاری‌ها به تجهیز مرکز پشتیبان چه کمکی به سرمایه گذار خواهد کرد، گفت: تلاش می شود تا مرکز پشتیبان فعال‌سازی شود و نتیجه مستقیم این امر معطوف به سرمایه‌گذاران است و در واقع اختلال در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری ها آن هم به مدت دو تا سه روز،  ضرر و زیان معاملاتی برای سهامداران و سرمایه‌گذاران به دنبال  خواهد شد و باید در رفع این مشکل اقدام های لازم انجام شود.

سنجری با اشاره به اینکه مشکل فنی و امنیتی حوزه IT در نهاد مالی یک امر طبیعی است، گفت: زمانی که به این مرکز پشتیبان مجهز باشیم،هنگام بروز چنین مشکلاتی این مرکز داده پشتیبان در مدت زمان کوتاهی فعال شده و سهامدار قطعی طولانی مدت نخواهد داشت و این قطعی شاید به چند ساعت محدود باشد.

به گفته این مقام مسوول، چنانچه این مرکز داده بهینه پیاده‌سازی شود که تلاش و هدف اصلی سازمان بورس نیز تحقق این امر است، زمان قطعی و اختلال به حداقل ممکن می‌رسد.

سنجری افزود: همین رویه‌ای که برای کارگزاری‌ها در نظر گرفته شده به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نیز ابلاغ شده و در واقع باید این شرکت معاملات را به شیوه کپی در یک مرکز جداگانه نگهداری کند که چنانچه قطعی سامانه به شکل زیرساختی یا هر مشکلی از جمله سوختن قطعه ای رخ داد، مرکز داده دوم از بازار سرمایه پشتیبانی کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت مدیریت فناوری در این ارتباط اقدام های مناسبی انجام داده و فعالیت مثبتی در زمینه راه‌اندازی و پیاده‌سازی این مرکز پشتیبان انجام داده است.

سنجری گفت: مرکز نظارت بر اطلاعات بازار سرمایه پیگیر این موضوع است و تعارفی برای راه‌اندازی این مراکز امنیتی با کارگزاری های فعال در بازار سرمایه ندارد و کارگزاری‌ها باید در حوزه آی تی به ویژه در بحث مرکز پشتیبان داده سرمایه‌گذاری منطقی انجام دهند و قطعا این امر به پایداری درآمد آنها کمک می کند.

مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در خصوص اعتبار گواهی سلامت خودروهای دوگانه سوز ثبت شده در سیمفا توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، سعید قیصر در مورد اعتبار گواهی سلامت خودروهای دوگانه سوز ثبت شده در سیمفا گفت: در تاریخ 25 اسفند ماه سال 97 هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور گواهی سلامتی برای خودروهای کارگاهی که دوگانه سوز شدند صادر کرد که در همین راستا وظایفی برای وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت صنعت و سازمان استاندارد تعیین کرد.

وی که در شبکه خبر سخن می گفت، با بیان اینکه بر اساس این مصوبه سازمان استاندارد می بایست طی سه ماه فرآیند استانداردسازی خودروهایی که در کارگاه ها دو گانه سوز می شوند را ارائه دهد، گفت: همان زمان وزارت کشور شفاها و کتبا اعلام کرد که آمادگی دارد این گواهی سلامت را طبق مصوبه هیات دولت از طریق سامانه سیمفا صادر کند.

قیصر افزود: مصوبه دولت به گونه ای است که گواهی سلامت خودروها باید به صورت آنلاین بر روی سیمفا قرار گیرد و خودروهایی که در سیمفا گواهی ندارند نیز می بایست توسط پلیس کنترل شوند.

وی با بیان اینکه خودروهایی که در مدارک آنها دوگانه سوز قید شده هنگامی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند، سیستم مراکز به صورت خودکار به سامانه پلیس متصل شده و آزمایشات مورد تایید این خودروها به سازمان استاندارد ارجاع می شود، گفت: تمام این فرآیند آنلاین است اما متاسفانه برخی مراکز که سازمان استاندارد باید در مورد فعالیت آنها پاسخگو باشد به صورت آفلاین معاینات را انجام می دهند که اطلاعات آنها بر روی سیمفا قرار نمی گیرد و بعضا گواهینامه هایی که صادر می کنند تخلف آشکار است. چرا که هر قسمت معاینات باید به صورت برخط روی سیمفا قرار گیرد تا گواهی سلامت صادر شود.

وی با بیان اینکه مصوبه هیات دولت برای اسفند سال 97 است، گفت: قرار بود از 1 بهمن ماه 98 وزارت نفت در تمام جایگاه های CNG دوربین پلاک خوان نصب کند تا اگر خودروهای دوگانه سوز که گواهی سلامت در سیمفا نداشتند از سوخت گیری آنها جلوگیری شود؛ اما ما از این برنامه عقب هستیم و امیدواریم هر چه سریعتر این مسئله رفع شود تا از سوخت گیری خودروهای دوگانه سوز غیر معتبر جلوگیری شود.

وی با اشاره به انفجارهای خودروهای دوگانه سوز کارگاهی تصریح کرد: در یک بازه زمانی مشخص هفت نفر کشته شدند و تعداد انفجارها بیشتر شده است که این نشان می دهد که خودروهایی که در کارگاه ها دوگانه سوز شده اند از ایمنی بالایی برخوردار نیستند.

وی در مورد شائبه تغییر قیمت در معاینه فنی خودروهای سبک گفت: این مهم در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد افزایش 15 تا 20 درصدی را داده ایم تا از ضرر و زیان این مراکز جلوگیری کنیم که در حال حاضر این مهم در حال بررسی است.

دخالت دستی سامانه بازارگاه را عقیم کرد

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

گرانی و کمبود نهاده‌های دامی در حالی تداوم پیدا کرده است که سامانه‌های نظارتی همچون «بازارگاه» به علت اعمال سلایق شخصی، کارکرد بهینه خود را از دست داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی از جمله گوشت و مرغ، متکی به قیمت نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت است؛ از همین رو، نوسانات اخیر قیمت مرغ بیش از هر عامل دیگری، ریشه در فقدان نظارت صحیح بر توزیع و فروش خوراک دام و طیور دارد.

این در حالی است که سامانه بازارگاه با هدف کنترل هوشمند زنجیره تأمین خوراک دام و طیور و با استناد به «تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از شهریورماه سال گذشته رسماً آغاز به کار کرده است. هرچند به دلیل برخی کاستی‌های فنی، این سامانه در ابتدا با انتقادات و مقاومت‌هایی از سمت واردکنندگان و مرغداران مواجه شد اما به نظر می‌رسد همزمان با تصمیم وزارت کشاورزی مبنی بر تغییر پیمانکار سامانه بازارگاه در اسفندماه سال گذشته، این اشکالات در حال برطرف شدن است. کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، در خرداد ماه سالجاری در همین باره گفته بود: «عیوب سامانه بازارگاه احصا شده و در حال طراحی سامانه جدیدی هستیم که عملکرد متفاوتی داشته و به زودی رونمایی می‌شود.»

به گفته کریم احمدی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کشاورزی، عملکرد مناسب بازارگاه در برهه‌ای موجب شد کنجاله سویا، ۳۰۰ تومان ارزان‌تر از از قیمت مصوب در بازارگاه معامله شود.

 

تاراج خوراک دام ۴۲۰۰ تومانی در بازار سیاه دلالان

اما این پایان خوش ماجرا برای معضل توزیع بهینه و عادلانه خوراک دام نبود و بررسی اظهارات فعالان و متولیان صنعت دام و طیور در رسانه‌ها نشان می‌دهد که سامانه بازارگاه هنوز هم با عیوب اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. معین‌الدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، هفته گذشته در همین رابطه گفته بود: «شرکت پشتیبانی دام تنها ۲۰ درصد نهادهای خود را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد و مابقی آن به جاهای دیگر تعلق می‌گیرد.»

پیش از این نیز یک مرغدار مازندرانی در مصاحبه با رسانه‌ها اعتراف کرده بود: «آخرین بار ۵۰ تن دانه سویای دولتی برای مصرف مرغداری خودم به قیمت کیلویی ۲ هزار و ۳۰۰ تومان دریافت کرده بودم که با توجه به قیمت مرغ و جوجه یک روزه و همچنین هزینه جانبی گزاف از جوجه‌ریزی منصرف شدم.» وی در ادامه گفته بود: «این میزان نهاده را به قیمت کیلویی ۸ هزار تومان به یکی از مرغداری‌های تهران فروختم که این مبلغ حتی هزار تومان هم پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود.»

 

اعمال سلیقه شخصی، عامل اصلی عقیم شدن سامانه بازارگاه

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که «اعمال نفوذ» سلیقه‌ای به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع خوراک دام وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته به نهاده‌های دامی شده است.

ماجرا از این قرار است که معاونت امور دام با دخالت‌ها و تغییراتی که به صورت دستی و کاغذی در تخصیص خوراک یارانه‌ای اعمال می‌کند، نظارت سیستمی در جهت احراز صلاحیت مرغدارانی که متقاضی دریافت نهاده هستند را مختل کرده است.

این در حالی است که تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده دامی، از ابتدای ورود نهاده‌ها به بندر تا آخرین مرحله آن یعنی تحویل به تولیدکننده دام و طیور، بایستی توسط سامانه بازارگاه به شکل همه‌جانبه و هوشمند رصد شود، بنابراین اعمال سلیقه در این فرآیند باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهاده‌ها خواهد شد.

البته مسعود بصیری مدیرکل توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی در باب رفع عیوب بازارگاه گفته است: «تصمیم داریم تا تمامی فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی انجام شود. بایستی اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شده و زیرساخت‌های آن ارتقا یابد؛ بر همین اساس امیدواریم از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهاده‌های دامی وجود نداشته باشد.»

 

هر اعمال نفوذی در سامانه بازارگاه مردود است

در همین ارتباط، پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون یک نظام هوشمند توزیع مناسب در امور کشاورزی نداشتیم؛ به همین خاطر سامانه بازارگاه یک گام مهم و ارزشمند در زمینه توزیع هوشمند خوراک دام تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه در جلسات مشترکی که داشتیم، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی هرگونه اعمال نفوذ شخصی در بازارگاه را رد کرده‎اند، عنوان کرد: با این وجود اطمینان داریم در این سامانه، نواقصی وجود دارد و در حال پیگیری و تفحص هستیم تا اگر اعمال سلیقه و دخالت دستی در عملکرد بازارگاه وجود دارد، شناسایی و مرتفع شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، با بیان اینکه در زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های دامی در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، گفت: متأسفانه گویا در برهه تحریمی کنونی، برخی واردکنندگان متخلف اقدام به فروش نهاده‌ها در خارج از سامانه بازارگاه کرده‌اند و اگر این موضوع اثبات شود، قطعاً برخورد مقتضی با آنان صورت خواهد گرفت.

همچنین محمدجواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بحث نهاده‌ها از مرحله تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تا انبارداری و توزیع آن در بازار دچار مشکل هستیم، گفت: کمیسیون کشاورزی با تأسیس کارگروه ویژه‌ای در حال بررسی این مسئله است و قصد داریم با سازوکاری خوراک را از طریق سامانه بازارگاه و بدون واسطه و دلالی، به دست تولیدکننده واقعی برسانیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: در سامانه بازارگاه ایرادات و انحرافاتی مشاهده می‌شود؛ اما چنانچه این ایرادات مرتفع شود، قطعاً می‌تواند یک سامانه مرجع و شفاف برای توزیع عادلانه و بدون رانت نهاده‌های دامی در کشور شود.

 

«بازارگاه» و «پلاک‌گذاری دام» ۲ راه حل اصلی کنترل بازار دام و طیور

به گزارشخبرنگار مهر، چندی پیش بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ با وفور نهاده‌های دامی روبه‌رو بودیم، اظهار داشت: «امسال خبری از وفور نهاده‌ها نیست.» از یک سو با توجه به گفته مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام مبنی بر اینکه به طور میانگین ۸۰ درصد نهاده‌ها و خوراک دام از طریق واردات خارجی تأمین می‌شود و از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی، که کشور را با کمبود ارز و اختلال در روابط بانکی و تجاری مواجه کرده، لازم است فرآیند تأمین و توزیع خوراک دام و طیور با نهایت وسواس و نظارت صورت پذیرد.

در همین راستا علاوه بر تقویت سامانه بازارگاه، لازم است «طرح ملی پلاک‌گذاری دام» که توسط هیئت دولت در سال ۹۷ تصویب شده است، هر چه زودتر تکمیل شود. مختار علی عباسی، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی؛ «جلوگیری از سرقت و قاچاق»، «دستیابی به آمار واقعی دام»، «استقرار نظام صحیح بهداشتی»، «تسهیل در پردازش توزیع نهاده‌های دام» و «کنترل بازار عرضه و تقاضا» را از مهم‌ترین اهداف پلاک‌گذاری دام دانست. گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی نیز در جلسه تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم تکمیل و اصلاح سامانه‌های پلاک‌گذاری و بازارگاه به عنوان یکی از مباحث اولویت‌دار و مورد نظر این وزارتخانه تأکید کرده بود.

تجهیزات IT از رده کالاهای لوکس خارج شود

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، به صورت مجازی گرد هم آمدند تا آخرین تحولات حوزه فن‌آوری اطلاعات و آخرین اقدام‌های کمیسیون را بررسی کنند.

به گزارش فدراسیون فاوا، محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، ضمن انتقاد از قرار گرفتن تجهیزات فن‌آوری اطلاعات در حوزه کالاهای وارداتی لوکس، از متولیان حوزه فن‌آوری اطلاعات خواست تا دستورات رئیس جمهور اسلامی ایران برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و توسعه فن‌آوری اطلاعات را به عنوان برنامه کاری خود قرار دهند.

 

افتتاح فاز اول درگاه تأمین سرمایه از طریق بورس
طلایی با اشاره به دستور تازه رئیس جمهور برای ورود شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات و کسب و کارهای دیجیتال به بورس گفت: «برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه طبق هماهنگی که اتاق بازرگانی با بورس داشت، سایتی با عنوان رهسار به عنوان پنجره واحد تأمین سرمایه از طریق بورس راه‌اندازی شده‌است.»

طلایی ادامه داد: «کسانی که بخواهند به بورس وارد شوند و از طریق این بازار افزایش سرمایه بدهند، می‌توانند از طریق این سایت اقدام کنند.»

طلایی همچنین از تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: «طرحی در مجلس ارائه شده‌است که کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی در حال رایزنی برای پیشبرد این طرح است.»

به گفته رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، «موضوع این طرح راهکارهای تسهیل جهش تولید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده‌است.»

رئیس هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: «پروانه تولید نرم‌افزار، یکی از موضوعاتی است که مورد توجه کمیسیون فاوای اتاق ایران قرار دارد.»

وی با اشاره به تعداد ناچیز شرکت‌های تولیدی فعال در این حوزه گفت: «در حال حاضر ۲۰۰ شرکت در سراسر کشور از پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار استفاده می‌کنند. این تعداد پروانه نسبت به کل فعالان حوزه آی‌سی‌تی در کشور بسیار ناچیز است. در پی این هستیم که از طریق فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وزارت صنعت، معدن و تجارت رایزنی کنیم تا تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی را به سمت تولید نرم‌افزار هدایت کنند.»

 

اهمیت نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات در ارزآوری و صادرات
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران تأکید کرد: «نکته مهم این است که با توجه به نرخ برابری ارز، ایران مزیت بسیار بالایی در صادرات محصولات مختلف به ویژه نرم‌افزارها، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد که با ارزبری کم می‌تواند ارزآوری بالایی برای اقتصاد کشور و فرصت‌های شغلی زیادی در را ایجاد کند».

محمدرضا طلایی گفت: «نرخ ارز قطعاً در بخش تولید ما تبعات بسیار زیادی دارد و عملاً تولید کنندگان حوزه فناوری اطلاعات نمی‌توانند با وضعیت بی‌ثباتی در بازار ارز، برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته‌باشند و برای تأمین تجهیزات مورد نیازشان برای تولید با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند.»

تجهیزات فن‌آوری اطلاعات نباید کالای لوکس تلقی شود
رئیس هیات مدیره فدراسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد: «نکته خیلی مهم است که دستگاه‌های دولتی از دستورات رئیس جمهور مبنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور پیروی کنند.»

طلایی گفت: «متولیان و تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران دولتی، از جمله وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد باید با توجه به رهنمودهای رئیس جمهور تصمیم‌های مناسبی بگیرند.»

وی همچنین افزود: « در ایران هنوز هم تجهیزات فناوری اطلاعات در چارچوب کالاهای لوکس تلقی می‌شوند. این در حالی است که در هیچ کشوری در دنیا دیگر به این کالاها به عنوان کالای لوکس و تجملی نگاه نمی‌کنند.»

طلایی ادامه داد: «فناوری اطلاعات  به عنوان موتور متحرک، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصاد کمک کند و پایه و زیرساخت اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود.حوزه فناوری اطلاعات از تجهیزات پزشکی گرفته تا هوا-فضا، دخیل و غیرقابل چشم‌پوشی است. اما علی‌رغم این اهمیت، هنوز واردات کالاها و تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات در رده کالاهای آرایشی-بهداشتی کالای لوکس و تجملی تلقی می‌شود.»

 

توسعه فن‌آوری اطلاعات در امارات
در ادامه این نشست، گزارشی در خصوص توسعه فناوری دیجیتال امارات از سوی دکتر مریم ابوالقاسمی که با همکاری دکتر حمیدرضا احمدیان تهیه شده بود، ارائه شد.

امارات متحده عربی، یکی از اقتصادهای وابسته به نفت است که از چند سال قبل تلاش خود را برای گذار به اقتصاد بدون نفت آغاز کرده‌است. بر اساس بیانیه سال ۲۰۱۵ بالاترین مقام اجرایی این کشور، علم، فناوری و نوآوری به عنوان تنها دارایی این کشور برای آینده مطرح شده‌است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در این آدرس دریافت کنید.

 

تاسیس فاز سوم پارک فن‌آوری پردیس
محمد حسین عسکری مدیر کل جذب و پذیرش واحدهای فن‌آوری پارک فن‌آوری پردیس و سید منصور مطلق رئیس اداره جذب و پذیرش شرکت‌های پارک فناوری پردیس گزارشی از آغاز واگذاری زمین‌های فاز سوم پارک فن‌آوری پردیس به حاضران ارائه دادند.

بر اساس این گزارش، پارک فن‌آوری پردیس آماده پذیرش درخواست‌های کلیه شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات، تولید کنندگان تجهیزات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات، تولید کنندگان نرم‌افزار و کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان برای واگذاری زمین با شرایط ویژه در فاز سوم پارک فن‌آوری پردیس است.

رئیس پلیس فتای تهران گفت: فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.
به گزارش فارس، روزنامه «جام‌جم» گفت‌وگویی با سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

- با توجه به فعال‌سازی رمز پویا، میزان جرایم مربوط به فیشینگ نزدیک به 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این موضوع در کاهش کلی جرایم هم تاثیر گذاشته است.

 

بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم

- بر اساس آمار، امسال بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم.

- این را قبول ندارم که امید به کشف جرایم سایبری میان مردم پایین است. بعضی افراد چون قربانی جرایم خرد شده‌اند، می‌بینند که هزینه طرح شکایت بیشتر از مبلغی است که از دست داده‌اند، سبک و سنگین می‌کنند و از شکایت منصرف می‌شوند. بررسی مراجعه افراد به پلیس فتا نشان می‌دهد امید به کشف جرم در میان شهروندان بالاست.

 - تعداد مجرمان زن در پرونده‌های سایبری کم است. جرایم بانوان بیشتر توهین و هتک حرمت است. حضورشان در پرونده‌ها بیشتر در قالب مالباخته است تا متهم.

- نمی‌شود به‌صراحت گفت که سن مجرمان در حوزه جرایم سایبری کاهش یافته است. اما در حوزه فیشینگ برخی مجرمان، سن‌شان پایین آمده است. برای مثال چند روز قبل متهمی را دستگیر کردیم که 15 ساله بود و حساب‌های بانکی را هک کرده بود.

- جرم فیشینگ همچنان انجام می‌شود اما بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. درصدی که وجود دارد با مبالغ کم است. مثل این است که مبالغ تا 100 هزار تومان رمز پویا نمی‌خواهد. با بانک مرکزی اقداماتی را در حال تدوین و اجرا هستیم تا این میزان پرونده هم به سمت صفر برود.

 

یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است

- پلیس فتا، قانونمدار است. یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است و تلاش می‌کنیم خدشه‌دار نشود. ما وظیفه داریم اگر حریم خصوصی افراد خدشه‌دار شد برای احقاق حق ورود کنیم تا حریم خصوصی شهروندان حریمی امن باشد. هیچ‌وقت به حریم خصوصی افراد ورود نمی‌کنیم.

- اگر شکایتی در مورد تخلف کانال‌ها مطرح شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از جرایم مثل توهین، هتک حیثیت و جرایم اقتصادی در این کانال‌ها صورت می‌گیرد. ما پرونده‌ای داشتیم که اطلاعات بانکی شهروندان در کانالی منتشر شده بود.

- از ابتدای امسال تا‌کنون حمله سایبری موفق که به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی منجر شده باشد نداشتیم.

- هکرها همیشه به‌دنبال این هستند که کسب مال یا اطلاعات کنند. قطعا وقتی طعمه مدیر باشد، برای آنها بهتر است. به‌عنوان مثال مدیر بانکی را داشتیم که خودش قربانی کلاهبرداری‌های اینترنتی شده بود.

- برخی شکایت‌های سلبریتی‌ها مثل بقیه افراد جامعه مالی است اما بیشتر شکایت‌شان مربوط به راه‌اندازی صفحات جعلی به نام آنهاست. مجرمی داشتیم که با پیج جعلی بازیگری کلاهبرداری کرده و مدعی برگزاری کلاس‌های بازیگری شده بود. یک موضوع دیگر افرادی هستند که به بهانه این‌که می‌خواهند امنیت پیج سلبریتی‌ها را درست کنند به آنها استرس وارد کرده یا با این شیوه پیج را در دست می‌گیرند. در حالی که توجه به نکات امنیتی که در سایت پلیس فتا هم درج شده و رعایت آن، باعث بالا رفتن امنیت پیج می‌شود.

- در مورد این سوال که چرا شاخ‌های اینستاگرام بعد از احضار به پلیس فتا، از ترکیه سر در می‌آورند که آخرین مورد آن هم پسر پارکورکار بود، لازم است بگویم این‌طور نیست که همه متهمان از کشور بروند. گاهی این افراد به عنوان متهم، مطلع یا گواه احضار می‌شوند و توضیحات خود را ارائه می‌دهند تا روند پرونده طی شود.

- وحید خزایی که چند روز قبل در فرودگاه امام دستگیر شد، پرونده‌هایی از قبل دارد. این امکان وجود دارد با دستور قضایی پرونده‌ها تجمیع شود.

 

مردم موردی دیدند، گزارش دهند

- در مورد ماجرای نوزاد فروشی‌ها در فضای مجازی، با برخوردی که انجام دادیم این موضوع تمام شد. دستگیری‌هایی هم در این رابطه داشتیم. اگر مردم موردی دیدند، گزارش دهند.

- اغلب صفحات آگهی فروش اسلحه، گونه‌های حیوانی در خطر انقراض و مدارک جعلی با انگیزه تبلیغات، کلاهبرداری و جذب دنبال‌کننده فعالیت می‌کنند و اگر تیم رصد ما این آگهی‌ها را مشاهده کنند یا مردم گزارش دهند بلافاصله اقدام می‌کنیم. حالا این برخورد امکان دارد توسط پلیس فتا یا همکارانمان در پلیس‌های تخصصی دیگر صورت بگیرد. گاهی هم این افراد دنبال کلاهبرداری هستند و با گرفتن بیعانه دیگر پاسخگو نیستند. در پیج‌های نوزاد فروشی هم شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده‌ایم.

 

فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است

- فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.

- با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم ماندن بیشتر شهروندان در خانه و جایگزینی ملاقات‌های حضوری با ارتباطات مجازی، انجام خدمات مالی به صورت غیرحضوری و بعضا عدم آگاهی مردم از شیوه و شگرد متهمان در این فضا، شاهد افزایش برخی از جرایم بوده‌ایم لیکن نکته‌ای که حائز اهمیت است این که شهروندان باید سطح سواد رسانه‌ای خود را برای مصون ماندن از مخاطرات حوزه‌های مختلف فضای مجازی بالا ببرند.

 

سال برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

- در رابطه با سایت‌های شرط‌بندی، باید اطلاع‌رسانی عمومی بیشتری صورت بگیرد. یکی از اولویت‌های امسال ما تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار است. امسال چندین باند را منهدم کرده و حساب‌های آنها را با هماهنگی قضایی مسدود کردیم. متهمان اصلی در کشورهای دیگر هستند و فعالیت دارند.

- برخی از افراد سودای یک‌شبه پولدار‌شدن را دارند و برای همین کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا پول بدون زحمت بگیرند. نگاه سختگیرانه پلیس و قوه قضاییه و بانک مرکزی در برخورد با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی باعث شده مدیران سایت‌های شرط‌بندی از کارت و هویت دیگران استفاده کنند.

- روزانه تعدادی از افرادی که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند، شناسایی می‌شوند. یکسری هم ناخواسته در این دام گرفتار می‌شوند. همکاری خوبی با پلیس اینترپل درخصوص استرداد متهمان خارج از کشور انجام داده‌ایم.

- گردانندگان این سایت‌ها در پوشش کسب و کارهای دیگر درگاه می‌گیرند. بانک‌ها بعد از این‌که از موضوع مطلع می‌شوند، با هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی این درگاه‌ها را مسدود می‌کنند.

گرانی مواداولیه و ماشین‌آلات و شیوع کرونا موجب ریزش مشتریان و تشدید رکود حاکم بر کسب‌و‌کار خشکشویی‌ها و اتوشویی‌ها و افزایش سهم کسب‌و‌کارهای مجازی در ارائه این خدمات شده است.

در همین خصوص همشهری، با ابوالفضل رجب‌زاده، رئیس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران در مورد وضعیت این صنف گفت‌وگو کرده‌ است.

 

تأثیر رکود بازار بر تعداد واحدهای خشکشویی چگونه بوده است؟
این اتحادیه هزارواحد صنفی دارای پروانه کسب و حدود150واحد صنفی در شرف دریافت پروانه کسب در تهران دارد. این در حالی است که سال 58، هزارو 800واحد صنفی خشکشویی درکشور وجود داشت و با توجه به رشد جمعیت اکنون باید حداقل 5هزار واحد خشکشویی در تهران وجود داشته باشد اما به‌دلیل کسادی بازار و نبود درآمد، اکنون نه‌تنها کسی در این صنف سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه از بعد عید حدود 20درصد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب تغییر شغل داده، مغازه‌های خود را واگذار کرده‌اندیا تعطیل شده‌اند. مستند این آمار نیز آگهی‌های درج‌شده برای فروش ماشین‌آلات، واگذاری یا اجاره دادن این واحدهاست؛ گرچه ممکن است برخی از این واگذاری‌ها برای این باشد که فعالان صنفی نخواهند به‌دنبال دریافت یا تمدید پروانه‌کسب بروند که تشخیص آن نیاز به انجام بازرسی توسط اتحادیه دارد. اما وقتی فعالان صنفی ماشین‌آلات خود را به یک‌چهارم قیمت می‌فروشند، یا افرادی که اجاره‌دار بوده اما به‌دلیل بر‌نیامدن از عهده پرداخت اجاره‌بها، این واحدها را برای اجاره گذاشته‌اند، بیانگر این واقعیت است که این فعالان صنفی حال و روز خوشی ندارند. این در حالی است که دستگاه‌های خشکشویی مانند محصولات کامپیوتری است که با یک‌بار استفاده قیمت آن به یک‌سوم کاهش می‌یابد.

 

سهم خشکشویی‌های آنلاین از این رکود چقدر است؟
تا پیش از شیوع کرونا دغدغه اصلی این اتحادیه نحوه فعالیت و کم‌و‌کیف رعایت اصول بهداشتی در خدمات ارائه شده توسط کسب و‌کارهای آنلاین و سیار بود، اما اکنون با شیوع کرونا این نگرانی تشدید شده است؛ چرا که مشخص نیست چه‌کسی برای ارائه خدمات خشکشویی و اتوشویی آنلاین به منزل مشتریان مراجعه می‌کند و لباس و پوشاک دریافتی را با چه کیفیت و موادی شست‌وشو می‌دهد. در شرایطی که واحدهای صنفی دارای پروانه کسب برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی، ارائه کد رهگیری و... متعهد به رعایت همه اصول بهداشتی برای ارائه این خدمات شده‌اند، مشخص نیست که این نوع کسب‌و‌کارهای فاقد هیچ‌گونه نظارت با چه کیفیت و استفاده از کدام مواد نسبت به شست‌وشوی لباس اقدام کرده و یا اصلا هیچ‌یک از اصول بهداشتی اعلام شده را رعایت می‌کنند یا خیر؟ رعایت‌نشدن این اصول بهداشتی توسط خشکشویی‌های آنلاین وحشتناک است اما متأسفانه مسئولین توجهی به این موضوع نمی‌کنند.


یعنی فعالیت خشکشویی‌های آنلاین باید متوقف شود؟
این شیوه فعالیت خشکشویی‌های آنلاین و مخاطرات آن برای سلامتی افراد جامعه توسط افرادی که بدون شناسه و نظارت، سلامت مردم را به خطر انداخته و پاسخگوی هیچ‌کسی نیستند، بسیار نگران‌کننده است. در صورتی که مسئولان دغدغه کارآفرینی دارند، بهتر است مشکلات واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و قانونمند را رفع کنند تا اینگونه واحدها تعطیل نشوند. آمارهای سازمان تعزیرات نیز نشان می‌دهد که بیشترین شکایات از ارائه خدمات خشکشویی و اتوشویی مربوط به فروشگاه‌های مجازی است؛ فروشگاه‌هایی که در بسیاری موارد خدمات تقلبی ارائه کرده و حتی اصول بهداشتی را در ارائه این خدمات رعایت نمی‌کنند. گرچه اینگونه کسب‌وکارها سهمی معادل  10تا 15درصد از بازار دارند و تنها به بهانه نرخ‌های کمی پایین‌تر، مشتریان را جذب می‌کنند اما نرخ خدمات اینگونه کسب‌و‌کارها به‌دلیل کیفیت پایین باید به‌مراتب کمتر باشد؛ واحدهایی که لباس مردم را بدون استفاده از پرکلر یا حتی پودر با آب‌خالی می‌شویند و با این شیوه شست‌وشو عملا میکروب را از طریق لباس و پوشاک به خانه‌های مردم منتقل می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: حاجی میرزایی در دیدار اعضای این کمیسیون از تعهد وزارت ارتباطات برای هزینه کرد 500 میلیارد تومانی این وزارتخانه به منظور بهبود زیرساخت‌های نرم‌افزار شاد خبر داد.

احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح جزئیات نشست اعضای این کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: در این نشست درباره مسائل استانی مرتبط با کمیسیون آموزش با حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش مباحثی را بحث و بررسی کردیم.

وی افزود:‌همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش با شاغلین این وزارتخانه و موضوع افزایش حقوق معلمان از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود. ضمن اینکه وزیر آموزش و پرورش در این نشست اعلام کرد که از مهر ۹۸ تا خرداد ۹۹ حدود ۲ میلیون تومان به حقوق معلمان افزوده شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: طبقه گفته حاجی میرزایی شروع تحصیلی سال جدید از ۱۵ مهرماه است و به همین دلیل قرار است دانش‌آموزان در سه حالت حضوری، نیمه‌حضوری و غیر حضوری به مدارس بروند.

فلاحی گفت: به دلیل مشکلات زیرساختی نرم‌افزار شاد و معضلاتی که برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این باره ایجاد شده انتقادی را به وزیر آموزش و پرورش کردیم که او اعلام کرد وزارت ارتباطات متعهد شده است ۵۰۰ میلیارد تومان برای بهبود زیرساخت‌های این نرم‌افزار هزینه کند تا مشکلات آنتن‌دهی و امکانات لازم برای بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان از آموزش مجازی فراهم شود.

وی ادامه داد:‌ موضوع انتصابات سیاسی در وزارت آموزش و پرورش از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود که حاجی‌میرزایی در پاسخ اعلام کرد در طول مدیریتش در رأس این وزارتخانه حتی یک انتصاب سیاسی هم نداشته است. 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت:‌موضوع عدم پرداخت سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در این نشست مطرح شد که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد ظرف مدت ۹ ماهی که در این وزارتخانه حضور دارد دولت ۴۴۱ میلیارد تومان سهم خودش را  به این صندوق واریز کرده است.

فلاحی در پایان گفت: درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش با شاغلین هم صحبت شد و وزیر آموزش و پرورش قول داد تا موضوع  را از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند.

خطر ایجاد امپراتوری مجرمان مجازی در کشور

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

در فضای مجازی نیازی به حضور صد درصدی برای ارتکاب جرم نیست و همین امر سبب شده است تا تخلفات در این حوزه بیشتر شود و بسیاری از مجرمان مشتاق به حضور در این فضا باشند.

خضربیگی گفت: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پرتقاضا اقدام کرده اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نکرده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید جواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه "سلام صبح بخیر رادیو ایران" با اشاره به این که اپراتور‌های تلفن همراه در خصوص افزایش قیمت تعرفه هایشان هیچگونه اعلام قبلی نکرده بودند، اظهار کرد: دو اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها کردن به طوری که در گذشته از طریق کد‌هایی ussd و سامانه‌های فروششان بسته‌های اینترنتیشان را عرضه می‌کردند و با علم به این که ۸۰ درصد مردم از این راه‌ها بسته اینترنتشان را خریداری می کنند اقدام به محدود سازی فروش اینترنتشان کردند.
وی ادامه داد: حتی این اپراتور‌ها برخی از بسته‌های پر مصرف مردم را به طور کلی حذف کردند که مردم مجبور شوند بسته‌های با حجم پایین‌تر و مدت زمان مصرف کم تری را استفاده کنند.

احمدی اظهار کرد: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پر مشتریشان اقدام کرده اند که تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رانداشته اند.

وی با اشاره به شکایت‌های مردمی از اپراتور‌ها در خصوص این اقدامات گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان حامی مصرف کنندگان از مدیران این دو شرکت دعوت کرد در خصوص این اقدامات پاسخگو باشند.

احمدی ادامه داد: در جلسه اولی که با مدیران این اپراتور‌ها برگزار شد از آن‌ها خواستیم که بسته‌های پر مصرفی که از سامانه فروششان حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند که این اقدام عملی نشد. به همین دلیل دوباره از مدیران این اپراتور‌ها دعوت کردیم با حضور مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به تغییر رویه شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بعد از جلسه دوم اپراتور‌ها برخی از بسته‌های اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بسته‌ها به به فروش گذاشته نشد به همین منظور روز گذشته به اپراتور‌ها نامه‌ای ارسال کردیم و به آن‌ها فرصت ۲۴ ساعته داده ایم تا تعرفه‌ها تمام به حالت قبل از ۱۳ تیر ماه بازگردد در غیر این صورت طبق قانون با این تخلف آن‌ها برخورد خواهد شد.

 

در همین رابطه: گزارش‌های مبنی بر دزدی از حجم اینترنت به مجلس رسیده است
رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس از بررسی چرایی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و دزدی احتمالی از حجم آن‌ها با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش هزینه بسته‌های اینترنت در کشور، اظهار کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر رشد نرخ بسته ‌های اینترنتی که از خارج از کشور خریداری می‌شوند طبیعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مطالبه مجلس از دولت تسریع در راه‌اندازی اینترنت داخلی است، افزود: اینترنت داخلی باعث حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های داخلی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به صرفه بودن قیمت اینترنت است، گفت: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز زمینه تفاوت قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی فراهم شده است.

رضاخواه با بیان اینکه علت افزایش نرخ بسته‌های اینترنت و اینکه آیا شرکت‌ها اطلاع‌رسانی در خصوص افزایش آن کرده بودند یا خیر از موضوعاتی است که با دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: وزیر باید در خصوص این موضوع که آیا بسته‌های اینترنت به همان میزان که گفته می‌شود، به فروش می‌رسند نیز پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع گرانی بسته‌های اینترنت ورود داشته است، تصریح کرد: با قیمت فعلی ارز و رویه رو به رشد قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورهای مختلف از وزارت ارتباطات می‌خواهیم که برنامه مشخصی برای قیمت این نوع خدمات به مجلس ارائه کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس بر نحوه عملکرد اپراتورها در بحث فروش بسته‌های اینترنت تداوم خواهد داشت، گفت: قبل از بررسی همه جوانب نمی‌توان در مورد دزدی از بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها اظهارنظر کرد، اما واقعیت این است که گزارش‌های مبنی بر این نوع تخلفات به مجلس رسیده است.

رضاخواه با بیان اینکه از بسته‌های اینترنت به شخصه استفاده می‌کنم، اضافه کرد: در سال‌های گذشته حجم بیشتر خرید در بسته‌های اینترنتی ممکن بود که اکنون علاوه بر کاهش حجم بسته‌ها قیمت‌ها آن‌ها نیز بیشتر شده است.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید است با تصویب تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس بتوانیم به بخش مهمی از چنین  دغدغه‌هایی رسیدگی کنیم.

کد غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد موبایل

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از امکان غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد توسط مشترکان تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری مختص هر اپراتور، خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بعد از شکایت‌های متوالی کاربران از اپراتورهای تلفن همراه، رگولاتوری امکانی را فراهم کرده تا مشترکان این اپراتورها بتوانند مصرف اینترنت با تعرفه آزاد را غیرفعال کنند.

وی در مورد نحوه غیر فعال کردن مصرف اینترنت آزاد گفت: مشترکان همراه اول با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* می‌توانند پس از اتمام بسته اینترنت، امکان مصرف اینترنت به صورت آزاد را غیرفعال کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری افزود: از آنجا که یکی از مشکلات همیشگی کاربران تلفن‌های همراه که گاهی بار مالی زیادی برای آنها تحمیل می‌کند؛ قطع نشدن اینترنت همراه بعد از تمام شدن بسته‌های اینترنتی و مصرف اینترنت به نرخ آزاد است، رگولاتوری با هدف شفاف‌سازی، مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از مصرف اینترنت با تعرفه آزاد برای کاربران، اپراتورها را ملزم کرده است این کدهای دستوری را ایجاد کنند.

پیگیری برای رایگان کردن اینترنت شبکه شاد

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش از دولت و وزارت ارتباطات درخواست دارد که اینترنت را برای آموزش الکترونیکی رایگان کند.
ایلنا نوشت: «مهدی شرفی» در رابطه با رایگان شدن اینترنت در فضای اپلیکیشن شاد برای دانش‌آموزان و معلمان توضیح داد: آموزش و پرورش یکسری درخواست‌ها از دولت و وزارت ارتباطات داشته که مطابق قانون و مصوباتی که برای آموزش الکترونیکی است، باید اینترنت برای این امر خاص رایگان باشد. در مرحله قبل این کار‌ها گرچه با تاخیر، ولی به هرحال اتفاق افتاد.

 سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش با همکاری رئیس جمهور، هیئت دولت و شورای عالی مجازی پیگیر این مسئله هستند تا بتوان استفاده از اینترنت را برای دانش آموزان و معلمان در بستن شاد رایگان کرد. بازگشایی مدارس تحت تاثیر کرونا است و ممکن است تعطیلی‌مدارس همچنان ادامه یابد، اما در هر صورت ما پیگیر این قضیه هستیم تا بتوانیم آن را برای دانش آموزان و معلمان انجام دهیم.

وی گفت: تمام تلاش ما این است که اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان و معلمان از آغاز بازگشایی مدارس انجام شود، از طرفی رئیس جمهور هم اعلام کردند که از ۱۵ شهریور سال تحصیلی آغاز خواهد شد.

شرفی اظهار داشت: در این خصوص باید در شورای عالی مجازی تصمیم‌گیری شود که متناسب با بازگشایی مدارس اینترنت را هم به شکل رایگان ارائه دهیم. در هر صورت ما با تمام توان پیگیری این مسئله هستیم که با آغاز بازگشایی مدارس اینترنت نیز رایگان شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات برای ارائه اینترنت رایگان به معلمان و دانش آموزان اعلام آمادگی کرده است؟ گفت: وقتی مصوبه هیئت دولت و هیات شورای عالی مجازی مطابق قانون باشد و اعتبار مورد نیاز آن‌ها تامین شود قطعاً در رابطه با این موضوع اقدام خواهد شد.

سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در حال حاضر شرایط برای ارائه آموزش‌های آنلاین بهتر شده است، زیرا هم زمان مناسب برای پیگیری کار‌ها داریم و هم می‌توان نقاط ضعف و اشکالات تکنیکی در شاد را رفع کرد. اکنون فرصت هست که شرایط را برای اول مهر بهتر فراهم کنیم.

شرفی در پاسخ به این سوال که در هفته‌های اخیر به شدت قیمت گوشی همراه افزایش یافت، در این راستا برنامه وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزانی که توان تهیه گوشی اندروید را ندارند چیست؟ گفت: ما چندین جلسه با نهاد‌های مردمی و گروه‌هایی داشتیم که می‌توانند برای این گروه از دانش‌آموزان گوشی‌های همراه تهیه کنند تا بتوانیم راهکاری پیدا کنیم که گوشی‌های اندروید برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار تأمین شود، اما نوسانات قیمت‌ها کار‌های ما را به تأخیر انداخت. تلاش می‌کنیم شرایطی ایجاد شود که برای دانش‌آموزان مناطق محروم هم سیم کارت و هم تبلت دانش آموزی تهیه کنیم، اما این روند نیز پروسه‌هایی دارد که باید طی شود.

سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در پایان اظهار داشت: در حال حاضر مواردی مثل اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان، بهینه سازی زیرساخت‌ها، اضافه کردن ابزار‌های آموزشی مانند تبلت و سیم‌کارت مورد پیگیری است تا بتوانیم با بازگشایی مدرسه همه این شرایط را فراهم کنیم و نگرانی دانش آموزان و خانواده‌ها را بکاهیم.

ایرنا - بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) مجاز خواهد بود.

بانک مرکزی به منظور تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی، اعطای هرگونه وام را منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه سمات دانست.

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور، مجاز خواهد بود.

بنا بر این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند کنترل های داخلی مقتضی برای حصول اطمینان از اجرای مراتب فوق را پیاده سازی و اجرا کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده است در صورت مشاهده قصور از سوی بانک‌ها با متخلفان بر اساس مقررات قانونی برخورد خواهد شد.‏‏‏‏‏

بانک مرکزی باتوجه به شیوع کرونا با صدور بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها بر انجام چهار خدمت به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که در خصوص اجرای مفاد نامه رییس دفتر رییس ‌جمهوری مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و  نظارت بر حسن اجرای آن اقدام شود.

چهار خدمت مطرح شده در این بخشنامه، شامل کیف پول الکترونیکی، پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک و استعلام الکترونیکی تضمینی بانکی می شود.

این بخشنامه بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن صادر شد که طی آن مقرر شده بود که کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.

سامانه همتا اعلام کرد: طبق اخبار رسیده و پایش سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سوءاستفاده عده‌ای از رویه مسافری محرز شده است و بر این اساس، متخلفین در حوزه قاچاق تلفن‌همراه به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.

سامانه همتا روز سه شنبه اعلام کرد که بعد از ارسال پیامک هشدار در شهریور ماه سال ۹۸ به برخی از متخلفین و عزم حاکمیت جهت برخورد، با توجه به اصرار اصناف جهت جلوگیری از متضرر شدن‌شان، با ارائه تعهد توسط آن‌ها مبنی بر «عدم تکرار این رفتار» برخورد در آن زمان به تعویق افتاد.

با توجه به تذکرهایی که در گذشته داده شده و اتمام حجت در این خصوص، سامانه شناسایی و مقابله با قاچاق به این افراد هشدار می‌دهد در صورت ادامه‌دار شدن این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد. ضمن این که هر گونه وساطت جهت مسامحه قابل پذیرش نخواهد بود و متخلفین علاوه بر مجازات‌هایی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، کسانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند قبل از خرید، باید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن یا ثبت نشدن تلفن همراه، از خرید آن امتناع کنند، چرا که ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفاً برای مصارف غیرتجاری و برای استفاده شخصی مسافر مجاز است و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، تلفن همراهی که خریداری شده، مسدود می‌شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از افتتاح تعدادی از طرح‌ها و پیشرفت ۳۰ تا ۹۰ درصدی برنامه‌های این بخش خبر داد و گفت: امضای تفاهم‌نامه با انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، موجب شتاب بخشیدن به برنامه‌های هوشمندسازی در صنعت برق خواهدشد.

تفاهم‌نامه همکاری شرکت توانیر و انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران با حضور معاون هماهنگی توزیع توانیر و رییس دانشگاه صنعتی شریف در توانیر به امضا رسید.

به‌گزارش پایگاه روز سه شنبه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «غلامعلی رخشانی مهر» پیگیری مصرانه اجرای برنامه‌های هوشمندسازی در صنعت برق را به جهت ارزش افزوده بالایی که از منظر اقتصادی برای صنعت برق حاصل می شود، حایز اهمیت دانست و افزود: هوشمندسازی در صنعت برق موضوعی گسترده است که نه فقط  اتوماسیون شبکه‌ها بلکه پیاده سازی مباحثی چون مشترک هوشمند ،شرکت توزیع برق هوشمند، حاکمیت شرکتی هوشمند و غیره را در بر می‌گیرد.
فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف در این نشست با اشاره به تاسیس انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران در سال ۹۰، هدف از تاسیس این انجمن را مشارکت در توسعه علمی و تخصصی شبکه های هوشمند عنوان کرد که پیوند هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه را درپی دارد و با برگزاری سالانه کنفرانس شبکه های هوشمند و کارگاه‌های آموزشی همراه است.
رییس انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران با تاکید بر عزم این انجمن برای گسترش تعاملات با شرکت‌های توزیع برق و به کارگیری ظرفیت‌ها در جهت اهداف و برنامه های بخش توزیع، استمرار و نهادینه شدن این همکاری را حایز اهمیت دانست.

در این مراسم که معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، رییس دانشگاه صنعتی شریف و رییس انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران به همراه مدیران کل دفاتر هوشمندسازی و فن آوری‌های نوین، مهندسی و راهبری شبکه توزیع و روابط عمومی و اموربین الملل توانیر حضور داشتند، تفاهم‌نامه همکاری شرکت توانیر و انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران به منظور گسترش تعاملات و شتاب بخشی به همکاری‌های صنعت و دانشگاه در عرصه هوشمند سازی صنعت برق به امضا رسید.

بخشی از مطالبات کارگری شرکت مخابرات راه دور (ITI) شیراز با پیگیری‌های مستمر قضایی و در کمتر از ۴۰ روز پس از سفر ریاست قوه قضاییه به استان فارس پس از ۱۰ سال در آستانه پرداخت است.  

به گزارش روز سه شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن اعلام این خبر افزود: موضوع حل مشکلات کارخانجات مخابرات راه دور شیراز از جمله موارد پیگیری شده در سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس بود که ظرف کمتر از ۴۰ روز پس از سفر وی بخشی از مطالبات با رایزنی مجموعه قضایی و اجرایی استان و ورود یک سرمایه گذار خارجی امروز به حساب سپرده دادگستری واریز و طی برنامه ریزی انجام شده به کارگران پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه کارخانجات مخابرات راه دور شیراز (ITI) حدود ۱۰ سال است که با چالش متعددی رو به رو بوده است، اظهارداشت: در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان فارس و تاکید به حل مشکلات واحدهای تولیدی، مسئولان اجرایی استان فارس و اعضای هیأت مدیره این شرکت با ریاست قوه قضاییه ملاقات داشتند و مشکلات خود را مطرح کردند که پیگیری و حل مشکلات از جمله مصوبات این نشست بود که مقرر شد کارگروهی مشترک، متشکل از دستگاه قضایی، استانداری فارس و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی راه کارهای رفع مشکلات کارخانه و پرداخت مطالبات کارگری و بانک‌ها و سایر مطالبات این کارخانه را به چرخه تولید بازگردانند.

موسوی خاطرنشان کرد: اهلیت و صلاحیت سرمایه گذار بخش خصوص بررسی شده است و پرداخت بخشی از مطالبات کارگری یکی از شروط واگذاری است که امروز پس از ۱۰ سال محقق شدهاست.

مراقب دکترهای تقلبی در اینترنت باشید

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی با تاکید بر لزوم تحقیقات کافی در انتخاب پزشک از طریق فضای مجازی، گفت: مردم باید در مراجعه به تبلیغات پزشکی آن را اعتبار سنجی کرده و با مراجعه به سایت سازمان نظام پزشکی در قسمت جست‌وجوی پزشک، نام پزشک را وارد کرده و از تصویر، تخصص و... مطلع شوند.

به گزارش ایسنا، فربد رهنما درباره تخلفات پزشکی در فضای مجازی، گفت: پاییز سال ۹۸ خانمی از طریق فضای مجازی و بر اساس تبلیغات این فضا، یک‌ متخصص پوست و مو انتخاب می‌کند و با مراجعه به او و تزریق ژل و بوتاکس دچار عوارض شدیدی می‌شود که در نهایت با صورت ورم کرده برای بررسی‌های بیشتر فردی که برای تزریق ژل به او مراجعه کرده است، به سازمان نظام پزشکی مراجعه می‌کند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های بیشتر دریافتیم فردی که ژل را برای این خانم تزریق کرده است پزشک نبوده و علت بروز عوارض هم همین موضوع است. با هماهنگی بیشتر با دانشگاه علوم‌پزشکی مربوطه، سازمان تعزیرات و دادسرای جرایم پزشکی در نهایت مطب پلمب شده و پرونده برای فرد متخلف تشکیل شد.

رهنما با اشاره به اینکه تابلوی یک پزشک در مطب ذکر شده وجود داشت که به سازمان نظام پزشکی احضار شد و او اظهار کرد مطب را برای هفته‌ای دو روز اجاره کرده بوده است و اطلاعی از اینکه ساعات دیگر هفته چه اقداماتی در دفتر انجام می‌شود، نداشته است.

وی تاکید کرد: پزشکان محترم باید در نظر داشته باشند کسانی که می‌خواهند در امور پزشکی دخالت کنند نسبت به موارد قانونی امور دارویی سال  ۱۳۳۴ آگاهی دارند و به همین خاطر ممکن است در آگهی مطبی با قیمت ارزان برای یک یا دو روز در هفته اجاره دهند یا بگویند تنها مسئول فنی لازم داریم و پروانه خود را در اختیار ما بگذارید.

وی در ادامه تاکید کرد: در مواردی که پزشک مطبی را برای  یک یا دو روز اجاره می‌کند مکلف است در مورد اتفاقاتی که سایر روزها آنجا می‌افتد، آگاه باشد؛ چراکه می‌تواند عواقب حقوقی بسیار سنگینی داشته باشد.  

رهنما ادامه داد: مردم نیز باید در مراجعه به چنین تبلیغاتی آن را اعتبار سنجی کنند. با مراجعه به سایت سازمان نظام پزشکی در قسمت جست‌وجوی پزشک، نام پزشک را وارد کرده و از تصویر، تخصص و... مطلع شوند.