ITanalyze

سرهنگ علی محمد رجبی به تشریح وضعیت نرم افزارهای مختلف و جرم انگاری آنان پرداخت.

به گزارش برنا؛ اپلیکیشن لایکی یکی از پر چالش‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که این روزها گریبان نوجوانان و جوانان را گرفته است. فضایی که اعضای مشترکین آن از نیم میلیارد نفر عبور کرده است و تمامی خطوط قرمز اخلاقی را پشت سر گذاشته است. فضایی که در ورای مجازی خود ممکن است منجر به تعداد زیادی جرم و بزهکاری در فضای واقعی شود.

سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، در این خصوص گفت: اپلیکیشن لایکی توسط مارکت‌های داخل کشور با رصدهای انجام شده ارائه نمی‌شود و عمدتا از طریق گوگل پلی در دسترس قرار می‌گیرد.

او افزود: این امر سبب شده تا کنترل این نرم افزار سخت‌تر شود و به شکلی گسترش پیدا کرده که امروز تعداد کاربران آن از 500 میلیون نفر در جهان عبور کرده است و تبدیل به یک شبکه اجتماعی شده است. این محبوبیت به واسطه قابلیت‌های این نرم افزار در تنظیم و ویرایش عکس و فیلم است. فعالیت این نرم افزار در ایران ممنوع است و مارکت‌های داخلی مجاز به ارائه آن نیستند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در مقابله با چنین پدیده‌های غالبا چند اقدام می‌توان انجام داد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها بحث فیلترینگ است که این امر در حوزه اختیارات پلیس نیست و مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی و وزارت ارتباطات در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با تشریح ماهیت شبکه اجتماعی لایکی اذعان کرد: ماهیت این قبیل شبکه‌ها که امروزه از خارج از کشور مدیریت می‌شوند بر مبنای این است که چالش‌های فرهنگی ایجاد کنند. ذاتا این نوع شبکه‌های اجتماعی این مشکل را دارند اما برخی همچون لایکی به شدت بیشتری در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند در صورتی که این پدیده به صورت محدودتر در اینستاگرام نیز وجود دارد.

سرهنگ رجبی گفت: در راستای مقابله با چنین پدیده هایی باید فرهنگ سازی صورت گیرد و خانواده‌ها آگاه شوند تا ارتقای سواد و فرهنگ کاربری نهادینه شود متاسفانه امروزه بسیاری از خانواده‌ها با این معضلات و چالش‌ها آشنا نیستند و این شاید بزرگ ترین آسیب این حوزه باشد.

این مقام مسئول در پلیس فتا در خصوص عضویت شهروندان در چنین شبکه‌هایی اظهار کرد: قانونگذار برای عضویت در شبکه‌های مجازی مختلف جرم انگاری نکرده است. بنابراین چنین اقدامی و عضو شدن تخلف و جرم محسوب نمی‌شود زیرا در قانون تعریف نشده است. آنچه که اهمیت دارد این است که رفتار مجرمانه و یا یک محتوای مجرمانه در هر شبکه اجتماعی داخلی و یا خارجی صورت گیرد تفاوتی ندارد و جرم شناخته می‌شود و مورد پیگرد قرار می‌گیرد. 

او افزود: گاهی اوقات جرم نیاز به شاکی خصوصی و گاهی نیز جرم در فضای مجازی جنبه آشکار دارد و به عنوان مصادیق مجرمانه از طریق پلیس فتا مورد پیگرد قرار می‌گیرد و شخص متخلف و مجرم به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص درج کامنت در چنین فضاهایی اذعان کرد: در خصوص کامنت‌های توهین آمیز و یا مجرمانه در ذیل محتواهای مجازی اگر شخص بتواند آن را حذف کند و این اقدام را انجام ندهد مقصر و شریک در جرم شناخته می‌شود اما اگر تولیدکننده محتوا به نظرات و کامنت‌ها برای حذف کردن دسترسی نداشته باشد، مقصر نخواهد بود.

سرهنگ رجبی در پایان گفت: کاربران باید مراقب باشند تا بستر ارتباط آن‌ها با سایرین به محلی برای وقوع جرم تبدیل نشود زیرا آن‌ها نیز دخیل در این امر شناخته می‌شوند. نظر نهایی در این رابطه را مرجع قضایی و کارشناسان حقوقی اعلام می‌کنند اما باید کاربران مراقب بستر مجازی خود باشند تا دیگران از آن سوءاستفاده نکنند و با استفاده از آن مطالب توهین آمیز و مجرمانه منتشر نکنند.

نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ضمن تأکید بر ضرورت برقراری عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا، برای کمک به تأمین ۲۵۰ هزار تبلت ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد، اعلام آمادگی کردند.
 به گزارش آنا، نهمین نشست شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی با حضور وزیر و معاونان وزارت آموزش‌وپرورش، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگانی از نهادهای حمایتی همچون بنیاد برکت، بنیاد علوی و برخی فعالان حوزه بانکی و اقتصادی کشور به میزبانی کمیته امداد برگزار شد.

مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در این نشست که به بررسی و تأمین تجهیزات تحصیلی و آموزش مجازی دانش‌آموزان محروم کشور اختصاص داشت، بابیان اینکه حدود ۳۷۵ هزار دانش‌آموز و بیش از ۸۰ هزار دانشجوی نیازمند، از خدمات و حمایت‌های کمیته امداد برخوردار هستند، گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده، ۲۵۰ هزار نفر از این عزیزان از امکانات آموزش مجازی همچون تلفن همراه هوشمند و تبلت برخوردار نیستند که در شرایط شیوع کرونا در کشور و مجازی شدن کلاس‌ها در آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، احتمال افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل این افراد را در پی دارد.

شناسایی ۵۰ هزار دانش‌آموز و دانشجوی نیازمند در اولویت دریافت تبلت

وی بابیان اینکه ۲۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت امداد در آستانه کنکور سراسری هستند، ادامه داد: برای نیمی از این فرزندان خدمات آموزش مجازی برقرارشده اما موفقیت در کنکور به‌عنوان یک گام مهم در ساختن آینده افراد، بستگی زیادی به فراهم شدن ابزار آموزشی فناورانه همچون تبلت و دسترسی به اینترنت دارد.

رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۰ هزار نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند در اولویت دریافت تبلت شناسایی شده‌اند و امیدواریم با مشارکت نهادهای حمایتی، حاکمیتی، دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های اقتصادی و همراهی همیشگی مردم خیران، بتوانیم زمینه پیشرفت تحصیلی را برای آنان فراهم کنیم.

بختیاری با تأکید بر اینکه حدود ۴۰ مرکز شبانه‌روزی امداد پذیرای دانش‌آموزان نیازمند در مناطق محروم کشور است، افزود: مادران سرپرست خانوار باوجود همه مشکلات، این فرزندان را امید فردای خود قرار داده‌اند و همه ما موظفیم به این آینده‌سازان ایران اسلامی کمک کنیم تا از حداقل امکانات آموزشی برخوردار شده و از رقابت تحصیلی با دیگر دانش‌آموزان، احساس ضعف و کمبود اعتمادبه‌نفس نداشته باشند.

وی بابیان اینکه ۶ هزار نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت امداد برگزیده تحصیلی هستند، تأکید کرد: معتقدیم سنگرهای خدمت در کشور باید توسط این عزیزان که سختی‌کشیده هستند اشغال شود تا با بهره‌گیری از هوش و استعداد پرورش‌یافته، تأثیرگذاری خود را بر توسعه کشور نشان دهند.

رئیس کمیته امداد برگزاری جشن عاطفه‌ها را فرصتی خوب برای کمک به دانش‌آموزان محروم دانست و گفت: همانند گذشته، معلمان دلسوز آموزش‌وپرورش پرچم‌دار برگزاری این جشن هستند و امیدواریم با کاهش مشکلات ناشی از ویروس کرونا، شاهد برپایی جشن عاطفه‌ها در مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین از طریق روش‌های مجازی باشیم.

سه میلیون دانش‌آموز کشور به آموزش مجازی دسترسی ندارند

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش نیز در این نشست با اشاره به راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی برای دانش‌‌‌آموزان با عنوان «سامانه شاد» گفت: در سال تحصیلی گذشته پس از شیوع کرونا، از بیش از ۱۴ میلیون دانش‌آموز سراسر کشور حدود ۱۰ میلیون نفر در این سامانه عضو شدند و بیش از سه میلیون دانش‌آموز به دلایلی همچون نداشتن گوشی هوشمند یا تبلت یا عدم دسترسی به اینترنت، امکان استفاده از این سامانه را پیدا نکردند و درخطر ترک تحصیل قرار گرفتند.

وی دسترسی به ابزارهای آموزشی فناورانه را یک ضرورت دانست و افزود: امروز مدرسه به یک تبلت تبدیل‌شده و نگرانیم که پیشرفت‌های کشور در حوزه پوشش تحصیلی و کاهش نرخ ترک تحصیل به خطر بیفتند و اهدافی که به‌خوبی پیش رفته است، متوقف شود.

وزیر آموزش‌وپرورش بر استفاده از ظرفیت خیران برای توسعه آموزش مجازی در کشور تأکید کرد و ادامه داد: خیران مدرسه‌ساز می‌توانند با تمرکز بر خرید تبلت برای دانش‌آموزان، مدارس را به خانه نیازمندان ببرند.

حاجی میرزایی گفت: اصل برای ما در تحصیل دانش‌آموزان، برگزاری حضوری کلاس‌ها است؛ با ستاد ملی کرونا مذاکره کرده‌ایم و امیدواریم با یک برنامه‌ریزی دقیق، در مناطقی که امکان برگزاری کلاس حضوری وجود داشته باشد مدارس از ۱۵ شهریور بازگشایی شود و در مناطق دیگر، آموزش از طریق صداوسیما و مجازی برقرار شود.

وی اظهار کرد: ۳۰ درصد مدارس ما زیر ۳۵ نفر دانش‌آموز دارد که حدود ۱۰ درصد دانش‌آموزان کشور را شامل می‌شوند و امکان برگزاری کلاس حضوری را دارند. در برخی مناطق نیز استفاده از روش زوج و فرد کردن دانش‌آموزان به‌عنوان یک راه‌حل پیشنهاد شده است تا بخشی از نگرانی مسئولان در مورد تأمین ابزار و تجهیزات آموزش مجازی برطرف شود.

تعهد دولت برای تأمین تجهیزات فناورانه آموزشی دانش‌آموزان تحت حمایت

در ادامه این جلسه، محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری نشست مدیران کمیته امداد و معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مکاتبات در مورد تأمین تبلت برای دانش‌آموزان تحت حمایت امداد انجام‌شده و معاون اول رئیس‌جمهور تهیه این تجهیزات را به‌عنوان یک تعهد دولت پذیرفته و بر اجرای آن تأکید دارد.

وی ادامه داد: اگر نتوانیم امکانات آموزش مجازی را برای دانش‌آموزان محروم فراهم کنیم، فاصله آموزشی شدت گرفته و در آینده به یک شکاف طبقاتی غیرقابل‌جبران با آثار و تبعات مختلف اجتماعی تبدیل می‌شود.

بر پایه این گزارش علاوه بر تعهد وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه برای تأمین ۲۵ هزار تبلت و فراهم کردن دسترسی به اینترنت برای دانش‌آموزان تحت حمایت امداد، مدیرعامل بنیاد علوی برای تهیه ۱۴ هزار تبلت اعلام و نمایندگان بنیاد برکت، بنگاه‌های اقتصادی همچون ایمیدرو و ... برای خرید تبلت ویژه دانش‌آموزان محروم اعلام آمادگی کردند. همچنین رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بر آمادگی شبکه بانکی کشور برای اختصاص منابع بانکی حوزه مدرسه‌سازی برای خرید تبلت تأکید کرد.

بخشدار سوران می‌گوید دلیل قطعی مکرر تلفن و اینترنت در سیب و سوران تاخیر در اجرای فیبر نوری زمینی از مسیر مرزی سراوان- سوران- مهرستان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سیب و سوران؛ اهالی شهرستان سیب و سوران با جمعیتی بالغ 100 هزار نفر از قطعی مکرر آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت گلایه فراوان کردند و این قطعی‌ مکرر مشکلات زیادی را برای آن‌ها در پی داشته است.

تعدادی از مردم بومی این شهرستان به خبرنگار تسنیم گفتند: در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که بدون هیچگونه اطلاع قبلی خطوط تلفن قطع می‌شود و همه را دچار سردرگمی می‌کند و موجب قطعی ارتباط ما با بیرون می‌شود؛ در همین مدت کوتاه ما در دهستان پسکوه،  شهرهای سوران، هیدوچ و کنت قطعی مکرر آنتن‌دهی تلفن همراه داشته‌ و داریم.

عامراله دادزهی از جوانان دهستان پسکوه هم می‌گوید: آنتن‌دهی همراه اول از هفته گذشته تاکنون دو بار و در دفعه دوم این قطعی چهار روز به طول انجامید و در ماه چهار تا پنج بار به راحتی قطع می‌شود.

وی افزود: در زمان امتحانات دانشگاه فرهنگیان مجبور می‌شدم به خاطر قطعی مکرر اینترنت و آنتن‌دهی پسکوه به شهر خاش بروم و امتحان بدهم ولی اگر کسی وسیله نقلیه‌ای نداشته باشد امتحان مورد نظر را نمی‌تواند بدهد.

حامد ملازهی یکی از دانشجویان اهل سوران گفت: چندمین بار است که امتحان داریم و اینترنت به صورت متداوم قطع یا خیلی ضعیف می‌شود و دانشگاه و مسئولین هم اصلاً جوابگوی آن‌ها نیستند، جا دارد مسئولین با توجه به مجازی بودن دانشگاه‌ها و امتحانات هرچه سریعتر در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.

قطعی مکررر اینترنت و تلفن مورد جدیدی در شهرستان‌های شرق منطقه بلوچستان نیست، مردم بخش بم پشت از توابع شهرستان سراوان هم پیشتر از قطعی مکرر اینترنت و آنتن‌دهی در این بخش 25 هزار نفری گفته بودند؛ تسنیم هفته پیش در گزارشی به این موضوع پرداخت.

مروه بانو جهانی بخشدار مرکزی سیب و سوران هم به تسنیم می‌گوید: شب گذشته بعد از چهار روز که مشکل قطعی ارتباط در پسکوه و رحمت آباد داشتیم خط به حالت عادی بازگشت که علت  قطعی افت ولتاژ برق در پست برق رحمت آباد و قطعی دکل مخابرات بود که نیاز به اصلاح سیم کابل ویژه داشت و این سیم کابل در استان و شهرستان نبود و تا از تهران تامین شد زمان برد.

بخشدار سوران تصریح کرد: متاسفانه مشکلات ارتباطات و شرکت مخابرات ناشی از عدم اجرای تعهدات در زمان مشخص است که تاخیر در اجرای فیبر نوری زمینی از مسیر مرزی سراوان- سوران- مهرستان از جمله این موارد است.

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد گفت: گرانی بسته‌های اینترنت نیز مشکل بزرگی بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند به طوری که حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود.
سهیلا خورشیدی مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد در گفت و گو با ایسکانیوز، درباره فعالیت‌های آموزشی این دبیرستان در سال تحصیلی جدید اظهارکرد: وزارت آموزش و پرورش باتوجه به شرایط موجود، هنوز درباره نحوه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری یا غیرحضوری تصمیم گیری نکرده است. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند شیوع کرونا، سال تحصیلی جدید به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی افزود: ما در دبیرستان سمای بروجرد خود را برای تصمیمات وزارت آموزش پرورش مبنی بر آموزش حضوری یا غیرحضوری آماده کرده‌ایم؛ در صورتی که فعالیت‌های آموزشی به صورت غیرحضوری باشد، همانند گذشته مباحث درسی را از طریق سامانه اختصاصی مدارس سما ادامه خواهیم داد که قابلیت ارتباط معلم با دانش‌آموزان را دارد و مانند سامانه واحد الکترونیک عمل می‌کند. البته هنوز این سامانه به صورت رسمی اعلام نشده است و به گفته مسئولان، در سال تحصیلی جدید رونمایی خواهد شد.

خورشیدی ادامه داد: در صورتی که مدارس به صورت نیمه حضوری برگزار شوند، ما برنامه‌ای را تدوین خواهیم کرد که دانش آموزان به صورت یک روز در میان در مدرسه حضور داشته باشند؛ همچنین فضای مدرسه را به صورت مکرر ضدعفونی خواهیم کرد و تهویه مناسب را در کلاس‌ها فراهم می‌کنیم. تمامی کادر مدرسه ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک به صورت مداوم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی خواهند بود.

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد با اشاره به آموزش دبیران برای بهتر انجام شدن آموزش غیرحضوری تصریح کرد: ما دوره‌های آشنایی با نرم‌افزارهای آموزشی را برای دبیران برگزار کرده‌ایم که آن‌ها آشنایی لازم را برای کار با این نرم‌افزارها داشته باشند و فرآیند آموزشی در سال تحصیلی جدید تسهیل‌تر شود. البته دبیران ما از ابتدای سال گذشته به صورت جداگانه به تهیه فیلم‌های آموزشی، فایل‌های صوتی و پاورپوینت برای تدریس مباحث درسی پرداختند و از تمامی امکانات استفاده بهینه کردند.

وی اضافه کرد: برای سال تحصیلی جدید در نظرداریم فرمت‌های مشترکی را برای دبیران داشته باشیم که آن‌ها در قالب این فرمت‌ها فعالیت‌های آموزشی را ادامه خواهیم داد. اشتراک گذاری فرمت‌های تهیه شده موجب ساماندهی آموزش مباحث درسی و تسهیل در یادگیری دانش آموزان خواهد شد. همچنین ساخت کلیپ‌های آموزشی به صورت اینفوگرافی و انیمیشن نیز در دستور کار قرار می‌دهیم.

خورشیدی با اشاره به چالش‌های آموزش مجازی بیان کرد: کندی سرعت اینترنت یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما طی این مدت بوده است. البته گرانی بسته‌های اینترنت نیز معضل دیگری بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود. لذا از مسئولان خواستاریم باتوجه به تداوم روند آموزش مجازی، نسبت به حل این مشکلات تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش برای معلم و دانش آموزان رایگان باشد و سامانه اختصاصی مدارس سما به زودی راه‌اندازی شود، امسال می‌توانیم آموزش مجازی را به صورت بهتری ادامه دهیم.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می کند.
محمد شیرازیان در گفتگو با تسنیم، از سال 1395 که بخش خارجی سامانه جامع تجارت راه اندازی شد از گمرک پیگیری شدیم تا اطلاعات ثبت سفارش را از سامانه جامع تجارت دریافت کند، گفت: این درحالی است که تا سال 98چنین درخواستی محقق نشد. در سال گذشته طی مکاتبه‌ای بین سامانه جامع تجارت و گمرک، سرویس ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک ابلاغ شد.

به گفته مدیر سامانه جامع تجارت ایران، سرویسی که از طریق سامانه ثبتارش در اختیار گمرک قرار گرفته بود به دلیل تغییر پیمانکار پشتیبانی نمیشد،‌ از سوی دیر این سرویس به صورت غیر رسمی در اختیار گمرک قرار گرفته بود. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از این سرویس از پشتیبانی قانونی برخوردار نبود.

وی افزود، بر همین اساس به گمرک اخطار داده شد که با توجه به اینکه نیروی انسانی کافی برای پشتیبانی فنی از سامانه قبلی وجود نداشت، هرچه سریع تر گمرک اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

شیرازیان گفت: این درحالی است که با وجود پیگیریهای مختلف صورت گرفته از سوی مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین قائم مقام وقت وزارت صمت پاسخ مشخصی از سوی گمرک ایران دریافت نشد.

این مقام مسئول ادامه داد، باوجود اینکه قطع شدن سرویس قدیمی(ثبتارش) باعث بروز اختلال در فرایند ترخیص کالا در گمرک میشد، موضوع از سوی گمرک جدی گرفته نشد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می‌کند.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: تاکنون هیچ اپلیکیشنی برای طبابت از راه دور مجوز نگرفته اما ۶۰ هزار پزشک امضای دیجیتال گرفتند و امکان ارائه این خدمات را دارند، سه هراز پزشک نیز مجوز خدمات طبابت تلفنی گرفته‌اند و تعرفه این خدمات هم مشخص شده است.

محمد جهانگیری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره فعالیت برخی اپلیکیشن های اینترنتی مانند اسنپ در حوزه ویزیت مجازی گفت: هیچکدام از این اپلیکیشن ها مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیستند و مجوزی ندارند و به مردم هشدار می دهیم هیچ کدام از این اپلیکیشن ها در حوزه خدمات پزشکی به خصوص خدمات آزمایشگاهی نتوانسته اند تاکنون استانداردهای لازم را کسب کنند. هیچکدام واجد شرایط و مجوز نیستند و تاکنون به هیچ سامانه ای برای خدمات پزشکی و آزمایشگاهی از راه دور مجوز داده نشده است.

وی ادامه داد: نگرانی جدی اکنون ارائه برخی خدمات آزمایشگاهی به خصوص در مورد تشخیص کروناست که در برخی اپلیکیشن های اینترنتی ارائه می شود و تخلفات زیادی در آنها دیده شده است. وزارت بهداشت هم اعلام کرده که غیر مجاز هستند و با آنها برخورد شده است.

جهانگیری افزود: سامانه ها و اپلیکیش های آنلاین متعددی مراحل تایید و کسب استانداردهای لازم را طی می کنند، پنج اپلیکشین در مرحله آزمایش و تست هستند و چون فعالیت این سامانه ها با سلامت مردم سر و کار دارند، حساسیت زیادی در مورد صلاحیت این سامانه ها وجود دارد، چند روز پیش گزارشی داشتیم که در یکی از همین سامانه های تایید نشده یک نفر غیر پزشک به عنوان پزشک فعالیت می کرد و بعد از بررسی معلوم شد اصلا پزشک نبوده و در یک مورد دیگر نیز یک نفر به نام یک پزشک فعالیت می کرد در حالی که آن پزشک چند سال پیش فوت کرده بود.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: هر سامانه ای که بخواهد در حوزه پزشکی از راه دور فعالیت کند باید از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت مجوز بگیرد و هر پزشکی هم که بخواهد از این طریق طبابت کند باید حتما از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرد و سازمان نظام پزشکی نیز قرار است به صورت مداوم بر کار این سامانه ها و پزشکان نظارت کند، بیمه ها نیز در این مورد نظارت مداوم و بر خط خواهد داشت. تعرفه های خدمات اصلی پزشکی از راه دور در دبیرخانه شورای عالی بیمه مشخص شده و بقیه خدمات نیز به مرور تعرفه گذاری می شوند.

وی افزود: اقدمات زیادی برای توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام است. در این مسیر حتی مطب دیجیتال هم پیش بینی شده اما هنوز در هیچ جای کشور مجوز مطب دیجیتال یا اپلیکیشن پزشکی از دور مجوز نگرفته اند. البته بر اساس فراخوانی که داده شد، ۱۸ اپلیکیشن خود را معرفی و ثبت نام کردند که با معرفی وزارت بهداشت چهار اپلیکیشن توانستند فقط برای نسخه الکترونیک تایید شوند، دو سامانه هم برای نسخه الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی و بخش دولتی مجوز گرفتند و هنوز برای خدمات مشاوره پزشکی هیچ اپلیکیشن ارتباطی مجوز نگرفته است.

۶۰ هزار پزشک امضای الکترونیک گرفتند

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: ۶۰ هزار پزشک امضای الکترونیک گرفته اند و می توانند از طریق سامانه های اینترنتی به مردم خدمات درمانی و مشاوره ارائه کنند و این تعداد تا چند ماه آینده بسیار بیشتر می شود و به نقطه بهتری می رسدزیرا به سرعت مجوزهای امضای الکترونیک پزشکان در حال صادر شدن است و هر پزشکی که درخواست کند در کمتر از یک هفته می تواند این مجوز را دریافت کند.

وی گفت: تعرفه خدمات پزشکی از راه دور و بر بستر فضای مجازی مشخص است زیرا در کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت کدهایی برای این خدمات تعریف شده است و بر اساس این کدها پزشکان می توانند در فضای مجازی کار کنند و تعرفه بگیرند، در واقع خدمات پزشکی از راه دور تعرفه گذاری شده است و قابل نظارت است. در مورد خدمات مشاوره پزشکی تلفنی نیز تعرفه ها به مخابرات اعلام شده است.

 ۳ هزار پزشک مجوز طبابت تلفنی گرفتند

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: مثلا تعرفه هر دقیقه خدمت یک پزشک متخصص به صورت تلفنی ۲۵۰۰ تومان است و ۱۰ دقیقه مشاوره تلفنی پزشک متخصص ۲۵ هزار تومان می شود که رقمی نیست و البته بخشی از این مبلغ به مخابرات تعلق می گیرد، تعرفه بقیه گروهها مثل پزشکان عمومی و فوق تخصص هم تعیین و به مخابرات اعلام شده و از ویزیت حضوری ارزانتر است.

جهانگیری افزود: قبلا خدمات ویزیت تلفنی پزشکان بدون مجوز سازمان نظام پزشکی انجام می شد اما با جلساتی که با شرکت مخابرات داشتیم، قرار شد این کار با مجوز سازمان نظام پزشکی انجام شود. تعرفه های نیز مشخص شده و هم از نظر قیمت و هم اینکه چه کسانی اجازه ارائه این خدمات را دارند، ساماندهی شده و پزشکانی که به انجام خدمات تلفنی تمایل دارند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی مجوز می گیرند و با ارائه این مجوز به مخابرات می توانند این خدمات را ارائه کنند و تاکنون بیش از سه هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص مجوز مشاوره تلفنی دریافت کرده اند.

وی درباره میزان پیشرفت خدمات پزشکی از راه دور و برنامه های این حوزه افزود: با توجه به اینکه با شیوع اپیدمی کرونا در کشور مواجه هستیم، خدمات پزشکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد، خدمات مرتبط با درمان کووید۱۹ و سایر خدمات پزشکی. در مورد خدمات مربوط به درمان کووید۱۹ حدود ۸۵ درصد موارد درمان این بیماری به صورت سرپایی انجام می شود و حدود ۱۵ درصد درمان این بیماران به صورت بستری در بیمارستان انجام می شود.

خطر کرونا در ویزیت حضوری

وی گفت: در مورد درمان بیماران کرونا و کووید۱۹ نظر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت این است که بیشتر بر خدمات پیشگیری متمرکز باشیم، مراکز ۱۶ ساعته بهداشت و مطب ها محل های مراجعه اول افراد مشکوک به کووید۱۹ است. این محل ها بالقوه و بالفعل آلوده به ویروس کرونا هستند بنابراین باید تا جای ممکن  از حضور فیزیکی، معطل شدن و ازدحام جمعیت در این مراکز پیشگیری کنیم و از حضور افرادی که لزومی به مراجعه حضوری ندارند پیشگیری کنیم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: رسیدن به این هدف بر بستر خدمات از راه دور با استفاده از خدمات آی تی و خدمات الکترونیکی از جمله نوبت دهی الکترونیک، مشاوره الکترونیک و خدمات پزشکی و پیگیری از راه دور امکانپذیر است، ایجاد مراکز تماس تلفنی یا اینترنتی و ویزیت از راه دور در این مسیر در حال پیگیری است.

وی گفت: یک نوع از این خدمات، پزشکی و ویزیت و مشاوره تلفنی است، دوم خدمات مکتوب بر بستر اپلیکیشن های ارتباطی اینترنتی به صورت پیامکی یا چت است و سوم خدماتی است که بر بستر اینترنت با ارتباط تصویری قابل ارائه است. همه این موارد در کارگروه های مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال بررسی است و بر مبنای دو نوع ارتباط یکی ارتباط بیمار و پزشک و دوم پزشک با پزشک دنبال می شود.

وی ادامه داد: برای توسعه خدمات پزشکی یکسری الزامات وجود دارد، اول اینکه باید محرمانگی اطلاعات پزشکی افراد حفظ شود.نباید عکس، آزمایش و مسائل مرتبط با بیماری افراد در فضای مجازی پخش شود و محرمانگی این اسناد باید حتما به صورت جدی حفظ شود، دوم اطمینان از احراز هویت پزشکی است که آن طرف خط قرار است خدمات پزشکی ارائه دهد، نکند یک فرد جعلی و غیر پزشک آن طرف خط باشد بنابراین اپلیکیشن ها و مسیرهای ارتباط مجازی و افراد ارائه کننده این خدمات باید از طرف ارگانهای مسئول تایید شده باشند.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: برخی خدمات پزشکی نیز هستند که حتما باید حضوری انجام شوند. ارائه این خدمات به صورت مجازی و از راه دور ممکن نیست. گاهی تشخیص یک بیماری نیازمند معاینه حضوری است اما پیگیری های بعدی و تمدید نسخه و داروهای بیمار یا تغییر نوع یا دوز دارو از راه دور امکانپذیر است باید همه این موارد در دستورالعمل های پزشکی از راه دور مشخص شده باشد.

جهانگیری افزود: بخشی از خدمات پزشکی از راه دور گرفتن مشاوره از پزشک متخصص توسط یک پزشک در یک منطقه محروم است به عنوان مثال در سیل لرستان این خدمات به برخی بیماران ارائه می شد و مثلا یک پزشک عمومی طی ارتباط تلفنی با یک چشم پزشک در تهران خدمات تخصصی به سیل زدگان ارائه می کرد اما این خدمات نیازمند وجود دستگاههای تخصصی و ابزارهایی در محل حضور بیمار است.

تقسیم کار برای توسعه تله مدیسین

وی گفت: با توجه به این الزامات برنامه ریزی ها برای توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام است، برای این کار بر اساس قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه ۹۹، توسعه خدمات پزشکی از راه دور به دبیرخانه شورای عالی بیمه و مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت سپرده شده و کارگروهی سپرده شده که سازمان نظام پزشکی هم عضو آن است و برای هر یک از اعضای این کارگروه وظایفی تفویض شده است.

معاون سازمان نظام پزشکی افزود: وظیفه سازمان نظام پزشکی برای توسعه خدمات پزشکی از دور احراز هویت پزشکان و کسانی است که می توانند بر بستری های مختلف از جمله تلفن و اینترنت خدمات پزشکی از راه دور ارائه کنند، یعنی هر کسی بخواهد در این سیستم طبابت کند باید مجوز سازمان نظام پزشکی و شماره نظام پزشکی داشته باشد، در واقع سازمان نظام پزشکی تایید هویت و صلاحیت ارائه دهندگان خدمات پزشکی از دور را باید تایید کند.

وی ادامه داد: صدور پروانه طبابت پزشکان اکنون به صورت آنلاین انجام می شود، همچنین موضوع امضای الکترونیک و نسخه الکترونیک پزشکان هم در این مسیر با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است و با استفاده از این بانک های اطلاعاتی می توانیم برای ایجاد هر سامانه خدمات پزشکی از راه دور چه به صورت تلفنی و چه اینترنتی نظارت داشته باشیم و هویت و صلاحیت خدمات دهندگان آن را مشخص کنیم.

ایرنا- وزیر نیرو به فعالیت استخراج کنندگان ارزهای مجازی اشاره کرد وگفت: فعالیت مجاز اشکالی ندارد، اما در شرایطی که بیمارستان‌ها نیاز مبرم به برق دارند، اجازه نمی‌دهیم عده‌ای بخواهند از شبکه برق سواستفاده کنند.

رضا اردکانیان در حاشیه افتتاح پانزده طرح برقی شرکت برق منطقه ای تهران در پاسخ ایرنا افزود: شرایط کرونایی کنونی نیاز به تامین برق مطمئن و پایدار را مضاعف می‌سازد، بنابراین صحیح نیست در این شرایط عده‌ای بخواهند با سواستفاده منافع خود را دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع روشن است هیات وزیران مصوبه‌ای را برای چگونگی استفاده از این شرایط تصویب کردند و تقسیم کاری بین دستگاه‌ها شده و وزارت صنعت مسوولیت صدور مجوز را دارد.

اردکانیان تصریح کرد: وزارت نیرو وقتی مجوز صادرشده باشد نسبت به ارائه خدمات خود اقدام می‌کند.
وزیر نیرو گفت:هرکاری نیاز به مجوز دارد و این کار هم نیازمند مجوز است و با کسی که بدون مجوز و خارج از عرف اقدام کند، برخورد می‌شود.
وی درباره پاداش اختصاصی از سوی شرکت توانیر برای معرفی کنندگان سواستفاده کنندگان از برق هم گفت: این که توانیر پاداشی را برای اطلاع‌رسانی درباره مواردی که سواستفاده صورت می گیرد، تعیین کرده، به دلیل اهمیت وضعیت برق در تابستان بویژه در شرایط کرونایی است.

به گفته وزیر نیرو، امسال تلاش می‌شود تا سرعت بیشتری به اجرا و تکمیل طرح‌های صنعت آب و برق داده شود و به دلیل آنکه دوره اجرای طرح‌های بزرگ بیش از یک سال مالی برآورد، می شود، همگی این طرح‌ها به نوعی در چرخه طرح‌های نیمه تمام قرار دارند و آنچه امسال افتتاح می‌شود از سال‌های پیش شروع شده و یک‌سری طرح هم امسال شروع و سال‌های بعد به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرصت یک ماهه به مطب‌ها برای دسترسی به نسخه الکترونیک 
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: مطب‌ها تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند که به سیستم نسخه الکترونیک دسترسی پیدا کنند.

دکتر کوروش فرزین در گفت و گو با ایسنا، درباره حذف نسخه‌های کاغذی تا آذر ماه امسال اظهار کرد: موضوع الکترونیکی کردن نسخه‌ها را از سال گذشته آغاز کردیم و طی سال گذشته امکان صدور نسخه‌های الکترونیکی برای حدود ۳۰۰۰ مطب فراهم شد. 

وی با اشاره به اینکه این کار طی امسال با سرعت بیشتری انجام خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر از حدود ۱۵ هزار مطب مستقل طرف قرارداد ما، ۷۰ درصد به نرم‌افزارهای نسخه الکترونیک متصل هستند و یا ثبت ویزیت در آن‌ها به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد. باتوجه به اپیدمی کرونا در کشور و نیاز به جلوگیری از مراجعات بی‌مورد برای تمدید دفاتر بیمه، طرح الکترونیکی کردن نسخه‌ها با سرعت بیشتری در دستور کار ما قرار گرفته است.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت افزود: پزشکان در مطب‌ها و یا مراکزی که طرف قرارداد ما هستند باید توسط نرم‌افزارهایی که وجود دارد، تبادل اطلاعات را انجام و نسخه‌ها را به صورت الکترونیک تجویز کنند. در این صورت نیازی به ثبت نسخه‌ها روی دفترچه‌های کاغذی نیست و داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک نیز می‌توانند نسخه‌های الکترونیکی را مشاهده کنند. 

فرزین با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه امسال مطب‌ها فرصت دارند که به سیستم نسخه الکترونیک دسترسی پیدا کنند، گفت: تا آذر ماه باید تمام مراکز طرف قرارداد ما وارد فضای نسخه الکترونیک شده باشند. البته ما تا حذف کامل دفترچه‌ها هنوز راه زیادی داریم و سعی می‌کنیم که کاربرد دفترچه‌های بیمه را به تدریج کاهش دهیم.

سخنگوی گمرک با بیان اینکه سامانه گمرک دچار مشکل یا قطعی نشده است، گفت:قطعی سامانه ثبت سفارش وزارت صمت باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است که تیم فنی این وزارتخانه درحال پیگیری موضوع هستند.

به گزارش گمرک، روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: مشکل ایجاد شده در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت، باعث ایجاد مشکل در ارائه خدمات گمرکی شده است.

وی با بیان اینکه سامانه گمرک دچار مشکل یا قطعی نشده است، افزود: هر آنچه که مرتبط با ثبت سفارش یا تاییدیه اظهارنامه مرتبط با اسناد ثبت سفارش است چند روزی است که دچار اختلال شده و کارشناسان وزارت صمت در حال پیگیری مشکل در سرورها و نرم افزارهای مرتبط با سامانه ثبت سفارش هستند تا با رفع مشکلات در بستر این سامانه، خدمات به تجار و ذینفعان از سر گرفته شود.

قطع سرویس دهی ترخیص کالا به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت بود
بر اساس اعلام سامانه تجارت فرامرزی گمرک ایران، به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت، امکان پشتیبانی از سرویس ارائه شده آن سازمان وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض آنها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

در همین رابطه سخنگوی گمرک در واکنش به خبر تسنیم، گفت: قطعی سامانه ثبتارش وزارت صمت باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است که تیم فنی این وزارتخانه درحال پیگیری موضوع هستند و اختلال و قطعی این سامانه هیچ ارتباطی به سامانه گمرک ندارد.

از سوی دیگر گمرک ایران اعلام کرد،  با توجه به برخی مشکلات پیش آمده برای تجار  از مورخ 99/05/08 گزارش مربوطه، جهت اطلاع  به شرح ذیل تقدیم می گردد.

1- مطابق رویه موجود کشور،تجار محترم نسبت به ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت اقدام می نمایند.
2- تجار محترم نسبت به اظهار کالا بر مبنای ثبت سفارش کالا  به گمرک اقدام می نمایند.
3- سامانه گمرک، ثبت سفارش را بر مبنای اظهارنامه مستهلک می نماید.
4- سامانه گمرک به عنوان استفاده کننده اطلاعات ارسالی از سوی سامانه توسعه تجارت می باشد.
 5- از تاریخ 99/05/08 سرویس ارائه شده توسط سامانه توسعه تجارت به استعلامات گمرک پاسخ نمی دهد.
تصویر  گزارش اخذ شده از سامانه های بالادستی  نشان می دهد درخواست های ارسالی  توسط گمرک از سامانه توسعه تجارت پاسخ داده نمی شود.
6- پیگیری ها نشان می دهد به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت، امکان پشتیبانی از سرویس ارائه شده آن سازمان وجود ندارد.
7- سازمان توسعه تجارت در حال ارائه سرویسی مبتنی بر سرویس ارائه شده با بهره گیری از پیمانکاران جدید می باشد.
8- گمرک جمهوری اسلامی از وقفه ی ایجاد شده به عنوان بخشی از دولت جمهوری اسلامی ایران از تجار محترم به عنوان خط شکنان مقابله با تحریم عذرخواهی می کند و آمادگی خود را برای کمک فنی به سازمان توسعه تجارت اعلام می دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف رعایت الزامات مقرراتی از سوی دارندگان شبکه های ماهواره ای، «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره ای در ایران» را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با رشد فناوری ارتباطات فضایی، طیف وسیعی از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط شبکه‌های ماهواره‌ای قابل ارائه شده است.

از آنجایی که تداوم ارائه و توسعه تنوع خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات قابل ارائه از طریق ارتباطات فضایی در کشور، مستلزم رعایت الزامات مقرراتی خاصی از سوی دارندگان شبکه‌های ماهواره‌ای است، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای این مقررات را تدوین و ابلاغ کرده است.

این مصوبه مطاق بند «د» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شده است و ضمانت اجرایی برای ساماندهی ارائه خدمات ماهواره‌ای توسط دارندگان مجوز تأسیس و بهره‌برداری از شبکه ماهواره‌ای صادر شده از سوی یک کشور خارجی عضو اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، پس از احراز شرایط تعیین شده، خواهد بود.

در همین حال با این مصوبه، تأمین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساخت‌های موجود به ویژه افزایش توسعه کشوری ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند تقویت زیرساخت ارتباطی زمینی، تضمین می‌شود.

تامین ارتباطات مطمئن مشترکان از طریق ارتباطات فضایی به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب، از دیگر مواردی است که در این مصوبه برای آن ضمانت اجرایی دیده شده است.

خدمات ارتباطی ماهواره‌ای چیست

خدمات ارتباطی ماهواره‌ای به نقل و انتقال پیام ارتباط رادیویی به واسطه استفاده از ماهواره‌ها اطلاق می‌شود و شبکه ماهواره‌ای نیز شامل بخش‌های فضایی مشتمل بر تمام یا قسمتی از یک یا چند ماهواره متشکل از ماهواره‌های GSO و Non-GSO است که در موقعیت مداری مشخص قرار دارند.

بخش‌های زمینی ماهواره نیز مشتمل بر TT&C ، SCC ، MCC، هاب، دروازه که کنترل و مدیریت محموله و پلتفرم ماهواره را بر عهده دارد و همچنین ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای تغذیه و پایانه‌های ثابت یا سیار ماهواره‌ای مربوط، است که با همدیگر در ارتباط هستند.

الزاماتی که برای اپراتورهای ماهواره در نظر گرفته شد

مطابق با الزامات درنظر گرفته شده برای اپراتورهای ماهواره، این اپراتورها باید در زمان تأسیس شبکه ماهواره‌ای، مقررات رادیویی بین‌المللی تعیین شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات را رعایت کرده باشند و داشتن موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هنگام تاسیس یا قبل از شروع ارائه خدمات، نیز الزامی است.

اپراتور خارجی ماهواره باید مشخصات ثبت ماهواره در اتحادیه جهانی مخابرات و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز را ارائه کند. باندهای فرکانسی مورد استفاده نیز باید مطابق با جدول تخصیص‌های فرکانسی کشور باشد.

از سوی دیگر اپراتور ماهواره موظف است نقشه نواحی جغرافیایی تحت پوشش، مشخصات فنی ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده زمینی ثابت یا متحرک دارای قابلیت برقراری ارتباط با شبکه خود و سطح شاخص‌های کیفی خدمات در تمام نقاط مختلف کشور و همچنین شرایط حفاظت الکترومغناطیسی متقابل آن را با سایر فرستنده و گیرنده‌های کشور اعلام کند.

متقاضی باید معیارهای فنی و کیفی خدمات خود را به سازمان رگولاتوری ارائه و تائیدیه این سازمان را اخذ کند.

شرایط ارائه خدماتی که اپراتورهای ماهواره‌ای می‌دهند

مطابق این مصوبه، ارائه خدمات ماهواره‌ای توسط اپراتور ماهواره‌ای فقط از طریق قرارداد با دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، مجاز است.

اپراتورهای ارائه خدمات ماهواره‌ای می‌توانند خدمات مبتنی بر تلفن ثابت و همراه، پیامک، اینترنت همراه و ثابت، پخش همگانی، انتقال داده و دورنگار به پایانه‌های ماهواره‌ای ثابت، قابل حمل (پرتابل) و یا متحرک مشترکان را مبتنی بر ارتباطات ماهواره‌ای ارائه دهند.

ارائه خدمات پخش همگانی رادیویی و تلویزیونی از سوی اپراتورهای ماهواره مستلزم دریافت تائیدیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد بود.

طبق تبصره این مصوبه، خدمات ماهواره‌ای ایمنی، آماتوری ماهواره‌ای، هواشناسی ماهواره‌ای، اکتشاف زمین ماهواره‌ای، کیهان‌شناسی رادیویی، ناوبری ماهواره‌ای و تحقیقات فضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود.

در این میان اپراتور خارجی ماهواره موظف است اطلاعات جزئیات تماس مشترکین دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای طرف قرارداد خود را به صورت آنلاین در اختیار دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای قرار دهد.

از سوی دیگر اپراتور ماهواره موظف است اطلاعات جزئیات تماس و اطلاعات هویتی مشترکین ثبت شده در سایر نقاط جهان در مدت زمان حضور در داخل کشور را به صورت برخط در اختیار دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای طرف قرارداد در ایران، قرار دهد.

این اپراتور باید نسبت به ایجاد دروازه بین‌الملل اینترنت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا انجام راهکارهای جایگزین مورد پذیرش سازمان رگولاتوری، اقدام کند.

از سوی دیگر اپراتور خارجی ماهواره موظف است محدوده تشعشعات رادیویی تعیین شده در ماده ۳۰ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی را رعایت کند.

دیگر شرایط مدنظر برای فعالیت اپراتور خارجی ماهواره در ایران شامل موارد زیر می‌شود:

- اپراتور ماهواره نباید روی سرویس‌های رادیویی ماهواره‌ای و زمینی فعال و برنامه‌ریزی شده در داخل کشور، تداخل رادیویی مضر ایجاد کرده و یا توسعه آنها را با مشکل مواجه کند.

- اپراتور ماهواره موظف است نماینده دارای اختیارهای لازم خود در خصوص مسائل فنی، مقرراتی و سایر امور مربوط به این مصوبه را معرفی کند و این نماینده در موارد لزوم باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کند.

- هرگونه ارائه خدمات میزبانی تماس به مشترکین در قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرفاً پس از تائید سازمان رگولاتوری مجاز است.

- اپراتور خارجی ماهواره‌ای تا زمانی امکان ارائه خدمات در کشور را خواهد داشت که اپراتور داخلی به دلیل ناکافی بودن ظرفیت یا عدم بلوغ فناوری، امکان ارائه آن خدمات را نداشته باشد.

شرایط مسافران خارجی مشترک اپراتور ماهواره‌ای

مطابق این مصوبه مسافرین خارجی که مشترک اپراتور ماهواره بوده و با پایانه خود به کشور مسافرت می‌کنند، باید صرفاً از طریق دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، خدمات مورد را دریافت کنند. اپراتور ماهواره باید این موضوع را به صراحت به مشترک خود اطلاع‌رسانی کند.

این اپراتور همچنین باید تمام امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی لازم برای دسترسی برخط رگولاتوری به وضعیت پوشش شبکه ماهواره‌ای و خدمات ارائه شده در کشور را فراهم کند و نیز گزارش تداخل در لینک ارتباطی فراسو خود (زمین به فضا) از داخل کشور را به همراه مستندات فنی مربوط به رگولاتوری ارائه دهد.

جریمه تخلفات و نقض تعهدات برای اپراتور خارجی ماهواره

با اپراتور خارجی ماهواره در صورت عدم پایبندی به مفاد و ضوابط مندرج در این مصوبه، به شرح زیر برخورد می‌شود:

- صدور اخطاریه و تعیین مهلت برای پاسخگویی و رفع تخلف

- دستور توقف فعالیت اپراتور خارجی ماهواره در کشور در صورت عدم رفع تخلف

وقفه به وجود آمده در ارائه خدمات موضوع این مصوبه در شرایطی مانند طوفان‌های نادر خورشیدی و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله به عنوان تخلف اپراتور ماهواره محسوب نمی‌شود و این اپراتور موظف است در حداقل زمان نسبت به برقراری ارتباط اقدام کند.

این اپراتور متعهد به رعایت قوانین و مقررات کشور، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغیه‌های رگولاتوری خواهد بود.

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای با اپراتور خارجی ماهواره، چنانچه موضوع با مذاکره حل و فصل نشود و اختلاف ناشی از برداشت طرفین از مصوبات کمیسیون و مجوزهای صادره باشد و رسیدگی به آن از سوی هر یک از طرفین از سازمان درخواست شده باشد، موضوع از سوی رگولاتوری قابل ارجاع به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور، در نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موارد جدید فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور، در نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اضافه شدن موارد زیر را به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، اعلام کرده است. این موارد که در نشست  اخیر این کارگروه مورخ سی‌ام تیر ماه سال جاری این کارگروه مصوب شده است، عبارتند از:

مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی:
هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی

مصادیق مجرمانه مرتبط با جرایم رایانه‌ای:
هرگونه استفاده غیرمجاز از نشان‌های نظامی، انتظامی و دولتی

متن این نامه به شرح زیر است:
احتراماً، با توجه به مصوبات یک‌صد و نوزدهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در تاریخ 1399.04.30، بندهای ذیل به عنوان مصادیق مجرمانه به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه گردید. علیهذا با عنایت به وظایف قانونی آن مرجع در ثبت، ارائه پروانه یا مجوز و نظارت بر کسب و کارها و سرویس‌های خدماتی، تجاری، تفریحی، تبلیغاتی و...، مقتضی است ضمن اعمال نظارت لازم، موضوع مذکور به قید فوریت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط، ابلاغ گردیده و نتیجه و موارد تخلف به این دبیرخانه اعلام شود.

مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی:
هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
به استناد: (ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین‌نامه اجرایی شناسه کالا و رهگیری کالا موضوع ماده 13، ماده 18، تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور العمل‌های ذیل تبصره 4 ماده 18، ماده 18 مکرر، ماده 22، ماده 25، ماده 26 و ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی به استناد: (بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده 28 دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 1393شورای پول و اعتبار)

مصادیق مجرمانه مرتبط با جرایم رایانه‌ای:
هرگونه استفاده غیرمجاز از نشان‌های نظامی، انتظامی و دولتی. به استناد: (ماده 556 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات)
جواد بابایی
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نظارت بر خانه های خالی سالهاست که در اکثر کشورهای دنیا به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن به کار می رود و در کنار حمایت های بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر برای زندگی عادی، مورد حمایت دولت ها قرار دارد.

اگرچه سیاست کشورها در این خصوص متفاوت است ولی ساز و کارهای قانونی برای این منظور طراحی کرده اند که مهمترین آنها دریافت مالیات های سنگین از خانه های خالی است.

این قوانین در برخی کشورهای غربی تا جایی پیش رفته است که خالی ماندن بدون دلیل واحدهای مسکونی شخصی بیش از دو سال باعث از دست رفتن مالکیت آن به نفع دولت خواهد شد. شاید بتوان گفت مسکن در این کشورها به نوعی کالای مصرفی است. ایران اما با توجه به رشد روزافزون ساخت و ساز و گسترش شهرنشینی وهمچنین افزایش انتقادات نسبت به اجاره بها خیلی با تاخیر وارد این عرصه شد.

در سال 1394 قوانینی در این خصوص تصویب شد که بر اساس آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل بر اجاره خواهند شد ولی این طرح در ادامه با مشکلاتی زیادی مواجه شد.

بسیاری از مردم به خصوص مستاجران  موافق اجرای این طرح هستند و آن را مرهمی دانند بر کنترل بازار لجام گسیخته مسکن و اینکه بتوانند دخل و خرج خود را برای ادامه یک زندگی متعادل تنظیم کنند. در مقابل مالکان مسکن و یا بهتر بگوییم بساز و بفروش ها  قرار دارند که اگرچه به ظاهر با این مسئله موافق هستند ولی در باطن حساب دخل و خرج خود را دارند و این کار با سودای سرمایه گذاری و سودآوری آنها منافات دارد بنابراین به شیوه های مختلف سعی می کنند مفاد قانونی آن را دور بزنند و یا از چرخه اجرای درست خارج نمایند. 

از سوی دیگر با توجه به این که اجرای این قانون در گرو همکاری چند سازمان تاثیرگذار از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی است از نظر کارشناسان اقتصادی هرگونه اقدام در این زمینه باید بر مبنای محاسبات دقیق مالی، موقعیت مکانی، ارزش ملکی و همچنین و با توجه به هزینه های جاری و تورم روزانه محاسبه شود. 

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی به الف می‌گوید: «قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 /4 /1394 که تقریبا 5 سال از اجرای آن گذشته است یک ماده ای به نام ماده 54 مکرر دارد که در خصوص مال الجاره است و درآمد اجاره را مشخص کرده است در ماده 54 تصریح شده است که واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر مشمول قانون مالیات خواهند شد. طبق قانون، خانه‌های خالی تا 150 متر در سال اول معاف از مالیات هستند ولی از سال دوم باید معادل یک‌دوم مالیات اجاره واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند. این مالیات در سال سوم، برابر با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود. ولی بنابر دلایل مختلف که مهمترین آن فراهم نبودن زیرساخت ها و عدم شناسایی و ثبت مشخصات املاک بود این طرح در عمل با تاخیر مواجه شده است. تا این که در تیر ماه امسال و همزمان با سیر صعودی قیمت ملک و به تبع آن افزایش اجاره واحدهای مسکونی دوباره بحث اجرای آن مطرح شد. البته این درصدها در حال حاضر به هم خورده است، آخرین پیشنهاد این بود که برای هر ملک در کلان شهرها بر اساس موقعیت و منطقه و ارزش اجاره ای مالیات تعیین شود که به نظر می رسد قانون عادلانه ای باشد زیرا همانطور که هر مغازه و کسب و کار مشمول اجاره بر اساس میزان درآمد و مکان مورد نظر کسب است برای کسی هم که یک واحد مسکونی برای اجاره دارد هم این موضوع مصداق دارد.»

شواهد و بررسی ها نشان می دهد؛ در همان سال های اولیه مطرح شدن قانون دریافت مالیات های مستقیم از خانه های خالی و برای تسریع در اجرای کار مقرر شد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی طراحی و راه اندازی شود تا بسیاری از مشکلات در زمینه مسکن و اجاره بها به تعادل برسد. البته آن طور که مسئولان این وزارتخانه اعلام می کنند بخش مهمی از این کار اجرایی شده است ولی هنوز تا مرحله تکامل راه درازی در پیش دارد. به لحاظ اقتصادی اولین کارکرد این سامانه ارائه آمار و اطلاعات شفاف و درست است ضمن این که بانک اطلاعات و مسکن کشور تقویت شده و تعداد واحدهای مسکونی کاملاً مشخص و سیستمی می شود و از این طریق اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به سهولت و سریعتر انجام خواهد شد.

غیبی پور در این رابطه توضیح می‌دهد: «مهمترین فایده ای که ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دارد شناسایی و تکمیل بانک اطلاعات املاک است که می تواند علاوه بر سهولت کار ماموران مالیاتی، مقدمات کافی برای اتخاذ یک قضاوت و تصمیم عادلانه را فراهم کند در غیر این صورت سرگردانی مردم و اعتراض مردم را به دنبال دارد. البته در حال حاضر نواقص و کاستی هایی در ساختار داده های اطلاعاتی املاک در کشور وجود دارد و با این که سامانه ثبت املاک راه اندازی شد ولی فراگیری و اجرایی شدن کامل آن سخت و زمانبر است. برخی از مردم برای فروش یا اجاره ملک عجله دارند یا اینکه خیلی از خانه ها با مشکل مالکیتی  مواجه هستند که باید سریعتر حل و فصل شود. بنابراین وقتی سیستم اطلاعاتی کامل نباشد علاوه بر نارضایتی مردم، باعث خارج شدن قانون خوب و عدالت محور از مسیر اجرا خارج شد.» 

این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ «اولین اقدام برای اصلاح ماده 54 مکرر مالیاتی تقویت زیرساخت ها و ظرفیت های اجرایی است. برای این منظور ابتدا باید این طرح را در یکی از نقاط کشور به صورت آزمایشی اجرا کنیم تا از این طریق نقاط ضعف آن شناسایی و برطرف شود و بعد از آن با اطمینان این قانون را در کل کشور به اجرا در بیاوریم. اطلاعات ناقص می تواند کار را با مشکل مواجه کند و همانند قوانینی خواهد شد که در این چند سال پس از تصویب شدن در عمل با مشکل مواجه شدند. البته دو بحث در این خصوص مطرح است یکی تکمیل بانک اطلاعاتی است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی با کمک سایر نهادهای ذینفع آماده شده و دوم برنامه هایی است که در مسیر اجرا قرار می گیرند و باید از کارآیی درست آنها مطمئن شویم. خوشبختانه اکنون امکانات و زیر ساخت های لازم با توجه به فراگیری سایت ها و شبکه های اینترنتی فراهم است بنابراین باید از همه ظرفیت ها ی لازم برای پیشبرد طرح بهرمند شویم.»

یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، مالیاتی ناشی از درآمدهای مستقیم  است. دولت‌ها با دریافت مالیات به صورت مستمر می‌توانند خدمات ضروری برای جامعه را با ثبات و برنامه ریزی مناسب ارائه دهند. در همین خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی سال 98 پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، معاملات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) ارائه نموده است. محورهای اصلی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در یک برنامه رادیویی به بحث و بررسی گذاشته شد. طی این برنامه عنوان شد هدف دولت در ارائه این لایحه، در بلندمدت ترسیم شده و سازمان مالیات برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه در کوتاه‌مدت، برنامه‌های دیگری نظیر مقابله با فرار مالیاتی و وصول معوقات و بدهی‌های مالیاتی را دارد.

سیاوش غیبی پور اما نظر دیگری دارد: «مسیری که ما اکنون در پیش گرفتیم مالیات بر درآمد مستقیم نیست بلکه یک نگاه سرمایه ای است که مالیات بر ثروت و سرمایه و یک نوع جریمه محسوب می شود. البته به لحاظ قانونی تعریف این مسئله مشکل است زیرا جرایم شرایط خاصی دارند. در بعضی کشورها تاثیر آنها را روی شاخص های اقتصادی دیگر هم در نظر می گیرند. برای مثال انتظار داریم مالیات بخشی از تورم حوزه مسکن از این طریق مهار شود ولی این خواسته تنها وقتی حاصل می شود که همه اطلاعات خانه های کشور شفاف باشد و همه از بستر قانونی و با نظارت مستقیم یا غیرمستقیم دولت خرید و فروش کنند. در این صورت کسی نمی تواند خانه را احتکار کند یا در انحصار خود داشته باشد. از طرف دیگر وقتی عرضه زیاد باشد طبق منطق اقتصادی قیمت اجاره و فروش مسکن متعادل می شود.»

ختم کلام اینکه با توجه به نواقص و مشکلات مطرح شده و در شرایط فعلی کشور، در سال های اولیه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نباید به دنبال کسب درآمدهای زیاد و کنترل نوسانات این حوزه باشیم چون اطلاعات ملکی کامل در اختیار نداریم و با ضعف های قانونی در اجرا مواجه هستیم. بنابراین در مراحل ابتدایی اجرای قانون باید مشکلات احتمالی را شناسایی کنیم و برای اصلاح آنها آماده باشیم. اما می توان انتظار داشت در بلندمدت که همه کارها در مسیر درست قرار گرفت شاهد اثرات مثبت آن در تعادل بخشی و کنترل آشفته بازار مسکن در کشور بخصوص در کلانشهرها باشیم. 

اخذ مالیات از خانه های خالی با توجه به مفاد مطرح شده در آن قابل تحسین است ولی ابتدا باید در قالب درست و عملیاتی شده پیش برود به نحوی که همه به این باور برسند که در راستای اصلاح اقتصاد مسکن و رفاه عمومی خواهد بود در این صورت مردم برای اجرای کامل قانون با دولت همراه می شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات را برگزیدند.

به گزارش فارس نمایندگان در نشست علنی امروز ( یکشنبه 12 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، معصومه پاشایی را با 127 رأی از مجموع 176 رأی اخذ شده در جلسه به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتخاب کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مشکلات و مسائل حوزه فضای مجازی را رفع می‌کند و از این‌رو پیگیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات خواهم بود.

به گزارش فارس، علی نیکزاد شامگاه امروز در جمع گروهی از فعالان فضای مجازی استان اردبیل با اشاره به اهمیت فضای مجازی و لزوم کنترل آن اظهار کرد: تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مشکلات و مسائل حوزه فضای مجازی را رفع می‌کند.

وی افزود: فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای مهم دشمن در جنگ نرم به شمار می‌رود که تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌تواند در جهت خنثی کردن اقدامات دشمن موثر باشد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در فضای مجازی دشمن حمله خود را به صورت نامحسوس دنبال می‌کند و در این فضا باور‌ها، افکار و اندیشه‌های مردم را نشانه گرفته است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلای اذعان داشت: استکبار توان رویارویی سخت با جمهوری اسلامی ندارد و از این رو هجمه فرهنگی و رسانه‌‌ای را برای ضربه زدن به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در برنامه دارد.

نیکزاد گفت: با توجه به اهمیت شبکه ملی اطلاعات برای رفع مشکلات و مسائل فضای مجازی در کشور، پیگیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات خواهم بود.

قطع چند روزه ارتباط میان سامانه epl گمرک و سامانه ثبتارش از سامانه جامع تجارت باعث اعتراض برخی صاحبان کالا شده است.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض انها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

گفتنی است، صاحبان کالا تاکید دارند، در صورت تدام عدم ارتباط دوسامانه نه فرایند اظهار کالا انجام میشود و نه صدور مجوز بارگیری تکمیل خواهد شد. به هر صورت این معضل خود به عاملی برای طولانی شدن فرایند ترخیص کالا با وجود رفع شدن تمام مشکلات از جمله تخصیص و تامین ارز تبدیل شده است.

پیگیری صاحبان کالا نشان میدهد،  حتی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات گمرک نیز پاسخ مشخصی در خصوص برقراری مجدد ارتباط دو سامانه ارائه نکرده‌اند.

لازم به ذکر است، گمرک از طریق سایت مذکور مقدار و کد تعرفه و غیره را دریافت میکند که زمان اظهار طبق ثبت سفارش اظهار انجام شود. از سوی دیگر  یکبار هم زمان صدور مجوز بارگیری تقاطع گیری انجام میشد که در صورت  تفاوت و تغییرات احتمالی کارشناس  مربوطه در صورت مغایرت از ترخیص جلوگیری کند.

صاحبان کالا معتقدند، در این چند سال ظاهرا گمرک حاضر به اتصال به سرور سامانه جامع تجارت نبوده است و مشکل اصلی در خصوص قطع ارتباط پی در پی نیز از همین محل نشات گرفته است  که به هر حال برای رفع دائمی این نقصیه دستگاههای متولی بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان معتقد است که ارائه شبکه ملی اینترنت، مطالعه و برنامه‌ریزی لازم در خصوص شیوه‌های صحیح و استاندارد آموزش الکترونیکی در دور دوم آموزش مجازی در دانشگاه‌ها برای ارتقای سیستم آموزشی و رفع نواقص حائز اهمیت است.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ۲۵۰ درس مجازی در حوزه های فرهنگ و سیاست، هنر و رسانه، مهارت های عمومی، معارف و علوم قرآنی در دوران کرونا به صورت مجزا ارائه کرده است که به گفته رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بیش از یک میلیون و ۱۲۹ هزار دانشجو از ابتدای غیرحضوری شدن آموزش‌های دانشگاه‌ها فقط در دوره‌های مجازی معارف اسلامی شرکت کردند.

مصطفی رستمی اظهار داشت: در این مدت بیش از ۵۰۰ هزار نفر کاربر جدید به مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان اضافه شدند و در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر از این مرکز استفاده می کنند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بازدید از سامانه آموزش مجازی این نهاد در دوران کرونا به ثبت رسیده است. به جز تعداد محدودی از دانشگاه ها که زیرساخت آموزش مجازی داشتند، اکثریت آموزش مجازی معارف اسلامی از سوی این نهاد برگزار شد و بیش از ۱۷ میلیون آزمون در ترم جاری برگزار شد.

مرتضی فاضلی رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نیز در این باره اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون تعداد کاربران سامانه آموزش مجازی به ۵۶ هزار نفر رسید و ۴۰ هزار دانشجو از بستر آموزش‌های مرکز آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها استفاده می‌کنند.

آموزش تلفیقی مدل مطلوب در زمان تداوم کرونا

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان همچنین روز دوشنبه درخصوص چالش اصلی در آموزش مجازی به ایرنا گفت: زیرساخت ضعیف اینترنت، تهیه تجهیزات مورد استفاده دانشجویان و اساتید و عدم مطالعه و برنامه ریزی لازم در خصوص شیوه های صحیح و استاندارد آموزش الکترونیکی از چالش های اصلی است که نیاز به اصلاح آنها برای دوره بعدی این سیستم آموزشی است.

فاضلی ادامه داد: کرونا موقعیتی پیش بینی نشده بود که فضای اجتناب ناپذیری را ایجاد کرد و باعث شد دانشگاه ها به سمت این نوع آموزش بروند. البته از سال های گذشته برخی رشته های مجازی در دانشگاه ها دایر بود اما نقطه ضعف این روش برگزاری تمامی مراحل آن به صورت آنلاین به جز آزمون نهایی بود که با مطالعات انجام شده در سطح جهان این روش ناقص اجرایی شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی مطلوب در حوزه آموزش مجازی، گفت: ما ۹ مدل را ارزیابی کرده ایم که در آنها فرآیند آموزشی بین فضای مجازی و حضوری با درصدهای مختلف تقسیم بندی می شود.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان افزود: نهاد نمایندگی در ارائه دروس به خصوص معارف از این الگوها استفاده کرده و سعی شده مزیت حضور استاد معارف در کلاس را حفظ و از ظرفیت فضای مجازی نیز استفاده کند و فرآیند آموزشی را توسعه داده و تکمیل کند و محتوای باکیفیت تری را ارائه دهد.

فاضلی تصریح کرد: برای ترم آینده نیز برنامه ریزی شده در قالب همکاری هایی که با وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی داریم، الگوی تلفیقی (حضوری و مجازی) را معرفی کرده و از آنها بخواهیم به سمت این سیستم حرکت کنند.

وی افزود: حتی اگر شیوع کرونا تداوم داشته باشد، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تمام پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا، برگزاری کلاس ها امکان پذیر است. همانطور که وزارت آموزش و پرورش مدل تلفیقی را برای مدارس ارائه کرده است که با استفاده از شبکه شاد و حضور دانش آموزان به صورت نوبتی در محیط مدرسه را برنامه ریزی کرده اند در دانشگاه ها نیز این مدل قابل اجرا است تا ترم آتی را با کمترین آسیب اجرا کنیم.

کاهش استرس دانشجویان با اینترنت ملی و رایگان

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت های زیادی از آموزش مجازی داشته است، اظهار داشت: در حال حاضر لایه هایی از شبکه اینترنت ملی راه اندازی شده است.

فاضلی ادامه داد: در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات را داشته باشیم، مجموعه هایی که خدمات اینترنت ارائه می کنند، می توانند به قیمت بسیار پایین یا رایگان به آموزش عالی خدمات دهند. در نتیجه باعث می شود دانشجویان با خیالی آسوده و بدون هزینه یا هزینه حداقلی، محتوای آموزشی را دریافت کنند.

وی ادامه داد: زمانی که فشار هزینه خرید اینترنت برای خدمات آموزشی از بین برود، کیفیت آموزش بالا رفته و انگیزه و استقبال دانشجویان از آموزش مجازی بیشتر می شود. همچنین اساتید هزینه ای برای خرید اینترنت پرداخت نمی کنند.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان  تصریح کرد: پس از اینکه اینترنت ملی شود، حمایت از مراکزی که در حوزه آموزش آنلاین فعالیت می کنند نیز حائز اهمیت است.

فاضلی با بیان اینکه چالش بزرگ فضای مجازی دوری از آسیب های این فضا برای جوانان است، گفت: آسیب اینترنت از طریق محتوای نامناسب منتقل می شود. اما راه درمان آن تنها فیلترینگ نیست بلکه راه آن ایجاد توازن با عرضه محتوای مناسب و کارآمد است؛ بنابراین حمایت از مجموعه هایی که محتوای مناسب تولید می کنند، باعث کاهش آسیب ها و استفاده بیشتر از ظرفیت ها و فرصت ها می شود.

 سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از اعطای تسهیلات به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ایام محرم و همینطور اینترنت رایگان برای کاربران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ساترا، باتوجه به نزدیکی ایام محرم و همچنین به علت شیوع ویروس کرونا و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ساترا با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دسترسی، تسهیلاتی را برای انتشار برنامه‌های مذهبی و عزاداری آنلاین به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ارائه می‌دهد.

بر این اساس کاربران می‌توانند به سهولت و با پهنای باند مصرفی رایگان، از محتوای هیات‌های مذهبی در دهه اول محرم استفاده کنند. جزئیات چگونگی دسترسی به این سایت‌ها در روزهای آتی توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اعلام خواهد شد.

ایرنا- «حسین کنعانی مقدم» فعال سیاسی اصولگرا درباره سوال نمایندگان از وزرای امور خارجه و ارتباطات گویی این اولویت رعایت نشد؛ مثلا درباره فیلترینگ اینستاگرام یا سوال هایی که از ظریف شد گفت: این قبیل فشارهایی که به این دو وزیر وارد شد بیشتر جنبه نمایشی داشتند. اگر مجلس واقعا خواستار سوال از این افراد بود می توانست ابتدا آنها را به کمیسیون های تخصصی خود احضار کند. در آنجا نیز نمایندگان و دولت می توانستند آزادانه و حتی خیلی تندتر نظرات خود را بیان کنند اما وقتی جلسه علنی می شود دولت نیز گارد دفاعی می گیرد. ضمن این که مجلس و دولت باهم نزاع پیدا می کنند و تلخی این نزاع، گریبان مردم را می گیرد.

دونالد ترامپ تصمیم دارد اپلیکیشن «تیک تاک» را در آمریکا ممنوع کند. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقدام مذکور را ناشی از چین ستیزی رئیس جمهور آمریکا می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فشارهای ترامپ بر شبکه های اجتماعی و قدرت نمایی های او اکنون  وارد مرحله تازه ای شده است. این فشارها اکنون با چین ستیزی او ترکیب شده و ماهیت تیک تاک، یک اپلیکیشن  چینی محبوب که برای اشتراک گذاری ویدئو به کار می رود را تهدید می کند.

ترامپ در تازه ترین سخنرانی خود اعلام کرد احتمالا این اپلیکیشن را در آمریکا ممنوع کند و در پی آن اخباری مبنی بر احتمال خرید سرویس های بخش آمریکای این اپلیکیشن توسط شرکت مایکروسافت منتشر شد.

اپلیکیشنی با ۲ میلیارد بار دانلود

 این اپلیکیشن چینی که هم اکنون بیش از ۲میلیارد بار دانلود شده، بین نسل جوان و نوجوان محبوبیت زیادی یافته است. تیک تاک در حقیقت از ادغام دو اپلیکیشن Musical.lyو Douyin به وجود آمده است. پس از ادغام و از سال ۲۰۱۸ محبوبیت تیک تاک در  آمریکا به شدت افزایش یافته است. به نوشته ورایتی «بایت دنس» که مالک تیک تاک به حساب می آید یک شرکت چینی است که مقر آن در پکن قرار دارد و چند اپلیکیشن شبکه اجتماعی را مدیریت کند. به عبارت دیگر می توان «بایت دنس» را نسخه چینی فیس بوک دانست.

تیک تاک رقیبی برای اینستاگرام و یوتیوب

هرچند فقط چند سال از عمر تیک تاک می گذرد اما این اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو به سرعت محبوب شده است. هر روز نیز انبوهی از ویدئوهای کوتاه مدت  در آن منتشر می شود که کاربران یکدیگر را به چالش دعوت می کنند، مهارت های خود را به نمایش می گذارند یا ویدئوهایی از موضوعات اجتماعی را به اشتراک می گذارند.

به طور دقیق تر تیک تاک در زمینه ای به شدت محبوب شده که شرکت های بزرگی مانند فیس بوک، اینستاگرام و اسنپ چت فعال هستند و رقبای جدی آنها به شمار می روند. این اپلیکیشن نه تنها در آمریکا، بلکه در انگلیس و هند و کشورهای دیگر نیز بسیار محبوب است. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا محبوبیت این اپلیکیشن را نیز بیش از پیش افزود، به طوریکه در ماه آوریل تعداد دانلود های آن در سراسر جهان از مرز ۲ میلیارد بار گذشت.

فشار قانونگذاران  و تحقیقات گسترده درباره اپلیکیشن چینی

اما محبوبیت تیک تاک بدون جنجال نبوده و ارتباط شرکت مادر با دولت چین به شدت زیر ذره بین قرار گرفته است. در ماه های اخیر قانونگذاران آمریکایی به شدت این اپلیکیشن را تحت فشار گذاشته اند و ادعا می کنند استفاده از آن یک خطر امنیت ملی به وجود می آورد.

فشار قانونگذاران آمریکایی سبب شد برای نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی تحقیقات درباره اپلیکیشن آغاز شود. مقامات درباره کنترل و ذخیره سازی اطلاعات نگران بودند و همین امر سبب شد برخی سازمان های دولتی از جمله ارتش آمریکا  نیروهای خود را از نصب تیک تاک در دستگاه های موبایل شان منع کنند.

شرکت آمازون نیز به کارمندان خود دستور داد این اپلیکیشن را حذف کنند و برخی شرکت های دیگر نیز دستورات مشابهی برای کارمندان خود صادر کردند. البته آمازون یک روز بعد این سیاست را لغو کرد.

در این میان تیک تاک سعی کرد با تعیین یک مدیر ارشد اجرایی آمریکایی اوضاع را بهبود بخشد. به همین دلیل این سمت به «کوین مایر» آمریکایی سپرده شد که قبلا در شرکت دیسنی مشغول به کار بوده است.

تنبیه چین به دلیل شیوع ویروس کرونا

به نوشته بیزینس اینسایدر در اوایل ماه جولای  پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مایک پمپئو وزیر امورخارجه این کشور درباره احتمال ممنوعیت تیک تاک در آمریکا سخن گفتند، نگرانی ها درباره ادامه حضور این اپ در بزرگترین بازار خود یعنی آمریکا پر رنگ تر شد. هرچند پمپئو دلیل ممنوعیت احتمالی را نگرانی های امنیت ملی بیان کرد، اما ترامپ به طور واضح اعلام کرد هدف چنین اقدامی تنبیه چین برای شیوع ویروس کرونا در جهان است.

هرچند دولت آمریکا برنامه های مشخص و دقیقی برای ممنوعیت تیک تاک اعلام نکرده، اما اظهارات ترامپ به ایجاد نگرانی میان کاربران و شرکت ها و سازمان های آمریکایی منجر شده است.

مایکروسافت خریدار احتمالی تیک تاک

در همین راستا روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در این باره می نویسد: تصمیم دونالد ترامپ برای ممنوعیت اپلیکیشن چینی تیک تاک در آمریکا، جدید ترین نشانه از موضع دولت در مقابل چین و شرکت های فناوری آن است.

ترامپ در این باره گفته: تا جایی که به تیک تاک مربوط باشد، ما آن را در آمریکا ممنوع می کنیم.

این درحالی است که برخی منابع آگاه مذاکراتی را فاش کردند، مبنی بر اینکه ممکن است شرکت بایت دنس مجبور شود، سرویس آمریکای اپلیکیشن تیک تاک را در این کشور به فروش برساند.

 همچنین فاش شده مایکروسافت یکی از گزینه های اصلی برای خرید سرویس های این پلتفرم در آمریکا است.

اگر مایکروسافت تیک تاک را بخرد، یک شبه رقیبی برای فیس بوک، یوتیوب و دیگر پلتفرم های اجتماعی می شود و از سوی دیگر چشم انداز شبکه های اجتماعی در آمریکا را تغییر می دهد.

فشار حداکثری ترامپ برای کنترل شبکه های اجتماعی

در هر حال تیک تاک تنها شبکه اجتماعی نیست که قربانی فشارهای بیش از حد دونالد ترامپ بر رسانه ها می شود.

پس از آنکه توئیتر برچسب راستی آزمایی به دو توئیت رئیس جمهور آمریکا اضافه  کرد، او بیش از پیش خشمگین شد و این شبکه اجتماعی را به باد انتقاد گرفت. او شبکه های اجتماعی را به سانسور متهم و دستور اجرایی امضا کرد تا به موجب آن نظارت بر این شبکه ها بیشتر شود.

هفته قبل نیز دولت آمریکا از کمیسیون فدرال ارتباطات(FCC) درخواست کرده تا قوانینی برای فیس بوک، توئیتر و پلتفرم های دیگر تنظیم کند.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان های بنادر و دریانوردی، راهداری، گمرک و بیمه اطلاعات خود را هنوز به طور کامل در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده اند.

به گزارش فارس، مجتبی ماجد امروز در یک برنامه خبری درباره سامانه جامع انبارها گفت: سامانه جامع انبارها یکی از سامانه های ذیل مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با هدف شفاف سازی زنجیره تجاری کالا در سطح کشور طراحی شده به نحوی که با استمرار این سامانه تمامی مراکزی که به عنوان محل انبار و نگهداری کالا مورد استفاده قرار می گیرند موظف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: بهره برداری از این سامانه از سال 95 آغاز شده است لذا از آن زمان گردآوری اطلاعات از بانک های مختلف اطلاعاتی شروع و محل های انباشت و نگهداری کالا احصا شد و این اطلاعات اکنون در پلت فرمی در سامانه جامع انبارها نگهداری می شود. 

وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها اکنون به شکل کامل مستقر است، بیان داشت: اما بعضی از سازمان ها مانند سازمان راهداری، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و بیمه به صورت 100 درصد اطلاعات خود را منعکس نکرده اند.

  ماجد بیان داشت: در این سامانه از آبان ماه سال گذشته 10  قلم کالای برنج، شکر، چای،  کنجاله، سویا، جو،ذرت دامی، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر روزنامه، گندم و روغن موتور طبق دستور وزیر صمت در اولویت بازرسی ها قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 546 هزار محل نگهداری کالا (انبار) در سامانه ثبت شده است.

ماجد اظهار داشت: تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها نیازمند همکاری جمعی است لذا از گمرک انتظار می رود تا در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد. 

سخنگوی گمرک گفت: ثبت اطلاعات تجار و واردکنندگان در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری نیست بلکه ثبت در سامانه جامع گمرک یک فرآیند قانونی است.

به گزارش فارس، روح الله لطیفی در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع انبارها گفت:  ثبت اطلاعات انبارها از سوی گمرک از بهمن سال گذشته به طور کامل در سامانه جامع انبارها انجام می شود و اطلاعات سامانه جامع گمرک روی سامانه جامع انبارها بارگذاری شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت:  براین اساس واردکنندگان و تجار اطلاعات را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت بارگذاری می کنند.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات واردکنندگان و تجار در سامانه جامع گمرک افزود: ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک که یک سامانه قدیمی و قانونی است هیچ منافاتی با ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها ندارد.

لطیفی اظهار داشت: تجار به صورت قانونی اطلاعات را در سامانه جامع گمرک ثبت می کنند و این موضوع هیچ مشکلی برای سامانه جامع انبارها ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها از سوی تجار موازی کاری نیست،  افزود: در رابطه با تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها ما هر گونه کمکی که لازم باشد را با وزارت صمت انجام می دهیم و هر اطلاعاتی که لازم باشد در اختیار سامانه جامع انبارها قرار می دهیم اما سامانه جامع گمرک یک سامانه قدیمی است و موضوع ثبت در این سامانه هیچ ربطی به موارد دیگر ندارد.

همکاری نکردن گمرک در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
در همین رابطه مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است.

به گزارش فارس محمد شیرازیان امروز در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع انبارها دارای دو بخش اصلی است که یکی از این بخش ها مربوط به ثبت اطلاعات واحدهای نگهداری کالا است که این کار تاکنون انجام شده و حدود 736 هزار درخواست از سراسر کشور برای ثبت واحد در سامانه جامع انبارها ثبت شده که از این تعداد 546 هزار واحد نگهداری کالا بعنوان انبار فعال است.

مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  افزود:  برخی از نهادها اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نداده اند و  اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که در ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است. 

وی بیان داشت: البته ما پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز این اطلاعات در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نگرفته است. 

شیرازیان با بیان اینکه  برداشت ما از این موضوع عدم همکاری است، گفت: حدود دو سال است که از مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک هستند پیگیری می کنیم که اطلاعات واحد انبارهای  خود را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهند تا پیرو آن ما نیز بتوانیم بعد از ثبت این اطلعات به هدف اصلی خود یعنی ثبت رسید و حواله دست یابیم که متاسفانه این مهم  هنوز صورت نگرفته است.

وی افزود: مواد شوینده و ماسک از طریق سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت رهگیری می شود و موجودی انبارها رصد می شود.

شیرازیان با انتقاد از ثبت اطلاعات کاربران در سامانه جامع گمرک بر اساس اعلام گمرک اظهارداشت: ثبت همزمان اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری است.

وی افزود: سامانه جامع انبارها از سال 95 آغاز به کار کرده است اما در آذرماه همان سال گمرک به کاربران اعلام کرده که باید اطلاعات انبارها را در سامانه جامع انبار گمرک ثبت کنند ما نیز همان زمان  این موضوع را از طریق وزیر وقت وزارت صمت (نعمت زاده) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردیم که با توجه به راه اندازی سامانه جامع انبارها نیاز به ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع گمرک نیست اما علیرغم انتظار این موازی کاری از آن مقطع زمانی تاکنون ادامه دارد.

شیرازیان اظهار داشت: گمرک در این مورد توجهیاتی دارد که از نظر ما به عنوان متولی موجودی کالا در انبارها پذیرفتنی نیست ، به هر حال اگر متولی احتکار در کشور و مبارزه با تخلفات احتکار، گمرک است اعلام کند تا ما به عنوان وزارت صمت کناره گیری کنیم ولی اگر وزارت صنعت متولی این امر است  لازم است که گمرک اجازه دهد سامانه جامع تجارت به صورت دقیق کارش را انجام دهد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه این دانشگاه وارد پنجمین برنامه راهبردی خود شده است، گفت: برای نیم سال تحصیلی جدید این دانشگاه رشته‌های جدیدی را در زمینه‌ فناوری‌های نوظهور در کنار رشته‌های کلاسیک تأسیس می‌کند.

جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر این که پنجمین برنامه راهبردی این دانشگاه آغاز شده است، گفت: دانشگاه علم و صنعت ایران برای حضور در مجامع به خصوص در راستای رسالت اجتماعی خود گام‌های خوبی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تأثیرگذاری در زندگی مردم برداشته است که می‌توان به توسعه گرایش‌های بین رشته‌ای در دانشکده‌های مختلف این دانشگاه و تاسیس رشته‌های جدید در راستای فناوری‌های نوظهور اشاره کرد.

وی افزود: این دانشگاه در راستای پیشرفت علم و فناوری برای دهه‌های آینده با ایجاد رشته‌های جدید در زمینه فناوری نوظهور سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده است. همچنین بر اساس برنامه راهبردی این دانشگاه وارد پنجمین برنامه راهبردی خود شده است.

ذاکری تصریح کرد: یکی دیگر از اولویت‌های این دانشگاه ایجاد رشته‌ها با گرایش کاربردی است که تاکنون با راه‌اندازی رشته‌های مهندسی راه‌آهن و مهندسی خودرو و مهم‌تر از آن ایجاد رشته مهندسی عصبی و فناوری ماهواره گام‌های خوبی را در مباحث کاربردی برداشته است.

وی ادامه داد: این دانشگاه با هماهنگی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف دانشکده‌های جدیدی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نیم سال بعدی تحصیلی افتتاح خواهد کرد، به طوری که در حال حاضر دانشگاه علم و صنعت دارای 14 دانشکده و 3 گروه مستقل است که در نیم سال تحصیلی جاری ۲ دانشکده دیگر به این دانشگاه اضافه خواهد شد.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور هک شدن سایت این سازمان توسط هکرهای مخالف برگزاری کنکور را تکذیب کرد.

فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هک شدن سایت سازمان سنجش گفت: این موضوع صحت ندارد و مشکلی در فعالیت سایت سازمان سنجش به وجود نیامده بود.

گفتنی است؛ از ساعاتی قبل خبری در برخی از کانال‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به برگزاری کنکور از ساعت ۱۹ تا ساعت ۲۱ دیشب هک شده بود. همچنین ادعا شده که هکر در صفحه سازمان سنجش به پیگیری نکردن تعویق و مهم نبودن جان جوانان اشاره کرده و خواستار تعویق کنکورهای سراسری شده است.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به روند حذف دفترچه های بیمه درمانی گفت: امیدواریم ظرف حداقل پنج ماه آینده بتوانیم با همکاری وزارت بهداشت در ارتباط با حذف دفترچه های درمانی اقداماتی انجام دهیم.

مهرداد قریب در گفت وگو با ایسنا، درباره زمان حذف کامل دفترچه های بیمه درمانی اظهار کرد: امیدواریم ظرف حداقل پنج ماه آینده بتوانیم با همکاری وزارت بهداشت در ارتباط با حذف دفترچه های درمانی اقداماتی انجام دهیم.

وی در ادامه به غیرحضوری شدن استعلام اعتبار دفترچه های بیمه درمانی از ابتدای خرداد ماه اشاره کرد و گفت: با غیرحضوری شدن استعلام، استحقاق درمان و تمدید خودکار اعتبار دفترچه ها شاهد آن بودیم که میزان مراجعات به شعبات و کارگزاری های تامین اجتماعی تا ۳۸ میلیون مورد کاهش یافته و رضایتمندی خوبی به دنبال داشته است.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شش روش برای استعلام اعتبار دفترچه ها اعلام شد که از جمله آن می توان به شماره گیری کدهای دستوری ussd  و مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: بیمه شده به هر بیمارستان، مرکز خصوصی یا مطب مراجعه کند، استحقاق درمانش به روش های گفته شده قابل انجام است.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز درباره زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه گفت: کار بسیار گسترده ای است و مقدماتی را می طلبد؛ باید همه پزشکان و مراکز درمانی با ما همکاری کنند. سامانه نیز باید پاسخگو باشد و طوری نشود که مردم به علت قطعی اینترنت یا موارد دیگر با اخلال در دریافت خدمت مواجه شوند.

وی افزود: یکی از مزیت های نسخه نویسی الکترونیک صرفه جویی در تجویز داروهای غیرضروری است. هرچه داروی غیرضروری که مضاف بر قواعد و راهنمای بالینی است کمتر نوشته شود بهتر است، زیرا تجویز داروهای غیرضروری اسراف است و به سلامت بیمار لطمه می زند.

سالاری اضافه کرد: کارهای فنی در حال انجام است و امیدواریم طی چهار پنج ماه آینده این کار را اجرایی کنیم.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، طی ابلاغیه ای به کلیه دستگاه‏‌ های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی، همچنین اتاق‏ های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، موضوع فراهم ‏شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‏ های «ب» و «ج» و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام کرد.

در راستای تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی و حذف دوباره‏ کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‏ های «ب» و «ج») در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.

به استناد مواد (6)، (7) و (12) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می ‏باشند.

با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت/ موسسه/ سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می ‏شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی ‏باشد. شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی لازم جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضاءشده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در آن‏ها پس از بازگشایی اتخاذ گردیده است. با توجه به اینکه بهره ‏برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز می ‏باشد، به‏ منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مرداد ماه بلامانع خواهد بود، لیکن مقتضی است از تاریخ 1399/06/01 کلیه پیشنهاددهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت‏ های «ب» و «ج»، و نیز دستگاه ‏ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری نمایند.

سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب‏ سایت سامانه به آدرس "setadiran.ir" لینک "آموزش" - "مستندات نحوه امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد؛ پاکت­ های «ب» و «ج»" قابل دسترس و مشتمل بر موارد زیر است:

- نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز،

- نحوه امضای الکترونیکی اسناد و بارگذاری آن‏ ها در سامانه توسط پیشنهاددهندگان،

- نحوه دریافت نسخ الکترونیکی امضاشده و اعتبارسنجی امضای آن‏ ها توسط دستگاه‏ ها، و

- نحوه دسترسی برخط دستگاه‏ های نظارتی به نسخ الکترونیکی پس از جلسه بازگشایی پاکت‏ ها.

از آنجا که اسناد پاکت ‏های مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه‏ های نظارتی قرار می‏ گیرند، هماهنگی لازم با دستگاه‏ های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران محترم سازمان ‏های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده است.

برآورد می ‌شود بهره‌ برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل ‏و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‏ تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی گردد.

​این روزها بازار سرمایه به واسطه استقبال مردم برای بهره مندی از فرصت های موجود در این فضا داغ است و سهم برخی از کارگزاری ها مانند آگاه و مفید برای ارائه خدمات به مشتریان بیشتر است که به دنبال این امر شائبه هایی در این باره مطرح شد. در ادامه این گزارش، پاسخی شفاف به مباحث پیش آمده داده شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شمانیوز، تب شیوع ویروس کرونا همزمان با داغ شدن بازار سرمایه بالا رفت و همین مسئله بسیاری از مردم را برای ایجاد کد بورسی و فعالیت در کارگزاری‌های منتخب، روانه دفاتر پیشخوان دولت کرد.

در این بین برخی از کارگزاری ها با درخواست بیشتری روبرو شدند که از جمله می توان به کارگزاری آگاه و مفید اشاره کرد؛ در این  بین شائبه هایی مبنی بر سفارشی شدن ثبت نام مشتریان در این کارگزاری ها توسط دفاتر پیشخوان مطرح شد که برای رفع این ابهام به سراغ معاون روابط عمومی کارگزاری آگاه رفتیم و پاسخ این پرسش را از او جویا شدیم. در ادامه بخشی از این گفتگو را می خوانید.

در یک برهه زمانی تقاضا برای دریافت کد بورسی به شدت افزایش یافت و این امر با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در تلاقی قرار گرفت و به دنبال این مساله عمده کارگزاری ها از سرویس خارج شدند؛ به این معنی که تمرکز خود را برپایه خدمات نگهداشت برای مشتریان قدیمی بردند.

عمده دفاتر پیشخوان سراسر کشور که خدمات سجام را انجام می دادند، در پاسخ به تقاضای مشتریان، پنلی را راه اندازی کردند؛ فعالیت با پنل برخی از کارگزاری ها از جمله مفید و آگاه آسان تراست و دفاتر پیشخوان تمایل بیشتری بر استفاده از پنل این کارگزاری ها داشتند.

همچنین از آنجایی که مشتریان در استفاده از پنل کاربری کارگزاری های آگاه و مفید با کمترین مشکل و اختلال روبرو می شدند و به همین واسطه مشتریان کمترین مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت را برای رفع مشکلات رایج داشتند. بر همین اساس دفاتر پیشخوان ترجیح دادند برای به حداقل رساندن مراجعات حضوری مشتریان، کارگزاری های مفید و آگاه را به دلیل ارائه خدمات بهینه، به مشتریان معرفی کنند.

در ادامه این گفتگو معاون روابط عمومی کارگزاری آگاه به خدمات ویژه و انحصاری این کارگزاری ها اشاره کرد و گفت: تخفیف کارمزد معاملاتی، امکان استفاده از بسته های اعتبار معاملاتی، خدمات آموزشی، تعدد شعب در سراسر کشور و ... باعث شده مشتریان و افرادی که درصدد ورود به بازار سرمایه هستند، کارگزاری آگاه را به عنوان انتخاب اول خود لحاظ کنند.

هم اکنون بیشترین تعداد شعبه در سراسر کشور متعلق به کارگزاری آگاه است؛ به طوری که این کارگزاری نزدیک به 100 شعبه در سراسر کشور دارد.

خدمات بهتر، رضایت مشتریان قبلی و کاربری آسان پنل معاملاتی برای مشتریان، از جمله عوامل معرفی کارگزاری آگاه توسط دفاتر پیشخوان به مشتریان است. این امر شبهه سفارشی شدن کارگزاری های آگاه و مفید در دفاتر پیشخوان را رد می کند.

سرویس دهی و ارائه خدمات به مشتریان خرد از جمله برنامه های کارگزاری مفید و آگاه در سال های اخیر بوده است. تعدد شعب در سراسر کشور سبب شده تا مشتریان با خیالی آسوده خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. 

اما مسئله دیگری که ما را برای گفتگو به کارگزاری آگاه کشاند، موضوع بروز اختلال در سامانه این کارگزاری در روزهای ابتدایی تیرماه سال جاری بود که معاون روابط عمومی کارگزاری آگاه نیز در پاسخ به این امر توضیح داد؛

بی تردید این اختلال عمدی نبوده؛ مشکل اختلال در سیستم این کارگزاری در سوم تیرماه ایجاد شد و توضیحات مربوط به این مسئله به صورت شفاف در فضای رسانه منتشر شد.

با توجه به آگاهی از این مسئله که اطلاع رسانی شفاف درباره دلایل اختلال در سامانه کارگزاری آگاه (از بین رفتن یکی از سیستم های سخت افزاری) می تواند بر روان مشتری تاثیر بگذارد، اما به دلیل حرکت در مسیر رسالت اصلی این کارگزاری مبنی بر ارائه اطلاعات شفاف به مشتریان این امر از همان زمانی که رخ داد اطلاع رسانی شد.

ظرف سه روز پس از ایجاد اختلال در سامانه به همه مشتریان کارگزاری در سراسر کشوراعلام شد که درصورتی که تقاضای انجام معاملات در این بازار را دارند می توانند با شعب کارگزاری برای انجام معامله تماس بگیرند.

معاون روابط عمومی کارگزاری آگاه در ادامه گفتگو با اشاره به فعالیت واحد کال سنتر کارگزاری آگاه، اضافه کرد: فعالیت این واحد در روزهای اختلال و در راستای پاسخگویی به مشتریان فعالیت خود را با ظرفیت بیشتری انجام داد. با توجه به اینکه تعداد تماس ها در روزهای اختلال سامانه افزایش یافت، تعدادی از پرسنل دیگر واحدها به واحد کال سنتر ملحق شدند.

تلاش شد 70 تا 80 درصد نیاز مشتریان پاسخ داده شود و در روزهای بعد سایت های جانبی این کارگزاری فعال و این اختلال کنترل شد؛ به طور کلی کمتر از یک هفته این مساله مدیریت و کنترل شد و برای انجام معاملات مشکل خاصی وجود نداشت.

مدیرعامل شرکت فناوری بورس گفت: سامانه مدیریت فناوری بورس، جوابگوی ورود ظرفیت کنونی سهامداران نیست.

روح الله دهقان در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما؛ درباره مشکلات اصلی معاملات، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ورود سهامداران به بازار سرمایه سه برابر نسبت به مدت مشابه است و ورود این حجم از سهامداران باعت فشار مضاعف به سامانه شده است.
وی افزود: در تلاش هستیم برای انجام معاملات ظرفیت سامانه را نسبت به گذشته افزایش دهیم.
مدیرعامل شرکت فناوری بورس، تصریح کرد: قبول داریم کندی‌های در سیستم معاملات وجود دارد، آن هم بدلیل این است که سایت بار زیادی را تحمل می‌کند.
آقای دهقان با اشاره به اینکه سایت مدیریت فناوری بورس از نظر اطلاع رسانی بروز‌ترین اطلاعات را دارد، ادامه داد: این سایت در ساعت ۲.۵ میلیون بازدید کننده دارد که این رقم بسیار بالایی است.
وی با اشاره به اینکه سایت مدیریت فناوری بورس با ظرفیت مورد انتظار بسیار فاصله دارد، گفت: برای اینکه معاملات بازار با مشکل روبرو نشود و فشار برروی هسته معاملات کاهش یابد، بعضی از نماد‌های که بر روی هسته فشار وارد می‌کنند بعد از ساعت اصلی بازار معامله می‌شوند.
مدیرعامل شرکت فناوری بورس درباره مدل ورود افراد به بازار سرمایه، گفت: در کشور‌های دیگر، مردم غیر مستقیم و بوسیله کارگزاری‌ها وارد بازار سرمایه می‌شوند، اما در کشور ما هر فرد خود بصورت مستقیم دربازار سرمایه اقدام به خریدو فروش می‌کند، باید مدل معاملاتی ما به مدل استاندارد جهانی نزدیک و به سمت کارگزاری محور برود.
آقای دهقان بیان کرد: بروزترین سیستم معاملاتی دنیا هم جوابگو این میزان متقاضی نیست.
وی افزود: ۱۵ سال پیش، سیستم کنونی معاملات خریداری شد و طی این مدت نماد‌های معاملاتی بیش از ۱۸ هزار سفارش داشت، اما الان این میزان به ۶۰ هزار سفارش رسیده است.
مدیرعامل شرکت فناوری بورس، با اشاره به اینکه همکاران ما در شرکت مدیریت فناوری شبانه روز کار می‌کنند تا بهترین خدمات را به سهامداران ارائه دهند، افزود: راهکار کوتاه مدت برای حل مشکل، افزایش ظرفیت سامانه فعلی است، اما در درازمدت بدنبال سامانه جدید هستیم، این سامانه در حال تهیه است و تا پایان سال نسخه ازمایشی آن راه اندازی می‌شود.

در حالی پزشکان به صورت غیرحضوری در فضای مجازی و سامانه‌های مختلف به ارائه خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی می‌پردازند که معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی می‌گوید: اغلب این خدمات با تخلف همراه است.

چند سالی است که خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی آنلاین یا از راه دور در کشور ما راه اندازی شده و مردم به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد شیوع بیماری کرونا و محدودیت رفت‌وآمد و خطرات مراجعه به بیمارستان و مطب‌ها به واسطه احتمال ابتلا به ویروس کرونا، سبب توسعه ارائه خدمات پزشکی از راه دور شده است. به طوری که حتی در این مدت سامانه‌های جدیدی در این حوزه ایجاد شده و تبلیغات بسیاری در مورد آنها انجام می‌شود. 

در این سامانه‌ها پزشکان براساس تخصص خود طبقه‌بندی شده و افراد با مراجعه به صفحه پزشکان می‌توانند زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند. اما در حالی این سامانه‌ها از اصطلاح مشاوره پزشکی برای خدمات خود استفاده می‌کنند که گاه این مشاوره‌ها به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود. حتی خبرهای تائید شده‌ای وجود دارد که در این سامانه‌ها دستور انجام آزمایش نیز داده می‌شود؛ آن هم در حالی که براساس پروتکل‌‎ها و استانداردها، مشاوره پزشکی و ویزیت دو مقوله جدا از هم هستند و هر کدام شرایطی دارد که اگر براساس ضوابط عمل نشود تخلف به حساب می‌آید.

براساس استانداردها و پروتکل‌های موجود، پزشکی می‌تواند بیماری را معاینه کند که آن بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط پزشک معاینه شده و از سابقه بیماری او آگاه باشد.
در کنار ارائه خدمات پزشکی آنلاین از سوی این سامانه‌ها، برخی از پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند. در حالی که براساس صحبت‌های معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، پزشکان از این راه فقط مجاز به مشاوره هستند و نباید معاینه و تجویز دارو برای بیمار داشته باشند.

محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با ایرناپلاس از شرایط و پروتکل‌های معاینه آنلاین و مشاوره آنلاین می‌گوید. وی همچنین در بخشی از این گفت‌وگو، فعالیت سامانه‌های موجود را غیرقانونی و بدون مجوز معرفی می‌کند.

شرایط معاینه آنلاین چیست؟
جهانگیری در ابتدا با بیان اینکه موضوعی به نام معاینه و مشاوره از راه دور وجود دارد، می‌گوید: این خدمات باید با شرایط خاص انجام شود و زیرساخت‌های آن فراهم باشد.
به گفته جهانگیری، معاینه یا همان ویزیت از راه دور باید با شرایط خاصی انجام شود. نخست، احراز هویت پزشک است، به این معنی که پزشک همانی باشد که مورد نظر بیمار است. تشخیص این موضوع در فضای مجازی سخت است. سوال اینجاست که آیا صفحه و آی‌دی واتس‌آپ یا اینستاگرام یا تلگرام یک پزشک توسط خود او اداره می‌شود یا کسی دیگر هم از آن استفاده می‌کند. همه می‌دانیم که اینها می‌توانند تکثیر شده و روی چند سیستم اجرا شود. برای همین در چنین شرایطی احراز هویت پزشک سخت است.

به گفته جهانیگری در مورد احراز هویت تنها پزشک بودن کافی نیست و باید صلاحیت کاری و اینکه این پزشک می‌تواند در این شهر ویزیت انجام دهد مشخص شود. همچنین سطح خدمات و تخصص ادعا شده نیز باید احراز شود.

وی ادامه می‌دهد: در مرحله بعد، شرایط انجام ویزیت یا مشاوره از راه دور باید براساس پروتکل‌ها و استانداردهای ملی و بین‌الملی باشد. این‌طور نیست که پزشک، بیماری را که تا به امروز او را ندیده است و از سلامت او هیچ اطلاعی ندارد، فقط با تکیه بر گفت‌وگو، ویزیت کرده و بخواهد دارویی برای او تجویز کند. کسی که می‌خواهد از راه دور ویزیت کند ابتدا باید شناخت کامل از بیمار خود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بیمارِ پزشک از گذشته بوده و از سوابق بیماریش باخبر باشد.

جهانگیری می افزاید: پس از در نظر گرفتن این شروط، ویزیت باید در مورد یک موضوع خاص صورت گیرد، به عنوان نمونه من بیماری دارم که دیابت دارد و قند خون او را کنترل می‌کنم. روی قند او می توانم ویزیت از راه دور داشته باشم، آزمایش‌های او را ببینم و براساس آن بگویم مثلا باید تعداد واحد انسولین بالا برود. حالا اگر این فرد در مشکل دیگری که من بر آن اشراف ندارم از من سوالی کند؛ مثلا همین بیمار زمین خورده و پای او زخمی شده باشد، نمی‌توانم او را با این مشکل، از راه دور ویزیت کنم. بلکه باید حتما حضوری معاینه شود و براساس شواهد عینی مشکل او پیگیری شده و تجویز لازم انجام شود.

به گفته معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، ما نیازمند سیستم‌هایی هستیم که ویزیت و مشاوره پزشکان از نظر قانونی و اعتبارسنجی مورد وثوق باشند که البته باید توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی معرفی شوند؛ البته ما این سیستم‌ها را داریم.
وی ادامه می‌دهد: البته زیرساخت‌های متنوعی برای این کار لازم است؛ به طور مثال برای ویزیت از راه دور، نسخه باید نوشته شود. این نسخه‌نویسی باید روی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیکی انجام شود. نسخه‌نوشتن در واتس‌آپ معنی ندارد. باید روی سیستم ثبت شود تا بعدها از سوی پزشک انکار نشود.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا ویزیت و مشاوره در واتس‌آپ، اینستاگرام و... که توسط پزشکان انجام می‌شود تخلف است؟ می‌گوید: این موضوع رویه درستی نیست و نوعی تخلف محسوب می‌شود. البته این تخلف از دو طرف مردم و پزشک می‌تواند صورت بگیرد. مردم باید به این سیستم‌ها اعتماد نکنند؛ البته در حوزه مشاوره بعضی از خدمات را می‌تواند گرفت؛ اما اینکه برخی از مشاوره‌ها به ویزیت تبدیل می‌شوند، درست نیست.

دکتر اسنپ غیرقانونی است
پس از شیوع کرونا، اسنپ خدمتی به عنوان اسنپ دکتر ایجاد کرده و در آن گروه‌های مختلفی از پزشکان طبقه‌بندی شده‌اند تا خدمات مشاوره پزشکی به کاربران ارائه کنند.
متولیان این خدمات‌رسان مدعی‌اند در هر کجای دنیا از طریق این نرم‌افزار می‌توان با ۶۰۰ پزشک و روانشناس ارتباط برقرار کرد و به صورت ۲۴ ساعته از آنها مشاوره گرفت.
البته این تنها سامانه‌ای نیست که به ارائه خدمان پزشکی از راه دور می‌پردازد. در حال حاضر چند سامانه وجود دارد که کار مشاوره آنلاین در حوزه پزشکی را به مردم ارائه می‌دهند اما موضوع این است این مشاوره‌ها اغلب تبدیل به ویزیت شده و حتی نسخه نیز به بیمار ارائه می‌شود. حتی گاه پزشکان انجام آزمایش را نیز تجویز می‌کنند.

جهانگیری در مورد سامانه دکتر اسنپ می‌گوید: اولا این سامانه هیچ مجوزی ندارد و این کار او تخلف است چون نه از وزارت بهداشت و نه از سازمان نظام پزشکی مجوزی برای آن اخذ نشده است. دوم اینکه، درست نیست ما خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مقایسه کرده و آنها را همانند آنها ارائه دهیم. به تازگی نامه‌ای برای ممنوعیت انجام آزمایش‌هایی که جزو خدمات این سامانه است ابلاغ شده تا پیگیری‌‎های لازم انجام شود. البته چند سامانه دیگر نیز این تخلفات را انجام داده‌اند که به سرعت به آنها تذکر داده شد. این فعالیت‌ها قانونی نیست و مجوز لازم را ندارد و حتی اسنپ برای تبلیغی که انجام می‌دهد مجوز ندارد.

در روزهای اخیر نیز وزارت بهداشت اعلام کرد که انجام آزمایش کرونا توسط استارتاپ‌ها ممنوع است. در این خبر وزارت بهداشت، استارتاپ‌هایی همچون اسنپ، خوب‌شو، دکتر چکاپ، آتی آزما، ویزیت ۲۴، سر و آسا مد، آسان آزمایش، آپ و آزمایش آنلاین مورد خطاب قرار گرفته‌ و به آنها تذکر داده شده که این خدمت را از سامانه خود حذف کنند.

شروط مشاوره آنلاین چیست؟
جهانگیری در مورد شرایط مشاوره از راه دور در حوزه پزشکی نیز می‌گوید: مشاوره ممکن است از طریق تلفن، پیامک، به صورت تصویری یا توسط پیام‌رسان‌ها انجام شود. مشاوره به این معناست که ما در مورد یک مشکل از یک پزشک سوال کنیم اما تصمیم‌گیری با خودمان باشد. ممکن است بیماری از من بپرسد در مورد فلان موضوع چه باید کرد و من به او بگویم اگر این کار را انجام دهید بهتر است اما تصمیم‌گیری با خودتان. این کار را انجام دادید و مشکلی برای شما پیش آمد خودتان مسئول هستید.

جهانگیری ادامه می‌دهد: در مشاوره، نظر پزشک فقط یک پیشنهاد است و تصمیم نهایی را خود بیمار می‌گیرد و مسئولیت هم برعهده بیمار است؛ مگر مشاوره‌هایی که روی سیستم‌های علمی و دقیق باشد. آن زمان من به عنوان پزشک از یک متخصص دیگر نیز مشاوره می‌گیریم و آن را به بیمار منتقل می‌کنم. در این صورت آن پزشک متخصص در این مشاوره با من شریک می‌شود. در واقع  اگر سامانه‌ها قاعده‌مند کار کنند و مجوز داشته باشند و مردم نیز از سیستم‌های مجوزدار مشاوره بگیرند، این مشاوره می‌تواند برای تصمیم‌گیری مرجع باشد. اما اگر بیمار در سیستم‌های بدون مجوز مشاوره بگیرید اگر عارضه‌ای هم برای او رخ داد باید مسئولیت آن را بپذیرید.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که دریافت پول از بیمار در مشاوره‌های بدون مجوز، قانونی است یا نه؟ می‌وید: ویزیت و مشاوره تعرفه دارد که باید این تعرفه رعایت شود اما چون این کارها در فرایند قانونی خود انجام نمی‌شود پول گرفتن و نگرفتن و میزان آن ملاک دوم است؛ وقتی اصل کاری از نظر ما درست نیست، مراحل بعدی آن ملاک بعدی برای پیگیری و اظهارنظر است.

مشاوره تلفنی با مجوز سازمان نظام پزشکی سال‌ها انجام می‌شود
وی ادامه می‌دهد: ما در حال حاضر برای بعضی از همکاران خود که درخواست مشاوره تلفنی داشتند مجوز ارائه کردیم و با شرکت مخابرات هماهنگ شده و شماره تلفن‌های هوشمند دقیقه‌ای در اختیار آنها قرار گرفته است و بعد از مشاوره هزینه آن توسط مخابرات به قبض تلفن اضافه می‌شود که در این صورت تعرفه متناسب است. این مشاور تلفنی سال‌هاست انجام می‌شود؛ حال اینکه می‌تواند به صورت تصویری هم باشد باید زیرساخت آن  ایجاد شود.
به گفته جهانگیری، مشاوره تلفنی پیش از این بدون مجوز انجام می‌شد که برخوردهای قانونی نیز داشته است.

مشاوره توسط غیرپزشک جرم است
با شیوع بیماری کرونا و محدودیت افراد در مراجعه به بیمارستان‌ها یا مطب پزشکان، به نظر می‌رسد که نیاز به مشاوره و یا ویزیت آنلاین و از راه دور برای مردم  بیشتر شده و اکنون این پرسش مطرح است که آیا در طول این مدت تخلف‌هایی در این حوزه انجام شده است؟
جهانگیری در پاسخ می‌گوید: البته در این شرایط نیاز به خدمات از راه دور بیشتر شده و اگر ما نتوانیم با فرآیندهای قانونی به آنها پاسخ دهیم ارائه خدمات از فرآیند غیرقانونمند انجام خواهد شد. یک بخش از این قضیه به خود ما برمی‌گردد که نتوانستیم این خدمات را تسریع کرده و ارائه کنیم. بنابراین‌ نمی‌توان گفت در این مدت تخلف وجود داشته، چون نیاز بوده و انجام شده اما بعضی از تخلف‌ها نیز بوده که افرادی غیر پزشک، این خدمات را ارائه دادند. این تخلف نیست، جرم است و باید برخوردهای لازم با آن انجام شود. (منبع:ایرنا)

 معاون وزیر ارتباطات گفت: به نظر می‌رسد پلیس فتا برای رسیدگی به شکایات حوزه امنیت سایبری نهاد مناسبی نباشد چرا که این حوزه با رفع و رجوع کردن شکایات ساماندهی نمی‌شود و نیاز به سیاست‌گذاری دارد.

«رویارویی با حملات سایبری به دو رویکرد مهم عمومی و بین‌المللی نیاز دارد که در کشور ما مشارکت بین‌المللی در سطح مطلوبی نیست».

«امیر ناظمی» با این توضیح در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به دلیل ساختاری که وجود دارد، مشارکت بین‌الملل برای دفع حملات سایبری در سطح مطلوبی قرار ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: ساماندهی فضای سایبری در کشور سه متولی دارد. در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری -امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: دسته دوم کسب‌وکارها هستند و مقابله با جرائمی که در خصوص آن‌ها رخ می‌دهد، بر عهده پلیس فتا است. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی را نیز وزارت ارتباطات و مرکز ماهر بر عهده ‌دارند.

ناظمی افزود: رسیدگی به مشکلات حوزه کسب‌وکارها در اختیار پلیس فتا است که البته احساس می‌کنم شاید این نهاد، مرجع مناسبی برای این کار نباشد؛ چراکه سیاست‌گذاری در حوزه امنیت، با رفع ‌و رجوع کردن شکایت‌ها و نارضایتی‌های کاربران متفاوت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: زمانی می‌توان سیاست سایبری و امنیت سایبری مناسب داشت که نهاد متولی آن ‌یک‌نهاد توسعه‌گرا باشد. «پلیس امنیت» برای رفع شکایت‌ها و نارضایتی‌های اساسی طراحی شده و یک‌نهاد انتظامی است به‌حساب می‌آید نه یک‌نهاد توسعه‌ای. این تقسیم‌کار از ابتدا اشتباه بود.

وی اضافه کرد: «این شکل تقسیم‌کار باعث شده، نه کسب‌وکارها و نه نهادهای حیاتی، حرف من به‌عنوان سازمان فناوری اطلاعات را گوش ندهند چراکه می‌گویند بر اساس قانون، رسیدگی به امور سایبری ما بر عهده سازمان دیگری است.»

او درباره حمایت از هکرهای کلاه‌سفید که می‌توانند حملات سایبری و باگ‌هایی که در سیستم‌ها وجود دارد را کشف و دفع کنند، گفت: حدود دو سال قبل برای اولین مرتبه بود که هکرهای کلاه‌سفید توسط سازمان فناوری اطلاعات و پس ‌از آن از سوی نهادهای دیگر به رسمیت شناخته شدند.

قبلاً از آن هکرها دستگیر می‌شدند؛ ما به آن‌ها رسمیت دادیم و حتی با برگزاری باگ‌بانتی (کشف و اعلام آسیب‌پذیری سیستم‌ها با دریافت جایزه) تشویق‌شان کردیم. البته قبول دارم که هنوز با میزان مطلوبی که در این حوزه مدنظرمان است، فاصله داریم.

ناظمی اشاره کرد: رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه، کار یک‌شب و یک هفته نیست. راهکارهای متفاوتی وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که شرکت‌ها باید باگ‌بانتی (bug bounty) را افزایش دهند. البته ما نیز باید کمک کنیم و دنبال این هستیم که حتماً در این مسیر قدم برداریم.

وزارت ارتباطات و سازمان فناوری نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به هکرهای کلاه‌سفید، پول بدهد اما فکرهایی در این خصوص داریم. مثلاً به بنگاه‌ها و شرکت‌ها وام‌های ارزان‌قیمت بدهیم اما شرط بگذاریم که درصدی از این وام را به باگ‌بانتی اختصاص بدهند. با این کار حملات سایبری به مجموعه‌های مختلف به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف می شوند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت ارائه کنند.
احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اصلاحات صورت گرفته برای تقویت نظام اخذ مالیات از خانه های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.

وی گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

خاندوزی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.

تقاضای جمعی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون فضای مجازی در دستور کار هفتگی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد. دستور کار این جلسات به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح اخذ مالیات از خانه های خالی)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان)

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون جمعیت و خانواده

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون فضای مجازی

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر از هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان ناظر در هیات امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در کمیسیون احزاب

انتخاب یک نفر از نمایندگان به معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن

انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد

انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی فناوری اطلاعات

انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظردر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار

انتخاب سه نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

انتخاب دو نماینده جهت عضویت در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در هیات عالی گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

انتخاب یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای فقهی

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای اقتصاد

انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

انتخاب سه نفر از نمایندگان جهت عضویت در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار وشهادت

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه سلامت کشور

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی

انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه هیات دولت برای رفع مشکلات فعالان رمز ارز، یک ‌ماه فرصت داده می‌شود که دستگاه‌های ماینر که از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب می‌شوند را به ‌صورت خوداظهاری اعلام کنند.

به گزارش شاتا، سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت استخراج رمزارز که با حضور آقامحمدی رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: به دلیل اینکه در گذشته فرآیند استخراج رمزارزها قانونی نبود تعدادی دستگاه به‌ صورت قاچاق وارد شده و در حال حاضر مشکلاتی برای فعالان این صنعت به‌ وجود آورده است. لذا با مساعدت هیأت محترم وزیران، این مشکل مرتفع می‌شود.

وی افزود: از 25 مرداد در سامانه بهین‌یاب امکان ثبت دستگاه‌ها به ‌مدت یک ‌ماه فراهم می‌شود و این امکان وجود خواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت آنها قانونی شود و از آن پس دستگاه‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد 624 جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز صادر شده و 15 واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهره‌برداری هستند که 2 واحد از این تعداد، پروانه ‌بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح خوداظهاری تعداد واحدهای دارای پروانه افزایش یابد.

زرندی همچنین تأکید کرد: مدل‌سازی برای استفاده از رمزارزها در واردات کالا را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در شرایط کمبود ارز، رابطه بین واردات با استفاده از رمزارزها را مهیا کنیم، برای کشور سودمند خواهد بود.

زرندی گفت: در دنیا، نقش رمزارزها در تجارت خارجی پررنگ است و بر اساس برخی آمارها ارزش بازار کل ‌رمزارزها در دنیا حدود 300 میلیارد دلار برآورد می‌شود، لذا باید ما هم دراین زمینه فعالانه عمل کنیم.

متاسفانه با وجود تاکید دولت و هم‌چنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده‌ است.

به گزارش فارس، در روز دوشنبه 6 مرداد، از سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال رونمایی شد، اتفاقی مهم در حوزه تجارت بخصوص در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با ویروس کرونا است.

*جلوگیری از تشدید شیوع کرونا با الکترونیکی کردن امور زندگی مردم

با شیوع ویروس کرونا در اسفند 98، موجی از نگرانی و بلاتکلیفی در مقابله با این ویروس شکل گرفت. در ابتدا مدت کوتاهی کشور به قرنطینه رفت ولی طولی نکشید که دولت، یکی یکی دستور به آغاز به کار نهادهای مختلف نمود و عملا قرنطینه به پایان رسید. متاسفانه بعد از این اتفاق، به تدریج شیوع کرونا در کشور مجددا اوج گرفته و سلامتی مردم در معرض خطر است.

در وضعیت موجود و با توجه به اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، امکان قرنطینه مجدد برای کنترل شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، دستگاه‌ها و نهادها باید تا آنجایی که می توانند ارائه خدمات خود را به صورت غیر حضوری و مجازی (الکترونیکی) کنند تا شاهد مراجعات متعدد مردم برای پیگیری امور اداری، مالی و ... خود به این دستگاه‌ها و نهادها نباشیم و شیوع ویروس کرونا در جامعه تشدید نشود.

*باید خدمات مرتبط با اعتبارات و تسهیلات الکترونیکی شود

با توجه به همین موضوع، اخیرا شاهد افتتاح سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و  دارایی بودیم. دژپسند در این مراسم تاکید کرد: «باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است را در آینده‌ای نزدیک به تمامی بانک‌ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد».

*کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانک‌ها با اجرای چک الکترونیک

یکی از مهم‌ترین امور جامانده از خدمات الکترونیکی که بخش زیادی از مراجعات مردمی به بانک‌ها را نیز به خود اختصاص داده‌، بحث چک الکترونیک است. متاسفانه با وجود تاکید دولت و به‌خصوص وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده‌ است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به علت شیوع ویروس کرونا، الکترونیکی کردن خدمات رسانی به مردم در بخش های مختلف ضرورت خاصی دارد و این موضوع از اولویت های مهم دولت در سال جاری است.

*چک الکترونیک در انتظار پیوستن به سفته و برات الکترونیکی

با توجه به راه اندازی سامانه‌های سفته و برات الکترونیک در روزهای اخیر می‌توان اذعان داشت که کشور از لحاظ زیرساخت، توانایی کافی برای اجرای امور مختلف بانکی به صورت الکترونیکی را دارد. از طرف دیگر و به دلیل اینکه چک، از لحاظ کارایی، شباهت زیادی به سفته و برات دارد، می‌توان ادعا کرد که اگر بانک مرکزی اراده کند، به راحتی می‌تواند سامانه چک الکترونیک را اجرایی کرده و باعث ایجاد تحولی بزرگ در نظام بانکی کشور شود.

در مجموع و با توجه به ضرورت حفظ جان مردم، تلاش برای کاهش مراجعات مردم به بانک ها از اولویت خاصی دارد و در همین راستا، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر به تکلیف قانونی خود مبنی بر راه اندازی چک الکترونیک عمل کند، اقدامی که قدم بزرگی در راستای کاهش مراجعات مردم به بانک ها و در نتیجه کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور محسوب می شود.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی گفت: نبود اهتمام کافی بین برخی کاربران آزادراهی در پرداخت به موقع عوارض الکترونیک، موجب شده تا سرمایه‌گذاران با مشکلات مالی مواجه شوند و موافق ادامه پروژه الکترونیکی کردن اخذ عوارض آزادراهی نباشند.

علی آزاد در گفت‌وگو با فارس، در بررسی و ارزیابی سیستم اخذ عوارض الکترونیک آزادراهی، اظهار داشت: برای اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک (ETC) باید همه بسترهای لازم در جامعه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از بسترهای لازم، امر فرهنگی و تعهد مردم به انجام وظایف خود است، در سرمایه‌گذاری برای آزادراه‌ها مسأله حیاتی اول، بازگشت سرمایه و سود شرکت سرمایه‌گذار است که طبق قرارداد و برآوردهای ضمیمه محاسبه می‌شود، به عنوان مثال سهم سرمایه‌گذار ‌باید در 18 سال برگشت داده شود.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی افزود: حالا اگر این امر تحقق نیابد و سرمایه در مدت مشخص شده برگشت نشود، جذابیت سرمایه‌گذاری در آزادراه برای سرمایه‌گذار از بین می‌رود و دیگر کسی راغب به سرمایه‌گذاری در این امر حیاتی نمی‌شود.

آزاد با اشاره به قانون‌گریزی برخی راننده‌ها در پرداخت عوارض آزادراهی گفت:‌ متأسفانه برخی رانندگان بدون داشتن کارت مجوز عبور ETC از قسمت‌های پرداخت الکترونیک عبور می‌کنند و یا اینکه پس از عبور از عوارضی‌های الکترونیک، نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمی‌کنند، شرکت سرمایه‌گذار حالا در نقش بهره‌بردار هم عمل می‌کند، پیام کوتاه به شخص خاطی می‌دهد و در قالب تذکر، اعلام می‌کند که بدهی خود را بپردازید اما متأسفانه برخی رانندگان کماکان به تعهد خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: شرکت متولی اخذ عوارض الکترونیک این موارد را به نیروی انتظامی منعکس می‌کند، نیروی انتظامی هم طلب درصدی از این وصولی‌ها را دنبال می‌کند، اما تا امروز قرارداد فیمابین آنها قطعی نشده است.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ادامه داد: بدین دلیل است که شرکت‌های سرمایه‌گذار موافق اجرای ETC (پرداخت عوارض به صورت صرفا الکترونیک)‌ نیستند.

آزاد اظهار کرد: برای نمونه در جاده تهران ـ ساوه از 100 درصد ترافیک عبوری از طریق ETC میزان 70 درصد آنها یا مجوز عبور ندارند و یا اگر قبلاً گرفته‌اند، مجدداً پولی به حساب مربوطه واریز نمی‌کنند.

وی افزود: به نظر ما اولین مشکل اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی، فرهنگ‌سازی است و ضرورت دارد، پلیس با افراد خاطی برخورد داشته باشد و در کنار جریمه کردن راننده‌های خاطی، نسبت به توقیف خودروهایی که مالکان آنها اهتمامی برای پرداخت عوارض ندارند، اقدام کند.

به گزارش فارس، به دلیل نبود اهتمام کافی بین برخی کاربران آزادراهی در پرداخت الکترونیک عوارض آزادراه‌ پس از عبور، سرمایه‌گذاران آزادراهی تمایلی برای ادامه اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک ندارند.

برای نمونه در یک باند آزادراه تهران-شمال (مسیر شمال به جنوب) به دلیل کم‌توجهی برخی کاربران آزادراهی در پرداخت عوارض، باجه‌های دستی و نقدی پرداخت عوارض فعال شده است.

پیش از این، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در این‌باره گفته بود: ‌اهمال و کم کاری مردم در پرداخت الکترونیکی آزادراه‌ها سبب شده که سرمایه‌گذاران در پرداخت اقساط خود دچار مشکل شوند و به همین دلیل نیز ممکن است، ما هم از الکترونیکی کردن بقیه آزادراه‌ها منصرف شویم و به مدل نقدی برگردانیم.‌

به گفته وزیر راه و شهرسازی ما امید داریم که مردم به وظیفه خود عمل کرده و عوارض خود را به صورت الکترونیک پرداخت کنند، طرح‌های تکمیلی برای الکترونیکی کردن آزادراه‌ها نیازمند همکاری مردم است؛ در حال حاضر پروژه مربوط به الکترونیکی کردن عوارض چهار آزادراه را آغاز کرده ایم، اما در صورت کم کاری مردم ناچاریم به مدل نقدی برگردیم، مردم باید عوارض الکترونیک را به موقع پرداخت کنند تا ما از الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی در ادامه منصرف نشویم.‌

همچنین ۲۷ آذرماه ۹۸ بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این‌باره گفت: پرداخت نکردن عوارضی آزادراه‌ها موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذار‌ها را از دست بدهیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شرایط خاص کشور، شرایط دریافت موافقت اصولی و مجوز فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را تسهیل کرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۳ خود با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و وجود تقاضا برای سرمایه گذاری در عرصه فضا در راستای ایجاد اپراتور ماهواره مخابراتی بومی، با درخواست سازمان فضایی ایران مبنی بر فراهم سازی برخی تمهیدات برای ورود آسان به این حوزه و تسهیل در شرایط صدور موافقت اصولی دریافت مجوز فعالیت در این زمینه، موافقت کرد.

بر این اساس یک تبصره به ذیل بند ۷-۸ مصوبه اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی (شماره ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) افزوده شد.

طبق این تبصره، چنانچه متقاضی دریافت موافقت اصولی واجد حداقل امتیاز درنظر گرفته شده نباشد، مشروط به ارائه تعهدنامه رسمی به رگولاتوری می تواند درخواست «موافقت اصولی مشروط» کند.

در این صورت متقاضی حداکثر ۶ ماه از زمان ارائه تعهدنامه، فرصت دارد تا مستندات لازم برای احراز حداقل امتیازات توانمندی های فنی یا مالی شرط شده در بند فوق را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

این مهلت صرفا برای یک دوره ۶ ماهه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

اعطای این مهلت در موافقت اصولی مشروط، جزو مهلت موضوع بند ۲-۷ این مصوبه محسوب خواهد شد.

مقررات صدور پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی با هدف امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای توسط بخش خصوصی، سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین‌شده در این مصوبه، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای زمین اقدام کنند.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از رسیدگی به پرونده تخلف افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه در دادگاه تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش مهر جواد احمدی در یک برنامه رادیویی در رابطه با موضوع کم فروشی بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مصرف کننده و تولید کننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ما اگر منطقی از تولید کنندگان حمایت کنیم عین حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: در حمایت از این دو قشر تولید کننده یک خدمتی را تولید می‌کند و عواملی دست به دست می‌دهد که قیمت تمام شده‌ای را تولید کننده متصور است؛ اگر بر اساس قوانین و ضوابط کالایی که قیمت مناسب داشته باشد هم مصرف کننده راضی بوده و هم چرخ تولیدکننده می چرخد.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این موضوع در بحث اپراتورها یک مقدار پیچیده‌تر است چرا که تنظیم کننده‌ی آن سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات است که دستگاه‌های مختلف در آن عضو بوده و دبیر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

احمدی درباره افزایش یک باره نرخ بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: از ۱۸ تیر این اتفاق افتاده و موضوع این بوده که سیستم فروش این بسته‌ها از طریق کدهای USSD (پرداخت آنی)، پرتال و فروشگاه‌های مجازی بوده که ۸۰ درصد مردم از کدهای USSD استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: در یک برنامه ریزی و بسته‌های پر مصرف تر که مطلوبیت برای مصرف کنندگان داشته اند و کد USSD حذف کرده و در پرتال خود باقی است.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: این قیمت‌ها اکنون در سبد مصرف کننده افزایش پیدا کرده و اپراتورها نیز بخش‌هایی را همچون ترافیک داخلی و بین الملل اضافه کردند که این موارد قابل بررسی است و در دادگاه تعزیرات هم اکنون پرونده در حال بررسی و شکایات رسیدگی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده و در این زمینه تخلف کرده است.
 مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم،  درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن، گفت: در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال 95 تعداد آن به 2.6 میلیون واحد رسیده، یعنی رشد 310 درصدی نسبت به سال 85 را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و قانون فعلی هم که در سال 94 مصوب شده است دارای نواقصی است، افزود: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:از جمله اشکالات قانون مصوب سال 94 عدم اشاره به نحوه شناسایی خانه های خالی و نرخ و نحوه دریافت مالیات  از آنها است که باید اصلاح شود.

نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه در چند وقت اخیر قمیت مسکن به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد:یکی از عمده دلایل این اتفاق احتکار خانه های خالی از سوی برخی افراد و عدم عرضه آن است که در مجلس به دنبال اصلاح قانون برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا هستیم.

طاهری با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن اظهار داشت: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است. بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.