ITanalyze

مطابق با اطلاعات شرکت ارتباط مشترک شهر مناطق ۳ و ۶ بیشترین دکل مخابراتی زائد را دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین، دکل‌های مخابراتی در تمام نقاط تهران دیده می‌شوند اما در برخی نقاط تراکم آن‌ها بیشتر است. مطابق با اینفوگرافی زیر که داده‌های آن را شرکت ارتباط مشترک شهر منتشر کرده؛ منطقه 3 و 6 بیشترین مازاد دکل را دارند.

به گفته فرهود کاظمی، مدیرعامل این شرکت، حجم زیادی از 5 هزار دکل فاقد مجوز، متعلق به ادارات و شرکت‌ها محدوده این دو منطقه هستند.

منطقه 2 بعد از دو منطقه فوق بیشترین دکل زائد را دارد و کم‌ترین دکل زائد مربوط به مناطق 9،10،14،16،18،19 و 21 است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امکان تماس از پیام رسان های داخلی پس از ابلاغ مصوبه فراهم می شود.

به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به تصویب این مصوبه در جلسه دیروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: در این مصوبه چارچوب های فنی و الزامات تعهدات اپراتورها مشخص شده است.

وی گفت: پس از ابلاغ مصوبه «ضوابط و تعرفه اتصال متقابل پیام رسان های اجتماعی داخلی» به اپراتورهای تلفن همراه، امکان برقراری تماس صوتی از طریق پیام رسان ها با شبکه این اپراتورها برقرار می شود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، موضوع اتصال متقابل اپراتورها با پیام رسان های بومی با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای پیام رسان های اجتماعی داخلی که اعضای آنها به ۵ میلیون کاربر رسیده باشد، فراهم شده است.

فلاح جوشقانی درباره تعرفه تماس صوتی پیام رسانها با اپراتورهای تلفن همراه یادآور شد: تعرفه تماس های صوتی در پیام رسان های داخلی ، نصف تعرفه تماس عادی بین دو اپراتور تلفن همراه است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

چراغ سبز به ورود ایرانیان خارج از کشور به بورس نشان داده شده اما به نظر می‌رسد زیرساخت‌های آن هنوز به‌صورت تمام و کمال فراهم نیست و این گروه از ایرانیان برای سرمایه‌گذاری با مشکلاتی روبه‌رو هستند. دسترسی نداشتن به پنل‌های معاملاتی کارگزاری‌ها با اینترنت بین‌المللی از جمله این مشکلات است. مشکلی که با دسترسی به vpn داخلی قابل رفع است اما ممکن است موجب کندی معاملات آنان شود.
چندی پیش حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس اعلام کرد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سامانه‌ای را طراحی کرده که از طریق آن افراد می‌توانند احراز هویت غیرحضوری شوند. بر اساس گفته رئیس سازمان بورس اگر هم یک ایرانی خارج از کشور به احراز هویت حضوری تمایل داشت می‌تواند به نزدیک‌ترین کنسولگری مراجعه کند، احراز هویت شود و اطلاعات حاصل را برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال کند تا برای او کد بورس صادر شود. با این حال به نظر می‌رسد مسیر برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور به این سادگی که سازمان بورس اعلام کرده نیست و مشکلات فنی و امنیتی بر سر راه سرمایه‌گذاری آنان وجود دارد.

استفاده از فیلترشکن معاملات را کند می‌کند
یکی از مشکلات دسترسی نداشتن ایرانیان خارج از کشور از طریق اینترنت بین‌المللی به پنل‌های معاملاتی کارگزاری‌هاست. به عبارت دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده oms دسترسی از خارج را برای سهامداران محدود کرده‌اند و ایرانیان خارج از کشور برای معامله از طریق اینترنت خارج از ایران با مشکل دسترسی مواجه‌اند. حجت‌الله فرهنگیان، مدیرعامل شرکت داده‌پردازان تدبیر سرمایه (داتکس)، یکی از شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده oms، می‌گوید: بسته بودن دسترسی‌های خارجی این شرکت‌ها بر اساس الزامات مکنا (مرکز کنترل و نظارت اعتبارات) است. این الزامات تاکید دارد نباید دسترسی خارج از کشور وجود داشته باشد و این‌گونه دسترسی‌ها باید بسته باشند.

او اما می‌گوید برای این مشکل راه‌حل وجود دارد و ایرانیان خارج از کشور از طریق دیگری می‌توانند به معاملات دسترسی داشته باشند. دریافت فیلترشکن از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده oms راه‌حلی است که مدیرعامل داتکس از آن سخن می‌گوید. او در توضیح بیشتر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌هایی که oms به کارگزاری‌ها ارائه می‌دهند می‌توانند به ایرانیان خارج از کشور از طریق vpn دسترسی داخلی بدهند. قاعده کار هم این‌طور است که مشتری با کارگزاری مذاکره می‌کند، کارگزاری مشخصات کامل دسترسی را به شرکت ارائه‌دهنده oms می‌دهد و شرکت هم به ایرانی سرمایه‌گذار خارج از کشور دسترسی فیلترشکن می‌دهد تا بتواند از خارج از کشور معامله کند. به گفته او اکنون دو شرکت داتکس و رایان‌ هم‌افزا این کار را می‌کنند و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. فرهنگیان تاکید دارد دسترسی‌ها به دلیل بحث‌های امنیتی به‌طور عموم بسته است؛ چون به گفته او اکنون با توجه به شرایط خاصی که ایران دارد، تهدید‌های امنیتی برای کشور زیاد شده است. مدیرعامل داتکس در عین حال تاکید دارد ارائه سرویس به ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در بورس متوقف نمی‌شود و ما به آنان از طریق vpn سرویس ارائه می‌دهیم.

او با بیان اینکه «طبق دستورالعمل مرکز کنترل و نظارت بر امنیت بازار سرمایه دسترسی‌‌ها نباید برای عموم باز باشد و این جزو قوانین است» می‌افزاید: تنها به آن دسته از ایرانیان خارج از کشور دسترسی داده می‌شود که کارگزاری‌ها آنها را تایید کرده باشند. پس از تایید کارگزاری شرکت‌های ارائه‌دهنده oms به آنان از طریق فیلترشکن دسترسی می‌دهند.به گفته فرهنگیان طی کردن این مراحل برای ایرانیان خارج از کشور که می‌خواهند فیلترشکن دریافت کنند سخت نیست و تعاملی است بین کارگزاری‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده oms.

مدیرعامل داتکس اما به مشکلی که ممکن است برای ایرانیان خارج از کشور که می‌خواهند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، به وجود آید اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بین ممکن است استفاده از vpn کار را برای کاربران سخت و فعالیت آنان را کند کند. از سوی دیگر مدیریت vpn باری بر عهده شرکت‌های ارائه‌دهنده oms اضافه می‌کند که باید در کنار کارها و وظایف دیگر، پاسخگوی سرعت فیلترشکن هم باشند. بنابراین فرآیند دریافت vpn سخت و طولانی نیست اما اگر تعداد این فیلترشکن‌ها زیاد شود، می‌تواند معاملات را کُند کند.

افزایش بار هسته معاملات
فرشید جهانی،‌ مدیرعامل کارگزاری جهان‌سهم هم مشکل دیگری را که ممکن است ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در بورس با آن مواجه شوند، نام می‌برد؛ اختلال هسته معاملات، مشکلی است که این مدیر کارگزاری به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به رونق بازار سرمایه و همچنین آزادسازی سهام عدالت که منجر به صدور بیش از ۵۰ میلیون کدبورسی شده، حجم معاملات بسیار زیاد شده است؛ از این رو فشار زیادی روی هسته معاملات وجود دارد. او اضافه می‌کند: اکنون همه فشار روی هسته معاملات است و اگر به این تعداد سهامدار، ایرانیان خارج از کشور نیز اضافه شوند فشارها مضاعف می‌شود و کار به مشکل برمی‌خورد، اما برای اینکه این فشار کم شود باید بخشی از وظایف را بر عهده کارگزاری‌ها گذاشت.

جهانی توضیح می‌دهد: در گذشته پیش از آنکه سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک شود معاملات در بورس به این صورت بود که کارگزاری‌ها به اسم خودشان خرید می‌زدند و آنها را سپس در تالار و در دفاتر به سهامداران تخصیص می‌دادند. یکی از راه‌حل‌ها این است که کارگزاری‌ها مثل قبل تماما یا بخشی از سهام را با کد خود بخرند و سپس به سهامداران تخصیص بدهند. اگر این اتفاق بیفتد فشار از روی هسته معاملات برداشته می‌شود و ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند از این طریق سرمایه‌گذاری و معامله کنند.

او می‌افزاید: مدیران بورس اکنون برای کم کردن فشار بر هسته معاملاتی ساعت برخی معاملات را تغییر داده‌اند اما تغییر ساعت تا یک جایی جواب می‌دهد و از آن به بعد دیگر جوابگو نیست. ارتقای سیستم نیز بسیار هزینه‌بر است و در مواردی نیز به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست، بنابراین بهترین روش همان کمک گرفتن از کارگزاری‌هاست.

مدیرعامل کارگزاری جهان سهم، تسهیل قوانین برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بورس را مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است با این اتفاق ایرانیان خارج از کشور از سرمایه‌گذاری در بورس استقبال خوبی می‌کنند. چون به گفته او بورس ایران رشد خوبی دارد و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بورس با توجه به نرخ دلار برای آنان ارزشمند است.

معاملات آفلاین
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه نیز از تسهیل قوانین برای حضور ایرانیان خارج از کشور در بورس استقبال می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: همین الان نیز ما سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور داریم که سرمایه آنان داخل کشور است و در همین شرایط سخت بازار و نبود ارتباطات به روش‌های مختلف کار خود را جلو می‌برند، بنابراین با قانون جدید و امکان معامله قانونی شرایط آنان حتما بهتر از قبل خواهد شد. زیرا فعالیت آنان قانونمند و نظام‌مند خواهد شد و امکان دسترسی آنان از طریق پروتکل‌های امنیتی ایجاد می‌شود.

او اعلام می‌کند: متاسفانه اکنون برخی از این سرمایه‌گذاران از طریق کدهای غیر که متعلق به آنان نیست در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عبارت دیگر با کد بورسی دیگران معامله انجام می‌دهند که این کار مشکلاتی مانند قرار گرفتن در معرض اتهام پولشویی به وجود می‌آورد اما اگر شرایطی حاصل شود که آنان مستقیم سرمایه خود را مدیریت کنند اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.

او می‌گوید برای اینکه مشکلات امنیتی نیز پیش نیاید، دسترسی این افراد به معاملات می‌تواند به‌صورت آفلاین و تحت پروتکل‌های امنیتی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و گفت: بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم. همچنین، با اقدامات انجام شده در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در آیین افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار چهار مرکز استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اظهار کرد: برای رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید در همه عرصه‌ها به ویژه سرمایه گذاری، باید با بهبود محیط کسب‌وکار با سرعت قدم برداشت که یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد.

وی افزود: سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور را داشته باشد و باید اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم تر، چوب لای چرخ کارش نمی‌گذارند.

کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار به ۱۸ روز

دژپسند با بیان اینکه در زمینه کاهش زمان مورد نیاز صدور مجوز‌های کسب‌وکار خوشبختانه در یکسال اخیر تجربه بسیار موفقی داشتیم، افزود: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوز‌هایی که از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور (g۴b) قابل درخواست هستند را در سطح استانی از ۵۸ روز به ۸ و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت‌های ایجاد شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: البته در ادامه این بحث باید به موضوع تامین مالی، هزینه‌ها و فرآیند‌های آن نیز پرداخته شود که در این خصوص هم در حال حرکت به سمتی هستیم تا هم فرآیند‌ها را ساده‌تر کنیم و هم شیوه‌ها و منابع تامین مالی را تنوع ببخشیم.

به گفته وزیر اقتصاد برای تامین مالی رشد جهشی اقتصاد، به حدود هزار هزار میلیارد تومان، منابع مالی نیاز داریم که این تامین مالی باید از منابع مختلف صورت گیرد. خوشبختانه بازار سرمایه در این زمینه با اقدامات بعمل آمده قابلیت مناسبی پیدا کرده است و باید در افزایش عمق و پایداری آن تلاش کرد.

رقابتی شدن نهاد‌های مربوط به بورس

وی در ادامه خاطرنشان کرد که "در زمینه بازار سرمایه، در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی مصوباتی برای رقابتی کردن بخش‌هایی از نهاد‌های مربوط به بازار سرمایه داشته‌ایم. "

دژپسند با اشاره به جایگاه نظام بانکی کشور در خصوص تامین مالی، اظهارکرد: از سوی وزارت اقتصاد، واگذاری اموال تملیکی راکد و دارایی‌های مازاد بانک‌ها مورد پیگیری قرار گرفته است که این موضوع هم از یک طرف به بخش خصوصی کمک می‌کند تا با قابلیت بیشتر و به طور کارآمد به استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بپردازد و هم از سوی دیگر منابع آزادشده بانک‌ها از این محل افزایش یافته و برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای افزایش تولید در کشور و همچنین برای ارتقای جایگاه خودمان در اقتصاد جهانی، تامین مالی و ارتقای سرمایه گذاری از زوایای گوناگون مهم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای سرعت بخشیدن به شروع کسب‌وکارها، دو کار موازی را بطور همزمان پیگیری می‌کنیم یکی از این موارد را افتتاح واحد‌های فیزیکی صدور مجوز‌های کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: در این ارتباط بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم.

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه

دژپسند همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و بیان کرد: ممکن است اینطور احساس شود که با وجود سامانه الکترونیکی صدور مجوز، دیگر نیازی به وجود پنجره فیزیکی نباشد، اما تجربه کشور‌های دیگر از جمله چین و ترکیه نشان داده است که هر دو با هم مورد نیاز هستند. باید بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و غیر دولتی، با توجه به قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی کشور تلاش کنند تا با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در داخل و جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا داده و رفاه اقتصادی_اجتماعی جامعه را افزایش دهند.

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود با بیان اینکه زمان پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اعلام کرد: در حال حاضر با اقدامات بعمل آمده و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.

بر اساس مصوبه لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی در هیات دولت، ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران در چارچوب قانون5ساله ششم توسعه از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در جلسه هیات دولت و در پی گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از وضعیت شیوع بیماری کرونا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که مسئول رعایت، کنترل و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در سازمان های اداری و حاکمیتی کشور، مسئولان اداری و اجرایی بوده و عدم رعایت دستورالعمل‌ها، نقض قانون محسوب و منجر به تشکیل پرونده تخلفات در هیئت های تخلفات اداری می‌شود.

هیات وزیران لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی را با هدف جلوگیری از گسترش زمینه های شیوع ویروس کرونا و تسهیل ارائه خدمات سلامت الکترونیک تصویب کرد تا برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
به موجب اصلاح قانون مذکور، ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران در چارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می باشد.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سفته الکترونیک از امروز با تسهیل پرداخت تسهیلات کرونایی فعال می‌شود.

به گزارش ایرنا، «محمد علی دهقان» روز دوشنبه در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: سفته الکترونیک با هدف تسهیل پرداخت تسهیلات به متقاضیان و در مرحله نخست پرداخت تسهیلات کرونایی از امروز فعال می‌شود.

وی مهمترین عامل کاهش رشد اقتصادی را بحث تامین مالی برشمرد و خاطرنشان ساخت: اگر تنگناهای اعتباری چه برای بخش تولید و چه مردم به شیوه های نوین کاهش پیدا کند، منجر به تامین مالی آسان و رشد اقتصادی خواهد شد.

دهقان اعتبارات ناکافی و امکان تامین‌نشدن وثیقه‌های مردم به راحتی برای تامین مالی را از مشکلات نظام بانکی برشمرد و گفت: نظام بانکی با هدف کاهش مشکلات اقدام‌هایی برای توسعه الکترونیکی و کاهش هزینه‌ها انجام داده است.

معاون امور اقتصادی وزیر ادامه داد: یکی از این اقدام‌ها انجام قراردادهای مبتنی بر سفته از روش الکترونیکی است.

دهقان از همکاری خوب وزارت اقتصاد با این موضوع خبر داد و گفت: از امروز سفته کاغذی جای خود را به سفته الکترونیک خواهد داد تا تسهیل در کارها ایجاد شود.

طی حکمی از سوی مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حمیدرضا صفی خانی به سمت مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه نسخه الکترونیک منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی و به موجب این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه نسخه الکترونیک منصوب می‌شوید.

با عنایت به اهمیت، ضرورت و فوریت استقرار نظام نسخه‌نویسی و پرونده الکترونیک در نتیجه حذف کامل دفترچه‌های درمانی، گسترش حداکثری پوشش درمان بیمه‌شدگان و همچنین توسعه مراکز و اشخاص درمانگر طرف قرارداد، نظارت و کنترل سیستمی هزینه‌کرد درمان در بخش مستقیم و غیرمستقیم، امید است با همکاری واحدهای ذیربط و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و همچنین استفاده از برترین ظرفیت‌های ملی در این حوزه، استقرار کامل طرح با قابلیت و پوشش صدرصدی در تمامی مراکز درمانی کشور را فراهم آورید.

کلیه معاونت‌های درمان، بیمه‌ای، برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی، مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و سایر معاونت‌ها و ادارات کل مستقل ستادی بر اساس تقسیم کار ابلاغی، هماهنگی و تعامل شایسته را با جنابعالی معمول خواهند داشت.

مصطفی مشهدی رجبی گفت: یکی از شرکت های دانش بنیان با ارسال پیامک های هشدار قطعی برق به مشترکان موجب کاهش ۳۰۵ مگاواتی برق در تهران شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشهدی رجبی سخنگوی صنعت برق گفت: شرکت برق با گرم شدن هوا تمهیدات لازم را بیش از گذشته به منظور تامین برق مشترکان فراهم کرده است و نیروگاه ها و شبکه های انتقال و توزیع برق نیز به حالت آماده باش هستند.

وی افزود: سال گذشته برنامه ای مدون شد به نام 098 که طی پیاده سازی آن قطعی برق و خاموشی را به صفر رساندیم و به تعهدات خود عمل کردیم و در همین راستا برنامه 099 را نیز طراحی نمودیم که سعی می شود در سال 99 نیز قطعی برق نداشته باشیم.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: یکی از ارکان مهم و اجرایی این برنامه مدیریت مصرف است که با همکاری شرکت های کسب و کار نوین پیامک های هشدار مصرف برای مشترکان ارسال می شود.

وی توضیح داد: طبق آمار این شرکت 60 درصد از کنتورهای مصرف خانگی هوشمند و 40 درصد کنتورها مکانیکی هستند که 50 درصد از کنتورهای هوشمند را نیز مشترکان صنعتی و کشاورزی به خود اختصاص داده اند که پیامک های فوق به مشترکان کنتورهای دیجیتال ارسال می شود.

مشهدی رجبی افزود: تا سال گذشته ظرفیت اطلاع رسانی در خصوص وضعیت برق برای مصارف خانگی وجود نداشت و این در حالی است که بسیاری از کشورها با استفاده از ظرفیت رسانه ای تصویری خود همچون تلویزیون با استفاده از رنگ بندی مشترکان را در جریان شدت و ضعف مصرف در مناطق مختلف قرار می دهند.

وی خاطر نشان کرد: امسال با هشدار این شرکت ها بسیاری از مشترکان ما الگوی مصرف را رعایت کردند که در نظر است مشوق هایی را برای آنان در نظر گرفته شود.

سخنگوی صنعت برق افزود یکی از شرکت های دانش بنیان با ارسال پیامک های هشدار قطعی برق به مشترکان موجب کاهش 305 مگاواتی برق در تهران شده است.

رییس سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع با بیان اینکه صنایع الکترونیک وزارت دفاع از زیر ساخت و بستر بسیار پیشرفته ای در حوزه الکترونیک و مخابرات برخوردار است اظهار داشت: آماده ایم نیاز کشور و صنایع مختلف را در زمینه تجهیزات پیشرفته الکترونیکی تامین کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ رئیس صنایع الکترونیک صا ایران روز دوشنبه در مراسم رونمایی از برج کنترل و مراقب پرواز سیار فرودگاهی اظهار داشت: این سامانه دارای ۳ جزء اصلی از جمله تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی منطبق بر استانداردهای هوایی، تجهیزات مکانیکی منطبق بر استانداردهای هوایی زمین پایه و تجهیزات توان و تغذیه اضطراری و سیار است.

امیر سرتیپ شاهرخ شهرام رادیو دیجیتال باند هوایی مجهز به گیرنده اضطراری(گارد) سامانه تجمیع، دورسازی و توزیع اطلاعات رادیوها و خطوط تلفن(vccs) سامانه ضبط کلیه مکالمات رادیویی و تلفنی(vrs) را از مهم‌ترین تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی این سامانه بر شمرد.

وی با تشریح تجهیزات مکانیکی این سامانه افزود: برج کنترل و مراقب پرواز سیار فرودگاهی شامل کابین اصلی، مکانیزم بالابر(سیزر)، شیشه های دوجداره خاص برای ایجاد بهترین دید و ضد بار تابش نور خورشید، سیستم های جک تراز کننده، سیستم های تهویه و کنسول های اپراتوری است.

رییس صنایع الکترونیک وزارت دفاع درباره تجهیزات توان و تغذیه اضطراری و سیار این سامانه گفت: برج کنترل و مراقبت سیار دارای دیزل ژنراتور توان بالا با قابلیت بکارگیری اتوماتیک در زمان قطع برق اصلی(ATS)، تغذیه اضطراری بدون وقفه(UPS)، تابلوی توزیع توان در کل سامانه(PDU) و تجهیزات ارث و صاعقه گیر است.

سرتیپ شهرام با بیان اینکه تمامی این زیر سیستم‌ها با استفاده از فناوری‌های بومی و بوسیله متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است تصریح کرد: در یک سامانه برج کنترل مراقبت پرواز، برخی تجهیزات جانبی و تجهیزات هشدار و اعلام وضعیت با کاربری خاص وجود دارد که تعدادی از آنها بومی شده (مثل دوربین‌های دید در شب) و برخی نیز (مثل سامانه هواشناسی) در صورت توسعه همکاریها و اعلام نیاز می‌تواند در برنامه بومی سازی قرار گیرد.

رییس صنایع الکترونیک وزارت دفاع، برقراری ارتباطات سریع و پایدار با خلبان هواپیما با کیفیت صوت دیجیتال، قابلیت افزایش برد و پایداری ارتباط با پرنده از طریق امکان جابجایی برج سیار و ارتفاع دید از سطح زمین(۷ متر)،  ریموت و مونیتورینگ کلیه اطلاعات کاربری برج(اطلاعات رادیویی و تلفنی، ضبط مکالمات و اطلاعات سامانه های هواشناسی و GPS ) به هر نقطه از فرودگاه منطقه و کشور با استفاده از بسترهای زیر ساختی(فیبر و زوج سیم)، افزایش باند فرکانسی به منظور برقراری ارتباط با پرنده های جنگی(باند UHF) و توسعه قابلیتهای برج سیار از طریق بکارگیری سیستم های برج ثابت با استفاده از فناوری سامانه VCCs را از مهمترین قابلیت های این سامانه بر شمرد.

سرتیپ شهرام با بیان اینکه تلاش برای جهش تولید و خودکفایی در شرایط بحران و تحریم نیاز اصلی کشور است گفت: یکی از دلایل اصلی اجرایی شدن جهش تولید در  صنایع الکترونیک وزارت دفاع و حرکت به سمت شکوفایی، تبدیل تهدیداتِ تحریم به فرصت و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی بوده است.

وی با بیان اینکه صنایع الکترونیک وزارت دفاع از زیرساخت و بستر بسیار پیشرفته ای در حوزه الکترونیک و مخابرات برخوردار است اظهار داشت: آماده ایم نیاز کشور و صنایع مختلف را در زمینه تجهیزات پیشرفته الکترونیکی برآورده نماییم.

سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاه ها چنانچه نسبت به رعایت تعرفه مصوب عمل کنند، برای مراکز استخراج ارزهای مجازی می توانند فعالیت داشته باشند.

مصطفی رجبی مشهدی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به اینکه نیروگاهها می توانند در زمینه استخراج رمز ارز فعالیت داشته باشند افزود: امکان این امر مشروط به رعایت دو شرط ارسال درخواست و رعایت تعرفه مصوب برای مراکز استخراج ارزهای مجازی فراهم است.

وی اضافه کرد: نیروگاه ها در عین حال نمی توانند از سوخت یارانه ای برای استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنند.

سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاهی که مستقل از شبکه باشد نیز می تواند با ۷۰ درصد قیمت سوخت صادراتی در این بخش فعالیت داشته باشددر عین حال مستقل بودن از شبکه بسیار مهم است.

رجبی مشهدی افزود: اکنون و در شرایطی که تامین برق برای عموم مردم از اهمیت بسیاربالایی برخوردار است، اجازه نخواهیم داد کسانی با استفاده نابجا ازتعرفه ها که برای بخش های کشاورزی، صنعتی پیش بینی شده، اقدام به تولید بیت کوینی کنند که ارزش آن بیش از ۹ هزار دلار است.

وی با بیان اینکه ایران از ارزان ترین تعرفه های برق برخوردار است، تاکید کرد: کسانی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم را دارند و تعرفه های مصوب مراکز استخراج ارزهای مجازی را رعایت کنند برای آنها برق موردنیاز تامین خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق از دریافت ۱۴ تقاضای عمده برای ایجاد مراکز استخراج ارزهای مجازی خبرداد و گفت: واحدهای ذکرشده با مصارف بیش از ۳۰۰ مگاوات که معادل مصرف سه استان کشور است، تقاضا داده اند که تامین خواهد شد.

رجبی مشهدی درعین حال بر اختصاص پاداش به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز استخراج ارزهای مجازی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: کسانی که خلاف کاران را معرفی کنند ضمن حفظ نام و نشان آنها، پاداش تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی توسعه پیدا می‌کند اما اگر مردم عوارض خود را پرداخت نکنند تهمیدات دیگری را در پیش می‌گیریم.

محمد اسلامی ، درباره طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی و این که چه برنامه‌ای برای ادامه این طرح وجود دارد گفت: اگر مردم عوارض آزادراه‌های الکترونیکی که از آن  استفاده می کنند را پرداخت کنند طرح الکترونیکی کردن عوارض آزاد راهی ادامه و توسعه پیدا می‌کند و بقیه آزاد راه‌های کشور نیز به این طرح خواهند پیوست.

وی افزود: مردم قدر الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی در محورهای که این طرح اجرایی شده است را بدانند چرا که نه تنها در صف‌های عوارضی توقف نمی‌کنند بلکه سوخت کمتر و زمان کمتری برای عبور از این مسیرها صرف کرده و ایمنی بیشتری نیز دارند. اما اگر مردم بدهی خود را در زمینه عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها پرداخت نکنند تهمیدات  دیگری را در این زمینه در پیش می‌گیریم.

اسلامی با بیان این که ادامه الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی به استقبال مردم از این طرح بستگی دارد گفت: تاکنون در مقابل بازگشت عوارض آزادراهی به حالت دستی مخالفت کرده‌ایم و از سوی دیگر نیز با پلیس قراردادی امضا کردیم تا مردمی که عوارض آزاد راهی خود را نمی‌دهند جریمه شوند اما این اقدام تنها یک اقدام بازنداره است و قرار شده پلیس همزمان با وصول جرایم رانندگی خود آن را نیز وصول کند. این در حالی است که این منابع امروز مورد نیاز است سرمایه گذارانی که آزاد راه‌ها را ساختند اقساط بانکی، هزینه‌های جاری و هزینه‌های تعمیرات و نگه داری آزاد راه‌ها را باید پرداخت کنند بنابراین مردم قدر الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی را بدانند.

پیش از این نیز وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون برنامه ریزی خود اختیار تام داده بود تا در مقابل دستی شدن عوارض آزاد راه‌های الکترونیکی مخالفت کنند و اجازه این کار را به هیچ یک از متولیان آزاد راه‌های الکترونیکی ندهد./ایسنا

ستاد ملی کرونا در حالی داران بودن کد رهگیری برای قرارداد اجاره را از جمله شروط دریافت وام ودیعه مسکن اعلام کرده که پیش از این درباره کد رهگیری حواشی بسیاری وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در سال ۸۷ تصویب کرد تا اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره الزامی باشد؛ اما با شکایت تعدادی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این حکم ملغی شد و از آن پس متقاضیان رهن و اجاره مسکن، ملزم به دریافت کد رهگیری از دفاتر مشاوران املاک نبودند؛ چرا که بر اساس قانون، اسناد عادی نیز در زمره اسناد قابل قبول برای ارائه به دادگاه‌ها شمرده می‌شد.

دعوای «اجباری بودن» یا «اجباری نبودن» صدور کد رهگیری

در تمام این سال‌ها، درگیری میان اتحادیه مشاوران املاک با نهادهای بالادستی برای الزام به دریافت کد رهگیری ادامه داشت تا اینکه در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که در جهت حمایت از مستأجران به تصویب رسید؛ هم برای تمدید خودکار قراردادها (جهت کاستن از میزان جابجایی‌ها بخاطر شیوع کرونا) و هم برای دریافت وام ودیعه مسکن، داشتن کد رهگیری برای قراردادهای رهن و اجاره جزو شروط اعلام شد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اواخر تیرماه در برنامه زنده شبکه خبر از افزایش ۸۰۰ درصدی دریافت کد رهگیری پس از اعلام مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد.

با این حال بسیاری از افرادی که در دفاتر مشاوران املاک قرارداد اجاره امضا می‌کنند، اعلام می‌کنند که نیازی به دریافت کد رهگیری ندارند؛ چون مشاوران املاک به آنها می‌گویند ما در صورتی که کد رهگیری صادر کنیم، مجبور به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود که این رقم را می‌بایست موجر و مستأجر پرداخت کنند؛ به خصوص که در حال حاضر با افزایش سرسام آور اجاره بها، در شهر تهران مشاوران املاک بعضاً تا ۱ میلیون تومان علاوه بر کمیسیون قرارداد، از موجر و مستأجر دریافت می‌کنند.

این در حالی است که قانونا اخذ وجهی بیش از رقم کمیسیون غیر قانونی است و مشاوران املاک ملزم به صدور کد رهگیری به صورت رایگان هستند.

چکونه وام ودیعه اجاره مسکن «صوری» بگیریم!؟

از سوی دیگر، از آنجایی که کد رهگیری در قراردادهای مسکن، عبارت است از تطبیق کد ملی با یک کد پستی، به راحتی هر فردی می‌تواند با خرید کد ملی و کد پستی در بازار سیاه، نسبت به انعقاد قرارداد صوری اقدام کند؛ و بدون آنکه واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن دریافت کند.

با توجه به اینکه اقساط وام ودیعه ۱۳ درصدی در تهران چندان بالا نیست، دریافت کننده وام ودیعه صوری می‌تواند به یکی از افراد مخل بازارهای دارایی همچون ارز، سکه، بورس و… تبدیل شود؛ به نظر می‌رسد تجمیع سامانه‌های املاک و مستغلات (وزارت صمت) و املاک و اسکان (وزارت راه و شهرسازی) می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با امضای قراردادهای صوری اجاره برای دریافت وام ودیعه باشد.

بسیاری از متقاضیان واقعی دریافت وام ودیعه مسکن معتقدند هیئت دولت یا ستاد ملی مبارزه با کرونا باید مصوبه‌ای به وزارت صمت و سپس اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کند که مردم با ارائه اسناد قراردادهای عادی اجاره خود، بتوانند بدون پرداخت هزینه جدید، کد رهگیری دریافت کنند. همچنین در این بازه زمانی، مشاوران املاک نیز ار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند یا ارقام آن کاهش یابد.

شاکری: دریافت کد رهگیری الزامی است اما مشاوران املاک نباید هزینه اضافه دریافت کنند

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار درباره وام ودیعه مسکن و الزام به دریافت کد رهگیری اظهار داشت: برای ایجاد شفافیت، دریافت کد رهگیری بابت اتصال کد پستی به کد ملی باید الزامی باشد؛ باید این موضوع به اتحادیه مشاوران املاک اعلام شود که بنگاهی‌ها از مردم بابت کد رهگیری، هزینه‌ای دریافت نکنند.

وی ادامه داد: برخی مشاوران املاک کار مردمی که برای امضای قراردادهای خرید و فروش یا رهن و اجاره مسکن مراجعه می‌کنند را سخت و پیچیده کرده‌اند؛ ما در طرح دو فوریتی مسکن که به زودی اعلام وصول می‌شود، به قراردادهای اجاره مسکن هم پرداخته و اعلام کرده‌ایم که باید همه قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش، ثبت رسمی و در سامانه اسکان، ثبت و کد رهگیری صادر شود.

شاکری با اشاره به گریزان بودن بسیاری از افراد از شفاف بودن به دلایل متعدد، تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان تطابق بیش از یک کد ملی با یک کد پستی برای دریافت کد رهگیری وجود ندارد، با هدف جلوگیری از فروش کد ملی و کد پستی برای دریافت کد رهگیری های غیر واقعی، باید سامانه‌های متعدد شامل ثبت اسناد، ثبت احوال، سامانه املاک و مستغلات، سامانه صدور پایان کار شهرداری‌ها، سامانه انشعابات دستگاه‌های خدماتی تابعه وزارت نیرو و… با سامانه املاک و اسکان منطبق شده تا از فروش کد رهگیری های غیر واقعی جلوگیری شود.

خسروی: اگر مشاور املاکی برای کد رهگیری هزینه اضافه از کمیسیون بخواهد، مردم به اتحادیه اطلاع دهند

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره الزام به اخذ کد رهگیری اظهار داشت: قانونا دریافت کد رهگیری الزامی است. اگر یک مشاور املاک بابت ارائه کد رهگیری، هزینه بیشتری می‌گیرد، مردم به اتحادیه اعلام کنند.

وی ادامه داد: هر قراردادی که تنظیم می‌شود، باید کد رهگیری دریافت شود، کد رهگیری هیچ هزینه‌ای ندارد و مشاور املاک باید با همان حق کمیسیونی که اخذ کرده، کد رهگیری صادر کند.

خسروی با تکذیب آنچه برخی مراجعان به دفاتر مشاوران املاک اعلام می‌کنند که این دفاتر دو نوع قرارداد دارند، یکی با کد رهگیری یکی بدون این کد، ادامه داد: اینکه یک مشاور املاک تخلفی بکند، ارتباطی به قانون ندارد، همه مشاوران املاک می‌بایست برای مراجعه کنندگان به این دفاتر بابت قراردادهای رهن و اجاره یا خرید و فروش مسکن، کد رهگیری صادر کنند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، کسانی که بابت فرار از پرداخت مالیات یا شفافیت در خصوص نحوه اسکان خود، کد رهگیری دریافت نکنند، خودشان مقصر هستند نه مشاور املاک!

عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: روند پیشرفت و برنامه های مدنظر برای تسریع راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در مجلس بررسی می شود.

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت کاری مدنظر کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی را پرداختن به بحث شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور برای راه اندازی کامل این شبکه، روند پیشرفت این پروژه ملی پیگیری می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، موضوع پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته ICT ذیل کمیسیون صنایع و معادن دنبال می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث پیشرفت‌های مربوط به زیرساخت‌های حوزه ICT از دیگر محورهای مورد توجه است، گفت: موضوع تسریع در روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نحوه اجرای این پروژه، میزان پیشرفت و جبران عقب ماندگی‌های موجود از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از وزیر ارتباطات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات نمایندگان دعوت کردیم که با توجه به اینکه حال جسمانی وزیر ارتباطات مساعد نبود این جلسه برگزار نشد.

وی افزود: احتمالاً هفته آینده و با توجه به بهبود حال وزیر ارتباطات، از وی دعوت می‌شود تا با حضور در کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و سایر پروژه‌های در دست انجام، گزارش عملکرد داده و به سوالات نمایندگان مجلس در این کمیسیون، پاسخ دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات مربوط به فناوری و اطلاعات در سایر کمیسیون‌ها قابل رسیدگی نیست، گفت: تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری است که باید انجام شود.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه فضای مجازی ویژگی ها و ابعاد مختلفی برای رسیدگی دارد گفت: یکی از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات است چرا که این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و ما نیز باید هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی این کمیسیون اقدام کنیم.

وی افزود: کمیسیون‌های ویژه برای موضوعاتی تشکیل می‌شوند که دارای ابعاد مختلف و اساساً از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.در این میان کمیسیون فناوری اطلاعات از مواردی است که باید رسیدگی به موضوعات آن در قالب تشکیل کمیسیون ویژه باشد. 

طغیانی تصریح کرد: حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال دارای ویژگی‌ها و ابعاد مختلفی هستند که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که این موضوع را بارها مقام معظم رهبری اشاره فرمودند و مجلس نیز نسبت به تشکیل کمیسیون فناوری و رسیدگی به موضوعات مربوط به این حوزه متناسب با ارزش آنها وظیفه دارد. 

وی در پایان گفت: با توجه به وجود اسناد بالادستی و شورایی به نام شورای عالی مجازی باید هر چه سریع‌تر کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات تشکیل شود تا بسیاری از موضوعات و حوزه‌هایی که در این حوزه مغفول مانده است رسیدگی شود و فاصله طولانی که از اقتصاد دیجیتال گرفته‌ایم جبران شود.

در همین رابطه: کمیسیون فضای مجازی در مجلس ایجاد می‌شود
نایب رئیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت موضوع قانون‌گذاری تخصصی و هدفمند برای مدیریت فضای مجازی به دنبال ایجاد کمیسیون فضای مجازی در مجلس هستیم.
لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تاکید بر نقش مهم فضای مجازی در توسعه فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار اظهار داشت:‌ با توجه به اهمیت موضوع قانون‌گذاری تخصصی و هدفمند برای مدیریت فضای مجازی به دنبال ایجاد کمیسیون فضای مجازی در مجلس هستیم؛ چرا که فراکسیون رسانه جایگاه قانون‌گذاری ندارد و فقط قدرت پیگیری و جهت‌دهی به فعالیت‌های این حوزه را دارد.

وی اضافه کرد: به‌خاطر قانونی نبودن فعالیت در بسیاری از عرصه‌های فضای مجازی سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌گذار اطمینان ندارد که برای سرمایه‌اش چه اتفاقی می‌افتد. با وجود کمیسیون فضای مجازی می‌توانیم فعالیت‌های مختلف این حوزه را قانونی کنیم؛ تا فعالان فضای مجازی ما بتوانند تحت نظارت قانون کرده و کار خود را توسعه دهند.

سیاهکلی ایجاد شغل در فضای مجازی و توسعه کسب‌وکارها در این فضا را از نیازهای ضروری کشور در برهه کنونی دانست و ادامه داد: هدف ما از تاسیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی این است که مجلس را متقاعد کنیم که کمیسیون فضای مجازی را راه‌اندازی کنیم.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در ادامه با اشاره به موضوع نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی گفت: با توجه به اینکه شبکه نمایش خانگی رسانه‌ای متفاوت با تلویزیون و رادیوست، اگر بخواهیم این شبکه را با همین مقررات فعلی صداو‌سیما اداره کنیم، حتماً شکست می‌خوریم. ضمن اینکه اگر بخواهیم با مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را اداره می‌کنیم، باید بدانیم که وزارت ارشاد پیشتر در این مورد شکست خورده است.

سیاهکلی اضافه کرد: مقررات مدیریت بر شبکه نمایش خانگی و نظارت بر آن باید بر اساس ظرفیت‌ها و شاخصه‌های شبکه نمایش خانگی بنویسیم؛ چرا که هر رسانه مختصات خودش را دارد و باید بر مبنای این مختصات، ظرفیت و نوع مخاطب برای مدیریت آن قانون و مقررات بنویسیم.

یک مزرعه دار استخراج کننده رمز ارز دارای مجوز: وزارت صمت اگرچه به استخراج کنندگان رمزارز مجوز می دهد اما شرایط دریافت این مجوز به حدی سخت است که به دردسرش نمی ارزد.

مهران ابراهیمیان؛ استخراج رمزارز در ایران به شرط دریافت مجوز قانونی است. اما دریافت مجوز شرایط به شدت دشواری دارد. زمینی با مساحت هزار متر مربع و تجهیزات وارداتی به ارزش ۹۹ هزار یورو از جمله این شرایط هستند. همین امر موجب شده بسیاری از فعالان استخراج رمزارز به صورت زیرزمینی فعالیت کنند. در بسیاری از مواقع پلیس فعالان ماینینگ را دستگیر می کند و از آن ها می پرسد چه مقدار بیت کوین حمل می کنند! که نشان می دهد از یک سو با نهادهایی کاملا ناآشنا با ماینینگ مواجه هستیم و از طرفی دیگر برخی از نهادهای دولتی خود مزارع استخراج رمزارز احداث کرده و در حال فعالیت هستند. اینها بخشی از گفت وگو با یک مزرعه دار استخراج بیت کوین است.

 او بر این باور است که به هر روی آینده از آن رمزارزهاست، دولت آمریکا به شدت با آن مخالف است و معتقد است ارزش دلار را به خطر می اندازد. دولت ایران نیز معتقد است با بیت کوین و رمزارزها می تواند تجارت کرده و تحریم ها را دور بزند. در حالی که  هر دو نوع این نگاه  اشتباه است زیرا از یک سو نمی توان جلو  تکنولوژی را گرفت و از سوی دیگر برای مسئولان ایرانی می توان گفت که  حجم تبادلات روزانه بیت کوین بسیار کمتر از میزان تجارت کشورها  است و این  که تصور کنیم با ارز رمزها می توان  تحریم ها را دور زد بسیار  اشتباه و امری در عمل غیرممکن است.

او معتقد است که بیت کوین به عنوان ملکه رمزارزها رشد چشمگیری داشته و دیگر دورانی که چند بیت کوین را به ازای یک پیتزا می فروختند، سررسیده است.

 در عین حال وی که حاضر به فاش کردن نام خود نیست  زیرا جزو ۱۰ مجوز دار فعال در ماینینگ است با در اختیار قرار دادن مجوز قانونی خود  استخراج رمز ارز  از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت  میگوید: دستگاه ها و نهادهای مختلف  دچار نوعی سردر گمی و بلاتکلیفی هستند. از یک سو ما موفق به اخذ مجوز استخراج شده ایم که حتی در متن مجوز هم استفاده  از ارز رمزها را  قانونی نمی داندو به نوعی مجوز صادر شده دچار ایرادات جدی است زیرا شما چیزی را با مجوز تولید می کنید که بانک مرکزی و بخش دیگری از دولت آن را به رسمیت نمی شناسد! 

مفاد مجوز ماینینگ
مجوز استخراج رمزارز که توسط وزارت صمت صادر می شود به این صورت است: این جواز ترخیص به استناد دستورالعمل مورخ ۲۲  /۸/۹۸ وزارت صمت صادر شده و به استناد بند یک دستورالعمل مسئولیت خطرپذیری برعهده سرمایه گذاران و متعاملین استفاده از رمزارزها است و استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. طبق بند ۸ دستورالعمل تامین زیرساخت های لازم شامل برق، گاز، آب، اینترنت و غیره بر عهده دارند جواز است.

رمزارزها مناسب تجارت کل نیست
یکی از فعالان استخراج رمزارز که مجوز رسمی برای این اقدام دریافت کرده است در رابطه با این که گفته می شود می توان از رمزارزها برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد، گفت: مایه تاسف است که برخی از تشکل ها ، افراد و حتی و نهادهای دولتی تصور می کنند چون اسم رمزارز شیک و پرطمطراق است، بنابراین اگر از این واژه استفاده کرده و یا ادعا کنند از آن برای تجارت و دور زدن تحریم ها استفاده می کنند، بیانگر عملکرد مناسب و تسلط آن ها بر امور است. در صورتی که میزان صادرات و واردات کشور به اندازه ای بالا  است که نمی توان با رمزارزها آن را انجام داد و لذا رمزارز فقط می تواند در تجارت خرد کاربرد داشته باشد.

وی در رابطه با مخالفت برخی از نهادهای دولتی با استخراج رمز ارز گفت:  بسیاری از نهادها از جمله وزارت نیرو، بانک مرکزی و برخی نهادهای دیگر با استخراج قانونی رمزارز مخالفند و وزارت نیرو تعرفه برق استخراج رمزارز را به شدت افزایش داده است اما کاشف به عمل می آید که برخی از وزارتخانه ها و دستگاه ها  خودشان درگیر ماینینگ شده اند. یعنی در این کار هم رقبای قدر دولتی و شبه دولتی وجود دارد که از مواهب  برق ارزان و نظارت کم و... برخوردارند.

چهار مشکل عمده  استخراج ارز رمز 
این منبع آگاه گفت:شروع استفاده از ارز رمزها در فضای تاریک مجازی ( dark web)  بوده و بسیاری از مجرمان و قاچاقچیان در سراسر دنیا از بیت کوین و دیگر رمزارزها برای پول شویی و اعمال خلاف خود استفاده می کردند . اکنون نیز همین طور است  به همین دلیل دولت ها به طور علنی از رمزارزها حمایت نمی کنند . ضمن این که استفاده از ارز رمزها حاکمیت  بر بازار پول  کشورها نیز زیر سئوال می رود . با این حال  با توجه به شرایط کشور استخراج  ارز رمز  تا حدودی می تواند بخش بسیار کوچکی از  نیاز های  اقتصادی را  تامین کند. 

او ادامه می دهد: به عبارت دیگر یک مزرعه دار ارز رمز  با چهار  مشکل عمده مواجه است: رقبای غیر قانونی که از برق های کشاورزی و ... سوء استفاده می کنند،  رقبای قدر قدرتی که  کمتر نهادهای نظارتی  از آنها سئوال می کنند، مشکل سوم ناآگاهی دستگاه های نظارتی  و مشکل چهارم  نبود وحدت رویه و موافقت درباره این کار در بین وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط است. 

این دارنده مزرعه ماینر افزود: به طور کلی با افزایش قیمت دستگاه ها دیگر استخراج رمزارز  با شیوه قانونی و زیر چتر قانون مقرون به صرفه نیست. تعرفه برق نیز برای ماینینگ به شدت افزایش یافته است. از طرفی دیگر هنوز هیچ ارزی به واردات دستگاه های ماینر تعلق نمی گیرد و هنوز مشخص نیست واردات این دستگاه ها قاچاق محسوب می شود یا خیر و مسئولان گمرک می توانند دستگاه های ماینر را به عنوان دستگاه مربوط به فناوری اطلاعات بپذیرند یا خیر.

چه مقدار بیت کوین حمل می کنید؟
به گفته این فعال پول دیجیتال، مزرعه های استخراج ارز رمز ، معمولا دستگاه های خود را با کانتینر وارد مزرعه می کنند که البته  یکی از همکاران مجوز دارش توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. از آن ها پرسیده شد: چه میزان بیت کوین در کانتینر حمل می کنید؟ 

این موضوع از یک سو ناآگاهی  دستگاه های نظارتی را بیان می کند که نمی دانند  ارز رمز  فیزیکی نبوده و چیزی در دستگاه ها ته نشین و یا قابل پنهان شدن نیست و از سوی دیگر این نوع برخوردهای قهری از عدم شناخت و آگاهی درست دستگاه های مختلف با رمزارزها نشات می گیرد. حتی  بسیاری از دارندگان مزارع استخراج رمزارز مدت ها در بازداشت بودند.

او در رابطه با استخراج رمزارز در مساجد بیان کرد: این ادعا که در مساجد استخراج ارز رمز  صورت گرفته تنها استفاده از جهل مردم است. دستگاه های ماینر صدای بسیار بلندی دارند و نمی توان در یک مکان عادی از آن ها استفاده کرد. گرمای وحشتناکی نیز تولید می کنند که البته برخی از کشورها مانند هلند از گرمای تولید شده استفاده می کنند.

این دارنده مزرعه استخراج رمزارز گفت: اگر تعاملی بین وزارت نیرو و فعالان ماینینگ ایجاد شود می توان استخراج رمزارز را در زمانی که پیک مصرف نیست، انجام داد. اما جالب است که استخراج ارز رمزها مانند  دیگر  بخش های تولیدی  با برخوردها و تعارضات چندگانه و نبود وحدت رویه بین دستگاه ها و سایر مشکلات  مواجه است که خیلی نمی توان به آن  پرداخت.

چوپان ماینر

او افزود: در سفری که  به منطقه غرب کشور  داشتم  چوپانی را دیدم که  به من گفته بود زمین کشاورزی، آب و برق  برای من و بیا با هم شریکی  رمزارز استخراج کنیم. دلیل این امر آن است که بسیاری در مزارع کشاورزی  با استفاده از رانت های قیمتی برق  برای زمین های کشاورزی این اقدام را انجام می دهند. برق زمین های کشاورزی قیمتی  زیادی ندارد و مقرون به صرفه است.

به گفته او استخراج رمزارز هیچ زحمتی ندارد و فقط باید از تجهیزات نگهداری شود اما دستگاه های ماینر طی کمتر از یک سال مستهلک می شوند. اکنون هم قیمت دستگاه ها به شدت افزایش یافته است. هر چند که دستگاه های جدید با سرعت بیشتر و انرژی بیشتری  ارز رمز استخراج می کنند. 

این فعال استخراج رمزارز گفت: به طور کلی استخراج رمزارز و بهره برداری از تکنولوژی های روز دنیا اقدام خوبی است اما سرمایه گذاری در این حوزه  از راه قانونی ودر شرایط کنونی کشور مناسب نیست. نظم حاکم بر صنعت، استخراج رمزارز را نمی پذیرد و ورود به این حوزه به قبول مخاطرات آن نمی ارزد.

به گفته او دولت همواره عقب تر از فعالان بخش خصوصی است اما باید تمامی نهادهای دولتی توافق کنند که ماینینگ یک صنعت پذیرفته شده است. بیشتر فعالان استخراج رمزارز به صورت زیرپله ای آن را انجام می دهند و تعداد دارندگان مجوز فعالیت در این حوزه به سختی به ۱۰ نفر می رسد. بر اساس مصوبه دولت، ارزش دستگاه های داخلی صفر ریال اما دستگاه های خارجی ۹۹ هزار یورو است. مساحت زمین هم باید هزار متر مربع باشد هرکسی امکان دریافت مجوز با چنین شرایطی را ندارد. (منبع:بازار)

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: شکایت هایی از برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها به این کمیسیون واصل شده که بیشترین این شکایت مربوط به فضای مجازی و مواردی است که در آن مطرح می شود.
حسین میرزایی، نماینده کمیسیون فرهنگی در اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌‍و گو با راه دانا؛ گفت: پرونده های بسیاری در حوزه فرهنگی در دستور کار کمیسیون اصل 90 است که فعلا برای حفظ آبروی افراد از انتشار آن معذور هستیم.

وی با اشاره به اولویت های فرهنگی کمیسیون اصل 90 گفت: شکایت هایی از برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها به این کمیسیون واصل شده که بیشترین این شکایت مربوط به فضای مجازی و مواردی است که در آن مطرح می شود.

میرزایی با بیان اینکه وظیفه کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایاتی است که از طرز کار دستگاه ها به مجلس واصل می شود تاکید کرد: در مقوله فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و سایر دستگاه های فرهنگی مسئولیت مشخص و تعریف شده‌ای دارند و در صورتی که به درستی به این مسئولیت ها بپردازند شکایت از آنها در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در دیدار مجازی با نمایندگان اولویت هایی را در حوزه فرهنگی مطرح کردند که کمیسیون اصل 90 این اولویت ها را در دستور کار خود قرار داده است و براساس آن به شکایت های واصله به این کمیسیون عمل می کند.

وی گفت: کمیته فرهنگی در کمیسیون اصل 90 به شکایت هایی که موضوع آن اولویت های فرهنگی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری است رسیدگی می‌کند البته این بدان معنی نیست که به سایر پرونده ها رسیدگی نمی‌کنیم؛ بلکه آنها هم در مسیر عادی خود رسیدگی می شود.

حمیدرضا جعفری گفت: ۱۸۱ بنگاه املاک متخلف در طرح اجرای برخورد با دلالان حوزه زمین و مسکن در یزد پلمب شدند.
به گزارش یزدرسا، طرح برخورد با دلالان و سودجویان حوزه زمین و مسکن از 25 تیرماه در یزد آغاز شد که طی آن در همان مرحله اول 76 بنگاه متخلف در شهر یزد پلمپ شدند و تعدادی از متخلفین نیز دستگیر شدند.

اجرای این طرح در شهرستان های استان نیز ادامه پیدا کرد و چند روز بعد در شهرستان اردکان نیز 23 بنگاه متخلف پلمپ شدند. تعدادی از بنگاه های متخلف در ابرکوه، بهاباد، اشکذر و دیگر شهرستان های استان نیز پلمپ شدند.

در همین ارتباط حمیدرضا جعفری معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: از زمان آغاز طرح برخورد با دلالان و سودجویان زمین و مسکن در یزد، تاکنون ۹ نفر دستگیر شده و ۵ نفر نیز برای ارائه توضیحات به دادگستری احضار شدند.

وی افزود: همچنین ۱۸۱ بنگاه املاک متخلف در طرح اجرای برخورد با دلالان حوزه زمین و مسکن در یزد پلمب شدند.

معاون دادستان یزد اظهار داشت: همچنین قیمت‌گذاری مناطق مختلف یزد و آغاز بکار سامانه ثبت معاملات مسکن تا پایان هفته اجرایی خواهد شد.

محمدرضا حدادزاده دادستان مرکز استان یزد نیز از مسدود کردن کانال های متخلف در حوزه دلالی مسکن در فضای مجازی خبرداد.

وی در این ارتباط گفت: همزمان با اجرای طرح برخورد با دلالان و سودجویان زمین و مسکن حدود هشت کانال و صفحه فعال در این حوزه که در واقع اقدامات فریبکاران انجام می دادند و کلاهبرداری می‌کردند با اقدام پلیس فتا مسدود شدند.

دادستان یزد اظهار داشت: در رابطه با سایت‌های دیوار و شیپور نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و ما به دنبال این هستیم تا مانند بسیاری از استان‌ها از درج قیمت زمین و مسکن در این سایت‌ها جلوگیری کنیم.

حدادزاده ادامه داد: چون در اسناد و بررسی‌هایی که انجام شده مشاهده شده است برخی از این قیمت‌گذاری در این سایت‌ها واهی است و خود دلالان قیمت‌های واهی را اعلام می‌کنند تا به تقاضاها دامن بزنند و قیمت‌ها را بی‌جهت بالا ببرند.

زمزمه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، ناگهان نرخ گوشی‌های گران‌قیمت را افزایش داد و مخالفان به شدت در برابر آن واکنش نشان دادند. همزمانی این خبر با افزایش قیمت ارز باعث شد که توجیه مناسبی برای گرانی وجود داشته باشد. در این میان بعضی فعالان این حوزه معتقدند هستند که واردکنندگان موبایل نیت سوء داشته و با انتشار این موضوع، به دنبال بازارگرمی و سودجویی بوده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با رییس انجمن صنفی فروشندگان موبایل به گفت‌وگو نشستیم. 
گسترش‌نیوز - اظهارات ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان کالای صوتی، تصویری، موبایل و لوازم جانبی درباره منشأ تلاطم اخیر بازار موبایل انگشت اتهام را متوجه انجمن واردکنندگان موبایل می‌کند. وی انتشار خبر ممنوعیت گوشی بالای ۳۰۰ یورو توسط انجمن واردکنندگان را دلیل تلاطم بازار دانسته و اظهارکرده است: «خبر اعلام شده توسط انجمن تکذیب شد. انجمن، زمانی این موضوع را اعلام کرد که حداقل ۲۵ روز قبل اطلاع داشت چه اتفاقی می‌افتد. متاسفانه ممکن است بعضی از اعضای انجمن گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو را از بازار جمع کرده باشند و سود سرشاری را نصیب آنها کند.»

•    اول باید تکلیف موازی‌کاری روشن شود
افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان موبایل گفت: «ماهیت وجودی چنین انجمنی برای فعالان صنفی جای سوال دارد. چند سال قبل که برای واردات گوشی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دادند انجمن واردکنندگان نقش‌آفرینی می‌کد. در این ماجرا، نظر فعالان صنفی درباره صلاحیت شرکت‌های واردکننده استعلام نشد. آیا غیر از این است که شرکت‌های واردکننده در نهایت موبایل را به فروش می‌رسانند؟ وقتی برای فروش موبایل، انجمن صنفی وجود دارد کارکرد انجمن واردکنندگان چیست؟ خیلی از واردکنندگان، شعب فروش هم دارند بنابراین صرفاً واردکننده نیستند و فروش دارند. اگر به واردات بسنده می‌کردند قاعدتاً باید انجمن صنفی تشکیل می‌دادند که فعالیت آنها رنگ و بوی صنفی داشته باشد.»
فروتن لاریجانی در ادامه افزود: «خرده یا عمده بودن فروش تفاوتی ایجاد نمی‌کند چون به‌هرحال از جنس فروش است. اگر نوع فروش تفاوتی ایجاد می‌کرد اسم انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه و سیم‌کارت باید به خرده‌فروشان یا عمده‌فروشان تلفن همراه و سیم‌کارت تغییر می‌کرد ولی همان‌طور که می‌بینید قانون چنین تفکیکی به عمل نیاورده است. برای برطرف کردن مشکلات مختلف بازار موبایل باید قبل از هر چیز تکلیف این موضوع مهم روشن شود. این مصداق موازی‌کاری است و همگان را به اشتباه می‌اندازد».

•    بازی با کلمات برای تشکیل انجمن
وی در ادامه گفت: «چند سال قبل در قضیه واردات موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی همه آنهایی که ارز دریافت کردند و محصول را به قیمت منصفانه به بازار عرضه نکردند مرتکب خیانت شدند. شرکت‌های پیش‌قدم، عضو انجمن ما بودند و راه و چاه تشکیل انجمن را از ما جویا می‌شدند. همان زمان گفتم که این موازی‌کاری است اما این چند شرکت از طریق بازی با کلمات، عنوان انجمن واردکنندگان موبایل را ثبت کردند. رسیدن به عنوان انجمن باعث شد تریبون و رسانه داشته باشند و قدرت پیدا کنند و روی بازار تاثیر بگذارند.»
رییس انجمن صنفی فروشندگان موبایل در ادامه گفت: «اگر برای بررسی صلاحیت شرکت‌های واردکننده از اتحادیه فروشندگان و انجمن صنفی فروشندگان موبایل استعلام می‌شد بسیاری از این مشکلات اساساً ایجاد نمی‌شد. با یک استعلام ساده می‌شد از بروز خیلی از سوءاستفاده‌ها که به شدت روی بازار تاثیر گذاشت جلوگیری کرد.»

•    بازار باید پاسخگوی همه سلایق باشد
کمبود منابع ارزی باعث شده است که ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت طرفدارانی داشته باشد. آیا این اقدام منطقی است و باعث به هم خوردن آرامش بازار موبایل نمی‌شود؟ افشار فروتن لاریجانی در پاسخ این سوال گفت: «اگر واردات به شکل صحیح و از مجرای قانونی مشخص شده، انجام شود و موبایل واردشده رجیستر شود فاکتور قیمت اهمیتی نخواهد داشت. در هر حال هر رنج قیمتی، مصرف‌کننده خاص خود را دارد و باید به تمام نیاز بازار پاسخ داد. سلایق و قدرت خرید متفاوت است. از طرف دیگر گمرک هم به راحتی و براساس نرخ گوشی می‌تواند تعرفه‌های واردات را محاسبه و اعمال کند. در مجموع معتقدم بهتر است که همه بتوانند به گوشی مدنظر خود دسترسی داشته باشند. فاکتور مهم آن است که واردات از مجرای قانونی انجام شود».
 

در پنجمین جشنواره تبلیغات ایران، همراه اول موفق شد پنج شاهین جشنواره را از آن خود کند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پنجمین دوره «جشنواره تبلیغات ایران» روز یکشنبه 5 مردادماه به منظور معرفی برترین آثار و آگهی‌های تبلیغاتی یکسال اخیر برگزار شد و شرکت‌ها و سازمان‌های برتر در بخش‌های مختلف معرفی و با اهدای شاهین های طلایی، نقره‌ای و برنزی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این جشنواره که با شعار «خلاقیت، اثربخشی تبلیغات، حق انتخاب مشتری» و با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران حوزه تبلیغات کشور برگزار شد، اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور موفق شد پنج جایزه از جوایز بخش اصلی جشنواره را به خود اختصاص دهد.

آثار ارسالی شرکت ارتباطات سیار ایران پس از ارزیابی توسط کمیته داوران در پنج بخش حائز رتبه و مستحق دریافت شاهین شناخته شد.
همراه اول در این جشنواره موفق شد در بخش‌های «تبلیغات دیجیتال»(ویدئوی تبلیغاتی)، «تبلیغات حمایتی» و «ترویج فروش» ضمن کسب رتبه اول، شاهین طلایی این جشنواره را دریافت کند. همچنین این اپراتور در بخش «مسؤولیت اجتماعی» رتبه دوم و شاهین نقره‎ای و در بخش تبلیغات چاپی(بروشور و کاتالوگ) رتبه سوم و دیپلم افتخار و شاهین برنزی را از آن خود کرد.
در این جشنواره از بین 2235 اثر ارسالی، 558 اثر به مرحله نهایی راه یافت و در پایان 46 اثر حائز رتبه و دریافت جایزه شد.

اختلال در سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه مشکلات زیادی را برای کاربران این کارگزاری ایجاد نموده است.
به گزارش شمانیوز،حدود یک ماه پیش بود که سامانه کارگزاری آگاه به دلیل بروز مشکلات فنی به طور کامل از دسترس کاربران خارج شد و خسارات زیادی را برای مردم به دنبال داشت.

مدیر عامل این کارگزاری همان زمان اعلام نمود که مشکل از سوختگی یکی از سخت افزارهای ذخیره سازی مرکز داده بوده که با تعویض قطعات مشکلات حل شده است.از آن تاریخ اما همچنان در بعضی اوقات روز این اختلال وجود داشته و کاربران امکان وارد شدن به سایت را پیدا نمی کنند.

از دیروز شنبه نیز این اختلال شدیدتر شده و برای ورود به سامانه معاملاتی این کارگزاری، کاربران بایستی به صورت مداوم و با صرف وقت زیاد،نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایند تا شاید بتوانند وارد سایت شوند.

وجود این مشکل خسارات مادی زیادی را متوجه سهام داران و کاربران این کارگزاری نموده است چرا که در دو روز اخیر کاربران نتوانسته اند معاملات مورد نظر خود را انجام دهند.

با توجه به اینکه در معاملات بورسی دقیقه ها هم تعیین کننده است و این اختلال خسارات قابل توجهی به کاربران تحمیل می کند،لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار تهران وارد عمل شده و به صورت جدی از مدیران کارگزاری آگاه بخواهد که منافع کاربران را در اولویت قرار داده و نسبت به رفع مشکل سامانه خود اقدام نماید.

اما در پایان یک سوال همچنان باقی است:اختلال در سامانه کارگزاری آگاه کی تمام می شود؟!

به گزارش صدا  و سیما از آنکارا،طرح کنترل فضای مجازی در ترکیه از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه به مجلس ملی این کشور ارائه شد.
 بموجب این طرح افراد با بیش از یک میلیون دنبال کننده، باید در ترکیه نماینده داشته باشند. ثبت هویت و مشخصات فردی دنبال کننده‌ها، استفاده از ادبیات محترمانه و عدم تحقیر و تحریک به نفرت، عدم اشتراک موضوعاتی که به حریم شخصی و زندگی خصوصی افراد لطمه می‌زند، پرهیز از افشاگری وباج خواهی سایبری، جلوگیری از ثبت اکانت‌های جعلی و. از جمله مواردی است که در پیشنهاد حزب حاکم به چشم می‌خورد.بموجب این پیشنهاد خاطیان در مرحله اول از یک تا ده  میلیون لیر جریمه خواهند شد.

اواسط هفته گذشته خبری در یکی از خبرگزاری ها از قول مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران منتشر شد مبنی بر اینکه «اپراتور شبکه علمی کشور متوقف شده است» درباره علت انتشار چنین خبری و اینکه هم‌اکنون شبکه علمی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟ با «محمدحسن مقدم فرد» مدیر ارشد اجرایی شبکه علمی ایران (شعا) به گفت‌و‌گو نشستیم که می‌خوانید.

یکی از خبرگزاری‌ها خبر از توقف شبکه علمی کشور (شعا) داد. آیا این خبر را تأیید می‌کنید؟
خیر، وقتی توقف یک پروژه معنا می‌یابد که دیگر خدمات ارائه ندهد وقتی شبکه علمی کشور هم‌اکنون در حال خدمات‌رسانی به مشترکان خود در دانشگاه‌ها و مراکز علمی است، چگونه حرف از توقف پروژه می‌زنند. این صحبت جامعه دانشگاهی را نگران کرده است. از سوی دیگراگراپراتوری بخواهد به هر دلیلی به کارش ادامه ندهد باید آن را واگذار کند و از طرف دیگر باید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را اعلام کند نه یک فرد. این ادعا همانند این است که فردی بگوید فعالیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه متوقف شده ولی کماکان بتواند سرویس دریافت کند. بنابراین شبکه علمی کشور نه تنها متوقف نشده بلکه به‌طور مستمر تعداد مشترکان آن با پیوستن دانشگاه‌های کشور به این شبکه در حال افزایش است.

شبکه علمی کشور چگونه شکل گرفت و کار تخصصی آن به چه صورت است؟
شبکه علمی ایران پروژه مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز آموزشی و درمانی، حوزه‌های علمیه و کتابخانه‌ها، یک شبکه تحقیقی و آموزش ملی است که خدمات تخصصی برای حمایت از نیازهای جوامع تحقیقی و آموزشی به‌عنوان زیرساخت سند بالاسری نقشه جامع علمی کشور را ایفا می‌کند. شبکه علمی کشور به مدت ۱۰ سال یک پروژه نیمه تمام بود و در سال ۹۵ دولت تصمیم گرفت پروژه‌های نیمه تمام را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به اتمام برساند در همان سال توافقنامه مشارکت بخش خصوصی و دولتی منعقد شد و در این لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم هنوز این توافقنامه پابرجاست و منتفی نشده است و حتی شریک عملیاتی پروژه در حال سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی، بهره‌برداری و ارائه خدمات است. پروژه‌ای نیمه تمام که در عرض سه سال به نقطه‌ای رسید که توانست در سازمان ملل در رقابت با رقیبانی چون امریکا، اروپا و حتی عربستان و با وجود فشارهای سیاسی عنوان اول جایزه جامعه اطلاعاتی (WSIS-۲۰۱۹) در حوزه E-Science را به‌دلیل طراحی و اجرای پروژه شبکه علمی  اپراتوری شبکه علمی ایران (شعا) به‌دست آورد که در حال ارائه خدمات به دانشگاهیان و مراکز علمی است.

فکر می‌کنید چه عواملی باعث شده تا بحث توقف شبکه علمی کشور مطرح شود؟
مدیر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران آشنا به حوزه شبکه علمی کشور است و دقیقاً می‌داند که وضعیت این شبکه چگونه است از این‌رو نمی‌دانیم چرا چنین ادعایی کرده اما حرفی که این مدیر درباره شبکه علمی کشور بیان کرده تنها نظر شخصی‌اش بوده به‌طوری که حتی وزارت علوم که بهره‌بردار اصلی این شبکه است از این اظهارنظر و عملکرد این سازمان بسیار متعجب شده است. شبکه‌های علمی، شاهراه ارتباطی و انتقال‌دهنده دانش بین مشترکان خاص خود است که نیازمند خدمات زیرساختی (مانند سرویس‌های پرسرعت و بدون تأخیر و امکانات ابری پردازشی) است و باید این خدمات ارزان به‌دست آنها برسد از این‌رو به‌نظر هم می‌رسد این کارها به‌صورت هدفگذاری صورت می‌گیرد. هدف شبکه علمی کشور هم این است تا خدمات ارزان به دانشگاه‌ها ارائه دهد از آنجایی که این ارزان بودن روی کل اکوسیستم اپراتوری کشور تأثیر می‌گذارد، گویا در این بین عده‌ای نمی‌خواهند این جریان ادامه پیدا کند.

آیا شبکه علمی کشور با بهره بردار که همانا وزارت علوم است اختلاف دارد؟
اختلافی وجود ندارد اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و تحریم و همکاری نکردن برخی از بخش‌ها با پیشبرد پروژه، به‌طور طبیعی مشکلاتی وجود دارد ولی قرار نیست در این برهه زمانی و جنگ اقتصادی مشکلات خود را در بوق و کرنا کرده و آن را رسانه‌ای کنیم.

مشکل و چالش اصلی شبکه علمی کشور هم‌اکنون چیست؟
به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی اپراتور شبکه علمی کشور می‌گویم بزرگترین چالش ما برای توسعه این شبکه، شرکت مخابرات ایران و بخصوص مدیریت جدید آن است. البته ما نمی‌خواستیم آن را رسانه‌ای کنیم ولی با توجه به وضعیت پیش آمده می‌گویم کارهای توسعه‌ای شبکه علمی کشور با مدیریت قبلی شرکت مخابرات ایران به‌خوبی پیش می‌رفت. با قراردادی که امضا کردیم، توانستیم سرویس‌های خود را در ۲۷ استان در مدت سه سال راه‌اندازی کنیم و اگر همکاری آنها نبود امروز امکان ارائه سرویس به دانشگاه‌ها وجود نداشت. اما اکنون ۴۰۰ دانشگاه فرم درخواست فیبر نوری را برای ما ارسال کرده‌اند و ما نیز تحویل شرکت مخابرات ایران داده‌ایم ولی این شرکت فیبر نوری در اختیار دانشگاه‌ها قرار نمی‌دهد تا بتوان شبکه علمی کشور را به این دانشگاه‌ها متصل کرد. جالب این است که ما حاضر شدیم هزینه آن را نیز پرداخت کنیم ولی باز همکاری نمی‌کنند.

گفته می‌شود نوسانات ارز و عمل نکردن سرمایه‌گذار به تعهداتش باعث شده این شبکه نتواند به کار خود ادامه دهد این ادعا را تأیید می‌کنید؟
خیر اینگونه نیست سرمایه‌گذار در هفته گذشته روی سه دیتاسنتر در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و قرار است تا اول شهریور روی ۷ دیتاسنتر دیگر سرمایه‌گذاری کند. البته منکر مشکلات ارزی و نوسانات آن نیستیم و همان‌طور که بر دیگر بخش‌ها تأثیر گذاشته ما نیز مستثنی از این شرایط نبوده‌ایم. سرمایه‌گذار کار خود را با ارز ۳ هزار تومانی شروع کرده و حتی با ارز ۲۲ هزار تومانی کار خود را پیش برده است تا این پروژه هرطور شده به خدمت‌رسانی خود به جامعه دانشگاهی ادامه دهد. البته باید بگویم هیچ کس از روند کند انجام کارها راضی نیست ولی باید شرایط کنونی و عدم همکاری‌ها را هم در نظر گرفت و بعد اظهارنظر کرد.

در حال حاضر شبکه علمی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
تجهیزات حوزه زیرساختی شبکه علمی کشور در ۲۷ استان راه‌اندازی شده و آماده بهره‌برداری است و در بخش بهره‌برداری هم به دانشگاه ها اعلام کردیم که از آنها خواستیم درخواست فیبر ارائه دهند تا بقیه عملیات روی آن پیاده‌سازی شود دانشگاه‌هایی که توانستند از سد مخابراتی عبور کنند کار خود را جلو بردند اما در بخش‌هایی که همکاری مخابرات وجود نداشته کار نیمه‌تمام مانده و نتوانسته به مشترکان خود سرویس ارائه دهد البته در این بین هم بهره‌بردار متضرر شده است چون نتوانسته سرویس را دریافت کند از سوی دیگر سرمایه‌گذار هم متضرر شده چون سرمایه‌گذاری را انجام داده ولی بازگشت سرمایه متوقف شده است.

یکی از اهداف این شبکه امکان برگزاری کلاس‌های آنلاین است از آنجایی که کشور به‌دلیل شیوع کرونا در وضعیت ویژه قرار دارد و آموزش بر بستر آنلاین صورت می‌گیرد این شبکه در حوزه آموزش آنلاین چه تدابیری اندیشیده است؟
با شیوع کرونا، فراهم کردن امکان آموزش مجازی برای دانشگاه‌ها یکی از اولویت‌های شبکه علمی کشور است و در تلاش هستیم با وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد، آموزش آنلاین دانشگاه‌ها مشکلی نداشته باشند. همان‌طور که گفتم به تازگی سه دیتاسنتر برای این کار فراهم شده و در حال آماده‌سازی ۷ دیتاسنتر دیگر هستیم تا به‌صورت شبکه مرکز داده ابری سرورهای مورد نیاز دانشگاه‌ها  برای آموزش الکترونیک فراهم شود و پیش‌بینی می‌کنیم تا اول شهریور ماه آماده شود تا از ۱۵ شهریور دانشگاه‌ها در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

در سال جهش تولید به‌سر می‌بریم این شبکه چقدر می‌تواند در تولید ناخالص ملی کشور مفید باشد؟
دانشگاه‌ها می‌توانند با تولید علم و محتوا در راستای تولید قدم بردارند بنابراین با برخی از دانشگاه‌ها قرارداد تولید محتوا بسته‌ایم؛ به این ترتیب که قرار است آنها محتوا تولید کنند و شبکه علمی کشور آن را بفروشد و درآمد حاصل کند و این درآمد بین دانشگاه و شبکه علمی کشور تقسیم شود. از دید اپراتور شبکه علمی کشور، دانشگاه  به مثابه معدن است و باید استخراج شود و هر کدام از طرفین سهم خود را ببرند.

شبکه علمی کشور چه برنامه‌هایی تا پایان دولت دوازدهم در دست اقدام دارد؟
بحث دیتاسنترها، CDN و لینک‌های پرسرعت برای دانشگاه‌ها مهم است و باید تا پایان سال آنها را حل کنیم. البته بخشی که در دست خودمان است در حال حل شدن است اما بخشی که در دست مخابرات است با کندی پیش می‌رود. از سوی دیگر قصد داریم فرآیند اقتصاد علم را پدید آوریم چون دانشگاه‌ها هزینه‌بر نیستند و می‌توانند با تولید علم درآمدزایی کنند و این زیست بوم را آغاز کرده‌ایم. (منبع:روزنامه ایران)

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح روش های استعلام غیرحضوری اعتبار دفترچه های بیمه درمان گفت: سیستم را به گونه ای طراحی کردیم که در هرثانیه به ۷۰۰ درخواست پاسخ دهیم. از ابتدای خرداد تا هفته آخر تیرماه بیش از پنج میلیون استحقاق از طریق کددستوری و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار استعلام از طریق اینترنت انجام و بیش از هشت میلیون سفر درون شهری در وضعیت کرونا کمتر شده است.

علی اکبر ربیع زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره استعلام غیرحضوری دفترچه های بیمه درمان توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: بیش از ۹۷ میلیون مراجعه به شعب بیمه ای طی سال داریم که از این بین یکی از پرمراجعه ترین سرویس های ما مربوط به دفترچه بیمه درمان است؛ تامین اعتبار، چاپ، تعویض و صدور دفترچه ۵۵ درصد مراجعات را شکل می داد.

وی افزود: از ۹۷ میلیون مراجعه، ۳۸ میلیون مربوط به تمدید اعتبار دفترچه ها بود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه امسال تصمیم گرفتیم تمدید اعتبار دفترچه ها را به عنوان پرتکرارترین خدمت به شکل غیر حضوری عملیاتی کنیم اظهار کرد: از ابتدایی خرداد سامانه های مختلفی راه اندازی شد که بیمه شدگان، مراکز درمانی و پزشکان می توانند اعتبار دفترچه بیمه شدگان را استعلام کنند.

ربیع زاده افزود: قبلا باید پای دفترچه مُهر تاریخ می خورد، در واقع بیمه شدگان به کارگزاری مراجعه و همکاران ما استحقاق و اعتبار را کنترل می کردند و مهری را درج می کردند. اکنون دیگر نیازی به این کار نیست و اگر فرد به مراکز درمانی مراجعه کند آنجا از طریق روشهای اعلام شده استحقاق درمانش را می سنجند. ضمن اینکه خود بیمه شده هم می تواند این کار را برای خودش انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه برای سرویس دهی مطلوب به ۴۵ میلیون بیمه شده، شش روش مختلف را تعریف و اعلام کردیم گفت: سه روش بدون نیاز به اینترنت و با استفاده از کدهای دستوری است که با گوشی های ساده قابل انجام است و سه روش از طریق سامانه های اینترنتی انجام می شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی این نکته را متذکر شد که اگر بیمه شدگان مراکز طرف قرارداد قصد استعلام اعتبار دارند زبان گوشی شان نباید فارسی باشد.

ربیع زاده در ادامه به معرفی روش های اعلام شده پرداخت و گفت: روش اول شماره گیری کد دستوری ستاره ۴ ستاره ۱۴۲۰ مربع (#١٤٢٠*٤*) است. با شماره گیری این کد دستوری منویی نمایش داده می شود که باید در آن کدملی را وارد کرد. به محض ورود کد ملی سیستم پاسخ می دهد و پیامی با این مضمون که «شما از حمایت درمانی برخوردار می باشید.» نمایش داده می شود.

وی افزود: روش دوم شماره گیری کد دستوری ستاره ۴ ستاره ۱۴۲۰ ستاره یک مربع (#١*١٤٢٠*٤*) است که در اینجا هم کدملی را وارد می کنیم. روش سوم کددستوری ستاره ۱۶۶۶ مربع (#١٦٦٦*) است که با بیمه سلامت مشترک است. بیمه شده گزینه یک را انتخاب وبا  ورود کدملی، اعتبار دفترچه را دریافت می کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سه روش هم داریم که با استفاده از اینترنت است گفت:  به اینترنت وصل می شویم و در مرورگر pwa.tamin.ir را نوشته و در منو هم کدملی از طریق صفحه کلید قابل ورود است و اگر از موبایل استفاده می کنید می توانید بارکد دفترچه را جلوی موبایل بگیرید که اسکن می کند و اعتبار دفترچه را نمایش می دهد.

ربیع زاده افزود: روش آخر از طریق آدرس medical.tamin.ir  اعتبار دفترچه را استعلام می کنند. اگر هرکدام از بیمه شدگان دچار مشکل شده و با خطایی برخورد کردند می توانند با ۱۴۲۰ تماس بگیرند، آنجا استحقاق درمان را کنترل می کنند.

وی با بیان اینکه سیستم را به گونه ای طراحی کردیم که در هرثانیه به ۷۰۰ درخواست پاسخ دهیم گفت: به این ترتیب در هرساعت به ۲.۵ میلیون درخواست پاسخ داده و پشت نوبتی و معطلی نداریم. از ابتدای خرداد تا هفته آخر تیرماه بیش از پنج میلیون استحقاق از طریق کددستوری و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار استعلام از طریق اینترنت انجام و بیش از هشت میلیون سفر درون شهری در وضعیت کرونا کمتر شده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی از کاهش ٣١ درصدی واردات نهاده ها خبر داد.

به گزارش صدا و سیما، محمد مهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بخشی از مشکلات به علت کمبود ارز است و روند تأمین ارز متناسب با برنامه پیش بینی شده محقق نشده است و طبیعتاً ابزاری مانند سامانه «بازارگاه» برای کنترل شرایط در وضع محدودیت طراحی شده است.

وی با اشاره به کاهش ۳۱ درصدی واردات نهاده‌های دامی نسبت به مدت مشابه پارسال افزود: در نهاده‌های «کنجاله»، «سویا» و «جو» بیشترین کاهش واردات را داشتیم، اما وضع واردات «ذرت» مناسب‌تر بوده است.

نهاوندی با اشاره به اینکه پارسال مشکل امسال را نداشتیم گفت: در ۶ ماه نخست پارسال، قیمت کنجاله و سویا کمتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شد.

وی با بیان اینکه سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجرا شد افزود: بزرگترین مشکل این سامانه این است که با مشورت ذینفعان و دست اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا نشد.

نهاوندی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی طراحی سامانه «بازارگاه» اتوماسیون فرایند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کالا تا دامداری‌ها و مراکز تولید بوده است، اما اکنون این اتفاق در بازارگاه انجام نمی‌شود و زمان بر است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: خارج از سامانه «بازارگاه» امکان توزیع کالا را نداریم بنابراین این فرایند یک هفته‌ای تا ۱۵ روز، فرآیند زائدی است که زمان را تلف می‌کند.

نهاوندی ادامه داد: زمانی که کالا را در «بازارگاه» عرضه می‌کنید حدود یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد تا دارندگان حواله و مصرف کنندگان و واحدهای تولیدی مراجعه و به خرید کالا اقدام کنند و این طولانی شدن فرآیند در تضاد با اهداف تسریع در توزیع کالاهای اساسی است.

وی گفت: یکی از ایرادهای این سامانه این است که قابلیت مانیتورینگی که قبلاً به علت فعال بودن سامانه انبارها وجود داشت را تا حدودی مخدوش کرده است.

نهاوندی افزود: اکنون بیشتر افرادی که از طریق وزارت جهاد کشاورزی در سامانه معرفی می‌شوند کُد انبار قابل شناسایی ندارند.

مشاور اتحادیه سراسری مرغ گوشتی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: با وجود نبود نهاده، سیستم، در عمل نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد.

محمدعلی کمالی افزود: مرغدار و تولید کننده هر زمان که اراده کرد از بازار آزاد، ذرت و کنجاله سویا تهیه کرد، اما ذرت را به جای هزار و۴۰۰ تومان با قیمت ۲ هزار و ۴۰۰ تومان و کنجاله سویا را هم به جای ۲ هزار و ۵۰۰ تومان با قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریده است.

وی اضافه کرد: اگر قرار است این نهاده‌ها با ارز مصوب وارد کشور شود چگونه از بازار آزاد سر در آورده است؟

از ٣.٤ میلیون تن ذرت فقط ٩٠٠ هزار تن آن توسط بازارگاه توزیع شد!

کمالی افزود: چگونه است که سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور شده است، اما فقط ۹۰۰ هزار تن آن توسط سامانه «بازارگاه» با قیمت مصوب و با تأخیر در اختیار مرغدار قرار گرفته است؟

مشاور اتحادیه سراسری مرغ گوشتی اضافه کرد: طبیعتاً نهاده‌های موجود در بازار آزاد از طریق تأمین کننده‌ها تأمین می‌شود، زیرا به جز آن راه دیگری وجود ندارد، زیرا به اندازه کافی تولید سویا در کشور نداریم.

وی با اشاره به اینکه در استان‌ها برای اینکه مرغدارها نهاده‌ها را با قیمت مصوب دریافت کنند به امضای طلایی نیاز دارند، افزود: باتوجه به اینکه بخشی از تصدی گری توزیع در اختیار کارگزاران دولتی قرار گرفته است و آن‌ها متوجه شدند که سامانه «بازارگاه» نمی‌تواند به خوبی عمل کند در بسیاری از جاها این سامانه در عمل، دستی و موجب شده است مرغدار مجبور شود مکرر به ساختارهای دولتی مراجعه کند و امضاهایی را بگیرد تا بتواند کارهای خود را پیش ببرد.

کمالی اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت در همه جای کشور یکی نیست و برخی مرغداران در مناطق دور افتاده کشور به اینترنت دسترسی ندارند تا بتوانند از سامانه استفاده کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: با بررسی‌هایی که بر روی سامانه «بازارگاه» داشتیم متأسفانه مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن باید تلاش کرد.

محمدجواد عسکری افزود: نخستین مشکل این سامانه، امکان دخالت در سامانه است که به واسطه فضای مدیریتی می‌توانند به راحتی در آن دخالت کنند. همچنین تولید کنندگان خرد امکان ثبت سفارش را ندارند و امکان نظارت برای دستگاه‌های متولی مانند کمیسیون کشاورزی، تعریف نشده است.

وی ادامه داد: در موضوع بازارگاه باید چکش کاری جدی انجام شود تا اتفاق‌های خوبی بیفتد، زیرا امنیت غذایی یکی از مباحث بین المللی و ملی است.

عسکری اضافه کرد: اگر مدیریت شفاف و نظارت شدیدی را لحاظ کنیم در موضوع بازارگاه، مطمئناً به موفقیت‌هایی دست پیدا خواهیم کرد و رضایت مندی ایجاد خواهد شد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد که در پی شیوع ویروس کرونا تاکنون حدود ۱۲۴ میلیارد تومان برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپهای فناوری اطلاعات هزینه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با انتشار ویدئویی تحت عنوان «ایران هوشمند»، اعلام کرد: در پی شیوع ویروس کرونا و در مسیر تحقق «ایران هوشمند» تاکنون حدود ۱۲۴ میلیارد تومان برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا هزینه شده است.

این وزارتخانه با اشاره به پشتیبانی از کسب‌وکارهای نوپا در شرایط دشوار شیوع ویروس کرونا و شرایطی که ۷۲ درصد از کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات را دچار مشکل جدی کرد، تاکید کرده است: با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات ایران پرداخت تسهیلات در ۲ فاز با نرخ بهره ۹ درصد برنامه‌ریزی شد.

در فاز نخست از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت امسال، ۵۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و در فاز دوم از خردادماه سال جاری تاکنون، ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارهای نوپای مرتبط با فناوری اطلاعات تسهیلات پرداخت شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد، گفت: خدمات «تامین ادله دیجیتال» در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی تکلیف شده است.

ابوالفضل روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات امنیتی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است توضیح داد و گفت: خدمات امنیت یکی از سرفصل‌های مهم در شبکه ملی اطلاعات است که به صورت مبسوط در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شرح داده شده است.

وی گفت: خدماتی مثل رمزنگاری، شناسه و احراز هویت، تصدیق امضاء و تامین ادله دیجیتال و همچنین، خدمات مدیریت و عملیات امنیت همچون پیشگیری و مقابله با جرائم و حوادث سایبری، بخشی از خدماتی است که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شوند.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات یک لایه از فضای مجازی است که خدمات مختلف ارتباطی و اطلاعاتی را برای لایه‌های بالاتر، یعنی خدمات و محتوا و کاربران، فراهم می‌کند، افزود: خدمات شبکه ملی اطلاعات و خصوصاً خدمات امنیتی این شبکه، برای پایدارسازی و رقابت‌پذیر کردن خدمات و محتوای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی طراحی و توسعه پیدا می‌کنند. به عبارتی ما زمانی می‌توانیم درباره کارایی خدمات شبکه ملی اطلاعات، از جمله همین خدمات امنیتی، صحبت کنیم که بتوانیم تاثیرگذاری آن‌ها در دیگر اجزای فضای مجازی کشور را مشاهده و سنجش کنیم.

امنیت شبکه ملی اطلاعات باید از ۴ جهت تامین شود

روحانی تاکید کرد: آنچنان که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قید شده، امنیت شبکه باید از چهار جهت تامین شده باشد. در ابتدا، شبکه باید در برابر حملات بالفعل و بالقوه از دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت مصونیت داشته باشد. علاوه بر این، این شبکه نباید به مصدری برای حمله علیه خود یا دیگر شبکه‌ها تبدیل شود.

وی افزود: در این سند دو مورد دیگر به مصونیت متقابل شبکه ملی اطلاعات و لایه‌های خدمات و محتوای فضای مجازی اشاره دارد. به این معنا که شبکه ملی اطلاعات نه تنها باید امنیت لایه‌های محتوا و خدمات را فراهم کند، بلکه باید در برابر تهدیدهای احتمالی این دو لایه نیز مصونیت داشته باشد و همچنین تهدیدی علیه این دو لایه ایجاد نکند.

تامین ادله دیجیتال یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات است

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، قلب فضای مجازی کشور به حساب می‌آید، اظهار داشت: باید خدمات امنیتی لازم برای حفاظت و مصونیت تمامی ذی‌نفعان شبکه ملی اطلاعات فراهم شود که این خدمت در بخش ۴-۵-۱ سند تبیین الزامات ماده ۳ صراحتاً ذکر شده است و بر همین اساس *«تامین ادله دیجیتال» به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات قید شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش ۴-۵-۳- خدمات ایمن و ایجاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، با هدف مزیت بخشی برای خدمات و محتوای داخلی آورده شده است که مواردی مانند پایداری خدمت و تأمین دسترسی پذیری، محرمانگی و جامعیت در لایه‌های مختلف، به عنوان پیش‌نیاز ارائه بسیاری از خدمات مهم در داخل کشور در شبکه ملی اطلاعات باید تامین شود.

روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر ایجاد شرایط لازم برای تحقق اعتماد مابین موجودیت‌ها در فضای مجازی کشور در این شبکه پیش بینی شده است که امکان تعاملات حایز اهمیت در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین در خدمات داخلی ایجاد زیرساخت‌های لازم در شبکه ملی اطلاعات، موضوع سالم سازی این شبکه برای حمایت ویژه از حریم خصوصی و حقوق عمومی (بند ۱۲-۳-۵-۴) و مسایلی مانند پشتیبانی از مالکیت خدمات و محتوا و ارائه خدمات خاص برای گروه‌های اجتماعی مانند کودکان، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این الزام، زیربنا و پیش‌نیاز یک زیست بوم گسترده، سالم و امن خدمات و محتوا در داخل کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات را در صورت اجرا و تکمیل فراهم می‌کند.

روحانی گفت: در صورت تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بر اساس اسناد مصوب، در عمل مشکلاتی مانند افشای اطلاعات، نقض محرمانگی و حریم خصوصی و امثال آن در خدمات داخلی حداقل خواهد شد.

*به گزارش مهر، با توجه به گسترش استفاده از فناوری های اطلاعاتی و افزایش بهره‌گیری از سیستم های رایانه‌ای، موضوع سرقت و افشای اطلاعات از جمله دغدغه ها محسوب می شود. این درحالی است که با استناد به بسیاری از ذخایر ارزشمند اطلاعاتی از جمله داده، نرم‌افزار و یا سخت‌افزار الکترونیکی، می توان در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی اقدام کرد، به این ابزار، شواهد الکترونیکی یا ادله دیجیتال گفته می شود که در صورت وجود قانون مشخصی برای به کار گیری آن، این خدمات می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی در زمینه افشای اطلاعات ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب می شود.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی باتشریح تبعات کرونا در مجازی سازی ایران گفت: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت غیرنمایشی و طبق مصوبات شورای فضای مجازی، حکمرانی سایبری را محقق می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی «کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی ایران» که در مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: در باب کرونا دو انگاره کلی وجود دارد؛ نخست آنکه کرونا یک پروژه است که توسط برخی اجرا شده است و دوم، کرونا یک پروسه و رخداد طبیعی از جنس بیماری‌های فراگیر طبیعی است. من در بین این دو انگاره و در باب ماهیت اجتماعی و سیاسی کرونا قضاوتی ندارم ولی اگر کرونا پروسه هم باشد دو اتفاق مهم رخ داده است.

وی در مورد این دو اتفاق گفت: نخست، تحولات جدی در شکل زندگی جوامع، خصوصاً از حیث مجازی شدن جوامع رخ داده و متعاقباً ابعاد جدی در جوامع ظهور یافته که نیازمند تعاملات حاکمیت‌ها است؛ دوم نیز حتماً یک عده در خلال این فرآیند طبیعی، دنبال پروژه‌های خودشان هستند و وضعیت دنیا وضعیت رقابت قدرت‌ها بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خودشان است.

سناریوهای پیش روی جهان در پساکرونا

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با اشاره به سناریوهای متعددی که پیش روی جهان قرار دارد، به ذکر دو نمونه از مهمترین آنها پرداخت:

الف- تضعیف روند جهانی شدن و تقویت رویکرد ملی گرایانه: بدین صورت که با این تصور که شیوع و فراگیری این بیماری نتیجه کاهش مرزهای جوامع به دلیل جهانی گرایی مفرط است و عملاً جهانی‌گرایی موجود، باعث شده تمام نقاط جهان درگیر این بیماری شود. لذا در این سناریو تمایلات ملی گرایانه و افزایش و تقویت حریم و مرزهای کشورها در دستور کار حکومت‌ها قرار می‌گیرد.

ب- سناریوی دوم این است که در پسا کرونا روندهای جهانی شدن موجود تغییری نمی‌کند و تلاش‌ها بیشتر به سمت مجازی سازی دنیا سوق می‌یابد.

وی با بیان اینکه البته توسعه مجازی سازی دنیا منحصر به سناریوی دوم نیست و در سناریوی اول هم حضور پررنگی دارد، تصریح کرد: همانطور که عنوان شد مهمترین رخداد بعد از کرونا، «مجازی سازی عالم» است.

نجف پور در تشریح وضعیت حکمرانی کشورها در عصر مجازی شدن گفت: به دلیل ماهیت فضای مجازی، نقش بازیگران عمومی و خصوصی و ملی و بین‌المللی بسیار پررنگ‌تر از فضای فیزیکی است. به همین دلیل ادبیات حکمرانی یا حکمروایی که در ذات خود متکی بر تعدد بازیگران قدرت و تقسیم بیشتر قدرت بین حکومت و سایرین است، استوار است.

آمریکایی‌ها حاکم مطلق فضای مجازی هستند

وی گفت: الان آمریکایی‌ها حاکم مطلق فضای مجازی و اینترنت جهانی هستند. این سلطه و حاکمیت در لوای موسسات و شرکت‌های بزرگی چون آیکان و گوگل و فیسبوک و… انجام می‌شود و الگوی حکمرانی مجازی آمریکایی‌ها با عنوان زیبای چند ذینفعی یا multistakeholderism سامان می‌یابد. به این صورت که فضای مراوده و تعامل بین شرکت‌ها و مستقل از دولت‌ها تعریف می‌شود.

نجف پور خاطرنشان کرد: در این فرآیند اولاً دولت‌ها تضعیف می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل قدرت شرکت‌های آمریکایی نتیجه تعامل بخش خصوصی سایر جوامع با شرکت‌های آمریکایی مشخص است.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با تاکید بر اینکه چین تنها کشوری است که توانسته خود را از لوای حاکمیت مجازی آمریکایی‌ها بیرون بکشد و با ترسیم مرزهای مجازی و اعمال حاکمیت خود بر تعامل شرکت‌ها و پلتفرم‌ها، از تضعیف حاکمیت خود جلوگیری کند، ادامه داد: عنوان Multilateralism به این الگوی چین اطلاق می‌شود.

مشاور سابق مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: درست است که جهان در ساحت فیزیکی به سمت چند قطبی شدن حرکت می‌کند و آمریکایی‌ها در حال ضعف بوده و بازیگران قدرتمندی چون چین، هند، برزیل و … در حال ظهور هستند؛ اما مجازی شدن جهان به دلیل توانایی آمریکایی‌ها در عرصه مجازی و حاکمیت آنها در این عرصه، منجر به تغییر این روند و احیای قدرت و اقتدار آمریکایی‌ها می‌شود.

نجف پور افزود: حواسمان هم باشد که در اسناد ۱۷ گانه ۲۰۳۰ زیر ساخت اجرایی شدن این اسناد، فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان فضای مجازی ذکر شده است.

تبعات کرونا در مجازی سازی ایران

این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی در باب تبعات کرونا در مجازی سازی ایران ادامه داد: کرونا باعث توسعه زندگی مجازی ایرانیان شده است. از زمان شیوع این بیماری کشور به سرعت در حال مجازی شدن است و اقتصاد، فرهنگ، آموزش،، تفریح و … همه به سرعت دارند مجازی می‌شوند و مصرف اینترنت چندین برابر شده است.

وی افزود: برای مثال در استان اصفهان مصرف ترافیک در اسفند ماه ۴ برابر شد. آموزش و پرورش از بهمن ۹۸ تمام آموزش‌های خود را در بستر پلتفرم‌های پیام رسان و ال ام اس (آموزش الکترونیکی) انجام داد و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تقریباً غالب کلاس‌ها و جلسات خود را مجازی برگزار کرده‌اند؛ حتی در سال تحصیلی جدید هم به احتمال زیاد همین منوال و حتی شدیدتر دنبال می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این زمان مصرف اینترنت و حضور در فضای مجازی، به موازات تولید و مصرف محتوای فرهنگی و تفریحی افزایش جدی پیدا کرده و ارتباطات بر بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، خصوصاً شبکه‌های خارجی مانند واتس‌اپ افزایش جدی یافته است. به همین منوال غالب خدمات اجتماعی نیز مجازی شده است؛ به نحوی که رد و بدل پول کاغذی به شدت کاهش یافته و بیشتر از طریق شبکه انجام شده است.

۶ الزام برای حکمرانی ایران در فضای مجازی

نجف پور الزامات مجازی شدن جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی را با تاکید بر ضرورت در اختیار گرفتن حکمرانی فضای مجازی در ۵ محور بیان کرد که شامل موارد زیر است:

اول: لازم است چشم انداز و اسناد کلان جمهوری اسلامی بر اساس آینده سایبری-فیزیکی بازطراحی شود. اگر حال فعلی و آینده محتوم کشور، مجازی-فیزیکی است معنی ندارد که در چشم انداز و اسناد بالادستی، فضای مجازی جایگاه درستی نداشته باشد و یا اینکه برنامه هفتم توسعه با رویکرد دو ساحتی سایبری-فیزیکی طراحی شود.

ما قبلاً در برنامه ششم توسعه بر اساس رویکرد دوساحتی، سیاست‌ها و احکام برنامه ششم را به مرکز ملی فضای مجازی و مجلس پیشنهاد دادیم ولی متاسفانه فضای مجازی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد و هیچ دلالت روشنی به سایر حوزه‌های راهبردی حکمرانی جمهوری اسلامی پیدا نکرد.

دوم: اصولاً باید ساختار حاکمیت بر اساس الزامات سایبری-فیزیکی بازطراحی و ارتقا یابد و ساختارهای موجود کفاف حکمرانی مجازی جمهوری اسلامی را نمی‌دهند. مثلاً لازم است کمیسیون تخصصی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ایجاد شود.

سوم: تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات واقعی و به صورت غیرنمایشی و بر حسب تعاریف و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، لازمه امکان تحقق حکمرانی جمهوری اسلامی است. در وقایع آبان ۹۸ بر همگان به صورت عینی و عملیاتی روشن شد که پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات یک دروغ بزرگ بوده است.

چهارم: مردمی سازی فضای مجازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضرورت و الزام دیگری است که باید رعایت شود. اگر فضای مجازی یک جامعه بر بستر فناوری اطلاعات است پس ساختار اجتماعی این جامعه نیز باید متناسب با ساختار اجتماعی جامعه فیزیکی و سبک زندگی و اهداف، نیازها، ارزش‌ها، سلایق و فرهنگ جامعه ایرانی معماری و توسعه یابد.

اندرو فینبرگ در کتاب reinventing the internet به تفصیل این موضوع را توضیح داده است. مشارکت روش‌مند متخصصان داخلی در توسعه محصولات و سرویس‌های داخلی و بها دادن به آنها هم یکی دیگر از شاخه‌های مردمی سازی است.

پنجم: اعمال حکمرانی صرفاً محدود به حوزه داده نیست؛ این در حالی است که چند وقتی است که نگاه‌های مهندسی صرفاً از حکمرانی داده حرف می‌زنند در حالی که حکمرانی باید در ساحات کلان، اجتماعی و داده انجام شود که لازمه این امر تعیین مرزهای مجازی و متعاقباً اعمال حاکمیت جدی بر آنها است.

ششم: امروزه خارجی‌ها از طریق پلتفرم‌ها اقدام به مداخله در امور جامعه ایرانی می‌کنند که طبعاً در کنار مواجهه و کنترل این‌ها، باید به طور جدی توسعه پلتفرم‌های مختلف خدماتی و ارتباطی توسط مجموعه‌های داخلی در دستور قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از سایر کشورها عقب هستیم، گفت: با تشکیل کمیسیون دائمی فناوری اطلاعات مشکل اقتصاد دیجیتال در کشور برطرف خواهد شد.

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تاکنون در قانونگذاری حوزه فناوری اطلاعات ضعیف عمل کرده‌ایم، گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد این است که نظارت جدی برای رشد فناوری اطلاعات وفضای مجازی در دولت‌ها نبوده است. از طرفی در حال حاضر کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال دچار عقب‌افتادگی است. 

وی افزود: علی‌رغم وجود شورای عالی مجازی و همچنین داشتن اسناد بالادستی اما کم‌کاری‌ها زیادی از سوی دولت‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات وجود داشته است که البته این موضوع به خاطر بروکراسی اداری بوده و آنطور که باید نتوانستیم تاکنون از فناوری اطلاعات استفاده کنیم. این درحالی است که اگر استفاده‌ای هم از فناوری اطلاعات شده به صورت کاملا ظاهری بوده است.

ایزدخواه تصریح کرد: با تشکیل کمیسیون دائم فناوری اطلاعات موضوع مربوط به فضای مجازی و دیجیتال به صورت تخصصی پیگیری و رسیدگی می‌شود حتی موضوع دولت الکترونیک با سرعت بیشتری رشد خواهد داشت و در مدت زمان کوتاهی ما شاهد پیشرفت و رشد قابل توجه در این حوزه خواهیم بود.

وی در پایان گفت:‌ تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات به دلیل اینکه تقاضای کمیسیون ویژه برای این موضوع در مدتی قبل داده شده بود توسط نمایندگان رأی نیاورد اما با توجه به پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم اگر تشکیل کمیسیون به صورت دائم پیشنهاد شود در مجلس مخالفی نخواهد داشت و همه نمایندگان موافق آن هستند. در واقع باید بگویم کمیسیون ویژه برای فناوری اطلاعات اعتبار کمیسیون دائم را ندارد.

مدیر سامانه همتا با بیان اینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تصمیم کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت بود، گفت: اعلام ممنوعیت واردات گوشی باعث قطع رانت می شود.

حسین یوسفیان  مدیر سامانه همتا در گفت وگو با فارس، به خبر ممنوعیت گوشی های بالای ۳۰۰​ یورو اشاره کرد و گفت: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو  تصمیم کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت است که پس از رسانه ای شدن این موضوع این کمیته اظهارکرد به گمرکات( اجرایی) این ممنوعیت را ابلاغ نکرده که البته این ادعا درست بوده اما نکته مهم این است که موضوع ممنوعیت موبایل به گمرکات (ایران )ابلاغ شده بود. با فضاسازی رسانه‌ای اصطلاحات و تحلیل‌های غلط منتشر و باعث شد اذعان عمومی واکنش نشان دهند و در نتیجه تصمیم گیران به نوعی از این موضوع عقب‌نشینی کنند.

وی در واکنش به این موضوع که  ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو یک تصمیم ناگهانی بوده و بازرگانان اطلاع نداشته اند، گفت:  ادعا شده که تصمیم ناگهانی بوده و بازرگانان اطلاع نداشتند اما اینگونه نیست و هیچ گونه رانت اطلاعاتی اتفاق نیافتاده است بلکه بالعکس اعلام آن باعث قطع رانت شده که این کار را انجمن وارد کنندگان موبایل کشور انجام داد.

یوسفیان درباره آمار گوشی های وارداتی از طریق مسافری تصریح کرد: ۶۷ درصد گوشی های بالای ۳۰۰ یورو از طریق مسافری وارد شده است البته باید توضیح دهم در این رابطه برای بازرگانان رانت ایجاد نشده  و در واقع بازرگانان در این بازار نقشی نداشته اند.چرا که یک سوم واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان بوده است.طبق آماری که داریم عمده واردات گوشی قاچاق بوده است که اصناف ثبت می‌کنند به طوری که مواردی هم که توسط دستگاه قضایی برخورد شده است عمدتا مربوط به اصناف بوده و این جنجال در فضای جامعه علیه بازرگانان توسط اصناف است.

در همین رابطه: خروج ۳۵۸ میلیون دلار ارز برای واردات گوشی در ۳ ماه
بر اساس آمارهای گمرک ایران در فصل بهار، موبایل با ۳۵۰ میلیون دلار واردات،‌ سومین کالای وارداتی ایران بوده است، در این بین وجود برنامه تخصیص به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، درحالی که جزئیات آمارهای تجارت خارجی به صورت متوالی ماههاست که منتشر نمیشود، نگاه کلی به آمارهای گمرک در فصل بهار نشان داد که در سه ماهه نخست سال، گوشی تلفن همراه با ارز بری 358 میلیون دلار سومین کالای وارداتی کشور بعد از کالاهای اساسی مثل ذرت دامی و گندم بوده است.

با توجه به شرایط تنگنای ارزی بعد از تحریمهای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در هفته های اخیر وجود یک  برنامه تخصیص ارز به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است.

مجید شاکری کارشناس مسائل ارزی معتقد است، تصور آن که بدون یک برنامه تخصیص ارز به واردات (که می تواند در قالب تخصیص کوتاژ هم رخ دهد) مى توان بازار ارز را در بلند مدت مدیریت کرد صحیح نیست.

به گفته شاکری، بدون داشتن یک برنامه توسعه صنعتی نمى توان برنامه تخصیص ارز داشت. ‌ای کاش سرپرست فعلی یا وزیر آتى صمت این موضوع را در راس کارهای خود میگذاشت.

داغ شدن بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک که عموما ناشی از مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است، به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک رخ می‌دهد.

به گزارش فارس، در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد. از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر این چک‌ها به راه انداخت.

یکی از مهمترین زمینه های رفع غیرقانونی سوء اثر چک، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد.

به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند. در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات موانع جدی برای تجارت وی ایجاد می‌کند. در نتیجه، رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده ‌است، نمی‌ماند و بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. با توجه به همین موضوع، فرآیند رفع غیرقانونی سوء اثر چک، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

براساس بررسی های میدانی خبرنگار فارس، روش کار این سودجویان به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی می‌دهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و به طور مثال، وی می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک است.  اجرای کامل قانون جدید صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

سرخطی زدن در بورس اصطلاحی است که در ماه های گذشته یکی از واژه های پرتکرار میان سهامداران بوده است؛ این مفهوم تازه‌وارد به این معنی است که عده ای از روش های غیرعادلانه برای رسیدن به برخی سهم ها استفاده می کنند.
رشد بورس طی ماه های گذشته سبب شده تا نگرانی هایی برای آینده بورس در میان کارشناسان ایجاد شود. یکی از مواردی که در حال حاضر در بازار مرسوم شده است و در بعضی مواقع رانت هایی را برای عده ای خاص ایجاد کرده، فرآیند جدیدی است که به سرخطی زدن در بازار بورس مشهور شده است.

این اصطلاح بیشتر توسط معامله گران حرفه ای و یا سبدگردانان به کار برده می شود. سرخطی زدن به سفارشی گفته می‌شود که در راس ساعت شروع معاملات در صف خرید یا فروش گذاشته می شود تا معامله‌گران بتوانند در صف خرید یک نماد پرطرفدار جایگاه بهتری داشته باشند.

سرخطی زدن در بازار بورس، زمانی کاربرد دارد که برای یک سهم صف های سنگین خرید یا فروش تشکیل شود. تعداد زیادی از سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال سرخطی زدن برای دست یافتن به سهم های مورد نظر خود هستند. این افراد در زمان پیش گشایش بازار تلاش می کنند تا جزو اولین نفرات در صف باشند، در این شرایط هزاران سفارش در کسری از ثانیه به سمت هسته معاملات ارسال می شود. چون قیمت سفارشات در صف خرید بر روی حداکثر قیمت و در صف فروش در پایین ترین قیمت تنظیم شده پس رقابت روی زمان می باشد که در اینجا سرخطی زدن معنا پیدا میکند.

به عبارت دیگر، سرخطی زدن روشی برای معامله گران است که افراد سفارش خود را راس ساعت 8:30 دقیقه صبح و در اولین لحظات پیش گشایش بازار، ثبت و ارسال می کنند.

اما در حال حاضر سرخطی زدن در عرضه های اولیه بیشتر خود را نشان می دهد. نمادهایی که برای نخستین بار وارد بورس می شوند، در عرض یک ماه تا 40 روز می توانند سودی بالغ بر 100 درصد را عاید سهامداران آن بکنند. البته با توجه به تعداد بالای افرادی که در حال حاضر در بورس حضور دارند، تعداد سهم اندکی از این عرضه های اولیه به افراد می رسد. به همین دلیل افراد با استفاده از سرخطی زدن به دنبال خرید این سهام از افرادی که حاضر به فروش سهام خود هستند، بوده و از این روش غیرعادلانه برای افزایش سود بهره می‌برند.

* روش های سرخطی زدن چیست؟

برخی افراد سودجو با استفاده از تبلیغات ربات های سرخطی زن را معرفی می کنند و از این طریق اقدام به کلاهبرداری می‌کنند که حساب افراد را خالی می کنند. باید توجه داشت این ربات ها نه به هسته سازمان و نه کارگزاری دسترسی دارند و امکان انجام فرآیند سرخطی وجود ندارد و تنها اقدام به دستکاری و یا کلاهبرداری از پرتفوی شما خواهند کرد. پس به هیچ عنوان نمی‌توان به این ربات ها اعتماد کرد.

داشتن یک اینترنت قوی و با سرعت که در 1 میلی ثانیه بتواند درخواست افراد را ارسال کند در زمینه سرخطی زدن می تواند، راهگشا باشد. در حال حاضر و طبق قوانین سازمان بورس، ارسال درخواست در کمتر از 300 میلی ثانیه امکان پذیر نبوده و کلیک پیاپی جهت سرخطی زدن سبب می شود افراد از صف خرید یا فروش خارج شوند.

به عبارت دیگر، سرخطی زدن تا حدود زیادی به امکانات کارگزاری مربوط است و در صورتی که کارگزاری شما هسته مناسبی داشته باشد و بتواند به درستی به سازمان متصل شود، سفارش شما به موقع ارسال می شود.

با توجه به وضعیت اینترنت کشور، بسیاری از افراد در تمام نقاط ایران دسترسی به اینترنت پر سرعت برای ثبت سفارشات ندارند، برخی شرکت ها با ارائه سرور مجازی به افراد آنها را در رفتن به ابتدای صف خرید یا فروش سهام کمک می کنند.

کارشناسان می گویند برخی کارگزاری ها الگوریتمی را طراحی کرده اند که از این طریق می توانند به سرورهای سازمان بورس وصل شده و برای مشتریان خود سهم های سرخطی را بخرند. این الگوریتم به گونه ای کار می کند که با استفاده از داده های دریافتی از سازمان بورس و با استفاده از روش های ریاضی و نرم افزارهای کامپیوتری برای افراد سرخطی می زند و آنها را به ابتدای صف می فرستند.

* راهکاری برای پایان سرخطی زدن به روش های غیر معمول

کارشناسان بر این باورند استفاده از روش های سرخطی برای خرید و یا فروش سهام مفسده هایی را به همراه دارد. به عنوان مثال افراد با سرخطی زدن به روش الگوریتمی نمادهای عرضه اولیه را خریداری کرده و از این طریق سودهای زیادی را کسب می کنند.

برخی از کارشناسان نیز باز گذاشتن محدوده نوسان برای سهم های عرضه اولیه در روز پس از و اگذاری را راهکار حل این مساله می دانند. یعنی زمانی که یک نماد به عنوان سهم عرضه اولیه در بورس ارائه می شود، پس از فروش آن سهم در فرآیند فروش عرضه اولیه، در اولین روزی که این سهم در سیستم عرضه و تقاضا خرید و فروش می شود، نوسان 5 درصدی برداشته شود و سهم به قیمت واقعی آن برسد.

این روش در برخی مواقع رانت هایی را برای عده ای ایجاد می کند که می توانند از روشی غیر عادلانه سودهای کلان کسب کنند. ورود سازمان بورس جهت ملغی کردن سرخطی هایی که به این روش ها زده شده اند، می تواند تا حدودی عدالت و شفافیت را به بازار برگرداند.

مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من سوژه « درخواست پایان یافتن ناعدالتی در سرخطی زدن بورس» را به ثبت رسانده اند که در آن شیوه فعلی سرخطی زدن در سهام های عرضه اولیه شده را مغایر با اصل عدالت می دانند.

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اصلاح سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» در دست پیگیری و اقدام است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، امید گیلان پور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی صرفا برای کنترل توزیع نهاده‌ها در این شرایط نیست بلکه برای حسابداری ملی نهاده‌ها هم اساساً به چنین سامانه‌هایی نیاز داریم و در شرایط فعلی نیازمان به این سامانه‌ها بیشتر است.

وی تصریح کرد: اکنون صرفا در وزارت جهاد کشاورزی بر نحوه توزیع، کنترل می‌کنیم و در ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز نقشی نداشته ایم و نداریم.

گیلان پور با اشاره به اینکه امسال شرایط سخت تری را در مقایسه با پارسال داریم، افزود: تامین و تخصیص ارز و واردات نهاده‌ها کمتر شده است در نتیجه در عرضه نهاده ها، محدودیت داریم.

وی ادامه داد: مسئله مهم این است که این سامانه‌ها باید بتوانند آن چیزی را که زندگی مشروع فعالان و ذینفعان این صنعت، بازار و زنجیره ارزش است تحت پوشش قرار دهد، اما اکنون در برخی جا‌ها مداخله‌های بیش از اندازه و غیرضروری داریم و در جا‌هایی هم برخی ذینفعان، نادیده گرفته شدند که در حال اصلاح این موضوع هستیم.

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نقش‌هایی را تعریف کردیم که باید دوباره آن‌ها را تعریف کنیم در نتیجه سامانه «بازارگاه» با وجود این که توانسته است نقش مثبتی را در کنترل و نظارت بر توزیع بازی کند، اما هنوز با آن چیزی که باید باشد فاصله دارد.

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کنجاله در مقایسه با پارسال، ۵۵ درصد کمتر عرضه شده است، گفت: طبیعی است زمانی که عرضه کمتر است اختلاف قیمت، بیشتر می‌شود.

گیلان پور با اشاره به اینکه در شرایطی که میان عرضه و تقاضا، تعادل وجود نداشته باشد، نظام بازار هم کارکرد مناسبی نمی‌تواند داشته باشد افزود: این سامانه‌ها قدری از مسئله را می‌توانند حل کنند با توجه به اینکه با کمبود نهاده کنجاله مواجه هستیم بنابراین بخشی از کارکرد‌ها دچار اخلال می‌شود.

وی با بیان اینکه این نتیجه گری که همه مشکلات مربوط به سامانه «بازارگاه» است نادرست است ادامه داد: در اینکه این سامانه ایراد‌هایی دارد شکی وجود ندارد، اما همه ایراد‌ها نباید به این سامانه منتسب شود.

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: آن چیزی که اصلاح شده است تحت آزمایش‌های امنیت شبکه قرار دارد بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی را برای اصلاح سامانه بازارگاه اعلام کرد.

گیلان پور افزود: اما در آن بخش‌هایی که ما باید الگوی فرآیند‌ها را اصلاح و برای آن برنامه نویسی می‌کردیم، انجام دادیم و بخش زیادی از این ایرادها، به زودی برطرف خواهد شد.

ممنوعیت واردات موبایل لوکس در حالی توسط سخنگوی دولت تکذیب شد و سرپرست وزارت صمت آن را شایعه و شیطنت نامید که صورتجلسه منتشرشده در این رابطه نشان می‌دهد که این تصمیم‌گیری در حضور سرپرست وزارت صمت بوده است.

به گزارش فارس، بعد از آنکه پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سال گذشته، درباره ممنوعیت واردات موبایل بالای 300 یورو با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع ارزی با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل تصمیم‌گیری لازم انجام و بخشنامه مربوط توسط دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرا ابلاغ شد.

موضع گیری آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط را مجبور به عقب‌نشینی کرد به طوری که حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است.

استناد اسناد و مکاتبات منتشرشده که سخنگوی دولت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود تاریخ 1399.4.17 به آن اشاره کرد، تصمیمات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بود.

سخنگوی دولت در جلسه مطبوعاتی مورخ 1399.4.17 اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه صحت ندارد. علی‌رغم صورتجلسه و حتی بخشنامه ابلاغی این تصمیم، مسئولان مختلف وزارت صمت نیز در مصاحبه‌های خود، تصمیم‌گیری در این زمینه را تکذیب کردند. نهایتاً سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری عجیب در این زمینه، این موضوع را شایعه و شیطنت خواند.

اما حالا صورتجلسه‌ای که تمامی استنادها به آن منتهی می‌شد نشان می‌دهد که این تصمیم در جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در حضور شخص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و امضای چندین نفر از معاونان و مدیران وزارت صمت  پایین آن وجود دارد.

لازم به ذکر است که به گفته رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، موبایل بالای 300 یورو اگرچه از نظر تعدادی کمتر از 10 درصد واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهد، ولی از نظر ارزش بیش از 35 درصد واردات موبایل و چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات کشور محسوب می‌شود که این میزان با توجه به شرایط ارزی کشور، می‌تواند صرف واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه تولید شود.

لذا به نظر می‌رسد که اگر مسئولان محترم به جای شانه خالی کردن از تصمیمات و اظهارات ضد و نقیض، با صداقت و استدلال از تصمیمات خود دفاع کرده و مصالح ملی را در نظر بگیرند، اعتماد عمومی و امید در مردم تقویت شده و امکان عبور از مشکلات و حل مسائل کشور با همراهی مردم میسر خواهد شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اجرای آموزش آنلاین نیازمند مشارکت همگانی است، گفت: بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلم از داشتن امکانات اینترنت محروم هستند.

قاسم احمدی‌لاشکی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه املاک آموزش و پرورش در برخی استان‌ها فاقد سند هستند و باید حتماً سندسازی شوند، اظهار کرد: البته در برخی شهرستان‌ها مستندسازی شده‌اند ولی در برخی استان‌ها مانند یزد انتظار نداشتیم ۷۰ درصد املاک آموزش و پرورش بدون سند مانده باشند.

وی افزود: به طور کل در سطح کشور بیش از ۵۵ درصد املاک آموزش و پرورش بدون سند هستند و باید برای آن اقدام شود که این موضوع نیازمند توجه است و دولت و مجلس کمک کنند تا ردیف بودجه مشخصی تعیین شود تا بتوانیم برخی جاها که نیاز به تخریب املاک آموزش و پرورش برابر احکام اخذ شده است آن را اجرایی کنیم و این نیاز به امکانات و مادیات است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در مازندران از حدود ۴ هزار و ۴۰۰ فقره از املاک شناسایی شده آموزش و پرورش بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد آن فاقد سند مالکیت و ممکن است هر لحظه برای این املاک اتفاق بیفتد و دچار آسیب شود و از بیت‌المال نتوانیم به خوبی حراست و حفاظت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سنددار کردن املاک آموزش و پرورش مازندران امسال در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، بیان کرد: در برخی از مدارس روستایی چون دیگر دانش‌آموزی برای تحصیل وجود ندارد ساختمان‌های آن مدارس متروک شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل برخی سودجویان به دنبال آن هستند تا به نحوی آن را به تملک درآورند که مسئولیت مدیران کل آموزش و پرورش در این زمینه بسیار سنگین است و به زودی این موضوع نیز به صورت مکتوب در راستای حفظ و حراست آن املاک از سوی اداره کل آموزش و پرورش هر استان اعلام خواهد شد.

احمدی لاشکی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش در کشور گفت: اعتقاد دارم آموزش و ‌پرورش احتیاج به اتاق فکر قوی دارد و برای اجرای این امر پیشنهاد شورای مشورتی را دادم تا با استفاده از دانش و علم کارشناسان آگاه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نهادینه کنیم و قطعاً برای این مهم از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد و تاکنون نیز با مجمع نمایندگان مجلس چند استان جلسه برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه شیوع کرونا که آموزش و پرورش را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را به سمت آموزش آنلاین سوق داده است، افزود: اجرای بهتر این موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش نیازمند مشارکت همگانی است به ویژه که نیازمند همراهی جدی وزارت ارتباطات است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: نشست‌هایی در این‌باره بین دو وزیر آموزش و پرورش و ارتباطات صورت گرفته است و طبیعتاً بخشی از مناطق کشور دچار محدودیت‌های اینترنت است و برخی جاها نیز به خاطر ضعف مالی خانواده‌ها مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که البته حتی این موضوع در بین برخی معلمان نیز دیده می‌شود به طوری که بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلم از داشتن این‌گونه امکانات محروم هستند و این عدد رقم کمی نیست.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دادیم ردیف اعتباری در نظر گرفته شود تا افراد بی‌بضاعت که از امکاناتی مانند تبلت و گوشی‌‌های هوشمند محروم هستند برای آنها تهیه شود.

احمدی لاشکی با تأکید  بر اینکه مدرسه تلویزیونی نیز به صورت جدی در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند کمک خوبی در بحث آموزش برای دانش آموزان باشد اما یک اشکال دارد و آن اینکه در موبایل و تبلت ارتباط دوسویه بین دانش‌آموز و معلم وجود دارد ولی در مدرسه تلویزیونی این وضعیت وجود ندارد و شرایط یک‌طرفه است و به هر حال باید به صورت کامل بتوانیم مسائل را حل و فصل کنیم که نیازمند زمان هستیم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی مانند واتساپ و... نیز دارای ضعف‌هایی بود و سامانه «شاد» هم از برخی اشکالات بی‌بهره نبود، گفت: امروز بیش از ۸ میلیون نفر عضو سامانه «شاد» هستند باید این سامانه را چه در وضعیت قرمز یا سفید تقویت کنیم و از این ظرفیت نهایت استفاده را در راستای ارائه آموزش آنلاین به دانش‌آموزان بهره لازم را ببریم.

بنابر ابلاغیه های سازمان حمایت حداکثر قیمت مصرف کننده ماسک سه لایه صنعتی ۱۳۰۰۰ و ماسکهای کارگاهی ۱۵۰۰۰ریال تعیین شده و مراکز عرضه کننده اعم از صنفی، داروخانه ها، فروشگاههای اینترنتی موظف به رعایت قیمت مصوب هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این اطلاعیه آمده است؛ گزارشات و شکایات واصله حاکی از آن است که انواع ماسک سه لایه در برخی از مراکز عرضه از جمله داروخانه ها، فروشگاههای زنجیره ای، اینترنتی و واحدهای صنفی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسند؛ لذا در راستای جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مصرف کنندگان به ویژه در شرایط حساس کنونی، کلیه عرضه کنندگان مکلف به فروش همه اقلام ضروری مبارزه با بیماری کرونا به قیمت های مصوب می باشند.

همه واحدهای مورد ذکر مکلف اند با قید فوریت نسبت به اصلاح قیمت های فروش خود اقدام نمایند و بدیهی است مسئولیت فروش با نرخ های بالاتر از قیمت مصوب به هر بهانه ای، مصداق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تلقی شده و مسئولیت آن متوجه واحدهای خاطی خواهد بود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای کلیه عرضه کنندگان لازم الاجرا می باشد.

شهروندان در صورت مواجهه با قیمت های بالاتر از قیمت های مصوب از طریق شماره 124 و یا سامانه 124.ir، سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موارد تخلف را منعکس فرمایند.

لازم به ذکر است نظارت بر عملکرد داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و تخلف این مراکز می بایست به شماره 190 منعکس شود.

 آخرهفته پیش حامد سنجری، سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه اعلام کرد درسال ۹۸ بند جدیدی مبنی بر راه اندازی مرکز داده پشتیبان به الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه اضافه و مراتب به کارگزاری ها ابلاغ شده است تا کنترل بیشتری بر کارگزاری ها باشد. اما بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد اکثر کارگزاری ها این ابلاغیه را دریافت نکرده یا از آن اظهار بی خبری کرده اند.

اهمیت حفظ اطلاعات مشتری، یکی از نیاز های اعتمادسازی برای فعالیت های آنلاین و کسب وکار های این حوزه است، اما خبر های درج اطلاعات روی اینترنت و لو رفتن حریم شخصی «داده های کاربری مشتریان» می تواند تمام بنیان های یک فضای کسب وکار هر چقدر با پشتیبانی و سبقه عالی از لحاظ برندسازی را از بین ببرد.

با اوج گیری ویروس کرونا و هجوم مردم به کسب و کارهای مجازی ، برخی رخنه های امنیتی باعث شده است موضوع امنیت مورد توجه رسانه ها و مردم قرار بگیرند. خبر درز اطلاعات مشتریان سامانه ها و پلت فرم های آنلاین در روز های اخیر خبرساز شد. دامنه درز اطلاعات به بازار سرمایه نیز رسید. می توان به ماجرای افشای اطلاعات ۱۱ هزار کاربر کارگزاری آگاه اشاره کرد که مورد توجه کاربران و رسانه ها قرار گرفت.

محسن احمدی، مدیرعامل سرمایه گذاری بانک ملت در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: شاخص ترین اطلاعاتی که باید نزد کارگزاری ها حفظ شود شامل اطلاعات شخصی افراد، اطلاعات شناسنامه ای افراد و اطلاعات حساب بانکی مشتریان است. همچنین اطلاعات حساب مشتری که از ۴ بخش خرید، فروش، دریافت و پرداخت است، تشکیل می شود.

او اضافه می کند کارگزاری ها از همان ابتدا امین مردم بوده و سعی کرده اند این اطلاعات را محرمانه نگه دارند. احمدی درخصوص نحوه حفظ اطلاعات توسط کارگزاری ها می گوید:   کارگزاری ها روی یک سرور دیگر بک آپ نگه می دارند و بعضی از کارگزاری ها نیز در هفته یکبار از اطلاعات مشتریان و سیستم های کارگزاری بک آپ می گیرند و به صورت فیزیکی نگه می دارند تا اگر اتفاقی برای سرور ها رخ داد، این اطلاعات محفوظ بماند.

احمدی اعلام کرد: شرکت های خدمات برخط بازار سرمایه (oms) ها، با اجازه سازمان بورس و اوراق بهادار، در یک سرور اطلاعات کلی مشتریان کارگزاری ها را که عضو آن oms هستند، با حفظ محرمانگی اطلاعات نگهداری می کنند که اگر برای سرور های اطلاعات مشکلی پیش آمد، آن اطلاعات در جای دیگر محفوظ باشد.

او درخصوص لو رفتن اطلاعات برخی از کارگزاری ها می گوید: این اتفاق برای کارگزاری هایی ممکن است رخ دهد که omsهای جداگانه دارد، یعنی اینکه برای خود سیستم های آنلاین جداگانه طراحی کرده اند.

احمدی می گوید: با احتمال اینکه این سیستم به بقیه سیستم ها وصل نبوده و سرورها دچار نوسانات برق شده بودند، آن اتفاق برای یکی از کارگزاری ها رخ داده بود.

احمدی در پاسخ به این سوال که مسوولیت لو رفتن اطلاعات با کدام بخش است، می گوید: اینکه کدام بخش مسوول است بستگی دارد که اطلاعات از کدام بخش لو رفته است؛ اگر از طریق کارگزاری باشد مسوولیت حقوقی آن با کارگزاری است و اگر توسط شرکت های oms این اتفاق به وجود آمده، مقصر این شرکت ها هستند.

حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان نیز درباره اطلاعات حفاظت شده در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: این اطلاعات شامل اطلاعات کلی مشتری، اطلاعات شناسنامه ای، اطلاعات حساب و... می شود.

او ادامه می دهد: به صورت کلی داده های ما نزد شرکت ها oms است و این شرکت های oms باید تمهیداتی بیندیشند که داده ها حفظ شوند. همچنین دسته ای از داده های معاملاتی هستند که در هسته معاملات و در شرکت های فناوری اطلاعات بورس محافظت می شوند. مهرآور اضافه می کند: شرکت های کارگزاری باید اطلاعات را از omsها بگیرند و این اطلاعات را در جای دیگر ذخیره کنند.

او با انتقاد از خلا قانونی در سازمان بورس می گوید: سازمان بورس باید شرکت های oms را ملزوم کند که به جای اینکه اطلاعات را در یک دیتاسنتر ذخیره کنند در چند دیتا سرور اطلاعات را ذخیره کنند؛ به این نحو بسیاری از ریسک های افشا شدن اطلاعات کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه متهم اصلی در افشا شدن اطلاعات شرکت های oms هستند، می گوید: با وجود این متاسفانه سازمان بورس مقصر اصلی افشا شدن اطلاعات کاربران را کارگزاری ها می داند؛ درحالی که این گونه نیست و کارگزاری ها هیچ نقشی در گرفتن اطلاعات و افشای آن ندارند.

او ادامه می دهد: کارگزاری در لحظه ای که اطلاعات را از مشتری می گیرد، مسوولیت آن را می پذیرید؛ ولی بعد از آنکه وارد هسته معاملات و شرکت های oms شد، این اطلاعات در اختیار افراد و گروه های مختلف قرار می گیرد که هر کدام باید وظیفه شان را برعهده بگیرند.

فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه نیز می گوید: کارگزاری ها اطلاعات کاربران خود را یا در خود دیتاسنتر های کارگزاری نگهداری می کنند یا آنها را به شرکت های oms انتقال می دهند و وظیفه نگهداری آنها را به این شرکت ها محول می کنند.

او با انتقاد از قراردادهایی که بین شرکت های oms و کارگزاری ها بسته می شود، می گوید: متاسفانه قراردادهای قبول مسوولیت بین کارگزاری و oms تا حالا پیش بینی نشده است.

آقابزرگی افزود: متاسفانه هیچ قانون و قواعدی برای قبول مسوولیت از مخدوش شدن اطلاعات توسط سازمان بورس وجود ندارد و تنها ابلاغیه هایی است که هر از چند گاهی به شرکت های کارگزاری ارسال می شود و بیان می کند مسوولیت مخدوش شدن اطلاعات با کارگزاری هاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه هزاران حمله سایبری به صورت روزانه به زیرساخت های کشور می شود که چیز جدیدی نیست گفت: اکثر این حملات بدون هیچ تاثیری توسط سامانه های پدافند و "تیم های واکنش به حوادث کامپیوتری" ما دفع می شوند.

به گزارش ایسنا، عباس موسوی افزود : در چند ماه اخیر چند حمله سایبری با ابعاد گسترده تر هم به زیرساخت های کشور رخ داده که با تحلیل ابعاد و فناوری بکار رفته می توان گفت از ناحیه دولت ها پشتیبانی یا انجام شده است. خوشبختانه مهاجمان به اهداف اصلی خود در این حملات نرسیده اند. بررسی های فنی و الکترونیک فارنزیک توسط متخصصان داخلی انجام شده و دولتهای حمایت کننده و هدایت کننده حملات (در بعضی موارد دولت حامی) به همراه گروه های مباشر این حملات شناسایی شده اند. وی تاکید کرد: حجم ارتکاب به جرائم و اعمال نقض مقررات بین المللی که اکثر اعمال این مورد اخیر توسط دولت آمریکا صورت می گیرد یک مسئله نگران کننده برای همه جهان است که جامعه بین المللی باید پاسخ مناسبی به آن بدهد.

موسوی در واکنش به این که آیا خرابکاری ها و آتش سوزی های اخیر ناشی از این حملات بوده است، مخصوصا با توجه به خبری که در مورد دستور رییس جمهور آمریکا برای حمله سایبری به ایران و چند کشور دیگر منتشر شده است؟ اظهار کرد: آتش سوزی های اخیر ربطی به حملات سایبری نداشته و در مورد دستور ترامپ خیلی طبیعی است که از این پس هر حمله سایبری به ایران بشود مظنون اصلی دولت آمریکا خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

وی ادامه داد: ما پیگیری بین المللی این دستور غیرقانونی و مجرمانه و اثبات مسئولیت دولت آمریکا را در دستور کار قرار خواهیم داد. همچنین حق برای دفاع مشروع و پاسخ متناسب و مقتضی به تجاوز و لطمه به کشورمان را به حملات سایبری و غیر سایبری محفوظ می داریم.

این دیپلمات کشورمان افزود: ایران حق خود در انجام عمل متقابلِ مناسب و متناسب را در زمان مقتضی محفوظ می داند. ما ممکن است در دفاع از خود در مقابل حملات سایبری از هر وسیله ای اعم از فضای سایبری یا سایر جنگ افزارها استفاده کنیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره کلاهبرداری‌هایی که با مبالغ اندک در فضای مجازی روی می‌دهد و نحوه ثبت شکایت در اینگونه پرونده‌ها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش تسنیم سرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره به اینکه گاهی کلاهبرداری در فضای مجازی با مبالغ بسیار اندک روی می‌دهد و کاربران فضای مجازی با توجه به ارزش ریالی کم مبلغ کلاهبرداری از اعلام شکایت منصرف می‌شوند، اظهار کرد: تعدادی از کلاهبرداران برای جلوگیری از پیگیری قضایی کاربران فضای مجازی، مبالغ بسیار اندکی از کاربران فضای مجازی سرقت می‌کنند هر چند که جمع شدن این اندکها برای فرد کلاهبردار مبلغ هنگفتی در پی دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: در چنین شرایطی که امکان مراجعه حضوری برای کاربران فضای مجازی وجود ندارد، کاربران فضای می‌توانند از طریق وب ‌سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir، شکایت خود را ثبت و خواستار تحقیقات پلیسی باشند.

وی متذکر شد: برای جلوگیری از ورود خسارت به سایر افراد، بهتر است که کاربران فضای مجازی به اندک بودن خسارت مالی ناشی از کلاهبرداری توجه نکنند و برای طرح شکایت به پلیس فتا مراجعه کنند تا بدین طریق با شناسایی عامل یا عاملان کلاهبرداری سایر کاربران فضای مجازی طعمه این افراد قرار نگیرند.

این مقام انتظامی بیان کرد: طبق قانون هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین کرده جرم است؛ بر این اساس رفتار مجرمانه کلاهبرداران فضای مجازی مورد توجه قانون‌گذار قرار دارد بدون اینکه قانون‌گذار درباره ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده اشاره‌ای کرده باشد.

گودرزی خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری شهروندان و اعلام جرم توسط آنها بدون در نظر گرفتن منفعت مالی، موجب امنیت بیشتر فضای مجازی برای کاربران اینترنتی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران اعلام کرد: طبق توافقنامه شهرداری تهران با شرکت های تاکسی اینترنتی، تاکسی های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم کرایه شان از نرخ مصوب تاکسی های تلفنی شهر بالاتر بود به مسافر اعلام کنند.
به گزارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، «علیرضا قنادان» در این باره که آیا شهرداری تهران نظارتی بر نرخ گذاری کرایه تاکسی های اینترنتی دارد؟ گفت: شهرداری تهران امکان نظارت و تعیین نرخ گذاری کرایه تاکسی های اینترنی را ندارد. سال گذشته توافق دوجانبه ای میان شهرداری تهران و شرکت های تاکسی اینترنتی منعقد شد که بر این اساس، شهرداری تهران تنها می تواند بر استاندارد آلاینده ها، ضوابط رانندگان و رعایت اصول ناوگان تاکسی های اینترنتی نظارت کند.
وی افزود: تاکسی های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند و اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی را تعیین و بر آن نظارت کند.
قنادان ضمن اشاره به توافقنامه شهرداری تهران با تاکسی های اینترنتی، بیان کرد: تنها بخش کوچکی از نرخ گذاری کرایه تاکسی های اینترنتی مربوط به نظارت شهرداری است. طبق این دستورالعمل، تاکسی های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم کرایه شان از نرخ مصوب تاکسی های تلفنی در شهر بالاتر بود به مسافر اعلام کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با بیان اینکه تاکسی های اینترنتی براساس شاخص هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا دارند، افزود: اگر قرار باشد که نرخ تاکسی های اینترنتی از نرخ تاکسی های رسمی تلفنی مصوب شورای شهر بالاتر باشد، راننده باید در لحظه درخواست سفر به مسافر اعلام کند که نرخ اعلامی از نرخ مصوب تاکسی های تلفنی بالاتر است و در صورت پذیرفتن مسافر، ثبت سفر انجام می شود. باید مسافر اطلاع یابد که باید نرخ بالاتری نسبت به نرخ مصوب شورای اسلامی شهر تهران را به راننده تاکسی اینترنتی بپردازد.
تاکسی های فرودگاه مهرآباد نرخ جداگانه دارند
قنادان درباره قیمت های گران تعدادی از تاکسی های فرودگاه مهرآباد، توضیح داد: تاکسی های فرودگاه مهرآباد یک سامانه تعیین نرخ جداگانه دارند که سالیانه براساس نرخ مصوب شورای اسلامی شهر تهران، افزایش نرخ ابلاغ و اعمال می شود.
به گفته وی، قیمت تاکسی های لوکس یا ویژه، گران تر از باقی تاکسی های معمولی است و تاکسی های ویژه نیز به دو دسته تقسیم می شوند که ۲۰ درصد و ۴۰ درصد گران تر از نرخ کرایه تاکسی های معمولی هستند.
قنادان تاکید کرد: اینگونه نیست که در فرودگاه تنها تاکسی ویژه وجود دارد بلکه تاکسی معمولی به تعداد بیشتری مستقر است تا اگر مسافر تمایل به استفاده از تاکسی ویژه نداشت با تاکسی معمولی به جابه جایی سفر بپردازد.
وی همچنین درباره تعیین قیمت تاکسی های راه آهن نیز، گفت: تاکسی های راه آهن از تاکسیمتر استفاده می کنند و همچنان پرداخت کرایه در راه آهن و ترمینال ها براساس تاکسیمتر است.
روزانه حدود ۸۰ هزار تاکسی در پایتخت فعالیت دارد.
بر اساس آمارها روزانه حدود ۲ میلیون نفر در تهران و ۹ میلیون نفر در کلان شهرها از تاکسی برای جابجایی درون شهری خود استفاده می کنند.
نخستین اتومبیل کرایه در تهران که بعدها نام تاکسی روی آن نهاده شد، طی سال ۱۳۰۶ آغاز به کار کرد؛ آن زمان تعداد مسافران تاکسی مانند جمعیت شهر اندک بود اما کسی گمان نمی کرد رشد روزافزون شهر و جمعیت، وضعیت تاکسی های پایتخت را به گونه ای تبدیل کند که روزانه بیش از چهار میلیون سفر با آن انجام شود و ۲۲ درصد سهم ترددهای روزانه شهروندان را به خود اختصاص دهد.