ITanalyze

براساس اطلاعیه سازمان بورس نماد معاملاتی همراه اول تعلیق شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به استناد اطلاعیه‌ای که در کدال سازمان بورس منتشر شده، نماد معاملاتی همراه اول تا ابتدای شهریور ماه تعلیق شده است.

به نظر می‌رسد این اتفاق بعد از ارسال نامه رگولاتوری به بورس و طرح ایراداتی در شفافیت صورت‌های مالی همراه اول رخ داده باشد.

رئیس پلیس فتا ایلام در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور هشدار داد و از شهروندان خواست : برای پیگیری کلاهبرداری‌ از طریق سایت‌های درج آگهی، از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی مراجعه کنند.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سرهنگ "علی جمالی" رئیس پلیس فتا ایلام در این خصوص گفت: شهروندان دقت داشته باشند درهنگام مراجعه به سایت‌‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور و یا سایت‌های مشابه به هیچ عنوان تحت تاثیر تبلیغات دروغین افراد سودجوء قرار نگرفته و در صورت خرید نکات امنیتی را رعایت کنند.

این مقام مسئول افزود: کلاهبرداران با درج آگهی‌های جعلی در سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور مبالغی را از خریداران تحت عنوان بیعانه دریافت و پس از واریز وجه نه کالایی رد و بدل می‌شود و نه درج کننده آگهی پاسخگو خواهد بود و از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: شهروندانی که در بستر سایت‌های دیوار و شیپور و سایر سایت‌ها و فروشگاه‌های مشابه اقدام به خرید می‌کنند، چون بدون رعایت توصیه‌های پلیسی و ضوابط خرید و فروش سایت‌های مذکور اقدام به انتقال وجه به عنوان بیعانه می‌کنند و در نهایت کالایی دریافت نمی‌کنند یا کالایی بی کیفیت را تحویل می‌گیرند، باید شکایات خود را از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی و یا شورای حل و اختلاف پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد: شهروندان برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مادی در هنگام خرید از طریق  آگهی‌های تبلیغاتی سایت‌های دیوار و شیپور و سایر شبکه‌های اجتماعی از پرداخت هرگونه وجه به عنوان بیعانه قبل از رویت کالا خودداری کنند.

سرهنگ جمالی از عموم مردم خواست :در صورت مواجهه با جرایم در فضای مجازی موضوع را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی به همکاران ما اطلاع دهند.

گروه MTN که پیش‌تر اعلام کرده بود با هدف تمرکز بر بازار آفریقا، قصد دارد از خاورمیانه خارج شود، حالا اعلام کرده که از تاکسی اینترنتی اسنپ نیز خارج خواهد شد.
آی‌تی‌من- اسنپ بازیگر اول بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران است که بخشی از سهام آن از سوی گروه ام‌تی‌ان خریداری شده است. اما رالف موپیتا، مدیر ارشد مالی این اپراتور بزرگ آفریقایی می‌گوید که اسنپ جزو کسب‌وکارهای اصلی ام تی‌ان نیست.

موپیتا البته گفته است که اپراتور موبایل ام‌تی‌ان ایرانسل همچنان یک کسب‌وکار کلیدی برای گروه ام‌تی‌ان محسوب می‌شود.

ام‌تی‌ان هفته گذشته اعلام کرده بود که این شرکت قصد دارد تمرکز خود را روی قاره آفریقا بگذارد و از خاورمیانه، که شرایط‌ش به طور روزافزون پیچیده‌تر می‌شود، خارج شود.

به گفته موپیتا، ام‌تی‌ان 43 درصد سهام اسنپ را در اختیار دارد و بنا به آمار، این تاکسی اینترنتی روزانه دو میلیون سفر را در داخل ایران انجام می‌دهد. علاوه بر تاکسی اینترنتی، اسنپ خدمات تحویل کالا، غذا و مواد سوپرمارکتی نیز ارایه می‌کند.

به گفته موپیتا، برنامه ام‌تی‌ان برای خروج از بازار خاورمیانه به صورت مرحله به مرحله به اجرا درخواهد آمد و در مرحله اول زیرمجموعه‌هایش را در یمن، افغانستان و سوریه به فروش گذاشته خواهد شد.

وی گفت که سهم 49 درصدی ام‌تی‌ان در مجموعه اپراتور ام‌تی‌ان-ایرانسل در مراحل بعدی به فروش گذاشته خواهد شد.

موپیتا همچنین گفت که ام‌تی‌ان برای فروش سهم 75 درصدی‌اش در اپراتور سوریه، با شرکت تله‌اینوست در حال مذاکره است.

موپیتا افزود: در یک سال گذشته، درآمد خدمات ایرانسل حدود 30 درصد افزایش داشته و فروش دیتای این شرکت‌ نیز حدود دو برابر شده است؛ اینها در شرایطی است که چالش‌هایی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تورم، تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کرونا، این کسب و کار را تهدید کرده است.

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه ایران دومین بازار بزرگ ام‌تی‌ان از نظر تعداد مشترکان است، به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ، خروج پول از ایران برای این شرکت دشوار شده است. به گفته موپیتا، این شرکت مستقر در ژوهانسبورگ، پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها در ماه مه 2018 موفق شده یود که یک میلیارد دلار پولش را از ایران خارج کند.

این اپراتور موبایل درگیر یک جدال حقوقی یک ساله بر سر پروانه فعالیت در ایران است که هنوز به نتیجه نرسیده، با این وجود، موپیتا بیان می‌دارد که شرکت ام‌تی‌ان از سال 2006 تا کنون در ایران فعال است و از سوی سایر سهامداران رفتار مناسبی را شاهد بوده است.

در آغاز معاملات امروز بورس سامانه معاملاتی کارگزاری مفید از دسترس خارج شده و مشتریان این کارگزاری نمی‌توانند به منظور خرید و فروش وارد سامانه معاملاتی خود شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در آغاز معاملات امروز بورس هر دو سامانه معاملاتی کارگزاری مفید برای مدتی از دسترس خارج شده و مشتریان این کارگزاری نمی‌توانند به منظور خرید و فروش وارد سامانه معاملاتی خود شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر اختلال در این سامانه به نسبت ماه گذشته کمتر شده بود و میزان رضایتمندی مشتریان این کارگزاری کمی بهبود یافته بود. همچنین اپلیکیشن همراه این کارگزاری نیز با اختلال مواجه است. البته به نظر می‌رسد سامانه ایزی‌تریدر این کارگزاری اگر چه با اختلال ولی مجددا آماده خدمات شده است.

مشکلات در سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها از یکسو و اختلال در سامانه معاملاتی بورس در ماه‌های اخیر موجب شده تا بسیاری از معامله‌گران درخواست تقویت هسته معاملاتی بورس و کارگزاری‌ها را داشته باشند.

در مراسمی کمک های همراه اول تحویل اهالی مناطق محروم اهواز شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در مراسمی که عصر روز شنبه ١٨ مردادماه مصادف با عید غدیر خم با حضور حجت‌الاسلام موسوی فرد امام جمعه اهواز، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه استان و جمعی از خیرین و مسؤولان استان خوزستان برگزار شد، تعداد 110 دستگاه کولر گازی اهدایی همراه اول در اختیار اهالی منطقه عین دو اهواز قرار گرفت که بر اثر سیل سال گذشته واحدهای مسکونی شان دچار تخریب شده بود.

همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور پیش‌تر و هم‌زمان با وقوع حوادث غیرمترقبه مشابه، ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی به مناطق آسیب‌دیده را بخشی از مسؤولیت‌های اجتماعی خود تعریف کرده و سعی در همراهی با مردم آن مناطق داشته است.

معاون فنی پلیس فتای ناجا گفت: پلیس فتا ناجا علاوه بر ضابطیت عام و شأن تخصصی خود در رسیدگی به جرایم سایبری، بر اساس سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری مرجع هماهنگ کننده امنیت سایبری کسب و کارهاست.

سرهنگ علی نیک نفس در تشریح این مطلب اظهار داشت: نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی پس از طرح در جلسات کارشناسی متعدد و اجماع نخبگان در سال ۹۶ و در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب و به سازمان های مربوطه ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق همین مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده پلیس فتا گذاشته شده است، افزود: همزمان با رسیدگی به جرایم فزاینده سایبری و انجام وظایف قانونی در مقام ضابط قضائی شامل برخورد با مجرمان و احقاق حق قربانیان این حوزه؛ در واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور تلاش مضاعفی به منظور امن سازی فضای کسب و کار دیجیتال کشور و ایجاد اعتماد عمومی و آسایش خاطر هموطنان و انجام فعالیت های سالم اقتصادی و تجارت آنلاین صورت گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت و رشد قابل توجه این گونه کسب و کارها را در پی داشته است.

این مقام مسئول بیان کرد: برابر حکم شورای عالی فضای مجازی و به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، شورای عالی فضای مجازی نقطه‌ کانونی متمرکز برای سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است و مصوبات این شورا در حکم قانون و برای کلیه ذی نفعان و سازمان های مسئول الزام آور است.
این مقام انتظامی ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی از سوی پلیس فتا در راستای اجرای دقیق و کامل وظایف محوله در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی صورت گرفته و گزارشات مربوطه به مرکز ملی فضای مجازی و مراجع سطح عالی ارسال شده و مورد تقدیر نیز واقع شده است.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: پلیس فتا در راستای انجام وظیفه اجتماعی و ملی خود و در اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری تلاش کرده تا حد ممکن جای خالی برخی سازمان های دیگر را نیز در حوزه های امنیت سایبری کشور پر کند که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و پرتلاش در سراسر میهن عزیز اسلامی تشکر می کنم.

سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که مدیران کسب و کارها نقش کلیدی و مسئولیت اصلی برقراری و حفظ امنیت سایبری مجموعه تحت مدیریت و داده های مشتریان و حفظ حریم خصوصی آنان را برعهده دارند، ادامه داد: تأمین امنیت سایبری فرآیندی تکراری-افزایشی و مستمر بوده و پلیس فتا همانند گذشته در سراسر کشور آماده ارائه استانداردها، الزامات و  مشاوره ها و همکاری در زمینه ارتقای سطح امنیت کسب و کارهای سالم اینترنتی است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، این مقام مسئول در پاسخ به اظهار نظرهای صورت گرفته اخیر توسط برخی افراد که در انجام وظایف خود در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله دچار اشکال هستند، بر لزوم تلاش همه جانبه و هم افزای سازمان های مسئول و حفظ وفاق ملی در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات فراگیر و عمیق سایبری کشور در همه حوزه ها تاکید کرد.

زهرا علی‌اکبری - اینترنت مخابرات نه تمدید می‌شد و نه امکان خرید طرح جدید را فراهم می‌کرد.

ساعت کاری تمام شده بود و طبیعتاً مخابرات منطقه پاسخگوی تلفن نبود از این رو تصمیم گرفتم به رغم تجربه ناموفق قبلی در خرید اینترنت به صورت تلفنی، با سامانه ٢٠٢٠ تماس بگیرم.اپراتوری پاسخ داد و بعد از کنترل شماره تلفن با نام صاحب خط اعلام کرد طرح اینترنت به پایان رسیده و باید طرح جدیدی انتخاب کنم.طرح‌ها را اعلام کرد و قرار شد طرحی ١۶ مگی با ماهانه ١٣٠ گیگ اینترنت به قیمت ماهی ۶۵ هزار تومان را انتخاب کنم .چند ثانیه بعد اعلام کرد اینترنت وصل شده و پول اینترنت مانند قبل، روی قبض ماهانه محاسبه خواهد شد.
وقتی اینترنت وصل شد در بهتی عمیق فرو رفتم.در وضعیت غیر قابل توصیفی میان امیدواری و خجالت بودم.از شارژ اینترنت اپراتورهای همراه بابت عدم تمکین به قانون و افزایش خودسرانه قیمت‌ها ابا داشتم و دلهره پیام‌های مکرری که بر صفحه تلفن نقش می‌بندد و اعلام پایان بسته اینترنت کلافه‌ام کرده بود اما حالا می‌دیدم فاصله من با حل مشکل تنها یک تلفن بود.

به پیشرفت و توسعه فکر می‌کردم و در دل از بدبینی مفرطم ناراحت بودم که ناگهان قطعی اینترنت رویای شیرینم را بر باد داد.خاموش و روشن کردن مودم و لب تاپ و ...افاقه نکرد و یک ساعت بعد مجدد شماره ٢٠٢٠ را گرفتم و ماجرا را تعریف کردم.گفت خط شما توانایی پاسخ به سرعت بالای ١٠ مگ را ندارد و طرح شما ١۶ مگ انتخاب شده است.توضیح داد خط‌های جدید غالبا این مشکل را دارند و پس از لحظه ای مکث،تاکید کرد طرح شما هشت مگ شد و مشکل برطرف خواهد شد.

مودم خاموش روشن شد و دوباره اینترنت به راه افتاد اما در کمتر از یک ساعت دوباره ترجیح داد با خط ما خداحافظی کند.برای بار سوم بدون هیچ امیدی تماس گرفتم .اپراتور پس از شنیدن شرح حال،همان مراحل قبلی را طی کرد و گفت شما الان ١٢٩ گیگ اینترنت دارید اما خط شما دچار مشکل کندی سرعت است.من مورد را گزارش می دهم و ظرف ٧٢ ساعت وضعیت عادی خواهد شد.
به مشکلاتم یک مشکل دیگر اضافه شد، تعجب زده بودم که در کمتر از یک ساعت با باز کردن سایت چند خبرگزاری داخلی یک گیگ اینترنت مصرف کرده‌ام و از سوی دیگر تجربیات تلخ قبلی به من یادآوری می کرد لازم است حضوری به مرکز مخابرات مراجعه کنم.کاری که در این شرایط غیرعادی ناشی از شیوع کرونا چندان به صلاح نیست.‌تا پیش از تماس با سامانه اینترنت نداشتم اما پس از تماس هم پول طرح انتخابی را می‌دهم و هم اینترنت ندارم .حالا دیگر نه خجالت زده هستم نه امیدوار.در وضعیت عادی همیشگی قرار دارم؛ بن‌بست . (منبع:خبرآنلاین)

شرکت آمریکایی گوگل مدعی شده ۱۶ حساب کاربری یوتیوب را که به دولت ایران وابسته بود و در عملیات‌های هماهنگ‌شده برای تأثیر‌گذاری در رسانه‌های اجتماعی نقش داشته را مسدود کرده است.

به گزارش فارس، روز چهار‌شنبه شرکت آمریکایی گوگل گفت که این شرکت اقدامی را علیه حساب‌های کار‌بری یوتیوب وابسته به دولت ایران انجام داده است. 
به نوشته وبگاه «المانیتور»، گوگل گفته این شرکت ۱۶ حساب کاربری یوتیوب که بر اساس شواهدی وابسته به اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی تحت حمایت دولت ایران بوده را در ماه آوریل مسدود کرده است. 

گوگل مدعی شده این حساب‌های کاربری مشکوک، بر اساس شواهدی در «عملیات‌های هماهنگ شده برای تأثیرگذاری [در رسانه‌های اجتماعی]» نقش داشته‌اند که حاوی اطلاعات خاصی بوده‌اند. 

گوگل ادعا کرده کاربران این حساب‌ها به زبان عربی محتوا‌هایی را درباره بیماری کووید-۱۹ در آمریکا و همچنین روابط آمریکا و عربستان منتشر کرده‌اند.  

گوگل همچنین حساب‌های کاربری وابسته به دولت‌های روسیه و چین را نیز در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بست. 

در ماه آوریل نیز شبکه اجتماعی فیس بوک چند حساب کاربری که گفته بود وابسته به دولت ایران هستند را مسدود کرد. 

این شبکه اجتماعی ادعا کرده بود که این حساب‌ها در حال گسترش اطلاعات غلط در چند کشور جهان هستند. 

توئیتر نیز روز پنجشنبه از لیبل‌هایی برای چین، آمریکا، روسیه، فرانسه و انگلیس، از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و همچنین رسانه‌های دولتی این کشور‌ها رونمایی کرد. 

برای مثال حساب کاربری شبکه محبوب راشاتودی به زبان عربی اکنون لیبل «رسانه وابسته به دولت» را دارد. 

به گفته توئیتر این لیبل به رسانه‌هایی در این کشور‌ها نسبت داده می‌شود که دولت بر محتوا‌های ویرایشی آنان از طریق ارائه پول، فشار‌های مستقیم و غیر‌مستقیم سیاسی یا تنظیم تولید و انتشار این محتوا‌ها کنترل و نظارت دارد.

علیرغم ۸ ماه از ابلاغ قانون جدید چک،بانک مرکزی گام موثری برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی برنداشته و این در حالی است که این خدمت می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانکها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماهی که از شیوع ویروس منحوس کرونا گذشته‌است مردم برای پیگیری امور خود، تا حد امکان از سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی استفاده کرده‌اند، اما در بعضی موارد همچنان مجبور هستند به صورت حضوری، امور خود را پیگیری کنند که این کار افزایش خطر ابتلاء به ویروس کرونا را به همراه دارد. از این رو، تمامی دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا حتی المقدور خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه کنند تا ریسک ابتلاء به این ویروس کاهش یابد.

یکی از خدماتی که ارائه الکترونیکی آن می‌تواند تا حد زیادی منجر به کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها شود، چک بانکی است که فرآیند آن همچنان به صورت کاملاً سنتی و دستی انجام می‌شود در حالی که طبق قانون مصوب سال ۹۷، بانک مرکزی موظف به راه اندازی و فعال سازی سامانه چک الکترونیکی است.

 

سند دیجیتالی هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسناد الکترونیکی، گفت: اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه، سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کارها راه اندازی شد. این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم عرض سند فیزیکی، قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. این کار هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد.

 

اجرای چک الکترونیکی، یکی از مصادیق حذف کاغذ در مستندات نظام بانکی

چک الکترونیکی، ابزاری است که مزایای بسیاری نسبت به چک کاغذی دارد. با اجرای قانون چک الکترونیکی، وابستگی مستندات به کاغذ از بین می‌رود، جعل، دستکاری و سرقت ناممکن می‌شود و از طرفی معاملات به صورت سیستمی در سامانه بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌گردد. علاوه بر این موارد، با عملیاتی شدن چک الکترونیکی، از اکثر مراجعات مردم برای پیگیری امور چک در بانک، جلوگیری شده و سبب کاهش ریسک ابتلاء به ویروس کرونا در شلوغی بانک‌ها خواهد شد.

 

بانک مرکزی از اجرای چک الکترونیکی، شانه خالی می‌کند

قانون‌گذار در قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۹۷، ایجاد چک الکترونیکی را در زمان یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون پیش بینی کرده بود و با وجود اینکه اکنون حدود ۸ ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما بانک مرکزی تاکنون گام مؤثری برای عملیاتی کردن آن برنداشته است. در شرایط کنونی کشور که باید مراجعات حضوری به بانک‌ها تا حد امکان کاهش یابد، بانک مرکزی باید به صحنه بیاید و با اجرای وظایف خود خطر شیوع این ویروس را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت مبنا گفت: عده ای مساله وجود الگوریتم خاص در کارگزاری ها و شرکت های OMS را مطرح می کنند که این موضوع صحت ندارد.

مهرداد رجبی، مدیرعامل شرکت مبنا در گفت و گو با فارس، در خصوص ابهامات موجود در خصوص سرخطی زدن در بازار سرمایه اظهار داشت: شرکت مبنا به عنوان یکی از شرکت های OMS حاضر در بورس ایران، به تمام مواردی که کارگزاری ها دسترسی دارند، احاطه کامل داشته و به طور قطع می توانم بگویم چنین مساله ای اصلا وجود ندارد. یعنی سرخطی زدن با استفاده از الگوریتم هایی که به صورت دستی نوشته می شود، امکان پذیر نیست.

رجبی ادامه داد: زمانی که بازار در ساعت 8:30 دقیقه باز می شود، یک پیام از هسته مرکزی معاملات در بورس ارسال می شود که گروه نمادها به ترتیب باز می شوند. وقتی شرکت های OMS این پیام را دریافت می کنند، شروع به دریافت و ارسال سفارشات خرید و فروش به هسته معاملات می‌کنند.

وی با بیان اینکه پذیرش معاملات از سوی شرکت مدیریت فناوری و هسته معاملات دارای مکانیزم تصادفی است، تصریح کرد: مکانیزمی که در این زمینه وجود دارد که از طریق یک سری گپ سرور سفارشات را می خوانند که این گپ سرورها از طریق مکانیزم تصادفی و براساس ساعت ارسال معاملات سفارشات را در صف خرید یا فروش در هسته چینش می کند.

مدیرعامل شرکت OMS‌ مبنا تاکید کرد: حتی اگر یک شرکت یا کارگزاری الگوریتمی داشته باشد که بخواهد براساس آن سرخطی بزند، براساس عملیاتی که در شرکت مدیریت فناوری به صورت تصادفی رخ می دهد، نمی تواند این اتفاق را رقم بزند و در واقع این شائبه به طور کلی از بین می رود.

رجبی با اشاره به برخی شیطنت های رسانه ای و افراد غیر مطلع اضافه کرد: در این بین شیطنت هایی وجود دارد که می خواهند از طریق بیان وجود چنین الگوریتم هایی یک کارگزاری را با مشکل مواجه کنند و یا یک کارگزاری را مطرح نمایند. برخی افراد هم که در این موضوع تسلط کافی ندارند و چون خودشان نتوانسته اند  اصطلاحا در معاملات سرخطی بزنند، پس چنین موضوعاتی را می پذیرند و به آن دامن می زنند.

وی با اشاره به مکانیزم سرخطی زدن که به شدت تصادفی بوده و براساس امکانات از جمله سرعت اینترنت می توانند سرخطی بزنند، تصریح کرد: باید به این موضوع پرداخت که کارگزاری ها تعدادی معامله گر و یا مجری خدمات افلاین دارند که می توانند برای برخی از مشتریان خود سفارشاتی را ارسال کنند. اما در نهایت معاملاتی که انجام می شود و صفی که تشکیل می شود، ترکیبی از معاملات انلاین که توسط شرکت های oms  ارسال می شود و سفارش های دستی است که مستقیما توسط کارگزاری ها در سامانه نامک ارسال می شود، خواهد بود.

رجبی با بیان اینکه سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر مستقیما بر این موضوع نظارت می کند، ادامه داد: این نهاد ناظر به صورت روزانه به صف های تشکیل شده در نمادها و نسبت سفارشات ارسال شده از سوی سامانه های آنلاین و سفارشات نامک نظارت دارد و اگر به هر علتی فرد خاصی در نمادی بطور مشکوک در صف تشکیل شده باشد، سفارشات را ابطال میکند که در گذشته مواردی از این دست بوده است که سازمان بورس این معاملات را باطل کرده است.

مدیرعامل شرکت ره‌آورد نوین تصریح کرد: در پایان اگر بر فرض محال چنین اتفاقی بیافتد، سازمان بورس و نهاد ناظر بر بازار اهرم عملیاتی برای ابطال این معاملات را دارد و پس از ارسال سفارش و یا انجام معامله، اگر دلیلی بر سالم نبودن معاملات پیدا کند، نهاد ناظر می تواند این معاملات را باطل کند.

وی ادامه داد: اینکه رانت خاصی در کارگزاری ها و شرکت های oms برای عده ای که سبد پورتفوی خاصی دارند، وجود دارد، اصلا صحت نداشته و نمی توان این مساله را پذیرفت. اینکه چه افرادی در سر خط باشند و الگوریتمی برای این مساله وجود داشته باشد، به طور کلی مردود است. چون این سفارشات از کانال خاصی ارسال می شود و ترتیب قرار گرفتن آنها در صف خرید یا فروش به هسته معاملات مربوط می شود.

 

* ماجرای کارگزاری‌هایی که قول «سرخطی» زدن می‌دهند

رجبی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از کارگزاری ها قول هایی مبنی بر زدن «سرخطی» برای عده ای که سبدهای چند ده میلیاردی می‌دهند، گفت: برخی از کارگزاری ها به دلیل حجم بالای معاملات برخی از افراد امکان استفاده از سفارشات آفلاین را به آنها می دهند. یعنی به آنها گفته می شود که می توانند تا حجم مشخصی از معامله گرهای این کارگزاری ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: سال های سال است که بخشی از معاملات توسط کارگزاری ها انجام می شود که معامله گرها این کار را انجام می دهد. هر معامله گر یک سبد سفارش دارد که می تواند 50 سفارش ارسال کند. تعداد این معامله گرها بسته به تعداد مشتریان کارگزاری متغیر است. ممکن است کارگزاری این سبد را به این افراد اختصاص دهد. اما این مساله هم تضمینی برای اینکه این افراد در ابتدای صف قرار بگیرند، نیست.

مدیرعامل شرکت مبنا ادامه داد: معامله گر در اختیار شرکت های کارگزاری است که می توانند از طریق آن، معاملاتی که خارج از رویه آنلاین است را برای شرکت های حقوقی و یا برای برخی مشتریان خاص انجام دهد. هم اکنون بسته به میزان مشتریان کارگزاری ها می توانند تعدادی از این معامله گرها را در اختیار داشته باشند. حجم این سفارشات هم مانند همان حجمی است که افراد حقیقی یا حقوقی می توانند در بازار سرمایه به صورت آنلاین خرید و فروش کنند.

رجبی تصریح کرد: مکانیزم نظارت بر کارگزاران این مساله را که این سبدها برای چه افرادی اختصاص یابد را می تواند تا حدود زیادی شفاف کند. شرکت‌های حقوقی بیشتر از افراد حقیقی می توانند از این سبدها استفاده کنند. اما همین مکانیزم هم دستی است و از طریق الگوریتم نمی تواند اتفاق بیافتد.

به گزارش فارس، مجموعه شرکت های oms که سامانه معاملات بر خط را ارائه می کنند که تعداد آنها در حال حاضر 9 شرکت است که 108 شرکت کارگزاری از طریق آنها به هسته معاملات وصل می شوند.

مخاطبین خبرگزاری فارس، در سامانه فارس من، سوژه های «درخواست پایان یافتن ناعدالتی در سرخطی زدن بورس»، «سرخطی؛ شانس یا رانت؟!»، «حذف رانت معاملات سرخطی خرید در صف خرید و فروش»، «تصویب قانون سرخطی در بورس برای تشویق به فرزندآوری»، «مقابله با رانت سرخطی در بورس» و «مشکلات سرخطی‌های عرضه اولیه و رقابت معامله‌گران روی زمان» را به ثبت رسانده و خواستار پیگیری آن شده بودند.

شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان گفته که در "میان مدت" سه تا پنج سال آینده قصد خارج شدن از افغانستان و خاورمیانه را دارد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که راب شاتر، مدیر اجرایی این شرکت بین المللی آفریقای جنوبی به رسانه‌ها گفته که می‌خواهد فعالیت‌هایش را در قاره آفریقا متمرکز بسازد.

شاتر گفته اولویت این شرکت خروج از سوریه، افغانستان و یمن است. در روزهای اخیر ۷۵ درصد سهام خود در سوریه را واگذار کرده است.

سهام ام‌تی‌ان در شش ماه دوره اپیدمی کرونا تا ۹.۴ درصد رشد داشته است. مدیر اجرایی شرکت افزوده که شرکت ام‌تی‌ان در خاورمیانه در موقعیت خوبی است اما "بخش کوچکی در یک محیط پیچیده" بوده است.

به گفته شاتر این شرکت درصدد واگذاری ۴۹ درصد سهامش در شرکت ایرانی "ایرانسل" است. او از جمله دلایل تغییر جهت از خاورمیانه را کاهش ارزش پول برخی کشورهای منطقه خواند.

شرکت ام‌تی‌ان در سال ۲۰۰۶ وارد بازار مخابراتی افغانستان شد و یکی از شرکت‌های عمده در این کشور شمرده می‌شود.

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات افغانستان امروز با نشر خبرنامه‌ایی گفته که "براساس معلومات و ارتباط کاری که با شرکت‌های مخابراتی از جمله شرکت ام‌تی‌ان دارد، نشر این اخبار مبنی بر توقف فعالیت این شرکت در افغانستان را "نادرست و بی‌اساس" می‌خواند.

وزارت مخابرات افغانستان می‌گوید "شرکت ام‌تی‌ان با توجه به حجم سرمایه گزاری، تعداد مشترکین و بازار که در افغانستان دارد، صرفا تصمیم گرفته تا در صورت یافتن شرکت و معامله مناسب، سهام خود در افغانستان را بفروشد و تمرکز خود را روی کشورهای آفریقایی بیشتر کند."

وزارت مخابرات افغانستان در این خبرنامه گفته که این شرکت بر اساس تعهداتی که با حکومت، مشترکین و نهادها دارد، متعهد است تا فعالیت و عرضه خدمات خود را مثل سابق در کشور ادامه دهد.

در افغانستان پنج شرکت مخابراتی خصوصی و دو شرکت دولتی فعالیت دارند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امسال نخستین سالی است که در وقوع جرائم در حوزه جرائم فضای مجازی در ایران کاهش داشته ایم، گفت: به عملکرد افسرانم در این پلیس نمره ۱۸.۵ میدهم.

خبرگزاری مهر - حدود یک سال و نیم از ورود سردار وحید مجید به جایگاه رئیس پلیس فتا ناجا می‌گذرد، او در بدو ورود خود به این منصب عنوان کرد تا سعی دارد جرم و جنایت را در فضای سایبری با کمک گرفتن از پرسنل حرفه‌ای کاهش دهد. سردار مجید در بازدید از خبرگزاری مهر و گفت و گو با خبرنگاران این رسانه از پنج جرم پر ارتکاب در فضای مجازی و راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران پلیس فتا گفت.

حال که یک سال از ورود این فرمانده به پلیس فتا گذشته است با او به گفت و گو پرداختیم تا از تحولات و آمار جرم و جنایت در فضای مجازی در یکسال اخیر با خبر شویم. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید:

 

در ابتدا آماری از وقوع و کشف جرم در فضای مجازی ارائه بفرمائید.

از ابتدای سال ۹۰ که موضوع جرایم سایبری را آغاز کردیم تا سال ۹۸ جرایم سیر صعودی داشت. تقریباً از سال ۹۰ تا الان جرایم ۳۳ برابر شده است البته این آمار تا سال ۹۸ است. در سال ۹۸ وقوع جرم ۸۲ درصد افزایش یافته اما قدرت کشف نیز ۸۴ درصد شده است.

روی این امر بررسی‌هایی انجام دادیم که چگونه باید این موضوع را کنترل کنیم. یکی از مواردی که کارشناسی شد موضوع بحث برداشت‌های اینترنتی بود که تقریباً بالای ۶۰ درصد از جرایم سایبری ما که دارای کدینگ جرایم هستند به خود اختصاص می‌داد. جرم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی جرمی بین المللی است که در هر دقیقه ۴.۲ فعالیت در هر حوزه فیشینگ انجام می‌شود.

در این امر (جرایم مربوط به برداشت‌های غیرمجاز) بررسی‌های زیادی انجام دادیم و به بحث‌های زیرساختی از جمله بحث‌های بانکی که تأثیر گذار روی این موضوع بود رسیدیم، طبیعتاً بانکداری الکترونیک که ایجاد شد تراکنش‌های مالی بسیار افزایش یافت و این همه مامنی برای افرادی بود که در حوزه فیشینگ کار می‌کردند.

جلسات متعدد و نامه نگاری بسیار زیادی با مراجع مرتبط انجام دادیم که الحمدالله در ۲۱ بهمن سال گذشته موضوع تبدیل رمزهای ایستا را به رمزهای پویا بالای ۱۰۰ هزار تومان اجرایی کردیم. در همان زمان که اشاره کردم نرخ افزایش رشد ما ۱۰۴ درصد بود. در همان بازه زمانی نسبت به بازه زمانی در سال ۹۷، ۱۰۴ درصد رشد وقوع جرایم داشتیم.

رمز پویا که اجرایی شد تقریباً به مدت ۳-۲ هفته که تأثیرگذار شد و آموزش‌های لازم با کمک بانک مرکزی اجرایی شد و مردم در این حوزه همکاری کردند ۵۵ درصد نرخ رشد ما کاهش یافت و به ۴۹ درصد رسید. این امر ادامه پیدا کرد و در سال ۹۸ برای اولین بار از سال ۱۳۹۰ تا الان وقوع جرم ۱۴ درصد کاهش داشته است و کشفیات ۲۱ درصد افزایش داشته است، همچنین درصد کشف وقوع جرم با ۲۶ درصد افزایش بالغ بر ۸۸ درصد شده است.

 

این آمارها به نسبت سال ۹۰ است؟

بله نسبت به سال گذشته است. این را بگویم که در هیچ سالی کاهش جرم نداشتیم، امسال اولین سالی است که کاهش جرم را شاهد بودیم.

به گفته شما برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا فعال شده است اما همان طور که می‌دانید اغلب برداشت‌های غیرمجاز مبالغ زیر این مبلغ است و به دلیل کم بودن رقم، فرد مالباخته به دنبال شکایت نمی‌رود، از نظر پلیس فتا نیازی برای اجرا کردن رمز دوم پویا برای برداشت‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیست؟

از دید ما نیاز است. خیلی برنامه‌ها داریم و برنامه‌های ما بدون توقف است یعنی استانداردسازی در خصوص بانکداری و مسائلی که مربوط به پلیس می‌شود را در دستور کار داریم. تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را تصمیم گیری کردند اما هنوز به دنبال یکسری ملاحظات و استانداردهایی هستیم که سوءاستفاده در این زمینه را نیز به حداقل برسانیم.

با بانک مرکزی به دنبال یکسری ملاحظات هستیم و یکسری کارهای کارشناسی انجام می‌دهیم که چه کنیم تا همین سوءاستفاده‌ها در مورد برداشت‌های غیرمجاز زیر ۱۰۰ هزار تومان به پایین به حداقل خود برسد.

 

با اجرای رمز دوم پویا خلاف کاران فضای مجازی بیشتر به سراغ چه محیط‌هایی رفتند؟

الان بیشتر به سمت سایت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌روند. فروشگاه‌های فیک (تقلبی) ایجاد می‌کنند و با دریافت بیعانه کلاهبرداری می‌کنند. البته مجموعه پلیس فتا در کنار فیشینگ اقدامات آموزشی، موضوعاتی که مربوط به افزایش دانش رسانه مردم بود فعالیت‌های زیادی انجام داده است. به عنوان مثال استفاده از رمزهای پویا را آموزش دادیم و اینکه چرا باید از این رمزها استفاده شود.

 

در پلیس فتا بیشتر اقدامات آموزشی در راستای کاهش جرم بیشتر جواب می‌دهد یا اقدامات سلبی؟

هر کدام نقش خود را دارد ولی دو موضوع اساسی این است که زیرساخت‌های ارتکاب را بشناسیم و جلوی آن را از لحاظ فنی بگیریم. بحث رمزهای پویا یک حرکت تکنیکال بود. با اجرای این طرح یعنی ما نقاط اتصال مجرم به جرم را قطع می‌کنیم و پیشگیری وضعی انجام می‌شود. اقدامات سلبی یا اقدامات آموزشی را نمی‌توان حذف کرد. در تمام دنیا موضع مهم بحث افزایش دانش رسانه‌ای مردم است و آگاهی مردم نسبت به این فضا بسیار مهم است.

بحث‌های تکنیکال در کنار آموزش مردم بسیار مهم است. باید اقدامات سلبی نیز در این حوزه انجام شود ولی ما سعی داریم در بحث‌های تکنیکال و اقدامات رسانه‌ای بیشتر تلاش کنیم. شما شاهد هستید در سال ۹۸ بالغ بر ۳۱ هزار فعالیت رسانه‌ای انجام دادیم و بالغ بر ۱۰ هزار اطلاع رسانی و هشدار داشتیم.

همچنین بالغ بر ۶ هزار مورد کلاس‌های آموزشی برگزار کردیم و ۷۵۴ نمایشگاه ایجاد شده است و ۳۴۱ مورد محتوای آموزش تهیه شده است که این موارد تأثیر مثبتی بر افزایش سواد رسانه‌ای مردم داشته است.

 

سایر پلیس‌های تخصصی می‌گویند مجرمین یک گام از ما جلوتر هستند ولی ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همقدم مجرمین باشیم. در پلیس فتا این موضوع به چه صورت است؟ از نظر علمی و از نظر فنی افسران پلیس فتا در حدی هستند که بخواهند پا فراتر از مجرم بگذارند و یا توان مقابله با هکرها را داشته باشند؟

طبیعتاً توان پلیس فتا توان بالایی است. تعداد پرونده‌های سایبری که در سال گذشته رسیدگی کردیم فراوان بود. اینکه میگوییم مجرمین یک قدم جلوتر است، به این دلیل است که مجرم باید اقدام خود را انجام تا بخواهیم در مورد جرم صحبت کنیم، به عبارت دیگر باید اقدام مجرمانه در فضای مجازی انجام شود تا ما دنبال کشف این موضوع باشیم.

اگر با قدرت و با ۸۸ درصد کشفیات جلو می‌رویم به این معنی است که توان ما زیاد است اما نقطه آسیب ما در این فضا عدم اطلاع کاربران ما است. یعنی کاربران اطلاع به موضوع ندارند و این زمینه را ایجاد می‌کنند که مجرم سوءاستفاده کند یا مشکلاتی که در زمینه زیرساخت‌ها وجود دارد همانند رمزهایی ایستا که تبدیل به رمز پویا شد یا توسعه فناوری که انجام می‌شود ملاحظات امنیتی هم با این باید در نظر گرفته شود.

نباید هیچ خلائی را ایجاد کنیم که مجرمین بخواهند وارد این حوزه شوند. همانطور که مجرمین شگردهای خود را دنبال می‌کنند و به روز می‌شوند، ما هم دانش خود را در ارتباط با حوزه‌های مقابله با جرایم افزایش می‌دادیم که اگر این چنین نبود جرایم رو به افزایش بود.

 

بستر مجرمان در تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی است که سرورهای آنها داخل ایران نیست. پلیس فتا چطور در این فضاها چگونه مجرمان را رصد می‌کند؟

مجرمین از ظرفیت این شبکه‌های اجتماعی که سرورهای آنها در خارج از کشور است و از ظرفیت گمنامی هویت استفاده می‌کنند، چراکه این اپلیکیشن‌ها پروتکل‌هایی که باید رعایت کنند را در کشور ما رعایت نمی‌کنند. در اینجا طبیعتاً از طریق اجرای طرح‌های پاکسازی این فضا اقدام می‌کنیم. در طول سال منتظر هستیم شاکی به ما برای شکایت مراجعه کند و ما رصد می‌کنیم و آلودگی‌ها و مواردی که در فضای سایبری وجود دارد را در قالب طرح‌های سراسری انجام می‌دهیم.

به طور مثال از سال گذشته که بحث مبارزه با سلاح و مهمات و همچنین مبارزه با اراذل و اوباش در فضای سایبر انجام دادیم را می‌توان اشاره کرد؛ البته در سه ماهه ابتدای امسال هم این طرح را به مدت ۱۵ روز اجرایی کردیم.

 

آیا در حوزه عرضه سلاح و مهمات در فضای مجازی کاهش داشته‌ایم؟

در این زمینه کنترل انجام شد. سال گذشته اقدامات دستگیری در این حوزه داشتیم. امسال در حوزه سلاح و مهمات طرحی را اجرا کردیم که ۱۴۰۴ صفحه و تارنامه را مورد رصد قرار دادیم و پالایش کردیم. مواردهای تکراری و غیرمرتبط را حذف کردیم. در نهایت به حدود ۸۷۰ صفحه صفحه قابل پی‌جویی رسیدیم. از این تعداد ۴۲۱ مورد را در دستور کار برای پیگیری داریم.

در حوزه اراذل و اوباش بالغ بر ۱۰۰ صفحه را رصد کردیم. حدود هزار و ۴۰۰ صفحه قابل پی‌جویی بود که از این تعداد روی ۵۱۶ مورد تمرکز کردیم و موضوعات را ادامه می‌دهیم. همین را سال گذشته انجام دادیم.

 

رصدهای پلیس فتا به چه صورت است؟

ما دو نوع رصد داریم. یکی مواردی است که شاکی مراجعه می‌کند و پلیس فتا باید طبق شکایت وارد فضای مجازی شود و اقدامات خود را انجام دهد و موضوع بعدی هم راهبردهای مداخله جویانه ما است. در رصدهای عام صفحات مجرمانه‌ای می‌بینیم که شاید شاکی نداشته باشند ولی در منظر عموم است. روی این موارد هم تمرکز کردیم. مانند موارد حیوان آزاری و یا کودک آزاری که می‌توان گفت کمتر از ۲۴ ساعت پلیس به موضوع ورود می‌کند و پرونده را مختومه می‌کند و به نتیجه می‌رسد.

 

آیا به مراکز پلیس فتا در شهرستان‌ها در این یک سال اضافه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۰۶ شهرستان را مجهز به پلیس فتا کردیم. این تعداد به میزان کشف جرم کمک می‌کند. به مردم کمک می‌کند تا به راحتی جرایم را اعلام کنند. قبلاً مردم باید به شهرستان‌های مجاور می‌رفتند و یا به مرکز استان می‌رفتند و الان این مشکل رفع شده است. این کار توانمندی پلیس فتا را افزایش داده است. البته باز هم در دستور کار داریم تا مراکز پلیس فتا را توسعه دهیم.

 

مهم‌ترین چالش‌های پلیس فتا چیست؟

مردم این را بدانند که مجرمین از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. امکان دارد در فضای فیزیکال ماشین خود را به بهترین سیستم ضد سرقت مجهز کنید یا دقت کنید که کیف شما را ندزدند ولی یک خلافکاری با زور این سرقت را انجام دهد ولی در فضای مجازی در پروتکل تأمین امنیت، مردم ۵۰ درصد نقش دارند. یعنی خود کاربر است که اگر پروتکل‌های امنیتی را رعایت کند سارق به هیچ عنوان نمی‌تواند سوءاستفاده کند. مهم‌ترین چالش ما این است که مردم در تأمین امنیت خود در فضای مجازی شرکت کنند. این مهم‌ترین چالش است که مردم به این درک و فهم برسند و خود در تأمین امنیت نقش داشته باشند.

موضوع بعدی هم رعایت منشور اخلاقی در فضای سایبری برای همه افراد است. این امر مهمی است. پرونده‌هایی داریم که مردم مراجعه می‌کنند و نگران هستند از اینکه اسرار خصوصی آنها فاش شود. مواردی که در حریم خصوصی مردم است و در فضای سایبری رفته است، به هر علتی که این در فضای سایبری منتشر شده است. باید بازنشر انجام شود. این به منشور اخلاقی بر می‌گردد که بین تمام آحاد جامعه باید در فضای سایبر رعایت شود. این هم موضوعی است که متوجه همه مردم است.

اگر مردم سواد رسانه خود را افزایش ندهند، مراعات یکدیگر را نکنند، حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فسانه‌ای بیش نیست. این رعایت یک منشور اخلاقی است و می‌تواند بین مردم جامعه و مسئولین و غیره سطح بندی شود.

 

از یک تا ۲۰ به عملکرد پلیس فتا و افسرانتان چه نمره‌ای می‌دهید؟

بین ۱۸ تا ۲۰ یعنی حدوداً نمره ۱۸.۵ را می‌دهم چون خیلی از مسائل برای مردم نامکشوف است و نمی‌دانند افسران پلیس فتا چه اقداماتی انجام می‌دهند. افسران پلیس فتا سال گذشته ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردند. پرونده‌ای که پوکه دارد. در حوزه ما در دقیقه جرم حاصل می‌شود نه اینکه مانند کلانتری‌ها در روز دو جرم در حوزه یک کلانتری باشد. در هر دقیقه یک پرونده تشکیل می‌شود. چه کسی تشکیل می‌دهد؟ کسی که تفکر ریاضی دارد، تضارب دو فکر سایبری است. در سال ۹۸ حدود ۱۴۰ هزار پرونده را در پلیس فتا رسیدگی کردیم. برخی از پرسنل در بازدیدهایی که انجام می‌دادیم صبح که می‌آمدند تا ۱۰-۹ شب می‌ماندند.

 

در پایان اگر حرفی مانده است بفرمائید

طرح‌هایی که در حوزه اخلاقی اجرایی می‌کنیم در حوزه رسانه بازگو نمی‌شود. پی‌جویی جرایم در فضای مجازی با آن چیزی که در فضای فیزیکال می‌بینید، متفاوت است. به عنوان مثال باید بحث شناسایی متهم و ادله دیجیتال را ارائه دهیم و این ادله را منتسب به او کنیم، راه‌های فرار مجرم در فضای مجازی از جرم یا بزه انتصابی بسیار زیاد است.

در سال گذشته که ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردیم یکی از واحدهای ما حدود ۲۰۰ هزار کارت‌هایی را کشف کرد که رمز دوم افراد را فیشرها به دست آورده بودند. اینها می‌توانست ۲۰۰ هزار پرونده شود. سر فرصت این رمزها را به هم می‌فروختند. و این است که می‌گویم افسران ما در پلیس فتا توان و هوش بالایی در مواجه با جرایم دارند.

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: ۴۰ درصد مردم در سیستان و بلوچستان به اینترنت و بسترهای مخابراتی دسترسی ندارند.

«حمیدرضا رخشانی» مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه استان سیستان و بلوچستان بیشترین موارد عدم دسترسی دانش‌آموز به ابزارهای آموزش مجازی مانند تبلت را دارد، گفت: عمده مشکل ما در استان سیستان و بلوچستان به این برمی‌گردد که بسترهای اینترنت و زیرساخت‌های مخابراتی ضعیف است.

رخشانی ادامه داد: طبق آماری که صدا و  سیمای استان به ما داده است، حدود ۹۴ درصد از مردم ما به تلویزیون و رادیو دسترسی دارند و ۶ درصد مابقی پوشش‌دهی نشده‌اند. از لحاظ اینترنت و  بسترهای مخابراتی نیز حدود ۶۰ درصد مردم در سیستان و بلوچستان به آن دسترسی دارند و ۴۰ درصد باقی مانده دسترسی ندارند. 

وی اضافه کرد: این آمار ۴۰ درصد کلی است، یعنی صرفا محدود به آموزش و پرورش نمی‌‌شود. این ۴۰ درصد بین عموم مردم است و آمار آن توسط مسئولان مخابرات و فناوری اطلاعات به ما اعلام شده است. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در برخی از مناطق دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای مجازی، پیام رسان‌ها و حتی شبکه شاد که به عنوان یک بستر درون سازمانی تعریف شده وجود نداشته است. از اوایل اسفند ۹۸ که مدارس تعطیل شدند تا پایان خرداد که در واقع  پایان سال تحصیلی محسوب می‌شود، آن دسته از دانش‌آموزانی که به شبکه شاد یا پیام رسان‌های داخلی دسترسی داشتند، مورد پوشش قرار گرفتند، اما در آن مناطق که دانش‌آموزان به اینترنت دسترسی نداشتند مانند حاشیه شهرهای بزرگ مثل زاهدان و چابهار که جزو شهرهای استراتژیک سیستان‌وبلوچستان محسوب می‌شوند، به ویژه در روستاهای صعب‌العبور ما از خودآموزها استفاده کردیم.

وی ادامه داد: این بسته‌های مکتوب از طریق راهبران آموزشی به دست بچه‌ها رسید. ما در استان ۲۵۰ راهبر آموزشی داریم که پل ارتباطی آموزش و پرورش با مدارس تحت پوشش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در واکنش به این سوال که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش معتقد است که اگر ابزارهای آموزشی به موقع دست دانش‌آموزان نرسد، موجب بازماندن آنها از تحصیل خواهد شد، گفت: با توجه به شرایط سال آینده این پیش‌بینی‌ها وجود داشته است. معاون آموزشی به استناد گزارش‌هایی که ما داده‌ایم این پیش بینی را کردند. کرونا در هاله‌‌ای از ابهام است و شاید این وضعیت تا پایان سال تحصیلی نیز ادامه پیدا کند و همین فرآیند مجازی در دستور کار آموزشی قرار بگیرد. 

رخشانی گفت: در خیلی از مناطق روستایی و صعب‌العبور ناچار شدیم با رعایت‌های بهداشتی در کلاس‌هایی که ۴ تا ۵ نفر دانش آموز داشته‌اند با حضور فیزیکی معلم و دانش آموزان فرآیند آموزشی را ادامه دهیم،  زیرا آنها نه دسترسی به امکانات اینترنتی داشتند و نه بسته‌های آموزشی دردی از آنها دوا می‌کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در هر صورت استان ما از لحاظ بحث آموزش مجازی، شبکه اینترنتی و زیرساخت‌های مخابراتی شرایط ویژه‌ای دارد، زیرا استانی هستیم که عقب‌ماندگی‌های تاریخی در شاخص‌ها و حوزه‌های مختلف دارد، حوزه آموزش و پرورش هم یکی از آن‌ها است.

وی تصریح کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهران امضا شد، قرار شد که مسئولان اداره کل فناوری و اطلاعات و اداره کل مخابرات سیستان و بلوچستان ۳۵۰۰ مدرسه استان ما را مجهز به اینترنت و شبکه اینترنتی کنند.

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در پایان اظهار داشت: هفته گذشته ما با اداره کل فناوری و اطلاعات و اداره مخابرات  استان، جلسه‌ مشترکی داشتیم که پیرو آن یکسری کارها در حال انجام است.  قرار شده از طریق خط تلفن ثابت که برای مدارس پیش‌بینی شده، یکی از اپراتورهای ایرانسل و همراه اول اینترنت رایگان در اختیار مدارس قرار دهد.

کارت هوشمند ملی که قرار بود ابزاری برای امضای دیجیتال شهروندان و مقدمه‌‌ای برای دولت الکترونیک باشد، حالا نه‌تنها چنین کاربردهایی را ندارد بلکه برای بیش از ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان، به تکه کاغذی در کیف تبدیل شده است.
طرح کارت هوشمند ملی با این هدف طراحی شد که شهروندان ایرانی مدرکی برای شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال، در اختیار داشته باشند.

قرار بود افراد بتوانند هویت خود را در اینترنت با بهره‌گیری از این کارت‌ها تایید کنند. همانگونه که در بسیاری کشورهای دیگر، حتی در همسایگی ایران مانند ترکیه، کارت ملی چنین کاربردی دارد. حتی حدود شش سال پیش، حمید پارسایی معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال، اعلام کرده بود که «ویژگی خاص این کارت در تراشه روی آن است که هویت فرد را در فضای مجازی تصدیق می‌کند. کارت هوشمند ملی، اولین وسیله‌ای است که در کشور این کار را انجام می‌دهد و حاوی امضای الکترونیک فرد است.»

در یک کلام، کارت هوشمند ملی قرار بود گامی مهم در شکل‌گیری دولت الکترونیک در ایران باشد. اما به نظر می‌رسد اکنون تنها به عنوان نوعی مدرک شناسایی و برای تصدیق هویت از آن استفاده می‌‌شود؛ آن هم در شرایطی که در برخی موارد به تنهایی نیز کافی نیست. برای مثال شهروندان برای گشایش حساب در بانک‌ها باید شناسنامه خود را نیز به همراه داشته باشند.

برخی کارشناسان از اینکه سازمان‌ها افراد را وادار می‌کنند که برای دریافت خدمات، کپی کارت ملی خود را نیز به عنوان مدرک ضروری ارائه کنند، انتقاد دارند. آنها معتقدند چنین الزامات سنتی‌ای، مناسبتی با کارتی که قرار بوده است هوشمند باشد، ندارد.

 

انتظار دو ساله ۱۰ میلیون ایرانی

گذشته از ابهاماتی که در مورد کاربرد کارت هوشمند ملی وجود دارد، اکنون حدود دو سال است که بیش از ۱۰ میلیون متقاضی دریافت آن، در صف انتظار ایستاده‌اند. مشکل هم تحریم، کمبود اعتبار و چالش‌های مربوط به تولید بدنه این کارت‌ها، در داخل کشور است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی، با این تاخیر شوخی‌ها و اعتراضات زیادی کرده‌اند، برای مثال عده‌ای پرسیده‌اند که واکسن کرونا سریع‌تر تولید می‌شود یا کارت‌های ملی؟ آنها همچنین به موضوع الزام برای کپی گرفتن از کارت‌های هوشمند نیز معترضند.

 

اطلاعات محرمانه و امنیتی تولید کارت ملی

به گزارش تجارت نیوز اکنون صفحات مربوط به کارت ملی در سایت سازمان ثبت احوال مسدود است. این سازمان از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ وعده داد که بدنه این کارت‌ها در ایران تولید می‌شود؛ امری که ظاهرا در عمل، به صورت محدود اتفاق افتاده و به دلیل مشکلات تامین اعتبار به تولید انبوه نرسیده است.

این در حالی است که سیف‌الله ابو ترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که مشکل نقدینگی این طرح با دستور رئیس‌جمهور حل می‌شود.

جنس بدنه کارت‌های هوشمند ملی ، با کارت‌های بانکی و سوخت فرق می‌کند. واحدهای تولیدکننده چندانی در ایران یافت نمی‌شوند که تکنولوژی و توان تولید پلی کربنات به کار رفته در آن را داشته باشند.

بر اساس اعلام مسئولان ثبت احوال، مسئولیت تولید بدنه این کارت‌ها به «چاپخانه دولتی» سپرده شده است. در سایت این مجموعه، صفحه‌ای نیز با عنوان «کارت هوشمند ملی» وجود دارد که اطلاعاتی در آن درج نشده است. برخی از کارمندان چاپخانه دولتی، در تماس خبرنگار تجارت‌نیوز در مورد چالش‌های مربوط به تولید بدنه این کارت‌ها، اطلاعات مربوط به این پروژه را «محرمانه و امنیتی» دانستند.

 

رسیدهایی که به راحتی از بین می‌روند

تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند در صورتی است که کارت‌های قدیمی شهروندان نیز از فروردین سال ۹۸ دیگر اعتبار ندارد.

از آن زمان تاکنون، افرادی که موفق به دریافت این کارت‌ها نشده‌اند، رسیدی را در اختیار دارند که بانک‌ها و سازمان‌هان موظف به پذیرش آن هستند. اما برخی از شهروندان از اینکه این رسیدهای کاغذی به راحتی گم یا تخریب می‌شوند گلایه دارند و این پرسش را مطرح می‌کنند آیا امکان نداشت کارت‌های قدیمی تا زمان حل مشکل معتبر باشند؟

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسین فلاح جوشقانی گفت: براساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اگر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه تخلف کنند از زمان ابلاغ تخلف از سوی رگولاتوری موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت برای رفع تخلف اقدام کرده و مبالغ دریافتی اضافی را به مشترکان اشخاص طرف قرارداد خود باز گردانند.
وی افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورت عدم رفع تخلف، رگولاتوری می‌تواند علاوه بر اعمال مقررات در چارچوب پروانه اعطا شده به اپراتورها، به ازای هر تخلف در هر روز تا معادل یک دهم درصد از درآمد ناخالص آخرین صورت مالی حسابرسی شده سالانه، اپراتور را جریمه کند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این جریمه تا زمان رفع کامل تخلف برای دارندگان پروانه محاسبه می‌شود، گفت: رگولاتوری درصورت تکرار تخلف از سوی دارندگان پروانه، می‌تواند برای تعلیق کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد بر ایجاد بستر امن برای تحصیل مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت تاکید کرد و گفت: اینترنت پاک از طریق اپراتورهای تلفن همراه، در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

علی جعفری با اشاره به اهمیت ارائه خدمات آموزش مجازی به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، نیاز مددجویان به استفاده از فضای مجازی برای تحصیل بیش از گذشته شده و در همین راستا تامین اقلام مورد نیاز از جمله گوشی هوشمند و تبلت برای دانش‎آموزان و دانشجویان جزو اولویت‌های کاری کمیته قرار گرفته است.

وی افزود: همزمان با تامین امکانات و نیازهای سخت‌افزاری مربوط به فضای مجازی، کمیته امداد در بحث فرهنگی و استفاده بهینه مددجویان از فضای مجازی نیز برنامه‌ریزی خوبی انجام داده است تا زمینه دسترسی به بستری امن و پاک را برای خانواده‌های تحت حمایت فراهم کند.

جعفری در خصوص برنامه‌ریزی انجام شده برای دسترسی مددجویان به فضای مجازی گفت: در همین راستا از طریق اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت پاک در اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت تا در یک فضا و شبکه کاملا داخلی به نیازهای هدفمند دسترسی داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، معاون امور فرهنگی کمیته امداد ادامه داد: با در اختیار گذاشتن اینترنت توسط اپراتورها در چارچوب فرهنگی خانواده‌ها، تمامی نیازهای مددجویان در حوزه آموزش و تحصیل و سایر حوزه‌ها بدون نگرانی از موارد حاشیه‌ای، رفع خواهد شد. ضمن اینکه خدمات فرهنگی متنوعی نیز در این شبکه در اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت که کمک شایانی به رشد و آموزش مجازی در حوزه فرهنگی خواهد کرد.

اظهارات مأیوس کننده معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره کارکرد سامانه بازارگاه در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی ساماندهی بازار نهاده‌های دامی بوسیله سامانه بازارگاه را بارها نوید داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با حدود گذشت ۷ ماه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و کمبود و گرانی این کالای اساسی، امید گیلان‌پور معاون وزارت جهاد کشاورزی اخیراً در اظهارات تأمل برانگیزی در یک برنامه تلویزیونی، قابلیت سامانه بازارگاه برای ساماندهی کامل بازار نهاده‌های دامی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشت: این سامانه‌ها تا حدی می‌تواند مشکلات را حل کند، بنابراین همه مسائل موجود بازار نهاده‌ها را نباید به این سامانه منتسب کرد.

این اظهارات مأیوس کننده درباره کارکرد بازارگاه از سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی مطرح شده است که کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵ مرتبه ضمن تاکید بر لزوم اصلاح نواقص بازارگاه، نوید ساماندهی بازار نهاده‌ها را همزمان با رونمایی سامانه جدید بازارگاه به فعالان صنعت دام و طیور اعلام کرده بود.

خاوازی در اوایل تیرماه سال جاری با بیان اینکه نهاده‌های دامی بزودی از طریق سامانه جدید بازارگاه توزیع خواهد شد، گفته بود: این سامانه، عرضه نهاده‌ها را به شکل هدفمند انجام می‌دهد.

وی در سخنان دیگری در جمع تشکل‌های بخش خصوصی در اوایل خردادماه وعده اصلاح نظام توزیع نهاده‌های دامی را داده و عنوان کرده بود: اصلاح نظام توزیع باید در دستور کار قرار بگیرد و مقرر شده سامانه جدید بازارگاه رونمایی شود تا مشکلات توزیع مرتفع شود.

 

چگونه نواقص سامانه بازارگاه، جیب دلالان را پر می‌کند؟

تمام مراحل زنجیره تأمین نهاده دامی، از ابتدای ورود نهاده‌ها به بندر تا آخرین مرحله آن یعنی تحویل به تولیدکننده دام و طیور، بایستی توسط سامانه بازارگاه به شکل همه‌جانبه و هوشمند رصد شود، بنابراین هرگونه نقص یا اعمال نفوذ شخصی در مسیر این فرآیندها موجبات ایجاد رخنه برای هجوم انبوه دلالان و انحراف در توزیع نهاده‌ها را تسهیل خواهد کرد.

در همین زمینه، سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه دامداران در اظهاراتی از لابی قدرتمند دلالان در بازار دام و طیور پرده برداری کرده و گفت: ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها و همچنین توزیع گوشت در دست دلالان است.

بنابراین معضلات کنونی تأمین خوراک دام را باید در نواقص سامانه بازارگاه جست و جو کرد؛ چراکه این نواقص به نوعی زمینه را برای صدور امضاهای طلایی مهیا کرده و باعث نفوذ جمع کثیری از دلالان و سوداگران بازار صنعت دام و طیور در این سامانه شده است.

همچنین محمد مهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در تأیید این مسئله عنوان کرد: با توجه به تجربه چندین ساله‌ای که در بازار نهاده‌ها داشته‌ام به جد می‌گویم که نواقص سامانه بازارگاه باعث دامن زدن به مشکلات کمبود نهاده‌های دامی در کشور شده است.

 

«امضای طلایی»، «فقدان شفافیت» و «توزیع ناعادلانه» ۳ مشکل عمده بازارگاه

غلامعلی فارغی، عضو اتاق بازرگانی و رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیریت توزیع نهاده‌ها به شکل سیستمی و هوشمند در ذیل سامانه‌ای به نام بازارگاه، تصمیمی صحیح و عقلایی بوده است، عنوان کرد: با این وجود در روند عملکردی این سامانه اختلال و ضعف‌های متعددی وجود دارد که منجر به دامن زدن به آشفته بازار خوراک دام شده است.

وی با بیان اینکه اکنون عرضه برای نهاده‌های دامی کم و تقاضا برای آن زیاد است، خاطرنشان کرد: زمانی که در یک بازار عرضه و تقاضا متعادل نباشد اگر یک سامانه توزیعی و نظارتی مثل بازارگاه در عملکرد خود با کوچک‌ترین اختلال و ناکارآمدی مواجه شود، می‌تواند زمینه فعالیت دلالان و رانت‌خواران را مهیا کند.

فارغی در ادامه ۳ مشکل اصلی سامانه بازارگاه را «فقدان شفافیت قیمتی، کالایی و هویتی»، «توزیع ناعادلانه و غیر دقیق نهاده‌ها بین بازیگران» و «اعمال سلایق شخصی و امضاهای طلایی» برشمرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه با اشاره به اینکه مقصود اصلی سیاستگذار برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، ایجاد شفافیت قیمتی، کالایی و هویتی برای تمامی فعالان بازار خوراک دام بوده است، گفت: متأسفانه تشکل‌ها و اتحادیه‌های دامی هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات هویت خریداران و فروشندگان و نیز میزان، نوع و قیمت نهاده‌های معامله شده در این سامانه ندارند و این قضیه باعث شده فعالیت دلالان و متخلفان در بازارگاه تسهیل شود.

فارغی با بیان اینکه دریافت‌کننده نهاده‌های دامی در سه گروه تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرغ و گوشت، واسطه‌ها و نیز مرغداران و دامداران خرد طبقه بندی می‌شوند، افزود: بازارگاه شرایط دسترسی عادلانه و مساوی به نهاده‌ها را برای تمامی بازیگران صنعت دام و طیور فراهم نکرده است.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بر نحوه توزیع نهاده‌هایی که توسط تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و یا معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود شفافیت و نظارت مطلوبی وجود ندارد، عنوان کرد: اعمال سلایق شخصی و امضاهای طلایی که در تخصیص سهمیه خوراک دام دخیل است، توزیع خوراک دام را با انحراف مواجه کرده است.

 

وظیفه دولت نظارت است نه مداخله

فارغی با انتقاد از اینکه دولت اکنون در نقش مداخله‌گر و توزیع‌کننده در سامانه بازارگاه وارد شده است، عنوان کرد: وظیفه اصلی دولت و وزارت جهاد در این سامانه باید تنظیم‌گری و نظارت باشد و نه اینکه خود در نقش توزیع کننده و عامل در تخصیص نهاده‌ها ظاهر شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه در این سامانه وعده داده شده بود تا بانک کشاورزی نقش حمایتی برای دامداران و مرغداران ایفا کند، خاطرنشان کرد: قرار بود این بانک از محل اعتبارات خود از واردکنندگان نهاده خریداری کند و آنها را به تولیدکنندگان به شکل تسهیلاتی بفروش برساند، اما این وعده هم عملی نشده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، از آغاز سومین پویش ملی «مشق احسان» و ارسال یک میلیون بسته کیف و نوشت‌افزار ایرانی برای توزیع در مناطق محروم کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه بازگشایی مدارس، سومین پویش ملی و سراسری «مشق احسان» با هدف جذب مشارکت های مردمی و توزیع کیف و لوازم‌التحریر ایرانی در مناطق کم ‌برخوردار کشور، توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام آغاز شد.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم که در مجتمع شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه تهران برگزار شد با اشاره به توزیع یک میلیون بسته کیف و نوشت افزار در این مرحله افزود: ارزش هر کدام از این بسته‌ها ۱۵۰ هزار تومان برآورد شده و اعتبار کل محموله ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی در خصوص نحوه توزیع این بسته‌ها نیز گفت: ۵ هزار گروه جهادی و مردمی همکار ستاد اجرایی فرمان امام در سراسر کشور این بسته‌ها را درمناطق کم‌برخوردار بصورت رایگان توزیع خواهند کرد.

مخبر خاطرنشان کرد: تمام اقلام این کیف و نوشت‌افزارها کاملا ایرانی هستند و برای تأمین این اقلام ۱۰۰ کارگاه کوچک تعطیل شده، احیا شدند و ۳۰ کارگاه جدید نیز راه‌اندازی و دو هزار شغل جدید ایجاد شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: در راستای تحقق کامل عدالت آموزشی، تاکنون ۱۳۰۰ مدرسه در مناطق محروم احداث و تحویل وزارت آموزش و پرورش داده‌ایم.

مخبر خاطرنشان کرد: تا پایان امسال ۲۰۰ مدرسه دیگر نیز تحویل آموزش و پرورش می شود.

وی از طرح ستاد اجرایی فرمان امام برای اهدای تبلت به دانش آموزان مناطق محروم نیز خبر داد و افزود: باتوجه به شرایط کرونا و برگزاری کلاس های درس به صورت آنلاین و اینترنتی، بزودی ۱۵ هزار تبلت به دانش‌آموزان این مناطق اهدا خواهیم کرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: بخشی از تصویب سند معماری شبکه ملی اطلاعات برای تکمیل نهایی این سند کلان، در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرد.

در این جلسه معماری این شبکه در ۴ لایه شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا تعریف شد.

همچنین بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات در ۸ بخش تعریف شد که شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصوبات این شورا در خصوص شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: در جلسه ۹ تیرماه شورای عالی فضای مجازی بخشی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد و از آن زمان تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده تا بخش نهایی این سند نیز، به تصویب برسد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب نهایی سند معماری شبکه ملی اطلاعات در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است، خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته شورا، بخش اجزا و فهرست خدمات و نیز بخشی از تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات، به اتمام رسید و مدل نهایی آن هنوز باقی مانده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به نظر می رسد در جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی، این بخش باقی مانده از معماری کلان و مدل شبکه ملی اطلاعات مطرح و به تصویب برسد؛ پس از آن نیز تقسیم کار صورت می گیرد و در نهایت یک سند کامل درخصوص طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات خواهیم داشت که بر مبنای آن، می توان برنامه زمان بندی ارائه کرد و کار شبکه ملی اطلاعات را پیش برد.

وی در مورد اینکه جلسه شورای عالی فضای مجازی با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان برگزاری قبلی، چه زمانی برگزار می شود، گفت: تاکنون تاریخی برای برگزاری این جلسه به اعضا اعلام نشده است.

به گزارش مهر، پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.

پیش نویس نهایی تهیه شده در خصوص معماری کلان شبکه ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی، در ۹ تیرماه ۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که بر مبنای آن شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور تعیین شده است.

19 مرداد ماه مصادف است با تولد شبکه ارتباطات سیار ایران. شبکه‌ای که در سال 73 با واگذاری 4 سیم‌کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری و نصب 24 سایت BTS در تهران و ظرفیت پذیرش تنها 9 هزار و 200 مشترک، انقلابی در تاریخ ارتباطات کشور را پایه‌گذاری کرد.
به گزارش آی‌تی آنالیز کمتر کسی در روزهای نخستین واگذاری 4 سیم‌کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار با نام تجاری همراه اول تصور می‌کرد که این ابزار ارتباطی به نخستین و مهمترین وسیله ارتباطی، مکالمه و دسترسی ایرانیان به اینترنت در کشور تبدیل شود.
شاید جوان‌ترها ندانند این شبکه گسترده که حالا به راحتی و از شمال تا جنوب و تمامی جاده‌های کشور در دسترس ایشان است، چه روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.
زمانی که در تبلیغات تلویزیونی، سیم‌کارت‌ها با تشریفات، در یک بسته به اندازه جعبه کفش که حاوی یک سیم‌کارت، یک گوشی بزرگ، شارژر و دفترچه راهنما بود از سوی کارکنان همراه اول به درب منزل خریداران با شور خاصی تحویل می‌شد.
در آن سال‌ها پذیرش سیم‌کارت و ارتباطات سیار به آسانی پیش نمی‌رفت. برخی نمایندگان مجلس آن را ابزاری لوکس و خاص برای قشر مرفه جامعه می‌دانستند. برخی نمایندگان نیز نگرانی‌های امنیتی داشتند و این پرسش را مطرح می‌کردند که چه معنی دارد که هر شهروند عادی یک بیسیم در اختیار داشته باشد.
شعار تبلیغاتی عرضه نخستین سیم‌کارت‌ها در ایران این بود: «با تلفن همراه همیشه در مقصد هستید» 
نخستین آگهی که برای معرفی تلفن همراه آن زمان در روزنامه‌های سیاه و سفید اطلاعات و کیهان به چاپ رسید با این متن همراه بود. «شبکه تلفن متحرک به دو صورت قابل نصب در خودرو به صورت دستی در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود تا در حال تردد، توقف در منزل یا محل کار مورد استفاده قرار گیرد.» در ‌این آگهی آمده بود که ۵ هزار شماره ثبت‌نام به عمل خواهد آمد و یک‌ماه بعد از ثبت‌نام واگذاری‌ها صورت می‌گیرد.

 

•    آخرین وضعیت و جایگاه اپراتورهای موبایل
از آن سال‌ها تا کنون اما همراه‌اول تنها نماند و رقبای زیادی به صحنه آمدند. ایرانسل، تالیا، رایتل، چند اپراتور استانی و این اواخر اپراتورهای مجازی که برخی ماندند و برخی رفتند. اما تمام این رقبا حتی در مجموع هم نتوانستند، نیمی از سهم بازار موبایل کشور را به خود اختصاص دهند.
حالا جدیدترین آمار از وضعیت اپراتورهای موبایل کشور که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است، نشان می‌دهد ضریب نفوذ همراه اول در پایان سه ماهه نخست سال 99 رقمی معادل 77.40درصد و بعد از آن با فاصله 16درصدی ایرانسل قرار دارد که ضریب نفوذ 61.55درصدی را دارد. اپراتور رایتل هم با ریزش سهم در قیاس با سال قبل تنها رقم 5.14درصدی از ضریب نفوذ در کشور را در اختیار گرفته است.
اما اگر به آمار ضریب نفوذ اپراتورهای موبایل در مدت مشابه سال قبل یعنی سه ماهه نخست سال 98 دقت شود، مشخص می‌شود که همراه اول حتی در حال افزایش فاصله و پیشرفت خود در ضریب نفوذ نسبت به ایرانسل است.
بر اساس آمار سال 98 ضریب نفوذ همراه اول در سال قبل 73.17درصد و ایرانسل نیز 60.13درصد بوده است. به عبارت دیگر فاصله همراه اول با ایرانسل در ضریب نفوذ در این سال معادل 13 درصد بوده است که در سال جاری این فاصله با رشد 3درصدی به 16درصد فاصله با ایرانسل رسیده است.
همچنین گستردگی شبکه همراه اول باعث شده تا در راستای اجرای طرح رومینگ ملی، این اپراتور بار اصلی مشترکان اپراتورهای دیگر (ایرانسل و رایتل) در نقاطی که فاقد شبکه و پوشش آنتن‌دهی هستند را نیز به عهده داشته باشد.

 

•    پاسخ مثبت بازار سرمایه به 26سالگی همراه اول
اما علی‌القاعده افزایش ضریب نفوذ، ایجاد شبکه گسترده، جلب رضایت مشترکان و پیشرفت‌های حاصله باید از نظر مالی و اقتصادی هم آثار خود را نمایان کند.
موضوعی که از چشم فعالان بازار بورس و سرمایه نیز پنهان نمانده است. 
همراه اول به عنوان تنها اپراتور کشور در بازار بورس، در واقع شفاف‌ترین اپراتور از نظر اعلام درآمدها، هزینه‌ها و گردش مالی نیز شناخته می‌شود.
لذا در نتیجه مجموع اقدامات انجام شده از 26 سال قبل تاکنون، اعم از ایجاد زیرساخت‌های گسترده، بالاترین ضریب نفوذ، سرمایه‌گذاری‌های کلان، رضایتمندی مشتریان و دارا بودن بیشترین مشترک و در نهایت شفافیت مالی همراه اول، واکنش بورس به تحولات و پیشرفت‌های اخیر این اپراتور کاملا مثبت بوده است.
این موضوع از آن جهت قابل تامل و اهمیت است که در شرایطی که به واسطه مشکلات ناشی از شیوع کرونا، وضعیت اقتصادی کشور و دنیا در شرایط مطلوب و باثباتی نیست و بسیاری از شرکت‌های بورسی نیز از این نوسانات در امان نمانده‌اند، اما آمارها نشان می‌دهد ارزش هر سهم همراه اول از حدود 4 هزار و 100 تومان در هشتم تیرماه سال جاری، به بالای 7 هزارتومان تا مردادماه جاری رسیده است.
در تحلیل دلایل رشد ارزش سهام همراه اول نیز می‌توان شاخص‌های متعدد نظیر انتشار گزارش رسمی سازمان رگولاتوری از رشد سهم بازار همراه اول بر خلاف دیگر اپراتورها که روند ریزشی داشته‌اند و همچنین انتشار خبر برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد چهارمین صندوق سرمایه‌گذاری موسوم به «دارا 4» با اتکای به عرضه سهام همراه‌اول و چند شرکت دیگر دانست که در مجموع با استقبال و صف سرمایه‌گذاران در بورس مواجه شده است.

گمرک از تطبیق ثبت سفارش کالا با کالای اظهارشده قبل از خروج آن از گمرک به دلیل قطع سامانه استعلام وزارت صمت خبر داد.

به گزارش فارس، مهرداد جمال ارونقی و علی بعیدی مفردنیا معاونین گمرک در بخشنامه ای مشترک به گمرکات اجرایی از الزام تطبیق ثبت سفارش با کالاهای اظهارشده قبل از خروج آن از گمرک خبر داد.

نظر به اینکه ارسال اطلاعات از طریق سرویس استعلام ثبت سفارش وزارت صمت ( ثبتارش) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دچار قطعی شده و این امر منجر به بروز مشکلات عدیده ای در انجام فرایند تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و فسادپذیر در کشور گردیده است لذا باتوجه به ضرورت و انجام تغییرات در سیستم های اطلاعاتی گمرک ضروری است در درب خروج گمرکات کشور کلیه مستندات مرتبط با ثبت سفارش قبل از خروج کالاها و به منظور اطمینان از صحت وجود و تطبیق ثبت سفارش با کالای اظهاری به دقت بررسی و کنترل گردد. بدیهی است مسئولیت حسن انجام اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام مسئول گمرکات اجرایی می باشد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه باید فضای مجازی را برای جولان مجرمان ناامن کنیم, گفت: پلیس فتا باید قاطعانه و در چارچوب قانون با افرادی که باعث ناامنی می شوند، برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار "حسین اشتری" در همایش سراسری روسای پلیس فتا استان ها و معاونان حوزه مرکزی_ به صورت ویدئو کنفرانس_  اظهار داشت: پلیس فتا، کارنامه درخشانی در نیروی انتظامی و کشور دارد؛ بحمدالله هر ساله شاهد پیشرفت های مطلوبی در این مجموعه پلیس هستیم.

فرمانده ناجا با بیان اینکه تقویت و تجهیز پلیس فتا از ضروریات است به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: ایشان فرموده اند:" اگر بنده گرفتاری دیگری نداشتم، مسؤولیت این امر خطیر را بر عهده می گرفتم".

وی با اشاره به اینکه امروز زندگی مردم با فضای مجازی عجین شده است، تصریح کرد: مردم به واسطه کسب و کار و همچنین حوزه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی با فضای مجازی در ارتباط هستند و هر روز وابستگی جامعه به این فضا بیشتر می شود.

سردار اشتری گفت: یکی از موضوعات مهمی که در سند چشم انداز بیست ساله کشور به آن توجه شده، امنیت فضای سایبری است و اولویت ناجا نیز سالم سازی این فضا است.

وی با بیان اینکه امروز پلیس فتا، یک پلیس پاسخگو و موثر در تامین امنیت سایبری شهروندان است، تصریح کرد: مردم عزیز ما به پلیس فتا اعتماد دارند و در تمامی زمینه ها (راهنمایی گرفتن در امور و حل مشکلات ) به این پلیس مراجعه می کنند.

فرمانده ناجا ادامه داد: باید از ظرفیت های موجود در پیشرفت کارها و حل و فصل امور و جلوگیری از بروز تهدیدات بهره لازم را ببریم و فضای مجازی را برای مردم امن کنیم چرا که آنها از ما توقع دارند.

وی با بیان اینکه تدبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) این است که اینترنت ملی را در کشور راه اندازی کنیم، گفت: در این زمینه توصیه هایی شده است، امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم اینترنت ملی را در کشور راه اندازی کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا تاکید کرد: ما باید برای رشد و تعالی این مجموعه پلیس از نظر دانش روز و تجهیزات با برنامه ریزی دقیق و اصولی، هر روز شتاب بیشتری داشته باشیم؛ هر چقدر پلیس فتا تقویت شود آثار آن را در امنیت و آرامش مردم و جامعه شاهد خواهیم بود ضمن این که در ماموریت های پلیس نیز تاثیرات مطلوبی خواهد داشت.

وی به نقش موثر و نظرات کارشناسی و کاربردی مجموعه پلیس در شورای عالی فضای مجازی و اهمیت اطلاع رسانی دقیق به مردم اشاره و عنوان کرد: هر چقدر اطلاع رسانی درست به مردم را افزایش دهیم شاهد کاهش جرایم و خنثی سازی توطئه های دشمنان خواهیم بود.

سردار اشتری تاکید کرد: باید به واسطه اطلاع رسانی دقیق و ظرفیت های فنی که در اختیار داریم، فضای مجازی را برای جولان مجرمان ناامن کنیم ضمن اینکه پلیس فتا باید قاطعانه و در چارچوب قانون با افرادی که باعث ناامنی می شوند، برخورد کند.

وی در ادامه به شیوع ویروس کرونا در کشور و شایعه سازی توسط برخی سودجویان اشاره کرد و گفت: یک عده افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط موجود به دنبال تشویش اذهان عمومی بودند اما در این زمینه پلیس ورود پیدا کرد و با شناسایی و برخورد با مجرمان توانست فضای آرام و امنی به مردم و جامعه برگرداند.

فرمانده ناجا به حملات سایبری اشاره و عنوان کرد: حوادث زیادی را در سال های گذشته پشت سر گذاشته ایم که با همت پلیس، آرامش به مردم برگشته است اما مطمئنا دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی و بحران برای مردم هستند که باید در این رابطه هوشیار باشیم و پلیس فتا باید در این حوزه پیشدستانه عمل کند.

سردار اشتری به اقدامات پلیس فتا در خصوص رمز پویا (رمز دوم) اشاره کرد و گفت: این امر یکی از اقدامات مطلوب پلیس فتا بوده چرا که به دنبال آن شاهد کاهش 18 درصدی وقوع جرایم و افزایش کشفیات بوده ایم.

وی به ضرورت وجود پلیس فتا در شهرستان ها اشاره و تصریح کرد: این امر یکی از خواسته های نمایندگان مجلس در شورای اسلامی است که باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.

فرمانده ناجا در خصوص راه اندازی دانشکده سایبری در دانشگاه علوم انتظامی، گفت: بنده موافق این موضوع هستم البته باید مورد تایید ستاد کل نیروی های مسلح نیز قرار بگیرد؛ اگر نیازمندی ما در حد کافی باشد این دانشگاه را راه اندازی می کنیم؛ قطعا راه اندازی آن می تواند یک پشتوانه علمی برای پلیس فتا در سراسر کشور باشد.

وی ادامه داد: در بحث آینده نگری و رصد تحولات باید یک کار علمی صورت بگیرد که در این زمینه می توان از ظرفیت پژوهشگاه علوم انتظامی و نهادهای بین المللی ( با هماهنگی پلیس بین الملل) بهره ببریم.

سردار اشتری به اهمیت افزایش رضایت مندی مردم از مجموعه پلیس و تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در این رابطه اشاره و خاطر نشان کرد: این موضوع باید به عنوان یک مسئله مهم در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت گفت: در بررسی ها مشخص شد پاساژهای "علاءالدین" و " ارگ " که از اماکن صنفی پرتردد هستند پروتکل های بهداشتی را به درستی رعایت نمی کنند که تذکرات لازم به آنها ابلاغ شد.

به گزارش  فارس سرهنگ " نادر مرادی" رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت به شیوع موج دوم ویروس کرونا و تعطیلی مجدد برخی از صنوف در دو هفته اخیر پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه در برخی از اماکن مانند پاساژها، پروتکل های بهداشتی به صورت کامل و جامع رعایت نمی شود که این امر موجب افزایش نگرانی مردم شده است.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: در بررسی های صورت گرفته پاساژ "علاالدین" و پاساژ " ارگ " که از اماکن صنفی پرتردد هستند بر اساس مشاهدات و بررسی های صورت گرفته پروتکل های بهداشتی را به درستی رعایت نکرده که این امر احتمال افزایش شیوع این بیماری را در مردم افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه تذکرات لازم درجلسه با روسای اتحادیه به آنها ابلاغ شده است، تصریح کرد: مسؤولان این اماکن و سایر پاساژها دقت کنند اگر اصول بهداشتی از قبیل پاکسازی محیط، رعایت فاصله فیزیکی و ماسک زدن رعایت نشود احتمال تعطیلی آنها برابر دستور ستاد ملی مقابله با کرونا وجود دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی  پایتخت خاطر نشان کرد: شهروندان باید در خصوص مسئله ای به این مهمی آگاهی لازم را داشته و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی از شیوع گسترده تر این بیماری جلوگیری و سلامتی خود و جامعه پیرامون خود را حفظ کنند.

با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.

در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

 

فرصت 2 ماهه برای ثبت کدملی و کدپستی مسکن بر اساس طرح مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی در صحن علنی مجلس و ارسال طرح به شورای نگهبان، اظهار داشت: طی دو جلسه امروز و یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با اندک تغییر نسبت به مصوبه کمیسیون این طرح را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را اصلاح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپستی و کدملی سرپرست خانوار در نظر گرفته شده مکان هایی که ثبت نشده باشد به عنوان واحد خالی قلمداد می‌شود و اگر چهار ماه خالی باشد اخطاریه از ماه پنجم مبنی بر احتکار مسکن و اخذ مالیات ارسال خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش به تشریح تمهیدات اندیشیده شده در سامانه شاد و آسیب‌های فضای مجازی برای دانش آموزان پرداخت.
علیرضا کاظمی در گفت‌وگوی مشروح با میزان به آسیب‌شناسی علت و ریشه وقوع برخی حواشی در برخی مدارس تهران با تاثیرگذاری از فضای مجازی پرداخت و گفت: آموزش و پرورش یک مجموعه چهارچوب‌دار و قانونمندی است که برای اداره مدارس چهارچوب‌های مشخصی را تدوین کرده‌است.

وی ادامه داد: اداره این فضای آموزشی بسیار فضای مقدس است و خانواده‌ها هم با اعتماد و اطمینانی که به وزارت آموزش و پرورش و این نظام دارند، فرزندانشان را به عنوان امانت تحویل مدرسه داده‌اند. طبیعتا مجموع این دو نگاه ما را مکلف را به فعالیت‌های آموزشی و تربیتی می‌کند که در چهارچوب‌های قوانین موجود باید به اداره این مجموعه آموزشی بپردازیم.

معاون حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: نکته اولی که باید به آن اشاره کرد این است که گاهی اوقات اتفاقاتی در درون آموزش و پرورش صورت می‌گیرد که ریشه در بیرون مدرسه دارد، این مساله را به صراحت می‌توان عنوان کرد که بسیاری از اتفاقات صورت گرفته در مدارس ریشه در خود مدارس ندارد.

کاظمی خاطرنشان کرد: فرهنگیان، معلمان کشور ما با نهایت دلسوزی مانند پدران و مادران این جامعه مسئولیت تربیت دانش آموزان را برعهده دارند و با تمامی رویکرد‌های آموزشی در حال تلاش هستند تا این وظیفه را به بهترین نحو انجام دهند ونسل خوبی را به جامعه تحویل دهند.

وی ادامه داد:، اما باید به این مساله توجه کرد که حضور دانش آموزان در مدرسه تمامی بخش کار نیست و به طور متوسط دانش آموزان حدود پنج ساعت در اختیار مدرسه است و تازه اگر این مدت هم به طور واقعی در اختیار مدرسه باشد و ممکن است در همان زمان حضور در مدرسه نیز در فضای خارج از مدرسه سیر کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: ما محصول و فرایند تربیت دانش آموزان را نتیجه و برآیند سه مجموعه آموزش و پرورش، خانواده و جامعه می‌دانیم که در شرایط فعلی فضای مجازی نقش‌ها را در جامعه جابه‌جا کرده است و اگر قبلا مدرسه نقش اول را داشت و خانواه نقش دوم و به تبع آن جامعه نقش سوم را داشت، در شرایط فعلی شاهد هستیم که فضای عمومی جامعه، رسانه و فضای مجازی نقش کلیدی‌تر و تاثیرگذارتری را بر دانش آموزان دارد.

معاون حاجی میرزایی تصریح کرد: آنچه در آموزش و پرورش مدیریت می‌شود و برای آن برنامه‌ریزی می‌شود، در چهارچوب مسائل تربیتی و چهارچوب‌ها و رویکرد‌های موجود در سند تحول بنیادین است و اگر اتفاقی در حوزه آموزش و پرورش در یک یا چند مدرسه در بین چندصدهزار مدرسه اتفاق افتاده است، مطمئن باشید که این مسائل ریشه در نظام تعلیم و تربیت ندارد و هیچ جایگاهی ندارد و این مساله بیشتر به مشکلات فرهنگی برمی‌گردد که در سطح جامعه به طور کلی وجود دارد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش به طور کلی تلاش می‌کند که از حریم فرهنگی و تربیتی نظام تعلیم و تربیت به شدت صیانت کند و بچه‌ها را در راستای اهداف خودش و در راستای اهداف سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش تربیت کند.

کاظمی در ادامه به سوالی تشریح تمهیدات اندیشده شده در مدارس برای درامان ماندن دانش آموزان از آسیب‌های فضای مجازی با توجه به حضور دانش آموزان در فضای اینستاگرام و تلگرام پاسخ داد و خاطرنشان کرد: تاثیرگذاری فضای مجازی بر دانش آموزان امر اجتناب ناپذیری است چراکه اکنون شاهدیم فرزندانمان در خانه هم به طور کامل در فضای مجازی سیر می‌کنند و طبیعتا انتقال فضای سنتی قبلی به فضای هوشمند فعلی این اشکالات ممکن است که ایجاد شود.

وی ادامه داد: برای اینکه خانواده‌ها و دانش آموزان بتوانند از سواد رسانه ای، سواد فضای مجازی، مهارت‌های لازم برای استفاده از فضای مجازی، مهارت‌های لازم برای نظارت بر فضای مجازی برخوردار شوند باید زیرساخت‌هایی که باید در کشور وجود داشته باشد تا بتواند این فضا را مدیریت و نظارت کند، اما همانطوری که می‌دانید ما هنوز نتوانستیم به چهارچوب درستی در فضای مجازی برسیم تا بتوانیم این فضا را به فضایی امن، ایمن و درست برای دانش آموزان تبدیل کنیم.

معاون حاجی میرزایی تصریح کرد: در این شرایط از یکسو با هجوم دانش آموزان، جامعه و مردم به سمت فضای مجازی مواجه شده‌ایم و از یکسو شاهد فقدان نظارت‌ها و چهارچوب‌هایی است که هنوز تکلیف برخی از این پیامرسان‌ها را هیچ‌کس نتوانسته مشخص کند و هنوز فرزندان و جامعه در پیامرسان‌هایی که فعالیتشان به صورت قانونی هم تعریف نشده سیر می‌کنند و به سادگی به انواع مسائل دسترسی دارند و بخشی از این مساله به زیرساخت‌های موجود در کشور برمی‌گردد که عملا باید چهارچوب‌هایی در این حوزه تدوین شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتقادات کارشناسان آموزش و پرورش مبنی بر اینکه استفاده از سامانه شاد به عنوان پیامرسان‌ها دانش آموزان را به سمت فضای مجازی سوق می‌دهد، خاطرنشان کرد: به نظر من آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی بود که در بحران کرونا توانست سربلند از این بحران عبور کند و یا این بحران را برای استمرار خدمات آموزشی با استفاده از این سامانه مدیریت کند.

کاظمی تصریح کرد: شما پیش از این معرفی سامانه شاد در همان ایام اخیر شاهد بودید که برخی مدارس به انواع و اقسام سامانه‌ها و پیامرسان‌ها متصل شدند در حالی که برخی از این سامانه و پیام‌رسان وجاهت قانونی نداشته و مشکلات بسیاری در آنان دیده می‌شد که نمی‌توانستیم جلوی بسیاری از این مسائل را بگیریم.

وی ادامه داد: بهترین راهی که در این زمینه در پیش رو داشتیم این بود که یک فضای امن، سالم، قابل کنترل و قابل نظارتی برای دانش آموزان فراهم کنیم که راه اندازی سامانه اختصاصی شاد از جمله این اقدامات بود.

معاون حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: به نظرم آموزش و پرورش در این فضا با کمک همه مسئولان کشور توانست اقدام شایسته‌ای را انجام داد و امروز نزدیک بین سیزده تا پانزده میلیون دانش آموز در سامانه شاد فعالیت آموزشی انجام می‌دهند.

کاظمی خاطرنشان کرد: البته ما در سامانه شاد با نقایصی در این زمینه روبه‌رو هستیم و آموزش و پرورش برای استمرار فعالیت‌های آموزشی صرفا به این سامانه اتکا نکرده است و اتفاقا هیچ اجباری هم در کار نبوده است.
وی ادامه داد: به هرحال بسیاری از خانواده‌ها ممکن است که از وجود تبلت، حداقل سیستم هوشمند بر روی گوشی برای استفاده از سامانه شاد برخوردار نباشند.

معاون حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: ما دانش آموزان را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم، اول دانش آموزانی که به اینترنت و سامانه شاد دسترسی داشتند، دسته دوم افرادی افرادی هستند که از گوشی و سیستم پردازنده خوبی برخوردار بوده‌اند، اما از دسترسی به اینترنت پرسرعت برخوردار نبودند که برای این افراد آموزش‌ها را از طریق صدا و سیما و تدریس تمامی محتوا‌های آموزشی به پیش بردیم.

وی ادامه داد: دسته سوم هم به دانش آموزانی برمی‌گردد که از هیچ گونه امکانات برخوردار نیستند که برای آنان بسته‌های آموزشی فرستاده و طراحی شد. اتفاق جالبی که امسال صورت می‌گیرد این است که در سال تحصیلی جدید با یک سامانه شاد بسیار متفاوت روبه‌رو آغاز خواهیم کرد.

معاون حاجی میرزایی ادامه داد: سامانه شاد در ارتقای امکانات خود به قابلیت‌های بسیاری بالایی خواهد رسید که برای خدمات آموزشی بتواند به خانواده‌ها و دانش آموزان فعالیت کاملی را خواهد داشت، البته ما نیاز به همکاری والدین و دانش آموزان در این عرصه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اکنون جنبه نظارتی که خانواده‌ها می‌توانند در این مساله ایفا کنند بسیار اهمیت دارد و در شرایط کرونایی این وظیفه به عهده والدین است که ببینیم اساسا این دانش آموزان واقعا به صورت مجازی در کلاس درس مشارکت دارد یا خیر.

معاون حاجی میرزایی تصریح کرد: اکنون به سمتی می‌رویم که این فضا را واقعی کنیم و استفاده از سامانه‌ها و ابزار‌های متصل به سامانه شاد امسال می‌تواند کاملا فضای جدیدی را آغاز کند. در هر لحظه در حال برنامه‌ریزی برای آن هستیم تا بتوانیم به صورت به ساماندهی دانش آموزان در فضای مجازی بپردازیم.

وی در ادامه به تشریح امکانات مصداقی افزوده شده به سامانه شاد پرداخت و تاکید کرد: این مساله همچنان در حال ارزیابی است، اما در تلاش هستیم که به طور کامل ارتباطات تصویری، صوتی، متقابلی، دوطرفه، چندطرفه، نرم افزار‌های آزمون ساز، نرم افزار‌های ارزشیابی را در سامانه شاد داشته باشیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: طبیعتا تربیت در فضای مجازی به تنهایی صورت نمی‌گیرد و فضای مجازی نقش مکمل فضای تربیتی و آموزشی را برعده دارد و هیچ مساله‌ای جایگزین ارتباط چهره به چهره دانش آموزان با معلم نمی‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از رفتار‌های تربیتی را دانش آموزان از رفتار‌های حاکم بر مدرسه و تعاملات گروهی می‌گیرد و مطمئنا انتظاراتی را که ما از فضای واقعی داریم را نمی‌توانیم از فضای مجازی داشته باشیم بلکه فضای مجازی بخش‌هایی از انتظارات ما را در این شرایط کامل کند.
کاظمی خاطرنشان کرد: طراحی‌های مختلفی برای آغاز سال تحصیلی جدید در سه سناریو وضعیت سفید، وضعیت زرد و وضعیت قرمز پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم که سال تحصیلی را از ۱۵ شهریورماه سال جاری با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی در هر کدام از این شرایط رو به جلو می‌بریم تا سال آینده برای دانش آموزان سالی پرنشاط و پرانگیزه و متفاوت نسبت به سال‌های گذشته مبدل شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت، گفت: تا زمان تکمیل اجرای پروژه نسخه الکترونیکی، دفترچه بیمه حذف نشده و تنها میزان استفاده از آن کاهش پیدا می‌کند.

محمد هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص زمان حذف دفترچه بیمه در سازمان بیمه سلامت گفت: زمان تعیین شده برای این مسئله آذر ماه است و امیدواریم تا آن زمان فرآیند نسخه الکترونیکی به سرانجام رسد، در حقیقت آذرماه زمانی است که رئیس جمهوری تعیین کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس دستور رئیس جمهوری در خصوص زمان حذف دفترچه عمل می شود، افزود: درباره نحوه حضور بیماران در مطب‌ها باید گفت دفترچه حذف نشده و تنها ضرورت نوشتن نسخه بر روی کاغذ حذف شده است، زیرا باید به گونه‌ای عمل کرد که تا اجرای کامل این پروژه نگرانی ایجاد نشود. بنابراین دفترچه همچنان در اختیار مردم قرار دارد، اما استفاده از آن کمتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه با فراهم شدن نسخه الکترونیک، مردم با در دست داشتن کارت ملی نیز می‌توانند حتی بدون دفترچه به مراکز طرف قرارداد مراجعه کنند، تصریح کرد: در این شرایط نیز بیمار می‌تواند به راحتی سرویس مورد نظر را از پزشک و یا موسسه طرف قرارداد دریافت کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه فرایند آموزش به پزشکان درباره نسخه نویسی الکترونیک انجام می‌شود، اظهار داشت: استفاده از دفترچه به صورت فیزیکی ادامه داشته و تنها میزان استفاده از آن کاهش پیدا خواهد کرد ، لذا فرآیند صدور دفترچه وجود داشته و مشکلی در این باره متوجه فردی نخواهد بود.

دارندگان سیم کارت تلفن همراه برای پیشگیری از هر گونه تخلف، کد ملی خود را به سرشماره ۳۰۰۰۱۵۰ ارسال کنند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، سرهنگ «علی‌محمد رجبی» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در برنامه «نمودار» درباره کلاهبرداری از سیم کارت‌های گمشده و بدون هویت گفت: طبق قانون، در مرحله اول مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از سیم‌کارت با شخص مالک است و دارنده سیم کارت باید به این نکته توجه زیادی کند.
وی ادامه داد: دارندگان سیم کارت تلفن همراه با ارسال کدملی به سرشماره ۳۰۰۰۱۵۰ می‌توانند از وضع تعداد سیم کارت‌هایی که در اپراتور‌های مختلف به نامشان است، آگاه شوند و برای جلوگیری از هر گونه تخلف اقدامات کنترلی را در راستای آن انجام دهند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش "عدم دسترسی به تبلت و گوشی" را علت عدم عضویت ۴ میلیون و ۷۱۸ هزار دانش‌آموز در شبکه شاد اعلام کرد.

«رضوان حکیم زاده» معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره شناسایی دانش آموزانی که به ابزارهای آموزش الکترونیکی مانند لپتاب و گوشی تلفن همراه دسترسی ندارند، گفت: موضوع عدم دسترسی دانش آموزان مناطق کم برخوردار به ابزارهای آموزشی مانند تبلت و گوشی همراه مورد بررسی قرار گرفته و آمار این دانش‌آموزان منطقه به منطقه و شهر به شهر به صورت دقیق استخراج شده است. یک عده از دانش‌آموزانی که در سامانه شاد نبودند به دلیل عدم دسترسی به تبلت گوشی همراه بوده است و برای یک عده دیگر نیز دلایل دیگر وجود دارد. 

وی ادامه داد: آن دسته از دانش آموزانی که نتوانستند به جهت نداشتن تبلت به شاد متصل شوند یا آموزش‌های مجازی را ببینند، سه میلیون و ۲۵۵ هزار دانش آموز هستند. این مسئله به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف طرح موضوع شده و اگر ما بخواهیم بحث بازماندگی از تحصیل این کودکان را کنترل کنیم، حتما نیاز است آنها به ابزارهای آموزش دسترسی داشته باشد. قرار شد این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و امیدواریم به یک پویش همگانی تبدیل شود.

حکیم زاده تصریح کرد: در عین حال که این موضوع یک مساله چالشی است و از طرفی می‌تواند یک فرصت خیلی خوب برای نظام آموزشی باشد به دلیل اینکه هزینه‌های ساخت یک مدرسه خیلی بیشتر است، اما اکنون می‌توان با فراهم کردن یک تبلت با قیمت یک و نیم میلیون تومان، مدرسه را در اختیار دانش آموز گذاشت. این می تواند یک فرصت استثنایی برای دانش آموزانی باشد که به آموزش الکترونیکی دسترسی نداشتند تا بتوانند از طریق فناوری به آموزش با کیفیت دسترسی پیدا کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در هر حال ما امیدوار هستیم که سازمان ها و شرکت ها تامین ابزار آموزشی مانند تبلت را قسمتی از مسئولیت اجتماعی‌شان قلمداد کرده و در آن مشارکت فعالی داشته باشند. همچنین امیدواریم با کمک های خرد از طرف مردم حتی اگر شده یک کودک را از بازماندگی تحصیلی نجات دهیم. 

وی در پاسخ به این سوال که به دلیل عدم دسترسی به تبلت و گوشی همراه چه تعداد دانش آموزان از تحصیل باز ماندند و بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای آموزشی مربوط به کدام استان‌ها است؟ گفت: طبق بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۷۱۸ هزار نفر از دانش آموزان عضو شبکه شاد نشدند که تعداد ۵۰۰ هزار نفر از آنها از دانش آموزان اتباع هستند و امیدواریم شورای عالی پناهندگان و سازمان‌های بین المللی در این زمینه وارد عمل شوند. تا جایی که مربوط به ما بوده ما همه کودکان را ثبت نام کردیم اما واقعاً در این شرایط یک سری امکانات در دسترس ما نیست، از این رو امیدواریم قسمتی از آن را سازمان‌های بین المللی به عهده بگیرند و نسبت به کودکان اتباع احساس مسئولیت کرده و به آنها کمک کنند. 

وی ادامه داد: تعدادی از کودکان به دلیل فراهم نبودن بسترهای اینترنت امکان استفاده از آموزش مجازی را نداشتند که بیشتر در مناطق روستایی دورافتاده و مناطق عشایری هستند. ما در زمان تعطیلی مدارس سعی کردیم با حضور راهبران آموزشی و تهیه درسنامه‌ها جریان آموزش را برای آنها تداوم ببخشیم، اما همانطور که عنوان شد حدود ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار دانش‌آموز ما به دلیل عدم دسترسی به تبلت امکان استفاده از فضای فناوری را ندارند که اکثر این دانش آموزان در همه استان‌های ما حضور دارند، اما بیشترین تعدادی که به تبلت دسترسی ندارند در استان سیستان و بلوچستان هستند.

حکیم زاده در پاسخ به این سوال که آیا این تعداد سه میلیون و ۲۵۵ هزار نفر بازمانده از تحصیل محسوب می‌شوند؟ گفت: در هر حال اگر این امکان وجود نداشته باشد که از فضای فناوری استفاده کنند، عملاً این خطر وجود دارد که آن‌ها به جمع بازماندگان از تحصیل بپیوندند. 

معاون وزیر آموزش و پرورش در واکنش به اینکه گفته می‌شود، احتمالا آموزش در سال تحصیلی جدید صرفا مجازی است، گفت: ما سناریوهای متنوعی را برای شرایط مختلف ترسیم کرده‌ایم، همه چیز بستگی به این دارد که هر منطقه چه وضعیتی داشته باشد، اما در اصل برای ما سلامت دانش‌آموزان مهم است و تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم. 

حکیم زاده اضافه کرد: در هر صورت ما مرتبا با وزارت بهداشت هماهنگی‌های مان را انجام می‌دهیم و هر چیزی که از جهت سلامتی برای دانش آموزان لازم باشد، قطعاً آن موضوع اولویت اول ما است. ما مصمم هستیم که در ۱۵ مهر ماه حتماً شروع سال تحصیلی و بازگشایی را داشته باشیم، البته بازگشایی لزوماً به معنای بازگشایی فیزیکی درهای مدرسه نیست بلکه منظور شروع جریان آموزش است. اگر امکان آموزش حضوری وجود داشته باشد به صورت حضوری و اگر این امکان وجود نداشته باشد به صورت غیر حضوری و با استفاده از آموزش‌های تلویزیونی و مجازی ما برنامه‌های آموزشی ما را شروع خواهیم کرد.

کارشناس مسکن تاکید کرد اگر وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اطلاعات و شناسه‌های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با فارس، ضمن اشاره به گام‌های مثبت برداشته شده توسط مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسیده است که به خاطر نداشتن ضمانت های اجرایی مناسب، عدم توانایی جهت شناسایی خانه خالی و نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایی نداشت.

این کارشناس حوزه مسکن، با تاکید بر این نکته که طرح اصلاحی مجلس بر پایه‌ی خوداظهاری و در نظر گرفتن تضامینی جهت تایید اطلاعات خوداظهاری است، گفت: همه کشورهای موفق در حوزه کنترل بازار مسکن که با ابزار مالیات بر خانه خالی توانسته‌اند خانه های خالی را به بازار عرضه کنند، از روش خوداظهاری با در نظر گرفتن تضامینی جهت اجرای آن استفاده کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس یازدهم، چه ضمانت هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است؟ افزود: در دو بخش اصلی این طرح، ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است. یک بخش تبصره 7 است که خدمات دستگاه‌ها صرفا بر اساس اقامتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صورت می‌گیرد و بخش دیگر تبصره 5 می باشد که در این تبصره آمده است: «واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند» و به تبع آن مالک این واحدها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می شوند.

نوروزی، در ارتباط با صحت سنجی خوداظهاری برای آن دسته از واحدهای مسکونی که روند قانونی ساخت را طی نکرده و اطلاعات این واحدهای مسکونی را به طور کامل در اختیار نیست، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتورهای آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه های نیرو و نفت است. بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتورها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارت‎خانه تامین کنند انرژی واحدهای مسکونی که در انتهای تبصره هفت این اصلاحیه به آن اشاره شده است، گفت: وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتورهای خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.

نوروزی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارت‌خانه‌های مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: علاوه بر سایر موارد مذکور در این طرح، می‌توان برای افزایش ضمانت اجرایی افزود، اگر وزارت خانه های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.

وی، با اشاره به بند موجود در متن اصلاحیه در جهت افزایش ضمانت فرآیند خود اظهاری مردم گفت: بر اساس اطلاعات مندرج در متن اصلاحیه، واحدهای مسکونی که اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها خوداظهاری نشده است، در حکم خانه خالی تلقی می‌شوند. همچنین پیشنهاد می شود تعرفه برق آن‌ها بر اساس آخرین پلکان قیمت محاسبه شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اولویت ما سالم سازی فضای مجازی در کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار حسین اشتری در همایش سراسری روسای پلیس فتا افزود: پلیس فتا کارنامه درخشانی دارد و هر سال پیشرفت‌های خوب و مناسبی نشان می‌دهد، البته ضرورت تقویت و تجهیز پلیس فتا به اندازه اهمیت و ضرورت فضای مجازی در شرایط کنونی کشور است.
وی گفت: امروز زندگی مردم با فضای آمیخته شده است و بخشی از امور مردم در فضای مجازی انجام می‌شود. حوزه کسب و کار و کار‌های علمی و پژوهشی، تحقیقات و حوزه‌های مختلف مردم با این فضا ارتباط دارد و وابستگی جامعه به فضای سایبری روز به روز اضافه می‌شود.
سردار اشتری افزود: امنیت سایبری یکی از مولفه‌های اساسی امنیت ملی است و از موضوع‌های مهم در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور محسوب می‌شود.

حدود یک‌ماه دیگر سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود و معلمان باید بیشتر به شکل مجازی و کمتر حضوری، تدریس را برای نزدیک به ۱۵میلیون دانش‌آموز آغاز کنند و این در حالی است که مسئول شبکه شاد و معاون وزیر گفته‌اند «معلمان سواد الکترونیکی ندارند و این بزرگ‌ترین چالش آموزش و پرورش در آموزش مجازی است.»

معلمان هم اعتراض دارند که چرا مدیران آموزش و پرورش 6‌ماه گذشته را دست روی دست گذاشتند و برنامه‌ آموزشی برای آنها درنظر نگرفتند تا با روش‌های تدریس آنلاین آشنا شوند و محتوای آموزشی مناسب برای فضای مجازی آماده کنند. معلمان معتقدند با این تفاصیل، سال آینده سخت‌ترین سال آموزشی برای آنها و دانش‌آموزان‌شان خواهد بود.

اتفاقی که رخ داد، روشن است. شیوع بیماری کرونا اسفند98 در ایران قطعی شد و به‌دنبال آن، مدارس را در سراسر کشور تعطیل کردند. وزارت آموزش و پرورش برای چگونگی ادامه سال تحصیلی آینده سرگردان شدند و وزیر آموزش و پرورش گفت: «ما غافلگیر شدیم.» پس از آن تلاش کردند با آموزش تلویزیونی، مشکل را تا حدی رفع کنند. پس از آن معلمان، خودجوش آموزش مجازی را در نرم‌افزارهایی مانند تلگرام و واتساپ آغاز کردند. این شروع راهی شد برای توسعه آموزش‌های مجازی. چند نرم‌افزار داخلی طراحی شد و در نهایت آموزش و پرورش برای تداوم آموزش در شرایط کرونایی به شبکه شاد رسید. در چنین شرایطی خرداد امسال مدیران این وزارتخانه درحالی‌که مدعی بودند 80درصد آموزش‌ها تا ابتدای اسفند تمام‌شده بوده و تنها20درصد مباحث در فضای مجازی تدریس شد، امتحانات را برگزار کردند و سال تحصیلی به این ترتیب در بیم و امیدهای کرونا به پایان رسید.

حالا اما منتقدان و کارشناسان آموزش و پرورش می‌گویند وزارت آموزش و پرورش در این بازه زمانی 6ماهه برنامه‌ای برای آموزش ضمن خدمت معلمان برگزار نکرده است؛ این در حالی است که شیوه‌های تدریس در فضای مجازی به کلی با کلاس درس حضوری متفاوت است و کاستی‌های پیش‌رو به افت کیفیت آموزش و در نتیجه افت تحصیلی دانش‌آموزان منجر خواهد شد.

«مدیران وزارت آموزش و پرورش در 6‌ماه گذشته برای آشنایی معلمان با مهارت‌های تدریس مجازی چه کرده‌اند؟»

محمدرضا سنجابی، دبیر ریاضی که بیش از 20سال سابقه تدریس در مدارس رباط‌کریم را دارد، به این سؤال اینطور پاسخ داد: «هیچ برنامه، بخشنامه، دستورالعمل و... در این مدت از سوی وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل و مناطق طراحی و صادر نشده که معلمان باید آموزش روش‌های تدریس مجازی را دنبال کنند. حتی نکردند یک برنامه چند ساعته در تلویزیون بسازند که به معلمان استفاده از نرم‌افزارهای مختلف و ساده‌ای که بتوانند با آن ویدئوی آموزشی کوتاه ساده بسازند، پخش کنند که مفید باشد.»

او ادامه داد: «6‌ماه فرصت خیلی زود از دست رفت و مطمئن باشید که برای سال تحصیلی پیش‌رو آموزش و پرورش غافلگیر خواهد شد. پارسال اگر توانستند به‌نحوی کتاب‌ها را تمام کنند و امتحان بگیرند، برای آن بود که بخش زیادی از درس‌ها تا اسفند آموزش داده شده بود، اما امسال چطور؟»

سنجابی گفت که در گروه‌های مختلف معلمان حضور دارد؛ از معلمان شهرستان‌های تهران گرفته تا استان‌های مختلف و ندیده که کسی از آموزش‌های مدون و مستمر صحبتی کند: «تعداد انگشت‌شماری از معلمان به حسب علاقه در این مدت دنبال یادگیری روش‌های جدید آموزشی رفته‌اند اما این موضوع عمومیت ندارد. بارها به گروه آموزشی منطقه رباط‌کریم رفته‌ام، به مدیر آموزش و پرورش آنجا مراجعه کرده‌ام و با معلمان مختلف صحبت داشته‌ام که بیایند و دوره‌های یادگیری نرم‌افزارهای مختلف را برگزار کنیم، اما به نتیجه‌ای نرسید.»

 

کلاس روابط سالم با همسر در آغاز سال تحصیلی
تنها سنجابی نیست که نسبت به بی‌توجهی مدیران آموزش و پرورش برای آموزش معلمان گلایه دارد. رئوف توکلی از معلمان بیرجند که در دبستان سعدی تدریس می‌کند، هم در این‌باره گفت:« بخش آموزش و پژوهش اداره ما یک دوره ضمن خدمت مجازی برای آشنایی با نرم‌افزار شاد گذاشته بود و جدیدا هم از طریق یک سامانه آنلاین یک دوره جدید گذاشتند، اما واقعیت امر این دوره‌ها بازدهی خاصی نداشته است؛ چون فقط در زمان آزمون همکاران امتحان می‌دهند و تمام. کل دوره هم فقط 6ساعت است. ما منتظر برگزاری دوره‌های حرفه‌ای‌تر بودیم که معاون پژوهشی استان در کمال ناباوری، دوره ضمن خدمت روابط سالم میان زوج‌ها را برگزار کرد؛ یعنی یک‌ماه به آغاز سال تحصیلی هم به فکرشان خطور نکرد که باید آموزش تدریس در فضای مجازی را برای ما بگذارند.»

توکلی درباره اینکه آیا خودش در این مدت دنبال یادگیری تولید محتوای آموزشی در کلاس مجازی رفته یا نه؟ اینطور پاسخ داد: «صادقانه می‌گویم نه! من استفاده از هیچ نرم‌افزاری را در این زمینه بلد نیستم، غیر از استوری‌لاین. این را هم بلدم که از کلیپ‌های آپارات برای آموزش برخی دروس استفاده کنم.»

 

اینجا روستایی در سیستان،  هنوز اینترنت نداریم
«اینجا هنوز بعد از 6‌ماه وعده و وعید اینترنت برایمان نصب نکردند، بعد شما می‌گویید آموزش تولید محتوای درسی در کلاس مجازی؟» عبید ملک‌رئیسی، معلم روستای بنه منطقه مورتان در بلوچستان این جمله را می‌گوید و جای پرسش دیگری را باقی نمی‌گذارد.

عبید همان معلم خرید خدماتی است که در فروردین امسال، در توییتر نوشت که روستای آنها شبکه تلویزیونی و اینترنت ندارد و به همین دلیل مجبور است خانه به خانه برود و به شاگردانش درس بدهد. عکس‌های او از این نحوه آموزش خانه به خانه، چند روز در فضای مجازی دست به‌دست چرخید و وزیر ارتباطات قول داد که مشکل آنها را حل کند. او حالا می‌گوید که فعلا خبری نیست، ولی قول داده‌اند تا اوایل شهریور برای روستایشان اینترنت بیاورند: «حالا با این اوصاف، توقع دارید که برای ما آموزش تدریس مجازی برگزار کرده باشند؟»

 

در کرمان هم خبری نیست
حسین سیستانی، معلم کرمانی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و رئیس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است. او هم از برگزار نشدن دوره‌های آموزشی برای تدریس در فضای مجازی گلایه دارد و معتقد است مسئولان وزارتخانه سال تحصیلی آینده را نمی‌توانند مثل سال گذشته با سلام و صلوات به پایان برسانند. او در این‌باره گفت: مطلقا هیچ آموزشی چه برای تولید محتوا، چه برای استفاده از نرم‌افزارها صورت نگرفته و حتی تسهیلاتی برای خرید حداقل امکانات با مشارکت صندوق ذخیره متأسفانه دیده‌نشده است.

او نقدش را اینطور ادامه داد: برای جمع‌آوری و تحلیل تجربیات و ایده‌های موفق در سطح شهرستان یا استان کرمان هم هیچ اقدامی صورت نگرفته است. بارها به مدیران گفته بودیم ماجرای تدریس مجازی یک ‌بار روانی بسیار عجیب ایجاد کرده و معلمان دعا می‌کنند که مدارس باز شود چون در این فرایند آموزش از راه دور بسیار فرسوده شده‌اند. من سال گذشته بالغ بر 300دانش‌آموز داشتم، تصور کنید رسیدگی به تکالیف و تمرین‌های این تعداد در فضای مجازی چقدر وقت و انرژی می‌گرفت و خروجی هم مشخص نبود؛ چون ما اصلا روش‌های آموزش در این فضا را بلد نبوده و نیستیم.»

 

مسئولان در حال تغییر و غیرپاسخگو
برای اینکه بفهمیم چرا مدیران ارشد وزارتخانه طی این 6ماه، هیچ دوره آموزشی را در این زمینه برای معلمان برنامه‌ریزی نکردند، با مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تماس گرفتیم، او گفت: «من 2 روز است که دیگر مسئول این مرکز نیستم و نمی‌توانم پاسخگو باشم.» بالطبع وقتی او پاسخگو نیست، نمی‎توان از مدیر فعلی که 2 روز است که منصوب شده توقع پاسخگویی داشت.

از سویی، در هیچ بندی از حکم جدیدی که محسن حاجی‌میرزایی برای محمود حبیبی، مدیر فعلی این مرکز زده و در رسانه‌ها منتشر شده، نکته‌ای درباره آموزش روش‌های تدریس مجازی برای معلمان نیامده است و فقط در بخش آخر این حکم به شبکه شاد و دسترسی دانش‌آموزان اشاره شده است: «همکاری و تعامل مستمر با تیم اجرایی شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)، پشتیبانی مداوم فنی و اجرایی از آن، جهت طراحی و تولید ابزارهای آموزشی جدید و ارتقای سطح کیفی خدمات و سرویس‌ها و همکاری برای اجرای تفاهمنامه مشترک با شرکت ارتباطات سیار .برنامه‌ریزی برای تنوع‌بخشی به محیط‌های یاددهی– یادگیری، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تلاش برای افزایش دسترسی تمامی دانش‌آموزان به‌خصوص مناطق محروم و روستایی و عشایری به اینترنت ارزان و پاک، جهت بهره‌مندی از آموزش‌های غیرحضوری برخط با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در چارچوب زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری.»

 

گلایه از معلمان غیرمسئول و بی‌تفاوت
سنجابی، معلم ریاضی در لابه‌لای حرف‌هایش به یک نکته کلیدی اشاره کرد که در صحبت معلمان دیگر نبود. او گفت: «تکلیف مدیران آموزش و پرورش که مشخص است، چرا همکاران من که در طول اسفند تا پایان خرداد بارها گفتند تدریس در این فضا را بلد نیستند و اداره کلاس و درس برایشان خیلی دشوار است، طی این مدت کاری برای خودشان نکردند. چرا با هر کسی که تماس می‌گیرم و می‌خواهم که از گروه آموزشی منطقه مطالبه‌گری کنیم و بخواهیم که برای ما دوره تدریس مجازی بگذارد، می‌خندند و می‌گوید سخت نگیر. چرا ما نباید خودمان به فکر خودمان و دانش‌آموزانمان باشیم. اگر منتظریم از بالا مسائل حل شود، سخت در اشتباهیم !تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید/ تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز/ که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر/ که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز.

6‌ماه فرصت خیلی زود از دست رفت، مطمئن باشید برای سال تحصیلی پیش‌رو هم آموزش و پرورش غافلگیر خواهد شد. اگر پارسال توانستند به‌نحوی کتاب‌ها را تمام کنند و امتحان بگیرند، برای آن بود که بخش زیادی از درس‌ها تا اسفند آموزش داده شده بود، اما  امسال چطور؟(منبع: همشهری)

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن کشور از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برخورداری ۹۵ درصد مدارس کشور از اینترنت خبر داد و گفت: تا پایان سال ۹۹ نیز همه مدارس دارای زیرساخت لازم در استفاده از اینترنت خواهند بود.

«علی جدی» در گفت و گو با ایرنا، درباره حضور محمدجوادآذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اعطای اینترنت به مدارس و دانشگاه‌ها برای سال تحصیلی پیش رو  از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد. البته بیشتر دانشگاه‌های کشور از خدمات اینترنت برخوردارند ولی برای مدارس وزیر قول داد تا ۱۵ شهریورماه ماه، ۹۵ درصد مدارس از اینترنت برخوردار شوند و تا پایان امسال همه مدارس کشور از  زیر ساخت لازم در این زمینه برخوردار شوند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و  معادن کشور با تاکید بر اینکه در جلسه امروز مقرر شد وزارت ارتباطات طبق دستور ۵ بندی رهبر معظم انقلاب برای شبکه ملی اطلاعات گزارش‌هایی برای کمیسیون ارسال کند، اظهار داشت: تشکیل کمیسیون مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیگیری در شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک از دیگر موارد بحث شده در این نشست بود.

جدی با اشاره به موضوع پیگیری و نظارت مجلس بر دولت الکترونیک گفت:‌ در این نشست مقرر شد پیشرفت‌های دولت در باره دولت الکترونیک با همکاری وزارت ارتباطات و کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری شده و عملکرد بخش های مختلف وزارتخانه نیز رصد شود.

وی درباره توسعه نیافتگی دولت الکترونیک در بعضی از روستاهای کشور گفت: در این نشست قرار شد در توسعه دولت الکترونیک، روستاها و شهرک‌های صنعتی زیر پوشش اینترنت و فیبر نوری قرار بگیرند و این الزام برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. البته سوال از وزیر درباره پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به پاسخ نرسید و قرار شد در جلسات آینده این موضوع بررسی شوده و وزیر در این باره توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده مردم فسا در مجلس نیز گفت: در این نشست گزارش مفصلی از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته توسط وزارت ارتباطات در خصوص اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری در حوزه شبکه ملی اطلاعات و تدوین سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت در تشریح نشست امروز (سه شنبه، 14 مردادماه) کمیسیون صنایع و معادن به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.

وی اظهار کرد: براساس گفته های آقای جهرمی اقدامات مناسبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، اجرای دولت الکترونیک، راه اندازی و تقویت پیام رسان های داخلی، اقتصاد دیجیتال و گسترش پوشش اینترنت و ...  انجام گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم به نظرات نمایندگان اشاره کرد و ادامه داد: تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، تکمیل سامانه دولت الکترونیک، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و گسترش اقتصاد دیجیتال، رفع مشکلات کارکنان شرکت مخابرات در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد از محورهای صحبت نمایندگان بود.

براساس این گزارش در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سوالاتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضرورت گسترش اینترنت در مناطق محروم، کنترل فضای مجازی از نظر فرهنگی و ... مطرح شد که آذری جهرمی به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طرح الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات آماده شده است.

به گزارش فارس، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه این کمیسیون با محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت: فضای حاکم بر مجلس این است که منویات رهبر فرزانه انقلاب را مبنی بر سرعت دادن به کارها را پیگیری کند به خصوص کمیسیون صنایع و معادن بر این اساس پیگیر کارها است.

وی ادامه داد: امروز نوبت دعوت از آقای آذری جهرمی بود ایشان گزارشی دادند و مسائل کارشناسانه بررسی شد و قرار شد یک کارگروه مشترک تشکیل شود و ما هم آقای سیاهکلی را برای این کار منصوب کردیم تا اینها بررسی کارشناسی داشته باشند.

 رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما یک طرح الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات را آماده کرده‌ایم. مجلس روی این بحث حساس است و باید زودتر ساماندهی شود که از منویات مقام معظم رهبری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه گرانفروشی اپراتورها احراز شده است، گفت: مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد.

محمدجواد آذری جهرمی، امروز (سه‌شنبه) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات برخورد با گرانفروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.  

وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.

جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آن‌ها نیز با استفاده از همین خلا گران‌فروشی خود را ادامه دادند.

وی اشاره کرد: البته گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.

او در خصوص روال پیگیری این مساله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گرانفروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وزیر ارتباطات افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران‌فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی‌توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با هشدار به مسافران گفت: افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج ازکشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

وی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات هویتی از سوی مسافران افزود: مسافران برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی شان بایستی از آژانس های مسافرتی مطمئن برای دریافت ویزا یا بلیط اقدام کنند و در صورتی که متوجه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند می توانند از طریق تماس با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

قره داغی درباره نحوه اطلاع از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات مشترکان عنوان کرد: در حال حاضر هر سرویسی که در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت برای مشترکان فعال می شود از طریق سایر سیم کارت هایی که بنام مشترک هستند در قالب پیام کوتاه با ماسک cra به آنان اطلاع رسانی می شود و در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد بایستی بلافاصله با مرکز تماس اپراتورها تماس گرفته و برای غیرفعال سازی سرویس اقدام کند.

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری افزود: مشترکان می‌توانند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل و شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل استفاده کنند.

قره داغی درباره الزام اپراتورها به پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات هویتی مشترکان در زمان واگذاری سیم کارت تصریح کرد: اپراتورها ملزم هستند در زمان واگذاری سیم کارت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) به سایر سیم کارت های مشترک،برای احراز هویت متقاضیان اقدام کنند. رگولاتوری علاوه بر نظارت بر عملکرد دفاتر و عوامل فروش اپراتورهای تلفن همراه و دفاتر پیشخوان خدمات در واگذاری سیم کارت، در صورت بروز تخلف در زمینه سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران در واگذاری سیم کارت برای رجیستری گوشی تلفن همراه، به شدت با متخلفان برخورد می کند.

وی تاکید کرد: در صورت بروز تخلف در دفاتر و عوامل فروش اپراتورها، بلافاصله دسترسی ارایه خدمات در این دفاتر قطع شده و اپراتورها ملزم هستند علاوه بر پاسخگویی به رگولاتوری، برای طرح دعوی در محاکم قضایی برعلیه دفاتر پیشخوان و عوامل فروش خود اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری درباره نحوه برخورد با دفاتر پیشخوان خدمات متخلف در این حوزه اعلام کرد: با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان خدمات پروانه خود را از رگولاتوری دریافت می کنند با اولین تخلف دسترسی خدمات آنها قطع شده و با تکرار تخلف پروانه دفاتر با طرح موضوع در کمیته های مربوطه باطل می شود.

بر اساس گزارش رگولاتوری، وضعیت اینترنت کشوراز نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت حکایت دارد به طوری که بالغ بر ۸۳ درصد مردم کاربر اینترنت موبایل هستند و نفوذ اینترنت ثابت خانگی به ۱۱ درصد رسیده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT کشور در سه ماه نخست سال ۹۹ نشان می‌دهد که تا پایان خردادماه ۹۹ بالغ بر ۷۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۶۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند و به بیان دیگر مشترک اینترنت هستند از این تعداد ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۹۴ هزار و ۵۴۸ نفر مشترک اینترنت ثابت هستند.

بررسی این آمار حاکی از آن است که نسبت به پایان سال ۹۸، شمار مشترکان اینترنت موبایل تغییر محسوسی نیافته، اما تعداد مشترکان اینترنت ثابت خانگی افزایش کمی داشته است. بر این اساس تعداد مشترکان اینترنت ثابت که در پایان سال ۹۸ حدود ۹ میلیون و ۲۴ هزار نفر اعلام شده بود طی سه ماهه نخست امسال حدود ۷۰ هزار نفر افزایش داشته است.

افزایش شمار مشترکان اینترنت ثابت از آن جهت دارای اهمیت است که سال گذشته روند توسعه این بخش متوقف و حدود یک میلیون نفر از کاربران ADSL به دلیل مشکلات ناشی از کیفیت نامناسب سرویس و کندی سرعت، از دریافت این سرویس انصراف دادند.این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گران‌تر است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت در کشور، کاربران ترجیح می‌دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند و این موضوع افزایش ضریب نفوذ اینترنت موبایل را در سال ۹۸ به همراه داشته است.

این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که به دلیل عدم تخصیص درست منابع و عدم به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم و مجبور به خرید اینترنت گران موبایل هستند. این در حالی است که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود اما به دلیل ضعف موجود در زیرساخت این سرویس، مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطرح کرده بود، از تمایل کاربران برای استفاده از اینترنت ثابت خانگی با خبر شد. ۷۵ درصد کاربران در پاسخ به سوال آذری جهرمی در این نظرسنجی که قیمت کدام اینترنت (خانگی یا ۴G) برای شما مناسب‌تر است، اعلام کردند که به استفاده از اینترنت خانگی تمایل دارند و تنها ۲۵ درصد تمایل به مصرف اینترنت ۴G داشتند.

بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده که «در سال ۹۹ با تمام توان شبکه اینترنت خانگی را گسترش می‌دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل) برقرار شده و با VDSL سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم کرد.هم اکنون اما این وعده وزیر ارتباطات در سه ماهه نخست امسال، تنها با افزایش حدود ۷۰ هزار مشترک دنبال شده است.

 

ضریب نفوذ اینترنت به ۹۴ درصد رسید

آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از روند نفوذ اینترنت در کشور، گویای ضریب نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت است و به بیان دیگر از هر ۱۰۰ نفر در کشور ۹۴ نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. در این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۹۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد اعلام شده است.

اتصال کاربران به اینترنت از طریق فناوری‌های ۴G، ۳G، ADSL، TDLTE و FTTX انجام می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۳ درصد کاربران به استفاده از فناوری ۴G و ۳G تمایل دارند، ۹.۴۹ درصد کاربر ADSL و ۱.۵۳ درصد کاربر TDLTE هستند. تنها درصد ناچیزی نیز برای اتصال از FTTX استفاده می‌کنند.

این آمار نشان می‌دهد که کاربران، اینترنت موبایل را به عنوان نقطه اتصال پذیرفته‌اند و فناوری‌های دیگری مانند شبکه دسترسی فیبرنوری نیز برایشان جذابیتی ندارد و ترجیح می‌دهند از اینترنت موبایل استفاده کنند.

شمار مشترکان اینترنت در ایران تا پایان سال ۹۸ حدود ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر اعلام شده بود که نسبت به سال ۹۷ افزایش ۴ میلیون مشترک را در یک سال نشان داد.

روابط عمومی فرابورس گفت: در حال حاضر به دلیل یک سری مشکلات و حجم زیاد سهام داران سامانه با اختلال مواجه شده است.با توجه به اختلالی که امروز در سیستم معاملاتی پیش آمده و روند معاملات را منحل کرد بررسی هایی را از دستگاه های مربوطه انجام دادیم؛

روابط عمومی فرابورس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت اختلالی که در سامانه معاملاتی پیش آمده بود، اظهار کرد: این قبیل مشکلات به طور معمول  در سامانه هسته معاملاتی بورس و فرابورس رخ می دهد، سهام داران می توانند زمان شروع معاملات امروز  فرابورس را از طریق  سایت فرابورس و tsetmc.com پیگیری کنند.

 

افزایش ریسک سرمایه‌گذاران بورس به دلیل اختلال هسته معاملات
در حالی که در معاملات دیروز بورس، شاخص کل وارد کانال ۲ میلیون واحدی شده بود، امروز به دلیل اختلال هسته معاملات، بازار با کاهش ورود سرمایه روبه رو شد و شاخص مجددا به کانال ۱.۹ میلیون بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۸۹ به بعد، اداره کل فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به خریداری نرم افزار اتوس اقدام کرد که در تمام سال‌های پس از استفاده از این نرم افزار، همواره هسته معاملات با ایراداتی روبه رو بوده است اما از آنجایی که بازار سرمایه با معامله گران محدودی سروکار داشت، این باگ نرم افزاری هیچ گاه مورد توجه افکار عمومی نبود اما طی ماههای گذشته با رونق تاریخی معاملات بورس و ورود بسیاری از سهامداران خرد به این بازار، این اختلالات تشدید شد.

هرچند که تلاش‌های تیم نرم افزاری سازمان بورس توانست باگ نرم افزاری اتوس را تا حدودی اصلاح کند اما این مشکلات هیچ گاه به صفر نرسید و مرتفع نشد؛ حتی بارها این نرم افزار با هزینه‌های بالا آپدیت و به روز رسانی شد ولی این باگ از بین نرفت.

نهایتاً با افزایش تحریم‌ها از یک سو - که شرکت پشتیبانی کننده حاضر به اصلاح آن نشد- و از سوی دیگر، افزایش حجم معاملات بورس در یکسال گذشته، رفته رفته ایرادات هسته معاملات به چالشی دائمی و روزمره برای سرمایه گذاران بورسی تبدیل شد.

علت بروز این اختلال در هسته معاملات، سینک نشدن درخواست و سفارش گیری مشتری با حافظه سامانه و نرم افزار است به این صورت که مشتری، سفارش خرید یا فروش را ثبت می‌کند؛ ولی به دلیل اینکه در حافظه نرم افزار نمی‌تواند سینک و «بر هم نشست» داشته باشد، پیام خطا به سفارش دهنده ارسال می‌کند.

هسته معاملات همان سیستم پردازشگر اطلاعات مختلف و انجام معاملات بورس است که با توجه به حجم بالای اطلاعات و کاربری‌های مختلف، نیاز به سرعت بالا و ماژول‌های مختلف داشته و به همین دلیل، یک ابر سامانه پیچیده محسوب می‌شود.

 

کارشناس بازار سرمایه: اختلال هسته معاملات، ریسک معاملات را افزایش داده است

مهدی محمود رباطی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات هسته معاملات اظهار داشت: برخی سرمایه گذاران فکر می‌کنند مشکلات و ایراداتی که در هسته معاملات بروز می‌کند به خاطر عدم سرمایه گذاری سازمان بورس در این حوزه است و اعلام می‌کنند که چرا علی رغم کارمزدی که سازمان بورس از معاملات دریافت می‌کند، برای خرید سامانه جدید اقدام نمی‌شود.

وی افزود: این در حالی است که ۹۰ درصد مشکلات هسته معاملات به تحریم‌ها برمی‌گردد؛ هسته معاملات بورس ۹۰ درصد کشورها از ۲ یا ۳ شرکت بین المللی خریداری می‌شود که پشتیبانی و به روز رسانی‌ها را هم همین شرکت‌ها انجام می‌دهند.

عضو کانون شرکت‌های کارگزاری بورس ادامه داد: شرکتی که هسته معاملات را به ایران واگذار کرده، به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران حاضر به آپدیت آن نیست از آنجایی که این سامانه، از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار است، امکان اصلاح و به روز رسانی آن هم در داخل وجود ندارد.

وی یکی دیگر از عواملی که موجب فشار مضاعف به سامانه و تشدید اختلالات می‌شود را پیشنهادگیری و معامله مستقیم سرمایه گذاران و سهامداران در بورس عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در دیگر کشورها، سرمایه گذاران به کارگزاری‌ها سفارش خرید یا فروش می‌دهند و کارگزاری برای آنها معاملات را انجام می‌دهد.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، ورود مستقیم سرمایه گذاران به معاملات، سبب حجیم شدن هسته پردازش اطلاعات شده و این در حالی است که هسته معاملات امکان پاسخگویی به همه کاربران را ندارد.

وی این اتفاق را سبب وارد آمدن آسیب‌هایی نسبتاً جدی به اصل معاملات دانست و افزود: این اتفاق ریسک فعالیت در بازار را افزایش داده و امکان مظنه گیری را از کاربران گرفته است. درنتیجه معاملات افت کرده و بسیاری از معامله گران ترجیح می‌دهند در روزهایی که بازار با اختلال هسته معاملات روبه رو است، وارد فضای خرید و فروش سهام نشوند.

مدیرعامل بورس تهران کاهش دامنه نوسانات معاملات بورس به ۲ درصد را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صحرایی در گفت و گویی اعلام کرد: قبلاً نیز شایعه افزایش دامنه نوسان سهام مطرح بود؛ حالا مجدداً این شایعه در خصوص کاهش دامنه نوسان به ۲ درصد مطر ح شده که این شایعات درست نیست.

وی افزود: برای رفع مشکلات در سامانه معاملات به زودی تغییراتی بنیادین انجام می‌دهیم. سهام حاضر در بازار بورس تهران به واسطه تراکنش‌های زیاد و مشکلات سامانه در کوتاه مدت و خیلی موقت در دو تایم زمانی معامله می‌شوند.

به گفته صحرایی، در این تغییرات، صنایع در دو زمان مختلف و دوره معاملاتی جداگانه سفارش گیری می‌شوند. بخشی از معاملات در زمان زودتر شروع می‌شود از سوی دیگر، صنایعی که بیشترین سهام را در دل خود جای داده اند و چند صنعت دیگر هم در زمان دیگری که حدوداً تا ساعت ۱۵ طول می‌کشد، معامله خواهند شد. این اتفاق صرفاً برای یک دوره کوتاه مدت است.

مدیرعامل بورس تهران تصریح کرد: در تصمیمی دیگر همان طور که در سال ۹۷ هسته معاملاتی فرابورس و بورس را جدا کردیم، برای بورس تهران هم دو سامانه معاملاتی جدا در نظر گرفته ایم و به زودی دو هسته معاملاتی برای معاملات شرکت‌های حاضر در بازار سهام فعال می‌شود.

علی‌رغم الزام بانک‌ها به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، هم‌چنان بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی از انجام این کار خودداری می‌کنند یا این اطلاعات را به صورت ناقص و غیرقابل استفاده منتشر می‌کنند.

توانایی خلق پول مهمترین ویژگی است که بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند. دولت‌ها این توانایی را به بانک‌ها می بخشند تا آن‌ها بتوانند نقش موتور محرک را در اقتصاد ایفا کنند. بدیهی است، در ازای بخشیدن این توانایی، باید نظارت بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌ها بر بانک‌ها اعمال شود تا مردم و حاکمیت مطمئن باشند نظام بانکی از این قابلیت در راستای اهداف کشور استفاده می‌کند و باعث اخلال در سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌شود. یکی از روش‌های نظارت بر بانک‌ها همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، نظارت عمومی و مردمی بر این نهادها است. در این مدل نظارت که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌شود بانک‌ها ملزم می‌شوند اطلاعات مهم خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند تا قابلیت نظارت سپرده‌گذاران و توده مردم نسبت به عملکرد بانک ایجاد شود. این موضوع در کشورمان با ابلاغ «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی بر بانک ها در سال 93، اجرایی شده است.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های دولتی

اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، از حساس‌ترین موارد استفاده بانک‌ها از قابلیت خلق پول است زیرا اگر اعطای این گونه تسهیلات با دقت صورت نگیرد، می‌تواند باعث بر هم خوردن ثبات اقتصادی و توزیع رانت در کشور شود. به همین دلیل از جمله سر فصل‌هایی است که مردم باید بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند. بانک مرکزی در «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری»، بانک‌ها را ملزم کرده است که اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده را به طور عمومی منتشر کنند. با این وجود، افشای این اطلاعات هنوز هم با مشکلات زیادی همراه است به طوری که بسیاری از بانک‌های دولتی و غیردولتی هنوز این بند از آیین نامه مذکور را اجرا نمی‌کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار این اطلاعات در بانک‌های دولتی متخطی از آیین نامه مذکور آمده است:

بانک کشاورزی و پست بانک که جزو بانک های دولتی هستند و نام شان در جداول فوق نیامده‌ است، علیرغم تاخیر‌هایی که بعضا نسبت به موعد مقرر انتشار داشته‌اند، اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط را به صورت صحیح منتشر کرده‌اند.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های خصوصی (غیردولتی)

به گزارش فارس، وضعیت در بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی است. بانک‌های غیردولتی بورسی علاوه بر الزامات آیین نامه افشای اطلاعات بانک مرکزی باید ضوابط انتشار اطلاعات سازمان بورس را نیز رعایت کنند. طبق این ضوابط بانک‌های بورسی باید تا موعد مشخصی صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به طور عمومی منتشر کنند و چون صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس صورت‌ مالی نمونه بانک مرکزی تنظیم شده باشد، بانک‌های بورسی مجبور هستند جزئیات بیشتری از تسهیلات و تعهدات کلان را منتشر کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان در سال‌ 96 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور ارائه شده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و انصار) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 96، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند. 

همچنین وضعیت انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط در سال 97 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های اقتصاد نوین، ملت، سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و آینده) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 97، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند.

لازم به توضیح است که بعضی از بانک‌هایی که اسامی آنها در جداول فوق آمده‌اند، با وجود اینکه به ظاهر آیین نامه را اجرا کرده‌اند اما به قدری کیفیت افشا اطلاعات شان پایین بوده است که در عمل انتشار عمومی اطلاعات شان تفاوتی با عدم انتشار نداشته است. به طور مثال، کیفیت پایین در چاپ و اسکن کردن فایل‌های کاغذی موجب شده است که اطلاعات مهمی مخصوصاً در بخش تسهیلات به اشخاص مرتبط قابل استفاده نباشد. همچنین بعضی از بانک‌ها، جداول مرتبط با اطلاعات تسهیلات و تعهدات شان ناقص بوده به این معنی که موارد افشا شده به طور کامل مطابق با درخواست‌های مطرح شده در ضوابط نبوده است.

 

*قالب نامناسب انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط

به غیر از عدم افشا اطلاعات تسهیلات و تعهدات، معضل مهم دیگری که استفاده از اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است، قالب نامناسب انتشار این اسناد مهم است. تقریباً اکثر صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های مختلف به صورت اسکن شده و در قالب فایل PDF هستند. به همین دلیل وقت زیادی برای برگرداندن این اطلاعات به فرمت های قابل تحلیل از تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی و سایر افرادی که می‌خواهند از این اطلاعات برای بررسی وضعیت شبکه بانکی استفاده کنند، گرفته می‌شود. حجم هر یک از این اسناد ممکن است به صدها صفحه برسد. انتشار این اسناد در قالب‌های قابل دسترسی مانند فایل اکسل یا حداقل فایل PDF با امکان جست و جو حداقل کاری است که برای یک شفافیت سالم مورد نیاز است.

در مجموع، اگر مشکلات انتشار عمومی اطلاعات نظام بانکی را ریشه‌یابی کنیم، علت اصلی ایجاد این مشکلات، ضعف بانک مرکزی در اجرای این موضوع است. به طوری که می‌توان گفت دلیل عدم اجرای آیین نامه‌های افشای اطلاعات بانک مرکزی، ضعف بانک مرکزی در الزام شبکه بانکی به انجام دستور العمل‌های خود است. همچنین علت  پایین بودن کیفیت انتشار اطلاعات، عدم توجه بانک مرکزی به این مسئله است به گونه‌ای که تاکنون در هیچ یک از آیین نامه‌های خود بانک‌ها را ملزم به تغییر فرمت انتشار نکرده است.