ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک به شهروندان با مضمون "به این شماره کارت واریز کن" و یا "لطفاً مبلغ رو به این شماره بزن" به‌راحتی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار داشت: شما فرد بازاری را در نظر بگیرید که هر روزه مبالغ هنگفتی برای انجام معاملات خود به‌حساب اشخاص دیگر واریز می‌کند زمانی که با این پیامک مواجه شود با توجه به مشغله کاری شاید به‌راحتی مبلغی را به آن شماره‌ حساب واریز کند.

وی افزود: ممکن است شما منتظر دریافت پیامکی از یکی از آشنایان خود باشید تا مبلغی را برای وی واریز کنید، اگر چنین پیامکی دریافت کنید قبل از بررسی حتماً اقدام به واریز مبلغ مورد نظر به شماره‌حساب اعلامی کرده و در توجیه اینکه چرا شماره‌حساب به نام کسی دیگر است می‌گویید شاید کارت‌بانکی همراهش نبوده و یا مشکلی برای او به وجود آمده که خواسته مبلغ به این شماره‌حساب واریز شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: در تکنیک‌های پیشرفته‌تر مجرمان سایبری با شناسایی کسبه و افراد مورد معامله آن‌ها، بعد دوست شدن با این افراد در شبکه‌های اجتماعی و شناخت دوستان آن‌ها، صفحات جعلی شبیه صفحات افراد طرف معامله آن‌ها را  طراحی می کنند و از طریق این صفحات جعلی پیام "به این شماره کارت واریز کن" و یا "لطفاً مبلغ رو به این شماره بزن" برای کسبه موردنظر می فرستند.

سرهنگ رجبی با تاکید بر اینکه نباید بلافاصله به این پیام‌ها و پیامک‌ها اطمینان کرد، تصریح کرد: متأسفانه کسبه با دیدن این پیامک‌ها و پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی تحقیق نکرده و به‌راحتی وجه را برای شماره‌حساب اعلامی واریز می‌کنند.

وی با بیان اینکه احتمال سرقت گوشی هوشمند افراد، هک شدن اکانت شبکه اجتماعی و ... وجود دارد، تأکید کرد: بهتر است قبل از هر واریزی مطمئن شویم که شماره‌ حساب پیامک شده و یا ارسال‌شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به‌طرف معامله موردنظر ماست و یا این شماره واقعاً از سوی او اعلام‌ شده است.

براساس گزارش سایت پلیس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

کودکان گم شده و رها در فضای مجازی

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

ایرنا - یاد آن روزها بخیر که بچه‌های محل به کوچه می‌آمدند و یکدیگر را خبر کرده و آن قدر می‌دویدند و می‌خندیدند که دیگر نای بلند شدن از زمین خوردن‌ها و خنده‌های پیاپی را نداشتند و مادران دیروز با داد و فریاد فرزندان خود را از کوچه پس کوچه‌ها به خانه می‌بردند و بار دیگر بازی‌های کودکانه در حیاط خانه از سر گرفته می‌شد.

کودکان دیروز از شدت خستگی و تخلیه انرژی بعد از ظهرها به خواب می رفتند و بعد از بیدار شدن بار دیگر بازی‌های خود را از سر می گرفتند، بازی های کودکانه ای مثل بالا بلندی، توپ چرخی، تیله بازی، خاله بزغاله، خروس جنگی، زو، شاه و وزیر، الک دولک، شمع گل پروانه، عمو زنجیر باف، قایم باشک، قلعه، کلاغ پر، گل یا پوچ، لی لی، هفت‌سنگ و وسطی که تمامی نداشت و هیچ گاه تکراری هم نمی شد. اما اکنون نه از آن خانه های قدیمی خبری هست و نه از آن کوچه ها و صدای قاه قاه و خنده های کودکانه.

همه می گویند ما دهه ۶۰ یا ۵۰ نسل سوخته هستیم اما به نظر می رسد نسل سوخته همین کودکان مجازی هستند که در کوچه و پس کوچه های پر پیچ و خم فضای مجازی گم شده اند زیرا اکنون کوچه های قدیمی جای خود را به کوچه های مجازی داده اند، بازی های شیرین کودکان دیروز جای خود را به بازی های یارانه ای داده اند، از خانه های کوچک یا همان آپارتمان های کوچ و بزرگ کمتر صدای کودکانه ای به گوش می رسد چرا که اغلب آن ها غرق در فضای مجازی هستند.

چگونه می توان از کودکان امروزی انتظار داشت که در گوشی های هوشمند امروزی سرک نکشند در حالی که در خانه ای زیست می کنند که نه حیاطی دارد و نه فضایی برای بازی های شیرین کودکی، در اتاق هایی که پر از ابزار و امکانات تکنولوژی است و خودمان به عنوان والدین وقتی برای کودکان مان نداریم، چگونه می توان از دلبندان خود بخواهیم که کتاب بخوانند، بنشینند، دست به گوشی های هوشمند نزنند و هزاران باید و نبایدهای دیگر...

 درست است که در عصر کنونی استفاده از اینترنت و فضای سایبری جزء لاینفکی از زندگی روزمره همه افراد اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و حتی سالمندان به شمار می رود و باید فرزندان خود را همراه با تکنولوژی تربیت کرده و راه های بد و خوب استفاده از این ابزارها را به آن ها نشان دهیم و در نهایت نمی توان به هیچ عنوان این تکنولوژی را از افراد دور نگه داشت یا آنها را محدود کرد اما باید بدانیم که فضای مجازی سرشار از اطلاعات درست و غلطی است که در مغزهای کودکانه هجوم می آورد، حال بماند که این اطلاعات به اقتضای سن کودکان است یا خیر، باید به عنوان والدین تحت آموزش قرار بگیریم که در این فضای پیچیده با کودکان خود چگونه رفتار کنیم.

در مورد استفاده کودکان و نوجوانان از این تکنولوژی نیز نمی توان آنها را محدود یا منع کرد اما می توان از آنها در این دنیای پیچیده و گاه خشن و بی رحم، مراقبت کرد. برخی از والدین بی آنکه بدانند این تکنولوژی چه آسیب هایی برای فرزندان آنها دارد، فرزندان خود را در استفاده از فضای سایبر به حال خود رها کرده و هیچ گونه کنترل و نظارتی ندارند؛ از آن سو، عده ای از والدین محدودیت را به حدی رسانده اند که فرزندان آنها به صورت پنهانی و در جمع دوستان در فضای سایبر به جست و جو در این فضا پرداخته یا به حدی از این فضا دور هستند که هیچ گونه آشنایی با این تکنولوژی ندارد. در این میان آن دسته از والدینی موفق هستند که به عنوان دوست در کنار فرزندان خود قرار گرفته و همراه هم در دنیای سایبر جستجو می کنند.

آمارها نشان می دهد حدود ۱۹میلیون کاربر اینترنت در کشور زیر ۱۸ سال سن دارند، با رشد فناوری اطلاعات و گوشی های هوشمند، جرائم سایبری افزایش یافته است. رشد جرائم اینترنتی نشان از افزایش تهدیدات سایبری برای کاربران فضای مجازی اعم از کودکان و نوجوانان دارد که لازمه کاهش این آمار و پیشگیری از وقوع جرائم سایبری، افزایش آگاهی عمومی و اطلاع از آسیب ها و تهدیدات فضای سایبر خصوصا از سوی والدین است.

کسانی که با دنیای مجازی آشنا هستند، می دانند که دسترسی آسان به هرزه نگاری ها و مطالب غیراخلاقی برای همگان ممکن است؛ بویژه برای گروه سنی کودک و نوجوان که این مساله از مهمترین آسیب‌های فضای مجازی است و خود به تنهایی می‌تواند زمینه ساز مشکلات عدیده‌ای برای خود نوجوان و خانواده‌اش شود.

براین اساس اطمینان از دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای سالم و متناسب با سن آنها از دغدغه‌های هر پدر و مادری است. گسترش فناوری ها و ابزارهای ارتباطی، پنجره ای رو به حیاط خلوت سایبری پیش روی کاربران بویژه نوجوانان و جوانان گشوده است اما در صورت نبود نظارت و سواد رسانه ای، تندبادها از این منفذ، جسم و روح آن‌ها را در هم می پیچاند.  

با در نظر گرفتن ابعاد این فضای کهکشانی و گسترده، استفاده بی رویه نوجوانان و جوانان و گذراندن اوقات زیاد در راهروهای شلوغ این سرزمین، به دغدغه ای برای والدین و مسئولان تبدیل شده است. فضای بدون دیوار و حصار سایبری، هویتی کاذب و تصویری غیر واقعی برای آن ها ایجاد کرده است که منجر می شود افراد برای حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی تلاش و تکاپوی زیادتری داشته باشند.

این موضوعی است که رییس جمهوری نیز هنگام نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ به آن اشاره کرد و فضای مجازی را تیغ دولبه ای دانست که می‌تواند زندگی را نابود کند یا به رشد و تعالی برساند. حسن روحانی در بخشی دیگر از اظهارات خود، خواستار ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه شد و تاکید کرد معلمان باید نحوه آشنایی و سبک استفاده از فضای مجازی را به دانش‌آموزان بیاموزند.

 

شرط سنی برای استفاده از فضای مجازی

امیرعبدالرضا سپنجی کارشناس مطالعات سواد رسانه ای، اینترنت و فضای مجازی (آی. سی. تی) در این زمینه معقتد است که استفاده از فضای مجازی یا هر نوع صفحات نمایشگر اعم از لپ تاپ، موبایل یا حتی تلویزیون برای کودکان زیر دوسال ممنوع است چرا که موجب کاهش رشد عاطفی، ایجاد مشکلات فراوان در بحث زبان آموزی، بروز سندرم فقدان تمرکز و بیش فعالی آن‌ها می شود اما وقتی سخن از سواد رسانه ای پیش می آید، شامل کودکانی می شود که به سن آموزش یادگیری رسیده باشند.

وی می گوید: در ارتباط با کودکان و نوجوانان، استفاده از فضای مجازی به صورت تلفیقی و به مدت دو ساعت مشخص مجاز شمرده می شود تا مشکلات و مسائل جدی در حوزه تحصیل و آموزش و انجام تکالیف ایجاد نشود البته نقش والدین دانش آموزان و اولیای مدرسه در بهره وری بهینه دانش آموزان از فضای سایبری حائز اهمیت است.

 این کارشناس مطالعات سواد رسانه ای می گوید دانش آموزان هفت تا ۱۵ سال باید از شبکه های اجتماعی و فضای سایبری، دو ساعت استفاده کنند البته با همراهی و نظارت والدین چرا که با توجه به قرارگرفتن نوجوانان در شرایط سنی حساس بلوغ، اگر محتوای فضای سایبری نامطلوب باشد، ساختار ذهنی و به دنبال آن هیجانات رفتاری را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

سپنجی به سواد رسانه ای اشاره می کند و ادامه می دهد: سواد رسانه ای مجموعه‌ای از مهارت‌های قابل یادگیری است که به توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام‌های رسانه‌ای اشاره دارد.  فضای سایبری در واقع مجازی نیست و به طور واقعی و موازی با زندگی روزمره پیش می رود براین اساس به دلیل واقعی بودن این فضاها، آموزش سواد رسانه ای به منظور استفاده مطلوب از آن ضرورت دارد. آموزش از سن کودکی که پایه های آن از خانواده و به آگاهی والدین گره خورده است و سپس همیاری و آموزش در مدارس که باید به صورت متنی یا چند رسانه ای در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

وی می افزاید: هوشیاری و تسلط والدین و مربیان مدارس بر فضای سایبری و آشنایی کامل به آن نیز حائز اهمیت است چرا که خانواده و مربیان مدارس باید در استفاده از این ابزارها، هوشیار و مسلط باشند و خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و بعد هم مدارس به عنوان مرکزی که ساعت ها وقت دانش آموز در آنجا سپری می شود، نباید از دانش آموزان عقب بمانند.

 

سواد رسانه ای یا تربیت رسانه ای؟

بسیاری از کارشناسان فضای مجازی بر این باورند که تربیت رسانه ای فراتر از سواد رسانه ای است که به مجهز شدن خانواده ها و مربیان آموزشی در مدارس وابسته است و سطح پایین سواد رسانه ای در جامعه و نبود عزمی برای ارتقای آن سبب شده تا  خانواده ها هم علاقه و عزمی برای عمق بخشیدن به دانسته های خود نداشته باشند.

این کارشناسان به اهمیت و ضرورت ارتقای سواد رسانه ای در جامعه تاکید دارند و معتقند که اگر فرزندان ما با این ابزار آشنایی کافی نداشته باشند این ابزار برای آنها به سرگرمی صرف تبدیل خواهند شد.

 

کودکان و نوجوانان در اولویت برنامه های امنیتی پلیس فتا

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کودکان و نوجوانان را در اولویت برنامه‌های امنیتی پلیس فتا دانسته و می گوید: در این رابطه با همکاری آموزش و پرورش و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری، طرحی را به عنوان طرح کودک و اینترنت «کوآ» طراحی، پایه‌ریزی و اجرا کرده ایم که در آن، بیش از ۲۰۰ هزار کودک در مقطع دبستان،  متوسطه اول و دوم آموزش دیدند.  در این طرح کارگاه های آموزشی زیر پوشش آموزش کارشناسان قرار گرفتند.

به گفته وی کودکان خواسته یا ناخواسته وارد فضای مجازی شده‌اند و همواره آسیب‌هایی در کمین آن‌هاست، براین اساس در این مساله با دو تیپ خانواده مواجه هستیم؛ خانواده‌هایی که نسبت به این فضا اشراف دارند و کنترل حداقلی را انجام می‌دهند و خانواده‌هایی که در این مورد دارای اطلاعات زیادی نیستند و به همین دلیل نمی‌توانند فرزندان را در استفاده درست از این فضا راهنمایی کنند.

سردار مجید می گوید: ۷۰ درصد از دلایلی که مجرمان می‌توانند جرائم خود را به ثمر برسانند ناآگاهی کاربران از نحوه استفاده از فضای سایبری است، همین امر باعث شده پلیس فتا در سطح خانواده، جامعه و حتی در سطح حوزه‌های دولتی برنامه‌هایی مدنظر قرار دهد که در این میان کودکان صددرصد در اولویت این موضوع هستند.

 

راهکارهای برای کنترل فرزندان در فضای مجازی

پلیس فتا برای اطمینان والدین از اینکه کودکان به چه مطالبی در فضای سایبری دسترسی دارند، توصیه ها و راهکارهایی ارائه کرده است که بر برخی از آنها در ادامه اشاره می شود:

۱ - استفاده از موتورهای جستجو بومی، می‌تواند از دسترسی اتفاقی کودکان به محتوای غیراخلاقی و مطالب هرزه‌نگاری جلوگیری کند که البته موتورهای جستجو متعددی در کشور راه‌اندازی شده است که والدین می‌توانند از آنها برای دسترسی کودکان به اینترنت استفاده کنند.

۲ - فعال سازی قابلیت جستجوی ایمن، امکانی است که بسیاری از موتورهای جستجو خارجی برای محدودکردن و جلوگیری از نمایش مطالب و تصاویر غیراخلاقی استفاده می‌کنند و والدین می‌توانند با فعال کردن این گزینه در موتور های جستجو با آسایش خاطر بیشتری آن را در اختیار نوجوانان قرار دهند.

۳ - آموزش و نظارت بر فعالیت کودکان در شبکه‌های اجتماعی، اعم از نحوه ارتباط با افراد غریبه، چگونگی انتشار و اشتراک مطالب و تصاویر و ایجاد فضایی دوستانه بین کودک و والدین می‌تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از سوء استفاده از کودکان و اذیت و آزار آنها در شبکه‌های اجتماعی داشته باشد.

۴ - والدین برای پیشگیری از آسیب ‌های مربوط بازی‌ های رایانه ‌ای باید از نظام ملی رده‌ بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای(ESRA) استفاده کنند و در هنگام خرید یا دانلود بازی ‌های رایانه‌ای به نماد رده‌بندی سنی بازی توجه کنند و تنها بازی ‌هایی را برای کودکان خود تهیه کنند که از نظر سنی مناسب آنها و مورد تایید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باشد.

۵ - با نصب نرم افزارهای کنترلی، بر روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی کودک علاوه بر نظارت بر فعالیت وی، می توان محدودیت‌های را نیز در میزان ساعات استفاده از بازی‌های رایانه‌ای تعیین کرد که از اعتیاد کودک به بازی و سایر آسیب ‌های احتمالی پیشگیری خواهد کرد.

 

کنترل والدین برای امنیت کودکان در اینترنت

با استفاده از ویژگی کنترل والدین ویندوز ۱۰ اینترنت را به‌فضایی امن برای فرزند خود تبدیل کنیم، درست همانطور که برای دسترسی به هر دستگاه ویندوز به حساب خود وارد می‌شوید، می‌توانید یک حساب کاربری کودک ایجاد کنید که نظارت و تنظیم آن آسان باشد. تمام کنترل والدین توسط حساب والدین برای حساب کودک تنظیم شده است، از جمله: تولید گزارش فعالیت درباره برنامه یا استفاده از بازی، سابقه مرورگر، جستجوی وب و زمان صفحه، محدود کردن زمان صفحه نمایش برای ویندوز ۱۰ یا Xbox One از طریق برنامه‌های هفتگی، محدود کردن برنامه و استفاده از بازی برای هر دستگاه، مسدود کردن وب سایت‌ها و برنامه‌های نامناسب، مدیریت کیف پول کودک و خرید مجوز در فروشگاه مایکروسافت، ردیابی موقعیت مکانی کودک در دستگاه Android با پرتاب Microsoft (یا تلفن ویندوز ۱۰)، نحوه ایجاد یک اکانت کودک در ویندوز ۱۰، برای دسترسی به حساب‌های ویندوز ۱۰، منوی Start را باز کرده و نماد cog را انتخاب کنید.

همچنین برای دسترسی به منوی تنظیمات حساب، روی "حساب‌ها" کلیک کنید. از طرف دیگر، می‌توانید با باز کردن منوی استارت، تایپ "حساب" و انتخاب گزینه "Manage Your Account" به منوی تنظیمات حساب‌ها دسترسی پیدا کنید.   زبانه "خانواده و سایر کاربران" را در سمت چپ انتخاب کرده و سپس روی علامت به علاوه (+) کنار "افزودن یک عضو خانواده" کلیک کنید.

"اضافه کردن یک عضو" را انتخاب کنید. اگر فرزند شما آدرس ایمیل دارد، آن را وارد کنید و روی "بعدی" کلیک کنید. در غیر این صورت، می‌توانید بر روی "ایجاد یک آدرس ایمیل برای کودک" کلیک کنید تا یک حساب ایمیل رایگان برای آنها از طریق Microsoft Outlook تنظیم کنید.

به فرض این کودک زیر ۱۳ سال است، حساب فرزندشان آماده رفتن خواهد بود. اگر برای شخصی بزرگتر از ۱۳ سال حساب کاربری ایجاد می‌کنید، می‌توانید در هنگام ایجاد حساب، تاریخ تولد آنها را تنظیم کنید.

 

نحوه کنترل کنترل والدین برای ویندوز ۱۰

در حالی که می‌توانید حساب فرزند خود را مستقیماً در ویندوز ۱۰ ایجاد کنید، به وب سایت Microsoft Family هدایت می‌شوید تا حساب‌های ایجاد شده برای خانواده خود را مدیریت و نظارت کنید. هنوز هم می‌توانید از این وب سایت کاربرانی ایجاد کنید. برای دسترسی به این وب سایت از پنجره "خانواده و سایر کاربران"، روی "مدیریت تنظیمات خانواده آنلاین" کلیک کنید.

از وب سایت Microsoft Family، می‌توانید هرکدام از حسابی را که اضافه کرده‌اید مشاهده کنید. همه تنظیمات کنترل والدین به طور پیش فرض خاموش هستند، بنابراین شما باید هر ویژگی را بصورت جداگانه فعال کنید. این همچنین به شما در درک بهتر هر ویژگی کمک می‌کند.

«فعالیت» را تحت هر حساب انتخاب کنید و ضامن «گزارش فعالیت» را فعال کنید. این به شما امکان می‌دهد فعالیت این حساب را از طریق گزارش‌های منظم ایمیل یا با بازگشت به این منو در هر زمان پیگیری کنید.

پس از فعال شدن گزارشگری فعالیت، با کلیک بر روی «روشن کردن محدودیت‌ها» در کنار هر ویژگی مربوطه، محدودیت‌های اضافی در برنامه‌ها و بازی‌ها، مرور وب و زمان صفحه را فعال کنید. همچنین برای دسترسی، فعال کردن و مدیریت هر یک از این ویژگی‌ها می‌توانید بر روی زبانه‌ها در بالای صفحه کلیک کنید.

فضای سایبری روز به روز در حال گسترش است و پیچیدگی های این فضای، والدین را در خیابان های سایبری سرگردان کرده است براین اساس لازم و ضروری است که اطلاعات سایبری خود را خواسته یا ناخواسته افزایش دهیم تا شیادان فضای مجازی برای فرزندان پاک این سرزمین دامی پهن نکنند.

گزارش از: معصومه نیکنام

دولت بنای تکمیل سامانه املاک را ندارد

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، سامانه مذکور تاکنون راه‌اندازی شده بود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن، گفت: تمامی معاملات مسکن می‌بایست در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاه‌ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.

پروین‌پور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کُندی انجام می‌شود و همکاری بین دستگاه‌ها در این زمینه بسیار ضعیف است، گفت: اگر وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود.

پروین‌پور افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانست و گفت: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چرا که این دیدگاه غلط است. به نظر می‌رسد القای یک شوک به محتکران مسکن، می‌تواند بخش بزرگی از ۲.۵ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند.

وی در این خصوص ادامه داد: پیشنهاد می‌شود به میزان ۲۰ درصد ارزش خانه‌های خالی به صورت روزشمار از مالکان این واحدها مالیات اخذ شود. این پایه مالیاتی نیازمند آن است تا همه املاک مشمول شوند و معافیتی در میان نباشد؛ بر این اساس، خالی نگه داشتن خانه‌ها به طمع قیمت بالاتر پایان خواهد یافت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از روند طولانی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: همکاری و عزم جدی دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات، لازمه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است تا با رصد معاملات مسکن اوضاع این حوزه سامان‌دهی شود.

دیوان عدالت اداری رای خود در رابطه با ابطال مصوبه کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی پیرامون محدودیت ارسال پیامک به مشترکان تلفن همراه را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مرتبط با ابطال مصوبه کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه صادر شد.

در این پرونده شاکی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته ابطال مصوبه سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"اپراتورهای تلفن سقف پیامک برای اشخاص حقوقی را به ۵۰۰ پیامک محدود کرده و در پی اعتراض به وزارت ارتباطات به این محدودیت، استفاده از پنل‌های ارسال انبوه پیامک پیشنهاد شده است در حالی که این پنل ها تبلیغاتی است و غالب مشترکین دریافت این پیام‌ها را برای خود مسدود کرده‌اند لذا با توجه به اینکه وظیفه پایش و نظارت بر محتوای پیام رسانی در صلاحیت کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه با مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ایجاد این محدودیت در تعارض با حقوق شهروندی و خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصل چهلم قانون اساسی است لذا تقاضای ابطال مصوبه کارگروه مذکور وفق بند الف ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۸- ۴ و ۵ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۹۸‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی بر طبق دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۰ تشکیل شده است؛ این شورا مصوبه‌ای را در ۰۱/‏۱۱/‏۹۳‬ با موضوع "سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی" به تصویب رساند که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش در تاریخ ۲۴/‏۱۲/‏۹۳‬ از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛

۲- مصوبه فوق الذکر وظیفه سیاست گذاری در حوزه خدمات ارزش افزوده اپراتورها را به کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرده است؛

۳- مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال با عنایت به مصوبه شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و ضوابطی را در خصوص نصاب پیام رسانی موردی (که اشخاص به وسیله سرشمار شخصی مبادرت به پیام رسانی می‌کنند) تعیین کرده است؛

۴- در پروانه اعطایی، دارندگان پروانه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور شده‌اند و این امر در قراردادهای مشترکین هم قید گردیده که مکلف به رعایت کلیه مقررات هستند لذا الزام به رعایت محدودیت مذکور تضییع حقوق مشترکین نیست؛ علیهذا چون این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌ای در خصوص موضوع شکایت نداشته و تصویب مقرره توسط مراجع دیگر صورت پذیرفته است لذا رد ادعای شاکی مورد استدعاست

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی لایحه شماره ۹۸-۳۷۷۱-۷ مورخ ۲۰/‏۰۲/‏۹۹‬ ضمن ارسال نامه شماره ۳۰۲۰۰۴/۹۸ مورخ ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به طور خلاصه پاسخ داده است که:

"کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی اختیار تصویب این امر را داشته و ساماندهی پیامک‌ها با هدف صیانت از داده‌های مواجه با تخلفات، ناهنجاری و تهاجم فرهنگی و جلوگیری از انتشار مطالب کذب است. چرا که برخی از طریق دور زدن ضوابط به وسیله سیم کارت‌های شخصی و عموماً بدون هویت، پیامک انبوه تبلیغاتی یا مجرمانه حتی برای افرادی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند ارسال می‌کنند.

 

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و یکم خود مصوبه‌ای با موضوع "سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی"، به تصویب رسانیده که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛ مطابق بند ۲ این مصوبه کار گروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در این مصوبه تشکیل شده تا هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی و رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت آن با ارزش‌های ایرانی اسلامی پایش گردد؛ در این مصوبه خدمات پیامک انبوه به خدماتی که پیامک‌ها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکه‌های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت می‌شود و جنبه تبلیغی و یا اطلاع رسانی دارد تعریف شده است.

همچنین کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۷۷۱۳۵ را در تاریخ ۱۱/‏۰۵/‏۹۵‬ با عنوان ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال" به تصویب رسانیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور اولاً نظارت و پایش خدمات پیامک انبوه بر عهده کارگروه یاد شده گذاشته شده است؛ دوم اینکه مستفاد از بند ۱-۷-۲ ماده ۱ مصوبه کارگروه ارسال بیش از ۵۰۰ پیامک در شبانه روز و بیش از ۵۰۰۰ پیامک در یک ماه شمسی در شمول خدمات پیامک انبوه و حرفه‌ای دانسته شده است؛

سوم اینکه مطابق بند سوم مصوبه شورای عالی فضای مجازی هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی من جمله خدمات پیامک انبوه در چهارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانپذیر است و بر اساس بند ۷-۱ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال نیز خدمات پیامکی انبوه اشخاص موضوع جز ت بند ۱ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی صرفاً با دریافت مجوز موضوع بند سوم مصوبه اخیرالذکر امکان پذیر است.

علیهذا مقرره مورد شکایت با اصل چهلم قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته و با سایر اصول و قوانین موضوعه مغایرت ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

وزارت ارتباطات مانع گرانی اینترنت شود

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

روح‌الله متفکر آزاد گفت: قطعاً هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

روح‌الله متفکر آزاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش نرخ اینترنت اظهار داشت: ما می‌دانیم که مشکل جدی در تأمین هزینه‌های مردم وجود دارد اما افزایش نرخ تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای تلفن همراه معنای بدی دارد.

وی تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم که تعرفه اینترنت تلفن‌های همراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدیریت کند و امکان افزایش تعرفه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم نکند و وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت دهد که این قضیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهار کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اکنون در شرایط جهش ارزی وتورم‌های بعدی ناشی از آن هستیم بنابراین دولت به این وضعیت دامن نزند و این مطالبه جدی ما است.

متفکر آزاد افزود: قطعا هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

اسلامی گفت: برای پرداخت وام ودیعه، کد‌های رهگیری در سامانه املاک و مستغلات بررسی شده و کدهای بدون اصالت، رد می‌شود.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره خرید و فروش کد رهگیری برای دریافت وام ودیعه مسکن گفت: بررسی‌ کامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن انجام می‌شود و در صورتی که کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات اصالت نداشته باشد، تایید نمی‌شود.

سندی از پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات نیست

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت تا این لحظه سندی برای اثبات ادعای خود مبنی بر پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات ارائه نکرده است و تنها آقای آذری جهرمی بر این ادعا اصرار دارند.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه دانا؛ با اشاره به برنامه های کمیته فناوری اطلاعات در این کمیسیون گفت: اولویت اول این کمیته شفافیت مالی است که به عنوان یک طرح بلند مدت به طور جدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

وی با اشاره به پیگیری شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی دیگر از اولویت های نظارتی کمیسیون صنایع عنوان کرد: دولت مدعی است که تا این لحظه 80 درصد از شبکه ملی اطلاعات را به انجام رسانده است درحالی اعضای کمیسیون صنایع بر این باورند که براساس مستندات موجود تنها 40 درصد از شبکه ملی اطلاعات عملیاتی شده است.

نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه برای اتمام این طرح که مورد تاکید و ابلاغیه مقام معظم رهبری است عقب ماندگی زیادی وجود دارد افزود: چندین جلسه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کردیم ولی به دلیل شیوع کرونا در جلسه کمیسیون حاضر نشدند.

طاهری تصریح کرد: دولت تا این لحظه سندی برای اثبات ادعای خود مبنی بر پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات ارائه نکرده است و تنها آقای آذری جهرمی بر این ادعا اصرار دارند.

وی گفت: البته این ادعا بستگی به نحوه در نظر گرفتن تکالیف وزارتخانه در تحقق این امر دارد. ممکن است دولت بخشی از کار زیرساخت را در نظر گرفته و عنوان می کند که 80 درصد از کار به اتمام رسیده است اما عدد و ارقام موجود نشان می دهد نه تنها میزان پیشرفت کار کمتر از این ادعاست بلکه پیشرفت کار نیز به کندی در حال انجام است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: براساس مستنداتی که در اختیار داریم پیشرفت کار بسیار کمتر از ادعای دولت است.

طاهری خاطرنشان کرد: اولویت نظارتی کمیسیون صنایع مسئله شبکه ملی اطلاعات است که برای تحقق آن ابتدا سوال می کنیم از وزیر و مسئولان مربوطه در صورتی که کمیسیون از توضیحات قانع نشود از ابزار نظارتی دیگر استفاده خواهیم کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم از رایزنی با وزارت ارتباطات برای تامین اینترنت رایگان برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

علی خاکی صدیق درباره این‌که آیا در سال تحصیلی جدید نیز دانشگاه‌ها از اینترنت رایگان استفاده خواهند کرد، گفت: با وزارت ارتباطات رایزنی‌های انجام دادیم قول همکاری داده‌اند و بخش انفورماتیک وزارت علوم پیگیر این موضوع است.

به گزارش مهر وی ادامه‌داد: وزارت ارتباطات قول داده‌است که با ما همراهی کند ولی این‌که آیا اینترنت برای سال تحصیلی جدید رایگان باشد و یا تخفیف داده شود هنوز قطعی نشده است چراکه این موضوع دست اپراتورها است.

معاون آموزشی وزارت علوم درباره این‌که آیا ارزیابی از میزان رضایت دانشجویان از آموزش‌های الکترونیکی در ترم جاری صورت گرفته و اینکه زیرساخت هایآموزش الکترونیکی در تمام دانشگاه ها فراهم شده است، افزود: این ارزیابی‌ توسط دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم انجام می‌شودو درباره زیرساخت‌ها نیز اکثر دانشگاه ها  زیرساخت های حداقلی آموزش الکترونیکی را  فراهم کرده اند.  

وی ادامه داد: در برخی از دانشگاه‌ها این زیرساخت‌ها بهتر بوده و در برخی دیگر  از دانشگاه‌ها ضعیف‌تر است.

وی افزود: تعداد بسیار کمی دانشگاه وجود دارد که این زیرساخت‌های حداقلی را نداشته باشند اکثریت مطلق دانشگاه‌ها زیرساخت‌های حداقلی را برای آموزش الکترونیکی دارند و درحال تکمیل، بهینه‌سازی و توسعه آن هستند.

بیانیه سازمان نصر: دولت اینترنت را مختل نکند

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص اختلالات زیرساختی و اینترنت اخیر بیانیه منتشر کرد.
در اوج اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی، این روزها باز خبرهای ناگواری از مشکلات، اختلالات و ایجاد محدودیت در ارتباطات اینترنتی به گوش می‌رسد.
در شرایطی که نگرانی از قطع اینترنت و محدودیت به شبکه ملی اطلاعات کماکان سایه شوم خود را بر سر کسب‌وکارها نگاه داشته است، ایجاد اختلال در زیرساخت اینترنت کشور، پهنای باند ضعیف و متزلزل، نبود مراکز داده استاندارد و عدم رعایت حداقل‌ها در سرویس‌دهی و مهم‌تر از همه نبود نظارت بر استانداردها و SLAها، نفس کشیدن را برای اقتصاد دیجیتال کشور دشوارتر از قبل کرده است. اگر قبلا تنها نگران دندان‌های کوسه‌ها و قطع کابل‌های دریایی بودیم، امروز نگران بیل‌های مکانیکی و کابل دزدهای داخلی نیز هستیم.
تکرار واضحات است که بگوییم: «دسترسی به اینترنت (نه شبکه ملی اطلاعات) پایدار و پرسرعت و وجود مراکز داده با سطح سرویس قابل قبول، الفبا و اصل لازم اقتصاد دیجیتال است و مقایسه آن با کسب‌وکارهای سنتی قیاس مع الفارق و در حالت خوش‌بینانه ناشی از عدم شناخت ماهیت این فضا است.»
کسب‌وکار دیجیتال امروز جز اصلی و جدایی ناپذیر از شاکله اقتصادی و اجتماعی کشور است و هرگونه بی‌توجهی و سهل‌انگاری در این رابطه هزینه‌های جدی برای همه دارد.
فعالان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین در غیاب پاسخ روشن و شفاف از سوی مسوولان زیرساخت و شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت در قبال تعهدات‌شان به کسب‌وکارها، در هر محفلی نگرانی از احتمال قطعی مجدد زیرساخت‌ها و حتی به مانند سال گذشته قطعی اینترنت کشور (ایران اکسس) را هم مطرح می‌کنند. این دغدغه مهم، برنامه‌های توسعه کسب‌وکارهای آنلاین را با تردیدی جدی مواجه کرده است. به همین مناسبت، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با یادآوری بیانیه مورخ سوم آذر سال 1398 موارد زیر را خطاب به مسوولان تصمیم‌گیر در شرایط بحرانی یادآور می‌شود:
در شرایط تحریم ظالمانه، کسب‌وکارهای آنلاین به عنوان فعالان جهاد اقتصادی، از هر ایده و راهکاری برای عبور از سد این شرایط سخت استفاده می‌کنند و می‌توانند به عنوان یکی از محدود پیشران‌های اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشند. لذا لازم است ضمن برداشتن هر گونه مانع در صدد تقویت آن‌ها برآییم.
علی‌رغم جوسازی‌های گسترده، شرایط بیشتر کسب‌وکارهای آنلاین به دلیل شیوع ویروس کرونا مساعد نیست. با این حال، این حوزه به نسبت سایر بخش‌های اقتصاد از پویایی بیشتری برخوردار است و ضرورت دارد از هر گونه اقدام که به این بخش از اقتصاد آسیب برساند جدا خودداری شود.
ماهیت اقتصاد دیجیتال عدم محدودیت در مکان و جغرافیاست و قطع یا محدود‌سازی اینترنت و زیرساخت ناپایدار سرویس‌ها در این شرایط تیر خلاصی است به این نوع بنگاه‌ها؛ و نتیجه آن جز دفن بسیاری از فعالیت‌ها و توقف بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی نخواهد بود.
وارد کردن شوک‌های ناگهانی به فعالان اقتصاد دیجیتال، با انجام عملیات کارشناسی نشده یا آزمایش و خطا، نظیر مسدود شدن ترافیک AMP، قطع دسترسی به CDNهای رایگان بین‌المللی، نبود مکانیسم شفاف در فیلترینگ کسب‌و‌کارهای آنلاین به مثابه دردسرهای متناوب برای فعالان این حوزه است. اقتصاد نوپای دیجیتال تحمل این شوک‌های مضاعف را ندارد.
با عنایت به موارد فوق خواسته کمیسیون تجارت الکترونیکی از دولت این است که شرایط عدم قطعیت و برنامه‌ناپذیری فعلی را با اختلال در اینترنت وخیم‌تر نکرده، در اولین فرصت نسبت به شفاف‌سازی و الزام شرکت‌های فراهم کننده خدمات زیرساخت به پاسخگویی در قبال تعهدات اقدام نموده و به وظیفه رگولاتوری خود در این حوزه عمل کند و از هرگونه فعلی که موجب بروز فاجعه برای اقتصاد متزلزل دیجیتال شود جلوگیری به عمل آورد. در پایان لازم است به این نکته کلیدی توجه شود که قطع اینترنت یا اختلال در آن، به دلیل اثر تخریبی بالا، دیگر یک راه‌حل قلمداد نشده و خود ایجاد کننده بحران است و عدم توجه به نبض زنده اقتصاد کشور در این شرایط، قطعا عین بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی آشکار است.

خاک خوردن قانون چک الکترونیکی در بانک مرکزی

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

صدور چک الکترونیک که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های فاز دوم اجرای قانون چک بود، از آذر سال گذشته تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی‌است که کمتر از ۶ ماه تا اجرای فاز سوم و پایانی قانون چک باقی مانده است و هنوز اقدامات عملیاتی برای قدم سوم هم برداشته نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، آذر سال ۹۷ بود که قانون چک در سه فاز اجرایی در مجلس به تصویب رسید، قانونی که مانع صدور چک‌های بی‌محل و هم‌چنین شفاف کننده تراکنش‌ها با استفاده از ابزار چک است. آمار‌های بانک مرکزی هم موید آن است که هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم چک‌های برگشتی کاهش محسوسی را در میزان چک‌های برگشتی داشته‌ایم، برای مثال مقایسه‎‌ی بین اسفند ۹۷ (یعنی چهار ماه بعد از تصویب قانون) و تیر ۹۶ نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی تقریبا نصف شده است.

بعد از آخرین اصلاحیه‌ی قانون چک در سال ۸۲، صدور چک بی‌محل مشکلات زیادی را برای دارندگان و فعالین اقتصادی ایجاد کرده بود، به عنوان مثال تنها در هفت ماه نخست سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده و هم‌چنین فرآیند‌های طولانی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی چک، شرایطی را به وجود آورده بود که ذینفع به سختی به حق خود می‌رسید، به همین دلیل، مجلس به فکر اصلاح فرآیند‌های مرتبط با چک افتاد که نتیجه‌ی آن تصویب قانون قانون جدید صدور چک یا همان اصلاح قانون قدیم در مجلس در سال ۹۷ بود.

اعتبار چک یکی از فاکتور‌های مهمی‌است که هر کسب و کاری با آن روبرو است، پس هر اقدامی که باعث شود اعتبار چک افزایش یابد، باید جزو اولویت‌های بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار باشد. در این بین، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های قانون چک، الکترونیکی شدن چک‌ها است. با الکترونیکی شدن چک‌ها، امکان جعل، دزدیدن یا از بین رفتن چک‌ها به حداقل رسیده و هم‌چنین گیرنده می‌تواند سوابق رفتار مالی صادرکننده چک مثل میزان خوش حسابی، شاخص وفای به عهد و میزان تعهدات جاری صادرکننده چک را از بانک مرکزی استعلام کند. با وجود تمام این مزایا، عملیاتی‌شدن چک‌های الکترونیک از آذر سال گذشته تاکنون توسط بانک مرکزی صورت نگرفته‌است.

در کنار کار‌های انجام نشده‌ای که از آذر سال گذشته بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، بانک مرکزی باید بر طبق قانون جدید صدور چک تا ۶ ماه دیگر فاز سوم آن را هم اجرایی کند (مواردی از جمله اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، تسویه چک فقط در سامانه چکاوک، جلوگیری از صدور چک جدید برای افرادی که دارای چک برگشتی هستند و...). درصورت عدم اجرای کامل قانون تا آذر سال جاری، جامعه و بازار شاهد آشفتگی و بی‌اعتمادی به ابزار چک خواهد شد. از طرفی نهاد‌های مرتبط با این موضوع نیز دچار سردرگمی شده و دچار هرج و مرج خواهند شد.

در روز‌های درگیری مردم با کرونا، تمرکز اصلی بانک مرکزی باید بر این باشد که میزان مراجعات مردم به بانک‌ها کاهش یابد. تنها در فروردین ماه ۹۹، شش میلیون فقره چک صادر شده است که فرآیند پیگیری تمامی آن‌ها باید به صورت حضوری در بانک‌ها باشد. اگر سلامت مردم به دلیل این مراجعات به خطر بیفتد، قطعا مسئولیت مستقیم این صدمات، متوجه بانک مرکزی خواهد بود، چرا که با عملیاتی‌شدن چک الکترونیک، مراجعات حضوری به بانک‌ها به حداقل می‌رسد، اما متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه از مهلت قانونی اجرای این بخش از قانون، بانک مرکزی هیچ قدم مثبتی دراین باره برنداشته‌است. بانک مرکزی باید سلامت مردم را در این مورد در اولویت قرار داده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، چک الکترونیک را اجرایی کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هفته بعد این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خانه ملت، حجت‌الله فیروزی با بیان اینکه جلسات کمیته‌های تخصصی کمیسیون صنایع و معادن صبح و عصر دوشنبه هفته بعد هم برگزار می‌شود، افزود: همچنین استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی دستورکار روز سه‌شنبه هفته بعد این کمیسیون خواهد بود.

تلاش ضد انقلاب برای رخنه در کانال‌های بورسی

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

 این روزها با داغ شدن فضای سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس)، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز دست به کار شده و با فعالیتی مضاعف، کانال‌ها و گروه‌هایی در این خصوص ایجاد کرده و به جذب طرفداران این موضوع مشغول هستند اما در مواردی ردپای توطئه ضدانقلاب‌های خارج نشین هم در این شبکه‌ها به چشم می‌خورد و به همین دلیل بیشتر از گذشته به مراقبت ویژه نهادهای نظارتی نیاز است.

به گزارش ایرنا، شبکه‌های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند و با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند اما توانسته‌اند به خوبی در زندگی مردم جای خود را باز کرده و اثرگذار باشند.
همانطور که بارها از سوی جامعه شناسان و صاحبان اندیشه بیان شده، شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان نقش آن‌ها را نادیده گرفت.
این شبکه‌ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر گذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند. اثرگذاری زیاد شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها موجب شده تا معمولا در موضوعات مورد توجه مردم دو گروه با دو هدف «کسب منافع مادی» و «اهداف سیاسی ـ امنیتی» فعال شوند.
همه این گروه‌ها با ظاهر و محتوایی فریبنده مخاطب را علاقه‌مند به حضور و دعوت از دیگران به کانال یا گروه مدنظر می‌کنند.
در رخدادهایی چون موسسات اعتباری، پدیده شاندیز، اعتصاب کامیونداران و... شاهد تشکیل گروه‌هایی این‌چنین بوده‌ایم که عموما اهداف مالی یا سیاسی و ضدامنیتی داشتند همچنین ایجاد کانال‌های اعلام نرخ ارز، طلا، سکه نیز از همین قاعده تبعیت می‌کنند.
اما این روزها با داغ شدن فضای سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس)، ایجاد کانال‌های جدید برای جذب علاقه‌مندان به این بازار  نیز رشد چشمگیری داشته و طی ماه‌های گذشته با افزایش اشتیاق مردم به کانال‌هایی در این خصوص، تعداد آنها بشدت درحال توسعه است.
اما بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که فعال‌سازی و هدایت بسیاری از این کانال‌ها و گروه‌ها در حوزه بورس توسط گروه‌های مافیایی و ضدانقلاب خارج‌نشین انجام شده که برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، بیشتر از گذشته به مراقبت ویژه نهادهای نظارتی در این خصوص نیاز است.‌
در همین رابطه، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده‌اند که به شدت در حال رصد این شبکه ها بوده و به زودی اسامی کانال هایی که درحال انجام شیطنت هایی مغایر با منافع ملی هستند را به نهادهای ذیربط اعلام خواهند کرد.

 رئیس سازمان فضایی کشور اعلام کرد: ایران توانست برای سه سال دیگر امتیاز مدار فرکانسی در موقعیت ۴۳.۵ درجه شرقی برای پرتاب ماهواره را تمدید کند.

«مرتضی براری» به ایرنا گفت: موقعیت‌های مدار فرکانس «زمین آهنگ» به عنوان یکی از منابع محدود جهانی و میراث مشترک کشورها محسوب می‌شود که برای استقرار و بهره برداری ماهواره در آن موقعیت به کار می‌رود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اپراتورها یا کشورها پیش از بهره‌برداری از هر ماهواره‌ای، باید فرکانس‌ها و موقعیت مداری مدنظر برای استفاده ماهواره خود را مطابق مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) ثبت کنند که براساس شرایط مقرراتی خاص برای مدت مشخص به آن کشور اختصاص پیدا می‌کند.

رئیس سازمان فضایی تاکید کرد: یکی از نقاط ثبت شده کشور در ITU موقعیت مداری ۴۳.۵ درجه شرقی است که براساس مقررات رادیویی مذکور، فرصت استفاده از آن تا مهرماه ۱۳۹۹ است.

برای حفظ و تمدید مهلت زمانی امتیاز مدار فرکانسی فوق، سازمان فضایی ایران اقدام به تهیه و ارسال سند رسمی مقرراتی و حقوقی به ITU کرد که این موضوع در جلسه اخیر هیات مدیره مقررات رادیویی اتحادیه مذکور (RRB-۸۴) مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

براری اضافه کرد: در سند مقرراتی فوق فعالیت‌های فضایی انجام شده و شرایط کشور تشریح و با مقررات رادیویی بین‌المللی تطبیق داده شد، که سازمان فضایی ایران موفق به اخذ تائیدیه تمدید سه ساله امتیاز مدار فرکانسی در موقعیت مداری ۴۳.۵ درجه شرقی تا مهرماه ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳ میلادی) برای جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش ایرنا، هر کشوری نقاط مداری محدود برای تست ماهواره در دسترس دارد و ایران نیز سه نقطه مداری در دسترس داشت. اگر این نقاط پر نشوند، از دسترس کشورها خارج می‌شوند. از آن‌جایی که ایران تا مهرماه فرصت داشت، ماهواره‌ای در مدار قرار بدهد تا این نقطه در دسترسش باقی بماند، سازمان فضایی با رایزنی و ارسال گزارش کارهایی که در دست انجام دارد، توانست نظر مساعد اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) را جلب کند و نقطه مداری ۴۳.۵ را تا سه سال دیگر در دسترس خود قرار بدهد.

استفاده از کارتن‌خواب‌ها برای فرار مالیاتی

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با بیان اینکه از عدم اطلاع افراد بی‌بضاعت همچون کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری سواستفاده می‌شود، گفت: با رصد جدی این سودجویان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، حسین تاجیر ریاحی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضائی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.

وی با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می‌کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب می‌شود.

تاجیر ریاحی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت نامه‌های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند، بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکت‌ها، معمولاً به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به دلیل خلاءهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی اضافه کرد: با ثبت اینگونه شرکت‌ها و سو استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی بضاعت مانند کارتن خواب‌ها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل می‌گیرد.

تاجمیر ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اظهار داشت: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اینگونه شرکت‌ها و عوامل سو استفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضائی تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده که ایران با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تأکید کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.

 

۳ کشور برتر در دولت الکترونیک

گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی ۱۹۳کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین، وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و ۳ کشور برتر را دانمارک، کره‌جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند.

سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش ۲۰۲۰ نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) هستیم.

 

نگاهی به تغییر وضعیت کشورهای برتر

نگاهی به تغییر وضعیت ۱۱ کشور برتر از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) نشان می دهد که دانمارک در سال ۲۰۱۸ هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.

این کشور با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های ICT مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.

امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و استونی با ۱۳ رتبه افزایش، از رده ۱۶ سال ۲۰۱۸ به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است.

فنلاند هم از رتبه ۶ به ۴ صعود کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد استرالیا که سال ۲۰۱۸ دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است.

سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به ۳ رتبه می رسد.

جایگاه نیوزیلند نسبت به سال ۲۰۱۸ تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد.

اما امریکا با ۲ رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود ۳ پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با ۴ رتبه نزول نسبت به ۲۰۱۸ در جایگاه یازدهم ایستاده است.

دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به ۲۰۱۸ صعودی ۷ پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.

ژاپن هم که سال ۲۰۱۸ دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با ۴ پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.

 

نزول ۳ پله ای ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک

از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود ۲۰ پله ای، از رتبه ۴۰ سال ۲۰۱۸، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.

قبرس نیز با ۱۸رتبه صعود، از جایگاه ۳۶ به ۱۸ نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از ۳۷ به رتبه ۲۳ مشهود است که نشان از ۱۴رتبه صعود دارد.

جمهوری چک هم با صعود ۱۵ پله ای این شاخص، از رتبه ۵۴ به ۳۹ رسیده است.

چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه ۴۵ قرار دارد که البته نسبت به سال  ۲۰۱۸، صعودی ۲۰‌پله‌ای داشته است.

ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است.

مقایسه وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ البته رشد ۱۶ پله ای را نشان می دهد که در آن سال ایران در رتبه ۱۰۵جای گرفته بود اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نزول ۳ رتبه ای دارد.

ترکیه هم اکنون در رتبه ۵۳ قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به سال ۲۰۱۸، ۱۹ پله ترقی کرده و از رتبه ۸۷ به ۶۸ رسیده است.

اوکراین با ۱۳ رتبه صعود از ۸۲ به جایگاه ۶۹ نقل مکان کرده است.

کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک ۲۱ پله صعود داشته و از جایگاه ۱۵۲ به ۱۳۱ رسیده است. اما لبنان از نظر این شاخص، امسال ۲۸ رتبه نزول داشته و از جایگاه ۹۹ به ۱۲۷ رسیده است.

 

آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، ۰,۳۹۱۴ است که این رقم حدود یک سوم پایین‌تر از EGDI جهانی(۰.۶۰) است.

در میان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال ۲۰۲۰ از رده میانی به رده بالا رسیده است.

بوتان ۲۳ پله صعود کرده و از رتبه ۱۲۶ سال ۲۰۱۸ حالا در ردیف ۱۰۳ این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم ۳۳ رتبه صعود نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته و از ۱۷۲ به جایگاه ۱۳۹ این رده بندی انتقال یافته است.

در آفریقا کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو در جنوب آفریقا هم ۳۲ پله صعود داشته و در رده ۱۳۵ این لیست ایستاده و زیمبابوه با ۲۰ پله رشد، یکصد و بیست و ششمین کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.

از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با ۲۷ پله کاهش از رتبه ۱۵۱ سال ۲۰۱۸ امسال در جایگاه ۱۷۸ ایستاده است.

اختلال در سرویس گوگل، ربطی به زیرساخت ندارد

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت، خبر «محدودیت در ارتباطات اینترنتی» که از سوی کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام شده بود را تکذیب کرد و گفت این اختلال چند ساعته به دستور مقام قضایی انجام شده است.

به گزارش ایرنا طی دو روز گذشته تعدادی از صاحبان کسب و کارهای آنلاین، در شبکه‌های اجتماعی خودشان از اختلال در سرویس AMP گوگل - سرویسی برای بارگذاری سریع صفحات سایت Accelerated Mobile Pages - خبر دادند. سرویسی که پنج سال است بارگزاری شده و تجربه خوشایندی را برای کاربر به ارمغان آورده است.

پس از اعلام‌های غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی، روز گذشته کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیانیه‌ رسمی در این خصوص صادر کرد.

آن‌ها در خصوص این اختلال به این نکته اشاره کرده‌اند که در کنار  اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی و در شرایطی که نگرانی از قطع اینترنت و محدودیت به شبکه ملی اطلاعات کماکان سایه خود را بر سر کسب‌وکارها نگاه داشته، ایجاد اختلال در زیرساخت اینترنت کشور، پهنای باند ضعیف و متزلزل، نبود مراکز داده استاندارد و عدم رعایت حداقل‌ها در سرویس‌دهی و  مهم‌تر از همه نبود نظارت بر استانداردها و SLA ها (توافق‌نامه سطح خدمات)، نفس کشیدن را برای اقتصاد دیجیتال کشور دشوارتر از قبل کرده است.

در پی انتشار بیانیه‌ کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت امروز (چهارشنبه) طی بیانیه‌ای اعلام کرد هیچ گونه اختلالی در شبکه‌ اینترنت کشور وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، محدودسازی سرویس Google AMP به دستور مقام قضایی خطاب به اپراتورها انجام شده که پس از بررسی مجدد، این دستور با مساعدت مقام قضایی طی چند ساعت لغو شده است.

مدیران پیام رسان‌های داخلی با تأکید بر اینکه برای پیام رسان‌ها برنامه ریزی درستی در کشور انجام نشده است، تاکید دارند که برای رقابت با پیام رسان‌های بین المللی نیازمند حمایت هستند.

به گزارش فارس ، بررسی عملکرد پیام رسان‌های داخلی برای رفع نیاز مردم اهمیت زیادی دارد، پیام رسان های داخلی ظرفیت بسیار خوبی در راستای اقتصاد مقاومتی و اتکاء مردم و مسوولان به توان داخل کشور دارند، اکنون زیرساخت‌های آن تا حد زیادی وجود دارد اما باید با یک راهکار مناسب جایگزینی پیام رسان های داخلی با خارجی انجام شود، بسیاری از خدمات امروز در حوزه های مختلف حمل و نقل و سفارشات مایحتاج مردم از طریق پیام رسان ها انجام می شود.

در حال حاضر برای وضعیت فعالیت پیام رسان های داخلی با تعدادی از این اپلیکیشن ها درباره مشکلات و نحوه عملکردشان به گفت‌وگو پرداختیم، آنها صحبت‌های زیاد و شنیدنی برای عملکرد خود دارند که درادامه می خوانید:

 

سکانس اول ، پیام رسان ایتا: نیازمند حمایت وزارت ارتباطات هستیم

محسن غفاری مدیرعامل پیام‌رسان ایتا با بیان اینکه این پیام رسان بیش از ۳ میلیون کاربر فعال دارد، گفت: این پیام‌رسان نیازمند حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است در واقع باید بگویم حمایت اولیه‌ای که از پیام‌رسان‌ها انجام می‌شد یعنی پرداخت وام تا سقف ۵ میلیارد تومان شامل ایتا شد ولی با توجه به شرایط بازپرداخت، ما از آن استفاده نکردیم. البته در مورد افزایش پهنای باند ایتا مورد حمایت قرار گرفت.

 

* بیش از ۳ میلیون کاربر فعال داریم

وی افزود: طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی قرار بود حمایت ثانویه‌ای از پیام‌رسان‌ها انجام شود که متاسفانه این مصوبه عملیاتی نشد. طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، هر پیام‌رسانی که به یک میلیون کاربر برسد، باید مشمول حمایت‌های ثانویه شود. در حال حاضر ما بیش از ۳ میلیون کاربر فعال داریم و همچنان منتظر حمایت دوم وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول هستیم.

مدیرعامل پیام‌رسان ایتا اضافه کرد: طبق تعریف شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و حمایت از خدمات پایه از جمله پیام‌رسان‌ها یکی از وظایف وزارت ارتباطات است. این حمایت شامل پشتیبانی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که تاکنون اتفاق قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است. شاید علت این موضوع در نوع نگاه به پیام‌رسان داخلی باشد. بالاخره باید بپذیریم که اگر راه‌اندازی پیام‌رسان داخلی نیاز امروز کشور است، لاجرم باید پیام‌رسان‌ها مورد حمایت بیشتری از نظر نیرو و سخت‌افزار قرار گیرند.

 

* حفظ حریم خصوصی افراد یکی از دغدغه‌های اصلی پیام‌رسان‌ها است

غفاری در باره  نگرانی‌های کاربران از حریم خصوصی در پیام رسان های بومی گفت: حفظ حریم خصوصی افراد یکی از دغدغه‌های اصلی پیام‌رسان‌ها است و از آنجایی که  سازمان ها و نهادها علاقه زیادی به اطلاعات مردم دارند باید بگویم تاکنون درباره حریم شخصی در کشور مقررات وجود داشت اما قوانین به اندازه لازم شفاف و میزان دسترسی‌ها و میزان پاسخگویی مشخص نبود که اکنون ابلاغیه جدید قوه قضاییه و فتوای رهبری درباره حکم نقض حریم شخصی کاربران در فضای مجازی، حدود قوانین را مشخص کرده است اما معتقدم قانون آخر کار نیست بلکه اول کار است و فرهنگ‌سازی برای مجریان قانون ادامه راه است که نخواهند از اطلاعات یک پیام رسان سوء استفاده کنند.

 

* شبکه‌های غیرمسئول برای افرادی که قانون را دور می‌زنند، مفید است

وی با اشاره به نظر رهبری درباره حریم خصوصی کاربران در شبکه های پیام رسان بومی که می‌تواند راهگشایی برای اجرای صحیح قانون حریم خصوصی باشد، تصریح کرد: در حریم شخصی دو موضوع باید از هم تفکیک شود، تلگرام با این نکته که به نهادی اطلاعات نمی‌دهد مخاطبان را قانع کرده است همچنین با تبلیغات تلگرام مخاطب احساس می کند پاسخگو نبودن تلگرام در برابر همه یک مزیت است اما در واقعیت وقتی به پرونده های قضایی و انتظامی نگاه می‌کنیم نتیجه پاسخگو نبودن و فعالیت غیر رسمی را متوجه می شویم. نگرانی واقعی برای کاربران باید این باشد که اگر  کلاهبرداری یا سوء استفاده از حریم شخصی در شبکه ای رخ داد این شبکه ها نسبت به قوانین مسئول باشند و احقاق حق قابل پیگیری باشد، در واقع باید بگویم شبکه های غیرمسئول تنها برای افرادی که نمی خواهند در حیطه قانون عمل کنند و قانون را دور می‌زنند، مفید است.

 

*تصمیم‌گیری کلان کشور بر این است که دیگر انحصاری روی پیام رسانی شکل نگیرد 

غفاری با انتقاد از رویه دولت برای خروج از انحصار تلگرام و جلوگیری از ایجاد انحصار جدید، گفت: بخشی از بدنه دولت تصمیم گرفته اند که از چهار یا پنج پیام رسان داخلی حمایت کنند. همچنین قول‌هایی برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی داده بودند که به جز تخفیف اینترنت تا این لحظه حداقل برای پیام رسان‌های خارج از لیست حمایتی اتفاق نیفتاده است. از طرفی باید بگویم رفع انحصار از پیام رسان خارجی محاسنی دارد اما انحصار روی پیام رسان داخلی الزاما بد نیست. ظاهراً تصمیم‌گیری کلان کشور این است که دیگر انحصاری روی پیام رسانی شکل نگیرد اما اگر این اتفاق بیفتد و مردم به یک پیام رسان اقبال نشان دادند و بتوانیم خدمات  مورد نیاز مردم را روی یک سرویس تجمیع کنیم اتفاقا خیلی خوب است.

وی درباره ورود به ارز دیجیتال گفت: بانک مرکزی از ارایه خدمات پرداخت درون پیام رسان‌ها هم به درستی حمایت نمی‌کند و مجوز ارایه این خدمات را به راحتی نمی دهد، چگونه به ارز دیجیتال ورود کنیم؟

 

* تلگرام در ازای مسدود شدن در ایران حاضر به همکاری با دولت نیست

غفاری در پاسخ به این سوال که تلگرام بارها اعلام کرده که حتی در ازای مسدود شدن تلگرام در ایران حاضر به همکاری با دولت ایران نیست آیا بی اهمیت بودن ۴۰ میلیون کاربر ایرانی تلگرام برای این پیام رسان واقعی است؟ گفت: ۷ درصد کاربران تلگرام در روسیه هستند و وقتی تلگرام در روسیه فیلتر می‌شود برای دور زدن فیلتر با همکاری آمازون و گوگل راهکار ارائه می‌کنند و به کسانی که وی پی ان می فروشند پول می دهند، برای کاربران ایران که یک پنجم کاربران در تلگرام در جهان را تشکیل می دهند این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین تلگرام به راحتی دست از ایران برنمی‌دارد.

 

* برای پیام رسان‌ها برنامه ریزی درستی در کشور انجام ندادیم

غفاری افزود: معتقدم مردم برای امنیت  باید به سمت پیام رسان های داخلی حرکت کنند. اما باید فیلترینگ به سمت روش هدفمند انجام شود و با کمترین حاشیه مردم قانع شوند. معتقدم برای پیام رسان ها برنامه ریزی درستی در کشور انجام ندادیم، با فیلترینگ شبکه های دیگر مردم به یک پیام رسان رفتند و تلگرام را ایجاد کردند البته طرح تجاری ایتا این نبود که تلگرام فیلتر شود و مخاطبان ما را به عنوان پیام رسان قالب استفاده کنند. موضوع فیلتر شدن تلگرام بعدا مطرح شد.

 

*حتی یک ویرگول هم از کدنویسی تلگرام استفاده نکرده‌ایم

وی درباره رفع فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: موافق رفع فیلتر فیسبوک و توئیتر نیستم؛ زیرا هم اکنون شبکه‌های اجتماعی داخلی شبیه این شبکه ها در کشور خدمت ارائه می‌کنند و علاقمندان به این خدمات می‌توانند از یکی از شبکه های داخلی ایران استفاده کنند. معایب این شبکه کم نیست اما اکنون تلگرام پررنگ شده و در مرکز توجه قرار گرفته است از طرفی باید بگویم این پیام رسان به عمد شبیه به تلگرام طراحی شده تا حتی کسانی که اینترنت را با تلگرام آغاز کرده اند را هم مخاطب قرار دهد. اما حتی یک ویرگول هم از کدنویسی تلگرام استفاده نکرده‌ایم. حتی توانمندی داشتیم که ظاهر پیام رسان را به شکل دیگری طراحی کنیم اما نظر جمعی در ایتا این بود که در ابتدا این کار را نکنیم. در عملکرد هم تغییری ایجاد نکرده ایم و حتی به موضوع تبلیغات هم ورود نکردیم تا کانال ها بتوانند طبق رویه تلگرام تبلیغ بگیرند و از این نظر به صاحبان کسب و کار امنیت خاطر داده ایم.

 

*پیام رسان ایتا کاملا خصوصی ایجاد شده است

غفاری گفت: این پیام رسان کاملا خصوصی ایجاد شده است و به هیچ نهادی وابستگی ندارد. ریالی از مراکز فرهنگی دریافت نکردیم به جز اخیرا که چند سخت افزار گرفته ایم. در حال حاضر هم در دیتاسنتر امین قم حضور داریم که یکی از دیتا سنتر های برتر در کشور است و با هزینه چند میلیارد تومانی ساخته شده است که به دلیل تجمیع خدمات در تهران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما باید به این نکته اشاره کنم که شرکت سامانه فناوری طوبی بیش از ۱۴ سال سابقه در حوزه فناوری اطلاعات دارد. روزی این شرکت کار خود را از مرکز رشد دانشگاه آغاز کرد و به سرعت به یک شرکت‌ رشد یافته تبدیل شد. هم اکنون در حوزه پیامک سازمانی و ارایه سرویس های ارزش افزوده موبایلی فعال است. این شرکت ۶ سال سابقه CP همراه اول و ۳ سال سابقه CP ایرانسل را در کارنامه دارد.

مدیر پیام ­رسان ایتا تصریح کرد:  فعلا در سیستم کشور ما ورود به موضوع درآمدزایی برای ایتا چالش زیادی نسبت به هزینه­ ها دارد، شاید تبلیغات اندکی بتواند هزینه ­ها را پوشش دهد، اما نمی تواند هزینه گسترش و توسعه شبکه را بدهد.از طرفی درصد استفاده از پیام ­رسان ­ها و سایت ­های خارجی برای مخاطب و درآمدزایی آن برای اپراتورها بیشتر است و در بعضی مناطق اپراتور برای حفظ کیفیت خود پهنای باند یک گیگ خود را تبدیل به ۹۵ درصد پهنای باند خارجی و ۵ درصد داخلی کرده بود، جالب اینکه وقتی کاربر از VPN استفاده می­ کرد، سرعتش بهتر می­ شد، اما زمانی که مخاطب وارد سایت­ های داخلی می­ شد، اینترنت کند می­ شد و نمی ­توانست وارد پیام­ رسان­ های داخلی شود.

سکانس دوم ، پیام رسان سروش:با فیلتر کردن بعضی اپلیکیشن ها نمی توان مردم را مجبور کرد به سمت پیام رسان های داخلی بروند 

 مرتضی رحیمی مدیرعامل پیام رسان سروش پلاس، درباره تعداد کاربران این پیام رسان گفت: ما در رجیستر بیش از  ۲۰ میلیون هستیم و تعداد کاربران فعال ماهانه ۳ میلیون است که یا چت شخصی و گروهی انجام دادند یا از کانال ها بازدید کردند.

وی افزود: در حال حاضر ما در مرحله اول نیازمند سخت افزار پیشرفته هستیم که توانایی خرید آن را برای ۲۰ میلیون کاربر نداریم زیرا چندین میلیارد تومان بودجه می خواهد که اگر سخت افزار هم تهیه کنیم از طرفی در مرحله بعد نیاز به نرم افزار داریم به این معنی که باید برای تشویق مردم سرویس های پایه مانند اجازه تماس برون شبکه داشته باشیم اما متأسفانه در این زمینه هیچ پیشرفتی نبوده است. همچنین باید بگویم با فیلتر کردن بعضی اپلیکیشن ها نمی توان مردم را مجبور کرد به سمت پیام رسان های داخلی بروند چراکه با نصب فیلتر شکن مشکل برطرف می شود.

رحیمی درباره اختصاص درآمد اپراتورها به پیام ­رسان­ ها گفت: اختصاص درآمد اپراتورها به پیام­ رسان­ ها به معنای خراب کردن اکوسیستم است و یکی از اتفاقات همین محدود کردن استفاده اینترنت داخلی است.

مدیرعامل سروش پلاس تصریح کرد: در شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای تصویب شد و برای ایجاد این زیرساخت برای افراد مختلف وظایف مختلفی تعیین شد و عقب افتادگی جدی در این حوزه وجود داشت و تقسیم وظیفه ای بین بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و صداوسیما ایجاد شد.

وی با تأکید بر اینکه فکر می کنم وزارت ارتباطات بیشتر از سایر حوزه ها در کار خود جدیت نشان داد، گفت: یکی از مسیرهای درآمدزایی پرداخت است، اما مردم این کار را انجام نمی­ دهند، چون بعد از آن مالیات دریافت می­ شود و وظیفه بانک مرکزی این بود که تا مدتی مالیات دریافت نکند.

 

* سکانس سوم، پیام رسان گپ: حکمرانی دیجیتال باید جدی گرفته شود

مهدی انجیدنی مدیرپیام رسان گپ درباره نقش اپلیکیشن ها در اقتصاد کشور گفت: از آنجایی که پیام‌رسان‌ها به عنوان یک پلت‌فرم ضروری برای اقتصاد کشورها شناخته شده‌اند، بسیاری از کشورها از داده‌های ملی خود به عنوان سرمایه ملی از طریق داده‌ها حفاظت می‌کنند، حتی پلت‌فرم‌ها ابزاری برای رشد کسب و کارها به حساب می‌آیند. 

 

*  اپلیکیشن‌ها یک ابزار کارا هستند

وی افزود: در ۱۰ سال اخیر تمرکز کشورهای در حال توسعه از پیام‌رسان‌ها به عنوان ابزاری برای رشد کسب و کارها استفاده می‌کنند، به طوری که در حال حاضر اپلیکیشن‌ها یک ابزار کارا هستند که دراین رابطه کشورهای کره جنوبی و چین توانسته‌اند اقتصاد کشور خود را با بهره‌گیری از پیام‌رسان‌ها متحول کنند. 

انجیدنی تصریح کرد: در کشور ایران از ۱۰ سال قبل که موضوع پیام‌رسانی ایرانی مطرح شد، متأسفانه تمام مزایای این پلتفرم‌های بومی به حاشیه رفت و موضوعاتی مثل حریم خصوصی مطرح شد. این درحالی است که در داخل کشور بین مسئولان رسانه‌ها شناخت درستی از یک پلت‌فرم بومی وجود نداشت و هیچ حمایتی از آنها انجام نشد. 

 

* استفاده نکردن از پیام‌رسان‌های داخلی توسط مسئولان، مردم را دچار دوگانگی کرده است

وی ادامه داد: استفاده نکردن از پیام‌رسان‌های داخلی توسط مسئولان، مردم را دچار دوگانگی کرده است، چرا که باید با استفاده از اپلی‌کیشن‌های داخلی، حمایت اولیه از آنها انجام شود. در واقع باید بگویم مشکل پیام‌رسان‌ها در حوزه فنی و سرمایه‌گذاری نیست، چرا که چالش ما شکاف فرهنگی و رفتار دوگانه مسئولان است. 

مدیر پیام‌رسان گپ اظهار داشت: در حال حاضر این اپلیکیشن چندین قرارداد بین‌المللی را با کشورهای مختلف منعقد کرده است و استقبال خوبی از پیام‌رسان‌های ایرانی شده که می‌توان به کارکرد آنها اشاره کرد. این در حالی است که پلت‌فرم‌های ایرانی در مقایسه با پلت‌فرم‌های کشورهای دیگر قابل مقایسه نیستند. اما موضوع اینجاست که همه کشورهای دنیا اهمیت پیام‌رسان‌ها را درک کرد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی بر روی آنها انجام داده‌اند، اما متأسفانه در ایران همچنان با مشکل مسائل سیاسی، این اپلیکیشن‌ها نتوانستند آنگونه که باید رشد داشته باشند. 

 

* پیام‌رسان‌ها به عنوان معلومات اقتصادی جهان محسوب می‌شوند

وی با اشاره به اینکه پیام‌رسان‌ها به عنوان معلومات اقتصادی جهان محسوب می‌شوند، گفت:  در حال حاضر کشورهایی مانند کره جنوبی توانسته‌اند با استفاده از فناوری اطلاعات و پیام‌رسان بومی در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، فاصله‌گذاری هوشمند را انجام دهند که تاکنون نیز موفق بوده‌اند و توانسته‌اند این بیماری را در کشور ریشه‌کن کنند. همچنین کشورهایی مانند انگلستان، چین و فلات در صورت رفع بیماری کرونا، موضوع آموزش برخط را ادامه خواهند داد، چرا که با استفاده از پیام‌رسان‌های بومی کشور خود می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را کاهش داده و آموزش‌ها را به صورت آنلاین و با کیفیت بیشتری انجام دهند. 

 

* پیام‌رسان گپ نزدیک به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار کاربر ثبت‌نامی دارد 

وی در پایان گفت: در حال حاضر پیام‌رسان گپ نزدیک به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار کاربر ثبت‌نامی دارد که از این تعداد ۵ میلیون آن فعال هستند که ۲.۵ میلیون از کاربران فعال ایرانی بوده و یک‌ونیم میلیون دیگر خارجی هستند.

در ادامه گزارش برای گفت وگو با پیام رسان داخلی «بله» متأسفانه موفق به ارتباط مدیر جدید این اپلیکیشن نشدیم و با توجه به گفته های سایر پیام رسان ها صحبت های مدیر قبلی این اپلیکیشن را که مدتی قبل با او گفت و گو کردیم اشاره خواهیم کرد.

 

سکانس چهارم ، پیام رسان بله : حریم شخصی همواره از نگرانی های برخی کاربران ایرانی

مصطفی رادمرد مدیر پیام رسان بله درباره نگرانی کاربران از حفظ حریم شخصی در پیام رسان‌های بومی گفت: طبق ابلاغیه جدید قوه قضاییه ، تمرکز حاکمیت بر کانال های عمومی با امکان انتشار محتوای مجرمانه است نه بر ارتباطات شخصی افراد.

رادمرد در پاسخ به این سوال که حریم شخصی همواره از نگرانی های برخی کاربران ایرانی در استفاده از پیام رسان های بومی بوده است و تصور می کنند اطلاعات آنها در این شبکه‌ها صیانت نمی شود، اظهار داشت: اطلاعات مالی کاربران ایرانی در اپراتورها، بانک‌ها، شرکت‌های اینترنتی، فروشگاه ها و منابع دیگری موجود است اما اصل این است که حریم خصوصی در تمامی بسترها شامل اپلیکیشن‌ها، پیامک، ایمیل و تماس دارای شرایط خاص تحت حکم دقیق قضایی با شرایط مشخص است.

مدیر پیام رسان بله ادامه داد: در بحث حریم خصوصی در شبکه بله چند بعد دارد؛ بعد اول امنیت نرم‌افزار و شبکه است که با توجه به اینکه اپلیکیشن بانکی هستیم، استانداردهای امنیت مالی را تامین کرده‌ایم؛ از بعد دوم هم که مسئله دسترسی به اطلاعات کاربران است، با توجه به اینکه یک کسب و کار هستیم و باید ریسک سرمایه گذاری را با جلب اعتماد عمومی کاهش دهیم، برای صیانت از حریم خصوصی کاربران یک کمیته‌ حقوقی در شرکت تشکیل شده است. دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قاضی و پس از تشکیل پرونده قابل بررسی است و به دیگر نهادها دسترسی داده نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تمرکز حاکمیت بر کانال های عمومی است، نه بر ارتباطات شخصی افراد. طبق ابلاغیه جدید قوه قضاییه و طرحی که در مجلس درباره حریم خصوصی در حال تصویب است، تنها محتوای کانال های عمومی که امکان انتشار محتوای مجرمانه را دارند، در صورت لزوم بررسی خواهند شد تا از این طریق جلوی انتشار محتوای نامناسب گرفته شود. به این ترتیب به چت های دو نفره، چند نفره و گروه‌ها ورود پیدا نمی‌کنند.

 

*  ورود به چت‌ها تنها با داشتن شاکی خصوصی امکان‌پذیر است

وی ادامه داد: ورود به چت‌ها تنها با داشتن شاکی خصوصی امکان‌پذیر است. به این معنا که یک شاکی خصوصی شکایتی طرح کند، مبنی بر اینکه توسط فلان نفر در فلان تاریخ و فلان ساعت طی گفت‌وگویی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و مدعی باشد، سند این ادعا هم در آن گفت‌وگو موجود است. در اینجا سند این ادعا برای اعاده‌ این دادرسی از پیام رسان درخواست می شود.  در غیر این صورت که قاضی اساسا از وجود چنین چتی نیز آگاه نمی‌شود. در صورت خصوصی بودن تقاضای مورد درخواست، تیم حقوقی شرکت وارد موضوع می شود و مسئله را بررسی می کند. اگر درخواست دادگاه به بخشی از اطلاعات مشروع و لازم باشد، مدارک تحویل مراجع قضایی می شود و در غیر این صورت تیم حقوقی از ارائه سند خودداری خواهد کرد. قاضی نمی‌تواند بگوید همه چت های این فرد از ابتدا تا کنون را بدهید؛ بلکه مشخصا گفت‌وگوی مورد شکایت و به صورت مشخص و محدود قابل بررسی است؛ در غیر این صورت نماینده حقوقی شرکت با اتکا به قانون از ارائه اسناد درخواستی خودداری خواهد کرد. بنابراین این تصور اشتباه که برخی فکر می کنند ممکن است برای مثال شخصی به اتهام سیاسی دستگیر شود و سپس با دسترسی به تمامی اطلاعاتش، اتهامات جدیدی به او منسوب شود، امکان قانونی ندارد و بله از این حق کاربرانش صیانت خواهد کرد.

 

* برای پیام رسان ها دادگاه جداگانه در نظر گرفته شده است

وی اضافه کرد: اخیرا نیز برای پیام رسان ها نیز دادگاه جداگانه در نظر گرفته شده است که موضوعات مرتبط با این موارد باید در این دادگاه حکم داده شود. تشکیل این دادگاه در ابلاغیه‌ای که اخیراً توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شد موجود است اما نمی‌دانم هنوز اجرایی شده یا خیر. با توجه به اینکه درباره‌ پیام‌رسان‌های داخلی جرایمی مانند کلاه‌برداری و دیگر شکایت‌های خصوصی چون تهدید، هتک حیثیت افراد و ... قابل پیگیری است، از این منظر بستر امن‌تری نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی که دردسرهای شخصی قابل پیگیری نیست، وجود دارد.

رادمرد گفت: تمامی اقدامات لازم حقوقی و فنی از طرف پیام‌رسان ما انجام می شود، اما در نهایت این حاکمیت است که باید اعتماد عمومی را درباره‌ امنیت حریم خصوصی و آزادی بیان ایجاد کند به طوری که حاکمیت برای حمایت از پیام‌رسان بومی کافی است، سازمان‌ها را به ارایه خدمات روی پیام رسان بومی مجاب کند.

 

* برای پیام رسان‌های داخلی بازارسازی نمی‌شود

رادمرد در پاسخ به این سوال که برخی کاربران معتقدند، فیلتر تلگرام با هدف حمایت از پیام رسان‌های داخلی انجام می‌شود، گفت: آن چیزی که از پیام رسان‌های داخلی حمایت می کنند، ارائه سرویس‌های کاربردی دستگاه به مردم است. اینکه قوه قضاییه، شهرداری، پلیس ناجا و دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را روی پیام رسان‌های بومی به مردم ارائه کنند که این کار از هزینه زیاد سازمان‌ها را کاهش می‌دهد و در وقت و هزینه مردم صرفه جویی می‌کند. اما برای پیام رسان‌های داخلی بازارسازی نمی‌شود و حاکمیت هنوز نتوانسته دستگاه‌ها را به ارایه خدمات روی پیام رسان بومی مجاب کنند.

رادمرد در پاسخ به این سوال که آیا یک کسب و کار پیام رسان بومی اکنون درآمد زا و یک بنگاه اقتصادی سودده است؟ گفت: از ابتدای سال ۹۶ که این کار را با یک طرح کسب و کاری آغاز کردیم در سال اول با جذب یک میلیون کاربر و با وجود رقیبی چون تلگرام بر مبنای تراکنش ها از جمله انتقال پول بین افراد، ایجاد کانال‌های فروشگاهی و همچنین خدمات بانکی مثل کارت‌به‌کارت، پرداخت قبض و خرید شارژ درآمد داشتیم. در سال گذشته 1600میلیارد تومان تراکنش در این پیام‌رسان انجام شد و در سال 97 تصمیم داریم سرویس‌های ارزش افزوده از جمله خدمات شهرداری را هم عرضه کنیم و اخیراً هم سرویس عوارض خروج از کشور را ارایه کرده ایم.

مدیرعامل پیام رسان بله تصریح کرد: این سرویس‌ها درآمدزا هستند. علاوه بر این در بخش ویترین بله بسترهایی برای فروشگاه ها و کسب و کارهای نوپا در نظر گرفته شده است که برای پیام رسان درآمد دارد.

رادمرد در واکنش به این مطلب که در حال حاضر ۵ پیام رسان بومی مورد حمایت حاکمیت هستند و پیام رسان بله در این لیست قرار ندارد، اظهار داشت: تجربه نشان داده، اگر مداخله‌ی دولت زیاد شود ناخودآگاه به سمت رانت می‌رود مانند اتفاقی که در صنعت خودرو کشور رخ داده است. زیرا تقسیم عادلانه سخت است و معمولا اتفاق نمی‌افتد. انحصار تلگرام هم به دلیل مداخله دولت ایجاد شده که بسترهای خارجی را محدود کردند و بستر داخلی نیز از سمت موضوعاتی از جمله حریم شخصی و قوانین سخت‌گیرانه تحت فشار بود.

 

* برخی دستگاه‌های حاکمیتی در مقام حمایت بدون حساب و کتاب خرج می‌کنند

مدیر پیام رسان بله ادامه داد: اگر حاکمیت سعی به ورود کند برخی دستگاه‌های حاکمیتی در مقام حمایت بدون حساب و کتاب خرج می‌کنند و بازگشت هزینه هم چندان برایشان معنی پیدا نمی کند و در نتیجه این شرایط رقابت را بر هم می‌زنند. در نهایت مردم نمی توانند در یک رقابت عادلانه انتخاب کنند. اکنون هم مردم باید به صورت شفاف بدانند ۵ پیام رسانی که به عنوان پیام رسان های منتخب انتخاب شده‌اند طبق چه معیار و ویژگی‌های انتخاب شده اند.

مدیر پیام رسان بله درباره این موضوع که اپلیکیشن بله به دلیل حمایت از طرف بانک ملی در شعب این بانک به مشتریان بانک ملی پیشنهاد می‌شود، آیا این موضوع انحصاری برای بانک ملی یا اپلیکیشن بله است؟ اظهار داشت: انحصاری در ارتباط با ارائه‌ی خدمات بانکی روی پیام‌رسان‌ها نیست؛ چندین بانک وجود دارند که پیام‌رسان‌های رقیب نیز می‌توانند با آنها ارتباط بگیرند، هر چند لازم است، به استانداردهای امنیتی انتقال پول دست پیدا کنند. اگر پیام رسانی چون واتس اپ پرکاربر شده هیچ وقت به دلیل تبلیغات نبوده است؛ بلکه چون خدمات خوب و تجربه‌ی کاربری مطلوبی به مردم ارائه شده رشد کرده است. همین طور حتی با تبلیغات زیاد و انحصاری یک رسانه از یک پیام رسان ممکن است مردم فقط آن پیام رسان را نصب کنند و فعال نکنند. در نصب پیام رسان بله در شعب بانک ملی هم به تجربه کاربری بسیار حساس هستیم و نمی خواهیم کارمندان سرویسی را به مشتری تحمیل کنند. زیرا در این صورت متضرر می شویم. به این دلیل که مشتری تجربه بد خود را به دیگران انتقال می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر پیام رسان بله به جز بانک ملی با 16 بانک دیگر نیز قرارداد همکاری دارد و بانک ملی نیز با اپلیکیشن های دیگری سرویس ارائه می کند و ما در صدد بهبود خدمات برای جذاب تر شدن برای مردم هستیم.

 

* تلاش می کنیم بدون خارج کردن رقیب، سهم بازار خود را گسترش دهیم

رادمرد در پاسخ به این سوال که قوی ترین رقیب بله بین پیام رسان‌های داخلی کدام است و پیش بینی می‌کنید آینده بازار پیام رسان ها در ایران به چه شکلی می شود؟ اظهار داشت: تلاش می کنیم بدون خارج کردن رقیب، سهم بازار خود را گسترش دهیم. وقتی تلگرام با سرویس خوب توانست کاربر جذب کند نشان می دهد پیام رسانی که سرویس بهتری ارایه کند شانس بیشتری برای موفقیت دارد. تجربه نشان داده افراد در نهایت علاقه دارند 3 نرم‌افزار اصلی روی گوشی داشته باشند و رسیدن به این مرحله بستگی به این دارد که هر کدام چه میزان موفق شده اند و خدمات شان چقدر با یکدیگر متفاوت بوده است.

رادمرد گفت: یک ویژگی بسیار اساسی در این پیام رسان این است که به راحتی اینکه کاربر برای کاربر دیگری عکس می فرستند می تواند پول بفرستد و همین طور به راحتی اینکه پول می‌فرستد می‌تواند پول دریافت کند. در  پیام رسان بله برای دریافت پول، شکل جدیدی از پیام را ایجاد کرده‌ایم که در پایین پیام مبلغ پرداخت نوشته شده است.

 

* پرداخت اجتماعی در کشور مغفول مانده است

مدیر پیام رسان بله افزود: آن زمان متوجه شدیم پرداخت اجتماعی در کشور مغفول مانده است؛ سپس با بانک ها وارد مذاکره شدیم و بانک ملی که قصد فعال شدن در حوزه پرداخت اجتماعی را داشت برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرد.

وی در توضیح خلاء نبود شبکه مالی مرتبط با شبکه اجتماعی در کشور، گفت:‌ پیش از اینکه مردم با پرداخت اجتماعی آشنا شوند، نیاز آن را احساس نمی کنند و نمی دانند که مردم کشورهای دیگر بسیار راحت‌تر کارهای شان را انجام می دهند. مردم روسیه، شرق آسیا، اروپا و آمریکا از حساب مالی متصل به شبکه اجتماعی برخوردارند و برای مثال مسنجر فیس بوک و وی چت این امکان را به کاربران ارایه می کنند از طرفی باید بگویم در ایران هم پلتفرم های خارجی فیلتر بوده و هم به دلیل محدودیت‌ها سیستم مالی به شبکه های خارجی متصل نشده است. اینکه پیام رسان بله با این قابلیت در سال اول ۱۶۰۰ میلیارد تومان تراکنش مالی داشت، نشان از اقبال این روش دارد و در آینده هم تمامی شبکه ها به این سمت خواهند رفت. این قابلیت را با ریال که پول رایج کشور است، اجرا کرده‌ایم و اما در آینده ارز مجازی را هم می‌توانیم کنیم.

مدیر سامانه همتا بابیان اینکه پاسپورت افرادعادی 3 میلیون تومان برای واردات گوشی خرید و فروش می شود، گفت: سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه با برند اپل کردیم که فقط نیاز ۴ درصد بازار را تامین کرده است.

حسین یوسفیان مدیر سامانه همتا در گفت وگو با فارس با تاکید براینکه  یک سوم ارز کشور مربوط به واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است ، گفت: ۲.۴ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به گوشی موبایل بوده است و ۱.۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی زیر ۳۰۰ یورو بوده که نزدیک به ۸ دهم یعنی نصف آن مربوط به گوشی بالای ۳۰۰ یورو است در واقع باید به این نکته اشاره کنم که یک سوم ارز کشور در واردات گوشی مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است اما درباره اینکه چند درصد از این گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید بگویم در سال ۹۸ تنها ۹ درصد از مخاطبان از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند.

 

* سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه  با برند اپل کردیم 

وی افزود: سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه  با برند اپل کردیم که فقط نیاز ۴ درصد بازار را تامین کرده و هیچ نمایندگی در ایران ندارد و این برند کشور ما را تحریم کرده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که صنعت  کشور اگر تعطیل شود به موازات آن کل حمل و نقل تعطیل خواهد ‌شد به طور مثال در بحران سال ۹۷ که رانندگان کامیون‌ها اعتصاب کردند به خاطر گران شدن مواد اولیه حمل و نقل و لاستیک بود که کل ارز مورد نیاز آنها ۲۵۰ میلیون یورو است که اگر آن را قیاس کنیم با برند اپل و نیاز لاستیک متوجه می شوید که به خاطر عدم اختصاص ارز به صنعت  زندگی مردم مختل می‌شود.

 

* پاسپورت افراد ۳ میلیون تومان خرید و فروش می شد

یوسفیان با بیان اینکه  امسال هیچ گونه ارزی برای واردات گوشی همراه اختصاص نیافته است، تصریح کرد: سال گذشته مدت زمان تخصیص ارز بانک مرکزی به گوشی های همراه بین ۳ تا ۴ روز بود اما امسال این زمان به بیش از ۳۰ تا ۶۰ روز رسیده است.از طرفی قاچاقچیان بازار سیاه راه اندازی کرده اند به طوری که اطلاعات پاسپورت افراد ۳ میلیون  تومان خرید و فروش می شد تا به نام شما سیم کارت خریده  و گوشی ثبت کنند که این کار را بر اساس اعتبار پاسپورت در مدت ۳ ماه انجام می دادند.

افشای اطلاعات بانکی و فیشینگ کاهش یافت

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

«افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» و رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» در اسفندماه 98 نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال قریب به 90 و 85 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رصد و پایش مداوم رخدادهای سایبری شبکه بانکی پیش و پس از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا از اقدامات بانک مرکزی به‌منظور حصول اطمینان از اثربخشی آن بود. بر این اساس، نتایج رصد رخدادهای سایبری شبکه بانکی نشان می‌دهد «افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» در 9 ماهه اول سال 1398، علی‌رغم برخی فراز و فرودها روندی افزایشی داشته اما از دی‌ماه و به‌ویژه در بهمن‌ماه و اسفندماه، این رخداد با روند نزولی شدیدی روبه‌رو شده است؛ به طوری که رخدادهای رصد شده در این دسته، در اسفندماه 1398 قریب به 90 درصد نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش داشته است. 

همچنین رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» نیز به‌طور مشابه در 9 ماهه اول سال 1398 روندی افزایشی داشته‌اند، لیکن از ابتدای زمستان سال 1398 روند وقوع این دسته از رخدادها کاملاً نزولی است، چنان‌که میزان این دسته از رخدادها در اسفندماه 1398 نسبت به رخدادهای شناسایی‌شده در ابتدای سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش 85 درصدی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص تعداد دستورات قضایی ابلاغ‌شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه جرائم سایبری در اختیار دارد، نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تعداد این دستورات، هم‌زمان با عملیاتی سازی رمز دوم پویا است.

گفتنی است با رشد 400 درصدی پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا با موضوع برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در ابتدای سال 1398 در مقایسه با نیمه اول سال 1397 و تخمین رشد نگران‌کننده تعداد این پرونده‌ها تا انتهای آن سال، بانک مرکزی بر آن شد تا به ‌منظور صیانت از دارایی‌های مشتریان بانکی، با ترسیم یک طرح اقدام مشترک در نظام بانکی، پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی را تا پیش از پایان سال 1398، در دستور کار خود قرار دهد. 

در این طرح سعی بر این بود که اقشار مختلف مردم با سطوح مختلفی از امکانات و سلایق و در سنین مختلف پوشش داده شوند؛ لذا راهکارهای مختلفی نظیر ارائه پیامکی رمز پویا در کنار برنامک‌های رمزساز و اعمال معافیت برای تراکنش‌های با مخاطره پایین (مبالغ زیر 100 هزار تومان) به‌منظور ایجاد تعادل میان امنیت و سهولت کاربری طرح‌ریزی و اجرا شد.

لازم به ذکر است، دشواری سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، بزرگ‌ترین دستاورد پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی است و تلاش‌های نظام بانکی برای ارتقا مستمر امنیت خدمات بانکی و دشوارتر کردن فعالیت‌های کلاهبردارانه ادامه‌دار خواهد بود. امید است صبر و همراهی مردم نیز پشتوانه مسیر ترسیم‌شده برای حفاظت از دارایی‌های به امانت گذاشته ایشان نزد نظام بانکی باشد. 

همچنین از آنجا که حلقه واسط میان مشتریان و خدمات بانکی، فرهنگ استفاده از این خدمات است و تلاش برای افزایش امنیت در خدمات بانکی بدون ترویج فرهنگ استفاده امن از این خدمات، به‌قدر کافی اثربخش نخواهد بود؛ در کنار تلاش‌های نظام بانکی برای ارتقا امنیت ابزارهای پرداخت، انتظار می‌رود مشتریان نیز با اجتناب از رفتارهای پرمخاطره و حفظ هوشیاری خود، در ناکام گذاشتن فعالیت‌های کلاهبردارانه و حفاظت از دارایی‌های خود، فعالانه ایفای نقش کنند.

کشور نیازمند 15 میلیون موبایل در سال است

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه توانایی تأمین نیاز گوشی همراه بازار را داریم، گفت:‌ در حال حاضر برای ثبات بازار نیازمند 2.4 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی به کشور هستیم چرا که کشور نیازمند 15 میلیون گوشی همراه است.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است، گفت: برای جلوگیری از قاچاق گوشی همراه باید سامانه ۱۲۴ که زیر نظر وزارت صمت است با همکاری سامانه همتا بر بازار موبایل نظارت جدی کنند. همچنین باید با راه‌اندازی سامانه افق مراحل ورود گوشی همراه توسط بازرگانان به کشور مورد رصد قرار گرفته تا این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: در حال حاضر کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است که ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل تعهد می‌کنیم ظرف ۲ ماه کل نیاز مردم را برطرف کنیم. از طرفی از همه مصرف‌کنندگان درخواست داریم در صورتی که گوشی همراه مورد نیاز خود را با قیمت غیر متعارف خریداری کرده‌اند نسبت به شکایت از فروشنده اقدام کنند. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در حال حاضر گروه مقتدری مقابل قانون ممنوعیت واردات گوشی بالا ۳۰۰ یورو ایستاده‌اند تا این قانون اجرا نشود که در این رابطه باید وزارت صمت به موضوع بازار موبایل ورود پیدا کرده و با آزاد کردن ۵۰۰ هزار گوشی همراه دپو شده در گمرکات کشور بازار موبایل را به وضعیت عادی برگرداند. 

اسحاقی ادامه داد: در حال حاضر کشور نیازمند ۲.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی همراه است که اگر این میزان ارز تأمین شود ما تعهد می‌دهیم نیاز جامعه را ظرف ۲ ماه برطرف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در تویئتی نوشت: منتظر صدور حکم دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی هستیم، البته طبق روال پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شد.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حساب توئیتری خود نوشت: در صورت ادامه تخلف اپراتورها در برنگرداندن تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی کاهش مدت پروانه فعالیت آنها را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: دو روز قبل دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی برگزار شد و اکنون منتظر صدور حکم هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: طبق روال صدور پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف کاهش مدت پروانه را اعمال می‌کنیم.

ناگفته‌هایی از رمز ارز مرموز

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اردوان مجیدی- اگر شما بتوانید یک سازوکار رمزگذاری را ایجاد کنید، که شخصی برای شکستن رمز آن مجبور به صرف انرژی و تلاش زیادی باشد، خود بسته رمزگذاری شده، حتی اگر محتوای آن خالی باشد، دارای ارزش خواهد بود.

روش دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک که شرکت اسپیس ایکس آن را اجرا می‌کند، به زمان عملیاتی شدن نزدیک شده است. اما پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک چیست و درباره آن چه می‌دانیم؟
خبری که امروز درباره امکان استفاده ایرانی‌ها از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک منتشر کردیم، بازخورد وسیعی داشت و بسیاری از کاربران و علاقه‌مندان، در تماس با ما درباره این موضوع پرسیدند. در این مطلب سعی داریم به اطلاعاتی که درباره این پروژه وجود دارد، از جمله زمان عرضه، قیمت و نحوه داوطلب شدن برای تست سرویس بپردازیم.

 

رقابت در فضا
رقابت فضایی یک بار دیگر  شروع شده، اما این‌بار هدف فتح کره ماه نیست؛ بلکه اتصال مردم جهان به اینترنت، به‌ویژه مناطق روستایی و بدون دسترسی، رقابت بین شرکت‌ها را شکل داده است.

پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایلان ماسک، بنیان‌گذار اسپیس ایکس، یکی از این برنامه‌های بلندپروازانه است که تا یکی دو سال پیش دور از دسترس به نظر می‌رسید؛ اما اکنون، این پروژه تا حدود زیادی پیش رفته و قصد دارد اینترنتی ارزان و سریع را به بخش‌های نابرخوردار درآمریکا و جهان ارایه کند.

گزارش کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده آمریکا (FCC) در سال 2016 نشان می‌داد که 62 درصد از آمریکایی‌ها فقط یک انتخاب برای ارتباطات پرسرعت ثابت داشته‌اند. اما وقتی به آمار مناطق روستایی نگاه می‌کنیم؛ اوضاع از این هم بدتر است و 87 درصد مردم این مناطق فقط یک ISP برای دریافت خدمات در دسترس انتخاب دارند. گوین شاتول (Gwynne Shotwell) رییس و مدیر ارشد اجرایی اسپیس‌ایکس گفته است: شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت، در حال توسعه دادن سرویس‌های خود هستند، اما برای آنها حضور در مناطق روستایی و دور افتاده دشوار است. اما استارلینگ، تمامی نقاط کره زمین را پوشش خواهد داد.

این خبر خیلی خوبی است؛ اما بیایید ببینیم که اسپیس‌ایکس و پروژه استارلینک، چگونه قصد دارند اینترنت سریع‌تر و ارزان‌تری را در جهان ارایه کنند.

 

اینترنت استارلینک چگونه کار می‌کند؟
ایلان ماسک و اسپیس‌ایکس امیدوارند که فناوری استارلینک در پر کردن شکاف اتصال به اینترنت، بین مناطق روستایی و شهری کارآمد باشد.

در حال حاضر، در زمینه دسترسی به اینترنت با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که عمده دلیل آن، هزینه بالای زیرساخت است. این هزینه موارد متعددی را از جمله کندن زمین و کاشتن فیبر یا کابل و مسایل مالکیت زمین را شامل می‌شود.

ولی ماهواره‌های استارلینک سیگنال اینترنت را مستقیما به یک گیت‌وی یا کامپیوتر کاربر ارسال می‌کنند. این بدان معنی است که زیرساخت بسیاری کمتری برای دریافت سیگنال اینترنت در خانه‌های روستایی مورد نیاز است.

علاوه بر این، اسپیس‌ایکس می‌گوید که اینترنت استارلینک، سریع‌تر و با تاخیر (Latency) کمتر از اینترنت‌های ماهواره‌ای کنونی ارایه خواهد شد.

 

اما چگونه؟
اول اینکه هر ماهواره استارلینک از طریق لیزر با چهار ماهواره دیگر ارتباط دارد و به این ترتیب، می‌تواند داده‌ها را تقریبا با سرعت نور تبادل کند؛ این سرعتی است که فقط اینترنت مبتنی بر فیبرنوری می‌تواند تا حدودی با آن برابری کند.

یک تست بتای اولیه که با همکاری استارلینک و نیروی هوایی آمریکا، با نام رعد و برق جهانی (Global Lightening) انجام شده، سرعت دانلودی معادل 610 مگابیت در ثانیه را نشان داده است.

گلوبال لایتنینگ در اوایل سال 2018 آغاز شد و در آن از دو ماهواره استارلینک برای ارسال اطلاعات به کامپیوترهایی درون یک هواپیمای باربری C-12 در حال پرواز استفاده شد.

مورد دیگر تاخیر (Latency) است. تاخیر به زمانی گفته می‌شود که سیگنال اینترنت بین کامپیوتر شما به آی‌اس‌پی و تا سرور وب‌سایت موردنظر، منتقل می‌شود و برمی‌گردد.

در اینترنت ماهواره‌ای رایج، این سیگنال باید 22 هزار و 200 مایل برود تا به ماهواره برسد و بعد به سرور وب‌سایت برگردد، از آنجا دوباره به ماهواره فرستاده شود و در آخر باز به کامپیوتر شما برسد. به دلیل همین رفت و برگشت است که اینترنت ماهواره‌ای معمولا بین 500 تا 600 میلی ثانیه تاخیر دارد.

اما در پروژه استارلینک، ماهواره‌ها در مدار نزدیک زمین، یعنی در فاصله 342 مایلی قرار می‌گیرند که فاصله‌ای بسیار نزدیک‌تر از سایر ماهواره‌هاست. بنابراین تاخیر رفت و برگشت سیگنال نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد.
 
چه تعداد ماهواره استارلینک در مدار قرار دارد؟
آخرین باری که ماهواره‌های استارلینک به مدار فرستاده شد، روز 13 ژوئن بود و تا کنون 540 ماهواره در مدار قرار داده شده است.

ایلان ماسک گفته بود که برای ارایه پوشش حداقلی اینترنت، باید 400 ماهواره در مدار قرار بگیرد. این یعنی این پروژه وارد فاز ارایه اینترنت شده است.

البته هنوز تا تکمیل پروژه راه درازی مانده است. در قالب این پروژه قرار است 42 هزار ماهواره به مدار ارسال شود تا پوشش کامل اینترنت برقرار شود.


 
تجهیزات لازم برای استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک
مهم‌ترین تجهیزات لازم، خود ماهواره‌های استارلینک هستند که هر کدام حدود 226  کیلوگرم وزن دارند.

برای برقراری ارتباط اینترنتی با کامپیوتر شما نیز، پایانه یا گیت‌وی خاصی نیاز است که به گفته ایلان ماسک، به اندازه یک جعبه پیتزا نیاز خواهید داشت. هر کدام از این پایانه‌ها احتمالا بین 100 تا 300 دلار قیمت خواهد داشت؛ اما هنوز نحوه فروش آنها اعلام نشده است. احتمال دارد که این پایانه‌ها در قالب قرارداد واگذار شود و هزینه آن روی اینترنت ماهانه کاربر محاسبه شود.

 

اینترنت استارلینک کی عرضه خواهد شد؟
گفته شده که در اواسط سال جاری میلادی، یعنی همین ماه‌های پیش رو، اینترنت استارلینک در دسترس مردم آمریکا قرار خواهد گرفت. البته هنوز روز و ماه دقیقی در این زمینه اعلام نشده است. به هر حال برای عملی شدن این وعده، اسپیس‌ایکس باید چند محموله دیگر از ماهواره‌هایش را به فضا بفرستد و طراحی پایانه دریافت اینترنت را نیز به پایان برساند. علاوه براین، اعلام درخواست به FCC و دریافت تاییدیه از ITU نیز ضروری است.

 

هزینه اینترنت استارلینک چقدر است؟
همان طور که گفته شد، تهیه پایانه دریافت اینترنت بین 100 تا 300 دلار هزینه خواهد داشت و برآوردها نشان می‌دهد که هزینه ماهانه اینترنت نیز حدود 80 دلار خواهد بود.

برای مقایسه، یک طرح خرید اینترنت  ماهواره‌ای ویاست برای دانلود 12 مگابیت در ثانیه تا 100 مگابیت در ثانیه بین 30 تا 150 دلار هزینه ماهانه خواهد داشت. هزینه ماهانه اینترنت ماهواره‌ای هیوزنت نیز بین 60 تا 150 دلار برای سرعت دانلود 25 مگابیت در ثانیه است.

 

اینترنت استارلینک کجاها  در دسترس خواهد بود؟
هدف اول اسپیس‌ایکس ارایه اینترنت در مناطق روستایی آمریکا و کاناداست. بعد از آن نیز، این شرکت امیدوار است که این سرویس را در مناطق دیگر جهان توسعه بدهد.

اسپیس‌ایکس برای ارایه اینترنت در سطح جهانی، باید حداقل 2800 ماهواره دیگر را به فضا بفرستد که در مداری با فاصله 700 تا 800 مایلی از سطح زمین قرار بگیرند.

 

چگونه نسخه بتای استارلینک را تست کنیم؟
اگر می‌خواهید به عنوان تستر استارلینک فعالیت کنید، می‌توانید با ارایه آدرس ایمیل، آدرس پستی و کشوری که در آن زندگی می‌کنید در وب‌‌سایت استارلینک  ثبت نام کنید. همان طور که در خبر دیگری اشاره شد، امکان ثبت نام از ایران نیز فراهم شده و این بدان معنی است که احتمالا ما نیز در آینده قادر به تست این سرویس خواهیم بود.

پس از این مرحله، ایمیل تاییدیه‌ای برای شما ارسال و در آن گفته می‌شود که تست بتای اختصاصی استارلینک از اواخر تابستان و تست عمومی آن، در زمانی دیگر انجام خواهد شد و تمرکز نیز روی کاربرانی است که در مناطقی با عرض جغرافیایی بالاتر قرار دارند.

البته باید به زمان انجام این تست خیلی نزدیک باشیم چون ماسک هم اکنون در خانه خودش مشغول تست این سرویس است.(منبع:آی‌تی‌من)

سایت راهور 120 با VPN کار نمی‌کند

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پلیس راهور با اشاره به به‌روزرسانی سایت راهور ۱۲۰، گفت: اکنون بحث پرداخت گروهی تخلفات در این سایت میسر است.
به گزارش تسنیم سرهنگ "کرمی مصمم" درباره گزارشی مبنی بر قطعی سایت راهور 120 اظهار کرد: برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب برای هموطنان، امکان دسترسی به سایت راهور120 صرفاً برای کاربران داخل کشور فراهم شده و امکان دسترسی به این سایت از طریق آی‌پی‌های خارج از کشور میسر نیست.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پلیس راهور افزود: امکان ارائه سرویس برای کاربران داخل کشور نیز که با استفاده از VPN یا فیلترشکن فعال قصد استفاده از سایت راهور 120 را داشته باشند، مقدور نیست.

وی تصریح کرد: از زمان فعال شدن خدمات پلیس راهور در سایت راهور 120، برنامه‌های کاربردی، اپلیکیشنها و سایتهای غیرمجاز (که تعدادشان هم کم نیست) از طریق سوءاستفاده از این سایت و دریافت مبالغی از هموطنان، خدمات استعلام و پرداخت را ارائه می‌کنند.

این مقام انتظامی درباره جلوگیری از سوءاستفاده‌کنندگان ارائه دریافت این خدمات گفت: مدیریت محتوای سایت (CMS) بومی و به روز شده طراحی و در تاریخ 99/04/14 جایگزین CMS شد، پیش از آن، امکان پرداخت گروهی یا دسته‌ای تخلفات میسر نبود، در همین راستا پیغامی بالای صفحه بخش استعلام تخلفات برای هموطنان درج شده بود که به علت به روز رسانی سایت، این امکان موقتاً میسر نیست اما به صورت تکی و به همراه شماره قبض و پرداخت این امکان برای هموطنان وجود داشت.

کرمی مصمم متذکر شد: با پیگیری‌های به عمل آمده از تاریخ 99/05/05 فاز دوم مدیریت محتوا و به روزشده سایت که بحث پرداخت گروهی تخلفات است به سایت راهور120 اضافه شد و درحال حاضر هیچ مشکلی در سایت راهور120 وجود ندارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به بارگذاری اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی در سامانه اسکان و املاک از شناسایی مالکانی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، گفت: عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اعلام خبر آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، گفت: پس از تکمیل فرآیند بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نیز مشخص شده است.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح گام‌های بعدی به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، عنوان کرد: مرحله بعدی پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ارسال پیامک از سوی سامانه به مالک‌های حقیقی و حقوقی این واحدهای مسکونی است تا تا نسبت به تعیین وضعیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.

وی در تشریح اقدامات این وزارت‌خانه در ارتباط با سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: با شناسایی مالکین واحدهای متعدد مسکونی از طریق سامانه و تعیین تکلیف آنها در زمان مشخص، اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات خواهد بود تا اقدام لازم را انجام دهد.

محمودزاده در ادامه ضمن اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده به منظور حضور سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت مسکن، گفت: هدف این است که این واحد‌های مسکونی ساخته شده وارد بازار شوند و درخواست ما از مالکان این است، این واحد‌های مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.

پیش از این، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با صدا وسیما، از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی توسط سامانه املاک خبر داده بود.

محمودزاده با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی خالی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، افزوده بود: براساس آنالیزها انجام شده توسط سامانه املاک، افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند.

سامانه کارگزاری آگاه باز هم مختل شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

بار دیگر در روزی که سهامداران در انتظار آغاز عرضه اولیه هستند، سامانه معاملاتی یکی از کارگزاری‌ها دچار اختلال شده است.

امروز قرار است از ساعت ۱۳ ثبت سفارش آنلاین عرضه اولیه بگیلان آغاز شود و از هم‌اکنون در برخی از کارگزاری‌ها امکان ثبت سفارش آفلاین وجود دارد. با این حال، بار دیگر سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه دچار اختلال شده است.

مخاطبان تجارت‌نیوز با ارسال تصاویری از اختلال در سایت معاملاتی کارگزاری آگاه نسبت به این اتفاق گلایه‌های خود را مطرح کردند.

علیرضا وفایی نیا - سرنوشت ورود کسب ‌و کار‌های آنلاین به بورس به کجا خواهد رسید؟حالا به نظر می‌رسد بعضی استارت‌آپ‌ها که نمی‌خواهند از رونق بازار بورس بی‌نصیب بمانند، قصد دارند سهام خود را در بورس عرضه کنند. البته سازوکار شرکت‌های استارت‌آپی با کارخانه‌ها و شرکت‌های دیگر کمی متفاوت است. همین تفاوت‌ها ورود آن‌ها را به عرصه سهامداری کمی پیچیده کرده است.
تب بورس در ماه‌های گذشته در کشورمان به اندازه‌ای فراگیر شده است که تقریبا محال است در جمعی چندنفره باشید و دست‌کم یکی دو نفر را در حال بررسی قیمت سهم‌ها و وضعیت این بازار نبینید. بازدهی بسیار بازار سهام در یک سال گذشته باعث شده است خیلی از مردم به سرمایه‌گذاری در آن ترغیب شوند و حجم زیادی از نقدینگی کشور به سمت بورس روانه شود. چنین شرایطی بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی را وسوسه کرده است برای تأمین سرمایه موردنیازشان، سهام خود را در این بازار عرضه کنند. حالا به نظر می‌رسد بعضی استارت‌آپ‌ها که نمی‌خواهند از این بازار بی‌نصیب بمانند، قصد دارند سهام خود را در بورس عرضه کنند. البته سازوکار شرکت‌های استارت‌آپی با کارخانه‌ها و شرکت‌های دیگر کمی متفاوت است. همین تفاوت‌ها ورود آن‌ها را به عرصه سهامداری کمی پیچیده کرده است.


تلاش‌های سه‌ساله برای ورود
ورود استارت‌آپ‌ها به بورس موضوع تازه‌ای نیست و تقریبا در ۳ سال گذشته همیشه زمزمه عرضه سهام برخی از آن‌ها به گوش می‌رسیده است. البته همیشه بعد از چند ماه و به دلیل چالش‌های مختلف مانند سازوکار پیچیده ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها، موضوع به فراموشی سپرده می‌شد. در ۴ ماه گذشته از سال ۱۳۹۹، به دنبال رشد شاخص‌ها در بازر بورس کشور، دوباره بحث ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار بورس داغ شده است و شرکت‌هایی مانند کافه‌بازار، دیجی‌کالا، تپسی و شیپور از ورودشان به این بازار در تابستان امسال گفته‌اند.
از سوی دیگر نیز دولت با نشان دادن چراغ سبز به این شرکت‌ها، در حالی که سال‌های گذشته مشکل شفافیت نداشتن آن‌ها را عامل اصلی وارد نشدنشان به بازار بزرگ سرمایه می‌دانست، مصرانه و با انجام حمایت‌های مختلف، به دنبال متصل کردن آن‌ها به بورس است.

در روز‌های پایانی تیر، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با مدیران چند شرکت استارت‌آپی اعلام کرد سهام اولین شرکت بزرگ اینترنتی در روز‌های پیش‌رو عرضه خواهد شد و به دنبال آن، ۴ شرکت دیگر هم تا پایان شهریور ۹۹ وارد بورس می‌شوند.


چالشی به نام ارزش‌گذاری
مهم‌ترین چالشی که در سال‌های گذشته سر راه استارت‌آپ‌ها برای ورود به بورس قرار داشته است چگونگی ارزیابی قیمت و ارزش‌گذاری آن‌هاست. بر خلاف کارخانه‌ها و شرکت‌های معمولی که ارزششان از دارایی‌های فیزیکی مانند زمین، قیمت دستگاه‌های تولیدی، ارزش محصولات تولید‌شده و ... سنجیده می‌شود، عامل ارزشمند در کسب‌وکار‌های نوپا معمولا از جنس ایده است. مثلا شاید این جمله را شنیده باشید که شرکت «اوبر» به عنوان بزرگ‌ترین و ارزشمندترین شرکت تاکسی‌رانی در دنیا، حتی یک دستگاه تاکسی هم ندارد. یا «ایر بی اند بی» که با بیش از ۷ میلیون اقامتگاه، بزرگ‌ترین شرکت اجاره آنلاین اقامتگاه در دنیاست، حتی مالک یکی از این خانه یا هتل‌ها نیست.
اینجاست که اگر بخواهیم سرمایه استارت‌آپ‌ها را با روش‌های سنتی تخمین بزنیم، مسلما به مشکل خواهیم خورد. بسیاری از این شرکت‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود، میلیارد‌ها تومان روی بخش‌های زیرساخت فنی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این درحالی است که، چون این سرمایه‌گذاری قابل مشاهده نیست و در رده‌بندی دارایی‌های فیزیکی قرار نمی‌گیرد، حساب کردن آن به عنوان دارایی از سمت کارشناسان بورسی با «اما» و «اگر»‌های بسیاری همراه بوده است.

اما همان‌طور که گفتیم، به نظر می‌رسد دولت در این زمینه بالأخره از موضع خود کوتاه آمده است و قصد دارد راهکار تازه‌ای را برای ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی پیاده کند. یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی هم که در جلسه وزیر اقتصاد با مدیران استارت‌آپ‌ها به آن پرداخته شد، در همین زمینه و پیدا کردن راهکاری مناسب برای حل آن بود.


سرمایه در جیب استارت‌آپ‌ها
کسب‌وکار‌های نوپا برای حفظ روند رشد و پیشرفت خود به جذب سرمایه نیاز دارند. آن‌ها این سرمایه را با فروش بخشی از سهام خود به سرمایه‌گذاران خطرپذیر یا شرکت‌های بزرگ‌تر تأمین می‌کردند، اما رکود اقتصادی در کشور و کمبود نقدینگی در اکوسیستم کارآفرینی ایران، جذب سرمایه را برای استارت‌آپ‌ها شبیه به کاری محال کرده است.

در چنین وضعیتی، رونق بازار بورس و علاقه سرمایه‌گذاران به حضور در آن، فرصت خوبی برای جذب سرمایه نصیب استارت‌آپ‌ها کرده است. ورود به بازار سرمایه و حضور در میان شرکت‌های بزرگ کشور می‌تواند به معنای بلوغ استارت‎آپ‌ها، و نشان‌دهنده رسیدن آن‌ها به مرحله رشدیافتگی باشد. رسیدن یک کسب‌وکار نوپا به این مرحله نشانه گذر از دوران پرخطر اولیه و بقای آن در بازار در طولانی‌مدت است، امری که می‌تواند به نوعی ضامن ماندگاری و موفقیت استارت‌آپ در درازمدت به حساب آید. همچنین با ورود به بورس، بخشی از ثروت کارآفرینان به آن‌ها برمی‎گردد تا سایر کارآفرینان را برای فعالیت در این حوزه که به تعبیری موتور توسعه اقتصادی و ارزش‌آفرینی است، تشویق کند.


مراقب حباب دات‌کام باشیم
تا اینجا بیشتر به مزایای ورود کسب‌وکار‌های نوپا به بازار سرمایه پرداختیم، اما حضور در بورس می‌تواند خطراتی هم برای استارت‌آپ‌ها به همراه داشته باشد. تا به حال اسم «حباب دات‌کام» به گوشتان خورده است؟ بحرانی اقتصادی در آمریکا که در دهه ۹۰ میلادی شکل گرفت و تا سال ۲۰۰۳ باعث نابودی شرکت‌های فراوانی شد. در دوره حباب دات‌کام، شرکت‌های استارت‌آپی بسیاری از راه رسیدند و سرمایه‌های زیادی جذب کردند، اما در نهایت، بیشتر سرمایه‌ها بر باد رفت و بخش زیادی از آن شرکت‌ها هم از بازار حذف شدند.

دوره دات‌کام در اواخر دهه ۹۰ میلادی شکل گرفت، زمانی که بیشتر مردم در خانه‌هایشان به چیزی تازه‌ای دسترسی پیدا کرده بودند به نام «اینترنت». کارآفرینان موقعیت مناسب را احساس کردند و متوجه شدند یک بازار بسیار گسترده برایشان به وجود آمده است. ناگهان شرکت‌های زیادی که کسب‌وکار خود را بر مبنای اینترنت شکل داده بودند و به شرکت‌های دات‌کامی معروف شدند از راه رسیدند. سرمایه‌گذاران و بانک‌ها هم احساس کردند می‌توانند از موقعیت به‌وجودآمده پول‌های بسیاری به دست آورند. به همین دلیل، شروع کردند به سرمایه‌گذاری میلیون‌دلاری در استارت‌آپ‌های ساده‌ای که برای مثال، کارشان تحویل خواربار به منازل بود. مثلا استارت‌آپی به نام Webvan که دقیقا همین کار را انجام می‌داد، توانست ۳۹۶ میلیون دلار سرمایه جذب کند.


سقوط یک رؤیا
با اینکه کارشناسان اقتصادی در ابتدای شکل‌گیری این حباب درباره ناپایدار بودن شرایط اقتصادی و احتمال سقوط بازار این شرکت‌ها هشدار می‌دادند، کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود، زیرا چند استارت‌آپ اول به‌خوبی قادر به سودآوری شده بودند. به همین دلیل، استارتاپ‌های دیگر از گوشه و کنار سر درمی‌آوردند و به‌خوبی هم سرمایه جذب می‌کردند. البته به سهام‌داران خود نیز قول‌های زیادی می‌دادند و بیان می‌کردند که سرمایه‌های بسیاری را به آن‌ها برمی‌گردانند. در سال ۱۹۹۸، سهام theGlobe.com در بازار بورس عرضه شد و رکورد بیشترین جذب سرمایه در اولین روز را شکست.

در سال ۲۰۰۰ بزرگترین داد و ستد دوره دات‌کام رقم خورد. Time Warner با پرداخت ۱۶۴ میلیارد دلار به AOL آن را به تصاحب خود درآورد و ۲ شرکت با هم ادغام شدند. غول رسانه‌ای تصور می‌کرد با استفاده از AOL می‌تواند بیشترین موفقیت‌ها را در هزاره سوم به خود اختصاص دهد، اما تقریبا در همان زمان، حباب دات‌کام به نهایت ظرفیت خود رسیده بود. دیگر پول نقد زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشت. بازار و سرمایه‌گذاران متوجه شده بودند این شرکت‌ها درآمد بسیار اندکی دارند و قرار هم نیست آینده‌ای درخشان در انتظار همه آن‌ها باشد. Pets.com در سال ۲۰۰۰ ورشکستگی‌اش را اعلام کرد و همین اتفاق برای Webvan در سال ۲۰۰۱ افتاد. با بحرانی‌تر شدن اوضاع، خیلی از استارت‌آپ‌ها شاهد سقوط وحشتناک ارزش سهام خود بودند.
مثلا Sun Microsystems که ارزشش در آن زمان تا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد، با کاهش ارزش سهام تا ۹۸ درصد روبه‌رو شد و عاقبت، «اوراکل» با پرداخت ۴/۷ میلیارد دلار آن را خرید. این روز‌ها بازار سرمایه کشور ما هم رشد فراوانی داشته است، رشدی که انگار ربط چندانی به میزان سوددهی شرکت‌هایی که در بورس حاضرند ندارد. در این شرایط هیجانی، شرکت‌های استارت‌آپی که قصد ورود به بورس را دارند باید مراقب باشند با برآورد‌های غیرواقعی از میزان سوددهی خود، به سرنوشت قربانیان حباب دات‌کامی دچار نشوند.


امیدواری محتاطانه
در مجموع، باید گفت ورود استارت‌آپ‌ها به بورس نه‌تن‌ها می‌تواند برای خود آن‌ها مزایایی به همراه داشته باشد که حتی برای بازار سرمایه هم بدون فایده نیست. بخش زیادی از شرکت‌های حاضر در بازار بورس کشور را مجموعه‌های تولیدی و صنعتی تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی، ورود استارت‌آپ‌ها می‌تواند عاملی برای تنوع بخشیدن به بازار سرمایه و علاقه‌مندی بیشتر مردم برای آوردن نقدینگی‌های خود به آن باشد، اما این فرایند زمانی می‌تواند در نهایت به نفع سرمایه‌گذاران و شرکت‌های نوپا تمام شود که رشد بازار بورس به صورت ارگانیک و بدون دخالت‌های دستوری دولت انجام شود. در این بازار، عدد و رقم حرف اول را می‌زند و زمانی می‌توان به موفقیت بلندمدت کسب‌وکار‌های نوپا در آن امیدوار بود که دولت تنها در نقش یک ناظر در این فرایند ظاهر شود و نگذارد تصمیماتش روند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

در این میان، دولت درصدد است برای ورود استارت‎آپ‌ها به بورس تسهیلاتی فراهم کند، به طوری که صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح پیشنهادی برای تسهیلگری این ورود خبر می‌دهد. از طرفی، سازمان بورس و اوراق بهادار هم از ایجاد تابلوی جدید برای شرکت‌های استارت‌آپی و شرکت‌های نوآور خبر داده است. این دست اقدامات بیشتر شبیه دوپینگ کردن این کسب‌وکارهاست تا احتمالا بتوانند عملکردی بهتر از توانمندی‌های واقعی خود در بازار سرمایه نشان دهند.
باید مراقب بود که این هیجان مثل حبابی نباشد که ترکیدن آن به بهای تضعیف و از بین رفتن اکوسیستم استارت‎آپی کشور تمام شود، مانند تجربه تلخی که در بحران حباب دات‌کام در آمریکا رخ داد.(منبع:شهرآرانیوز)

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند چون این افراد با اقدامات زیرپوستی و آهسته، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.

به گزارش خانه ملت، «محسن کوهکن ریزی» با تاکید بر ضرورت برخورد با افرادی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی به دنبال سوءاستفاده هستند، گفت: اقدام این افراد اثر مستقیمی بر قیمت اجناس و گرانی کالاهایی مانند خودرو و مسکن دارد؛ در واقع این امر به مثابه اخلال در نظم اقتصادی و زندگی مردم است و قانون مجازات سنگینی برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در صورت اثبات اخلال در چرخه اقتصادی، مجازات فرد خاطی اعدام است، افزود: پلیس فتا باید عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند که با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود.
وی ادامه داد: باید با اطلاع رسانی دقیق مردم را از قیمت‌های کاذب خودرو و مسکن موجود در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی آگاه کرد، از آنجایی که مردم نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و گرانی تحت فشار هستند با دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلالگر همکاری می‌کنند.
کوهکن گفت: دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.
وی از پلیس فتا خواست تا عواملی را که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند، دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند. با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، چراکه این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.
کوهکن با اشاره به تاثیر فضاسازی‌های روانی در گرانی کالاها، تصریح کرد: سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تقاضا اتوماتیک وار کم می‌شود تا قیمت‌ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می‌شود، چراکه مردم معتقدند 'بخریم تا گران تر نشده است'.

 

در همین رابطه: پلیس با قیمت گذاری کاذب در بازار مجازی برخورد می کند
 رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ مصطفی نوروزی اظهار داشت: یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایت های واسط باعث افزایش بی رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شده اند.
وی افزود: افزایش بی رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران درباره فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری های صورت گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های واسط ابلاغ شد.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا ادامه داد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این گونه سایت ها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایت ها بوده ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.
سرهنگ مصطفی نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاری آگهی های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در این گونه سایت ها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایت ها توصیه شده با ایجاد پلتفرم، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی بر روی سایت، هم آگهی ها را رصد کرده و با حذف آگهی های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.
وی گفت: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتاست و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

دولت - در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک اعضا با آیین نامه «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه‌های کارمند ایران و ثبت حقوق و مزایا»، موافقت کردند.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی «ثبت و بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی ارایه نموده است که با اصلاحاتی تصویب شد و برای اخذ تایید نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در مورد وضعیت ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه گفت: شرکت‌های تپسی، دیجی‌کالا، کافه‌بازار و شیپور برای ورود به فرابورس درخواست داده‌اند و صورت‌های مالی سالانه آن‌ها آماده شده است اما در مورد اینکه کدام‌یک از این‌ها حائز شرایط برای ورود در فرابورس هستند را در حال بررسی هستیم و تصمیم نهایی در هیات پذیرش گرفته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، «رضا غلامعلی‌پور» در خصوص ورود کسب‌وکارهای نوآور و استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه توضیح داد: استارت‌آپ‌ها بخشی از شرکت‌هایی هستند که در بازار هدف فرابورس پذیرش می‌شوند و این بازار مخاطبان زیادی دارد که ممکن است همه طیف از شرکت‌ها را در بر بگیرد.

وی بیان اینکه بازار هدف اکنون در مرحله تدوین است، گفت: موافقت اولیه سازمان و دستورالعمل‌های آن مانند پذیرش و نوع فعالیت شرکت‌ها در حال تدوین است. بنابراین این بازار تنها مخصوص کسب‌وکارهای نوآور نیست، بلکه کسب‌وکارهای نوآور جزو شرکت‌هایی هستند که می‌توانند در این بازار پذیرفته شوند.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس درباره مشخصات این بازار، توضیح داد: بازار هدف برای شرکت‌هایی است که چشم‌انداز و دورنمای خوبی از آن‌ها متصور هستیم و شاید در لحظه اول این کسب‌وکارها هنوز به سودآوری نرسیده یا در مراحل ابتدایی فعالیت باشند،‌ اما با توجه به ارائه مستندات، طرح توجیهی، امیدنامه و سایر مدارکی که شرکت‌ها ارسال کرده‌اند، آینده خوبی را می‌توان برای آن‌ها تصور کرد.

به‌گفته غلامعلی‌پور قاعدتاً شرکتی که هنوز به مرحله بلوغ و تثبیت سودآوری نرسیده ریسک بالاتری نسبت به دیگر شرکت‌ها دارد. بنابراین باید روی مسئله مشارکت‌کنندگان در این بازار دقت بیشتری کنیم. برخلاف بازار اول و دوم که بازار آزادی است و همه افراد با هر سطحی از منابع و آشنایی با مباحث مالی خریدوفروش می‌کنند، در این بازار شاید این شرایط را به‌راحتی نداشته باشیم و باید برخی حداقل‌ها و پیش‌شرط‌ها را برای افرادی که می‌خواهند در این بازار فعالیت کنند، در نظر بگیریم.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در پاسخ به این سؤال که چه شاخص‌هایی برای ورود کسب‌وکارهای نوآور به بازار سرمایه در نظر گرفته شده، توضیح داد: با توجه به بازار هدفی که ما برای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس در نظر گرفته‌ایم، چشم‌اندازی که برای سودآوری دارند را دنبال می‌کنیم. به دلیل اینکه برخی کسب‌وکارها ممکن است اندکی زیان انباشته داشته باشند و اکنون به‌طور مشخص نتوانیم بگوییم که کدام کسب‌وکارهای نوآور پذیرش می‌شوند و کدام‌یک نمی‌شوند. اولاً باید ببینیم که دستورالعمل بازار هدف چگونه نوشته می‌شود تا با توجه به آن بخواهیم تصمیم بگیریم و آن‌ها را پذیرش کنیم. دوم اینکه بدانیم چقدر می‌توان به مدارک مستند، دورنما و عملکرد آتی آن‌ها امیدوار بود.

وی در مورد اینکه ورود کسب‌وکارهای نوآور چقدر می‌تواند برای بازار بورس مثبت باشد، اظهار کرد: در بازارهای بورس دنیا نیز شرکت‌هایی نظیر کسب‌وکارهای نوآوری که در حال بررسی آن‌ها هستیم، پذیرفته شده‌اند و سهام آن‌ها در حال معامله است. این کسب‌وکارهای نوآور نیز در بخشی از اقتصاد ما در حال ایفای نقش هستند. هر چهار کسب‌وکاری که نام بردیم، شرکت‌هایی هستند که عموم مردم از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند و نقش آن‌ها در فضای اقتصادی کشور یا فعالیت‌های روزمره در حال زیاد شدن است و هرکدام قابلیت‌های پذیرش دارند.

غلامعلی‌پور افزود: روندی که ما در حال انجام آن هستیم، روندی است که دنیا انجام داده است. به هر حال کسب‌وکارهای نوآور با کسب‌وکارهای سنتی و متکی بر دارایی‌های فیزیکی متفاوت هستند. به همین جهت دقت و مراقبتی که روی این شرکت‌ها داریم بیشتر است و کار جدیدی در حال انجام است.

به گفته معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس، درصورتی که این کسب‌وکارها روند روبه‌رشد خود را انجام دهند، ورود آن‌ها به بازار سرمایه هم می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد و بازار سرمایه می‌تواند محلی برای تأمین مالی این شرکت‌ها باشد تا اگر در فضای اقتصادی هم در حال رشد بودند، سرعت رشد آن‌ها بیشتر شود و بتوانند با تأمین مالی، فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

بررسی پرونده اپراتورها در تعزیرات آغاز شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

جواد احمدی خضربیگی در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.

وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه موضوع کد شغلی نیز با جدیت پیگیری شود، گفت: امضای دیجیتال و تمبر الکترونیک باید با همکاری قوه قضاییه اجرایی شود.

به گزارش صدا و سیما، علی آقا محمدی در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال گفت: باید از ظرفیتی که در بازار سرمایه و بورس به وجود آمده، به بهترین شکل استفاده شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید نظام مشخصی برای اعتبار سنجی مشتریان ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در بازار سرمایه باید از فرصتی که به وجود آمده و نقدینگی که اقشار مختلف مردم از محصلین، روستاییان تا کارگران به این بازار منتقل کرده‌اند به بهترین شکل استفاده شود و سرمایه گذاری‌ها با سرعت شکل بگیرد.

آقا محمدی گفت: در حوزه امضای دیجیتال و تمبر الکترونیک باید با همکاری قوه قضائیه رو به جلو حرکت کنیم و موضوع کد شغلی نیز با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: باید در سیستم بانک‌ها، مردم بتوانند با استفاده از نظام اعتباری به صورت ماهانه خرید انجام دهند و در پایان ماه، آن را تسویه کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌: همچنین شرکت‌هایی که دارایی نامشهود دارند باید در بورس تحت تابلوی بورس دانش اعتبار پیدا کنند.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم، گفت: اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، به صورت الکترونیکی در یکی از بانک‌ها از امروز اجرایی می‌شود و پیگیری می‌کنیم تا به تدریج در بقیه بانک‌ها نیز به این سمت حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه دیجیتالی و هوشمند شدن اقتصاد، به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند گفت: هم اکنون رتبه ایران در فضای کسب و کار در دنیا ۱۴۰ است.

دژپسند افزود: باید به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید است که دیجیتال و هوشمند سازی اقتصاد به این فرآیند کمک می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد نیز در این مراسم گفت: نسخه الکترونیکی سفته د ر گام نخست برای تسهیلات حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا آغاز می‌شود و به سایر تسهیلات تسری خواهد یافت.

محمد علی دهقان دهنوی افزود: دلیل اصلی ضعف در رشد اقتصادی در کشور موضوع تأمین مالی است و اگر تنگناهای اعتباری را رفع کنیم بیشترین نقش را در رشد و توسعه دارد.

وی افزود: یکی از مشکلات کشور این است که اعتبارات به اندازه به دست مردم نمی‌رسد و مردم قادر نیستند دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبارات قرار دهند و فرآیند اعطای اعتبار پیچیدگی و زمان‌بری طولانی دارد.

وی گفت: این طرح یکی از طرح‌ها در راستای راهبرد کلی توسعه اقتصاد هوشمند و گسترش ابزارهای الکترونیکی برای تسهیل فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد است.

مدتی‌است که به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه شده‌است. اتفاقی که سهل الوصول بودن این سامانه و سادگی استفاده از آن را به طور کامل از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال از تصویب قانون جدید چک می‌گذرد. این قانون در راستای تحول و بروز رسانی چک، بسیار دقیق و کارشناسی نگارش شد و به همین دلیل، ایرادات و خلاهایی که در گذشته برای ابزار چک وجود داشت را به حداقل رساند. از نکاتی که در این قانون به آن‌ها تاکید شده‌است می‌توان به اعتبارسنجی افراد اشاره کرد. یکی از موارد اعتبارسنجی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده‌است، اجرای سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی است.

 

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، ابزاری جهت اعتبارسنجی

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی یکی از ابزارهایی است که قانون جدید صدور چک در اختیار مردم قرار داده‌است تا به سادگی هرچه تمام و بدون هیچ سختی، در موقع مبادله چک، از سابقه چک‌های برگشتی طرف مقابل خود مطلع شوند. مزیت این ابزار، استفاده بدون محدودیت و فقط داشتن یک گوشی موبایل ساده (حتی گوشی‌های قدیمی بدون سیستم عامل) است. هر فردی می‌تواند با ارسال پیامکی به سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، بدون هیچ کار اضافه‌ای، سوابق طرف معامله را سنجیده و تصمیم به فروش یا عدم فروش کالای خود کند.

 

ساده بودن کار با سامانه استعلام چک برگشتی، رمز موفقیت این سامانه قبل از اختلال

ساده بودن کار با سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، باعث شد در مدت کوتاهی، استفاده از آن در بازار و تجارت رشدی بی‌نظیر پیدا کند و اعتماد مردم را در این زمان کم، به‌دست آورد. به همین دلیل، معامله افراد با چک، به مرور زمان افزایش یافته و اعتماد مردم به این ابزار مهم تجارت، افزایش یافت. با افزایش معاملات در بازار، تولید رونق گرفته و باعث کمک به رشد اقتصادی گردیده است. این در حالی است که متأسفانه هنوز قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی نشده و در صورت تکمیل اجرای آن، اثرات مثبت بیشتری از آن در بازار نمایان خواهد شد.

 

مرگ سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، با دستور وزارت ارتباطات

رشد سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، روز به روز در حال افزایش بود که به ناگهان، با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده پیوست. با این اتفاق، ورق برگشت و این سامانه دچار مشکلاتی اساسی شد. ابتدا اینکه دیگر به مانند قبل، مردم نمی‌توانند با ارسال یک پیامک، استعلام چک برگشتی بگیرند، و باید با نصب اپلیکیشن جیرینگ، ابتدا کیف پول این نرم‌افزار را شارژ و سپس اقدام به استعلام کنند، همین امر باعث شده تا بسیاری از مردم به دلیل دشواری این کار، قید استفاده از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی را بزنند.

مشکل بعدی این‌است که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه از انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل وقتی اقدام به استعلام به روش قبل می‌کنند، مشاهده می‌کنند که این سامانه پاسخی به آن‌ها نمی‌دهد و فکر می‌کنند که این سامانه دچار اختلال شده‌است، اتفاقی که باعث آشفتگی بازار شده و معاملاتی که با چک انجام می‌شود را کاهش داده‌است.

 

عدم اعتماد مجدد به چک، سوغات وزارت ارتباطات برای مردم

با توجه به اینکه مردم هنوز متوجه این انتقال نشده‌اند، این مشکل را دال بر ایجاد اختلال در سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی برداشت کرده و متأسفانه به مرور زمان، اعتماد خود را به این سامانه از دست می‌دهند. این بزرگترین لطمه‌ای است که وزارت ارتباطات به قانون جدید صدور چک زده‌است، تجار و بازاریان بعد از سال‌ها عدم اعتماد به ابزار چک، با تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای آن که حتی کامل نیز نشده است، به دلیل مزایایی مانند سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، اعتماد نسبی به ابزار چک پیدا کرده بودند که وزارت ارتباطات با این ورود غیر کارشناسی و سخت کردن استعلام چک برگشتی، عملاً آتش زیر خاکستر بی‌اعتمادی آن‌ها به چک را مجدداً شعله‌ور کرده‌است.

 

بانک مرکزی به موضوع ورود کند

بر این اساس از بانک مرکزی انتظار می‌رود به صورت رسمی، عواقب تصمیم ناصواب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مبنی بر اضافه شدن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شده و هرچه سریع‌تر برای برگشت این سامانه به حالت قبل تلاش کند.

ساماندهی پیام‌رسان‌ها درست انجام نشد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه مصوبه سامان دهی پیام رسان های بومی به درستی عمل نشد، گفت: باید برای حکمرانی فضای مجازی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی جامعه عمل بپوشانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آسوشه در نشست «کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی جمهوری اسلامی» که توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: تکنولوژی با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت است و باید بتوانیم از تکنولوژی به بهترین وجه استفاده را بکنیم.

وی افزود: برای حکمرانی فضای مجازی باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی جامعه عمل بپوشانیم. مثلا مصوبه سامان دادن به پیام رسان های داخلی و خارجی که در سال ۹۶ به تصویب رسید، به درستی عمل نشد و اینطور نمی‌شود حکمرانی کرد.

آسوشه اضافه کرد: ما تا به امروز به آن مصوبه عمل نکرده ایم و با این توجیه که تعادل را می خواهیم رعایت کنیم هم به پیام رسان های خارجی اجازه فعالیت دادیم و هم به داخلی و گفتیم همه هر کاری می‌خواهند بکنند و مردمان را هم بدون هیچ ملاحظه ای در اختیارشون قرار داده ایم.

 

سناریوهای ایران در مواجهه با فضای مجازی

معاون سابق فناوری مرکز ملی فضای مجازی در توصیف سناریوهای پیش رو و سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی افزود: اگرچه بسیاری از متخصصان مواجهه را به طور کلی به دو دسته منفعلانه و فعال تقسیم می‌کنند، لکن سناریوی کلی کشور به منظور مواجهه صحیح با فضای مجازی و در اختیار گرفتن حکمرانی فضای مجازی را با توجه به منویات مقام معظم رهبری می‌توان در یک جمله خلاصه کرد، و آن «تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران از مواجهه انفعالی به مواجهه فعال» است.

آسوشه در تشریح عبارت مواجهه فعال، آن را بر سه نوع تقسیم‌بندی کرد و گفت: نوع یک، مواجهه فعال در بسترهای وارداتی است. این نوع از مواجهه، به منظور واکنش فعال «درون» یا «در ازاء» بسترهای وارداتی از جمله اینترنت، مرورگرها، جستجوگرها، پیام‌رسان‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و... است. بسیاری از اقدامات پیشنهادی از جمله پالایش محتوا، ممیزی فناوری، خدمات، سکوها و محتوای خارجی (احداث گمرک فضای مجازی)، تولید و نشر انواع محتوای سالم و مفید، التزام شرکت‌ها و سکوها به رعایت قوانین جمهوری اسلامی، تدوین پیوست فرهنگی برای فناوری‌های نوین قبل از ورود فناوری، مبارزه با جرائم، طبقه‌بندی سنی و جنسیتی و موضوعی محتوا و خدمات، شبکه ملی اطلاعات، جلوگیری از خروج اطلاعات، رعایت اصول پدافند غیرعامل و ... در راستای این نوع از مواجهه است.

وی افزود: نوع دوم، مواجهه فعال تقلیدی یا همان بومی‌سازی است. نوع دوم از مواجهه فعال، بومی‌سازی سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، خدمات و محتوای فضای مجازی است. چنانکه تاکنون چنین مواجهه‌ای در قبال برخی از خدمات مهم صورت پذیرفته است. خدماتی از قبیل راه‌اندازی کلوب و فیس‌نما در مقابل فیس‌بوک، آپارات در مقابل یوتیوب، اسنپ در مقابل اوبر، پیام‌رسان‎های داخلی در مقابل تلگرام و واتساپ، تولید بازی‌های داخلی مشابه نمونه خارجی آن و...، همه و همه از مواجهه فعال نوع دوم به حساب می‌آیند.

 

به مواجهه فعال و مبتکرانه در فضای مجازی کمتر توجه شده است

این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: نوع سه، مواجهه فعال و مبتکرانه است. اگرچه توجه به نوع اول و دوم مواجهه فعال در شرایط امروز ضروری و غیرقابل انکار است، اما برفرض ورود و حضور جدی در فضای مجازی بر اساس این دو نوع از مواجهه، باز حظی از انفعال در مواجهه کشور وجود دارد که آن انفعال در پذیرش ایدئولوژی مستور در فناوری‌های وارداتی است.

وی گفت: پر واضح است که رویدادهای فناورانه به ویژه در حوزه فضای مجازی برآمده از ایدئولوژی‌ است که آن را ایجاد و هدایت کرده است. پرداختن به بنیان‌های نظری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا جهان‌بینی حاکم بر آن، از آن جهت که با سبک زندگی کاربران ارتباط مستقیم دارد، همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است.

آسوشه خاطرنشان کرد: به جرأت می‌توان گفت ایدئولوژی‌های غالب مدرن در ذیل دموکراسی اومانیستی ظاهر شده و وجه یا شأنی از آن را محقق کرده و می‌کنند. ایدئولوژی اسلامی الگویی از انسان‌شناسی دینی را ارائه می‌دهد که تفاوت بنیادی با اومانیسم غربی دارد.

وی تاکید کرد: در نوع سوم از مواجهه فعال در فضای مجازی که قطعه کمتر توجه شده پازل مواجهه جمهوری اسلامی بوده است، آنچه که به عنوان اصل، محور و هدف مورد توجه مدیران و فعالان قرار می‌گیرد، بنیان‌های فکری و تمدنی اسلامی است. بر این اساس علاوه بر بهره‌گیری از فناوری‌های موجود و سرلوحه قراردادن خلاقیت و ابتکار، فضای مجازی جدیدی متناسب با اصول اسلامی به جهان عرضه می‌شود.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس در تبیین اصول و الزامات جمهوری اسلامی در عرصه فضای مجازی گفت: الزامات مواجهه فعال جمهوری اسلامی ایران در عصر فضای مجازی، بایسته‌هایی است که تحقق اهداف و شکل‌گیری حکمرانی فضای مجازی در گرو رعایت آن است. هر چه این الزامات بیشتر و دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد، دستیابی به اهداف مذکور سریع‌تر و در گستره‌ای وسیع‌تر محقق خواهد شد.

 

شکل گیری حکمرانی فضای مجازی با نوآوری

به گفته وی، اولین اصل و الزام، نوآوری است. نوآوری، خلاقیت و ابتکار از جمله لازمه‌هایی است که مواجهه فعال هرگز بدون آن محقق نخواهد شد. هرچند خودکفایی در اغلب لایه‌های فضای مجازی حاصل شود، لکن تا زمانی که ایده آن، مبتنی بر فلسفه و سبک زندگی غربی است، حظی از انفعال را با خود همراه دارد. لکن در سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور نوآوری و خلاقیت در تولید فناوری‌ها و محصولات فضای مجازی مبتنی بر تفکر و سبک زندگی اسلامی‌ایرانی، برخورداری از مواجهه فعال را تضمین خواهد کرد.

آسوشه خاطرنشان کرد: دومین اصل، خوداتکایی و درون‌زایی است. با توجه به اصل استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان که در اصول حکمرانی فضای مجازی از آن سخن به میان آمد، لازمه چنین رویکردی، خوداتکایی در تمامی زیرساخت‌های حیاتی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پایه و سکوهای عمومی مورد نیاز کشور است.

وی گفت: سومین محور، فرامرزی بودن و برون‌گرایی است. اگرچه در ذاتی بودن یا نبودن ویژگی بی‌مرزی در فضای مجازی اختلاف نظر وجود دارد، لکن آنچه که مورد اتفاق همگان است، تغییر مفهوم مرز و پیدایش مرزهای جدید در فضای مجازی است که لازم می‌دارد در مواجهه کشور رویکرد فرامرزی یا به تعبیر دیگر برون‌گرایی اتخاذ شود.

وی افزود: ایجاد عمق استراتژیک منطقه‌ای، بین‌المللی و کشورهای همسو و همچنین ترسیم و گسترش مرزهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فناوری، امنیتی و... در فضای مجازی از جمله اقدامات مهم در رویکرد فرامرزی است.

به گفته آسوشه چهارمین الزام ضرورت نگاه فرصت‌محور است. با توجه به پیدایش فناوری‌های پیشرفته، تغییرات روزآمد فضای مجازی و پیامدهای ناشی از انفعال کشور در پذیرش و استفاده از آن، نگاه تهدید محور به مقوله فضای مجازی را نگاه غالب ساخته است. این در حالی است که استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در جهت تسهیل خدمت‌رسانی، عدالت، هم‌افزایی، شفافیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی و... بسیار راه‌گشا و ضروری است. همچنین این فضا با توجه به ویژگی‌های مهمی از جمله شبکه‌ای، تعاملی و فرامرزی بودن، بهترین ابزار در جهت نشر تفکر و سبک زندگی اسلامی در جهان است.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه در سناریوی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فضای مجازی به دلیل رعایت اصول و الزامات دیگر از جمله اسلامیت، استقلال و خوداتکایی (که تهدیدات را به حداقل خواهد رساند) نگاه فرصت‌محور غالب و حاکم بر رویه‌ها خواهد بود.

 

ضرورت ایجاد و توسعه سکوهای خدمات پایه و عمومی

استاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه افزایش مشارکت فعالانه مردمی پنجمین ضرورت و الزام جمهوری اسلامی در مجازی شدن است، ادامه داد: دولت با توجه به روزآمدی تغییرات فضای مجازی و کثرت حوزه‌های تحولی، بی‌شک نخواهد توانست به تنهایی مدیریت این فضا را عهده‌دار شود، بلکه لازم است با تمرکز بر تنظیم‌گری و تقویض بخشی از اختیارات اجرایی به بخش خصوصی، نهادهای مردمی و نخبگان، این حجم از نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در بستر فضای مجازی و فعالیت در لایه‌ها، ابعاد و حوزه‌های مختلف این فضای را صحیح و سریع پاسخ دهد. همچنین دولت می‌تواند با افزایش حس مسئولیت و بسترسازی مشارکت عموم مردم در حکمرانی فضای مجازی در جهت رشد و تعالی کشور گام‌های مؤثری بردارد.

وی گفت: پیاده‌سازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ششمین الزام مجازی شدن جمهوری اسلامی است. بدیهی است به منظور حفظ و توسعه استقلال در حکمرانی فضای مجازی، لازم است شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیست‎بوم پیاده‌سازی تمامی برنامه‌های تحولی در فضای مجازی مورد لحاظ قرار گیرد و تمامی اقدامات توسعه‌ای در این حوزه، متناسب با توسعه شبکه ملی اطلاعات (مطابق با الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی) صورت پذیرد.

آسوشه، الزام و اصل مهم آخر را ضرورت ایجاد و توسعه سکوهای خدمات پایه و عمومی عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر سکوهای جهانی در حوزه‌های مختلف و مورد نیاز کاربران، خدمت‌رسانی کرده و بخش مهمی از بازار ایران را به خود اختصاص داده و یا به زودی خواهد داد. لذا ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزه‌های استراتژیک کشور (پیام‌رسان، آموزش، بهداشت، اقتصاد، کشاورزی و...) با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی به منظور خروج از وابستگی به فضای مجازی تحت حاکمیت امریکا، از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران در سناریوی مواجهه با فضای مجازی خواهد بود.

 میترا جلیلی - سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تاکید کرده است. گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع  ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا(high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.

 

پیشرفت در سایه کرونا
گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی ۱۹۳کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین،وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند. سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. گزارش ۲۰۲۰ نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) هستیم. «لیو ژنمین»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: با این که رده بندی های دولت الکترونیک ارتباط مستقیمی با میزان درآمد یک کشور دارد ولی منابع مالی تنها فاکتور کلیدی در توسعه دولت دیجیتال نیستند. سیاست ها و استراتژی های یک کشور و توجه به تعهداتش برای توسعه سرویس های دیجیتال      می تواند رتبه کشورها را در این فضای رقابتی، سریع تر افزایش دهد.وی افزود: بیماری همه گیر و جهانی کرونا نقش دولت الکترونیک را هم در ارائه خدمات معمولی دیجیتالی و هم برای تلاش های نوآورانه جدید به منظور مدیریت این بحران، برجسته تر کرده است.

«لیو ژنمین» افزود: دولت ها در پاسخ به شرایط اضطراری و بحرانی سلامت، این روزها از ابزارهای جدیدی بهره می گیرند که از جمله آنها می توان به پرتال های اطلاعات درباره کووید ۱۹، سرویس های آنلاین برای تامین کالاهای پزشکی،ملاقات های مجازی بیماران با پزشکان، اپلیکیشن های خودتشخیصی بیماری کرونا و همچنین مجوزهای الکترونیک برای اعمال وضعیت قرنطینه اشاره کرد. برخی کشورها نیز از زیرساخت های دیجیتال استفاده کردند تا به سرعت اپلیکیشن های ردیاب سلامت و همچنین اپلیکیشن هایی را به منظور دورکاری و نیز آموزش از راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان توسعه بدهند.

به گفته وی، از پاسخ های نوآورانه دولت های دیجیتال به کووید ۱۹ می توان به داشبوردهای آنلاین در کانادا و استرالیا به منظور اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات و همچنین ردیابی بیماری کرونا اشاره کرد. در چین نیز    چت بات ها برای تخمین ریسک بیماری و افراد آلوده به کار گرفته شدند. در استونی نیز یک اپلیکیشن تعاملی به مسئولان محلی اجازه داد تا به طور مستقیم با نمایندگان خود ارتباط بگیرند و به عنوان مثال اطلاعات کووید ۱۹ را به اشتراک گذاشته، ویدئو و عکس پست کنند یا حتی رویدادهای مجازی برگزار کنند.در کرواسی نیز پزشک مجازی با استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی موفق شد میزان مراجعه مردم به بیمارستان ها را تا حد زیادی کم کند و تاثیر مناسبی در کاهش شیوع کرونا داشته باشد. در لندن هم با استفاده از دوربین ها، سنسورها و همچنین  الگوریتم های هوش مصنوعی به منظور کنترل ترافیک، فاصله اجتماعی بین افراد پیاده رعایت شد.

 

تغییرات معنادار در دولت الکترونیک
اما اگر بخواهیم نگاهی به تغییر وضعیت کشورها از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI)داشته باشیم، باید گفت که دانمارک در سال ۲۰۱۸ هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.دانمارک با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های آی سی تی مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.این کشور در  بحران کرونا هم از سرویس هایی همچون

NemID, Borger.dk و نیز Digital Post استفاده کرد تا مردم کمترین آسیب را از کرونا ببینند. این کشور چشم انداز بعدی خود را توسعه زیرساخت های دیجیتال مورد نیاز برای سالمندان و افراد ناتوان می داند.

 گفتنی است امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و در این میان، استونی هم عملکردی بسیار جالب داشته چراکه با ۱۳ رتبه افزایش، از رده ۱۶ سال ۲۰۱۸ به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است. فنلاند هم  از رتبه ۶ به ۴ صعود کرده اما گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد  نشان می دهد استرالیا که سال ۲۰۱۸ دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است. سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به سه رتبه می رسد. جایگاه نیوزیلند نسبت به ۲۰۱۸ تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد. اما امریکا با ۲ رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود ۳ پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با ۴ رتبه نزول نسبت به ۲۰۱۸ در جایگاه یازدهم ایستاده است.

 دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به ۲۰۱۸ صعودی ۷ پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.ژاپن هم که سال ۲۰۱۸ دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با ۴ پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.

 

ایران در میانه های فهرست
از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود ۲۰ پله ای، از رتبه ۴۰ سال ۲۰۱۸، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.قبرس نیز با ۱۸رتبه صعود، از جایگاه ۳۶ به ۱۸ نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از۳۷ به رتبه ۲۳ است که نشان از ۱۴رتبه صعود دارد. جمهوری چک هم با صعود ۱۵ پله ای این شاخص، از رتبه ۵۴ به ۳۹ رسیده است. شاید به محض این که توسعه دولت الکترونیک به گوشتان بخورد چین را در رتبه های بالای جدول مجسم کنید اما جالب اینجاست که چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه ۴۵ قرار دارد که البته نسبت به ۲۰۱۸، صعودی ۲۰پله ای داشته است.

ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است. اما اگر بخواهیم وضعیت ایران را با سال ۲۰۱۴ یعنی دولت دهم مقایسه کنیم می بینیم که رشد ۱۶ پله ای داشته چرا که در آن سال در رتبه ۱۰۵جای گرفته بود.از کشورهای اطراف ایران می توان به ترکیه اشاره کرد که اکنون در رتبه ۵۳ قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به ۲۰۱۸، ۱۹ پله ترقی کرده و از رتبه ۸۷ به ۶۸ رسیده است. اوکراین نیز با ۱۳ رتبه صعود از ۸۲ به جایگاه ۶۹ نقل مکان کرده است. جالب اینجاست کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک ۲۱ پله صعود داشته و از جایگاه ۱۵۲ به ۱۳۱ رسیده است.اما لبنان از نظر این شاخص، امسال ۲۸ رتبه نزول داشته و از جایگاه ۹۹ به ۱۲۷ رسیده است.

 

آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، ۰.۳۹۱۴ است که این رقم حدود یک سوم پایین تر از EGDI جهانی(۰.۶۰) است. درمیان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال ۲۰۲۰ از رده میانی به رده بالا رسیده است. بوتان ۲۳ پله صعود کرده و از رتبه ۱۲۶ سال ۲۰۱۸ حالا در ردیف ۱۰۳ این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم ۳۳ رتبه صعود نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته و از ۱۷۲ به جایگاه ۱۳۹ این رده بندی انتقال یافته است.

 در آفریقا هم کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو  در جنوب آفریقا هم ۳۲ پله صعود داشته و در رده ۱۳۵ این لیست ایستاده و زیمبابوه هم با ۲۰ پله رشد،یکصد و بیست و ششمین  کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با ۲۷ پله کاهش از رتبه ۱۵۱ سال ۲۰۱۸ امسال در جایگاه ۱۷۸ ایستاد. (منبع:ایرنا)

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از ابلاغ سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به دستاوردها و نکات مثبت توسعه اقتصاد سکویی در دنیا و به تبع آن در کشور گفت: به واسطه ویژگی های منحصر به فردی چون بهره گیری از صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس و توسعه قلمرو، کنترل قابل توجه بر کلان داده ها و بهره گیری از اثرات قدرتمند شبکه ای ، نگرانی های جدی در خصوص شکل­ گیری و تقویت انحصارها و کاهش رقابت پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسب و کارهای نوپا در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان این که قانون­ گذاری و تنظیم ­گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا از دو سال پیش با جدیت آغاز شده است، افزود: اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این حوزه آغاز کرده است . در داخل کشور نیز با روند رو به افزایش چالش ها، پرونده ها و منازعات مرتبط با شکل ­گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی کشور رو به رو هستیم.
فیروزآبادی تاکید کرد: این روندها نشان می دهد که موضوع ایجاد انحصار در فضای کسب و کار سکوهای فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن به یک دغدغه تبدیل شده است.
وی در خصوص اهداف این سند تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی با اهداف "استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از تحولات پرشتاب عرصه فضای مجازی"، "انتظام بخشی و مدیریت ابعاد و مسائل نوپدید این فضا"، "تضمین حفاظت حداکثری از حقوق کسب و کارها" و "برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی" در صدد تدوین سازوکاری برآمد که علاوه بر حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب‏ وکارهای نوپا به بازار سکوها، ارتقاء کیفیت و مطلوبیت خدمات ارائه شده به کاربران را نیز مدنظر قرار دهد.
فیروزآبادی گفت: پس از مطالعات دقیق کارشناسی، بررسی شیوه های مواجهه در سایر کشورها و بررسی دقیق چالش ها و منازعات شکل گرفته در داخل کشور که عمدتاً شامل مواردی چون محدودسازی کاربران سکوها برای استفاده همزمان از خدمات سکوهای رقیب، ایجاد وابستگی میان خدمات ارائه دهندگان، ادغام ها یا تملک های غیر رقابتی، عدم رعایت بی طرفی دستگاهی و بی طرفی سکویی، عدم شفافیت الگوریتم های مورد استفاده توسط سکوها و سوء استفاده از قدرت مسلط در بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه بود، سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی در نسخه اولیه تدوین شد.
وی افزود:پس از آن با مشورت و رایزنی تنظیم گران مرتبط از جمله نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس ‏جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام صنفی رایانه ­ای کشور و به طور خاص با مشارکت فعال مرکز ملی رقابت که در قالب کارگروهی تخصصی گرد هم آمدند، اصلاح و نهایی شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: مفاد سند، مصادیق اقدامات ضد رقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی را روشن ساخته، از طریق ایجاد و ارتقاء شفافیت، ارائه دهندگان خدمات سکو را از تبعیض قائل شدن میان کسب و کارهای بهره ­بردار منع کرده، با سوء استفاده از قدرت و موقعیت بازار برای محدودسازی رقبا مقابله کرده و ادغام ها و تملک هایی که انحصار را تقویت می کنند، محدود خواهد ساخت.
وی در خصوص وظایف مرکز ملی رقابت در این سند گفت: این مرکز مکلف شده تا تعاریف و معیارهای تصمیم گیری خود را با درنظر گرفتن ویژگی های کسب و کارهای فضای مجازی به روز کرده و با توجه به این که ماهیت ایجاد انحصار در این فضا بیشتر نیازمند تنظیم­ گری پیشینی است تا پسینی، رویه های تحقیق و تفحص خود را با هدف شناسایی زود هنگام نشانه های بروز انحصار، فعال کند.
فیروزآبادی با اشاره به این که در این مسیر کارگروه تشکیل شده به عنوان بازوی مشورتی شورای رقابت، یاری گر خواهد بود، افزود: امید است این سند که با دستور ریاست محترم جمهور ابلاغ شده، راهگشا و راهنمای شورای رقابت به عنوان متولی و تنظیم گر رقابت کشور، در مواجهه با پرونده ها و چالش های نوظهور و رو به افزایش مرتبط با ایجاد انحصار یا ارتکاب رویه های ضدرقابتی در میان کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
 

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی معتقد است: «هر قدر بتوانیم سرویس بهتری ارئه دهیم و نسل پیشرفته‌تری از اینترنت برای کاربران فراهم کنیم اتفاق خوبی خواهد بود، اما بحث این است که آنچه را هم داریم تقویت کنیم، یعنی ۴G را هم توسعه و تقویت کنیم.»

به گزارش ایلنا، رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، با اشاره به لزوم بکارگیری نسل جدید اینترنت در توسعه کسب و کارها اظهار داشت: «واقعیت این است که ما هنوز در اینترنت معمولی و ۴G مشکل داریم، قطعا گجت‌های کنونی نسل جدید اینترنت را ساپورت نمی‌کنند.»

وی تصریح کرد: «دستگاه‌های گوشی کنونی امکان جدید و اینترنت با سرعت بالاتر را پشتیبانی نمی‌کنند، بنابراین همه گیر شدن آن فعلا مبهم است اما در صورت فراهم شدن امکانات، مردم از سرعت بالا برای گذران امور خود استقبال می‌کنند.»

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه فعلا در مرحله آزمون و خطا بسر می‌بریم، گفت: «در هر حال اگر دو نسل بالاتر هم بیاد و مردم بتوانند هزینه‌ها را پرداخت کنند و گوشی خریداری کنند، حتما بازار خوبی دارد.»

وی ادامه داد: «هر قدر بتوانیم سرویس بهتری ارئه دهیم و نسل پیشرفته‌تری از اینترنت برای کاربران فراهم کنیم اتفاق خوبی خواهد بود، اما بحث این است که آنچه را هم داریم تقویت کنیم، یعنی ۴G را هم توسعه و تقویت کنیم، در حال حاضر در برخی روستاهای دورافتاده مثل مثل سیستان و بلوچستان دسترسی به اینترنت معمولی هم کم است. هر چند طی ۵ سال گذشته اوضاع رو به بهبود رفته اما همچنان در بسیاری مناطق  بخصوص در نقاط صعب‌العبور مشکل داریم.»

الفت‌نسب یادآور شد: «به هر حال هر قدر اینترنت با سرعت بالاتر و خدمات بهتر را در اختیار مردم قرار دهیم تعداد کاربران نیز افزایش می‌یابد به شرطی که بسترهای لازم نیز فراهم شود.»

همراه اول صعود کرد؛ ایرانسل ریزشی شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

آمارهای منتشره از وضعیت توسعه و عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در پایان سه ماهه نخست سال 99 نشان می‌دهد همراه اول همچون سال‌های قبل نه تنها جایگاه خود به عنوان اپراتور اول و مورد اقبال ایرانیان را حفظ کرده، بلکه در حال افزایش فاصله خود در میزان توسعه و استقبال کاربران با دیگر اپراتورهای کشور است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، گزارش‌های منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد ضریب نفوذ همراه اول در پایان سه ماهه نخست سال 99 رقمی معادل 77.40درصد و بعد از آن با فاصله 16درصدی ایرانسل قرار دارد که ضریب نفوذ 61.55درصدی را دارد.
اما اگر به آمار ضریب نفوذ اپراتورهای موبایل در مدت مشابه سال قبل یعنی سه ماهه نخست سال 98 دقت شود، مشخص می‌شود که همراه اول در حال افزایش فاصله و پیشرفت خود در ضریب نفوذ نسبت به ایرانسل است.
بر اساس آمار سال 98 ضریب نفوذ همراه اول در سال قبل 73.17درصد و ایرانسل نیز 60.13درصد بوده است. به عبارت دیگر فاصله همراه اول با ایرانسل در ضریب نفوذ در این سال معادل 13 درصد بوده است که در سال جاری این فاصله با رشد 3درصدی به 16درصد فاصله با ایرانسل رسیده است.
این آمار از آن جهت قابل توجه است که افزایش ضریب نفوذ در بازاری که در حالت اشباع است، آمارها به سختی و در مقیاس‌های بسیار اندک باید جابجا شود، اما همراه اول نه تنها جایگاه نخست خود را در بازار حفظ کرده، بلکه در حال افزایش فاصله خود با اپراتور دوم است.
در خصوص چرایی و چگونگی افزایش ضریب نفوذ و سهم اپراتورهای تلفن همراه نیز دلایل و شاخص‌های روشنی نظیر کیفیت شبکه، رضایتمندی مشتریان، پوشش شبکه و عواملی از این دست دخیل بوده و این آمارها به راحتی و صرفا با انجام تبلیغات یا برگزاری کنسرت قابل جابجایی نیست.
در مورد اپراتور رایتل نیز شاهد اتفاقات عجیبی هستیم. این اپراتور در حالی که به شکل یکطرفه مشغول ارسال آمار و ارقام به رسانه‌ها در خصوص رسیدن به مرحله سوددهی است که در رویه‌ای معکوس، سهم بازارش در حال کاهش است.
آمار رسمی و منتشره از سوی سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد رایتل در سه ماهه نخست سال 98 ضریب نفوذ 6.23درصدی از بازار تلفن همراه کشور را به نام خود ثبت کرده بود که در سه ماهه سال جاری با افت بیش از یک درصدی، رقم 5.14درصدی از ضریب نفوذ در کشور را در اختیار گرفته است.
به هر حال حل معمای ادعای سوددهی رایتل که ظاهرا عزم ورود به بورس را هم دارد، با کاهش سهم و ضریب نفوذ در بازار به عهده مدیران این اپراتور است.
به هر تقدیر مرور آمار و جداول گویای تغییرات و جابجایی‌ها در سهم اپراتورهای موبایل است.

و در نهایت اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، سهم بازار اپراتورهای ایرانسل و رایتل در بهار سال «جهش تولید» و در قیاس با همراه اول با ریزش مواجه شده، اما همراه اول روندی صعودی داشته است.
بر این اساس سهم بازار همراه_اول از 52.43 به 53.72 درصد در بهار سال جاری رسیده، در حالیکه ایرانسل از سهم 43.08 به 42.72 درصد افت کرده است
سهم بازار رایتل نیز همچنان کاهشی مانده و از 4.46 به 3.57 درصد در سال جدید رسیده است.
 

غلامرضا انبارلویی - در سلسله مقالات راقم این سطور که به عنوان خمس تجارب ۴۰ساله خدمت در دیوان محاسبات و زکات ۲۶ سال مستشاری در دیوان اطلاعات مکتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد.

شرکت آمریکایی که قصد ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به سراسر جهان را دارد، به‌زودی ارائه اینترنت را به‌صورت آزمایشی آغاز خواهد کرد. در همین راستا این شرکت با نام اسپیس‌ایکس (SpaceX) ارسال درخواست از ایران برای استفاده از خدمات اینترنت ماهواره‌ای را در وبسایت پروژه اینترنت ماهواره‌‌ای خود ممکن کرده است. این در حالی است که اغلب شرکت‌های آمریکایی به‌دلیل تحریم‌ها از ارائه خدمات و محصولات خود به ایرانیان امتناع می‌کنند. پیش‌تر نحوه ارسال درخواست در این وبسایت بر اساس لیست کشورها بود که نام ایران در لیست قرار نداشت، اما در حال حاضر از طریق گوگل مپ امکان انتخاب ایران نیز وجود دارد.

اسپیس‌ایکس تاکنون طی چندین مأموریت پرتاب، صدها ماهواره اینترنتی را تحت پروژه‌ای موسوم به استارلینک (Starlink) در مدار قرار داده است. اکنون با مراجعه به وبسایت استارلینک می‌توان با وارد کردن آدرس محل زندگی از آخرین به‌روزرسانی‌های مرتبط با پروژه ماهواره‌های اینترنتی اسپیس‌ایکس و دسترسی به خدمات اینترنت ماهواره‌ای این شرکت در نواحی مختلف جهان از جمله ایران مطلع شد.

پس از ارسال درخواست، کاربر ایمیلی از طرف اسپیس‌ایکس دریافت می‌کند که در آن به تلاش این شرکت برای ایجاد دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت در سراسر جهان اشاره شده است؛ تلاشی که به‌خصوص برای بهره‌مندی مردم در مناطقی صورت می‌گیرد که دسترسی آن‌ها به اینترنت با مشکل مواجه است و یا استفاده از آن گران تمام می‌شود. در این پیام خطاب به کاربر آمده که در صورت قرار گرفتن ناحیه سکونت وی در مناطق تحت پوشش نسخه آزمایشی این خدمات، اطلاع‌رسانی در این مورد انجام خواهد شد. همچنین کاربر در مورد پیشرفت‌های پروژه استارلینک در آینده اخباری را دریافت می‌کند. گفتنی است اسپیس‌ایکس قصد دارد اواخر تابستان جاری ارائه اینترنت را به‌صورت آزمایشی به برخی از کاربران منتخب آغاز کند.

 

این شرکت به‌تازگی با ارسال ایمیلی به تعداد مشخصی از کسانی که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پروژه در وبسایت اسپیس‌ایکس نام‌نویسی کرده بودند، آدرس کاملشان را درخواست کرده است؛ اقدامی که با هدف آگاهی از موقعیت آن‌ها صورت گرفته تا مشخص شود در محدوده تحت پوشش ماهواره‌های استارلینک قرار دارند یا خیر و بدین ترتیب نسخه بتای خدمات این منظومه ماهواره‌ای به آن‌ها ارائه شود. بر اساس اطلاعات بیشتری که کاربران وبسایت ردیت (Reddit) به‌دست آورده‌‌اند، این نسخه ابتدا در مناطق شمال ایالات متحده، جنوب کانادا و برخی نواحی روستایی در ایالت واشینگتن در دسترس خواهد بود. 

مطابق پیش‌بینی‌ها ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای این شرکت در سطح جهان از سال‌ آینده میلادی آغاز می‌شود؛ خدماتی که به‌تدریج و با افزایش تعداد ماهواره‌ها در مدار، مناطق بیشتری از جهان را تحت پوشش قرار خواهد داد. اسپیس‌ایکس تاکنون ۵۴۰ ماهواره اینترنتی را در مدار قرار داده و بنابر برنامه‌ریزی‌ها این منظومه ماهواره‌ای در نهایت خدمات خود را به‌وسیله ۱۲۰۰۰ ماهواره و در صورت موفقیت برای اخذ مجوزهای لازم، توسط ۴۲۰۰۰ ماهواره به جهان ارائه خواهد کرد. (منبع:اسپاش)

 

تکمیلی: روش دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای

پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک که شرکت اسپیس ایکس آن را اجرا می‌کند، به زمان عملیاتی شدن نزدیک شده است. اما پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک چیست و درباره آن چه می‌دانیم؟
خبری که امروز درباره امکان استفاده ایرانی‌ها از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک منتشر کردیم، بازخورد وسیعی داشت و بسیاری از کاربران و علاقه‌مندان، در تماس با ما درباره این موضوع پرسیدند. در این مطلب سعی داریم به اطلاعاتی که درباره این پروژه وجود دارد، از جمله زمان عرضه، قیمت و نحوه داوطلب شدن برای تست سرویس بپردازیم.

 

رقابت در فضا
رقابت فضایی یک بار دیگر  شروع شده، اما این‌بار هدف فتح کره ماه نیست؛ بلکه اتصال مردم جهان به اینترنت، به‌ویژه مناطق روستایی و بدون دسترسی، رقابت بین شرکت‌ها را شکل داده است.

پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایلان ماسک، بنیان‌گذار اسپیس ایکس، یکی از این برنامه‌های بلندپروازانه است که تا یکی دو سال پیش دور از دسترس به نظر می‌رسید؛ اما اکنون، این پروژه تا حدود زیادی پیش رفته و قصد دارد اینترنتی ارزان و سریع را به بخش‌های نابرخوردار درآمریکا و جهان ارایه کند.

گزارش کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده آمریکا (FCC) در سال 2016 نشان می‌داد که 62 درصد از آمریکایی‌ها فقط یک انتخاب برای ارتباطات پرسرعت ثابت داشته‌اند. اما وقتی به آمار مناطق روستایی نگاه می‌کنیم؛ اوضاع از این هم بدتر است و 87 درصد مردم این مناطق فقط یک ISP برای دریافت خدمات در دسترس انتخاب دارند. گوین شاتول (Gwynne Shotwell) رییس و مدیر ارشد اجرایی اسپیس‌ایکس گفته است: شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت، در حال توسعه دادن سرویس‌های خود هستند، اما برای آنها حضور در مناطق روستایی و دور افتاده دشوار است. اما استارلینگ، تمامی نقاط کره زمین را پوشش خواهد داد.

این خبر خیلی خوبی است؛ اما بیایید ببینیم که اسپیس‌ایکس و پروژه استارلینک، چگونه قصد دارند اینترنت سریع‌تر و ارزان‌تری را در جهان ارایه کنند.

 

اینترنت استارلینک چگونه کار می‌کند؟
ایلان ماسک و اسپیس‌ایکس امیدوارند که فناوری استارلینک در پر کردن شکاف اتصال به اینترنت، بین مناطق روستایی و شهری کارآمد باشد.

در حال حاضر، در زمینه دسترسی به اینترنت با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که عمده دلیل آن، هزینه بالای زیرساخت است. این هزینه موارد متعددی را از جمله کندن زمین و کاشتن فیبر یا کابل و مسایل مالکیت زمین را شامل می‌شود.

ولی ماهواره‌های استارلینک سیگنال اینترنت را مستقیما به یک گیت‌وی یا کامپیوتر کاربر ارسال می‌کنند. این بدان معنی است که زیرساخت بسیاری کمتری برای دریافت سیگنال اینترنت در خانه‌های روستایی مورد نیاز است.

علاوه بر این، اسپیس‌ایکس می‌گوید که اینترنت استارلینک، سریع‌تر و با تاخیر (Latency) کمتر از اینترنت‌های ماهواره‌ای کنونی ارایه خواهد شد.

 

اما چگونه؟
اول اینکه هر ماهواره استارلینک از طریق لیزر با چهار ماهواره دیگر ارتباط دارد و به این ترتیب، می‌تواند داده‌ها را تقریبا با سرعت نور تبادل کند؛ این سرعتی است که فقط اینترنت مبتنی بر فیبرنوری می‌تواند تا حدودی با آن برابری کند.

یک تست بتای اولیه که با همکاری استارلینک و نیروی هوایی آمریکا، با نام رعد و برق جهانی (Global Lightening) انجام شده، سرعت دانلودی معادل 610 مگابیت در ثانیه را نشان داده است.

گلوبال لایتنینگ در اوایل سال 2018 آغاز شد و در آن از دو ماهواره استارلینک برای ارسال اطلاعات به کامپیوترهایی درون یک هواپیمای باربری C-12 در حال پرواز استفاده شد.

مورد دیگر تاخیر (Latency) است. تاخیر به زمانی گفته می‌شود که سیگنال اینترنت بین کامپیوتر شما به آی‌اس‌پی و تا سرور وب‌سایت موردنظر، منتقل می‌شود و برمی‌گردد.

در اینترنت ماهواره‌ای رایج، این سیگنال باید 22 هزار و 200 مایل برود تا به ماهواره برسد و بعد به سرور وب‌سایت برگردد، از آنجا دوباره به ماهواره فرستاده شود و در آخر باز به کامپیوتر شما برسد. به دلیل همین رفت و برگشت است که اینترنت ماهواره‌ای معمولا بین 500 تا 600 میلی ثانیه تاخیر دارد.

اما در پروژه استارلینک، ماهواره‌ها در مدار نزدیک زمین، یعنی در فاصله 342 مایلی قرار می‌گیرند که فاصله‌ای بسیار نزدیک‌تر از سایر ماهواره‌هاست. بنابراین تاخیر رفت و برگشت سیگنال نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد.
 
چه تعداد ماهواره استارلینک در مدار قرار دارد؟
آخرین باری که ماهواره‌های استارلینک به مدار فرستاده شد، روز 13 ژوئن بود و تا کنون 540 ماهواره در مدار قرار داده شده است.

ایلان ماسک گفته بود که برای ارایه پوشش حداقلی اینترنت، باید 400 ماهواره در مدار قرار بگیرد. این یعنی این پروژه وارد فاز ارایه اینترنت شده است.

البته هنوز تا تکمیل پروژه راه درازی مانده است. در قالب این پروژه قرار است 42 هزار ماهواره به مدار ارسال شود تا پوشش کامل اینترنت برقرار شود.


 
تجهیزات لازم برای استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک
مهم‌ترین تجهیزات لازم، خود ماهواره‌های استارلینک هستند که هر کدام حدود 226  کیلوگرم وزن دارند.

برای برقراری ارتباط اینترنتی با کامپیوتر شما نیز، پایانه یا گیت‌وی خاصی نیاز است که به گفته ایلان ماسک، به اندازه یک جعبه پیتزا نیاز خواهید داشت. هر کدام از این پایانه‌ها احتمالا بین 100 تا 300 دلار قیمت خواهد داشت؛ اما هنوز نحوه فروش آنها اعلام نشده است. احتمال دارد که این پایانه‌ها در قالب قرارداد واگذار شود و هزینه آن روی اینترنت ماهانه کاربر محاسبه شود.

 

اینترنت استارلینک کی عرضه خواهد شد؟
گفته شده که در اواسط سال جاری میلادی، یعنی همین ماه‌های پیش رو، اینترنت استارلینک در دسترس مردم آمریکا قرار خواهد گرفت. البته هنوز روز و ماه دقیقی در این زمینه اعلام نشده است. به هر حال برای عملی شدن این وعده، اسپیس‌ایکس باید چند محموله دیگر از ماهواره‌هایش را به فضا بفرستد و طراحی پایانه دریافت اینترنت را نیز به پایان برساند. علاوه براین، اعلام درخواست به FCC و دریافت تاییدیه از ITU نیز ضروری است.

 

هزینه اینترنت استارلینک چقدر است؟
همان طور که گفته شد، تهیه پایانه دریافت اینترنت بین 100 تا 300 دلار هزینه خواهد داشت و برآوردها نشان می‌دهد که هزینه ماهانه اینترنت نیز حدود 80 دلار خواهد بود.

برای مقایسه، یک طرح خرید اینترنت  ماهواره‌ای ویاست برای دانلود 12 مگابیت در ثانیه تا 100 مگابیت در ثانیه بین 30 تا 150 دلار هزینه ماهانه خواهد داشت. هزینه ماهانه اینترنت ماهواره‌ای هیوزنت نیز بین 60 تا 150 دلار برای سرعت دانلود 25 مگابیت در ثانیه است.

 

اینترنت استارلینک کجاها  در دسترس خواهد بود؟
هدف اول اسپیس‌ایکس ارایه اینترنت در مناطق روستایی آمریکا و کاناداست. بعد از آن نیز، این شرکت امیدوار است که این سرویس را در مناطق دیگر جهان توسعه بدهد.

اسپیس‌ایکس برای ارایه اینترنت در سطح جهانی، باید حداقل 2800 ماهواره دیگر را به فضا بفرستد که در مداری با فاصله 700 تا 800 مایلی از سطح زمین قرار بگیرند.

 

چگونه نسخه بتای استارلینک را تست کنیم؟
اگر می‌خواهید به عنوان تستر استارلینک فعالیت کنید، می‌توانید با ارایه آدرس ایمیل، آدرس پستی و کشوری که در آن زندگی می‌کنید در وب‌‌سایت استارلینک  ثبت نام کنید. همان طور که در خبر دیگری اشاره شد، امکان ثبت نام از ایران نیز فراهم شده و این بدان معنی است که احتمالا ما نیز در آینده قادر به تست این سرویس خواهیم بود.

پس از این مرحله، ایمیل تاییدیه‌ای برای شما ارسال و در آن گفته می‌شود که تست بتای اختصاصی استارلینک از اواخر تابستان و تست عمومی آن، در زمانی دیگر انجام خواهد شد و تمرکز نیز روی کاربرانی است که در مناطقی با عرض جغرافیایی بالاتر قرار دارند.

البته باید به زمان انجام این تست خیلی نزدیک باشیم چون ماسک هم اکنون در خانه خودش مشغول تست این سرویس است.(منبع:آی‌تی‌من)