ITanalyze

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: هزینه استفاده از شاد با استفاده از اینترنت همراه یک سوم محاسبه خواهد شد.
محمود حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با تسنیم درباره نتایج مذاکرات برای کاهش هزینه‌ها در اینترنت شاد اظهار کرد:‌ اینترنت شاد رایگان نیست و آنچه مصوب شد این است که برای استفاده از اینترنت ثابت، آبونمان ماهانه تعیین شود که هنوز هزینه آن مشخص نیست اما رقم آن بسیار اندک خواهد بود.

وی افزود: برای استفاده از شاد از طریق اینترنت ثابت دیگر میزان مصرف تعیین کننده نیست و دانش‌آموزان و معلمان هر چقدر از شاد استفاده کنند، آبونمان ماهانه را پرداخت می‌کنند.

حبیبی بیان کرد: هزینه استفاده از اینترنت همراه برای سایت‌های داخلی یک سوم است و هزینه شاد هم برای معلمان و دانش‌آموزان یک سوم خواهد بود این اینترنت فقط برای استفاده از بستر شاد است و در صورت استفاده از نرم‌افزارهای دیگر نرخ اینترنت به شیوه معمول برای آنها محاسبه خواهد شد.

به گزارش تسنیم، پیش از این محمود حبیبی در خبر 21 درباره مشکلات شبکه شاد در سال تحصیلی گذشته از جمله وضعیت اینترنت گفته بود: آموزش و پرورش مانند سایر بخش‌های دیگر کشور در کرونا غافلگیر شد اما در مدت زمانی کوتاه بستر شاد را ارائه کرد و هر بستر جدیدی با مشکلاتی همراه است اما در طول چند ماه گذشته برنامه‌ریزی کافی انجام شد و زیرساخت شاد و سرورها ارتقا پیدا کرد و برای ارائه کلاس‌های آنلاین برای کل دانش آموزان کشور آماده است از طرفی جلسات متناوب را با وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی داشتیم تا زیرساخت اینترنت در کل کشور ایجاد و پوشش دهی شبکه ملی اطلاعات را داشته باشند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: در جلسه امروز با مرکز ملی فضای مجازی، قول دادند تمام ظرفیت کشور به کار گرفته شود تا با مشکلات پهنای باند و ترافیک برای شاد مواجه نباشیم، ما پیش بینی کردیم که تقریباً 10 درصد از ظرفیت کشور را برای شاد نیاز داریم که قول همکاری دادند.

وی درباره تامین اینترنت ارزان در شبکه شاد گفت: جلسات متعددی برگزار شد و طبق مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی ظرف یک هفته آینده الگوی مصرف برای دانش‌آموزان و معلمان طراحی و هزینه و مبالغی که برای استفاده از شبکه شاد صرف می‌شود، مشخص خواهد شد.

 رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت از ابلاغ آیین نامه اجرایی نسخه الکترونیک به اعضای شورای عالی بیمه مانند سازمان‌های بیمه ای و نظام پزشکی خبر داد.

ایرنا سجاد رضوی در مراسم رونمایی سامانه سیمای سرطان اظهار داشت: براساس ابلاغ آیین نامه اجرایی نسخه الکترونیک - طبق بند ز ماده ۱۷ قانون بودجه ۹۹- اعضای شورای عالی بیمه همچون سازمان های بیمه ای، نظام پزشکی و تمام واحدهای زیربط موظف هستند طبق برنامه زمانبندی مشخص، آن را اجرایی کنند.

بیماران سرطانی نخستین گروهی هستند که از مزایای نسخه الکترونیک بهرمند می شوند. 

وی ادامه داد: نسخه الکترونیک بیماران سرطانی در سه مرکز درمانی که ۲ مورد آن در تهران و یک مورد در شهرستان است به صورت آزمایشی از مهرماه آغاز خواهد شد.

رضوی ادامه داد: سازمان های بیمه ای و شورای عالی بیمه برای تسهیل در این کار و تصمیم گرفتند از بیمارستان ها و مراکزی که با استفاده از نسخه و پرونده الکترونیک به درمان بیماران می پردازند، حمایت کنند.

وی ادامه داد: این حمایت ها شامل پرداخت حق الزحمه و مطالبات سریع این مراکز یا پرداخت های تشویقی به آنها می باشد تا آنها بتوانند به بیماران خود به موقع خدمات دهند و آنان را درمان کنند.

رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: پزشکانی که در این مسیر قرار می گیرند، حمایت می شوند  

وی افزود: نسخه الکترونیک پدیده ای است که در دنیا شروع شده و در برخی از کشورها پیشرفت های زیادی داشته است. تصمیم گیری در مورد بیمار و بیماری بدون اطلاعات، جدی و موثر نخواهد بود.

رضوی ادامه داد: سامانه هایی مانند سیمای سرطان اقدام به جمع آوری اطلاعات می کند تا در فضای روشنی، اقداماتی مانند بررسی و تصمیم گیری صحیح برای بیماران انجام گیرد.

وی ادامه داد: تابحال اطلاعات جامعی از بیماران سرطانی نداشتیم که با این سامانه به این هدف مهم دست می یابیم و تمام سازمان ها و ارگان های مرتبط می توانند از آنها استفاده کنند.

همراه اول به فعال کنندگان سیم کارت های اعتباری خاموش جایزه می دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکان اپراتور اول با روشن کردن سیم کارت اعتباری این اپراتور که بیش از سه ماه خاموش بوده است، یک جایزه ویژه دریافت می کنند.

دریافت جایزه پس از روشن کردن سیم کارت با شماره گیری کد دستوری «ستاره ١٠ ستاره ٣٣٢ مربع» امکان پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است سیم کارت های خاموش با بیش از سه ماه عدم کارکرد، در صورت روشن نشدن و عدم استفاده از آن، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، در فرآیند سلب امتیاز قرار خواهند گرفت.

پایان نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان « مصادیق و احکام حق‌الناس در فضای مجازی» به همت مدیریت مدارج و گروه های علمی معاونت آموزش این حوزه در مرکز مدیریت و به صورت ویدئوکنفرانس، دفاع شد.
‌به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، جلسه دفاع پایان نامه سطح سه حجت الاسلام سیدمحسن موسوی جزائری با عنوان « مصادیق و احکام حق‌الناس در فضای مجازی» به همت مدیریت مدارج و گروه های علمی معاونت آموزش این حوزه در مرکز مدیریت و به صورت ویدئوکنفرانس، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا جواهری در مقام استاد داور، برگزار شد.

تدوینگر این پایان نامه با بیان اینکه امروزه جامعه بشری در کنار زندگی و مراودات و تعاملات فیزیکی خود با دنیایی مرتبط است به نام فضای مجازی که به تدریج اهمیت این دنیا هم‌سنگ دنیای فیزیکی شده است، گفت: از آنجا که اسلام و فقه اسلامی برای تمام شئونات زندگی برنامه و دستور دارد، بایستی احکام استفاده از این فضا نیز تبیین شود.
وی ابرازکرد: تمام تلاش‌ها و مجاهدت‌هایی که فقها از ابتدا تا دهه‌های اخیر انجام داده‌اند معطوف به دنیای حقیقی بوده است اما از آنجا که اسلام در تمام أبعاد برای زندگی بشر برنامه دارد، بایستی اسلام شناسان و فقیهان، الگو و خط مشی زندگی در این جهان جدید را بر اساس مبانی اسلامی مشخص کنند.
حجت الاسلام موسوی جزائری در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که متدینین به‌شدت نسبت به آن مواظبت دارند و در فضای مجازی مورد ابتلاء می باشد، مسئله حق‌الناس است، گفت: از آنجاکه در فضای مجازی هم تعاملات اجتماعی پابرجاست و مقوله حق‌الناس مطرح است، بایستی مصادیق و احکام آن را در این فضا نیز مورد بررسی قرار دهیم تا کاربران با شناخت و رعایت حقوق مردم، پا به این فضای جدید بگذارند.
طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه مصادیق حق‌الناس در فضای مجازی را می‌توان به دو بخش کلی حق‌الناس مالی و غیر مالی، تقسیم کرد، ادامه داد: در فضای مجازی مانند فضای حقیقی، دروغ گویی، ایذاء مؤمن، سرقت و ... معنا پیدا می‌کنند و دارای مصادیقی هستند که این مصادیق باید شناسایی شوند تا متدیینین ناخواسته گرفتار حق‌الناس نشوند.
وی افزود: باید در تحقیق به این موضوع بپردازیم که حریم خصوصی در فضای مجازی دارای چه مصادیقی است و آیا احکام غصب در خصوص نقض این حریم خصوصی مطرح است یا خیر؟ یا به عنوان مثال، یکی از مسائل مهمی که مؤمنین به شدت از آن بر حذر داشته شده‌اند «ایذاء مؤمن» است و ما در این تحقیق به دنبال تعیین مصادیق و احکام این فعل منهیٌ عنه در فضای مجازی هستیم.
حجت الاسلام موسوی جزائری در پایان با اشاره به اینکه پژوهش حاضر به بررسی مصادیق و احکام حق‌الناس در فضای مجازی می‌پردازد، یادآورشد: از آنجا که مصادیق حق‌الناس بسیار زیاد هستند و در این پژوهش مجالی برای بحث تخصصی پیرامون یکایک آنها وجود ندارد، لذا به‌ناچار به تعدادی از این مباحث ازجمله سرقت در فضای مجازی، حریم خصوصی در این فضا و اشاعه شایعه در آن را مورد بررسی و کنکاش قرار داده ایم.
گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از هدایت و راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی اخلاقی امیری در مقام استاد راهنما و دکتر محمد علی قاسمی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس گفت:راه اندازی سامانه بومی معاملات کار زمان بری است و نباید به این زودی‌ها منتظر آن باشیم.
روح الله دهقان در خصوص کندی سامانه معاملاتی در بورس و فرابورس اظهار کرد: این روند کندی که سرمایه داران در هفته های اخیر مشاهده کرده اند صرفا در سامانه معاملاتی بورس تهران رخ داده و در اصل سامانه معاملاتی فرابورس زیادمشکلی ندارد که علت آن را می‌توان تعداد متفاوت تراکنش‌ها و سفارشات در این دو بازار دانست.

او در خصوص دو بخش کردن سامانه معاملاتی بورس تهران گفت: ما در تلاش هستیم که سامانه معاملاتی بورس تهران را تا دو یا سه ماه آینده از هم جدا کنیم، علاوه بر این در حال انجام کارهای توسعه ای روی سامانه معاملاتی هستیم تا کارایی آن را ارتقا دهیم تا اوضاع به نسبت قبل بهتر شود، اما این کار پیچیدگی‌هایی دارد.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس در پاسخ به این سوال که آیا صحبت کارگزاری‌ها در خصوص اینکه تا سیستم‌های خودشان با اختلال مواجه می‌شود آن را بر گردن سامانه معاملاتی می‌اندازند صحیح است یاخیر؟ تصریح کرد: متاسفانه کارگزاری‌ها  ترقندی یاد گرفته اند و هر زمان که سامانه خودشان دچار مشکل می شود آن را به سیستم معاملات ارتباط می دهند، اما در اصل فهمیدن این مسئله زیاد دشوار نیست به علت آنکه اگر سامانه معاملاتی کندی برایش پیش آید برای تمام بازار این اتفاق رخ می‌دهد به دلیل اینکه تمام سیستم‌های معاملاتی به یک کارگزاری متصل هستند. ما سعی داریم که مشکلات این سامانه را کاهش دهیم تا این دست از مشکلات بر گردن سامانه معاملات نیافتد.

دهقان در خصوص تاسیس سامانه معاملات داخلی افزود: این مسئله قطع به یقین نیازمند یک بازه زمانی طولانی مدت دارد به علت اینکه نوشتن و ساخت چنین سامانه معاملاتی بسیار زمان بر است و کاری نیست که بتوان آن را در یک بازه کوتاه مدت سرو مسامان داد.

او افزود: اگر بخواهیم یک سامانه معاملاتی جامع بومی راه اندازی کنیم، نباید به همین زودی منتظرش باشیم، اما اگر قصد داشته باشیم فقط بخشی از سامانه موجود را بومی کنیم به راحتی می‌توانیم تا سه ماه دیگر آن را تحویل دهیم که همین الان هم بخشی از سامانه موجود را بومی کرده ایم به طوری که سامانه‌ای که ما در گذشته از فرانسه تحویل گرفته بودیم در هر دقیقه قادر بود که فقط ۲۰۰ هزار قیمت پایانی حساب کند، اما الان باتوجه به تغییراتی که ما در سامانه انجام دادیم، توانستیم هزار واحد آن را افزایش دهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران

امروز، کشورمان به یک کشور بی ضابطه در فضای مجازی تبدیل شده است و حتی بعضاً در ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسائل مربوط به فضای مجازی نیز مشکل وجود دارد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ 14 شهریور ماه سال 1394، طی حکمی، اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره چهار ساله منصوب کردند. اما نزدیک به یک سال است که از موعد تعیین اعضای جدید گذشته است.

این در حالی است که ایشان در سخنرانی های اخیر خود بارها از اهمیت فضای مجازی و مدیریت آن سخن گفته اند. البته ایشان در دیدار با معلمان و فرهنگیان در سال 95، به طور علنی از این شورا به دلیل عمل نکردن به وظیفه خود گله کرده اند.
 
 اما فارغ از اینکه علت و یا علل واقعی این تأخیر چیست، چند نکته درباره این شورا باید گفته شود:
 
1. به دلیل اهمیت موضوع فضای مجازی، مقام معظم رهبری در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی تصریح کردند: «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.»  همین قسمت از حکم به تنهایی گواهی می دهد که این شورا می تواند مانند مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم قانون گذاری کرده و به مسائل ورود پیدا کند و بر همه نهاد ها واجب است که از قوانین این شورا تبعیت کنند. همچنین ایشان در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در دور دوم  و در بند اول حکم، فرمودند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» که خود گواه دیگری بر این مطلب است. اما اینکه شورای عالی فضای مجازی، در این سال ها چقدر توانسته است از این ظرفیت استفاده کند، بسیار محل بحث است.

2. وضعیت فعلی فضای مجازی کشور نشان می دهد که بودن یا نبودن این شورا خیلی برای مردم و حتی بسیاری از خواص، ملموس نیست. در این سال ها بارها شاهد  تصویب اسناد کلی و بدون ضمانت اجرایی و یا مصاحبه های همراه با کلی گویی و وعده دادن ها از سوی دبیر این شورا بوده ایم. در کنار اینها فرصت جولان دادن به وزارت ارتباطات و عدم نظارت دقیق بر مصوبات شورا در سال های گذشته به طور مستمر اتفاق افتاده است.

3. یکی  از ضعف های شورای عالی فضای مجازی، ضعف نظارت بر اجرای قوانینی است که تصویب کرده است. از همین رو می بینیم که برخی از دستگاه های اجرایی کشور به راحتی می توانند این شورا را دور بزنند و یا از اجرای مصوبات این شورا سر باز زنند.

4. در نظر بگیرید که با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و پیش بینی کردن یک شورای عالی برای آن از سوی مقام معظم رهبری و کنار نهادن سایر نهادهای موازی این شورا برای تمرکز بیشتر و تسریع در انجام امور مربوط به فضای مجازی، بعضاً مشاهده می کنیم که حتی جلسات این شورا نیز به طور منظم برگزار نشده است. 

جالب است بدانیم که با وجود زندگی کردن در جهان سراسر دیجیتال و همچنین با در نظر داشتن این موضوع که در دنیایی به نام فضای مجازی، حتی ثانیه ها نیز تعیین کننده اند و علاوه بر آن، با وجود اینکه به دلیل شیوع کرونا، هجوم مردم به فضای مجازی شدت بیشتری گرفته است و در حال و آینده نیز شاهد نوع جدیدی از حکمرانی خواهیم بود، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال 99، در روز نهم تیرماه تشکیل شده است!

5. جای تعجب است که برخی از اقدامات مرکز ملی فضای مجازی و یا اعضای شورا، برخلاف مصوبات خود شورا و اهدافی بوده که در آن مصوبات لحاظ شده است! مثلاً اگر بخواهیم سند «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» را که این شورا ابلاغ کرده است، مبنا قرار دهیم، در آن صورت، حمایت های پیدا و پنهان مرکز ملی فضای مجازی – در کنار حمایت دولتی ها - از دو ابرفیلترشکن «هاتگرام» و «تلگرام طلایی»، غیر قابل توجیه بود و این حمایت ها و یا حتی وعده ها و سکوت ها، باعث شد که در نهایت تلگرام به نوعی تنفس مصنوعی بگیرد و در کنار آن، پیام رسان های ایرانی نیز زمین بخورند تا سیل هجوم کاربران به پیام رسان های ایرانی در ابتدای سال 97 و همان اوایل فیلترینگ تلکرام، متوقف شود و این فرصت که مشابه آن برای خود تلگرام نیز در گذشته اتفاق افتاده بود، از دست برود.

از سوی دیگر، برخی از اعضای این شورا  نیز که قاعدتاً به عنوان ریل گذار فضای مجازی کشور نزد مردم شناخته می شوند و باید الگویی برای آنها باشند، برای انتقال پیام به هموطنان خود، از پیامرسان های ایرانی استفاده نمی کنند و از آن بدتر که گاهی اوقات از پیام رسان های مخرب و جاسوس افزارهای خارجی، به طور علنی حمایت هم کرده اند!

6. امروز، کشورمان به یک کشور بی ضابطه در فضای مجازی تبدیل شده است و حتی بعضاً در ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسائل مربوط به فضای مجازی نیز مشکل وجود دارد. هم اکنون فضای مجازی کشور در اختیار سرویس های مخربی قرار گرفته که ده ها میلیون ایرانی در آن عضو هستند. اما نه سرور آنها در داخل ایران است، نه مانند شرکت های ایرانی مالیات می دهند، نه به قوانین کشور اعتنایی می کنند و نه حتی یک نفر پاسخگو در داخل کشور دارند!

7. در نظر بگیرید شورایی که قرار است حاکمیت سایبری کشور را تنظیم و مدون کند و بر آن نظارت داشته باشد، بعد از گذشت سال ها فعالیت، هنوز هم نتوانسته جلوی یکه تازی و شوآف های وزارت ارتباطات را بگیرد و یک پیام رسان ملی را - که اصلاً در حوزه ICT، کار خارق العاده ای نیست - سر و سامان دهد. چه انتظاری داریم که در حوزه سخت افزار و نرم افزار و در حوزه سیستم عامل و موتور جستجو و از همه مهمتر شبکه ملی اطلاعات، موفق باشد؟

8. با وجود اینکه در مجموع، بیش از هشت سال از تشکیل این شورا می گذرد، به نظر می رسد که هنوز بخش زیادی از مطالبات اولیه مقام معظم رهبری خطاب به این شورا نیز تحقق پیدا نکرده است، چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم دغدغه های روز فضای مجازی کشور برطرف شده باشد!

ایشان در حکم کلی تشکیل شورا – علاوه بر پیوست حکم که به تفصیل وظایف این شورا در آن ذکر شده است -در سال 90 فرمودند:  «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».
اما آیا واقعاً در این سال ها شاهد مواجهه فعال و خردمندانه از سوی مسئولین فضای مجازی کشور، آن هم در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و حتی محتوایی بوده ایم یا اینکه قافله را به دشمن باخته و زمین مجازی کشور را بدون مقاومت – و با توجیه و یا کلی گویی ها- در اختیار آنها قرار داده ایم؟

9. آسیب های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و .... که هم اکنون از طریق این فضا متوجه کشور شده است و عقب ماندن از کشورهای پیشرو در این حوزه، بیانگر اهمال کاری و ضعف عملکرد این شورا و به تبع آن مرکز ملی فضای مجازی بوده است. در نتیجه، شورای عالی فضای مجازی نیز در کنار وزارت ارتباطات باید پاسخگوی هرگونه ضرر و زیانی باشد که امروز و در آینده از ناحیه فضای مجازی به مردم و کشور وارد می شود.

هر چند منکر تلاش ها و زحمات برخی از اعضای دلسوز و متعهد این شورا در دو دوره گذشته نیستیم، اما برآیند کلی عملکرد شورا به ما نشان می دهد که امید چندانی به کلیت شورا نیست و باید در دوره سوم منتظر تغییر های اساسی در اعضای این شورا باشیم، در غیر اینصورت در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. (منبع:جهان نیوز)

در برخی موارد ، حق بیمه های پرداختی الکترونیکی کارفرمایانی که از مرورگر کروم استفاده نموده اند به حساب بانکی آنها برگشت خورده است.
به گزارش تین نیوز، محمود سبحانی سرپرست معاونت بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر افزود : با توجه به اطلاعات واصله و بررسی های انجام شده ، کارفرمایانی که نسبت به پرداخت حق بیمه جاری و معوق کارگاه خود بصورت الکترونیکی ،از طریق آخرین نگارش مرورگر کروم اقدام نکرده‌اند ، متاسفانه در مواردی حق بیمه پرداختی مجددا به حساب بانکی ایشان برگشت داده شده ، لذا از کارفرمایان عزیز تقاضا داریم تا بمنظور اطمینان خاطر و جلوگیری از مشکلات بعدی ، از این پس از مرورگر کروم استفاده نکرده و همچنین نسبت به کنترل صحت حق بیمه پرداختی خود ظرف مهلت قانونی مقرر به منظور عدم تعلق جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی توضیحاتی داد.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، درباره رانندگان تاکسی که بیمه نشده‌اند، اظهار کرد: با وزارت کشور بر سر لیست رانندگان تاکسی به نتیجه رسیدیم و قرار شد این لیست را هر چه زودتر نهایی کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: تعداد رانندگانی که وزارت کشور اعلام کرده با تعدادی رانندگانی که سازمان تامین اجتماعی می‌شناسد متفاوت است و نیاز دارد یکی شود، اما در روند اصل موضوع بیمه رانندگان تاکسی به توافق رسیده ایم.

وی ادامه داد: زمانی که تعداد رانندگان را با وزارت کشور نهایی کنیم، افرادی که در لیست رانندگان تاکسی قرار دارند، اما راننده نیستند را حذف کرده و رانندگان تاکسی را در لیست قرار می‌دهیم.

سالاری درباره بیمه رانندگان اسنپ با تپسی، گفت: برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید یک تعریف جدیدی انجام شود و بررسی کنیم کدام یک از رانندگان اینترنتی تمام وقت کار می‌کنند و کدام یک نیمه وقت فعالیت‌شان را انجام می‌دهند. باید یک کارفرما باید برای رانندگان اینترنتی مشخص شود و معلوم کنیم که آیا اسنپ و تپسی به عنوان کارفرمای آن ها تلقی می‌شوند یا خیر.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اگر اسنپ و تپسی به عنوان کارفرمای رانندگان معرفی شوند و لیست رانندگان را رد کنند مشکلی برای بیمه پردازی نداریم، اما به دلیل اینکه اسنپ و تپسی خود را کارفرمای این رانندگان نمی‌دانند و افراد در تاکسی‌های اینترنتی کارفرمای خودشان هستند و برای خودشان کار می‌کنند پس شرایطشان متفاوت است به همین دلیل باید راهکار جدیدی را تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی تاکسی‌های اینترنتی با ضوابط سازمان تامین اجتماعی همخوانی ندارد، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم راهی با استارتاپ‌ها پیدا کنیم و خواسته‌های بعضی از استارتاپ‌ها محقق شده و باید خواسته‌های برخی دیگر از استارتاپ‌ها را نیز محقق کنیم تا کسانی که پوشش بیمه‌ای ندارند و در فضا‌های استارتاپی کار می‌کنند، پوشش بیمه‌ای غیر از بیمه حرفه و مشاغل آزاد داشته باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران 

در اتفاقی عجیب اینترنت باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی به مدت یک روز قطع بود.
خبرگزاری میزان - چند روز پیش اتفاقی عجیب در باشگاه پرسپولیس رخ داد که شنیدنش خالی از لطف نیست. ماجرا از این قرار است که اینترنت باشگاه پرسپولیس چند روز پیش به علت بدهی به مدت یک روز قطع بود و عملاً کار باشگاه و کار آنهایی که با اینترنت باشگاه سر و کار داشتند متوقف شد.

شرکت ارائه کننده اینترنت باشگاه پرسپولیس معتقد بود که این باشگاه حدود هشت میلیون تومان به این شرکت بدهکار است و به خاطر همین اینترنت باشگاه را به مدت یک روز قطع کرده بود.

البته مسئولان باشگاه معتقد بودند که پول را به این شرکت پرداخت کردند و اسناد این مسئله را هم در اختیار دارند، اما ظاهراً این پول در شرکت اینترنتی ثبت نشده بود که بعد از ارائه سند از طرف باشگاه پرسپولیس این مشکل حل شد تا اینترنت باشگاه وصل شود.

نکته آزاردهنده اینجاست که قهرمان چهار دوره اخیر لیگ برتر فوتبال ایران و نایب قهرمان‌ آسیا آنقدر مشکل مالی دارد که حتی اینترنت باشگاه هم به خاطر مشکلات مالی قطع می‌شود. این نشان می‌دهد که مشکلات و دغدغه‌های مالی در باشگاه پرسپولیس چقدر زیاد است.

قطع اینترنت باشگاه در عصر ارتباطات آن هم به خاطر مشکلات مالی اتفاقی عجیب بود که در باشگاه پرسپولیس رخ داد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در نامه‌هایی جداگانه‌ خطاب به رئیس جمهور، نکاتی را در حوزه فراهم شدن زیرساخت‌ها برای آموزش مجازی در سال جدید به رئیس جمهور عنوان کرد.
به گزارش خانه ملت، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طی سه نامه جداگانه به رئیس جمهور نکاتی در باب الزامات شروع سال تحصیلی جدید یادآور شد. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما با توجه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کروم تشکیل کلاس های درسی به صورت مجازی در اکثر شهرها و روستاها و مناطق محروم کشور، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اختصاصی اینترنت رایگان برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه ها، از محل سودهای سرشاری که اپراتورهای محترم در کشور برداشت می کنند و یا از یکصد هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته برای مقابله با ویروس کرونا اقدام لازم مبذول گردد.

دکتر علیرضا منادی سفیدان

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی 

نامه دوم رئیس کمیسیون آموزش به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما با توجه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و لزوم تشکیل کلاس‌های درسی به صورت مجازی در اکثر شهرها و روستاها و مناطق محروم کشور, خواهشمند است برای جلوگیری از افزایش بازماندگان از تحصیل در کشور دستور فرمائید نسبت به تهیه ابزار گوشی تلفن همراه هوشمند و یا تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان محروم و نیازمند (با توجه به گزارش وزارتین از بازماندگان از تحصیل)، از محل یکصد هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده جهت مقابله با ویروس کرونا، اقدام لازم مبذول گردد.

نامه بعدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم

احتراما با توجه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و لزوم تشکیل کلاس‌های درسی به صورت مجازی در اکثر شهرها و روستاها و مناطق محروم کشور، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تامین امنیت فضای مجازی برای دانش آموزان از طریق تحویل سیم کارت‌های کنترل شده که مانع دسترسی دانش آموزان به تصاویر غیر درسی خود در فضای مجازی شود، اقدام لازم مبذول گردد.

دکتر علیرضا منادی سفیدان

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی 

رونوشت:

جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه گیری جهت استحضار و اقدام لازم.

جناب آقای مهندسی آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت استحضار و اقدام لازم.

جناب آقای دکتر حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش جهت استحضار و اقدام لازم.

جناب آقای دکتر غلامی وزیر محترم جلوم، تحقیقات و فناوری جهت استحضار و اقدام لازم

معاون وزیر ارتباطات از طی آخرین مرحله آماده‌سازی مرکز داده‌ مادر شبکه‌ملی‌اطلاعات خبر داد که با ظرفیت ۱۰۰ رک به پیام رسان ها و جستجوگرها خدمات می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فتاحی در توئیتر نوشت: آخرین مراحل آماده‌سازی مرکز داده‌ مادر شبکه‌ملی‌اطلاعات توسط همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت در حال احداث و طی شدن است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: این مرکز داده، با ظرفیت فاز اول ۱۰۰ رک، خدمات ابری ویژه پیام‌رسان‌ها، جستجوگر و سایر خدمات پایه شبکه‌ ملی اطلاعات را فراهم می‌آورد.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور، باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر شده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «مازیار مباشری» ضمن بیان این مطلب که درگاه ملی مجوزهای کشور، خدمتی کاربردی است که توسط دولت به کسب‌ و کارها (G۴B) ارائه می‌شود و اصلی‌ترین ذینفعان آن را مردم اعم از حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: این درگاه دارای چارچوبی یکپارچه است که سامانه‌های چهارگانه‌ ۱-پایگاه اطلاعاتی مجوزها و استعلامات کشور (نما)، ۲-میز مشاوره کسب ‌و کار (یاور) ۳-صدور مجوزهای کشور (سام) و ۴- شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌ و کار (دادور) را شامل می‌شود که هر یک از آن‌ها، نقشی مستقل در زمینه تحقق و تأمین اهداف حاکم بر بهبود فضای کسب ‌و کار در کشور را ایفا می‌کنند.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی هم‌چنین با اشاره به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین مصوبه اقتصاد مقاومتی در این خصوص، به‌عنوان مهم‌ترین خاستگاه‌های قانونی ایجاد و راه‌اندازی درگاه مذکور یاد کرد.

او در خصوص چگونگی عملکرد این سامانه بیان داشت:متقاضیان با مراجعه به این درگاه می‌توانند ضمن دریافت مشاوره، از آخرین شیوه نحوه اخذ مجوزهای کشور، ضوابط موجود، مدارک لازم، استعلامات، میزان هزینه، فرآیند و مدت‌زمان صدور آگاهی یابند و در گام بعدی با ثبت درخواست خود اقدام به ارائه مدارک و مستندات لازم به‌صورت الکترونیکی ‌نمایند و سپس از وضعیت صدور مجوز خود از طریق پیامک مطلع شوند و در صورت نیاز، به ثبت شکایت و پیگیری روند آن به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.

مباشری با تأکید بر این مهم که برای الکترونیکی شدن هر مجوزی می‌بایست چهار گام مهم طی شود و در غیر این صورت انتظارات از الکترونیکی شدن اخذ مجوز محقق نخواهد شد، این چهار گام را به‌طور خلاصه شناسایی مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن، انطباق مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات مربوط و تنقیح قوانین، بازمهندسی فرآیندهای اخذ مجوز و ایجاد سکوی نرم‌افزاری و درگاه‌های دسترسی دانست.

وی در این گفت‌وگو، استقرار داشبورد الکترونیکی به‌منظور مدیریت روند پاسخگویی، آسیب‌شناسی گلوگاه‌های نارضایتی ارباب‌رجوع در فرآیندهای صدور مجوز، پایش مستمر صدور مجوزها و شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی را از مهم‌ترین اهداف این سامانه عنوان کرد. مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی، میزان مخاطب، تعداد تقاضا و سطح تواتر را معیارهای اصلی در انتخاب مجوزهای قابل ارائه در مرحله آزمایشی این سامانه ذکر و اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیکی تمامی دستگاه‌­های اجرایی با مساعدت و همکاری لازم، مجوزهای خود را از طریق این سامانه ارائه کنند.

او نحوه نقش‌آفرینی متولیان این سامانه را چنین تشریح کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب‌وکار کشور و به‌عنوان بهره‌بردار اصلی این طرح، مدیریت و راهبری این امر را بر عهده دارد و در سوی دیگر وظیفه طراحی نرم‌افزار و پیاده‌سازی آن، تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و شبکه، نگهداری و پشتیبانی و در یک‌کلام تأمین نیازهای فنی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده ‌شده است.

در این راستا نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران عهده‌دار انجام این مسؤولیت شده ‌است که در مرحله آزمایشی آن سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار پیاده‌سازی شده است. گفتنی است درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکارهای کشور، هم‌اکنون به نشانی WWW.G۴B.IR آماده خدمت‌رسانی به متقاضیان اخذ مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است.

معاون وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها از راه اندازی سرویس استعلام مدرک تحصیلی به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلام دستگاه های اجرایی و سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیل خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در نامه ای به روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی، غیردولتی- غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نورو جامع علمی کاربردی اعلام کرد: در راستای  اجرای مصوبات جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دستور رئیس جمهور در خصوص اجرای ماده ۹ مصوبه جلسه مذکور، سازمان امور دانشجویان با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات وزارت علوم سرویس های الکترونیکی زیر را راه اندازی کرده است.

سرویس استعلام مدرک تحصیلی : این سرویس در بستر شبکه دولت به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلام دستگاه های اجرایی ایجاد شده است.

سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیلی: این سرویس در بستر اینترنت و از طریق سامانه سجاد در دسترس عموم دانشجویان قراردارد و به زودی در بستر شبکه دولت هم ارائه خواهد شد.

با عملیاتی شدن دو سرویس فوق بدون مراجعه حضوری دانشجو و دانش آموخته به دانشگاه، وضعیت اشتغال به تحصیل و دانش آموختگی قابل استعلام است.

جهت بهره برداری از این سرویس ها از اطلاعات درگاه وزارت علوم استفاده شده است که داده ها را بصورت مستقیم از سامانه های آموزش دانشگاه ها دریافت می کند در داده های دریافتی بعضا تناقض هایی دیده می شود که خدمت رسانی به کاربر را دچار مشکل می کند.

لذا جهت کاهش اینگونه خطاها ضروری است دستورات لازم جهت تدقیق اطلاعات و به روز رسانی مداوم وضعیت دانشجو در سامانه دانشگاه صادر شود.

همچنین منظور پاسخگویی به کلیه استعلام ها ضروری است در صورت وجود پرونده های غیر الکترونیکی قدیمی، اطلاعات مربوطه در سامانه آموزشی آن دانشگاه وارد شود.

نتیجه نظرسنجی وزیر ارتباطات از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام درباره آموزش مجازی نشان می دهد که هزینه اینترنت نسبت به کیفیت خدمات، چالش مهمتری برای کاربران محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز شنبه اول شهریورماه در شبکه اجتماعی اینستاگرام سوالاتی را در قالب طرح نظرسنجی از کاربران این شبکه اجتماعی برای اطلاع‌یابی از وضعیت آموزش مجازی در کشور مطرح کرد.

وی وعده داد که در حال برنامه‌ریزی برای ارائه بسته‌های اینترنت رایگان در سال تحصیلی جدید برای معلمان و دانش آموزان است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای تحقق عدالت آموزشی و ارائه بسته‌های رایگان به معلمان و دانش آموزان در سال تحصیلی جدید برنامه‌ریزی می‌کنیم، با انتشار سوالاتی در قالب نظرسنجی از کاربران خواست در تحقق این هدف، مشارکت کنند.

در این نظرسنجی از کاربران پرسیده شده است که آیا برای آموزش مجازی از اینترنت خانگی استفاده می‌کنند و یا اینترنت همراه؟ پاسخ ۵۱ درصد کاربران تا زمان انتشار این خبر، اینترنت موبایل و پاسخ ۴۹ درصد کاربران اینترنت خانگی بوده است.

در سوالی وزیر ارتباطات از کاربران پرسیده است که برای آموزش مجازی از سامانه «شاد» استفاده می‌کنند یا سایر پیام‌رسان‌ها و ابزارها؟ که ۲۷ درصد شرکت کنندگان گزینه «شاد» را انتخاب کردند و ۷۳ درصد اذعان کردند که از سایر ابزارها استفاده می‌کنند.

در مورد سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه شما با استفاده از آموزش مجازی افزایش یافته است؟ ۹۰ درصد کاربران پاسخ «بله» دادند.

در همین حال این سوال مطرح شد که در سال تحصیلی گذشته، موضوع هزینه شبکه یا کیفیت خدمات «شاد» برای کاربران چالش بزرگ‌تری محسوب شده است که در این خصوص ۵۹ درصد کاربران چالش هزینه و ۴۱ درصد چالش کیفیت این خدمت آموزشی را مطرح کردند.

یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانک‌ها باشد.

به گزارش فارس، در دنیای امروز، پیشرفت تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد است. این امر باعث کوتاه شدن بسیاری از روندها در زندگی روزمره مردم شده است و دولت‌ها نیز با استفاده از آن، بسیاری از خدمات خود را در بستر الکترونیک عرضه می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا، مزیت‌های استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور، اهمیت خود را نشان داده و مردم نیز با استفاده از این خدمات، سعی می‌کنند تا حد امکان در اجتماعات حضور پیدا نکنند. در این بین، عدم اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی که از موعد قانونی اجرای آن (طبق قانون جدید صدور چک) حدود 8 ماه گذشته است، باعث بروز ازدحام و تجمع بیش از حد در بانک‌ها شده است و همین امر، زمینه‌ساز ابتلا کارمندان بانکی و مردم به ویروس کرونا و حتی فوت آنها شده ‌است.

*رئیس‌جمهور مانع از تداوم قانون‌شکنی بانک مرکزی شود

در همین زمینه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از رسانه ها درباره این موضوع گفت: «تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان شبکه بانکی به علت ابتلا به کرونا جان باخته‌اند، رییس جمهور باید از ادامه قانون‌شکنی بانک مرکزی در اجرای قانون چک و ایجاد چک الکترونیکی به منظور جلوگیری از به خطر افتادن جان ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان بانک‌ها و مشتریان جلوگیری کند. روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود که باید مواردی را در جریان این مسئله لحاظ کرد. شبکه بانکی کشور حدود ۲۳ هزار شعبه و ۲۰۰ هزار کارمند دارد که این کارکنان روزانه در معرض خطر کرونا قرار دارند با وجود اینکه بخش زیادی از خدمات بانکی در حال حاضر قابلیت عرضه الکترونیک دارند، اما خدمت پر تقاضای ضروری شبکه بانکی که مربوط به چک است هنوز الکترونیکی نشده است».

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه از موعد اجرای قانون چک الکترونیک، ماه‌ها گذشته ‌است، گفت: «بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال از آذر ماه ۹۷ تا آذر ۹۸ اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی را انجام داده و دستورالعمل اجرایی آن را صادر کند. لذا تأخیر بیش از این در اجرای قانون چک و الکترونیکی شدن چک به قیمت جان مردم تمام می‌شود».

*افزایش خطر ابتلا مردم و کارکنان بانک ها به کرونا به دلیل عدم اجرای چک الکترونیک

ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهادها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، مشاهده می‌شود که مردم مجبور به حضور در بانک‌ها برای حل و فصل امور مالی خود هستند بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.

با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. تسویه روزانه حدود 350 هزار چک در کشور، خود گواه این موضوع است، که این مورد فقط یکی از امور مربوط به چک می‌شود. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ اقدامی برای عملیاتی کردن چک الکترونیک انجام نداده ‌است.

به گزارش فارس، باید دید تا چه زمانی بانک مرکزی، چک الکترونیک را عقب می‌اندازد؟ یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای این قانون، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانک‌ها باشد.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ثبت اسناد غیر فیزیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی را بستری مناسب برای حذف رویه های کاغذی و حضوری دانست و گفت: ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شد.

«علی رهبری» در نشست خبری به صورت مجازی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از ابر سامانه‌های کشور برای خرید و فروش های دولت است اظهار داشت: از این پس تمام فرآیند مناقصه و مزایده‌ها برای ثبت یک قرارداد و معامله بین دولت و طرف معامله در این سامانه انجام می‌شود و تمامی اسناد از جمله فراخوان، پیشنهاد بخش خصوصی، صورت وضعیت و باقی اسناد در این سامانه بارگذاری خواهد شد که به منظور حذف اسناد فیزیکی انجام می شود.

وی افزود: با ایجاد امکانات فعلی حجم فعالیت در این زمینه برای بخش خصوصی کمتر می شود و نیازی به اسکن و بارگذاری و در اختیار قرار دادن اسناد به صورت فیزیکی نیست و دسترسی نظارتی نیز مطمئن تر، برخط و بدون تشریفات خواهد بود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شده و دستگاه‌ها موظف به دریافت نکردن نسخ فیزیکی هستند و بخش خصوصی نیز موظف است آنها را ارسال نکند تصریح کرد: پاکت ب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و سوابق شرکت ها است و پاکت ج نیز اطلاعات مربوط به قیمت را در خود دارد.

رهبری با بیان اینکه ثبت اسناد الکترونیکی در این سامانه بستر خوبی را فراهم می کند تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از مبانی قانونی توسعه الکترونیکی رویه های کاغذی و حضوری حذف شود و دستگاه ها با تجهیز فعالیت های خود به امضای الکترونیکی صرف زمان و هزینه را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه پیش از این برای مناقصات امضا و مهر صاحبان و پاکت مهر و موم شده از مهمترین شرایط شرکت بود خاطرنشان کرد: در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امضای اسناد توسط صاحبان سرمایه مجاز می شود و مهر و موم نیز با گواهی مهر سازمانی انجام می شود که در نتیجه به بهبود رسیدگی کمک می کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر رویه اسناد الکترونیک دیجیتال در رسیدگی قضایی و شعب دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد زیرا یکی از مشکلات دستگاه های نظارتی دریافت اسناد فیزیکی است که قصد داریم با برخط کردن دسترسی قضات نیاز به اسناد فیزیکی از میان برود زیرا با الکترونیکی شدن اسناد اعتبار آنها افزایش می یابد که امیدواریم با همکاری خوب قوه قضایی و تغزیرات این گام نیز برداشته شود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه هیچ ممانعتی برای استفاده امضای الکترونیک در سامانه های دیگر وجود ندارد خاطرنشان کرد: امضاهای ثبت شده ذیل مرکز گواهی در هر سامانه ای داخلی به کار گرفته خواهد شد.

رهبری همچنین در خصوص مشکلات خریدهای اینترنتی در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: با توجه به افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها شکایات از سایت های فروش اینترنتی نیز افزایش پیدا کرد اما به طور مستمر تیم نظارت با این کسب و کارها تعامل داشتند و در پی افزایش شکایات مردمی جلساتی برای پاسخگویی برگزار شد.

وی افزود: بسیاری از این مشکلات مرتفع شده اما برخی از سایت هایی که تغییری در روند کاری خود نداشتند با مسدود شدن درگاه های پرداخت آنها کسب و کارشان تعلیق شد اما نباید فراموش کرد که برخی از مشکلات ایجاد شده تنها معطوف به سایت های فروش نبودند بلکه تامین کنندگان کالاها و افزایش تقاضای خرید بازار را با مشکلاتی مواجه کرد که در صدد رفع آن برآمدیم تا مردم آسیب کمتری در این زمینه متحمل شوند.

صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون مشکل انجام می شود

رهبری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد فعالیت انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود تاکید کرد: ثبت ورود و خروج کالا کار بسیار سختی است که باید با تمام انباردارها، شرکت های حمل و نقل و توزیع کالا مذاکراتی صورت گیرد که حوزه گسترده ای است.

وی با اشاره به ۲۰ هزار بازرگان فعال خاطرنشان کرد: بررسی انواع کالاها و زنجیره پیگیری آن عددی میلیونی است که با دسته بندی کالاها این روند به آرامی در حال انجام شدن است و قصد داریم تا در دست خرده فروش مالکیت کالا را دنبال کنیم و توانستیم با این روند در زمان بحران احتکار کنندگان را پیدا و آنها را الزام به فروش کالای مورد نظر کنیم.

به گفته وی، در سامانه جامع تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی زیرساخت ها است و در هر بخشی پیگیری مسائل مربوطه متولی در حاکمیت دارد.

رشد ۱۰۳ درصدی معاملات الکترونیک

رهبری همچنین با بیان اینکه ضریب نفوذ به اینترنت با رشد سه درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۴ درصد رسیده است تصریح کرد: نرخ کاربران به عنوان خریداران الکترونیکی بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد ۸۹ درصد رسید.

رهبری با بیان اینکه حجم اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با رقم ۴۲۳ هزار میلیارد تومان با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه شد تاکید کرد: مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۲۷۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی رقم ۱.۵ میلیارد تومان را تجربه کرد که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد. 

وی با بیان اینکه تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود ۲۵۱ هزار عدد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰۶ درصد رشد داشت گفت: سهم تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق درگاه پرداختی اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی حدود ۴ درصد است و بر همین اساس سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته ۶۱ هزار واحد کسب و کار الکترونیک دارای نماد اعتماد شده اند خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸ موجب افزایش ۴ درصدی در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی و رشد ۲۳۶ درصدی در مبلغ این تراکنش‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۷ شده است.

رئیس‌جمهور درباره ایام محرم خطاب وزیر ارتباطات گفت: پهنای باند و امکانات ارتباطی در سراسر کشور باید به بهترین وجه در اختیار مردم قرار گیرد چون همه عزاداری‌ها و تکایا در اعلامیه‌های‌شان اعلام می‌کنند فلان منبر و مداحی را از فلان کانال سایبری مشاهده کنید.

به گزارش فارس روحانی با تاکید بر دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک به عنوان دو عامل بسیار مهم برای دولت اظهار داشت: در دولت الکترونیک مردم از خانه خارج نمی شوند و به بانک و شهرداری و اداره ثبت ثبت و ادارات دیگر نمی روند و از خانه با موبایل مشکل خود را حل می کنند. اگر اداره کاری را بتواند کاری را از طریق سایبری انجام دهد و به فرد بگوید که باید حضوری بیایی، باید حتماً تنبیه شود. از آن تنبیه هایی که انفصال ۳ ماه و ۶ ماه بود.

رئیس‌جمهور افزود: در بخش سلامت هم همین طور است پرونده سلامت الکترونیک پیشرفت‌های خوبی کرده و من از آقای نمکی آقای جهرمی خواهش می کنم ما همه مراحل سلامت الکترونیک را سریع تر به پایان برسانیم و نسخه الکترونیکی پیچیده شود تا مردم نیازی نداشته باشند که جز در موارد ضروری مراجعه کنند. می دانم که این کار سخت است است و می دانم که برخی از بخش ها زیر بار نمی روند و بعضی از بخش های ادارات ما نعوذبالله برای برخی از امور خلاف قانون نیاز به حضور دارند و میدانم که بعضی از شهرداری ها نیاز به حضور دارند. ما باید برخورد کنیم و اگر میخواهیم با فساد برخورد کنیم جا و زمانش اینجا و موقعیتش الان است.

روحانی ادامه داد: برای ما خیلی مهم است که ماه محرم پرشوری را بگذرانیم و بعد از عاشورا وقتی یک یا دو هفته میگذرد در این نمودار هایی که شما می کشید هیچ جایی پیک جدید را نبینیم و آن جای افتخار برای ماست آن وقت همه سازمانها و تکایا و حسینیه ها و مسئولین و علما به آن آمار و نمودار باید افتخار کنند. 

رئیس جمهور خطاب به وزیر ارتباطات پیرامون ایام ماه محرم گفت: پهنای باند و امکانات ارتباطی در سراسر کشور باید به بهترین وجه در اختیار مردم قرار گیرد چون همه عزاداری ها و تکایا در اعلامیه های شان اعلام می کنند که فلان منبری و مداح را از فلان کانال سایبری مشاهده کنید. باید پایه‌ها و استحکام این کانال سایبری و مجازی و من از وزیر ارتباطات می خواهم که به هیچ مسئول مهمی که باید مراقب باشد در این ایام مرخصی داده نشود و مراقبت کنند چون این می تواند موجب به هم ریختگی برنامه ریزی باشد.

وی افزود: الان همه برای عزاداری در کانال‌های مختلف مجازی و صدا و سیما برنامه ریزی کرده‌اند. صدا و سیما و فضای مجازی ما وظیفه بسیار بزرگی بر عهده دارند و ما باید از لحاظ امکانات ارتباطی همه توان خودمان را به کار بگیریم تا هم از عزاداری ها و سخنرانی ها پخش شود و هم فضای معنوی و عزاداری وارد همه خانه‌ها شود و صدا و سیما فضای مجازی دو رسانه بزرگ ما هستند. 

وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای از وزیر نیرو درخواست کرد که محاسبه تعرفه برق مراکز داده (دیتا سنتر) همانند تعرفه برق صنعتی انجام شود.

احداث دیتاسنترها برای توسعه زیرساخت‌های کشور در دولت دوازدهم و بیش از همه در یک سال اخیر در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.  توسعه زیرساخت‌های کشور که رئیس جمهوری نیز به آن تاکید کرده است، با استفاده از بستر مراکز داده قابل انجام است.  

به گزارش ایرنا بالا بودن هزینه برق مصرفی برای شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر از آن دست مسائلی است که مدت‌هاست مطرح می‌شود و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.  

اما نامه‌ وزیر ارتباطات به وزیر نیرو نشان می‌دهد که این وزارتخانه تقریبا ۶ ماه است، ماجرای محاسبه برق مصرفی دیتاسنترها با تعرفه صنعتی را به طور جدی دنبال می‌کند.

در این نامه که به تازگی منتشر شده است وزیر ارتباطات از وزیر نیرو خواسته با توجه به شرایط ویژه کشور در زمان کرونا و افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی، محاسبه هزینه‌های برق مصرفی مراکز داده دارای گواهینامه از  وزارت ارتباطات، به صورت صنعتی محاسبه شود.

تاکنون با این درخواست موافقت نشده بدین دلیل که از نظر وزارت نیرو و با تکیه بر طبقه‌بندی‌های بین‌المللی خدمات، مراکز داده در زیر گروه فعالیت کامپیوتر طبقه‌بندی می‌شود و در این راستا ارایه خدمات مراکز داده در گروه فعالیت‌های خدماتی و نه صنعتی است.

«محمدجواد آذری جهرمی» در ۱۲ تیرماه سال جاری نیز نامه دیگری ارسال و خاطر نشان کرده است: موافقت با این درخواست، رشد استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی ضرورت تقویت و توسعه مراکز داده داخلی به عنوان زیرساخت مهم و حیاتی را برای جلوگیری از خروج داده از کشور و همچنین حفظ امنیت آن برای استقرار شبکه ملی اطلاعات افزایش می‌دهد.

وزیر ارتباطات همچنین در نامه دیگری که ۲۶ مرداد ماه به وزارت نیرو ارسال شده، تاکید کرده است: به منظور رفع نیازهای پردازشی و ذخیره‌سازی برای تحقق خدمات مختلف دیجیتال و در نظر گرفتن ورود پرشتاب فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، مراکز داده، نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

او در ادامه این نامه با اشاره به مکاتبات قبلی بین این دو وزارتخانه نوشته است که مراکز داده در افق پنج ساله پیش رو به عنوان یکی از منابع بزرگ مصرف‌کننده انرژی و آلاینده زیست‌محیطی پیش‌بینی شده‌اند، بنابراین لازم است ساماندهی و استانداردسازی فعالیت‌های آنها از چالش‌های پرمخاطره آتی به ویژه در حوزه تامین انرژی و محیط زیست صورت گیرد.  

آذری جهرمی افزوده است: طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی «آیسیک»، نوعی طبقه‌بندی است که کشورها با پذیرش آن به عنوان یک الگوی ملی، طرح‌ها و گزارش های آماری در سطح ملی را براساس آن تنظیم و در انتشار، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استفاده کرده‌اند. بنابراین هدف عمده آن ارائه مجموعه‌ای از دسته‌بندی‌های فعالیتی است که هنگام تفکیک آمارها بر حسب این قبیل فعالیت‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و استفاده از آن به عنوان طبقه‌بندی رشته فعالیت‌ها یا کالاها و خدمات گزینه مطلوبی محسوب نمی‌شود، بنابراین تخصیص ندادن تعرفه تولید به مراکز به واسطه طبقه‌بندی آیسیک، جای تامل دارد.

در ادامه وزیر ارتباطات تاکید کرده که نقش مراکز داده در عصر اطلاعات مانند نقش کارخانه‌های تولیدی در عصر صنعتی است و از این مراکز می‌توان هم به عنوان یک صنعت و هم به عنوان تولیدکننده و تامین‌کننده بسترهای خدمات محتوایی و فرهنگی نام برد.

آذری جهرمی در این نامه یادآور شده که تاکنون وزارت نیرو به روش‌های غیرمستقیم، تعرفه تولید یا حتی فرهنگی را به این مراکز تخصیص داده و بسیاری از مراکز داده با دریافت پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار از وزارت صنعت یا با استفاده از عناوین فرهنگی، با ارائه خدمات به صورت تجاری از تعرفه فرهنگی بهره گرفته‌اند.

جهرمی هدف از این درخواست را رسیدن به راه‌حل منطقی در تعامل با وزارت نیرو به منظور «سامان‌دهی و توزیع نظام‌مند و عادلانه این امر و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از بیت‌المال و ایجاد رقابت منصفانه در این صنعت اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در مورد نحوه نظارت بر تخلفات رانندگان مسافربرهای اینترنتی توضیحاتی را ارائه کرد.

علیرضا قنادان، مدیرعامل مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران درباره نحوه‌ نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بیان کرد: در آیین‌نامه نظارتی این تاکسی‌ها که از سوی وزارت کشور تأکید شده تخلفات آنها در دو قالب صنفی و حمل و نقلی تعریف شده است که جدول مشخصی دارد و البته قابلیت تکمیل شدن را نیز دارد.

او افزود: عمده مشکلاتی که مردم از آنها ناراضی هستند همچون درخواست مبلغ بالاتر، پیاده یا سوار کردن در محل‌های نامناسب و غیره مربوط به حوزه تخلفات صنفی می‌شود که مطابق آیین‌نامه باید این تخلف برابر قانون نظام صنفی در اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.

قنادان گفت: برخی تخلفات که مربوط به وضعیت راننده و خودرو است همچون نداشتن معاینه فنی، رعایت نکردن پروتکل‌های حمل و نقل و غیره مربوط به شاخه تخلفات حمل و نقلی است که رسیدگی به این تخلفات به مانند نحوه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بخش خصوصی است و نظارت برآنها از طریق سامانه سماس وزارت کشور انجام می‌شود.

به گفته او؛ بر اساس اطلاعات ما، طراحی این سامانه در مراحل نهایی قرار دارد و پس از برقراری دسترسی شهرداریها، در آنجا تمام اطلاعات سفر، خودرو و غیره درج می شود تا بتوانیم مستندتر با تخلفات احتمالی برخورد کنیم که البته این سامانه در مراحل پایانی قرار دارد و امیدواریم از سوی وزارت کشور هرچه سریع‌تر به چرخه نظارت وارد شود.

به گزارش ایسنا، سامانه سماس، مطابق با دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزارت کشور برای ثبت برخط اطلاعات سفرها طراحی شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مجلس باید بحث حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار قرار دهد، گفت: وزارت امورخارجه نیز باید ابعاد بین المللی حکمرانی در فضای مجازی را تدوین کند.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: بحث حاکمیت فضای مجازی و یا حاکمیت بر فضای مجازی موضوعی نیست که فقط یک دستورالعمل و یا قانون بخواهد، بلکه حاکمیت بر فضای مجازی یک ابرمفهوم است و عملاً مجموعه‌ای از مقررات، قوانین، روش‌ها، فرآیندها را شامل می‌شود؛ به بیان دیگر حاکمیت بر فضای مجازی را باید در حیطه مربوط به یک سازمان، یک استان و یک کشور تعریف کرد.

وی گفت: ما در کشور میزان خوبی از قانون را برای حکمرانی و حاکمیت بر فضای مجازی در اختیار داریم؛ حتی قوانین ما در فضای واقعی قابل تسری به فضای مجازی است. اما از آنجایی که یک سری سکوها، فناوری‌ها و خدمات در دنیای واقعی وجود ندارند، باید قوانین موجود فضای واقعی را به روز کنیم تا دربرگیرنده مفاهیم و مولفه‌های جدید در فضای مجازی باشد.

شکل گیری گفتمان حاکمیت سایبری در دانشگاه‌ها

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ادبیات حکمرانی فضای مجازی موضوع جدیدی است اما ما از این جهت کمبود جدی نداریم، افزود: برخی دانشکده‌های مدیریت به تازگی حکمرانی در فضای مجازی را به عنوان درس و رشته و نیز به عنوان گرایش و پایان نامه مطرح کرده‌اند و در این حوزه گفتمان سازی و ادبیات سازی در حال شکل گیری است.

وی تاکید کرد: سرعت رشد فناوری و احاطه فضای مجازی بر احاد جامعه آنقدر زیاد است که باید با ایجاد ادبیات و تدوین و تطبیق قوانین در فضای مجازی و تنظیم گری‌ها، سواد و بصیرت رسانه‌ای خود را به شکلی رشد داده و فراگیر کنیم که از این شرایط عقب نمانیم و فرآیندهایمان را متناسب با این شتاب ارتقا دهیم.

جلیلی با اشاره به برخی راهکارها پیرامون حاکمیت فضای مجازی که در کشور اتخاذ شد و نتایج قابل قبولی به همراه داشت، گفت: برای مثال فعالسازی رمز دوم پویا در حوزه بانکداری الکترونیک یکی از اقدامات موثر در اعمال حاکمیت بر عملیات بانکی و فضای مجازی بود که توانست جلوی پدیده جعل و سوءاستفاده را با استفاده از فناوری اطلاعات و به نفع مردم بگیرد.

در وحدت فرماندهی فضای مجازی مشکل داریم

وی با بیان اینکه ایفای حق مردم یکی از وظایف حکمرانی است که در فضای مجازی نیز باید دنبال شود، گفت: ما در وحدت فرماندهی در حوزه فضای مجازی مقداری مشکل داریم، به نحوی که به دلیل جدید بودن موضوع، به موقع به موضوع ورود نمی‌کنیم؛ این درحالی است که وقتی پای صحبت همه دست اندرکاران می‌نشینیم این طور به نظر می‌رسد که مبانی صحبت همه به هم نزدیک است و همه قبول دارند که حوزه فضای مجازی نیازمند انتظام است و باید چارچوب‌هایی برای آن رعایت شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همه دست‌اندرکاران و ذینفعان فضای مجازی از فروشنده و نرم افزارنویس و صاحبان پلتفرم تا کاربر سیستم باید به قواعدی پایبند باشند تا این چرخ خوب بچرخد و اعتماد ذینفعان مختلف به سرویس دهی سامانه‌ای در سطح ملی، برقرار باشد.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی باید عهده دار مسئولیت شود، خاطرنشان کرد: چون این موضوع کاملاً مرتبط با فضای مجازی است و مرکز ملی ذیل شورای عالی فضای مجازی در این حوزه مسئولیت دارد و باید این حوزه را فعال کرده و تقسیم وظایف کند؛ برای مثال از وزارت خارجه بخواهد ابعاد بین المللی حکمرانی ما در فضای مجازی را دنبال و تدوین کند.

لزوم اعاده حق در مجمع جهانی در صورت تعرض به فضای مجازی کشورمان

جلیلی افزود: باید شرایط به گونه‌ای باشد که اگر به فضای مجازی ما تعرضی شد بتوانیم در مجمع جهانی مربوط به آن اعاده حق کنیم. یا اگر یک ایرانی متهم به اشتباهی در فضای مجازی شد این مساله باید در ارتباطات بین دولتها حل شود و وزارت خارجه آمادگی داشته باشد. از سوی دیگر ممکن است کسی بخواهد به صورت مجازی در سرزمین فضای مجازی ما زیست کند، این زیست باید قانونمند باشد.

وی با بیان اینکه پلیس ما باید در فضای مجازی برای گذرنامه کسانی که می‌خواهند «رایاتبعه» و یا تبعه فضای مجازی باشند، فکری اتخاذ کند، گفت: اگر قرار است افراد خارجی وارد فضای مجازی ما شوند باید برای آن قاعده و قانون گذاشت. از آنجایی که ورود این اشخاص به فضای مجازی از طریق فرودگاه واقعی انجام نمی‌شود و پلیس مهاجرت آن را چک نمی‌کند، مقررات متفاوتی برای ورود به صورت مجازی می‌طلبد. در اینجا باید مساله را بشناسیم و برای آن راهکار تدوین کنیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه البته این راهکار و قوانین باید به صورت ایجابی باشد، گفت: باید بپذیریم که فضای مجازی در حال ارتقا و تغییر است و با یک کلیک می‌توان موقعیت خود را بدون جابجایی فیزیکی تغییر داد. اینها تمایز میان فضای واقعی و مجازی است و حاکمیت در چنین فضایی ملزومات خودش را دارد؛ حتی ملزومات حاکم بر فضای واقعی هم اینجا حاکم است.

جلیلی با مثال اتفاقی که برای هواپیمای ماهان در آسمان سوریه رخ داد و مورد هجوم جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت، اظهار داشت: در این حادثه به حریم قانونی کشور ما تعرض شد و ما این مساله را محکوم کردیم و می‌توانیم شکایت بین المللی داشته باشیم. اما اگر این اتفاق در فضای سایبر ما رخ دهد و جنگنده‌های سایبری آمریکا در فضای مجازی ما و شباهتا هواپیمای مجازی ما را تهدید کند، ما بلافاصله به دنبال رفع مشکل در فضای مجازی برمی آییم و اگر قانونی در این زمینه کم داریم آن را تدوین می‌کنیم.

وی گفت: اما برآورد ما نشان می‌دهد که در حوزه حاکمیت بر فضای مجازی در کشور مشکل نبود قانون نداریم و این مساله را باید در یک فضای گفتمانی حل کرده و به یک نیاز اجتماعی تبدیل کرد.

مجلس موضوع حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار قرار دهد

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی در حوزه حکمرانی فضای سایبر کارگروههایی را تشکیل داده و کار گفتمانی و مطالعاتی در خصوص عملکرد سایر کشورها در مواجهه با فضای مجازی را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اینکه باید به موضوع حاکمیت بر فضای مجازی در قالب موضوعات دانشگاهی و سخنرانی‌های علمی و ارائه مقالات توجه شود، گفت: باید عملاً بتوانیم گفتمان دانشگاهی برای حکمرانی بر فضای مجازی را شکل دهیم. این حوزه نیاز به کارشناسی و نخبگی دارد تا این گفتمان تبدیل به ساختار دولت شود. یا ممکن است تفییراتی در کمیسیون‌های مجلس بگذارد و برای حاکمیت فضای مجازی کمیسیون ویژه ای تشکیل شود.

جلیلی ادامه داد: قاعدتاً یکی از ماموریت‌های کمیسیون فضای مجازی و رسانه در مجلس باید این باشد که بحث حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار بررسی قرار دهد و آموزش این موضوع به نمایندگان و مطالبه گری را پیگیری کند.

رییس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی با راه‌اندازی سایت تقلبی سجام هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تمایل شهروندان به حضور در بازار سرمایه و بورس اظهارکرد: یکی از الزامات ورود به بازار بورس ثبت نام در سامانه سجام است. از همین رو متاسفانه برخی از مجرمان فضای مجازی نیز دست‌به کار شده و با راه‌اندازی سایت و آدرس‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و سواستفاده از متقاضیان ورود به بورس کرده‌اند.

وی درباره شیوه‌های این کلاهبرداران گفت: برخی از این افراد با درج تبلیغات در فضای مجازی اطلاعات کاربران را برای ثبت نام در سامانه سجام دریافت کرده و معمولا پس از اخذ مبالغی دیگر ارتباطی با کاربر برقرار نمی‌کنند که در این خصوص لازم است شهروندان از ارائه اطلاعات هویتی خود و نیز پرداخت مبلغ به دیگران برای ثبت نام در سجام خودداری کنند.

رجبی افزود: شیوه دیگری که متاسفانه اخیرا نیز موردی از آن مشاهده شد است، ایجاد آدرس جعلی و مشابه سامانه سجام است. به طوری که سودجویان با طراحی سایتی مشابه و نیز با آدرسی مشابه که تنها در یک یا دو حرف با آدرس اصلی تفاوت دارد، اقدام به ایجاد صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی کاربران و برداشت از حساب آنان کنند. همچنین ممکن است با اطلاعات هویتی آنان اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهند.

رییس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا با تاکید بر اینکه کاربران در صورت نیاز به ثبت نام در بورس و سامانه سجام تنها باید به آدرس https://www.sejam.ir/  مراجعه کنند. گفت: هر آدرس دیگری به جز این آدرس مورد تایید نبوده و احتمال اقدامات مجرمانه و سودجویانه از طریق آن وجود دارد.

وی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و آدرس‌های جعلی موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.

برای مناطق عشایری کهگیلویه وبویراحمد که از اینترنت بی بهره هستند معلم اعزام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما  معاون سیاسی استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه از چند ماه گذشته با همکاری آموزش و پرورش بررسی مناطقی که به اینترنت دسترسی ندارند انجام شده است گفت: تعداد دانش آموزان و روستا هایی که این مشکل را دارند در حال شناسایی است و یا شناسایی شده اند.
احد جمالی افزود: در حال حاضر که به دلیل شیوع کرونا آموزش دانش آموزان، الکترونیکی شده است، هیچ یک از دانش آموزان مناطق عشایری و روستایی نباید از آموزش محروم شوند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش به مناطق روستایی و عشایری بدون اینترنت معلم اعزام می کند و آموزش ها در این مناطق نیز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ارائه می شود.
به گفته محمدرضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش در مجموع ۱۸۵ هزار دانش آموز عشایری در کشور وجود دارد که ۱۵۰ هزار نفر از آن ها در دوره ابتدایی تحصیل می کنند و تلاش می شود افرادی که به شبکه آموزش یا اینترنت دسترسی ندارند برای آموزش آن ها از شیوه های دیگر استفاده کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نوسان و ریسک، ذات بورس است اما اخیراً این موضوع به‌دلیل ناهماهنگی دولت و مدیران بازار سرمایه و همچنین تصمیمات خلق‌الساعه و بدون منطق به‌وجود آمده و معاملات سهام را دچار اختلال کرده است.
به گزارش تسنیم، صدیف بدری در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به دولت درباره وضعیت بازار بورس گفت: در ماه‌های اخیر شاهد حرکت بی‌سابقه جریان نقدینگی به‌سمت بازار سرمایه بودیم که رکود سایر بازارها از یک سو و سیاست‌های تشویقی دولت از سوی دیگر باعث جذب نقدینگی به این حوزه شد که باید صرف بخش تولید شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه عدم مدیریت بورس، آن را آسیب‌زا خواهد کرد، اظهار داشت: این شائبه وجود دارد که دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه است، اما نباید سرمایه‌های خرد مردم دستاویز این موضوع شود و باید به بخش تولید برسد.

وی در ادامه با ابراز اینکه نوسانات بازار سرمایه باعث آزار فعالان این حوزه شده است، عنوان کرد: نوسان و ریسک، ذات بورس است اما اخیراً این موضوع به‌دلیل ناهماهنگی دولت و مدیران بازار سرمایه و همچنین تصمیمات خلق‌الساعه و بدون‌منطق به‌وجود آمده و معاملات سهام را دچار اختلال کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به کاستی‌های بورس که باعث اختلال مستمر هسته معاملات مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: تاوان سوءمدیریت مدیران شرکت فناوری بورس را مردم می‌دهند، لذا باید زیرساخت‌های بورس تقویت شود.

سخنگوی صنعت برق از کاهش قیمت برق مصرفی رمز ارزها با مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به انتشار فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف برق افزود: این طرح برای افزایش شاخص بهره‌وری انرژی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه جزئیات این طرح در سایت شرکت توانیر موجود است گفت: متقاضیان به مشارکت در این طرح می‌توانند تا ٣١ شهریور ماه از درگاه اینترنتی شرکت توانیر نسبت به ارائه مدارک و اعلام تقاضا اقدام کنند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در این طرح در ازای سرمایه گذاری انجام شده معادل انرژی الکتریکی صرفه‌جویی شده در طول عمر طرح که حداکثر ١٠ سال است گواهی صرفه‌جویی صادر خواهد کرد.

رجبی مشهدی گفت: این گواهی قابل انتقال و قابل معامله در بورس انرژی است.

وی با بیان اینکه این گواهی قابل تخصیص به همه‌ی کاربری‌ها از جمله رمز ارز است افزود: استفاده از این گواهی در مراکز استخراج رمز ارز سبب کاهش هزینه‌های قیمت برق مصرفی در این مراکز خواهد شد.

اجرای صدور الکترونیک چک در کنار چک الکترونیک می‌تواند ضمن کاهش ورود و خروج مردم به بانک ها، تخلفات را نیز تاحد قابل قبولی کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، بسیاری از تخلفات حوزه چک، کاهش یافته است. به عنوان نمونه، محدودیت‌های اعمال شده برای صادر کنندگان چک برگشتی، به قدری مؤثر بود که آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای نصفه و نیمه قانون جدید صدور چک، به طور چشمگیری کاهش یافت. با توجه به آمار بانک مرکزی نسبت تعداد چک برگشتی به‌کل چک‌های صادره از ۱۵.۴ درصد در سال ۹۶ به ۸.۹ درصد در یازده ماه ابتدایی سال ۹۸ (قبل از ایام کرونا) رسیده است که درواقع کاهشی ۴۲ درصدی در نرخ تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد، این آمار برای نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادرشده در مدت مشابه از ۲۱ درصد به ۱۱ درصد رسیده‌است که به معنی کاهش ۴۷ درصدی در نرخ مبلغ چک‌های برگشتی است.

با وجود تمهید اقدامات پیش گیرانه فراوان در قانون صدور چک، به دلیل اجرای نشدن کامل این قانون، همچنان کلاهبرداران و شیادان، راه‌هایی برای دور زدن آن دارند و این موضوع باعث بروز تخلف‌هایی در ابعاد گسترده شده‌است. با اجرایی شدن محدودیت‌های ماده ۵ مکرر برای صادرکنندگان چک برگشتی، بسیاری از این افراد بدحساب از گرفتن دسته‌چک جدید محروم می‌شوند. به دلیل اینکه اکثر این افراد، معاملات خود را معمولاً به‌وسیله ابزار چک صورت می‌دهند، دچار بن‌بست شده و به‌دنبال راهی غیرقانونی برای استفاده از چک می‌روند.

به همین دلیل بازار خرید و فروش چک در بازار داغ شده است در فضای مجازی و اینترنت به صورت گسترده‌ای، تبلیغات فروش چک امضادار که بدون مبلغ و بدون تاریخ هستند، دیده می‌شود و حدوداً هر فقره چک را با مبلغ ۱ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. روش کار این باندهای پولشویی و کلاهبرداری بسیار پیچیده است. این باندها چک‌هایی با تعداد بسیار بالا را در اختیار دارند و این درصورتی‌است که هیچکدام از این چک‌ها، به نام این افراد نیست بلکه طی فرآیندی چندمرحله‌ای، به تعداد قابل توجهی چک امضاشده بدون درج مبلغ و تاریخ، دست پیدا می‌کنند.

خرید و فروش چک امضادار، بازاری جذاب برای کلاهبرداران

این باندها در ابتدا با شناسایی افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و حتی افراد معتاد، با استفاده از مدارک شناسایی آن‌ها، اقدام به صدور جواز کسب جعلی می‌کنند، سپس با رابطه‌ای که با بعضی از مدیران شعب بانک‌ها دارند، به صورتی غیرمعمول برای این افراد دسته‌چک می‌گیرند. باتوجه به اینکه در ابتدا بانک‌ها دسته‌چک ۱۰ برگی صادر می‌کنند و این باندها نیز با این تعداد کم، سود زیادی نمی‌توانند داشته باشند بنابراین در فرصتی کوتاه این ۱۰ برگ چک را استفاده و وصول می‌کنند تا بتوانند با مراجعه به بانک، این‌بار دسته‌چکی ۲۵ یا ۵۰ برگی دریافت کنند. در اینجا برای اینکه رضایت افراد کم‌بضاعتی که به نام ایشان دسته‌چک اخذ شده‌است را بگیرند، مبلغی بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون‌تومان به آن‌ها پرداخت کرده و کل دسته‌چک را به‌صورت امضا شده از این افراد خریداری می‌کنند.

باز شدن راه برای صادرکنندگان چک برگشتی، با خرید چک امضادار

فرآیند فروش این چک‌ها از این به بعد آغاز شده و با آگهی کردن تبلیغات در فضای مجازی و اینترنت، هر فقره چک امضا شده را به مبلغ حدود ۱ میلیون تومان به‌فروش می‌رسانند. این بهترین فرصت برای افراد بدحسابی است که با صدور چک برگشتی، از گرفتن دسته‌چک جدید بازمانده‌اند. این افراد با این چک‌های امضا شده، می‌توانند با هر مبلغی و برای هر تاریخ دلخواه، خرید خود را انجام دهند، ضمناً به دلیل اینکه اینکه این باندها، قبل از تاریخ وصول چک، باهماهنگی شخصی که از آن‌ها چک را خریداری کرده، اقدام به مسدود کردن آن چک می‌کنند، سابقه چک برگشتی آن حساب سفید می‌ماند و دارنده چک، حتی موقع استعلام پیامکی چک برگشتی، متوجه مورد خاصی نمی‌شود.

وارد شدن خسارات بزرگ به تولیدکنندگان، ثمره اجرا نشدن کامل قانون جدید صدور چک

به این ترتیب، تعداد زیادی از تولیدکنندگان، تجار، بازاریان و حتی مردم عادی با قبول این چک‌ها در قبال محصولات خود، دچار خسارت‌هایی بعضاً جبران ناپذیر شده و دچار مشکلات عدیده مالی و حتی اجتماعی می‌شوند و به دلیل اینکه دست‌آویزی برای پیگیری فوری این مشکلات ندارند تا به نتیجه و حق خود برسند، ممکن است که دیگر ارزش آن مبلغ، برای ایشان مشکل‌گشا نباشد. البته در شرایط پیچیده‌تر، ممکن است تا سال‌ها درگیر پرونده‌های قضائی باشند به‌طوریکه دیگر ارزش آن چک، به طور کلی از دست برود.

اجرای صدور الکترونیکی چک، راه‌حلی برای جلوگیری از تخلف‌ها

سوال این است که چگونه می‌توان جلوی این فساد بزرگ مالی را گرفته و مانع کلاهبرداری‌های سنگین باندهای فساد با استفاده از ابزار چک شد. می‌توان گفت با اجرای کامل قانون چک، دیگر امکان این تخلفات از بین می‌رود، به طور مثال فقط با اجرای صدور الکترونیکی چک، تاریخ تحویل چک، موعد تسویه چک، مشخصات صادرکننده و تحویل گیرنده و دیگر موارد ثبت شده و دیگر امکان اینکه روز قبل از موعد تسویه چک، صادرکننده و یا باندهای خرید و فروش چک، اقدام به ثبت مفقودی و مسدود کردن چک کنند، از بین خواهد رفت، چرا که از ابتدای معامله، همه موارد به صورت الکترونیکی ثبت شده و دیگر نمی‌توان ادعای خلافی راجع به معامله، مفقودی با حتی سرقت چک داشت.

علاوه بر این در شرایط ناشی از پاندمی ویروس کرونا، این اجرای این ابتکار قانون در کنارچک الکترونیک می‌تواند تا حد قابل قبولی مراجعات مردمی به بانک‌ها را کاهش دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد رجبی واقعیت گمنامی را از ویژگی های فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد در این فضا با هویت پنهان حضور دارند و شاید چندین چهره داشته باشند که این مسئله از طرفی باعث تنو ع و جذابیت است اما از نظر دیگر این موضوع که نمی دانیم با چه کسی در این فضا روبرو می شویم می تواند وحشتناک باشد.

وی با اشاره به ویژگی های فضای مجازی و تاثیر آن در زندگی امروز، ادامه داد: با این شرایط باید به سبک جدیدی از زندگی برسیم و جامعه را آماده ورود به سبک زندگی دیجیتالی کنیم.

رجبی با تاکید به اینکه نباید به دنبال محدود کردن فضای مجازی باشیم، گفت: باید نسل آینده را برای این فضا آماده کنیم و اگر در این حوزه عقب گرد داشته باشیم آینده را از دست داده ایم.

وی به دلایل به خطر افتادن امنیت افراد در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ضعف در قوانین و مقررات، نقص در سامانه های کسب و کاری و خدماتی مرتبط با مخاطب و کافی نبودن مهارت استفاده از ابزار و دانش پیشگیری، بیشترین دلایل آسیب کاربران در فضای مجازی است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد و گفت: با راه اندازی رمز پویا، جرایم در این حوزه کاهش داشته است ولی جرایم مربوط به درگاه های جعلی و فیشینگ وجود دارد که به غیر از آگاهی مردم راه دیگری برای برخورد با آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عوامل بیرونی زمینه جرم در فضای مجازی را تشدید می کند، افزود: بیشترین ارجاع به سایت های فیشینگ از طریق شبکه های اجتماعی است که به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم خرید های خود را از فروشگاه های اینترنتی که نماد الکترونیکی دارند  انجام دهند و از شبکه های اجتماعی خرید نکنند.

رجبی، جرایم بر علیه افراد را بعد از جرایم مالی از پرتکرارترین جرایم عنوان کرد و گفت: در این جرایم مانند انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی،  آبرو و حیثیت افراد آسیب می بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می شود.

وی با تاکید به اینکه به این موضوعات باید با نگاه غیر پلیسی بیشتر پرداخته شود، افزود: این موضوعات باید از طرف اهالی فرهنگ، رسانه و ارتباطات با نگاه فرهنگ سازی و پیشگیری مطرح شود تا تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد.

رجبی در ادامه این نشست درباره مسئولیت افراد در برابر نظرات و کامنت هایی که در صفحات شخصی این افراد منتشر می شود با اشاره به اینکه بر اساس قانون افرادی که بستر و زمینه جرم فراهم می کنند باید پاسخگو باشند، تاکید کرد: تشخیص اینکه این اقدام با انگیزه مجرمانه بوده یا نه بستگی به علم و نظر قاضی دارد و تشخیص با پلیس نیست.

وی افزود: البته سلبریتی های و افراد مشهور که دنبال کنندگان بسیاری دارند و افراد به دلیل شهرت آنها مطالب صفحات شخصی آنان را دنبال می کنند باید در کنترل و پایش نظرات و کامنت هایی که الفاظ رکیک دارد یا در قالب نظرات، سایت های فیشینگ را معرفی می کنند، مسوولیت اجتماعی داشته باشند و کنترل کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، تاکید کرد: در این حوزه نیاز به بازتعریف و شفاف سازی قوانین داریم و باید در حوزه مسئولیت افراد در فضای مجازی شفافیت وجود داشته باشد.

وی درباره هشدارهای بسیاری که در این حوزه از طرف پلیس فتا داده می شود نیز افزود: به دلیل اینکه همه جامعه در یک سطح هشدار نیستند راهبرد ما تعریف هشدارهای منظم است تا هر هشدار مخاطبین خاص خود را پیدا کند.

رجبی در پایان این نشست به نیازهای کاربران برای کاهش آسیب های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: سواد دیجیتال و استفاده از ابزارها به بصورت مناسب و کامل، آموزش سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی که کاربران بتوانند در این دنیای پر از داده و اطلاعات، داده های درست را شناسایی و استفاده کنند.

رئیس سازمان سنجش گفت: به غیر از یک مورد، تمامی افراد دخیل در این موضوع شناسایی شده‌اند و با آنها مطابق قانون برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی امروز در حاشیه بازدید از حوزه مصلای تهران در کنکور سراسری ۹۹ در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس نظرسنجی که با هماهنگی وزارت بهداشت انجام شده به تمامی داوطلبان حاضر در آزمون سراسری پیامک داده شد و سه سئوال از داوطلبان پرسیده شد.

وی گفت: این سه سئوال شامل: ۱- میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ۲- آیا فاصله صندلی‌ها رعایت شده است؟ ۳- آیا عوامل اجرایی به الزامات بهداشتی پایبند بوده‌اند؟ است.

خدایی تصریح کرد: ۸۰ هزار نفر به این سئوالات پاسخ داده‌اند که در مورد سئوال اول که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های امتحانی بود ۹۲ درصد، در مورد سئوال دوم که رعایت فاصله بین صندلی‌ها بود میزان ۹۰ درصد و در مورد سئوال سوم که رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی داوطلبان بود، میزان ۹۴ درصد ابراز رضایتمندی کرده‌اند.

وی افزود: سایر نظرسنجی‌ها نیز پس از برگزاری آزمون گروه علوم تجربی و آزمون گروه زبان در روز شنبه انجام خواهد شد.

خدایی درباره موضوع رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنکور سراسری گفت: بخشی از رعایت پروتکل‌ها مربوط به داخل حوزه‌های آزمون سراسری بود و همه حوزه‌های امتحانی موضوع فاصله صندلی‌ها به اندازه یک ۱.۸ متر را رعایت کرده و تحت نظارت وزارت بهداشت، پروتکل‌ها رعایت شده است.

وی افزود: منتها در برخی از حوزه‌ها برخلاف توصیه‌های ما به خانواده‌های داوطلبان، موضوع از سوی خانواده‌ها رعایت نشد، داوطلبان با وجود سن کم‌تر، بیشتر از خانواده‌ها پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: درباره موضوع تصاویری که در فضای مجازی در مورد لو رفتن سئوالات کنکور سراسری مطرح شده، گفت: کل تصاویری که در فضای مجازی پخش شد سه بخش دارد. نکته اول این است که هیچکدام از تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده، موضوع لو رفتن سئوال قبل از آزمون نیست و هیچکس ادعا نمی‌کند که قبل از آزمون سئوالات لو رفته باشد.

وی افزود: نکته دیگر این است که برخی افراد به صورت موردی موبایل به داخل حوزه‌های امتحانی برده بودند و پس از آزمون عمومی در زمان پخش سئوالات اختصاصی از فرصت سوءاستفاده کرده و تصاویر دفترچه سئوالات عمومی را به شبکه‌های اجتماعی ارسال کردند.

رئیس سازمان سنجش تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که اگر بحث تقلب باشد، فرد سئوالات را در فضای مجازی منتشر نمی‌کند. ما یکی از داوطلبان را گرفته‌ایم که معدلش ۸-۷ بوده است، بنابراین نیت این افراد تقلب نبوده است. وقتی سئوالات بلافاصله به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی ارسال می‌شود، موضوع القای شبهه لو رفتن سئوالات کنکور است. به غیر از یک مورد، تمامی افراد دخیل در این موضوع شناسایی شده‌اند و با آنها مطابق قانون برخورد می‌شود.

خدایی در مورد کلید سئوالات کنکور سراسری که در برخی سایت‌های اجتماعی منتشر شده، گفت: تمامی تصاویری که به عنوان کلید آزمون سراسری در فضای مجازی منتشر شده جعلی و کلاهبرداری است. ما تمامی این تصاویر را به صورت فنی بررسی کرده‌ایم، کلیدهایی که قبل از انتشار رسمی سئوال از سوی سازمان سنجش در فضای مجازی منتشر شده است، کامل بررسی شده است و هیچکدام با کلید آزمون سراسری مطابقت ندارند.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند دوشنبه سوم شهریورماه کلید اصلی آزمون سراسری را در سایت سازمان سنجش مشاهده کنند.

رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: تلاش می‌کنیم آزمون سراسری در صحت و امنیت کامل برگزار شود.

خدایی گفت: اینترنت موبایل با همیاری وزارت ارتباطات در برخی از حوزه‌های کنکور سراسری امروز قطع شده بود.

وزارت جهاد کشاورزی در حالی اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه را به تاخیر می اندازد که چالش بازار نهاده های دامی از مرز هشدار گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اوج گرفتن چالش‌های بازار نهاده‌های دامی، فعالان صنعت دام و طیور کشور درباره وضعیت این صنعت طی ماه‌های آینده هشدار جدی داده‌اند. در این میان یکی از جدی ترین اعتراض‌ها به سامانه بازارگاه و تاکید بر اصلاح آن است، مسأله‌ای که علی رغم قول‌های وزیر جهاد کشاورزی همچنان پابرجا مانده است.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای سال تاکنون چندین مرتبه ضمن تاکید بر لزوم اصلاح نواقص بازارگاه، نوید ساماندهی بازار نهاده‌ها را همزمان با رونمایی سامانه جدید بازارگاه به فعالان صنعت دام و طیور اعلام کرده بود.

خاوازی در اوایل تیرماه سال جاری با بیان اینکه نهاده‌های دامی بزودی از طریق سامانه جدید بازارگاه توزیع خواهد شد، گفته بود: این سامانه، عرضه نهاده‌ها را به شکل هدفمند انجام می‌دهد.

وی در سخنان دیگری در جمع تشکل‌های بخش خصوصی در اوایل خردادماه وعده اصلاح نظام توزیع نهاده‌های دامی را داده و عنوان کرده بود: اصلاح نظام توزیع باید در دستور کار قرار بگیرد و مقرر شده سامانه جدید بازارگاه رونمایی شود تا مشکلات توزیع مرتفع شود.

همچنین مسعود بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود: تصمیم داریم تا تمام فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی شود. بایستی اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شود. زیرساخت‌های آن در حال تکمیل است و از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهاده‌های دامی نخواهیم داشت.

این در حالی است که چیزی تا پایان مرداد ماه نمانده و مشکلات تأمین و توزیع نهاده‌های دامی تولیدکنندگان را به ستوه آورده است.

در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در دست گرفتن مدیریت فروش کلیه نهاده‌ها توسط دولت از طریق سامانه بازارگاه را در شرایط فعلی اقدامی مناسب و لازم تلقی و بر لزوم رفع ایرادات آن تاکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از کمبود نهاده است.

عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز در این زمینه اعلام کرد: وجود نهاده‌های دامی با نرخ آزاد در بازار مهر تأییدی بر اشکالات اساسی سامانه بازارگاه در طراحی و نحوه اجرای آن و همچنین تاکید و اصرار بر اجرای یک طرح دارای اشکال است. 

چندی قبل نیز محمدعلی کمالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور در نشستی خبری با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه توضیح داد: متأسفانه این سامانه اشکالات زیادی دارد و توزیع از طریق آن عادلانه انجام نمی‌شود؛ به این معنا که ما یک امضای طلایی در واردات داریم و هم اکنون نیز یک امضای طلایی در توزیع ایجاد شده است. امضای طلایی در واردات به این معناست که روز جمعه چند واردکننده را صدا می‌کنند و بین آنها ارز توزیع می‌شود و امضای طلایی در توزیع نیز این است که این اقدام به صورت عادلانه انجام نمی‌شود.

کمالی توضیح داد: اولاً که نهاده عرضه شده در سامانه بازارگاه کافی و به اندازه نیاز تولیدکنندگان نیست، ضمن اینکه برخی از تولیدکنندگان بزرگ رانت اطلاعاتی دارند و با استفاده از این رانت می‌توانند سریع‌تر وارد سامانه شوند، ثبت نام و سهمیه دریافت کنند و همچنین ضریب نفوذ اینترنت در مناطق روستایی با توجه به سن و سطح سواد تولیدکنندگان کمتر از ۲۶ درصد است. تولیدکنندگان در این مناطق با چنین شرایطی چگونه می‌توانند در سامانه پیچیده‌ای مانند بازارگاه ثبت نام و سهمیه دریافت کنند.

اعمال سلیقه شخصی و عقیم شدن سامانه بازارگاه

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که «اعمال نفوذ» سلیقه‌ای به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع خوراک دام وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته به نهاده‌های دامی شده است.

ماجرا از این قرار است که معاونت امور دام با دخالت‌ها و تغییراتی که به صورت دستی و کاغذی در تخصیص خوراک یارانه‌ای اعمال می‌کند، نظارت سیستمی در جهت احراز صلاحیت مرغدارانی که متقاضی دریافت نهاده هستند را مختل کرده است.

این در حالی است که تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده دامی، از ابتدای ورود نهاده‌ها به بندر تا آخرین مرحله آن یعنی تحویل به تولیدکننده دام و طیور، بایستی توسط سامانه بازارگاه به شکل همه‌جانبه و هوشمند رصد شود، بنابراین اعمال سلیقه در این فرآیند باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهاده‌ها خواهد شد.

البته مسعود بصیری مدیرکل توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی در باب رفع عیوب بازارگاه گفته است: «تصمیم داریم تا تمامی فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی انجام شود. بایستی اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شده و زیرساخت‌های آن ارتقا یابد؛ بر همین اساس امیدواریم از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهاده‌های دامی وجود نداشته باشد.»

در همین ارتباط، پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون یک نظام هوشمند توزیع مناسب در امور کشاورزی نداشتیم؛ به همین خاطر سامانه بازارگاه یک گام مهم و ارزشمند در زمینه توزیع هوشمند خوراک دام تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه در جلسات مشترکی که داشتیم، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی هرگونه اعمال نفوذ شخصی در بازارگاه را رد کرده‌اند، عنوان کرد: با این وجود اطمینان داریم در این سامانه، نواقصی وجود دارد و در حال پیگیری و تفحص هستیم تا اگر اعمال سلیقه و دخالت دستی در عملکرد بازارگاه وجود دارد، شناسایی و مرتفع شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، با بیان اینکه در زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های دامی در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، گفت: متأسفانه گویا در برهه تحریمی کنونی، برخی واردکنندگان متخلف اقدام به فروش نهاده‌ها در خارج از سامانه بازارگاه کرده‌اند و اگر این موضوع اثبات شود، قطعاً برخورد مقتضی با آنان صورت خواهد گرفت.

با توجه به بحرانی شدن شرایط بازار نهاده‌های دامی، دلیل این همه تأخیر وزارت جهاد کشاورزی در رفع ایرادات سامانه چیست؟ وزارت جهاد کشاورزی باید اصلاح ایرادات بازارگاه را در اولویت قرار دهد و بیش از این در انجام آن تعلل نکند چرا که ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به نابودی صنعت پروتئینی کشور و وابستگی مجدد در این حوزه شود آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد.

سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مسئله همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت نیرو و وزارت نفت در تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: اگر قوه اجرایی کشور عزم پیاده کردن مفاد یک قانون را داشته باشد، می‌تواند در سطوحی فراتر از قانون مطرح شده از دستگاه‌های تحت پوشش خود بخواهد تا فرآیند اجرای قانون را پیگیری کنند.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ضمن اشاره به حالتی که دولت جدیت لازم به منظور پیاده‌سازی قانونی را نداشته باشد، بیان کرد: اگر شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول که نقطه همگرا کننده دولت به حساب می‌آیند، عزم استفاده از ظرفیت هماهنگی دستگاه‌های ذیل خود را نداشته باشند، احتمال وجود همکاری نکردن دستگاه‌ها و تشدد در پیگیری فعالیت اجرایی به وجود می‌آید و در چنین شرایطی ورود مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانون‌گذاری کشور برای پیگیری قانون و هماهنگی دستگاه‌ها مورد توجه است تا با استفاده از تصویب یک قانون در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند.

وی، در بیان این نکته که در طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیاز به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نیز رویه ذکر شده مورد توجه است، افزود: بندی در مصوبه اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که به تبع آن، برای هر یک از مسئولان ذی‌ربط که از اجرای این قانون استنکاف کنند، جریمه‌ای را در نظر می‌گیرد. وجود همین بند مشخص‌کننده این است که این طرح نسبت به اصلاحیه ابلاغ شده در سال 94 از ضمانت اجرایی بیشتر برخوردار خواهد بود.

خاندوزی، با اشاره به اینکه ایجاد فشار سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت در قوه قضاییه دارای فرآیند پیچیده و طولانی است که می‌تواند اجرای قانون را دچار تاخیر کند، اظهار داشت: بهترین راه برای تسریع در روند اجرای قانون، اقناع قوه مجریه به منظور استفاده از سازوکارهای داخلی برای پیگیری قانون و اجرای تمام و کمال آن است.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، در تشریح اینکه، تاکنون وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و ارتباطات، عزم خود را برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نشان داده‌اند، گفت: باتوجه به ادامه پیدا کردن همکاری بین دستگاه‌های اجرایی کشور در موضوع راه‌اندازی سامانه ملی املاک به نظر می‌رسد، نیازی به ارائه تکلیف قانونی از سوی مجلس برای وزارت نیرو و وزارت نفت از سوی مجلس نباشد.

وی در بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد، افزود: امیدوارم با توجه به اینکه مطالبه عمومی در حوزه سامان بازار مسکن از سوی مردم وجود دارد و مجلس نیز بیشترین ضمانت اجرایی را برای راه‌اندازی این سامانه در نظر گرفته است، نیازمند قانون‌گذاری مجدد در این زمینه نباشیم.

خاندوزی، با اشاره به این که مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی متعرض مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر واحدهای مسکونی که منع قانونی ندارد، نبوده و تنها برای عرضه مسکن به بازار و جلوگیری از احتکار مورد توجه است، گفت: مالکیت یک شخص بر چند واحد مسکونی از نظر قانون محترم است، اما هدف مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از حبس مسکن و عرضه آن به بازار است.

این نماینده مجلس درپایان، ضمن اشاره به شناسایی 2 میلیون و 700 هزار مالکی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، گفت: داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی از سوی مجلس، به شرط اینکه به بازار عرضه شود، تخلف نیست، مگر اینکه احراز شود که این واحدهای مسکونی منع قانونی دارند یا از محل اموال نامشروع تهیه شده‌اند.

سامانه ملی املاک و اسکان شامل تمام املاک می‌شود
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:با تعامل بیشتر دستگاه‌ها در ماه‌های آینده سامانه ملی املاک واسکان کشور شامل تمام املاک کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده افزود: سامانه املاک و اسکان کشور در شرایط فعلی بیشتر در حوزه مسکن کار می‌کند، اما با اصلاح قانون آن در مجلس؛ از حوزه مسکن خارج و شامل سایر کاربردها می‌شود.

وی گفت: تاکنون در زمینه اسکان و املاک بانک اطلاعاتی نداشتیم و در برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن دچار مشکل بودیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور بزرگترین بازخوردش در برنامه‌ریزی حوزه مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن چه در زمینه خرید و فروش و چه حوزه اجاره برای به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار عمل کند.

وی گفت: اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم و در نهایت در این بانک اطلاعاتی تکمیل می‌شود در چارچوب ضوابط قانون گذار این قابلیت برای به اشتراک گذاشتن بخش‌های دیگر؛ که به این اطلاعات نیاز دارند وجود خواهد داشت.

محمودزاده افزود: سامانه املاک مسکان کشور به عنوان یک بانک اطلاعاتی پایه در کشور مشخص می‌کند هر زمین و ساختمان با هر نوع کاربری چه نوع مالکیتی دارد و این بزرگترین ابزار برنامه‌ریزی برای ما است و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: بعد از ارسال اولین پیامک‌ها برای مالکان خانه‌های خالی به مرور با بازگشت و پالایش اطلاعات نخستین لیست مالکان که دارای خانه‌های خالی هستند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: تا با استفاده از دسترسی مستقیمی که برای این سازمان ایجاد می‌شود این کار به طور دائم ادامه دارد؛ و هر زمانی که خرید و فروش صورت می‌گیرد یا ساخت و سازی انجام می‌شود اطلاعات آن وارد سامانه خواهد شد تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

محمودزاده گفت: شناسایی اطلاعات مالکین خانه‌های خالی از بهمن ماه پارسال شروع شده و هم اکنون حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مالک شناسایی شدند که این رقم تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد ملک‌های کشور است.

وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تهران کلانشهرها و مراکز استان‌ها بود از این شهرها شروع کردیم و این کار طولانی مدت نخواهد بود.

سامانه‌های شناسایی پاشنه آشیل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستند
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پاشنه آشیل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را سامانه‌های شناسایی این خانه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر واحدهای مسکونی به‌صورت دقیق شناسایی شوند مشکلی در این زمینه نخواهد بود.

«غلامرضا مرحبا» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی  اظهارداشت: کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده است و به محض تایید از سوی شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاثیرگذاری طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار مسکن گفت: این طرح عرضه مسکن را افزایش و قیمت آن را کاهش  داده و مانع از سوداگری در بازار مسکن میشود.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد: پاشنه آشیل این طرح سامانه‌های شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از دور زدن قانون توسط سوداگران غیرقانونی است اما اگر واحدهای مسکونی به‌صورت دقیق شناسایی شوند مشکلی در این زمینه نخواهد بود.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ مرداد در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر درآمد اجاره شوند.

بنابر ماده واحده این طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به این ترتیب اصلاح شد؛ مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود

بعد از ضررهای بسیاری که کندی و اختلال در هسته معاملاتی بورس به سهامداران وارد کرده، سازمان بورس اوراق بهادار به تازگی اعلام کرده که می‌خواهد در دو برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت بخشی از مشکل سامانه معاملاتی را حل کند تا زمان کافی برای حل ریشه‌ای مشکل داشته باشد؛ یعنی طراحی سامانه ملی معاملات با کمک دانش بومی.

به گفته قالیباف اصل، کمترین زمان برای حل مشکل هسته بورس دو تا سه ماه است. زمانی که لازم است تا در آن «با کمک شرکت‌های فناوری، تغییراتی در سیستم فعلی انجام دهیم و ظرفیت هسته برای انجام معاملات فعلی را بالا ببریم.»

این در حالی است که بورس ایران بیش از یک سال است با رشد عجیب و بی‌سابقه‌ای مواجه شده و دولت مدت‌هاست می‌کوشد مردم را به بازار سرمایه هدایت کند. اما علی‌رغم همه تاکیدات و تبلیغات دولت برای حضور مردم در این بازار، جالب است که اکنون این سازمان اعلام کرده سه ماه زمان نیاز دارد تا با تغییراتی مشکل هسته معاملاتی را در کوتاه‌مدت حل کند.

سوال دیگری که وجود دارد این است که اگر این مشکل ظرف دو تا سه ماه قابل حل است، چرا در ماه‌های گذشته چنین اقدامی انجام نشده بود؟

خرید هسته معاملاتی خارجی
راهکار میان مدت قالیباف اصل خرید «یک منبع خارجی» است. یا به عبارتی خرید هسته معاملاتی خارجی برای حل موقت مشکل هسته بورس.

به گفته کارشناسان این بهترین و سریع‌ترین راهکار برای حل مشکل هسته معاملاتی بورس ایران است. اما نکته‌ای که رئیس سازمان بورس به آن اشاره نکرده این است که در شرایط تحریم، ایران می‌خواهد این برنامه را از کدام کشور تهیه کند و آیا می‌تواند در مدت استفاده، از پشتیبانی شرکت فروشنده هم برخوردار باشد؟

تعداد بسیاری از کشورهای دنیا این برنامه را در اختیار دارند. مشکل اما این است که تهیه این برنامه نیازمند یک رابطه بلندمدت است چراکه کشور مبدا باید مراحل نصب و پشتیبانی را هم انجام دهد و داشتن این رابطه بلندمدت در زمان تحریم کار چندان راحتی نیست.

پیش از این هم، ایران سامانه معاملاتی خود را 14 سال قبل از یک شرکت فرانسوی با نام آتوس خریده بود. این سامانه در سال 95 برای آخرین بار به روز شد و بعد از آن تغییری در سامانه ایجاد نشده است. آن هم در حالی که حجم معاملات سامانه بورس امسال 170 برابر بیشتر شده است.

از طرف دیگر، تعداد معاملات روزانه بازار سهام هم از 64 هزار معامله در سال 96 به 5 میلیون معامله در زمان حال می‌رسد. طبیعی است که این هسته توان این تعداد تقاضا را ندارد.

اما باید دید که آیا واقعا ایران امکان و توان خرید یک سامانه معاملاتی جدید از کشوری دیگر را دارد یا نه؟

سامانه ملی در راه است
اما این دو، برنامه‌های موقت سازمان بورس است و آنگونه که قالیباف اصل گفته هدف نهایی این است که ایران کم کم مقدمات ایجاد سامانه معاملات ملی را فراهم کند و برای این کار با «دانشگاه تهران قرارداد بستیم تا مشکل را با استفاده از دانش بومی حل کنیم.»

نکته قابل توجه این است که ما خاطره خوشی از بومی‌سازی و ملی کردن نداریم. هسته معاملات ملی بورس، خاطره خودروی ملی را برای ما تداعی می‌کند. فرایندی که در آن سال‌های سال، هزینه بسیاری برای ساخت خودروی ملی صرف شد و محصول نهایی، خودرویی با قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایین است.

نمونه دیگر آن اینترنت ملی است که بخشی از آن را دی ماه سال گذشته ظرف یک هفته تجربه کردیم. اینترنتی با سرعت و کیفیت پایین. جز آن پیام‌رسان ملی، ایمیل ملی و …. را هم دیده‌ایم.

تجربه نشان داده که خروجی ملی‌سازی در کشور ما تناسبی با وقت و هزینه‌ای که صرف آن می‌شود ندارد. البته یه شرط آنکه فرایند ملی‌سازی به پایان برسد و محصول نهایی قابل استفاده باشد.

حال باید منتطر ماند و دید آیا شبکه معاملاتی ملی بورس، واقعا می‌تواند گره اختلال‌های بورس را باز کند یا آن را به کلافی سردرگم تبدیل می‌کند؟

اما جدای از توانایی سازمان بورس در این سه برنامه، مهم‌ترین سوالی که رئیس این سازمان باید جواب دهد این است که آیا کمی دیر به سراغ حل مشکل هسته معاملات بورس نرفته‌است؟

سوال دیگر اینکه با فرض اجرای این سه برنامه، سهامداران باید سه ماه آینده چه کنند؟ آیا اختلال در سامانه معاملاتی بورس قرار است همچنان مشکل ایجاد کند و به سهامداران ضرر بزند؟ (منبع:تجارت‌نیوز)

اعظم رضایی، مدیر عضویت و صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دستورالعمل وزارت صمت مبنی بر انجام صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به تولی گری سازمان توسعه تجارت، از ارسال نامه ای توسط اتاق تهران برای عطف به ماسبق نشدن این دستورالعمل خبر داد.
بر اساس دستورالعملی که بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت صمت به رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور ابلاغ شد، صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می شود و متقاضیان دریافت یا تمدید کارت بازرگانی از این پس باید از طریق این سامانه اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این دستورالعمل، روند بررسی و تایید درخواست صدور یا تمدید کارت بازرگانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه مذکور صورت می گیرد، اما احراز صلاحیت متقاضیان به مانند قبل، توسط اتاق بازرگانی انجام می شود و پس از طی این مراحل، کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صادر می شود.
در همین رابطه مدیر عضویت، کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران به برخی مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی و متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت به سازمان های صمت در استان ها، عملیات صدور کارت بازرگانی از تاریخ 99/5/1 و تمدید کارت بازرگانی از تاریخ 99/5/15 در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند اتاق بازرگانی متوقف و این فرآیند صرفا باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود و امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی خارج از این سامانه ممنوع است و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی طی ماه های قبل، فرآیند درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند انجام داده اند و درخواست آنها در مرحله تایید نهایی قرار گرفته است.
اعظم رضایی با بیان اینکه اشکالات مربوط به فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی طی نامه ای از سوی دبیرکل اتاق تهران به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران یادآوری شده است، افزود: دستورالعمل جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، این اقدام را عطف به ماسبق کرده و به همین جهت اتاق بازرگانی تهران به منظور رفع مشکلات پیش آمده برای اعضا، از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخواست کرده است، با توجه به تعداد زیاد متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی در تهران، فرآیند تایید نهایی افرادی که تا قبل از تاریخ 99/5/1 و 99/5/15 درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به ثبت رسانده و مدارک خود را بارگذاری کرده اند، همچنان از طریق این سامانه انجام شود.
رضایی افزود: هم چنین به نظر می رسد که انتقال سوابق دارندگان کارت بازرگانی از سامانه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع تجارت نیز صورت نگرفته به طوری که متقاضیان تمدید کارت بازرگانی به هنگام ثبت درخواست خود روی سامانه جامع تجارت، با پیغام بارگذاری مدارک مواجه می شوند در حالی که مدارک این دسته از افراد، در سوابق آنان روی سامانه کارت بازرگانی هوشمند موجود بود و آنان نیازی به بارگذاری مدارک نداشتند.
مدیر عضویت و صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران در عین حال تصریح کرد که از تاریخ 99/5/1 تاکنون، کارت های بازرگانی ثبت شده روی سامانه جامع تجارت برای تایید به اتاق تهران ارسال نشده است در حالی که فرآیند تایید مدارک متقاضیان، کمتر از دو هفته زمان می برد.

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که تاکنون هیچ سامانه هشدار سریع زلزله‌ای برای شهرهای ایران راه‌اندازی نشده و کارهای انجام شده در حد آزمایشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران اعلام کرد؛ پیرو خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها، مبنی بر قطع ارتباط سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور با سامانه هشدار سریع زلزله مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اطلاعیه ای صادر کرد که به شرح زیر است؛

تاکنون هیچ سامانه هشدار سریع زلزله‌ای برای شهرهای ایران راه‌اندازی نشده و کارهای انجام شده در حد آزمایشی است. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با همکاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، طرح‌هایی برای راه‌اندازی این سامانه آماده کرده که مورد حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حتی تیم فنی همکاری‌های بین‌المللی ژاپن بوده است که در صورت راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، نه تنها به سازمان‌های درگیر بحران اطلاع‌رسانی خواهد کرد، بلکه اطلاعات مفید آن را در اختیار عموم مردم نیز قرار خواهد داد.

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با توجه به وظایف سازمان امداد و نجات هلال‌احمر، علاوه بر اطلاع‌رسانی معمول از طریق دورنگار و پیامک به ده‌ها نفر از نمایندگان معرفی شده در آن سازمان، هیچگاه کمترین تأخیری برای اطلاع‌رسانی به این نهاد نداشته است.

البته این مؤسسه برای اطمینان از دسترسی سازمان امداد و نجات هلال احمر به اطلاعات زلزله‌های ثبت شده، نرم‌افزاری را در اختیار آن سازمان قرار داده است که ظاهراً با توجه به تغییرات سخت‌افزارهای آن سازمان، در هفته گذشته ارتباط آن با سامانه‌های این مرکز قطع شده بود که به سرعت و در کمترین زمان، با راهنمایی کارشناسان این مؤسسه مشکل مرتفع شد.

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از نرم‌افزارهای روز دنیا و برخی نرم‌افزارهای تکمیلی داخلی برای پایش حرکات زمین استفاده می‌کند. بررسی تکمیلی توسط کارشناسان، در تمامی ساعات شبانه‌روز به سرعت انجام شده و به اطلاع سازمان‌ها و عموم مردم می‌رسد. طبعاً سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز با کمک ارتباط بی‌سیم موجود، از کارشناسان این مؤسسه مختصات محل را به‌صورت دقیق دریافت کرده و سپس تیم‌ها را اعزام می‌کند؛ بنابراین هیچ‌گونه تأخیری برای اطلاع‌رسانی به این سازمان در خصوص اطلاعات ذکر شده وجود ندارد.

مستندات نشان می‌دهد پس از پایان ضرب‌الاجل رئیس کل سازمان مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، پیگیری‌ها وارد مرحله دادستانی مالیاتی شده و در صورت عدم تمکین پرونده‌ بانک‌ها قضایی خواهد شد.

حکمرانی خوب تداعی‌کننده مدل ایده‌آل از توسعه پایدار است که در آن روابط دولت و بخش خصوصی کارایی اثربخشی داشته و در نهایت مدیریت پاسخگو و شفاف را به همراه خواهد داشت. یکی از مولفه‌های تحقق چنین جایگاهی حاکم بودن دولت بر روابط مالی، پولی و سایر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که تبلور آن در نظام مالیات توسعه یافته نمود دارد.

کشورهای پیشرفته سالهاست با در اختیار داشتن اطلاعات حساب های بانکی و سایر بخش های اقتصادی، نظام مالیاتی کارآمد و توسعه یافته برپا کردند و از این طریق کشورداری می‌کنند. به دلیل آنکه تمامی معاملات پولی و مالی در نهایت از طریق نظام بانکی منتقل و جابه جا می‌شود حساب‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

* سهم پایین مالیات از تولید ناخالص داخلی

نظام مالیاتی در کشور ما به لحاظ ساختار اقتصادی و بهره مندی دولت‌ها از منابع خدادادی مانند نفت و گاز، مدیریت شفاف، کارآمد و پاسخگو نداشته و از طرفی اداره کشور از طریق وصول مالیات جدی گرفته نشده است. تا جایی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار می‌کند سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6 درصد است.

وی معتقد است:‌ مالیات هم در دنیا دارای شاخص است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40 درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30 درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

همچنین طبق برنامه ششم توسعه عقب ماندگی 50 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در کنار فرار مالیاتی و معافیت‌های قانونی مزید بر علت شده است.

در سالها بعد از انقلاب، ساختار مدون و قانونی برمبنای دیتای شفاف و اطلاعات برای اخذ مالیات وجود نداشته و نظام مالیاتی براساس شیوه علی الراس و شواهد عینی استوار بوده است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 امید‌ها برای پایه ریزی نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و شفاف قوت گرفت. نص صریح و متقنی در این راستا بنیان نهاده شد.

قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟

در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعت مالی، پولی و اعتباری و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.

در متن این ماده آمده است: به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین در بند دیگر آن به تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات اشاره شده تا برای مدیران جای شک و شبهه‌‌ای باقی نماند.

در این بخش ذکر شده است: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

به گزارش فارس، طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی، بانک ها، بیمه مرکزی، سازمان بورس، اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی باید امکانی دسترسی برخط برای سازمان مالیاتی فراهم کند. این بند از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا شد.

در مقاطع مختلف روسای سازمان مالیاتی تلاش‌های متعددی برای عملیاتی شدن این قانون انجام دادند. پیگیری های رسانه ها در همان ایام نشان می دهد که اوضاع از چه قرار است.

آبان ماه سال 96 چه گذشت؟

یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عملا اتفاق خاصی در زمینه تبادل اطلاعات رخ نداد. در همین راستا سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان مالیاتی آبان ماه سال 96 در پاسخ به این پرسش آیا بانک ها اطلاعات حساب ها را به سازمان مالیاتی می دهند، گفته بود: عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و موسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند. دستور دادم برای آخرین‌بار نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، پس از این اظهارات نه تنها رئیس کل وقت سازمان مالیاتی، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار بانک‌ها قرار نداد بلکه رویکرد سکوت در مقابل این مطالبه عمومی در پیش گرفت.

* فشار سنگین برای شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی

قطعا جراحی بزرگ مالیاتی، خونریزی و مقاومت‌های زیادی در پی خواهد داشت که مدیریت این موضوع اهتمام مسئولان را طلب می‌کند و در صورتی که همراهی وجود نداشته باشد مدیران را در ادامه راه مایوس می‌شوند.

در آن ایام رئیس کل سازمان مالیاتی از شدیدترین فشارها برای بررسی نشدن تراکنش‌های بانکی پرده برداشته و گفته بود: افرادی را که سهوی یا عمدی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی هستند را همکاران فرار مالیاتی هستند.

* سکانس بعدی سال 97

رئیس کل سابق سازمان مالیاتی یک سال پس از ضرب الاجل برای افشاگری در مورد بانک‌ها، اطلاعات جدیدی ارائه کرد. وی گفته بود:‌ هم‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانک‌ها و موسسات مالی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.

 این ادبیات و اظهارات چنین تداعی می‌کند که راه برای دریافت اطلاعات باز شده و نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد. اما روی دیگر ماجرا چیست.

در واقع به نظر می‌رسد این اظهارات در واپسین روزهای عمرکاری تقوی نژاد در سازمان مالیاتی مطرح شد و به نظر می رسد که کارکرد آن برای ارائه رزومه عملکرد وی باشد. چرا که 2 سال بعد یعنی سال 99، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی تلویحا اظهارات رئیس سابق را نفی کرده و از همکاری نکردن دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات گلایه می‌کند.

پارسا در این باره می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

* سکانس تکراری از رئیس کل جدید

 این بار پارسا به تاسی از رئیس کل سابق در سکانسی تکراری و بی اثر همان ضرب الاجل دوهفته‌ای را مطرح می‌کند تا برای دستگاه‌ها خط و نشان بکشد.

رئیس کل سازمان مالیاتی 25 خرداد 99 عنوان می‌کند: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی که همکاری کرده اند و یا نکرده اند را اعلام خواهیم کرد.

مشخص شد که پارسا اردیبهشت ماه امسال بار دیگر با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین برخی دستگاه‌ها نامه نگاری کرده و خواستار همکاری دستگاه‌ها شده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد سازمان مالیاتی در تیرماه نیز پیرو ارسال این نامه‌ها، خواستار دریافت ریز گردش حساب اشخاص از بانک‌ها شده است.

بیش از 2 ماه از اظهارات پارسا برای افشاگری دستگاه‌های استنکاف کننده از حکم صریح قانونی می‌گذرد و سناریوی تکراری و کم اثر سکوت همچنان حکمفرما است.

جزئیات نامه نگاری مورخ تیرماه 99 رئیس کل سازمان مالیاتی حکایت از آن دارد که پای بانک‌های دولتی نیز در میان است. جالب است بدانید وزیر اقتصاد نیز رئیس مجامع بانک‌های دولتی بوده و در این زمینه از اختیار و قدرت کافی برای وادار کردن بانک‌های دولتی برای ارائه به‌هنگام و موثر اطلاعات بانکی برخوردار است.

با این وجود قرائن نشان می‌دهد که در مهلت مجدد تعیین شده نیز بانک‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند. قاعدتا با همراهی نکردن بانک‌ها و دستگاه‌ها در فرصت داده شده، پیگیری‌های دادستان مالیاتی شروع شده است.

از آن جایی که در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب‌های بانکی مستقیم در فرار مالیاتی و وصول نشدن بخشی از درآمدهای دولت و بیت المال نقش دارد، مدیران و مسئولان خاطی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم شده و باید ضرر و زیان دولت را بپردازند.

* کدام بانک‌ها از حکم قانون درباره ارائه اطلاعات بانکی استنکاف کرده‌اند؟

در همین راستا 23 بانک و موسسه مالی و اعتباری مردادماه آخرین نامه هشدار آمیز سازمان امور مالیاتی را دریافت کرده‌اند.

در جزئیات این نامه‌نگاری‌ها به استنکاف بانک‌ها از ارائه اطلاعات اشاره و نسبت به زیان وارده به دولت هشدار داده شده است که در صورت عدم تمکین وارد فاز قضایی خواهد شد.

اسامی بانک‌های استنکاف کننده از حکم قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است: 

1- دی
2- رفاه کارگران
3- پاسارگاد
4- اقتصاد نوین
5- گردشگری
6- سامان
7- توسعه تعاون
8- بانک قرض الحسنه رسالت
9- کشاورزی
10- بانک شهر
11- موسسه اعتباری ملل
12- موسسه اعتباری کوثر
13- موسسه اعتباری توسعه
14- مسکن
15- سپه
16- ملی
17- ملت
18- سرمایه
19- تجارت
20- پست بانک
21- ایران زمین
22- صنعت و معدن
23- انصار

تا قبل از ادغام 4 بانک و موسسه، 32 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ثبت شده و اسامی بانک‌هایی که در این گزارش نیست به معنای همکاری کامل آنها برابر مر قانون مالیات‌های مستقیم نیست و احتمالا تنها پاسخ مثبت به نامه نگاری‌ها داده‌اند. خبرگزاری فارس در این زمینه پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد.

به گزارش فارس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرم مالیاتی و مجازات‌های درجه شش را برای خاطیان در نظر گرفته است. در بند 3 این ماده آمده است: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

همچنین در تبصره 2 این ماده ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است. حال باید منتظر ماند که بانک‌ها از موضع خود عقب نشینی کرده و همراهی می‌کنند یا با یک مانور جدید دیگر به دنبال خرید زمان هستند.

رجبی گفت: ۸۱ درصد از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند درباره قد، وزن، سن و مواردی از این قبیل دروغ می‌گویند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، درباره مشکلات موجود در فضای مجازی و اقدامات فریبکارانه شیادان برای اخاذی از کاربران، گفت: افراد دروغ‌گو و فریبکار بسیار زیادی در فضای مجازی وجود دارند، محققان در تحقیقی که در این باره انجام دادند، متوجه شدند که ۸۱ درصد از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند درباره قد، وزن، سن و مواردی از این قبیل به طرف مقابل خود دروغ می‌گویند و تمایلی به بیان حقیقت در پست و پروفایل خود ندارند.

وی افزود: اینترنت به کاربران کمک می‌کند بتوانند بهترین حالت از شرایط خود را به جامعه نشان دهند و به همین دلیل گاهی اوقات در بیان این مسئله اغراق می‌کنند.

سرهنگ رجبی تاکید کرد: باید قبل از آنکه ارتباط ما با طرف مقابل عمیق شود بتوانیم راست و دروغ صحبت‌های او را مشخص کنیم تا در ادامه دچار مشکل نشویم.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور پیرامون اجباری شدن کد رهگیری معاملات گفت: سامانه کد رهگیری فعال است؛ البته چند شهرستان هستند که اشتبا‌ها تصور می‌کردند دیوان عدالت اداری پشتیبان سامانه است که این شبهه هم برطرف شد.

وی ضمن تشکر از دادستانی به دلیل جلوگیری از نمایش قیمت‌ها در سایت‌ها و نرم افزار‌های اینترنتی، اظهار داشت: این کار باعث می‌شد که طرف در منزلش نشسته بود و در یک سایت اینترنتی قیمت مسکن را متری ۱۸ میلیون تومان درج می‌کرد، ولی همسایه او ۱۶ میلیون تومان می‌گذاشت که همین باعث اختلاف قیمت سلیقه‌ای و اشتباه می‌شد؛ پس با جهش قیمت به صورت قمار روبرو بودیم.

به گزارش بازارنیوز رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیرامون این موضوع که اگر صاحب خانه‌ای میزان افزایش اجاره بها را قبول نداشت چه می‌شود، توضیح داد: ستاد ملی مقابله با کرونا که واقعا قوی است و تصمیمات محکم می‌گیرد، می‌گوید اگر مالکی افزایش قیمت اجاره ۲۵ درصد را قبول نکرد  و رفت شکایت کرد، قوه قضائیه شکایت او را قبول نمی‌کند.

خسروی ادامه داد: ما هر قراردادی ببندیم که کد رهگیری صادر شده باشد یک لینک برای وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی ارسال می‌شود. مالکیت در اسلام و قانون محترم است، اما نباید به حقوق عامه لطمه بزند و از آن طرف تعادل عرضه و تقاضا است که ممکن است قیمت‌ها را بالا ببرد. اگر قیمت‌ها بالا برود ما به رکود می‌رسیم و کسادی شدید در بازار املاک خواهیم داشت.

وی افزود:  زمین‌های ۹۹ ساله‌ای که قرار است در آنها برای مستاجر‌ان مسکن بسازند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده و البته وزیر راه برای بورس هم برنامه ریزی‌هایی دارند که خودشان اعلام می‌کنند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم اختتامیه نخسیت جشنواره مطبوعات و رسان‌های استان تهران، از اعطای اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران فعال در حوزه استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،  احد جاودانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم تجلیل از خبرنگاران برگزیده نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان ضمن تقدیر از زحمات و کوشش‌های دست اندرکاران و به ویژه هیأت داوران این جشنواره از اعطای اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران فعال در حوزه استان تهران خبر داد.

وی ادامه داد: بزودی در مورد جزئیات و شرایط اعطای این اینترنت به خبرنگارانی که در حوزه استان تهران رسالت خبری خود را انجام می‌دهند از سوی این اداره کل، اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.
به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا با بیان اینکه مدتی است برخی از مسافران که به همراه خود از خارج کشور تلفن همراه آورده‌اند در زمان مراجعه به سایت اینترنتی گمرک برای ثبت تلفن همراه متوجه می‌شوند از اطلاعاتشان سوءاستفاده شده و به نام ایشان بدون اطلاعشان، تلفن همراه ثبت شده و نمی‌توانند تلفن همراه خود را ثبت و فعال کنند،گفت: در حال حاضر بر اساس قانون دو رویه اصلی «تجاری» برای بازرگانان رسمی و «مسافری» برای مسافران سفرهای خارجی برای ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده که در مورد رویه «مسافری» به شکل موجود، نکاتی مطرح است.

کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است

وی افزود: ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بیان می‌دارد کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است. در ماده یک قانون امور گمرکی نیز در تعریف تشریفات گمرکی و ترخیص می‌خوانیم که  تشریفات گمرکی تمامی عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و همچنین در باره ترخیص در قانون آمده خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر است.

دهقانی‌نیا تصریح کرد: به بیان ساده‌تر، چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام می‌شود، بدین‌صورت است که مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق

وی ادامه داد: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند مذکور، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند و در نتیجه زمانی که خود مسافر می‌خواهد تلفن همراهی را که با خود از خارج کشور آورده، ثبت کند با مشکل مواجه شده و از امکانی که قانون‌گذار برای وی در نظر گرفته، محروم می‌‌شود.

وی افزود: اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوء استفاده برای متخلفان فراهم نبود.

دهقانی‌نیا اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور معتقدند چون در رویه مسافری، عوارض پرداخت می‌شود، نباید دغدغه دیگری در مورد آن مطرح باشد. حال‌آنکه به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و حتماً باید سیستم به شکلی اصلاح شود که متخلفان نتوانند با دسترسی به اطلاعات مسافران و ثبت تلفن همراه به نام آنها، هم حق مسافر را ضایع و هم تلفن همراه قاچاق را تطهیر کنند.

باید امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیشنهاد ما این است سیستم به نحوی طراحی شود که فرد مسافر به‌صورت اینترنتی بتواند اطلاعات هویتی و تلفن همراه خود را اظهار کند و حتی امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد اما تا زمان ورود کالا در اماکن گمرکی و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت و فعال نشود. با این روش هم متن قانون اجرا می‌شود هم از تضییع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهیر کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.

کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه

دهقانی‌نیا همچنین توضیحاتی در مورد دستاوردهای طرح رجیستری مطرح کرد و گفت: طرح رجیستری با همکاری و همراهی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و امور دارایی انجام پذیرفت و با اجرای موفق این طرح بین دستگاهی، با کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه، درآمد دولت از محل حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری و تجاری و ما به تفاوت مالیات ارزش‌افزوده، بیش از 5 هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت مشابه قبل از اجرای طرح افزایش یافت.

آزمایش  نرخ ثابت جذب باید پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود

وی توضیح داد: تنها کارکرد این طرح، محدود به افزایش درآمد دولت نمی‌شود بلکه مردم و بخش خصوصی نیز از اجرای این طرح منتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از آزمایش‌هایی که ضروری است پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود آزمایش SAR)Specific absorption rate) به معنای نرخ ثابت جذب است. توضیح آنکه وقتی بدن انسان در معرض امواج الکتریکی یا فرکانس‌های رادیویی قرار می‌گیرد مقداری از انرژی این امواج را دریافت می‌کند. این امواج برای بدن انسان بسیار مضر است و علت اجباری بودن انجام این آزمایش، آن است که سازندگان تلفن همراه نتوانند بدون توجه به سلامتی مردم، به‌دلخواه خود و برای آنتن دهی بهتر، تلفن‌های همراهی تولید کنند که نرخ SAR زیادی داشته و در نتیجه بازار فروش بهتری داشته باشد. پیش از اجرای طرح رجیستری هیچ نظارتی بر این موضوع نبود چراکه نیاز بازار با قاچاق تأمین می‌شد درحالی‌که در حال حاضر، انجام این آزمایش یکی از مجوزهای پیش از ورود تلفن همراه است و واردات آن بدون انجام این آزمایش، امکان‌پذیر نیست.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ارائه خدمات پس از فروش معتبر توسط واردکنندگان اجباری شده و مردم به‌راحتی می‌توانند پیش از خرید، با استعلام شناسه (IMEI) تلفن همراه از سامانه همتا (کد دستوری #7777* یا سایت hamta.ntsw.ir) از شرکت واردکننده، شرکت گارانتی کننده و تاریخ آغاز گارانتی مطلع شوند. این خدمات با استقرار کامل سامانه جامع گارانتی در آینده نزدیک، توسعه بیشتری خواهد یافت. این در حالی است که در حوزه بخش خصوصی نیز، وقتی پدیده مذموم قاچاق حذف شد، عرصه برای فعالیت شفاف تجار رسمی کشور فراهم شد تا آنجا که تعداد واردکنندگان تلفن همراه از 20 شرکت در سال 96 به 300 شرکت رسیده است.

دهقانی‌نیا اشاره مختصری به وضعیت واردات گوشی تلفن همراه کرد و گفت: در چهار ماهه ابتدای امسال تعداد 4 میلیون و 300 هزار تلفن همراه با ارزش 600 میلیون یورو وارد کشور شده و بازار با کمبودی مواجه نبوده است.

 فروشندگان زیادی برای عرضه طلاهای نو، دسته دوم یا به قول خودشان «در حد نو» در سایت دیوار آگهی داده‌اند. موارد، متنوع هستند و حتی النگوی قیچی خورده نیز در میان آنها دیده می‌شود. بعضی از آگهی‌دهندگان مردم عادی و گروهی نیز صاحبان مغازه‌های طلافروشی هستند.

درج قیمت یا فروش به صورت توافقی
بعضی آگهی‌ها قیمت دارند، برخی افراد در این بخش واژه «توافقی» را درج کرده‌اند و گروهی نیز نوشته‌‌اند که مبالغی بالاتر از قیمت تابلوی روز طلا را دریافت می‌کنند. این مبالغ متغیرند و برای مثال هم پنج هزار تومان در میان آنها دیده می‌شود و هم 100 هزار تومان. اما فراوانی مبالغی چون 30 یا 50 هزار تومان بیشتر به نظر می‌رسد.

برخی افراد در آگهی‌های خود عبارت‌هایی چون بدون اجرت، سود و مالیات را ذکر کرده‌اند، بعضی نیز قصد تعویض یا فروش اقساطی طلای خود را دارند.

در تماس خبرنگار تجارت‌نیوز با تعدادی از آگهی‌دهندگان مشخص شد که برخی از آنها، برای طلای خود فاکتوردارند و برخی ندارد. برای تعیین وزن دقیق و اصالت طلا هم با خریدار به مغازه طلافروشی می‌آیند و خرید و فروش همان‌جا انجام می‌شود. منظور از قیمت توافقی نیز دریافت مبلغی بالاتر از تابلوی طلای روز است.

از خرید طلا با ارز دیجیتال تا معاوضه با ملک
آگهی‌های کمی عجیب نیز در سایت دیوار دیده می‌شود، از جمله اشخاصی که قصد فروش طلای خود را در برابر نوعی ارز دیجیتال، دارند یا به دنبال تهاتر و معاوضه طلا و جواهر اروپایی با ملک هستند.

البته تعدادی از آگهی‌ها نیز مردم را به استفاده از طلای خود برای سرمایه‌گذاری یا دریافت سود ترغیب می‌کنند.

هشدار پلیس به خریداران
هر چند بدون شک برخی نیز بدون دردسر از سایتی مانند دیوار طلا خریده‌اند اما در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی نیز از تخلفات آگهی‌دهندگان یا خریداران طلا منتشر شده است؛ برای مثال در پرونده‌ای شخصی، طلا را از فروشنده می‌گیرد و بعد از این ادعا که پول آن را کارت به کارت کرده، از محل متواری می‌شود (خبرگزاری موج)؛ در حالی که پولی به حساب آگهی‌دهند نمی‌آید. در مورد دیگری، فروشنده، طلای بدلی را به دیگران می‌فروخت (مشهد فوری).

شاید به دلیل همین نوع سوءاستفاده‌ها باشد که سایت دیوار در همه آگهی‌های خود این جمله را به عنوان «هشدار پلیس» درج کرده است که «لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.»

صبر تا زمان تصویب آیین‌نامه
در همین رابطه، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با تجارت‌نیوز با اشاره به تلاش‌ها برای تدوین آیین‌نامه‌ای در حوزه خرید و فروش طلا در فضای مجازی گفت: اتحادیه تا زمان تصویب این آیین‌نامه، معامله طلا در فضای مجازی و سایت‌هایی مانند دیوار را به مصلحت نمی‌داند؛ چرا که قوانین و مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: نمی‌توان جلو خرید و فروش کالا در فضای مجازی را به صورت کلی گرفت و دیواری دور این فضا کشید، اما در مورد طلا به دلیل اینکه زیرساخت آن هنوز آماده نیست، شاید چندان صلاح نباشد.

مقرراتی برای رصد معاملات طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: آیین‌نامه‌ای برای خرید و فروش طلا در فضای مجازی، با همکاری معاونت‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های صنفی مانند اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال تدوین است که چگونگی رصد معاملات طلا را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

محمدولی ادامه داد: جلساتی در گذشته برای بررسی پیشنهادات موجود تشکیل شده است و در همین هفته نیز جلسه‌ای برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد، این آیین‌نامه اگر موضوع خاصی رخ ندهد تا یک یا دو ماه آینده آماده می‌شود.

به رسید پول اکتفا نکنید
وی گفت: توصیه این است که تا آن زمان، حتی‌الامکان در این فضاها معامله طلا انجام نشود. افراد بهتر است با اهل فن در این زمینه مشورت و برای خرید به واحدهای صنفی مراجعه کنند.

محمدولی افزود: طلا فلزی است که افراد حتما باید پیش از خرید آن را از نزدیک ببینند؛ ممکن است موردی با عکس آن تفاوت داشته باشد. موضوع فاکتور نیز اهمیت دارد و افراد تنها به رسید پول اکتفا نکنند. اگر جواهر باشد باید مشخصات سنگ نیز در کنار وزن و طرح طلا در فاکتور ذکر شود.

تذکر به مغازه‌ها برای فروش طلا در دیوار
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مورد موضع این تشکل در مورد فعالیت برخی واحدهای صنفی در سایت‌هایی مانند دیوار گفت: ممکن است درصدی از آگهی‌ها متعلق به اصناف باشند، اتحادیه به صاحبان آنها تذکرهای لازم را داده است که تا زمان تصویب آیین‌نامه نباید در چنین فضاهایی فعالیت کنند.

وی بیان کرد: بیشتر همکاران، موضوع را پذیرفته‌اند اما ممکن است برخی موارد از چشم اتحادیه دور مانده باشد یا صاحبان واحد صنفی در این زمینه سهل‌انگاری کرده و هنوز از این سایت‌ها خارج نشده باشند.

به گفته محمدولی همه باید تا زمان تصویب آیین‌نامه خرید و فروش طلا در فضای مجازی صبور باشند.

هیئت‌های مذهبی در ماه محرم، می‌توانند برنامه‌هایشان را با اینترنت رایگان همراه اول پخش زنده کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم‌زمان با نزدیک شدن به ماه محرم و عزادارای سید و سالار شهیدان، همراه اول با همکاری پیام‌رسان بومی «روبیکا» امکان ویژه‌ای را برای هیئت‌های مذهبی سراسر کشور فراهم آورده که برگزاری مراسم‌ عزاداری را در دوران محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تسهیل می‌کند.

بر این اساس، هیئت‌های سراسر کشور می‌توانند با ایجاد کانال در پیام‌رسان روبیکا و عضویت در صفحه اختصاصی «عقیق»، از امکان پخش زنده با اینترنت رایگان و تسهیلات اطلاع‌رسانی این برنامه بهره‌مند شوند.

شرایط در نظر گرفته شده به شکلی است که هزینه اینترنت طرف ارسال کننده و دریافت کننده در تمامی اپراتورها، رایگان است و چنانچه هیئت‌ها امکان فنی استفاده از دوربین و تجهیزات پخش زنده را نداشته باشند، می‌توانند با تلفن همراه از این امکان بهره‌مند شوند.

مدیران هیئت‌های علاقه‌مند به استفاده از این شرایط، لازم است ابتدا کانال اختصاصی هیئت را در روبیکا ایجاد کرده و سپس آدرس آن را به نام کاربری aghighlive ارسال کنند.

امکان دیگری که در این طرح گنجانده شده، امکان ارسال پیامک رایگان است که اطلاعات بیشتر آن، پس از ایجاد کانال برای مدیر هیئت ارسال خواهد شد.

هیئت‌های مذهبی همچنین می‌توانند ویدئوها، صوت‌ها و برنامه‌های خود را برای پوشش رسانه‌ای در عقیق، از طریق کانال روبیکای هیئت به عقیق ارسال کنند.