ITanalyze

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا به افرادی که قصد دارند تلفن همراه خود را به فروش رسانده یا به افراد غیر واگذار کنند، هشدارها و راهکارهایی را ارائه کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به احتمال سواستفاده از اطلاعات داخل تلفن‌های همراه فروخته شده، گفت: در گذشته پلیس فتا با موارد مختلفی از سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر کاربران و حتی اخاذی از طریق آن مواجه شد که در بررسی‌ها مشخص شده که بی‌دقتی در عدم پاکسازی کامل گوشی تلفن همراه قبل از واگذاری عامل آن بوده است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا با مواردی از این دست برخورد کرده است، گفت: لازمه جلوگیری از این موضوع رعایت یکسری نکات ساده و البته پاکسازی کامل گوشی تلفن همراه قبل از فروش یا واگذاری به افراد غیر است.

رجبی با بیان اینکه نخستین گام برای تمام دارندگان تلفن همراه تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مهم داخل تلفن همراه است. گفت: همچنین اگر گوشی دارای کارت حافظه است باید آن را خارج کرد و از فروش و واگذاری آن خودداری شود، چرا که امکان بازیابی اطلاعات داخل کارت حافظه وجود دارد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد: در ادامه باید از امکان Rest Factory تلفن همراه استفاده است. می‌توان این گزینه را از قسمت تنظیمات یا همان Settings تلفن همراه پیدا کرد. در سیستم عامل اندروید  با Rest Factory کردن گوشی، اطلاعات روی آن در سطح اپلیکیشن پاک می‌شود، و بقیه اطلاعات با استفاده از ابزارهای خاصی قابل بازیابی هستند. به همین دلیل بعد از بازگرداندن به حالت کارخانه، بهتر است از نرم‌افزارهایی مانند Look Up برای پاک کردن اطلاعات نیز استفاده شود.

رجبی در مورد پاکسازی گوشی تلفن همراه اپل با سیستم عامل I.O.S نیز گفت: قبل از اقدام به پاکسازی باید مطمئن شد که تمام سرویس‌هایی که با Find My iPhone شروع می‌شوند  Off شده باشد. برای این منظور مسیر Settings > iCloud > Find My iPhone را باید دنبال کرد. باید از  iCloud نیز خارج شد. 

وی با بیان اینکه کاربران باید از  تمام سرویس‌ها  مانند iMessage و Apple ID خارج شده یا آنها را Off کنند، گفت: از مسیر  General > Reset > Erase All Content and Settings، می‌توان گوشی تلفن همراه را به حالت اولیه بازگرداند و اگر دستگاه برای این کار رمزعبور خواست کرد هم می‌توان ابتدا آن را وارد کرده و سپس Erase را انتخاب کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد که کاربران به هیچ عنوان اپل آیدی خود را به طرف دیگر واگذار نکنند و در صورت نیاز به ساخت اپل آیدی نیز آن را شخصا ساخته یا از افراد مطمئن کمک بگیرند، چرا که امکان دسترسی به اطلاعات از طریق اپل آیدی وجود دارد.

رجبی در مورد پاکسازی تلفن های همراه با سیستم عامل ویندوز فون‌ نیز گفت: برای پاکسازی گوشی‌های ویندوز فون، بعد از Reset factory کردن، باید گوشی را با اطلاعات جعلی یا نامرتبط پرکرد. برای این کار باید از منوی اصلی Settings و سپس از About ، گزینه Reset Your Phone انتخاب شود. پس از تایید این گزینه باید منتظر ماند تا اطلاعات پاک شود و در ادامه لازم است- گوشی‌ به کامپیوتر یا لپ‌تاپ وصل شده و حافظه آن را از موزیک، فیلم و اطلاعات نامرتبط دیگر پر شود.

وی اضافه کرد: باید دوباره اطلاعات را از طریق Reset ، پاک کرد و این مرحله پر کردن حافظه گوشی از اطلاعات نامرتبط و پاک کردن آن باید چند مرتبه تکرار شود.

رجبی تصریح کرد: در مورد تلفن‌های همراه قدیمی و ساده نیز حتما کاربران توجه داشته باشند که لازم است دفترچه تلفن و پیامک‌های خود را پاک کنند، چرا که ممکن است افراد سودجو با دسترسی به همین اطلاعات اقدام به سوءاستفاده کنند.

هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، سازمان نظام پزشکی را مکلف کرد تا فرآیند صدور مجوز تبلیغات دارو، مواد خوراکی و بهداشتی در فضای مجازی را تسهیل کند.

مهر ‌نوشت: بر اساس این مصوبه، سازمان نظام پزشکی مکلف شد اطلاعات شناسه مجوز تبلیغات و انتشار آگهی‌های مواد خوراکی، آشامیدنی، دارو، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند.

همچنین سازمان نظام پزشکی با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی مکلف شد تا ظرف یک ماه فرآیند صدور مجوز تبلیغات مذکور برای شرکت‌های پلتفرمی را تسهیل کند؛ ضمن اینکه اگر شرکت‌های پلتفرمی حوزه دارو و مواد خوراکی و بهداشتی اگر درخواست مجوز به نظام پزشکی دهند، این سازمان موظف است ۲ روزه پاسخ دهد؛ در غیر این صورت، عدم پاسخگویی به منزله پاسخ مثبت است.

هیئت مقررات زدایی در بخش دیگری از مصوبه ۲۰ مرداد ماه خود وزارت صمت، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مکلف کرد تا شرایط راه اندازی این نوع کسب و کارها در همه رسته‌های شغلی در زمینه «حداقل متراژ» و همچنین «تناسب حداقل متراژ با نوع فعالیت مورد تقاضا» ظرف مدت یک ماه بازنگری کند.

در این مصوبه، دستورالعمل قبلی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از «حداقل دو شعبه در ۲ شهر» به «۲ شعبه» تغییر داده شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی از امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش برای تولید گسترده تبلت های دانش آموزی خبر داد.

علی محمد مصلحی در گفت و گو با ایسنا، از امضای تفاهم نامه همکاری در تامین تبلت های دانش آموزی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش دراوایل شهریور ماه خبر داد و اظهار کرد: دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ تفاهم نامه ای میان  دکتر الحسینی مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز(شاد) که متولی آموزش غیر حضوری وزرات آموزش و پرورش در دوران شیوع ویروس کرونا  است با این شرکت به امضاء رسید.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه شرکت صنایع آموزشی متعهد می شود برابر استانداردهای اعلام شده از سوی مدیریت شبکه شاد نسبت به تامین تبلت دانش آموزی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش به صورت واردات قطعات منفصله و مونتاژ در شرکت اقدام کند و در صورت نیاز افزون بر ظرفیت شرکت، کنسرسیومی با حضور شرکت های توانمند داخلی در این خصوص تشکیل دهد.

مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی با بیان اینکه بسیاری از مناطق محروم به علت آنکه ابزار هوشمند و تبلت استاندارد و مناسب در اختیار ندارند گفت: آموزش و پرورش به دنبال آن است که تبلت های مناسبی تهیه و با اولویت مناطق محروم توزیع شود.

مصلحی ادامه داد: در این زمینه مطالعات کافی انجام شده و آماده تامین تبلت های مونتاژ داخل به صورت گسترده و مطابق استانداردهای آموزش و پرورش هستیم که با امضای این تفاهم نامه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیاز آموزش و پرورش بیش از سه میلیون برآورد شده است، گفت: مقرر شد کنسرسیومی برای هم افزایی شرکت ها تشکیل شود. این تبلت ها نسبت به آنچه در بازار است نزدیک  ۲۰ درصد ارزانتر هستند و برای دانش آموزان مناطق محروم به طرق مختلف تامین می شود و خیرینی داریم که آماده تامین منابع مالی مربوطه هستند.

مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی ادامه داد: آموزش و پرورش احتمالا بودجه ای برای این کار درنظر می گیرد. به هر صورت، روش های مختلفی برای تهیه و تامین آن درنظر خواهد گرفت.

مصلحی درباره زمان تولید و توزیع این تبلت ها و رساندن آن به دست دانش آموزان نیز گفت: زمان توزیع این تبلت ها حداکثر آبان ماه خواهد بود.

گمرک ایران شرایط جدید اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) را اعلام کرد.

به گزارش مهر، پیرو صورت جلسه شماره ۴۸ کمیته راهبری طرح رجیستری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره نامه ۱۰۰/۲۹۶۰۱ مورخ ۱۹ مرداد ماه، اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) منوط به درج شماره سیم کارتی است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن اعم از (صدور اولیه، IMSWAPS، انتقال مالکیت و …) گذشته باشد که در تاریخ نهم مرداد ماه نیز در زیر سامانه دوراظهاری مسافری (رجیستری تلفن همراه) اعمال شده است.

در صورت بروز مشکل افراد می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۵ تماس حاصل کنند.

در همین رابطه سخنگوی گمرک از اعمال شرایط جدید ریجستری مسافری تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله لطیفی افزود:از این پس اظهار مسافری تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد، تنها با درج سیم کارتی امکان پذیر است که بیست روز از فعال سازی آن گذشته باشد.

سخنگوی گمرک گفت:  یکی از مشکلاتی که پیش از این در ریجستری تلفن همراه بود استفاده از مدارک هویتی مسافران به صورت غیر قانونی توسط بعضی از اشخاصی که به اطلاعات شرکت‌های مسافری دست داشتند، بود.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از این سوء استفاده، قرار شد پس از این، ریجستر مسافری تلفن همراه تنها با شماره سیم کارتی قابل انجام باشد که اولا به نام خود مسافر بوده و ثانیا حداقل بیست روز از فعال سازی آن در اپراتور‌ها گذشته باشد.

لطیفی گفت: ضمنا مسافرانی که برای فعال سازی تلفن خود به این طریق با مشکل مواجه شده اند می‌توانند با شماره تلفن 195 تماس حاصل کنند تا مشکلات احتمالی برای ثبت گوشی تلفن مسافری با روش جدید توسط همکاران ما برطرف شود. 

کمیته سنا پیشنهاد خود را در خصوص «تعدیل مبلغ و زمان قراردادهای حوزه فاوا» طی نامه‌ای به «معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت» ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، نشست مشترک این کمیته و معاونت امور صنایع وزارت صمت روز دوشنبه سی‌ام تیرماه برگزار شد. موضوع این نشست بررسی پیامدهای مخربی بود که پاندمی کرونا و جهش ناگهانی نرخ ارز در بهار سال جاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید، واردات و صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وارد کرده‌ است.
در این جلسه که با حضور مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت برگزار شد، مقرر شد پیش‌نویس پیشنهادی نحوه جبران اثرات افزایش قیمت ارز در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و افزایش مدت زمان انجام تعهدات قراردادی پیمانکاران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسط کمیته سنا به این معاونت ارائه شود.
کمیته سنا بعنوان رگولاتور بخش خصوصی در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از نزدیک به ۱۸ هزار عضو متخصص و فعال اقتصادی در حوزه فاوا، هدف از ارائه این پیشنهاد را دفاع از حقوق فعالان، خروج از سردرگمی، رفع اختلافات ایجاد شده و تبدیل تهدیدات به فرصت عنوان می‌کند.
مفاد پیشنهادات ارائه شده این کمیته به منظور بررسی کارشناسی تعدیل ریالی و زمانی به این شرح است:
تشکیل «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات»، متشکل از نمایندگان سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران)، نمایندگان تام ‏الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی پرونده‏ های ارجاع شده (و در صورت لزوم نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی)
با توجه به ترکیب ساختاری کمیته، پس از بررسی و صدور تصمیم نهایی، تصمیمات اخذ شده با ابلاغ رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارفرمایان لازم‏الاجرا باشد.
نحوه محاسبه تعدیل ریالی با استناد به فرمول‏‌ها و مدارک درخواست شده در بخشنامه‌‏های سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله بخشنامه شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 و با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازه قراردادها باشد.
در خصوص مواردی مانند قراردادها، استعلام‏ های خرید، خرید و فروش و بصورت کلی هر دادو ستدی که مشمول بخشنامه فوق ‏الذکر نیست، پیشنهاد کمیته سنا تعدیل بر اساس قیمت تمام شده کالای مورد معامله و بر اساس شاخص‏‌های شفاف مانند فاکتور رسمی ارز خریداری و حواله شده در سامانه نیما، هزینه‌های انبارداری، حمل و نقل و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر اساس جواز سبز، است.
در صورت نیاز به تعدیل زمان و یا فسخ به مصلحت قرارداد، با در نظر گرفتن کلیه مستندات ارائه شده توسط پیمانکار و کارفرما تصمیم نهایی اتخاذ شود. بدیهی است در این صورت کارفرما از این بابت ضمانت‏نامه‏‌های حسن اجرا را ضبط نکرده و پیمانکار را در لیست سیاه خود قرار نخواهد داد.
کارفرما و پیمانکار برای تسریع و تسهیل در امور با توجه به بخشنامه‏‌های موجود، درخواست اعمال تعدیل پیمانکار را بررسی و در صورت بروز اختلاف پرونده را به «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» به عنوان مرجع حل اختلاف ارسال ‏کنند.
به گفته کمیته سنا، بدیهی است در صورت موافقت با طرح پیشنهادی، اجرایی شدن آن نیاز به بررسی‌های کارشناسی و ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی مطابق با مفاد پیش‌بینی شده در قانون را دارد، که پس از تشکیل کمیته مذکور نسبت به تدوین جزئیات مفاد آن اقدام خواهد شد.
کمیته سنا همچنین در پیش‌نویس پیشنهادی خود آورده است که موارد پیشنهادی ذیل، مشمول تمامی قراردادهایی است که با شرایط زیر منعقد شده باشند:
طرف آن‏ها دستگاه‌‏های اجرایی، بانک‏‌ها، سازمان‏‌ها، شرکت‏‌های دولتی و خصوصی هستند که بخشی از سهام آن‏ها وابسته به دولت است؛
طرف آن‏ دستگاه‏‌هایی هستند که مدیران آن‏ها توسط دولت منصوب شده است؛
تاریخ شروع آن‏ها از 01/11/1398 بوده و در حال حاضر در جریان است؛
پیمانکار در انجام تعهدات خود قصوری نداشته است.
به گفته این کمیته امید است که این راهکار همراه با حمایت مدیران وزارت صمت راه‌حلی برای برون‏رفت سریع از مشکلات باشد و شرایطی عادلانه (برد-برد) برای تامین‏‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم آید که مسئولیت تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز توسعه زیرساخت‌های شبکه فاوای کشور را برعهده دارند.

مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و طرح‌های فناورانه، قراردادی با بیمه مرکزی منعقد شد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری‌های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد حسین رضوانیان افزود: برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران جسور، قراردادی با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد ش  که طبق آن سرمایه‌گذاری در طرح‌های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد، این یکی از تلاش‌ها برای جذب سرمایه بخش خصوصی در زیست بوم فناوری ونوآوری است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این قرارداد، سرمایه‌گذاران طرح‌های استارتاپی می‌توانند اصل سرمایه خود را در طی یک قرارداد زیر چتر بیمه قرار دهند، این نوع بیمه خاص، اصل سرمایه آنها را بیمه می‌کند و باعث می‌شود که زیان قابل توجهی متوجه بخش خصوصی فعال در حوزه نوآوری نشود.

این مسوول صندوق نوآوری و شکوفایی اظهارداشت: برای اولین بار است که در کشور، سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاص از چنین سطحی از پشتیبانی برخوردار شده و زیر چتر بیمه قرار گرفته است، به گفته صاحب‌نظران این اقدام می‌تواند انگیزه بالای در سرمایه‌گذاران ایجاد کند تا بدون دغدغه خاطر و نگرانی از این موضع که سرمایه آنها ممکن است به خطر افتد، در حوزه زیست بوم نوآوری و طرح‌های استارتاپی سرمایه گذاری کنند.

رضوانیان افزود: سرمایه‌گذاری جسورانه در پروژه‌های استارتاپی همواره با ریسک همراه بوده است. نام جسورانه نیز با توجه به ریسک چنین سرمایه‌گذاری‌های، به آن اطلاق می‌شود. با این همه معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و دیگر نهادها مانند صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش دارند تا ریسک و هزینه چنین سرمایه‌گذاری‌های را تا حد امکانان کاهش دهند.

وی گفت: هر چند رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای همکار با این معاونت در حوزه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری جسورانه محسوب می‌شود اما حمایت‌های مختلف مالی نیز از سوی نهادهای مختلف، به ویژه صندوق نوآوری وشکوفایی به استارتاپ‌ها عرضه می‌شود.

مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: امسال  تخصیص اعتبار به  ۱۹ طرح مختلف استارتاپی در صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب شد،  در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی مانند، دارو، تجهیزات پزشکی، معدن، تجهیزات صنعتی و فناوری اطلاعات ارایه شده اند.

 وزیر ارتباطات: ما در موتور جست‌وجو ضعف داریم و سال ۹۸ پس از قطعی اینترنت مشخص شد توان اداره کردن نیازهای مردم از طریق پیام‌رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم.
محمدجواد آذری جهرمی اخیرا با حضور در برنامه گفت ‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به مناسبت هفته دولت، به شرح عملکرد وزارت ارتباطات پرداخته است.
 آذری جهرمی در بخشی از این گفت‌وگو، به موضوع موتور(های) جستجوی ملی، و نیز پیام‌رسان‌های بومی پرداخته و سیر آنها را برشمرده است.
وزیر ارتباطات در بین گفت‌وگوی خود، به صراحت از عدم توفیق این پروژه‌ها سخن گفته و به ویژه عدم توفیق آنها در زمان قطع سراسری اینترنت کشور(آبان ماه 98) برای پاسخگویی به نیازهای کاربران را شاهد این امر ذکر کرده است.

گفتنی است موضوع طراحی و پیاده‌سازی انواع موتورهای جست‌وجوی ملی و لزوم حمایت قاطع دولت از پروژه های مرتبط، بیش از یک دهه است که در کشورمان مطرح و جنجالی شده است؛ همچنین پیام‌رسان‌های بومی نیز چند سالی است به عنوان موضوعی جدید برای استقلال از پیام‌رسان‌های جهانی عرض اندام کرده، و خواهان حمایت همه جانبه دولت و طبعا، قطع پیام‌رسان‌های خارجی شده‌اند.
اما بنظر می‌رسد این پروژه‌ها که گزارش چندانی از پیشرفت آنها ارائه نمی‌گردد، در عمل هم توفیقی کسب نکرده‌اند. این نقیصه بزرگ، به ویژه در بحبوحه قطع سراسری اینترنت کشورمان خودنمایی کرد، چرا که هیچیک از این پروژه‌های بزرگ و طولانی، نتوانستند پاسخگوی نیازهای کاربران باشند.

وزیر ارتباطات: در حوزه موتور جستجو مردود شدیم
به گزارش ایتنا، وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی موردنظر، در خصوص موتور جست‌وجو و پیام‌رسان‌ها افزود: در سندی که به تازگی به تصویب رسیده است وظیفه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات سپرده شده است. ما در موتور جست‌وجو ضعف داریم و سال ۹۸ پس از قطعی اینترنت مشخص شد توان اداره کردن نیازهای مردم از طریق پیام‌رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم. یکی از وظایف اصلی مرکز مادر شبکه ملی اطلاعات که افتتاح می‌شود ایجاد زیرساخت برای موتور جستجو است.

جهرمی خاطرنشان کرد: در حوزه پیام‌رسان وضعیت مطلوب‌تری به نسبت موتور جست‌وجو داریم داریم. تکمیل اقداماتی که در حوزه شبکه ملی وجود دارد را تا شهریور ۱۴۰۰ انجام خواهیم داد. طی یک سال اخیر، با ارزیابی که داشتیم ۳۵ درصد پیشرفت کردیم البته مرکز ملی برآورد ۲۵ درصدی داشته است.
کل شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴ تکمیل می‌شود. پیشرفت در حوزه موتور جست‌وجو و پیام رسان جزو اولویت‌ها و برنامه‌های یک ساله ما است. در هفته‌های اخیر نیز فاز دوم حمایت از آنها آغاز خواهد شد.
 

جانشین پلیس پیشگیری تهران، از کشف ۲۰۰ هزار عدد لوازم و تجهیزات رایانه از انباری در جنوب تهران خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای، گفت: مأموران کلانتری ۱۷۳ امین آباد در کنترل خودروهای مواصلاتی به شهر تهران و رصدهای اطلاعاتی دریافتند مالک انباری مقادیر فراوانی کالای قاچاق را در انباری اش در جنوب تهران دپو و جمع آوری کرده است.

جانشین پلیس پیشگیری تهران افزود: گشت زنی‌های هدفمند ادامه داشت تا اینکه مأموران کلانتری امین آباد موفق به شناسایی محل انباری در جنوب تهران و هویت مالک آن شدند و مشخص شد که مالک انباری با همکاری نگهبان آن مقدار زیادی تجهیزات و لوازم جانبی رایانه قاچاق در آنجا تخلیه کرده است.

وی با اشاره به اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد، گفت: دستور دستگیری متهمان و بازرسی اخذ و روز گذشته تیمی از مأموران کلانتری ۱۷۳ امین آباد به محل انباری اعزام شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: در بررسی از داخل انباری ۲۰۰ هزار عدد تجهیزات و لوازم جانبی رایانه فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.

جانشین پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: ارزش ریالی کالای مکشوفه بنا به نظر کارشناسان بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است که متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

در محرم امسال ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تماشا از پخش زنده هیأت‌ها به ثبت رسید.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به عنوان یکی از سهامداران اصلی اپلیکیشن روبیکا، ضمن همکاری با «عقیق»، نسبت به پخش زنده هیئت‌های کوچک و بزرگ با ترافیک رایگان، بر روی این پلتفرم اقدام کرده است.

بر اساس آمار اعلامی تا روز هشتم محرم امسال در مجموع حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تماشا از پخش زنده هیأت‌های مذهبی وجود داشته که به نوعی رکورد محسوب می شود.

علاوه بر اقدامات مذکور، توزیع ماسک در هیأت‌ها نیز از اقدامات دیگر همراه اول است که نشان از رویکرد جدید مدیریت این اپراتور در راستای مسؤولیت اجتماعی دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را حائز اهمیت دانست.  

به گزارش وزارت ارتباطات محمدجواد آذری جهرمی عصر امروز در دیدار با نمایندگان کمیته سنا (سندیکای مخابرات ایران، نظام صنفی یارانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) و با حضور جمعی از مدیران و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رشد اقتصادی بخش صنعت ICT کشور در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به ابتدای دولت یازدهم قابل‌توجه بوده است.
وی افزود: سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به ۶.۵ رسیده است و سهم بازار ICT که حاضران این جلسه آن را مدیریت می‌کنند ۴.۵ درصد شده است و این رشد ۱.۷ دهم برابری را نشان می‌دهد نسبت به آنچه در ابتدای دولت یازدهم بوده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: رشد و توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد اقتصادی و رفاه مردم را رقم‌زده است. در طول هفت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مشترکان اینترنت در کشور ۵.۶ برابر افزایش داشته است، متوسط سرعت اینترنت هم ۲۷ برابر شد و متوسط قیمت بر اساس حجم نصف شده است.
آذری جهرمی تأکید کرد: همه این اتفاقات حاصل تلاش بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بوده است که در کنار هم این رشد را در کشور رقم زدند؛ بنابراین بخش خصوصی در توسعه صنعت ICT در کشور نقش ویژه حائز اهمیتی داشته است.
در ابتدای این جلسه نمایندگان کمیته سنا به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات حوزه کاری و همچنین موانع و مشکلات پیش روی خود پرداختند که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برخی از مشکلات و موانع پیش روی فعالان بخش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راهکارهایی را مطرح کرد و برای تعدادی دیگر قول پیگیری داد.

11 شهریور 1399 با سال‌روز آغاز فعالیت «شاتل موبایل» و ورود این اپراتور به صنعت تلکام کشور مصادف است.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور بعنوان تنها Full MVNO با هسته شبکه مستقل کشور، در حالی سومین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد که به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور مجازی در کشور شناخته می‌شود. 
شاتل موبایل در طول سه سال فعالیت خود توانسته با ارائه خدمات متنوع ارتباطی شامل مکالمه، پیامک و اینترنت 3G و  4G/LTE خدمات جانبی باندل، طیف متنوعی از مشترکین تلفن همراه را در سراسر ایران با خود همراه سازد.
همچنین شاتل موبایل، اولین و تنها اپراتور تلفن همراه ایران است که با رونمائی از «سیم‌کارت هوشمند»، نسل جدیدی از سیم‌کارت‌ها را به بازار تلکام معرفی کرده است. تکنولوژی سیم‌کارت هوشمند، آنتن‌های موجود در محدوده جغرافیایی مشترک را به طور مداوم تحلیل کرده و مشترکین این اپراتور، همواره به بهترین پوشش شبکه و باکیفیت‌ترین آنتن موجود دسترسی دارند.
به مناسبت سومین سال‌روز فعالیت شاتل موبایل، این اپراتور به مشترکین خود که در بازه زمانی 5 شهریور تا 10 شهریور 1399 اقدام به خرید هر میزان شارژ یا بسته کنند، در 11 شهریور و مصادف با سال‌روز آغاز فعالیت رسمی شاتل موبایل، بسته هدیه‌ای شامل 30 دقیقه مکالمه خارج شبکه اهدا خواهد کرد.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت، می‌توانند به وب‌سایت http://www.shatelmobile.ir مراجعه کنند یا از طریق شماره 09981000000 به صورت 24 ساعته با کارشناسان شاتل موبایل در ارتباط باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، از اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: این سامانه با شکل و کارکرد جدید، آماده است تا به کار خود ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید گیلان پور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد در نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت در حال برگزاری است، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره ایرادات سامانه بازارگاه، دخالت های دستی در آن و اعتراض واردکنندگان و دامداران و مرغداران به این مساله، گفت: اصلاحات لازم در این زمینه انجام شده و از  همکارانمان خواسته‌ایم تا تمامی ذی‌نفعان صنعت از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان را هفته آینده دعوت کنند تا تغییرات ایجاد شده را گزارش کرده و نحوه کار با آن را آموزش دهیم.

وی تصریح کرد: سامانه بازارگاه آماده است تا با شکل و کارکرد جدید و نیز با پوشش حلقه‌های بیشتر، کار خود را انجام و ادامه دهد.

گیلانپور اضافه کرد: سامانه بازارگاه وقتی ایجاد شد که ما با محدودیت منابع ارزی مواجه بودیم و ارز محدودی برای تأمین نهاده های دامی در اختیار دولت قرار داشت. در واقع هدف از ایجاد این سامانه، فراهم کردن زمینه ای بود که بتوانیم با منابع محدود، نهاده های مورد نیاز تولید را تأمین کنیم و طبیعتاً هر چه که تأمین نهاده بهتر انجام شود، کار سامانه نیز بهتر خواهد بود.

وی افزود: قبل از توجه به کارکرد سامانه، باید به این مسئله توجه کنیم که هیچ سامانه هوشمندی در دنیا قوی تر از نظام بازار نیست و این نظام بازار است که همه چیز را کنترل می کند؛ بنابراین اگر عرضه محدود باشد، قیمت نیز افزایش می یابد. پس در نتیجه بازارگاه نمی تواند بهتر از نظام بازار عمل کند و نباید انتظار داشته باشیم که این سامانه معجزه داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ما بارها عنوان کرده بودیم این سامانه اشکالاتی دارد، تصریح کرد: طبیعتاً هرچه گستره رصد و پایش بیشتر باشد، دقت سامانه نیز بیشتر می شود؛ به عنوان مثال اگر دامنه رصد از زمانی باشد که نهاده ها وارد بنادر می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده نهاده، یعنی مرغداران و دامداران می رسد، نسبت به زمانی که رصد از ثبت سفارش تا رسیدن محصول دام و طیور به دست مصرف کننده نهایی باشد، کارایی کمتری دارد.

گیلانپور خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که باید از مداخلات انسانی در سامانه جلوگیری شود و همه کارها به شکل هوشمند انجام بگیرد. با این حال ما در شرایطی قرار داریم که با کمبود شدید یکی از اقلام نهاده های دامی یعنی کنجاله سویا مواجه هستیم و میزان واردات کنجاله و دانه روغنی که وارد و تبدیل به کنجاله شده است، تنها ۵۶ درصد مصرف تولید کنندگان داخلی بوده است.

وی با اشاره به اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه، ادامه داد: قبلاً تا زمانی که نهاده ترخیص نمی شد، وارد سامانه بازارگاه نیز نمی شد؛ اما با اصلاحاتی که انجام شده محموله های وارداتی ابتدا در سامانه بازارگاه ثبت می شوند و سپس ترخیص آنها انجام می شود. همچنین امکانات فراهم شده که ترخیص از گمرک را نیز به صورت اتوماتیک انجام دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: بازارگاه یک سامانه ملی است که اطلاعات مربوط به امنیت غذایی در آن ثبت شده است و بنابراین این نیاز وجوددارد که تمام دستگاه های ذینفع و درگیر در آن مشارکت داشته باشند. تا هفته گذشته ما به بسیاری از سامانه های موجود در دولت وصل نبودیم اما از انتهای هفته قبل این اتفاق افتاده که رخداد مهم و بسیار خوبی است.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: احتکار و عدم توزیع مناسب از سوی واردکنندگان موبایل با بهانه شیوع بیماری کرونا قیمت این کالا را افزایش داد.
ابراهیم درستی در گفت و گو با میزان با بیان اینکه اعلام ممنوعیت تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو در حیطه اختیارات انجمن واردکنندگان تلفن همراه نبوده است؛ اظهار کرد: از همان ابتدا این جوسازی و شایعات از سوی دولت و وزارت صمت تکذیب شد و بحث ممنوعیت اجناس آمریکایی نیز از دو سال قبل مطرح بوده و اشاره مقام معظم رهبری به این موضوع دقیق و راهبردی است و نباید با شایعه ممنوعیت واردات تلفن همراه خلط شود، واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار برای تامین نیاز بازار امری بدون اشکال است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد: باید از انجمن واردکنندگان تلفن همراه که بنا به آمار‌های گمرک در بهمن و اسفند سال گذشته اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۱۲ هزار تومانی کردند پرسید آیا پس از این جوسازی کالای خود را متناسب با ارز ۱۲۰۰۰ هزار تومانی به فروش رساند و یا بر مبنای ارز روز ؟
وی ادامه داد: برخی از واردکنندگان با استفاده از این جوسازی اقدام به کسب سود‌های هنگفت در این خصوص کردند و نیاز است دستگاه‌های نظارتی برای روشن شدن ابعاد این سواستفاده وارد موضوع شوند.

درستی بیان کرد: بحث احتکار تلفن همراه نیازمند سرمایه گذاری کلان است و این موضوع از عهده فروشندگان خرد به دلیل کمبود نقدینگی برنمی آید، اما برخی از واردکنندگان موبایل که عضو هییت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه هستند با سواستفاده از بیماری کرونا کالای خود را پس از شیوع این بیماری و در سال جدید توزیع کردند.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد:خیلی از واردکنندگان تلفن همراه با داشتن مرکز فروش نسبت به عرضه مستقیم کالای خود به بازار اقدام کردند و از این لحاظ نیز قدرت مانور بیشتری برای قیمت گذاری برخودار بودند، حرف بنده این است در صورتی که حتی فروشندگان خرد نیز تخلفی مرتکب شدند، دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطع کنند و این اقدام نیز به دلیل رعایت حق مصرف کننده مورد حمایت اتحادیه قرار دارد.

وی تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت عمده مشکلات بازار تلفن همراه مربوط به تخلفات برخی از واردکنندگان تلفن همراه است و در این میان فروشندگان خرد تلفن همراه نیز زیان فراوان دیدند.

درستی تصریح کرد: علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که با طرح ریجستری احتمال قاچاق تلفن همراه به صفر رسیده است مطرح کردن بحث قاچاق تلفن همراه محلی از واقعیت ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: با جوسازی‌های صورت گرفته از سوی برخی از افراد این گونه وانمود می‌شود که تلفن همراه ارزان است در حالی که با بررسی دقیق می‌توان پی برد که تلفن همراه معادل چند ماه حقوق یک کارمند است که به دلیل برخی اقدامات افزایش چشمگیری داشته است.

وی تصریح کرد: گمرک آمار دقیقی از مبلغ برای تلفن همراه دارد و به گفته انجمن واردکنندگان نزدیک به یک میلیون تلفن همراه سال گذشته در گمرک دپو شده بود با بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی و گمرک می‌توان دلیل افزایش قیمت تلفن همراه را مشاهده کرد.

درستی عنوان کرد: طرح افق نیازمند هم اندیشی است، اما انجمن واردکنندگان تلفن همراه با ابهام از ابعاد این طرح در روند این طرح اختلال به وجود آورده و از اتحادیه تلفن همراه برای همفکری دعوتی صورت نگرفته است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: بسیاری از فروشندگان خرد به دلیل نوسانات قیمت با زیان هنگفت مواجه شدند که این موضوع به دلیل تخلفات شرکت‌های واردکننده موبایل بوده است.

وی افزود: بهترین اقدام برای شفاف سازی و دفاع از حقوق مصرف کنندگان حضور دستگاه‌های نظارتی و ارائه گزارش صحیح به مردم در این خصوص است و اتحادیه تلفن همراه از این موضوع استقبال خواهد کرد.

بانک مرکزی گزارش داد: شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند.

این شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه افزایش یافت.

رییس کل بانک مرکزی در این نشست،  ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، گفت: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.  

رییس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.

همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.  

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.  
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.  

 مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگرد قضایی سایت‌های جعلی مدعی دریافت مالیات خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عبدالرضا اسلامی با اشاره به اقدام برخی افراد تبهکار در اخاذی مالی از مشتریان، تحت پوشش دریافت مالیات خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدام‌های متقلبانه که با سوء‌استفاده از نام نظام مالیاتی انجام می شود، پیگرد قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح نحوه انجام این کلاهبرداری‌ها توضیح داد: این کلاهبرداران با هدف فیشینگ و بعد از آنکه مشتریان سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و غیره، آگهی خود را در سامانه ثبت کرده و برای ارتقای نوع نمایش آگهی اعلام درخواست می‌کنند، با به دست آوردن شماره تلفن این افراد و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به مشتری، او را تهدید می‌کنند که در صورت پرداخت نکردن مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مربوطه حذف خواهد شد.

اسلامی افزود: برخی موارد، وب‌سایت‌های جعلی، با عناوینی مانند پرداخت مالیات، افراد را به سایت‌های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت کرده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آنها، مبلغی را به عنوان مالیات از حساب افراد کسر می‌کنند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان توجه داشته باشند که پرداخت مالیات بوسیله درگاه‌های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا در شعب بانک‌ها انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عنوان ارائه دهنده طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی گفت: با تصویب این طرح قیمت اینترنت به یک دهم قیمت فعلی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده است با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. این طرح در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و هم اکنون از سوی نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس ارائه شده است.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، دلایل پرداختن به این موضوع و منافعی که می‌تواند برای کاربران فضای مجازی به همراه داشته باشد را تشریح و از این طرح دفاع کرد.

 

بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم

وی با بیان اینکه ما در این طرح تمام همت مان دفاع از حق مردم در فضای مجازی است، گفت: امروز این سوال مطرح است که آیا خدماتی که در فضای مجازی به مردم ارائه می‌شود در حد و اندازه آنها است یا خیر؟ اینترنتی که امکان ارسال و دریافت یک عکس و فیلم را با بدترین کیفیت ممکن فراهم می‌کند آیا قابل قبول است؟

پژمانفر ادامه داد: قصدم این نیست که کیفیت اینترنت ایران را با کیفیت کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان و یا ژاپن مقایسه کنم، بلکه کیفیت اینترنت کشور از کشورهای دور و اطرافمان مانند افغانستان و عراق نیز بدتر است. به جرات می‌توان گفت که بدترین کیفیت اینترنت در ایران ارائه می‌شود.

 

بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم

وی با اشاره به وضعیت قیمت اینترنت در ایران با بیان اینکه کاربران ایرانی بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، گفت: از لحاظ قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و دولت در ارتباط با این موضوع چندهزار میلیارد تومان سالانه برداشت می‌کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، مالیات دریافت می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در واقع دولت در این فضای بی حساب و کتاب دست در جیب مردم می‌کند و سالیانه چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم برداشت می‌کند.

 

بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از لحاظ امنیت نیز مشاهده می‌کنید که امنیتی که اینترنت برای ما دارد بدترین نوع امنیت است. هم از نظر امنیت عمومی و هم از نظر امنیت شخصی؛ امنیت عمومی ما در فضای مجازی در خطر است و به دلیل اینکه سطح دسترسی کاربران در فضای مجازی با هم مساوی است، کودکان در این فضا بیشترین آسیب را می‌بینند و خانواده‌ها نگران این موضوع هستند.

وی گفت: از لحاظ امنیت شخصی هم حجم قابل توجهی از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود و مربوط به نقض حریم شخصی افراد است، گواه این موضوع است.

 

با طرح صیانت فضای مجازی قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد

پژمانفر گفت: به عنوان کسی که ۸ سال است روی این موضوعات کار کرده و هم در شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های مربوط به آن حضور داشته و این طرح را به صورت علمی دنبال کرده، اعلام می‌کنم که اگر این طرح قانونی شود، قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و امنیت فضای مجازی بالا می‌رود.

وی با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی اینترنت، ادامه داد: ادعا می‌کنم که در صورت تصویب این طرح، قیمت تمام شده اینترنت برای مردم به یک دهم قیمت فعلی می‌رسد و اینترنت با بالاترین کیفیت ارائه می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: امروز که از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنیم سرورهای ما در کانادا مستقر هستند و در صورت تصویب این طرح، وزارت ارتباطات باید زمینه‌ای فراهم کند که این سرورها در داخل کشور باشد و خدمات ارائه دهند.

 

هزینه پهنای باندی که هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است

پژمانفر خاطرنشان کرد: ما تنها کشوری هستیم که در آن هم مصرف کننده پهنای باند برای دریافت خدمات پول پرداخت می‌کند و هم تولیدکننده؛ برای مثال یک فیلمساز مجبور است برای بارگذاری فیلم خود در اینترنت هزینه پهنای باند پرداخت کند و من و شمایی که آن فیلم را می‌بینیم نیز به عنوان مصرف کننده، باید برای دانلود آن پول پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده محتوا بابت پهنای باند هزینه پرداخت نمی‌کنند، گفت: ما در این طرح می‌خواهیم از سهم درآمدی پهنای باند، درصدی را به تولیدکننده محتوا اختصاص بدهیم. این موضوع باعث حجم قابل توجهی از تولید، اشتغال و درآمدزایی می‌شود. ما می‌توانیم ۱۰ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد کنیم.

 

طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

وی ادامه داد: تمامی این مسائل تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم.

 

جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم

پژمانفر تاکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

وی با اشاره به اینکه گفته شده با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی است، گفت: اصلاً این‌طور نیست. همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم.

این نماینده مجلس افزود: سوال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟

 

در تمام دنیا درگاه ورود اینترنت در اختیار نیروهای نظامی است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد یکی از بخش‌های طرح صیانت از فضای مجازی که مدیریت اینترنت را در درگاه ورودی کشور (گیت وی) از وزارت ارتباطات گرفته و به نیروهای مسلح واگذار می‌کند، توضیح داد و گفت: در مورد این موضوع مثالی از وزارت راه می زنم. هم اکنون مسئولیت فرودگاه‌های کشور با وزارت راه است اما نیروی انتظامی وظیفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آیا این به معنای تداخل است؟ و ما می‌گوییم که فرودگاه دست پلیس است؟ خیر، می‌گوییم فرودگاه در اختیار وزارت راه است و هر کس وظایف خودش را انجام می‌دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در تمام دنیا، گیت وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملاً در اختیار نیروهای نظامی است؛ این مدل در کشورهایی مانند امریکا، آلمان و فرانسه هم پیاده سازی شده است. کسانی که به این موضوع اعتراض می‌کنند به مدلی که در دنیا وجود دارد اشاره نمی‌کنند.

وی گفت: مثل این است که اعتراض کنیم چرا مرزهای زمینی دست نیروهای نظامی است؟ مسلم است که باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد؛ حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد؟

این نماینده مجلس ادامه داد: نسبت به بند بند این طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کسانی هستم که در مورد آن نقد دارند؛ حتی اگر کسانی نقطه نظری در این خصوص دارند که منطقی باشد قابل پذیرش است؛ اما موضوع این است که برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم نگرانند و به همین دلیل فضای رسانه‌ای را دچار ابهام می‌کنند.

وی تاکید کرد: این طرح با کار کارشناسی توسط صاحبنظران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مختلف تهیه و تدوین شده و قرار است به عنوان قانون در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی و نیز شبکه ملی اطلاعات، این موضوعات را به صورت قانونی پیگیری کند.

به گزارش مهر، طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است.

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است.

بخش‌هایی از این طرح شامل موارد زیر است:

- یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد. به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.

- مقرر شده که پیام‌رسان داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

- از سوی دیگر تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این ترتیب این هیات موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

- در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.

- در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

- بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

- همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.

- در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

- از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری که دولت مصوب کرده بود به معاونت علمی و فناوری سپرده شده و در فراخوانی که داده شده بیش از 30 شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند.

علیرضا دلیری دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌‌وگو با فارس، گفت: طی چند سال گذشته حدود ۳۳ شرکت استارتاپی و دانش‌بنیانی وارد بورس شدند که به خوبی فعالیت‌ می‌کنند که امسال به ۴۱ شرکت افزایش یافته‌‌اند.

 

* رشد ۲۲ برابری برخی دانش‌بنیان‌ها در بورس 

وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا ۳۰-۲۰ شرکت دانش‌بنیان و استارتاپی تا پایان سال به تابلوهای بورس وارد شوند همچنین بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش‌بنیان به تابلوی بورس اضافه شوند اما تلاش کردیم که شرکت‌های بیشتری را وارد تابلوهای بورس کنیم که این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می‌شود. 

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده‌اند که با این رشد زیاد می‌توانند در کشور تحول‌آفرین باشند. 

دلیری افزود: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری را که دولت مصوب کرده بود تغییر مصوبه داده و مسوولیت این کار را سازمان برنامه و بودجه به معاونت علمی و فناوری سپرده است. 

وی اضافه کرد: کارگروه‌هایی تشکیل دادیم که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در آن ابلاغ شده است؛ همچنین در فراخوانی که داده شد بیش از ۳۰ شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند و در اولین جلسه ۴-۳ شرکت را مصوب کردیم که در هفته‌های آینده شرکت‌های جدید هم وارد بورس می‌شوند و می‌توانند کارهای پژوهشی و ارزش‌گذاری انجام دهند. در بحث دارایی‌های مشهود نیز چه کسانی که در بازار سرمایه‌ و چه کسانی که برای جذب سرمایه‌گذار کار می‌کنند می‌توانند از این ارزش‌گذاری استفاده کنند. 

 

* دارایی‌های نامشهود بورسی‌ قاعدتا مشکلاتی برای استارتاپ‌ها بوجود می‌آورد

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در بحث دارایی‌های نامشهود بورسی قاعدتا مشکلاتی  برای استارتاپ‌ها وجود دارد و اینکه پذیرفته شود که جزو دارایی حساب شود نه هزینه یک چالش است و ممکن است با استاندارهای حسابداری موجود نیز همخوانی نداشته باشد باز هم یک چالش است. 

وی گفت: بعضی از استارتاپ‌ها مراحل اولیه را طی کرده‌اند به طوری که وزیر اقتصاد و سازمان بورس نیز مساعدت‌هایی داشتند که درنهایت به سازمان حسابرسی ارجاع شد تا بتوانند نظر بدهند. به طور کلی در تلاش‌ هستیم بتوانیم درمورد موردهای اولیه به توافق برسیم.  

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان گفت: برای ما مساله مهمی است که اگر دارایی‌های نامشهود محاسبه نشود سرمایه‌ و دارایی استارتاپ‌های بزرگ نامشهود است که با مشکلاتی مواجه خواهند شد. 

گزارش تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر کسب وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان نظام صنفی رایانه ای، بروز بحران کووید- ۱۹ در اسفند سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ باعث شد تا وضعیت نه چندان به سامان اقتصاد ایران در زمانی که با تخلیه فشار تحریم‌ها در حال بازگشت نسبی به شرایط ثبات بود، دوباره به شرایط بحرانی بازگردد.

این بحران باعث تعطیلی اقتصاد و بسیاری از کسب وکارهای بخش خصوصی در سراسر دنیا از جمله ایران شد.

در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اگر چه معدودی از کسب و کارها مانند فروشگاه‌ها اینترنتی و ارائه‌کنندگان‌ زیرساخت‌های ارتباطات مجازی و آموزش الکترونیکی در این فضا نرخ رشد قابل توجهی را تجربه کردند، اما اغلب کسب وکارها این حوزه به دلیل تعطیلی کامل فعالیت‌های اقتصادی که منجر به کاهش شدید درآمدها در عین ثابت ماندن و چه بسا افزایش هزینه‌های کسب وکار از یک سو و از سوی دیگر قطع زنجیره‌های تأمین کالا و کاهش شدید موجودی کالا در کشور شد، به شدت دچار چالش‌های اقتصاد شدند.

این در حالی است که دولت در طراحی بسته‌های حمایتی برای اقتصاد «کرونازده» جز معدودی از کسب وکارهای حوزه فاوا، مانند خدمات‌دهندگان مجازی گردشگر و کسب وکارهای سفارش برخط غذا، دیگر کسب وکارهای این حوزه را نادیده گرفت.

بنابراین لازم است با بررسی تاثیر ابعاد شیوع کووید- ۱۹ بر کسب وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و ارائه آن به دولت، در مسیر تعیین دقیق کسب وکارهای آسیب دیده بخش فاوای کشور از این بحران و مشمول کردن آنها از حمایت‌ها و تسهیلات دولتی، تلاش کرد.

بر این اساس، سازمان نظام صنفی رایانه ای در پژوهشی از ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل محتوای اخبار و گزارش‌های منتشر شده داخلی و خارجی حوزه کسب وکار، اقتصاد و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزاری جلسات مصاحبه و توزیع پرسش‌نامه میان خبرگان صنعت فاوا، برای بررسی وضعیت کسب و کارهای فاوا در بحران کرونا استفاده کرده است.

روش پژوهش در تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و از نظر اجرا، توصیفی در نظر گرفته شده است. این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، اخبار و گزارش‌های مرتبط و سایر داده‌های در دسترس و سپس استخراج عوامل اصلی تأثیرگذاری بحران شیوع کووید- ۱۹بر کسب وکارهای فاوا و نحوه و میزان تأثیر این عوامل انجام شده است.

در تحلیل داده‌ها برای رسیدن به مدل نهایی پژوهش از رویکرد «نظریه‌ زمینه‌ای گراند» (Groonded Theory) استفاده شده است.

روند انجام پژوهش که نتایج آن در قالب یک سند حاضر ارائه شده، شامل گام‌های زیر است :

۱. معرفی صنعت فاوا و تحلیل کلی و خوشه‌بندی کسب وکارهای فعال در آن

۲. بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های مراجع معتبر بین‌المللی در مورد تأثیرات اقتصادی بحران شیوع کووید- ۱۹ به ویژه بر بخش فاوا و کسب وکارهای آن و راهکارهای مقابله با چالش‌های پیش‌آمده و استخراج نکات کلیدی

۳. بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های معتبر داخلی در مورد تأثیرات اقتصادی بحران کرونا به‌ ویژه بر بخش فاوا و کسب وکارهای آن و راهکارهای مقابله با چالش‌های پیش‌آمده و استخراج نکات کلیدی

۴. تحلیل نتایج پرسشنامه‌ها و جمع‌بندی تحلیل‌های به دست آمده از مصاحبه با نخبگان و مدیران ارشد صنعت فاوا

۵. تعیین حوزه‌های کسب وکاری اصلی فاوای آسیب‌دیده از بحران کووید-۱۹

۶. جمع‌بندی نهایی و توصیه‌های سیاستی به دولت

متن کامل گزارش (برای مشاهده گزارش فیلترشکن باید خاموش باشد!)

۹۰ درصد از موبایل‌های اپل که قیمتی بالاتر از ۳۰۰ یورو دارند به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و قاچاق محسوب می‌شوند، ظاهرا پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند.

پس از گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از صحبت های رئیس بانک مرکزی درباره لزوم بازبینی در تخصیص ارز برای واردات آیفون به کشور، قیمت این موبایل آمریکایی در سطح بازار افزایش یافت.
از طرفی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی  در مورد واردات گوشی‌های آیفون اعلام کرد:  "حتما در تامین ارز این گوشی‌ها که از ارز نیمایی استفاده می‌کردند دقت می‌کنیم که این اتفاق نیافتد و سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح می‌کنیم و در مورد واردات گوشی موبایل آمریکایی طبق نظر مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد."

 

گلایه مقام معظم رهبری از واردات موبایل لوکس آمریکایی

به گزارش فارس گفته های همتی درست پس از سخنرانی آنلاین مقام معظم رهبری صورت گرفت. رهبر انقلاب طی سخنرانی خود از واردات موبایل لوکس آمریکایی که سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده بود، گلایه کردند. 

 

* از ابتدای سال جاری ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی موبایل با برند اپل وارد کشور شده است

افزایش چندساعته قیمت موبایل در بازار یکبار دیگر نیز در میانه تیرماه امسال رخ داده بود. زمانی که خبر تصویب و در پی آن تکذیب مصوبه لغو واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو منتشر شد. پس از آن اتفاق رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و موبایل تهران طی مصاحبه‌هایی مدعی سوءاستفاده انجمن واردکنندگان موبایل از رانت اطلاعاتی این خبر شده بود.

وی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده از ماه‌ها قبل خبر از این ممنوعیت داشته اند، گفته بود: واردکنندگان موبایل با اطلاع قبلی موبایل را احتکار کرده‌اند و حالا با درز این خبر اقدام به گرانفروشی کرده اند.

وی در واکنش به آن مصوبه که واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع می کرد، گفت: "مردم باید حق انتخاب داشته باشند و هر نوع گوشی که مدنظرشان هست را تهیه کنند."
این گفته‌ها در حالی مطرح شد که کارشناسان سامانه همتا گزارشی مفصل از میزان و نحوه واردات موبایل های بالای ۳۰۰ یورویی و دلایل تصمیم دولت برای اجرای آن ممنوعیت را ارائه دادند، گزارشی که نقش واردکنندگان را در واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بخصوص آیفون کم اثر کرد.

در گزارش سامانه همتا آمده بود که در سال ۹۸ چیزی حدود نیم میلیارد یورو صرف واردات اپل به کشور شده است در حالی که این میزان واردات تنها ۹ درصد از نیاز مصرف موبایل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در آن گزارش آمده بود که از ابتدای سال جاری ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی موبایل با برند اپل وارد کشور شده است که ۱۰۰ هزار دستگاه از این موبایل ها قاچاق بوده و با سوء استفاده از رویه مسافری رجیستر و به بازار عرضه می‌شود. 

 

* پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند

این گزارش نشان می‌داد که ۹۰ درصد از موبایل‌های اپل که قیمتی بالاتر از ۳۰۰ یورو داشته اند به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و قاچاق محسوب می‌شوند و واردکنندگان رسمی سهم اندکی از واردات این برند آمریکایی را در اختیار داشته‌اند. حالا همین موبایل‌های اپل که عمدتا قاچاق هستند پس از گفتگوی تلویزیونی رئیس بانک مرکزی با افزایش قیمتی چشمگیر مواجه شده اند. این اتفاق قبلا نیز پس از مصوبه لغو واردات ۳۰۰ یورویی افتاده بود و آیفون های ۳۰ میلیونی یک شبه در بازار ۵۰ میلیون تومان فروخته شدند! ظاهرا پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند و به هر بهانه‌ای دست در جیب مردم خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار فارس ، قیمت گوشی آیفون ۱۱ پرو اپل که در هفته گذشته ۳۴ میلیون و ۷۰۰ معامله می شد امروز به ۴۱ میلیون تومان رسیده است که این اتفاق باعث شد قیمت خرید پاسپورت از ۲ میلیون و ۷۰۰ به بیش از ۴ میلیون تومان برای قاچاق موبایل برسد.

چالش‌های این موبایل گران قیمت شاید اینبار پس از تذکر رهبری و اقدامات پیش روی بانک مرکزی شکلی دیگر به خود بگیرد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر واردات آیفون دست واردکنندگان قانونی نیست، پس چه کسانی جریان موبایل‌های آیفون را در بازار هدایت می‌کنند؟ آیا باید شاهد پایانی بر آیفون در ایران باشیم؟ سوداگران این برند آمریکایی پس از این اتفاق چه دست آویزی برای سودجویی از مصرف کنندگان برای خود درست خواهند کرد؟ آیا واردات مسافری این برند آمریکایی که سود قاچاقچیان را تضمین می‌کند نیز ممنوع خواهد شد؟

 

* مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است

محمدرضا عالیان، روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه شیوع کرونا طی ماه های اخیر بسیاری از حوزه های اقتصاد از جمله حوزه موبایل را تحت تاثیر قرارداده است، گفت: پس از شیوع و اپیدمی این بیماری تحولات تاثیرگذاری در صنعت ارتباطات ایجاد شد. تمایل مردم به استفاده بیشتر از موبایل در دوران قرنطیه، کاهش تولید در کمپانی های تولید کننده موبایل، ممنوعیت های ارسال کالا از مبدا شرکت های تولید کننده موبایل به دیگر کشورها، تعطیلی مراکز خرید در دوران قرنطینه، تعطیلی بانک ها و بسیاری از عوامل دیگر منجر به رکود بزرگی در حوزه موبایل شد.

البته در ایران با توجه به کاربردی شدن این ابزار ارتباطی و افزایش تقاضا همزمان با معرفی اپلیکیشن شاد و عدم تخصیص ارز برای تامین موبایل در کشور، بازار موبایل با چالشی روبرو شد که با پیگیری های انجمن به صورت مقطعی بخشی از نیاز بازار با تخصیص هایی که از بانک مرکزی ارائه شد، تامین شد.اما حالا پس از سپری کردن دوران قرنطینه و بازگشایی مرزهای تجاری بین کشورها بازهم واردکنندگان موبایل در تامین موبایل مورد نیاز کشور با مشکل مواجه هستند.

بر اساس دادهای رسمی اعلام شده توسط سامانه همتا، مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در مجموع ۳ ماه نزدیک به ۳ و نیم میلیون موبایل می شود. طبق اعلام گمرک طی ۳ ماه نخست امسال تعداد ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه ترخیص شده است که این تعداد تنها پاسخگوی مصرف ۲ ماه کشور است!  البته در صورتی که کالاهای رسوب شده در گمرک که چیزی حدود ۵۰۰هزاردستگاه موبایل است موفق به تخصیص ارز شود شاید بتوان امیدوار بود که بخشی از این کسری کالا در بازار برطرف شود. این را مد نظر داشته باشید که یکی از عوامل افزایش قیمت در هر حوزه اقتصادی بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است.
اما نکته مهمتر در این روزها افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم است. ۲ مولفه ای که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. البته این افزایش قیمت‌ها تناسبی با قیمت‌هایی که در بازار می بینیم ندارد. اینکه چرا یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۵۰ تا  ۴۰ درصد گران‌تر از آنچه که قیمت اصلی آن است در بازار به فروش می‌رسد سوالی است که باید از متولیان امر پرسیده شود. در جایی که واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند دیگر جایی برای گرانفروشی از سوی شرکت‌ها نمی ماند. به نظر می‌رسد سرنخ این گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف کننده را جای دیگری باید دنبال کرد.
همواره از مردم خواسته ایم که در مواجهه باگرانفروشی نسبت به اعلام به دستگاه های ذیربط همچون تعطیرات و سامانه ۱۲۴ کوتاهی نکنند. گرانفروشی در زمانی رخ می‌دهد که خریدار از حق خود بگذرد و این پرداخت اضافی را بپذیرد. در حالی که اولین قدم در راه مقابله با گرانفروشی باید توسط مصرف کننده برداشته شود.

 

وقفه چندماهه در ترخیص موبایل

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

 

* یک سوم ارز واردات گوشی فقط برای ۹ درصد از مردم هزینه می‌شود

حسین یوسفیان  مدیر سامانه همتا ،با اشاره به خبر ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰​ یورو  گفت: قبل از سال ۹۷ حدود ۹۰ درصد بازار واردات گوشی قاچاق بود که بعد از طرح ریجستری واردات تا حدودی قانونی شد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که بخشی از واردات گوشی مربوط به مسافری است و سهم عمده واردات آن به صورت قاچاق وارد می‌شود. یعنی عوارض گمرک پرداخت می‌شود اما با سوء استفاده از اطلاعات مسافر گوشی همراه ثبت می‌شود و تامین ارز آن هم از بازار آزاد است.

وی افزود: ۲.۴ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به گوشی موبایل بوده است و ۱.۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی زیر ۳۰۰ یورو و نزدیک به ۸ دهم یعنی نصف آن مربوط به گوشی بالای ۳۰۰ یورو است، در واقع باید به این نکته اشاره کنم که یک سوم ارز کشور در واردات گوشی مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است اما  در پاسخ به اینکه چند درصد از این گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید بگویم در سال ۹۸ تنها ۹ درصد از مردم از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند.

یوسفیان تصریح کرد: ۹۱ درصد  مردم از گوشی زیر ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند که در حقیقت دو سوم منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهند. به طور متوسط گوشی بالای ۳۰۰ یورو ۵ برابر گوشی‌ زیر ۳۰۰ یورو هستند یعنی مابه ازای ورود یک گوشی بالای ۳۰۰ یورو ما می‌توانیم ۵ گوشی زیر ۳۰۰ یورو وارد کنیم.

وی افزود: سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه  با برند اپل کردیم که فقط نیاز ۴ درصد بازار را تامین کرده و هیچ نمایندگی در ایران ندارد و این برند کشور ما را تحریم کرده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که صنعت  کشور اگر تعطیل شود به موازات آن کل حمل و نقل تعطیل خواهد ‌شد به طور مثال در بحران سال ۹۷ که رانندگان کامیون‌ها اعتصاب کردند به خاطر گران شدن مواد اولیه حمل و نقل و لاستیک بود که کل ارز مورد نیاز آنها ۲۵۰ میلیون یورو است که اگر آن را با برند اپل و نیاز لاستیک قیاس کنیم متوجه می‌شوید که به خاطر عدم اختصاص ارز به صنعت  زندگی مردم مختل می‌شود.

یوسفیان با بیان اینکه  امسال هیچ گونه ارزی برای واردات گوشی همراه اختصاص نیافته است، تصریح کرد: سال گذشته مدت زمان تخصیص ارز بانک مرکزی به گوشی‎های همراه بین ۳ تا ۴ روز بود اما امسال این زمان به بیش از ۳۰ تا ۶۰ روز رسیده است. از طرفی قاچاقچیان بازار سیاه راه‌اندازی کرده‌اند به طوری که اطلاعات پاسپورت افراد ۳ میلیون  تومان خرید و فروش می‌شد تا به نام شما سیم کارت خریده  و گوشی ثبت کنند که این کار را براساس اعتبار پاسپورت در مدت سه ماه انجام می‌دادند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره دهم با اشاره به اینکه زنگنه نگران تحریم نیست وگرنه با بی‌توجهی به پالایشگاه‌سازی بستر اثرگذاری تحریم‌ها را فراهم نمی‌کرد، گفت: زنگنه زمانی که می‌خواست حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به تصویب مجلس برسد، تاکید داشت این سازوکار فسادآور است.

هدایت ­الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی دوره دهم در گفتگو با فارس با انتقاد از عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: زنگنه زمانی که می­خواست در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه 95، حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به تصویب مجلس برسد، تاکید داشت این سازوکار فسادآور است ولی امروز اجرای دوباره کارت سوخت را به عنوان عملکرد خوبش ارائه می­دهد. سوال من این است در این چند سالی که سهمیه‌بندی حذف و کارت سوخت بی‌اعتبار شد، به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قاچاق چقدر از منابع کشور هدر رفته است؟ ایشان باید در این باره پاسخگو باشد.

خادمی در پایان خاطرنشان کرد: از جمله کم­‌کاری­های زنگنه وضعیت ما در میدان مشترک فروزان است. عربستان در حال حاضر روزانه 400 تا 500 هزار بشکه از این میدان برداشت می­کند اما تولید ما فقط 35 هزار بشکه است. من بارها در این خصوص نامه نوشتم و تذکرات لازم را داده‌ام.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ٢٦ مرداد ١٣٩٩ به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده درخصوص ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان و پرداخت های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره به روز رسانی نمایند.

همچنین سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.

براساس آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه «کارمند ایران» از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه مذکور، صورت خواهد داد.

متن کامل این مصوبه از اینجا    قابل مشاهده است.

شبکه اجتماعی کشاورزی ایران(تاک) با حضور وزیر جهاد کشاورزی در در وزارت جهاد کشاورزی رونمایی شد.

به گزارش فارس شبکه اجتماعی کشاورزی ایران(تاک) با  حضور وزیر  جهاد کشاوزری و دیگر مسولان کشاورزی در سالن توسعه ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

کامبیز بازرگان رئیس سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم از  امکان تماس صوتی و تصویری وایجادکانالهای کشاورزی با مدیریت و کارشناسان ارشد کشاورزی برای انتقال اطلاعات به کشاورزان عنوان کرد و گفت: تعامل با NGO ها خدمات متعدد به بهره برداران در این جا بارگذاری خواهد شده خدمات بانک کشاورزی، خدمات نظام مهندسی بیمه، خدمات پرداخت توصیه های. کشاورزی و پیش بینی هشدار برای مخاطبان در این شبکه ارائه خواهد شد

وی ادامه داد: همچنین لینک زنده شبکه  اینترنتی که دو روز در هفته یکشنبه و سه شنبه سه ساعت برنامه زنده دارد از این شبکه پخش خواهد شد مرکز تماس کشاورزی یا کال سنتر هم طی دو سه ماه آینده در این شکبه افتتاح می شود.

به گفته این مسوول پیش بینی برای بازار محصولات کشاورزی هم از قابلیت های این شبکه خواهد بود که بهره برداران می توانند به آن دسترسی داشته باشند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متن کامل گزارش کامل تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398 به همراه اینفوگرافی آن جهت بهره برداری صاحبنظران و علاقمندان منتشر کرد.

 

دانلود متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

 

دانلود اینفوگرافی گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

مدت ها است بسیاری از کاربران اینترنت از نبود زیرساخت لازم در حوزه اینترنت خانگی و ثابت گزارش‌هایی به خبرگزاری فارس ارسال کرده اند، بر این اساس تصمیم گرفتیم تا به سراغ علی ذاکر مدیر عامل شرکت انتقال داده ماهان و عضو هیأت رئیسه دبیرخانه شرکت‌های سروکو برویم و در این خصوص با وی گفت‌وگویی کنیم.

 

به طور کلی اینترنت ثابت چیست؟ اینترنت بی‌سیم هم می‌تواند جزو اینترنت ثابت به حساب بیاید؟

به طور کلی اینترنت ثابت یعنی مشتری هنگام استفاده از اینترنت ثابت است و این ارتباطی به کابلی یا بی‌سیم بودن آن ندارد منظور این است که مشتری موبیلیتی یا همان حرکت در هنگام استفاده از اینترنت را ندارد.

 

 جایگاه ایران در اینترنت ثابت در دنیا کجا است؟

ما در ایجاد بستر زمینی یا همان فیبر که پشتوانه اینترنت ثابت و موبایل است بسیار عقب ماندیم برای همین از این به بعد در توسعه اینترنت به هر شکلی مشکل خواهیم داشت.

 

علت عدم توسعه یافتگی اینترنت ثابت چیست؟

موارد بسیار زیادی دخیل هستند که مهم‌ترین آن نحوه قیمت گذاری خدمات است.

اگر می‌خواهید یک صنعت را نابود کنید و مشتریان آن را فراری بدهید در شرایط تورمی قیمت آن را ثابت نگهدارید آن وقت به مرور آن شرکت‌ها ضعیف‌تر شده، توسعه نمی‌دهند و خدمات‌شان بدتر از قبل خواهد شد.

یک تحلیلی وجود دارد که اینترنت با بقیه صنایع متفاوت است یعنی وقتی شما قیمت را کاهش دهید مردم با افزایش مصرف و خرید بیشتر زیان شما را جبران می‌کنند البته کاهش قیمت به دو شکل است اول اینکه با تورم قیمت خود را بالا نبرید، دوم اینکه با همان قیمت خدمات بیشتری ارائه کنید. شما تصور کنید صنعت دارو را مجبور به ارائه کالا به قیمت ثابت در 4 سال بکنید تا با مصرف بیشتر مردم این زیان جبران شود به نظر شما چقدر می‌توان با نظارت ادامه کیفیت را تضمین کرد؟

شما بعد از آن باید منتظر کاهش کیفیت محصولات باشید همچنین ایجاد فساد در نظارت‌های دولتی و گزینشی عمل کردن در تخلفات شرکت‌های تولید کننده.

برای آنکه بدانید وضعیت چقدر بغرنج است باید بدانید الان ما خدماتی ارائه می‌کنیم که قیمت آن در سال 92 و خدمات دیگری قیمت آن در سال 96 تعیین شده و اجازه افزایش قیمت نداده‌اند!

 

پس اگر باعدم افزایش قیمت (که به قول شما در شرایط تورمی یک نوع کاهش قیمت به حساب می‌آید) زیان شرکت‌ها جبران شود چه مشکلی بوجود می‌آید؟

بنده هم این نظریه را  قبول دارم اما این نظریه از کشورهایی آمده که تورم آن 10/1 تورم ایران است.

در تورم زیر 5% این نظریه درست است و افزایش مصرف نه تنها تورم را جبران کرده بلکه شرکت‌ها با افزایش درآمد توسعه هم دارند. میزان پهنای باند کشور در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده، سهم اینترنت ثابت هر میزان هم که افزایش پیدا کرده سبب افزایش درآمد و جبران تورم نشده است.

 

چه سازمان و یا صنفی قیمت گذاری در حوزه اینترنت را انجام می‌دهد؟

بر خلاف اکثر کشورها صنف ما وظیفه قیمت گذاری را بر عهده ندارند و قانون وظیفه قیمت گذاری را بر دوش کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات گذاشته است پس شرکت‌ها مشارکتی در قیمت گذاری ندارند.

 

به نظر شما این قیمت گذاری چه ایراداتی دارد؟

مهم‌ترین ایراد تعیین سقف قیمت به جای حداقل قیمت در مصوبات است، در بازاری که  بیش از 80 شرکت دارای پروانه فعالیت می‌کنند و رقابت کافی در آن وجود دارد فقط باید کف قیمت برای جلوگیری از زیر فروشی انجام پذیرد.

به طور کلی بخش ما دائماً توسط دولت در همه ابعاد و زوایا رگوله (قانون گذاری ونظارت) می‌شود، نتیجه آن هم مشخص است. کافی است در خصوص قیمت ADSL سری به سایت شرکت‌ها بزنید خواهید دید همه شرکت‌ها دارای یک لیست قیمت هستند که کاملاً مشابه است. قبلاً این چنین نبود و شما سرویس نامحدود، سرویس حجمی، شبانه رایگان و سرویس‌های بسیار متنوع دیگر را هم در لیست قیمت شرکت‌ها شاهد بودید یعنی به عنوان مثال اگر این کار را با صنعت لبنیات می‌کردند الان شما فقط دو نوع پنیر و دو نوع شیر از شرکت‌های مختلف در بسته بندی‌هایی با وزن مشابه شاهد بودید این دقیقاً مصداق دخالت بیش از حد دولت در بازار بوده که سال‌ها در کشورهای پیشرفته منسوخ شده است. ما فاصله بسیار زیادی با خصوصی سازی و بازار آزاد داریم.

بزرگترین ایراد بعدی عدم ورود به قیمت گذاری مناسب در بخشی که انحصار وجود دارد .خیلی جالب است که بدانید در بخش مکالمه موبایل که فقط دو بازیگر جدی وجود دارد قیمت گذاری منصفانه ای انجام نشده و مردم از 60 تا 90 تومان بابت یک دقیقه مکالمه موبایل پرداخت می‌کنند که هزینه آن بسیار کمتر از دیتا است پس این شرکت‌ها در بازار انحصاری خود درآمد سرشاری کسب می‌کنند و می‌توانند آن را در بخشی که بازیگران بسیاری وجود دارد هزینه کنند.

ایجاد این شرایط، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.

اما چند خطر جدی هم پیش می‌آید که اول انحصار جدی برای اپراتورهای موبایل و دوم عدم توسعه شبکه ثابت است.

 

توسعه شبکه موبایل که خیلی ساده‌تر است چه ایرادی دارد و چرا اصرار بر توسعه شبکه ثابت به جای شبکه موبایل داریم؟

اول اینکه توسعه شبکه موبایل هم نیاز به توسعه شبکه ثابت از طریق فیبردارد و شبکه 5G قطعاً بدون توسعه زیرساخت شکل نخواهد گرفت.

اما به طور کلی شبکه ثابت یک سرمایه ملی است همه شاهد بودیم که شبکه سیم مسی چطور در توسعه اینترنت از طریق سرویس DSL اثرگذار بود اگر این ساختار نبود 10 سال توسعه و نفوذ اینترنت با نصف این رشد نیز محقق نمی‌شد. تا سال 93 اصل توسعه اینترنت بر دوش همین سرمایه ملی بود در کشورهای پیشرفته توسعه شبکه ثابت بسیار بیشتر از موبایل است به این خاطر که آن‌ها آینده نگری داشته‌اند.

 

به نظر شما با این روند به کجا پیش می‌رویم؟

وقتی در صنعتی زیرساخت توسعه پیدا نکند(اینجا منظورم از زیرساخت همان last mile است)آینده خوبی برای مشتریان یا مصرف کنندگان آن خدمت نمی‌توان متصور شد، اینجا هم مشتریان کل مردم ایران هستند. همه دیدیم که در جریان کرونا و خانه نشین شدن مردم چطور شبکه موبایل ناکارامد شد و دولت به یاد فرزند فراموش شده خود افتاد و کهنه‌های بازار را به کمک به شرایط کرونایی کرد و با توجه  به اندک درآمد افزایش یافته این شرکت‌ها را مجبور به دادن 100 گیک هدیه به تمام مشترکان خود بدون جبران تمام هزینه‌های محقق شده کرده، همچنین با انجام کار رسانه‌ای مجدد شرکت‌ها مجبور به تداوم این هدیه در نوروز 99 شدند.

در واقع شرکتی که برای ادامه ندادن ارائه این هدیه به مردم(که این بار همان کمک حداقلی دولت را نیز همراه نداشت) باید نارضایتی و یا احتمالاً ریزش مشتریان خود را تحمل می‌کرد در واقع دولت با اعلام چند داوطلب اکثریت را مجبور به تبعیت از آن‌ها کرد.

بعد از آن هم این ماجرا تمام نشد و VOD رایگان، محاسبه ترافیک رایگان برای مراکز آموزشی و افزایش لیست سایت‌های رایگان  را در ادامه مسیر قبلی ادامه داد.

چه تضمینی وجود دارد که مشکلاتی بزرگتر از کرونا در آینده پیش نیاید و به لحاظ امنیتی و جنگ سایبری نیز اینترنت ثابت بسیار پایدارتر و قابل اتکاء است.

 

به نظر شما دولت در بازگرداندن قیمت دیتا شرکت‌های موبایلی موفق خواهد بود؟

به نظرم قیمت‌ها قطعاً به قبل باز نخواهد گشت و توئیت‌ها و کارهای رسانه‌ای برای آرام کردن مردم است.

خیلی خوب بود اگر این قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت تا به زودی آن شرکت‌ها دیگر نمی‌توانستند توسعه بدهند و به زودی مشتریان آن‌ها ناراضی‌تر می‌شدند و حال امروز ما را درک می‌کردند.

 

به نظر شما افزایش قیمت موبایل‌ها با هماهنگی دولت بوده و این حرف‌ها بازی رسانه‌ای است؟

تمایل ندارم در این مورد صحبت کنم و نظری ندارم ولی احتمالاً شرایط برای افزایش منصفانه قیمت‌ها مهیا خواهد شد.

اما من یک سئوال دارم که دوستان فعال در صنعت را به پاسخ به آن دعوت می‌کنم.

چرا قیمت مکالمه که هزینه آن برای اپراتور از دیتا بسیار پایین‌تر است بین 60 تا 90 تومان در هر دقیقه است؟ در بازاری که فقط 2 بازیگر دارد و در بازاری که 80 بازیگر دارد دایم بازار رگوله می‌شود؟

به نظر بنده وضعیت کنونی، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح انسداد پیام رسان های خارجی ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها می خواهند برای مردم ایجاد محدویت کنند.
نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح انسداد پیام رسان های خارجی و هجمه هایی که علیه این طرح شکل گرفته است، گفت: از خبرگزاری خانه ملت می خواهم این طرح را در منظر مردم قرار دهد تا از این غوغاسالاری که جریان فساد در کشور انجام می دهد، مطلع شوند که اتفاقا اگر این طرح اجرا شود اتفاق بزرگی در حوزه اقتصاد صورت می گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینترنتی که امروز به دست مردم می رسد با دلالی که وزارت ارتباطات در این موضوع انجام می دهد، دست در جیب چند هزار میلیاردی مردم می شود، در واقع با ارائه اینترنت بی کیفیت ناامن مردم را چپاول می کند. در واقع ما با این طرح می خواهیم جلوی این اتفاق را بگیریم. اگر این طرح اجرا شود اینترنت در کشور به شدت با کاهش قیمت رو به رو می شود، کاهشی که کاملا محسوس خواهد بود و کیفیت اینترنتی و خدمات اینترنتی به شدت افزایش پیدا می کند.

وی توضیح داد: خدمات اینترنتی تنها به پیام رسان ها محدود نمی شود، خدمات مختلفی را در دولت الکترونیک می توان به مردم ارائه کرد، مسئله مهم تر با این طرح می توان اشتغال فراوان ایجاد کرد، مطمئن هستم که با این طرح می توانیم در ماه اول اجرا یک میلیون شاغل به جمعیت شاغلین  کشور اضافه خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: دور از ذهن نبود که چنین فضای دروغ پراکنی و غوغاسالاری در کشور ایجاد کنند، طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها اولا کار غیر اقتصادی می کنند و همچنین می خواهند برای مردم ایجاد محدودیت کنند.

پژمانفر که طراح این طرح است، گفت: در این طرح دنبال هیچ محدودیتی برای مردم نیستیم بلکه به دنبال این هستیم در عین اینکه مردم آزادانه و با احساس امنیت از خدمات مختلف بهره برداری دارند بتوانیم اقتصاد، امنیت و کیفیت اینترنت را تامین کنیم، در حال حاضر دانلود کردن فیلم، عکس و هر محتوایی زمان بر است گاهی مردم نمی توانند ارتباط برقرار کنند، کیفیت حال حاضر اینترنت کشور آن چیزی نیست که حق مردم باشد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: مخالفان طرح در فضای رسانه ای تلاش می کنند تا طرح زمین بخورد، آنها فرصت طلبانی هستند که مدت های زیادی کسب منافع می کردند و بخشی از این فرصت طلبی در حوزه مستقیم وزارت ارتباطات است، مستنداتی در این زمینه ارائه کردیم اما کسی پاسخ نداد. چند هزار میلیاردی که سالانه گیر وزارت ارتباطات می آید از جیب مردمی است که امروز تحت فشار اقتصادی هستند و می خواهند خدمات با کیفیت و امن بگیرند. مردم هم اینترنت گران می خرند و هم از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: مخالفان طرح با غوغاسالاری فضا را به این سمت می برند که برای مردم محدودیت و محرومیت ها ایجاد می کند، این طرح به صورت عادی به مجلس آمده است، در مسیر بررسی آن نقطه نظرات کارشناسی را می شنویم و به عنوان طراح آماده هستم با کسانی که مدعی کار در فضای مجازی هستند نه کسانی که دروغ پراکنی می کنند در فضای رسانه مانند صدا و سیما مناظره کنم و مردم قضاوت کنند آنها  بهترین قضاوت کننده در این امر هستند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حد مردم ما اینترنت بی کیفیت، گران و نا امن نیست، با این طرح می خواهیم خدماتی که امروز در دنیا به مردم می دهند ارائه کنیم، مانند خدماتی که کره جنوبی به مردم می دهد، اینترنت باید با کیفیت، پر سرعت و امن باشد. مردم می خواهند پول جابجا کنند نگران هستند، چرا وزارت ارتباطات که از مردم برای اینترنت پول می گیرد خود را مسئول ایجاد امنیت در فضای اینترنت نمی داند، در حال حاضر پرونده های زیادی در پلیس فتا به دلیل نا امنی در فضای مجازی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر رویکرد فرصت محوری و ایجابی به جای تهدید انگاری و سلبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت، بابک نگاهداری از دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و مشکلات مردم به ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات بر بستر فناوری‌های نوین را از مهم ترین محورهای مورد تأکید ریاست محترم مجلس در این دیدار برشمردند.

نگاهداری افزود: لزوم توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی به ویژه با رویکرد ایجابی و فرصت محوری، ایجاد زیر ساخت‌ها و نهضت تولید محتوا، کاهش رویکردهای سلبی و تهدید محوری افراطی و غیر منطقی در تصمیم گیری‌ها و قانونگذاری‌های این عرصه از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.

رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: ظهور فناوری موضوع حکمرانی را دچار تحول جدی کرده است و مفهوم فرصت و تهدید دچار دگرگونی جدی شده است. دیگر به مفهوم قبلی تهدید مطرح نیست و آنچه هست فرصت‌ها هستند که به دو نوع با ریسک و بدون ریسک تقسیم می‌شوند و تحول در حوزه فرصت‌های با ریسک امکان پذیر است. 
نگاهداری عنوان کرد: حاکمیت جامعه محوری در حکمرانی و تصمیم گیری‌های مدیریتی حوزه‌های مختلف اداره کشور به ویژه در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس مجلس در این دیدار بود و همچنین بر لزوم تعریف چارچوب‌های مشخص و قوانین و مقررات لازم برای حضور موثر و سالم در فضای مجازی اشاره شد و برآمادگی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مجلس در این حوزه تأکید شد.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سرطان اولین بیماری است که پرونده و نسخه الکترونیک اختصاصی آن طراحی شده و پیش بینی می‌شود از مهر ماه ۹۹ این طرح اجرایی شود.

علی قنبری مطلق در گفت و گو با ایرنا، مسئول پیاده سازی پرونده و نسخه الکترونیک را دبیرخانه شورای عالی بیمه اعلام کرد و گفت: با همکاری ذینفعان مختلف از جمله معاونت درمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، دبیرخانه مدیریت ملی سرطان و سازمان های بیمه این کار به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

قنبری مطلق اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات دبیرخانه شورای عالی بیمه مانند تسریع در پرداخت ها همچنین تمهیداتی که در سامانه سیمای سرطان برای راحتی و تسهیل کار پزشکان در نظر گرفته شده است، این موضوعات هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت بیان داشت: در پرونده الکترونیک بیماران سرطانی امکان جستجوی پیشرفته بیماران بر اساس کد ملی و سایر متغیرها وجود دارد، حتی سوابق خدماتی بیمار از جمله نوع آزمایش، خدمات تصویربرداری و شیمی درمانی را می توان مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ارزیابی و برنامه ریزی،  شرح حال های دقیق و منظم بیماران قابل ثبت است، افزود: گزارشات ساختارمندی برای تشخیص و پاتولوژی سرطان طراحی شده است که این گزارشات کمک می کند تا پزشکان تصمیم بهتری در مورد درمان بیماران بگیرند.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: داشبورد اطلاعاتی سرطان هم از مهرماه در اختیار سیاستگذاران، پژوهشگران و محققان قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص شناسایی بیماران سرطانی مبتلا به کرونا گفت: طی ۶ ماه گذشته ۳ هزار و ۷۷۵ بیمار سرطانی دچار کرونا شدند. این اطلاعات بر اساس کد ملی بیماران که در ۲ سامانه وجود داشت، به دست آمده است.

یکی از این سامانه‌ها، سامانه سیمای سرطان (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سرطان) است که دوم شهریور با حضور جمعی از مسئولان در وزارت بهداشت رونمایی شد. در این سامانه علاوه بر ثبت دقیق اطلاعات بیماران، حمایت مالی مناسب از آنان هم مطرح است که در حال حاضر حمایت های مالی بر اساس اطلاعات دقیق صورت نمی گیرد. این سامانه کمک می کند حمایت ها از بیماران بر مبنای اطلاعات درست، تخصیص پیدا کند.

نظام ثبت سرطان نیز در قالب سامانه سیمای سرطان راه اندازی شده و اطلاعات جامعی از تمام سرطان های موجود در ایران به دست آمده است که در قالب این سامانه تمام اطلاعات فرد مبتلا به سرطان در دسترس پزشکان، نظام سلامت کشور و بیمه قرار می گیرد و این اطمینان خاطری برای بیماران است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی نیست بلکه باید ساماندهی و مدیریت شود.

به گزارش صدا و سیما؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه با مسئولانی که در بحث فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات دچار ترک فعل شده اند، چه برخوردی می‌کند؟ افزود: این گلایه بجاست و ما به عبارتی شاهد رهاشدگی، عقب ماندگی و اجرانشدن سیاست‌ها در این حوزه هستیم و رهنمود‌هایی که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی ارایه شده است باید اجرا شود.
وی گفت: از نظر ما فضای مجازی نیازمند ساماندهی و مدیریت است و این ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود نه اینکه دیگران فضای مجازی کشور ما را مدیریت کنند.
آقای اسماعیلی افزود: قطعا درخصوص فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و درخصوص ایجاد شبکه ملی اطلاعات برای وزارت ارتباطات تکالیفی درنظر گرفته شده است و ما هم مجدانه پیگیریم و مطالبه گری می‌کنیم تا ماموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود.
وی گفت: اگر به نتیجه برسد که تعلل‌ها و تاخیر‌ها توام با سوء نیت و مصداق ترک فعل مستوجب تعقیب باشد ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت و اولویت ما کمک برای ساماندهی فضای مجازی کشور است تا دغدغه‌های مقام معظم رهبری که اخیرا هم به هیات دولت اعلام فرمودند برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای این موضوع باید همه توان داخل کشور را به کار گیریم و با بهره گیری از متخصصان داخلی و جوانان این موضوع کاملا قابل مدیریت و ساماندهی است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس درباره رفع گلوگاه‌های معاملاتی پس از بارگذاری نسخه جدید اظهار داشت: هسته معاملات مجموعه‌ای از 10 الی 12 نرم افزار است و ثبت سفارشات و معاملات صرفا با یک نرم افزار انجام نمی‌شود. از سه ماه گذشه نسبت به ارتقای این نرم افزارها اقدام کردیم و یکی از نرم افزارهایی که در مجموعه سامانه معاملاتی گلوگاه ایجاد کرده بود ارتقا یافته است و با ارتقای این نرم افزار کندی و اختلالات گذشته را نخواهیم داشت.

به گزارش ایلنا روح اله دهقان با اشاره به افزایش ظرفیت هسته معاملات بورس با بیان اینکه افزایش ظرفیت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها از وظایف ذاتی سازمان است، گفت:‌ این وظیفه سازمان است که نسبت به توسعه، نگهداری و بروزرسانی بستر سامانه معاملات اقدام کند و این اقدامات فارغ از بحث حمایت است بلکه وظایفی است که باید به اجرا برسد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فنوری بورس با اشاره به منتفی شدن معاملات در دو نوبت گفت: باتوجه به شرایط بازار و کندی‌هایی که وجود داشت تصمیم بر این بود یک سری از نمادها از هم جدا شوند و در دو نوبت امکان معامله آنها به وجود بیاید که اتفاقا توانست بار معاملاتی و تراکنش‌ها را در ساعات مختلف تقسیم و توزیع کند.

دهقان با بیان اینکه دو شیفته شدن معاملات در بورس را از یک ماه گذشته مطرح کرده‌ بودیم، اظهار داشت: هر چند مشکلاتی در این روند معاملات وجود داشت اما راهکارهای بیزنسی آن در حال انجام بود و هدف از دو شیفته شدن معاملات کاهش بار ترافیکی و کندی در بازار بود.

وی تاکید کرد:‌ دوشیفته شدن معاملات و لغو آن هیچ ارتباطی با وضعیت بازار ندارد افت بازار از تاریخ 21 مردادماه آغاز شد حال اینکه معاملات از 27 مرداد در دو نوبت به اجرا رسید و پس از آن هم منتفی شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس درباره بارگذاری نسخه جدید گفت: از یکشنبه گذشته دوم شهریورماه نسخه جدید بر روی بورس تهران بارگذاری شد و خوشبختانه هم در بازار منفی و هم مثبت امروز هیچ مشکل فنی در اجرا نداشتیم.

دهقان ادامه داد: از فردا نسخه جدید بر روی فرابورس هم بارگذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از معایب دوشیفته شدن معاملات جهت‌دهی بازار اول به بازار دوم بود که این موضوع را کاملا می‌پذیریم چرا که نمادها و صنایع بر روی هم تاثیرگذارند البته صنایع متعدد و مختلفی را در دو نوبت انتخاب کرده بودیم تا کمترین اثرگذاری را بر روی هم داشته باشند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس درباره رفع گلوگاه‌های معاملاتی پس از بارگذاری نسخه جدید اظهار داشت: هسته معاملات مجموعه‌ای از 10 الی 12 نرم افزار است و ثبت سفارشات و معاملات صرفا با یک نرم افزار انجام نمی‌شود. از سه ماه گذشه نسبت به ارتقای این نرم افزارها اقدام کردیم و یکی از نرم افزارهایی که در مجموعه سامانه معاملاتی گلوگاه ایجاد کرده بود ارتقا یافته است و با ارتقای این نرم افزار کندی و اختلالات گذشته را نخواهیم داشت.

دهقان افزود: مدل معماری نرم افزارهایی که طراحی شده‌اند از آنجایی که تکنولوژی سامانه قدیمی است با افزایش حجم معاملات اختلال ایجاد می‌کرد از این رو نسبت به بازنویسی و تغییر معماری این نرم افزار اقدام کردیم و با ارتقای آن تعداد تراکنش‌هایی که پشتیبانی می‌شوند افزایش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد:‌ مدل معماری این نرم افزارها قدیمی است البته برای زمان خود که تعداد معاملات به این حجم نرسیده بود پاسخگو بود اما الان با افزایش تراکنش‌ها دیگر نمی‌توانست عملکرد بدون کندی داشته باشد.

دهقان ادامه داد: از این رو با بازنویسی این نرم افزارها از تعداد تراکنش‌های بیشتری پشتیبانی می‌شود.

وی تاکید کرد:‌ از این پس با افزایش تعداد تراکنش شاهد ترافیک و کندی در معاملات نخواهم بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس در باره اختلال برخی از کارگزاری‌ها و نارضایتی مشتریان از آنها گفت: توسعه زیرساخت‌های کارگزاری مستقل از شرکت مدیریت فناوری است هر چند که  مشکلات آنها بر هم اثرگذار خواهد بود. اگر مشکل از سمت سامانه معاملات باشد همه کارگزاری‌ها باید به مشکل بربخورند نه اینکه فقط یک کارگزاری دچار اختلال شود.

دهقان با تاکید بر این که اطلاعات مشتریان هیچ از کارگزاری‌ها هک نشده است، گفت: اخیرا شایعاتی مبنی بر هک اطلاعات مشتریان یک کارگزاری مطرح شد اما واقعیت نداشت و اینکه سامانه یک کارگزاری خارج از کشور باز می‌شود و امکان باز شدن آن در داخل کشور وجود نداشت به ایراد شبکه‌ای در دیتا سنتر برمی‌گردد نه اینکه اطلاعات هک شده باشد.

 هوش مصنوعی یکی از گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. هوش مصنوعی از آن دست رشته‌هایی است که به دلیل تازگی و جذابیت موضوعی که دارد، علاقه‌مندان بسیاری را پیدا کرده است. صحبت در مورد هوش مصنوعی و ابراز اطلاعات در بین افراد مختلف زیاد شده است و علاقه‌مندان زیادی وجود دارند که دوست دارند در این زمینه تحصیل و کار کنند. حرف مشترک تعدادی از دانشجویان هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف این است که خبری از سفارش پروژه از سوی نهادهای دولتی نیست، فضای اشتغال مناسب است و از سطح آموزش دروس این گرایش در دانشگاه شریف و دانشگاه تهران نسبتا راضی هستند.

دانشگاه شریف در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در ژنتیک قوی کار می‌کند و دانشگاه تهران در حوزه رباتیک بهتر عمل می‌کند. اما حمایت‌های دولتی هنوز در راه هستند. اغلب دانشجویان و استادان هوش مصنوعی معتقدند بخش خصوصی به خوبی اهمیت استفاده از هوش مصنوعی را درک کرده و در نتیجه فضای اشتغال مناسبی برای دانش‌آموختگان این رشته پدید آورده است. این امر باعث شده که گرایش هوش مصنوعی برای داوطلبان کنکور مهندسی کامپیوتر، پرطرفدار محسوب شود.
اما آن‌سوتر از ایران، امارات نخستین همایشِ پس از قرنطینه خود را با عنوان «هوش مصنوعی، همه‌ چیز» برگزار کرد. امارات متحده عربی نخستین همایش هوش مصنوعی خود را با هدف تقویت توانایی‌های دولت و ارتقای کیفیت زمامداری در مرکز تجارت جهانی شهر دوبی برگزار و تعدادی از برترین متخصصان و صاحب‌نظران حوزه هوش مصنوعی در آن شرکت کردند. این اقدام به منظور پیشبرد استراتژی هوش مصنوعی امارات موسوم بهAI Strategy ٢٠٣١ صورت گرفت تا این کشور بتواند از این طریق بازارهای اقتصادی جدیدی خلق کرده و امارات را به مقصدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در منطقه مبدل کند.
گپ‌وگفت‌های متعددی در این همایش صورت پذیرفت. هانی ویس، مدیر فروش شرکت فوتائیم در پاسخ به این سوال که در چندماه گذشته، استفاده از هوش مصنوعی چه تأثیری بر مشتری‌ها و پویاییِ خریدوفروش گذاشته، می‌گوید: «اختصاصی‌کردن کالاها و خدمات، مصرف را بهینه می‌کند، وقت کمتری از مشتری‌ می‌گیرد، و ما می‌توانیم آنچه می‌خواهد را زودتر فراهم کنیم. همه اینها با هوش مصنوعی بیشتر هم می‌شود. هوش مصنوعی سبب می‌شود بهتر و هوشمندانه عمل کنیم و نیازهای مشتری‌ را دقیق‌تر پیش‌بینی کنیم. همه ۳۷‌هزار تن کارکنان ما، دوره ویژه کار با هوش مصنوعی را گذرانده‌اند و اهمیت داده‌های اطلاعاتی را می‌فهمند، حتی یک صندوقدار هم می‌داند که یک کلیک ساده برای مشتری ما چه معنا و فایده‌ای دارد.»
شیخا مدثر، مدیرعامل شرکت کریم در پاسخ به این سوال که شما امنیت حریم خصوصی و اطلاعات فردی را چطور تأمین می‌کنید، می‌گوید: «اطلاعات و داده‌ها، یکی از مهم‌ترین نکات کار دیجیتال است. ما کارخانه و چیزهایی از این دست نداریم. داده‌های مجازی سوختِ کسب‌وکار ماست. پس سه عنصری که ما روی آن تمرکز می‌کنیم، عبارتند از: اول داشتن تیمی از بهترین کارشناسان امنیت سایبری. دوم، داشتنِ زیرساخت اطلاعاتی و سیستم مطمئنی برای تأمین اطلاعات. بسیاری از داده‌های ما روی ابرِ اطلاعاتی یا کلاود بارگذاری می‌شود و در نهایت، کارکرد خاصی هم در فرآیندهای مدیریت داده داریم.»
هانی وایس در پاسخ این سوال که  مهم‌ترین درسی که از این بیماری همه‌گیر آموخته‌اید و آن را در حرفه خود به‌ کار می‌گیرید چیست، می‌گوید: «همزمان با بیماری همه‌گیر، موج عظیمی از سفارش‌ اینترنتی رسید. یعنی رشدی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰‌درصد بیش از معمول،‌ حتی در عربستان این رشد به ۱۰۰۰‌درصد رسید. نکته دیگری که در این دوره متوجه شدیم و واقعا جالب است، این است که ۲۸‌درصد سفارش‌های اینترنتی از سوی کسانی رسید که قبلا اصلا به هیچ سامانه آنلاینی دسترسی نداشتند.»
ریک ویلمر، مدیرعامل شرکت رباتیکِ چابوتیکس در پاسخ این سوال که  آیا ربات‌ها به‌ زودی در صنعت خوراک جای انسان را می‌گیرند، می‌گوید: «خودکارسازی در صنعت غذا قطعا در راه است و رسیدن بیماری کووید-۱۹ به آن شتاب می‌دهد، چون دغدغه شیوع بیماری از طریق پخت‌وپز وجود دارد. پس اگر عامل انسانی را به‌نوعی از این معادله کنار بگذاریم و ربات را جایگزینش کنیم، مردم احساس امنیت بیشتری می‌کنند.»
نمی‌‌توان تأثیر ربات‌ها را بر بازار کار نیروی انسانی نادیده گرفت. جیمی ریچاردسن،‌ از مجموعه قصر سفید (وایت کسل) در این‌باره می‌گوید: «ربات‌ها بنا نیست جایگزینِ کارگران بشوند. ما این کار را نوعی توانبخشیِ کارکنان خودمان می‌دانیم. چون سبب می‌شود بتوانیم برای پذیرایی آماده باشیم.» گرچه ربات‌ها در دوران این بیماریِ همه‌گیر بسیار مفیدند، کارشناسان قانع نشده‌اند که آنها می‌توانند در زمینه‌ خوراک و آشامیدنی جای نیروی انسانی را بگیرند.»
(منبع:شهروند)

پس از تذکر دیروز رهبر انقلاب به دولت درباره کم‌کاری‌ها در زمینه شبکه ملی اطلاعات و تأکید بر اعمال مدیریت داخلی در این عرصه، امروز کاربران شبکه‌های اجتماعی کلیدواژه #استعمار_مجازی را در توئیتر داغ کردند.

کاربران ذیل این کلیدواژه با اشاره به فواید اقتصادی و معیشتی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مردم ایران، نسبت به کم‌کاری‌های وزارت ارتباطات در این زمینه و همچنین عدم توجه دولت به تشکیل شورای عالی فضای مجازی گلایه کردند
مطالبه از وزیر ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات جهت رسیدن به استقلال در فضای مجازی و قطع شدن منافع اقتصادی انحصاری عده‌ای خاص از دیگر محورهای مورد تأکید کاربران بود.
منبع: راه دانا

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تائید مشکلات و ایرادات موجود در نرم‌افزار شاد گفت: بر اساس اعلام کارشناسان سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور به زیرساخت‌های دیجیتالی و نرم‌افزار شاد دسترسی ندارند.

به گزارش خبرگزاری فارس محمدرضا احمدی با بیان اینکه ویروس کرونا نظام آموزشی دنیا را تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: طبق اعلام یونسکو، کرونا با توجه به‌شدت میزان ابتلای خود ۹۰ درصد نظام آموزشی و دانش‌آموزان دنیا را تحت تأثیر قرار داده ولی در جمهوری اسلامی از اولین روزهای شیوع این ویروس اقدامات مؤثری اندیشیده شد.

وی با تأکید بر رفع مشکلات موجود در تحصیل دانش‌آموزان در ایام کرونا گفت: با تدابیر اتخاذشده توسط وزارت آموزش‌وپرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و واحدهای فناور، هیچ‌گونه مشکلی برای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی پیش نمی‌آید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تائید مشکلات و ایرادات موجود در نرم‌افزار شاد بیان کرد: بر اساس اعلام کارشناسان سه میلیون و ۵۰۰ هزار  دانش‌آموز در کشور به زیرساخت‌های دیجیتالی و نرم‌افزار شاد دسترسی ندارند که در این خصوص با صداوسیما هماهنگی‌های لازم انجام‌شده و ۲۴ ساعته برنامه‌های آموزشی از شبکه‌های مختلف به‌ویژه شبکه آموزش پخش می‌شود.

احمدی از بررسی چگونگی رفع مشکلات نرم‌افزار آموزشی شاد در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: یکی از مشکلات موجود در نرم‌افزار شاد عدم دسترسی مناسب محتوایی به مطالب و خودآموزی دانش‌آموزان است لذا برای رفع این‌ مشکل جلسات متعددی برگزار و مقرر شد شبکه آموزشی شاد توسعه‌یافتگی بیشتری پیدا کند.

وی با تأکید بر ضعف در زیرساخت‌های مخابرات کشور تصریح کرد: دغدغه‌ والدین دانش‌آموزان، دغدغه تمامی نمایندگان مجلس بوده و در این خصوص جلسات بسیار زیادی با وزرای مخابرات و آموزش‌وپرورش برگزار کردیم ولی باید یک واقعیت را بدانیم و آن ضعیف بودن زیرساخت مخابرات در کشور است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی و مطالبات ایشان گفت: وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پای کار نیست.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌وگو با موج رسا; با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای مجازی به یک بستر تاثیر گذار در زندگی مردم تبدیل شده است اظهار کرد: تشکیل شبکه ملی اطلاعات یکی از نیاز‌های بنیادی کشور است.

وی تصریح کرد: متاسفانه مسئولین در خصوص مطالبات رهبری و نیازی که مردم کشور به شبکه ملی اطلاعات دارند پای کار نبودند و باید شبکه ملی اطلاعات قبل‌تر از اینها شکل می‌گرفت.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور هم توان تشکیل این شبکه را داریم و هم نیاز مبرم است که این شبکه در جهت تامین امنیت مردم در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شود.

وی با تاکید براینکه مسئولین در این زمینه تا به امروز کوتاهی داشتند ابراز کرد: در مجلس نیز پیگیر تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی به عنوان چهاردهمین کمیسیون تخصصی هستیم.

حجت الاسلام شجاعی خاطر نشان کرد: اهمیت این موضوع به قدری مهم است که در کنار سایر کمیسیون‌ها نیاز به تشکیل این کمیسیون وجود دارد و در این راستا ما در پی تشکیل این کمیسیون در مجلس هستیم.

وی به کوتاهی‌هایی که در حوزه فضای مجازی اتفاق افتاده اشاره و عنوان کرد: در مجموع وزارت ارتباطات در راستای مشکلات فضای مجازی مسئول است و از طرفی خود شورای عالی فضای مجازی نیز با قدرت پیگیر این مسائل نبودند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس تاکید کرد: مجلس نیز باید از ابزار‌های نظارتی استفاده کند یعنی اگر مسئولین دولتی در این موضوع همراهی نکنند مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظرم تشکیل شبکه ملی اطلاعات باید پیگیری شود تا در آینده نه چندان دور بتوانیم به این مسئله مهم دست پیدا کنیم.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات اعتماد مردم را در پی دارد
اسماعیل حسین زهی گفت: توسعه شبکه ملی اطلاعات اعتماد مردم را در پی دارد و از آثار منفی فضای منفی وابسته به بیگانه می کاهد.
اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه اهتمام لازم به شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی فضای مجازی نمی‌شود بیان کرد: فضای مجازی دارای فواید و آسیب هایی است که متاسفانه در کشور ما در زمینه منفی بیشتر از آن بهره برداری می شود.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این موضوع باید بتواند فضای مجازی را کنترل کند، شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی می تواند استقلال جمهوری اسلامی ایران را در حوزه مجازی حفظ کند و وابستگی به بیگانه را در این زمینه کاهش دهد.

نماینده مردم خاش، میرجاوه، تفتان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت فضای مجازی در زندگی مردم اظهار کرد: شبکه های اجتماعی کنونی که در میان مردم رواج دارد وابسته به کشورهای بیگانه است و همین امر می تواند در امنیت روانی و اجتماعی مردم تاثیر بگذارد.

حسین زهی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، تصریح کرد: در صورتی که یک متولی برای نظارت بر شبکه های مجازی در نظر گرفته شود و شبکه ملی اطلاعات هم در دستور کار قرار گیرد از بار روانی مردم با کاهش هجمه های بیگانه کاسته خواهد شد و اعتماد هموطنان هم افزایش خواهد داشت.

 

مسئولان وزارت ارتباطات درگیر فضاهای سیاسی و تبلیغاتی شده‌اند
احسان سلطانی کارشناس امنیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: مسئولان با وجود تاکیدات رهبری اولویت‌ها را گم کرده و بیش از اینکه برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سرمایه‌گذاری کنند درگیر فضاهای سیاسی و تبلیغاتی هستند.
وی در گفتگو با خبرنگار یزد رسا، با بیان اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات چندین سال است که در کشور مطرح شده است، گفت:  متاسفانه ایجاد این شبکه به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است و اطلاع رسانی درستی نیز در مورد آن به مردم، ارگان‌ها و سازمان‌ها نشده است، ابتدا اینترنت ملی، سپس اینترانت ملی و بعد نام بهتری به اسم شبکه ملی اطلاعات گرفت و به اشتباه این موضوع در ذهن مردم ایجاد شده که با راه‌اندازی این شبکه ارتباط آنها با دنیا قطع می‌شود و هیچ دسترسی به اینترنت جهانی نخواهند داشت در حالی که شبکه ملی اطلاعت صرفا نوعی گردش اطلاعات در بستر داخلی است.

وی ادامه داد: عدم وجود شبکه ملی اطلاعات موجب شده تا کاربران اطلاعات و داده‌های داخلی مورد نیاز خود را از طریق مسیریابی در خارج از کشور بدست آوردند اما با راه‌اندازی این شبکه مردم خدمات خود را از بسترهای داخلی دریافت می‌کنند و از ارتباطات خارجی تا حد زیادی بی نیاز می‌شوند.

کارشناس امنیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی عنوان کرد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات موجب می‌شود که خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی دولت و موسسات خصوصی در بستر ارتباط شبکه‌ای امن و پرسرعت داخلی صورت گیرد و علاوه بر آن از نظر اقتصادی نیز به نفع دولت و مردم است و کاربران و دولت متحمل پرداخت هزینه سنگین برای دریافت اطلاعات نمی‌شوند و داده‌ها با هزینه بسیار پایین در شبکه داخلی قابل دسترس است.

سلطانی ادامه داد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات علاوه بر افزایش سرعت اینترنت، افزایش امنیت اطلاعات کاربران و جلوگیری از اقدامات خرابکارانه از سوی دشمنان در حوزه سایبری موجب کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت و ایجاد استقلال زیر ساختی و استقلال داده‌ای برای کشور خواهد شد به گونه‌ای که  چنانچه جامعه‌ جهانی، کشور ما را از دسترسی به شبکه جهانی اینترنت محروم کند یا دسترسی ایران به شبکه جهانی به هر دلیلی قطع شود با مشکل مواجه نمی‌شویم و با بهره‌مندی از بستر شبکه داخلی به امور جاری خود پرداخته و متکی به خود خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات به معنای محدود کردن کاربران و اینترنت نیست، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌ها و بسترهای لازم هزینه کند اما متاسفانه مسئولان ذیربط با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری اولویت‌ها را گم کردند و بیش از اینکه برای راه‌اندازی این شبکه سرمایه‌گذاری کنند وارد فضاهای سیاسی و تبلیغاتی شده‌اند و به جای مدیریت صحیح و ارائه خدمات به مردم، آنها را وسیله‌ای برای کسب درآمد می‌پندارند.

 

عدم استقلال سایبری، از نتایج نداشتن شبکه ملی اطلاعات است
احمدحسین فلاحی با تاکید به اهمال کاری شورای عالی فضای مجازی گفت: کمیسیون فضای مجازی در مجلس جدید شکل می گیرد که این کمیسیون از طریق مجاری قانونی کارها را پیگیری و اختصاصا فقط در حوزه فضای مجازی فعالیت می کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت به صورت ارتباط تصویری فرمودند: «موضوع فضای مجازی بسیار مهم است؛ ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت میشود و ما نمیتوانیم مردم را بی پناه رها کنیم.

عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند؛ تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمانبندی ها عقب هستند.»

در این رابطه احمد حسین فلاحی، نماینده مردم همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان گفت: متاسفانه با اینکه رهبری بارها تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن دارد اما اهتمام ویژه ای در این بخش صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در مجلس جدید بنا بر این است که کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی شکل گیرد که اختصاصا فقط در حوزه فضای مجازی فعالیت داشته باشد.

فلاحی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی به وظیفه اش خوب عمل نمی کند افزود: کمیسیون فضای مجازی می تواند از طریق مجامع قانونی کارش را پیش برد.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه دولت نیز باید در زمینه فضای مجازی فعال تر باشد گفت: وزیر وزارت و ارتباطات به وظیفه خود خوب عمل نکرده است و مجلس به جد پیگیر است و تکمیل شبکه ملی اطلاعات از دولت و وزارت ارتباطات مطالبه اصلی ماست.

وی عنوان کرد: عقب نگه داشتن کشور از توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماحصل دیگر نداشتن شبکه ملی اطلاعات است و عدم وجود این شبکه استقلال سایبری و فضای مجازی ما را خدشه دار کرده است.

 

وزارت ارتباطات شرایط ایجاد شبکه ملی اطلاعات را محدود کرده است
حسین جلالی گفت: وزارت ارتباطات شرایط را برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی می بندد و محدود می کند و فضا را برای دستبرد بیگانه فراهم کرده است و تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم این روند ادامه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام حسین جلالی در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با هئیت دولت در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: متأسفانه فضای مجازی در ایران افسار گسیخته و رها شده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان ادعا دارند که ما سخت افزار را آماده کنیم و نرم افزار باید دست خود مردم باشد که البته این موضوع توجیه خوبی نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه متأسفانه فضای مجازی به نام ما و به کام دیگران است، ابراز کرد: به این معنا که به جای آنکه از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشیم، امروز به دلیل عملکرد بد دست اندرکاران فضای مجازی به تهدید علیه ما تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه مسئولان به تنها مسئله ای که فکر نمی کنند ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی است، بیان کرد: امروز انجام تمام امور اعم از بانکی، آموزش و .. وابسته به استفاده از اینترنت شده است و ما باید بیشترین استفاده را از این فضا داشته باشیم، در حالی که ابزار و امکانات در اختیار پیام رسان های خودمان قرار نمی گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین جلالی افزود: سرعت و پهنای باند در کشورمان افزایش پیدا می کند اما برای اینستاگرام، فیس بوک، توئیتر  و .. ؛ اما فضایی برای پیام رسان های داخلی سروش و ایتا وجود ندارد؛ چرا که تمامی امکانات در اختیار کسانی است که از زیر ساخت ها استفاده می کنند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نود درصد از فضای مجازی ما در اختیار بیگانه و غربی ها است، اظهار کرد: آنان از این پهنای باند و سرعت ما استفاده می کنند و جوانان خودمان نمی توانند از این فرصت استفاده کنند و جوانان ما باید حمایت شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تنها ده درصد فضای مجازی کشورمان در اختیار جوانان ما است و نود درصد فضا در اختیار غربی ها است و این مسئله بسیار خطرناک است.

وی با طرح این سوال که کجای دنیا است که شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی وجود نداشته باشد، عنوان کرد: اگر شبکه ملی اطلاعات وجود نداشته باشد، اطلاعات شهروندان به سرقت می رود و زمانی که ما به آبشار جهانی متصل باشیم، اطلاعاتی را که می خواهند بر خواهند داشت.

حجت الاسلام و المسلمین جلالی تأکید کرد: ما باید از دریای اطلاعات جهانی بیرون آئیم و در دریاچه اطلاعات ملی خود قرار گیریم تا اطلاعات خود را در آن قرار دهیم و اگر دنیای غرب خواست اطلاعاتی برداشت کند با اجازه ما این کار را انجام دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت ارتباطات شرایط را برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی می بندد و محدود می کند و فضا را برای دستبرد بیگانه فراهم کرده است و تا زمانی که ما شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم این روند ادامه خواهد داشت.

 

بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی قابل پذیرش نیست
زهره الهیان بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی را غیر قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: از طریق فضای مجازی ذهن سازی و ادارک سازی کاذب صورت می‌گیرد و اذهان مردم دچار تشویش، یاس و بی اعتمادی می‌شود.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص ضرورت سیاست گذاری و حفاظت از مردم در فضای مجازی با زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

زهره الهیان با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت و تأکیدات ایشان بر توجه به فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار عدم رضایت خودشان را نسبت به اقدامات صورت گرفته به صورت شفاف اعلام کردند.

وی، فضای مجازی را یک موضوع کلیدی دانست و عنوان کرد: از طریق فضای مجازی ذهن سازی و ادارک سازی کاذب صورت می‌گیرد و اذهان مردم دچار تشویش، یاس و بی اعتمادی می‌شود و نظام را مورد خدشه قرار می‌دهند و در این میان حقوق ملت ایران در حال پایمال شدن است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تصریح بر اینکه مسئولین متوجه تضییع حقوق ملت ایران نیستند، اظهار کرد: شاهد هستیم در فضای مجازی، گروه‌های تروریستی نیروهایشان را ساماندهی کرده و اقدام به عضو گیری می‌کنند؛ یعنی مشخصاً امنیت که یکی از حقوق اساسی ملت ایران است، دچار خدشه شده است.

وی همچنین از اشاعه فساد در فضای مجازی گفت و بیان کرد: فضای مجازی از جمله اینستاگرام تبدیل به محلی برای حضور نوجوانان کنجکاو شده است به خصوص اینکه امروز به بهانه آموزش آنلاین در دوران کرونا، گوشی هوشمند در دست آن‌ها قرار دارد و در این بین ممکن است به کانال‌های مستهجن سری‌ بزنند که عملاً فکر و ذهن بچه‌ها را تخریب می‌کند و این عزیزان دچار مشکلات روحی و روانی خواهند شد.

زهره الهیان بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی را غیر قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ابلاغیه‌ای سوی رهبر معظم انقلاب، در رابطه با شبکه ملی اطلاعات صادر شد و در این زمینه شورای عالی فضای مجازی باید پیگیری‌های لازم را می‌کرد.

وی افزود: اجزای شبکه ملی اطلاعات در کنار هم قرار نگرفته است اما مجلس این مهم را رصد می‌کند و یکی از وزرایی که در شرف استیضاح است، جناب جهرمی است زیرا ایشان اهتمام جدی را در این حوزه‌ها ندارد. متأسفانه وزیر ارتباطات درکی از خطرات وضع موجود ندارد و این موضوع می‌تواند آسیب‌های جدی را برای مردم داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اظهار کرد: مجلس در آینده‌ای نزدیک، طرح‌هایی نیز ارائه خواهد داد زیرا موضوع فضای مجازی به اندازه‌ای اهمیت دارد که پیشنهاد کمیسیون ویژه فضای مجازی توسط مجلس ارائه شده است.

وی با ابراز تأسف از عدم حمایت از ظرفیت‌های موجود تولید داخل در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها، تصریح کرد: در این زمینه هم مشکل مدیریتی و هم مشکل دانشی و تخصصی داریم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت که برای اولین بار در کشور ۲۸ غرفه تحویل ضایعات الکترونیکی (الکتروکاپ) در پایتخت راه اندازی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، صدرالدین علیپور با اعلام این خبر، به دلایل راه اندازی این غرف اشاره کرد و گفت: آمارهای موجود نشان می دهد که سال گذشته روزانه ۳۷ تن و در ۴ ماهه اول امسال روزانه ۵۲ تن ضایعات الکترونیکی در تهران جمع آوری شده که تحت این شرایط، آمار سالیانه این نوع پسماند عدد قابل توجهی است.  

وی با بیان اینکه پسماندهای الکترونیکی از جمله پسماندهایی هستند که دفن آن ها با عواقب جبران ناپذیری برای محیط زیست همراه است، اضافه کرد: این زباله ها به دلیل داشتن فلزات سنگین مانند سرب موجب از بین بردن گیاهان، آلودگی منابع آب زیرزمینی و تهدید سلامت شهروندان می شوند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا با راه اندازی غرف الکتروکاپ، مدیریت این نوع زباله ها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم و امکان فعالیت زباله گردها و عوامل غیرمجاز را در این زمینه محدود کنیم. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به شیوه فعالیت این غرف گفت: مانند غرفه های پسماند خشک، شهروندان با مراجعه به غرفه های الکتروکاپ، ضایعات الکترونیکی خود را تحویل می دهند و به اندازه ارزش ریالی هر کیلو، مبلغی را دریافت می کنند. 

علیپور با بیان اینکه هر وسیله الکترونیکی حتی باطری های تمام شده هم شامل این نوع ضایعات می شود، عنوان کرد: پیمانکار طرف قرارداد سازمان پسماند با جمع آوری این نوع از ضایعات و انتقال آن ها به کارخانه ای ویژه، این نوع از زباله را بازیافت و دوباره وارد چرخه می کند. تمامی این اقدامات هم به دنبال اجرای طرح کاپ و برای جلوگیری از فعالیت عوامل غیرمجاز تفکیک پسماند و جلوگیری از دفن این نوع زباله انجام می شود. 

وی از جانمایی ۲۸ غرفه الکتروکاپ و آغاز فعالیت آن ها در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این غرف در تمامی مناطق ۲۲ گانه و در معابر پرتردد مانند خیابان نیاوران، پاسداران، هروی، آیت الله کاشانی، بلوار فردوس، سی تیر، پیروزی، افسریه، جوادیه، اتوبان شهید محلاتی، خانی آباد، دولت آباد و ... افتتاح خواهد شد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از نفوذ شرکت‌های دانش بنیان به بافت مسکونی انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، زهرا نژاد بهرام در تذکر پیش از دستور خود با بیان این که اخیرا برخی از دانشگاه‌های تهران با استناد به دلایل مختلفی همچون ضرورت ارتقای پیوند شهر و دانشگاه اقدام به تهیه طرح‌هایی تحت عنوان "نواحی نوآوری" کردند، گفت: این موضوع دارای ایراد است چرا که اولا بخش قابل توجهی از تکالیف مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران پس از سال ها از ابلاغ طرحها هنوز بلاتکلیف مانده و بهتر است این طرح‌های فرادستی در اولویت اجرا قرار گیرد.

وی با بیان این که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی که تحت عنوان طرح مجموعه شهری تهران در سال ۸۰ تصویب شد باید هر گونه توسعه و گسترش فضاهای دانشگاهی در قسمت‌های مرکزی و پر تردد تهران جلوگیری شود، افزود: بر همین اساس همکاری برخی شهرداران مناطق با طرح‌های نوآوری دانشگاه‌ها، فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی است و  این در حالی است که ما هنوز تجربه تلخ ساماندهی دانشگاه تهران را از یاد نبردیم که پس از گذشت دو دهه چه بلایی بر سر بافت محلی آورد و باعث از هم گسیختگی انسجام اجتماعی و بروز تبعات شد. بر همین اساس از شهرداری تهران می‌خواهیم که از هر گونه توافق با دانشگاه‌ها در راستای توسعه محلات نوآوری خوداری کند.

نژاد بهرام همچنین پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۱۸ با بیان این که منطقه ۱۸ دارای بیشترین حجم بافت فرسوده است که مشکلات و معضلات فراوانی ایجاد کرده گفت: حدود یکهزار واحد مسکونی حدود سه سال است که تا مرز ۹۰ درصد ساخت و سازشان انجام شده اما بابت بدهی‌ها در اختیار بانک شهر قرار گرفته است در حالی که منطقه ۱۸ دارای پیچیدگی خاصی در بافت فرسوده است، به گونه‌ای که به دلیل نفوذ ناپذیری و ریزدانگی املاک امکان تجمیع وجود ندارد و  مجبور به ارائه مسکن محول هستیم که بارها پیگیری انجام شده تا این یکهزار واحد در راستای دادن مسکن معوض به منطقه ۱۸ داده شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: همان‌طور که نگران سلامت فرزندانمان هستیم باید نگران آموزش آن‌ها هم باشیم.

به گزارش ایسنا، صبح امروز محسن حاجی میرزایی به مناسبت هفته دولت در گفتگوی تلفنی با رادیو جوان گفت: به خانواده‌ها اعلام می‌کنم همان‌طور که نگران سلامتی فرزندان خود هستیم نگران سلامتی فرزندان مردم هم هستیم. خانواده‌ها هم و همان‌طور که نگران سلامتی فرزندانشان هستند باید نگران آموزش کودکانشان هم باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه آموزش‌های حضوری سال گذشته به دلیل طی شدن دوسوم کلاس‌های درس و آشنایی معلمان و دانش آموزان باهم راحت‌تر، بود اظهار کرد: در شرایط زرد مهم‌ترین اصل ایجاد فاصله اجتماعی و عدم تشکیل اجتماع است، لذا دانش آموزان در این شرایط در گروه‌های مختلف به مدرسه می‌آیند و در مدارس ابتدایی رعایت پروتکل‌ها با نظارت بیشتری کنترل خواهد شد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید بابیان اینکه آموزش‌های غیرحضوری از دو طریق ارائه می‌شود، گفت: آموزش‌ها به‌صورت تلویزیونی و از طریق شبکه شاد برگزار خواهد شد و آموزش‌ها را بررسی کرده‌ایم و به بخش‌های الزاماً حضوری یا قابل تدریس در فضای مجازی تقسیم‌بندی کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که اینترنت رایگان به کجا رسیده است اظهار کرد: کارگروهی از طرف دولت مأمور شده و به نتایجی رسیده است و پیشنهادهایی آماده‌شده که تا قبل از آغاز سال تحصیلی اعلام خواهد شد.

وزیرآموزش‌وپرورش در مورد استخدام نهضتی‌هایی که در آزمون۲۰ تیر شرکت کرده‌اند، گفت: نتایج این آزمون اعلام‌ شده است و در سال جاری می‌توانیم ۲۵ هزار نفر از آن‌ها را استخدام کنیم و مابقی را طی سال‌های آینده استخدام خواهیم کرد.

حاجی میرزایی ادامه داد: ابزارهای شبکه شاد از ۴ خدمت به ۱۱ خدمت رسیده است و این ابزارها به معلمان آموزش داده خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: ۱۵ شهریور روز آغاز سال تحصیلی است اما کیفیت حضور دانش آموزان با توجه به شرایط آن روزها گفته خواهد شد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به خطر بدافزارهای استخراج ارز دیجیتال هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بعضا در فضای مجازی مشاهده شده که افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به انتشار آگهی‌ها یا تبلیغات مختلف کرده و در قالب تشویق به نصب نرم افزارهای کاربردی و یا بازدید از وب سایت هایی خاص از قدرت پردازشی تجهیزات هوشمند کاربر برای استخراج متقلبانه ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه عمده کاربرانی که به این بدافزارها آلوده شده اند از عملیات پنهان انجام شده بر روی سیستم خود بی اطلاع هستند، تصریح کرد: افراد سودجو با استفاده از این بدافزارها و استفاده پنهانی از منابع سخت افزاری و پردازشی قربانی، اقدام به استخراج ارز دیجیتال می کنند و در این شرایط کاربر به هیچ وجه متوجه این اقدام نمی شود و تنها احساس می کند که سرعت رایانه یا موبایل هوشمند مورد استفاده اش کاهش پیدا کرده، مصرف باتری زیاد شده و اینترنت مصرفی بیش از الگوی مصرف قبلی شده است.

رجبی با بیان اینکه این بدافزارها بسیار هوشمند هستند، گفت: این بدافزارها فقط به پردازشگر سیستم برای  انجام کار خود نیاز دارند و می‌توان آن‌ها را خطر خاموش نیز نام‌گذاری کرد. هرچه این بدافزارها دیرتر شناسایی و حذف شوند، مجرمان سوء استفاده‌ بیشتری خواهند کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا این خطر را مخصوص کاربران عادی فضای مجازی نداست و گفت: در مواردی مشاهده شده است که سرور برخی شرکت ها و سازمان ها نیز به این بدافزارها آلوده شده اند و از آنها سوء استفاده شده است.

به گفته وی، بهترین راه امنیتی در برابر بدافزارهای استخراج ارزدیجیتال، بالا بردن آگاهی است و گرچه راه‌هایی برای حذف و مقابله به آن‌ها وجود دارد،  اما  لازمه حذف آن این است که بدافزارهای ارز دیجیتال شناخته شوند و کاربران با کریپتوجکینگ آشنایی پیدا کنند و رابطه‌ آن با استخراج ارزهای دیجیتال را نیز بدانند.

سرهنگ رجبی در پایان توصیه کرد استفاده از ضد بدافزارهای رسمی و به روز شده و کمک گرفتن از افزونه های تشخیص استخراج ارزدیجیتال بر روی مرورگر می تواند تا حدود زیادی خطر آلوده شدن به این بدافزارها را کاهش دهد، به همین دلیل توصیه پلیس به کاربران این است که از نصب هرگونه نرم افزار از سایت های غیرمجاز و ناشناس به خصوص شبکه های اجتماعی خودداری و از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس اجتناب کنند.

اگرچه مسئولان وزارت کار تاکید دارند که زیرسامانه تحت وب بیمه بیکاری در سراسر کشور درحال بهره برداری است،امااظهارات برخی از مخاطبان مهر نشان می دهد که این زیرسامانه با مشکلات اساسی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب و کارها در سراسر کشور که منجر به توقف فعالیت‌ها و تعدیل بسیاری از نیروهای کار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری کرد تا از این طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده‌اند، شناسایی شده و به مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار دریافت کنند و بتوانند با این بیمه بیکاری، گذران معیشت کنند که در همین ارتباط دولت اعلام کرد مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است.

بر این اساس، با توجه به جمع آوری اطلاعات و تخصیص منابع لازم، بیمه بیکاری ناشی از کرونا تا اردیبهشت ماه توسط خزانه داری کل کشور به حساب مشمولان واریز شد و آنطور که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد مشمولان ثبت نام شده، مقرری را دریافت کردند.

در این بین با توجه به تداوم بیکاری برخی از گروه‌های شغلی همچون بخش گردشگری، وزارت تعاون اعلام کرد که برای افرادی که از ابتدای خرداد سال جاری بیکار می‌شوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته باشد، هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و ماده ۷ قانون بیمه بیکاری خواهد بود و دیگر بیمه بیکاری مربوط به کرونا واریز نخواهد شد.

در همین راستا مقرر شد که جاماندگان بیمه بیکاری کرونا که مدت بیکاری آنها تا خرداد ماه استمرار داشته، افرادی که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون بیکار بوده‌اند و افرادی که از ابتدای خرداد ماه بیکار شده‌اند، جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و سپس مطابق با پیامک ارسالی از سوی وزارت تعاون، وارد سامانه prkar.mcls.gov.ir شوند و پس از بارگذاری مستندات و مدارک و صحت سنجی، بیمه بیکاری واریز شود.

 

مشکلات زیرسامانه بیمه بیکاری

در این بین، مطابق با اخبار واصله، سامانه مربوط به بیمه بیکاری برای برخی از افراد با مشکل مواجه شده است، به گونه‌ای که حتی گزینه مربوط به بیمه بیکاری در سامانه prkar.mcls.gov.ir، نشان داده نمی‌شود.

در همین رابطه، محمدلو، فعال حوزه گردشگری که به دلیل شیوع کرونا از ۱۵ اسفند ماه بیکار شده است، به خبرنگار مهر گفت: من از ۱۵ اسفند ماه سال ۹۸ که بیکار شدم، پس از ثبت نام در سامانه، مشمول دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا شدم و طی ۳ ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت مبلغ ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان بیمه بیکاری دریافت کردم.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش گردشگری همچنان تعطیل است، بیکاری من نیز ادامه یافت. از این رو بر اساس اعلام وزارت کار، بنده با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، یوزرنیم و پسوردی را برای ورود به سامانه بیمه بیکاری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوط به تداوم بیکاری، دریافت کردم؛ با این حال با تلاش‌های بسیار و حتی مراجعه چند باره به کافی نت‌ها، نتوانستم درخواست بیمه بیکاری را ثبت کنم.

محمدلو گفت: بارها و بارها سامانه را بررسی کردم اما حتی گزینه مربوط به بیمه بیکاری برای من نشان داده نشد (تصویر بالا)؛ ۶ ماه از بیکاری ما می‌گذرد و در این ۶ ماه فقط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بیمه بیکاری دریافت کرده‌ام.

به گزارش مهر، اگرچه مسئولان وزارت کار تاکید دارند که زیرسامانه تحت وب بیمه بیکاری در سراسر کشور در حال بهره برداری است، اما اظهارات برخی از مخاطبان مهر نشان می‌دهد که این زیرسامانه با مشکلات اساسی مواجه است.

اهمیت این مساله آن جایی است که در دسترس بودن یا نبودن زیرسامانه بیمه بیکاری، به صورت مستقیم بر معاش کارگران بیکار شده تأثیر دارد و همان مبلغ ناچیز بیمه بیکاری نیز از آنها دریغ می‌شود.

لازم به ذکر است، مطابق با ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

 

نحوه ثبت نام در زیرسامانه بیمه بیکاری

به گزارش مهر، در حالت عادی ثبت نام در زیرسامانه بیمه بیکاری به شرح زیر باید باشد.

گام اول: مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت جهت احراز هویت و دریافت نام کاربری و گذرواژه است.

گام دوم: مراجعه به سامانه جامع روابط کار به آدرس الکترونیکی https://prkar.mcls.gov.ir

گام سوم: وارد نمودن نام کاربری، گذر واژه و رمز امنیتی و کلیک بر روی گزینه ورود انتخاب گزینه پنجره واحد خدمات، درخواست بیمه بیکاری

گام چهارم: تکمیل اطلاعات جهت ثبت درخواست و تأیید ثبت درخواست و ارسال اطلاعات

گام پنجم: باز شدن صفحه درخواست در قسمت اطلاعات تکمیلی «علت بیکاری» از بین موارد تعیین شده انتخاب شود.

- اتمام قرارداد: کارگرانی که در پایان مدت قرارداد از کار بیکار می‌شوند و با دارا بودن آخرین قرارداد و نامه عدم نیاز درخواست بیمه بیکاری کنند.

- اخراج در اثنای قرارداد: این دسته از کارگران می‌بایست ابتدا در مراجع حل اختلاف کار طرح دعوی نمایند سپس با دارا بودن اولین دادخواست و دادنامه قطعی مراجع مذکور درخواست بیمه بیکاری خود را ارائه کنند.

گام ششم: بارگذاری مدارک مورد نیاز

گام هفتم: تکمیل موارد خواسته شده در قسمت «اطلاعات کارگاه» با توجه به اینکه براساس اطلاعات وارد شده در این قسمت درخواست به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارجاع می‌شود. می‌بایست در تکمیل اطلاعات دقت شود.

شهرستان و استان انتخاب شده می‌بایست محل اشتغال باشد.

گام هشتم: تکمیل موارد خواسته شده در قسمت «اطلاعات بیمه» و «میزان مهارت شغلی»

توضیح:
- فیلد استعلام اطلاعات دادنامه برای زمانی است که شخص شکایت خود را بصورت سیستمی در این سامانه ارائه داده و شماره دادنامه خود را از طریق این سامانه دریافت نموده باشد در غیر این صورت می‌بایست گزینه خیر انتخاب شده و صرفأ بارگذاری دادنامه بصورت دستی در مدارک مورد نیاز صورت پذیرد.

گام نهم:
- تکمیل موارد خواسته شده در قسمت «شرایط بیکاری»
- تأیید شرایط احراز بیمه بیکاری و ارسال

درمیان کسب و کارهای مختلف بسیار شنیده اید از قیمت های نجومی در بخش های مسکن و خودرو که جیب عده ای را پر از پول می کند و تعداد کثیری را در آمپاس خرید قرارمی دهد اما ظهور بازاری به نام سیم کارت های نجومی با جهش فوق العاده همراه است.

به گزارش فارس،گزارش میدانی؛ نوسانات بازار دلار و ارز و از طرفی تحریم های اقتصادی و شرایط غیر طبیعی شیوع بیماری کرونا بسیاری از کسب و کارها را از ماه پایانی سال گذشته تعطیل کرده است و بازار خرید و فروش در همه حوزه های صنفی با کاهش روبه رو است اما در این میان بازاری در زیر پوست شهر شکل گرفته که به دلیل نبود نظارت رونق زیادی داشته و معاملات آنها همچنان با رشد همراه است به طوری که با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز بازار خریدوفروش سیم‌کارت داغ است و گاهی قیمت برخی سیم‌کارت‌ها به اندازه قیمت خانه می‌رسد. فعالان بازار سیم‌کارت می‌گویند گران‌ترین سیم‌کارت‌ها در بازار آزاد سیم‌کارت‌هایی هستند که صفر و یک بیشتری دارند. جالب است بدانید قیمت این سیم‌کارت‌ها گاهی تا ٨٠٠‌ میلیون تومان می‌رسد. البته جالب است بدانید که سیم‌کارت‌های همراه اول مشتریان پروپاقرص‌تری دارند و قیمت این سیم‌کارت‌ها در بازار ایران رکورددار است.از میان ۵ اپراتور سیم‌کارت‌های همراه اول همچنان پرمشتری‌ترین است. گرچه همراه اول سیم‌کارت‌های جدید دایمی را تنها با قیمت ١٦٠‌هزار تومان به مشترکان واگذار می‌کند اما این تمام ماجرا نیست و بازار مکاره سیم‌کارت داغ‌داغ است. بازاری که قیمت‌ها در آن از ١٦٠هزار تومان شروع شده و به بیشتر از نیم‌میلیارد تومان هم می‌رسد.

در این بازار داغ، سیم‌کارت‌ها با شماره‌های رند که راحت‌تر در خاطر می‌مانند، بهایی بالاتر از حد معمول دارند و قیمت برخی از این شماره‌ها به چندصد‌میلیون تومان هم می‌رسد، اما اینکه تعیین قیمت برای این خطوط از چه قاعده و قانونی پیروی می‌کند، موضوعی است که شاید پاسخ چندان روشنی برای آن وجود نداشته باشد؛ هرچند در این زمینه از سوی رگولاتوری مصوباتی نیز ابلاغ شد اما فعالان بازار موبایل نیز بر این نکته تأکید دارند که این تعرفه‌گذاری براساس تجربیات و وضع بازار انجام می‌شود.برای بررسی وضعیت خرید و فروش سیم کارت های رند که قیمتی نجومی دارند با برخی از فروشندگان و مردم عادی به صورت نامحسوس گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید.

 

سکانس اول ، سیم کارت‌های رند را برند‌ها یا مشتریان لاکچری برای هدیه دادن خریداری می‌کنند

یکی از فروشندگان سیم کارت های رند با قیمت دلخواه می ‏گوید: سیم کارت‌هایی که شماره های رند تکرار یک عدد است  را بیشتر برند‌ها یا مشتریان لاکچری برای هدیه دادن خریداری می‌کنند و البته ‏اپراتور‌ها می‌گویند بیشتر شماره‌های رند کارکرده و دست مردم هستند. به همین دلیل قیمت گذاری ‏آن‌ها ضابطه خاصی ندارد و معمولا از طریق مزایده فروخته می‌شوند. ‏از طرفی باید بگویم اپراتور‌ها می‌گویند بسیاری از پیش‌شماره‌ها، تولید خط صفرشان تمام شده است و تمام شماره ‏های مربوط به آن پیش شماره دست مردم و در واقع کارکرده است. جالب است که بدانید تقریبا چیزی ‏دو برابر جمعیت کشور سیم کارت دست ایرانی هاست، اما هنوز هم این بازار اشباع نشده و جذابیت ‏های خاص خود را دارد. ‏

 

سکانس دوم ، وقتی به سایت‌های اعلامی بهای سیم‌کارت مراجعه می‌کنید، قیمت‌های عجیب و غریبی را می‌بینید

مرتضی کیا شمشکی یکی از خریداران سیم کارت می گوید: وقتی به سایت‌های اعلامی بهای سیم‌کارت مراجعه می‌کنید، قیمت‌های عجیب و غریبی را می‌بینید. از ٨٠٠‌هزار تومان گرفته تا ٨٠٠‌میلیون تومان. قیمت‌هایی که هیچ نظارتی روی آنها صورت نمی‌گیرد و براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

سکانس سوم ، سیم‌کارت‌هایی که در آن عدد ٠ یا ١  پرتکرارتر باشد برای مشتریان جذاب‌تر و قیمتش هم بیشتر است

خسروی یکی از فعالان بازار سیم‌کارت در پاسخ به وضعیت کنونی بازار سیم کارت می گوید: برخی از شماره‌های رند و کدهای ١ و ٢ نوعی کالای لوکس تلقی می‌شود که متقاضیانش هزینه آن را پرداخت می‌کنند. در واقع از آنجایی که ارائه خط‌های تلفن ٠٩١٢ درحال اتمام است، قیمت این سیم‌کارت‌ها از ١٤٥‌هزار تومان که قیمت رسمی آن است،به بالای ٤٠٠‌هزار تومان رسیده است سیم‌کارت‌هایی که در آن عدد ٠ یا ١ در آن پرتکرارتر باشد، آن سیم‌کارت برای مشتریان جذاب‌تر و قیمتش هم بیشتر است. همچنین اگر اعداد رندی مانند ١٠٠٠ یا ٢٠٠٠ در آن وجود داشته باشد، قیمت سیم‌کارت گران‌تر هم می‌شود.

 

سکانس چهارم ، در بازار سیم‌کارت‌های چند صد‌میلیون تومانی هم وجود دارد

محمد جواد محبی یکی دیگر از فعالان بازار می‌گوید: تقاضا برای سیم‌کارت‌های قدیمی بیشتر برای سیم‌کارت‌های کد یک تا ۳ است. قیمت‌های سیم‌کارت‌های کد یک در سایت‌های خرید و فروش از ٣میلیون و ۳۰۰‌هزار تا ٤‌میلیون تومان شروع می‌شود. سیم‌کارت‌های کد ۲ با ۵۰۰‌هزار تومان اختلاف ارزان‌تر و سیم‌کارت‌های کد ۳ با یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان کاهش قیمت نسبت به سیم‌کارت‌های کد یک عرضه می‌شوند. البته اینها قیمت‌های حداقلی است و در بازار، سیم‌کارت‌های تا چند صد‌میلیون تومانی هم وجود دارد از طرفی باید بگویم در این بازار گاهی قیمت‌های نجومی برای شماره‌های رند پرداخت می‌شود. برای برخی سیم‌کارت‌ها با شماره‌های خاص اصلا نمی‌توان قیمت مشخصی را تعیین کرد. قیمت سیم‌کارت‌های دائمی و معمولی با پیش‌شماره ٠٩١٢ کد یک، از ٣‌میلیون و ٦٠٠‌هزار تومان آغاز می‌شود و تا ٥‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان نیز می‌رسد. در همین رده شماره‌ای، کدهای ١٧٧ با قیمت ٣‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان، کدهای ١٣٠ با قیمت ٤‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان، کدهای ١١٤ با قیمت ٥‌میلیون و ٦٠٠‌هزار تومان و کدهای ١١٥ با قیمت ٥‌میلیون و ٤٠٠‌هزار تومان خرید و فروش می‌شوند. اما استقبال از سیم‌کارت ایرانسل با شماره‌های رند به مراتب کمتر بوده و قیمت‌های پیشنهادی برای آنها حداکثر ٥٠‌ میلیون تومان است.

 

سکانس پنجم ، هیچ نظارتی بر خرید و فروش سیم کارت نیست

نسرین مسلمی یکی از خریداران سیم کارت درباره  تجربه خریدخود می گوید: کسانی در بازار خرید فروش سیم کارت وجود دارند که با زدن قیمت های کاذب باعث التهاب در بازار می‌شوند و به اهداف خود می‌رسند، با یکی از این شماره ها که قیمت نجومی داشت تماس گرفتم و او با عصبانیت به من گفت: آقا این شماره فروشی نیست. من به او گفتم پس چرا روی سایت گذاشتی؟در پاسخ گفت: این کار را دوستم که در بازار است انجام داده، او با این کار، سیم کارتی را با قیمتی دروغ روی سایت میگذارد و قیمت را بالا می برد و بعد سیم کارتهای خود را به فروش می رساند، متاسفانه نبود هیچ گونه نظارت مزید بر علت شده است.البته باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از سیم کارت ها بدون نام و نشان است.

 

سکانس ششم ، راه اندازی طرح ساماندهی مالکیت سیم‌کارت‌

اگر سیم‌کارتی به نام شما ثبت شده باشد، اما دیگری آن را مورد استفاده قرار دهد، مسئولیت حقوقی سنگینی روی دوش شما می‌افتد، به همین دلیل طرح ساماندهی مالکیت سیم‌کارت‌ راه‌اندازی شد. کاربران با مراجعه به این سامانه می‌توانند از تعداد خطوطی که به نام آنهاست، آگاه شده و نسبت به غیرفعال کردن خطوطی که از آنها استفاده نمی‌کنند، اقدام کنند.
طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه ‌سال ۹۳ با اجرای فاز اول آغاز شد، همچنین سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهر ۹۴ راه‌اندازی شد. تمامی مشترکان می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات الکترونیک یا در نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کدملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.

 

سکانس هفتم ، هیچ سیم کارت بدون هویتی در کشور وجود ندارد

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه هیچ سیم کارت بدون هویتی در کشور وجود ندارد،گفت:  سیم کارت‌های فعال در سطح کشور دارای هویت هستند. با توجه به گام‌های خوبی که برای جلوگیری از مزاحمت‌های پیامکی و صوتی انجام داده‌ایم اکنون هیچ سیم کارت بدون هویتی نداریم.

وی درباره تخلف دفاتر پیشخوان دولت افزود: دفاتر پیشخوان دولت دارای ۳ سطح و بخش A . b .  c هستند به طوری که دفاتر اصلی دولت که به عنوان مراکز A شناخته شده هستند تخلفی انجام نمی‌دهند اما شعبه‌های آنها که در قالب دفاتر B هستند ممکن است در ثبت سیم کارت تخلف کنند که آن هم در حال حاضر کاهش یافته و به ندرت شاهد آن هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تعدادی از دفاتر در کشور به عنوان دفاتر سطح  C از نظر ما فعالیت دارند که بیشتر تخلف‌ها مربوط به آنها است به طور مثال فردی در دفتر فروش سطح C از اپراتور سیم کارتی خریداری کرده بود که دفتر متخلف یک سیم کارت دیگر را علاوه بر سیم کارت ثبت شده به نام فرد  صادر و با آن کلاهبرداری می‌کنند. از فعالیت این دفاتر جلوگیری می‌شود. 

وی ادامه داد: یکی از راه‌های پیشگیرانه‌ای که برای پیشگیری از تخلف انجام داده‌ایم این است که یک پیامک به سیم کارت افراد مبنی بر خریداری و ثبت آن در احراز هویت داده می‌شود که این  اطلاع رسانی باعث کاهش تخلفات شده است.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: جلسات و همکاری خوبی با موضوع  پیشگیری از مزاحمت‌های تلفنی با پلیس فتا و دادستانی داریم اما همچنان نیازمند قوانین جدید بازدارنده در این حوزه هستیم.