ITanalyze

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از رسیدگی به درخواستهای مشترکان برای دریافت سرویس اینترنت ثابت خانگی و پیگیری دلایل تاخیر در ارائه سرویس در سامانه xdslplus خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: تاکنون۲۴۰ هزار و ۴۸۷ درخواست و دایری ۱۵۲ هزار و ۹۸۱ سرویس اینترنت پرسرعت در سامانه دسترسی پهن باند ثابت خانگی (xdslplus) به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به ۶۳ درصد از مجموع درخواستهای ثبت شده در این سامانه تا نیمه شهریور ماه جاری رسیدگی شده، اعلام کرد: حداقل زمان پاسخگویی در این سامانه حدود یک ساعت و میانگین زمان پاسخگویی ۱۶۸ ساعت است که در بیشتر موارد زمان بر بودن رسیدگی درخواستها به دلیل عدم اقدام مشترک برای سایر مراحل دریافت سرویس است.

امامی گفت: با راه‌اندازی سامانه xdslplus سرویس‌دهندگان ملزم هستند براساس زمانبندی مشخص شده (۷۲ ساعت کاری) به درخواستهای ثبت شده پاسخ دهند و درصورت تاخیر یا ایجاد مشکل در ارائه سرویس علاوه بر مشترک باید به رگولاتوری نیز پاسخگو باشند.

وی مزیت‌های این سامانه را مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها و امکان ریشه‌یابی مشکلات و کمبودها دانست و افزود: بررسی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد تکمیل نشدن مدارک، انصراف کاربر، عدم پرداخت هزینه توسط کاربر، عدم احراز اطلاعات هویتی، قطع خط تلفن (به علت فنی و بدهی) و ... از جمله دلایل تاخیر ارائه سرویس است که به مشترک مربوط می‌شود. اما در بسیاری از موارد موضوعاتی مانند عدم امکان واگذاری سرویس به دلیل حوادث، انباشت رانژه، فریز بودن خط در مخابرات، عدم تخلیه رانژه، واگذار نشدن سرویس به دلیل نبود پهنای باند لازم و ... دلیل عدم پاسخگویی اپراتور به مشترک است که اپراتور باید این موارد را برطرف کند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گفت: برای رفع این مشکلات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از یک سو با اپراتورهایی که بین سرویس درخواست شده، رانژه آن و فروش سرویس آنها مغایرت بالایی وجود دارد و از سوی دیگر با شرکت مخابرات ایران، درباره ارائه راهکار برای رفع موضوع انباشت رانژه در مراکز این شرکت، مکاتباتی را انجام داده و نتایج آن در دست بررسی است.

امامی درباره اقدامات دیگر رگولاتوری برای رفع عدم رسیدگی به درخواستهای مشترکان در حوزه ارایه سرویس اینترنت ثابت خانگی، اظهار کرد: به منظور تسریع پاسخگویی اپراتورها به درخواست مشترکان، مدت زمان رسیدگی به درخواستها و برقراری سرویس رتبه‌بندی شده و تخلفات این حوزه به دارندگان پروانه تذکر و اعمال مقررات می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری بیان کرد: سرویس اینترنت پهن باند خانگی در مقایسه با دیگر سرویسها پایدارتر و ارزانتر است و اگر زمانبندی دریافت و کیفیت سرویس مناسب باشد، در شرایط فعلی کشور، مردم استقبال بیشتری از این سرویس می‌کنند.

امامی تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه xdslplus.ir امکان رصد زمان بندی، بررسی کیفیت ارائه سرویسهای اینترنت خانگی در منطقه مورد نظر و ثبت درخواست سرویسهای اینترنت ثابت خانگی برای مشترکان فراهم شده است. علاوه بر این، مشترکان می‌توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت‌سنج پلاس برای ارزیابی کیفیت ارائه سرویس اپراتورهای مختلف استفاده کرده و انتخاب بهتری داشته باشند.

وی افزود: متقاضیان سرویسهای اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) می‌توانند برای دریافت سرویس به سامانه دسترسی پهن باند ثابت خانگی به آدرس https://xdslplus.ir مراجعه کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی بیش از ۲ هزار کانال ملی در حوزه‌های مختلف پرورشی در شبکه شاد خبر داد و گفت: در راستای جلوگیری از تجمعات انسانی فرآیند هدایت تحصیلی در فضای مجازی انجام شد.

به گزارش فارس، علیرضا کاظمی از تولید بیش از ۳۰ هزار محتوا در این کانال‌ها خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی نهضت تولید محتوا در بخش‌های مختلف حوزه پرورشی با کمک دانش آموزان و خانواده‌ها در زمان شیوع ویروس کرونا از اقدامات بسیار موثر بود.

وی افزود: تولید محتواهای بسیاری با انیمیشن، فیلم، مستند، پاور پوینت و پوستر در فضای مجازی شکل گرفته است و در هر استان نزدیک دو یا سه هزار تولید محتوا در بخش‌های مرکزی و متمرکز مانند قرائت و تفسیر قرآن داشته‌ایم.

معاون پرورشی و فرهنگی تصریح کرد: در فعالیت سایر حوزه‌های آموزش و پرورش انگیزه‌های اجبار وجود دارد اما در حوزه پرورشی انگیزه اجبار نیست و فعالیت دانش آموزان به صورت اختیاری است.

وی تنوع و تکثر و جذابیت برنامه‌هارا از مهمترین راهبردها اعلام و اظهار کرد: از اوایل اسفند ماه در پی شیوع ویروس کرونا معاونت پرورشی و فرهنگی بر ایجاد آرامش در خانواده‌ها متمرکز شد، لذا در راستای ایجاد آرامش در خانواده، توسعه خدمات مشاوره‌ای، صدای مشاور، پیام مشاور و مرکز مشاوره فعال و ارتباط مناسبی با خانواده‌ها برقرار شد تا با تلاش‌های شبانه روزی استرس، اضطراب و دامنه تاب آوری دانش‌آموزان افزایش یافت.

کاظمی افزود: در سه ماه اول شیوع ویروس کرونا۷۵۰ مرکز مشاوره در خدمت دانش‌آموزان قرار گرفت، همچنین به منظور جلوگیری از تجمعات انسانی فرآیند هدایت تحصیلی در فضای مجازی انجام شد.

وی تصریح کرد: بیش از 50 هزار تولید محتوا در قالب پیام مشاور، اسلایدها، پاورپوینت‌ها، کلیپ و پیام‌های صوتی به شبکه دانش آموزی کشور تزریق شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پویش‌های مختلف قرآنی و دعایی در فضای مجازی شکل گرفت تا دانش آموزان با خداوند منان ارتباط برقرار کنند.

وی ادامه داد: همچنین پس از شیوع ویروس کرونا مسابقات و جشنواره‌های ملی و استانی طراحی و برگزار شد که مسابقات قرآن، عترت و نماز از جمله آنهاست.

کاظمی اظهار داشت: معاونت پرورشی تشکل‌های دانش آموزی را بسیج کرد، گروه‌های همیار سلامت و گروه‌های جهادی شکل گرفت و با یک بسیج عمومی از تشکل‌ها به ویژه سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی اتحادیه اقدامات موثری در حوزه مبارزه با کرونا صورت گرفت.

وی افزود: همچنین دانش‌آموزان در شرایط شیوع ویروس کرونا برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی، عملیات ضدعفونی مدارس و اماکن بسیج شدند و اقدامات موثری انجام دادند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: پس از کنترل تب بحران شیوع کرونا در فضای عمومی جامعه و عادت کردن مردم به سبک زندگی با کرونا، معاونت پرورشی برای فعالیت‌های دیگر برنامه ریزی انجام داد تا اوقات فراغت را با همان رویکرد فضای مجازی دارالقرآن‌ها و کانون مدارس با ظرفیت حدود ۳۰ هزار پایگاه پیش ببریم.

وی افزود: آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه پرورشی در فضای مجازی و تولید محتوا در کانال‌ها اهمیت بسیاری دارد. بیش از ۲ هزار کانال ملی و پرورشی در حوزه پرورشی در شبکه شاد راه‌اندازی و با آغاز سال تحصیلی جدید گروه‌های کلاسی مربی و مشاوره هم به منظور تداوم فعالیت‌های مشاوره‌ای ایجاد می‌شود.

ساترا مرجع صدور مجوز تولید برای سریال نمایش خانگی نیست؛ این شفاف‌ترین گزاره‌ای است که می‌شود از دل بحث‌های پرپیچ و خم و مجادله‌های این مدت میان ارشاد و تلویزیون پیدا کرد. تصور اولیه درباره ساترا این بوده که قرار است انحصار مجوز پخش در وی‌او‌دی‌ها با ساترا و در واقع با صداوسیما باشد. همین باعث شده مخالفت‌هایی از سوی صنوف سینمایی با انتقال صدور مجوز از ارشاد به صداوسیما با نامه و بیانیه صورت بگیرد اما از آنچه از نشست خبری مدیر ساترا و دیگر مصاحبه‌هایی که در روزهای اخیر پیرامون ساترا منتشر شده، چیز دیگری دریافت می‌شود.

در عین پیچیدگی عنوان ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) ماجرا ساده است؛ با توجه به اینکه ارشاد از تیرماه برای سریال‌های نمایش خانگی مجوز صادر نکرده است، احتمالا مرجع صدور مجوز (که هنوز معلوم نیست کجاست!) شورایی در صداوسیما یا یکی از معاونت‌های صداو‌سیما باشد. در واقع ساترا با مجوز تولید سریال در شبکه نمایش خانگی عملا کاری ندارد ولی در انتشار محتوا طبق مسؤولیت و وظایف رگولاتوری خود می‌تواند اعمال نظر کند. حالا این اعمال نظر چگونه است؟

ساترا دستورالعمل‌هایی را ابلاغ خواهد کرد که پلتفرم‌ها بر اساس آن دستورالعمل‌ها موظف به رعایت نکات مدنظر ساترا خواهند شد. در این مسیر کارگزای‌های محتوایی ورود خواهند کرد و به وی‌او‌دی‌ها برای رعایت نکات پروتکل ساترا در تولیدات و نظارت در روند تولید کمک خواهند کرد. درباره برنامه‌های ترکیبی کمی ماجرا فرق می‌کند، مجوز انتشار (پخش و تولید) با ساترا است که آن هم بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است.

در تولیدات کاربرمحور ugc نیز مثل محتوای سریال یا فیلم خارجی به پلتفرم‌ها دستورالعمل محتوایی ابلاغ شده و پلتفرم‌ها موظف‌ هستند فرآیند نظارتی تشکیل دهند و خودشان این محتوا را پایش و نظارت کنند و روی خروجی نهایی آنها نظارت کنند، مانند سریال یا فیلم‌های خارجی. اگر تولیدات از نظر محتوایی مغایر دستورالعمل‌های ابلاغی باشد به عنوان تخلف پیگیری خواهد شد. مواجهه با تخلفات شکل‌های متفاوتی دارد که در صورت تکرار و ادامه روندهای مغایر بخشنامه‌ها به لغو مجوز و ارجاع وی‌او‌دی و یوجی‌سی به مراجع قضایی منجر می‌شود.

خلاصه همه دعواها به نظر همین چند خط است. مساله نظارت حالا برای صداوسیما که خود سازمانی است که از سوی مجلس مورد نظارت قرار می‌گیرد، به امر پیچیده و البته دشواری تبدیل شده است. کار نظارت آسان نیست و حتما مدیران سیما و ساترا و هر نهاد نظارتی دیگری باید به شرایط بعد از قانونی شدن نظارت‌شان بر تولیدات نمایش خانگی نیز فکر کنند.

به یاد بیاورید نوروز امسال و نامه‌ای را که رئیس صداوسیما برای پیگیری ماجرای سکانس‌های حاشیه‌دار پایتخت به معاون سیما نوشت. حالا با اعمال نظارت ساترا، پاسخگویی در این حوزه نیز به کارهای پیشین صداوسیما اضافه می‌شود؛ کاری که حتما سخت است و حتما مهم است و نیاز به ارتقای کیفی ناظران و مدیران این بخش دارد. 

***

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:
ساترا از سازوکار مستقلی بهره خواهد برد
«غلامرضا منتظری» نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره سپردن نظارت بر آثار نمایش خانگی به صداوسیما گفت: چند سال است طبق قانون مصوب، قرار شده تمام صدور مجوزها و نظارت بر تولیدات فضای مجازی به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سپرده شود که آثار تولیدی در حوزه نمایش خانگی هم شامل این موضوع می‌شود. وی در ادامه درباره اینکه چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است، گفت: در این باره هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و اگر تا به امروز مجوزهای آثار نمایش خانگی توسط ساترا صادر نمی‌شده است به برخی کوتاهی‌ها بازمی‌گردد. 
وی گفت: به هر حال این اتفاق قانونی باید دیر یا زود رخ بدهد و هم‌اکنون طبق قانون، تمام صاحبان آثار نمایش خانگی برای دریافت مجوز باید به مرکز ساترا مراجعه کنند. 
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره انتقادات مبنی بر یکسان‌سازی فضای سریال‌های نمایش خانگی و صداوسیما، گفت: این درست است که مرکز ساترا زیرمجموعه صداوسیما محسوب می‌شود اما برای قانون‌گذاری درباره نمایش خانگی به طور حتم از یک سازوکار مستقل و حرفه‌ای بهره خواهد برد که این ساز‌وکار با روند قانونی در سریال‌های تلویزیون تفاوت‌هایی خواهد داشت، زیرا هر بستر متفاوت هنری، قانون منطبق با آن فضا را می‌طلبد.

منتظری درباره وضعیت چند سال اخیر آثار نمایش خانگی گفت: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه تولیدات نمایش خانگی در پلتفرم‌ها به لحاظ کیفی از یک شرایط بی‌حساب و کتابی رنج می‌برده است و شاهد نوعی ولنگاری در برخی آثار بوده‌ایم. از یک سو شاهد بوده‌ایم که برخی سریال‌های نمایش خانگی بارها خطوط قرمز سیاست‌گذاران وزارت ارشاد را نادیده گرفته‌اند و هیچ اتفاقی نیفتاده است، از سوی دیگر شاید در ادامه شاهد برخی تخلف‌ها در حوزه مسؤولیت ساترا هم باشیم که این موارد در حوزه فرهنگ و هنر اجتناب‌ناپذیر است. اما نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه شود، نظارت دقیق و هوشمندانه بر آثار نمایش خانگی است، زیرا اثری که در نمایش خانگی عرضه می‌شود در معرض دید تمام اعضای خانواده قرار می‌گیرد و در این فضا می‌طلبد آثاری فارغ از نابهنجاری‌های موجود به مخاطبان عرضه شود. 
وی همچنین در ادامه به فضاسازی مخالفان واگذاری نظارت و صدور مجوز به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی مخالفان این موضوع که منافع‌شان به خطر افتاده است به طرز غیرحرفه‌ای به دنبال ایجاد فضایی مسموم هستند و با طرح مواردی چون نابودی سریال‌های نمایش خانگی و بیکاری هنرمندان، واگذاری قانونی نظارت و صدور مجوز به ساترا را زیر سوال می‌برند اما همان‌طور که گفته شد خوشبختانه «ساترا» از یک چارچوب اصولی و مدون برای مدیریت این مسؤولیت برخوردار است که امیدوارم با تدبیر و تلاش بی‌وقفه، شاهد سروسامان دادن به حوزه نمایش خانگی باشیم. نماینده مردم در مجلس در پاسخ به این پرسش که کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تسریع روند انتقال صدور مجوزها و نظارت‌ها به ساترا وارد عمل خواهد شد یا خیر، گفت: در مجموع بعید می‌دانم نیازی به ورود قانونی کمیسیون فرهنگی مجلس باشد، زیرا مراحل قانونی این موضوع خیلی وقت پیش طی شده و مطمئنا این مساله در ادامه راه با صبر و شکیبایی نهادهای فرهنگی و هنرمندان به سرمنزل مقصود می‌رسد. وی در پایان گفت: اما اگر نهادهای دولتی درباره طی شدن روند قانونی این طرح کم‌کاری‌هایی کنند، به طور حتم مجلس به موضوع ورود می‌کند اما همان‌طور که گفته شد، مطمئنا مسؤولان نهادهای فرهنگی و هنرمندان با متانت و تدبیر از این دوره تحولی بخوبی عبور خواهند کرد. 

***
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
ورود صدا و سیما با هدف بهبود نظارت است
احمد راستینه، نماینده شهرکرد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت نظارت بر تولیدات نمایش خانگی به «وطن امروز» گفت: ابتدا باید به یک نکته خیلی مهم اشاره کرد و آن اینکه حوزه فرهنگ و هنر یک حوزه کاملا حاکمیتی محسوب می‌شود و همین مساله موجب اهمیت دو‌چندان تولیدات این حوزه شده است. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در نهایت همه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی باید تلاش کنند آنچه نیاز واقعی اقشار مختلف جامعه در حوزه فرهنگی است بدرستی به مخاطبان منتقل شود که در نتیجه شاهد تولیدات باکیفیت آثار در حوزه‌های فرهنگی و هنری باشیم. 
نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای مباحثی همچون تولید فیلم سینمایی، سریال و برنامه‌های مختلف در قالب نمایش خانگی نیازمند یک نظارت جدی بر سطح کیفی آثار هستیم که این نظارت به یک ترکیبی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی منجر شود که در نتیجه شاهد تولید آثاری باشیم که در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی قدم بردارد. 
عضو کمیسیون فرنگی مجلس تصریح کرد: اینکه نظارت بر تولیدات نمایش خانگی به صداوسیما واگذار شود، قطعا در حوزه نظارت بر آثار نمایشی کشور به یکپارچگی فرهنگی خواهیم رسید و کمکی بزرگ برای رسیدن به سلامت‌بخشی تولیدات نمایش خانگی محسوب می‌شود. راستینه گفت: البته در این میان ذکر یک نکته بسیار ضروری است و آن اینکه مسؤولان صداوسیما باید با دقت بیشتری نسبت به حوزه نمایش خانگی عمل کنند، زیرا ورود صداوسیما بر نظارت بر نمایش خانگی با هدف بهبود وضعیت آثار به لحاظ کیفی و کمی صورت می‌گیرد که برای رسیدن به این هدف مهم، حضور مدیران و کارشناسان خبره در مسند نظارت بر آثار نمایش خانگی الزامی است که امیدواریم با درایت مسؤولان صداوسیما این اتفاق به بهترین شکل ممکن رخ دهد. 
نماینده مردم در مجلس در ادامه به درخواستی از مسؤولان صداوسیما بسنده کرد و گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس به طور جدی از مسؤولان صداوسیما انتظار دارد از هنرمندان واقعی و دغدغه‌مند حوزه فرهنگ، هنر و رسانه که از عناصر موثر فرهنگی کشور هستند، حمایت‌های لازم را به عمل آورند که در نتیجه، این اقدامات حمایتی صداوسیما به ارتقای سطح کیفی و کمی آثار نمایش خانگی و توسعه آن منجر شود. 
وی در پایان گفت: همان‌طور که گفته شد، حوزه فرهنگی کشور، یک حوزه حاکمیتی است و نمی‌توانیم به بهانه اینکه انحصاری به وجود می‌آید، مسؤولیت نظارتی را از رسانه ملی سلب کنیم و فضا را در اختیار کسانی قرار دهیم که به تولید آثار مغایر با سبک زندگی ایرانی- اسلامی می‌پردازند.

محمدسیاح: گوشی تلفن همراه امروز یکی از اساسی‌ترین نیازهای ارتباطی است که انجام شدن بسیاری از فعالیت‌های روزانه انسان‌ها به وجود‌ آن بستگی دارد. بازار گوشی در ایران هم همانند سایر بازارها به ارز وابسته است، نوسانات ارزی اخیر تغییرات قیمتی زیادی را به‌وجود آورد و باعث شد تا متقاضیان خرید گوشی‌های نو از این تقاضای خود به دلیل همین رشد قیمت‌های فزاینده عقب‌نشینی کنند. این عقب‌نشینی در همه دهک‌ها منهای آنهایی که پول‌شان از پارو بالا می‌رود بسیار بیشتر بود و برای تامین نیاز خود با دست کشیدن از گوشی نو به سمت خرید گوشی‌های کارکرده رفتند. حالا مشتریان گوشی‌های تلفن همراه به دو دسته خریداران لوکس و دست دوم تقسیم شده‌اند البته عده‌ دیگری هم هستند که با این وضعیت حقوق و دستمزدها حتی فکر خرید گوشی را هم نمی‌توانند داشته باشند.

به هر حال با افزایش قیمت ارز و همچنین بازگشایی مدارس و رونق آموزش آنلاین و جامعه مشتریان بالقوه ۱۴ میلیونی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان قیمت گوشی در هر دو بخش افزایش داشته است و مشتریان ناچار امروز به دنبال گوشی‌هایی هستند که با توجه به توانایی مالی آنها قابل خرید باشد. رشد قیمت در این بازار پر مخاطب پیامدهای مختلفی را می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها کاهش دسترسی است.
در شرایطی که قیمت برخی از گوشی‌های پرچمدار از مرز 1000 دلار گذشته و با توجه به قیمت دلار امروز که حدود 22 هزار و 600 تومان قیمت‌گذاری شده است برای خرید یک گوشی پرچمدار حداقل باید 22 میلیون تومان هزینه کرد که با توجه به میزان درآمدهای امروز دهک‌های پایین جامعه که به طور میانگین دو تا چهار میلیون در ماه است و هزینه‌هایی که به گفته مراکز رسمی چیزی حدود 5/4 میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره است، این امکان برای همه وجود ندارد. با بروز این وضعیت و همچنین نوسانات لحظه‌ای و افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج شاهد رونق گرفتن هر چه بیشتر بازار موبایل‌های دست دوم و بازیابی شده در کشورمان و دهک‌های مختلف جامعه هستیم. این اتفاق جدیدی نیست ولی می‌تواند اینطور به موضوع نگاه کرد که مردم از دسترسی به گوشی‌های نو محروم شده و چاره‌ای جز استفاده از این نوع گوشی‌ها ندارند.

براساس اظهار فعالان بازار موبایل قیمت‌ها در بازار گوشی طی چند هفته گذشته 15 تا 30 درصد کاهش یافته است و گزارش‌ها در این میان حاکی از آن است که میزان تقاضا برای گوشی‌های تلفن‌همراه بالای 300 یورو در کشور کاهش پیدا کرده است به‌نحوی که میزان تقاضا در سال 98 حدود 5/8 درصد بود، اما امسال به پنج درصد رسید. برهمین اساس، 95 درصد واردات به گوشی‌های تلفن‌همراه زیر 300 یورو اختصاص دارد که بازهم خرید آن برای عده‌ای سخت است.

ارتباط بازگشایی مدارس و افزایش قیمت

شیوع کرونا در جهان باعث شد تا کشورها به جای آموزش حضوری از آموزش‌های آنلاین و از راه دور استفاده کنند. در کشور ما نیز به‌رغم اینکه مدارس به صورت حضوری بازگشایی شد، اما باز هم عده‌ بسیار زیادی از دانش‌آموزان هستند که دسترسی به مدرسه ندارند یا به لحاظ موضوعات بهداشتی و درمانی نمی‌توانند در مدرسه حضور پیدا کنند و نیاز به آموزش غیرحضوری و آنلاین دارند که با توجه به جمعیت بسیار بالای دانش‌آموزان بازار بسیار خوبی برای فروشندگان گوشی تلفن همراه ایجاد شده است. این موضوع خود دلیلی شد تا قیمت‌ها در بازار افزایش داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشی‌های کمتر از 300 یورو هم که مورد توجه خریداران در بازار بود با اندکی افزایش همراه است و همین موضوع باعث شده تا تقاضا برای خرید آن کاهش یابد. شکل‌گیری بازار گوشی‌های دست دوم و کارکرده آن هم به صورت جدی یکی از تبعات این اتفاق است، ‌البته سرقت گوشی و عرضه آن در این بازار نیز براساس اعلام مقامات انتظامی در این شرایط شدت یافته است. به طور کلی تا زمانی‌که افسار مدیریت بازارهای کشور در دست نرخ ارز باشد نمی‌تواند انتظار دیگری از این بازار داشت.

احتمالات کاهش قیمت

با محدود شدن واردات و همچنین تداوم سایه تحریم؛ افزایش دوباره قیمت گوشی تلفن همراه دور از انتظار نیست،‌ هرچند که برخی از کارشناسان بازار اقتصادی معتقدند در صورت کشف واکسن کرونا و رشد مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش پایه پولی و افزایش تراز تجاری، قیمت ارز هم چند هزار تومانی کاهش خواهد یافت و در این بین مسئولان اقتصادی کشور باید با اتخاذ تصمیماتی در راستای افزایش ارزش پول ملی گام بردارند که اگر این اتفاقات بیفتد حتما شاهد کاهش قیمت در بین همه کالاها و به‌ویژه گوشی خواهیم بود.

اما تا آن زمان باید برای مدیریت تقاضا در بازار گوشی فکری شود که از بیشتر شدن فاصله بین تقاضا و عرضه جلوگیری شود تا بتوان از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. با این‌‌حال بازارهای عرضه گوشی تلفن همراه همیشه شلوغ و پر رفت و ‌آمد است چراکه تا زمانیکه نیاز وجود دارد افراد مجبورند این نیاز را به شکلی برطرف کنند. شاید وزارت صمت که البته فعلا وزیر ندارد در آینده بتواند تمهیداتی را واردات مدیریت شده گوشی تلفن همراه برای متعادل‌سازی بازار داشته باشد که مردم هم بتوانند با حداقل‌ها خرید کنند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته است: «سالانه 10 تا 12 میلیون گوشی می‌خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.»

بازار باثبات

مصرف‌کنندگان امروز در محدودیت‌های زیادی قرار دارند و با توجه به نیازی که دارند باید به هر شکل به گوشی تلفن همراه دسترسی داشته باشند از این رو دولت باید با توجه به ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیاز بازار، برای واردات مدیریت‌شده این کالا تمهیداتی را بیاندیشد تا فشار از روی مردم برداشته شود آن هم با توجه به اینکه در شرایط حاضر آموزش آنلاین جزو لاینفک سیستم آموزشی شده است. البته که با مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت آن با افزایش درآمدهای ارزی میزان اثرگذاری آن را در سایر کالاها تا حد امکان کاهش دهد تا شاید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.(منبع: آرمان‌ملی)

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در شرایط کرونایی نقش فضای مجازی در امر آموزش بسیار پررنگ شده است، گفت: روستاییان با مشکلات اساسی برای استفاده فضای آموزشی مجازی روبرو هستند بنابراین دولت باید اقدامات ویژه در این حوزه در نظر بگیرد.
به گزارش خانه ملت، حسن همتی در دیدار با رئیس مخابرات استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه علیرغم دریافت دستور از وزیر ارتباطات جهت حل مشکلات ضعف آنتن دهی تلفن همراه و نبود اینترنت در بعضی روستاهای حوزه انتخابیه، هنوز هیچ اقدام قابل توجهی در این رابطه انجام نشده است و این امر موجب بروز مشکلات اساسی برای مردم شده است خاطرنشان کرد: در شرایط کرونایی نقش فضای مجازی در امر آموزش بسیار پررنگ شده است و دانش آموزان و دانشجویان در حال حاضر با مشکلات جدی در روستاها  روبرو هستند، بنابراین می طلبد مسئولان در این رابطه بیشتر احساس مسئولیت کنند.

 نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس مخابرات استان هم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ادارات مخابرات شهرستان های شاهین دژ و تکاب  افزود: در ۶ منطقه از تکاب و ۷ منطقه از شاهین دژ پروژه هایی برای ارتقاء تلفن ثابت در دست اقدام است، در مناطق شهری و روستایی که تلفن ثابت وجود دارد هیچ مشکلی برای ارائه اینترنت ثابت وجود ندارد و آماده سرویس دهی به این مناطق هستیم.

در خاتمه حسن همتی به همراه نوری از مرکز پیام شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی بازدید و از نزدیک با تجهیزات و کارکنان این بخش آشنا شدند.

با ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی کشور، چالش‌های پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را پشت سر خواهیم گذاشت. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات در رویداد دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری: اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم که عصر امروز به شیوه‌ای بسیار خلاقانه برگزار شد، ضمن تبیین تجربه سیاستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پروژه‌های 23 گانه سازمان فناوری اطلاعات بیان داشت، دولت الکترونیک به‌عنوان محوری حیاتی در ارایه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود. لذا با توجه به تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و طی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ ﻫ در تاریخ 1397/02/09ابلاغ شد که در این میان مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت پروژه(PMO) در ارایه گزارش آنلاین و به روزرسانی شده به سازمان فناوری اطلاعات ایران و سپس معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی محول شد.

مدیر طرح کنترل و نظارت بر ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک ضمن بیان اهمیت این طرح به ترسیم چالش‌های پیش روی این مسیر پرداخت و گفت، عدم وجود زبان مشترک میان مجری‌ها، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، عدم مشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان های همکار، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه های همکار جهت دستیابی به اهداف نهایی پروژه، عدم تأمین و تخصیص به موقع بودجه، منابع و زیرساخت و هم‌چنین عدم وجود درک مناسب مجری‌ها از بایدها و نبایدهای یکدیگر را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در این طرح دانست.  

وی با یادآوری این که با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته مشکل مرتبط بودن بسیاری از پروژه‌هایی که خروجی‌های آنها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند تا حدودی مرتفع شده است، افزود ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌ها، تعریف مدل مفهومی، ایجاد محدوده برای پروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله دستاوردهای به دست آمده در مسیر هدایت و راهبردی این طرح بوده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح جزییات این سامانه تصریح داشت، سامانه e-monitor.ito.gov.ir با توجه به وجود امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های تعریف شده در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، امکان مشارکت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد پویایی آنها می‌شود و امکان رصد و بازدید آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در مجموع پروژه‌ها حاصل می‌شود.

ناصری در خاتمه از ایجاد ساز و کارهایی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری نمود تا با ایجاد پلتفرم‌های جدید، ضمن افزایش خدمات دولت به مردم(G2C)، زمینه ارایه خدمت توسط کسب و کارها نیز فراهم شود.

استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول الکترونیک، چند سالی بود که در انتظار تصمیم‌گیری بانک مرکزی در مورد این ابزار پرداخت بودند، اما حالا که انتظار‌ها سرآمده است، نتیجه مورد انتظار آن‌ها نیست.
آمار بالای تراکنش‌های بانکی با مبالغ پایین و کمتر از ۲۵ هزار تومان، سال‌هاست که از جمله چالش‌های شبکه بانکی محسوب می‌شود؛ چرا که این نوع تراکنش‌ها که به پرداخت خرد معروفند، هزینه زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی آمار‌ها حدود ۷۱ درصد از پرداخت هادر شبکه بانکی کشور از این دسته پرداخت‌های خرد هستند و عجیب‌تر که بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی نیز کمتر پنج هزار تومان هستند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان حتی مبالغ بین ۲۵ تا ۷۰ هزار تومان را نیز جزء پرداخت‌های خرد می‌دانند و معتقدند این نوع تراکنش‌ها را می‌توان از مسیر شبکه شاپرک خارج کرد و به ابزار‌های دیگر سپرد. به اعتقاد آن‌ها نظام نامناسب کارمزدی و نفعی که شاپرک از کارمزد‌های هر تراکنش می‌برد، عامل تعلل بانک مرکزی در حل این چالش بود.

کیف پول؛ ابزاری مناسب برای پرداخت خرد
گروهی از فعالان صنعت بانکدای و پرداخت، چند سالی است که تاکید دارند، راه حل کاهش بار اینگونه پرداخت‌ها از دوش نظام بانکی کشور، گسترش ابزار‌های دیگری، چون کیف پول الکترونیک است. این نوع کیف پول، حاوی مقداری اعتبار است که کاربر می‌تواند آن را در بازه‌های مختلف از طریق کارت بانک شارژ و در خرید‌های خود از آن استفاده کند.

استارتاپ‌های مختلفی نیز در سال‌های اخیر در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما همواره با چالش‌های حقوقی و مخالفت‌هایی از سوی بانک مرکزی مواجه بوده‌اند.

حال بانک مرکزی چند روزی است که پس از ارائه نسخه‌های مختلف پیشنهادی در مورد کیف پول الکترونیک، مصوبه نهایی خود را در این زمینه صادر کرده، مصوبه‌ای که به مذاق برخی از فعالان صنعت پرداخت خوش نیامده است.

به نفع استارتاپ‌ها نیست
علیرضا بزرگمهری، کارشناس حوزه پرداخت در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید کرد که مصوبه بانک مرکزی در مورد کیف پول الکترونیک، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که نفعی برای فین‌تک‌ها ندارد.

نائب رئیس انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، افزود: البته وجود قانون بد، بهتر از نبود قانون است، اما صدور این مصوبه بسیار عجیب بود؛ چرا که در سه سال گذشته فعالان صنعت پرداخت از طریق تریبون‌ها و رسانه‌های مختلف، نکات بسیار مهمی را در مورد الزامات کیف پول مطرح کردند، اما اکنون بانک مرکزی دستورالعمل خود را بدون در نظر گرفتن این نکات صادر کرده است؛ در نتیجه کارگشا نیست و نفعی برای فین‌تک‌ها و ارائه کنندگان کیف پول الکترونیک ندارد.

او ادامه داد: تبدیل مصوبه بانک مرکزی به متنی مناسب و کاربردی، به اهتمام جدی نیاز دارد؛ در حالی که این نهاد می‌توانست از ابتدا با تعامل با فعالان این حوزه، نتایج بهتری را به دست آورد.

بزرگمهری گفت: متاسفانه مسئولان بانک مرکزی و شرکت شاپرک عادت کرده‌اند که به صورت یک‌طرفه تصمیماتی را بگیرند و بعد از اینکه در عمل چالش‌های هر موضوع مشخص شد، آن‌ها را اصلاح کنند.

۳ ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی
این کارشناس حوزه پرداخت در مورد ایرادات مصوبه بانک مرکزی بیان کرد: در این مصوبه مقرر شده است که حتما یک بانک باید ارائه‌کننده کیف پول باشد، در نتیجه استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچکی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، خود به خود نابود می‌شوند؛ چرا که بانک‌ها، پروژه را به شرکت‌های فناوری زیرمجموعه خود یا شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه می‌سپارند.

او به اعداد گردش فصلی مندرج در این مصوبه برای میزان تراکنش‌ها اشاره کرد و گفت: این رقم، با نیاز‌های واقعی و روز بازار همخوانی ندارد؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این طرح در سال ۱۳۸۶ یا ۸۷ باقی‌مانده‌اند و با اعدام و ارقام مطرح در همان سال‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

بزرگمهری سومین ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی را نگاه نادرست آن به موضوع تعامل‌پذیری میان کیف پول‌ها دانست و گفت: به این معنا که چگونگی تبادل مالی بین کیف‌های پول در این مستند، اشکالات متعددی از جمله در حوزه تبادل بین کیف پول شخصی و تجاری دارد.

طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در حالی در خراسان جنوبی اجرا می‌شود که بسیاری از روستاهای محروم و فاقد شبکه گاز این استان اینترنتی برای ثبت‌نام در این طرح را ندارند.

طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع برای خانوارهای فاقد گاز طبیعی از اول مردادماه جاری به‌طور هم‌زمان در ۱۰ استان کشور ازجمله خراسان جنوبی کلید خورد، این در حالی است که با اینترنتی شدن توزیع کپسول گاز باید خیلی از مشکلات رفع می‌شد ولی گویا در مناطق مرزی که با نبود اینترنت و اطلاع‌رسانی ناکافی روبه‌رو هستند مشکلی بر مشکلات آنان افزوده‌شده است.

در روزهایی که مردم مناطق مرکزی کشور به‌واسطه افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات گلایه‌های به حقی در رابطه با کیفیت عملکرد دستگاه‌های مسئول و اجرایی مطرح می‌کنند، شهروندان ساکن در مناطق مرزی از نایاب شدن بسیاری از نیازهای حیاتی خود گلایه‌مندند.

روستاییان ساکن در شهرستان مرزی زیرکوه این روزها حتی از نعمت گاز مایع نیز بی‌بهره‌اند و تهیه کپسول‌های گاز مایع توسط مردم به‌سختی امکان‌پذیر است.

بوته کنی به دلیل نبود گاز

در روزهای گذشته تماس‌هایی از مردم منطقه مرزی زیرکوه داشته‌ایم که یکی از آن‌ها عنوان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات روستاهای محروم از گاز، نبود کپسول‌های گاز مایع بوده و اهالی حدود دو هفته است گاز ندارند و مردم مجبور به تخریب منابع طبیعی و بوته کنی هستند.

وی با بیان اینکه کسی به فکر مردم محروم این روستاها نیست، ادامه داد: کرایه می‌دهیم و به حاجی‌آباد می‌آییم ولی کپسول گازی وجود ندارد و دست‌خالی بازمی‌گردیم.

محمدزاده می‌گوید: بیشتر روستاهای زیرکوه گازرسانی نشده است و ما با مشکل کمبود کپسول گاز مایع مواجه هستیم.

وی ادامه داد: روستای ما از شهر دور است و باید کرایه زیادی بدهیم تا کپسول‌هایمان را به مرکز فروش گاز مایع ببریم اما با صف طولانی مواجه می‌شویم و گاهی می‌گویند کپسول تمام شده است.

یکی دیگر از مردم ساکن در مناطق مرزی دراین‌باره به مهر گفت: اکنون کپسول گاز نمی‌دهند و باید در سایت ثبت‌نام کنیم و افرادی که کارشان با گاز مایع ربط دارد یا خانه آن‌ها گاز کشی نیست باید در این سایت ثبت‌نام کنند ولی مشکل اینجا است که ما در این منطقه اینترنت نداریم.

وی بیان کرد: به ما گفته‌اند با کد ملی فقط یک کپسول داده می‌شود و تا چند روز باید بدون گاز باشیم و حتی به خانه‌هایی که گازکشی شده و به دلایل دیگری نیاز به کپسول گاز مایع دارند کپسول داده نمی‌شود.

بازار داغ دلالی

یکی دیگر از ساکنان در خصوص سامانه تعریف‌شده جهت ثبت‌نام گاز مایع گفت: از یک ماه پیش در سامانه ثبت‌نام کردم اما فقط شماره ره‌گیری را به من داده‌اند.

احمدی با بیان اینکه زمان و مکان تحویل کپسول و حتی تعداد آن مشخص نیست، بیان داشت: چرا وضعیت گذشته را که به‌راحتی و بدون دلال‌بازی‌ها وجود داشت را این‌گونه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ساعت‌ها باید در صف در این شرایط کرونا معطل باشیم، بیان کرد: اگر کپسولی به ما برسد قیمت آن ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان است آن موقع عده‌ای دلال آن‌قدر راحت سیلندرهای گاز را تهیه می‌کنند که در بازار آزاد ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان می‌فروشند.

وی بیان کرد: افراد زیادی را هم می‌شناسیم که روستای آن‌ها گاز کشی شده اما به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند منازل خود را گازکشی کنند و با این وضعیتی که به راه افتاده مشکلاتشان دوچندان شده است.

ضرورت ثبت نام در سامانه سدف برای دریافت خدمات

قربانعلی مردانی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه برخی از مردم با کد ملی فقط یک کپسول دریافت کرده‌اند، گفت: علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های مختلف در این خصوص جمعی از مردم در سامانه سدف ثبت‌نام نکرده‌اند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه ازلحاظ قانونی گاز مایع به افرادی تعلق می‌گیرد که در سامانه ثبت‌نام کرده باشند، لذا برای شهروندانی که از ثبت‌نام جامانده‌اند این فرصت داده‌شده تا بر مبنای کد ملی کپسول دریافت کنند و در نوبت بعد اقدام به ثبت‌نام داشته باشند.

وی عنوان کرد: برای دریافت خدمات ضروری است متقاضیان با مراجعه به سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) اقدام به ثبت‌نام کنند.

وی در زمینه بوته کنی برخی از مردم در مناطق مرزی نیز بیان کرد: موضوع تأخیر در ارسال گاز مایع مربوط به هفته پایانی تیرماه بوده و با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و ارسال گاز مایع توسط شرکت بوتان به تأسیسات سیلندر پرکنی قاین، هم‌اکنون روزانه به‌صورت مرتب سیلندر گاز مایع از طریق تأسیسات قاین به شهرستان زیرکوه ارسال می‌شود.

به گفته وی طرح توزیع الکترونیکی فرآورده‌های نفتی از یک سال گذشته در دستور کار دولت قرارگرفته است و حتی برای روستاهایی که با مشکل اینترنت مواجه هستند افراد به‌صورت گروهی از طریق دهیاران و شرکت پخش، ثبت‌نام می‌شده‌اند، ضمن اینکه این موضوع مربوط به سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است.

دولت هزینه کرده است مردم گاز کشی کنند

مردانی در پاسخ به مشکلات مردمی که علمک‌های گاز تا درب منازل آن‌ها رفته است اما به دلایل مختلف ازجمله مشکلات اقتصادی از نعمت گاز برخوردار نیستند هم گفت: دولت هزینه بالایی را برای گازکشی متحمل می‌شود و مردم باید به دولت کمک کنند و به سمت این سوخت پاک و ارزان بروند.

وی ادامه داد: همچنین گاز شهری هم ازلحاظ ایمنی، سهولت استفاده، در دسترس بودن و … به نفع مردم است و گاز مایع حق کسانی است که از نعمت گاز برخوردار نیستند و کسانی که از این نعمت برخوردار هستند با توجه به محاسن عنوان‌شده نیازی به استفاده از گاز مایع ندارند.

وی تصریح کرد: برای خانوارهایی که بعضاً باید از گاز مایع استفاده کنند حتی اگر گاز کشی هم شده باشند تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم اندیشیده خواهد شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی عنوان کرد: مردم و صنوفی که در سامانه ثبت‌نام کنند، می‌توانند سهمیه فرآورده‌های نفتی خود را دریافت نمایند و سهمیه آنان همانند گذشته و بیشتر از نیاز گذشته خودشان را از طریق کارت‌بانکی که در سامانه معرفی کرده‌اند با مراجعه به هر یک از عاملین توزیع برآورده سازند.

مردانی بیان کرد: رفتن به‌سوی دولت الکترونیک از سیاست‌های کلان دولت است و باعث مدیریت صحیح مصرف و عدالت در توزیع فرآورده‌های نفتی، ضابطه‌مند شدن توزیع و مصرف گاز مایع و صرفه‌جویی اقتصادی برای مردم و کشور می‌شود.

به گفته وی این طرح در راستای توسعه دولت الکترونیک و مدیریت صحیح و تسهیل خدمات سوخت‌رسانی در استان اجرا می‌شود بنابراین عدالت و شفافیت را به دنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: خانوارها فقط یک‌بار باید در سامانه ثبت‌نام می‌کنند اما در مورد صنوف ثبت‌نام به‌صورت دوره‌ای خواهد بود.

ثبت نام ۲۱ هزار نفر از مشمولان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی پیش‌ازاین هم آماری را به خبرنگاران ارائه داد و عنوان کرد: در ابتدای آغاز طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در استان ۲۱ هزار و ۳۱۴ نفر مشمولان در استان ثبت‌نام کرده‌اند و این در حالی است که تعداد خانوارهای مشمول استان ۳۹ هزار و ۴۰۹ خانوار است.

مردانی بیان کرد: مصرف غیرقانونی گاز مایع باعث این خواهد شد که مصرف‌کننده نهایی به‌حق قانونی خود نرسد.

وی ادامه داد: یکی از مزایای طرح مذکور جلوگیری از مصرف غیرمجاز گاز مایع و ایمنی برای مردم است که طرح از ابتدای مردادماه در استان عملیاتی شده است و تا زمانی که مردم نیاز به گاز مایع نداشته باشند ادامه خواهد داشت.

به گفته وی قبل از اجرای این طرح شهروندان به‌صورت سنتی و با مراجعه حضوری نسبت به تأمین گاز مایع اقدام می‌کردند به این صورت که اگر دیر به محل توزیع می‌رسیدند شاید سهمیه عامل توزیع‌شده بود و این موضوع سبب می‌شد سهمیه‌ای از گاز مایع نداشته باشند.

وی عنوان کرد: با این طرح پس از ثبت‌نام سیلندر گاز آن‌ها در کارت‌بانکی معرفی‌شده، ذخیره می‌شود و هر زمان که مراجعه کنند می‌توانند کپسول خود را دریافت کنند.

این مقام مسئول در زمینه اطلاع‌رسانی به روستاییان استان هم عنوان کرد: با عنایت به اینکه طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در راستای طرح الکترونیکی نفت سفید و نفت گاز بوده است لذا اطلاع‌رسانی صورت گرفته و با تمام دهیاری‌ها از طریق استانداری و فرمانداری‌ها هماهنگ شده است.

مردانی خاطرنشان کرد: در ضمن تمامی روستاییان که در گذشته برای دریافت نفت سفید در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند از همین طریق گاز مایع دریافت کنند و نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند ولی بااین‌وجود در صورت وجود مشکل کارشناسان این سازمان برای رفع مشکل در محل اقدام خواهند کرد.

محرومیت‌ها و مشکلات مردم خراسان جنوبی با اجرای طرح‌های ناسنجیده برخی دستگاه‌ها و مسئولان امروز دوچندان شده و نیاز است وزارت نفت در این خصوص پاسخ دهد که برای بازگشت آرامش به بازار فروش کپسول گاز مایع و دسترسی راحت مردم، چه اقدامی قرار است انجام دهد؟

وضعیت فعلی در نحوه توزیع کپسول گاز مایع که مردم آن را بی‌تدبیری می‌دانند تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟

عضو کمیسیون آموزش مجلس از تدوین طرح دو فوریتی برای تأمین سخت‌افزار آموزش مجازی برای حداقل ۳.۵ میلیون دانش آموز خبر داد.
احمد نادری
احمد نادری در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرد: بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش حدود 3.5 میلیون دانش آموز هیچ امکاناتی برای دسترسی به نرم افزار شاد ندارند که برای آموزش این قشر بزرگ باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بر همین اساس در نظر داریم که سخت افزارهای مورد نیاز آموزش مجازی را برای حداقل 3.5 میلیون دانش آموز از محل هزینه خوابگاه‌هایی که تعطیل شده یا محل مالیات سیگار تأمین کنیم.

وی، این طرح را در راستای تحقق عدالت آموزشی در کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه این طرح بار مالی دارد، محل هزینه‌ای آن نیز باید دیده شود تا این طرح دچار مشکل اصل 75 قانون مبنی بر تحمیل بار مالی به دولت نشود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از به جریان افتادن این طرح در روز یکشنبه هفته آتی در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم با تصویب دو فوریت این طرح در صحن بتوانیم جزئیات آن را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس چکش کاری کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه با رد ادعای مایکروسافت مبنی بر تلاش هکرهای مرتبط با روسیه، چین و ایران برای تاثیر گذاری بر انتخابات امریکا، گفت: ایالات متحده که دهه‌ها در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت کرده در مقامی نیست که چنین ادعای مضحکی بکند.
سعید خطیب‌زاده در تکذیب ادعای مردود شرکت مایکروسافت گفت: ایالات متحده که دهه‌ها در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت کرده و با کودتا موجب سرنگونی دولت منتخب مردم ایران دکتر مصدق شده است و کارزار فعال ضداطلاعاتی علیه دیگر کشورها را رهبری می‌کند، در مقامی نیست که چنین ادعای مضحکی بکند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: همانگونه که بارها گفته ایم برای تهران، اهمیتی ندارد چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند. آنچه مهم است پایبندی واشنگتن به حقوق، قواعد و نرم‌های بین‌المللی و دست برداشتن از دخالت در کشورهای دیگر و عمل به تعهدات خود است.

به گزارش ایرنا،  شرکت مایکروسافت می‌گوید، هکرهایی مرتبط با روسیه، چین و ایران در تلاش هستند تا از افراد و گروه‌های درگیر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2020 جاسوسی کنند. این شرکت فعال در حوزه فناوری گفت که «هکرهای روسی که در مبارزات انتخاباتی دموکرات‌ها در سال 2016 دخالت داشتند بار دیگر درگیر شده‌اند.»

مایکروسافت تاکید کرد که «واضح است گروه‌های فعال خارجی با هدف‌گیری انتخابات، تلاش‌های خود را افزایش داده‌اند.» هر دو کارزار انتخاباتی در دو جبهه دموکرات به رهبری جو بایدن و جبهه جمهوری‌خواه به رهبری دونالد ترامپ طبق گفته مایکروسافت هدف این مهاجمان سایبری هستند.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اساسنامه ایجاد «شرکت ترانزیت پهنای باند» در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است تا تجارت ترانزیت پهنای باند ایران به کشورهای خارجی تسریع شود.

سجاد بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به شرکت ارتباطات زیرساخت اختیار داده شده است که یک شرکت دولتی ترانزیت اینترنت ایجاد کند، گفت: طبق این ماده دولت باید بتواند در این شرکت، حداکثر ۴۹ درصد سهام را در اختیار داشته باشد و ۵۱ درصد این شرکت نیز در اختیار بخش خصوصی باشد.

وی افزود: اساسنامه ایجاد این شرکت هم اکنون در وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب رسیده است و برای تصویب نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.

نائب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه ما برای مدل اجرایی این تکلیف قانونی، یک سری پیشنهاداتی داده‌ایم که هنوز به تایید نهایی نرسیده است، گفت: مدل اجرای این تکلیف، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تعیین نمی‌شود و مطابق با مصوبه هیات دولت خواهد بود.

بنابی هدف از ایجاد شرکت ترانزیت پهنای باند را تسریع در فروش ترانزیت ایران در زمینه پهنای باند به کشورهای خارجی عنوان کرد و گفت: رویکرد این است که با توجه به اینکه بخش دولتی مقداری با محدودیت‌های قانونی مواجه است و به دلیل این سازوکارها، با کندی پیش می‌رود، بخش خصوصی با حضور در عرصه فروش پهنای باند، بتواند زمینه تجارت پهنای باند را در کشور تسریع کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع ترانزیت پهنای باند ایران به کشورهای خارجی، ربطی به پهنای باند داخل کشور ندارد و تاثیری در این زمینه نخواهد داشت. موضوع این است که با ایجاد این شرکت، ایران بتواند بازار ترانزیت ارتباطی کشورهای همسایه را که می‌خواهند از ایران رد شده و به اروپا متصل شوند، در اختیار بگیرد.

نائب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: به این ترتیب به جایی که کشورهای همسایه برای دریافت پهنای باند اینترنت از مسیر دریا و اقیانوس هند و کانال سوئز به اروپا برسند، از مسیر ترانزیت پهنای باند ایران و ترکیه به سمت اروپا متصل می‌شوند.

به گزارش مهر، موضوع تاسیس شرکتی برای تجارت پهنای باند بین الملل در ذیل شرکت ارتباطات زیرساخت و اجازه مشارکت بخش خصوصی در حوزه ترانزیت ارتباطات از سال ۹۵ و مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه با هدف ارزآوری برای کشور و تبدیل ایران به هاب تجاری پهنای باند در دستور کار قرار گرفته است. گفته شده که افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات از این طریق، می‌تواند تا پایان برنامه ششم، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برای کشور ارزآوری داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به عملیاتی شدن سامانه نظارت آنلاین شورای نگهبان بر انتخابات مرحله دوم مجلس گفت: 24 گروه بازرس به 8 استان کشور برای نظارت بر انتخابات اعزام شدند.

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: انتخابات مرحله دوم در 8 استان آغاز شده و همانطور که قبلا هم مردم مطلع شدند، انتخابات به دلیل شرایط کرونایی، با تاخیر برگزار شد.

وی افزود: آنچه که وظیفه ما است، نظارت بر روند انتخابات است و این کار در حال انجام است و همکاران ما در ستاد مرکزی نظارت و در استان ها مشغول نظارت هستند

کدخدایی گفت: ما در این مرحله یک سامانه نظارت آنلاین به نام "سامانه سنا" را رونمایی کردیم و با این سامانه به صورت آنلاین در حال دریافت گزارش تخلفات توسط ناظران از سراسر استان ها هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: 24 گروه بازرس ویژه نیز توسط شورای نگهبان به 8 استان محل برگزاری انتخابات اعزام شده اند تا روند نظارت به خوبی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات مرحله دوم مجلس که قرار بود اردیبهشت‌ماه برگزار شود، بخاطر شرایط کرونا امروز در حال برگزاری است و در این مرحله از انتخابات ۲۰ نفر برای رسیدن به ۱۰ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت می‌کنند.

کدخدایی گفت: نظارت بر روند انتخابات و رسیدگی به شکایت‌ها بر عهده شورای نگهبان است و ما بر این مبنا، ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات را تشکیل دادیم و به‌صورت برخط و با استفاده از سامانه نظارت آنلاین سنا در حال نظارت هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: سامانه نظارت مردمی بر انتخابات به نام مردم ناظر هم همانند مرحله قبل برای دریافت گزارش‌های مردمی تخلفات انتخاباتی در دسترس مردم قرار دارد.

معاون دیجیتال ایرانسل در نشست «نقد و اندیشه» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان محتوای داخلی برای تولید ثروت در راستای تقویت اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پنجاه و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «نقد و اندیشه» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با موضوع  «تولید محتوا در فضای مجازی» با حضور باقر صمدی معاون دیجیتال شرکت ایرانسل، احمد نخجوانی مدیرعامل شرکت شاتل و مهدی یزدانی رئیس هیأت مدیرۀ سامانۀ VoD نماوا برگزار شد.

معاون دیجیتال شرکت ایرانسل در این نشست، در پاسخ به این پرسش که چطور اپراتورها می‌توانند به بازار تولید محتوا ورود کرده و جوانان در این زمینه چه نقشی دارند، گفت: اگر بخواهیم صادقانه دربارۀ تعرفۀ اپراتورها در ایران صحبت کنیم، باید گفت تعرفۀ اپراتورهای ثابت و همراه در ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، پایین است؛ اما با وجود این، اپراتورها با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم در زمان‌های مختلف، سعی می‌کنند به کمک مردم بیایند و برای پایین آوردن هزینه‌ها، در تولید محتوا کمک کنند که نیم‌بها کردن محتوای داخلی و کاهش هزینه‌ها یا رایگان کردن محتوا در مواردی مانند آموزش آنلاین یا عزاداری محرم، از این جمله است.

وی تأکید کرد: البته باید در نظر داشته باشیم، هر میزان هم اپراتورها برای محتوای داخلی، تخفیف قائل شوند، اگر محتوای مناسب و باکیفیت وجود نداشته باشد، مردم برای آن هزینه نمی‌کنند، حتی ارزان و نیم‌بها؛ اما اگر محتوای باکیفیت ارائه شود، می‌تواند برای همه تولید ثروت کند.

معاون دیجیتال ایرانسل در ادامه دربارۀ استقبال از VODها در ماه‌های اخیر توضیح داد: در حال حاضر نسبت به قبل، استقبال خوبی از VODها شده است؛ اما هنوز هم 70 درصد از ترافیک اپراتورها در پلتفرم‌های خارجی مصرف می‌شود و تنها 30  درصد از آن در فضای داخلی صرف می‌شود. اگر می‌خواهیم این نسبت تغییر کند، باید تا حد امکان از تولید محتوای داخلی حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: درست است که می‌گوییم 70 درصد از ترافیک، در پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌شود؛ اما درصد بسیاری از این محتوا را مردم خودمان تولید می‌کنند و کافی است مدل‌های درآمدی مناسبی برای تولید محتوا در کشور وجود داشته باشد. زیرساخت‌های تولید محتوا در کشور وجود دارد، اما نیاز است پلتفرم‌های ارائه محتوا توسعه پیدا کنند.

صمدی به برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های آنلاین در دوران کرونا اشاره کرد و افزود: استقبال از کنسرت‌ها و برنامه‌های آنلاینی که در  دوران کرونا برگزار شد، بیش از انتظار ما بود. به عنوان مثال، میزان استقبال در کنسرت شجریان، چند برابر پیش‌بینی ما بود.

معاون دیجیتال ایرانسل، سه مرحله را برای موفقیت در تولید و ارائۀ محتوای داخلی ضروری دانست و گفت: نخستین مرحله این است که پلتفرم‌های مناسب با ظرفیت بالای خدمات، شکل بگیرد. البته که این کار هزینۀ بالایی دارد. بنابراین باید سرمایه‌گذاران بزرگ وارد شوند، اما مطمئن باشند، سرمایۀ آنها برمی‌گردد. مرحله دوم، ترسیم طرح‌های تجاری مختلف است تا به تولید محتوای خوب در کشور کمک کند. مردم برای محتوای باکیفیت پول می‌دهند. وی افزود: مرحله سوم هم تشویق مردم به استفاده از پلتفرم‌های کاربرمحور است.

صمدی تصریح کرد: تولید محتوا باید اقتصادی باشد و نباید به صرف حمایت از مصرف‌کننده و محصولات فرهنگی، سیاست اشتباهی را در کشور پایه‌گذاری کنیم که منجر به ایجاد هزینه‌های دیگر شود.

وی افزود: در حال حاضر، متولی صدور مجوز تولید محتوا در کشور مشخص نیست، سیاست‌گذاری مشخصی برای آن وجود ندارد و تولیدکنندۀ محتوا باید به سازمان‌ها و ادارات مختلفی جواب پس بدهد. باید اجازه دهیم پلتفرم‌های مختلف ایجادشوند و رشد کند و از ابتدا، رویکرد سلبی نداشته باشیم تا افراد برای ورود به این حوزه، ترغیب شوند.

معاون دیجیتال ایرانسل از نهادهای مختلف خواست تا فضای تولید محتوا را تسهیل کنند و گفت: اگر فضای کار برای تولید محتوا راحت باشد، خواهید دید چقدر تولیدها بهتر و بیشتر می‌شود.

همچنین مدیرعامل شرکت شاتل در این نشست، استفاده مشترکان از اینترنت داخلی در حال حاضر را دو برابر بیشتر از سال گذشته اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از محتوای داخلی، اگر تولیدات بهتر و بیشتری وجود داشته باشد و انحصار تولید از بین برود، حتماً استفاده از محتوای داخلی هم بیشتر می‌شود.

رئیس هیأت مدیرۀ سامانۀ VoD نماوا نیز با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی مقررات موجود در این زمینه، افزود: الان 20 سال است که شبکۀ نمایش خانگی فعال است و از همان روز اول، توزیع غیرمجاز وجود داشته است. قانون باید برای برخورد با متخلفان، به‌روزرسانی شود و قانون 20 سال پیش، به درد امروز نمی‌خورد. برای اینکه بتوانیم از حقوق مؤلف دفاع کنیم، باید قانونی بنویسیم که در 20 سال آینده هم قابل ارجاع و استفاده باشد.

تنها یک هفته برای ثبت‌نام ماینرها در سامانه «بهین یاب» که برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ (استخراج رمزارز) راه‌اندازی شده، فرصت باقی مانده است. به سراغ فعالان حوزه صنعت ماینینگ رفتیم تا ببینیم آیا از این سامانه استقبال شده و توانسته مشکلات پیش روی فعالان این صنعت را حل کند.
 تنها یک هفته برای ثبت‌نام ماینرها در سامانه «بهین یاب» که برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ (استخراج رمزارز) راه‌اندازی شده، فرصت باقی مانده است.

بیش از ۲۰ روز است که از راه‌اندازی این سامانه می‌گذرد از آنجایی که برای ثبت‌نام و خوداظهاری ماینرها در این سامانه مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده، در یک هفته مانده به پایان ثبت‌نام، به سراغ فعالان حوزه صنعت ماینینگ رفتیم تا ببینیم آیا از این سامانه استقبال شده و توانسته مشکلات پیش روی فعالان این صنعت را حل کند.

کار دشوار ماینرها

محمدرضا شرفی رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین معتقد است در سامانه بهین یاب (behinyab.ir) تنها ماینرهایی که در تعزیرات پرونده دارند، ثبت‌نام کرده و اطلاعات خود و دستگاه هایشان را وارد کرده‌اند.

رئیس کمیته استخراج رمز ارز انجمن بلاکچین گفت: البته هنوز آنها هم نتوانسته‌اند از این سامانه به درستی بهره‌برداری کنند، چرا که قرار بود با خوداظهاری، سریع پرونده‌های تعزیراتی مختومه شود که متأسفانه نه تنها مختومه نشد، بلکه شعبه‌های تعزیراتی در استان‌ها و شهرستان‌ها رسیدگی به این پرونده‌ها را سرعت بخشیدند و حتی به سرعت کار را به بخش اجرای احکام رسانده‌اند و با اینکه فعالان دارای پرونده تعزیراتی، مصوبه دولت را ضمیمه لایحه کرده و ارائه می‌کنند، مورد پذیرش واقع نمی‌شود و این اقدام‌ها کار را برای فعالان صنعت ماینینگ دشوار کرده است.

شرفی با اشاره به اینکه سامانه بهین یاب وزارت صمت ناقص است، افزود: هنوز بخش‌های مهم دیگر آن مبهم بوده و کاربردی نیست. دو دستگاه دیگری که در این سامانه نقش دارند یعنی سازمان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این سامانه فعال نشده‌اند و کارها بسیار کند پیش می‌رود.

این فعال حوزه ماینینگ یکی از دغدغه‌های ماینرها را بحث قیمت‌گذاری دستگاه‌ها از سوی گمرک عنوان کرد و گفت: بیش از ۲۰ روز است این سامانه راه‌اندازی شده ولی هنوز قیمت‌ها و ارزشگذاری دستگاه‌ها از سوی گمرک اعلام نشده و اگر قیمت‌هایی که گمرک در زمینه ارزشگذاری دستگاه‌ها اعلام کند غیرمنطقی باشد، ماینرها متضرر می‌شوند به همین دلیل بیشتر ماینرها از این سامانه استقبال نکرده‌اند.

وی افزود: ماینرها دستگاه‌ها را یک یا دو سال پیش وارد کشور کرده‌اند و به‌دلیل تشکیل پرونده تعزیراتی بلااستفاده مانده و ارزش خود را از دست داده‌اند بنابراین اگر گمرک بخواهد با قیمت قدیم این دستگاه‌ها را ارزشگذاری کند کار بر ماینرها سخت خواهد شد از این‌رو امیدواریم گمرک هم سرعت عمل به خرج دهد و دستگاه‌ها را بر مبنای واقعیات ارزشگذاری کند.

عضو انجمن بلاکچین ایران در ادامه به چالش‌های صنعت ماینینگ اشاره کرد و گفت: تعرفه‌گذاری غیرمنطقی کماکان چالش این صنعت محسوب می‌شود و ماینینگ مقرون به صرفه نیست. امکان استفاده از انشعاب‌های قدیمی واگذار شده یا فروخته شده نیز وجود ندارد. از سوی دیگر فعالان صنعت ماینینگ امکان ورود به شهرک‌های صنعتی را ندارند و برخی از شهرک‌ها به صنعت ماینینگ مجوز نمی‌دهند.

ماینرها در برزخ

«سامانه بهین یاب که قرار بود ۲۵ مردادماه راه‌اندازی شود تقریباً سرموقع و تنها با دو روز تأخیر یعنی ۲۷ مردادماه برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ از سوی وزارت صمت راه‌اندازی شد ولی فقط از سوی فعالانی که دارای پرونده تعزیراتی هستند، با استقبال مواجه شده است.»

امید علوی فعال صنعت ماینینگ با بیان مطلب فوق گفت: این سامانه از سوی بقیه ماینرها مورد استقبال واقع نشده است، چرا که این سامانه قرار بود در سه فاز راه‌اندازی شود که فعلاً فاز اول آن که ورود اطلاعات دستگاه هاست انجام شده و هنوز فاز دوم و سوم آن که به گمرک (ارزشگذاری دستگاه ها) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اجرایی و نهایی شدن فرآیندها) مربوط است، راه‌اندازی نشده و تا این دو بخش شفاف نباشد بقیه ماینرها در این سامانه ثبت‌نام نخواهند کرد.

علوی افزود: به عبارتی مشخص نیست گمرک چه میزان قرار است بابت ارزشگذاری دستگاه‌های ماینینگ از فعالان آن دریافت کند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعمل‌های خود را آماده و ارائه کند تا نهادهای ذیربطش برخوردها را کاهش دهند.

این فعال حوزه ماینینگ گنجاندن یک بخش در این سامانه را نیز غیرضروری عنوان کرد و افزود: در این سامانه از ماینرها خواسته شده تا محل دستگاه‌های خود را اعلام کنند از آنجایی که ماینرها به‌دلیل برخوردهای نامناسب گذشته، زمینه ذهنی خوبی از حاکمیت در این باره ندارند از این‌رو به ثبت این بخش از اطلاعات خود بی‌اعتماد هستند و این موضوع نیز مزید بر علت شده تا در این سامانه ثبت‌نام نکنند.

علوی در ادامه گفت: از سوی دیگر طبق آخرین گزارشی که وزارت صمت ارائه داده، ۱۱۰۰ مجوز تأسیس در حوزه ماینینگ در این سامانه ثبت شده و در کنار آن فقط دو تا پروانه بهره‌برداری ارائه شده است. این در حالی است که صدور تنها دو پروانه بهره‌برداری برای بخش خصوصی واقعاً تأسف بار است.

وی معتقد است از آنجایی که قیمت حامل‌های انرژی بالاست، فعالان این حوزه رغبتی برای راه‌اندازی مزرعه‌های ماینینگ به‌صورت قانونی ندارند از این‌رو ماینینگ کماکان در کشور زیرزمینی انجام می‌شود از این‌رو امیدواریم با فکر و ایده جدید، مسئولان راهکاری ارائه دهند تا این صنعت از وضعیت کنونی خارج شود.

امیر بیات دیگر فعال صنعت ماینینگ نیز اعتقاد دارد سامانه بهین یاب تقریباً بموقع راه‌اندازی شد و به خاطر رویدادی هم که انجمن   بلاکچین برای معرفی این سامانه برگزار کرد، استقبال خوبی از آن شده است.

بیات گفت: البته بیشتر ماینرهایی که دستگاه‌های آنها توقیف شده و در تعزیرات پرونده دارند برای نجات از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند اما بقیه فعالان انگیزه‌ای برای ثبت‌نام در این سامانه ندارند.

وی نیز به بحث ثبت محل و نبود ارزشگذاری دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: فعالان به‌دلیل برخوردهای قبلی با ماینرها به این سامانه اعتمادی ندارند و نگران هستند برخورد خوبی بعد از اعلام مکان دستگاه‌ها با آنها صورت نگیرد از سوی دیگر نگران هستند در سامانه ثبت‌نام کنند و ارزشگذاری غیرمنطقی باشد و چون ثبت‌نام کرده‌اند مجبور به پرداخت عوارض تعیین شده باشند. از سوی دیگر بخش مورد نظر اجرایی که به ستاد قاچاق کالا و ارز مربوط است هم اعلام نشده و چون فرآیند با هم جلو نرفته است به نظر نمی‌رسد نتیجه خوبی در بر داشته باشد.

این فعال استخراج رمز ارز معتقد است بهتر بود هر سه فاز از سوی وزارت صمت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همزمان راه‌اندازی می‌شد تا فعالان بدانند قرار است در آینده چه اتفاقاتی روی دهد و ابهام در دو فاز دیگر مانع از ثبت‌نام گروه دوم در این سامانه نشود.

وی نیز به برخورد سلیقه‌ای با پرونده تعزیراتی ماینرها اشاره کرد و گفت: هنوز هیچ دستوری برای منع تعقیب صادر نشده و همه ماینرها در برزخ بسر می‌برند و شرایط برای کسی که دستگاه خود را یک سال قبل وارد کرده و چندبرابر ارزش آن جریمه شده است، بسیار سخت می‌گذرد.

بیات نیز به مشکلات پیش روی بخش خصوصی این صنعت اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی این است که هنوز مدیران ما به این باور نرسیده‌اند که صنعت ماینینگ می‌تواند در شرایط کنونی گره مشکلات کشور را باز کند و به نظر می‌رسد درک درستی از اینکه داشتن سهمی در ماینینگ جزو اهرم‌های با اهمیت در حوزه دارایی‌های دیجیتالی جهان است، ندارند.

این فعال حوزه ماینینگ افزود: زمان در این صنعت مهم است و هنوز راهکارهای عملی خوبی برای برون رفت از مشکلات صنعت ماینینگ ارائه نشده و مدیران با گذر زمان در حال نابود کردن این صنعت هستند چون در این صنعت فرصت از دست برود، صنعت نیز از بین می‌رود.

منبع: روزنامه ایران

وزارت راه و شهرسازی اخیرا سامانه‌ای به نام سامانه املاک و اسکان را برای تعیین تکلیف خانه‌های خالی راه‌اندازی کرده است، سامانه‌ای که به معضلی در این رابطه تبدیل شده است.
به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که قرار بود سامانه املاک و اسکان وزارت راه، راهی برای عرضه خانه‌های خالی به چرخه عرضه در بازار مسکن تبدیل شود، اما این سامانه مزاحمت‌ها و استرس‌های متعددی را برای مالکان واحد‌های مسکونی ایجاد کرده است.

یکی از کاربران در پیامی در این زمینه نوشته است: «با وجود اینکه خانه دومی ندارم، اما بیش از ۱۰ بار برای بنده پیامک ارسال شده است که با مراجعه به سامانه املاک و اسکان وزارت راه، وضعیت خانه دوم خود را مشخص کنم؛ در حالی که بنده اصلا خانه دومی ندارم که بخواهم تکلیف را مشخص کنم. ضمن اینکه تنها سه دنگ همان خانه‌ای که در آن اسکان دارم به نام بنده است و سه دنگ دیگر به نام همسرم ثبت شده است. هرچند با مراجعه به این سایت وضعیت خانه را تعیین تکلیف کردم، اما نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که دو خانه به نام بنده در این سامانه ثبت شده در حالی که هر کدام از آدرس‌های ذکر شده، یکسان است، اما با دو کدپستی ثبت شده است! این نشان می‌دهد آدرس هر دو واحد یکی است، اما چون با دو کدپستی ثبت شده، آن را دو واحد مسکونی به حساب آورده‌اند!».

این کاربر در ادامه نوشته است: «جدای از این مسئله، با وجود اینکه به این سامانه مراجعه کرده و تعیین تکلیف کرده‌ام، اما در بعضی روز‌ها تا چهار پیامک برای بنده ارسال می‌شود که در آن نوشته است: مالک محترم برای تعیین وضعیت سکونت و مالکیت املاک خود، ظرف مدت ۱۰ روز آینده به سامانه املاک و اسکان به آدرس http://amlak.mrud.ir مراجعه نمایید.»

این شهروند که از حجم بالای پیامک‌های تکراری ارسال شده به وی ابراز کلافه‌گی کرده است، با ارسال تصویر فوق، می‌نویسد: «آقایان! حداقل یک راه تماسی در این پیامک‌ها یا در سایت املاک و اسکان بگذارید تا بگوییم خانه دومی نداریم که خالی باشد، تا اینقدر ما را هر روز با پیامک‌های خود آزار ندهید و به ما در این وانفسای اقتصادی اینقدر استرس وارد نکنید که نگران مالیات‌دهی برای خانه دومی که نداریم باشیم.»

در همین حال بعضی مخاطبان سایت‌های دیگر هم از این نابسامانی ایجاد شده درباره تعیین تکلیف خانه‌های دوم ابراز گلایه کرده و اعلام می‌کنند پیامک‌هایی برای تعیین تکلیف خانه‌هایی که متعلق به آن‌ها نیست برایشان ارسال شده است.

این مخاطبان اعلام کرده‌اند با وجود اینکه مدتی پیش منزل مسکونی خود را فروخته‌اند، اما پیامکی در راستای تعیین تکلیف هر دو خانه در بازه زمانی ۱۰ روزه دریافت کرده‌اند. این شهروندان ابراز می‌کنند اگرچه در این پیامک‌ها آدرسی برای تعیین تکلیف خانه دومی که ندارند ذکر شده است، اما پس از باز کردن لینک صرفا می‌توانند آخرین اطلاعات مالکیت خانه خود را مشخص کنند، در حالی که دیگر دسترسی به اسناد و مدارک واحد مسکونی پیشین خود و نیز مالک جدید ندارند که بخواهند اطلاعات را وارد کنند.

اگرچه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان اقدامی مثبت در عرضه این واحد‌ها در بازار مسکن برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در این بازار توصیف کرد، اما نباید با برخی عجله‌کاری‌ها این اقدام را زیر سوال برد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورد.

پیشتر مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود: روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می‌شود. وزیر راه نیز گفت که تاکنون ۱.۵ میلیون پیامک در این زمینه ارسال شده است.

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان درپاسخ به این پرسش که چرا افرادی که دارای فالوئرهای زیاد و اینفلونسرهایی که ماهیانه در آمد زیادی از اینستاگرام کسب می کنند ،مالیات نمی پردازند، گفت: بی شک قوانین فضای حقیقی باید به فضای مجازی هم تسری یابد.

جلال رشیدی کوچی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به اینکه بی شک در فضای باز اطلاعاتی فیلتر کردن فضاهای مجازی امری اشتباه و نادرست است گفت: این اقدام به مثابه بازی کردن در زمین دشمن است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه توئیتر یک فضای خبری است، افزود: برخی اپلیکیشن ها  مانند اسلحه است و نباید فراموش کرد که در جنگ قرار داریم و فضاهایی مانند توئیتر، تلگرام، فیس بوک یو‌تیوب و ... همانند اسلحه‌ای می ماند که غرب با هدف آسیب زدن به کشور ایران راه‌اندازی کرده است که ما در جهت بهره گیری از این بخش می توانیم از این فضاها برای دفاع از خود و میهن استفاده کنیم. 

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس با بیان اینکه به اینکه همواره تاکید کردم که فیلترینگ راه حل مناسبی در حوزه فضای مجازی نیست، افزود: نباید فراموش کرد که فیلتر کردن فضاهای مجازی باعث افزایش آسیب در این حوزه می شود به‌طوری‌که افراد در زمانی که فضاهای مجازی فیلتر می شوند به راحتی اقدام به دانلود و نصب فیلتر شکن می کنند و در مرحله بعد به راحتی می توانند به سایت‌های مستهجن و مراکز فساد دسترسی پیدا کنند.

او  با اشاره به اینکه بنده به عنوان نماینده مجلس از فضاهایی مانند اینستاگرام و  توئیتر با فیلتر شکن استفاده می کنم گفت: در حال حاضر شاهدیم که هشتگ هایی در صدر این فضاها قرار می گیرد که در حال رساندن حرف مردم به دنیا است.

رشیدی با اشاره به اینکه در این شرایط نیاز است تا جهت حفاظت از اطلاعات شهروندان شبکه ملی را تقویت کنیم خاطر نشان کرد: متاسفانه عده‌ای از افراد که در حال تخلف و پیش بردن اهداف سیاسی شوم هستند تمایل به ساماندهی فضای مجازی ندارند و همواره در تلاشند تا با به‌کار بردن کلماتی مانند فیلترینگ، مسدود کردن، محدود کردن و اینکه  مجلس انقلابی به دنبال بستن فضای مجازی است،  افکار مردم را به بازی گرفته اند.

او در ادامه با طرح این سئوال که چرا افرادی که به واسطه کسب و کارها در فضای مجازی به پول های هنگفتی دست می یابند نباید با ساماندهی اقدام به پرداخت مالیات کنند؟ افزود: چطور مغازه داران و فعالان اقتصادی باید جهت فعالیت و امرار و معاش و در آمد ماهیانه هزینه‌هایی را در قالب اجاره، دارایی، مالیات و .... پرداخت کنند اما افرادی که در فضای مجازی اقدام به کسب وکار و در آمد می کنند نباید مالیات بپردازند؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه جرم و خرید و فروش اسلحه در فضای واقعی بسیار زیاد و گران است افزود: اگر چنین افرادی دستگیر شوند به اشد مجازات محکوم می شوند اما این اتفاق در فضای مجازی و  شبکه های اجتماعی این گونه نیست و افراد به راحتی در این فضاها اقدام به خرید وفروش اسلحه می کنند.

وی با اشاره به اینکه آمار خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی از سوی کاربران ایرانی در فضای مجازی بسیار بالا است گفت: فعالیت راحت برخی سایت ها در بخش خرید و فروش مواد مذکور از جمله مسائلی است که  دارای ابهام است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه بی شک ما با فضایی مانند اینستاگرام به هیچ وجه مخالف نیستیم بیان کرد: اما با تخلفاتی که در این فضا باعث بازی با آبروی افراد می شود مخالفیم.

 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از تامین خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده شبکه حمل و نقل عمومی فعلی کیش با استفاده از ارزهای مجازی خبر داد و افزود: اخیرا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نامه ای را برای ریاست بانک مرکزی ارسال کردند تا برای بتوانیم خودروهای جدید را از این طریق وارد منطقه کنیم.

به گزارش فارس، علی مقدس‌زاده ایجاد بستر و زمینه مناسب برای توسعه واحدهای تولید ارز مجازی را یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد و اظهار داشت: معتقد هستیم که هر چه این بخش از صنعت را توسعه دهیم و ارز مجازی بیشتر تولید شود می تواند برای کیش و همچنین کشور مفید واقع شود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش عنوان داشت: در این راستا متقاضیانی داریم که درخواست دارند واحد های تولید ارزهای مجازی را احداث کنند و تمام این درخواست ها ضمن بررسی مجوزهای لازم صادر می شود ضمن این که این متقاضیان اعلام می کنند که نیروگاه تامین برق این واحدهای تولیدی را خودشان احداث می کنند و با این رویکرد، در سال 99 تعداد قابل توجهی از مجوزهای این حوزه صادر خواهد شد و ارزهای مجازی در سطح جزیره کیش تولید می شود که می تواند ظرفیت و فرصت خیلی خوبی را برای تامین بخشی از نیاز های زیر ساختی و اساسی کیش و سرزمین اصلی را فراهم کند.

وی همچنین از تامین خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده شبکه حمل و نقل عمومی فعلی کیش با استفاده از ارزهای مجازی خبر داد و افزود: اخیرا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نامه ای را برای ریاست بانک مرکزی ارسال کردند تا برای بتوانیم خودروهای جدید را از این طریق وارد منطقه کنیم.

پیدایش ویروس جهان‌فرسای کرونا، درحالی به سالگرد خود نزدیک می‌شود که بسیاری از مردم و دولت‌های دنیا هنوز هم نتوانسته‌اند راه‌کاری برای مدیریت و ادامه کار، تجارت، تحصیل و زندگی خود با آن بیابند.
به گزارش آی‌تی‌آنالیز، در واقع هنوز هیچ کشوری نتوانسته الگویی جامع و کامل برای زندگی در کنار کرونا در تمام عرصه‌ها ارایه کند. به همین دلیل هر کشوری بسته به توانایی و زیرساخت‌های ارتباطی، الکترونیکی، فرهنگی و اقتصادی خود در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن با این ویروس است.
یکی از مهمترین نقاطی که از ابتدای شیوع کرونا در دنیا با حساسیت بالا مورد حفاظت و مراقبت قرار گرفت، قشر کودک، نوجوان و جوانان بود. قشری که در عین حفظ سلامتی نباید از ادامه تحصیل محروم می‌ماند.
در کشور ما نیز به فاصله کوتاهی از گسترش کرونا، اقدامات مهمی برای این اقشار در دستور کار قرار گرفت. از ارایه اینترنت رایگان از سوی اپراتورهای کشور گرفته تا ایجاد پلتفورمی به نام شبکه شاد.
اما در کنار بسیج امکانات ارتباطی کشور به سمت خدمات‌دهی به قشر کودک، نوجوان و جوان، پویش تامین ادوات دسترسی به بسترهای ارتباطی برای ادامه تحصیل و از آن مهمتر عدالت آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد.
متعاقب این اقدامات اما نگرانی‌هایی نیز در خصوصی حواشی و نحوه دسترسی این قشر حساس به فضای مجازی از سوی مقامات کشور و خانواده‌ها مطرح شد. در پاسخ به این حساسیت‌ها بود که شبکه شاد با همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و همراه‌اول شکل گرفت.
اگرچه تصور اولیه این است که شبکه شاد با فشار کرونا و یکشبه شکل گرفت، اما مرور تاریخی اقدامات همراه‌اول برای قشر کودک و نوجوان نشان می‌دهد، بسترهای شکل‌گیری این شبکه از حدود 6 تا 7 سال قبل و به دنبال مسوولیت اجتماعی و تعهد این اپراتور به این قشر و آینده‌نگری و شناسایی به موقع برای رفع دغدغه خانواده‌ها و حراست از نسل آینده کشور فراهم شده است.

•    خانواده درسا
نخستین اقدام همراه‌اول در این خصوص به ابتدای سال 94 باز می‌گردد که بعد از تحقیقات و مطالعات سال‌های قبل از آن، از سیم‌کارت کودک و خانواده درسا رونمایی شد که از قضا با استقبال بالایی از سوی خانواده‌ها نیز همراه شد.
این محصول صرفا یک سیم‌کارت برای دسترسی سالم به مکالمه و فضای مجازی نبود، بلکه در پس آن یک زیست‌بوم جامع برای پاسخگویی به نیازهای این قشر نیز شکل گرفت.
به این ترتیب که با سیم‌کارت کودک، امکان مکالمه و ارسال پیامک وجود ندارد و کودکان از طریق درسا می‌توانند شبکه‌های تلویزیونی را مشاهده کنند، بازی‌های مناسب سن خود را داشته باشند و appهای مورد نیاز شان را از بازار خرید کنند. همچنین والدین می‌توانند با «درسابان» نحوه استفاده کودک خود را از تلفن همراه، کاملاً کنترل کنند.
در آن سال اهداف اهداف زیست بوم مجازی درسا به این شرح اعلام شده بود:
-    ایجاد فضای مجازی سالم مفید و ایمن برای کودک و نوجوان در مقابل محتوای ناسالم و رفتارهای مجرمانه
-    ارایه بازی ها و برنامه های آموزشی، کاربردی و سرگرم کننده و محتوای منطبق با نیازهای کودکان و نوجوانان
-    ارایه ابزارهای مدیریت و نظارت والدین بر فعالیت های مجازی فرزندان
-    آموزش مهارت های استفاده موثر از فضای مجازی به خانواده ها و ارتقای سواد مجازی ایشان
-    بومی سازی و رده بندی انواع محتوای صوتی، تصویری و چندرسانه ای کودکان و نوجوانان و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به آن

•    سیم‌کارت دانش‌آموزی انارستان
دومین گام همراه‌اول به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی و اینترنتی کشور که به واسطه داشتن بالاترین ضریب نفوذ در کشور، نقش حساس لوکوموتیو و پیشران توسعه ارتباطات و خدمات ارتباطی در کشور را ایفا می‌کند، به دو سال بعد از رونمایی از اکوسیستم درسا یعنی سال 95 باز می‌گردد که از سیم‌کارت دانش‌آموزی انارستان رونمایی شد.
در واقع همراه‌اول بعد از اجرای تعهدات اجتماعی خود به قشر کودک و تجربیات حاصل از آن، به دنبال ارایه خدمت به قشر نوجوان و دانش‌آموز کشور رفت. سیم‌کارت انارستان نیز سرویس‌های متنوعی نظیر شامل مشاوره آنلاین، رایامدرسه، کتابخانه دیجیتال، فروشگاه محتوای درسی، آزمون آنلاین، مشاوره هوشمند تلفنی و غیره را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌داد. به نحوی که در سال 96 اعلام شد بالغ بر ۵۵هزار سایت و محتوای منتخب از طریق سیم‌کارت انارستان قابل دسترسی شد.
برخی از مزایای انارستان نیز به این شرح بود:
-    عرضه محتواها، خدمات درسی و علمی درقالب 20 هزار ساعت فیلم آموزشی، 40 هزار نمونه آزمون به صورت آنلاین، محتواهای آموزشی دانش‌آموزی صدا و سیما، 2 هزار انیمیشن آموزشی (ویژه دبیرستان)، 2 هزار برنامه اندرویدی علمی و فکری و 8 هزار کتاب الکترونیکی برای دانش‌آموزان و برنامه های آموزش تولید محتوای الکترونیکی برای حدود 4000 معلم در سراسر کشور.
-    فراهم سازی امکان مدیریت تبلت‌ها و تلفن‌های همراه و بومی کردن خدمات و محتوای آنها برای کودکان و نوجوانان
-    فراهم کردن الگوهای مناسب ارتباطاتی بین دانش آموزان و معلمین از طریق شبکه‌ اجتماعی بومی مختص کودکان و نوجوانان که مکمل ارتباطات واقعی درون مدارس

•    تولد شبکه شاد
اما از ابتدای سال جاری، مقامات وزارت آموزش و پرورش با توجه به سوابق و تجربیات همراه‌اول در ارایه خدمات آموزش به قشر کودک و نوجوان، تفاهم‌نامه راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) را با این اپراتور امضا کردند. شبکه‌ای که از 15 سال حمایت رایگان همراه‌اول برخوردار است و یک زیرساخت کلان برای آموزش و پرورش است که قابلیت ارایه خدمات آموزشی به ۱۶ میلیون دانش آموز را دارد.
اما تفاهم برای راه‌اندازی شبکه شاد در مقیاس مذکور یکی از بزرگترین طرح‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به شمار می‌رود که به فاصله کوتاهی باید به نیاز میلیون‌ها نفر در کشور پاسخ می‌داد.
در نتیجه با توجه به تجربه نخست مدیریت این حجم از تقاضاهای مختلف و متعدد از سوی نظام آموزشی کشور، به فاصله کوتاهی از عرضه نسخه اولیه شبکه شاد در فروردین‌ماه سال، در 13 شهریورماه سال جاری و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نسخه پیشرفته‌تر و به‌روزرسانی شده شاد نیز ارایه شد.
تمام این اقدامات در حالی با فشار و تلاش زیاد از سوی همراه‌اول در حال اجرا بود تا خانواده‌هایی که ترجیح به آموزش‌های غیرحضوری فرزندانشان را دارند، دغدغه‌ای بابت وضعیت تحصیلی ایشان نداشته باشند.
در نهایت بررسی برخی بهبودها و قابلیت‌های نسخه جدید این شبکه خالی از لطف نیست.

•    نسخه جدید شبکه شاد
بر اساس آخرین آمار تا کنون بیش از 10 میلیون کاربر بدون هیچ مشکلی شبکه شاد جدید را نصب کرده‌اند و این رویه در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. اما برخی خدمات نسخه جدید شبکه شاد به این شرح است:
-    زیباسازی و باز طراحی رابط کاربری
با توجه به اینکه بازه سنی کاربران شاد گستردگی دارد و بر اساس مطالعه روانشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان، گرافیک و فناوری اطلاعات رابط کاربری و تجربه کاربری در نسخه جدید شاد تغییرات قابل توجهی داشته است از جمله جذابیت‌های بصری رنگی و کاراکتر استفاده شده است.
-    احراز هویت و اعطای نقش به کاربران
در نسخه جدید شاد سه گروه کاربری مدیر، معلم و دانش‌آموز بر اساس شماره همراه ثبت شده است که احراز هویت می‌شوند. بر اساس یکی از این سه نقش می‌توان فیچرهای مناسب همان نقش را ارایه داد برای مثال به محض ورود و احراز هویت مدیر مدرسه کلاس‌های مدرسه به صورت خودکار تعریف می‌شوند و نیازی به ساخت گروه‌های کلاسی نیست.
-    حضور و غیاب 
در این نسخه معلم می‌تواند با تعیین برنامه هفتگی کلاسی و با مراجعه به لیست کلاس‌ها از وضعیت حضور هر یک از دانش‌آموزان اطلاع حاصل کند در کلاس آنلاین به صورت خودکار هر هفت دقیقه حضور دانش‌آموزان ثبت شده و به معلم اطلاع داده می‌شود.
-    ارتباط زنده یک طرفه
سرویس ارتباط زنده یک طرفه تعریف می‌شود که در حال حاضر هر فردی که عضو گروه است می‌تواند با انتخاب گزینه پخش زنده برای افراد آن گروه ارتباط لایو یک طرف ایجاد کند و پخش زنده تا 24 ساعت قابل دانلود است.
-    پخش زنده کلاسی ارتباط زنده دوطرفه
بعد از ارایه سرویس یک طرفه، توسعه سرویس ارتباط زنده دوطرفه با هدف برگزاری جلسات آنلاین مدیران، برگزاری جلسات اولیا و مربیان و کلاس‌های تعاملی ایجاد شده است. معلم در کلاس آنلاین می‌تواند با انتخاب پخش زنده دوطرفه کلاس‌های آنلاین تعاملی با هدف پرسش و پاسخ دانش‌آموزان برگذار کند.
-    تماس دو سویه
بصورت رایگان است و برای برگزاری آزمون‌های شفاهی و پرسش و پاسخ قابل استفاده است.
-    تماس تصویری
به منظور آزمون شفاهی که نیاز به دیدن تصویر دانش‌آموز است یا ارتباط مدیر و معلمان قابل استفاده است.
-    تکالیف دانش آموزان
این خدمت به معلم کمک می‌کند تا از وضعیت یادگیری دانش آموز و نقاط ضعف و قوت او در دروس مطلع شود. سرویس تکلیف برای معلم شامل سه بخش تکالیف در جریان، تکالیف به اتمام رسیده و ثبت تکلیف جدید ارایه شده است.
-    آزمون ساز 
سامانه آنلاین آزمون ساز نیز با رویکرد ارایه سرویس‌های جامع تعریف آزمون برای معلمان و دریافت آن برای دانش‌آموزان توسعه یافته است. آزمون‌ساز قابلیت برگزاری آزمون‌های تشریحی و تستی را دارد، هدف برگزاری آزمون به صورت آن‌لاین برای سنجش دانش و یادگیری دانش‌آموز است.
همچنین معلم امکان ایجاد سوالات به صورت نگارش متن یا آپلود فایل را دارد. بر این اساس معلم با درج مشخصات آزمون شامل نام درس، نام یا شماره آزمون، تاریخ، ساعت شروع و پایان، مدت زمان آزمون، تعداد سوالات، بارم کلی و بارم هر سوال می‌تواند آزمون مخصوص به خود را تعریف کند دانش‌آموز پس از تکمیل آزمون با کلیک روی دکمه پایان یک اعلان برای معلم می‌فرستد.
-    پروفایل دانش آموز کارپوشه 
این بخش مجموعه فعالیت‌هایی است که یک فرد در طول مدت مشخص انجام می‌دهد. کارپوشه ابزار کلیدی برای ارزشیابی و معیاری برای شناسایی میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش‌آموزان است آنها با کسب امتیاز از خدمت ارایه شده یک امتیاز کلی کارپوشه کسب می‌کنند.

علی اکبر اسماعیل‌پور از لوزم توجه دولت به مقوله آموزش فرزندان طبقه‌ی کارگر می‌گوید؛ او معتقد است دولت باید زودتر اقدامی عاجل در این‌باره صورت دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها جنگ و جدال بر سر آموزش حضوری  و غیرحضوری بالا گرفته است؛ گروه‌هایی از کارشناسان معتقدند آموزش باید کماکان مجازی باشد اما واقعیت این است که آموزش مجازی نیز برای خانواده‌های کارگری، هزینه‌های مالی دارد.

علی اکبر اسماعیل‌پور (فعال حقوق کودکان) در این رابطه با اشاره به ضرورت تامین مایحتاج تحصیل فرزندان کارگران می‌گوید: کشور ما در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است. در این تعهد بین‌المللی تاکید شده است که دولت‌ها برای سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باید "منافع عالیه کودکان" را در نظر بگیرند. در عین حال ما اصل ۳۰ قانون اساسی را داریم که بر ضرورت ارائه آموزش رایگان به کودکان حداقل تا پایان دوره متوسطه تاکید دارد.

او با طرح این پرسش که آیا آموزش امروز حتی در مدارس دولتی رایگان است و آیا کودکان می‌توانند بدون صرف هزینه درس بخوانند، ادامه می‌دهد: خانواده‌ها به شدت نگرانند و بسیاری از آنها در روزهای گذشته نسبت به بازگشایی حضوری مدارس اعتراض کرده‌اند اما حتی اگر دولت عقب‌نشینی کند و آموزش مجازی مجدد برقرار گردد، بازهم خانواده‌های کارگری برای تامین مایحتاج آموزشی مشکل دارند.

اسماعیل‌پور پیشنهادی مطرح می‌کند: دولت خیلی سریع  به فکر تامین تبلت دانش‌آموزی و اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان مناطق محروم و حاشیه‌ی شهرها باشد که به خاطر اجرای آموزش‌های مجازی از درس و تحصیل دور خواهند شد؛ کار ساده‌ای است یا از صندوق ذخیره برداشت کنند که حق مسلم این کودکان است یا از محل دیگری بودجه مورد نیاز را فراهم کنند.

او ادامه می‌دهد: اصل ۳۰ قانون اساسی امروز بیشتر از همیشه در معرض خطر است و ما در محلات پایین‌دست تهران به عینه می‌بینیم که خانواده‌ها واقعاً دیگر استطاعت تامین مایحتاج آموزشی برای فرزندانشان را ندارند! یک خانواده دستفروش از کجا تبلت یا گوشی هوشمند بیاورد؟!

طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات توسط عضو هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش خانه ملت، محسن دهنوی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.

- اعلام وصول طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات گفت: مقام معظم رهبری از مرکز ملی فضای مجازی خواسته اند که هر ۳ ماه یکبار گزارشی از پیشرفت این شبکه ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسوشه ظهر امروز در یک برنامه رادیویی با اشاره به لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات و انتقاداتی که به عملکرد مجریان این پروژه برای تاخیر در اجرای آن وارد است، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم اینکه توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات معادل فضای مجازی نیست بلکه زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی فضای مجازی است، گفت: بسیاری معتقدند که خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، خدمات محتوایی، تجارت الکترونیک، کسب و کار دیجیتال و آموزشی مجازی جزئی از شبکه ملی اطلاعات هستند اما این تعریف درست نیست. چرا که مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، این خدمات روی شبکه ملی شکل می‌گیرند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات مسیری است که با خدمات پایه مورد نظر، ما را در زندگی روزمره هدایت می‌کند، ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات متعلق به مردم است، باید آن را ارزیابی کرده و قضاوت کنند که آیا آنطور که شایسته است خدمات آن را دریافت می‌کنند و سپس به مجریان اجرای این پروژه امتیاز دهند.

وی بر لزوم سهل و آسان بودن دسترسی به این شبکه و نیز کیفیت و سرعت و دقت مناسب آن تاکید کرد و گفت: از سوی دیگر این شبکه باید بستری ایجاد کند که ایمنی کاربران در فضای مجازی را تامین کند و امنیت اطلاعات کاربران تضمین شود.

آسوشه با بیان اینکه در کشور قانون‌های متعددی برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم آنکه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد و باید ضعف ضمانت اجرایی به شکلی حل و فصل شود. این مصوبات در حد قانون است اما برای آن جرم انگاری نشده است.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات در ۶ محور مشخصات این شبکه با تاکید بر استقلال، کیفیت، سرعت، ارزانی و ایمنی توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است. در همین حال در سال ۹۵ و با توجه به اینکه مجریان طرح معتقد بود که سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، تنها به کلیات پرداخته است، سند ضرورت تبیین الزامات ۶ گانه این شبکه در ۱۱ نیز در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

آسوشه خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۲ سند، اواخر سال گذشته نیز سند سومی با عنوان معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شده است که در آن ۲۱ جز، ۳۰ خدمت و ۵۳ اقدام اساسی برای شبکه ملی اطلاعات شناسایی شده است تا این پروژه کاملاً برای مجریان آن ملموس باشد.

وی با اشاره به موضوع پیام‌رسان‌های بومی به عنوان یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: مردم پیام‌رسان با کیفیت می‌خواهند و به دلیل نبود کیفیت، سراغ پیام‌رسان‌های بومی نمی‌روند. البته پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند خوب شوند؛ همانطور که تلگرام هم از روز اول خوب نبود اما رفته رفته توانست ضعف‌هایش را رفع کند. ما اگر خدمات و اختیاراتی که به شبکه‌هایی مانند واتس اپ و اینستاگرام می‌دهیم را به پیام‌رسان‌های بومی بدهیم، آنها هم پیشرفت کرده و خدمات خوبی ارائه خواهند کرد. مردم حق دارند به پیام‌رسان‌های خوب و قابل اتکا وصل شوند.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اجزای شبکه ملی اطلاعات باید در زمان‌های مشخص مدنظر به نتیجه می‌رسید اما وزارت ارتباطات از نظر این نتایج عقب است. البته این به این معنی نیست که هیچ کاری نشده باشد. بلکه برای مثال موفقیت سرویس‌های vod در حال حاضر، نتیجه زحماتی است که در بخشی از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است؛ اما به هر ترتیب انتظاری که داریم باید این شبکه بیشتر از میزان فعلی محقق شده باشد.

وی گفت: در این راستا مطابق با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه گزارش شبکه ملی اطلاعات هر ۳ ماه یکبار به ایشان ارائه شود و ایشان تاکید ویژه‌ای بر تسریع در اجرای این پروژه دارند، مرکز ملی فضای مجازی نیز نسبت به برگزاری جلسات مستمر و نزدیک با وزارت ارتباطات اقدام کرده است تا قدم به قدم در کنار این وزارتخانه مسائل پیش برود و از جزئیات اقدام در حال انجام، مطلع باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع حاکمیت بر فضای مجازی امروز به بحث جدی اغلب کشورها تبدیل شده است گفت: مجلس برای تحقق حاکمیت سایبری در کشور فکر جدی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور انوری امروز در یک برنامه رادیویی با تاکید بر اینکه امروز فضای مجازی به موازات و یا در امتداد فضای واقعی قرار دارد و تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم گذاشته است، گفت: بحث حاکمیت بر فضای مجازی در اغلب کشورها مطرح است و حتی کشورهای اروپایی نیز معتقدند که حاکمیت این فضا نباید تنها در اختیار چند شرکت آمریکایی باشد.

وی افزود: برای مثال چندی پیش امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به عنوان نماینده اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، تاکید کرد که هم اکنون با دو اینترنت کالیفرنیایی و چینی در دنیا مواجه هستیم و اروپا قصد دارد که با ایجاد اینترنت اروپایی به صورت مستقل از مزیت‌های فضای مجازی استفاده کند و این فضا را مدیریت کند.

تقی پور گفت: در کشور ما نیز از ۱۵ سال پیش این ایده با تعریف شبکه ملی اطلاعات مطرح شده است. در همین راستا مقام معظم رهبری با دید بلند استراتژیک و بسیار عمیق بر این فضا، حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند و بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند. اما شواهد نشان می‌دهد که ما امروز به درصد کمی از اهداف شبکه ملی اطلاعات و تاسیس شورای عالی فضای مجازی رسیده‌ایم.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: چرا که هم قانون مجلس و هم مصوبات شورای عالی فضای مجازی و نیز همت دولت در تکمیل شبکه ملی اطلاعات ضعیف و ناکافی بوده است و مجلس باید فکر جدی برای حاکمیت سایبری ایران داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و تدابیر رهبری، به صورت جدی‌تر تضمین اجرایی مصوبات این شورا را در مجلس فراهم خواهیم کرد.

وی نبود جرم انگاری در مصوبات مربوط به فضای مجازی را یکی از معضلات این حوزه عنوان کرد و گفت: ما نیازمند داشتن قوانین مستحکم در حوزه حاکمیت داده‌ها و اطلاعات، حاکمیت فضای فناوری اطلاعات، حاکمیت فضای الکترومغناطیسی در کشور هستیم. مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حد تدابیر راهگشا است اما نیازمند قوانین اجرایی برای این مصوبات هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون یک طرح دو فوریتی در مجلس برای تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات آماده است؛ یکی از موضوعات این طرح این است که دولت ملزم شود در بودجه، اعتبارات مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ببیند چرا که در سال‌های گذشته برای این پروژه اعتبار کافی دیده نشده است. از سوی دیگر باید ضوابطی تدوین شود که با مسئولانی که ترک فعل کرده و وظایف خود را انجام نمی‌دهند برخورد محکم صورت گیرد.

تقی پور گفت: در صورتی که فوریت این طرح به اجماع نمایندگان برسد، تبدیل به مصوبه می‌شود.

دبیر پویش ملی مشق احسان از آغاز مذاکره با برخی از بانک‌ها جهت ارائه وام قرض‌الحسنه به خیرین جهت خرید تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد.

به گزارش فارس، سعید حسینی دبیر پویش ملی مشق احسان در نشست خبری سومین پویش ملی مشق احسان اظهار داشت: این پویش با هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) راه‌اندازی شده و مردم مشارکت خوبی در تأمین، تولید و حتی توزیع بسته‌های آموزشی داشته‌اند.

وی بیان داشت:‌ با راه‌اندازی این پویش از تعطیلی هزار کارگاه و بیکاری 1200 نفر از تولیدکنندگان لوازم‌التحریر پیشگیری شده و 30 کارگاه جدید فعال شده و 300 نفر مشغول کار شده‌اند.

دبیر پویش ملی مشق احسان با بیان اینکه بسته‌های آموزشی ارائه شده کاملاً ایرانی است، گفت:‌ امسال با توجه به شرایط کرونا و افزایش بیکاری پدرها با همکاری آموزش و پرورش و مردم تلاش کرده‌ایم که بسته‌های بیشتری را میان دانش‌آموزان توزیع کنیم.

حسینی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نیاز دانش‌آموزان به تبلت و گوشی هوشمند آیا اقدامی صورت گرفته است،‌گفت:‌با برخی از بانک‌ها مذاکراتی را آغاز کرده‌ایم تا خیرین و مردم بتوانند از طریق وام‌های قرض‌الحسنه برای دانش‌آموزان تبلت تهیه کنند.

وی افزود:‌از طریق این وام‌ها امکان پرداخت قسطی مبلغ تبلت وجود دارد و حتی کمک جهت خرید تجهیزات آموزشی نیز از طریق این بستر فراهم است که این موضوع در آستانه انعقاد تفاهم‌نامه است و در صورت نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شرکت غیرانتفاعیِ OpenSignal مستقر در «لندن» (انگلستان) که از سال ٢٠١٠ درزمینه پوشش آنتن‌دهی تلفن‌همراه و بررسی این امکان در جهان، فعالیت دارد، آنالیز تازه خود را درباره تفاوت دانلود نسل پنجم ارتباطات سیار سلولی که آن‌را تحتِ‌عنوان فناوری ٥G نیز می‌شناسیم؛ در تاریخ ٢٦ اوت ٢٠٢٠ منتشر کرده و به مقایسه آن ازلحاظِ سرعت نسبت به اینترنت نسل چهارم (٤G) در ١٢ کشور پیشرو در امر اینترنت پرسرعت پرداخته است.

درواقع، مدنظرِ کارشناسان این‌مجموعه دراین‌گزارش، نمایش تفاوت سرعت دانلود بین این دو طیف ارتباطی‌ست که دراین‌میان، رتبه اولِ فهرست، نصیب کشوری از آسیا شده است؛ اما نه «کره جنوبی» که دراین‌حوزه شهره عالم است!

جمع‌آوری داده‌ها در بازه زمانی ١٦ می تا ١٤ اوت سال جاری نشان داده که سرعت دانلود ٥G در «عربستان» نسبت به ٤G در آنجا به‌اندازه‌ای زیاد است که حتی از کره‌ای‌ها دراین‌زمینه پیشی گرفته‌اند و در جایگاه اول این لیست ایستاده‌اند.

درحالی‌که سرعت بارگیری داده‌ها در نسل پنجم شبکه تلفن‌همراه این کشور ٤١٤مگابیت‌برثانیه و ١٤بار سریع‌تر از این امکان در نسل چهارم شبکه موبایل است؛ «کره جنوبی» با سرعت ٣١٢,٧مگابیت‌برثانیه در سیستم ٥G که تنها پنج‌برابر سریع‌تر از ٤G ارائه‌شده در آنجاست، به رده دوم رانده شده.

البته قیاس سرعت دانلود بین دو شبکه، تنها محدوده‌ای نیست که کره‌ای‌ها با سایر کشورها وارد رقابت جدی شده‌اند؛ اگر میانگین حداکثر سرعت دانلود در ٥G و ٤G (مجموعاً) را درنظر بگیریم، باز این «عربستان» است که با عدد ١٤٤.٥مگابیت‌برثانیه در جایگاه اول می‌ایستد.

در اینجا هم خبری از «کره جنوبی» در رتبه دوم نیست؛ بلکه «کانادا» با سرعت ٩٠.٤مگابیت‌برثانیه گوی سبقت را از آن‌ها ربوده است؛ عدد ثبت‌شده برای کره‌ای‌ها ٧٥.٦مگابیت‌برثانیه است.

در نگاهی دیگر، کارشناسان OpenSignal، شاخص میزان دسترسی به اینترنت ٥G را نیز موردتوجه قرار دادند؛ یعنی مدت‌زمانی که کاربران به این امکان وصل هستند و می‌توانند از آن لذت ببرند.

ازآنجاکه این شیوه ارائه اینترنت در بسیاری از کشورها برای مدت کوتاهی‌ست راه‌اندازی شده و ازاین‌رو، می‌توان آن‌را پدیده‌ای کاملاً نوظهور خواند، هنوز زیرساخت‌ها برای پوشش سرتاسری و حصولِ طولانی‌مدت آن برای کاربران در جهان تکمیل نشده؛ تاجایی‌که تنها چهار کشور از این ١٢ کشور، به‌لحاظِ زمانی زمینه دسترسیِ بیش از ٢٠درصدی به اینترنت ٥G را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند.

اگر زمان دسترسی (مدت اتصال) به هردو شبکه را در این کشورها ملاک سنجش قرار دهیم؛ متوجه خواهیم شد که باز «عربستان» گامی فراتر از سایر رقبا برداشته و مجموع زمان اتصال به هردو شبکه ٥G و ٤G را به‌خوبی افزایش داده؛ به‌طوری‌که درموردِ اینترنت نسل چهارم، متوسط ٨٦درصد مواقع این اتصال برقرار است و درموردِ اینترنت نسل پنجم، این‌عدد به ٣٤.٤درصد می‌رسد. جالب‌آنکه دراین‌عرصه نیز «کره جنوبی» چندپله سقوط را شاهد بوده و در رتبه چهارم جدول، بعد از «کویت» و «هنگ‌کنگ» دیده می‌شود.

اگرچه زمان دسترسی به شبکه اینترنت ٤G در آنجا ٩٥.٥درصد بوده و از همه کشورها بیشتر است؛ اما چون درزمینه ٥G تاکنون تنها موفق به پوشش زمانیِ ٢٠.٧درصدی شده است، قافیه را به سایرین باخته است. «کویت» و «هنگ‌کنگ» به‌ترتیب پوشش زمانی را به ٢٩.١ و ٢٦.١درصد رسانده‌اند؛ درحالی‌که آن‌ها اساساً دیرتر از «کره جنوبی» قدم دراین‌مسیر گذاشته‌اند.

در بحث تفاوت سرعت دانلود بین شبکه‌های ٥G و ٤G که موضوع اینفوگرافیک امروز است، آخرین جایگاه به «ایالات متحده آمریکا» تعلق دارد که فاصله معناداری را تجربه نکرده و این تفاوت در آنجا تنها ١.٨برابر است و مردمشان درعینِ‌حال، از کمترین سرعت اینترنت نسل پنجم (٥٠.٩مگابیت‌برثانیه) برخوردارند. (منبع؟:روزنامه سایه)

    سرعت دانلود ٥G           سرعت دانلود ٤G

عربستان               ٤١٤,٢                      ٣١٢.٧

کره‌جنوبی              ٣١٢,٧                       ٥٨.٩

استرالیا                 ٢١٥,٧                     ٤٢.٨

تایوان                   ٢١٠,٢                      ٣٢.٥

کانادا                    ١٧٨,١                      ٥٩.٤

کویت                    ١٧١,٥                      ٢٢.٤

سوئیس                  ١٥٠,٧                      ٤٦.٠

هنگ‌کنگ                   ١٤٢,٨                     ٢٤.٦

بریتانیا                    ١٣٣,٥                     ٢٥.٩

آلمان                      ١٠٢,٠                      ٣٠.٦

هلند                        ٧٩,٢                      ٥٧.٤

آمریکا                      ٥٠,٩                    ٢٨.٩

سردار «محسن کریمی» در پی حذف نام شهدا از نقشه های الکترونیکی و اپلیکیشن های مسافرتی در نامه ای به  نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و عضو مجلس خبرگان رهبری که نسخه ای از آن به خبرگزاری شبستان رسیده آورده است:امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

به گزارش شبستان فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی، در این نامه آورده است: مستحضرید که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید داشته و دارند، تا جایی که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را کم تر از شهادت ندانسته اند.

وی افزود: بدون شک شهیدان تاریخ انقلاب اسلامی نه تنها در تاریخ ۲۵۰۰ ساله این کشور  بلکه در جای جای جریان ۱۴۰۰ ساله دین مبین اسلام نیز به عنوان نگینی درخشان و معرّفی بر هنر مردان این مرز و بوم اسلامی شناخته می شوند.

این مقام مسئول اضافه کرد: شهیدان بهترین الگو ها در راستای ایستادگی و مقاومت در راه ارزش ها و پایمردی و جانفشانی در حفظ این مرزوبوم هستند، الگوهایی که نسل حاضر فاصله زمانی و مکانی چندانی با آن ندارد و از سویی در شرایط حال حاضر بیش از پیش برای فتح قله های پیش رو به آن نیازمند است.

در این نامه آمده است: بدون شک تلاش در راستای فهم عمیق نسبت به سبک زندگی شهدا با محوریت خدا شناسی، وطن دوستی، زندگی عزتمندانه، رعایت اخلاق فردی و اجتماعی و ... یکی از اصلی ترین وظایف نسل حاضر بالاخص در بین مسئولین است.

سردار کریمی اضافه کرد: به همین دلیل لازم است که در راستای ایجاد این فهم عمیق از مسلک شهیدان، فعالیت ها و رفتارهای فردی و اجتماعی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه های مختلف اجتماعی بر این محور استوار باشد و این مهم در تار و پود تصمیمات و برنامه ریزی های مسئولین به عنوان اصلی اساسی مورد توجه قرار گیرد. چرا که لازمه تبدیل شدن فرهنگ ایثار و شهادت به گفتمانی عمومی تصمیم گیری، برنامه ریزی و بروز رفتارهای اجرایی دقیق و اصولی است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: باید گفت باطنی شدن فرهنگی که از سبک زندگی شهدا نشات می گیرد از ظواهر می گذرد و تاثیر ظاهر بر باطن به عنوان اصلی تربیتی و فرهنگی قابل تامل است که باید در عرصه فردی و اجتماعی در راستای فرهنگ سازی به آن توجه ویژه ای شود.

وی ادامه داد:متاسفانه طی سالیان گذشته تلاش برخی سهوا یا عمدا به سمت حذف نام شهدا به عنوان ظواهر و شعائری از فرهنگ ایثار و شهادت از جامعه رفته است، در بازه ای از زمان حذف پیشوند شهید از تابلوهای کوچه های مزین بنام شهدا آغاز و در مواردی نیز نام گذاری های جریانی و سیاسی جایگزین نام شهدا شد. اما آن چه که در حال حاضر قابل تامل است حذف نام شهید در نقشه های الکترونیکی و اپلیکیشن های مسافرتی است، به شکلی که به کلی نام شهید از پیشوند همه کوچه ها و خیابان ها حذف شده است و به نوعی با توجه به افزایش کارایی این دست اپلیکیشن ها در جامعه می توان گفت آرام آرام با عادی سازی حذف نام شهید روبه رو هستیم.

وی گفت:در همین راستا با توجه به حضور حضرتعالی در نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر خواهشمندیم افزوده شدن پیشوند شهید در نقشه های الکترونیکی و آپ های مسافرتی را به جد در این مراکز پیگیری فرمائید تا شاید قدمی باشد در راستای حفظ یاد و خاطره آن بزرگمردانی که بهترین الگوها برای ما و زمانه یمان هستند.

وزارت اقتصاد درخواست لغو موضوع ایجاد سامانه‌های مستقل اموال از سوی وزارتخانه‌ها را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) را به عنوان بانک جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دولت از سال ۱۳۹۴ طراحی و به اجرا درآورد.

مطابق سازوکار تعریف شده در سادا، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف به ثبت اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول در اختیار اعم از ملکی، وقفی، استیجاری، تملیکی و ... در این سامانه می باشند.

سامانه مذکور که دربردارنده اطلاعات متنوعی اعم از وضعیت املاک، اسناد مالکیت، فضاهای اداری و قبوض انرژی می باشد، در تلاش است با تکمیل اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دولت، نیازمندی دولت، دستگاه های اجرایی و نظارتی را در شناسایی، ثبت و تمرکز اطلاعات اموال را برآورده ساخته و به عنوان بانک جامع قابل اتکا برای تصمیم گیری های کلان دولت در حوزه دارایی های دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد.

علاوه بر این، همواره در قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن بر لزوم ثبت و تکمیل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی تاکید شده و در سال جاری براساس جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه، دامنه شمول سادا به دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه افزایش یافته و در ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه نیز بر این امر تاکید گشته است.

ولی با این وجود، مقاومت دستگاه ها و عدم تمایل آن ها به اظهار املاک دولتی در اختیار خود در سامانه مزبور، موجب گردیده که این دستگاه ها بانک مستقل و موازی با سادا برای خود ایجاد نمایند و از تحویل اسناد مالکیت دولتی به مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی خودداری نمایند.

از طرفی تصویب مقررات موازی توسط دولت چون تبصره ذیل ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه نیز مشکلات را افزایش داده است.

مطابق تبصره فوق، وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به ایجاد سامانه های مستقل برای ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی املاک مشمول حکم مذکور می باشند، که چنین حکمی یک نوع، اقدام موازی بوده و علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به دولت، مانع تکمیل سادا و اهداف قانون گذار است.

لذا با توجه به مطالب فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست لغو تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۳۹۹ درخصوص ایجاد سامانه‌های مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور از طرف وزارت خانه‌ها را به هیات دولت ارائه نموده است.

نبود نظام رگولاتوری برای امنیت اطلاعات کاربران ایرانی باعث شده تا سوءاستفاده از این مسئله هر روز شکل جدیدی به‌خود بگیرد.
قیمت اطلاعات هویتی ایرانی‌ها که بخشی از حریم خصوصی آنها به‌حساب می‌آید، خیلی ارزان است. این تجربه‌ای است که بسیاری از کاربران با افشای اطلاعات‌شان به شکل‌های مختلف داشته‌اند. چندی پیش بود که یک کاربر اینستاگرام با خطاب قرار دادن وزیر ارتباطات، داستان سوءاستفاده از اطلاعات هویتی یکی از بستگانش در سفر به ایران را مطرح کرده بود. وزیر ارتباطات در پاسخ به این فرد از تخلفات بسیاری از نمایندگی‌های اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و قول داد این ماجرا را پیگیری کند.
با شیوع کرونا و کم شدن سفرهای خارجی، بازار داغی برای رجیستری گوشی‌های قاچاق در کشور راه افتاده است. علاوه بر کسانی که با گرفتن پول، تصویر پاسپورت خود را برای رجیستری گوشی‌های قاچاق به‌عنوان گوشی مسافری در اختیار فروشندگان قرار می‌دادند اکنون هر روز شکایت‌ها درباره سوءاستفاده از اطلاعات افراد و به‌اصطلاح دقیق سرقت اطلاعات آنها بیشتر می‌شود.
برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج از کشور بازگشته‌اند، برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می‌کنند.
تصویر پاسپورت افراد بدون آنکه درباره آن جرم‌انگاری شود از سوی مشاغل مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طی ماه‌های گذشته افراد زیادی اقدام به سوءاستفاده از عکس پاسپورت افرادی کرده‌اند که به تازگی به کشور بازگشته‌اند و گوشی‌های قاچاق خود را به جای گوشی مسافری با عکس پاسپورت این افراد و بدون اطلاع آنها رجیستری و فعال کرده‌اند.

پس از آنکه این موضوع به مرحله بحرانی رسید و شکایت‌ها افزایش یافت، اعلام شد که گوشی وارداتی، تنها باید برای فرد صاحب پاسپورت باشد و سیم‌کارت را هم به نام خودش تهیه کرده و به‌مدت ۲۰روز هم در شبکه باشد تا رجیستری صورت گیرد.
تماس‌ها با برخی فروشگاه‌هایی که به‌صورت علنی تبلیغ خرید پاسپورت را می‌کنند نشان می‌دهد هم‌اکنون این افراد برای سوءاستفاده از هر پاسپورت بین ۳ تا ۴میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

رجیستری بدون خبر
پرونده‌های زیادی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد و سیستم‌های کامپیوتری وجود دارد. بسیاری از این افراد کسانی هستند که به تازگی مثلا برای دیدار با خانواده‌شان به ایران آمده‌اند و زمانی که خرید سیم‌کارت داشته‌اند، متوجه شده‌اند اطلاعات‌شان برای رجیستری گوشی‌های گران قیمت، مورد استفاده قرار گرفته است.

در بسیاری از موارد به‌خاطر مشخص نشدن خط سیر این تخلف فروشندگان خیلی سریع اقدام به چند دست تغییر مالکیت در سامانه رجیستری می‌کنند تا سرنخ قضیه گم شود. صورت مسئله ساده است.

گروهی که قرار بوده است امین اطلاعات مردم در بخش‌های مختلف ازجمله دفاتر خدمات تلفن همراه و حتی آژانس‌های گردشگری باشند، این اطلاعات را می‌فروشند. خریداران با استفاده از این اطلاعات سیم‌کارت می‌خرند و سپس با این سیم کارت دست به رجیستری گوشی به نام گوشی مسافری می‌زنند و سپس خیلی سریع گوشی را به اسم گوشی وارداتی فروخته و دست به تغییر مالکیت آن به خریدار جدید می‌زنند. برخی مواقع هم چند دست تغییر مالکیت در سامانه‌ رجیستری شکل می‌گیرد.

تهدید همیشگی اطلاعات کاربران ایرانی 
 حراج ارزان قیمت اطلاعات کاربران کشور مسئله جدیدی نیست و همشهری در گزارش‌های متعددی به آن پرداخته است. چندی پیش ابتدا مشخص شد که پکیجی از اطلاعات بیشتر از ۴۲میلیون کاربر ایرانی تلگرام در انجمن‌های هکری در حال فروش است. چندی بعد هم افشای اطلاعات شهروندان در دسترسی داده شده به وزارت بهداشت از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال مشخص شد.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در همان زمان در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده بود که در جمع‌آوری اطلاعات کاربران تلگرام در کشور در سامانه‌ای به نام شکار پای یک نهاد حاکمیتی درمیان بوده و به همین‌خاطر طی نامه‌ای موضوع به دادستانی برای بررسی حقوقی اعلام شده است.
سهل‌انگاری از سوی وزارت بهداشت هم در حفاظت از اطلاعات مردم پس از آن محرز شد.
ابوالقاسم صادقی، معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، هم درباره افشای اطلاعات کاربران به همشهری گفته بود که مهم‌ترین کوتاهی که در سطح ملی صورت گرفته مشخص نشدن نظام رگولاتوری درباره روال امنیت اطلاعات در کسب‌وکارهای آنلاین است. به گفته او، در کشور نظام و فرایندی درنظر نگرفته شده است که حجم بالای اطلاعاتی که در اختیار کسب‌وکارها و پلتفرم‌های این چنینی است چطور باید مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرد. او در این رابطه می‌گوید: از سوی بخش حاکمیتی هم نظام تعهدات کسب‌وکارها برای حفظ حریم خصوصی و همچنین ممانعت از نشت اطلاعات تدوین و ابلاغ نشده است.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این رابطه به همشهری می‌گوید: مسئله اصلی در کشور ما در لزوم حفاظت از داده‌های شهروندان مربوط به حاکمیت و ساختار حکمرانی است. به گفته او، اصلاح ساختاری برای تناسب وظایف و اختیارات باید صورت بگیرد تا نهادی مسئول این ماجرا باشد که از لحاظ فنی بتواند پروتکل‌های سفت و سختی را برای امنیت داده‌های شهروندان اجرا کند.

معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

به گزارش ایدرو، معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست هماهنگی و بررسی الزامات تولید گوشی های تلفن همراه در کشور که با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی و پیشرو ایدرو در حمایت از صنایع بزرگ کشور در نیم قرن اخیر گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

امیر بیات واقع نگری در سرعت تحولات این عرصه و ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه روزآمد برای موفقیت طرح تولید تلفن های همراه داخلی را در کنار بهره گیری از ظرفیت تمام متخصصان و تولید کنندگان قطعات ضروری برشمرد و تاکید کرد: با توجه به طبقه بندی های مختلف این محصول، ایدرو مصمم است با هم افزایی سایر بخش ها به ویژه وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح مشارکت و تسهیل گری لازم برای تولید گوشی های تلفن همراه کلاسیک و قابلیت دار ( Feature Phones) را عملیاتی کند.

به گفته بیات همچنین ایدرو، مطالعات برای تولید گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت قطعات منفصله اعم از SKD و CKD، از طریق به همرسانی فعالان داخلی با شرکای آسیایی توانمند را آغاز کرده است.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه در مسیر همگامی با این طرح اظهار داشت : وزارت ارتباطات، از طریق مشارکت اپراتورها، تدابیر تعرفه ای و.. کلیه ظرفیت های قانونی خود را در طرح تولید داخل گوشی های تلفن همراه با هدف افزایش سهم بازار تولیدکنندگان بومی، ارتقاء توان داخلی، اشتغالزایی و حرکت به سمت بالاتر این صنعت را به کار خواهد بست.

هاشمی با اشاره به نقش غیر قابل انکار فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزار های هوشمند آن بهره گیری از مطالعات امکان سنجی همه جانبه و روز آمد، شناخت دقیق ابعاد بازار و احترام به حقوق مصرف کنندگان در کنار خودباوری و اهتمام به ارتقاء توان داخلی در این عرصه مهم را از ضرورتها و اولویت های وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از تولید داخلی گوشی های تلفن همراه برشمرد.

در این دیدار همچنین حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته ایدرو گزارشی از آخرین مطالعات طرح ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی موضوع تکمیل سامانه املاک و اسکان در جلسه این کمیسیون، گفت: تاکنون اطلاعات ۱۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است، این درحالی است که ۲۷ میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد.
البرز حسینی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به جزئیات جلسه صبح امروز کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی، گفت: در این جلسه سوالات ۶ تن از نمایندگان کمیسیون درباره مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی از وزیر راه مطرح شد.

وی با بیان اینکه این سوالات هم جنبه ملی و هم جنبه منطقه‌ای داشت، افزود: این سوالات هم در حوزه راه و زیرساخت‌های عمرانی و هم در زمینه حوزه مسکن و املاک و مستغلات بود.

حسینی تأکید کرد: وزیر راه و شهرسازی در این جلسه به سوالات نمایندگان پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تقریباً دو تن از نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و اصرار داشتند سوالات به صحن علنی مجلس ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه پیرو موضوع تکمیل سامانه املاک و اسکان بحث و تبادل نظر صورت گرفت، گفت: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه املاک و اسکان است، اما متأسفانه اجرای این قانون از سال ۹۴ با مشکلاتی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از نهاد‌های هم‌تراز اطلاعات لازم را پیرو تکمیل سامانه املاک و اسکان در اختیار وزرات راه و شهرسازی نمی‌گذارند، بیان داشت: با این حال این نهاد‌های هم تراز حتی در قانون هم تکلیفی برعهده ندارد لذا این موضوع از جمله دلایل مهمی بوده که این قانون را از سال ۹۴ معطل نگه داشته است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مباحث مربوط به مسکن و مستغلات در کشور، گفت: با این حال وزارت راه و شهرسازی می‌پذیرد که باید به سراغ تکمیل سامانه املاک و اسکان رفته و این سامانه را طراحی کند.

حسینی افزود: در حال حاضر این سامانه طراحی و نهایی شده و تاکنون نیز اطلاعات ۱۳ میلیون نفر در این سامانه بارگزاری شده است، اما متأسفانه مشکلی که در حال حاضر در این سامانه وجود دارد این است که متأسفانه ۱۶ نهاد هم‌تراز که باید نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام لازم را انجام دهد، از این اقدامات سر باز می‌زنند، که البته مکاتباتی با این ۱۶ نهاد انجام شده و نیاز است نظارتی از سوی مجلس در این رابطه وجود داشته باشد تا این اطلاعات تکمیل شود چرا که تکمیل این اطلاعات بسیاری از مشکلات در زمینه مسکن و اجاره‌بهای مسکن را حل و فصل خواهد کرد.

وی تأکید کرد: تکمیل نهایی این سامانه می‌تواند موجب شفافیت در تصمیم‌گیری در حوزه مسکن شود و امیدواریم با نظارتی که مجلس داشته و اهتمامی که مسئولین امر در این رابطه داشته‌اند این سامانه هر چه سریعتر تکمیل شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: باید گفت وزارت راه و شهرسازی طی ماه‌های گذشته در تکمیل این سامانه اقدامات بسیار قابل توجهی انجام داده است. این وزارتخانه این سامانه را در ۴ مرحله پیش‌بینی کرده است و اجرای این سامانه تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است، بنابراین اقدامی که طی ۴ سال گذشته روی زمین مانده بود طی ۴ الی ۵ ماه گذشته به میزان قابل توجهی از پیشرفت رسیده است.

وی با بیان تاکنون اطلاعات ۱۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان بارگزاری شده است گفت: در حال حاضر ۲۷ میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد که با توجه به ثبت اطلاعات ۱۳ میلیون نفر، هنوز ما مقداری با تکمیل تمامی اطلاعات در این سامانه فاصله داریم لذا نیاز است دستگاه‌ها و متولیان امر در همراهی با وزارت راه و شهرسازی اهتمام ویژه‌ای داشته و اطلاعات لازم را به این وزارتخانه ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این کمیسیون فردا هم در این زمینه و در راستای مووضع تکمیل سامانه املاک و اسکان با مسئولین ذی‌ربط جلسه خواهد داشت تا مسائل مورد پیگیری به نتیجه برسد.
 

نسخه جدیدی از طرح موسوم به «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» که اولین بار در مهرماه 97 از آن رونمایی شده بود، به مجلس یازدهم راه یافته و تغییرات جزیی نسبت به قبل پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد تغییرات مرکز پژوهش‌های مجلس قبلی چندان در طرح جدید مجلس فعلی اعمال نشده و مفاد طرح فعلی به گونه ای است که در صورت تصویب، احتمالا باعث مسدود شدن تمام پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ‌شود. 

در همین رابطه، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که خود از امضا کنندگان این طرح بوده، معتقد است که در فضای مجازی یک کاستی وجود دارد و جایی که باید به این کاستی پاسخ دهد، مجلس است. این طرح هم می تواند جنبه حل یک مساله و هم می تواند جنبه پیشگیری از بروز برخی ناهنجاری ها را در آینده داشته باشد و همچنین می تواند مانع برخی رفتارهای نادرستی شود که باعث تضییع حقوق دیگران در فضای مجازی می شود.

متن کامل گفت و گوی خبرنگار جماران را با حسینعلی حاجی دلیگانی در ادامه بخوانید:

آقای حاجی دلیگانی! با توجه به اینکه نام شما به عنوان یکی از نمایندگان امضاءکننده طرح محدودیت پیام رسان های خارجی در میان سایر اسامی دیده می شود، آیا این طرح به معنای «فیلتر شدن» شبکه پیام رسان های خارجی در کشور است؟

همانطور که ما در فضای فیزیکی برای یک زندگی شرافتمندانه و ایمن، همراه با آزادی ای که مخل آزادی دیگران نباشد نیاز به وضع قوانین و قراردادهای اجتماعی داریم در فضای مجازی نیز با توجه به گستردگی آن چنین نیازی احساس می شود. عمر فضای مجازی به بیش از دو دهه نمی رسد و طبیعتا در این مدت آن مقدار که نیاز به مقررات و قراردادهای اجتماعی در خصوص فضای مجازی وجود داشته، صورت نگرفته است.

مسلم است که اگر بخواهیم هر قانون و مقرراتی در این رابطه وضع کنیم باید در چارچوب قانون اساسی باشد. و آن حقوقی که قانون اساسی به عنوان حقوق مشروع مردم به رسمیت شناخته، رعایت شود. ما بر اساس همان قانون اساسی نمی توانیم فضای مجازی را رها کنیم. زیرا اگر چنین شود مردم بی پناه می مانند و باعث یک نوع شلختگی فرهنگی در فضای مجازی می شود.

می بینیم برخی افراد از فضای مجازی استفاده سوء می کنند. همانطور که در فضای فیزیکی شاهد افرادی هستیم که آزادی های مردم را رعایت نمی کنند و به حریم دیگران تعدی می کنند، متأسفانه در فضای مجازی نیز شاهدیم که برخی سوءاستفاده کنندگان با انتشار تصاویر و فیلم هایی باعث تعدی به حقوق مردم می شوند. بنابراین چنین ضرورتی احساس می شود اما مردم ما مطمئن باشند که آزادی های مشروع آنها مطابق آنچه که در قانون اساسی آمده و حقوق شهروندی نقض نخواهد شد.

هیچ کس مدعی نیست تمام آنچه امروز به عنوان یک طرح مطرح است، تصویب می شود. کسی هم نمی گوید که این طرحی جامع و بی نقص است. بنابراین انتظاری که وجود دارد این است که همگان کمک کنند این طرح تبدیل به طرحی جامع شود. ما کلیات این طرح را امضا کرده ایم منتها در فرآیند تصویب، باید کمیسیون و مرکز پژوهش های مجلس و صحن علنی نظر دهند. لذا تلاش خواهیم کرد که قانونی جامع و مانع همراه با حکمت را تصویب کنیم.

به نظر شما ارائه چنین طرح هایی تا چه اندازه می تواند معضلات جامعه را حل کند؟

ارائه این طرح ها یک ضرورت است. در فضای مجازی یک کاستی وجود دارد و جایی که باید به این کاستی پاسخ دهد، مجلس است. این طرح هم می تواند جنبه حل یک مساله و هم می تواند جنبه پیشگیری از برور برخی ناهنجاری ها را در آینده داشته باشد و همچنین می تواند مانع برخی رفتارهای نادرستی شود که باعث تضییع حقوق دیگران می شود.

برخی معتقدند چنین طرح هایی پیش مقدمه فیلتر پیام رسان های خارجی است و استفاده از فیلترشکن ها را گسترش خواهد داد. شما چه نظری دارید؟

همه ما یک ملت هستیم و هویت ملی و اسلامی داریم. امروز بسیار دیر شده است؛ زیرا ما باید از سال ها پیش شبکه بومی اطلاعات داخل کشور و پیام رسان های داخلی خود را راه اندازی می کردیم. باید آنچه به عنوان «آزادی های مشروع» قلمداد می شود را توسعه می دادیم تا امروز با چنین شرایطی مواجه نباشیم. اما به تعبیری ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. الان باید این حرکت را انجام دهیم و قطعا نمی توانیم در این راه از آنچه که جنبه های درستی دارد و مورد توجه جامعه است، استفاده نکنیم.

اینکه امروز بدون هیچ محدودیت و طبقه بندی از لحاظ صنف، فضای رها و یله ای در محیط مجازی داشته باشیم کار درستی نیست.

برخی نمایندگان امضا کننده این طرح معتقدند که باید شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی موجود با فیلتر مواجه شوند. نظر شما در این رابطه چیست؟

ما طالب کسب نقطه نظرات منطقی و علمی و معقولانه همراه با حکمت کسانی هستیم که در این رابطه نقطه نظراتی دارند و می توانند آن را اجرا کنند تا «قانون نهایی» جامع و مانع باشد و ما تا مدت ها نیاز به اصلاح آن نداشته باشیم. 

فکر نمی کنید با توجه به اظهارات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه بخشی از زندگی مردم با شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها پیوند خورده، امضا و ارائه چنین طرح هایی باعث محدود شدن و فیلتر پیام رسان های موجود شود؟

نه، نمی دانم چرا برخی روزنامه ها و رسانه های خاص علاقه دارند که کلمه «فیلتر شدن» را به کار ببرند. ما با قانون گذاری به دنبال مدیریت درست و معقولانه فضای مجازی هستیم. این نوع تعبیرهای افراطی از موضوع می تواند فضای نامتعادلی را در بررسی ها به وجود آورد. لذا خواهشم این است که همگی به منافع ملی و مصالح کشور و تربیت نسل ها و آینده جوانان فکر کنند. خواهشم این است که از سیاسی کاری در خصوص این طرح پرهیز شود. همه پدران و مادران و جوانان که عرق ایرانی و اسلامی دارند نگران بی بندوباری ای هستند که در حال حاضر در فضای مجازی حاکم است.

با توجه تجاربی که شما در کسوت نمایندگی دارید، دست کم بخشی از مردم ابراز نگرانی می کنند از اینکه چرا مجلس یازدهمی که با شعارهای اساسی و معیشتی روی کار آمده، به جای ارائه طرح های اقتصادی و کاربردی، چنین حاشیه هایی را به وجود می آورد و به دنبال ارائه طرح هایی است که حساسیت های بالایی در حوزه اجتماع به دنبال دارند؟ از این رو که ممکن است محدود کردن آزادی های مردم در فضای مجازی مورد رضایت اغلب کاربران نباشد.

95 درصد طرح هایی که در مجلس یازدهم اعلام وصول شده یا در این فرآیند قرار دارد، به نوعی اقتصادی است. شاید تنها 5 درصد طرح هایی که در فرآیند قانونگذاری یا اعلام وصول است مسائلی غیر اقتصادی را در برگیرد. بنابراین این مطلبی که شما می فرمایید، در زمره مباحثی است که برخی رسانه های خاص به آن دامن می زنند. واقعیت این نیست و تحریفی در این رابطه صورت می گیرد.

شما اگر مشروح مذاکراتی که در مجلس می شود را دنبال یا طرح هایی که در مجلس اعلام وصول می شود را مشاهده کنید و یا مباحث مربوط به نظارت ها، سوالات و تذکرات را دنبال کنید. همچنین اگر طرح های استیضاحی را که ارائه شده و طرح سوالی که از آقای رئیس جمهور ارائه شده و هنوز تصمیم نهایی راجع به آن گرفته نشده، ملاحظه کنید، متوجه خواهید شد که همه آنها به اقتصاد و معیشت جامعه بازمی گردد.

در همین طرحی که مربوط به فضای مجازی است، اتفاقا این فضا یکی از بسترهایی است که باید قاعده مند باشد تا امنیت کافی برای فعالیت های اقتصادی داخلی به وجود آید. زیرا اگر مدیریت درست و معقولی در این شبکه ها نداشته باشیم، چطور می توانیم با اطمینان مبادلات پولی و برخی امضاهای الکترونیکی و امثالهم را در این فضا به کار ببریم؟ بنابراین لازمه فعالیت های اقتصادی امن تر و بهتر این است که فضای مجازی دارای چارچوب و مقررات و قواعد خاص خود باشد. تا دستگاه های مربوط هم بتوانند در مواقعی که منافع مردم به خطر می افتد و یا تهدید می شود، رسیدگی های لازم را انجام دهند.

با توجه به اینکه پیام رسان های داخلی از دو سال گذشته فعال شده اند، به نظرتان این پیام رسان ها تا چه اندازه می توانند قابلیت جایگزینی پیام رسان های خارجی را داشته باشند؟

به این دلیل که وزارت ارتباطات آنطور که باید و شاید در این سال ها از پیام رسان های داخلی حمایت نکرده و امکانات و بسترهای فنی را به طور کامل و مطابق نیاز آنها در اختیارشان قرار نداده، این پیام رسان ها نتوانستند رشد کافی داشته باشند. بنابراین یک حالت رقابتی داخلی می تواند ایجاد شود برای اینکه هر پیام رسان داخلی که بیشتر بتواند به سلیقه مردم نزدیک باشد و نظر آنها را جلب کند، مورد حمایت قرار گیرد.

ما تجربه فیلتر تلگرام را در کشور داریم. قطعا در جریان بودید که با حکم یک قاضی شبکه پیام رسان تلگرام در کشور فیلتر شد و بسیاری از کسب و کارهای مجازی با دشواری مواجه شد. این اتفاق افتاد که استفاده از فیلترشکن ها گسترش پیدا کرد و دسترسی کودکان و خانواده ها به محتواهای غیراخلاقی آسان تر از گذشته شد. با توجه به اینکه تجربه تقریبا شکست خورده فیلتر تلگرام وجود دارد و بنابر آمارهای منتشر شده حتی پس از فیلتر نیز استفاده از تلگرام چندان کاهش پیدا نکرد، این تفکر تا چه اندازه در مجلس طرفدار دارد که راهی را که برای کنارگذاشتن تلگرام پیموده شد، برای سایر شبکه های پیام رسان خارجی پیموده شود؟

اتفاقا همین سوالی که شما مطرح کردید ضرورت مقررات گذاری و قانون گذاری برای این شبکه ها را بیشتر آشکار می کند. ما وقتی قانون شفاف و روشن برای فضای مجازی داشته باشیم، از افراط و تفریط هم جلوگیری می کنیم. از طرفی وقتی بستر قانونی فراهم شد فعالین اقتصادی هم با امنیت بیشتر می توانند به فعالیت های خود بپردازند. فکر نمی کنم چنین مسیری طرفداران زیادی داشته باشد ولی قانونگذاری در خصوص ساماندهی وضع بی بند وبار فضای مجازی مورد توجه است.

در بخشی از پاسخ های خود به شبکه های پیام رسان داخلی اشاره کردید، به نظرتان با توجه به تجربه ناموفق این پیام رسان ها تا چه اندازه بسترهای موجود درون کشور ظرفیت و امنیت کافی برای ایجاد چنین فضایی را دارند، ضمنا بفرمایید مردم چگونه می توانند به این پیام رسان ها اعتماد داشته باشند و دیگر این نگرانی نباشد که با عضویت در این پیام رسان ها، دسترسی به فضای مجازی بین المللی قطع خواهد شد؟

تا امروز در برخی حوزه ها اقدامات خوبی صورت گرفته، اما در برخی دیگر از حوزه ها نیازمند سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت ها است. شاهد بودیم در مقطعی که شبکه های خارجی مختل شد، سامانه های داخلی برای ارائه خدمات دچار خلل نشدند. همین نشان می دهد کشور در برخی حوزه ها از لحاظ زیرساخت فضای مجازی اقدامات خوبی انجام داده است.

اما در خصوص امنیت، ما وقتی قانون گذاری داشته باشیم و گفته شود چه فعل و ترک فعلی جرم شناخته می شود و چه آزادی هایی در فضای مجازی وجود دارد، این بسیار بهتر از این است که هرج و مرج در فضای مجازی وجود داشته باشد.

این قانونی که شما می فرمایید باید تهیه شود، هنوز تدوین و تصویب نشده است. بسیاری این نگرانی را دارند همان موضوعی که شما القائات رسانه های خاص می خوانید؛ یعنی« فیلتر» در مورد شبکه های پیام رسان موجود عملی شود زیرا هیچ راهکار دیگری برای محدودسازی و کنترل این شبکه ها وجود ندارد. آیا مشخصا راهکاری جز فیلتر برای کنترل این فضا در نظر گرفته اید؟

ببینید؛ در مجموع ما آنچه را که به عنوان قانون به تصویب می رسانیم، ذیل قانون اساسی تعریف می شود. بنابراین ملت بزرگ ایران بداند آنچه قانونگذاری می شود در چارچوب قانون اساسی است و آزادی های مشروعی را که در این قانون به رسمیت شناخته شده، نقض نمی کند. حتی اگر مجلس هم به اشتباه قانونی خارج از این چارچوب تصویب کند، شورای نگهبان وقتی آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، مصوب نخواهد شد.

بنابراین تصورم این است که مجلس یازدهم به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی و وضع چارچوب هایی خواهد رفت که به نفع عموم مردم باشد. و جلو سوءاستفاده برخی کسانی را که به دنبال استفاده از فضای مجازی برای پیشبرد اغراض خود هستند، خواهد گرفت. پس از نهایی شدن این طرح، قطعا وضعیت ما بهتر از امروز خواهد شد.

ارزهای دیجیتالی، مثال تمام نمای آواز دهل از دور شنیدن خوش است شده است و تیم های حرفه ای کلاهبرداری با استفاده از عطش سرمایه گذاران خرده پا با سرمایه های کم حجم سرگردان در بازار توانسته اند بهترین فضای شیادی را فراهم آورده و سودهای کلان به جیب بزنند.
طبق اسناد متقن و رسمی ، رسیده به دست این تیم رسانه ای، به تازگی یک تیم حرفه ای از کلاهبرداران اینترنتی با وعدهٔ سود ۱۵% در قالب سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی و خرید و فروش ارزهای دیجیتالی و راه اندازی یک وبسایت به آدرس https://aitrades.com  سرمایه های واریز شده به این سایت را به یغما برده و طبق پیگیری های به عمل آمده تحت تعقیب پلیس فتا قرار دارند.

aitraides کوین کلاهبردار حرفه ای ارز دیجیتال و همه آنچه اتفاق افتاد
گفتنی است تیم مذکور با ایجاد یک ارز تقلبی به نام aitraides کوین و از طریق سایت دیگر به آدرس exchange.aitraides.com در ازای دریافت پول این «کوین‌های تقلبی» را در اختیار مشتری قرار داده و برای جلب اعتماد سرمایه گذاران طی مدت زمان فعالیت ، خود را وابسته به یک نهاد انقلابی معرفی کرده  و از راه های مشکوک به این شکل مبالغ هنگفتی ارز را  از کشور خارج کرده ا‌ند .

سرکیسه کردن مشتریان از طریق دفاتر لاکچری و برگزاری مهمانی های نامشروع 
به گزارش شفافیت ، طبق اسناد رسیده ، این شرکت از سال گذشته با دایر کردن دفتر لوکس در خیابان اسفندیار، خیابان مهرداد در  تهران و نیز با استفاده ابزاری از دختران جوان و برگزاری مهمانی های مخصوص برای سرمایه گذاران با مشروبات  الکلی و مواد مخدر،  با استفاده از عدم تعادل ذهنی سوژه ها و با انواع فریبها از جمله وعدهٔ سود دهی بالا ، طعمه های خود را راغب به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتالی می کنند. آنچه در واقع اتفاق می افتد اعتماد افراد به شرکت با توجه به محل آن و حضور چهره های مرفه است .

سرمایه گذاری نقدی برای خرید این ارز تقلبی چقدر است
خاطر نشان می شود این شرکت کارگزاری دیجیتال مارکتینگ ، برای ورود حداقل ۱۰۰۰ دلار از شخص دریافت کرده و با وعدهٔ سود ۱۵% در ماه با سرمایه گذاران قرارداد می بندد اما سود دهی به همین جا ختم نمی شود و این شرکت در روش های کلاهبرداری خود سنگ تمام گذاشته و روش های کلاهبرداری هرمی را هم به مجموع جرایم خود افزوده است به این ترتیب  و در ازای هر ورودی جدید علاوه بر 15 درصد سود گذشته ، ۱۰%نیز  به معرف  پرداخت شده  و در صورت تکمیل یک سیکل، ۱۰% مجددا سود برای سرمایه گذار در نظر گرفته می شود که صد البته همه این پرداخت ها از طریق همان  کوین تقلبی و بدون جابجایی یک ریال واقعی پول رایج کشور، به ظاهر پرداخت میشود. لازم به ذکر است  که تمامی مبالغ دریافتی از سرمایه گذار  به صورت دلاری انجام شده و به کشورهای ترکیه و قطر فرستاده میشود. 

با وجود گذشت ۳ روز از آغاز سال تحصیلی، مشکلات آموزش مجازی همچنان ادامه دارد. به گفته یک مقام مسئول در آموزش و پرورش هنوز پروتکل های همکاری بین ایرانسل و رایتل و نظام آموزشی منعقد نشده است. از طرفی بر اساس آماری که وزیر ارتباطات اعلام کرده ۷۰۰ هزار نفر از ۳.۵ میلیون جامانده آموزش مجازی هیچ دسترسی به اینترنت ندارند.

«استفاده از شبکه شاد رایگان است.» این وعده ای که حسن روحانی رئیس جمهوری در هفته های گذشته آن را مطرح و محمد جواد آذری جهرمی روی آن بارها و بارها تاکید کرده است. با این وجود بسیاری از دانش آموزانی که از اپراتورهای غیر از همراه اول استفاده می کنند، می گویند که استفاده از این اپ برای آنها رایگان نشده و از اینترنتشان کم می شود. یک مقام مسئول در آموزش و پرورش که نخواست نامش فاش شود در اینباره به بازار می گوید: برای رایگان شدن اینترنت باید پروتکل‌هایی بین سایر اپراتورها ایرانسل و رایتل منعقد شود که این کار در حال انجام است.

به گفته او، بعد از منعقد شدن پروتکل همراهی استفاده از این اپلیکیشن برای مشتریان سایر اپراتورها هم رایگان خواهد بود. هرچند که این مقام مسئول زمان تحقق این وعده را آینده ای نزدیک می‌دانند اما بسیاری از والدین نگرانند که در شرایط بد اقتصادی ناچار باشند حتی برای زمانی اندک  هزینه های نجومی اینترنت را برای آموزش مجازی دانش آموزان خود پرداخت کنند.

محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در اینباره به بازار می گوید: با توجه به وضعیت همه گیری کرونا و نگرانی‌ها نسبت به شیوع موج دوم و سوم از ماه پیش مشخص بود که عمده آموزش امسال قرار است به صورت مجازی صورت بگیرد. با این وجود شاهد هستیم که زیرساخت های آموزش مجازی در کشور هنوز ایجاد نشده و بسیاری از خانوارها حتی در عضویت در  این برنامه به مشکل برخورده‌اند.

کوتاهی مدیران مدرسه در بروز رسانی اطلاعات!
در حالی  نماینده مجلس مسئولان کشور را مقصر نابسامانی در آموزش مجازی کشور می داند که مسئولان سعی دارند مسئولین اجرایی  و مدیران  مدارس را دلیل اصلی مشکلات والدین  در نصب و ورود به این اپ معرفی کنند. به گفته یک مقام مسئول در آموزش و پرورش، دیتاهای اپلیکیشن شاد در حال بروز رسانی بوده و و کوتاهی مدیران در ثبت اطلاعات موجب شده که در برخی از مدارس دانش آموزان هنوز موفق به ورود به این اپ را نداشته باشند.
به گفته او، طرف چند روز آینده بسیاری از مشکلات شبکه شاد بروز رسانی شده و حل خواهد شد و تا پیش از مهر امسال تحول اساسی را در این اپ شاهد خواهیم بود .

۷۰۰ هزار دانش آموز دسترسی به اینترنت ندارند
پانزده میلیون دانش‌آموز کشور تا به حال در ۱۰۷‌هزار مدرسه درس می‌خواندند. کلاس‌هایی که کوچک یا بزرگ، تاریک یا روشن با ‌نیمکت یا روی زمین دست‌کم برای همه بچه‌های همان کلاس یکسان بود. پس از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ مسئولان آموزش ‌و پرورش آموزش تلویزیونی و در فضای مجازی را جایگزین مدرسه دانستند. آنها می‌خواستند ۱۰۷‌هزار مدرسه مجازی راه ‌بیندازند. اما فقر حالا شرایط سختی را برای بیش از ۲۰ درصد از دانش آموزان ایجاد کرده است. بر اساس  آماری که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده ۳.۵ میلیون دانش آموز برنامه شاد و فضای مجازی برای آموزش دسترسی ندارند. نگرانی‌ها نسبت به مبتلا شدن کودکان به کرونا و نبود امکانات لازم برای آموزش مجازی موجب شده که تعداد دانش آموزانی که امسال قید تحصیل را زده‌اند، بیشتر شود.

البته وزیر ارتباطات تنها ۲۰ درصد مشکل را مربوط به عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت خود می داند.  به گفته او، تنها در پنج درصد نقاط جمعیتی پوشش اینترنت نداریم که ایراد مربوط به وزارت ارتباطات است که از این تعداد در حدود ۷۰۰ هزار دانش‌آموز در این مناطق هستند و بقیه دانش‌آموزانی هستند که ابزار دسترسی ندارند. آنگونه آذری جهرمی اعلام کرده تا پایان سال تمام نقاط روستایی کشور به شبکه اینترنت متصل می‌شوند تا آمار اتصال به شبکه به ۱۰۰ درصد برسد.

آموزش مجازی چقدر اینترنت مصرف می‌کند
یکی از نگرانی‌های اصلی توسعه آموزش مجازی در کشور ظرفیت اینترنتی کشور است.  وزارت ارتباطات می گوید : ظرفیت شبکه ارتباطی کشور در حدود ۲۱ هزار گیگا بیت ‌برثانیه است در حالی که طبق گفته های آذری جهرمی،   آموزش‌ و پرورش خواسته که تنها ۷۰۰ گیگ از این ظرفیت را برای آموزش مجازی اختصاص دهیم؛  کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت شبکه است.(منبع‌: تحلیل‌بازار)

شرکت زیتل یکی از ارائه دهندگان خدمات اینترنت ثابت بی‌سیم است که برای راه‌اندازی آن، هزینه زیادی متحمل مشترکین می‌شود. اما سرویس‌های زیتل تا چه اندازه ارزش این هزینه سنگین را دارد؟
چند سالی می‌شود که زیتل فعالیت خود را به عنوان سرویس دهنده خدمات اینترنت ثابت بی‌سیم (FWA) در استان‌های تهران و البرز آغاز کرده. باوجود آنکه چیزی در حدود 4 سال از آغاز فعالیت این شرکت در کشور می‌گذرد، خدمات آنها همچنان محدود به 2 استان مذکور مانده است. شاید اصلی‌ترین دلیل برای عدم توسعه بیشتر فعالیت‌های این شرکت را بتوانیم عدم اقبال عمومی بدانیم.

به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم استقبال از سرویس‌های زیتل می‌توان به هزینه بالای راه‌اندازی اشاره کرد. تهیه مودم که هزینه جداگانه‌ای طلب می‌کند از یک طرف، اجبار به خرید طرح سه ماهه در ابتدای سرویس دهی، در مجموع هزینه‌ای پیش روی کاربران می‌گذارد که تأمین آن در توان همه نیست.

به گزارش وانانیوز، از طرف دیگر نوع پوشش دهی مناطق نیز داستان‌های خاص خود را دارد و با وجود آنکه در وبسایت زیتل به سرویس دهی در تهران اشاره شده، مناطق زیادی هستند که تحت پوشش خدمات این شرکت قرار ندارند. این در حالیست که این شرکت چندی پیش اعلام کرده سرویس دهی در منطقه لواسان را نیز آغاز کرده است.

نارضایتی کاربران از خدمات زیتل
به‌طورکلی مشکلاتی از این دست در همه سرویس‌ها و سرویس دهندگان به چشم می‌خورد، اما آنچه که کاربر را بیش از هر چیز آزرده خاطر می‌کند، عدم قبول اشتباه از سمت سرویس دهنده و پاسخگو نبودن آنها است. با یک جستجوی ساده در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که کاربران زیادی که به دلیل مشکلات سرویس دهی تصمیم به جمع آوری سرویس خود گرفته‌اند، حتی با تحویل مودم و با گذشت مدت زمان طولانی هنوز موفق به دریافت ودیعه خود نشده‌اند. کاربری در توئیتر با بازتاب نارضایتی خود از این موضوع گفته:

"تاریخ 5 شهریور از طرف زیتل اومدن و مودم رو بردن، ولی هنوز ودیعه رو ندادن، واقعن تک تک اتفاقاتی که از روز اول تجربه زیتل و استفاده از سرویسشون افتاد برای من عجیبه"

کاربری دیگری در واکنش به اظهارات این کاربر گفته است:

 "افتضاح، افتضاح. من نمیدونم کی بار اول گفت زیتل خوبه و اینهمه خرج و دردسر روی دست ما گذاشت. پشیمون ترینم و سه ماهی که پولشو از اول گرفتن تموم بشه دیگه تمدید نمیکنم."

کاربران دیگری نیز در تأیید این موضوع از کیفیت پایین پشتیبانی و آنتن‌دهی ضعیف در برخی از مناطق گلایه داشتند. کاربر دیگری که در شرکت از سرویس زیتل استفاده می‌کرد و ماهیانه مبلغ 500 هزار تومان بابت این سرویس پرداخت می‌کرد نیز گفت:

"انقدر قطعی داشت گفتیم بیان جمع کنن مودم رو. قبلش ایرانسل و مبین نت داشتیم و خدایی خیلی هر دوی این ها پایدارتر بودن حتی خدابیامرز مخابرات هم که همه میگن بده از زیتل بهتر بود."

یکی دیگر از کاربران توئیتر نیز گفته است که پس از گذشت دو ماه موفق شده هزینه ودیعه را از زیتل دریافت کند. کاربران دیگری نیز بودند که سرویس گیرنده را از بابت بی‌توجهی به حجم نظرات منفی کاربران در رابطه با این سرویس دهنده اینترنت، مورد سرزنش قرار داده بودند.

تجربه شما از سرویس‌های اینترنت بی‌سیم زیتل چه بوده است؟ در صورت تحت پوشش قرار داشتن منطقه زندگی شما در سرویس زیتل،آیا از این شرکت خدمات خواهید گرفت یا خیر؟

دبیر کشوری نسخه الکترونیکی بیمه سلامت، گفت: کلینیک های دولتی هنوز به سامانه نسخه نویسی الکترونیکی متصل نشده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری، افزود: در حوزه سلامت یکی از مهم ترین موضوعات الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش بیماران، نسخه نویسی و همچنین نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز پاراکلینیک است. لذا، با مشارکت قابل قبول پزشکان، در حال حاضر در سراسر کشور بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ مطب و درمانگاه در بخش خصوصی در اجرای طرح مشارکت دارند.

دبیر کشوری نسخه الکترونیکی بیمه سلامت، تصریح کرد: همچنین بیش از ۶۰۰۰ داروخانه، آزمایشگاه و رادیولوژی نیز به این سیستم متصل هستند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از نسخ به صورت الکترونیکی تولید نمی شود، البته در هر استانی میزان نسخه نویسی الکترونیک متفاوت است.

جعفری اظهار داشت: کلینیک های دولتی هنوز به سامانه نسخه نویسی الکترونیکی متصل نشده اند، بنابراین باید از نرم افزارهای این کلینیک ها استفاده شود که از مهر ماه وارد سامانه خواهند شد، لذا نسخه نویسی در این کلینیک ها بر روی دفترچه انجام می شود.

وی گفت: بدون تردید اشکالات و نقاط ضعف به مرور زمان مرتفع خواهد شد، این طرح مزایای بسیاری دارد که می توان به موارد بسیاری برای بیمار اشاره کرد، ضمن اینکه برای داروخانه ها نیز با کاهش خطا در نسخه نویسی مزایای بسیاری دارد، البته سازمان بیمه نیز از این مزایا بی بهره نخواهد بود.

کمیسیون تجارت الکترونیکی با انتشار یک بیانیه خواستار توقف الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا تا زمان پاسخگویی به دغدغه‌ها شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن این بیانیه به این شرح است:
«احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.

در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، این دغدغه‌ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی این دغدغه‌ها است:

الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا‌های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.

این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲‏/۱۲‏/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.

شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است

در بند اول این نامه آمده است:

۱‏- در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یاد شده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما درحوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است؛ دراین خصوص موارد ذیل حایز اهمیت است:

۱‏-۱‏- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‏/۱ مورخ ۲۲‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» درموضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی» تاکید شده است پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم له برای سهم و نقش دستگاه های مربوطه نیازی به قانون گذاری نیست و مارا از منویات ایشان درخصوص این مسئله دور می کند.

۲‏-۱‏- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است؛ لذا با عنایت به این مسئله مرجع هماهنگ کنند و تصمیم ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.

وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد

۳‏-۱‏- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال ها است که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل و فصل موضوع شده است، بحث ارایه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویاً معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اساساً این وظیفه به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون و یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالین این حوزه داشته باشد؛ چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷‏/۱۲‏/۱۳۹۰ معظم له «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود» دراین خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷‏/۹۵‏/ش مورخ ۲۲‏/۲‏/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۲‏- درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‏/ ک ف مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‏/۹۷ مورخ ۹‏/۳‏/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:

«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

۱- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزبان داشته باشد؛

۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارایه شده به خوبی نشان می دهد که اساساً حوزه اختیارات سازمان صدا وسیما درحوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارایه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما به صورتی که حتی ارایه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود.

۳‏- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جداکرده است؛ درحالی که ساختار این ۴ بخش ساختاری درهم تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز و کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.

۴‏- امروز طیف وسیعی از حمایت ها و خدمات مالیاتی، بیمه ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک های مالی و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و... دارای مجوز از این وزارت خانه ارایه می شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال سازی و ... است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارایه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.

همچنین در ادامه این نامه آمده است:

۵‏- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر پذیری خود را دور می کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم ها و سامانه های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند و یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.

۶‏- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسئله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود

۷‏- صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.

۸‏- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه های اجتماعی و سرویس های مربوطه پخش می شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.

۹‏- شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲‏/۱۰‏/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمود:

«۱‏- ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثناء نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداو سیما وارد می شود.

۲‏- تولید و تکثیر برنامه های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.

۳‏- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»

به وضوح ملاحظه می فرمایید که اولاً در این حوزه تعیین تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیاً کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صدا و سیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ لذا اساساً وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.

ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه که در سامانه های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می افتد و صدا و سیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارایه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.

قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۱۰‏- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم سازی و... با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می شود که نتیجه ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.

۱۱‏- با عنایت به آنچه که در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صدا و سیما بگیرد!. اساساً چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیر ضرور و بهبود محیط کسب و کار از سیاست ها و اولویت های کشوراست. بنابراین محتوای مد نظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و... بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی تواند از اختیارات صداو سیما باشد و وضع چنین تبصره ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.

۱۲‏- دربند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارایه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده اند که مربوط به صدا و سیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.

۱۳‏- پیش بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارت خانه هم بر خلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صدا و سیما اصلاح یا بازبینی شود.

۱۴‏- آنچه که در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرارگرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» ( ماده ۷ اساسنامه سازمان صداو سیما)، لذا تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای) و «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی»   (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. لذا موضوعات و فعالیت هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صدا و سیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و... به وظایف یک سازمان که خود تولید کننده است و در صلاحیت های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.

۱۵‏- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹‏/۲۱‏/۷۹ مورخ ۱۰‏/۷‏/۱۳۷۹ صادر شده است و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. لذا تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همینطور درخصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

۱۶‏- به موجب بند (۲) نظریه مذکور شورای محترم نگهبان«انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم درقالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما ی جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیوئی وکابلی بسیارمشخص است، به موجب همین نظر می توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و... را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صدا و سیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.

با عنایت به جمیع موارد معنونه مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌نماید.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان دو خانه بالاتر ظرف ۱۰ روز ارسال شده و تعدادی از مردم هم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات‌شان را تکمیل کرده‌اند.

به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بعد از حضور در کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت مسکن اظهار داشت: یکی از تکالیف قانونی ما ایجاد سامانه املاک و اسکان بود و در همین راستا آن را راه‌اندازی کردیم و تلاش کردیم فرصتی را برای سازان امور مالیاتی به وجود آوریم که بتواند این سازمان نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

وی افزود: با تلاش گسترده‌ای که از سال گذشته صورت گرفت این کار مهم انجام شد و در بهمن سال گذشته این سامانه را رونمایی کردیم ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم برای واگذاری الطلاعات آن را با همه دستگاه‌ها انجام دادیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که در فاز نخست آن گام اول را برداشته‌ایم و برای مالکینی که از این پایگاه اطلاعاتی احصاء شده است پیامک ارسال شده و اشخاصی که بیش از یک واحد مسکونی دراختیار دارند را راستی‌آزمایی کردیم. 

اسلامی گفت: جمعیت این افراد یک و نیم میلیون نفر بود و برای همه آنها پیامک در طول ۱۰ روز ارسال شده است ضمن اینکه مردم هم به این سامانه مراجعه کرده و پاسخ‌های لازم را داده‌اند. 

وی اظهار امیدواری کرد مردم سریع‌تر پاسخ این پیامک‌ها را بدهند تا فاز راستی‌آزمایی را پشت سر بگذاریم وسازمن امور مالیاتی بتواند براساس مفاد قانونی روی آن کار کند. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه صبح امروز کمیسیون عمران تأکید کردیم که باید این قانون را تکمیل‌تر کنیم به گونه‌ای که مؤثر واقع شود. 

اسلامی گفت: اساس بحث آن است که سرمایه نباید راکد بماند، ضمن اینکه این سرمایه نبایستی در سوداگری قرار گیرد و تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شده و بتوانیم بازار را آرام کنیم.

وی تأکید کرد: بنا داریم تا افزایش عرضه، بازار را فراوان کنیم تا بتوانیم در این شرایط تأثیری را در پیشبرد عرضه مسکن برای مردم داشته باشیم. 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش در نشست صبح امروز کمیسیون آموزش، اظهار کرد: نمایندگان خواستار آموزش حضوری و مجازی به دانش آموزان به صورت همزمان شدند و براجباری نبودن حضور دانش آموزان در مدرسه تأکید کردند که این موارد مورد موافقت وزیر آموزش و پرورش قرار گرفت.
احمدحسین  فلاحی در گفت‌وگو با ملت در تشریح نشست امروز (سه شنبه 18 شهریور) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار کرد: کمیسیون آموزش از ساعت 6 صبح امروز تشکیل جلسه داد و در نشست صبح امروز وزیر آموزش و پرورش برای توضیح در خصوص نحوه بازگشایی مدارس در کمیسیون حاضر شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود:  تأکید کمیسیون آموزش بر ارائه خدمات حضوری و مجازی به دانش آموزان بود و حاجی میرزایی نیز عنوان کرد که تلاش آموزش و پرورش بر همین مبنا است و اجباری برای خانواده‌ها در زمینه آموزش حضوری وجود ندارد.

وی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش همچنین قول داد که در زمینه توسعه شبکه شاد اقدامات لازم را صورت دهد تا علاوه بر پوشش حداکثری استفاده راحت تر از این اپلیکیشن برای خانواده‌ها فراهم شود.

فلاحی با بیان اینکه نمایندگان همچنین در خصوص ساعات حضور دانش آموزان در مدارس انتقاد داشتند، اضافه کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند که با حضور دو ساعته دانش آموز در مدرسه و حضور 35 دقیقه‌ای در کلاس شرایط برای آموزش به دانش آموز فراهم نمی‌شود ولی حاجی میرزایی این تصمیم را با دستور ستاد ملی کرونا خواند و خود را ملزم به اجرای آن دانست.

وی افزود: درباره هزینه‌های اینترنت برای دانش آموزان نیز یکی از موارد مورد مطالبه از جانب کمیسیون بود که در این رابطه دولت قرار است اقداماتی در زمینه توزیع سیم‌کارت کنترل شده رایگان صورت دهد که اخبار آن طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: نمایندگان همچنین از اظهارات متناقض مسئولان در قبال بازگشایی مدارس نیز انتقاداتی از وزیر داشتند و جمع بندی این جلسه تأکید بر آموزش حضوری و مجازی برای دانش آموزان و عدم اجبار برای حضور آن‌ها در مدارس بود.

یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه مهلت ۳ ماهه برای رجیستری اینترنتی موبایل بر خلاف قوانین گمرکی است، گفت: گمرک باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی اقدام نماید.
به گزارش تسنیم ، با اجرای طرح رجیستری از سال 1396 برای تمامی گوشی‌های موبایل، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تأمین می‌شد، برای دور زدن این طرح دست به اقدامات متنوعی زدند. واردات چمدانی گوشی‌های مسافری یکی از مهمترین راه‌های دور زدن قانونی بود؛ به طوری که در چند سال گذشته، سودجویان به جهت کسب سود بیشتر و استفاده از معافیت‌های گمرکی اقدام به واردات میلیون‎‌ها گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری می‌کردند.

البته با توجه به اقدامات پیشگیرانه، نظیر منوط کردن ثبت مسافری به تردد مسافر از مرزهای ورودی کشور، کاهش صرفه اقتصادی و حضوری کردن فرآیند ثبت گوشی برای اتباع خارجی، امکان سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی کاهش یافته است؛ اما هنوز هم بیشتر از 90 درصد ثبت مسافری تلفن همراه در سال گذشته، متعلق به مسافران واقعی نبوده و جهت تطهیر کالای قاچاق استفاده شده است.

بر اساس اظهارات اکبر سلطانی کارشناس‌ سامانه همتا، با حضوری کردن ثبت اتباع در خردادماه سال جاری و کاهش چشمگیر بیش از 99 درصدی آمار آن از 215.000 در اردیبهشت به کمتر از 400 مورد در تیر، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش 250 درصدی از حدود 12.000 در اردیبهشت به بیش از 42.000 مورد در تیر رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع خارجی به ایرانیان بوده است.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه مربوط به ثبت گمرکی است؛ چرا که در خصوص گوشی موبایل، دوره‌ای سه ماهه در گمرک تعیین شده که مسافر می‌تواند به جای اینکه گوشی‌ خود را در لحظه بدو ورود به کشور رجیستر کند و عوارض گمرکی آن را پرداخت نماید، می‌تواند چند هفته بعد این کار را به صورت غیر‌حضوری انجام دهد. در این شرایط افراد سودجو نیز اطلاعات مسافرین را خریداری کرده و یا آنها را می‌دزدند و خرید و فروش سیم‌کارت با نام اطلاعات هویتی آن انجام داده و در سامانه گمرک اطلاعات را ثبت می‌کنند.

البته در جدیدترین تغییرات فرآیند رجیستری تنها گوشی‌هایی فعال می‌شوند که سیمکارت به نام مسافر حداقل 20روز قبل از ثبت گوشی فعال‌سازی شده باشد اما به گفته کارشناسان، این تغییرات نیز نمی‌تواند مانع سوءاستفاده از رویه واردات مسافری شود.

لزوم انجام تشریفات گمرکی موبایل به صورت حضوری

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اهمیت رعایت تشریفات گمرکی گفت: قاعده کلی در فرآیند واردات عموم کالاها به طوری است که تشریفات گمرکی تماماً در هنگام ورود کالا به کشور و قبل از عبور از مبادی گمرکی صورت پذیرد. از همین رو، ماده 38 قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی را مستلزم انجام تشریفات گمرکی می‌داند.

وی افزود: بنابراین اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قانونگذار در صورت بروز شرایط خاص، اجازه ورود کالا به کشور را خارج از قواعد اجازه داده است، گفت: بر اساس ماده 42 قانون گمرکی، در موارد استثنائی و در خصوص کالاهایی که مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی باشد، گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر کند البته لازم به ذکر است که با این وجود نیز قانون مقرر کرده است که متقاضی مکلف است نهایتاً ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه خلاف قانون است

کیوانی ادامه داد: همچنین قانونگذار تخطی از مقررات وضع شده در خصوص تشریفات واردات کالا را مستند به ماده 113 قانون فوق‌الذکر قاچاق گمرکی تلقی کرده و مجازات مربوطه برای آن پیش‌بینی کرده است؛ در همین راستا، در خصوص کالای همراه مسافر نیز ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به صراحت بیان داشته که اگر کالای مذکور جنبه تجاری نداشته باشد نیز ضروری است تشریفات گمرکی آن پیش از ترخیص به طور کامل انجام پذیرد.

وی با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط گمرک گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران باید در راستای قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب قانونگذار حرکت کرده و ابلاغ هرگونه دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه مخالف با چارچوب قوانین و مقررات بالادستی غیرقابل پذیرش است. فلذا با عنایت به نکات مطرح شده به نظر می‌رسد مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه مسافر پس از ورود به کشور خلاف قانون باشد.

تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری

این کارشناس حقوقی افزود: همانطور که پیشتر بیان شد حتی در مواردی که ضرورت و یا نیاز فوری وجود داشته باشد نهایتا مهلت 7 روزه جهت انجام تشریفات گمرکی به واردکنندگان باید داده شود. این در حالی است که مهلت 3 ماهه برای ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافر عملا حتی فراتر از استثنائاتی است که قانونگذار برای تشریفات واردات کالا در نظر گرفته است.

کیوانی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی گمرک اقدامات نماید.

به گزارش تسنیم، با توجه به این که از یک سو واردات گوشی همراه توسط شرکت‌های واردکننده پاسخگوی نیاز بازار داخل بوده و از سوی دیگر، میزان واردات تلفن همراه مسافری حجم قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد، به نظر می‌رسد واردات این کالا را نمی‌توان مصداق ماده 42 قانون امور گمرکی در خصوص استثنائات تشریفات واردات کالا و مهلت 7 روزه دانست و به همین جهت ورود موبایل برای مسافران ایرانی می‌بایست به مانند اتباع خارجی به صورت حضوری و در مبادی گمرکی صورت پذیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: سال تحصیلی جدید را با تأکید بر سه اصل سلامتی، آموزش همه دانش آموزان و توجه به نگرانی اولیاء آغاز کردیم.

صبح امروز محسن حاجی میرزایی در حاشیه بازدید از سه مدرسه در منطقه ۱۰تهران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد و در دیدار صمیمی با معلمان و کارکنان دبستان حافظی، اظهار کرد: سال تحصیلی جدید را با ۱۴میلیون ۷۰۰هزار دانش‌آموز آغاز کردیم.

وی افزود: سال تحصیلی جدید را با تأکید بر چند اصل آغاز کردیم؛ اصل اول سلامتی است لذا پروتکل‌های بهداشتی در دستور کار قراردادیم و بر اجرای آن نظارت می‌کنیم بنابراین از مدیران، معلمان و خانواده‌ها خواستیم تا در همه شرایط پروتکل‌ها را رعایت کنند.

حاجی میرزایی تصریح کرد: اصل دوم این است که همه دانش آموزان آموزش‌ها را دریافت کنند به‌گونه‌ای که هیچ‌کس از آموزش‌ها محروم نشود.

وی با اشاره به اصل سوم گفت: سومین اصلی که موردتوجه قراردادیم این بود که خانواده‌ها نگران سلامتی و آموزش فرزندانشان هستند، لذا اصل سوم توجه به نگرانی اولیا است.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: برای مسئله کرونا در تمام دنیا هم راه‌حل مشترک و واحدی وجود ندارد زیرا شرایط در کشورها متفاوت است.

وی ادامه داد: شرایطی را پیش‌بینی کردیم که آموزش تداوم داشته باشد، شبکه شاد با ظرفیت‌های جدید را فعال کردیم لذا امکانات جدیدی را در این شبکه قراردادیم ازجمله ارتباط تصویری بین معلم و شاگرد، حضور و غیاب دانش آموزان و محتوای کتب درسی را در شبکه شاد بارگذاری کردیم و آموزش‌ها نیز به‌صورت زنده در این شبکه ارائه می‌شود.

عضو کابینه تدبیر و امید خاطرنشان کرد: علاوه بر آموزش‌های مستقیم، سه شبکه تلویزیونی نیز آموزش‌ها را ارائه می‌دهند در ابتکاری که انجام شد آموزش‌های ویژه ناشنوایان نیز ارائه می‌شود.

وی از پوشش بیش از ۹۷درصدی شبکه‌های تلویزیونی در سراسر کشور خبر داد و افزود: برای رفع مشکل ارتباط یک‌طرفه تلویزیون در آموزش‌ها، از طریق شبکه شاد عمل کردیم.

حاجی میرزایی گفت: تأکید می‌کنم جایگزین آموزش‌های حضوری وجود ندارد زیرا کودکان با حرکت در فضای مدرسه ظرفیت‌های ذهنی‌شان افزایش می‌یابد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، وی افزود: نگرانی‌های اولیا از دوری دانش آموزان از مدرسه کمتر از نگرانی از ویروس کرونا نیست.

ساعات حضور در شبکه شاد اعلام شد/صدور دستور توزیع سیمکارتها
مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز(شاد) زمانبندی ساعات آموزش در شبکه شاد را اعلام کرد و گفت: ساعت حضور در شبکه شاد در هر روز حدود ۲ تا ۲.۵ ساعت است.

حسن الحسینی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا ساعت های استفاده از شبکه شاد شناور است یا معلمان باید در ساعت هایی که شما تعیین می کنید در کلاس حضور داشته باشند؟ اظهار کرد: به لحاظ مدیریت ترافیک شبکه چهار، بازه زمانی تعریف شده که طبق آن عمل می شود.

وی افزود: بازه زمانی یک که صبح اجرا می شود برنامه آموزش مجازی متوسطه اولی هاست. بازه زمانی دوم صبح نیز برنامه آموزش مجازی متوسطه دوم است.

مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز(شاد) ادامه داد: بازه زمانی سوم که ابتدای بعدازظهر اجرا می شود، برنامه آموزش مجازی ابتدایی دوره دوم و بازه زمانی چهارم که عصر اجرا می شود برنامه آموزش مجازی ابتدایی دوره اول است. در مقابل آموزش تلویزیونی متوسطه بعدازظهرها و آموزش تلویزیونی ابتدایی ها صبح پخش می شود.

الحسینی درباره ساعات کلاس ها نیز گفت: عمدتا کلاس های ما ۲۵ دقیقه برای ابتدایی، ۳۰ دقیقه برای متوسطه اول و ۳۵ دقیقه برای متوسطه دوم است. استانداردهایی که فضای مجازی در دنیا دارد و همچنین ظرفیت یادگیری افراد در شبکه محاسبه شده است و باید طبق این ضابطه کار کنیم.

وی با اشاره به اینکه کلاس ۹۰ دقیقه ای به ۳۰ دقیقه کاهش یافته است گفت: تایم زمانی آموزش در هر روز برای هر مقطع تحصیلی بین دو تا دو و نیم ساعت خواهد بود.

مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز(شاد) درباره آخرین وضعیت توزیع سیمکارت های دانش آموزی نیز اظهار کرد: فعلا دستورش صادر شده و دو اپراتور در حال تدارک هستند که به زودی جزئیات کامل آن اعلام می شود.