ITanalyze

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور با بیان اینکه در نیمسال تحصیلی مهر ماه با مشکل اینترنت روبرو هستیم، گفت: در حال حاضر با توجه به حجم زیاد دانشجویان و اساتید در راستای استفاده از فعالیت آموزشی متاسفانه به دلیل عدم پهنای باند مناسب آموزش دانشجویان دچار خلاء شده است.

علی آهون‌منش رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه پهنای باند مناسب برای فعالیت آموزشی نیمسال جدید تحصیلی پیش‌بینی نشده است، گفت: در حال حاضر فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمسال تحصیلی جدید به خاطر نبود  اینترنت دچار مشکل شده است. به طوری که اکنون پهنای باند مناسب برای فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمسال تحصیلی جدید پیش‌بینی نشده است که این امر روند آموزش را با خلا روبرو کرده است.

وی افزود: مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی اکنون در روند آموزش و بستر مجازی دچار مشکل هستند چرا که ۵ میلیون دانش‌آموز و ۳ میلیون دانشجو به طور همزمان در کنار استفاده اساتید دانشگاهی از اینترنت با کمبود پهنای باند مواجه هستند. به طوری که روند آموزشی آنها مختل شده است.

آهون‌منش تصریح کرد: قرار بود دولت برای نیمه اول سال تحصیلی جدید تسهیلات مناسبی را برای آموزش در بستر فضای مجازی ارائه کند که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و از نظر ارتباطات و آموزش دانشجویان دچار مشکل هستیم.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از فیلتر و مسدودسازی فوری سایت‌های قمار و شرط بندی از طریق سامانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس‌ از‌فیلتر‌و مسدودسازی فوری سایت‌های قمار و شرط‌بندی از طریق سامانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبرداد.

وی‌اظهار‌داشت: با توجه به این که فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی زیاد شده است، دادستانی کل کشور بستری را فراهم کرده تا از آن طریق سایت‌ها و مصادیق مرتبط با این حوزه به طور فوری مسدود شود و بتوان فعالیت این سایت‌ها را در فضای مجازی کاهش داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: هموطنان می‌توانند با مراجعه به سایت https://internet.ir/shekayat/gambling‌در بخش شکایت‌ها، ثبت سامانه قمار موارد خود را اعلام کنند.

وی گفت: این امکان از طریق این سایت برای همه کاربران فراهم شده که بتوانند موارد و موضوعات مرتبط با قمار و شرط بندی را در این سامانه ثبت کرده و به طور سریع به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

پیمان صفردوست - بازار موبایل کشور چم‌وخم‌های خاص خود را دارد و اگر بخواهد در مسیر نامتعارف تخلف بیفتد، به این راحتی‌ها دم به تله قانون نمی‌دهد و برای هر فنی ازسوی سیاست‌گذاران بازار، بدلی نو دارد. هنوز زمان زیادی از ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس و البته طرح رجیستری گوشی موبایل برای جلوگیری از قاچاق گوشی نگذشته اما برخی فعالان بازار، از ترفندهای مختلفی برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، آن هم با خرید و فروش گذرنامه سخن می‌گویند؛ ترفندی که می‌تواند اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه را بی‌اثر کند.

دولت در این ماه‌ها و پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور که تعطیلی مدارس و راه‌اندازی سامانه شاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای این کالا را به همراه داشت، تلاش فراوانی کرد تا این بازار را متعادل نگه دارد اما مشکلات بیش از توان اجرایی دولت بوده و نوسانات در این بازار همچنان ادامه دارد.

آمارها چه می‌گویند؟

در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک ۴ میلیون دستگاه به‌صورت مسافری وارد شده که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به‌صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد. براساس آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۱۳۹۸ به واردات گوشی‌های گرانقیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به یک برند خاص امریکایی بوده و گفته می‌شود این برند تنها ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تامین کرده اما در عین حال ارز زیادی را به خود اختصاص داده است. باتوجه به افزایش قیمت ارز و بالا رفتن شدید قیمت، این گوشی‌ها عمدتا متعلق به دهک‌های بالای درآمدی بوده‌‌اند.براساس آمار مصرف سالانه موبایل کشور به‌طور متوسط حدود ۱۴ میلیون دستگاه و مصرف ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است.

نقاط ضعف طرح رجیستری

گرچه طرح رجیستری برای کنترل و جلوگیری از قاچاق موبایل به کشور طرحی شد، اما همچنان نقاط ضعفی در آن وجود داشت.حسین غروی‌رام، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با  درباره این نقاط ضعف عنوان کرد: مشکلی که باعث شده موبایل‌هایی که از طریق قاچاق وارد شده به شکل مسافری ثبت شود، این بود که مسافر هنگام ورود به کشور مجبور نبود کالای خود را اظهار و عوارض آن را پرداخت کند و مسافران حتی تا 3 ماه بعد و حتی به‌صورت غیرحضوری می‌توانستند موبایل را رجیستر کنند.وی گفت: یکی از نقاط ضعف طرح رجیستر در گذشته همین موضوع بود، به همین دلیل این طرح نتوانست قاچاق گوشی را متوقف کند. با استفاده از این نقطه ضعف افراد گوشی را قاچاق کرده و پس از رجیستر کردن، بدون گارانتی در بازار به فروش می‌رساندند.غروی‌رام با اشاره به مواردی از تخلف موسوم به عکس پاسپورت، خاطرنشان کرد: در این فرآیند عده‌ای از قاچاقچیان اطلاعات پاسپورتی افراد را به‌سرقت می‌بردند تا برای واردات و رجیستر گوشی‌های موبایل قاچاق از آنها استفاده شود.

عکس پاسپورت چند؟

یکی از راهکارهای قاچاقچیان برای وارد کردن گوشی تلفن همراه و رجیستری کردن آن استفاده از اطلاعات مدارک مسافران واقعی بود که گرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده بودند، اما با اطلاعات آنها و به‌نام آنها گوشی‌های تلفن همراه رجیستر می‌شد. سوداگران برای اینکه بتوانند گوشی تلفن قاچاق خود را در کشور رجیستر کنند، از اطلاعات پاسپورت افراد بدون اینکه خود آنها خبر داشته ‌باشند برای ثبت در سامانه استفاده می‌کنند. این استفاده غیرقانونی که باعنوان «عکس پاسپورت» از آن یاد می‌شود، خود به شکل یک کسب‌وکار پرسود و البته خلاف در آمد؛ به‌طوری که قیمت عکس پاسپورت برای رجیستر کردن گوشی، رقمی بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان بود. این کار دست‌اندرکاران حوزه تلفن همراه را بر آن داشت تا تغییراتی در نحوه رجیستر کردن گوشی‌ها ایجاد کنند. از وقتی سوءاستفاده قاچاقچیان از عکس پاسپورت مسافران تازه‌وارد به ایران رسانه‌ای شد، اطلاع‌رسانی به مسافرانی که به کشور وارد شدند انجام شد و تغییراتی در روند رجیستری گوشی‌ها صورت پذیرفت، آمار این نوع تخلف به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.

یک فاصله سه‌هفته‌ای

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات با قابلیت خوانش سیم‌کارت از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در مراحل ابتدایی حتی کد فعال‌سازی در این طرح قابل جعل بود اما به‌تدریج و با تکامل طرح، امکان سوءاستفاده از آن کمتر شد. در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی سیم‌کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت‌وگو با  در این باره اعلام کرد: برای جلوگیری از تقلب و تخلف در طرح رجیستری تلفن همراه، رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم‌کارتی امکان‌پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی آن گذشته باشد.قره‌داغی گفت: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته‌اند، به‌نام آنها سیم‌کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می‌کردند، به‌دنبال درخواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی سیم‌کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.

وی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت، الزام مدت زمان ۲۰روزه سایر تغییرات سیم‌کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم‌کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک را نیز شامل می‌شود.مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: در حال ‌حاضر به محض فعال‌سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم‌کارتی که به‌نام مشترک ثبت شده، ارسال و به مشترک درباره فعال شدن آن سرویس اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد، می‌تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال‌سازی این سرویس‌ها اقدام کند.قره‌داغی در پایان تاکید کرد: در حال ‌حاضر با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند، برای ثبت شکایت و قطع سیم‌کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده‌اند اقدام کنند.

رجیستری حضوری

در همین راستا علاوه بر فاصله ۲۰روزه، گمرک ایران نیز اعلام کرد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی ازسوی مسافران ممنوع می‌شود و اظهار و ثبت تلفن همراه مسافر از مهر امسال پس از احراز هویت و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.
معاون فنی گمرک ایران در این‌باره گفت: هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) ازسوی مسافران ممنوع می‌شود. مهرداد جمال ارونقی ضمن بیان این مطلب افزود: اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران از مهر امسال پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

سخن آخر

باتوجه به گفته‌های دست‌اندرکاران حوزه تلفن همراه، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اجرای درست دستورالعمل‌ها می‌توان پرونده قاچاق تلفن همراه با عنوان گوشی مسافری را بسته دانست. البته نباید از این موضوع غافل بود که سود حاصل از قاچاق کالا همواره انگیزه لازم را برای سوداگران فراهم می‌کند که به‌دنبال راهکارهای دیگری برای انجام عمل غیرقانونی خود باشند.(منبع:روزنامه صمت)

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه نیروهای سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور محدود است، گفت: از مردم تقاضا داریم اگر با گرانفروشی روبرو شدند، از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام شکایت و تخلف کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به شکایت‌ها رسیدگی شود.

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی افزود: محور اصلی بازرسی‌ها طبق اولویت‌های اصلی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. در سازمان تعزیرات حکومتی طبق انتظاراتی که هموطنان‌مان از ما دارند به حوزه‌هایی که عمومیت بیشتری دارند، ورود می کنیم.

وی ادامه داد: در سیاست‌های جدید، آن کالاهایی که مردم بیشتر مصرف دارند و قاعدتا تخلفات هم در آن حوزه ‌ها بیشتر است، ورود کرده‌ایم و گشت‌های مشترک را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم. ضمن اینکه صد در صد گشت‌های ما در سراسر کشور فعال شده اند، قبلا با توجه به اینکه شرایط مهیا نبود این گشت‌ها نیز از کارایی خود فاصله گرفته بودند. قرار است با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوطه حداقل‌هایی در بازار ایجاد کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره چگونگی اعلام شکایت از سوی مردم و نحوه نظارت بر کیفیت اجناس نیز اظهارداشت: بحث نظارت بر کیفیت کالاها بر عهده سازمان استاندارد است. تولیدکنندگان باید معیارهایی را که در رابطه با وزن و کیفیت کالاها بر روی محصول درج می‌شود، به همان ترتیب به مشتری تحویل دهند.

رایگانی اضافه کرد: مردم برای این شکایت‌ها می‌توانند از دو طریق اقدام کنند؛ نخست از طریق مراجعه به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت است؛ شهروندان از این طریق می‌توانند از سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان  و تولیدکنندگان بخواهند نسبت به تخلف واحدهای تولیدی اقدام کنند. دوم اینکه خود مردم به صورت مستقیم به عنوان شاکی اقدام کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با دشواری‌های این نوع ابراز شکایت و تغییر در این روند گفت: سازمان تعزیرات نیروی زیادی در اختیار ندارد و در کل کشور  صد در صد نیروهای تعزیرات کمتر از دو هزار و ۵۰۰ نفر هستند و توان اینکه به صورت مستقیم به این مسئله ورود کنیم، نداریم.

وی اظهار داشت: هموطنان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات به عنوان شاکی یا گزارش دهنده،   اعلام تخلف و ثبت شکایت کنند. تفاوت این دو روش این است که شاکی یک گزارشی را برای ما ارسال می‌کند و ما برای او تشکیل پرونده می‌دهیم  و کد رهگیری صادر می‌کنیم که می‌تواند با این کد، پیگیر شکایت خود باشد اما گزارش دهنده، گزارشی از تخلف را برای ما ارسال می‌کند که تعزیرات به این گزارش رسیدگی می‌کند و نتیجه آن را برای فرد مورد نظر ارسال می‌کنیم.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: بر اساس توافقی که بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه صورت گرفته، از امروز برای کسانی که از آزادراه‌های الکترونیکی استفاده کرده و عوارض‌شان را پرداخت نکرده‌اند، پیامک ارسال شده و نهایتا اگر عوارض‌شان را ندهند، جریمه می‌شوند.

خیراله خادمی در گفت‌وگو با ایسنا، در ابن باره اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته از امروز در شش آزادراه دولتی از جمله آزادراه‌های تهران-ساوه، تهران-قزوین، قزوین-زنجان، تهران-قم، گنارگذر بندرعباس و آزادراه تبریز-ارومیه دوربین‌های این محورها به سامانه تخلفات پلیس راه متصل شده و همانطور که رانندگان اگر از ایستگاه‌های عوارضی عبور کنند و عوارض را پرداخت نکنند جریمه می‌شوند، در این آزادراه‌های دولتی نیز در صورت پرداخت نکردن عوارض به صورت الکترونیکی به آن‌ها تذکری در قالب پیامک از سوی پلیس داده شده و در صورت پرداخت نشدن، جریمه خواهند شد.

وی افزود: برخی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مسیرهایی مانند آزادراه تهران-شمال خودشان قبل از افتتاح، برای الکترونیکی شدن عوارض‌شان اعلام آمادگی کرده بودند اما با توجه به اینکه در همین محور، مبالغ عوارض دریافت شده صرف توسعه فاز دوم آزادراه تهران-شمال می‌شد و در ابتدا تنها حدود ۳۰ درصد مردم و اخیرا حدود ۲۰ درصد آن‌ها عوارض‌شان را می‌دادند، سرمایه‌گذاران نسبت به نصب ایستگاه عوارضی اقدام کردند تا با مشکل در فازهای بعدی مواجه نشوند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: با اجرای این توافق‌نامه امیدواریم میزان دریافتی عوارض آزادراهی به مراتب بیشتر از گذشته شود و اگر آن‌هایی که پرداخت نمی‌کنند جریمه شوند، می‌توانیم آزادراه‌های الکترونیکی مانند آزادراه تهران-شمال و آزادراه شهید همت را که به حالت دستی برگردانده شده بود را دوباره الکترونیکی کنیم.

خادمی گفت: از سوی دیگر در ادامه و با اجرایی شدن این توافق از سوی پلیس راه می‌توانیم دیگر سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها را ترغیب کنیم تا به طرح الکترونیکی شدن عوارض بپیوندند چرا که ستاد ملی مقابله با کرونا و رییس‌جمهور دستور داده تا در این شرایط الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود.

وی اعلام کرد: با ادامه این تفاهم می‌توان امیدوار بود دیگر آزادراه‌های بخش خصوصی مانند آزادراه قم-اصفهان را که در آن‌ها دوربین‌های لازم نصب شده، ترغیب کنیم که ایستگاه‌های عوارضی را جمع کنند و به این طرح بپیوندند.

دومین جشنواره مدیریت دانش همراه اول با شعار «همراهی از جنس تحول در دانش، نوآوری و دیجیتال» برگزار شد.

به گزارش اداره کل شرکت ارتباطات سیار ایران، دومین «جشنواره مدیریت دانش همراه اول» همگام با اوج‌گیری نقش دانش، نوآوری، پیدایش فناوری‌های نوین و اهمیت یافتن ارزش منابع دانشی در اداره سازمان‌ها و همچنین تجربه مثبت و کارآمد نخستین دوره، در دو روز(سی و یکم شهریور و یکم مهرماه) برگزار شد.
رویکرد این جشنواره «تحول دیجیتال» و در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز پنج ساله شرکت ارتباطات سیار ایران، با تجربه‌ای نو و سوار بر امواج فناوری به شکل ترکیبی از حضور مجازی و فیزیکی بود.
بنا بر تصمیم سیاستگذاران، این رویداد از یک جشنواره سالانه به سلسله رویدادهای مدیریت دانش تبدیل شده که دور نخست آن با تأکید بر حوزه‌های دانشی فنی برگزار و دوره‌های دانشی تجاری و مختص کل شرکت نیز در آذرماه و بهمن ماه سال جاری تشکیل خواهد شد.
همراه اول به‌عنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات ارتباطی، همواره توجه ویژه‌‌ به موضوع مدیریت دانش به عنوان جزیی از اهداف استراتژیک خود دارد و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه که خروج شرکت‌های تامین‌کننده را در پی داشته، لزوم تبیین جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در شرکت را در اولویت خود قرار داده است.
بر این اساس مدیریت دانش همراه اول با هدف یکپارچه‌سازی سرمایه‌های دانشی در بخش‌های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری‌مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‏‌گیری هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح در راستای ارتقای سطح فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف مورد نظر گام برداشته و  نخستین دوره این جشنواره که با تمرکز بر «مدیریت دانش با محوریت مفاهیم جدید شبکه» بود، با حضور مدیران ارشد و کارکنان منتخب شرکت ارتباطات سیار ایران سال گذشته و با هدف شناسایی و تجلیل از همکاران دانشی و برترین‌ها در روزهای پایانی سال 1398 برگزار شد.

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی درباره آخرین فعالیت این دفتر جزئیاتی را بیان کرد.

محمدابراهیم محمدی در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که شبکه ملی مدارس اکنون در چه جایگاهی قرار دارد گفت: «شبکه ملی رشد حدود ۲۴ سال است که تاسیس شده و به عنوان یک شبکه دانش افزایی و مهارت آموزی برای معلمان کشور است. اگرچه این شبکه فراز و فرودهای زیادی داشته است اما اکنون خود را به لحاظ محتوایی تقویت کرده و به عنوان یک بسته آموزشی در اختیار است.»

وی ادامه داد: «ما در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اقداماتی را انجام می‌دهیم تا تمام کتاب‌های درسی را به لحاظ محتوای آموزشی غنی سازی کنیم که در این زمینه شبکه ملی رشد جایگاه خوبی را به دست آورده است و به زودی خود را به عنوان یک پایگاه توسعه دانش و مهارت معرفی خواهد کرد.»

محمدی عنوان کرد که معلمان کشور می‌توانند از ظرفیت شبکه ملی رشد استفاده کنند و ما نیز در کنار تولید محتوا این شبکه را از نظر زیرساخت توسعه دهیم.

تولید محتوا و مدیریت محتوایی کشوری

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی بیان کرد: «یک تیم تولید محتوا و مدیریت محتوایی کشوری را تشکیل دادیم تا بتوانیم نقش مغفول و کمرنگ خود را در بحث غنی سازی و ارتقای دانش مهارت آموزی به نمایش بگذاریم.»

وی افزود: «دانشنامه رشد یکی از اقدامات قابل پیگیری دفتر است که این دانشنامه اطلاعات غنی شده‌ای حاصل ۶۰ سال فعالیت رشد است و آن را ارائه می‌‌دهد. ما مرکز یادگیری معلم را ایجاد کردیم که به وضعیت کرونا اختصاص دارد؛ معلمان به دلیل دسترسی نداشتن به کلاس و کارگاه آموزشی برای تولید محتوا می‌توانند با استفاده از این بخش و آموزش‌هایی که به آنان داده می‌شود از تولید محتوا بهره مند شوند و آن را در یک فضای تعاملی در فضای مجازی تدریس کنند.»

راه‌اندازی باشگاه تولید کنندگان محتوای الکترونیک در شبکه ملی رشد

محمدی با بیان اینکه ما در ۵۰ سالگی فیلم رشد به یک بازنگری دست پیدا کردیم تا با یک تعریف جدید بتوانیم فیلم تولید شده را به عنوان پشتیبان و حامی کتاب درسی معرفی کنیم عنوان کرد: «ما در سال ۱۴۰۰ موظف به الکترونیکی شدن کتاب‌ها هستیم همچنین در شبکه رشد شناسایی تولید کنندگان محتوای الکترونیک را داریم که به زودی اولین باشگاه تولید کنندگان محتوای الکترونیک را در شبکه ملی رشد کلید می‌زنیم و تمام همکاران فرهنگی می‌توانند در آنجا حضور داشته باشند و ما نیز آنان را حمایت کنیم.»

در آینده مجلات رشد به صورت تخصصی در قالب یک اپلیکیشن ارائه می‌شود

وی در پاسخ به اینکه آیا قصد الکترونیکی کردن مجلات رشد را نیز دارید گفت: «مجلات رشد هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت کاغذی خواهد بود و تاکید جدی داریم تا مجلات رشد دانش‌آموزی و مجلات بزرگسالان رشد به صورت کاغذی و الکترونیکی باشند در آینده مجلات رشد به صورت تخصصی در قالب یک اپلیکیشن ارائه خواهد شد. این مجلات در اپلیکیشن «مثبت رشد» از سال 97 به بعد بارگذاری شده‌اند. همچنین در سایت roshdmag.ir ماهی حدود ۷۰۰ هزار معلم مراجعه کننده وجود دارد و دسترسی به مجله رشد برای معلمان آزاد است.»

 محمدی با اشاره به اینکه ۳۲ عنوان مجله رشد در زمینه‌های مختلف داریم درباره فعالیت بخش انتشارات مدرسه نیز عنوان کرد: «در این بخش تلاش داریم تا در راستای وظیفه ذاتی انتشارات مدرسه حرکت کنیم این بخش باید تولید محتوا برای معلمان و دانش آموزان داشته باشد.»

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در پایان بیان کرد: «انتشارات مدرسه باید در مسیر ماموریت خود که بحث معلمان و دانش‌آموزان است حرکت و باید به عنوان بازوی سازمان پژوهش فعالیت کند؛ سازمان پژوهش نیز حمایت خود را خواهد داشت تا از ناشران غیر آموزشی در بخش کودک و نوجوان استفاده کند.»

موسسه تحقیقاتی فیچ در گزارش خود از بازار ارتباطات از راه دور ایران پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۹ مشترکان تلفن همراه برخوردار از نسل چهارم حدود ۵۶.۱ درصد کل مشترکان باشند.

فیچ می‌گوید غلبه نسل چهارم تلفن همراه در بازار ارتباطات ایران حداقل ده سال زمان می‌برد و این موسسه انتظار دارد در سال ۲۰۲۹ مشترکان برخوردار از نسل چهارم به ۵۶.۱ درصد کل مشترکان برسند.

موسسه فیچ سولوشنز (Fitch solutions) این پیش‌بینی را در جدیدترین نسخه گزارش خود از بازار ارتباطات از راه دور ایران و دورنمای آن در ده سال آینده (نسخه سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰) مطرح کرده است.

رادار اقتصاد این گزارش که چشم‌انداز بازار ارتباطات از راه دور ایران طی سال‌های ۲۰۰۹  تا ۲۰۲۹ را بررسی می‌کند در چند قسمت منتشر خواهد کرد.

در قسمت اول، پیش‌بینی موسسه فیچ از چشم‌انداز بازار ارتباطات از راه دور ایران ارائه شده است.

در این قسمت آمده که ملزم شدن شرکت مخابرات توسط سازمان تنظیم مقررات برای به اشتراک‌گذاری شبکه فیبر نوری می‌تواند در آینده به رشد این بازار کمک کند، هرچند شرکت مخابرات تاکنون تمایلی برای اجرای این دستور از خود نشان نداده است. به اعتقاد فیچ، سرمایه‌گذاری در زیرساخت شبکه فیبر نوری مزایای بسیاری برای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات بی‌سیم دارد، زیرا هم موجب گسترده‌تر شدن شبکه‌های تلفن همراه می‌شود و هم امکان ارائه خدمات ارزان‌قیمت را فراهم می‌کند.

در قسمت اول گزارش آمده است:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بازار ارتباطات از راه دور ایران اگرچه پتانسیل بالایی برای رشد دارد، اما این بازار به دلیل توسعه‌نیافتگی و وابستگی به تکنولوژی‌های قدیمی، بازاری چالش‌برانگیز برای شرکت‌های تازه‌وارد و حتی شرکت‌هایی است که جای پایی باز کرده‌اند. ریسک‌های کلان اقتصادی و سیاسی در ایران همچنان بالاست و تحریم‌های آمریکا، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در این کشور را تا آینده قابل پیش‌بینی دشوار کرده است. این مشکلات بر طرح‌های تهیه‌شده برای سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های ارتباطی ثابت و متحرک نیز تأثیر گذاشته است. این درحالی است که بخش خدمات ارتباطی، تحت کنترل شدید دولت قرار دارد.

نکات مهم

* ایران در پایان سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۸۸.۷ میلیون مشترک تلفن همراه داشته است، این یعنی ضریب نفوذ ۱۰۶.۹ درصدی. تخمین می‌زنیم که تعداد مشترکان تلفن همراه ایران در پایان سال ۲۰۲۹ به ۱۰۲.۷ میلیون نفر خواهد رسید.

* درآمد پایین و تعرفه‌های نسبتاً بالا بر میزان تقاضای خدمات نسل چهارم تأثیر منفی می‌گذارد و این بدان معناست که خدمات نسل سوم همچنان پر تقاضا باقی خواهد ماند. به رغم تلاش دولت برای ارائه نسل پنجم تلفن همراه، هنوز ده سال زمان نیاز است تا نسل چهارم تلفن همراه به جایگاه برتر بازار دست پیدا کند.

* دولت با واگذاری امتیاز شبکه فیبر نوری به اپراتورها موافقت کرده است، اما شاهد پیشرفت کند در این زمینه بوده‌ایم. علت این است که تحریم‌ها توان بازیگران محلی برای سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

* طرح‌های شرکت مخابرات ایران برای ارتقاء و توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری خود و ارائه خدمات فیبر نوری به خانه‌ها روزنه امیدی ایجاد کرده است. اما ما معتقدیم در حالی که ایران با تحریم‌های شدید مواجه است، تأمین مالی چنین پروژه‌هایی بسیار سخت خواهد بود. در پایان سال ۲۰۱۹، جمعیت مشترکان اینترنت پهن باند در ایران ۱۲.۷ میلیون نفر بوده است. انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۹ به ۱۵.۵ میلیون نفر برسد و ضریب نفوذ مشترکان به ۱۶.۹ درصد افزایش یابد.

زیرساخت‌های ارتباطی ایران

تلفن همراه

اشباع زودرس بازار تلفن همراه ایران می‌تواند پتانسیل رشد را از این بازار بگیرد. در شرایطی که تحریم‌ها بر واردات تجهیزات پیشرفته ارتباطی تأثیر منفی گذاشته، شاهد به اشباع رسیدن این بازار هستیم. شرکت ایرانسل از رشد قابل‌توجه خدمات خود در دوره‌های سه‌ماهه خبر می‌دهد، رشدی که به نظر می‌رسد از طریق جذب مشترکان شرکت رقیب یعنی همراه اول حاصل شده است. ما معتقدیم رشد ایرانسل تأثیر محدودی بر فعالیت شرکت کوچک‌تر یعنی رایتل دارد. علت آن این است که ایرانسل بیشتر بر مناطق شهری و پرجمعیت تمرکز دارد و رایتل عمدتاً روی مناطق حاشیه‌ای و روستایی و شهرهای کوچک تمرکز کرده است.

داده‌های منتشر شده از درآمد سرانه ایرانسل به ازای هر مشترک نشان می‌دهد مشترکان اعتباری عایدی بیشتری برای شرکت دارند و همچنین خدمات غیر مکالمه‌ای سود بیشتری در بازار ایران دارند. مشترکان فعال ایرانسل افزایش یافته‌اند و این به علت افزایش تعداد گوشی‌های هوشمند در کشور است (بسیاری از این گوشی‌ها ساخت چین و ارزان‌قیمت هستند). سرانه درآمد اپراتورها از هر مشترک در ایران پایین و در حدود ۲ دلار است. پایین بودن قیمت خدمات تأثیر منفی بر بازار پرپتانسیل تلفن همراه در ایران انداخته است. در عین حال عقیده داریم به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشترکان، افزایش قیمت خدمات در آینده، بسیار محتاطانه و در مقادیر اندک صورت می‌گیرد.

بازار تلفن همراه ایران همچنان بر محور ارائه خدمات ارزان به مشترکان دائمی فعالیت خواهد کرد. اما به نظر ما موتور محرک ایرانسل، سیم‌کارت‌های موقت و اعتباری خواهند بود. شاید این مسئله در مورد اپراتورهای دیگر هم صدق کند. این بدان معناست که رشد مشترکان موبایل پس از مدتی متوقف می‌شود و اگر اپراتورها اقدامی برای به‌روزرسانی و تصحیح آمار مشترکان خود انجام ندهند نمی‌توانند به تصویری واقع‌بینانه از جایگاه آینده خود در بازار دست یابند.

با توجه به تشدید تحریم‌ها، دسترسی محدود به سرمایه و تجهیزات و قدرت خرید پایین مشترکان، رشد خوبی را برای نسل سوم تلفن همراه تا سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کنیم. از این سال به بعد جایگاه نسل سوم به سمت نزول پیش می‌رود و زمینه برای رشد قابل‌توجه نسل چهارم فراهم می‌شود. ما انتظار داریم در سال ۲۰۲۹ تعداد مشترکان برخوردار از نسل چهارم به ۵۶.۱ درصد کل بازار برسد. به‌علاوه، شبکه نسل دوم تلفن همراه طی سال‌های آتی همچنان در مناطق روستایی و مناطق دوردست از استقبال برخوردار خواهد بود. نسل پنجم تلفن همراه را نیز به گزارش از چشم‌انداز بازار ارتباطات در ایران اضافه کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تا سال ۲۰۲۹ تعداد مشترکان نسل پنجم در ایران به ۵.۱ میلیون نفر برسد.

تلفن و اینترنت ثابت

انتظار چشم‌اندازی نه‌چندان پررونق را برای بخش تلفن ثابت ایران داریم. مکالمه با تلفن همراه از مزیت رقابتی خوبی در مقابل تلفن ثابت برخوردار شده است. درعین‌حال تداوم سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران و فقدان رقابت در این بخش به آن معناست که بازار تلفن ثابت طی دوره مورد پیش‌بینی ما یعنی تا ۲۰۲۹ به رشد خود ادامه خواهد داد، هرچند کند.

به نظر ما رشد سال‌های اخیر تقاضای تلفن ثابت ناشی از تعهد شرکت مخابرات به توسعه شبکه تلفن ثابت در روستاها بوده است. درعین‌حال این شرکت تمرکز فزاینده‌ای روی سرمایه‌گذاری در بخش تلفن همراه پیدا کرده است که این به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تلفن ثابت است. انتظار داریم در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹ بازار تلفن ثابت ایران رشدی محدود داشته باشد و ضریب نفوذ تلفن ثابت در حد ۳۷ درصد تا سال ۲۰۲۹ باقی بماند. تعداد مشترکان تلفن ثابت در این سال ۳۳.۷ میلیون نفر پیش‌بینی شده است.

انتظار داریم تعداد مشترکان اینترنت خانگی به ۱۵.۵ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۹ برسد و ضریب نفوذ این مشترکان بالغ بر ۱۷ درصد شود. تعرفه بالای اینترنت و محدودیت‌های پهنای باند از جمله دلایل پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت خانگی در ایران هستند، هرچند شاهد سطحی از رقابت در این زمینه هستیم و چند شرکت مختلف خدمات اینترنت خانگی به مشترکان ارائه می‌کنند. ملزم شدن شرکت مخابرات توسط سازمان تنظیم مقررات برای به اشتراک‌گذاری شبکه فیبر نوری می‌تواند در آینده به رشد این بازار کمک کند، هرچند شرکت مخابرات تاکنون تمایلی برای اجرای این دستور از خود نشان نداده است.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت شبکه فیبر نوری مزایای بسیاری برای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات بی‌سیم دارد، زیرا این امر هم موجب گسترده‌تر شدن شبکه‌های تلفن همراه می‌شود و هم امکان ارائه خدمات ارزان‌قیمت را فراهم می‌کند. به نظر ما تقاضای خوبی برای خدمات فیبر نوری وجود دارد. استفاده از خدمات فیبر نوری می‌تواند مشکل پایین بودن درآمد سرانه مشترکان برای اپراتورها را جبران کند. همچون سایر کشورهای درحال‌توسعه، انتظار داریم در ایران نیز مشترکان، بیشتر به استفاده از اینترنت تلفن همراه تمایل داشته باشند تا اینترنت ثابت خانگی، چرا که استفاده از اینترنت تلفن همراه و تبلت ها ارزان‌تر از اینترنت خانگی تمام می‌شود و به علاوه امکان خرید بسته‌های اینترنت کوچک‌تر از طریق تلفن همراه وجود دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با تشریح دلایل افزایش سرسام آور قیمت موبایل طی هفته های اخیر گفت: امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی 45 روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت ها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین نیاز بازار شده است.

وی افزود: عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضاعف از سوی بازار به دلیل بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد.

اسحاقی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار گفت: امروز بیش از 350 شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده اند که از این میان 170 شرکت از ابتدای سال 99 تا کنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شده اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه 99) تعداد 6 و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که 500 هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

کاهش 20 برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی حدود 1 و نیم میلیون دستگاه موبایل فعال نشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود 600 هزارتای آن گوشی های فیچرفون (دکمه‌ای) است و 900 هزار دستگاه دیگر موبایل های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده فروشی و فروشگاه ها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که باعث ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید 3 و نیم میلیون دستگاه باشد.

اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی که ترس از کمبود کالا در بازار ایجاد کرده، یادآور شد: بارها گفته ایم که اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد باعث رقابت در سطح توزیع می‌شود. به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده فرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی‌گیرد، بلکه ثبت سفارش شرکت‌ها نیز به دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است. به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش 20 برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شده ایم.

وی افزود: اختلال در تامین کالا باعث شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگران کننده شود. همین عامل باعث ایجاد بار روانی در سطح خورده فروشی شده و نگرانی آن‌ها برای جایگزین کردن کالایی که امروز می فروشند را دوچندان کرده است.

پیشنهادهای راه‌گشا به دولت
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسئولین ذیربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذینفعان دولتی در حال پیگیری است.

اسحاقی افزود: ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه های دولتی خواسته ایم  تا گشایشی مسمتر و پایدار در زمینه‌ی تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارائه کرده ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: ما به عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه خواهیم کرد و امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در کشور باشیم. و اطمینان داریم پس از این اتفاق و با تامین موبایل مورد نیاز کشور و به اشباع رسیدن موجودی بازار با شوک کاهشی قیمت‌ها روبرو خواهیم شد. که لازمه‌ی دست یابی به این هدف اقدام سریع دستگاه‌ها و ذینفعان دولتی در تخصیص ارز و اصلاح رویه‌ها است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اعتبار اولین پروانه‌های صادر شده برای ارائه خدمات ارتباطات بی‌سیم در حال اتمام است و پس از ١٢ سال، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود «اصول حاکم بر تجدید پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم» را تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،«حسین فلاح جوشقانی» افزود: قابلیت‌هایی همچون ترابردپذیری و تحرک‌پذیری به این پروانه‌ها اضافه شده و از سوی دیگر در این مصوبه‌ پسوند «ثابت» از این پروانه‌ها حذف شده است.

براساس اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان تصمیم گرفته تغییراتی را در پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA ) ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات در تشریح جزییات جدید پروانه‌ها گفت: قابلیت ترابردپذیری (Service Portability) و تحرک پذیری (Mobility) از جمله موارد مهمی است که به پروانه‌ها اضافه شده تا دارندگان پروانه بتوانند از باند فرکانسی ۳۵۰۰ (که تا دوسال آینده بعنوان فرکانس نسل پنجم موبایل قابل بهره برداری خواهد بود) استفاده کنند.

وی افزود: این امکان باعث می‌شود دارندگان پروانه FWA در حوزه‌های عمده فروشی به اپراتورهای ثابت و موبایل ورود کنند. با توجه به امکان تحرک پذیری، یک دوره تنفس دو ساله برای دارندگان پروانه در نظر گرفته شده و دو سال پس از تمدید پروانه باید مانند اپراتورهای سیار ۱.۲۸ درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را به عنوان حق السهم پرداخت کنند.

فلاح با تاکید بر این‌که عمده تغییرات پروانه FWA در این دو حوزه بوده و دارندگان پروانه طبق مصوبه در سرویس عمده فروشی حق السهم نمی‌پردازند گفت: این تصمیم باعث می‌شود کم کم از بازار عمده فروشی هم سهمی به دست بیاورند.

او درباره‌ی این که در مصوبه جدید حق السهم به جای حق الامتیاز در مصوبه قبلی، پیش‌بینی شده توضیح داد: «پیش از این در زمان صدور پروانه‌های  FWA، مبلغ ثابتی به عنوان حق الامتیاز دریافت شده بود، با اتمام زمان اعتبار پروانه‌ها، اپراتورها یا باید مجدداً حق الامتیاز ثابت برای تجدید پروانه پرداخت می‌کردند که از نظر رگولاتوری این دیدگاه چندان با رویکرد توسعه سرویس متناسب نبود، یا اینکه متناسب با درآمدشان به رگولاتوری تسهیم درآمد پرداخت کنند.

 فلاح ادامه داد: حسن رویکرد دوم این بود که پولی به صورت یکجا از بخش ICT خارج نمی‌شد و توسعه اپراتورها آسیب نمی‌دید. ضمن اینکه اگر در حوزه ارزش باند اختصاص یافته به اپراتورها، همه پارامترها را در نظر نگرفته باشیم، خود کسب و کار این موارد را لحاظ می کند اگر ارزش باند خیلی فراتر باشد اپراتور درآمد بیشتری دارد، پس تسهیم بیشتری پرداخت می‌کند. در واقع در روش تسهیم درآمد ارزش باند فرکانسی که جزو منابع ملی محدود و انفال است، حفظ می‌شود.

فلاح با بیان این‌که از سال ۱۳۸۷ تا کنون ۴ اپراتور FWA شروع به فعالیت کرده‌اند و در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک دارند، خاطرنشان کرد: ‌با تمدید پروانه‌های جدید و اضافه شدن قابلیت‌هایی به آنها ضعف‌های چند سال گذشته در این زمینه جبران خواهد شد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به مطالعات این سازمان روی بخش اینترنت بی‌سیم ثابت و تاثیرات آن بر اکوسیستم ICT کشور گفت:‌ روند بین المللی حاکی از رشد ۱۱۷ برابری کل بازار و رشد ۱۸۰ برابری بازار ارایه خدمات FWA در مدت ۷ سال آینده است. ضمن آنکه پیش‌بینی‌ها نشان می دهد با توسعه و تجاری سازی نسل پنجم موبایل حدود ۲۵ درصد از ترافیک این نسل متعلق به اپراتورهای FWA است.

حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) ضمن تشریح اقدامات این معاونت در کمیته امداد گفت: دو میلیون و ۵۷۳ هزار خانوار با جمعیت ۵ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر تحت عنوان معیشت بگیر، تبصره ۱۴ و افرادی که تک خدمتی و چند خدمتی هستند از خدمات امداد بهره می برند.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با بیان اینکه کمیته امداد علاوه بر خدمات حمایتی و معیشتی و بهداشت و درمان مددجویان، در حوزه اشتغال نیز کارنامه موفق و درخشانی دارد، اظهار کرد: سال گذشته دستگاه اول و برتر کشور در حوزه اشتعال بودیم؛ در سال جاری تا به این لحظه، ۵۳ هزار و ۱۸۷ شغل برای مددجویان ایجاد شده است. همچنین خدمت به دانش آموزان و دانشجویان جزو برنامه های ویژه ماست؛ در مهرماه در مرحله اول به دانش آموزان نیازمندمان ۵۰ هزار تبلت ارائه می شود که با برنامه ریزیهای انجام شده همه دانش آموزان نیازمند از سیستمهای هوشمند برخوردار خواهند شد و خلأیی در امر آموزششان ایجاد نخواهد شد. 

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از برگزاری مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین‌های انبساطی نیروگاه‌های رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری برای استخراج رمز ارزها خبر داد.

به گزارش وزارت نیرو، محسن طرزطلب، ایجاد منابع پایدار درآمدی در سال‌های اخیر را یکی از اهداف اصلی صنعت برق ایران برشمرد و گفت: نوسانات شدید ارزی و ثبات تکلیفی قیمت فروش برق به مشترکان موجب شده است که بین درآمدها و هزینه‌ها در صنعت برق کشور شکاف بزرگی ایجاد شود و متأسفانه بر ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده می‌شود.

وی استخراج رمز ارزها و فروش برق مورد نیاز آن را یکی از راه‌های کسب درآمد در حوزه برق برشمرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی هیئت وزیران و وزارت نیرو مقرر شده است تا از توان واحدهای نیروگاه‌های توربین انبساطی برای تولید رمز ارز استفاده شود.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود در این بخش استفاده از انرژی تولیدی توربین‌های انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت جهت تولید برق در آن استفاده نمی‌‎شود و تنها از طریق جریان گاز برق تولید می‌شود. از سوی دیگر برق حاصل در شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف می‌شود و به شبکه سراسری متصل نیست.

طرزطلب با تاکید بر اینکه در سه نیروگاه رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری تجهیزات مربوطه نصب شده است، گفت: در این سه نیروگاه بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از توربین انبساطی وجود دارد که در این مرحله ۱۵ مگاوات برای رمز ارز در نظر گرفته شده است که در آینده نزدیک اسناد مزایده آن در سایت ستاد ایران بارگذاری می‌شود. قصد داریم که درآمد حاصل از این بخش در جهت نوسازی و بهسازی نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری با تایید بروز اختلال در شبکه اپراتورهای موبایل گفت: این اختلال به دلیل افزایش ظرفیت شبکه بوده و تا ۳ روز آینده، ارتباطات کاربران موبایلی نرمال می شود.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل اختلالات، کندی و قطعی‌هایی که حین مکالمه و استفاده کاربران از اینترنت در شبکه اپراتورهای تلفن همراه اتفاق می‌افتد، توضیح داد.

وی گفت: گزارش‌هایی از کاهش کیفیت شبکه اپراتورها در استان‌های تهران و البرز داشته‌ایم که مربوط به افزایش ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه بوده است. چرا که اپراتور مجبور بوده ظرفیت شبکه را افزایش داده و به تجهیزاتش اضافه کند تا بتواند ترافیکی که به شبکه تحمیل شده است را پاسخگو باشد.

امامی با بیان اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون حدود ۳۰ درصد ترافیک دیتا در شبکه موبایل افزایش یافته است، گفت: برای پاسخگویی به این میزان درخواست، لازم است که منابع جدیدی از تجهیزات به شبکه اپراتورها اضافه شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر اینکه رگولاتوری از بروز اختلالات در شبکه اپراتورهای موبایل مطلع است، افزود: طی ۳ روز اخیر این مشکل تقریباً در تهران برطرف شده و در استان البرز نیز عمده مشکل در حال برطرف شدن است. مطابق با آنچه که اپراتورها اعلام کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده شرایط کاملاً عادی و نرمال خواهد شد.

وی بر لزوم افزایش ظرفیت در شبکه اپراتورها تاکید کرد تا بتوانند افزایش ترافیک را جبران کنند و گفت: این بحث خارج از کنترل رگولاتوری نبوده است اما از آنجایی که شبکه زیربار است و باید به صورت همزمان به مشترکان سرویس دهد، لاجرم زمانی که تغییرات در شبکه رخ می‌دهد مشترکان آن را احساس می‌کنند.

امامی با اشاره به اینکه گزارشاتی از بروز این اختلالات و کاهش کیفیت شبکه اپراتورهای موبایل طی هفته‌های اخیر به رگولاتوری ارسال شده است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تهران برطرف شده و در ۳ روز گذشته در تهران با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم. در همین حال در استان البرز نیز قطعی‌های نقطه‌ای و محدود دیده شده که مربوط به بحث پاور و مشکلات سیستمی در برخی سایت‌ها است که به زودی برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در مجموع شبکه موبایل در استان‌هایی که با مشکل مواجه بوده است ظرف ۳ روز آینده کاملاً نرمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عمده تغییرات مربوط به شبکه همراه اول بوده و اپراتورهای دیگر هم تغییرات کمتری داشتند، گفت: به روزسانی شبکه بستگی به حجم تغییرات دارد و اپراتورها ملزم هستند که کیفیت شبکه را حفظ کنند؛ از این رو رگولاتوری نیز کیفیت شبکه را دائماً رصد می‌کند.

امامی با بیان اینکه به روزرسانی شبکه یک فرآیند طبیعی است و اپراتورها آن را به رگولاتوری اعلام می‌کنند، خاطرنشان کرد: اما اینکه کیفیت کار چطور جلو می‌رود و چقدر طول می‌کشد که این مشکل رفع شود بستگی به حجم تغییرات دارد. البته معمولاً اپراتورها برای اینکه رضایت مشترکان را از دست ندهند در حداقل زمان ممکن این مشکلات را رفع می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص بروز اختلالات و کیفیت پایین سرویس اپراتورهای موبایل، چندین بار موضوع را به اپراتورها تذکر داده و با آنها در تعامل بوده تا مشکل حل شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز مشکلات قبلی برطرف شده و تنها با قطعی‌های مقطعی و محدود روبرو هستیم، گفت: طی مذاکراتی که با اپراتورها داشتیم پایداری شبکه از ۳ روز آینده تثبیت می‌شود. چنانچه پس از این ۳ روز، مشترک با مشکلی مواجه بود می‌تواند موضوع را از طریق تماس با کال سنترهای اپراتورها و یا تماس با شماره پیگیری شکایات ۱۹۵ دنبال کند.

وی ادامه داد: با توجه به رشد ۳۰ درصدی ترافیک در شبکه اپراتورها، منابع تجهیزاتی برای سرویس دهی به این حجم، در شبکه افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که قطعی نسخه وب و دستکاپ پیام‌رسان واتساپ ارتباطی به شبکه ایران ندارد و از سمت سرورهای این پیام‌رسان است.

به گزارش فارس  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که قطعی نسخه وب و دستکاپ پیام‌رسان واتساپ ارتباطی به شبکه ایران ندارد و از سمت سرورهای این پیام‌رسان است.

براساس این گزارش‌ ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حساب کاربری خود در اینستاگرام در پاسخ به سؤالی کاربری که نوشته بود:« دو روز است که واتساپ تحت ویندوز قطع است و دروس بچه‌ها هم در مدرسه تحت تأثیر زیادی قرارگرفته لطف می‌کنید راهکاری بفرمائید و بگوئید تا کی این قطعی ادامه خواهد داشت» اعلام کرد که این قطعی ارتباطی به شبکه ایران ندارد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال نوشت: مشکل نسخه وب و دسکتاپ این نرم‌افزار، از سمت سرورهای آن‌هاست و ارتباطی به شبکه ایران ندارد. به‌طور مشخص ترافیک این نرم‌افزار که از سمت شرکت آمازون ارائه می‌شود، دچار اشکال است. همکارانم در حال پیگیری هستند اما هنوز از سوی آن‌ها زمانی برای رفع مشکل اعلام‌نشده است.

آذری جهرمی ادامه داد: ما برای آموزش مجازی استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی را توصیه می‌کنیم. با سرورهای پرقدرت جدید که در مرکز داده شهید سلیمانی در اختیار آن‌ها قرارگرفته، خدمت‌رسانی بهتری دارند و از تعرفه نیم‌بها هم برخوردارند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه حوزه فضای مجازی در کشور بی‌صاحب است، گفت: در حال حاضر در کشور خلأ قانونی در حوزه فضای مجازی وجود دارد که باید برای کنترل و مدیریت آن قانون تصویب شود.

محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه رسیدگی به حوزه فضای مجازی باید در قالب یک کارگروه پیگیری شود، گفت: فضای مجازی در کشور ما دارای ابعاد مختلفی است، چرا که در حال حاضر این حوزه بی‌صاحب بوده و متولی خاصی برای پاسخگویی به مشکلات و معضلات آن وجود ندارد. 

وی افزود: یکی از مشکلاتی که امروز کشور در حوزه فضای مجازی با آن مواجه است، خلأ قانونی است زیرا در حال حاضر به راحتی در این فضای مجازی تهمت‌های زشت و ناروا زده می‌شود، از طرفی هم فضاسازی مثبت و منفی به نفع برخی از اشخاص حقیقی انجام می‌شود، به طوری که مسائل کوچک را بزرگ کرده و مسائل بزرگ را کوچک جلوه می‌دهند.

زاهدی تصریح کرد: باید از طریق تصویب قانون مشکلات و معضلات مربوط به حوزه مجازی را برطرف کنیم زیرا بیشتر از هر زمان دیگری خلأ قانونی داریم. من معتقدم باید با تشکیل یک کارگروه متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، آموزش و تحقیقات و صنایع، ابعاد مختلف فضای مجازی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان قانون جامعی در این زمینه ایجاد کرد.

رئیس کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی وزارت علوم معتقد است: سامانه جامع دانشگاهی یک حرف غیرمنطقی و غیرکارشناسی است که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. سامانه ای اجباری که همه دانشگاه موظف شوند در آن فعالیت کنند ایجاد نخواهد شد.

علی اکبر صفوی رئیس کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سوال که وقتی نخستین ترم مجازی کرونایی به پایان رسید و نتایج آن کم کم  قابل احصاء شد، صحبت هایی از راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع برای دانشگاه ها شنیده شد که امکان یکپارچه سازی آموزش های الکترونیکی را فراهم کند. درباره این سامانه چه نظری دارید؟، گفت: رئیس کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این سوال این طور پاسخ داد: از نظر من صحبت کردن از  سامانه جامع صحبت غیرکارشناسی است؛ برای مثال یک زمانی درباره دانشگاه علمی کاربردی صحبت می کنیم که این دانشگاه ۱۷۰ شعبه در سراسر کشور دارد و طبیعی است که می تواند سامانه جامعی داشته باشد؛ زیرا بسیاری از دروس در این دانشگاه مشترک است و دانشگاه از طریق سامانه جامع می تواند هم افزایی و اشتراک منابع بیشتر داشته باشد. برای مثال دانشگاه پیام نور هم این شرایط را دارد و همه شعبه های این دانشگاه زیرمجموعه یک دانشگاه واحد هستند و از این رو می تواند از یک سامانه جامع بهره ببرد. 

وی ادامه داد: اما اینکه کسی تصور کند دانشگاه های مجزا از هم از جمله برای مثال دانشگاه صنعتی شریف در تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه امیرکبیر در تهران و دانشگاه مشهد زیر چتر یک سامانه مشترک و  جامع می روند، چنین چیزی منطقی و کارشناسی نیست. ایجاد چنین سامانه ای هیچ وقت در دنیا اتفاق نیفتاده و در ایران هم اتفاق نخواهد افتاد. 

صفری ادامه داد: اما اینکه دانشگاه های مجزا از هم با هم همکاری های مشترک داشته باشند، روالی است که در دنیا مرسوم است، برای مثال مرسوم است که دانشگاه هاروارد با دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه جان هاپکینز، یک سری از دروس خود را به اشتراک می گذراند. این کار هم اساسا اصلا نیاز به سامانه جامع یا سامانه جدا ندارد؛ فقط به یک سری همکاری نیاز دارد.

رئیس کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: حتی می توانیم این رویه را در ارتباطات بین المللی هم به کار ببریم. در حال حاضر که شرایط شیوع ویروس کرونا در دنیا و ایران به وجود آمده و همه چیز را متاثر از خود کرده است، استفاده از امکانات بین الملل حتی در آموزش هم یک فرصت است. در این باره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم تمهیدات لازم برای بازتر گذاشتن دست دانشگاه ها برای انجام فعالیت های بین المللی را در دست اقدام دارد که این اقدامات و تصمیم های جدید به زودی و پس از تصویب اعلام عمومی خواهد شد. بنابراین همکاری دانشگاه های مجزا از هم یک رویه منطقی و مرسوم است اما چیزی به عنوان سامانه جامع دانشگاه ها یک حرف غیرمنطقی است.

صفری تاکید کرد: این نظر کارشناسی من است و روی این عقیده تاکید دارم و شما هم مطمئن باشید که سامانه جامع دانشگاهی به دلیل اینکه غیرکارشناسی است و در هیچ جای دنیا مرسوم نیست در ایران هم راه نخواهد افتاد. سامانه مشترک فقط برای همکاری دانشگاه های مجزا از هم معنی می دهد؛ اما اینکه سامانه ای اجباری باشد که همه دانشگاه به اجبار موظف شوند در این سامانه فعالیت کنند و برای مثال سامانه ای مانند سامانه وزارت آموزش و پرورش باشد ایجاد نخواهد شد. این حرف ها غیرکارشناسی است و توصیه می کنم کسی این پیشنهادها را پیگیری نکند؛ زیرا اگر کار به بحث رسمی و مناظره بکشد خیلی بیشتر می توان در این باره صحبت کرد که به چه دلیل صحبت از سامانه جامع دانشگاهی صحبت نسنجیده ای است.

اگرچه براساس اعلام مسئولان وزارت صمت کارکارد سامانه 124 سازمان حمایت، اطلاع رسانی دقیق قیمت کالا و خدمات به مردم است اما بعلت تاخیر در بروزرسانی؛ این سامانه مرجع مناسبی برای رصد قیمت ها نیست.

درحالیکه «سامانه اطلاع رسانی کالا و خدمات» موسوم به سامانه 124 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات اعلام شده اما این سامانه هیچگاه از کارایی لازم برخوردار نبوده است. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت کره در هفته های اخیر به یکی از مباحث داغ تولید کنندگان، عرضه کنندگان، مردم،  رسانه ها و حتی ستاد تنظیم بازار  تبدیل شده بود و در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در مورخ 24 شهریور 99 این ستاد نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی را 80 هزار تومان مصوب کرد و در بسته بندی 100 گرمی این نرخ حدود 8 هزار تومان اعلام کرد  اما تاکنون و علیرغم گذشته یک هفته از اعلام قیمت مصوب جدید قیمت قبلی کره یعنی هر کره 100 گرمی 4500 تومان  در سامانه 124 یعنی سامانه مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات نمایش داده می شود. 

این تاخیر در اعلام قیمت گذاری در مرجع رسمی اطلاع رسانی قیمت ها در سامانه 124 در حالی است که نرخ کره در برخی فروشگاه ها چند روز پیش  از اعلام رسمی  قیمتها جدید افزایش تغییر کرده بود و اکنون نیز که قیمت مصوب  جدید بصورت رسمی اعلام شده و این قیمت بر روی بسته بندی های کره های تولیدی اعمال می شود و فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی  نیز کره را با نرخ جدید یعنی هر کره 100 گرمی 8 هزار تومان عرضه می کنند ولی هنوز قیمت جدید در سامانه 124 ثبت نشده است. 

به گزارش فارس در حال حاضر قیمت عرضه هر کره  حیوانی 100 گرمی در فروشگاه ها 8 هزار تومان، هر کره  حیوانی 50 گرمی 4 هزار و 100 تومان و هر کره حیوانی  25 گرمی 2 هزار و 100 تومان است. 

گفتنی است تصمیم افزایش قیمت کره با توجه به تغییر ارز واردات کره از 4200 تومان به ارز نیمایی در سال گذشته و اتمام موجودی کره با ارز 4200 تومانی در کشور گرفته شده است. 

به گزارش پیش از این عباس تابش معاون وزیر صنعت درباره اهمیت کارکرد سامانه 124 در اطلاع رسانی دقیق قیمت کالا و خدمات به مردم گفته بود که براساس مصوبه سران قوا، وزارت صمت مکلف به راه اندازی سامانه اطلاع رسانی ثبت کالا و خدمات موسوم به سامانه 124 شده است. 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار داشت: بخشی از خدمات این سامانه، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی است و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می کند و بخش دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت موارد را مورد رصد قرار می دهد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این سامانه حداقل و حداکثر قیمت عرف کالا و خدمات به اطلاع مردم خواهد رسید. 

به گزارش فارس در حالی که معاون وزیر به صورت صریح در مورد کارکرد این سامانه اظهار نظر می کند اما این سامانه حتی در اطلاع رسانی قیمت کالای مصرفی مردم مانند کره که دارای قیمت تثبیتی  و مصوب است نیز ناکارآمد و اطلاع رسانی دقیق آن را به موقع انجام نمی دهد و بنابراین مردم به این مرجع نمی توانند به عنوان یک مرجع موثق و کارآمد اکتفا کنند. 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: برنامه ما برای افزایش ظرفیت ارتباط تصویری زندان‌ها با مراکز قضایی سراسر کشور و اجرای این طرح موجب کاهش قابل توجه اعزام و بدرقه زندانیان به مراکز قضایی در استان‌ها شده است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان جلسه امروز شورای‌ عالی قوه قضائیه، اظهار داشت: برنامه ما برای افزایش ظرفیت ارتباط تصویری زندان‌ها با مراکز قضایی سراسر کشور و اجرای این طرح موجب کاهش قابل توجه اعزام و بدرقه زندانیان به مراکز قضایی در استان‌ها شده است. در برخی استان‌ها اعزام و بدرقه زندانیان نزدیک به صفر شده است.

وی تصریح کرد:  ۲۰۰ نقطه در استان تهران برای برقراری ارتباط تصویری و ایجاد امکان دادرسی از راه دور تجهیز شده‌اند؛ پیش‌بینی می‌شود با توجه به آمار ۴۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان در استان تهران نسبت به کل کشور، با اجرای طرح مذکور، این رقم کاهش قابل توجهی پیدا کند.

زارع‌پور همچنین از طراحی نرم افزار بومی «ردیابی پابند الکترونیک» در کشور خبر داد و گفت که پیش از این به دلیل غیربومی بودن نرم افزار ردیابی پابند الکترونیک، ظرفیت فعال بودن همزمان این پابندها محدود بود که در نرم افزار جدید ایرانی طراحی شده، این محدودیت برطرف شده و امکان افزایش رقم استفاده از این پابندها تا 10 هزار مورد تا پایان سال جاری فراهم شده است.

عباس پورخصالیان - بنا به تعریف: اگر تصاویر لحظه‌ای و اتفاقی برآمده از تداخل نویز و سیگنال ماهواره در گیرنده‌های رادیوتلویزیونی را «دیجیرافیتی» (DigiRaffiti) بنامیم، میتوانیم تفاوت‌های "گرافیتی" و "دیجی‌رافیتی" در موارد و نکات زیر بازشناسیم:

-     گرافیتی، تصویر یا نوشته ای ثابت روی دیوار یا روی بدنه قطار و اتوبوس است ولی «دیجیرافیتی»، شکلی لحظه ای، کاملاً پویا، اتفاقی و در حال دگرگونی مدام، قابل رؤیت روی نمایشگر گیرنده های تلویزیونی متصل به تجهیزات ماهواره ای؛
-    گرافیتی را معمولاً شهروندی گمنام خلق و نقاشی می‌کند، "دیجیرافیتی" را فیزیک امواج، علم مدارات الکترونیکی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطاتِ مورد سوء استفاده قرار گرفته توسط نهادهای گمنام حکومتی و سازمانهای فراپخش دولتی و غیردولتی برنامه های ماهواره ای به وجود می‌آوَرَد؛ 
-    اولی، تا مدتی نسبتاً مدید ماندگار و قابل رؤیت در معابر و خیابان ها ست، ولی دومی پدیده ای لحظه ای است که تنها به کمک نگاه زیبایی‌شناختیِ غیر معمول به پارازیت، قابل شناسایی ست و به یاری دوربین گوشی همراه (یا هر دوربین عکس برداری دیگری) توسط «شخص نگران»، ضبط و ماندگار می‌شود؛ شخصی که نگران و در عین حال، طنزپردازِ حال و آیندۀ اطلاع‌رسانی است؛ 
-    اولی، محصول تفکری خاص از جنس افشاگری یا تبلیغ هنرمندانه است و دومی، محصول ترکیب ترسِ معاندانِ حق دسترسی آزاد مردم به منابع متنوع با قانون کور فیزیک امواج است؛ 
-    اولی پرده ها را می‌دَرَد و پنجره هایی را می‌گشاید و دومی برعکس، مصداق  the veil of ignorance(حجاب جهل) است، اگرچه در کسوت هنر دیجیتالی (Digital Art) به نوبۀ خود، افشاگر است.

پارازیت، "کرونا"ی مخربِ کارکرد گیرنده‌های ماهوارهای و سلامت مردم
 پارازیت، "کووید-25" تجهیزات ماهواره ای و مردم است! چرا که 25 سال است که مجریان قانون -به عبث و بیهوده- میکوشند علیه ناقضان «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره ( مصوب 23/11/1373)» با استناد به متنی که ظاهری قانونی و ایرادات حقوقی فراوان دارد و مدتها ست که دیگر عملاً بی اعتبار شده است، وارد عمل شوند و چون در عمل به نتیجۀ مطلوب نرسیده اند، و احساس کرده اند که به نتیجۀ مطلوب نمیرسند و نخواهند رسید، همواره خواسته اند با پارازیت اندازی ناهوشمندانه، گیرنده های ماهواره ای را غیر قابل استفاده کنند، اما در عمل هم ناقضان قانون، و هم بیگناهان، یعنی: همگان را گاه و بیگاه در معرض امواج شدید پارازیت قرار داده اند و قرار میدهند.
 این کوشش، اقدامی نابخردانه و نابرابر است؛ -"نابرابر" به دلیل قدرت محدود قوای انتظامی و نیروهای مقاومت بسیج در مقابله علیه میلیونها خانوار استفاده کننده از تجهیزات دریافت سیگنال کانال های ماهواره ای! و اقدامی نابخردانه، زیرا از هر منظری که بنگریم به نتیجه ای منفی میرسیم: 
-    از منظر کاربرانِ "تجهیزات ممنوعه"! آنها (حتی در مجتمع های مسکونی کارکنان قوۀ قضائیه) از پنهانکاری دست شُسته و آنتن‌های بشقابی را از سطح پشب بام ها برداشته و علناً روی نمای ساختمان‌های شان نصب میکنند! نافرمانی و قانون شکنی علنی، از این گسترده تر و عریان تر، سراغ دارید؟
-    از منظر رسانۀ ملی: به دلیل توزیع گستردۀ این "تجهیزات ممنوعه" در سراسر کشور و ناتوانی سازمان صداوسیما در پوشش سراسری ده ها شبکۀ رادیوتلویزیونی انحصاری این سازمان از طریق توزیع آنتن های دیجیتالی زمینی (terrestrial digital TV antenna) در جایجای سرزمین کوهستانی ایران، مدیران فنی سازمان مذکور ترجیح داده اند بجای توسعۀ سریع آنتن های دیجیتالی زمینی، اغلب کانالهای رادیوتلویزیونی را با استفاده از ترانسپوندر ماهوارۀ "بَدر" وابسته به شرکت خارجی "عربسَت"، پخش سراسری (و جهانی) کنند، در حالی که بودجۀ اجارۀ آن ترانسپوندر را مردم میپردازند و "قانون"، به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره ای را برای عموم شهروندان داخل کشور منع کرده و این به اصطلاح "قانون" همچنان به قوت خود باقی است! آیا تناقض و پارادوکسی به این درجه از اُفت عقلانیت سراغ دارید؟
-    از منظر مجلس شورای اسلامی: حداقل طی پنج دورۀ قانونگذاری اخیر، نمایندگان بسیاری به خلاء قانونی پارازیت اندازی اشاره کرده اند،  ( نگاه کنید به: rc.majlis.ir/fa/news/show/907965) ولی کاری برای ارائۀ طرح قانونی پارازیت اندازی نکرده اند بلکه برعکس: پذیرفته اند که «استمرار ارسال پارازیت‌ها مسئولیت آور نیست»!! (نگاه کنید به: rc.majlis.ir/fa/news/show/898103)؛ آیا طنزی به این تلخی در گفتۀ مجلسیان سراغ دارید؟
-    از منظر مجریان قانون: ناکارآمدی وزارت کشور برای اجرای قانون مذکور، روشن تر و نمایان تر از آفتاب تابان است؛ 
-    از منظر بازار سیاه: قاچاق واردات تجهیزات دریافت از ماهواره، تجارتی جاافتاده و رو به رشد است؛
-    از منظر بخش خصوصی فراهم‌آور خدمات مربوط: کسب و کار نصابان آنتن، تنظیم کنندگان کانال‌های گیرندۀ ماهواره ای و کار و بارِ تعمیرکاران گیرنده‌ها، "سکه"و رو به رونق است، در حالی که به دلیل زیر پا گذاشتن قانون ماهواره، نه سازمان و صنفی دارند و نه حق و حقوقی مشروع؛ 
-    از منظر نظام پزشکی کشور: وجود امواج پارازیت، برای «طبیبان نامحرم»، فرصت است برای تشخیص سرسری علت بسیاری از اختلالات ژنتیکی/کروموزومی و عصبی و برای توجیه سادۀ چرایی و چگونگی شماری از بیماری های رایج (نگاه کنید به rc.majlis.ir/fa/news/show/827346)؛
-    از منظر کارشناسان هواشناسی: به قول رییس سازمان هواشناسی کشور، «یک سوم تصاویر هواشناسی شهر تهران به علت امواج پارازیت نامفهوم است» (رجوع شود به irna.ir کد خبر 81336195). داوری کارشناسان هواشناسی برای عدم پیش بینی درست رُخداد تندبادها و طوفانها به دلیل تداخل "نویز الکترومغناطیسی" (یا همان پارازیت) در تصاویر تولید شده توسط رادارهای سازمان هواشناسی کشور، توجیهی از پیش آماده است (نگاه کنید به rc.majlis.ir/fa/news/show/896331)، این در حالی ست که تندبادهای پیش بینی نشده، منجر به غافلگیر شدن مردم و کشته شدن بعضی از شهروندان شده است؛  
-    از منظر قربانیان پارازیت: آستانۀ تحریک‌پذیری مردم برای تظاهرات خیابانی در مقابل استانداریها پائین آمده است؛ آنهم به دلیل باور به بیماری زا بودن پارازیت و تأثیر عملی و واقعی آن: تشویش بیماری زا (آخرین باری که چنین تظاهراتی، رسانه ای شد و حتی شکایتی نیز در این خصوص مطرح و توسط قوۀ قضائیه پیگیری شد 20 دی ماه 1395، در شیراز بود (نگاه کنید به صفحۀ مربوط در نشانی isna.ir، کد خبر 95102012842)
-    از منظر اپراتورهای همراه و مشترکان آنها: تعمیم نادرست پارازیت‌هراسی به «بی.تی.اِس‌هراسی» یعنی: به ترس و اظطراب بیمارگون از هر دکل و آنتن تلفن همراه تبدیل شده است. «بی.تی.اِس‌هراسی» در برخی از موارد به طرح شکایت از سوی مردم منجر و به برچیده شدن سایت شرکت های ارتباطات سیار و عدم براقراری ارتباط همراه در حوالی دکل و آنتن برچیده شده، منتهی شده است. این در حالی است که «بی.تی.اِس‌هراسی» هم به اپراتورهای تلفن همراه خسارت وارد کرده و هم آزادی عمل کاربران را مورد تحدید قرار داده است. (ماده نوزدهم Universal Declaration on Human Rights  آزادی دسترسی به مخابرات، جست‌وجوی منابع و دریافت اطلاعات و افکار از هر نوع  را جزو حقوق مردم می-داند). 
خلاصه این که:
یک ربع قرن است که با چالش پارازیت رو در رو هستیم: 
-    نه دولت و نه نمایندگان مردم میتوانند پارازیت را ممنوع، موقوف یا قانونی کنند! 
-    و نه هیچ کس دیگر: تشویش اذهان عمومی در این خصوص پایانی ندارد!
-     مسؤولان نه میدانند شدت امواج پارازیتی چقدر است، و نه برای ردگیری و مکان‌یابی منشاء و منبع تشعشع پارازیت اقدامی مناسب میکنند، 
-    نه گزارشی از توفیقات و دستاوردهای صنعت بومی پخش پارازیت در دست است که نهاد متولی به آن ببالد و افتخار کند، 
-    و نه کسی از نتیجه و تقدیر گزارشی که واعظی (وزیر پیشین فاوا) تهیه کرده بود خبر دارد! گزارشی که واعظی در خصوص مخاطرات پارازیت تهیه کرده و به رئیس دولت داده و او هم آن را به نهاد ریاست جمهوری تقدیم کرده بود، 
-    از میزان عبرت گرفتن «متشعشعین» اما باخبریم! دریغا که کاربران تجهیزات ممنوعه روز به روز در حال افزایش است؛
-     وضعیتی ناخوشایند که ناکارآمدی عمومی را تداعی و القا میکند. 
اینها همه از کرامات پارازیت است!
   
هنر پارازیت!
عیبهایش جمله بگفتی، هنرش نیز بگو! پارازیت که این همه عیب دارد، از منظر هنری مزیتی پوشیده و مخفی نیز دارد! من نام این مزیت هنری پارازیت را که در اثر تداخل فرکانس‌های نویزی پارازیت در سیگنال ماهواره ای در تصاویر گیرنده های خانگی به وجود میآید، «دیجیرافیتی» گذاشته ام. مدتی است که مشغول تصویربرداری از این پدیده هستم و تنها پنج نمونه از «دیجیرافیتی» را در زیر ضمیمه، معرفی و تقدیم خوانندگان این یادداشت میکنم.

پنج نمونه از دیجیرافیتی
 

(منبع:عصرارتباط)

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت:در برنامه شاد قرار است آموزش در این برنامه روی دهد اما برنامه شاد از نظر امنیتی و محتوایی می‌تواند مخاطراتی برای خانواده‌ها و فرزندان به دنبال داشته باشد.
به گزارش تسنیم سرهنگ علی‌ محمد رجبی در گفت‌وگوی خبری درباره برخورد پلیس با سایتهای شرط‌بندی و قمار، اظهار کرد: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی با سایتهای قمار و شرط‌بندی برخورد می‌کند و همکاری بسیار خوبی برای شناسایی و مسدودسازی این سایتها با دادستانی کل کشور داریم.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به مسدودسازی چند هزار سایت در حوزه قمار و شرط‌بندی توسط پلیس فتا، بیان کرد: گردانندگان اصلی این سایتها در خارج از کشور فعالیت دارند، بسیاری از گردانندگان این سایتها توسط پلیس فتا شناسایی شده‌اند و توسط پلیس بین‌الملل تحت تعقیب هستند اما متأسفانه این حوزه در کشوری که این افراد اقدام به فعالیت می‌کنند، جرم نیست و جرم‌انگاری نشده است.

وی تصریح کرد: به طور مثال فردی در یک کشور ثالث برای همین کار (قمار و شرط‌بندی) یک شرکت تجاری تأسیس کرده است اما مجموعه هدف و بازار هدف آن کشور خودمان است که این موضوع برخورد با آنها را بسیار سخت و پیچیده کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: ما دو راهکار بسیار مهم داریم، یک مسدودسازی اینگونه سایتها است که 24 ساعته با کمک مردم، دادستانی کل کشور و رصد صورت گرفته توسط همکاران بنده در تمام نقاط کشور،  این سایتها بلافاصله پس از رؤیت مسدود می‌شوند.

اجاره 35 کارت بانکی از اعضای یک خانواده برای سایتهای قمار و شرط‌بندی

رجبی خاطرنشان کرد: راه بعدی این است که جریان و گردش مالی گردانندگان این سایتها را متوقف کنیم به هر حال این افراد به ریال پول دریافت می‌کنند، این افراد کانالهای مالی مستقیم ندارند، کارتهای بانکی اجاره‌ای را از افراد فاقد اطلاع یا طماع می‌گیرند، به طور مثال اعضای یک خانواده در یک شهرستان کوچک، 35 کارت بانکی را در اختیار این افراد قرار داده بود.

این مقام پلیس سایبری با تأکید بر اینکه برای مقابله با این سایتها نیازمند عزم ملی هستیم، بیان کرد: بانک مرکزی نیز باید برای شناسایی این کارتها کمک کند، به هر حال برخورد با حوزه قمار و شرط‌بندی فقط نیازمند کار پلیس فتا نیست و پلیس فتا به تنهایی نمی‌تواند این فضا را جمع کند و نیاز داریم قطعاً تمام دستگاه‌ها کشور مانند اتفاق به وجود آمده در فعالسازی رمز دوم (رمز پویا)، پای کار آمده و عزم ملی برای حل این موضوع داشته باشیم.

وی درباره انتشار تصاویر و محتواهای غیراخلاقی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و برخورد پلیس فتا با این اقدامات مجرمانه نیز گفت: این معضل اصلی اکنون در اینستاگرام وجود دارد و این مشکل را با وب‌سایتها نداریم چون وب‌سایتها قابلیت مسدودسازی دارند اما واقعاً در شبکه اجتماعی اینستاگرام، امکان اعمال حاکمیت وجود ندارد و معضل حکمرانی در فضای مجازی یک چالش مهم است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: بخش زیادی از لایوهای اینستاگرامی با محتوای نامناسب و غیراخلاقی در خارج از کشور توسط افراد شناخته شده که می‌دانیم در کجا و کدام کشور سکونت دارند، انجام می‌گیرد، اما در بُعد دیگر که در کشور صورت می‌گیرد، واقعاً تلاش خودمان را انجام می‌دهیم، به طور مثال در سال 98، بیش از 70 درصد فعالیت و رصد عمومی پلیس فتا به همین حوزه اختصاص پیدا کرده بود، بخش زیادی از این موارد را شناسایی و مسدودسازی کرده و حتی فرد مجرم را بازداشت کردیم.

این مقام انتظامی متذکر شد: متأسفانه بعضاً این صفحات بازدیدکننده دارند و برخی از کاربران مسئولیت اجتماعی خود را در قبال رعایت برخی از موارد انجام نمی‌دهند به طور مثال با دنبال کردن یک صفحه عملاً به چرخه حیات آنها کمک می‌کنیم، هر یک دنبال‌کننده و فالور در این حوزه مسئولیت دارند.

رجبی افزود: به طور مثال در یک نمونه که جدیداً کار کردیم، به این تحلیل و نتیجه رسیدیم که بخشی از گردانندگان این صفحات، با یک روش سیستماتیک و جذب مخاطب، کار تبلیغات را انجام می‌دهند، دنبال کردن این صفحات اعتباربخشی به آنها است یعنی کاری می‌کنیم که آنها بتوانند با اخذ تبلیغات به فعالیت و چرخه حیات خود ادامه دهند.

شناسایی و رصد 3 شبکه اجتماعی جدید غیربومی توسط پلیس فتا

این مقام پلیس سایبری درباره شناسایی شبکه‌های اجتماعی که جدیداً ظهور و بروز پیدا کرده‌اند و رصد این شبکه‌ها توسط پلیس فتا، گفت: اکنون سه شبکه اجتماعی جدید را شناسایی کرده و با کمک دادستانی اقداماتمان را در این رابطه انجام دادیم اما مجدداً باید بگویم همچنان مشکل حکمرانی را در این زمینه داریم، این بحث حکمرانی در شبکه‌های اجتماعی جدیداً در امریکا نیز عریان شد، حتی کشور امریکا که خود مدعی مدیریت اینترنت جهای است برای شبکه‌های اجتماعی چینی محدودیت تعیین کرد و این نشان می‌دهد به موضوع حکمرانی در فضای مجازی باید به صورت جدی توجه دهد.

شماره ارتباط مستقیم با پلیس فتا

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در پاسخ به این سؤال که چرا پلیس فتا شماره ارتباطی مستقیم با هموطنان ندارد و از طریق پلیس 110 نیز نمی‌توان با پلیس فتا ارتباط گرفت، گفت: تلفن 096380، شماره مستقیم پلیس فتا است البته روی این شماره زیاد مانور و تبلیغ انجام ندادیم زیرا واقعاً امکان پاسخگویی به حجم زیاد تماسها را به صورت زنده نداریم.

وی با تأکید برا اینکه، درگاه ارتباط پلیس فتا با هموطنان به صورت 24 ساعته فعال است، یادآور شد: فعالیتهای صورت گرفته در فضای مجازی به صورت لایو است و قاعدتاً فردی که در فضای مجازی به مشکل برمی‌خورد امکان استفاده از ابزارهای مجازی مانند چت و ارسال تیکت را دارد به همین خاطر تمرکز ما بر دریافت گزارشات از طریق وب‌سایت پلیس فتا است که این وب‌سایت به صورت 24 ساعته فعالیت دارد.

این مقام انتظامی درباره امکان شکایت از افرادی که در اینستاگرام اقدام به ایجاد مزاحمت می‌کنند، گفت: در هر شبکه اجتماعی اگر علیه فردی جرمی روی دهد، امکان شکایت وجود دارد.

رجبی درباره کلاهبرداری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تحت عناوینی همچون کمک به سیل‌زدگان، زلزله‌زدگان و سایر اقشار نیازمند، بیان کرد: درباره این موارد بارها به هموطنان هشدار دادیم، این یکی از شگردهای رایج است که به صورت مناسبتی در زمانهای مختلف مانند ایام محرم، صفر، بروز سیل، زلزله و حتی تحت عناوینی همچون حمایت از حیوانات این کلاهبرداری از کاربران شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد همواره از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستیم که کمکهای خود را به افراد یا ارگانهایی مانند کمیته امداد یا هلال‌احمر که از آنها شناخت دارند، اهدا کنند.

این مقام پلیس سایبری، اولویت عملیاتی پلیس فتا را بر پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی دانست و متذکر شد: درباره برخورد با جرائم اخلاقی در فضای مجازی نیز اقداماتمان را انجام می‌دهیم و مهم است، در این حوزه پلیس فتا به تنهایی مسئولیت ندارد، در بحث فرهنگ عمومی 26 دستگاه مسئولیت دارند و ما در پلیس فتا به تنهایی نمی‌توانیم موضوع را حل کنیم و نیاز به عزم عمومی دارد، نیاز است که به روشهای قانونی و غیرپلیسی امکان پیشگیری از جرم را فراهم کنیم.

برنامه شاد از نظر امنیتی و محتوایی می‌تواند مخاطراتی برای خانواده‌ها و فرزندان به دنبال داشته باشد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره مخاطرات به وجود آمده برای دانش‌آموزان به دلیل آموزش مجازی از راه دور نیز گفت: بنده جدا از اینکه پلیس هستم به عنوان یک پدر احساس نگرانی می‌کنم، اکنون در برنامه شاد قرار است آموزش در این برنامه روی دهد اما برنامه شاد از نظر امنیتی و محتوایی می‌تواند مخاطراتی برای خانواده‌ها و فرزندان به دنبال داشته باشد مخصوصاً خانواده‌هایی که همزمان هم پدر و هم مادر شاغل هستند.

وی تصریح کرد: باید والدین چند توصیه را همواره با جدی بگیرند، باید جلوی کم‌تحرکی و چاقی فرزندان گرفته شود، فعالیت زیاد کودک در فضای مجازی، اختلال یادگیری ایجاد می‌کند همچنین اعتیاد اینترنتی را تشدید می‌کند.

رجبی بیان کرد: اکنون اینترنتی که در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد متأسفانه بسیاری از معلمان و مدیران به جای استفاده از شبکه شاد، از یک پیام‌رسان موازی خارجی استفاده می‌کنند که این موضوع امکان نظارت را به شدت کاهش می‌دهد.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی از راه اندازی سامانه احراز هویت برای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن در اوایل ماه آینده خبر داد.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تاثیر کم فضای مجازی بر قیمت کالا اظهار کرد: برخی از سایت ها و نرم افزار‌ها مانند دیوار و شیپور امکان خرید و فروش کالا را فراهم کردند و تاثیری زیادی بر افزایش قیمت و نوسانات بازار ندارند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: کالا‌هایی که در سایت‌های اینترنتی و بر بستر فضای مجازی به فروش می‌رسند، چند دسته هستند، دسته اول کالا‌های تعزیراتی و یا دولتی هستند که با نرخ مشخص به بازار عرضه می‌شوند و فروشندگان نمی‌توانند در فضای مجازی و فیزیکی قیمت این نوع کالا را تعیین و یا افزایش دهند، اما دسته دیگری از کالا‌ها هستند که قیمت آن‌ها به صورت عرفی تعیین می‌شوند و قیمت مصوب ندارند مانند تلفن همراه که می‌تواند متفاوت قیمت گذاری شوند.
 وی افزود: سایت‌های مانند دیوار و شیپور باید قابلیت در خصوص تفکیک کالا برای قیمت گذاری دقیق داشته باشد، اما به دلیل تعداد بالای آگهی‌های این سایت باید ابزاری به صورت فنی در این گونه سایت‌های فروش تهیه شود تا از قیمت گذاری برای کالا‌های غیر اساسی جلوگیری کند.

الفت نسب عنوان کرد: سامانه احراز هویت برای قیمت گذاری در بخش مسکن و خودرو در دست اجرا و تا اوایل مهر ماه نیز این سامانه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استفاده از این سامانه می‌تواند از آگهی‌های تقلبی و کاذب که با هدف ایجاد نوسان در بازار طرحی می‌شود، جلوگیری کند و مانع جولان دهی دلالان شود.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: فضای مجازی به تنهایی عامل افزایش قیمت نیست و باید برای ارزیابی دقیق به قیمت ارز نیز توجه کرد.

وی ادامه داد: فضای مجازی محیطی شفاف است که از تاثیرات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز تاثیر می‌پذیرید و برای مدیریت کسب وکار‌ها علاکه بر فضای مجازی باید به سمت کار‌های زیربنایی حرکت کرد.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
 همچنین جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده در گفت وگو با میزان اعلام کرد با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
 وی معتقد است رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
 به گفته بابایی این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود تمرکز بیشتری در کسب و کار‌های خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.

در مراسمی با حضور بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رسول زارع قائم مقام سازمان ، جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان ،  احمدی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی، فرازمند رئیس مرکزفناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان ازمدیر عامل و اعضای هیات مدیره "گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان" به جهت راه اندازی سامانه ارتباطات اجتماعی کشاورزی "تاک" تقدیر بعمل آمد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم که عصر یکشنبه 29 شهریور سال جاری در سالن اندیشه سازمان برگزار شد، اظهار داشت: نبود ارتباط پیوسته با بهره برداران از جمله معضلات مهم بخش کشاورزی است  که اکنون با راه اندازی شبکه اجتماعی کشاورزی ایران "تاک"، این ارتباط مستمر و پویا بین کشاورزان و متخصصان بخش کشاورزی برقرار شده است. 
وی مجهز شدن بهره برداران به علم و دانش روز را از اقتضائات عصر جدید دانست و خاطر نشان ساخت: لازم است بهره برداران در داشتن اطلاعات فنی و دانش به روز باشند تا بتوانند به سهولت و  به صورت بر خط به اطلاعیه ها، دستورالعمل ها، قوانین و دیگر اطلاعات دسترسی داشته باشند که این امر می تواند آنان را از حضور فیزیکی در مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه های بی نیاز کند.
رئیس سازمان با اشاره  به ویژگی های اپلیکیشن شبکه اجتماعی " تاک" بیان داشت: شبکه اجتماعی " تاک"  که برای اولین بار در سطح کشور با هدف ترویج دانش کشاورزی و منابع طبیعی بر بستر فضای مجازی تولید و آماده ارائه خدمات به بهره برداران و کشاورزان است، این امکان را به بهره برداران بخش کشاورزی و سایر کاربران می دهد که با استفاده از این شبکه اجتماعی خدمات مورد نیاز خود را با کمترین هزینه و در سریعترین زمان دریافت نمایند؛ علاوه بر این کشاورزان می توانند محصولات خود را از طریق این اپلیکیشن به جامعه معرفی کنند و سؤالات، پیشنهادات و توصیه های خود را با وزیر محترم، معاونان و مدیران در میان بگذارند.   
دکتر بازرگان در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان، هدف از ایجاد شبکه اجتماعی کشاورزی ایران تاک را ترویج دانش کشاورزی و منابع طبیعی در بین بهره برداران بخش کشاورزی بر بستر فضای مجازی خواند.
دکتر فرازمند رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان نیز در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان اظهار داشت: ایجاد این شبکه اجتماعی از سال ۹۷ کلید خورد و اسفندماه سال ۹۸ اولین نسخه آن به بار نشست و امروز با بیش از ده هزار کاربر مشغول به فعالیت است. در این شبکه، کانال های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی که آخرین اطلاعات هر بخش را در اختیار بهره برداران و تولیدکنندگان قرار می دهد، ایجاد شده است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان در سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر برنامه های تصویری، هواشناسی کشاورزی، پیش بینی هوا، سرویس هشدار مخاطرات کشاورزی، اتصال به بانک رسانه ها و اپلیکیشن کشاورزی، اخبار کشاورزی، خدمات پرداخت تمامی قبوض و تماس صوتی و تصویری از امکانات این شبکه اجتماعی است و کاربران می توانند اپلیکیشن " تاک" را از سایت رسمی www.agritak.ir نصب کنند.
مهندس احمدی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مراسم، ایجاد کانال های تخصصی در "تاک" و ارائه محتویات علمی، آموزشی و ترویجی در این کانال ها تحت نظارت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ستاد هوشمندسازی کشاورزی را بستر مناسبی در جهت ایجاد ارتباط پیوسته با بهره برداران بخش کشاورزی دانست.
وی امکان دریافت پیش بینی وضعیت آب و هوا براساس موقعیت جغرافیایی و آخرین توصیه هواشناسی کشاورزی را از دیگر مزیت های این برنامه کاربردی جدید خواند و تصریح کرد: بهره برداران بخش کشاورزی و کاربران ، با ثبت اطلاعات محصول و موقعیت جغرافیایی  خود می توانند توصیه های به هنگام کشاورزی و مخاطرات اقلیمی را از طریق این سامانه دریافت کنند. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: کاربران می توانند با یک کلیک تمام رسانه های نوشتاری (نشریات ترویجی و فنی و ...)، رسانه های صوتی و تصویری (فیلم و انیمیشن ترویجی و ...) و اپلیکیشن های کاربردی کشاورزی را دریافت کنند.
مهندس احمدی  افزود : در "تاک" بازار عمده محصولات کشاورزی (برای خرید و فروش عمده)، بازار نهاده های کشاورزی، دیوار تاک (خرید و فروش کالا و خدمات کشاورزی) و اجاره خدمات و تجهیزات کشاورزی (اجاره یا رزرو) در دسترس است.
وی با بیان اینکه امکان دسترسی سریع به خدمات مالی بانک کشاورزی و نیز خدمات صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سامانه تاک ایجاد شده است، گفت: در این سامانه می توان تمام قبوض و حتی قبض جرائم رانندگی را پرداخت کرد.
مهندس میثم عسکری مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان نیز ضمن قدردانی از رئیس سازمان و دیگر مدیران سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای پروژه راه اندازی شبکه اجتماعی "تاک" گفت: گفتگو با دوستان، تماس تصویری و صوتی رایگان و ارسال فایل های حجیم، دسترسی به کانال های تخصصی کشاورزی و خدمات مختلف حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه تاک فراهم شده است و این خدمات با 60 درصد تخفیف اینترنت ارائه شده است.
مهندس میثم عسکری با اشاره به فضای ابری نامحدود در سامانه تاک افزود: سامانه تاک برای استفاده در گوشی موبایل ویا از طریق وب  امکان سازی شده است و کاربران می توانند در تمام دستگاه های ارتباطی خود یکجا و یکسان به پیام های خود دسترسی داشته باشند و بدون محدودیت نوع فایل و یا حجم در فضای ابری قادر به آپلود فایل ها و یا مطالب خود هستند.
در این مراسم با حضور دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر مدیران ضمن اعطای لوح یادبود به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره "گروه توسعه فناوری های هوشمند کیان ایرانیان"  از مساعی این گروه در برنامه ریزی، طراحی و راه اندازی  شبکه اجتماعی "تاک"  قدردانی شد. 

فعالان فضای مجازی پاک معتقدند که طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌ها» که به تازگی در مجلس ارائه شده است، حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت فضای مجازی ما را نشانه گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی، بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به امضای ۷۰ نماینده مجلس رسیده است را در دستور کار قرار داد.

این نشست هم اندیشی توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار می‌شود.

حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این نشست آنلاین با انتقاد از مفادی از این طرح که به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در ذیل مرکز ملی فضای مجازی اشاره دارد، گفت: نهادسازی مدنظر در این طرح اصلاً موضوعیت ندارد و با وجودی که نهادهای متناسبی در ذیل شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، شاهد تعریف نهاد نامناسبی در ذیل این شورا هستیم.

وی با اشاره به یکی دیگر از مفاد این طرح که اختیار تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ و محتوای مجرمانه را از کارگروه تعیین مصادیق اخذ و برعهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده است، گفت: در این طرح شاهد هستیم که قانون جرایم رایانه‌ای دور زده شده و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز خلع ید شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نمی‌شود بندی از یک قانون، بندی از یک قانون دیگر را کان لم یکن کند، افزود: اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در سطح عالی با حضور ۶ وزیر دولت و دادستانی و سایر نهادها تشکیل می‌شود را به راحتی حذف کنیم، نقض غرض است. اینکه دست همه را ببندیم و اختیار فیلترینگ کشور را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی بسپریم، اشتباه است. شاید رئیس جمهور نخواهد طی ۶ ماه شورایی تشکیل دهد و اگر در زمان یک اتفاق بزرگ امنیتی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی با اشاره به اینکه در این طرح یک تناقض آشکار بین مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما در مجلس جدید شاهد اولین طرحی هستیم که حمایت از حاکمیت بیگانه در فضای مجازی را رسماً رقم می‌زند؛ سوال اینجا است که کدام یک از پلتفرم‌های خارجی حاضر شده‌اند که از ما مجوز بگیرند؟ زمانی که آنها قوانین کشور ما را نمی‌پذیرند، با این وجود ما در این قانون هر امکانی را که مربوط به تصمیم گیری مقام قضایی در قبال آنها می‌شود، خلع ید می‌کنیم.

جلیلی ادامه داد: این به معنای حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت ما را نشانه گرفته‌اند و این بسیار باعث تاسف است.

وی با اشاره به ۷۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، گفت: نمایندگان، این طرح را به نفع پلتفرم‌هایی امضا کرده‌اند که چیزی جز دشمنی با ما ندارند؛ اگر در مجلس قبل این طرح ارائه می‌شد ۷۰ امضا برای آن جمع نمی‌شد. اما چطور است که در این مجلس انقلابی ۷۰ نماینده پای این طرح را امضا کردند. با این اقدام، ۷۰ نماینده طرحی را امضا کرده‌اند که دست گوگل، یوتیوب، تلگرام، فیس بوک و نتفیلیکس در کشور ما باز باشد. آیا در این صورت چیزی برای عرضه پلتفرم‌های داخلی باقی خواهد ماند؟

جلیلی با تاکید بر اینکه حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی تعارض آشکاری است که در این طرح دیده شده است، خاطرنشان کرد: حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی که تاکنون حاضر به اخذ مجوز در کشور ما نبوده‌اند، جای تعجب دارد. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ برای ساماندهی پلتفرم‌های خارجی قوانین و مقررات تصویب کرده است. اگر این طرح می‌خواهد مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی اجرا شود، باید برای آن ضمانت اجرایی تعریف کند.

وی گفت: حتی اگر قرار است نهادی ضامن اجرای این مصوبه باشد نیز، شورای معین موجود در مرکز ملی فضای مجازی قوی‌تر از نهادی است که در این طرح عنوان شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی، طرح ارائه شده را دور از شان مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: این طرح خطرناک است. اگرچه طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده ماه گذشته به مجلس ارائه شده بود دارای اشکالاتی بود اما اقتدار کشور را مدنظر قرار می‌داد اما این طرح جدید، علیه اقتدار کشور است.

طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها دستپخت وزارت ارتباطات است

در این نشست محمود لیایی کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به دلیل اصلی ارائه این طرح که حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها بوده است، تاکید کرد: فقدان رگولاتوری در کشور برای تنظیم مقررات تحت شبکه ملی اطلاعات و نیز نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله دلایل توجیهی برای ارائه این طرح عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد در این زمینه مجلس هنوز به آن پختگی لازم نرسیده و برای انسجام در ارائه طرحی در حوزه فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود طرحی که از سوی مجلس طرح می‌شود کاملاً پخته باشد و پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، شرایط طرح شدن در صحن علنی را پیدا کند، گفت: سوال اینجاست که چه عجله‌ای وجود دارد وقتی که هنوز ۳ ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نگذشته است و ما برای فضای مجازی حتماً یک طرح مصوب کنیم. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس جدید می‌خواهند عقب ماندگی ۴ سال قبل مجلس را جبران کنند اما باید توجه داشت ما نمی‌خواهیم قانونی وضع کنیم که تنها مختص دولت دوازدهم باشد.

لیایی خاطرنشان کرد: این نقد به این طرح از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که این طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بیشتر نظر دولت را تامین می‌کند. چرا که آنقدر که دغدغه‌های وزارت ارتباطات در اولویت این طرح است و پس از آن موضوعات مربوط به مرکز ملی فضای مجازی، دغدغه‌های مجلس انقلابی در آن دیده نشده است.

وی تاکید کرد: باید تامل بیشتری در این طرح صورت گیرد تا از پختگی بیشتری برخوردار شود. البته می‌توان در قالب مناظره از طراحان دو طرح مذکور در فضای مجازی درخواست شود که بحث عمیق‌تر و کارشناسی تری را پیش ببریم.

این فعال فضای مجازی نیز با اشاره به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در این طرح گفت: در این طرح مجلس وارد حیطه شورای عالی فضای مجازی که از اختیارات مقام معظم رهبری ایجاد شده، می‌شود و با ایجاد یک مرکز جدید در ذیل آن، برای آن تعیین تکلیف می‌کند که این درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه نهاد رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد و باید تقویت شود، گفت: اما در این طرح ساختاری در سطح پایین به عنوان نهاد رگولاتور درنظر گرفته شده است که جای اشکال دارد.

لیایی گفت: به طور کل شاهد فقدان تفکر اکوسیستمی در کل این طرح هستیم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده است. چرا که پلتفرم تنها مربوط به موضوع پیام رسان و اقتصاد دیجیتال نیست. برای مثال پیام رسان وی چت که حدود یک میلیارد کاربر دارد یک اکوسیستم است که ۷۰ سرویس ارائه کرده و نیازهای متفاوت شهروندان در قالب این پلتفرم دیده شده است. اما در ای ین طرح، تفکر اکوسیستمی دیده نمی‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر اگرچه این طرح با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال مطرح شده است اما آنچه که در متن آن دیده می‌شود این است که اولویت اصلی را در این اقتصاد به تولید ملی نداده است. اگر قرار باشد تراکنش‌های فضای مجازی بر بستر ارائه دهنده خارجی باشد به نوعی ارز از کشور خارج می‌شود و این خلاف الگوی اقتصاد مقاومتی است.

نقدها و مزیت‌های طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها

در همین حال محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز با اشاره به انتقادات و مزایایی که به طرح «حمایت از توسعه پذیری پلتفرم ها» وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاری این طرح با دقت بیشتری نسبت به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تدوین شده است و از نظر قانون نویسی نیز ادبیات حقوقی بهتری را رعایت کرده و مطول نیست، اما در این طرح نیز موضوع ایجاد نهادهای موازی بی مورد دیده می‌شود که جای اشکال است.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی جایگاه مستحکمی دارد و باید تا حد ممکن مسائل مربوطه در این شورا حل شود. از سوی دیگر در این طرح نهادی به عنوان رگولاتور فضای مجازی درنظر گرفته شده است که قرار است تمامی مسائل مربوط به این فضا را حل کند. این درحالی است که ما نیاز به یک نهاد واحد رگولاتور در این بخش نداریم و نهادهای موجود در کشور می‌توانند هر یک بنا به تخصص خود، در حوزه فضای مجازی نیز تنظیم گری کنند.

انتظاری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی نیز می‌تواند خلاها را تشخیص و سیاستگذاری در این حوزه داشته باشد و نهادهای سنتی را به روزرسانی کرده و تخصص فضای مجازی را در نهادهای مختلف پخش کند؛ به بیان دیگر مفاهیم نوظهور باید توسط شورای عالی فضای مجازی به رگولاتورها تفهیم شود و نهاد متناظر با فضای حقیقی در فضای مجازی نیز شکل بگیرد تا شاهد حکمرانی یکسانی باشیم.

وی در خصوص پیشنهاد این طرح درباره حذف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز گفت: قانون مجلس نمی‌تواند اختیاراتی که به قوه قضاییه داده شده است را محدود کند و احتمال می‌رود این ماده، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: اساساً ما باید به سمتی برویم که پلتفرم خارجی بدون پذیرفتن قوانین کشور ما اجازه فعالیت در کشور را نداشته باشد و مزیت‌هایی که هم اکنون در اختیار دارند را از آنها بگیریم. اما متاسفانه ابزار فیلترینگ ذهن ما را صفر و یک کرده است. به این جهت که شبکه ملی اطلاعات را در اختیار نداریم و آن شبکه می‌تواند ابزارهایی را در اختیار ما بگذارد که به ما در حکمرانی فضای مجازی کمک کند. اما در حال حاضر تنها ابزارمان فیلترینگ است و به تعبیری همیشه در جایگاه دفاع قرار داریم.

وی با بیان اینکه این طرح خیلی منفعلانه نوشته شده است و نگاه جدیدی ندارد، گفت: مجلس باید قانون جرایم رایانه‌ای را بررسی و با نگاه جامعی آن را به روزرسانی کند. اینکه کارگروه فیلترینگ را در ذیل سیاست‌های شورای عالی قرار دهد پیشنهادی بهتری نسبت به حذف این کارگروه است.

انتظاری با اشاره به اینکه یکی از ادعاهای این طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال و رقابت با پلتفرم‌های خارجی است، افزود: ما نمی‌توانیم انتظار شکل گیری اقتصاد درستی روی پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم چرا که این پلتفرم‌ها ناپایدار و ناسالم است. برای مثال اگر ما تحریم شویم ممکن است این اقتصاد از هم بپاشد. ما اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال را روی این پلتفرم‌ها بیاوریم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی حرکت کنیم. اما این طرح، مدل حمایتی درستی در این باره ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر حمایت از پلتفرم‌ها در این طرح اشتباه است، خاطرنشان کرد: ما هنوز در حوزه زیرساختی با مشکل مواجه هستیم و نتوانستیم خدمات مناسب و بدون دغدغه به مردم تحویل دهیم . زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات مانند دیتاسنتر، CDN و بستر کلاد باید تکمیل شود. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات ۲۰ هزار میلیارد تومان تاکنون برای شبکه ملی اطلاعات خرج شده اما هنوز این زیرساخت‌ها کامل نیست.

این کارشناس با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی درستی نیز برای برخی مفاد این طرح دیده نمی‌شود، گفت: بهتر بود اگر مرکز ملی فضای مجازی ناظر تخصیص بودجه در طرح حمایت از پلتفرم‌ها می‌شد و یا ابزارهای نظارتی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گرفت.

حمایت از پیام رسان های خارجی به جای پلتفرم‌های داخلی

در این نشست محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با بیان اینکه باید قانون نویسی مرتبط با فضای مجازی با مفهوم دقیق‌تری دنبال شود، گفت: انتقادی که از سوی برخی کارشناسان به طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها وارد است، این است که این طرح بیشتر حمایتاز پیام رسان های خارجی را دنبال می‌کند و دست آنها را در این فضا بازگذاشته و تنها برای پلتفرم‌های داخلی، رگولاتوری تعیین کرده است.

وی گفت: حذف جایگاه قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عملاً امکان واکنش سریع کشور را در مواقع حساس دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر این طرح هیچ ایده‌ای برای دفاع از اقتصاد مردم بر بستر پلتفرم‌ها ندارد.

حبیبی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر رسیدن کشور به ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ گفت: این هدف اگر قرار است روی پلتفرم‌های خارجی شکل گیرد اصلاً مهم نیست. چرا که به یک امضای ترامپ وابسته است و به نوعی اقتصاد ناپایداری محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: اینکه نمایندگان مردم، دغدغه‌های مربوط به فضای مجازی را دارند در عمل خوب است اما اگر با کار کارشناسی همراه باشد آثار بهتری خواهد داشت.

این فعال فضای مجازی با اشاره به تصمیم امریکا برای فیلترینگ شبکه‌های تیک تاک و وی چت که ۱۰۰ میلیون کاربر دارند، گفت: آمریکا که داعیه آزادی بیان دارد در حوزه شبکه‌های اجتماعی، وقتی حاکمیت خود را در خطر می بیند به خاطر مردم، کلان داده و امنیت ملی کشورش، دست به فیلترینگ می‌زند اما ما هیچ حاکمیتی بر فضای مجازی مان نداریم.

در این نشست رضایی کارشناس فضای مجازی نیز تاکید کرد: این طرح از نظر ساختار قانونی، دچار ایراداتی است و عنوان و متن طرح با هم تطبیق کامل ندارد. هدف از ارائه طرح، توسعه و حمایت از پلتفرم‌های پایه است اما در متن به این موضوع به صورت کامل پرداخته نشده و به موضوعات چندگانه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف می‌کند که درست نیست، گفت: ساختار ضعیف اعضا در کمیته رگولاتوری که در ذیل مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد شده است، از دیگر انتقاداتی است که به آن وراد شده است. در این ساختار قرار است زیرمجموعه ای در شورای عالی فضای مجازی ایجاد شود که بدون هماهنگی با این شورا، در وظایف آن نقش آفرینی کند و این طرح از این جهت دچار تعارض است.

به گفته وی، پختگی و انسجام کافی که بتواند این طرح را به یک قانون تبدیل کند، در آن دیده نمی‌شود.

در همین حال فرهنگ کارشناس حقوق و اقتصاد نیز تاکید کرد: در این طرح، واژه‌ها بدون دقت و غیر تخصصی به کار گرفته شده است و در فلسفه اقتصادی آن گنگی وجود دارد و شفاف نیست. در زمینه مقررات آیین نامه‌ای نیز با توجه به اینکه برای الزامات آن، مدت زمان ۳ ماهه دیده شده است، جای اشکال دارد. چرا که قانون که ظرف ۳ ماه از بین نمی‌رود.

وی گفت: طراحان این طرح باید به این موضوع توجه می‌کردند که کشور ما هم اکنون با چه خطراتی در فضای مجازی روبرو است و پس از آن، طرح مساله می‌کردند.

به گفته یک فعال حوزه موبایل، در شرایط فعلی واردات گوشی مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است و تا زمانی که شرایطی از جمله تامین و قیمت ارز و سود بازرگانی برای تولیدکنندگان تسهیل نشود، تولید داخلی عملا اتفاق نمی‌افتد.

به گزارش ایسنا، رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، با اشاره به موضوع تولید گوشی داخلی اظهار کرد: در وزارت ارتباطات و سازمان گسترش و نوسازی صنایع وزارت صمت، دو کارگروه وجود دارد که به‌شدت به‌دنبال حمایت از تولید تلفن همراه هستند و در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار فعالیت می‌کنند. در این کارگروه‌ها به‌طور متناوب جلساتی برگزار می‌شود و بخش خصوصی هم با حضور در این جلسات، مشاوره می‌دهد و از تولید گوشی داخلی حمایت می‌کند.

طی سال‌های گذشته، گوشی‌هایی که به اشکال مختلف در داخل تولید شده بودند، در بازار موجود بود اما موضوع تولید گوشی ایرانی چندی پیش باز هم مطرح شد و از نیمه‌های سال ۱۳۹۸ بود که موضوع تولید گوشی‌های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباحث حوزه فناوری اطلاعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید یک گوشی که ایرادهای مدل‌های قبلی را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت کند.

• اشتغال‌زایی با ایجاد خطوط مونتاژ تلفن همراه

وی با بیان اینکه امکان ندارد در مرحله اول قطعه‌ساز تلفن همراه شویم، اظهار کرد: اصلا نیازی به آن هم نیست، بلکه باید تنها در بخش تحقیق و گسترش نسبت به کاربردی‌تر کردن نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها اقدام کرد. برای مثال سه کشور هند، ویتنام و اندونزی و چندین کشور آمریکای جنوبی مثل برزیل با ایجاد خطوط مونتاژ تلفن همراه، اشتغال‌زایی فراوانی ایجاد کرده‌اند و در کنار تجربه این سال‌ها و با توجه به هزینه پایین نیروی انسانی، اکنون به یکی از بزرگترین قطب‌های تولید تلفن همراه با برندهای پرمصرف بدل شده‌اند.

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به اینکه آیا در ایران امکان تولید گوشی‌هایی که از اینترنت نسل پنج پشتیبانی می‌کنند، وجود دارد، گفت: تکنولوژی ۵G یا ۴G از جهت مونتاژ خیلی تفاوتی با هم ندارند و قابلیت تولید در ایران را دارند. قرار نیست ما چیپست یا آی‌سی تولید کنیم که بگوییم نمی‌توانیم گوشی ۵G بسازیم. اگر بتوانیم گوشی‌هایی را که از اینترنت نسل سه و چهار پشتیبانی می‌کنند، اسمبل و تولید کنیم، گوشی‌های ۵G را هم می‌توانیم تولید کنیم و البته این تولید در حقیقت واردات قطعات مورد نیاز به کشور و مونتاژ کردن این قطعات است.

• گوشی ۵G با قیمت معقول هم وجود دارد

قربانی با بیان اینکه ذهنیت‌ها درباره قیمت گوشی‌های ۵G اشتباه است، گفت: همین حالا هم گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ دلار وجود دارد که از اینترنت نسل پنج پشتیبانی می‌کنند، بنابراین اینکه عده‌ای می‌گویند گوشی ۵G با قیمت پایین‌تر از ۵۰۰ دلار نداریم و قیمت این گوشی‌ها خیلی بالاست، صحیح نیست. همین الان هم می‌شود با قیمتی حدود ۱۱ میلیون تومان گوشی مجهز به ۵G خرید.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان به هدف تولید دو میلیون گوشی در سال رسید، گفت: تولید گوشی فقط به اراده دولت ربط دارد که بخواهد این کار شدنی شود یا خیر. بخش خصوصی توانایی تولید دو میلیون دستگاه را دارد اما این تولید شرایطی دارد. زمانی این کار شدنی است که تولید تلفن همراه در ایران مقرون‌به‌صرفه‌تر از وارداتش باشد و در غیر این صورت، تحقق پیدا نمی‌کند، کما اینکه در حال حاضر واردات گوشی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

• توانایی فنی تولید گوشی را داریم

این فعال بازار موبایل با تاکید بر پایین بودن تعرفه واردات تلفن همراه، اظهار کرد: بحث این نیست که دولت بخواهد تعرفه واردات را زیاد کند. اما در این شرایط هم بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در یک بخش زیان‌ده نیست. این به معنای عدم توانایی در تولید گوشی نیست، ما توانایی فنی تولید گوشی را داریم، اما رسیدن به هدف تولید گوشی، برمی‌گردد به قوانینی که گذاشته می‌شود. باید تمهیداتی مانند معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و حقوق و عوارض گمرکی و تامین ارز نیما برای تولیدکننده در نظر گرفته ‌شود و با حمایت‌های این‌چنینی، تولید داخلی محقق شود.

قربانی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط  فعلی واردات بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است، زیرا اگر کسی بخواهد گوشی وارد کند، در مقایسه با کسی که بخواهد قطعات وارد و در ایران مونتاژ کند، از نظر تامین ارز، ثبت سفارش، قیمت ارز و حقوق و عوارض گوشی و سود بازرگانی دقیقا شرایط یکسانی دارد، حال آنکه تولیدکننده صدها هزینه جانبی اعم از حقوق کارگر و بیمه را نیز دارد. بنابراین تا زمانی‌که کفه این ترازوی اقتصادی به سمت تولید سنگین نشود، این اتفاق عملا نخواهد افتاد.

بهای انواع تلفن همراه در روزهای اخیر روندی افزایشی داشته که رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، می‌گوید: بالا رفتن بهای ارز، عدم تخصیص ارز در ۴۵ روز گذشته، اجرای قانون سقف و سابقه برای شرکت‌ها و نیز افزایش تقاضا پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از عوامل رشد قیمت‌ها بوده است.

به گزارش ایرنا، در هفته‌های اخیر همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، بهای گوشی‌های تلفن همراه نیز با نوسان بالای قیمت مواجه شد و به طور میانگین ۲۰ درصد بالارفت. به عنوان مثال گوشی آیفون ۱۱ پرو (۶۴ گیگ دو سیم کارت) که یک هفته قبل با قیمت ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید امروز با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

برند سامسونگ نیز که جزو برندهای محبوب کاربران به حساب می‌آید نیز افزایش قیمتی تقریبا مشابه آیفون داشته است. سامسونگ مدل note۲۰ که تا یک هفته قبل با قیمت تقریبا ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اکنون ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

تلفن همراه سامسونگ A۱۰S از گوشی های پرتقاضا و پرکاربرد، قبل از تخصیص ارز به سه میلیون تومان‌هم رسید، اما اکنون با نرخ بیش از ۴ میلیون تومان و با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسد.

افزایش قیمت موبایل عجیب نیست!

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: باید به این نکته تأکید کنم با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت ارز، عدم تخصیص ارز در ۴۵ روز گذشته، اجرای قانون سقف و سابقه برای شرکت‌ها که آن‌ها را عملاً فلج کرده‌ است، افزایش قیمت موبایل در مقایسه با لوازم دیگر بسیار کمتر است.

وی یادآور شد: در دو تا ۳ هفته اخیر اغلب کالاها بخصوص کالاهای وارداتی که وابسته به قیمت ارز هستند، روندی صعودی داشته‌ است. تلفن همراه نیز هم از این قاعده مستثنا نبوده و تحولات بازار ارز، تأثیری مستقیم بر بازار موبایل داشته است.

افزایش روزانه ۲ درصدی نرخ تلفن‌همراه

«رضا قربانی» افزود: گوشی note ۹ با حافظه ۱۲۸ که قیمت مصرف‌کننده آن به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود (بر اساس نرخ غیررسمی دلار ۲۵ هزارتومانی)، پس‌از این که ثبت سفارش‌ها آغاز شد و تخصیص ارز صورت گرفت حدود یک‌میلیون تومان کاهش قیمت داشت؛ اما اکنون‌که قیمت ارز بالا رفته است (بر اساس نرخ غیررسمی دلار ۲۷ هزارتومانی) قیمت این گوشی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است، به همین دلیل می‌گویم بهای تلفن همراه آن‌قدر گران نشده است.

او با بیان اینکه قیمت دلار، رابطه نزدیکی با بهای دلار دارد، گفت: بررسی روند سیر صعودی قیمت ارز بیانگر آن است که طی یک هفته اخیر، گوشی تلفن همراه روزانه ۲ درصد افزایش داشته است، البته باید توجه داشت که عوامل دیگری نیز در نوسان قیمتی این کالای مصرفی تأثیرگذار بوده‌اند.

قربانی درباره عوامل تأثیرگذار دیگر افزود: عواملی همچون ایجاد تقاضای پیش‌بینی‌نشده به مناسبت بازگشایی مدارس و نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان به موبایل و تبلت برای آموزش آنلاین، باعث شد که خرده‌فروشی بازار دچار شوک افزایش قیمت شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در ۴۵ روز گذشته برای واردات تلفن همراه ارزی تخصیص داده نشده است و اختلال ۴۵ روزه در روند واردات، تأثیر خود را در ماه آینده نمایان خواهد کرد.

احتمال کاهش قیمت موبایل 

با وجود رشد سریع قیمت تلفن  همراه در روزهای اخیر، برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که در صورت تغییر مسیر بازار ارز، قیمت‌های تلفن‌همراه، دچار ریزش شود.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره می گوید: به‌محض نزولی شدن قیمت ارز و گشایش واردات موبایل با تخصیص ارز، بازار تلفن‌همراه روند کاهشی خود را دنبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در صورت کاهش قیمت ارز، بازار با اشباع گوشی رو به رو شده و در نتیجه با شوک کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.
طرح‌هایی نیز برای افزایش تولید تلفن‌همراه در داخل کشور در دست اجراست که با تحقق آنها، قیمت ها در بازار موبایل، مسیر کاهشی خواهد یافت. اما به نظر نمی رسد که افزایش عرضه توسط شرکت های داخلی و اشباع بازار توسط آنها در کوتاه مدت، قابل دستیابی باشد.

در نخستین نیم سال مجازی کرونایی، کمبودهایی در دسترسی برخی از دانشجوها به ابزارهای آموزش مجازی وجود داشت. با چاره اندیشی مسوولان برای رفع دغدغه تجهیزات هوشمند، خرید لپ تاپ، تبلت و موبایل در اولویت پرداخت وام دانشجویی قرار گرفت.

در نیم سال تحصیلی قبل که متاثر از شیوع یکباره ویروس کرونا در کشور، همه آموزش ها به صورت الکترونیکی درآمد، وضعیت دانشجویان از نظر بهره مندی از ابزارهای آموزش الکترونیکی از جمله لپ تاپ و موبایل هوشمند یکسان نبود.

در نخستین ترم مجازی کرونایی، برخی از دانشجویان اعلام می کردند که به ابزارهای بهره مندی از ابزارهای آموزش الکترونیکی مجهز نیستند و از این بابت کمبود داشتند. 

در طول ترم هم این گلایه بارها از سوی دانشجویان و مسوولان دانشگاهی شنیده شد.

خبرنگار فارس در این گزارش با اتخاذ نظرات دانشجویان و مسوولان دانشگاهی و وزارت علوم به موضوع وضعیت ابزارهای آموزش مجازی در دومین ترم کرونایی پرداخته است.

*درخواست دانشجویان برای تهیه وسایل ارتباطی مناسب 

از جمله اینکه سید جواد امامی رئیس هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران، پیشنهاد این شورا را برای کاهش این مشکلات در سال تحصیلی آینده مطرح کرد.

براساس پیشنهاد این شورا، با توجه به اینکه یکی از این پیامدهای الکترونیکی شدن آموزش ها در دوران کرونا، الزام برقراری ارتباط از طریق اینترنت با سامانه های دانشگاهی و پیام رسان های مختلف در فضای مجازی بوده است. این موضوع جدا از مشکلات ناشی از ضعف در زیرساخت های ارتباطات الکترونیک و اینترنت کشور، هزینه‌ های زیادی را، بابت تهیه وسایل ارتباطی مناسب و بابت استفاده از اینترنت تحمیل کرده است.

به گفته سید جواد امامی، با توجه به کاهش هزینه‌ های دانشجویی به دلیل عدم حضور دانشجویان در محیط های دانشگاهی، پیشنهاد می شود صندوق های رفاه دانشجویان از محل صرفه جویی های انجام شده از این طریق، تسهیلاتی را برای تهیه وسایل ضروری برای آموزش الکترونیک دانشجویان از قبیل گوشی های مناسب یا تبلت و لپ تاپ در نظر بگیرند یا از طریق خرید متمرکز این اقلام و واگذاری آنها به دانشجویان نیازمند به صورت اقساط برای رفع مشکل  این قبیل دانشجویان اقدام کنند. 

* وب کم و هدست هم مورد نیاز است

در این مدت، اقدامات متعددی را به صورت پراکنده و در دانشگاه ها به دانشجویان برای کمک به تامین ابزارهای آموزشی هوشمند شاهد بوده ایم و در نخستین ترم مجازی، هر دانشگاه با شناسایی دانشجویان نیازمند کمک و در اولویت در حد امکانات و توان خود برای حل مساله و مشکل تلاش کرد.

از جمله اینکه، جبار علی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت در این باره، گفت: از وزارت علوم درخواست داریم درباره ارائه تسهیلات دانشجویان برای خرید تجهیزات ارتباطی و آموزشی از جمله وب کم و هدست مساعدت کنند.

وی گفت: در ترم گذشته تعداد کمی از دانشجویان در این زمینه مشکل داشتند که دانشگاه در این باره پیش بینی هایی داشت و در این ترم علاوه بر تمهیدات دانشگاه، از سازمان امور دانشجویان هم برای تخصیص وام برای تجهیز بیشتر دانشجویان به تجهیزات ارتباطی و آموزشی کمک خواهیم گرفت.

*دانشگاه ها به دانشجویان وام خرید ابزارهای هوشمند می دهند

سعید حبیبا معاون دانشجویی دانشگاه تهران هم در این باره به خبرنگار ما، گفت: معاونت دانشجویی دانشگاه تهران در روزهای شیوع ویروس کرونا، در قالب طرح کمک مومنانه وام هایی را برای خرید وسایل هوشمند مورد نیاز کلاس ‌های مجازی اعطا کرده است.

وی گفت: در این مدت ۱۲۰ وام قرض‌ الحسنه به مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای خرید لپ‌ تاپ به دانشجویان نیازمند خرید وسایل هوشمند پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین ۵۰ میلیون تومان وام هم به صورت قرض‌ الحسنه به ۵۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه پرداخت شده است.

*رفع دغدغه لپ تاپ و موبایل دانشجویان در اولویت قرار گرفت

خبرنگار فارس این موضوع را از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری کرد.

خبرنگار فارس از ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان پرسید: در نخستین ترم مجازی برخی از دانشجویان اعلام می کردند که به ابزارهای بهره مندی از آموزش الکترونیکی از جمله لپ تاپ و موبایل مجهز نیستند و از این بابت کمبود داشتند. در دومین ترم کرونایی چه راهکاری برای رفع این مشکل اندیشیده شده است؟

ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان در پاسخ به این سوال، اظهارداشت: در نیم سال تحصیلی جدید در حال ارسال بخش نامه ای درباره اولویت تخصیص وام ضروری به دانشگاه ها هستیم.

وی گفت: بر این اساس، قرار است اولویت اختصاص وام ضروری با دانشجویانی باشد که برای توسعه ابزارهای هوشمند برای استفاده از آموزش مجازی از جمله لپ تاپ و موبایل هوشمند به تسهیلات نیاز دارند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار امیدواری کرد: افزایش قابل‌توجه مبلغ وام ضروری بتواند بخشی از مشکلات دانشجویان در زمینه ابزارهای مورد نیاز برای آموزش مجازی را حل کند.

*مبلغ وام ضروری پس از افزایش چقدر شد؟

اما با توجه به افزایش قیمت تجهیزات رایانه ای، دانشجویان می پرسند که مبلغ وام ضروری پس از افزایش در نیم سال تحصیلی جدید چقدر شده است؟ خبرنگار فارس این سوال را پیگیری کرده است.

مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این سوال پاسخ داد.

وی توضیح داد: در گذشته سقف وام ضروری یک میلیون تومان بوده است که امکان افزایش تا ۳ میلیون تومان در موارد خاص وجود داشت.

وی گفت: مبلغ وام ضروری برای همه دانشجویان از یک میلیون تومان به ۲ میلیون تومان افزایش یافت که امکان افزایش تا ۵ میلیون تومان در موارد خاص هم وجود دارد.

به گزارش فارس، بنابراین با توجه به قیمت های فعلی تجهیزات رایانه ای، همان طور که رئیس صندوق رفاه دانشجویی تاکید کرده کمک صندوق در این باره می تواند بخشی از هزینه های مورد نظر را تامین کند و شاید با کمک دانشگاه ها به دانشجویان، این مبالغ بیشتر شود.

چند ماه بعد از انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد اختلال گسترده در استفاده از این سامانه شد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که استعلام چک برگشتی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی امکان پذیر است.

در قانون جدید صدور چک، راهکارهای مهم و موثری برای بالا بردن اعتبار چک در بازار مانند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی، صدور اجرائیه دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی و... پیش‌بینی شده ‌است.

یکی از مهمترین راهکارهای فوق، ایجاد سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی توسط بانک مرکزی بود که با راه‌اندازی آن، اتفاقی بسیار بزرگ در روند معاملات تجاری صورت پذیرفت، اما با دخالت اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه دچار اختلال شده و از دسترس خارج شد.

در همین رابطه، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درباره استعلام چک برگشتی منتشر کرده و رسما اعلام کرده است که تنها راه برای انجام این کار مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و استعلام اینترنتی است. این اطلاعیه بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی از کارایی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بعد از دخالت وزارت ارتباطات رضایت نداشته و امیدی هم به برگشت به حالت ساده و آسان گذشته ندارد.

* استفاده گسترده مردم از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی

نحوه کار سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بدین صورت بود که مردم در زمان انجام معاملات، برای اطمینان از خوش‌حسابی خریدار یا طرف مقابل خود، شماره‌ای که مختص به فرد مقابل(چک فرد صادرکننده) بود را به سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی ارسال کرده و با کسر هزینه‌ای که باید به تایید ارسال کننده پیامک می‌رسید، از وضعیت چک‌های برگشتی طرف دیگر معامله یعنی صادرکننده چک مطلع می شدند. روند بسیار ساده استفاده از این سامانه و پیامکی بودن آن، موجب می‌شد تا افراد حتی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه خیلی ساده و بدون نیاز به اینترنت، از این سامانه استفاده کنند. به‌همین دلیل، این سامانه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت.

*نابودی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با دستور غیرکارشناسی وزارت ارتباطات

علی رغم کارآیی قابل توجه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، این سامانه از مدتی پیش دچار اختلال گردیده و پاسخگوی استعلامات چک برگشتی نیست. دلیل این امر، دستور غیر کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انتقال سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌گردد که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد. به طور مثال، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را به‌صورت روزانه و از طریق پیامک به کاربر ارسال می کند و به ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود. با توجه به مشکلات ایجاد شده در استفاده مردم از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام این سامانه‌ها را در پوشش یک اپلیکیشن موبایلی قرار داد و کاربران برای استفاده از خدمات این سرویس‌ها و مدیریت حساب خود، باید کیف پول این اپلیکیشن را شارژ و سپس اقدام به فعال‌سازی این سامانه‌های خدمات ارزش افزوده کنند.

*تفاوت سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده

به گزارش فارس، افزودن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سنگینی به این سامانه وارد کرد زیرا سادگی استفاده از آن که یکی از مهمترین ویژگی های مثبت این سامانه بود، از بین برد.

برخی از اشتباه های کلیدی که باعث اختلال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی و از بین رفتن اعتماد مردم به این سامانه شد، عبارتند از:

الف- سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌گردد و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نگردد. اما سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به صورت ارائه خدمت در یک بازه زمانی مشخص هستند (به طور مثال ارسال روزانه اخبار ورزشی برای یک‌ماه)، درصورتیکه سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد و اضافه شدن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اقدام قابل دفاعی نباشد.

ب- اشتباه دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده و نحوه استفاده از این سامانه بود. بخاطر همین موضوع، اکثر مردم فکر می‌کردند سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و به همین دلیل، بعد از مدتی اعتماد خود را به این سامانه از دست دادند.

در همین رابطه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سختی به یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون جدید چک وارد کرده است و انتظار می رود این وزارتخانه با اصلاح تصمیم خود، سامانه استعلام چک برگشتی را مجددا به حالت قبلی برگرداند تا شاهد استفاده مجدد مردم از این سامانه مهم و کاربردی باشیم.

در راستای تحقق این موضوع، بانک مرکزی هم وظیفه مهمی دارد و باید با اطلاع رسانی مناسب به مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، زمینه اصلاح سریعتر این تصمیم اشتباه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم نماید.

انتهای پیام/

ماندانا خیری - پیش‌بینی می‌کنید که «ویروس کرونا چه هنگامی سرکوب می‌شود، یا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا چه کسی است و اصلا در فلان بازی فوتبال، اولین کارت زرد، اولین خطا، اولین تکل و اولین‌های دیگر را چه کسی یا بهتر است بگوییم چه تیمی دریافت می‌کند؟» پاسخ به این پرسش‌ها آسان نیست اما برای کسانی که رؤیای یک‌شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند و در این روزهای کرونا زده کاروبارشان حسابی کساد است، این‌گونه شرط‌بندی‌ها بسیار فریبنده و وسوسه‌برانگیز است، به همین دلیل سایت‌های اینترنتی شرط‌بندی با تبلیغات گسترده و اغواکننده در فضای مجازی، افراد را به فعالیت دعوت می‌نمایند و به بهانه تفریح و سرگرمی و جایزه، منفعت مالی خود را با ترویج قمار در پوشش پیش‌بینی، پی می‌گیرند. 
معمولا سایت‌های اینترنتی و برخی از  اینفلوئنسرهای اینستاگرام که در حوزه قمار فعالیت می‌کنند، با انتخاب واژگانی خاص به ‌نوعی اقدام مجرمانه خود را پوشش می‌دهند.آن‌ها به‌جای واژه شرط‌بندی از کلیدواژه «پیش‌بینی» و از نام «جایزه» به‌عنوان مبلغی که قمارگونه به افراد برنده پرداخت می‌شود استفاده می‌کنند، اما به معنای واقعی کلمه این واژگان در اصل و ماهیت این فعالیت مجرمانه تغییری حاصل نمی‌کند. بی‌تردید پیشرفت‌های فضای مجازی هم مجال بیشتری برای جولان گردانندگان این سایت‌ها داده است. 
گردانندگانی که اغلب در خارج از ایران زیست می‌کنند و نمایندگانشان در داخل امور پرداخت و دریافت را انجام می‌دهند و مطابق اظهارات مسئولان قوه قضائیه، شکایت‌های متعددی علیه سایت‌های شرط‌بندی روی میز قاضی‌ها قرار دارد، چراکه این سایت‌ها با شگردهای مختلف، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.  
اگرچه در گام نخست پرداخت چنین جوایزی ممکن می‌شود و به‌تبع آن، مبالغ پرداختی نیز برای برخی جذاب و جالب‌توجه به نظر می‌رسد اما در واقعیت امر کسب و اخذ چنین مبالغی نیز چندان ساده و آسان نیست. این ادعا  را آمار و حوادث و رخدادهایی که پیش‌ازاین در پس فعالیت سایت‌ها و قمارخانه‌های مجازی به اثبات رسیده، نشان می‌دهد. دور زدن افراد برنده و عدم پرداخت جوایز از نمونه موارد ریزودرشتی است که بعضا برخی از افراد به آن اقرار کرده‌اند، افراد گرفتاری که فریفته چنین سایت‌هایی شده‌اند و با آرزوی ثروتمند شدن هستی خود را باخته‌اند و تاکنون دستگیری‌ها، فیلترینگ و پیگیری‌ها هم نتوانسته با این سایت‌های غیرمجاز مقابله کند. سودهای کلان گرداننده این سایت‌ها و اطلاعاتشان فقط در حد حدس و گمان است، زیرا نا‌شناس ماندن در فضای مجازی فرصت مناسبی برای ادامه فعالیت‌هایشان فراهم می‌کند. 
شیوه فعالیت قمارخانه‌های مجازی به این شکل است که در گام‌های اولیه با پرداخت مبالغی به‌عنوان جوایز به افراد برنده، اعتماد آن‌ها را جلب و درنهایت بعد از اعتمادسازی کاذب در شرایطی که مبالغ جوایز کلان‌تر و هر چه بیشتر می‌شود نه از گردانندگان آن‌ها خبری می‌شود و نه از جوایزی که قرار بوده به‌عنوان دستخوش پیش‌بینی‌های صحیح به برندگان تعلق گیرد و این وضعیت نگران‌کننده در شرایطی که کشور در چنگال ویروسی منحوس گرفتار است می‌تواند بیش‌ازپیش کسانی را که به این عرصه واردشده‌اند در تنگنای مالی قرار دهد.

آن‌طور که خبرگزاری مهر تحلیل کرده است: «در ماه‌های اخیر با شیوع کرونا، افزایش خانه‌نشینی‌ها و یا کسادی بازار و سکون سرمایه‌ها، سایت‌های شرط‌بندی رونق بیشتری گرفته است. این سایت‌ها بستر بسیار مناسبی برای پولشویی و سرکیسه کردن مردم هستند. تعدادی از آن‌ها ویژه شرط‌بندی هستند و تعدادی هم‌بازی‌های آنلاین در بستر شرط‌بندی دارند.

در حال حاضر حدود ۵۰ سایت فعال شرط‌بندی و یا کازینو آنلاین ایرانی وجود دارد که حداقل گردش مالی آن‌ها ۳۰۰ میلیون تومان است. جالب اینجاست که فعالیت مالی این سایت‌ها با اجاره درگاه‌های بانکی با نماد اعتماد الکترونیکی و حساب‌های اجاره‌ای به‌راحتی در جریان است. پلیس سایبری اقداماتی در خصوص جلوگیری از فعالیت این‌دست از سایت‌های شرط‌بندی داشته است، اما گویا هنوز  زور امکانات و پشتیبانی‌های این‌ها بیشتر  می‌رسد. البته چند ماه پیش آذری جهرمی وعده جلوگیری از فعالیت این کلاهبرداران اینترنتی را داد و اذعان کرد: به‌زودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. اما هنوز اقدامی از جانب وزیر جوان صورت نگرفته است.» 

 بازندگان تمام‌عیار 
طبق برآوردهای میدانی پژوهشگران و جامعه‌شناسان، گرایش برخی از افراد بعد از شیوع کرونا به چنین سایت‌هایی رو به افزایش و تزاید است. «م-ح» در زمره کسانی قرار دارد که در روزهای انتهایی اسفندماه سال گذشته از کار بی‌کار شده، او که در حرفه آرایشگری مشغول به کار بوده، به دلیل کسادی بازار از سوی کارفرما تعدیل می‌شود و به پیشنهاد یکی از دوستانش با سایت‌های شرط‌بندی مجازی آشنا می‌شود. از «م-ح» در مورد نحوه ورود به این‌گونه سایت‌ها سؤال می‌کنم که پاسخ می‌شنوم؛ شرایط ورود بسیار ساده است و می‌توان با پرداخت 30 تا 40 هزار تومان و پر کردن برگه‌های شناسایی و ارسال مشخصات بانکی و تأیید هویت، وارد این وادی اغواکننده شد. 
«اولین بار با پیش‌بینی برنده یک بازی فوتبال شرط را بردم و پولم تنها در ظرف چند دقیقه ۱۸۰ هزار تومان شد. برای بار دوم در یک بازی با ضریب ۵، روی برد تیمی با 300 هزار تومان شرط بستم. شرط را بردم اما این بار پولم را ندادند و گفتند که باید با پولت دوباره بازی کنی و آن‌قدر بازی کردم و بردم و باختم که توانستم یک‌میلیون تومان برنده شوم اما بازهم گفتند که باید همچنان به بازی ادامه بدهی تا این‌که به دلیل باخت‌هایی که داشتم فقط 100 هزار تومان از یک‌میلیون تومان باقی ماند. اینجا بود که فهمیدم مدیران این سایت‌ها منافع خودشان را بیشتر در نظر می‌گیرند. اگر کرونا نبود، اصلا وسوسه نمی‌شدم که در این سایت‌ها شرط‌بندی کنم، از سر بی‌پولی بود. البته در همین مدت کوتاه نسبت به این مسئله اعتیاد پیداکرده‌ام. گاهی بعضی از دوستانم می‌گویند مبالغ کلانی را برده‌اند و هر طور هست می‌خواهند مرا با خودشان همراه کنند، اما سعی کردم جلوی خودم را بگیرم و آلوده این فضا نشوم. باور کنید که اعتیاد به‌شرط بندی الکی نیست. درواقع به حدی بحرانی و وخیم است که در خارج از کشور حتی مراکز ترک اعتیاد قمار وجود دارد، اعتیادی که اگر از افراد گرفتار در شرط‌بندی بپرسید و اگر آن‌ها با شما احساس راحتی بکنند به آن اعتراف خواهند کرد، اعتیادی خیلی شدیدتر و بدتر از مواد مخدر و الکل.»  
یکی از کارشناسان دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا که تمایل ندارد نامش در این گزارش درج شود، اذعان می‌کند: اعتیاد به قمار شوخی نیست و درصد بالایی از افرادی که به این حیطه وارد می‌شوند، به دلیل اعتیاد این مسیر را ادامه می‌دهند و البته قریب به‌اتفاق شرکت‌کنندگان بازنده‌اند و آنان تا از دست دادن همه دارایی خود و خانواده به‌پیش می‌روند. مضاف بر این‌که، به‌احتمال‌زیاد اطلاعات بانکی‌شان از طریق شیوه‌هایی چون «فیشینگ» قابل‌دسترسی است و دارایی‌های آنان به سرقت می‌رود. 
این کارشناس توضیح می‌دهد که در شرط‌بندی دو نوع افراد داریم؛ افرادی که در رؤیای یک‌شبه میلیونر شدن هستند و افرادی که صبر بیشتری دارند، اما تجربیات نشان داده هر دو گروه بازنده‌اند. افراد نوع اول،هیچ‌وقت به سرمایه‌ای مناسب نخواهند رسید، آن‌ها اعتیاد به قمار دارند و همیشه در حال قمار هستند و در صورت نرسیدن به هیچ مبلغی از قمار دست نخواهند کشید، این نوع افراد با چند باخت متوالی سرمایه‌هایشان را از دست می‌دهند و فرضا اگر بخواهند 10 میلیون تومان شرط‌بندی کنند، شرط اولشان با مبلغ سه میلیون خواهد بود، اگر باختند، شرط بعدی‌شان با مبلغ چهار میلیون خواهد بود تا باخت‌هایشان جبران شود و اگر بازهم باختند، یک شرط احساسی با احتمال باخت زیاد و از دست رفتن سرمایه را می‌بندند. این نوع افراد(95درصد آن‌ها) سرمایه‌هایشان را بعد از مدتی و با چند باخت متوالی از دست می‌دهند  ....و اما گروه دوم که قانع به سودهای کم هستند، اگر دست‌شان 10 میلیون تومان پول باشد، برای هر شرط یک مبلغ ثابت و 50‌هزارتومانی کنار می‌گذارند.این نوع افراد به نسبت گروه اول، سرمایه کمتری از دست می‌دهند، ولی بازهم با چالش بزرگی  به نام «ریاضیات دستکاری‌شده» روبه‌رو هستند. فرض کنید شما روی شیر یا خط سکه شرط‌بندی می‌کنید، اگر ببازید، پولتان از دست می‌رود اگر ببرید، پولتان دو برابر می‌شود، خب اگر جزءگروه اول باشید، شما تمام سرمایه‌تان را با چهار یا پنج باخت متوالی از دست خواهید داد و اما اگر جزء گروه دوم باشید، چون احتمال پیروزی شما 50درصد است و مبلغ برد شما در صورت برد برابر با مبلغ ازدست‌رفته در صورت باخت است، سرمایه‌تان در بلندمدت تغییری نخواهد کرد، اما فرض کنید اگر باختید کل سرمایه از دست می‌رود، ولی اگر بردید و پولتان به‌جای دو برابر شدن،1.9 برابر شود، آن‌ گاه در بلندمدت چه اتفاقی برای پول شما خواهد افتاد؟

به‌راحتی از طریق ریاضیات قابل‌محاسبه است که صرفا برای از دست ندادن سرمایه خود، باید 10درصد خوش‌شانس باشید، اگر شیر آمدن سکه احتمالش 50درصد است، برای شما باید 60درصد باشد تا صرفا سرمایه خود را از دست ندهید، ولی همه ما می‌دانیم که این‌طور نیست، احتمال شیر آمدن سکه همیشه 50 بوده و خواهد بود
 درواقع سایت‌های شرط‌بندی با شما این کار  را انجام می‌دهند، فرض کنید احتمال برد تیمی 50درصد است، اصولا ضریب برد شما باید
 2 باشد، ولی سایت‌ها به شما ضریب 1.8 و یا حتی کمتر را پیشنهاد می‌دهند، برد تیمی 33درصد احتمال دارد، اصولا باید ضریب برد 3 باشد، ولی سایت‌ها به شما ضریب 2.5 را ارائه می‌دهند. چگونه می‌خواهید برنده باشید وقتی ریاضیات دشمن شما شده؟ در شرط‌بندی شما یک رقیب دارید و آن‌هم سایت‌ها هستند، اگر بدانید رقیب شما همیشه در حال سود بوده و هست، چه احساسی خواهید داشت؟ سایت‌ها همیشه سود کرده‌اند و می‌کنندو این چیزی است که اعلام نمی‌شود.

کافی است به دور و  بر خود نگاه کنید تا ببینید سایت‌های شرط‌بندی با مبالغ هنگفت اسپانسر تیم‌های بزرگ می‌شوند، هیچ سایت شرط‌بندی بزرگی سابقه نداشته در طول یک سال ضرر ده باشد(حتی یک سال)،این مسئله اثبات می‌کند، شرط‌بندی هیچ دستاوردی به‌جز آوار کردن زندگی شما و آباد کردن زندگی رقیب  ندارد. در طول سالیان متمادی، قمار فقط زندگی رقیب و گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی را آباد کرده است و هرکس ادعا کند که از طریق ورود به این سایت‌ها و شرط‌بندی توانسته به ثروت های کلان دست یابد، دروغ می‌گوید و حاضرم با ادله و محاسبات به او بگویم که یک بازنده تمام‌عیار بوده است.» 
این کارشناس دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا در ادامه تأکید می‌کند: تبلیغات اینفلوئنسرها در اینستاگرام و نبود نظارتی بر فعالیت آنان سبب شده به‌راحتی رو بازی کنند یعنی خود را روشن و واضح معرفی می‌کنند. توجه کاربران اینستاگرام هرازگاهی به یکی از چهره‌های‌ جدید در این شبکه جلب می‌شود. هرکدام از این به‌اصطلاح «شاخ‌های مجازی» به بهانه‌ای شهره خاص و عام می‌شوند؛ یکی به خاطر اقدام به خودکشی نمادین در لایو اینستاگرام، دیگری با بدنسازی و درست کردن دابسمش فالوور بالایی دارد. یا با لو رفتن عکس­‌های خصوصی در یک مهمانی و آن‌یکی با تکیه‌کلام‌ها و درنهایت گروهی هم با دلایل منطقی‌تر مانند این‌که خواننده محبوب گروهی هستند و مواردی ازاین‌دست.

اغلب این افراد بعد از ورود به کلوپ شاخ‌های اینستاگرام با هوشمندی از این موج استفاده می­‌کنند، اجازه می‌دهند مردم با آن‌ها شوخی کنند، حتی به آنان فحاشی کنند و بعضی‌اوقات هم عامدانه به این موج دامن می‌زنند تا بیشتر «دیده» شوند. آخرین نمونه از این افراد تا این لحظه کسی است که چندی پیش طی یک مصاحبه تصویری پس از سؤال مجری در ارتباط با علت به پارک آمدنش در شرایط قرنطینه و کرونا گفته بود: «معتادها کرونا نمی­گیرن!» این فرد اکنون با اعلام این‌که دیگر اعتیاد ندارد و ترک کرده است در اینستاگرام حضور دارد و با ساخت ویدئوهایی با محوریت این تکیه‌کلام در حال معروف شدن است.»
با این اوصاف فعالین اینستاگرامی را می‌شود در سه  گروه قرارداد؛دسته اول اینفلوئنسرهای آموزشی؛ که در حوزه‌های مختلف سعی می‌کنند آموزش‌های فنی، علمی، آشپزی، آرایشی و غیره را به مخاطبان‌شان عرضه کنند. دسته دوم اینفلوئنسرهای سرگرمی که با تولید محتوای غالبا طنز سعی در سرگرم کردن مردم‌دارند و دسته سوم هم «شاخ‌های» مجازی هستند که اکثرا بدون داشتن هنر خاصی و صرفا با فیلم گرفتن از روزمره‌هایشان و یا درگیری با یکدیگر سعی در شهرت بیشتر و بالا نگه‌داشتن فالوور‌های خود دارند.
از زمان آغاز محبوبیت اینستاگرام و بعد از فیلتر شدن تلگرام، تا مدتی تبلیغات مختلف از شرکت‌های خصوصی داخل ایران منبع درآمد این افراد بود، ازاین‌رو بخشی از درآمد هر سه دسته از تبلیغات در صفحات‌شان به دست می‌آید. اما از جایی به بعد بازی تا حد زیادی تغییر کرد.
در میان تبلیغاتی که به این فعالین می‌رسید پیشنهاد‌هایی مرتبط با تبلیغ سایت­‌های شرط‌بندی با دو یا سه برابر قیمت معمول از راه رسید. پیشنهاد وسوسه‌برانگیزی بود و ازاین‌رو اغلب شاخ­‌های مجازی جذب سایت­‌های شرط‌بندی شدند. بعضی از اینفلوئنسرهای سرگرمی هم برای مدت کوتاهی چند تبلیغ از این سایت‌ها بر روی صفحه‌هایشان گذاشتند و برخی از آن‌ها هنوز هم با این سایت­‌ها همکاری می­‌کنند، اما از میان اینفلوئنسرهای حوزه آموزش تعداد انگشت‌شماری تبلیغ این سایت­‌ها را قبول کردند.

 ورود جوانان باانگیزه سرگرمی و کنجکاوی به سایت‌های شرط‌بندی
باوجوداین، مدل همکاری این سایت‌ها با شاخ­‌های مجازی پس از مدت کوتاهی بازهم تغییر کرد و به تبلیغ صرف محدود نماند. به‌این‌ترتیب که صاحبان سایت بر روی سرور سایت اصلی سایت‌های فرعی ساختند و برای آن پنل و دامنه جدا تعریف کردند و به‌این‌ترتیب برای هرکدام از این پروموت‌کنندگان دسترسی جدا برای سایت قراردادند. در ادامه هم متناسب با میزان شهرت‌ هرکدام از این «شاخ»‌ها با آن‌ها قرارداد‌های مختلف از  ۱۰ و ۲۰ درصد تا  ۶۰ درصدی بستند. به هر ترتیب درآمد این افراد تنها از طریق سایت شرط‌بندی و بازی افراد در این اپلیکیشن‌­ها و سایت‌ها نیست. بنابرگفته‌های بعضی از مالباختگان، آنان با دسترسی به‌حساب کاربران از آن برای جابه‌جایی پول­‌ها و حساب به‌حساب کردن­‌های متوالی جهت ردگم کردن هم استفاده می­‌کنند. در بسیاری از موارد هم با بهانه‌هایی مانند بسته شدن سایت، بسته شدن حساب و یا هک شدن سایت، حساب‌های کاربران را خالی می­‌کنند و یا پول­‌هایی که به حساب‌شان برای بازی ریخته می­‌شود را در پروفایل فرد اعمال نمی­‌کنند.
به نظر می‌رسد که با توجه به استقبال زیاد مردم از سایت­‌های پیش‌بینی و بازی، کار این سایت­‌ها آسان‌تر شده است.

بر اساس اعلام پلیس فتا حدود ۵۶ درصد از کاربران فضای مجازی، اوقات فراغت خود را با بازی‌های آنلاین پر می‌کنند و عمده تبلیغاتی که دربازی‌های آنلاین به مخاطب ارائه می‌شود، مربوط به سایت‌های قمار و شرط‌بندی است و بر همین اساس طیف وسیعی از نوجوانان و جوانان ابتدا باانگیزه سرگرمی و کنجکاوی وارد این‌گونه سایت‌ها شده و سپس درگیر فضای سایت‌هاى قمار و شرط‌بندى می‌شوند.باوجوداین سایت‌های مزبور مشکل خاصی بابت بسته شدن درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌شان ندارند.

بستن حساب بانکی و درگاه پرداخت‌ این سایت‌ها درحالی‌که می‌تواند در کسری از ساعت انجام شود، روزها و گاه ماه‌ها  طول می‌کشد. سرعت بسته شدن این درگاه‌ها به‌قدری پایین است که نظر می‌رسد عزم جدی برای مقابله با آن‌ها وجود ندارد. برخی از حساب‌های بسته‌شده نیز پس از مدتی باز می‌شوند و صاحبان‌شان می‌توانند پول‌ها را از حساب خارج کنند.

 قانون چه می‌گوید؟
فعالیت سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی است و کسی منکر آن نیست، شرط‌بندی‌های اینترنتی از مصادیق قمار است و مطابق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، شرط‌بندی و قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. همچنین در بند 708 در خصوص احداث امکان قمارخانه( با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ مکان می‌توان گفت که مکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین‌شده برای افراد مجرم از6 ماه تا دو سال حبس یا از سه تا 12 میلیون  ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. 
مهدی فضلی، کارشناس جرائم حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی می‌گوید: «ازلحاظ قانونی قمار به هر شکلی به‌جز موارد معدودی که شرع مقدس مشخص کرده جرم است؛ اما برخورد با این پدیده در بستر فضای سایبری با توجه به ماهیت این فضا نیاز به بازنگری در برخی قوانین و تعیین تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده دارد. در حال حاضر تنها مرجع رسمی در این حوزه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است.

پلیس فتا به‌عنوان ضابط قضائی نمی‌تواند به‌صورت مستقل اقدامی انجام دهد و مطابق قانون هرگونه اقدامی از سوی این مرجع انتظامی نیاز به دستور قضائی دارد. البته چند وقتی است که همکاری خوبی بین پلیس فتا و کمیته مصادیق جرائم رایانه‌ای شکل‌گرفته اما این همکاری به‌تنهایی کافی نیست. نکته اصلی ایجاد مکانیزم همخوان با شرایط فضای سایبری است، تا کنترل‌های فضای مجازی بهتر و دقیق‌تر انجام شود. فضای سایبر یعنی سرعت و گستردگی، از این‌طرف کمیته مصادیق مجرمانه تشریفات زمانبری دارد پس ما نیاز به ایجاد سازوکار سریع‌تری داریم.» (منبع:روزنامه رسالت)

کسب‌وکارها که یکی‌درمیان زمین می‌خورند، قیمت ارز و طلا هم که سربه‌فلک کشیده، ماشین و خانه را هم که اصلا صحبتش را نکنید. چند صد سال طول می‌کشد یک کارگر با این میزان حقوق بتواند صاحب‌خانه شود، تازه اگر اوضاع بدتر از چیزی که هست نشود. امید به زندگی و... را هم که من صحبتی در رابطه‌اش نمی‌کنم. بیکاری و بیماری و فضای عجیب‌وغریب حاکم بر دنیا را هم که می‌گذاریم یک‌طرف دیگر و خلاصه اینکه هیچ‌چیز سر جای خودش نیست و حال هیچ‌کس خوش نیست! می‌خواستم بنویسم چنین فضایی را تصور بکنید، که دیدم خب در یک چنین فضایی درحال زیست هستیم و زندگی می‌کنیم. وقتی همه‌چیز این‌قدر نابسامان است، وقتی همه‌چیز این‌طور به‌هم ریخته و وقتی آب اینچنین گل‌آلود شده است، غیرطبیعی نیست که عده‌ای حتی از این آب گل‌آلود هم به نفع خودشان ماهی بگیرند.

کافی است در این شرایطی که چندرغاز پول درآوردن هم برای خیلی‌ها آرزوست، سری به صفحات مجازی و برخی تبلیغات و سایت‌ها بزنید؛ صفحات و سایت‌هایی که شما را دعوت به میلیاردر شدن در یک روز و یک هفته و یک ماه می‌کنند. سایت‌هایی که می‌گویند کاری نکنید تا پولدار شوید، صفحاتی که تمام چیزهایی را که خودتان می‌دانید، دوباره به شما تحویل می‌دهند و به‌خاطرش از شما پول می‌گیرند! بله، در این شرایطی که هیچ‌چیز سر جایش نیست و مطالبات و چشم‌اندازها رنگ آرزو و رویا گرفته‌اند و دست‌نیافتنی شده‌اند، عده‌ای با آرزوفروشی و تکیه بر فن سخنوری و یک‌سری تکنیک‌های ساده روانی حسابی ثروت‌اندوزی می‌کنند و سر جماعتی را کلاه می‌گذارند.

دانسته‌های خودمان را به خودمان می‌گویند و بابت آن پول می‌گیرند!

تکرار کن: دارم ثروت بی‌نظیری را به‌دست می‌آورم، تو روح خدا هستی، پنج میلیون سرمایه ساعتی سه میلیون درآمد، پنج میلیون سرمایه پنج میلیارد درآمد، 6 راه برای افزایش درآمد، 7 راه برای علاقه بیشتر به زندگی، 10 راه برای موفقیت در بورس و... این‌ها همه بخشی از شعارها و تبلیغاتی است که حول محور رسیدن به موفقیت و پول در برخی صفحات اینستاگرامی و برخی سایت‌ها می‌بینید. اصلا کار سختی نیست، کمی درباره موفقیت جست‌وجو کنید، الی ماشاءالله از این صفحات و افرادی که صدایشان را روی سرشان گرفته‌اند و فریاد می‌زنند و مشتری جذب می‌کنند و خودشان را پولدار و بی‌پول‌ها را بی‌پول‌تر می‌کنند.

آشنایی چندانی با این فضا نداشتم، ولی برای درک بهتر مساله ابتدا با چند نفر از آنهایی که در دوره‌ها و کلاس‌های موفقیت و کسب درآمد و... این افراد شرکت کرده بودند، حرف زدم. مهدی که چند وقتی است کسب‌وکار کوچکی راه انداخته، به من گفت: «راستش تازه که کسب‌وکارم رو راه انداخته بودم دوست داشتم خیلی زود به نتیجه و درآمد بالا برسه. برای همین مرعوب تبلیغات و توصیه‌های این افراد شدم. اول راه یک دوره رایگان از کلیپ‌ها و صوت‌های کلاس‌های موفقیتشون‌رو برام فرستادن و من دیدم و بعد هم که حسابی سر ذوق اومده بودم و راضی شدم، بهم پیشنهاد کردن تو دوره‌های اصلی ثبت‌نام کنم. من هم این کارو کردم.

مدام می‌گفتن تو مدت زمان کوتاهی کسب‌وکارت می‌گیره، اگر به این چیزایی که ما می‌گیم گوش بدی و... . خلاصه حدود دو میلیون برای چند جلسه محدود پرداخت کردم، اما دریغ از ذره‌ای پیشرفت تو کار! حرف‌ها و ترفندهایی که همه ما می‌دونیم رو زرورق‌پیچ و تروتمیزتر به خورد آدم میدن و با فن سخنوری که بلدن، حسابی گولت می‌زنن و سرآخر هم هیچی دستت‌رو نمی‌گیره.

به‌عنوان مثال می‌گفت اگر می‌خواهید تبلیغ اینستاگرامی کنید به پیج‌هایی سفارش تبلیغ بدید که مخاطب‌هاشون در راستای حرفه و فعالیت شما باشن، خب این‌رو که همه می‌دونن! برای همین بدیهیات کلی پول از کلی آدم ساده مثل من می‌گیرن و تهش هم هیچی.» شبیه به تجربه مهدی را خیلی دیگر از افرادی که در این دوره‌ها و کلاس‌ها حاضر بودند، داشتند و گفتند. به‌نظرم نکات و مسائل مهم‌تری هم وجود دارد و برای همین خیلی لازم نیست محدود به گفته‌های مخاطبان باشیم.

درآمدهای میلیاردی از برگزاری دوره‌های موفقیت!

هزینه دوره پایین‌تر از 3 تا یک میلیون تومان پیدا نمی‌کنم. به پیج‌های زیادی سر زده‌ام؛ از شاخص‌ترین افراد تا گمنام‌ترین‌ها! سه میلیون تومان برای یک دوره کوتاه موفقیت! فکرش را بکنید، دوره‌ای که در یک سالن آمفی‌تئاتر با حداقل هزینه برگزار می‌شود، حداقل 300 مخاطب دارد و هر نفر هم در کمترین حالت 3 میلیون تومان پرداخت کرده است. عدد شگفت‌انگیزی است، اما از این شگفت‌انگیزتر اینکه همین دوره ضبط می‌شود، در قالب فایل دوره در سایت هم به فروش می‌رسد و آن عدد قبلی را شگفت‌انگیزتر هم می‌کند.

کرونا هم خیلی روی کسب‌وکار اینها اثر نگذاشته و فقط مدل دوره را به‌جای حضوری به غیرحضوری و وبینار تغییر داده است. بهتر هم شده، محدودیت جا وجود ندارد و درآمد بیشتر و هزینه کمتر هم شده است. با یکی از افرادی که مدت‌ها در این حوزه و با افراد فعال در حوزه موفقیت کار کرده است گفت‌وگویی انجام دادم.

از جزئیات این بازار عجیب‌وغریب و پول‌های هنگفتی که ردوبدل می‌شود به «فرهیختگان» می‌گوید: «به‌صورت کلی سه نشریه در زمینه موفقیت به‌صورت رسمی کار می‌کردند و می‌کنند. یکی مجله موفقیت که برای آقای حلت است. دومی مجله خلاقیت و دیگری مجله راز از انتشارات نواندیش است. اساتیدی که در زمینه موفقیت فردی کار می‌کنند، در این سه مجله حضور داشتند. این سه مجله در حوزه موفقیت کار می‌کردند. مجله راز آنچنان رشد نکرد و بیشتر رقابت بین مجله موفقیت و خلاقیت بود، چراکه انتشارات نسل نواندیشان که مجله راز برای آن بود قوی بود.

افرادی که در تحریریه این مجلات بودند، اساتید موفقیت بودند. یکی موفقیت در کسب‌وکار، دیگری موفقیت بازاریابی و... . الان هم اگر بخواهید سررشته‌ای در این زمینه پیدا کنید، در این مجلات پیدا می‌کنید. من این افراد را به دو دسته تقسیم می‌کنم؛ یک‌سری همانند دکتر حلت، دکتر آزمندیان، کوروش معدلی و... که قدیمی‌های این حوزه هستند. آزمندیان از زمان فیلم‌های ویدئویی کار می‌کند و فیلم‌های آن موجود است و الان روی فلش و سایت محتوای آن موجود و در دسترس است. اما یک‌سری از اینها جدید هستند.

به‌صورت کلی هر دو گروه یکی و در یک مسیر هستند، ولی افراد جدید تب تندتری دارند و می‌توان گفت اکثرا مشکوک هستند. قدیمی‌ها به دوران گذار رسیده‌اند و در سخنرانی‌های خود می‌گویند کسانی که می‌گویند یک‌شبه میلیاردر شوید دزد هستند. می‌گویند قانون جذب درست است، اما باید کار کنید و با گوشه خانه نشستن درست نمی‌شود.

اینها، این قدیمی‌ها به دوران پختگی و گذار رسیده‌اند و فکر کنم سرشان به سنگ خورده است. افراد جدید به‌صورت رپورتاژ در مجله پول پرداخت می‌کنند و مقاله و مطلب آنها چاپ می‌شود و اسم اینها دیده می‌شود و می‌توانید ردشان را از آن جا‌ها هم پیدا کنید. در رابطه با منبع درآمد این افراد باید بگویم اینها ازطریق آموزش درآمد دارند. یک مطلبی را بلد هستند و این مطلب را تکرار می‌کنند و داد می‌زنند. یادم هست فقط پول اجاره سالن آمفی‌تئاتر را پرداخت می‌کردند و در سایت یا جای دیگر تبلیغ می‌کردند و نفری 200 یا 300 هزار تومان هم از هر متقاضی قدیم‌ترها هزینه می‌گرفتند.

این مبلغ کامل برای فرد سود بود و از جلسه فیلمبرداری می‌کرد و فیلم جلسه را نیز تولید محتوا می‌کردند و می‌فروختند. در برج میلاد همایش برگزار می‌کردند. هزار نفر در برج میلاد جمع می‌شدند. در سخنرانی خود راهکارهایی برای کسب درآمد بیان می‌کردند، مثلا 10 کتاب بخوانید و فیلد مشخص کنید و مقاله‌های بین‌المللی در آن زمینه مطالعه کنید و تکنیک‌ها را جمع‌بندی کنید و آموزش بدهید.

من از این طریق پولدار شدم. به شما یاد می‌دهم چگونه آموزش بدهید. برای همین اسم دوره مدرسه استادی بود. اصول سخنرانی، مقاله‌نویسی در سایت و غیره را در این دوره آموزش می‌داد. دوره 9 ماهه حدود ۵۲ میلیون درآمد داشت و مردم هم برای این دوره‌ها ثبت‌نام می‌کردند.

سالن آن حدود 300 نفر ظرفیت داشت. شما درنظر بگیرید ۵۲ میلیون تومان از هر نفر دریافت می‌کردند. چیزی حدود 5/7 میلیارد تومان برای یک دوره! الان نمی‌دانم هزینه دوره چقدر است. مردم استقبال می‌کردند. به مردم یاد می‌داد کتاب بخوانید و کتاب بنویسید.

با انتشارات لابی می‌کردند و مجوزها را دریافت می‌کردند و هرکسی در این دوره ثبت‌نام می‌کرد، به‌عنوان تکلیف در انتهای دوره یک کتاب می‌نوشت. کتاب‌های بی‌فایده وارد بازار شد. افرادی با سطح علمی پایین به‌عنوان مدرس وارد بازار شدند. خیلی از افراد برای خود صفحه دارند و تجارت می‌کنند و به ملت اصول موفقیت تدریس می‌کنند، ولی خودشان اصلا سطح علمی ندارند.»

تندخوان‌های دهه 70، کارشناسان بورس امروز شده‌اند!

یکی از نکات قابل‌تامل در رابطه با این دوره‌ها و افراد سودجوی حاضر در این عرصه، مشروعیتی است که آنها از سیستم دریافت می‌کنند. هیچ نهاد و سازمانی هیچ‌گونه مقاومت و مخالفتی با افعال آنها ندارد و حتی برایشان گشایش‌هایی هم ایجاد می‌کند؛ آنتن تلویزیون در اختیار این افراد قرار می‌دهد، سالن‌های مجهز و معروف در اختیار آنهاست، کتاب می‌نویسند، تبلیغ می‌کنند، دانشگاه‌ها به این افراد تریبون می‌دهند و ... . هیچ‌کس نظارتی بر آنها ندارد و این بازار میلیاردها تومان پول را به جیب تعداد محدودی از افراد و چهره‌های شناخته‌شده آن سرازیر می‌کند. بسیاری از اساتید این دوره‌ها، خودشان در کسب‌وکارهایی که داشته‌اند ورشکست شده‌اند و آدم‌های موفقی نبوده‌اند و هیچ عقبه علمی و آکادمیکی هم ندارند، اما حالا مدرس دوره‌های موفقیت شده‌اند و... .

حسین کلهر، مجری و از مطلعان و منتقدان این حوزه هم در رابطه با فعالیت و سوءاستفاده افرادی از فضای نابسامان موجود در جامعه و تکیه بر موفقیت و روانشناسی موفقیت به «فرهیختگان» گفت: «به‌طور کلی خیلی از علمای دانشگاهی حتی روانشناسی را به شیوه‌ای که می‌شناسیم و معقول است و در دانشگاه هم تدریس می‌شود، از این جهت علم نمی‌دانند. نه اینکه ارزش کار را پایین بیاوریم. اما همین روانشناسی موفقیت را خود روانشناسان هم قبول ندارند. در وضعیت جامعه ما که یک یأس عمومی از اتفاقات ایجاد شده و منطقا باید به حرف‌های دولت امیدوار باشیم، تقریبا یأس عمومی در روش‌های منطقی موفقیت به‌وجود آمده است.

مردم امید را دوست دارند و هم به امید نیاز دارند. وقتی مردم از همه جا مایوس هستند، به قول معروف فردی که درحال غرق شدن است، به هر علف هرزی چنگ می‌زند تا غرق نشود. وقتی همه می‌گویند شما مهندسی بخوانید پولدار می‌شوید، نمی‌شود؛ می‌گویند پزشکی و پرستاری بخوانید پولدار می‌شوید، نمی‌شود؛ به این ترتیب فرد متوجه می‌شود وقتی از راه‌های منطقی ناامید می‌شود ناچار است راه غیرمنطقی را طی کند. مردم در اینجا بی‌تقصیرند، چون ناآگاه هستند. مضاف بر این وقتی همایش‌های موفقیت و... از وزارت ارشاد یا نهاد متولی مجوز دارد، آن را قانونی می‌پندارند.

در سالن دانشگاه شهیدبهشتی همایش برگزار می‌کند، مردم به آن اعتماد می‌کنند و هزینه می‌پردازند و شرکت می‌کنند. این افراد معمولا آدم‌هایی هستند که هر چیزی مد می‌شود روی موج آن سوار می‌شوند. این‌طور نیست که مرتبط به نهاد خاصی باشند. در سال 75 و 80 تندخوانی مد بود و بعد روی فضای انگیزشی وارد شدند و بعد علمی‌تر شد و وارد آموزش خانواده و ارتباط موفق شدند و در سه‌چهار ماه گذشته همه کسانی که با تندخوانی شروع کردند، سمت بورس آمدند. به هرحال اصطلاحی در بازار آزاد داریم که می‌گوید وقتی محصولی مشتری دارد، خیلی با رگولاتوری نباید جلوی آن را گرفت. مخصوصا که غیرشرعی نیست. دولت هم نمی‌تواند جلوی اینها را بگیرد. تنها باید اطلاع‌رسانی شود، ولی جلوگیری از آن ممکن نیست.

نکته دیگر اینکه مدل تاثیرگذاری اینها روی ذهن مردم و کسانی که کار انگیزشی انجام می‌دهند، درمجموع مدل‌های اعتیادآوری هستند. کلا جنس صحبت‌های انگیزشی تاثیرگذار و اعتیادآور است. این امر سبب می‌شود افراد وقتی از همایش انگیزشی بیرون می‌آیند، یکی‌دو روز حال خوبی دارند و وقتی سطح این احوال کاهش یافت، اینها نیاز دارند تجدید دوره کنند.

مبحث انگیزشی همانند دیدن فیلم‌های پورن و... اقدامی اعتیادآور است. مدام اینها به شکل‌های مختلف بیرون می‌آیند و حرف ثابتی را با پوسته‌های متفاوت بیان می‌کنند، به‌دلیل اینکه معتادان به مباحث انگیزشی نیاز دارند. شما نمی‌توانید یک کار ثابت را به 10 نفر بدهید، ولی می‌توانید یک حرف ثابت را با فرم‌های متنوع 10 بار به آدم‌ها بگویید و او ‌هم هربار احساس می‌کند انگیزش جدیدی برایش رقم خورده است. این آفت در حوزه مشاوره کنکور بسیار جدی بود؛ یعنی الزاما بخواهیم خروجی‌ها را نگاه کنیم، خروجی‌های مشاوران کنکور الزاما از مشاوران غیرانگیزشی بهتر نیست.

در حوزه درآمدی هم همین‌طور است. وقتی دو هزار نفر در همایشی شرکت می‌کنند، اگر یکی به موفقیتی برسد، یک به دو هزار، درصد بسیار پایینی است. چطور می‌توان ثابت کرد اینها جواب داده است؟ منتها به‌خاطر بحث اعتیاد است. در فضای کلی بازار این کار خوب است و مقصر اصلی مسئولانی هستند که آدم‌ها را بی‌اعتماد و ناامید کرده‌اند. به هرحال وقتی آب گل‌آلود می‌شود، چهار ماهیگیر هم پیدا می‌شود.»

روانشناسی موفقیت، نئولیبرالیسم را تعمیق می‌کند

همان‌طور که گفتیم، وضعیت موجود و فضای حاکم بر اقتصاد کشور میزان بروز و ظهور این گروه را تعیین می‌کند. سیدمجید حسینی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در فضای اقتصاد سیاسی و در تحلیل جولان این گروه و روانشناسی موفقیت در جامعه به «فرهیختگان» گفت: «روانشناسی موفقیت حاصل دوره نئولیبرال است؛ یعنی دوره‌ای که پایینی‌ها دائما در رویای رسیدن به بالا هستند، ولی قرار نیست برسند.

دائما نئولیبرال درصدد این است که بگوید اگر به بالا نمی‌رسید تقصیر خودتان است. درحقیقت روانشناسی موفقیت راهکار اقتصاد نئولیبرال برای این است که تقصیر را از گردن ساختارها بردارد. دائما می‌گوید تقصیر ساختار و وضعیت نیست، بلکه تقصیر خودتان است. اقتصاد سیاسی بازوی فرهنگی دارد، بازوی فرهنگی نئولیبرال سینمای رویاساز هالیوود است و دیگری روانشناسی موفقیت است تا مساله را همواره فردی کند. به شما همواره توضیح می‌دهد اگر آینده ندارید و اگر بدبخت هستید، به‌دلیل این است که راه‌های موفقیت را بلد نیستید و تقصیر خودتان است.

درحقیقت کمک می‌کنند نئولیبرالیسم در مردم تعمیق شود. چون این مردم به‌شدت نئولیبرالیسم هستند؛ پول می‌دهند به رویایی که قرار نیست برسند، دست یابند. درواقع سوژه نئولیبرال به دستگاه فرهنگی نئولیبرال است؛ یعنی نئولیبرالیسم به نفع طبقه برنده ساختارها را عوض می‌کند و روانشناسی موفقیت ابزاری است تا به طبقه بازنده بگوید شورش نکنید و این وضعیت تقصیر خودت است. بازی کاملا روشن است.

در سطح جهانی یک میلیارد کتاب روانشناسی موفقیت در جهان فروش می‌رود که در آن فروشندگان کتاب موفق می‌شوند. اگر فردی باشید که در مسیر موفقیت نیاز به راهکارهای کسب موفقیت ندارید، شما فرد شکست‌خورده‌‌ای هستید. دلیل اینکه طرفدارهای این حوزه زیاد شده‌اند این است که شکست‌خورده‌ها زیاد هستند. بازندگان زیاد هستند. روانشناسی موفقیت همان برنامه عصر جدید است که آقای علیخانی تهیه می‌کند.

این حوزه دائما به پایینی می‌گوید ساختار خوب است و می‌توانید ببرید، ولی خودتان مشکل دارید، تلاش شما کم است، رازهای جهان را نمی‌دانید، مثبت‌اندیش نیستید. به‌عبارت دیگر اینها ابزار نئولیبرالیسم هستند. اگر نئولیبرالیسم نبود، روانشناسی موفقیت و هالیوود به این معنا نبود. در روانشناسی کلاسیک و علمی طبیعتا این حرف‌ها چرت‌وپرت است. زخم درونی ما را مناسبات اجتماعی همچون فقر ایجاد کرده است. چطور می‌خواهید از طریق مثبت‌اندیشی این را حل کنید؟»

مهدی عبداللهی - با شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه در ایران، دانش‌آموزان ازجمله اولین گروه‌هایی بودند که با تصمیم دولت، درس‌ومشق‌شان را از حضور در مدارس، به خانه‌ها و فضای مجازی بردند. در همین راستا با ابتکارهای آموزش‌وپرورش، آموزش‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی و مهم‌تر از آن در شبکه ملی «شاد» شروع به کار کرد. در این میان یکی از پیش‌نیازهای تغییر در شیوه‌های آموزش و کوچ از مدارس به فضای آنلاین، تهیه موبایل‌های هوشمند برای دانش‌آموزان بود. مساله مهمی که حالا بنا بر ادعای مسئولان آموزش‌وپروش موجب شده حداقل 3.5 میلیون دانش‌آموز با عدم‌دسترسی و نداشتن قدرت خرید موبایل‌های هوشمند، از آموزش در این شبکه بی‌بهره مانده و نوع جدیدی از نابرابری آموزشی رقم بخورد.

در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی 6 ماه اخیر قیمت موبایل‌های پایین‌رده هوشمند که قابلیت دسترسی به شبکه شاد را دارند، درحالی بین 110 تا 150 درصد افزایش ‌یافته که افزایش قیمت موبایل‌های میان‌رده و لوکس کمتر از صددرصد بوده است. فعالان بازار موبایل موضوع افزایش قیمت موبایل را به تلاطم‌های بازار ارز، افزایش تقاضا برای دستگاه‌های اندرویدی دارای قابلیت اتصال به شبکه شاد و کاهش واردات محصولات پرتقاضا نسبت می‌دهند. رشد 76 درصدی نرخ ارز طی این مدت 6 ماه و افزایش تقاضا به‌واسطه شبکه شاد قابل‌ انکار نیست، اما درخصوص مورد سوم یعنی کمبود موبایل در بازار بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 6 ماهه سال‌جاری تعداد نزدیک به 4.5 میلیون دستگاه موبایل وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 42 درصدی را نشان می‌دهد.

اما موضوع مهم‌تر اینکه، ارزش واردات این دستگاه‌ها رشد 141 درصدی داشته است، یعنی در فقدان حضور سیاستگذار، به‌جای تأمین نیاز بازار موبایل به‌ویژه نیاز شبکه شاد، موبایل‌های گران‌قیمت و لوکس وارد کشور شده است، چراکه ارزش موبایل وارداتی 3.5 برابر رشد تعداد است.

رشد 50 درصدی گوشی‌های پایین‌رده سامسونگ در یک‌ماه

بررسی قیمت‌های برند سامسونگ در دو مقطع 6 ماهه و یک‌ماهه اخیر نشان می‌دهد در برند سامسونگ قیمت گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده به‌طور میانگین به ترتیب 82 درصد در 6 ماهه اخیر و 36 درصد در یک‌ماهه اخیر (از 30 مرداد تاکنون) افزایش داشته است. البته همان‌طور که تاکید شد این مقدار مربوط به میانگین گوشی‌های برند سامسونگ بوده و میزان تغییرات در گوشی‌های پایین‌رده به‌مراتب بیشتر از گوشی‌های میان رده و نسبتا گران و لوکس است.

برای مثال در 6 ماه اخیر میانگین افزایش قیمت در گوشی‌های این برند درحالی 82 درصد و در یک‌ماهه نیز 36 درصد بوده که این افزایش قیمت در گوشی‌های پایین‌رده‌ای همچون Samsung Galaxy A10 حدود 105 درصد و در یک‌ماهه اخیر نیز 57 درصد بوده است. این افزایش قیمت در گوشی Samsung Galaxy A20 نیز به ترتیب 68 و 41 درصد و برای گوشی Samsung Galaxy A01  نیز به ترتیب 79 و 57 درصد بوده است. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد با افزایش چشمگیر قیمت در بازار موبایل و با کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضا برای گوشی‌های پایین‌رده به‌ویژه در ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته و همین موضوع موجب شده  افزایش قیمت گوشی‌هایی پایین‌رده بیش از گوشی‌های میان‌رده باشد.

افزایش 118 درصدی قیمت‌های هوآوی در 6 ماه

برند هوآوی در کنار برند سامسونگ از برندهای پرفروش و پرتقاضا در بازار ایران است. بررسی قیمت گوشی‌های این برند نشان می‌دهد طی 6 ماهه سال‌جاری و یک‌ماه اخیر قیمت‌ها در این برند به‌طور میانگین به ترتیب افزایش 118 درصدی و 41  درصدی داشته است. در این برند همانند برند سامسونگ، میانگین قیمت‌ها گرچه در 6ماهه حدود 118 درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 41 درصد رشد داشته که  قیمت گوشی‌های پایین‌رده بین 133 تا 164 درصد در 6ماهه و یک‌ماه اخیر نیز 44 تا 86 درصد رشد داشته است.

برای مثال  قیمت گوشی پایین‌رده Huawei Y6 2019 در 6ماهه 164 درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 86 درصد رشد داشته است، گوشی پایین رده  Huawei Y5 2019 نیز طی 6 ماه 148 درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 55 درصد رشد داشته است. در دیگر محصولات این برند نیز همین موضوع مصداق داشته و قیمت گوشی‌های پایین‌رده که پیشتر اغلب خانوارها برای اتصال به شبکه شاد متقاضی آن بودند، حالا به طرز چشمگیری افزایش یافته و از حدود 1.5 تا 1.8 میلیون تومان به حدود 4 تا 4.7 میلیون تومان نیز رسیده است.

افزایش 35 درصدی قیمت‌های شیائومی  در یک‌ماه

برند دیگری که این روزها در بازار ایران متقاضی زیاد دارد، برند شیائومی است. بررسی قیمت‌های این برند نیز نشان می‌دهد طی 6 ماه اخیر 91  درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 35 درصد رشد داشته است.

در این برند گوشی‌های پایین‌رده از حدود 2 تا 2.4 میلیون تومان در اوایل فروردین سال‌جاری با رشد 113 تا 120 درصدی حالا به 4.4 میلیون تا 5 میلیون تومان رسیده‌اند. همچنین افزایش قیمت گوشی‌های پایین‌رده در یک‌ماه اخیر نیز 52 تا 66 درصد بوده است.

نوکیا خریدار پیدا کرده

از دیگر برندهایی که این روزها مورد توجه خانوارها قرار گرفته، گوشی‌های برند نوکیا است. البته این نکته لازم به ذکر است که برخلاف گوشی‌های ساده نوکیا که سال‌ها قبل در بازار ایران به‌واسطه کیفیت بالا فروش خوبی داشتند، اما در گوشی‌های اندرویدی محصولات برند چندان تعریفی نداشته و عمدتا در شرایط فعلی است که به‌واسطه گرانی موبایل متقاضی برای آنها زیاد شده است. در این برند نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 6 ماهه اخیر قیمت‌های نوکیا 88 درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 33 درصد رشد داشته است.

در این برند قیمت گوشی‌های پایین‌رده همچون Nokia 2. 2 از حدود1.7 میلیون تومان در اوایل سال با رشد 112 درصدی طی 6 ماهه حالا به 3.6 میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. همچنین افزایش قیمت همین برند در یک‌ماه اخیر 53 درصد بوده است.

درمجموع بررسی قیمت‌ها در این برند نیز نشان می‌دهد گوشی‌های با قیمت 1.7 تا 2.9 میلیون تومان اوایل سال حالا به قیمت 4 تا 5.7 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسند. برخی از فعالان بازار موبایل می‌گویند خانوارها در سال‌های گذشته کمتر راضی به خرید محصولات اندرویدی نوکیا بودند اما امسال به‌واسطه کاهش قدرت خرید و افزایش شدید قیمت‌ها مجبور شده‌اند حتی گوشی‌های دست دوم این برند را نیز خریداری کنند.

رشد 42 درصدی واردات و کمبود موبایل!

یکی از مواردی که در ماه‌های اخیر درخصوص افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار گوشی‌های موبایل مطرح شده، موضوع کمبود گوشی به‌واسطه کاهش واردات بوده است. در این خصوص بسیار استدلال شده که با ورود حجم عظیم تقاضاهای ناشی از شبکه «شاد» و کاهش شدید واردات، درکنار این دو مولفه، افزایش نرخ ارز سه عاملی بوده‌اند که موجب افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار موبایل شده‌اند، اما اینها درحالی است که آمارهای جدید گمرک ایران نشان می‌دهد درمدت زمان ابتدای سال ۹۸ تا ۲۵شهریور سال گذشته درحالی سه میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۰۵میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دلار از گمرک ترخیص شده بود که در سال جاری از اول فروردین تا 25 شهریور چهارمیلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن به ارزش ۷۳۶میلیون و۴۳۰ هزار و۸۸۰ دلار وارد کشور شده است.

به‌عبارتی طی نیمه‌اول امسال درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان ترخیص گوشی موبایل از گمرک به‌لحاظ تعداد رشد بیش از 42 درصدی (یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه) و ازلحاظ ارزش نیز رشد ۱۴۱ درصدی داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1398 درمجموع نزدیک به 15 میلیون دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال 1397 رشد 150 درصدی یا افزایش نزدیک به 9 میلیون دستگاهی را نشان می‌دهد.
البته کمبود موبایل در بازار یک موضوع پیچیده و چندوجهی است، چراکه فعالان بازار می‌گویند موضوع کمبود گوشی‌های موبایل از این قرار است که با وجود اینکه از حدود هفت‌ماه پیش با شیوع کرونا نیاز به گوشی‌های اندرویدی ارزان‌قیمت یا رده‌پایین برای اتصال به شبکه شاد یا برقراری ارتباط آنلاین با مدارس و... احساس می‌شد، با این حال در فقدان ایفای نقش سیاستگذار، بخش قابل‌توجهی از گوشی‌های وارداتی جزء گوشی‌های گرانقیمت بوده و مطابقتی با نیاز بازار موبایل (عمدتا نیاز به راه‌اندازی شبکه شاد) ندارند.

محمد یکی از این فعالان بازار موبایل است که می‌گوید: «جای تعجب است که سال گذشته به اندازه چندسال گوشی وارد کشور شده و امسال نیز گفته می‌شود واردات رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته، اما این افزایش واردات عمدتا در گوشی‌هایی و برندهایی اتفاق افتاده که قیمت آنها بالای 6 میلیون تومان هستند، همان گوشی‌هایی که بسیاری از خانوارها قدرت خرید آنها را ندارند.»
این موضوعی است که مقایسه میزان ارزش واردات گوشی‌های موبایل در 6 ماهه سال‌جاری با سال گذشته نیز آن را به‌خوبی نشان می‌دهد، چراکه با وجود کاهش 2 تا 10درصدی قیمت گوشی‌های موبایل در بازارهای جهانی، درحالی واردات گوشی موبایل در 6ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 98 به‌لحاظ تعداد رشد 42 درصدی داشته که ارزش آن در همین مدت رشد 141 درصدی یا 3.4 برابری را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد همین تفاوت 4/3 برابری رشد ارزش و تعداد گوشی‌های وارداتی در سال جاری به‌خوبی بیانگر فزونی واردات گوشی‌های گران قیمت‌تر را بیان می‌کند که در فقدان حضور سیاستگذار رخ داده است.

3.5  میلیون دانش‌آموز بدون موبایل

موضوع افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل آن‌هم در گوشی‌های پایین‌رده درحالی است که بنابه اظهارات سیدحسن الحسینی، مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) طبق بررسی‌ها، حدود ٨ میلیون دانش‌آموز به‌صورت تراکنش‌های متقابل و به شکل تعاملی در شبکه شاد فعالیت می‌کنند و همچنین حدود ٥٥٠ هزار معلم و ١١٣ هزار مدرسه هم به شبکه شاد متصل هستند.

به گفته وی، دو دسته از دانش‌آموزان به شبکه شاد دسترسی ندارند؛ یک‌دسته از دانش‌آموزان در مناطقی زندگی می‌کنند که تحت پوشش اینترنت و شبکه اطلاعات کشور نیستند، این دانش‌آموزان تعدادشان زیاد نیست. یک‌سری دانش‌آموزان هم گیرنده‌های هوشمندی را که توسط آن بتوانند از برنامه‌های مجازی آموزش‌وپرورش استفاده کنند دراختیار ندارند. این دانش‌آموزان تعدادشان حدود 3.5 میلیون نفر است. از این تعداد هم حدود 1.5 میلیون نفر دانش‌آموزانی هستند که به‌لحاظ اقتصادی در محرومیتند و نمی‌توانند گوشی هوشمند برای خودشان تهیه کنند. عده‌ای هم هستند که توانایی نسبی برای تهیه گوشی هوشمند دارند، اما گوشی هوشمند در بازار موجود نیست.

حتی گوشی‌های زغالی را هم فروختند !

در مطالب پیشین گفتیم که با افزایش تقاضا برای گوشی‌های پایین‌رده، قیمت این گوشی‌ها نسبت به گوشی‌های میان‌رده و گوشی‌های لوکس و گران به شکل عجیبی افزایش یافته است. در این خصوص یکی از فعالان بازار موبایل به «فرهیختگان» گفت: «در سال جاری با راه‌اندازی شبکه شاد، مراجعات خانواده‌ها برای خرید موبایل‌های هوشمند به‌حدی زیاد بوده که حتی آنها توانسته‌اند گوشی‌هایی که سال‌ها در مغازه خاک می‌خورد یا گوشی‌های دست‌دوم را هم به فروش برسانند.» وی اضافه کرد: «البته در مواردی هم والدین مجبور شده‌اند گوشی موبایل خود را به فرزندان داده و خود آنها گوشی‌های پایین‌رده و ساده را خریداری کنند.

حالا علاوه‌بر اینکه موبایل‌های قدیمی (با اندروید پایین و محصولات سال‌های 2017 و 2018) ارزشمند شده‌اند، در این میان فروشندگانی هم بوده‌اند که محصولات بدون گرانتی را با ترفندهای مختلف ریجیستری کرده و بدون گارانتی به مردم می‌فروشند و به این دلیل که قیمت محصولات را پایین‌تر از رقبای خود می‌گویند، موجب شده‌اند مشتری بدون توجه به مشکلات نداشتن گارانتی، محصول را خریداری کند.» وی به مشکلات خانوارها هم اشاره می‌کند که گرفتار طمع برخی فروشندگان شده‌اند و حالا کسی نیست به شکایات خانواده‌ها از کیفیت پایین و خرابی گوشی‌ها رسیدگی کند.

«شادی» به قیمت نقض حریم شخصی والدین

یکی از فروشندگان موبایل به «فرهیختگان» گفت: «خانوارهای بسیاری را دیده که وقتی برای خرید گوشی‌های اندرویدی به نزد وی یا دوستانش مراجعه می‌کنند، اظهار کرده‌اند توان کافی برای خرید گوشی موبایل را ندارند اما مجبورند با قرض گرفتن از دیگران اقدام به تهیه موبایل یا تبلیت کنند. بنابر ادعای این فعال بازار موبایل، خانوارهایی هم بوده‌اند که در زمان خرید گوشی به فروشنده گفته‌اند از زمانی که سامانه شاد راه افتاده، به‌واسطه نداشتن قدرت خرید گوشی مجبور شده‌اند گوشی موبایل یکی از والدین را دراختیار فرزندان بگذارند، موضوعی که با کنجکاوی فرزندان، حریم شخصی والدین را نیز نقض کرده است.»

دستورالعمل ساماندهی بات های فضای مجازی که به تازگی توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، ۱۷ تکلیف برای وزارت ارتباطات و ۲۱ تکلیف برای وزارت ارشاد در راستای ساماندهی این فضا، تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار استفاده مفید بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی که شامل مواردی از جمله خودکارسازی فعالیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات در فضای مجازی و نیز استفاده از عوامل ماشینی و فرمان پذیر در تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها می‌شود، کاهش عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان این عامل نرم افزاری نیز ضروری بوده و نیازمند انتظام بخشی مناسب است.

از این رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، با انتشار دستورالعملی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی اقدام کرده است. این سند با لحاظ داشتن جنبه‌های مثبت استفاده از عوامل خودکار ماشینی، هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از این موجودیت‌ها را در نظر داشته و در قالب دستورالعمل ساماندهی به فعالیت باتها در فضای مجازی کشور، تحقق اهداف مذکور را پیگیری می‌کند.

بات ها در فضای مجازی چه عملکردی دارند

در این دستورالعمل، بات یا ربات عاملی نرم افزاری است که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند به انجام وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطلاعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه مبادرت کند.

بات ها را می‌توان در ۵ دسته جای داد:

- بات های نوع اول که بات های تولیدکننده و منتشرکننده محتوا هستند؛ هدف این گونه از باتها تولید محتوا در گستره انبوه است. این دسته از باتها، تعداد انبوهی عمل را در فاصله زمانی کوتاه و با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌دهند. ارسال رایانامه انبوه، ارسال پیامک انبوه، ارسال پیام‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی، درج تائیدیه های انبوه، یادداشتگذاری خودکار و ارسال اعلانات کوتاه از جمله کارکردهای این بات ها به شمار می‌رود.

- بات های نوع دوم بات های جمع آوری کننده اطلاعات و محتوا هستند. این دسته از بات ها به جمع آوری اطلاعات به صورت خودکار می‌پردازند. نمونه‌هایی از این دسته بات ها در موتورهای جستجو مانند گوگل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از این بات ها ایجاد پایگاه‌های داده از اطلاعات موجودیت‌های فضای مجازی است.

- بات های نوع سوم بات های ارائه دهنده خدمات غیرمحتوایی مانند پسندگیرها، عضوگیرها، نظرسنج‌ها و چت‌باتها هستند. این دسته از بات ها، عموماً بر بستر پیام رسانه‌ای اجتماعی یا برنامک‌های موبایلی با هدف ارائه خدماتی چون شبیه سازی مکالمه، عضوگیری، ارسال و دریافت فایل، مدیریت صفحات کاربران، رای گیری ها، نظرسنجی‌های برخط و سایر موارد فعالیت می‌کنند.

- بات های نوع چهارم بات های تجاری هستند که در فعالیت‌های تجاری مانند خرید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- بات های نوع پنجم که بات های مخل امنیت سایبری هستند، عموماً تحت مدیریت مرکزی (C&C) تولید، توزیع و کنترل می‌شوند و عموماً در دسته تهدیدات سایبری قرار می‌گیرند.

هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسان ها

طبق ماده ۲ این سند، الزامات و سیاستهای کلی مرتبط با ساماندهی بات ها براساس انطباق با نیازهای شبکه ملی اطلاعات و سایر اسناد زمینه به صورت دوره‌ای و یا موردی توسط مرکز ملی فضای مجازی احصاء و به ذیربطان و ذینفعان مختلف این دستورالعمل، اعلان می‌شود.

از جمله مواردی که می‌توان اشاره کرد شامل هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسانها، الزامات مرتبط با ممنوعیت خزش در پروفایل‌های خصوصی، هنجارهای مربوط به فعالیت خزشگرها، الزامات سازگاری با اسناد مصوب فضای مجازی کشور و الزامات نحوه استفاده از چت بات ها در ارائه برخی خدمات مانند خدمات مالی، مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های سلامت و سایر موارد حساس می‌شود.

تکالیف دستگاه‌های مسئول در ساماندهی بات های فضای مجازی

جزئیات اقدامات مربوط به این دستورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسئول در جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسئول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، وزارت کشور مسئول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسئول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت ارشاد بیشترین مسئولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.

اقدامات مرتبط با بات های منتشرکننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های جمع آوری کننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های خرید انبوه

همچنین مقابله با بات های مخل امنیت سایبری مطابق با ماموریت‌های تعیین شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه ۴۴ مورخ ۱۵ آبان ۹۶ شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

در همین حال گفته شده است که یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستگاه‌های صاحب نقش موظف به ارسال برنامه عملیاتی و ارائه زمان بندی برای تحقق موارد تکلیف شده به مرکز ملی فضای مجازی هستند.

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری گفت: : اینکه مجرمین تصور کنند با هویت جعلی می توانند در فضای مجازی در عین گمنامی به فعالیت های مجرمانه بپردازند خیال باطلی بیش نیست.
سرهنگ مرتضی عسگری رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با توجه به گسترش ویروس کرونا و افزایش استفاده شهروندان از اینترنت، برخی از افراد با رفتارهایی ازجمله تهدید، افترا، نشر اطلاعات نادرست نسبت به دیگری، پخش اطلاعات خصوصی از دیگران، گردآوری اطلاعات، ربایش اطلاعات مالی دیگران و انتشار شماره افراد در شبکه های اجتماعی برای سایر کاربران ایجاد مزاحمت می کنند.
 
وی با بیان اینکه برخی از این مزاحمت‌ها با قصد آزار و اذیت، انتقام گیری و یا سرگرمی صورت می گیرد افزود: برخی از مزاحمین بر این باور هستند که با استفاده از هویت های جعلی و غیرواقعی می توانند حاشیه امنی برای فعالیت های مجرمانه خود داشته باشند.
 
عسگری ادامه داد: اینکه مجرمین تصور کنند با هویت جعلی می توانند در فضای مجازی در عین گمنامی به فعالیت های مجرمانه بپردازند خیال باطلی بیش نیست.
 
رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به مواد 16 و 18 قانون جرائم رایانه ای که برای اینگونه فعالیت ها مجازات اعلام شده است و عدله دیجیتال و رد پای مجرمین در اینگونه جرائم باقی می ماند، پلیس با پشتیبانی مراجع قضایی و امکانات فنی در اختیار، مجرمان سایبری را شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می کند.
 
وی ضمن توصیه به کاربران فضای مجازی به بی توجهی به مزاحمت های اینترنتی و مسدود کردم مزاحم و قطع ارتباط با وی تاکید کرد: کاربران به هیچ وجه سعی نکنند با فرد مزاحم وارد گفت و گو شوند و یا با وی برخورد داشته باشند.
 
عسگری ادامه داد: به مردم توصیه می شود درصورت برخورد با فرد مزاحم با ذخیره سازی مستندات مجرمانه به دادسرای محل سکونت یا پلیس فتا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند و هرگونه موارد مشکوک و نگران کننده را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir به اطلاع همکاران ما برسانند تا بتوانیم نیازهای پلیسی شهروندان را برآورده سازیم.

مهدی موسوی‌تبار - اگر بیست سی سال قبل به مردم گفته می‌شد که می‌توانند بدون کار کردن و صرفا با خوردن غذا یا پوشیدن لباس یا ماندن در خانه و پرکردن فیلم پول درآورند، اولین واکنش آنها دادن شماره یک روانشناس حاذق به گوینده این جملات بود. اما با گذشت زمان و حضور پررنگ فضای مجازی و رسانه‌های تازه، چهار پنج سالی می‌شود که باتوجه به فیلترشدن فیسبوک و توئیتر، اینستاگرام و اصطلاحا شاخ‌هایش روی بورس افتاده‌اند و تقریبا هر کالایی را روی صفحه‌شان قرار می‌دهند و درآمد خوبی هم دارند. چهره‌های مشهور فضای مجازی با افزایش تعداد فالوورهایشان، رقم‌های دریافتی‌شان هم بیشتر می‌شود و کم‌کم تبدیل به یک مرجع رسمی برای تغییر سلیقه‌های جامعه می‌شوند؛ سلیقه‌ای که مبنای مشخصی ندارد و احتمالا براساس میزان رقم پیشنهادی فروشنده کالا است و درنهایت به یک ایده و خروجی مشخصی ختم نمی‌شود.
 اینکه کسی بخواهد در یک چارچوب قانونی و منطقی در شبکه‌های اجتماعی درآمدزایی کند، قطعا مشکلی ندارد، اما مساله اصلی اینجاست که روال جمع کردن دنبال‌کننده‌ها و کیفیت کالاهای تبلیغ‌شده و مسیر چهره شدن شاخ‌های! فضای مجازی چقدر صحیح است؟ حتما تبلیغات در معرفی و فروش اجناس و خدمات به مخاطبان تاثیرگذار است و باید تنوع محصولات هم باشد، اما شکل و نوع این تبلیغ باید سازوکار مشخصی داشته باشد.

    اینفلوئنسر کیه؟

اگر در لغتنامه‌های انگلیسی نگاه کنیم، روبه‌روی کلمه اینفلوئنسر، لغت «تاثیرگذار» آمده و اشاره به کسی دارد که قدرت نفوذ روی نظر دیگران و جهت‌دهی به افکار آنها را دارد. گفته می‌شود معنی اینفلوئنسر در دنیای مجازی ابتدا در یوتیوب شکل گرفت و بعد وارد شبکه‌های اجتماعی دیگر مثل اینستاگرام شد.

واژه اینستافیمس هم اشاره به همین اشخاص دارد و در یکی‌دوسال اخیر بیشتر میان مردم اصطلاحاتی مثل شاخ اینستاگرام هم شنیده می‌شود. اما آیا این فعالان فضای مجازی واقعا تاثیرگذارند؟ در دنیای واقعی افراد تاثیرگذار شامل گروه‌هایی مثل استادان دانشگاه، نویسنده و روزنامه‌نگاران، چهره‌های مشهور و دانشمندان هستند، اما در دنیای مجازی قاعده بازی فرق می‎کند. اینفلوئنسرها افرادی هستند که توانسته‌اند فالوورهای زیادی جذب کنند و در تصمیم‌گیری‌های آنها موثر باشند.

گاهی اعضای این دو دسته با هم یکی هستند و چهره‌هایی که در دنیای واقعی شناخته‌شده و تاثیرگذار بودند، حالا در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران در اینستاگرام پرفالوور هستند و جزء این دسته به‌حساب می‌آیند. همچنین بعضی از چهره‌هایی که در فضای مجازی موردپسند کاربران بودند، حالا در دنیای واقعی هم شناخته می‌شوند. مثلا بسیاری از اینفلوئنسرها با استفاده از محبوبیت‌شان توانستند برندهایی به ثبت برسانند و فعالیت خارج از فضای مجازی را شروع کنند.
با این تعریف و پیش‌فرض اگر تا پیش از این چهره‌های متخصص و کاربلد رشته‌های مختلف مرجع انتخاب جامعه بودند، حالا باید گوش و چشم مردم به صفحات چهره‌های مشهور باشد تا بدانند چه باید بخورند و چه باید بنوشند و چه بپوشند.

    اینفلوئنسر مارکتینگ؛ بازار تازه؟

اعتماد به واسطه؛ شاید بهترین تعبیر برای مارکتینگ بین اینفلوئنسرها باشد. این شیوه تازه از مناظر مختلفی با تبلیغات ساده و سنتی متفاوت است. درواقع در این همکاری‌ها برندها تنها یک پست از اینفلوئنسر نمی‌خرند، بلکه از او می‌خواهند از اعتباری که پیش فالوورهایش به دست آورده استفاده کند و در قالب به‌اشتراک‌گذاری تجربه، آنها را معرفی کند. این اعتبار احتمالا همان چیزی است که نشان‌دهنده تاثیرگذاری این اشخاص است و بیشتر تکیه بر تعداد فالوورهایشان دارد.

یک شرکت تولیدی یا خدماتی هیچ‌گاه کالایش را مثلا به علی نصیریان یا محمود دولت‌آبادی نمی‌دهد تا تبلیغ کنند، فارغ از اینکه اصلا قبول کنند یا نکنند، اما تلاش می‌کند تا مثلا علی صبوری که به‌واسطه کلیپ‌هایش در اینستاگرام و حضورش در خندوانه مشهور است و دومیلیون و 600 هزار دنبال‌کننده دارد، در صفحه‌اش از او نامی ببرد یا اشاره‌ای کند.

اگر در بخش تبلیغات سنتی، این تبلیغ‌دهنده است که از محصول خودش می‌گوید و آن را توصیه می‌کند، در همکاری‌ با اینفلوئنسرها ظاهرا این یک شخص عادی است که درباره محصول شما حرف می‌زند. مانند وقتی که فردی برای دوستانش از محصول یا خدماتی که خودش امتحان کرده حرف می‌زند و رضایتش را ابراز می‌کند. البته این نوع تبلیغ را اگر درست و اصولی بررسی کنیم، همان شیوه‌ای است که در گذشته هم وجود داشته و شاید چندان تازه نباشد. در دهه‌های قبل اگر کسی مثلا در فلان رستوران یا کبابی غذایی می‌خورد و خوشش می‌آمد، بدون اینکه مبلغی را از آن رستوران یا مغازه بگیرد، به دوستان یا اقوامش توصیه می‌کرد که آنها هم از این غذا بخورند و امتحانش کنند. البته در گذشته هم حضور چهره‌های مشهور در مغازه یا حتی عکاسی‌ها مایه تفاخر آنجا بود و عکس حضور فلان خواننده یا بازیگر یا ورزشکار در آن مکان، تا مدت‌ها روی سردر مغازه یا فروشگاه نصب بود.

این تفاوت باعث شده ارتباط مستقیمی میان اعتماد فالوورها به یک اینفلوئنسر و میزان تاثیرگذاری او وجود داشته باشد. هرچه اینفلوئنسر توانسته باشد خود را فردی معتبر و موثق نشان دهد، بیشتر توان قانع کردن مخاطبانش را دارد. بنابراین باید در زمان انتخاب فرد مناسب برای همکاری، این موضوع را مدنظر داشته باشید. به همین دلیل است که باید شاخ‌های مجازی و افرادی که تنها به‌دلیل انجام حرکات عجیب دیده می‌شوند، اما تاثیرگذاری مثبتی روی فکر و رفتار مخاطبان‌شان ندارند را از کمپین‌های خود کنار بگذارید و نتایج بهتری بگیرید. گاهی یک اینفلوئنسر به‌واسطه انجام یک حرکت غیرمعقول یا گفتن یک جمله نسنجیده ممکن است سرنوشت کاری‌اش تغییر کند و اصلا در فضای مجازی محو شود.

    پورسرخ یا قلی‌خانی؟

تلفن را برمی‌داریم و با یکی از این شرکت‌های بازاریابی و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی تماس می‌گیریم تا از رقم تعرفه‌ها و چند و چون کار مطلع شویم. اول آدرس صفحه‌مان را گرفت و بعد توصیه‌هایی برای مدیریت صفحه و تولید محتوا کرد و در انتها هم گفت: «ما با همه سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها ارتباط داریم و نگران بحث تبلیغ نباشید»

برای تعرفه «طراحی استراتژی» و با هدف تدوین استراتژی حضور در شبکه‌های اجتماعی برای 6 ماه، 6 میلیون و 300هزار تومان درنظر گرفته شده و برای تعرفه «مدیریت شبکه اجتماعی» و با زیرمجموعه‌های مختلف چنین رقم‌هایی آمده است: برای پکیج پایه، رقم1.8 میلیون تومان، برای پکیج اقتصادی، رقم 3.25 میلیون تومان، برای پکیج شرکتی، رقم 6.3 میلیون تومان و برای پکیج تجاری، عدد9.4 میلیون تومان دیده می‌شود. قسمت جذاب این تماس تلفنی وقتی بود که درباره سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها صحبت شد و کسی که آن‌سوی تلفن بود، اسم شبنم قلی‌خانی و پوریا پورسرخ را به‌عنوان برندهای مطرحش آورد و از رقم 30 میلیون برای یک پست و برای 24 ساعت توسط این دو نفر خبر داد و قیمت استوری‌ها هم رقمی حدود پنج میلیون تومان گفته شد. از کسی که پشت تلفن بود، درباره رقم دریافتی یکی از اینفلوئنسرها که در تبلیغات تلویزیونی هم حضور دارد پرسیدیم و گفته شد که باید استعلام شود و اگر به‌صورت پکیج بخواهیم چهار میلیون و 500هزارتومان محاسبه می‌شود و اگر به‌صورت پست یا استوری باشد بین 25 تا 30 میلیون هزینه دربر خواهد داشت.

اینفلئونسرها در سال‌های اخیر تبدیل به یک پدیده رسانه‌ای شده‌اند. بررسی وضعیت حضور آنها و تاثیرشان بر سلیقه مردم و نسل‌های جدید ازجمله مسائل مهم و ضروری است. در این پرونده سراغ فرشاد مهدی‌پور، مدیرمسئول سابق روزنامه«صبح نو» و پژوهشگر حوزه رسانه رفتیم تا از نظرات او درخصوص کارکردهای مثبت و منفی تاثیرگذارها و شکل مدیریت‌شان آگاه شویم.

درباره پدیده اینفلوئنسرها دو نگاه وجود دارد؛ یک اینکه حضور این چهره‌های مطرح مجازی ناشی از کم‌کاری و خلئی است که به هردلیل در رسانه‌ها و جامعه وجود دارد و نگاه دیگر اینکه می‌گویند وجود چنین پدیده‌هایی طبیعی است و در همه جای جهان وجود دارد، تحلیل شما از وجود و حضور اینفلوئنسرها چیست؟

چهره‌ها یا اینفلوئنسرها واژه‌ای است که در تعریف خودش یک ویژگی دارد که با تعریف سلبریتی تفاوتی کوچکی دارد. در سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها شهرت و محبوبیت به‌عنوان اصل مشترک وجود دارد. در اینفلوئنسرها فرد باید واجد یک قابلیت باشد و این تفاوتش با سلبریتی‌ها و چهره‌هاست، مثلا در حوزه آشپزی آدم ویژه‌ای باشد یا در سفر رفتن و ورزش و سینما توانایی داشته باشد. در چهره شدن اما خیلی اوقات این ویژگی‌ها وجود ندارد، مثلا فرد با یک اتفاق نادر یا مسائل اخلاقی چهره می‌شوند. پس این دو واژه هم‌خانواده هستند اما گاهی این خانواده‌ها با هم تفاوت دارند و نمی‌شود این دو را کنار هم گذاشت و گفت که یک معنی را می‌دهند.
نکته دوم اینکه ظرفیت‌هایی در دوره جدید به وجود آمده که در دوره قبل وجود نداشته است، مثلا در دوره قبل اجازه داده نمی‌شد که فردی بدون توانایی و قابلیت چهره بشود. مثلا اگر می‌خواستید در دوره‌ای پوریای ولی شوید نه‌تنها در محله‌تان و دوره زمانی خودتان قابلیت‌هایی از خودتان نشان می‌دادید باید در اسطوره‌ها و آداب وارد می‌شدید تا بعدها و در یک بازه زمانی طولانی به یک اسطوره بزرگ تبدیل شوید.

اما امروز به‌واسطه وجود فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی نوین که ارتباطات را به‌وجود می‌آورند آن فاصله‌ای که در گذشته طول می‌کشید تا شخصیتی رشد کند و معروفیت پیدا کند زمانش کوتاه‌تر شده است. بسیاری از نسل‌های جدید که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند به‌مثابه کسب‌وکار به اینفلئونسر و چهره شدن نگاه می‌کنند و آن را کارزاری تجاری برای معروف شدن می‌بینند. آنها که درحوزه سیاست چنین کارهایی می‌کنند دنبال قدرت هستند و آنهایی که در حوزه غیرسیاسی این کار را می‌کنند دنبال پول هستند.

این گروه درواقع درتلاشند از این طریق پولدار شوند و این پولدار شدن زاییده شرایط کنونی است. افراد بدون مهارت و بدون طی کردن مدارج مرتبط می‌خواهند یک‌شبه ره صدساله را بروند. امکانات فضای مجازی در اختیارشان قرار گرفته و می‌توانند از راه‌های چهره شدن استفاده کنند و خودشان را به‌سرعت به حوزه تاثیرگذاری منتقل کنند. این کار به این اعتبار و با توجه به گسترش ابزارهای مجازی تبدیل به یک رویه شده است.

شما موافقید که اینفلوئنسرها در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل به مرجعی رسانه‌ای شده‌اند و اگر بله، اساسا با این مرجع شدن به‌طور کلی موافق هستید یا خیر؟

زمانی درباره بودن و نبودن حرف می‌زنیم و زمانی دیگر درباره بایدها و نبایدها. درباره بایدها و نبایدها اگر از من بپرسید معتقدم کسی که در هر حوزه‌ای قابلیت ندارد نمی‌تواند و حق ندارد مرجعیت فکری مردم قرار بگیرد و این ربطی هم به ورزش، آشپزی و سفر ندارد. در حوزه آکادمیک و تخصصی هم چنین است. در این حوزه‌ها افرادی وجود دارند که قابلیت لازم را ندارند اما به‌واسطه شوآف و تبلیغات و سوءاستفاده از فضای مجازی خودشان را مطرح می‌کنند.
 پس مشکلی که وجود دارد محدود به فعالان فرهنگی و اجتماعی نیست. یک وقت درباره باید و نباید حرف می‌زنیم و عرض من این است که نباید؛ اما یک موقع درباره بود و نبود حرف می‌زنیم و باید بگوییم که همه‌جای دنیا همه‌شان همین شکلی هستند. حرف‌های اجتماعی و فرهنگی می‌زنند اما سر بزنگاه‌ها سیاسی هم می‌شوند و در انتخابات سمت یک قطب سیاسی هم می‌ایستند.

ممکن است پول هم گرفته باشند اما از مرجعیت خودشان برای پیامی که فرد دیگری می‌دهد، استفاده می‌کنند و آنجا را هم محلی برای خدمت می‌بینند. این تاثیرگذارها دو جور کار می‌کنند؛ قدرت یا شهرت. در هر دو حالت دنبال کسب پول هستند و در کار سیاسی هم همین کار را می‌کنند و نگاه ایدوئولوژی خیلی ندارند. در ایران و کشورهای دیگر می‌بینیم و دیده‌ایم که کسی در زمان انتخابات از نامزدی حمایت می‌کنند و چهار، پنج سال بعد مخالف آن نامزد می‌شوند و رای می‌دهند. در حوزه بود و نبودها هم متاسفانه این وجود دارد و اینها می‌توانند خودشان را  به‌عنوان مرجعیت فکری و با هدف درآمدزایی معرفی کنند.

و اینفلوئنسرها می‌توانند کارکرد مثبت هم داشته باشند؟

نکته این است که آیا همه این تاثیرگذاری‌ها کج کارکرد هستند یا کارکرد مثبت هم دارند. مثلا در سه، چهارسال پیش مجموعه‌ای از سیل‌ها و زلزله‌های وسیع در ایران داشتیم. این افراد تاثیرگذار در ایران شماره حساب می‌دادند و می‌گفتند به اعتبار اینکه ما را می‌شناسید و آدم مهمی هستیم که بعضی از آنها افراد سیاسی هم بودند پول جمع می‌کردند. رسانه‌ها آمدند و به این اتفاق نورافکن انداختند و پرسیدند که به کسی که پول داده‌اید چه خدماتی ارائه داده است. برخی از این چهره‌های مشهور در این آزمون رد شدند و نتوانستند به‌اندازه پولی که گرفته بودند، خدمات ارائه کنند. درنتیجه در وقایع بعدی نتوانستند از ظرفیت خودشان استفاده کنند و هرکدام که با حساب بانکی رسمی و با مجوز کارکرده بود، ماند و آنها که نگرفته بودند حذف شدند. پس می‌توانیم فکر کنیم که شاید اینها  کارکرد مثبت داشته باشند و از آنها حرف بزنیم و تلاش کنیم کارکردهای مثبت‌شان بیشتر شود. نکته دیگری را اضافه کنم؛ مساله ما در حوزه عمومی و گفت‌وگو با افکار عمومی مساله آگاه بخشیدن به مردم است. این لایه سطحی چهره‌ها و سلبریت‌ها آگاهی را زیرسوال می‌برند. اینها بیشتر از اینکه اقناع کنند، اغوا می‌کنند. ما هرقدر بتوانیم استدلال را غلبه بدهیم و به افراد آگاهی بدهیم و وادار به تفکر کنیم، این آسیب کمتر می‌شود. ممکن است نتوانیم کسانی را که دنبال شهرت هستند حذف کنیم اما اگر مردم را آگاه کنیم نگرانی‌مان از کارکردهای منفی اینها کمتر می‌شود. همه این اینفلئونسرها آدمهای منفی نیستند و مسائل اخلاقی و جنسی را ترویج نمی‌کنند. باید اینها را مدیریت و باب گفت‌وگو را باز کرد.(منبع:فرهیختگان)

وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شرکت ایرانی را به مداخلات سایبری متهم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد دو شرکت ایرانی با نام‌های (Advanced Persistent Threat 39) و شرکت محاسبات اطلاعاتی رانا تحت مالکیت یا کنترل وزارت اطلاعات این کشور قرار دارند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا طی اطلاعیه‌ای در سایت رسمی خود چنین نوشت:اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا گروه تهدید سایبری ایران مصون به (APT39)، 45 فرد وابسته و یک شرکت محاسبات اطلاعاتی به نام رانا را تحریم کرد. رانا با به‌کارگیری بدافزارهای مخرب چندین سال است که مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه سفر را هدف حمله قرار می‌دهد. در همین راستا پلیس فدرال آمریکا هم جزئیاتی در مورد گروه (APT39) منتشر کرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده:شرکت رانا با انجام نفوذهای رایانه‌ای و بدافزارهای مخرب علیه دشمنان، ازجمله دولت‌های خارجی و افرادی که وزارت اطلاعات ایران آن‌ها را تهدید می‌دانست، اهداف امنیت ملی ایران و اهداف راهبردی وزارت اطلاعات ایران را پیش می‌برد.

استیون منوچین (Steven Mnuchin) وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در اطلاعیه‌ای مدعی شد:آمریکا مصمم است با کارزارهای سایبری که برای به خطر انداختن امنیت و وارد آوردن خسارت به بخش سفرهای بین‌الملل طراحی‌شده‌اند مقابله کند.

همه این اقدامات در حالی انجام می‌شود که آمریکا سعی دارد با استناد به توافق هسته‌ای سال 2015 تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند.

رئیس‌جمهور ایران این اقدام آمریکا را یک اشتباه بزرگ راهبردی دانست که توسط جامعه جهانی رد شده است.

منبع:سایبربان

رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: لایک پست‌های کودک‌آزاری در فضای مجازی جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال زندان دارد.

به گزارش تسنیم،محمود علی‌گو با اشاره به اینکه هموطنان می‌توانند کودک آزاری‌ را از طریق اورژانس اجتماعی ۱۲۳ ، اطلاع دهند، اظهار کرد: مصادیق کودک آزاری کاملاً مشخص است و حتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مجازاتی را برای افرادی در این زمینه اقدام می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: زمانی که هموطنان کودک آزاری را در شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام مشاهده می‌کنند به هیچ عنوان آن را تأیید(لایک) نکنند چرا که این کار جرم محسوب می‌شود و تأیید این موارد به لحاظ قانونی ممنوع است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور افزود: همچنین در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بین ۶ ماه تا ۲ سال برای این موارد مجازات و زندانی پیش بینی شده است.

علی‌گو گفت: از خانواده‌ها مجدداً درخواست می‌شود نسبت به کودک آزاری حساسیت ویژه‌ای داشته باشند و چنانچه با مواردی از این دست برخورد کردند آن را از طریق شماره ۱۲۳ به اطلاع مددکاران و کارشناسان حوزه اورژانس اجتماعی برسانند و آنها تشخیص خواهند دادند که موضوع مطرح شده کودک آزاری است یا خیر.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: گمنامی ‌در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یادشده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه‌شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده گفت: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی‌ به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
جواد بابایی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
بابایی افزود: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی ‌در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکو‌هایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده‌ایم. سوداگری به این معنا که به‌طور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جا‌های مختلف در کشور با هماهنگی که با‌ اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت‌سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سوءاستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکو‌ها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی‌جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصاً خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکو‌ها رخ دهد.
بابایی گفت: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت‌ساز و دلال‌بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکو‌ها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاهبرداری می‌باشند دور خواهند شد. وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب‌وکار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
وی تأکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی‌خود باشند، تمرکز بیشتری در کسب‌وکار‌های خود داشته باشند.

مهدی قربانی - این روزها به واسطه شرایط عجیب موجود اقتصادی، مردم دچارسردرگمی هستند و به هر ریسمانی چنگ میزنند تا بتوانند اندک دارایی ها خود را به هر شکل ممکن حفظ کنند. عده ای در بازار ارز هستند و عده ای تمام زندگی خود را در بورس سرمایه گذاری کرده اند اما از سوی دیگر در فضای مجازی و اینترنت با موضوعات نه چندان جدیدی روبه رو هستیم که افزایش این موارد نگرا ن کننده است؛ از سایت های شرط بندی تا فروش پکیج های کسب درآمد میلیونی درروز گرفته تا کتابهای میلیونر شدن.

این تبلیغات از در و دیوار سای تهای داخلی و حتی خبرگزار یهای داخلی تا کانالهای تلگرامی و پیجهای اینستاگرامی به صورت آوار بر سر کاربران فرو میریزد: «در خواب پول درآورید « ،» با خرید این پکیج میلیونر شو « ،» به آرزوهای خود برسید » وغیره.

از طرف دیگر با فراگیری بورس در نزد عموم مردم، اکانتهایی ایجاد شده است که بدون تجربه  کافی، اقدام به مشاوره یا اصطلاحا فروش سیگنال با قیمتهای عجیب میکنند.در کنار چنین شیو ههایی، مشاغل جدیدی با گسترش فضای مجازی چون ادمینها، سین کننده ها، کامنت گذاران و فورواردکنندگان نیز ایجاد شده است و در ماههای اخیر گروه هایی در تلگرام با وعده «ادد کن و پول بگیر » ایجاد شد که پلیس فتا در هشداری، این کار را کلاهبرداری خواند و تمامی فیشهای واریزی که در این گرو هها به اشتراک گذاشته م یشود را جعلی و فتوشاپی خواند.

البته با بالا رفتن نرخ ارز و پایین آمدن ارزش پول کشور بسیاری ازافراد برای حفظ دارای یهای خود به شیوه های غیرمعمول روی آورده و امیدوارند که بتوانند شکافی در وضعیت موجود ایجاد کنند. دراین مسیر آموزش و پولدار شدن در تلگرام، اینستاگرام و اینترنت و روانشناسی موفقیت، بسیاری از افراد را دچار توهم تغییر کرده است.آنچه کاربران را اغوا می کند عکس و فیلم های دروغین و ساختگی است که میبینند و موجب بالا رفتن عطش یک شبه پولدار شدن آنها میشود.

به عبارت دیگر این مساله به کاربران القا میشود که وضعیت موجود قابل تغییر نیست پس شما باید تغییر کنید. باید برای رسیدن به زندگی لاکچری ابتدا دیده شوید، فرقی هم نمیکند چگونه فقط باید دیده شوید، امکانات آن هم فراهم است؛ یک گوشی، اینترنت، فضای مجازی و شروع کار.

در سوی دیگر به واسطه شیوع کرونا، کافی است به دنبال افرادی باشید که در خصوص امید و انگیزش مالی پخش زنده و وبینار میگذارند.اساتید به ما وعده بالارفتن از دیوار وضعیت را می دهند. این یعنی ابتدا وضعیت را بپذیر، و به جای تغییر وضعیت آنقدر خودت را تغییر بده تا بتوانی از سلسله مراتب وضعیت بالا بروی. تمام این موضوعات، کاربران ایرانی را در بهترین حالت مسخ وضعیت می سازد.

بنا نیست ما برای تغییر وضعیت هزینه دهیم، ما تنها باید از وضعیت بالا برویم، بالا و بالاتر!همانطور که مشخص است این مساله یک پیام دارد؛ یعنی شما مسوول تغییر وضعیت نیستید و باید تنها را ههای صعود از وضعیت را پیدا کنید. یعنی وضعیت هر چقدر که تبعیض آمیز یا نابرابر باشد مهم نیست، مهم آن است که بتوانید در سلسله مراتب آن بالا روید. در واقعیت اما همه ما مبتلابه وضعیت هستیم.

روانشناسی موفقیت و مالی اساسا علیه تغییر وضعیت است. آنها میگویند با تغییر تک تک آدمها، جامعه بهتر میشود اما این درست نیست.

انسانها تنها در کنش جمعی برای تغییر جامعه تغییر م یکنند. ما تنها در جنبشهای اجتماعی به آدم دیگری بدل میشویم. به نظرمیرسد اساتید موفقیت، کاهنان جدید هستند؛ همان قدر که کاهنان در قدیم تلاش میکردند که نظم پادشاهی را حفظ کنند، ایشان نیز در پی تثبیت وضعیت هستند. در کتابهای انگیزشی و موفقیت، جامعه،حکومت، فرهنگ و از همه مهمتر نابرابریهایی که اطراف آن فرد وجود دارد را نادیده میگیرند و صرفا قصد دارند یک سری جملات کلیش های را به او القا کنند تا شخص در نهایت بتواند با این محرک، حرکت کند.

ین کتابها مانند مورفین هستند، احساس لذت و خوشی کاذب و موقتی ایجاد میکنند اما درمان نمیکنند یک سری جملات خاص و آرام شبخش را به صورت مکرر به طرف القا میکنند تا به شکل موقت حال خوبی پیدا کند، غافل از اینکه با خریدن و خواندن کتاب «در یک ماه چگونه پولدار شویم » شما پولدار نمیشوید و فقط نویسنده را پولدار می کنید.مخلص کلام اینکه تمام تبلیغات در مورد راه های درآمد میلیاردی از مجازی و خواندن کتاب موفقیت، در آخر باعث پسرفت شما میشود چون بعد از مدتی به دروغ بودن آنها پی خواهید برد.

یک دنیای خیالی دست نیافتنی که شما در مرکز آن هستید و در سوی دیگر فرد یا افرادی که برای فروش محصول خود دست به هرکاری میزنند،کلیپ و عکسهای دروغین با خانه ها و ماشینهای اجاره ای برای یکساعت نمیتواند دلیلی باشد که با را ه اندازی یک سایت یا قمارخانه آنلاین یک شبه یا یک ماهه پولدار شوید. اما سوالی که پیش میآید این است؛ عطش دیده شدن و معمولی نبودن از کجا م یآید؟

آیا اصولاچنین درآمدهایی وجود دارد؟ هرچند که به واسطه فضای مجازی، شغلهایی وجود دارد اما واقعیت این است که فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی برای رسیدن به درآمد نیازمند پارامترهای زیادی است بنابراین با برنامه ریزی اصولی و تلاش است که میتوانید پولدار شوید. (عصرارتباط)

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم گفت: تقریباً تمام زیرساخت‌ها برای برگزاری کلاسهای آنلاین فراهم شده و وزارت علوم تلاش می‌کند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند رایگان شدن اینترنت برای دانشجویان و استادان را تسریع کند.
عبداللهی نژاد در گفت‌گو با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو با اشاره به آغاز کلاس‌های درس دانشگاهی از ۱۵ شهریور ماه، گفت: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده و با توجه به شرایط موجود، بر تداوم آموزش‌های الکترونیک تأکید شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده و در حال حاضر کارگاه‌های آموزش‌های الکترونیک در حال برگزاری است.

وی افزود: در خصوص ارتقاء سطح تجربیات میان دانشگاه‌ها تصمیمات خوبی اتخاذ شده است و دانشگاه‌ها خیلی روان‌تر وارد این عرصه شدند و انتقادها از روند برگزاری کاهش پیدا کرده است. تقریباً تمام زیرساخت‌ها برای برگزای کلاس‌های آنلاین فراهم شده است و وزارت علوم تلاش می‌کند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند رایگان شدن اینترنت برای دانشجویان و استادان را تسریع کند.

در همین رابطه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات درباره بسته های اینترنتی معلمان و دانشجویان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سایت ictgifts.ir برای ثبت نام معلمان عزیز بازمانده از دریافت بسته های آموزش مجازی تا ۵ روز در دسترس است.
در هفته اول مهر جزییات نحوه ثبت نام و دریافت اینترنت دانشجویان عزیز اعلام و خدمت ایشان تقدیم خواهد شد.