ITanalyze

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از ارسال نامه به دادستان کل کشور و پلیس فتا برای مسدود کردن تمامی سایت‌های همسریابی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تندگویان با بیان اینکه این سایت‌ها به بازار مکاره‌ای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع و ازدواج سفید تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب هم نظر خود را به ما اعلام کرد و تاکید داشت که در کنار بی توجهی این سایت‌ها به توسعه امور خانواده، شاهد بحث‌های غیراخلاقی و مالی در آنها هستیم و ما در مکاتبه با دادستان کل کشور به این موضوع اشاره و خواستار برخورد قاطع با این سایت‌ها شدیم.

وی ادامه داد: تمامی این سایت‌ها متخلف بوده و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و هیچ گونه مجوز رسمی ندارند. بر اساس بررسی‌ها، توسعه فرهنگ خانواده در این سایت‌ها به درستی شکل نگرفته است، همچنین به بازار مکاره‌ای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع و ازدواج سفید تبدیل شده‌اند و علیرغم سال‌ها فعالیت نتوانسته‌اند گامی مؤثر برای ازدواج پایدار بردارند.

تندگویان در گفتگو با خانه ملت افزود: مردم باید در جریان باشند که هیچکدام از آنها مجوز فعالیت ندارند و همه به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند چراکه سایت‌های همسریابی بنگاه‌های اقتصادی بوده که تنها به فکر سودجویی هستند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: طی تفاهمنامه‌ای که وزارت راه با پلیس راه به امضا رساند، از این پس پلیس راه مسئول ارسال پیامک به خودروهای عبوری از آزادراه‌هاست.

خیرالله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دریافت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها که اخیراً رئیس جمهور نیز بر توسعه آن تأکید داشته است، گفت: از دو سال پیش این کار را در چند آزادراه که مدیریت آن در اختیار وزارت راه بوده و به آزادراه‌های دولتی مشهورند، آغاز کردیم؛ با نصب تجهیزات و راه اندازی سامانه‌های مورد نیاز، خودروها بدن توقف برای پرداخت نقدی عوارض تردد می‌کنند و سپس برای مالک خودرو پیامک ارسال می‌شود تا عوارض را پرداخت کند.

وی ادامه داد: مشکلی که به وجود آمد این بود که پرداخت عوارض از سوی صاحبان خودروها با استقبال مواجه نشد؛ در حالی که می‌بایست مردم حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از دریافت پیامک، عوارض عبور از آزادراه را از طریق سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت کنند؛ اما در حال حاضر تنها ۵۰ درصد مردم این عوارض را پرداخت می‌کنند. اگر مردم استقبال نکنند، این روند با توجه به اینکه نگهداری و تعمیر آزادراه از محل درآمد عوارض عبور است، متوقف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد: در آزادراه‌های جدید مانند قطعه یک تهران-شمال و همت-کرج، از همان ابتدای بهره برداری با استفاده از نصب تجهیزات لازم، زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض را ایجاد کردیم؛ سرمایه گذار بخش خصوصی در این دو آزادراه (بنیاد مستضعفان) هم از این طرح استقبال کرد؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد مردم در ابتدای راه اندازی این آزادراه‌ها، عوارض عبوری خودروهای خود را الکترونیکی پرداخت می‌کردند که در ادامه فعالیت آزادراه، آمار عوارض دهندگان به ۲۵ درصد خودروهای عبوری کاهش یافت.

به گفته خادمی، سرمایه گذار بخش خصوصی این نگرانی را پیدا کرد که نتواند به منابع سنگینی که برای ساخت این دو آزادراه هزینه کرده، دسترسی یابد به خصوص آزادراه تهران-شمال که درآمد بنیاد مستضعفان حاصل از عوارض خودروهای عبوری در قطعه یک می‌بایست برای ساخت قطعه ۲ این آزادراه هزینه شود؛ لذا سرمایه گذاران درخواست کردند که مجدداً اخذ عوارض به حالت دریافت سنتی و دریافت نقدی عوارض برگردد که این اتفاق در آزادراه‌های تهران-شمال و همت-کرج پیاده سازی شد.

وی تأکید کرد: توانستیم تفاهم نامه‌ای میان پلیس راه راهور ناجا و وزارت راه و شهرسازی به امضا برسانیم که بر اساس آن اقدامات خوبی برای ارسال اطلاعات خودروهای ترددی از سامانه‌های نصب شده در آزادراه‌های مذکور به سامانه‌های پلیس راه صورت گرفت؛ اقدام سنگینی بود و دو ماه اجرای مفاد این تفاهم نامه طول کشید؛ چون هم باید زیرساخت‌های الکترونیکی راهور ارتقا می‌یافت و هم سامانه وزارت راه با پلیس راهور در تقاطع قرار می‌گرفت.

معاون وزیر راه ادامه داد: در آخرین نشستی که با راهور داشتیم، اعلام شد که ارتباط این دو سامانه برقرار شده و می‌توانیم به خودروهای عبوری از آزادراه‌ها از طریق سامانه پیامکی پلیس راهور پیامک بزنیم؛ در صورتی که صاحبان خودروها طی مدت مشخصی اقدام به پرداخت عوارض نکنند، جریمه خواهند شد. در این صورت شرایطی به وجود می‌آید تا مردم را به پرداخت عوارض ترغیب کنند در این صورت نه مردم جریمه می‌شوند و نه بخش خصوصی از سرمایه گذاری که در ساخت آزادراه داشته، متضرر می‌شود.

خادمی تصریح کرد: تا قبل از این، پیامک پرداخت عوارض را شرکت مجری عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها به صاحبان خودروهای عبوری ارسال می‌کرد که از این پس این پیامک را پلیس راهور به مردم می‌دهد.

طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندان‌های استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش فارس، طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندان‌های استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد. علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این مراسم اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی خصوصاً به منظور تحقق شعار «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» با پیگیری دستگاه قضایی استان، سالن ملاقات الکترونیک در محل زندان مرکزی بندرعباس افتتاح و راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: این سالن شامل یک واحد اپراتور نظارت بر ملاقات الکترونیکی و ۱۰ اتاق ملاقات زندانیان با تجهیزات انتقال آنلاین صوت و تصویر است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این اقدام منطبق با مقررات جدید قضایی خصوصاً مواد ۱۷۵، ۵۲۸ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخص‌های اصلاحی و تربیتی زندان و کاهش مشکلات و هزینه‌های زندانیان وخانواده‌هایشان خصوصاً با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه پس از افتتاح سالن ملاقات الکترونیک در زندان بندرعباس، ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای ملاقات با آن‌ها کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: اجرای این طرح برای اولین بار در کشور صورت گرفته است و پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در استان هرمزگان تهیه شده است.

صالحی یادآور شد: پیش از این، سه نوع ملاقات در زندان‌ها انجام می‌شد که شامل ملاقات حضوری، ملاقات از طریق کابین و ملاقات خصوصی می‌شد و اکنون ملاقات الکترونیکی (تصویری) نیز به عنوان مدل جدید ملاقات و در قالب امتیاز به زندانیانی تعلق می‌گیرد که در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندان شرکت فعال داشته‌اند و از حسن رفتار برخوردار می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: شیوه ملاقات الکترونیک بسیار ساده و کاربردی و در بستر امن سامانه‌های قوه قضائیه صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه هزینه‌ای برای زندانی وخانواده‌های‌شان دربرندارد.

وی در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: پس ازهماهنگی لازم واحراز هویت، لینک برقراری ارتباط تصویری از طریق پیامک توسط اپراتور وناظر ملاقات الکترونیکی به گوشی هوشمند یا رایانه شخصی خانواده زندانی ارسال می‌شود و آنها با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد پایگاه الکترونیک قوه قضائیه شده و ملاقات تصویری خود را برقرار می‌کنند و در مدت زمان تعیین شده امکان ملاقات صوتی و تصویری مهیا می‌شود.

پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی ‌دهندگان خود از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش‌ های متعدد و بعضاً انتقادی از سوی برخی کسب‌ و کارها و تشکل‌ های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده ‌اند.

1- ارائه API از سوی سامانه اِمتا بر اساس استانداردهای روز دنیا

این سامانه به صورت API در اختیار کسب ‌و کارها قرار می‌ گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران اخذ می ‌گردد، لذا کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی راه‌ اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده ‌های کاربران به تصویب رسانده است. لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد نموده‌اند نیز لزوم صیانت از داده‌ های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز کاربران می ‌بایست در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم ‌ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.

2- فرآیند ساده و کوتاه احراز هویت از طریق اِمتا

نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی می ‌شود و در دفعات بعدی تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می ‌گردد. در نظر بگیرید چندین هزار کسب ‌و کار وجود دارد و با شیوه پیشنهادی هر یک برای احراز هویت کاربر خود می ‌بایست فرآیند شناسایی را طی کند که این فرآیند به مراتب طولانی ‌تر است و حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب‌ و کارها تحمیل می ‌کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نگردیده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.

لازم به ذکر است، در حال حاضر فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران تنها با وارد نمودن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب‌ و کارها احراز هویت می ‌گردند.

3- کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق‌ العاده خودرو

برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق ‌العاده خودرو می باشد به گونه‌ای که در مدت 10 روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت گردیدند و رکورد کم ‌نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه ‌های دو خودروساز ثبت گردید. با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب‌ سرویس از سوی ارائه ‎‌دهنده آن به ‌روز و کامل نگردیده بود لذا برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد. همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم‌ کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آنها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزارهای شناسایی و احراز هویت است انجام می ‌دهد و این سرویس تمامی سیم‌ کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش می ‌دهد.

4- تجربه کاربری امتا در سکوهای آگهی و عدم هدایت آنها به شبکه ‌های اجتماعی خارجی

بررسی‌ ها نشان می ‌دهد با توجه به ساختار، ویژگی ‌ها و کارکردهای سکوهای آگهی، هیچ یک از پلتفرم‌ ها و شبکه ‌های اجتماعی خارجی قابلیت ‌های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش می‌ کنند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بسترها فعالیت می ‌کنند.

قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه ‌های اجتماعی خارجی هدایت می‌ شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکوهای آگهی حذف شده است، که در این خصوص نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت ‌هاست و درصورتی که این سکوها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب ‌و کارهای مجازی در شهریورماه سال گذشته را که یکی از بندهای مهم آن الزام احراز هویت آگهی‌ دهندگان است را رعایت می ‌کردند، قیمت ‎‌های خودرو و مسکن از این سکوها حذف نمی ‌گردید.

در پایان لازم به ذکر است، در تحلیل‌ های کارشناسی باید تمامی جوانب یک تصمیم مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید یکی از ذینفعان اصلی این تصمیم، مردم و مصرف‌ کنندکان حوزه تجارت الکترونیکی کشور هستند که در تحلیل‌ها به آن توجه لازم نشده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد قانون تجارت الکترونیکی و وظایف محوله به موجب اساسنامه خود، به همان اندازه که مسئولیت حمایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی و توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده دارد، مسئول صیانت از حقوق مصرف ‌کنندکان این حوزه نیز می باشد، لذا در سیاستگذاری‌ ها و ارائه خدمات همواره سعی نموده است تمامی جوانب امر را در نظر بگیرد. به طور مثال، این مرکز در همین زمینه در دو مرحله (آذرماه سال گذشته و مردادماه سال جاری) با نمایندگان سکوهای ‌آگهی و اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای فضای مجازی طی جلسات رسمی در خصوص اجرای احراز هویت کاربران با مدل فعلی سامانه اِمتا به توافق رسید و اصلاحات مربوطه را نیز بر روی سامانه اعمال نمود ولی سکوهای مذکور هیچ اقدام عملی نسبت به اتصال به این سامانه حتی در محیط تستی نیز ننمودند.

فاز نخست هوشمندسازی مدارس کشور که با همکاری همراه اول انجام شد فردا با دستور رئیس‌جمهوری افتتاح می‌شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با حضور رئیس‌جمهوری و از طریق ویدئو کنفرانس، فاز نخست شبکه هوشمند مدارس کشور با اتصال بیش از ۷۶ هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.
در راستای تحقق «عدالت آموزشی» و به‌منظور بهره‌مندی تمامی دانش آموزان کشور از مزایای آموزش مجازی، ۳۸ هزار و ۳۳۳ مدرسه شهری و ۳۸ هزار و ۶۷ مدرسه روستایی به پوشش شبکه هوشمند مدارس کشور خواهند پیوست.
مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه این پروژه ملی با همکاری همراه اول و سه پیمانکار دیگر انجام می شود اعلام کرد که در فاز نخست 4512 مدرسه توسط اپراتور اول به اینترنت پرسرعت تجهیز می شود.
وی تصریح کرد: پیش از این نیز همراه اول درراستای مسؤولیت اجتماعی خود با طراحی و پیاده سازی پلتفرم شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) نقش پررنگی در فراگیری آموزش مجازی در کشور ایفا و به برگزاری غیرحضوری کلاس های دانش آموزان کمک کرده بود.
اخوان افزود: هم اکنون بیش از 11 میلیون دانش آموز و حدود 114 هزار مدرسه در شبکه شاد احراز هویت شده اند و از خدمات این پلتفرم استفاده می کنند.

سیزدهمین نشست «شب های فناوری» با موضوع « خانواده و شبکه اجتماعی دانش آموزی (شاد)»، دوشنبه 14مهر ساعت17، به صورت گفتگوی زنده  با حضور رییس گروه هوشمند سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش از کانال آپارات فرهنگ سرای فناوری اطلاعات پخش می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، این برنامه در راستای استفاده بهتر و بهینه معلمان و دانش آموزان از شبکه  اجتماعی (شاد) و بررسی مزیت ها و مشکلات آن با حضور رحمان عیسی زاده نشلی رییس گروه هوشمند سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش و کیوان نقره‌کار مجری کارشناس صدا و سیما برگزار می شود. 
طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا کنون بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز، ۱۰۰ درصد مدیران مدارس و حدود ۹۰ درصد معلمان عضو شبکه شاد شده اند؛ شبکه‌ای که طبق اعلام آموزش و پرورش ضریب امنیتی‌اش از نظر جنبه‌های اخلاقی، حفظ داده‌ها، اطلاعات و محتواهای تولید شده بسیار بالاست.
سلسله نشست های تخصصی « شب های فناوری»، با رویکرد طرح مسائل و موضوعات فرهنگی اجتماعی در حوزه  فناوری های نوین خصوصا فناوری اطلاعات و بیان نظریه ها، دیدگاه ها و یافته های پژوهشی در این زمینه با حضور متخصصان و دست اندرکاران این حوزه برگزار می شود. 
این برنامه با مشارکت کانون «شهروند و شهر هوشمند» فرهنگ سرای فناوری اطلاعات به دبیری ستاره امیری متخصص شهر هوشمند اجرا می شود.
 علاقمندان می توانند برای تماشای این گفتگوی زنده و طرح سوالات خود در این زمینه به صفحه اینستاگرام یا کانال آپارات فرهنگ سرای فناوری اطلاعات به نشانی؛  itfarhangsaraمراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرند. 

رئیس کمیته فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال مجلس گفت: پیرو توصیه مقام معظم رهبری به مجلس، دیروز جلسه‌ای در این کمیته با حضور دستگاه‌های متولی فضای مجازی برای بررسی چالش‌ها و تدوین طرحی جامع برای تصویب قانونی کارآمد در این حوزه برگزار شد.
مجتبی رضاخواه رئیس کمیته فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته (شنبه 10 مهر ماه) این کمیته با موضوع ساماندهی فضای مجازی گفت: ما پیرو توصیه مقام معظم رهبری درباره ورود مجلس به بحث ساماندهی فضای مجازی از تمامی دستگاه‌ها و مراکز مرتبط با فضای مجازی دعوت کردیم تا قانونی کارآمد در این حوزه مصوب شود.

وی ادامه داد:‌ بر این اساس مسئولانی از شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... در جلسه دیروز حضور یافتند تا نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به طرح‌هایی که درباره فضای مجازی توسط نمایندگان در حال بررسی است، ارائه کنند تا در صورت لزوم این طرح‌ها اصلاح و تکمیل شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در این جلسه اولویت‌ها و چالش‌های اصلی که باید در طرح‌های مجلس توسط نمایندگان مدنظر قرار بگیرد، مطرح و 13 چالش اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضاخواه اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد، این دستگاه‌ها نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به کمیته فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال  ارائه کنند تا در این هفته طی دو جلسه دیگر با میزبانی ارگان‌های مختلف در سطح کارشناسی و مدیریتی بررسی شوند.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال مجلس تاکید کرد: امیدواریم تا پایان هفته آینده بتوانیم نظرات دستگاه‌های مختلف را نسبت به طر‌ح‌های فضای مجازی در مجلس لحاظ کرده تا طرح کارآمد و خوبی برای اصلاح و بهبود روند مدیریت فضای مجازی در کشور تدوین کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات اجرایی شدن هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات در کشور است، بیان کرد: در کنار استفاده عمومی از شبکه ملی اطلاعات می‌توان خدمات پایه‌ای مانند ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی، سرویس جستجو، سرویس ایمیل و ... را نیز عرضه کرد تا از پلت فرم‌های داخلی هم حمایت شود.

رضاخواه تاکید کرد: هدف ما در کمیته فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال مجلس شناسایی چالش‌های اصلی مدیریت فضای مجازی است و امیدواریم در طرح نهایی به همه چالش‌ها بدرستی پرداخته شده باشد تا مشکلات کنونی رفع شود.

ایرنا - مشترکان به هنگام پرداخت قبض الکترونیک برق با دقت بیشتری اطلاعات قبض را با اطلاعات کنتور بررسی کرده و درصورت مشاهده اطلاعات نادرست آن را به شرکت‌های توزیع اطلاع دهند.

 طرح ملی قبض سبز با هدف حذف قبض کاغذی و تسهیل در ارائه خدمات غیر حضوری به مشترکان از سال ۹۸ وارد مرحله اجرا شد و به این ترتیب شماره‌های تماس نزدیک به ۳۶ میلیون مشترک (معادل ۹۸ درصد مجموع مشترکان) جمع‌آوری شد تادر ارائه قبض پیامکی و ایجاد ارتباط دوسویه با مشترکان مورد استفاده قرار گیرد.

ایجاد هاب متمرکز قبض سبز و بستر رویت و پرداخت صورتحساب‌های برق به‌صورت مجازی از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده در طرح ملی قبض سبز است.

روش‌های مشاهده و پرداخت غیرحضوری قبوض شامل استفاده از وب‌سایت شرکت‌های توزیع، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، مشارکت ۱۲ سامانه پرداخت الکترونیک(PSP)، سامانه تلفنی ۱۵۲۱، دستگاه‌های ATM بانک‌ها و POS فروشگاه‌ها و نیز دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی بوده است که همچنان در حال توسعه و ارتقای سطح خدمات هستند.

مشترکان برای استفاده بهتر از این خدمت باید چندمورد را به دقت انجام دهند تا در دریافت قبض و پرداخت آن با مشکل روبرو نشوند.

مشترکان باید نسبت به درج صحیح شناسه قبض دقت داشته باشند وارد کردن اطلاعات اشتباه می‌تواند آنها را با مشکلات روبرو کرده و فرایند دریافت و پرداخت به درستی صورت نگیرد.

مشترکان نسبت به ارسال شماره همراه خود دقت و آن را صحیح وارد کنند دقت نکردن در ارسال صحیح شماره همراه ممکن است اطلاعات قبض آنان را به افراد دیگری منتقل کند.

پیامک‌های ارسالی از سوی اداره برق را به دقت مطالعه و در صورتی که صورتحساب ارسالی وپیامک شده با اطلاعات آنها منطبق بود نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

اگر پیامکی که حاوی اطلاعات کنتور(مشترک) دیگری برایشان ارسال شد،  آن را پرداخت نکنند چون ممکن است مشترک دیگری دقت لازم را به خرج‌نداده و شماره همراه را اشتباهی وارد سیستم کرده باشد .

هرگونه اشتباهی در صورتحساب‌های پیامک شده را به امور برق مناطق خود  اطلاع دهند.

به زودی اپلیکیشن خدمات غیرحضوری برق ایران راه اندازی می شود که از این طریق نیاز به مراجعه حضوری کاهش چشمگیری خواهد یافت.

همچنین مشترکانی که منازل خود را تغییر می‌دهند باید شناسه قبض را به همان روشی که در منزل قبلی در سیستم ثبت‌کرده، دوباره ثبت کنند و از آن پس هزینه برق مصرفی این کنتور جدید برای آنها پیامک خواهد شد.

مردم می توانند از همه درگاه های الکترونیکی که در اختیار دارند برای ثبت اطلاعات قبض برق خود اقدام کنند.

ساده ترین روش ارسال پیامک به سرشماره ۱۰۰۱۵۲۱ برای شهروندان تهرانی و ۲۰۰۰۱۵۲۱ برای سایر هموطنان در سراسر کشور است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های مردم گرفتار شدن در دام مجرمانی است که با دستگاه اسکیمر از کارت‌های بانکی کپی تهیه کرده و اقدام به خالی کردن حساب افراد می‌کنند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، در خصوص شگردهای کلاهبرداران مجازی برای برداشت غیرمجاز از کارت بانکی هموطنان اظهار داشت: یکی از چالش‌ها و دغدغه‌هایی که مردم با آن مواجه هستند‌گرفتار شدن در دام مجرمانی است که اقدام به تخلیه حساب قربانیان از طریق خریدهای اینترنتی می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: فرایند این کلاهبرداری به این گونه است که افراد مجرم با استفاده از دستگاه کپی کارت به نام اسکیمر از کارت بانکی قربانیان کپی تهیه کرده و با در اختیار داشتن رمز اول کارت که از روی سهل انگاری افراد در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز اقدام به خرید کرده و موجودی کارت‌های عابر بانک را خالی می‌کنند.

سرهنگ رجبی با اعلام این شگرد سودجویان از مردم درخواست کرد:‌در هنگام خرید از پایه‌های فروش فروشگاهی (POS) حتماً رمز کارت خود را شخصا وارد دستگاه کنند؛ رسید پرداخت را نگه داشته و دقت کنند که دستگاه کارتخوان شکسته و چسب خورده نبوده و قطعه اضافه‌ای به آن وصل نباشد.

وی گفت: افراد به هیچ وجه نباید با کارت افراد ناشناس اقدام به خرید کنند؛ همچنین مراقب کارتخوان‌های فروشندگان دوره‌گرد باشند.

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: هموطنان دقت داشته باشند که در صورت مشکوک شدن بعد از خریدهای اینترنتی یا از طریق دستگاه‌های پوز هر چه سریع‌تر نسبت به تغییر رمز اولیه خود اقدام کنند.

رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: فیلترینگ اینستاگرام باعث اثرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم بر فضای اقتصادی حوزه کسب و کارهای اینترنتی، و کل اقتصاد خواهد بود. ما حدود ۲۴ میلیون کاربر اینستا داریم که بر اساس برآوردها، ۳۷٪ از آنها حداقل یک بار روی اینستا خرید و فروش انجام داده‌اند، و این بازاری افزون بر ۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
افشین کلاهی در مورد اخباری مبنی بر احتمال فیلترینگ اینستاگرام و تاثیر آن بر کسب وکارها اظهار داشت: به هر حال نگرشی در حاکمیت وجود دارد که به دنبال ایجاد محدودیت در فضای مجازی و خصوصا برای شبکه‌های اجتماعی بوده و هست، و این موضوع را در محافل و جلسات مختلف مطرح و دنبال می‌کنند. اما اینکه اخیرا مصوبه یا برنامه‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام وجود داشته باشد، حداقل من از آن بی‌اطلاع هستم.

وی ادامه داد: ما تجربه فیلترینگ را قبلا در مورد شبکه‌های دیگر مثل توییتر، فیسبوک و تلگرام داشته و نتیجه را دیده‌ایم. به نظر می‌رسد که فیلتر کردن این شبکه‌ها فقط پروسه را کمی سخت کرده یا باعث رونق رقیب آنها شده، اما باعث موفقیت در عدم استفاده مردم از آنها نشده است وتنها وقت و هزینه بیشتری را از آنها گرفته است.

کلاهی تصریح کرد: در مورد اینستاگرام هم همین اتفاق خواهد افتاد. این تصور که فیلترینگ باعث فضای مجازی سالم تر یا رونق گرفتن شبکه‌های مشابه داخلی خواهد بود، تفکر نادرستی است.

رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر فیلترینگ احتمالی اینستاگرام بر کسب‌وکارها اظهار داشت: فیلترینگ اینستاگرام باعث اثرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم بر فضای اقتصادی حوزه کسب و کارهای اینترنتی و کل اقتصاد خواهد بود. ما حدود ۲۴ میلیون کاربر اینستا داریم که بر اساس برآوردها، ۳۷٪ از آنها حداقل یک بار روی اینستا خرید و فروش انجام داده‌اند و این بازاری افرون بر ۵ هزار میلیارد تومان در سال است.

وی ادامه داد: برآوردی دیگر از حدود ۲۰۰ هزار کسب و کار فعال روی شبکه‌های مجازی خبر می‌دهد. فیلتر شدن این شبکه باعث می‌شود که بخش بزرگی از این فعالان اقتصادی با چالش جدی مواجه شوند. این در حالی است که فراگیری ویروس کویید ۱۹ با وجود اینکه باعث افزایش استفاده از فضای مجازی برای سفارشات شده، اما مشکلات اقتصادی مردم حجم فروش را کاهش داده است.

کلاهی افزود: علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌ها و برندها نیز از این فضا برای بازاریابی محصولات و خدمات خود استفاده می‌کنند که آسیب جدی خواهند دید. افرادی هم در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارند که به کلی شغل خود را از دست خواهند داد.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاظرنشان کرد: اما نکته مهم‌تر، این است که این گونه تصمیمات فضای اقتصادی این حوزه را ناامن می‌کند و باعث خروج سرمایه‌ها از کسب و کارهای اینترنتی خواهد بود، چرا که امنیت اولین نیاز هر فعالیت اقتصادی است. ضمن اینکه یکی از بهترین ابزارهای ارتباط مستقیم با مشتریان از دست می‌رود.

منبع: ایلنا

در نشست کمیسیون فاوا اتاق ایران درباره دستورالعمل سازماندهی بسترها و فروشگاههای اینترنتی گفت‌وگو شد؛ به گفته طلایی احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.

در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون در ابتدای  گزارشی از جلسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در اختیار اعضا قرار داد. دستور کار اصلی جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی» بود. محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، قیطرانی نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی مهمانان این نشست بودند.

طلایی تأکید کرد در این جلسه رئیس جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به روسای کمیسیون‌ها معرفی شد و راهکارهای افزایش ارتباط‌ها میان کمیسیون‌های اتاق و مرکز پژوهش‌ها بررسی شدند. به گفته طلایی ضروری است که کمیسیون‌ها از پتانسیل بسیار خوبی که در مرکز پژوهش‌های اتاق وجود دارد بهره‌مند شوند و طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های مرتبط با حوزه فعالیت‌شان را از مرکز پژوهش‌ها دریافت کنند.

 

دستورالعمل نباید مانع توسعه کسب‌وکارهای شود 

طلایی در مورد دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی هم گفت: «احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.»

وی تأکید کرد: «با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج بیماری کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.»

به گفته طلایی، یک‌سری از کسب‌وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آن‌ها کسب‌وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آن‌ها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب‌وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب‌وکارها می‌شود.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه‌جانبه با مجریان، ناظران و سیاست‌گذاران، به‌نوعی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف شود و به‌گونه‌ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی نشود.

جزییات دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی

در ابتدای جلسه علی شمیرانی کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیحاتی در مورد متن این دستورالعمل برای اعضا داد و جزئیات این دستورالعمل را تشریح کرد. شمیرانی تأکید کرد در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. ازجمله دیگر نکات این است که فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند بدون داشتن مجوز کسب‌وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت‌گذاری مصوب در سامانه ۱۲۴ یا قیمت‌گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین‌حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آن‌لاین منتشر می‌کنند باید مجوز کسب‌وکار در حوزه مربوط دریافت کنند.

به گفته شمیرانی در حال حاضر مقررشده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه‌های اینترنتی تسری پیدا کند.

انتقادات مطرح‌شده به طرح

شمیرانی در ادامه به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره کرد و تأکید کرد که انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح‌شده است.

به گفته شمیرانی منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.

شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده است بااین‌حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی‌دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب‌هایی متمایز شوند.

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون ارائه داد.

هادی تأکید کرد: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی‌گردد که‌موج قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه‌ای به کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم‌ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند. با تکرار این مسئله در سال جاری مسئله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.»

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد که به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به‌صورت گام به گام و آغازشده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند. 

 

عدم اجرای دستورالعمل باعث شدت برخورد دادستانی با متخلفان می‌شود

قیطرانی در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: «در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه‌های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه‌های موجود، به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ‌یک از سامانه‌های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست‌های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.»

وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: «ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده‌ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل‌های لازم را اعلام کنیم.

قیطرانی ادامه داد که مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرارداده‌است و درعین‌حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می‌کند.

قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت‌هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام‌نشده است و قطعاً به کسب‌وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می‌دهیم که دادستانی کل کشور حمایت‌هایی را که از کسب‌وکارهای مجازی داشته‌ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف‌هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می‌افتد که منتج به کلاه‌برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی می‌شود، با شدت پیگیری می‌کنیم. 

 

نظرات بخش خصوصی در این مصوبه در نظر گرفته نشده است

محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در این نشست تأکید کرد: «جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید بود.»

وی ادامه داد: «متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.»

رحمانی گفت: «درست است که مسئله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب‌وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟»

محمد رحمانی تأکید کرد: «انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟ مگر بانک‌ها نیستند که با سخت‌گیرانه‌ترین شرایط قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک‌ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می‌دهند و سامانه‌های احراز هویت مشتری الکترونیکی eKYC ((Electronic Know Your Customer را یک‌به‌یک فعال می‌کنند.»

وی گفت: «اضافه کردن تکلیف به دوش کسب‌وکارها و موظف کردن آن به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا حواله بدهند. خود کسب‌وکارها باید احراز هویت کند. داده‌هایی که پلتفرم‌های اینترنتی از کاربران دریافت می‌کنند برای آن‌ها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده‌ها را به یک پلتفرم دیگر می‌دهد.» 

 

جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها داشتیم

سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) در این نشست تأکید کرد: «ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نمایندگان کسب‌وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند.»

وی گفت: «بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.» 

نوالدینی گفت: «قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: «مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض بیست روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند.»

به گفته نورالدینی دست‌کم ۶ جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد که در آن‌ها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند.

 نورالدینی تأکید کرد: «بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌های اعتراض داشتند و به ما می‌گفتند که کسب‌وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آن‌ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می‌توانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب‌وکار آن‌ها کمک کنیم.»

 

این دستورالعمل محصول همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی است

قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در این ارتباط گفت: «چند بعد دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است.»

 وی تأکید کرد: «در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه بالا در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی موردتردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بالا بر ضرورت آن تأکید دارند.»

به گفته خداوردی‌لو، باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است مسیر خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی‌های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ‌دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد.

نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه است.

 

این دستورالعمل باعث کاهش جرائم آن‌لاین نمی‌شود

 شاهین نوروزی نایب رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز در این مورد توضیح داد که موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می‌شود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته‌اند در خصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

ندا جعفری - در حالی که متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۸ در محدوده ۱۴ هزار تومان بود، نرخ هر دلار امریکا در بازار آزاد تهران در روز پنجشنبه دهم مهر ماه به ۳۰ هزار و ۵۰ تومان رسید و بهای هر یورو ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان رقم خورد و این اتفاق در حالی رخ داده که رشد ۱۰۰ درصدی بهای دلار در مدت ۶ ماه به ثبت رسیده است.

این رکورد جدید در حالی رخ داد که نرخ دلار امریکا در ۲۴ شهریور ماه در کانال ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان قرار داشت و صعود به رقم ۳۰ هزار تومانی دلار در کمتر از ۱۰ روز به وقوع پیوست.

در این میان یکی از بازارهایی که به سرعت با نوسان نرخ دلار تاثیر می پذیرد بازار گوشی های تلفن همراه است هر چند برخی از فعالان این صنف معتقدند؛ فروشندگان این بخش محصولات خود را با کمترین سود عرضه می کنند اما با این حال همچنان رونق چندانی در این صنف دیده نمی شود.

کارشناسان این حوزه پاندمی کرونا، دلالی، کاهش عرضه موبایل در بازار، انبار کردن موبایل ها توسط واردکنندگان، نبود ارز کافی و افزایش قیمت ارز را از موضوعاتی مطرح می کنند که سبب افزایش قیمت موبایل در بازار و کاهش تقاضا شده است.

در این میان نوسانات نرخ ارز از مواردی است که باعث می شود فروشندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را بالا ببرند. مساله مهم این است که افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی را بالا می برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه می شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی کند و بازار موبایل همواره در برابر ارزانی مقاومت می کند.

یکی از فعالان این بازار در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار موبایل به «اعتماد» می گوید: با توجه به قیمت این روزهای دلار و سکه که سیر صعودی داشته است قیمت ها در بازار موبایل باز هم پتانسیل بالا رفتن دارند اما فروشندگان به دلیل عدم تقاضا در بازار فعلا جرات افزایش قیمت ها را ندارند ضمن آنکه برخی از مدل های موبایل دیگر جای افزایش قیمت هم ندارد و به اندازه کافی طی هفته های گذشته قیمت ها بالا رفته است.

رسولی با بیان اینکه رشد قیمت دلار در هفته های اخیر بهای انواع تلفن همراه را تحت تاثیر قرار داد و اکثرا روند صعودی داشتند، ادامه می دهد: قیمت ها در این مدت ناشی از افزایش قیمت ارز رشد داشتند و باید توجه داشت قیمت گوشی در بازار از قیمت ارز پایین تر و عقب تر از قیمت روز است. او با بیان اینکه برخی از فروشندگان برای جلب نظر مشتریان اقدام به تخفیف های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی گوشی های خود می کنند، ادامه می دهد: در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که میزان عرضه موبایل بیشتر از تقاضا در بازار شده و در حالی که نرخ دلار بالا رفته اما جو بازار به گونه ای است که فروشندگان با تخفیف محصولات را عرضه می کنند تا از بازار عقب نمانند.

این فروشنده موبایل در ادامه با اشاره به قیمت برخی از مدل ها می گوید: در حالی که گوشی پرفروش A۱۰s سامسونگ تا ۳ روز پیش ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بود با وجود افزایش نرخ دلار الان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده البته این موضوع در خصوص گوشی های اپل متفاوت تر است زیرا این گوشی ها همچنان با کوچک ترین تغییر قیمت در دلار افزایش قیمت ۲ تا ۳ میلیون تومانی دارند به عنوان مثال گوشی آیفون ۱۱ با ظرفیت ۱۲۸ گیگ با افزایش نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومان بالا رفت و در حال حاضر ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد، سامسونگ مدل note ۲۰ هم که حدود ۲۰ میلیون تومان به فروش می رسید با نوسانات ارزی ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش؛ به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و نیاز دانش آموزان و دانشگاهیان به آموزش از راه دور، میزان تقاضای گوشی، تبلت و لپ تاپ در بازار افزایش یافت و قیمت ها نیز در این مدت رشد کردند.

با آغاز سال تحصیلی جدید و راه اندازی سیستم آموزش مجازی مدارس از طریق سامانه شاد و با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک شدن سبد خانوارها مردم بیشتر به سمت خرید گوشی نو ارزان قیمت در بازار که قابلیت کار با آموزش های مجازی و سامانه شاد را داشته باشد می روند و گوشی های ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را انتخاب می کنند. با توجه به این شرایط در حال حاضر اقبال مردم به سمت خرید گوشی های اقساطی، ارزان قیمت و کمتر از ۵ میلیون تومان بیشتر از قبل شده است. بر اساس آمارها در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد بازار متقاضی گوشی با قیمت ۲ تا نهایت ۵ میلیون تومان است، ۲۵ درصد هم گوشی های گران قیمت خریداری می کنند که البته گوشی های بالای ۳۰۰ دلاری سهم زیر ۱۰ درصدی از بازار موبایل کشور دارند و دیگر از گوشی های زیر دو میلیون تومان خبری نیست. اما افزایش قیمت گوشی عملا توانایی خرید را از اقشار عادی جامعه با سطح مالی پایین سلب کرده است.

خیلی از خانواده ها دنبال یک گوشی ارزان قیمت برای آموزش فرزندشان هستند و زمانی که پیدا نمی کنند فروشندگان به آنها خرید تبلت ها را توصیه می کنند که قیمت کمتری دارند. تبلت های چینی که می توان با قیمت دو میلیون تومان آنها را خریداری کرد البته کیفیت نرم افزاری و سخت افزاری این تبلت ها در اغلب مواقع برای آموزش کودکان و اینکه چندین ساعت در دسترس شان باشد مناسب نیست ضمن آنکه توان خرید مردم برای خرید کالای نو به قدری کاهش پیدا کرده و افزایش قیمت لپ تاپ و تبلت نیز به جایی رسیده که واردات لپ تاپ و تبلت دست دوم از کشورهای حاشیه ایران نیز در حال رخ دادن است.

موضوع مهم دیگر در خصوص وضعیت این روزهای بازار موبایل و سایر وسایل الکترونیک این است که اگر گمرک هم کار قانونی ترخیص را به موقع انجام دهد تا با توجه به شرایط موجود در سریع ترین زمان ممکن کالا ترخیص و به دست مصرف کننده برسد باید دید واردکننده بعد از ترخیص، کالا را وارد چرخه مصرف خواهد کرد یا خیر؟ متاسفانه هیچ نظارتی روی این موضوع وجود ندارد و به نظر می رسد فشارها بر مصرف کننده هر روز بیشتر می شود.

 فهیمه طباطبائی: شاد این روزها یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار آموزش عمومی در ایران است؛ اپلیکیشنی که در بحبوحه موج اول ویروس کرونا در ایران و در حالی‌ که استارتاپ‌های مختلفی در حال تهیه و ارائه پیشنهاد برای آموزش مجازی مدارس به وزارت آموزش‌وپرورش بودند، ٢٢ فروردین به‌عنوان پلتفرم اختصاصی آموزش مجازی در مدارس سراسر کشور معرفی شد. 

بهره‌برداری از این پلتفرم پس از آغاز به ‌کار به‌ دلیل مشکلات متعدد به سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩ موکول شد و مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسخه جدید آن را سیزدهم شهریور امسال طی مراسمی در اردوگاه شهید باهنر رونمایی کردند. 

در این مراسم رونمایی مسئولان تمایز نسخه جدید را که «مدرسه من» نام داشت در ویژگی‌های متعددی دانستند که به گفته آنها ارتباط معلمان و دانش‌آموزان را تسهیل می‌کند؛ مثل ارتباط زنده دوطرفه، تماس صوتی زنده درون شبکه، برگزاری آزمون‌های آنلاین و سرویس تکالیف دانش‌آموزان که به‌عنوان بخشی از امکانات این سامانه معرفی شد. 

پس از شروع سال تحصیلی جدید و انتقاد معلمان و دانش‌آموزان نسبت به نسخه جدید شاد، همشهری گزارشی با عنوان «ویترین خالی شاد» منتشر کرد. در پس این گزارش، وزارت آموزش‌وپرورش خواهان پاسخگویی به انتقادات وارده و گفت‌وگوی بیشتر درباره فعالیت سامانه شاد شد. 

آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو با سیدحسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و مسئول شبکه آموزش دانش‌آموزان (شاد) در این وزارتخانه است. او معتقد است در بررسی شبکه شاد باید نیمه پر و خالی لیوان را با هم دید و برای رفع برخی نواقص فرصت بیشتری در نظر گرفت.

 

در پی شیوع کرونا در اسفند ۱۳۹۸و بسته شدن مدارس، وقتی قرار شد آموزش از راه دور جایگزین آموزش حضوری شود، شبکه آموزش دانش‌آموزان یا همان «شاد»، یکباره به‌عنوان مجری آموزش مجازی کشور معرفی شد. اوایل کار نواقص متعدد این اپلیکیشن تا حد زیادی قابل پذیرش بود؛ چون به هر حال این روش آموزشی، جدید بود و جای آزمون و خطا داشت، اما وعده داده شد که این مشکلات برای سال تحصیلی بعد به‌طور کامل برطرف می‌شود و شاد بستر کامل و جامعی برای آموزش مجازی مدارس خواهد بود. حالا ۷‌ماه از این وعده‌ها می‌گذرد، ولی هنوز بخش قابل‌توجهی از نواقص شاد پابرجاست و معلمان و دانش‌آموزان می‌گویند ترجیحشان این است از بسترهای دیگر مانند واتس‌اپ، تلگرام، اسکای‌روم و... استفاده کنند. پاسخ شما در این‌باره چیست؟

من بنا دارم هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان را ببینم. بله، اشکالاتی وجود دارد، اما به این شدت و حدتی که شما می‌گویید، نیست. الان حدود ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار دانش‌آموز در این سیستم احراز هویت شده‌اند و ۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر از آنها از آموزش‌های تعاملی شاد بهره می‌برند. همچنین حدود ۶۴۰هزار معلم در این سامانه فعالیت می‌کنند و حدود ۱۱۳هزار مدرسه به آن متصل شده‌اند. 

بله قبول دارم تعدادی از اینها فقط اتصال است، اما از آن طرف تعدادی هم با شاد فرایند آموزش را آغاز کرده‌اند. ما با جمعیت ۱۵میلیونی طرف هستیم که خب طبیعی است اگر مثلا ۲درصد یا ۵درصد و حتی ۱۰درصد آنها هم مشکل داشته باشند، جمعیت بزرگی را تشکیل دهند که اتفاقا صدای بلندی دارند و حقشان است که اعتراض کنند. اما کسی نمی‌بیند که جمعیت انبوهی هم بدون مشکل و آزار از شاد استفاده می‌کنند. اینکه بیاییم از مدارس خاص یا غیردولتی گزارش تهیه کنیم و بگوییم شاد ناکارآمد است، درست نیست.

 

اما جامعه معلمان و دانش‌آموزانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، محدود به مدارس استثنایی و غیردولتی یا حتی یک شهر نمی‌شود و مستندات ما به چندین مدرسه دولتی، مناطق مختلف آموزش‌وپرورش در شهرهای بزرگ و کوچک برمی‌گردد؛ ضمن اینکه در فضای مجازی به‌خصوص توییتر، معلمان زیادی خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش نسبت به کیفیت پایین شاد و ناکارآمدی آن اعتراض کرده‌اند.

مشکلات شاد چندین علت دارد؛ اول آموزش ندیدن معلمان و کادر آموزشی مدارس است. این ایراد کار ماست که به اپلیکیشن شاد مربوط نمی‌شود. بالاخره این وزارتخانه هست با مشکلاتش. تا پیش از این آموزش‌ها سنتی بوده و حالا نوین شده است. تکنولوژی خاصیت شفاف‌سازی دارد. مشکلاتی که در آموزش‌وپرورش مُزمن و پنهان بوده، حالا در روش جدید رو آمده و نمایان شده است؛ مثلا ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تا ۱۵آبان‌ماه هر سال طول می‌کشد، حالا این سیستم روی آموزش مجازی سوار و مشکلاتش عیان شده است؛ مثلا سناد که بانک اطلاعاتی مدارس، دانش‌آموزان و معلمان است و زیرساخت شاد محسوب می‌شود، هنوز کامل نشده و خب طبیعی است که هر نقصی در سناد باشد به شاد هم منتقل می‌شود.

 

اما مشکلاتی که معلمان و دانش‌آموزان مطرح می‌کنند مانند قطع و وصل شدن دائم شاد، هنگ کردن در زمان آموزش زنده، ناتوانی در ارسال ویدئو یا حتی یک فایل ساده مکتوب مواردی نیست که به بانک اطلاعاتی سناد یا مسئله ساماندهی نیروی انسانی ربطی داشته باشد.

این مشکلات که معلمان می‌گویند، به زیرساخت‌های کشور برمی‌گردد. اینترنت در ایران پوشش محدودی دارد؛ بنابراین برخی‌ دانش‌آموزان که تعدادشان بیش از ۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر است، اساسا به شاد دسترسی ندارند.

 

مشکل زیرساخت‎های اینترنتی در کشور پدیده تازه‌ای نیست. شما به‌عنوان طراحان شاد این مسئله را می‌دانستید و این اپلیکیشین را طراحی کردید.

بله، ما می‌دانستیم و به آن واقف بودیم. شما باید استنباط‌هایتان را درست کنید. شاد با علم بر اینکه این مشکلات وجود دارد و برای سال تحصیلی آینده ــ سال‌های بعد هم همین خواهد بود ــ طراحی شد، اما این دلیل نمی‌شود که ما به سمت آموزش مجازی پیش نرویم.

 

کسی با آموزش مجازی مخالف نیست. آقای الحسینی، حرف منتقدان این است که طراحان شاد در روبیکا بر مشکلات زیرساخت‌های اینترنتی کشور کاملا واقف بودند و با وجود این، وعده پوشش سراسری و بی‌نقص را برای سال تحصیلی جدید دادند و تبلیغات زیادی کردند که شاد برترین سامانه آموزش مجازی مدارس خواهد شد. الان اما این اپلیکیشن در ساعت‌های پیک استفاده مدارس به‌طور کلی از دسترس خارج می‌شود.

خودتان می‌گویید ساعت‌های پیک.

 

در همین ساعت‌های پیک، معلمان وارد اپلیکیشن‌های ارتباطی دیگر مانند واتس‌اپ، تلگرام، اسکای‌روم، بله و... می‌شوند و کلاسشان را به‌صورت زنده برگزار می‌کنند؛ اپلیکیشن‌هایی که اتفاقا جامعه آماری بسیار بزرگ‌تری – روی همین بستر اینترنت ایران- از آنها استفاده می‌کنند.

بله قبول دارم. اما این اپلیکیشن‌ها را با هم مقایسه نکنید. ما کشوری هستیم با زیرساخت‌های محدود. نمی‌شود گفت که زیرساخت‌های مطلوب و نامحدودی داریم که بگوییم الان یک اتوبانی می‌سازیم که هرگونه ترافیکی را جواب دهد. اصلا اینجوری نیست. ما با واقع‌بینی و اطلاع از اینکه کشور ما ظرفیت، توانایی و اقتضائاتش همین‌قدر است، وارد شدیم. 

از آن طرف می‌دانستیم که نظام آموزشی ما مشکلات دیرپا و مزمن دارد که وقتی همه‌چیز تکنولوژیک شود، بیرون می‌زند. ما با علم بر این مشکلات به سمت آموزش مجازی رفتیم. راه دیگر این بود که اصلا به سمت آموزش مجازی نرویم و بگوییم آموزش در کشور تعطیل شود یا در شرایط سخت کرونایی حضوری باشد که به تقابل خانواده‌ها با آموزش‌وپرورش بینجامد یا اجازه بدهیم دانش‌آموزان به تلگرام و واتس‌اپ و... کوچ کنند. بله این راه‌ها وجود داشت.

 

هیچ‌کدام از این موارد، ناقض گزارش همشهری درباره ویترین خالی شاد و مشکلات متعددی که این اپلیکیشن برای معلمان و دانش‌آموزان به‌وجود آورده، نیست. ما هم در گزارشمان گفته بودیم که آموزش‌وپرورش باید خیلی زودتر از اینها بستر آموزش مجازی را به‌عنوان مکمل آموزش حضوری فراهم می‌کرد که شیوع کرونا باعث شد، این اتفاق بالاخره بیفتد. اما این اپلیکیشن توانایی پوشش جمعیت ۱۵میلیونی معلمان و دانش‌آموزان را ندارد.

ما هم مدعی این نیستیم که می‌توانیم همه این ۱۵میلیون نفر را پوشش دهیم. وزیر ما هم مدعی نیست. گفتم زیرساخت‌های اینترنت کشور محدودیت دارد.

 

معلمان و کارشناسان آموزشی این انتقاد را دارند که اپلیکیشن شاد نه‌تنها نتوانست آموزش سراسری و همزمان دانش‌آموزان را محقق کند، بلکه وقتی استفاده از این سامانه در طول روز برای مقاطع مختلف تحصیلی سهمیه‌بندی شد و حضور دانش‌آموزان ابتدایی، متوسطه اول و دوم را محدود به ساعات خاصی کردید، باز هم این اپلیکیشن توانایی پوشش آموزش نه به‌صورت آنلاین و نه آفلاین را پیدا نکرد؛ درحالی‌که وعده داده بودید مشکل آموزش زنده در شاد به‌طور کامل حل می‌شود.

چه‌کسی گفته بود که قرار است حل شود؟ آمار کلاس‌های زنده در شاد را به‌زودی اعلام می‌کنیم. ما منکر این نیستیم که برگزاری کلاس‌های زنده در شاد با قطع و وصل شدید همراه است، اما کلاس‌های تمام‌عیار زنده هم داریم. ۲مشکل بزرگ انتقالی به شاد یکی مشکل بانک اطلاعاتی است و دیگری مشکل زیرساخت‌های ملی است که ناگزیر از آن هستیم و با آن کاری هم نمی‌توانیم بکنیم. 

ما مرتب با شورای ‌عالی فضای مجازی در ارتباط هستیم و جلسه گذاشتیم که زیرساخت‌های آموزش مجازی تقویت شود و آنها هم مدعی هستند که الان در حد کافی تقویت شده، اما ما همچنان مطالبه می‌کنیم که باید بهتر شود؛ چون اگر این اتفاق بیفتد، آموزش ما قوی‌تر خواهد شد.

 

دانش‌آموزان و معلمان باید تا کی صبر کنند که این زیرساخت تقویت شود؟

دست ما نیست. واقعا دست ما نیست.

 

پس حق می‌دهید که آنها کوچ کنند و به اپلیکیشن‌های دیگر برای ادامه آموزش بروند؟

حق دادن یا ندادن دست من نیست. انتخاب آنهاست و محترم است.

 

نبودن اطلاعات برخی دانش‌آموزان و معلمان در شبکه شاد یکی دیگر از معضلاتی است که مدارس این روزها با آن درگیر هستند. بیشتر هم برای آنهایی اتفاق افتاده که مدرسه محل تحصیل یا تدریسشان را امسال تغییر داده‌اند، اما همچنان کاربری آنها براساس مدرسه قبلی تعریف شده. این مشکل چه زمانی حل می‌شود؟

این مشکل از آن دسته مشکلاتی است که به سناد یا همان بانک اطلاعاتی مدارس برمی‌گردد. مدیران مدارس باید هرچه سریع‌تر نام معلم یا دانش‌آموز انتقالی را از بانک خود حذف کنند تا اجازه ثبت اطلاعات در مدارس جدید داده شود. این افراد باید از طریق مدیر مدرسه مشکل‌شان داده شده را دنبال کنند.

 

پرسش بعدی ما این است که شاد چگونه انتخاب شد؟ طی کدام فرایند قانونی مناقصه و تشریفات اداری، روبیکا توانست یکباره آموزش مجازی مدارس کل کشور را در دست بگیرد؛ چون اپلیکیشن‌های دیگر هم در حال طراحی و ارائه کار بودند که یکباره اعلام شد روبیکا را انتخاب کردیم.

من آن زمان نبودم و از این فرایند اطلاعی ندارم. الان هم یک چیزهایی شنیده‌ام، ولی من از شاد دفاع می‌کنم؛ چون معتقدم که مسئولان آموزش و پرورش جای درستی رفته‌اند و بزرگ‌ترین اپراتور کشور را که در بسیاری از کشورهای منطقه هم نمونه‌اش را نداریم، به خدمت گرفته‌اند. 

هیچ اپلیکیشن دیگری چنین قابلیت و ظرفیتی ندارد. اپلیکیشن‌های کوچک دیگر فقط برای چند مدرسه جواب می‌دهد و شاید مدیران آن کار درستی می‌کنند که رفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. من از شاد دفاع می‌کنم؛ چراکه آموزش و پرورش به پشتوانه‌ای دسترسی پیدا کرده که در ابتدا با ۴۰یا ۵۰سرور شروع کرد و الان حدود ۳۴۰یا ۳۵۰سرور دارد. 

الان کدام شرکت، توانایی به‌کارگیری این میزان سرور را دارد؟ مگر خود آموزش و پرورش می‌توانست؟ تازه این زیرساخت را با این حجم گسترده داریم، ولی باز کم می‌آوریم؛ به همین دلیل پایه‌های مختلف تحصیلی را زون‌بندی کردیم که البته متأسفانه ابلاغ رسمی نشد. 

با این روش می‌توانستیم عملا ترافیک شاد را مدیریت کنیم و اشکالات آن را کاهش دهیم؛ البته نه اینکه صفر شود. باز هم می‌گویم امکانات ما محدود است. باید این را بپذیریم و مغتنم بدانیم که ۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر به‌صورت فعال در تمام دروس یا بخشی از دروس از شاد استفاده می‌کنند. باید حمایت کنیم که سواد فناوری معلمان و دانش‌آموزان بالا برود و در این‌باره کمک کنیم وگرنه تخریب کردن کار راحتی است.

 

هزینه تمام‌شده برای طراحی و پشتیبانی شاد برای آموزش و پرورش چقدر است؟ منفعت اقتصادی که روبیکا از اطلاعات ۱۵میلیون دانش‌آموز و معلم می‌برد، چطور؟

شاد اهدایی به آموزش و پرروش است و هیچ هزینه‌ای برای این وزارتخانه ندارد. روبیکا هم منافع آینده مدنظرش بوده است. از جهت امنیت اطلاعات و شبکه هم این توضیح را بدهم که ما در امنیت ۲بحث مدنظرمان است؛ یکی امنیت در زیرساخت‌ها که شورای‌عالی مجازی کشور پشتیبانی می‌کند که سرورها در برابر هکرها آسیب نبیند و دوم امنیت برون‌شبکه‌ای بین‌فردی است که خانواده‌ها می‌خواهند فرزندشان در شبکه مطمئن و سالم فعالیت کند که چون تمام افراد حاضر در این شبکه احراز هویت شده‌اند، این صیانت وجود دارد. فکر می‌کنم که پرسش و پاسخ در این ‌باره کافی باشد.

سخنگوی صنعت برق گفت: آگهی مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین‌های انبساطی نیروگاه‌های رامین اهواز و شهیدمنتظری اصفهان برای استخراج رمزارزها منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران( توانیر)«مصطفی رجبی مشهدی» افزود: آگهی مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین‌های انبساطی نیروگاه‌های رامین اهواز و شهیدمنتظری برای استخراج رمزارزهادر این مرحله در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی  www.setadiran.ir منتشر شده است و آگهی مزایده مربوط به نیروگاه نکا نیز اواخر هفته جاری منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد منابع پایدار درآمدی در سال های اخیر را یکی از اهداف اصلی صنعت برق ایران برشمرد و افزود: نوسان های شدید ارزی و ثبات تکلیفی قیمت فروش برق به مشترکان موجب شده است که بین درآمدها و هزینه ها در صنعت برق کشور شکاف بزرگی ایجاد شود که بر ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده می شود.

سخنگوی صنعت برق  استخراج رمزارزها و فروش برق مورد نیاز آن را یکی از راه‌های کسب درآمد در بخش برق برشمرد و گفت: براساس قوانین و مقررات ابلاغی هیات وزیران و وزارت نیرو مقرر شده است تا از توان واحدهای نیروگاه‌های توربین انبساطی برای تولید رمزارز استفاده شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود در این بخش استفاده از انرژی تولیدی توربین‌های انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت  برای تولید برق در آن استفاده نمی‌شود و تنها از طریق جریان گاز برق تولید می‌شود. از سوی دیگر برق حاصل در شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف می‌شود و به شبکه سراسری متصل نیست.

وی با تاکید بر اینکه در سه نیروگاه رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری تجهیزات مربوط نصب شده است، گفت: در این سه نیروگاه بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از توربین انبساطی وجود دارد که در این مرحله ۱۵ مگاوات برای رمزارز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: آخرین مهلت برای حضور در مناقصه نیروگاه رامین چهاردهم مهرماه و مناقصه نیروگاه شهیدمنتظری نیز بیستم مهرماه خواهد بود.

رجبی مشهدی ادامه داد: درصددیم که درآمد حاصل از این بخش برای نوسازی و بهسازی نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امیدوارم تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار تلفن‌همراه تولید کنیم، گفت: تلفن‌همراهی که مدتی قبل در فضای مجازی رونمایی شد، در قالب سی بی یو (کامل) و در راستای مطالعه بازار تهیه شده بود و قرار است تا ۶ ماه دیگر تولید این گوشی به مرحله CKD (کاملاً قطعه‌قطعه شده) برسد.

چند روز قبل دو تلفن‌همراه به‌عنوان گوشی‌های تولید شده توسط یک شرکت ایرانی برای نخستین بار در فضای توییتر رونمایی شد. گوشی‌هایی که ظرف مدت زمان کوتاهی، ماجرای شباهت آنها با یک نمونه چینی، حاشیه ساز شد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات معتقد است، مسئله شباهت این دو گوشی باید کارشناسی شود، اما زمانی که بحث تولید به میان می‌آید منظور این نیست که حتماً از همان مراحل اولیه توقع داشته باشیم گوشی در قالب CKD (کاملاً قطعه قطعه شده) تولید شود. بسیاری از محصولات ابتدا به‌صورت کامل از مبدأ خریداری و پس از سنجیدن بازار و میزان تقاضایی که برای خرید آن وجود دارد، برنامه‌ریزی برای حرکت به‌سوی تولید در قالب SKD (نیمه قطعه قطعه شده) و CKD انجام می‌شود.

«ستار هاشمی» معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح وضعیت تولید تلفن همراه بومی پرداخت و به ابهامات موجود پاسخ گفت.

 

دو تلفن همراه از برند صاایران رونمایی شد که شباهت زیادی به یک گوشی خارجی دارد. شخص مسئولی درباره آن صحبت نکرد و اظهارنظرها درباره این شباهت صرفاً در فضای مجازی و بین کاربران انجام شد. آن‌ها اعتقاد دارند گوشی‌ها، ساخت داخل نیست و به‌صورت کامل و «CBU» از کشور چین خریداری شده است. شما به‌عنوان راهبر در تولید گوشی بومی دراین‌باره چه نظری دارید؟

توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. گوشی‌های تحویل‌شده بر قالب CBU (گوشی کامل) است. زمانی که صحبت از تولید می‌کنیم منظورمان این نیست که همه‌چیز را خودمان از ابتدا تولید کنیم، چراکه ممکن است محصول تولیدی بازار نداشته باشد و خریداری برای آن پیدا نشود. این شیوه کاملاً مرسوم است که محصولات تولیدی را ابتدا در قالب CBU (کامل) خریداری و وارد بازار کنند و پس از دریافت واکنش بازار، متناسب با آن برای طراحی و تولید گام بردارند.

 

این تلفن همراه از کشور چین خریداری و با برند صاایران وارد کشور شده تا با مشارکت اپراتورها به مردم فروخته شود. همان‌طور که گفتید این روالی برای آغاز حرکت به سمت تولید بومی و سنجیدن بازار است. چرا در ابتدا این مسئله هم به‌صورت شفاف به مردم گفته نشد؟ چرا این‌طور اعلام شد که گوشی کاملاً داخلی قرار است وارد بازار شود؟ این باعث ایجاد بدبینی مردم نمی‌شود؟ اصلاً اشکالی دارد ما توانایی تولید محصولی را نداشته باشیم و سعی کنیم هرقدر دیر در مسیر رسیدن به آن حرکت کنیم؟

زمانی که گوشی تلفن همراه در قالب CBU تهیه می‌شود، ممکن است شباهت‌هایی با محصولات دیگر داشته باشد. این‌که تلفن همراه «ری برند» است را نمی‌دانم باید کارشناسان در این خصوص نظر بدهند. برندهای زیادی هستند که طراحی مدنظر خودشان را به کارخانه‌ای می‌دهند تا آن را تولید کند؛ مانند آنر. طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، در یک افق ش۶ ماهه باید CKD تولید کنند ما حمایت‌های خود را ادامه دهیم؛ دغدغه اصلی ما این است.

به درست یا غلط بودن این مسئله ورود نمی‌کنم اما در ادبیات تولید، حتی CBU نیز به‌عنوان تولید تلقی می‌شود. تولیدکنندگان کارشان را با CBU آغاز می‌کنند، بعد به سمت SKD می‌روند و در مرحله آخر به CKD می‌رسند.

دغدغه مردم نسبت به تولید داخل را می‌فهمیم و متوجه حساسیت آن‌ها هستیم، چراکه در برخی موارد خاطره خوشی از تولید داخلی ندارند، اما لازم است به این نکته تأکید کنم اگر تولید کنندگان داخلی بر اساس زمان‌بندی که برای‌شان تعریف‌شده کار را پیش نبرند، شامل حمایت‌های ما نخواهند شد.

 

از ۱۴ سال قبل زمزمه‌های تولید گوشی تلفن همراه آغاز شد. هدف‌گذاری به این شکل بود که بتوانیم سالانه ۲.۵ میلیون گوشی تولید کنیم و به همین واسطه اولین خط تولید در شیراز راه‌اندازی شد. همان زمان اعلام کردند که قصد ندارند جلوی واردات گوشی را بگیرند و گوشی ساخت داخل باید به شکل طبیعی رشد کند. رویکرد ما در تولید گوشی بومی هنوز هم تقریباً شبیه همان ۱۴ سال قبل است، اگر این راه درست بوده چرا هنوز نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم. با توجه به این‌که آن زمان حتی تحریم‌ها نیز به این قوت وجود نداشتد؟

ما به سمت تولید گوشی پیش رفته‌ایم و از مسائلی که درگذشته مانع از رشد تولید گوشی داخلی شده است، درس گرفته‌ایم؛ اما نکاتی باعث شد آن‌طور که انتظار می‌رفت به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسیم. نکته اول این است در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصاً ارتباطات، تغییرات تکنولوژی به‌شدت زیاد و دوره حیات فناوری بسیار کوتاه است. همین مسئله رقابت در این حوزه را سخت می‌کند.

نکته دوم «رجیستری» است طرحی که درگذشته وجود نداشت. طرحی که پیش‌نیاز موفقیت در تولید گوشی داخلی است. این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، مقوله‌ای که در تضاد کامل با تولید است. باور ما این است که نگاه سلبی در بحث تولید پاسخ نمی‌دهد چراکه این نگاه فضای انحصاری و بدون رقیب را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و او با داشتن یک بازار ثابت و همیشگی، انگیزه و رغبت خود را برای تحقیق و توسعه از دست می‌دهد. این مسئله کیفیت محصول را از بین می‌برد.

رجیستری یکی از پیش‌نیازهای مهم باندلینگ است که امروز فراهم شده است. به این صورت که اگر فرد یا خانواده‌ای گوشی تولید داخل را خریداری کند، می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های ویژه‌ای که توسط اپراتورها برای‌شان در نظر گرفته‌شده، استفاده کند.

نکته سوم این است که قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون بر اساس تجربیات گذشته می‌داند اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد.

 

 پس ما با درس گرفتن از گذشته و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تصمیم گرفتیم به سمت تولید گوشی برویم؟

بله. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

 

وزارت ارتباطات برای شتاب گرفتن روند تولید گوشی همراه داخلی چه اقداماتی انجام داد؟

اولین قدمی که خانواده ارتباطات در این راه برداشت، ورود به مسئله تعرفه گذاری‌ بود. قبل از امضای تفاهم‌نامه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه مشخصی برای تولید گوشی وجود نداشت. با هماهنگی وزارت صمت، فضای قانونی برای تولید گوشی داخلی مشخص شد.

در قدم دوم به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها رفتیم. تعرفه قطعاتی که امکان واردات آن وجود داشت، ۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشی به‌صورت CBU (گوشی کامل) ۵ درصد بود که عملا به ضرر تولید کننده داخلی بود. به همین دلیل تعرفه واردات قطعات موبایل به ۵درصد کاهش داده شد تا مزیت اقتصادی برای تولید کننده ایجاد شود.  

در گام بعدی، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را فعال کرده و امکان استقرار تولیدکنندگان را در پارک‌ فناوری سجاد و منطقه ویژه پیام فراهم کردیم.

در نظر گرفته شدن تولید گوشی همراه داخلی به‌عنوان طرح ملی، جزو کارهای دیگری بود که با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بردیم تا به‌واسطه آن تولید گوشی جزو طرح‌های ملی به‌حساب بیاید و آن‌ها بتوانند از تسهیلات کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.

 

دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست‌بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید. تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخلی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. آیا از آن زمان تا الآن که ۹ ماه از زمان تفاهم‌نامه گذشته، اتفاقی رخ‌داده است؟

شیوع کرونا باعث شد تولید گوشی تلفن همراه با سرعت مورد انتظار ما پیش نرود. به دلیل بسته شدن مرزها امکان تأمین قطعات اولیه به تعویق افتاد و عملاً یک برهه زمانی طولانی از این ۹ ماه را از دست دادیم. تحریم‌های غیرانسانی و نوسانات ارز، رویکرد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. همین مسائل مسیر حرکت به سمت تولید گوشی داخلی را کند کرد. قرار بود سالانه ۴۰۰ هزار گوشی تولید شود که این اتفاق به دلایلی که مطرح کردم، رخ نداد. البته من هنوز امیدوارم که تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار گوشی تولید کنیم.

قرار شد ۲۰۰ میلیارد به اپراتورها تعلق بگیرد تا تلفن‌همراه تولید داخل را از تولیدکننده به‌صورت نقد خریداری کنند و آن را با تسهیلات به مردم به فروش برسانند. برآورد قیمتی که از گوشی‌ها داشتیم قیمت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق می‌گرفت، تقریباً هر کدام می‌توانستند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را باقیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام‌ کارهای مربوط به تحویل تلفن همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت‌ درخواست‌ها است.

 

چند روز قبل وزیر ارتباطات از مشوق ۵۰۰ میلیارد تومانی صحبت کرد. این‌ یک قرارداد دیگر است؟

پس از امضای تفاهم‌نامه، به‌واسطه خروج شرکت‌های سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم.

 

خروجی این میزان هزینه و تفاهم، چند گوشی بوده است؟

حدود ۷۰ هزار گوشی.

 

رویکرد بخش خصوصی به تولید بومی چطور بود؟

پس از اقداماتی که از سوی وزارت ارتباطات برای تسهیل کارها در نظر گرفته شد، بخش خصوصی مطمئن شد که عزم و اراده‌ای خوبی از سوی حاکمیت برای این کار وجود دارد. به همین دلیل تمام قد پای کار ایستادند و همین مسئله تا الان کار را جلو برده است.

 

کدام شرکت‌ها اکنون در حال آماده‌سازی خط تولید هستند؟

شرکت GLX از گذشته خط تولید گوشی تلفن داشته و کارش را مانند گذشته پیش می‌برد. شرکت G+ پس از خروج شرکت LG از کشور کار خود را آغاز کرد که در سیرجان مستقر است. این مجموعه تعاملات خود را برای راه‌اندازی و نصب خط تولید انجام داده و در کارشان بسیار جدی هستند. این شرکت تعدادی گوشی را به بازار ارائه داده است و برای رسیدن به CKD برنامه زمان‌بندی دارند.

مجموعه «ارگ جدید» در تولید مودم داخلی بسیار موفق بوده و بازار خاص خود را دارد. این شرکت اکنون در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه داخل کشور است. آن‌ها در شهر بم مستقر هستند.

شرکت «اورود» در تولید فیچر فون (گوشی دکمه‌ای) سابقه خوبی دارد و اکنون پای جدی جلسات ما برای تولید گوشی هوشمند داخلی هستند. آن‌ها در چین خط تولید دارند و در حال آوردن این خط تولید به داخل کشور و استقرار در پاکدشت هستند.

مجموعه نارتب که تولیدکننده لپ‌تاپ است نیز خط تولید گوشی داخلی را در مراغه راه‌اندازی کرده است. مجموعه دیگری نیز در حال همکاری در این حوزه است و حتی صادرات تلفن همراه به کشورهای دیگر را نیز جزو برنامه‌های خود دارد.

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در تازه‌ترین آمار خود از صدور هزار و ۸۴۷ پروانه کسب‌وکار مجازی خبر داده و میزان پراکندگی آن‌ها را بررسی کرده است.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در گزارشی که امروز منتشر کرده است، آمار جالبی از تعداد پروانه‌ها و میزان پراکندگی آن در کل کشور اعلام کرده است.

اتحادیه کسب و کارهای مجازی در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی فعالیت خود را از آبان ۹۶ برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی کشور و تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب و کارهای آغاز کرده است.

این گزارش با هدف نشان دادن پراکندگی پروانه‌های صادر شده، جهت شناخت بهتر اکوسیستم آنلاین در کل کشور و همین‌طور بررسی علایق و میزان تمایل جمعیت در هر اقلیم به موضوعات مختلف کسب و کارها جمع آوری شده است.

کار اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با ۲۲۳ پروانه در سال ۹۵ آغاز و اکنون پس از چهار سال به صدور۱۸۴۷ پروانه رسیده است. از ابتدای امسال تا الان ۴۲۸ پروانه کسب از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی صادر شده است.

بر اساس این گزارش از تعداد کل پروانه‌ها، ۱۹۹ پروانه (۱۱درصد) به نام خانم‌ها و ۱۶۴۸ (۸۹ درصد) نیز به نام آقایان صادر شده است.  ۹۲۰ پروانه (۴۸.۱ درصد) برای کسب و کارهای حقیقی و ۹۲۷ پروانه برای کسب و کارهای حقوقی صادر شده‌اند که بیشترین تعداد پروانه، به عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی تعلق دارند.

تهران، اصفهان، البرز، فارس، خراسان رضوی و مازندران به ترتیب در صدر جدول دریافت کننده پروانه از اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی هستند. بیش از ۵۰ درصد از کسب وکارهای عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی، متعلق به استان تهران هستند که تا شهریور ۹۹ برای دریافت پروانه کسب و کار اقدام کرده‌اند. سهم مشارکت زنان در این پروانه‌ها تنها ۹ درصد است و ۹۱درصد باقیمانده متعلق به مردان است.

در شهرهایی مانند خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان، همدان سهم مشارکت زنان از کسب و کارهای عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی صفر درصد است.  

فروشگاه‌های بزرگ مانند فروشگاه‌های پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازم خانگی و لوازم سفر و غیره با ۱۸/۹ درصد بیشترین تعداد پروانه را دریافت کرده‌اند. بعد از آن کسب‌وکارهای مربوط به محصولات دیجیتال و لوازم برقی با ۱۱/۵ درصد بیشترین تعداد پروانه را به خود اختصاص داده‌اند. کسب‌وکارها در حوزه جابه جایی هوشمند هم با ۹ درصد در جایگاه سوم قرار دارند. در حوزه مواد شیمیایی و صنایع وابسته هم کمترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شد. 

جزئیات بیشتری از این گزارش را اینجا بخوانید.

در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.

بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.

با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه‌ای خوش سابقه و پیشگام

در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»

این کارشناس حقوقی حوزه کسب‌وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می‌شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»

وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»

کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»

وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»

چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟

این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»

کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»

وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام کند.»

هم‌صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»

قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»

ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بود

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»

قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»

احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟

این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»

قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب‌وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»

وی با بیان اینکه در استانداردهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»

قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»

به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».

مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه 30 درصد مرسولات این شرکت خریدهای اینترنتی است، گفت: میزان قابل توجهی از فعالیت‌های دستگاه اجرایی توسط این شرکت به نیابت از آنها انجام می‌شود که در زمینه صرفه جویی وقت و هزینه، موضوعی قابل توجه به شمار می آید.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با فارس، با بیان این که ارتقاء شبکه فیزیکی و مجازی از اولویت‌های شرکت پست است، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در سال جهش تولید در دستور کار داریم، ساماندهی بخش مرسوله ها، امانات و بسته های درون شهری و برون شهری در سطح کشور است که این شرکت بتواند بنا به وظیفه ذاتی خودش بر همه مراحل حمل و نقل و رهسپاری آنان در داخل و خارج کشور نظارت داشته باشد. البته باید بگویم این طرح ساماندهی به معنی دخالت در امور نقل و انتقالات نیست بلکه بیشتر برای ساماندهی و نظارت بر فعالیت آنها محسوب می‌شود.

وی افزود: درحال حاضر طبق قانون، نظارت مناسبی صورت نمی گیرد، از آنجا که بسیاری از رهسپاری بسته‌ها و امانات به خارج از کشور توسط شرکت‌های خصوصی و باربری‌ها انجام می‌شود، باید این روند در آینده‌ای نزدیک با نظارت شرکت  پست انجام می‌شود تا به ارز آوری کشور کمک کند و بر اساس قانون ساماندهی دقیقی صورت پذیرد.

سبحانی‌فر تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به موج سوم شیوع ویروس کرونا ۳۰ درصد از مرسولات شرکت  پست از طریق خریدهای اینترنتی انجام می‌شود که این اتفاق باید برای الکترونیکی شدن بیشتر فعالیت‌های اداری و حتی خصوصی، گسترش پیدا کند. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که امور فیزیکی بسیاری از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت  پست به صورت نیابتی انجام می شود و دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهند تا هم به کاهش فساد اداری کمک شود، هم در وقت و هزینه مردم صرفه جویی صورت گیرد و علاوه بر اینها از گسترش ویروس کرونا نیز جلوگیری صورت پذیرد.

گمرک اعلام کرد: از امروز (۱۲ مهرماه) رجیستری تلفن همراه مسافران در لحظه ورود به کشور انجام می‌شود.

علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد: به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹/۳۲۰۵۱/ص مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام مصوبات جلسه شماره ۹۹٫۳۱۹۱۰/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ ارسال می گردد. 

برابر مفاد بند (1- الف) مصوبات مذکور و در راستای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات مسافرین ورودی جهت ریجستری گوشی تلفن همراه مقرر گردیده است از این پس  اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می گردد. ضمنا برابر مندرجات متن مصوبات مذکور پس از این از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی)، توسط مسافرین ممانعت به عمل می آید. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مناسب به مسافرین ورودی، کارشناسان مرتبط در گیت های مربوطه حاضر و نسبت به ارائه خدمات و انجام تشریفات گمرکی براساس مصوبه ابلاغی از مورخ ۹۹/۷/۱۲ و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

ضمنا در صورت عدم وجود شناسه ارزاش در سامانه TSC نسبت به پذیرش ارزش کالا براساس اسناد مثبته صاحب کالا و ادامه تشریفات گمرکی اقدام و سپس مراتب را به دفتر تعیین ارزش جهت اقدام لازم منعکس نمایند.

به گزارش ایرنا پیش از این انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود که با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، اما همچنان شاهد سوء استفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم.

بر این اساس، طی ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است. 

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا هشدارهایی را برای انجام خرید اینترنتی مطمئن با کارت بانکی ارائه کرد.

سرهنگ علی‌ محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار جرائم اینترنتی در کشور گفت: با وجود هشدارهای فراوان همچنان یکی از جرائمی که درصد قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به پلیس فتا را به خود اختصاص داده؛ مربوط به برداشت غیرمجاز از کارت بانکی افراد است.
وی ادامه داد: زمانی که این افراد برای شکایت و رسیدگی به پرونده خود به پلیس فتا مراجعه می‌کنند مشخص می‌شود که عمده آنان به اصول ساده‌ای در حین خرید با دستگاه کارتخوان بی‌توجهی کرده‌اند که بارها وبارها پلیس فتا نسبت به آن هشدار داده است.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا، افزود: برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از کارت و حساب بانکی، لازم است شهروندان پیش از انجام خرید با دستگاه کارتخوان توجه داشته باشند که اولا حتما رمز خود را شخصا وارد کنند و پس از خرید حتما رسید خود را دریافت کرده و آن را نزد خود نگهدارند.
وی با بیان اینکه شهروندان باید از خرید با کارت افراد ناشناس یا قراردادن کارت خود در اختیار افراد ناشناس مانند فروشنده‌ها و ... خودداری کنند، گفت: همچنین لازم است شهروندان به خصوص هنگام استفاده از کارتخوان های سیار بیشتر توجه کنند و مراقب باشند تا گرفتار مجرمینی که از دستگاه های کپی کارت بانکی استفاده می کنند، نشوند.
رجبی با بیان اینکه تغییر رمز به صورت دوره‌ای را نباید فراموش کرد، افزود:‌اگر شهروندان هنگام خرید متوجه شکستگی یا چسب زدن به دستگاه شدند و یا مشاهده کردند که دستگاه کارتخوان روشن نیست و به شبکه متصل نمی شود لازم است که حتما از انجام خرید خودداری کرده و از دستگاه سالم استفاده کنند و در صورتیکه در فرآیند استفاده از کارت به مورد مشکوکی برخوردند بلافاصله رمز اول کارت بانکی خود را تغییر دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: افرادی با راه اندازی سایت‌ها و صفحات متعدد تحت عنوان همسر یابی و صیغه یابی از متقاضیان اخاذی و کلاهبرداری مالی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، اظهار داشت: همه روزه تعدادی پرونده قضائی مرتبط با اقدامات مجرمانه افراد سودجو در این پلیس تشکیل می‌شود که در آن تمامی شاکیان از راه‌های مختلف مورد اخاذی، تهدید و کلاهبرداری مالی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: تا کنون هیچ گونه مجوزی از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت ورزش و جوانان در خصوص فعالیت سایت‌های مجاز همسر یابی در کشور صادر نشده و صرفاً چند سایت و مؤسسه، مجوز ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص همسر یابی، همسان گزینی و سایر خدمات مشاوره‌ای را دارند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان کرد: نحوه اقدامات این سایت‌های غیر مجاز عمدتاً به دو روش عمده صورت می‌گیرد در نوع اول ضمن تبلیغات دروغین با فریب متقاضیان و دریافت مبالغ مختلف از درخواست کنندگان، افراد سود جو از طعمه‌های خود کلاهبرداری مالی می‌کنند و هیچ گونه خدمات خاصی به آنها ارائه نمی‌دهند.

وی افزود: در نوع دوم که به صورت اقدام‌های تیمی و سازمان یافته متشکل از همکاری مجرمان آقا و خانم صورت می‌گیرد؛ با اغفال متقاضیان و جلب اعتماد آنان، پس از تهیه و دریافت تصویر خصوصی و شخصی قربانیان، با تهدید به افشا و انتشار تصاویر آنان بحث اخاذی مالی و سایر سو استفاده‌های دیگر نیز مطرح می‌شود.

سرهنگ پاشایی گفت: خوشبختانه با رصد فضای مجازی و دریافت شکایت و گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر برخورد با این سایت‌ها و افراد سود جو که امنیت کاربران و خانواده‌ها در فضای مجازی را تهدید می‌کنند تاکنون ضمن اقدامات پیش دستانه و شناسایی مجرمان در این حوزه با هماهنگی مقام قضائی تعداد از این افراد مجرم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده اند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با توجه به آسیب‌های روحی و روانی ارتباطات فضای مجازی که می‌تواند تهدید کننده امنیت کاربران باشد، از شهروندان خواست: به هیچ عنوان فریب وعده‌های دروغین افراد ناشناخته در فضای مجازی که می‌توانند با هویت جعلی و دروغین مخاطرات زیادی را برای فرد و خانواده او ایجاد کنند را نخورند و به افراد غریبه اعتماد نکنند.

وی خاطر نشان کرد: در بند "ث" ماده یک آئین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره؛ در راستای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم با موضوع " دریافت خدمات مشاوره‌ای" ازدواج و تحکیم خانواده به صورت حضوری و غیر حضوری مورد تصریح قرار گرفته است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در ادامه برطرف کردن خلاء های قانونی و مشخص شدن زمینه‌های ارائه خدمات از سوی مراکز مجازی را یکی از نیازهای لازم و ضروری ارائه خدمات قانونی در فضای مجازی برشمرد و تصریح کرد: در نبود ساز و کارهای قانونی، فرصت مناسبی برای جولان افراد سود جو و کلاهبردار که گاهی اوقات با جعل نام و عنوان مراکز مذهبی، فرهنگی و سایر شخصیت‌های شناخته شده مبادرت به کلاهبرداری می‌کنند، فراهم شده است.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد : نظارت مستمری بر عملکرد سایبری فرزندان خود در فضای مجازی داشته باشند و همواره آنان را از خطرات اطمینان به افراد غریبه و ارسال تصاویر شخصی و خصوصی آگاه کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک ، پیشنهادات و یا نیاز به دریافت مشاوره به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارشات مردمی مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه‌ریزی برای تولید مودم نسل پنجم ارتباطات (۵G) برای ارائه اینترنت ثابت وایرلس (FWA) به کاربران در نقاط بسیار پرتراکم و با اتصالات انبوه خبر داد. 

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در ایران مطابق با سایر کشورهای دنیا اظهار داشت: یکی از کارکردهایی که در فناوری ۵G به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود ارائه خدمات اینترنت در نقاط بسیار پرتراکم است که امکان ارائه کانکشن و پهنای باند مناسب وجود ندارد.

وی گفت: از این رو ما نیز قصدمان این است که در گام نخست از ظرفیت ۵G برای اتصالات انبوه در مناطقی که امکان ارائه سرویس با کیفیت مناسب در نسل چهارم (۴G) وجود ندارد، استفاده کنیم.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات ادامه داد: هم اکنون دغدغه‌ای که با آن مواجه هستیم و تنها مربوط به کشور ما نیز نمی‌شود این است که در کشور ضریب نفوذ گوشی‌هایی که از فناوری ۵G پشتیبانی کنند، محدود است و کاربران کمی این گوشی‌ها را در اختیار دارند. بنابراین برای این موضوع راهکاری اندیشیدیم. به این معنی که بخواهیم از ظرفیت ۵G برای ارائه خدمات اینترنت (FWA (Fixed Wireless Access استفاده کنیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: از این رو تولید مودم‌های ۵G را در دستور کار قرار دادیم که بر بستر FWA بتوانیم اینترنت ۵G به کاربران ارائه کنیم.

وی گفت: بر این اساس برای تولید مودم‌های نسل پنجم ارتباطات در داخل کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم و نمونه اولیه آن نیز ارائه شده است و امیدواریم خط تولید انبوه مودم ۵G تا قبل از پایان سال ۹۹ ایجاد شود و بتوانیم متناسب با آن سرویس دهی به کاربران در مناطق هدف را آغاز کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: توانایی و دانش فنی تولید مودم در کشور وجود دارد و هم اکنون چند شرکت ایرانی به صورت تخصصی در حال تولید مودم هستند. برای ورود به ۵G نیز این شرکت‌ها با انتقال دانش و تکنولوژی این محصول، در زمینه تولید موفق خواهند بود.

هاشمی مقدم گفت: متأسفانه یکی از خلاء هایی که در کشور با آن مواجه هستیم زمین خواری و کوه خواری است که مقام معظم رهبری هم تاکید دارند زمین های ملی باید از غصب شدن نجات پیدا کنند که در این راستا از سال های قبل قانون کاداستر در دست اجرا است که اگر این قانون به درستی و کامل اجرا شود قطعاً زمین خواری به رؤیا تبدیل خواهد شد.
به گزارش دیار آفتاب؛ محمد هاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد یک سازمان قدیمی در کشور است که بیش از یکصد سال سابقه فعالیت درخشان دارد بیان کرد: امروز که همه امورات در کشور در حال تبدیل شدن به الکترونیکی است ثبت اسناد در این خصوص غفلت نکرد و تاکنون قدم های خوبی در این راستا برداشته و امروز انجام فعالیت ها با محوریت الکترونیکی هستند و در حال گذر از شرایط سنتی هستیم.

هاشمی مقدم گفت: متاسفانه یکی از خلاء هایی که در کشور با آن مواجه هستیم زمین خواری و کوه خواری است که مقام معظم رهبری هم تاکید دارند زمین های ملی باید از غصب شدن نجات پیدا کنند که در این راستا از سال های قبل قانون کاداستر در دست اجرا است که اگر این قانون به درستی و کامل اجرا شود قطعا زمین خواری به رویا تبدیل خواهد شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: سال ۹۹ پایان الحاق به قانون کاداستر است که تاکنون ۲۰ درصد از آن محقق شده و این به خاطر وجود موانعی همچون اعتبارات و بودجه و عدم همکاری سازمان های مرتبط با ماده ۹ قانون است.

وی یادآور شد: امسال با تلاش های جدی سازمان و پیگیری مجلس بودجه هایی که در چندین سال در امور دیگر هزینه میشد به سازمان برمی گردد و خوشبختانه مشکلات اعتباری امروز حل شده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از فعالیت های سازمان ثبت برای سهولت و تسریع کار مردم به دفاتر اسناد رسمی منتقل شده و امیدواریم با انتقال بیشتر امورات شاهد رفع مشکلات بیشتر مردم باشیم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: امروز در سازمان اسناد با انبوهی از پرونده ها مواجه هستیم که ساماندهی آنها نیازمند عزم و روحیه ایثار و از خودگذشتگی دارد و همه باید به آن توجه داشته باشیم.

وی افزود: امروز یکی از مشکلات و معضلات کشور قراردادهای ثبت نشده است و راه کار آن اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشد و باید از هرگونه انجام قراردادهای عادی پرهیز شود.

هاشمی مقدم خاطرنشان کرد: ساماندهی آرشیو الکترونیکی در ثبت و اسناد یک ضرورت است و تنها اسکن الکترونیکی کفایت نمی کند و لذا همه کارکنان خدوم باید به این مسئله نیز توجه داشته باشند.

دستورالعمل همکاری موسسات خصوصی در شبکه شاد تدوین شد و بر این اساس خدمات افزوده ارائه شده در شبکه شاد برای دانش‌آموزان رایگان نخواهد بود.
به گزارش تسنیم، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دستورالعملی نحوه مشارکت بخش خصوصی در سامانه شاد را اعلام کرد و در این زمینه خطاب به استان‌ها ذکر شده است: مقتضی است حداکثر بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی برای تقویت افزوده‌های شاد انجام شود تا از این طریق موجبات استفاده هر چه بیشتر و گسترده‌تر نظام تعلیم و تربیت و دانش‌آموزان از این سامانه فراهم آید. مسئولیت نظارت دقیق بر روی این دستورالعمل بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان است.

در دستورالعمل نحوه مشارکت در سامانه شاد آمده است: در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور و اهمیت استفاده از استعدادها و فرصت‌ها جهت ارتقای قابلیت‌های نرم افزاری سامانه شاد و همچنین غنی سازی محتوای آموزشی، پرورشی و پژوهشی موجود در این سامانه و به استناد سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور سند چشم انداز 20 ساله کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی همکاری وزارت آموزش و پرورش با بخش خصوصی در بستر شاد در ضروری است از سوی دیگر تعیین چارچوب و حدود این فعالیت‌ها سبب می‌شود تا ضمن بهره‌برداری از مزایای این همکاری، از بروز آسیب‌های احتمالی آن پیشگیری شود. از این رو مقررات فعالیت بخش خصوصی در سامانه شاد به شرح ذیل خواهد بود:

فصل یک.تعاریف

آموزش تعاملی و کانال‌های آموزشی برای مدارس رایگان یا با تخیف ویژه

ماده یک. خدمات پایه سامانه شاد، به آن دسته از خدمات آموزشی سامانه اطلاق می‌شود که به صورت عمومی مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرند این خدمات شامل آموزش تعاملی، تدریس استاندارد دروس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، کانالهای متعدد آموزشی، پرورشی و اطلاع‌رسانی و شاد نما برای تمام کاربرانی که در شاد احراز هویت شده‌اند یا خواهند شد اطلاق می‌شود. این خدمات برای مدارس دولتی و غیردولتی یکسان، رایگان یا مشمول تخفیف ویژه خواهد بود.

 خدمات آموزشی و پرورشی اهدای بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی در زمره خدمات پایه محسوب می‌شوند اما در سامانه شاد هیچ تبلیغی برای ارائه دهنده خدمات پایه صورت نمی‌پذیرد.

ماده 2.خدمات آموزشی افزوده سامانه شاد، آن دسته از خدمات سامانه هستند که مطابق مقررات مربوطه به مجموعه خدمات پایه اضافه یا جایگزین شده یا بشوند (مطابق با مقررات و سیاست‌های مرتبط با آئین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مصوبه جلسه 828 شورای عالی آموزش و پرورش).

 

کدام بخش‌ها می‌توانند با شبکه شاد همراهی کنند؟

ماده 3. مشارکت‌کنندگان شامل تمام شرکت‌ها، مدارس و مراکز غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که بر اساس قوانین و مقررات و این دستورالعمل ظرفیت همکاری با برنامه شاد را دارند.

فصل 2. مقررات عمومی

 

خدمات پایه شاد برای تمام دانش‌آموزان رایگان است

ماده 4.استفاده از خدمات پایه سامانه شاد برای تمام دانش‌آموزان اعم از دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی به صورت یکسان، همگانی و رایگان صورت می‌پذیرد.

ماده 5. سامانه شاد بستر رسمی آموزش مجازی در وزارت آموزش و پرورش است و به کارگیری هر گونه نرم افزار برای آموزش و پرورش رسمی در فضای مجازی صرفاً در صورت اتصال به سامانه شاد مجاز خواهد بود.

 

استفاده از خدمات افزوده شاد رایگان نیست

ماده 6. ترافیک مصرفی در هنگام استفاده از خدمات افزوده سامانده شاد، رایگان یا مشمول تخفیف ویژه نخواهد بود.

ماده 7. در مدارس دولتی دانش‌آموزان به شکل انفرادی یا گروهی می‌توانند از خدمات افزوده  در شاد استفاده کنند. مدارس دولتی حق اجبار به استفاده یا دریافت وجه جهت استفاده از خدمات افزوده دانش‌آموزان را ندارند.

فصل 3. ساماندهی سامانه‌های مدارس غیر دولتی و خاص ( تمام مدارسی که به هر دلیل طبق مقررات از دانش‌آموزان شهریه کامل یا بخشی از شهریه را دریافت می‌کنند).

 

مدارس غیر دولتی و خاص می‌توانند با بخش خصوصی همکاری کنند

ماده 8. مدارس غیر دولتی و مدارس خاص می‌توانند بر اساس سیاست‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و قوانین و مقررات مربوط به خود و این دستورالعمل نسبت به همکاری با بخش خصوصی اقدام کنند.

ماده 9. سامانه‌های آموزش مجازی تمام مدارس غیر دولتی و مدارس خاص باید در قالب PWA(progressive web App) و مطابق پروتکل فنی و ملاحظات مربوط به سامانه شاد اتصال یابند.

تبصره یک. پروتکل فنی ارتباط سامانه‌های آموزش مجازی مدارس غیر دولتی و مدارس خاص با سامانه شاد هر سال از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شود.

تبصره دو. ارسال اطلاعات سامانه‌های آموزش مجازی مدارس غیر دولتی و مدارس خاص به سامانه شاد، مطابق پروتکل فنی اعلامی صورت می‌پذیرد.

فصل 4. سیاستگذاری اجرایی

ماده 10. کمیته‌ای با ترکیب ذیل، به ریاست مشاور وزیر و مسئول برنامه شاد نسبت به سیاست‌گذاری اجرایی در مورد همکاری بخش خصوصی با برنامه شاد اقدام می‌کند و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد.

مدیر فنی برنامه شاد (دبیرخانه)

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

نماینده معاونت آموزش ابتدایی

نماینده معاونت آموزش متوسطه

نماینده معاونت پرورشی و فرهنگی

نماینده معاونت تربیت بدنی و سلامت

نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

نماینده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نماینده مرکز حراست

نماینده معاونت حقوقی

دونفر از صاحب‌نظرهای بخش خصوصی به پیشنهاد دبیرخانه و ابلاغ وزیر یا مشاوره وی در شبکه آموزشی دانش آموز

نماینده سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی

تبصره 1. در استان‌ها کمیته‌ای متناظر و زیر نظر مدیر کل و دبیری رئیس اداره فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. این کمیته وظیفه دارد تا تقاضاهای استانی را ساماندهی و در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.

تبصره 2. جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 3. در صورت ارتباط دستور جلسه با سایر واحدها و معاونت‌ها، حسب مورد از آنها یامدعوان دیگر مرتبط دعوت به عمل می‌آید.

 

همکاری بخش خصوصی برای تولید محتوای آموزشی و بازی و سرگرمی

ماده 11. زمینه‌های کلی همکاری مشارکت کنندگان با سامانه شاد عبارتند از: ابزارهای آموزشی و سنجشی نظیرlms ، پخش زنده، آزمون ساز، محتواساز و...

تولید محتوای آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی

بازی و سرگرمی

سایر موارد به تشخیص کمیته سیاستگذاری

ماده 12. تمام درخواست‌های همکاری و ارائه خدمت، مصوب کمیته موضوع ماده (10) صرفاً از طریق فراخوان‌های محدود یا عمومی ارائه می‌شود. مدیریت برنامه شاد، درخواست همکاری مشارکت کنندگان را به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز حراست، معاونت حقوقی و حسب مورد شرکت ارتباطات سیار ارسال می‌کند.

واحدهای مذکور موظفند مطابق بندهای ذیل در مدت زمان تعیین شده اظهار نظر کتبی خود را اعلام دارند:

صلاحیت و روایی نرم افزاری و زیرساختی خدمات ارائه شده توسط مشارکت کنندگان به وسیله کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات سیار، مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش و مدیریت برنامه شاد بررسی می‌شود این کارگروه موظف است تا 5 روز کاری پس از دریافت تقاضا نسبت به تایید یا رد صلاحیت اقدام کند.

 

بررسی و نظارت سازمان پژوهش بر محتوا، بازی و سرگرمی بخش خصوصی

مطابق آیین‌نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مصوبه جلسه 828 شورای عالی آموزش و پرورش سازمان پژوهش موظف است تا 7 روز کاری، صحت، کیفیت و روش ارائه ابزار، محتوا، بازی، سرگرمی و سایر محصولات ارائه شده را بررسی کرده و ملاحظات و اصلاحات لازم را اعلام کند.

مرکز حراست نیز موظف است تا 7 روز کاری پس از تصویب کلیات همکاری به امور امنیتی و حراستی شرکت مذکور رسیدگی کرده و ملاحظات مربوط را اعلام کند.

به صورت همزمان لازم است، اداره کل رفاه و پشتیبانی با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس حداکثر تا 7 روز کاری پس از تصویب کلیات همکاری پیش‌نویس قرارداد فی مابین وزارت آموزش و پرورش، شرکت یا موسسه مذکور  و اپراتورهای ذی مدخل را آماده کند.

 

معافیت این محوصلات از طی فرایند تأییدیه

محصولاتی که در زمان تصویب مقررات دارای مجوز معتبر از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هستند از طی فرآیندهای تاییدیه مربوط این ماده معاف خواهند بود.

 قرارداد می‌تواند حساب تقاضای شرکت‌ها و موسسات طرف قرارداد به امضای سایر تامین‌کنندگان ترافیک نیز برسد.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی موظف است حداکثر تا دو هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل با همکاری مدیریت برنامه شاد، معاونین آموزشی، معاونت پرورشی و معاونت تربیت بدنی نسبت به بازنگری یا تکمیل فوری استانداردهای اعلام شده از سوی آن سازمان برای خدمات بخش خصوصی اقدام کند.

 

ممنوعیت استفاده از نشان تجاری خدمات پایه شبکه شاد

ماده 13. شرکت‌ها و موسسات نمی‌توانند از نشان تجاری خود در بستر خدمات پایه سامانه شاد استفاده کنند.

فصل 5. رسیدگی به اختلافات

ماده 14. رسیدگی به اختلافات در خصوص قراردادهای منعقده صرفاً درچارچوب ساز و کار مندرج در قراردادها صورت می‌پذیرد.

فصل 6. پشتیبانی و مالی

ماده 15. درآمد بخش مشارکت‌کنندگان در سامانه شاد، حداقل از طریق حاصل می‌شود:

 

کسب درآمد بخش خصوصی از کاربران و ترافیک اینترنت

دریافت هزینه مستقیم از محل خدمات افزوده از کاربران مطابق مقررات مربوط

دریافت درصدی از درآمد شرکت ارتباطات سیار یا سایر تامین کنندگان اینترنت و اینترانت بابت ایجاد ترافیک به واسطه خدمات ارائه شده در سامانه شاد مطابق قراردادها و صورت وضعیت‌های عملکردی مربوط

الگوی مالی چگونگی بهره مندی هر یک از ذینفعان طرف قرارداد از درآمد حاصل از فعالیت مشارکت‌کنندگان، مطابق جدولی است که به صورت سالانه از سوی وزارت آموزش و پرورش منتشر خواهد شد.

ماده 16. شرکت ارتباطات سیار موظف است گزارش درآمد حاصل از ترافیک مصرفی سامانه شاد را به تفکیک خدمات افزوده و پایه، نوع خدمات و نام شرکت‌ها و موسسات ارائه دهنده خدمت به صورت ماهانه به وزارت آموزش و پرورش گزارش کند.

 

درصدی از درآمد ناشی از ترافیک شبکه شاد صرف توسعه آموزش مجازی

بر اساس جداول پیوست مالی تفاهم‌نامه آموزش و پرورش و شرکت ارتباطات سیار که متعاقباً تدوین می‌شود درصدی از درآمد اپراتور از ترافیک مذکور با نظارت آموزش و پرورش در راستای توسعه آموزش مجازی هزینه خواهد شد.

پی نوشت: این نسخه در صورت توافق و هماهنگی‌های جدید با سازمان‌ها و نهادهای بیرون از آموزش و پرورش به روزآوری خواهد شد.

سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران برای افق ۱۴۱۰ منتشر شد.

در این گزارش شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با نگاه عمیق به تجربه دنیای پیرامون بانک مجازی و همچنین بررسی ماموریت‌های بانک‌های مجازی و خاستگاه‌ آنها، وضعیت فعلی و آتی بانک مجازی در ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد.
این گزارش به سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰)  پرداخته و چهار سناریو محتمل (آرمان شهر همینجاست، گرگ وال استریت، دود از کنده بلند میشه و بازگشت بروسلی) را تبیین می‌کند.
دانلود نسخه PDF سناریوهای بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰)

مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران گفت: حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی در دستور کار سازمان قرار گرفته که پس از تامین الزامات و پیش‌نیازها در سطح کشور اجرایی خواهد شد.

عباس اورنگ در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این طرح از ابتدای مهر در تمامی بیمارستان‌های سازمان قابل اجرا شد، اما با توجه به ضرورت تجهیز داروخانه، آزمایشگاه و خدمات پاراکلینیکی مرتبط به نسخه خوانی الکترونیکی، زمان اجرای طرح به تعویق افتاد.

وی با اشاره به شرایط تحریم و مشکلات تامین تجهیزات لازم، اظهار داشت: در زمینه تامین نسخه خوان و قلم الکترونیک خودکفا نیستیم و با توجه به شرایط تحریم سرعت لازم را برای اجرای کار نداریم.

مدیر کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران گفت: دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی منشا آلودگی به ویروس کرونا هستند و با توجه به اینکه در شرایط امروز هر مستندی احتمال آلودگی به ویروس کرونا را دارد، حدف دفترچه ها در کوتاه ترین زمان ممکن در  دستور کار قرار گرفته است.

اورنگ گفت: در کشور ما به محض اینکه خدمتی راه اندازی شود، فرصت طلبان به دلیل اینکه موضوع هنوز در جامعه جا نیفتاده، اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی با تاکید بر لزوم استناد بیمه شدگان به سامانه تامین اجتماعی به عنوان مرجع اطلاع رسانی مطمئن، اظهار داشت: ارسال پیامک هایی برای دریافت پول و ارائه خدمات بیمه، سرقت منزل به بهانه دریافت اطلاعات، دریافت اطلاعات شخصی و سرقت حساب‌های بانکی نمونه هایی از رفتار مجرمانه کلاهبرداران با سوء استفاده از نام سازمان تامین اجتماعی است.

مدیر کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران گفت: علاوه بر سامانه تامین اجتماعی اخبار این سازمان در صدا و سیما و خبرگزاری ها منتشر می شود و مردم می توانند اخبار سازمان تامین اجتماعی را از منابع یاد شده دنبال کنند تا گرفتار مشکلات افراد فرصت طلب نشوند.

مدیر کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران از تسویه تمام دیون تامین اجتماعی نیز خبر داد و اظهار داشت: با وجود مشکلات منابع و اعتبارات سازمان، تمامی مطالبات طلبکاران را در حوزه هزینه های درمانی پرداخت کردیم.

اورنگ با اشاره به بی سابقه بودن پرداخت تمام دیون طرف قراردادها در سابقه کاری سازمان، ا فزود: بسیاری از طرف قرار دادها به دلیل بدهی سازمان حاضر به عقد قرار داد نبودند و امروز به جایی رسیدیم که برای عقد قرارداد امکان ارائه پیش پرداخت هم داریم.

وی گفت: در شرایط سخت کرونا بخش بهداشت و درمان ظرفیت این را ندارد که کار انجام بدهد و طلبکار هم باشد و تسویه کامل دیون را  برای اعتبار بخشی به دفترچه تامین اجتماعی انجام دادیم و امروز سازمان هیچ بدهی ندارد.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی برخورد می‌شود، گفت: تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق در فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی از مصادیق فعالیت مجرمانه است.
فروشندگان لوازم خانگی در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به درج شناسه کالا در کنار سایر مشخصات محصول هستند. این الزام طبق دستورالعمل دریافت شناسه‌ برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها در 24 اردیبهشت سال گذشت توسط هیات دولت ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، فروشندگانی که از فضای مجازی مانند وبگاه‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های موبایل و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند نیز باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات محصول ثبت کنند.

به گفته رسول جمشیدی کارشناس لوازم خانگی، طرح شناسه کالا از سال گذشته در دستور کار دولت بوده است؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن با وقفه روبرو شد. البته در یکی دو ماه اخیر اجرای طرح شناسه کالا وضعیت بهتری پیدا کرده و اقداماتی در فضای مجازی و سطح بازار انجام شده است. یکی از اقدامات انجام‌شده، برخورد با سایت‌های فروش کالای قاچاق بوده است. در این راستا به برخی از سایت‌ها تذکر داده شد و بسیاری از سایت‌ها که شناسه کالا را در کنار محصولات خود ثبت نکرده‌اند نیز فیلتر شده‌اند.

* عرضه لوازم خانگی قاچاق در پلتفرم‌های فروش ممنوع است

بر اساس مصوبه 119 جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالا‌های قاچاق، طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کسب و کارهای آنلاین تا 10 مرداد فرصت داده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در پلتفرم‌های خود فراهم کرده و شناسه کالا را در قسمت مشخصات محصول درج کنند.

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با بیان اینکه خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای وب بر خلاف قوانین است، گفت: برخی از پلتفرم‌های فروش در فضای مجازی به دلیل افزایش سود و یا سهل‌انگاری در نظارت بر محصولات خود، اقدام به فروش کالاهای فاقد شناسه و قاچاق کرده‌اند این در حالی است که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال 92 به تصویب مجلس رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.

*الزام بستر‌های فروش آنلاین به درج شناسه کالا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت جدی به دنبال برخورد با توزیع‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ به طوری که در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2 مهرماه اعلام شد که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل عدم رعایت کامل قوانین مربوط به عرضه کالای‌های قاچاق مورد پیگرد و فیلتر قرار می‌گیرند.

در این جلسه مدیران و نمایندگان حقوقی کسب وکارها، نماینده‌ دادستانی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، و نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی حضور داشتند که در نتیجه آن یک هفته دیگر به این سایت‌های متخلف فرصت داده شد تا به صورت کامل دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم‌ خانگی را اجرایی کنند.

پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی یکی از معروف‎‌ترین پلتفرم‌های فروش آنلاین اعلام کرده بود که این کسب و کار، سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.

*در برخورد با فروشگاه‌های متخلف تبعیض قائل نشویم!

همچنین رضا الفت ‌نسب عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر این نکته که تمامی کسب‌و‌کار‌های دارای مجوز باید از ارائه کالا‌های قاچاق خودداری کنند، گفت: باید با وب‌سایت‌های بدون مجوز و فروشندگان کالا‌های قاچاق در فضای مجازی برخورد صورت بگیرد و نباید تبعیضی بین فروشگاه‌های آنلاین قانونی و فروشندگان شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد.
وی افزود: رعایت قوانین مقابله با قاچاق مورد تأیید کسب‌ و کار‌های آنلاین است اما درخواست ما این است که میان فروشگاه‌ها آنلاین و کسب و کار‌های آفلاین در حوزه رصد و برخورد با متخلفان تفاوتی وجود نداشته باشد.

*فروشگاه‌های آنلاین نباید کالای قاچاق عرضه کنند

امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه قوانین و رویه‌های مبارزه با عرضه کالا‌های قاچاق در فضای مجازی و بازار‌های سطح شهر یکسان است، گفت: تمامی فروشگاه‌های اینترنتی در مورد محصولاتی که عرضه می‌کنند مسئولیت دارند؛ علاوه بر این تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق مجازات دارد و از مصادیق فعالیت مجرمانه در فضای مجازی است.

وی افزود: به علت افزایش برخورد با فروشگاه‌های متخلف، بعضی از این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه‌های مجازی انتقال یافته است. اما به طور کلی سایت‌های فروش آنلاین تفاوتی با شبکه‌های اجتماعی ندارند و در هر دو بخش، فروش و عرضه کالا‌های قاچاق غیرقانونی است؛ به گفته وی در بسیاری از موارد با کانال‌ها و صفحات فضای مجازی فروشنده کالای قاچاق از طریق پلیس فتا برخورد صورت گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: نباید این مسئله را نباید نادیده گرفت که سایت‌های فروش آنلاین از قابلیت‌هایی بهره می‌برند که در نتیجه آن‌‌ها، اعتماد مردم به آن‌ها بیشتر است. امکاناتی مانند پرداخت آنلاین و نماد اعتماد الکترونیکی از جمله این امکانات هستند؛ بنابراین این فروشگاه‌های مجاز به طور طبیعی بیشتر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

پرهام‌فر با اشاره به برخی از کالا‌های قاچاق عرضه شده در فضای مجازی افزود: متأسفانه برخی از کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های آنلاین دارای شناسه کالا نیستند؛ در این زمینه می‌توان به گروه کالا‌یی دخانیات و همچنین لوازم خانگی اشاره کرد که این دو گروه کالایی می‌بایست با درج شناسه کالا در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۲۱ هزار جلسه تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیکی، گفت: استفاده از سامانه خدمات خودکاربری که برای کارشناسان و وکلا راه اندازی شده، در کاهش مراجعات به دادگستری به ویژه در ایام کرونا بسیار حائز اهمیت بوده است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به ثبت بیش از ۲۰ هزار دادخواست و لایحه در سامانه‌ای که برای وکلا راه‌اندازی شده و همچنین ارسال و دریافت حدود ۶۰ هزار مورد نظریه کارشناسی از طریق سیستم الکترونیکی طی یک ماه اخیر، گفت: استفاده از سامانه خدمات خودکاربری که برای کارشناسان و وکلا راه اندازی شده، در کاهش مراجعات به دادگستری به ویژه در ایام کرونا بسیار حائز اهمیت است.

وی از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست که به وکلا و کارشناسان رسمی یادآوری کنند که کارهای‌شان را از طریق سیستم‌های الکترونیکی طراحی شده انجام دهند.

زارع‌پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نوبت‌دهی و عملکرد مطلوب دادگستری برخی استان‌ها در استفاده از این سامانه‌ها، افزود: تعدادی از استان‌های کشور حتی سیستم کنترل تردد خود را منوط به این کردند که اگر کسی نوبت نداشته باشد اجازه حضور در مجتمع قضایی را نخواهد داشت و این امر باعث قطع دست کارچاق‌کُن‌ها و کسانی که بدون دلیل در راهرو‌های دادگستری‌ها پرسه می‌زنند، شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری ۲۱ هزار جلسه تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیکی گفت: تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ جلسه از این تعداد مربوط به رسیدگی‌های از راه دور بوده است.

زارع‌پور با بیان اینکه تا امروز ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های ۲۵ استان تجهیز شده و ۱۲۰ اتاق دیگر نیز در زندان‌ها تجهیز خواهند شد، اعلام کرد: ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده ۴۰۰ نقطه قضایی و کلیه شعب کیفری یک استان‌ها برای برگزاری دادرسی الکترونیکی تجهیز خواهد شد و تا پایان سال همه نقاط قضایی در سراسر کشور برای برگزاری دادرسی الکترونیکی تجهیز می‌شوند.

وی با بیان اینکه طی ۶ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار درخواست گواهی عدم سوءپیشینه الکترونیکی بررسی و ۹۸ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده است، گفت: به صورت میانگین در هر ماه ۹۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه از این طریق صادر می‌شود.

فارس؛ مریم شریفی: «یک سوم روستاهای کشور، زیرساخت‌های لازم برای دریافت محتوای آموزشی در شبکه آموزش دانش‌آموزی «شاد» را ندارند.» «سه و نیم میلیون دانش‌آموز ایرانی هیچ‌گونه دسترسی به گوشی هوشمند ندارند.»، «400هزار دانش‌آموز در سیستان‌وبلوچستان به آموزش مجازی دسترسی ندارند.» و... در این روزهای ناشاد کرونایی و به‌ویژه بعد از بازگشایی نصفه‌ونیمه مدارس، از این قبیل اخبار فراوان می‌شنویم؛ خبرهایی که هر بار با تاکید بیشتری یادآوری می‌کند هنوز در بسیاری از نقاط کشور، بسترهای لازم برای آموزش مجازی فراهم نیست و در چنین شرایطی، بسیاری از دانش‌آموزان از تحصیل باز می‌مانند.

اما راست گفته‌اند که شنیدن کی بود مانند دیدن. برای اینکه به تصویر روشن‌تری از وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در مناطق محروم کشور در این روزهای کرونایی دست پیدا کنیم، به‌عنوان نمونه از فعالان فرهنگی و جهادی در منطقه بلوچستان سراغ گرفتیم. مشاهدات میدانی این مردان و زنان دغدغه‌مند که این روزها بیش از هر زمان دیگری نگران آینده تحصیلی دانش‌آموزان مستعد این خطه هستند، نشان می‌دهد با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌ها و امکانات لازم، در این مناطق فقط می‌توان روی آموزش حضوری دانش‌آموزان سرمایه‌گذاری کرد.

 

*روایت اول: گروه جهادی «بچه‌های بلوچ»

 

با پول یارانه نمی‌شود موبایل خرید...

بیش از هزار کیلومتر دورتر از بچه‌های بلوچستان زندگی می‌کند اما گزاف نیست اگر بگوییم در چند سال گذشته کمتر پیش آمده روزی را بدون دغدغه دانش‌آموزان این منطقه سپری کرده‌باشد. اینطور است که بهتر از هر کسی از وضعیت تحصیل این بچه‌های دوست‌داشتنی اما محروم از امکانات مطلع است. تا از آموزش مجازی دانش‌آموزان بلوچ می‌پرسم، انگار از موضوع غریب و دور از ذهنی پرسیده باشم، با تعجب سئوالم را تکرار می‌کند و بعد، آب پاکی را روی دستم می‌ریزد و حرف آخر را همین اول می‌زند: «اینجا، آنقدر مشکلات و نیازهای جدی‌تر وجود دارد که نوبت به آموزش مجازی بچه‌ها نمی‌رسد.» لحظه‌ای مکث می‌کند و در ادامه می‌گوید: «لازمه آموزش مجازی، داشتن گوشی تلفن همراه است. مردمانی که با پول یارانه زندگی می‌گذرانند، چطور می‌توانند برای فرزند محصل‌شان موبایل بخرند؟ آن هم نه یکی، چون هر خانواده چند بچه محصل دارد. یک دوست در این منطقه دارم که خودش در آموزش‌وپرورش کار می‌کند و قاعدتاً حقوق ثابت دارد. مدتی قبل که مجبور شد برای فرزندش موبایل بخرد تا بتواند با سامانه «شاد» همراه شود، می‌گفت: «قیمت موبایل، کمرم را شکست!» با این اوصاف، چه توقعی از دیگر خانواده‌ها می‌توان داشت؟»

«رحیم دانایی» که از حدود 8 سال قبل در قالب گروه جهادی «بچه‌های بلوچ» توانسته اقدامات ارزشمندی برای حمایت از دانش‌آموزان بلوچستان انجام دهد، در سال تحصیلی جدید و با تغییرات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با شرایط سخت‌تری برای کمک به این بچه‌ها مواجه شده‌است. او که امسال هم در آغاز سال تحصیلی به بلوچستان سفر کرده‌بود، می‌گوید: «با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها و وضعیت اینترنت در شهرها و روستاهای بلوچستان، فقط می‌توان روی آموزش حضوری بچه‌ها حساب کرد؛ حتی در این شرایط کرونایی و خطراتی که وجود دارد. البته این شکل از برگزاری کلاس‌ها هم بدون مشکل و دردسر نیست. همان ماسک ساده جراحی یک‌بارمصرف که در تهران با قیمت 1500 تومان فروخته می‌شود، اینجا قیمتش تا 4500 تومان هم می‌رسد. حالا تصور کنید خانواده‌ای که یک سال است گوشت نخورده، چطور می‌تواند در هر نوبت 12، 13 هزار تومان فقط برای تهیه ماسک برای 3 فرزند محصلش هزینه کند؟»

 

انتظار بی‌پایان برای آپلود و دانلود

«از وضعیت اینترنت و آنتن‌دهی موبایل که بهتر است چیزی نگویم. ارسال پیام متنی با واتساپ و حتی ارسال پیامک هم از اینجا به سختی انجام می‌شود. چند روز قبل برای پیگیری کارهای ساخت مدرسه، به روستای «زرآباد» رفته‌بودیم و شب همان‌جا ماندیم. از صبح و بعد از پخش اذان از بلندگوی مسجد، برق روستا قطع شد و تا ساعت 11 نیامد. جالب این بود که اهالی روستا می‌گفتند: «از وزارت نیرو به ما گفته‌اند هر وقت برق قطع شد، تماس بگیرید و به ما خبر بدهید تا برای وصل کردنش اقدام کنیم. اما چطور خبر بدهیم؟ با رفتن برق، آنتن موبایل هم می‌رود...» دانایی مکثی می‌کند و در ادامه در تشریح این مشکل می‌گوید: «همه جا یک اتاقک آنتن موبایل وجود دارد که علاوه‌بر دستگاه و تجهیزات، یک مجموعه باطری اضافه هم در آن تعبیه شده‌است. هر وقت برق قطع شود، سیستم آنتن موبایل به‌صورت خودکار می‌رود روی باطری و به‌این‌ترتیب اجازه نمی‌دهد موبایل‌ها از کار بیفتند. اما اینجا اینطور نیست و از این سیستم باطری برای روز مبادا خبری نیست و با قطع برق، کلاً موبایل‌ها بلااستفاده می‌شوند. گاهی 2 روز برق قطع است و اگر مریض بدحال یا مجروح تصادفی در جاده باشد، هیچ راهی حتی برای تماس با اورژانس وجود ندارد.»

حالا در این وضعیت، آیا می‌توان از آموزش مجازی برای دانش‌آموزان این مناطق صحبت کرد؟ آقای جهادی اینطور پاسخ می‌دهد: «اینجا آموزش مجازی، عملاً ممکن نیست. از کل اهالی روستاهای این محدوده، هیچ‌کس گوشی هوشمند ندارد و همه از همان گوشی‌های ساده قدیمی استفاده می‌کنند که تنها کارکردش، برقراری تماس است. صرفنظر از ناتوانی خانواده‌ها در خرید گوشی هوشمند، وضعیت آنتن و اینترنت هم اجازه بهره‌مندی دانش‌آموزان این مناطق از آموزش مجازی را نمی‌دهد. اینجا وقتی می‌خواهیم عکس ساده یک فاکتور را از طریق فضای مجازی ارسال یا دریافت کنیم، آپلود و دانلودش کلی زمان می‌برد. در چنین شرایطی به طور طبیعی آموزش مجازی، امکان‌پذیر نیست.»

 

ویروسی که حتی به هدیه دانش‌آموزان هم رحم نکرد

«هر سال جمع‌آوری کمک برای دانش‌آموزان بلوچ را از اردیبهشت ماه شروع می‌کردیم. بعد از انتشار فراخوان، خیران و علاقه‌مندان کمک‌هایشان شامل نوشت‌افزار، روپوش مدرسه، لباس، کتاب‌های کمک‌آموزشی و... را به دست ما می‌رساندند و ما قبل از شروع سال تحصیلی، این اقلام را می‌بردیم و به بچه‌های بلوچ تقدیم می‌کردیم. امسال اما همه‌چیز تحت‌تاثیر شیوع کرونا، تغییر کرد. سراهای محله، کتابخانه‌ها و فرهنگسراها که همه ساله محل جمع‌آوری این کمک‌ها بود، در این چند ماه تعطیل بود و مراجعه‌کننده نداشت. کشاندن مردم از چهارگوشه شهر به مکانی معین برای جمع‌آوری کمک‌ها هم، کار درستی نبود و می‌توانست عامل انتشار ویروس کرونا باشد.

با توجه به این شرایط، شیوه کار را تغییر دادیم. به‌این‌ترتیب، فراخوان امسال فقط شامل جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان بلوچ شد. هرچند افزایش عجیب قیمت‌ها، دومین مانع سر راه ما بود و حسابی دستمان را بست. همان دفتری که تا پارسال جلدی 300 تومان بود را امسال 4 هزار تومان خریدیم! به همین نسبت، توانایی مالی مردم هم برای کمک در این فعالیت‌ها پایین آمده. برای مثال، همین اواخر از فردی که در ساخت 3 مدرسه به ما کمک کرده‌بود، برای ساخت سرویس بهداشتی یک مدرسه دخترانه کمک خواستم و گفتم: 8 میلیون تومان کارمان را راه می‌اندازد. برخلاف همیشه که بیشتر از انتظارم کمک می‌کرد و حسابی کارمان را راه می‌انداخت، این بار گفت: «3 میلیون تقدیم می‌کنم.» تعجب کردم. علت را که پرسیدم، گفت: «چند ماه قبل دخترم را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستادم. اما افزایش عجیب قیمت دلار، تمام برنامه‌هایمان را به هم ریخته و ما را تحت فشار قرار داده.» با این حال، باز هم با کمک خیران توانستیم 10 هزار بسته نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان بلوچستانی تهیه کردیم.»

 

برای آرزوهای دختران بلوچ، حتی به کرونا هم باج نمی‌دهیم

اما اگر فکر می‌کنید رحیم دانایی و دوستانش میدان را به کرونا و ترکتازی‌اش واگذار کرده‌اند، هنوز آنها و عشق‌شان به بچه‌های محروم بلوچ را نشناخته‌اید. این جهادگران حوزه آموزش، حتی این روزها هم پیگیر طرح ارزشمندی هستند که از چند سال قبل در روستاهای محروم بلوچستان پایه‌گذاری کردند: «در حال حاضر 8 مدرسه در حال ساخت داریم که 6 باب از این مدارس در مرحله نهایی است و در 2 هفته آینده تجهیز خواهد شد؛ 2 مدرسه در «زر آباد»، 2 مدرسه در «لاشار»، یک مدرسه در «کنارک» و یک مدرسه هم در «سرباز». 2 باب مدرسه باقیمانده هم در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد. خوشبختانه گروهی از خیران هم برای ساخت مدارس جدید اعلام آمادگی کرده‌اند.»

مدارس در حال ساخت، دخترانه است یا پسرانه؟ این سئوال، بهانه‌ای می‌شود برای بیان دغدغه‌های رحیم دانایی: «تمام مدارسی که در حدود 5 سال اخیر با کمک خیران در منطقه بلوچستان ساخته‌ایم، دخترانه بوده‌است. چرا؟ چون هنوز هم در این محدوده آن‌طور که باید و شاید به تحصیل دختران اهمیت داده نمی‌شود. بسیاری از دختران هم برای مقطع متوسطه اول و دوم نمی‌توانند به مدارس شبانه‌روزی یا مدارس روستاهای مجاور بروند. به همین دلیل تعداد زیادی از آنها بعد از دوره ابتدایی مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. ما از وقتی از این شرایط مطلع شدیم، با کمک خیران و البته با پیگیری خود اهالی روستاهای این منطقه، شروع به ساخت مدارس دخترانه کردیم تا دختران بااستعداد و علاقه‌مند از تحصیل بازنمانند. به لطف خدا در نتیجه این تلاش‌ها، امروز با 30 باب مدرسه‌ای که ساخته‌ایم، چند شهرستان در منطقه بلوچستان از نظر دبیرستان دخترانه به حد اشباع رسیده‌اند.»

به گفته دانایی، علاقه‌مندان برای مشارکت در این جهاد آموزشی و همراه شدن با حرکت مدرسه‌سازی در این منطقه محروم، می‌توانند به صفحه شخصی او در اینستاگرام به نشانی rahim_danai@ یا به کانال تلگرام «بچه‌های بلوچ» به نشانی bachehaye_balooch@ مراجعه کنند.

 

*روایت دوم: با دانش‌آموزان در کپرهای سوخته «جنگلوک»

دغدغه ما، نجات اهالی کپرها از گرما و سرماست

برای کسب اطلاع از وضعیت تحصیل دانش‌آموزان در محدوده کپرهای سوخته جنگلوک، قبل از هر فرد یا گروهی، سراغ گروه جهادی «دیده‌بان مردم» می‌روم؛ همان گروه بومی که از ساعات اولیه مهار آتش در کپرها، در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گرفتند و تا امروز برای فراهم کردن اسباب آسایش آنها از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. من از بازگشایی مدارس و وضعیت دانش‌آموزان کپرهای سوخته در دوران کرونا می‌پرسم اما سرپرست گروه جهادی «دیده‌بان مردم» در منطقه چابهار ترجیح می‌دهد ابتدا گریزی بزند به آنچه در این 5 ماه بر خانواده‌هایی گذشت که کپرهایشان سوخت و خاکستر شد: «از لحظه مواجهه با خانواده‌هایی که فقط لباس تنشان برایشان باقی مانده بود، اولین دغدغه ما فراهم کردن یک سرپناه موقت مناسب برای آنها شد تا از گرمای طاقت‌فرسای نیمه اول سال در امان بمانند. با کار شبانه‌روزی جهادگران، محل زندگی آنها از بقایای کپرهای سوخته پاکسازی شد و با خاکریزی گسترده و کار گذاشتن بلوک‌های سیمانی، برای اسکان چادرهای موقت آماده شد؛ چادرهایی که برخلاف همه چادرهای اسکان موقت، با آسفالت داغ زمین تماس نداشت و از حرارت شدید در امان بود.

اما از گرمای هوا در این منطقه و در این محدوده هرچه بشنوید، باز هم کم است. ما هم می‌دانستیم کارهای زیادی مانده که باید انجام دهیم. اینطور بود که با کمک و حمایت خیران، ابتدا برای هر چادر و هر خانواده، یک کولر گازی خریداری کردیم و در اختیارشان قراردادیم. قدم بعدی، ایجاد سایه‌بان بر روی چادرها بود تا هرچه بیشتر از آنها در برابر گرما محافظت شود. در مرحله بعد هم با محبت خیران توانستیم برای هر چادر، یک یخچال تهیه کنیم. خلاصه این خانواده‌ها هر طور که بود، به لطف خدا بهار و تابستان را با وجود گرمای شدید از سر گذراندند اما حالا رسیده‌ایم به فصل سرد سال که اتفاقاً برای ساکنان این مناطق حسابی هم آزاردهنده می‌شود. حالا دغدغه ما در گروه جهادی این است که چطور می‌توانیم امکاناتی فراهم کنیم که این خانواده‌ها را از سرما و باد و باران در امان نگه‌دارد.»

«علی‌اکبر یزدان‌پناه» مکثی می‌کند و در ادامه می‌گوید: «فعالیت‌ها و خدمات ما برای محافظت از این خانواده‌ها در گرما و سرما، در حکم مرهم‌های موقتی است و تا وقتی که از طرف مسئولان یک فکر اساسی برای مسکن این افراد نشود، مشکلات آنها رفع نخواهد شد. متاسفانه در این 5 ماه، هیچ مسئولی نیامد به وضعیت این خانواده‌ها رسیدگی کند. حتی به پیشنهاد گروه‌های جهادی که گفته‌بودند اگر دولت یک زمین مناسب در اختیارشان بگذارد، آن‌ها خودشان برای اهالی جنگلوک خانه می‌سازند و حتی ساخت مدرسه و مرکز بهداشت را هم تقبل می‌کنند، پاسخی داده نشد.»

 

از بچه‌ها چه خبر؟ درس می‌خوانند؟

حالا به بحث اصلی می‌رسیم. با وصفی که از وضعیت خانواده‌های ساکن در چادرهای موقت شنیدم، آموزش مجازی بچه‌های کپرهای سوخته، بیشتر به یک رویای فانتزی می‌مانَد. سرپرست گروه جهادی دیده‌بان مردم هم معطل‌مان نمی‌کند و بدون پرده‌پوشی می‌گوید: «در 4، 5 ماه تعطیلی مدارس به دلیل شیوع کرونا، بچه‌محصل‌های ساکن این چادرهای اسکان موقت عملاً درس نخواندند چون هیچ‌کدام‌شان گوشی هوشمند یا تبلت نداشتند که بتوانند با آموزش مجازی همراه شوند. گرچه موج دوم کرونا از اواخر تابستان با شدت بیشتری شروع شد و همچنان ادامه دارد اما اینجا همه از شنیدن خبر بازگشایی مدارس خدا را شکر کردند. حالا حداقل مدارس چابهار در شیفت‌های 2 ساعته دایر است و بچه‌ها می‌توانند به صورت حضوری بروند و درس بخوانند. با اینکه همه می‌دانند ممکن است خدای نکرده سلامتی بچه‌ها به خطر بیفتد، اما راضی‌اند که آنها به مدرسه می‌روند و از تحصیل جا نمی‌مانند.»

 

کارگران روزمزد کجا و گوشی هوشمند کجا؟!

اما ماجرای محرومیت دانش‌آموزان جنگلوک از تحصیل در روزهای کرونایی فقط به خانواده‌های 27 کپر آسیب‌دیده در ماجرای آتش‌سوزی اردیبهشت ماه محدود نمی‌شود. به گفته مولوی «حنیف بَرَم»، امام جماعت مسجد جنگلوک و از ساکنان قدیمی منطقه، همه بچه‌محصل‌های 380 خانواده ساکن در این منطقه در ایام تعطیلی مدارس به دلیل شیوع کرونا عملاً از تحصیل بازماندند: «اینجا همه کارگر هستند و اگر یک روز کار نکنند، هشت‌شان گرو نُه است. خود من که یک روحانی هستم هم کارگری می‌کنم. هر روز صبح می‌روم کارگری تا بتوانم شکم بچه‌هایم را سیر کنم و آنها را به مدرسه بفرستم. حقوق این کارگران هم فقط کفاف گذران زندگی را می‌دهد، آن هم به سختی. بسیاری از این خانواده‌ها حتی نمی‌توانند از پسِ هزینه‌های کیف و کفش عادی مدرسه برای 3، 4 بچه‌محصلشان بربیایند چه برسد به هزینه تهیه موبایل. در چنین شرایطی، نیاز به گفتن نیست؛ معلوم است که در آن 4 ماه تعطیلی مدارس به خاطر کرونا، هیچ‌کدام از بچه‌های جنگلوک نتوانستند درس بخوانند چون موبایل و تبلت نداشتند. یعنی اینجا هیچ‌کس از این چیزها ندارد. من که نماینده این مردم هستم و مدام مشکلاتشان را از مسئولان پیگیری می‌کنم هم گوشی هوشمند ندارم. مشت، نمونه خروار است دیگر...»

 

خدا کند زور مدرسه به کرونا بچربد...

«پسرم کلاس سوم است و با علاقه درس می‌خواند. در آن ایام تعطیلی اجباری به خاطر کرونا، یک روز رفتم مدرسه برای پیگیری وضعیت درس و تحصیل او. خانم معلم گفت: «محمد خودش خیلی باهوش و زرنگ است. شما هم کمک کنید در این ایام تعطیلی مدارس، از درس و کتاب دور نیفتد. من درس‌ها را در گروه کلاس در فضای مجازی ارائه می‌دهم. بگویید محمد هم با این کلاس مجازی همراه شود.» گفتم: اما ما گوشی هوشمند نداریم... خانم معلم خیلی ناراحت شد. اما کاری از دستش برنمی‌آمد. گفت: «پس خودتان در خانه به درس‌هایش برسید و با او کار کنید که از کلاس عقب نیفتد...»

دوباره داغ دل مولوی حنیف برم تازه می‌شود. مکثی می‌کند و: «محمد این شانس را داشت که مادرش تحصیلکرده بود و می‌توانست درس‌های جدید را برایش توضیح دهد و اشکالاتش را رفع کند اما اغلب بچه‌های جنگلوک از این نعمت محروم‌اند و عملاً چند ماه از درس و مدرسه دور ماندند. البته همسرم تا جایی که می‌توانست، به آن دسته از بچه‌های محله که به او مراجعه می‌کردند هم درس می‌داد. اما این چاره کار نیست. اینجا فقط با باز بودن مدارس و برگزاری حضوری کلاس‌ها، مشکل رفع می‌شود. الان بچه‌ها با رعایت مسائل بهداشتی به مدرسه می‌روند. درست است، ما هم نگران سلامتی بچه‌ها در این روزهای کرونایی هستیم، درست است حتی همین هزینه تهیه ماسک برای بچه‌ها هم برای خانواده‌ها، تبدیل به یک دغدغه شده و خیلی‌ها به وسعشان به همین هم نمی‌رسد اما چاره‌ای نیست. اگر خدای نکرده شرایط شیوع کرونا سخت‌تر شود و دوباره مدارس تعطیل شود، باز هم بچه‌ها از تحصیل بازمی‌مانند.»

 

کرونا مرا معلم افتخاری جنگلوک کرد

حالا نوبت «سَلمه آستانی» است که برایمان از تجربیاتش در ایام کرونا بگوید، از تجربه معلمی برای بچه‌هایی که یک ویروس دردسرساز آنها را از میز و نیمکت مدرسه دور کرده‌بود. او که همسر مولوی حنیف برم است و تمام این سال‌ها، دغدغه‌مندی همسرش در پیگیری مشکلات اهالی جنگلوک را دیده، وقتی با محرومیت بچه‌های این منطقه از آموزش مجازی در ایام کرونایی مواجه شد، بی‌آنکه کسی از او بخواهد آستین‌ها را بالا زد و وارد گود شد: «من، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت برنامه‌ریزی درسی و معلم هستم. بعد از شیوع کرونا که مدارس تعطیل شد و آموزش مجازی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته‌شد، دیدم بچه‌های جنگلوک عملاً فراموش شده‌اند. نه می‌توانستند به مدرسه بروند و نه گوشی هوشمند داشتند که بتوانند با آموزش مجازی مدرسه همراه شوند. تصمیم گرفتم تا جایی که می‌توانم به آنها کمک کنم.

ما یک مکتب کوچک قرآن در جنگلوک داریم که در آن به بچه‌ها و اهالی محله قرآن آموزش می‌دهم. در آن ایام تعطیلی مدارس، با بچه‌ها آنجا جمع می‌شدیم و درس‌های عقب‌افتاده را برایشان توضیح می‌دادم. فرقی هم نمی‌کرد دانش‌آموز چه مقطعی باشند و چه درسی مد نظرشان باشد؛ ریاضی، اجتماعی، فارسی، قرآن و ... این جمع حدود 30 نفره تا ایام امتحانات در مکتب قرآن برقرار بود و در آن ایام هم هرکس در درسی اشکال داشت، می‌آمد و برایش رفع اشکال می‌کردم.»

ماجرا اما برای تمام بچه‌های جنگلوک اینطور خوب و شیرین پیش نرفت: «من توانستم به تعداد محدودی از بچه‌ها آموزش بدهم. می‌توانم بگویم حدود 70 درصد بچه‌های جنگلوک در آن 4 ماه کاملاً از درس و مدرسه دور ماندند. حتماً تعجب خواهید کرد اما از بسیاری از آنها حتی امتحان آخر سال گرفته نشد و همین‌طور به پایه بالاتر رفتند! من خودم در محله دیگری معلم هستم. با بازگشایی مدارس، مادرهای دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم مراجعه می‌کردند و از وضعیت تحصیلی فرزندانشان ابراز نگرانی می‌کردند. می‌گفتند: «بچه‌ها را نباید به پایه بالاتر می‌فرستادند چون چیزی یاد نگرفتند.»

 

نگذارید این «گنج‌های زیر خاک» فراموش شوند

«با این اوصاف است که اینجا همه از بازگشایی مدارس خوشحالند. چون بچه‌ها فقط در این صورت می‌توانند درس بخوانند. باید باشید و علاقه این بچه‌ها به درس و مدرسه را ببینید. انصافاً هم بااستعدادند. از من بپرسید، می‌گویم این بچه‌ها، گنج‌های زیر خاک هستند. والدینشان هم با اینکه خودشان سواد آنچنانی ندارند، اما واقعاً دوست دارند بچه‌هایشان درس بخوانند. خیلی هم در این زمینه پیگیرند. با اینکه مدرسه بچه‌ها به جنگلوک دور است و سرویس هم نداند، خودشان هر روز با حدود 20 دقیقه پیاده‌روی، آن‌ها را به مدرسه می‌رسانند.»

از میزان مراعات دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس می‌پرسم و خانم آستانی در پاسخ می‌گوید: «دانش‌آموزان در گروه‌های مجزا در روزهای زوج و فرد در مدارس حاضر می‌شوند. به‌این‌ترتیب، کلاس‌هایی که قبلاً با حدود 50 نفر تشکیل می‌شد، حالا نهایتاً با 20 نفر تشکیل می‌شود. فضای کلاس‌ها هم مناسب است و بچه‌ها می‌توانند با فاصله از هم بنشینند. بچه‌ها همگی ماسک می‌زنند و دست‌هایشان را مرتب ضدعفونی می‌کنند، گرچه خیلی‌هایشان حتی در تهیه همین ماسک ساده هم مشکل دارند. با تمام این ملاحظات، باز هم نگرانی برای سلامتی بچه‌ها وجود دارد اما راه دیگری جز حضور آنها در مدرسه برای تحصیلشان وجود ندارد.

حتی در مدرسه غیردولتی در منطقه دیگری که خودم تدریس می‌کنم و بعضی بچه‌ها به‌واسطه پدر یا مادرشان گوشی هوشمند دارند، باز هم مشکل به قوت خود باقی است چون اغلب گوشی‌هایشان قدیمی است و قابلیت نصب برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های جدید را ندارد. بارها پیش آمده که بچه‌ها گوشی‌شان را می‌آورند و می‌گویند: «خانم! میشه ببینید چرا «شاد» روی گوشی ما نصب نمیشه؟» بنابراین اینجا در بسیاری از نقاط بلوچستان، فقط می‌توانیم روی آموزش حضوری بچه‌ها سرمایه‌گذاری و دعا دعا کنیم دیگر مدارس به خاطر کرونا تعطیل نشود.»

 

کاش کرونا نذرهای خیران را هم تغییر بدهد

«خیران همیشه به مردم جنگلوک لطف داشته‌اند و در موقعیت‌های مختلف به کمک آنها آمده‌اند. اما همیشه با خودم می‌گویم کاش این عزیزان فقط به دادن غذا و عروسک و... به خانواده‌ها و بچه‌های جنگلوک فکر نمی‌کردند. کاش می‌آمدند و وضعیت جوانان این منطقه را می‌دیدند که اغلب بیکار و معتادند. کاش همت‌شان را می‌گذاشتند در زمینه ایجاد اشتغال برای این جوانان. کاش دختران بااستعداد اینجا را می‌دیدند که واقعاً مشتاق درس خواندن هستند اما اغلب مجبور می‌شوند در میانه راه ترک تحصیل کنند چون برای مقطع راهنمایی و دبیرستان باید با سرویس به محله‌های دیگر بروند و این امکان برایشان وجود ندارد...»

صحبت‌های پایانی خانم معلم، رنگ درد دل و آرزو به خود گرفته‌است. او مکثی می‌کند و می‌گوید: «کاش خیران آستین‌هایشان را برای مدرسه‌سازی برای این دختران بالا می‌زدند. با این کار، هم برای جوانان اینجا ایجاد اشتغال می‌شود و هم فرصت ادامه تحصیل برای دختران فراهم می‌شود. کاش در این شرایط کرونایی که بسیاری از بچه‌ها از تحصیل بازماندند، خیران کمک می‌کردند برای بچه‌ها گوشی تلفن همراه یا تبلت خریداری شود. اگر کمک‌های ارزشمند خیران متناسب با نیازهای موجود در این منطقه ارائه شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.»

انتشار سندی از موجودی حساب دو متهم اصلی پرونده سکه ثامن که رقمی حدود یک هزار میلیارد تومان است، شاکیان پرونده را به وصول مطالباتشان امیدوار کرده است، هرچند تاکنون هنوز نه وکیل شاکیان و نه مراجع قضائی مرتبط با پرونده اصالت این سند را تأیید نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، پرونده موسوم به سکه ثامن پس از گذشت حدود دو سال از طرح آن در محاکم قضائی، هنوز سرانجام خود را نیافته است. این پرونده پس از انتشار سند مالی از پرینت حساب 1000 میلیارد تومانی متهمان ردیف اول و دوم پرونده که شوهر و همسر هستند (به تاریخ 31 شهریور 1397) دوباره بر سر زبان‌ها است.

در آن زمان احتمالاً دستور مسدودی حساب متهمین از طرف بازپرس پرونده صادر نشده بود و حالا، بیش از 3 هزار شاکی پرونده چشم امید به صورت سندی دارند که می‌تواند بخشی از خسارات ناشی از فعالیت در بازار آنلاین خرید و فروش سکه ثامن را جبران کند.

قوه قضائیه , مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی , قوه قضائیه , مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی , 

در حالی این رقم از حساب شخصی متهمان ردیف اول و دوم منتشر شده که مجموع پولی که باید به شاکیان از ناحیه متهمان پرداخت شود، بیش از 360 میلیارد تومان است که حدود 70 میلیارد تومان را قبل از صدور حکم پرداخت کرده‌اند و  290 میلیارد تومان باقی مانده است. این را دو تن از شاکیان پرونده (حمید ملکی و زهرا دهقان) به تسنیم اعلام کرده‌اند.

هر چند جمعی از شاکیان پرونده در اقدامی جداگانه دادخواست حقوقی ارائه داده است. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست؛ 36 هزار نفر عضو سایت سکه ثامن بودند که فقط حدود 6 هزار نفر از آنها اقدام به معامله می‌کردند و اکانت و حساب اعتباری داشتند و از میان آنها کمی بیش از 3 هزار نفر شکایت خود را مطرح کرده‌اند.

البته به گفته نمایندگان شاکیان پرونده، سند در ایام رسیدگی قضائی پرونده به دست جمعی از شاکیان رسیده بود که آن را به رؤیت منتظری، دادستان کل کشور و خرم‌آبادی، معاون وی رسانده‌اند. از سوی دادستان کل دستور کتبی به بازپرس شعبه 5 دادگاه کیفری دو استان تهران اعلام می‌شود که موجودی حساب متهمین ‌به رؤیت نمایندگان شاکیان برسد اما هیچگاه این امر برای شاکیان پرونده محقق نشده و آنها با اعداد و ارقام متناقضی درباره رقم صحیح موجودی حساب متهمین مواجه هستند.

سردار هادیانفر که دو سال قبل در همین ایام رئیس پلیس فتا بود، موجودی 31 حساب بانکی متهم ردیف اول را بالغ بر 80 میلیارد تومان عنوان کرده بود.

آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر هم در روز فرار متهم ردیف اول پرونده از موجودی 50 میلیارد تومانی حساب‌های بانکی او خبر داده بود.

عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران گفته بود؛ پرونده سکه ثامن ٢٥� میلیارد تومانی بدهی دارد، حدود صد میلیارد تومان آن موجود است. او در مصاحبه با برنامه پارک "پارک شهر" رادیو تهران حدود 40 میلیارد تومان از اموال متهم ردیف اول را مربوط به ملک و املاک و ماشین و مغازه دانسته بود.

اما صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی سابق که از همان زمان طرح پرونده معاون اولی قوه قضائیه را به‌عهده دارد، جالب‌تر است: اموال متهمین کفاف مالباخته‌ها را می‌دهد.

به هر حال شکات پرونده تا کنون نتوانسته‌اند حتی با دستور دادستان کل رقم موجودی حساب متهمین را ببینند تا به دل خود را به آن خوش کنند. حتی روند دادگاه هم برای آنها دلخوش کننده نبود. شکات به گفته دو تن از نمایندگان آنها (حمید ملکی و زهرا دهقان) منتظر بودند تا پرونده در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بررسی شود تا سرنوشت آن سریع‌تر تعیین شود؛ اما از آنجا که پاسخ ضابط قضائی درباره استعلام دادسرا مبنی برای اخلال متهمین در امور اقتصادی اخذ نشد، این پرونده در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گرفت.

در مورد متهم ردیف اول حکم صادر شده اما با آنکه دادگاه متهمان ردیف دوم (همسر متهم ردیف اول) و سوم (خواهر متهم ردیف اول) در دی ماه سال گذشته برگزار شده است، هنوز رأی دادگاه ابلاغ نشده که این هم جای سؤال دارد.

ملکی یکی از نمایندگان شکات پرنده سکه ثامن گفته جالبی به زبان می‌آورد:‌ الان یک سال و سه ماه است که با تلاش‌‌های آقای منتظری در جلسه شورای سران سه قوه، بنا بر این شده اموال متهمین ردیف اول و دوم به‌فروش برسد و زیان مالباخته‌ها از محل آن جبران شود اما این اموال تا امروز کارشناسی نشده است!

گفتنی است؛ شرکت بازرگانی "آریو پرگاس آیلین" به مدیریت فرهاد زاهدی فر (ف.ز) با عنوان سکه ثامن از سال 95 فعالیت خود را از جمله در زمینه معاملات سکه و طلای آب‌شده آغاز کرد. در شهریور ماه 1397 همزمان با روز عاشورای حسینی، کاربران سایت معاملات آنلاین سکه ثامن متوجه شدند که امکان برداشت پول و اعتبار موجودی خود را ندارند. متهم ردیف اول به کلاهبرداری متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرد.

براساس حکم دادگاه که سال قبل ابلاغ شد، مدیرعامل شرکت سکه ثامن و متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر ١5 سال حبس تعزیری به مبلغ 3 هزار و 65١ میلیارد و 654 میلیون و ٩٧5 هزار و 6٨ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است.

دبیرستان دخترانۀ ۹ کلاسۀ ایرانسل در شهر «ویس» خوزستان افتتاح شد. در پی وقوع سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ در این استان، ایرانسل با هدف رفع موانع آموزشی در مناطق سیل‌زدۀ خوزستان در راستای مسؤولیت اجتماعی شرکتی و نیز ترویج و تسهیل مشارکت مردمی در امر مدرسه‌سازی، این مدرسه را برای سیل‌زدگان خوزستان احداث کرده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این دبیرستان دخترانه در زمینی به مساحت ۳۷۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع به بهره‌برداری رسیده و دارای ۹ کلاس درس، به علاوۀ نمازخانه، بخش رایانه‌ای و چندرسانه‌ای، آزمایشگاه، سالن ورزش سرپوشیده، کتابخانه مجهز، اتاق مشاور و اتاق مربی پرورشی است.

در مراسم افتتاح این مدرسه که صبح روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹، با حضور بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، مهرالله رخشانی‌مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور،  کریم حسینی رئیس شورای نمایندگان خوزستان و نمایندۀ مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، کوروش مودت مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان، زیبا صالحپور رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان خوزستان، شماری از مدیران محلی، اصحاب رسانه و نیز تعدادی از معلمان و دانش‌آموزان، در محل دبیرستان ایرانسل در شهر ویس برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای نیز بین ایرانسل و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای مشارکت فعال در پویش «آجر به آجر» منعقد شد.

«آجر به آجر» عنوان پویشی است که با هدف گسترش و توسعۀ فرهنگ مشارکت مردمی در امر مدرسه‌سازی، به ‌منظور حضور افراد خیّر با هر سطح از توان مالی، برای سهیم شدن در مدرسه‌سازی، آغاز شده است. در قالب این طرح، آحاد جامعه با هر میزان درآمد و در هر سطح و طبقه‌ای، می‌توانند تنها با اهدای هزینۀ خرید حتی یک آجر، در مدرسه‌سازی سهیم شوند و کمک‌های خود را مستقیم و بی‌واسطه به جامعۀ خیرین مدرسه‌ساز کشور منتقل کنند تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل جا نماند و بتواند در مدرسه‌ای با کیفیت و امکانات مناسب تحصیل کند.

بر اساس تفاهم‌نامۀ منعقد شده در مراسم امروز، ایرانسل با تأمین بستر فنی اهدای کمک‌های مردمی از طریق اختصاص کد دستوری #۲۴* ، مشارکت مردمی برای ساخت و بازسازی آجر به آجرِ مدارس را تسهیل می‌کند.

مدیرعامل ایرانسل در این مراسم طی سخنانی با اشاره به تخریب زیرساخت‌های آموزشی در پی سیل ویرانگر فروردین ۱۳۹۸، مشارکت ایرانسل در امر مدرسه‌سازی را در راستای مسؤولیت اجتماعی این شرکت دانست و از مشارکت‌کنندگان در این پروژه قدردانی کرد.

عباسی‌آرند همچنین به تجهیز مدارس مناطق سیل‌زده و نیز مناطق کمتر برخوردار به امکانات رایانه‌ای و ارتباطی، در قالب پروژۀ «مدارس درخشان» ایرانسل با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و از برنامۀ ایرانسل برای ادامه و گسترش این پروژه خبر داد.

وی همچنین گفت: ایرانسل به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان خوزستان توانسته با کمک ارگان‌های مربوطه، از نظر پوشش شبکه و ارائۀ خدمات، کیفیت خوبی را در مقایسه با میانگین کشور ایجاد کند و هم‌اکنون نیز پروژۀ فیبر اهواز در راستای ارائۀ خدمات شهر هوشمند در حال پیگیری است.

وی افزود: ارائۀ خدمات شبکۀ نسل پنجم ایرانسل، برای اولین بار در ایران، از تهران شروع شده و امیدواریم با راه‌اندازی زیرساخت پروژۀ فیبر، بتوانیم این خدمات را در شهر اهواز به عنوان دومین شهر ایران گسترش دهیم.

مدیرعامل ایرانسل همچنین خطاب به معلمان و دانش‌آموزان حاضر در مراسم گفت که ایرانسل دانش‌آموزان این مدرسه را که موفق به کسب رتبۀ زیر ۱۰۰ در کنکور سراسری شوند، بورسیه می‌کند.

در این مراسم همچنین استاندار خوزستان با اشاره به قرآن کریم و آیۀ شریفۀ ۳۷ از سورۀ نور، مشارکت ایرانسل در مدرسه‌سازی را در این راستا ارزیابی و از تعهد ایرانسل به مسؤولیت اجتماعی در حین انجام کسب‌وکار تقدیر کرد.

شریعتی همچنین با سپاس از سازمان نوسازی مدارس، مجمع خیرین مدرسه‌ساز و نیز دکتر عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل برای مشارکت در امر مدرسه‌سازی در خوزستان، ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن پروژۀ فیبر ایرانسل اهواز و سایر زیرساخت‌های لازم، روند تبدیل اهواز به شهر هوشمند هر چه بیشتر تسریع شده و نیز با انعقاد تفاهم‌نامۀ پویش آجر به آجر نیز، ایرانسل منشأ اقدامات مثبت دیگری در این استان شود.

وی همچنین با اشاره به سطح بالای تقاضای خدمات ایرانسل در خوزستان، از ایرانسل خواست تا دفتر منطقه‌ای خود در اهواز را هر چه بیشتر توسعه دهد.

رئیس شورای نمایندگان خوزستان نیز در این مراسم، با تقدیر از تلاش‌های انجام شده برای توسعۀ مدرسه‌سازی، ابراز امیدواری کرد که با ادامۀ این روند، در آیندۀ نزدیک دیگر شاهد مدارس و کلاس‌های کانکسی و... نباشیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در سخنان خود، خطاب به مدیرعامل ایرانسل گفت: «از شما و همکارانتان، صمیمانه تشکر می‌کنم که حضور بسیار تحسین‌برانگیزی در امر مدرسه سازی دارید.» وی افزود: ما مأموریت خود را در مدرسه‌سازی، تربیت نسلی نوآور و تمدن‌ساز می‌دانیم.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان خوزستان نیز با اشاره به مشارکت ایرانسل در امر مدرسه‌سازی در مناطق سیل‌زدۀ لرستان، خوزستان و گلستان گفت: امروز باید نامِ آشنایِ ایرانسل در حوزۀ ارتباطات را به شکلی جدید و با عنوان «ایرانسلِ خیّر» و «ایرانسلِ مدرسه‌ساز» معرفی کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز در این مراسم، با اشاره به عقب‌ماندگی‌های این استان از نظر مدرسه‌سازی به دلیل خسارات ناشی از دوران جنگ تحمیلی، بر افزایش تلاش‌ها برای جبران این عقب‌ماندگی تأکید کرد.

احداث دبیرستان دخترانۀ ۹ کلاسۀ شهر ویس در استان خوزستان، دومین پروژۀ مدرسه‌سازی ایرانسل در پی سیل ویرانگر فروردین ماه ۱۳۹۸ است. پیش از این نیز در مهر ماه ۱۳۹۸، سه پروژۀ احداث و بازسازی مدارس مناطق سیل‌زدۀ استان لرستان، با مشارکت ایرانسل به بهره‌برداری رسیده بود. در روزهای آینده نیز سومین پروژۀ ایرانسل در این زمینه، در استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد.

رویکرد ایرانسل در افتتاح این پروژه‌ها، نه فقط موضوع احداث ساختمان، بلکه توجه به امر آموزش و کیفیت آن و فراگیری آموزش دیجیتال است.

ایرانسل بر اساس راهبرد خود در پروژۀ مدارس درخشان، با تجهیز این مدارس به امکانات دیجیتالی و ارتباطی، از طریق همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آموزش، تقویت کیفیت آموزشی این مدارس را نیز پیگیری می‌کند.

/

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فروش اقساطی تلفن همراه به زودی آغاز می‌شود.

روزنامه ایران - این روزها بحث تولید داخلی تلفن همراه، بیش از گذشته در کشور داغ شده و هر روز خبرهای جدیدی در این خصوص در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند برای بررسی وضعیت تولید تلفن همراه در داخل با «حامد لدنی» مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

آیا ظرفیت بالقوه و بالفعل طراحی و ساخت تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد؟

با توجه به وجود شرکت‌های توانمند در حوزه ICT، فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی و همچنین سابقه گذشته تولید در کشور، بی‌تردید ظرفیت ساخت تلفن همراه در کشور وجود دارد که باید مورد حمایت قرار بگیرند تا ارتقا یابند.

قرار بود با همکاری اپراتورها، فروش اقساطی (فردی و تجمیعی) تلفن همراه از طریق باندلینگ به مردم انجام شود. این اقدام به کجا رسید.

این بحث با دستور وزیر ارتباطات از سال گذشته شروع شده است به‌طوریکه سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی از طریق باندل‌کردن خدمات مکالمه و دیتا از سوی شرکت‌های اپراتوری و شرکت پست بانک ایجاد شده تا تلفن همراه ایرانی باکیفیت و دارای استانداردهای فنی جهانی و قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برندهای خارجی در اختیار مردم قرار گیرد.

از چه زمانی قرار است فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی در کشور اجرایی شود؟

این برنامه قرار بود از خرداد ماه سال‌جاری اجرایی شود که متأسفانه به‌دلیل مشکلات پیش آمده به‌دنبال شیوع کرونا و محدود شدن تولید و تأمین تلفن همراه از سوی تولیدکنندگان به تعویق افتاد. ولی با توجه به اینکه سامانه فروش راه‌اندازی و در حال حاضر قراردادی از سوی یکی از اپراتورها با تولیدکنندگان منعقد شده، بحث فروش اقساطی به‌زودی اجرایی شده و فروش تلفن همراه میان رده باکیفیت و قیمت مناسب آغاز می‌شود.

چه میزان اعتبار جهت فروش اقساطی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است؟

با تلاش وزیر ارتباطات قرار بود همزمان با ایجاد سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمندایرانی، یک خط اعتباری به مبلغ 2 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای پیشبرد طرح و فروش تقسیطی تلفن همراه باندل شده در اختیار اپراتورها قرار گیرد از سوی دیگر پیشنهاد تخصیص اعتبار از منابع داخلی پست بانک نیز مطرح شد البته این امر تاکنون محقق نشده ولی در حال پیگیری است تا به نتیحه مطلوب برسد.

چه مدل تلفن همراهی از طریق سامانه فروش اقساطی به مردم فروخته می‌شود؟

تلفن همراه تولید داخلی که دارای استانداردهای کیفی و فنی جهانی باشد از طریق این سامانه به مردم عرضه خواهد شد. به عبارتی محدودیتی در ارائه تلفن همراه به مردم وجود ندارد و همه تولیدکننده‌ها می‌توانند مدل‌های مختلف تلفن همراه هوشمند با استانداردهای کیفی و فنی جهانی تولیدی خود را به مردم ارائه کنند.

چه تعداد شرکت در زمینه تولید تلفن همراه در کشور فعالیت دارند؟

درحال حاضر چهار شرکت به‌صورت بالفعل از تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و تبلت در کشور بوده و در حال تولید و ارائه محصولات خود به بازار هستند. البته در چارچوب برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دیگری نیز نسبت به ورود به عرصه تولید تلفن همراه اعلام آمادگی کرده‌اند که در حال بررسی درخواست‌ها، سوابق تولیدی و طرح‌های جامع کسب و کار ارائه شده آنها هستیم.

چه بسته حمایتی برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه هوشمند تولید داخل در نظر گرفته شده است.

تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و حتی تبلت می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی (تا ۲۰ میلیاردتومان) برخوردار شوند. با اصلاحاتی که در دستورالعمل محل وجوه اداره شده، انجام شده تولیدکنندگان تلفن همراه می‌توانند ازاین محل نیز تسهیلات دریافت کنند.

چه تعداد تلفن همراه هوشمند قرار است در سال‌جاری تولید شود؟

قرار بود در سال‌جاری 400 هزار دستگاه تلفن همراه با برند ایرانی وارد بازار شود ولی به‌دنبال تعطیلی مقطعی کارخانه‌ها در دنیا به علت شیوع کرونا، در زمینه تأمین قطعات اخلال ایجاد شد. از سوی دیگر بحث نوسانات پی در پی نرخ ارز به‌وجود آمد و به‌دلیل افزایش تحریم‌ها، ارز به کالاهای وارداتی اولویت دار اختصاص داده شد به همین دلیل نتوانستیم بموقع این برنامه را اجرایی کنیم از این‌رو زمان اجرای برنامه تمدید شد تا با رفع موانع و مشکلات از سوی نهادهای مربوطه، طبق برنامه‌ریزی تلفن همراه تولید شود.

برخی معتقد هستند تلفن همراه مونتاژ بوده و تولید داخل محسوب نمی‌شود نظرتان در این باره چیست؟

توانمندی تولید و مونتاژ تجهیزات حوزه‌های الکترونیک و ارتباطات و عمق ساخت هر یک از این تجهیزات در داخل کشور، با یکدیگر متفاوت است. بنا به دلایل فنی و اقتصادی، تمامی تجهیزات و قطعات الکترونیک به کار رفته در تولید یک محصول، لزوماً در داخل کشور تولید کننده محصول نهایی، ساخته نمی‌شود. برای تولید یک محصول ممکن است قطعاتی از مقاصد مختلف که انحصار، امتیاز یا برتری و مزیت جهانی دارند، وارد چرخه تولید داخلی شود. این مورد درباره تمامی برندهای معتبر و به‌نام جهانی نیز مشاهده می‌شود. بنابراین بحث اصلی و مهم بر سر اقتصادی بودن و سرعت بخشیدن به تولید است. از سوی دیگر باید گفت تولیدکنندگان ابتدا محصول را به‌صورت CBU(واحد کاملاً ساخته‌شده) وارد کشور می‌کنند. در مرحله بعد به‌صورت SKD (کاملاً قطعه‌قطعه‌شده) وارد می‌کنند و پس از انجام مراحل اقتصادسنجی و بازاریابی و ورود موفق محصول به بازار، به تولید CKD (قطعات کامل منفصل) محصول می‌پردازند.

همان‌طور که گفتید برای تولید تلفن همراه در داخل نیاز است قطعات از کشورهای مربوطه وارد کشور شود. آیا تسهیلاتی برای واردات قطعات مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه در نظر گرفته شده است؟

از اقدام‌های تعیین کننده‌ای که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفت، کاهش تعرفه واردات قطعات مورد نیاز تولید تلفن همراه در کشور بود به‌طوریکه تعرفه واردات قطعات تلفن همراه از 15درصد به 5درصد کاهش یافت و با تعرفه واردات تلفن همراه برابر شد. همین کاهش تعرفه عامل بسیار مهمی برای ایجاد انگیزه و مقرون به صرفه ساختن تولید تلفن همراه در کشور شد.

به‌روزرسانی در تلفن همراه و تکنولوژی آن بسیار حائز اهمیت است از این‌رو فکر می‌کنید شرکت‌ها بتوانند این به‌روزرسانی را در محصولات تولیدی خود رعایت کنند؟

به روزرسانی مستمر در زمینه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تلفن همراه تولید داخل یکی از الزام‌هایی است که برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه درنظر گرفته شده است. حتی داشتن برنامه‌های بلندمدت برای تأمین بازار داخلی و همچنین تولید برای صادرات نیز باید از سوی شرکت های تولید کننده رعایت شود. البته باید گفت برای رسیدن به این اهداف نه تنها به حمایت‌های بیشتر در سطح ملی نیاز است، بلکه باید اقدام‌های حاکمیتی مانند ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، اصلاح قوانین، تسهیل شرایط تولید و برقراری مناسبات لازم برای انتقال تکنولوژی به داخل کشور هم صورت بگیرد تا بتوان محصولات را به‌روزرسانی کرد و به اهداف بلندمدت رسید.

با توجه به افزایش قیمت ارز، فکر می‌کنید تولید تلفن همراه در داخل کشور مقرون به صرفه باشد؟

در صورت تولید محصول ایرانی باکیفیت و قابل رقابت با محصولات هم رده خارجی و حذف هزینه برند محصولات وارداتی، نه تنها تولید به صرفه خواهد بود، بلکه مبالغ قابل توجهی در سال صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت که این منابع را می‌توان وارد چرخه تولید داخلی کرد.

به نظرتان از خرید تلفن همراه تولید داخل استقبال خواهد شد؟

ما امروز شاهد تغییر تقاضای بازار و افزایش استقبال مردم از برندهای ایرانی هستیم. افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران شدن تلفن همراه وارداتی هم باعث شده تا خرید تلفن همراه ایرانی مقرون به صرفه شود.

آیا کشور ما در زمینه صادرات تلفن همراه تولید داخل به موفقیت‌هایی دست یافته است.

یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان محدودیت بازار است به همین دلیل همیشه باید برای ورود به بازارهای جدید و صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر برنامه‌ریزی کرد. از آنجایی کشورما با کشورهای منطقه دارای مناسبات فرهنگی و اجتماعی است در همین راستا شرکت‌های تولیدکننده نگاه ویژه‌ای به بازار منطقه دارند تا با افزایش کیفیت محصولات خود را صادر کنند حتی در همین راستا محصولات تولیدی خود را به عراق و عمان هم صادر کرده‌اند.

در جلسه هیات دولت آیین‌نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه» به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده سرقینی در دوران تصدی سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند گام‌های مؤثری برای رفع موانع جهش تولید، ساماندهی نظام توزیع کالا و کنترل و تنظیم بازار بردارد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده‌های قضایی، آیین‌نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر ۹ ماده تصویب کرد.

امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقیف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین‌نامه به شمار می‌رود.

مطابق این آیین‌نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم کنند.

 بانک مرکزی و همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نموده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.

در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد.   افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.

مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی سربازان از امضای تفاهم‌نامه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان خبر داد.

سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه خوشایندسازی خدمات سربازی و ارتقای توان و مهارت سربازان یکی از اصلی‌ترین اهداف قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح است، گفت: در همین راستا نیز این قرارگاه اقدام به انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف با سازمان‌ها و دستگاه‌ها کرده تا با استفاده از ظرفیت آنان بتوان در امر آموزش سربازان و نیز اشتغالزایی پس از ترخیص از خدمت اقدام کرد.

وی افزود: اخیرا نیز پس از رایزنی‌های اولیه مقرر شد تا تفاهم نامه ای مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به امضا برسد که این اقدام انجام و مقرر شد با تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا  گام موثری در ایجاد آمادگی شغلی سربازان و افزایش نشاط و جذابیت در بین جوانان نسبت به دوره خدمت وظیفه عمومی برداشته شود.

کمالی با بیان اینکه این تفاهمنامه ۱۲ ماده دارد، افزود: همکاری، حمایت و ایفای نقش موثر سازمان فناوری اطلاعات ایران در فرایند توانمندسازی و بهبود نیازهای شغلی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بر اساس الزامات طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران از اهداف این تفاهمنامه بود. 

وی ادامه داد: در این تفاهمنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران متعهد شد تا در راستای حمایت از اشتغال جوانانی که دوره خدمت سربازی خود را به پایان رسانده‌اند اقداماتی نظیر اعطای اولویت و تخصیص وام تا ۱۵ درصد بیشتر نسبت به دیگر شرکت‌های فعال در حوزه ICT ، اعطای اولویت و تخصیص وام تا ۲۰ درصد بیشتر از سایر طرح‌ها به طرح کسب و کار سربازان مهارت آموخته یا آموزش تخصصی‌تر این سربازان در دوره خدمت سربازی و همچنین حمایت‌های شغلی در قالب تشکیل استارتاپ‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتباط بر خط و اتصال سامانه‌های سازمان به سامانه ماهرسان و تهیه محتوای آموزشی از طریق دانشکده پست و مخابرات و ... را انجام دهد.

وزیر ارتباطات گفت: بسته اینترنت رایگان اساتید دانشگاه از ۱۵ مهرماه فعال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات صبح امروز ( چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با اختلال اخیر اینترنت و ادعاهایی مبنی براینکه شاید تاسیس شبکه ملی اطلاعات علت این اختلال باشد، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت اینترنت است و تضادی با اینترنت ندارد. این چیزی که در اذهان شکل گرفته است و با راه اندازی شبکه ملی اینترنت مختل می شود از اساس تفکر اشتباهی است.

وی عنوان کرد: اما اختلال در دسترسی یکی از اپلیکیشن های پیام رسان بود که نسخه وب آن با مشکل مواجه شده بود. براساس پیگیری دوستان ما در شرکت های زیرساخت، موضوع این بود که این پیام رسان برای مدیریت ترافیک خود، بخشی از ترافیک‌شان را بر روی خدمات ابری آمازون منتقل می‌کردند. آمازون در خدمات دهی به کاربران ایرانی برخی از محدودیت ها را اعمال کرده بود که با پیگیری های صورت گرفته حل شد. مسأله ای عمومی تحت عنوان اختلال وجود ندارد و شبکه نیز در حال ارائه خدمات و سرویس دهی است و مشکل خاصی هم وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با گوشی های صاایران که گفته می شود چینی هستند، تصریح کرد: من هم مانند شما این خبر را دیدم. در هر حال اینکه تکنولوژی تولید گوشی را از صفر تا صد مانند قطعات و طراحی خودمان در کشور داشته باشیم و خودمان بخواهیم روی پای خود بایستیم و تولید کنیم طبیعتا در حال حاضر نداریم. در ابتدای تولید طبیعی است که با مدل های شبیه skd یا ckd شروع کنند و بعد به سایر مراحل برسند. اما به نظرم یک مطلب منفی نیست و حتی اگر با یک شرکت خارجی به تفاهم رسیده باشند که خط تولید آن را در داخل کشور تولید کنند هم در فاز اول مثبت است و باید شکل بگیرد.

آذری جهرمی در رابطه با نرم افزار شاد و مشکلات پیرامون آن مانند اینکه مشکل موجود مربوط به پهنای باند است، افزود: آنچه وجود دارد اینکه حدود هشت و نیم میلیون نصب فعال از اپلیکیشن شاد وجود دارد و یک و نیم میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند و متوسط فعال پهنای باند هر کاربر ساده به صورت همزمان حدود ۱۵۰ کلیوبایت بر ثانیه است. این چیزی نیست که بتواند شبکه ما را دچار چالش کند.

وی افزود: مجموع ترافیکی هم که اپلیکیشن شاد را مدیریت می‌کند حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ گیگابایت در پیک است. بنابراین عددش عددی نیست که بخواهد در برابر این مسأله دچار چالش شود. مسأله ربطی به کیفیت ندارد. این شبکه، همان شبکه ای است که به سایر پیام رسان ها خدمت رسانی می کند پس مشکل از پهنای باند نیست‌. شاد اولین پیام رسان ایرانی است که مدل های خارجی خود را پست سر گذاشته است یعنی میزان مصرف شاد از واتساپ در ایران بیشتر شده است. طبیعتا به چالش های فناوری برمی‌خورد و در بخش نرم افزار نیاز به به روز رسانی خواهد داشت. حجم استفاده از این نرم‌افزار و پیام رسان بالا رفته است.

آذری جهرمی تصریح کرد: از همراه اول خواستیم که مرکز تماس راه اندازی کنند و این کار را کردند. مشکلاتی که مطرح می شود این است که معلمین و دانش آموزان احراز هویت نمی شوند که به سیستم «سناد» در وزارت آموزش و پرورش مربوط می شود که درحال به روز رسانی است. موضوع دومی که منعکس می شود این است که شاد روی گوشی ها نصب نمی شود یا پس از پاک شدن مجدد قابل نصب نیست که این بر می گردد به اینکه طراحی سکوی شاد برای نسخه ای از اندروید به بعد است که تیم توسعه دهنده باید آن را اصلاح کند تا با ورژن های پایین تر اندروید هم کار کند زیرا برخی مردم از گوشی های قدیمی استفاده می کنند که اندروید پایین تری دارد.

وی اضافه کرد: سومین مشکل، مشکل کندی است که به خود سرورها برمی‌گردد و انصافا کار بسیار پر تلاشی انجام می‌دهند تا خدمت رسانی کنند. شاهد این مساله، آن که توانستند واتساپ را پشت سر بگذارند به همین دلیل است که کار دشورای انجام می دهند. روز به روز ترافیکشان در حال بیشتر شدن است و ما هم همه توان خود را گذاشتیم که کمک کنیم. به آنها اعلام کردیم ظرفیت مراکز داده ما در چهار نود اصلی شبکه ملی اطلاعات در مشهد، تبریز، شیراز و تهران در اختیارشان است و می توانند سرورهایشان را به آنجا منتقل کنند. ضمن اینکه اشکالاتی وجود دارد اما نباید اقدامات درخورشان را نادیده گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه دنبال مسئول هستید که تقصیر را گردنش بیاندازید، اصلا همه تقصیر من. آن مهم نیست که چه کسی این کار را می کند یا نمی کند. مهم این است که مشکل مردم را برطرف کنیم. همه در حال تلاش هستیم. هم همراه اول که زحمت سرمایه‌گذاری و توسعه فنی را می کشد هم آموزش و پرورش که کار برنامه ریزی و سیاستگذاری را انجام می دهد و چه شبکه که وزارت ارتباطات و اپراتورها انجام می دهند.

آذری جهرمی تاکید کرد: یک مسأله شفاف وجود دارد و منتشر شده است که شاد را که مصرف می کنیم در حجم اینترنت مصرف شده ما می زند که این مقدار مصرف شده است، درج میزان مصرف به معنای درج کاهش هزینه نیست و ما چک کردیم و در همه اپراتورها شاد رایگان است و حتی یک شکایت مستند دریافت نکردیم که کسی بگوید من شاد مصرف کردم و این اندازه پول از من کم شد. شما که خبرنگار هستید یک بسته بخرید و شاد را وصل کنید ببینید کم می شود یا نه. اینکه حالا بک خبرگزاری دوست دارد زیاد خبر برود را ما نمی توانیم کاری کنیم. آن خبرگزاری خاص دائم شبهه افکنی می کند.

وی اظهار کرد: حدود ۱۰۴ هزار استاد دانشگاه در سراسر کشور، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد به ما لیست دادند و تا امروز صبح حدود ۴۶ هزار نفر از اینها درخواست دادند از بسته هدیه رایگان وزارت ارتباطات استفاده کنند که تقدیم‌شان می شود. پس بخش اساتید ما تمام شده و ۱۵ مهر ماه برای اساتید فعال می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: می ماند دانشجویان که یک جامعه حدودا چهار میلیونی هستند که مخاطب ما هستند و بحث آموزش مجازی برای آنها هزینه ایجاد می کند. تصمیم ما با وزیر علوم این بود که همه ۱۱۰۰ دانشگاه کشور در سراسر کشور به شبکه فیبر نوری متصل شوند که عملیات اجرایی این کار آغاز شده و در حال پیشرفت است. راه دیگر اینکه وزارت ارتباطات خدمات ابری لازم را برای توسعه آموزش مجازی دانشگاه ها تسهیل کند که آن هم دارد ایجاد می شود و برخی دانشگاه های کوچک در شهرستان ها خدمات آموزشی شان مشکل دارد.

وی در پایان گفت: بنا بود هفته اول مهر در مورد بسته دانشجویان اطلاع رسانی کنیم که ظرف سه چهار روز آینده پس از جمع بندی اطلاعات در خصوص تسهیلاتی ویژه ای که برای دانشجویان در استفاده آموزش مجازی درنظر گرفتیم، حتما پیگیری خواهیم کرد. عذرخواهی می کنم که دو هفته طول کشیده است و مجبور هستند از جیب‌شان هزینه کنند. شخصا در حال پیگیری هستیم که ظرف چند روز آینده حل شود و دیگر آموزش مجازی برای دانشجویان هم هزینه نداشته باشد.‌

آمار منتشره درباره‌ وضعیت توسعه تلفن همراه حاکی از آن است که ضریب نفوذ تلفن همراه در اپراتورهای مختلف در سه ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش فارس ، مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری به ۱۲۱ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۳۲ عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۴۴.۱۴ درصد می‌رساند که در مقایسه با سه ماهه چهارم سال گذشته، با افزایش ۲.۰۷ درصدی مواجه است.

بیش‌تر بودن ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۱۰۰ درصد، نشان می‌دهد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود، از جمعیت ایران بیش‌تر است که این موضوع اگرچه می‌تواند حاکی از چند سیم‌کارته بودن افراد باشد، اما نشان می‌دهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیم‌کارت هم نداشته باشد.

سهم بازار اپراتورها در نمودار زیر آمده است.

میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۹۴.۴۲ درصد رسیده که در مقایسه با سه ماهه چهارم سال گذشته، ۸.۰۱ درصد رشد داشته است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین به تنهایی راهکار مبارزه با زمین‌خواری نیست.علل اصلی ناکارآمدی در حوزه زمین در قوانین و مقررات قدیمی است که سابقه تصویب آنها بعضا به پنجاه سال گذشته برمی‌گردد .

به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان « پیشرفت 5 درصدی سامانه مدیریت زمین طی 4 سال/مبارزه با زمین‌خواری برای «وزارت ارتباطات» اهمیت ندارد؟» توضیحاتی را ارائه کرد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

" 1- اگرچه نظارت بر فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی یکی از وظایف و رسالت‌های مهم رسانه تلقی می شود و انتشار خبر و گزارش در این زمینه موجب شفافیت می‌شود، لیکن انتظار می‌رود که رسانه‌ها در این گونه موارد ضمن پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای از سوگیری رسانه‌ای پرهیز نمایند.

۲- نکته بسیار مهم و البته ایراد اصلی این گزارش و موارد مشابه‌ای که اخیرا به این موضوع پرداخته‌اند آن است که بستر لازم جهت ارائه مستندات و پاسخ متولیان و ذینفعان از عملکرد خود را فراهم نیاورده‌اند. در واقع این انتظار وجود داشت که افراد مطلع در سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان متولی ایجاد این سامانه و همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان بهره‌بردار اصلی مورد پرسش قرار می‌گرفتند و دلایل و مستندات آنها نیز در گزارش منعکس می‌شد تا مخاطبان خود در این زمینه قضاوت کنند.

٣- در تیتر گزارش و بخش‌های مختلف آن، به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده است، حال آنکه بر اساس مصوبات قانونی و اسناد بالادستی که در خود گزارش نیز آمده است، مصوبه این سامانه در تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۲ / ۰۹ از سوی هیئت وزیران و در تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۹ / ۱۲ از سوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ گردیده است؛ این مصوبات ابلاغی نیز به صورت کلان و کلی مطرح شده است و نیاز بوده است تا نقش و وظایف ذینفعان مربوط که حدود ۳۰ دستگاه اجرایی را در برمی‌گیرد تبیین شود که برنامه اجرایی آن از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/ ۱۰ / ۴ به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردید. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای زمانی منصفانه جهت شروع اقدامات اجرایی مربوط دی ماه سال ۱۳۹۸ باشد. با این حال حسب رهنمودها و حمایت های وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام فعالیت ها و اقدامات لازم از سال گذشته از جمله برگزاری فراخوان انتخاب مشاور و تعیین تکلیف وضعیت سامانه‌های موازی توسط و سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز گردیده است که علیرغم چالش‌های شیوع ویروس کرونا، این اقدامات از وضعیت خوبی برخوردار است.

۴- با توجه به واگذاری مسئولیت اجرای سامانه به این سازمان در اواخر سال ۱۳۹۷. براساس تعاملات و هماهنگی‌های انجام شده با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال گذشته برگزاری فراخوان انتخاب مشاور واجدالشرایط از طریق فراخوان مناقصه عمومی در دستور کار قرار گرفت که به دلیل رعایت ضوابط و مقررات قانون برگزاری مناقصات و عدم احراز صلاحیت مناقصه گران این امر چهار بار تکرار گردید. اولین آن در تاریخ ۲۹ تیر ۹۸ ، مناقصه دوم در ۱۹ اسفندماه ۹۸ ، مناقصه سوم در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۹ و نهایتا در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۹ از بین چهار شرکت توانمند حائز شرایط برنده مناقصه مشخص شده است و پس از انجام فرآیندهای مرسوم منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/ ۶ / ۲۳ قرارداد مربوط با شرکت مشاور انعقاد و ابلاغ شده است و مشاور مکلف است براساس برنامه زمانی مورد توافق، سامانه را براساس نیازمندی‌های دبیرخانه ستاد طراحی و تحویل نماید.

۵- برخلاف آنچه که در گزارش آمده است پیاده سازی این سامانه به تنهایی داروی درد زمین خواری و تخلفات مربوط مانند تمامی حوزه های دیگر در کشور نیست؛ بلکه بنا به گواه گزارش های منتشره از کارشناسان این حوزه، علل اصلی ناکارآمدی در حوزه زمین را باید در قوانین و مقررات قدیمی که سابقه تصویب آنها بعضا به پنجاه سال گذشته برمی‌گردد و تأثیر آنها در ایجاد فرآیندهای معیوب در چرخه خدمات و مجوزهای دستگاه - های متولی که بعضا دارای همپوشانی و موازی کاری در وظایف نیز می باشند، جستجو کرد. بنابراین نیاز است قبل از به کارگیری هرگونه ابزار نرم افزاری، به منظور بهره مندی کارا و اثربخش از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به تدوین معماری مناسب و بازنگری در ارائه خدمات و مجوزهای مربوط و به ویژه باز مهندسی فرآیندها در هر یک از ۳۰ دستگاه مسئول و ارزیابی بلوغ آنها اقدام شود و با رفع قوانین و مقررات مخل و همپوشان، در انتها نسبت به پیاده سازی سامانه نرم افزاری پرداخت تا ارائه خدمات به صورت مطلوب متقاضیان صورت پذیرد و با این روش به نوعی از فرصت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای باز آفرینی نظام حوزه مدیریت زمین استفاده بهینه ای نمود. باید توجه داشت که سامانه ها همیشه نمی‌توانند مسائل را حل کنند؛ بلکه تنها آنها را پیچیده و پیچیده‌تر می کنند و توهم حل مسئله را القاء می‌کنند و در این حالت ابزاری برای توجیه به تعویق انداختن مسئله هستند. بنابراین در ذهن داشته باشیم که برخی مواقع سامانه راه حل مسئله نیست و در بهترین حالت می‌تواند ابزار شفاف شدن و آشکار شدن مسئله باشد. این موضوع دغدغه‌ای است که تمامی کارشناسان و دلسوزان در گروه‌های مختلف ذینفع از جمله رسانه‌ها باید نه تنها در این سامانه در تمامی سامانه‌های الکترونیکی مراقبت و نظارت نمایند. البته تأکید می‌شود توضیحات فوق دلیلی بر کم اهمیت بودن سامانه نرم افزاری محسوب نمی‌شود، بلکه دغدغه اصلی ایجاد سامانه‌ای منطبق بر نیازمندی‌های مورد انتظار توأم با اصلاح فرآیندها جهت ارائه خدمات مناسب به متقاضیان است.

۶- آنچه در درگاه کنترل ۲۳ پروژه اولویت‌دار خدمت الکترونیکی به میزان ۵ درصد پیشرفت برای این سامانه نشان داده شده، مرتبط با فعالیت‌های ایجاد سامانه نرم افزاری توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌باشد، بلکه ارزیابی از وضعیت زیست بوم اهداف و خدمات مورد انتظار از سامانه برمبنای برنامه اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و وظایف تمامی دستگاه‌های ذینفع توسط دبیرخانه ستاد بوده است، بنابراین محدود نمودن این میزان به انتخاب مشاور برای پیاده سازی نرم افزار، جای تأمل دارد.

۷- همان گونه که اشاره شد در قوانین و مقررات بالادستی و به ویژه در برنامه اجرایی ابلاغی، تکالیف بسیاری برای دستگاه‌های متولی در خصوص بازمهندسی فرآیندها وجود دارد که اغلب دستگاه‌ها در انجام درست این امر مقاومت دارند و فرصت بهبود بهره‌وری و تحول دیجیتال را با تهدید مواجه می سازند که با توجه به مصاحبه‌های مستمر برخی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذینفع حوزه زمین در خصوص تأخیر انتخاب مشاور ایجاد سامانه نرم‌افزاری، از یک طرف نگرانی به تعویق انداختن انجام تکالیف در مسائل اصلی حوزه زمین که اتفاقا نقش آن دستگاه‌ها در آن پررنگ و متمایز است را به ذهن متبادر می‌سازد ولی از طرف دیگر روزنه‌های امید را در تعامل و همکاری کامل جهت تحقق اهداف با ایجاد سامانه توسط این سازمان را می‌گشاید."

وزیر آموزش‌ و پرورش از افزایش ترافیک شبکه آموزشی دانش‌آموز(شاد) خبر داد.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: هر روز نسبت به‌روز قبل ترافیک شاد افزایش‌یافته و دیروز به رکورد ۲۴۰ گیگابایت دست ‌یافت.

وی با بیان اینکه «شاد» پاسخ ملی به یک نیاز اساسی است، افزود: مشکلات با اتکا به تیم ورزیده فنی به‌سرعت کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار فارس، از ابتدای امسال با دستور رئیس‌جمهور مقرر شد که شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) رایگان باشد که برخی خانواده‌ها در این مدت عنوان می‌کردند، سامانه شاد رایگان نبوده است؛ در این خصوص وزیر ارتباطات گفت: «همه دانش‌آموزان و معلمان به صورت رایگان از شبکه «شاد» استفاده می‌کنند و گلایه زیادی نداشتیم که اینترنت شاد رایگان نیست؛ برخی از گلایه‌ها وارد شده بود که شما اعلام کردید شاد رایگان است ولی وقتی سیمکارت شارژ ندارد، قابلیت استفاده از «شاد» را نداریم که به اپراتورها ابلاغ کردیم اگر مشترک شارژ هم ندارد، بتواند از شاد استفاده کند».

وی تصریح کرد: «اگر کسی مشاهده کرد که برای مصرف «شاد» هزینه‌ای از او کسر شده به شماره ۱۹۵ اطلاع دهد؛ با متخلفین برخورد قاطع می‌کنیم»

وزیر آموزش و پرورش هم چند روز پیش از حل مشکلات «شاد» در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا شگرد و شیوه‌های رایج کلاهبرداری در سایت‌های واسط فروش را تشریح کرد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با اعلام‌‌ شیوه‌های رایج کلاهبرداری در سایت‌های واسط فروش اظهار داشت: استفاده از سایت‌های واسط فروش و درج آگهی تقریبا یکی از روش‌هایی است که افراد برای تبادل کالا از آن استفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: استفاده مدام کاربران از این سایت‌ها و بستر فروش کالاهای دست دوم زمینه را برای انواع کلاهبرداری‌های مجازی فراهم کرده است.

وی گفت: مهم‌ترین تکنیک‌ها و شیوه‌های مجرمین برای کلاهبرداری از طریق این سایت‌ها عبارت است از دریافت بیعانه، جعل اطلاعات، عکس‌های دروغین، کارشناسی جعلی ماشین، جا زدن در پوشش فروشنده اصلی، پرداختن چک، سوءاستفاده ‌‌ا‌ز‌‌ اعتماد ‌بی‌جا و قرار گذاشتن در محل‌های خلوت.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: مجرمان در قالب سایت‌های خرید و فروش از طریق دریافت بیعانه برای نگهداشتن کالا کلاهبرداری می‌کنند؛ یعنی پس از دریافت بیعانه، شماره‌شان از دسترس خارج شده و خریدار دیگر دسترسی به آنها ندارد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار داشت: برخی کلاهبرداران نیز از روش جعل اطلاعات استفاده می‌کنند، یعنی اطلاعات غیرواقعی را درباره کالا درج می‌کنند.

وی گفت: استفاده ازعکس‌های‌دروغین برای فروش کالا از دیگر روش‌هاست؛ متأسفانه مواردی داشته‌ایم که خریدار کالایی را دریافت می‌کند اما متوجه می‌شود که با کالای تبلیغ‌شده و عکسی که در سایت دیده مطابقت ندارد.

سرهنگ رجبی به کلاهبرداری عده‌ای در پوشش کارشناس خودرو اشاره و بیان داشت: تعدادی از این افراد تخصص ندارند و برای کلاهبرداری وارد این حوزه شده‌اند و بعضا حتی گواهی جعلی نیز برای خودرو صادر می‌کنند؛ خیلی وقت‌ها کلاهبرداران خودشان را جای فروشنده جا زده و از هویت و کارت فروشنده دیگری که در سایت، آگهی داده سوءاستفاده کرده و کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام ارشد پلیس فتا، خرید و فروش به واسطه چک را از جمله مواردی دانست که می‌تواند مشکلات بعدی را برای خریدار یا فروشنده به وجود بیاورد.

وی گفت: اعتماد بی‌جا و تعارف‌های بیش از حد در امر خرید و فروش و نداشتن قدرت «نه گفتن» از جمله مواردی است که می‌تواند افراد را در دام کلاهبرداران اسیر کند؛‌ در این موارد فرد کالا یا تعهدی را قبول می‌کند و بنا به اعتماد بی‌جایی که داشته کالا را ارسال می‌کند و در ادامه متوجه می‌شود که از وی کلاهبرداری شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به روش دیگر کلاهبرداری اشاره و بیان داشت: بعضی مواقع خریدار یا فروشنده قرار معامله حضوری گذاشته و در جایی غیر امن حضور پیدا می‌کنند که می‌تواند به زورگیری و خفت‌گیری منجر شود.

سرهنگ رجبی از هموطنان درخواست کرد که اگر از بسترهای مجازی برای خرید و فروش استفاده کنند حتماً اصول ایمنی را رعایت کرده و با دانش و آگاهی اقدام به معامله کنند؛ به این نکته نیز توجه داشته باشند که تا جنس کالا را رویت نکرده و از صحت آن مطمئن نشده‌اند خرید را انجام ندهند.

سودجویان هر جا طرح و برنامه‌ای بویژه برای قشر دانش‌آموز و معلم اجرا می‌شود، حضور دارند و با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند قربانیان بیش‌تری را به سمت دامی که پهن کرده‌اند، بکشانند.

خبرگزاری فارس ـ وقتی که پای ویروس کرونا به کشورمان باز شد، زندگی همه مردم متأثر از آن شد و دانش‌آموزان و معلمان هم از جمله اقشاری بودند که تحت تأثیر کرونا، مدرسه‌شان به تعطیلی کشیده شد؛ روزهای اول تعطیلی، مثل تمام تعطیلاتی که دانش‌آموزان در طول سال دارند، شیرین و خوب تعبیر می‌شد اما گذر زمان و تمدید آن موجب شد که کم‌کم در خانه ماندن هم از آن دلچسبی روزهای اول کم کند و حسرت روزهای مدرسه بر دل بنشیند.

اما کرونا انگار حالا حالاها قصد رفتن ندارد و اینطور که از مسؤولان بهداشت و درمان شنیده می‌شود، تنها راهکار، رعایت پروتکل‌های بهداشتی یعنی رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و شست‌وشوی مداوم دست‌هاست؛ در این فضا، مدرسه رفتن هم نگرانی خاص خودش را برای والدین ایجاد می‌کند و همین موضوع باعث شده است که بیشتر خانواده‌ها، آموزش مجازی را بر آموزش حضوری ترجیح دهند. 

همین آموزش مجازی و ورود به دنیای مجازی، اینترنت و سایت‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی، دست سودجویان و کلاهبردان را باز کرده است تا بتوانند از یک لحظه غفلت استفاده کنند و پولی به جیب بزنند؛ این سودجویان هرجا که طرح و برنامه‌ای به ویژه برای قشر دانش‌آموز و معلم اجرا می‌شود، حضور دارند و با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا قربانیان بیشتری را به سمت دامی که پهن کردند، بکشانند.

* کلاهبرداری با فروش کتب درسی

در فصل تابستان که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ثبت سفارش خرید کتاب درسی را از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی انجام می‌داد، کلاهبردان وارد شدند و نقشه کشیدند که حساب والدین را خالی کنند.

سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی اواسط تیر امسال در خصوص ثبت‌نام کتب درسی دانش آموزان هشدار داد و گفت: «با توجه به اینکه ثبت‌نام کتب درسی به‌ صورت غیرحضوری و به صورت اینترنتی انجام می شود، افراد سودجو با سوء استفاده از موقعیت پیش‌آمده با ترفندهای مختلف و تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند».

وی اضافه کرد:‌ «متأسفانه در مراجعات اخیر به این پلیس، برخی کاربران به علت بی توجهی و استفاده از اپلیکیشن ها و لینک های فیشینگ که تحت عنوان ثبت نام کتب درسی در شبکه های اجتماعی تبلیغ می‌شود، مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند و این روند رو به افزایش است»

سرهنگ آنقی با تاکید بر اینکه والدین هنگام ثبت‌نام محتوای آموزشی و کتب درسی فرزندانشان تنها از طریق وب‌سایت‌ رسمی که توسط آموزش و پرورش معرفی می‌شود اقدام کرده و از ورود به سایت‌های غیرمعتبر و نامطمئن جدا خودداری کنند، بیان کرد: «کاربران فضای مجازی توجه داشته باشند که ثبت‌نام و پرداخت هزینه صرفا از طریق درگاه ایمن انجام پذیرد و هنگام ورود اطلاعات بانکی از صفحه ‌کلیدهای مجازی استفاده کرده و در صورت ثبت‌نام در محل‌های دیگر مانند کافی نت‌ها مراقب کی لاگر و دیگر موارد زمینه‌ساز کلاهبرداری باشند؛ والدین هنگام ثبت‌نام اینترنتی فرزندان خود حتما آدرس وب‌سایت رسمی ارائه‌ شده از سوی آموزش و پرورش را به صورت دستی وارد کرده و به نتایج موتورهای جستجو اعتماد نکنند».

* کلاهبرداری در قالب فروش «سیمکارت شاد»

روایت سیمکارت شاد از جمله ماجراهای سوء استفاده سودجویان بود که البته به نظر می‌رسد حضور کلاهبرداران و بهره‌مندی آنها، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع آموزش و پرورش، صورت گرفت؛ در شرایطی که وزیر آموزش و پرورش از پیگیری برای ارائه سیمکارت «شاد» به دانش‌آموزان خبر داده بود و در مراسم رونمایی از نسخه جدید شاد در 13 شهریور، خبری مبنی بر «توزیع سیمکارت «شاد» بین دانش‌آموزان در هفته آینده» منتشر شد، خبری از سیمکارت شاد نبود و به جای آن، کلاهبرداران نقش ایفا کردند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با تأکید بر این مطلب که خانواده‌ها فریب تبلیغات فروش «سیمکارت شاد» را نخورند، اظهار کرد: «کلاهبرداران و سودجویان فضای مجازی این بار به سراغ دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها آمده و با ارائه طرحی به اسم سیمکارت شاد سعی دارند تا از این افراد کلاهبرداری کنند؛ به این شکل که کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و فعالیت در فضای مجازی سعی می‌کنند تا به اهداف شوم خود دست پیدا کنند؛ این افراد به دو روش کلاهبرداری می‌کنند یا از خانواده‌ها می‌خواهند که اطلاعات محرمانه خود را برایشان ارسال کنند و با این روش سعی در جمع‌آوری افراد داشته یا با ارسال لینک‌هایی در فضای مجازی و درخواست اطلاعات کارت افراد برای تشخیص هویت حساب بانکی آنها را خالی می‌کنند».

وی گفت: «اگر قرار باشد سیمکارت دانش‌آموزی و خدمات رایگانی برای این دسته از اقشار جامعه ارائه شود  حتما از طریق پورتال رسمی اپراتورها یا وزارتخانه‌های مربوطه اعلام می‌شود؛ پس مردم به این پیام‌ها و لینک‌ها اعتمادی نکنند». 

* بسته‌های قلابی اینترنت

حالا که سه هفته از آغاز سال تحصیلی می‌گذرد، شیادان به «شاد» و اینترنت رایگان معلمان هم رحم نکردند و با ارائه اپلیکیشن جعلی شاد و همچنین ارسال پیام درباره هدیه اینترنت به معلمان و دانش‌آموزان، به دنبال خالی کردن حساب بانکی آنها هستند.

حمدعلی آدینه‌لو رئیس پلیس فتای استان زنجان  اظهار کرد: با بازگشایی مدارس و راه‌‌اندازی پیام‌رسان شاد، زمینه سوءاستفاده برخی از سودجویان فراهم شده است؛ آموزش و پرورش برای آنکه بتواند محیطی ایمن و اختصاصی برای دانش‌آموزان و معلمان مهیا کند، پیام‌رسان اختصاصی شاد را ایجاد کرد که تنها نرم‌افزار آموزش مجازی در کشور است؛ از این رو مدیران، معلمان و دانش‌آموزان، برای نصب و به روزرسانی اپلیکیشن شاد، حتماً به سایت وزارت آموزش ‌و پرورش به آدرس اینترنتی https:‎//www.medu.ir یا منابع معتبر، مراجعه کنند و شهروندان به پیام‌هایی که عموما با مضامین نصب و تبلیغ نرم‌افزارها، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند توجه نکرده و از نصب اپلیکیشن‌های جعلی خودداری کنند».

وی همچنین از شگرد جدید کلاهبرداران سایبری اینترنت رایگان برای معلمان خبر داد و گفت: «این روز‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و تلاش برای جلوگیری از گسترش آن، کلاس‌های آموزشی بصورت مجازی برگزار می‌شوند و از این رو مجرمان سایبری به راحتی از موقعیت پیش آمده سوءاستفاده می‌کنند؛ مجرمان با ارسال لینک‌های جعلی بسته‌های رایگان اینترنتی یا شارژهای شگفت‌انگیز و ارزان تلفن همراه در گروه‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی، معلمان و مدیران مدارس را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت و اقدام به برداشت از حسابشان می‌کنند».

به گزارش فارس، در چنین شرایطی، دو نکته حائز اهمیت است که اولین نکته به مسؤولان آموزش و پرورش باز می‌گردد یعنی با اطلاع‌رسانی شفاف، به موقع و گسترده، اطلاعات کافی در اختیار جامعه هدف خود قرار دهند تا آنها طعمه گرگ‌های فضای مجازی قرار نگیرند و از سوی دیگر، دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها به هر سایت و پیامکی اعتماد نکنند و اطلاعات شخصی خود را در اختیار سامانه‌های کذایی قرار ندهند.