ITanalyze

مدیر سامانه امتا با بیان اینکه اکثر انتقادات به عملکرد امتا غیرکارشناسی است، گفت: این سامانه توانست در کمتر از ۱۰ روز بیش از ۷ میلیون کاربر را احراز هویت کند و کارنامه موفقی در بحث ثبت‌نام خودرو داشته باشد.
به گزارش  تسنیم، یک ماه پیش دادستانی کل کشور در ابلاغیه‌ای تمام پلتفرم‌های فعال در بخش انتشار آگاهی خودرو و مسکن را به استفاده از سیستم احراز هویت سامانه امتا موظف کرد. از آن‌زمان برخی از نهاد‌ها مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران به مسئله احراز هویت کاربران این پلتفرم‌ها از طریق سامانه امتا انتقاد کرده و ایرادات فنی بسیاری را متوجه این سامانه کردند. به نظر این منتقدان احراز هویت از طریق سامانه امتا نباید اجباری باشد و خود کسب و کار‌ها می‌توانند امر احراز هویت را به درست انجام دهد.

به همین منظور به نزد سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) رفته و با وی به گفت‌و‌گو نشستیم. از او درباره ادعا‌های مطرح شده در مورد عملکرد نا‌مناسب سامانه امتا سوال پرسیدیم، وی در جواب اظهار داشت: یکی از انتقادات وارد شده به سامانه امتا این موضوع بود که کاربران برای احراز هویت از پلتفرم‌های کسب‌و‌کار خارج می‌شوند و یا اینکه چرا API در اختیار کسب و کارها قرار نمی‌گیرد تا کاربران آن‌ها به زحمت نیفتند. لازم به ذکر است که در فرایند احراز هویت دو مرحله اصلی را داریم، یک مرحله شناسایی کاربر است که تحت عنوان involvement  یا ثبت نام از آن یاد می‌شود و یکی بحث authentication  یا احراز هویت را داریم. هدف از احراز هویت یکپارچه، صیانت از داده‌های کاربران در فضای مجازی بوده است. در هنگام ثبت نام افراد یک فرایند مشخص طی شده، و تنها یکبار این فرآیند احراز هویت برای کاربران انجام می‌‎شود. به عنوان مثال برای ثبت‌نام و استفاده از اپلیکیشن‌های گوناگون لازم نیست کاربران به دفعات متعدد احراز هویت شوند و تنها با یکبار مراجعه به سامانا امتا و دریافت نام کاربری(شماره تلفن همراه فرد) و رمز عبور می‌توانند از تمامی خدماتی که نیازمند احراز هویت هستند استفاده کنند. به عبارت دیگر استفاده از فرآیند بسیار ساده بود و برای کاربران و کسب‌و‌کار‌ها مزاحمتی ایجاد نمی‌کند.

هدف اصلی سامانه امتا چیست؟ از چه روشی برای احراز هویت کاربران استفاده می‌شود؟

هدف اصلی از تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی همان صیانت از داده‌های کاربران است و دیگر لازم نیست داد‌ها و اطلاعات کاربران بین‌ کسب‌و‌کار‌های گوناگون به اشتراک گذاشته شود. در این زمینه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تکلیف کرد که به جهت حفظ اطلاعات کاربران اقدام به پیاده‌سازی سامانه امتا کند. روش این سامانه دقیقا مانند درگاه‌ پرداخت الکترونیکی بوده و در تمامی کشور‌های توسعه‌یافته تجربه شده است.   از مهمترین نقاط قوت امتا سیستم sso است، به این معنا که مردم می‌توانند به سایت‌ها و برنامه‌های مختلف تنها با یک نام کاربری و گذرواژه یکسان وارد شوند. این قابلیت تنها برای سهولت کسب‌و‌کار‌ها و کاربران آن‌ها ایجاد شده است. به عنوان مثال بسیاری از کسب‌و‌کا‌رهای آنلاین ایرانی و خارجی افزونه احراز هویت گوگل را اضافه کردند که مدل امتا نیز همانند این افزونه است.

یکی دیگر از ایراداتی که در مورد امتا مطرح شده است، طولانی شدن فرآیند احراز هویت است. در این مورد چه پاسخی به منتقدان می‌دهید؟

بحث فرآیند طولانی احراز هویت یک از ادعا‌های مطرح شده در مورد امتا است. دوباره عرض می‌کنم که نقطه قوت امتا فرایند ساده این طرح است. به طوری که کاربر صرفا یکبار ثبت نام کرده و در دفعات بعدی تنها نام کاربری و رمز عبور را وارد می‌کند. اما تصور کنید هر کسب و کار برای خود بخواهد فرایند احراز هویت مجزا داشته باشد، در این شرایط کاربر باید در چندین سایت گوناگون فرایند ثبت نام و احراز هویت را طی کند که به مراتب زمان‌بر تر از یک سامانه واحد سراسری است.

بعضی از افراد می‌گویند با وجود سامانه شاهکار وزارت ارتباطات چه نیازی به سامانه جدید است؟

اساساً سامانه شاهکار سامانه احراز هویت نیست و فقط بخاطر اینکه  یک سامانه ملی احراز هویت وجود نداشت؛ ابزاری برای انطباق شماره ملی و شمار تلفن کاربران بود. باید بر این مسئله تأکید کنم که تبعات منفی مدل پیشنهادی کسب و کارها چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به مراتب طولانی‌تر و شکننده‌تر بوده و بار مالی و فنی بیشتری را بر کاربران و کسب و کارها متحمل می‌کند. تاکنون 8 میلیون کاربر در سامانه امتا احراز هویت شده‌اند که دیگر نیازی به احراز هویت ندارند و تنها کابران جدید باید یک بار در امتا ثبت نام کنند.

عملکرد سامانه امتا را در دوره پیش فروش خودرو را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بعضی از افراد به کارنامه امتا در بحث فروش خودرو انتقاد می‌کنند و می‌گویند که ناموفق بوده است؛ در صورتیکه به عنوان یک نمونه موفق در کمتر از 10 روز بیش از 7 میلیون کاربر احراز هویت کردیم و در برخی روزها بیش از یک میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کردند و امتا کارنامه موفقی از خود در این آزمون بجا گذاشت. البته کمیته خودرو الزام کرده بود که کاربران در زمان احراز هویت باید یک شماره کارت معرفی کنند که با توجه به زیرساخت صحت‌سنجی، می‌بایست شماره کارت بانکی با هویت فرد انطباق داشته باشد و متاسفانه این عملکرد در آن دوره ناقص بود و خطاهای متعددی رخ داد که این مشکل نیز بعد از تلاش همکاران ما برطرف شد. اما اساسا در فرایند احراز هویت مشکل اصلی عملکرد امتا نبود. باید به این موضوع اشاره کنم که سامانه امتا تنها یک سامانه احراز هویت نیست، این سامانه امتا به نحوی طراحی شده که بحث احراز صلاحیت، احراز مجوزهای مرتبط با فرد، احراز اصالت کالا را در قالب یک سرویس تجمیع شده به کاربر خدمات ارائه دهد و برخی از ایرادات مطرح شده ارتباطی با رویه احراز هویت امتا ندارد و به دیگر نهاد‌های کشور مربوط می‌‌شود.

بعضی از فعالان کسب و کار‌های اینترنتی معتقدند که با حضور سامانه امتا، کاربران به سمت کسب و کار‌های غیر مجاز می‌روند؟ این ادعا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برخی از منتقدان می‌گویند که با  الزام استفاده از سامانه امتا، کاربران به سمت شبکه های اجتماعی خارجی هدایت می‌شوند که این هم نمونه دیگری از نظرات غیر کارشناسی است. در بحث پلتفرم‌های ثبت آگهی هیچ پیامرسان یا پلتفرم رقیب خارجی وجود ندارد که کارکرد داخلی داشته باشد و کاربر بتواند در آن آگهی فروش بگذارد. در بحث قیمت گذاری و این موضوع که قیمت‌ها را از روی پلتفرم‌های داخلی حذف کنیم ما هم مخالف بودیم و مرکز توسعه تجارت نظر کارشناسی خود در رد این طرح ارائه کرده بود. به همین منظور هم مرکز توسعه به کمک پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی در کمیته عالی نظارت بر کسب وکارها دستورالعملی را تهیه و ابلاغ کرد که اگر آن دستورالعمل از سوی کسب وکارها اجرا می‌شد قیمت‌ها دوباره ثبت می‌شد.

چرا دادستانی کل کشور تاکید بر الزام استفاده از سامانه امتا دارد؟

این مسئله چندین علت دارد، یک علت به توضیحات دادستانی کل کشور در مورد انتخاب سامانه امتا و بخش دیگر آن به سند نظام هویت معتبر برمی‌گردد که در ابلاغیه دادستانی آمده است. البته به استناد این سند و تا کامل شدن فرایند‌های اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های آن که طبق برنامه‌ریز‌ی‌ها سه سال در نظر گرفته شده، نمی‌توان مسئله احراز هویت را فراموش کرد. در نتیجه از سمت دادستانی ارزیابی‌های کارشناسی متعدد انجام شد و بررسی شاخص‌های گوناگون صورت گرفت و سامانه‌هایی که تاییدی از مرکز فضای مجازی را دارند از جهات گوناگون بررسی شدند که آیا زیرساخت فنی لازم را دارند؟ پاسخگویی آن‌ها به کاربران مناسب است؟ آیا خدمات آن‌‌ها رایگان است و بار مالی به کسب و کار و یا کاربر ایجاد نمی‌کند؟ و بسیاری از شاخص‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

چرا خود کسب و کار‌ها فرآیند احراز هویت را انجام ندهند؟ آیا در این زمینه انحصار لازم است؟

منتقدان از قوانین ضد انحصار صحبت می‌کنند، در حالیکه این خدمات اساساً در حوزه کسب وکار نیست و جزء وظایف حاکمیتی است که انحصار محلی از اعراب ندارد. لازم است اشاره کنم که در دو مرحله با کسب و کارها به توافق رسیدیم و صورت‌جلسه‌ای با حضور نماینده اتحادیه کسب و کارهای کشور و هم نماینده کسب و کارهای مطرح ثبت آگهی امضا کردیم مبنی بر اینکه این شرکت‌ها بیایند و از فرایند احراز هویت امتا استفاده بکنند. در مرحله اول پیشنهاد داده شد که چرا این فرایند اختیاری نیست و اجباری است؟ اتفاقا ما در مرحله اول پیشنهاد دادیم که به صورت اختیاری قرار بگیرد. دقیقا در زمانی که خواستیم این امر به صورت اختیاری اجرا شود، کسب‌ و کار‌ها از اجرای این مرحله سرباز زدند. همچنین دو هفته پیش از ابلاغ دستور دادستانی جلسه‌ای با نمایندگان کسب‌و‌کار‌ها داشتیم و برنامه زمان‌بندی اجرای فرآیند احراز هویت صورت‌جلسه شد. حتی چند کسب و کار برای اجرایی کردن این طرح به امتا مراجعه کردند اما با فشار سایر کسب و کارها از این تصمیم پشیمان شدند.

نقش کاربران کسب‌و‌کار‌های اینترنتی در این ماجرا چیست؟ آیا آن‌ها هم از این تصمیم منتفع می‌شوند؟

متاسفانه تاکنون اکثر مخالفت‌ها غیرکارشناسی و غیر دقیق است. مسئله مهم  احراز هویت بازیگران گوناگونی دارد و باید تمام جوانب کار در نظر گرفته شود. طبیعی است وقتی تصمیمی گرفته می شود تاثیرات منفی و مثبتی دارد. در این طرح قطعا کاربران یکی از ذی‌نفعان اصلی هستند اما به دلیل اینکه نماینده‌ای ندارند صدایشان شنیده نمی‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،‌طبق اساسنامه خود همانطور که خود را متولی توسعه کسب و کارهای اینترنتی می‌داند مسئول حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز هست.

کارشناس ارشد سامانه همتا بابیان اینکه از ابتدای سال تا کنون حدود ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی آیفون از رویه مسافری وارد کشور شده است،گفت: عمده این گوشی‌ها از طریق سوءاستفاده از بستر مسافری بوده وارد کشور شده و میزان ارز خارج شده بیش از ۱۵۰ میلیون یورو است.
علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که از روز 12 مهر سال جاری،  اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می‌شود.

پیش از این ثبت تلفن همراه مسافری از طریق سایت اینترنتی و به صورت غیرحضوری صورت می‌گرفت که با وجود اینکه در این رویه تطابق شماره تلفن و کدملی و همچنین تردد فرد کنترل می‌شد. ولی عده‌ای با سرقت اطلاعات مسافرین یا خرید اطلاعات آن‌ها اقدام به ثبت گوشی مسافری می‌کردند که باعث تضییع حقوق مسافر، تطهیر کالای قاچاق و ضربه زدن به تجارت رسمی می‌شد.

• تبعات فرآیند غیرحضوری رجیستری گوشی چه بود؟

سلطانی با اشاره به مشکلات متعدد ثبت غیر حضوری موبایل گفت: مرور وضعیت ثبت تلفن همراه مسافری برای اتباع خارجی می‌تواند شاهد مثالی برای سوءاستفاده از رویه واردات مسافری باشد به طوری که در خردادماه 99، امکان ثبت تلفن همراه مسافری برای اتباع از طریق سایت اینترنتی گمرک حذف و ثبت تلفن همراه ایشان صرفاً در مبادی ورود کشور و به‌صورت حضوری امکان‌پذیر شد. در نتیجه این اقدام ثبت تلفن همراه مسافری به نام اتباع با کاهش چشمگیر بیش از 99 درصدی، از 215.000 در اردیبهشت 99 به کمتر از 400 مورد در تیر 99 رسید، که بیان‌گر جلوگیری از سوءاستفاده از این رویه بود.

به گفته وی متأسفانه با جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات اتباع خارجی، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش 250 درصدی از حدود 12.000 در اردیبهشت به بیش از 42.000 مورد در تیر رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع به ایرانیان بود. لذا طی یک استقرار تدریجی، در تاریخ 12/07/99 ثبت تلفن همراه مسافری برای ایرانیان نیز صرفاً به صورت حضوری و در مبادی ورود کشور امکان‌پذیر شد. بدیهی است با این تصمیم، امکان تطهیر تلفن همراه قاچاق (از جمله آیفون) از طریق رویه مسافری، به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

پیش از این تسنیم در یک گزارش خبری، مسئله تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری بررسی کرده بود؛ بنابر اظهارات کارشناسان حقوقی، اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود؛ که در نتیجه آن امکان ثبت بی‌ضابطه گوشی‌های قاچاق از جمله گوشی‌های برند اپل کاهش می‌یابد. لازم به ذکراست طبق ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای همراه مسافر باید در اماکن گمرکی اظهار و پس از پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود.

• ثبت سفارش واردات گوشی اپل با وجود انتقاد کارشناسان

اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: براساس آمار این سامانه، از ابتدای سال تا کنون حدود 200 هزار دستگاه گوشی آیفون از رویه مسافری وارد کشور شده، که عمده آن‌ها از طریق سوءاستفاده از بستر مسافری بوده است. میزان ارز خارج شده بواسطه این حجم از واردات گوشی‌های اپل، بیش از 150 میلیون یورو برآورد می‌شود.

به گزارش تسنیم، رهبر انقلاب در دوم شهریورماه سال جاری، در دیدار مجازی با هیئت دولت در خصوص واردات کالاهای لوکس فرمودند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (اپل) در سال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است و دولت بایستی جلوی این را بگیرد.» اما متاسفانه تا کنون روند ثبت سفارش برای گوشی‌های اپل متوقف نشده است.

به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی تصمیم درستی در مورد  الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی اتخاذ کرده است که می‌بایست به صورت جدی به اجرای آن پایبند باشد.

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه توسعه شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد) در دستور کار قرار دارد، گفت: سامانه «راهبران» پاسخگوی مشکلات معلمان، مدیران و دانش‌آموزان در استفاده از این شبکه است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «رحمان عیسی‌زاده نشلی» در سیزدهمین نشست تخصصی «شب‌های فناوری» فرهنگسرای فناوری اطلاعات با موضوع «خانواده و شبکه اجتماعی دانش‌آموزی (شاد)» درباره ارتباط بین هوشمندسازی مدارس و شبکه شاد اظهارداشت: هوشمندسازی چند مولفه دارد که یکی از مولفه‌های آن فرایند یاددهی و یادگیری است که شبکه «شاد» مربوط به این حوزه است و مسایل فنی آن را رصد می‌کنیم.

وی گفت: در سامانه «راهبران» به نشانی rahbaran.medu.ir، دانش‌آموزان، اولیا، معلمان و مدیران مدارس می‌توانند مسائل و مشکلات مربوط به مسایل فنی مربوط به سامانه‌های آموزش و پررش از جمله شبکه «شاد» را مطرح کنند، پشتیبانی این شبکه هم وجود دارد.

«عیسی‌زاده نشلی» با اشاره به اینکه بیش از ۲هزار نفر در سامانه «راهبران» مشغول فعالیت و آماده پاسخگویی هستند، افزود: در ۷۳۵ منطقه آموزش و پرورش، سه راهبر معرفی شده‌اند که سوالات و مشکلات را بررسی و حل می‌کنند، سوالاتی که در سطح مناطق قابل پاسخگویی نباشد در سطح استان و سپس کشور ارجاع و جمع‌بندی می‌شود و به شرکت مربوطه منتقل می‌شود.

• ایجاد زیست بوم جدید آموزش

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش اظهارداشت: هدف از شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد) این است که تمام فرایندهای آموزشی، یاددهی و یادگیری توسط معلمان، مدیران و عوامل اجرایی مدرسه به دانش‌آموزان ارائه شود، با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا، وارد یک زیست بوم جدید آموزشی شدیم.

وی افزود: بیش از دو دهه است که آموزش و پرورش در زمینه آموزش الکترونیک فعالیت می‌کند و این نوع آموزش صرفا به دلیل شرایط شیوع کرونا نیست اما مولفه‌هایی که اکنون وجود دارد نسبت به گذشته تغییر کرده است.

«عیسی‌زاده نشلی» بیان کرد: در دودهه گذشته، تولید محتوای الکترونیک مدنظر بود اما اکنون پلتفرم آموزشی لازم است، یعنی محیط فیزیکی را حذف و محیط مجازی ایجاد کنیم و نیاز است که یک پلتفرم خاص برای این کار باشد که معلم و دانش‌آموز در هر جایی که هستند بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و شبکه «شاد» چنین امکانی را فراهم کرده است.

وی اظهارداشت: زیرساخت‌ در کشور باید مورد توجه قرار گیرد، در آموزش و پرورش زیرساخت مناسب برای ارایه محتوا در بستر فضای مجازی وجود نداشت که با همکاری شرکت‌های خصوصی اقداماتی در این زمینه انجام شد و با ایجاد مولفه‌های جدید، زیست بوم جدید آموزش شکل گرفت.

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش گفت: شبکه «شاد» یک پیام‌رسان است اما ما به دنبال ایجاد یک سیستم مدیریت یادگیری هستیم که در آینده «شاد» از اجزای آن خواهد شد، امکاناتی هم در این فضا فراهم شده تا شباهتی به سیستم مدیریت یادگیری داشته باشد، علاوه بر محتوای آموزشی که توسط معلمان تولید می‌شود، محتوای درسی آماده نیز در شبکه «شاد» وجود دارد که در حال بروزرسانی است.

«عیسی‌زاده نشلی» ایجاد کانال‌های ارتباطی مختلف از جمله کانال‌ اطلاع رسانی و اخبار آموزش و پرورش را از جمله امکانات شبکه «شاد» عنوان کرد و افزود: ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در کانال دانش‌آموزان و ۱۰۴ هزار مدیر مدرسه در کانال مدیران این شبکه عضو هستند، ۶۴۵ هزار معلم در این شبکه احراز هویت شدند، همچنین امکان نظرسنجی و تصمیم‌گیری برای حل مشکلات نیز در این شبکه وجود دارد.

وی گفت: حق مولف برای محتوای تولید شده توسط معلمان یکی از دغدغه‌های آموزش و پروش است که در تلاشیم راهکاری را برای مدیریت این کار ایجاد کنیم.

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش درباره آموزش‌های معلمان افزود: بحث توانمندسازی معلمان بسیار مهم و برای استفاده از شبکه «شاد» نیز دوره‌های مجازی تعیین و برگزار می‌شود و رسانه ملی نیز در این باره اقداماتی انجام می‌دهد.

«عیسی‌زاده نشلی» با اشاره به طراحی و راه‌اندازی بخش آزمون در شبکه «شاد» اظهارداشت: اطلاعات مربوط به نتایج آزمون‌ها در پرونده تحصیلی دانش‌آموز ثبت می‌شود و قابل رویت است، با همکاری مرکز سنجش آموزش و پرورش، طرح‌هایی برای پایایی آزمون‌ها، جلوگیری از تقلب و قابل اتکابودن نتایج آزمون در حال بررسی است.

وی بیان کرد: برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی دانش‌آموزان به دلیل حضور نداشتن در مدرسه و استفاده زیاد از برنامه‌های فضای مجازی، در شبکه «شاد» بخش سلامت راه‌اندازی شده و معاونت تربیت بدنی و سلامت، محتواهای آموزشی در حوزه تربیت‌بدنی، سلامت و تغذیه بارگذاری کرده و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد اما نقش والدین در این باره موثر است.

• رایگان بودن اینترنت «شاد»

«عیسی‌زاده نشلی» درباره اینترنت شبکه شاد گفت: براساس برنامه ششم توسعه، در ۶۰ درصد مدارس، اینترنت رایگان است، اینترنت برای استفاده از شبکه «شاد» رایگان است، هر محتوایی در این شبکه دانلود و آپلود می‌شود هزینه‌ای برای کاربر ندارد و اگر هزینه‌ای کم شد می‌توان با شماره‌ای که وزیر ارتباطات اعلام کرده است این موضوع را گزارش داد.

وی افزود: در فضای اینترنتی قطع و وصلی وجود دارد اما پیگیر مشکل کندبودن اینترنت شاد هستیم، سرعت اینترنت در استفاده شبکه شاد بسیار بهتر شده است.

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: شرایط برای همکاری بخش خصوصی با شبکه «شاد» فراهم است و آموزش و پرورش با کمک نهادهای مختلف می‌تواند ماموریت‌های خود را به خوبی ایفا کند، توسعه این شبکه در دستور کار است و در نگارش بعدی تحولاتی را در آن خواهیم داشت.

«عیسی‌زاده نشلی» اظهارداشت: درباره امنیت استفاده از شبکه «شاد» گزارش‌های کمی داشته‌ایم، اگر از شماره و یا افراد ناشناس پیام‌هایی به کاربر ارسال شود، بالافاصله می‌توان آن را مسدود کرد و اگر گزارش‌هایی در این رابطه به آموزش و پرورش اعلام شود، موضوع پیگیری خواهد شد.

سامانه معاملات فرابورس امروز از آغاز بازار با اختلال همراه بود و این مشکل تاکنون برطرف نشده و این موضوع با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی سهامداران همراه شده است.

یک مسوول حاضر در شرکت فرابورس به خبرنگار ایرنا اعلام کرد: اکنون مسوولان در حال پیگیری های لازم برای مشکل به وجود آمده هستند و تاکنون خبری از زمان نهایی برای رفع اختلال اعلام نشده است.

در این زمینه «روح الله دهقان» مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در گفت و گویی در مورد نقص فنی امروز سامانه معاملات فرابورس که منجر به عدم انجام سفارش گیری در موعد روزانه ۸:۳۰ تا ۹ و نبود داد و ستد سهام شرکت های فرابورسی گفت: نقص فنی امروز سامانه ، مورد و مشکل جدیدی بوده که در گذشته وجود نداشت.

وی افزود: بررسی های چند جانبه نشان داد فرایندهای کارکرد سامانه معاملات فرابورس درست بوده اما رفتارهای سامانه عادی نیست. با این اوصاف تلاش ها برای حل این مشکل جدید ادامه دارد ولی نمی توان زمان خاصی برای رفع اختلال اعلام کرد. حتی ممکن است امروز به نتیجه نرسد.

دهقان ادامه داد: در صورت رفع نقص فنی، مراتب بلافاصله اطلاع رسانی و با تصمیم مدیران فرابورس ، زمان سفارش گیری و انجام معاملات تعیین و اعلام خواهد شد.

همچنین  مدیر عملیات بازار فرابورس ایران دقایقی پیش در اطلاعیه ای اعلام کرد: آغاز دوره سفارش گیری در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از ساعت ۱۲:۴۵ به مدت ۱۵ دقیقه و شروع معاملات راس ساعت ۱۳:۰۰ خواهد بود.

گفتنی است، زمان اتمام جلسه معاملاتی امروز سه شنبه (١٥ مهر ماه) اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: با توجه به اعلام رسمی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مبنی بر «ارائه بسته رایگان اینترنت ویژه دانشجویان»، متقاضیان مراقب کلاهبرداران باشند.

سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه «ارائه بسته رایگان اینترنت ویژه دانشجویان» نیازمند درخواست و ثبت نام از سوی دانشجویان است، متقاضیان آگاه باشند صرفا جهت ثبت نام به آدرس های اصلی اعلامی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه افراد داوطلب نباید به آدرس هایی که در قالب تبلیغات مختلف در شبکه های اجتماعی و پیام هایی که از سوی افراد ناشناس در این رابطه ارسال می شود، توجه کنند، تصریح کرد: مجرمان سایبری به راحتی با عناوین مختلف شهروندان را برای ورود به درگاه‌های جعلی تشویق می کنند و بیشتر این لینک‌ها ضمن هدایت افراد متقاضی به صفحات فیشینگ، با دریافت اطلاعات کارت بانکی طعمه های خود، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنها می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا عنوان کرد: با توجه به تجربه «ارائه اینترنت رایگان ویژه دانش آموزان» و تجزیه و تحلیل پرونده های قضائی، سودجویی کلاهبرداران از این طرح ابلاغی متصور است.

وی به دانشجویان هشدار داد با رعایت نکات امنیتی و توجه به هشدارهای آموزشی پلیس فتا، فریب کلاهبرداران را نخورند.

سرهنگ پاشایی تصریح کرد: پلیس فتا در اقدام پیش دستانه، تخلفات این حوزه را زیر نظر دارد و در صورت رصد و مشاهده موارد مجرمانه بلافاصله با خاطیان برخورد قانونی خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را با آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی در میان بگذارند.

پلیس در اعلام مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته از کشف ماینرهای(دستگاه استخراج ارز دیجیتال) میلیاردی در یک انباری خبر داد که ارزش آن ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

ماینر دستگاهی برای استخراج ارز دیجیتال است که به آن «اسیک»(ASIC) که مختصر شده کلمه مدارهای مجتمع با کاربرد خاص است نیز گفته می شود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار عباسعلی بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد در ارتباط با این پرونده گفت: با کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یکی از شرکت های تولیدی در یزد موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به تحقیقات لازم و اخذ مجوز قضائی افزود: ماموران به محل مورد نظر که یک انبار مربوط به یک شرکت در حومه شهر یزد بود اعزام و در بازرسی از آن ۱۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این دستگاه ها را ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرده اند، گفت: متهم شناسایی و دستگیر و پرونده برای سیر مراحل قانونی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد ارجاع شد.

شرکت فرابورس ایران اعلام کرد سفارش گیری و انجام معاملات در بازارهای فرابورس بدلیل نقص فنی در سامانه معاملات با تاخیر همراه خواهد بود.

به گزارش فرابورس، این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد سفارش گیری و انجام معاملات در بازارهای فرابورس بدلیل نقص فنی در سامانه معاملات با تاخیر همراه خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران و معامله گران محترم می رساند، با توجه به بروز نقص فنی در سامانه معاملات، زمان سفارش گیری و انجام معاملات در بازارهای فرابورس ایران متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک گفت: منتظر هستیم تا کسب و کارهای باقی مانده فرآیند اتصال خود به سامانه امتا را تکمیل کنند.

صدرالدین نورالدینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک از سال گذشته فعال بود و بر اساس ابلاغ دادستانی سکوهای آگهی خودرو و مسکن از اول مهرماه الزام داشتند تا آگهی‌دهنده‌های خودشان را از طریق این سامانه احراز کنند.

وی افزود: در حال حاضر برخی از کسب و کارهای آگهی اتصالات خودشان را با این سامانه برقرار کرده‌اند.

مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک ادامه داد: تعدادی از کسب و کارهای مطرح حوزه آگهی به کارکرد این سامانه انتقاداتی داشتند و از نظر ما این انتقادات کارشناسی شده و دقیق نبود.

وی اضافه کرد: منتظر هستیم تا کسب و کارهای باقی مانده فرآیند اتصال خود به سامانه امتا را تکمیل کنند.

صدرالدین نورالدینی با اشاره به انتقادات کسب و کارهای مختلف در مورد سامانه امتا، توضیح داد: برخی از کسب و کارها عدم وجود API در این سامانه را مشکل می‌دادند و نمی‌خواهد که کاربرشان از پلتفرم آن‌ها خارج شود.

وی افزود: بر اساس الزام کمیسیون عالی امنیت مجازی صیانت از داده‌های مشتریان اولویت دارد و بر این اساس فرآیند احراز مشتریان باید در بستر سامانه امتا قرار بگیرد.

مدیر سامانه امتا تاکید داشت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تمام کسب و کارهایی که می‌خواهد درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند، باید نماد اعتماد الکترونیک را دریافت کنند.

وی خاطر نشان کرد: سامانه امتا می‌تواند وضعیت قیمت‌سازی در حوزه‌های مختلف را تا حد زیادی کنترل کند.

صدرالدین نورالدینی ادامه داد: در حال حاضر بازار خودرو و مسکن به طور آزمایشی و ورود اولیه در سامانه امتاع جدی گرفته‌ شده‌اند و دادستانی در نظر دارد تا در آینده‌ای نزدیک بازارهای مختلف را به این سامانه متصل کند.

وی افزود: در آینده نزدیک تمام پلتفرم‌هایی که با تامین‌کننده‌ها در ارتباط هستند، باید در فرآیند احراز هویتِ سامانه امتا قرار بگیرند.

مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک تاکید داشت: در چرخه شکل‌گیری و فعالیت سامانه امتا مردم یکی از ذینفعان مهم هستند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران، کسانی که در فضای مجازی اقدامات غیرمتعارف و ضدشئونات انجام دهند، توسط پلیس فتا احضار شده و در صورت لزوم، حساب کاربری آنها مسدود می شود.
سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به حضور پلیس در فضای مجازی، گفت: بر اساس قانون، پلیس فتا در نیروی انتظامی،  مسئول امنیت فضای مجازی است و با متخلفان برخورد می‌کند.

وی افزود:  پلیس با افرادی که در فضای مجازی، اقدامات غیرمتعارف و ضدشئونات انجام دهند، برخورد می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: پلیس فتا این قانون شکنان را احضار کرده و برخورد لازم را انجام می‌دهد. همچنین در صورت نیاز حساب کاربری متهم در شبکه‌های اجتماعی مسدود می‌شود.
وی در مورد رواج «مدلینگ» در شبکه اجتماعی نیز افزود: پلیس با تمام کسانی که شئونات را رعایت نمی‌کنند و اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند، برخورد می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارایه دهد

محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با ایلنا درباره آثار و نتایج حذف قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن اظهار داشت: مهم‌ترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجان‌گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد.

وی با اشاره به الزامی شدن احراز هویت دارایی و احراز هویت افراد آگهی دهنده از مهرماه گفت: یکی از مشکلات انتشار آگهی در فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی جعلی بودن آنها است به طوری که هر کسی می تواند بدون مالک بون یا با یک شخصیت غیرواقعی با انتشار آگهی‌ها، قیمت‌ها را در بازار بالا و پایین کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انتشار وسیع این آگهی‌های جعلی باعث ایجاد جو ناسالم شد که امنیت روانی مردم را به خطر انداخت. در حقیقت انتشار آگهی‌های جعلی با قیمت‌های غیر واقعی در فضای مجازی یک بازی بود که با ایجاد فیلترهای جلوی آن گرفته شد.  

محمودزاده افزود: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارایه دهد.  

وی با تاکید بر اینکه شاهد تخلفات گسترده‌ای در انتشار آگهی‌های اینترنتی در فروش انواع کالاهاو نه فقط مسکن بودیم، گفت: عده‌ای به واسطه یک عکس و تصویر نسبت به معامله یک کالا اقدام می‌کردند و با درج قیمت‌های غیرواقعی باعث ایجاد هیجان و نوسان در بازار می‌شدند که جلوی این اقدام گرفته شد.    

محمودزاده همچنین درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره در فصل پیک آن در سال آینده، تاکید کرد: امسال با انجام اقداماتی توانستیم تا حدودی بازار اجاره را کنترل کنیم که این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود و برای سال آینده برنامه‌های کاملی داریم که این ساماندهی‌ها در گستره بیشتری انجام و کنترل‌ها افزایش یابد که دو ماه آینده برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از مستاجران نهایی خواهد شد.   

چک الکترونیک، یکی از مزایای قانون جدید صدور چک است که باید تا آذر ۹۸ اجرایی می‌گردید. مزیت‌های این قانون سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های آن برای اجرا است که متاسفانه در حال حاضر هیچ حرکت مثبتی از سمت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن آن دیده نمی‌شود.

خبرگزاری دانشجو - با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۷، بند‌های بروز شده و جدیدی به قانون صدور چک اضافه شد و این امر سبب ایجاد خاصیتی پیشگیرانه برای تخلفات و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی‌های امروزی در استفاده از ابزار چک شده‌است. طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون در فواصل زمانی مشخص شده است که آخرین مرحله آن برای آذرماه ۹۹ است. قانون چک الکترونیک یکی از موارد جدید قانون صدور چک است که باید تا آذرماه ۹۸ عملیاتی می‌گردید، با این حال با اهمال بانک مرکزی، هم‌چنان در بین زمین و آسمان مانده و تکلیف مشخصی ندارد.

چک الکترونیک، سدی در برابر تخلف‌ها
با اجرای قانون چک الکترونیک، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بود چک است از بین رفته یا به حداقل می‌رسد. از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و... اشاره کرد. این تخلفات هر ساله باعث به‌وجود آمدن پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها شده و به‌دلیل اطاله دادرسی اکثر این موارد، هزینه‌های مالی و زمانی زیادی را روی دست افراد و حاکمیت می‌گذارد. با توجه به این نکات، اگر قانون چک الکترونیک هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی بماند، این هزینه‌ها هم‌چنان گریبان‌گیر حاکمیت و مردم خواهد بود.
مزیت مهم دیگری که با عملیاتی شدن قانون چک الکترونیک در دسترس قرار می‌گیرد، حذف کاغذ از معاملات و در ادامه برداشته شدن استناد به آن است، این اتفاق سبب افزایش امنیت و اعتبار چک می‌شود چراکه هرساله تعداد زیادی لاشه چک به واسطه اتفاقاتی مانند آتش سوزی، سیل، سرقت و... از دست رفته و دارنده چک برای اثبات طلب از صادرکننده هیچ مدرکی برای احقاق حق خود نخواهد داشت. با اجرای قانون چک الکترونیک، همه معاملاتی که با ابزار چک صورت می‌گیرد در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و دیگر برای استناد به چک نیازی به لاشه آن نخواهد بود.

اجرای چک الکترونیک باعث کاهش مراجعات به بانک و کم شدن ریسک ابتلا به کرونا می‌شود
از طرفی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعات بی‌شمار مردم برای پیگیری امور خود در بانک‌ها، اجرای چک الکترونیک می‌تواند از بسیاری از این مراجعات جلوگیری کرده و کمک شایانی به اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد نمود. در کشور روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود. اگر این تعداد از تسویه‌های به صورت غیر حضوری صورت گیرد، قطعا موارد ابتلا به کرونا به دلیل تجمعات در بانک‌ها کاهش یافته و کمک شایانی به سیستم سلامت کشور و کادر درمان خواهد شد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهاد‌ها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، دیده می‌شود که در بانک‌ها، مردم بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، مجبور به حضور در بانک برای رفع و رجوع امور مالی خود هستند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.
با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نشان نداده‌است.

بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک هیچ رغبتی ندارد!
همه این نکات، اهمیت اجرای این بند از قانون جدید چک را نشان می‌دهد. می‌توان گفت با جا افتادن چک الکترونیک در جامعه، به صورت تدریجی چک کاغذی حذف شده و می‌توان با امنیت و اعتماد بیشتری به این ابزار مالی پراستفاده تکیه کرد. بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید در اولین فرصت، زیرساخت اجرای چک الکترونیک را فراهم کرده و مردم را به استفاده از این ابزار ترغیب کند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان درباره مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: به‌صراحت عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل کرده و بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند، برخلاف نص صریح قانون است.
 افشین کلاهی؛ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ در این حوزه، طولانی شدن فرایند ثبت شرکت‌ دانش‌بنیان است؛ در این زمینه موانع قانونی وجود ندارد و شرکت‌های کارگزار که ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارند، ممکن است تعدادشان کافی نبوده یا تخصص کافی در همه حوزه‌ها نداشته باشند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان از ملاحظات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت و افزود: تعداد زیادی از شرکت‌ها از محرمانه بودن اطلاعات فنی شرکت  یا تهدید شدن اطلاعات فنی تجاری خود، نگران هستند البته نهادها هم حق ارزیابی شرکت‌ها را دارند و نمی‌توانند به راحتی یک شرکت را وارد سیاست‌های حمایتی خود کنند.

کلاهی با ارائه پیشنهادی در این زمینه تصریح کرد: در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها هستند که مجوز صادر کرده و شکایات را بر عهده می‌گیرند و این اتفاق می‌تواند در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز روی دهد یعنی تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند این روند را تسریع کنند که این پیشنهاد متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون کسب و کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با مطلوب خواندن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران تصریح کرد: بیش از 5 هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران فعال است و حمایت نیز می‌شوند اما زمانیکه وارد بازار واقعی کار می‌شوند، در واقع وارد بازاری می‌شوند که برای کسب و کارهای دیگر نیز وجود دارد! رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار دنیا رتبه خوبی نیست؛ بیمه تامین اجتماعی، مالیات،‌ دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف و بخشنامه‌های مختلف دیگری که بعضاً‌ با هم تداخل نیز دارند،‌ این روند را دچار چالش جدی کرده است.

کلاهی با فردمحور خواندن سیستم ادارات دولتی اظهار کرد: در سیستم فردمحور، هر سازمان، مدیرعامل را مسئول می‌داند و از آنجایی‌که این تیم‌ها کوچک،‌ فناور و صاحب ایده هستند،‌ بیشتر وقتشان در ادارات می‌گذرد در حالیکه اینها باید به آینده خود فکر کرده و به دنبال ایجاد ساختارهای داخلی خود و جذب سرمایه باشند.

وی با بیان اینکه بازار ما بازار رقابتی نیست، افزود:‌ ایجاد بازار از تولید محصول مهم‌تر است به این معنا که اگر شرکتی ایده و محصول خوبی تولید کرده باشد اما بازار نداشته باشد،‌ ناموفق خواهد بود؛ از آنطرف ما بازار رقابتی سالمی نداریم و بازار عمدتاً در اختیار نهادها و شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های وابسته است.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به تاثیرگذاری تحریم‌ها  در صادرات محصولات دانش‌بنیان گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و مسئله تحریم‌ها و موضوعات کلان حاکمیتی به نظر می‌رسد که ارتباط برقرار کردن و صادر کردن کالا و خدمات بسیار مشکل شده است اما معتقدم بزرگترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان "بازار" است.

فضای بازار ایران رقابتی نیست!

وی با اشاره به مشکل بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: درباره بیمه و مالیاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان، یک قانون حمایتِ حداکثری داریم که در بند ششم آن آمده است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند خارج از مناقصه محصول خود را بفروشند؛ مسئله اصلی این است که نهادهای بزرگ و سازمان‌ها باید از بازار خارج شوند و مشکل بزرگ این است که تفکیک فعال اقتصادی از سازمان‌ها و نهادها غیرممکن شده است و این رابطه سالمی نیست؛ به عنوان نمونه بانک‌ها، "شرکت‌داری"، "ملک‌داری" و "کارخانه‌داری" می‌کنند و این نشان می‌دهد که فضای بازار ما، رقابتی نیست و این مسئله‌ مهم‌تر از وضع قوانین حمایتی است.

کلاهی با اشاره به کوتاه‌مدت بودن سیاست‌گذاری‌ها در کشورمان تصریح کرد:‌ این سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، تبعات درازمدت دارد که به آن توجه نمی‌شود؛‌ در موضوع دلار 4200 تومانی، واردات تعدادی از تجهیزات پزشکی و کالاهای دارویی را با ارز 4200 تومانی تخصیص دادند که در ظاهر بسیار مناسب بود اما در باطن، تولیدکننده‌ای که قطعات اولیه‌اش را با ارز آزاد تهیه کند، قطعاً کالای تمام شده‌اش گران‌تر از یک کالای وارداتی است و می‌توان گفت سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت متاسفانه به کل بازار آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: این شرکت‌ها طبق قانون به‌صورت کامل از پرداخت بیمه و مالیات معاف نیستند اما در آیین‌نامه‌هایی که بعدها تدوین شده است، مالیات فقط منوط به محصولات دانش‌بنیان است که باید احصا شود؛ من صراحتاً‌ عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل می‌کند یعنی بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند برخلاف نص صریح قانون است و به همین دلیل است که بخشنامه‌های داخلی خود را منتشر نمی‌کنند چرا که محرمانه است!

کلاهی افزود: تنها هدف سازمان تامین اجتماعی این است که تا می‌تواند از طریق سازمان‌ها و شرکت‌ها، تامین اعتبار کند که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از این قصه مستثنا نیستند! تلاش‌های بسیار زیادی برای حل این مشکل انجام دادیم و حتی موضوع را به صحن علنی مجلس نیز برده‌ایم اما تاثیر زیادی نداشته است و دولت هم در این زمینه فشاری به تامین اجتماعی نمی‌آورد چرا که در تامین منابع به مشکل خورده است.

معافیت بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به قانون جدید معافیت های مالیاتی متذکر شد: دولت به سادگی زیر بار معافیتهای مالیاتی نمی‌رود که البته اخیراً روش اعمال معافیت‌های مالیاتی بر مبنای اعتبار مالیاتی و تحقیق و توسعه تغییر می‌کند که این یک قانون خوب است که البته اجرایی نشده است اما به‌صورت پایلوت انجام می‌شود؛ دولت و سازمان‌های دولتی در عمل زیر تعهدات بیمه و مالیات نمی‌روند و معافیت بیمه و مالیات برای شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است و بعدها نیز به بهانه‌های مختلف به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان رفته و آنها را نقره‌داغ می‌کنند.

تبعات وخیم تعطیلی شرکتهای دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی

وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در ساختار کشورمان تصریح کرد: ما وقتی تحت فشار هستیم، هر تصمیمی می‌گیریم تا در لحظه مشکلمان حل شود و به دیگر عواقب آن، توجه‌ای نمی‌کنیم؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی به این نکته توجه ندارند که فشاری که به شرکت‌ها می‌آورند باعث نابودی و تعطیلی شرکت‌ها می‌شود و بعد از آن نیز دیگر شرکتی وجود ندارد که از آن مالیات بگیرند و در نهایت درآمدشان نیز کاهش پیدا می‌کند! اگر یک شرکت دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی ورشکست شود، نه‌تنها یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی کم می‌شود بلکه باید بیمه بیکاری به کارکنان اخراج شده آن شرکت نیز بدهد و باز درآمد تامین اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و این همان دورنمایی است که دولتی‌ها از آن غافل هستند.

کلاهی خاطرنشان کرد: نفوذ نوآوری در صنعت و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بازار داخلی خیلی ساده نیست و برای آن باید تلاش قابل توجهی صورت بگیرد؛ اگر محیط کسب و کار سالم و رقابتی باشد، این فرایند خودش اتوماتیک انجام خواهد شد و نیازی به دخالت ما نیز نخواهد بود.

مدتی‌است که خبرهای زیادی از خرید و فروش چک موردی و دستگیری کلاهبرداران این حوزه، به گوش می‌رسد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی نشدن کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم، نزدیک به یک ماه از خبر دستگیری باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه‌های کشور می‌گذرد. تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری سنگین و پرتعداد بود که به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید. ریشه این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک است که به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از حفره‌های موجود، اقدام به کارهای غیرقانونی از جمله خرید و فروش چک موردی نمایند.

* خرید چک موردی، راه حل فرار بدحسابان از قانون

خرید و فروش چک موردی، این امکان را به افراد بدحساب می‌دهد که با پرداخت مبلغی، یک یا چند فقره چک امضادار را در سریعترین زمان به‌دست آورده و با استفاده از آن، برای سفارشات خود با هر مبلغی، استفاده کنند. این فرآیند به این صورت است که باندهایی با پرداخت مبالغی ناچیز، چک‌ها و دسته‌چک‌های افراد بی‌بضاعت و حتی معتادان را خریده و سپس با شبکه‌سازی گسترده خود، هر فقره از این چک‌ها را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در گام آخر نیز خریدار این چک‌ها با درج مبلغ دلخواه روی چک، محصول خود را از فروشنده بی‌خبر از این تخلف دریافت کرده و بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد، به مقصود خود می‌رسند.

این باندهای پولشویی، فرآیندی دقیق و حساب شده را با استفاده از خلاءهای موجود در بخش ‌های اجرا نشده قانون جدید صدور چک، انجام می‌دهند. این افراد با استفاده از ارتباطاتی که با بعضی شعب بانک‌ها در کشور دارند، با صدور جواز کسب جعلی برای افراد بی‌بضاعت و معتادان و تحویل آن به این شعب، اقدام به اخذ دسته چک برای این افراد می‌کنند.

با توجه به اینکه در ابتدا دسته‌چک 10 برگی برای افراد صادر می‌شود، این باندها در کمترین زمان این چک‌ها را صادر کرده و تسویه می‌کنند تا در ادامه بتوانند دسته چک‌های 25 برگی و 50 برگی بگیرند، در این مرحله، این باندهای پولشویی اقدام به خرید این دسته چک‌ها به همراه امضا تمام برگ‌های آن با مبلغ بین 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان می‌کنند و سپس هر کدام از این برگ‌های چک امضا شده را در حدود 1 میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

افرادی هم که این چک‌ها را خریداری می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. با توجه به تاریخ وصول چک، صاحب اصلی چک، یک یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل چک مزبور، دیگر تسویه نمی‌شود.

سردار مهری: شیوه کار این باندهای پولشویی سواستفاده از معتادان و افراد کم‌بضاعت است

سردار مهری، رییس پلیس فرودگاه‌های کشور، درباره دستگیری یک باند پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهر‌های مختلف کشور جذب و برای آن‌ها حساب بانکی باز می‌کردند به طوری که در ابتدا دسته چک 10 برگی و در مرحله بعدی دسته چک 59 برگی برای آن‌ها اخذ می‌گردید.

وی افزود: این افراد شیاد با سوءاستفاده از 100 هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند به طوری که تاکنون 30 هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده آن‌ها شناسایی شده است. اعضای این باند کلاهبرداری شبکه‌ای با صدور چک‌های بلامحل و ضمانت، اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده‌ای در سراسر کشور کرده‌اند.

* خسارات فراوان بازاری‌ها، نتیجه عدم پیگیری بانک مرکزی در موضوع خرید و فروش چک موردی

همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های بزرگ، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند. بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور باید با عملیاتی کردن کامل قانون جدید صدور چک، مانع ایجاد این تخلفات شده و خلاءهای ناشی از عدم اجرای کامل قانون را ببندد.

درصورتی که قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شود، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و در صورت وجود مشکل، از تایید و انتقال آن جلوگیری به عمل می‌آید، این امر باعث می‌شود در زمان معامله، همه موارد به صورت شفاف ثبت شده و تخلفات به حداقل برسد.

اگر قانون چک الکترونیک نیز که از موعد اجرای آن ماه‌ها گذشته است، عملیاتی شود، ادعای مفقودی یا سرقت چک به حداقل رسیده و از این جهت بسیاری از این اعمال باندهای پولشویی به سرانجام نخواهد رسید.

تهران- ایرنا- معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از رایگان شدن اینترنت دانشگاه‌ها برای بهره‌مندی بهتر از آموزش‌های مجازی تا ۲ هفته آینده خبر داد.

علی خاکی صدیق در گفت و گو با ایرنا درباره عملیاتی شدن اینترنت رایگان دانشگاه ها، اظهار داشت: اطلاعات دانشگاه ها برای رایگان شدن اینترنت آنها، در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس آخرین پیگیری های معاونت آموزشی وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ۲ تا ۳ روز آینده سامانه ای برای بارگذاری آی پی دانشگاه ها به منظور دریافت اینترنت رایگان راه اندازی می کند.

معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کرد: این سامانه هیچ ارتباط با بخش آموزش های الکترونیکی دانشگاه ها ندارد و فقط به منظور دریافت اطلاعات دانشگاه ها است.

خاکی صدیق با بیان اینکه اینترنت دانشگاه ها هنوز رایگان نشده است، اعلام کرد که دانشگاه ها تا ۲ دو هفته آینده از اینترنت رایگان بهره مند می شوند.

وی پیش از این به ایرنا گفته بود که ۱۰۰ درصد دانشگاه های دولتی تحت پوشش آموزش های الکترونیکی قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همراستا با اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس باید مشکلات موجود برای توسعه دولت الکترونیک هم رفع شود زیرا ابزار شفاف‌سازی، ارتقای فناوری است.

به گزارش خانه ملت، «محمدجواد آذری جهرمی» با اشاره به لزوم توسعه دولت الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلاح ساختار بودجه و ایجاد شفافیت گفت: هدف اصلی توسعه دولت الکترونیک افزایش بهره‌وری، ایجاد شفافیت و مقابله با فساد است.

وی تصریح کرد: اگر دولت الکترونیک موجب اصلاح فرایندها در کشور نشود و ساختارهای جاری هم به سمت بهبود بهره‌وری پیش نروند، جز ایجاد هزینه بر دولت و کشور هیچ‌گونه فایده دیگری نخواهند داشت.

آذری‌جهرمی تاکید کرد: یکی از مشکلات در ساختار مقررات‌گذاری فعلی این است که دولت الکترونیک به عنوان یک ابزار، توسعه داده می‌شود و به آن به شکل یک هدف نهایی نگاه نمی‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به طور مثال شاخص‌هایی برای کاهش ۱۲ و نیم درصدی مراجعات مردمی به دستگاه‌های دولتی وجود دارد اما اهداف در این مسیر به طور دقیق مشخص نشده‌اند یعنی اینکه کاهش مراجعات مردمی چه میزان روی کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار است یا چه میزان شاخص ادراک فساد را بهبود می‌بخشد.

وی اظهار کرد: براین اساس مقرر شده، وزارت ارتباطات و فناوری جلساتی با کمیته‌ فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار و روی موضوع توسعه دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت بررسی‌های لازم را انجام دهد.

آذری جهرمی بیان کرد: همراستا با ایجاد اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس باید مشکلات موجود برای توسعه دولت الکترونیک هم رفع شود زیرا ابزار شفاف‌سازی، ارتقای فناوری است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور رسیدگی بهتر به وضعیت بیمه‌ای شرکت های استارت آپی، کارگروهی با حضور نمایندگان آنها و مسئولان این سازمان ایجاد می‌شود تا به صورت منظم مسائل آنها رصد و بررسی شود.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه چهار ساعته با مدیران شرکت های استارت آپ ها افزود: همچنین در خصوص شرکت های استارت آپی در زمان شیوع کرونا و دورکاری کارکنان آنها حداکثر مساعدت انجام می شود و در صورتی که همه کارکنان دور کار باشند، لیست حق بیمه آنها بدون بازرسی پذیرفته می شود. ارائه خدمات به شاغلین عرضه کسب و کارهای نوین از اولویتهای این سازمان است. درباره کسب و کارهای نوین شرایط خاصی وجود دارد و باید با بحث و بررسی و کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دغدغه‌های فعالان این حوزه بهترین راهکار را برای خدمت رسانی به فعالان این عرصه انتخاب کنیم.
وی اظهار داشت: ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه شده تامین اجتماعی هستند و حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته داریم که ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند.
سالاری با بیان اینکه هزینه ثابت ماهیانه سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: مجموع درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کمتر از حداقل کسورات سازمان تامین اجتماعی است که بیشتر نتیجه معافیت های بیمه ای و بیمه های حمایتی است.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: برخی شرکت های فعال در کسب و کارهای نوین برقراری ارتباط بین ارائه دهندگان خدمات و مشتری‌های را بر عهده دارند و نقش واسطه و تسهیل‌گری دارند که این قبیل شرکتها با ارائه دهندگان خدمات رابطه کارگری و کارفرمایی ندارند.
وی ادامه داد: همه شرکت ها از جمله شرکت های فعال در کسب و کارهای نوین مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان هستند.

سالاری گفت: در جایی که رابطه مزد بگیری مستقیم برقرار است و همچنین در مواردی که این شرکت ها فعالیتی را بر اساس قراردادهای پیمانکاری انجام می‌دهند، مقررات سازمان تامین اجتماعی همانند سایر مشاغل لازم الاجراست.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی استفاده از ظرفیت استارت‌ آپ ها در زمینه توسعه خدمات این سازمان به ویژه غیرحضوری را از دیگر مسائل دارای اهمیت برشمرد و افزود: با توجه به برنامه‌های در حال اجرا در زمینه توسعه خدمات غیر حضوری، تا حد امکان زمینه سازی لازم برای بهره برداری از خدمات استارت‌ آپ ها انجام می شود.
سالاری از اختصاص تعدادی از شعب تامین اجتماعی برای ارائه خدمات به شرکتهای استارت ‌آپی خبر داد و گفت: در این شعب منتخب افرادی که آشنایی کافی با ماهیت فعالیت این شرکتها دارند عهده دار انجام امور بیمه‌ای شرکت ها خواهند شد.
وی بر تسهیل خدمت رسانی به شرکتها استارت‌آپی تاکید کرد و گفت: کار گروهی با حضور نمایندگان شرکتهای استارت‌ آپی مسائل فی مابین را به صورت هفتگی پیگیری خواهند کرد و در فضای مجازی نیز با مجموعه نمایندگان این شرکت ها تعامل مستمر خواهیم داشت.

مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه از فراهم شدن امکان ارائه مفاصا حساب به صورت غیرحضوری خبر داد و گفت: در ایام شیوع کرونا همکاری حداکثری در زمینه دورکاری و همچنین پرداخت حق بیمه انجام می‌ شود.
وی افزود: در حوزه کسب و کارهای مجازی وطیفه ما ارائه خدمات در این حوزه است و باید برای تامین امنیت کارکنان این حوزه باید اقدام اساسی صورت گیرد.

در نتیجه تحقیقی که شبکه خبری الجزیره انجام داد، ارتباط یک شرکت اماراتی حامی تریبون‌های گمراه‌کننده با خبرگزاری رسمی امارات برملا شد.

به گزارش ایسنا، شبکه خبری الجزیره عصر یکشنبه بخش دوم تحقیق خود درباره برنامه‌های گمراه‌کننده امارات در شبکه‌های اجتماعی را منتشر کرد.

در این تحقیق جزئیات اقدام توییتر در بستن مجموعه‌ای از ۲۷۱ حساب کاربری مرتبط با شرکت "DotDev" که در امارات و مصر علیه قطر و دیگر کشورها از جمله ایران فعالیت دارند، افشا شد.

تیم این برنامه تحقیقاتی، تمرکز خود را بر پشت پرده ایجاد هشتگ "گروه الحمدین" در توییتر و دیگر حملات مشابه حساب‌های جعلی مرتبط با امارات گذاشت و در نتیجه تحقیق خود، به ارتباط میان شرکت اماراتی "دات‌دو" که تریبون‌های گمراه‌کننده را مدیریت می‌کند و خبرگزاری رسمی امارات (وام) پی برد.

اسناد و مدارکی که در این برنامه شبکه الجزیره منتشر شد، نشان می‌دهد امارات بر اساس انگیزه‌های خود برای شعله‌ور کردن آتش بحران با قطر اقدام کرده و کشورهای تحریم‌کننده را به حرکت در مسیر خود تشویق کرده و در این مسیر با استفاده از امکانات مالی قابل توجه و انتشار دروغ‌هایی در شبکه‌های اجتماعی کشورهای عربی و ترکیه را هدف قرار داده است.

در بخش دوم این برنامه که سر و صدای زیادی در سایت‌های خبری به پا کرد، اعلام شد، ابوظبی با تمام قدرت قطر، ترکیه، کویت و برخی کشورهای دیگر را هدف قرار داده و بحران‌هایی را ایجاد کرده و افکار عمومی را علیه آنها تحریک می‌کند.

این برنامه به تصاویر انحصاری از یک پروژه دیجیتال اماراتی موسوم به "عرب اینتلیجنس"دست یافت که در آن چند کشور دیگر در کنار قطر، ترکیه و عمان همچون الجزایر و اردن از طریق درهم‌آمیختن اطلاعات نادرست هدف قرار گرفته‌اند.

همچنین در این بخش از برنامه جزئیات ماجرای کودتای ادعا شده در قطر که با عنوان کودتای "الوکرة" شناخته می‌شود، ارائه و اعلام شد، این ماجرا که به حساب‌های جعلی از ریاض و ابوظبی مربوط می‌شود، با جعل برخی تصاویر و ویدئوها و مشارکت فعالانی از هر دو کشور برای دامن زدن به این شایعه انجام شد.

به گفته اندریاس کریدج، کارشناس مسائل استراتژیک نکته قابل توجه این است که برخی چهره‌ها و نیز برخی مسؤولان روزنامه ایندیپندنت انگلیس که حق چاپ آن را عربستان خریده است، و در رأس آنها عضوان الاحمری، سردبیر این روزنامه در دامن زدن به این شایعه‌ها دست داشتند.

محققان به این نتیجه رسیدند که مسؤولان عربستانی و اماراتی با استفاده از حساب‌های کاربری جعلی و بازنشر توییت‌های حساب‌های کاربری معتبر وابسته به رهبران این دو کشور در انتشار چنین ادعاها و دروغ‌هایی دست دارند. از جمله آنها پدیدار شدن هشتگ گروه "الحمدین" (دو حمد، اشاره به حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر و حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین این کشور) بود که اولین بار در یک حساب کاربری اماراتی استفاده شد و بیش از سه میلیون حساب کاربری دیگر آن را توییت کردند.

یکی از کارشناسان و پژوهشگران این تحقیق اظهار کرد، ترس از "الحمدین" (دو حمد) ناشی از مشکل حاکمان ابوظبی با حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر و حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین قطر بود چرا که هر دوی آنها از چهره‌های بانفوذ و تاثیرگذار بوده و مشارکت سازنده‌ای در منطقه داشته‌اند.

همچنین در این تحقیق جزئیاتی از یک شرکت اماراتی که از مصر پایگاه‌ها و ترویبون‌هایی را برای آغاز هجمه‌ها علیه قطر مدیریت می‌کرد و همچنین شرکت عربستانی "سماءات" که کارمندانی از شرکت تویتر را به استخدام خود درآورده، ارائه شد.

علاوه بر اینها به تریبون‌های دیجیتالی پرداخته شد که از سال ۲۰۱۷  فعالیت خود را آغاز کرده و حساب‌های کاربری جعلی همانند "مباشر قطر" را ایجاد کرده و آنها را از مصر مدیریت کردند.

همچنین این برنامه بر اساس اسناد و مدارکی از سفارت مصر در ابوظبی فاش کرد، رئیس شرکت هواپیمایی امارات دستورالعمل‌هایی را برای مسؤولانی در کشورهای تحریم‌کننده قطر ارسال کرده و از آنها خواست تمرکز رسانه‌های خود را بر ارتباط دادن تحریم هواپیمایی قطر به مساله تروریسم بگذارند.

سلام هنداوی، یکی از خبرنگاران الجزیره در این ویدئو از افشای تعداد زیادی پیام از وزارت خارجه مصر خبر داد که هماهنگی کشورهای تحریم‌کننده برای حمله به قطر در سطوح مختلف را نشان می‌دهد، یکی از مهمترین اسناد نشان می‌دهد کارمندان شرکت اماراتی "دات‌دو" و نیز تریبون "قطریلیکس" که در قاهره مدیریت می‌شوند، با چهره‌های برجسته‌ای از امارات و مسؤولان مستقیم مدیریت پروژه تحریم قطر چه ارتباطات جدی دارند.

همچنین در این تحقیق آمده است، امارات از برنامه‌های جاسوسی که برخی از آنها اسرائیلی هستند نه تنها علیه قطر و ترکیه بلکه علیه دیگر کشورها همانند الجزایر، مراکش، عمان، اردن، موریتانی و سودان استفاده می‌کند.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهره برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد شیرازیان در استودیو پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور آماده است.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران افزود: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره برداری کامل می‌رسد.

وی ادامه داد: رصد و پیگیری کالا تا حد عرضه محصول به عنوان یک موضوع مهم و اولویت‌دار یاد می‌شود که در این راستا، در خصوص کالای تایر سنگین، اختلاف نرخ کالا نسبت به بازار آزاد به ۵ درصد رسیده و این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیش از این رقم بوده است.

شیرازیان، از آمادگی کامل زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و افزود: اگر دیگر ارگان‌ها همکاری لازم ایجاد کنند، شاهد بهره برداری‌های مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود.

وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده سکه ثامن از صدور حکم حبس برای همسر و خواهر متهم ردیف اول (متهمان ردیف دوم و سوم) این پرونده خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور رای محکومیت برای همسر و خواهر متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن خبر داد.

وی افزود: امروز رای دادگاه بدوی در خصوص این متهمان به جرم پولشویی و کلاهبرداری صادر شد.

وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه این رای قطعی نیست، گفت: به دلیل محدودیت ها و منع قانونی از بیان جزئیات معذورم اما به طور کلی این متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال ۹۷ بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسماً اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.

کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده‌است.

در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.

در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.

سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیش تر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما همه شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.

در نهایت با پیگیری‌های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان سال گذشته طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه جزئیات بسته حمایتی دانشجویان نهایی شده است، گفت: طرح کوشا نیز برای مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی فعال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک استوری اینستاگرامی ضمن پوزش از دانشجویان از تأخیر در اعلام تسهیلات ویژه آموزش مجازی اعلام کرد: جزئیات بسته حمایتی دانشجویان نهایی شد و اطلاع رسانی خواهد شد. در کنار همه دانشجویان عزیز در تحصیل علم و آموزش مجازی هستیم.

وی همچنین در استوری دیگری از فعال شدن طرح کوشا در ایرانسل خبر داد.

جهرمی در این باره نوشت: برای مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی، طرح «کوشا» در ایرانسل فعال شد. با شماره گیری *۵۵۵*۳*۳#، سیم کارت در طرح کوشا قرار گرفته و دسترسی کودکان صرفاً به سایت‌های اعلامی آموزش و پرورش فراهم است. سیم کارت با شماره گیری *۵۵۵*۳*۴# به شرایط عادی باز می‌گردد. همراه اول و رایتل و شاتل موبایل هم به زودی نحوه فعالسازی طرح کوشای خود را اعلام خواهند کرد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند ارسال پیامک‌های کلاهبرداری خبر داد و گفت: تمامی اعضای این گروه دستگیر شدند و تا به الان این پرونده هزار شاکی داشته است.

سرهنگ جهانگیر تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت‌های مختلفی هستند که کار آنها ارسال پیامک‌های انبوه به شماره تلفن‌های همراه مردم است. این شرکت‌ها شماره‌ها را به صورت رندوم انتخاب می‌کنند و هیچ دلیلی برای ارسال پیامک به یک شماره خاص یا یک گروه خاص مانند بازنشستگان ندارند.

وی افزود: این شرکت‌ها در پیامکی که ارسال می‌کنند یا تماسی که با افراد می‌گیرند اعلام می‌کنند که شما در قرعه کشی برنده شده‌اید و به عنوان مثال قابلمه‌ای که ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد را به ارزش ۵۰۰ هزار تومان به آنها می‌فروشند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در مرحله‌های بعدی این شرکت‌ها به همین افراد که در مرحله اول اعتمادشان را جلب کرده‌اند اعلام می‌کنند شما برنده سکه بهار آزادی یا ماشین شده‌اید و برای دریافت این اقلام باید فلان مبلغ را به شماره حسابی که به شما اعلام می‌کنیم واریز کنید و متأسفانه مردم هم دست به این کار می‌زنند و مبالغی از آنها کلاهبرداری می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیم کارت‌ها در اپراتورهای مختلف ثبت شده‌اند یا خیر، گفت: بله، تمامی این سیم کارت‌ها در اپراتورها ثبت شده و بعضاً به اسم افرادی هستند که هیچ اطلاعی ندارند سیم کارتی به نام آنها است و متأسفانه این کلاهبرداران به دلیل شگردهایی که دارند به سختی قابل پیگیری هستند.

سرهنگ تقی پور ادامه داد: شماره کارت بانکی هم که به افراد اعلام می‌شود شماره حساب‌هایی هستند که اغلب صاحبان حساب خودشان از داشتن حساب در فلان بانک بی خبر هستند یا اینکه برخی از افراد در ازای مبالغی اندک مدارک خود را برای باز کردن حساب بانکی به این افراد می‌فروشند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: این پرونده ۳۴ متهم داشته است که تمامی متهمان دستگیر و تا الان هزار شاکی داشته‌اند. پرونده همچنان در جریان است و شاکیان همچنان به پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه می‌کنند.

وی در پایان به مردم هشدار داد: فریب این پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی را نخورند. اگر افراد جامعه در هر نوع قرعه کشی برنده شوند نیازی ندارند برای دریافت جایزه پول پرداخت کرده یا اطلاعاتشان را اعلام کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه هیچ محدودیتی در ارائه اینترنت به اساتید دانشگاهی نداریم، گفت: متقاضیان دریافت سرویس رایگان 120 گیگابایت اینترنت می‌توانند تا 15 مهر به سامانه ictgifts.ir مراجعه کنند.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در ارائه سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگابایت به قشر دانشگاهی محدودیتی نداریم، گفت: به طور کلی همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زیر نظام‌های مختلف آموزش کشور می‌توانند در صورت درخواست دریافت اینترنت اسامی و شماره تلفن خود را از طریق دانشگاه محل خدمت خود اعلام کنند تا در اسرع وقت اینترنت آنها فعال شود.

وی افزود: ارائه سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگا بایت به اساتید دانشگاهی در سراسر کشور تنها از طریق ثبت نام در سامانه ictgifts.ir با درج کد ملی و شماره تماس امکان‌پذیر است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که اگر متقاضی آن موفق به ثبت نام در این سامانه نشده است، می‌تواند درخواست خود را از طریق دانشگاه محل خدمت تا پانزدهم مهرماه اعلام کند.

هاشمی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی اسامی متقاضیان دریافت «سرویس رایگان اینترنت ۱۲۰ گیگابایت وزارت ارتباطات» لیست متقاضیان به اپراتورها داده می‌شود تا در اسرع وقت نسبت به فعال کردن سرویس رایگان اقدام کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر تاکنون نزدیک به ۴۹ هزار نفر از مجموعه ۱۰۴ هزار نفری اساتید دانشگاهی ثبت نام خود را در سامانه انجام داده‌اند. این در حالی است که اساتیدی که موفق به ثبت نام در سامانه نشده‌اند باید به زیر مجموعه اداری خود مراجعه کرده و از سوی آنها اسامی و درخواست‌شان برای وزارت ارتباطات ارسال شود سپس پس از ثبت اطلاعات متقاضیان اساتید باید به صورت انفرادی وارد سامانه شده و ثبت نام خود را نهایی کنند.

اینترنت رایگان دانشجویان از امروز فعال می‌شود
وزیر ارتباطات گفت: اینترنت رایگان برای همه دانشجویان کشور در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها از امروز فعال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: اینترنت رایگان برای همه دانشجویان کشور در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها از امروز فعال می‌شود.

وی گفت: مشاهده لیست سامانه‌های فعلی مشمول طرح و همچنین ثبت نام سامانه‌های جدید توسط دانشگاه‌ها از طریق سایت وزارت ارتباطات میسر است.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از فهرست 109 هزار خانه خالی تنها 2574 مورد قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور امروز در شبکه خبر با اشاره به ارائه فهرست خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است. اگر این اتفاق بیفتد، به داده‌ها و آمارهای دقیق‌تری دست پیدا می‌کنیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بود، ۱۰۹ هزار خانه خالی قطعی است با رد این موضوع گفت: به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده است. فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده را داریم و تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

وی ادامه داد:‌ رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که این داده‌ها مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش فارس، هفته گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ارائه لیست 109 هزار خانه خالی به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به نظر می‌رسد این داده‌ها همچنان کیفیت لازم برای اجرای قانون را ندارد و رفت و برگشت داده و اظهار نظر‌ها بر این موضوع صحه می‌گذارد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طی دو مرحله 500 سایت و دامنه عرضه کننده کالاهای قاچاق در فضای مجازی شناسایی و برای اعمال قانون به مراجع مربوطه معرفی شده اند.

به گزارشحمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاهای برخط گفت: در مرحله اول با همکاری تمام اعضا بیش از 300 دامنه و سایت عرضه کننده کالاهای قاچاق شناسایی شده که با برگزاری جلساتی با مسئولان این سایت ها گفت وگو انجام شد لذا پیرو این جلسات برخی اقدام به اصلاح و از عرضه کالاهای قاچاق در این سایت ها خودداری کردند. 

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما برخی دیگر همچنان به فعالیت خود در خصوص عرضه کالاهای قاچاق ادامه دادند که براین اساس این متخلفین را برای اعمال قانون به مراجع مربوطه معرفی کرده ایم. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: پس از آن مرحله باز هم 200 سایت و دامنه عرضه کننده کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی شده است. 

دهقانی نیا بیان داشت:  برخورد با کسب و کارهای اینترنتی متخلف در درجه اول از طریق کشف آن واحد متخلف انجام می شود و سپس  در کارگروه مربوطه در ستاد موارد و دامنه هایی که اقدام به این کار در فضای مجازی کرده اند اعلام می شود ، آنگاه این موارد و  مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معرفی شده و  به عنوان کارگروه کشف مصادیق محتوای مجرمانه ، برای تصمیم سازی به درگاه پرداخت به بانک مرکزی معرفی و همچنین برای تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت معرفی می شوند و در نهایت نیز  برای تعلیق کسب و کار به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی معرفی می شوند. 

رضا الفت  نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی درباره ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه های برخط گفت: 80 درصد کسب و کارهای اینترنتی در مورد عدم عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجاز همکاری لازم را دارند. 

وی بیان داشت: این در حالی است  کسب و کارهای عضو اتحادیه 1900 مورد است اما بیش از سی هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد الکترونیکی بدون جواز کسب داریم که ممکن است اقدام به عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی کنند. 

الفت بیان داشت: ضمن اینکه فضای مجازی فقط وب سایت نیست و شبکه های اینستاگرام و مزون هم وجود دارد  که عرضه کننده کالاهای قاچاق در آنجا جولان می دهند. 

اپلیکیشن اختصاصی کنترل حساب سیم‌کارت‌های شاتل موبایل، در نسخه جدید با امکانات بیشتر و کاربری آسان‌تر در دسترس قرار گرفت. این اپلیکیشن کاربردی، ویژه مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل موبایل است که از طریق آن کاربران این شبکه تلفن همراه می‌توانند اعتبار حساب، بسته‌ها و خدمات سیم‌کارت هوشمند خود را مدیریت کنند.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، مشاهده میزان اعتبار باقی مانده، خرید شارژ و بسته، فعال و یا غیرفعال کردن خدمات و سرویس‌های موجود روی سیم‌کارت از قابلیت‌های اپلیکیشن «شاتل موبایل من» است که در نسخه جدید قابلیت‌های دیگری نیز به آن اضافه شده است. از جمله این قابلیت‌های جدید می‌توان به اضافه شدن قابلیت «پیشنهاد شگفت انگیز روز» برای خرید بسته‌های با تخفیف ویژه، عرضه «پیشنهادات شخصی»، اضافه شدن ویژگی «دعوت از دوستان»، اضافه شدن بخش «خدمات ویژه» به منظور استفاده متمرکز از سرویس‌های غیرمخابراتی، آموزشی و سرگرمی تدارک دیده شده برای مشترکین شاتل موبایل، بهبود عملکرد پایش بسته، بهبود عملکرد برنامه و تجربه کاربری اشاره کرد.
در این نسخه تلاش شده تا کاربر تجربه بهتری در استفاده از اپلیکیشن داشته باشد و بر این اساس، کارکرد آن نسبت به گذشته روان‌تر شده است. همچنین همه‌چیز به آسانی در اختیار کاربر قرار گرفته و خرید شارژ یا بسته، کنترل مانده موجودی یا بسته و یا فعال و غیرفعال‌سازی خدمات مختلف، تنها با چند اشاره امکان‌پذیر است.
 تغییر آنلاین وضعیت و مسدودی سیم‌کارت، مدیریت جز به جز خدمات مخابراتی، ثبت درخواست پشتیبانی، تماس صوتی یا چت با کارشناسان مرکز تماس شبانه‌روزی، پاسخ به سوالات متداول، نقشه مناطق تحت پوشش و تست سرعت از جمله دیگر امکانات اپلیکیشن کنترل حساب سیم‌کارت‌های شاتل موبایل است.

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت، نسبت به توفیق بیمه سلامت در اجرای طرح نسخه الکترونیک در مطب های بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بیمه سلامت توانسته است دراین بخش حدود ۵۳ درصد نسخ الکترونیکی با تجویز توسط مطب ها دریافت کند، البته از این میزان ۳۵ درصد نسخه پیچی انجام می شود، یعنی می توان گفت که درمطب های بخش خصوصی توانستیم توفیق نسبی کسب کنیم، به عبارتی فرهنگ سازی و بلوغ اجتماعی دراین زمینه رخ داده است.

رضا میلابی با اشاره به اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در حوزه سرپایی دربخش خصوصی و سرپایی دربخش بیمارستانی گفت: درحال حاضر ابزار لازم برای اجرای این طرح دراختیار حوزه سرپایی در بخش خصوصی یعنی مطب های طرف قرارداد و داروخانه های طرف قرار داد قرار دارد.

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت ادامه داد: بیمه سلامت توانسته است در این بخش حدود 53 درصد نسخ الکترونیکی با تجویز توسط مطب ها دریافت کند، البته از این میزان 35 درصد نسخه پیچی انجام می شود، یعنی می توان گفت که در مطب های بخش خصوصی توانستیم توفیق نسبی کسب کنیم، به عبارتی فرهنگ سازی و بلوغ اجتماعی در این زمینه رخ داده است، این درحالی است که در بخش دولتی به دلیل عدم آماده بودن برخی زیرساخت ها پیشرفت های قابل قبولی کسب نشده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت وی در پایان افزود: امیدواریم درطول 4 ماه آینده دربخش دولتی نیز تغییرات لازم با توجه به استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت صورت گیرد، بنابراین به طور کلی حدود 20 تا 22 درصد دربحث نسخه نویسی و حدود 10 درصد در نسخه پیچی پیشرفت حاصل شده است، در خصوص حذف دفترچه کاغذی، استفاده از کاغذ هنوز حذف نشده است، لذا طبق محاسبات انجام شده بیمه سلامت در حذف کاربری دفترچه حدود 5 درصد پیشرفت داشته است، هرچند که این میزان قابل قبول نیست، اما شروع مناسبی در این فرآیند محسوب می شود.

وزیر ارتباطات در آئین افتتاح پروژه‌ای روستایی ضمن ارائه گزارش خدمات به روستاها گفت: ۷۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی به شبکه هوشمند مدارس دانا متصل شدند.

«محمدجواد آذری جهرمی»  عصر روز دوشنبه در آیین افتتاح آنلاین فاز نخست شبکه هوشمند مدارس دانا که با حضور رئیس جمهوری و آغاز شد، گفت: به دستور رئیس جمهوری وزارت ارتباط بخش زیادی از توان خود را برای عدالت ارتباطی صرف کرد.

وی افزود: اینترنت تا هفت سال قبل تنها ۱۱ درصد روستاهای کشور را فرا گرفته بود، اما امروز ۹۵ درصد پوشش فراهم است. اکنون اتصال به شبکه ملی اطلاعات در ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم است و قصد داریم تا پایان دولت آن را به ۱۰۰درصد برسانیم تا شعار دسترسی همگانی محقق شود.

وزیر ارتباطات گفت: مبحث بعدی، آماده کردن زیرساخت تحقق عدالت آموزشی بود. امروز برای بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز، یک میلیون معلم و کادر آموزشی، چهار میلیون دانشجو و ۱۰۰ هزار استاد دانشگاه بسته اینترنت آموزشی را فراهم کردیم که این کار بزرگ با مشارکت اپراتورها انجام شد و کار بزرگی بود که دولت انجام داد.  

او اشاره کرد: فراهم‌ کردن زیرساخت‌های مدارس هوشمند مسئله مهم دیگری بود که این برنامه در ذیل برنامه ایران هوشمند پیگیری شد.  

در ادامه این مراسم «امیر ناظمی»  رئیس سازمان فناوری در سیستان و بلوچستان افزود: امروز قصد داریم اتصال ۷۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه را به شبکه هوشمند مدارس دانا افتتاح کنیم. برای این کار ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده تا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات اشاره کرد: امروز ۹۴ درصد از مدارس به شبکه دانا متصل می‌شوند. این شبکه زیرساخت پایه برای هوشمندسازی مدارس است تا بتوان بر بستر آن محتوای مناسب ارائه داد.  

به گزارش ایرنا، پروژه «هوشمندسازی مدارس کشور» وزارت ارتباطات در نظر دارد دسترسی حدود ۷۶ هزار مدرسه روستایی را به اینترنت پرسرعت فراهم کند. مراسم افتتاح فاز نخست این پروژه امروز –دوشنبه- از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات انجام شد.

پروژۀ «هوشمندسازی مدارس کشور» برای گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت در مدارس روستایی و شهری، با حمایت مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استفاده از سهم پروژۀ «خدمات عمومی اجباری» یا USO (Universal Services Obligation) از درآمد اپراتورها، طراحی شده است تا عدالت ارتباطی مدنظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شود. کل این پروژه، در فاز نخست شامل پوشش اینترنت پرسرعت برای ۷۶۴۰۰ مدرسه، شامل ۳۸۳۳۳ مدرسۀ شهری و ۳۸۰۶۷ مدرسۀ روستایی است که تمامی بودجۀ موردنیاز آن، از محل پروژۀ USO هزینه شده است.

ایرانسل در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف کاهش شکاف دیجیتالی و تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم، در قالب پروژۀ «هوشمندسازی مدارس کشور» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۳۶۳۶ مدرسه روستایی را به اینترنت پرسرعت مجهز کرد که از این تعداد، ۶۵۷۳ مدرسه روستایی، به طور مستقیم توسط ایرانسل و ۷۰۶۳ مدرسه روستایی نیز با برون‌سپاری ایرانسل به شرکت «های‌وب» انجام شده است.

مدیرعامل همراه اول نیز در خصوص مراسم افتتاح این پروژه اعلام کرد، در فاز نخست هوشمندسازی مدارس کشور که با همکاری همراه اول انجام شد، ۴۵۱۲ مدرسه توسط این اپراتور به اینترنت پرسرعت تجهیز شدند.

بر این اساس، از میان ۳۸۰۶۷ مدرسۀ روستایی، ۱۳۶۳۶ مدرسه توسط ایرانسل، ۴۴۸۲ مدرسه توسط همراه‌ اول و ۱۹۹۴۹ مدرسه نیز از طریق اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران، به شبکۀ اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند. تعداد ۳۸۳۳۳ مدرسۀ شهری نیز، از طریق اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران، به شبکۀ اینترنت متصل شده‌اند.

در این مراسم مجموعه «شبکه دانا» به عنوان ارائه‌دهندۀ جامع و غیرانحصاری خدمات آموزشی دانش‌آموزی، آغاز به کار خواهد کرد و «دانا پلاس» ایرانسل نیز به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های اصلی ارائه‌دهندۀ خدمات آموزشی در شبکۀ دانا معرفی شد.

همراه اول نیز در راستای مسؤولیت اجتماعی خود با طراحی و پیاده سازی پلتفرم شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) نقش پررنگی در فراگیری آموزش مجازی در کشور ایفا و به برگزاری غیرحضوری کلاس‌های دانش آموزان کمک کرده بود. هم اکنون بیش از ۱۱ میلیون دانش آموز و حدود ۱۱۴ هزار مدرسه در شبکه شاد احراز هویت شده اند و از خدمات این پلتفرم استفاده می‌کنند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.

وی گفت: از مجموع ۷ هزار و ۹۴۳ دفتر پیشخوان خدمات دولت، ۴ هزار و ۱۵۶ دفتر پیشخوان اطلاعات خود را در سامانه رتبه‌بندی ثبت کرده‌اند و پرونده الکترونیکی ارزیابی و رتبه‌بندی این دفاتر نهایی شده است.

حقی درباره مشارکت دفاتر پیشخوان شهری و ICT روستایی اظهار کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۳۰ دفتر پیشخوان شهری و هزار و ۳۱۳ دفتر ICT روستایی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۳ هزار و ۸۶۰ دفتر پیشخوان شهری، یعنی ۵۸ درصد این دفاتر و ۲۹۶ دفتر ICT روستایی یعنی ۲۳ درصد، در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان ثبت‌نام و خوداظهاری کرده‌اند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری افزود: در بخش دفاتر پیشخوان شهری ۲ هزار و ۷۰ دفتر رتبه یک، هزار و ۶۰۰ دفتر رتبه دو و ۲۰۲ دفتر رتبه سه و در بخش دفاتر ICT روستایی ۱۴۵ دفتر رتبه یک، ۸۹ دفتر رتبه دو و ۳۵ دفتر رتبه سه را کسب کرده‌اند. علاوه بر این، بیشترین آمار ثبت دفاتر پیشخوان مربوط به مناطق مرکزی، جنوب غرب، جنوب شرق و غرب بوده است.

حقی درباره عوامل تاثیرگذار در ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد: خوداظهاری دفاتر براساس مستندات، دریافت امتیاز انجمن استانی، درج امتیاز رضایتمندی متقاضیان خدمت و عدم دریافت امتیاز منفی در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات از جمله عوامل تاثیرگذار در فرآیند رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان است که بررسی مستندات و تایید امتیازها در کارگروهی متشکل از نمایندگان مناطق و ستاد رگولاتوری بررسی می‌شود و تایید امتیازها و مستندات توسط مناطق نه‌گانه سازمان صورت می‌گیرد.

وی در مورد اهداف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: توزیع عادلانه و هدفمند خدمات و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در دفاتر پیشخوان، تشویق دفاتر پیشخوان به ارتقای جایگاه خود، دسته‌بندی و ارایه خدمات دستگاهها براساس رتبه‌بندی انجام شده از جمله مهمترین اهداف رگولاتوری برای ارزیابی این دفاتر است.

حقی در ادامه گفت: به منظور دستیابی به این اهداف، رگولاتوری براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان را راه‌اندازی و به دفاتر پیشخوان در مورد خوداظهاری در این سامانه اطلاع‌رسانی کرد که پس از پایان مهلت ثبت‌نام، ارایه مستندات و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان انجام شده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات درباره دفاتری که برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان اقدام نکرده‌اند، عنوان کرد: برای دفاتر پیشخوانی که در طرح ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی رگولاتوری، مشارکت نکرده‌اند حداقل امتیاز در نظر گرفته شده و رتبه سه را کسب می‌کنند و از این به بعد براساس این رتبه، خدمات قابل ارایه دستگاهها در میان آنان توزیع می‌شود. دفاتری که در ارزیابی شش ماهه اول سال ۹۹ شرکت نکرده‌اند با مراجعه به این سامانه و بارگذاری مدارک خود می‌توانند در ارزیابی و رتبه‌بندی شش ماهه دوم سال ۹۹ شرکت کنند.

وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) بزرگ ترین ظرفیت کشور در حوزه فناوری اطلاعات و آموزش مجازی است.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی ضمن قدردانی از همه دستگاه ها و نهادها، همین طور فرهنگیان و اولیایی که یاریگر آموزش مجازی دانش آموزان بوده و هستند، گفت: ضعف ها و مشکلات شبکه شاد از همه استان ها جمع آوری شده و کارشناسان در حال رفع آن ها هستند.

وی افزود: به بهانه عدم دسترسی به تلفن هوشمند و اینترنت نباید دانش آموزی از آموزش عقب بماند و در حال حاضر تلویزیون، آموزش ها را ارائه می کند.

وی با اشاره به شرایطی که سال تحصیلی را آغاز کرده ایم، افزود: سیستم و دانش آموز ما سال ها یاد گرفته بود به مدرسه برود و در کلاس، آموزش ببیند که امسال در شرایط متفاوتی قرار گرفتیم و سیاست های بالادستی می گوید در شرایط سخت و بحران ها باید بتوان روی پای خود ایستاد و از وظایف و ماموریت ها پاسداری کرد که به همت جامعه فرهنگی در این حوزه سرافراز بودیم.

حاجی میرزایی اظهار کرد: وارد کار نو و متفاوتی شدیم که به سرعت به شرایط، واکنش نشان دادیم و فرصت آزمون و رفع اشکال نداشتیم و باید به سرعت وارد می شدیم و اشکالات هم به تدریج حل می شود.

وی بیان کرد: سیاست اصلی حمایت از این ظرفیت ملی است و هیچ خدمتی در کشور به گستردگی شبکه شاد در عرصه فضای مجازی نیست و هر چه ترافیک این شبکه افزایش می یابد، ترافیک دیگر شبکه ها کاهش می یابد و نشان می دهد جریان اینترنت کشور مصروف تعلیم و تربیت می شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که حوزه پرورشی به طور جدی دغدغه ماست و همه کانال های پرورشی در شاد فعال شده، افزود: برخی برنامه های این حوزه که در شبکه شاد عرضه می شود مخاطبان بیش از یک میلیون نفری دارد.

وی با بیان اینکه سیاست ما کاستن از محرومیت ها و اولویت دادن به محروم ترین مناطق برای رساندن آنها به متوسط کشوری است، اظهار کرد: رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس قول داده اند سرانه فضای آموزشی استان کرمان تا پایان سال به متوسط کشور برسد.

حاجی میرزایی با اشاره به این که توزیع نامناسب در سطح استان وجود دارد اما همه منابع را برای کاستن این فاصله ها اختصاص خواهیم داد، گفت: جمعیت برای جابه جایی از کسی اجازه نمی گیرد اما با جابه جایی، تعادل های ما را به هم می زند و غالب مسائلی که داریم در حاشیه شهرهاست.

وی با اشاره به این که تجهیز هنرستان ها جزو اولویت های ماست، بیان کرد: برای کسانی که تبلت ندارند، راهی برای پاسخ به این نیاز ۳ میلیون نفری وجود ندارد و نهادهای مدنی و حمایتی را فعال کرده ایم که حداکثر می شود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تبلت تامین کرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست ما در مناطق کم جمعیت، آموزش حضوری است و کسانی که از تلویزیون آموزش می بینند هر هفته یا دو هفته باید به معلمشان مراجعه کنند تا کاستی در آموزش نباشد.

حاجی میرزایی با اشاره به این که معلمان موظف هستند روی تک تک دانش آموزانشان حساس باشند، تصریح کرد: هیچ دانش آموزی به هر دلیلی نباید از گردونه آموزش عقب بماند.

وی بیان کرد: سال ها به دنبال تقویت پیوند خانه و مدرسه بودیم که امروز این پیوند شکل گرفته و نقش دانش آموزان در فراگیری بیشتر شده و باید از این فرصت استفاده کرد.

رئیس اداره آمبولانس‌های خصوصی اورژانس کشور درباره تبلیغ اجاره و فروش آمبولانس در سایت‌های فروش اینترنتی توضیحاتی داد.
تبلیغ اجاره و فروش آمبولانس در سایت‌های فروش اینترنتی مجاز است؟ تبلیغ اجاره و فروش آمبولانس در سایت‌های فروش اینترنتی تخلف است؟مجتبی لهراسبی، رئیس اداره آمبولانس‌های خصوصی سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تبلیغ اجاره آمبولانس در یکی از سایت‌های فروش اینترنتی اظهار کرد: درمانگاه‌هایی که ماشین آمبولانس ندارند می‌توانند از موسسات مجاز و مورد تایید سازمان اورژانس کشور، آمبولانس خریداری یا اجاره کنند.

لهراسبی بیان کرد: تمام مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و حتی درمانگاه‌ها می توانند از مراکز و موسسات مجاز و مورد تایید سازمان اورژانس کشور خدمت دریافت کنند.

او درباره تبلیغ اجاره آمبولانس در سایت دیوار گفت: پس از مشاهده این تبلیغ، موضوع بررسی و مشخص شد موسسه‌ای که اقدام به تبلیغ ماشین آمبولانس کرده دارای مجوز از سازمان اورژانس کشور بوده و تخلفی رخ نداده است.

دنیای‌اقتصاد : ماجرای تولید گوشی ایرانی با حمایت دولت بار دیگر در حال تکرار شدن است موضوعی که از بدو ورود موبایل به کشور حداقل در دو مورد تجربیات موفقی به همراه نداشت. رشد سرسام آور قیمت موبایل و کاهش عرضه در بازار، انگیزه تولید تحت یک برند ایرانی ایجاد کرده؛ هرچند نخستین نمونه آماده عرضه، تنها نامی ایرانی دارد و کاملا محصولی خارجی است.
این روزها با انتشار تصاویری از یک گوشی ساخت داخل، تولید گوشی موبایل ایرانی، یکبار دیگر به بحث داغ محافل تکنولوژی کشور تبدیل شده است. هرچند خیلی زود مشخص شد که این گوشی‌های ملی لزوما ساخت داخل نیستند اما تجربه فعلی یادآور اتفاقاتی است که واکنش‌های مشابهی را در بین افکار عمومی برانگیخت. در دهه‌های اخیر، بحث تولید گوشی موبایل ایرانی حداقل در دو مقطع قوت گرفته اما بعد از مدتی بدون نتیجه یا با تولید تعداد اندکی گوشی پایان گرفته است. یک‌بار در بدو ورود تلفن‌همراه به کشور و یک‌بار هم در دولت نهم موضوع تولید گوشی ساخت داخل به‌عنوان دستاوردی تکنولوژیک و با شعارهایی چون خودکفایی مطرح شد. در هر دو دوره محدودیت‌های تعرفه‌ای یا تکنولوژیک باعث افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات دیگر شد و در عمل این استراتژی‌ها به تولید گوشی باکیفیت و مناسبی که بازار از آن استقبال کند، نینجامید.

طی ماه‌های اخیر و دنبال شیوع کرونا قیمت جهانی بسیاری از تجهیزات تکنولوژی بالا رفته است. در ایران این موضوع با  افزایش نرخ ارز  و کمبود کالا (ناشی از مسدود بودن مرزها) تاثیراتی دوچندان در بازار و قیمت‌ها گذاشته است. حالا و درحالی‌که تقریبا بخش قابل‌توجه جامعه آماده استفاده از محصولات تکنولوژیکی چون موبایل است و وابستگی به آن هم برای دانش‌آموزان (با الزاماتی چون حضورشبکه شاد) و هم بزرگسالان بیش از پیش شده، عملا قیمت این کالا به مرزهای غیرقابل دسترسی رسیده است. با آنکه روی کاغذ، به نظر می‌رسد که تولید گوشی بتواند گزینه‌های ارزان‌تری را پیش‌روی کاربران قرار دهد،  اما در  خوش‌بین‌ترین تخمین‌ها هم تعداد گوشی‌های قابل‌تولید فاصله زیادی با نیاز بازار دارند. به گفته کارشناسان نیاز سالانه کاربران ایرانی به گوشی تلفن‌همراه، بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون گوشی برآورد شده است. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر خود از هدف‌گذاری تولید‌۴۰۰ هزار دستگاه گوشی ایرانی برای سال ۹۹ خبر داده است.این نشان می‌دهد سهم گوشی‌های ایرانی در بازار موبایل کشور بسیار پایین است.

  توان فنی تولید گوشی موبایل
وقتی صحبت از گوشی موبایل ملی می‌شود، اولین انتقادی که به تولید‌کنندگان کشور می‌شود مونتاژی بودن گوشی‌هاست. پاسخ تولید‌کنندگان گوشی داخلی هم معمولا این است که در صنعت تولید لوازم الکترونیکی هیچ شرکتی خود تولید تمامی قطعات از پردازنده تا باتری و نمایشگر را به عهده ندارد و کشورهای معدودی در آسیا و آمریکا وظیفه تولید عمده قطعات الکترونیکی برای برندهای اصلی این صنعت را به عهده دارند. به گفته آنها خصوصا قطعات الکترونیکی در دسته محصولات‌ های‌تک (تکنولوژی پیشرفته) دسته‌بندی می‌شوند و تولید چنین قطعاتی در کشور فعلا نه امکان عملیاتی شدن دارد و نه صرفه اقتصادی، پس طبیعتا این قطعات باید به کشور وارد شوند.

تولید‌کنندگان معتقدند وظیفه تولید‌کننده در اصل، تحقیق و توسعه و طراحی محصولی متناسب با نیاز کاربران است با این حال همه می‌دانند که بین سفارش مستقیم ماژول‌ها از یک تولیدکننده (کاری که معمولا برندهای ایرانی انجام می‌دهند) تا دیزاین اختصاصی بردها و پردازنده‌ها و … (کاری که شرکت‌های مشهور تولید‌کننده موبایل در جهان انجام می‌دهند) فاصله عمیقی وجود دارد؛ هرچند ممکن است هر دو به نوعی در چارچوب تعریف مونتاژ قرار گیرند.

به همین دلیل برخی تولیدات ایرانی، با کپی صددرصدی محصولات چینی و صرفا انتخاب نام جدید برای گوشی، مصرف‌کننده ایرانی را از تولید داخل دلسرد و فضای بی‌اعتمادی نسبت به برندهای ایرانی را تقویت می‌کنند.

سوالی که پیش می‌آید آن است که؛ با وجود چنین شرایطی، کشور در کدام بخش از زنجیره تامین گوشی تلفن‌همراه می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد؟ رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با آنکه این روزها صحبت‌هایی از تولید گوشی‌های صددرصد ایرانی می‌شود، باید گفت فعلا چنین چیزی قابل انجام نیست و حداقل تا ۳ الی ۴ سال، برنامه‌ای برای تولید قطعات گوشی در داخل کشور وجود ندارد، مگر قطعات ساده مثل باتری، شارژر و دیگر لوازم جانبی. وی می‌افزاید در صورتی که شرایط بازار به‌گونه‌ای شود که گوشی‌های ایرانی بتوانند سهم خوبی از بازار کسب کنند، می‌توان با وارد کردن دستگاه‌ها و تکنولوژی تولید نمایشگر، این قطعه را نیز در کشور تولید کرد ولی فعلا چنین کاری صرفه اقتصادی ندارد. استراتژی تولید گوشی داخلی، در ابتدا رسیدن به تولید به روش CKD و در نهایت SKD (واردات قطعات منفصل و متصل شده و مونتاژ نهایی در کارخانه‌های داخل کشور) است.

با این حال به‌نظر می‌رسد مساعدت دولت مشوق خوبی برای شرکت‌ها در این زمینه است هرچند بسیاری از این شرکت‌ها می‌دانند در نهایت یک تولید‌کننده گوشی نخواهند شد اما از تسهیلات و فضای حمایتی موجود پیرامون تولید یک محصول ملی بهره می‌برند. در بعضی موارد مقامات دولتی حتی به دفاع از اقدام شرکت‌ها می‌پردازند. ‌ستار‌ هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته است: گوشی‌های ویرا که تحت برند صاایران برای عرضه به بازار توسط اپراتورها آماده شده‌اند، به روش CBU (وارد کردن گوشی کامل با بسته بندی ودرج لیبل ایرانی) تهیه شده‌اند. این روش اولین گامی است که شرکت‌ها برمی‌دارند تا پس از مطالعات روی محصول و بازخورد بازار، به روش‌های دیگر تولید دست پیدا کنند. توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن‌همراه بود تا براساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. وی تاکید کرد گوشی مذکور نیز با همین استراتژی وارد کشور شده و طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، قرار است تا ۶ ماه دیگر و پس از سنجش بازار، این گوشی به مرحله ckd (قطعه‌قطعه شده) برسد. معاون وزیر ارتباطات می‌گوید، تا زمانی‌که طبق زمان‌بندی‌ها پیش روند، ما نیز به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.

ستاری افزوده است، قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون براساس تجربیات گذشته می‌داند، اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

کارشناسان اما اعتقاد دارند مزیت تولید قطعات‌ «های‌تک» در داخل کشور مهم‌تر از داشتن یک برند ملی در تولید گوشی است. رضا قربانی می‌گوید: اگر برندهای ایرانی بتوانند محصولی با کیفیت، متناسب با نیاز کاربر ایرانی و دارای قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی عرضه کنند، از سوی مصرف‌کنندگان مورد اقبال قرار خواهند گرفت  زیرا با استفاده از چنین محصولی نه تنها بابت خدمات پس از فروش و تامین قطعات نگرانی نخواهد داشت، بلکه به اشتغال‌زایی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک خواهد شد. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که برندهای ایرانی بتوانند نسبت به برندهای خارجی بازار، برای مصرف‌کننده در زمینه کاربرد یا قیمت صرفه ایجاد کنند و مزیت رقابتی مشخصی داشته باشند. از آنجا که رقابت با غول‌های فناوری دنیا کار دشواری است، حداقل داشتن مزیت قیمتی برای برندهای گوشی ایرانی، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای خرید گوشی تولید داخل باشد. نه چیزی مشابه تجربه خودروسازی ملی که باعث شده مردم مجبور به خرید بی‌کیفیت‌ترین محصولات با قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت برندهای مطرح جهانی باشند.

  چالش‌های تولید گوشی موبایل در کشور
درحال‌حاضر مهم‌ترین چالش تولید تلفن‌همراه درکشور، مقرون به صرفه نبودن تولید است. برخی فعالان حوزه تولید موبایل معتقدند در شرایط فعلی، واردات گوشی به مراتب از تولید آن به صرفه‌تر است. اما به گفته شماری از تولید‌کنندگان داخلی، به‌نظر می‌رسد مدیران وزارت ارتباطات و صمت، با برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های تولیدی گوشی ایرانی، در ساماندهی این موضوع عزمی جدی دارند. یکی از چالش‌های تولید‌کنندگان ایرانی عوارض ۱۵ درصدی واردات قطعات در مقابل عوارض ۵ درصدی برای واردات گوشی موبایل بوده است. چنین اختلافی باعث شده بود تولید برای تولید‌کنندگان ایرانی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

با این حال تجربه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل چه در دولت نهم و چه در مدت اخیر نشان داد که اساسا افزایش تعرفه منجر به رونق تولید نمی‌شود و جز فشار به مصرف‌کنندگان نتیجه دیگری ندارد. به‌طوری که وزیر ارتباطات در سال گذشته از برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل به جای افزایش تعرفه واردات گوشی و افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های تولید تلفن‌همراه داخلی خبر داد.

به گفته یکی از تولید‌کنندگان گوشی موبایل ایرانی، از چند ماه قبل، تعرفه جداگانه‌ای برای واردات قطعات موبایل تعریف شده است. درحالی‌که پیشتر باید برای وارد کردن تک‌تک قطعات، ثبت‌سفارش و تعرفه‌های جداگانه‌ای پرداخت می‌شد و میانگین عوارض پرداختی برای مجموع قطعات یک موبایل، ۶ برابر تعرفه واردات یک گوشی آماده بود. اخیرا در بهترین حالت این تعرفه با تعرفه واردات موبایل برابر شده است و با چنین شرایطی، تولید گوشی موبایل در ایران هیچ صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه دولت از تولید‌کنندگان حمایت کند.

وی در ادامه با تاکید بر ناکارآمدی حمایت از طریق افزایش تعرفه واردات موبایل گفت: در صورتی که حمایت‌هایی در بخش‌های معافیت مالیاتی، بیمه، اعطای تسهیلات بانکی و... صورت گیرد، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان به فعالیت تشویق می‌شوند، در غیر این‌صورت با چنین هزینه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در این بخش منطقی نیست.

در نهایت سیاست دولتی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که درعین حمایت از تولید‌کننده، منافع مصرف‌کننده مغفول نماند و سلیقه و نیاز کاربر مورد توجه و احترام قرار گیرد و با ایجاد مزیت رقابتی نسبت به کالای خارجی، مصرف‌کنندگان را ترغیب به مصرف این محصولات کرد، نه اینکه با قرار گرفتن در فشار شرایط، ناچار به استفاده از محصولی باشند. این تولید‌کننده افزود: مهم‌ترین مزیتی که می‌تواند در شرایط حاضر برای مصرف‌کننده جذابیت ایجاد کند، ارزان بودن کالای ایرانی در عین برخورداری از امکانات و کیفیت معقول است و این جز با حمایت درست میسر نمی شود.

 دی ماه سال گذشته تفاهم نامه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخل را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. ستار‌هاشمی، درباره میزان اجرایی شدن این طرح به «ایرنا» گفته است: به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، بسیار از برنامه‌ها عقب افتادیم و پیشرفت این طرح کندتر از حد انتظار بود.

وی با اشاره به برآورد قیمتی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای این گوشی‌ها گفته است، اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق گیرد، تقریبا هرکدام می‌توانند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن‌همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام کارهای مربوط به تحویل تلفن‌همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن‌همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن‌همراه توسعه داده شده و آماده ثبت درخواست‌ها است.

هاشمی در ادامه درباره تخصیص مشوق ۵۰۰‌میلیارد تومانی که پیش‌تر وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده بود گفته است: در پی خروج برخی برندهای خارجی مانند سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به‌دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم و خروجی این طرح، ۷۰هزار گوشی بوده است. به‌رغم همه اینها باید دید این‌بار نتیجه عزم دولت برای حمایت از تولید گوشی ایرانی تجربه‌ای مشابه قبل پیدا خواهد کرد یا خیر؟

سردار رحیمی با اشاره به اموال مکشوفه در طرح های مختلف پلیس به ویژه پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: از مالباختگان دعوت می کنم تا به سامانه نما که متعلق به پلیس آگاهی است مراجعه کنند و در این نمایشگاه مجازی کشفیات پلیس را مشاهده و اموال خود را شناسایی کنند.

رئیس پلیس تهران ادامه داد: بارها پیش آمده است که ما از یک سارق یا مالخر اموال زیادی را کشف کرده ایم اما به دلیل زیادی این کالاها و یا تغییر حالت آنها، نتوانسته ایم مالباختگان شان را شناسایی کنیم، به همین دلیل این کالاها را در سامانه نما بارگذاری می کنیم تا مالباختگان آنها را ببینند و شناسایی کنند.

سردار رحیمی در پایان گفت: طرح های پلیس پایتخت با جدیت تمام دنبال می شود و تمام هم و غم مجموعه پلیس تهران در این است که تهران را برای زورگویان، اراذل و اوباش، مخلان نظم و امنیت و دیگر افراد این چنینی ناامن کند.

به گزارش ایلنا در یکصد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، پیرو مصوبات و مباحث جلسات گذشته در خصوص ایجاد و فعال سازی سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور، وزارت صمت از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور این سامانه را مرکز اطلاعات و مدیریت کالا و واردات و صادرات کشور توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام و چند بخشی بودن نظام گردش اطلاعات زنجیره تامین، تولید و توزیع کالا در کشور دهه های متمادی استمرار داشته که نه تنها فعالان، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطلاعات مدیریتی روبرو کرده بود، زمینه ای برای سواستفاده ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می شود.
 روحانی تصریح کرد: همه دستگاه ها از جمله گمرک و بیمه موظف هستند اقدامات خود را برای پیوستن کامل به این سامانه، به سرعت انجام دهند.
در ادامه جلسه و پس از گزارش رئیس بانک مرکزی از عملکرد 108 صادرکننده نمونه کشور که در طول سال گذشته به 100 درصد تعهد خود برای بازگرداندن بالغ بر 26 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عمل کرده اند، مقرر شد مشوق هایی برای صادرکنندگان خوشنام در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان کشور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت برای فعالیت بازرگانان، دولت وظیفه خود می داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته اند، مشوق هایی در نظر بگیرد.
 روحانی دستور داد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند.
در این جلسه مقرر شد مالیات ارزش افزوده کلیه صادرکنندگان با اعلام بانک مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز صادراتی در مدت 2 هفته برگردانده شود.

درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در عملکرد ۶ ماه نخست سال مالی ١٣٩٩ به حدود ١٠٩٩١ میلیارد تومان رسید.

کارشناس روابط عمومی و تبلیغات شرکت «های وب »و «پارس آنلاین» گفت: از پنجشنبه گذشته تاکنون هیچ یک از سرورهای پارس آنلاین و های وب دچار خلا نشده و قطعی امروز بخش دیتاسنتر مجازی تا ساعتی دیگر برطرف می شود.

مخاطبان خبرگزاری در پیامی به از دسترس خارج شدن سرورهای پارس آنلاین از پنجشنبه خبر داده و ابراز نارضایتی کردند. 

حامد ساعی کارشناس روابط عمومی و تبلیغات شرکت های وب و پارس آنلاین در گفت‌وگو با فارس، درباره قطع سرورهای پارس آنلاین از پنجشنبه گذشته تاکنون و تعطیلی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که از این شرکت سرویس می‌گیرند، گفت: سرورهای پارس آنلاین به هیچ عنوان از هفته گذشته تاکنون از دسترس خارج نشده و هیچ کدام از وب سایت‌ها و اپلیکشین‌هایی که از این شرکت سرویس می‌گیرند، تعطیل نیستند.

وی افزود: از صبح امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه بخش دیتاسنتر مجازی شرکت پارس آنلاین دچار قطعی شده بود که اکنون در حال برطرف شدن است در واقع همین امروز این مشکل برطرف خواهد شد.

کارشناس روابط عمومی و تبلیغات شرکت های وب و پارس آنلاین  تصریح کرد: قطعی سرورهای پارس آنلاین از هفته گذشته تاکنون تکذیب می‌شود و اگر در این زمینه قطعی به وجود بیاید بلافاصله در فضای مجازی اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از انهدام باندی که با جعل تراکنش های مالی از فروشندگان کالا در سایت های دیوار و شیپور کلاهبرداری می کردند، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس علی اکبر عیسی آبادی اظهار داشت: با وقوع چندین فقره کلاهبرداری سریالی از کانال دیوار با شیوه تراکنش جعلی، شناسایی و دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود، با پیگیری های صورت گرفته و اقدامات فنی، متهم اصلی این پرونده های کلاهبرداری در شهرستان شناسایی و با تعقیب و مراقبت یک هفته ای دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اضافه کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی با مشاهده اسناد و مدارک جمع آوری شده، اعتراف کرد که از حدود یک سال گذشته با همکاری دو نفر دیگر از دوستانش با جستجو در سایت هایی چون دیوار و شیپور، فروشندگان گوشی تلفن همراه و دستگاه PS4 را شناسایی و به عنوان خریدار به آنها مراجعه می کردند.
عیسی آبادی ادامه داد: این افراد پس از گرفتن جنس مورد معامله، یک عدد تراکنش جعلی اینترنتی با درج مشخصات اسمی طرف مقابل تهیه کرده و آن را به فروشندگان کالا ارائه می دادند.
وی تصریح کرد: متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر پلیس مبنی بر ضرورت بررسی اصالت این گونه رسیدها و بررسی و اطمینان از واریز پول به حساب شخصی خود، به این افراد اطمینان کرده و با مشاهده این رسیدهای جعلی، کالای خود را به آنان تحویل می دادند.
این مقام انتظامی افزود: با بررسی سوابق متهم دستگیر شده مشخص شد که این افراد در استان های تهران و البرز نیز سابقه کلاهبرداری اینترنتی داشته و تحت تعقیب پلیس فتا هستند.
عیسی آبادی خاطرنشان کرد: تاکنون این کلاهبرداری یک میلیاردی اعضای این باند از هفت نفر از شهروندان محرز شد ه و با هماهنگی مرجع قضائی تحقیقات تکمیلی و دستگیری دیگر همدستان این فرد همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ارزش این کلاهبرداری یک میلیارد ریال ارزیابی شده است، گفت: همشهریان گرامی می توانند هرگونه مشاوره و راهنمایی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir به صورت آنلاین دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از همین طریق به کارشناسان پلیس فتا گزارش کنند.

فارس - روز شنبه ۱۲ مهرماه گروهی از کارکنان شرکتی مخابرات ایران مانند شرکت‌های خدمات اول، شسکام و شرکت‌های محلی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع کرده و دریافت حداقل دستمزد با وجود انجام کارهای تخصصی را مهم‌ترین مطالبه خود خواندند.

این کارکنان مخابرات سعی کردند خواسته‌های صنفی خود را با پلاکاردهایی در دست و سر دادن شعار به گوش مسؤولان این وزارتخانه برسانند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت گفت: بدون تردید طرح تبدیل نسخه کاغذی بیمه سلامت به نسخه الکترونیکی به قوت خود باقی بوده و بیمه سلامت به دنبال اصلاح و اجرای بهتر این طرح است.

به گزارش سازمان بیمه سلامت، محمد هاشمی درباره برخی مطالب مطرح شده در مورد وظایف بیمه سلامت در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیکی و تبدیل نسخ کاغذی به نسخه الکترونیکی توسط داروخانه‌ها افزود: در جلسه اخیر  انجمن داروسازان ایران با سازمان بیمه سلامت تاکید شد که این انجمن در مورد نسخه پیچی الکترونیک مواردی مطرح کرده و طبیعی است که بیمه سلامت پس از بررسی‌های فنی در صورت مشاهده هرگونه ایراد و مشکل احتمالی، آنها را برطرف می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: سیاست‌های بیمه سلامت منطبق با سیاست‌های کلان است و با قدرت ادامه می‌یابد.

هاشمی اظهار کرد: اکنون نسخه الکترونیک به روش گذشته پیش می‌رود و اگر تعدیل لازم باشد، به انجمن داروسازان اعلام می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی در تیر سال جاری نیز درباره طرح نسخه نویسی الکترونیک گفته بود: طرح نسخه الکترونیکی پس از اجرای آزمایشی در سال گذشته، به طور جدی در سال ۹۹ در حال اجراست و تاکنون بیش از سه هزار داروخانه و بیش از ۹ هزار مطب به این طرح پیوسته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: سازمان بازرسی با دستگاه‌هایی که در طرح جامع مالیات کوتاهی کنند، برخورد می‌کند.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حسن درویشیان در دیدار با امیدعلی پارسانیا رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: اینکه سازمان امور مالیاتی به داده‌های مالی دسترسی ندارد قابل توجیه نیست. برای همین موضوع از شما می‌خواهیم موانع سر راه تحقق و اجرای قوانین مالیاتی را بیان کنید تا سازمان بازرسی در این موضوع به شما کمک کند.

وی اظهار داشت: اگر لازم باشد باید با حضور تمام دستگاه‌هایی که نسبت به طرح جامع مالیاتی، صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی، سامانه‌های مالیاتی تکلیف دارند مانند بانک مرکزی جلسه مشترک برگزار کنیم و مشکلات را به‌صورت شفاف و صریح بیان کنید. در این راستا اگر دستگاهی بخواهد کوتاهی کند، سازمان بازرسی کل کشور با آن برخورد قانونی می‌کند.

درویشیان درباره اهمیت سامانه جامع مالیاتی خاطرنشان کرد: این موضوع نباید حتی یک روز هم متوقف شود و  دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، باید مشخص و اعلام شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از زیر سامانه‌های طرح جامع مالیاتی که تا امروز بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، تکمیل نشده است. چنانچه دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرد، معرفی کنید.

در ادامه این نشست، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گزارشی از پیشرفت کار زیرسامانه‌های طرح جامع امور مالیاتی گفت: اکنون سازمان امور مالیاتی با یک گروه حرفه‌ای و با تمام قوا در این زمینه نقشه راه و معماری گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را نهایی کرده است.

پارسا اظهارداشت: یکی از سامانه‌هایی که نهایی شده، پایانه فروشگاهی است که در مرحله اول ۵۰، ۶۰ فروشگاه بزرگ زیر این سامانه هستند و در آینده نزدیک همه اطلاعات به سامانه مؤدیان از طریق پایانه فروشگاهی متصل می‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد با بیان اینکه سه نوع خدمت در شاد ارائه می شود گفت: یک خدمت پایه و عمومی برای همه دانش آموزان ارائه می شود. بخش ارزش افزوده را داریم که به عنوان رقیب همکار وارد شاد می شود و به زودی در شاد فعال خواهد شد. خدمت سوم فوق برنامه و سرگرمی ها، امور پرورشی، ورزشی و غیره است. 

به گزارش ایسنا، حسن الحسینی در نشستی خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در بخش زیرساخت ها با بانک اطلاعاتی دانش آموزان روبرو هستیم که ساماندهی معلمان و دانش آموزان در آن ثبت می شود گفت: پلتفرم شاد با مجموعه امکاناتی که در آن تعبیه شده از حالت صرفا خبری به حالت آموزشی تبدیل شده است و حضور و غیاب، آزمون ساز و... از امکانات جدید آن است. 

وی افزود: احراز هویت بر اساس بانک اطلاعاتی سناد انجام می شود. 

مسئول شبکه شاد با بیان اینکه تلفیقی بودن آموزش ها به شدت مورد تاکید ماست و امسال با آموزش تلفیقی به استقبال بازگشایی مدارس رفتیم گفت: منطقه و زوم بندی حضور دانش آموزان در شبکه شاد انجام شد. ابزارهای هوشمند مختلف چون موبایل ها و تبلت ها امکان اتصال به شبکه شاد را دارند. 

رقیب همکار به زودی وارد شاد می شود 

وی با بیان اینکه سه نوع خدمت در شاد ارائه می شود گفت: یک خدمت پایه و عمومی برای همه دانش آموزان ارائه می شود. بخش ارزش افزوده را داریم که به عنوان رقیب همکار وارد شاد می شود و به زودی در شاد فعال خواهد شد. خدمت سوم فوق برنامه و سرگرمی ها، امور پرورشی، ورزشی و غیره است. 

الحسینی با اشاره به امکانات شاد گفت: وجود ۴۰۰ کلاس لایو همزمان، پیاده سازی فرایندهای سه جانبه مدرسه، خانواده و دانش آموزان، امکان کنترل فرایندهای آموزشی وجود کارپوشه دانش آموز، وجود فعالیت های فوق برنامه درسی، امکان گزارش گیری منظم به خانواده ها، امکان تبادل تجارب آموزشی در شادینو، امکان تبادل محتوای صوتی دوطرفه و شادنما از جمله امکانات شبکه شاد است.

وی افزود: ۲۰۰ نفر در مرکز پاسخگویی تلفنی به سوالات و مشکلات مخاطبان پاسخ می دهند. 
مسئول شبکه شاد گزارشی آماری از شاد ارائه و اظهار کرد: ۱۱ میلیون و ۴۰۸ هزار دانش آموز که احراز هویت شده اند در شبکه عضوند.  ۱۰۰ هزار و ۹۹۹ مدیر مدرسه و ۶۴۷ هزار و ۸۱۴ معلم عضو شاد هستند. سهم شاد از فضای مجازی ۸۰ درصد و سهم نرم افزارهای دیگر ۲۰ درصد است. همچنین از ۱۱ میلیون دانش آموز، ۲۰ درصد ثبت نام کرده اند اما فعال نیستند. ۶۲.۵۸ درصد کل دانش آموزان در شبکه شاد هستند.

۲۱ درصد دانش آموزان از شاد محرومند

وی به سهم محرومیت از فضای مجازی اشاره کرد و گفت: حدود سه و نیم میلیون نفر فاقد ابزار هوشمند بوده و یا دسترسی به اینترنت ندارند. سهم محرومیت از شاد، سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۲۱ درصد دانش آموزان است و اختلاف ۳۰۰ هزار نفری به دانش آموزانی برمی گردد که ابزار هوشمند قرضی استفاده کرده اند. 

مشکلات شناسایی شده شاد 

وی فهرستی از مشکلات شبکه شاد و سهم آنها ارائه کرد و گفت : ۱۰ درصد کندی ورود، عادت سنتی ۱۰ درصد، اشکالات نرم افزاری ۱۰ درصد، عدم دسترسی به ابزار مناسب ۱۰ درصد، عدم مدیریت برنامه ریزی و ترافیک ۱۰ درصد و آشنایی کم مدیران ۱۰ درصد و کندی و سرعت ۱۵ و ورود به بانک اطلاعات پایه سناد ۲۰ درصد بوده است.

الحسینی با بیان اینکه پیگیر حل مشکل سرعت در شبکه شاد هستیم گفت: این موضوع مرتبا رصد می شود تا سرعت افت نکند.

وی در واکنش به گلایه هایی پیرامون اظهارات شب گذشته معاون استانداری تهران مبنی بر پیگرد قانونی در صورت تعطیلی آموزش در شبکه شاد در هفته پیش رو گفت: مصوبات ستاد ملی کرونا به مثابه قانون است و این ستاد حق دارد که برای آموزش و پرورش هم قانون بگذارد و در واقع مرجعیت قانونی دارد. اینکه چرا استانداری اعلام می کند هم باید گفت استاندار مجری سیاست ها است. هرچند باید مسائل آموزشی به صورت تخصصی از سوی آموزش و پرورش مطرح شود.

 مسئول شبکه شاد با اشاره به اینکه ما کمبود مقررات دائمی داریم، مصوبات کرونا موقتی و برای کوتاه مدت هستند گفت: در دراز مدت اگر چشم انداز شاد این است که در پساکرونا ۲۰ درصد آموزش ها از این طریق ارائه شود باید قوانین دائمی داشته باشیم. قوانین مربوطه در دست تهیه است و به زودی در شورای عالی آموزش و پرورش مورد بحث قرار می گیرد.

شکایات خود از شاد را با ۱۹۵ در میان بگذارید 

الحسینی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از سرویس های مختلف شاد برای خانواده ها رایگان است؟ اظهار کرد:استفاده از شاد برای همه کاربران یعنی معلمان و دانش آموزان رایگان است و دستور ریاست جمهوری است. آموزش و پرورش پیگیر است و هرگونه شکایتی وجود داشته باشد کاربران می توانند با ۱۹۵ تماس گرفته و موارد را مطرح کنند.

مسئول شبکه شاد درباره استفاده از شاد در آینده گفت: بخشی از آموزش ها در زیست بوم آینده در بستر شاد خواهد بود و طبق اعلام یونسکو 90 درصد شکل آموزش ها در دنیا تغییر کرده و کشور ما هم مستثنی نیست و از این فرصت استفاده خواهد کرد. 

وی درباره آمار آن دسته از دانش آموزان که در شاد فعال نیستند (20 درصد دانش آموزان) گفت: هر دانش آموزی که فعالیت کمتر از پنج ساعت در هفته در شاد داشته، از آمار ما کسر شده است. 

الحسینی با اعلام اینکه شادنما بزودی برای معلولان فعال خواهد شد گفت: امیدواریم طی یک ماه آینده بتوانیم این قابلیت های جدید را فعال کنیم. 

مسئول شبکه شاد درباره خدمات افزوده شاد نیز اظهار کرد: خدمات افزوده شاد که برودی فعال می‌شود شامل فعالیت های نرم افزاری، محتوایی، انواع فیلم و سرگرمی است که توسط بخش های غیردولتی که محتوای ارزنده مطابق استانداردهای ما تولید کند ارائه می‌شود و ما از آن استقبال می‌کنیم اما اجازه فعالیت های موسسات کنکوری را در این فضا نمی دهیم و حساسیت وجود دارد که این شبکه امن و صرفا برای تعلیم و تربیت باشد. 

ادامه تلاش‌ها برای رفع مشکلات ترافیکی «شاد»
در همین رابطه وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه کنکور اهداف نظام تعلیم و تربیت را تامین نمی‌کند اظهار کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری برای تقویت حضور موثر و کارآمد دانش آموزان در المپیادها برنامه ریزی می‌کنیم.

محسن حاجی میرزایی در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوی هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مختلف کشور و با موضوع گفتگو بر محور تحول با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور، اعضای شورای معاونان و روسای۷۶۰ منطقه در کشور برگزار شد، اظهار کرد: هدف ما از تشکیل این جلسات بررسی مسائل و  مشکلات مشترک بین دو دستگاه و دستیابی به تفاهم مشترک برای حل این مسائل است.

حاجی میرزایی افزود: نقطه آغاز علم دیدن، شنیدن و اندیشیدن است و مهمترین جایگاهی که به دانش آموزان در بهتر دیدن، شنیدن و اندیشیدن کمک می‌کند و این سه ظرفیت را ارتقا می دهد، مدرسه است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کسب علم در افراد از همان ابتدایی‌ترین روزهای حیات آغاز می‌شود، تصریح کرد: کسب علم و دانش در دوره پیش دبستان، ابتدایی و متوسطه دوام پیدا می‌کند و مهمترین زمان شکل گیری شخصیت دانش آموزان و کسب علم و اندوختن تجربه که بعدها در آینده دانش آموزان نقش تاثیرگذاری دارد، زمانی است که دانش آموزان در مدارس می‌گذرانند.

وی ادامه داد: ما درصدد پرورش دانش آموزان پرسشگر، پژوهشگر، خلاق و نوآور هستیم که قادر باشند خوب بشنوند و تحلیل‌گر مسائل باشند و در نهایت خوب سوال کردن را بلد باشند.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه آینده کشور در عملکرد امروز آموزش و پرورش خلاصه شده است، گفت: سنگ بنای  هر کشور در آموزش و پرورش است و اگر این بنا درست پایه گذاری شده باشد، حتما در آینده جامعه‌ای بهتر با عملکرد و بازدهی بالاتر خواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان در مدارس گفت: طرح‌هایی مانند طرح جابربن حیان، طرح شهاب، جشنواره جوان خوارزمی، مسابقات علمی و پژوهشی که در آموزش و پرورش اجرا می‌شود و پژوهش‌سراها، که در دولت تدبیر و امید  از ۳۰۰ پژوهش سرا به ۶۶۵ پژوهش سرا افزایش یافته است. با هدف ارتقاء علمی دانش آموزان است. در صدد توسعه فناوری‌های نانو، سلول‌های بنیادی پزشکی، زیست فناوری، گیاهان دارویی و طب ایرانی هستیم و محصولات ارزشمندی را برای آشنایی دانش آموزان با مفاهیم اولیه این موضوعات تولید کرده‌ایم.

وی حمایت از پژوهشگران و مخترعان را بسیار با اهمیت دانست و گفت: حمایت از دانش آموزان مخترع و پژوهشگر می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه در دانش آموزان به آنها در پیشبرد اهداف و مقاصد علمی کمک کند.

عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به شرایط کرونا و آموزش مجازی در سال جدید تحصیلی بیان کرد: شیوع کرونا ما را با وضعیت جدیدی روبرو کرد و مجبور بودیم بسیاری از آموزش‌ها را به فضای مجازی منتقل و در آنجا ادامه دهیم. در زیست بوم جدید روابط بین دانش آموز، معلم، مدرسه و درس تغییر کرد. در این شرایط نقش دانش آموزان هم تغییر کرده و دیگر تنها به عنوان آموزش بیننده مطرح نیست بلکه در زیست بوم جدید دانش آموزان باید دارای تکاپو، ابتکار و خلاقیت بیشتری نسبت به قبل  باشند.

وی ادامه داد: کرونا اگر چه مخاطراتی به همراه داشت ولی به همین نسبت دارای اثرات خوبی هم بود. اگر چه در شرایط کرونا مجبور شدیم برای احترام به نگرانی والدین و خانواده‌ها به آموزش مجازی رجوع کنیم ولی از آنجایی که مدرسه جایگاه ارتقاء تعاملات اجتماعی و یادگیری مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان می‌باشد و این مطلب اثبات شده است، سیاست آموزشی سال تحصیلی جدید را بر آموزش حضوری گذاشتیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش غیرحضوری به برقراری عدالت آموزشی در کشور کمک کرده است، گفت: یکی از مهمترین تغییرات مثبتی که از کرونا در کشور ایجاد شد، فرآیند آموزش غیرحضوری و آموزش در فضای مجازی است. تا قبل از این محتواهای آموزشی سطح اول کشور تنها می‌توانست در اختیار تعداد محدودی از دانش آموزان قرار گیرد ولی امروز با راه اندازی شبکه آموزش دانش آموز (شاد)، قادر هستیم محتوای تولید شده را در اختیار تمام دانش آموزان در سراسر کشور قرار دهیم و این به برقراری عدالت آموزشی کمک شایانی است. امروز این امکان را داریم که دانش آموزان در هر نقطه از کشور بتوانند از تدریس بهترین اساتید بهره ببرند بنابراین شبکه شاد توانسته در امر آموزش یکسانی در کشور برقرار کند.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه شبکه شاد یک پاسخ ملی و راهبردی به کرونا در بحث آموزشی است، گفت: شبکه شاد در آغاز مسیر است و مطمئنا دارای مشکلاتی است که باید برای حل مشکلات آن تلاش کنیم. خوشبختانه سرعت پیشرفت و ارتقاء شبکه شاد و پوشش دهی دانش آموزان در این شبکه بسیار خوب هست و هر روز شاهد پیشرفت این شبکه هستیم. ما توانستیم برای ساعتی از روز که ترافیک زیاد است کلاس‌های درسی دانش آموزان را به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که از بار ترافیکی کاسته شود و دانش آموزان دسترسی بهتری به اینترنت داشته باشند و خوشبختانه اکنون در این قسمت مشکلی نداریم.

وزیر آموزش و پرورش  با اشاره به اینکه عرصه فعالیت‌های شبکه شاد و آموزش در فضای مجازی یکی از عرصه‌هایی است که می‌تواند زمینه همکاری مجموعه دو دستگاه را توسعه دهد، گفت: بخش‌های گسترده‌ای در کشور هستند که در حوزه آپلیکشن‌ها و استارت آپ‌ها کار می‌کنند. در کشور ما عرصه خدمات آموزشی چون حول محور کنکور شکل گرفته عملا اهداف نظام تعلیم و تربیت را حمایت نمی‌کند و بیشتر مسئله ورود و موفقیت دانش آموزان در کنکور را هدف قرار می‌دهد در حالیکه تنها هدف نظام تعلیم و تربیت ورود و عبور دانش آموزان از سد کنکور نیست. بلکه باید بتوانیم افرادی فعال، خلاق، با تدبیر و موثر در آینده تربیت کنیم. شبکه شاد می‌تواند از طریق اعمال استانداردهایی عرضه خدمات آموزشی را در راستای تعلیم و تربیت تقویت کرده و پیش ببرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، وی گفت: المپیادها مورد تاکید مقام معظم رهبری است و از جمله زمینه‌های فعالیت و همکاری ما و حوزه علمی و فناوری است و به جدیت در حال برنامه‌ریزی در این مسیر هستیم تا بتوانیم به موفقیت‌های بیشتر در این زمینه برسیم.