ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به جریمه تخلفات بهداشتی، گفت: عابران پیاده که ماسک نمی زنند، با استفاده از دوربین‌های پلیس، شناسایی و جریمه می‌شوند.

به گزارش مهر رئیسی گفت: جریمه افراد دقیقاً مثل کسانی است که کمربند ایمنی را هنگامی رانندگی نمی‌بندند و اگر پلیس ببیند، جریمه می‌شوند و اگر نبیند، جریمه نمی‌شوند.

وی افزود: راننده تاکسی که ماسک نزده به راحتی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه می‌شود و رانندگان اتوبوس هم اگر رعایت نکنند، شرکت آن اتوبوس جریمه خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، در رابطه با جریمه اصناف، گفت: اگر فردی باشد که خودش ماسک نزند، بار اول اخطار کتبی، بار دوم ۳۰۰ هزار تومان، بار سوم یک میلیون تومان و در نهایت آن واحد صنفی که مشتری‌های بدون ماسک هم پذیرفته است، پلمب می‌شود.

وی با اعلام اینکه عابر پیاده را پلیس و ناظرین ببینند، افزود: چهره نگاری با دوربین‌های پلیس صورت می‌گیرد. از همان سیستم که برای برخورد با بی حجابی استفاده می‌شود، برای این افراد نیز استفاده می‌شود.

نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا،در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

سال‌ها در کشور، پرونده‌های بی‌شماری در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌گردید، از مهم‌ترین عناوین این شکایات، برگشت چک‌ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶(پ یش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به‌حساب می‌آمد.

این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب و کار، بی‌ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

پیشگیری از تخلفات، مزیت اصلی قانون جدید صدور چک

با توجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلاءها و ایرادات، اصلاح گردید. اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک دهد. هم‌چنین با تغییراتی در سازوکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر کرد.

طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده است که بعضی از مهم‌ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارائه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه جهت افزایش ضمانت تسویه چک‌های صادرشده، صدور یکپارچه دسته‌چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).

این قانون از لحاظ زمان‌بندی اجرا به سه بخش مجزا تقسیم گردیده است که بعضی از موارد آن به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی گردند، تعداد دیگری از موارد که اجرای آن‌ها منوط به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آن‌ها، یک‌سال زمان در نظر گرفته شده است و نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، دو سال برای اجرایی شدن آن‌ها در نظر گرفته‌شده‌است.

به دلیل اهمال بانک مرکزی، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد تکلیف شده قانون به صورت کامل اجرا شده است!

از ۱۷ مورد تکلیف شده قانون جدید صدور چک، ۱۲ مورد به موعد قانونی اجرا رسیده‌اند که البته با اهمال و کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون‌گریزی این نهاد پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

 

از طرفی طبق این گزارش، تکالیف مهمی هم‌چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی است که عبارتند از: محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. این موارد در حالی هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی است که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون را نداشته و از مسئولیت خود سر باز می‌زند.

همه این موارد در حالی است که طبق زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک، آذرماه امسال، آخرین موارد و بندهای قانون باید عملیاتی گردد و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز بسیاری از تعهدات قانونی خود را در مورد بندهای دیگر قانون که از موعد اجرایی شدن آن نیز گذشته است، عملیاتی نکرده‌است.

از مهم‌ترین مواردی که در آذر امسال باید اجرایی شود می‌توان به جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد بستر استعلام آخرین وضعیت صادرکننده شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده، تسویه شدن چک صرفاً در سامانه چکاوک که باعث بی‌اعتبار شدن فیزیک چک می‌شود و از بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین ممنوعیت ظهرنویسی و هم‌چنین صدور چک در وجه حامل که باعث جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی می‌گردد، اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون جدید چک: بانک مرکزی در اجرای قانون اهمال کرده است

در جمع بندی این گزارش، با اشاره به تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک و اینکه این قانون باعث تحولی بزرگ جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، از اجرایی نشدن برخی از اصلاحات اساسی این قانون علی‌رغم سپری شدن مهلت قانونی آن انتقاد شده است و از مجلس شورای اسلامی درخواست گردیده تا از جایگاه نظارتی خود برای اجرای کامل قانون جدید صدور چک، استفاده کرده و تا حصول نتیجه، پیگیری‌های لازم را صورت دهد.

بسیج دانشجویی دانشکده‌های برق و کامپیوتر ۴ دانشگاه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات با انتقاد از استعماری که فضای مجازی کشور را تحت سلطه قرار داده، خواستار تحقق استقلال و حاکمیت سایبری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، ستاد دانشکده‌های بسیج دانشگاه صنعتی شریف، بسیج دانشجویی دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بسیج دانشجویی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر در نامه‌ای به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار تحقق «استقلال سایبری» و رفع دغدغه‌های فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

با سلام

واقعیت آشکار امروزه این است که یکی از منابع قدرت حکومت‌ها در «جریان اطلاعات » تعریف می‌شود. در نتیجه کشوری که بر شاهراه اطلاعات کنترل دارد، دست برتر را در کسب قدرت و نفوذ خواهد داشت. تمرکز نهادهای ساختاری شبکه مجازی در خاک آمریکا، این کشور را در موقعیت «مرجعیت اطلاعاتی» قرار داده و به تمرکز داده‌های جهانی در خاک این کشور منجر گردیده است. این مرجعیت، خواه و ناخواه، تحکیم سلطه فرهنگی و سیاسی ایالات‌متحده را در پی داشته است که تهدیدی جدی علیه استقلال و حاکمیت ملی دیگر کشورها به ‌شمار می‌رود.

شکست‌خوردن گفتمان سازش در دولت‌های یازدهم و دوازهم بیشتر از پیش نشان داد که مسیر پیشرفت کشور ما از غرب نمی‌گذرد، بلکه الگوی پیشرفتی نیاز است که در سایه استقلال کامل کشورمان، اهداف ما را محقق سازد. استقلالی که یکی از مهمترین عناصر آن در زمانه فعلی، «استقلال سایبری» می‌باشد. البته اینجا منظور از استقلال سایبری این است که مدیریت حاکمیتی بر فضای سایبری کشور اعمال شود؛ نه آن طور که برخی نادانان سعی در القای این موضوع به عنوان انزوای سایبری ما و محدود کردن فضای مجازی دارند.

اگر حاکمان و مدیران حال حاضر فضای مجازی، همان‌هایی که ما امروز به آن‌ها وابسته هستیم، تصمیم بگیرند که خدمات خود را دیگر به ما ارائه ندهند، کارخانجات، تولیدی‌ها، فروشگاه‌های آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی و ... دچار مشکل می‌شوند. ایران چاره‌ای ندارد جز اینکه برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی خود، با فوریت و جدیت، در راستای محقق ساختن «حاکمیت سایبری» خود اقدام کند. حاکمیتی که بستر اصلی آن، «شبکه ملی اطلاعات» است.

ما دانشجویان نیز تصمیم گرفتیم در این زمینه دغدغه‌های خود را در محورهای مختلفی که به نظرمان پراهمیت بود با شما مطرح کنیم. به عنوان یکی از وزرای تعامل پذیر جمهوری اسلامی ایران، امیدواریم که پاسخگوی سوالات ما باشید.

- امنیت و حریم خصوصی کاربران

به دلیل نبود نمونه بومی باکیفیت و کارآمد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، عموم مردم از بسترهای ارتباطی خارجی استفاده می‌کنند که باعث انتقال اطلاعات کاربران ایرانی به خارج از مرزها شده‌است. متاسفانه تا امروز مدیریت این بسترها در دست دشمنان ما بوده و آن‌ها نیز به سلیقه‌ خود محتوا را کنترل می‌کنند.

امروزه داده‌های نفت جدید هستند و ما هنوز ارزش حقیقی این نفت را درک نکرده‌ایم. می‌دانیم که با پردازش کلان‌داده‌‌ها و اطلاعات مردم، می‌توان به تحلیل‌های جامعه‌شناختی دقیقی دست‌یافت. سرویس‌های جاسوسی، شرکت‌های تجاری و خبرگزاری‌های خارجی به همین وسیله و به سادگی می‌توانند به هدایت افکار مردم در جهت منافع خودشان بپردازند.

بنابراین نه تنها باید از نشر و سوءاستفاده اطلاعات مردم ایران به وسیله‌ی پلتفرم‌های بیگانه در خارج از کشور جلوگیری کرد، بلکه باید پایگاه‌های داده سازمان‌های داخلی ما نیز ایمن باشند تا دیگر شاهد اتفاقاتی نظیر لو‌ رفتن اطلاعات اولیه مردم از طریق سامانه غربال‌گری ویروس کرونا نباشیم. در این زمینه، راه‌اندازی و حمایت از سرویس‌های پایه شبکه ملی اطلاعات می‌تواند در حفظ حریم خصوصی کاربران راه‌گشا باشد.

آقای وزیر، در دنیای اعداد و ارقام و نمودارهای رنگی شما، هوا خوب است و شما نیز به وظایف خود در خصوص خدمات پایه عمل کرده‌اید، اما اینجا شرایط متفاوت است! چیزی که ما متوجه نمی‌شویم این است که مگر راه‌اندازی خدمات پایه، موضوع دیروز و امروز بوده؟ الان دو دهه است که ما به فکر داشتن موتور جست و جو هستیم.

خیلی ممنون که قبول دارید ما در موتور جست و جو ضعف داریم؛ اما طی این چهارسال وزارتتان کجا بودید؟ چرا ما تازه شهریور 1400 باید یک نمونه‌ قابل اتکای داخلی داشته باشیم؟ چرا آن مفادی از مصوبه‌ی «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که به وزارت‌خانه مربوط بوده، روی زمین است؟ آقای وزیر، چرا الان که استفاده‌ی مردم از پلتفرم‌های خارجی موتورهای جستجوگر، پیامرسان‌ها، رایانامه‌ها و ... تثبیت شده، به فکر این کار افتاده‌اید؟ آن‌زمانی که استارتاپ‌های تازه‌کار ما در همین زمینه‌ها شروع به کار کرده‌بوند و نیاز به حمایت شما داشتند اما شکست خوردند و تعطیل شدند، کجا بودید؟

- مقابله با محتواهای مجرمانه

دسترسی کودکان و نوجوانان به محتواهای ناسالم موجود در اینترنت دغدغه‌ همیشگی کشور ما بوده که تاکنون پاسخ قطعی خود را پیدا نکرده است. با افزایش مخاطبین آموزش مجازی، این دغدغه تشدید نیز شده است. امروزه معضل اصلی ما در این خصوص، معضل وی پی ‌ان‌ها می‌باشد. گسترش دسترسی سریع و ساده به فیلترشکن رایگان بعد از فیلترینگ تلگرام، عملا بسیاری از دستورات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را بی‌معنا کرده است.

برای مقابله با فیلترشکن‌ها دیدگاه‌ها متفاوت است. شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را در این راستا تنظیم‌ کرده‌بود. گر چه ما بستن سراسری فیلترشکن‌ها را راه‌حل اصلی این مشکل نمی‌دانیم و به این موضوع واقفیم که طی دوره‌ی وزارت شما مقابله با فیلترشکن‌ها رشد چشم‌گیری داشته، اما همچنان مشکل پابرجاست. اگر شما مصوبه شورا را در این مورد قبول نداشتید، چرا راه‌حل جدیدی در این زمینه ارائه نمی‌دهید؛ و یا اینکه چرا پیشنهادهای موجود نظیر وی پی ان قانونی دنبال نمی‌شوند؟

فیلترینگ موضوعی است که در تمام کشورهای جهان به اشکال مختلف پذیرفته شده‌است و مردم ما نیز وقتی پای سلامت فرزندانشان در میان باشد، خودشان مطالبه‌گر پالایش محتواهای ناسالم در اینترنت خواهند بود. حال آنکه خیلی از سیاست‌های موجود در زمینه فیلترینگ بیشتر از اینکه در راستای دغدغه‌ی ما نسبت به فرهنگ دینی و ملی‌مان باشد، در راستای سیاسی‌بازی‌های جناح‌های مختلف در عرصه کشور است. آقای وزیر، چرا در مقوله‌هایی نظیر اینترنت طبقه‌بندی شده و اینترنت کودکان،که این همه سال است مطرح شده، پیشرفتی دیده نمی‌شود؟آقای وزیر، با وجود معضل جهانی «استثمار آنلاین کودکان» آیا قبول کرده‌اید که فرزندان این مرز و بوم را در این فضای «بی‌بند و بار و رها» به حال خود بگذارید؟

این ها به کنار، آقای وزیر، چرا نیتجه‌ پروژه‌ فیلترینگ هوشمند را بعد از گذشت این همه سال مشاهده نمی‌کنیم؟ چرا هیچ گزارشی از نتیجه‌ کار منتشر نمی‌شود؟ تحقیقات آن 11 دانشگاهی که روی این پروژه کار می‌کردند، به کجا رسید؟ حداقلش این است که صادقانه اعلام کنید وزارت‌خانه، با وجود هشدارهای کارشناسان مبنی بر عملی نبودن این پروژه از همان ابتدا، 200 میلیارد از بودجه‌ این مملکت را سر مانور تبلیغاتی دولت به باد داد و اینکه اکنون به دنبال راهکارهای جدیدی هستید.

آقای وزیر، آیا اصلا به دنبال‌ راه‌حل‌های جدیدی هستید؟

- حاکمیت‌پذیری شرکت‌های خارجی

سیاست شرکت‌های فناوری اطلاعات آمریکایی در مقابل ایران، سیاست یک بام و دو هوایی بوده‌است. آن‌ها بعضی سرویس‌های خود را برای ما باز گذاشته و از آن درآمد کسب کرده و هر سرویسی را که خواسته‌اند نیز به بهانه‌ی تحریم مسدود کرده‌اند. رویکرد ما در مقابله با این شرکت‌ها نباید به این اندازه منفعلانه و ذلت‌بار باشد. سال گذشته بود که دولت فرانسه طرحی را برای مالیات‌گرفتن از چهار شرکت موسوم به گافا (گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل) تصویب کرد که باعث شد آمریکا و فرانسه وارد تنشی جدی در این خصوص شوند.

در کشور ما اما برای این شرکت‌ها نه تنها مالیات و جریمه در کار نیست، بلکه سرویس‌های خود را نیز به دل‌خواه برای کاربران ایرانی مختل می‌کنند. سال 96 بود که شرکت گوگل سرویس نقشه خود را برای کاربرانی با ip ایرانی محدود کرد. در نتیجه، شرکت‌های دانش‌بنیان کشور که از Google Maps استفاده می‌کردند، به مشکلات جدی برخوردند.

اینگونه نمی‌شود که اپلیکیشن‌های ایرانی را در اپ‌استورها برای کاربران ایرانی محدود کنند و ما هم هیچ کاری انجام ندهیم. آقای وزیر، پیگیری حقوقی حذف برنامک‌های ایرانی در اپ‌استورهای خارجی به کجا رسید؟

شرکت‌های خارجی برای سرویس‌دهی در کشور ما باید ملزم به تبعیت از قوانین کشور ما باشند. همان‌گونه که مرزهای جغرافیایی برای هر کشور مشخص است، باید مرزهای مجازی نیز معین و مرزبانی شوند. شما گفتید که در این خصوص پیش‌نویسی تهیه کرده‌اید و به مرکز ملی فضای مجازی ارئه داده‌اید. مشخص نیست که چرا روند بررسی طرح‌ها و لوایحی که شما می‌گویید ارائه داده‌اید، تا این اندازه کند است. درخواست ما این است که این موارد را با جمع‌های دانشجویی نیز مطرح کنید، تا با ایجاد مطالبه‌ی تخصصی، روند رسیدگی سریع‌تر شود.

- امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی

دشمن در آرایش جنگی است و از هر طریقی که می‌تواند برای ضربه‌زدن به کشور استفاده می‌کند. آیا زیر‌ساخت‌های حیاتی کشور را در برابر حملات سایبری مقاوم کرده‌ایم؟ علاوه بر این‌که دشمنان ما برای حملات سایبری به کشور ما سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی می‌کنند، شنیده‌ها حاکی از این است که کشور ما به طور ناخواسته واسط حمله‌های سایبری به سایر کشور‌ها نیز قرار گرفته‌است.

همانطور که سایر کشورها به فکر بومی‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زیرساخت‌های حیاتی خود افتاده‌اند، شایسته است که ما نیز، حتی به صورت محدود، به فکر آن بوده تا آمادگی مقابله با حملات احتمالی را داشته باشیم. برای مثال می‌دانیم که کشور روسیه برای پاسخ گویی به نیازهای ارتش خود و دیگر نیروهای نظامی و سازمان های اطلاعاتی این کشور سیستم‌عاملی را بر پایه‌ی Debian توسعه داده که دیگر نگران نفوذپذیری محصولات ‌نصب‌شده‌ی مایکروسافت بر روی کامپیوترهای نظامی خود نباشند. «بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین الملل فضای سایبری» امیدبخش است. امید می‌رود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در همکاری با ستاد، زیرساخت‌های لازم در این خصوص را فراهم کند.

- فناوری‌های فردا

تحول دیجیتال روندی جهانی است که راهِ گریزی از آن وجود ندارد و کشورهایی که در این مواجهه، برنامه دقیق‌تری برای به کاربردن فناوری های آفریننده چنین تحولی داشته باشند، بی‌شک دست برتر را خواهند داشت. فناوری هایی چون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و ... .

می‌دانیم ایران در حال طراحی نقشه راه و برنامه‌ریزی برای استفاده‌ی بهینه از این فناوری‌هاست اما این استفاد‌ه‌‌ بهینه زمانی محقق می‌شود که زیرساخت مناسب فراهم باشد. مگر می‌شود بخش-های مختلفی از خانه‌مان را -که در آینده‌ ای نه چندان دور بخشی از شبکه‌های اینترنت اشیا خواهند بود- به اینترنت وصل کنیم اما کنترل آن در دست خودمان نباشد؟ آیا می توان صحبت از بزرگ و گسترده‌شدن اقتصاد دیجیتال کرد اما فناوری‌ هایی مانند زنجیره بلوکی که تاثیر غیرقابل انکاری در جلوگیری از بروز فساد در اقتصاد دیجیتال و ایجاد شفافیت دارد را نادیده گرفت؟ و مگر غیر از این است که بستر تحقق تمام اینها شبکه ملی اطلاعات است؟

آقای وزیر، ما ضمن مطالبه برنامه ای زمان بندی شده و دقیق در مورد تمامی بخش هایی از شبکه ملی اطلاعات که وزارت ارتباطات متولی پیشبرد آن است (شامل مجریان، هزینه‌ها و گزارش های پیشرفت)، خواستار شفاف سازیِ وزارت‌خانه از میزان بودجه ‌ای هستیم که طبق ماده 12 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، باید توسط شرکت ها و مراکز تابعه و وابسته این وزارتخانه، جهت فعالیت های تحقیقاتی و توسعه فناوری های نوین تخصیص یابد. همچنین انتظار داریم زمینه‌های تحقیقاتی ای که این بودجه به آنها تخصیص یافته است نیز شفاف شوند.

آقای آذری جهرمی، ما هزینه‌های بسیاری را متقبل شده‌ایم که بتوانیم استقلال ارضی و حقیقی‌مان را در حوزه‌های مختلف حفظ کنیم. حال آن‌که نه تنها این استقلال در حوزه سایبری اتفاق نیفتاده، بلکه در مواردی می‌توانیم بگوییم که تحت «استعمار سایبری» هستیم. شاید دلیل این تفاوت این است که دیگر خود را درون جنگ نمی‌بینید و به خاطر همین است که امروز تقریباً در همه لایه‌های فضای مجازی به واسطه نبودن اراده جهادی و انقلابی برای خودکفایی با وابستگی مواجه هستیم.

آنچه از سیاست‌های حال حاضر وزارت خانه بر ما پیداست، این است که اراده‌ای در خور برای تحقق استقلال سایبری در کشور دیده نمی‌شود. عملکرد شما در این خصوص نه مورد تایید رهبر انقلاب و نه مورد تایید کارشناسان این حوزه است. نبود قوت در شبکه داخلی باعث شده تا با خرید پهنای باند از خارج مرزها، نه تنها بودجه‌ی کلانی مصرف شود، بلکه شاهد آن باشیم که خدمت ارائه‌شده به مردم نیز علی رغم گران‌بودن، کیفیت بسیار پایینی داشته باشد. از آن مهم‌تر، موضوع تهدیدهای امنیتی می‌باشد که گرچه اشاره کوچکی به آن کردیم، اما خود نیازمند شروع فصل تازه‌ای  از فضای گفتمانی تخصصی در کشور ما می‌باشد.¬

آقای وزیر، برای اینکه خاطره‌ی خوبی از جوان‌ترین وزیر تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یادگار بگذارید و الگوی خوبی برای جوانگرایی در هیئت دولت باشید، تنها یک سال باقی است. ما آماده‌ایم. مشکلاتی را که با آن مواجه هستید با ما مطرح کنید و اجازه بدهید که یک بار از وزارت خانه تا دانشگاه، برای از راه برداشتن این مشکلات همراه هم باشند. امید است که مسئولین با تکیه بر توانایی‌های داخلی خودمان، به فکر حل مسائل کشور باشند.

و من الله توفیق

اینترنت رایگان به همه دانشجویان نمی‌رسد

يكشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه امکان ارائه اینترنت رایگان برای همه دانشجویان وجود ندارد،گفت: بهترین راهکار برای استفاده دانشجویان از اینترنت اتصال به سامانه های آموزشی الکترونیکی دانشگاه ها به اینترنت است.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه اختصاص اینترنت برای هر یک از دانشجویان کار غیرممکن و دشواری است، گفت: اینترنت برای دانشجویان در راستای آموزش در بستر مجازی باید از طریق استفاده از سامانه های دانشگاه ها انجام شود چرا که این کار بهترین روش تحت پوشش قرار دادن همه دانشجویان در استفاده از اینترنت است.

وی افزود: برخی می گویند چرا به هر یک از دانشجویان اینترنت رایگان اختصاص نمی یابد که باید در این رابطه بگویم تعداد دانشجویان همیشه در حال تغییر است و نمی توان برای هریک از آنها براساس گوشی همراه این افراد اینترنت تعلق گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد: بسیاری از سیم کارت های مورد استفاده دانشجویان به نام آنها ثبت نشده و از نظر قانونی نمی توان برای همه دانشجویان کشور اینترنت رایگان ارائه کرد.

وی درباره اختصاص اینترنت به دانشجویان توضیح داد: خیلی از دانشجویان از طریق تلفن منازل خود به اینترنت متصل شده و آموزش خود را دنبال می کنند،‌بنابراین نمی توان برای تمام دانشجویان در سطح کشور اینترنت رایگان اختصاص داد از طرفی تعداد قابل توجهی از دانشجویان از خوابگاه های دانشگاهی استفاده می کنند.

خاکی صدیق گفت: بهترین راهکار و روش برای اینکه تمام دانشجویان از اینترنت برخوردار باشند، ارائه سرویس اینترنت رایگان به سامانه های دانشگاه ها و استفاده دانشجویان از این سیستم است.

وی در پایان یادآور شد: وزارت علوم لیست متقاضیان دریافت اینترنت دانشگاهیان را به وزارت ارتباطات ارسال کرده است و وزارت ارتباطات قرار است سامانه ای را به زودی رونمایی کند که دانشجویان بتوانند از طریق آن آموزش الکترونیکی خود را دنبال کنند.

 

دانشگاه‌ها از نظر آموزش الکترونیکی رتبه‌بندی می‌شوند
معاون آموزشی وزارت علوم همچنین از رتبه‌بندی آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها خبرداد و گفت: مذاکرات این کار از سه ماه قبل با انجمن یادگیری الکترونیکی که یک انجمن علمی است آغاز و طرح نهایی شد.
به گزارش تسنیم، علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم در اولین کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران گفت: با شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن در جهان به‌خصوص کشور ایران، وضع روزمره زندگی و به‌همراه آن آموزش تحت تأثیر این ویروس قرار گرفت.

وی افزود: ادامه آموزش‌های دانشگاهی و عدم توقف آنها به سه راهکار احتیاج داشت که هر طور شده بتوانیم آموزش‌ها را حتی به‌مدت کوتاه ادامه دهیم. تحقق این امر بستگی به جایگزینی آموزش الکترونیکی و آموزش غیرحضوری، انعطاف‌پذیری در قوانین آموزشی و واگذاری اختیارات به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داشت.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به‌منظور اجرای راهبردها 8 اقدام جانبی در هفت ماه گذشته صورت گرفت که از اولین اقدام‌های آن می‌توان به ایجاد یک قاب آموزش الکترونیکی برای انجام مشاوره، بررسی، ارزیابی و کمک به تصمیم‌سازی در حوزه معاونت آموزشی اشاره کرد که به‌دنبال آن کارگروه یادگیری الکترونیکی تشکیل شد.

وی ادامه داد: دومین عامل راهبردی به‌منظور تحقق و ادامه پیدا کردن آموزش الکترونیکی، فرهنگ‌سازی پیرامون ضرورت آموزشی الکترونیکی با توجه به مقاومت‌هایی بود که در سطح دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی در ابتدا از سوی برخی اعضای هیئت علمی و دانشجویان انجام می‌شد.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: سومین عامل راهبردی جهت تحقق آموزش الکترونیکی ترویج، آموزش و آشنایی با روش‌ها، مزایا و چالش‌های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بود که در این قسمت می‌توان به صدها ساعت وبینار آموزشی، سخنرانی، دوره‌های آموزش الکترونیکی، تهیه و چاپ نشر الکترونیکی صدها جزوه دانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی ویژه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارشناسان اشاره کرد.

خاکی صدیق ادامه داد: همچنین وب‌سایت‌های تخصصی در وزارت عتف و بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با هدف ترویج و آموزش الکترونیکی راه‌اندازی شد.

وی گفت: چهارمین اقدام صورت‌گرفته در این امر، تجهیز سخت‌افزاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بود که علی‌رغم محدودیت‌های بسیار شدید مالی در اواخر سال 98 و 99، تجهیز در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه آموزش‌های الکترونیکی تقریباً در همه دانشگاه‌ها در اولویت قرار گرفت.

خاکی صدیق  ادامه داد: پنجمین اقدام، تعامل با وزارت ارتباطات به‌منظور رایگان کردن خدمات اینترنتی در حوزه آموزش‌های الکترونیکی دانشجویان و ارتقای کیفیت سرویس‌دهی با توجه به حجم فوق‌العاده کاربران بود. نظارت و گردآوری اطلاعات درباره روند اجرا و فرایندهای آموزش الکترونیکی در کشور ششمین اقدام صورت‌گرفته از سوی وزارت علوم بود.

 مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تشریح موانع پیش روی توسعه پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: علت عدم رشد پیام‌رسان‌های بومی، موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی، نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

«حمید فتاحی» در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با اعلام خبر آغاز فاز دوم حمایت از پیام‌رسان‌ها، به سوالاتی که درباره چرایی موانع پیش‌روی استفاده از پیام‌رسان‌های بومی مطرح است، پاسخ داد. او معتقد است مسئله اصلی در عدم رشد پیام‌رسان‌ها مربوط به موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات معتقد است: «سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای همه دستگاه‌ها تکالیفی را تعیین کرده است. اما فارغ از این‌که هر دستگاهی به چه میزان به تکالیف خود عمل کرده، همه انتظارات از وزارت ارتباطات است.»

 

حدود پنج سال از آغاز حمایت‌های دولت از پیام‌رسان‌ها می‌گذرد. در مقطعی با فیلتر شدن تلگرام هم اقبالی نصیب پیام‌رسان‌ها نشد. ما حتماً باید پیام‌رسان بومی داشته باشیم؟ حتی اگر توانایی‌ ارائه این خدمت از سوی تولیدکنندگان وجود نداشته باشد؟

داشتن پیام‌رسان بومی موضوع مهمی است. اشتغال، اقتصاد، جریان داده و آورده‌های دانشی که در این حوزه وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. با آغاز حمایت‌ از پیام‌رسان‌های بومی، رشد پیام‌رسان‌ها تقریباً ۱۰ برابر شده است. آن‌ها در ابتدای سال ۹۶ حدود یک و نیم میلیون کاربر داشتند که این عدد اکنون مجموعاً به بیش از ۲۰ میلیون کاربر رسیده است. آمار نشان می‌دهد حرکت روبه‌جلو بوده و در حوزه پیام‌رسان اتفاقات خوبی رخ‌داده است؛ اما متأسفانه گاهی نگاه به این شکل است که این پیام‌رسان‌ها رشد نکرده‌اند. رشد این‌ها حتماً باید یک رشد طبیعی باشد و تنها در آن صورت است که می‌توانند به موفقیت برسند.

 

صاحبان پیام‌رسان‌ها برای رشد خود چه کرده‌اند؟

مسائلی مانند نرم‌افزار، معماری پیام‌رسان و دانشی که برای توسعه آن وجود دارد، بر عهده صاحبان پلتفرم است. واقعاً این‌طور نیست که بگوییم یک عده آمده‌اند رانت گرفته‌اند و کاری نکرده‌اند. آن‌ها برای این کار تلاش کرده‌اند؛ برخی موفق نبودند و ترجیح‌شان این بود که کار را ادامه ندهند. برخی نیز با چنگ و دندان ادامه می‌دهند و برنامه و نگاه‌شان کاملا روبه‌جلو است. تجربه هم نشان داده که نگاه‌شان انحصاری و رانتی نیست. همیشه دنبال رقابت هستند و بارها بیان کرده‌اند که رقابت می‌تواند به برنده شدن آن‌ها منجر شود.

 

با توجه به این‌که مردم اطلاعات هویتی و آدرس خود را به‌سادگی در اختیار پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی و فرشگاه‌های اینترنتی قرار می‌دهند و این پلتفرم‌ها رشد خوبی در کشور داشته‌اند، اما برای استفاده از پیام‌رسان بومی همیشه گارد وجود دارد. دلیلش چیست؟

تولیدکنندگان پیام‌رسان‌ها شاخ و دم ندارند. همان بچه‌هایی هستند که در بخش‌های دیگر هم کار می‌کنند. علت اصلی عدم استقبال از آن‌ها همین است که خدمتی ارائه نمی‌دهد.

 

چهار سال از حمایت‌های دولت گذشته و هنوز نتوانسته‌اند کاربر قابل‌توجهی جلب کنند. آخرین آماری که ارائه شد مربوط به سال ۹۷ است که اعلام کردید این‌ها ۱۵ میلیون کاربر دارند. دو سال از آن روزها گذشته و تعداد کاربران شاید بنا به گفته شما تنها ۵ میلیون افزایش داشته است. این پیشرفت خوبی است؟

در این مدت بیشترین تمرکز آن‌ها روی پایداری سرویس‌هایشان و نگه‌داشتن کاربرانی بوده که در این مدت جذب کرده بودند. البته یکی از عوامل اصلی عدم جذب انبوه مخاطبان جدید، عدم ارائه خدمات جذاب جدید برای کاربران است.

 

اشکالی دارد اگر نتوانیم پیام‌رسان بومی داشته باشیم؟

استفاده حداکثری از منافع و مزایای فناوری اطلاعات جزو سیاست‌گذاری‌های  فضای مجازی کشور این است. موضوعاتی مانند آورده اقتصادی که پشت پلتفرم‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، تپسی وجود دارد در این زمینه بسیار موثر است. فرض کنید این‌ها نبودند و یک پلتفرم خارجی ارائه خدمات می‌داد، تمام آورده‌های اقتصادی به آن سمت می‌رفت. موضوع مهم اشتغال و توسعه دانش فناوری اطلاعات از موضوعات مهم دیگر در زمینه است.

در حوزه پیام‌رسان‌ها بحث صیانت از حقوق و حریم خصوصی موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. برای این مسئله حتی لایحه نیز به دولت داده‌ایم و منتظر تصویب هستیم.  علاوه بر آن اگر همه مراکز مانند ثبت‌احوال و بانک مرکزی امکان ارائه خدمات‌شان را بر بستر پیام‌رسان‌ها فراهم کنند آن‌ها می‌توانند خدمات بهتری ارائه کنند به موفقیت برسند. رشد پیام‌رسان قطعات پازلی دارد که باید به یکدیگر متصل شوند وگرنه اتفاق نمی‌افتد.

ما در تمام جلساتی که در حوزه پیام‌رسان‌ها مطرح‌شده، به صداوسیما انتقاد کرده‌ایم که به‌سادگی پلتفرم خارجی را ترویج و تبلیغ می‌کند اما پلتفرم داخلی را شامل هزار قانون تجاری می‌داند و جلوی آن را می‌گیرد. در صورتی‌که تبلیغ تلویزیونی بسیار مؤثر است.

البته سیاست‌گذاری ابتدایی در حوزه پیام‌رسان هم غلط بوده است. در ذهن برخی الآن پیام‌رسان بومی را معادل فیلتر پلتفرم خارجی می‌دانند که همین مسئله به آن ضرر زده است. هم‌زمانی فیلتر تلگرام با ارائه پیام‌رسان بومی، این مسئله را در ذهن برخی از کاربران به یک مانع تبدیل کرد. البته سو استفاده و پررنگ کردن این مسئله هم در آن زمان طبیعی نبود.

به گفته صاحبان پلتفرم‌های پیام‌رسان داخلی، این مسئله به آن‌ها ضربه زد و جلوی رشد طبیعی‌شان را گرفت. شاید اگر این هم‌زمانی رخ نمی‌داد، اکنون پیام‌رسان‌ها نیز مانند دیگر پلتفرم‌ها کاملاً در بین کاربران جاافتاده بودند. نکته مهم دیگر این است که با قوانین دست و پاگیر ۱۰۰ سال قبل حوزه تجارت، نمی‌توان انتظار داشت پیام‌رسان‌ها پیشرفت کنند.

 

همچنان به رشد پیام‌رسان‌ها امیدوار هستید؟

رشد آن‌ها امکان‌پذیر و شدنی است. البته به این بستگی دارد که هرکدام از صاحبان نقش‌ها که در سند سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی وظایف آن‌ها تبیین شده پای‌کار بیایند و تنها به دنبال سهم خواهی و منافع نباشند.

 

چرا هیچ‌وقت از بقیه نهادها صحبت نمی‌شود و تمامی انتقادات برای عدم رشد پیام‌رسان‌ها متوجه وزارت ارتباط است؟

شاید دیوار وزارت ارتباطات کوتاه است. شاید موضوعات سیاسی دخیل باشد؛ شاید علت این باشد که چون مجری اصلی زیرساخت فنی و شبکه‌ای فضای مجازی، وزارت ارتباطات است همه از این دستگاه انتظار دارند یک‌تنه مسئله پیشرفت پیام‌رسان‌ها را رقم بزند؛ اما بازهم تاکید می‌کنم مسئله امروز پیام‌رسان‌ها زیرساخت نیست.

در کشور ما خدمات چند ده‌ میلیونی‌ میزبانی (هاست) می‌شود و بدون مشکل جریان پیدا می‌کند. خدمات مهم مانند بانکی با سرعت انجام می‌شود و این نشان می‌دهد زیرساخت کشور مشکلی ندارد.

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی از چه زمانی آغاز شد؟

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سال ۹۵ ابلاغ شد، عبارتی تحت عنوان «خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات» وجود دارد. درست است که این خدمات در لایه زیرساخت نیست اما بین لایه خدمات و لایه زیرساخت نقش ایفا می‌کند. منظور از خدمات پایه، خدماتی است که به‌صورت گسترده، سراسری و در سطح کلیه کاربران فضای مجازی خدمت ارائه می‌دهد و با لایه زیرساخت پیوستگی دارد.

بر اساس سند تبیین، هر نهادی مجری زیرساخت باشد، باید تا حدودی شرایط لازم برای رشد خدمات پایه را هم فراهم کند. خدماتی مانند موتورهای جستجو، نقشه، پیام‌رسان و رایانامه که در سطح کل کاربران در سطح فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنس و خاصیت پیام‌رسان‌ها نیز به نحوی بود که بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در سال ۹۶ سند دیگری به نام «سند سیاست‌ها و اقدامات حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که دستور رسیدگی خاص به پیام‌رسان‌ها را می‌داد. در آن سند برای هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیتی و دولتی، وظایفی مشخص‌شده که به فراخور مسئولیت خود در قبال پیام‌رسان‌ها تکالیفی را انجام بدهند.

 

کدام بخش‌ها در این سند مسئولیت دارند؟

وزارت ارتباطات در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، وزارت ارشاد در حوزه تولید و تأمین محتوا، صداوسیما در حوزه ترویج، تبلیغات و موضوعات تجاری. بحث‌های حریم خصوصی و صیانت از داده‌های کاربران نیز بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌شده است.

 

وزارت ارتباطات در فاز اول چه کرد؟

پس از برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز ملی فضای مجازی، تبیین شد که فضای هم‌مکانی، ارتباطات موردنیاز برای اتصال به شبکه داخل کشور، پهنای باند موردنظر، یک‌سوم شدن تعرفه و ارائه وام ۵ میلیارد تومانی توسط وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌ها ارائه شود.

 

تمامی دستگاه‌ها مسئولیت‌های خود در فاز نخست را به نتیجه رساندند؟

راجع به سایرین قضاوت نمی‌کنم و مرکز ملی فضای مجازی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند اما کارهایی که وزارت ارتباطات باید در چارچوب سند انجام می‌داد تا حد خوبی به نتیجه رسیده است.

 

فاز دوم حمایت‌ها از چه زمانی آغاز شد؟

آذرماه گذشته کار تدوین  سند «معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» که مکمل سند «تبیین الزامات» است آغاز و ماه گذشته نیز سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد. در این سند تاکید شده که موضوع حمایت‌های زیرساختی از خدمات پایه کاملاً بر عهده وزارت ارتباطات است.

نظرمان این بود که مشکل عمده پیام‌رسان‌ها، سرور، سخت‌افزار و پهنای باند نیست؛ مشکل عمده خدمتی است که باید در این پیام‌رسان‌ها ارائه شود تا به جذب کاربر منجر شود. همان‌طور که در این سال‌ها تاکسی و فروشگاه‌های اینترنتی با ارائه خدمت توانستند به موفقیت برسند.

از نظر وزارت ارتباطات اگر پیام‌رسان‌ها خدمت خوبی ارائه دهند، فارغ از این‌که چند سرور دارند و سخت‌افزارشان چیست، می‌توانند با جذب کاربر، چرخه حیات خود را به جریان بیندازند و پس‌ازآن موضوعات فنی را پوشش دهند. ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید با رغبت به این موضوع ورود کند و با ارائه خدمت مناسب به کاربر، شرایط حضور در فضای مجازی کشو را برای خود فراهم کند.

 

در فاز نخست به چند پیام‌رسان خدمات دادید؟

در ابتدا هفت پیام‌رسان از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت حمایت از وزارت ارتباطات معرفی شدند. پس از ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به میزان تولید ترافیک و جذب کاربر قرار شد سه پیام‌رسان مورد حمایت‌های ویژه‌تری قرار بگیرند.

 

آغاز فاز دوم تا الآن به چه صورت پیش رفته است؟

اختلاف‌نظرها بین مرکز ملی فضای مجازی و صاحبان پلتفرم‌ها برای ادامه حمایت زیاد بود و بعضاً ارزیابی صورت گرفته را قبول نداشتند. البته طبیعی است که هر فردی فکر کند خدمت خوب و مناسبی را ارائه داده و باید شامل حمایت‌های بعدی شود؛ اما درنهایت به ما اعلام شد که فاز دوم حمایت‌ها را با سه پیام‌رسان همراه با یکسری وظایف که از سند اول بر عهده‌مان بود ادامه دهیم. مهم‌ترین گامی که باید در این ‌بین برمی‌داشتیم توسعه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات برای خدمت‌دهی به پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو، رایانامه و نقشه بود.

 

دیگر بحث حمایت مالی مطرح نیست؟

خیر. در فاز دوم بحث تأمین مالی بر عهده حاکمیت نیست. در این فاز امکانات مرکز داده و سرور در اختیارشان قرار می‌دهیم. ایجاد بستر زیرساختی برای شکل‌گیری خدمات پایه برای جریان پیدا کردن پیام‌رسان‌ها است و زمانی که بتوانند به مدل اقتصادی برسند و به‌درستی شکل بگیرد، از مجموعه جدا می‌شوند تا این امکانات در اختیار پلتفرم‌های دیگر قرار بگیرد.

 

ممکن است پیام‌رسان‌های دیگری به این فاز اضافه شوند؟

اسامی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ارائه می‌شود.

 

علاوه بر در اختیار گذاشتن سرور و استفاده از تجهیزات مرکز داده مادر شبکه ملی، چه حمایت دیگری صورت می‌گیرد؟

پرداخت سهم درآمدی به تولیدکننده محتوا برای اولین مرتبه است که صورت می‌گیرد. این کار باعث می‌شود رغبت تولیدکننده برای بالا بردن سهم ترافیک خود بیشتر شود. اتصال به شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات بهتر نیز از کارهایی است که در فاز دوم انجام‌شده تا نظر کاربر برای استفاده از پیام‌رسان بومی را جلب کند.

 

شما در ازای وام و تسهیلاتی که به پیام‌رسان‌ها ارائه می‌کنید از آن‌ها گزارش عملکرد می‌خواهید؟

ارزیابی و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود. ما مسئول ارائه گزارش از میزان ترافیک تولیدی و پهنای باند مصرفی پیام‌رسان‌ها هستیم. تصمیم برای ادامه حمایت و این‌که پیشرفتی حاصل‌شده بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

کلاهبرداری تحت پوشش سامانه سجام/ سرقت اطلاعات بانکی ۳۰ هزار کاربر
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: با اقدامات فنی و قضائی پلیس سایبری کشور، اعضای باند کلاهبرداری که تحت عنوان سامانه سجام در کشور از متقاضیان کلاهبرداری می کردند، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهار داشت: ارجاع پرونده های متعدد کلاهبرداری به پلیس فتا در خصوص شکایت مال باختگان با ترفند جدید کلاهبرداری و تجزیه و تحلیل فنی پرونده های مرجوعه مشخص شد تمامی این افراد طی روزهای گذشته با مراجعه با سامانه سجام مورد سرقت اطلاعات کارت بانکی (فیشینگ) و برداشت غیر مجاز از حساب هایشان قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: با توجه به کثرت پرونده های قضائی و پیچیدگی شیوه و شگرد مجرمانه، موضوع در کارگروه ویژه پلیس فتا مطرح شد و اقدامات فنی و عملیاتی علیه مجرم یا مجرمان با استفاده از تیم کارشناسان فنی و با تجربه پلیس فتا آغاز شد.

رئیس پلیس فتا ناجا افزود: در این رابطه رد پای یکی از مجرمان در استان زنجان کشف شد و پلیس فتا استان با کنار هم قرار دادن سایر شواهد و سر نخ های موجود در پرونده مجرمان ضمن همکاری و هماهنگی مناسب با دادستان استان زنجان اقدام عملیاتی برای شناسایی و دستگیری سایر مجرمان و متهمان پرونده آغاز شد و در این رابطه ۷ مجرم آقا و خانم در استان های مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند و با انجام اقدامات تعقیب و مراقبت تمامی مجرمان به انضمام سر شاخه اصلی این باند شناسایی، دستگیر و باند مذکور متلاشی شد.

سردار مجید بیان داشت: اعضای این تیم هفت نفره که دانش فنی بالایی در امور رایانه ای و فنی داشتند با ایجاد سایت جعلی کاملاً مشابه با سامانه سجام و نیز اقدامات کاملاً حرفه ای در بالا نگه داشتن سامانه جعلی مذکور در رنکینگ جست و جو گوگل در هنگام مراجعه متقاضیان به سامانه تقلبی و درگاه بانکی جعلی نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب های مالی متقاضیان اقدام می کردند.

وی خاطرنشان کرد: هنگام دستگیری مجرمان، بانک اطلاعاتی از ۳۰ هزار حساب هموطنان و تعداد ۳ دستگاه خودرو به انضمام ۱۲ گوشی تلفن همراه و سه دستگاه لپ تاپ کشف شد.

سردار مجید تصریح کرد: با جمع بندی پرونده های قضائی مرجوعه به پلیس فتا کلاهبرداری از یک هزار و ۴۰۰ نفر از متقاضیان با مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال محرز است.

رئیس پلیس فتاناجا از هموطنان خواست در صورت داشتن شکوائیه قضائی مشابه موارد گفته شده با مراجعه به پلیس فتا محل سکونت پیگیر امور قضائی خود باشند و همواره کلیه کاربران فضای مجازی در هنگام نیاز با مراجعه به سایت های مشابه به جهت امور ثبت نامی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه ، حتماً آدرس کامل را، خود یا به کمک افراد مطلع و مورد اطمینان در نوار آدرس URL وارد کرده و هرگز برای دسترسی به سایت های مختلف از سامانه جست وجو گوگل استفاده نکنند.

رئیس کل گمرک ایران به تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، مهدی میراشرفی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست، افزود: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ و گنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند الف ماده ۶ قانون مذکور مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها.

وی افزود: متعاقب این برداشت در تبصره ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۵ وبا استنباطی فراتر از محدوده مقرر در قانون مقرر می‌گردد مبنی بر اینکه دستگاه‌های یاد شده موظفند تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند که متأسفانه برداشت موسع از قانون و آئین نامه منجر و پیگیری‌های مراجع مختلف بر اساس دو متن فوق به چنین نتیجه‌گیری رسیده‌اند که از نظر گمرک برداشت صورت گرفته با قوانین حاکم منطبق نیست.

لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جهت مغایرت برداشت دوستان وزارت صمت با قانون ونیز مواد مختلف قانون امور گمرکی از جمله بند الف و ب ماده ۱ ماده ۲و۳ و ۳۹ قانون امور گمرکی و مواد متعدد دیگر که صراحتاً اظهار کالا منحصراً بایستی بر اساس قانون امور گمرکی به گمرک صورت پذیرد و اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون امور گمرکی برای زمان اظهار شرایط اظهار و تخلفات مرتبط با اظهار خلاف در مواد ۱۰۷ و۱۰۸ و۱۱۳ قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری و حقوق برای اظهار کننده و متخلف پیش بینی کرده است که در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان‌ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نمی‌باشد و گمرک از مدت‌ها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام نموده و پیگیری لازم نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه از نظر گمرک سامانه نظارت بر فرایند تجارت یک سامانه نظارتی بوده و بایستی برابر ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و۶ در حوزه وظایف تخصصی سازمان‌ها ورود نماید.

به گفته میراشرفی گمرک معتقد و مصر است که می‌بایست قوانین مصوب لازم‌الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی و ظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد لذا گمرک در راستای مواد ۲۹ و۳۶ ونیز تبصره ۵ ماده ذیل ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق و مواد قانون امور گمرکی و بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت و در صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.

 

معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران: جمع آوری کمک‌های مالی به عنوان خیریه یا کمک به آزادی زندانیان در فضای مجازی ممنوع است.

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما جواد جاویدنیا گفت: براساس قانون برای جمع آوری کمک‌های مالی با عنوان خیریه در فضای مجازی تعیین تکلیف شده و در زمان وقوع بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله جمع کردن هر گونه کمک‌های مردمی در فضای مجازی ممنوع اعلام شده است.

وی گفت: کمک‌های خیریه تنها از طریق هلال احمر یا خیریه‌های معتبر و تعیین شده از سوی هلال احمر قابلیت جمع آوری کمک در فضای مجازی را دارند.

معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران گفت: هرگونه جمع آوری کمک‌های خیریه در فضای مجازی رصد می‌شود و به محض ارائه گزارش برای بستن حساب‌ها اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: چنانچه فردی نسبت به جمع آوری وجوه خیریه اقدام کند و در این مسیر هم هزینه اعلامی صرف نشده باشد، مجرم است و عمل مجرمانه او کلاهبرداری محسوب می‌شود که مجازات‌های خاص خودش را هم دارد.

جاویدنیا درباره جمع آوری کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان هم گفت: آزادی زندانیان از طریق دستگاه‌های مربوط مثل ستاد دیه کشور و نهادهای معتبر انجام می‌شود و سایر مردم حق ندارند با عنوان جمع آوری چنین کمک‌هایی در فضای مجازی پول بگیرند.

وی گفت: در برخی موارد شاهد بودیم که پولی برای آزادسازی زندانی جمع شده بخشی از آن هزینه شده است و مردم این قدر کمک کرده اند که مازاد بر آن هزینه، باقی مانده و سوء استفاده شده است.

معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران گفت: مردم دقت کنند هر فردی که در فضای مجازی با انتشار مطلبی رقت بار و احساساتی کردن آحاد جامعه قصد دریافت کمک‌های خیریه‌ای دارد، قابل اطمینان نیست و باید قبل از واریز هرگونه وجهی از صحت ادعای مطرح شده مطمئن شوید.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط فعالیت‌ها در این خصوص در فضای مجازی را رصد می‌کنند و چنانچه مردم به افرادی برخورد کردند که با راه اندازی صفحات دریافت کمک‌های مردمی در فضای مجازی پول می‌گیرند؛ حتما به پلیس فتا و دستگاه قضایی اعلام کنند تا برخورد شود.

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا از انسداد ۹۲ دامنه اینترنتی خبر داد که ادعا می شود از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحت پوشش رسانه های خبری افکار عمومی در آمریکا را هدف قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد ۹۲ وبسایتی را که ادعا می‌شود از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای فعالیت تبلیغاتی و خبری مورد استفاده قرار می‌گرفت، مسدود کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد که چهار دامنه از ۹۲ دامنه اینترنتی مسدود شده تحت پوشش رسانه‌های خبری موثق در داخل خاک آمریکا فعالیت کرده و تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشته‌اند. بنا ادعای وزارت دادگستری آمریکا، این وبسایتهای مسدود شده با عملیات تبلیغاتی افکار عمومی آمریکا را در حوزه سیاستهای داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار می‌دادند.

در همین ارتباط، «دیوید اندرسون» دادستان کالیفرنیای شمالی مدعی شد: «نمی توانیم به ایران اجازه دهیم که خود را در پشت نقاب سایت‌های خبری جعلی پنهان کند. اگر ایران می‌خواهد با استفاده از امکانات ایالات متحده شنیده شود، باید ماهیت واقعی خود را آشکار کند».

وزارت دادگستری آمریکا همچنین در ادامه ادعاهای خود افزود که باقی ۸۸ دامنه اینترنتی مسدود شده در پوشش سایت‌های خبری محلی و با «انتشار اطلاعات جعلی و طرفدار ایران» مخاطبانی را در اروپا، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا هدف قرار می‌دادند.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شناسایی این دامنه‌های اینترنتی حاصل مشارکت گوگل، فیس بوک و توئیتر با پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) بوده است. مطابق این ادعا، فعالیت تمامی این ۹۲ وب‌سایت، ناقض تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: در بحث نظارت بر قیمت تاکسی‌های اینترنتی کمیته‌ای با حضور نمایندگان شهرداری و اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی و شورای شهر قرار است تشکیل شود و امیدواریم هرچه سریع‌تر تشکیل شود.
به گزارش میزان رضا الفت‌نسب در یک برنامۀ زنده تلویزیونی درباره نرخ تاکسی‌های اینترنتی، گفت: قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی کاملاً به صورت پویاست. 
وی افزود: در تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی چهار فاکتور در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا، این چهار عامل لحاظ می‌شود و در زمان‌های مختلف شاهد تفاوت قیمت‌ها هستیم. 
عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: البته طی چندماه اخیر بعد از افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی که در حدود ۲۵ درصد بود ما شاهد افزایش هزینه تاکسی‌های اینترنتی بین ۱۵ الی ۲۰ درصد بودیم. 
وی اظهار داشت: همچنین اکنون شاهد اعتراض رانندگان بابت افزایش هزینه‌های‌شان هستیم از سمت دیگر هم مسافران تصور می‌کنند قیمت‌ها به شدت بالا رفته است. در ایامی که بارندگی و یا ترافیک باشد این ارقام شاید چار تغییرات جزئی شود بنابراین باید بپذیریم که قیمت گذاری به صورت پویاست و این شاخص اصلی تاکسی‌های اینترنتی است.

الفت‌نسب  درباره شیوه نظارت اتحادیه کسب و کار‌های مجازی بیان کرد: ۱۴۰ مجوز تاکسی اینترنتی در کل کشور صادر کردیم و فضا کاملا رقابتی است اگر تاکسی اینترنی به دلخواه خودش قصد افزایش نرخ داشته باشد بازار رقابتی را از دست می‌دهد. 
وی ادامه داد: هنگامی که مسافران قصد استفاده از این تاکسی‌ها را دارند چندین نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی را استفاده می‌کنند و قیمت را برای سفر خود استعلام می‌کنند و در نهایت پایین‌ترین قیمت را انتخاب می‌کنند. 
در بحث نظارت بر قیمت تاکسی‌های اینترنتی کمیته‌ای با حضور نمایندگان شهرداری و اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی و شورای شهر قرار است تشکیل شود
این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی اظهار داشت: در بحث نظارت بر قیمت تاکسی‌های اینترنتی کمیته‌ای با حضور نمایندگان شهرداری و اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی و شورای شهر قرار است تشکیل شود و امیدواریم هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

الفت‌نسب درخصوص همکاری این اتحادیه با شورا‌های شهر اظهار داشت: در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در رابطه با قیمت‌ها آمده است که شورا‌های شهر موظف هستند قیمت‌های تاکسی بی سیم هر شهری را به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اعلام کنند و اتحادیه به تاکسی‌های اینترنتی اعلام می‌کند. 
وی افزود: اگر کاربری خواست مسیری را طی کند به طور مثال از میدان انقلاب تا میدان آزادی با تاکسی اینترنتی ۲۰ هزارتومان است اگر این عدد بالاتر از رنج تاکسی‌های بیسیم بود آن عدد را به کاربر نشان می‌دهد و می‌گوید مسیری که مدنظر شما است در تاکسی‌های بیسیم ۱۵ هزار تومان است که تا امروز شورای شهر چنین اطلاعاتی را به ما ارسال نکرده است.

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در ادامه افزود: درحال حاضر بر روی تاکسی‌های اینترنتی نظارت داریم، ولی چارچوب‌هایش مشخص شده است اتحادیه و همچنین شهرداری مسئول نظارت هستند. نماینده خود را معرفی کردیم قرار است جلسات تشکیل شود و ما منتظر تشکیل جلسات هستیم. 
الفت‌نسب درخصوص تفاوت قیمت تاکسی‌های اینترنتی با موسسات کرایه خودرو بیان داشت: آن چیزی که کاملا مشهود  است این است که اگر  تاکسی‌های اینترنتی در بازار نتوانند رقابت کنند بازار را از دست خواهند داد. در مورد قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی که شهر تهران را پوشش می‌دهند رنج قیمت‌ها بسیار به یکدیگر نزدیک است و رقابت سنگینی دارند.
همچنین وی از بازار تقاضا در زمان شیوع کرونا گفت: پس از شیوع کرونا حجم سفر‌های تاکسی‌های اینترنتی کاهش پیدا کرده است و همچنان به ارقام پیش از زمان شیوع کرونا بازنگشته است. پایه قیمت‌ها ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است در برخی مسافت‌ها شاهد ورود حجم مسافران زیادی بودیم که راننده در آن نقطه کم بود و به همین علت تفاوت قیمت وجود دارد و ممکن است ارقام بالایی به دست آید و برخی نقاط هم بلعکس است. در دنیا هم هزینه و نرخ تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا مدیریت می‌شوند.

 نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس که مهمان این هفته برنامه «دست‌خط» در تلویزیون بود به پرسش‌هایی پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات و فضای مجازی نیز پاسخ داد که بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

 

یک پرونده که در کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت پیگیری می‌شود بحث شبکه ملی اطلاعات و پیام رسان‌ها است.

خدماتی که امروز در فضای مجازی مردم ما دریافت می‌کنند واقعا قابل دفاع نیست. یعنی من نمی‌گویم کشور‌های اروپائی و کره جنوبی را نگاه کنید که چه خبر است بلکه می‌گویم کشور‌های اطراف ما اعم از عراق، افغانستان و ... نگاه کنیم و آن خدماتی که آن‌ها به مردم خود ارائه می‌دهند با اینکه سابقه‌ای در مقایسه با ما نداشته‌اند، ببینیم قابل مقایسه هست یا خیر.

ما امروز گرانترین اینترنت را به مردم ارائه می‌دهیم. هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است و ناامن‌ترین خدمات را ارائه می‌کنیم که مسائل مختلف دارد. کافی است کار کسی به پلیس فتا بیفتد، تا بداند چه خبر است و چه اجحافاتی رخ می‌دهد.

خدمات دولت الکترونیک در کشور‌های دیگر چطور است؟ برخی از کشور‌ها که همزمان با ما شروع کرده‌اند، به عنوان یک کارشناس در این زمینه بیان می‌کنم، در کره با ما شروع شده، اما امروز خدمات دولت الکترونیک کره را ببینید چه خدماتی به مردم خود در مسائل آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات بانکی، خدمات مسافرتی و هر چیزی که امروز در مخیله برخی از مردم ما نمی‌آید که می‌توانند چنین خدماتی را داشته باشند در کره ارائه می‌شود.

امروز چه خدماتی در این زمینه به مردم ارائه می‌دهیم؟ علتش این است که یکسری منافعی است که برخی نمی‌خواهند دست از این منافع بردارند. یکی دولت است. دولت‌ها دائماً در ارتباط با این موضوع که بتوانند بالاترین دست را در جیب مردم کنند و این منافع را داشته باشند، نقش‌آفرینی دارند که قصد داریم این را کنترل کنیم.

این درست است که می‌گویند بعد از وزارت نفت، وزارت ارتباطات بیشترین درآمد را دارد؟

بله. درآمد قابل توجهی در این موضوع دارد. این درآمد‌ها هم باید در ارائه خدمات باید هزینه شود. امروز این طور نیست که از مردم پول دریافت می‌کنیم به ازای آن خدمات به مردم ارائه می‌کنیم. در فضای مجازی شاید سالانه بالای ۸ - ۹ هزار میلیارد بلکه تا ۱۰ هزار میلیارد این پول را وزارت ارتباطات دریافت می‌کند. این پول کجا می‌رود؟ باید بخشی به این سمت بیاید که به مردم توسعه زیرساخت بدهد.‌ می‌گویند توسعه زیرساخت انجام می‌دهیم؛ یعنی فیبر نوری می‌کشیم و یکسری کابل و سیم انجام می‌دهیم؛ اینکه شبکه ملی اطلاعات نیست. شبکه ملی اطلاعات یعنی حاکمیت و همه این موارد. بعد می‌گویند ما وزارت زیرساخت هستیم و باید زیرساخت‌ها را تامین کنیم؛ تولید محتوا کار دیگری است. می‌گوییم شما مقصر هستید که نتوانسته‌ایم تولید محتوا داشته باشیم.

امروز در فضای مجازی تولیدکننده محتوا و مصرف کننده محتوا هر دو پول پرداخت می‌کنند. مثلاً من عکاس حرفه‌ای هستم؛ من ۵ عکس حرفه‌ای می‌گیرم و این تعداد را می‌خواهم در فضای مجازی بارگذاری کنم. باید پولی پرداخت کنم و اینترنت بخرم و این عکس‌ها را بارگذاری کنم. شما هم به عنوان کسی که علاقه‌مند به این عکس‌ها هستید پول می‌دهید و اینترنت می‌خرید، عکس‌ها را می‌بینید. پس هم تولیدکننده و هم مصرف کننده پول پرداخت می‌کند.

خب طبیعی است کسی در این فضا رغبتی برای تولید ندارد. در این طرحی که پیش‌بینی کرده‌ایم گفته‌ایم در ارتباط با این موضوع درآمدی که کسب می‌شود درصدی از آن را به تولیدکننده بدهید. وقتی این کار را کردند من به جای اینکه ۵ عکس بارگذاری کنم ۵۰۰ عکس در این فضا بارگذاری می‌کنم برای اینکه بتوانم کار کنم.

اگر این نگاه را در این فضا داشته باشیم و از اینکه تنها این نگاه وجود داشته باشد که فضای مجازی فرصتی برای دست کردن در جیب مردم و درآوردن پول از جیب مردم، بلکه به چشم فرصتی برای اشتغال نگاه کنیم بنده به عنوان یک آدم آشنا می‌گویم روزی که این کار شروع شود، یک میلیون تا ده میلیون اشتغال می‌توانیم در فضای مجازی داشته باشیم.

این کار چرا تاکنون انجام نشده است؟

باید دیگران پاسخ دهند چرا انجام نشده است. به اعتقاد من خواسته اند منافع این فضا برای خودشان باشد. خیلی از نویسندگان وقتی نویسندگی می‌کنند کتاب وقتی چاپ می‌شود درصدی از چاپ کتاب به آن‌ها می‌رسد انگیزه برای چاپ کتاب بعدی پیدا می‌کنند. من فیلمی می‌سازم وقتی در سینما فیلم من نمایش داده می‌شود، طبیعتاً فیلم دوم و سوم را هم می‌سازم و اقتصاد سینما اینجوری جلو می‌رود. ولیکن اگر من فیلم ساختم و به من گفتند اگر فیلم ساختید، باید این میزان هم پول پرداخت کنید، کسی رغبت نمی‌کند در سینما فیلم بسازد؟

نکته‌ای که در اینجا جای سوال است در بحث پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی یک پیام‌رسان بومی که اطلاعات را در سرور‌های خودش داشته باشد، نمی‌توانستیم ایجاد کنیم؟

من واقعاً این را توهین به جوانان داخل کشور می‌دانم. یعنی هر کسی این حرف را بیان کند، توهین به بچه‌های ایران می‌دانم.

این حرف را بیان کرده اند که ما نمی‌توانیم.

یک گروهی هستند که می‌گویند ایرانی جماعت فقط بلد است آبگوشت بزباش درست کند و بیشتر از این نمی‌تواند جلو برود. اگر فرصت به ما می‌دادند ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. یک زمانی گفتند فرض کنید نرم‌افزار‌های نشان مسیر باید «ویز» باشد! ما در این امر جنگیدیم که فرصت دهید جوانان ما کار کنند. در این قضیه اعتقاد نداریم انحصار فقط در پیامرسان‌های داخلی باشد.

ما می‌گوییم اگر قرار است پیام‌رسان‌های خارجی باشند و در کشور ما خدمات ارائه می‌کنند، اما یک دفتری در کشور داشته باشند که اگر در این پیام‌رسان اتفاقی افتاد جواب ما را بدهند. اگر حقوق مردم ما تضییع شد، جوابگو باشند. این کار را ما انجام می‌دهیم؟ خیر همه دنیا این کار را می‌کنند. همین پیامرسان‌هایی که جواب ما را نمی‌دهند در ترکیه دفتر زده‌اند و جوابگوی مشکلات هستند.

در کمیسیون اصل ۹۰ چطور می‌خواهید این امر را پیگیری کنید؟

در کمیسیون اصل ۹۰ این بحث از این جهت وجود ندارد. یکسری تخلفات در این زمینه هست؛ یعنی وظایفی که وزارت ارتباطات در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات داشته و قوانین را انجام نداده و در آن زاویه پیگیری می‌کنیم و پرونده‌ای را کامل پیگیری می‌کنیم که بالاخره وزیر و معاونین وزیر و کسانی که کوتاهی کرده‌اند، پاسخگو باشند و اگر خطایی کردند لازم باشد به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند. امروز والدین واقعاً نگران هستند. سطح دسترسی من با یک بچه ۵-۴ ساله باید متفاوت باشد. کجای دنیا این چنین است که دسترسی به هر اطلاعاتی برای همه یکسان باشد؟ کجای دنیا اینطور است که برای رسیدن به مسائل همه ازVPN استفاده کنند و این میزان VPN در دسترس باشد که هر کاری بتوانند انجام دهند.

ما معتقدیم باید اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و مردم باید انتخاب کنند که از اینترنت بین الملل استفاده کنند یا از اینترنت داخلی استفاده کنند، منتهی باید این تفاوت داشته باشد؛ خدمات و قیمت آن‌ها متفاوت باشد. مواقعی هست که فرد می‌خواهد از گوگل هم استفاده کند و ما دست و بال هیچ کسی را نباید ببندیم، اما آن نیازی که من در فضای موتور جستجوی داخلی باید داشته باشم، فراهم باشد که اگر اینجا فراهم بود ما هیچگاه سراغ دیگری نمی‌رویم.

امروز خدمات نمی‌توانیم بدهیم. این که امروز مردم سراغ کالای خارجی می‌روند، بدلیل این است که عمل ما درست نبوده است.

شما پاسخ را دادید؛ من می‌خواستم جمله‌ای از معاون وزیر ارتباطات بخوانم که خیلی خوب جواب دادید که نمی‌خواهیم اینترنت جهانی را قطع کنیم. ایشان می‌گوید حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات، جهانی شدن در این حوزه است.

ما از ابتدا بیان کرده‌ایم باید یک فضایی باشد که بین خدمات داخل و خدمات بیرون تفاوتی وجود داشته باشد. اینجا باید اینترنت گران را ارزان کنیم و اگر این فضا را روی اینترنت بین‌الملل بردیم، سرور‌ها را در کانادا گذاشتیم، اگر کسی می‌خواهد از بانک یک تراکنش بانکی بگیرد، می‌دانید در این عملیات هر کلیکی که انجام می‌دهید در کانادا می‌رود و برمی گردد. ما می‌گوییم چرا این میزان هزینه باشد؟ این خدمات لازم نیست با این شیوه ارائه شود.

برخی مواقع لازم است از سرور‌هایی که در کانادا است اطلاعاتی دریافت کنیم؛ حتماً برای من باید این خدمات وجود داشته باشد، اما ما پهنای باند خارجی لازم داریم، پهنای باند داخلی هم نیاز داریم، بخاطر اینکه قیمت آن یک‌دهم می‌شود.

عضو انجمن بلاک چین گفت: مانع گذاری برای صنعت ارز دیجیتال به دلیل نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت فاصله از مرکز شهری توجیه پذیر نیست و مصوبات وزارت صمت باعث سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذار ایرانی شده است.
محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه خرید برق از بورس انرژی تصریح کرد: قیمت خرید در بورس توسط میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما خرید برق از بورس انرژی این گونه نیست و بیشتر به توافق دو طرف اعم از خریدار و فروشنده و تائید وزارت نیرو باز می‌گردد.
رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: مصوبه وزارت صمت با ایجاد محدودیت‌های بسیار برای فعالان داخل کشور بر هدایت این صنعت و جانمایی واحد‌های استخراج ارز در منطقه ویژه اقتصادی تمرکز دارد که عملا از سویی باعث خروج سرمایه‌های ایرانی از این بخش شده و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه گذار خارجی فراهم کرده است.

وی افزود: ورود سرمایه گذار خارجی زمانی توجیه پذیر است که با کمبود سرمایه داخلی و یا تجهیزات مواجه باشیم، این در حالی است که سرمایه گذاران داخلی فراوانی برای فعالیت در این بخش اعلام آمادگی کردند و امکان فعالیت از آنان سلب گردیده است.
شرفی بیان کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت برق برای این صنعت به ازای هرکیلووات تا ۳۰۰ تومان معقول است و ذکر اینکه نیز اهمیت دارد که مدیریت صنعت برق نباید از دست وزارت نیرو خارج شود و به دست تولیدکنندگان برق محول شود.

شرفی بیان کرد: خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو می‌تواند امنیت انرژی در کشور را تامین کند و در صورت خروج این وزارت خانه از مدار تصمیم گیری شاهد بی انضباطی در قیمت گذاری برق و هرج و مرج در توزیع خواهیم بود.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: مانع گذاری برای صنعت ارز دیجیتال به دلیل نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت فاصله از مرکز شهری توجیه پذیر نیست و مصوبات موجود باعث سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذار ایرانی شده است.

وی ادامه داد: انجمن بلاک چین نامه به وزارت صمت برای تسهیل گری فعالان این حوزه ارسال کرده و امیدواریم وزیر صمت با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با تصمیمات خود زمینه فعالیت بهتر این صنعت را فراهم کند.

شرفی عنوان کرد: تعرفه استخراج صنعت ارز دیجیتال مشخص نیست و انجمن به کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد داده قیمت انرژی این صنعت برای مدتی معلوم و با شرایط ثابت مشخص شود تا فعالان بتوانند با برنامه ریزی در خصوص ارائه طرح‌های توجیهی اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: طرحی به مجلس ارائه شده و قرار است ظرف سه هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، امیدواریم تسهیل گری در این خصوص انجام شود.

وزیر اقتصاد به درخواست معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت واکنش نشان داد.
به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در مکاتبه ای با نهاوندیان معاون رئیس جمهور در خصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامه تجارت تاکید کرد، درخواست منطبق با قانون امور گمرکی نیست و تکالیف گمرک حاکمیتی است.

نکته  جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد در انتهای نامه خود و بعد از مطرح کردن چند استدلال حقوقی تاکید کرده است، برای رعایت سلسله مراتب اداری تصمیمات و جمع بندی ستاد اقتصادی دولت به عنوان وزیر ارسال گردد. به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از موازی کاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه پرهیز شود.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع راه‌اندازی هنرستان‌های فناوری اطلاعات منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه‌ "راه‌اندازی هنرستان‌های فناوری اطلاعات" با حضور علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش و امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سالن فیروزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.

ایجاد هنرستان‌های فناوری اطلاعات مانند هنرستان‌های امنیت سایبری، توسعه نگرش کارآفرینی دانش آموزان با رویکرد تربیت نیروی انسانی ماهر، نوآفرینی و کارآفرینی مورد نیاز بازار کار حوزه فناوری اطلاعات در کشور و برگزاری رویداد کارآفرینی با محوریت فناوری اطلاعات و مدارس فصل برنامه‌نویسی از جمله مهم‌ترین موضوعات این تفاهم‌نامه هشت ماده‌ای سه ‌ساله است.

سالانه ۹۵۰ هزار هنرجوی فارغ‌التحصیل هنرستان‌های کشور وارد بازار کار می‌شوند که نیروی کار بالقوه‌ای هستند، اما به معنای عملیاتی، آمادگی ورود به‌نظام اشتغال را ندارند. بنابراین کمک به اقتضائات کارآفرینی وظیفه مهمی است که سازمان فناوری اطلاعات ایران در این تفاهم‌نامه می‌تواند به عهده داشته باشد.

مهارت کارآفرینی اصلی‌ترین مهارت است لذا در راستای محور چهارم تفاهم‌نامه، در طول دو سال گذشته بیش از سه هزار دانش‌آموز در دوره‌های مهارت‌آموزی نظیر مدرسه تابستانی فناوری اطلاعات آموزش‌دیده‌اند. همچنین برگزاری دوره‌هایی در خصوص تربیت مربی با رویکرد آشنایی کسب‌وکارهای بر پایه فناوری اطلاعات نیز قابلیت توسعه و تسری دارد.

انهدام باند بزرگ کپی کارت بانکی

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده ۲۰ میلیارد ریالی با موضوع کپی برداری از کارت بانکی شهروندان در سراسر کشور به خصوص استانهای تهران و مازندران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ داوود گودرزی افزود: در اوایل آذر سال ۱۳۹۸ یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا اظهار داشت از حساب بانکی بنده مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برداشت شده، این در حالیست که کارت بانکی بنده هنگام برداشت در اختیارم بوده است،
وی ادامه داد: در حال بررسی موضوع بیش از ۱۵ مالباخته دیگر در پلیس حاضر و اعلام کردند مبالغ موجود در حسابشان با همین شیوه به سرقت رفته است، با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با کپی کارت بانکی «اسکیمر» ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند.
سرهنگ گودرزی افزود: با بررسی فنی متخصصان این پلیس مشخص شد تعداد دو آقا به همراه یک خانم به یک طلافروشی واقع در استان البرز مراجعه و با نسخه کپی تهیه شده از کارت عابربانک شاکی اقدام به خرید طلا کرده اند.
وی گفت : پس از اقدامات گسترده سایبری و بررسی های تخصصی افسران این پلیس محل فعالیت مجرمان شناسایی و مشخص شد متهمان در یکی از محله های حاشیه جنوب تهران با اجاره دکه در پوشش فروش اقلام خوراکی کارت های عابربانک قربانیان را کپی کرده اند. 
سرهنگ گودرزی افزود: دی سال ۱۳۹۸ با صدور مجوزهای قضایی اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اختفای مجرمین اعزام و تعداد پنج نفر از متهمان دستگیر و تعداد زیادی تجهیزات مجرمانه از جمله دستگاه های اسکیمر، رایتر کارتهای مغناطیسی و کارتهای خام کشف شد و متهمان به پلیس منتقل و با هماهنگی های انجام شده روانه زندان شدند.
وی ادامه داد: پس از گذشت یک ماه از دستگیری متهمان اعضای دیگر این باند بزرگ با فراهم کردن وثیقه، دو نفر از اعضای اصلی را از زندان آزاد کردند، پس از رهایی متهمان از زندان مجددا پرونده هایی با همین شیوه و شگرد از همان روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۹ به پلیس ارائه شد، با توجه به فوریت موضوع پیگیری پرونده مجددا در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: پس از اقدامات فنی و تخصصی احدی از مجرمین سابقه دار در خصوص جعل اسناد و کلاهبرداری در پرونده شناسایی و طی یک عملیات ضربتی در یکی از محله های اطراف تهران در حالیکه به همراه دو نفر از همدستان خود درحال بسته بندی ماسک و لوازم بهداشتی بود دستگیر و تجهیزات اسکیمر نیز از وی کشف شد.
سرهنگ گودرزی تصریح کرد: در ادامه اقدامات پرونده و پس از انتقال متهمان به پلیس فتا در بازجویی تخصصی نامبرده اظهار داشت پس از تهیه سند برای نفرات اصلی با توجه به شیوع بیماری کرونا قصد داشتیم با فروش لوازم بهداشتی کارت خریداران را کپی کرده و موجودی حساب ها را برداشت کنیم که توسط پلیس دستگیر شدیم.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد : در بررسی های بعدی مشخص شد دیگر اعضای این باند در محدوده جنوب تهران اقدام به کپی کردن کارتهای عابر بانک می کنند که با بکارگیری فنون پلیسی مخفیگاه این افراد شناسایی و در یک اقدام عملیاتی تعداد سه نفر از مجرمان دستگیر و تعدادی دستگاه چاپگر،تعدادی کارت خام و دو دستگاه موتورسیکلت گران قیمت سرقتی از محل دستگیری نفرات کشف شد .این افراد نیز در بازجویی ها اظهار داشتند برای نفر اصلی به هویت «ع.م» کار میکنند و متهم اصلی در حال حاضر با یک هویت جعلی در شمال تهران در پوشش پیک موتوری رستوران ها اقدام به کلاهبرداری و کپی کردن کارتها می کنند.
سرهنگ گودرزی افزود: با رصد اطلاعاتی و اقدامات شبانه روزی تیم مبارزه با کلاهبرداری این پلیس مشخص شد متهم اصلی پرونده در سواحل شمال کشور با اجاره یکی از پارکینگ های ساحلی در حال فعالیت مجرمانه است و کارت مسافران را کپی می کنند.
وی ادامه داد: در نهایت طی اقدام هوشمندانه پلیس و با یک عملیات غافلگیرانه نفر اصلی این پرونده در حالیکه به همراه یکی از اعضای باند قصد پیاده سازی تجهیزات اسکیمر بر روی خودپرداز یکی از بانک ها را داشت دستگیر و تعداد زیادی تجهیزات مجرمانه از وی کشف گردید و در مجموعه تعداد ۱۳ نفر اعضای این باند بزرگ دستگیر و پرونده با بیش از ۷۰ شاکی و ارزش ۲۰ میلیارد ریالی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت به شهروندان هشدار داد، حین خرید با کارت بانکی و انجام عملیات بانکی با دستگاه های کارتخوان سیار از در اختیار گذاشتن رمز بانکی خود به دیگران و فروشنده ها خودداری کنند.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در پی بررسی سند مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی، تصمیم‌گیری برای مقابله با اخبارجعلی در شبکه های اجتماعی خارجی در دستور کار قرار گرفت.

شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در ۸ مهرماه جاری، بخشی از «سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. براین اساس مقرر شد سکوهای نشر، مکانیسم‌ها و سازوکارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف و یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند. همچنین لایحه قانونی لازم برای مواجهه با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، از سوی قوه قضائیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد در مدت ۳ ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این جلسه و ضرورت پرداختن به موضوع «مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی» توضیح داد و گفت: این موضوع توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به شورا ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. اما از آنجایی که این طرح به نحوه مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع در شبکه‌های اجتماعی خارجی اشاره‌ای نداشت، بررسی آن به جلسات آینده موکول شد تا برای این موضوع نیز پیشنهاد و تصمیم گیری شود.

وی گفت: چالش انتشار اخبار جعلی (فیک نیوز) و خلاف واقع در فضای مجازی، این روزها معضل اغلب کشورها است و باید راه حلی برای شناسایی اخبار جعلی از اخبار واقعی و منشا آن پیدا کرد تا بتوان جلوی تحریف محتوا در فضای مجازی را گرفت. از این رو بسیاری از کشورها برای اینکه این موضوع تحت نظامی مشخص درآید، پیشنهادات و مقرراتی را تنظیم کرده‌اند.

انتظاری ادامه داد: در طرح پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی، نحوه برخورد با انتشار اطلاعات خلاف واقع و جعلی در شبکه‌های اجتماعی خارجی به درستی مشخص نبود و از این رو با توجه به پیشنهادات اعضای شورای عالی فضای مجازی، این طرح به جمع بندی نهایی نرسید و برای بررسی بیشتر و برخی اصلاحات، به جلسات آتی موکول شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به دو مصوبه این شورا در خصوص «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» و نیز مصوبه «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که پیش از این به تصویب رسیده بود، ادامه داد: این مصوبات تا حدودی پایه‌های «طرح پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی»، محسوب می‌شوند و در صورتی که این مصوبات اجرایی شوند، به طور قطع سند پیشگیری با نشر اطلاعات جعلی، اثربخش‌تر خواهد بود.

وی اضافه کرد: در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در خصوص تعاریف و ضرورت‌ها در حوزه انتشار اخبار جعلی و خلاف واقع در فضای مجازی بحث شد و ممکن است تصویب نهایی این طرح، دو جلسه دیگر نیز نیاز داشته باشد.

انتظاری خاطرنشان کرد: موضوع این است که هم اکنون فضای مجازی کشور تحت تسلط شبکه‌های اجتماعی خارجی است و باید انتشارکنندگان اخبار جعلی در این فضا شناسایی شوند و تولید محتوا تحت نظم درآید. در غیر این صورت این مصوبه اثربخشی کاملی نخواهد داشت. در این زمینه مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی پیشنهادات خود را به شورا ارائه دهد.

وی افزود: از این رو چنانچه مصوبه «ساماندهی پیام‌رسان ها» اجرایی شود و نظام «احراز هویت معتبر در فضای مجازی» نیز ابلاغ شود، به نوعی می‌تواند ضمانت اثرپذیری برای طرح پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع و فیک نیوزها در شبکه‌های اجتماعی خارجی باشد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی در سال 1404 نزدیک به 20 درصد از حجم بازار را برای تولید گوشی‌های داخلی در نظر گرفته ایم، گفت:کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل از 15 به 5 درصد از اقدامات این وزارت خانه است.

به گزارش فارس تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزء جدانشدنی زندگی افراد شود.همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات  حرف های زیاد و شنیدنی برای فعالیت های این معاونت دارد. وی درباره ویژگی‌ها ، برنامه های زود بازده، انگیزه تولید داخلی، حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، چشم اندازهای کوچک و بزرگ تکنولوژی، ماموریت وزارت ارتباطات و زندگی در محیط تکنولوژی نکات قابل توجه و خوبی را عنوان و آینده را روشن و کاملا مثبت ارزیابی می‌کند.

برای شنیدن همه آنچه در معاونت  فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در حال انجام است با ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ساعاتی را در یک اتاق کوچک و بسیار آرام به گفت‌وگو نشستیم.

 

فارس: درباره وضعیت تولید گوشی همراه توسط شرکت های داخلی توضیح دهید؟

 هاشمی:  نوسانات قیمت ارز یکی از موانع اصلی روند کند شدن تولید گوشی‌های ایرانی است، ما در وزارت ارتباطات اعتقاد جدی داریم که گوشی هوشمند به عنوان یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود اما با توجه به این که وابستگی جدی به گوشی همراه هوشمند در داخل کشور وجود دارد، در این حوزه برای کمک به مردم ورود پیدا کردیم. از طرفی نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا نیاز جامعه به خصوص قشر دانش‌آموزی و دانشگاهی و همچنین ۹۰ درصد از کارکنان دولت به گوشی همراه این موضوع را از سایر مسائل مختلف کشور جدا کرده و باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت.

 

فارس: علت آنکه وزارت ارتباطات وارد بحث تولید گوشی همراه شده است ، چیست؟

هاشمی: امروز نگاه بر این است که بدون گوشی و تبلت نمی‌توان از تکنولوژی استفاده کرد؛ چراکه بسیاری از متقاضیان برای در مسیر قرار گرفتن آموزش مجازی مجبور به استفاده از این کالا هستند، از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به پیگیری‌های جدی مبنی بر تأمین نیاز مردم در استفاده از گوشی همراه وزارت ارتباطات در این حوزه که باید گفت در مأموریت ذاتی‌اش مسئولیتی ندارد وارد شده است و تلاش می‌کند بتواند به نیاز مردم پاسخ دهد. این در حالی است که کسب و کارهای نوظهور در این حوزه برای تداوم نیاز جدی به این کالای اساسی دارد؛ چراکه رشد و توسعه زیرساخت شبکه از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی باید بگویم با همین نگاه آنچه در بحث تولید وجود دارد این است که قانون‌گذار مسوولیت تولید گوشی همراه را برعهده وزارت صمت گذاشته است، اما نمی‌توان انتظار داشت که این وزارتخانه به تنهایی به همه موضوعات مهم و اساسی در کشور رسیدگی کند.

 

فارس: علت روند کند شدن تولید گوشی همراه داخلی چیست؟

هاشمی: تولید گوشی همراه اکنون به کندی انجام می‌شود که علت آن مربوط به شیوع ویروس کرونا است؛ چراکه ابعاد و زوایای ناشناخته‌ای در این ویروس وجود دارد زیرا ما فکر نمی‌کردیم ویروس کرونا طولانی شده و فراگیر شود. همچنین در این رابطه تولیدکنندگان ما نتوانستند در تولید این کالا با سرعت مناسب فعالیت کنند که در این رابطه ما برای سرعت بخشیدن به کار از ظرفیت اپراتورها استفاده کرده‌ایم.

 

فارس: درباره نحوه استفاده از ظرفیت اپراتورها در روند تولید گوشی همراه و میزان تعرفه قطعات موبایل توضیح دهید؟

هاشمی: جلسات و گفتمان‌های هم‌افزایی خوبی را با اپراتورها برگزار کرده‌ایم زیرا در حال حاضر بین تولیدکننده و اپراتورها یک همدلی مناسبی ایجاد شده است؛ چراکه اپراتورها پذیرفته‌اند تا در بستر توزیع و ظرفیت‌ها با باندر کردن گوشی‌های تولید داخلی کمک کنند. از طرفی ما برای پاسخ به نیاز مردم باید به موضوع قاچاق گوشی همراه توجه کرده و این موضوع را مدیریت کنیم که در این رابطه طرح ریجستری توانسته است تا درصد قابل توجهی این موضوع را برطرف کند. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم، مربوط به تعرفه واردات قطعات موبایل است که تلاش کردیم این تعرفه از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.

 

فارس: چه گام هایی برای کمک به مردم در تهیه گوشی همراه انجام داده اید؟

هاشمی: برای این که مردم بتوانند با قیمت مناسب محصول باکیفیت تولید داخلی را استفاده کنند، ما از سوی بانک مرکزی منابع مالی خوبی را در اختیار گرفته‌ایم تا بتوانیم با تولید گوشی همراه توسط شرکت‌های داخلی نیاز مردم را برطرف کنیم، اما نوسانات قیمت ارز یکی از موانع روند کند شدن تولید گوشی ایرانی است، اما باید بگویم برای تولید محصول کار بلندمدت و طولانی نیاز است؛ چراکه برای رسیدن به نقطه سر به سر در تولید یک کالا ما نیازمند یک فعالیت بلندمدت هستیم. از طرفی باید به نقش سرمایه‌گذار نیز اشاره کنم؛ چراکه سرمایه‌گذاران به خاطر نوسانات ارزی کشور آن گونه که باید علاقه به مشارکت در این حوزه نشان نمی‌دهند.

 

فارس: متقاضیان دریافت گوشی همراه داخلی چگونه از تسهیلات خرید استفاده کنند؟

هاشمی: ما برای تسهیل‌گری در روند تولید و توزیع گوشی همراه با پست بانک و اپراتورها همکاری و تفاهم نامه امضا کرده‌ایم تا بتوان منابع در اختیار اپراتورها قرار گیرد و افراد متقاضی خرید گوشی ایرانی با مراجعه به پورتال اپراتورها و سپس استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند پس از اعتبارسنجی محصول مورد نظر خود را در قالب نقدی و اقساطی خریداری کنند. درواقع باید بگویم اپراتورها فقط محصول را معرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که با توجه به حجم درخواست به اپراتورها موضوع نگاه تشویقی به تولید بیشتر شده و تعمیق کالا انجام می‌شود.

 

فارس: درباره تسهیلات بیشتر توضیح دهید؟

هاشمی: در روند تولید و عرضه گوشی همراه ایرانی از بستر اپراتورها هم در فروش این کالا استفاده می‌کنیم. زیرا نوع محصول را با اطلاعات کامل توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌دهیم، این در حالی است که در حال حاضر تولیدکنندگان ما نتوانستند با سرعتی که ما برای تولید و عرضه کالا در نظر گرفته‌ایم پیش روند که این موضوع به تنهایی یک خلاء است، البته علت‌های مختلف دارد که می‌توان به تخصیص ارز ، شیوع ویروس کرونا و واردات قطعات موبایل اشاره کرد.

 

فارس: در حال حاضر چند شرکت داخلی به تولید گوشی همراه مشغول هستند؟

هاشمی: در حال حاضر ما دارای ۶ تولیدکننده جدی و پای کار تولید گوشی همراه در کشور هستیم که می‌توان به شرکت‌هایی مانند ال جی، جی پلاس، مجموعه ارگ جدید بم، صاایران، مجموعه انارستان و مجموعه اُرُد، اشاره کرد. از طرفی باید توضیح دهم که شرکت ال جی از سال گذشته به طور جدی به عرصه تولید گوشی همراه ایرانی وارد شده و اکنون در حال تولید است. همچنین مجموعه جی پلاس در حال حاضر برای تولید گوشی همراه در حال آماده‌سازی مقدمات خط تولید است، اما مجموعه ارگ جدید بم اکنون در تولید مودم همکاری بسیار خوبی دارد و برای تولید گوشی همراه مذاکراتی با آنها انجام شده تا در حوزه تولید موبایل هم وارد شوند، البته با شرکای خارجی این اتفاق می‌افتد؛ چراکه ما در تکنولوژی نمی‌توانیم صاحبان اصلی تکنولوژی را نادیده بگیریم، زیرا از نظر تأمین تجهیزات لازم و راه اندازی خط تولید نیازمند تجهیزات الکترونیکی برای انتقال این تکنولوژی هستیم که نیاز به شریک خارجی داریم که آنها درواقع صاحبان تکنولوژی هستند.

 

فارس: درباره دیگر شرکت های تولید گوشی همراه بگوئید؟

هاشمی: چهارمین مجموعه از شرکت‌های ایرانی که به تولید گوشی همراه می‌پردازد مجموعه سایران است که باید بگویم این شرکت تجربه تولید گوشی را در ایران داشته و اکنون با انرژی مضاعف وارد تولید گوشی همراه شده است. همچنین مجموعه انارستان که اکنون خط تولید تبلت را به طور فعال انجام می‌دهد، در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی همراه است و در نهایت مجموعه ارد که در پاکدشت تهران واقع شده است دارای بازار خوبی بوده و در تولید گوشی موبایل فعال هستند که در صورت تأمین قطعات و تخصیص ارز بلافاصله خط تولید خود را راه‌اندازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

 

فارس: برای رفع موانع تولید گوشی همراه چه اقداماتی انجام داده اید؟ آیا از نظر زیر ساختی آمادگی وجود دارد؟

هاشمی: اگر مشکلات ارزی در کشور وجود نداشت در حال حاضر می‌توان گفت ما حداقل دو خط تولید گوشی همراه فعال در کشور داشتیم، اما اکنون نیز برای تأمین نیاز بازار تمام اقدامات زیرساختی را انجام داده‌ایم و از نظر قانونی هیچ گونه مشکلی برای تولید انبوه نداریم.

 

فارس: پیش بینی شما برای تولید گوشی در سال جاری و سال های آینده چگونه است؟

هاشمی: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم. همچنین از سال آینده در داخل کشور سالانه ۲ میلیون گوشی تولید می‌کنیم. البته در سال جاری تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی تولید خواهد شد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که در سال اول وورد به تولید گوشی همراه داخلی می‌دانیم که شروع این کار بسیار سخت است اما با توجه به رفع مسائل قانونی شامل زیست بوم و زیرساخت منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات کار ساده‌ای نیست.

 

فارس: آیا برنامه ای برای ثبات بازار گوشی همراه دارید؟

هاشمی: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

 

فارس: وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور چگونه است؟

هاشمی: یکی از ویژگی‌هایی که باید به آن اشاره کنم موضوع اقتصاد دیجیتال در کشور است که اکنون به ۶.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاد در کل کشور ۴ درصد است که در این رابطه باید بگویم با توجه به رشد منفی اقتصادی غیرانسانی تجربه رشد منفی را در ارزش افزوده داریم، اما خوشبختانه در حوزه ارتباطات شاهد رشد هستیم که این نشان‌دهنده وجود ظرفیت بالقوه است که باید از آن صیانت کنیم.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: پیرو مکاتبه وزیر علوم با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه لیست سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور،‌ اینترنت رایگان برای این سامانه‌ فعال شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمد تقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: پیرو مکاتبه آقای دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه لیست سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور،‌ اینترنت رایگان برای این سامانه‌ فعال شده است.

نظرپور در این خصوص اظهار داشت: در لینک https://www.ict.gov.ir/fa/unitraffic ، اطلاعات سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها که قبلاً مکاتبه با وزارت علوم داشته‌اند ارسال شده است، لذا اگر اطلاعات سامانه مجازی دانشگاه‌ها و مؤسسات تغییراتی داشته است مؤسسات آموزش عالی کشور حداکثر تا ۳۰ مهرماه فرصت دارند اطلاعات سامانه‌های آموزشی مؤسسه را در قسمت "ثبت نام جدید "ثبت کنند.

اگرچه رئیس جمهور و همچنین اسحاق جهانگیری، تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات بی‌حاصل، بارها بر یکپارچه‌‌سازی سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور تأکید داشته‌اند اما همچنان در مقام عمل، پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده نمی‌شود.

 روز یکشنبه سیزدهم مهرماه بود که حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»

سامانه جامع تجارت که از سال 95 و بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت راه‌اندازی شده است، همانگونه که از نامش پیداست؛ روزگاری قرار بود در نقش جامع‌ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور ایفای نقش کند، اما چرا این سامانه تاکنون به سرمنزل مقصود خود نرسیده است؟

بنا بر ادعای مسئولان وزارت صمت، ایجاد سامانه جامع تجارت از یک سو برای «تنظیم بازار کالاهای اساسی» و «نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی» ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط بازرگانان فراهم می‌کند تا با انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها» تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. اما در طول این سال‌ها، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، زخم کهنه‌ای بر بدن این سامانه بر جای گذاشته که باعث شده فرآیند نظارتی آن با اختلال و کاستی مواجه شود.

 

*تکمیل سامانه‌ جامع تجارت در مرحله حرف‌درمانی رئیس جمهور

اگرچه رئیس جمهور و همچنین اسحاق جهانگیری، تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات بی‌حاصل، بارها بر یکپارچه‌‌سازی سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور تأکید داشته‌اند اما همچنان در مقام عمل، پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده نمی‌شود.

روحانی همچنین هفته گذشته در همین رابطه عنوان کرد: «سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسئولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.»

اظهارات رئیس جمهور در خصوص اهمیت سامانه جامع تجارت در حالی صورت می‌گیرد که وی در سال گذشته وعده تکمیل و راه‎اندازی سامانه‌های کنترلی را تا پایان سال ۹۸ داده بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در آذرماه سال گذشته وعده داده بود تا دستگاه‌هایی که موظف هستند به سامانه جامع تجارت متصل شوند، تا بهمن‌ماه 98 این کار را انجام دهند.

 

*وقتی رئیس‌جمهور تازه متوجه اهمیت سامانه‌ها شده است!

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با طرح پرسشی خطاب به رئیس جمهور گفت: «چرا ایشان در سال‌های پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاده‌سازی سامانه‌های مهم و حیاتی، ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه حمل و نقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامانه‌های زیرساختی شده‌اند؟»

به گفته این نماینده مجلس، رئیس جمهور وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع این سامانه‌ها، ناهماهنگی بین وزراتخانه‌ها و همچنین مشکلات عدم اتصال دستگاه‌های دولتی سامانه جامع تجارت را مرتفع کند اما این اتفاق تابحال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه حوزه تجارت، کنترل بازار و رهگیری کالا نیازمند بکارگیری نظارت هوشمند به وسیله سامانه‌ها است، گفت: «وضعیت کنونی گرانی و کمبود مصنوعی کالا در کشور، نشان از بی‌توجهی به این سامانه‌ها است چراکه در حال حاضر طبق آمار در بسیاری از اجناس با مازاد تولید مواجه هستیم.»

نماینده مردم اراک با اشاره به اینکه اگر این سامانه‌ها به درستی عمل کنند، دیگر نیازی به برخوردهای پلیسی و تعزیراتی برای کنترل بازار نیست، گفت: «طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که تکالیف خود را برای اتصال به سامانه‌هایی مثل سامانه جامع تجارت انجام دهند.»

کریمی با بیان اینکه کلیه فرآیند تجارت یعنی به ترتیب از ابتدای ورود به بندر، گمرک، انبارها، حمل و نقل کالا، توزیع توسط عمده و خرده‌فروشی‌ها باید ذیل سامانه جامع تجارت توسط کد یکتایی که صادر می‌شود، رهگیری و رصد شود، ادامه داد: «هرگونه موازی کاری با سامانه جامع تجارت توسط گمرک یا هرنهاد دیگری ممنوع است.»

 

*اصرار بازوی نظارتی مجلس و قوه قضاییه برای تکمیل سامانه جامع تجارت

هفته گذشته مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در اعتراض به عدم تبادل اطلاعات مربوط به تجارت کشور توسط دستگاه‌های ذیربط گفته بود که سامانه جامع تجارت و ارتباط بین سامانه‌ای بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز به خوبی راه‌اندازی نشده است.

در فروردین ماه امسال هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیری‌های این سازمان برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت اذعان کرده بود که با تکمیل و فعال شدن این سامانه، جلوی بسیاری از فساد‌ها گرفته می‌شود.

به علاوه آنکه، تاکنون هر از چند گاهی شاهد اعتراض بازرگانان در زمینه اختلالات در فرآیند ترخیص کالا بوده‌ایم که ریشه اصلی آن به عدم ارتباط سامانه گمرک با سامانه جامع تجارت بر می‌گردد که فرآیند اظهار کالا و صدور مجوز بارگیری را با مشکل رو به رو می‌‌سازد.

به عنوان مثال برای چندمین بار، ارتباط میان "سامانه EPLگمرک" (سامانه جامع گمرک) با "سامانه ثبتارش" از زیر مجموعه‌های سامانه جامع تجارت وزارت صمت قطع شده و باعث پیگیری صاحبان کالا و اعتراض آنها نسبت به طولانی شدن بی‌مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

 

*عدم همکاری گمرک برای تبادل اطلاعات

حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه  با قاچاق کالا و ارز سال گذشته ضمن انتقاد از عملکرد گمرک در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت گفته بود: «تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان کار سختی نیست.»

به گزارش فارس، «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تأکید داشته است. حتی برای جلوگیری از بهانه‌تراشی‌های گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت در شهریور 97 اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برای مدتی برقرار شد؛ اما متأسفانه تاکنون به دلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملاً امکان بهره‌گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی با اختلال همراه بوده است.

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اینکه خانه‌های خالی ارائه‌شده مشکوک به خالی بودن است، گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه‌های خالی را شناسایی و اعتبارسنجی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم؛ دوست دارند اقدام کنند یا نکنند!

ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در شهرهای مسکونی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که تیر ماه سال ۹۴ مصوب شد و اجرای آن از اول سال ۹۵ بایستی کلید می خورد.

براساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی واحدهای خالی براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شود، خواهد بود. در سال‌های گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه ترک فعل داشته و از سوی این وزارتخانه اقدامی برای به ثمر نشستن آن مشاهده نشد و عملا ۵ سال اجرای این قانون معطل ماند.

در حال حاضر تلاش ها و تمکین به اجرای قانون در اظهارات و وعده‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک گام به جلو محسوب می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که تا مهر ماه لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. هفته گذشته هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در اظهارات جنجالی و قابل تامل اعلام کرد: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش فارس، با این حساب تنها ۲ درصد از فهرست خانه‌های خالی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، خالی قطعی محسوب می‌شود. یکی از نکات دیگری که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده مربوط به ارائه نشدن یا نداشتن آدرس این خانه‌ها است. وی گفته است:‌ تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

اظهارات صورت گرفته نشان می‌دهد دیتای ارائه شده کامل، جامع و مانع نیست و نیاز است داده‌های شفاف و تمیز در اختیار سازمان متولی مالیات قرار گیرد.

اما چند روز بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات مسئولان مالیاتی گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه های خالی را شناسایی کردیم و اعتبار سنجی شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم. دوست دارند اقدام کنند دوست دارند اقدام نکنند. آنچه باید انجام می دادیم را داریم.

وی در مورد ناقص بودن سامانه نیز اظهار داشت:‌ کسی به ما نگفته سامانه اشکال دارد؛ فقط صاحب خانه که خانه‌اش، خالی اعلام شده می‌تواند بگویید خالی نیست. لیست ۹۲۰۰۰ خانه را به وزارت اقتصاد دادیم. هیچ‌یک از صاحبخانه ها اعتراض نداشتند و اخذ مالیات میزان و چگونگی آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

 

*اختلاف درباره تعداد خانه های خالی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی

مسئله دیگر تعداد دقیق خانه‌های خالی در اظهارات مسئولان وزارت راه و مالیاتی است. وزیر راه از لیست ۹۲ هزارتایی صحبت میکند و معاون مالیاتی آن را به استناد گزارش‌های وزارت راه ۱۰۵ هزار واحد دانسته است.

پیشتر نیز محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: یکی از موضوعات استفاده از واحدهای موجود خالی است از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد شهری و بیشتر از آن در آمارها یاد می‌کنند. سامانه املاک و اسکان نشان داد که این تعداد واحد مسکونی خالی داریم.

با توجه به همین موضوع، این سوال مطرح است که تکلیف بقیه واحدها چه می‌شود؟ مسئولان وزارت راه باید در این زمینه شفاف پاسخ دهند اگر این تعداد خانه خالی وجود دارد چرا تنها ۵ درصد (۱۰۵ هزار واحد) خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده است؟ بماند که از همین تعداد نیز تنها ۲ درصد یعنی ۲۵۷۴ واحد، خالی قطعی محسوب می‌شوند. پیشتر مرکز آمار ایران عنوان کرده بود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است.

انتظار می رود اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره خانه های خالی هر چه زودتر به پایان برسد و هر دستگاهی وظایف خود را مطابق قانون و به نحو احسن، تمام و کمال انجام دهد تا در زمینه تنظیم و کاهش سوداگری بازار مسکن اقدامی عاجل صورت بگیرد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه طرح مجلس در زمینه خانه‌های خالی بیانی صریحتر و شفافتر نسبت به قوانین موجود دارد در صورتی که هرچه سریعتر از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش دهد تا شاهد اخذ مالیات و افزایش عرضه مسکن در شرایط نامتعادل کنونی باشیم.

به گزارش فارس، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات اجاره خانه‌ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.

معاون طراحی و تضمین کیفیت پژوهشگاه فضایی، ساخت ماهواره را یک صنعت محرک دانست و درباره جزئیات همکاری با دانشگاه‌ها و آمادگی ماهواره‌ها توضیح داد.

خبرگزاری دانشجو گفت‌وگویی با جعفرصالحی، معاون طراحی و تضمین کیفیت پژوهشگاه فضایی انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

 

دستاورد‌های پژوهشگاه فضایی کشور در یک سال اخیر

- دستاورد‌های این پژوهشگاه در یک سال اخیر در حوزه طراحی و ساخت ماهواره‌های مخابراتی، سنجش از دور و در کنار آن بلوک‌های انتقال مداری است.

- ماهواره‌های مخابراتی همانطور که از اسم‌شان مشخص است، وظیفه برقراری ارتباطات مخابراتی بین نقاط مختلف دنیا را به عهده دارند. در گام اول در این حوزه ساخت ماهواره‌های ناهید ۱ و ۲ را در دستور کار داشتیم. کار ساخت ناهید ۱ سال ۹۵ و ۹۶ به پایان رسیده و تست‌های دوره‌ای آن انجام شده و قابلیت پرتاب دارد و در مسیر برنامه‌ریزی برای پرتاب است.

 - ماهواره ناهید ۲ یک سطح ارتقا یافته‌تر از ناهید ۱ است که تعداد کاربران بیشتری از ایستگاه‌های زمینی قابلیت تماس تلفنی با آن را دارند و علاوه بر این، قابلیت ارتقای مداری داشته و می‌تواند مدار عملیاتی خود را ارتقا دهد. ماهواره ناهید ۳ نیز در دستور کار است و هم‌اکنون در فاز امکان‌سنجی وجود دارد و با اخذ تائیدیه از سوی سازمان فضایی کشور وارد فاز طراحی خواهد شد.

 

 پروژه‌های همکاری پژوهشگاه فضایی با دانشگاه‌ها

- تمرکز ما فقط روی دانشگاه‌های پایتخت نیست، بلکه سعی داریم با شبکه‌سازی مناسب، از ظرفیت دانشجویان و اساتید و حتی زیرساخت‌های آزمایشگاهی دانشگاه‌ها استفاده کنیم. در همین راستا درحال حاضر با حدود ۲۰ دانشگاه در قالب پروژه‌های فنی و طرح‌های پژوهشی قرارداد داریم.

- هرچند در گذشته سازمان فضایی ایران ساخت ماهواره‌های دانشجویی را به سه دانشگاه پایتخت واگذار نمود و در واقع زمانی که صحبت از ماهواره دانشجویی به میان می‌آید، نام سه دانشگاه امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی شریف در اذهان عمومی متبادر می‌شود، با این حال ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در سایر دانشگاه‌ها نیز ایجاد شده که پژوهشگاه فضایی سعی برآن داشته تا به نحو شایسته از این ظرفیت‌ها استفاده نماید بطور نمونه دانشگاه‌های تبریز، صنعتی اصفهان و صنعتی شیراز.

- در آینده برای تحقق پروژه طراحی و ساخت ماهواره پارس ۲، که ماهواره سنجشی پیشرفته‌تری نسبت به پارس ۱ است، در نظر داریم پروژه‌های توسعه فناوری مرتبط را با دانشگاه‌های دارای ظرفیت مناسب همکاری قرارداد نموده و از دانش و تجربه اساتید بنام کشور که سابقه خوبی در این عرصه دارند. استفاده کنیم.

 

صنعت فضایی کشور کاملا بومی است

- یکی از ویژگی‌های صنعت فناوری فضایی در داخل کشور، این است که این صنعت کاملا بومی و براساس استفاده از ظرفیت حداکثری داخلی است.

- ما هم در بخش پرتابگر، هم در بخش ماهواره و هم ایستگاه‌های زمینی متکی بر فناوری‌های توسعه یافته در کشور هستیم و این به نظر من یک مزیت بزرگ است. نمی‌توانم بگویم که ایران در کدام حوزه فناوری فضایی رشد بیشتری داشته، زیرا این صنعت را نمی‌توان پازل‌بندی کرد و این صنعتی است که باید رشد متوازن داشته باشد.

- برخی کشور‌ها در حوزه پرتاب وارد نشده‌اند و فقط ماهواره می‌سازند. برخی نیز مشارکتی ماهواره می‌سازند و برخی نیز چرخه کامل این حوزه را در دست دارند. از یک جنبه ما هم‌زمان ماهواره را به صورت بومی طراحی می‌کنیم و هم روی پرتابگر و هم روی ایستگاه‌های زمینی کار می‌کنیم. در نتیجه از این منظر ما در رده نهم جهان قرار می‌گیریم.

 

ماهواره‌های پارس۱، ناهید ۱ و ۲ آماده پرتابند

- ایران حدود ۱۳ ماهواره ساخته است که ۵ عدد از این ماهواره‌ها با موفقیت در مدار قرار گرفتند. با توفیق الهی ماهواره‌های پارس۱، ناهید ۱ و ۲ نیز تا اواخر سال یا اواسط سال آینده آماده بهره‌برداری خواهند بود.

- اینکه چند تا ماهواره داخل مدار باشند، یک مزیت است، اما همه کار نیست؛ بلکه این ماهواره‌ها باید به مرحله عملیاتی شدن و خدمات‌رسانی به جامعه برسند و در واقع کاربردی شدن آن‌ها هدف اصلی است.

- این ماهواره‌ها از سوی پژوهشگاه فضایی قابلیت پرواز دارند و مذاکراتی هم با پرتابگر به انجام رسیده، ولی با توجه به الزامات پرتابگر‌ها و قابلیت اطمینان آن‌ها و همچنین تقاضا‌هایی که برای پرتاب وجود دارد، زمان قطعی نمی‌توان اعلام نمود.

- ما سعی داریم با دقت بیشتر و با هدف رسیدن به قابلیت اطمینان بالا ماهواره‌ها را پرتاب کنیم و در این زمینه کیفیت را هرگز خرج زمان نخواهیم نمود.

همراه اول به منظور هوشمندسازی و پیاده‌سازی نظام توزیع مبتنی بر «اینترنت اشیاء» با فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های سه‌جانبه بین شرکت ارتباطات مبین‌نت، مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با موضوع مشاوره، طراحی، توسعه و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات صبح روز شنبه ۱۹ مهرماه با حضور مهدی غیناقی عضو هیات مدیره همراه اول، رضا سبحانی مطلق مدیر مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول، حسین طهرانی مدیرعامل مبین‌نت و رسول محمدی مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه برگزار شد.

غیناقی عضو هیات مدیره همراه اول با اشاره به اینکه بعد از تفاهم «توسعه اکوسیستم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند» با شهرداری، موضوع این تفاهم‌نامه نیز گامی در جهت تحول دیجیتال است، اظهار کرد: امیدواریم ماحصل این همکاری، منجر به شکل‌گیری تجربه خوبی در سطح خاورمیانه شود و حتی بتوانیم آن را به عنوان یک کیس در سطح دنیا مطرح کنیم.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران به اهمیت اینترنت اشیاء در جهان اشاره کرد و گفت: همراه اول همگام با دیگر کشورهای جهان درباره ایجاد زیست‌بوم مورد نیاز اینترنت اشیاء از طریق سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه اقدام کرده است.

رسول محمدی مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه نیز با بیان اینکه همراه اول نماد بنگاه اقتصادی «چابک» و «پیشرو» است، اظهار کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به عنوان یکی از رهبران صنعت خرده‌فروشی کشور، توانسته در چند سال اخیر گام‌های خوبی در حوزه توزیع مدرن و سیستماتیک بردارد؛ ولی با توجه به اینکه در این مسیر نیازمند کمک دیگر بنگاه‌ها هستیم، اعتراف می‌کنیم که راه زیادی در پیش‌رو داریم.

وی با بیان اینکه امروز چندمین تفاهم‌نامه است که با همراه اول پیش می‌بریم، اشاره‌ای به مباحث روز دنیای توزیع داشت و بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از بندهای تفاهم‌نامه «هوشمندسازی و توزیع بر بستر شبکه‌های IOT» است و شرکت بزرگی نظیر والمارت نیز دو سه سال است که در این حوزه گام برداشته، امیدواریم بتوانیم با کمک‌های همراه اول در لبه تکنولوژی این صنعت قرار گیریم.

براساس این تفاهم‌نامه، شرکت مبین‌نت به عنوان متولی خدمات سازمانی در گروه «همراه اول»، متعهد به تأمین تمامی ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی‌های روز دنیا طی دو فاز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شد.

ارائه پهنای باند اینترنت اختصاصی، سرویس‌های شبکه‌های VPN/APN، خدمات مرکز داده (رایانش ابری اختصاصی)، پنل پیامکی اختصاصی در فاز نخست و ارائه وای‌فای مدیریت شده، VoIP سازمانی، پلتفرم تبلیغاتی دیجیتال، هوشمندسازی انبارها و یخچال‌های نگهداشت و توزیع بر بستر شبکه‌های IoT و سیم‌کارت‌های سازمانی با مکالمه درون شبکه‌ای رایگان نیز بخشی از خدمات در نظر گرفته شده برای فاز دوم این همکاری است.

همراه اول برای تشویق دانشجویان و بهره‌مندی از توانمندی اساتید درنظر دارد به پایان نامه‌های مرتبط با حوزه‌های مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور حمایت پژوهشی اعطا کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به منظور تحقیق، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری‌های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و به جهت تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بهره‌مندی از توانمندی اساتید دانشگاه‌ها درنظر دارد حمایت پژوهشی(گرنت) به پایان نامه‌های مرتبط با حوزه‌های این مرکز اعطا کند.

موضوعات مورد حمایت در دو محور پژوهشی و کاربردی در حوزه‌های «شبکه‌های نوین مخابراتی» و «راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی» تعریف شده است.

اساتید و دانشجویان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از موضوعات این فراخوان به معاونت پژوهشی دانشگاه خود مراجعه کنند.

دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، شاهد، امام حسین(ع)، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، اصفهان، فردوسی مشهد، صنعتی شیراز و تبریز می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

در روزهای همه‌گیری بیماری کرونا، علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها نیز کار خود را با برگزاری کلاس‌ها به صورت غیرحضوری آغاز کرده‌اند و در همین راستا، شاتل موبایل بسته 120 گیگابایت اینترنت همراه به عنوان هدیه برای استادان دانشگاه فعال کرده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، با توجه به ضرورت فعالیت غیرحضوری دانشگاه‌ها و آموزش از راه دور، این اپراتور به منظور سهولت این امر و ارائه محتوای آموزشی، بسته اینترنت هدیه 120 گیگابایتی را برای آن دسته از استادان دانشگاه که مشترک این اپراتور هستند فعال کرد.
شاتل موبایل پیش از این نیز فعالیت‌های گوناگونی در جهت خدمات غیرحضوری و ارتباطی برای پیشگیری از شیوع بیماری انجام داده بود. فعال‌سازی چند نوبت بسته اینترنت برای معلمان، توسعه زیرساخت ثبت‌نام اینترنتی و تلفنی سیم‌کارت جهت حفظ سلامت افراد و جلوگیری از حضور متقاضیان در مراکز تجمع، عرضه سیم‌کارت سازمانی ویژه دورکاری با قابلیت ایجاد سریع و مقرون به صرفه کانال ارتباطی امن و اختصاصی بر مبنای راهکار APN-VPN شاتل موبایل به همراه قابلیت عرضه IP معتبر و یکتا روی سیم‌کارت، از جمله این اقدامات هستند.
لازم به ذکر است، تمامی استادان دانشگاه که مشترک شاتل موبایل هستند و از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این اپراتور معرفی شده‌اند، می‌توانند از این بسته هدیه استفاده کنند.

شاد آموزشی تا شاد تجاری

جمعه, ۱۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

همکاری بخش خصوصی در بستر شبکه شاد و ارائه خدمات در قالب خدمات افزوده باعث افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد؟ در این باره اما و اگرهایی مطرح است.
 با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اضطراری مدارس، وزارت آموزش و پرورش در کنار آموزش‌های تلویزیونی تصمیم به را‌ه‌اندازی پلتفرم شاد گرفت تا بستری برای ارائه آموزش‌های مجازی دانش‌‌آموزان باشد.

حالا قرار است بخش خصوصی با ارائه خدمات افزوده به شبکه دانش‌‌آموزی شاد وارد شود؛ شاد که تا پیش از این با وجهه یک پلتفرم برای جریان آموزش مجازی دانش‌آموزان شناخته می‌شد حالا قرار است با تغییر وجهه و عملکرد علاوه بر پلتفرم آموزشی به بستری برای ورود بخش خصوصی و معرفی محصولاتش تبدیل شود آن هم با اما و اگرهای بسیاری که در اینباره مطرح است.

نحوه ورود بخش خصوصی به پلتفرم شاد در قالب خدمات افزوده است که در زمینه‌های کلی ابزارهای آموزشی و سنجشی نظیرlms ، پخش زنده، آزمون ساز، محتواساز و... تولید محتوای آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی، بازی و سرگرمی و سایر موارد به تشخیص کمیته سیاست‌گذاری همکاری خواهند کرد.

خدمات شبکه شاد هم به دو بخش خدمات پایه و خدمات افزوده تقسیم خواهد شد که خدمات پایه توسط بخش دولتی یعنی وزارت آموزش و پرورش ارائه می‌شود و استفاده از آن برای تمام دانش‌آموزان رایگان است اما خدمات افزوده مربوط به بخش خصوصی بوده و رایگان نیست یعنی ترافیک مصرفی در هنگام استفاده از خدمات افزوده سامانه شاد، رایگان یا مشمول تخفیف ویژه نخواهد بود.

بر اساس دستورالعمل و توضیحاتی که تا کنون ارائه شده است به نظر می‌رسد در شبکه شاد محتوای تولیدی وزارت آموزش و پرورش به صورت رایگان، در کنار محتوای پولی بخش خصوصی به دانش آموزان عرضه شود. هزینه محتوای پولی بر روی حجم اینترنت افزوده خواهد شد. البته هنوز محتوای قرارداد میان اپراتورها، آموزش و پرورش و بخش خصوصی و سهم هر کدام از آنها از درآمد کسب شده، مشخص نشده است.

ابلاغ بخشنامه همکاری بخش خصوصی در شبکه شاد با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی همراه بود؛ مخالفان نه تنها ایجاد کسب و کار اینترنتی را خارج از محدوده وظایف وزارت آموزش و پرورش می‌دانند بلکه معتقدند این وزارتخانه مجوزهای لازم را در این زمینه اخذ نکرده است و بر این باورند صدور چنین مجوزی خارج از محدوده اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و این کار مشمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و خواستار رسیدگی مراجع نظارتی ذیربط به موضوع هستند.

در بُعد تأثیر این کار بر کیفیت آموزشی نیز نظراتی مطرح است و منتقدان معتقدند ارائه خدمات افزوده در بستر شبکه شاد از نظر کیفی  به نفع مردم نیست و ارائه محتوای تولیدی آموزش و پرورش در کنار محتوای تولیدی بخش خصوصی منجر به رقابت و ارتقای کیفیت نخواهد شد و مردمی که انتخاب دیگری به جز شاد ندارند، به سمت خرید محتوای پولی سوق داده شده و آموزش و پرورش با توسل به کلیشه وزارتخانه بی‌پول و معلمان آموزش ندیده از ارتقای کیفیت محتوای رایگان دست خواهد کشید.

با این وجود، سید حسن الحسینی؛ مسئول شبکه شاد درباره احتمال تجاری شدن فضای شاد به تسنیم می‌گوید که سیاست این است که به هیچ عنوان شاد را محیط تجاری نکنیم و محیط امن تعلیم و تربیتی حاکم باشد تا دانش‌آموزان بدون دغدغه و حواس پرتی که موسسات خصوصی برای او ایجاد می‌کنند به جهت درست سوق یابند یعنی همان جهتی که سند تحول روشن کرده و همان اهدافی که از پیش برای هر درس تعیین شده است اما فردی که فعالیت سالم انجام می‌دهد و محتوای خوبی هم تولید می‌کند که حتی ممکن است از محتوای ما نیز بهتر باشد می‌تواند طی یک قرارداد با مدارس خاص و  غیردولتی، خدمات خود را بفروشد و ما هم دخالتی در قراردادها نداریم و شاید آن را نبینیم؛ ممکن است بخش خصوصی سامانه LMS، آزمون‌ساز و هر نرم‌افزاری دیگری داشته باشد که می‌تواند آن را به مدارس بفروشد یا در شبکه شاد ارائه کند و برای آن مشتری وجود داشته باشد که این کار هیچ اشکالی ندارد.

بر اساس آخرین آمار و اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش، حدود 14.5 میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که بر حسب استفاده از شبکه شاد به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول، 3.5 میلیون دانش‌آموز محروم و مستضعف که سخت‌افزار مناسب و دسترسی به اینترنت ندارند؛ دسته دوم، 2 میلیون دانش‌آموز برخوردار که برای تحصیل در مدارس غیردولتی سامانه آموزشی مستقل از شاد دارند و دسته سوم، 9 میلیون دانش‌آموز اقشار متوسط و ضعیف که تنها به شاد دسترسی داشته و چاره دیگری ندارند.

قابلیت‌های جدید برای نسخه وب شبکه شاد

جمعه, ۱۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره عدم امکان استفاده از برخی قابلیت های جدید شبکه شاد در نسخه تحت وب گفت: هنوز همه قابلیت های جدید به نسخه تحت وب افزوده نشده است. در حال کار بر روی این موضوع هستیم و همکاران ما به زودی قابلیت های جدید را روی نسخه تحت وب هم اضافه می کنند.

محمود حبیبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بازخوردهای خوبی از آموزش در شبکه شاد دریافت کرده ایم؛ زیرا بستری امن است که دانش آموزان آموزش را از طریق آن پیگیری می کنند اظهار کرد: محدودیتی برای افزایش قابلیت های شبکه شاد نداریم.

وی افزود: هر روز جلسات مختلفی برگزار می شود و قابلیت های کارکردی شبکه به طور مداوم ارتقا پیدا می کند. توقفی در این زمینه وجود ندارد و دائم در حال توسعه آموزش های مجازی هستیم.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره عدم امکان استفاده از برخی قابلیت های جدید شبکه شاد در نسخه تحت وب گفت: هنوز همه قابلیت های جدید به نسخه تحت وب افزوده نشده است. در حال کار بر روی این موضوع هستیم و همکاران ما به زودی قابلیت های جدید را روی نسخه تحت وب هم اضافه می کنند.

حبیبی درباره اشکالات شبکه شاد از جمله سرعت پایین آن گفت: عوامل مختلفی در این زمینه دخیل است؛ پهنای باند و مشکلات زیرساختی و نرم افزاری می تواند در کاهش سرعت موثر باشد.

وی افزود: در تلاشیم مشکلات زیرساختی و نرم افزای را تا حد ممکن اصلاح کنیم که در نهایت کاربر بتواند به بهترین نحو از شبکه استفاده کند. همچنین اگر جایی به این جمع بندی برسیم که نیاز به استفاده از ظرفیت های کشوری و افزایش پهنای باند و ... وجود دارد، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات قول همکاری داده و پای کار هستند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از زمان شروع آموزش ها، روز به روز اشکالات شاد را رصد می کنیم؛ اظهار کرد: یک گروه ۲۰۰۰ نفره از متخصصان در سطح کشور داریم که مشکلات را به ما منعکس می کنند و برای رفع آنها برنامه ریزی می کنیم کما اینکه در یک ماه گذشته بسیاری از اشکالات رفع شده است.

شکایت سازمان بازرسی در رابطه با تعرفه دفاتر پیشخوان در دیوان عدالت بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در دیوان عدالت بررسی شد.

در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:

۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍ م -۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.

اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: - از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.

ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ایران ۴۰میلیون کاربر اینترنت دارد

جمعه, ۱۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، آمار مصرف فضای مجازی در کشورمان را ۴۰ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: بینندگان تلویزیون در کشورمان در ماه‌های اخیر چندین برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق امامیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: یکی از استفاده‌های مهم فضای مجازی، عملکرد شبه رسانه‌ای آن است، زیرا از محصولاتی، چون صوت و تصویر استفاده می‌کند.

او ادامه داد: پیام رسان‌ها جزو رسانه‌های فضای مجازی محسوب نمی‌شوند، زیرا پیام رسان‌ها مبتنی بر متن و نوشتار هستند و از صوت و تصویر بهره‌ای نمی‌برند.

امامیان تصریح کرد: حجم وسیعی از اینترنت مصرفی جهان به تماشا یا دانلود ویدئو مربوط می‌شود، از این رو طبق آمارهای جهانی، تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰ درصد ترافیک اینترنت دنیا به ویدئو اختصاص خواهد یافت.

او افزود: بر اساس آمارهای گوناگون، مصرف مردم جهان از رسانه‌های مجازی در هفت ماه اخیر به دو برابر افزایش یافته که البته علت اصلی آن را می‌توان افزایش اوقات فراغت و در خانه ماندن اجتماعی عنوان کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، آمار مصرف فضای مجازی و رسانه‌های کاربرمحور در کشورمان را ۴۰ میلیون نفر اعلام کرد و ادامه داد: بر اساس نظرسنجی‌های صدا و سیما، بینندگان تلویزیون در کشورمان هم در ماه‌های اخیر چندین برابر شده به گونه‌ای که در حال حاضر صدا و سیمای کشورمان حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: رسانه‌های تصویر محور اجتماعی، سلاطین اطلاعات در جهان محسوب می‌شوند.

صادق امامیان افزود: رسانه‌های مجازی صوت و تصویر محور با جمعیت کاربر بیش از دو میلیارد نفر در جهان امروزه به عنوان پایگاه قوی و پر قدرت اطلاعات از سراسر دنیا محسوب می‌شوند که طبق قانون مصوب سال ۲۰۱۸ اروپا که البته هفته پیش لازم الاجرا شد، این رسانه‌ها باید نزد سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هر کشور به ثبت برسند.

او با پرداختن به خبرساز شدن رسانه‌های مجازی تیک تاک در آمریکا گفت: رئیس جمهور آمریکا ظهور یک رسانه مجازی با بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را نوعی خط و تهدید می‌داند زیرا برای ترامپ مهم است که چرا یک رسانه مجازی با این حجم از اطلاعات دقیق و بستر مناسبی برای تبلیغات میلیاردی، چرا تحت اختیار دولت آمریکا نیست، از این رو رسانه‌های مجازی امروز به نوعی به جنگ دو ابرقدرت جهان (آمریکا و چین) رفته اند.

امامیان ادامه داد: دارا بودن یک رسانه مجازی بومی و ملی جزو ابعاد جدید حکمرانی ملی یک دولت قرار می‌گیرد، از این رو در آمریکا و اروپا شاهد هستیم که رسانه؛ دیگر تنها در ابعاد یک فعالیت فرهنگی محدود تعریف نمی‌شود.

او از پالایش محتواهای غیرقابل دفاع در فضای مجازی توسط واحد نظارت بر محتوای سازمان تنظیم و مقررات خبر داد و افزود: با تمام نظارت‌های دقیقی که در حال انجام است، متأسفانه مشکلات محتوایی حل نخواهد شد زیرا در فضای مجازی و رسانه‌های جمعی مجازی فیلم‌ها و سریال‌هایی وجود دارد که با فرهنگ ایرانی ما مغایرت دارد اما با چسباندن زیرنویس نامتعارف بر روی آنها به خورد فکر و ذهن مردم داده می‌شود اما با این حال مردم می‌توانند شکایات خود از این نوع محتواها را اعلام نمایند. در برخی موارد یک ساعته و در مواردی هم حداکثر یک هفته‌ای به شکایات آنها رسیدگی و اعمال قانونی صورت می‌پذیرد.

امامیان گفت: در حال حاضر هیچ مجموعه غیرمجاز و غیرقانونی جهت ارائه محتوا و فیلم و سریال در کشور فعال نیست البته ممکن است برخی با تغییر آدرس وبگاه خود برای مدتی کوتاه فعالیت غیرمجاز داشته باشند اما در میان مدت و بلندمدت امکان فعالیت آنها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور با بیان اینکه دانشجویان در برخی رشته های عملی مانند رشته های ورزشی می‌توانند از طریق ارسال فیلم تمرینات خود به اساتید نمره نیمه تمام خود را دریافت کنند،گفت: همچنان ۴۰ هزار نفر از اساتید حق‌التدریس این دانشگاه‌ فاقد اینترنت هستند.

علی آهون منش رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه با گذشت نزدیک به یک ماه از نیم‌سال تحصیل مهرماه همچنان ۴۰ هزار نفر از اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌های غیرانتفاعی فاقد اینترنت هستند که خلأ مهمی در روند آموزش دانشجویان ایجاد کرده است. 

وی افزود: با توجه به وعده‌های مختلف از سوی وزارت ارتباطات و سایر ارگان‌های مربوطه اما همچنان دانشجویان نیز از سرویس رایگان اینترنت محروم هستند و آموزش مجازی آنها با مشکل جدی روبه‌رو است که در این رابطه باید مسوولان متولی هر چه سریع‌تر نسبت به تأمین اینترنت دانشجویان اقدام کنند. 

وی تصریح کرد: دانشجویان در نیم سال تحصیلی جدید در برخی رشته های عملی مانند رشته های ورزشی  می‌توانند از طریق ارسال فیلم تمرینات ورزشی خود به اساتید نمره نیمه تمام خود را دریافت کنند که در صورت عدم کاهش شیوع ویروس کرونا بتوانند رشته مورد نظر خود را پشت سر بگذارند. البته اگر تا پایان ترم شیب کرونا کاهش پیدا کند دانشجویان می‌توانند با امتحان حضوری نمره کامل رشته ورزشی خود را دریافت کنند. 

وی درباره سایر رشته‌های عملی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: رشته‌های عملی مانند دروس شیمی و مدار الکترونیکی باید در انتظار تغییر وضعیت کاهش ویروس کرونا برای برگزاری کلاس های حضور باشند در غیر این صورت دانشجویان باید دروس خود را در ترم‌های آینده پشت سر بگذارند. 

معاون دادستانی در امور فضای مجازی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به احراز هویت توسط سامانه امتا گفت: درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود.

حدود یک ماه قبل دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای فعال در حوزه خرید و فروش اینترنت خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. پس از انتشار این خبر، بسیاری از کسب‌وکارها آن را غیر منطقی دانستند. «جواد بابایی» در گفت و گو با یک برنامه رادیویی به انتقادهایی که کسب وکارهای آنلاین به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت داشتند، پاسخ داد.

به گزارش ایرنا او با تاکید بر این‌که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود، افزود: قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی داریم. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.

معاون دادستانی در امور فضای مجازی افزود: بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند اما اگر این اتفاق نیفتد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌های‌شان پاسخگو باشند.

به گفته بابایی یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک‌ بودن آن‌ها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت می‌شود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: گمنامی در فضای مجازی چالش جدی است که در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با آن مواجه هستیم. مجرم به دلیل ناشناس بودن در فضای  مجازی، احساس امنیت کرده و بستر اقدام برای کلاهبرداری و عرضه کالایی غیر واقعی را ممکن می‌کند. بسیاری از جرائم روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و به دلیل ناشناس بودن مجرم در فضای مجازی، بررسی‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان را با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده انجام دهند.

این مسئول با بیان این مسئله که احراز هویت در امتا پیچیده نیست، گفت: کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرآیند شناسایی و احراز هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن در فضای مجازی فعالیت کند.

بابایی معتقد است که امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.

وی تصریح کرد: من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر، حضور داشته‌ام. در فرآیند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.  

بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار و یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هوید کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند. با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.

معاون دادستانی در فضای مجازی تاکید کرد: تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده، کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.

دلایل ناکامی سامانه‌ها در اقتصاد ایران

چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به اعتقاد کارشناسان، صرف‌نظر از الزامات و پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه‌ها، در این چارچوب، سامانه‌ها به تنهایی به شفافیت و تسهیل فرآیند‌ها ختم نمی‌شوند. از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هدف دولت از راه‌اندازی این سامانه‌ها، در اغلب موارد دخالت در بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ در هفته جاری رئیس‌جمهور به وزیر جدید صمت ماموریت داد تا با راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات تجارت، شرایطی را فراهم کند که تمام زنجیره تامین، تولید و توزیع کالا مورد رصد واقع شود. در واقع با این دستور، سامانه جدیدی به سامانه‌های قبلی موجود اضافه خواهد شد. اما درحال‌حاضر این پرسش مطرح است که راه‌اندازی و فعالیت این سامانه‌های متعدد و پرشمار قرار است چه گرهی را از مشکلات اقتصادی کشور باز کند؟ آیا این سامانه‌ها می‌توانند به تنهایی زمینه را برای شفافیت مهیا کنند؟ و اینکه مشکلات بازار و مساله قیمت‌های غیرتعادلی از مسیر فعالیت این پلت‌فرم‌های الکترونیکی قابل حل است یا خیر؟

تجربه چند ساله راه‌اندازی و فعالیت سامانه‌های مزبور در فضای اقتصادی، تولیدی و تجاری کشور نشان می‌دهد نه تنها پیچیدگی‌های اداری و سازمانی در اقتصاد ایران کاهش نیافته، بلکه حتی به فرآیند‌های بوروکراتیک اضافه شده است و این سامانه‌ها به‌جای آنکه در امتداد هم حرکت کنند، به‌صورت موازی با هم حرکت کردند. این خطای سیاستی ریشه در جایی دارد که سیاست‌گذار به پیش‌نیازها و الزامات پیشینی این سامانه‌ها توجه نکرده است و با تعریفی تقلیل‌گرایانه از مفهوم دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اقتصاد، صرفا به سمت طراحی سامانه‌های الکترونیکی رفته است. کارشناسان بر این باورند که اگر یک سامان و نظم اندیشه‌ای پشت طراحی این سامانه‌ها نباشد، نمی‌توان نتیجه‌ای از آنها حاصل کرد و صرفا منتج به پیچیده‌تر شدن و مبهم‌تر شدن امور و فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار خواهد شد و در عین حال عموم مردم هم بهره‌ای از آن نخواهند برد.

بنابراین متولیان باید متوجه این امر باشند که سامانه‌های هوشمند به ذات خودشان به ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند‌ها ختم نمی‌شوند. در این چارچوب باید سیاست‌های سازگار با تعادل‌بخشی به بازار و ایجاد رشد اقتصادی و رفاه عمومی طراحی شود و بعد سامانه‌ها وارد عرصه شوند تا بتوانند در جای خودشان، کار روان‌سازی و تعدیل رویه‌های بوروکراتیک را انجام دهند. به اعتقاد صاحب‌نظران، بیشتر سامانه‌هایی که تاکنون ایجاد شده‌اند به دو دلیل کارآیی لازم را نداشته‌اند. اول اینکه در کشور ما پایگاه اطلاعاتی کاملی در هیچ حوزه‌ای وجود ندارد و از این رو ما با فقدان منابع اطلاعاتی روبه‌رو هستیم و دوم اینکه از نظر بستر فناوری اطلاعات، این سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و ارتباطات منظم و کافی با یکدیگر ندارند.

در ادامه گفت‌وگو را با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی پیرامون بحث راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و دلایل بی‌اثر ماندن آنها در فضای اقتصادی کشور می‌خوانید.

 

جاماندن سامانه‌ها از پویایی اقتصاد
احمد دوست‌حسینی، صاحب‌نظر اقتصادی معتقد است سامانه‌ها به تنهایی چاره‌ساز چالش‌های مهم اقتصادی درحوزه‌های تولیدی، مالی و تجاری کشور نیستند، بلکه تنها می‌توانند متناسب با قابلیت‌های‌شان ابزار و اهرم تسهیلگر برای پیاده‌سازی و اجرای اندیشه‌ها و سیاست‌های بسامان باشند.

این صاحب‌نظر و تحلیلگر اقتصادی  اظهار کرد: برای هر فعالیت و دستیابی به هر هدفی باید سه چیز را به کار بست. اول اندیشه است، دوم چیدمان ابزار و بعد هم انجام منطقی کار و فعالیت. اگر ما اندیشه کامل و درستی پشت چیدمان ابزار نداشته باشیم و آن ابزار منطقی کار نکند، ‌به هدف‌مان نمی‌رسیم. سامانه‌ها درحال‌حاضر در حد همین چیدمان ابزارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هستند که به‌عنوان شبکه‌های کامپیوتری تلقی می‌شود.

او ادامه داد: اول باید منظور و هدف از ایجاد  این سامانه‌ها مشخص شود. بنابراین به‌طور طبیعی اگر منظور روشن شود باید این سامانه‌ها پایگاهی از مجموعه داده‌ها را داشته باشند. در واقع باید داده‌ها درست و بهنگام به این سامانه‌ها تزریق شوند. بخشی از ناکارآیی این سامانه‌ها به این دلیل است که داده‌های درست و بهنگام به آنها داده نمی‌شود. یعنی داده‌ها تاخیر زمانی دارند. اقتصاد پویا و دینامیک است اما داده‌های این سامانه‌ها متناسب با پویایی اقتصاد نیست. موضوع دوم این است که سیستم‌ها باید پردازش‌گر باشند تا بتوانند خروجی داشته باشند، بنابراین ورودی این سامانه‌ها داده‌ها و خروجی آن اطلاعات دسته‌بندی‌شده برای کاربران است. کارکرد درست این سامانه‌ها مستلزم سیستم بسامان مدیریت آنها است. این سامانه‌ها نمی‌توانند ارتباط مناسبی با محیط پیرامون‌شان داشته باشند، بنابراین نمی‌توانند مقاصد مورد نظر را تامین کنند.

این صاحب‌نظر اقتصادی افزود: حتی اگر این سامانه‌ها بسیار هوشمند هم باشند، اگر یک سامان اندیشه‌ای پشت اینها نباشند، نتیجه‌ای از آنها حاصل نمی‌شود. مقصود از اندیشه سامان‌یافته این است که اگر محیط این سامانه‌ها مقررات، قوانین و سیاست‌های نابسامان و ناهماهنگ باشد که منجر به رشد اقتصادی، بهبود زندگی مردم و کارآیی نشوند،‌ طبیعتا این سامانه‌ها نمی‌توانند چندان اثربخش باشند. به‌عنوان مثال سامانه مربوط به صدور کارت هوشمند بازرگانی یک سامانه است،‌ اما در داخل آن کارت‌های یک بار مصرفی درمی‌آید که واردات یا صادرات انجام می‌دهند، بعد مشخص می‌شود که افرادی کارت بازرگانی گرفته‌اند که اصلا پیدا نمی‌شوند یا اگر هم پیدا شوند، معلوم می‌شود ورود عملیاتی به تجارت نداشته‌اند، بنابراین فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد یا منجر به صادرات کالاهایی می‌شود که ارز آنها برنمی‌گردد.

دوست‌حسینی با بیان اینکه توقع از سامانه‌ها بیشتر از منطق کارکردی‌شان است، تصریح کرد: یا در نمونه دیگر سامانه نیما نه تولید ارز می‌کند و نه هزینه ارز می‌کند، بلکه عرضه و مصرف ارز را انجام می‌دهد و واسطه‌های متقاضیان ارز را به عرضه‌کنندگان ارز وصل می‌کند و صرفا کار را ساده‌سازی می‌کند. یا سامانه اشتغال نمی‌تواند شغل ایجاد کند، همین‌طور سامانه بهین‌یاب وزارت صمت نمی‌تواند کالا تولید کند و سامانه نیما نمی‌تواند ارز ایجاد کند. اشتباهی که انجام شده این است که این سامانه‌ها جایگزین مدیریت، نظارت و اندیشه صحیح شده‌اند. بنابراین انتظارات‌مان از اینها بالا رفته است. سامانه‌ها به خودی خود بدون یک نظام سامان‌یافته اندیشه‌ای پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست.

اول باید اندیشه‌ها سامان یابد و قانون و مقررات درست تنظیم شود و سیاست‌های سازگار با رشد اقتصادی فراهم شود و بعد سامانه‌ها می‌توانند به کمک بیایند و امور را تسهیل کنند. اما سامانه‌ها ایجاد‌کننده اینها نیستند. نشانه آن هم این است که این سامانه‌ها مشکلی را حل نکرده‌اند. ولی هر کسی ایرادی را پیدا می‌کند به سامانه ارجاع می‌دهد. در واقع با این سامانه‌ها نوعی فرافکنی اتفاق افتاده است. در صورتی که مشکل در سامانه اندیشه‌ای و سیاستی است، نه در سامانه‌های فیزیکی و الکترونیکی.

 

سامانه‌های بی‌سامان
اما حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، اعتقاد دارد سامانه‌های ایجاد شده از سوی دولت، رمز مداخله در بازار و کنترل قیمت‌هاست. به همین دلیل این سامانه‌ها موفق عمل نکرده‌اند.

سلاح‌ورزی درخصوص تعدد ایجاد سامانه‌ها عنوان کرده است: روندی که در دنیا از نظر دولت الکترونیک به‌وجود آمده از یکسو و مستندات قانونی و تکالیف قانونی که دولت و دستگاه‌ها را به اجرای دولت الکترونیک ملزم کرده است از سوی دیگر، موجب شده تا ایجاد سامانه به موضوع مهمی بدل شود. اما آنچه در عمل دیده می‌شود با آنچه باید اتفاق بیفتد فاصله دارد.

به گفته او، درحال‌حاضر در کشور شاهد ایجاد سامانه‌هایی هستیم که هیچ یک کارکرد درستی ندارند. در واقع ایجاد سامانه در کشور به اسم رمز مداخله بیشتر دولت در بازارها و همه شئون بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

سلاح‌ورزی گفت: بیشتر سامانه‌هایی که ایجاد شده به دو دلیل اصلی کارآیی لازم را ندارند. نخست اینکه در کشور ما پایگاه اطلاعاتی کامل در هیچ حوزه‌ای وجود ندارد و از این رو ما با فقدان منابع اطلاعاتی روبه‌رو هستیم. دوم اینکه از نظر بستر فناوری اطلاعات، این سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و ارتباطات منظم و کافی و وافی با یکدیگر ندارند. به این دو دلیل سامانه‌های ایجاد شده کارکرد اجرایی درستی ندارند. به‌عنوان مثال، ما سال‌هاست یارانه توزیع می‌کنیم و مهم‌ترین معضل اقتصاد امروز ما سوبسیدهای بی‌منطق است. اما عملا می‌بینیم که سامانه اطلاعاتی کامل در مورد گیرندگان این یارانه‌‌ها و افراد تحت پوشش وجود ندارد. از این‌رو گاه شاهد آن هستیم که برخی افرادی که یا در کشور نیستند یا فوت کرده‌اند، همچنان از این یارانه‌ها و سوبسیدها استفاده می‌کنند. به شخصه با کسانی برخورد کرده‌ام که یارانه‌بگیر نیستند، اما وام‌های کرونایی یک میلیون تومانی و دو میلیون تومانی به حساب آنها واریز کرده‌اند. درحالی‌که این وام‌ها قرار است به‌صورت اقساط از محل یارانه افراد کسر شود. از این جنس خطاها کم نیست.

او اظهار کرد: سامانه‌های مختلفی در حوزه زنجیره تامین و ارزش ایجاد شده است که خطاهای زیادی دارد و کارکرد مناسبی ندارد. به‌عنوان مثال سال گذشته برای شناسایی انبارها سامانه‌ای طراحی شد که آن هم ناموفق بود.

سلاح‌ورزی در عین حال افزود: اصل ایده ایجاد سامانه برای کنترل بخش‌های مختلف در راستای رصد سیستم ورود و توزیع کالا حرف درستی در زنجیره تامین است؛ اما عملیاتی کردن سامانه‌ای که بخواهد اجزای زنجیره تامین اعم از ورود و توزیع و موجودی کالاها را رصد کند، سخت ‌است. عملیاتی کردن این ایده به یکسری اپراتورهای زنجیره تامین قابل اتکا نیاز دارد. گزارش‌گیری از یک سیستم داده به‌صورت کیلویی و بدون قید و بند کار به‌جایی نمی‌برد.

به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران اگر این سامانه‌ها و اطلاعات و داده‌ها در جهت پایدار کردن زنجیره تامین باشد و باعث بهتر شدن و بهینه شدن زنجیره ارزش شود، فعالان اقتصادی هم همکاری و مشارکت می‌کنند. اما اگر صرفا ابزاری برای مداخله در بازار و کنترل قیمت باشد، طبیعتا باید گفت هنوز شروع نشده، یک طرح شکست خورده است.

او عنوان کرده است: سامانه‌هایی که تا به امروز راه‌اندازی شده‌اند، به‌دلیل اینکه با هدف کنترل قیمت و دخالت در بازار ایجاد شده، هیچ کدام نتوانسته‌اند به درستی کار کنند و موثر باشند. وضعیت کنونی بازارها می‌تواند از میزان تاثیرگذاری این سامانه‌ها حکایت کند.

سلاح‌ورزی گفته است: البته دولتمردان هیچ‌گاه به ریشه افزایش قیمت‌ها توجهی نمی‌کنند و بیشتر کنترل قیمت را مد نظر قرار می‌دهند. در کشور واقعیت بزرگی به نام تورم وجود دارد و متاسفانه دولتمردان نمی‌خواهند آن را قبول کنند و به نوعی به‌صورت غیررسمی آن را انکار می‌کنند. از این رو سراغ مداخله در بازار می‌روند. اما حتی مسیر مداخله را هم اشتباه می‌روند.

 

آسیب‌ سامانه‌ها در اقتصاد
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر این باور است، سامانه‌ها به شکلی طراحی نمی‌شود که چند بُعدی باشند و بتوانند خدمات مختلفی را ارائه دهند. بنابراین در این شرایط اضافه کردن یک سامانه جدید صرفا کارها را پیچیده‌تر می‌کند و به قفل شدن امور می‌انجامد.

کاشفی گفت: در این زمینه یک مشکل اصلی، تلقی مسوولان از راه‌اندازی این سامانه‌ها است. اینکه فکر می‌کنند با راه‌اندازی یک سامانه بسیاری از مشکلات می‌تواند به سرعت حل شود. درحالی‌که این‌گونه نیست. سامانه یک پلت‌فرم است که قبل از آن و بعد از آن باید یکسری از فاکتورها و سازو کارها طراحی شده باشند و این سامانه‌ها فقط باید زمینه‌ای را برای روان‌سازی امور مهیا کنند. اما اگر قرار باشد همه امور را به سامانه واگذار کنیم، نتیجه‌اش مشکلات فعلی می‌شود.  در حال حاضر به تعداد فراوان سامانه داریم اما جوابگوی منطقی نیازها و خواست‌های مردم نیست و مردم نمی‌توانند از این سامانه‌ها خروجی مناسب خودشان را دریافت کنند. در همه ساختارها و سازمان‌ها هم سامانه‌هایی را راه‌اندازی کردند و فکر می‌کنند این سامانه‌ها مشکلات را حل کرده است.

در صورتی که این‌گونه نیست. چون سازوکارها، اهرم‌ها و رفتارهای اجرایی باید کاملا روان، آماده و درحال اجرا باشد و در مرحله بعد سامانه، هماهنگی و روان‌سازی را انجام دهد. به صرف اینکه سامانه راه‌ افتاده است، نمی‌توان مشکلات را حل کرد. سامانه‌ها به شکلی طراحی نمی‌شوند که چند بُعدی باشند و بتوانند خدمات مختلفی را ارائه دهند و فقط در خط ماموریتی سازمان یا وزارتخانه مربوطه تعریف می‌شوند که معمولا هم ناقص‌اند. درخصوص سامانه‌ای که اخیرا رئیس‌جمهور دستور راه‌اندازی آن را برای رصد زنجیره تولید، توزیع و تامین کالا داده است، اصلا بستر لازم برای موفقیت این سامانه وجود ندارد. اول باید زمینه شفافیت را به‌وجود بیاوریم. هر ارگانی باید خود را موظف بداند که شفاف‌سازی را انجام دهد و بعد سامانه وارد شود و امور مختلف را به هم لینک کند تا هم مردم نتیجه آن را ببینند و هم دستگاه اجرایی استفاده خود را از آن ببرد. به نظر می‌رسد که جنبه روانی این نوع سامانه‌ها و دستورها پررنگ‌تر است. ما الان سامانه انبارها را داریم که خودش تبدیل به مشکل بزرگی شده است. این نوع برخوردها و سیاست‌ها به‌جای آنکه مشکلات را حل کند، آنها را پیچیده‌ترمی‌کند، تجربه هم این را نشان داده است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد:‌ به‌عنوان نمونه سامانه‌ای به نام سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده است. قبل از راه‌اندازی این سامانه یکی از پیش‌نیازهای آن باید این باشد که با تمامی دستگاه‌هایی که استعلام شونده هستند لینک باشد و سوابق متقاضی از سامانه‌های مختلف در دستگاه‌ها دیده شود، اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد. پس این سامانه عملا چه کاری انجام می‌دهد؟ در واقع فقط یک ثبت فیزیکی انجام می‌دهد. بنابراین پیش‌نیاز اول این سامانه‌ها داشتن اطلاعات کامل و وصل کردن و جمع کردن اطلاعات مختلفی است که به‌صورت جزیره‌ای ارائه می‌شود. همین‌طور یکی دیگر از پیش‌نیازها امکان ارتباط راحت‌تر مردم به این سامانه‌ها است. تمامی سامانه‌های فعلی که وجود دارند در امتداد هم حرکت نمی‌کنند، بلکه موازی هم هستند و هیچ لینکی با یگدیگر ندارند. اضافه کردن یک سامانه جدید به این سامانه‌های فعلی صرفا مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین اول باید روند کار بررسی شود و پیش‌نیازها فراهم شود و بعد براساس واقعیت‌های جامعه و اقتصاد پلت‌فرمی طراحی شود که براساس آن کار آمارگیری راحت شود و از سوی دیگر فعال اقتصادی هم بتواند کارش را سریع‌تر پیش ببرد. اما تجربه ما نشان داده است که این سامانه‌ها بیشتر کار را قفل کرده است.

دستکاری سامانه بازارگاه ادامه دارد

چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه دخالت دستی در سامانه بازارگاه ادامه دارد، گفت: تا زمانی که عرضه نهاده به اندازه کافی نباشد مشکلات کماکان باقی است.

عباس حاجی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مشکل بازار نهاده‌های دامی و نقش توزیع، در بروز این مشکلات، در پاسخ به این سوال که آیا ایرادات سامانه بازارگاه برطرف شده است، گفت: فرایند این سامانه برای واحدهای مرغ مادر، اجداد و زنجیره‌ها به صورت سیستماتیک درآمده اما در سطح خرد و حوزه مرغداران گوشتی هنوز عمده تخصیص به صورت دستی است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که تأمین کالا و عرضه آن در بازارگاه به اندازه کافی نباشد مشکلات موجود کماکان باقی است وقتی کمبود داریم و بخشی از سیستم هنوز دستی است مشکلات نمایان می‌شود.

حاجی زاده همچنین درباره اینکه آیا موافق سیاست دولت مبنی بر عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی تا پایان سال است یا خیر، گفت: ما تابع تصمیمات دولت هستیم و برنامه دولت نیز این است که ارز دولتی تا پایان سال از نهاده‌ها حذف نشود با این حال آرزو داریم هر چه زودتر بساط این ارز جمع شود تا بتوان رقابتی اقتصادی و بدون رانت را تجربه کرد.

وی درباره اعلام دو روز قبل بانک مرکزی مبنی بر تأمین مکفی ارز برای واردات نهاده‌های دامی گفت: اینکه ارز تأمین شده درست است اما اینکه چقدر تخصیص داده شده و چه نوع ارزی بوده، نکته مهمی است.

وی تصریح کرد: عمده ارزهای تأمین شده دینار عراق، ریال عمان، لیر هالک ترکیه و وون کره جنوبی بوده که قابلیت انتقال ندارد و برخی بانک‌های عامل نیز به دلیل همین مساله این ارزها را به بانک مرکزی برمی‌گردانند.

با اشاره به اینکه به دلیل کمبود توزیع نهاده‌های دامی، در بازار مشکل ایجاد شده است، گفت: کار از منشأ مشکل دارد و متأسفانه ارزهایی که بانک مرکزی داده تبدیل به کالا نشده است.

با هدف توسعه و ارتقاء همکاری‌های بین انجمن های بخش خصوصی و دولت در خصوص توسعه صنعت نرم افزار و گسترش کاربرد آن در بخش صمت؛ تفاهم نامه همکاری میان دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت با انجمن شرکتهای نرم افزاری آشنا منعقد شد.

به گزارش شاتا؛ این تفاهم‏نامه همکاری میان دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‏های نرم افزاری استان تهران (آشنا) با هدف توسعه و ارتقاء همکاری‌های فی‏ مابین درخصوص توسعه صنعت نرم افزار و گسترش کاربرد آن در بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری منعقد شد.
ارائه خدمات گروهی نرم افزار به صاحبان صنایع در راستای ارتقاء فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات برای افزایش بهروری و جهش تولید و کمک به فعالین حوزه فناوری اطلاعات دارای «پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) از وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در قالب طرح و سرمایه درگردش از جمله توافقات صورت گرفته در این تفاهم نامه است.
تلاش برای معرفی پروانه بهره‏برداری تولید نرم افزار و مزایای آن برای اعضای «انجمن» با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی مرتبط، مشارکت و همکاری طرفین برای ارتقای مزایا و کاربری پروانه بهره ‏برداری تولید نرم افزار،اولویت و تسهیل در بررسی مدارک متقاضیان پروانه بهره ‏برداری تولید نرم افزار برای اعضای «انجمن» و همچنین مشارکت و همکاری در تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و لوایح پیشنهادی جدید و اصلاح قوانین موجود در حوزه تولید نرم افزار، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت و ارتقاء صادرات تولیدت و خدمات فناوری اطلاعات از دیگر مفاد این تفاهم نامه می باشد.
در این تفاهم نامه بر همکاری و استفاده از ظرفیت های طرفین در حوزه اطلاع‌رسانی اخبار و اطلاعیه‌ها، همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه‌ تولید نرم افزار و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و همکاری در برگزاری دوره های تخصصی، همایش‏های آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ای، بصورت حضوری یا مجازی بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات (بویژه اعضای انجمن) و صاحبان صنایع و معادن و تجار تأکید شده است.
گفتنی است بر اساس این تفاهم نامه که به مدت 2 سال از تاریخ امضا معتبر بوده و در صورت توافق طرفین امکان تمدید آن نیز وجود دارد، مقرر شد طرفین با معرفی نمایندگان مطلع نسبت به ایجاد کارگروه‏های مشترک با توجه به نیازمندیهای کسب ‏و کاری به پیشنهاد «انجمن» و تایید «دفتر توسعه» اقدام نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتقاد کاربران به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی بیان کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییری نداشته است و ما اجازه افزایش قیمت را تا پایان سال جاری به اپراتورها نخواهیم داد.

ایسنا : محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود، از کاربران خواست سولاتشان را مطرح کنند تا به آنها پاسخ داده شود. او درباره ۱۲۰ گیگابایت اینترنت اساتید اظهار کرد: از فردا  فعال‌سازی بسته اینترنت اساتید آغاز خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتقاد کاربران به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی بیان کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییری نداشته است و ما اجازه افزایش قیمت را تا پایان سال جاری به اپراتورها نخواهیم داد.

آذری جهرمی همچنین خاطرنشان کرد: با ۱۰ میلیارد، پنج دکل مخابراتی جدید احداث می‌کنیم تا حداقل ۱۵ روستای جدید به اینترنت پرسرعت وصل شود.

وی با اشاره به اعتراض کاربران درباره مشکلات سامانه شاد بیان کرد: مشکلات شاد را با مرکز تماس به شماره ۹۹۹۰ از طریق تلفن‌های همراه اول یا ۰۲۱۴۳۰۸۱ از طریق سایر خطوط پیگیری کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات انجام‌شده برای رفع پینگ بازی‌های آنلاین گفت: از زیرساخت خواستم برای بهبود کیفیت بازی‌های رایانه‌ای اقدامات جدی به عمل آورد و گزارش آن را خواهم داد.

رئیس پلیس فتای استان کردستان با اشاره به افزایش 14 درصدی وقوع جرائم فضای مجازی عنوان کرد: بیشترین کلاهبرداری اینترنتی مربوط به سایت دیوار و آگاهی‌های دروغین کلاهبرداران بوده است.

سرهنگ مهدی دانشپور، در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان کردستان اظهار کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب به دلیل شکست‌های پی در پی خود، در مقابله با کشورمان جنگ نرم‌افزاری و تهاجم فرهنگی را راه‌اندازی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا وی فضای مجازی را عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای اصلی جنگ نرم‌افزاری علیه کشورمان است چراکه ذهن جوانان ما را نشانه گرفته است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان به عملکرد شش ماه پلیس فتای استان کردستان اشاره و بیان کرد: از ابتدای سال جاری 28 درصد جرائم فضای مجازی را جرائم اخلاقی، 57 درصد جرائم مالی و 15 درصد را سایر جرائم تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش 14 درصدی وقوع جرائم فضای مجازی عنوان کرد: در مدت یاد شده پلیس فتای استان کردستان موفق به کشف 93 درصد از جرائم فضای مجازی شده است.

سرهنگ دانشپور اعلام کرد: در شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در کشف جرائم 19 درصد افزایش کشف و در بحث دستگیری مجرمان فضای مجازی 10 درصد افزایش داشته‌ایم.

وی از کاهش 40 درصدی جرائم مالی و برداشت‌های بانکی با راه‌اندازی رمز پویا خبر داد و افزود: بیشترین کلاهبرداری اینترنتی مربوط به سایت دیوار و آگاهی‌های دروغین کلاهبرداران بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان با تأکید بر اینکه باید سطح معلومات مردم در زمینه فضای مجازی را افزایش دهیم، تصریح کرد: سه عامل سطح سواد رسانه‌ای، اعتماد بیجا و سهل انگاری از عوامل اصلی جرائم سایبری هستند.

وی تأکید کرد: در این راستا باید سطح معلومات، دانش وآگاهی مردم در زمینه قابلیت‌های اینترنتی و سواد رسانه‌ای مردم را افزایش دهیم تا کمتر شاهد معضلات اجتماعی باشیم.

سرهنگ دانشپور اعتماد بیجا را یکی از دلایل اصلی جرائم فضای مجازی ذکر کرد و گفت: امروز کاربران فضای مجازی اعتماد بیجایی به این شهر شیشه‌ای دارند و کاربران باید بدانند که هویت‌های مجهول و تباهی به ویژه در بحث دوست‌های اینترنتی و معضلات اخلاقی وجود دارد که از چشم‌ها آن‌ها پنهان مانده است.

وی اذعان کرد: خانواده‌ها باید همانگونه که به فکر یک غذای سالم برای فرزندانشان هستند، باید به فکر غذای روح و روان فرزندان خود باشند تا به راحتی اجازه ندهند که افرادی در فضای سایبری از آنان سوء استفاده کنند.

رئیس پلیس فتای استان کردستان سهل انگاری کاربران فضای مجازی را یکی دیگر از دلایل رشد جرائم فضای مجازی دانست و افزود: تعدادی از کاربران فضای مجازی با وجود آگاهی و دانش در مورد معضلات فضای مجازی باز هم با یک سهل‌انگاری ساده گرفتار مشکلات این فضای سایبری خواهند شد.

وی با اشاره به هشدارهای پلیس فتای استان کردستان خاطرنشان کرد: مردم در زمان خرید و فروش در سایت دیوار ابتدا هشدارهای پلیسی را در نظر گرفته و با اطلاعات کافی در این زمینه اقدام کنند و تا زمان رؤیت کالا پولی را به حساب کسی واریز نکنند و جذب تخفیفات واهی تبلیغات فضای مجازی نشوند.

سرهنگ دانشپور یکی از مشکلات رمز پویا را وجود خلاء در هنگام ورود رمز دوم دانست و یادآور شد: کاربران فضای مجازی سعی کنند رمز پویای خود را در 10 ثانیه پایانی فرصت ارسال رمز وارد کنند تا خلاء برای سوء استفاده کاربران ایجاد نشود.

وصول جریمه ۱۳.۵ میلیاردی قاچاقچی موبایل

چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۰۷:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل تعزیرات استان تهران، از وصول جریمه ۱۳.۵ میلیارد ریالی قاچاقچی صدها گوشی تلفن همراه در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اسفنانی، از اجرای حکم قطعی شعبه چهارم تجدید نظر رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا وارز سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ویژه رسیدگی به امور مربوط به قاچاق کالای تعزیرات تهران قرار گرفت و پس از رسیدگی و احراز تخلف، متهم به پرداخت جزای نقدی درحق دولت و نیز ضبط کالاهای مکشوفه درحق دولت محکوم شد

وی افزود: با اعتراض محکوم علیه به رأی صادره پرونده به شعبه تجدید نظر فوق ارسال که در نهایت دادنامه صادره به موجب حکم صادره از سوی شعبه چهارم تجدید نظر رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان قطعی و توسط اجرای احکام تعزیرات استان، اجرا وکل جریمه متعلقه به نفع صندوق دولت وصول شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با ارسال نامه ای به برخی وزرا دستور رئیس جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان ها به این سامانه را ابلاغ کرد.

به گزارش فارس محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با ارسال نامه ای به  وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشیکی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی مصوبه دولت مبنی بر اتصال سریع سازمان های بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران  و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و تکمیل سریع سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد. 

در این نامه آمده است :

جناب آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی

جناب آقای رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی

جناب آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

جناب آقای بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی 

سلام علیکم، 

بند سوم تصمیمات جلسه یکصد و هفتادم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 1399.07.13 که به تایید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. 

«کلیه دستگاه های مرتبط با فرآیند تجارت و توزیع (به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف به فوریت و حداکثر ظرف یک ماه، نسبت به رفع نقائص و تاخیر در ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت طبق نیاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط اقدام نمایند.»

محمد نهاوندیان

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ تولید2میلیون گوشی داخلی را هدف گذاری کردیم.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشی همراه ایرانی در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری  ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را توسط شرکت های بومی تولید کنیم.

هاشمی تصریح کرد:  برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

سرنوشت نامعلوم طرح Gnaf در شرکت پست

چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با بیان اینکه طی یک سال گذشته حجم بار در بسته‌ها افزایش پیدا کرد بطوری که 30 درصد مرسولات را خریدهای اینترنتی تشکیل می‌دهد، گفت: ارسال قبوض که حجم بالا و بیش از 50 میلیون مرسوله را شامل می‌شد، اکنون تقریبا به صفر رسیده است.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره روند تغییرات ارسال مرسولات پستی نسبت به سال گذشته اظهار داشت: بار ترافیکی ما در بخش پاکت و نامه‌ها کاهش و در بسته‌ها افزایش پیدا کرده است. قبلا قبوض آب، برق و تلفن نیز از طریق پست توزیع می‌شد اما از سال گذشته قبوض کاغذی حذف و صدور قبض به صورت الکترونیکی درآمده است که باعث شد حجم بار ترافیکی ما کاهش پیدا کند. از طرفی حجم بار در بسته‌ها افزایش پیدا کرد بطوری که 30 درصد مرسولات را خریدهای اینترنتی تشکیل می‌دهد که در سراسر کشور توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه حذف قبوض 40 درصد حجم ترافیک ارسال پاکت‌ها را کاهش داده‌اند، افزود: ارسال قبوض که حجم بالا و بیش از 50 میلیون مرسوله را شامل می‌شد، اکنون تقریبا به صفر رسیده است.

320 میلیارد تومان زیان؛ در سال گذشته

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با بیان اینکه حذف قبوض کاغذی درآمدهای ما را به شدت کاهش داده، گفت: سال گذشته 320 میلیارد تومان زیان داشتیم اما از سوی دیگر تلاش می‌کنیم در افزایش تعداد بسته‌ها جبران کنیم.

سبحانی‌فر در ادامه به موضوع کرونا و تاثیرگذاری بر روند ارسال مرسولات پستی اشاره و خاطرنشان کرد: در شرایط سخت کرونایی مردم بدون نیاز به خروج از منزل کارهای خود را به پست محول کردند و همکاران شرکت پست نیز سعی کردند خدمات بهتری به مردم ارائه دهند که باعث شد 5 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 50 نفر در بیمارستان بستری و تست 300 نفر نیز مثبت شد. اما در هر حال در این شرایط خدمت رسانی کردند، ظرفیت مراسلات در این ایام به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و این افزایش نه فقط روی پاکت بلکه روی بسته‌هایی بود که مردم مایحتاج خود را از این طریق تامین می‌کردند.

تاثیر تحریم بر مرسوله‌ها

وی به موضوع تاثیر تحریم بر ارسال مرسولات پستی نیز پرداخت و گفت: بر اساس ضوابط و مقررات اتحادیه جهانی پست، تحریم‌ها در مرسولات اثرگذار نیست، آنچه بر بخش بین‌الملل اثر گذاشت موضوع کرونا بود که باعث شد مراسلات محدود و ممنوع شود، این موضوع فقط مربوط به کشور ما نبود، در تمام کشورها محدودیت ایجاد شد، اکنون رفته‌رفته محدودیت‌ها در حال لغو شدن است، با ضدعفونی و رعایت پروتکل‌ها  51 کشور محدودیت‌ها را لغو کردند، ما هم برنامه‌ریزی می‌کنیم که رهسپاری افزایش یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر مروادات پستی ایران را با کشورهای کانادا استرالیا، امریکا عنوان کرد.

 

پروژه جی‌نف به کجا رسید؟

وی درباره اجرای پروژه جی‌نف گفت: این پروژه یک کار حاکمیتی و مربوط به شناسایی مکان‌ها است که بر اساس کد 10 رقمی شناسایی و کدگذاری می‌شوند. اکنون در بخشی از کشور انجام و بخشی نیز باقی مانده است. هفته پیش مناقصه جهت تعیین پیمانکار انجام شد بزودی قرارداد آن منعقد می‌شود که بتوانیم پروژه  را تکمیل کنیم، با اجرای این طرح خیلی از دستگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

 

کلاهبردار با استعداد سایت دیوار دستگیر شد

چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

جوان تحصیل کرده‌ی ایرانی که از طریق مهارتش از شهروندان در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش اسپوتنیک، به دنبال شکایت متعدد شهروندان ایرانی، جوانی ایرانی کلاهبردار که از طریق سایت دیوار طعمه‌های خود را شناسایی می‌کرد و خود را خریدار واقعی گوشی‌های موبایل، تبلت و لپ‌تاپ معرفی می‌کرد توسط پلیس دستگیر شد.

این فرد دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه‌نویسی کامپیوتر است که از طریق اسکایپ وقتی برای خرید در محل حاضر می‌شد با ارسال اس ام اس بانک جعلی و رمز یک بار مصرف، فروشنده را نسبت به انتقال وجه مطمئن می‌ساخت و کالا را از او دریافت می‌کرد. این جوان با این شگرد توانسته بود بسیاری را فریب دهد و بدون پرداخت پول به خواسته خود برسد.

بسیاری از کاربران از شگرد این جوان کم سن و سال شگفت‌زده شده‌اند و عنوان می‌کنند تا زمانی که فضای کار برای جوانان مهیا نباشد به وفور از این اتفاقات مشاهده خواهیم کرد. برخی از کاربران معتقدند این جوان با استعداد اگر در خارج از ایران زندگی می‌کرد یک فرد بسیار موفق می‌بود اما با نادیده گرفتن او در ایران، به کلاهبرداری از مردم روی آورده است.

اما گروهی مخالف این نظر هستند و معتقدند یک برنامه‌نویس بیکار نمی‌ماند که از روی بیکاری چنین اقدامی انجام دهد و این فرد به دروغ عنوان می‌کند مدرک تحصیلی دارد. جمعی از کاربران نیز بر این باورند که این اتفاق از سادگی و بی‌دقتی مال باخته‌ها بوده است تا نبوغ این جوان، بنابراین باید مراقب پیامک‌های ساختگی باشیم.