ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.

براساس این گزارش ، در جلسه  شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، مقرر شد، لایحه قانونی لازم برای مواجهه با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع از سوی قوه قضائیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

گفتنی است ، بر اساس این مصوبه، سکوهای نشر موظف خواهند بود مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف و یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درباره وس، زمینه از بین رفتن راه های کلاهبرداری از طریق سرویس های ارزش افزوده را فراهم کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،‌ حسین فلاح جوشقانی در واکنش به اظهار نظر برخی رسانه‌ها درباره کاهش استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره وس، زمینه از بین رفتن راههای کلاهبرداری از طریق سرویسهای ارزش افزوده را فراهم کرده است.

وی افزود: خدمات ارزش افزوده به هیچ عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روشهای استفاده از آن تغییر کرده است.

فلاح جوشقانی در تشریح تغییرات روش استفاده از این خدمات گفت: پیش از این مصوبه، مشترک هزینه خدمات ارزش افزوده را از طریق شارژر و یا قبوض تلفن همراه پرداخت می‌کرد. براساس مصوبه جدید، مشترک با اختیار و اطلاع خود برای استفاده از خدمات ارزش افزوده اقدام به خرید اعتبار می‌کند.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: در حال حاضر مشترکان برای استفاده از خدمات ارزش افزوده دلخواه خود، نیاز ندارند از اعتبار کیف پول جیرینگ استفاده کنند بلکه می‌توانند به سادگی اعتبار مورد نیاز برای خدمات ارزش افزوده را خریداری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه با هماهنگی بانک مرکزی به دنبال رفع مشکل برای برخی سرویسهای پولی بانکی هستند، عنوان کرد: همانگونه که رگولاتوری در مورد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره روشهای جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کرده است سایر مراجع هم برای سرویس‌دهی به مخاطبان خود درخصوص نحوه استفاده از سامانه‌ها باید اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

با وجود رسانه ای شدن شیوه کار متخلفان در زمینه رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی، هم‌چنان بازار این تخلفات داغ است. پیگیری نشدن این موضوع توسط بانک مرکزی، سبب تشویق متخلفان برای ادامه کار خود شده ‌است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدتهاست که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، دیده می‌‌شود.

به نظر می رسد دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها و همچنین اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت. همچنین دلیل جذابیت این بازار برای کلاهبرداری، تنبیه‌های پیشگیرانه سنگین قانون جدید صدور چک باشد که طبق آن، مجازات‌هایی مناسب برای افراد صادر کننده چک بی‌محل و برگشتی اعمال شده‌است.

*سوء استفاده از حفره‌های قانونی ایجاد شده بخاطر اجرانشدن کامل قانون جدید چک

همانطور که چندی پیش با انتشار گزارشی توضیح دادیم، رفع غیرقانونی سوء اثر چک به شیوه های مختلفی صورت می گیرد. یکی از حفره‌هایی که با استفاده از آن قانون دور زده می‌شود، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. ثبت نشدن نام، سبب عدم احراز هویت دارنده چک می‌شود و با همین راهکار، رفع سواثر غیر قانونی چک صورت می‌پذیرد. به طور مثال فردی یک دسته‌چک از بانکی دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک به فردی دیگر برای انجام معامله می‌دهد، دارنده چک در زمان نقد کردن چک، متوجه ناکافی بودن موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

با برگشت خوردن چک، محدودیت های قانون صدور چک برای صادرکننده اعمال می‌شود که یکی از آن موارد، عدم اجازه برای دریافت دسته‌چک جدید است. در این موقع، به دلیل گره خوردن اوضاع مالی صادرکننده بدحساب، وی به‌دنبال مسیری می‌رود تا بدون اینکه با دارنده چک تسویه کرده یا رضایت بگیرد، اقدام به رفع غیرقانونی سواثر چک کند. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل گرفتن چک، اجباری برای درج مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ ردی از اسم و نشان وی در هیچ بانکی به جز شعبه بانکی که در آن، چک را برگشت زده است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی هم‌اکنون با مشکلاتی همراه است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در بیشتر موارد استعلام کنند. این اتفاقات دست به دست هم داده و باعث رخ دادن فسادی بزرگ در کشور می‌گردد.

* چگونه سوء اثر چک برگشتی به صورت غیرقانونی رفع می شود؟

روش کار رفع غیرقانونی سوء اثر چک به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اینکه وی اطلاعی داشته باشد ثبت می‌کند و سپس با سوء استفاده از آن وکالت‌نامه جعلی، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای داده می‌شود. صادرکننده چک برگشتی نیز با مراجعه به شعبه بانکی که از آن، دسته چک اخذ کرده‌است، رضایت‌نامه جعلی را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را پذیرفته و تمام محدودیت های صدور چک برگشتی را برای صادرکننده چک برگشتی از بین می‌برد. حالا صادرکننده چک برگشتی می‌تواند دسته‌چک جدید را اخذ کند!

*اصلاح این وضعیت بدون اجرای کامل قانون جدید چک ممکن نیست

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک و اهمال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست.

در مجموع، انتظار می رود رئیس کل بانک مرکزی هر چه سریعتر دستورات لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک را صادر نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با بازرسی دقیق، مانع انجام بخشی از این تخلفات در دفاتر اسناد رسمی شود.

گوشی‌های 5G در راه بازار ایران هستند

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از استقرار اولیه شبکه نسل پنجم اینترنت تلفن همراه، و وعده وزیر ارتباطات مبنی بر تجاری شدن خدمات نسل پنجم در مناطق پر جمعیت شهری تا قبل از پایان مسئولیت دولت، حالا نقش تلفن های همراه با قابلیت پشتیبانی از اینترنت 5G پر رنگ تر از گذشته شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی، زمزمه‌های پیاده سازی اینترنت نسل پنج و گمانه زنی‌های پیرامون زمان تجاری شدن آن از ماه‌ها پیش، بسیاری از کاربران را به فکر تغییر و به روزرسانی تلفن همراه خود از نسل چهار به نسل پنج کرده است. این در حالیست که نوسانات قیمت ارز و شرایط پیرامون تامین و عرضه تلفن همراه باعث افزایش قیمت موبایل شده است  و برنامه ریزی کاربران برای ارتقاء نسل تلفن همراه خود را بر هم زده است. 
تصور عمومی این است که تلفن های همراهی که در حال حاضر از نسل پنجم اینترنت همراه پشتیبانی می‌کنند، مدل‌های گران‌قیمت با ارزشی بیشتر از 300 یورو دارند. در حالی‌که برخی از تولید کنندگان تلفن همراه مدل‌هایی از موبایل‌های با ارزش 300 یورو و کمتر از آن تولید و روانه بازار جهانی کرده اند که مجهز به چیپ ست نسل پنجم (5G) هستند. 

رضا قربانی رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجم واردکنندگان موبایل در اینباره  می‌گوید: معمولا تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی پیش از تجاری شدن فناوری‌های نوین اقدام به عرضه مدل‌های محدودی از محصولات خود، با پشتیبانی از آن فناوری می‌‌کنند. این اقدام به دلیل تحلیل بازخورد از مصرف کننده و بررسی نقاط قوت و ضعف خود در مواجهه با آن فناوری صورت می‌گیرد. البته بخشی از این اقدام نیز به قدرتنمایی در برابر رقبا بازمی‌گردد.

وی در ادامه ضمن اشاره به تغییر رویکرد تولید کنندگان پس از تجاری شدن فناوری جدید همچون 5G گفت: مسلما اگر فناوری نسل پنجم اینترنت همراه تجاری شود، کمپانی‌های بزرگ به سرعت اقدام به تولید مدل‌های میان رده با قابلیت پشتیبانی از این فناوری خواهند کرد. به این ترتیب مردم نباید از این بایت نگران باشند. چراکه با توسعه نسل پنجم اینترنت، ابزارهای مبتنی بر این فناوری نیز به سرعت و با قیمت ارزان‌تر در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

قربانی متذکر شد: مطمعنا پس از تجاری شدن کامل 5G که وعده آن در ایران تا پایان دولت یازدهم داده شده است، هرکدام از تولیدکنندگان موبایل بین 10 تا 15 مدل مجهز به 5G در رنج میان رده تولید و روانه بازار خواهند کرد. و به صورت خودکار در موبایل‌های نسل بعدی، فناری 5G جایگزین 4G خواهد شد.
وی گفت: تا پایان سال 2020 و اوایل سال 2021 شاهد عرضه مدل‌هایی مجهز به 5G از هواوی، شیایومی و دیگر بندها خواهیم بود. که پس از آن با شکل گیری رقابت بین برندها، شاهد کاهش قیمت موبایل‌های 5G هستیم.
گفتنی است در حال حاضر برندهای شیائومی، پوکوفون و هواوی مدل‌های از موبایل‌های مجهز به 5G در بازار ایران عرضه کرده اند که ارزشی پایین تر از 300 یورو دارند.

ایرانسل برای نخستین بار در ایران، خدمات پیشتیبانی ویژۀ ناشنوایان ارائه کرد. مراسم راه‌اندازی آزمایشیِ «خدمات ارتباط با مشتریان ایرانسل، ویژه ناشنوایان» صبح چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، همزمان با روز جهانی ناشنوایان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در راستای مسؤولیت اجتماعی خود، برای نخستین بار در ایران، این امکان را فراهم کرده است تا مشترکان ناشنوا بتوانند از طریق ارتباط ویدیویی با کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان، با استفاده از «زبان اشاره»، پشتیبانی لازم را دریافت کنند. این خدمات در حال حاضر به صورت آزمایشی ارائه شده و در آیندۀ نزدیک، امکان ارائۀ آن به تمام جامعۀ ناشنوایان وجود خواهد داشت.

این مراسم با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره، معاونان و مدیران ایرانسل و نیز نمایندگان انجمن‌های مردم‌نهاد فعال در حوزۀ ناشنوایان و جمعی از اصحاب رسانه، ‌در مرکز شبانه‌روزی ارتباط با مشتریان ایرانسل برگزار و به صورت زنده از اپلیکیشن لنز ایرانسل پخش شد.

مدیرعامل ایرانسل در این مراسم طی سخنانی، ضمن تبریک روز جهانی ناشنوایان به جامعه ناشنوا و کم‌شنوای کشور، گفت: نام‌گذاری این ایام، در واقع به منظور گرامیداشت و یادآوری به همه اقشار جامعه، نسبت به این موضوع است و امروز که روز جهانی ناشنوایان است، طبیعتاً به ما یادآوری می‌کند که مسؤولیت ما در قبال این بخش از جامعه چیست تا در خلال همه فعالیت‌های جاری کسب‌وکارمان، وقت بگذاریم و اهمیت دهیم و منابع لازم را برای توسعۀ خدمات این بخش از جامعه صرف کنیم.

وی در ادامه با اشاره به پیشگامی ایرانسل در توسعۀ خدمات نسل جدید تلفن همراه در کشور، از جمله نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه، شکسته شدن سد انحصار در این مورد و فراهم شدن زمینه برای ارائۀ خدمات نوین را ماحصل تلاش مجموعۀ کارکنان ایرانسل دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسعۀ نسل پنجم تلفن همراه با پیشگامی ایرانسل، امکان ارائۀ هر چه بیشتر خدمات نوین به تمام مشترکان ایرانسل فراهم شود.

عباسی‌آرند افزود: با توسعۀ پرشتاب فناوری، حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در زمرۀ حوزه‌هایی است که متناسب با شرایط جامعه، در حال توسعه است و ظرفیت‌هایی را فراهم می‌کند تا بخشی از آحاد جامعه که دارای محدودیت‌هایی هستند، نیز خدمات لازم را دریافت کنند.

وی افزود: جامعۀ عزیز ناشنوایان، شاید در ظاهر محدودیتی در بخشی از حواس پنجگانه داشته باشند، ولی در عمل توانمندی‌های بیشتری در سایر حوزه‌ها دارند و ما امروز تلاش می‌کنیم تا با راه‌اندازی خدمات ویژۀ این عزیزان، بخشی از محدودیت‌ها را برطرف کنیم تا ناشنوایان و کم‌شنوایان عزیز هم بتوانند توانمندی خود را در بستر جدید، بیش از پیش به کار گیرند.

مدیرعامل ایرانسل گفت: معمولاً کسب‌وکارهای خصوصی و دولتی، سعی دارند در کنار خدمات اصلی، خدماتی را هم در حوزۀ مسؤولیت اجتماعی ارائه دهند و هم‌اکنون شرکت‌های پیشرو در دنیا، این موضوع را در تمام رده‌های سازمان مطرح کرده‌اند. در کشور ما هم جا دارد که کسب‌وکارهای بزرگ، خدمات خود را طوری گسترش دهند که آحاد جامعه بتوانند از این خدمات استفاده کنند. ایرانسل هم در این زمینه، به سهم خود، در حوزۀ مسؤولیت اجتماعی شرکتی، خدمات مختلفی را به جامعه ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه خدمات ویژۀ ناشنوایان ایرانسل، در حال حاضر به صورت آزمایشی ارائه شده است، تأکید کرد که با دریافت بازخوردها، در ۱۳ آذرماه همزمان با روز جهانی معلولان، این خدمات به صورت دائمی ارائه می‌شود.

عباسی‌آرند با اعلام آمادگی ایرانسل برای انتقال تجربه و نیز در دسترس قرار دادن این نوع از خدمات به سازمان‌های خدمات عمومی و سایر شرکت‌های متقاضی، ابراز امیدواری کرد که در کشور، امکان ارائۀ خدمات شایسته و قابل قبول در همۀ ابعاد، برای اقشاری که در ظاهر دارای محدودیت هستند، فراهم شود تا هیچ قشری احساس کمبود و تفاوت در دریافت خدمات نداشته باشد.

مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد: مسلماً توسعه و گسترش هر چه بیشتر خدماتی از این قبیل، نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش ایرانسل و سازمان بهزیستی کشور است. به دلیل همزمانی با برنامه‌های روز ملی ناشنوایان، امکان حضور مدیران محترم این سازمان در مراسم امروز فراهم نشد. توسعۀ این گونه خدمات را در قالب کارگروه‌های مربوطه در تعامل با سازمان بهزیستی، پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در مراسم، گفت: ایرانسل از نظر فنی این آمادگی را دارد تا خدمات ارتباط با مشتریان خود را به طور کامل به صورت ویدیویی ارائه دهد؛ ولی طبعاً اولویت در این زمینه با قشر ناشنوا است، زیرا به دلیل استفاده از زبان اشاره، ناگزیر به استفاده از بستر ویدیویی هستند.

در این مراسم، همچنین در سخنان مهندس محمدعلی مقدم، معاون ارتباط با مشتریان و مهندس امین سرتیپی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری اجتماعی ایرانسل، ضمن تشریح جزئیات و فرایند ارائۀ خدمات به جامعۀ ناشنوا، بر این نکته تأکید شد که هم‌افزایی و ارتباط با انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند اتفاق خوبی را در زمینۀ ارائۀ خدمات با همۀ اقشار جامعه رقم بزند.

حامد عابدین‌زاده، رئیس هیأت‌مدیرۀ «انجمن خانوادۀ ناشنوایان» نیز با سپاس از ایرانسل و دکتر عباسی‌آرند برای ارائۀ این خدمات ویژه، ابراز امیدواری کرد که سایر سازمان‌ها هم در این زمینه از ایرانسل الگوبرداری کنند.

همچنین خانم محبوبۀ حلاجیان، مدیر کمیتۀ بانوان «شبکۀ ملی ناشنوایان ایران»، ضمن سپاس از ایرانسل برای ارائۀ خدمات ویژۀ ناشنوایان، پیشنهاد داد که ایرانسل خدماتی را فراهم کند تا مترجمان ویژۀ ناشنوایان بتوانند در هنگام ارائۀ خدمات مختلف اینترنتی، به عنوان دستیار این قشر از جامعه در دسترس قرار گیرند.

در بخش پایانی این مراسم، با حضور مدیرعامل ایرانسل و نمایندگان جامعۀ ناشنوایان، خدمات مشتریان ایرانسل، ویژۀ ناشنوایان، به صورت آزمایشی افتتاح شد و یکی از مشترکان ناشنوا، از طریق ارتباط ویدیویی با کارشناسان ایرانسل، پشتیبانی لازم را دریافت کرد.

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص زمان طرح رایگان دوگانه سوز شدن تاکسی‌های اینترنتی توضیحاتی ارائه داد.
محمدحسین باقری مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،درباره آخرین وضعیت اجرای مرحله دوم CNG تاکسی‌های اینترنتی گفت:در حال حاضر فقط خودروهای عمومی، دوگانه سوز می شوند.

او ادامه داد:برای اجرای فاز دوم مصوبه گازسوز کردن تاکسی های اینترنتی در حال برنامه ریزی هستیم و امیدواریم این طرح به زودی اجرا شود.

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور اضافه کرد: در حال حاضر تعداد و ارقام تاکسی های اینترنتی جمع آوری شده و تا به امروز استقبال خوبی از سوی متقاضیان صورت گرفته است.

باقری در خصوص زمان نهایی اجرایی طرح دوگانه سوز کردن تاکسی های اینترنتی گفت: باید آماده سازی و ثبت این خودرو‌ها انجام و  تمام سازکار‌های لازم  مهیا شود، در این فرآیند مالک خودرو باید ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه دوگانه سوز کردن را پرداخت کند.

او اضافه کرد: در حال حاضر ۱۸۶ کارگاه فعال در سراسر کشور برای تبدیل خودرو‌های به سی ان جی  وجود دارد و هرچه میزان درخواست برای دوگانه سوز کردن خودرو‌ها بیشتر شود، تعدادکارگاه ها را افزایش می‌دهیم تا جوابگوی متقاضیان باشیم.

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص آخرین وضعیت تولید مخازن سوخت خودرو‌ها در کشور گفت:مخزن سوخت، آیتم اصلی برای دوگانه سوز کردن خودرو‌ها است که خوشبختانه با حمایت‌های وزارت صمت و وزارت نفت در تولید مخازن مشکلی نداریم.

باقری ادامه داد: در حال حاضر مشکلی برای تامین لوله و تجهیزات اولیه مخازن نداریم و  تمام فرآیند دوگانه سوز کردن به سرعت انجام می شود و تا به امروز خللی در زمینه تجهیز و کمبود مخازن گزارش نشده است.

او  با اشاره به تعداد خودرو‌های دوگانه سوز در کشور افزود:تا کنون حدود ۴ میلیون خودرو در کارگاه‌های وزارت نفت دوگانه سوز شده است.

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: امیدواریم با هوشمند سازی جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور شرایطی فراهم شود تا هر خودرو CNG که وارد جایگاه سوخت می شود اطلاعات آن ثبت شود تا از این طریق  بتوانیم آمار خودرو‌هایی که به صورت کارخانه‌ای و یا در کارگا‌های وزارت نفت فرآیند تبدیل را انجام داده اند، به دست آوریم.

باقری نفتی با اشاره به اینکه خودرو‌هایی که در معاینات فنی تایید شوند، در لیست پلیس راهور وارد خواهند شد، گفت: در واقع این اقدام برای هوشمندسازی جایگاه‌های CNG و جلوگیری از بروز حوادث انجام می شود.

متهمان زندانی امضاء الکترونیکی می‌گیرند

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۸:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران از فعال سازی امکان امضاء الکترونیکی برای متهمان در زندان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، برای نخستین بار در جلسه دادرسی الکترونیک، متهم پرونده صورتجلسه دادگاه را در محل زندان امضا نمود.
حسن بابایی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران، گفت: برای اولین مرتبه جلسه دادرسی الکترونیک بین شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۵ و زندان تهران بزرگ با برخورداری از قابلیت جدید این سامانه برگزار شد.

وی افزود: با فعال سازی پد امضا الکترونیکی در جلسات دادرسی الکترونیک، از این به بعد این امکان وجود دارد تا از طریق این سامانه، متهم در محل زندان، صورتجلسه دادگاه را امضا نماید و به این ترتیب تمام مراحل دادرسی به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران متذکر شد: استفاده از تکنولوژی‌های روز در مسیر دادرسی سبب می‌شود تا بسیاری از چالش‌هایی که قبلاً با بکارگیری از روش‌های سنتی متوجه دستگاه قضائی بود پیشگیری به عمل آید.

محسن پورعرب - احراز هویت چالشی حل نشده است که همچنان حوزه فضای مجازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ممکن است برای شما هم پیش آمده که بخواهید از پلتفرم‌های آگهی‌دهنده خرید کنید و فرد فروشنده از شما خواسته باشد مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخت به‌صورت الکترونیکی به وی بپردازید تا آگهی را حذف کند و کالای مورد نظر را برای شما نگاه دارد. اما با وجود شماره تماس مشخص نتوانسته‌اید به فروشنده اطمینان کنید و از پرداخت وجه امتناع کرده‌اید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود هویت معتبر در چنین مواردی باعث پایین آمدن ضریب اعتماد و افزایش بزهکاری شده است به‌گونه‌ای که بزهکاران با استفاده از هویتی غیر از هویت واقعی خود در فضای مجازی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت اینترنتی می‌کنند و با توجه به غیرواقعی بودن هویت مجازی آنان، ردیابی این بزهکاران گمنام همواره با مشکل مواجه است. از سویی برخی از سودجویان و یا اصطلاحاً دلال‌ها، برای کنترل بازار و افزایش قیمت‌ها به منظور کسب سود بیشتر، با استفاده از هویت گمنام و کالای گمنام، اقدام به انتشار سازمان یافته آگهی‌هایی غیرواقعی به منظور تشدید قیمت‌ها می‌کنند که این امر در نوسانات اخیر بازار خودرو و مسکن به وضوح مشهود بود.
به همین منظور اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها صادر کرد به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن بودند که البته اجرایی نشد!
چالش گمنامی ‌در خرید و فروش‌های آنلاین
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده می‌گوید: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی ‌به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
به گفته جواد بابایی، در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرأت و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی‌ در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.


 لزوم وجود سامانه پایه و متمرکزبرای احراز هویت در فضای مجازی
جواد جاویدنیا سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز درباره اهمیت موضوع احراز هویت در فضای مجازی در گفت‌وگو با کیهان گفت: احراز هویت یکی از پایه‌های امنیت در فضای مجازی است و به همین منظور بسیاری از کشورها برای حفظ امنیت کاربرها در این فضا در اولین گام احراز هویت را انجام می‌دهند.
جاویدنیا افزود: در نظر بگیرید که برخی افراد یک جامعه با نقاب و بدون داشتن کارت شناسایی در حال زندگی باشند، در صورت بروز مشکل چگونه می‌توان فرد خاطی را پیدا کرد و آیا اساساً سایر افرادی که بدون نقاب و با هویت مشخص در حال زندگی هستند در چنین جامعه‌ای احساس رضایت و امنیت می‌کنند؟ با در نظر گرفتن چنین مثالی می‌توان به راحتی به اهمیت مسئله احراز هویت در فضای مجازی پی برد.
وی با بیان اینکه احراز هویت به معنی مشخص بودن نام و هویت فرد در حساب کاربری شخص نیست، ادامه داد: منظور از احراز هویت و وجود هویت معتبر این است که سازوکار مشخصی برای شناسایی کاربران وجود داشته باشد که اگر فردی دچار خطا یا بزه شد بتوان او را شناسایی کرد یا اگر قراردادی را متعهد می‌شود بتوان اثبات کرد، اگر نه ما به‌دنبال این نیستیم که فردی حتما نام اصلی و چهره شخصی‌اش را در حساب کاربری مجازی‌اش منتشر کند.
معاون رئیس ‌دادگستری تهران در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کاربران فضای مجازی هویت‌سنجی می‌شوند یا خیر؟ بیان کرد: وجود سامانه «شاهکار» که وظیفه‌اش تطبیق کد ملی با شماره همراه شخص است توانسته حداقل احراز هویت را انجام دهد که البته سطح بسیار پایینی است. این در حالی است که شیوه‌های بسیار پیشرفته‌ای در دنیا برای احزار هویت در حال انجام است. بدین منظور سال گذشته سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد که در این سند وظایف دستگاه‌ها و قوا درباره مسئله احراز هویت مشخص شده است اما تاکنون این سند در حوزه فضای مجازی کشور مستقر نشده است و همین مسئله سبب شده تا همچنان درباره احراز هویت کاربران در فضای مجازی با چالش مواجه باشیم.
جاویدنیا با انتقاد از عملیاتی نشدن سامانه شاهکار در بخش خصوصی، گفت: یکی از مشکلات تعرفه تعریف شده برای هر استعلام بود و این ارقام باتوجه به تعدد‌ تراکنش‌ها سرسام‌آور می‌شود. از طرفی با لزوم احراز هویت کاربران مواجه هستیم به همین دلیل لزوم وجود یک سامانه پایه و متمرکز رایگان برای تنظیم روابط مردم احساس می‌شود که هزینه‌ای را بر دوش کسب‌وکارهای خصوصی بار نکند.


چرا احراز هویت از اول مهر اجرایی نشد؟
همان‌طور که از اظهارات معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور مشخص است، مقوله احراز هویت نخستین و مهم‌ترین قدم برای حضور در فضای مجازی است تا بدین وسیله بتوان جلوی هرگونه تخلف و بزهکاری را گرفت یا اگر جرمی‌صورت می‌پذیرد قابل ردیابی و شناسایی باشد. اما با این وجود الزام احراز هویتی که قرار بود از روز نخست مهرماه در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین در دو حوزه خودرو و مسکن انجام پذیرد عملیاتی
نشد.
در این‌‌باره، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان شهریورماه طی نامه‌ای خطاب دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خواستار توقف احراز هویت کاربران از طریق سامانه «امتا» شد.
باقری اصل در این نامه تأکید کرده است: «الزام احراز هویت از طریق این سامانه برخلاف روش پیشنهادی قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، همچنین شیوه تعامل و احراز هویت سامانه امتا با پلتفرم‌های فروش برخط با روش‌های معمول و استاندارد در دنیا منطبق نیست.»
از سویی برخی از فعالان حوزه کسب و کارهای آنلاین معتقدند الزام احراز هویت کاربران سایت‌های اینترنتی از طریق سامانه «امتا» ناقض قوانین و مقررات بالادستی و مانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است. جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر اظهار داشت: برای اینکه کاربر از طریق سامانه امتا، احراز هویت شود، باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کند و در صورت تأیید است که اجازه ورود به سایت کسب‌وکار اینترنتی موردنظر خود را پیدا می‌کند. این خروج از سایت مورد نظر به سامانه امتا و سپس بازگشت به سایت، باعث ریزش کاربران کسب‌وکارها می‌شود.


سامانه «امتا» امتحانش را پس داده است
ایراد مدیران بخش دولتی و خصوصی به سامانه «امتا» و احراز هویت از این طریق در حالی است که این سامانه پیش‌تر در بحث ثبت‌نام خرید خودرو بیش از 7 میلیون کاربر را احراز هویت کرده و به عبارتی امتحانش را پس داده است. از سویی مدیران تأکید دارند که احراز هویت از طریق سامانه امتا برخلاف روش قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، حال اینکه سامانه شاهکار تنها قابلیت تطبیق شماره همراه با کد ملی شخص را دارد. این در شرایطی است که سامانه امتا قابلیت احراز هویت کالای مورد داد و ستد را نیز دارد و در شرایطی که بسیاری از دلال‌ها بدون داشتن خودرو یا مسکن اقدام به انتشار آگهی می‌کنند به ‌نظر می‌رسد سامانه امتا می‌تواند کارکرد تأثیرگذاری در حذف دلال‌ها از بازار و بازگشت ثبات قیمت داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از اینکه دادستانی کل کشور اقدام به ابلاغ لزوم احراز هویت توسط سامانه امتا نماید، نیازسنجی لازم انجام شده و در نهایت سامانه‌ای که مورد تایید شورای عالی فضای مجازی و مراکز رسمی ‌کشور است را برای این مهم انتخاب کرده است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد اقدام‌های تخصصی لازم درباره استفاده از یک سامانه توانمند انجام شده و همین مسئله ابهام در مخالفات مدیران بخش خصوصی و دولتی در استفاده از این سامانه را بیشتر می‌کند.
در پایان گفتنی است از آنجایی که اگر کاربران و کالای مورد داد و ستد احراز هویت نشوند در صورت وقوع مشکل همچنان پیگیری‌های قانونی از طریق مدیران پلتفرم‌ها انجام می‌شود، پس بهتر است تا مدیران بخش خصوصی و دولتی در راستای انجام احراز هویت کاربران به جای سنگ‌اندازی نسبت به اجرای ابلاغیه دادستانی کل کشور اقدام نمایند و این‌بار را از دوش صاحبان پلتفرم‌های بخش خصوصی بردارند تا علاوه ‌بر این آمار کلاهبرداری و بزهکاری در فضای مجازی نیز کاهش پیدا کند.(منبع:روزنامه کیهان)

اتصال صنعت بیمه به سامانه شاهکار

سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

 بیمه مرکزی بخشنامه الزام استفاده از سامانه شاهکار برای صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش بیمه مرکزی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی با ابلاغ بخشنامه ای به شرکت های بیمه بر لزوم استفاده از وب سرویس “شاهکار “تاکید کردند.

بنابر این بخشنامه، بهره برداری از این سیستم برای صدور بیمه های شخص ثالث و حوادث راننده از اول آذر الزامی خواهد بود و در صورت عدم تطابق کد ملی بیمه گذار با شماره تلفن همراه مندرج در بیمه نامه، تخصیص کد یکتا در سامانه امکان پذیر نخواهد بود.

مطابق این بخشنامه شرکت های بیمه موظف شدند در راستای آماده سازی زیرساخت های لازم و اطلاع رسانی به شبکه فروش و بیمه گذاران خود اقدام نمایند

سعید مقیسه با اشاره به اینکه برای تولید محتوا در مناسبت‌هایی مانند نوروز هم از ظرفیت اینترنت استفاده خواهد شد از نبود زیرساخت برای ارائه اینترنت رایگان جهت تماشای برنامه‌های اینترنتی تلویزیون گفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مقیسه (قائم مقام معاونت فضای مجازی رسانه ملی) با اشاره به استفاده صداوسیما از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای پخش برنامه‌های شبکه اینترنتی اربعین گفت: محتوای شبکه اینترنتی اربعین از طریق اپلیکیشن‌های رایج و پرطرفدار مثل تلویبیون و سپهر و IPTVهای طرف قرارداد سازمان مثل آیو و لنز پخش می‌شود. بخشی از موسسات دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) هم سیگنال‌های تلویزیون اینترنتی اربعین را دریافت و پخش می‌کنند. هر کدام از این اپلیکیشن‌ها و بسترهای VOD در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی دارند که متناسب با آن از محتوای این برنامه‌ها در آنجا هم استفاده می‌کنند. 

وی با اشاره به همراهی اپراتورها در ارائه اینترنت رایگان برای تماشای شبکه تلویزیونی اربعین گفت: در محرم این اتفاق برای IPهای خاصی و به مدت محدود تماشای محتوای برنامه‌های عزاداری رایگان باشد. اینکه چقدر مردم از این امکان استفاده کردند را اطلاع ندارم اما این قابلیت در دسترس بود. اما برای همه IPTVها مقدور نیست که بتوانند از ظرفیت اینترنت رایگان بهره ببرند. اما هنوز زیرساخت‌های کافی برای ارائه اینترنت رایگان در توزیع محتوا برای آن دسته از پلتفرم‌هایی که از CDN یا همان شبکه تحویل محتوا استفاده می‌کنند که توزیع ترافیک محتوایشان را روی یک IP تحویل مخابرات بدهند، آماده نیست. بخشی از همین اپلیکیشن‌ها هم اگر نتوانستند در محرم این امکان را ارائه کنند بزرگترین مشکلشان این بود که زیرساخت فنی که بتواند بخشی از محتوا را رایگان کند وجود ندارد. در حال حاضر یا باید کل محتوا رایگان باشد یا نباشد و برای همین فعلا امکان رایگان کردن تماشای محتوای تلویزیون اربعین به دلیل نداشتن زیرساخت‌های فنی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تلویزیون برای مناسبت‌های ملی و مذهبی که در آینده وجود دارد مانند شب یلدا و نوروز بسترهایی مانند شبکه اینترنتی اربعین برای پخش برنامه‌ها ایجاد کرده است؟ گفت: با توجه به اینکه در ایجاد شبکه‌ها بر بستر تلویزیون مشکلاتی داریم و امکان تاسیس شبکه جدید وجود ندارد، در فضای مجازی می‌توانیم از ظرفیت‌های اینترنت استفاده کنیم و دست‌مان برای تولید محتوا بازتر است و امیدواریم در مناسبت‌های مختلف ویژه برنامه‌هایی را تدارک ببینیم.

مقیسه درباره استفاده برخی از مجریان تلویزیونی در آنتن برنامه‌های تولیدی از اینستاگرام و تاکید برای جمع کردن فالوور گفت: نحوه استفاده برنامه‌های سازمان از شبکه‌های اجتماعی به صورت یک آیین‌نامه تنظیم شده است و در اختیار تمامی شبکه‌ها و برنامه‌ها قرار گرفته است. طبیعی است که تمامی دست‌اندرکاران سازمان باید نسبت به رعایت این آیین‌نامه همراهی کنند و اگر تخلفی پیرامون آن صورت بگیرد، برخورد می‌شود.

ناکارآمدی تدریس مجازی برای یادگیری

سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

غفار جلالی / کارشناس آموزشی - شرایط ناشی از بیماری کرونا آموزش‌ را به سمت فضای مجازی سوق داده است .بالغ بر ۵۰ درصد دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان گوشی موبایل ندارند. وزارت آموزش و پرورش خود مدعی است نزدیک به ۴ میلیون دانش آموز تقریباً ۳۰ درصد دانش آموزان توانایی تامین گوشی ندارند، بخش اعظمی از ۷۰ درصد بقیه نیز گوشی با کیفیت ندارند. برخی اولیا با گوشی خود دو یا سه فرزند خود را پوشش می دهند.

بازخوردها از سطح جامعه نشان دهنده انواع اختلافات و درگیری ها در خانواده ها به علت نداشتن گوشی موبایل است، انگاری قصه فقیر و غنی چون سایر بخش های جامعه در آموزش مجازی به زیبایی نمود پیدا کرده است. کشوری که منابع نفتی اش در دنیا چهارم و منابع گازی اش رتبه دوم را دارد و منابع معدنی دیگر به وفور در آن یافت می‌شود اما در اثر تحریم ها و سوء مدیریت رتبه چهارم تورم را دارد و فرزندانش حسرت به دل یک گوشی ساده موبایل هستند.

وقتی روحانی گفت تحریم ها بر آب خوردن ما نیز تاثیر دارد عده‌ای مسخره می‌کردند اما واقعیت دردناکی بود که با تمام وجود حس می‌شود.در یک سال گذشته قیمت گوشی و سایر اقلام چند برابر افزایش یافته است و آموزش مجازی اندک اندک سلامت روان دانش آموزان معلمان و خانواده ها را به خطر انداخته است.

تبلیغ نرم افزار شاد وزارت آموزش و پرورش پس از شش ماه به مرحله عمل که رسید عدم کارایی خود را به اثبات رسانید، سرعت ناکافی اینترنت و عدم دسترسی به نرم افزارهای به روز مشکلات را بیشتر می‌کند.

کاش وزارتخانه به کمک وزارت ارتباطات و سایر ارگان های ذیربط حداقل برای یک سال آینده از فیلترینگ برخی نرم افزار ها که امکانات بسیار عالی دارند صرف نظر می کردند،و اجازه می‌دادند آموزش مجازی در بسترهای امتحان پس داده صورت پذیرد. مدارس در هر کلاس به لپ تاپ و قلم نوری نیاز دارند تا بتوانند آموزش را پیگیری کنند .

اختلال در نرم افزار شاد از روز اول آغاز شد . عدم اتصال ،کندی ارسال فایل و قطع و وصل مکرر اینترنت از اعتراضات معلمان، دانش آموزان و اولیا است. این رویه هیچ نتیجه‌ای جز عصبی کردن معلم و دانش آموز و خانواده ها ندارد.

حل مشکل آموزش مجازی به تنهایی از عهده وزارت آموزش و پرورش خارج است و باید مجموعه دولت برای حل این موضوع عزم ملی داشته باشد.روزانه چندین ساعت به گوشی خیره شدن چیزی جز نابودی سلامت چشم و گردن دانش آموز و معلم ندارد.

مهم تر از همه این که بازخوردها نشان می دهد تدریس مجازی از لحاظ یادگیری هیچ گونه ارزشی ندارد.

به نظر می رسد تعطیلی آموزش‌ مجازی تا پایان کرونا بهترین راه حل باشد.

کانال سازمان معلمان ایران

نگاهی به سایت‌های فروش گوشی تلفن همراه از جمله دیجی کالا نشان می‌دهد که موجودی گوشی‌های ارزان قیمت و پرطرفدار در این سایت‌ها تمام شده است و فقط امکان خرید گوشی‌های بالای ۵ میلیون تومان وجود دارد.

پارسینه: تا اواسط شهریور ماه با سرمایه‌ای بین ۲ تا ۳ میلیون تومان امکان خرید گوشی‌های هوشمند برند‌های محبوبی، چون سامسونگ، هوآوی و شیائومی وجود داشت، اما طی روز‌های اخیر و براساس نتایج گزارش‌های میدانی از وضعیت بازار موبایل علاوه بر گران شدن روزانه گوشی تلفن همراه، موجودی انبار سایت‌های فروش موبایل به طور محسوسی کاهش یافته است.

اگر در سایت‌های فروش گوشی تلفن همراه چرخی بزنید دیگر خبری از گوشی‌های ارزانتر از ۵ میلیون تومان نیست و شما با پیام ناموجود مواجه می‌شوید، البته ناگفته نماند که قیمت گوشی تلفن همراه در ماه‌های گذشته روندی صعودی را طی کرد، اما طی روز‌های اخیر هم قیمت‌ها روزانه رشد کرد و هم اینکه گوشی‌های ارزان قیمت نایاب شدند.

دلیل افزایش قیمت موبایل در ۵، ۶ ماه گذشته بیش از همه به نوسانات نرخ ارز برمی‌گردد، البته نباید مشکلات مربوط به واردات را هم نادیده گرفت، در ماه‌های اخیر قیمت گوشی تلفن همراه به صورت حبابی افزایش یافت و همچنان هم انتظار می‌رود این رشد قیمت تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، ادامه داشته باشد.

 

ارزان‌ترین گوشی‌های تلفن همراه برند‌های پرطرفدار

اگر تا دو سه هفته پیش امکان خرید گوشی تلفن همراه سامسونگ با قیمتی کمتر از ۵ میلیون تومان را از سایت دیجی کالا داشتید، در حال حاضر در سایت‌های فروش اینترنتی خبری از مدل‌های ارزان قیمت این برند نیست و ارزان‌ترین گوشی برند سامسونگ مربوط به مدل Galaxy M۳۰s است که ۶ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

گوشی ارزان بعدی سامسونگ، مدل Galaxy A۷۱ است که ۱۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
 
در سایت دیجی کالا مدل‌های ارزان قیمت و پرتقاضای Galaxy A۲ Core ۱۶ GB، مدل Samsung Galaxy A۰۱، ۱۶ GB و مدل Galaxy A۱۰، ۳۲ GB که قیمتشان کمتر از ۳ میلیون تومان بود، ناموجود است.

البته اتمام موجودی گوشی‌های ارزان قیمت در سایت دیجی کالا فقط مربوط به برند سامسونگ نمی‌شود و برند هوآوی هم با همین مشکل روبروست و اگر شما به دنبال خرید اینترنتی گوشی تلفن همراه ارزان قیمت از برند هوآوی هستید، گزینه‌ای برای شما وجود ندارد و ارزانترین گوشی برند هوآوی مربوط به مدل Nova ۷i JNY-LX۱ است که ۶ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

مدل Nova ۵T YAL-L۲۱، گوشی ارزان قیمت بعدی برند هوآوی است که ۸ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان قیمت خورده است.

در سایت دیجی کالا، قیمتی مقابل مدل‌های ارزان قیمت Huawei Y۵ Lite ۱، Honor ۸S ۳۲ GB و Huawei Y۵، ۲۰۱۹، ۳۲GB درج نشده است و شما با پیام ناموجود مواجه می‌شوید.

درباره برند شیائومی هم با این مشکل مواجهیم و در حال حاضر ارزانترین گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۹ M۲۰۰۴J۱۹G است که ۵ میلیون و ۲۰ هزارتومان قیمت دارد، پس از آن ارزانترین گوشی موبایل شیائومی مدل Mi Note ۱۰ Lite M۲۰۰۲F۴LG است که با قیمت ۹ میلیون و ۶۹ هزار تومان در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

مدل‌های Redmi ۸A ۳۲ GB و Redmi ۸، ۶۴ GB که در زمره گوشی‌های ارزان قیمت شیائومی بودند فعلا در سایت دیجی کالا ناموجود هستند.

در سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، موضوعاتی همچون وصول بدهی معوقه صاحبان خودرو هنگام نقل و انتقال خودرو، تعویض پلاک، معاینه فنی و تسریع و تسهیل در الکترونیکی شدن عوارض آزاد راهی به تصویب رسید و جهت اجرا، ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت  به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مصوبات سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا گزارشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوع بیماری کرونا و آخرین وضعیت نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به اطلاع اعضا رسید.

اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا پس از بحث و بررسی در خصوص چالش ها و راهکارهای برون رفت از مشکلات، مصوباتی را به تصویب اکثریت اعضا رساندند که پس از امضای رئیس جمهوری جهت اجرا، به دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ شد.

در بخشی از این مصوبات امده است:

وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به الکترونیکی کردن شیوه اخذ عوارض آزاد راه ها اقدام نماید و صاحبان خودرو تشویق شوند که عوارض متعلقه را الکترونیکی به یکی از روش ها تعیین شده پرداخت نمایند.

به وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی اجازه داده می شود تا در هنگام نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک و یا معاینه فنی، بدهی معوقه صاحبان خودرو را که در مهلت مقرر بدهی عوارض خود را نپرداخته اند، وصول کنند.

به وزارت صمت و صنایع خودرو سازی کشور اجازه داده می شود تا خودرو سازان کشور را موظف نماید نسبت به نصب برچسب الکترونیکی عوازض آزاد راهی بر کلیه خودروهای تحویلی اقدم نموده تا امکان اخذ عوارض عوارض آزادراهی از مبلغ سپرده برچسب فراهم شود.

اعضای باند حرفه ای کلاهبرداری که از طریق فروش خودروهای معیوب در سایت دیواراقدام به کلاهبرداری کرده بودند، توسط پلیس غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شدند.

سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: در پی شکایت افرادی مبنی بر این که به روش خرید خودرو از طریق سایت دیوار از آنها، کلاهبرداری شده، مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: در بررسی های اولیه مشخص شد افرادی از طریق آگهی در سایت دیوار، اقدام به فروش خودروهای معیوب به شهروندان می کردند، بدین گونه که ابتدا یک دستگاه خودروی سالم را به خریدار معرفی کرده و سپس با هماهنگی دفترخانه اسناد رسمی، اقدام به تنظیم اسناد انتقال مالکیت خودروی معیوب و مورد دار می کردند.

سردار خانچرلی افزود: اعضای این باند، خودروی سالم و معیوب را از قبل در حوالی دفترخانه پارک کرده و پس از دریافت کامل مبلغ مورد معامله با تحویل سوئیچ خودرو به خریدار، به بهانه ای از دفترخانه خارج و متواری می شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: با تشکیل تیم عملیاتی و فعالیت های اطلاعاتی گسترده، محل فعالیت اعضاء این باند حرفه ای کلاهبرداری در باغستان شهریار شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، ۵ متهم در عملیاتی ویژه دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

به گزارش پلیس وی افزود: متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس به انجام کلاهبرداری با همدستی ۲ متهم دیگر که سرکرده های اصلی باند بودند، اعتراف کردند و در جریان عملیاتی دیگر، سرکرده های اصلی این باند حرفه ای که قصد خروج از کشور را داشتند با سرعت عمل ماموران دستگیر شدند.

 فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به تشکیل ۱۱۴ فقره پرونده کلاهبرداری به این شیوه در پلیس آگاهی استان افزود: متهمان دستگیر شده با انجام تحقیقات فنی و مواجهه با مدارک و مستندات موجود ضمن پذیرش بزه انتسابی و اعتراف به کلاهبرداری مبلغ ۲۰ میلیارد ریال، پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند

اعضای کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با بررسی چالش‌های تامین تجهیزات بخش فناوری اطلاعات، خاطر نشان کردند: تامین ارز برای واردات، قاچاق، گرانی و کمبود کالاهای IT از مشکلات این صنعت است.

نشست خبری «کمیسیون سخت‌افزار» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با موضوع «مشکلات تأمین ارز و واردات کالاهای فاوا»  با حضور اعضای این کمیسیون و فعالان حوزه فناوری برگزار شد.

«سیامک غنیمی‌فرد» با تاکید بر این مسئله که شیوع کرونا مشکلات زیادی را در چند ماه ابتدایی سال برای حوزه سخت‌افزار رقم زده است، گفت: با آغاز سال تحصیلی و فراگیری بیماری کرونا، آموزش مجازی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و اهمیت دسترسی به سخت‌افزار کامپیوتری بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده‌ است.

به گزارش ایرنا وی افزود: زیرساخت و بستر نسبتا مناسبی از سوی وزارت ارتباطات برای این کار مهیا شده است، اما نیاز به سخت‌افزارهایی مانند تبلت، موبایل هوشمند و لپ‌تاپ هنوز مرتفع نشده و مشکلاتی دارد. قیمت‌ تجهیزات گران است و بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلف نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

رئیس «کمیسیون سخت‌افزار» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: وزارت بهداشت در سال جاری توانست با استفاده از فناوری اطلاعات، غربالگری ۶۵ میلیون شهروند را با سرعت و شتاب بیشتری انجام دهد. تمام این مسائل نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات تا چه میزانی توانسته در مقابله با ویروس کرونا در حوزه‌های آموزش مجازی، دورکاری، حمل و نقل هوشمند، خرید و مسائلی از این دست نقش اصلی را ایفا کند. اما کمبود دیوایس‌ها باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.

«پیمان مهاجر ایروانی» عضو کمیسیون سخت‌افزار گفت: زمانی که شرکت‌ها واردات کالا را به روش درست انجام می‌دهند، حق گمرک و مالیات به دولت داده می‌شود اما ورود کالا با روش‌های ناشناخته نه تنها باعث خروج ارز از کشور می‌شود، بلکه منافع دولتی هم حیف شده و به دست دولت نمی‌رسد.

وی ادامه داد: برای برون‌رفت بخش دولتی باید شفافیت‌هایی صورت بگیرد، چون ما در بخش سخت‌افزار واقعا نمی‌دانیم تکلیف چیست. تنها چیزی که مشخص شده تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی است که در آن خصوص هم نمی‌دانیم سقف نیاز بازار را برطرف می‌کند یا نه. تقاضا داریم دولت از همفکری با تشکل‌های خصوصی استفاده کند. مشکل کنونی ما ثبت سفارش و تخصیص ارز است.

حمید توسلی عضو کمیسیون سخت‌افزار و تولیدکنندگان تجهیزات IT افزود: تولیدکننده در داخل و خارج از کشور مشکلاتی برای خرید دارد که عمده آن تخصیص ارز است. از سه سال قبل قرار شد از کالای ایرانی حمایت شود. امسال نیز سال جهش تولید است و افرادی که در زمینه واردات حضور داشتند الان به تولیدکننده تبدیل شده‌اند که اتفاق مبارکی است.

او با تاکید بر این مسئله که در زمینه تولید با دنیا فاصله زیادی داریم، خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم کالاهایی را بومی‌سازی و بر اساس نیاز مشتریان به بازار عرضه کنیم. این کالاها مشتریان خاص خود را دارد اما مشکل تولیدکننده بحث چرخه تامین کالا است. رسیدن کالای منفصله به دست تولیدکننده حدود ۱۰ ماه زمان می‌برد که این زمان زیادی است. اگر دولت قصد دارد تجهیزات را وارد کند، به طور رسمی اعلام شود تا بخش خصوصی کنار بنشیند.

اشکان ابراهیمی از کمیسیون سخت افزار نیز در ادامه این نشست خبری خاطرنشان کرد: تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی به شکلی مدیریت می‌شود که معضلات زیادی در زیر مجموعه‌های تولیدی ایجاد کرده است. دیرکرد تخصیص ارزها باعث دپو شدن کالا در گمرک شده و چرخه تامین و توزیع با مشکل رو به رو شده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک به جای نظارت بر زیرمجموعه‌های خود به فعالیت بازرگانان نظارت دارد و حتی بر اولویت‌های قانونی نیز ممیزی می‌گذارد. در گذشته این مسئولیت بر عهده وزارت صمت بود اما اکنون روال به شکل عجیبی پیچیده شده است. این مساله باعث شده کالاهای مستعمل و قاچاق وارد کشور شود. کالاهای مستعمل خطرات امنیتی دارند و هیچ‌کدام از تست‌ها برای کالاها انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون سخت افزار اشاره کرد: اکنون تخصیص ارز برای واردات کالا حدود سه تا چهار ماه طول می‌کشد، اما کالای قاچاق در کمتر از سه هفته از مبدا به مقصد می‌رسد.

او افزود: کالاهای مربوط به IT لوکس نیستند و تمام روند زندگی افراد در این روزها به این کالاها مربوط است. به علت شدت گرفتن ارتباطات آنلاین، دورکاری و آموزش مجازی نیاز به کالاهای IT داریم. در شیوع کووید ۱۹ بیشتر بیمارستان‌ها نیاز به این تجهیزات دارند، چرا که تجهیزات روز دنیا IT محور هستند.

سخنگوی گمرک ایران گفت: از ۱۲ مهر ماه رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری خواهد بود، مسافران مدارک خرید را به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند ۱- الف مصوبه شماره ۳۲۰۵۱/۹۹ در ۲۷ مرداد ماه و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین، صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام شود.

سخنگوی گمرک ایران افزود: برابر مندرجات متن مصوبه مذکور، پس از دوازدهم مهر ماه، هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی، توسط مسافرین ممانعت به عمل می‌آید.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک تصریح کرد: از ۱۲ مهر ماه کارشناسان گمرک در گیت های ورودی مبادی مربوطه حاضر خواهند شد و به ارائه خدمات و انجام تشریفات گمرکی بر اساس این مصوبه با رعایت کامل مقررات خواهند پرداخت.

وی گفت: مسافرین اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه داشته باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرک همکاران ما نسبت به پذیرش ارزش کالا و ادامه تشریفات گمرکی اقدام کنند تا پس از آن دفتر تعیین ارزش گمرک، تصمیمات لازم را اخذ کند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: به منظور تخصیص اینترنت رایگان به دانشجویان برای کلاس‌های مجازی در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد: به منظور تخصیص اینترنت رایگان به دانشجویان برای کلاس‌های مجازی در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط هستیم. 

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال برخی پرسش‌ها درخصوص تخصیص اینترنت رایگان برای استادان و دانشجویان، هم‌اکنون ۱۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای استادان اختصاص پیدا کرده، اما وزارت علوم در حال رایزنی و پیگیری از مراجع ذیربط برای تخصیص اینترنت رایگان جهت دانشجویان عزیز است که به محض به نتیجه رسیدن روند استفاده از آن و چگونگی ثبت نام برای استفاده دانشجویان عزیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

پیچیدگی اینترنت رایگان دانشجویی
معاون آموزشی وزارت علوم درباره اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان گفت: ارائه اینترنت رایگان به دانشجویان دارای پیچیدگی‌های خاصی است.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینترنت رایگان ویژه دانشجویان گفت: برای اختصاص اینترنت رایگان به دانشجویان پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد که در حال مطالعه بر روی این مساله هستند.

وی ادامه داد: فرایند این کار تا اندازه‌ای پیچیده است باید دانشجویان مشخص شوند یک شماره موبایل ارائه کنند که تمام اینها در حال بررسی است.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: اما آنچه که انجام شده است اینترنت رایگان برای دانشگاه‌ها است یعنی دانشجویان اگر از طریق سایت دانشگاه وارد شوند، اینترنت‌شان رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف اصلی این است که آموزش الکترونیکی رایگان ارائه شود، آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در این خصوص قول مساعد داده و استقبال کرده است. لیست اولیه نیز فرستاده شده و قرار است فضایی ایجاد شود و دانشگاه‌ها بتوانند اطلاعات خود را وارد کنند.

اساتید متقاضی اینترنت بللاتکلیف هستند

سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور گفت: اساتید دانشگاهی که در سامانه جامع جذب وزارت علوم برای اینترنت ثبت‌نام نکرده بودند بلاتکلیف مانده اند و دانشجوها نیز همچنان منتظر مساعدت وزارت ارتباطات هستند.

علی آهون‌منش رئیس اتحادیه دانشگاه غیرانتفاعی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه از زمان شروع سال تحصیلی جدید به تازگی برخی از اساتید توانستند ۱۲۰ گیگ اینترنت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کنند، گفت: بسیاری از اساتیدی که در سامانه جامع جذب وزارت علوم ثبت نام نکرده بودند همچنان برای دریافت اینترنت بلاتکلیف هستند.

وی افزود: در راستای برگزاری آموزش مجازی در نیم ‌سال تحصیلی جدید متأسفانه دانشجویان همچنان بدون دریافت اینترنت در حال دست و پنجه نرم کردن برای آموزش روزانه خود هستند چرا که هزینه‌های بسته‌های اینترنتی بالا بوده و دانشجویان منتظر مساعدت وزارت ارتباطات هستند.

آهون‌منش تصریح کرد: دانشگاه غیرانتفاعی در سراسر کشور براساس تقویت آموزشی که در سامانه دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است آموزش در بستر مجازی را ادامه داده و امتحانات و آزمون‌ها هیچ‌گونه تغییر نخواهند داشت.

معلمان و دانش‌آموزان از وضعیت نابسامان کلاس‌های درس در سامانه شاد می‌گویند. ناکارآمدی این شبکه آموزش از راه‌دور موجب سردرگمی همه شده و ناگزیر، به استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر روی آورده‌اند یا اینکه کلاس‌ها را آفلاین برگزار می‌کنند.

همشهری - حالا کمتر ایرانی‌ای پیدا می‌شود که نام اپلیکیشن شاد را نشنیده باشد؛ شبکه‌ای که در زمانه کرونا به‌عنوان نخستین فضای آموزش مجازی کشور برای دانش‌آموزان تعریف و راه‌اندازی شد و آن را جایگزین کلاس، درس و مدرسه کردند.

نامش با آموزش از راه دور گره خورد و قرار شد تمام دانش‌آموزان و معلمان سراسر کشور از طریق آن در کلاس‌های درس شرکت کرده و سال تحصیلی متفاوتی را تجربه کنند، اما این روزها خبر می‌رسد شاد برای برخی مدارس تبدیل شده به یک ویترین خالی، که از آن فقط استفاده صوری می‌کنند و معلم و دانش‌آموزان بساط درس و مشق‌شان را در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های آموزشی دیگر برپا کرده‌اند.

از همان ابتدا «شاد» یا همان شبکه آموزش دانش‌آموزی آنقدر حواشی داشت که چندین‌بار مسئولان آموزش و پرورش مجبور شدند درباره آن توضیح بدهند و وعده کنند نواقص آن برای سال تحصیلی آینده برطرف می‌شود، اما این مشکلات نه‌تنها حل نشد، بلکه با پیوستن مدارس و دانش‌آموزان بیشتر به این اپلیکیشن چندین‌برابر شد؛ مشکلاتی که گروهی از دانش‌آموزان و معلمان را خسته کرده و حالا ترجیح می‌دهند به جای اعتراض کردن و معطل ماندن برای حل نواقص آن، جای دیگری را برای آموزش برگزینند.

فقط در شاد حضور و غیاب می‌شویم
کل مجتمع آموزشی الغدیر به اپلیکیشن شاد متصل هستند و تمام دانش‌آموزان نام کاربری برایشان تعریف شده، اما بعد از یک هفته تلاش برای برپایی کلاس درس، ترجیح داده‌اند که در سایت آموزشی که مدرسه طراحی کرده کلاس‌ها را دنبال کنند و فقط در شاد حضور و غیاب و نمرات‌شان را ثبت کنند.

فیروزه تاج‌بخش که امسال کلاس هشتم متوسطه اول است، درباره شاد می‌گوید: «خیلی باگ دارد. معلم ویدئو را ساعت ۸آپلود کرد، ساعت۱۱و نیم هنوز نیامده بود. آخر سر گفت که بچه‌ها بیایید در گروه واتس‌اپی ویدئو را ببینید یا مثلا قرار بود برای درس ریاضی آزمون آنلاین از ما بگیرند؛ موقع امتحان یک عده سؤالات را می‌دیدند و یک عده نه. همین اتفاق‌ها باعث شد که اول به واتس‌اپ و اسکای‌روم کوچ کنیم و بعد ۱۰روز سایت مدرسه که راه افتاد، همه کلاس‌ها در آنجا برگزار شد که مشکلاتش خیلی کمتر است. فقط معاون مدرسه گفت که صبح به صبح وارد شاد شوید تا حضور و غیاب کنیم که اگر نظارتی کردند، بگوییم ما هم در شاد هستیم.»

شاد؛ مناسب جهت آموزش آفلاین
این مسئله در اغلب مدارس به‌خصوص مدارس غیردولتی و دوره متوسطه دوم که حجم درس‌ها و کلاس‌ها بیشتر است، وجود دارد و حضور دانش‌آموز و معلم در شاد حداقلی است.

محمد ظهوری، دانش‌آموز پایه دوازدهم که خودش را برای کنکور آماده می‌کند، معتقد است که شاد برای آموزش آنلاین مناسب نیست و توان پشتیبانی ۱۵میلیون دانش‌آموز و معلم را ندارد: «نمی‌شود صفر و صدی درباره شاد نظر داد. به هر حال فضایی است که تعریف کرده‌اند و جای کار برای بهتر شدن دارد، اما اگر شاد را بخواهیم همین الان قضاوت کنیم، باید بگویم که این اپلیکیشن با امکانات کنونی بیشتر برای آموزش آفلاین مناسب است. در این حد که معلم یک ویدئو از خودش بگیرد و خارج از ساعت درسی بارگذاری کند و بچه‌ها هر ساعتی که شد، دانلود کنند و ببینند. اینکه از ۸صبح تا یک بعدازظهر بشود در آن کلاس برگزار کرد و همه آنلاین باشند و درس‌ها سر وقت و با محتوای چندرسانه‌ای آموزش داده شود، باید بگویم اصلا و ابدا چنین توقعی از شاد نداشته باشید.»

آموزش یک‌سویه و خاموش
والدین دانش‌آموزان هم انتقادهای زیادی به شاد دارند. می‌گویند در بسیاری از مواقع امکان آموزش زنده را ندارد و همین ارتباط یک‌سویه باعث شده فرزندان آنها نتوانند سؤالات و ایراداتی که حین تدریس برایشان به‌وجود می‌آید با معلمشان مطرح کنند.

داوود معمار که ۲فرزندش در مدرسه دخترانه ابتدایی امام سجاد تهران درس می‌خوانند، درباره چالش این روزهای دخترانش می‌گوید: «از ابتدای سال همه کلاس‌های ۲فرزندم در شاد برگزار شده، اما هیچ‌کدام آنلاین نبوده، معلمشان مطالب را در قالب ویدئو می‌فرستد و بچه‌ها هر زمانی که توانستند آن را می‌بینند. تکالیفشان را هم در یک پوشه جدا می‌فرستند تا معلم نظارت کند. کل فرایند آموزش، آفلاین است و اگر بچه‌ها سؤالی داشته باشند باید سؤال را برای معلم بفرستند تا بعدا جوابشان را بدهد. قطعا این روش به یادگیری بچه‌ها آسیب می‌زند و در ادامه آنها را دچار مشکل می‌کند.»

در کنار دانش‌آموزان و والدین شاکی از آموزش مجازی در شاد، معلمان زیادی هم از عملکرد این اپلیکیشن راضی نیستند و ترجیح می‌دهند همچنان در اپلیکیشن‌های دیگر مثل بله، واتس‌اپ، اسکای‌روم، تلگرام و... تدریس‌شان را دنبال کنند. معلمان بزرگ‌ترین مشکل شاد را قطع و وصل آن و خطاهای مکررش می‌دانند و می‌گویند کار با شاد برایشان فرسایشی و خسته‌کننده شده است.

مرجان قاسم‌زاده، معلم شیمی پایه یازدهم و دوازدهم در این‌باره می‌گوید: «آموزش زنده ویدئویی در شاد به‌سختی برای برخی معلمان و دانش‌آموزان فراهم می‌شود. سرعت آن پایین است؛ حتی یک صفحه پی‌دی‌اف شده هم نمی‌توان در شاد به‌راحتی بارگذاری کرد. مجبوریم کلاس‌ها را در اپلیکیشن‌های دیگر دنبال کنیم.»

حسین توکلی که در هنرستان فنی و حرفه‌ای تدریس می‌کند هم معتقد است که شاد روی کاغذ اپلیکیشن فعالی است، اما در عمل ناکارآمد است و ضعف‌های زیادی دارد: «عموما ویدئو و محتوا در شاد بارگذاری نمی‌شود و فقط لینک آن به اشتراک گذاشته می‌شود؛ به همین دلیل نه دانش‌آموز رغبتی دارد از آن استفاده کند و نه ایرادهای اساسی انگیزه‌ای برای باقی ماندن معلم در این پلتفرم می‌گذارد. غیراز مشکلات شاد در آموزش زنده، اینترنت هم وضع خوبی ندارد و سرعتش به‌قدری پایین است که در ۴۰درصد مواقع آموزش نصفه و نیمه رها می‌شود.»

سرعت پایین و هزینه‌های خرید بسته اینترنتی، مشکل اغلب معلمان در سال تحصیلی جاری است. آنها می‌گویند که برخلاف وعده وزیر آموزش و پرورش و وزیر ارتباطات مبنی بر رایگان بودن اینترنت شاد، این اپلیکیشن حجم اینترنت آنها را به‌شدت استفاده می‌کند.

زهرا ابوالحسنی، معلم پایه ششم ابتدایی مدرسه خدیجه کبری توضیح می‌دهد: «بعد از بارگذاری هر ویدئوی آموزشی حجم مصرفی اینترنتمان را که چک می‌کنم، می‌بینم استفاده شده، به پشتیبانی زنگ می‌زنم، می‌گویند که این مسائل مربوط به ما نیست و مشکل‌تان را با آموزش و پرورش حل کنید. این بی‌انصافی است که معلم از حقوق اندک خودش اینترنت برای آموزش بخرد؛ آن هم در گرانی و تورم امسال که هزینه‌ها دقیقه به دقیقه بالا می‌رود. حداقل در رسانه‌ها به دروغ نگویند که شاد رایگان است. حالا بماند که در ساعت هماهنگ کلاس‌های آنلاین، اصلا شاد کار نمی‌کند و امکان اینکه یک سلام در صفحه مجازی بنویسی را هم نداری.»

معلم ۲۰ گیگ و استاد دانشگاه ۱۲۰ گیگ
انتقاد از وضعیت آموزش مجازی زمانی شدت گرفت که وزارت ارتباطات سهمیه اینترنت برای معلمان و اساتید دانشگاه را اعلام کرد: «معلمان ۲۰گیگابایت و اساتید دانشگاه ۱۲۰گیگابایت.» معلمان از وزیر آموزش و پرورش پرسیدند که مبنای این سهمیه‌بندی چیست و چرا اساتید که هفته‌ای ۲روز در دانشگاه آموزش دارند، حجم اینترنت رایگان بیشتری از یک معلم که ۵روز در هفته با حداقل ۳۰دانش‌آموز کلاس دارد، می‌گیرند؟

حجم انتقادها به‌قدری بود که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات مجبور به پاسخگویی شد و برای آنها نوشت: «بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، «شاد» سامانه متمرکز آموزش است. معلمان و دانش‌آموزان هرقدر از شاد استفاده کنند، رایگان است، اما آموزش عالی و علوم‌پزشکی سیاست سامانه متمرکز را پیش نگرفته‌اند.»

شاد دانش‌آموزان استثنایی را ناشاد کرد
در اواسط جایگزین شدن آموزش مجازی در شاد به جای کلاس حضوری، مشخص شد که در این اپلیکیشن به نیازهای دانش‌آموزان استثنایی توجهی نشده و آنها جزو جاماندگان هستند.

وزیر آموزش و پرورش وعده کرد این مشکل را برای سال تحصیلی جدید حل می‌کند که این اتفاق هم افتاد، اما حالا مشخص شده که ۴۰درصد از این دانش‌آموزان به دلایل مختلف امکان آموزش در شاد را ندارند.

مجید هداوند، معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در این‌باره به ایلنا گفته است: «بیش از ۴۰ درصد دانش‌آموزان ما به فضای مجازی و شبکه شاد دسترسی ندارند. یک گروه از این دانش‌آموزان به اینترنت دسترسی نداشته، یک گروه موبایل ندارند، یک گروه هم دانش‌آموزان کم‌توان هستند که نمی‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند؛ از این‌رو ما به همه استان‌ها بخشنامه‌ای ارسال کردیم که هر مدرسه باید اطلس یادگیری دانش‌آموزان را تهیه کند. طبق بخشنامه هر مدرسه باید یک اطلس یادگیری از دانش‌آموزان با نیاز ویژه استان‌ها طراحی کند که این اطلس یادگیری دقیقا مشخص می‌کند دانش‌آموزان چه روزهایی در هفته مجازی و حضوری آموزش می‌بینند؛ به عنوان مثال، اگر دانش‌آموزی حضوری نمی‌رود، آیا از شبکه شاد استفاده می‌کند و اگر از شبکه شاد استفاده نمی‌کند، آیا مدرسه برای او بسته‌های آموزشی تهیه کرده است؟  اطلس یادگیری یعنی ببینیم که هر دانش‌آموز در ایام کرونا چه وضعیتی دارد.»

مشکلات آموزش مجازی یک یا ۲مورد نیست. سرعت پایین اینترنت، ناتوانی اپلیکیشن شاد در پوشش سراسری معلمان و دانش‌آموزان، نبود تولید محتوای آموزشی مناسب در بستر اینترنت و آماده نبودن معلمان برای آموزش به این شیوه از مسائلی است که این روزها مدارس با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ روزهایی که کرونا همه نقشه کشور را سراسر قرمز کرده و کشته‌های این بیماری برخی روزها  از مرز ۲۰۰نفر  عبور می‌کند.

استخراج یک سوم بیت‌کوین جهان در ایران

سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک نشریه فرانسوی گزارش داده که برای مقابله با تحریم‌ها، احتمالا به‌زودی یک سوم استخراج بیت‌کوین جهان در ایران صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطابق قانون کلیه دستگاه‌های کشور مکلف هستند، همه خدمات مکان محور را بر اساس واحد مسکونی ثبت شده در سامانه املاک ارائه دهند.

به گزارش فارس، شب گذشته برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع چگونگی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی با حضور محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری  و شمیرانات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این برنامه، ابتدا محمودزاده، ضمن اشاره به شروع عملیات اجرایی شناسایی واحدهای مسکونی خالی کشور، گفت:  عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول آغاز شد و ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در تشریح نحوه شناسنامه‌دار کردن واحدهای مسکونی کشور، اظهار داشت: در سامانه املاک و اسکان تاکنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.

* هرکسی واحد مسکونی خالی دارد، مالیاتش را بپردازد

وی با بیان این که خلاء قانونی در حوزه شناسایی واحدهای مسکونی خالی وجود ندارد، افزود: از تضارب اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع آوری می‌شود واحد‌های خالی شناسایی می‌شوند.

محمودزاده، ضمن توضیح اینکه هم اکنون از کدام یک از قوانین مندرج در حوزه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌شود، گفت: اکنون تا تصویب و اجرای قانون جدید، بر اساس قانون قبل از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود.

این مقام مسئول در بیان اهداف قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: هدف از اجرای این قانون فقط تشویق و ترغیب مالکین برای عرضه واحد‌های خالی به بازر است و هیچ اجباری در کار نیست مالکان می‌توانند خانه هایشان را اجاره ندهند، اما باید مالیات آن را بدهند. واحد‌های بسیاری داریم که استفاده نمی‌شود و این آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.

*همه مردم در سراسر کشور در فرآیند خود اظهاری حضور پیدا می‌کنند

در ادامه این گفتگو، سید احسان خاندوزی، در خصوص زمان اجرای قانون جدید، عنوان کرد: با فرض اینکه این مصوبه اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در هفته آینده توسط شواری نگهبان تایید شود، قانون 3 ماه زمان به منظور تدوین و ابلاغ جزئیات ثبت نام مردم در سامانه ملی املاک در نظر گرفته و پس از آن 2 ماه مهلت خوداظهاری برای مردم در نظر گرفته می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در بیان جزئیات نحوه خود اظهاری مردم، گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها در شهرهای بالای 100 هزار نفر در دستور کار است اما تکمیل اطلاعات سامانه املاک در کل کشور صورت گرفته و همه مردم باید در فرآیند خوداظهاری شرکت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که، شرایط قانون برای افرادی که در خود اظهاری شرکت نمی‌کنند چه می‌شود، افزود: مطابق قانون کلیه دستگاه‌های کشور مکلف هستند، همه خدمات مکان محور را بر اساس واحد مسکونی ثبت شده در سامانه املاک ارائه دهند. به عنوان مثال اگر یک روستایی، واحد مسکونی شهری را به عنوان سکونتگاه اول ثبت کند، کلیه خدمات بیمه روستایی وی قطع خواهد شد.

خاندوزی، اجرای قانون را بر کاهش قیمت‌ها و سر و سامان گرفتن بازار مسکن موثر دانست و گفت: رنج فعلی مردم ناشی از سیاست‌های غلطی است که در حوزه اقتصاد کلان در سالهای گذشته مد نظر بوده و سیل نقدینگی را به بازار مسکن هداست کرده است.

روحانی: خدمات الکترونیکی باید توسعه یابد

سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس جمهوری با اشاره به نقش زیرساخت‌های دولت الکترونیک در مهار زنجیره انتقال کرونا تاکید کرد: کیفیت ارائه خدمات شهری در سطوح مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در کمترین زمان و دقت بالا انجام گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،حسن روحانی روز دوشنبه در شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت ضرورت دسترسی آزاد مردم به اطلاعات گفت: همه دستگاه‌ها برای تأمین رضایت شهروندان و کاستن از دغدغه‌های آنان، روند فعالیت‌ها و خدمات خود را برای مردم اطلاع‌رسانی کرده و هرکجا ابهام و نگرانی برای مردم وجود دارد، رفع کنند.

روحانی با بیان اینکه دولت الکترونیک باید در خدمت سلامت و معیشت شهروندان باشد، به همه دستگاه‌های اجرایی دستور داد در جهت ارتقای خدمات الکترونیک، هم ‌افزایی و تلاش برای رفع کاستی‌ها یا نارسایی‌های آن را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند.

رییس جمهوری تقویت زیرساخت دولت الکترونیک را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم جزو اولویتها برشمرد و با اشاره به نقش ارزشمند آن در مهار زنجیره انتقال کرونا و حفظ سلامت شهروندان تاکید کرد: کیفیت ارائه خدمات شهری در سطوح مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در کمترین زمان و دقت بالا انجام گیرد.

وی ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان را با یک عزم جدی، امری کاملاً دست ‌یافتنی خواند و گفت: امروز هوشمندسازی شهرها باید از اولویت‌های بخش مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باشد و انتظار می‌رود که در کنار توسعه شهری، به موضوع هوشمندسازی شهرها هم توجه ویژه شود.

روحانی با بیان اینکه در توسعه شهرهای هوشمند باید به استقرار شبکه‌های پهن باند، استفاده از تجهیزات هوشمند، توسعه فضاهای شهری هوشمند و توسعه خدمات الکترونیکی توجه لازم شود، گفت: یکپارچگی میان دستگاه‌های اجرایی خدمات ‌رسان، کلید دستیابی به شهر هوشمند است و به رغم قدم‌های مهمی که تاکنون برداشته شده، امروز شهرهای بزرگ کشور ما از جمله تهران با استاندارد یک شهر هوشمند، فاصله زیادی دارد.

رییس جمهور هوشمندسازی خدمات شهری برای شهروندان و اتباع خارجی را یک ضرورت برشمرد و گفت: ارائه خدمات هوشمند مختص شهروندان ایرانی نبوده و راه‌ اندازی سامانه جامع اتباع و مهاجرین خارجی کشور و الکترونیک نمودن فرایندهای مربوطه در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، دربرگیرنده خدمت مرتبط با اتباع مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنها، باید روزبه ‌روز توسعه و فرایند انجام این گونه کارها ارتقاء یابد.

روحانی با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به توسعه دولت هوشمند، اظهارداشت: در زمینه هوشمندسازی خدمات و امور دولت در حوزهای مختلف تجاری و اقتصادی و خدماتی از جمله اخذ عوارض به صورت الکترونیکی در آزادراه‌ها، به کارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعة قوه قضائیه به‌ویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاه‌ها و توسعه شعب و پیش‌ خوان‌های مجازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بیش از پیش باید توسعه یابد.

رییس جمهوری تاکید کرد: فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی و کاهش هزینه‌های آنان از طریق یکپارچه‌ سازی و حذف سامانه‌های مازاد به منظور کارآمد سازی عملیات دولت الکترونیک جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر در سال پایانی دولت تدبیر و امید است.

روحانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بخش جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی دانست و اظهارداشت: امروزه بدون اینترنت و فناوری دیجیتال شیوه زندگی مدرن غیرقابل تصور است. حمل و نقل، ارتباطات از راه دور، مراقبت‌های بهداشتی، امنیتی، آموزشی و تقریباً هر بخش از جامعه وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

رییس جمهوری یکپارچه‌سازی خدمات دولت الکترونیک با هدف کارآمدی مطلوب را یک ضرورت خواند و تاکید کرد: ارائه خدمات الکترونیکی جزیره‌ای نیست بلکه برای آن سازوکارهای مهمی چون نظارت، راهبری به منظور تحقق پنجره واحد خدمات دستگاه‌های اجرایی دولت الکترونیک الزامی است که دولت زیرساخت آن را تدوین کرده است.

روحانی با اشاره به ارزیابی و شناسایی سامانه‌های موفق احراز هویت، افزود: هرکدام از دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌ها، سامانه‌هایی برای احراز هویت شهروندان طراحی کرده‌اند که ضروری است با تجربیات و نقاط قوت این سامانه‌ها و هم پوشانی یکدیگر، در ارتقای امنیت و سلامت الکترونیک گام‌های مؤثری برداشته شود.

رییس جمهوری همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه تلاش‌های انجام شده برای پیوستن به دولت الکترونیک، از زحمات و تلاش‌های کارکنان و مدیران گمرک قدردانی کرد.

در این جلسه تسهیل فرآیندهای الکترونیکی صدور مجوزهای شهرسازی و نوسازی، دستورالعمل ایجاد درگاه شفافیت دستگاه‌های اجرایی، فرآیند تسهیل مکاتبات تعاملی دولت و مردم (پیام ایران) و راهکارهای تسریع در بکارگیری خدمات بیمه در نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب شورا رسید.

معاون وزیر ارتباطات درباره ابهامات مربوط به اینترنت رایگان اساتید، برنامه‌ریزی برای رایگان شدن ترافیک سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاهها و اختصاص بسته اینترنت رایگان به دانشجویان توضیح داد.

به گزارش مهر، ستار هاشمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص ارائه بسته ۱۲۰ گیگابایتی رایگان اینترنت به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گفت: طبق جلسه‌ای که میان وزرای علوم و ارتباطات برگزار شد، مقرر شد با مساعدت وزارت ارتباطات به اساتید و هیات علمی دانشگاه‌های مرتبط با وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد بسته رایگان اینترنت تعلق گیرد.

وی ادامه داد: بنا بر این شد که لیست کاملی از اطلاعات اساتید شامل شماره تلفن همراه، کدملی و نام و نام خانوادگی اساتید از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد دریافت کنیم تا با بارگذاری در سامانه، اساتید با واردکردن کد ملی شان و در صورتی که شماره همراه اعلام شده به نام خودشان باشد، احراز هویت شده و با دریافت پیامک تایید، بسته اینترنت دریافت کنند.

 

وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد نواقص لیست اساتید را برطرف کنند
هاشمی در مورد اینکه برخی اساتید اذعان دارند که کد ملی خود را که وارد می‌کنند در این سامانه تایید نمی‌شوند، گفت: ممکن است اسامی برخی اساتید و همکاران دانشگاهی در لیست ارسالی از طرف وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد نبوده باشد. البته ما این موضوع را نیز پیش بینی کرده‌ایم و اعضای هیات علمی و اساتیدی که نامشان در این لیست نیست می‌توانند با شماره اعلام شده در این سامانه متناسب با آنکه در استخدام کدام وزارتخانه و یا دانشگاه هستند، مکاتبه کرده و مراتب را اعلام کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در صورتی که وزارت علوم، بهداشت و یا دانشگاه آزاد لیست مجددی را به ما اعلام کنند ما آن را در سامانه بارگذاری کرده و به آن دسته از اساتید که تاکنون موفق به دریافت این هدیه نشده‌اند، بسته رایگان اعطا می‌کنیم.

هاشمی تاکید کرد: اگر اساتید در سامانه امکان ثبت نام ندارند و یا سامانه اعلام می‌کند که کد ملی شما ثبت نشده، این مشکل از سمت وزارت ارتباطات نیست و اساتید باید آن را متناسب با محل استخدامشان، با شماره‌هایی که در این سامانه اعلام شده تماس بگیرند و یا موضوع را از طریق مکاتبه ایمیل پیگیری کنند تا نواقص لیست‌ها برطرف شود.

 

۱۰۰ هزار استاد واجد دریافت اینترنت رایگان
وی با بیان اینکه مطابق با زمانی که در این سامانه اعلام شده است، همکاران دانشگاهی تا ۱۵ مهرماه جاری زمان خواهند داشت که برای دریافت بسته اینترنت رایگان ثبت نام کنند، خاطرنشان کرد: ما محدودیتی برای اساتید نداریم و مادامی که باقی مانده لیست تکمیلی اعلام شود آن را در سامانه بارگذاری می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: از مجموع اساتید رسمی و حق التدریس داخل کشور اسامی ۱۰۰ هزار استاد از سوی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد به عنوان واجد دریافت بسته اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات اعلام شده است که البته این آمار اولیه است. مطابق با شمارنده لحظه‌ای سامانه دریافت اینترنت هدیه (ictgifts.ir ) تا این لحظه ۴۳ هزار و ۸۹۵ استاد و هیات علمی اینترنت رایگان ۱۲۰ گیگابایتی دریافت کرده‌اند.

 

اطلاعات سامانه‌های مجازی دانشگاهی یکپارچه می‌شود
هاشمی درباره ترافیک اینترنت مرتبط با دانشجویان نیز گفت: ما ترم گذشته ترافیک اینترنت سامانه‌های آموزشی دانشگاهیان را رایگان کردیم. به عبارتی اگر دانشجویان کاربر هر اپراتوری چه موبایل و چه فیکس بودند بابت اتصال به سامانه‌های آموزشی کل کشور، هزینه‌ای پرداخت نکردند.

وی ادامه داد: البته نکته این بود که ما نیاز داشتیم که آدرس سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها را داشته باشیم. لیست آدرس‌ها را از دانشگاه‌های مرتبط با وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، مراکز دانشگاه آزاد و مراکز حوزوی به صورت تدریجی دریافت کرده و به صورت تدریجی نیز به اپراتورها ابلاغ می‌کردیم که این موضوع با نواقصی همراه بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اما امسال برای سال تحصیلی جدید آنچه که در دستور کار است، این است که این لیست‌ها به صورت یکپارچه از سمت مراکز دانشگاهی مذکور دریافت شود و پس از یک غربالگری به اپراتورها برای رایگان شدن IP آدرس‌ها اقدام شود.

وی اضافه کرد: موضوع غربالگری از این جهت مطرح است که لیست‌ها به صورت طبیعی بدون نقص نبوده و ممکن است اشتباهاتی در میان آنها وجود داشته باشد که طی تعاملی باید نواقص را رفع کرد و پس از آن دستور ترافیک رایگان این آدرس‌ها اعلام شود تا زمانی که دانشجویان می‌خواهند به سامانه‌های آموزش مجازی متصل شوند بابت این ترافیک خاص، هزینه‌ای پرداخت نکنند.

 

دلایلی که اینترنت برخی سامانه‌های دانشگاهی رایگان نشد
هاشمی ادامه داد: تعامل در این باره آغاز شده و منتظر دریافت لیست از وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد و مراکز حوزوی هستیم و تاکید داریم این لیست‌ها دقیق باشد. چرا که بحثی که ترم گذشته وجود داشت این بود که برخی سامانه‌ها عملاً رایگان نشدند که چند تا دلیل مشخص در آن مقطع وجود داشت.

وی افزود: یکی از موارد این بود که برخی سامانه‌ها به وزارت ارتباطات معرفی نشدند و در لیست سامانه‌هایی که به ما ارسال شده بود، وجود نداشتند. اما موضوع بعدی مربوط به بحث فنی بود؛ چرا که اسامی که برای سامانه‌های دانشگاهی به ما اعلام شد صرفاً درگاه ورود به دانشگاه بود و آدرس IP خدمات سامانه‌های دانشگاهی در لیست نبود. به بیان دیگر هر سامانه دانشگاهی یک سرور دارد که از طریق آن دانشجویان و اساتید وارد سایت می‌شوند و ممکن است سرویس‌های آموزش از طریق آدرس‌ها و سرورهای دیگری ارائه شود که باقی این آدرس‌های IP در آن لیست به ما منعکس نشده بود؛ لذا به دلیل این مغایرت، ما می‌گفتیم ترافیک را رایگان کردیم اما ذی‌نفعان می‌گفتند رایگان نشده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این قبیل موضوعات درس آموخته‌هایی شد که برای بهبود شرایط آموزش مجازی درترم جاری دانشگاه‌ها برطرف شود.

 

امکان بارگذاری IP آدرس‌های آموزش مجازی توسط دانشگاه‌ها
هاشمی در مورد امکان بارگذاری مستقیم IP آدرس‌های آموزش مجازی توسط دانشگاه‌ها نیز به مهر گفت: ما در دستور کارمان است که سامانه‌ای راه اندازی کنیم که تا دانشگاه‌های مختلف هم بتوانند وارد آن شده و اطلاعات مربوط به سامانه‌های آموزش مجازی خود را وارد کنند. اما تاکیدمان بر این است که لیست اولیه را باید وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد به ما اعلام کنند.

وی اظهار داشت: اگر مبنا نداشته باشیم ممکن است هر آدرسی در این سامانه وارد شود و امکان صحت سنجی آن وجود نداشته باشد. به همین دلیل منطق کار حکم می‌کند لیست اولیه را از وزارتخانه‌ها داشته باشیم و پس از آن، دوستان دانشگاهی که اساساً مدیران IT آن مجموعه هستند و یا به صلاحدید روسای دانشگاه‌ها انتخاب می‌شوند، اطلاعات تکمیلی را وارد این سامانه کنند و ما آن را برای تخصیص ترافیک رایگان به اپراتورها ابلاغ کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه بزرگترین دغدغه این است که لیست‌ها کامل باشد تا دانشگاهی از قلم نیافتد و معتقدیم که این تسهیلات باید کاملاً عادلانه در اختیار همه نظام آموزشی کشور قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که چنانچه این دیتا به دست ما رسید در کمترین زمان ممکن، ترافیک اینترنت را رایگان کنیم. مصداق واقعی این اقدام نیز اختصاص اینترنت رایگان به اساتید است. به این معنی که ظرف یک روز پس از دریافت لیست، سامانه دریافت اینترنت برای اساتید بارگذاری شد.

 

بسته اینترنت رایگان به دانشجویان تعلق نمی‌گیرد
هاشمی در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای تخصیص بسته اینترنت رایگان به دانشجویان دارد؟ گفت: خیر. ما نگاهمان این است که به بحث آموزش در شرایط بحران کرونا کمک کنیم و اگر ترافیک مرتبط با بسترهای آموزش مجازی را در کل کشور برای دانشجویان رایگان کنیم، به صورت طبیعی در راستای این هدف حرکت کرده‌ایم.

وی در خصوص مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور که در سال تحصیلی گذشته با مشکلات عدم دسترسی به اینترنت مواجه بودند و مشکلاتی که دانشجویان از این بابت داشتند، نیز گفت: ما متناسب با بازخوردهایی که از سال گذشته داشتیم در قالب طرحی تحت عنوان توسعه ارتباط مناطق کمتر برخوردار، ورود کردیم و این مناطق را در اولویت ارتباط قرار دادیم؛ به گونه‌ای بر این باوریم که در این ترم مشکلات کمتر خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که به صورت طبیعی عملاً رفع این مشکلات به لحاظ پوشش و به لحاظ زیرساخت‌ها و امکانات نرم افزاری دانشگاه‌ها ۱۰۰ درصد نخواهد بود اما تمام تلاشمان بر این است که یک سرویس قابل قبولی را به جامعه دانشگاهی کشور ارائه دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آموزش مجازی را تجربه‌ای جدید برای دانش‌آموزان در سایه کرونا عنوان کرد و گفت: زمان استفاده طولانی از ابزارهای آموزش مجازی همچون گوشی هوشمند و بی‌توجهی به حالت صحیح نشستن مشکلات اسکلتی ایجاد می‌کند.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا رجایی متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی با بیان این که در شرایط شیوع گسترده کرونا همچنان محوریت آموزش رسمی در مدارس کشور بر بستر فضای مجازی ارایه می شود، آموزش نحوه صحیح استفاده از تلفن همراه به دانش‌آموزان از سوی خانواده ها و مسوولان آموزش و پرورش را ضروری دانست.

وی با تاکید بر این که والدین باید ابزارهای مناسب آموزشی را در اختیار فرزندان خود قرار دهند، افزود: هر وسیله ای اعم از گوشی تلفن همراه، لپ تاپ یا رایانه نحوه استفاده خاص خود را دارد و نحوه نشستن و قرارگیری دانش آموزان در زمان استفاده از این ابزارها از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: خم کردن سر به جلو برای استفاده از تلفن همراه یا هر وسیله کمک آموزشی دیگر فشار زیادی به گردن وارد می کند.

رجایی به والدین توصیه کرد به فرزندان خود آموزش دهند که در زمان استفاده از ابزارهای آموزش های از راه دور سر را خم نکنند و کاملا گردن دانش آموز صاف، بدون زاویه  باشد، به شکلی که هیچ فشاری به ستون فقرات وارد نشود.

وی ادامه داد: دانش آموزان هنگام کار با رایانه و تلفن همراه از قوز و خم کردن گردن خودداری شود تا آسیب وارده به ستون فقرات کاهش یابد.

فوق تخصص روماتولوژی خاطرنشان کرد: مشکلات ساختاری اسکلتی و انحنای ستون فقرات با گذر زمان و بالاتر رفتن سن ایجاد می شود بنابراین والدین و بزرگ ترها باید نحوه درست نشستن و استفاده صحیح از ابزارهای آموزش مجازی را با دقت و وسواس به فرزندان خود آموزش دهند.

رجایی با بیان این که احتمال ایجاد درد و کشیدگی در عضلات مختلف بدن در پی استفاده نادرست از ابزارهای الکترونیکی وجود دارد، تاکید کرد: به این دردها اصطلاحا دردهای نقطه ای می گویند که مشخصا در استفاده طولانی و نادرست از موبایل و لپ تاپ و سایر ابزار های الکترونیکی ایجاد می شود.

وی افزود: زندگی ماشینی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی خالی از چالش و مشکل نسیت، یکی از اساسی ترین مسائلی که باید مورد توجه مسئولان آموزش و پروش و خانواده ها باشد، زمانبندی است چرا که آموزش مجازی بیشتر از ۳۵ تا ۴۰ دقیقه و حداکثر در چهار پارت زمانی در روز عملا کارایی و بازدهی لازم را ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این که واژه اختلالات اسکلتی و عضانی ناشی از آموزش های مجازی در مباحث پزشکی شناخته شده است، گفت: آموزش های مجازی و از راه دور طولانی مدت، عوارض و بیماری های عضلاتی و اسکلتی فراوانی در کودکان و بالغین ایجاد می کند که مشخصا این مهم به دلیل اشکالاتی در نشستن ایجاد می شود.

رجایی با یادآوری این که اختلالات اسکلتی و در پی آن ایجاد مشکلاتی در ستون فقرات بیشتر در کودکان شایع تر است، یادآور شدد: فرم استخوان و ستون فقرات در بالغین شکل گرفته است و بعید بنظر می رسد است که تغییر ماهیت دهد ولی این اتفاق در کودکان و نوجوانان شایع تر و می تواند منجر به عواقب دراز مدت شود.

فوق تخصص روماتولوژی توجه نکردن به حالت و وضعیت بدن هنگام نشستن و رعایت نکردن اصول صحیح نشستن در طولانی ‌مدت را خطر آفرین ذکر کرد و تصریح کرد: بی توجهی به این موارد می تواند سبب ایجاد بیماری‌های اسکلتی و عضلانی، تغییر شکل ستون مهره‌ها، کمردرد و بیرون ‌زدگی دیسک مهره‌ها می‌شود بنابراین توجه به حالت و وضعیت بدن و رعایت اصول صحیح نشستن در پیشگیری از این مشکلات موثر است.

اینترنت شاد بالاخره رایگان است یا نه؟

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز(شاد) با بیان اینکه ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز ما در شاد احراز هویت شده اند که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفرشان به شکل همزمان آموزش می بینند گفت: جریان تعلیم و تربیت تعاملی در آموزش و پرورش ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، حسن الحسینی، با بیان اینکه برنامه شاد یک برنامه تعلیم و تربیتی است که توانسته است خودش را تا حدود زیادی از یک پیام رسان صرف تعالی داده و به یک پلتفرم کامل آموزشی تبدیل شود گفت: اکنون شاد بزرگترین اپلیکیشن آموزشی کشور است و توانسته امکانات آموزش تعاملی را تا حدودی فراهم آورد.

وی افزود: موفقیت کامل به هیچ عنوان، ولی موفقیت نسبی داشته ایم و ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز ما در شاد احراز هویت شده اند که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفرشان به شکل همزمان آموزش می بینند و جریان تعلیم و تربیت تعاملی در آموزش و پرورش ادامه دارد. به عبارتی از این ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حدود ۲۰ درصدشان (حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر) طبق برآوردهای ما از شبکه های دیگر استفاده می کنند و ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شبکه شاد. بعضا کلاس های لایو و تمرین و تکلیف دارند و کار در بیرون از شبکه هم دارند. این ۹ میلیون عملا در شاد آموزش می بینند.

مسئول شبکه شاد با بیان اینکه کلاس فیزیکی کاملا در شبکه شاد شبیه سازی شده است گفت: روابط معلم با دانش آموزان، اولیا و مدرسه به نحوی ساماندهی شده که کار آموزشی و پرورشی توامان ادامه یابد.

الحسینی با بیان اینکه ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز در کل کشور داریم اظهار کرد: امسال آموزش و پرورش آموزش ترکیبی را اجرا می کند که آمیزه ای از آموزش مجازی، تلویزیونی، مکتوب با بسته های آموزشی و بعضا در مناطقی که اجازه داد شود آموزش حضوری است. ۳.۵ میلیون باقی مانده به دلایلی چون عدم پوشش شبکه اینترنت و عدم دسترسی به ابزار هوشمند به شبکه شاد دسترسی ندارند که البته این آمار بر ای ما رنج آور است.

وی افزود: این دانش آموزان از حق تحصیل محروم نیستند و از طریق روش های دیگر تحت آموزش قرار دارند.

مسئول شبکه شاد درباره اجباری بودن نصب و استفاده از شبکه شاد و حضور و غیاب روزانه معلم در این شبکه گفت: دانش آموزی که ثبت نام کرده و در شاد احراز هویت شده و آموزشش در شبکه شاد انجام می شود؛ حضور و غیاب شده و سیستم حضور و غیاب ما هر هفت دقیقه یک بار کنترل می کند که آیا دانش آموز سرکلاس هست یا خیر.

الحسینی ادامه داد: نمرات مستمر دانش آموز نیز بر اساس انجام تکالیف و حضور برای دانش آموز منظور می شود و معلم مرجعیت ارزیابی تام را دارد. معلم بر اساس آزمون ها و امتحاناتی که در قالب میان ترم و پایانی برگزار می شود و همچنین  بر اساس فعالیت دانش آموز نمره می دهد.

وی در گفت و گو با شبکه خبر با بیان اینکه نمی خواهیم هیچ انحصاری ایجاد کنیم و اجباری نکردیم گفت: اما فضای آموزش های رسمی و پایه، رایگان و با کیفیت عملا در شاد برقرار است و برای همه دانش آموزان ارائه می شود.

 

نحوه نظارت بر آموزش معلمانی که از سایر اپلیکیشن ها استفاده می کنند

مسئول شبکه شاد درباره اینکه با این منظور که برخی معلمان از سامانه شاد استفاده نمی کنند، نظارت بر آموزش آنها چگونه است؟ اظهار کرد: ما موظف شدیم از سوی دولت و مجموعه نظام تعلیم و تربیت که خدمات پایه اصلی را در شاد ارائه دهیم و به همه مدارس توصیه کردیم وارد شبکه شاد شوند که نظارت آموزش و پرورش مستقر و مستدام باشد. حتی آنها که از اپلیکیشن های دیگر استفاده می کنند هم باید در شاد احراز هویت بشوند و از اپلیکیشن های دیگر هم استفاده کنند.

الحسینی با اعلام اینکه به زودی خدمات ارزش افزوده را نیز تعریف می کنیم گفت: ضمن اینکه نمی خواهیم انحصاری ایجاد شود در عین حال قصد داریم از همه پتانسیل های کشور استفاده کنیم و امکان پایش و نظارت هم از بین نرود.

وی افزود: شاد توانسته داشبوردهایی را برای تمام مدیران در تمام سطوح تعریف کند و همه می توانند از آن استفاده کنند و آگاه هستند کلاس ها چگونه تشکیل شده اند.

 

اینترنت شاد بالاخره رایگان است یا خیر؟

مسئول شبکه شاد در پاسخ به اینکه دیروز وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه ای اعلام کرد که هنوز اینترنت شبکه شاد رایگان نشده است، بالاخره نت استفاده شده در شاد رایگان است یا خیر؟ گفت: ایشان این حرف را مطرح نکرده اند و استنباطی از صحبت ایشان بوده است، بنده این خبر را مطالعه کردم؛ وزیر گفته بود "دستور رئیس جمهور و مصوبه دولت است که حتما باید رایگان باشد، اما اگر شکایتی وجود داشته باشد قابل پیگیری است".

 الحسینی ادامه داد: تمام فعالیت برای معلمین و دانش آموزان باید رایگان باشد. از جیب کاربران هزینه ای نباید در حین استفاده از شاد صرف شود.

 

علل اشکالات و قطع و وصلی شبکه شاد 

وی در پاسخ به پرسش یک مخاطب مبنی بر قطع و وصلی زیاد شبکه شاد و سرعت پایین آن اظهار کرد: دو دسته مشکلات در شاد می توانیم احصاء کنیم؛ نخست اشکالات خود شاد که در حداقل ممکن است و دوم مشکللات انتقالی به شاد است. وقتی مدیرمدرسه در ورود اطلاعات معلم خطایی دارد این خطا به شاد منتقل می شود و نمی تواند احراز هویت کند.

مسئول شبکه شاد افزود: اگر اشتباهی در سامانه سناد رخ داده باشد، احراز هویت در شبکه شاد هم دچار خطا می شود. برای این موضوع یک پشتیبانی قدرتمند ایجاد کرده ایم و حداقل ۶۰۰ نفر به طور همزمان در مرکز پاسخگویی تلفنی حاضر به پاسخگویی هستند.

الحسینی با بیان اینکه چگونگی بارگذاری محتوا نیز باید بر اساس استانداردها صورت بگیرد گفت: البته قبول داریم که در ساعات بسیار پرترافیک مانند ۱۰ تا یک بعدازظهر تداخل وجود دارد و دانش آموزان ما را اذیت کرده است. برای کاهش این مشکل ساعات آموزش را به چهار بخش تقسیم کردیم. به نحوی که در صبح متوسطه اول و دوم و در بعدازظهر دانش آموزان ابتدایی در شاد کلاس دارند.

وی درپاسخ به اینکه آیا کودکان افغان به علت نداشتن سیمکارت نمی توانند عضو شبکه شاد بشوند؟ اظهار کرد: داشتن سیمکارت یا نداشتن سیمکارت مطرح نیست. از آموزش همه دانش آموزان اتباع استقبال می کنیم و همانطور که در مدارس ما ثبت نام می شوند در شبکه شاد هم با کد اتباع که دارند می توانند وارد شبکه شاد شوند و مشکلی در این باره نداریم.

 

راه اندازی شادنما برای آموزش کم شنوایان و ناشنوایان
مسئول شبکه شاد درباره دانش آموزان استثنایی نیز گفت: هنوز شرمنده آنها هستیم و کار خاصی نتوانستیم تا کنون برایشان انجام دهیم. کانال های خاصی ایجاد شده است اما به زودی "شادنما" برای آموزش استثنایی برای کم شنوایان و ناشنوایان راه اندازی می شود. برای نابینایان هم برنامه ای داریم که فکر می کنم تا یکی دوماه آینده برنامه ای داشته باشیم.

دسترسی قضات ایرانی به قوانین با موبایل

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی قضات به سامانه ملی قوانین، گام مهم در ارتقای اتقان آرای قضایی است که طبق آن قضات می‌توانند به قوانین و مقررات کشور در گوشیهای تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، از اواسط خرداد ۹۹ بود که با پیگیری‌های پژوهشگاه قوه قضائیه و انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، دسترسی قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای افزایش اتقان آرای محاکم و دادگاه‌ها فراهم شد.

یکی از منابع اصلی و مهم در نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون است و قضات در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی، باید احکام خود را مستند به قانون کنند؛ بر همین اساس دسترسی به تمام قوانین و مقررات به عنوان ابزار کار قضات، از ابزار مهم آنان در صدور رأی به شمار می‌رود.

اگر فقط یک بار به دادگاه‌ها رفته باشید یا در فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی مشاهده کرده باشید، همواره میزهای قضات مزین به کتاب‌های حجیم و قطور قوانین کیفری و مدنی است؛ کتاب‌هایی که فقط برای تزئین مسند قضاوت نیستند بلکه ابزار کار قضات در صدور رأی به شمار می‌روند زیرا به طور قطع و یقین هیچ فردی اعم از قاضی یا وکیل پیدا نمی‌شود که تمام قوانین و مقررات موضوعه را از حفظ باشد.

ضمن اینکه امروزه تعداد زیادی قوانین و مقررات از صافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عبور کرده و به قانون تبدیل می‌شوند که با قوانین قبلی ارتباط دارند؛ گاهی اوقات قوانین جدید قوانین قبلی را به طور صریح نسخ می‌کنند که در اینگونه موارد مشکل خاصی پیش نمی‌آید اما همه قوانین این‌طور نیستند و برخی مواقع قوانین لاحق، قوانین سابق را به طور ضمنی نسخ می‌کنند که شناسایی این دست موارد نیازمند تنقیح قوانین است.

حتی گاهی اوقات در ارتباط با یک ماده قانونی ممکن است آرای وحدت رویه یا نظریات مشورتی صادر شود اما اگر تنقیح صورت نگیرد، یک قاضی یا بازپرس از این موارد مطلع نخواهد بود و اگر قرار باشد برای هر کدام یگ کتاب علی‌الحده چاپ شود، قضات در یافتن مواد قانونی معتبر در صدور حکم دچار سردرگمی می‌شوند.

از همین رو، پژوهشگاه قوه قضائیه که چالش‌ها و مشکلات قضات را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است، برای رفع این مشکل و دسترسی آسان قضات به تمام قوانین و مقررات کشور، تفاهم‌نامه‌ای با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به امضا رساند که بر مبنای آن قضات سراسر کشور می‌توانند با استفاده از گوشی‌های همراه خود به قوانین و مقررات مورد نیاز و تنقیح شده دسترسی یابند.

با این اقدام پژوهشگاه قوه قضائیه، ضمن کمک به دادرسان در تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده‌ی مورد نیاز در صدور آرا، از صرف هزینه‌های بالا برای چاپ کتاب که مشکلات فراوانی نیز به همراه داشت، جلوگیری به عمل آمد.

سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در زمینه دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده به شمار می‌رود و پژوهشگاه قوه قضائیه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه‌ای جلوگیری کرده و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امکان استفاده از سامانه مزبور در بستر شبکه داخلی قوه قضائیه برای تمام قضات و کارکنان قضائی فراهم شد.

این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازمندی‌های قضات در رسیدگی‌های قضائی صورت گرفته است که بی شک تأثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضائی خواهد داشت.

برای آموزش استفاده قضات از این سامانه نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.

نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است و به زودی آرای قضائی منتخب در قالب رویه قضائی با همکاری پژوهشگاه به این سامانه افزوده می‌شود.

همچنین پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضائیه کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و به زودی نسخه نهایی آن ارائه می‌شود.

جزییات نصب «سپهتن» روی 368 هزار کامیون

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تشریح آخرین وضعیت نصب سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان جاده‌ای در کامیون ها، امکان ردیابی کالا، کاهش مصرف گازوئیل و ارتقای بهره وری ناوگان را از مزایای این سامانه برشمرد.

فرامرز مداح در گفت‌وگو با فارس درباره اجرای سامانه سپهتن (سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان جاده‌ای) اظهار داشت: نصب سامانه سپهتن در 368 هزار دستگاه ناوگان کامیونی با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راه و وزارت نفت، مصوبه شورای اقتصاد گرفت.

وی افزود: سامانه سپهتن روی ناوگان اتوبوسی از گذشته نصب شده است که در این باره موضوع نگهداری و پشتیبانی این سامانه در 15 هزار دستگاه اتوبوس را هم دنبال می کنیم.

* بازپرداخت سرمایه در سپهتن کامیونی از محل صرفه جویی سوخت است

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: یکی از اهداف بزرگ این مصوبه، صرفه‌جویی در مصرف سوخت است، محل بازپرداخت سرمایه سرمایه‌گذار در این مصوبه از محل صرفه جویی سوخت ناشی از عدم توقف وسایل نقلیه در پلیس راه است یعنی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، از این محل خواهد بود.

مداح اظهار داشت: صرفه‌جویی سوختی که ناشی از این موضوع حاصل می‌شود، برای بازپرداخت سرمایه سرمایه گذار استفاده می‌شود.

* بررسی وظایف دستگاه ها بابت اجرای سامانه سپهتن کامیونی

وی درباره آخرین وضعیت پیگیری ها برای اجرای سامانه سپهتن در ناوگان کامیونی، بیان کرد: برای اجرای این سامانه اولین موضوع مصوبه شورای اقتصاد بود که ابتدای امسال ابلاغ شد و قدم بعدی آماده‌سازی اسناد و فرایندهایی است که این پروژه لازم دارد.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: یکی از فرایندهایی که باید دنبال و بررسی دقیق شود این است که نحوه محاسبه صرفه‌جویی به چه صورت است؛ وظایف دستگاه‌های مختلف در قبال این موضوع بررسی می‌شود، نقش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای، پلیس راهور، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت همه مشخص می‌شود.

* اجماع دستگاه های متولی تخصیص سوخت در سامانه سپهتن کامیونی

مداح بیان کرد: این مصوبه کارگروهی‌ برای تخصیص سوخت تعریف کرده است که شامل پلیس راهور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و معاونت برنامه‌ریزی نفت است.

وی افزود: از طرف دیگر بحث تخصیص سوخت، کلا کارگروهی دارد که مصوبه هیأت وزیران در سال 93 را دارد که شامل وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد مدیریت سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: یکی از معضلات این بود که دو کارگروه با هم در تضاد بودند که پیشنهاد کردیم هر دو کارگروه با یکدیگر ترکیب شود.

* مناقصه اجرای مصوبه منتظر تأییدات وزارت نفت

مداح اظهار کرد: یکی دیگر از کارهایی که درباره مصوبه مذکور، در حال بررسی و انجام هستیم قرارداد و شرایطی است که باید با پیمانکار داشته باشیم.

وی افزود: همچنین مستندات تعریف روابط چهارجانبه بین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راهور، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی آماده شده است.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اضافه کرد: از سوی دیگر قرارداد بین سازمان راهداری و سرمایه‌گذار هم آماده شده است، همچنین قرارداد بین سرمایه‌گذار و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم آماده است، هر سه این قراردادها، نحوه محاسبه سوخت پس از نصب سامانه سپهتن و نحوه محاسبه صرفه‌جویی سوخت، همه در مرحله‌ای است که باید به وزارت نفت برود آنها تأیید کنند و پس از تأیید و ابلاغ وزارت نفت، آماده است که برای فرآیندهای مناقصه اقدامات بعدی صورت گیرد.

مداح افزود: ما منتظر هستیم که فرایند تصویب در وزارت نفت صورت بگیرد تا به گام بعدی برویم و فعلاً در این مرحله هستیم.

* صرفه جویی سوخت و امکان ردیابی کالا در جاده ها با نصب سپهتن کامیونی

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اثرات مثبت اجرای سامانه سپهتن در ناوگان برون‌شهری جاده‌ای توضیح داد: یکی از بزرگترین اهداف اجرای این سامانه مدیریت سوخت در کشور است، سوخت (گازوئیل) در کشور ما ارزان و هر لیتر 300 تومان است که معادل 3 سنت دلار است و با قیمت‌های جدید خیلی کمتر از این خواهد شد در حالیکه قیمت گازوئیل 40 سنت است و اختلاف این دو رقم یعنی صرفه‌جویی هر یک لیتر گازوئیل، صرفه‌جویی ارزی خوبی برای کشور خواهد داشت.

وی گفت: اجرای این سامانه سپهتن نوعی ابزار ردیابی هم هست که بعداً سامانه‌های مربوط به جابه‌جایی کالاها را می‌توان روی سامانه سپهتن پیاده کرد و شرکت‌ها را مدیریت کرد تا از هرز رفتن کامیون‌ها جلوگیری شود.

مداح با تشریح دیگر مزایای سامانه سپهتن افزود: همین‌طور بحث کنترل سرعت و عدم عبور از سرعت مجاز نیز مدنظر است؛ از سوی دیگر مسیرهای ناوگان قابل کنترل است، فرض کنید کامیونی که از مقصد A به مقصد B می‌رود باید در مسیر مشخص شده خود حرکت کند.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه صرفه‌جویی‌های غیرمستقیمی که این مصوبه روی اقتصاد ملی خواهد داشت بسیار زیاد است، گفت: به نظر می‌رسد اجرای این سامانه مدتی به طول بینجامد اما در حال اجرای برنامه‌ها و فرایندها و آماده‌سازی مقدمات در این حوزه هستیم.

کشف ۳۱ پرونده «برداشت غیرمجاز» در تهران

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از استرداد ۷ میلیاردی وجوه مالباختگان تهرانی خبر داد.

به گزارش فارس،‌ رئیس پلیس فتا پایتخت‌ از کشف 31 پرونده کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب مالباختگان خبر داد.

سرهنگ "داود معظمی گودرزی" در تشریح این خبر، گفت: اخیرا 31 نفر از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار کردند، بدون اینکه اطلاعات کارت عابر بانک خود را در اختیار فرد دیگری قرار بدهند، مبالغی از وجوه شان کسر و به حساب سایر افراد انتقال یافته است.

وی با اشاره به اینکه تیم های مختلفی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس فتا مسئوولیت پرونده‌ها را بر عهده گرفتند،گفت: در رصد و پالایش اطلاعاتی مشخص شد که این موارد برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان بوده و از طریق کپی کارت بانکی و سرقت داده ها و اطلاعات بانکی ( فیشینگ ) انجام شده است.

این مقام سایبری گفت: کارآگاهان پلیس فتا موفق شدند با مسدودسازی سریع حساب های مقصد و ردیابی مبالغ سرقتی، 7 میلیارد و 750 میلیون ریال وجوه کسر شده از حساب 31 مالباخته را قبل از خروج از چرخه بانکی با هماهنگی های قضائی به آنان مسترد کنند.

رئیس پلیس فتا گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این کلاهبرداری ها در دست بررسی است و تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اولویت های پلیس فتا جلب رضایتمندی شهروندان و اقدام سریع پلیس در خصوص جرائم مالی در فضای مجازی است تا از خارج شدن وجوه سرقتی از چرخه بانکی جلوگیری شود.

وزیر آموزش ‌و پرورش گفت: اینترنت «شاد» رایگان است و اگر کسی با مشکلی مواجه شده است، اعلام کند.

به گزارش فارس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه گردهمایی مشترک اعضای پایگاه‌های بسیج فرهنگیان وزارت آموزش ‌و پرورش، در پاسخ به این پرسش که «با توجه به وضعیت قرمز کرونا در اکثر استان‌ها، برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس ندارید؟»، اظهار کرد: موظفیم که انواع آموزش را پیش‌بینی کنیم و در اختیار قرار دهیم و این کار را انجام دادیم اما مرجع صلاحیت‌دار برای اینکه حضور افراد در مدرسه ضرر دارد و باید و نباید مدارس تعطیل شود، ستاد ملی کروناست و در مصوبه این هفته هم هر منطقه‌ای که مشکلاتشان حاد می‌شود به پیشنهاد وزارت بهداشت و وزارت کشور، ستاد ملی کرونا، اختیاراتی تفویض کرد.

وی ادامه داد: اعلام کردیم که حضور دانش‌آموزان اختیاری است و آنهایی که حضور پیدا می‌کنند، رعایت پروتکل‌ها می‌شود؛ خطری که آنها را در مدرسه تهدید می‌کند، بیشتر از خطری نیست که جاهای دیگر که هستند، آنها را تهدید می‌کند و ما نهایت مراقبت را داریم و ان‌شاءالله مشکلی نباشد.

 

* گزارش مبنی بر بازگشایی مدارس و ایجاد مخاطره برای دانش‌آموزان دریافت نکردیم

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه تاکنون گزارش متفاوتی دریافت نکردیم مبنی بر اینکه بازگشایی مدارس با این شکلی که ما بازگشایی کردیم و منعطف است برای دانش‌آموزان مخاطره‌ای داشته است، گفت: هم ما مراقبت می‌کنیم هم خانواده‌ها مراقبت کنند و مدارس هم مراقبت می‌کنند که کار خوب پیش رود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا اگر ستاد ملی کرونا تعطیل اعلام کند، مدارس تعطیل است؟»، افزود: دانش‌آموزان حدود 20 درصد و در برخی مدارس بیشتر به شکل حضوری آموزش می‌بینند و مابقی غیرحضوری آموزش می‌بینند؛ اگر ستاد ملی کرونا تشخیص دهد که حضور دانش‌آموزان حتی حضور محدود آنها لازم نیست و خطرناک است، اعلام می‌کند و آنها هم حضور پیدا نمی‌کنند.

 

* مدارس در هر صورت باز است

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس در هر صورت باز است زیرا حلقه اتصال ما با معلمان و دانش‌آموزان است و باید جریان آموزش را پیگیری و کنترل کنند و اطمینان پیدا کنند که کار تحصیل دانش‌آموزان به خوبی انجام می‌شود و به مشکلی برنخوردند و اگر مشکلی دارند، حل و فصل کنند بنابراین مدارس قطعا باز و فعال هستند اما درباره حضور دانش‌آموزان در هرجایی که ستاد ملی کرونا تشخیص مشکل دهد، اعلام می‌کند و رعایت می‌شود.

 

* اینترنت «شاد» رایگان است/ دلیل مشکل سرعت شاد

حاجی‌میرزایی درباره وضعیت اینترنت «شاد» گفت: اینترنت «شاد» رایگان است و اگر کسی با مشکلی مواجه شده است، بگوید؛ چون بنده با وزیر ارتباطات صحبت کردم و از چند روز قبل این کار انجام شده است و در حال حاضر همه خدمات ارائه شده روی بستر «شاد»، رایگان است.    

وی درباره گلایه‌ها از سرعت اینترنت «شاد»، اظهار کرد: سرعت پایین نیست؛ مشکلاتی که در شاد هست به این دلیل بوده که 197 هزار معلم مدارس، معلم ثابت نیستند و از آموزشیاران، حق‌التدریس‌ها و افراد مختلف هستند و شکل‌گیری کلاس‌های آنها یکی، دو هفته طول می‌کشد که بخشی مربوط به این موضوع می‌شود و برخی هم مربوط به تقویت زیرساخت‌های فنی می‌شود که همراه اول متعهد است که انجام دهد و بخشی هم که مربوط به مشکلات فنی بود، ظرفیتش 3 برابر می‌شود و به سرعت به اشکالاتی که منعکس می‌کنند، رسیدگی خواهد شد. 

 

* مشکلات شاد تا 2 هفته آینده حل و فصل می‌شود

وزیر آموزش و پرورش افزود: به هرحال یک نرم‌افزار بومی داریم که می‌خواهد حدود 550 هزار کلاس درس را مدیریت کند و ممکن است در برخی ساعت‌ها با مشکل مواجه شود که فکر می‌کنم با مدارا به تدریج این مسائل حل می‌شود؛ کما اینکه به همین صورت است که هر روز از مسائل و مشکلات کم می‌شود و حتما ظرف یکی، دو هفته آینده مشکلات حل و فصل می‌شود.

وی درباره سیمکارت «شاد» از منتفی شدن این سیمکارت خبر داد و گفت: قرار نبود که ما انجام دهیم بلکه برخی اپراتورها مدعی بودند که می‌توانند سیمکارت «شاد» را ارائه دهند اما بعد گفتند وزارت ارتباطات با محدودیت شماره مواجه است و نمی‌توانند انجام دهند اما برای ارائه سیستم‌های ایمن تدابیری در وزارت ارتباطات اندیشیده شده است که در قالب بسته‌هایی بتوانند از اینترنت ایمن استفاده کنند. 

مطالعۀ 6G در دستور کار ایرانسل است

يكشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل در مراسم «رونمایی از کاربست‌های 5G در ایران»، دو تفاهم‌نامه برای توسعۀ پزشکی از راه دور و حمل‌ونقل هوشمند بر بستر شبکۀ نسل پنجم تلفن همراه، امضا کرد. مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، از آغاز اجرایی شدن فاز دوم راه‌اندازی سایت‌های 5G ایرانسل، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، بیژن عباسی‌آرند که در «مراسم رونمایی از کاربست‌های 5G در ایران» سخن می‌گفت، به تهیۀ مقدمات راه‌اندازی رسمی شبکۀ نسل پنجم ایرانسل از یک سال و نیم قبل و همزمان با روندهای جهانی اشاره کرد و «تخصیص فرکانس»، «همکاری همۀ اپراتورها» و «بومی‌سازی تجهیزات» را سه نکتۀ مهم در مسیر توسعۀ 5G در ایران دانست.

در این مراسم که صبح روز یکشنبه، 6 مهرماه 1399، در سالن همایش‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، از جمله حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران، مهندس منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعۀ فناوری‌های فضایی و حمل‌و‌نقل پیشرفتۀ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دکتر غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقۀ آزاد کیش، دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، دکتر محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و شماری از فعالان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، ایرانسل دو تفاهم‌نامه برای توسعۀ پزشکی از راه دور و حمل‌ونقل هوشمند بر بستر شبکۀ نسل پنجم تلفن همراه، امضا کرد.

نخستین تفاهم‌نامه، بین ایرانسل با معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه شهید بهشتی در زمینۀ پیاده‌سازی خدمات مشاورۀ جراحی از راه دور (telemedicine) با استفاده از قابلیت‌های 5G و دومین تفاهم‌نامه نیز بین ایرانسل با ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان منطقۀ آزاد کیش، در زمینۀ طراحی و ایجاد پایلوت حمل‌ونقل هوشمند شهری، مبتنی بر شبکه‌های ارتباطات سلولی نسل جدید، در چارچوب شبکۀ ملی اطلاعات امضا شد.

بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، در این مراسم با اشاره به سابقۀ توسعۀ شبکۀ نسل سوم و چهارم تلفن همراه در ایران، نقش اپراتورها در این زمینه را بی‌بدیل و ارزنده برشمرد و استفاده از این تجربه را در ترسیم نقشۀ راه توسعۀ 5G ضروری دانست.

وی با اشاره به اینکه ایرانسل، از بیش از یک سال و نیم پیش، با رصد توسعۀ این فناوری در دنیا، آمادگی اولیه را در پیش گرفته و با تدارک یک برنامۀ عملیاتی برای تهیۀ مقدمات ورود به این نسل از فناوری، فاز نخست ارائۀ خدمات 5G را راه‌اندازی کرده است، از همکاری و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه و نیز از مجموعۀ کارکنان ایرانسل برای اجرای این پروژۀ سنگین، تشکر کرد و با تشریح برنامه‌های اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران برای توسعه 5G، از آغاز اجرایی شدن فاز دوم راه‌اندازی سایت‌های نسل پنجم ایرانسل، خبر داد.

مدیرعامل ایرانسل همچنین با تأکید بر لزوم پیش‌بینی و تصویب الزامات فنی و حقوقی توسعۀ 5G، سه نکتۀ «تخصیص فرکانس»، «همکاری همۀ اپراتورها» و «بومی‌سازی تجهیزات» را در مسیر توسعۀ این فناوری در ایران، مهم برشمرد و با اشاره به اینکه فرکانس، مهمترین سرمایه و زیرساخت در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بر لزوم تعیین تکلیف تخصیص فرکانس به اپراتورها برای توسعۀ خدمات جدید، تأکید کرد.

عباسی‌آرند، همچنین با توجه به حجم سنگین سرمایه‌گذاری لازم برای توسعۀ فناوری جدید و شرایط اقتصادی موجود و ناپایداری نرخ ارز، همکاری همۀ اپراتورها در این زمینه را برای پرهیز از ایجاد هزینه‌های اضافی، لازم و مهم دانست.

مدیرعامل ایرانسل به روند آغاز شده در کشور برای بومی‌سازی تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و با اشاره به اقدامات ایرانسل در این زمینه، از جمله تولید مودم‌های نسل جدید، بر تلاش برای قطع وابستگی به پیمانکاران خارجی با کمک دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تأکید کرد.

وی همچنین از توسعۀ مرکز نوآوری ایرانسل خبر داد و با اشاره به ورود شرکت‌های بزرگ و محققان دنیا به مباحث مربوط به نسل ششم تلفن همراه یا 6G، از دانشگاه‌های ایرانی خواست تا با هدایت دانشجویان به سمت پژوهش در این زمینه، از این فرصت استفاده کنند. ایرانسل تلاش می‌کند همچون گذشته، با پیشتازی در ارائۀ 6G، به وظیفۀ خود برای ارائۀ سریع آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا به مردم ایران، عمل کند.

یک حقوقدان گفت: ماده ۱۳ سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی» می‌تواند آینده شرکت‌های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته شورای عالی فضای مجازی سندی به نام «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی را تصویب کرد که 13 ماده در آن می‌تواند آینده شرکت‌های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه ایده اصلی برای شکل‌گیری این سند مقابله با انحصارگرایی بوده اما منتقدان می‌گویند برخی از مواد آن می‌تواند نتایج مضری برای استارت‌آپ‌ها داشته باشد و حتی مقابل رشد آنها بایستد. باقر انصاری حقوقدان در همین رابطه انتقادهایی به سند وارد می‌کند.

او می‌گوید این سند علاوه بر ایراد‌های محتوایی، دو نکته خطرناک هم دارد. «در ماده هفت نوشته شده که سکوها باید داده‌های مورد درخواست را جهت تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه کنند اما هیچ مشخص نکرده که این داده‌ها اولا در چه مواردی باید ارائه شود؟ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می‌تواند درخواست کند؟

چرا که داده‌ها سرمایه‌های اصلی این پلتفرم‌ها هستند. این‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.»

 

به طور کلی ارزیابی شما از این سند چیست؟

در حال حاضر ظاهرا سند ابلاغ شده است و دیگر نمی‌توان برای برخی از اشکالات آن کاری کرد. چند نکته درباره خود سند وجود دارد که باید آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه آیا اصلا ضرورتی به تنظیم این سند وجود داشته است یا نه؟ چرا که ما قانونی در حوزه تنظیم رقابت و اصل 44 قانون را داریم که دقیقا مواد مختلفی در مورد تنظیم رقابت و منع انحصار دارد که در راستای آن شورای رقابت و مرکز رقابت را ایجاد کرده است. در مجموع وقتی می خواهیم برای سکوهای مجازی در حوزه حمایت از رقابت مصوبه‌ای داشته باشیم باید اثبات کنیم که قانون موجود ما نقص و خلا دارد اما این در حالی است که در آخر خود این سند به شورای رقابت ارجاع داده است. انتقاد دوم نسبت این مصوبه با سایر مصوبات است. نام مصوبه‌ شورای عالی فضای مجازی «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» است.

در شورای عالی فضای مجازی، وقتی مصوبه‌ای با عنوان «سیاست» تنظیم می‌کنند، این سیاست‌ها رقیب و جایگزین سیاست‌هایی کلی نظام می‌شود که رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کند. یعنی بنا است در حوزه فضای مجازی دیگر سیاست‌های دیگری تنظیم نشود.

اگر بناست که سندی به اسم «سیاست‌ها» تنظیم شود، باید محتوای آن هم به سیاست‌ها شبیه باشد. یعنی محتوا باید در قالب قوانین و اسناد جزئی‌تر اجرا شود. در حالی که بخش قابل توجهی از این سند اصلا «سیاست» نیست.

بعضا از آیین‌نامه و دستورالعمل هم جزئی‌تر است و شامل نکات اجرایی می‌شود. ضمن اینکه ما چیزی با عنوان الزامات کلان نداریم که در عنوان آن استفاده شده است. شان شورای عالی فضای مجازی این نیست که در جزئیات ورود کرده و مقررات گزاری کند.

اصلا تنظیم به صورت ماده‌بندی یک سند برای قوانین است و نه برای سیاست گذاری؛ برای همین است که این سند هم عنوانش و هم از نظر محتوایی مشکل دارد. در خود مقدمه بعد از ابلاغ، اصلاح محتوایی را انجام نداده اند و نوشته شده که در این «مستند». یعنی به جای اینکه بگویند در این مصوبه یا سند، اسمش را گذاشته‌اند در این مستند. اگر این سیاست هست، سیاست باید به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود، آنها باید بعد از تصویب کارایی را بعد از تصویب بکنند.

در حالی که این سند فقط به شورای رقابت ابلاغ شده است و بعد از ابلاغ آن دیگر نیاز نیست دستگاه‌ها کار خاصی انجام دهند.

 

از نظر مفاد و محتوا چه مشکلاتی در این سند دیده‌اید؟

یکی دیگر از ایرادات آن محتوایی است. آیا لازم است که بخشی با عنوان تعاریف داشته باشیم؟ همه این تعاریف در اصل 44 هم موجود است. مثلا رویه ضد رقابتی، تملک، انحصار، رویه ضد رقابتی، وضعیت اقتصادی مسلط و... همه در اصل 44 آمده است. چه لزومی دارد که دوباره این مفاهیم را تعریف کنیم وقتی تعاریف را از قبل داریم. همچنین مفاهیم مربوط به حقوق رقابت، پیش از این در قانون حقوق رقابت مفصل‌تر ذکر شده است و آوردن آنها در این «سند» به صورت گزینشی توجیهی ندارد. ضمن اینکه برای مجریان سوال پیش خواهد آمد که نسبت این سیاست‌ها با قانونی که ما الان در مورد نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 داریم چه خواهد بود؟ باید به این سیاست رجوع کنند یا آن قانون؟ اگر بین آنها تعارض‌هایی وجود داشت -که حتما هست- تکلیف چیست؟ از طرف دیگر در بخش مفاد، در اهداف سند چیزهایی هست که ربطی به هدف ندارد. همچنین در بخش سیاست‌ها، مواردی نوشته شده که اصلا عمدتا مباحث اجرایی است. به برخی از موارد مرتبط با ایجاد انحصار در سکوها هم توجه نشده است. مثلا تمرکز در مالکیت داده‌ها یکی از علل اصلی ایجاد انحصار در بحث سکوها است در حالی که هیچ نکته‌ای در بحث نگهداری و جمع‌آوری داده‌ها در متن داده‌ها نمی‌بینید. به لحاظ ضمانت اجرا هم این سند محل تامل است. در اکثر بخش‌ها گفته این کار مجاز نیست. برای مثال نگفته اگر چیزی نقض شد چه اتفاقی می‌افتد یا اگر الزامی رعایت نشد تکلیف چیست؟

 

به نظر شما آیا این سند تناقضی با حقوق شهروندی ندارد؟

یکی دو تا مطلب خطرناک هم به ویژه در ماده هفت وجود دارد که در آن نوشته شده که سکوها باید داده‌های مورد درخواست را در جهت تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه کنند. هیچ مشخص نکرده که این داده‌ها اولا در چه مواردی باید ارائه شود. هرجا دعوایی باشد این کار را بکنند یا شورای رقابت هر زمان می‌تواند این داده‌ها را بخواهد؟ مشخص نکرده که شورای رقابت جه نوع داده‌هایی می‌تواند بخواهد؟ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می‌تواند درخواست کند؟ چرا که داده‌ها سرمایه‌های اصلی این پلتفرم‌ها هستند. با چه مشخصاتی می‌تواند این داده‌ها را درخواست کنند؟ داده‌های چه برهه‌های زمانی را می‌تواند بخواهد؟ مربوط به یک ماه، شش ماه، پنج سال پیش را می‌تواند درخواست کند؟ این‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.

 

جایی در متن، بند سوم ماده هفت نوشته شده که اگر شورای رقابت هر زمان قراردادی را ضد رقابتی تشخیص داد می‌تواند آن را ملغی کند. اما ما در سال‌های گذشته زیاد دیده‌ایم که خریداری سهام شرکت‌ها توانسته به نفع کارمندان، مصرف‌کننده‌ها و کاربران یک شرکت شود.از نظر حقوقی این چه اشکالی دارد که باید شورای رقابت آن را ملغی اعلام کند؟

در بند سوم ماده هفت شرطی گذاشته که اگر شورای رقابت تشخیص دهد این رویه ضد رقابتی است، سکوهای دارای وضعیت مسلط نمی‌توانند به بازارهای دیگر فضای مجازی وارد شوند. در این سند اول باید مشخص می‌شد که منظور از بازار در فضای مجازی چیست. چرا که رقابت در بازار معنا پیدا می کند. یکی از اشکال‌های اساسی سند این است که بازار را مشخص نکرده است. مارکت پلیس اولین چیزی است که باید در آن شفاف می‌شد. بخش قابل توجهی از فعالان فضای مجازی به صورت چندبعدی فعالیت می‌کنند و بنابر بحث های اقتصاد دامنه که در مقدمه سند هم نوشته شده است، فعالیت‌های چند منظوره دارند. همچنین یکی از استنادات مهم برای ورود شورای رقابت این است که با سواستفاده مراجع اقتصادی مسلط برخورد کنند. نکته مهم در این زمینه این است که در مورد سکوها با چه معیارهایی تشخیص می‌دهیم که یک سکو اولا وضعیت اقتصادی مسلط دارد و دوما از این وضعیت اقتصادی مسلط در حال سواستفاده است. به این دو نکته اصلا توجه نشده است. در مورد حوزه‌هایی که در فضای مجازی نیستند معیارهایی وجود دارد که تا حدی وضعیت اقتصادی مسلط را تعیین می‌کند. اما در این حوزه مجازی هم باید ذکر می‌شد منظور از وضعیت اقتصادی کسب و کار مسلط چیست؟ آیا منظور نوع دیتایی است که این کسب و کارها استفاده می‌کنند؟ منظور تعداد کاربران آنها است؟ قلمرو جغرافیایی است؟ این موارد اصلا ذکر نشده است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک گفت: شورای نگهبان باید نسبت به دستگاه‌ها و سامانه‌ الکترونیکی برگزاری انتخابات مطمئن شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور درباره الکترونیکی شدن انتخابات ۱۴۰۰ گفت: وزارت کشور آمادگی لازم برای تمام الکترونیکی شدن انتخابات ۱۴۰۰ را دارد؛ همچنین برای تحقق این امر با همکارانمان در شورای نگهبان در حال رایزنی هستیم.

او در خصوص چگونگی جلب اطمینان شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی اظهار کرد: ما اگر در موضوعی هرچند کوچک به لحاظ فنی نتوانیم اطمینان شورای نگهبان را جلب کنیم به طور کل به نتیجه‌ای نخواهیم رسید، ولی در مجموع همکاری‌های خوبی با این نهاد نظارتی داشتیم؛ به‌ هرحال آن‌ها باید نسبت به دستگاه‌ها و سامانه‌ی الکترونیکی برگزاری انتخابات مطمئن شوند. هنوز با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک به قطعیت نرسیده‌ایم، ولی جلسات فنی ادامه دارد و تا دو ماه آینده باید وضعیت برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ مشخص شود.

وی در ادامه درباره‌ی پروژه‌هایی که در دستور کار الکترونیکی شدن قرار دارد، بیان کرد: دولت الکترونیکی راه بی‌انتهاست؛ در حال حاضر یک سری پروژ‌های بنیادی و اساسی که تحت عنوان ۲۳ پروژه مطرح است، توسط سازمان امور استخدامی در حال پیگیری است اگر این پروژه‌ها محقق شود بخش قابل توجهی از انتظار مردم برطرف می‌شود.

همراه اول برای ارائه سرویس های کاربردی 5G در کشور سه تفاهم نامه چندجانبه امضا کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم رونمایی از کاربست های «5G» در ایران صبح روز یکشنبه 6 مهرماه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور بازیگران اصلی حوزه ICT و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول در این مراسم با بیان اینکه فناوری «نسل پنجم تلفن همراه» دارای دو ویژگی کلیدی «تأخیر کمتر» و  «سرعت بالاتر» است، اظهار کرد: حدود یک سال و نیم پیش تستی را در شبکه همراه اول برای سرعت بالای یک گیگابیت بر ثانیه داشتیم؛ بعد از مراسم با خودمان فکر کردیم اگر این فناوری به بهره‌برداری گسترده و تجاری برسد، چه موضوعاتی حادث خواهد شد و پیامدهای آن چه خواهد بود.
وی ادامه داد: اولین موضوع «مصرف ترافیک» و سپس مقوله محتواست. زمانیکه ترافیک مصرفی مردم ظرف یک سال با رشد 80 درصدی مواجه می‌شود، جایی در کشور باید باشد که درباره نحوه ورود به نظام محتوایی، فکر کند.
اخوان بهابادی با اشاره به اینکه اپراتورها تنها بستر ترافیکی را در اختیار دارند و نقشی در نظام محتوایی ندارند و تنها وزارت ارتباطات است که فناوری نسل پنجم را پیگیری می‌کند، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد همچون گذشته در شورای عالی فضای مجازی پیگیر مشخص شدن متولی بحث محتوا در کشور باشد.
وی از شبکه آموزش دانش آموزی «شاد» که با حمایت وزارت ارتباطات و همراه اول به بهره‌برداری رسید، به عنوان نمونه‌ای از بسترهای پرترافیک کشور یاد کرد و گفت: با وجود اینکه فقط دو هفته از آغاز سال تحصیلی جدید گذشته، اما پهنای باند مصرفی در این سامانه به 215 گیگابیت بر ثانیه رسیده که عدد بسیار بزرگی است. 
اخوان بهابادی تصریح کرد: حالا تصور کنید سالی چندصد درصد رشد ترافیک مصرفی در شبکه ارتباطی کشور داشته باشیم؛ یقینا باید فکری برای نظام محتوایی کشور کرد. 
وی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان وزارتخانه‌ای تخصصی، باید به موقع چاره‌اندیشی و پیش‌بینی کند تا با علم به موضوع نسل پنجم ورود کنیم و این را هم در نظر داشته باشیم که اغلب حوزه‌های محتوایی به موقع واکنش نشان نمی‌دهند. 
اخوان بهابادی با تأکید بر اینکه در همراه اول مقوله بومی‌سازی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم، ابراز کرد: ما در همراه اول مصمم هستیم، تحقیقات، توسعه و طراحی مقولات مرتبط با نسل5  را با ظرفیت دانشگاهی پیش ببریم. 
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه هشت ماه است این شرکت مرکز تحقیق و توسعه خود را برای تعامل با نهادهای علمی کشور راه‌اندازی کرده‌، بیان کرد: امیدواریم در این بخش نه تنها بحث تحقیقات و توسعه تکنولوژی، بلکه تجاری‌سازی را هم با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی داشته باشیم.
اخوان بهابادی در این مراسم نوید داد بزودی  اولین نودهای 5G  شبکه همراه اول در دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی می شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم با اشاره به موضوع  «ایران هوشمند» اظهار کرد: 12 سال در برابر تکنولوژی نسل‌های سوم و چهارم ارتباطی که یک سبک زندگی است، مقاومت شد؛ در حالیکه پیشرفت کشور در گرو تکنولوژی است. 
وزیر ارتباطات به اهمیت «نسل پنجم» پرداخت و ادامه داد: یکی از کاربردهای نسل پنجم سلامت هوشمند است که بسیار اهمیت دارد و اپراتورها برنامه‌ریزی کرده‌اند تا در این بخش ورود کنند تا اقتصاد بخش ساخته شود. 
وی تصریح کرد: همراه اول در حال حاضر برای تولید تجهیزات نسل 5 و اقتصاد سخت‌افزاری برنامه‌ریزی کرده و کار را پیش خواهد برد که اقدام ارزشمندی است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ایران پنجمین کشور در منطقه است که درصدد راه‌اندازی فناوری نسل 5 تلفن همراه است، گفت: تأخیر اندک ما در ورود به این تکنولوژی، از این بابت است که ابتدا مصوبات بالادستی را بگیریم. 
وی با بیان اینکه امروز یک سکوی ارزشمند و خوب به اسم «شاد» با تلاش‌های بسیار زیاد وزارت آموزش و پرورش و همراه اول شکل گرفته است، اظهار کرد: تا روز گذشته ۱۸۰ گیگابیت از ظرفیت تخصیصی ۷۰۰ گیگابیتی به شبکه شاد، استفاده و همین مسأله باعث افزایش ترافیک داخلی شده است.
آذری جهرمی خاطر نشان کرد: ما هم در دولت برای حمایت از این سکو، ترافیک استفاده از این شبکه را برای دانش‌‎آموزان و معلمان رایگان کردیم.
در این مراسم همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو که از سال 1396 کاربست های نسل پنجم تلفن همراه در ایران را شروع کرده با امضای سه تفاهم نامه همکاری اقدامات خود برای ارائه خدمات مبتنی بر  5Gدر ایران را عملا آغاز کرد.
تفاهم‌نامه نخست که به صورت چهارجانبه بین همراه اول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه فناوری‌های دیجیتال به امضا رسید، در حوزه «5G،IoT  و هوش مصنوعی» با موضوع حمل‌ونقل هوشمند، سلامت هوشمند، شهر هوشمند، انرژی و صنعت و معدن بود.
تفاهم‌نامه دوم نیز چهارجانبه و بین همراه اول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران با هدف توسعه فناوری‌ها، محصولات و راهکارهای حوزه شبکه‌های مخابراتی نسل‌های پنجم و آینده بود.
آخرین تفاهم‌نامه به شکل چهارجانبه بین همراه اول، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاست جمهوری با تأکید بر توسعه راهکارها و خدمات مبتنی بر شبکه 5G در مقوله‌های سلامت و پزشکی هوشمند، جراحی – پزشکی – مانیتورینگ از راه دور منعقد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد دولت برای تأمین رایانک (تبلت) دانش‌آموزی برای آموزش مجازی به مجلس لایحه ارائه کند، راه‌های تأمین تبلت برای سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموزی که به آموزش مجازی دسترسی ندارند را بررسی کرد.
به گزارش خانه‌ملت، در  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛ با شیوع کرونا، مدارس اولین جایی بودند که تعطیل شدند و آموزش از راه دور ازجمله آموزش تلویزیونی جایگزین حضور در مدارس شد. نظر به نواقص آموزش تلویزیونی مبنی بر تعاملی نبودن و عدم طی فرایند کامل یاددهی ـ یادگیری، آموزش مجازی در کنار آموزش تلویزیونی جایگزین حضور در مدارس شد.

با این حال، آموزش مجازی نیازمند ابزار و زیرساخت‌هایی است که طبق برآورد حدود سه میلیون و 500 هزار دانش آموز به ویژه در مناطق عشایری و روستایی و دانش آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی از این امکان محروم هستند که این عدالت آموزشی را خدشهدار می‌کند.

از یک سو، با توجه به اظهارات مقامات ستاد ملی کرونا پاییز و زمستان با شرایط ویژهای در مواجهه با این مخاطره در پیش است و با توجه به همپوشانی آنفلوانزا و کرونا این نگرانی‌ها بیشتر احساس می‌شود. ازسوی دیگر، ضرورت دسترسی همه دانش آموزان به امکانات و زیرساختهای آموزشی جهت تحقق عدالت آموزشی و برخورداری از کیفیت مناسب آموزشی و پرورشی و تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی ایجاب می‌نماید تا دولت نسبت به تأمین و تهیه ابزار آموزش به شیوه مجازی یعنی تبلت دانش‌آموزی به گونه‌ای اقدام نماید که درصورت نبود ساختارهای و ابزارهای الکترونیکی لازم چون گوشی هوشمند و دسترسی به اینترنت با سرعت مناسب با نصب برنامه‌های نرم‌افزاری و محتوای الکترونیکی و چندرسانه‌ای آموزشی و پرورشی با تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر سند تحول بنیادین هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نباشد.

با توجه به ضرورت امر پیشنهاد می‌شود در قالب الحاق یک بند به تبصره  9 قانون بودجه سال 1399  کل کشور، سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با تغییر و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های (1803002000 )  برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان (1803048000 ) برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی تا سقف 4000000 میلیون ریال و 50 درصد منابع هزینه‌ای ردیف‌های 27-530000 (مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش) و 50 درصد منابع ردیف 530000-55) ) موضوع ماده  78 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و 40 درصد اعتبارات هزینه‌ای ردیف 56-730000 دستگاه‌های مذکور در جدول 7-1 و 80 درصد منابع ردیف 28 تغذیه و امور رفاهی دانشجویان جدول بند «الف» تبصره  14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، اعتبارات مذکور را جهت تأمین رایانک (تبلت) دانش‌آموزی برای دانش آموزان نیازمند تا سقف سه میلیون 500 هزار دستگاه با اولویت دانش آموزان عشایری، روستایی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در قالب برنامه مستقل منعکس شده تا به صورت یارانه تسهیلات یا کمک بلاعوض به این موضوع اختصاص یابد.

همچنین وزارت آموزش و پرورش مکلف شود در قالب یک بسته محتوایی ـ نرم افزاری آموزشی و پرورشی، سامانه شاد، محتوای چندرسانه‌ای و سامانه‌های آموزشی خود و بخش غیردولتی دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی را بر دستگاههای مزبور نصب و در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

افزون بر این، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شود تا سیم کارت دانشآموزشی با اینترنت پاک، امن و ارزان مورد نیاز دستگاه‌های مزبور را با همکاری اپراتورها تأمین نماید. 10 درصد از درآمد حاصل از فروش اینترنت موضوع این حکم، جهت تأمین محتوای آموزشی و پرورشی در اختیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار می‌گیرد.

در کنار این مهم سازمان صداوسیما جمهوری اسالمی ایران نسبت به اعالم فراخوان عمومی جهت تأمین تجهیزات مزبور از محل کمکهای مردمی، بهصورت رایگان همکاری نماید.

همچنین الزم است دستورالعمل اجرایی این قانون درخصوص فرایند شفاف اجرای مناقصه تأمین ابزارهای مورد نیاز، تشخیص دانش آموزان نیازمند، ضمانت اجرایی بهرهبرداری از رایانک)تبلت) توسط دانش آموزان و ضمانت اجرایی تحویل رایانک )تبلت) به دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود.

با توجه به عدم دسترسی بسیاری از دانش آموزان به تجهیزات و امکان‌های آموزش مجازی پیشنهاد می‌شود از طریق رایزنی با دولت طی یک هفته آتی نسبت به ارائه لایحه و یا از طریق طرح پیشنهادی مجلس نسبت به تأمین تجهیزات آموزش مجازی )تبلت) و برقراری عدالت آموزشی اقدام شود.

علت رایگان نشدن اینترنت شبکه شاد

يكشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۰۰ هزار ارتباط زنده بر بستر «شاد» انجام می‌شود، درباره سرعت پایین این نرم‌افزار گفت: ممکن است حجم انبوه ارتباطات، ایراداتی را در حوزه عملیات به وجود آورد در این ارتباط با مجموعه‌های مرتبط برای حل مسائل و مشکلات در حال رایزنی هستیم.

به گزارش خانه ملت، محسن حاجی میرزایی درباره ایرادات وارد بر سامانه شاد و نارضایتی خانواده‌ها و والدین از کُند بودن این شبکه، گفت: این اشکال یا ناشی از ابزار مورد استفاده نرم‌افزار بوده یا مربوط به زیرساخت‌ها، اینترنت و پهنای باند است.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: همکاران را مأمور کرده‌ایم که اشکالات مختلف شاد را جمع‌آوری کنند و در این ارتباط با مجموعه‌های مرتبط برای حل مسائل و مشکلات در حال رایزنی هستیم.

حاجی‌میرزایی افزود: باید توجه داشته باشیم که "شاد" یک نرم افزار بومی است، ما در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار مدرسه در سراسر کشور داریم که بیش از ۵۵۰ هزار کلاس دارند و در برخی از روزها بیش از ۱۰۰ هزار ارتباط زنده بر بستر شاد انجام می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: ممکن است حجم انبوه ارتباطات، ایراداتی را در حوزه عملیات به وجود آورد ولی همه تلاش ما این است که این ایرادات در اسرع وقت برطرف شود.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که چرا همچنان هزینه حجم مصرفی اینترنت در سامانه شاد رایگان نشده است، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه قول رایگان شدن حجم مصرفی اینترنت نرم‌افزار شاد را داده است و آموزش و پرورش تحقق این وعده را حتما پیگیری خواهد کرد.

اطلاعات سامانه تجارت در دسترس مردم باشد

يكشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور ضرورت بهره برداری گسترده مدیریتی از سامانه جامع تجارت را مورد تاکید قرار داد و گفت: سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش گیری به هنگام از سوی همه مسوولان از وضعیت صادرات و واردات کشور، می تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.

حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش وزارت صمت در خصوص اقدامات بانک مرکزی و گمرک درمورد ترخیص کالاها، گفت: مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود و دستگاه های مرتبط استفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را سامان دهند.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه به طور قطع می تواند با تامین شفافیت اطلاعاتی، مقابله با رانت و فساد اقتصادی را سامان دهد و زمینه تسهیل و تسریع در تجارت را فراهم کند.

رئیس جمهور با تاکید برضرورت ثبت شفاف از مرحله سفارش تا توزیع کالا در مراکز فروش در سامانه جامع تجارت، گفت: اطلاعات این سامانه نه تنها در اختیار دستگاه ها و تجار بلکه حتی باید در دسترس عموم مردم باشد.

روحانی با بیان اینکه هیچ کالایی نباید در گمرک های کشور معطل بماند، اظهار داشت:  دستگاه های اقتصادی کشور نظیر وزارت اقتصاد ، وزارت صمت و بانک مرکزی با هماهنگی های لازم باید نسبت به تسریع در ترخیص کالا اقدام کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود خدمات اینترنتی در دسترسی دانشگاهیان به آموزش‌های الکترونیکی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به خبر اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تخصیص بسته هدیه ۱۲۰ گیگابایتی ویژه استادان دانشگاه‌ها گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای مشترک با وزرای علوم و ارتباطات در این باره تصمیم‌گیری و مقرر شد از هر تلاشی برای تسهیل ارتباط جامعه دانشگاهی در فضای وب دریغ نشود.

وی در این زمینه افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها و موانع در مسیر ارایه آموزش‌های الکترونیکی، هزینه بالای اتصال به اینترنت و ترافیک مورد مصرف بود که برای رفع این مشکل در نیمسال تحصیلی قبل و در تعامل با وزارت ارتباطات، بخشی از سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ترافیک رایگان برخوردار شدند به‌گونه‌ای که همه داد و ستدهای اطلاعات از سوی استادان و دانشجویان روی این سامانه‌ها به رایگان صورت پذیرفت.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ضمن تشکر از توجه وزیر محترم ارتباطات و مسوولین آن وزارتخانه، در ادامه همکاری پیشین، مقرر شد در نیمسال تحصیلی جاری نیز همانند ترم گذشته، همه سامانه‌های دانشگاهی از این امکان بهره‌مند شوند و فهرست این سامانه‌ها از سوی وزارت عتف در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
همچنین مقرر شد وزارت ارتباطات سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که از این پس دانشگاه‌ها بتوانند به صورت مستقیم اطلاعات سامانه‌های خود و حتی سرورها و دیگر زیرساخت‌های موجود یا مورد نیاز خود را روی آن بارگذاری کنند تا وزارت ارتباطات بی‌واسطه به آنها خدمات‌رسانی کند.

خاکی صدیق درباره بسته رایگان اهدایی به استادان دانشگاه‌ها نیز چنین گفت: علاوه بر آنکه هرگونه ترافیک اینترنتی روی سامانه‌های دانشگاهی چه از سوی دانشجویان و چه از سوی استادان رایگان خواهد بود، بانک اطلاعات موجود از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است که اعضای هیئت علمی بتوانند دریافت کننده این بسته اهدایی باشند.

وی ادامه داد: البته استفاده از این بسته بنا به اعلام وزارت ارتباطات پیش‌شرط‌هایی دارد از جمله آن‌که خط تلفن به نام عضو هیئت علمی باشد و تلاش داریم در گام بعدی سایر مدرسان دانشگاه‌ها از جمله مدرسان حق التدریس را نیز از این امکان بهره‌مند سازیم. برای این منظور، پیشنهاد شده است در سامانه‌ای که از سوی وزارت ارتباطات برای تکمیل اطلاعات سامانه‌های دانشگاهی در حال راه‌اندازی است، بخشی نیز برای تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات همه مدرسان دانشگاه‌ها ایجاد شود.

معاون آموزشی وزیر علوم با ابراز امیدواری نسبت به بهبود کیفیت ارتباطات اینترنتی دانشگاهی افزود: تلاش و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخور قدردانی است و امیدواریم در طول سال تحصیلی جاری شاهد تداوم این همکاری برای بهبود کیفیت آموزش‌های الکترونیکی بر بستر اینترنت باشیم.

در شرایطی که اوضاع زمین‌خواران در شهرهای توابع منطقه دماوند روز به روز بهتر می‌شود، فرآیند شکل گیری سامانه‌های مبارزه با زمین خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین به صورت لاکپشتی پیش می‌رود.

به گزارش فارس، «اسب‌چران و سرهار»، «آب سرد»، «جابان و اوچونک»، «نوده»، «هویر»، «مشاء»، «کیلان»، «شهرک سروستان»، «شهرک محمودیه»، «شهرک هوافضا» و بسیاری از توابع شهرستان دماوند، مناطق نام‌آشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در آنها، از طریق رسانه‌های سراسری و محلی و نیز مقامات مسئول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است. این سلسه دنباله‌دار دست‌درازی‌ها در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمین‌خواری به صدا درآورده است.

 از ابتدای امسال مقامات عالی قوه قضائیه و نیز سایر مسئولان استان تهران، هشدارها و ابراز نگرانی‌های عمیقی در خصوص وضعیت اراضی دماوند داشته‌اند که حاکی از وضعیت قرمز و بحرانی این شهرستان در زمینه شیوع گسترده زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

هشدار مقامات استان تهران: وضعیت زمین خواری در دماوند قرمز است

به گزارش فاس، محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نیمه شهریور امسال با بیان اینکه با فاجعه تخریب اراضی کشاورزی و ویلا‌سازی مواجه هستیم، عنوان کرده بود: «امروز زمین‌های ملی و ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش است که قطعا دستگاه قضایی از چپاول این اراضی در دماوند گذشت نخواهد کرد.»

همچنین علی اصغر حیدر نژاد معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران، 19 شهریورماه در همین باره گفت: «متأسفانه با حجم عظیمی از گزارشات زمین خواری در شهرستان‌ دماوند مواجه هستیم که این پدیده در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته است.»

سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده دماوند و فیروزکوه در تشریح جلسه مشترکی که با حجت الاسلام رئیسی در خردادماه داشته بود، عنوان کرد: «در این ملاقات، از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌خواری در دماوند، ۱۸۰ هکتار زمین‌خواری در مشا، 80 هکتار زمین‌خواری توسط یک دانشگاه دولتی در ولیران که ردپای یک نماینده سابق مجلس در آن وجود دارد و در آخر از چند صد هکتار زمین‌خواری دیگر در دماوند و فیروزکوه به ایشان گزارش ارائه دادم.»

محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند نیز در سال گذشته ضمن بیان اینکه اکثر روستاهای شهرستان دماوند از زمین‌خواری در امان نماند‌ند، صراحتا گفته بود: «اگر نهادهای ذی‌ربط و شهرداری‌ها درباره هر نوع ساخت‌وساز در دماوند، از اداره محیط‌زیست استعلام بگیرند، قطعاً پاسخ ما منفی خواهد بود.»

مالباختگان تهرانی در دام شرکت های ‌تعاونی‌ کلاهبردار

محمدتقی تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه دماوند به واسطه آب و هوای خوش و نزدیکی به کلانشهر تهران همیشه مورد اقبال عمومی برای خرید املاک و زمین بوده است، گفت: «همین قضیه باعث رونق زمین خواری، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه شده است.»

وی هشدار داد: «زمین‌خواران، اراضی ملی و دولتی را با ترفندهای اغواکننده و متقلبانه‌ای همچون «قانونی جلوه‌دادن ساخت‌وساز»، «در دسترس نشان دادن انشعابات آب، برق و گاز» و نیز «ارائه اسناد جعلی و غیرمرتبط» این توهم را به به مالباختگان القا می‌کنند که تصرف در اراضی مذکور، قانونی و بدون اشکال است.»

تقی‌زاده با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران و سازندگان متخلف نیز با این زمین‌خواران هم دست هستند تا برای مالباختگان در اراضی ملی ساخت‌و‌ساز انجام دهند، گفت: «متأسفانه به محض آنکه دادستانی احکام قلع و قمع بنا یا ممانعت از ساخت را صادر می‌کند، مالباختگان تازه خبردار می‌شوند که در دام کلاهبرداری افتاده‌اند.»

وی با بیان اینکه موارد زیاد و متعددی در دماوند وجود دارد که با پوشش شرکت‌های تعاونی، اقدام به فروش غیرقانونی اراضی ملی شده است، بیان کرد: بعضاً این تعاونی‌ها خود را وابسته به ادارات مختلف دولتی، سپاه، فرهنگیان و دیگر‌ نهاد‌های دولتی نشان می‌دهند؛ اما شهروندان می‌بایست بدون توجه به این عناوین، برای خرید یا ساخت‌وساز از مراجع ذی‌صلاح استعلام لازم را به عمل بیاورند.

ادارات منابع طبیعی و جهادکشاورزی دو مرجع برای استعلام

وی با بیان اینکه طبق قانون ارائه انشعابات آب، برق و گاز و نیز تفکیک، تقسیم و ساخت‌و‌ساز مسکونی در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است، گفت: «به تمامی شهروندان تهرانی توصیه می‌کنم قبل از هرگونه خرید زمین در دماوند به ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مراجعه و از صحت معامله خود اطمینان به عمل بیاورند.»

دادستان شهرستان دماوند با عنوان اینکه نرم‌افزارهای دیوار، شیپور، اینستاگرام و تلگرام مرجع مطمئن و صالحی برای تشخیص قانونی بودن فروش اراضی نیست، اظهار داشت: حتی توصیه می‌شود که در این زمینه به دفاتر مشاوران املاک هم اعتماد نشود و حتی المقدور از مراجع ذی‌صلاح مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام لازم را به عمل بیاورند.

چوب حراج به زمین‌های اسب چران با پوشش شرکت تعاونی

تقی‌زاده با ذکر مثال از یک پرونده زمین‌خواری که اخیراً متهمان آن به دام قانون افتادند، عنوان کرد: در منطقه بکر اسب چران و سرهار اطراف شهر دماوند فردی با تأسیس یک شرکت تعاونی اقدام به فروش 8000 قطعه 250متری از اراضی ملی به مالباختگان کرده بود که خوشبختانه توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شد.

وی با توضیح اینکه در منطقه اسب‌چران، متخلفان مبادرت به طراحی دفترچه‌های فروش شکیل و زیبا با پوشش شرکت تعاونی کرده‌ بودند، گفت: این افراد در حالی که فقط مالک 8 هزار متر از اراضی اسب چران بود اما توانسته بودند حدود 200 هکتار از اراضی ملی مجاور زمین خود را به فروش برسانند.

تقی زاده با اشاره به اینکه در تخلفات زمین‌خواری از یک سو با کثرت پرونده‌های قضایی و از سوی دیگر با خطر متواری شدن متهمان مواجه هستیم، افزود: شهروندان برای جلوگیری از هدر رفتن پول و وقت خود دقت لازم را برای خرید زمین در دماوند به عمل بیاورند.

تعلل وزارت ارتباطات و سازمان ثبت برای تکمیل 2 پروژه ضد زمین‌خواری

به گزارش فارس، پیشگیری از این تخلف در کنار گشت‌ها و نظارت فیزیکی، مستلزم به کارگیری ابزارهای کاربردی و هوشمند نظیر «کاداستر» و «پنجره‌ واحد مدیریت زمین» است، مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه می‌گوید: «استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات طرح کاداستر می‌تواند در راستای مبارزه با زمین‌خواری کارساز باشد.»

اما متأسفانه بر اساس آمار درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک، تا شهریورماه سال گذشته تنها حدود 26 درصد اراضی کشور توسط این سازمان حدنگاری و تثبیت مالکیت شده است و از سوی دیگر اخیراً میزان پیشرفت سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین مطابق آمار ارئه شده از سوی وزارت ارتباطات که از سال 95 متولی پیاده‌سازی آن بوده، در کمال تعجب تنها 5 درصد اعلام شده است.

با گذشت چندسال از راه‌اندازی سامانه تیتک، جای تعجب است که معاونت درمان وزارت بهداشت همچنان حاضر به پیاده‌سازی پروتکل‌های سامانه تیتک برای کنترل اصالت داروها در بخش بستری نیست.

محمد رضازاده: بحران ارزی ۱ میلیارد دلاری حوزه داروی در اوایل دهه ۹۰، بهانه خوبی بود تا نظام حکمرانی سلامت و دستگاه های نظارتی کشور به فکر تاسیس سامانه‌ای برای مدیریت زنجیره تامین دارو در کشور بیفتد. سامانه ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت‌محور یا همان تیتک (TTAC) حاصل طیِ این فرآیند در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور بود که نهایتا ذیل سازمان غذا و دارو و با کمک سایر دستگاه‌های مسؤول راه‌اندازی شد. 

هرچند در ابتدای آغاز به کار این سامانه با مشکلاتی مواجه بود و انتقاد فعالان صنعت دارو را در پی داشت اما پس از پیگیری‌های متناوب خبرگزاری فارس در زمینه اطلاع رسانی و گوشزد مشکلات این سامانه تا حدودی برخی نواقص آن رفع شد و مسؤولان سازمان غذا و دارو نیز بارها در مصاحبه‌های خود تاکید کردند که مشکلات این سامانه نظارتی برطرف خواهد شد؛ همیج چند روز پیش نیز مهدی قنبری، سرپرست دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو در نشست رونمایی از سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو (آدیت)، گفت: برنامه پایلوت زیر سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو در سامانه تیتک برنامه ریزی شده و قرار است این پایلوت را در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی اجرا کنیم.

وی افزود: برنامه پایلوت با هدف اصلی شناسایی چالش‌ها و ایرادات زیر سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی انجام می‌شود و قرار است  ۲۰ درصد از داروخانه‌های تحت پوشش و نظارت هر معاونت سازمان غذا و دارو را در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی در مرحله اول پایلوت، به صورت مانیتورینگ تحت بازرسی قرار دهیم.

اقدام اخیر سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد این سازمان نسبت به توسعه و رفع مشکلات سامانه تیتک بی توجه نیست اما عدم همکاری برخی نهادهای دیگر با این سامانه نظارتی باعث شده تا روند نظارت بر توزیع اقلام سلامت محور خصوصا داروها در این بحران ارزی با کندی پیش رود. خبرگزاری فارس سعی دارد در این گزارش با نگاه نقادانه موانع توسعه این سامانه را مورد واکاوی قرار دهد؛ باشد که مورد استفاده مسؤولین و دستگاه‌های مربوط قرار گیرد.

*عدم همراهی معاونت درمان وزارت بهداشت با سامانه تیتک و بیمه‌ها

سامانه تیتک با اختصاص یک کد واحد به هر محصول سلامت‌محور وارداتی یا تولید داخل، به سیستم بیمه‌ای کشور این امکان را داده است که دیگر مانند گذشته پرداختی‌های اضافه بابت خریدهای صوری دارو نداشته باشند.

یکی از اتفاقات رایج در حوزه خرید و فروش دارو و مکمل‌های دارویی این بود که به خاطر نبود برچسب اصالت بر روی محصولات سلامت‌محور، بیمه‌ها امکان تشخیص هویت یک محصول را نداشتند. سوءاستفاده‌گران نیز با هماهنگی داروخانه‌ها اقدام به خرید و فروش صوری چندباره یک قلم مشخص دارویی با داروخانه کرده، بیمه را مجبور به پرداخت چند باره سهم خود از آن دارو می‌کردند!

سامانه تیتک با ابتکاری که به خرج داد، به اذعان مدیران بیمه‌های پایه کشور در کاهش هزینه های آنها برای داروهای گران قیمت بسیار موثر بود تا آنجا که حتی در مواردی نیمی از هزینه‌های آن‌ها برای داروهای گران قیمت را کاهش داد. اما جای تعجب اینجاست که معاونت درمان وزارت بهداشت همچنان حاضر به پیاده‌سازی پروتکل‌های سامانه تیتک برای کنترل اصالت داروها در بخش بستری نیست.

این مقوله باعث شده است بیمه‌های پایه نیز علی‌رغم میل باطنی خود، امکان بررسی اصالت و یکتا بودن دارو را در این بخش نداشته باشند. این واقعیت به آن دلیل که حجم قابل توجهی از مصرف داروی کشور در بخش بستری انجام می‌شود بسیار خطرناک است زیرا ممکن است داروهای تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق باتوجه به عدم نظارت در این بخش مورد استفاده قرار گیرند و سلامتی بیماران به خطر بیفتد.

سوالی که اذهان کارشناسان را به خود مشغول ساخته این است که چرا وزارت بهداشت و به طور خاص معاونت درمان تحت نظر آقای دکتر جان‌بابایی، حاضر به رعایت پروتکل‌های سامانه تیتک در بخش بستری نیستند؟ تاکنون گمانه‌های مختلف و بعضا جالب‌توجهی در این مورد در محافل کارشناسی مطرح شده است که بررسی آن‌ها را تا ارائه نظر وزارت بهداشت در مورد این مقوله به تعویق می‌اندازیم.

*تجهیزات پزشکی کجا؟ تیتک کجا؟

تجهیزات پزشکی از لحاظ میزان ارزبری تقریبا به اندازه دارو برای کشور اهمیت دارد. مطابق آخرین اظهار نظر مسؤولین سازمان غذا و دارو، میزان ارزبری دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۸ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. به لحاظ تعداد اقلام وارداتی نیز، تجهیزات پزشکی ۱۰ برابر دارو و مکمل‌ها هستند.

مع‌الاسف کنترل اصالت از طریق سامانه تیتک هنوز برای تجهیزات پزشکی وارداتی اجرا نشده است. طبیعتا با توجه به اهمیت وافر واردات تجهیزات پزشکی و مصرف آن در بخش بستری، عدم استفاده از سامانه تیتک (TTAC) خسارات قابل توجهی برای کشور به دنبال خواهد داشت. از طرفی مسئولین سازمان غذا و دارو نیز تاکنون دلیل قابل قبولی برای عدم توسعه سامانه در این حوزه ارائه نکرده‌اند.

*چرا سازمان‌های بیمه‌ای دیگر وارد تیتک نمی‌شوند؟

با اینکه سازمان‌های بیمه‌ای سلامت و تامین اجتماعی پروتکل‌های سامانه تیتک را برای مدیریت هزینه‌های خود اجرا می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور تحت پوشش این بیمه‌ها هستند؛ همچنان جمعیت حدودا ۲ میلیونی از مردم تحت پوشش بیمه‌های دیگری مانند بیمه بانک‌ها، شهرداری‌ها و بیمه‌های خصوصی هستند که از قابلیت‌های سامانه تیتک استفاده‌ نمی کنند.

در واکاوی علل این موضوع دو گزاره جدی مطرح است. اول اینکه این بیمه‌ها به علت عملکرد ضعیف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در معرفی قابلیت‌های سامانه برای مدیریت هزینه اقلام دارویی، هنوز اطلاع کافی از آن قابلیت‌ها ندارند که بخواهند به سامانه ملحق شوند. دوم اینکه این بیمه‌ها نیز به نوعی در واردات یا مصرف داروهای قاچاق نقش جدی دارند که در صورت الحاق به سامانه منافع مدیران و تصمیم‌گیران آن‌ها به خطر می‌افتد.

در بررسی «بایدهای» سامانه تیتک (TTAC) می‌توان مقوله‌های دیگری را نیز مد نظر قرار داد. از جمله اینکه چرا با وجود اجرای سامانه تیتک در کشور همچنان مناطق آزاد به عنوان جولانگاه وارداتچی‌ها اقدام به واردات بدون نظارت دارو می‌کنند؟ یا مثلا اینکه چرا هنوز اطلاعات دقیق زنجیره تامین (مانند اطلاعات شرکت‌های پخش) هر دارو در سامانه قابل ردگیری نیست؟ بررسی بایدها و ملاحظات دیگر سامانه تیتک برای بهبود و ارتقا را به مجالی دیگر می سپاریم.

نرگس نیک ضمیر: این روزها برخی نمایندگان مجلس برای مدیریت بازار خودرو و جلوگیری از عرضه رانتی خودروسازان به فکر بررسی طرح عرضه خودرو در بورس افتاده اند. به گفته آنها قرار است همه راه‌های توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌های پشتی خودرو را به فروش برسانند.

طبق استدلال طراحان، با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و عملا قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود. البته مبنای قیمت گذاری و تعیین نرخ پایه خودرو در این طرح، قیمت گذاری شورای رقابت است که انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح است، چرا که در فرمول جدید شورا، نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده و هیچ نمره منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمی شود. در عین حال، انتقاداتی نسبت به عدم کارشناسی دقیق قیمت تمام شده خودروها نیز مطرح است و به عنوان مثال اختلاف 120 میلیون تومانی قیمت دنا توربو و دنا پلاس از جمله ایراداتی است که نسبت به قیمت گذاری شورای رقابت مطرح است. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این مورد می گوید: در قیمت گذاری سود منطقی حدود 10 درصد و هزینه مالی حداکثر تا 5 درصد را برای خودروسازان و هزینه معاملات به‌ علت وضع فوق‌العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش 2.5 درصدی بهره‌وری را نیز انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست نگه‌داشتیم.

به همین دلیل بعضی فعالان بازار خودرو معتقدند که قیمت گذاری شورای رقابت مبنای مناسبی برای تعیین قیمت خودرو در بورس نیست زیرا قرار است بورس محلی برای شفافیت و رقابت باشد در نتیجه با حذف کیفیت و بهره وری از قیمت گذاری، یکی از معیارهای رقابت کنار گذاشته می شود.

با این حال نباید ناگفته بماند که به جز قیمت‌گذاری شورای رقابت در حال حاضر هیچ مبنای دیگری نیز برای قیمت‌گذاری خودرو در کشور مطرح نشده است و فعلا تنها فرمول موجود برای قیمت‌گذاری خودرو فرمول‌های شورای رقابت است.

* محدودیت خرید خودرو کمتر می شود؟

از سویی، طبق طرح مجلس قرار است به هر کد ملی فقط یک مدل خودرو در سال تعلق گیرد و پیشنهاد دیگری نیز مطرح است که طبق آن، بر فروش خودرو صفر تا دو سال بعد از خرید، مالیات وضع شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. در مورد تخصیص یک مدل خودرو به هر کد ملی باید بگوییم که نوع محکمتر آن در طرح فعلی وزارت صنعت اجرا می شود و این محدودیت با شدت بیشتری وضع شده به طوری که هر کد ملی فقط یک مرتبه امکان خرید خودرو با قیمت کارخانه را در طول دو سال دارد و این محدودیت طوری تعیین شده که اگر فردی خودرویی را از ایران خودرو خریداری کند، دیگر نمی تواند از سایپا هم خریدی انجام دهد اما در طرح مجلس، این محدودیت فقط برای مدل خودرو تعیین شده است و احتمالا هر فرد می تواند چندین مدل مختلف خودرو را از هر کدام از شرکت های خودروساز خریداری کند.

در مورد مالیات دریافتی از خودروهای صفر تا دو سال هم باید توجه داشت که این مالیات ضمن آنکه هزینه مصرف کننده را افزایش می دهد و ممکن است در نهایت از محل کمک و تسهیلات دولتی مجددا به جیب خودروساز واریز شود، چنانچه طبق اعلام طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو، پیشنهاد شده تا از مالیات اخذ شده از بورس ، 20 درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان 10 درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده تا اگر عرضه خودرو آن‌ها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو سازان تعلق گیرد. از آنجا که بخشی از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باید توسط شرکت های خودروساز صورت گیرد، می توان گفت که سهم زیادی از 20 درصد نخست به این شرکت ها تعلق خواهد گرفت و در مورد بقیه مالیات دریافتی هم که مستقیما در طرح اشاره شده که به خودروساز تعلق گیرد. به این ترتیب می توان گفت دریافت مالیات اضافه از خریداران خودرو در نهایت نصیب خودروسازان می شود.

از سویی مشخص نیست در طرح ساماندهی بازار خودرو، تکلیف نمایندگی های فروش خودروسازان چه خواهد بود و برای آنها چه جایگاهی تعریف شده است. در صورت انتشار عمومی طرح و یا حداقل ارائه آن به کارشناسان می توان دقیق تر در این مورد اظهار نظر کرد.

* بیم تکرار تجربه فولاد در بورس خودرو

یکی دیگر از مسائل مطرح شده از سوی مدافعان طرح ساماندهی بازار خودرو، از بین رفتن تقاضای سرمایه ای با عرضه خودرو در بورس است. آنها معتقدند «اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه انگیزه اصلی دلالان برای خرید خودرو از کارخانه است اما با عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت، رانت خودرو از بین می‌رود و در نتیجه انگیزه سوداگران برای حضور در صف خرید خودرو به شدت کاهش می‌یابد. به همین دلیل، هم دلالان از چرخه توزیع خودرو حذف می‌شوند و هم مصرف کننده واقعی می‌تواند به صورت مستقیم اقدام به خرید خودرو کند.» قطعاً در حذف دلالان از بازار یک محصول به واسطه عرضه آن در بورس شکی نیست اما باید توجه داشت که این اتفاق زمانی می افتد که تولیدات صنعت خودرو به طور کامل در بورس عرضه شود تا شاهد تکرار تجربه نابسامانی بازار فولاد در صنعت خودرو نباشیم.

در حال حاضر به دلیل اینکه تنها بخشی از فولاد تولیدی در کشور از طریق بورس کالا عرضه می شود و بقیه آن در بازار فروخته می شود، شاهد سفته بازی و بازار سیاه در این صنعت هستیم. عرضه خودرو بدون سقف قیمت در بورس کالا زمانی می تواند رقابت و تعدیل در بازار را به همراه داشته باشد که عرضه و تقاضا تا حدی به یکدیگر نزدیک باشند و همه خودروهای تولیدی خودروسازان در بورس کالا عرضه شوند. وگرنه در صورت وجود تقاضای بالا برای خرید و عرضه پایین خودرو، سقف قیمت در بورس فراتر از وضعیت فعلی بازار خواهد بود. زیرا طبق طرح، معیار قوی برای مدیریت تقاضای خرید در نظر گرفته نشده است و محدودیت خرید خودرو نسبت به شرایط فعلی کمتر می شود. این در حالی است که هم اکنون با تقاضای زیادی برای خرید خودرو روبرو هستیم که بخشی از آن با انگیزه کسب سود و بخش دیگر نیز به دلیل جمع شدن تقاضای خرید طی چند سال اخیر در پی کاهش تیراژ تولید خودرو است.

فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده یکی از اهداف طراحان ساماندهی بازار خودرو عنوان شده و قرار است با استفاده از بخشی از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس کالا و قیمت مصوب، تسهیلاتی به خودروسازان اعطا شود تا امکان افزایش تولید برایشان فراهم شود و در عین حال زیان انباشته آنها جبران شود. باید توجه داشت که در حال حاضر یکی از مهمترین دلایل زیان ده بودن شرکت های خودروساز، هزینه های مالی آنها و سودهایی است که باید بابت تسهیلات دریافتی در سال های گذشته بپردازند. در نتیجه این بیم وجود دارد که تزریق نقدینگی در قالب تسهیلات به این شرکتها باعث بالارفتن هزینه مالی آنها شود چرا که فعلا موضوع بهره وری نیز در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت جایگاهی ندارد و در نتیجه خودروسازان تلاش چندانی برای رشد بهره وری و کاهش هزینه های تمام شده خود نخواهند داشت. 

* سامانه ثبت معاملات خودرویی، سالهاست خاک می خورد

طرح ساماندهی بازار خودرو در حالی پیگیری می شود که سالهاست سامانه ثبت معاملات خودرویی کشور طراحی شده تا با کنترل معاملات از طریق ثبت کد ملی افراد معامله گر خودرو و قیمت خرید و فروش خودرو، عاملی برای کنترل بازار و جلوگیری از قیمت سازی باشد. این سامانه با وجود ایجاد، هنوز فعال نشده و در صورت رسمیت یافتن و آغاز به کار می تواند تا حد زیادی مشکلات بازار خودرو را برطرف کند. هرچند باید توجه داشت که مهمترین عامل برای کنترل و مدیریت بازار خودرو، افزایش تیراژ تولید شرکت های خودروساز است و تاز مانی که این امر محقق نشود نمی توان انتظار داشت که قیمت ها به طور کامل به تعادل برسد. به علاوه، بهبود این وضعیت نیازمند اصلاح شرایط اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد است.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد به خبرنگار  فارس می گوید: اگر این سامانه راه اندازی شود نهادهای نظارتی می توانند از آن به عنوان پیش خوان استفاده کنند، اتحادیه نمایشگاه داران می تواند اصالت خودرو و فروشندگان را بررسی کند و بر مبنای آن مجوز پلاک گذاری خودرو صادر شود.

به گفته وی، با ثبت معاملات خودرو در این سامانه، فسادی ایجاد نمی شود و علاوه بر این، شفاف سازی مالیاتی نیز اتفاق می افتد. همچنین در بازار خودرو امکان کلاهبرداری کاهش می یابد و شکایات خودرویی به کمترین حد می رسد.

موتمنی می گوید: با این سامانه، افرادی که معاملات زیرزمینی می کنند مشخص می شوند و جلوی انعقاد قراردادهای سوری و قیمت سازی گرفته می شود. در عین حال، می توان دستورالعملی نظیر فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه را نیز اجرایی کرد.

در هر حال آنچه مردم این روزها می خواهند ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی کشور و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت ها است و این مطالبه زمانی محقق می شود که دولتمردان در صف اول به دنبال ثبات بخشی به بازار باشند. این اتفاق در صنعت خودرو نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد شرکت های خودروساز از مرحله تولید و بهره وری گرفته تا مرحله عرضه محصولات است.