ITanalyze

رییس‌جمهور بیان داشت: امروز باید سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، بهداشت، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دیجیتالی و در زمینه دولت الکترونیک را تشدید کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، کاهش آمار میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی را بسیار نگران کننده خواند و گفت: آماری که امروز در جلسه ستاد ارائه شد نشان می دهد که میزان مراعات مردم از ۸۲ درصد به ۶۲ درصد در هفته گذشته رسیده که این بسیار نگران کننده است چرا که اگر مردم به هشدارها و آموزش های عمومی توجه نکنند در ماه های پیش رو با یک مشکل بزرگی مواجه می شویم.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرمایه گذاری در دوران کرونا و پساکرونا اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری ها از برخی امور باید به امور ضروری تر هدایت شوند. امروز سرمایه گذاری در بخش سلامت، بهداشت، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دیجیتالی و دولت الکترونیک را باید تشدید کنیم.

روحانی همچنین بر ضرورت انجام امور و خدمات عمومی از طریق الکترونیکی تاکید کرد و گفت: هر کاری را می‌توانیم از طریق الکترونیکی انجام دهیم باید همین کار را بکنیم و از مراجعه حضوری جلوگیری شود.

رییس‌جمهور گفت: از جمله این امور دریافت عوارض بین راهی است که آلودگی را منتقل می‌کند و ضروری است که دریافت عوارض از طریق الکترونیکی انجام شود. روحانی تاکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا با کاستن از مراجعات حضوری غیرضرور و انجام امور از طریق الکترونیکی با مشکلات کمتری از این ایام سخت عبور کنیم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بومی بوده و کپی از سایر کشور‌ها نیست.

به گزارش صدا و سیما؛ شهرام غفاری در برنامه "صبح و گفتگو" رادیو گفتگو درباره نهایی شدن طرح نسخه الکترونیک افزود: سازمان از سال ۷۴ صدور نسخه الکترونیک را اغاز کرد و این طرح با استان یزد کلید خورد.
وی گفت: طرح از سه سال گذشته رویکردی جدی گرفت و امروز در کلیه مراکز متعلق به تأمین اجتماعی به صورت الکترونیک اجرا می‌شود که مراکز ملکی این سازمان یعنی ۳۵۰ بیمارستان و درمانگاه را شامل می‌شود.
غفاری درمان غیر مستقیم را موجب همکاری و استقبال همه پزشکان طرف قرارداد دانست و افزود: در این طرح مشکل خاصی نداریم و بالای ۲۰ میلیون نسخه بصورت الکترونیک به ما تحویل داده می‌شود.
وی تنها مشکل موجب نگرانی را زیرساخت‌ها برای اجرای طرح نظیر کندی و قطع و وصل‌های مکرر اینترنت دانست و گفت: به میزان گسترش طرح، روی این زیر ساخت‌ها کار می‌کنیم تا در آینده مشکل جدی بوجود نیاید.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی به مشکلات بیمارستانی از جمله ترخیص و بستری در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و افزود: سازمان تأمین اجتماعی شخصا اقدام به نوشتن سامانه نسخه نویسی کرده است و ما اصراری نداریم که همه از این سامانه استفاده کنند، ولی تصور می‌شود در دو تا سه سال اول، پزشکان مجبور به استفاده از سامانه‌های نسخه نویسی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی باشند.
وی گفت: شرکت‌های خصوصی قادر خواهند بود با شیبی ملایم به این حوزه وارد شوند و برنامه‌های بهتری بنویسند و بازار رقابتی ایجاد کنند.
غفاری افزود: تبادل داده باید از طریق وب انجام گیرد و هر پزشک با هر پنلی قادر به نسخه نویسی باشد.

رئیس اداره تدوین و سیاست گذاری بسته‌های بیمه پایه سلامت نیز گفت: هدف اصلی طرح نسخه الکترونیک دستیابی به تجمیع اطلاعات و حرکت به سمت پرونده الکترونیک سلامت بوده است.

کاظم میکائیلی درباره نهایی شدن طرح نسخه الکترونیک افزود: بیمه سلامت اندکی متأخر‌تر از تامین اجتماعی این طرح را آغاز کرد که در استان‌ها اجرا می‌شود.
وی به الزامات ایجاد پرونده الکترونیکی پزشکی بیماران گفت: مهم‌ترین و بیشترین مزیت این نسخ، تجمیع اطلاعات و داده‌های بزرگ است و در این میان، هدف اصلی طرح مذکور نیز دستیابی به تجمیع اطلاعات و حرکت به سمت پرونده الکترونیک سلامت بوده است.
میکائیلی ادامه داد: هرچه ایجاد نسخه نویسی الکترونیکی فزونی گیرد، داده‌های ما بیشتر تجمیع می‌شود و امکان سنجی بهتری می‌توان برای آن متصور بود.
وی گفت: هنوز در شروع راه هستیم و مسیر زیادی داریم تا به نقطه مطلوب دست یابیم.
رئیس اداره تدوین و سیاست گذاری بسته‌های بیمه پایه سلامت کشور افزود: در حوزه اجرا موانع مختلفی برسر راه داریم که بخش عمده آن، زیر ساخت‌ها در نقاط مختلف کشور است و در حوزه امنیت نیز یکسری پروتکل‌ها وجود دارد که نرم افزار‌هایی با وسعت کشوری، در این حوزه فعالیت می‌کنند.

میترا شکری - خرید امتیاز گذرنامه (پاسپورت) برای رجیستر کردن تلفن‌همراه در ماه‌های اخیر، رونق زیادی داشته به طوری که در برخی موارد به پنج میلیون تومان نیز رسیده است، اما با توجه به نزدیک شدن به اول مهرماه و با آغاز ممنوعیت ثبت تلفن‌همراه به صورت غیر حضوری، بازار این سوءاستفاده تا مدتی کساد خواهد شد.

قبل از شیوع کرونا اگر از مرزهای زمینی سفر کرده باشید، با تعداد زیادی از افراد رو به رو می‌شدید که قصد داشتند امتیاز پاسپورت مسافران را بخرند و گوشی‌هایی که در انبار مانده که گاه، غیرقانونی بودند را با اطلاعات هویتی آنها رجیستر (ثبت) کنند.

این روال ادامه داشت تا این‌که بسته شدن مرزها و تعطیلی مسافرت‌ها به علت شیوع کرونا، حق معافیت پاسپورت‌ها برای رجیستری را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد. تا آنجا که حاضر هستند برای آن تا پنج میلیون تومان نیز پرداخت کنند.

بر اساس برآوردها، در ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این موضوع، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.  

جهش ۱۰ برابری خرید امتیاز گذرنامه

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز طرح رجیستری و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای رجیستر کردن تلفن‌های همراهی که به صورت مسافری وارد کشور می‌شد، پاسپورت های مسافران برای واردکنندگان غیرقانونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. ‌

تا همین شهریور سال گذشته، پاسپورت های مسافران برای ثبت گوشی تلفن همراه با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خریداری می‌شد اما اکنون و با بالا رفتن قیمت گوشی‌های تلفن همراه، برخی از فروشندگان برای رجیستر کردن تلفن‌های همراه،  حاضرند ۵ میلیون تومان بابت هر پاسپورت پرداخت کنند. تفاوت قیمت تلفن‌همراه رجیستر شده و نشده آیفون «۱۱ پرو مکس» امروز در بازار تقریبا هشت میلیون تومان است و فردی که با اطلاعات هویتی مسافران اقدام به رجیستر کردن گوشی می کند حتی با پرداخت ۵ میلیون تومان هم پول خوبی به جیب می زند.

البته در این بین عده ای هستند که با قیمت پایین‌تر اقدام به خرید حق امتیاز پاسپورت می کنند و سودی که به جیب شان می رود خیلی بیشتر از تفاوت رجیستری با پاسپورت مسافری است.

سو استفاده‌کنندگان به تکاپو افتادند

این تجارت به قدری پر سود شده است که امروز با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید کانال هایی را پیدا کنید که خریدار امتیاز پاسپورت هستند.  

با اعلام خبر ممنوعیت ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری از ابتدای مهرماه، افرادی که گوشی های رجیستر نشده را انبار کرده اند به تکاپو افتاده اند تا به هر ترتیبی که هست گوشی های خود را از حالت غیرقانونی به حالت قانونی در بیاورند.

پیام «همراهان عزیز فقط ٣ روز مهلت فروش امتیاز مونده، اونایی که شامل می شن ما این امتیاز را به بالاترین قیمت خریداریم» در کانال های فضای مجازی دست به دست می شود. کانال هایی که کاربران آن چندین هزار نفر هستند.

البته برای جولان دادن در این بازار مکاره چند روز بیشتر فرصت نیست. با آغاز مهرماه و ممنوعیت ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری، قطعا این افراد باید دنبال راه چاره دیگری باشند.

جایزه‌بگیران در صف

حالا که سو استفاده از این طریق به انتهای خط رسیده و به علت بسته شدن خطوط هواپیمایی امکان سفر مانند گذشته مهیا نیست، این کانال ها جهت ترغیب به افراد اعلام می کنند اگر کسی را برای فروش امتیاز پاسپورت شان معرفی کنند، به آن ها نیز ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می شود.

در کانال هایی که این افراد ساخته اند پر است از اسکرین شات مبالغی که جهت خرید امتیاز پاسپورت به حساب افراد واریز کرده اند. اسامی افراد کاملا مشخص است اما برای این که بازارشان خراب نشود معمولا روی مبلغ را خط کشیده اند تا بتوانند از افرادی که قصد فروش امتیاز پاسپورت خود را دارند، تخفیف بگیرند.

در حال حاضر شکایات زیادی وجود دارد از مسافرانی که بدون اطلاع آن‌ها و تنها با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی‌شان، تلفن‌همراه به نامشان رجیستر شده و آن ها نمی دانند دقیقا این اتفاق از چه طریقی رخ داده است.

 تلاش برای رفع یک خلاء قانونی

به گزارش ایرنا، از دلایل سوءاستفاده از گذرنامه برای واردات تلفن همراه، وجود خلاء قانونی بوده است. طبق قانون، مسافران می توانستند که تا سقف مشخصی اقدام به وارد کردن کالای همراه خود کنند، که این موضوع، باعث سوءاستفاده قاچاق‌چیان شد.

وزیر ارتباطات پیش از این درباره اجاره گذرنامه برای ثبت تلفن همراه گفته بود: «قاچاقچیان برای دور زدن طرح رجیستری به سراغ مسافران و کاروان‌های زیارتی می‌روند و با اجاره پاسپورت، گوشی‌ها را رجیستر می‌کنند.»

محمد جواد آذری جهرمی یادآور شده بود: وقتی سامانه گمرک به سامانه ناجا متصل شد یک حقوق قانونی را برای افراد قرار داد که بر اساس آن تا سقف ۸۰ دلار در سال می‌توانند کالایی را از کشوری وارد کنند و این حق قانونی هر ایرانی است.

وی در خصوص گوشی‌های هوشمند گفت: وارد کردن تلفن‌های همراه هوشمند هم فرقی با سایر کالا نمی‌کند. به همین دلیل نمی‌توانیم در سامانه ثبت تلفن، این حق قانونی را از کسی بگیریم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون افرادی هستند که با پاسپورت دیگران گوشی را وارد کشور می‌کنند و این حق قانونی هر شهروندی بوده و خلاف قانون نیست.

آذری جهرمی افزود: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید فرصت‌هایی داشته باشیم که این مشکل برطرف شود.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: امروز این موضوع یک راهی برای واردات تلفن همراه شده است.
با توجه به مشکلات رخ داد، در نهایت تصمیم گرفته شد که ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری از اول مهر امسال ممنوع شود.

معاون فنی گمرک ایران در این باره گفت: هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود.

«مهرداد جمال ارونقی» افزود: بر این اساس،  اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت به طور جدی بر تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات متمرکز شوید تا کارهای ارزشمندی که در این حوزه آغاز شده است تکمیل و به اتمام برسد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمدجواد آذری جهرمی»  بازدید دوره‌ای خود از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهدف نظارت و بررسی بیشتر اقدامات و برنامه‌های پیش رو، به‌منظور تحقق اهداف تعیین‌شده تا پیش از پایان دولت دوازدهم را امروز با حضور در سازمان فناوری اطلاعات آغاز کرد.

وزیر ارتباطات در جمع معاونان و مدیران سازمان فناوری اطلاعات از آن‌ها خواست تا در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان دولت همانند ماه‌های ابتدایی با انگیزه کار کنند و حتی تلاش دوچندانی داشته باشند، تا اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تا پیش از پایان دولت محقق شود.

وی بابیان اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتفاقات بزرگی افتاده است، تأکید کرد: رشد و توسعه‌ای که شکل‌گرفته مرهون تلاش‌ها و مرارت‌های بسیاری از کارشناسان از جمله در سازمان فناوری اطلاعات است.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در مدت باقی‌مانده باید از ورود به حاشیه‌ها پرهیز شود، گفت: همگی بایستی به اصل مأموریت‌ها و وظایف خود بپردازند و اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا پیش از پایان دولت، کارهای نیمه‌تمام باقی‌مانده به اتمام برسد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: سازمان فناوری اطلاعات هم علاوه بر وظایف سازمانی خود باید به طور جدی بر تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات متمرکز شود تا کارهای ارزشمندی که در این حوزه آغاز شده است را تکمیل کند و به اتمام برساند.

در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات به‌مرور برنامه‌های پیش روی سازمان فناوری اطلاعات که گزارش آن توسط مدیران و معاونان این سازمان ارائه شد، پرداخت.

مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از استفاده جدیدترین فناوری‌های جمع‌آوری اطلاعات حوادث و سوانح در (EOC) این سازمان خبر داد.

حسین درخشان روز شنبه در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این سوال که از چه نرم افزارهایی و به چه منظوری در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استفاده می کنید، این مطلب را عنوان و اظهار داشت: وقوع سوانح طبیعی و انسان ساخت از گذشته تاکنون در همه نقاط جهان سبب بروز مشکلات و وارد آوردن خسارات مالی و تلفات جانی فراوان به جوامع و بروز آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی برای بشر بوده و ایران نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، وسعت و گستردگی پهنه، هیچ گاه از بروز این قبیل سوانح و حوادث مصون نبوده است.

وی ادامه داد: بر مبنای ماهیت هر یک از انواع حوادث و سوانح به تفکیک طبیعی و انسان ساخت باید راهکارهایی را متناسب با خصوصیات هر سانحه برای کنترل، مقابله و کاهش اثرات ناشی از آن در پیش گرفت تا شاهد کمترین سطح از آسیب ها، خسارات و تلفات باشیم، که مرکز تخصصی کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با دارا بودن جدیدترین فناوری های نوین به صورت سخت افزاری و نرم افزاری، توان عملیاتی این جمعیت را در پاسخگویی سریع به انواع حوادث و سوانح طبیعی، غیر طبیعی و انسان ساخت کشور را ارتقا چشمگیری داده است.

مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر افزود: شاید بتوان در مواجهه با سوانح انسان ساخت به کمک رعایت دستورالعمل های ایمنی، لحاظ کردن استانداردها و اصلاح روش ها و فعالیت ها تا حدودی چشم گیری با استفاده از راهکارهای مبتنی بر پیشگیری  و آمادگی از یک سو توان مقابله را افزایش داده و از سوی دیگر سطح آسیب پذیری را کاهش دهیم،  اما در مواجهه با سوانح گریز ناپذیر طبیعی، راهکار مفید و مطلوب، افزایش سطح آمادگی و توان مواجهه و کاهش آسیب پذیری در مرحله پیش از وقوع و قابلیت پاسخگویی و مقابله سریع، موثر، هماهنگ و کارآمد در مراحل هنگام و بعد از وقوع اینگونه سوانح را مورد نظر قرار دارد.

درخشان توضیح داد: هدف از استفاده از جدیدترین فناوری های نرم افزاری و سخت افزاری در مراکز منسجم کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر Emergency Operation Center در سراسر کشور جمع آوری اطلاعات در خصوص شناسایی انواع مخاطرات و سوانح احتمالی قابل وقوع در منطقه و گستره جغرافیایی تحت پوشش، ارزیابی مخاطرات محتمل و برآورد میزان خسارات، تلفات و سطوح آسیب پذیری، برنامه ریزی و اجرای طرح هایی با هدف کاهش سطح آسیب پذیری در نقاط پر مخاطره و کنترل تهدید های موجود با تکیه بر نقاط قوت و فرصت های موجود،  برنامه ریزی، طراحی و اجرای مانورهای مختلف با هدف ارتقای سطوح آمادگی و افزایش توان مواجهه سازمان ها و نهادهای دست اندرکار و به دنبال آن شناسایی نقاط ضعف و تلاش در جهت تقویت و ارتقای توانمندی ها و هماهنگی برای اعزام گروه های ارزیاب پیشرو به مناطق سانحه دیده در اسرع وقت و دریافت  اطلاعات کارشناسی شده از سوی این گروه ها در خصوص میزان خسارات، تلفات و وسعت آسیب ها و نیازهای امدادی منطقه آسیب دیده است.

وی گفت: اکنون از این فناوری های جمع آوری اطلاعات در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به منظور پشتیبانی از نیروهای عملیاتی حاضر در منطقه در ابعاد اطلاعاتی، تجهیزاتی، ارتباطی و نیروی انسانی مورد نیاز،  پردازش اطلاعات واصله از گرو ه های امدادی پیشرو و ارزیاب و دسته بندی آنها برای ارائه به مدیران و مسئولین ذیربط به منظور اخذ تصمیم در خصوص چگونگی اجرای برنامه های عملیاتی و اجرایی و در نتیجه ارتقای بهره وری و کارآیی لازم از نرم افزارهای مختلف مدیریت اطلاعات سوانح کشور، (DMIS)،  موبایل EOC، سامانه پاسخگویی اضطراری(کشیک)، اطلاعات مکانی سوانح و حوادث Web GIS، گزارش گیری ۱۱۲، سامانه سازمان هواشناسی کشور (مرکز هشدار سریع) و سامانه مانیتورینگ جاده ای کشور استفاده می شود.

مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با معرفی سامانه اعلام زمین لرزه گفت: این سامانه شامل نرم افزاری است برخط که بلافاصله پس از دریافت گزارش زمین لرزه توسط سنجشگرهای موسسه ژئوفیزیک و با تکمیل اطلاعات و به روزرسانی توسط کارشناسان دانشگاه  تهران، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات اطلاع رسانی می شود. همچنین برای بالابردن صحت و دقت در اعلام بلافاصله پس از قطعی شدن زمین لرزه طی نمابری اتوماتیک خلاصه گزارش زلزله ارسال و زمین لرزه های با بزرگای بیش از چهار ریشتر به وسیله پیامک به لیستی از مسئولین و مدیران جمعیت هلال احمر که در اختیار موسسه ژئوفیزیک قرار دارد اطلاع رسانی می شود. باتوجه به اهمیت دریافت گزارش زمین لرزه و احتمال آسیب پذیری زیرساخت های ارتباطی و اینترنت در صورت بروز بحران، ارتباط رادیویی VHF نیز به صورت نقطه به نقطه بین مرکز دیسپچ سازمان امداد و نجات و مرکز پایش موسسه ژئوفیریک پیش بینی و برقرار شده است.

وی در معرفی سامانه سازمان هواشناسی کشور (مرکز هشدار سریع) نیز گفت: باتوجه به نغییرات اقلیمی و جوی و پراکندگی کشور به صورت مستمر پیش بینی وضعیت جوی کشور به صورت ۷۲ ساعته، و همچنین به عنوان هشدار و اخطار از طریق نمابر در اختیار مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان قرار می گیرد و جلساتی به صورت دوره ای در محل سازمان هواشناسی کشور برگزار می شود و با حضور نمایندگان تمامی ارگانها تحلیل و پیش بینی وضعیت اقلیمی انجام شده و توصیه های لازم توسط کارشناس سازمان هواشناسی ارائه می شود.

درخشان در خصوص سامانه مانیتورینگ جاده ای کشور نیز اظهار داشت: این سامانه شامل دوربین پایش و نظارت ترافیک جاده ای سراسر کشور می باشد که عموما دوربین های نظارت تصویری این سامانه در نقاط پر حادثه و گردنه های خطرناک جاده ها قرار دارند که علاوه بر رصد و پایش میزان ترافیک محور وضعیت جوی، راه بندان ها، تصادفات و شرایط اضطرار در محورها را به اطلاع تیم های عملیاتی می رساند.

سامانه های آنلاین جمعیت هلال احمر

وی در ادامه به معرفی سامانه های آنلاین جمعیت هلال احمر از جمله سامانه مدیریت حوادث و سوانح (ِ DMIS) پرداخت و گفت: این سامانه به عنوان نخستین و بزرگترین بانک اطلاعات حوادث و سوانح کشور تمام سوانح و حوادثی که جمعیت هلال احمر در آنها وارد عمل شده را ثبت و ذخیره کرده و به صورت لحظه ای و برخط آخرین حوادث را برای دسترسی مدیران به اطلاعات مورد نیاز نمایش می دهد. با این نرم افزار امکان بررسی های آماری و تجزیه و تحلیل عملیات های سراسر کشور وجود داشته و تهیه گزارش ها در دوره های زمانی مشخص و تجزیه و تحلیل حوادث از مهمترین قابلیت های این بانک اطلاعاتی می باشد.

مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در معرفی سامانه اطلاعات مکانی (GIS) افزود: این سامانه نیز در بستر شبکه و مکان محور (web GIS) به منظور مدیریت هدفمند حوادث و سوانح در جهت کمک به تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیریتی به منظور پاسخگویی سریع، موثر و کارآمد در زمان بحران و همچنین تخصیص بهینه امکانات و تجهیزات تخصصی امداد و نجات و به منظور جستجوی پیشرفته نزدیک ترین مراکز امدادی و آبادی های تحت تاثیر حادثه در شعاع مشخص و تحلیل جمعیت نیازمند خدمات امداد و نجات براساس آخرین اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن،  وجود لایه های اطلاعاتی مربوط به جمعیت هلال احمر شامل مراکز استانی، شعب شهرستانی، پایگاه ها، مراکز امدادی و خارج از جمعیت شامل لایه های اصلی مورد نیاز در تصمیمات مدیریتی زمان بحران و دسترسی به طرح عملیاتی شعب هلال احمر و محاسبه هوشمند نیازهای اضطراری جستجو، نجات و امدادرسانی (اسکان و تغذیه اضطراری) طراحی شده است.

وی گفت: نمایش آنلاین حوادث و سوانح کشور بر روی نقشه در یک بازه زمانی خاص برای مکان مشخص مثلا کل کشور، استان، شهرستان یا یک محور عملیاتی خاص (نقشه خطر پذیری) مشاهده پر حادثه ترین مناطق و جاده ها، نمایش لایه‌های اطلاعات جغرافیایی مختلف (عوارض طبیعی، عوارض انسانی، سکونتگاهها و مخاطرات)، ابزارهای تخصصی جهت استفاده بهینه از اطلاعات و لایه های تعریف شده در سامانه شامل جستجو، اصلاح، بروزرسانی و مدیریت اطلاعات،  مشاهده نقشه ایران به همراه ابزارهای مختلف و نمایش  نقشه در انواع مختلف ماهواره‌ای، سه بعدی، عادی، قابلیت ورود موقعیت و نمایش آنلاین اطلاعات دستگاههای همکار مانند پلیس، راهدارخانه، اورژانس، مراکز درمانی، پمپ بنزین، مراکز نظامی، اماکن ورزشی یا استادیوم، مراکز فرهنگی و نظایر آن، مشاهده و استفاده اطلاعات جمعیتی کشور به تفکیک استان/شهرستان/بخش/دهستان/نقاط شهری و روستایی و قابلیت ویرایش و بروزرسانی،  نمایش آخرین وضعیت لرزه خیزی کشور (برخط سامانه اطلاع رسانی زلزله موسسه ژئوفیزیک) و نمایش وضع موجود آب و هوای کشور و پیش بینی روزهای آتی و امکان اعلام هشدارهای سازمان هواشناسی به مراکز استانی و اعلام آماده باش در صورت لزوم از دیگر ویژگی های سامانه اطلاعات مکانی (GIS) است.

بطور کلی این سامانه دارای چهار گروه لایه های اطلاعاتی مکانی شامل اطلاعات مراکز عملیاتی جمعیت هلال احمر در ۹ لایه اطلاعاتی مراکز استان ها، شعب و پایگاه ها، مراکز درمانی و اداری هلال احمر، انبارهای امدادی، مراکز امدادی اطلاعات سازمانها و دستگاه های همکار شامل ۲۴ لایه اطلاعات مکانی و غیرمکانی مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز آموزشی، فرهنگی و ورزشی، مراکز تجمع افراد و سازمان های همکار مانند راهداری ها، اورژانس و پلیس راه اطلاعات مکانی عوارض انسانی و طبیعی مشتمل بر ۲۰ لایه اطلاعاتی از تمام عوارض و پدیده های مکانی انسان ساز مانند پل ها، راه، سد و نظایر آن پدیده های طبیعی مانند رودخانه ها و عوارض آبی، صخره، بیابان و نظایر آن مخاطرات و پهنه های آسیب پذیر شامل گسل ها، پهنه های سیل گیر، مناطق زمین لغزش، و نظایر آن و تقسیمات سیاسی و سکونتگاه ها شامل ۶ لایه اطلاعات تقسیمات سیاسی تا سطح دهستان، محدوده های شهری و روستایی است.

با افزایش ظرفیت‌ها در نسخه جدید شبکه آموزشی دانش‌آموز، امکان انجام تکالیف دانش‌آموزان در شبکه شاد فراهم شد.

در شرایط کرونایی و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به‌منظور پیشگیری از ایجاد وقفه در فرآیند آموزش دانش آموزان، در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی از نسخه جدید شاد رونمایی شد.

ازآنجا که تکلیف یکی از مهمترین روش‌های کمک به یادگیری و تثبیت آموخته‌های دانش‌آموز است؛ این سرویس در راستای پیشرفت دانش‌آموز به معلم کمک می‌کند تا از وضعیت یادگیری دانش‌آموز و نقاط ضعف و قوت وی در دروس مطلع شود؛ سرویس تکلیف برای معلم شامل ۳ بخش تکالیف در جریان، تکالیف به اتمام رسیده و ثبت تکلیف جدید ارائه‌ شده است.

معلم می‌تواند با انتخاب کلاس و درس خود پس از تعیین عنوان و مشخصات، تکلیف را ثبت کند؛ تکلیف ایجاد شده در قسمت تکالیف در جریان قرارگرفته و پس از اتمام زمان و تاریخ فعال بودن، به قسمت تکالیف به اتمام رسیده اضافه می‌شود تا معلم ضمن مشاهده پاسخ‌های ارسال‌ شده دانش‌آموزان، تصحیح و نمره دهی به آن بتواند پاسخ صحیح تکلیف را بارگذاری کرده و با ارسال مجدد آن به کلاس‌ها و مدارس دیگر تعامل خود را با سرویس ارائه‌ شده افزایش دهد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، ایجاد و تعریف تکالیف توسط معلمان، امکان دسترسی هر معلم به دانش‌آموزان کلاس‌های خود و پیگیری تکالیف آن‌ها، امکان ارسال سؤال به‌صورت فایل، امکان ضمیمه کردن پاسخ به‌صورت فایل توسط دانش‌آموز، امکان ضمیمه کردن فایل پیوست به سؤالات به‌صورت تصویر، صدا و یا فایل توسط معلم، امکان تصحیح تکلیف توسط معلم و ثبت نمره، امکان مشاهده نمره تکلیف، از ویژگی‌های سرویس تکلیف الکترونیکی شاد به‌منظور تسهیل فرایند ارائه، دریافت و ارزیابی تکالیف است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام اجرایی شدن مقدمات حذف کاربری دفترچه های کاغذی درمان، نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداری بیمه ای با ترفند «کارت هوشمند بیمه» هشدار داد.

به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، طرح حذف کاربری دفترچه های خدمات درمان و تامین اجتماعی که از مدتها پیش الزام قانونی داشت به دستور رئیس جمهور و به دلیل شیوع ویروس کرونا با سرعت و جدیت توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری است و به زودی وارد مراحل نهایی فاز اجرایی خود خواهند شد.

با اجرای طرح حذف کاربری دفترچه های خدمات درمان و تامین اجتماعی هیچ کارت جدیدی جایگزین دفترچه های قدیمی نخواهد شد و نیازی نیست مردم بابت «کارت هوشمند بیمه» هزینه پرداخت کنند.

در این طرح با حذف دفترچه های کاغذی همه امور مراجعین پس از احراز هویت فرد با کارت ملی شخص انجام می شود و همه موضوعات پیرامون آن مانند تاریخ اعتبار، استحقاق درمان، نسخه نویسی و حتی نسخه پیچی به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.

با این حال مانند بسیاری طرح های عمومی دیگر در کشور که معمولا بلافاصله با شگردهای کلاهبرداری سودجویان همراه است، فعالیت سوءاستفاده گران در خصوص حذف دفترچه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی نیز به تازگی آغاز شده است.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید می کند که در این طرح هیچ نوع کارت جدیدی جایگزین دفترچه نخواهد شد و صرفاً همان کارت ملی هموطنان که توسط سازمان ثبت احوال برای افراد صادر شده، جهت احراز هویت کفایت خواهد کرد و به دلیل کاهش هزینه های صدور دفترچه های کاغذی هیچ هزینه ای هم برای مردم نخواهد داشت.

هر نوع تماس تلفنی جهت ارسال یا فروش کارت هایی با این عنوان و دریافت هزینه بابت آن قطعاً کلاهبرداری است و لازم است هموطنان گرامی در این خصوص هشیار باشند.

متاسفانه دیده شده برخی از سودجویان با استفاده از نام بیمه های تکمیل درمان و کسب سود بیشتر کارت‌های بیمه تکمیلی مجموعه های بیمه گر را در قالب «کارت هوشمند بیمه سلامت و تامین اجتماعی» با بازاریابی تلفنی و ارائه اطلاعات غلط به مشتریان به فروش می رسانند که این موضوع نیز در نوع خود تخلف بوده و این کارت ها برای دریافت خدمات سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، هیچ ارزشی نخواهند داشت.

با توجه به لزوم پیگیری فعالیت این کلاهبردان، مردم می توانند موارد را طی تماس با شماره ۲۳۴۲ سازمان بیمه مرکز جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت و شماره ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی گزارش دهند.

موضوع حذف کاربری دفترچه های خدمات درمانی در مسیر اجرای طرح جامع سلامت الکترونیکی کشور قرار دارد که خود در ۴ کلان پروژه استحقاق سنجی، پرونده الکترونیکی سلامت، نسخه الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی خلاصه می‌شود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل داده‌ها با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

هادی خانی در مورد اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند تا پایان شهریورماه آمار و اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند، اظهار داشت: تا این لحظه هنوز اطلاعاتی که بتواند منجر به دریافت مالیات خانه‌های خالی شود، دریافت نکردیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل دیتا با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تا جایی که مطلع هستم، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و منتظر دریافت اطلاعات هستیم، بیان داشت: قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب به روز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد.این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.

خانی در مورد اینکه چه نوع اطلاعاتی برای شناسایی دریافت مالیات ضروری است، تصریح کرد: اطلاعات هویتی ملک و مالک، همچنین سال ساخت و مدت زمانی که خالی بوده نیز نیاز است. چرا که در میزان مالیات آن موثر خواهد بود.

به گزارش فارس، سعید محمدزاده معاون وزیر راه گفته است تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم. تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامه‌دار و ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.

زنگنه در حالی مدعی است که امضای قرارداد با توتال، تصمیم نظام و حذف سهمیه بندی بنزین که منجر به حذف کارت سوخت شخصی شد، تصمیم دولت بوده است که وزارت نفت در هر دو موضوع نقش کلیدی داشته است.

در ایام بررسی قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در حاشیه نشست با مدیران سازمان زندان‌ها در تاریخ 18 مردادماه 96 درباره این موضوع گفت: «اشکال این است که این قرارداد {با شرکت توتال} امضا و نافذ شده بود و بعد به هیئت {عالی نظارت بر منابع نفتی} رفت».

زنگنه در صحن علنی مجلس در تاریخ 25 شهریورماه با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین را بنده لغو نکردم، بلکه تصمیم دولت بوده و مجلس هم در آن زمان هیچ مخالفتی نکرد، اظهار داشت: «لغو سهمیه بندی بنزین در 6 خرداد 1394 تصویب و بنزین با تصمیم دولت تک نرخی شد و هیچکس هم به آن اعتراضی نکرد، حال بعد از گذشت 5 سال می گویند چرا این موضوع تصویب شده است».

همچنین زنگنه پس از آیین بهره‌برداری رسمی از طرح‌های ملی وزارت نفت در تاریخ 3 شهریورماه امسال گفت: «عده‌ای می‌گویند کارت هوشمند بنزین را حذف کردید ده‌ها میلیارد تومان ضرر زدید. سند این ادعا کجاست؟ چگونه محاسبه کردید؟ سندتان و محاسبه‌تان را ارائه دهید. کجا من کارت هوشمند سوخت را حذف کردم؟ کارت هوشمند بنزین همیشه بوده اکنون نیز هست».

گفتنی است بعد از سهمیه بندی مجدد بنزین با استفاده از کارت سوخت در آبان ماه 98، انتقادهای فراوانی از اقدام وزارت نفت در حذف کارت سوخت توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده است و مسئولان ارشد وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه بارها درباره این موضوع توضیحاتی داده اند و اعلام کرده اند که اساسا سامانه هوشمند سوخت و کارت سوخت هیچگاه حذف نشده اند. البته اخیرا روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس دهم با خبرگزاری فارس درباره تلاش زنگنه برای حذف کارت سوخت اعلام کرد: «درباره کارت سوخت، پیش‌تر هم متذکر شده‌ایم که حذف الزام به استفاده از کارت سوخت مصوبه مجلس بود اما وزارت نفت به دلیل اینکه این الزام در شرایط برابری نرخ، تنها سبب زحمت مردم می‌شد و بعضاً گلایه‌ها و شکایات مردمی را در پی داشت قلباً موافق این حذف بود، سرانجام اما هر نوع نظر مجلس را تمکین می‌کردیم».

*وزارت نفت پیشنهاد حذف سهمیه بندی بنزین را داد

بعد از تک نرخی شدن بنزین (حذف سهمیه بندی بنزین) در اوایل خردادماه 94، مردم تمایلی به استفاده از کارت سوخت شخصی نداشتند و عملا این کارت ها حذف شدند زیرا سوختگیری با کارت سوخت جایگاه ها هیچ تفاوتی با استفاده از کارت سوخت شخصی نداشتند.

براساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه 27 اردیبهشت ماه 94 که توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 4 خردادماه ابلاغ و از تاریخ 6 خرداد اجرایی شد، سهمیه بندی بنزین حذف و این فرآورده نفتی تک نرخی شد و عملا زمینه حذف کارت سوخت شخصی فراهم گردید. همانطور که در خط اول این مصوبه    صراحتا آمده است، حذف سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن این فرآورده نفتی، «پیشنهاد وزارت نفت» بوده است.

حذف کارت سوخت {شخصی} که نتیجه طبیعی حذف سهمیه بندی بنزین بود، با اعتراضات برخی نهادهای اجرایی و پژوهشی (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش های مجلس) و کارشناسان و رسانه ها مواجه شد. وزارت نفت هم در ماه های ابتدایی بعد از اجرایی شدن این مصوبه، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت سوخت تاکید می کرد ولی علی رغم داشتن اختیارات قانونی لازم، هیچ اقدامی برای تحقق این موضوع انجام نمی داد و صرفا به گفتاردرمانی می‌پرداخت. این وزارتخانه حتی با تاکید بر دیدگاه خود مبنی بر فسادزا بودن چند نرخی شدن بنزین، با پیشنهادهای سایر دستگاه های مرتبط در این زمینه مانند پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین نرخ اضطراری بنزین (مانند گازوئیل) مخالفت کرد.

نهایتا زنگنه در نشست خبری در تاریخ 20 بهمن ماه 94 صراحتا اعلام کرد که وزارت نفت موافق ادامه استفاده از کارت‌های سوخت در بخش بنزین نیست. وزیر نفت در این نشست خبری با بیان این که برخی دوستان معتقدند که کارت های سوخت بنزین باید فعال باشند، زیرا دولت می تواند از اطلاعات تولیدی آنها استفاده کند ولی من باید بگویم استمرار استفاده از این کارت ها خرج سنگینی دارد، گفت: «با این حال به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده ای از اطلاعات مندرج در کارت های سوخت نشده است و زمانی که سهمیه بندی وجود ندارد با چه ابزاری می توان مردم را به استفاده از کارت های سوخت ترغیب کرد». بعد از این اظهارات زنگنه، دیدگاه مدیران ارشد وزارت نفت درباره کارت سوخت تغییر پیدا کرد و آنها نیز در مصاحبه با رسانه ها، تاکید کردند که تداوم استفاده از این کارت‌ها ضرورتی ندارد.

*زنگنه حاضر به اجرای قانون درباره سهمیه بندی مجدد بنزین با استفاده از کارت سوخت نشد

با افزایش تلاش های وزارت نفت برای حذف کارت سوخت، مجلس نهم وارد عمل شود و در آخرین روز بررسی لایحه بودجه 95 (31 فروردین ماه 95) و علی رغم مخالفت نمایندگان دولت، با تصویب بند الحاقی (بند «ح») به تبصره 14 این لایحه مبنی بر الزامی شدن استفاده از کارت سوخت برای تمامی خودروها موافقت کرد. براساس این مصوبه مجلس که تعداد مخالفین آن در هنگام رای گیری به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسیدند، بنزین بار دیگر دو نرخی شد و در صورتیکه خودرویی با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده یعنی همان نرخ دوم خواهد بود. قرار بود این مصوبه مجلس ظرف مدت 4 ماه بعد از ابلاغ این قانون، اجرایی شود.

همانطور که پیش بینی می شد مقامات ارشد وزارت نفت به شدت مخالف تصویب و اجرای این مصوبه مجلس بودند.  زنگنه در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در تاریخ 28 فروردین ماه 95 با بیان این که هم اکنون بحث دو نرخی شدن و سهمیه بندی بنزین مطرح است اما ما موافق سهمیه بندی نبوده و نیستیم، گفت: «البته اگر مجلس تصویب کند و قانون شود مکلف به اجرای آن خواهیم بود».

وزیر نفت با تاکید بر این که وزارت نفت از تک نرخی بودن قیمت بنزین حمایت می کند چون تک نرخی شدن فساد را کم می کند، افزود: «کارت های سوخت زمانی کاربرد دارد که بنزین سهمیه بندی یا چند نرخی باشد».

زنگنه در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت نفت (خبرگزاری شانا) در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 95 درباره مصوبه بنزین مجلس نهم با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست. البته اگر مجلس این موضوع را تصویب کند دولت ملزم به اجرای آن است».

نهایتا قانون بودجه 95 در تاریخ 29 اردیبهشت ماه به تصویب نهایی مجلس رسیده و در تاریخ 1 خردادماه ابلاغ گردید. با این وجود، وزارت نفت که هیچ تمایلی به سهمیه بندی مجدد بنزین با استفاده از کارت سوخت نداشت، هیچ اقدامی در راستای اجرای این قانون برنداشت.

*تلاش وزارت نفت برای حذف مصوبه مجلس جواب داد

وزارت نفت به جای اجرای بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، تلاش کرد موافقت دولت با قرار دادن پیشنهاد حذف این مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون بودجه 95 را کسب کند و نهایتا هم موفق شد. خبر این موضوع را اولین بار شخص زنگنه در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 اعلام کرد. وزیر نفت در این مصاحبه با تاکید بر اینکه ما احتمالا در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف طرح مجلس نهم درباره ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین را به مجلس می‌دهیم، گفت: «نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که الان هیچ کدام از انها را نداریم و در این مدت نیز گفته می شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد».

وی با انتقاد از اینکه چنین لایحه هایی تنها موجب آزار رساندن به مردم می شود تاکید کرد: «چرا ما میخواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند. برخی می گویند ما میخواهیم از این کارت سوخت ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده ای کرده ایم؟ بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است».

یک فوریت لایحه مذکور در هفته های ابتدایی روی کار آمدن مجلس دهم و در تاریخ 15 تیرماه به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شد. در تاریخ 19 مردادماه، جزئیات این لایحه در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد دولت برای حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه به تصویب رسید. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساعاتی بعد از تصویب این موضوع در این کمیسیون در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت نفت درباره این موضوع گفت: «طبق این مصوبه، کارت سوخت می تواند ماندگار باشد و ارائه بنزین در جایگاه با کارت سوخت باشد اما قیمت بنزین برای میزان مصرف یک قیمت خواهد بود».

زنگنه دربرنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در تاریخ 30 مردادماه با اشاره به این که معتقدم کارت سوخت به این شکل فایده ای ندارد، گفت: «مجلس بزودی تکلیف این موضوع را روشن خواهد کرد».

وی با اشاره به این که کارت سوخت برای زمانی مناسب است که بخواهیم سوخت را به صورت محدود و مشخص و یا با 2 قیمت در اختیار مردم قرار دهیم، افزود: «امسال نسبت به پارسال با این که کارت سوخت را برداشتیم رشد مصرف عمده ای نداشتیم و بارها این موضوع را عنوان کردم».

زنگنه با اشاره به این که کارت سوخت در چهارمین ماه پارسال برداشته و قیمت به صورت تک نرخی عرضه شد، گفت: «با این وجود جهشی در مصرف شاهد نبودیم... مصرف سوخت به اندازه خودروهایی که اضافه شدند افزایش یافت؛ در نتیجه چرا کاری که خاصیتی ندارد (استفاده از کارت سوخت) مردم را به استفاده از آن مجبور کنیم. می گویند این کارت اطلاعات تولید می کند و ... ما میلیاردها اطلاعات در طول دوران استفاده از این کارت استخراج کردیم چه استفاده ای از آن کردیم؟!».

نهایتا با مدیریت عجیب علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در جلسه علنی خانه ملت در تاریخ 3 شهریورماه 95، پیشنهاد دولت برای حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه به تصویب رسید (لاریجانی اجازه بررسی پیشنهادهای نمایندگان برای حذف یا اصلاح این پیشنهاد دولت را نداد).

یک روز بعد، زنگنه در حاشیه سفر به استان بوشهر درباره این موضوع گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای به حذف کارت سوخت کمک بزرگی به دولت کردند».

عباس کاظمی معاون وقت وزیر نفت در امور پالایش و پخش در نشست خبری در تاریخ 7 شهریورماه 95 با تاکید بر اینکه تصمیم مجلس برای حذف کارت سوخت بنزین منافع مردم را تامین کرد، گفت: «پس از 16 ماه از عرضه تک نرخی و بدون کارت سوخت در کشور به این نتیجه رسیدیم که حذف کارت سوخت بنزین هیچ مشکلی را در امر سوخت‌رسانی کشور ایجاد نمی کند».

کاظمی در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ 15 شهریورماه 95 درباره تصمیم مجلس برای حذف کارت سوخت بنزین اظهار کرد: «عرضه بنزین در جایگاه ها از سال 94 تاکنون (16 ماه) بدون کارت انجام شده است، اما تنها با ابلاغ مصوبه دولت کارت سوخت به طور رسمی از سامانه سوخت رسانی کشور حذف می شود».

وی با اشاره به این که هدفمان از حذف کارت سوخت راحتی مردم بوده است، افزود: «حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، تنها ١٢٠ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کرد».

گفتنی است مجلس دهم با موافقت با پیشنهاد دولت (بخوانید وزارت نفت) مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت را ملزم به حذف کارت سوخت نکرده بود بلکه صرفا تصمیم گیری درباره حذف یا باقی ماندن کارت سوخت را به دولت واگذار کرده بود. با این وجود، وزیر نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه، اصرار عجیبی داشتند که در فضای رسانه ای کشور، این مصوبه مجلس دهم را به معنای موافقت قوه مقننه با حذف کارت سوخت جا بزنند و حتی اخیرا هم روابط عمومی وزارت نفت مدعی شده که کاهش شدید استفاده از کارت سوخت شخصی بعد از تک نرخی شدن بنزین و عدم تلاش وزارت نفت برای رواج مجدد استفاده از کارت سوخت بخاطر این مصوبه مجلس بوده است!

به گزارش فارس، نهایتا با تلاش گروهی از نمایندگان مجلس دهم، یک فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که دولت را ملزم به حفظ سامانه هوشمند سوخت و توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاه ها می کرد، در تاریخ 24 آبان ماه 95 به تصویب رسید و کلیات و جزئیات این طرح هم در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 96 مصوب شد. در نتیجه، آرزوی وزیر نفت مبنی بر حذف کامل کارت سوخت از سیستم توزیع بنزین محقق نشد و زنگنه علی رغم میل باطنی اش مجبور به حفظ سامانه هوشمند سوخت و تداوم توزیع بنزین با کارت سوخت شد.

البته در تبصره ماده 2 این قانون، مجلس به دولت مجوز داده بود به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو (کارت سوخت شخصی) از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند، اما از آنجایی که وزارت نفت هیچ تمایلی به استفاده مجدد مردم از کارت سوخت شخصی نداشت، تا قبل از سهمیه بندی مجدد بنزین در آبان ماه 98 هیچ استفاده ای از این مجوز قانونی نشد.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ضمن اعلام اینکه اجرای پایلوت طرح نسخه نویسی الکترونیک را به زودی و از مهر ماه در مراکز منتخب با ماهیت های مختلف شروع می شود گفت: برنامه ریزی ما این است که تا آخر سال فاز پایلوت طرح را تمام و سال ۱۴۰۰ به صورت سراسری اجرا کنیم.

امیر نوروزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رونمایی از سامانه های نسخه نویسی الکترونیک و مدیریت داده های یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی در تیرماه جاری، درباره روند اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک توضیحاتی ارائه داد و گفت: نسخه نویسی الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که بیش از ۱۰ سال است مطرح شده و همه سازمان های بیمه گر به دنبال پیاده سازی آن هستند.

وی افزود:  سامانه ما نیز آماده شده است و چون بعد از تامین اجتماعی و بیمه سلامت شروع کردیم، امتیازاتی نسبت به سامانه نسخه نویسی الکترونیکی آنها دارد زیرا سعی کریم نواقص برنامه های آنها را رفع کنیم.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مراکز ارائه دهنده خدمت به ما با بیمه سلامت و تامین اجتماعی مشترک است و با ما هم طرف قرارداد هستند گفت: برای آنکه مراکز دچار سردرگمی نشوند این کار را در قالب همان پلتفرم تامین اجتماعی و بیمه سلامت انجام دادیم و مجوزهای لازم دریافت شده است.

نوروزی افزود: اجرای پایلوت این طرح را به زودی و از مهر ماه در مراکز منتخب با ماهیت های مختلف شروع می کنیم.

وی درباره زمان اجرای قطعی طرح گفت: برنامه ریزی ما این است که تا آخر سال فاز پایلوت را تمام و سال ۱۴۰۰ به صورت سراسری اجرا کنیم. این موضوع تکلیف شورای عالی بیمه و هیئت مدیره سازمان است و باید انجام شود.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح درباره مدیریت داده های یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی نیز اظهار کرد: از سال ۸۶ و ۸۷ اطلاعات بیمه شدگان را جمع آوری کردیم که در سرورها وجود دارد. از سال ۹۱ یک پالایش دیگر انجام شد.

نوروزی افزود: اکنون نیز پایش این اطلاعات را انجام دادیم تا بتوانیم تصمیمات و ضوابط را بر پایه آن هوشمند کنیم. بازنگری های لازم انجام شده و ما در قالب داده کاوی نقاط آسیب اطلاعات را شناخته ایم و با هوشمندسازی سیستم، طراحی هایی را انجام داده ایم که در نسخه نویسی الکترونیکی به ما کمک می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های مناسبی در کشور برای آموزش مجازی وجود دارد که باید از ظرفیت همه آن‌‎ها بهره برد، گفت: نباید آموزش مجازی کشور در انحصار شاد باشد.
محمدمهدی فروردین در گفت‌وگو با خانه ملت  ضمن تقدیر از وزارت آموزش و پرورش به دلیل تلاش‌‎های صورت گرفته در زمینه آموزش مجازی و راه اندازی شبکه شاد، اظهار کرد: در عین حال، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها بسیاری از دانش آموزان از دسترسی به شبکه شاد محروم هستند.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۰‌میلیون و پانصدهزار دانش آموز به شاد دسترسی دارند، گفت: بر همین اساس و با توجه به اینکه 14 میلیون و 500 هزار دانش آموز در کشور در حال تحصیل داریم، یعنی حداقل 4 میلیون دانش آموز به شاد دسترسی ندارند.

وی با بیان اینکه مشکل نخست در افزایش قیمت ارز و گرانی گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های دانش آموزی است، افزود: بسیاری از خانواده‌ها قادر نیستند با دلار ۲۷‌ هزار تومانی و افزایش ۵۰‌ درصد قیمت تلفن‌های همراه، برای فرزندشان گوشی تهیه کنند و آموزش و پرورش باید برای این قشر از دانش آموزان تدبیر داشته باشد.

فروردین اضافه کرد: با وجود اینکه اعلام شده هزینه اینترنت استفاده از شاد رایگان است اما بسیاری از مناطق کشور و مناطق محروم امکان پوشش همگانی اینترنت وجود ندارد و این موضوع دیگر مشکلی است که آموزش و پرورش باید نسبت آن توجه داشته باشد.

وی یادآور شد: آموزش مجازی به این صورت به هیچ عنوان نمی‌‎تواند جایگزین آموزش حضوری شود و لازم است که دانش آموزان برای برقراری ارتباطات چهره به چهره با معلمان خود به صورت گروهی با رعایت تراکم و پروتکل‌های بهداشتی در مدارس حاضر شوند.

فروردین افزود: وزارت آموزش و پرورش فقط نباید به سامانه شاد اکتفا کند بلکه می‌تواند با فراخوانی از دانشگاه‌ها دعوت کند تا سامانه‌های جدیدی که در این عرصه وجود دارد را ارائه کنند.

وی اضافه کرد: برای نمونه دانشگاه صنعتی شیراز سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه دانش راه اندازی کرده که قابلیت‌های  بسیار بالا و مناسبی دارد؛ از این طریق می‌توان علاوه بر رقابت‌پذیری در عرصه آموزش مجازی، شرایط را برای ارتقای کیفیت اپلیکیشن‌های فعال در آموزش مجازی را فراهم کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ایرادات وارد بر شاد و آموزش مجازی از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری خواهد شد تا خطرات احتمالی ترک بازماندن از تحصیل دانش آموزان را تهدید نکند.

پس از افتتاح مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی درباره بودجه این دیتاسنتر و کمکی که به شبکه ملی اطلاعات می‌کند، مطرح شد که عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات در این باره گفت: این مرکز با ۴۰۰ میلیارد تومان تاسیس شد.

«۴۰۰ میلیارد تومان صرفا برای ۵۰۰ سرورهزینه شده است»؟  این سوالی است که پس از افتتاح مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی بارها پرسیده شد. این که مگر قیمت هر سرور در بهترین حالت چقدر است که باید این میزان هزینه می‌شد؟

«سجاد بنابی» عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال به ایرنا گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت یک دیتاسنتر افتتاح کرده‌ است که ۴۰۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی، خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز آن هزینه شده است. این دیتاسنتر شامل ۵۰۰ سرور جدید است.

وی افزود: در مدت کمتر از ۱۰ روز که افتتاح مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، ۴۰۰ سرور دیگر که در گذشته در اختیار ایمیل ملی، موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها در دیتاسنترهای دیگر بود را هم به این مرکز منتقل کرده‌ایم.

او درباره فاز بعدی توسعه این مرکز داده گفت: این مرکز ظرفیتی برابر با ۲ هزار سرور دارد. ۵۰۰ سرور خریداری کردیم، ۴۰۰ سرور که به خدمات پایه سرویس می‌دادند را از مناطق دیگر جا به جا کردیم و سرورهای باقی‌مانده را نیز جا به جا خواهیم کرد.

بنایی گفت: این مرکز داده را برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی کرده‌ایم. ظرف یکی دو ماه آینده منطقه آزاد اینترنت را در فرودگاه پیام راه‌اندازی می‌کنیم. هدف از راه‌اندازی این مرکز کمک به صادرات محتوای ایرانی به خارج از کشور است.

• حمایت از پیام‌رسان‌ها نتیجه داشت؟

او در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های بومی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در حمایت‌ فاز اول هم‌مکانی،  پهنای باند مورد نیاز و وام در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار گرفت. این حمایت بر اساس مصوبه‌ ابلاغ شده از سوی رییس مرکز ملی فضای مجازی بود و طبق وظیفه حاکمیتی خود زیرساخت مناسب را مهیا کردیم.

بنابی در پاسخ به این سووال ‌که آیا این حمایت نتیجه‌ای داشته یا خیر؟ خاطرنشان کرد: تا جایی که می‌دانیم و ترافیک رد و بدل شده در این پیام‌رسان‌ها را رصد می‌کنیم، آن‌ها فعالیت خوبی دارند. البته آن‌ها شبکه‌های مستقل خود را دارند و ما به میزان ترافیک آن دسترسی نداریم اما می‌دانیم میزان قابل توجهی ترافیک رد و بدل می‌شود.

بنابی درباره این ‌که توسعه پیام‌رسان‌ها و شبکه ملی اطلاعات در نگاه عامه مردم با قطع اینترنت گره خورده است، افزود: وزیر ارتباطات و رییس شورای عالی فضای مجازی خیلی شفاف در این‌باره صحبت کردند و گفتند که این توسعه هیچ ربطی به قطع ارتباط با اینترنت جهانی ندارد.

• خدمات ابری به کدام پلتفرم‌ها ارائه می‌شود؟

وی در ادامه افزود: در این دیتاسنتر به پلتفرم‌ها خدمات ابری ارائه می‌شود. درباره ارائه خدمات ابری و تمام موضوعات شبیه به این، شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا کننده مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی است. به ما لیستی برای ارائه خدمات تحویل می‌دهند، ما نیز بر همان اساس تجهیزات مورد نیاز را ارائه می‌دهیم. البته در برخی موضوعات خودمان پیش‌قدم می‌شویم.

او در این خصوص می‌گوید: با شیوع کرونا و جایگزینی آموزش مجازی، متوجه شدیم دانشگاه‌ها مشکلی در خصوص تأمین سرور ندارند و اکثر آن‌ها به دیتاسنتر مستقل مجهز هستند، اما مدارس اینطور نبودند. قسمتی از دیتای آن‌ها روی سرورهای اپلیکیشن «شاد» و قسمت دیگر که کم هم نیستند روی بقیه پلتفرم مانند اسکای روم و ویدیو کیک قرار دارند. از آن‌جا که مدارس با این مجموعه‌ها طرف قرارداد نیستند و از هر کلاس مدرسه حدود ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود و کیفیت آن می‌تواند بهتر باشد، تصمیم گرفتیم به عنوان مسوولیت اجتماعی خود به آموزش و پرورش کمک کنیم. اکنون در حال سرویس دادن به آن‌ها هستیم.

• نیروهای مسلح قرار است برای توسعه جستجوگرها کمک کنند؟

وزیر ارتباطات چند روز قبل در گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره کمک نیروهای مسلح برای توسعه جستجوگرها صحبت کرد که بنابی در این‌باره گفت: کشور در حوزه زیرساخت و سخت‌افزار مشکلی ندارد چون ما آن را تأمین می‌کنیم. اما برای توسعه پیام‌رسان و موتور جستجو به نرم‌افزار نیاز است که دانش خوبی در این زمینه داشته باشند. نیروهای مسلح اعلام کردند در این زمینه می‌توانند کمک کنند، ما هم از هر کمکی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

دولت آمریکا روز پنج شنبه با تنظیم یک کیفرخواست سه تبعه ایرانی را به هک شرکتهای هوافضای آمریکایی متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دادگستری آمریکا روز پنج شنبه با صدور یک بیانیه اعلام کرد که دولت این کشور سه نفر از اتباع ایران را متهم کرده که به نیابت از نیروهای نظامی ایران شرکتهای هوافضای آمریکایی را هک کرده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا در این بیانیه ادعا کرد: «امروز کیفرخواستی تنظیم شد که طبق آن، سه هکر کامپیوتر که هر سه آنها ساکن و تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند، متهم می‌شوند که با اقدامی هماهنگ به سرقت هویت و اجرای عملیات هک به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست زده اند…و اطلاعات مهم و حساس مربوط به منابع و فناوری هوافضا و ماهواره را به سرقت برده اند».

متهمان نامبرده در این کیفرخواست عبارتند از: سعید پورکریم عربی، محمدرضا اسپرغم، و محمد بیاتی که هر سه از اتباع ایران و ساکن این کشور هستند.

میزان گوشی تلفن همراه ترخیص شده از گمرک، از ابتدای سال ۹۹ تا تاریخ ۲۵ شهریورماه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد ۴۲ درصدی از لحاظ تعداد را به خود اختصاص داده است.  

به گزارش گمرک روح الله لطیفی گفت: ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه ترخیص شده تا ۲۵ شهریورماه، ۷۳۶ میلیون و۴۳۰ هزار و۸۸۰ دلار بوده است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد رشد داشته است که با ۱۸۳۲ فقره اظهار نامه گمرکی ترخیص شده است.

سخنگوی گمرک با بیان اینکه میزان واردات موبایل در نیمه اول سال جاری به نسبت مدت زمان مشابه در سال ۹۹ رشد چشم گیری داشته است گفت: در مدت زمان ابتدای سال ۹۸ تا ۲۵ شهریور سال گذشته ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۰۵ میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دلار از گمرک ترخیص شده بود و امسال در همین بازه زمانی ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن همراه ترخیص شده که یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه بیشتر از سال گذشته بوده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: با به‌روزرسانی و افزایش ظرفیت‌های نسخه جدید شاد، تمام احتیاجات معلمان و دانش‌آموزان برطرف شده و دیگر نیازی به استفاده از شبکه‌های غیربومی نیست.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه اپلیکیشن شاد، سالم‌ترین بستر آموزش آنلاین دانش‌آموزان است، اظهار داشت: با به روزرسانی اپلیکیشن شاد، تمامی احتیاجات معلمان و دانش‌آموزان برطرف شده و دیگر نیازی به شبکه‌های غیربومی نیست. 

وی تصریح کرد: در برخی موارد، معلمان یا دانش‌آموزان جهت انجام امور آموزشی از شبکه‌های اجتماعی غیربومی استفاده می‌کنند که می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود. 

سرهنگ رجبی اعلام کرد: افزایش احتمال سرقت اطلاعات موجود در تجهیزات هوشمند به وسیله هکرها و اخذ باج از افراد، امکان مشاهده محتویات نامناسب در شبکه‌های غیربومی توسط دانش‌آموزان و ایجاد دسترسی به اینترنت کنترل نشده برای کودکان از جمله مشکلاتی است که در هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی غیربومی در امور آموزشی می‌تواند بروز و ظهور کند.

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری گفت: موضوع ثبت «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» از نظر ایمنی و رسیدگی دستگاه‌های امدادی، بسیار با اهمیت است اما با وجود گذشت 2 سال از تصویب این موضوع در کمیسیون ایمنی راه ها، پلیس به عنوان دستگاه متولی کم کاری می کند.

محمدحسین میرشفیع در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: براساس مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌ها، پلیس راه موظف بوده است در تصادفات، اطلاعات «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» را به صورت یک کد واحد در سیستمی متمرکز فعال کند و حدود 2 سال از تصویب این موضوع می گذرد با این حال هنوز این موضوع از سوی پلیس اجرا نشده است.

وی افزود: موضوع ثبت «موقعیت تصادف» و «زمان تصادف» از نظر ایمنی و رسیدگی دستگاه‌های امدادی، بسیار با اهمیت است، اینکه ما بتوانیم اطلاعات تصادفات را به صورت برخط داشته باشیم و هر تصادفی یک کد واحد قابل پیگیری داشته باشد، ضرورت دارد.

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری گفت: این موضوع در امور بیمه‌ای مهم است، همچنین اگر این اتفاق رخ دهد، در لحظه تصادف، به محض ثبت این کد با یک شماره تلفن از سوی دستگاه های متولی امکان تماس با همه دستگاه‌های امدادی وجود دارد و این امکان فراهم می شود که اطلاع‌رسانی سریع و مشترک به همه دستگاه های متولی درباره این حادثه انجام شود.

وی با اشاره به کم‌کاری پلیس راه در این قضیه گفت: متأسفانه در این باره پیگیری از سوی پلیس راه انجام نشده است ما پیگیری‌های متناوبی را انجام دادیم در آخرین مورد سردار هادیان فر رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد در شهریور ماه این موضوع را عملیاتی می‌کند اما طبق اطلاعاتی که گرفته‌ایم هنوز ارتباط نرم‌افزاری بین دستگاه‌های مختلف امدادی برقرار نشده است. 

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش انجمن‌های مردم‌نهاد مرتبط با ایمنی راه‌ها داشتند این موضوع مطرح و مقرر شد پیگیری‌های لازم به صورت مردمی و همچنین از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.

میرشفیع افزود: در این مورد، دستگاه‌های ذی‌ربط کمیسیون ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه است و امیدواریم رسانه‌ها هم به این موضوع توجه کنند؛ به هر حال ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی برای کشور بسیار مهم است و ما باید آمار تلفات سوانح رانندگی را کاهش دهیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس به الکترونیکی شدن نسخه‌های بیمه تامین اجتماعی از ۳۰ مهر اشاره کرد و گفت: هنگام اجرایی شدن این طرح مردم مناطق فاقد زیرساخت الکترونیک باید خدمات آفلاین با همان دفترچه کاغذی تامین اجتماعی دریافت کنند‌.
محمد پاکمهر در گفت‌ وگو با خانه ملت، به الکترونیکی شدن نسخه‌های بیمه تامین اجتماعی از ۳۰ مهر اشاره کرد و گفت: در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مقرر شد، نسخه‌های بیمه تامین اجتماعی از آخر مهر ماه به صورت الکترونیکی اجرا شوند که بی تردید بسیاری از نواقص و مشکلات دفترچه بیمه کاغذی را رفع می‌کند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هیچ یک از اعضای کمیسیون بهداشت با الکترونیکی شدن نسخه‌های بیمه تامین اجتماعی در کشور مخالف نیست، تاکید کرد: ما معتقدیم زیرساخت‌ لازم برای الکترونیکی شدن دفترچه بیمه در سراسر کشور فراهم نیست. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی هنوز زیرساخت‌های اینترنتی دایر نشده و امکان الکترونیکی شدن دفترچه بیمه در این مناطق وجود ندارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر مزیت‌های فراوان نسخه‌ی الکترونیک افزود: بسیاری از کشورها نسخه الکترونیک را زمانی اجرا کردند که زیرساخت آن در تمامی نقاط کشورشان فراهم نبود و سپس در یک بازه کوتاه طرح مذکور را تکمیل کردند. از این رو در کشور ما هم ابتدا این طرح باید اجرا  شده و تا زمان دایر شدن اینترنت در مناطقی که زیرساخت ندارند خدمات به صورت آفلاین با همان دفترچه کاغذی ارائه شود تا نارضایتی مردم را هم به همراه نداشته باشد.

ایرنا- وزیر ارتباطات گفت: سیم کارتی تحت عنوان سیم کارت شاد وجود ندارد و تماس برای فروش یا پشتیبانی این سیم کارت صرفا کلاهبرداری است.

«محمدجواد آذری جهرمی» امروز (چهارشنبه)  در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اپلیکیشن شاد و وضعیت اینترنت روستاها، افزود: از ابتدای فرودین امسال سه هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و این امکان فراهم شده که مردم مناطق روستایی نیز بتوانند از ظرفیت فصای مجازی استفاده کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: از آن جایی که هدف ما این است که دانش آموز یا دانشحویی برای هزینه های شبکه از تحصیل جا نماند، شبکه شاد به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار گرفت.

او اشاره کرد: اکنون بسته اینترنت هدیه برای ۷۰۰ هزار معلم در نظر گرفته شده است و برای بسته رایگان اساتید و دانشجویان نیز هفته بعد با وزیر علوم جلسه داریم تا بسته های آموزشی را برای دانشجویان نیز در نظر بگیریم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: تا سه‌شنبه هفته آینده سایت ثبت نام برای دریافت بسته اینترنت آموزشی راه اندازی خواهد شد تا بعد از ثبت نام بتوانند بسته ها را دریافت کنند.

جهرمی با تاکید بر این که سیم کارتی تحت عنوان سیم کارت شاد وجود ندارد، خاطرنشان کرد:  مردم به کلاهبرداری های این حوزه توجه نکنند. سیم کارت ها مخصوص کودک توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل ارایه می شود و سیم کارت «شاد» وجود ندارد.

وی افزود: به خانواده ها توصیه می کنم به تماس هایی که درباره فروش سیم کارت شاد است پاسخ ندهند.

وزیر ارتباطات اشاره کرد: سیم کارت کودک یک لیست سفید دارد که تمام سایت‌ها روی آن باز نیستند و صرفا سایت های مناسب روی آن باز می شوند. از سال ۹۶ این امکان فراهم بوده و اکنون به علت آموزش مجازی، استقبال از آن بیشتر شده است که همین مساله، نیاز به ارتقا سیستم های زیرساخت آن را چند برابر کرد.  

او افزود: تماس هایی که از سرشماره ۹۰۹ برای سیم کارت شاد گرفته می شود صرفا کلاهبرداری است و نباید به آن توجه کرد. همراه اول تا چند روز آینده یک مرکز تماس برای برنامه شاد راه‌اندازی خواهد کرد.

وزیر ارتباطات درباره ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی برای آموزش مجازی گفت: ممنوعیت استفاده از این پیام‌رسان‌ها از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شکل رسمی اعلام شده است. اما به صورت غیر رسمی در برخی مدارس استفاده می‌شود که هزینه استفاده از این بستر را باید خودشان متقبل شوند.
او درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات یک بار در سال ۹۱ در دولت نهم از طریق وزارت ارتباطات وقت به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارسال می شود. بعد از آن یکبار در دولت یازدهم و دو مرتبه در دولت دوازدهم ارسال شده است.
آذری جهرمی گفت: بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی همیشه درباره سند معماری بحث و اختلاف نظر جدی وجود داشته است، اما در این دوره و با هماهنگی خوبی که با مرکز ملی فضای مجازی داشتیم توانستیم به یک محور مشترک برسیم. اکنون ابعاد و محورها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است.
او اشاره کرد: در کشور «قتل» هم رخ می دهد می گویند به دلیل سامان نگرفتن شبکه ملی اطلاعات است چون این قتل به واسطه استفاده از یک پیام رسان رخ داده است. پیام رسان داخلی هم باشد این قتل رخ می‌دهد. راه حل تمام مشکلات، فضای مجازی صرفا شبکه ملی اطلاعات نیست. شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی است. برخی از انتظارات خیلی فراتر از تکالیفی است که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است.
جهرمی گفت: رهبر معظم انقلاب سال گذشته در این باره دستور دادند، ظرف دو هفته برنامه را بدهیم، اما تدوین برنامه بیش از سه هفته زمان برد و سند را نهایی و ارایه کردیم. نزدیک به سه ماه مرکز ملی آن را بررسی کرد و طی سه ماه در شورای عالی فضای مجازی بحث شد. در نهایت، دیشب در جلسه شورای عالی، سند معماری نهایی به تصویب رسیده است.

شورای عالی فضای مجازی بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از حدود ۳ ماه تأخیر، عصر روز گذشته (سه شنبه) به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی، برگزار شد.

در این جلسه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در ۵ ماده به تصویب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی رسید و اقدامات کلان و نگاشت نهادی مربوط به شبکه ملی اطلاعات نهایی و تصویب شد.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این جلسه اقدامات عملی و نهادهای متولی اجرای این اقدامات مشخص و معین شدند، اظهار داشت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شامل ۵ فصل است که ۴ فصل آن در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود و فصل پنجم که مربوط به اقدامات کلان و نگاشت نهادی بود، در جلسه عصر روز گذشته این شورا مصوب شد.

وی گفت: با تصویب این فصل از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، بررسی این طرح کلان به اتمام رسید و اقدامات مربوط به پیاده سازی معماری این شبکه تکلیف شد.

جلیلی خاطرنشان کرد: مطابق با این مصوبه ۵۰ اقدام کلان در پیاده سازی معماری شبکه ملی اطلاعات تعریف شد و نهادهای متولی با آن مشخص شدند. عمده این تکالیف به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا وسیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی واگذار شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این سند باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به نهادهای مرتبط ابلاغ شود و پس از آن، هر نهاد زمان بندی مربوط به اجرای این اقدامات کلان را ارائه کند.

وی افزود: برای مثال وزارت ارتباطات باید در شبکه ملی اطلاعات، مؤلفه‌های مهم و اصلی لایه خدمات کاربردی شبکه را محقق کند. یکی از این مؤلفه ها، جویشگر بومی است. تا به هر دلیلی اگر گوگل نخواست به ما سرویس دهد، کاربر در پیدا کردن یک آدرس با مشکل مواجه نشود.

جلیلی با تاکید بر اینکه بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به اتمام رسید و سند دیگری از این پروژه در دست بررسی شورای عالی فضای مجازی قرار ندارد، گفت: ممکن است هر نهادی برای اقدام کلانی که تکلیف شده است، طرحی برای بررسی و تصویب داشته باشد که در جلسات آینده شورا روی آن بحث صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر طرح‌هایی مانند حکمرانی فضای مجازی، صیانت از داده و حریم خصوصی از جمله مسائل مهمی است که به طور قطع در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی در دستور کار بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که از این پس برگزاری جلسات شورای عالی با نظم بیشتری دنبال شود.

اظهارنظر کارشناسان به وضوح گویای این مطلب است که یکی از دلایل عدم موفقیت تیتک در پوشش کالاهای غیردارویی سلامت‌محور، عدم برقراری ارتباط بین نظام پرداخت بیمه‌های درمان و اطلاعات سامانه است.

سامانه تیتک(TTAC) در سال 92 و پس از مشاهده اختلاف ارزی 1 میلیارد یورویی بانک مرکزی و وزارت بهداشت در تأمین داروی وارداتی، با هدف رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور در سازمان غذا و دارو تشکیل شد. تمرکز فعالیت‌های این سامانه بر کاهش قاچاق کالاهای سلامت‌محور از طریق کنترل مرحله به مرحله ورود کالاها به کشور بوده است.اما مدتی پس از اجرایی شدن سامانه و در اسفندماه سال 97 بود که خبرگزاری فارس گوشه‌هایی از ابهامات سامانه «تی‌تک» را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌داد که سازمان غذا و دارو درحالی استعلام اصالت کالاهای سلامت‌محور را به یک سامانه الکترونیکی واگذار کرده که این سامانه قادر به کنترل دقیق و شفاف اصالت کالاها نیست. طی سنوات اخیر اظهار نظرها و واکنش مسؤولین و فعالان اجتماعی-سیاسی به کارکردهای این سامانه پرفراز و نشیب بوده است. این گزارش قصد دارد برخی نقاط قوت و ضعف این سامانه را پس از گذشت چند سال از آغاز به کارش مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

شکل کار سامانه تیتک(TTAC)

سامانه تیتک با اختصاص برچسبی به همه کالاهای سلامت محور امکان ردیابی و رهگیری نحوه تولید و تامین آن را به مصرف‌کننده نهایی می‌دهد. این برچسب حاوی 4 نوع کد(شناسه تجاری فرآورده، شناسه ردیابی و رهگیری فرآورده، شماره سری ساخت و شناسه اصالت) به همراه تاریخ انقضاء است که هر کدام از کدها کارکرد و معنای خاصی دارند. مصرف‌کننده نهایی کالای سلامت‌محور با استفاده از هر کدام از کدهای 4 گانه می‌تواند بخشی از اطلاعات مرتبط با آن کالا را شناسایی کند. به‌عنوان مثال شناسه اصالت، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان اقلام سلامت محور را قادر می سازد اصالت کالا را مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان از اصالت کالا اقدام به خریداری و مصرف کالای مورد نظر کنند.

از سوی دیگر این سامانه از طریق الزام همه واردکنندگان اقلام سلامت‌محور به دریافت کد IRC از سازمان غذا و دارو و ثبت اطلاعات خود و شرکت خود در سامانه، همه فرآیند واردات یک کالای سلامت‌محور را ثبت و ضبط می‌کند. اینگونه است که امکان ردیابی و رهگیری تخلفات وارداتی و ارزی نیز برای حاکمیت آسانتر می‌شود.

کمک سامانه تیتک(TTAC) به بهینگی هزینه‌های بیمه‌های درمانی

سامانه تیتک در سنوات اخیر با همکاری بیمه‌های درمانی سازوکاری را تعبیه کرده است که به بیمه‌های درمانی این اجازه را می‌دهد که صرفا برای داروهایی که شناسه اصالت و برچسب اصالت معتبر دارند پرداختی داشته باشند. به صورت دقیق‌تر سامانه تیتک بستر استعلام بیمه‌های درمانی را در مورد برچسب اصالت همه اقلام دارویی، فراهم کرده است. بدین ترتیب بیمه‌های درمانی می‌توانند در صورت برخورد با داروی بدون برچسب اصالت یا دارای برچسب اصالت تقلبی بابت آن پرداختی به داروخانه نداشته باشند.

پس میتوان چنین ادعا کرد که اگر تیتک نبود بیمه‌های درمان مجبور بودند مانند سنوات قبل از دهه 90 بخشی از بودجه خود را صرف خرید داروهای قاچاق کنند.

پرتال ارزی این سامانه، امکان رصد ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، رصد تامین ارز در بانک مرکزی و رصد ترخیص دارو در گمرک را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌سازد. پس از ترخیص دارو در گمرک و ورود آن به کشور نیز رصد پخش دارو در شرکت‌های پخش و رصد فروش دارو در داروخانه‌ها در این سامانه انجام می‌شود. سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز متصل شده است و امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم می‌سازد.

از این رو وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ناظر و مسؤول در فرآیند واردات و توزیع دارو در کشور به راحتی می‌توانند جزء به جزء فرآیند واردات و توزیع هر کالای سلامت محور در اقصی نقاط کشور را رصد و کنکاش کنند. البته که در این سامانه نیز مانند هر بستر دیگری به علت اینکه اپراتورهای انسانی دارد ممکن است فساد و تخلف روی دهد؛ منتها مزیت این سامانه نسبت به نظام کاغذی ثبت سفارش واردات و توزیع دارو در کشور این است که این فضای مبتنی بر وب امکان رصد کامل و سریع‌تر تمامی مراحل ثبت سفارش و وارادات یک کالای سلامت‌محور را برای ناظران فراهم می‌کند.

در نتیجه اگر تیتک نبود شرکت‌های وارداتی دارو به راحتی و با اتکا بر امضاهای طلایی سازمان غذا و دارو و نظام کاغذی مدیریت واردات می‌توانستند از چنگال رصد و پیگیری دستگاه‌های ناظر فرار کنند.

ضعف سامانه تیتک(TTAC) در پوشش اقلام غیردارویی

مشاهدات میدانی نشان داد در حال حاضر بر خلاف حوزه دارویی که سامانه تیتک پوشش خوبی را در آن ایجاد کرده است، در حوزه کالاهای غیردارویی(مکمل‌ها، تجهیزات پزشکی و...) هنوز نتواسته است پوشش کامل برقرار کند. در حوزه دارو یکی از اهرم‌هایی که به کارآمدی سامانه تیتک کمک شایانی کرد، اتصال نظام پرداخت بیمه‌های درمان به آن سامانه بود. اظهارنظر کارشناسان به وضوح گویای این مطلب است که یکی از دلایل عدم موفقیت تیتک در پوشش کالاهای غیردارویی سلامت‌محور، همین عدم برقراری ارتباط بین نظام پرداخت بیمه‌های درمان و اطلاعات سامانه است.

البته مشخصا ممکن است در بررسی علل این عدم موفقیت به دلایل دیگری نیز برسیم، اما آنچه واضح است اینکه مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو در پوشش اقلام غیردارویی در سامانه تیتک(TTAC) موفقیت چشم‌گیری نداشته‌اند.

*باز هم وعده رفع مشکلات!

هرچند خبرگزاری فارس تاکنون بارها به بررسی نقاط ضعف و قوت این سامانه پرداخته است اما محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت این سامانه و برطرف شدن مشکلات سامانه تی تک (سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو) گفت: این سامانه بسیار بزرگ است و نمی‌توان همه مشکلات آن را سریعا برطرف کرد.

وی افزود: البته در این سامانه ایراداتی هم از قبل وجود داشت. ما چند مشکل برای راه اندازی سامانه داشتیم که یکی از آنها بحث کرونا بود که همه وقت و انرژی ما را تحت تاثیر قرار داده بود.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: بحث دیگر درگیر شدن برخی از نیروهای خودمان به این ویروس بود که نقش کلیدی داشتند و توانایی انجام فعالیت نداشتند. همه این موارد موجب شد تا بحث اجرای اصلاحات سامانه کمی با کندی مواجه شود اما اکنون این روند در حال انجام است و ظرف یکی دو ماه آینده مشکلات سامانه برطرف می شود.

بررسی میزان کارایی سامانه تیتک(TTAC) از محورهای مختلفی قابل انجام است که در این نوشتار 3 مورد از آن‌ها واکاوی شدند. آنچه مهم است اینکه این سامانه با ایجاد بستری برای ثبت لحظه‌ به لحظه فرآیند واردات و توزیع دارو در کشور هم نظام پرداخت بیمه‌های درمان برای نسخ داروخانه‌ها را بهینه‌تر کرده است و هم با ایجاد بستر رصد این فرآیند برای دستگاه‌های ناظر در یک سطح و برای مصرف‌کنندگان در سطحی دیگر، موجبات ردگیری تخلفات برای ناظران و اعتماد برای مصرف‌کنندگان فراهم شده است. همچنین لازم است دستگاه‌های مسؤول با برطرف‌سازی ایرادات این سامانه به مرور کارایی آن را ارتقا و نظام تامین داروی اصیل در کشور را تقویت کنند.

با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی زودهنگام مدارس باز بازار موبایل ملتهب شد به طوری که با مجازی شدن آموزش مراکز علمی تقاضای دانش آموزان برای خرید گوشی همراه افزایش یافته و کسب و کار فروشندگان موبایل سکه شده است.

به گزارش فارس ، با آغاز سال تحصیلی جدید و  بازگشایی زودهنگام مدارس باز بازار موبایل ملتهب شد به طوری که با مجازی شدن آموزش مراکز علمی تقاضای دانش آموزان برای خرید گوشی همراه افزایش یافته و کسب و کار فروشندگان موبایل سکه شده است. از طرفی خانواده ها دغدغه تامین گوشی همراه برای استفاده فرزندانشان از آموزش بر بستر مجازی را دارند. اما مدل های مختلف این دستگاه پر متقاضی و فانتزی از قیمت های متنوع و غیر قابل تصور برخوردار است.

شیوع ویروس کرونا‌ مجازی شدن اکثر فعالیت‌ها به خصوص در حوزه آموزش را به همراه داشته است که این شرایط بسیاری از خانواده‌ها را مجبور به خرید گوشی موبایل هوشمند برای فرزندان خود حتی در سنین پایین کرده که تاثیر بسزایی در افزایش تقاضا داشته ‌است. در واقع باید به این نکته اشاره شود که با وجود گرانی گوشی‌های تلفن همراه، همچنان این کالا مخاطب‌های خود را دارد؛ چراکه خانواده‌ها به دلیل استفاده از آموزش مجازی مجبور به تهیه این کالا هستند.

نبود مدیریت صحیح در رفع نیاز و کنترل بازار گوشی همراه نه تنها باعث حرج و مرج شده بلکه قیمت ها به طور سلیقه ای و بدون نظارت افزایش می یابد که در این میان فقط مردم هستند که متضرر می شوند زیرا مغازه داران و به طور کلی صنف فروش تلفن همراه سود هنگفتی به جیب می زنند از طرفی مسوولان هم در خواب خرگوشی هستند چراکه هریک از متولیان کنترل و مدیریت این کالای پر متقاضی یکدیگر را متهم می کنند و منتظر هستند دیگری اقدام جدی انجام دهد.

یکی از اساسی ترین مشکلات و معظلات عدم کنترل و مدیریت بازار گوشی همراه نگاه تک بعدی بر اساس منافع هر یک از نهاد ها و سازمان ها است که باعث می شود نه تنها گره کور در روند واردات گوشی ایجاد شود بلکه نیاز مردم نیز تامین نمی شود و سودجویان و محتکران به میدان آمده و سود کلانی را در عدم نظارت بر بازار متولیان به جیب  می زنند و منتظر فرصتی دوباره برای افزایش تقاضای کالای پر مصرف می نشینند تا از جیب مردم حساب بانکی خود را پرکنند.

برای بررسی وضعیت این روزهای بازار موبایل و البته اطلاع از سردرگمی والدین دانش آموزان برای تهیه گوشی همراه به میان مردم و فروشندگان تلفن همراه  در بازار موبایل رفتیم و شانه به شانه با آنها درباره ولوشوی جدید افزایش دوباره قیمت گوشی همراه نظرات و انتقادات را شنیدیم سپس با مسوولان متولی در حوزه تلفن همراه گفت و گو کردیم.

سکانس اول ، مردم ناراضی ، سردرگم و کلافه شده اند

وارد بازار موبایل می شوم مقابل اولین مغازه فروش گوشی همراه با خانواده ای 3 نفره روبه روشدم که پدر و مادر برای فرزندشان به دنبال گوشی مناسب می گشتند چند دقیقه ای را با آنها درباره وضعیت فروش گوشی همراه صحبت کردم. محمد یاسین که خود را دانش آموزان ممتاز معرفی می کند می گوید: چند روزی است که برای پیدا کردن گوشی همراه با قیمت مناسب به بازار موبایل می آئیم اما متاسفانه قیمت ها بسیاز بالا و گران است و نمی توانم خریداری کنم از طرفی هم آموزش به صورت مجازی انجام می شود و نیاز به گوشی همراه دارم دیگر کلافه شده ام اگر نتوانم گوشی با قیمت مناسب بخرم باید تلفن همراه دست دوم بگیرم.

یکی دیگر از مراجعه کنندگان به بازار موبایل که دانشجو مهندسی مکانیک است درباره وضعیت بازار گوشی همراه می گوید: از صبح تا کنون همه مغازه ها و بازار های موبایل را سرکشی کرده ام همه گوشی های همراه قیمت بالایی دارند انگار سرویس طلا و جواهر می خواهیم بخریم قیمت ها باورنکردنی است من یک دانشجو هستم درآمد زیادی ندارم که بخواهم چندین میلیون پول تلفن همراه بدهم متاسفانه باید گوشی دست دوم و کارکرده پیدا کنم البته این گوشی ها هم به نسبت مدل و حافظه ای که دارند بسیار گران هستند.

سکانس دوم ، فروشندگان گوشی همراه در رقابتی پر سود اما بدون مرز

یکی از فروشندگان موبایل با چهره ای نگران درباره وضعیت بازار گوشی می گوید: کاسبی در بازار گوشی از ابتدای سال خراب شده است هر روز و هر هفته و حتی هر ماه وضعیت بدتر از گذشته می شود زیرا از زمانی که قیمت دلار و ارز نوسان پیدا کرده است به طور ناگهانی با افزایش قیمت گوشی موبایل همراه بوده ایم به طوری که در لحظه قیمت ها تغییر می کند از طرفی مردم هم توانایی خرید نیازشان را از دست داده اند به طوری که گوشی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده یا گوشی ۴ میلیونی به بیش از ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

جوان دیگری از مغازه داران بازار موبایل درباره وضعیت بازار گوشی معتقد است: تا زمانی که قیمت ارز و دلار سامان نیابد و گوشی وارد کشور نشود اوضاع آشفته بازار گوشی ادامه دارد چرا که مردم نمی‌توانند با قیمت واقعی گوشی اقدام به خرید کنند اما تلاطم بازار موبایل همه را از فروشندگان تا مردم عاصی کرده است. در حال حاضر تعداد جمعیت بازار موبایل به زیر ۵۰ درصد نسبت به قبل از افزایش قیمت دلار رسیده است و مغازه داران هم با این وضعیت تورم و تحریم نمی‌توانند درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند.

یکی دیگر از فروشندگان موبایل با چهره ای نگران درباره وضعیت بازار گوشی می گوید: کاسبی در بازار گوشی از ابتدای سال خراب شده است هر روز و هر هفته و حتی هر ماه وضعیت بدتر از گذشته می شود زیرا از زمانی که قیمت دلار و ارز نوسان پیدا کرده است به طور ناگهانی با افزایش قیمت گوشی موبایل همراه بوده ایم به طوری که در لحظه قیمت ها تغییر می کند از طرفی مردم هم توانایی خرید نیازشان را از دست داده اند به طوری که گوشی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده یا گوشی ۴ میلیونی به بیش از ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

سکانس سوم ، کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش گوشی همراه در شهریور

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره افزایش دوباره گوشی همراه گفت: در حال حاضر در ماه شهریور نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش ۲۰ برابر کاهش یافته است که مهم‌ترین علت آن عدم تخصیص ارز محسوب می‌شود، اما دومین علت وضعیت نابسامان بازار موبایل مربوط به قانون سقف و سابقه است، به طوری که تا چند ماه گذشته نزدیک به ۱۸۰ شرکت در حوزه گوشی همراه فعالیت می‌کردند که از این تعداد ۷۰ شرکت به طور مستقیم به کار واردات این محصول پرمتقاضی مشغول بودند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد شرکت‌های واردکننده با صدور مجوز توسط وزارت صمت به 300 شرکت افزایش یافته است.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های تازه وارد واردکننده موبایل برای نخستین بار وارد چرخه این محصول شده‌اند، با وجود قانون سقف و سابقه با مشکل جدی روبرو می‌شوند به طوری که این شرکت‌ها باید دارای سابقه واردات بوده تا بتوانند محصولات خود را وارد کشور کنند که متأسفانه بیشتر آنها تازه‌کار بوده و نمی‌توانند از این قانون عبور کنند. در نتیجه ثبت سفارش شرکت‌ها به خاطر سقف و سابقه انجام نمی‌شود.

عالیات تصریح کرد: یکی دیگر از علت‌های نابسامانی در بازار موبایل کمبود کالا است؛ چراکه در ماه شهریور هیچ گونه واردات گوشی انجام نشده و هر آنچه که در انبارها و در دست مغازه‌داران بوده به فروش رسیده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که کالای گوشی همراه توسط فروشندگان بیش از دو هفته نمی‌توان نگهداری شود؛ چراکه بلافاصله به فروش رسیده و مبلغ آن برای واردات دوباره کالا هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: از زمان بازگشایی مدارس قیمت گوشی‌ها افزایش داشته است، ‌به طوری که اکنون بازارهای موبایل دچار التهاب شده‌اند، درواقع باید بگویم بین 10 تا 25 درصد گوشی‌های همراه با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. از طرفی بالا رفتن تقاضای خرید گوشی همراه و از طرف دیگر نبود ارز به این کالای پرمتقاضی از علت‌های دیگر نابسامانی در بازار موبایل است.

عالیان اضافه کرد: 500 هزار گوشی که در گمرکات منتظر مجوز برای ورود به بازار بودند در دو هفته اول ماه مرداد آزاد شده و به سرعت به فروش رسید اما دوباره بازار با کمبود کالا مواجه است. از طرفی شرکت‌های واردکننده با توجه به قانون سقف و سابقه نمی‌توانند گوشی‌های همراه وارد کنند. این در حالی است که اگر تصمیم جدی درباره ورود گوشی‌های همراه گرفته نشود، متأسفانه دوباره با مشکل واردات تلفن همرا از طریق مسافری روبرو می‌شویم و همان حوادث سال 97 اتفاق می‌افتد؛ چراکه در آن زمان قوه قضائیه به موضوع قاچاق گوشی ورود پیدا کرده و بسیاری از واردکنندگان و بازرگانان را به دلیل قاچاق گوشی دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه شیوع کرونا طی ماه های اخیر بسیاری از حوزه های اقتصاد از جمله حوزه موبایل را تحت تاثیر قرارداده است، می‌گوید: پس از شیوع و اپیدمی این بیماری تحولات تاثیرگذاری در صنعت ارتباطات ایجاد شد. تمایل مردم به استفاده بیشتر از موبایل در دوران قرنطینه، کاهش تولید در کمپانی های تولید کننده موبایل، ممنوعیت های ارسال کالا از مبدا شرکت های تولید کننده موبایل به دیگر کشورها، تعطیلی مراکز خرید در دوران قرنطینه، تعطیلی بانک ها و بسیاری از عوامل دیگر منجر به رکود بزرگی در حوزه موبایل شد.

وی می‌افزاید: در ایران با توجه به کاربردی شدن این ابزار ارتباطی و افزایش تقاضا همزمان با معرفی اپلیکیشن شاد و عدم تخصیص ارز برای تامین موبایل در کشور، بازار موبایل با چالشی روبرو شد

وی می‌گوید: افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم در واقع مولفه ای است که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. البته این افزایش قیمت‌ها تناسبی با قیمت‌هایی که در بازار می بینیم ندارد.

بیش از ۳۶۵ هزار دانش‌آموز در استان کرمانشاه وجود دارد که از این میزان نزدیک به ۴۰ هزار نفر به تجهیزات آموزش مجازی دسترسی ندارند، دانش‌آموزانی که برای داشتن فردایی بهتر، طالب علم ‌و آموزش هستند ولی در این روزهای کرونایی برای داشتن فرصتی برابر و دسترسی به اینترنت، تبلت و گوشی هوشمند، باید در انتظار باقی بمانند.

افراد تنگدست یکی از مهم ترین اقشاری هستند که شیوع مرگبار کرونا، آنان را بیش از گذشته آسیب پذیرتر ساخته است و سفره اقتصادی آنان را کوچکتر کرده است.

با قرارگیری در روزهای آخر تابستان و بازگشایی مدارس، به منظور بهره مندی همه دانش آموزان کشور از آموزش و تحصیل، برنامه ای به نام «شاد» توسط وزارت آموزش و پرورش در راستای ساماندهی فرآیند یادگیری و یاددهی در فضای مجازی تشکیل شده که دسترسی به آن امکاناتی می خواهد.

 از سوی دیگر خانوارهای محروم و آسیب پذیر که نمی خواهند فرزندانشان از آموزش و تحصیل محروم شوند با مشکل مضاعفی همچون تهیه تبلت و گوشی های هوشمند مواجه شده اند که این نگرانی و دلواپسی بیش از گذشته بر ضرورت عدالت آموزشی تاکید می کند.

با اینکه از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد که خانوارها برای تهیه گوشی هوشمند هیچ اجباری ندارند و می توانند از مسیرهای جایگزین همچون برنامه های تلویزیونی، استانی و درسنامه استفاده کنند ولی باید گفت که این روش ها فاقد ارتباط دوسویه دانش آموز و آموزگار است.

دسترسی نداشتن به شبکه اینترنت در مناطق محروم استان خود داستان دیگری است که بر مشکلات دسترسی به فضای مجازی اضافه می کند.

ضعف اینترنت در برقراری ارتباط های مستقیم برنامه شاد

چنانچه یک آموزگار کرمانشاهی به ایرنا گفت: تعدادی از دانش آموزان در مناطق روستایی به سر می برند که اصلا شبکه اینترنتی برای برقراری با آنان وجود ندارد.

کریمی که در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل است، ادامه داد: آموزگاران در اکثر مواقع در کلاس های بدون دانش آموز حاضر می شوند و از طریق شبکه شاد با آنان ارتباط برقرار می کنند، در بیشتر مواقع به دلیل ضعیف بودن اینترنت ارتباط های مستقیمی که آموزگار با دانش آموز برقرار می کند قطع می شود که این امر موجب خلل در تدریس می شود.

این آموزگار کرمانشاهی با تاکید براینکه نمی توان فرآیند آموزش را تعطیل کرد، ادامه داد: آموزش حضوری بر هر آموزشی اولویت دارد ولی هیچ اجباری برای حضور دانش آموز در کلاس وجود ندارد و انتظار می رود علاوه بر مسوولان، خیران نیز در تهیه تجهیزات هوشمند سهیم باشند و حتی می توانند گوشی های بدون استفاده خود را به این دانش آموزان هدیه دهند.

وی از ورود این پیام رسان ایرانی در امر تدریس به عنوان یک اتفاق مطلوب یاد کرد و خواهان رفع کامل نواقص آن و دسترسی همه دانش آموزان به آموزش شد.

گوشی هوشمند در سبد خانوارهای بی بضاعت جایی ندارد

ارتباط یک سویه با دانش آموز و نبود قابلیت پرسش و پاسخ در برنامه های آموزشی صدا و سیما یکی از معضلاتی است که یک مادر کرمانشاهی بدان اشاره می کند.

سمانه یعقوبی در این رابطه به ایرنا گفت: برخی از خانواده های کرمانشاهی به دلیل کسادی کسب و کار و مشکلات اقتصادی بی بضاعت شده اند و دیگر توان ندارند که هزینه خرید گوشی هوشمند را به سبد خانوار اضافه کنند.

وی از قطعی های مکرر اینترنت های خانگی به عنوان یکی از عوامل استرس زا در دانش آموز و اختلال در امر یادگیری یاد کرد و خواهان رسیدگی به آن شد.

به دلیل اهمیت این موضوع، استاندار کرمانشاه بر حل مشکلات دانش آموزان بی بضاعت در نقاط مختلف استان تاکید کرد و گفت:  اداره کل آموزش و پرورش باید تلاش کند که دستگاه تبلت موردنیاز برای استفاده دانش آموزان بی بضاعت در نقاط مختلف تهیه شود و لیست این افراد را اعلام کند که ما از شرکت ها بخواهیم برای افراد باقی‌مانده حتماً تبلت تهیه کنند.

علاوه بر آموزش و پرورش ارگان هایی همانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مسوول معرفی دانش آموزان بی بضاعت زیرپوشش خود برای تهیه تجهیزات شده اند.

چنانچه معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه به ایرنا گفت: به دلیل شیوع کرونا، تبلت و گوشی هوشمند به لیست وسایل تحریر دانش آموزان اضافه شده ولی هنوز دانش آموزانی هستند که ابزارهای لازم برای درس خواندن آن‌هم از طریق مجازی را ندارند.

زهره شریفی از «ایران همدل» به عنوان بزرگترین پویش مردمی ایران یاد کرد که کمک های مردمی را از طریق بهزیستی و کمیته امداد به دست نیازمندان می رساند.

وی افزود: خیران می توانند از طریق شماره گیری #۱۴* و یا واریز مبالغ نقدی به شماره کارت ۷۷۷۷-۷۷۷۷-۶۰۷۷-۶۲۷۷ سهمی در تحصیل کودکان محروم داشته باشند.

کمیته امداد آمار دقیقی از نیاز دانش آموزان زیرپوشش دارد

مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه هم در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها در سطح استان و نیاز مبرم دانش‌آموزان به وسایل تحصیلی جدید مانند گوشی و تبلت؛ از خیران و نیکوکاران کرمانشاهی خواست کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت زیرپوشش این نهاد را فراموش نکنند.

محسن رخصی گفت: امسال دانش آموزان علاوه بر تهیه کتاب و اقلام لوازم تحریر به گوشی و تبلت برای ادامه تحصیل نیاز دارند که خانواده‌ها در شرایط سخت اقتصادی کنونی امکان تهیه آن را ندارند، بنابراین نیازمند کمک سخاوتمندانه خیران و نیکوکاران هستیم.

او با بیان اینکه ۱۴ هزار دانش آموز و هزار و ۸۵۰ دانشجو زیرپوشش کمیته امداد کرمانشاه هستند، افزود: کمیته امداد آمار دقیقی از نیاز دانش آموزان زیرپوشش دارد که به محض کمک خیران و نیکوکاران اقلام موردنیاز آنها را تهیه و بین آنها توزیع می کند.

رخصی با بیان اینکه نصف بیشتر دانش آموزان زیرپوشش این نهاد نیاز به گوشی و تبلت برای ادامه تحصیل دارند، گفت: بخشی از تهیه این اقلام از منابع داخلی کمیته امداد تامین می شود و بخشی نیز از محل کمک های مردمی در جشن عاطفه ها تامین خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه با بیان اینکه امسال جشن عاطفه ها به دلیل همزمانی با ایام محرم به «شور عاطفه ها» نام گذاری شده گفت: امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا، ۱۱۰ پایگاه کمک های مردمی را در شور عاطفه ها در سطح استان جمع آوری می کند.

رخصی همچنین با بیان اینکه شور عاطفه ها از ۲۲ شهریو ماه آغاز شده و تا ۱۱ مهرماه به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت، گفت: ۲۲ پایگاه ثابت جشن عاطفه های امسال از نهم تا یازدهم مهر دایر خواهد شد.

برای تهیه تجهیزات هوشمند در انتظار تامین اعتبار هستیم

در پایان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به ایرنا گفت: در جلسه اخیری که با حضور استاندار کرمانشاه، مدیرکمیته امداد و بهزیستی برگزار شد عنوان شد که کمیته امداد و بهزیستی در خصوص تهیه وسایل آموزش مجازی نامه نگاری هایی با تهران انجام داده اند و در انتظار تهیه تامین اعتبار هستند.

مجید یزدان پناه افزود: نزدیک به ۴۰ هزار از جمعیت ۳۶۵ هزارنفری دانش آموزان استان کرمانشاه فاقد تبلت و گوشی هوشمند هستند و تنها برای دانش آموزانی که زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند این تجهیزات فراهم می شود.

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف دانش آموزان بی بضاعتی که زیرپوشش این ۲ ارگان قرار ندارند، چه می شود، گفت: همه دانش آموزان و به ویژه دانش آموزانی که زیرپوشش هیچ ارگانی نیستند و به گوشی هوشمند و تبلت دسترسی ندارند می توانند در کلاس درس حاضر شوند و بیش از این خود را اذیت نکنند.

این مسوول افزود: هزاران مدرسه در استان وجود دارد و با تقسیم این افراد بی بضاعت و کم بضاعت، فضای کافی و سالم برای آموزش حضوری آنان فراهم است و دیگر به تبلت و گوشی نیازی ندارند و حتی اگر یک دانش آموز در کلاس حاضر شود از آموزش بهره مند می شود.

وی با تاکید براینکه هیچ دانش آموزی از تحصیل محروم نمی شود، افزود: کلاس ها با رعایت همه پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

یزدان پناه با تاکید براینکه شبکه شاد به نسبت سال گذشته با تغییرات بسیاری مواجه شده، افزود: هر آموزگاری می تواند از طریق این شبکه با دانش آموز خود تماس صوتی داشته باشد، انتقال پیام بین دانش آموزان، امکان برگزاری آزمون های آنلاین، امکان ارتباط با والدین و غیره همه از مزایایی است که در سال گذشته نبوده است.

وی معتقد است، درست است که این کار نوپا است و با مشکلاتی مواجه است ولی در حال رفع این نواقص هستیم.

گزارش از زهره کریم زاده

ابراهیم درستی بیان کرد: افزایش قیمت کالاهای حوزه دیجیتال مستقیم به قیمت ارز وابسته است، اما به شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه و انجمن واردکنندگان توصیه می‌کنم و تذکر می‌دهم کالای وارداتی خود را بر مبنای ارزی که آن کالا را تهیه کرده‌اند به بازار عرضه کنند.

به گزارش ‌«نود اقتصادی»، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل اظهار داشت: برخی شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه فقط طی یک روز کالاهای خود را ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گران کردند. این در حالی است که این شرکت‌ها ارز را با نرخ پایین‌تری تهیه کرده، اما به قیمت روز محاسبه و به بازار عرضه می‌کنند.

وی بیان کرد:‌ افزایش قیمت کالاهای حوزه دیجیتال مستقیم به قیمت ارز وابسته است، اما به شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه و انجمن واردکنندگان توصیه می‌کنم و تذکر می‌دهم کالای وارداتی خود را بر مبنای ارزی که آن کالا را تهیه کرده‌اند به بازار عرضه کنند. برخی افراد گمان می‌کنند عرضه‌کننده نهایی محصول گرانفروشی می‌کند، اما حقیقت این است شرکت‌های واردکننده کالا را گران و به نرخ روز ارز تحویل آنها می‌دهد.

رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل گفت: تقاضا برای خرید تلفن‌همراه افزایش زیادی داشته است. با توجه به آموزش از راه دور مدارس و دانشگاه‌ها، اکنون تقاضا در بالاترین سطح خود قرار دارد و با این‌که نسبت به سال گذشته افزایش قیمت زیادی در این بخش اتفاق افتاده، اما باز هم خانواده‌ها مجبور به خرید این کالا بوده و هنوز بازار در این زمینه کشش قیمتی دارد.

رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران از نقش سازمان قضائی نیرو های مسلح در رسیدگی ها نسبت به موضوعات امنیتی در فضای مجازی تقدیر کرد.
سازمان قضائی نیرو های مسلح اعلام کرد:
رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش از نقش برجسته سازمان قضائی نیرو های مسلح در رسیدگی های قاطع و حساسیت نسبت به موضوعات امنیتی در فضای مجازی تقدیر کرد.
در نامه رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش با اشاره به دستور رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح مبنی بر حساسیت تام و تمام به موضوعات امنیتی در فضای مجازی از سوی روسای سازمان های قضایی نیرو های مسلح و دادستان های نظامی سراسر کشور، از نقش برجسته و اقدامات ارزنده حجت الاسلام والمسلمین بهرامی برای استقرار عدالت و اجرای احکام اسلامی و دفاع از قداست سربازان گمنام امام زمان (ع) همچنین زحمات و تلاش های پیگیر و مخلصانه قضات و کارمندان سازمان قضایی نیرو های مسلح تقدیر و تشکر شده است.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از ابلاغ دستور العمل ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی در راستای ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، هادی سجادی گفت: بات ها و ربات ها در فضای مجازی در کنار خودکارسازی فعالیت ها و شیوه های ارائه خدمات برای تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب و کارها، عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان نیز دارند بنابراین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی اقدام کرده است.

وی با اشاره به این که این دستور العمل هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از بات ها و ربات ها را در نظر گرفته است، گفت: برای حمایت و تقویت فرصت های ایجاد شده به واسطه استفاده از بات ها و پیشگیری، مواجهه و غلبه بر تهدیدات و عوارض منفی این حوزه، پس از بررسی های کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های دستگاه ها و نهادهای مرتبط این دستور العمل در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.

سجادی تاکید کرد: براساس این دستور العمل اقدامات مرتبط با بات های منتشر کننده محتوا، بات های جمع آوری کننده محتوا، بات های ارائه دهنده خدمات غیر محتوایی، بات های خرید انبوه و بات های مخل امنیت سایبری تعیین و تقسیم کار ملی برای دریافت برنامه های عملیاتی توسط دستگاه های مربوطه صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری پلدخترنیوز؛ امروزه تلفن همراه و اینترنت جز جدا نشدنی زندگی مردم بوده و این در حالیست که پلدختر علاوه بر عدم تحقق وعده مسئولان در بسترسازی مناسب اینترنتی پس از سیل فروردین ۹۸، در چند ماه گذشته اختلالات و قطعی مکرر این فناوری پیشرفته روند صعودی به خود گرفته و باعث نارضایتی شدید شهروندان پلدختری شده است.

پدرام توفیق‌نیا - بانک‌ها در ایران عادت عجیبی به مسابقه دارند. ظاهرا خیلی هم فرقی ندارد که این مسابقه بر سر چیست و آیا اصلا برنده شدن در آن به نفع بانک، سهامداران، مشتریان و... هست یا نه! مهم فقط این است که از بانک‌های دیگر سبقت بگیرند و در گزارش‌های پرطمطراق به این اول شدن‌ها افتخار کنند. خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی یکی از حوزه‌هایی است که بانک‌ها از قدیم‌الایام اشتیاق فراوانی برای مسابقه در آن داشته‌اند؛ صدور کارت‌های برداشت، نصب کارت‌خوان‌های بیشتر و... بعدها هم که اقداماتشان در این مسابقه جنبه مخربی به خود گرفت و با حذف کارمزد تراکنش‌های خرید و جایزه دادن به پذیرندگان، نه‌تنها خودشان بلکه اقتصاد کشور را گرفتار تبعات این مسابقه کردند.
درواقع بانک‌ها در دو دهه اخیر با شتاب به سمت صدور کارت‌های الکترونیکی برداشت پیش رفته‌اند تا به‌زعم خود دایره و تنوع خدمات ارائه‌شده به مشتریانشان را گسترش دهند اما این تلاش ضرورتا با توسعه و جانمایی ابزارهای پذیرش بانک صادرکننده همراه نبوده و همین عدم تناسب میان صادرکنندگی و پذیرندگی، منجر شده بسیاری از بانک‌های کشور، بیش از آنکه موفق به جذب منابع از بستر پرداخت الکترونیکی شوند، منابع و منافع خود را به سود بانک‌های دارای قدرت پذیرندگی بالاتر از دست بدهند.

به‌عبارت‌دیگر رقابت بانک‌ها برای صدور بیشتر و بیشتر کارت‌های الکترونیکی سبب بر هم خوردن توازن پذیرندگی و صادرکنندگی شده است؛ دارندگان کارت نزد بسیاری از بانک‌ها، به عللی ازجمله جانمایی نادرست ابزارهای پذیرش و همچنین عدم رعایت ترکیب مناسب میان کارت‌های صادرشده و ابزارهای پذیرش، تراکنش‌های خود را با ابزارهای سایر بانک‌ها انجام داده‌اند که این امر عوارض زیادی برای بانک صادرکننده کارت به همراه دارد ازجمله خروج منابع  و تجمیع رسوب پول نزد بانک‌های دیگر.

مروری بر آمارهای شبکه پرداخت الکترونیکی و تراز ورود و خروج منابع شبکه بانکی به‌روشنی بیانگر آن است که  تعداد تراکنش‌های صادرشده با پذیرش‌شده در بسیاری از بانک‌های بزرگ دولتی، نیمه‌دولتی و بورسی بزرگ کشور منفی است که حکایت از خروج مبالغ هنگفتی از منابع این بانک‌ها به علت راهبردهای نادرست در هدایت و پردازش پرداخت‌های الکترونیکی دارد.

برای روشن شدن بهتر ابعاد این موضوع کافی است مجموع منابعی را که با تراکنش‌های انجام‌شده توسط کارت‌های بانکی از هر بانک خارج‌شده با مجموع ارزش منابعی که توسط ابزارهای پرداخت به بانک‌ها واردشده، مقایسه کنیم؛ تنها در سال ۹۸ درمجموع بیش از ۳.۷۹۶.۱۰۰ میلیارد ریال منابع  از برخی بانک‌ها خارج‌شده است.

بنابراین در شرایط فعلی بازار، این ضرورت بیش از همیشه برای بانک‌ها حیاتی به نظر می‌رسد تا با در پیش گرفتن راهبردهای دقیق‌تری در توسعه بازار ازجمله راهبری کیف پول، مکان‌سنجی دقیق و بهبود بهره‌وری ابزارهای پذیرش نسبت به اصلاح این ترکیب اقدام کنند تا از این صنعت سودآور به میزان درست و کافی منتفع شوند. (منبع:دنیای اقتصاد)

پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از کلاهبرداری از سایت دیوار خبر داد.
به گزارش پایگاه پلیس سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در این زمینه گفت: اخیرا کلاهبرداران در فضای مجازی اقدام به ارسال پیامک هایی برای درج کنندگان آگهی های تبلیغاتی در سایت دیوار با عنوان برای باقی ماندن عضویت شما در سایت دیوار جهت تمدید آگهی بایستی مبلغ هزار تومان واریز نمایید در غیراینصورت حساب کاربری شما از سایت دیوار غیرفعال می گردد برای پرداخت به لینک زیر مراجعه فرمائید ؛ می نمایند.
سرهنگ نصرتی افزود: لذا پلیس فتا از شهروندان محترم درخواست می نماید به هیچ عنوان بر روی لینک های مربوطه که از طریق پیامک ارسال می گردد، کلیک ننمایند.
او اظهار کرد: کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از این لینک های آلوده کاربران را به درگاه های جعلی هدایت نموده و حساب های بانکی آنان را سرقت می نمایند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان در ادامه در خصوص کلاهبرداری از سایت دیوار چند هشدار پلیسی را سه نکته کلیدی را نیز یادآور شد:
۱- کاربران گرامی به پیامک های دریافتی از طریق سر شماره و شماره تلفن های اپراتور های همراه اول، ایرانسل و رایتل جهت تمدید آگهی تبلیغات در سایت دیوار اعتماد نکنید.
۲-از هرگونه کلیک بر روی لینک هایی که از طریق شبکه های اجتماعی و پیامک های تلفن همراه دریافت می گردد خودداری کنند.
۳-در صورت تراکنش ناموفق نسبت به انتقال پول به حساب دیگر اقدام و یا کارت عابربانک خود را غیر فعال نمایید.

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نام دستگاه‌هایی که با نظام مالیاتی همکاری نداشته‌اند را افشا کرد و گفت: ثروتمندان یعنی 15 درصد جامعه باید هزینه اداره کشور را بدهند.

به گزارش فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران اظهار داشت: توسعه و عدالت بدون یک نظام مالیاتی کارا، عالم، عادل و مسلط به اطلاعات، آمار و ارقام نشدنی است. بخواهیم یا نخواهیم بشر اجتماعی زندگی می‌کند و هزینه‌های اجتماعی فراوانی دارد. مثل یک مجتمع آپارتمانی بوده که هزینه‌های آن دو وجه شخصی، عمومی و اجتماعی دارد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: اگر سازوکاری برای اداره امور آن مجموعه وجود نداشته باشد با مشکل مواجه خواهد شد. هر کشوری دنبال پیشرفت و عدالت است و باید نظام مالیاتی پیشرفته داشته باشد؛ نمی‌گویم سازمان مالیاتی که البته سازمان یکی از اجزای مهم آن است که همه دستگاه‌های اجرایی، مردم، قوانین، بخش خصوصی، مودیان، تولیدکنندگان، دولت، مجلس و اصحاب رسانه مجموعه نظام مالیاتی هستند.

پارسا ادامه داد: باید اطلاعات کاملی از فعالیت‌های اقتصادی درآمد، سود، مصرف و نظایر آن را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند تا سازمان نیز متناسب با درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمایه آنها را مشمول مالیات کند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در کل مسئله بزرگی دارد، بیان داشت: اقتصاد با نفت اداره می‌شده و درآمدهایی که برای اداره امور کشور داریم کافی نیست. فقط ۳۵ درصد کل بودجه از مالیات تامین شده است. در دنیا این رقم ۸۵ درصد به بالا است. در همین اوضاع فرار مالیاتی وجود دارد که جرم مالیاتی بوده و خط قرمز محسوب می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه هوشمند سازی نظام مالیاتی راه مبارزه با فرار مالیاتی است، تصریح کرد: همه اطلاعات باید در اختیار سازمان باشد. این موضوع طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. نه تنها اطلاعات خود را به مالیات بدهند، بلکه مشمول اطلاعات طرف معامله نیز می‌شود و باید تصویری از صورت معامله به سازمان ارائه شود والا مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.

وی ادامه داد: برای مبارزه با فرار مالیاتی برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود دارد. در حال حاضر نظام مالیاتی مکانیزه و الکترونیکی است و هوشمند نیست هدف ما رسیدن به این موضوع است.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی هوشمند هدف ما این است که اطلاعات، داده و دیتا به صورت کامل با کیفیت و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی باشد، اظهارداشت: با علم به این اطلاعات مالیات هر شخص تعیین و اظهارنامه پیش فرض تولید شود که عدالت محقق خواهد شد.

پارسا تاکید کرد: در دوره بلند مدت ۳ تا ۴ ساله نظام هوشمند مالیاتی اتفاق می‌افتد. امیدواریم تا پایان این دولت نسخه اول هوشمند سازی را ارائه دهیم.

رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به حذف شیوه اخذ مالیات علی الراس و جایگزین شدن مالیات ستانی مبتنی بر ریسک، یادآور شد: امسال ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم را امسال اجرا می‌کنیم که مالیات ستانی بر مبنای ریسک است. یعنی مالیات علی الراس را کنار می‌گذاریم و اخذ مالیات مبتنی بر خود اظهاری که در دامنه قابل قبولی باشد، اتفاق خواهد افتاد.

وی در مورد دستگاه هایی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اطلاعات به سازمان مالیاتی می‌دهند، گفت: ۸۸ دستگاه اولویت دریافت اطلاعات سازمان مالیاتی هستند. ۴۰ دستگاه همکاری خوب دارند. ۱۵ دستگاه همکاری مناسب ندارند و ۲۳ دستگاه نیز اخیراً در حال همکاری هستند.

معاون وزیر اقتصاد به اسامی دستگاه‌هایی که همکاری خوب دارند، اشاره کرد و افزود: گمرک، بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی به جز ۴ بانک خصوصی که به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند، بورس، نیروی انتظامی، پست و وزارت صمت هستند.  شهرداری تهران سه بخش دارد که از یک بخش آن راضی، یک بخش عملکرد متوسط و بینابین، یک بخش آن اصلاً رضایت مندی نداریم. جالب است بدانید در تمام موارد مقامات ارشد کاملاً همراه هستند، اما کار در بخش میانی گیر می‌کند.

پارسا در مورد همکاری جدیدی که از سوی برخی دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی شروع شده، خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارشاد و زیرمجموعه آن، دو معاونت در وزارت کار خوب عمل می‌کنند و از دو معاونت هم راضی نیستیم. دستگاه هایی که از عملکرد آنها راضی نباشیم و همکاری نداشته باشند با همکاری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری بودجه آنها متوقف می‌شود. همچنین با هماهنگی دادستان انتظامی مالیاتی در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرند. مدیران و مسئولان در امر مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت

این مقام مسئول در مورد دستگاه‌هایی که همکاری مناسب ندارند، گفت: شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو معاونت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، ۴ بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان‌نظام‌پزشکی، اتاق اصناف هستند. تا حصول نتیجه این موارد را از مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات حقوق عامه و حق الناس است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد ثروتمندان جامعه باید قسمت اعظم هزینه‌های جامعه را بدهند. مجموعه حاکمیت فضایی را فراهم کرده که افرادی میلیاردی و میلیونی پول در می‌آورند و عده‌ای نیز در خرج جاری مانده اند. حتی اگر نفت هم بی‌‌‌نهایت می‌فروختیم باید ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه هزینه و مالیات را متناسب با ثروت و درآمد خود بدهند، والا به سمت توسعه و عدالت نمی‌رویم.

با وجود اثرات مثبت اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، هنوز بخش‌های مهمی از قانون پشت دست‌اندازهای بانک مرکزی متوقف است. یکی از این موارد، چک الکترونیک است که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد.

قانون جدید صدور چک، یکی از قوانین تصویب شده در کشور است که می‌توان ادعا کرد قانونی بروز و با حداقل اشکالات است. در این قانون، تبصره‌ها و بندهایی اضافه شده‌‌است که سبب پیشگیری از وقوع جرم در معاملات با محوریت چک می‌شود.

یکی از مهم‌ترین موارد درج شده در این قانون، چک الکترونیک است که در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می‌شود و مزایای زیادی دارد. با این حال بانک مرکزی از آذرماه98 که موعد اجرای قانون چک الکترونیک بوده‌است، اقدامی جهت عملیاتی شدن آن نکرده‌است.

چک الکترونیک در دنیای امروز، کاربرد زیادی در معاملات تجاری دارد. یکی از دلایل استفاده گسترده از این ابزار، دارا بودن امنیت بالای آن است. با استفاده از چک الکترونیک، استناد به لاشه چک به حاشیه رفته و بسیاری از تخلفاتی که به‌دلیل کاغذی بودن چک اتفاق می‌افتاد، از بین می‌رود که از جمله این موارد می‌توان به جعل و دستکاری چک، سرقت چک و حتی مفقودی جک اشاره کرد. ضمنا با اجرای چک الکترونیک، مانعی محکم بر سر راه پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می‌شود زیرا تمام اطلاعات صادرکننده و دریافت کننده چک، تاریخ صدور و زمان وصول چک، مبلغ چک و دیگر موارد به صورت دقیق در سیستم ثبت شده و برای هر انتقال مجدد نیز این امر تکرار می‌پذیرد.

اگر بانک مرکزی اراده جدی برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک داشته باشد می‌توان امیدوار بود که مانع بزرگی برای انجام تخلفات در حوزه چک، قرار داده‌شده است و اثرات آن در جامعه نیز نمود بیرونی خواهد داشت. با اجرای چک الکترونیک و به طبع آن کاهش تخلفات مربوط به حوزه چک، اعتماد مردم به این ابزار مالی افزایش یافته و استفاده از چک در معاملات تجاری افزایش خواهد یافت، هم‌چنین افزایش معاملات سبب افزایش تولید شده و می‌توان گفت چک در اینجا به صورت نوعی پیشران و محرک اقتصادی عمل خواهد کرد.

از طرفی با اجرای چک الکترونیک و کاهش جرایم مربوط به ابزار چک، پرونده‌های مربوط به چک که یکی از چالش‌های نظام حقوقی کشور است به شدت کاهش یافته و صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه دادرسی این نوع پرونده‌ها اتفاق خواهد افتاد، از این رو می‌توان گفت با اجرای این خدمت از سوی بانک مرکزی، بسیاری از هزینه‌های مربوط به پیگیری‌های قضایی به حداقل رسیده و از طرفی قوه قضائیه نیز با وقت بیشتری به پرونده‌های دیگر رسیدگی خواهد کرد.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم حضور در اجتماعات، راه‌اندازی چک الکترونیک بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا یکی از اماکنی که سبب ایجاد اجتماعات می‌گردد، بانک‌ها هستند. متاسفانه تا به حال نیز تعدادی از کارمندان بانک‌ها به دلیل ازدحام در این مکان و مراجعات مشتری، به ویروس کرونا مبتلا شده و جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه اکثر امور بانکی به جز چک به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، قابل پیگیری است، می‌توان گفت پیگیری امور چک، از اصلی ترین امور مراجعات حضوری به بانک‌ها است. در نتیجه اجرای چک الکترونیک می‌تواند تا حد زیادی از مراجعات مردم به بانک‌ها کاسته و سبب کنترل ویروس کرونا گردد.

بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید همتی مضاعف برای اجرای قانون جدید صدور چک صورت دهد. طبق قانون، تمام بندهای قانون جدید صدور چک باید تا آذر 99 اجرایی گردد، اما متاسفانه هنوز تعدادی از بندهایی که از موعد قانونی اجرای آن‌ها گذشته است نیز، عملیاتی نگردیده‌اند. چک الکترونیک با توجه به مزیت‌های فراوانی که در بالا به آن اشاره شد، هم‌چنان از بندهای مظلوم قانون جدید صدور چک است که هیچ تلاشی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. به طور قطع با اجرای چک الکترونیک، اعتماد بازار و تجار به این ابزار مالی افزایش یافته و معاملات با چک روز به روز پر رونق‌تر خواهد شد.

(منبع:فارس)

عضو شورای شهر تهران از جمع آوری ۷۰۰ دکل غیر استاندارد و بدون مجوز در پایتخت طی سال گذشته خبر داد.

ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در سطح شهر تهران اظهار داشت: از سال 97  موضوع بررسی دکل و آنتن‌های مخابراتی مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفته و هر اپراتور یا شرکت خصوصی برای نصب دکل و آنتن باید حتما از شرکت ارتباطات شهر مجوز دریافت کند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه پیش از این تعداد زیادی شرکت و اپراتور نسبت به نصب دکل‌ها بدون مجوز اقدام کرده و یا دکل‌ها در محل مناسب نصب نشده‌اند در حال حاضر از همه شرکت‌های خصوصی و اپراتورها درخواست کرده‌ایم که طی خوداظهاری محل نصب دکل و آنتن زمینی یا هوایی را به شرکت ارتباطات شهر اعلام کنند.

این عضو شورای شهر تهران بیان داشت: کارگروهی جهت بررسی این موضوع در شرکت ارتباطات شهر تشکیل شده و نماینده شورای شهر، نماینده شهرداری و نماینده سازمان مقررات رادیویی در این کارگروه حضور دارند. که بعد از فراخوان خوداظهاری تا کنون برخی از اپراتورها و شرکت‌ها محل نصب دکل را به این کارگروه اعلام کرده‌اند.

خداکرمی از اولتیماتوم سه ماهه به شرکت‌های خصوصی و اپراتورها جهت اعلام خوداظهاری در مورد نصب دکل و آنتن‌ها خبر داد و گفت: ‌پس از این مدت اعلام شده شرکت ارتباطات شهر اقدامات لازم را جهت جمع‌آوری دکل‌های غیرمجوزدار و غیر استاندارد انجام می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و حفظ سیمای شهر برای ما بسیار حائز اهمیت است،‌گفت: برخی از شرکت‌ها و اپراتورها خوداظهاری لازم را در این زمینه انجام داده‌اند ولی برخی این موضوع را مورد توجه قرار نداده‌اند بر همین اساس سال گذشته 700 دکل و آنتن غیراستاندارد و بدون جمع‌آوری شده است.

این عضو شورای شهر تهران بیان داشت: برخی از دکل‌های بدون مجوز پس از دریافت مجوز توسط اپراتورها و شرکت‌های خصوصی از شرکت ارتباطات شهر مکان‌یابی مجدد شده‌اند همچنین دکلی نیز در فاز 2 اکباتان مربوط به اپراتور همراه اول و رایتل وجود داشت که محل نصب آن نامناسب و غیراستاندارد بود و قرار شده است که جانمایی جدید به زودی انجام شود و این اقدام به دنبال اخطارهای کارگروه مربوطه صورت گرفته است.

خداکرمی بیان داشت: ساختمان‌های بلند مکان مناسبی برای قرار گرفتن دکل‌ها محسوب می‌شوند و شهروندان نگرانی در این زمینه نداشته باشند چرا که کارگروه مربوطه همه جوانب نصب دکل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و تا امنیت و سلامت همسایگان و افراد ساکن در محل نصب دکل تأمین نشود، مجوز نصب دکل و آنتن را نمی‌دهیم.

این عضو شورای شهر تهران گفت:‌دکل‌ها و آنتن‌ها امروزه جز ضرورت‌های زندگی است و اگر مانعی برای نصب آنها باشد قطعا دسترسی به اینترنت و تلفن‌ها با اختلال مواجه خواهد شد بنابر این ما به این موضوع توجه داریم و در تلاش هستیم که نصب آنتن و دکل در محل مناسب صورت گیرد.

انتهای پیام/

جعفر پاکزاد - بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است 
کافی است که کلمه اسلحه را در فضای مجازی مثل اینستاگرام یا تلگرام جست‌وجو کنید، آن موقع است که با تعداد زیادی از صفحاتی که محتویات آن در خصوص اسلحه است روبه‌رو می‌شوید. برخی از این صفحات فقط عکس اسلحه را منتشر کرده‌اند و اطلاعات انواع اسلحه، کالیبر، قدرت شلیک و تعداد فشنگ‌هایی که در خشاب جا می‌گیرد را داده‌اند. برخی از صفحات هم اقدام به فروش اسلحه شکاری با مجوز می‌کنند و حتی در بیوگرافی خود «فروش سلاح مجاز با مجوز رسمی» را قید کرده‌اند. اینکه چقدر به مجوزداربودن این نوع سلاح‌ها که گفته می‌شود سلاح‌های شکاری هستند می‌توان اطمینان کرد بحث دیگری است. اما در این گزارش قرار است به سراغ آن دسته از صفحاتی برویم که برای فروش اسلحه جنگی غیرمجاز تبلیغ می‌کنند. صفحاتی که تعداد آنها کم هم نیست و هر کاربری  با هر رده سنی می‌تواند تصاویر انواع و اقسام اسلحه‌ها را ببیند، انتخاب کند و حتی برای خرید وارد عمل شود.
موضوع خریدوفروش اسلحه در فضای مجازی باعث شد که برای تهیه گزارشی در این خصوص دست به کار شوم. گزارش باید مستند باشد. قدم اول پیداکردن صفحاتی بود که در فضای مجازی اقدام به فروش اسلحه می‌کردند. از هشتگ و کلمات کلیدی مثل اسلحه، تفنگ‌و... استفاده کردم. صفحات زیادی با این عناوین (اسلحه- کلت- شوکر- پول -فروش اسلحه کلت کمری و مدارک -اسلحه کلت کمری –کلت –اسلحه- جعل مدرک- جعل اسناد –کلت، کلاش- تفنگ- اسلحه) باز شد. اما یک نکته عجیب در بیشتر این صفحات به چشم می‌آید، افرادی که به راه‌اندازی این کسب‌وکار هولناک اقدام کرده بودند، دایره فعالیت مجرمانه‌شان بیشتر از فروش اسلحه بود و سفارش انواع و اقسام کار جعل سندومدرک هم انجام می‌دادند؛ از جعل اسناد دولتی و غیردولتی تا اسکناس و تراول چک تقلبی آن هم با ضمانت.

راه‌های متعدد تماس با فروشندگان اسلحه
وقتی به ‌عنوان یک کاربر فضای مجازی وارد یک سایت فروش آنلاین می‌شوید اگر سوالی داشته باشید به قسمت «تماس با ما» آن سایت وارد شده و با مسئول مربوطه، مدیرروابط عمومی  یا مدیر بخش فروش ارتباط برقرار می‌کنید. در این صفحاتی که مربوط به خریدوفروش اسلحه و جعل سندومدرک است هم قسمت «تماس با ما» وجود دارد که  از این قاعده مستثنا نیست.
پس از بازدید از چند صفحه و انواع اسلحه‌هایی که تصاویرش در سایت منتشر شده بود باید به فروشنده پیام می‌دادم. چند راه ارتباطی وجود داشت و هر کدام از فروشندگان یک نوع راه ارتباطی را به مشتریان ارایه کرده بودند. یکی در دایرکت جواب می‌داد، دیگری شماره تماس گذاشته بود اما در این میان برخی از فروشندگان کسب‌وکار خود را در فضای مجازی بست‌وگسترش داده بودند و  برای خود کانال تلگرامی هم داشتند. وارد تلگرام شدم. اینجا هیچ چیز از یک فروشگاه آنلاین با محصولات متعدد کم ندارد.

از تبلیغات تا توصیه‌هایی از جانب فروشنده
صفحات را یکی پس از دیگری بررسی کردم، قیمتی برای اسلحه‌هایی که تصاویرش را منتشر کرده بودند، وجود نداشت. در برخی از پیج‌ها توصیه‌هایی نیز به خریداران شده بود که در قالب یک پست آن را منتشر کرده بودند.
به عنوان مثال در یکی از صفحات با این متن روبه‌رو شدم:  «کسانی که اعتماد ندارند بیعانه بدید خواهش می‌کنم نیایید دایرکت الکی. اگر خدایی نکرده سر کاری باشد ما باید حداقل یک ‌میلیون ضرر کنیم. چون  اگر اسلحه را سفارش بدید و سرکاری باشه و پیگیری نکنید این اسلحه به درد هیچ‌کس نمی‌خوره.» یا در یک پست دیگر حتی درباره تخفیف‌نگرفتن مشتری‌ها نیز گفته بود: «فروش زیر یک‌میلیون نداریم. خواهشا اصرار نکنید. تخفیف‌ها فقط برای بالای دو میلیون خرید هست  که نصف  مبلغ را ابتدا و پس از تحویل مابقی پول را می‌دهید اما برای خرید زیر دومیلیون اول واریز می‌کنین بعد براتون ارسال می‌کنیم.»
از عجایب این صفحات فروش استوری‌های جذابی بود که به ‌طور کامل خریداران را در جریان جدیدترین محصولات قرار می‌دادند. به‌ عنوان مثال در استوری یکی از این صفحات این‌طور نوشته شده بود: «دوستان اسلحه جدید رسید هر کی خواست بیاد دایرکت».

تماس با فروشنده
سرانجام به سراغ یکی از همین پیج‌ها رفتم، فروشنده اعلام کرده بود فقط به صورت تلفنی پاسخ خریداران را می‌دهد. شماره را گرفتم. پس از چند بار بوق‌زدن تماس برقرار شد. صدای مرد جوانی را از پشت گوشی شنیدم.
-بله بفرمایید.
خودم را بلافاصله جمع‌وجورکردم و گفتم سلام. شماره شما داخل کانال بود. تماس گرفتم قیمت کلت را بگیرم.
- چه کلتی میخوایی داداش؟
کوچیک باشه مثل شاهکش (قبل از اینکه وارد معامله بشوم درباره کلت‌ها و انواع آنها تحقیق کرده بودم).
-داداش شاهکش دارم یک‌میلیون تومان.
تحویل چه جوریه؟
-شماره کارت می‌دم پول واریز کنید. اگر آدم قابل اطمینان داری که بیاد ازم بگیره اگر کسی رو نداری برای آدرس خودت می‌فرستم فقط یکم هزینه بالاتر میره.
مثلا چقدر؟
-بستگی داره کجای ایران بخوای برات ارسال کنیم.
تهران.
-تهران حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰.
می‌شه قیمت کلاشینکف رو هم بدونم؟
-داداش داری آمار چیو درمیاری؟ یهو از شاهکش رسیدی به کلاش. هر وقت مطمئن شدی زنگ بزن.
و صدای بوق اشغال .

دایرکت
در قدم بعدی به سراغ یک صفحه دیگر و یک فروشنده دیگر رفتم. راه ارتباطی با این فروشنده دایرکت صفحه او در اینستاگرام است.
-سلام. کلت  چنده؟
سلام، از یک تومن داریم به بالا.
-آقا ممنون، شاهکش چنده و کلاش؟
شاهکش دارم یک تومن، هورس هم دارم سه تومن. کانال هستید؟
-نه تو کانال نیستم آدرس بدید میام. راستش من یک کلت می‌خوام. زیادم هزینه ندارم بدم. کلی گشتم تو اینستا شما رو پیدا کردم. خودم بیام برای تحویل یا نه می‌فرستید برام. این مهمه چون واقعا شرایط سفر رو ندارم و اینکه پول رو به حساب بزنم یا نقدی بدم.
قیمت پایین می‌خوایید. من شاهکش پیشنهاد می‌کنم.
- آخه شاهکش کوچیکه، به چشم نمیاد.
درسته. ماکاروف هم دارم. رنگش طلایه مشکلی نداره؟ یا مشکی میخوای فقط؟
- رنگش که فرق نداره. فقط تو چشم بیاد قیمتش هم مناسب باشه.
قیمتش ۱۵۰۰.
- ممنون. فقط قیمت کلاش رو هم می‌گید من با شریکم یه مشورت کنم.
کلاش ۷یا ۸ میلیون.
 بعد تصویر یک کلت را برایم ارسال کرد و نوشت اینام هستن ۹۰۰‌هزار تومان.

چند روز بعد
چند روز بعد دوباره سراغ فروشنده رفتم. قرار بود خبر بدهم، اما نکته عجیب اینجا بود که پیام‌هایم پاک شده بود و از طرف فروشنده بلاک شده بودم. پیدا کردن صفحه دیگر او کار چندان سختی نبود. با یک جست‌وجوی ساده دوباره به همان فروشنده البته با یک صفحه جدید رسیدم.
- سلام مجدد، ماکاروفی که قیمت دادید ۱۵۰۰ می‌خواییم. فقط نحوه پرداخت و تحویل رو می‌گید؟
- سلام در خدمتم. کدوم شهر بودید؟
- تهران بودم. به همونی که قیمت شاهکش و ماکاروف و هورس دادید و گفتید که ماکاروف طلایی دارم.
- کجای تهران؟
- غرب تهران
- خب کجا؟
- ستارخان- برق لامع
- جسارتا شغل شما چیه؟
- داداش، من تو کار ماشین‌آلات سنگین هستم. لودر و بولدوزر.
- اوکی، خب  ماکاروف می‌خوای؟
- آره
- من از بانه می‌خوام بفرستم. گفتم قطعی شد یه بیعانه می‌دید براتون می‌فرستم.
- اوکی، همون یک‌میلیون و پانصد؟
- بله
- به روی چشم. به کارت باید واریز کنم؟
- واریز کنید.
- فقط فشنگ هم داره یا باید جدا بگیرم؟
- فشنگ هم داره.
- چند روزه به دستم می‌رسه؟
- نهایتا دو روزه
- ممنون. شماره کارت رو محبت می‌کنید؟
چشم. ۶۰۳۷۶۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. ۵۰۰ بزنید، الباقی تحویل ان‌شاءالله.

تلگرام
فروشنده بعدی که به سراغش رفتم در تلگرام کانالی راه‌اندازی کرده و انواع و اقسام اسلحه‌های فروشی را به نمایش گذاشته بود. برای رسیدن به فروشنده باید چند مرحله را پشت سر بگذاری. از صفحه اینستاگرام وارد کانال تلگرامی می‌شوم و سپس به آیدی که توسط فروشنده برای ایجاد ارتباط اعلام کرده است، مراجعه می‌کنم.
- سلام، قیمت کُلت می‌خوام؟
- سلام، از یک تومن داریم به بالا. اسلحه خوب هم قیمت‌ها از سه تومن شروع می‌شه.
- پرداخت حضوری یا کارت به کارته؟ من هورس می‌خوام؛ الان  قیمت  هورس یا کلاش چنده؟
- در خدمتم. ارسال بخوای یه بیعانه میدی الباقی رو زمان  تحویل.
- قیمت هم محبت کنید. البته کلت رو گفتید. کلاش هم مدنظرم هست.
- هورس قیمتش سه تومنه. کلاش هم بستگی داره که  روس، آلمان، چینی یا رومانی باشه.
- روس منظورمه.
- روس ۴ میخ الان قیمتش تو بانه  ۷ تا ۸ تومنه. البته چیز ناب. هورس نمی‌خوای؟
- من با شریکم یک گپ بزنم بهت خبر می‌دم.
این گفت‌وگوی من با سه فروشنده اسلحه در فضای مجازی بود. البته مشخص نیست اگر واقعا من متقاضی اسلحه باشم پس از واریز مبلغ بیعانه اسلحه به دستم خواهد رسید یا نه. یا حتی اگر اسلحه هم به دستم برسد درست و حسابی است یا خراب.

برخورد جدی با فروشندگان سلاح گرم
با این حال، شرایط حاکی از آن است که خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی در حال انجام است، اما نباید از این موضوع غافل شد که نیروی انتظامی و دستگاه قضائی به‌شدت و با جدیت درحال برخورد با فروشندگان سلاح گرم هستند. حتی حساسیت ماجرا آن‌قدر مهم است که چندی پیش رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با فرماندهان برتر ناجا فرمودند که «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی است. در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود. کنترل جرایم در فضای مجازی و به‌خصوص سلاح  از سوی پلیس شدید‌تر شده است تا جایی که سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت می‌گوید:   «نیروی انتظامی در برخورد با فروشندگان سلاح بدون هیچ گذشتی و با جدیت تمام برخورد می‌کند. این برخورد هم در فضای مجازی، هم در فضای حقیقی به‌جد انجام شده و ادامه خواهد داشت. پلیس اقدامات زیادی در برخورد با خرید و فروش سلاح و نیز قدرت‌نمایی با آن در فضای مجازی  انجام داده است. در این رابطه هم میان پلیس فتا و پلیس امنیت همکاری خوبی وجود دارد و واحدهای رصد در پلیس امنیت، پلیس فتا، پلیس مبارزه با مواد مخدر و… فعال شده است.»
ماهیت آگهی‌دهندگان خرید و فروش اسلحه جنگی و جعل مدارک در شبکه‌های اجتماعی کلاهبرداری است. این را بارها پلیس اعلام کرده و گفته است خرید یک سلاح حتی اگر شکاری هم باشد نیاز به مجوز‌های قانونی دارد. این درحالی است که عده‌ای اقدام به انتشار آگهی‌هایی با مضمون فروش سلاح کرده‌اند که عمدتاً کلاهبرداری بوده است.
پایش ۲۴ساعته فضای مجازی جزو مأموریت‌های ذاتی پلیس فتاست و اگر سایتی اقدام به خریدوفروش یا کلاهبرداری کرده با هماهنگی مقام قضائی با فرد متخلف برخورد لازم صورت گرفته است و این روند نیز ادامه خواهد داشت. اما فروشندگان معمولا  از خط تلفن‌هایی استفاده می‌کنند که به اسم آنها ثبت نشده و با ترفند‌هایی خاص اقدام به تهیه این خط تلفن‌ها کرده‌اند. نباید به این افراد اعتماد کرد، چرا که بیشتر این موارد قابل شناسایی و پیگیری نیست. موضوع شماره‌حساب‌هایی که کلاهبرداران به قربانیان اعلام می‌کنند یک کلاهبرداری دیگر است. فروشندگان شماره‌حساب اجاره می‌کنند. کارت‌های بانکی مردم را به بهانه   کار‌های تبلیغاتی می‌گیرند تا پولی ماهیانه به این قربانیان بدهند.
فضای مجازی به دلیل وسعت، نیازمند همکاری تمامی مردم است.
 انتظار می‌رود که هرگونه تبلیغات و تخلفات در این حوزه به پلیس فتا به آدرس اینترنتی «  www.cyberpolice.ir»  بخش گزارش‌های مردمی، اطلاع داده شود.

قانون چه می‌گوید
بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب این امر، به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک‌ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
علاوه بر این، در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است قاچاقچیان اسلحه که یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس از سه تا ۱۵‌سال محکوم می‌شود. حتی اگر قاچاقچیان اسلحه بدون سلاح دستگیر شوند، بین سه تا ۱۰‌سال حبس برای آنها تعیین می‌شود.(منبع:شهروند)

مصطفی داننده - کمی ایستادم تا خلوت شود و بعد ببینم مردم بیشتر برای چه کاری به مخابرات مراجعه می‌کنند. جالب بود تقریبا بیشتر مراجعه کنندگان برای افزایش سرعت اینترنت آمده بودند.
سایت مخابرات را باز کردم. همان بالا گوشه راست زده بود، خرید تلفن ثابت. شماره ملی و شماره تلفن را وارد کردم تا مراحل ثبت نام را یکی یکی طی کنم. در اولین گام بعد از وارد کردن شماره تلفن انتظار برای ارسال کُد است. از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان که هنوز منتظر ارسال این کُد نازنین هستم.

حدود 10 بار امتحان کردم و هی  تکرار و تکرار اما خبری از ارسال کُد نبود. دیدم که آبی از این خدمات مجازی مخابرات گرم نمی‌شود راهی مخابرات منطقه‌مان شدم آنهم در حالی که همه توصیه می‌کنند به دلیل کرونا بهتر است کارها به صورت غیرحضوری انجام شود اما وقتی غیرحضوری یعنی انجام نشدن کار، مجبور هستید به دل خطر بزنید.

پُرسان پُرسان به مخابرات رسیدم. جلوی در صف بود. ابتدا از خانمی که پشت باجه ایستاده بود و به معنای واقعی کلمه بداخلاق و تندخو بود و گویی ارباب رجوع‌، او را آنجا نشانده بود و مجبورش کرده بود به سوالات مردم جواب بدهد، سوال می‌کردید که برای انجام کارم باید به کدام قسمت مراجعه کنم.

کمی ایستادم تا خلوت شود و بعد ببینم مردم بیشتر برای چه کاری به مخابرات مراجعه می‌کنند. جالب بود تقریبا بیشتر مراجعه کنندگان برای افزایش سرعت اینترنت آمده بودند. آنها می‌گفتند که بچه مدرسه‌ای دارند و مجبور هستند که سرعت اینترنت خود را افزایش دهند تا بچه‌هایشان به درس‌شان برسند.

خانم تندخوی پشت باجه هم آنها را ارجاع می‌داد به کاغذی که روی دیوار زده شده بود تا مراجعه کنندگان از روی آن میزان سرعت و حجم خود را انتخاب کنند. خیلی از پدر و مادرها از این سیاهه‌ی روی دیوار سر در نمی‌آوردند و فقط نگاه می‌کردند تا شاید یکی پیدا شود و  آنها را راهنمایی کند. به چند نفر آنها کمک کردم.

واقعا چه خوب می‌شد باجه‌ای مخصوص برای اینترنتی‌ها طراحی می‌شد تا در روزهایی که دانش آموزان درگیر درس و مشق‌شان هستند، پدر و مادرها اینقدر نگران وضعیت اینترنت نباشند. آنهم پدرومادرهایی که سن بالایی دارند و چندان آشنایی با فضای مجازی و سرعت اینترنت و حواشی آن ندارند.

در میان اینترنتی‌ها، مردی جلو آمد و گفت یک سال است که تلفن‌شان قطع شده درحالی که اصلا به آنها پیامی نیامده است. خانم بداخلاق، صدا بلند کرد که اخطار برای‌تان پست شده. اگر دیده باشید که دیدید اگر نه هم که تلفن را قطع می‌کنند! مرد گفت: چرا پس شماره همراه من را گرفتید؟ چرا پیامک نکردید؟ خانم پشت میز گفت: پیامک تازه یک ماه راه افتاده. دیگه سیستم همینه!

با پاسخ دیگه سیستم همینه، نوبت به من رسید. کاغذ نوشتن مشخصات را به دستم دادند و راهی باجه شدم تا بالاخره به وصال خط تلفن برسم. حدود چهل و پنج دقیقه ایستاده در خیل مراجعین که ماسک زده و ماسک نزده کنار هم نشسته بودند، نوبت به من رسید تا خط تلفن‌دار شوم.

چرا باید در ایران همیشه انجام کارهای اداری با سختی و مشقت همراه باشد؟ تا کی باید داستان کفش آهنی و اداره‌ها در کشور حاکم باشد؟ تا کی باید نصف روز را درگیر یک کار ساده باشیم؟

تنها اداره‌ای که در ایران کار خود را به خوبی انجام می‌دهد، بهشت زهراست. و به خاطر همین خوش‌به‌حال مُردگان!

منبع:عصرایران

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه "به‌روز‌رسانی سامانه شاد مشکل دارد" گفت: دانش‌آموزان و معلمان از سرعت پایین اینترنت نگران هستند.
محمدرضا احمدی سنگری در گفت‌وگو با تسنیم، نگرانی‌های دانش‌آموزان و معلمان از سرعت پایین اینترنت و اینکه  سامانه شاد در به‌روزرسانی همچنان مشکل دارد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: بارها گفته‌ام که بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان به سامانه شاد دسترسی ندارند و باید این مشکل سریعاً حل شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه روز گذشته اعضای این کمیسیون و بحث و بررسی موضوع بازگشایی مدارس و ضعف‌ها و نقاط قوتی که وجود دارد را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: گزارشاتی از سراسر کشور در این زمینه قرائت شد و بنده هم به عنوان نماینده استان گیلان نیز گزارشاتی را پیرامون بازگشایی مدارس ارائه کردم.

احمدی‌سنگری حضور نمایندگان وزارت بهداشت در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در این جلسه صحبت بر سر این موضوع بود که حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدارس به هیچ عنوان اجباری نباشد و از طرفی خطرات ناشی از حضور فیزیکی دانش‌آموزان را هم به نماینده وزارت بهداشت اعلام کردیم.

وی مدیریت خانواده‌ها در امر نحوه تحصیل فرزندانشان و اینکه در این شرایط استفاده از چه روشی برای ادامه فرآیند آموزش برای محصلان  مفیدتر است را متذکر شد و گفت: اگر خانواده‌ها واقعاً احساس می‌کنند که پروتکل‌های بهداشتی به آن صورتی که باید در مدرسه رعایت نمی‌شود لازم نیست فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. 

نماینده مردم رشت در مجلس اعلام وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در بحث اینکه وضعیت خوب است و نمی‌توانند مدارس را تعطیل کنند را مورد اشاره قرار داد و افزود: به عقیده بنده اینکه بگوییم به طور مثال رشت شرایطش سفید است و تهران قرمز است اصلاً قابل پیش‌بینی نیست و حتی همین صحبت را که مطرح کردیم آقایان هم قبول کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نقش ویژه خانواده  دانش‌آموزان، اولیاء مدارس و خود معلمان در بحث سنجش شرایط برگزاری کلاس‌های حضوری و یا استفاده از روش‌های مجازی را تعیین کننده خواند و ابراز داشت: اگر خانواده‌ها قصد اعزام دانش‌آموزان به مدرسه را دارند باید ماسک و اقلام بهداشتی را حتماً برای آنان تهیه کنند.

احمدی‌سنگری با بیان اینکه آموزش و پرورش به شکل جدی و اصولی باید به فکر سرویس‌های بهداشتی داخل مدارس و آبخوری‌ها باشد امکانات فعلی مدارس را برای شرایط فعلی غیراستاندارد خواند و اظهار داشت: پیشنهادم به خانواده‌هایی که فرزندان خود را به مدرسه اعزام می‌کنند این است که وسایل رفاهی را تهیه و در اختیار آنان بگذارند.

وی با انتقاد از اینکه در جهت رفاه حال دانش‌آموزان و خانواده‌ها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار داده نشده است سرعت پایین اینترنت در کشور را مشکلی مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: به روز‌رسانی سامانه شاد هم مشکل دیگری است که هم‌اینک با آن مواجه هستیم و باید در اسرع وقت نسبت به رفع آن‌ اقدامات اساسی و عاجل انجام شود.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه علاوه بر دانش‌آموزان تعدادی از خود معلمان هم از گوشی و تبلت مناسب جهت پیگیری آموزش‌های آن‌لاین در سامانه شاد بی‌بهره هستند تصریح کرد: همه این مشکلات باید دیده شود زیرا چالش‌های این‌چنینی قطعاً بر روند و کیفیت آموزشی کشور اثرات بدی را برجای می‌گذارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از یک طرح پیشنهادی که به موجب آن دولت موظف است برای دانش‌آموزانی که موبایل و تبلت ندارند این امکانات را فراهم کند سخن گفت و عنوان کرد: با توجه به وضعیتی که الان دولت دارد چنین طرح‌هایی عملی نیست از طرفی بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان هم به سامانه شاد دسترسی ندارند.

دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت حذف تدریجی دفترچه کاغذی بیمه از نیمه دوم امسال، گفت: از زمانی که اعلام کردیم تاریخ دفترچه بیمه ملاک ارائه خدمت به بیمه‌شده نیست، نشان دادیم ملاک عمل برای ما خدمات الکترونیک است؛ از این رو به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد اعلام کرده‌ایم دیگر دفترچه بیمه جدید صادر نکنند.

محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حذف تدریجی دفترچه‌های کاغذی بیمه و استفاده از نسخه نویسی الکترونیک، گفت: از دو سال قبل که طراحی سامانه نسخه الکترونیک و ارجاع دفترچه بیمه در دستور کار قرار گرفت، ابتدا یک استان و سپس در ۱۰ استان به شکل پایلوت این موضوع اجرایی شد. هم‌اکنون نیز همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور در حال اجرای طرح نسخه الکترونیک هستند و اکنون نزدیک به ۱۳ هزار مطب از ۱۶ هزار مطب طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت در کشور به روش الکترونیک نسخه تولید می‌کنند؛ همچنین در خصوص سایر مراکز مانند داروخانه، رادیولوژی و... حدود ۶ هزار مرکز از ۹ هزار مرکز طرف قرارداد، پذیرش نسخ الکترونیک را انجام می‌دهند.

وی افزود: در طول مدت اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک زنجیره‌های متعددی به این چرخه اضافه شدند؛ از جمله پیش‌بینی تداخلات دارویی، اعمال سایر نکات ضروری بر نسخه و... . با این فرایند پس از تولید نسخه و ایجاد هزینه، دیگر نیازی نیست در ادارات بیمه نسخ مجددا مورد بررسی قرار گیرند و شفافیت در گردش مالی میان مراکز ارائه دهنده خدمت و سازمان بیمه سلامت ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه داده‌ها به شکل برخط رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: از طرف دیگر با توجه به اتصالاتی که با وزارت بهداشت در حال برقراری آن هستیم، گام بزرگی در جهت تحقق اهداف پرونده الکترونیک سلامت برداشته می‌شود. با این کار پزشک این قدرت را دارد که با دید بازتری تصمیم‌گیری کند و این در حالی است که موضوع ناخوانا بودن نسخ از بین می‌رود و خطاهای احتمالی هنگام نسخه پیچی به حداقل خواهد رسید.

جعفری با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال جاری استفاده از دفترچه کاغذی به حداقل خود خواهد رسید، تصریح کرد: بر این اساس مراکز دولتی نیز با تجهیز مراکز و اتصال به سامانه الکترونیک ما به تحقق زودتر این موضوع کمک خواهند کرد؛ این در حالی است که سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز در حال حرکت به سمت کاهش استفاده از دفترچه‌های کاغذی تا زمان حذف آن هستند.

وی افزود: از ابتدای تیر ماه به مراکز طرف قرارداد اعلام کردیم تاریخ دفترچه بیمه ملاک عمل برای سازمان بیمه سلامت نیست و این موضوع خود دلیل محکمی است تا نشان دهیم ملاک عمل برای ما خدمات الکترونیک است. بر این اساس به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد اعلام کرده‌ایم دیگر دفترچه جدید صادر نکنند و در صورت تمایل فرد، مُهر تمدید تاریخ دفترچه روی آن اعمال شود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت اتمام برگه‌های دفترچه بیمه آیا این زیرساخت در تمام مراکز درمانی وجود دارد که نسخه نویسی بدون دفترچه بیمه فیزیکی صورت گیرد یا خیر، گفت: افراد حتی بدون داشتن دفترچه بیمه می‌توانند به پزشک مورد نظر مراجعه کرده و با کد ملی ویزیت شوند.

جعفری در عین حال گفت: بیشترین دغدغه ما برای نیمه دوم سال جاری برای مراکز دولتی است تا به سیستم‌های الکترونیکی ما بپیوندند و به این ترتیب به تدریج دفترچه بیمه فیزیکی حذف شود. اگر بیماری که دفترچه بیمه ندارد بخواهد خدمات را با پوشش بیمه دریافت کند، باید به پزشکان و مراکز طرف قرارداد ما که متصل به سامانه الکترونیک هستند، مراجعه کند تا حلقه اتصال تمام مراکز درمانی برای نسخه نویسی الکترونیک کامل شود؛ البته خوشبختانه بیش از ۸۰ درصد مراکز به این سامانه متصل هستند. در مورد مراکز دولتی نیز سیستم الکترونیک موجود است و تنها اتصال آنها به سازمان‌های بیمه‌گر باقی مانده است‌.

دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت ادامه داد: حرکت به سوی نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند در وهله اول ما را به هدف تکمیل پرونده الکترونیک سلامت نزدیک کند و در وهله دوم حرکت به سمت پزشکی از راه دور و خدمات تله‌مدیسین را میسر می‌کند.

وی گفت: از همراهی جامعه پزشکی برای ایجاد این تغییر بزرگ بسیار خرسندیم و از سایر پزشکان نیر خواهشمندیم با همراهی با ما در جلوگیری از ارسال نسخ به شکل موازی کمک‌مان کنند. به بیمه شدگان نیز این نوید را می‌دهیم که در آینده نزدیک امکان دسترسی به پروفایل شخصی آنها برایشان فراهم می‌شود تا بیمه شده بتواند شناسنامه شخصی خود در سامانه را مشاهده کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هنوز اطلاعاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه های خالی ارائه نشده و به محض دریافت اطلاعات، ۱۰ روزه مالیات مطالبه می کنیم.

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از 4 سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است.

امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است.

به گزارش فارس، در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود.

هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.

همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

در جلسه تشدید نظارت بازار مهلت ۱۵ روزه به مالکان کالا و صاحبان انبارها برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه دوره‌ای تشدید نظارت بازار با میزبانی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امیدوارم بتوانیم در این شرایط حاکمیتی بیماری کرونا که شرایط سختی داریم با تدابیر جمعی و فردی سازمان‌های حاضر در این نشست و نشست‌های مشابه تأثیر مطلوبی بر شرایط جامعه داشته باشیم.

وی افزود: اعتقاد و نگاه بر این است که حضور میدانی دستگاه‌ها باید ملموس‌تر باشد و قول داده بودم که این مطالبه مقامات تراز اول حاکمیت را به شما منتقل کنم و به همین خاطر بایستی یک سری راهکارهای متفاوت و میدانی تر را تدارک ببینیم.

رئیس سازمان تعزیرات تصریح کرد: هدفمان مشارکت برای انجام کار است، مشارکتی که در گذشته وجود داشته و الان باید حتی بیشتر ادامه داشته باشد زیرا اکنون بیش از پیش نیازمند مشارکت نظارتی بر بازار هستیم.

محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تشدید مستمر افزایش نرخ‌ها موجب نارضایتی مردم و مسئولین شده و ما از منظر اطلاع رسانی این امر باید منسجم و یکپارچه عمل کنیم.

وی افزود: یکی از مواردی که در چنین شرایطی اتفاق می‌افتد میل به احتکار کالا به منظور تبدیل سرمایه به کالا برای حفظ ارزش پول است.

علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست با اشاره به انجام بازرسی‌های ۲ تا ۵ ساعته از ۲۰ انبار، گفت: حاصل این بازرسی‌ها کشف انبار احتکار میلگرد بود و هنوز بسیاری از انبارها نسبت به ثبت نام اقدام نکردند و حتی موارد ثبت شده با آنچه وجود دارد مطابقت ندارد.

وی با بیان این مطلب که هدف بازرسی‌ها این است که اگر احتکاری وجود دارد کشف و عرضه شود، افزود: سامانه انبارها دو ایراد فنی دارد یکی اینکه مدام قطع می‌شود و دیگر اینکه نوع ارتباط این سامانه با سایر سامانه‌ها، مطلوب نیست.

نودهی فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این جلسه گفت: اطلاع رسانی و آگاهی دادن یکی از ارکانی است که وظیفه یکایک ما است و باید انجامش بدهیم.

در این جلسه مقرر شد مسئولیت کارگروه تشدید نظارت بر بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به عنوان متولی امر باشد و ظرف ۱۵ روز آینده همه انبارهای تهران که اطلاعاتشان در سامانه جامع انبارها ثبت نکنند، توسط تیم‌های بازرسی که با حضور دادستانی تهران، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اتحادیه‌ها برگزار می‌شود، به عنوان احتکار و اختفا به قصد گرانفروشی برخورد شود.
گفتنی است، در این جلسه نمایندگان گمرک ج. ا. ا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی حضور داشتند و در ابتدای جلسه حاضرین به بحث و بررسی پیرامون مسائل موجود در نظارت‌ها و راهکارهای بهبود نظارت‌ها پرداختند.

دومین بستۀ اینترنت رایگان ۲۰ گیگابایتی ایرانسل برای معلمان، فعال شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با توجه به شیوع بیماری کرونا و رواج آموزش و تدریس آنلاین در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، این بسته با هدف تسهیل در فرایند ارائۀ محتواهای آموزشی، به معلمان ارائه شده است.

این بسته، برای استفاده از خدمات اینترنت برای حدود ۱۵۰هزار معلم ایرانسلی، بر اساس فهرست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعال شده است و معلمان ارجمند می‌توانند از بامداد امروز 25 شهریور ماه ۱۳۹۹، به مدت سه ماه، از آن استفاده کنند.

بسته‌های هدیه فعال شده برای معلمان گرامی، از طریق اپلیکیشن «ایرانسل من» قابل مشاهده و میزان مصرف آنها نیز قابل بررسی است. بسته‌هایی که از قبل فعال شده‌اند، پس از اتمام حجم بستۀ ۲۰ گیگابایتی هدیه، یا بعد از پایان مهلت استفاده از این بسته، در دسترس خواهند بود. بسته‌های اینترنتی که در این مدت، مهلت استفاده از آن‌ها به پایان می‌رسد، قابل تمدید نخواهند بود.

ایرانسل، در فروردین ماه سال جاری (۱۳۹۹) نیز، در راستای مسؤولیت اجتماعی خود با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بستۀ اینترنت رایگان مشابهی را به معلمان ارجمند، اختصاص داده بود.

وزارت ارتباطات با تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه هوشمند «پنجره واحد مدیریت زمین» عملاً نشان داده که عزمی برای مقابله با معضل زمین خواری و صدور جوازهای غیرمجاز ساخت‌وساز ندارد.

به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه اخیراً قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین‌خواری با تمام قوا به میدان آمده، اما متأسفانه اهمال‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی در انجام وظایف قانونی خود، به پاشنه آشیل مبارزه با این پدیده شوم تبدیل شده و شناسایی و برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال را با مشکل مواجه کرده است.   

با چند برابر شدن قیمت زمین طی دو سال گذشته، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی پایین آمده و سرمایه‌‌داران عموماً به  سمت تغییر کاربری زمین و فعالیت‌های غیرمولد ترغیب شده‌اند. در همین شرایط «تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز» و «واگذاری‌های اراضی ملی و دولتی» که بعضاً توسط مدیران و کارمندان دولتی با تبانی و اخذ رشوه صورت می‌گیرد، به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین و مستغلات در کشور تبدیل شده است.

این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری در سال 95، ملزم به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» شد تا از طریق این سامانه تخلفاتی نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات و همچنین وقوع تبانی و ارتشاء فی‌مابین متقاضیان و متصدیان امر صدور مجوزهای زمین و مسکن، به صورت سیستمی موارد تخلف را قابل پیگیری و رصد کند.

در صورت راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تمامی مجوز‌های حوزه زمین و مسکن که توسط ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ صادر می‌شود در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین به شکل مستمر نظارت می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: «با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.»

5 درصد پیشرفت پروژه در طول 4 سال؛ پشت گوش انداختن به سبک وزارت ارتباطات

اما اکنون با وجود گذشت بیش از ۴ سال از دستور اولیه راه‌اندازی این سامانه، هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده، اما این سازمان عملاً با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

در طی این سالها «مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97» «صورت‌جلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب 4 مصوبه مهم دولتی بود‌ه‌اند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوش مسئولان این وزارتخانه به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

در گزارش جدیدی که توسط سازمان فناوری اطلاعات از میزان پیشرفت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی مصوب هیئت وزیران منتشر شده است، با کمال تعجب میزان پیشرفت پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را از سال 95 تا به کنون فقط 5 درصد اعلام شده است.

آیا مبارزه با زمین‌خواری برای وزارت ارتباطات اهمیتی ندارد؟

در بخش دیگری از گزارش‌های منتشر شده توسط این سازمان، ضمن اقرار بر تأخیر 3 ساله در برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار، در کمال تعجب پیش‌بینی موعد رونمایی این سامانه سال 1400 اعلام شده است! این در حالی است که «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا در مهلت قانونی 6 ماهه (یعنی اوایل سال98) این سامانه را پیاده‌سازی و به مرحله بهره‌برداری برساند.

امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: «در جلسه‌ای که حدود 10روز قبل راجع به آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد مدیریت برگزار شده بود، نماینده سازمان فناوری اطلاعات توضیخ داده بود که پیمانکار انتخاب شده، اما هنوز با شرکت پیمانکار انعقاد قرارداد صورت نگرفته است.»

وی با ابراز نارضایتی از روند فرسایشی و کند راه‌اندازی این سامانه در طول این 4 سال، ادامه داد: «من در آن جلسه در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی با بیان اینکه دلیل تعلل و تأخیر سازمان فناوری برای انعقاد قرارداد با پیمانکار را نمی‌دانم، تشریح کرد: «این سامانه برای مبارزه با زمین‌خواری و جوازهای غیرمجاز از اهمیت به سزایی برخوردار است و سازمان امور اراضی به نوبه خودش آماده‌ است برای به سرانجام رسیدن آن هر کاری انجام دهد.»

به گزارش فارس، سابقاً نیز پورتحویلدار در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها به بهانه‌جویی و کارشکنی وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی این سامانه اشاره کرده بود.

همچنین پیش از این عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن«پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته بودند.