ITanalyze

ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، مرکز بلفر وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا با انتشار جدیدترین گزارش شاخص قدرت ملی سایبری،چندین کشور جهان را بر اساس ۷ متغیر رتبه بندی کرده است که بر اساس آن، ایران در رتبه ۲۳ و بالاتر از کشورهایی همچون برزیل، عربستان و ایتالیا قرار گرفت.

همچنین در این شاخص، کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، روسیه و هلند، به عنوان ۵ کشور برتر در این رتبه بندی معرفی شدند.

در این شاخص، متغیرهای  «نظارت بر گروه های داخلی»، «تقویت و بهبود دفاع سایبری ملی»، «کنترل محیط اطلاعات»، «جمع آوری اطلاعات پنهان از منابع خارجی»، «بهبود رشد صنایع داخلی»، «تخریب زیرساخت ها و قابلیت های نیروهای متخاصم» و «تعریف هنجارهای بین المللی سایبری» برای رتبه بندی کشورها بکار گرفته شده است.

مسئولان به بهانه شیوع ویروس و قطع مراجعه حضوری برای متقاضیان بیمه بیکاری، ساز و کار الکترونیک و آنلاین ایجاد کردند؛ روشی که به‌جای سهولت کار، سبب کندتر شدن و پیچیده‌تر شدن روند تقاضای بیمه بیکاری و بالا رفتن هزینه درخواست شده‌است. افرادی که شغل خود را از دست می‌دادند، قبلاً فقط یکبار برای انجام مقدمات و ثبت درخواست بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه می‌کردند؛ ولی حالا ناچار هستند بار‌ها به کافی‌نت یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند!
کم نیستند افرادی که از اسفند و فروردین شغل خود را از دست دادند و هنوز هم در پیچ و خم تکمیل بیمه بیکاری گیرکرده‌اند. در شرایطی که مسئولان مدعی ارائه خدمات به بیکارشدگان ناشی از شیوع کرونا هستند، اما بررسی‌ها نشان از سرگردانی بیکار‌شدگان در میان بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف دولت دارد.

 

فقط و فقط مراجعه به دفاتر پیشخوان

تا قبل از عید وقتی یک کارگر بیکار می‌شد، با فقط یکبار مراجعه حضوری به دفاتر کاریابی اداره کار، احراز هویت را انجام می‌داد. سپس مدارک را به دفتر کاریابی تحویل می‌داد. این مدارک هم اسکن و در سامانه مربوطه ثبت می‌شد؛ از متقاضی اثر انگشت هم گرفته‌می‌شد که این کار‌ها نهایتاً در عرض یک ساعت انجام می‌شد. بعد هم بین یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشید تا مراحل طی و مقرری پرداخت شود.

در واقع فقط یکبار حضور به دفاتر کاریابی لازم بود و متقاضیان فقط ۲۷ هزار تومان به کاریابی می‌پرداختند؛ این دفاتر علاوه بر ثبت‌نام برای مقرری بیکاری، هم کار مشاوره شغلی را انجام می‌دادند و هم متقاضی را هدایت و راهنمایی می‌کردند. مبلغ ۲۷ هزار تومان نیز مصوبه دولت و مجلس و شورای نگهبان را داشت. بیکار‌شدگان هم در نهایت به حق و حقوق خود می‌رسیدند.

در حال حاضر یک فرایند الکترونیکی عجیب ایجاد شده‌است. به این شکل که متقاضیان باید برای احراز هویت فقط و فقط به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. دفاتر پیشخوان هم به شدت شلوغ است و کار متقاضی را با تأخیر بسیار انجام می‌دهد.

 

تغییر روش به زیان مردم

در دفاتر پیشخوان خدمات مختلف و گسترده‌ای انجام می‌شود و این مراکز همیشه شلوغ هستند، بنابراین مردم برای گرفتن یک کد احراز هویت باید یک روز یا گاهی دو روز در صف‌های این دفاتر منتظر بمانند. این تغییر روش، از دفاتر کاریابی به دفاتر پیشخوان، موجب سردرگمی بیشتر مردم شده‌است.

دبیر کانون عالی کاریابی‌های کشور با بیان اینکه در بیمه بیکاری مردم به حال خود رها شده‌اند و الکترونیکی شدن روند به ضرر مراجعان تمام شده، گفت: انتقاد بسیار به سخنان مسئولان در توجیه دیرکرد‌های پنج ماهه و شش ماهه در برقراری مقرری بیکاری وارد است. وقتی روش موجود را به روش جدیدتری تبدیل می‌کنند و اسمش را الکترونیکی کردن فرایند و حذف مراجعات حضوری به ادارات کار و کاریابی‌ها می‌گذارند، باید قاعدتاً تأخیر کار و سردرگمی مردم کمتر شود.»

 

چرا روند را تغییر دادید؟!

حسین کریمی، در ارتباط با مشکلات بیمه بیکاری و سردرگمی مردم افزود: «وزارت کار با آنلاین‌سازی کار مردم را سخت کرده‌است. وقتی مردم راحت به دفاتر کاریابی‌ها می‌رفتند و خیلی زود کارشان تمام می‌شد، چرا روند را تغییر دادید؟! الان باید متقاضی برای احراز هویت حتماً باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کند. گاهی این دفاتر متقاضیان را سر می‌دوانند و معطل می‌کنند.»

به گفته وی، هر متقاضی باید چند ساعت برای دریافت یک کد ساده در صف‌های دفاتر پیشخوان منتظر بماند و بدیهی‌ست که این انتظار هیچ تناسبی با آنلاین شدن کار و حذف مراجعات حضوری ندارد.

جالب اینجاست که بعد از دریافت کد، کار تمام نمی‌شود و متقاضی باید در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کند. از ۲۵۰ هزار نفر متقاضی مقرری بیکاری، بیش از نیمی حداقل‌بگیر هستند و بسیاری از این کارگران ساده، اطلاعات اینترنتی چندانی ندارند و گاهی در ثبت‌نام در سامانه با مشکل مواجه می‌شوند.

 

سامانه جامع پر از ایراد

از سوی دیگر خیلی از این کارگران در خانه امکانات اینترنت ندارند و برای ثبت‌نام در سامانه باید به کافی‌نت یا دفاتر کاریابی مراجعه کنند. این مراجعه مجدد، هم برای متقاضی هزینه دارد و هم احتمال ابتلا به کرونا را افزایش می‌دهد.
وزارت کار ابتدا مدعی بود که قرار است از مراجعات حضوری مردم به خاطر خطر ویروس کرونا کاسته شود، اما حالا بسیاری از متقاضیان مجبور شده‌اند به‌جای یکبار مراجعه، دو بار یا حتی چند بار به دفاتر مختلف مراجعه کنند!

کریمی هم در انتقاد از سیستم فعلی که مردم را به دردسر انداخته، تصریح کرد: هر متقاضی در مرحله اول، ۶ هزار تومان برای احراز هویت می‌پردازد؛ در مراحل بعدی، کافی‌نت‌ها مقادیر متفاوتی از متقاضیان می‌گیرند؛ چراکه تعرفه مشخصی وجود ندارد، گاهی دیده می‌شود بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از متقاضیان می‌گیرند. از سوی دیگر، سامانه جامع روابط کار از آنجایی که سامانه کامل و بی‌عیبی نیست و هنوز نواقصی دارد که برطرف نشده، متقاضیان گاهی مجبور می‌شوند برای اسکن مدارک یا ثبت‌نام، بار‌ها و بار‌ها به دفاتر کافی‌نت یا کاریابی‌ها مراجعه کنند؛ چراکه هر بار به یک شکل تازه برمی‌خورند.»

 

ما هر چه پرسیدیم، پاسخ روشنی نگرفتیم!

دبیر کانون عالی کاریابی‌های کشور در ادامه، نقد اصلی خود را به وزارت کار و دولت اینگونه مطرح کرد: «به بهانه الکترونیکی کردن خدمات، خدمات را پیچیده‌تر کرده‌اند، از ۸۰۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری که در شش ماه گذشته ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند سؤال کنند که هر کدام برای ثبت پرونده، چقدر وقت صرف کرده‌است؛ بسیاری از آن‌ها می‌گویند دو روز، سه روز یا حتی یک هفته فقط برای ثبت پرونده معطل بوده‌اند؛ مسئله اینجاست که بعد از شش ماه به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند؛ اگر بعد شش ماه، حصول نتیجه برای مقرری‌بگیر ممکن بوده، به ما بگویند تا بدانیم؛ این‌ها هنوز هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند.»

وی در نهایت یک سؤال اساسی مطرح می‌کند: «چرا روند کار را تغییر دادند؛ نه تعداد مراجعات حضوری کم شده و نه از میزان هزینه دریافتی از متقاضیان کاسته شده‌است. علاوه بر این، بعد از ماه‌ها انتظار، مقرری متقاضیان نیز برقرار نشده، پس چرا وزارت کار اقدام به غیرحضوری کردن و مثلاً آنلاین کردن ثبت‌نام برای مقرری بیکاری کرده‌است؛ ما هرچه پرسیدیم، پاسخ روشنی از آقایان نگرفتیم!»

فرایند به اصطلاح الکترونیکی شدن فعلی در حالی است که قبلاً کل کار یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشید و نهایت مراجعه حضوری متقاضی، فقط یک‌بار مراجعه به دفاتر کاریابی بود. مدت زمانی هم که برای انجام کار متقاضی در دفاتر کاریابی صرف می‌شد، به گفته مراجعان حتی به یک ساعت هم نمی‌رسید، اما اکنون متقاضی باید به صف‌های طولانی دفاتر پیشخوان یا مراجعه چندباره به کافی نت‌ها عادت کند.
منبع: روزنامه جوان

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت که طبق توضیحات رئیس سازمان تامین اجتماعی از ۳۰ مهرماه نسخه‌های بیمه تامین اجتماعی الکترونیکی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، زهرا شیخی در توضیح جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این جلسه با حضور سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این سازمان برگزار شد. آقای سالاری گزارشی از وضعیت کار سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد و با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن ۴۴ میلیون نفر در زیرمجموعه بیمه تامین اجتماعی بیان کرد که از ۳۰ مهر ماه کار دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت دفترچه ای خاتمه پیدا کرده و نسخه الکترونیکی ارائه می شود.

وی افزود: توضیح رئیس سازمان تامین اجتماعی این بود که با الکترونیکی شدن دفترچه بیمه تامین اجتماعی نسخه نویسی و تجویز داروها دقیق تر شده و نظارت افزایش پیدا می کند، اما نمایندگان ابهاماتی پیرامون تهیه زیرساخت ها و انجام کار کارشناسی مطرح کردند. اینکه چطور قرار است نسخه الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با وجود توضیحات رئیس سازمان تامین اجتماعی تاکید نمایندگان این بود که باید این کار به صورت کارشناسی شده انجام شود نه اینکه یک مرتبه با اعلام تصمیم آنی استرس و اضطراب دیگری به مردم وارد شود. همچون اتفاقی که برای برگزاری کنکور، بازگشایی مدارس و تعیین نرخ بنزین رخ داد. در نهایت قرار بر این شد که قبل از اعلام رسمی الکترونیکی شدن نسخه های بیمه تامین اجتماعی، آموزش های لازم به مردم داده شده و جلسه دیگری با کمیسیون بهداشت برگزار شود.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری با ارسال لینک با عنوان جلوگیری از حذف آگهی برای هدایت افراد به درگاه جعلی و سرقت اطلاعات حساب بانکی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سیدمصطفی مرتضوی اظهار داشت: چندی پیش تعدادی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشتند که پیامکی با مضمون:  کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود" دریافت کردند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان عنوان کرد: کلاه‌برداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که فعالیت بیشتری در سایت‌های دیوار و شیپور داشتند انتخاب کرده بودند.

وی افزود: لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره موبایل عادی، قربانیان را به درگاه‌های جعلی بانکی ارجاع می‌داد و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد می‌کرد که کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی بر روی لینک ارسالی به قربانیان از جعلی بودن درگاه مذکور اطمینان حاصل کردند و برابر دستور مقام قضائی اقدامات لازم در خصوص این سایت صورت گرفت.

مرتضوی خاطر نشان کرد: همشهریان گرامی باید به هشدارهای پلیسی توجه بیشتری داشته باشند و قبل از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیامکی از فرستنده و قبل از هرگونه خرید اینترنتی از درگاههای بانکی از جعلی نبودن درگاه بانکی اطمینان حاصل کنند و هوشیار باشند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع‌رسانی به کاربران خود با سرشماره‌های اختصاصی خود این کار را انجام می دهند.

مشاهدات از بازار نشان می‌دهد تقاضای وسایلی همچون تبلت افزایش یافته است اما فروش آنها نه. برخی از کاسبان می‌گویند نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

کاسبان پاساژ کامپیوتر رضا می‌گویند نسبت به پارسال ۶۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند در حالی که قیمت اجناس هفتگی بالا می‌رود. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد خریداران برای پرداخت هزینه کمتر به دنبال خرید لپ‌تاپ و تبلت قاچاق هستند. قیمت تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری به گونه‌ای بالا رفته که باوجود افزایش تقاضا به دلیل رواج آموزش مجازی، ولی فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. یکی از فروشندگان این پاساژ می‌گوید: «کرونا نه‌تنها تاثیر بدی روی بازار ما نگذاشت بلکه باعث شد تقاضای بعضی از کالاها مثل تبلت بالا برود اما خبری از فروش نیست چون مردم پول ندارند.»

 

رصد روزانه قیمت‌ها

چهارراه ولیعصر، پاساژ کامپیوتر رضا، خبری از مشتری در مغازه‌ها نیست و فروشندگان سرشان در مانیتور است. یکی از فروشندگان این پاساژ با بیان اینکه قیمت‌ها این‌قدر بالا رفته که مشتری با ترس و لرز وارد مغازه می‌شود ادامه داد: «نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش فروش داشته‌ام و قیمت‌ها هم بالای ۵۰ درصد افزایش داشته است. برخی فکر می‌کنند وقتی قیمت‌ها بالا برود درآمد ما هم بیشتر می‌شود در صورتی‌که به هیچ وجه این‌گونه نیست. وقتی قیمت جنسی بالا می‌رود شاید فروش ریالی من بیشتر شود اما برای جایگزین کردن و خرید همان جنس باید دلاری هزینه کنم که عملا ضرر است. برای مثال قیمت ریالی کالایی ۱۰ درصد بیشتر می‌شود اما برای خرید آن باید از دلاری استفاده کنیم که روزبه‌روز بالا می‌رود.» به گفته جلالی که ۵ سال در این شغل فعالیت می‌کند تا به حال بازار در این حد کساد نبوده‌ است.

فروشنده دیگری که مردی با موهای تنک سفید است هم می‌گوید نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش فروش داشته است: «کرونا نه تنها تاثیر بدی روی بازار ما نگذاشت بلکه باعث شد تقاضای بعضی از کالاها مثل تبلت بالا برود اما خبری از فروش نیست چون مردم پول ندارند.» به گفته مسلمی قیمت اجناس قابل پیش‌بینی نیست و باید روزانه قیمت‌ها را رصد کرد: «من که چند سال فروشنده هستم تا به حال بازار را به این آشفتگی ندیده بودم چراکه حتی در حد یک هفته قیمت‌ها ثابت نمی‌ماند. در چنین وضعیتی نه خریدار می‌تواند برای خرید برنامه‌ریزی کند و نه کاسب. تاثیر نوسانات دلار و قدرت خرید پایین مردم بیشتر از کرونا است.»

فروشنده دیگری هم حرف او تایید می‌کند و می‌گوید برای خرید جنس میزانی ارز کنار گذاشته بود و هفته پیش قبل از خرید مجبور شده مقدار بیشتری روی پول خرید بگذارد: «در همین شهریورماه مجبور شدم سه بار سفارش آخر ماه را عوض کنم. کار کاسب با برنامه‌ریزی و خرید و فروش جلو می‌رود، وقتی بازار این‌قدر ثبات ندارد که در عرض یک ماه میزان پول خرید کالا را سه بار بالا ببریم، چگونه می‌توانم برای آینده برنامه‌ریزی کنم؟ اگر راهی برای فرار از این بازار داشتم باور کنید که کرکره را پایین می‌کشیدم.» جهانگرد هم نسبت به پارسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش فروش داشته است.

 

تقصیر کرونا نیست

این فروشنده کرونا را دلیل اصلی افت فروش نمی‌داند: «کرونا باعث شد کلاس‌های آموزشی به‌صورت مجازی برگزار شود و همین موضوع تقاضای تبلت و لپ‌تاپ را افزایش داده است.» فروشنده دیگری که می‌گوید فروشش سه‌چهارم یعنی نزدیک به ۷۵ درصد کاهش داشته است هم حرف‌های جهانگرد را تایید می‌کند: «تقاضای تبلت و لپ‌تاپ بیشتر شده اما مردم پول ندارند و به قیمت‌ کردن بسنده می‌کنند. همین میزان فروش کمی که برای من مانده هم مربوط به شهرستان‌ها است، آن هم جنس‌های ارزان که مردم توانایی خرید آن را دارند. قیمت یکی از تبلت‌های سامسونگ از ابتدای سال سه بار تغییر کرد و از ۲ میلیون تومان رسید به ۵ میلیون، یعنی بیشتر از دو برابر شد. ترم تحصیلی قبل که عملا دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تعطیل بودند. کسانی که برای ترم پیش رو برنامه‌ریزی کرده‌ بودند تبلت یا لپ‌تاپ بخرند با دوبرابر شدن قیمت‌ها مواجه شدند و کسی توان افزایش بودجه‌اش را نداشته باشد از خرید منصرف می‌شود. در چنین بازاری چگونه می‌توان کاسبی کرد؟»

فروشنده دیگری هم می‌گوید: «وقتی مردم همه کارهایشان را با گوشی انجام می‌دهند، بازار کامپیوتر هم کساد می‌شود.» گوهری که یکی از فروشندگان پاساژ رضا است می‌گوید قیمت بالای اجناس باعث شده ذائقه و سلیقه خرید مردم تغییر کند: «الان مردم یا دنبال جنس قاچاق هستند یا جنس چینی، آن هم جنس ارزان چینی. پسر ۱۰ ساله من تا امسال نیازی به تبلت نداشت اما برای سال تحصیلی جدید باید یکی می‌گرفت. تقاضا بالا رفته اما فروش نسبت به تقاضا بسیار پایین است. خیلی‌ها با موبایل نیازشان را برطرف می‌کنند و اصلا تبلت هم نمی‌خرند. مردم شکم خودشان را سیر نگه دارند هنر کرده‌اند چه برسد به خرید جنسی که هفته به هفته گران‌تر می‌شود.» گوهری نیز می‌گوید ۶۰ درصد کاهش فروش داشته است.

 

ارتقا به جای خرید

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد مردم ارتقای سیستم کامپیوترشان را به خرید کالای جدید ترجیح می‌دهند. یکی از فروشندگان پاساژ رضا که بخشی برای تعمیرات دارد می‌گوید: مشتری با لپ‌تاپ ۳ میلیونی که مدل پایینی دارد آمده که لپ‌تاپ بهتری بردارد. لپ‌تاپ او corei۳ بود و به لپ‌تاپ با مشخصات سی‌پی‌یو corei ۵ احتیاج داشت. این مشتری برای لپ‌تاپ موردنظر باید بالای ۷میلیون هزینه کند درصورتی‌که می‌تواند با ۲ میلیون دستگاه خودش را ارتقا دهد. در بخش کامپیوترهای رومیزی یا خانگی که دیگر ارتقا راحت‌تر است و خیلی کم پیش می‌آید که کسی کامپیوتر نو بخرد. از مشتری‌های من ۷۰ درصد خواهان ارتقای سیستم هستند تا خرید، مگر کسی لپ‌تاپ یا کامپیوتر نداشته و قصد خرید داشته باشد.»

فروشنده دیگری حرف او را تایید می‌کند: «با دو تا سه میلیون می‌توان سیستم سی‌پی‌یو و حافظه سیستم را ارتقا داد درصورتی‌که الان برای یک لپ‌تاپ با پایین‌ترین مشخصات باید ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه کرد.» او می‌گوید که قیمت یک مانیتور از ابتدای سال در سه مرحله؛ از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و بعد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است: «مانیتور دستگاهی نیست که بتوان آن را ارتقا داد، اما روند قیمتی اجناس به گونه‌ای است که اگر کسی امروز خرید نکند و فردا برای خرید بیاید ضرر کرده است. هم قدرت خرید مردم به شدت افت کرده و هم قیمت‌ها هفتگی بالا می‌رود. در چنین شرایطی مردم ترجیح می‌دهند وسیله کامپیوتری خود را ارتقا دهند تا اینکه جنس جدید بخرند، چراکه برای مثال یکی از مدل‌های لپ‌تاپ لنوو که سه سال پیش ۵ میلیون قیمت داشت، الان به بالای ۱۵میلیون رسیده است.»

فروشندگان مرکز خرید رضا می‌گویند که جنس قاچاق در بازار بسیار کم است و هیچ کمبودی هم برای پاسخ به تقاضای بازار نیست، اما خریدی صورت نمی‌گیرد. یکی از این فروشندگان می‌گوید: هیچ کمبودی در بازار نیست. هر مدل تبلت و لپ‌تاپ و هر تجهیزاتی که بخواهید من دارم منتها مردم پول ندارند. قیمت‌ها غیرمنطقی بالا رفته و جز کسانی که چاره‌ای جز خرید ندارند یا توان و قدرت خرید کالا را دارند فروشی صورت نمی‌گیرد.»

 

ناهماهنگی دولت و اصناف؛ یکی از دلایل گرانی

محمدرضا فرجی رئیس اتحادیه فناروان رایانه درخصوص شرایط بازار لوازم کامپیوتری می‌گوید: از ابتدای سال در انواع تجهیزات کامپیوتری به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت شاهد بودیم که بخشی از آن به گرانی ارز برمی‌گردد و دلیل اصلی عدم همکاری ارگان‌های دولتی با فعالان است.

به گفته او بزرگ‌ترین معضلی که اعضای اتحادیه با آن روبه‌رو هستند روند ثبت سفارش است.

فرجی می‌گوید: معمولا روند ثبت سفارش و ترخیص کالا بیشتر از یک ماه طول نمی‌کشید، اما در حال حاضر تا سه ماه هم طول می‌کشد، ناگفته نماند بانک مرکزی اسناد برخی از همکاران ما را حتی از سال قبل تایید نکرده و اجناس ایشان همچنان در انبار گمرک است. این عدم همکاری با فعالان باعث کمبود شده و بخشی از گرانی لپ‌تاپ و تبلت مربوط به همین موضوع است. دولت از طرفی اجازه ترخیص کالا و توزیع آن را در بازار نمی‌دهد و وقتی که گران می‌شود می‌گویند چرا گران شده؟ این در حالی است که امسال تقاضای لپ‌تاپ و تبلت بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و بازار هنوز نتوانسته این تقاضا را پاسخ دهد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به این موضوع که سازمان صمت وقتی نسبت به گرانی اجناس اعتراض دارد اول باید به سازوکار خودش مشرف باشد و مشکل را از آنجا حل کند می‌گوید: وقتی جنس تاجر و واردکننده در گمرک می‌ماند و انواع هزینه‌ها به هزینه‌ای که حساب کرده‌ بوده اضافه می‌شود چه کسی باید پاسخگوی این افزایش هزینه باشد؟ اگر پیش از اردیبهشت از من دلیل گرانی را می‌پرسیدید، بسته شدن مرزها به سبب شیوع کرونا را به‌عنوان دلیل نام می‌بردم ولی در حال حاضر جنس به وفور در گمرکات وجود دارد، ولی با کارشکنی‌های ارگان‌های مربوطه باعث کمبود و گرانی در بازار شده‌اند. متاسفانه افرادی که در صدر جلسات برای بازار تصمیم می‌گیرند متوجه شرایط اصناف و کسبه نیستند، گرچه اگر با ما مشورت می‌کردند ما می‌توانستیم حتی برای حل مشکلات راه‌حل ارائه کنیم.

فرجی می‌گوید: متاسفانه با گران شدن کالاهای کامپیوتری و همانگونه که گفتم همکاری نکردن دولت، جنس قاچاق بازار شهرهای مرزی را از دست همکاران ما درآورده است. بسیاری از همکاران نسبت به از دست رفتن بازار شهرهای مرزی هشدار دادند و از این شهرها دیگر درخواستی به تهران برای تقاضای بار ارسال نمی‌شود. حال فرض کنید در زمانی‌که اجناسی مثل لپ‌تاپ و تبلت این‌قدر گران است پای این قاچاقچیان به تهران هم برسد، بازار مرکز ایران را هم از دست می‌دهیم. خوشبختانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا داریم اما ای‌کاش به ستاد پیشگیری قاچاق کالا تغییر نام می‌داد.

 

تبلت ایرانی

احمدی یکی دیگر از مغازه‌داران درخصوص تبلت ایرانی می‌گوید: زمانی این موضوع خیلی داغ شد و حتی نمونه‌هایی به‌صورت محدود با اسم‌های مختلف بیرون آمد اما کیفیت آنها اصلا قابل مقایسه نبود با وجود اینکه فقط بحث مونتاژ در این حوزه مطرح است و امکان تولید قطعات نه در ایران بلکه در ۹۰ درصد کشورهای جهان وجود ندارد اما شرکت‌های ایرانی نتوانسته بودندقطعات را با کیفیت لازم ارائه دهند. نمی‌دانم چه زمانی قبول خواهیم کرد که قرار نیست همه چیز را خودمان تولید کنیم به‌طور مثال CPU الان فقط در سه کشور جهان تولید می‌شود، اما چند ماه پیش صحبت از تولید داخلی آن بود. معلوم نیست این طرح بهانه چه کسی برای گرفتن وام بوده است.

این فروشنده باسابقه پاساژ رضا افزود: برخی واردکنندگان هم خلأهای قانونی را یاد گرفتند و هر زمان کالا روی دستشان می‌ماند با کمی خرج کردن و زیر میزی دادن به اسم حمایت از تولید داخلی تعرفه واردات قطعه‌ای که دارند را بالا می‌برند و بعد از چند ماه می‌گویند نتوانستیم تولید کنیم و دوباره تعرفه به حالت قبلی باز می‌گردد اما این وسط همین نوسان قیمت چند میلیارد سود به جیب آقایان ریخت.

 

مردم در انتظار کالای قاچاق

بر اساس مشاهدات با وجود عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت با وارد‌کنندگان این حوزه و دپو شدن حجم بالایی از تجهیزات در گمرک افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و خریداران نیز به انتظار کالای قاچاق هستند تا با کم شدن هزینه‌های‌ گمرکی، انبارداری و ساکن بودن سرمایه هزینه کمتری برای خرید این ابزارهای آموزشی پرداخت کنند.(منبع:دنیای اقتصاد)

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه آموزش مجازی امیدوارکننده نیست و ضعف زیرساخت‌ها سبب کاهش کارایی و اثربخشی آن شده است، گفت: کرونا اجازه آموزش حضوری را می‌دهد و زیرساخت‌ها و هماهنگی برای فراگیر شدن و اثرگذاری آموزش مجازی هم وجود ندارد.
مهدی روشنفکر در گفت‌وگو با خانه ملت، ضعف برنامه‌ریزی، عدم انعطاف‌پذیری، نبود زیرساخت‌ها و بی‌اعتمادی را چهار مشکل اساسی در بحث عملکرد آموزش و پرورش در شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: بیش از ۷ ماه از ورود، شیوع و جولان ویروس کرونا به کشور و به تبع آن تعطیلی مدارس می‌گذرد و توقف آموزش، سردرگمی و بلاتکلیفی دانش‌آموزان و نیروهای آموزش و پرورش، نگران‌هایی را ایجاد کرده و به طور قطع تبعات مشکلات امروز در آینده‌ای نه چندان دور آشکار خواهد شد و مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌ها و اساسی‌ترین چالش‌های امروز کشور، موضوع آموزش و پرورش و شروع سال تحصیلی است، افزود: متاسفانه آموزش و پرورش دچار یک سردرگمی شده و تنها در حال رفع تکلیف است؛ آشفتگی در آموزش نگران‌کننده است و نه شرایط کرونا اجازه آموزش حضوری را می‌دهد و نه زیرساخت‌ها و هماهنگی برای فراگیر شدن و اثرگذاری آموزش مجازی وجود دارد.

روشنفکر یادآور شد: برخلاف تعداد زیادی از کشورها که با برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیریِ نهادهای مربوطه، شرایط بازگشایی مدارس را فراهم کردند در کشور ما به دلیل مشکل برنامه‌ریزی و ضعف چابکی سازمان‌ها و همچنین کمبودهای مالی، امکان و امید رعایت پروتکل‌ها به صورت کامل و اطمینان‌‌بخش در مدارس وجود ندارد و در نتیجه خانواده‌ها از ترس کرونا، مانع حضور فرزندان خود در مدارس می‌شوند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه اجرای پروتکل‌ها در مدارس نیاز به برنامه‌ریزی، اعتبار مالی و همراهی نهادهای مختلف دارد، گفت: آموزش مجازی امیدوارکننده نیست و ضعف زیرساخت‌ها سبب کاهش کارایی و اثربخشی آموزش مجازی شده است؛ در روستاها ضعف زیرساخت شبکه اینترنت مشهود است و فقر برخی خانوارهای شهری و روستایی مانع دسترسی و برخورداری آنها از وسایل ارتباطی هوشمند برای آموزش مجازی شده و حتی بسیاری از خانواده‌ها امکان خرید ماسک برای فرزند خود را ندارند.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش در بحث زیرساخت‌ها به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، ادامه داد: آموزش و پرورش برای روستا یا منطقه‌ای که دارای پوشش اینترنت ضعیف، فاقد پوشش شبکه اینترنت یا سرعت پایین اینترنت است و یا برای حل مشکل خانواده‌هایی که گوشی هوشمند برای نصب نرم‌افزار آموزش مجازی ندارند؛ چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ بهتر بود آموزش و پرورش این چالش‌ها و کمبودها را پیش‌بینی می‌کرد و با تمام توان برای حل آنها تلاش و رایزنی می‌کرد.

وی با یادآوری اینکه نهادهای مرتبط باید برای برگزاری کلاس‌‌ها به صورت حضوری چاره‌اندیشی کنند، گفت: باید با برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبار برای حل مشکل زیرساخت‌ها و رعایت پروتکل‌ها به قید فوریت اقدام شود تا شاهد پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش باشیم،  بیش از این دانش‌آموزان در خانه حبس نشوند و شرایط یادگیری حضوری و تعامل دانش‌آموزان با همدیگر و معلمان فراهم شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن رد تدوین هر نوع طرحی در راستای محدودسازی فضای مجازی، اقدامات مجلس را در جهت صیانت از حقوق کاربران این فضا برشمرد.
حسین حق وردی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی،  صیانت حقوق کاربران و ایجاد امنیت روانی در این فضا برای مردم است، اظهار کرد: عنوان طرحی که مجلس به دنبال تصویب آن بود، «حمایت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» است ولی تبلیغات علیه آن به قدری بالا گرفت که مردم تصور کردند، مجلس به دنبال مسدودسازی و محدودسازی فضای مجازی است.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز بسیاری از جوانان از طریق فضای مجازی کسب درآمد می‌کنند و مجلس در طرح مذکور نیز به هیچ عنوان به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست بلکه به دنبال حفظ حقوق فعالان اقتصادی و کاربران فضای مجازی است.

حق وردی تصریح کرد: از سوی دیگر اما مردم به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه فضای مجازی، دغدغه‌های متعددی دارند که ناشی از عدم توجه مسئولان و دست اندرکاران به این فضا است.

وی افزود: امروز فضای مجازی آفت‌های بسیاری از جمله کلاهبرداری‌های گسترده در این فضا، سست شدن بنیان خانواده و تشکیل پرونده‌‎های گسترده در پلیس فتا دارد که ساماندهی در این حوزه را تبدیل به یک ضرورت کرده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در راستای صیانت از حقوق کاربران، در همین طرح قید شده دسترسی به محتوای پیام رسان‌ها و اطلاعات شخصی افراد ممنوع بوده و حتی دست اندازی به چنین اطلاعاتی از جانب هر کسی مگر به حکم قانون جرم تلقی می‌شود، لذا طرح مذکور به دنبال صیانت از حقوق کاربران و فعالان اقتصادی بوده و آرامش را به این فضا تزریق خواهد کرد./

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون وزیر ارتباطات از استقرار بیست جز از ۲۳جز لازم برای توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالفضل عمویی درباره جلسه روز یکشنبه این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات به بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری کشور اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات در این جلسه گزارشی درباره روند پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد، افزود: آذری جهرمی در این نشست به موضوع سپر دفاعی یکپارچه در فضای سیاسی کشور پرداخت و همکاران ایشان توضیحاتی درباره سپر دفاعی دژفا و عملکرد این سپر دفاعی برای حفظ امنیت فضای سایبری کشور ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‌خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر ارتباطات تاکید کرد نگاه ما توسعه شبکه ملی اطلاعات است و نیاز داریم که اصول حکمرانی لازم برای فضای مجازی را تدوین کنیم و ما بر حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی اصرار داریم.

عمویی گفت: در این نشست تاکید شد که از مجموع ۲۳ جزء لازم برای توسعه‌ زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، ۲۰ جزء آن مستقر شده و در زمینه های دیگر کار برای توسعه ابعاد دیگر شبکه ملی اطلاعات ادامه دارد.

وی از تاکید بر همکاری برای تقویت موتور جستجوی ملی و پیام‌رسان‌های بومی در نشست با وزیر ارتباطات خبر داد و افزود: اندروید ایرانی در برخی گوشی‌ها فعال شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان در این جلسه ملاحظات خود را در باره ابعاد مختلف حکمرانی در فضای مجازی مطرح کردند و به تهدیدات مختلف این فضا اعم از تهدیدات حریم خصوصی و همچنین داده‌های کلان کشور پرداختند و تاکید کردند انتظار می‌رود وزارت ارتباطات در جهت تقویت حکمرانی و حمایت و حفاظت از داده‌های کشور و حریمخصوصی کاربران فضای مجازی نهایت تلاش را انجام دهد.

وی با بیان اینکه مسائل مربوط به سازمان پدافند غیرعامل هم در کمیسیون مطرح شد، افزود: جلسه کمیته امنیت کمیسیون نیز برای بررسی طرح‌های ارجاع شده به این کمیسیون برگزار شد.

نمایشگاه بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات در راستای تحقق شعار سال جهش تولید در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه صبح امروز دوشنبه در مراسمی با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی برای مدت دو روز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

در مراسم افتتاح نمایشگاه بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات، مهدی کریمی نیسیانی نماینده ویژه وزیر ارتباطات در تولید، گفت: بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات در راستای تحقق جهش تولید مورد تأکید نهادهای بالادستی قرار دارد و برمبنای هدف گذاری طرح معماری این شبکه سالانه بومی سازی ۱۵ درصدی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.

وی از تشکیل کارگروه بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با حضور معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پژوهشگاه آی سی تی، رگولاتوری، سازمان فناوری اطلاعات، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و نیز سایر تولیدکنندگان این بخش خبر داد.

کریمی گفت: تاکنون ۱۰ جلسه توسط این کارگروه تشکیل شده است و متناسب با برنامه توسعه شبکه ملی اطلاعات و تکامل آن، بومی سازی تولیدات این شبکه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه دستاوردهای پیشرفته در حوزه بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات به نمایش گذاشته شده است.

کریمی با اشاره به تولیدات مربوط به لایه دسترسی تا لایه هسته شبکه ملی اطلاعات و تجهیزات مربوط به آن گفت: هم اکنون بالغ بر ۱۲ شرکت در حوزه پایانه های دسترسی و ۶ شرکت در حوزه تجهیزات ADSL به تولید اقدام می کنند. در همین حال انواع تجهیزات مدرن، آنتن، کابل و تجهیزات هسته شبکه ملی اطلاعات در کشور توسط شرکت های تولیدی در حال تولید است که در این نمایشگاه به مدت دو روز قابل ارائه به مخاطبان خواهد بود.

وزیر ارتباطات گفت: کار آزمایش‌های نهایی ماهواره «پارس ۱» به عنوان پیشرفته‌ترین ماهواره سنجش از دور کشور در پژوهشگاه فضایی ایران به سرانجام رسید و هفته آینده تحویل سازمان فضایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه «بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات» که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برپا شد، گفت: ماهواره پارس ۱ پیشرفته‌ترین ماهواره‌ای است که تابحال در کشور ساخته شده است.

وی ادامه داد: کار آزمایش‌ها و تحویل نهایی این ماهواره توسط پژوهشگاه فضایی ایران انجام شده و هفته آینده مراحل تحویل به سازمان فضایی ایران را طی خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از این پس پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران تمرکز خود را بر روی ساخت ماهواره مخابراتی «ناهید ۲» می‌گذارند.

وزیر ارتباطات در این مراسم با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف آن یکی از محورهای اصلی به تولید داخل محصولات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد، گفت: سهم آی سی تی از تولید داخل به ۶.۵ درصد رسیده است و بخشی از آن مرهون تولیدات داخلی فناوری اطلاعات است.

وی با بیان اینکه همزمان با رشد صنعت آی سی تی، صنعت مخابرات در کشور رشد خوبی داشته است، گفت: سوئیچ سازی در ایران همزمان با کشورهایی مانند چین و کره پیشرفت خوبی داشت اما به لحاظ استفاده از این تکنولوژی ها هدایت خوبی صورت نگرفت و مدل اقتصادی خوبی را شاهد نبودیم. به همین دلیل و با وجود ارائه خدمات مطلوب تر توسط وندورهای خارجی رفته رفته شاهد حذف این تولیدات در کشور شدیم.

جهرمی با تاکید بر اینکه دانش فنی لازم برای مسیر حرکتی و تولید این قطعات مخابراتی وجود دارد گفت: تولید کنندگان در صورتی که بتوانند با قیمت تمام شده کمتر از نمونه خارجی دست به تولید بزنند و موازنه ای در این حوزه ایجاد کنند و نیز خدمات پس از فروش و پشتیبانی خوبی داشته باشند در این عرصه موفق خواهند شد.

وی راهکار این موضوع را در اتصال شرکت ها با هم و ایجاد خطوط تولید چند محصولی عنوان کرد و گفت: بلوغ صنعت تولید تجهیزات مخابراتی به این سمت است که شرکت های تولید کننده با هم ادغام شوند.

وی راهکار بعدی را پویایی تکنولوژی و به روز نگه داشتن آن عنوان کرد و گفت: رفتن به سمت بازار بین المللی و الزام به رقابت در کنار تداوم تحقیق و توسعه و به روز رسانی و در نهایت ارتقای فرهنگ و آموزش خدمات پس از فروش می تواند باعث ارتقا صنعت تولید تجهیزات مخابراتی در داخل کشور شود.

جهرمی با انتقاد از عملکرد ضعیف خدمات پس از فروش شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه گفت: فرهنگ و آموزش خدمات پس از فروش در کشور در این حوزه باید ارتقا یابد.

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های حمایتی از تولید داخل ادامه داد: در راستای پیوست فناوری اقتصاد مقاومتی برای ۱۵ سال آینده نیازمندی های این حوزه را شناسایی کردیم و برنامه تولید سالانه تجهیزات در این بخش را گذاشته ایم.

وی گفت: در توسعه شبکه ثابت، ۷۰ درصد تجهیزات قابل تولید است. هم اکنون ظرفیت تولید فیبر، کافوهای نوری و مودم های دسترسی وجود دارد و در این راستا می توانیم جهش تولید داشته باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هم اکنون مودمی که تا پیش از این حدود ۳۰۰ هزار تومان بوده به قیمت ۲ میلیون تومان به فروش می رسد و یک روستایی برای استفاده از خدمات اینترنت مجبور به خرید مودم است گفت: تولید داخل می تواند نیاز مردم را در این شرایط تحمیل شده و فشار حداکثری به دلیل نوسانات نرخ ارز برطرف کند.

جهرمی گفت: هم اکنون ۴ شرکت در حوزه تولید مودم در کشور فعال هستند و ۳ شرکت نیز گوشی موبایل تولید می کنند. همچنین با هماهنگی که با شرکت صاایران وزارت دفاع انجام شده است اولین پارت گوشی های تلفن همراه تولید داخل برای ارائه به مردم تحویل یکی از اپراتورهای تلفن همراه شده است.

وزیر ارتباطات افزود: خط اعتباری ۵۰۰ میلیاردی برای ارائه گوشی های اقساطی به مردم از سوی اپراتورها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در سند شبکه ملی اطلاعات، تولید داخل با دو دیدگاه اقتصاد دیجیتال و امنیت مورد توجه قرار گرفته است. به نحوی که سهم تولید داخل از اقتصاد دیجیتال باید به ۱۰ درصد برسد.

جهرمی گفت: در حوزه امنیت نیز بخشی از فضای تولید و تبادل اطلاعات باید به تجهیزات بومی اختصاص یابد. برای مثال در حوزه زیرساخت های نظامی در سند شبکه ملی اطلاعات، بومی سازی صد درصدی سیستم عامل کاربردی تکلیف شده است.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به انتقادی که پیش از این از کیفیت نامناسب شبکه اپراتور همراه اول در تهران و البرز داشت، گفت: امروز با تلاش شبانه روزی این اپراتور، این مشکل برطرف شده است. این اشکال مربوط به یک موضوع تحمیلی بود که هم اکنون برطرف شده و کیفیت به قبل بازگشته است.

جهرمی افزود: امیدواریم ظرف ۱۰ روز آینده عرضه خدمات در این بخش به شکل بهتری دنبال شود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی همراه عدم تخصیص ارز است ، گفت: در حال حاضر در شهریورماه نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش کالای تلفن همراه ۲۰ برابر کاهش یافته است.

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی همراه عدم تخصیص ارز است ، گفت: در حال حاضر در ماه شهریور نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش ۲۰ برابر کاهش یافته است که مهم‌ترین علت آن عدم تخصیص ارز محسوب می‌شود.

وی دومین علت وضعیت نابسامان بازار موبایل را مربوط به قانون سقف و سابقه دانست و گفت: تا چند ماه گذشته نزدیک به ۱۸۰ شرکت در حوزه گوشی همراه فعالیت می‌کردند که از این تعداد ۷۰ شرکت به طور مستقیم به کار واردات این محصول پرمتقاضی مشغول بودند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد شرکت‌های واردکننده با صدور مجوز توسط وزارت صمت به ۳۰۰ شرکت افزایش یافته است.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های تازه وارد واردکننده موبایل، برای نخستین بار وارد چرخه این محصول شده‌اند، با وجود قانون سقف و سابقه با مشکل جدی روبرو می‌شوند. این شرکت‌ها باید دارای سابقه واردات بوده تا بتوانند محصولات خود را وارد کشور کنند که متأسفانه بیشتر آنها تازه‌کار بوده و نمی‌توانند از این قانون عبور کنند در نتیجه ثبت سفارش شرکت‌ها به خاطر سقف و سابقه انجام نمی‌شود.

عالیان تصریح کرد: یکی دیگر از علت‌های نابسامانی در بازار موبایل کمبود کالا است؛ چراکه در ماه شهریور هیچ گونه واردات گوشی انجام نشده و هر آنچه که در انبارها و در دست مغازه‌داران بوده به فروش رسیده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که کالای گوشی همراه توسط فروشندگان بیش از دو هفته نمی تواند نگهداری شود؛ چراکه بلافاصله به فروش رسیده و مبلغ آن برای واردات دوباره کالا هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: از زمان بازگشایی مدارس قیمت گوشی‌ها افزایش داشته است، ‌به طوری که اکنون بازارهای موبایل دچار التهاب شده‌اند، درواقع باید بگویم بین ۱۰ تا ۲۵ درصد گوشی‌های همراه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. از طرفی بالا رفتن تقاضای خرید گوشی همراه و از طرف دیگر نبود ارز به این کالای پرمتقاضی از علت‌های دیگر نابسامانی در بازار موبایل است.

عالیان اضافه کرد: نزدیک به  ۵۰۰ هزار گوشی که در گمرکات منتظر مجوز برای ورود به بازار بودند در دو هفته اول ماه مرداد آزاد شده و به سرعت به فروش رسید اما دوباره بازار با کمبود کالا مواجه است. از طرفی شرکت‌های واردکننده با توجه به قانون سقف و سابقه نمی‌توانند گوشی‌های همراه وارد کنند. این در حالی است که اگر تصمیم جدی درباره ورود گوشی‌های همراه گرفته نشود، متأسفانه دوباره با مشکل واردات تلفن همراه از طریق مسافری روبرو می‌شویم و همان حوادث سال ۹۷ اتفاق می‌افتد؛ چراکه در آن زمان قوه قضائیه به موضوع قاچاق گوشی ورود پیدا کرده و بسیاری از واردکنندگان و بازرگانان را به دلیل قاچاق گوشی مسافری دستگیر کردند.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری اصلی راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال نامناسب پیامک به برخی از اقشار جامعه و اطلاع رسانی نادرست و حتی قرار ندادن لینک سایت سامانه در صفحه سایت وزارتخانه پر ابهام عمل میکند.

خبرگزاری فارس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه ‌های خالی گرفتند و این طرح در تاریخ 15 مرداد به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون را به شورای نگهبان ارسال کردند و این شورا در جلسه 22 مرداد ماه خود 10 ابهام، 6 مغایرت با قانون اساسی و 5 مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواست این ایرادات را رفع کند. با این وجود، هنوز خبری از این موضوع نیست.

 

*هدف وزارت راه از ارسال پیامک به برخی از مردم چیست؟

پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی راه‌اندازی سامانه املاک مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و خود اظهاری از مردم است که این موضوع نیز ظاهرا با قوت و اولویت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌شود. با این وجود وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال پیامک به مردم کرده است. بررسی های میدانی حاکی از آن دارد که عجله در ارسال پیامک آنهم در شرایطی که هنوز اطلاعات داده‌ای سامانه توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل نشده خطاهایی را متوجه دستگاه مجری کرده است؛ به عنوان نمونه به کد ملی‌هایی که هیچ گونه ملکی برای آنها ثبت نشده، پیامک خانه خالی ارسال شده است یا مردم پس از دریافت پیامک با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی آن را فیشینگ و جهت سو استفاده قلمداد کردند و از آنجاکه آدرس سامانه نیز در سایت وزارت راه موجود نیست آن را تکمیل نکردند.

همه این اقدامات نتیجه ای جز ایجاد نگرانی برای مردم عادی به عنوان منتفع‌ترین قشر از اجرای درست قانون خانه‌های خالی نخواهد داشت و اگر هم هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک تکمیل سامانه بوده در این صورت نحوه اطلاع رسانی توسط وزارت راه به صورت نادرستی صورت گرفته که نیازمند برنامه‌ریزی و جریان‌سازی مدون دارد.

 

*لزوم تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی تکمیل سامانه قبل از تصویب اصلاحیه قانون

با توجه به اینکه دغدغه‌ اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نه در ایجاد سامانه بلکه تمرکز بر طرح‌های اقدام ملی تولید و طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و انتظارات رسانه‌ای این وزارت‌خانه از طرح‌های مذکور است، به همین علت پیش از تکمیل سامانه و شروع فرآیند اجرایی دریافت خوداظهاری از اقشار جامعه، مکرراً از تحویل سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور صحبت می‌شود. در حالی که در زمان فعلی یعنی پیش از تصویب اصلاحیه قانون، مهمترین اقدام وزارت راه باید راه‌اندازی درست سامانه املاک و هماهنگی با مردم و سازمان های مرتبط در سطوح مختلف باشد و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی آنهم با پیگیری در جلسات هیئت دولت را در اولویت قرار دهند.

 

*اطلاع‌رسانی مناسب فرآیند دریافت خوداظهاری مهمترین کار وزارت راه و شهرسازی

آنچه که به غلط و در اثر اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌ها تحت عنوان رونمایی مجدد از سامانه املاک و اسکان منتشر گردید، در واقع شروع فرآیند اجرایی دریافت اطلاعات از مالکان، دستگاه‌ها و ساکنان بوده است و به علت ضعف در انعکاس موضوع، نحوه ارسال پیامک‌ها برای بخش کثیری و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در فرآیند دریافت خوداظهاری تبعات و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است به عنوان نمونه در پیامک ارسالی از مشخص کردن نحوه تصرف ملک توسط افراد پرسیده شده اما برخی از افراد جامعه تعریفی از عرصه، اعیان و ... ندارند که نیازمند روشنگری در این زمینه هم است.

به طور کلی میتوان گفت روند تکمیل سامانه املاک به کندی پیش میرود و تکمیل اطلاعات به این صورت و بدون اطلاع‌رسانی کامل نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است که اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir ضروری بنظر میرسد.

حسین عبداللهی کارشناس مسکن

 

ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیامک به ۱.۵میلیون نفر دارای مسکن مازاد خبر داد و گفت: حدود ۲.۵ میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده یادآور شد: بیش از 13 میلیون ملک شناسایی شده که حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان این‌که حدود 2.5 میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد هستند به ارسال پیامک به حدود 1.5 میلیون نفر از این خانوارها اشاره کرد و افزود: مهلتی را برای پیگیری افرادی که اطلاعات وارده آن‌ها در سامانه دچار تناقض با واقعیت بوده، تعیین خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در سامانه فضایی را ایجاد می کنیم تا مردم قادر به ارسال پیامک باشند و طی یکی دو روز آینده خبر نهایی آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این‌که مطمئن هستیم وزارت راه تا پایان شهریور بحث خانه‌های خالی را جمع بندی می کند،‌ افزود: تصور می کنم اطلاعات تا چند ماه آتی تکمیل شده و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود که در این صورت بازار اجاره را تنظیم خواهد کرد.

وی دریافت اطلاعات جامع و برنامه‌ریزی‌های متناسب با ساخت مسکن از سوی وزارت راه را از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن بانک جامع اطلاعات مسکن دانست و ادامه داد: دولت قصد داشت لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی تنظیم کند و قرار است با همکاری مجلس این طرح را به نهایت برسانیم. مالیات بر درآمد جزو این طرح است که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود.

با وجود گذشت حدود 2 سال از اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، روند اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره مزایای این قانون بسیار ضعیف بوده و همچنان بسیاری از بازاریان از این موضوع بی اطلاع هستند.

به گزارش فارس، آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک تصویب و برای اجرا، ابلاغ شد.

از مزایایی قانون جدید می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

با این وجود، افراد کمی در بازار از اصلاحات قانون جدید اطلاع دارند و در نتیجه، به‌دلیل عدم آگاهی از این مزایا در زمانی که واجد شرایط استفاده از این قانون بوده‌اند، دچار خسارت شده‌اند.

برای بررسی میزان اطلاعات بازاریان درباره قانون جدید چک، به یکی از بازارهای بزرگ تهران مراجعه کرده و از کسبه این بازار که اغلب از اهالی ساختمان پلاسکو بودند، سوال کرده‌ایم که در ادامه آمده است:

 

*بی‌اطلاعی فروشندگان از مزایای قانون جدید چک

در مراجعه به یکی از واحدهای این مجتمع تجاری، از آقای وطن‌خواه فروشنده پوشاک پرسیدیم که آیا از فواید قانون جدید صدور چک اطلاع دارید که این فروشنده در پاسخ به این سوال گفت: «بنده تا به‌حال درباره قانون جدید صدور چک چیزی نشنیده‌ام و برای اولین بار است که از زبان شما می‌شنوم، اما به‌دلیل استفاده زیاد چک در صنف ما، بسیار پیش آمده‌است که درگیر تسویه چک شویم و معمولا بعد از پیگیری چند ماهه، توانستیم حق خود را بگیریم».

وی درباره واقعه آتش‌سوزی پلاسکو گفت: «ما به دلیل اینکه در طبقه زیرزمین پلاسکو بودیم خیلی سریع گاوصندوق‌‌های خود را از ساختمان بیرون آوردیم، اما بسیاری از همکاران ما نتوانستند و چک‌های ایشان به‌کلی در آتش سوخت. بعد از این اتفاق، به‌دلیل نداشتن لاشه چک، تعدادی از مشتریان بدحساب این ساختمان، از این فرصت سواستفاده مرده و حاضر به پرداخت بدهی خود نشدند که خسارت شدیدی به کسبه پلاسکو وارد کرد».

بعد از اینکه به این فروشنده، توضیحاتی درباره 2 بخش مهم قانون جدید چک یعنی ثبت سیستمی اطلاعات چک در سامانه بانک مرکزی و هم‌چنین صدور اجرائیه دادگاه با تحویل کدرهگیری بانک برای چک برگشتی دادیم، وی گفت: «درصورت اجرای این قوانین، ریسک معاملات با ابزار چک بسیار پایین آمده و قطعا تاثیری مثبت در بازار خواهد گذاشت، زمانی‌که بنده چک قبول می‌کنم، اگر به تسویه به‌موقع چک مطمئن باشم، می‌توانم سفارشات بیشتری گرفته و حقوق کارگران را هم به‌صورت منظم پرداخت کنم».

یکی دیگر از فروشندگان این پاساژ در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید صدور چک گفت: «بنده اطلاعی از قانون جدید صدور چک ندارم و اطلاع رسانی نیز در بازار نشده‌است تا مطلع شویم، البته بنده معمولا چک قبول نمی‌کنم مگر از افرادی که کاملا به ایشان اعتماد داشته باشم».

بعد از اینکه به این فروشنده، توضیحاتی درباره برخی مزایای قانون جدید صدور چک  مانند ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی و عدم نیاز به لاشه‌چک دادیم، وی گفت: «البته در آتش‌سوزی پلاسکو، بسیاری از اسناد مالی مغازه در آتش سوخت و به‌دلیل اینکه در جایی دیگر ثبت نشده بود، به مشکلات زیادی برخودیم. درصورت اجرای این موردی که اشاره کردید، بسیاری از مشکلات نگهداری چک به حداقل می‌رسد و دیگر نگرانی از بابت حفظ لاشه چک نخواهیم داشت. تعداد زیادی از همکاران ما در حادثه پلاسکو، تمام چک‌هایشان در آتش سوخت و به دلیل اینکه در هیچ جای دیگری، از آن چک‌ها رسید و یا کپی نداشتند، خسارات فراوان دیدند».

 

*بسیاری از مشکلات بازاریان با اجرای کامل قانون جدید چک حل خواهد شد

یکی دیگر از فروشندگان پوشاک این مجتمع تجاری در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید صدور چک گفت: «بنده به‌دلیل اینکه حجم زیادی از معاملات را با چک انجام می‌دهم، مجبور به داشتن وکیل برای پیگیری امور مالی هستم، اجرای قانون جدید صدور چک را نیز از ایشان شنیده‌ام. این قانون درصورت اجرای کامل، اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت چراکه بندهای پیشگیرانه موثری در آن گنجانده شده‌است، به‌طور مثال بحث کدرهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه دادگاه که در زمان، بسیار صرفه‌جویی شده‌است».

وی افزود: «یک مورد بااهمیت دیگر، بحث اعتبارسنجی‌ است که متاسفانه با اینکه در قانون جدید صدور چک آمده‌است، هم‌چنان اجرا نمی‌شود. یکی از مشکلات بازاریان در قبول چک، عدم اعتماد به اعتبار مشتری‌است، اگر ساز و کاری معین شود و هر شخص، آستانه اعتبار مشخصی داشته باشد، معاملات با ابزار چک بسیار مطمئن شده و استفاده از آن افزایش می‌یابد، در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، اعتبارسنجی با روش‌های مختلف صورت می‌گیرد و حتی بانک‌ها، تضمین اعتبار چک هستند.

متاسفانه در ایران، موارد زیادی را مشاهده می‌کنیم که افراد با وجود داشتن چک‌های برگشتی فراوان، مجددا دسته‌چک می‌گیرند و این موارد به‌این معناست که بانک مرکزی در نظارت خود، عزم جدی برای اجرای صحیح قانون ندارد. از طرفی اگر در ایران بتوان چک الکترونیک را به‌مانند کشورهای دیگری که این مدل را پیاده کردند، عملیاتی کرد، بسیاری از تخلف‌ها به صورت خودکار غیرقابل انجام می‌شود، به‌طور مثال، جعل و دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و ... به‌حداقل رسیده و بسیاری از مشکلات صنف‌های بازار مثل صنف پوشاک، کاهش می‌یابد».

 

*تضییع حقوق ذینفعان، نتیجه اطلاع‌رسانی ضعیف بانک مرکزی

در مجموع، با اینکه قانون جدید صدور چک نزدیک به دوسال است که برای اجرا، به بانک مرکزی ابلاغ شده و بندهای مهمی از آن نیز عملیاتی شده‌است، متاسفانه در بازار، اکثر افراد از مزایای این قانون اطلاعی ندارند و بعضا به‌همین دلیل، خسارت دیده و نتوانستند از این قانون نهایت استفاده را ببرند. ضرورت دارد بانک مرکزی مزایای قانون جدید صدور چک را در رسانه‌های جمعی مانند صداوسیما به جامعه معرفی کند تا مردم بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه برای مکلف شدن بانک ها در مجامع خود برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در صورت عدم تمکین برای آنها جریمه در نظر گرفته می شود.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بانکها و بیمه ها باید اطلاعات مورد نیاز و تراکنش های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهارداشت: بانک های دولتی باید اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در این زمینه جلسه گذاشته و بانکهای دولتی را مکلف کردیم  و در صورت عدم تمکین جریمه در نظر گرفته می شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تاکنون این قانون به طور دقیق اجرایی نشده است در این زمینه کدام یک از بانکها جریمه کرده‌اید، گفت: بالاخره باید اطلاعات حساب‌های بانکی را بدهند. در این موضوع با شما موافق هستم که با آنها باید اطلاعات حساب های بانکی را به سازمان امور مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی باید اطلاعات همه مردم را داشته باشد.

وی در پاسخ این سوال که برای تمکین بانک های دولتی و بیمه ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی چه کرده‌اید؟ گفت: امسال در مجامع بانک‌ها تکلیف خواهیم کرد که حتماً اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

معاون بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که طبق یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه پیش بینی شده در صورت عدم تمکین بانک ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی از محل سپرده اشخاص 2 درصد جریمه در نظر گرفته شود، گفت: مصادیق این موضوع را باید سازمان مالیاتی تعیین و اجرا کند.

وزیر ارتباطات با تشکر از وزارت دفاع، صاایران و ایرانسل، از عرضۀ اولین سری گوشی‌های تلفن همراه داخلی توسط ایرانسل خبرداد.
به گزارش ایرانسل، آیین معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفتۀ شبکۀ ملی اطلاعات، با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و معاونان وزیر ارتباطات، امروز از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
 وزیر ارتباطات در این مراسم تصریح کرد: اکنون به دلیل آموزش مجازی خیلی از ما مصرف‌کننده هستیم و باید برای فرزندان خود تبلت، گوشی تلفن همراه و مودم تهیه کنیم. مودمی که قیمت آن ۲۰۰ هزار تومان بوده، اکنون با نوسان نرخ ارز، قیمت آن ۱۰ برابر شده است. در این شرایط باید چه کرد؟ نمی‌توانیم به عنوان مسؤول بگوییم کاری از دست ما برنمی‌آید. غیر از این است که باید نیاز مردم را تامین کنیم؟ راهکار این مسأله، ایجاد وفور در بازار است. چشم مردم به دست‌های تولیدکنندگان است. اگر محصولی با قیمت ارزانتری به بازار عرضه شود، برکت خودش را هم خواهد داشت و مردم هم استقبال می‌کنند.
وی تأکید کرد: «امروز معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گزارش داد که مجموعه صاایران پس از درخواستی که از وزارت دفاع داشتیم، برای تولید گوشی داخلی ورود خوبی داشته و اولین سری از گوشی‌های تولیدی خود را تحویل ایرانسل داده است تا شرایط عرضه به بازار توسط این اپراتور مهیا شود. من تشکر می‌کنم از وزیر دفاع امیر حاتمی، امیر شهرام در صاایران و از آقای دکتر عباسی مدیرعامل ایرانسل که هم از مودم‌های تولید داخل و هم از گوشی‌ها حمایت کردند، تشکر می‌کنم.»
آذری جهرمی با اشاره به اعطای تسهیلات به اپراتورها برای حمایت از گوشی‌های داخلی، تأکید کرد: از آقای ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات می‌خواهم،خط اعتبار ۵۰۰ میلیاردی که قرار شد به اپراتورها وام داده شود تا آن‌ها بتوانند از این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند، سریع‌تر به نتیجه برسد.
ایرانسل پیش از این، در دی ماه ۱۳۹۸، تفاهم‌نامه‌ای را در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، در راستای «حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل» با پست بانک امضا کرده بود.
بر اساس این تفاهم‌نامه که معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، مدیریت و نظارت اجرای آن را بر عهده دارد، با تشکیل یک صندوق توسط پست بانک و بانک مرکزی، اعتبار لازم برای خرید قسطی گوشی تلفن همراه ایرانی از طریق اپراتورها، برای حمایت از تولید و عرضۀ گوشی تلفن همراه توسط تولیدکنندگان ایرانی فراهم شده است.

هر حضور آنلاین یک فرصت برای کلاهبرداران است. کسب و کارهای اینترنتی همواره اهداف جالبی برای کلاهبرداران می‌باشند. دلیل آن امکان سرقت اطلاعات کاربران این‌گونه کسب و کارها است.

آن‌ها اطلاعات سرقت شده را یا به فروش می‌رسانند یا خود را به جای کاربری که اطلاعات او مورد سرقت واقع شده است، معرفی می‌کنند.

طبق نتایج یک پژوهش اقتصادی در سال 2017، شاغلین خرد در طول یک سال 16 مورد مشکل امنیتی را گزارش کرده‌اند. حتی صنایع بزرگی چون adidas،BestBuy هم مورد حمله‌ی سایبری قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر شما صاحب یک کسب کار اینترنتی هستید و سیستم امنیتی قوی ندارید؛ بهتر است در مورد روش کاری خود تجدید نظر کنید. برای فهم بهتر این مساله لازم است انواع تهدیدات تأثیرگذار بر کسب و کار خود را بشناسید.

در ذیل این تهدیدها به‌طور خلاصه تشریح شده است.

 

تهدید1، حملات فیشینگ که منجر به انتشار بدافزارها می‌شود:

فیشینگ یک حمله‌ی مجازی است که کاربران را فریب می‌دهد تا روی یک لینک یا فایل پیوست مخرب کلیک کنند. زمانی که یک کاربر ناشی روی یکی از دو مورد بالا کلیک می‌کند، موجب انتشار یک بدافزار شده و می‌تواند به بخش امنیتی سازمان نفوذ کند و از این طریق اطلاعات کاربران را سرقت کند.

 

تهدید2، ایمیل تجاری گمراه کننده:

حملات ایمیل تجاری گمراه کننده (BEC) یا کلاهبرداری مدیرعاملی(CEO Fraud) نوع دیگری از حملات اینترنتی است که می‌تواند سازمان را هدف قرار دهد و طبق گزارش اداره تحقیقات فدرال(FBI) به تنهایی مسئول 12 میلیون دلار از جرائم اینترنتی در سال 2018 است.

این حملات با استفاده از مهندسی اجتماعی طراحی می‌شوند. ایمیل‌های BEC معمولاً درخواست‌های فوری برای اطلاعات محرمانه، پرداخت یک صورت حساب یا یک خرید اینترنتی است که عموماً با سوءاستفاده از هویت مدیران ارشد یا مدیرعامل سازمان برای شرکای کاری فرستاده می‌شود.

مثل یک فاکتور که برای کارمند مالی فرستاده می‌شود و از وی خواسته می‌شود که در اسرع وقت وجهی از حساب شرکت به حساب شخص ثالث که متعلق به کلاهبرداران است، انتقال دهد. این حملات بر خلاف حملات فیشینگ حاوی لینک یا پیوست مخرب نیستند و به همین دلیل شناسایی چنین ایمیل‌هایی دشواراست.

 

تهدید3، سوءاستفاده از اطلاعات سرقت شده:

بدترین مساله برای یک کسب و کار اینترنتی، قرار گرفتن اطلاعات کاربر در اختیار افراد غیر می باشد. بنابراین لازم است که کسب وکار اینترنتی خود را از نظر امنیتی و حفظ اطلاعات به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد.

راهکارهای محافظت از کسب و کار اینترنتی در مقابل تهدیدات آنلاین

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، در ذیل به چند نکته ریز در مورد روش‌های محافظت از حملات سایبری اشاره شده است.

1- تا زمانی که تراکنشی انجام  نشده است، اطلاعات کاربران را ذخیره یا جمع‌آوری نکنید.

2- فقط از پلتفرم‌های کسب و کار اینترتی معتبر همچون Shopify یا BigCommerce استفاده کنید.

3- به‌طور منظم و هفتگی، آزمون‌های امنیتی را روی وب سایت خود اجرا کنید و آخرین نسخه‌های نرم افزار امنیتی را در کامپیوترهای شبکه نصب کنید.

4- حتماً از پروتکل HTTP به اضافه SSL استفاده کنید.(HTTPS)

5- بازدیدهای ماهیانه‌ای داشته باشید تا ایمیل‌های فیشینگ و سایر حقه‌های آنلاین را پیدا کنید.

6- مطمئن شوید تمام کارکنان مسائل پایه‌ای در مورد امنیت سایت را یاد گرفته باشند.

7- خریدن نام دامنه برای حفاظت از برند تجاری شما کافی نیست. همیشه از رمزهای قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید و هر شش ماه یکبار رمزها را عوض کنید.

اگر انجام کارهای بالا برای شما سخت است؛ حتماً یک کارشناس امنیت شبکه استخدام کنید و در صورت بزرگ شدن کسب و کار اینترنتی، یک واحد IT مجزا دایر کنید. (منبع:پلیس)

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات یعنی اختیار دست خودمان باشد. موضوعی که اینجا مطرح است خدمات پایه‌ کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی،‌ موتور جست‌وجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه‌ پدافند غیرعاملمان دست خودمان است.

رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در تاریخ (۹۹/۶/۲) بار دیگر اهمیت فضای مجازی و نقش شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت این فضا را گوشزد کرده و فرمودند: «بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این‌ همه تأکید میکنم. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که تشکیل داده‌ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این [شورا] تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت کنند و تصمیم‌گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر اهمّیّت این مسئله است؛ نمیشود این مسئله را رها کرد. و من میبینم که آن اهتمام لازم به خرج داده نمیشود.» 

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی بیشتر این مسئله و دلایل کم کاری مسئولین در این زمینه، گفتگویی با آقای محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا انجام داده است.

* با توجه به اینکه رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان تأکید ویژه‌ای بر اهمیت فضای مجازی داشتند و به «شبکه ملی اطلاعات» اشاره کردند، این شبکه چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم؛ در دو دهه‌ی گذشته و به‌خصوص در دهه‌ی اخیر بحث فضای مجازی خیلی شتاب گرفته، تحولاتش خیلی بیشتر شده و آثارش فراگیرتر شده است. یک زمانی فقط یک‌سری اطلاعات در کامپیوترها بود، ولی بعداً باهم شبکه شدند و از این طریق خدمت دادن به جامعه شروع شد و این روند به همین شکل توسعه پیدا کرد. این روند توسعه به نحوی شد که فضای مجازی در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی روزبه‌روز تأثیرگذارتر باشد. زمانی جامعه دو فضایی گفته می‌شد، یعنی یک فضای مجازی و یک فضای واقعی، امّا حضرت آقا در بیانات اخیرشان فرمودند: «همه‌ی این‌ها حقیقی شده»، یعنی امتزاج این‌ها آن‌قدر درهم تنیده است که در تمام زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در فضای واقعی بود، در فضای مجازی امتداد پیدا کرده و این یعنی یکپارچگی تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.

در نتیجه، حکمرانی کشور که تا الان در حوزه‌ی حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه‌ی واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه‌ی فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

در حکم اوّل حضرت آقا در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ ابلاغ فرمودند که در رابطه با تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در حوزه‌ی این فضا ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این را تقویت کردند. حضرت آقا ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که: «باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی بشود.» این دیدگاه کلی است. حالا این اگر بخواهد پیاده شود چه معنی دارد؟ این سیاست و فرمان کلی چه مسیری دارد؟

البته در فضای مجازی بحث‌های گوناگونی مطرح است، ولی تمام بخش‌های سیاسی، اقتصادی، حتی راهبردی و غیره، روی زیرساختی ایجاد می‌شود و آن زیرساخت «شبکه‌ی ملی اطلاعات» است. بنابراین زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهد بود. به‌عبارت دیگر اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ‌ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه‌ی ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه‌ فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود، و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست‌ ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد. کمااینکه الان شما این‌ها را می‌بینید. بنابراین هرچه تأخیر در ایجاد زیرساخت فضای مجازی کشور باشد بیشتر ضرر می‌کنیم.

* ایده‌ی اوّلیه ایجاد شبکه ملی اطلاعات از کجا مطرح شد؟

از دو دهه‌ی پیش این بحث در کل دنیا مطرح بوده و از همان زمان کشورهای مختلف راه‌های خاص خودشان را طراحی کردند و جلو می‌برند. در ایران فکر می‌کنم حول‌وحوش سال ۸۰ بود که یکی از معاونان وقت وزارت ارتباطات این ایده را به‌صورت یک طرح کلی مطرح کردند و به مجلس هم ارائه دادند و مسیری را شروع کردند. البته در ابتدا نه تحت عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات، بلکه این طرح تحت عنوان شبکه‌ی ملی اینترنت پیگیری شد. بعد که معلوم شد اینترنت یک امکان بین‌المللی است و ما باید در داخل فقط زیرساخت و سرویس‌های مرتبط با آن را ایجاد کنیم. به مرور در برنامه‌ی پنجم هم این قضیه تحت عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات مطرح شد، ولی در آن زمان صرفاً تعریفی از آن ارائه شد .

وقتی که مسئولیت دبیری شورای عالی فضای مجازی به بنده سپرده شد، ما یک تعریف مشخص به‌علاوه‌ی الزامات آن، طراحی کردیم و در جلسه‌ پانزدهم شورای عالی فضای مجازی با اکثریت مطلق اعضایی که در جلسه بودند به تصویب رسید. ما موظف بودیم که مصوبات شورای عالی را جهت استحضار خدمت حضرت آقا بفرستیم که اگر ایشان نظر خاصی دارند بفرمایند. شاید تنها مصوبه‌ای که در طول این نه سال حضرت آقا روی آن دستور دادند و پی‌نوشت فرمودند همین مصوبه بود. ایشان نوشتند: «مصوبه‌ی خوبی است، خبر اجرایی شدنش را به من بدهید». از این نظر که ایشان مطالبه می‌کنند، این یک مصوبه‌ بسیار مهمی است. یعنی اگر ما شبکه‌ ملی اطلاعات داشته باشیم، فضای مجازی مستقل برای خودمان خواهد بود. البته طرح‌های مهم دیگری هم در پیوست اوّل حکم حضرت ‌آقا بود، ولی شاید خیلی‌هایش اجرا نشدند یا کم‌وبیش اجرا شده باشند. البته از همان موقع که آن شش بند به‌عنوان الزامات فضای مجازی در دی‌ماه ۱۳۹۲ مصوب شد، آن‌ها را یک مقدار دقیق‌تر تفصیل دادیم. بعد از من هم، وقتی آقای دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی شدند، در تابستان ۱۳۹۵ سند دیگری دوباره درباره‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات به نام «سند تبیین الزامات شبکه‌ی ملی اطلاعات» تصویب شد که آن هم سند بسیار مهمی است و این‌ها مرجع ما هستند.

* یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح است و رهبر انقلاب هم در دیدار هیئت دولت بر آن تأکید داشتند، سرعت پایین پیشرفت این پروژه است. ظاهراً الآن روندش کند شده است.  دلیل آن چیست؟

بله درست است، یکی از دلایلی که این مسئله نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت ملی، نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد. الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله‌ تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه براساس قانون تخصیصی بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

* یک نگرانی خیلی جدی در افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند وجود دارد. این شبهه چقدر درست است؟

این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه صددرصد غلط است. الان در جاهای مختلف بحث ایجاد شبکه ملی، به طرق مختلف پیش می‌رود. کره‌ی جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود هشتاد تا هشتادوپنج درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. تنها اگر یک چیزی در داخل موجود نباشد این کار را می‌کنند. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه‌ی ملی اطلاعات و جزو شبکه است.

در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. من یک بحث مفصلی  اواخر سال ۱۳۹۷ در شورای عالی کردم که الان هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را دارد و هر کشوری کار خودش را می‌کند. هم اروپا، هم چین و هم روسیه این کار را می‌کنند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی. ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم. چرا اروپا این را می‌گوید. علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده‌ی آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات هشتاد میلیون را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه‌ی اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به‌ همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی است از آن‌هایی که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

 

* نقش شبکه‌ی ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور چیست؟

الان فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه‌ی فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند . وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه‌ی فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه‌ی بانکی هم همین‌طور است. در حوزه‌ی انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که هفتاد درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا شش‌ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. یعنی به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. الان درحوزه‌ی بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه‌ی خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه‌ی ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. پارسال وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که بک اند داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما امّا اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. امّا تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه خوابیدند! مثال از این واقعی‌تر؟

من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی ارتباطات یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه‌ی کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی،‌ موتور جست‌وجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه‌ی پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

 

* در پایان اگر مطلب یا نکته‌ای در رابطه با نقش رهبر انقلاب در ساماندهی فضای مجازی مانده، بفرمایید.

شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه‌ی زمان‌بندی شده‌ی عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه‌ی مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

نکته‌ای که در آخر می‌خواهم عرض کنم، اهمیتی است که رهبر انقلاب به این مسئله دادند و در پیوست حکم اوّل و در حکم دوم فرمودند و همچنین در جلسه‌ای که در آخر سال ۹۶ با اعضای شورا خدمتشان بودیم روی این مسئله تأکید جدی کردند و همچنین بعد از آن گزارش هشتاد درصدی که وزارت ارتباطات داد و مورد تأیید آن کمیته‌ی ارزیابی قرار نگرفت به رئیس‌جمهور ابلاغ کردند که ظرف سه ماه، طرح اجرایی، مدل مفهومی و برنامه‌ی زمان‌بندی داده شود. الان از آن سه ماه مدت طولانی گذشته است. البته وزارت ارتباطات یک تکانی خورد و فعالیتی را شروع کرد برای اینکه طرحی بدهد و زمان‌بندی کند. ولی باز تمام فعالیتشان در پوشش دیدگاه‌های خودشان است و وارد اصل مسئله نشدند. امیدواریم که زودتر این مطالبه‌ی حضرت آقا که مطالبه‌ی بخش نخبگانی آشنا به مسئله هم هست زودتر شکل بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با تشریح نشست این کمیسیون گفت: مقرر شد وزارت کشور سامانه الکترونیکی برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری راه اندازی کند که اطلاعات ثبت نام همزمان به دست شورای نگهبان برسد.
علی حدادی در گفت و گو با خانه ملت ، در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در این نشست طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته مربوطه موارد برگشتی را فردا بررسی کند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس به برخی اصلاحات این قانون اشاره و بیان کرد: طبق اصلاح کمیسیون مقرر شد اعضای هیأت های مرکزی نظارت و اجرایی در صورتی بتوانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام، از سمت خود استعفا داده و در آن شاغل نباشند.

وی افزود: وزارت کشور نیز موظف شد از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام نامزدها و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام را فراهم کند.
حدادی ادامه داد: کاندیداها نیز در صورت اعتراض نسبت به فرایند ثبت نام می توانند ظرف 24 ساعت از طریق سامانه و یا به صورت حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض کنند و این شورا مکلف است 48 ساعته نظر خود را اعلام کند.
وی همچنین اضافه کرد: هر نامزد باید در زمان ثبت نام 6 نفر مشاور را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، زیربنایی و عمرانی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند که در بخش های مذکور پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ماده 37 نیز به این شرح اصلاح شد که کلیه افراد از هیأت های مرکزی نظارت مثل شورای نگهبان و عوامل اجرایی مثل وزارت کشور و سایر نهادها در صورتی می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند که حداقل سه ماه قبل، از سمت خود استعفا داده و در آن شاغل نباشند.

نماینده مجلس گفت: حاکمیت فضای مجازی یک بحث جدیدی است که متاسفانه خلایی در این حوزه در کشور موجود است و حتما باید مجلس در این موضوعات سطح ملی ورود داشته باشد که یکی از ملزومات آن تشکیل کمیسیونی در این مورد است.
رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره تشکیل کمیسیون دائم فضای مجازی در مجلس، اظهار داشت: برای تشکیل این کمیسیون در حال رایزنی با سایر کمیسیون‌ها هستیم ولی باید به این موضوع اشاره کرد که کمیسیون‌های دیگر نیز نباید نگران تشکیل این کمیسیون باشند همانطوری که درنطق پیش از دستور هم به این موضوع اشاره کرده بودم.

وی ادامه داد: حاکمیت فضای مجازی یک بحث جدیدی است که متاسفانه خلایی در این حوزه در کشور وجود دارد و حتما باید مجلس در این موضوعات سطح ملی ورود داشته باشد که یکی از ملزومات آن تشکیل کمیسیونی در ارتباط با فضای مجازی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح تشکیل کمیسیون دائم فضای مجازی نوشته شده اما هنوز به مرحله امضا نرسیده و هنوز در حال مذاکره با روسای کمیسیون‌ها هستیم که این نگرانی‌ها را رفع سازیم تا باعث اختلاف یا مخالفت در مجلس نشود.

تقی پور با اشاره به موضع هیئت رئیسه و سایر نمایندگان تا این لحظه، بیان داشت: هیئت رئیسه مجلس اصل تشکیل کمیسیون را قبول دارند، اما برخی از افراد تشکیل این کمیسیون را دو مرحله‌ای پیشنهاد می‌کنند یعنی ابتدا به صورت کمیسیون ویژه تشکیل شود و بعدا تبدیل به کمیسیون دائم شود.

وی ادامه داد: بالعکس افرادی نیز هستند که خواستار تشکیل دائم آن هستند، زیرا معتقدند که اگر به صورت ویژه تشکیل شود دیگر آن کارکرد اصلی خود را نخواهد داشت و ممکن است اصل موضوع زیر سوال برود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان گفت: به صورت کلی فضای مجلس برای تشکیل این کمیسیون مثبت است و فقط درباره چگونگی تشکیل آن بحث و نظر هست که درحال مذاکره با نمایندگان و بالخص صاحب نظران در حوزه فضای مجازی هستیم.

گفتنی است رضا تقی پور در گفتگویی که در ابتدای تشکیل مجلس داشت خبر تشکیل این کمیسیون در مجلس به صورت دائمی را داده بود.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور بیان‌کرد: در هفته آینده کد سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور) برای پلیس نیز راه اندازی خواهد شد.
به گزارش افق تهران، سعید قیصر، مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور اظهار‌کرد: ۱۰ روز گذشته در ستاد تنظیم بازار، افزایش ۲۰ درصدی نرخ معاینه فنی مطرح شد و ما هم افزایش ۳۰ درصدی را مطرح کردیم و قرار است در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار این موضوع ارائه شود و هر آنچه که ستاد تنظیم بازار اعلام کند، آن را خواهیم پذیرفت.

وی تصریح‌کرد: هر ساله باید نرخ ارائه معاینه فنی خودروها تغییر یابد، اما دو سال است که این تغییر انجام نشده به دلیل اینکه هزینه های مضاعفی به مراکز معاینه فنی وارد شده است که دلایلی مانند اینکه تجهیزات این مراکز وارداتی است و نگهداری آنها و همچنین تامین نیروی انسانی مورد نیاز و برخی اوقات اجاره این مراکز در سایه تورم های موجود در بازر و تحریم ها موجب شده بر این مراکز نیز اثر بگذارد و نیاز است که نرخ ارائه معاینه فنی خودرو افزایش یابد و این افزایش برای امسال نیز مطرح شده است؛ بنابراین نیاز است که نهادهای مسوول از مراکز معاینه فنی خودرو حمایت کنند تا آنها نیز بتوانند بهتر ارائه خدمت کنند.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور  در پاسخ به این سوال که در رسانه ها افزایش ۴۰ درصدی نرخ معاینه فنی طرح شده بود نیز، افزود: این موضوع مربوط به ستاد معاینه فنی تهران بود و تهران آن را پیشنهاد داده بود که مورد تایید ما نبود زیرا شاید هزینه ها در تهران بیشتر از دیگر شهرها باشد، اما از  آنجاییکه معاینه فنی خودرو در سراسر کشور به صورت یکپارچه انجام می شود، نمی شود که برای تهران یا برخی کلان شهرهای دیگر، نرخ متفاوتی داشته باشیم و باید در سراسر کشور یک نرخ اجرا شود و پیشنهاد افزایش ما برای همه کشور  همان ۳۰ درصد افزایش است.

قیصر گفت: در حال حاضر ۶۲۷ مرکز معاینه فنی در کشور با ۸۰۲ خط فعال هستند و در شهر تهران هم ۱۷ مرکز ثابت و هشت خط سیار و در مجموع ۵۶ خط فعالیت می کنند؛ اکنون نرخ اعلامی معاینه فنی خودرو ۳۷ هزار تومان است و خودروهای فاقد معاینه فنی در محدوده شهر تهران توسط دوربین های مجهز در سیستم سیمفا(سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور) شناسایی و اعمال قانون خواهند شد و خودروهای فاقد معاینه فنی که در شهر تهران تردد می کنند روزانه ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند.

وی ادامه‌داد: در هفته آینده کد سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور) برای پلیس نیز راه اندازی خواهد شد و با راه اندازی این کد برای پلیس علاوه براینکه خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران و کلان شهرها جریمه می شوند بلکه با نصب این سیستم برای پلیس در سایرشهرها هم با بستری که از طریق سیمفا فراهم خواهد شد، امکان جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی در شهرهای دیگر نیز ایجاد خواهد شد.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور  با بیان اینکه روزانه ۳۵ هزار خودرو در کشور معاینه فنی شامل معاینه فنی برتر و عادی دریافت می‌کنند، یادآور‌شد: موضوع کاهش آلایندگی و اخذ معاینه فنی برای خودروها یک اصل است و باید از سوی رانندگان و صاحبان خودروها رعایت شود.

قیصر در پایان خاطرنشان‌کرد: به مردم و مالکان خودرو ها توصیه کرد، به مراکز معاینه فنی خودرو اطمینان داشته باشند و به منظور حفاظت از محیط زیست و حفظ سلامتی شهروندان برای اطمینان از میزان آلایندگی و ایمنی خودرو های خود با پرداخت هزینه اندکی به این مراکز مراجعه کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه میزان شهریه دانشجویی هر یک از دانشگاه‌ها با مصوبه هیأت امنای هر دانشگاه تعیین می شود، گفت: برای ترم مهر ماه وزارت ارتباطات قول مساعدت داده است تا از نظر سرعت و تعرفه اینترنت با افزایش هزینه روبرو نباشیم.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تجربه آموزش الکترونیکی در بستر فضای مجازی را در ترم گذشته دارند، گفت: نیم سال تحصیلی مهر ماه نسبت به ترم گذشته از کیفیت آموزش بهتری برخوردار است؛ چراکه اساتید دانشگاه‌ها در ایام تابستان به تولید محتوا پرداخته و آمادگی کامل صد درصدی را برای آموزش در فضای مجازی دارند.

وی افزود: میزان شهریه دانشجویی هر یک از مراکز علمی بر اساس تصمیمات هیأت امنای دانشگاه‌ها است به طوری که آنها میزان افزایش شهریه را مشخص کرده و به تصویب می‌رسانند. این در حالی است که شهریه ثابت دانشجویان به طور کلی ثابت بوده اما شهریه متغیر آنها بستگی به نظر هیأت امنای دانشگاه‌ها دارد.خاکی صدیق تصریح کرد: با توجه به برگزاری نیم سال تحصیلی مهرماه در بستر فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه اینترنت دانشگاه‌ها و افزایش کیفیت قول مساعدت داده است و امیدواریم با توجه به تجربه ترم گذشته شاهد وضعیت بهتری از نظر کیفیت آموزشی در مراکز علمی در سراسر کشور باشیم.

 

 به زودی بسته‌های اینترنتی رایگان برای دانشجویان فعال می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با تامین اعتبارات، بسته‌های رایگان دانشجویان تا هفته اول مهرماه فعال شود.
خبرگزاری میزان - محمد جواد آذری جهرمی، در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: قرار بود یک بسته اینترنتی رایگان برای آموزش مجازی از روز شنبه به معلمان تعلق گیرد که به دلیل تامین منابع مالی دچار اندکی تاخیر شد. در حال آخرین هماهنگی‌ها برای تامین منابع هستیم و تلاش می‌کنیم که تا اوایل هفته آینده بسته ویژه اینترنت به معلمان تعلق گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره تعلق بسته‌های اینترنتی رایگان به دانشجویان گفت: دانشگاه‌ها و دانشجویان نیز درخواستی داشتند که این بسته‌ها به آن‌ها هم تعلق گیرد، ما موافقت کردیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به استفاده دانشجویان از نرم افزار‌های خاص آموزش مجازی، اظهار کرد: لیست اولیه را از وزارت علوم گرفتیم و تلاش می‌کنیم تا هفته اول مهرماه همه این‌ها بسته‌ها را در شبکه رایگان کنیم. فعالسازی همه این بسته‌ها به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اصل بحث ما نیز اکنون تامین منابع است.
وی تصریح کرد: بسته دانش آموزان، معلمان، اساتید و دانشجویان ان شاءالله سریعا تعلق می‌گیرد و همچنین سامانه‌های دانشگاه‌ها نیز برای استفاده دانشجویان رایگان می‌شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه برخی دانش آموزان و والدین نسبت به کندی اینترنت سیم کارت‌های آموزش مجازی نیز گفت: کسانی که از سیم‌کارت‌های انارستان استفاده می‌کنند بدانند که این سیم کارت‌ها به صورت پیش فرض اصلاً دارای اینترنت نیستند که کند باشد.

ایمان میری مدیر عامل شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) در نامه‌ای خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اعلام کرد: از آنجائیکه این شرکت دارای موافقتنامه پروانه انتقال داده بی سیم ثابت (FWA) بوده و براساس مصوبه کمیسیون محترم تنظیم مقررات مورخ ٩٩.٠۶.٢٣ تغییراتی در پروانه فعلی این شرکت، شامل تمدید زمانی و ارتقا فناوری به نسل پنجم (۵G) و ارایه سرویس موبایل با فناوری های TD-LTE انجام شده است. لذا بدلیل عدم ابلاغ مصوبه فوق الذکر به شرکت، اثرات مالی، تعهدی و ارتقا این مصوبه مشخص نمی باشد. (منبع:بورس ٢۴)

زمزمه هایی از کمبود موبایل در بازار به گوش می رسد که در پی این زمزمه ها بسیاری از سایت های معروف فروش لوازم دیجیتال برای انواع گوشی های موبایل پر تقاضا در بازار اعلام عدم موجودی کرده اند.
در پی اعلام عدم موجودی بسیاری از سایت های پرتقاضا قیمت ها در این بازار با نوسانات شدیدی همراه شده است به گونه ای که روزانه قیمت برخی از گوشی های همراه پرتقاضا تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان قیمت پیدا می کند.
 ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل در خصوص علت نوسانات اخیر قیمت موبایل در بازار گفت: بازار موبایل طبیعتا تحت تاثیر مستقیم بازار ارز است و در وضعیتی که تقاضا و نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کرده است و قیمت ارز در حال افزایش است احتمال اینکه شاهد افزایش قیمت در بازار موبایل باشیم نیز بسیار زیاد است و افزایش تقاضا در افزایش قیمت ها نیز بی تاثیر نبوده است.
 وی در ادامه در خصوص وضعیت تقاضا در این بازار گفت: با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به صورت غیرحضوری و مجازی به تبع تقاضا برای این محصول نیز افزایش یافته است اما این تقاضا به حدی نبوده است که بازار با کمبود مواجه شود.
 درستی در خصوص وضعیت عرضه در بازار افزود: عده ای از واردکنندگان که گوشی های همراه را با ارز پایین تر خریداری و وارد کرده اند اقدام به احتکار این گوشی های همراه برای فروش آنها با قیمت ارز بالاتر کرده اند و یا گوشی های همراه را با قیمت ارز فعلی به مغازه داران می فروشند که در اینجا باعث بدنام شدن مغازه داران می شوند چراکه مصرف کننده در ارتباط با مغازه دار است و وی را مقصر افزایش قیمت گوشی های همراه می داند و در اینجا خواهشی که از واردکنندگان داریم این است که گوشی های همراه را به قیمت همان ارزی که خریداری کرده اند و درصد سود مصوب به مغازه داران بفروشند. 
وی در خصوص اعلام عدم موجودی خیلی از سایت ها در این مدت گفت: خیلی از سایت های بزرگ خرید و فروش محصولات دیجیتال خود واردکننده هستند و با اعلام عدم موجودی سعی در بالا بردن قیمت ها دارند در حالی که واردات به اندازه کافی صورت گرفته است و هیچ کمبودی در انبارهای این واردکنندگان دیده نمی شود در اینجا سازمان حمایت از مصرف کننده و نیروهای نظارتی باید به موضوع ورود کنند و از احتکار جلوگیری کنند تا واحد های صنفی و مغازه داران بدنام نشوند. 
وی در آخر افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت اخیر گوشی های همراه در بازار می تواند به دلیل کمبود عرضه در این بازار باشد اما این کمبود عرضه به دلیل کمبود گوشی همراه در بازار نیست بلکه در نتیجه احتکار گوشی های همراه به دست واردکنندگان است.

 بررسی های میدانی خبرنگار خبرآنلاین نشان می دهد که قیمت گوشی های همراه طی چند روز اخیر افزایش داشته است به گونه ای که گوشی سامسونگ آ ۵۱ که بین ۶.۵ تا ۷ میلیون تومان قیمت داشته است در حال حاضر ۷ تا ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد ویا سامسونگ آ ۳۰ اس ۴.۵ تا ۴.۸ میلیون تومان قیمت داشت در حال حاضر بالای ۵ میلیون تومان معامله می شود.
 
در بین گوشی های آیفون نیز در حال حاضر گوشی آیفون ۸ پلاس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد، آیفون ایکس با ظرفیت ۶۴ گیگابایت ۱۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت دارد، آیفون ۶ اس با رم ۶۴ گیگابایت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و آیفون ۵ اس با ظرفیت ۱۶ گیگابایت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب. خدمت/خدمات: تمامی خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرآیند‌های مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری است.

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی کند.

ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ مقــرر شده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت کنند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌ شده در سامانه ثبت کنند.

تبصره ۱ ـ در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت کنند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده کنند.

ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل کنند.

تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال کند.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌ شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت کند.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین کنند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ در صورتی‌ که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظفند به‌ منظور تسریع در پاسخگویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم کنند.

ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ ـ در صورتی‌ که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست کنند.

تبصره ۱ ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف کند.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌ شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحد‌های قضایی موظفند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام کنند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌ شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌ شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت نکرده‌اند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ ـ نوبت‌دهی در واحد‌های ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌ منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌ شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب- واحد‌های قضایی: تمامی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور.

پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند.

خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.

ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- کاربران موظفند تمامی اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام کند.

ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظفند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ کنند.

ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظفند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری کند.

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌ موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم کند.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

“کلیه کسب وکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است، ارائه نمایند”، این، جانِ کلامِ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه‎ها و کسب و کار‌های اینترنتی، را عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران می‌داند که این امر علاوه بر اینکه زمینۀ گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم کرده، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می‌شود.

بر اساس نامه دادستانی، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شده مفاد ابلاغیه باید به صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹، تمامی سکوهای ارائه دهندۀ آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.

از نظر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می کند و یک نیاز واقعی است. اما انجمن صنفی توصیه می‌کند به جای اجباری کردن آن، پلت‌فرم‌ها تمهیداتی را بیاندیشند که آگهی‌هایی که احراز هویت امتا شده‌اند به اطلاع مخاطبان رسانده شوند و همین‌طور آگهی‌هایی که احراز هویت امتا نشده‌اند به مخاطب اطلاع داده شوند و این مخاطب باشد که تصمیم می‌گیرد بر اساس این اطلاعات، چه انتخابی داشته باشد.

درست مانند اینماد که هم اکنون به نوعی، بودن آن در سایت‌ها موجب اطمینان خاطر نسبی در ذهن مخاطب می‌شود، سامانه امتا نیز بهتر است به جای اجبار، به صورت اختیاری اجرا شود و این مخاطبان باشند که با انتخاب درست، موجب شوند ارائه‎دهندگان محصول و خدمت در پلت‌فرم‌ها، خود به سمت استفاده و احراز هویت در آن سامانه، ترغیب شوند و احراز هویت شدن در امتا، توسط خود ارائه‌دهندگان خدمت یا کالا مورد توجه قرار بگیرد.

وزیر علوم گفت: توصیه من به داوطلبان این است که شهر محل زندگی خود و یا شهرهای نزدیک به محل سکونت را برای انتخاب رشته کنکور انتخاب کنند.
به گزارش مهر، منصور غلامی در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم شرایطی را شاهد باشیم که دانشجویان جدیدالورود برای دوره های محدودی در محیط دانشگاه ها حضور داشته باشند. دانشگاه ها در حال طراحی برنامه هایی هستند که هم داوطلبان را از طریق تور مجازی با دانشگاه ها آشنا کنند و هم کسانی که قبول می شوند قبل از اینکه در دانشگاه وارد شوند، از طریق همین تورها  با بخش های مختلف دانشگاه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وزیر علوم درباره زمان اعلام نتایج کنکور 99 گفت: رئیس سازمان سنجش آموزش به ما قول دادند تا پایان مهر ماه نتیجه پذیرش دانشجویان جدید الورود را اعلام کنند؛ طبیعی است بعد از اعلام نتایج و در عرض چند روز دانشجویان ثبت نام خواهند شد و دانشگاه‌هایی که ترم را شروع کردند می‌تواند آموزش این دانشجویان را شروع کنند.

وی درباره برگزاری کلاس های عملی در ترم جدید تحصیلی گفت: قرار است این دروس در طول ترم با تقسیم زمان و توزیع دانشجویان در گروه های کوچک و محدود در حدی که دانشگاه ها بتوانند برای دانشجویان غیر بومی سرویس اسکان تامین کنند، ارائه خواهد شد. ترم گذشته هم تقریبا همین تدابیر انجام شد البته برخی رشته ها هم هستند که امکان ارائه بخشی از دروس عملی را از طریق سیستم های خاص نرم افزاری و مدلینگ در بستر اینترنت را دارند.

وزیر علوم درباره نقل و انتقالات دانشجویان در ترم جدید نیز توضیح داد و افزود: توصیه من به داوطلبان این است که در شهر محل زندگی خود و یا شهرهای نزدیک به محل سکونت انتخاب رشته کنند؛ البته برخی ها دوست دارند در شهرهای بزرگ تحصیل کنند و نمی توان به این افراد اصرار کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همه استان ها ما دانشگاه های بزرگ داریم و دانشجویان می توانند با بررسی رتبه و رزومه اساتید دانشگاه های شهر خودشان یکی از این دانشگاه ها را انتخاب کنند.

غلامی درباره اینترنت دانشجویان در ترم جدید توضیح داد و افزود: در این رابطه با وزیر ارتباطات صحبت کرده ایم و ایشان قول دادند اینترنت ارزان قیمت و یا رایگان دانشجویان در ترم جدید را تامین کنند البته خواسته ما رایگان شدن اینترنت است. هماهنگی های اولیه انجام شده و امیدواریم از همین روزها محقق بشود.

غفلت چندین ساله سازمان تأمین اجتماعی از ارائه خدمات الکترونیک در بخش صدور دفترچه بیمه و مفاصا حساب علاوه بر تحمیل هزینه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به کشور باعث گسترش کرونا شده است.

امروزه با پیشرفت فضای مجازی و الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات، بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها سعی می‌کنند به منظور کاهش مراجعات ارباب رجوع به دفاتر خود و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و افزایش رضایتمندی مشتریان، بسیاری از خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. از طرفی شیوع بیماری کرونا و وضعیت کنونی جامعه و دستور العمل‌های بهداشتی نشان می‌دهد یکی از مهمترین راهکار‌های جلوگیری از گسترش این ویروس منحوس که هنوز واکسن و داروی قطعی درمان آن در هیچ کشور کشف یا تولید نشده است کاهش رفت و آمد‌ها و سفر‌های غیرضروری و حضور در مراکز عمومی و تجمعات است.

در همین راستا یکی از خدماتی که سال هاست مورد غفلت مسئولین سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و با گسترش جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی مشکلات زیادی را برای عموم مردم ایجاد کرده است، موضوع کاغذی بودن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و حضوری بودن بسیاری از خدمات این سازمان از جمله صدور مفاصا حساب است. در این روز‌هایی که خطر ابتلا به ویروس کرونا در محل‌های شلوغ بسیار محتمل است متاسفانه شاهد هستیم که روزانه افراد زیادی برای تمدید و تعویض دفترچه یا گرفتن مفاصا حساب خود به پیشخوان‌ها و کارگزاری‌های تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.
 
فساد، یکی از معضل‌های دفترچه‌های بیمه‌ی کاغذی
صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی نه تنها موجب صرف وقت و هزینه‌های گزاف به دلیل گران شدن جوهر و کاغذ برای سازمان و افراد تحت پوشش آن شده، بلکه موجب خروج ارز برای واردات کاغذ و یا تخریب درختان زیادی به منظور تهیه کاغذ مورد نیاز این دفترچه‌ها و آسیب به محیط زیست می‌شود. در این بین هستند شرکت‌های سود جویی که همین دفترچه‌ها را با قیمت‌های پایین از افراد خریداری میکنند و سپس دارو‌هایی با قیمت بیمه‌ای و با استفاده از این دفترچه‌ها خریداری کرده و در نهایت با فروش دارو‌ها در بازار آزاد سود‌های هنگفتی بدست می‌آورند.

این در حالی است که طبق بند (چ) ماده ۷۰ قانون پنج ساله ششم توسعه استفاده از نسخه الکترونیکی به منظور مدیریت منابع و ارائه خدمات با کیفیت مورد توجه بوده است. حذف دفترچه‌های کاغذی و استفاده از هر نوع راهکار الکترونیکی جایگزین دیگر، از تحمیل هزینه‌های اضافی بر بیمه‌ها و اتلاف منابع کشور جلوگیری می‌کند.

به گزارش دانشجو، طبق آمار اعلامی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در کشور حدود ۴۵ میلیون نفر از دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی استفاده می‌کنند. وی همچنین بیان می‌کند: نزدیک به ۴۰ درصد از مجموع مراجعات به شعب کارگزاری‌های تامین اجتماعی فقط برای تمدید دفترچه بوده است که در صورت حذف این دفترچه‌ها حدود ۷۰ درصد از مراجعات به کارگزاری‌ها کاهش می‌یابد.

به گفته خود مسئولین صدور دفترچه‌های کاغذی سالیانه بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه روی دست سازمان تامین اجتماعی میگذارد. با این اوصاف و در شرایطی که کشور با کمبود ارز و گرانی کاغذ مواجه است سالانه هزینه‌های بسیاری برای این دفترچه‌ها پرداخت می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از سازمان‌ها همچون ادارات برق، گاز و حتی بانک‌ها قبض‌های کاغذی خود را حذف کرده و آن‌ها را به صورت الکترونیکی صادر میکنند. با این وجود، اما به رغم گفته مسئولین تامین اجتماعی از راه اندازی بستر آی تی خدمات دفترچه‌ای سازمان، این موضوع فقط مربوط به استعلام استحقاق درمان بیمه شده می‌باشد که آن هم به علت نیازی که به مراجعه فرد بیمه شده به کارگزاری برای دریافت دفترچه بیمه دارد، عملا ناکارآمد است.

سوالی که وجود دارد این است که چرا بعد از حدود یک دهه از خبر مسئولین این سازمان برای حذف دفترچه‌های کاغذی هنوز کاری انجام نگرفته است؟ از طرفی باید توجه داشت در صورت حذف دفترچه‌های کاغذی، کارگزاری‌ها فلسفه وجودی خودشان را از دست می‌دهند که همین امر موجب فساد‌هایی خواهد شد که در مجالی دیگر به موضوع فساد‌های کارگزاری‌ها و تحمیل هزینه‌هایی که بر مردم دارند خواهیم پرداخت.

 

هزارتوی صدور مفاصا حساب
امروزه مفاصا حساب اهمیت زیادی پیدا کرده و برای بسیاری از کار‌های اداری و فعالیت‌های اقتصادی از کسب مجوز‌ها گرفته تا اخذ تسهیلات بانکی کسب و کار‌ها و صدور کارت‌هایی مثل کارت بازرگانی و قرارداد‌های پیمانکاری ارائه مفاسا حساب ضروری است. یکی از پردردسر‌ترین فرآیند‌های سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب است.

یک فرد برای تشکیل پرونده برای صدور مفاصا حساب بایستی فرم مربوط را از سازمان تامین اجتماعی دریافت و پس از تایپ مجدد آن و اضافه کردن لوگوی سازمان تامین اجتماعی در آن، پرینت آن را تهیه و به همراه مدارک به یکی از شعب کارگزای سازمان تحویل دهد. پس از آن بایستی پرونده به نزدیک‌ترین شعبه سازمان تامین اجتماعی به آدرس کارفرما ارسال شود؛ به عنوان مثال، چنانچه پرونده در منطقه ۱۴ تهران تشکیل شده و آدرس کارفرما در منطقه ۲ باشد، پرونده باید به منطقه ۲ ارسال شود و این کار نیز بر عهده خود درخواست کننده مفاصا حساب است.

با این وجود مسئولین تامین اجتماعی ادعا می‌کنند بدهی‌ها از طریق ایمیل به اطلاع کارفرما می‌رسد که با توجه به گستردگی انواع ایمیلی که کارفرمایان دارند و مشکلات نرم افزاری موجود امکان عدم ارسال ایمیل برای کارفرمایان وجود خواهد داشت. این در حالی است که پروفایلی هم که کارفرمایان برای ارسال لیست خود از آن استفاده میکنند، هنوز برای دریافت پیام درست کار نمیکند لذا کارفرمایان همچنان مجبورند به همان روش دریافت ایمیل اکتفا کنند. به طور کلی باید بدانیم اگر اعتراضی نسبت به ابلاغ بدهی یا ضریب پیمان داشته باشیم هیچ سازوکار و بستر مجازی برای پیگیری وجود نداشته و بایستی باز هم به شعبه رفته و اعتراض خود را به صورت کاملا دستی روی کاغذ نوشته و ثبت کرد.

در نهایت هم در صورت تایید سازمان برگه کاغذی مفاصا حساب دارای مهر و هولوگرام سازمان را به فرد می‌دهند و گذشته از هزینه برگه مفاصا، هولوگرام، هیچگونه ثبت سیستمی برای استعلام در موارد نیاز وجود نداشته و شخص بایستی در موارد لزوم از همین برگه کاغذی استفاده کند. سوالی که وجود دارد این است که با وجود تغییر چندین و چند باره نرم افزار‌های تامین اجتماعی همچنان نقص‌های زیادی در سیستم‌های الکترونیکی سازمان وجود دارد و مشخص نیست سود ناکارآمدی این نرم افزار‌ها و هزینه‌های چند باره‌ای که از مردم دریافت می‌شود به نفع چه کسانی است؟!
 
سازمان هرچه سریعتر خدمات خود را الکترونیکی کند
با توجه به آنچه گفته شد و لزوم استفاده از بستر الکترونیک برای ارائه خدمات آن هم با توجه به شرایط امروز، بی شک حذف دفترچه‌های کاغذی و الکترونیکی شدن صدور دفترچه و همچنین مفاصا حساب نه تنها با کاهش مراجعات به شعب سازمان موجب تسریع امور و رضایتمندی بیشتر مردم از سازمان خواهد شد بلکه می‌تواند بسیاری از هزینه‌های سازمان از جمله هزینه خریداری کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه را در شرایطی که کشور با مشکل ارز روبروست کاهش دهد.
حال باید منتظر ماند و دید پاسخ مصطفی سالاری؛ رئیس سازمان تامین اجتماعی به این مطالبه چه خواهد بود و آیا آنطور که مدعی شده است به دنبال کارآمد کردن سازمان و افزایش بهره وری و اجرای دستورالعمل‌های قانونی روی زمین مانده در راستای رشد و توسعه کشور خواهد بود یا اینکه این درب همچنان بر همین پاشنه‌ی سنتی و فرسوده و مشکل ساز خواهد چرخید؟!

مهدی عبداللهی - طی چند ماه اخیر به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و با تعطیلی بخش عمده‌ای از آموزش‌های حضوری در مراکز آموزش عالی و مدارس، مخاطب خاص لوازم دیجیتال ازجمله متقاضیان خرید موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته و لوازم دیجیتال با قیمت‌های گزافی به هزینه‌های جاری لوازم‌التحریر اضافه‌ شده‌اند. اگر دانش‌آموزان را مشتری پروپاقرص موبایل و تبلت فرض کنیم، دانشجویان برای انجام تکالیف، پروژه‌ها و مقالات خود مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ و کامپیوتر خانگی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر بیش از سه میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل (حضوری یا غیرحضوری) هستند که از این تعداد حدود یک‌میلیون نفر از آنها دانشجویان جدیدالورودند. شاید در سال‌های گذشته نداشتن کامپیوتر و لپ‌تاپ برای دانشجویان برخی رشته‌های دانشگاهی ایجاد مشکل نمی‌کرد، اما حالا در آغازین روزهای شروع سال تحصیلی جدید مراکز آموزش عالی، با مجازی شدن بخش قابل‌توجهی از آموزش‌ها، قیمت‌های نجومی بازار لپ‌تاپ و کامپیوتر به یک دغدغه برای خانوارها تبدیل‌شده است.

بررسی‌های «فرهیختگان» از قیمت‌های چهار برند پرفروش لپ‌تاپ در کشور نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر به‌طور میانگین قیمت‌ها بین 90 تا صددرصد افزایش داشته است. همچنین حداقل قیمت یک لپ‌تاپ معمولی یا پایین‌رده که بتواند از پس پروژه‌ها و تکالیف عادی دانشجویان (نه دانشجویان رشته‌های نرم‌افزار و فنی) برآید، حدود 10میلیون تومان است و این برای دانشجویانی که در رشته‌های نرم‌افزار، رشته‌های فنی و... تحصیل می‌کنند (لپ‌تاپ میان‌رده)، بین 14 تا 17 میلیون تومان آب می‌خورد.

قابل‌ذکر است که درحال‌حاضر قیمت یک لپ‌تاپ معمولی و البته محصول پایین رده 10میلیون تومانی حدود پنج برابر میانگین درآمد خانوارهای دهک یک (کم‌درآمدترین)، 3.5 برابر درآمد ماهانه یک خانوار در دهک دو، سه برابر میانگین درآمد خانوار در دهک سوم، 2.5 برابر درآمد ماهانه خانوار در دهک چهارم و بین دو تا 2.2 برابر میانگین درآمد خانوار در دهک‌های پنجم و ششم است.

فعالان بازار لپ‌تاپ، کامپیوتر و لوازم‌جانبی کاهش واردات، افزایش نرخ ارز، افزایش تقاضا و نبود نظارت و انحصار در بازار عرضه لوازم دیجیتال را دلیل این آشفتگی قیمتی می‌دانند.

 

 میانگین قیمت‌‌های ایسوس 22 میلیون تومان!

براساس داده‌‌های ارائه‎شده در وب‎سایت‌‌ها و فروشگاه‌‌های آنلاین، ایسوس پرفروش‌ترین برند در بین برند‌های ارائه‌کننده لپ‏تاپ در بازار ایران بوده است. بررسی قیمت محصولات این گروه در بازار نشان می‌دهد ارزان‌ترین لپ‏تاپ این برند در بازار ایران که می‌تواند در فعالیت‌‌های دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد، حالا نزدیک به 10 میلیون تومان و گران‎ترین محصول موجود در بازار از این برند نیز حدود 86 میلیون تومان است.

براساس این آمارها، بررسی 65 محصول ارائه‎شده (موجود در بازار) این برند نشان می‌دهد با کنار گذاشتن محصولات لوکس و گران‎قیمت این برند (انواع لپ‎تاپ با قیمت‌‌های بین 40 تا 86 میلیون تومان)، میانگین قیمت سایر محصولات این برند درحال‎حاضر حدود 22 میلیون و 341 هزار تومان بوده که نسبت به میانگین قیمت این محصولات در 22 فروردین افزایش 92درصدی را نشان می‌دهد. همچنین درحال‏حاضر از بین محصولات برند ایسوس، انواع لپ‏تاپ‌‌ با قیمت‌‌های 16 تا 23 میلیون تومان بیشترین فراوانی را دارند.

در جدول «شماره یک» از بین 65 محصول موجود این برند در بازار، قیمت‌‌های فعلی 6 محصول متنوع از این گروه با قیمت‌‌های اوایل فروردین سال جاری آنها مقایسه شده است که نتایج نشان می‌دهد محصولی که در اوایل سال جاری حدود 4.5 میلیون تومان قیمت داشته (Asus VivoBook X540YA) طی این مدت با افزایش 122درصدی، قیمت آن به حدود 10 میلیون تومان در روز‌های اخیر رسیده است.

همچنین محصول دیگری نیز در 22 فروردین حدود 12.3 میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول به قیمت 34 میلیون تومان عرضه می‌شود. علاوه‎بر این، از بین این 6 مورد، قیمت‌‌های دیگر محصولات نیز طی پنج ماه اخیر بین 66 تا 120درصد افزایش داشته‌اند.

البته این نکته قابل‏ذکر است که در ماه‌‌های گذشته محصولات پرتقاضای این گروه مربوط به محصولات قدیمی و در طیف قیمتی 6 تا 10 میلیون تومان بوده که حالا یا عمده آنها در بازار موجود نیستند و یا اینکه با جهش قیمتی بیش از صددرصدی به گروه با قیمت بیش از 15 میلیون تومان پیوسته‌اند.

 

 رشد 106درصدی قیمت‌‌های لنوو

براساس آمار‌های ارائه‏شده از سوی فروشگاه‌‌های آنلاین، لنوو دومین برند پرفروش در بازار لپ‏تاپ ایران پس از برند ایسوس است. بررسی قیمت‌‌های 63 محصول این برند نشان می‌دهد میانگین قیمت این 63 محصول حدود 18 میلیون و 880 هزار تومان بوده و همچنین طی مدت پنج ماه اخیر (22 فروردین تا 22 شهریور) به‏طور میانگین قیمت‌‌های برند لنوو افزایش 106درصدی داشته است. در ادامه تغییرات قیمت پنج ماه اخیر 6 محصول منتخب مقایسه شده است که نتایج آن نشان می‌دهد محصولی (Lenovo IdeaPad330) که در فروردین سال جاری حدود 4.5 میلیون تومان بوده، با افزایش 94درصدی، قیمت آن به 8.7 میلیون تومان در روز‌های اخیر رسیده است.

محصول دیگر این گروه (Intel i5 8265U) در فروردین حدود 12 میلیون تومان قیمت داشته که با افزایش 107درصدی آن، حالا حدود 25 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. در این گروه نیز بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت‌‌ها در طیف قیمتی پایین‌تر از 15 میلیون تومان رخ داده و قیمت اغلب محصولات این رده رشدی بیش از صددرصد را در پنج ماه اخیر تجربه کرده‌اند.

 

 گرانی 93درصدی و خداحافظی  با ارزان‌‌های اچ‌پی

طبق آمار‌های ارائه ‏شده در گزارش فروشگاه‌‌های آنلاین ازجمله دیجی‎کالا، پس از برند‌های ایسوس و لنوو، اچ‌پی سومین برند پرفروش در بازار لپ‎تاپ ایران طی سال گذشته و نیمه اول امسال بوده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش تقاضا در ماه‌‌های اخیر، محصولات این برند از تنوع کمتری در بازار ایران برخوردار بوده و کاهش عرضه به‎ویژه در محصولات پرتقاضا و ارزان‌تر این برند، حالا در افزایش قیمت‌‌ها نیز چندان بی‌تاثیر نبوده است.

بررسی‌‌های «فرهیختگان» از قیمت 14 محصول این برند بدون درنظر گرفتن اقلام لوکس و گران، نشان می‌دهد میانگین قیمت محصولات HP درحال‎حاضر نزدیک به 23 میلیون تومان است. همچنین قیمت‌‌های این برند طی پنج ماه اخیر به‎طور متوسط 93درصد رشد داشته است. برای نمونه یکی از محصولات این گروه (HP 15T DA2189NIA) در فروردین سال جاری حدود 10 میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول طی این مدت با افزایش 90درصدی بیش از 19 میلیون تومان عرضه می‌شود. دیگر محصول این برند (HP 255 G7 Ryzen 5 2500U) نیز طی مدت پنج ماه اخیر با افزایش 102درصدی، قیمت آن از 7.8 میلیون تومان در فروردین به حدود 16 میلیون تومان در روز‌های اخیر رسیده است.

 

 رشد 112درصدی پرتقاضا‌های ایسر

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد ایسر در سال گذشته و نیمه اول امسال چهارمین برند پرتقاضای فروشگاه‌‌های آنلاین بوده است. بررسی قیمت‌‌های 32 محصول این گروه نشان می‌دهد درحال‏حاضر ارزان‌ترین محصول این گروه که قابلیت استفاده از تحقیقات و پژوهش و پروژه‌‌های دانشجویی داشته باشد، حدود 9 میلیون تومان و گران‎ترین محصول این گروه در بازار ایران نیز بین 47 تا 50 میلیون تومان عرضه می‌شود.

بررسی قیمت‌‌های 32 محصول موجود در بازار از این برند نشان می‌دهد میانگین قیمت محصولات ایسر حدود 16 میلیون و 957 هزار تومان بوده و بیشترین فراوانی محصولات عرضه‎شده این برند عمدتا در طیف قیمتی 12 تا 20 میلیون تومان قرار دارد. همچنین مقایسه قیمت‌‌های این برند طی پنج ماه اخیر نشان می‌دهد محصولات این گروه بدون درنظر گرفتن اقلام لوکس و گران، حدود 112درصد گران شده‌اند و عمده این افزایش قیمت‌‌ها در محصولات پرفروش و پرتقاضای بازار دیده می‌شود که در طیف قیمتی کمتر از 15 میلیون قرار دارند.

درخصوص افزایش قیمت‌‌ها برای نمونه یکی از محصولات این برند (AcerPredatorHelios300) در فروردین حدود 26 میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول به قیمت نزدیک به 41 میلیون تومان عرضه می‌شود. دیگر محصول این گروه (Acer Aspire3 A315) بهار سال جاری حدود چهار میلیون تومان عرضه می‌شد که در روز‌های اخیر قیمت آن به حدود 12 میلیون تومان رسیده و افزایش 189درصدی را نشان می‌دهد.

 

 1 میلیون دانشجو مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ

در بخش‌‌های قبلی به افزایش شدید قیمت‌‌ها در بازار لپ‌تاپ اشاره کردیم. اما در اینجا لازم است به یک مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ هم اشاره کنیم که این روز‌ها با شرایط کرونایی مجبور است برای نشستن در پای آموزش‌‌های مجازی و غیرحضوری، لپ‎تاپ یا سیستم خانگی تهیه کند. این نکته لازم به ذکر است که دانشجویان و دانش‌آموزان از اولین گروه‌‌هایی بودند که دولت از اسفندماه سال گذشته تصمیم به آموزش غیرحضوری آنها گرفت. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد مخاطب خاص بازار لپ‎تاپ دست‎کم نزدیک به یک میلیون دانشجو را شامل می‌شود؛ چراکه جمعیت دانشجویی کشور در آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی که مربوط به سال تحصیلی 97 است، تعداد سه میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر اعلام شده است. براساس آمار مذکور، طی سال 97 در‌ بخش دولتی، ۳۷۸ هزار و هشت دانشجو در مقطع کاردانی، یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۹۹۵ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۲۵۸ هزار و ۱۶۹ دانشجو در کارشناسی‎ارشد، ۷۱ هزار و ۶۰۹ دانشجو دکتری حرفه‎ای و ۸۶ هزار و ۱۳۱ نفر در دکتری تخصصی مشغول تحصیل هستند. همچنین در ‌بخش غیردولتی نیز ۲۷۶ هزار و ۴۳۳ نفر در مقطع کاردانی، ۹۰۱ هزار و ۳۶۶ نفر در کارشناسی، ۳۹۸ هزار و ۱۱۷ نفر در کارشناسی‎ارشد، ۱۶ هزار و ۳۴۰ نفر در دکتری حرفه‎ای و ۵۴ هزار و ۹۴۶ نفر در دکتری تخصصی درحال تحصیلند.

اما ‌بخش مهم این آمار‌ها این است که طبق داده‌‌های مرکز آمار ایران و داده‌‌های موسسه پژوهش و برنامه‏ ریزی آموزش عالی کشور، بین سال‌های 1392 تا 1397 سالانه به‎طور میانگین (جدول شماره 5) بیش از یک میلیون نفر دانشجوی جدید در مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی ثبت‌نام کرده‌اند.

این نکته قابل‎ذکر است که در سال‌‌های گذشته نداشتن لپ‎تاپ و کامپیوتر شخصی برای برخی دانشجویان جدیدالورود در رشته‌‌های علوم انسانی و به‎ویژه در مقطع کارشناسی چندان مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما حالا با تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا که زمان اتمام آن نیز قابل پیش‎بینی نیست، دانشجویان برای آنکه از آموزش‌‌های مجازی و غیرحضوری و آزمون‌‌ها و پژوهش‌‌ها دور نمانند مجبورند به هر قیمتی شده، اقدام به تهیه لپ‎تاپ یا سیستم خانگی کنند.

 

غوغای قیمتی در بازار لوازم جانبی

با توجه به اینکه حمل‌و‌نقل لپ‌تاپ نسبت به سیستم خانگی صدالبته راحت‌تر و آسان‌تر است، کمتر دانشجویی ترجیح می‌دهد به‌جای خرید لپ‌تاپ (جایگزینی نیازها) اقدام به تهیه سیستم خانگی کند. به هرحال اگر هم فرضا این اتفاق بیفتد، بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازار لوازم دیجیتال و به‌ویژه قیمت لوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ به‌قدری آشفتگی قیمت‌ها وجود دارد که کمتر کسی توان خرید یا حتی تعمیر کامپیوتر خانگی یا لپ‌تاپ را خواهد داشت. برای مثال درحال‌حاضر یک دستگاه مانیتور سامسونگ مدل LS19F355HN سایز 19 اینچ حدود دو میلیون و 100 هزار تومان است که قیمت آن نیز طی پنج‌ماه اخیر رشد بیش از صددرصدی داشته است.

پردازنده کامپیوتر در طیف قیمتی بین دو تا هشت میلیون تومان است. قیمت مادربورد از دو تا 4.8 میلیون تومان، قیمت کارت گرافیک از سه میلیون تومان شروع می‌شود و تا 14 میلیون و بیشتر ادامه دارد.

کیبورد از 180 هزار تومان شروع شده و تا 450 هزار تومان و بیشتر عرضه می‌شود. پاور کامپیوتر از 580 هزار تومان تا بیش از سه میلیون تومان عرضه می‌شود، کمترین قیمت رم کامپیوتر از 480 هزار تومان (حداقل ظرفیت 128 گیگابایت) شروع می‌شود و تا بیش ازهشت میلیون تومان قیمت دارد. کیس کامپیوتر از 220 هزار تومان شروع می‌شود و تا 1.5 میلیون تومان و بیشتر هم طیف قیمتی دارد. یکی دیگر از لوازم جانبی ماوس است که قیمت آن از 90 هزار تومان شروع می‌شود و تا 400 هزار تومان و بیشتر ادامه دارد.

البته موارد گفته‌شده همه لوازم جانبی یک سیستم خانگی نیستند و اگر دیگر اقلام را هم به اینها اضافه کنیم، با نگاه خوشبینانه، یک سیستم خانگی که بتواند از پس تکلیف و پروژه‌های دانشجویی برآید، حداقل بیش از پنج میلیون تومان و به‌طور متوسط بین 6 تا هشت میلیون تومان و بیشتر برای دانشجویان آب می‌خورد.

نماینده مردم تهران با اشاره به عدم جامعیت قانون جرائم رایانه‌ای گفت: سوءبرداشت از مفاد این قانون باعث ضربه به کسب‌وکارهای مجازی شده است که طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات آن را برطرف می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات با نام کامل «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه ای که سال 88 تصویب شده قانون جامعی نبوده و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد تا جایی که حتی برخی سوء برداشت های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود  به پیام رسان باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه ای، عنوان کرد: تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم های پرکاربرد خارجی با نمونه های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است و با فیلترینگ خارجی ها بومی ها نه تنها رشد نمی کنند بلکه کاربران هم در مقابل پلتفرم های داخلی قرار می گیرند.

رضاخواه ادامه داد: آنچه باید در اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان داخلی است و نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم های پرکاربرد ما را به جایی نمی رساند.

وی به عنوان طراح طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات افزود: کارشناسان و مسئولان مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی بارها از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری صحبت کرده که در این طرح در بخش پلتفرم های پایه و کاربردی شبکه ملی ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست ها دیده شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست ها و مقررات گذاری شنیده شود، خاطرنشان کرد: اهمیت این مساله در پلتفرم های فضای مجازی که اصولا مبتنی بر شرکت های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

یک جامعه شناس با اشاره به تاثیر مخرب فضای مجازی در سبک زندگی دانش آموزان عشایری گفت:با تامین زیرساخت ها و سرمایه گذاری مناسب در سیستم آموزشی کشور می توان از تاثیرات مخرب این فضا جلوگیری کرد.

خبرگزاری مهر - فاطمه میرزاجعفری: با شیوع کرونا اولین مکانی که بار محدودیت‌ها را با خود به دوش کشید مدارس بودند؛ تمام مدارس به فضای مجازی برای ادامه تحصیل دانش آموزان روی آوردند؛ البته آموزش تلویزیونی نیز از همان روزهای اول کلید خورد. البته هرچند که حالا با گذشت پنج ماه مدارس دوباره باز شدند اما هر لحظه و هر زمان امکان بسته شدن آنها وجود دارد.

یکی از نکات مهم در زمان تعطیلی مدارس جا ماندن تعداد بسیاری زیادی از دانش آموزان روستایی و عشایر و ساکنین مناطق محروم از تحصیل است؛ دانش آموزانی که به دلایل مختلف اعم از فاصله زیاد با مدارس روستایی، نبود امکاناتی از جمله اینترنت، تلفن همراه و تلویزیون و… قید تحصیل را می‌زنند.

همانطور که گفته شد در حال حاضر مدارس باز شده‌اند و تدریس‌ها به صورت حضوری است؛ اما هر لحظه امکان دارد که دوباره با تعطیلی آنها مواجه شویم. بدیهی است؛ که باید امکانات موردنیاز این دانش آموزان را در اختیار آنان قرار دهیم تا هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نماند اما نکته قابل توجه در این مسئله تبعات ناشی از استفاده فضای مجازی و هوشمند برای دانش آموزان روستایی و عشایر است؛ چراکه کیفیت زندگی این دانش آموزان با زندگی شهری کاملاً متفاوت است و با قرار گیری بستر فضای مجازی به دانش آموز امکان ورود به دنیای ناشناخته‌ای را می‌دهیم که اگر فرهنگ سازی درستی برای استفاده از آن را نداشته باشیم متحمل تبعات بسیار زیادی خواهیم شد.

در این خصوص امان الله فرایی مقدم، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ابتدا باید گفت که هیچ چیز جای معلم و کلاس درس حضوری را نمی‌گیرد و باید بدانیم که هرچه در برابر آموزش و پرورش هزینه کنیم به همان اندازه بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با وزیر، معاونان، مدیران و روسای وزارت آموزش و پرورش در سی و چهارمین اجلاس آموزش و پرورش بیان کرد: امسال باید صحبت‌های مقام معظم رهبری الگویی برای آموزش و پرورش باشد و همانطور که ایشان گفتند باید سرمایه گذاری را در سیستم آموزشی در دستور کار قرار دهیم چراکه آموزش و پرورش کشور دارای سیستمی است که می‌تواند مخترعان و محققان بسیاری را پرورش دهد.

مقدم عنوان کرد: نمی‌توان منکر تاثیرات مخرب فضای مجازی بر کیفیت زندگی حتی افراد عادی شد اما باید بپذیریم که امروزه با توجه به شیوع ویروس کرونا چنانچه با تعطیلی مدارس روبه رو شویم به ناچار باید این فضا را برای دانش آموزان به خصوص در مناطق محروم فراهم کنیم تا از تحصیل باز نمانند اما باید بر روی این فضا نظارت و مدیریت دقیقی وجود داشته باشد.

این جامعه شناس در ادامه اظهار کرد: برای مثال در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر و یا خراسان جنوبی و… دانش آموزان از دسترسی به بسیاری از امکانات محروم هستند بنابراین با سرمایه گذاری و نظارت درست باید این فضا برای آنان فراهم شود.

قرایی مقدم با اشاره به اینکه حضور ویروس کرونا زندگی بشر را تغییر داده است گفت: باید پذیرفت که جامعه امروزی ما با وجود ویروس کرونا به گذشته باز نمی‌گردد و دیگر تفکرات افراد جامعه مانند قبل نخواهد بود بنابراین نباید از دید سنت گرایی به حضور فضای مجازی در زندگی دانش آموزان نگاه کرد چراکه در حال حاضر شما نمی‌توانید مانع گسترش فضای مجازی در میان آنها باشید، بنابراین به این مسئله باید از دید اصلاح شرایط نگاه کرد.

به گفته این جامعه شناس در حال حاضر ۱۴ میلیون دانش آموز داریم که بسیاری از آنها ساکن مناطق محروم هستند و در کلاس‌های چندپایه مشغول تحصیل اند لذا باید امکانات مورد نیاز را برای آموزش آنان فراهم کنیم در غیر این صورت عملکرد دانش آموزان و نیروهای انسانی مختل خواهد شد؛ باید بپذیریم که تغییر سبک در زندگی دانش آموزان روستایی و عشایر خواسته یا ناخواسته اتفاق می‌افتد و تنها با تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای حضور فضای مجازی همچنین نظارت و سرمایه گذاری درست می‌توان از تبعات استفاده از این فضا جلوگیری کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از اجرای حکم محکومیت شرکت مخابرات ایران به اتهام اخذ وجه اضافه تحت عنوان آبونمان از مشترکین تلفن ثابت استان یزد خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی، در این رابطه اظهار کرد: در راستای گزارش تخلف از سوی بازرسی کل استان یزد پرونده شرکت مخابرات ایران پس از رسیدگی در شعبه بدوی و احراز تخلف و همچنین شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان یزد، این شرکت به ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف مرتبه اول و پرداخت مبلغ ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی محکوم کرد.

وی افزود: ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکومیت شرکت مخابرات ایران توسط واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد وصول و اجرا شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اعاده اضافه دریافتی از سوی متخلف بخش دیگری از حکم صادره است که در حال طی فرایند قانونی برای نهایی شدن اجراست.

گروه فناوری های نوین پژوهشگاه فضای مجازی ابهامات و مسائل مربوط به پروژه جدید ربات مقاله نویس روزنامه گاردین که با نام GPT-۳ معرفی شده است را مورد بررسی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی روزنامه گاردین یادداشتی را منتشر کرده که نویسنده آن یک ربات بوده است. این امر نشان دهنده پیشرفت هوش مصنوعی در دنیا به شمار می رود.

به این ربات که GPT-۳ نام دارد، دستور داده شد تا در مقاله ای خوانندگان را متقاعد کند ربات ها بی آزار و صلح آمیز هستند و به این ترتیب یک مغز رایانشی با استفاده از ژنراتور زبان  OpenAI  مقاله ای هزار کلمه ای در این باره نوشت.

موضوع انتخاب شده برای GPT-۳، متقاعد کردن انسان‌ها برای نترسیدن از ربات‌ها بوده است. هر چند از زمان انتشار این مقاله هیاهوی بسیاری در فضای مجازی به راه افتاده است، ولیکن ملاحظاتی که در سرمقاله گاردین قید شده است ابهامات و مسائلی را به وجود آورده که گروه علوم و فناوری‌های نوین پژوهشگاه فضای مجازی به آن پرداخته است.

در یادداشت تحلیلی این گروه آمده است: «گاردین مقاله‌ای را در تاریخ ۱۸ شهریور در وبسایت رسمی خود منتشر کرده است که به ادعای این نشریه، محتوای آن توسط پروژه‌ GPT-۳ (جدیدترین نسخه از پروژه مبدل زبانی بدون‌ نظارت آزمایشگاه OpenAI) تولید شده است. به گفته گاردین برای تولید این مقاله، ابتدا پاراگرافی نمونه (که همان بخش ابتدایی مقاله منتشر شده است) به GPT-۳ داده شده است و GPT-۳ این مقاله را با چندین پاراگراف در مورد موضوع تعیین شده ادامه داده است.

این موضوع ابهامات و مسائلی به همراه دارد.

اول اینکه ، قضاوت دقیق خوب بودن GPT-۳ برای خوانندگان دشوار است. آیا به دلیل تلفیق پاراگراف‌ها است که متن انسجام بیشتری دارد؟ (طبق گفته گاردین از GPT-۳ حدود ۸ خروجی گرفته شده که در نهایت با تلفیق پاراگراف‌های منتخب از این ۸ متن، مقاله مورد نظر منتشر شده است). آیا بدون ویرایش‌های انسانی انجام گرفته، انسجام آن کمتر یا بیشتر می‌توانست باشد؟

دوم، در مورد انتخاب محتوا که هوش مصنوعی انسان را نسبت به بی خطر بودن خود متقاعد کند؛ ممکن است کسانی که اطلاعات زیادی در مورد GPT-۳ ندارند این باور را داشته باشند که این سیستم در واقع این باور را دارد. اما کارمندان گاردین به همین راحتی می توانستند موضوعی کاملا مخالف را برای آن انتخاب کنند.

فقط با خواندن یادداشت های پایان سرمقاله می توان درک کرد که کارکنان گاردین در خلق این قطعه چه نقشی داشته اند.

البته این مسئله ارزش پروژه GPT-۳ را زیر سوال نمی‌برد چرا که همان کاری را که از آن خواسته‌اند انجام می دهد. مسئله اینجاست که هیچ تلاشی برای آموزش خوانندگان در مورد آنچه GPT-۳ انجام می دهد ارائه نشده است.

همچنین بخشی از مقاله که به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی در حال پخش است همان قسمتی‌است که توسط گاردین (با نقل از هاوکینگ) نوشته شده است و نه GPT-۳.

سوم: مقاله در پایان به یکباره در مورد مقاله‌های رد شده GPT-۳ شروع به صحبت می کند. سردبیران گاردین بوده‌اند که این تصمیم را گرفته‌اند و آنها این امکان را داشته‌اند که صدای مقاله تولیدی را منسجم تر کنند. هدف آنها از این تصمیمات تحریریه چه بوده است؟

چهارم: در حوزه پژوهشی خلاقیت محاسباتی، گاهی اوقات در مورد «ضریب گزینش» صحبت می‌شود. منظور از این ضریب عبارت است از تعداد دفعات اجرای یک سیستم قبل از اینکه انسان بخواهد نتایج را به اشتراک بگذارد. اگر کسی می‌خواد سیستمی کاملاً خودمختار و ایده‌آل را ارائه دهد، این ضریب باید به ۰ برسد.

می توان ضریب گزینش ۸ را برای این آزمایش GPT-۳ استنباط کرد که زیاد است. حتی ابزارهای مبتنی بر هوش‌مصنوعی پشتیبانی از خلاقیت، ضرایب ۲ تا ۵ را هدف خود قرار می دهند.

البته ابهامات ذکر شده در بالا به معنای نفی پیشرفت انجام گرفته در GPT-۳ که از ۱۷۵ میلیارد پارامتر در شبکه عصبی خود بهره می‌برد و یک رکورد چشمگیر به حساب می‌آید نیست.

طبق ارزیابی انجام گرفته توسط تیمی از دانشجویان دانشگاه برکلی، GPT-۳ توانسته به ۴۳ درصد دقت میانگین در حل مسائل مختلف برسد که فاصله نسبتا مناسبی از آستانه شانس ۲۰ درصدی حل مسائل بنچمارک در نظر گرفته شده در این پژوهش به حساب می‌آید.

در شکل زیر میزان دقت عملکرد GPT-۳ به تفکیک ۵۷ حوزه‌ دانشی مورد آزمون نشان داده شده است. همانطور که در این تصویر مشاهده می شود، GPT-۳ با اینکه در حوزه‌هایی چون سیاست خارجی آمریکا، روانشناسی دبیرستان، بازار، امنیت کامپیوتر و مدیریت دقت خوبی از خود نشان دهد، ولی در زمینه‌هایی چون فیزیک و ریاضی دبیرستان و دانشگاه نزدیک به آستانه شانس عمل کرده است.

از دیگر ضعف‌های مهم برشمرده شده برای GPT-۳ عدم دانش در مورد تشخیص صلاحیت علمی خود در زمینه‌های مختلف است. با این حساب این خطر وجود دارد که این هوش مصنوعی در حوزه‌هایی که عملکرد خوبی ندارد ورود کرده و تصمیم‌گیری کند. همچنین عدم فهم و توانایی تفکیک مناسب میان مسائل قانونی و مسائل اخلاقی، چالش دیگری ست که انتظار می‌رود در نسخه‌های بعدی این پروژه با جدیت دنبال شود.

در نشست بررسی محوریت دوگانه پلتفرم - محتوا در فضای مجازی، بر ضرورت وجودی کشور در داشتن پلتفرم و سکوسازی برای اعمال حکمرانی در کنار تولید محتوا و نیز لزوم ایجاد توازن میان این دو، تاکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی هم افزایی فعالان فضای مجازی با محوریت دوگانه «پلتفرم- محتوا» با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان حوزه فضای مجازی توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت وجودی کشور در داشتن سکوها و پلتفرم‌های بومی و مسئولیت وزارت ارتباطات در ایجاد این پلتفرم تاکید شد و دیدگاه معاون وزیر ارتباطات در اولویت قراردادن محتوا به جای سکوسازی مورد بحث و انتقاد قرار گرفت.

 

تولید محتوا امتیاز بالاتری نسبت به ایجاد پلتفرم دارد

در این نشست امیر ناظمی با بیان اینکه در مورد پلتفرم‌ها دو نگاه در کشور وجود دارد هر یک ضعف‌ها و قوت‌های خود را دارد و در این دیدگاه‌ها شاهد تعارض‌ها و تناقض‌های گفتمانی هستیم، گفت: زمانی که در کشور از تاثیر یک موضوع مانند پلتفرم و یا شبکه‌های اجتماعی نگران می‌شویم دوست داریم به سراغ پلتفرم سازی برای برتری گفتمانی از طریق آن برویم. به همین دلیل است که طرفداران گفتمان پلتفرمی، ترجیح می‌دهند که پلتفرم بزرگ ایرانی داشته باشند. اما برای انتخاب این استراتژی باید به دو فاکتور «مطلوبیت» و «امکان پذیر بودن» نیز توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه پلتفرم سازی در ۴ نقطه دارای ضعف است و به همین دلیل تولید محتوا بر ایجاد پلتفرم غلبه دارد، گفت: ما در حوزه صنایع خلاق در منطقه دارای مزیت هستیم و از این حیث می‌توانیم در حوزه تولید محتوا موفق تر عمل کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه با مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی، غلبه گفتمانی را از دست خواهیم داد و به نوعی میدان را خالی می‌کنیم، افزود: باید در حوزه پلتفرم سازی، سناریویی را در نظر بگیریم که امکان مسدودسازی سایر پلتفرم‌ها را نداشته باشد. چرا که با صورت مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی، اعتماد عمومی را از دست می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه ملاحظات فرهنگی در تمام کشورها دغدغه جدی است، ادامه داد: از نظر من تولید محتوا امتیاز بالاتری نسبت به ایجاد پلتفرم دارد و ما در کشور وزن مساوی در منابع‌مان برای این دو طیف ایجاد نکرده‌ایم. این درحالی است که برای رسیدن به نتایج مطلوب باید نگاه متعادل به هر دو موضوع داشته باشیم و در کنار پلتفرم به محتوا هم بپردازیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: آنچه کمتر در کشور مورد توجه قرار گرفته این است که ما منابع را فقط به طور یک طرفه برای پلتفرم‌ها اختصاص داده‌ایم و به محتوا توجهی نداشته‌ایم. این درحالی است که در دنیا به جز چند کشور معدود که روی پلتفرم سرمایه گذاری کرده‌اند، ما بقی از پلتفرم‌های موجود استفاده کرده اما محتوای مورد نظر خود را تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: تمرکز بر سکوسازی با پیامدهایی همراه است. برای مثال به جای اینکه در سامانه «شاد» تولید محتوا را هدف قرار دهیم تمام توانمان را گذاشتیم روی تولید پیام رسان و این اشتباه است.

ناظمی گفت: اگر می‌خواهیم یک کشور توانمند با رفتارهای توسعه مدار و پیشرفته باشیم، باید توانمندی ملی ایجاد کنیم و با استراتژی‌های اشتباه این موضوع را القا نکنیم که محصولمان نمی‌تواند رقابت پذیر با محصولات خارجی باشد. این سیاست زیان آور است.

وی در مقایسه دو سیاست استراتژیک کشور در زمینه ایجاد پیام رسان ها و مسیریاب‌های بومی، تاکید کرد: انتخابی که برای مسیریاب‌ها انجام شد هوشمندانه‌تر از پیام رسان ها بود و به این دلیل می‌توان از این تجربیات برای سایر پروژه‌ها استفاده کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دی ۹۷ تا بهمن ۹۸ نصب دو مسیر یاب بومی بلد و نشان در مقایسه با نصب مسیریاب خارجی ویز دو برابر بوده است. به نحوی که بیش از ۸ میلیون کاربر، مسیریاب‌های بومی را نصب کرده و در مقابل تنها ۴ میلیون نصب برای ویز اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به استراتژی متفاوتی که کشور برای توسعه موتور جستجو و پیام رسان های بومی و مسیریاب‌های بومی درنظر گرفت، افزود: در حوزه پیام رسان ها و موتورجستجو شرکت‌های انتخاب شده بیشتر شرکت‌های خصولتی و وابسته غیرمستقیم به حاکمیت بودند اما در سرویس‌های نقشه و مسیریاب، شرکت‌های خصوصی انتخاب شدند. در همین حال این شرکت‌ها دارای سابقه فعالیت در حوزه‌های مشابه بوده‌اند. اما پیام رسان ها هیچ سابقه فعالیتی در این حوزه نداشنتد.

ناظمی موضوع دیگر را در حوزه پیام رسان ها بحث رفتار با رقیب از طریق فیلترکردن عنوان کرد که این مساله باعث نگاه منفی کاربران به پیام رسان های بومی شد و افزود: اما در زمینه خدمات نقشه شاهد مزیت رقابتی بودیم و به نوعی انتخاب خودخواسته اتفاق افتاد. از سوی دیگر ایجاد بازارهای جانبی و در اختیار گذاشتن داده‌های دولتی برای فعالان حوزه نقشه از جمله مشوق‌ها بود اما در پیام رسان ها، امکانات و پول به عنوان مشوق درنظر گرفته شد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه محتوا فقط صوت و تصویر نیست و باید بتوانیم خدماتی مثل داده‌های دولتی را در اختیار این پلتفرم‌ها قرار دهیم، افزود: موضوع این است که در کشور ما عمده تمرکز روی سکوها است اما به محتوا توجهی نمی‌شود. این درحالی است که محتوا می‌تواند محل رقابت ما باشد.

وی با بیان اینکه پیش نویس استفاده از داده‌های دولت همراه را تحویل شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده‌ایم تا دستگاه‌های دولتی را مجبور کنیم داده‌ها را در اختیار دستگاه‌های دولتی و پیام رسان ها قرار دهند، گفت: با فیلترینگ خارج از قاعده مخالف هستیم و معتقدیم که با کنار گذاشتن پلتفرم‌های خارجی نمی‌توانیم استقلال به دست بیاوریم. بلکه به جای اینکه دیگران را محدود کنیم باید میزان وابستگی به خودمان را افزایش دهیم و این فاکتور استقلال است.

 

ضرورت وجودی کشور داشتن پلتفرم است

محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز در این نشست با اعلام مخالفت با اظهارات امیر ناظمی گفت: ساختار پلتفرم‌ها رفتارهای اجتماعی را تولید می‌کنند و ما نمی‌توانیم بگوییم محتوا تولید کنیم اما کاری به سکو نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید در مفهوم دقیق‌تر شویم و کالا را با سکو و بستر پلتفرمی مقایسه نکنیم، تاکید کرد: در حوزه تولید پلتفرم در کشور ضرورت وجودی داریم اما در حوزه تولید محتوا مزیت رقابتی خواهیم داشت.

حبیبی با تاکید بر اینکه نباید کشورمان را با کشورهای دیگر در خصوص استفاده از پلتفرم‌های خارجی مقایسه کنیم، افزود: کشورهای دیگر توان تعامل و مشارکت با سکوهای خارجی را دارند اما در کشور ما شواهد نشان می‌دهد که ما قدرت برخورد نداریم. کما اینکه وزیر ارتباطات چندی پیش با مذاکره و رایزنی نتوانست تلگرام را متقاعد به بستن کانال‌های برانداز نظام کند.

وی با اشاره به شکل گیری پلتفرم‌های موفقی در کشور که نشان دهنده توانایی ما در این حوزه است، گفت: اگر سکو و پلتفرم داخلی نداشته باشیم محتوا و داده تولید شده در کشور باید در اختیار هر پلتفرم بیگانه ای قرار گیرد و این اشتباه است.

این فعال فضای مجازی با رد موضوع عدم اعتماد کاربران به پلتفرم‌های بومی، گفت: استقبال بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم از تلگرام طلایی موضوع عدم اعتماد کاربران به سکوهای بومی‌ها را نقض می‌کند. بلکه این عدم اعتماد، از تعارض مسئولان نشات می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه حاکمیت بر فضای مجازی در پلتفرم‌های بومی رخ می‌دهد، اظهار داشت: وظیفه وزارت ارتباطات، ایجاد مسیر پیشرفت فناوری در کشور یا همان پلتفرم است و باید این مسئولیت را بپذیرد. کما اینکه مسئولان وزارت ارشاد و صدا وسیما باید روی محتوا کار کنند.

حبیبی ادامه داد: در غیر این صورت همانطور که تلگرام ما را محتاج کرده و اقتصاد و سیاست ما را درگیر خود کرده است، در صورت ایجاد اینترنت ماهواره‌ای هم شاهد بروز مشکلات متعددی خواهیم بود.

 

وزارت ارتباطات در زمان مناسب خدمات ارائه نداد

در این نشست حبیب مهاجر کارشناس فضای مجازی نیز با تاکید بر اینکه مسئولیت وزارت ارتباطات، پلتفرم سازی است، خاطرنشان کرد: روی این پلتفرم، محتوا می‌تواند محل رقابت و منازعه کشور ما در مقابل دیگران باشد.

وی با بیان اینکه صاحبان ابزارهای توزیع محتوا (سکو) در قبال محتوا بی طرف نیستند، افزود: در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات دستور داده شده است که شرکت ارتباطات زیرساخت را تغییر کاربری داده و شبکه ملی اطلاعات راه اندازی کند. از سوی دیگر از دولت خواسته شده که حجم تولید محتوا را در این فضا ۱۰ برابر کند. حوزه سکوها حوزه ماموریتی وزارت ارتباطات است که به آن توجه نمی‌شود.

مهاجر با اشاره به تکالیفی که در زمینه پلتفرم سازی برای وزارت ارتباطات در قانون تصریح شده است، در خصوص مقایسه موفقیت پیام رسان های بومی و مسیریاب‌ها در کشور، گفت: مقایسه این دو ناشی از فهم نادرست از خدمات فضای مجازی است. چرا که حجم ترافیک و ذخیره سازی اطلاعات یک مسیریاب در طول یک ماه، شاید در حد یک روز یک پیام رسان هم نباشد. در همین حال خدمات مربوط به مسیریاب‌ها، به نوعی ارزش افزوده محسوب می‌شود و به معنای محتوا که در پیام رسان ها می‌بینیم نیست.

وی گفت: در صورتی که وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های دولتی خدمات را در زمان مناسب در اختیار پیام رسان های بومی قرار می‌دادند، دوگانه‌ای به وجود نمی‌آمد و این پروژه شکست خورده نبود.

 

بدون داشتن پلتفرم بومی اعمال حکمرانی در فضای مجازی ممکن نیست

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز تاکید کرد که بدون داشتن پلتفرم، استقلال را در کشور از دست می‌دهیم.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند که متکی به پلتفرم‌های خود جلو بروند، گفت: اگرچه مشارکت با دیگر کشورها در برخی موارد استقلال را به وجود می‌آورد اما بدون داشتن پلتفرم بومی، امکان اعمال حکمرانی در فضای مجازی خودمان را نخواهیم داشت.

جلیلی با اشاره به عملکرد کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و روسیه که متکی به پلتفرم‌های خودشان جلو می‌روند، افزود: ما دشمنی آمریکا را پیش رو داریم و آمریکا همانطور که رقابت با چین را می‌خواهد، خواستار نابودی ما است.

وی با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها محتواساز هستند و بدون پلتفرم اعمال حکمرانی اتفاق نمی‌افتد، گفت: ترکیب خدمت و محتوا و پلتفرم تعریف درستی است که باید برای آن توازن ایجاد کرد. باید توجه داشت که در دوگانه پلتفرم و محتوا، نظر روی فراموشی پلتفرم نیست. برای مثال اگر پلتفرم «شاد» شکل نمی‌گرفت و همه سرمایه گذاری را روی محتوا قرار می‌دادیم، مجبور بودیم این محتوا را روی سکوهای خارجی ارائه دهیم. به همین دلیل باید بین این دو موازنه شکل گیرد.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی از برداشت غیر مجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان که اقدام به خرید گوشی موبایل از طریق سایت دیوار کرده بود، خبر داد.

علی محمدپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با مراجعه فردی به پلیس فتا مبنی بر اینکه در سایت کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از طریق آگهی دیوار اقدام به خرید گوشی موبایل کرده و برای پرداخت هزینه پستی وارد درگاه بانکی شده و سپس از حساب وی مبلغی برداشت شده است، رسیدگی به این موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد فردی اقدام به درج آگهی مبنی بر فروش گوشی در سایت دیوار کرده بود و با این ترفند که ابتدا فقط هزینه پستی به مبلغ پنج هزار تومان را دریافت می‌کند، اعتماد کاربر را جلب و لینک درگاه جعلی را برای کاربر ارسال کرده است.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی گفت: کاربر هم با توجه به ارزش پایین هزینه پستی با این دیدگاه که فقط همین مبلغ کم شاید از جیبش برود وارد لینک درگاه پرداخت شده و اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کرده، غافل از اینکه این درگاه فیشینگ بوده و تمامی اطلاعات کارت وی به سرقت رفته است.

محمدپور افزود: متهم بلافاصله با سوء استفاده از درگاه اصلی که در اختیار داشته، اقدام به برداشت از حساب شاکی می‌کند که با توجه به اظهارات شاکی و مستندات موجود، پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی به مردم توصیه کرد: هرگز به آگهی‌های درج شده در سایت‌ها اعتماد نکنند، قبل از دریافت کالای مورد نظر خود از صحت آن به صورت حضوری اطمینان حاصل کنند، هیچ گونه مبلغی تحت عنوان بیعانه، هزینه پستی وغیره پرداخت نکنند و در هنگام ورود به درگاه‌های پرداخت به نکات امنیتی توجه کنند که درگاه اصلی باشد و گرفتار درگاه جعلی یا فیشینگ نشوند.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی گفت: هموطنان می‌توانند در صورت اطلاع ازهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت موبایل در بازار ناشی از رشد نرخ دلار است، گفت: در حال حاضر پایین ترین قیمت گوشی هوشمند ساده در بازار حدود ۲ میلیون تومان و مربوط به برندهای هوآوی و شیامی و سامسونگ است که بعضا برنامه شاد را پشتیبانی نمی کند.

حسن میرشمشیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت موبایل، اظهار کرد: در حال حاضر از نظر واردات موبایل مشکلی نداریم و تعداد شرکت های واردکننده بسیار زیاد است، اما مشکل تخصیص ارز، موجب پایین آمدن سرعت واردات شده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز موبایل به وفور در بازار موجود است، تصریح کرد: با این وجود قیمت موبایل بسیار بالا است که رشد دلار عامل اصلی آن است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه شرکت های اصلی واردکننده موبایل در تهران و تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده هستند، گفت: واحدهای توزیع موبایل در سطح عرضه موبایل نظارت دارند و به طور نسبی کمبودی در بازار نداریم.

وی با اشاره به مشکل خدمات پس از فروش موبایل در اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه خدمات پس از فروش شرکت ها در شهرستان ها کامل نیست، به خصوص آن دسته از مراکزی که در اصفهان نیستند، به مشتریان سرویس دهی ندارند و سرویس دهی آنها بین یک یا دو ماه به طول می انجامد که این مسئله نیازمند بازنگری سازمان حمایت از مصرف کننده است.

به گفته میرشمشیری، هر مجموعه واردکننده ای که اقدام به تاسیس شرکتی می کند، در نخستین وهله به مرکز خدمات آن اشاره می شود، موضوعی که در بحث واردات موبایل دیده نشده است.

وی با انتقاد بر اینکه برخی شرکت ها با وجودی که مراکز خدمات داخل کشور ندارند، اقدام به واردات چند صد هزار دستگاه موبایل می کنند، افزود: این شرکت ها بعد از واردات به دنبال نمایندگی فروش و خدمات هستند که این مشکل بزرگی را برای خریداران موبایل ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات پس از فروش از سوی متولی واردات تعیین می شود، گفت: با این وجود با هماهنگی اتحادیه به همکاران مان تاکید کرده ایم که از واحدهایی که مراکز معتبر داخل استان دارند، خرید کنند تا مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان درباره بیشترین میزان شکایت در بحث خرید گوشی، گفت: بیشترین شکایت مربوط به طول خدمات و نداشتن آن است و متاسفانه خدمات بسیاری از شرکت های واردکننده موبایل داخل شهر نیست و مشتری ناچار به ارسال گوشی تلفن همراه خود به تهران است که به نوعی غیرمنطقی بوده، چراکه پروسه ای یک یا دو ماهه است.

وی انتقاد کرد: متاسفانه بیشتر شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه در کشور یا مرکز خدمات ندارند و یا خدماتشان به نسبت واردات آنها نبوده و به صورت ضعیف خدمات ارائه می دهند، در حالیکه هر گوشی به طور معمول باید ۱۸ ماه گارانتی داشته باشد، البته این موراد از حیطه اقدامات اتحادیه خارج است.

میرشمشیری در خصوص میزان خرید گوشی از سوی مردم، اظهار کرد: با نرخ دلار بالای فعلی مردم نمی توانند خرید کنند مگر به اجبار موارد آموزشی مدارس و دانشگاه ها که متاسفانه خانواده ها ناچارند با نرخ بالای تلفن همراه را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه امروز گوشی تلفن همراه به نوعی از ردیف کالاهای لوکس خارج شده و به کالای ضروری سبد خانواده ها برای آموزش فرزندان تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی شیوع کرونا، گوشی تلفن همراه جزو تجهیزات کمک آموزشی تبدیل شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان افزود: طی یک هفته گذشته که وزارت آموزش و پرورش به نوعی بر آموزش مجازی تاکید کرده، بسیاری از خانواده ها ناچار به نصب برنامه شاد هستند و متاسفانه برنامه شاد بر روی گوشی های قدیمی قابل نصب نیست و خانواده ها ناچارند گوشی های جدید خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه طی یک هفته گذشته مطابق نوسان نرخ دلار، قیمت گوشی تلفن همراه نیز افزایش یافته است، اظهار کرد: در حال حاضر پایین ترین قیمت گوشی هوشمند ساده در بازار حدود ۲ میلیون تومان و مربوط به برندهای هوآوی، شیامی و سامسونگ است که بعضا برنامه شاد را پشتیبانی نمی کند.

میرشمشیری با بیان اینکه خانواده ها امروز برای فرزندان خود باید گوشی تهیه کنند که اپلیکیشن شاد بر روی آن قابلیت نصب داشته باشد، تاکید کرد: اگر والدین گوشی با امکانات ضعیف را برای خانواده ها خریداری کنند بعد از نصب شاد احتمال دارد این برنامه بر روی آن جواب ندهد.

وی گفت: در حال حاضر سامسونگ بیشترین فروش گوشی را داشته و برندهای شیامی و هوآوی نیز در رده های بعدی سهمی در بازار دارند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان همچنین در مورد وضعیت برند اپل و گوشی های آیفون در بازار، گفت: قیمت این برند با نرخ دلار فعلی بسیار بالا و حداقل قیمت این گوشی ۲۰ میلیون تومان است و به این دلیل خرید این مدل گوشی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.

وی توضیح داد: پیش از این پرچم داران این برند با ارقام دو یا سه میلیون تومان با یکدیگر رقابت داشتند، اما امروز حتی در برند سامسونگ نیز گوشی ۲۰ میلیون تومانی وجود دارد.

میرشمشیری گفت: در حال حاضر خانواده ها اگر سیستم و کامپیوتر در منزل داشته باشند برای آموزش در دوران کرونا از آن استفاده می کنند، اما بعضا اگر خانواده ای چند دانش آموز داشته باشد از تبلت به صورت مشترک استفاده می کنند که در نهایت ساعات آموزش آنها با یکدیگر تداخل دارد، بنابراین امروز میزان استقبال اصفهانی ها برای خرید گوشی تلفن همراه بالاتر است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری در کشور با حضور وزیر ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.
شهریار حیدری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح جزئیات دستورکار جلسات هفته جاری این کمیسیون، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است در جلسه روز یکشنبه با حضور آقای محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موضوع تهدیدات امنیتی فضای سایبری در کشور بررسی شود.

وی با اشاره به دیگر دستورکار جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی، گفت: بررسی طرح «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» نیز در دستورکار روز یکشنبه 23 شهریور قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین طرح «الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی» را روز دوشنبه در کمیسیون بررسی خواهند کرد.

ایران از سوی کارشناسان غربی متهم به حمله سایبری به افسران نیروی دریایی یونان شد.

کارشناسان مدعی هستند که طی چند ماه گذشته، یک گروه هکر ایرانی به بسیاری از افسران نیروی دریایی یونان حمله کرده‌اند؛ بنا به ادعای محققان، هدف از این حمله نفوذ به ایمیل‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی افسران بوده است. وبگاه تخصصی اورشلیم پست در این خصوص مطلبی منتشر کرده که به شرح زیر است : «این حمله از سوی گروهی از هکرهای ایرانی به نام «بچه گربه جذاب» یا «APT-35» انجام شده است و این گروه حمله در جهان شناخته شده است و شهرت بدنامی دارد، زیرا در گذشته، حملات سایبری علیه سربازان و زیرساخت‌های نظامی و همچنین دانشمندان آمریکایی و زیرساخت‌های هسته‌ای ایالات متحده به این گروه نسبت داده شده است.

گروه حمله ایرانی موفق شد تعداد زیادی حساب شخصی را نقض و اطلاعات شخصی، اسناد، تصاویر و فیلم‌ها، لیست شماره تلفن‌ها و آدرس‌ها از حساب‌ها، اطلاعات حساب بانکی، شماره کارت‌های اعتباری و غیره را فاش کند. این حمله به‌وسیله تیمی از محققان شرکت آی‌بی‌ام (IBM) کشف شد؛ آنها فیلم‌هایی را نشان دادند که در آنها هکرهای ایرانی در حال حمله به افسران نیروی دریایی یونان هستند.

هنوز انگیزه این گروه هکر ایرانی و دلیل حمله به افسران یونانی مشخص نشده است؛ محققان شرکت آی‌بی‌ام درمورد اینکه آیا اطلاعات (برای اهداف جنایی یا اطلاعاتی) در بسیاری از حملات سایبری گروه ایرانی جمع‌آوری و استفاده شده یا هکرهای ایرانی نیز موفق به استفاده از بدافزار در رایانه افسران یا شبکه‌های رایانه‌ای نیروی دریایی یونان شده‌اند، هنوز گزارشی ارسال نکرده‌اند.

این حمله سایبری شاید برای اولین بار به‌صورت عمومی باعث نگرانی شدید اعضای ارشد ارتش و مرکز دفاعی یونان در مورد توانایی دفاع از شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی این مرکز دفاعی شده است؛ در این دوره از تنش زیاد در دریای مدیترانه و اژه، این احتمال وجود دارد که ایرانیان با توجه به توانایی‌های محدود ترک‌ها در این زمینه، با آنها همکاری کنند و حمله سایبری را برای آنها انجام دهند.»

منبع: سایبربان

حجت الاسلام و المسلمین نبویان نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی دست خط از شکایت سازمان پدافند غیرعامل کشور از رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
در بخشی از این مصاحبه آمده است: «الان یک شکایتی به دست ما رسیده است، از طرف رئیس پدافند غیرعامل شکایت شده که طبق قانون، رئیس پدافند غیرعامل عضو شورای عالی فضای مجازی است. الان مدت‌هاست، ماه‌هاست، شاید یک سال است که رئیس جمهور او را دعوت نمی‌کند و هیچکسی پاسخگو نیست. مثل قضیه اخراج‌گونه آقای رحیم پور ازغدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که از ایشان دعوت نمی‌شود.»

به گزارش پایداری ملی، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی در سال 1396 این سازمان را به عضویت شورای عالی فضای مجازی درآورده است. با توجه به اینکه در متن قانون، عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شورای عالی فضای مجازی منوط به اذن مقام معظم رهبری شده بود، معظم له نیز در اسفندماه همان سال با این پیشنهاد موافقت فرموده اند.این قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

با این حال با گذشت قریب به سه سال از ابلاغ این قانون و پیگیری‌های متعدد، مجریان از اجرای قانون استنکاف کرده و از دعوت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برای حضور در این شورا سر باز می زنند.

نکته جالب اینجاست که معاون وقت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای در سال 98، خطاب به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی موضوع استنکاف از اجرای قانون «عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در شوراهای عالی» را اعلام کرده است!

بیت کوین نوعی معامله ارزی است که در بستر آن بسیاری از کلاهبرداران اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.چند سالی است که ارزهای دیجیتال یا همان بیت کوین رواج پیدا کرده‌اند و عده‌ای از افراد برای به دست آوردن پول، از طریق فضای مجازی اقدام به خرید و فروش بیت کوین می‌کنند.

بیت‌کوین نوعی ارز دیجیتال است که طرفداران بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده و معاملات بسیاری برای آن انجام می‌شود البته معاملاتی که هنوز قانونی در ایران ندارند.

بیت کوین خطوط رمزی با رایانه قوی است که با محاسبات ریاضی پیچیده  تولید می‌شود و منجر به درآمدزایی و ایجاد بیت کوین می‌شود این ارزهای دیجیتال بدون نیاز به بانک قابلیت تراکنش دارند و از ارزش بالایی برخوردار هستند و در کیف پول دیجیتال قرار می‌گیرند.

حالا بسیاری از مردم به دنبال درآمدزایی توسط بیت کوین هستند؛ درآمدهایی که شاید به ظاهر پرسود باشد اما کلاهبرداران بسیاری را پشت خود پنهان کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در بسیاری از معاملات ارزهای دیجیتال، خریدار و فروشنده با یکدیگر ملاقاتی ندارند و در فضای مجازی آشنا می شوند و صحبت می‌کند و خریدار تصویر شناسنامه و کارت ملی جعلی را به فروشنده نشان می‌دهد و پس از دریافت رمز کارت پول دیجیتال، بدون پرداخت پول تمام ارزهای استخراج شده را برای خود بر می‌دارد و دست فروشنده خالی می ماند.

البته برخی از کلاهبرداران هم تنها از طریق برداشتن ارزهای دیجیتال اقدام نمی‌کنند و این دسته از کلاهبرداران پول را پرداخت می‌کنند اما پولی که متعلق به خودشان نیست بلکه از حساب دیگران فیشینگ شده و به حساب فروشنده واریز می کنند.

 

هیچ یک از ارز‌های دیجیتال به رسمیت شناخته نشده‌اند

اما حالا دستگاه قضا هم در این حوزه وارد عمل شده است و توصیه‌های بسیاری برای افرادی که بیت کوین استخراج می‌کنند، دارد.

محمد دانایی فر بازپرس شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، با اشاره به ارز‌های دیجیتال اظهار کرد: در قانون ما هیچ کدام یک از ارز‌های دیجیتال به رسمیت شناخته نشده‌اند و هیچ قانونی درخصوص این نوع ارز‌های مجازی اعم از بیت کوین و ... تا کنون به تصویب نرسیده است؛ و صرفا اعلام کرده اند که استخراج این رمز ارز‌ها مانع قانونی ندارد.

وی ادامه داد: اشخاصی که با این نوع ارز‌های دیجیتال معامله می‌کنند طبیعتاً باید ریسک ناشی از این معاملات را بپذیرند.

بازپرس شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اشاره به شناسایی هویت خریداران بیت‌کوین گفت: احراز هویت در این سیستم بسیار ریسک پذیر است و عمدتا معاملات ارز‌های دیجیتال در فضای مجازی (گروه‌های تلگرامی و سایر شبکه‌های اجتماعی) و بدون آنکه طرف مقابل به صورت حضوری ملاقات و شناسایی شود، معامله می‌شوند.

دانایی فر افزود:از آنجایی که در این نوع از معاملات ممکن است متهم که خود را به عنوان خریدار معرفی کرده است، عکس شناسنامه یا کارت ملی شخص دیگری را برای شما ارسال کند و برهمین اساس شما، چون نمی‌توانید این موضوع را احراز کنید ممکن است مورد کلاهبرداری واقع شوید. همچنین ممکن است شخص مقابل عکس کارت ملی و شناسنامه دیگری را فتوشاپ کرده باشد و از این دست پرونده‌ها در دادسرا مطرح شده است.

 

تعداد قابل توجهی پرونده‌ کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش بیت کوین وجود دارد

بازپرس شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با بیان اینکه بحث احراز هویت و خرید و فروش ارز دیجیتال قانونا به رسمیت شناخته نشده است اظهار کرد: کسانی که مبادرت به انجام این کار می‌کنند مسئولیت دارند و ممکن است به جهت آنکه پول‌های ناشی از جرم را به حسابشان واریز کرده باشند بعضا به جهت کوتاهی در احراز هویت و شناسایی مشتری مسئولیت جبران خسارت را داشته باشند، زیرا تعداد قابل توجهی پرونده‌های کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد.

دانایی فر با اشاره به روش‌های کلاهبرداری بیان کرد: عمده کلاهبرداری‌هایی که از طریق بیت کوین انجام می‌شود به این گونه است که شخص خود را خریدار بیت کوین معرفی میکند و بعضا پس از اخذ رمز کیف پول الکترونیک، هیچ پولی به حساب فروشنده واریز نمی‌کند و سپس رمز کیف پول را هم تغییرداده و بر این اساس شخص فروشنده امکان دسترسی بیت‌کوین خود را از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: اما حالت دوم کلاهبرداری در ارز‌های الکترونیکی این است که شخص در ازای بیت کوین خریداری شده پولی را واریز کرده که از حساب دیگران فیشینگ کرده است و همین موضوع منجر به متهم شدن فروشنده می‌شود.

دانایی فر با بیان اینکه پس از این امر متهم اصلی که خود را به عنوان خریدار وانمود کرده خودش به عنوان حلقه مفقوده شناخته می‌شود گفت: در این اقدام خریدارهنگامی که می‌خواهد از شما ارز دیجیتال خریداری کند با هماهنگی شخصی دیگر یا خودش حساب دیگران را فیشینگ می‌کند و پول‌هایی که از حساب مردم برداشت کرده را در حساب فروشنده تجمیع می‌کند.

 

تا زمان تصویب قانون اشخاص احتیاط کنند

بازپرس شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۱ تهران افزود: در این حالت فرد بیت‌کوین را دریافت کرده و پولی واریز کرده که متعلق به حساب دیگری بوده و همین موضوع منجر به این می‌شود افرادی که پول از حساب شان فیشینگ شده شکایت می‌کنند و پس از تحقیقات مشخص می‌شود که پول به حساب فروشنده بیت کوین واریز شده است.

وی به تشکیل پرونده‌هایی با همین مضمون اشاره کرد و گفت: از آنجایی که پشتیبانی ارز‌های دیجیتال از خارج کشور است و اطلاعات سرور در اختیار ما قرار ندارد بنابراین تا زمانی که قانون تصویب نشده و معامله با ارز دیجیتال به رسمیت شناخته نشده افراد باید در معاملات خود احتیاط کنند.

دانایی فر افزود: حتی در امر خرید و فروش بیت کوین باید مراقب واسطه‌ها هم باشید، زیرا ممکن است هنگامی که به دنبال خرید بیت‌کوین هستید با یک واسطه به صورت حضوری ملاقات کنید و آن شخص نیز خود بزه دیده‌ای باشد که مورد کلاهبرداری یا اغفال واقع شده است.

 

فروشندگانی که شاید خودشان متهم شوند

درست است که بیت کوین منجر به درآمد زایی می شود و شاید سود بالایی هم داشته باشد اما کلاهبرداران بسیاری در کمین نشسته اند که از این روش پول‌های بیشتری را ضمن برداشتن کلاه دیگران به جیب بزنند و از آنجایی که قانونی برای این دسته از معاملات وجود ندارد مالباختگان به چیزی نمی رسند در این میان هزینه بسیاری را هم باید پرداخت کند و حتی شاید خودشان هم در جایگاه متهم قرار گیرند و این اساس نیاز است که توجه به این دسته از معاملات بیشتر شود و با دقت بیشتری اقدام به خرید و فروش بیت کوین کنید.

معاون فنی گمرک ایران گفت: هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود.

«مهرداد جمال ارونقی» به ایرنا گفت: اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه صرفا در محل مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی چندی پیش اعلام کرد: با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، اما همچنان شاهد سوء استفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم.

بر این اساس، طی ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.