ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


یک کارشناس اقتصادی گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص( PIT)  و مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتا نیاز به تسلط بر جریان ریال یا شفافیت تراکنش های مالی وجود دارد.

مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح تقویت حکمرانی ریال در کشور، گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT و مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتاً نیاز به تسلط بر جریان ریال در کشور وجود دارد به عبارتی دیگر نظام مالیاتی باید با در اختیار گرفتن همه پتانسیل بانک مرکزی در ارائه کلیه تراکنشهای حساب‌های شخصی و تجاری بتواند فضای مناسب را برای تحقق این مالیات‌ها فراهم کند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در این باره اهمیت دارد این است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خلاف نگاه مرسومی که نظارت بر تراکنشها را بر عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد، این وظیفه باید در قالب یک تقسیم کار نهادی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد.

 

متولی نظارت بر تراکنش‌ها باید نظام مالیاتی باشد نه بانک مرکزی!

موحدی بیان داشت: نظام مالیاتی برای این کار باید از یک سمت تمام اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی از جمله اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی دارای شغل ثبتی، اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و از سمت دیگر نیز اطلاعات حساب‌های شخصی و تجاری و ریز تراکنش‌های بانکی را از نظام بانکی اخذ کرده و با انطباق این تراکنش‌ها و این تعاملات اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات بستر اقتصاد را نظارت کند این کار مقدمه‌ای برای یک تحول در نظام بانکی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنش‌ها انجام داده است، گفت: اقدامی که بانک مرکزی در قالب دستورالعملی که چند ماه پیش ابلاغ کرد این است که بانک مرکزی مکلف است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آن‌را مستند کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این اتفاق بخواهد در نظام بانکی بیفتد و بانک‌ها مکلف به این امر باشد به دلیل اینکه مسئول بانک، شخصی با تخصص حقوقی نیست که بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه تنها سخت است بلکه غیر ممکن است.

 

علت تراکنش‌های بالای حد مجاز افراد حقیقی باید مشخص شود

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به لزوم ایجاد حساب الکترونیک بیان داشت: اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان لازم را برای ثبت تمامی تعاملات اقتصادی در قالب صورت حساب الکترونیک فراهم کند. این صورت حساب الکترونیک همان اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن می‌توان شناخت که چه معاملاتی، چه تبادل هایی در چه زمانی توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی اعم از فروش، اجاره، قرض، هدیه یا … اتفاق افتاده است.

موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادلات با حجم بالا گفت: به عنوان مثال در تبادل یک اتومبیل، اگر این تبادل بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد، شرکت سازنده اطلاعات را به سازمان مالیاتی اراده می‌کند در حالتی دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او نیز اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد چرا که او نیز شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار ثبت می‌شود.

 

در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری دو فرد حقیقی چگونه می‌توانند یک خودرو را مبادله کنند؟

وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی معمولی مبادله اتومبیل انجام می‌دهند، گفت: تنها تبادلات مالی‌ای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت نمی‌شود. در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی بروند و معامله را ثبت کنند. در این شرایط، دفتر اسناد نیز شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و سندی را تدوین می‌کند و برای نظام مالیاتی می‌فرستد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله خودرو به وسیله دو فرد حقیقی، اظهار داشت: در حالت دیگر دو طرف معامله بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنها به وسیله قولنامه تبادل را انجام می‌دهند. در این صورت وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام می‌شود چون تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از طرف سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده می‌شود که به عنوان مثال ۷۰۰ میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را مشخص کنید و یا این به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.

وی با بیان اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه نا خواه قولنامه برای منزل نیز سر و سامان می‌گیرد ادامه داد: به این ترتیب دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی مشاوره‌ای که ممکن است برای این کار ایجاد شود مراجعه می‌کنند و صورت حساب الکترونیک ثبت می‌شود. در این صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمی‌شود اما ثبت می‌شود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ خاص مبادله کرده اند.

 

معاملات بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه می‌شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراکنش افراد حقیقی معمولی محدود نمی‌شود اما اگر نتواند سازمان مالیاتی را توجیه کند به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود، گفت: ممکن است در سال فرضا تا ۲۰۰ میلیون تومان اگر کسی تبادلات فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد ایرادی گرفته نشود اما اگر از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر رفت یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا در حکم هدیه شناخته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام تراکنش‌ها رصد شده و همگی منظم می‌شود و وقتی همه نیز منظم شد می‌توان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کرد.

شبکه ملی اطلاعاتِ وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه به زعم وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات با پیشرفت خوبی به سمت تکمیل شدن می رود اما کارشناسان معتقدند که این پروژه زمان بندی عملیاتی ندارد و پیشرفت ها آنطور که باید محسوس نیست.

وزیر ارتباطات به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گزارش جدیدی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تحقق اهداف آن ارائه کرده و قول تکمیل نهایی این پروژه را تا پایان دولت دوازدهم داده است.

آنطور که محمدجواد آذری جهرمی گفته است طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که حدود ۵۷ درصد آن تکمیل شده، ۱۹ درصد در حال تکمیل و ۲۴ درصد آن هنوز مستقر نشده است. در همین حال این شبکه دارای ۲۹ جز خدماتی و محتوایی است که ۴۰ درصد آن تکمیل، ۴۷ درصد آن در حال تکمیل و ۱۷ درصد نیازمند استقرار است.

با این حال مطابق آنچه که وزیر ارتباطات از ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید پیشرفت این شبکه نسبت به اهداف عملیاتی مدنظر ۲۵ درصد بوده که این میزان از آذرماه سال ۹۸ تاکنون و پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در لزوم تسریع در اجرای این پروژه ۱۵ ساله محقق شده است.

به گفته وی، برنامه عملیاتی و زمان بندی مشخصی برای تکمیل اقدامات شبکه ملی اطلاعات در دست انجام است و ایران دومین مقام در نرخ توسعه فناوری اطلاعات در دنیا را به خود اختصاص داده و متوسط مجموع سرعت اتصال اینترنت ثابت و موبایل، ۷ مگابیت بر ثانیه در کشور است.

وزیر ارتباطات در این اظهارات نزول چند پله‌ای ایران در رتبه بندی جهانی دولت الکترونیک را قبول ندارد و معتقد است که بر اساس ارزیابی ۲ ساله، رتبه جهانی ما از ۱۰۶ به ۸۱ رسیده است. اما ارزیابی جدید به دلیل تغییر برخی پارامترها و انطباق آنها با سند ۲۰۳۰ صورت گرفته بود که در یکی از شاخص‌ها افت داشتیم اما برای ما مساله زیاد مهمی نبود.

آذری جهرمی از عملکرد فعالیت پیام‌رسان‌های بومی نیز در کشور دفاع کرده و معتقد است که وضعیتمان مطلوب‌تر از سابق است. با این حال در پاسخ به این پرسش که چرا با پیام‌رسان‌های خارجی برای تبعیت از قوانین ایران، وارد مذاکره نمی‌شوید، گفته است که « به لحاظ تحریم‌ها، هرگونه همکاری شرکت‌های IT با ایران منع شده است. بنابراین برای تعاملات بین‌المللی و مذاکره محدودیت داریم.»

با وجود دفاع وزیر ارتباطات از اقدامات صورت گرفته در وزارتخانه متبوعش طی ۳ سال گذشته، کارشناسان معتقدند که پیشرفت‌های ذکر شده آنطور که باید ملموس نیست و بسیاری موارد با حالت مطلوب فاصله دارد. برای مثال به غیر از زیرساخت‌های ارتباطی که ارتباطات نسبتاً پایداری دارد، این شبکه از حیث خدمات دهی آنطور که باید مطلوب نیست.

در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشدی قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پرچالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز، راه حلی ارائه نشده است.

 

ساختار منسجمی برای شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات وجود ندارد

محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعداد و ارقامی که وزیر ارتباطات از تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کند، می‌گوید: این اعداد و ارقام چیزی را ثابت نمی‌کند. تا زمانی که گزارش کتبی بر مبنای یک برنامه عملیاتی ارائه نشود، نمی‌توان در مورد پیشرفت کار قضاوت کرد چرا که مبنای مشخصی ندارد.

وی افزود: وزارت ارتباطات باید در یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص بگوید که چه فعالیت‌هایی را در چارچوب معماری شبکه ملی اطلاعات و بر اساس مدل مفهومی آن انجام می‌دهد؛ مبنای ما مدل مفهومی و معماری شبکه ملی اطلاعات است، پس از آن می‌توان گفت که آیا این پروژه پیشرفتی داشته و یا خیر.

انتظاری با تاکید بر اینکه روش وزارت ارتباطات در رابطه با اعلام گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات روش درستی نیست، گفت: طراحی زمان بندی برنامه عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مدل‌های استانداردی که در دنیا برای پروژه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، انجام نشده و فعالیت‌هایی که برای تحقق اهداف این شبکه می‌شود، دارای شناسنامه مشخصی نیست به همین دلیل گزارشات آنطور که باید ارائه نمی‌شود.

وی گفت: ساختار منسجمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات دیده نمی‌شود و به نوعی همه چیز در جاهای مختلف این وزارتخانه پراکنده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه از نتایج ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اطلاعی ندارم، اضافه کرد: از نظر بنده، اعلام پیشرفت درصدی معنایی ندارد؛ ما باید در داخل برنامه و مطابق با زمان بندی بگوییم کدام قسمت‌ها جلو رفته و پیشرفت داشته است. اما آنچه که واضح است این است که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، زمان بندی برنامه‌های عملیاتی اعلام نشده است. فقط گفته شده که این اهداف باید در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ محقق شود اما اینکه این اهداف هر یک در چه زمان بندی و با چه رویکردی و چگونه محقق خواهد شد، مشخص نیست و برنامه‌ای برای آن دیده نشده است.

انتظاری با تاکید بر اینکه بدون برنامه زمان بندی، گزارش دادن معنایی ندارد و معنای گزارش پیشرفت، برنامه عملیاتی زمان بندی شده در چارچوب معماری پروژه است، خاطرنشان کرد: برای مثال وقتی می‌گوییم دیتاسنتر راه اندازی می‌کنیم باید ظرفیت، مشخصات، مراکز ارتباطی و سایر ویژگی‌ها و عملکرد آن به صورت مستند ارائه شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات و اهداف آن باید ذیل اهداف کلان حکمرانی در فضای مجازی در کشور پیاده سازی شوند، ادامه داد: هدف نهایی این است که باید یک سری نظامات منبعث از نظام حکمرانی در کشور داشته باشیم. اما این مقوله به طور جدی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفته است. از پیش نویسی که آقای وزیر ارتباطات در این باره گفته‌اند اطلاعی ندارم و اصولی به اعضای حقیقی در این رابطه ارائه نشده است.

 

بهانه تحریم برای عدم ساماندهی پیام‌رسان های خارجی درست نیست

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد دلایلی که در خصوص عدم ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، گفت: ما در شورای عالی فضای مجازی، مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را نزدیک به ۳ سال است که تصویب کردیم و این مصوبه به وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد و سایر بخش‌های مرتبط ابلاغ شده است. اما در طول این ۳ سال، این مصوبه را اجرا نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه بهانه تحریم برای عدم ساماندهی پیام‌رسان های خارجی مساله درستی نیست، گفت: وزارت ارتباطات می‌توانست این فعالیت‌ها را به نحو دیگری جلو ببرد اما هیچ‌گونه اقدامی در رابطه با آن مصوبه انجام نداده است. سوال این است که برای پیاده سازی این مصوبه چه اقداماتی انجام دادند؟ به نظر می‌رسد اگر اقدامات مربوطه انجام شده بود هم اکنون نیاز به طرح جدید مجلس در زمینه پیام‌رسان‌های اجتماعی نبود.

انتظاری با اشاره به موضوع تحریم به عنوان مانعی بر سر راه تعامل با سایر کشورها که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، تاکید کرد: همه کشورهای دنیا مسائل و مشکلاتی دارند اما آن را مدیریت می‌کنند. آیا معنی این دلیل این است که ما باید کشور را در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی بی پناه رها کنیم؟ این‌طور که نمی‌شود یک مقام دولتی بگوید که به بن بست رسیده‌ایم؛ باید راه حل دیگری پیشنهاد کنند.

 

با استقلال ۱۰۰ درصدی در شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم

رسول جلیلی عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمارهای رشدی که از سوی وزیر ارتباطات عنوان شده است، اظهار داشت: اینکه میزان دقیق و یا نادقیقی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام شود مساله مهمی نیست. بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای ۲۵ درصدی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است ما باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند که هم اکنون با این هدف فاصله داریم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که برای برآوردن نیازهای اداری، کسب و کار و نیاز کاربرانمان به شبکه‌های دیگری وابسته باشیم، یعنی این استقلال به وجود نیامده است، گفت: اعلام درصد عددی پیشرفت، جای بحثی ندارد؛ چرا که زمانی نیز عدد پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات مطرح شده بود اما شواهد نشان می‌داد که این عدد محقق نشده است. بنابراین هم اکنون نیز این اعداد دارای اهمیت نیستند و باید دید کاربردهای شبکه ملی اطلاعات نسبت به گذشته تا چه حد برای مردم ملموس شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات فعلی هنوز با شبکه ای که استقلال ما را فراهم کند فاصله دارد، گفت: این سوال مطرح می‌شود که اگر تحریمی از طرف امریکا و کشورهای غربی صورت بگیرد آیا همه زیرساخت‌های فضای مجازی داخلی ما کار می‌کند و ما می‌توانیم بدون اتکای به اینترنت، سرویس‌های لازم را به اقشار مختلف از دانش آموزان و دانشگاهیان تا بانک‌ها، بخش خصوصی و خدمات پلتفرمی، ارائه دهیم.

 

نگران هفته اول مهر دانشگاه‌ها و مدارس هستیم

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید مدارس ادامه داد: باید دید مدارس تا چه حد توانستند با کیفیت خوب و بدون اتکا به نرم افزار و سکوهای خارجی از آموزش مجازی استفاده کنند. بنده به عنوان یک معلم دانشگاه، نگران هفته اول مهر هستم که علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها نیز برقرار می‌شود و به طور قطع در ساعات پیک ترافیک، با مشکلات ارتباطی و قطع ارتباطات کلاس‌های درس آنلاین مواجه خواهیم شد.

جلیلی با بیان اینکه انتظار این نیست که وزارت ارتباطات با این بودجه و نیروی انسانی محدود به تنهایی صفر تا ۱۰۰ کار را انجام دهد، گفت: بهتر است اعلام شود که کدام بخش‌ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و اپراتورهای ارتباطی را برای سرمایه گذاری ترغیب کند. به هر ترتیب وزارت ارتباطات به عنوان تنظیم گر و مجری اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید همه منابع را حتی منابع سرمایه گذاری خارج از کشور را فراهم کند تا ما بتوانیم شبکه‌ای در خور نیازهای جامعه داشته باشیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مسئولیت ساخت شبکه ملی اطلاعات ۱۰۰ درصد بر عهده وزارت ارتباطات است، گفت: این وزارتخانه باید برنامه‌ای تنظیم کرده و از اپراتورها بخواهد این پروژه را پیش ببرند. اپراتورهای ارتباطی که از وزارت ارتباطات مجوز فعالیت دارند، بخش بزرگی از لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و حتی خدمات پایه نرم افزاری شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند.

 

با کیفیت مطلوب پهن باند فاصله داریم

وی در خصوص متوسط سرعت اینترنت در کشور که از سوی وزیر ارتباطات «۷ مگابیت بر ثانیه عنوان شده است»، نیز گفت: سوال این است که عددی که گفته می‌شود در چه ساعتی از شبانه روز محاسبه شده است. چرا که هم اکنون سرعت اتصال کاربران پایدار نبوده و استمرار نداشته و در هر ساعتی از شبانه روز وضعیت دسترسی کاربران به یک نحو است. اگر قرار است متوسط سرعت اعلام شود بهتر است که وضعیت سرعت در ساعت پیک ترافیک به ازای هر مشترک اعلام شود.

جلیلی تاکید کرد: مهم این است که ما بتوانیم به شکل مستمر و در ساعت شلوغی به همه کاربران حدود ۷ مگابیت پهنای باند سرعت بدهیم و این میانگین خیلی تغییری نکند. اما آنچه که از شواهد برمی‌آید این است که با کیفیت مطلوب پهن باند در شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم و باید این فاصله کم شود تا به یک سطح خوبی از کیفیت در مصرف پهنای باند برسیم. اگر یک لحظه سرعت دسترسی خوب باشد و در ساعتی دیگر، این کیفیت افت کند، کاربران ناراضی خواهند بود و این نشان می‌دهد که از شاخص مدنظر فاصله داریم.

وی با بیان اینکه زحمات وزارت ارتباطات را قدر می‌نهیم اما نمی‌گوییم وضعمان خوب است، خاطرنشان کرد: نسبت به وضع مطلوبی که روز به روز با ارتقای فناوری و افزایش انتظارات کاربران بالا می‌رود، فاصله داریم و باید تلاش کنیم این فاصله کم شود.

 

تحریم بهانه است؛ عدم مذاکره با پیام رسانه‌ای خارجی از بی عرضگی ما است

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص در عدم همکاری شرکت‌های پیام رسان با ایران به دلیل تحریم که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، نیز گفت: این بهانه است. من اصلاً بهانه را برای عدم مذاکره با پیام‌رسان‌های خارجی که در حد چند ده میلیونی در ایران فعالیت دارند قبول ندارم. چرا که معتقد هستم همانطور که دولت ترکیه به تازگی مصوبه‌ای را برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی وضع کرده و از آن دفاع می‌کند، ما نیز می‌توانیم این قوانین و مقررات را در کشور داشته باشیم.

وی گفت: ما چند سالی است که مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌ها را در شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده‌ایم اما بدون اجرا روی زمین باقی مانده است. تحریم بهانه است. اینکه یک طرف ما را تحریم کند اما بر ما حاکمیت کند و ما نتوانیم مذاکره کنیم این از بی عرضگی ما است.

جلیلی تاکید کرد: باید در مقابل پیام‌رسان خارجی که ما را تحریم می‌کند و حاضر به مذاکره با ما نیست، اقتدار نشان داد. اینها در کشور ما فعال هستند و دروازه کشور و پهنای باند زیادی در اختیارشان گذاشته‌ایم. باید به آنها بگوییم اگر مذاکره نکنند تحریمشان می‌کنیم.

 

به جای دولت الکترونیکی، مردم را از ادارات به دفاتر پیشخوان کشانده‌ایم

عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص نزول جایگاه جهانی دولت الکترونیکی ایران به دلیل عدم تحقق یکی از شاخص‌های سند ۲۰۳۰ گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم اما به عنوان یک شهروند اگر بخواهم در خصوص دریافت خدمات دولت الکترونیکی نظر بدهم، می‌توانم بگویم که وضعمان طی دو سال گذشته بهتر نشده است.

وی با بیان اینکه در خصوص ارتقای وضعیت دولت الکترونیکی مردم می‌توانند نظر بدهند که وضع‌مان نسبت به قبل چقدر بهتر شده است، افزود: در حال حاضر به عنوان یک شهروند حس نمی‌کنم که سرویس‌های بهتری را از پارسال تا امسال برای مراجعه به ادارات دولتی دریافت کرده‌ایم.

جلیلی با اشاره به اینکه در ایام کرونا چقدر مردم به دفاتر پیشخوان فرستاده شده‌اند، افزود: مگر فرستادن مردم به دفاتر خدمات، دولت الکترونیکی محسوب می‌شود؟ اینکه مردم را برای دریافت خدمات از ادارات دولتی به دفاتر پیشخوان خدمات کشانده‌ایم، پیشرفت محسوب می‌شود؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه فرآیند دولت الکترونیکی به این معنی است که خدمات به صورت الکترونیکی به هم متصل باشند و نیازی به مراجعه حضوری نباشد، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مردم مجبور به مراجعات متعدد برای پر کردن فرم و کپی و تصویر شناسنامه و کارت ملی در دفاتر پیشخوان هستند. مستقل از شاخص‌هایی که اعلام می‌شود پیشرفتی در الکترونیکی شدن فرآیندهای ارائه خدمات دولتی و نیمه دولتی برای عموم مردم دیده نمی‌شود و آنچه که در فرآیند دولت الکترونیکی در کشور ما اتفاق می‌افتد با آنچه که در دنیا مدنظر است، متفاوت است.

وعده جدید صدری برای حل مشکل کارگزاران مخابرات

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: در تلاش هستیم با تصحیح طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، دغدغه های آنها در مورد طبقه بندی مشاغل در اسرع وقت حل شود.

مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با فارس گفت: در پی دو جلسه ای که روز گذشته و امروز ۱۷ شهریور ۹۹ با حضور نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی در محل مجلس شورای اسلامی و منطقه پاکدشت برگزار شد، تصمیم بر این شد ظرف یک ماه آینده بر اساس قانون کار، اصلاح طبقه بندی مشاغل این دسته از همکاران به صورت کامل اجرا و نهایی شود. 

 صدری با اشاره به اینکه، مجموعه مدیران شرکت مخابرات ایران تمام تلاش خود را برای رفع موانع و پیگیری امور تمامی پرسنل به کار بسته اند، اظهار داشت: در پی این رویکرد، انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی سال گذشته به صورت کامل انجام شد.

وی از کارگزاران مخابرات روستایی به عنوان پیشگامان خدمت و سربازان مخابرات در مناطق محروم یاد کرد و افزود: کارگزاران روستایی در مناطق دور افتاده و محروم کشور نقش بسزا و ارزنده ای در ارائه خدمات مخابراتی دارند لذا ادای حقوق ایشان از اولویت های ما در شرکت است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن عذرخواهی از کارگزاران مخابرات روستایی به خاطر زحماتی که روز گذشته متحمل شدند، از آنان به خاطر بردباری تا حصول نتیجه قدردانی کرد.

گفتنی است، کارگزاران مخابرات روستایی در بیانیه ای از تلاش های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران قدردانی و اذعان داشتند که هتک حرمتی که در خلال تجمع انجام شد از جامعه آنان نبوده و قویاً هرگونه بی حرمتی در این خصوص را محکوم می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : فعالیت های لازم برای ارائه اینترنت رایگان برای آموزش مجازی به دانش‌آموزان از روز گذشته ۱۵ شهریور آغاز شده است که در روزهای آینده جزئیات ارائه این بسته رایگان و نحوه نام نویسی را اعلام می‌کنیم.
سامانه «فارس من» سامانه‌‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسوولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « لزوم رایگان شدن اینترنت «شاد» را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستار گفت وگو با مسوولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارائه اینترنت رایگان به دانش‌آموزان گفت: کارهای اینترنت رایگان برای ارائه آموزش مجازی به دانش‌آموزان از روز ۱۵ شهریور آغاز شده است که در روزهای آینده جزئیات ارائه‌ َاین بسته رایگان و نحوه نام نویسی را اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: اینترنت رایگان شامل مجموعه سایت‌هایی که از سوی وزارت آموزش‌وپرورش تعیین شده و یک بسته‌ ماهانه برای دانش‌آموزان است نام این بسته را «شاد» می‌گذاریم اما فقط مشمول استفاده از «شاد» نیست.

دریافت کپی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، پیرو بخشنامه این سازمان مبنی بر «اجرای آزمایشی (پایلوت) ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی» و آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه و با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت برخط اجباری شد.

به موجب این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای نحوه استعلام‌های برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت احوال کشور به تفاهم برسند، به‌گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت یک ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارائه خدمات به شهروندان به صورت کامل حذف شود.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور موظف است وب‌سرویس‌های کد ملی، شناسنامه و ارائه کد رهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد و زمینه اصالت‌سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیری‌های بعدی مهیا کند.

این بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لحاظ می‌شود.

مسئول اجرای این بخشنامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول در تمامی سطوح سازمانی موظفند تمهیدات لازم را برای اجرای مؤثر و دقیق آن فراهم کنند.

تعویض پلاک اینترنتی شد

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت:‌از امروز 8 مرکز تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت در تهران ارائه خدمت شماره گذاری را فقط با نوبت دهی اینترنتی انجام می‌دهند.

سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با فارس، به ارائه خدمت تعویض پلاک به صورت اینترنتی در تهران اشاره و اظهار داشت: تمامی 8 مرکز تعویض پلاک و شماره گذاری موجود در پایتخت از امروز فقط به صورت نوبت دهی اینترنتی کار شماره گذاری خودروها اعم از سنگین و سبک و موتور سیکلت را ارائه می‌دهند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا تصریح کرد: شهروندان تهرانی از مراجعه حضوری بدون دریافت اینترنتی به مراکز تعویض پلاک خودداری کنند چرا که بدون نوبت اینترنتی امکان ارائه خدمت وجود ندارد.

وی گفت: نوبت دهی اینترنتی از طریق سایت پلیس راهور 120 و همچنین آدرس اینترنتی نوبت دهی امکان پذیر است؛ افراد دقیقا در بازه زمانی که رزرو کرده‌اند به مراکز مراجعه کنند نه زودتر نه دیرتر؛ اگر زودتر مراجعه کنند معطل شده واگر دیرتر مراجعه کنند نوبت‌شان باطل می‌شود.

سرهنگ محمدی گفت:‌در هنگام رزرو نوبت اینترنتی در قسمتی مدارک لازم بارگذاری شده و باید متقاضی بعد از خواندن این قسمت و تائید داشتن مدارک ،تیک را لحاظ کنند؛ تیک در اصل به منزله امضا و آگاهی از مدارک لازم برای تعویض پلاک است که باید هنگام شماره گذاری همراه خود داشته باشند؛ شهروندان دقت کنند با مدارک ناقص برای شماره گذاری مراجعه نکنند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص وضعیت مراکز شماره گذاری در سایر استان‌ها اعلام کرد: تا مهر ماه مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک در کل کشور به صورت نوبت دهی اینترنتی خدمات ارائه خواهند داد.

منتظر برخورد قضایی قاطع با سایت دیوار باشیم؟

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

از زمان شروع به فعالیت وبسایت‌های واسطه خرید آنلاین مانند دیوار و شیپور شاهد، تخلفات همیشگی در آنها بوده‌ایم. با این حال، این سایت‌ها همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آیا بدین ترتیب، می‌توان پایانی برای تخلفات این دو پلتفرم تصور کرد؟

خرید آنلاین و وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی حالا به یک فعالیت عادی و یک روش مرسوم برای تهیه کالاهای مورد نیاز تبدیل شده است. این مقوله البته تنها مختص به قشر جوان و خرید کالاهای دیجیتال از فروشگاه‌های آنلاین نیست. حالا از کودکان 7-8 ساله گرفته تا مادربزرگ و پدربزرگ‌های 70-80 ساله، همه با مقوله خرید و فروش اینترنتی و درج آگهی در وبسایت‌های خرید و فروش از پخچال و بخاری گرفته تا میوه و غذا آشنایی دارند.

از همین رو چند سالی است که بازار فعالیت دو وبسایت دیوار و شیپور بسیار داغ است. این دو سایت که حالا اپلیکیشن‌هایی هم برای سرویس خود طراحی کرده‌اند، به چیزی شبیه به یک فروشگاه آنلاین می‌مانند که در آن کاربران کالاهای نو و دسته دوم خود را با آگهی برای فروش قرار می‌دهند و در مقابل افرادی که نیاز به این کالاها دارند، با جستجو در این سایت‌ها اقدام به خرید می‌کنند. در واقع پیاده‌سازی این دو وبسایت را می‌توانید یک طرح کپی شده از وبسایت‌های خرید و فروش نسخه خارجی مانند Ebay دانست. البته با ایرادات و اشکالات بسیار و گاهاً خطرناک.

 

تهدید پلیس فتا به برخورد قضایی با دیوار و شیپور
از زمان شروع فعالیت این دو پلتفرم، ایراداتی به امنیت حاکم بر آنها وارد بود که البته در ابتدا به دلیل مخاطب پایین، اهمیت چندانی نداشت. اما در چند سال گذشته و به دلیل آنکه کاربران داخل کشور امکان سرویس گرفتن از نمونه‌های باکیفیت خارجی را ندارند و به ناچار روی به نسخه‌های بومی نه چندان باکیفیت آورده‌اند، تعداد کاربران شیپور و دیوار بالاتر رفته است. اما به نظر می‌رسد که مسئولین این دو پلتفرم همچنان امنیت کاربران را در اولویت‌های خود نمی‌بینند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا به مدیران این دو سایت هشدار داده بود که به جای کسب درآمد خود، بیشتر برروی امنیت کاربران تمرکز داشته باشند. او در پیام خود خطاب به شیپور و دیوار گفته بود که با وجود چنین سایت‌هایی، تخلفات و خلاف‌هایی روی می‌دهد. نکته تأسف برانگیز ماجرا اینست که دامنه تخلفات در این پلتفرم‌ها بسیار بسیار گسترده بوده و از خرید و فروش اموال مسروقه توسط مال خران بی‌هویت گرفته تا فروش کد ملی، کارت ملی، موضوعات غیراخلاقی و ... همه و همه در این سایت‌ها به وفور اتفاق می‌افتد.

متأسفانه باوجود آنکه بارها توسط پلیس فتا به مردم هشدار داده شده که به سایت‌های اینچنینی اعتماد نکنند، باز هم شاهد آن هستیم که کاربران به سادگی در دام کلاهبرداری‌های جاری در این پلتفرم‌ها قرار می‌گیرند. آنچه که مسلم است، اینست که در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که خرید آنلاین و اینترنتی در آنها با وجود یک واسطه میان خریدار و فروشنده، عمل می‌کند، امکان وجود افراد کلاهبردار و دزد بسیار بالا است و اگر سایتی نتواند کنترل درستی بر روی این موضوع داشته باشد، شاهد بروز مشکلات بزرگ خواهد بود. موردی که به نظر می‌رسد با گذشت چندین سال از فعالیت دیوار و شیپور، همچنان به قوت خود باقی است.

طبق آمارهای ارائه شده توسط پلیس فتا، چیزی در حدود 20 درصد از جرایم سایبری از بستری سایتی مانند دیوار است. اما دلیل این موضوع چیست؟ وجود آسیب پذیری در سایت و آگاهی کلاهبرداران از این موضوع. چندی پیش رئیس پلیس فتای تهران اعلام کرده بود که فتا مجوز فعالیت برای سایت دیوار را نداده است و پرونده‌های کلاهبرداری در این پلتفرم آنقدر بالا است که امکان بررسی همه آنها وجود ندارد. او در ادامه اظهارات خود گفته بود در کنار کلاهبرداری، شاهد جرایم دیگری مانند خرید و فروش اجناس ممنوعه و درج آگهی کمک به زنان نیازمند و مورد تعرض قرار دادن آنها نیز هستیم.

 

دیوار و شیپور بستری برای دلالان مسکن و خودرو
در کنار جرایمی که با کلاهبرداری یک شخص موجب آسیب رساندن به شخص دیگری می‌شود، این دو پلتفرم در مقیاس بسیار بالاتری شرایط را حتی برای کسانی که حتی تا امروز یک بار هم به این سایت‌ها سر نزده‌اند، سخت‌ کرده‌اند. سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار که آگهی‌های خرید و فروش خانه و خودرو در آن درج می‌شود، به یک بستر آزاد برای دلالان تبدیل شده است. پیش از این شاهد بودیم که وجود چنین قشری چگونه باعث بالا رفتن افزایش قیمت خودرو آن هم به صورت روزانه شده بود.

ماجرا در آن حد بالا گرفت که پلیس فتا خبر از دستور دادسرای تهران برای حذف قیمت‌های خودرو و مسکن را اعلام کرد تا به این ترتیب آرامش نسبی به این بازار باز گردد و التهاب ایجاد شده توسط سایت‌های فروش آنلاین، فروکش کند. با این حال، در همان زمان هم اعلام شد که آگهی‌های غیرمتعارفی مانند فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه در سایت‌های مذکور مشاهده می‌شود، اما از آنجاییکه هرگز نظارت دائمی برای درج آگهی بر روی سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور وجود نداشته، همچنان شاهد این آگهی‌های غیرمجاز هستیم.

 

هک شدن دیتابیس دیوار
در جدیدترین مورد از کلاهبرداری‌های جاری در این سرویس‎ها، احتمال هک شدن دیتابیس کاربران دیوار مطرح شده است. چراکه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان کرده که درست پس از ثبت آگهی در اپلیکیشن دیوار، پیامکی از سمت کلاهبرداران برای دریافت حق اشتراک سالانه دریافت کرده است. این اولین کاربری نبوده که اعلام کرده پس از ثبت آگهی، پیامکی برای واریز وجه دریافت کرده است. او در ادامه عنوان کرده که پس از آنکه اقدام به پرداخت این مبلغ کرده، 100 هزار تومان از حسابش کسر شده است.

یکی از کاربران دیگر که در ساعات دیرهنگام شب اقدام به ثبت آگهی کرده بود، از ترس حذف آگهی بدون توجه به لینک مشکوک، بر روی آن کلیک کرده بود. این نوع کلاهبرداری فیشینگ باعث شد تا هکرها حساب این شخص را خالی کنند و مبلغی بسیار بیشتر از 2 هزار تومان، بدون اجازه از حساب او برداشت شد. او در توئیت خود با انتشار پیامکی مشابه تصویر بالا، گفت:

"الان داشتم تو دیوار یه آگهی ثبت میکردم بعدش طعمه یک فیشینگ شدم. آگهی ثبت شد یه اس ام اس برام اومد که لطفا برای ثبت آگهی 2000 مالیات باید پرداخت کنید تا حذف نشه، دو هزار تومن پرداخت کردم 200 هزارتومن از حسابم کم شد."

شاید در ابتدا تصور کنید که هکرها و کلاهبرداران پس از ثبت آگهی با برداشتن شماره آگهی دهنده و ارسال پیامک برای پرداخت 2 هزار تومان هزینه اشتراک سالانه، حساب آنها را خالی می‌کنند، اما به طرز جالبی این کلاهبرداری‌ها پیش از آنکه آگهی تأیید شود و بر روی سایت قرار بگیرد، اتفاق افتاده است.

 

سکوت معنادار دیوار
در واکنش به این سبک جدید از کلاهبرداری‌ها و برداشت پول از حساب کاربران که به  لطف دسترسی به دیتابیس دیوار اتفاق افتاده است، مسئولین این وبسایت سکوت پیشه کرده‌اند. این که دلیل این سکوت چه می‌تواند باشد، هنوز مشخص نیست، اما واضح است که دست روی دست گذاشتن دیوار باعث شده تا با وجود چنین شرایط اقتصادی سخت، روزانه کاربران بیشتری درگیر کلاهبرداری، فیشینگ و موضوعاتی این چنینی شوند.

رئیس پلیس فتا چندی پیش اعلام کرد که با درخواست از دادسرای جرایم رایانه‌ای، خواستار فیلترشدن دیوار با دستور قضایی تا زمان ارائه راهکار برای امنیت کاربران توسط مسئولان این سایت است. با این حال، با گذشت چندین ماه از این ماجرا، دیوار و شیپور همچنان باوجود تخلفات فراوان و خطرناکی که در سرویس‌های آنها در حال جریان است، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. حالا باید دید قوه قضاییه که پیش از این در برخورد با سرویس‌های بیگانه برخورد بسیار قاطعانه داشته، چه زمانی با این دو وبگاه متخلف برخورد خواهد کرد و آیا می‌توان امیدوار بود که با مسدود شدن آنها، طبق خواسته پلیس فتا، امنیت به جان و مال مردم بازگردد یا خیر.

هم‌زمان با برگزاری رویداد «معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات»، ٢٢ شرکت دانش‌بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه همراه اول در حوزه امنیت فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، رویداد آنلاین معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات (افتا) روز یکشنبه ١۶ شهریورماه با همت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و با مشارکت همراه اول برگزار شد.
در این رویداد که با حضور حدود ۲۵۰ شرکت فعال حوزه امنیت فناوری اطلاعات و نمایندگانی از بخش‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی برگزار شد، سیاوش بیات سرمدی معاون هوشمندسازی و راهکارهای دیجیتال و علیرضا نوروزی مشاور رئیس مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول به ارائه مسئله های فناورانه همراه اول پرداختند.
ابزار تشخیص تهدیدات داخلی، تشخیص زودهنگام رخدادهای امنیتی از طریق شبکه‌های اجتماعی، قابلیت تحلیل امنیتی آگاه از کسب‎وکار و سامانه مدیریت چرخه عمر برنامه کاربردی با تمرکز بر جنبه‌های امنیتی به عنوان برخی از مسئله های فناورانه شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام شد.
شرکت‌کنندگان در این رویداد سه روزه پس از استماع ارائه نمایندگان اپراتور اول تلفن همراه، نسبت به تحلیل وضعیت و مسئله های اعلام شده، جمع‌بندی‌های لازم را انجام داده و در پایان ٢٢ شرکت فعال در این حوزه، نسبت به همکاری با همراه اول رسما اعلام آمادگی کردند.
لازم به ذکر است، این رویداد مجازی که به‌منظور شبکه‌سازی و بهره‌مندی از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع چالش‌های حوزه امنیت فناوری اطلاعات در حال برگزاری است، علاوه بر تحلیل جایگاه امنیت در اپراتورها، به بررسی امنیت در بانک‌ها، فضای مجازی، شبکه‌های کنترل صنعتی و بلاکچین را نیز خواهد پرداخت.

آنتن موبایل برای کسب و کار نداریم

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

عاطفه قلی زاده - الف - بخاطر کرونا مجبور شدیم از دفتر سعادت اباد بیایم منطقه اکباتان؛ درسته کارگاهمون بزرگتر و مستقل شد ولی معضلاتی مثل عدم وجود آنتن موبایل برای مایی که کارمون آنلاینه مثل نبودن آب برای زندگی بود. یه شرکتی اومد و دستگاه تقویت کننده نصب کرد و مشکل حل شد.

دیروز زحمت کشیدن از سازمان تنظیم مقررات اومدن و برچسب اختلال گر هم به ما دادن و دستگاه رو هم جمع کردن. هیچی دیگه ما موندیم و نداشتن ساده ترین و پیش پا افتاده ترین امکانات در قرن حاضر. یعنی دیگه موبایلمون هم آنتن نداره. و جالبتر اینه که خودشون هم راهکار و دستگاه قانونی ای ندارن برای جاهایی که پوشش پایینی دارند.

می‌دونین چه اتفاقی می‌افتد؟ آدم‌هایی مثل من و تیمم که کارشون خلاقیته و دارن برای موندن تو این بازار و ارائه خدماتی بهتر توی این مملکت تلاش می‌کنن؛ تمام ذهنشون معطوف یه سری مشکلات پیش پا افتاده و عدم آرامشی میشه که خودشون مسببش نیستن.

رسانه‌ها گزارش دادند کارگزاران مخابرات روستایی در دومین روز تجمع اعتراضی، با صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران روبه رو شدند و به شدت از وی انتقاد کردند.
امروز نیز مثل روز گذشته جمعی از کارگزاران و کارمندان مخابرات روستایی در مقابل مجلس تجمع برگزار کردند. نیروهای کار مخابرات می‌گویند که خواستار پایان برخورد تبعیض‌آمیز و برقراری رابطه حقوقی مبتنی بر قرارداد هستند.

به گزارش ایلنا، امروز نیز مثل دیروز جمعی از کارگزاران و کارمندان شهرها و استانهای مختلف در بخش مخابرات روستایی در اعتراض به عدم همسان­‌سازی حقوق آنان با سایر کارمندان رسمی مخابرات و نقض عدالت دستمزدی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع برگزار کردند. خواسته اصلی این کارگزاران مخابرات روستایی، همسان‌سازی حقوق و رفاهیات آنها با سایر کارمندان رسمی مخابرات است.

در کنار این مطالبات آنها می‌گویند حق بیمه برای تعدادی از کارگزاران قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخت نشده است.

این نیروهای کار مخابرات می‌گویند که آنها خواستار پایان برخورد تبعیض‌آمیز با آنها و برقراری رابطه حقوقی مبتنی بر قرارداد با آنها هستند. اکثر آنها با وجود سابقه بالای ۲۵ ساله کاری، هنوز حقوق کف قانون کار را  از مخابرات دریافت می‌کنند.

این کارگزاران مخابرات روستایی قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در مراکز مخابرات روستایی مشغول به کار بودند و در حال حاضر نیز قرارداد دایمی و رسمی با شرکت مخابرات دارند اما هنوز حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی، مشمول آنها نمی‌شود.

این کارگزاران مخابرات روستایی، خواستار همسان­‌سازی حقوق و مزایایشان با سایر کارکنان رسمی شرکت مخابرات و صدور حکم کارگزینی برای همه کارگزاران، بعداز گذشت این همه سال هستند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «می‌گویند وزیر ارتباطات بی‌مبالات است و فضای مجازی را دچار آلودگی کرده است. بگیرید و محاکمه‌اش کنید؛ اما باید بگویم مدیریت‌های قبلی را دیده‌ایم، بعدی‌ها را هم می‌بینیم»

«فضایی که درباره فضای مجازی و نحوه کنترل آن در جامعه جریان دارد فضای منطقی نیست و آن را به فضای احساسی تبدیل می‌کنند. گاهی ناسزا هم می‌گویند. می‌گویند وزیر ارتباطات بی‌مبالات است و فضای مجازی را دچار آلودگی کرده است. بگیرید و محاکمه‌اش کنید. برای محاکمه‌مان امضا هم جمع می‌کنند اما باید بگویم مدیریت‌های قبلی را دیده‌ایم، بعدی‌ها را هم می‌بینیم. البته من تاکید می‌کنم که در برخی موارد فیلترینگ لازم است.»

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» امروز با حضور در یک برنامه تلویزیونی و در خصوص فیلترینگ به نکات جالبی اشاره کرد و با بیان اینکه استفاده از فیلترینگ غیرقانونی نیست، افزود: از نظر من، منطقی پشت فیلترینگ و فروش فیلتر شکن نیست و مقیاس قابل توجیحی برای مردم ندارد. البته تاکید می‌کنم فیلترینگ برای تمام کشورها لازم است. اما نمی‌توانیم تمام پلتفرم‌هایی که مورد استفاده مردم هستند را محدود کنیم. آن‌ها جلوی این محدودیت می‌ایستند و مقررات درست را زیر پا می‌گذارند. فیلترشکن‌ها گوشی‌های مردم را آلوده می‌کنند و آن‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهند.وزیر ارتباطات افزود: برخی می‌گویند فیلترشکن‌ها را نیز فیلتر کنید اما نمی‌توان این کار را کرد. مگر فقط یک فیلترشکن وجود دارد؟ زمانی که ۳۰ میلیون نفر دنبال فیلترشکن هستند و شرایط اقتصاد بسیاری از افراد باعث می شود به این فضا دسترسی داشته باشند، حتما راه خود را برای استفاده از فیلترشکن پیدا می‌کنند. نمی‌توان لشکری درست کرد که دنبال این موضوع باشند.

آذری جهرمی درباره زمزمه‌هایی که در خصوص فیلترینگ اینستاگرام به گوش می‌رسد، افزود: من زمزمه‌ای نشنیده‌ام در خصوص اینکه کسی بخواهد اینستاگرام را فیلتر کند. عده‌ای که از فیلتر اینستاگرام صحبت می‌کنند، اعتقاد راسخ قلبی دارند که اغلب شبکه‌های اجتماعی باید بسته شود.

وی خاطر نشان کرد: کاربرانی که در فضای اینستاگرام هستند، در هر فضای دیگری که وارد شوند، همین محتوا را تولید می‌کنند مگر این که سواد رسانه‌ای‌شان بالا برود و آموزش ببینند. اگر در تمام مدت بخواهیم از روش‌های قهری استفاده کنیم سطح تعارض مردم با حاکمیت بالا می‌رود.  

آذری جهرمی در خصوص ادعای ایفا کردن نقش پلیس خوب در حوزه فیلترینگ، گفت: نباید در این خصوص دو قطبی خوب و بد ساخته شود. آفات و عوارض، واقعی است. دشمن برای تغییر ذائقه ما آماده است و باید این‌ها را جدی بگیریم. اما محدودیت تنها راه آن نیست.

وی تصریح کرد: اختیار فیلترینگ در دست من نیست و بارها این مساله را اعلام کرده‌ام. می‌گویند جلوی فیلترینگ بایست اما زمان گلادیاتورها نیست که ما بایستیم و جنگ کنیم،  باید راه منطقی را پیدا کرد.

سایت دستگاه‌ها باید مناسب‌سازی شود

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور از همه نهادها و دستگاه‌های دولتی خواست که درگاه خدمات الکترونیکی خود را برای دسترسی راحت‌تر افراد دارای معلولیت مناسب سازی کنند.

ابراهیم کاظمی مومن سرائی در گفت وگو با ایرنا افزود: به این منظور طبق استانداری که از سوی سازمان استاندارد برای وبسایت ها و خدمات الکترونیک ابلاغ شده، مکاتباتی با دفتر ریاست جمهوری و همچنین با وزیر راه داشته ایم تا وبگاه‌های سازمان ها مناسب سازی شوند.
وی با تاکید بر حق دسترسی به اطلاعات ادامه داد: حق شهروندان است که به اطلاعات موجود در وبسایت و وبگاه های موسسات عمومی و موسسات خصوصی در زمینه خدمات عمومی دسترسی داشته باشند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور اظهار داشت: بسیاری از افراد دارای معلولیت از کاربران فعال خدمات ارتباطی هستند، اما ممکن است به دلیل ناتوانی هنگام استفاده از خدماتی که افراد دیگر به راحتی به آن دسترسی دارند، با مشکل روبرو شوند.
مومن سرائی تاکید کرد: بنابراین لازم است که خدمات موجود الکترونیکی برای دسترسی افراد دارای معلولیت مناسب سازی شوند.
وی ادامه داد: در جامعه اطلاعاتی امروز درگاه های الکترونیک برای استفاده فعالانه از مزایای فناوری‌های اطلاعاتی مدرن، ایجاد شده است و افراد دارای معلولیت همانند سایر افراد باید به این فضاها دسترسی داشته باشند.

۴۰۰ نیاز فناورانه شهرداری تهران ثبت شد

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شهرداری تهران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طی انجام یک پروژه مطالعاتی، ۴۱۸ نیاز فناورانه و نوآورانه شهرداری را شناسایی و در سامانه «باهم» بارگذاری کرده است.

در شهریور ماه ۱۳۹۸ از طریق یک پروژه مطالعاتی، شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری انجام شد و پس از آن سازمان فاوای شهرداری تهران و مرکز تهران هوشمند به عنوان متولیان هدایت و راهبری برنامه «تهران هوشمند»، اقداماتی در جهت ساماندهی و عملیاتی کردن رفع این نیازها انجام داده‌اند.

با هدف پاسخگویی به نیازهای شناسایی شده تا کنون نزدیک به ۳۰۰ تفاهم‌نامه در موضوعات مختلف شهری و فناوری مابین شرکت‌های مختلف نوآور و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان و زیرمجموعه‌های شهرداری تهران منعقد شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

این نیازهای فناورانه و نوآورانه در قسمت مسائل فناورانه در سامانه «باهم» به نشانی baham.tehran.ir  بارگذاری شده است. تمامی این موارد با جزئیات معرفی شده و قابلیت اشتراک گذاری دارد. همچنین در جهت هوشمند ساختن فرآیند عرضه و تقاضا، فرمی با عنوان «پاسخ به نیاز» روی هر موضوع قرار گرفته است.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، سامانه نوآوری و مشارکت شهروندی «باهم» با هدف ریشه‌یابی مشکلات توسط افراد خبره و دستیابی به راه‌حل‌های نوآورانه از طریق داده‌کاوی و تحلیل بهتر مسائل راه‌اندازی شده است. در این سامانه که موضوعات مختلفی را پوشش می‌دهد، سعی بر ایجاد فضای بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات یا مشکلات مطرح شده، امکان طرح ایده، راه‌حل و پیشنهاد بوده است.

تبلیغات فروش «سیم‌کارت شاد» کلاهبرداری است

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پیشگیری به شهروندان هشدار داد: فریب تبلیغات فروش "سیم کارت شاد" را نخورند زیرا اگر قرار باشد سیم کارت دانش آموزی و خدمات رایگانی برای این گروه از جامعه ارائه داده شود از طریق پورتال رسمی اپراتورها و یا وزارت خانه‌های مربوطه اعلام می‌شود.

سردار کیوان ظهیری اظهارکرد: کلاهبرداران این بار به سراغ دانش آموزان و والدین آنان آمده اند و با ارائه طرحی به اسم «سیم کارت شاد» سعی دارند تا از این گروه از افراد کلاهبرداری کنند.

وی افزود: کلاهبرداران با حضور در جلوی مدارس و یا ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و فعالیت در فضای مجازی سعی دارند تا به اهداف شوم خود دست پیدا کنید.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه این افراد به دو روش کلاهبرداری می‌کنند، گفت: در روش اول، کلاهبرداران از افراد می‌خواهند که اطلاعات محرمانه خود را برای آنان ارسال کنند و با این روش سعی در جمع آوری اطلاعاتشان دارند.

ظهیری خاطرنشان کرد: در روش دوم، مجرمان با ارسال لینک‌هایی در فضای مجازی و درخواست اطلاعات کارت افراد برای تشخیص هویت ، حساب بانکی مالباختگان را خالی می‌کنند.

وی به شهروندان هشدار داد: فریب تبلیغات فروش «سیم کارت شاد» را نخورند زیرا اگر قرار باشد سیم کارت دانش آموزی و خدمات رایگانی برای این گروه از جامعه ارائه داده شود از طریق پورتال رسمی اپراتورها و یا وزارتخانه‌های مربوطه اعلام می‌شود و مردم به این پیام‌ها و لینک ها اعتمادی نکنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس ظهیری در پایان گفت: پلیس به دنبال شناسایی افراد سودجوست و با هرکسی که به هر طریقی این افراد را در رسیدن به اهداف شومشان کمک کند، برخورد خواهد کرد.

 

اپلیکیشن شاد و شگرد مجرمان سایبری
رئیس پلیس فتا بوشهر هشدار داد با توجه به ارائه آموزش برای دانش‌آموزان در بستر فضای مجازی و استفاده از اپلیکیشن شاد، شهروندان مراقب شگردهای مجرمان سایبری در این‌ خصوص باشند.

سرهنگ مهدی قاسمی رئیس پلیس فتا بوشهر بیان کرد: عموم مدارس با مدیریت معلمان، اقدام به ایجاد گروه یا کانال در یکی از شبکه‌های اجتماعی کرده و فایل‌های آموزشی را برای اطلاع والدین دانش‌آموزان، در آن بستر فضای مجازی منتشر و اعلام می‌کنند.

وی افزود: پس از نصب اپلیکیشن شاد،گزینه ورود به مدرسه ‌من و سپس ورود به کلاس‌ من را انتخاب و اگر دانش‌آموزی ورودی جدید باشد باید برابر توضیحات ارائه شده توسط معلم اقدام به احراز هویت کند، ولی دانش‌آموزان پایه‌های قبلی که قبلاً احراز هویت شده و در ادامه عضو گروهی می‌شوند که ادمین (Admin) و مدیر گروه، همان معلم دانش‌آموز در آن سال تحصیلی است.

این مقام انتظامی بیان کرد: جهت نصب و به روزرسانی اپلیکیشن شاد توصیه می‌ شود حتماً به سایت وزارت آموزش و پرورش به آدرس اینترنتی https:‎//www.medu.ir یا آدرس‌های اینترنتی که از طریق مدرسه یا معلم مربوطه اطلاع‌رسانی می شود، مراجعه کنید.

سرهنگ قاسمی ادامه داد: از ارائه اطلاعات هویتی به افراد غیر یا وارد شدن به لینک‌های تبلیغ شده در فضای مجازی که از معتبر بودن منبع آن اطمینان ندارید به جهت پیشگیری از آسیب‌های احتمالی خودداری کنید

رئیس پلیس فتا بوشهر ضمن اشاره به اینکه نصب اپلیکیشن یا سامانه شاد نیازمند پرداخت وجه نیست؛ به خانواده‌ها توصیه کرد: اگر فرزند شما از تبلت یا گوشی هوشمند اندروید استفاده می‌کند، ساده‌ترین کار برای مدیریت دسترسی و نظارت بر کودک در فضای مجازی، استفاده از ابزار Google Family Link است.

سرهنگ قاسمی با تبریک به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید خدمت مردم شریف کشور به‌ ویژه دانش‌آموزان عزیز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در فضای مجازی به سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir مراجعه و موضوع را در قسمت گزارشات مردمی ثبت کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از کاهش چشمگیر استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی خبر داد و گفت: این موضوع به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به‌وجود آمده ‌است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس درباره مزایای سامانه استعلام چک برگشتی گفت: قبل از اجرای قانون جدید صدور چک، گیرنده‌ چک، اطلاعاتی در مورد افرادی که از آنها چک دریافت می‌کرد، نداشت و همین مسئله ریسک مبادله با چک را افزایش می‌داد. بندهایی در قانون جدید چک گنجانده شد تا گیرنده چک اطلاعاتی درباره سابقه معاملاتی که طرف مقابل با چک انجام داده‌است، به‌دست آورد و بتواند برای رد یا قبول چک، منطقی‌تر تصمیم بگیرد.

وی افزود: این اطلاعات شامل تعهدات جاری و پرداخت نشده‌، سقف مجاز اعتباری و سابقه‌ی چک برگشتی افراد می‌شود. بدین ترتیب با دسترسی به این اطلاعات، گیرنده چک با اطمینان بیشتری می‌تواند چک را به عنوان یک ابزار مالی بپذیرد. البته در حال حاضر این سامانه فقط استعلام چک‌های برگشتی را در اختیار دارنده چک قرار می‌دهد و دو خدمت دیگر هنوز اجرایی نشده‌است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه استعلام چک‌های برگشتی با این سامانه بسیار ساده شده بود، گفت: بر روی هر چک صیادی، شناسه یکتای منحصر به فردی وجود دارد که با ارسال پیامکی شماره شناسه‌ چک به سامانه استعلام چک‌های برگشتی بانک مرکزی (به شماره 701701)، سوابق تعداد چک‌های برگشتی شخصی که دسته چک به نام او می‌باشد، برای دارنده چک ارسال می‌گردد.

ابوترابی با بیان اینکه درحال حاضر این سامانه دچار اختلال شده‌است، گفت: این اختلال به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بدون اینکه به مردم اطلاع‌رسانی گردد، به‌وجود آمده ‌است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: استدلال آقایان این است که مشترکین از شرایط عضویت و هزینه این خدمات ارزش افزوده مطلع نشده و به‌همین دلیل ممکن است دچار خسارت شوند، در صورتیکه در مورد سامانه استعلام چک برگشتی، عضویت معنایی نداشته و مشترک در هر بار استعلام از این سامانه، پیامکی درباره هزینه استفاده از این خدمت دریافت کرده و درصورت تایید مشترک، استعلام صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه وزارت ارتباطات باعث اختلال سامانه استعلام چک‌های برگشتی شده‌است، افزود: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول جیرینگ، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌ است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است.

برای ساماندهی حساب‌های بانکی علاوه بر اختصاص کد شهاب، نیاز به بانک مرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد.

به گزارش فارس، هر چه پول از اسکناس به اعتبار تغییر ماهیت می‌دهد رصد تراکنش‌های مالی نیز برای جلوگیری از فساد، فرار مالیاتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگاه مهم‌تری پیدا می‌کند. اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی، تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی را لازمه ساماندهی تراکنش‌های بانکی اعلام کرد.

 

*کد شهاب، پیش‌نیاز ایجاد شفافیت در نظام بانکی

هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به موضوع ساماندهی تراکنش‌های بانکی نشان داد که پاشنه آشیل نظام بانکی را به خوبی می‌شناسد اما متأسفانه بانک مرکزی سال‌هاست که در تحقق مقدمات این اقدامات ضعیف عمل کرده است.

بدون شک اولین قدم برای ساماندهی حساب‌های بانکی تفکیک حساب های حقیقی از حقوقی است اما برای این کار لازم است که نظام اطلاعات هویتی حساب های بانکی شفاف‌تر شود. برای تحقق این مهم ضرورت دارد ابتدا به هر حساب بانکی یک کد شهاب اختصاص داده شود. کد شهاب (شناسایی هویت الکترونیکی بانکی) درواقع کدی است که در سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی) به مشتریان بانک‌ها اختصاص داده می‌شود. در این سامانه اطلاعات هویتی افراد با سازمان‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها، پست و سایر نهادها دولتی و قضایی بررسی می‌شود و در صورت صحیح بودن به حساب فرد کد شهاب تخصیص داده می‌شود. پس از تخصیص کد شهاب به بانک‌ها می‌توان حساب‌های تجاری و حقوقی افراد را از یکدیگر تفکیک کرد.

 

*نظام بانکی به تعداد شعب خود، رئیس‌کل دارد

برای ساماندهی حساب‌های بانکی علاوه بر اختصاص کد شهاب، نیاز به بانک مرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد. این در حالی است که ضعف بزرگ بانک مرکزی در سروسامان دادن به وضعیت نظام بانکی و تحقق خواسته های خود در موضوعاتی مانند شرایط پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به خوبی مشخص است. با وجود بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی درباره تعداد و شرایط ضامن های پرداخت این وام، اما همانطور که در گزارش خبرگزاری فارس مشخص است همچنان این رؤسای شعب بانک‌ها هستند که در این زمینه نقش تعیین کننده دارند.

مثال دیگر، مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب در نظام بانکی کشور است. اولین تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در این زمینه با بخش‌نامه بانک مرکزی در سال ۹۰ آغاز شد. براساس این بخش‌نامه، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف به مسدودسازی حساب‌های بدون شناسه ملی کرد اما پس از سه سال، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تعداد کل حساب‌های بی‌هویت کشور را بیش از ۳۸ میلیون حساب عنوان می‌کند.

با راه‌اندازی سامانه نهاب در سال ۹۵، تلاش‌های بانک مرکزی در این راستا وارد مرحله جدیدی شد زیرا با اختصاص کد شهاب تمام اطلاعات هویتی فرد و نه فقط شناسه ملی وی بررسی می‌شد. بانک مرکزی در سال ۹۷ بروز رسانی این سامانه را به بانک‌ها محول کرد. سال ۹۸ با توجه به پتانسیل‌های قانون بودجه بانک مرکزی باز هم خواستار مسدودسازی حساب‌های فاقد شناسه ملی شد اما بعد از چند ماه اظهارات روابط عمومی بانک ملی حاکی از وجود ۱ میلیون حساب بی‌هویت در این بانک بود. آخرین تلاش‌های بانک مرکزی در این راستا به ابلاغ دستور مسدودسازی حساب‌های فاقد کد شهاب تا پایان مرداد ماه ۹۹ برمی‌گردد اما همانطور که در گزارش خبرگزاری فارس مشخص است این بار هم روسای شعب بانک‌ها هستند که قواعد و مقررات را تعیین می‌کنند.

 

*تحدید سود بانک‌ها می‌تواند باعث تبعیت آنها شود

موارد فوق نشان می‌دهد بانک مرکزی در تحقق خواسته های خود در نظام بانکی ضعف زیادی دارد و همین امر، یکی از عوامل مهم خلق ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور بوده است. بانک مرکزی برای رفع این ضعف باید از ابزارهای حاکمیتی خود برای کنترل بانک‌ها استفاده کند. این ابزارها عبارتند از:

1- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: بانک مرکزی می‌توان روند نقل و انتقال پول در بانک را با کندی روبرو کند که ضربه بزرگی در رقابت‌های بین‌بانکی است.

2- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بانک مرکزی می‌تواند با در نظر گرفتن یک سقف روزانه برای تراکنش‌های ساتنا و پایای بانک، تراکنش‌های بیشتر از این سقف را تسویه نکند. این امر نیز باعث نارضایتی بسیاری از مشتریان بانک متخلف خواهد شد.

3- محدودیت روی سامانه چکاوک: یعنی بانک هدف نتواند چک بانک‌های دیگر را کلر کند.

4- تأخیر بیشتر در سیستم شاپرک: بانک مرکزی می‌تواند پرداخت‌های صورت گرفته در سیستم شاپرک را بیش از ۲۴ ساعت معمول به تعویق بیندازد.

5- ممانعت از صدور دسته چک در بانک متخلف

6- جلوگیری از افتتاح شعب جدید بانک

با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های فوق موجب نارضایتی مشتریان می‌شود و درنتیجه سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد، مطمئناً بانک‌ها پس از اعمال این محدودیت‌ها در مقابل بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی مقاومت نمی‌کنند و همکاری بیشتری در راستای تحقق خواسته های بانک مرکزی نشان خواهند داد. حال باید دید بانک مرکزی چه زمانی تصمیم خواهد گرفت از این ابزارها استفاده کند تا شاهد تحقق ساماندهی تراکنش‌های بانکی باشیم؟

همراه اول در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی، خبر از رایگان کردن پهنای باند دسترسی به سامانه شاد، ارائه بسته‌های اینترنت آموزش با تخفیف ویژه و عرضه سیم‌کارت انارستان داد.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و ضرورت تشکیل کلاس‌های درسی دانش‌آموزان و دانشجویان به‌صورت مجازی، هزینه دسترسی به سامانه شاد را رایگان اعلام کرد.

 

• اینترنت سامانه شاد رایگان می‌شود 
والدین دانش‌آموزان و معلمان می‌توانند بدون هیچگونه نگرانی بابت هزینه‌های دسترسی به محتوای موجود روی این سامانه، به شکل رایگان به محتوای اپلیکیشن شاد دسترسی داشته باشند.

 

• سرویس اینترنت دانش‌آموزی
سرویس اینترنت دانش‌آموزی نیز برای ایجاد فضای امن اینترنت به منظور استفاده دانش‌آموزان از محتوای آموزشی مورد نیاز از طریق کد دستوری(ستاره مربع) فعال خواهد شد.
والدین می‌توانند برای اطمینان از دسترسی فرزندان خود به فضای اینترنتی سالم، این سرویس را فعال کنند. 
با فعالسازی این سرویس امکان دسترسی فقط به محتوای آموزشی در نظر گرفته شده، وجود خواهد داشت؛ همچنین در هر زمان که والدین تمایل داشته باشند، می‌توانند سرویس اینترنت دانش‌آموزی را غیرفعال کرده و مطابق روال قبل به کلیه محتوای اینترنتی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

 

• ارائه بسته‌های دیتای آموزشی
همچنین برای آن دسته از دانش‌آموزان و معلمان که از بسترهای دیگر آموزشی استفاده می‌کنند، بسته‌های اینترنت آموزش با تخفیف ویژه‌‎ای در نظر گرفته شده است.
این بسته‌ها که در روزهای آتی با کددستوری فعال می‌شوند، برای استفاده از محتوای آموزشی مورد نیاز دانش‎آموزان و معلمان در نظر گرفته شده است و شامل حال تمامی مشترکان همراه اولی خواهد شد.

 

• عرضه سیم‌کارت انارستان با اینترنت پاک
در ادامه ارائه سرویس‌های مختص ایام تحصیل، همراه اول همچون گذشته و در راستای هویت‌بخشی به کودکان و نوجوانان، سیم‌کارت انارستان را که سیم‌کارتی اعتباری برای کودکان ۶ تا ١٨ ساله است ارائه می‌کند.
والدین می‌توانند برای ایجاد امکان استفاده از فضای اینترنتی سالم، مطمئن و متناسب با نیازمندی‌های دانش‌آموزان از جمله سامانه شاد، این سیم‌کارت را برای فرزندان خود تهیه کنند و از امکانات ویژه آن بهره‌مند شوند.

سامانه بهین‌یاب هم رانت‌زا شد

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: سامانه بهین‌یاب ایجاد رانت کرده است؛ زیرا بسیاری از افراد هستند که با گرفتن مجوز به راحتی وارد این سیستم شده و به گرفتن سهمیه پرداخته اند؛این موضوع در خصوص ورق‌های فولادی بسیار به چشم می‌خورد.

رضا شهرستانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: قیمت بین بازار بورس و بازار آزاد حدود 100درصد اختلاف قیمتی دارد. بنابراین افراد بسیاری به دنبال این هستند که سهمیه ای از این طریق دریافت کرده و محصولات مختلف فولادی از ورق گرفته تا مواد مورد نیاز صنایع را خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش برسانند.

وی معتقد است یکی از راهکارهایی که می تواند منجر به از بین رفتن رانت قیمتی در این بخش شود عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری از نوع دستوری گرفته تادخالت در تعیین قیمت در بورس است. در واقع باید اجازه داده شود تا عرضه و تقاصا در بازار یکدیگر را پیدا کنند. زیرا تنها در این صورت است که مشتری واقعی برای خرید محصول قدم به جلو خواهد برداشت و در نهایت اختلاف ایجاد شده قیمتی نیز بین خریدار و فروشنده رفع خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه سخنانش به یکی دیگر از بخش‌هایی که امروز منجر به مشکلات قیمتی و ایجاد رانت شده نیز اشاره کرد و گفت: سیستم مچینگ نیز که در آن برای محصولاتی که امکان فروششان در بورس وجود ندارد کشف قیمت را انجام می‌دهد، البته در مچینگ نیز درصدی اختلاف با قیمت پایه وجود دارد که باز در این قسمت باعث ایجاد رانت برای برخی افراد شده است.

به گزارش ایراسین، به عقیده دیگر کارشناسان نیز اگر نظارت بر اطلاعات وارده بر سیستم بهین یاب وجود داشته باشد نتایج مثبت و خوبی می‌توان از آن بدست آورد، اما مشکل اینجاست که مدیریت دولتی توان اجرای دقیق چنین سیستم‌هایی را نداشته و همین امر منشا فساد می‌شود.

در این زمینه باید اشاره شود که باید هر عضو بهین یاب باید اطلاعات تولید خود را درسیستم ثبت کند، حال صحت سنجی این اطلاعات و اینکه آیا متناسب با مواداولیه دریافت شده تولید کرده حلقه مفقوده این بخش است.

بازهم الزام جدید برای رجیستر گوشی مسافری

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.

وی افزود: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته اند به نام آنها سیم کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کردند، به دنبال در خواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی سیم کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.

قره داغی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعالسازی سیم کارت، الزام مدت زمان ۲۰ روزه برای سایر تغییرات سیم کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک (شناسنامه) را نیز شامل می شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه در حال حاضر به محض فعال سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم کارتی که به نام مشترک ثبت شده است، ارسال و به مشترک در مورد فعال شدن آن سرویس اطلاع رسانی می شود، اظهار کرد: در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد می تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال سازی این سرویس ها اقدام کند.

قره داغی گفت: اکنون با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سواستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند برای ثبت شکایت و قطع سیم کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده اند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل، شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل، شماره ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰ اپراتور سامان تل، شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰ اپراتور شاتل موبایل و شماره ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰ اپراتور نگین تل (آیتل) استفاده کنند.

وی درباره راه های رسیدگی به شکایات مشترکان در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی، بیان کرد: مشترکان در صورت داشتن شکایت در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی خود می توانند با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ تماس گرفته و یا به سایت cra.ir,۱۹۵https:// مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و برای قطع سیم کارت اقدام کنند.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری با اشاره به اینکه در سال های گذشته در برخی از زمینه های پدافند سایبری ما نیاز کشور را از خارج تامین می کردیم، گفت: سعی می کنیم پراکندگی هایی که در کشور در عرصه اعطای مجوز و تایید محصولات این حوزه وجود دارد را به حداقل برسانیم تا شرکت ها بتوانند با امیدواری هر چه بیشتر وارد این عرصه شوند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرجی پور امروز در رویداد دو روزه مجازی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور از گذشته برنامه های مشخصی برای حمایت معنوی از شرکت های دانش بنیان و فناوری کشور به خصوص در حوزه امنیت و پدافند سایبری اجرایی کرده است، افزود: در ۷ سال پیش در برخی از زمینه ها و محصولات کلیدی در حوزه پدافند سایبری دست کشور از این خدمات خالی بود، اما الان شرایط فرق کرده و شرکت های دانش بنیان جهادگونه دراین زمینه حرکت کرده و حرکت آنها رو به جلو بوده است.
وی با بیان اینکه شرکت ها و سازمان های حاکمیتی اقدامات خوبی در این زمینه اجرایی کرده اند، ادامه داد: در این چند سال صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با شرایطی که کشور با آن مواجه است، سعی کردند از شرکت ها حمایت کنند، حضور و ثبات قدم در این عرصه نیاز به روحیه جهادگونه دارد.
فرجی پور با بیان اینکه در سال های گذشته یک محصول راهبردی سامانه سرپرستی و گردآوری داده یا اسکادا در کشور وجود نداشت، یادآور شد: ولی امروز ۷ شرکت دانش بنیان اعلام کردند که این محصول راهبردی را تولید کردند و می توان از آن در زیرساخت های اساسی کشور استفاده کرد.
جانشین قرارگاه پدافند سایبری خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمونه هایی از این محصولات نصب و به کار گرفته شده و با حداقل عیوب در حال خدمت رسانی است، حوزه امنیت و پدافند سایبری حوزه ای نیست که بازار گسترده داخلی و جهانی داشته باشد، اما نگاه به نمایشگاه صنایع بومی در این حوزه نشان می دهد که این شرکت ها شاهد رشد خوبی در بازار داخلی و خارجی بوده اند.
وی یادآورشد: سازمان های حاکمیتی پدافند غیرعامل، افتا و سایر سازمان ها باید تلاش کنند علاوه بر پشتیبانی از سایر حوزه ها از شرکت های حوزه امنیت پدافند نیز حمایت کنند، ما سعی می کنیم در حد امکانات خود حمایت کنیم و از طریق اعمال حاکمیت های لازم زیر ساخت های اساسی کشور را متقاعد کنیم که به جای روی آوردن به خدمات خارجی از خدمات تولید داخل استفاده کنند.
جانشین قرارگاه پدافند سایبری افزود: ما سعی کردیم پراکندگی هایی که در کشور در عرصه اعطای مجوز و تایید محصولاتشان بوده را به حداقل برسانیم تا شرکت ها بتوانند با امیدواری هر چه بیشتر وارد این عرصه شوند.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه موجودی کیف پول باید توسط دارنده آن تامین شود، گفت: کیف پول الکترونیکی می‌تواند به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی نیز عمل کند و دارنده و کاربر آن با دریافت کیف نوعی تسهیلات از بانک دریافت کند و بابت آن باید به بانک سود پرداخت کند که در این حالت موجودی کیف پول توسط بانک تامین می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند تا کیف پول الکترونیک نوعی مساعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم برای پرداخت بهای کالاهای مورد نیازشان باشد.

علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا کیف الکترونیک پول اینگونه تعریف کرد که نوعی ابزار الکترونیکی جدید برای پرداخت بهای کالا و خدمات از محل موجودی کیف با قابلیت‌های ویژه است که علاوه بر کاربران استفاده کننده، موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیکی در آن نقش اصلی را بازی خواهند کرد بدین ترتیب،  در این معنا اصطلاح کیف پول به معنای محل مجازی برای نگهداری پول خرد دارنده کیف نیست بلکه، کیف پول الکترونیکی در واقع ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار است که اطلاعات هویتی، شخصی و حساب یا حساب‌های بانکی صاحب کیف را در خود دارد و به کاربر کیف پول این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی پرداخت بهای کالا یا خدمات خریداری شده مانند خرید بلیط سینما،  مترو  اتوبوس و نظایر آن‌ها را به راحتی انجام دهد که این پرداخت‌ها می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد.

وی با بیان اینکه ممکن است گواهینامه رانندگی، کارت سلامت و سایر اسناد شناسایی و تلفن همراه در کیف پول الکترونیک ذخیره شده باشند، گفت: فروشنده به هیچ وجه به حساب بانکی دارنده کیف پول یا کاربران دسترسی نخواهد داشت. زیرا عملیات انتقال از طریق یک واسطه به نام "راهبر کیف" که بین دارنده حساب بانکی و فروشنده کالا یا خدمات قرار دارد، انجام می‌شود بنابراین،  نگرانی از هک شدن حساب بانکی وجود نخواهد داشت.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری از ویژگی‌های دیگر کیف الکترونیکی پول را ذخیره اطلاعات هویتی دارنده یا کاربر کیف و مشخصات دقیق پذیرنده آن بر روی سیستم‌های پرداخت و دستگاه ارتباطی کاربران کیف دانست و افزود: بر خلاف پرداخت به وسیله کارت عابر بانک در استفاده از کیف الکترونیکی پول کاربر نیاز ندارد تا اطلاعات بانکی خود را به هر صفحه پرداخت وارد کند.
وی با تاکید براینکه بانک یا موسسه مالی ذیربط هیچگونه مسئولیتی برای تامین موجودی کیف پول ندارد، اظهار کرد: موجودی کیف پول بایستی توسط دارنده آن تامین شود و بانک بابت ارائه خدمات کیف پول فقط کارمزد دریافت می‌کند. در این مفهوم کیف پول الکترونیکی بعنوان یک فرایند پرداخت الکترونیکی فقط در رده خدمات و سرویس‌های بانکی جای می‌گیرد و تسهیلات بانکی وتامین مالی محسوب نمی‌شود.
به گفته نظافتیان کیف پول الکترونیکی می‌تواند به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی نیز عمل کند و دارنده و کاربر آن با گرفتن کیف الکترونیکی پول نوعی تسهیلات از بانک دریافت کند و بابت آن باید به بانک سود پرداخت کند که در این حالت موجودی کیف پول توسط بانک تامین می‌شود.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره نحوه تامین منابع لازم برای کیف پول، توضیح داد: ساده‌ترین روش آن است که منابع لازم برای پرداخت‌های کیف پول از محل حساب بانکی دارنده آن برداشت شود که این خود نوعی پرداخت نقدی است. از نظر مبانی اعتباری، فرایند اصلی پرداخت و دریافت الکترونیک در سایر کشورها بر پایه دادن اعتبار به دارنده یا کاربر کیف صورت می‌گیرد یعنی کیف الکترونیکی پول همواره دارای میزان مشخصی از اعتبار است که به کاربر امکان می‌دهد با استفاده از این اعتبار خریدهای مورد دلخواه خود را انجام دهد و بدهی خود را به شرکت یا بانکی که به وی از طریق کیف پول اعتبار داده باز پرداخت کند که کیف پول در این کشورها هم ابزاری الکترونیکی برای سازماندهی پرداخت‌های دارنده یا کاربر آن است و هم نوعی فرایند مالی یا بانکی برای تامین اعتبار برای خریدهای الکترونیکی که وجه آن توسط بانک یا موسسه مالی به روش اعتباری تامین و پرداخت می‌شود و توسط دارنده و کاربر کیف پول تسویه می‌شود، است.

وی ادامه داد: منبع تامین نقل وانتقالات عابر بانک در کشور ما فقط موجودی حساب دارنده کارت است و بانک‌ها هیچگونه تسهیلاتی برای تامین محل پرداخت عابر بانک‌ها در اختیار دارندگان آن قرار نمی‌دهند و کیف پول در واقع تنها ابزاری الکترونیکی برای پرداخت است و هیچگونه وام یا تسهیلات بانکی در اختیار دارنده یا کاربر کیف پول قرار نمیگیرد.  

نظافتیان با بیان اینکه نرخ کارمزد خدمات کیف پول باید به صورت مشخص اطلاع رسانی و قراردادهای مربوطه نیز باید برمبنای این نرخ تنظیم و بسته شود، گفت: بانک یا موسسه اعتباری عامل و راهبر کیف پول نمی‌توانند تا قبل از دریافت وجه در حساب واسط، مانده کیف پول را افزایش دهند که این مقررات بدین معناست که انجام تراکنش به روش اعتباری در فرایند کیف پول امکان پذیر نیست.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه کیف پول ارائه خدمات بانکی در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی است و تامین مالی و تسهیلات بانکی محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: بابت این خدمات بانک فقط کارمزد دریافت می‌کند و نه سود. در پدیده کیف الکترونیکی هیچگونه پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد و مسیر انتقال بهای خرید از حساب دارنده کیف به حساب واسط و سپس به کیف پول فروشنده از طریق راهبر کیف کاملا شفاف است و انجام پولشویی از طریق کیف پول را بسیار مشکل می‌سازد.

وی سرعت نقل‌وانتقال پرداخت‌های الکترونیکی و امن بودن آن را عامل موثری در استقبال مردم از کیف الکترونیکی پول دانست و گفت: اگر قرار است انواع محصولات بانکداری الکترونیک در کشور رواج یابد، انتظار از بانک مرکزی در این زمینه آن است که به محصولات بانکداری الکترونیک از جمله کیف پول الکترونیک نه تنها به عنوان ابزار پرداخت و خدمات بانکی، بلکه به عنوان نوعی تسهیلات بانکی نگاه کند و مکانیزمی که مغایر با موازین شرعی نباشد، برای آن طراحی کند تا کیف الکترونیک پول علاوه بر ابزار پرداخت‌های شخصی نوعی مساعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم برای پرداخت بهای کالاهای مورد نیازشان باشد.

اعلام وصول سوال از وزیر ارتباطات در مجلس

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس سوالات اعلام وصول شده فرخی، کریمی فیروزجایی و حاجی دلیگانی از وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت،محسن دهنوی در نشست علنی امروز (یکشنبه 16 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.

- سوال ملی رسول فرخی میکال از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عملکرد نامناسب وزارت آموزش و پرورش بر حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش و مدیریت.

- سوال ملی علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل از وزیر آموزش و پرورش در خصوص تعلل وزارت آموزش و پرورش در اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان.

- سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم در حوزه‌های سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکداری.

وزیر ارتباطات گفت: با همدلی به وجود آمده تا پایان دولت ۱۰۰ درصد پروژه های مربوط به تکمیل شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام می رسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات با دفاع از پروژه شبکه ملی اطلاعات و هزینه هایی که کشور بابت اجرای این پروژه پرداخته است، گفت: دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ما ۴۰۰ میلیارد تومان برای پیام رسان ها در دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده ایم. باید بگوییم از ابتدای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که ظرفیتی حدود ۶۸۴ گیگابیت بر ثانیه داشت، تا به امروز که به ظرفیت ۲۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده ایم، ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: راه اندازی ۲۳ هزار کیلومتر فیبر نوری و ۴ مرکز ملی تبادل اطلاعات برای ایجاد شبکه ای ارتباطی پایدار، از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص است.حدود دو سال گذشته برای یک پروژه امنیتی در شبکه ملی اطلاعات یک هزار میلیارد تومان هزینه شد و بخش خصوصی نیز برای شبکه دسترسی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. به همین دلیل باید بگوییم که ۴۰۰ میلیارد تومانی که برای پیاده سازی دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات صرف شده است، برای داشتن شبکه ای مستقل و پایدار عدد بزرگی نیست.

جهرمی تصریح کرد: فرض کنید یک روز صبح از خواب بیدار شوید و ببینید شرکت خارجی تصمیم گرفته است به ما خدمات پیام رسان و یا موتور جستجو را ندهد. در آن زمان شما از ما مسئولان نمی پرسید که زندگی ما چه می شود؟ این موضوع بعید نیست چرا که هم اکنون نیز بسیاری از شرکت های خارجی به دلیل تحریم ها به استارت آپ های حوزه پرداخت بانکی، نقشه، خدمات ابری و اپلیکیشن ها سرویس نمی دهند. به همین دلیل ما مصمم هستیم که شبکه مستقل ایجاد کنیم تا در صورت تحریم زندگی مردم فلج نشود.

وزیر ارتباطات گفت: در سه سال اخیر حجم اقتصاد دیجیتال ما از دو و نیم درصد به ۶ درصد رسیده است  و ما هم اکنون با کشوری مانند آمریکا مواجه هستیم که اجازه وارد کردن دارو را به ما نمی دهد و مشخص است که از بزرگ شدن اقتصاد دیجیتال ما نیز نمی گذرد و به راحتی می تواند برای ما تحریم وضع کند.

وی ادامه داد: عمده خدمات ابری به شرکت های ایرانی تحریم شده است و ما امروز می توانیم بگوییم که خدمات ابری در کشور مستقل است و شرکت ها بدون نیاز به شرکت های خارجی در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه قبول داریم در شرایط اقتصادی سختی هستیم، گفت: برای اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی دیتاسنتر شبکه ملی اطلاعات بالغ بر ۲۰ بار پله های سازمان برنامه را طی کرده ام اما معتقدم این مرکز ضامن رشد اقتصادی جوانان ما است.

جهرمی اظهار داشت: کسانی که واژه اینترنت ملی را به جای شبکه ملی اطلاعات به کار می برند، خائن هستند. نباید لفظ مجعول برای شبکه ای که مادر زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی کشور است، به کار ببریم.

وی افزود: امروز با داشتن شبکه ملی اطلاعات، سهمگین ترین حملات روی گیت وی ما می آید و شبکه ما سالم است و کار می کند. ما تأکید داریم شبکه ملی  اطلاعات ضامن رشد اقتصاد دیجیتال در کشور بوده و خدمات پایه ای که روی این شبکه ارائه می شود، ضامن بازدارندگی در حملات دشمن است.

وزیر ارتباطات گفت: ما قصد نداریم یک مدل سرویس بین المللی را که سالهاست کار می کند، درست کنیم. بلکه قصدمان این است که نیاز حداقلی مردم را روی شبکه داخلی برآورده کنیم.

جهرمی تصریح کرد: مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات از خدمات پایه شبکه ملی که شامل پیام رسان ها، موتور جستجو و ایمیل می شود، حمایت می کند. هم اکنون سه ایمیل فعالیت خود را روی این مرکز آغاز کرده اند و سه پیام رسان نیز برای ارائه کیفیت بالای خدمات در این مرکز مستقر شده اند. دیگر بهانه سخت افزاری برای ارائه این خدمات وجود ندارد و باید موضوعات نرم افزاری را تمرکز کرد. از ۲۳ جز زیرساختی شبکه ملی اطلاعات ۲۰ جز آن هم اکنون مستقر شده است و سه جز آن نیز به استقرار نرسیده است. برای مثال مرکز امنیت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات یکی از اجزایی است که تا دو هفته دیگر توسط سازمان فناوری اطلاعات پیاده سازی می شود.

جهرمی با بیان اینکه مطابق با زمان بندی معماری شبکه ملی اطلاعات با جدیت در حال کار هستیم، خاطرنشان کرد: پیام رسان ها تنها نیازمند سرور، وک و پهنای باند نیستند و نیاز به خدمات نیز دارند. باید خدمات دولت الکترونیک روی پیام رسان ها انجام شود و از دستگاه ها تقاضا داریم خدماتشان را به این کسب و کارها بدهند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: حرکت جدی از سمت وزارت ارتباطات، مرکز ملی و سایر دستگاه ها برای تقویت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات آغاز شده است به نحوی که ستاد کل نیروهای مسلح نیز اعلام آمادگی کرده که در حوزه موتور جستجو نه پیام رسان ها به ما کمک کند.

وی افزود: نباید از بابت قطع اینترنت و محدود کردن شبکه های خارجی نگران بود که ما معتقدیم دشمن دوست دارد ما صحنه بین المللی را خالی کنیم و حضور جریان ساز نداشته باشیم. مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات، ظرفیت پذیرش خدمات پایه آموزشی را نیز دارد و ما آمادگی خود را برای کمک به وزارت علوم و دانشگاه ها و وزارت آموزش و پرورش برای ارائه زیرساخت خدمات پیشرفته در آموزش مجازی اعلام کردیم.

جهرمی تصریح کرد: نامگذاری این مرکز به نام سردار شهید سلیمانی پیام ویژه ای برای حرکت و ایستادگی در مسیر استقلال و حفظ عزت مردم ایران است و با همدلی به وجود آمده تا پایان دولت ۱۰۰ درصد پروژه های مربوط به تکمیل شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام می رسانیم.

سیم‌کارت‌های شاد اینترنت کنترل شده دارند

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش گفت: اپراتورها پای‌کار آمدند و مکلف شدند که سیم‌کارتی به نام سیم‌کارت شاد را برای استفاده ایمن در فضای مجازی ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حبیبی درباره توزیع سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی گفت: فرآیند تولید سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی آغاز شده و اپراتورها پای‌کار آمدند و مکلف شدند که سیم‌کارتی به نام سیم‌کارت شاد را برای استفاده ایمن در فضای مجازی ارائه دهند تا از این طریق دل‌نگرانی‌های خانواده‌ها هم کاسته شود.

وی درباره نقش اپراتورها توضیح داد: همکاران ما در حوزه اپراتورها برنامه‌ریزی کرده‌اند و با جلسات متعددی که گذاشته شده و فرآیندی که طی شده، به‌زودی ارائه سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی را شاهد خواهیم بود.

حبیبی بابیان اینکه سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی تنها به فضاهای مورد تائید آموزش‌وپرورش دسترسی خواهند داشت، گفت: این سیم‌کارت خاص استفاده کودکان و نوجوانان در فضای مجازی خواهد بود. قاعدتاً این سیم‌کارت‌ها آن دسته از مخاطراتی که شامل استفاده کنترل نشده از فضای مجازی است را، نخواهند داشت. قرار است ما در خصوص این سیم‌کارت‌ها به‌صورت White list عمل کنیم که دانش آموزان بتوانند به فضاهایی که مورد تائید است دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که دانش‌آموزان به محتواهای نامناسب دسترسی پیدا نکنند، همچنین سیاست‌هایی که وزارت آموزش‌وپرورش در نظر دارد، روی این سیم‌کارت‌ها اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ محدودیت سنی برای دریافت سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی وجود ندارد، گفت: دانش‌آموزان می‌توانند بانام و مشخصات خودشان سیم‌کارت را خریداری کنند. ظاهراً آن‌طور که اعلام شده، وزارت ارتباطات محدودیت زیر ۱۸ سال برای دریافت سیم‌کارت را برداشته تا همه دانش آموزان از آن استفاده کنند.

مدیرکل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گفت: سیم کارت شاد مانند سایر سیم کارت‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارد و قابل شارژ توسط دانش آموزان است.

کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک که توسط جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) به صورت آنلاین برگزار شد به بررسی و تحلیل طرح ساماندهی فضای مجازی اختصاص یافت.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود، در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است.

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است و با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان همراه است.

در این راستا کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی در بیست و سومین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک، این طرح را نقد و بررسی کردند.

 

شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است

رسول جلیلی استاد دانشگاه و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این جلسه گفت: از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی هم اکنون در همه ارکان زندگی ما نقش بسیار زیادی ایفا می‌کنند ضرورت دارد ساماندهی آنها به عنوان زیرساخت نوین ارتباطی در قالب قانون مطرح شود و اگر این قانون وجود نداشته باشد، با معضلات اجتماعی متعددی روبرو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی کشور ما از سکوهای نوین ارتباطی خارجی اشغال شده و به نوعی رها شده است که این مساله باعث ضرر همه می‌شود، گفت: حتی عده‌ای که فکر می‌کنند در این فضا آزادی به دست آورده‌اند هم متضرر می‌شوند.

جلیلی با تاکید بر اینکه بخش شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است و ضروری است که ساماندهی این فضا در دستور کار باشد، افزود: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی مصوبه کامل و جامعی را برای ساماندهی این فضا داشته است. اما اشکال این است که این مصوبه اجرا نشد و عزمی برای اجرای آن وجود نداشت. به همین دلیل مجلس با ارائه طرح ساماندهی پیام رسان ها در این زمینه ورود کرده تا بر اجرای قانون مصوب مجلس بتواند نظارت داشته باشد.

وی گفت: این طرح مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه به تعرفه مربوط به پیام رسان ها پرداخته، صیانت از داده را مطرح کرده و موضوع تبلیغات و پرداخت را برای کسب و کارهای شبکه اجتماعی روشن کرده و به نوعی می‌توان گفت از فناوری داخلی در مقابل فناوری خارجی حمایت می‌کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به موضوع مسئولیت پذیری پیام رسان ها که در این طرح به آن اشاره شده است، ادامه داد: موضوع محوری در این طرح، ساماندهی شبکه‌های اجتماعی است و عنوان خوبی برای آن درنظر گرفته شده است و به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌پردازد.

وی افزود: فلسفه آن نیز این است که ما حتماً یک مجموعه قانون لازم داریم؛ اما موضوع این است که سیاستگذاری با قانون باید تفکیک شود؛ آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است سیاستگذاری در این حوزه است و باید حفظ شود.

جلیلی خاطرنشان کرد: این طرح یک پیش نویس است که از تلفیق یک سری موارد به هم مرتبط تشکیل شده است و قابلیت رفع اشکال دارد. ما در شورای عالی فضای مجازی اسناد تکمیلی و خوبی را مصوب کرده و یا در صف تصویب داریم. به همین دلیل ضروری است این پیش نویس به نحوی اصلاح شود که به اجرای مصوبات شورای عالی بپردازد و آن طور نباشد که یک موضوع توسط دو مرجع قانونگذاری شود.

این استاد دانشگاه در خصوص برخی ابهامات در این طرح که مربوط به احراز هویت کاربران می‌شود، گفت: دنیای بدون احراز هویت دنیای مطلوبی است و همه کشورها برای ارائه خدمات از کاربران کد تایید می‌گیرند. این موضوع را نباید در تعارض از حفظ حریم خصوصی دانست.

وی گفت: در فضای مجازی نیز هر کس باید مسئولیت همه اعمال خود را بپذیرد و در صورتی که یک تراکنش گمنام باشد و مقصد و مبدا آن مشخص نباشد چگونه قابل پیگیری خواهد بود و چه کسی پاسخگو است؟ به این ترتیب ضروری است که در این فضا احراز هویت صورت گیرد تا بتوان از داده‌های مردم محافظت کرد و جلوی سوءاستفاده و تخلف گرفته شود.

جلیلی با اشاره به فتوای رهبری مبنی بر اینکه داده‌ها امانتی است که در اختیار فراهم آوردنگان سرویس قرار می‌گیرد، ادامه داد: ضمن حفظ حریم خصوصی، باید احراز هویت نیز صورت گیرد تا جاعلان، آرامش را از مردم نگیرند.

 

برخی از طراحان ساماندهی پیام رسانها در توئیتر فعال هستند

وی در مورد موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و استفاده مسئولان از فیلترشکن‌ها برای حضور در این فضا به رغم عدم استفاده بسیاری از کاربران و تناقض به وجود آمده، گفت: طبق این قانون نباید مسئولان در توئیتر فعالیت داشته باشند و این اشتباه است. ما معتقدیم که قانونگذار در کشور باید جز اولین احترام گذاران به قانون باشد. اما در حال حاضر می‌بینیم که برخی از طراحان طرح ساماندهی پیام رسان ها در توئیتر فعال هستند. این سوال مطرح می‌شود که اگر این پیام رسان بد است چرا شما در آن حضور دارید.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در این طرح، به سرفصل‌های خوبی اشاره شده است، گفت: موضوع ایجاد هیات نظارت و نیز صندوق حمایت از پیام رسان ها که در این طرح به آن اشاره شده است نگران کننده است. چرا که هرگونه نهادسازی و صندوق سازی بروکراسی را افزایش می‌دهد و این نفع شرکت‌های داخلی نیست.

 

در طرح ساماندهی پیام رسان ها به تکنولوژی‌های جدید توجهی نشده است

در این زمینه محمود لیایی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه طرح در نگاهی کلی خوب است اما دارای چند اشکال است، گفت: در این طرح خواسته‌اند تمامی جوانب در حوزه فضای مجازی را جای دهند و این در حالی است که بسیاری از موضوعات قابل تبدیل شدن به چند طرح را دارد.

وی افزود: مسائل حقوقی طرح نویسی در این طرح بسیار عریض، رعایت نشده است.

لیایی با اشاره به غلبه تکنولوژی‌های نوین در آینده نزدیک، گفت: در این طرح به موضوعاتی مانند بلاکچین یا پردازش ابری در کنار پیام رسان ها اشاره‌ای نشده است و این درحالی است که این تکنولوژی‌ها به راحتی می‌توانند قوانین و مقررات مدنظر ما را دور بزنند و ما برای آنها هیچ قانونی نداریم.

وی با بیان اینکه هدف از طرح نسبت به موضوع مطرح شده کامل نیست، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در این قانون نیز پیش بینی نشده است و اگر دستگاهی این قانون را انجام ندهد برای آن تکلیفی مشخص نشده است. مانند وزارت ارتباطات که از شورای عالی فضای مجازی تمکین نمی‌کند و در مصوبات شورا، ضمانت اجرایی مناسبی دیده نشده است.

این کارشناس افزود: هدف این طرح، تشویق به تکثر پیام رسان ها در فضای مجازی است که از نظر مان اشتباه است و در دنیا نیز این تکثر وجود ندارد. چرا که بهتر است حاکمیت، یک شبکه اجتماعی و یا حداکثر ۳ شبکه اجتماعی شاخص را پررنگ کرده و تمام سیاست‌ها روی آن اعمال شود. درست مانند سیاست‌های حاکمیتی که در زمینه اپراتورهای موبایل پیاده سازی شده است.

 

تشکیل هیات نظارت بر پیام رسان ها اشتباه است

محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز در این جلسه، یکی از مهمترین ایراداتی که به طرح ساماندهی پیام رسان ها وارد دانست را مربوط به تشکیل هیات نظارت بر پیام رسان ها عنوان کرد و گفت: نهادسازی اقدامی نابجا است.

وی گفت: موضوعی که در فصل اول در ماده ۳ این طرح آمده است مربوط به ایجاد هیات ساماندهی و نظارت است و سوال این است که این هیات چرا باید ایجاد شود؟ از نظر من در فضای فعلی کشور ایجاد نهاد اضافه که اکثراً هم ناکارآمد هستند هیچ کمکی نمی‌کند و غلط است.

انتظاری گفت: این مضوع تداخلاتی را در نظام حکمرانی کشور ایجاد می‌کند و ممکن است شورای عالی فضای مجازی را دور بزند.

وی افزود: موضوع بعدی این است که در این طرح با انواع تداخل‌ها در سیاستگذاری، تسهیل گری و رگولاتوری مواجه هستیم که نظام حکمرانی را دچار چالش می‌کند. به نحوی که در این طرح در برخی مواقع شاهد سیاستگذاری و در برخی مواقع شاهد قانونگذاری هستیم و این مساله نشان می‌دهد که طراحان خیلی با نظامات آشنا نبوده‌اند.

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: در جایی که شورای عالی فضای مجازی مصوبات معادلی دارد و نهادهای تخصصی در این حوزه نیز حضور دارند، مطرح کردن برخی موارد در این طرح، اشتباه است.

وی گفت: نکته دیگر این است که در این طرح تکالیف متعددی برای پیام رسان های داخلی دیده شده است اما در حوزه حمایت‌ها، برنامه‌ها به صورت کلیات آمده و اساساً مسیر حمایت مشخص نیست. از سوی دیگر موضوع صندوق حمایتی که در این طرح دیده شده است ایده اشتباهی است که باعث اضافه شدن صندوق حمایتی دیگری در کشور می‌شود که اساساً کارآمد نیستند.

انتظاری تخصیص سهم ۱۰ درصدی فروش پهنای باند از اپراتورها به پیام رسان ها را که در این طرح بر آن تاکید شده است، از دیگر موضوعات نادرست عنوان کرد و گفت: این اقدام باعث افزایش قیمت اینترنت می‌شود. چرا که اپراتورها برای آنکه سودشان کم نشود قیمت را بالا می‌برند تا این کاهش درآمد را جبران کنند.

 

اپراتورها پهنای باند پیام رسان های بومی را می‌بندند

وی گفت: تعریف این مدل اقتصادی برای پیام رسان ها کارآمد نیست. چرا که در حال حاضر نیز قیمت پهنای باند برای اتصال به سرویس‌های داخلی یک سوم سرویس‌های خارجی است اما اپراتورها، پهنای باند را روی پیام رسان های بومی می‌بندند و کاربر مجبور است برای اتصال به پیام رسان های بومی نیز از فیلترشکن استفاده کند و راحتتر متصل شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: این طرح در جهت حمایت از پیام رسان های بومی با مشکلات متعددی همراه است و به نظر می‌رسد که با تصویب آن، اوضاع پیام رسان های بومی از شرایط فعلی هم بدتر شود.

وی با بیان اینکه ما به یک سری طرح‌های بالادستی برای فضای مجازی نیاز داریم و جای قانون برای حریم خصوصی و حکمرانی داده در این فضا خالی است، گفت: این طرح باید فراتر از یک پپام رسان دیده می‌شد و کل کسب و کارهای فضای مجازی را شامل می‌شد.

این کارشناس ادامه داد: موضوع احراز هویت مساله مهمی است اما در این طرح فقط در حد یک ماده به آن پرداخته شده است و این موضوع جامعه را دچار سردرگمی می‌کند.

وی در مورد عضویت در پیام رسان های خارجی بدون مجوز که در این طرح به آن اشاره شده است، گفت: هم اکنون ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در شبکه‌های خارجی عضو هستند و ۴۰ میلیون کاربر در حال استفاده از واتس اپ بوده و یا با فیلترشکن به تلگرام متصل می‌شوند. ما باید در این طرح مکانیزم مداخلات اجتماعی را نیز درنظر بگیریم. اول باید شبکه‌های داخلی رشد کرده و مخاطب جذب کنند و در صورتی که به حد مناسب رسیدیم بعد از کاربران بخواهیم قوانین را بپذیرند و دسترسی به شبکه خارجی را محدود کنیم.

انتظاری گفت: مسئولان باید در قبال این مساله مسئول باشند. مدیران باید از پیام رسان های خارجی بیرون بیایند. چرا که هم اکنون مردم برای دریافت اخبار و دنبال کردن مسئولان در فضای مجازی ناچار هستند که وارد پیام رسان های خارجی شوند و این یک امتیاز بزرگی است که مسئولان و مدیران به پیام رسان های خارجی می‌دهند.

وی با بیان اینکه در این طرح در خصوص رمزارزها نیز موضوعاتی دیده شده است و این درحالی است که هنوز در دنیا نیز سیاستگذاران برای این حوزه به نتیجه نرسیده‌اند، تاکید کرد: مرزبانی دیجیتال نیز که در این طرح به آن اشاره شده است، موضوع بسیار مهمی است و در کنار پیام رسان ها جایی ندارد.

این کارشناس گفت: مرزبانی دیجیتال باید ذیل امنیت ملی طبقه بندی می‌شود و جنگ سایبری در ردیف آن قرار می‌گیرد که محافظت از مرز سایبری در اختیار نیروهای مسلح است و در این زمینه گمرگ، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مربوطه نیز وظایفی خواهند داشت.

 

۲۰۰ قانون برای ساماندهی فضای مجازی نیاز داریم

سیاح طاهری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با تشکر از طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان ها، گفت: با وجود آنکه تلاش‌های ذیقیمتی برای جمع آوری این طرح صورت گرفته اما خروجی طرح مقداری آشفته است.

وی گفت: پیشنهاد اصلی و مشخص من این است که برای ساماندهی فضای مجازی به بیش از ۲۰۰ قانون نیاز داریم و با توجه به اینکه این فرآیند زمان بر و طولانی است، بهتر است این خلاها را در قالب ۴ یا ۵ قانون بنیادی برای فضای مجازی دنبال کرده و تصویب کنیم. یکی از آنها می‌تواند قوانین مرتبط با فضای مجازی در حوزه پیام رسان ها به عنوان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات باشد و موضوعاتی مانند تبلیغات و تجارت و رسانه در قوانین دیگری دیده شود.

این کارشناس با اشاره به یکی از اهداف این طرح که مربوط به صیانت از حقوق کاربران می‌شود، گفت: مصادیق حریم خصوصی و لزوم دستور قانونی برای دسترسی به افشای اطلاعات، بحث مهمی است که در این طرح به آن اشاره شده است اما در بند ۴ این ماده از این طرح، گفته شده که ضابط قضایی می‌تواند به محتوای خصوصی افزاد دسترسی داشته باشد که این موضوع ناقض ماده قبلی است.

طاهری با بیان اینکه در این طرح برای صیانت از حقوق کاربران تلاش شده و به موضوع جلوگیری از اشاعه اطلاعات کاربران در خارج از کشور برای حفظ حقوق کاربران تاکبد شده است، گفت: این طرح مقداری در عناوین نیاز به کار دارد؛ برای مثال در ماده ۷ بند ۱۱ این طرح، عنوان شده که اشخاص کمتر از ۱۸ سال برای حضور در شبکه‌های احتماعی باید اجازه والدین داشته باشند؛ اما سازوکار این ماده مشخص نیست و مشخص نشده که اگر این موضوع رعایت نشود تکلیف چیست.

وی افزود: در بند دیگری اشاره شده که به این ماده باید در ذیل سند صیانت کودکان در فضای مجازی پرداخته شود که این سند هنوز تصویب نشده است.

این کارشناس فضای مجازی تاکید کرد: در زمینه شرایطی که برای پیام رسان های داخلی در این طرح دیده شده است نیز باید گفت فقط دست پیام رسان های داخلی را بسته‌ایم و برای پیام رسان های خارجی برنامه‌ای نداریم. این طرح در شرایط فعلی بارسنگینی روی دوش پیام رسان های بومی می‌گذارد.

وی گفت: از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود در این طرح بین بحث قانونگداری و سیاست گذاری تفکیک صورت گیرد. موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها نیاز به جرم نگاری دارد و باید برای آن قانونگذاری شود. اما در برخی موارد برای ساماندهی پیام رسان های داخلی تنها نیازمند سیاستگذاری هستیم.

طاهری با بیان اینکه نظارت دقیق بر هزینه کرد منابع صندوق‌های حمایتی همیشه محل اختلاف موافقان و مخالفان زیادی بوده است، گفت: به نظر می‌رسد ایجاد صندوق حمایتی برای پیام رسان ها که در این طرح دیده شده است، آنطور که باید کارآمد نباشد.

وی تاکید کرد: در این طرح اگر مدل اقتصادی به درستی تفهیم نشود و منابع درآمدی مشخص نباشد با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهیم شد. بر این اساس بهتر است که کارشناسان اقتصادی در رابطه با زنجیره اقتصادی این طرح صحبت کنند.

قصد داریم گوگل ملی داشته باشیم

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فیروزآبادی گفت: در ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به دنبال ساخت از ابتدای خدمات نیستیم بلکه به دنبال بومی‌سازی هستیم. به طورمثال نمی‌خواهیم گوگل بسازیم بلکه به دنبال گوگل ملی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسم افتتاح دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات که ظهر امروز (یکشنبه) در بومهن تهران با نام سردار شهید سلیمانی افتتاح شد، گفت: مدل اقتصادی مناسبی در لحظه شروع به کار پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو و ایمیل به عنوان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و به نوعی بومی‌سازی این خدمات در کشور اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: به همین دلیل راه‌اندازی دیتاسنتر به عنوان زیرساخت اصلی ارائه این خدمات می‌تواند کمک بزرگی به تقویت این بخش کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: ما در بومی‌سازی خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به دنبال ساخت خدمات از ابتدا نیستیم. برای مثال در بحث موتور جستجو ما به دنبال ساخت گوگل نیستیم بلکه با بومی‌سازی قصد داریم گوگل ملی داشته باشیم تا نقاطی که روی ما بسته شده و حدود ۷۰ سرویس می‌شود را پر کنیم و به کاربران خدمات ارائه دهیم.

فیروزآبادی بیان کرد: ما می‌خواهیم بخش مهمی از استقلال در فضای مجازی را برای خودمان داشته باشیم. در پیام‌رسان‌ها نیز باید بتوانیم مسیر خودکفایی نیازهای مردم را در داخل کشور داشته باشیم. در کنار آن می‌توانیم از مزایای خارجی‌ها هم استفاده کنیم.

به گفته وی، همانطور که کشورهایی مانند چین و کره جنوبی نیز این مدل را پیاده‌سازی کرده‌اند، ما نیز باید پلتفرمی داشته باشیم که خدمات عمومی و کاربردی را روی پیام‌رسان‌های بومی به مردم ارائه دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: حمایت از سه پیام‌رسان تا رسیدن به ظرفیت پنج میلیون کاربر را در دستور کار قرار دادیم و از وزارت ارتباطات به عنوان مجری پروژه شبکه ملی اطلاعات خواسته‌ایم که از پیام‌رسان‌های بومی و سایر خدمات‌دهندگان پایه شبکه ملی حمایت کند.

فیروزآبادی اضافه کرد: راه‌اندازی دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات که از دیتاسنترهای های‌تک محسوب می‌شود، به نوعی حمایتگر کسانی خواهد بود که قصد دارند خدمات پایه عمومی و پرکاربرد داشته باشند. این مرکز نباید تنها یک مرکز هاستینگ باشد چرا که می‌تواند پیشران تمامی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها قرار گیرد.

وی گفت: این توان در وزارت ارتباطات وجود دارد تا این ظرفیت را برای ساماندهی، مدیریت و خلق خدمات برای توسعه کسب و کارها فراهم کند البته این مطالبه مرکز ملی فضای مجازی نیست و یک مطالبه دوستانه است چرا که ما انتظار داریم برای ورود بخش خصوصی به بومی‌سازی خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات انگیزه ایجاد شود.

مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با نام سردار سلیمانی افتتاح شد.

به گزارش فارس ،‌مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد.

براساس این گزارش ، مراسم افتتاح دیتاسنتر شبکه ملی اطلاعات با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، اکبری رئیس کمیسیون صنایع و برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این مراسم گفت: پس از صدور فرمان پنج ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در زمینه تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و تصویب سند معماری این شبکه، موضوع حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت برای ارائه‌دهندگان این خدمات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: طی این مدت زمان کم، تیم‌های مربوط به ایجاد این زیرساخت‌ها در شرکت ارتباطات زیرساخت فعال شدند و هم‌اکنون شاهد بهره‌برداری از دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات پایه و پلتفرم‌هایی که در این شبکه فعال می‌شوند، هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: برای راه اندازی مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با برخی موانع به دلیل تحریم و بودجه مواجه بودیم و از کمیسیون صنایع نیز می‌خواهیم که برخی موانع دست و پاگیر قانونی را برای توسعه اهداف مد نظر در شبکه ملی اطلاعات تسهیل کند.

وی گفت: مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با ظرفیت هزار رَک برای ارائه خدمات رایگان به پیام‌رسان‌ها و موتورهای جستجوگر بومی در بومهن تهران راه‌اندازی شده است.

توصیه‌های پلیس برای حفظ حریم خصوصی در«شاد»

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: با توجه به آموزش مجازی دانش‌آموزان ضروری است که والدین برای همراهی و مصونیت فرزندان، دانش و اطلاعات خود در زمینه فضای مجازی و تهدیدات و آسیب‌های آن را به ‌روز کنند.

به گزارش فارس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به ضرورت نظارت والدین بر رفتار و فعالیت سایبری فرزندانشان اشاره کرد. 

سرهنگ علی‌ محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار داشت :همراهی و هماهنگی والدین با سیستم آموزش مجازی وزارت آموزش‌و پرورش نه‌ تنها باعث بالا رفتن سطح آموزش و یادگیری دانش‌آموزان می‌شود بلکه بهترین مانع برای جلوگیری از تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی علیه دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به نا آشنایی و اطلاعات کم برخی خانواده‌ها در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی افزود: آموزش مجازی دانش‌آموزان می‌طلبد تا والدین برای همراهی و مصونیت دانش‌آموزان، دانش و اطلاعات خود در زمینه فضای مجازی و تهدیدات و آسیب‌های آن را به ‌روز کنند. 

به گفته سرهنگ رجبی به ‌روز شدن والدین و افزایش سواد رسانه‌ای آنها با توجه به منابع آموزشی موجود در اینترنت و سایت پلیس فتا کار سختی نیست و والدین در این خصوص نگران نباشند.

این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به استفاده از آموزش مجازی در سال جاری و افزایش زمان استفاده دانش‌آموزان از اینترنت تأکید کرد: آشنا کردن کودکان و نوجوانان با تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی از سوی والدین یک ضرورت است و والدین برای کاهش تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی می‌توانند با استفاده از ابزارهای کنترل والدین نظارت دقیق‌تری بر فعالیت و رفتار مجازی دانش‌آموزان داشته باشند.

سرهنگ رجبی با تأکید بر توجه به رژیم مصرف اینترنت گفت: حضور کنترل نشده و استفاده زیاد از فضای مجازی علاوه بر آسیب‌های جسمانی، صدمات روحی و روانی مثل اعتیاد اینترنتی را در پی خواهد داشت.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: والدین باید بر زمان استفاده از اینترنت از سوی دانش‌آموزان نظارت ویژه داشته باشند و آموزش مجازی دروس نباید باعث این امر شود که تمام زمان دانش‌آموزان در فضای مجازی سپری شود. 

این مقام مسؤول با اشاره به سطح دسترسی دانش‌آموزان در فضای مجازی گفت: والدین از نصب پروکسی، فیلترشکن از سوی دانش‌آموزان جلوگیری کنند چراکه نصب و اجرای این نرم‌افزارها سطح دسترسی کودکان و نوجوانان را به محتواهای نامناسب بازکرده و باعث آسیب‌های روحی و روانی دانش‌آموزان می‌شود.

سرهنگ رجبی حفظ حریم خصوصی از سوی دانش‌آموزان در آموزش مجازی را یک ضرورت خواند و افزود: استفاده از پوشش اعلامی مدارس در آموزش مجازی اولین مرحله از حفظ حریم خصوصی دانش‌آموزان است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: پاک بودن دستگاه‌هایی که دانش‌آموز قرار است از طریق آن به اینترنت متصل و آموزش ببیند یک ضرورت است چراکه ذخیره بودن تصاویر شخصی و خانوادگی و اطلاعات مهم کاری والدین در این دستگاه‌ها با توجه به کافی کودکان اطلاعات کودکان برای حفظ این اطلاعات محرمانه و خصوصی خطرناک است و در صورت غفلت دانش‌آموز احتمال به سرقت رفتن این اطلاعات و یا افشاء ناخواسته آنها وجود دارد.

وی همچنین به خانواده‌ها توصیه کرد: برای برقراری ارتباط دانش‌آموزان از تبلت‌های سایز بزرگ استفاده کنند چراکه صفحه گوشی با توجه به سایز کوچک آن می‌تواند به بینایی کودکان آسیب جدی وارد کند. 

سرهنگ رجبی استفاده از ضد برافزارها، سیم کارت کودک، رمزنگاری داده‌های مهم بر روی موبایل یا تبلت دانش آموز و استفاده از بسته‌های اینترنت داخلی را از دیگر توصیه‌هایی برشمرد که می‌تواند به امنیت خانواده و دانش آموزان کمک کند.

این مقام انتظامی توجه به تنظیمات حریم خصوصی و امنیت در پیام رسان شاد را ضروری دانست و از والدین خواست: با تعریف گذر واژه مناسب، فعال سازی تائید دو مرحله‌ای و اعمال تنظیمات حریم خصوصی امنیت فرزند خود را افزایش دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از آمادگی پلیس فتا برای همکاری محتوایی، فنی و پلیسی با آموزش و پرورش برای ارتقاء مهارت و امنیت خانواده‌ها و دانش آموزان در بستر شبکه اجتماعی دانش آموزان(شاد) خبر داد.

موضوع فضای مجازی در کشور ما خاصه در سال‌های اخیر موضوع پربحث و چالش‌برانگیزی بوده است. هرگاه که دلسوزانی خواسته‌اند قدم پیش بگذارند صداهای گوناگونی از جاهای مختلف برخاسته تا با شبهه‌افکنی و حاشیه سازی مانع این دست اصلاحات شوند.

اخیرا طرحی در مجلس با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اعلام وصول شد. به محض انتشار خبر اعلام وصول این طرح، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد هجمه‌ها به این طرح با هدف تخریب آن آغاز شد. این جماعت در این مورد هم مثل همیشه از شگرد جنجال و ترساندن مردم استفاده کردند. برای نمونه در برخی از سایت‌ها عنوان شد که این طرح در پی آن است تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کند یا اینکه شبهات دیگر بعضا در سایت‌های دولتی نظیر ایرنا علیه این طرح مطرح شد! چنانکه در ادامه نیز خواهیم دید که عمده این طرح تکالیفی بوده که در شبکه ملی اطلاعات آمده بوده و لذا اساسا دولت و وزارت ارتباطات موظف به اجرای آن بوده و تاکنون روی زمین مانده است.


طرحی برای حمایت از کاربران
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی حجت‌الاسلام پژمانفر -نماینده مردم مشهد و رئیس‌کمیسیون اصل 90- به هیئت‌رئیسه ارائه شده است. وی در گفت‌وگو با کیهان ضمن رد شبهات مطرح شده، با بیان اینکه ما در این طرح تمام همت‌مان دفاع از حق مردم در فضای مجازی است، افزود: «در این زمینه سؤال‌هایی مطرح است از قبیل اینکه آیا میان قیمت اینترنت و خدماتی که توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌شود تناسبی وجود دارد؟ آیا خدماتی که در فضای مجازی به مردم ارائه می‌شود در حد و اندازه آنها است یا خیر؟ اینترنتی که امکان ارسال و دریافت یک عکس و فیلم را با بدترین کیفیت ممکن فراهم می‌کند آیا قابل قبول است؟» پژمانفر سپس اظهار داشت: «اگر در مقام مقایسه برآییم در مورد کیفیت اینترنت کشورمان (آن هم نه با کشورهایی نظیر آلمان، کره جنوبی یا ژاپن بلکه) با کشورهای دور و اطرافمان خواهیم دید که کیفیت اینترنت کشورمان از کشورهایی مانند افغانستان و عراق نیز بدتر است. به جرات می‌توان گفت که بدترین کیفیت اینترنت در ایران ارائه می‌شود.»


اینترنت بی­‌کیفیت با گران‌­ترین قیمت!
در ادامه پژمانفر به وضعیت قیمت اینترنت در ایران‌اشاره کرد و با بیان اینکه کاربران ایرانی بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، در ادامه گفت: «از لحاظ قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و دولت در ارتباط با این موضوع چندهزار میلیارد تومان سالانه برداشت می‌کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، مالیات دریافت می‌کند. در واقع دولت در این فضای بی‌حساب و کتاب دست در جیب مردم می‌کند و سالیانه چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم برداشت می‌کند.»
رئیس‌کمیسیون اصل 90 در ادامه افزود: «از لحاظ امنیت نیز می‌بینیم که امنیتی که اینترنت برای ما دارد بدترین نوع امنیت است. هم از نظر امنیت عمومی و هم از نظر امنیت شخصی؛ امنیت عمومی ما در فضای مجازی در خطر است و به دلیل اینکه سطح دسترسی کاربران در فضای مجازی با هم مساوی است، کودکان در این فضا بیشترین آسیب را می‌بینند و خانواده‌ها نگران این موضوع هستند. در کشورهای دیگر این سطح دسترسی تعریف شده است. برای افراد زیر 18سال، برای افرادی که تخصصی به پژوهش می‌پردازند، برای بزرگسالان و... برای هر کدام از این طیف‌ها دسترسی‌های خاصی تعریف شده است. در کشور ما اما اپراتورها همان بسته اینترنتی را که به یک فرد 50ساله می‌دهند، همان بسته را نیز در اختیار یک نوجوان 15ساله می‌گذارند.»
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان ساخت: «برای فهمیدن وضعیت امنیت در اینترنت کافی است سری به پلیس فتا بزنید. خواهید دید که از لحاظ امنیت شخصی هم حجم قابل توجهی از پرونده‌ها در پلیس فتا تشکیل می‌شود و مربوط به نقض حریم شخصی افراد است، این پرونده‌ها گواه این موضوع است.» پژمانفر در ادامه افزود: «برای اینکه بتوانیم اینترنت را به صورت اصولی و متناسب با سن و نیاز و شغل به افراد بدهیم مانند کشورهای اروپایی؛ باید هویت صاحبان سیم کارت‌ها کاملا مشخص باشد. جای تاسف است که هنوز 30میلیون سیم کارت فاقد هویت در کشور داریم و اپراتورها اهتمامی برای پایان دادن به وضعیت این سیم‌کارت‌ها ندارند.»

 

تنزل قیمت اینترنت تا یک‌­دهم قیمت کنونی
رئیس‌کمیسیون اصل 90 گفت: «من سال هاست که در مورد مسایل فرهنگی به صورت عام و فضای مجازی به صورت خاص کار کرده‌ام، در شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های مربوط به آن حضور داشته و این طرح را به صورت علمی دنبال کرده‌ام حال می‌خواهم اگر این طرح قانونی شود، قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و امنیت فضای مجازی بالا می‌رود. ادعا می‌کنم که در صورت تصویب این طرح، قیمت تمام شده اینترنت برای مردم به یک دهم قیمت فعلی می‌رسد و اینترنت با بالاترین کیفیت ارائه می‌شود.» این نماینده مجلس افزود: «امروز که از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنیم سرورهای ما در کانادا مستقر هستند و در صورت تصویب این طرح، وزارت ارتباطات باید زمینه‌ای فراهم کند که این سرورها در داخل کشور باشد و خدمات ارائه دهند.»


حمایت از تولیدکنندگان محتوا
پژمانفر خاطرنشان کرد: «ما تنها کشوری هستیم که در آن هم مصرف‌کننده پهنای باند برای دریافت خدمات پول پرداخت می‌کند و هم تولیدکننده؛ برای مثال یک فیلمساز مجبور است برای بارگذاری فیلم خود در اینترنت هزینه پهنای باند پرداخت کند و من و شمایی که آن فیلم را می‌بینیم نیز به عنوان مصرف‌کننده، باید برای دانلود آن پول پرداخت کنیم.»

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده محتوا بابت پهنای باند هزینه پرداخت نمی‌کنند، گفت: «ما در این طرح می‌خواهیم از سهم درآمدی پهنای باند، درصدی را به تولیدکننده محتوا اختصاص بدهیم. این موضوع باعث حجم قابل توجهی از تولید،‌اشتغال و درآمدزایی می‌شود. فضای مجازی ظرفیت ایجاد 10 میلیون شغل را دارد.»


صیانت از فضای مجازی
رئیس‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: «مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم. تمامی این مسائل تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم.»
پژمانفر تاکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند. در ادامه نماینده مشهد به این نکته نیز‌اشاره کرد که با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی نیست و در ادامه گفت: «همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم. سؤال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟ همچنین نکته مهم دیگر این است که اگر یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی محصولش را به ایران بیاورد همه انتظار داریم آن شرکت در اینجا دفتری داشته باشد و پاسخگوی محصولاتش باشد اما متاسفانه در مسائل فرهنگی چرا این باور و الزام را نداریم؟! آنکه دارد محصولات فرهنگی ارائه می‌دهد آن هم در این حجم آیا نباید در این کشور یک دفتر داشته باشد؟! حال آنکه در کشورهای دیگر نظیر ترکیه پیام رسان‌ها دفتر دارند و نسبت به عملکردشان پاسخگو هستند.»


پالایش فضای­ مجازی از تهدیدها
«علی خضریان» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به خبرنگار سرویس سیاسی کیهان گفت: «امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست؛ گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیعی است. وجود خلاهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلاها ارائه کنند که البته این طرح به موضوعاتی پرداخته که علاوه‌بر پیام رسان‌ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: «طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طی سال‌های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آن کار شده است و طرحی ناپخته نیست و البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد. اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند. در همین خصوص رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات و در دیدار تصویری اخیر با دولت از رها بودن فضای مجازی و بی‌پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند؛ مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: «فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی‌توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم».
خضریان با‌اشاره به اینکه نظام برای حفظ مرزهای فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می‌کند باید مرزهای مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها همینگونه رفتار می‌کنند و قوانینی را وضع می‌کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند. پس برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی‌پناه رها و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان‌پذیر و عاقلانه نیست.»


مراکز علمی پیشنهادات­‌شان را ارائه دهند
علی خضریان در ادامه گفت: «بنابراین به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مسئله، محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و نمی‌شود به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد. الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت.» این نماینده تهران اظهار داشت: «در این طرح تلاش شده تا از پیام رسان‌های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام رسان‌های خارجی را دارد. ضمن اینکه دولت را مکلف نموده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین‌الملل را به حمایت از پیام رسان‌های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌گردد.»
وی در ادامه اضافه کرد: «مردم در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت‌های خود را از طریق فضای مجازی و نرم‌افزارها و سایت‌های مختلف انجام می‌دهند و به این نرم‌افزارها اعتماد می‌کنند و اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می‌کنند، نرم‌افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه‌ناخواه در حال جمع‌آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوءاستفاده از این دیتاها را بگیرد.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «نمی‌توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم می‌بایست به مدل‌های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام‌رسان می‌بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.» علی خضریان تاکید کرد: «این طرح مجلس ممکن است ایراداتی داشته باشد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولین مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.»(منبع:کیهان)

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در شبکه ملی اطلاعات، قرار بر قطع هیچ شبکه‌ای نیست و تنها درصورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند و موارد غیرقانونی‌شان به حدی باشد که مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند، فیلترینگ صورت می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی، اظهار کرد: دوره اول شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری در اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شد که بیشتر جلساتش در دولت دهم به تصویب آیین‌نامه‌ها، اساسنامه ها، شرح وظیفه و مبادی اولیه کار شورا و طراحی ساختار مرکز ملی فضای مجازی اختصاص یافت. کار اصلی شورا در دولت آقای روحانی شروع شد که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، اولین مباحث درباره شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پاک است.

وی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات به دلیل پیچیدگی، جلسات طولانی داشته و درنهایت یک تعریف حداقلی از شبکه ملی به دست آمد مبنی‌بر اینکه با برخورداری از این شبکه، ارتباطات و نیازهای اطلاعاتی ایرانیان در مسیری در داخل کشور انجام شود. برای اینکه دو ایرانی بخواهند با هم در تماس باشند، اطلاعاتشان از مسیر خارج عبور نکند و این مبنای اولیه تعریف حداقلی شبکه ملی است.

 

  • در تشکیل شورای فضای مجازی پیشتاز بودیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آغاز دبیری‌اش در این شورا همزمان با حکم دوم از سال ۱۳۹۴، اظهار کرد: در این دوره، تاکید مقام معظم رهبری بر کسب استقلال درباره فضای مجازی و غلبه خدمات و محتوای ایرانی بر خارجی بود. با توجه به تدبیر ایشان برای تشکیل شورا، ما از نادر کشورهایی بودیم که پیشتاز این حوزه بودیم و بعدها مشابه شورای ما در کشورهایی مانند چین و فرانسه زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور شکل گرفت.

فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای نوپدید و مبتنی‌بر تکنولوژی و تحولات بسیار سریع است، گفت: روابط اجتماعی و اقتصادی در این فضا با سرعت زیادی متحول می‌شود و دیگر نمی‌توان با نظام‌های سنتی سه قوه‌ای مقننه، مجریه و قضاییه برای این فضا تدبیر کرد و به همین دلیل در بعضی از کشورها تدبیر شده که شوراها بتوانند در برابر تحولاتی که در این فضا وجود دارد، تصمیم‌گیری کنند. این تحولات به‌شدت عمیق هستند و به تصمیم‌گیری هوشمندانه و با همکاری دولتی، حکومتی و مردم نیاز دارند.

وی با اشاره به تحلیل شورای عالی از فضای مجازی بیان کرد: فضای مجازی از آنجا شکل گرفت که شبکه‌ای به نام اینترنت در آمریکا وجود داشت و به‌تدریح به کل دنیا سرایت پیدا کرد و همه کشورها از آن استفاده کردند. حکمرانی و نحوه ارتباط و اتصال به این شبکه اینترنتی، در اختیار یک شرکت امریکایی بود. ایران جزو اولین کشورهایی بود که از ابتدار کار فهمید این کار اشکال دارد، ‌ البته سایر کشورها هم در سال ۲۰۰۳ در جامعه اطلاعاتی که در تونس تشکیل شد، با توجه به جهانی شدن شبکه اینترنت، خواستند که حکمرانی امریکا به این شبکه کاهش پیدا کند که امریکا از آن زمان تا کنون از این درخواست سرپیچی کرده است.

 

  • چینی‌های تمام ابزارهای روی اینترنت را مشابه‌سازی کردند

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه به تدریج کشورها متوجه شدند که باید تدابیری اتخاذ کنند، افزود: تدبیر چینی‌ها این بود که تمام اپلیکیشن‌ها و ابزارهای روی شبکه اینترنت را مشابه‌سازی کردند. به محض اینکه مشابه موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، خدمات بانکی، بازی و سرگرمی و ابزارهایی که روی شبکه اینترنت شکل گرفته و عمدتا توسط شرکت‌های امریکایی به بازار جهانی ارائه می‌شود، را ساختند، نسبت به فیلتر کردن همه این اپلیکیشن‌ها اقدام کردند.

فیروزآبادی ادامه داد: در اروپا هم البته با تاخیر هفت ساله‌ای نسبت به ایران، سه سال است این بحث مطرح شده که چگونه می‌توانند شبکه اینترنتی که فضای مجازی کشورهایشان را شکل می‌دهد، مدیریت کنند. آنها از طرق مختلف قوانینی وضع کردند، از جنبه اقتصادی از جمله وضع مالیات و اخذ تعهدات برای ایجاد مشاغل پایدار، تا GDPR یا قانون صیانت از داده‌ها که مربوط‌به حریم خصوصی می‌شود با این مضمون که اطلاعات مربوط به شهروندان اروپایی نباید از اروپا خارج شود و درواقع اینترنت اروپایی در حال شکل‌گیری است.

 

  • قرار نیست شبکه ملی اطلاعات از ابتدا اقدام به فیلتر کند

وی درباره شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: اینترنت ایرانی یا شبکه ملی ایرانی هم در کنار همه شبکه‌های دنیا که به همه مردم دنیا خدمات عرضه می‌کند، قرار است با رعایت قوانین کشور قابل دسترسی باشد. قرار نیست شبکه ملی اطلاعات در ابتدای امر، فیلتر کند، البته اگر از قوانین ایران تبعیت نکنند و روی پلتفرم‌هایشان موارد غیرقانونی به‌حدی باشد که تولید مسائل فرهنگی، اجتماعی سیاسی و امنیتی ایجاد کند، تدابیری جهت پالایش این پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ی شبکه‌هاست که این شبکه‌های متعدد می‌توانند داخلی باشند یا خارجی و قرار بر قطع هیچ شبکه یا پلتفرم خارجی نیست، مگر اینکه آن پلتفرم از قوانین ایران تبعیت نکند و اثرات امنیتی مخرب وسیعی داشته باشد، که قانون حکم می‌کند اقدامات قانونی به عمل بیاید.

فیروزآبادی با اشاره به تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: ما تا پیش از کرونا، به‌طور میانگین ماهی یک بار جلسه داشتیم، در سال ۱۳۹۸ پیش از شیوع کرونا، ۹ جلسه و در سال ۱۳۹۷ هم ۱۱ جلسه برگزار شد. طبق آئین‌نامه‌ها و مصوبات، باید حداقل ماهانه یک جلسه برگزار شود که البته مقام معظم رهبری اصرار داشتند تعداد جلسات بیشتر باشد و اگر هم موضوعی مطرح می‌شود، ‌ تا زمان حل شدن باید جلسات تشکیل شود. اهتمام مقام معظم رهبری به فضای مجازی بی‌نظیر است و ما هم به عنوان دبیرخانه هم تشخیص دادیم که باید بیشتر از یک جلسه در ماه برگزار شود.

 

  • تدبیر شورای عالی فضای مجازی بلااشکال است

وی با بیان اینکه تدبیر شورای عالی بلااشکال است، افزود: در این شورا سران سه قوه، هفت وزیر، نیروهای لشکری، امنیتی و فرهنگی، دو نفر از مجلس شورای اسلامی و حدود هشت نفر از نخبگان در این شورا حضور دارند، اما بعضا به دلیل مشکلاتی از جمله تعداد جلسات کم و اینکه خروجی شورا مطابق انتظار نیست، تدبیر شورا را زیر سوال می‌برند، اما من از عملکرد شورا دفاع می‌کنم و معتقدم جلسات شورا مفید بوده و مصوباتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی، سند معماری، ساماندهی پیام‌رسان‌ها، سند پیشگیری و مقابله با حوادث، سند هویت از مواردی بوده که در سال‌های اخیر تدوین شده و منشأ تحول در فضای مجازی کشور بوده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فضای مجازی یک تحول اصلی است، افزود: ما از دوران صنعتی وارد دوران فضای مجازی می‌شویم. سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری اینترنتی تبدیل می‌شود که قرار بوده جهانی باشد، اما اخیرا با آمدن حکومت ترامپ، به سرمایه‌داری امریکایی اینترنتی تبدیل شده و آمریکایی‌ها خود را متولی امنیت و فضای مجازی دنیا می‌دانند و به خود حق می‌دهند حمله سایبری به کشورها را قضاوت و اقدام کنند. آنها به جان شرکت‌های بزرگ چینی افتادند و شرکتی مثل هوآوی با کنار گذاشتن پروژه‌های نسل پنج، صدها میلیارد دلار متضرر شدند.

فیروزآبادی درباره تاخیر در برگزاری تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: آخرین جلسه شورای عالی تیرماه برگزار شد و پیگیری ما از عدم برگزاری آن در مردادماه، با توجه به تعطیل بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاها، ما را نیز در ذیل تعطیلی این مجموعه‌ها قرار دادند. البته در جلسه تشکیل‌شده در ستاد ملی کرونا با رئیس جمهوری از ایشان قول گرفتیم که هفته آینده جلسه‌ای داشته باشیم. همچنین ما کمترین غائبان را در جلسات داریم و بعضا یک یا دو عضو غیبت دارند.

 

  • شبکه ملی اطلاعات در این سال‌ها با سرعت کمی جلو رفته است

وی در پاسخ به اینکه آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی دارد؟ توضیح داد: یکی از اشکالات شوراهای عالی در کشور ما، ضمانت اجرایی است. برای مثال ما در شوای عالی فضای مجازی اگرچه ناظر شبکه ملی هستیم، اما در هیچ فرآیندی مشارکت نداریم و از نظر اختصاص میزان بودجه و نحوه هزینه‌کرد آن اطلاعی نداریم. تنها در گزارشاتی که بیشتر مبتنی‌بر توافق و حسن نیت است، شرکت و مذاکرات فنی می‌کنیم. این یک نقطه ضعف اساسی است و به همین دلیل هم شبکه ملی اطلاعات در این سال‌ها با سرعت کمی جلو رفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به همین دلیل جایی که مقام معظم رهبری آذر سال گذشته این دستور را صادر کردند که علاوه بر نظارت، راهبری را هم به شورای عالی دادند. همچنین دستور دادند که بودجه و ساختار مناسب و مشارکت ما در این کار در نظر گرفته شود. اما باید در ساختار کلان کشور درباره شوراهای عالی فکر اساسی شود و درباره شورای عالی فضای مجازی هم با توجه به اهمیت و سرعت تحولات، تمهید بیشتری در نظر گرفته شود.

 

  • تحقق ۲۵ درصدی شبکه ارتباطی

فیروزآبادی درباره ادعای وزارت ارتباطات درخصوص فراهم شدن ۸۰ درصد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، بیان کرد: سند عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اهداف، باید تا سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد و برخی اهداف نیز برای پایان سال ۱۴۰۰ تعیین شده است که تا کنون ۲۵ درصد آنها محقق شده است. گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی مربوط به تحقق اهداف در شبکه ارتباطی بوده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، پروژه‌ها تجهیزاتی که در دوره اول و وزارت آقای واعظی تهیه شده بود، نصب و راه‌اندازی شد. دوستان ما در وزارت ارتباطات خود را موظف به اجرای سند تبیین الزامات نمی‌دانستند و خود را موظف به اجرای شبکه ارتباطات می‌دانستند که آن را تا حد خوبی در کشور توسعه دادند و امروز هم شبکه ارتباطی نسبتا خوبی در کشور دایر است، ‌ البته نقاط ضعف اساسی هم دارد که در حال برطرف‌سازی هستند اما از بسیاری از کشورهای منطقه، وضعیت ارتباطی ما بهتر است.

وی ادامه داد: ما در مرکز ملی فضای مجازی و سند شورای عالی، اصرارمان بر استقلال و غلبه خدمات اقتصاد دیجیتال و ابزارهای بومی است. در وزارتخانه این موارد را از حیطه وظایف خود خارج می‌دانند، در حالی که مجری پروژه شبکه ملی هستند. به همین دلیل اصرار داشتیم که در حوزه خدمات پایه یعنی پیام‌رسان، موتور جست‌وجو، ایمیل و خدمات ابری که بخش اطلاعاتی است و اهمیتش شاید از ارتباطات بیشتر باشد، یا دولت خودش اقدام به اجرا کند، یا از طریق واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، مسوولیت بپذیرد.

 

  • خدمات پایه شبکه ملی برعده وزارت ارتباطات است

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوع تا ۱۲ آذر سال گذشته طول کشید و بر اساس همان گزارش ۸۰ درصدی وزارت ارتباطات، رهبری حکم کردند که خدمات پایه شبکه ملی را دولت انجام دهد. دولت باید در این زمینه همت بیشتری بگذارد. وزارت ارتباطات متولی ارتباطات کشور بوده، یعنی یک وزارتخانه ارتباطی و کمتر اطلاعاتی است و از انجام خدمات اطلاعاتی کراهت دارد. این وزارتخانه سنتی ساختار مناسبی برای شبکه ملی اطلاعات که یک ابرپروژه است، ندارد و انتظار از آن، توقعی بیش از حد است. بنابراین لازم است دولت ساختارهای مناسب در این حوزه را فراهم کند و به عنوان مصوبه شورای عالی این پروژه‌ها را انجام دهد.

فیروزآبادی با بیان اینکه ما در شورای عالی به هیچ وجه نظرمان بر فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نیست، افزود: مگر شبکه‌های اجتماعی که سابقه امنیتی نامساعد داشتند، مثل توییتر که در حوادث سال ۱۳۸۸، مداخله آشکار مبتنی‌بر کاخ سفید در این جریانات داشت. در مورد تلگرام هم این شبکه قول‌هایی داده بود که همکاری‌هایی داشته باشد اما ما روزانه شاهد ده‌ها شکایت کلاهبرداری و مفسده و حتی عملیات‌های تروریستی در کشور داشتیم که همکاری از جانب تلگرام صورت نگرفت و طبیعی بود که با آن برخورد شود.

 

  • پوسته‌های تلگرام اثرات خوبی داشتند

وی با بیان اینکه نیاز مردم به پیام‌رسان و شبکه اجتماعی و رسانه کاربرمحور، مورد قبول شورای عالی فضای مجازی است، افزود: در ابتدا که تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی اقدام به ارائه خدمات کردند، اما از نظر آمادگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ارائه سرویس قابل اعتماد به همه مردم ایران نبودند و دیدیم که دچار مشکل‌هایی شدند. به همین دلیل هم با هماهنگی قوه قضاییه اجازه داده شد که پوسته‌هایی به‌صورت موقت فعالیت کنند و این پوسته‌ها هم اثرات خوبی داشتند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ما هدفمان این بود که مردم را از فیلترشکن‌هایی که دستگاه‌های ارتباطی مردم را آسیب‌پذیر می‌کند نجات دهیم و ضمنا مردم از تلگرامی استفاده کنند که موارد ضداجتماعی و ضدفرهنگی در آن پالایش شده است. ‌ اما آمریکایی‌ها از این مساله نگران شدند و با مشکلاتی در زمینه توطئه‌هایی که در حوزه ارز و اعتصابات داشتند، مواجه شدند و به همین دلیل نسبت به حذف پوسته‌ها اقدام کردند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: این کار یک اقدام تهاجمی بی‌سابقه بود که به گوشی ۳۰ میلیون کاربر ایرانی وارد شودند و اپلیکیشن‌ها را پاک کنند و زنگ خطری بود که بسیاری از کشورها را هشیار کرد که نمی‌توانند نسبت به بی‌طرفی پلتفرم‌ها و سیستم‌های عامل امریکایی اطمینان داشته باشند. این اقدامات آمریکایی ها باعث شده کشورها به این فکر بیفتند که نگران اپلیکیشن‌های خود باشند چون آمریکایی‌ها می‌توانند هر لحظه، هر پلتفرمی را از روی گوشی‌ها پاک کنند.

 

  • فاش شدن اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر به دلیل باگ تلگرامی

وی درباره فاش شدن اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر در تلگرام بیان کرد: یک باگی در نرم‌افزار تلگرام وجود داشته که یک شرکت در کشور از طریق خزش یا کراولینگ، قابلیتی که می‌توان یک سری اطلاعات عمومی را از طریق اینترنت برداشت و با استفاده از این باگ، این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و بدون هر گونه حفاظتی این اطلاعات را در یک بانک اطلاعاتی در یکی از دیتاسنترهای کشور ذخیره کرده بود که مورد تعرض قرار گرفت. در این بانک، محتوای مکالمات و پیام‌ها وجود ندارد و فقط نام و شماره کاربر فاش شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های بومی در کشور بیان کرد: نگاه دولت این نبوده که در زمینه فراهم کردن یک پیام‌رسان برای همه مردم ایران، مسوولیت‌پذیری داشته باشد. نگاهش این بوده که اگر بخش خصوصی در این حوزه وارد شود، حمایت‌هایی در حد متعارف انجام دهد از جمله تامین وام و پهنای باند و اینکه بعضی از خدمات دولت هم روی آن‌ها ارائه شود. اما این اقدامات کفایت نمی‌کرد.

فیروزآبادی با بیان اینکه پلتفرم‌های بسیار وسیعی در کشور در حوزه‌های مختلف فضای مجازی فعالیت اقتصادی موثری دارند، گفت: این پلتفرم‌ ها در حوزه کیف پول، خرده‌فروشی، در حوزه فروش بلیت ده‌ها میلیون عضو دارند و صدها میلیون تراکنش انجام می‌دهند. اما هیچ یک از این پلتفرم‌ها که هم قدرت اقتصادی داشتند و هم قدرت فنی، حاضر نشدند در حوزه پیام‌رسان‌ها ورود کنند. چون پیام‌رسان‌ها از نظر آنها یک پدیده اجتماعی حساب می‌شد و مدل اقتصادی مشخصی در دیدگاهشان وجود نداشت. جنبه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیام‌رسان‌ها برایشان پررنگ‌تر از جنبه اقتصادی بود و آنها ورود نکردند.

 

  • عرضه یک پیام‌سان ملی از سوی دو اپراتور

وی ادامه داد: ما از نظر اقتصادی و فنی کشور را در شرایطی می‌بینیم که بتوانیم پیام‌رسان‌های بزرگ و با کیفیت خوب عرضه کنیم، ‌ اما انگیزه اقتصادی در این زمینه وجود نداشت، انگیزه‌ای که همان زمان ما از اپراتورها که از ثروتمندترین شرکت‌های حوزه فضای مجازی کشور هستند، دعوت کردیم که وارد این حوزه شوند اما نپذیرفتند. البته جدیدا بعد از دستور مقام معظم رهبری در آذر سال گذشته، از سوی مرکز ملی و وزارت ارتباطات، مذاکراتی با همراه اول و ایرانسل شروع کردیم و امیدواریم که این دو اپراتور به زودی یک پیام‌رسان فراگیر ملی را عرضه کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره عدم اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های بومی اظهار کرد: من معتقد نیستم که مردم نگران امنتیشان در پیام‌رسان‌های داخلی هستند. زمانی که پوسته‌های تلگرام وجود داشتند، اظهارات زیادی بود که این پوسته‌ها حکومتی و امنیتی هستند اما کاربران همچنان در این پوسته‌ها حضور داشتند. در کشور ما مردم پول را در بانک می‌گذارند، معاملات را در سازمان‌ها ثبت اسناد انجام می‌دهند، مکالمات تلفنی دارند. در کشور زیست طبیعی در حال انجام است و هیچ جا نگرانی امنیتی وجود ندارد.

 

  • اطلاعات خصوصی کاربران پیام‌رسان‌های بومی تا کنون فاش نشده است

فیروزآبادی ادامه داد: در این مدت هم با وجود اخبار جعلی در فضای مجازی، یک مورد نشنیدیم که حریم خصوصی کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی رعایت نشده و اطلاعات خصوصی کاربران منتشر شده باشد. در حال حاضر ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در پیام‌رسان‌های ایرانی مشغول فعالیت هستند البته متاسفانه چون نیازهاشان کامل برطرف نمی‌شود، به‌طور موازی در پیام رسان های خارجی هم حضور دارند. البته ما مشکلی با حضور مردم در پیام‌رسان‌های خارجی مجاز نداریم، اما دوست داریم که مردم زیستشان در پیام‌رسان بومی باشد.

وی با بیان اینکه با تمهیداتی که آمریکایی‌ها در دنیا پیاده‌سازی کردند، امکان اشراف دولت‌ها را از بین بردند، افزود: آنها به‌عمد گمنامی کاربران در اینترنت را پیاده‌سازی کردند و کاربران احراز هویت نمی‌شوند و پلتفرم‌های آمریکایی هم مقاومت زیادی می‌کنند که سواد دیجیتالی به کاربران خود بدهند برای اینکه چگونه هویت خود را مخفی کنند و پیام‌رسان‌ها هم که جزئی از پلتفرم‌ها هستند، در زمینه همکاری با دولت‌ها در برخورد با جرائم مقاومت می‌کنند.

 

  • مقاومت پلتفرم‌های آمریکایی در همکاری با دولت‌ها

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه در فضای حقیقی درباره نحوه رسیدگی به جرائم، کنوانسیون‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: در فضای مجازی به دلیل مقاومت آمریکایی‌ها کنوانسیونی شکل نگرفته است. پلتفرم‌های امریکایی نه اینکه نه تنها با ایران همکاری نمی‌کنند، با تمام دنیا همکاری نمی‌کنند و تنها با برخی از کشورهای اروپایی به‌دلیل اقتصاد قابل توجهی که روی آن پلتفرم‌ها دارند، همکاری‌ دارند. اما ما نمی‌توانیم تسلیم شویم و به همین دلیل هم شورای عالی تصمیم گرفته است اقداماتی در این زمینه انجام دهد.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه اشراف در فضای مجازی، دو بحث امنیت و سلامت وجود دارد، گفت: ما طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مسوولیت امنیت و سلامت هر دستگاه را بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه قرار دادیم. یعنی اگر در آموزش و پرورش، دانش‌آموزان از نظر امنیتی یا ایمنی و سلامت در معرض خاطر واقع شدند، وزیر آموزش و پرورش مسوول است، اگر ورزشکاران دچار مشکل شدند، وزیر ورزش و جوانان مسوول است. در حوزه سلامت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم‌گیری می‌کند. ساختارهایی مانند پلیس فتا، مدیریت راهبردی ‌افتا و سازمان پدافند غیرعامل در حوزه امنیت فعال هستند.

وی با بیان اینکه ما ساختارهای درستی را در حوزه امنیت در فضای مجازی ایجاد کردیم، افزود: ما دوشادوش وزارت امور خارجه تلاش کردیم تا کنوانسیونی را در جهان رقم بزنیم. یک سری تخلفات داریم که در فضای حقیقی نظیرش وجود دارد و همچنین در فضای مجازی شاهد جرائمی هستیم که مربوط به خود این فضا هست. بسیاری از جرائم در دنیای حقیقی مصداق قانونی دارد اما در فضای مجازی باید مصداق جرائمش را در نظر گرفت و طبق آن قانون‌گذاری‌ لازم انجام را انجام داد.

 

  • دوره جدید مجلس به شورای عالی کمک کند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه قوانین فعلی رسای لازم را ندارد، خاطرنشان کرد: شورا می‌تواند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کند، ‌ اما نمی‌تواند قانون‌گذاری کند و این کار طبق قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از دوره جدید مجلس انتظار داریم به کمک شورا بیاید. خصوصا در حوزه فیک‌نیوزها و اخبار جعلی که منشا داخلی آن قابل شناسایی است، همان‌طور یکی از اقدامات مرکز ملی در دوره کرونا، مقابله با اخبار دروغ در این حوزه بود.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه فیک نیوز، قانونی در زمینه بازنشر از رسانه‌های غیررسمی نداریم، اظهار کرد: تا قبل از ظهور فضای مجازی، همه رسانه‌ها رسمی بودند، ‌ با توسعه فضای مجازی، رسانه‌های غیررسمی که کاربرمحور هستند، گسترش یافت و اخباری که بسیاری از آنها دروغ و تشویش‌برافکن است و اختلافات اجتماعی و عقیدتی تولید می‌کند. ما به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداریم و بنابراین امکان جلوگیری از این بی‌اخلاقی‌ها وجود ندارد، به همین دلیل لازم است نمونه بومی پلتفرم‌ها را در کشور داشته باشیم.

 

  • ارائه سیم‌کارت شاد برای دانش‌آموزان

وی درباره آموزش مجازی توضیح داد: با حادثه کرونا، بحث اموزش مجازی که از قبل هم مطرح بود، پیش آمد و ما وارد عرصه سند تحول در برخی از وزارتخانه‌ها شدیم. پس از شیوع ویروس کرونا پلتفرم بومی شاد را در نظر گرفتیم تا دانش‌آموزان با مدرسه و معلم خود در ارتباط باشند و با دستور رئیس جمهوری و تاکیدات مقام معظم رهبری، این بستر به صورت رایگان در دسترس والدین قرار گرفته و برای خانواده‌هایی که خیلی دغدغه‌مند هستند، به‌زودی سیم‌کارت شاد برای دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحریم‌های آمریکا و نگرانی از احتمال مسدود کردن مدخل ورودی کشور به فضای مجازی بیان کرد: نسبت به دشمنان و ویژگی‌هایی که کشور ما دارد، ما با دیگر کشورها فرق داریم و نمی‌توان گفت که چرخ را دوباره اختراع نکنید. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نگرانیم که آمریکایی‌ها بسیاری از پلتفرم‌ها را روی ما ببندند و مدخل ورودی ما در فضای مجازی را دچار اختلال کنند. به همین دلیل با توجه به اینکه دارایی‌ها و زیست ما در فضای مجازی شکل گرفته است، باید شبکه ملی اطلاعات و سیستم عامل بومی داشته باشیم و درگاه ورودی‌مان بومی باشد تا با مشکل احتمالی مواجه نشویم.

به گزارش ایسنا فیروزآبادی با بیان اینکه امروزه تمام زیست ما در بستر اینترنت است، گفت: ما از مسئولان انتظار داریم که از پلتفرم‌های ایرانی حمایت کنند. بسیاری از مسئولان ما فقط در پلتفرم‌های خارجی حضور دارند و انتظار داریم در کنار حضور در پلتفرم های خارجی، پست‌های خودشان را در پلتفرم‌های ایرانی هم نشر دهند و از بستر شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنند. البته عضویت مسئولان در شبکه های فیلتر شده از نظر ما خلاف است.

ایرانسل، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای حمایت از دانش‌آموزان و معلمان و ایجاد دسترسی آسان به آموزش آنلاین در شرایط کرونا، امکانات ویژه‌ای ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، دسترسی رایگان و بدون مصرف دیتا به سامانۀ «شاد»، ارائۀ بستۀ اینترنت با تعرفۀ تخفیفی به مؤسسه‌های آموزشی، پیشنهاد ویژۀ استفادۀ رایگان از زیرساخت آموزش آنلاین «دانا پلاس» و نیز ارائۀ سیم‌کارت آموزشی با امکان ایجاد محدودیت توسط والدین در دسترسی به وب‌سایت‌ها برای فرزندان، از جملۀ این امکانات هستند.

 

دسترسی رایگان به سامانۀ شاد

مشترکان ایرانسل می‌توانند از بامداد 16 شهریور ماه 1399 تا اطلاع ثانوی، بدون نیاز به تهیۀ بستۀ دیتا، به سامانۀ شاد دسترسی داشته باشند. در هنگام استفاده از این سامانه، اینترنت مصرفی برای تمامی کاربران رایگان خواهد بود و در طول استفاده از سامانۀ شاد، اینترنت رایگان به صورت خودکار برای کاربران فعال می‌شود. کاربران لازم است هنگام استفاده از سامانۀ شاد، در صورت استفاده از نرم‌افزار VPN روی دستگاه خود، آن را قطع کنند تا از نظر فنی، امکان رایگان محاسبه شدن دیتای مصرفی آنان وجود داشته باشد.

 

بستۀ اینترنت با تخفیف ویژه

ایرانسل همچنین برای دانش‌آموزان مدرسه‌هایی که از سامانۀ شاد برای آموزش آنلاین استفاده نمی‌کنند و نیز دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی که از پلتفرم‌های آموزش آنلاین خود استفاده می‌کنند، بسته‌های اینترنت با تخفیف ویژه در نظر گرفته است که به‌زودی در دسترس قرار می‌گیرند. این بسته‌ها به آی‌پی سامانۀ آموزش آنلاین که در سیستم آموزشی مؤسسۀ محل تحصیل ثبت شده باشند، تعلق می‌گیرد.

متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به همراه اطلاعات پلتفرم آموزش مجازی خود (نشانی کامل وب‌سایت، آی‌پی عمومی، پورت، پروتکل) در نامه‌ای رسمی به نشانی info@mtnirancell.ir ارسال و یا در فرم موجود در وب‌سایت ایرانسل بارگذاری کرده و برای هماهنگی‌های بعدی، یکی از مسؤولان فنی خود را به ایرانسل معرفی کنند.

 

پیشنهاد ویژۀ «دانا پلاس»

ایرانسل همچنین با ارائۀ زیرساخت آموزش آنلاین دانا پلاس، امکان برگزاری کلاس‌های آنلاین از این طریق را در اختیار مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی قرار داده است.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت دانا پلاس به نشانی plus.danaapp.ir ، به مدت یک ماه از امکان استفادۀ رایگان از بستۀ 925هزار تومانی ویژۀ مدارس استفاده کنند.

 

«سیم‌کارت آموزشی»

مشترکان ایرانسل در صورتی که قصد دارند سیم‌کارت خود را برای آموزش آنلاین، در اختیار فرزندشان قرار دهند، می‌توانند در صورت تمایل، با شماره‌گیری کد دستوری #3*3*555*  و یا گزینۀ «تغییر طرح تعرفه» در قسمت «اطلاعات حساب» اپلیکیشن ایرانسل من، دسترسی سیم‌کارت به اینترنت را صرفاً برای وب‌سایت‌های مورد تأیید داخلی محدود کنند. رفع محدودیت و دسترسی مجدد به همۀ وب‌سایت‌ها، در هر زمان با شماره‌گیری کد دستوری #4*3*555* و یا اپلیکیشن ایرانسل من امکان‌پذیر است.

ایرانسل همچنین سیم‌کارتی به نام «سیم‌کارت آموزشی» را برای والدینی که قصد دارند سیم‌کارت ویژه‌ای به امر تحصیل و آموزش آنلاین فرزند خود اختصاص دهند، ارائه کرده است.

با تهیۀ این سیم‌کارت اعتباری (که باید به نام یکی از والدین ثبت‌نام شود)، دسترسی به اینترنت به طور پیش‌فرض، صرفاً برای وب‌سایت‌های مورد تأیید داخلی امکان‌پذیر است. در صورت تمایل کاربر، می‌توان محدودیت دسترسی به وب‌سایت‌ها را روی این سیمکارت‌ها نیز با مراجعه به اپلیکیشن ایرانسل من و یا شماره‌گیری کد دستوری #4*3*555* برطرف کرد. همچنین امکان برقراری مجدد این محدودیت دسترسی، از طریق اپلیکیشن ایرانسل من و یا شماره‌گیری کد دستوری #3*3*555* وجود دارد.

ثبت‌نام و دریافت سیم‌کارت آموزشی، صرفاً از طریق مراجعه به صفحۀ سیم‌کارت آموزشی در فروشگاه اینترنتی ایرانسل به نشانی shop.irancell.ir امکان‌پذیر است.

این سیم‌کارت، با 4000 تومان اعتبار اولیه، 1.5 گیگابایت اینترنت رایگان (با اعتبار ۲۰ روز)، ۱۰۰ دقیقه مکالمه رایگان ایرانسلی (با اعتبار ۲۰ روز) و ۴ گیگابایت اینترنت رایگان ۷ روزه (در هر ماه، تا ۶ ماه) ارائه می‌شود.

مشترکان ایرانسل می‌توانند با مراجعه به نسخۀ موبایلی و یا وب اپلیکیشن ایرانسل من، مصرف اینترنت داخلی یا جهانی بسته‌های دیتای خود را بررسی کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از انتشار رایگان 26 عنوان کتاب مرتبط با خانواده و فضای مجازی در سایت پلیس فتا خبر داد . 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ دوم علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا انتشار رایگان 26 عنوان کتاب در قالب‌های مختلف شعر کودک، داستان، علمی و آموزشی را نشانه‌ای از تلاش پلیس فتا برای گسترش و تعمیق فرهنگ استفاده سالم و امن از فضای مجازی در خانواده‌ها به خصوص کودکان و نوجوانان عنوان کرد.

سرهنگ رجبی ادامه داد : این مجموعه کتاب در قالب همکاری مشترک پلیس فتا و وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات در طرح صیانت از خانواده و کودکان در اینترنت(کوا) تالیف شده بودند و هدف از تهیه آنها آشنایی کودکان، نوجوانان و والدین با رفتارهای صحیح در فضای مجازی و مخاطرات آن بود.

وی افزود: در تالیف این مجموعه کتاب سعی شده است که از ظرفیت شعر، داستان و تصویر سازی برای انتقال مفاهیم مورد نظر به صورت غیر مستقیم استفاده شود و به الگویی برای سایر علاقه‌مندان به عرصه تالیف تبدیل شود.

این مقام مسئول افزود : در این مجموعه 10 عنوان کتاب، ویژه مخاطبان با گروه سنی دبستان و پیش دبستان تالیف شده و سعی گردیده تا با زبان کودکانه مهارت‌های استفاده درست از فضای مجازی به این گروه انتقال داده شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: 4 عنوان کتاب شعر کودک، 6 عنوان کتاب داستانی کودک، 3 عنوان کتاب داستان ویژه نوجوانان و 12 عنوان کتاب نیز در زمینه‌های فرهنگی، فناوری اطلاعات، کسب‌و کار و امنیت کاربری مجموعه کتاب‌های منتشر شده را تشکیل می‌دهند.

سرهنگ رجبی بیان داشت : پلیس فتا آمادگی دارد تا با سازمان‌ها و نهادهایی که تمایل دارند نسخه چاپی این کتاب را در اختیار بگیرند همکاری لازم را داشته باشد.

این کتاب‌ها در سایت پلیس فتا بخش دانش سایبری قسمت کتابچه‌های آموزشی،قابل دانلود است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکت‌های دانش بنیان فعال در زمینه امنیت فناوری اطلاعات می‌توانند از خدمات این صندوق شامل ۷۵۴ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای حضور در نمایشگاه‌ها، مالکیت فکری و اخذ استاندارد بهره‌مند شوند.

به گزارش ایرنا، سیاوش ملکی فر در «رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات (افتا) با انتقاد از این که از بین سه هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان فعال در کشور هنوز شرکت های دانش بنیان زیادی وجود دارند که با خدمات این صندوق آشنا نیستند و بهره مندی آنها ازخدمات درنظر گرفته شده صندوق کم است، افزود: حتی کوچک ترین شرکت های دانش بنیان هم در قالب شرکت نوپا می توانند از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری بهره مند شوند.

وی ادامه داد: این صندوق  چهار دسته خدمات شامل تسهیلات مالی، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی (کمک بلاعوض) به شرکت های دانش بنیان ارایه می دهد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این صندوق  برای تامین مالی قراردادهای همکاری فناورانه بین طرف های عرضه و تقاضا ابزارهای متفاوتی دارد که از جمله آن تسهیلات لیزینگ برای طرف تقاضا است که هر خریدار می تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد  مبلغ خرید خود از شرکت دانش بنیان را در قالب تسهیلات لیزینگ با نرخ ۸ تا ۹ درصد به مدت ۳ سال از صندوق دریافت کند.

ملکی فر همچنین گفت: در مقابل برای طرف عرضه نیز از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی  انواع ضمانت نامه،  تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات تولید صنعتی، حمایت بلاعوض اخذ استانداردها، حمایت بلاعوض حفاظت از مالکیت فکری و آموزش و مشاوره های فنی و مدیریتی در نظر گرفته شده است ...

وی با یادآوری این که در سال گذشته  این صندوق ۱۴ رویداد معرفی نیازهای فناورانه برگزار کرد، افزود دراین رویدادها هزار و ۱۵۰ شرکت دانش نیان حضور داشتند و هزارو ۶۵۹ نیاز فناورانه معرفی شد که چهار هزار و ۷۲۸میلیارد تومان قرارداد وتفاهم نامه در این رویدادها منعقد شده است، همچنین به تدریج  این قراردادها در حال  انعقاد هستند.

 

حمایت بلاعوض برای حضور دانش بنیان های حوزه امنیت فناوری اطلاعات در نمایشگاه 

معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را از دیگر تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی دانست و یادآور شد: در سال جاری از حضور شرکت‌های دانش بنیان برای حضور ۱۲ نمایشگاه داخلی حوزه امنیت فناوری اطلاعات تا سقف ۳۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض می‌شود که از آن جمله می توان به بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپوتر(الکامپ)، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام)، چهارمین نمایشگاه بین الملللی لیزر و فوتونیک ایران اشاره کرد.

ملکی فر ادامه داد: برگزاری هفتمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری، پانزدهمین نمایشگاه الکامپ- شهر هوشمند، نمایشگاه نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات(کیتکس ۲۰۲۰)،  چهارمین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند، لبست  و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر(الکامپ و تلکام)، اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن، نمایشگاه الکامپ، دهمین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی  و نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و حراست از دیگر مواردی است که مورد حمایت قرار گرفتند.

وی با بیان این که شرکت ها می توانند نمایشگاه ها را در این بخش معرفی کنند، گفت: شرکت‌های دانش بنیان در ۱۵ نمایشگاه خارجی حضور یابند، برای شرکت‌های متقاضی برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی ۱۲۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض پرداخت می شود، شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه با سامانه غزال این درخواست را ثبت کنند.

 

ارایه ۲۳۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای داخلی وخارجی

ملکی فر همچنین درمورد حمایت بلاعوض صندوق برای اخذ استانداردها اظهارداشت: این صندوق برای  اخذ هشت استاندارد داخلی و خارجی شامل مجوز فتا، ارزیابی امنیت محصول، مجوز پدافندی، کمک بلاعوض ارایه می کند.

وی افزود: این حمایت ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای تاییدیه‌های داخلی، تا سقف ۴۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای تخصصی و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای استانداردهای صادراتی برای این دسته از شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

 

ارایه ۳۷۴میلیون تومان حمایت بلاعوض در حوزه مالکیت فکری

معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی درمورد حمایت این صندوق از مالکیت فکری هم گفت: برای این منظور تا سقف ۹ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت اختراع داخلی، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت اختراع خارجی، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت نشان تجاری خارجی و تا ۴۵ میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت طرح صنعتی خارجی و تا سقف ۲۰  میلیون تومان حمایت بلاعوض برای ثبت حق به نژادی  به شرکت‌های حوزه امنیت فناوری اطلاعات اعطا می شود.

ملکی فر هدف از برگزاری رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات (افتا) را که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان و فناور عنوان کرد.

وی یادآور شد: در این رویداد مجازی ۲ روزه ۴۹۳ نفر شرکت کرده اند که از این تعداد ۳۸۸ نفر از شرکت های دانش بنیان، ۲۱ نفر از شرکت های در فرآیند دانش بنیانی و ۸۴ نفر نیز از سایر نهادها و موسسات هستند.

رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات امروز و فردا (دوشنبه) به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

فاز نخست طرح ترسیم نقشه راه IT کشور اجرا شد

شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات از اجرای فاز نخست طرح پژوهشی ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات کشور و شناسایی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو در این طرح آینده نگاری ICT ، خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، سعید سلیمانی جزئیات طرح پژوهشی آینده نگاری و ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات را تشریح کرد و با بیان اینکه آینده‌پژوهی بستر مناسبی جهت ترسیم نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور به شمار می‌رود گفت: برای ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات کشور در گام نخست طی اقدامی مطالعاتی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو، مورد شناسایی و احصا قرار گرفت.

وی ادامه داد: سپس پرسشنامه‌ای با ۱۱ سوال حول موضوع «چگونگی ایفای نقش دولت در توسعه فناوری‌های پیشرو» طراحی شد و با انتشار در یک بستر نرم‌افزاری بومی به شیوه الکترونیکی مورد پرسش قرار گرفت. پس از تحلیل و تدوین نتایج دور اول که به صورت دلفی (Delphi) انجام شد، پرسشنامه دوم نیز بر اساس پاسخ‌های دور اول طراحی و به همان روش میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

سلیمانی گفت: به عبارت دیگر در دور دوم این نظرسنجی، نتایج مرحله نخست در اختیار متخصصان و خبرگان قرار می‌گیرد تا بتوان ضمن آگاهی ذهنی از پاسخ‌های مرحله قبل به همسویی و ایجاد وفاق لازم در استخراج نتایج نیز دسترسی پیدا کرد. سپس برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای توسعه بخش فناوری اطلاعات بر مبنای این نتایج شکل می‌گیرد.

وی درباره معرفی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو گفت: احراز هویت و کنترل دسترسی، کلان داده، زیست الکترونیک و سلامت دیجیتال، رایانش ابری، کنترل، روباتیک و تولید، رمزنگاری، پرداخت الکترونیکی و خدمات مالی، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی و واقعیت افزوده، سامانه‌های شرکتی و دولت الکترونیکی، جرم‌یابی و کشف تقلب، زیرساخت، اینترنت چیزها، خدمات مکان محور، موبایل، نرم‌افزارهای اجتماعی، توسعه نرم‌افزار، متن و زبان، ویدیو و چند رسانه‌ای، هوش مصنوعی، تشخیص و مقابله با حملات و زنجیره بلوکی در زمره فناوری‌هایی مورد سنجش این طرح هستند.

مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست‌های معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه گزاره‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت بر مبنای داده‌های طرح آینده‌نگاری سازمان فناوری اطلاعات ایران شکل می‌گیرد گفت: تمام طیف‌هایی که به نوعی در حوزه فناوری اطلاعات، تاثیرگذار هستند می‌توانند از نتایج استخراجی استفاده کنند.

سلیمانی تاکید کرد: به بیان دیگر در طرح آینده‌نگاری حوزه فناوری اطلاعات، نقش بازیگران کلیدی علاوه بر نهادها و دستگاه‌های دولتی، مجامع صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکای صنعت مخابرات ایران، صاحبان صنایع، بخش خصوصی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، خبرگان، متخصصان و سایرین دیده شده است.

وی از اعلام نتایج فاز نخست طرح پژوهشی انجام شده طی هفته‌های پیش رو خبر داد و برگزاری دوره‌ای آن را راهکاری موثر در شناسایی اولویت‌ها و ایجاد راهبردهای اساسی به منظور انجام برنامه‌ریزی بلند مدت در حوزه فناوری اطلاعات کشور دانست.

علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تاکید کرد.
به گزارش راه دانا؛ علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تصریح کرد.

کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقضات و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف ارشاد را فهرست کرده است.

پیش از آن 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب طرح یک اصلاحیه در صحن علنی،‌ به‌دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مرتبط با وظایف وزارت ارشاد بودند که بر اساس آن تأکید شده است: «صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

در روزهای گذشته محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاری مهر، نظارت ساترا (به نمایندگی از سازمان صداوسیما) بر وی‌اودی‌ها و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد هنوز قانونی ناظر به تفویض این اختیار از ارشاد به صداوسیما به تصویب نرسیده است.

در واکنش به این اظهارات حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد ادعای طباطبایی‌نژاد گفت: «تصمیم بر این شده است مرجع صدور مجوز، سازمان مقررات باشد؛ نه سازمان سینمایی. مجلس بنا به وظیفه ذاتی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، حتماً در برابر نادیده گرفتن این تصمیمات قانونی، خواهد ایستاد و نهادها را ملزم به عمل به مُرّ قانون خواهد کرد.»

 حال امضای این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره فوق به قانون مرتبط با وظایف نظارتی ارشاد، را می‌توان مهر تأییدی بر اظهارات طباطبایی‌نژاد دانست مبنی‌بر اینکه چنین قانونی در حال حاضر وجود ندارد.

در شرایطی که  نمایندگان مجلس با درخواست اصلاحیه، تایید کرده‌اند قانون فعلی به نفع وزارت ارشاد است و یا لااقل ابهاماتی در قانون مربوطه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد مسئولان سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با کنار گذاشتن اختلافات بیهوده بتوانند با رایزنی با نمایندگان به راه حلی قانونی و یا اصلاح قانون بپردازند. اصلاحی که می تواند بسیاری از برنامه سازان حوزه فضای مجازی را از سردرگمی خارج کند.

از شواهد موجود و نزاعی که شکل گرفته است، به نظر می رسد مشکل اصلی ارشاد با ساترا و صدا و سیما بر سر تعریفی جامع و شفاف از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» باشد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه تکلیف تولیدات شبکه نمایش خانگی با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست، چه خواهد شد؟ بیان کرد:‌ به طور طبیعی تمام محصولات این شبکه از جمله سریال‌های شبکه نمایش خانگی مجوز خود را از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گیرند ولی آنچه اخیرا منتشر شده نامه و موضوع تازه‌ای نیست. براساس این بخشنامه به مراجع قضایی ابلاغ شده که صوت و تصویر فراگیر در حوزه تصمیم‌گیری ساترا ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صورت و تصویر فراگیر) است و ما هم در این‌باره بحثی نداریم چون محل بحث ما همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است تا براساس آن مشخص شود VODها در چه تعریفی گنجانده می‌شوند.

او افزود: این بخشنامه دو نکته دارد؛ اول اینکه درباره زیرساخت پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر است و ارتباطی به مجوز و تولید و محتوا ندارد که همه در اختیار وزارت ارشاد است. نکته دوم هم  اختلاف بین ما (وزارت ارشاد) و قوه قضاییه و صدا و سیما است که باید  شورای عالی فضای مجازی آن را حل کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه «اختلاف ما همچنان بر سر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است» ادامه داد: ما معتقدیم VOD‌ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شوند، چون مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد که صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ یکی اینکه کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد. در حالی که از نظر ما VOD‌ها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربَرشان قابل شناسایی است. پس مصداق آنچه عنوان شده نیستند ولی چون این موضوع باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مرجع قانونی برسد، این مسئله تا تعیین مصداق دقیق صوت و تصویر فراگیر بلاتکلیف است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه درآمد صهیونیست‌ها از تلگرام بیش از فروش نفت ما است و حتی فتنه‌های سال‌های گذشته بر بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی شکل گرفته، خواستار ساماندهی پیام‌رسان‌ها شد.

خبرگزاری فارس- وحید ونایی: چهل نفر از نمایندگان مجلس که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» را امضا کرده‌اند، اعتقاد دارند که فعالیت، اخذ مجوز و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید زیر نظر هیأت ساماندهی باشد. این هیأت متشکل از روسا و مدیران مرکز فضای مجازی، صدا و سیما، سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و نماینده‌ای از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.

بر همین ‌اساس، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید با ثبت در پنجره‌ی واحدی تحت نظر هیأت ساماندهی قرار گیرند و هماهنگ با قوانین کشور به فعالیت بپردازند.

 

دستورالعمل احراز هویت کاربران اینترنت

احراز هویت کل کاربران اینترنت نیز در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی پیشنهاد شده است که باید توسط هیأت ساماندهی تدوین شود. دسترسی به داده‌های کاربران نیز در هفت صورت مجاز تشخیص داده شده است: وقوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، کلاهبرداری و اخاذی، ساخت، واردات و توزیع مواد مخدر و روانگردان.

البته در یکی از مواد این طرح عنوان شده که پیام‌رسان‌های اجتماعی، خود، حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.

 

ارتکاب جرم درصورت دسترسی به محتوای مسدود شده

نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که برای استفاده از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن و تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار آن مجازات در نظر گرفته شود.

در طرح پیشنهادی آمده که اگر کسی به‌نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله، محکوم به حبس از ۹۰ روز تا ۶ ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان و در صورت تکرار به ۶ ماه تا دو سال حبس و مجازات نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان می‌شود.

از جمله موارد دیگری که در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی غیرمجاز شناخته شده، شامل موارد زیر می‌شود:

ارائه‌ی پیام‌رسان بدون مجوز؛ افشا، انتشار یا در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات کاربران درصورتی‌که به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد کند؛ تشخیص محرمانه‌بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است؛ درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی.

پیش‌تر نیز با انتشار طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، کارشناسان زیادی نسبت به نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل مربوط به پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به نگاه فنی اعتراضاتی را مطرح کرده بودند؛ با این‌ حال، طرح نمایندگان مجلس این‌بار نیز دست‌خوش تغییرات زیادی نشده است.

 

ستاد کل نیروهای مسلح؛ مرزبانی دیجیتال 

مهم‌ترین تغییر در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، تفویض وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال (به‌معنای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به ستاد کل نیروهای مسلح است. مرزبانی دیجیتال در اصلاحیه‌ی دی‌ماه سال قبل به شورای امنیت ملی سپرده شده بود.

در این طرح پیام‌رسانی داخلی محسوب می‌شود که دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن ایرانی و متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران ثبت شده باشد.

پیام‌رسان خارجی اثرگذار تنها در صورتی می‌تواند در کشور فعالیت کند که شرکتی تحت عنوان نماینده قانونی خود مشخص کند و تعهداتی را در قالب آیین‌نامه بپذیرد. صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان داخلی اثرگذار است.

استفاده از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه‌ی توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی تنها به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت مجاز است.

 

زیر 18 ساله‌ها نمی‌توانند از پیام رسان اجتماعی استفاده کنند

استفاده‌ی دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی به‌منظور انجام مکاتبات، انجام خدمات اداری، اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

پیام‌رسان‌های اجتماعی حق ارائه‌ی خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال را بدون اجازه‌ی ولی قانونی آن‌ها ندارند. همچنین، پیام‌رسان‌ها موظف هستند تا امکان نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا را متناسب با سن کودک و نوجوان در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی فراهم کنند. این سند را وزارت فرهنگ و ارشاد به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد کرد.

صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌منظور حمایت از توسعه‌ی فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌شود. درآمد صندوق از ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود و منابع آن نیز صرف توسعه‌ی خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد شد.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگوی تفصیلی کردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

فارس: اخیرا طرحی با عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تدوین شده که موافقین و مخالفینی دارد؛ نظر شما در این باره چیست و قرار است که در این باره چه کنید؟ 

فلاحی: درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که از سوی یکی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی ارائه شده و 40 نماینده از جمله من آن را امضا کرده‌ایم باید بگویم که وقتی این طرح در سیستم‌های مجلس قرار می‌گیرد و وکلای مردم در مجلس می‌توانند آن را در تبلت‌های خود ببینند بعد از مطالعه آن و موافقت با کلیت آن می‌توانند از آن استقبال کرده و طرح را امضا کنند و وقتی امضاهای آن به حد نصاب قانونی رسید هیأت رئیسه آن را اعلام وصول کرده و سپس به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و اعضای آن کمیسیون در این باره اظهار نظر کرده و سپس به صحن علنی ارجاع می‌شود تا در آنجا توسط نمایندگان چکش کاری شده و در این بین ممکن است برخی مواد حذف شده و برخی اضافه شود و در نهایت به رای نمایندگان گذاشته شده و در صورت حدنصاب قانونی به تصویب مجلس می‌رسد.

 

** ساماندهی شبکه‌های اجتماعی برای پایان بی‌اخلاقی‌ها در فضای مجازی است

این طرح هم اکنون  هنوز در مرحله ابتدایی و ارائه شده از سوی یکی از نمایندگان است که مورد استقبال هم قرار گرفته است و ابعاد مختلفی دارد که قابل بحث است لذا مصوبه نیست که برخی افراد از آن به عنوان مصوبه مجلس یازدهم یاد می‌کند ضمن اینکه جهت یادآوری آن دسته از منتقدین مجلس یازدهم که به دنبال حاشیه‌سازی برای این طرح هستند اعلام می‌کنند که این طرح باید در مجلس بررسی و چکش کاری شود در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.

چند نکته درباره این طرح وجود دارد اول اینکه ساماندهی پیام‌رسان‌ها مسئله مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد و از ولنگاری در فضای مجازی جلوگیری شود. این در حالی است که در هیچ کشوری و حتی لیبرال‌ترین کشورها هم ولنگاری در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها را شاهد نیستیم.

 

** برخی‌ها حرف‌ها در فضای مجازی سخن پیاده نظام رسانه‌ای غرب است

برای آن خبرگزاری و رسانه‌ای که با من در این باره مصاحبه کرده و در آن عینا کلماتی که رئیس‌جمهور فرانسه به عنوان لیبرال‌ترین کشور دنیا اظهاراتی داشته و من کلمه به کلمه اظهارات آن فرد را بیان کرده‌ام اما اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه درباره پیام‌رسان‌ها و شبکه اجتماعی را حذف کرده و تلاش کرده تا مصاحبه من در باره طرح ساماندهی پیام‌رسان‌‌ها را منحرف کند،‌ متاسف هستم. این در حالی است که خط دهی همین خبرگزاری باعث خوراک رسانی شبکه من و تو و مسیح علی‌نژاد شود چرا که اقدامات این سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در راستای خوش رقصی پیاده‌نظام‌های رسانه‌ای غربگرایان محسوب می‌شود.

 

فارس: وضعیت کنترل فضای مجازی در خارج از کشور چگونه است؟ جوامع غربی چه راهی را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی به کار می‌گیرند؟ 

فلاحی: در آمریکا اینترنت و فضای مجازی به شدت کنترل می‌شود و حتی بعد از 11 سپتامبر قانونی مصوب شد با عنوان «نزاکت اینترنتی»؛ تلاش شد تمام تلفن‌ها و فضای مجازی شهروندان آن کشور مدیریت و کنترل شود. اگر عده‌ای فکر می‌کنند در آمریکا و اروپا شاهد فضای مجازی ولنگاری هستیم، سخت در اشتباه هستند و بهتر است به جای حمله به طراحان و موافقان ساماندهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی سواد رسانه‌ای خود را بالا ببرند.

 

** محدودیت سنی استفاده اینترنت برای جوانان اروپایی

رئیس‌جمهور فرانسه با عنوان لیبرال‌ترین کشور و مدعی دموکراسی در دنیا به صراحت اعلام کرده که باید فضای مجازی در این کشور محدود شود. ضمن اینکه استفاده از اینترنت در خیلی کشورهای اروپایی محدودیت سنی دارد به طوری که در برخی کشورها جوانان زیر 18 سال و برخی از آنها نوجوانان زیر 16 سال امکان استفاده از اینترنت را ندارند و حتی در دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی هم اساتید کنترل می‌شوند. ولی من مدافع این کار نیستم بلکه گزارشی از محدودیت‌های کشورهای غربی درباره پیام‌رسان‌ها شبکه اجتماعی و اینترنت ارائه می‌دهم.

کره جنوبی و روسیه سال‌های پیش شبکه ملی اطلاعات‌شان را راه‌اندازی کردند ولی ما برای راه‌اندازی این موضوع شاهد بی‌مهری خیلی از مسئولین هستیم؛ اگر تلاش کنیم سرورهای پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در داخل کشور داشته و قابلیت کنترل آن را داشته باشیم شاهد کاهش آسیب‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی خواهیم بود ولی با این حال ما هیچ گاه نگفته‌ایم که از ابزارهای بین‌المللی در عصر اینترنت استفاده نکنیم بلکه اعلام می‌کنیم باید استفاده از آن در سازوکار قانونی و چارچوب خاصی باشد.ولی تکیه اصلی باید بر پیام رسان‌های داخلی و ظرفیت‌های داخلی و مهندسین ایرانی و اندیشه‌های متخصصان کشورمان باشد.

 

فارس: بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از اینترنت در ایران بیشتر برای سایت‌های داخلی است و حتی این موضوع در دانشگاه‌ها هم مصداق دارد؛ چرا شبکه ملی اطلاعات را که می‌تواند اینترنت پاک را در اختیارمان بگذارد عملیاتی نمی‌کنیم؟ 

فلاحی: اگر عده‌ای فکر می‌کنند که در کشورهای قاره آمریکا، اروپا با حکومت‌های لیبرالی همه چیز آزاد است تصور اشتباهی دارند و بهتر است با اساتید دانشگاهی که برای فرصت‌های مطالعاتی به آن کشورها رفته‌اند صحبت کنند تا ببینند حکومت‌های آلمان و فرانسه چگونه درباره اینترنت دانشگاهی محدودیت قائل هستند. این در حالی است که برخی اساتید ایرانی به دانشگاه‌های آن کشور رفته‌اند و به او گفته‌اند که برای استفاه از اینترنت دانشگاهی باید بدانی که اینجا همه چیز در حال کنترل شدن است. اما ما چنین چیزی را در دانشگاه‌های خود نمی‌بینیم.

 

** دولت اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات ندارد

آماری که از استفاده دانشجویان و اساتید از اینترنت دانشگاهی دارند نشان‌دهنده انحراف در استفاده از به طوری که 80 درصد دانشجویان و اساتید استفاده غیرعلمی از اینترنت دارند. این در حالی است که هزینه زیادی برای اینترنت بین‌المللی پرداخت می‌شود و خروجی هم برای کشورمان ندارد.

شبکه ملی اطلاعات در خیلی از کشورها راه‌اندازی شده است اما در کشور ما و با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری متاسفانه مسئولان این کار را عملیاتی نکرده و وزیر مربوطه هم گزارشات متعدد و متناقضی را ارائه کرده است و تاکنون نتوانسته این کار را انجام داده و یا نخواسته انجام دهد.

دولت باید به این اعتقاد برسد که به پیام رسان‌های داخلی کمک کرده و آنها را بپذیرد در حالی که متاسفانه ما ظرفیت‌های داخلی کشورمان را باور نداریم.

 

فارس: در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که با اسناد و گزارشات مختلف به اقدامات مخرب تلگرام علیه امنیت و اقتصاد و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است؛ آیا نیت طرح نظارت بر پیام رسان‌ها محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی است؟ 

فلاحی: اخبارهای متعدد و متناقضی در پیام‌رسان‌ها منتشر می‌شود ولی من به عنوان یک استاد حوزه و دانشگاه این سؤال را مطرح می‌کنم که سرورهای تلگرام در کدام کشور مستقر است؟ تلگرام از کدام کشور پشتیبانی می‌شود؟ حضور من در تلگرام متوقف است و حضور فعالی ندارم. ولی صفحه شخصی خود را پاک نکردم و با آنکه از تلگرام خارج شده بودم ولی وقتی که نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی شدم وکلایم بارها سؤالات، درخواست‌ها و مطالباتی را از من مطرح کردند که مجبور بودم در تلگرام به آنها پاسخ دهم.ولی بعد از اظهاراتم بلافاصله از آن خارج شدم. البته همین وضعیت در واتساپ هم برای من وجود دارد.

 

** درآمد صهیونیست‌ها از تلگرام از فروش نفت ما بیشتر است

اینکه متاسفانه برخی خبرگزاری‌ها از اظهارات من سوء برداشت کرده و چون مخالف طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بودند تلاش کردند با انحراف در اظهاراتم نیت سویئ را دنبال کنند و به همین دلیل این تیتر را منتشر کردند که نماینده‌ای که در پیام رسان‌ها حضور دارد مخالف آن است را منتشر کردند.

باید منتقدین ساماندهی پیام‌رسان‌ها توضیح دهند که درآمد رژیم صهیونیستی از تلگرام چقدر است و اصلا چرا واژه درآمد را به کار می‌بریم؟ آیا دشمنان جمهوری اسلامی حاضر هستند پیام رسان و شبکه اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای را تاسیس کنند که به صورت رایگان در خدمت ملت ایران باشد؟ قطعا دشمنان بدون نیت این کار را انجام نمی‌دهند و می‌توانم به صراحت بگویم چند برابر درآمد نفتی خیلی از کشورها از تلگرام درآمد دارند.

 

** جولان معاندین در فتنه‌های 96 و 98 بر بستر تلگرام بود 

متاسفانه در مقطعی دولت ما به تلگرام کمک کرده و الان پشتیبانی کرده است که این موضوع در طول سال‌های گذشته مسبوق به سابقه بوده است و در همین راستا به صحبت‌های حجت‌الاسلام پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی استناد می‌کنم که عنوان کردند 400 میلیارد تومان به تلگرام داده شده و مشخص نیست با چه نیتی این کار صورت گرفته و به همین دلیل او خواستار بررسی این موضوع شده است.

اگر فتنه‌های سال‌های 96 و 98 را بررسی کنیم و نقش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را در آن ببینیم متوجه می‌شویم که معاندین از این بستر نهایت سوء‌استفاده را کردند. ضمن اینکه جولان کانال آمد نیوز و نحوه پشتیبانی دشمنان از آن هم در آن ایام قابل توجه است.

 

فارس: هدف از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی چیست؟ آیا بنای مسدود سازی دارید؟ 

فلاحی: هدف از ارائه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی فقط ساماندهی و نظارت است و به هیچ وجه معتقد نیستیم فضای مجازی باید مسدود شده و دَرِ آن تخته شود بلکه می‌گوییم این فضا هم فرصت است و هم تهدید.

 

** استفاده ولنگارانه از فضای مجازی تهدید است

ما باید از فضای مجازی استفاده مطلوب خود را ببریم و اگر از این فضا خارج شویم قطعا فرصت برای جمهوری اسلامی را از دست خواهیم داد و اگر بنای استفاده ولنگارانه از آن را داشته باشیم قطعا تهدید محسوب شده و فرصت‌هایمان می‌سوزد.

نهادهای امنیتی و قضایی گزارشات خاصی از میزان ناهنجاری‌ها در پیام‌رسان‌ها به شبکه‌های اجتماعی دارد که عامل همه آنها پیام رسان‌های خارجی بوده و مفاسد اخلاقی، مشکلات امنیتی و صدمات اقتصادی و جانی و مالی نصیب جمهوری اسلامی کرده که همگی آنها بر اثر عدم کنترل و نظارت در پیام‌رسان‌ها بوده است.

 

** ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات است

فضای مجازی فرصت است و به همین دلیل خودمان باید در خط مقدم حضور داشته و سردمدار آن باشیم و اما اگر دشمنان  معاندین بنا دارند از این ابزار استفاده کرده و ما را به عقب رانده و شاهد جولان بیگانگان در همین شبکه‌ها بوده و علیه کشورمان شانتاژ کنند آلت دست آنها قرار نمی‌گیریم و ان شاءالله بنا داریم شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی را ساماندهی کرد ه و عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات را دنبال خواهیم کرد.

 

فارس: اینترنت و فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته برای آنکه تحت مدیریت حاکمیت قرار داشته باشد در اختیار نیروهای مسلح آنهاست؛ آیا در طرح ساماندهی پیام رسان‌ها بنای این کار را دارید؟ 

فلاحی: اینترنت در خیلی از کشورها در اختیار و تحت مدیریت نظامیان است؛ کسانی که ادعا می‌کنند ما باید با دنیا همراه شویم و هر راهی که آنها رفته‌اند برویم بایستی در این باره توضیح دهند که چرا از این تجربه آنها استفاده نکردیم؛ برخی غربگرایان معتقدند باید از فرق سر تا نوک پا غربی فکر کرده و اقدام کرد که آنها باید پاسخ دهند وقتی اینترنت در کشورهای غربی مانند آمریکا در دستان نهادهای امنیتی و نظامی است و چرا این مطالبه در ایران دنبال نمی‌شود که اینترنت در دستان دستگاه‌های نظامی و امنیتی باشد. البته این موضوع قطعا سازوکاری دارد که کارشناسان و متخصصان می‌دانند و ممکن است متولی همین چیزی باشد که در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به آن اشاره شده یعنی هیأتی اداره کننده آن باشد نه در دست دولتی که برای منافع سیاسی خود از آن بهره‌برداری کرده و هدفمند در ایام انتخابات و برخی هفته‌ها و ماه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

 

** دولت از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت واقعی کند 

شبکه‌های پیام رسان اجتماعی نیازمند کنترل و نظارت شدید است و به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم بنا دارند این مطالبات را از مسئولین به طور جدی داشته باشند این در حالی است که برخی خبرگزاری‌های منتقد با تیترهای خاص و انحراف در برداشت‌ها با نیت سوء این موضوع را دنبال می‌کند و بنا دارند نمایندگان موافق این طرح را با فضاسازی از این عرصه به در کنند.

مخاطب من در هر فضایی که برود باید دنبال او رفته و او را همراهی کرده و پاسخ وکلای خود را بدهم چرا که من نماینده مجلس بوده و قسم خوردم از حق و حقوق و مطالبات  وکلایم دفاع کنم.

اگر روزی دولتمردان ما اعتقاد پیدا کردند که می‌توان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنند و شبکه‌های اجتماعی داخل را مورد حمایت بیشتری قرار دهند مشکلات حل و فصل خواهد شد.

فارس: وضعیت حمایت و پشتیبانی از تلگرام با پیام رسان‌های داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خودتان از چه شبکه اجتماعی استفاده می‌کنید؟‌

فلاحی: تلگرام، هم اکنون با 1800 مهندس اداره می‌شود ولی پیام رسان «ایتا» فقط با 2 مهندس؛ در حالی که میلیاردها دلار هزینه روی پا ماندن تلگرام صورت می‌گیرد اما پیام‌رسان‌های داخلی با کمترین هزینه. 

دولت چه زمانی به فکر حمایت از پیام‌رسان‌‌های داخلی می‌افتد در حالی که مطالبه ما از قوه مجریه آن است که همان حمایت، پشتیبانی و پولی که به پیام رسان‌های خارجی داشتید، و کمک کردید به پیام رسان‌های داخلی بدهید.

 

**پیام رسان خارجی مشکلات امنیتی، اخلاقی و اقتصادی برای کشورمان دارد

من به عنوان استاد حوزه و دانشگاه به تمام کارهای علمی خود اعم از پیگیری‌های دانشجویان در  خصوص پایان نامه‌ها، مقالات و پروژه‌های دانشگاهی را از طریق پیام رسان «ایتا» انجام می‌دهم و همه کارهای خود را به جای ایمیل از این پیام رسان انجام داده و راضی بوده و هیچ مشکلی ندارم؛ همه پیام‌های لازم را ارسال کرده و بدون هیچ مشکلی پیام‌ها را هم دریافت می‌کنم و یکی از ابزارهای موجود در منزلم که آنلاین بوده و بارها در روز به آن سر می زنم مربوط به لب تاپی است که در شبکه اجتماعی ایتا را نصب کردم و تمامی کارهای دانشگاهی و طلبگی خود را از این طریق انجام می‌دهم.

چه ایرادی دارد مردم کشورمان از پیام رسان داخلی که ایمن بوده و اطلاعات و اخبار کشورمان را به بیگانگان نمی‌دهد و به معاندین نفروخته و رژیم صهیونیستی از آن سودی نمی‌برد استفاده کند؟ چه ایرادی دارد که مردم از پیام رسان داخلی که مشکل امنیتی، اخلاقی و اقتصادی برای کشورمان به وجود نمی‌آورد استفاده کند؟ بهتر است مردم از پیام رسان‌های داخلی که گروه‌های آنها در درون کشور هستند استفاده کنند.

 

فارس: بخشی از اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران در بستر شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه برخی افراد داخلی هم به طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی تاخته‌اند؛ چرا منتقدین حقایق را متوجه نمی‌شوند؟ 

فلاحی: افرادی که  به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» حمله می‌کنند باور ندارند که بهره‌بردار اصلی از اطلاعات درون این شبکه‌ها دشمنان هستند. البته خدا را شکر که پرونده دشمنان‌مان روشن است که می‌توانم به مسیح علی‌نژاد و تاجزاده که در فتنه 88 دستگیر شده است اشاره کنم لذا فضاسازی این افراد برای انحراف در طرح ساماندهی پیام رسان‌های داخلی منجر به افتخار برای طراحان و موافقان این طرح است چرا که اظهارات افراد معلوم الحال و حمله آنها به این طرح نشان‌دهنده حقانیت این طرح است.

 

** توهین به فهم ملت ایران از سوی منتقدین ساماندهی شبکه‌های اجتماعی

اگر کسانی که معاند نظام هستند و به مقدسات‌مان توهین می‌کنند و در حال توهین به فهم و شعور مردم ایران هستند به طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها ایراد می‌گیرند منجر به افتخار مجلس یازدهم است. البته مردم با این فضاسازی‌ها آشنا هستند ولی متاسفانه آنها در حال تحریف سخنان نمایندگان موافق این طرح و تهیه خوراک برای معاندین هستند و در این راستا عبارات و بیانات را تغییر می‌دهند.

متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی رسانه‌های داخلی هم برای انحراف در نیت طرح ساماندهی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه بوده و با فتنه‌گران بیرون و سلطنت طلبان همراهی می‌کنند ولی مردم هوشمند و بصیر ما این خط را متوجه شده و قطعا فتنه گران منزوی خواهند شد هر چند که به دلیل تحریف برخی عبارات یا ایراد اتهامات و دروغ‌ها را پیگرد قانونی و حقوقی کرده و به دلیل نشر اکاذیب موضوع را پیگیری خواهیم کرد این در حالی است که این اظهارات مربوط به یک نماینده نبوده و 40 نفر از نمایندگان مجلس موافق آن هستند و در این خصوص اظهاراتی داشته‌اند.هر چند که پیگیری این موضوع را برای خود محفوظ می‌دانیم.

 

** آمدنیوز بر بستر تلگرام آشوب را ترویج می‌کرد

کانال تلگرامی «آمد نیوز» ‌متعلق به روح‌الله زم که اخیرا هم توسط سازمان اطلاعات سپاه به عنوان عمله معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی دستگیر شده است نقش زیادی در زمینه سازی، فضاسازی و حمله به پاسگاه‌های انتظامی و پایگاه‌های بسیج و نهادهای مذهبی و انقلابی داشته است و در بستر تلگرام در حال آموزش به مردم برای شورش بوده است. لذا کشورهایی که از این فرد پشتیبانی کردند کاملا مشخص هستند.

تلگرام در همه فضاسازی‌های گذشته و فتنه‌سازی‌های اخیر فعال بوده است و وقتی اینترنت در کشور محدود شده و خدمات آن به سرورهای داخلی داده می‌شود شاهد  اطلاع رسانی ضعیف آمد نیوزها شده و فضای ملتهب کشور رو به آرامش می‌رود لذا به عینه می‌توان نقش کانال تلگرامی آمد نیوز را در آشوب‌های تهران دید.

 

**آموزش سبک زندگی غربی و غیراخلاقی در پیام‌رسان‌های خارجی

اگر در بحث اتفاقات غیر اخلاقی صورت گرفته در بستر تلگرام ارزیابی صورت گیرد متوجه خواهیم شد حجم زیادی از میزان طلاق در دادگاه‌ها مربوط به فضاهای مجازی و پیام رسان‌هاست؛ ‌انتشار فایل‌های غیراخلاقی و آموزش سبک زندگی غربی و غیراخلاقی آنها منجر به از هم پاشیدگی تعداد زیادی از خانواده شده است که ای کاش دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی آن را منتشر می‌کردند  می‌گفتند همین شبکه‌ها چه بلایی سر خانوارهای ایرانی آورده است.

اخیرا با یکی از افراد که در شرکت‌شان 34 نفر هستند صحبت می‌کردم و می‌گفت همین شبکه‌های اجتماعی منجر به از هم پاشیدگی خانوادگی 4 نفر شده و 4 همکارش در اثر استفاده از همین پیام رسان‌ها طلاق گرفته‌اند. برخی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به قمارخانه شده و اطلاعات ذیقیمت اقتصادی کشورمان را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند.

 

فارس: کسب و کار و اقتصاد دیجیتال در بستر اینترنت می‌تواند موجب رشد و توسعه کشور شود؛ این کارها در اثر طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی آسیبی نمی‌بیند؟ 

فلاحی: اقتصاد دانش بنیان در مجلس یازدهم به صورت ویژه دنبال می‌شود و همین پیگیری را در مورد ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خواهیم داشت؛ 65 هزار شرکت دانش بنیان در کشور نیاز داریم که فقط 6 هزار شرکت راه‌اندازی شده است. ضمن اینکه بنا داریم پارک‌های فناوری را تقویت کرده و صندوق شکوفایی و نوآوری را تقویت کنیم که بخشی از نگاه‌های مجلس یازدهم است و بنا داریم با دیگر نمایندگان مجلس همین نگاه را به دیگر کارها تسری دهیم لذا منتقدین، دشمنان و معاندین نمی‌توانند با تاختن به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی ما را از میدان انجام وظیفه به در کنند.

 

** نباید اقدامات تجاری و بازرگانی تجار با پیام رسان خارجی باشد

متاسفانه خیلی از اقدامات تجاری و بازرگانی کشورمان از بستر پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و همین موضوع منجر به چمبره انداختن معاندین بر آن و استفاده از اطلاعات رد  و بدل شده از آن هستند که ای کاش فعالین اقتصادی از پیام رسان‌های داخلی برای این کار استفاده می‌کردند.

 

فارس: نزول اخلاق در شبکه‌های اجتماعی و نابودی فرهنگی در پیام رسان‌ها موجب دغدغه و نگرانی اولیا شده است؛ با این طرح می‌توان مانع از پاشیدن کانون گرم خانواده شد؟ 

فلاحی: از برخی آقایان و خانم‌ها که منتقد طرح ساماندهی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند این سؤال را دارم که آیا پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا آزاد و ولنگار هستند؟ حضور خانوارها و مدیران و مسئولان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی چقدر است؟ 

امروز یکی از دغدغه‌های خانوارهای ایرانی فضای مجازی و خطراتی است که این بستر غیر اخلاقی می‌تواند منجر به انحراف فرزندان شود ضمن اینکه فرهنگ ترویج شده در این شبکه‌ها و ولنگاری موجود در آنها و حضور بدون چارچوب دختران و پسران در این پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خطرات بسیار بزرگی دارد که بخشی از آن در شرایط فعلی نمایان شده است.

 

** پیام رسان خارجی آلت دست معاندین علیه جمهوری اسلامی

این اصطلاح وجود دارد که فردی که در حال غرق شدن است دست به هر کاری می‌زند تا خود را نجات دهد ولو اینکه دیگران را هم غرق کند؛ خانواده در غرب دچار آسیب‌های زیادی شده است که یکی از دلایل آن شبکه‌های اجتماعی است و اروپایی‌ها هم به همین دلیل به آمریکایی‌ها انتقاد دارند که ابزارهای آنها منجر به بروز صدمات به خانوارهای موجود در قاره سبز شده است.

کسانی که خانواده‌هایشان از هم پاشیده شده به دنبال آن هستند که در کشورهای اسلامی همین کار را انجام دهند و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مهمترین ابزار آلت دست آنهاست. ولی گویا عده‌ای در کشورمان یا با دشمن هستند یا در زمین دشمن بازی می‌کنند و بنا ندارند این حقایق را ببینند.

مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با روزنامه ایران می گوید:  طراحی و راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها» که کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) و وزارت امور اقتصادی  و دارایی است به پایان رسید و قرار است مهرماه  سال جاری به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کند. 

 

درگاه ملی مجوزها دارای چه خدماتی است؟
درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.IR)، خدمتی کاربردی است که از سوی دولت به کسب‌وکارها ارائه می‌شود و کسب و کارها می‌توانند از یک درگاه به‌صورت یکپارچه برای درخواست مجوز، صدور و استعلام‌ها استفاده کنند.

 

هدف اصلی از ایجاد این درگاه چیست؟
 هدف از ایجاد این درگاه تسهیل در صدور مجوزهاست. با راه‌اندازی این درگاه در صدور مجوز  متقاضیان ضمن به حداقل رسیدن زمان درخواست، نه تنها هزینه‌ها بلکه مراحل صدور مجوزها (از نظر فرآیندها، بهبود شفافیت، مشتری محوری و کاهش پیچیدگی سرویس) نیز کمتر خواهد شد. به‌عبارتی این درگاه باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر می‌شود.

 

چه سامانه‌هایی به آن متصل خواهند شد؟
فاز اول این درگاه راه‌اندازی شده و سامانه‌های زیادی مانند نما، دادور، یاور و... به این بخش اضافه شده است اما سامانه‌ها یکپارچه نبودند از این‌رو با راه‌اندازی فاز دوم از سوی سازمان فناوری اطلاعات، طبق تصمیم وزارت اقتصاد، قرار است تا مهرماه سال‌جاری سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه به درگاه ملی مجوزها متصل شده و مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی این درگاه به سامانه‌های پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور (نما)، سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور (یاور) متصل می‌شود.

 

چه میزان وقت و بودجه برای این درگاه هزینه شده است؟
برای طراحی و راه‌اندازی و تکمیل این درگاه ۶ سال زمان صرف شده و صرفنظر از هزینه‌های نیروی انسانی و سخت افزاری دو مجموعه وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد و امور دارایی، فقط برای بخش نرم افزاری درگاه در دو فاز، حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

 

بهره برداران و ذینفعان درگاه ملی مجوزها چه کسانی هستند؟
بهره برداران درگاه ملی مجوزها عموم مردم هستند که برای انجام فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار خود، نیازمند دریافت مجوز و عناوین مشابه هستند. ذینفع اصلی این سامانه نیز دبیرخانه هیأت مستقر در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته ۴۶ دستگاه اجرایی هم که ۱۳۰۰ مجوز ارائه می‌کنند و برای دریافت آن بیش از ۱۰ هزار استعلام نیاز است، از دیگر ذینفعان این درگاه هستند.

 

آیا دریافت مجوز کسب و کارهای فضای مجازی نیز از این درگاه انجام خواهد شد؟
مقرر شده است تا تمام مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود. بنابراین مجوزهای کسب و کارهای مجازی هم که هم اکنون از سوی نهادهای متولی آن انجام می‌شود، از این امر مستثنی نخواهد بود حتی در این راستا، تعاملاتی با نهادهای متولی صادر کننده مجوز کسب و کارهای مجازی انجام شده تا کسب و کارها نیز مجوزهای خود را از این درگاه درخواست داده و دریافت کنند.

 

تاکنون چه میزان درخواست مجوز در آن ثبت شده است؟
در درگاه ملی مجوزها ۹۲۶ هزار و ۷۳۰ درخواست‌ مجوز داده شده است. ۴۸۱هزار و ۶۶۲ مجوز صادر و ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۱۱ استعلام مبادله، ثبت شده است. همچنین تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها (با بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در سراسر کشور) صادر و بیش از ۳۰ عنوان مجوز و استعلام رسمی کشور از ۳۶ دستگاه اجرایی کشور ثبت و انجام شده است.

 

راه‌اندازی این درگاه چه میزان به الکترونیکی شدن خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک کمک می‌کند؟
از آنجایی که بیش از نیمی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به اعتبارسنجی و صدور مجوزهای مختلف مانند پروانه، تأییدیه، اجازه نامه و... اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط است، به همین دلیل این حوزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دامنه‌های الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها شناخته می‌شود. بنابراین با ساماندهی و الکترونیکی شدن درخواست و صدور مجوزها و استعلام‌ها بیش از ۵۰ درصد خدمات دولت، الکترونیکی می‌شود.

 

به‌علت شیوع کرونا همچنان به خانه ماندن مردم تأکید می‌شود. راه‌اندازی این درگاه چقدر به انجام کارهای غیرحضوری کمک خواهد کرد؟
همین قدر بگویم که براساس آمارهای منتشره در تیرماه سال‌جاری، ۱۲۰میلیون تراکنش در گذرگاه ملی تبادل خدمات ثبت شده است. اگر هر استعلام برای دریافت مجوز را معادل یک مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی در نظر بگیریم، این یعنی کاهش بالای مراجعه‌های حضوری به دستگاه‌های اجرایی. با راه‌اندازی این درگاه ملی و یکپارچه شدن دریافت خدمات، مراجعات حضوری شاید تنها به احراز هویت اشخاص یا شناسایی اماکن محدود شود که با بهره‌برداری از سامانه‌های زیرساختی مانند کارت هوشمند ملی این مراجعات حضوری نیز در آینده حذف خواهند شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یکی از راه‌های کاهش مخاطرات و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خواهد بود.

 

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها چگونه شفافیت ایجاد می‌کند؟
وقتی تمام اطلاعات مربوط به فرآیندها، مدارک و مستندات، مدت زمان صدور مجوزها و هزینه‌های صدور مجوز، تاریخ اعتبار و... منتشر شود و از سوی دیگر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل باشد، براحتی می‌توان گلوگاه‌ها و نقاط پرریسک را شناسایی و حذف کرد. همین موضوع موجب شفافیت خواهد شد و به یکی از اهداف دولت الکترونیک در این حوزه دست می‌یابیم.

 

برای اجرای کامل الکترونیکی کردن صدور مجوزها و استعلام‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها، چه گام‌هایی باید برداشته شود تا به نتیجه دلخواه رسید؟
برای اینکه در راستای الکترونیکی کردن کامل صدور مجوزها به نتیجه دلخواه برسیم باید برای صدور یک مجوز چهار گام لازم و ضروری برداشته شود؛ اول اینکه باید مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن شناسایی شود. دوم اینکه باید مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات و اصلاح قوانین مربوطه منطبق شود. در این راستا نیاز است تا صدور مجوزها و فرآیندهای آن بازمهندسی شود و در گام آخر به ایجاد سکوی نرم افزاری و درگاه‌های دسترسی نیاز است. اگر این گام‌ها برداشته و همه عملیاتی شود، می‌توانیم به ارائه خدمت الکترونیکی کارآمد و اثربخش در زمینه صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی امیدوار باشیم.

 

در این مسیر با چه چالش‌های دیگری روبه‌رو هستید؟
اول اینکه اطلاعات مستندی از مجوزها و فرآیندهای صدور آن متناسب با انتظارات وجود ندارد هرچند دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار از سال ۹۳ اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده که اقدام ارزشمندی محسوب می‌شود اما همچنان در مواردی مانند حذف مجوزهای غیرضروری، اصلاح قوانین، پیاده‌سازی و ارزیابی بلوغ معماری سازمانی دستگاه‌های اجرایی باهدف بازمهندسی فرآیندها و... انتظارات برآورده نشده و در این زمینه هنوز با مقاومت روبه‌رو هستیم، از این‌رو برای حل این چالش‌ها و ترمیم آن نیازمند عزم ملی هستیم. از طرف دیگر انتظار می‌رود استعلامات کاغذی نامعتبر شده و حذف شود. البته در این زمینه شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای (احصای تمام استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۲۴ آذرماه ۹۷ ) مصوب کرده است اگر این آیین نامه اجرایی شود، شاهد تسریع در روند کارها خواهیم بود.

 

آیا برای توسعه این درگاه در آینده برنامه‌ای دارید؟
بله. طبق ابلاغیه برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، این درگاه به‌عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار خدمات الکترونیکی شناخته شده و قرار است در سطح ملی و استانی نیز توسعه یابد. باید امکان پرداخت هزینه‌های مجوزها به‌صورت متمرکز و توزیع شدگی از مبدأ فراهم شود. تدابیر لازم درباره استفاده از سامانه‌های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) در درون دستگاه‌های اجرایی نیز باید ایجاد شود.
 

هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ و در ۳۰ استان کشور انجام شده است.

نتایج نشان داد حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از: کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. ضریب متغیرهای تعداد کسب‌ و کارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت به ترتیب برابر با ۰۴۵/۰، ۰۲۲/۰، ۰۰۹/۰ و ۰۰۶/۰ بوده و از نظر آماری معنادار هستند.

همچنین نتایج نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور، می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران‌های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می‌شوند.

متن کامل گزارش

منبع: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

یک نماینده مجلس شورای اسلامی به تشریح مشکلات سامانه شاد و راهکارهای ارتقای آن برای دسترسی همه دانش آموزان به آن پرداخت.
احمد نادری در گفت‌وگو با میزان به تشریح مشکلات سامانه شاد پرداخت و گفت: من اخیرا بازدیدی را از چابهار از جمله محروم‌ترین مناطق ایران انجام دادم تا مشکلات این منطقه را بررسی کنم و متاسفانه بخشی از این مسائل به حوزه آموزش و پرورش برمی‌گردد.

وی ادامه داد: سامانه شاد اگرچه یک قدم رو به جلو در بحث آموزش‌ها بود، اما اشکال‌های متفاوتی را به لحاظ تکنیکال و محتوایی دارد که صرف نظر از همه این اشکالات مساله سطح دسترسی دانش آموزان به این سامانه است که بسیاری از خانواده‌ها از این امکان محروم هستند و یا از امکانات کمی برای برخورداری از این سامانه برخوردار هستند.

این نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد این است که وقتی ما مناطق مختلف کشور را بررسی می‌کنیم، شاهد این موضوع هستیم که دانش آموزان زیادی حتی در خود تهران و اطراف آن، امکان دسترسی سخت‌افزاری را به تبلت و گوشی‌های هوشمند ندارند که بتوانند به این سامانه دسترسی داشته باشند.

نادری خاطرنشان کرد: در واقع متاسفانه از طرف آموزش و پرورش هم همتی برای حل این مساله وجود ندارد و این وزارتخانه بار‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده، اما آمار‌هایی که در این حوزه ارائه کرده، به نظر من واقعی نیست و باید راستی‌آزمایی شود.

این نماینده مجلس با اشاره به آمار آموزش و پرورش در زمینه عدم دسترسی ۳ و نیم میلیونی دانش‌آموزان به گیره‌های هوشمند و سامانه شاد تصریح کرد: هرچند نیازی به این آمار‌ها هم وجود ندارد و اگر سفری به مناطق محروم داشته باشیم یا اگر سفری به حواشی مناطق اطراف تهران هم صورت بگیرد، خواهیم دید که میزان دسترسی دانش آموزان بسیار کم است و مشکلات عدیده‌ای برای دانش آموزان وجود دارد.

نادری تصریح کرد: در نتیجه علیرغم همه تلاش‌هایی که در سامانه شاد صورت گرفته، اما ایرادات بسیاری زیادی دارد و توصیه من این است که در واقع به جای اینکه از حسن‌های سامانه شاد بگویند و ارائه آمار‌هایی که با راستی آزمایی امکان اشکال و نقصان به آنان وجود دارد، تلاش خود را بر این مساله قرار دهند که با همکاری دولت میزان دسترسی به سخت‌افزار واتصال سامانه شاد را فراهم کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به محرومیت بسیاری از دانش آموزان از سیستم دیجیتال و شبکه آموزش تاکید کرد: تاکید وزارت آموزش و پرورش بر روی شبکه‌های تلویزیونی هم خوب است، اما این مساله آموزش را یک طرفه می‌کنند.

وی با بیان اینکه استمرار آموزش از طریق شبکه ملی با نقصان‌هایی روبه‌روست، ادامه داد: در حال حاضر تاکید بر روی استمرار آموزش از طریق شبکه‌های مجازی است چراکه این مساله آموزش دوطرفه را ایجاد می‌کنند و در واقع این بهترین ابزار است که شبکه‌های تلویزیونی می‌توانند مکمل این مساله باشند.

نادری از معرفی سامانه شاوک در کنار سامانه شاد به خبرنگاران برای پوشش برنامه‌های این وزارتخانه انتقاد کرد و گفت: وقتی امکان برگزاری یک نشست خبری با آقای وزیر با تعدادی محدودی از خبرنگاران وجود ندارد، چگونه انتظار داریم که این مساله در یک کلاس درسی و با حضور دانش آموزان فراهم شود، در نتیجه بهتر است این وزارتخانه فکر جدی را در این زمینه انجام دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی، از اقامه دعوای این سازمان علیه برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی خود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید علی پارسا گفت: علیه برخی دستگاه‌های دولتی که داده‌ها و اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهند، از طریق دادستانی اقامه دعوای قضائی و اعلام جرم شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی به یکدیگر و استفاده از این اطلاعات گفت: اجزای مختلف حاکمیت باید به داده‌ها و اطلاعات سایر اجزا دسترسی داشته باشند و این موضوع در جهان امروز برای اداره کشور ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از برخی داده‌ها در خصوص تصمیم‌گیری های مالیاتی گفت: دولت اجازه دارد که امکان استفاده از این اطلاعات را به اجزا و دستگاه‌های مختلف بدهد.

پارسا ادامه داد: در همین راستا سازمان امور مالیاتی نیز برای استفاده از اطلاعات برخی دستگاه‌ها اقدام کرده و علیه آنهایی که از دادن این اطلاعات خودداری کرده‌اند اقامه دعوا شده و در حال پیگیری است.

وی افزود: در خصوص تعداد دیگری از دستگاه‌ها نیز که اطلاعات نداده اند با سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور صحبت کرده‌ایم تا تخصیص منابع آنها را انجام ندهند و به مرور این دریافت اطلاعات تکمیل خواهد شد.