ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


یک مقام مسئول با اشاره به سو استفاده برخی افراد شیاد از طریق ایجاد سایت های جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطلاعات کارت های بانکی مودیان، هشدار داد که مودیان مراقب شگرد این کلاهبرداران باشند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عباس بهزاد، با بیان اینکه برخی از جرایم رایانه‌ای با تکیه بر اصول مهندسی اجتماعی و بکارگیری صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان آگهی در سایت‌های همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام می‌گیرد به گونه‌ای که این آگهی‌ها، مودیان مالیاتی را به سایت‌های جعلی پرداخت مالیات هدایت کرده و نهایتاً اطلاعات کارت‌های بانکی ایشان مورد سو استفاده قرار می‌گیرد.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کلیه امور مربوط به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: بر این اساس، هر گونه واریز مالیات از طریق شیوه‌هایی به جز دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی و درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان ( tax.gov.ir ) یا مراجعه به شعب بانک‌ها، غیرقانونی بوده و حاکی از شگردهای کلاهبرداری است.

پس از گذشت یک سال از تصویب صنعت استخراج رمزارز در کشور هنوز مشکلات متعددی بر سر راه این صنعت وجود دارد.

محمدرضا شرفی، فعال صنعت رمزارز در گفتگو با خبرنگار مهر، مصوبه ۱۳ مرداد ماه سال گذشته هیأت وزیران را یکی از مشکلات صنعت رمزارز دانست و گفت: در این مصوبه بهره گیری از رمزارزها در داخل کشور ممنوع است، در حالی که بهره گیری از آنها فقط در تبادلات خارجی مجاز دانسته شده حال آنکه صنعتگران این عرصه هیچ راه و مسیر مطمئن و قابل اتکایی برای بهره گیری از محصول تولیدی نداشته و حتی نحوه و چگونگی تبادل در معاملات خارج از کشور هم بر عهده آنها است و مسیری برای ورود ارز حاصل شده مشخص نشده است.

وی افزود: تعرفه تعیین شده در حامل‌های انرژی این صنعت به ویژه گاز هم کاملاً غیر متعارف و شاید به نوعی بدعتی در امر تعرفه گذاری تلقی می‌شود. بدعتی که بیش از افزایش درآمد دولت مسبب ناکارآمدی این مصوبه و تشویقی جهت بهره گیری از هر اقدام و فرصت برای دستیابی به انرژی ارزان است.

شرفی با بیان اینکه اصول معقول و عرف پذیرفته شده جهانی بابت دریافت سهم درآمد کشور از هر فعالیت اقتصادی، مالیات است، اظهار داشت: در حالی که کم نیستند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی که با مصرف انرژی به مراتب بالاتر از این صنعت درآمد مالیاتی بسیار کمتر را نصیب کشور کرده و حتی زیان ده هستند. ایجاد توازن در تعرفه‌های انرژی کشور سبب شفافیت و صیانت از منافع کشور است.

 

دستورالعمل وزارت صمت

به گفته این کارشناس حوزه ارزرمز دستور العمل وزارت صمت هم دارای ۴ مورد مانع مخرب و محدود کننده است. در حالی که همگان منتظر تدوین دستورالعملی به مراتب آسان و اجرایی از جانب وزارت صمت بودند در کمال ناباوری (بر خلاف منظور تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه دولت) شاهد ایجاد محدودیت استقرار در شهرک‌های صنعتی بودیم که انحصارا تحت مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی است؛ محدودیتی که بسیاری از واحدهای صنعتی راکد و بلااستفاده کشور را از فعالیت در این صنعت محروم کرده است.

وی اظهار داشت: موضوع دیگر در خصوص زمان بلااستفاده بودن واحدهای صنعتی جهت ورود به این صنعت است که مدتی برابر با ۳ سال لحاظ شده و بدین نحو فاتحه بهره گیری همان معدود واحدهای متروک شهرک‌های صنعتی از این صنعت خوانده شد.

براساس اظهارات شرفی در کنار این دو گزینه می‌توان به تعیین حداقل انشعاب برای فعالیت و ممنوعیت فعالیت واحدهای تولیدی فعال نیز نام برد که عملاً محدودیتی بی مثال برای فعالیت شفاف در این صنعت و کسب درآمد برای کشور ایجاد می‌کنند.

 

دستورالعمل و اطلاعیه‌های وزارت نیرو

وی ادامه داد: تا کنون نکات بسیاری در خصوص دستورالعمل وزارت نیرو برای تعرفه برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز بیان شده ولی نکته اصلی، مشهود و حائز اهمیت در این دستورالعمل و موارد اعلامی پس از آن، تصدی گری وزارتخانه مذکور در صنعت برق کشور است. موانع و ممنوعیت‌های بسیار متعددی در این مسیر ایجاد شده از جمله ممنوعیت قراردادهای دو جانبه، محدودیت‌های خود تأمینی انرژی واحدهای صنعتی، حذف امتیاز انشعاب و تحمیل هزینه توسعه خطوط انتقال، ممنوعیت خرید از بورس انرژی (البته معنای جدیدی از بورس در این خصوص تعریف شده است)، تفسیر به رأی قانون رفع موانع تولید، تعیین تخفیف ناچیز بابت توسعه پست‌های فوق توزیع نسبت به هزینه‌های عملیاتی و اجرایی طرح، ممنوعیت فعالیت این صنعت در نیروگاه‌ها، ایجاد بستر فسادزا با دستورالعمل‌های متعدد، حذف قابلیت بهره گیری از زیرساخت‌های بلا استفاده کنونی در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، نهایتاً عدم بهره گیری از مدیریت هوشمند انرژی در کشور، است.

 

کندی قانون گذار، علت تأخیر در اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارسناسان از اساسی‌ترین مشکلات کشور، کندی قانون گذار در تدوین و اصلاح قوانین، تأخیر در اجرا و تفسیر به رأی قوانین توسط مجریان است. بر خلاف نیازهای امروزه و متناسب با ضروریات شرایط اقتصادی کشور، قوه مجریه دارای حجمی بسیار بزرگ، سنگین با رشد ساختاری نامتوازن است که نتیجه آن کندی بیش از حد و عدم تحرک لازم جهت مدیریت کشور است.

نهادها و سازمان‌های کشور عمدتاً بصورت بسته و جزیره‌ای مدیریت می‌شوند در حالی که تقریباً در تمام امور و تصمیم گیری ها شاهد هم پوشانی گسترده این نهادها با اختیارات وسیع هستیم. عدم ارتباط این نهادها در حدی است که گاهاً در چند نهاد جلسات همزمان با موضوع یکسان و بدون اطلاع سایر نهادها برگزار می‌شود. از انواع هزینه‌های تحمیلی که بگذریم، کمترین زیان ناشی از کسرت نهادهای دخیل در امور و عدم ارتباط بین آنها، افزایش بروکراسی و تأخیر در حصول نتیجه مناسب و عدم دستیابی به افق‌های توسعه کشور است. راه حل موقت شاید ایجاد و توسعه دولت الکترونیک باشد.

موضوع دیگر ناآگاهی لازم بعضی کارشناسان در خصوص موضوعات ارجاعی است. در حالی که شرایط کنونی و جنگ اقتصادی کشور نیاز به قوه مجریه ای پویا و چابک و کارآمد دارد. بدون اصلاح ساختار موجود امیدی به ایجاد تغییر و بهبود نخواهد بود.

نماینده مرد تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، گفت: ابهام طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ، در ارتباط با نسبت سامانه ملی املاک و اسکان نام ‌برده شده در این طرح با سامانه‌های موجود در مصوبه‌های پیشین است.

سید احسان خاندوزی، نماینده مرد تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، در ارتباط با برگشت جزئیات طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به کمیسیون اقتصادی به منظور رفع ابهام از برخی جزئیات، گفت: دلیل بازگشت این طرح از صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی، ابهام مطرح شده در زمینه نسبت سامانه ملی املاک و اسکان نام ‌برده شده در این طرح با سامانه‌های موجود در مصوبه‌های پیشین است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به این سوال که این ابهام توسط چه نهادی مطرح شده است، عنوان کرد: ابهام مطرح شده در حوزه سامانه‌ها توسط سازمان ثبت احوال که ذیل وزارت کشور قراردارد و شورای عالی فضای مجازی عنوان شده است.

وی، با اشاره به روند بررسی این طرح 2 فوریتی در کمیسیون اقتصادی، افزود: به منظور رفع ابهام مطرح شده، طرح 2فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم روز سه شنبه هفته جاری در کمیسیون به بحث گذاشته شده و پس از رفع ابهام، روز چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد.

خاندوزی در پایان ضمن اشاره به سایر ابهامات مطرح شده توسط کارشناسان حوزه مسکن نسبت به این طرح 2 فوریتی، گفت: تنها ابهامی که منجر به بازگشت این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شد، ابهام مرتبط با سامانه‌ها بود.

رئیس واحد فرماندهی امنیت سایبری آمریکا از افزایش توانمندی سایبری ایران ابراز نگرانی کرد.

به گزارش فارس، «پاول ناکازون»، رئیس واحد فرماندهی امنیت سایبری آمریکا امروز دوشنبه از افزایش توان سایبری دشمنان آمریکا از جمله ایران ابراز نگرانی کرد.

ناکازون با نام بردن از روسیه، چین، کره شمالی و ایران گفت: «ما شاهد آن بوده‌ایم که برنامه‌های [سایبری] تمامی این کشورهای دشمن توسعه پیدا کرده است. ضمن اینکه ما شاهد افزایش قابلیت‌های آنها بوده‌ایم.»

او در بخش دیگری از سخنانش گفت که نخستین هدف آژانس امنیت ملی آمریکا و واحد فرماندهی سایبری تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ است.

ناکازون در این زمینه گفت: «ما همانند سال ۲۰۱۸، اطلاعاتی را درباره دشمنانمان ارائه خواهیم کرد. دشمنانمان را بهتر از آنچه آنها خودشان را می‌شناسند خواهیم شناخت.»

این مقام آمریکایی گفت که سازمان تحت امرش با تلاش دشمنان آمریکا برای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری مقابله خواهد کرد.

اظهارات ناکازودن در شرایطمی مطرح شده که یاهونیوز اخیراً گزارش داد «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» (سیا) بعد از برخوردار شدن از اختیارات گسترده‌تر برای انجام عملیات‌های سایبری در سال ۲۰۱۸ عملیات‌های مخفیانه‌ای را علیه چند کشور از جمله ایران انجام داده است. 

«یاهونیوز» گزارش داده این مجوز مخفیانه با رفع برخی محدودیت‌های موجود، به آژانس جاسوسی آمریکا اختیارات بیشتری برای انجام عملیات‌های مخفیانه سایبری هم از لحاظ نوع عملیات‌‌ها و هم از لحاظ اهداف آن عملیات‌ها اعطا کرده است. با این فرمان، سیا مجاز شده بدون نیاز به دریافت اجازه از کاخ سفید عملیات‌های سایبری مخفیانه انجام دهد.

بر خلاف فرمان‌های محرمانه سابق رئیس‌جمهور آمریکا که روی یک هدف خاص در زمینه سیاست خارجی تمرکز دارند (مانند جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای) در فرمان جدید فقط به یک هدف جامع و فراگیر اشاره شده است: انجام اقدامات مخفیانه در عرصه سایبری.

یک مقام سابق امریکایی دستور رئیس‌جمهور آمریکا را «بسیار ستیزه‌‌جویانه» توصیف کرد و گفت که به سیا اختیار انجام حملات سایبری علیه چند کشور دشمن را داده است. وی گفت در این سند از روسیه، چین، ایران و کره شمالی نام برده شده، اما این سند برای برخی کشورهای دیگر هم قابل اجرا است.

یاهونیوز نوشته هدف اعطای اختیارات جدید به سیا هک برای جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه این فرمان راه را برای انجام حملات سایبری تهاجمی با هدف مختل کردن سامانه‌های مختلف اعم از قطع برق، تخریب عملیات‌های اطلاعاتی و غیره باز می‌کند.

یک حقوقدان عرصه فضای مجازی گفت: در حالی که شورای عالی فضای مجازی می تواند در سطح مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کند اما در تصویب قوانین مرتبط با امنیت سایبری و حفاظت داده، ضعیف عمل کرده است.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضعف قوانین و مقررات مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی کشور گفت: دو سال است که دولت لایحه صیانت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی را تدوین کرده و این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز بررسی و چکش کاری شده است.

وی گفت: ارائه این لایحه برای تصویب به مجلس قبلی نرسید و حالا باید دید که آیا در مجلس جدید قرار است مجدداً این لایحه در کمیسیون‌های مجلس بررسی شود و یا اینکه مستقیم در صحن مطرح می‌شود. نکته دوم این است که باید دید مجلس چقدر تمایل دارد که در حوزه امنیت سایبری ورود کرده و قانونگذاری کند.

نعناکار با تاکید بر اینکه با توجه به سرعت رشد تحولات حوزه فضای مجازی، کندی قانونگذاری در حوزه امنیت، مشکلات متعدد ایجاد می‌کند، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی، مقام تقنینی دارد و می‌تواند هم سطح مجلس شورای اسلامی قانون وضع کند. اما اینکه تا چه اندازه در این حوزه فعال است و چقدر قانونگذاری می‌کند، محل سوال است.

وی با اشاره به ضعف ساختاری موجود در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: در این مرکز معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد. به این معنی که در مرکز ملی فضای مجازی معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کنند.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با توجه به این ضعف ساختاری که امکان نظارت را به مرکز ملی فضای مجازی نمی‌دهد، شورای عالی فضای مجازی باید در مورد اینکه قرار است چه اقداماتی برای وضع قوانین امنیت فضای مجازی انجام دهد و چرا به این حوزه ورود نکرده و نمی‌تواند قوانین را تصویب کند، پاسخ دهد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری دستور به انحلال شوراهای عالی موازی در حوزه فضای سایبر دادند این بود که با توجه به تحولات روزافزون این حوزه و پیشرفتی که روز به روز انجام می‌شود، شورای عالی فضای مجازی بتواند به صورت مستقیم قانونگذاری کرده و مسائل را پیگیری کند.

وی گفت: اما به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی در این حوزه ضعیف است و با وجودی که جلسات آن به صورت مرتب برگزار نمی‌شود، تنها مصوباتی در سطح کلان دارد که قابلیت اجرایی به صورت خرد ندارند.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: برای حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل، باید تفاهم‌نامه همکاری بین آموزش‌وپرورش و دیگر دستگاه‌های دولتی منعقد شود.

محسن حاجی میرزایی در نشست شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل؛ ۶ تا ۱۱ سال در دوره ابتدایی، ضمن تشکر از حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، اظهار کرد: یکی از موفقیت‌های درخشان جمهوری اسلامی در طی سال‌های پس از انقلاب، توسعه پوشش تحصیلی و کاستن از فاصله آموزشی بین مناطق شهری و روستایی و همچنین جنسیت‌های مختلف و اقوام است و این گام مهمی است که در توسعه جهت عدالت اجتماعی برداشته‌شده است.

حاجی میرزایی افزود: اگر بپذیریم که منشاء نابرابری‌های حوزه ثروت، قدرت و منزلت، نابرابری فرصت‌های یادگیری و آموزش است ایجاد شرایط تحصیل برای این کودکان می‌تواند دستاوردهای خوب و قابل قبولی باشد.

وی با اشاره به پیمایشی که از طریق معاونت ابتدایی در خصوص آمار کودکان بازمانده از تحصیل انجام‌ شده است، تصریح کرد: اقدامات پژوهشی آموزش‌وپرورش و دیگر دستگاه‌ها نشان می‌دهد، ۵۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در اثر عواملی مانند؛ فقر فرهنگی خانواده‌های کودکان کار، عدم دسترسی به مدرسه و کودکانی که در حیطه استثنایی قرار دارند و ... از آموزش‌ها جامانده‌اند؛ لذا این کودکان را می‌توان تحت حمایت قرار داد.

وی در ادامه گفت: ۵۰ درصد آمار کودکان بازمانده از تحصیل مربوط به کودکانی است که ادامه تحصیل آن‌ها در خارج از کشور به اطلاع آموزش‌وپرورش نرسیده است و یا فوت کودک به دلایل مختلف از جمله عدم حذف یارانه به ثبت ‌احوال اعلام نشده است و لذا این کودکان به‌عنوان بازمانده از تحصیل ثبت می‌شوند، درحالی‌که این‌طور نیست.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل خیلی زیاد نیست اما مشکل پیچیده‌ای است، بر ضرورت انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین آموزش‌وپرورش و دیگر دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید براینکه مرجع رسمی آمار کشور اداره ثبت ‌احوال است، گفت: سعی داریم در روزهای آتی با راه‌اندازی سامانه‌ای بر بستر فناوری اطلاعات در آموزش‌وپرورش بتوانیم با دستگاه‌های دیگر ارتباط آنلاین برقرار کنیم تا قادر باشیم اطلاعات ساماندهی شده توسط سازمان ثبت‌احوال کشور را در کمترین زمان دریافت کنیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه پدیده ترک تحصیل یک پدیده رایج بوده و قطعاً وجود ویروس کرونا آن را تشدید خواهد کرد، گفت: مدارس و ادارات زیرمجموعه آموزش‌وپرورش را موظف کردیم به کسانی که قادر به استفاده از گوشی‌های هوشمند یا اینترنت نیستند از طریق روش‌های دیگری آموزش دهند. بنابراین باید مطمئن شویم هر کس در هرجایی که هست از خدمات آموزشی بهره می‌برد و آموزش در هیچ جای کشور متوقف نشده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، حاجی میرزایی در پایان گفت: هزینه اینترنت فعالیت‌های آموزشی در سامانه شاد در سال گذشته رایگان بود و امسال هم با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده قصد داریم آن را رایگان کنیم.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات گفت: پیش بینی می‌شود سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۳.۳۹ درصد به رقم ۴.۲ درصد افزایش یابد.

به گزارش وزارت ارتباطات، نیلوفر مرادحاصل با اشاره به تولید شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبتنی بر ساختار حساب‌های ملی، از  اجرای سه دوره طرح حساب‌های اقتصادی این بخش بخش برای بازه زمانی ۱۳۹۷-۱۳۹۱ مطابق با برنامه ششم توسعه خبر داد.

وی گفت: اطلاعات منتشره در طرح حساب‌های اقتصادی بخش ICT نشانگر آن است که سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد OECD از ارزش افزوده کل اقتصاد، از ۲.۰۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳.۳۹ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۸ این سهم به رقم ۴.۲ درصد افزایش یابد.

مراد حاصل با اشاره به ارزش افزوده دو زیربخش‌ ارتباطات (CT) و فناوری اطلاعات (IT) در دو سال نخست برنامه ششم توسعه گفت: آمارها نشان می دهد که این دو شاخص به ترتیب رشد ۱۹.۸ درصدی و ۲۵.۴ درصدی را تجربه کرده‌اند که مؤید تحقق تکلیف تعیین شده برای بخش ارتباطات در برنامه ششم توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج منتشر شده در این طرح نشان می‌دهد که سهم ارزش‌افزوده ارتباطات دولتی به نفع ارزش‌افزوده ارتباطات خصوصی و بخش اقماری در سال ۱۳۹۷ کاهش داشته است، افزود: از سوی دیگر رشد سه برابری تعداد کارکنان زیر بخش فناوری اطلاعات در برابر رشد ۱.۸ برابری تعداد کارکنان زیر بخش ارتباطات گویای پتانسیل بالای زیر بخش فناوری اطلاعات در جذب نیرو و افزایش اشتغال در سطح کشور است.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با ظهور فناوری‌های نوین و تحول‌آفرین و همچنین تغییرات قابل پیش‌بینی در سبک زندگی انسان در شرایط کنونی، پیش‌بینی می‌شود که نیاز به نیروهای متخصص در این حوزه با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود و با توسعه اثرات سرریز بخش اطلاعات و فناوری ارتباطات در سایر بخش‌های اقتصادی کشور، به طور یقین موجب رشد اشتغال غیرمستقیم نیز می شود.

مراد حاصل با اشاره به اینکه در اجرای طرح حسابهای اقتصادی بخش، از متدولوژی OECD و طبقه‌بندی استاندارد رشته فعالیت‌های اقتصادی برای شناسایی و استخراج فعالیت‌های هریک از زیربخش‌ها استفاده شده است، گفت: در تهیه‌ نمونه آماری این طرح از چارچوب بانک اطلاعات کدپستی شرکت ملی پست، بانک اطلاعات اصناف، بانک اطلاعات به‌روزشده‌ دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌ها استفاده شده‌است.

بر اساس این گزارش، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس استاندارد ISIC-v۴ به ۴ زیر بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات، تولید تجهیزات مخابراتی و انتشار نرم‌افزار تقسیم می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: زیرساخت‌های پدافندی ایران از وضعیت امنیت نسبی و مناسب برخوردار است اما تهدید ارتش آمریکا تهدید جنگی است که در لایه‌های دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد.
خانه ملت نوشت: سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در واکنش به دستور محرمانه رئیس جمهور آمریکا به سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) برای حمله سایبری به ایران، گفت: زیرساخت‌های پدافندی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت امنیت نسبی و مناسب برخوردار است اما تهدید ارتش آمریکا تهدید جنگی است که در لایه‌های دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه امنیت فعلی زیرساخت‌های پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی مناسب و خوب است، افزود: آمریکایی‌ها خود این نوع تهدید حمله به زیرساخت‌های کشور را حملات جنگی محسوب می‌کنند و در راهبردهایی عملیاتی خود آنها را دنبال می‌کنند لذا شورای عالی امنیت ملی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند و پاسخ جدی به آنها دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به شبهاتی که در ارتباط با آتش سوزی جنگل‌ها و برخی از نیروگاه‌ها، گفت: ما در حوزه امنیت سه لایه ایمنی، امنیت و دفاع داریم و اکثر این آتش سوزی‌ها در حوزه ایمنی رخ داده است. لذا حمله سایبری اتفاق نیفتاده است و به دلیل عدم رعایت ملاحظات ایمنی شاهد چنین حوادثی بودیم.

سردار جلالی با اشاره به بررسی بخش عمده این حوادث، گفت: ریشه هیچ کدام از این حوادث امنیتی نبوده است، متأسفانه برخی از رسانه‌ها این شبهات را به وجود آوردند و به اشتباه ذهن مردم را درگیر کردند. حال آنکه بسیاری از این حوادث ریشه امنیتی ندارند و ضعف‌های ایمنی موجب بروز این رخدادها شده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ارتباط با حادثه سایت هسته‌ای نطنز گفت: این حادثه مجزا از دیگر حوادث است. سازمان پدافند غیرعامل گزارش بررسی‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده و دیبرخانه این شورا قرار است به جمع بندی موضوع حادثه بپردازد.

پس از گذشت ۵ ماه از بحران بیماری کرونا، می‌توان گفت اقشار مختلف جامعه و بسیاری از مشاغل هنری و غیرهنری در معرض خطر بیشتری قرار دارند. ماه‌هاست که کنسرتی برگزار نشده و آموزشگاه‌های موسیقی به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. گروه‌های مختلف برای جلوگیری از شیوع بیماری تمرینی ندارند و همه اینها درنهایت تولید آثار موسیقایی را به طرز چشمگیری کاهش داده است با این همه؛ هستند افراد و گروه‌هایی که با تمهیدات و بهره‌گیری از اینترنت و اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها به تولید آثار صوتی و تصویری می‌پردازند. گروه «آوازی تهران» به سرپرستی میلاد عمرانلو جزو این دسته است. 

گروه «آوازی تهران» به تازگی در همکاری با خوانندگان مطرح دیگر کشورها به تولید ویدئویی خانگی با عنوان «این نیز بگذرد» در قالب آکاپلا (بدون همراهی ساز و تنها با صدای خواننده) کرده است. 

به گزارش ایلنا میلاد عمرانلو درباره وضعیت اهالی موسیقی در شرایط بحرانی فعلی می‌گوید: به نظرم وظیفه دولت در این روزها سخت‌تر شده است. واقعیت این است که همه مردم به حمایت نیاز دارند و صنف موسیقی نیز جدا از جامعه نیست و دردهایمان مشترک است. یعنی اینگونه نیست که بگوییم اقشار و مشاغل مختلف به کمک نیاز ندارند و موسیقی نیز از این وضعیت مستثنی نیست. من به عنوان موزیسین در شرایط اقتصادی خوبی نیستم؛ از سویی با کاهش درآمدها مواجهیم و از سوی دیگر شاهد وضعیت بد اقتصادی و تورم گرانی همه چیز هستیم. نتیجه همه این موارد، شرایطی است که در آن قرار داریم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نامشخص بودن پایان بحران کرونا، وجود آن تا چه حد موسیقی ما را تهدید خواهد کرد گفت: اگر از چند اجرای آنلاین که ممکن است با توجه مردم نیز مواجه شود بگذریم، واقعیت این است که نه تنها کار کردن در چنین شرایطی به صورت گروهی بسیار سخت شده، بلکه تاحدودی نیز به اتفاقی ناممکن تبدیل شده است. در وضعیت فعلی برای یافتن تمهیدات لازم باید فکر کنیم و من نیز بسیار به این موضوع اندیشیده‌ام. حتی با چندین نفر از دوستانم که در خارج ایران زندگی می‌کنند نیز در اینباره تعامل داشته‌ام، زیرا به هرحال بحران فعلی فقط مشکل ما نیست. می‌توان گفت بیماری کرونا جزو معدود اتفاقاتی است که همه دنیا را درگیر کرده و دردی مشترک است و اغلب کشورها واقعا با آن درگیر هستند. به هرحال در این زمینه بسیار صحبت کرده‌ایم و راه‌کارهای بسیاری نیز مطرح شده است.

وی افزود: متاسفانه انجام برخی کارها به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت در ایران امکان‌پذیر نیست. برخی دیگر نیز باید تجربه شوند تا نتایج و بازخوردهای مشخصی داشته باشند. اما به هر روی معتقدم من به عنوان موزیسن نباید ناامید و خسته شوم و کار را زمین بگذارم و بگویم نمی‌شود و فعالیتمان را تعطیل می‌کنیم تا زمانش فرا رسد. خیر این درست نیست و باید تلاش کنیم و آزمون و خطا کنیم، کما اینکه پیرو همین دیدگاه به اتفاق اعضای گروه آوازی تهران، اقدام به ساخت آثاری کرده‌ایم.

عمرانلو با تاکید براینکه مواردی که ذکر شد محدود به پایتخت نیست و فعالان شهرستان‌ها را نیز باید به این لیست اضافه کرد گفت: قاعدتا در شهرستان ها بخصوص شهرهای کوچک این ضررها بیشتر و جدی‌تر است، زیرا جمعیت کمتری دارند و تعداد هنرجویانشان کم بوده و حال با وجود بحران کرونا وضعیت بدتری دارند. ریزش‌هایی وجود داشته و حال نیز با اوج‌گیری کرونا از تعداد هنرجویانشان کاسته خواهد شد. تا آنجا که خودم خبر دارم حال برخی آموزشگاه‌ها تعطیل شده‌اند و متاسفانه با توجه به پایین بودن سرعت اینترنت در کشور، بستر لازم حداقل برای فعالیت‌ها و آموزش‌های مجازی و آنلاین نیز وجود ندارد و در این بخش نیز با چالش‌هایی مواجه هستیم.

وی گفت: با توجه به اینکه بیش از چهارماه از تعطیلی تمرینات و کلاس‌های گروهی می‌گذرد، اگر کیفیت اینترنت خوبی داشتیم حداقل کلاس‌های آنلاین می‌توانستند به موزیسین‌ها و هنرجویان و ادامه فعالیت‌هایمان کمک کنند و به نظرم مسئولان مربوطه باید در این زمینه چاره‌ای جدی بیاندیشند.

علت کندی اینترنت در روزهای اخیر چیست؟

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر اینترنت سراسری کشور چندین بار دچار اختلال و کندی سرعت شد و این موضوع برای کاربران مشکلاتی را به وجود آورد.
به گزارش آنا، در روزهای اخیر تعداد زیادی از سایت‌ها و سرویس‌ها اینترنتی در سراسر جهان از دسترس کاربران خارج شدند و کاربران صحبت‌هایی در مورد حمله‌های مخرب سایبری مطرح کرد اما بررسی‌های موسسه‌ بین‌المللی کلادفلر طرح هرگونه حمله سایبری را رد کرد.

قطعی که در اینترنت جهانی رخ داد از ساعت ۱:۳۰ نیمه شب شروع شد و بسیاری از سایت‌های مطرح متکی به سرویس‌های کلادفلر بیش از نیم ساعت از دسترس خارج شدند. یک از عواملی که سبب شد تعداد زیادی از کاربران حمله سایبری را عامل این قطعی و کندی اینترنتی بدانند هک گسترده حساب توییتری افراد شناخته شده در کشورهای مختلف بود. اما پس از آنکه دوباره وضعیت به حالت عادی بازگشت، کلادفلر در گزارشی اعلام کرد که این قطعی گسترده اینترنت در سایت‌ها و سرویس‌های کلادفلر ناشی از حمله سایبری نبوده و در مدت زمان کوتاهی مشکل پیدا و رفع شده است.

متیو پرینس مدیرعامل کلادفلر در توییتی اعلام کرده: «به نظر می‌رسد یک روتر در آتلانتا خطا داشته که مشکلاتی برای ما ایجاد کرده بود. نتیجه این خطا، ترافیک نادرست به PoPهای متصل به ستون فقرات سرویس‌های ما بوده است. ما روتر آتلانتا را جدا و ستون فقرات خود را خاموش کردیم و سپس ترافیک‌ها را از طریق تامین‌کنندگان مسیریابی کردیم. در این میان ازدحام و شلوغی باعث شد برخی لینک‌ها عملکرد کندی از خود نشان دهند. هم اکنون وضعیت عادی شده و ما در حال بررسی علت اصلی هستیم.»

سجاد بنابی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به بروز اختلال اینترنت روزهای گذشته گفت: قطعی برق تامین‌کننده در کشور ارمنستان و ترکیه در بیرون از مرزهای کشور علت اختلال در شبکه اینترنت بود. مشکل اصلی در کشور ارمنستان بود چرا که به دلیل قطع برق دیتا سنتر اصلی این کشور  اختلال در اینترنت سراسری ایران به وجود آمد البته  این اختلال در تلفن‌های ارمنستان هم رخ داده بود. 

اهداف وزارت امور اقتصادی در سال جهش تولید نشان می‌دهد 64 پیشنهاد برای بهبود 100 پله ای رتبه کسب وکار کشور تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 99 بالغ بر 64 پیشنهاد مشخص با قابلیت اجرایی برای ارتقای حدود 100 پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کار ارائه کرده است.

آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (DB۲۰۳۰) که در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۳۹۸/۰۸/۰۳) منتشر شده است. به ارزیابی محیط قانون گذاری و تنظیم مقررات کسب و کار ۱۹۰ کشور جهان در ۱۰ نماگر شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون» طی بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۷ می پردازد.

در این گزارش، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار، با افزایشی به میزان ۱,۵۲ واحد نسبت به سال قبل، از ۵۶.۹۸ به ۵۸٫۵ بهبود یافته است. این افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را با یک پله ارتقا روبه رو نموده؛ به طوری که از رتبه ۱۴۸ در گزارش ۲۰۱۹ میلادی، به رتبه ۱۲۷ در گزارش ۲۰۲۰ میلادی رسیده است.

هرچند این ارتقا، چندان چشم گیر نیست، اما اهمیت آن، از آن جهت است که این بهبود، پس از ۳ سال پیاپی تنزل و در شرایط تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا، رخ داده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای تکالیف قانونی محوله به آن وزارت مبتنی بر تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند الف ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، از سال ۱۳۹۸، هرساله برنامه عملیاتی- اجرایی ارتقای جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را منطبق بر روش شناسی بانک و بررسی پرسش نامه های هریک از نماگرهای ۱۰ گانه، با انتشار آخرین گزارش بانی تهیه نموده؛ به گونه ای که اقدام هر یک از دستگاه های اجرایی و میزان اثربخشی آن بر نماگر مرتبط و شاخص کل، به طور شفاف بیان شده است. در برنامه ارائه شده اخیر امور اقتصادی و دارایی که مبتنی بر گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی است.

۶۴ پیشنهاد مشخص با قابلیت اجرایی، به منظور ارتقای حدود ۱۰۰ پله ای رتبه ایران (با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها و همچنین عدم تغییر روش شناسی شاخص) در ۳ سطح ارائه شده است که قطعا اهتمام دستگاه های اجرایی در اجرای این پیشنهادها، بخشی از برنامه جهش تولید در سال جاری خواهد بود.

به طور کلی سیاست های پیشنهادی حوزه بهبود محیط کسب و کار و اقتصاد هوشمند به شرح زیراست.

یکی از سیاست های پیشنهادی تسریع در پیاده سازی الکترونیکی فرایند درخواست و صدور مجوزهای مهم و پر تقاضا از طریق درگاه ملی مجوزها بوده که هدف کمی آن الکترونیکی شدن حداقل ۲۰ درصد از مجوزهای غیرصنفی کشور تا پایان سال است.

بارگزاری کامل شناسنامه مجوزهای کشور تا پایان سال در دستور کار بوده و از دیگر سیاست ها می ‌توان به استاندارد سازی فرایند به خدمات قابل ارائه و تعیین بازه زمانی مشخص برای آن حداکثر تا پنج ماه اول سال ۹۹ اشاره کرد. 

حذف حداقل ۵۰ درصد مراجعات حضوری و کاهش ۲۰ درصدی زمان ارائه خدمات با استفاده از اصلاح فرایندهای تامین اجتماعی، اعطای تسهیلات بانک ها، خدمات بیمه ها و سایر سازمانهای خدماتی در رابطه با مردم از طریق ابزارهای اقتصاد هوشمند است.

مدیرعامل شرکت فعال در حوزه تجهیزات امنیتی گفت: کمبود قطعات الکترونیکی در بازار به تولید کنندگان دستگاه‌های مختلف آسیب جدی وارد می‌کند.
علیرضا باجلان، کسب‌‌وکارهای ایرانی پس از شیوع بیماری کرونا فراز و فرودهای متعددی را تجربه کردند. بسیاری از این مشاغل مجبور شدند در این دوره تعدادی از نیروهای انسانی خود را کاهش دهند ولی در همین بازه زمانی کم نبودند کسب‌وکارهایی که با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از سرمایه‌های خود توانستند نظر مردم را جلب کرده و روند صعودی را طی کنند.

شرکت‌های حوزه تجهیزات امنیتی نیز از جمله مشاغلی بودند که با تلاش بسیار و به هر نحو ممکن کسب‌وکار خود را تا این لحظه حفظ کرده‌اند. در همین رابطه با محمدرضا نوروزی مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه تجهیزات امنیتی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفتگو کردیم. در ادامه مشروح این گفتگو را مشاهده می‌کنید:

 

آنا: شما چه برنامه‌هایی برای آینده کسب‌وکار خود دارید؟ آیا اکنون روند صعودی پیش از شیوع بیماری کرونا را آغاز کرده‌اید؟

نوروزی: ایده‌های کارمندان این کسب‌وکار بیشتر از حجم نیروی انسانی فعال در آن است. یعنی همیشه درگیری فکری داریم که اگر بخواهیم پروژه جدیدی آغاز کنیم، چگونه حجم کار را مدیریت شود. لذا باید کارمندان جدیدی را برای فعالیت در این کسب‌کار استخدام کنیم.  اما توسعه نیروی انسانی منجر به این می‌شود که ارتباط رو در رو بیشتر شود. واقعیت این است که بیماری کرونا  از بین نرفته و احتمال دارد تا سال بعد هم دست از سر کشور برندارد لذا باید فعالیت نیروهای جدید را به گونه‌ای مدیریت کنیم که ارتباط مستقیم بین کارمندان بیشتر نشود.

اکنون نمی‌توانیم تمام کارهای اجتماعی را با سرعت و شدت اولیه راه‌اندازی کنیم. از این جهت بنده اعتقاد ندارم که بتوانیم به سرعت وارد فاز صعودی شرکت که در بهمن ماه تجربه کردیم، بشویم. با این‌حال پروژه‌ها جلو می‌روند. پروژه‌های قبلی را همچنان ادامه می‌دهیم. سعی شده است تا آنجا که امکان دارد ارتباط فیزیکی کمتر شود.

برای مثال چندی پیش اسناد پروژه‌ای برای شرکت ارسال شد و برای بررسی شرایط اجرا  باید به یکی از مناطق قرمز رنگ از نظر بیماری کرونا  سفر می‌کردیم. کارشناسان شرکت از مبلغ پروژه گذشتند چون صلاح نمی‌دانستند جان خود و دیگران را به خطر بیدازند. قطعاً نابودی کرونا باعث می‌شود که زمینه‌های کاری جدیدی در شرکت باز شود.  حتی در ابتدای اسفند ماه که زمزمه شیوع کرونا شروع شده بود، بنده  بررسی کردم و متوجه شدم یکی از نیازهای حتمی کشور، دستگاه‌های ونتیلاتور است. همه چیز در این شرکت برای ساخت این دستگاه آماده بود ولی می‌دانستیم که ممکن است هزینه کنیم ولی در نهایت  هیچ توجهی به آن نشود!  این آمادگی را داریم که اگر کشور به این دستگاه‌ها نیاز پیدا کند ظرف  یک ماه، دستگاهی که بتواند به حفظ جان هموطنان کمک کند را تولید کنیم.

 

آنا: شرکت‌هایی که در زمینه تولید محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فعالیت می‌کنند نیاز به واردات یک‌سری قطعات دارند؛ شما در این زمینه با چه مشکلاتی مواجه هستید؟

نوروزی: از این نظر که آیا تجهیزاتی که وارد می‌شوند دقیقاً با آن چیزی که روی جعبه آن نوشته شده  یکی است یا نه؟ قطعاً پاسخ منفی است. چون بارها  مشاهده شده شرکت‌هایی بودند که گفتند فلان قطعه را وارد می‌کنیم و از مشتری خواستند فقط نام برند مورد نظر خود را بیان کند اما در نهایت محصول تقاضا شده کیفیت مطلوب را ندارد. در حوزه کاری  این کسب‌وکار اگر دنبال قطعه یا دستگاهی باشیم، چون معمولاً در بحث تولید مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و برای تولید ابتدا باید طراحی وجود داشته باشد، شرکت باید در مرحله تحقیق پیش از خرید نمونه‌ای را در اختیار داشته باشد.

 

کمبود قطعات اولیه برای استفاده در فرایندهای آموزشی و صنعتی

اکنون دو مشکل وجود دارد. اولی مربوط بدست آوردن نمونه‌های الکترونیکی جهت آزمایش است. مدتی پیش انواع قطعات الکترونیکی جهت آزمایش و بررسی خیلی راحت پیدا می‌شدند ولی حالا قطعات و تجهیزات پایه‌ که برای تحقیق و توسعه در واحدهای دانشگاهی به آن‌ها نیاز است به سختی قابل خریداری هستند. بسیاری از وب‌سایت‌های داخلی که قبلا این قطعات را می‌فروختند حالا همان محصول را ندارند.

وارد کنندگان کالاهایی را می‌آورند که سود بیشتری برای آن‌ها داشته باشند. می‌بینیم که اکنون کالایی که ۶ میلیون تومان قیمت داشت تا ۶۰ میلیون تومان هم رسیده است!

 

دردسرهای شرکت‌های وارد کننده برای انتقال پول به فروشندگان

دومین مشکل مربوط به انتقال پول است. برای انتقال پول مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل فروشندگان و بازرگانان نمی‌توانند اجناس را با قیمت مناسب وارد کنند. از اسفند ماه حجم ناموجودهای کالاهای شرکت‌های داخلی به شدت افزایش یافته است. قبلا‍ً پنج مورد از ۱۰۰ مورد ناموجود بود حالا به ۴۰ تا ۵۰ مورد رسیده است. قطعاتی خاص که مورد نیاز و مصرف تولید کنندگان است کمیاب شده است.  این موضوع آسیب‌های بزرگی به تولید کنندگان می‌زند. اگر هرکس بخواهد قطعه مورد نیاز خود را  به صورت شخصی وارد کند هرینه بسیار زیادی دارد. این هزینه برای شرکتی که کالاهای مختلف را به صورت انبوه وارد می‌کند،  به صورت هزینه پایه واردات سرشکن می‌شود ولی برای کسب‌وکاری کوچک ممکن است هر قطعه مثلاً ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دربیاید.

 

تامین قطعات الکترونیکی همانند نان شب واجب است!

امیدواریم به زودی شرایطی مهیا شود که حداقل بتوان یک‌سری قطعات پایه را وارد کرد. قطعه برای طراحان الکترونیک مثل نان شب است، اگر نداشته باشند، هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. وضعیت کنونی بنده را به یاد دوران اوایل انقلاب اسلامی می‌اندازد در آن زمان نیز قطعات الکترونیکی بسیار کم شده بود. به عنوان مثال عنصری به نام کریستال اصلاً  پیدا نمی‌شد و جنسی فوق‌العاده نایاب در بازار بود. حالا وضعیت بهتر شده بود اما دوباره داریم برمی‌گردیم به همان شرایطی که به سختی می‌شود بعضی از قطعات را پیدا کرد.

سرورهای رایانه‌ای که در شرکت‌های معتبر و صاحب نام بین‌المللی ساخته شده‌اند برای ورود به ایران با مشکلاتی مواجه می‌شوند. شاید بتوان بعضی از کالاها را  با لنج با هزینه مناسب وارد کرد ولی واردات بعضی از کالاهای دیگر مثل لوازم خانگی با لنج مقرون به صرف نیست. به همین خاطر  وارد کنندگان کالاهایی را می‌آورند که سود بیشتری برای آن‌ها داشته باشد. می‌بینیم که اکنون کالایی که ۶ میلیون تومان قیمت داشت تا ۶۰ میلیون تومان هم رسیده است!

 

آنا: در بازه زمانی کرونا خیلی از شرکت‌های داخلی دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، نهادهای دولتی هیچ پیشنهاد و تمایلی برای حمایت از شما چه از بُعد فرهنگی و چه از بُعد مالی ارسال کردند؟

نوروزی: در این دوره بحث وام حمایتی کرونا مطرح شد. این وام به کسب‌وکارهایی تعلق می‌گرفت که بیشترین آسیب را از کرونا دیدند و سقف درآمد آن‌ها از حد معینی پایین‌تر بود. پیامک‌هایی مبنی بر اینکه که اگر نیاز دارید به دستگاه‌های دولتی مراجعه کرده و درخواست بدهید، ارسال شد. واقعیت این است برخی از شرکت‌ها به دلیل رابطه با تعدادی از مدیران دولتی وام‌های خوبی می‌گیرند و این باعث می‌شود حقوق شرکت‌های دیگر ضایع شود.

 

آنا: بسیاری از کسب‌وکارها مدعی هستند که برای دریافت وام اقدام کردند ولی چیزی به آن‌ها داده نشده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

نوروزی: در میان کسب‌وکارهای مختلف قطعا شرکت‌هایی نیازمند حمایت مالی هستند. سرپا نگه داشتن یک شرکت در شرایط کنونی بسیار سخت  است. در این کسب‌وکار فعال در حوزه تجهیزات امنیتی در برهه‌هایی دخل و خرج‌ برابری نمی‌کرد و به سختی خود را تاکنون حفظ کرده‌ایم. درست است که این شرکت دانش‌بنیان است و وام به آن تعلق می‌گیرد اما این جور وام‌ها سودی بالای ۱۲ درصد دارند و حتی برخی موارد حمایتی شامل همه شرکت‌ها نمی‌شوند.

در بحث معافیت مالیاتی، بنده عقیده دارم اجرای دقیق سیاست‌های مالیاتی بسیار اهمیت دارد و همه باید در کشور با توجه به سطح درآمدشان مالیات بدهند. اگر همه مالیات بدهند وضعیت کشور خیلی بهتر خواهد شد. یک‌سری معافیت‌هایی به شرکت‌ها داده می‌شود که پس از بررسی مشخص می‌شود به ضرر کشور است. این کسب‌وکار با اینکه از بحث معافیت مالیاتی سود برده است ولی برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور حاضر است همه سود خود را به دستگاه‌های مربوطه بدهد. در این صورت تحول بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد. (منبع:آنا)

اکنون و پس از گذشت سه‌سال و نیم از اجرای قانون برنامه ششم توسعه به جرأت می‌توان گفت ماجرای ماده ۲۹ این قانون از ماجراهای جالب توجه و قابل مطالعه در حکمرانی جمهوری اسلامی است.

ماجرا بسیار ساده است. پس از افشای پرداخت حقوق نجومی در برخی دستگاه‌های دولتی، دولت در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه موظف شد در طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی سال ۹۶) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. قرار بود در این سامانه مجموع دریافتی مدیران دولتی و حاکمیتی منتشر شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.

مطابق قانون، دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود این سامانه را راه‌اندازی کند اما از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بهانه‌های مختلف از این کار سرباز زد. رئیس سازمان اداری و استخدامی  اوایل اساسا منکر دسترسی مردم به این سامانه می‌شد. بعدتر اندکی کوتاه آمد و پذیرفت با شرایط خاصی مردم عادی هم دسترسی به این اطلاعات داشته باشند. بعد از آن بهانه و گلایه از این دستگاه و آن نهاد که اطلاعاتشان را در سامانه داخلی سازمان وارد نمی‌کنند، حدود یک سال هم می‌شود که انصاری دیگر در این زمینه با رسانه‌ها صحبتی نمی‌کند. گویی خودش هم دیگر فهمیده است کسی پیگیری نمی‌کند.

با انتشار این مطلب ممکن است روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه دهد که ما این سامانه را راه‌اندازی کردیم و در این نشانی قابل دسترسی است. درحالی که همه مخاطبین این مطلب می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند و ببینند که هیچ‌گونه دسترسی برای مردم عادی فراهم نیست. چنانکه شاهدیم دولت تاکنون از اجرای قانون استنکاف کرده است.

نکته دیگر این است که اجرای برنامه ششم از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. اکنون فقط یک‌سال و ۸ماه زمان از اجرای این قانون باقی مانده است. دولت تا پایان سال ۹۶ موظف بود سامانه را راه‌اندازی کند. اکنون دوسال و چهارماه از پایان مهلت دولت گذشته است و کلا یک‌سال و هشت از این قانون باقی مانده است.

از سویی دیگر حجت‌الاسلام رئیسی از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تاکید کرده است. نمونه آخر در هفته گذشته در حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی دوباره در این زمینه تاکید کرد: «مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»

با عنایت به سخنان رئیسی در این زمینه به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که ترک‌فعل خسارت‌بار در آن صورت گرفته موضوع ماده ۲۹ است. رئیس سازمان اداری و استخدامی نص صریح قانون برنامه ششم را اجرا نمی‌کند و قطعا مستوجب مواخذه و محاکمه در این زمینه است.

دولت که در این زمینه وظیفه قانونی‌اش را انجام نمی‌دهد و علاوه بر آن به افکارعمومی هیچ پاسخی نمی‌دهد؛ مگر اینکه دستگاه قضایی بتواند ایشان را وادار به انجام کار کند. (منبع:الف)

سامانه املاک سریع‌تر تکمیل شود

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را یکی از طرح‌های بسیار تاثیرگذار شروع مجلس یازدهم دانست و گفت: نمایندگان باید در بررسی جزئیات دقت لازم را داشته باشند تا بتوان به سرعت آن را تصویب و برای طی مراحل اجرایی ابلاغ کنیم.
علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را یکی از طرح‌های بسیار تاثیرگذار شروع مجلس یازدهم دانست و گفت: این طرح جدید نیست و چندین سال است در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده اما اجرا نمی‌شد زیرا دستگاه‌های مختلف الزام مشخصی به تکمیل سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌برداری از اطلاعات را نداشتند و از سویی میزان مالیات پیش‌بینی شده بسیار اندک بود که کارایی و تاثیر مناسب را نداشت.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایرادات مذکور را برطرف می‌کند و از سویی باعث می‌شود 2 و نیم میلیون مسکن خالی احتکار شده وارد بازار شود که به طور قطع این اقدام تاثیر زیادی در کاهش نرخ اجاره بها خواهد داشت.

نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی این طرح را با طرح مالیات بر عایدی مسکن اشتباه گرفته و مدعی بودند که اگر اجرایی شود ممکن است موجب گردش سرمایه به سمت بازارهای واسطه‌ای شود در حالی که این طرح‌ها هیچ ارتباطی با هم ندارند و معتقدیم اگر به دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم باید بسته کاملی از پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عواید سرمایه مانند طلا و سکه، ارز و مسکن را ارائه کنیم و همزمان هم مالیات بر تولید را کاهش داد تا سرمایه‌ها از فعالیت‌های واسطه‌ای و غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شوند.

وی یادآور شد: البته در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دنبال این هستیم که برای کسانی که مسکن و سرمایه‌های کلان عمومی را احتکار و در مسیر مستاجران مشکل ایجاد کردند جریمه‌ای تعیین کنیم تا مجبور به عرضه آنها به بازار شوند.

عنابستانی افزود: در شرایط فعلی و با احتکار خانه‌های خالی اجاره بها به شکل سرسام‌آور در حال رشد و افزایش است و مجلس به دنبال این است که با اخذ مالیات از این خانه‌ها قیمت اجاره بها را کاهش دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: ممکن است خانه خالی به بازار عرضه و حتی با اجاره پایین مشتری نداشته باشد و از آنجایی که برای صاحب خانه نگه داشتن خانه خالی به صرفه نیست و باید مالیات سنگینی را بپردازد بنابراین آن را به عنوان فروش به بازار عرضه می‌کند که شکستن قیمت مسکن را در پی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی طرح بسیار خوبی است و نمایندگان باید در بررسی جزئیات دقت لازم را داشته باشند تا بتوان به سرعت آن را تصویب و برای طی مراحل اجرایی ابلاغ کنیم.

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخته است.

بخشی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:

 

- یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد که رهبر انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردند، نظارت‌های مردمی است. برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت‌های حقوقی در قوه‌ی قضائیه لازم است. آیا در سازمان بازرسی جایگاهی در این باره وجود دارد؟ و چه زیرساخت‌های حقوقی برای آن مدنظر قرار گرفته است؟

قوه‌ی قضائیه و همه‌ی دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً سازمان بازرسی که وظیفه‌ی نظارتی بر عهده‌شان هست باید از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی و تشکل‌های غیردولتی استفاده کنند. خوشبختانه ما در سازمان هم این ظرفیت را داریم و پیش‌بینی شده که از نهادهای مردمی و از کسانی که دغدغه‌ی فساد و دغدغه‌ی رفع مشکل جامعه را دارند استفاده کنیم. برای همین ما در معاونت حقوقی‌مان یک اداره کلی را پیش‌بینی کردیم و در تشکیلاتمان تحت عنوان «مرکز رسیدگی به شکایات و نظارت همگانی» مصوب شده است. سالانه چند هزار شکایت و اعلام نسبت به دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت می‌شود. علاوه بر آن ما بیش از پنج هزار بازرس افتخاری در کل کشور داریم که قرار است آن را توسعه دهیم و برای آن‌ها کد تعریف کنیم. من قبلاً هم اعلام کردم که سامانه‌ی گزارشگران فساد به زودی راه اندازی میشود. تعدادی از بازرسان افتخاری ما از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از بازنشستگان و تعدادی هم از مردم عادی و بعضاً‌ خبرنگار و دانشجو و از قشرهای مختلف هستند که بدون استخدام و بدون اینکه رابطه‌ی استخدامی با سازمان داشته باشند، یک کد به آن‌ها داده می‌شود. تأکید ما بر این است که در شهرستان‌ها و نقاط دوردست حتماً این بازرسی را در این دوره‌ی جدید تقویت کنیم.

ما در این دوره‌ی جدید رویکردمان در سازمان بازرسی پیگیری شفافیت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است. ما معتقدیم شفافیت فوق‌العاده در کاهش فساد و تخلف اهمیت دارد و همه باید خودشان را در اتاق‌های شیشه‌ای و در معرض نظارت ببینند. یکی از الزامات این شفافیت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است. سامانه‌هایی که بخشی از آن ایجاد شده و باید تکمیل شود و سازمان باید به همه‌ی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی برای رصد کردن فعالیتشان وصل شود. ما داریم یک سامانه‌ی دیگری را هم تحت عنوان «قانون بان» طراحی می‌کنیم که البته ممکن است چندماه طراحی آن طول بکشد. تمام قوانین و مقررات کشور در این سامانه درج و منعکس می‌شود و فعالیت دستگاه‌ها با این سامانه رصد می‌شود. یعنی فعالیتشان را با قوانین و مقرراتی که مرتبط با هر دستگاه هست را سنجش و ارزیابی می‌کنیم.

 

در مورد گزارش‌های مردمی شما چه شیوه‌ای را پیشنهاد می‌دهید؟ افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند و می‌خواهند تخلفی را گزارش دهند، سازوکار ارسال گزارش تخلف چگونه است؟ آیا این سامانه جوابگوی دریافت گزارش‌ها هست؟ آیا کسی که گزارش ارسال می‌کند، پاسخی هم از جانب سازمان بازرسی دریافت می‌کند که به شبکه‌های اجتماعی متوسل نشود؟

* ما یک سامانه‌ای از قبل داریم که مربوط به شکایات و اعلامات است و اگر کسی شکایتی داشته باشد، در آن سامانه شکایتش را ثبت می‌کند و یک کد رهگیری دریافت می‌کند که با آن کد می‌تواند نتیجه‌ی شکایتش را بررسی کند. گاهی قانع می‌شود و گاهی قانع نمی‌شود، و اصرار می‌کند که پرونده دنبال شود. یک بخش دیگر آن سامانه‌ اختصاص به اعلامات دارد. یعنی کسی شاکی نیست و بدون اسم و مشخصات یک سوء جریانی را گزارش می‌کند که آن هم بررسی می‌شود. اگر قابل توجه و مقرون به صحت باشد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد. امّا گزینه‌ای که ما می‌خواهیم به آن اضافه کنیم، دادن کد به افراد تحت عنوان ناظر افتخاری است. یعنی شعار ما این است که هر ایرانی یک ناظر باشد. ما این موضوع را می‌خواهیم دنبال کنیم.

ما در اصل هشتم قانون اساسی هم، بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را داریم که وظیفه‌ی آحاد مردم است. مخصوصاً نسبت به حکومت و حاکمیت که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. این وظیفه‌ی شرعی، ملی و اسلامی همه‌ی مردم است، منتها به کسانی که در این سامانه کد داده می‌شود، گزارش‌هایشان را به بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها منعکس می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گاهی اوقات لازم هست از آن شخصی که گزارش فسادی می‌دهد، دعوت شود و توضیحات بیشتری نسبت به آن گزارش بدهد، و اگر نیاز بود مستندات دیگری تهیه کند. اگر لازم باشد با تشخیص سازمان نتیجه‌ی کار حتماً به گزارشگر فساد منعکس می‌شود. گاهی ممکن است گزارش جنبه‌ی کیفری داشته باشد که باید مرجع قضائی رسیدگی و حکم قطعی را صادر کند. آن موقع امکان اطلاع‌رسانی است.

ببینید تا وقتی که جرمی محرز و قطعی نشده، امکان اطلاع‌رسانی‌اش نیست. گاهی بحث‌های منافی عفت و امثال آن است که اصلاً امکان اطلاع‌رسانی نیست. بنابراین همه‌ی مواردی که گزارشگران فساد گزارش می‌دهند، ممکن است نتیجه‌اش به خودشان منعکس نشود. ولی این امکان هست که ما بخشی از نتیجه‌ را به خودشان اعلام کنیم. ما این اطمینان را به همه‌ی گزارشگران فساد می‌دهیم که اگر گزارششان مقرون به صحت و مستند باشد، حتماً‌ ترتیب اثر داده و پیگیری می‌شود و نیازی به استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی نیست. مگر اینکه موردی باشد که ما نتوانیم کاری کنیم و مربوط به دستگاه دیگری باشد که باید آنجا رسیدگی کند. والّا موضوعاتی که مرتبط با کار سازمان باشد و منعکس کنند و مستند هم باشد ما این تضمین را می‌دهیم که حتماً پیگیری کنیم.

 

امنیت این گزارشگران چگونه تأمین می‌شود؟ آیا کسانی که فسادی را گزارش می‌کنند نسبت به امنیتشان باید نگران باشند؟ سازمان چه برنامه‌ای در این باره دارد؟

* ما دو نوع حمایت از گزارشگران فساد مدنظرمان است. البته سوت‌زنان مربوط به کسانی می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و وقتی متوجه فسادی می‌شوند اصطلاحاً سوت می‌زنند و اطلاع می‌دهند که باید سریعاً رسیدگی شود. گزارشگران فساد اعم از سوت‌زنان و غیر سوت‌زنان هستند. بخشی از آن‌ها در جامعه هستند و گزارشی می‌دهند، چه بسا هیچ تهدیدی هم متوجه‌شان نباشد. چون در هیچ دستگاهی شاغل نیستند که تهدیدی متوجه آن‌ها باشد. ما نسبت به کسانی که از درون دستگاه‌های اجرایی گزارش می‌دهند که البته این گزارش‌ها هم دقیق‌تر، هم متقن‌تر و هم مستندتر هست، ما هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی می‌کنیم. در مورد حمایت مادی ما پیش‌بینی‌هایی در اعتباراتمان کردیم که اگر کسی گزارشی راجع به فسادی به ما داد، پاداشی به او بدهیم. اگر هزینه‌ای برای مستند کردن، پیگیری گزارش و انجام سفر برای بررسی داشت، ما هزینه‌‌هایش را علاوه بر پاداش به او می‌دهیم. البته این‌چنین مواردی داشتیم و این کار را کردیم.


نکته‌ی دومی که دغدغه‌ی همه‌ی گزارشگران فساد هست، بحث حمایت معنوی است که مورد اذیت و آزار و تهدید قرار نگیرند. این موضوع هم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیش‌بینی شده که باید حمایت شوند. و هم در لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از گزارشگران فساد در مجلس مطرح شده است. اگر موردی هم به ما گزارش شود که مورد تهدید قرار گرفته است، چه توسط دستگاه اجرایی و مدیر دستگاه اجرایی، و چه در بخش‌های دیگر، ما آن را دنبال می‌کنیم تا هم برخورد شود و هم از گزارشگر فساد صیانت می‌کنیم تا کسی متعرض آن نشوند. ما تا به حال موردی نداشتیم که اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفته‌‌ است و ما از او حمایت کنیم.

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری ۹ کلاهبردار فضای مجازی که با ایجاد کانال‌های شرط بندی و خرید و اجاره کردن ۴۳ کارت‌های عابر بانک شهروندان، ۲۰۰ میلیارد ریال گردش مالی داشتند، خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد تعدادی افراد به ادعای داشتن شرکت تجاری، تعدادی از کارت‌های عابر بانک کاربران فضای مجازی را خریده و با اجاره کرده‌اند که بررسی موضوع در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی عنوان داشت: حین انجام تحقیقات پلیسی، تعدادی از شهروندان به پلیس فتا با طرح شکایتی در مرجع قضائی مراجعه و اظهار داشتند، کارت عابر بانک خود را به مدیر کانال‌های اینستاگرامی که مدعی داشتن شرکت‌ها تجاری بودند به ازای دریافتی مبلغی تحویل داده‌اند و این افراد که مدعی بودند برای دور زدن تحریم‌ها به این کارت‌ها نیاز دارند، مقدار فراوان چندمیلیاردی با استفاده از کارت عابر بانکمان پول واریز و انتقال می‌دهند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس فتا با بررسی‌های پلیسی در خصوص سرنوشت وجوه واریزی به این حساب‌ها، مشخص تعداد بسیار زیادی از کاربران فضای مجازی طعمه متهمان قرار گرفته‌اند و در ادامه مشخص شد متهمان با تشکیل دو باند و ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار و ترویج و تشویق کاربران فضای مجازی به ویژه جوانان و نوجوانان به واریز وجوه مبالغ فراوانی و شرکت در شرط بندی ترغیب می‌کنند.

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه سرشاخه اصلی این دو باند در یکی از کشورهای همسایه شناسایی شده و هماهنگی‌های پلیسی برای استرداد وی انجام شده است، افزود: همچنین در این رابطه ۹ تن از اعضای این باندها که ساکن حوالی جنوب تهران و استان‌های همجوار بودند شناسایی و با دستور قضائی هر ۹ متهم دستگیر و به پلیس فتا انتقال یافتند.

این مقام سایبری با بیان اینکه تا کنون در تحقیقات سایبری ۴۳ کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف شده است، ابراز داشت: کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به اینکه کشف جزئیات پرونده ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد: برخی از افراد سودجو با ایجاد صفحات اجتماعی و سایت شرط بندی و قمار متناسب با ایام و مناسبات ورزشی و طرح‌های فریبنده نظیر محتواهای غیر اخلاقی، نمایش زندگی لاکچری و.... اقدام به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی می‌کنند. کاربران فضای مجازی اغفال ادعای های مدیران این کانال‌ها را نخورده و از شرکت کردن در اینگونه سایت‌ها که ماهیت آن قمار و شرط بندی است، پرهیز کنند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به استارت آپهای حوزه اینترنت اشیا تسهیلات کم بهره قابل تبدیل به بلاعوض تا سقف۲۰۰ میلیون تومان اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز در رویداد استارت آپی IOT که به صورت مجازی در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، بیان کرد: بر اساس برآوردهایی که شده، تعداد اشیای متصل در دنیا تا انتهای سال ۲۰۲۰ به بیش از ۵۰ میلیارد اشیا می رسد که این تعداد ۲.۵برابر سال ۲۰۱۶ است؛ این نشان دهنده یک ترند عجیب و غریب در حوزه اینترنت اشیا است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه حتی در زمینه سرمایه گذاری روی اینترنت اشیا تحول شگرفی شده است، بیان کرد: اینها نشان می دهند که ترندهای قوی در زمینه اینترنت اشیا ببینیم.

محمدی درخصوص بازار اینترنت اشیا گفت: پیش بینی شده انتهای امسال بازار اینترنت اشیا به  ۱.۷ تریلیون دلار برسد که این تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی یک کشور همچون کشورهای ترکیه و کره است .

وی با بیان اینکه بازار اینترنت اشیا تا ۲۰۲۵  به ۵تریلیون دلار می رسد، عنوان کرد: این باعث یک اتفاق عجیب و غریب در حوزه اقتصاد خواهد شد.

وی با اشاره به کاربردهای متنوع اینترنت اشیا گفت: بخش زیادی از اینترنت اشیا که در سال ۲۰۱۸ توانستند در امریکا سرمایه گذار جذب کنند، ۲۵درصد در حوزه شهر هوشمند، ۱۷درصد در هوشمند سازی خطوط تولید، تعمیر نگهداری و زنجیره های تامین بوده اند؛ اینها فرصتهایی را به ما نشان می دهد که ما در کشور کمتر به آن پرداخته ایم.

به گفته محمدی،  اینها تلنگری است که اگر به آن دقت نکنیم دچار  عقب ماندگی در اکوسیستم نوآوری در زمینه اینترنت اشیا می شویم به همین دلیل در صدد هستیم که از این استارت آپها حمایت های لازم را به عمل آوریم.

محمدی گفت: ما حاضریم از استارت آپهایی که در حوزه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک چین، فناوری های مرتبط با تولید هوشمند حوزه هستند حمایت کنیم.

وی با اشاره به مبلغ تسهیلاتی که از سوی معاونت علمی به آنها تعلق می گیرد گفت: این تسهیلات شامل وام ۲۰۰ میلیون تومان کم بهره است که می تواند به وام بلاعوض تبدیل شود.

سرنوشت مبهم سامانه یکپارچه اموال تملیکی

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با انتقاد از عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای قانون، گفت: رویه‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق هنوز در سامانه اموال تملیکی ایجاد نشده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد سامانه یکپارچه اموال تملیکی اظهار داشت: سامانه یکپارچه اموال تملیکی مربوط به مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست؛ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم سامانه خود را داشت و در قانون مبارزه با قاچاق، یکسری وظایف و کارکرد برای سامانه تعریف شد. طی هماهنگی‌هایی که با مسئولان سازمان اموال تملیکی داشتیم مقرر شد این کارکردها به سامانه یکپارچه سازمان تملیکی اضافه شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ما ناظر بر اجرای مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم و در مورد سازمان اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سری اقدامات از جمله شفاف شدن فرایند انبار و انبارداری، پیاده سازی سیستم اطلاعات پایه و موضوعات مرتبط با پرونده‌های مربوطه را پیگیری می‌کنیم. البته خود پرونده‌ها به سازمان ارتباطی ندارد و کالایش تحویل سازمان می‌شود اما آنچه طبق قرار باید اتفاق بیفتد این بوده که سازمان بلافاصله پس از تحویل کالای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، باید نسبت به ثبت مشخصات این کالاها اقدام کند و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسایی کالا با هدف تعیین ارزش آن، با سامانه پنجره واحد تبادل کند و بتواند با استفاده از اطلاعات، قیمت روز تجاری کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین کند.

دهقانی نیا گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد یک سری از موارد از قبیل شفاف کردن فرایند بحث انبار و ارتباط دادن محتوای موضوع با تبادل اطلاعات با سامانه پرونده‌ها در سازمان تعزیرات و … به صورت کاملاً شفاف انجام شود؛ هنوز بحث انبارداری به سرانجام نرسیده است و در آخرین نامه‌ای که برای ما فرستادند، یک جدول زمانبندی اعلام کردند مبنی بر اینکه ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان نیاز دارند که این کار را انجام بدهند و ما همچنان پیگیر هستیم که کار به انجام برسد.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان اموال تملیکی در این زمینه گفت: واقعیت این است شفافیتی که ما در رویه‌های مرتبط با کنترل قاچاق بدنبالش هستیم و به این سازمان بعنوان سازمان تحویل گیرنده کالای قاچاق (البته کالای قاچاق بلاصاحب به این سازمان تحویل داده نمی‌شود) مرتبط می‌شود، بدرستی پیش نرفته است و سازمان اموال تملیکی با این تولی گری باید طبق قانون سامانه یکپارچه اموال تملیکی را پیاده سازی و عملیاتی می‌کرد که متأسفانه هنوز بطور کامل این رویه‌ها پیاده سازی و عملیاتی نشده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از رتبه بندی مراکز مخابراتی در حوزه ارایه خدمات اینترنت ثابت و رانژه کردن خطوط در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد امامی با اشاره به راه اندازی سامانه xdslplus گفت: در این سامانه عملکرد مراکز مخابراتی براساس شاخص هایی مانند نسبت تعداد درخواست های رسیدگی شده به درخواست های ارجاعی، تعداد رانژه های موفق و ناموفق، پاسخ به درخواست ها در زمان تعیین شده و زمان رانژه کردن خطوط، ارزیابی شده و ده مرکز مخابراتی که بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کرده اند، مشخص شده است.
وی درباره مراکزی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، عنوان کرد: براساس این رتبه بندی، مرکز مخابراتی سلدوز در آذربایجان غربی رتبه اول و مراکز مخابراتی اعرافی در یزد، حائری در یزد، مهریز در یزد، صفاشهر در فارس، لاله در گلستان، ابرکوه در یزد، اسکو در آذربایجان شرقی، سلمانشهر در مازندران و نظرآباد در البرز در رانژه کردن به موقع خطوط، به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را کسب کرده اند.
مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: بر همین اساس مرکز مخابراتی هجرت در تهران پایین ترین رتبه و مراکز مخابراتی قلی پور در گیلان، شهید دیالمه در تهران، شهید میراحمدی در تهران، گنج افروز در مازندران، چالوس در مازندران، شهید اکبری در تهران، کوچصفهان در گیلان، فیض در اصفهان و جماران در تهران به ترتیب کمترین رتبه را کسب کرده اند.
امامی یادآور شد: با راه ‌اندازی سامانه xdslplus مشتریان سرویس‌ های اینترنت ثابت می‌ توانند درخواست خود را از طریق یک پنجره واحد ارائه کنند. علاوه بر این، در این سامانه زمانبندی تمام سرویس‌ها مشخص شده است و سرویس‌دهندگان ملزم هستند که براساس زمانبندی مشخص شده درخواست‌های کاربران را پاسخ دهند و درصورت تاخیر یا ایجاد مشکل برای ارائه سرویس، اپراتورهای ارایه دهنده خدمات باید پاسخگو باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در کشور خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص مدیریت محیط آزمون (سندباکس)، گفت: مقرره گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم­گری است که برای ایده‌­های جدید بخصوص در حوزه فناوری های مالی (فین­تک­ها) که پیامدها و ابعاد اجرای آن­ها برای حاکمیت شناخته شده نیست، مورد استفاده قرار می­گیرد که مرکز ملی فضای مجازی کشور با توجه به درخواست های متعدد در سال های اخیر در کشور برای موضوعات جدید به خصوص حوزه فناوری مالی این موضوع را در دستور کار قرار داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: در حال حاضر تقاضاهای زیادی در کشور برای موضوعاتی مانند رمزارزها و خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی مطرح شده است که امیدواریم از این ظرفیت برای پاسخگویی به متقاضیان استفاده شود و از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی در تشریح این مصوبه گفت: موضوع و ایده­ای که توسط یک شرکت به عنوان یک ایده نو مطرح شده و عموماً به حوزه­های فناورانه جدید و نوپدید مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره­های بلوکی و رمزارزها مربوط می­شود، یک تنظیم­گر حاکمیتی و بخشی مانند بیمه، بورس، حوزه بانکی و یا حتی حوزه­هایی مانند سلامت و محتوا یک محیط آزمونی که مشتمل بر رویه­ها، قواعد و ساختار نظارت است را ایجاد می ­کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: در آن محیط با تسهیل مقررات و کاهش شرایط سخت­گیرانه و برای مدت مشخص و با تعداد کاربری محدود و نیز قلمرو اجرای حفاظت شده، ایده را به مرحله اجرا می­گذارند و نتایج و پیامدها را بررسی می­کنند و پس از طی کردن دوره آزمایشی نسبت به توقف و یا گسترش کار به قلمرو بزرگتر و کل جامعه اعلان نظر کرده و فضا را برای ورود این نوع ایده برای عموم متقاضیان فراهم می کنند.
وی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: حکمرانی این مجموعه به صورت چند ذینفعی است به این معنی که همه بخش­های کشور چه دولتی و چه خصوصی در آن حضور دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظارت کلان بر روند خواهد داشت، افزود: این تجربه می­تواند به تدریج بالغ شود و ما سالانه با بررسی فعالیت­های مبتنی بر این دستورالعمل با اخذ نظرات نخبگان و نیز مشکلاتی که محتمل است بوجود آید، مدیریت این محیط­ ها را بهبود خواهیم داد.
وی گفت: این دستورالعمل با تلاش جمعی تمامی ذی نفعان، نخبگان و بخش­های خصوصی و دستگاه­های دولتی که با مسئله اعطای مجوز به موضوعات جدید و ناشناخته مواجه هستند، نوشته شده است و اولین تجربه مواجهه کشور با این نوع تنظیم­گری است که البته کشورهای زیادی به این روش روی آوردند و در منطقه، کشور ما جزو پیشروان اقدام در این خصوص است.
گفتنی است؛ این دستورالعمل مورد تایید ریاست محترم جمهوری قرار گرفته و در متن آن در سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترسی است. کارگروه مذکور در دستورالعمل شکل گرفته و درگاه الکترونیکی برای ارتباط با جامعه و متقاضیان برای دریافت ایده­ها و پیشنهادات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خواستار اجرایی شدن هرچه سریعتر تطابق کارت ملی افراد با سامانه اثر انگشت ثبت شده در سازمان ثبت احوال توسط دفاتر اسناد رسمی شد.

به گزارش فارس، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور درخصوص مسائل و معضلات دفاتر اسناد رسمی و مشکلات در ارتباط با سامانه سازمان ثبت احوال و رفع آن، بحث و گفت‌وگو شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این جلسه ضمن قدردانی از سازمان ثبت اسناد و همچنین سازمان ثبت احوال کشور برای بارگذاری سوابق کارت ملی هوشمند افراد در سیستم ثبت آنی و کمک به احراز هویت توسط سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، این مهم را موجب کاهش خطای احراز هویت دانست.

خندانی خواستار اجرایی شدن هرچه سریعتر تطابق کارت ملی افراد با سامانه اثر انگشت ثبت شده در سازمان ثبت احوال توسط دفاتر اسناد رسمی شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه این سازمان نیز پیگیر این موضوع است، گفت: اساس احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی همین بوده‌است، زیرساخت‌ها تقریبا مهیاست و ایرادات فنی برطرف شده‌است.

وی بیان کرد: در آینده نزدیک با توجه به رفع موانع و ایرادات و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، اجرایی شدن تطابق کارت ملی و اثر انگشت ثبت شده در سازمان ثبت احوال در دفاتر اسناد رسمی کلید خواهد خورد و در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.

خندانی در ادامه گفت: کانون سردفتران ودفتریاران  و دفاتر اسناد رسمی آماده هرگونه همکاری لازم در راستای اجرایی شدن این امر هستند.

همچنین مقرر شد تا اجرایی شدن این امر، جلسات پیگیری‌های لازم فی‌مابین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت احوال کشور ادامه یابد.

موبایل سومین کالای وارداتی به کشور است

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

۵ درصد از ارزش کل واردات کشور در سه ماه اول ۹۹ به گوشی‌های موبایل اختصاص داشت و بر این اساس در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹، سهم واردات موبایل از کل ارزش واردات، معادل ۴٫۷ درصد بوده است.  بر اساس این گزارش‌، گوشی تلفن همراه سومین کالای عمده وارداتی در فصل بهار است.

به گزارش فدراسیون فاوا، بر اساس برآوردهای اولیه، در سه ماهه نخست امسال، هزار تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۵۸ میلیون دلار به کشور وارد شده است.  ارزش واردات این کالا نسبت مدت سه ماهه نخست سال ۹۸، رشد ۵۸۹ درصدی داشته است. همچنین وزن گوشی های وارد شده به کشور نیز ۳۲۹ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در طول هفته‌های گذشته کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرده‌بود.

این خبر اولین بار با بازنشر مصوبه مذکور از طرف انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران، عمومی شد.

البته بعد از انتشار گسترده این خبر و واکنش فعالان بازار و افکار عمومی، نسبت به تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات این مصوبه لغو شد. بر اساس بیانیه این کمیته  «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.»

بر اساس گزارش‌ها تصمیم اولیه از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته بود.

این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم های خصمانه و فشارهای نابحق بین المللی است.

گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرده‌بود: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»

پروژه «شبکه علمی کشور» متوقف شد +جوابیه

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران از متوقف شدن پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: نوسانات ارز و عمل نکردن سرمایه‌گذار به تعهدات خود مانع ادامه راه شده است.

سعید گرگین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شبکه علمی کشور و چرایی متوقف ماندن این پروژه گفت: نسل اول شبکه علمی کشور به دهه ۷۰ و ارائه اینترنت با حجم ۲ تا ۴ مگ و مبتنی بر کابل مسی باز می‌گردد؛ خدمتی که با توجه به نوپا بودن اینترنت در ایران به صورت خیلی محدود به برخی مراکز ارائه می‌شد.

 

روند پیشرفت پروژه شبکه علمی در ۴ دهه

وی با اشاره به اینکه در آن برهه، حدود ۲۷۰ نقطه (دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی) به شبکه مذکور متصل بوده و سرویس اینترنت دریافت می‌کردند، افزود: در واقع کاربرد و وظیفه آن شبکه (نسل اول) ارائه خدمات به مراکز علمی-پژوهشی و دانشگاهی بود.

گرگین ادامه داد: به مرور و همزمان با فراگیری نسبی اینترنت در کشور و توزیع عمومی آن به وسیله مخابرات، در واقع کابل‌های مسی کارایی خود را از دست داد و اینترنت مبتنی بر فیبر با بندیت های به مراتب بالاتر از ۲ مگ و ۴ مگ، توسعه یافت و بالتبع آن شبکه مبتنی بر کابل‌های مسی نیز کنار گذاشته شد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه در دهه ۸۰ و در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه، مجدداً این شبکه مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشت: بر این اساس در برنامه پنجم، راه اندازی شبکه علمی کشور بر عهده وزارت ICT قرار داده شده و بهره برداری از آن نیز به وزارت علوم واگذار شد.

وی گفت: در این راستا، با اقدامات مراکز مخابراتی استانی، کابل کشی فیبر صورت گرفت و برای تعدادی از دانشگاه‌ها امکانات زیرساختی فراهم شد. ضمن اینکه در تهران نیز به طور خاص، یک رینگ یا حلقه ایجاد و بواسطه آن، ۱۶ دانشگاه به یکدیگر متصل و در ادامه یک سرویس هم به صورت دمو و پیش فرض روی آن ۱۶ نقطه و مرکز دانشگاهی نقطه اجرا شد.

گرگین افزود: در دهه ۹۰ پروانه شبکه علمی، سومین بار صادر شد. در واقع برای این پروانه ۴ فاز پیش بینی شده بود که در فاز اول دانشگاه‌های اصلی در تهران در ادامه و فازهای بعدی، مراکز استان‌ها و نهایتاً در فاز چهارم، کلیه شهرها و دانشگاه‌های کشور قرار بود به شبکه متصل شوند.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، نبود زیرساخت ارتباط فیبری بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با مخابرات را چالش اصلی شبکه علمی عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد این زیرساخت باید توسط وزارت ارتباطات انجام شود اما عملاً هزینه بسیار زیادی برای این وزارتخانه دارد. البته هرچند در پروانه شبکه علمی، اجازه حفاری و فیبرکشی پیش بینی شده، با این وجود اما هزینه این کار، بسیار سرسام‌آور بوده و نکته بسیار حائز اهمیت این است که در این پروانه‌ای که صادر شده، برای این شبکه هیچ بودجه مصوبی در نظر گرفته نشده است.

 

پروژه شبکه علمی متوقف شد / سرمایه گذار به تعهدات خود عمل نکرد

وی گفت: در چنین شرایطی، برای اینکه کارها پیش برود، در سال ۱۳۹۵ با همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ICT، قرار شده بود که یک سرمایه گذار بخش خصوصی وارد عرصه شود و تا تیرماه ۹۸، تمامی مراحل ۴ فاز پروانه، به انجام رسیده و تکمیل شود. با این حال، از یک سو به علت نوسانات نرخ ارز و از طرف دیگر، عمل نکردن سرمایه گذار به تعهدات خود، تاکنون وعده‌ها محقق نشده و عملاً کار متوقف شده است.

گرگین همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه می‌تواند به آموزش مجازی در دانشگاه‌ها کمک کند؟ اظهار داشت: در شرایط کرونا، در واقع ما کاربرانی (دانشجویان) داریم که از منازل خود و یا از نقاطی خارج از دانشگاه، می‌خواهند به دانشگاه متصل شده و از سرویس‌های آموزش و آزمون مجازی استفاده کنند. در حالی که این شبکه (شبکه علمی) نقش برقراری ارتباط بین دانشگاه‌ها را ایفا می‌کند و عملاً برای ارتباط یکایک کاربرها از خارج از دانشگاه با دانشگاه، کارایی ندارد و چنین انتظاری از شبکه علمی، در واقع شدنی نیست. چرا که اساساً از ابتدا چنین کاربردی برای این شبکه پیش بینی نشده بود.

 

کارکردهای شبکه علمی / اشتراک گذاری منابع دیجیتال

وی با بیان اینکه در صورت تکمیل کلیه فازهای پروانه شبکه علمی، این امکان وجود خواهد داشت تا خود دانشگاه‌ها، منابع را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، افزود: کارکردهای شبکه علمی، سرویس‌های متنوعی را شامل می‌شود که البته تا این زمان، در ایران فراتر از ارائه سرویس اینترنت نرفته است. در حالی که تنوع سرویس‌ها در کشورهای پیشرفته علمی، بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: اشتراک گذاری منابع دیجیتال یکی از سرویس‌هایی است که می‌تواند از طریق شبکه علمی انجام شود؛ مثلاً وزارت علوم می‌تواند یک اکانت را خریداری کند و منابع به دست آمده را از طریق شبکه علمی بین تمامی دانشگاه‌ها به اشتراک بگذارید.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و همچنین دسترسی به منابع پردازشی را از دیگر امکانات شبکه علمی برشمرد و گفت: در واقع سرویس‌ها، بسیار متنوع بوده و در چندین طبقه دسته‌بندی می‌شود.

 

جوابیه مجری شبکه:

شبکه علمی کشور هرگز متوقف نشده است
پیرو خبر مذکور مجری شبکه علمی کشور توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرد:

«وضعیت حساس استراتژیک فعلی ایران ایجاب می کند، که تمامی آحاد جامعه ، به عوض فرافکنی ، پیش‌داوری و اقدامات و سخنرانی‌های یک‌طرفه درون سازمانی ، مشکلات فعلی کشور را با همکاری و همدلی به نتیجه مثبت برسانند. مشکلاتی که از یکسوی نشات گرفته از جنگ اقتصادی نسبت به ایران عزیز بوده و از سوی دیگر بحران جهانی کرونا نیز بر غلظت آن افزوده است.
بدیهی است در این روند، مطرح کردن موضوعاتی که مربوط به داخل یک شاکله سازمانی است و رسانه ای کردن آن ، به هیچ وجه عقلانی و از هیچ نگاه سیاسی و حزبی صحیح نبوده و بر این اساس بسیار تعجب ‌آور است که چطور از جایگاه سازمانی خاص، این اصل اساسی فعلی کشور جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده است.
این در حالی است که با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام "جهش تولید ملی" حمایت از بخش خصوصی به عنوان پیشانی تولید و خودکفایی کشور و توسعه بسترهای مناسب علمی ایران، از ضروریات دستگاه های اجرایی دولت است و انتشار اخبار غیر واقع، آن هم به عنوان مکنونات شخصی یک فرد در جایگاه دولتی به مثابه سنگ اندازی برسرراه پروژه‌های ملی و به خطر انداختن امنیت ملی ، تشویش اذهان عمومی و سرمایه بخش خصوصی بوده که نتیجه ای جز دلسرد کردن کارآفرینان و از بین بردن فرصت‌های توسعه علمی کشور را به همراه ندارد.

لذا علیرغم میل باطنی، برخود واجب دانستیم به عنوان سرمایه‌گذار، مجری، بهره‌بردار و ارائه‌کننده خدمات شبکه علمی ایران (شعا) نکاتی در جهت رفع تشویش اذهان عمومی به صورت رسمی اعلام نماییم.
1- متاسفانه تیتر خبر که از مفاد مصاحبه برداشت شده است کاملا نادرست بوده ، چرا که شبکه علمی کشور نه تنها هرگز متوقف نشده است ، بلکه در حال حاضر و در واکنش درست و اساسی به بحران کرونا و مقتضیات آن، با شدت و حدت بیشتری در حال انجام وظایف خود است. لذا به خاطر رفع نگرانی مشترکین که از زمان انتشار این خبر ، مکررا در پی روشن شدن موضوع می‌باشند، به صورت رسمی به اطلاع می‌رساند که خدمات دهی شبکه علمی کشور هرگز متوقف نشده بلکه در حال ارائه خدمات و توسعه آن بوده و ابراز اینگونه اخبار آن هم از سوی فردی در مقام دولتی بسیار جای تاسف است، که قطعا سازمان‌های نظارتی مربوطه به آن توجه لازم و رسیدگی خواهند کرد.
2- درباب موضوع عدم ایفای تعهدات از سوی سرمایه گذار (گرچه مجددا به عرض می‌رساند که موضوعی داخل سازمانی و غیر رسانه ای است) جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند که نه تنها سرمایه‌گذار، مجری ، بهره‌بردار و ارائه‌کننده خدمات تا به امروز، براساس قواعد حاکم بر پیشبرد طر‌ح‌های نیمه‌تمام کشور، به تعهدات خود به صورت کامل عمل کرده است؛ که در حال حاضر نیز؛ علیرغم تمامی معضلات داخلی و بین‌المللی و کارشکنی‌های صورت پذیرفته ، بر این امر جدیت وافری دارد و در حال انجام خدمات است. نشانه‌های مشخص این امر، توسعه شبکه علمی کشور از شهر تهران به گستره 27 استان کشوری طی سه سال اخیر، دریافت بالاترین جایزه بین‌المللی سازمان ملل، به عنوان موفق ترین پروژه حوزه علم جهانی در رقابت با نزدیک به 1100 پروژه ملی و جهانی و ارائه خدمات به بخش قابل توجهی از مراکز علمی و پژوهشی در حال حاضر است. 
3- پروانه شبکه علمی هرگز سه دوره تمدید نشده و تنها یک دوره ذیل توافقات صورت پذیرفته مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری، اجرا ، بهره‌برداری و ارائه خدمات بخش خصوصی در اواخر سال 1395 تمدید شده که متاسفانه در خبر منتشر شده به اشتباه سه بار قید گردیده است. 
4- متاسفانه و به علت عدم آگاهی کامل فنی، مصاحبه ‌شونده محترم اعلام فرموده‌اند که شبکه علمی در بحران کرونا و اهمیت توسعه آموزش مجازی، هیچ وظیفه‌ای نمی تواند و نمی بایست داشته باشد. این در حالی است که شبکه علمی کشور وظیفه ارایه خدمات و سرویس در شرایط بحران را بر خود واجب دانسته و تا به امروز و پس از وقوع این بحران و علیرغم کارشکنی‌های صورت پذیرفته؛ به تعهدات خود عمل کرده و درگیر ماجراجوئی‌های وخیم ماه‌های گذشته نشده و به عنوان عضو کوچکی از دایره فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، نقشی هرچند اندک را ایفا کرده و به وظایف و مسولیت های خود به عنوان تامین‌کننده بستر مناسب و قدرتمند اجرای آموزش مجازی عمل و در حال توسعه آن است. 

مجددا ضمن سپاس از بذل توجه، واجب می دانیم که عذرخواه ارائه همین پاسخ اندک در وضعیت فعلی کشور در جنگ اقتصای و بحران جهانی کرونا باشیم. متاسفانه برخی از کارشناسان حاضر در جایگاه‌های حاکمیتی کشور، بعضا وضعیت فعلی آن را فراموش کرده و خصوصا، جامعه فرهیخته علمی کشور را که در حال حاضر با تمام توان خود در تلاش برای خروج از بحران جاری می‌باشند را، با ارائه اطلاعات نادرست و ایجاد اخبار حاشیه ای و شایعات دچار بحران و نگرانی کرده، با ایجاد تشویش اذهان عمومی، ناخودآگاه گام در مسیر دشمنان ایران زمین می‌گذارند. 
 

عباس پورخصالیان - نتیجه بررسی زبانی یک میلیون از محبوبترین وبگاهها که در ماه جاری (جولای 2020) به‌روزرسانی و منتشر شد، نشان میدهد که رتبه صفحه های فارسی روی وب جهانگستر، پنجم است! در حالی که تعداد کاربران فارسی زبان، کسری از یک درصد کل کاربران وب در جهان است.

رئیس سازمان حمایت از اپراتورهای تلفن همراه خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۹ اجرا کنند.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اجرا نمایند.

پیرو جلسات برگزار شده و مذاکرات تلفنی با مدیران عامل شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، در طی هفته گذشته در خصوص تغییر روش فروش، حذف برخی از بسته‌ها و عدم هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه حاکمیتی ناظر (بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامی است)، طی نامه‌ای از آنان خواست تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، نسبت به اصلاح نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اقدام و از طریق خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار نسبت به اطلاع رسانی به مشترکین اقدام نمایند.

تابش به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هشدار داده است که در صورت عدم رعایت ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

شناسایی فردی با 195 خانه توسط سامانه املاک

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

اصلانی گفت: شناسایی خانه‌های خالی و مالکیت در تهران و استان‌ها در حال انجام است. به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.
به گزارش آنا، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، گفت: شناسایی خانه‌های خالی و مالکیت در تهران و استان ها در حال انجام است، اظهار کرد:‌به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.

وی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده است، افزود: به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگی‌های سامانه و خروجی‌هایی که از سامانه به دست می‌آید را برای مردم تشریح کنیم.

وی با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون از سامانه استفاده می‌کند، تصریح کرد:‌ احتکار و سوداگری مسکن مساله‌ای است که راهکار آن اخذ مالیات است، احتکار مسکن عملی ناپسند است و با آن برخورد می شود. معتقدیم خانه خالی نباید وجود داشته باشد و باید خانه های خالی به بازار مسکن عرضه شود.

اصلانی تاکید کرد: کسانی‌که احتکار و سوداگری می‌کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند، مالیات آن را بپردازند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که به رغم ارایه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تاکنون صاحبان مالکان خانه‌های خالی شناسایی نشدند؟، گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان می‌دهد و در خصوص معاملاتی که در کذشته انجام شده این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعه‌ای از پایگاه داده‌های اطلاعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.

وی تصریح کرد: پایگاه داده‌ای کد رهگیری باید ورودی‌اش در سامانه املاک و اسکان بیاید و سامانه بتواند پالایش کرده و خانه‌های خالی را شناسایی کند.

زیرساخت اجرای نسخه الکترونیکی فراهم نیست

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

زیرساخت‌های اولیه برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم شود
تهران - ایرنا - عضو هیات مدیره انجمن صنفی پزشکان ایران گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید زیرساخت‌های اولیه را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم کنند، ضمن اینکه باید با اجرای این طرح از تحمیل بار مالی به پزشکان و مطب‌ها جلوگیری کرد.

به گزارش انجمن پزشکان عمومی مسعود جوانبخت روز یکشنبه در ارتباط با نسخه الکترونیکی و اجرای آن از سوی بیمه سلامت گفت: برای اجرای نسخه الکترونیکی لازم است که زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری آن فراهم شود و همه مطب‌ها و مراکز درمانی مجهز به سیستم آی تی قوی و پرسرعت شوند و پس از آن اقدام به اجرای نسخه الکترونیکی کنند.

وی افزود: اجرای نسخه الکترونیکی از این جهت که نیاز به مراجعه حضوری بیماران و دریافت خدمات درمانی نیست بسیار اقدام خوبی است.

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی پزشکان ایران تاکید کرد: به منظور اجرای کامل طرح نسخه الکترونیکی لازم است که آموزش به بیمه شدگان داده شود.

جوانبخت تصریح کرد: سازمان‌های بیمه گر باید زیرساخت‌های اولیه را برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی فراهم کنند، ضمن اینکه باید با اجرای این طرح از تحمیل بار مالی به پزشکان و مطب‌ها جلوگیری کرد.

وی گفت: تحمیل بار مالی به پزشکان سبب کاهش کیفیت خدمات و افزایش پرداختی‌ها از جیب مردم می شود.

تیم نظارتی آپارات علاوه بر ایجاد محدودیت و قطع دسترسی کانال‌های پخش زنده با موضوع گردهمایی سازمان منافقین، تمامی محتواهای ویدیویی که از این سازمان به شیوه‌های متفاوت بر روی سرویس بارگذاری شده است را بررسی و حذف کرده‌اند.

به گزارش فارس، روابط عمومی آپارات اعلام کرد: عصر روز گذشته جمعه ۲۷ تیرماه و همزمان با شروع پخش زنده گردهمایی سازمان منافقین از شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی معاند، پخش زنده سرویس آپارات نیز از طریق چندین کانال که این گروه از پیش ایجاد کرده بودند به عنوان محل پخش معرفی شد.

در این زمان ۴ کانال آپارات معرفی شده در اطلاع رسانی‌های گروه منافقین یکی پس از دیگری مسدود شدند و تلاش‌های آن‌ها برای بهره برداری از کانال‌ها‌ی جدید‌تر ادامه داشت که البته هر کدام به سرعت توسط تیم پشتیبانی آپارات در کمتر از یک دقیقه از بهره‌برداری مسدود ‌شدند. سپس به منظور کنترل شرایط و توقف سوءاستفاده این سازمان از سرویس پخش زنده آپارات، امکان ثبت نام کلیه کاربران تا پایان این گردهمایی از دسترس خارج شد.

همچنین تیم نظارتی آپارات علاوه بر ایجاد محدودیت و قطع دسترسی کانال‌های پخش زنده با موضوع گردهمایی سازمان منافقین، تمامی محتواهای ویدیویی که از این سازمان به شیوه‌های متفاوت بر روی سرویس بارگذاری شده است را بررسی و حذف کرده‌اند. این تلاش‌های نظارتی همچنان ادامه دارد و آپارات اجازه انتشار هیچ ویدیویی از این گروه منافق را به هیچ کاربری نخواهد داد.

در پایان این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که آپارات با فعالیت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سرویس کاربر محور، در کنار مردم است و همواره از سازمان منافقین اعلام برائت و انزجار کرده است.

لیست این کانال‌های پخش زنده  که همگی از خارج از کشور ساخته و مدیریت می‌شدند عبارتند از:

 • https://www.aparat.com/hamedTV2020
• https://www.aparat.com/pakeshadi
• https://www.aparat.com/samaneweb
• https://www.aparat.com/tehranOnline

فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس تشکیل شد

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون رسانه و فضای مجازی خبر داد.
محمد سرگزی
محمد سرگزی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به جلسه روز چهارشنبه (25 تیر ماه ) فراکسیون رسانه و فضای مجازی، گفت: در این جلسه، انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون برگزار شد و بر اساس آن سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران به عنوان رئیس فراکسیون، لطف‌الله سیاهکلی نائب رئیس، معین الدین سعیدی نماینده چابهار و محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه به عنوان دبیران فراکسیون و محمد سرگزی نماینده مردم زابل نیز به عنوان سخنگوی انتخاب شدند.  

سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوب مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حضور نمایندگانی است که در حوزه رسانه به صورت تجربی، علمی و آکادمیک کار کرده‌اند. از این رو امیدواریم با حضور این افراد روزهای نوید بخشی را در حوزه رسانه و فضای مجازی کشور شاهد باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه نگاه فراکسیون رسانه و فضای مجازی ارتباط سازنده و تعاملی با اصحاب رسانه است، افزود: این فراکسیون با همکاری و همفکری اعضا و اصحاب رسانه با هدف رفع خلا‌های قانونی درحوزه رسانه و فضای مجازی ورود جدی به این حوزه خواهد داشت.

نماینده مردم زابل ،زهک، هیرمند، نظارت را از وظایف اصلی نمایندگان دانست و افزود: امروز در حوزه رسانه‌ و فضای مجازی کشور نابسامانی و بهم‌ریختگی مشاهده می‌شود که با همراهی و کمک گرفتن از اصحاب رسانه و اعضای فراکسیون، مشکلات و مسائل این حوزه احصا شده و با استفاده از ضوابط قانونی ساماندهی مناسبی در این حوزه انجام خواهد شد.

خداییان با بیان اینکه اجرای کاداستر تنها راه مبارزه با فساد و پیشگیری از تعرض به اراضی ملی است، گفت: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد.
خبرگزاری میزان - نشست مشترک ذبیح الله خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیرامون رفع برخی مشکلات تثبیت اراضی منابع طبیعی کشور و صدور سند برای آن‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با اشاره به این موضوع که هنر مدیریت این است که مدیر با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته باشد، اظهار داشت: در برخی استان‌ها کار‌های خوبی انجام شده که این نشان از همکاری مناسب و متقابل دو مجموعه ثبت و منابع طبیعی است.

خداییان افزودند: دیده شده است دو استان که همجوار بوده و از نظر اقلیمی و نیروی انسانی و امکانات در شرایط مشابهی هستند، اما یک استان در جانمایی و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی نسبتا موفق بوده، ولی استان دیگر توفیق چندانی نداشته است. علت این امر نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و فعال می‌توان از حداقل امکانات بیشترین بهره را برد.

وی با اشاره به برخی استان‌هایی که بخش عمده اراضی ملی و منابع طبیعی آن‌ها اراضی کویری است گفتند: در این مناطق استان‌هایی داریم که کاملا شرایط مشابه دارند، اما در یکی عملکرد مثبت و دیگری ضعیف و همچنین در استان‌های ساحلی و شمالی هم از چنین وضعیتی برخورداریم.

خداییان با بیان این موضوع که برخی مدیران با بهانه تراشی کم کاری خود را توجیه می‌کنند افزود: مدیران اگر دغدغه کار را داشته باشند و با برنامه ریزی کار‌ها را پیش ببرند حتما کار‌ها با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت و به اهدافی که در سازمان طراحی شده نزدیک‌تر خواهیم شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین راه پیشگیری از تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و بیت المال و مبارزه با فساد را اجرای کاداستر دانست و بیان داشت: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد و از توان همکاران در امر راستی آزمایی نقشه‌های ارائه شده و تثبیت اراضی استفاده کرد.
وی با ابراز امیدواری از آینده‌ای روشن در اجرای طرح کاداستر که با همکاری دو مجموعه ثبت اسناد و املاک و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صورت می‌پذیرد گفت: به منظور جلوگیری از اطاله در صدور سند تک برگ برای منابع طبیعی با تعاملی که با خزانه داری کل کشور می‌توان انجام داد می‌شود سند‌های دفترچه‌ای را هرچه سریعتر بدست ادارات ثبت رساند تا صدور سند تک برگ آن‌ها به سرعت انجام شود.

خداییان در پایان تاکید کرد که نیاز است هر دو مجموعه در شناساندن طرح کاداستر و اهمیت آن برای کشور به مسئولین تمام تلاش خود را انجام دهند.

مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در ادامه این نشست از همکاری بسیار خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سنددار کردن اراضی منابع طبیعی تشکر کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و زمان بر شدن کار می‌بایست روش گزارش نویسی و مستندات دو مجموعه یکسان شود و اختلافات آماری بررسی شود.

در پایان مقرر گردید که جهت پیشبرد امور، تشکیل جلسات بین روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هر ماه یکبار و بین معاونان مربوطه هر دو هفته یکبار و در استان‌ها بین مدیران کل هر هفته تشکیل شده و با تعامل نسبت به افزایش تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام نمایند.

صدور ۴۷ میلیون قطعه کارت هوشمند ملی

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در حال حاضر ۴۷ میلیون و ۵۱ هزار و ۸۵۳  قطعه کارت هوشمند ملی صادر شده است.

سیف الله ابوترابی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ۵۷ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۵۸۹ نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند.

وی در مورد علت تاخیر و طولانی شدن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: تاخیر در صدور کارت هوشمند ملی به دلیل مشکل تامین بدنه کارت است و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد، آزمایشات طولانی انجام شد و این کارت مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است.

ابوترابی افزود: در حالیکه سازمان ثبت احوال آمادگی صدور دو و نیم میلیون کارت را در ماه دارد و اگر تولید کارت داخل را به موقع داشته باشیم و چاپخانه دولتی به تعهداتش در این زمینه عمل کند و تراشه گذاری هم انجام شود، سازمان ثبت احوال هم آمادگی برای صدور کارت هوشمند ملی به متقاضیان را دارد و تقاضای ما این است که چاپخانه دولتی به تعهدات خود در زمینه تولید بدنه کارت عمل کند و اعتبارات لازم هم در این خصوص تامین شودتا ما هم بتوانیم این تاخیر در صدرو کارت را جبران کنیم.

وی اعلام کرد: تا کنون ۴۶۱ هزار و ۹۶۱ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخلی صادر و در اختیار متقاضیان قرار داده شده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۶۲ میلیون نفر در کشور واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و سالانه هم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به این افراد اضافه می شوند..

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای همه واجدان شرایط صادر شود.
همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، باید به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود.

همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده که باید توسط خود افراد ثبت شود.

رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران از عدم درج یکی از قراردادهای معاونت شهرسازی شهرداری تهران در سامانه شفافیت انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، علی اعطا صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه ضمن تسلیت جان باختن سهیل گوهری از کارشناسان شورای شهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا گفت: اخیرا  در خصوص تضییع بیت المال در شهرداری تذکری دادم و مصداق آن را  قراردادی در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران  اعلام کردم که به یک شرکت مهندسی مشاور با تخصص معماری و شهرسازی، در قالب بخشی از یک قرارداد عاملیت چهار، انجام مطالعات اصلاح ساختار که کاری تخصصی در حوزه تشکیلات سازمانی است، ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه هنوز بعد از مدت یک هفته از تذکر نتوانستم به این دسترسی پیدا کنم، گفت: این قرارداد که نسبت به آن شبهه وجود دارد در کمال تعجب در سامانه شفافیت قراردادها ثبت نشده است و  این در حالی است که در دو سال اخیر بارها تاکید شده است که همه قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان باید در سامانه شفافیت درج می شود اما به رغم اینکه قرارداد یاد شده با مبلغ یک میلیارد و به روایتی  یک ، یک و نیم میلیارد تومان است، اما بر روی سامانه شفافیت درج نشده است.

رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: این موضوع یعنی عدم انتشار جزئیات قرارداد سوال برانگیز است چرا که دائماً با مردم صحبت می‌کنیم و می‌گوییم تمام قراردادهای شهرداری از طریق سامانه شفافیت در دسترس آنها قرار دارد اما چنین قراردادی که در آن شبه ایجاد شده را نمی‌توانیم در این سامانه مشاهده کنیم و به همین دلیل درخواست دارم بابت این موضوع توضیحات لازم ارائه شود.

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT مشکل فنی در طراحی، پیاده سازی و مدیریت سیستم را از دلایل نشت اطلاعات در فضای مجازی برشمرد و گفت: در اکثر شکایات نشت داده در شبکه های اجتماعی، کاربر مقصر است.

ابوذر عرب سرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل درز و افشای اطلاعات بسیاری از سازمان‌ها و کاربران فضای مجازی طی ماههای اخیر در کشور، گفت: دلیل نشت اطلاعات از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک زیرساخت ارتباطی به یک زیرساخت ارتباطی دیگر، کاملاً تغییر می‌کند و ما نمی‌توانیم یک فاکتور و یا نسخه واحد برای این مشکل بپیچیم و بگوییم که دلیل تمامی موارد نشت اطلاعات، یک موضوع است.

وی گفت: گستره‌ای از موضوعات کاملاً فنی تا غیرفنی می‌تواند دلیل بروز و ظهور نشت اطلاعات باشد. در فضای فنی موضوعاتی مانند طراحی ضعیف و ناامن یا پیکربندی و یا مدیریت ضعیف یک کاربر یا سیستم و سرویس دهنده می‌تواند دلیل بروز مشکلات امنیتی باشد و در فضای غیرفنی نیز مواردی از قبیل خطای انسانی، فیشینگ و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی، می‌توانند عامل نشت اطلاعات در شرایط خاص باشند.

 

طراحی انتقال اطلاعات در کشور ضعیف است

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: هم اکنون ما در کشور، مشکلات فنی در طراحی و پیاده سازی و مدیریت سیستم داریم و طراحی روال نگهداری و انتقال اطلاعات ما ضعیف است. از سوی دیگر خطای انسانی که می‌تواند از سوی اپراتور یا کاربر و یا حتی مدیر سیستم نیز رخ دهد، می‌تواند منجر به نشت اطلاعات شود. همه این موارد معرف ضعف‌ها و آسیب پذیری‌های حیاتی امنیت سایبری است که می‌تواند منشا و علت بروز مشکلاتی مانند افشا و نشت اطلاعات باشد.

وی با اشاره به قانون حفاظت داده نیز گفت: سال گذشته پیش نویس «لایحه حفاظت از داده» با همکاری مشترک بین پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT ، معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات و اداره کل امنیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز پژوهشکده قوه قضاییه، آماده شد و قرار است به صحن علنی مجلس برای تبدیل شدن به قانون برود.

عرب سرخی تاکید کرد: نکته این است که این لایحه صرفاً یک رکن از موضوعات حفاظت از داده به شمار می‌رود و باید به مواردی چون بلوغ زیرساخت‌ها، طراحی و پیکربندی و آموزش نیروی انسانی نیز توجه داشت.

 

۸۵ درصد تهدیدات امنیتی ناشی از خطای انسانی است

وی گفت: مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ مرکز تحقیقاتی IDC بیش از ۸۵ درصد تهدیدات امنیتی ناشی از خطای انسانی است و این درحالی است که ما بالغ بر ۹۵ درصد هزینه‌های امنیتی را روی ارتقای زیرساخت‌ها می‌گذاریم. این به این معنی است که اگر نیروی انسانی (مدیرسیستم، کاربر یا توسعه دهنده) خطایی انجام دهد، با بهترین سیستم هم نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: هم اکنون در اکثر شکایات مربوط به نشت داده و نقض حریم خصوصی که بسیاری از آنها در حوزه شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، مشکل اصلی مربوط به کاربر است که مبادرت به صدور مجوز دسترسی، انتشار اطلاعات و در حقیقت خودافشایی کرده اما مدعی نقض حریم خصوصی شده است.

وی اضافه کرد: کاربر نباید مدعی حفظ حریم خصوصی باشد اما دست به خودافشایی بزند. بالاخره زمانی که از فناوری استفاده می‌کند باید بداند که فناوری محدودیت‌هایی نیز دارد. فناوری مانند تیغ دولبه است که استفاده درست از آن، برخی نیازها را تامین می‌کند و استفاده نادرست از آن می‌تواند، تبعاتی برای اطلاعات شخصی و حریم خصوصی به همراه داشته باشد.

عرب سرخی ادامه داد: البته نباید تصور کرد که تنها دلیل هک اطلاعات برخی سازمان‌های دولتی و اپراتورها یک موضوع انسانی یا رویه‌ای خاص است. خیلی وقت‌ها طراحی ضعیف و ناامن سیستم و پیکربندی آن، آسیب زا بوده و باعث نشت اطلاعات می‌شود. حتی اگر قانون حفاظت از داده نیز داشته باشیم، اما طراحی زیرساخت شبکه، پیاده سازی و مدیریت و بهره برداری مناسبی نشود، می‌تواند باعث نشت اطلاعات شود. از سوی دیگر حتی اگر قانون هم وجود داشته باشد، زیرساخت هم درست باشد، اما عامل انسانی در الزامات امنیتی به درستی عمل نکند، بازهم شاهد نشت اطلاعات خواهیم بود.

 

بخش زیادی از بازار افتای کشور دست تعداد محدودی شرکت است

وی با اشاره به بررسی موضوع حفاظت از داده‌ها در کشور و نقاط ضعف و قوت مربوط به آن در پژوهشکده امنیت در قالب تعریف پروژه گفت: ما در پروژه‌هایمان موضوع مربوط به حفاظت از داده‌ها و بخشی از خلاهای موجود را در سطح توان یک مرکز پژوهشی در کشور آسیب شناسی و شناسایی می‌کنیم.

عرب سرخی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جایی این خلا مربوط به عدم وجود نهاد متولی بوده است. برای مثال ما در «طرح ملی رمز» و «نظام محرمانگی» سعی کردیم این نهاد را طراحی و فعال سازی کنیم. در جایی دیگر مشکلات مربوط به شبکه سازی را شناسایی کرده و در جای دیگر، در ساختار با خلا مواجه شدیم. حتی در مواردی متوجه شدیم که باید فناوری را توسعه داد.

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بحث این است که پروژه‌ها را با هدف شناسایی آسیب‌ها، ضعف‌ها و راه حل‌شان، براساس توانمندی‌مان انجام می‌دهیم، ادامه داد: در حوزه توسعه فناوری و برنامه‌های کاربردی حوزه امنیت، واقعاً باید از بخش خصوصی حمایت ویژه شود و ما در این حوزه مشکلات جدی داریم. چرا که هم اکنون بخش زیادی از بازار افتای ما گرنتی و دست یک تعداد شرکت محدود است. شاید از جنبه‌هایی این موضوع خوب باشد و سطح اعتماد و پاسخگویی را بالا می‌برد، اما دیگر فرصتی به استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های کوچک و استارت آپ داده نمی‌شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: 11 میلیارد حجم اقتصاد دانش بنیان ایران به واسطه فعالیت بیش از 4 هزار و 500 شرکت دانش بنیان بوده که بیش از 25 درصد آنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه امروزه حدود ۱۰ درصد صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مربوط به محصولات مبتنی بر فناوری است، گفت: .ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در حال حاضر برابر با ۹۴ درصد است و این یعنی تعداد مشترکین اینترنت پهن باند در کشور حدود ۷۸ میلیون نفر هستند این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵۳.۵۳ درصد بوده است که نشان دهنده رشد قابل توجه در این بخش است.

وی افزود:  حجم اقتصاد دانش بنیان های ایران بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار است که این رقم به واسطه فعالیت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان که بیش از ۲۵ درصد آنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، محقق شده است. 

هاشمی تصریح کرد: سال ۱۳۹۸ سال خوبی برای شرکت های دانش بنیان بود و علیرغم تحریم های سنگین اعمال شده برای کشور ،حدود ۵ هزار شرکت دانش بنیان درآمدی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کردند.

درحالی استفاده از کارت هوشمند پزشک برای هویت‌سنجی توسط سازمان نظام پزشکی به سیاست‌گذاران وزارت بهداشت معرفی شده که می‌توان از روش‌های مطمئن‌تری برای هویت سنجی استفاده کرد.

روی کار آمدن دکتر نمکی به‌عنوان وزیر بهداشت در اسفند سال 1397را می‌توان نقطه عطفی در توجه وزارت بهداشت به توسعه دولت الکترونیک در حوزه سلامت دانست. دکتر نمکی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس برای کسب رای اعتماد، از تدوین 27برنامه برای توسعه و استقرار نظام سلامت الکترونیک خبر داد که در بین آنها دو پروژه «نسخه الکترونیک» و «پرونده الکترونیک سلامت» به‌عنوان پروژه‌های کلان مطرح شدند.

هرچند افتتاح پرونده الکترونیک سلامت توسط دکتر نمکی در تیرماه سال 1398 در حضور رئیس‌جمهور گامی مثبت و روبه‌جلو ارزیابی می‌شد، اما شتابزدگی در افتتاح این پروژه بدون توجه به ایجاد زیرساخت‌های اساسی آن از جمله «نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک» باعث شد این پروژه به‌صورت کامل به اهداف خود دست نیابد. در ادامه برای تکمیل مسیر طی‌شده، اجرای پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک با حذف دفترچه‌های کاغذی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت. در بهمن 1398 طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از برنامه این سازمان برای حذف دفترچه‌های بیمه درمانی خبر داد و در خرداد 1399 مدیرکل روابط عمومی این سازمان از پیوستن بیش از 3هزار داروخانه و بیش از ۹ هزار مطب به پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک رونمایی کرد.

 

*احراز هویت پزشک در نسخه‌نویسی الکترونیک

به گزارش فارس یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک از طریق حذف دفترچه، اطمینان از شیوه احراز هویت پزشک و بیمار است تا از این طریق جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی (نظیر نسخه‌نویسی توسط فرد غیرپزشک یا سوءاستفاده از اعتبار بیمه‌ای بیمار توسط دیگران) گرفته شود. از لحاظ فنی روش‌های مختلفی برای احراز هویت پزشک وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به احراز هویت پزشک با نام کاربری و رمز عبور اختصاصی، احراز هویت با کارت ملی هوشمند و دستگاه کارتخوان، احراز هویت بیومتریک از طریق اثر انگشت اشاره کرد.

برای هویت‌سنجی پزشک در نسخه‌نویسی الکترونیک، هیچکدام از روش‌های مرسوم فوق مورد استفاده قرار نگرفته است بلکه روشی متفاوت تحت عنوان «کارت هوشمند پزشک و امضای دیجیتال» توسط سازمان نظام پزشکی به سیاستگذاران معرفی شده است. در این روش برای هر پزشک یک کارت هوشمند با قابلیت امضای الکترونیک صادر می‌شود تا امکان تجویز الکترونیک نسخه فراهم گردد. این روش از چند منظر مورد نقد جدی است و روند پیاده‌سازی نسخه الکترونیک را کٌند (بلکه متوقف) ساخته است.

 

*ایرادات احراز هویت از طریق کارت هوشمند پزشک

با صدور کارت ملی هوشمند برای هر فرد ایرانی توسط سازمان ثبت احوال، ابزار الکترونیک واحد برای هویت‌سنجی افراد در مراکز و دستگاه‌های مختلف فراهم شده است. در چنین وضعیتی، صدور مجدد کارت هوشمند دیگری با عنوان «کارت هوشمند پزشک» یک دوباره‌کاری محسوب می‌شود که باعث تحمیل هزینه اضافی به پزشکان و دستگاه‌های کشور خواهد شد. از سوی دیگر فرایند صدور و تمدید این کارت‌ها فرایندی زمان‌بر است و با اینکه این مسؤولیت از سال 97 به سازمان نظام پزشکی سپرده شده است، این سازمان نتوانسته است برای 130هزار پزشک کارت هوشمند پزشکی صادر کند.

استفاده از کارت‌های هوشمند یا توکن برای هویت‌سنجی علاوه بر هزینه خود کارت یا توکن، هزینه جانبی دیگری نیز برای نصب «دستگاه کارت‌خوان یا توکن‌خوان» دارد. به عبارت دیگر به ازای تمامی مراکز ارائه خدمت (که تعداد آنها به بیش از 170هزار مرکز در کشور می‌رسد) بایستی حداقل یک دستگاه کارتخوان خریداری شود و سپس بستر تبادل داده بین این دستگاه‌های کارتخوان فراهم گردد که از لحاظ عملیاتی هزینه‌بر و زمان‌بر است و ضرورتی برای این کار وجود ندارد.

امروزه استفاده از کارت‌های هوشمند یا ابزارهای سخت‌افزاری مانند توکن برای هویت‌سنجی در جهان منسوخ شده است و اغلب شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ از طریق ابرازهای بیومتریک یا ابزارهای سخت‌افزاری موجود مانند تلفن همراه اقدام به هویت‌سنجی افراد می‌کنند.

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر استفاده از کارت ملی هوشمند برای احراز هویت، به‌دلیل عدم صدور این کارت برای همه جمعیت تحت پوشش بیمه و همچنین نبود تجهیزات کارتخوان در مراکز درمانی، با دشواری‌های جدی همراه است. احراز هویت بیومتریک نیز علی‌رغم اطمینان بالا، برای سنین بسیار کم یا زیاد مناسب نیست؛ از سوی دیگر تجهیزات ثبت اطلاعات بیومتریک در مراکز درمانی وجود ندارد و تجهیز این مراکز نیز هزینه‌بر است. 

 

*لزوم هویت‌سنجی پزشک از طریق تایید دوعاملی تلفن همراه

مشکلات روش‌های احراز هویت با کارت هوشمند و اطلاعات بیومتریک باعث شده است احراز هویت با تلفن همراه در اولویت بسیاری از مراکز و سازمان‌های کشور قرار گیرد. در این روش، احراز هویت از طریق ارسال کد عددی یا کد تصویری به تلفن همراه فرد از سوی مرکز هویت‌سنجی انجام می‌شود (شکل زیر).

از آنجا که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دارای تلفن همراه هستند و نحوه استفاده از این روش نیز آسان است، همچنین در این روش نیازی به خرید تجهیزات سخت‌افزاری اضافی برای مراکز و افراد وجود ندارد، استفاده از تلفن همراه و احراز هویت دوعاملی مورد استقبال دستگاه‌های مختلف کشور قرار گرفته است. اطمینان امنیتی بالای این روش باعث شده است مراکز و نهادهای مهم مانند بانک‌ها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان خصوصی‌سازی (سهام عدالت) و... از این روش استفاده کنند. بر این اساس، برای هویت‌سنجی پزشک نیز می‌توان از روش تایید دوعاملی از طریق تلفن همراه استفاده کرد.

 

*باز هم پای نظام پزشکی در میان است!

استفاده از کارت هوشمند پزشک برای هویت‌سنجی توسط سازمان نظام پزشکی به سیاست‌گذاران وزارت بهداشت معرفی شده است و انحصار صدور این کارت نیز در اختیار این سازمان صنفی قرار گرفته است. با توجه به توضیحات فوق، در یک نگاه خوش‌بینانه، این پیشنهاد به علت فقدان دانش فنی در زمینه روش‌های مدرن هویت‌سنجی توسط نظام پزشکی ارائه شده است. در یک نگاه بدبینانه، این پیشنهاد با هدف کسب منفعت مادی از طریق ایجاد شرکت‌های خصوصی توسط اعضای سازمان و دریافت هزینه از پزشکان با صدور کارت هوشمند انجام شده است. علاوه بر این، اخذ انحصار صدور کارت در سازمان نظام پزشکی و استفاده از آن به‌عنوان یک اهرم فشار علیه حاکمیت (به عنوان ابزار چانه‌زنی در موضوعات صنفی) می‌تواند از دلایل دیگر ارائه این پیشنهاد باشد.

سازمان نظام پزشکی قبلاً نشان داده است که علاقه چندانی به استفاده از روش‌های الکترونیک و هوشمند مانند نصب کارتخوان در مطب پزشکان ندارد! با این اوصاف پیش‌قدم شدن این سازمان در موضوع کارت هوشمند پزشکی کمی غیرعادی به نظر می‌رسد و تامل جدی سیاست‌گذاران حوزه سلامت را می‌طلبد. باید توجه کرد که پیشنهادات انحرافی با انگیزه‌های صنفی مانع اجرای پروژه‌های ملی نظیر نسخه الکترونیک نشود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شکل شروع سال تحصیلی متناسب با شرایط کرونا متفاوت است، گفت: گفت‌وگوهایی انجام شده است تا تبلت ارزان‌ در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

به گزارش فارس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه نگاه یک، ضمن آرزوی سلامتی برای همه بیماران به ویژه بیماران مبتلا به کرونا، با اشاره به بازگشایی مدارس در 15 شهریور، اظهار کرد: آگاه هستیم چه مسؤولیت خطیری برای سال آینده به عهده داریم؛ از یک سو خانواده‌ها عزیزترین خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند تا آموزش ببیند و از سوی دیگر، آینده حکومت در دست آموزش و پرورش است و از این جهت آموزش تعطیل شدنی نیست.

وی ادامه داد: سال تحصیلی آینده به این دلیل زودتر شروع می‌کنیم تا بتوانیم هم کاستی‌های آموزش از سال قبل را جبران کنیم و هم زمان وسیع‌تر در اختیار داشته باشیم که اگربحران کرونا شدت گرفت و ناگزیر شدیم که از بستر مجازی کار آموزش را ادامه دهیم، آماده باشیم.

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه شکل شروع سال تحصیلی متفاوت است، گفت: بستگی به نوع شرایط و وضعیت کرونا، روش‌های شروع سال تحصیلی متفاوت است؛ در شرایط قرمز امکان حضور در مدرسه نیست و آموزش مجازی است؛ در وضعیت زرد، کلاس‌ها به صورت حضوری و مجازی یعنی به صورت ترکیبی است.

وی تصریح کرد: در 40 درصد مدارس، تعداد دانش‌آموزان به‌گونه‌ای است که با رعایت فاصله می‌تواند کلاس‌ها دایر شود یعنی تعداد دانش‌آموزان در مدرسه زیر 30 تا 50 نفر است؛ در مدارس دارای تعداد بالای دانش‌آموز، گروهی در روزهای زوج و گروهی در روزهای فرد به مدرسه می‌روند که پنج‌شنبه‌ها در این نوع مدارس دایر است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در مناطق دارای وضعیت سفید، کلاس‌های درس حضوری است و امیدواریم به این سمت برویم که وضعیت همه مناطق سفید باشد و کلاس‌ها حضوری شود؛ وقتی با وضعیت عدم‌ قطعیت مواجه می‌شویم، تصویر روشنی از آینده نداریم و موظف هستیم برنامه‌ریزی‌های منعطف طراحی کنیم و متناسب با وضعیت استان برنامه‌ریزی کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «برخی مدارس خاص کلاس حضوری دارند؟، در این خصوص چه کردید؟»، گفت: در مدارس دولتی به طور قطع انجام نمی‌شود و شاید در برخی مدارس غیردولتی باشد که به دلیل عدم آگاهی انجام شده است که با تذکر، انجام نداند و اگر مواردی باشد، شورای نظارت بر مدارس غیردولتی برخورد می‌کند و مجازات متعدد تا لغو امتیاز وجود دارد.

 

* 2 هزار برنامه آموزش دروس از مدرسه تلویزیونی پخش شد

حاجی‌میرزایی درباره تأثیر آموزش‌های تلویزیونی اظهار کرد: کمک تلویزیون بسیار مؤثر، به موقع و مسؤولانه بود؛ بیش از 2 هزار برنامه ضبط و پخش شد و قالبا به صورت زنده بود؛ ضمن اینکه جدا از اینکه دانش‌آموزان می‌توانستند به صورت زنده درس را ببینند، امکان دانلود نیز فراهم بود.

وی ادامه داد: بعد از اینکه شبکه شاد را راه ‌انداختیم، این محتواها را روی شبکه «شاد» بارگذاری کردیم و این محتوای آماده شده را در دسترس دانش‌آموزان قرار دادیم و معتقدیم عدالت آموزشی در این راستا میسر شد یعنی استفاده از توان یک دبیر توانمند برای همه دانش‌آموزان فراهم شد. 

وزیر آموزش و پرورش به ارزیایی آموزش‌های تلویزیونی پرداخت و گفت: از طرق مختلف می‌توانیم بفهمیم که این آموزش‌ها چگونه است که یک اقدام، نظرسنجی است و راه دیگر، میزان دانلود از برنامه‌هاست؛ به عنوان مثال یک درس ریاضی بیش از 100 هزار بار دانلود شده بود و مجموع دروس بیش از 27 میلیون بار دانلود شده بود. مشکلی که در آموزش‌های تلویزیونی داشتیم این بود که عرضه گسترده داشتیم اما نمی‌دانستیم چقدر مخاطب استفاده کرده و برای رفع اشکال چه می‌کند.

وی درباره آموزش مجازی بیان کرد: وقتی مدارس به دلیل کرونا تعطیل شد و دانش‌آموزان نمی‌توانستند حضور پیدا کنند، باید تدبیر می‌کردیم که از چه راه‌هایی می‌توان برای تداوم آموزش استفاده کرد؛ یکی دیگر از اقدامات استفاده از شبکه‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی بود اما مشکل اینجا بود که ما نمی‌دانستیم چه اتفاقی در این آموزش‌ها می‌افتد و متعهد بودیم که به همه دانش‌آموزان آموزش دهیم و بر این اساس سامانه «شاد» را راه‌اندازی کردیم.

حاجی میرزایی اضافه کرد: هر راه‌حلی با نواقصی همراه است؛ تلویزیون تعاملی نیست و سامانه شاد تعاملی است اما دسترسی عام را ندارد؛ به مسؤولان آموزشی در سراسر کشور گفتیم که وظیفه شما آموزش همه دانش‌آموزان است و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل عدم دسترسی به امکانات از آن محروم بماند؛ در مناطقی که دسترسی به اینترنت و تلویزیون نبود، بسته‌های خودآموز در دوره 10 روزه و دو هفته‌ای تدوین شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته و رفع اشکالات می‌شد.

وی افزود: در برخی از مناطق هم از رادیو و تلویزیون استانی استفاده می‌شد؛ همچنین در مناطقی از 11 استان مثل عشایری و روستایی که تعداد دانش‌آموزان کم بود و منطقه سفید از نظر کرونا بود، در فضای باز کلاس‌های درس را دایر کردیم تا مطمئن شویم که همه دانش‌آموزان تحت پوشش آموزش هستند.

 

* افزایش نیم نمره دانش‌آموزان در امتحانات نهایی نسبت به سال قبل

وزیر آموزش و پرورش گفت: در نهایت در پایان سال، کلاس‌های درس را دایر کردیم و به تمام معلمان گفتیم در مدارس حاضر شوند تا اگر دانش‌آموزان نیاز به رفع اشکال داشتند، مراجعه کنند؛  آخرین ارزیابی که داشتیم این بود که در روستاها حدود 20 درصد و در شهرها 15 درصد دانش‌آموزان برای رفع اشکال مراجعه کردند و وقتی اطمینان که پیدا کردیم که مشکلی نیست، امتحانات را برگزار کردیم.

وی با اشاره به شاخص نمره امتحانات نهایی در تأثیر میزان یادگیری در آموزش مجازی و تلویزیونی، بیان کرد: امتحانات نهایی به صورت سراسری و حضوری برگزار شد و نتایج آن نشان می‌دهد که نسبت حضور دانش‌آموزان کمتر نشد و در نتایج درسی هم نشان می‌دهد نیم نمره، میانگین نمره دانش‌آموزان افزایش یافته است. 

حاجی‌میرزایی در خصوص مشکلات شبکه «شاد»، اظهار کرد: اگر فرصت کافی در اختیارمان بود که همه اجزا را کامل کرده و به صورت آزمایشی اجرا می‌کردیم، اشکالات کمتر بود؛ تمام تعطیلات عید را همه همکاران سرکار بودند تا بتوانند سامانه شاد را راه‌اندازی کنند؛ حدود 100 نفر را گذاشته بودیم که اشکالات را از سراسر کشور بگیرند و تیم فنی برطرف کند. 

وی افزود: در روزهای اول، شبکه شاد یک شکلی شبیه پیام رسان بود که معلم، محتوا را در آن دانلود کرده و به رفع اشکال می‌پرداخت اما برای شروع سال تحصیلی آینده، ظرفیت‌های بیشتری را فراهم می‌کنیم. 

 

* پیش‌بینی برای تهیه تبلت ارزان 

وزیر آموزش و پرورش درباره دانش‌آموزانی که دسترسی به تلفن همراه برای استفاده در شبکه شاد را ندارند، بیان کرد: یک فعالیتی را شروع کردیم و گفت‌وگوهایی انجام شده است تا تبلت ارزانی را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم همچنین در زمینه اینترنت، مناطقی که تحت پوشش نیستند، شناسایی کرده و پیگیری می‌کنیم تا تحت پوشش قرار گیرند.  

وی در خصوص آسیب‌های حضور دانش‌آموزان در فضای مجازی، گفت: آیا ما افراد را به سوی اینترنت فرستادیم یا بودند؟؛ بخش مهمی از دانش‌آموزان در این فضا حضور داشتند و ما فضای امنی را در اختیارشان قرار دادیم و ارتباطات نیز آموزشی است اما برای رفع این نگرانی برای اینترنت دانش‌آموزی مذاکراتی را داشتیم.

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: فرصت‌های فرهنگی و پرورشی را نیز در شبکه شاد ایجاد کردیم که برخی برنامه‌ها تا حدود 10 هزار بار بازدید شده است. 

وی تأکید کرد: با وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گفت‌و‌گوهایی شده است و مصمم هستیم تا فضای ایمن‌تری را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص شائبه درآمدزایی از «شاد» گفت: به هیچ وجه اینچنین نیست؛ ابتدا بنا این شد که از طریق شبکه‌های پیام رسان داخلی استفاده کنیم و اما بعضا دیدیم که محیط برخی شبکه‌ها، محیط مورد پسند ما نیست و مشکلاتی دارد و گفتیم هر کسی که محیط ایزوله و اختصاصی دارد، در اختیار ما قرار دهد؛ بلاخره همراه اول از ترافیک استفاده از این محل، قطعا بهره می‌برد اما ما برای 14 میلیون نفر، استفاده رایگان از این فضا را فراهم کردیم.

وی در خصوص آموزش معلمان برای اهتمام و حضور در شاد، بیان کرد: در ابتدا برخی معلمان مترصد باز شدن مدرسه بودند و فکر می‌کردند که شاد فقط امکانی است که می‌توانند استفاده کنند یا نکنند اما اگر دانش‌آموزان در شاد نباشند، الزامی نیست ولی معلمان باید تدریس را انجام دهد و اگر دانش‌آموزان نیایند، معلمان باید از طرق دیگر به آنها آموزش دهند. 

گروهی که با شایعه پراکنی به دنبال سودهای میلیاردی در بازار موبایل بودند، چون اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه را مانع خود دیدند، امروز تضعیف اتحادیه را هدف قرار داده‌اند.‏
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان این مطلب افرود: متاسفانه انجمن واردکنندگان موبایل همچنان بر بداخلاقی و ایجاد تنش در بازار اصرار دارد و در حالیکه به دلیل شایعه پراکنی هدفمند با هدف تحصیل سود‌های میلیاردی در جایگاه متهم قرار دارد، تلاش می‌کند به هر طریقی اذهان عمومی را منحرف کند.‏
وی ادامه‌داد: در حالی که در اقدامی از پیش طراحی شده، برای چند روز تمام گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار توسط گروهی خریداری و از طرفی بیش از یک میلیون گوشی تلفن همراه رجیستر نشده در انبارها دپو شده بود، با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌ با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، افزایش ناگهانی و جهشی قیمت‌ها شروع شد.‏
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: متاسفانه این خبر هیچ اساس و پایه درستی نداشت و حتی اگر در نشست مسؤلان تنظیم بازار مطرح شده‌یود، تصویب و ابلاغ آن وظیفه انجمن نبود و با این اقدام آسیب جدی به نظام بازار وارد کردند.‏
وی با اشاره به اینکه آنگونه که انجمن مدعی می‌شود اعلام این خبر یک اشتباه نبوده و اقدامی از پیش برنامه‌ریزی شده بود، تصریح‌کرد: جمع‌‌آوری گوشی‌های تلفن همراه از بازار پیش از اعلام این خبر، مبین این واقعیت است که هیچ اتفاقی در کار نبوده و برای تمامی اتفاقاتی که در این مدت رقم خورده از پیش برنامه داشتند.‏
نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: به دنبال انتشار این خبر قیمت انواع گوشی تلفن همراه افزایش جدی پیدا کرد و در برخی مدل‌ها قیمت تا دو برابر نیز افزایش یافت.‏
وی با بیان اینکه به عنوان نماینده دولت در خانواده اصناف تا شفاف شدن تمامی زوایا، این پرونده را پیگیری می‌کنم، توضیح‌داد: در حالی که در روزهای پیش از اعلام این خبر، بازار با کمبود جدی در عرضه روبرو بود و پس از آن شاهد بودیم که گوشی‌های گران شده با چه سرعتی وارد بازار شدند و همه این اتفاقات نشان می‌دهد که با برنامه‌ای از پیش تهیه شده، گروهی بازار را به نفع خود مدیریت کردند.‏
نائب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: اما این گروه همچنان تلاش می‌کنند با بداخلاقی شرایط را برای اقدامات سودجویانه خود در آینده آماده کنند و از آنجاییکه اتحادیه صنفی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در این ماجرا روبروی ایشان ایستاد و مصرانه از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ایم به طور جدی با متخلفان برخورد کنند.‏
وی با اشاره به اینکه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که برای سرپوش گذاشتن بر اقداماتشان برگزار کردند، تخریب و تضعیف اتحادیه را در دستور کار داشتند، توضیح‌داد: در حالیکه به خوبی می‌دانند متولی قانونی بازار خرده‌فروشی اتحادیه صنفی است و نهادهای حاکمیتی نقش ناظر را بر عهده‌دارند، از مصرف‌کنندگان خواسته‌اند برای شکایت از گران‌فروشی موبایل به تعزیرات مراجعه کنند.‏
درستی ادامه‌داد: براساس قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های اجرایی مرجع اولیه رسیدگی‌کننده به شکایت مصرف‌کنندگان اتحادیه صنفی است و شکایت در هر مرجعی مطرح شود برای رسیدگی اولیه به اتحادیه ارجاع داده می‌شود و در واقع انجمن با این توصیه‌ به مصرف‌کنندگان، ایشان را گمراه کرده تا با طولانی شدن زمان پیگیری شکایت، منصرف شوند.‏
وی با خطاب قراردادن آنها که به دنبال سواستفاده از بازار و پر کردن جبیشان هستند، هشدار داد: جامعه صنفی که خود جزئی از مردم ایران هستند، همواره در کنار مردم هستند و اجازه نمی‌دهند گروهی برای منافع شخصی، در حق مردم اجحاف کنند.‏
نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در پایان گفت: تا به نتیجه رسیدن این پرونده از طریق اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و اتاق‌ها اصناف تهران و ایران پیگیر موضوع هستیم و اجازه نخواهیم داد منفعت‌طلبان اختیار بازار را در دست بگیرند.‏

حمله ارزی به بازار فناوری

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اکوسیستم استارتاپی و فناوری کشور با همه حرف‌هایی که درباره حمایت آن زده می‌شود این روزها حال و روز خوشی ندارد. پس از قطعی اینترنت در آبان‌ماه و بحران کرونا که ضربه عجیب و بی‌سابقه‌ای به تعداد زیادی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال حوزه فناوری زد حالا وضعیت آشفته در حوزه‌های مختلف دورنمایی روشن برای آنها باقی نگذاشته است.
گران شدن بی‌سابقه تجهیزات سخت‌افزاری، افزایش ۱۰۰ درصدی بسته‌های اینترنت موبایل، صعود عجیب قیمت اجاره محل کار حتی در مراکز نوآوری، تصمیم‌های اشتباه و بدون بررسی در بازار تلفن همراه باعث شده تا خیلی‌ها در این اکوسیستم بی‌رمق به فعالیت خود با سختی ادامه دهند. شاید اجزایی که جسته و گریخته بحران‌های آن در خبرهای این روزها شنیده می‌شود به‌نظر جدا از هم به‌نظر برسند اما در نهایت همه آنها تأثیری غیرقابل انکار در اکوسیستم فناوری کشور دارند و آینده را برای حوزه‌های مختلف رقم می‌زنند. همه اینها دست به‌دست هم داده که برخلاف تبلیغات و حفظ ظاهر بسیاری از استارتاپ‌ها نا‌امیدتر از همیشه باشند.

 

گوشی‌های دور از دسترس 
همین چند وقت پیش بود که خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های هوشمند با قیمت بالاتر از ۳۰۰ یورو لرزه به اندام بازار انداخت. هر چند مقام‌های وزارت صمت به سرعت این ماجرا را تکذیب کردند اما این اقدام به‌صورت ناگهانی باعث افزایش قیمت نه‌تنها گوشی‌های رده بالای بازار بلکه حتی میان‌‌رده‌ها شد. بدون آنکه اتفاق خاصی در کشور افتاده باشد یک تصمیم اشتباه باعث شد تا چند میلیون تومان روی قیمت اکثر گوشی‌های بازار برود و خیلی‌ از بازاری‌ها گوشی‌های موجودشان را از ترس آینده به انبارها ببرند. هنوز هم گوشی خریدن در بازار امروز یک بحران تمام عیار است.

وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرده بود که برای نخستین بار در سال‌های اخیر که همیشه تعداد گوشی‌های هوشمند در کشور سیر صعودی داشته حالا روندی متفاوت در جریان است. در ماه‌های اخیر به‌خاطر گران شدن گوشی‌های موبایل از تعداد گوشی‌های هوشمند کاسته شده و در عوض تعداد فیچرفون‌ها(همان گوشی‌های دکمه‌ای) افزایش پیدا کرده است. گوشی‌های هوشمند برخلاف تصور برخی مقام‌های دولتی در دنیای امروز کالای لاکچری و مایه سرگرمی صرف نیستند. گوشی‌های هوشمند حالا ابزار کسب و کار هزاران استارتاپی هستند که با امید زندگی‌شان را وقف کاری جدید کرده‌اند.
 گران شدن گوشی‌های هوشمند در بلندمدت ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به کشور و اکوسیستم فناوری و استارتاپی خواهد زد.

 

بحران سخت‌افزار 
در بازار آشفته امروز اگر استارتاپ و شرکت فعالی در این اکوسیستم قصد خرید سخت‌افزار برای فعالیت خود یا گسترش امکاناتش را داشته باشد باید رخت عزا بر تن کند. چندی پیش یک منبع آگاه به همشهری گفته بود که یک مجموعه متمول کشور برای آنکه دیتاسنتر جدید خود را راه‌اندازی کند مجبور شد، تجهیزات سخت‌افزاری خود را از داخل گاوداری‌ها خریداری کند! اکنون بازار سخت‌افزارهای مورد نیاز اکوسیستم فناوری در دست قاچاقچیانی است که انبارهای خاص خود را در نقاطی دور از ذهن دارند. آنها با نوسات ارزی و بالا رفتن قیمت دلار یا درهای انبارها را بسته‌اند یا اگر کسی نیاز به تجهیزات داشته باشد با قیمتی چندین برابر ارزش واقعی به فروش می‌رسانند.
محمد عرفان شمسی، مدیر یک شرکت اینترنتی که درگیر مشکلات عجیب راه‌اندازی یک دیتاسنتر جدید برای این استارتاپ است در این رابطه به همشهری می‌گوید: ما پیش‌بینی افزایش قیمت دلار را در طرح‌های خود داشتیم اما تصور این حد از جهش قیمتی را نمی‌کردیم. علاوه بر این مسئله کرونا هم مزیدبر علت شده است. ما واقعا انتظار چنین شوک ارزی را نداشتیم اما بر همین قیمت دلار ۲۵ هزار تومانی هم حتی هم‌اکنون کسی حاضر به فروش تجهیزات سخت‌افزاری نیست. گروهی تجهیزات را انبار کرده‌اند و گروهی هم مشکلات واردات ازجمله گمرک را دارند. قیمت به‌شدت بالا رفته و کسی هم حاضر به فروش نیست. از سوی دیگر امکان ورود قانونی تجهیزات سرور دست دوم هم نیست که ما بتوانیم حداقل در بخشی از سرویس‌ها قیمت نهایی را برای کاربران پایین بیاوریم. در دوران کرونا استفاده از سرویس‌های ریموت هم زیادشده و ما هم نمی‌توانیم سرور برای کاربران‌مان تامین کنیم. ما با ۱۰۰ میلیارد تومان وام اکنون شاید حتی نتوانیم ۳۰ رک را پر کنیم.

 

حال اکوسیستم وخیم است

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران درباره شرایط اکوسیستم استارتاپی و فناوری کشور به همشهری می‌گوید: برجام باعث شد که شکوفایی جدی در اکوسیستم استارتاپی کشور به‌وجود بیاید اما با برگشت تحریم‌ها اوضاع تغییر کرد و ارتباط با شرکت‌های خارجی قطع شد. در زمینه تهیه ابزارهای لازم برای فعالیت بسیاری از شرکت‌های اکوسیستم دچار مشکل شدند. در آن زمان شرکت‌های B2C که مستقیم با مشتری نهایی در تماس بودند خیلی تأثیر ندیدند و استارتاپ‌ها به‌کار خود ادامه دادند. چون در عوض پهنای باند و دسترسی به اینترنت افزایش پیدا کرده بود. به‌تدریج اما شرکت‌هایی که طرف کاری‌شان سازمان‌های دولتی بودند به‌خاطر کمبود بودجه‌ها دچار مشکل شدند. کرونا به‌شدت تحریم‌ها اضافه شد و گروهی از استارتاپ‌ها دچار مشکلات جدی شدند. به‌خاطر مشکلات ارزی علاوه بر صادرات، واردات هم دچار مشکل شد. قوانین و مقررات عجیب و غریبی برای واردات گذاشته شد و اکنون واردات ابزارهای مورد نیاز اکوسیستم عملا بسیار سخت شده است. شرکت‌هایی که تجهیزات هم می‌خواهند بیاورند دیگر نمی‌توانند وارد کنند.
کلاهی درباره قضیه گران شدن گوشی‌های هوشمند می‌گوید: گوشی‌های موبایل چون مشتری‌هایشان مردم هستند شاید خیلی موضوع‌شان دیده شد اما مشکل درباره همه تجهیزات دیگر وجود دارد و چیزهای عادی مثل سرور خریدنش بسیار سخت است. ممنوعیت‌ها هم فله‌ای است. مثلا شرکتی نامه می‌زند به وزارت صمت و اعلام می‌کند من فلان تجهیزات را تولید می‌کنم. به‌صورت ناگهانی و بدون بررسی واردات همه تجهیزات این حوزه ممنوع می‌شود. اصلا بررسی نمی‌شود که نیاز بازار چه مواردی است و این شرکت چقدر ظرفیت تولید دارد. همین کار هم شوک جدیدی به اکوسیستم وارد می‌کند.
رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران می‌گوید: سازمان‌ها و نهادها مثل اداره مالیات، بیمه و... هم به جای هموارسازی شرایط برای استارتاپ‌ها به‌خاطر تلاش برای درآمدزایی جدید مشکلات جدیدی برای استارتاپ‌ها و کسب و کارها به‌وجود می‌آورند. هر روز هم حرفی که درباره فضای مجازی و محدودسازی گفته می‌شود شوک جدیدی به اکوسیستم وارد می‌شود.
 در یک کلام اگربخواهم بگویم با ادامه این شرایط هر کسی که هنوز دارد کار می‌کند و حقوق می‌دهد یا مشکل عقلی دارد یا در آینده نزدیک زمین می‌خورد. وضعیت اکوسیستم بسیار بحرانی است و دارد به فروپاشی می‌رسد. (منبع:همشهری)

محمدحسین علی اکبری - بازار سرمایه جایی است که در آن پول‌های کوچک باید جذب کار‌های بزرگ شود و استارتاپ‌ها هم می‌توانند بخشی از این سهم را داشته باشند، اما به دلیل سابقه کمی که این شرکت‌ها دارند، ممکن است در یکی دو سال اول، سودی را نصیب سهامداران کنند، اما خیلی زود وارد پیری و مرگ خواهند شد.

اینترنت اشتهارد قطع نیست ضعیف است

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

 مردم و مسئولان محلی اشتهارد البرز نسبت به پوشش اینترنت پرسرعت و شبکه تلفن همراه در این منطقه گلایه داشته و تاکید می کنند پیگیری های انجام شده برای رفع این مشکل جواب نداده است ولی مخابرات در پاسخ می گوید اینترنت و شبکه تلفن همراه این منطقه برقرار بوده ولی ضعیف است.

 شیما عبداله خانی؛ بازار: برخورداری از پوشش ارتباطی نظیر اینترنت پرسرعت و شبکه تلفن همراه یکی از مولفه های توسعه در کشورهاست که این موضوع در کشور ما نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که امسال خبر از اتصال ۱۰۳۴ روستای کشور به اینترنت پرسرعت داده شد.

البرز نیز از جمله استان هایی است که درزمینه برخورداری از پوشش ارتباطی شرایط مناسبی دارد و جزو ۳ استان نخست کشور در برخورداری از بسیاری از شاخص های تلفن همراه محسوب می شود با این حال هنوز مشکلاتی درزمینه اختلالات آنتن دهی و ضعف سرعت اینترنت در برخی مناطق از جمله برخی روستاهای شهرستان اشتهارد وجود دارد که توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز در حال پیگیری است.

استاندار البرز نیز در دیدار اخیر خود با وزیر اطلاعات و فناوری ارتباطات از پیگیری رفع مشکل عدم آنتن‌دهی شبکه‌های تلفن همراه در نقاط مختلف استان بویژه در روستاهای البرز خبر داد.

به گفته عزیزالله شهبازی، در این دیدار مقرر شد که معاون امور روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به رفع مشکلات نقاط کور روستایی اقدام کند و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات البرز نیز نظارت ویژه‌ای بر روند اجرای این برنامه در روستاها داشته باشد.

 

  • تقاضای رفع مشکل آنتن دهی و اختلال اینترنت در اشتهارد

رئیس شورای شهرستان اشتهارد در گفتگویی که چندی پیش با خبرنگار بازار داشت، نسبت به آنتن دهی شبکه تلفن همراه در اشتهارد گله کرده و گفت: موضوع آنتن دهی موبایل در روستاهای ما علی رغم پیگیری هایی که صورت گرفته نتیجه بخش نبوده است.

«حسین قربانی» ادامه داد: در بیشتر روستاهای ما و قسمتی از مسیر به سمت اشتهارد پوشش شبکه تلفن همراه یا بسیار ضعیف است یا در کل وجود ندارد. حتی به دلیل این مشکل بسیاری از دانش آموزان و معلمان در شهرستان امکان استفاده از آموزش های مجازی را نداشتند.

«جمشید خلج» رئیس شورای بخش مرکزی اشتهارد نیز در گفتگو با بازار به برخی مشکلات این منطقه پرداخته و گفت: آنتن دهی ضعیف شبکه تلفن همراه یکی از مشکلات این منطقه است. در مسیر امامزاده سلیمان (ع) تا ابتدای جاده جاروب اصلا آنتن وجود ندارد، در نکوجار هم آنتن دهی بسیار ضعیف است. سال گذشته با حضور شخص استاندار از مدیر ارتباطات سیار البرز درخواست رفع مشکل انجام شد ولی ترتیب اثری داده نشد.

 

  • مشکلات پوشش ارتباطی اشتهارد در حال پیگیری است

این بخشی از گله های مسئولان شهرستان اشتهارد در مورد ضعف آنتن دهی تلفن همراه و اختلالات اینترنتی است که توسط خبرنگار بازار از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات البرز پیگیری شد.

در این پیگیری گزارش مدیر پروژه پوشش ارتباطی البرز به خبرنگار بازار گفت: از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز با شورای شهر اشتهارد مکاتبه صورت گرفته و رونوشتی از این مکاتبه نیز به استاندار البرز ارسال شده است.

«مسعود شاهینی» اضافه کرد: اکنون مشکل در چند روستا در حال پیگیری و بر طرف شدن است. طبق آماری که از اپراتور ها و فرمانداری شهرستان اشتهارد گرفته شده در همه روستاها بجز روستای قوزلو پوشش شبکه همراهی وجود دارد که در بازدید ها هم مشخص شد.

وی ادامه داد: روستای ایپک همراه اول و ایرانسل را به صورت ۲G دارند و موضوعی که با عنوان نبود اینترنت مطرح می شود در واقع ضعف سرعت اینترنت است.

شاهینی تصریح کرد: پوشش شبکه همراه اول و ایرانسل در شهر اشتهارد ۱۰۰ درصد و رایتل ۹۹.۷ درصد است. شهرک صنعتی هم ۱۰۰ درصد پوشش شبکه دارد و تنها روستای قوزلو در شهرستان اشتهارد پوشش شبکه ندارد. اما ذکر این نکته ضروریست که در صورت وجود اختلال و ضعف شبکه در هر نقطه ای به ما اعلام شود تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

به گفته مدیر پروژه پوشش ارتباطی البرز نکوجار دارای اینترنت همراه اول ۲G , ۳G است ولی پوشش ۴G ضعیف است. درمورد اپراتور ایرانسل نیز پوشش ۲G , ۳G وجود دارد.

 

  • ارتقا سرعت اینترنت در روستاهای البرز

شاهینی تصریح کرد: تمام روستاهای استان از لحاظ پوشش همراهی رصد شده و تعداد روستاهایی که اینترنت ضعیف ۲Gدارند، مشخص و برای ارتقاء اینترنت به وزارتخانه درخواست داده شده و ابلاغیه دریافت و به همراه اول ارجاع شد.

وی با اشاره به اینکه بناست ۹ سایت برای ۱۳ روستای استان ایجاد شود که از ۲G به ۳G و۴G ارتقا یابند، گفت: این موضوع نیز بر اساس اولویت بندی مانند تعداد خانوار روستاها انجام‌می شود و اشتهارد نیز در این ارتقا اینترنت وجود دارد.

شاهینی با اشاره به پوشش شبکه همراهی شهری گفت: شبکه ایرانسل در اشتهارد ، چهار باغ، هشتگرد، نظرآباد، مشکین دشت، کوهسار، محمد شهر، ماهدشت، گلسار، گرمدره و فردیس ۱۰۰درصد، شهر جدید هشتگرد ۹۶درصد، کرج ۹۸ و کمالشهر ۹۶ درصد است . اپراتورهمراه اول هم ‌در همه شهرهای استان پوشش ۱۰۰ درصدی اعلام کرده است.

وی در مورد پوشش همراهی روستاهای استان گفت: دراستان ۴۷۳ روستا داریم که خیلی از آن ها خالی از سکنه و دارای تعداد خانوار پایین هستند اما در روستاهای بالای ۲۰ خانوار که حدودا ۲۶۳روستاهستند، فقط ۸ روستا پوشش شبکه ندارند که سه روستا در۲ ماه آینده پوشش می یابند و مابقی تا اوایل نیمه دوم‌سال انجام‌ می شود.

گفتنی است اخیرا ۹روستای دیگر از استان البرز با سرمایه گذاری بخش خصوصی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پهن باند متصل شد که این اتصال منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم در روستاها و کاهش شکاف دیجیتالی بین مناطق روستایی و شهری، همچنین اشتغال و توسعه پایدار خواهد شد. در عصر کنونی و مخصوصا با شیوع بیماری کرونا و تاکید بر دورکاری و آموزش های مجازی گسترش و ارتقا شاخص های ارتباطی چون اینترنت در تمام مناطق و حتی روستاها مورد تاکید قرار دارد و در البرز نیز مورد پیگیری است.