ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره مسابقات تلویزیونی و رمزهای یک بار مصرف هشدار داد.

به گزارش میزان، سرهنگ رامین پاشایی در پاسخ به این سوال که استفاده کاربران از رمزهای یک بار مصرف (پویا) در کاهش جرائم کلاهبرداری اینترنتی تاثیر داشت، گفت: از زمانی که رمزهای یک بار مصرف فعال شد، میزان جرائم فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) کاهش یافت.

وی افزود:، اما استفاده از رمزهای پویا هم ضوابط خاص خود را دارد. نکته اول در این باره این است که شهروندان باید دقت کنند که وارد سایت‌های جعلی نشوند و فقط از دامنه «ir» استفاده کنند.

سرهنگ پاشایی اظهار کرد: دومین نکته‌ای که باید رعایت شود این است که رمزهای یک بار مصرف را در ۱۵ الی ۲۰ ثانیه آخر وارد درگاه اینترنتی کنند تا کلاهبرداران فرصت کافی برای سواستفاده نداشته باشند.

این مقام انتظامی بیان کرد: سومین مرحله، نصب افزونه‌های ضدفیشینگ در تلفن همراه است که این نرم افزارها با بررسی درگاه‌های اینرنتی هنگام تراکنش بانکی، تشخیص می‌دهند که درگاه جعلی است و از اقدام بانکی جلوگیری می‌کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: کلاهبرداری هیچوقت تمام نمی‌شود و در بیشتر موارد شگرد کلاهبرداری تغییر می‌یابد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت دیگر کسی قربانی کلاهبرداری نشود، اما با آموزش می‌توان از تعداد مالباختگان کاست.

وی افزود: در گذشته کلاهبرداران از تماس تلفنی یا ارسال پیامک استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر کلاهبرداری از طریق ادعای برنده شدن در مسابقات تلویزیونی مطرح است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره نوع شگرد این کلاهبرداری اظهار کرد: در بررسی‌های همکاران ما مشخص شد سودجویان، با افراد از طریق تماس صوتی در اپلیکیشن واتس اپ ارتباط برقرار می‌کنند.

وی افزود: آن‌ها در این تماس ها، صدای مجریان معروف را با نرم افزارهای خاص، تقلید کرده و ادعا می‌کنند شما در یک مسابقه تلوزیونی برنده شده اید. همچنین مواردی اعلام شده در آن‌ها صدای تشویق حضار و استدیو نیز تقلید شده است. بیشتر افراد وقتی صدای آشناس چهره‌های معروف را می‌شوند، اقناع شده و گول می‌خورند.

سرهنگ پاشایی گفت: پس از اینکه شما را در یک فضای دروغین مسابقه‌ای قرار می‌دهند؛ شما را برنده اعلام می‌کنند و از زبان وزیر ارتباطات یاسایر چهره‌ای نام آشنا، از شما خواسته می‌شود برای دریافت جایزه نقدی، شماره کارت، شماره حساب و سایر اطلاعات شخصی کارت اعتباری خود مانند رمز دوم و کد اعتبارسنجی (CCV۲) را در اختیار این برنامه قرار دهید و در اینصورت است که کارت بانکی شما خالی می‌شود.این مقام انتظامی درباره اهمیت آموزش اظهار کرد: اگر مردم از قبل، هوشیار باشند گول این افراد را نمی‌خوردند. به عنوان مثال اگر فردی از این طریق با شما تماس گرفت ابتدا باید متوجه باشید که اصلا در این برنامه ثبت نام کرده اید یا خیر، زیرا شرکت در این برنامه‌های دارای ضوابط خاصی است.

وی افزود: همچنین مهم‌ترین نکته این است که اگر قرار باشد فردی برای شمال پول واریز کند، تنها نیازمند شماره کارت یا شماره حساب است، نه دیگر اطلاعات شخصی حساب بانکی شما؛ بنابراین هیچوقت اطلاعات دیگر کارت خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید.

سرهنگ پاشایی بیان کرد: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که اگر کسی تقاضای رفتن به عابربانک برای انتقال وجه از شما را داشت، قطعا کلاهبرداری است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.

علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اولویت این ستاد، پیشگیری از شکل گیری پدیده قاچاق است.

وی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: ۲۶ دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و ماموریت خاص خودش را دارد.

به گزارش فارس رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ما در دو سال و نیم گذشته بیش از چهار میلیارد دلار صرفه جویی در ریجیستری تلفن همراه داشته ایم و امروز هیچ تلفنی بدون پرداخت حقوق دولت نمی‌تواند فعال شود.

مؤیدی گفت: امروز موضوع ریجیستری کردن سیگار را شروع کردیم که سیگار از لحظه تولید تا مصرف باید رصد شود و سامانه شناسایی آن فعال و عملیاتی شده است و شناسه رهگیری در لوازم خانگی را هم فعال خواهیم کرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ریجیستری جزو شاهکار‌های نظام و دولت است که یک کار قابل اندازه گیری و قابل محاسبه برای معرفی به مردم است و در این باره وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و وزارت صمت و همه دستگاه‌های حوزه اقتصادی همکاری داشته اند. امروز با ورود تلفن همراه به کشور، تجار با اعلام و پرداخت حقوق دولت اقدام به واردات می‌کنند و در سال گذشته موضوع گارانتی را هم رصد کردیم و امروز با فروش تلفن همراه، مدت گارانتی آن هم اعلام خواهد شد. در گذشته ۲۸ تاجر اقدام به واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند، ولی امروز این تعداد به ۲۰۰ تاجر افزایش پیدا کرده است. رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.

واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع شد.

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای با اعلام این خبر تاکید کرد:احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز با توجه به محدودیت­ های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، با توجه به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبار های قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و بروزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند. لذا خواهشمند است در لیست اعلامی قبلی شماره کوتاژ را بارگذاری فرموده و به همراه کپی کوتاژ به ایمیل انجمن (Info@cpma.ir) تا روز دوشنبه مورخ ۱۶ تیر ماه ۹۹ ارسال فرمایید.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نظارت سیستمی بر جوازهای ساخت‌وساز را تسهیل می‌کند اما وزارت ارتباطات با تأخیر ۳ ساله در راه‌اندازی این سامانه، صدای متولیان حوزه زمین و مسکن را درآورده است.

اخیراً علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها «از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور» خبر داد. بنابر اذعان وی «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد.»

اظهارات رئیس شورای عالی استان‌ها از سویی بیانگر وضعیت تلخ و فاجعه‌بار ساخت‌وسازهای غیرقانونی بوده و از سوی دیگر نشانگر پیامدهای بی‌اعتنایی به اجرای قانون و غفلت از راهکارهای اساسی در خصوص جلوگیری از صدور جوازهای غیرقانونی در حوزه زمین و مسکن است.

ویلاها و هتل‌های لاکچری که در سال‌های اخیر با مجوزهای به ظاهر قانونی در حریم رودخانه و دریاها احداث شده است، ذهن هر پرسشگری را به مقوله شیوع فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی توسط ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن، سوق می‌دهد و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای مخاطب تداعی می‌کند.

این در حالی است که پیش از این برخی مسئولان وعده داده بودند که با راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و جلوگیری از اتلاف زمان در زمینه صدور جوازها، امکان نظارت سیستمی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌شود و بدین ترتیب هرگونه جواز غیرقانونی احداث یا تغییر کاربری در اراضی و املاک، قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.

اما اکنون با وجود آنکه بیش از ۴ سال از پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سپری شده است، اما هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال قبل، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده است، این سازمان با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

«مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷»، «صورتجلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب از جمله مصوبات دولتی بودند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوشی به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

 

«دولت الکترونیک» جهرمی عملکرد مناسبی نداشته است

روح الله عباسپور عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه «پنجره واحد مدیریت زمین» و «کاداستر» ۲ ابزار استراتژیک در مقابله با زمین‌خواری هستند، گفت: مجلس قبلی باید در قالب کارگروه‌های نظارتی پیگیر راه‌اندازی این ۲ ابزار ضد فساد می‌بود و ما نیز در مجلس یازدهم باید مصمم باشیم تا در اسرع وقت این اتفاق رقم بخورد.

عباسپور با اشاره به اینکه نمایندگان پس از حضور آذری جهرمی در مجلس از توضیحات وی درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی قانع نشدند، گفت: نه تنها در حوزه زمین و مسکن بلکه در حوزه‌هایی مثل گمرک، معاملات طلا و … نیز نیازمند راه‌اندازی سامانه‌های سیستمی ضد فساد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دوره نهم مجلس شواری اسلامی برای شبکه ملی اطلاعات نزدیک به ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد، گفت: شبکه ملی اطلاعات از مطالبات جدی مقام معظم رهبری بوده و مجلس یازدهم راه‌اندازی دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در اولویت کاری خود قرار داده است.

 

ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مقابله زمین‌خواری

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص برای راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در کشور وجود دارد، گفت: اگر در حوزه مجوزهای ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی، هوشمندسازی صورت نگیرد نمی‌توانیم به نحو مطلوبی با فساد مقابله کنیم.

عباسپور ادامه داد: قوه قضائیه در برخورد قانونی با زمین‌خواری به خوبی وارد میدان شده اما ابتدا باید از سامانه‌های هوشمند استفاده کرد و سپس قوه قهریه را در واپسین مرحله مبارزه با جرایم زمین و مسکن، مورد استفاده قرار داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در دنیا رویکرد سیستمی برای مبارزه با مفاسد متداول و رایج است، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

 

عدم راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین به دلیل کمبود بودجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز متولیان حوزه زمین و مسکن خواستار تسریع در راه‌اندازی «پنجره واحد مدیریت زمین» شده بودند. پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته‌اند.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی درباره یکی از بهانه‌های همیشگی وزارت ارتباطات یعنی کمبود بودجه، توضیح داده بود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتاً در جلسات کاری مشترک بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را در اختیار دارد.

هزینه اینترنت این مطلب 7400 تومان شد!

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرانک باباپور - این مطلب با یک حساب سرانگشتی 7400 تومان برای نویسنده آب خورده است، زیرا با بسته اینترنتی اپراتور تلفن همراهش وارد فضای مجازی شده و اخبار را رصد کرده است تا بتواند این مطلب را بنویسد. شاید خیال کنید 7400 تومان برای اینکه برای جماعتی مطلب بنویسد چیز زیادی نیست، ولی اگر بگویم این پول صرفا خرج خواندن چند توئیت در توئیتر شده است چه؟
روزهای گذشته بحث سر گران شدن قیمت اینترنت بود. اپراتورهای تلفن همراه قیمت‌های بسته‌های اینترنتشان را زیاد کرده بودند و این افزایش قیمت به گفته کاربران فضای مجازی 2 برابر قیمت قبلی بوده است. این اتفاق شبانه، تعجب کاربران را از این افزایش ناگهانی و چندبرابری برانگیخته بود، به‌طوری‌که تعداد زیادی از آن‌ها موجی توئیتری با هشتگ #قیمت_اینترنت و در اعتراض به این افزایش قیمت‌ها راه انداختند. مثلا یکی از کاربران در توضیح آن نوشته بود: «وقتی همه خواب بودند قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل بدون هیچ اطلاع قبلی دوبرابر شد.»

کاربر دیگری هم پیش‌دستی کرده بود و قبل از اینکه مسئولان تقصیر را گردن مردم بیندازند، خودش علت این گرانی را گردن خودمان انداخته و نوشته بود: «مقصر اصلی خودمونیم. قیمت بسته‌های اینترنتی دوبرابر شده، اون‌وقت وزیر ما هر روز توئیت می‌زنه، ماهم خیلی شیک و مجلسی فیو می‌زنیم و می‌گیم به‌به عجب وزیر هلویی. آقای وزیر محترم ارتباطات، اون از قیمت گوشی اینم از قیمت اینترنت. یک دلیل قانع‌کننده برای افزایش این قیمت‌ها می‌خوایم.»
البته وزیر هم نه بعد از این توئیت، ولی سه‌شنبه هفته قبل، در مصاحبه‌ای دلایلی منطقی را برای افزایش قیمت اینترنت مطرح و اعلام کرده بود تنها اپراتوری می‌تواند قیمت بسته‌های اینترنتی‌اش را افزایش دهد که 4 شرط را رعایت کرده باشد: سرمایه‌گذاری، به‌روز‌رسانی فناوری، استفاده از تولیدات داخلی و ارائه کیفیت خوب و اتفاقا در ادامه هم گفته بود تاکنون چنین اتفاقی در هیچ شرکتی نیفتاده است. از طرف دیگر برخی کاربران علت این افزایش ناگهانی و هماهنگ‌شده را چیز دیگری می‌دانستند، خرجی که مردم باید هزینه‌اش را بپردازند: «همراه اول و ایرانسل در بحبوحه افزایش نجومی قیمت دلار تجهیزات 5G وارد می‌کنند. شوآفش را آذری جهرمی می‌کند، هزینه‌اش را مردم با چند‌برابر شدن هزینه اینترنت می‌پردازند. چه بازی برد-بردی! زیبا نیست؟»

آذری جهرمی با اینکه در توئیتر به شدت فعال است و گاهی خاطرات بامزه‌ای هم تعریف می‌کند، تا زمان نوشتن این مطلب، هیچ واکنشی نشان نداده است، بااین‌حال حسین فلاح جوشقانی، معاون او و رئیس سازمان تنظیم مقررات، در حساب توئیتری‌اش نوشته بود: «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی‌که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.» حال سؤالی که ایجاد می‌شود این است که آیا اپراتورها بدون مجوز قیمت‌هایشان را زیاد می‌کنند و منتظر می‌مانند تا برخوردی صورت گیرد و در غیر این صورت به افزایش قیمت ادامه می‌دهند؟ (منبع:شهرآرانیوز)

مدیر ارتباط مشتریان ایرانسل در حمایت از گران شدن اینترنت نوشت: توقع سازمان تنظیم مقررات از اپراتور برای ثابت نگه داشتن قیمت کالایی به نام اینترنت داره منطقی نیست.
جماران - علی مقدم در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «توقع سازمان تنظیم مقررات از اپراتور برای ثابت نگه داشتن قیمت کالایی به نام اینترنت داره منطقی نیست ! الحمدلله واردات سخت افزار آزاد؟!تولید کنندگان داخلی معادل کیفیت تولید کنندگان خارجی ؟!تخصیص ارز دولتی و سوبسید دار به اپراتور جهت تامین و نگهداری زیرساخت؟!ما هیچ ما نگاه !»

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه در خرداد ماه سال جاری، بازنشستگان کارخانه شرکت مخابرات راه دور شیراز بالاخره پس از 12 سال انتظار و تلاش برای دریافت حقوق و دستمزدشان توانستند خبری مبنی بر وعده دریافت معوقات خود از زبان این مقام ارشد قضایی بشنوند هر چند به گفته برخی از بازنشستگان کسی به این وعده‌ها دل نمی‌بندد.

این بازنشستگان که سال ها در انتظار این مطالبات از هیچ کار و تلاشی دریغ نکرده اند همچنان روز شماری می کنند تا تقویم به روز 22 تیر ماه برسد و مطالبات چند ساله خود را دریافت کنند.

 آیت الله رئیسی در پایان سفر خود به شیراز که 22 خرداد ماه صورت گرفت، با تعدادی از فعالان اقتصادی استان فارس دیدار کرد.

در این نشست، رئیس قوه قضائیه در مورد فردی که به دلیل بدهی، کارخانه اش تعطیل شده بود و مطالباتی به کارگران و هیئت حمایت داشت و حمایت قضایی جهت تسویه فوری مطالبات و همچنین راه اندازی مجدد کارخانه را می خواست، گفت  باید دادستان مرکز استان و سازمان بازرسی ظرف چند روز موضوع را دنبال کنند تا کارخانه راه بیفتد.

 

سهامداران قبل از راه اندازی کارخانه بدهی بازنشستگان را تسویه کنند

 رئیس کانون بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز می گوید: سهامداران باید قبل از راه اندازی کارخانه، مبلغ بدهی بازنشستگان را به حساب دادگستری واریز کنند و در ادامه پس از حسابرسی توسط کارشناسان میزان بدهی ها در اختیار بازنشستگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مقرر شده سهام داران کارخانه مخابرات راه دور شیراز پس از انجام امور اداری میزان طلب بازنشستگان را به حساب قوه قضائیه واریز کنند، می گوید: اما پس از گذشت دو هفته از دستور رئیس قوه قضائیه هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

هاشم شمشیری در گفت و گو با ایلنا می افزاید: مقرر شد در صورتی که سهامداران مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنند هیئت حمایت از مصرف کنندگان، مجددا اجازه فعالیت کارخانه مخابرات راه دور شیراز را صادر کند.

وی با اشاره به اینکه بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز به دلیل سال‌ها انتظار چندان به وعده های سهامداران خوشبین نیستند، می افزاید: چندین سال است که سهامداران کارخانه با بهانه هایی مانند پرداخت بدهی مجموعه به بازنشستگان و .....به مسئولان وعده می دهند تا زمانی که میزان مطالبات بازنشستگان به حساب دادگستری واریز نشود، نمی توانیم صحبت های مطرح شده مالک کارخانه را بپذیریم.

رئیس کانون بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز با اشاره به اینکه مسئولان هم وعده داده‌اند تا زمانی که مطالبات بازنشستگان واریز نشود، هیچ اقدامی برای سهامداران انجام نخواهند داد، ادامه می دهد: نباید فراموش کرد میزان مبلغی که قرار شده سهامداران به حساب بازنشسته ها واریز کنند بدون احتساب دیر کرد و سود تاخیر است، اما با این حال ما همچنان منتظر واریز این مبلغ هستیم.

وی می افزاید: اگرچه برای تعیین میزان حقوق بازنشسته ها مقرر شده که یک جلسه سه جانبه برگزار کنیم، اما هنوز این اتفاق رخ نداده  و به دلیل اینکه مسئولان دادگستری و استانداری برای پرداخت مطالبات به تهران سفر کرده بودند ما همچنان منتظر دستاورد جلسه ها هستیم.

شمشیری می گوید: در دیدار با رئیس قوه قضائیه،او دستور داد  که مطالبات بازنشستگان در خارج از نوبت و در مدت یک ماه پرداخت شود.

رئیس کانون بازنشسشتگان شرکت مخابرات راه دور شیراز با اشاره به اینکه اکنون حدود دو هفته از سفر آیت الله رئیسی به استان فارس و شیراز می گذرد، می گوید: در حال حاضر کارگران و بازنشسته ها جهت پیگیری مطالباتشان ما را زیر فشار قرار داده اند. البته هنوز سهامداران کارخانه هیچ اقدام عملی در جهت پرداخت مطالبات انجام نداده اند.

 

سهامدار به دنبال راه اندازی کارخانه آی تی آی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس هم در ادامه با بیان اینکه حدود یک هفته گذشته جلسه سه ساعته ای  با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان، استاندار، رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور، دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور و سهامدارعمده کارخانه و جمعی از مدیران اجرایی این استان برگزار کردیم، می گوید: طی آن  جلسه مقرر شد که مسئولان جلسه ای نیز در تهران با حضور هیئت حمایت برگزار کنند و در نهایت یک جلسه نهایی در استان برگزار کنیم.

حیدر آسیابی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه امیدواریم که کارخانه آی تی آی در مهلتی که توسط ریاست قوه قضائیه تعیین شد بازگشایی شود، ادامه می دهد: سهامداران کارخانه آی تی آی جهت راه اندازی مجدد کارخانه و پرداخت مطالبات بازنشستگان تعهداتی را داده اند که طی آن قرار شده در مرحله نخست 27 میلیارد تومان بابت مطالبات به بازنشستگان پرداخت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه بی شک برداشتن گام های سهام داران بیانگر این موضوع است که این افراد به دنبال راه اندازی کارخانه آی تی آی هستند، می گوید: اگرچه عملی شدن این وعده سهامداران موضوعی دور از انتظار نیست اما نباید فراموش کرد که تا عملیاتی شدن این موضوع در مرحله نخست باید مشکلات حقوقی رفع شود.

وی با توجه به اینکه مالک کارخانه آمادگی خود را برای راه‌اندازی و پرداخت مطالبات بازنشستگان اعلام کرده است، می افزاید: بنابراین مجموعه دادگستری فارس هم در جهت عملیاتی شدن این موضوع در حال حمایت از این افراد هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در ادامه با بیان اینکه اما نباید فراموش کرد که نمی‌توانیم پیش بینی دقیقی هم از آینده داشته باشیم، می افزاید: بی شک فردی که پذیرفته حدود 27 میلیارد تومان بدهی بازنشستگان را پرداخت کند می تواند اقدام به راه اندازی مجموعه کند، چرا که اگر مالک مجموعه بنای راه اندازی آی تی آی را نداشت به هیچ وجه مطالبات بازنشستگان را پرداخت نمی کرد.

آسیابی در ادامه با بیان اینکه مجموعه دستگاه قضایی استان جهت تضمین وعده ها، ضمانت های لازم را از مالک و سهامداران کارخانه اخذ می‌کنند می افزاید: در حال حاضر کارخانه آی تی آی در رهن بانک های ملی و .... است بنابراین بانک ها ملک کارخانه را در سال های گذشته به دلیل بدهی توقیف کرده اند و مالک کارخانه به هیچ وجه بعد از تحویل نمی تواند مجموعه را به فروش برساند.

آسیابی با اشاره به اینکه مقرر شده که مالک کارخانه در یک مهلت زمانی مشخص شده به وعده هایی مانند راه اندازی کارخانه و فعال کردن خط تولید عمل کند، می افزاید: از این رو مالک کارخانه قول داده که بعد از راه اندازی و در فاز نخست فعالیت آی تی آی، حدود 300 کارگر را به کار گیرد و در فازهای بعدی هم تعداد کارگران و خطوط تولید را افزایش دهد.

به گفته وی بی شک مجموعه آی تی آی با تضمین و نظارت کافی توسط مجموعه قضایی استان در اختیار مالک کارخانه قرار خواهد گرفت.

گزارش: محمدرضا طاهری

با وجود آن‌که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند نرخ‌های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط  اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱  اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.

اما ظاهرا سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا  محدودیت برای ارایه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارایه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند ونرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

همان روزها محمود محمودزاده، معاون  وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر  تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.

اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش  ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

از  طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا  مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر  اساس آن حداکثر سقف  اجاره  بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده  قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم  قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

صدور ۶۴۱ هزار کارت هوشمند ملی تولید داخل

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۶۴۱ هزار و ۹۶۱ قطعه کارت ملی هوشمند تولید داخل صادر و به مردم تحویل داده شده است.

سیف الله ابوترابی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ۵۷ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۷۱۴ نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند و برای ۴۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۳۸۵ نفر کارت ملی صادر شده است.

وی درمورد علت تاخیر و طولانی شدن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: تاخیر در صدور کارت هوشمند ملی به دلیل مشکل تامین بدنه کارت است و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد، آزمایشات طولانی انجام شد و این کارت مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است.

ابوترابی افزود: در حالیکه سازمان ثبت احوال آمادگی صدور دو و نیم میلیون کارت را در ماه دارد و اگر تولید کارت داخل را به موقع داشته باشیم و چاپخانه دولتی به تعهداتش در این زمینه عمل کند و تراشه گذاری هم انجام شود، سازمان ثبت احوال هم آمادگی برای صدور کارت هوشمند ملی به متقاضیان را دارد و تقاضای ما این است که چاپخانه دولتی به تعهدات خود در زمینه تولید بدنه کارت عمل کند و اعتبارات لازم هم در این خصوص تامین شودتا ما هم بتوانیم این تاخیر در صدرو کارت را جبران کنیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۶۲ میلیون نفر در کشور واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و سالانه هم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به این افراد اضافه می شوند.

وی در مورد صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور نیز افزود: طرح صدور کارت هوشمند برای ایرانیان مستقر در کشور جمهوری آذربایجان به عنوان یک طرح آزمایشی انجام شد و نتیجه خوبی هم داشت و سازمان ثبت احوال این آمادگی را دارد که با همکاری وزارت خارجه برای صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان در دیگر کشورها نیز اقدام کند.

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای همه واجدان شرایط صادر شود.
همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، باید به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود.

همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده که باید توسط خود افراد ثبت شود.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورها صورت نگرفته و تنها برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌ آنها حذف شده بود.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است.

او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.

البته بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ای که کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بود. هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.

 

بسته‌ها باید به درگاه اپلیکیشن اپراتورها برگردد

در این راستا پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- در گفت‌وگو با ایسنا با اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در اپراتورها صورت نگرفته و تنها بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن‌ اپراتورها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، افزود: اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف. اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه بدهند، ضد رقابتی است و با آن برخورد می‌شود، سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.

قره‌داغی با بیان اینکه اپراتورها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از ما تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌هایی مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند، گفت: اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویسشان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد ما تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری خاطرنشان کرد: آنهایی که بسته فعال داشتند از بسته‌هایشان استفاده می‌کنند. درباره کسانی که این روزها بسته‌ای خریدند، اگر یک بسته مشخص با قیمت مشخص و در یک بازه مشخص می‌خریدند، این بسته باید حتما ارائه شود اما اگر به دلیل نبود بسته قبلی مجبور شدند بسته جدیدی خریداری کنند که نزدیک به بسته‌ قبلی‌شان بوده و پیش از این هم توسط اپراتور ارائه می‌شده، شرایط فرق می‌کند و دیگر هزینه‌ای به کاربر برنمی‌گردد.

مهلت تکمیل سامانه نهاب تمام شد

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی، گفت: متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع می‌پردازند اما فعالان بخش غیر مولد مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری این مشکل را حل می‌کند.

مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

 

شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

 

سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

 

عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

 

در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وجود خلاهای قانونی در حوزه های جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: ما در مجلس پیگیر قانونگذاری و پرکردن برخی خلاهای قانونی در حوزه ICT خواهیم بود.

حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مشخص شده و روز شنبه نخستین جلسه این کمیسیون با حضور هیئت رئیسه برگزار شد. امروز یکشنبه نیز نخستین جلسه رسمی کمیسیون صنایع مجلس با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار می‌شود و پس از آن اولویت بندی‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف کاری را در کمیسیون، به بحث خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری رأی گیری در مورد ترکیب کمیته‌های تخصصی و شوراهای داخلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، افزود: یکی از کمیته‌های مهم و تأثیرگذار کمیسیون صنایع مجلس، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضای آن، مباحث مهم این حوزه پیگیری می‌شود.

فیروزی به اولویت‌های مدنظر قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT و فضای سایبر از جمله حاکمیت سایبری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی خلاءهای قانونی در این موارد را در اولویت برنامه می‌گذاریم، گفت: اینها فناوری‌های جدیدی هستند که اگرچه ممکن است در برخی موارد برای آنها قانون وجود داشته باشد، اما باید این قوانین دائماً رصد و به روزرسانی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز برای این حوزه‌ها، قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه‌های فناوری اطلاعات بسیار زیاد است و برای آنکه بتوان جامعه را با این سرعت تطبیق داد و امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کرد، باید در این حوزه‌ها قانونگذاری شود.

وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه‌های مختلف ICT خلاءهای قانونی زیادی داریم، گفت: بعضاً دیده می‌شود که برای تصمیم گیری در مراجع قضائی به دلیل وجود خلأ قانونی، قضات مجبور می‌شوند به قوانین کلی در این حوزه استناد کنند و تصمیم بگیرند. البته منظور تنها مربوط به قوانین محدودیت زا نیست. بلکه موضوع این است که قضات در حوزه‌های مختلف ICT به ناچار به قوانین کلی و عام ارجاع پیدا می‌کنند و همین موضوع گاهی باعث می‌شود که در جامعه اظهارنظرات مختلفی صورت گیرد و یا اقناع عمومی حاصل نشود.

فیروزی گفت: لذا به منظور ایجاد یک رویه مشخص در جامعه در حوزه قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخی تصمیمات قضائی، حتماً نیاز به قانونگذاری و یا پرکردن خلاءهای قانونی در این حوزه داریم.

وی از اندیشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در این حوزه ارائه کرده و خلاءهای موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به صورت تخصصی بررسی و قانونگذاری مناسب صورت گیرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب در خصوص پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات هستند.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، باید برنامه روشنی به صورت مکتوب و مستند با اصول مهندسی ارائه شود، گفت: اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

وی گفت: اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی خواستار دریافت گزارش مکتوب و قابل ارزیابی درخصوص پیشرفت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای برنامه زمان بندی هستند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، مشخص نخواهد شد که زحماتی که کشیده شده است، در چارچوب اهداف این پروژه ملی بوده یا خیر.

انتظاری با بیان اینکه باید در وزارت ارتباطات، ساختار معین و مصوبی برای طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که بخشی از اقدامات مربوط به این پروژه در شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی در سازمان فناوری اطلاعات و بخشی نیز در حوزه اپراتورها انجام می‌شود و مجموعه این عوامل، دارای یک مجری مشخص نیست.

وی با اشاره به وجود معاونت شبکه ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: این معاونت تنها یک کار ستادی انجام می‌دهد و امور مربوط به شبکه ملی اطلاعات در این معاونت به صورت اداری تعریف می‌شود و نه یک ابرپروژه سنگین.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در وزارت ارتباطات شرح وظایف مجری شبکه ملی اطلاعات و زیرمجموعه‌های آن دیده نشده است، افزود: این شرح وظایف باید مکتوب و مستند شده و به تصویب مرکز ملی فضای مجازی برسد.

به گفته وی، پیاده سازی معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، نیازمند طرح‌ها و پروژه‌هایی است که باید به صورت مستند و مکتوب از سوی وزارت ارتباطات ارائه شود. این گزارش باید شامل تعریف پروژه، زمان بندی و مجری مشخص باشد.

انتظاری ادامه داد: مجری طرح باید برنامه مدیریت پروژه را ارائه دهد. اینکه این پروژه چگونه پیاده سازی و طراحی می‌شود و نحوه تحویل آن چگونه خواهد بود. اما هم اکنون شبکه ملی اطلاعات، پلن مشخصی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تنها به تصویب رسیدن یک طرح کلان کافی نیست و مساله گسترده‌تر از این موضوع است، گفت: وزارت ارتباطات باید جدی تر وارد مساله پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای پیش بینی زمان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به تصویب معماری کلان آن، باید مشخص شود که آیا اراده‌ای برای پیشبرد این طرح وجود دارد و یا خیر و یا اینکه وزارت ارتباطات قصد دارد به روش‌های معمول این پروژه را پیش ببرد. این موضوع تنها بر اساس اصول مهندسی و معیارهای برنامه ریزی قابل ارزیابی و قضاوت است.

بهره‌برداری از 4 سامانه مبارزه با قاچاق

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: چهار سامانه جدید در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات از جمله طرح امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط و سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی، امسال به بهره برداری می‌رسد.

‌به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی‌ با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تکمیل سامانه‌های مدیریتی و نظارتی، اظهار داشت: طبق تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند اجرایی طرح اجرای امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط  از سال 98 آغاز شده و تکمیل پروژه به‌صورت کامل تا شهریورماه 1399 با هدف حذف فیزیکی اوراق بهادار بارنامه انجام می‌شود.

وی افزود: ‌نرم‌ افزار و سخت افزار مورد نیاز برای تجهیز سامانه بارنامه برخط خریداری شده و اجرای آزمایشی با دو شرکت منتخب انجام شده و در حال پوشش طرح برای همه شرکت های مربوطه است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای طرح تحلیل و پیاده سازی سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی گفت: در راستای تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند یکپارچه‌سازی اسناد حمل، طی دو سال با هدف تجمیع همه سامانه‌های موجود در زمینه حمل ‌و نقل بین المللی و نیز اصلاح فرایندها در مرزهای کشور با همکاری دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، مناقصه این طرح در اواخر سال 98 برگزار شده و در سال 99 فاز تحلیل و شناخت این پروژه آغاز شده است.

وی از تکمیل و راه‌اندازی سامانه TUIX مرتبط با تکالیف و وظایف ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در سال 99 خبر داد و گفت: اخذ سرویس های اطلاعاتی مورد نیاز سامانه‌های عملیاتی سازمان ( بارنامه و غیره) و تجمیع آنها در بستر TUIX وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی از حدود 50 سامانه عملیاتی و پایگاه داده، همچنین و اتمام وظایف و تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتمام پروژه های نیمه تمام از برنامه های حوزه فناوری اطلاعات است.

متولی با بیان این که سامانه شحباز (سامانه مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی، بازارگاه‌ها و تخلفات) در سال 99 به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این سامانه  در سال 1392 راه‌اندازی شد و در سال 1398 براساس نیازهای جدید دفاتر تخصصی و همچنین سیستمی کردن فرآیند ثبت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل، با تکنولوژی جدید در حال بازنویسی است که طبق برنامه در سال 1399 بهره برداری می‌شود.

وی افزود: کارگروه بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل به صورت رسمی در سال 98 (فرایند ارایه مجوز از سال 96 شروع شده است) و جلسات به‌صورت مستمر در خصوص تسهیل در کسب و کارهای نوین تشکیل شده است، همچنین به 19 بازارگاه حمل کالا از ابتدا تا کنون مجوز ارائه شده که 10 مورد آنها در سال 98 بوده است و این فرایند در سال 99 نیز ادامه دارد.

متولی در ادامه از تکمیل سامانه تحت وب گزارشات سفارش مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان تا پایان سال 99 خبر داد و گفت:  براساس این پروژه ارائه خدمات به مشتریان متقاضی اطلاعات (بارنامه ، صورت وضعیت ، کارکرد راننده و ناوگان و ...) درون و برون سازمانی تنها از این درگاه انجام می‌شود.

رشد قابل توجه بورس طی یک سال گذشته، علاوه بر ایجاد یک فضای سرمایه گذاری برای مردم، مشکلاتی را نیز برای آنها ایجاد کرده است که سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باید برای حل این مشکلات چاره ای بیاندیشد.

به گزارش فارس، بازار سرمایه در ایران طی یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است که این رشد هم از نظر تعداد افرادی که دارای کد بورس و هم از نظر میزان گردش مالی و جذب نقدینگی بوده است. اما بورس هنوز نتوانسته است خود را با شرایط جدید وفق دهد و مشکلاتی را برای سرمایه گذاران در بورس ایجاد کرده است.

مشکلاتی که در حال حاضر بازار سرمایه ایران با آن مواجه است در چند بُعد مدیریتی، فنی، نرم افزاری و سخت افزاری دسته بندی می شوند. بیشتر این مشکلات می تواند توسط سازمان بورس حل شود. در این نوشتار به بررسی مشکلاتی که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند پرداخته می شود.

کندی هسته بورس ادامه دارد

کندی هسته معاملات بورس به عنوان پایگاه داده اصلی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، یکی از مشکلاتی است که سرمایه گذاران در بورس با آن مواجه هستند و کندی این هسته و گاهی هنگ کردن آن باعث بروز مشکلاتی برای سهامداران شده است.

طی ماه‌های گذشته، بسیاری از سهامداران با باز کردن صفحه کارگزاری خود، با پیغام هسته معاملات با کندی مواجه است و ارسال سفارشات با تاخیر صورت می‌گیرد، مواجه می شوند. با گسترش تعداد افرادی که کد بورس دریافت کرده‌اند، میزان کندی هسته معاملات به شدت افزایش یافته و برخی صف‌های خرید و فروش در نمادهای بورسی به دلیل ایجاد تاخیر در به‌روزرسانی‌های قیمت سهام به دلیل همین کندی است.

این مساله زمانی که سهام عرضه اولیه در راه است، خود را بیشتر نشان داده و مشکلات فراوانی را برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند. به‌روزرسانی نشدن سریع سامانه معاملاتی و در نظر نگرفتن ظرفیت فنی جدید برای آن باعث شده که سیستم با اختلال مواجه و حتی برای برخی کاربران از دسترس خارج شود.

کارشناسان بازار سرمایه هسته معاملاتی فعلی بورس را قدیمی و متعلق به سال 2005 میلادی می دانند که با تکنولوژی روز دنیا نیز فاصله زیادی دارد. این سیستم که از یک شرکت فرانسوی خریداری شده است، قدیمی است و شرکت فرانسوی نیز به دلیل تحریم‌ها از ارائه خدمات جدید و به‌روزرسانی آن سرباز می‌زند.

اما در این شرایط و با درآمد هنگفتی که سازمان بورس از معاملات 10 هزار میلیارد تومانی روزانه بورس به دست می آورد، هنوز یک نرم افزار داخلی قابل اتکا برای هسته معاملات بورس طراحی نکرده است که جای سوال دارد. البته سفارشی برای طراحی نرم‌افزار به  دانشکده برق دانشگاه تهران داده شده است که گفته می‌شود نسخه آزمایشی آن به زودی به صورت آزمایشی زیر بار می‌رود. سازمان بورس برای حل مشکل هسته معاملات، تنها راهکار تغییر ساعات معامله نمادهایی که دارای صف‌های چند ده میلیونی هستند را ارائه کرده است.  

 

ثبات قانونی و رویه‌ای برای آرامش سهامداران

بازار سرمایه طی یک سال گذشته روزهای خوبی را پشت سر گذاشته است و این روند می‌تواند به تک بعدی بودن تولید توسط بانک‌ها خاتمه داده و روش تامین مالی دیگری را برای تولیدکنندگان فراهم کند. رشد شاخص طی یک سال گذشته نشان می‌دهد نقدینگی بسیار زیادی وارد این بازار شده است.

اما طی دوره گذشته مدیریت بورس ثبات قانونی در بورس کمی با تزلزل مواجه شده و برخی قوانین خلق‌الساعه مانند کاهش دامنه نوسان به 2 تا 3 درصد مشکلاتی را برای سهامداران ایجاد کرده بود. اما در دوره جدید مدیریت از صدور قوانین خلق‌الساعه تا حدود زیادی کاسته شده است. وجود ثبات رویه در بورس می‌تواند تا حدود زیادی سرمایه‌گذاران را مطمئن کند که می‌توانند در شرایط ثبات از نظر قانونی و رویه‌ای به حضور در بورس امیدوار باشند.

مدیران سازمان بورس باید در نظر داشته باشند که هر تغییری در قوانین و رویه‌های بورس باید با یک فاصله زمانی مناسب برای آماده سازی زیرساخت‌های تغییر، رخ دهد. این اتفاق که در کاهش میزان کارمزد دریافتی از معاملات تقریبا رخ داده و یک ماه فرصت برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شده است. تجربه تغییر قوانین در بازار پایه این مساله را به خوبی اثبات می کند که بازار نیاز به زمان دارد تا خود را با شرایط جدید وفق دهد.

از جمله تغییرات در قوانین بورس در ماه های گذشته را می توان فروش استقراضی، تغییر حجم مبنا، شرایط جدید برای ورود افراد جدید به بورس و محدود کردن دامنه نوسان در بورس و فرابورس دانست که برخی اجرایی و برخی دیگر اجرایی نشده‌اند.

 

رفع انحصار کارگزاری‌ها؛ شاید وقتی دیگر

یکی از موضوعاتی که طی هفته گذشته و با اختلال ایجاد شده در سامانه الکترونیک یکی از کارگزاری ها رخ داد، مساله چرایی عدم اعطای مجوز کارگزاری به متقاضیان بوده است. هم اکنون تعداد 108 کارگزاری در بازار سرمایه حضور دارند که تقریبا 80 درصد بازار در دست 5 کارگزاری است.

اعطا نکردن مجور کارگزاری جدید سبب شده است که بازار سرمایه در این حوزه به یک انحصار تبدیل شود که باید مقررات آن تغییر کرده تا این انحصار از بین برود. به عبارت دیگر، یکی از الزامات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاری‌ها مساله انحصار است. یکی از نهادهایی که می تواند این مساله را تا حدود زیادی برطرف کند هیات مقررات‌زدایی است. این هیات می‌تواند این انحصار را از بین ببرد. محاسبات ساده نشان می‌دهد کارگزاری‌ها طی سه ماه 3800 میلیراد تومان سود به جیب زده‌اند که با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند یک رقم نجومی محسوب می‌شود.

وضعیت در حوزه کارگزاری‌ها به شکلی است که در حال حاضر اگر شخصی شرایط و اهلیت تاسیس یک کارگزاری را داشته باشد، نیز نمی‌تواند مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کند. در همین رابطه، وزیر اقتصاد به سه مرجع شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیات مقررات‌زدایی ماموریت داده تا در رابطه با رفع انحصار از مجوز کارگزاری‌ها اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

به نظر می رسد با از بین رفتن انحصار در کارگزاری ها و ایجا د رقابت بین آنها تا حدود زیادی مشکلات موجود در این حوزه را رفع شده در نظر گرفت. در حال حاضر و با محدود بودن تعداد کارگزاری ها، عملا اتفاق خاصی در خدمات ارائه شده توسط کارگزاری ها رخ نداده و مشکلات قطعی سیستم و کند بودن و حتی عدم ثبت برخی معاملات در سامانه مانند آنچه در حوزه عرضه های اولیه طی دو عرضه آخر یعنی نمادهای «وپویا» و «سیتا» رخ داد، باشیم.

 

نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها

در چارت سازمانی سازمان بورس بخشی برای نظارت بر کارگزاری ها وجود دارد که بیشتر وظایف آن در حوزه تاسیس کارگزاری هاست. این سازمان، نظارتی بر عملکرد فعلی کارگزاری ها نداشته و مشکلاتی که از طرف کارگزاری ها برای سرمایه گذاران مانند قطعی سامانه و نظیر آن پیش می آید، بدون هیج نوع نظارت و دخالتی از سوی سازمان بورس و بخش نظارت آن بوده است.

اگر بخش نظارت بر کارگزاری های بورس با قدرت به نحوه عملکرد کارگزاری ها ورود کند، می تواند از مشکلات احتمالی سرمایه گذاران کاسته شده و رضایت آنها فراهم شود.

 

نظارت بر عملکرد شرکت‌ها

از دیگر سو، سازمان بورس علاوه بر نظارت بر کارگزاری ها می بایست بر شرکت های بورسی نیز نظارت داشته باشد. این شرکت ها ممکن است از طرف مختلف اقدام به دستکاری قیمت و یا ایجاد صف های خرید و فروش برای تغییر نوع سهامداران نمادهای خود کنند.

افشای اطلاعات گروه الف و ب و توقف نمادها برای توضیح درباره علت رشد 20 و 50 درصدی در مدت زمان معلوم از جمله قوانین نظارت بر شرکت های بورسی است که می تواند از برخی مشکلات که ممکن است برای سرمایه گذراران ایجاد شود، جلوگیری کند.

از این رو، سازمان بورس باید بخش نظارت بر شرکت ها را فعال تر کرده و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند.

 

درآمد کارمزد معاملات نصیب چه کسانی می‌شود؟

طبق قانون 1.43 درصد هر معامله از خریدار و فروشنده به عنوان کارمزد دریافت می شود که به بخش های مختلف از جمله کارگزاران، شرکت بورس، حق نظارت سازمان، شرکت سپرده گذاری، فناوری و مالیات از این کارمزد سهم دارند. سازمان بورس در یک اقدام مثبت و کارگشا 20 درصد از کارمزد دریافتی از معاملات بورس را کاهش داده است. علاوه براین مبلغ نیز 30 درصد از دریافتی از معامله گران در بورس به صندوق سرمایه گذاری های مشترک توسعه بازار سرمایه واریز خواهد شد.

این کاهش کارمزد سبب گردش پول بیشتر در بورس خواهد شد. با یک حساب سرانگشتی در سال 99، روزانه 10 هزار میلیارد تومان در بورس معامله صورت گرفته است که 1.43 درصد آن می شود 143 میلیارد تومان. یعنی با کاهش 20 درصدی تقریبا 29 میلیارد از این میزان کارمزد کاسته می شود که خود می تواند گردش سرمایه در بورس را افزایش دهد.

 

عملیاتی کردن کامل سجام

یکی از مهمترین سامانه هایی که باید در اینده نزدیک مورد تقویت جدی قرار گیرد، سامانه سجام است که اطلاعات کلیه افرادی که در بورس سهامدار هستند در آن موجود بوده و می تواند به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مشکلات سهامداران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده چه برای حضور و یا دادن وکالت برای حضور فرد دیگر در سامانه سجام قابلیت پیگیری داشته و می تواند مشکلات فراوانی را برطرف نماید.

واریز سود مجامع شرکت های بورسی از طریق سامانه سجام می تواند بسیاری از میزان بوروکراسی ها را کاهش داده و مشکلاتی که در حال حاضر برای سهامداران وجود دارد را از بین ببرد.

به گزارش فارس، مخاطبان با ثبت سوژه‌های متعددی در سامانه فارس من از جمله «عدم پاسخگویی و ناکارآمدی کارگزاری‌های بورس»، «کارمزد کارگزاری‌های بورس را کاهش دهید»، «درخواست حل مشکل هسته معاملات بورس»، «هنگ‌کردن هسته بورس و سیستم کارگزاری‌ها»، «رفع مشکلات بورس و ارتقای هسته معاملات»، «لزوم اصلاح و بهبود زیرساختارهای سازمان بورس»، «واریز هزینه حق تقدم مستقیما از طریق حساب کارگزاری» و «افزایش ساعات و روزهای معاملاتی بورس» خواستار بهبود زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در بازار سرمایه شده‌اند.

خاموشی‌های کشور زیر سر «بیت‌کوین» است

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه آقایی‌فرد - حدود 20 روز از آخرین باری که وزیر نیرو برای مشترکان پرمصرف، خط و نشان کشید تا در صورت عبور مصرف برق از 60 هزار مگاوات، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده را در دستور کار این وزارت‌خانه قرار دهد، می‌گذرد؛ اما با این همه طی هفته‌های گذشته هزاران خبر و حاشیه با شوک‌های گاه‌وبی‌گاه برق برای بخش‌های مختلف ایجاد شده که خیلی‌ها این اختلالات را همزمان شدن گرمای سوزان تابستان با داغ شدن تب استخراج بیت‌کوین در مناطق مختلف پایتخت و البته گوشه و کنار شهرهای مختلف کشور عنوان می‌کنند؛ نوسانات برقی که گاهی با اختلال در فعالیت برخی از کارگزاری‌ها، بحران این صنعت را صدر اخبار رسانه‌ها جای داده و گاهی با خاموشی‌های بی‌برنامه وضعیت اینترنت کشور را دچار اختلال کرده است.

بحران برق در روزهای گرم امسال درست در شرایطی دوباره مطرح شده که در ماه‌های گذشته بارندگی‌های سیل‌آسایی در مناطق مختلف کشور به وقوع پیوست و هشدارهایی درباره احتمال وقوع سیل نیز مطرح شد، اما با این همه بارها صدای هشدار مسئولان توانیر از رسانه‌ها درباره مدیریت بار شبکه برق در تابستان امسال شنیده شده است؛ خرداد همین امسال بود که محمد حسن متولی‌زاده، مدیر عامل توانیر در این‌باره به تسنیم گفت: «استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تمرکز بر مدیریت بار در تابستان پیش‌رو بسیار حائز اهمیت است»،

چندی پیش هم رضا اردکانیان، در این‌باره گفت: «پیک یا اوج بار به طور متوسط در 10 سال قبل از سال گذشته، هر سال نسبت به تابستان سال قبل آن، حدود 5.2 درصد رشد داشته، سال گذشته با مدیریت مصرف توانستیم 3 هزار و 874 مگاوات اوج بار را کاهش دهیم و این سرمایه گذاری زیادی را به نفع صنعت برق کاهش داد که اگر می‌خواستیم این میزان اوج بار را داشته باشیم باید 5 هزار مگاوات نیروگاه می‌ساختیم و رقم بسیار وسیعی از منابع باید صرف می‌شد».

وزیر نیرو در ادامه افزود: «اما امسال شرایط متفاوت است؛ هم گرما زودتر شروع شده و این گرما هم گرمای پایداری است و این اثر چشمگیری روی مصرف گذاشته است». اما در کنار عدم مدیریت منابع آبی در تولید برق یا حتی بحران کرونا و محدودیت‌های بین‌المللی، بسیاری از تحلیلگران، افزایش استفاده از ماینرها یا دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتالی را یکی از مهمترین دلایل بالا رفتن استفاده از انرژی برق در نقاط مختلف کشور عنوان می‌کنند؛ البته استخراج رمز ارزها یا همان بیت‌کوین به دلیل نیاز به دستگاه و انرژی برق البته ارزان، در همه فصول سال امکان‌پذیر است اما این موضوع با رسیدن به روزهای گرم سال که انرژی زیادی با کولرهای گازی مصرف می‌شود، خود را بیشتر نشان می‌دهد.
میزان جستجوی اینترنتی برای عباراتی مثل «دستگاه استخراج بیت‌کوین چیست»، «تبدیل بیت‌کوین به دلار»، «نحوه تولید بیت‌کوین»، «قیمت بیت‌کوین به روز» و «بیت‌کوین چگونه تولید می‌شود» در چند سال گذشته مدام درحال افزایش بوده است و نگاهی به آمار مختلف نشان می‌دهد که در تهران و اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی تب استخراج این ارزهای دیجیتالی از همه داغ‌تر بوده.


با انرژی‌های آب و باد بیت‌کوین استخراج کنید
مهدی رضاپور، کارشناس ‌آی‌تی در پاسخ به این سوال که چرا تب بیت‌کوین در ایران به شدت گسترش یافته است، به «همدلی» گفت: «یک دهه پیش شبکه‌های هرمی در ایران بسیار گسترش یافت، تب بدست آوردن پول بی‌زحمت، یا تب کسب ثروت بی‌دردسر، این را باید جامعه شناسان بررسی کنند که چرا ما ایرانی‌ها دوست داریم بی‌زحمت پول درآوریم، به نظر من این تب هم مثل تب شبکه‌های هرمی به دلیل بلندپروازی‌های بی‌تلاش داغ شده است، امروز بیت‌کوین و دیروز شبکه‌های هرمی در جامعه ما جریان داشت که علت بالا گرفتن این نوع تب‌ها در جامعه ما باید از نگاه کارشناسی بررسی شود».
رضاپور در پاسخ به این سوال که آیا مصرف برق شبکه بیت‌کوین می‌تواند منجر به قطعی برق شود یا خیر، این‌طور به «همدلی» توضیح داد: « باید گفت خیر، کل برق مصرفی شبکه بیت‌کوین در دنیا معادل یک درصد برق تولیدی دنیا است. سهم ما هم همین میزان است، چرا که دستگاه‌های بیت‌کوین موجود در ایران بیشتر از یک یا دو درصد مصرف برق ندارند و فشار زیادی را به شبکه وارد نمی‌کنند، مهمتر از نگرانی درباره مصرف برق با بیت‌کوین فاکتورهای دیگری وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود. فرسودگی بسیار بالای شبکه، استهلاک بسیار بالای انرژی که این‌ها نگران‌کننده‌تر است».
این کارشناس آی‌تی در ادامه افزود: «اما در کل میزان هدررفت انرژی در شبکه توزیع انتقال برق ما نزدیک به 30 درصد است، یعنی کل برق تولیدی در نیروگاه‌ها تا رسیدن به در خانه هر یک از ماها، حدود 30 درصد از بین رفته است و این رقم اتلاف بسیار بالایی است و باید اصلاح شود».
رضاپور افزود: « ما خطری از بابت قطعی برق نداریم، اما برقی که برای استخراج بیت‌کوین مصرف می‌شود در واقع به نوعی دور ریختن انرژی است، آلودگی محیط زیستی نیز در این میان وجود دارد که با سوخت سوخت‌های فسیلی برای تولید برق ایجاد می‌شود نیز نباید نادیده گرفته شود، بنابراین توصیه من به افرادی که علاقه‌مند به استخراج بیت‌کوین هستند این است که به سمت انرژی‌های پاک مثل برق خورشیدی روی آورند، برق بادی یا خرید توربین بادی نیز مناسب است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود اما وقتی با برق ارزان و یارانه‌ای به سراغ استخراج بیت‌کوین می‌رویم در واقع از لحاظ شرعی و قانونی و عرفی دارای مشکل است».


رمزارزها و سوالاتی که بی‌پاسخ هستند
روزهای گرم امسال هم مانند سال‌های گذشته این پرسش مطرح شده که سیاست‌گذاران نیروز برای عبور موفق از این روزها که البته با مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا نیز درگیر است، چگونه می‌تواند جلوی مصائب برق را بگیرد تا در روزهای پیک، شاهد قطعی‌های مکرر نباشیم، اما به نظر می‌رسد سیاست مشخصی در این زمینه وجود ندارد و بیت‌کوین نیز در کنار کرونا مزاحمت‌های زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده، از سوی دیگر گفته می‌شود آنچه که امسال بیش از هر چیزی معادله‌های صنعت برق را بر هم زده، افزایش ماینرها در نقاط مختلف کشور است.
در این میان افزایش مصرف آب به شدت در بخش‌خانگی با بحران کرونا نیز صعودی شده و نمای بارندگی‌ها هم نشان می‌دهد بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته با افت همراه بوده‌ است.
در چنین شرایطی است که سکانداران اقتصادی می‌گویند اختلالات متعددی در شبکه برق در اکثر شهرهای کشور ایجاد شده که از یک سو به دلیل کمبود ذخیره آبی در پشت سدها است و از سوی دیگر این بحران به مسائل دیگری مانند بیت‌کوین ارتباط دارد که این مسئله معمولا نادیده گرفته می‌شود و نتیجه‌ای که حاصل می‌شود فشار بیشتر بر شبکه برق و فرسودگی نیروگاه‌های کشور است.
هر چه که هست، چند سالی می‌شود که استفاده از رمز ارز‌ها یا همان ارز دیچیتال در جهان رایج شده که بیت کوین معروف‌ترین آن‌هاست، نکته قابل توجه این است که در حالی که بیشتر کشور‌ها تکلیف خود را با معامله قانونی بیت کوین و سایر رمز ارز‌ها را مشخص کرده‌اند، اما در ایران شاهد موضع دوگانه در این زمینه هستیم؛ از یک طرف بانک مرکزی اعلام کرده خرید و فروش بیت‌کوین ممنوع و غیر قانونی است، اما از طرف دیگر وزارت صنعت برای کسانیکه بخواهند بیت‌کوین و سایر رمزارز‌ها را تولید کنند، مجوز فعالیت قانونی صادر می‌کند و وزارت نیرو نیز تعرفه برق صادراتی از آن‌ها می‌گیرد؛ هر چند با وجود گذراندن همه این مراحل هم بسیاری از افراد در استخراج رمز ارزها با مشکلات زیادی مواجه هستند، اما هر چه باشد تاثیر استفاده از ماینرها در روزهای داغ تابستانی معضل هر همیشگی صنعت برق کشور است که به نظر می‌رسد این گوشه از بحران برق نادیده گرفته می‌شود. حالا بحران برق در حالی مطرح است که خبرهای زیادی از واردات رسمی و غیر رسمی ماینرها به داخل کشور وجود دارد، اواخر تیر سال گذشته بود که مصوبه ای از گمرک در زمینه واردات این دستگاه‌ها منتشر شد که امید را در دل فعالان حوزه ماینینگ زنده کرد.
از همان روزها وقتی که واردات دستگاه‌های ماینینگ قانونی اعلام شد نیز، انگیزه بسیاری برای خرید این دستگاه‌ها در جهت استخراج و سپس فروش بیت‌کوین استخراج شده به صرافی‌ها افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که در گذشته که واردات این ماینرها به داخل کشور ممنوع بود نیز مزارع بیت‌کوین در مناطقی که دور از شهرها و البته نزدیک به کارخانه‌های صنعتی بود، پر از دستگاه‌هایی بود که به صورت غیرقانونی و با استفاده از برق یارانه‌ای کارخانجات صنعتی خارج از شهرها و یا به عبارت بهتر مناطقی که در حاشیه شهرها بودند به این فعالیت مشغول بودند.

جهش واردات موبایل در دو ماهه نخست ۹۹

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در میان ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی به کشور طی دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، جهش واردات گوشی تلفن همراه چه از نظر وزنی و چه از نظر ارزشی، موجب شده تا بیشترین رشد در بین این ۱۰ قلم به این کالا اختصاص یابد.

به گزارش فدراسیون فاوا، بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، ۴۱۰ تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شد و سهم ارزشی ۳٫۵ درصدی را از کل ارزش واردات کشور طی این بازه زمانی به خود اختصاص داد. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در دوماهه امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است و وزن واردات این کالا افزایش ۲۴۹ درصدی را تجربه کرده است.

گوشی تلفن همراه در تقسیم بندی جدید سازمان توسعه تجارت (کالاهای سرمایه ای، کالاهای سرمایه ای ضروری، کالاهای واسطه ای، کالاهای واسطه ای ضروری، کالاهای مصرفی، کالاهای مصرفی ضروری)، در رده کالاهای مصرفی قرار گرفته است.

گفتنی است «گندم»، «ذرت دامی»، «گوشی تلفن همراه»، «کنجاله سویا»، «الکترودها از نوع مورد استفاده در کوره»، «لوبیای سویا»، «جو به استثنای بذر»، «قند و شکر از نیشکر» و «ماشین آلات و دستگاه های کار کردن روی مواد پلاستیکی» به ترتیب ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری بوده است.

قاچاق موبایل نه صرفه دارد و نه امکان!

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طبق آمار گمرک در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است.

به گزارش صداوسیما، حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: البته شاید این برنامه‌ها به طور کامل انجام نشده ولی به نحوی که در بازار خودش اثرگذار بوده باشد، انجام شده است.

وی با اظهار به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی متشکل از ۲۶ دستگاه حاکمیتی است، یاد آور شد: دوازدهم تیرماه سال ۱۳۸۱ رهبر انقلاب فرمان بی نظیری را صادر کردند که حتی بر قوای نظامی، انتظامی و قوه قضائیه و مقننه هم امر فرمودند که تمامی تصمیمات با کانون مرکزی این حوزه باشد.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌ها با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه از ۸۱ تا ۹۲ حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد یک قانون مشخص و معین بود، اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ قانون مصوب و ابلاغ شد و از انتهای آن سال لازم الاجرا شد. از ان تاریخ به بعد هم وظیفه ستاد برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای این برنامه‌ها بوده است. به همین دلیل هم شاهد بودید اقدااتی که در سطح کلان و ملی انجام شده از جمله رجیستری تلفن همراه که جزو برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های ستاد مرکزی بوده است.

 

تلفن همراه؛ سومین کالای وارداتی به کشور
دهقانی‌نیا با اعلام این خبر که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است، اظهار کرد: جای این سوال است که چگونه است که سومین کالای وارداتی تلفن همراه است؟ تنها پاسخش این است که قاچاق تلفن همراه نه صرفه اقتصادی دارد و نه امکان پذیر است. بنابراین مشاهده می‌کنیم رفتار تاجر نما به گونه‌ای شده که اگر بخواهد بازار را تامین کند لاجرم باید در چارچوب قانونی خودش را عرضه کند.

وی ادامه داد: ورود قانونی تلفن همراه به میزان بیش از سه هزار میلیارد تومان در سال برای کشور عایدی داشته است که کلا این میزان نفدینگی به جیب تنها عده ای از قاچاقچیان می‌رفت.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبارزه جدی ستاد در حوزه قاچاق پوشاک گفت و بیان کرد: آمار قاچاق پوشاک از دو سال پیش تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است زیرا اولاً واردات پوشاک ممنوع شد و ثانیاً واردات پوشاک پیش از ممنوع شدن منوط به اخذ شناسه کالا بود و در سال ۹۸ این مبارزه عملیاتی شد.

وی همچنین به حوزه لوازم خانگی نیز اشاره و اظهار کرد: نزدیک به دَه قلم لوازم خانگی شامل یخچال، فریز، یخچال فریز، ساید بای ساید، مایکروفر، مایکرویو، ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی، کولرگازی، جاروبرقی و تلویزیون مشمول سبد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.

دهقانی نیا افزود: مردم اگر بخواهند از کالاهای ذکر شده خرید کنند، باید به استعلام اصالت این کالا اقدام کنند و این کار را می‌توانند با کُد دستوری ستاره ۴ ستاره ۷۷ مربع استعلام را انجام دهند و اگر پاسخ مثبت بود، می توانند اقدام به خرید کنند.

 

حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد
وی با بیان اینکه حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد، عنوان کرد: این بخش مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است اما اگر مردم بخواهند اطلاعاتی را درباره قاچاق ارائه کنند، می توانند به سایت ستاد مرکزی به آدرس epe.ir مراجعه کنند.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره سرنوشت کالاهای قاچاق اظهار کرد: تمامی کالاهای قاچاقی که گرفته می‌شود اگر دارای مالک مشخص باشد تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود و اگر بدون مالک باشد تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) می‌شود. کالاهای قاچاق اگر به تولید داخل ضربه بزند وارد شبکه توزیع نخواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است ایرادات فنی موجود در سامانه‌ کارگزاری‌ها مردم را از سرمایه گذاری در بورس دلسرد می‌کند.
رحیم زارع با اشاره به ضرورت ارتقا زیرساخت کارگزاری‌های بورس گفت: از آنجایی که در روزهای اخیر شاخص بورس از مرز 1.5 میلیون واحد عبور کرد و این شرایط نشان‌دهنده استقبال زیاد مردم از سرمایه گذاری در بورس است، سازمان بورس و اوراق بهادار باید با نظارت دقیق بر کارگزاری‌ها آنها را ملزم به ارائه خدمات ویژه  به مشتریان کند.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که تمامی کارشناسان نقدینگی سرگردان را عامل اصلی التهابات و نابسامانی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن می دانند، باید با ایجاد زیرساختهای مناسب مردم را به سمت سرمایه گذاری بیشتر در بورس سوق داد این در حالی است که سرمایه گذاران در روزهای اخیر برای ورود به سامانه کارگزاری ها با مشکلات فنی روبه رو هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ایرادات فنی موجود در سامانه‌ی کارگزاری‌ها مردم را از سرمایه گذاری در بورس دلسرد کرده و اطمینان آنها را از بین خواهد برد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم کند که بر فعالیت کارگزاری ها به درستی نظارت و آنها را موظف به استفاده از تکنولوژی های برتر کند، در غیر این صورت، ظرفیت بورس از دست خواهد رفت.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد:  باید با آموزش و اطلاع رسانی دقیق مردم را برای ورود آگاهانه به بورس آماده کرد که تحقق این مهم در گرو استفاده از ظرفیت سازمان صداو سیما است.

 

در همین رابطه: بی‌توجهی سازمان بورس به اختلالات زیرساخت‌های معاملاتی/ مجلس ورود می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته همواره بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های کارگزاری‌ها و رسیدگی به شرایط بورس تاکید داشته و هشدارهای لازم را گوشزد کردند، اما سازمان بورس نسبت به بهبود این زیرساخت‌ها بی‌توجه است.
به گزارش خانه ملت، پیرو منتشر شدن طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه و شایعاتی مبنی بر دریافت مالیات مضاعف از دادوستد سهام در بازار سرمایه، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این طرح جدید نیست و قبلاً هم مطرح شده و همانطور که همان زمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح کرده بود، نگاه مجلس حمایت از بازار سرمایه است و گرفتن مالیات از سود سهام منتفی است و  اخذ مالیات از بازارهای اقتصادی از جمله طلا، ارز، سکه، زمین و مسکن در اولویت مجلس قرار دارد.

  • سهام‌داری با زبان ساده به مردم آموزش داده شود

همچنین یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌ها در بازار بورس و سرمایه گفت: مدیریت نقدینگی انباشته شده در جامعه به معنای سوق دادن آن‌ به سمت شرکت‌های تولیدی است، بنابراین وزارت اقتصاد و سازمان بورس مکلفند بسترهای لازم را برای حضور مردم در بازار سرمایه با هدف خرید سهام شرکت‌های تولیدی فراهم کنند که در این مسیر نخستین قدم آموزش سهام‌داری با زبان ساده توسط صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها است؛ چرا که در این شرایط با تفهیم وضعیت بورس به مردم نوسانات شاخص‌های آن موجب التهاب در جامعه نمی‌شود.

  • تقویت زیرساخت‌های معاملاتی و جلوگیری از اختلال، ابتدایی‌ترین وظیفه سازمان بورس

نماینده خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه فعالیت کارگزاری‎ها باید مستمر رصد شود، افزود: تقویت سرورهای کارگزاری‌ها و جلوگیری از اختلال آن‌ها از ابتدایی‌ترین اقداماتی است که سازمان بورس باید مدنظر قرار دهد؛ البته این موضوع به‌عنوان دغدغه مردم در جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سید غنی نظری خانگاه تأکید کرد: نباید اجازه داد رونق مدیریت نشده بورس به معضلی جدید برای مردم تبدیل شود در حالی که مدیریت آن براساس علم اقتصاد کلان به نفع کشور خواهد بود.  

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تقویت بازار سرمایه ضرورت دارد.

  • لزوم ارتقای زیرساخت کارگزاری‌های بورس

افزون بر این یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت کارگزاری‌های بورس اذعان داشت: نمایندگان مجلس، طی ماه‌های گذشته همواره بر ضرورت ارتقا زیرساخت‌های کارگزاری‌ها و رسیدگی به شرایط بورس تأکید داشته و هشدارهای لازم را به مسئولان اجرایی گوشزد کردند، اما از آنجا که سازمان بورس نسبت به بهبود این زیرساخت‌ها بی توجه بود، مشکلات کنونی ایجاد شد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد شاخص بورس در ماه‌های اخیر افزود: دولت باید استقبال مردم از بورس را فرصتی طلایی دانسته و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب انگیزه مردم برای حضور در این بازار را افزایش دهد.

  • ورود مجلس به موضوع بورس، وضعیت آن و شرایط کارگزاری‌ها

سمیه محمودی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع بورس، وضعیت آن و شرایط کارگزاری ها ورود می‌کند، اظهار کرد: کارگزاری‌های بورس از تمامی معاملات انجام گرفته درصدی را به عنوان کارمزد، برمی‌دارند، بنابراین سازمان بورس باید این کارگزاری‌ها را به ارائه خدمات ویژه به مشتریان خود ملزم کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار باید با دقت و نظارت جدی بر عملکرد کارگزاری‌ها، از خدشه‌دار شدن اعتماد مردم جلوگیری کند، زیرا در صورتی که مردم نتواند از خدمات کارگزاری‌ها به راحتی استفاده کنند، اطمینان خود نسبت به بورس را نیز از دست می دهند.

سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کار‌های مجازی صبح امروز رونمایی شد.

به گزارش صدا و سیما؛ این سامانه با حضور مدیر اداره تعمیم بیمه‌های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی رونمایی شد.
براساس تفاهم نامه همکاری اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و سازمان تأمین اجتماعی از این پس افرادی که در کسب و کار‌های مجازی بدون رابطه استخدامی فعالند و به اصطلاح دورکاری می‌کنند و دستمزد مستقلی ندارند، می‌توانند داوطلبانه از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کار‌های مجازی از طریق پایگاه اینترنتی اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به نشانی www.ecunion.ir در دسترس علاقه‌مندان فعال در این زمینه قرار گرفته است.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی به موضوع بیمه افراد شاغل در فضای دور کار اشاره و اظهار کرد: از سال ٩٧ با ابلاغ آقای نوربخش، مدتی طول کشید تا سامانه هم از سوی اتحادیه کسب و کار و سازمان تامین اجتماعی آماده شود و با تعویق کرونا در نهایت امروز رونمایی شد.
وی ادامه داد: افراد شاغل در فضای دورکار که فاقد رابطه استخدامی با کسب و کار های مجازی هستند از سامانه می توانند درخواست خود را اعلام کنند.
الفت نسب خاطرنشان کرد: در مرحله اول کسب و کار های عضو اتحادیه که شامل ١٧٠٠ کسب و کار است مشمول شده و در قدم بعدی سایر افراد و کسب و کار ها می توانند استفاده کنند.
متقاضیان فرم را پر کرده و با انتخاب شهر، منطقه اداره تامین اجتماعی مدنظر را انتخاب می کنند.
کد پیگیری بعد از انتخاب به صورت سیستمی برای کسب و کار مربوطه ارسال و تایید یا عدم تایید صورت می گیرد.

پیگیری‌های حقوقی کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان نتیجه داد.

بعد از یک مکاتبه مستدل و مستند با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، دستور قضایی مبنی بر حذف تمامی تبلیغات غیرقانونی مربوط فروش، عرضه و قاچاق حیات وحش در سایت دیوار و تعقیب قانونی مباشرین، آمرین و معاونین احتمالی این بزه صادر گردید.

تصویر نامه ارسالی برای دادستانی

 

دادستان بهبهان جهت اجرای این مهم در تمام کشور این مکاتبه قضایی را برای معاونت محترم امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ارسال نمود.

 

 

پیش از این هم یک بار دادستان بهبهان به موضوع محیط زیست ورود کرده بود.

دادستان بهبهان گروهی را که با جمع‌آوری پول از مردم برای «کمک به حیوانات آسیب دیده» راهی خاییز شده بودند مجبور به ترک شهر کرد و دستور انسداد حساب‌های آنان را داد.

بر اساس اعلام سازمان محیط زیست و فعالان مستقل حاضر در منطقه، موردی از حیوان آسیب‌دیده نیازمند کمک گزارش نشده.

درمیان افرادی که برای نجات جنگل‌ها و درختان روز و شب در تلاش هستند، برخی افراد سودجو که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به شرایط محل، سوءاستفاده می‌کنند نیز وجود دارند.

این افراد به بهانه کمک به حیوانات آسیب‌دیده مبالغی را جمع‌آوری کردند که خوشبختانه قانون در برابرشان ایستاد و نتوانستند از این مبالغ استفاده‌ای کنند.

این افراد شیاد از احساسات مردم سوءاستفاده و مداوای حیواناتی را بهانه کردند که اصلاً وجود نداشتند.

به گفته فعالین محیط‌زیست و افراد حاضر در محل آتش‌سوزی، حیوان مصدومی در جنگل‌ها وجود ندارد، یا کشته شده‌اند و یا فرار کرده‌اند.

راه حل ماجرا فقط در بالابردن اطلاعات و دقت در صحت مطالب است. برای کمک همیشه سازمان‌ها و مؤسسات معتبری و جود دارند که مورد تأیید هستند و به صورت مشخص برای کمک‌رسانی در حال انجام کار هستند.

اطلاعات و منابع درست را پیگیری کنیم تا افراد شیاد و کلاهبردار نتوانند جیب‌شان را پر از پول‌های مردمی کنند که خالصانه برای رفع مشکل قسمتی از ایران کمک کرده‌اند. (منبع:گلونی)

دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور گفت: بر اساس تقاضای موجود در کشور باید ماهانه یک تا یک میلیون ۲۰۰ هزار گوشی وارد کشور شود؛ این در حالی است که طی بهار ۹۹ درمجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد گوشی تلفن همراه معادل ماهانه حدود ۴۶۰ هزار عدد موبایل وارد کشور و همین امر موجب کاهش میزان کالا در بازار شده است.

ابوالفضل ناصری خیاوی، دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تعداد موبایل در بازار کم شده است، اظهار کرد: دولت جلوی ارز نیمایی را در بازار گرفته است و همین امر باعث شده در بازار موبایل التهابات زیادی را شاهد باشیم و علاوه بر آن نوسانات دلار به این امر دامن زده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان بلاتکلیف هستند و درمجموع می‌توانیم بگوییم با گرانی موبایل مواجه هستیم که درصد زیاد آن ناشی از افزایش قیمت دلار است.

دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور خاطرنشان کرد: تا زمانی که افزایش قیمت دلار را شاهد هستیم افزایش قیمت کالاهای وارداتی ازجمله موبایل را هم شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: از روزهای پایانی سال ۹۸ تا به امروز گوشی افزایش قیمت تقریباً ۲ برابری داشته است، برای مثال iPhone XS Max از ۲۴ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان رسیده و A۱۰ samsung از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیون تومان به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

ناصری عنوان کرد: فروشندگان موبایل با کمبود کالا، کاهش فروش و درنهایت ضرر مواجه هستند، علاوه بر آن با تعطیلی ۲ ماهه در پی شیوع کرونا نیز خسارت زیادی را متحمل شدند.

وی با اشاره به اینکه فروش تلفن همراه کم سود است، تشریح کرد: بر اساس مصوبه دولت باید هفت درصد سود از مشتری دریافت کنیم؛ این در حالی است که به خاطر عرضه بالا و قیمت پایین در سایت‌های فروش مجازی مجبور هستیم با حداقل سود در حد نیم تا یک درصد محصول خود را به فروش برسانیم در غیر این صورت مشتری از سایت‌های مجازی، خرید خود را انجام خواهد داد؛ در حقیقت می‌توانیم بگوییم از محل فروش یک گوشی تنها حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان سود نصیب فروشنده می‌شود.

دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌های همراه کشور بیان کرد: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است به همین جهت به تعمیرات گوشی روی آوردند؛ در حال حاضر در بازار تلفن همراه با رکود مواجه شدیم و خریدوفروش آن کاهش پیدا کرده و بسیاری از فروشندگان موبایل واحدهای خود را تعطیل کردند چون فروش پایین است و با چنین درآمدی نمی‌توانند اجاره پرداخت کنند.

وی اعلام کرد: بر اساس تقاضای موجود در کشور باید ماهانه یک تا یک میلیون ۲۰۰ هزار گوشی وارد کشور شود در حالی که طی بهار ۹۹ درمجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد گوشی تلفن همراه معادل ماهانه حدود ۴۶۰ هزار عدد موبایل وارد کشور و همین امر موجب کاهش میزان کالا در بازار شده است.

ناصری در پایان تصریح کرد: واردکنندگان با مشکلات بسیاری برای واردات مواجه هستند و همین امر موجب کمبود کالا در کشور شده و این کمبود علاوه بر نوسان قیمت دلار، کمبود کالا به تقاضای بیشتر و گرانی بیشتر موبایل منجر شده است؛ دولت برای تعادل بین عرضه و تقاضا باید به واردکنندگان کشور کمک کند تا هر چه سریع‌تر کالاهای خود را از گمرک خارج کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایت های متخلف حتما باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعا سایت های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
در حالی حدود 2 سال از ابلاغ قانون جدید چک برای ابلاغ می گذرد که در این مدت، قانون صدور چک، پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند که بانک مرکزی عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد، علی الخصوص در مواردی مانند چک الکترونیک که موعد اجرای آن، آذر سال 98 بود.

با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار می رود که بانک مرکزی سریعا ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.

سیستمی شدن چک، اعتماد به این ابزار مبادله را پس از اجرا به شدت افزایش داده‌ و باعث رونق بازار کسب و کار می‌شود، از طرفی جعل و دستکاری و مشکلاتی از این دست را به حداقل ممکن خواهد رساند.

 

* آذرماه امسال؛ زمان عملیاتی شدن تمام بندهای اجرایی قانون جدید چک

 از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال 97 ابلاغ شد شامل 3 دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که در همین خصوص میتوان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، زمان یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم برای اجرا زمان دو ساله دارد.

گفتنی است، یکی از نکات بارز قانون جدید چک، امکان اعتبارسنجی است؛ در واقع سامانه‌­هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادر­کننده باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده‌­ی چک باید بتواند اعتبار صادر­کننده‌­ چک را ببیند. با این حال اما هنوز هیچ دستور­العمل عملیاتی از سوی بانک مرکزی برای اجرای کامل این موضوعات ابلاغ نشده است.

این درحالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند: بانک مرکزی باید بخش‌­های غیرفعال و مغفول ­مانده­ قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک­‌هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک­‌های بلامحل صادر می­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد.

هم‌چنین اجرای محرومیت­‌های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­‌ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه اجرای ماده­ 5 مکرر در بانک­ها به صورت سلیقه‌­ای اعمال می­شود و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، بانک‌ها از اجرای این ماده طفره می‌روند.

 

* چک الکترونیک؛ ریسک مفقودی برگه­ چک، سرقت یا دستکاری را منتفی می کند

معتمدی مدرس دانشگاه ضمن تشریح مزایای قانون جدید چک با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می گوید: چک الکترونیک در تبصره­‌ی ماده­ 1 آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و پدیده‌­ی جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه­ چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می­شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می­توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال 98 را اجرایی کند.

 

* چک الکترونیک مانع از صدور چک‌های جعلی می‌شود

یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی نیز با تشریح مزایای چک الکترونیک گفته است: اجرایی شدن قانون چک الکترونیک جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم­‌تر و سیستمی­‌تر خواهد شد، در عین حال بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک را هم دیگر شاهد نخواهیم بود.

پیشنهاد می­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل  ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.

وی گفت: به نظر می­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل را از آذر 99 ممنوع کند.

ضمن اینکه باید دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک­‌ها و صاحب­نظران قرار داده و درحال چکش­کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

 

* چرا بانک مرکزی اراده ای برای اجرای چک الکترونیک ندارد؟

به گزارش تسنیم، غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک گردد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایت‌مندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و هم‌چنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین گفت: مجوز شرکت توانیر برای فروش انرژی صرفه‌جویی شده به استخراج کنندگان رمز ارزها قابل اجرا نیست.

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجوز اخیر شرکت توانیر برای فروش انرژی صرفه‌جویی شده به استخراج کنندگان رمز ارزها، گفت: این مجوز عملاً قابل اجرا نیست و بیشتر یک نمایش رسانه‌ای است چرا که هزینه‌ای که صنعت گران این حوزه برای ایجاد یک صرفه جویی انجام می‌دهند با برق خریداری شده در بورس همخوانی ندارد.

وی افزود: صنعت گران حوزه بلاکچین در وهله نخست باید طرحی را برای صرفه جویی انرژی تعریف کنند؛ به طور مثال تعویض کولرهای غیراستاندارد گازی جنوب کشور؛ در عمل هزینه اجرای چنین کاری مطابق میزان برق خریداری شده از بورس نیست و این نمی‌تواند معیار خوبی برای خریداری برق از بورس انرژی باشد.

به گفته این مقام مسؤول اگر بورس انرژی به معنی واقعی کلمه شرایط بورس را داشته باشد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت برق باشد، باید این امکان وجود داشته باشد تا هر خریداری با مراجعه به این بورس تحت قوانین حاکم به رفع نیاز خود بپردازند.

شرفی با اشاره به اینکه فعالان صنعت ارزرمز هر جا امکان تعریف پروژه برای صرفه جویی وجود داشته باشد می‌توانند ورود کنند، توضیح داد: جزئیات این طرح خلاف قانون است و بیشتر شبیه سنگ اندازی در مسیر متقاضیان فعالیت در این صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توانیر به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران در طرح‌های بهینه سازی، موظف شد ساز و کار خرید و اختصاص میزان برق صرفه جویی شده را برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها فراهم کند.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در این نشست که با حضور سیدمرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما و جمعی از رؤسای شبکه‌های سیما برگزار شد اظهار داشت: باید با نگاه درست و توجه به رسانه، از ظرفیت آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: رسانه ملی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از فساد و وقوع جرم، فرهنگ‌سازی و اصلاح جامعه داشته باشد و از سوی دیگر اگر به جایگاه خطیر و مؤثر آن توجه نشود می‌تواند باعث تخریب و تغییر فرهنگ اصلی کشور شود، فلذا همه ارکان نظام باید به صداوسیما به عنوان جایگاهی که می‌تواند چنین اثرات شگرفی داشته باشد، توجه و کمک کنند و بر همین اساس هر کمکی از ما در جهت رفع مشکلات بر بیاید، دریغ نمی‌کنیم.

درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی ظرفیت خوبی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع است و در این راستا آمادگی داریم به سازمان صداوسیما نیز کمک کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات اعتباری و بودجه‌ای سازمان صداوسیما گفت: همه ساله در زمان تدوین بودجه سالانه، بخشی از عوارض و مالیاتی که اخذ می‌شود به دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اختصاص می‌یابد؛ می‌توان پیگیری کرد بخشی از این درآمد را به سازمان صداوسیما اختصاص داده و در مقابل انتظار کار داشت و یا اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، جایگاه رسانه ملی آنطور که باید دیده شود.

وی با ابراز تأسف نسبت به درصد بالای تأمین بودجه رسانه ملی از محل تبلیغات و امور بازرگانی، تصریح کرد: اینکه ۶۰ درصد از بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی‌های بازرگانی تأمین می‌شود، فاجعه است؛ این موضوع تأثیر مستقیم بر کاهش کیفیت محتوا دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را بر خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه را حائز اهمیت بسیار دانست و اظهار داشت: انتظار داریم رسانه ملی نقش خود را در ارتقای سلامت نظام اداری که می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، به خوبی ایفا کند. همچنین در اقدامات پیشگیرانه فعالانه‌تر عمل کرده و سوءجریانات اداری و مالی را به لحاظ ارتباطی که مردم با صداوسیما دارند، به سازمان بازرسی منعکس کند.

وی با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در برنامه‌سازی‌ها، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نسبت به تربیت نیرو و متخصصان و همچنین شیوه جایگزینی نیروهای جدید با نسل قدیم به طور درست و اصولی اقدام نشده است و اگر نیروی جایگزین برخی چهره‌ها تربیت شده بودند، با مشکلاتی که امروز مواجه هستیم، روبرو نبودیم و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

درویشیان با بیان اینکه کالاهایی بعضاً از رسانه ملی تبلیغ می‌شود که با آموزش‌های سلامت محور شبکه‌های سیما خصوصاً شبکه سلامت تناقض دارد، گفت: باید قبول کنیم صداوسیما آنطور که در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان دانشگاه بزرگ انسان‌سازی و ترویج و تبیین فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی و انقلابی بود، فاصله گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مورد انتظار آیت‌الله رئیسی از سازمان که جزو رویکردهای جدی ما نیز هست، توجه به مسائل کلان کشور و موضوع مسئله محوری است، تصریح کرد: به طور مثال امروز موضوع جمعیت یک مسئله فوق‌العاده پراهمیت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال‌های طولانی از آن غافل بودیم. اخیراً صداوسیما ورود خوبی به این موضوع داشته که تشکر می‌کنم و البته جا دارد این رویکرد تداوم یابد و تقویت شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های حاکمیتی برای حل مسائل کلان و مشکلات مردم، اظهار داشت: لازمه پیگیری مسائل کلان کشور آشنایی با آسیب‌ها و قصور دستگاه‌های مختلف است؛ بعضاً می‌بینیم در رسانه ملی به موضوعات کم اهمیت پرداخته می‌شود که مسئله جدی کشور، استان و مردم نیست. در این زمینه با توجه به ماهیت کار سازمان بازرسی کل کشور که با نقاط آسیب آشناست، آماده‌ایم این موارد را منتقل کنیم تا با تولید برنامه‌های مختلف باعث اصلاح امور و رفع آسیب‌ها و حل مشکلات مردم شوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: متأسفانه بسیاری از مواد و ظرفیت‌های قوانین برنامه چهارم و پنجم اجرا و محقق نشد و یا در حال حاضر که بیش از دو سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد و اجرای بخشی از مواد آن زمان‌بندی داشت، به آن پرداخته نشده است که رسانه ملی با پوشش رسانه‌ای و رصد نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف می‌تواند اثرگذاری فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ما مدیران خدوم را کمک و از آنها دستگیری می‌کنیم تا با جسارت و شجاعت بتوانند تصمیم‌گیری کنند و از این مرحله سخت تحریمی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: البته در کنار آن باید مچ مفسدین را بگیریم و حتماً می‌گیریم چراکه امروز فساد یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که به کیان و اصل انقلاب صدمه می‌زند.
وی وجود سازمان بازرسی کل کشور را یک ظرفیت منحصر به فرد در نظام دانست و گفت: اگر به خوبی از ظرفیت و توانایی کارشناسی این سازمان استفاده شود، می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های قوای سه‌گانه داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قرار نیست 5G را پیاده‌سازی کنیم تا یک کار نمایشی انجام دهیم، تأکید کرد: 5G نیاز بازار و آینده ما است.

به گزارش وزارت ارتباطات ، وحید یزدانیان،رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نسل‌های مختلف ارتباطات سیار بر اساس تقاضایی که در جامعه، در میان بنگاه‌های اقتصادی، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی وجود دارد به‌طور مستمر عرضه می‌شود گفت: در عرصه ارتباطات یک‌زمانی با انتقال متن سروکار داشتیم، زمان دیگری انتقال مدیاهای غیر مکتوب موردنظر بودند و همین امر باعث شد تا نسل جدید از ارتباطات وارد عرصه شدند.

وی افزود: به‌تدریج نیاز به پوشش بیشتر و پاسخگویی بلادرنگ احساس می‌شد که منجر به عرضه نسل چهارم ارتباطات LTE شد و نهایتاً با نیازی که برای پوشش گسترده‌تر و سرعت بیشتر به وجود آمد نسل پنجم وارد عرصه ارتباطات شد.

یزدانیان تصریح کرد: بعضی از کاربردهایی که در حال حاضر مورد نیاز جامعه است دیگر نسل چهارم ارتباطات پاسخگو نیست. به‌طور نمونه موضوع خودروهای خودران هوشمند با توجه به حساسیتی که دارد و با جان و امنیت مردم سروکار دارد باید ارتباطات را با گسترده‌ترین پوشش، بدون توقف و با بیشترین سرعت برقرار کند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: ارتباطات نسل پنجم چنین زیرساختی را برای ما فراهم خواهد کرد و دیگر موضوعاتی که در نقاطی پوشش ضعیف و یا حتی امکان خدمات‌دهی وجود نداشت را تقریباً تا حد زیادی به دلیل گستردگی ارتباطات برطرف خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه فناوری 5G چند سالی است که مطرح‌شده اما هنوز به‌طور گسترده در جهان پیاده‌سازی نشده گفت: کشورهای پیشرو هم در حال اجرای پایلوت این فناوری هستند؛ به دلیل اینکه تجهیزات حال حاضر شبکه ارتباطی منطبق با نسل چهارم است و هزینه‌های تجهیزات نسل پنجم بسیار سنگین‌تر از نسل چهارم است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به همین دلیل کشورهای مختلف اول سعی می‌کنند ۵G را ابتدا به‌صورت پایلوت اجرایی کنند و بعد اندک‌اندک در یک بازه زمانی چندساله پیاده‌سازی کامل آن را انجام دهند.

یزدانیان ادامه داد: در کشور ما نیز برای نخستین بار پایلوت 5G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد می‌شود و به‌صورت محدود به خدمات‌رسانی خواهد پرداخت.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره اهمیت این پایلوت گفت: پیاده‌سازی پایلوت 5G واقعاً شاید از قدرت و توان‌بخش خصوصی خارج باشد؛ بنابراین نیازمند آن هستیم که دولت به‌عنوان حاکمیت به وظیفه خودش درزمینهٔ ورود تکنولوژی‌های نوین عمل کند. بر همین اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌قدم شده است و با ورود تجهیزات مورد نیاز اقدام به راه‌اندازی نخستین پایلوت ۵G در کشور کرده است.

یزدانیان ادامه داد: با پیاده‌سازی این پایلوت یک بستر مناسبی برای اپراتورها فراهم خواهد شد و می‌توانند در آن تست‌های فنی خود را اجرا کنند و در صورت نیاز مطابق با استانداردهای روز تغییراتی را در شبکه خودشان ایجاد کنند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پایلوت 5G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک پیام بسیار مهمی هم به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی منتقل می‌کند گفت: نسل جدید ارتباطی که به‌وسیله اپراتورها پیاده‌سازی می‌شود از مدتی قبل باید مراحل تحقیقاتی خود را سپری کند. در حال حاضر انصافاً دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به لحاظ تئوریک چیزی کم ندارند ولی نیازمند این هستند که از مهملی برای تحقیقات کاربردی خود در حوزه 5G استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین پیاده‌سازی این پایلوت منجر به این خواهد شد که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از این بستر برای تعریف پروژه‌های تحقیقاتی خودشان در حوزه 5G استفاده کنند.

یزدانیان با بیان اینکه سومین گروه مخاطب پایلوت 5G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند گفت: تجهیزات 5G به‌نوعی جزو تجهیزات لبه تکنولوژی محسوب می‌شوند. تولیدکنندگان ما می‌توانند برای طراحی و تولید سخت‌افزارهای مورد نیاز در حوزه 5G از بستر این پایلوت استفاده کنند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره شریک خارجی راه‌اندازی پایلوت 5G در ایران گفت: اجرای این پایلوت بر پایه یک نمونه موفق همکاری بین‌المللی شکل‌گرفته و منطبق بر آخرین استانداردهای جهانی است.

وی درباره اینکه آیا تحریم‌ها توانسته‌اند تأثیری در پیاده‌سازی 5G در ایران داشته باشند گفت: تحریم‌ها حتماً مؤثر هستند ولی تأثیرگذاری‌اش در این حوزه آن‌قدر نبوده است که منجر به محروم شدن کشور ما از ورود به مرحله نسل پنجم ارتباطی شود.

یزدانیان افزود: با توجه به اشتیاق که در حوزه ارتباطات وجود دارد بعید است که تحریم‌ها بتواند تأثیری در روند اجرای این فناوری داشته باشد. من ابتدای سخنانم به کشش بازار اشاره کردم؛ اینکه بازار تشنه فناوری‌های جدید به‌ویژه 5G است، ما هم قرار نیست 5G را پیاده‌سازی کنیم تا یک کار نمایشی انجام دهیم. 5G نیاز بازار و آینده ماست.

وی ادامه داد: شاید بر پایه عواملی که مورداشاره قرار گرفت یعنی شور و اشتیاق در درون کشور، در میان اپراتورها، تولیدکنندگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات باعث شده است که تحریم‌ها نتواند مانع ورود این فناوری به کشور شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تحریم‌ها کار ورود فناوری‌های جدید به کشور را سخت و پیچیده کرده است اما نتوانسته آن را غیرممکن کند. بنابراین شاید بتوان همین استقرار پایلوت 5G در ایران را سندی بر ناموفق بودن و شکست تحریم‌ها ظالمانه علیه ایران دانست. البته این اتفاق با دشواری، مذاکرات پیچیده و گسترده و با حفظ پروتکل‌های امنیتی انجام شد.

یزدانیان تأکید کرد: درحالی‌که این تکنولوژی در شرایطی عادی قابل ورود به کشور است. تکنولوژی 5G هدفش ارائه خدمات پایدار به مردم است. هیچ کاربرد غیر صلح‌آمیزی از این فناوری نه گزارش‌شده و نه اصلاً وجود دارد. 5G یک فناوری کاملاً صلح‌آمیز است؛ بنابراین دلیل محروم کردن یک ملت از این فناوری کاملاً غیرقانونی و ظالمانه است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره پیش‌نیاز اصلی برای پیاده‌سازی 5G در ایران گفت: فرکانس نیاز اصلی و اساسی پیاده‌سازی ۵G در ایران است؛ موضوعی که خوشبختانه در کشور وجود دارد اما تاکنون مردم امکان بهره‌مندی از آن را نداشته‌اند. فرکانس یکی از منابعی است که باید در جهت خواست مردم مورداستفاده قرار گیرد.

یزدانیان با اشاره به اختلاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صداوسیما برای آزادی سازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: باور داریم که با تعامل و گفت‌وگو می‌توانیم با مرجعی که این فرکانس را در اختیار دارد وارد تعامل شویم و یقیناً دوستان با مشاهده کاربردهای فناوری نوین بالاخره امکان یک توافق برد – برد در داخل کشور را فراهم خواهند کرد.

وی افزود: 5G نیازمند فرکانس است و شکی در این رابطه نیست. مردم هم به این فناوری نیاز دارند. دوستان بدانند وقتی این پایلوت اجرا شود و مردم و نخبگان از مزایای آن مطلع شوند حتماً بر آزادسازی سریع‌تر فرکانس تأکید خواهد کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: من بازهم تأکید می‌کنم که ما برای نمایش 5G را وارد کشور نمی‌کنیم؛ ما به دنبال ورود این فناوری به کشور هستیم تا مردم از کاربردهای آن بهره‌مند شوند و بتوانند از سرویس‌های متعددی که بر بستر موبایل عرضه می‌شود استفاده کنند. ما اکنون هم برای نسل چهارم ارتباطات با کمبود فرکانس مواجهیم. حتماً با ورود 5G به کشور این نیاز بیشتر هم خواهد شد.

وی تأکید کرد: بنابراین اگر در مرحله پیاده‌سازی کامل 5G در ایران شاهد مقاومت فعلی برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ باشیم قطعاً با یک چالش جدی مواجه خواهیم شد؛ البته بهتر است از لفظ بهتری استفاده کنم و آن اینکه در این شرایط با محروم کردم مردم از حق خودشان مواجه خواهیم شد.
یزدانیان تصریح کرد: درهرحال ما امیدواریم که با راه‌اندازی پایلوت 5G و استفاده اپراتورها از این فناوری تقاضای خیلی شفافی از جانب آن‌ها هم برای آزادسازی فرکانس‌ها مطرح شود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره اینکه چه چشم‌اندازی برای گذر از مرحله پایلوت به مرحله پیاده‌سازی 5G در ایران و بهره‌مندی عموم مردم از این فناوری دارد گفت: پایلوت 5G به‌زودی افتتاح می‌شد ولی گام اصلی، رسیدن از این مرحله‌به‌مرحله پایلوت‌ها و بهره‌مندی عمومی مردم است.

او اضافه کرد: هنوز زمان زیادی از پیاده‌سازی نسل چهارم ارتباطات نگذشته است. نه‌تنها در ایران بلکه در کل جهان چشم‌اندازی چندساله برای فراگیر شدن 5G وجود دارد. بعضاً گفته می‌شود که بسیاری از کشورهای جهان سال 2025 را برای پیاده‌سازی کامل 5G هدف‌گذاری کرده‌اند؛ یعنی چیزی حدود 4 تا 5 سال آینده.

یزدانیان گفت: به‌صورت معمول ما نیز برای گذر از مرحله پایلوت به پیاده‌سازی کامل حتماً به زمان نیاز داریم. شبکه مبتنی بر نسل چهارم ارتباطی حتماً باید با نسل پنجم تطابق پیدا کند، تجهیزات باید به‌اندازه کافی تأمین شود؛ بنابراین به‌صورت عادی ما چند سالی تا پیاده‌سازی کامل 5G فاصله‌داریم و اتفاقاً مرحله فراگیر شدن این فناوری است که باعث می‌شود تحریم‌ها فشار بیشتری را وارد کند و شاید به خاطر همین تحریم‌ها این زمان کمی طولانی‌تر هم شود و باید این مسئله را از هم‌اکنون با مردم در میان گذاشت.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه افزود: البته نباید این نکته را فراموش کرد آنچه مورداشاره قرار گرفت تحلیل‌های استاتیک است، درحالی‌که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حوزه دینامیک است. تحلیل امروز ما این است که 5G تا 2025 در جهان و همان حدود در کشور ما پیاده‌سازی کامل شود اما روند توسعه فناوری ممکن است این زمان را کوتاه‌تر کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بالا بردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در شرایط کرونا را غیرمنطقی و غیرمعقول دانست و خواستار بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل شد.

به گزارش فارس، ‏اخیرا اخباری مبنی بر افزایش ۲ برابری قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل مشترکان این ۲ اپراتور را شوکه کرد.

برخی از قیمت های جدید این ۲ اپراتور به شرح زیر است:

این اقدام هماهنگ اپراتورها با اعتراض کاربران مواجه شد.

اکنون وزارت ارتباطات هم به این قیمت ها واکنش نشان داده  و آن را در شرایط فعلی غیر معقول خوانده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.

 

در همین رابطه: مبالغ غیرقانونی باید به کاربران برگردانده شود
رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها غیرمنطقی است و باید به حالت اول برگردد. ضمن این‌که اگر بسته‌ای در این چند ساعت با قیمت نامتعارف خریداری شده، باید به مشترکان برگردانده شود.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: امروز به هر دو اپراتور اخطار دادیم که تعرفه‌ها را به حالت قبل برگردانند. ما معمولاً سعی می‌کنیم مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را خودمان حل کنیم و کار به مراجع دیگر نرسد. اپراتورها نیز می‌توانند برای رسیدن به خواسته خودشان با ما مذاکره کنند. این‌که رگولاتوری با چیزی مخالفت کند و آن‌ها کار خلاف قانون خود را انجام بدهند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که اگر تعرفه‌ها به حالت قبل برنگردد حتماً اقدامات دیگری انجام خواهد شد، افزود: اگر وضعیت به این شکل باقی بماند، حتماً مراجع دیگری مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای حل مساله ورود پیدا می‌کنند.

او در خصوص پیشینه این اتفاق افزود: مصوبه ۲۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط اپراتور مسلط را تعیین کرده است. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز بر اساس همان تعریف جزو اپراتورهای مسلط به‌حساب می‌آیند. به همین دلیل طبق قوانین، باید تمام تعرفه‌های آن‌ها چه عادی چه تشویقی و طرح‌هایی که مدنظر دارند به تائید سازمان تنظیم مقررات برسد؛ آن‌هم در چارچوب سقف و کفی که توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعریف‌شده است.

 وی گفت: حدود یک ماه قبل اپراتور همراه اول و ایرانسل برای تغییر قیمت بسته‌های خود درخواستی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: نامه‌ای که اپراتورها برای سازمان ارسال کردند، شامل درخواست تغییراتی در ارائه سرویس و قیمت‌ها بود. این دو نامه که ازنظر ادبیات و خواسته‌هایی که مطرح‌شده، کاملاً شبیه یکدیگر بود با مخالفت ما روبه‌رو شد، به ویژه که با شیوع کرونا و استفاده بیشتر مشترکان از فضای مجازی، چنین اقدامی منطقی نبود. اپراتورها خواستار افزایش دو برابری قیمت‌ها بودند.

او خاطرنشان کرد: سازمان با این درخواست مخالفت و اعلام کرد که تعرفه‌ها باید به حالت قبل برگردد. اوایل شب گذشته -جمعه- خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت به گوش ما رسید و بررسی آن را آغاز کردیم. شنیده‌ها درست بود. هم تعرفه‌ها را تغییر دادند هم یکسری از بسته‌های پرمصرف مشترکان را حذف کرده بودند. این اتفاق به شکل گسترده‌تری در ایرانسل مشاهده‌شده بود.

معاون وزیر ارتباطات تشریح کرد: تعرفه‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد سالهاست که توسط اپراتورها جاافتاده است. شرایط بازار را خود اپراتورها ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان تعرفه‌ای که عرف بازار شده است را یک‌شبه دو برابر کرد.

 

در همین رابطه: گرانی بسته های اینترنت امروز اصلاح می‌شود/بازگشت مبالغ به کاربران
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح قیمت بسته های اینترنت به قبل از گرانی دو روز گذشته خبر داد و گفت: به اپراتورهای موبایل اخطار دادیم که امروز قیمت ها را به قبل بازگردانند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اپراتورهای تلفن همراه قیمت بسته‌های اینترنت خود را افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این موضوع اظهار داشت: بررسی‌های رگولاتوری نشان داد که بخشی از تغییر بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل مربوط به افزایش قیمت بوده است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت پکیج‌های اینترنت امری معمول بین اپراتورها است که با توجه به تغییر حجم بسته‌ها اتفاق می‌افتد، افزود: اما هم اکنون بحث این است که این تغییر قیمت‌ها مبتنی بر افزایش تعرفه بوده است و ما تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کنیم.

حقی با اشاره به اینکه تخلف افزایش قیمت تنها مربوط به اپراتورهای موبایل می‌شود، اضافه کرد: از آنجایی که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تغییر قیمتی، تاییدیه رگولاتوری را دریافت کنند و این اتفاق هم اکنون نیافتاده است، این بسته‌ها باید اصلاح و نرخ‌ها به قبل بازگردد.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر نرخ خدماتی باید به تأیید رگولاتوری برسد، افزود: اپراتورهای موبایلی از روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۱ تیرماه) بدون اطلاع رگولاتوری و اطلاع رسانی، این تغییرات را در بسته‌های مختلف اینترنت اعمال کرده اند و ما در بسته‌های مختلف، شاهد افزایش قیمت هستیم.

حقی گفت: البته ۳ برابر شدن قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها را تأیید نمی‌کنیم اما شواهد نشان می‌دهد که در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است.

وی اضافه کرد: به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف همین امروز (شنبه) و هرچه سریع‌تر این تغییرات را اصلاح و بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: کاربرانی که طی این مدت بسته اینترنت فعال کرده اند نیز، بسته‌های اینترنت آنها با مبالغ قبلی برایشان اصلاح شده و مبالغ به حسابشان عودت داده می‌شود.

وی در مورد نحوه نظارت رگولاتوری گفت: اپراتورها باید در این زمینه گزارش خود را به رگولاتوری ارائه دهند. همچنین سامانه ۱۹۵ نیز آمادگی این را دارد که اگر مواردی از سوی کاربران اعلام شود، آن را پیگیری و اصلاح کند.

حقی با تاکید بر اینکه کاربرانی که طی دو سه روز گذشته مبادرت به خرید بسته‌های اینترنت با نرخ گران‌تر از قبل کرده اند، حداکثر تا فردا منتظر باشند که بسته‌های خریداری شده آنها اصلاح شود، در غیر اینصورت موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ گزارش و مطالبه کنند.

وی گفت: تخلف افزایش قیمت تنها در اپراتورهای موبایل اتفاق افتاده و ما گزارشی مبنی بر گرانی اینترنت ثابت دریافت نکرده ایم.

 

در همین رابطه: افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت غیرقانونی است
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات گفت: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و تعرفه ها باید به نرخ گذشته برگردد.
محمد امامی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتور‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و باید تعرفه ها به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقرارت تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات ضمن اخطار به اپراتورها، تصریح کرد: ظرف ۲۴ ساعت آینده اپراتور‌ها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقرارت قیمت بسته‌های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و در صورت عدم اجرا اپراتور‌های متخلف با جریمه مواجه خواهند شد.
وی افزود: اپراتور‌ها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بسته‌های اینترنتی که قیمت آن مورد تایید سازمان قرار نگرفته را عودت دهند و سازمان تنظیم مقرارت پیگیر این موضوع خواهد بود.

امامی عنوان کرد: تعرفه ترافیک داخلی یک دوم و تعرفه پیام رسان‌ها یک سوم ترافیک خارجی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات بیان کرد: افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی باید در چارچوب قوانین سازمان تنظیم مقرارت باشد و افزایش قیمت به دلیل تغییرات نرخ ارز و یا هر دلیلی دیگر بدون اطلاع و اعلام سازمان تنظیم مقرارت تخلف است.

به گفته وی؛ افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی از سوی دو اپراتور‌ها یکسان نبوده و تخلف آن‌ها متفاوت از یکدیگر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و اپراتور‌ها نیز در صورت درخواست افزایش باید موضوع را در کمیسیون مربوطه اعلام کنند.

 

در همین رابطه: قیمت اینترنت ایرانسل به عقب برگشت
در پی تذکر و اخطار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها در مورد گرانی و محدود شدن بسته ها، اپراتور دوم از عرضه همه بسته های اینترنت با قیمت سابق خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی روزهای گذشته اپراتورهای همراه اقدام بالا بردن قیمت و محدود کردن بسته های اینترنت خود کرده بودند که وزارت ارتباطات با انتقاد از این اقدام خواستار بازگشت قیمت بسته های اینترنت به قیمت پیشین شد.
در پی این اقدام اپراتورها، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیداکرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد.

خبری از سرنوشت سامانه «تیتک» نیست

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با انتقاد از منتشر نشدن آمارنامه دارویی گفت: باید دید کدام گروه‌ها مانع انجام اقدامات اصلاحی می‌شوند.

فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: خوشبختانه وزیر بهداشت اشراف کاملی در حوزه صنعت دارو دارند و پس از ورود با جدیت با مافیای دارو مقابله کرد، البته مافیای نظام دارو و تجهیزات پزشکی روش‌های نفوذ بسیار قوی دارد و وزیر بهداشت به تنهایی قابلیت مقابله 100درصد با این موارد را نداشته باشد و باید سایر نهادها مانند قوه قضاییه به این موضوعات ورود کنند.

وی با بیان اینکه ترند منحنی مقابله با مفاسد دارویی شیب مناسبی داشته است افزود: انتظارات ما زیاد است و امیدواریم شاهد روزی باشیم که حتی مجوز یک قلم داروی وارداتی که تولید مشابه داخل دارد داده نشود، ضمن اینکه از حوزه تولیدکنندگان داخلی تعهداتی به کشور داده‌ایم و به محض اینکه احساس کنیم از این قضیه سو استفاده می‌شود پروانه تولید به سایر تولید کنندگان داده خواهد شد و انحصار شکنی خواهیم کرد

اختراعی افزود: هنوز شاهد نابسامانی‌هایی از بابت وجود فساد دارویی هستیم ولی وضعیت ما بسیار امیدبخش شده و امیدواریم با حمایت جامعه پزشکی در عدم تجویز داروهای خارجی گام‌های موثری در راستای حمایت از تولید داخل برداشته شود.

اختراعی با بیان اینکه کیفیت داروهای داخلی ایده‌آل است و بعید است کسی بتواند کیفیت داروهای تولید داخل را زیر سوال ببرد به دلیل اینکه کیفیت داروها قابل اندازه‌گیری است هرچند گاهی برخی ادعا دارند که به دلیل تفاوت‌های فیزیولوژیک دارویهای مصرفی اثر مثبت ندارد اما این موضوع هم باید از طریق سازمان غذا و دارو با مستندات پیگیری شود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با انتقاد از عدم انتشار آمارنامه دارویی اظهار داشت: منتشر نشدن آمارنامه دارویی از جمله گلایه‌های ما است و همچنین برطرف نشدن مشکلات سامانه تیتک نیز باید در دستور کار قرار گیرد. باید دید کدام گروه‌ها مانع انجام این اقدامات اصلاحی می‌شود و چرا ضعف‌های سامانه تیتک برطرف نمی‌شود.

وی گفت: حمایت از سیستمی که مشکلات دارد خوب نیست و این سیستم باید اصلاح شود و امیدواریم در چند ماه اخیر شاهد اصلاح این سیستم باشیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" در الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ا‌ی و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.
خبرگزاری میزان-  با شکایت یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورد اشاره بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی "دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر" را تصویب کرده بود.

بر اساس نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است. صرف نظر از اینکه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده ۵ این قانون نیز ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن نیز در ماده ۶ قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با توجه به اینکه مطابق بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی است که در بخش‌های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت‌ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت‌های این موضوع انجام می‌دهند. علاوه بر این نظارت مذکور می‌بایست با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و الکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ "فعالیت ها" در بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخش‌های غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کار‌های مدیریتی شرکت‌های تجاری متقاضی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌باشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز می‌باشد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن سمت ها، رشته‌های تحصیلی و سوابق حرفه‌ای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌توانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تجاری ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوده چرا که مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده می‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، بنابراین سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن می‌باشد. با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز باطل شد.

 

در همین رابطه/تاریخچه: متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی
| سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸


سازمان تنظیم مقررات متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی را منتشر کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیرعانل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را منتشر کرد.
هم‌زمانی این مصوبه با مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش به سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات جالب توجه است. به ویژه این که پیشتر وزیر ارتباطات مخالفت خود را با این انتصاب رسانه‌ای کرده بود اما هیات مدیره شستا به عنوان مالک این اپراتور، از مهرنوش حمایت و او را به سمت مدیرعامل رایتل منصوب کرد.

در متن این مصوبه آمده است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ مورخ 24 شهریور 1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیکی در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و باکیفیت و در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- این مصوبه سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل‌قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است:
ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش‌های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رییس هیات مدیره) الزامی است؛

ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمت‌های موضوع ماده ۱ الزامی است.

ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت‌نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵ بر عهده کمیته سه‌نفره‌ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل‌آورده و اعلام نظر نماید. سرفصل‌های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت‌های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

محمد تسلیمی * - هدف ما ارایه بینش به تصمیم‌گیرندگان برای مدیریت موثرتر خطرات امنیت سایبری و در نتیجه تحلیل پیامدهای امنیت سایبری ناشی از بیماری همه‌گیر COVID-۱۹، پیامدهای بلندمدت و استراتژی‌های خروج از وضعیت کنونی در ارتباط با امنیت سایبری است.

اولین مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد شناخت نقاط ضعف و قوت سازمان‌ها و کلیه بخش‌های فعال در فضای تبادل اطلاعات کشور برای مدیریت تاثیرات امنیت سایبری در هنگام بروز بحران‌هایی نظیر بحران covid-۱۹ در کشور است.

 

آمادگی

در هنگام بروز بحران های در سطح وسیع نظیر بحران اخیر، موضوع آمادگی از مولفه های اساسی است. بنابراین سنجش میزان آمادگی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و بخش‌های عمومی و خصوصی فعال در فضای تبادل اطلاعات کشور از منظر امنیت سایبری و تکنولوژی های امنیت سایبری بسیار حائز اهمیت است. از مهمترین اقدامات قابل انجام در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

⮚ اعمال مقررات و سیاست‌های مربوط به امنیت سایبری برای هدایت درست و موثر سازمان‌ها

⮚ توسعه ظرفیت ها و زیرساخت های امنیت سایبری به منظور بهبود عملکرد سازمان‌ها

⮚ انجام اقدامات تاب آوری در حوزه امنیت سایبری برای مقابله با تاثیرات ناشی از بحران در زمان وقوع آن

 

آثار اقتصادی امنیت سایبری

موضوع بسیار مهم دیگر، بررسی تاثیرات اقتصادی ناشی از COVID-۱۹ است که می‌تواند پیامدهای امنیت سایبری داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان به پیامدهای ناشی از تغییر بودجه امنیت سایبری و تغییر رفتار مشتریان اشاره کرد.

بنابراین می‌توان گفت پاندومی COVID-۱۹ اگر چه یک بحران با ابعاد کاملا گسترده است و نیاز به پاسخ در مقیاس بی سابقه ای دارد و بخش خصوصی و دولتی باید با همکاری یکدیگر نسبت به پاسخ سریع تهدیدات حوزه سلامت اقدام کنند، اما نباید فراموش کنیم در صورت کاهش بودجه امنیت سایبری نسبت به گذشته، این امر تاثیرات منفی طولانی مدت بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت و در آینده چالش‌های عمیقی در این زمینه ایجاد خواهد کرد.

به خاطر داشته باشیم در حال حاضر بحران بزرگی فقط در بخش کمبود نیروی انسانی متخصص در سراسر جهان فقط در حوزه امنیت سایبری وجود دارد.

 

نقشه راه فنی و تخصصی

در این خصوص می‌توان از سه منظر به موضوع نگاه کرد. اول اینکه باید ببینیم چگونه می توانیم تغییر در فناوری ها و خدمات حوزه امنیت سایبری را خواستار باشیم. در حالی که انتظار داریم و می‌دانیم بازیگران حملات سایبری، تهدیدات فضای مجازی را در حوزه های دولتی و سازمان‌های مهم با توجه به تاثیر اقتصادی ناشی از COVID-۱۹ از منظر جغرافیایی و عملیاتی برای طیف وسیعی از دنیا سازماندهی می‌کنند.

 گزارشات مختلف درباره COVID-۱۹ حکایت از اختلال در تجارت و اقتصاد توسط بازیگران جرایم سایبری در دنیا دارد. یکی از موارد شناسایی شده ایجاد کمپین های فیشینگ در حوزه مالی و تجاری است. آمارها حکایت از رشد چند برابری جرایم سایبری در حوزه مالی و بانکی از زمان شیوع پاندومی COVID-۱۹ دارد.

از اقدامات موثر در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

رصد دائم و مقابله با تغییرات در سطح حملات، فراوانی حوادث و شناسایی روش های جدید کار در فضای تبادل اطلاعات

راه اندازی شرکت های جدید و نوپای حوزه امنیت سایبری برای تضمین ادامه حیات

شناسایی و مقابله با محدودیت های ناشی از حرکت به سمت آینده

دوم اینکه با توجه به آثار COVID-۱۹ نیازمندیم که خواسته ها و سطح انتظارات نسبت به تکنولوژی و سرویس‌های خاص، تغییر پیدا کند. (به عنوان مثال سرویس‌های مدیریت‌شده امنیت).

بنابراین نحوه مدیریت سرویس‌ها در امنیت سایبری، مدیریت ریسک، ممیزی امنیتی و همچنین ایجاد روش هایی که باعث کاهش تقاضا در بخش خصوصی شود و بتواند با کاهش هزینه ها و نیروی انسانی به سمت ارایه سرویس ها و خدمات مدیریت شده حرکت کند می‌تواند روش‌های موثری باشد.

سوم اینکه مدیریت ساختار عرضه و تقاضا در حوزه تخصص‌های امنیت سایبری باید بازبینی و تغییر کند.

 

چشم‌انداز

در این مورد به دو موضوع تهدید و مخاطرات ریسک با هدف آمادگی برای آینده می‌پردازیم

اول اینکه چشم انداز تغییرات در تهدیدات و مخاطرات سایبری مانند تغییر در سطح حملات یا تکامل جرایم سایبری با نگاه به پاندومی COVID-۱۹ می‌تواند موارد زیر را شامل شود:

✔ افزایش حملات فیشینگ (آمارها نشان می‌دهند کلاهبرداری های مالی عمدتا مرتبط با فیشینگ در دوران COVID-۱۹ رشد فزاینده ای داشته است.)

✔ تولید و ارایه محصولات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با کلاهبرداری

✔ انتشار اطلاعات غلط درباره COVID-۱۹ در جامعه و ایجاد تشویش در اذهان عمومی

✔ اخبار غلط درباره ناپایداری‌های حوزه مالی یا ارایه تصویر نادرست از عملکرد دولت

✔ توسعه بدافزارها و روی آوردن به جرم برای کسب درآمد

دوم اینکه چشم انداز ریسک های امنیت سایبری مانند پذیرش فناوری های جدید و فراوانی حوادث با توجه به COVID-۱۹ ممکن است تغییر کند.

بنابراین می‌توان گفت با توجه به تغییر تمرکز بر بحران بهداشت، ممکن است پدافند سایبری در سازمان ها و حوزه های متولی امنیت کاهش یابد و این موضوع سبب خواهد شد مجرمان سایبری راحت‌تر بتوانند به شبکه های رایانه‌ای، سیستم‌های افراد، مشاغل و حتی به سازمان های در وسعت جهانی حمله کنند. لذا به استفاده از VPN های قانونی، برگزاری جلسات ایمن، به اشتراک گذاری داشته‌ها و دستاوردهای سایبری توصیه می‌شود و اینکه در دنیای سایبری و فضای مجازی هوشیارتر باشیم.

 

استراتژی امنیت سایبری

تمرکز بر تغییرات استراتژی امنیت سایبری و بهبود آمادگی و آماده سازی برای بحران های آینده با ایجاد فرصت های جدید، موضوع مهمی است، بنابراین به نظر می‌رسد جهت‌گیری استراتژی امنیت سایبری با توجه به پاندومی COVID-۱۹ در موارد زیر مفید باشد:

✔ افزایش مرزها (حوزه های ارایه خدمت) برای ارایه خدمات امنیت در بخش های دولتی و نگاه ویژه به شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) در حوزه مالی و بانکی

✔ شناسایی بخش‌هایی از امنیت سایبری که بایستی توسط تصمیم‌سازان دولتی برای راهبردهای خروج از COVID-۱۹ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

✔ توسعه ظرفیت‌های امنیت سایبری برای افزایش آمادگی در برابر بحران‌های آینده (به عنوان مثال مدیریت بحران و برنامه‌ریزی احتمالی، به روزرسانی زیرساخت، سرویس‌های از راه دور امن، راهبردهای دیجیتال‌سازی امن)

✔ توسعه استانداردها یا چارچوب‌های امنیت سایبری برای افزایش آمادگی در برابر بحران‌های آینده (به عنوان مثال ISO، NIST)

✔ ایجاد موارد تشویقی توسط قانونگذاران امنیت سایبری برای آمادگی موثر در برابر بحران‌های آینده نظیر بحران اخیر 

✔ ایجاد ساختاری برای سنجش دقیق عملکرد مسئولیت‌های امنیت سایبری توسط نهادهای مسئول و این که تا چه حد به خوبی کار کرده‌اند.

✔ شناسایی و استفاده از فرصت‌های نوظهور امنیت سایبری ناشی از پاندمی COVID-۱۹ نظیر نوآوری‌های فناوری در حوزه‌ سلامت، عادی‌سازی کار در منزل و ابتکار عمل بین‌المللی

 

*ریبس سابق مرکز ماهر و مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران

(ایرنا)

پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه های الکترونیک از راهبرد های طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری است تا جرم به ویژه جرم اقتصادی اتفاق نیفتد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص مبارزه با مفاسد قضایی در دستگاه قضایی با رضا مسعودی فر مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
مسعودی فر با بیان اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد، در خصوص متواری شدن برخی از متهمین، گفت: وقتی پرونده در دادسرا ها و دادگاه های ویژه اقتصادی یا کیفری مطرح می شود، قاضی مربوطه اگر تشخیص دهد نیاز به ممنوع الخروج کردن متهم یا متهمین است، قطعاً این کار را انجام می دهد و قانون اجازه این کار را داده است.
وی درباره فعالیت اداره کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، اظهار کرد: اقدامات مربوط به این اداره کل، مربوط به مرحله قبل از وقوع جرایم است یعنی یکسری تدابیر و اقدامات صورت می گیرد تا اساساً جرمی اتفاق نیفتد و نتیجتاً نیاز به برخورد و یا ممنوع الخروج کردن کسی نباشد.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه ضمن اشاره به طرح تحول در حوزه پیشگیری، عنوان کرد: در این راستا برنامه ای تحت عنوان ساز و کار مشارکت قوه قضاییه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری تدوین شد و این برنامه ۱۲ راهبرد و ۱۲۷ برنامه دارد.
وی افزود: پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه های الکترونیک از جمله راهبرد هایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبرد ها در این جهت است تا جرم، خصوصاً جرم اقتصادی اتفاق نیفتد. طبیعتاً در صورت وقوع جرم، دادگاه ها و دادسرا های مربوطه در کنار جمع آوری ادله و انجام تحقیقات، در صورت تشخیص، موضوع ممنوع الخروجی را نیز مطرح می کنند.

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرح کلان و الزامات امنیتی خدمات ابری با راهبری مرکز ملی فضای مجازی در دست تدوین است.

ابوذر عرب سرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در پژوهشکده امنیت از سال ۹۸ تاکنون با راهبری مرکز ملی فضای مجازی درگیر پروژه‌ای تحت عنوان «طرح کلان و الزامات امنیتی خدمات ابری» هستیم.

وی ادامه داد: این الزامات امنیتی برای عرضه کنندگان خدمات ابری و دریافت کنندگان این خدمات، رهنمودهایی را ارائه می‌دهد.

عرب سرخی گفت: قالب این پروژه رویکرد حفاظت از داده برای عرضه کنندگان است که مسئولیت حقوقی و قانونی حفاظت از داده و حفظ حریم خصوصی سرویس گیرندگان را برعهده می‌گیرد.

وی اضافه کرد: این طرح قرار است در صحن شورای عالی فضای مجازی مطرح و به عنوان یک سندواره الزامات کلان برای عرضه کنندگان خدمات ابری مصوب شود.

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: پیش نویس این پروژه مطابق با الزامات سطح بالا و سیاستهای شورایعالی فضای مجازی، تا دو ماه آینده تحویل مرکز ملی فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: کار مطالعاتی این پروژه به اتمام رسیده و باید آن را در تعامل با کمیسیون‌های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی جلو ببریم.

به گفته عرب سرخی، تمامی پروژه‌های این پژوهشکده با ماهیت و مضمون کمک به حفاظت از داده‌های سازمانی و صیانت از حریم خصوصی تعریف شده و تمامی آنها مانند یک سری پازل، صیانت از حریم خصوصی و حفظ محرمانگی را پوشش می‌دهند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: هزینه های دانشگاه در آموزش مجازی در زمان شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا نکرده است.

محمود فتوحی فیروزآباد رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو با فارس در پیگیری تخفیف و کاهش شهریه دانشگاه به دلیل برگزاری آموزش مجازی به جای حضوری، اظهارداشت: هزینه های دانشگاه در آموزش مجازی در زمان شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا نکرده است.

وی گفت: کاهش هزینه ای نداشته ایم که بخواهیم تخفیفی قائل شویم. اگرچه تسهیلاتی را برای حذف ترم یا درس برای دانشجویان فراهم کرده ایم.

فتوحی فیروزآباد خاطر نشان کرد: دانشگاه صنعتی شریف دارای ۲ پردیس در شهر تهران و در جزیره کیش است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: وزارت علوم در این باره پیشنهادی را به دانشگاه ها ارائه داده و قرار است برای دانشگاه هایی که با موضوع دانشجویان شهریه پرداز درگیر هستند تصمیماتی گرفته شود. 

به گزارش فارس، کاربران فارس من هم با ثبت سوژه «چرا شهریه پردیس خودگردان دانشگاه شریف در شرایط کرونا کاهش نیافت؟» خواستار پیگیری این موضوع هستند.

احسان سالمی به اشاره به اخذ «هزینه خدمات آنلاین» توسط سامانه‌های فروش بلیط، اظهارداشت: گران‌تر شدن بلیط و اضافه شدن هزینه خدمات آنلاین، باعث می‌شود تا مخاطب سینما را پس بزند.
برنامه سینما معیار با موضوع بررسی افزایش سامانه‌های فروش بلیط سینما، احسان سالمی (منتقد سینما) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

احسان سالمی در برنامه «سینما معیار» گفت: انحصار فروش آنلاین بلیط سینما موضوع داغ و همیشگی سینمای ایران بود و عده‌ای معتقد بودند که این امکان در اختیار مجموعه‌های محدودی قرار گرفته است.

وی افزود: جشنواره فیلم فجر چند سال پیش سعی کرد بلیط‌های آنلاین را در جایی غیر از سامانه‌ رایج فروش آنلاین بلیط بفروشد و شکست خورد.

این منتقد سینما اضافه کرد: فروش آنلاین بلیط در سامانه شخصی فیلم فجر به قدری بد پیش رفت که جشنواره تصمیم گرفت این کار را به سامانه «سینما تیکت» واگذار کند.

وی ادامه داد: موضوع فروش آنلاین بلیط فقط به انحصار محدود نمی‌شود و امکانات و زیرساخت‌های فنی خوب در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردارند.

احسان سالمی با اشاره به موضوع اعلام آمار فروش سینمای ایران، توضیح داد: تا چند سال پیش، پخش‌کننده‌های مختلف آمار فروش فیلم‌های خود را اعلام می‌کردند و این موضوع بحث‌های زیادی را در پی داشت و عده‌ای می‌گفتند که ممکن است این آمار غیر واقعی باشد.

وی با اشاره به این که سامانه‌های فروش آنلاین بلیط فقط آمار فروش آنلاین را اعلام می‌کنند، اظهار داشت: در یک سال و نیم اخیر سامانه «سینما شهر» - زیر نظر معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وظیفه اعلام آخرین و بروزترین آمار فروش فیلم‌های سینمایی را بر عهده گرفت.

این کارشناس سینما با اشاره به سامانه «سمفا»، توضیح داد: این سامانه به طور کامل از کار خارج شده است و الان فقط آمار قبل از راه‌اندازی سمفا را نشان می‌دهد.

وی با بیان این که سامانه «سمفا» با هدف اعلام میزان فروش سینمای ایران راه اندازی شد، عنوان کرد: این سامانه قصد داشت، سامانه‌های فروش را از یک عدد به چند سامانه تغییر دهد که زیر نظر «سمفا» قرار بگیرند.

احسان سالمی با اشاره به سایت «گیشه هفت»، اظهار داشت: این سامانه زیر نظر حوزه هنری فعالیت می‌کند و مدتی‌ست که به طور رسمی و حرفه‌ای کار خودش را شروع کرده است.

وی با بیان این که سامانه «سمفا» با تعجیل زیادی کار خودش را شروع کرد، توضیح داد: انگار برخی از فعالان حوزه سینما اصرار داشتند که همزمان با بازگشایی سینماها در ایام پساکرونا، سامانه «سمفا» کار خودش را شروع کند.

این منتقد سینما با اشاره به فرآیند فروش سامانه‌های آنلاین بلیط، اظهار داشت: سایت‌های فروش آنلاین بلیط، پس از اخذ مبلغ از مخاطب، پول را به حساب سینما‌داران واریز می‌کردند و از این‌رو تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان اعتراض داشتند، چرا که پول خود را دیرتر از موعد پس می‌گرفتند.

وی افزود: سامانه «سمفا» قصد داشت هم‌زمان با پرداخت به سینما‌دار، حساب‌های تهیه‌کننده و پخش‌کننده‌ی فیلم را تسویه کند.

به گفته سالمی، پرداخت منظم مبلغ حاصل از فروش بلیط‌های آنلاین باعث می‌شود که روال تولید آثار سینمایی تسهیل شود.

وی اضافه کرد: «سمفا» بعد از شروع کار خودش اعلام که قرار است طبق روال گذشته‌ی پرداخت وجه – عدم پرداخت مستقیم به تهیه‌کننده – فعالیت کند و این موضوع اعتراض فعالان سینما را به همراه داشت.

این کارشناس سینما با اشاره به هزینه خدمات آنلاین، توضیح داد: برخی از سامانه‌های فروش آنلاین بلیط اعلام کردند که باید ۴ درصد از مبلغ فروش بلیط را تحت عنوان «هزینه خدمات آنلاین» برداشت کنند.

وی ادامه داد: گران‌تر شدن بلیط و اضافه شدن هزینه خدمات آنلاین، باعث می‌شود تا مخاطب سینما را پس بزند و استقبال نکند.

احسان سالمی تاکید داشت: با فعالیت سامانه «سمفا» ما نباید از چاله بیرون آییم و در چاه بیافتیم.

وی افزود: اگر یک پخش‌کننده‌ی قدرت‌مند مدیریت سامانه «سمفا» را بر عهده بگیرد، این سامانه نمی‌تواند اهدافی که اعلام کرده بود را پی بگیرد و روال شکست انحصار و نظارت دقیق را پیش ببرد.

این منتقد اضافه کرد: از آنجایی که سینمای ایران در تمامی بخش‌ها زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، بهتر است بلیط فروشی‌ آنلاین هم تحت نظارت دولت فعال شود.

وی با بیان این که «سمفا» تا دستیابی به نقطه ایده‌آل فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: این سامانه در زمان مناسب کار خودش را شروع نکرد.

فروش اسلحه در سایت دیوار

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۸:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ صادق ضرونی گفت: در روزهای اخیر سارقی دستگیر شده که طعمه‌های خود را از طریق سایت دیوار به دام می‌انداخته است. به گزارش برنا، فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به عرصه‌ای خطرناک برای وقوع جرم بدل شده‌اند. مقوله‌ای که انواع جرائم در آن فضا در حال گسترش است و هر روز نوعی جدید از آن به وقوع می‌پیوندد و حتی در روزهای اخیر نیز شاهد هستیم این قبیل تخلفات از عرصه مجازی به فضای واقعی شهر وارد شده‌اند و به واسطه اعتمادسازی در این عرصه، شهروندان را در فضای واقعی فریب می‌دهند. مقوله‌ای که سبب شده فعالیت پلیس‌های تخصصی در این عرصه افزایش پیدا کند. سرهنگ صادق ضرونی، رئیس کلانتری 112 ابوسعید، در این خصوص گفت: در روزهای اخیر سارقی دستگیر شده که طعمه‌های خود را از طریق سایت دیوار به
دام می‌انداخته است. او افزود: فرد مجرم پس از تنظیم قرار ملاقات با فروشندگان و بازدید خودرو از غفلت صاحب خودرو استفاده و اقدام به سرقت می‌کرده است. این سارق در یکی از موارد پس از امتحان خودرو پژو پارس با مطرح کردن بهانه‌هایی، مالک خودرو را پیاده کرده و اقدام به سرقت خودرو می‌کند و سپس شماره شاسی و پلاک خودرو را تغییر داده تا از آن در اعمال مجرمانه استفاده کند.

این مقام انتظامی‌شهر تهران در رابطه با نحوه دستگیری این فرد اذعان کرد: این فرد 3 شاکی دارد و پس از اخذ دستور قضایی و تعقیب و گریز و تیراندازی توسط مامورین متوقف و بازداشت شد.سرهنگ ضرونی همچنین در خصوص سرقت اموال عمومی‌سطح شهر اظهار کرد: فردی با لباس شهرداری، خود را پیمانکار شهرداری معرفی و اقدام به باز کردن و سرقت گاردریل‌های حاشیه خیابان‌ها و بزرگراه‌ها می‌کرد.

رئیس کلانتری 112 ابوسعید در خصوص پرونده دیگری گفت: در روزهای اخیر یک تبعه افغانی دستگیر شده که از یکی از سارقین معروف منطقه و همدستان او اموال سرقتی را خریداری می‌کرده و برای اینکه تلفن‌های همراه و سایر اموال شناسایی و ردیابی نشوند آن‌ها را به افغانستان برده و در آنجا به فروش می‌رسانده است.او افزود: سارق این پرونده برای اینکه شناسایی نشود در هر سرقت از یک کلاه متفاوت استفاده می‌کرد و موتورسیکلت خود را با وجود اینکه ظاهری ساده داشت اما از نظر موتوری به شدت تقویت کرده و با تعبیه کمربندهایی روی موتور، در هنگام موبایل قاپی، عمل شرورانه خود را به راحتی انجام می‌داد تا از روی موتورسیکلت پرتاب نشود.

سرهنگ ضرونی از دستگیری یک فروشنده اسلحه دیگر خبر داد و گفت: این فرد از طریق سایت دیوار اقدام به فروش اسلحه می‌کرد که از او یک قبضه سلاح گرم و یک قبضه سلاح شکاری و 26 گلوله جنگی کشف شده است. فرد متخلف قصد داشت این اسلحه را 30 میلیون تومان در سایت دیوار به فروش برساند. او در پایان افزود: 8 عدد شبهه سلاح و اسلحه‌های تقلبی نیز کشف شده که همگی این‌ها در سایت دیوار و سایر فضاهای مجازی به فروش می‌رسیده است.

۵ مشکل اصلی استارت‌آپ‌های ایرانی

جمعه, ۱۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم وهویت‌ساز معاونت علمی باتشریح ۵ مشکل اصلی کسب وکارهای نوپا در ایران گفت: استارت‌آپهای ایرانی در دوران کرونا نسبت به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها موفق‌تر عمل کردند.

به گزارش وزارت ارتباطات، سید محمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در چهل و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «تأثیر کرونا بر کسب‌وکارهای نوپا»، با بیان اینکه در شرایط فعلی باید نگاه نوآورانه‌ای را حتی در کسب‌وکارهای نوآور داشته باشیم، گفت: تا پیش‌از این تلاش داشتیم کسب و کارهای سنتی را متوجه کنیم که نوآوری، فضای مجازی و تحولات جدید باعث تهدید آن‌ها می‌شود و باید خود را با فضای جدید وفق دهند و بسیاری از کسب‌وکارهای کلاسیک در این رقابت از گردونه بیرون می‌افتند؛ اما حالا بحث این است که کسب‌وکارهای نوآور در این فضا باید نوآوری روزانه داشته باشند.

وی با اشاره به شکست استارت‌آپ‌های بزرگ و موفقی مانند «اوبر» در دوران کرونا و تعدیل نیروی آن‌ها گفت: این شکست برای آن‌ها به ناچار از فضایی بوده که به وجود آمده، همان‌طور که کسب‌وکارهای سنتی به ناچار از کسب‌وکارهای جدید جامانده‌اند. این کسب‌وکارهای نوآور در این زمان تلنگری خوردند تا متوجه شوند که نوآوری باید یک فرآیند روزمره برای آن‌ها باشد تا بتوانند خود را با فضا تطبیق دهند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه کرونا یک شیوع جهان شمول بود و ما هم از اتفاقات جهانی جدا نبوده‌ایم، گفت: به دلایل فرهنگی و برآمده از محدودیت‌هایی که از قبل به ما تحمیل‌شده بود، ما فرصت‌هایی داشتیم که بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی در این عرصه‌ها عقب‌مانده‌اند و کسب‌وکارهای ما موفق‌تر عمل کرده‌اند.

وی افزود: به‌هرحال کسب‌وکارهای نو پا و سنتی به دو گروه کلی تقسیم شده‌اند، یک گروه دچار آسیب شده‌اند و گروه دیگر کسب‌وکارهایی بودند که کرونا برای آن‌ها یک موقعیت استثنایی شد. آن کسب‌وکارهایی که آمادگی جهش را داشتند از این فرصت استفاده کردند ولی کسب‌وکارهایی که آمادگی لازم را نداشتند، عقب ماندند.

سجادی نیری با تأکید بر اینکه بحران کرونا نشان داد که بحث آمادگی یک کسب‌وکار بسیار جدی است و بزرگ شدن استارت‌آپ بر اساس برنامه‌ریزی مؤسسین آن نیست، تصریح کرد: ممکن است شرایطی به وجود بیاید که در برنامه مالی استارت‌آپ نبوده، قبلاً برای آن منابع جذب نشده و برای آن در وجه زیرساخت‌های فناورانه فکر نشده و اتفاقاً این‌یک فرصت است که باید به آن توجه شود. کرونا باعث شد تا به بخش اتفاقات پیش‌بینی‌نشده کسب‌وکارها توجه بیشتری داشته باشیم و بدانیم که شرایط پیش‌بینی‌نشده تهدید نیست بلکه گاهی برای کسب‌وکارها فرصت است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هنوز هم کسب‌وکارهای نوپا در ایران با پنج مشکل اصلی سروکار دارند که من آن را «بمب من» می‌نامم گفت: یکی از دغدغه‌ها قوانین مرتبط با بیمه و تأمین اجتماعی است (ب اول کلمه بمب). مشکل دوم، بحث مالیات و نگاه سنتی سازمان امور مالیاتی به استارت‌آپ‌ها است (م کلمه بمب) و مشکل سوم تأمین مالی این بنگاه‌ها است (ب آخر کلمه بمب).

وی افزود: دغدغه جدی دیگر دریافت مجوزها برای کسب‌وکارها است. دولت در کشور ما اصرار دارد قیم مابانه با کسب‌وکارها برخورد کند، اگر دولت با آن‌ها کاری نداشته باشد راه خود را پیدا می‌کنند. مشکل آخر این کسب‌وکارها کیفیت پایین نیروی انسانی است که مجموع این‌ها واژه «بمب من» را به وجود می‌آورد.

سجادی نیری با اشاره به اینکه برای نیروی کیفی دارای مهارت همیشه بازار کار وجود دارد، ادامه داد: ما در حوزه نیروی انسانی کیفی فقیر هستیم و احتیاج داریم تا در عرصه‌های آموزش و فرهنگ خانواده‌ها به مدرک‌گرایی به بازنگری کنیم.

وی افزود: کرونا نشان داد که دولت و دولتمردان می‌توانند برای مجوز دادن سبک‌تر برخورد کنند به صورتی که به برخی از کسب‌وکارهای حوزه بهداشتی در عرض یک هفته مجوز دادند ولی همچنان این مشکلات پایدار است و باید برای آن‌ها راه‌حل جدی پیدا کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در شرایطی هستیم که باید با فرایند پیشرفت، توسعه و تحول در کشور همراه باشیم و این فرایند را تقویت کنیم و این فرایند نیاز به زمان، مجاهدت و فداکاری دارد، ادامه داد: البته تعداد کسانی که آماده این فداکاری و مجاهدت برای بقای نسل بعد هستند زیاد نیست که بخشی از آن مربوط به فرهنگ کشور است که باید در کوتاه‌مدت به نتیجه برسیم و یک‌شبه ره صدساله را طی کنیم.

به گفته وی، حوزه‌های استارت‌آپی مصداقی برای صبوری برای تحقق یک فرآیند موفقیت است. داستان تمام استارت‌آپ‌های داخلی و خارجی صبر ۱۰ تا ۲۰ ساله برای به دست آوردن نتیجه است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه حملات سایبری از ابتدای امسال تاکنون بسیار محدود بوده است، گفت: امنیت، هیچ وقت مطلق نیست و همیشه مسیرهایی برای نفوذ وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سردار غلامرضا جلالی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره جدیدترین تهدیدهای ایران اظهار داشت: فناوری‌های روز به علت پیشرفته بودن و وجود عناصر سایبری و هوشمند در آن‌ها علاوه بر ارائه خدمت به مردم، در درون خود تهدیدآمیز هستند.

وی با اشاره به اینکه فناوری‌های نو، ترکیبی از تهدید و فرصت هستند، ادامه داد: مثلاً شبکه‌های اجتماعی جزو کارکردهای ضروری مردم است و همه از آن استفاده می‌کنند، اما شبکه‌های اجتماعی که در تسلط کشورهای خارجی باشد، برای کنترل مردم کشورهای دیگر و ایجاد آشوب و برهم زدن نظم کشورها و حملات اقتصادی و امنیتی هم استفاده می‌شود.

سردار جلالی افزود: لازم است نسبت به نحوه برخورد با این فناوری‌ها، بازنگری داشته باشیم ضمن اینکه از همه مزایای آن نیز باید استفاده کنیم، اما باید مراقب باشیم درگیر آسیب‌ها و تهدیدات آن نشویم.

وی اضافه کرد: از فناوری هسته‌ای برای تشخیص پزشکی و درمان استفاده می‌کنیم، اما به مسائل ایمنی این فناوری توجه نکنیم ممکن است آسیب زا باشد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: ملاحظات ایمنی و امنیتی را معمولاً سه لایه می‌کنیم لایه نخست، ایمنی، دسته‌ای هم ملاحظات امنیتی و دسته سوم، لایه جنگی و دفاعی است که در این لایه، دشمن و تهدید مطرح می‌شود.

سردار جلالی افزود: در زمینه حوادثی که اخیراً اتفاق افتاد با توجه به اینکه درگیر جنگ جدی اقتصادی با آمریکا هستیم و در حوزه‌های مختلف، کشمکش داریم، نخستین فرضیه این است که این حوادث ممکن است تهدید و ناشی از حرکت دشمن باشد که معمولاً در مرحله اول، ملاحظات ایمنی را بررسی می‌کنیم.

وی با اشاره به آتش سوزی‌های پارسال مجتمع‌های پتروشیمی اضافه کرد: گزینه نخست این بود که ممکن است این آتش سوزی‌ها ناشی از حملات سایبری باشد، اما با بررسی‌های انجام شده، تقریباً همه این آتش سوزی‌ها ناشی از رعایت نکردن مسائل ایمنی بود.

سردار جلالی گفت: بخش عمده‌ای از این حوادث نتیجه رعایت نکردن مسائل ایمنی است، اما بخشی هم ممکن است ناشی از حرکات عناصر ضد انقلاب و عناصر مرتبط با آن باشد و شاید هم دشمن دخالت داشته باشد.

وی با اشاره به حادثه مربوط کلینیک سینا مهر افزود: این حادثه به علت رعایت نکردن مسائل ایمنی در نگهداری کپسول‌های گاز رخ داد و دشمن و مباحث امنیتی در آن مطرح نبود.

سردار جلالی اضافه کرد: در برخی موارد، مشکلات حقوقی و قانونی وجود دارد مثلاً در این حادثه، شهرداری‌ها و آتش نشانی می‌گویند به مدیر آن مرکز نسبت به رعایت مسائل امینی، سه بار تذکر دادند، اما توجهی نکردند.

وی با بیان اینکه در صورت توجه نکردن به اخطار نخست، در مرحله دوم باید این مرکز بسته می‌شد، گفت: بنابراین قانون باید اختیار لازم را به شهرداری‌ها و آتش نشانی‌ها بدهد تا در این گونه موارد، با دستور قوه قضائیه و به حکم قاضی، این مراکز، بسته شوند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه مجموعه‌های پرخطر زیاد داریم، گفت: سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های شیمیایی هسته‌ای و بیولوژیک، ماموریت‌هایی را به سازمان پدافند غیر عامل داده و در اساسنامه تصریح شده است که ساختارها، قوانین و برنامه‌های لازم برای این منظور تهیه شود.

سردار جلالی با بیان اینکه پس از ابلاغ سیاست‌ها، ۴ قرارگاه پدافند شیمیایی، هسته‌ای، زیستی و سایبری را ایجاد کردیم، ادامه داد: قرارگاه پدافند هسته‌ای را برای کنترل پیامدهای هسته‌ای و پرتوی ایجاد کردیم، اما چون استفاده از سلاح هسته‌ای، تقریباً منتفی است بنابراین همه تمرکز بر روی نشت صنعتی است.

جلالی اضافه کرد: برای این منظور اقدامات زیادی را انجام دادیم و ساختار قرارگاه پدافند هسته‌ای را با مسئولیت استانداران ۷ استان هسته‌ای سازماندهی کردیم و فرمانده سپاه استان را به عنوان جانشین قرار دادیم و طرح پدافند هسته‌ای را برای همه این استان‌ها تهیه و مانورهای آزمایشی را در این استان‌ها از جمله استان مرکزی، تهران، بوشهر، قم و اصفهان برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه با هماهنگی وزارت کشور و معاونت عمرانی، همه شهرهای با مبنای هسته‌ای را به تجهیزات اولیه رفع آلودگی، مجهز کردیم، گفت: پیش از شیوع کرونا، ۵۱ شهر را با کمک شهرداری‌ها و وزارت کشور، تجهیز و آموزش‌های لازم را دراین زمینه ارائه و واحدهای خاص را در آتش نشانی‌ها راه اندازی کردیم.

سردار جلالی افزود: باکمک سازمان اورژانس، حدود ۲۰۰ آمبولانس را در سراسر کشور به تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی، بیولوژیک و زیستی مجهز کردیم.

وی اضافه کرد: بیمارستان شهید چمران را به عنوان قطب درمان مصدومیت‌های هسته‌ای تجهیز کردیم و کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر را هم برای این منظور آموزش دادیم و برای همه مراکز هسته‌ای، اورژانس هسته‌ای ساختیم.

جلالی گفت: پارسال بررسی کردیم در تهران حدود ۶۰ بیمارستان هستند که از مواد هسته‌ای برای تشخیص و درمان استفاده می‌کنند و برای جلوگیری از نشت این موارد، طرح‌هایی را تهیه و مانورهایی را اجرا کردیم.

 

قدرت پاسخ سایبری، بخشی از قدرت دفاعی کشور

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه قدرت پاسخ و آفند سایبری ما بخشی از قدرت دفاعی کشور است، گفت: اگر اثبات شود به کشورمان حمله سایبری شده است پاسخ می‌دهیم.

سردارجلالی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: کشورمان پیش از انقلاب فقط ۴ مجتمع پتروشیمی و شیمیایی داشت اما اکنون حدود ۶۰ مجتمع پتروشیمی داریم و حدود ۵ هزار زیرمجموعه‌های خدماتی این مجتمع هاست.

وی ادامه داد: صنایع شیمیایی و پتروشیمی، قطب و موتور اقتصاد ما قرار گرفته و سهم خوبی در درآمدهای غیر نفتی کشورمان داشته است.

جلالی اضافه کرد: برخی مراکز پتروشیمی و شیمیایی قبلاً در خارج از شهر بود اما اکنون با ساخت و سازهایی که اطراف آن انجام شده، در داخل محدوده شهر قرار گرفته‌اند و همزیستی این مراکز با مراکز جمعیتی، درست نیست و در سیاست‌های کلی نظام هم تاکید شده است که مراکز پرخطر باید به خارج از شهرها منتقل شوند.

وی با اشاره به اینکه برای این منظور برنامه ریزی های لازم انجام شده است، افزود: برای برخی مراکز شیمیایی بزرگ، طرح‌های پاسخ به حادثه تعریف کردیم و بخش‌های اختصاصی درمان مصدومیت‌های شیمیایی را ساختیم و دانشگاه بقیه الله سپاه پاسداران را به عنوان قطب درمان مصدومیت‌های ناشی از حوادث شیمیایی، تعریف کردیم.

سردار جلالی اضافه کرد: نخستین بار در کشور، مرکز درمان مصدومیت‌های شیمیایی که شاید پیشرفته‌ترین در منطقه باشد در این بیمارستان ساختیم و می‌تواند در این زمینه خدمات ارائه دهد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: با توجه به تجربه‌های دفاع مقدس و مصدومیت‌های شیمیایی، قابلیت‌های درمانی، پروتکل‌ها و تجربه درمانی و متخصصان و پزشکان و زیر ساخت‌های درمانی کشورمان در این حوزه، از سطح منطقه بالاتر است.

سردار جلالی افزود: در یزد به حدود ۶ هزار نفر آموزش‌های تخصصی مقابله با حوادث شیمیایی را ارائه کردیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مسئولیت کلی حفاظت اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات و حراست دستگاه‌های اجرایی است، اضافه کرد: با کمک وزارت اطلاعات، دستورالعملی را برای نحوه حفاظت از اطلاعات تولید شده در طرح پدافند غیر عامل تدوین کردیم و حفاظت اطلاعات کشور، یک وظیفه ملی برای همه بخش‌های کشور است.

جلالی در زمینه ساماندهی مقابله با حملات سایبری هم گفت: مسئول امنیت هر دستگاه، رئیس آن دستگاه است و سازمان پدافند غیر عامل، خدمات مشاوره‌ای و نظارتی و کمک به آنها ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: پارسال با هماهنگی و تقسیم کار، حدود ۲۰۰ رزمایش در دستگاه‌های مختلف را انجام دادیم و تلاش کردیم معایب و ضعف‌ها را برطرف کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اینکه مسئولیت مقابله با حمله‌های سایبری با این سازمان است، درباره سیستم حمل و نقل چابهار هم گفت: دو شرکت بخش خصوصی، کار هماهنگی ترابری و حمل و نقل بندر شهید رجایی را انجام می‌دادند که آسیب پذیری سیستماتیک در سیستم فناوری و اطلاعات آنها وجود داشت که از آن برای نفوذ استفاده شد و حدود ۲ تا ۳ ساعت، خدمات این سیستم، متوقف و سپس اصلاح شد.

سردار جلالی افزود: حدود سه ماه پیش از این حادثه در این بندر، رزمایش برگزار و معایب را یادآوری کردیم.

وی، اثبات منشاء و نوع حمله را مشکل دانست و گفت: ممکن است دشمن و یا کشور خاصی پشت این حمله نباشد و ناشی از ویروس‌های رها شده باشد.

سردار جلالی با اشاره به اینکه راهبرد رسانه‌ای آمریکا، معرفی ایران به عنوان مهاجم در فضای سایبری است، افزود: این موضوع واقعیت ندارد و ما باید با این سیاست رسانه‌ای دشمن مقابله کنیم.

وی اضافه کرد: در سه ماه نخست امسال، رژیم صهیونیستی و آمریکا در حدود ۱۴ تا ۱۷ مورد، ایران را به حملات سایبری متهم کردند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: در ۴ تا ۵ ماه گذشته به علت آسیب پذیری هایی که در فضای سایبری وجود دارد و به علت شرایط کرونایی، بیشتر دسترسی‌ها، تسهیل شده بنابراین حملات هکرها افزایش یافته است.

سردار جلالی با اشاره به اینکه حملات سایبری از ابتدای امسال تاکنون بسیار محدود بوده است، افزود: امنیت، هیچ وقت مطلق نیست و همیشه مسیرهایی برای نفوذ وجود دارد.

وی افزود: در برنامه امسال، مجموعه زیادی از رزمایش برای کشف آسیب پذیری ها داریم و تلاش می‌کنیم بازرسی و بازبینی تا آسیب پذیری ها را برطرف کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات و وظایف این سازمان، پیگیری راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: تلاش‌های زیادی را در این زمینه انجام دادیم و هماهنگی‌های لازم با وزارت ارتباطات انجام شد و در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است.

سردار جلالی افزود: سازمان پدافند غیر عامل کشور معتقد است شبکه‌های اجتماعی، محل هدایت و سیاستگذاری و جهت دهی به افکار عمومی مردم و از طرفی هم شغل و کار در این شبکه‌ها در حال توسعه است و اگر این موضوع خارج از کنترل دولت و حکومت باشد، زمینه برای فعالیت شبکه‌های خارجی اجتماعی بدون رعایت قوانین و مقررات کشورمان، آماده می‌شود.

وی اضافه کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایجاد ناامنی در حوادث اخیر کشورمان هم نقش داشته‌اند و موضع سازمان پدافند غیر عامل این است که به شبکه اجتماعی ملی نیاز داریم که حتی اگر بخش خصوصی ظرفیت ایجاد آن را ندارد دولت به ایجاد و راه اندازی آن موظف و مسئولیت ایجاد زیرساخت‌های شبکه اجتماعی ملی باید به وزارت ارتباطات سپرده شود.

سردار جلالی افزود: استفاده از فناوری‌های نو برای ایجاد برتری و اشراف کشورهای صاحب فناوری، قطعی و جدی است.

وی ادامه داد: در حوزه سایبری، لایه سایبری نظامی ایجاد شده و سلاح‌ها و ابزارهای نظامی سایبری در حال ساخت است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان اضافه کرد: نیروهای مسلح و بخش‌های دفاعی باید به روز باشند.

پیشرفت ۷۰درصدی سامانه هوشمند "ضدقاچاق"

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی ستادمبارزه با قاچاق کالاوارز اعلام کرد: احداث و راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون ۷۰درصد پیشرفت کرده ایم.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در بخش ویژه «باسخنگویان» در خصوص عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حسن نیری مدیر روابط عمومی این ستاد به صورت تلفنی گفت و گو کرد.

نیری با بیان اینکه پدیده قاچاق مانند بسیاری از جرایم یک دلیل ندارد، گفت: صرفاً ریشه قاچاق اقتصادی نیست و لزوما به دلیل ضعف در اقتصاد بروز نمی کند و در فرهنگ، سیاست، اجتماعی و البته در اقتصاد ریشه های آن را می توان مشاهده کرد.

وی با اشاره به گستردگی دامنه های قاچاق اظهار کرد: دستگاه های مختلفی به تناسب وظایف و عملکردهایشان در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند. با این وجود نیاز جدی به وجود می آید که در راستای آن یک قوه عاقله به عنوان یک مرکز راهبری، نظارتی و سیاست گذاری به وجود آمد. این قوه عاقله با تدبیر مقام معظم رهبری در سال ۸۱ برطرف شد و فرمان تاریخی تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را صادر کرد.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد و بیان کرد: بیش از ۲۰ دستگاه از بخش های مختلف عضو هستند. هماهنگی، نظارت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین تکلیف و وظیفه ستاد است.

وی همچنین افزود:مهم‌ترین دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد هم افزایی و همراهی در راستای مبارزه با این پدیده شوم است و اساساً این مهم هم فلسفه تشکیل ستاد و هم از وظایف آن محسوب می شود.

نیری با بیان اینکه از سال ۹۲ فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای یک قانون خاص شد، گفت: در اواخر مجلس گذشته یک لایحه تکمیلی و جامع به منظور اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید و در حال حاضر در رفت و برگشت های قانونی قرار دارد و امیدوار هستیم به تائید شورای نگهبان نیز برسد.

وی به ابزارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده است، اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون احداث و راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی هوشمند مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این راستا دفتر اداره کل سامانه ها در ستاد تشکیل شد و به واسطه آن، شاهد پیشرفت قابل توجهی از سامانه های الکترونیکی و هوشمند رصد و نظارت شده ایم.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه های الکترونیکی نظارت و رصد قاچاق کالا و ارز گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد شاهد پیشرفت در این زمینه هستیم. رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه تاکیدات فراوانی داشته‌اند و بنابراین حجت شرعی و قانونی برای همگان به اتمام رسیده است و امیدوار هستیم تا پایان سال مشکلی در این حوزه نداشته باشیم.

وی به مبارزه با پوشاک قاچاق اشاره و در تشریح آن بیان کرد: سال ۹۷ الی ۹۸ اقدامات مناسبی برای شناسایی و حذف کالای قاچاق در حوزه پوشاک انجام شد که نتیجه آن افزایش ۳۰ درصدی تولید پوشاک داخلی بود.

حسن نیری درباره دیگر اقدامات صورت گرفته نیز ابراز کرد: طرح شناسه دار کردن کالا و محصولات در این روزها مطرح شده است و پوشش تبلیغاتی خوبی نیز صورت گرفته است. این طرح باعث شفافیت واردات در حوزه لوازم خانگی می شود. همکاری دستگاه های متولی تولید و اتحادیه ها و همچنین مراکز امنیتی در این زمینه بی نظیر بوده است.

وی بیان کرد: فعالیت کارگروه اجرایی به صورت جدی از سال گذشته آغاز شد و رسیدگی به پرونده های قاچاق از ثمرات این کارگروه محسوب می شود. تاکنون نیز پرونده های مهمی در زمینه قاچاق که سال ها معطل بود و حکم آن اجرا نمی شد، به واسطه این کارگروه اجرا شد.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع «ماینر» ها یا دستگاه های استخراج رمز ارزها اشاره و اظهار کرد: پیگیری های لازم توسط ستاد انجام و طرحی به کمیته تخصصی اقتصادی دولت ارسال شد و موضوع آن در کمیته تصویب شد که بر اساس آن، چگونگی فعالیت دستگاه های رمز ارز قانونی شد و در آینده نزدیک به هیئت دولت خواهد رفت به تصویب خواهد رسید.

سحر خیز، مدیر فن آوری اطلاعات سازمان بورس گفت: هسته معاملات بازار سرمایه کشور سال ها پیش طراحی شده، در عین حال از همان زمان توسعه سامانه هسته معاملات بومی در دستور کار شرکت مدیریت فناوری بورس قرار گرفت و طبق ارزیابی ها در نیمه دوم سال جاری به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد.

به گزارش بازار سرمایه ایران، عصر روز، چهارشنبه مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران عامل شرکت های کارگزاری در خصوص اختلالات، ضرورت افزایش پایداری و توسعه مستمر سامانه های معاملاتی کارگزاران دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار، احمد سحرخیز، مدیر فن آوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: امروز بازار سرمایه کشور بیش از گذشته به فن آوری اطلاعات وابسته شده و توسعه بورس ها بدون بهبود مستمر فرآیند های معاملات بر خط امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: با رشد بازار سرمایه، شرکت های کارگزاری ملزم به تقویت زیرساخت های مربوط به معاملات برخط خود هستند و از سوی سازمان بورس هیچ محدودیتی برای مجوز زیرساخت های معاملاتی آنلاین کارگزاری ها وجود ندارد.

احمد سحر خیز ضمن بیان اینکه اختلالات سامانه های معاملاتی شرکت های کارگزاری باید به حداقل ممکن برسد، تاکید کرد: شرکت های کارگزاری باید زیرساخت های معاملاتی بر خط را با فعالیت های خود منطبق کنند.

مدیر فن آوری اطلاعات سازمان بورس افزود: هسته معاملات بازار سرمایه کشور سال ها پیش طراحی شده و سال ۹۶ هسته معاملات بروز رسانی شد. در عین حال از همان زمان توسعه سامانه هسته معاملات بومی در دستور کار شرکت مدیریت فناوری بورس قرار گرفت و طبق ارزیابی ها در نیمه دوم سال جاری به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد.

سحر خیز ادامه داد: فعالیت روزانه هسته معاملات متوقف نمی شود و اصلاح هر باگ روی آن مانند تعویض قطعه هواپیمای در حال پرواز است و فرآیند حساسی دارد. از طرف دیگر حجم معاملات افزایش بی سابقه ای را تجربه میکند و این موضوع شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده اما با همه این مسایل و مشکلات بروز رسانی هسته معاملات ادامه دارد.

مدیر فن آوری اطلاعات سازمان بورس افزود: شرکت‌های کارگزاری باید هرچه سریعتر ظرفیت نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه‌های معاملات آنلاین خود را ارتقا دهند تا پاسخگویی نیاز جامعه و ورود تمام مردم به عنوان سرمایه گذار به بورس باشند.

سحرخیز در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مستمر و فوق العاده به توسعه ظرفیت های سامانه های معاملاتی افزود: از طریق تشکیل کارگروه های تخصصی در کانون کارگزاران نظارت سازمان بر ضریب پایداری زیرساختهای معاملات برخط شرکت های کارگزاری افزایش خواهد یافت و شرکت کارگزاری باید برنامه عملیاتی برای ارتقاء زیرساخت های خود داشته باشد.