ITanalyze

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نسبت به قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی واکنش نشان داد.

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی که در نتیجه این امر افزایش قیمت کاذب خودرو و التهاب آن در بازار می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های متخلفان قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی در صلاحیت تعزیرات نیست.

وی افزود: در صورت شناسایی و بررسی پرونده‌های تخلفاتی که در حوزه صلاحیت کاری سازمان تعزیرات حکومتی باشد، پس از رسیدگی به آن احکام صادره اعلام خواهد شد.

اسفنانی تاکید کرد: در صورتی که هیات دولت و مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر رسیدگی به تخلفات قیمت گذاری دلالان خودرو در فضای مجازی تصویب کنند و این اختیار را به سازمان تعزیرات حکومتی دهند، قطعا به موضوع قیمت گذاری دلالان در فضای مجازی ورود خواهیم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، قیمت گذاری خودرو از ساز و کار به خصوصی برخوردار است که بایستی در این زمینه شورای رقابت مجددا فعال شود و موضوع قیمت گذاری خودرو به این شورا واگذار شود.

وی افزود: از طرفی کارشناسان قیمت گذار باید واقعیت‌های موجود را در تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرند تا نرخ واقعی خودرو برای عرضه این کالا مشخص شود.

اسفنانی اظهار کرد: مبنای تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات گران فروشی خودرو در بازار، براساس قیمتی است که توسط مسئولان رسمی کشور نرخ گذاری می‌شود و در صورت مشاهده گران‌فروشی و شکایت شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مورد رسیدگی بازرسان این سازمان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که هفته گذشته ۴۰ نفر از مدیران سایت‌های قیمت گذار خودرو که باعث التهاب در بازار خودرو شده بودند، توسط پلیس فتا پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفت: از حدود چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی بوده‌ایم.

محمد مهدی غفوریان در گفت و گو با ایسنا در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار تلفن همراه گفت: این روزها قیمت همراه حالتی بینابین دارد و به نوعی افزایش یا کاهش چشمگیری نداشته است.

غفوریان در خصوص نوسان قیمت تلفن همراه گفت: از حدود سه یا چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودیم اما این عدد در حال حاضر در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

وی از تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات گوشی خبر داد و گفت: نسبت به یک ماه گذشته افزایش ثبت سفارش واردات داشته‌ایم اما این به معنی برگشتن به سرعت قبل در واردات نیست، البته عدم تخصیص ارز نیمایی هم باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه افزود: به مردم توصیه می‌شود تا حدود یک ماه آینده از خرید تلفن همراه خودداری کنند و منتطر بمانند تا بازار به ثبات برسد.

بازار موبایل آرام می‌شود
در همین رابطه اما رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران نیز با بیان کمبود و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار مازندران گفت: اختلال در حمل‌ونقل هوایی طی ایام کرونا و افزایش تقاضای خانواده‌ها برای خرید گوشی ‌تلفن همراه جهت آموزش مجازی تحصیلی، کفه تعادل میان عرضه و تقاضا را بهم ریخت.
رضا پلنگ‌افکن در گفت‌وگو با اتاق اصناف مازندارن در خصوص تحولات قیمتی هفته‌های اخیر بازار موبایل، اظهار کرد: در پی کم شدن میزان ارز دولتی به واردات موبایل، شاهد کمبود گوشی در بازار هستیم.
وی افزود: طی روزهای اخیر با تخصیص مجدد این ارز به گوشی‌های تلفن‌همراه از سوی بانک مرکزی، آرام آرام بازار در حال ترمیم خلأهای پیش آمده طی این مدت است و وضعیت تاروزهای آینده، بهبود خواهد یافت.

کمبود گوشی‌ ناشی از مشکلات ارزی است
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران خاطرنشان کرد: کمبود گوشی‌های تلفن همراه در بازار موبایل استان ناشی از مشکلات ارزی بوده که عمده‌ترین تبعات آن، افزایش قیمت انواع گوشی بوده است.
این مسوول با بیان اینکه کمبود ارز دولتی موجب شده است تا بسیاری از اجناس وارداتی نیز در انبارهای گمر‌ک‌، باقی بماند؛ ادامه داد: هر چند نوسانات قیمت دلار در این ماجرا کم اثر نبوده است اما عمده علت این موضوع، عدم تامین نیاز بازار و توقف واردات جنس به کشور بوده است.

کمبود مختص گوشی‌های زیر 3 میلیون نیست
پلنگ‌افکن بیان کرد: کمبود گوشی تنها مختص به گوشی‌های با نرخ زیر 3 میلیون تومان نیست و مشمول گوشی‌های با قیمت بالاتر نیز است اما به دلیل تقاضای حداکثری از این بازه قیمتی در میان مردم به ویژه طی ایام کرونایی و نیاز خانواده‌ها جهت آموزش تحصیلی فرزندان‌شان به گوشی‌های اندروید، بازخورد بیشتری داشته است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر، جنس بسیار در بازار کم است و برخی شرکت‌ها، به صورت موردی در حال پاسخگویی هستند.

قیمت گوشی 40 درصد افزایش یافت
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران تصریح کرد: با کم شدن عرضه و افزایش تقاضا طی هفته‌های اخیر، قیمت گوشی در بازار روند صعودی به خود گرفته است.
این مسوول با بیان اینکه قیمت گوشی طی این مدت بین 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است؛ گفت: در حال حاضر قیمت ارزانترین گوشی‌های اندروید در بازار 1.5 میلیون تومان و گران‌ترین آن به حدود 20 میلیون تومان می‌رسد.

بازار از پس تقاضا بر نیامد
پلنگ افکن تاکید کرد: از یک‌سو، در پی شیوع کرونا، حمل‌ونقل‌های بین المللی دچار اختلال شد و هواپیماهای باربری، جنس شرکت‌های وارداتی را به کشور منتقل نمی‌کردند و از سوی دیگر، با رونق گردن آموزش مجازی تحصیلی، تقاضا برای خرید گوشی در کشور بالا رفت و لذا، عرضه نتوانست از پس تقاضای موجود در بازار بر آید.
وی گفت: کرونا، صدمات عمده‌ای به فعالان بازار موبایل در مازندران زد و تعطیلی بازار و در ادامه نبود جنس در بازار، عملا بازار موبایل را راکد و خسارات عمده‌ای به فعالان این صنف به ویژه خرده فروشان وارد کرد.

موبایلی‌ها در سبد حمایتی دولت نیستند

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران مطرح کرد: کرونا، صدمات اقتصادی عمده‌ای به بازار موبایل وارد کرده است و متاسفانه، صنف تلفن همراه در سبد حمایتی دولت قرار نگرفته است.
پلنگ‌افکن یادآور شد: از دولت تقاضا داریم این صنف را در سبد حمایتی ویژه مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار دهد و کسبه‌ای از این صنف را که طی این مدت از جیب خورده‌اند را با حداقل ارائه تسهیلات کم بهره، مورد حمایت قرار دهد.

مردم فعلا از خرید گوشی دست نگه دارند
در پایان او نیز به مردم توصیه کرد: حتی‌الامکان در شرایط فعلی از خرید گوشی تلفن‌همراه خودداری کنند و با تزریق گوشی‌ به بازار طی ایام پیش رو، قیمت‌ها در بازار متعادل خواهد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران با تاکید مجدد بر اینکه مردم حتی‌الامکان از خرید گوشی دست نگاه دارند گفت: اگر هم الزامی برای خرید گوشی دارند از طریق سامانه افق، اقدام کنند.

ترخیص ۷۳۸ هزار دستگاه گوشی از ابتدای سال
در همین رابطه اما سخنگوی گمرک ایران، گفت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۷۳۸هزار و ۸۰۰ دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، نزدیک به 738 هزار دستگاه تلفن همراه طی 290 فقره اظهارنامه به ارزش 119 میلیون و 352هزار و 101دلار از ابتدای سال جدید پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای لازم ترخیص شده اند.
لطیفی در ادامه اظهار داشت: مقداری از تلفن همراه ترخیص شده، از چند ماه پیش اظهار شده بود و صاحبان کالا نیز در این مدت پیگیر دریافت کد منشا ارز یا ساتا از بانک عامل بودند که به محض دریافت این کد، ترخیص کالا صورت گرفت.
سخنگوی گمرک در پایان گفت: از ابتدای امسال نیز 305هزار 423 تلفن همراه به ارزش 37میلیون دلار، اظهار شده که بخشی از آن ترخیص و بخشی دیگر نیز در حال طی کردن تشریفات گمرکی است.

آخرین اخبار از توقیف محموله‌های قاچاق گوشی
اما در آخرین اخبار پیرامون تحولات مرتبط با بازار نابه‌سامان موبایل، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه، از توقیف یک دستگاه کامیون عراقی و کشف 120 دستگاه تلفن همراه هوشمند به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون ریال خبر داد.
یحیی الهی گفت: مرزبانان هنگ مرزی قصرشیرین با کنترل خودروهای ورودی و خروجی به کشور از پایانه پایانه مرزی «پرویزخان» شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه، به یک دستگاه کامیون عراقی که قصد ورود به خاک ایران را داشت، مشکوک شدند.
وی افزود: مرزبانان پس از متوقف کردن کامیون در بازرسی تخصصی از آن توانستند 120 دستگاه تلفن همراه هوشمند را که به صورت حرفه‌ای جاساز شده بود کشف کنند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری یک متهم، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده تلفن همراه را 3 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده قضائی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.
فرمانده انتظامی استان کردستان نیز از توقیف خودروی حامل 34 دستگاه گوشی هوشمند خارجی قاچاق به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال در شهرستان "بیجار" خبر داد.
سردار علی آزادی گفت: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی شهرستان "بیجار" حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای ورودی شهر موفق به شناسایی سواری سمند حامل گوشی تلفن همراه قاچاق شدند.
وی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی و در بازرسی از خودروی مورد نظر 34 دستگاه گوشی هوشمند خارجی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه در این رابطه 2 نفر دستگیر شده اند، گفت: کارشناسان ارزش گوشی‌های کشف شده را بیش از 3 میلیارد ریال برآورد کردند.
و آخرین خبر اینکه فرمانده انتظامی خمیر نیز از کشف یک محموله یک و نیم میلیاردی گوشی موبایل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا علی بخشی گفت: کارآگاهان پلیس اگاهی شهرستان خمیر با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از دپوی یک محموله تلفن همراه قاچاق توسط یکی از افراد سودجو مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود : ماموران پس از بررسی صحت موضوع، ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از منزل متهم ۱۵ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی خمیر با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق دپو شده را یک میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کردند، گفت: دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار دارد.
 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: گردانندگان سایتهای شرط‌بندی در ترفندی زیرکانه کاربرانی را که برای بار نخست وارد سایت می‌شوند، با مبلغ اندکی برنده می‌کنند تا فرد برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب شود.
به گزارش تسنیم سرهنگ دوم علی‌محمد رجبی با بیان اینکه در شرایط کرونا که سیستم آموزشی بیشتر از طریق آنلاین و راه دور است باعث شده تا نوجوانان و جوانان زمان زیادی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صرف کنند، اظهار کرد: همین صرف زمان زیاد در شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا گردانندگان سایتهای شرط‌بندی از این فرصت استفاده کرده و با تبلیغات فراوان به دنبال ترغیب جوانان برای شرط‌بندی باشند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به شعارهای تبلیغاتی "چندبرابر کردن پول" و "پولدار شدن یک شب" توسط سایتهای قمار شرطبندی افزود: در پی این شعارهای تبلیغاتی، گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی در ترفندی زیرکانه، کاربرانی را که برای بار نخست وارد سایت می‌شوند به صورت کاملا حساب شده و از روی فنون روانشناسی، با مبلغ اندکی برنده می‌کنند تا فرد برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب شود.

وی ادامه داد: شیرینی بردهای اولیه باعث می‌شود‌ به رغم باختهای بعدی، شخص همچنان به دنبال بازی باشد تا بتواند برنده شود در حالی که دیگر امکان برنده شدن کم و کمتر می‌شود.

این مقام انتظامی یادآور شد: در سایتهای شرط‌بندی با فرا رفتن مبلغ، برنامه طوری پیش می‌رود که برگه‌هایی که به فرد داده یا تاسهایی که برای او ریخته می‌شود به گونه‌ای است که کاربر می‌بازد.

رجبی با اشاره به اینکه درگاه‌های بانکی کشور مستقیماً در اختیار قماربازان قرار نمی‌گیرد، گفت: سایتهای شرطبندی اقدام به اجاره درگاه بانکی می‌کنند؛ برخی از مجرمان سایبری نیز در قالب سایتهای شرط‌بندی و قمار اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی قربانی کرده  و با در اختیار گرفتن رمز پویا و اطلاعات کارت بانکی که توسط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته می‌شود، اقدام به برداشت از حساب بانکی قربانی می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، تأکید بر شناسایی و برخورد با سایتهای شرط بندی را از اولویت کاری پلیس فتا دانست و متذکر شد: هموطنان برای جلوگیری از فعالیت این قبیل سایتها در فضای مجازی، باید در صورت فریب توسط گردانندگان سایتهای شرط‌بندی موضوع را به پلیس اطلاع داده‌ تا روند برخورد قانونی با این دست سایتها و گردانندگان آنها صورت گیرد.

آزادسازی سهام عدالت، طعمه جدید کلاه‌برداران سایبری
در همین رابطه رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی در خصوص کلاه‌برداری در پوشش آزادسازی سهام عدالت هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا؛ سرگرد"یوسف شاکری"رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی با اعلام جزئیات این خبر گفت: شهروندان به‌هیچ‌عنوان به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی ناشناس و تبلیغات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی با موضوعات ثبت‌نام آزادسازی سهام عدالت،خریدوفروش سهام در بورس و... اعتنا نکنند.

سرگرد شاکری ادامه داد: کلاه‌برداران و سودجویان در این روزها با تبلیغاتی با عنوان ثبت‌نام و آزادسازی سهام عدالت، کاربران را به سایت‌های جعلی (فیشینگ)هدایت کرده و اطلاعات حساب و مشخصات کاربران را سرقت نموده و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آن‌ها می‌کنند.
 
این مقام انتظامی اضافه کرد: شهروندان محترم هوشیار باشند در حال حاضر، ثبت‌نام جدیدی تحت عنوان سهام عدالت صورت نمی‌گیرد، لذا فریب هیچ‌گونه تبلیغات با موضوع ثبت‌نام سهام عدالت را در فضای مجازی نخورند و هرگونه اخبار در این خصوصی را تنها از طریق رسانه‌های معتبر بومی پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات امنیتی در مراقبت از اطلاعات شخصی و بانکی خود، در صورت مواجه با هرگونه موارد مشکوک در حوزه جرائم سایبری، مراتب را با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

ریحانه یاسینی - با وجود خطر ویروس کرونا و گرانی تلفن‌همراه، بازارها شلوغ و مردم در حال خرید هستند. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که حداقل قیمت برای خرید یک گوشی اندرویدی با حداقل امکانات، ۲.۵ میلیون تومان است.

ساعت نزدیک به پنج عصر است و خیابان جمهوری، شلوغ و پر ازدحام است؛ شبیه به روزهایی که هیچ خبری از ویروس کرونا نبود. در میان جمعیت، بعضی‌ها ماسک زده‌اند یا دستکش به دست دارند. در مقابل پاساژهای فروش موبایل، مانند همیشه دلال‌ها در جمع‌های تنگ مشغول کارند و مشتری‌های خودشان را دارند.

 مقابل در بازار چارسو، ورودی‌ ضدعفونی‌کننده‌ای تعبیه شده که قطرات ریز آب و الکل را روی سر و بدن مراجعان به بازار می‌ریزد. بعد از عبور از این ورودی، داخل بازار به جز فروشنده‌هایی که با شیلد صورت و ماسک یک شکل در بعضی از فروشگاه‌ها ایستاده‌اند، خبری از بیماری کووید-۱۹ نیست. جمعیت زیادی داخل فروشگاه‌های بزرگ مشغول وارسی گوشی‌های آخرین مدل هستند و تلاش می‌کنند تا پیش از ساعت ۶ عصر و تعطیلی بازار، خریدشان را انجام دهند. بیشتر آن‌ها نه برای تماشا و بازارگردی، که برای خرید به بازار آمده‌اند و صندوق‌های فروشگاه‌ها نیز شلوغ است.  

پسری جوان از پشت محافظ صورت و ماسک، سعی می‌کند با صدای رسا صحبت کند و می‌گوید: «می‌بینید چقدر شلوغ است؟ واقعا می‌ترسم. ولی باید سر کار بیایم. همه هم خرید می‌کنند، می‌ترسند که گران‌تر شود. حق هم دارند، هر هفته روی قیمت هر گوشی ۴۰۰-۵۰۰ تومان می‌رود.» 

گرانی با وجود رشد ۹۰ درصدی واردات 

گشتی در بازار موبایل تهران، نشان می‌دهد که در کمترین حالت، قیمت یک گوشی با سیستم عامل اندروید، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. قیمت یک گوشی میان‌رده نیز، از حدود چهار میلیون تومان شروع می‌شود. قیمت گوشی‌های آیفون نیز از ۱۲ میلیون تومان به بالاست. حتی مدل‌های قدیمی و دست دوم آیفون با سه سال کارکرد، ۳.۵ میلیون تومان قیمت دارند.  

در یکی از فروشگاه‌های پشتیبانی اپل، زنی با کلافگی مشغول جواب دادن به تلفن‌ها و رسیدگی به کار مشتریان است. بیشتر تلفن‌های او، برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان از داغ بودن بازار این گوشی‌ها دارد. این زن می‌گوید: «خرید آیفون نسبت به قبل از گرانی‌ها کمتر شده. ولی باز هم کم نیست. بازار خدمات و تعمیرات هم که خیلی شلوغ است. این روزها هم انگار اصلا بحران بیماری وجود ندارد، مشتری‌های حضوری‌مان هم زیاد هستند.» 

شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی‌های آیفون تنها ۵ درصد از کل واردات رسمی موبایل در ایران را تشکیل می‌دهد. سال گذشته، ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد. از این تعداد، ۱۴ میلیون آن روشن شده است. ۵۶ درصد گوشی‌های وارداتی سهم سامسونگ، ۱۷ درصد نوکیا و ۹ درصد هوآوی بوده است. گوشی‌های شیائومی تنها ۷ درصد و اپل نیز فقط ۵ درصد بوده است. در بهمن ماه ۹۸، بیشترین تعداد گوشی روشن شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این گوشی‌ها، ۱.۵ میلیون دستگاه بوده‌اند. می‌توان گفت که تنها در ماه بهمن، هر روز حدود ۵۰ هزار نفر گوشی همراه خریده و روشن کرده‌اند.  

بر اساس آمار انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در سال ۹۸ واردات گوشی موبایل طبق رویه تجاری ۹۰ درصد رشد داشته است. این آمار، نشان می‌دهد که میزان عرضه افزایش نیز داشته است اما گرانی، همچنان در این بازار می‌تازد.

افزایش قیمت روزانه و ساعتی

در مقابل فروشگاه بزرگی در بازار موبایل ایران، نگهبانی روی یک صندلی نشسته و روی دست‌های هرکسی که وارد می‌شود، محلول ضدعفونی‌کننده می‌پاشد. روی هر میز به تفکیک برند، چند مدل گوشی چیده شده و خانواده‌ها مشغول وارسی آن‌ها هستند. زنی که پسری دبستانی را به همراه دارد، از یکی از فروشنده‌ها می‌پرسد: «برای اینکه کار بچه راه بیفتد و بتواند به درس و مدرسه‌اش برسد، زیاد هم هزینه نکنم، ارزان‌ترین گوشی‌ای که می‌توانم بخرم، کدام است؟» فروشنده به او یک مدل گوشی سامسونگ با ظرفیت ۱۶ گیگابایتی و قیمت ۲.۵ میلیون تومانی نشان می‌دهد و می‌گوید: «اگر واقعا قصد خرید دارید، همین الان بخرید. دلار مدام بالا می‌رود و هفته آینده قیمت همین گوشی هم ۲ میلیون و ۹۰۰ می‌شود.» 

جست‌وجو در سایت‌های خرید آنلاین نیز همین را نشان می‌دهد. در یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین، گوشی‌های یک تا سه میلیون تومانی، تنها ۱۳ مدل موجود است که سه مدل آن سامسونگ، یک مدل شیائوم‌هی و بقیه برندهای متفرقه است. یکی از مدل‌های میان‌رده سامسونگ که قیمت آن یک ماه پیش، ۳.۵ میلیون تومان بود، ۲۰ اردیبهشت در حدود ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید و این هفته نیز از ۴.۱ میلیون تومان، عبور کرده است.  

زن جوانی که در فروشگاهی مشغول کار با یکی از گوشی‌های میان‌رده است، می‌گوید: «در این اوضاع، گوشی‌ام سوخت. مدل بالایی داشت و حالا باید کل حقوق سه ماهم را روی هم بدهم، تا بتوانم یک گوشی میان‌رده بخرم.» او ادامه می‌دهد: «جالب است که قیمت‌ها مثل طلا و سکه روزانه هم تغییر می‌کند. یک مدل گوشی را پسند کردم که ۹ میلیون و ۹۰۰ تومان بود. ۵ ساعت بعد، قیمتش را دوباره روی سایت چک کردم و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده بود! هیچ‌کس هم نمی‌داند که چه خبر است.» 

پای مافیا در میان است؟

از پشت محافظ صورت و ماسک هم، چیزی به جز چشم‌ها از صورت فروشنده‌ای در بازار چارسو معلوم نیست. اما صدای او نشان از جوانی ۱۷-۱۸ ساله دارد. پسر فروشنده می‌گوید: «من حتی ۱۸ سالم هم نشده. عضو تیم والیبال بودم، برای همین قدم زود بلند شده. متولد ۸۲ هستم. پارسال یک سال کامل اینجا کار کردم، آن گوشی را می‌بینی که تا می‌شود؟ کل پولم را دادم و آن را خریدم ۳۲ میلیون تومان.» او ادامه می‌دهد: «مردم خیلی برای خرید می‌آیند. خیلی هم می‌ترسم که مریض شوم. ولی چاره‌ای نیست، نباید کارم را از دست بدهم.» این فروشنده جوان، علت گرانی این روزهای بازار را از ظن خودش چنین توضیح می‌دهد: «لابد موبایل هم مثل همه چیزهای دیگر. الان نیاز مردم بیشتر شده، بچه مدرسه‌ای‌ها هم همه گوشی می‌خواهند، یک عده سوءاستفاده می‌کنند. بازار موبایل هم از آن بازارهای کثیف است.» 

هفته گذشته، روزنامه سازندگی خبر داده بود که سردسته مافیای بازار موبایل، هر هفته دو هواپیمای پانزده تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند که بار آن، موبایل است. برخی خبرگزاری‌ها نیز گزارش‌هایی منتشر کرده بودند که نشان می‌داد سردسته مافیای بازار موبایل، فردی معروف به «عباس کوتول» است که بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است.  

روزنامه سازندگی نوشت: «او یک قدرت غیرقابل انکار در بازار موبایل ایران است. قیمت‌ها از پاساژ علاالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین می‌َشوند. حتی از رسمی‌ترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد. عباس کوتول برای اولین بار در سال ۶۸ به جرم حمل نوار دستگیر شد. او در شهر ری دستفروشی می‌کرد. همانجا وارد باند قاچاق شد و به سرعت رئیس بزرگ ترین باند واردات موبایل شد تا کنون پنج بار دادگاهی شده. آخرین حکمش تبعید به طبس است. اما ناگهان سال قبل آزاد شد و در تهران زندگی می‌کند.» 

رئیس پلیس آگاهی استان  بوشهر گفت: کلاهبردار حرفه‌ای با ۲۰ فقره کلاهبرداری به روش رسید جعلی در بوشهر دستگیر شد.

به گزارش ایرنا سرهنگ جوشن سهرابی در این رابطه افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آن‌ها از سوی فردی ناشناس که با عنوان خریدار کالا در سایت دیوار و یا به صورت حضوری از آن‌ها کلاهبرداری کرده است، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: متهم با مراجعه به مغازه و فروشگاه‌ها و یا اشخاصی که کالایی را در سایت دیوار برای فروش درج کرده‌اند اقدام به خرید و هزینه را با موبایل بانک پرداخت می‌کرد با نشان دادن رسید پرداخت موفق به فروشندگان، کالا را دریافت و در جواب اینکه چرا پیامک انتقال وجه برای فروشنده فرستاده نشده، اعلام می‌داشت به علت اختلال بانکی پیامک ارسال نشده است و با همین ترفند با برداشتن کالا از محل متواری می‌شد.

سهرابی ادامه داد: با توجه به اینکه متهم از خود نشانی به جای نمی‌گذاشت، با هدایت و راهنمایی شاکیان و اقدام‌های فنی و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی، در نهایت متهم شناسایی، دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی گفت: متهم در بازجویی پلیس، پس از اعتراف به بزه ارتکابی، اعلام کرد پس از خرید کالا به بهانه پرداخت وجه از طریق تلفن همراه، با برنامه رسید جعلی مشخصات فروشنده را در موبایل تنظیم و تصویر آن را در تلفن خود به فروشندگان ارائه و گاه نیز پیامک می‌کرده است.

سهرابی بیان کرد: متهم در تحقیق پلیس به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده و پس از تکمیل تحقیقات با دستور مقام قضایی با قرار وثیقه روانه زندان شده است.

معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص جزئیات گازسوز کردن تاکسی های اینترنتی توضیحاتی را ارائه داد.

حمید قاسمی ده چشمه معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ثبت نام مسافربر های شخصی و تاکسی های اینترنتی در سامانه طرح گازسوز کردن رایگان خودرو ها، گفت: مسافربر های شخصی باید از طریق وزارت کشور تائید شوند و سپس ثبت نام خود را در سامانه کامل کنند.
او ادامه داد: در بهمن سال گذشته، دوگانه سوز کردن ۶۵۰ هزار خودرو در قالب قراردادی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های تبدیل کننده واگذار شد. در حال حاضر طبق مصوبه شورای اقتصاد بابت هر خودرو ۲۴۰ دلار از طریق وزارت نفت پرداخت می شود و مابه التفاوت آن را هم شرکت های صاحب خودرو و یا مالکان خودرو باید پرداخت کنند.
معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اضافه کرد: ۳۸۰ مرکز در سراسر کشور فرآیند گازسوز کردن خودرو ها را انجام می دهند به طور کلی مالکانی که در طرح گازسوز کردن رایگان خودرو ها  ثبت نام می کنند باید دارای پلاک معتبر و همچنین فرآیند ثبت نام در سامانه این طرح را تکمیل کرده باشند.
وی افزود: تاکسی های اینترنتی و مسافربر های بین شهری و روستایی از طریق فهرستی که وزارت کشور به وزارت نفت ارائه خواهد کرد، به مرور در نوبت تبدیل قرار خواهند گرفت.
ده چشمه با اشاره به بارگذاری فهرست کارگاه های مجاز تبدیل در سامانه جدید، تأکید کرد: پس از ثبت نام کاربران، پیامکی به آن ها ارسال می شود که از این طریق کارگاه و زمان مراجعه به متقاضیان اعلام خواهد شد، البته این کار در سامانه قبلی طراحی نشده بود و کاربر هیچ بازخوردی را دریافت نمی کرد.
قاسمی با اشاره به دریافت بیش از ۴۰۰ هزار تقاضا در سامانه پیشین، گفت: این در حالی است که تعداد زیادی از این درخواست ها اطلاعات درستی نداشتند یا شامل طرح نمی شدند که این موضوع منجر به هدررفت زمان زیادی برای پالایش این اطلاعات شده بود و افزون بر آن، برنامه ریزی های منطقه ای ما بر اساس اطلاعات دریافتی با توجه به نادرست بودن آن، ممکن نبود.
او در ادامه در خصوص معاینه فنی خودرو ها بیان کرد: هر محدودیتی که در وزارت کشور برای تردد خودرو ها در نظر گرفته شده باشد ما ملزم به انجام آن هستیم و هر خودرویی که قابلیت معاینه فنی را داشته باشد می تواند در سایت گازسوز کردن خودرو ها ثبت نام کند.

سرپرست معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: عزم جدی در استفاده از سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد هادی در گفتگوی ویژه خبری افزود: قرار بود که در سامانه جام اطلاعات و اوراق از کاغذ به دیتا تبدیل و به صورت الکترونیک در اختیار قرار گیرد.سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) پس از دو سال با پشت سر گذاشتن انواع تست‌های گرم و فنی، امسال آماده رونمایی و بهره برداری است، اما عدم عزم استفاده از این سامانه، عمده دلایل بهره برداری از سامانه جام عنوان می‌شود.

این در حالی است که علیزاده معاون فنی حقوقی سازمان امور مالیاتی علت تأخیر در برداشت و استفاده از سامانه جام را عدم امکان تبدیل کاغذ به دیتا و فایل پی. دی. اف عنوان کرد و افزود: متولی این امر مرکز جامعه حسابداران رسمی بوده، ولی تاکنون اطلاعاتی از سوی این جامعه به ما ارائه نگردیده است.

محمد علوی رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی هم گفت: سامانه جام، یک برنامه جامعه نظام مالیاتی بود که در برنامه سوم توسعه تصویب شده که تا این روز هم محقق نگردیده است.

او ادامه داد: جامعه حسابداران رسمی مکلف به ارائه دیتا‌های درخواستی سازمان امور مالیاتی نیست.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این باره گفت: پاشنه آشیل و نقطه ضعف ما در بهره برداری از سامانه جام، عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌ها در ارائه اطلاعات است. حال اینکه یا اطلاعاتی دارند و ارائه نمی‌دهند یا اینکه اطلاعات قابل ارائه ندارند و به دلایلی صلاح نمی‌دانند که ارائه نمایند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه سرنوشت گنگ سامانه جام را موضوعی فرعی عنوان کرد و افزود: آنچه امروز برای سازمان امور مالیاتی کشور اولویت دارد و باید مورد بحث قرار گیرد سامانه جامع امور مالیاتی است، اما آنچه به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد اینکه در بدنه جامعه امور مالیاتی کشور عزم و اراده استوار برای پیگیری این امر وجود ندارد.

او ادامه داد: چطور می‌توان به فعال بودن و قابل بهره برداری بودن سامانه جامعه مالیاتی اذعان داشت در حالی که نظام بانکی کشور و وزارت مسکن که سامانه املاک کشور را هنوز بارگذاری نکرده و هنوز امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن‌ها در موتور جستجو وجود ندارد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سازمان امور مالیاتی برای حساب و کتاب اشخاص و شرکت‌ها نیازمند یک سری داده‌ها بوده که این اطلاعات در حال حاضر فراهم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد حال مشکل اینجاست که این اطلاعات هنوز توسط کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد در صورتی که باید توسط سیستم خوانده و پردازش گردد تا امکان خطا و قصور از بین برود.

علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آقای علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت گفت: تا زمانی که هنوز مؤدیان مالیاتی اطلاعات مورد نیاز ما را بارگذاری نکرده اند نمی‌توانیم حد ریسک بررسی‌های انجام گرفته را ارائه کنیم.

برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده است اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی کامل نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات که سابقه‌ای حدود ۱۵ سال دارد، در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که در دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که در آن وظایفی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شد. هم اکنون به اذعان رسمی مدیران این وزارتخانه ۸۰ درصد این پروژه اجرایی شده است.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

با این وجود عملکرد ۱۵ ساله وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری از سوی برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس همراه است و بسیاری معتقدند که روند اجرای کامل تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تأخیر در پیاده سازی و عملیاتی شدن این شبکه همراه است.

اهدافی که شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت تدوین پیوست فناوری برای شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرده است: این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است.

به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات صیانت از برخی داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت باید شکل بگیرد و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود. چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آنها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد.

شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛ لایه یک «زیرساخت» است. یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم «خدمات» است. یعنی یکسری خدمات روی زیرساخت ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم «محتوا» است؛ که شبکه، داخل آن ایجاد می‌شود.

هزینه ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای شبکه ملی اطلاعات

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است: دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ۲ مگا پروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آنها شده است.

بر اساس بعضی برآوردها برای شبکه ملی اطلاعات حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ هزینه شده است.

این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات در سه لایه توسعه زیرساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است و ابعاد اجرایی شدن این شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که دولت برای هر سه لایه دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی (تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات) به تصویب رسیده که بعد زیرساخت را شامل می‌شود و متولی آن وزارت فاوا است و ابعاد دیگر آن کامل نیست.

حال با توجه به نقش کلیدی این شبکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، بررسی سیاست‌های پیوست فناوری و تدوین الزامات و سیاست‌های اجرایی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا ضروری به نظر می‌رسد.

دستگاه‌های اجرایی حاضر به تبادل اطلاعات نیستند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی پروژه دولت الکترونیک نیز پرداخته و بر لزوم بررسی این پروژه با دید اصول حاکم بر پیوست فناوری تاکید کرده است.

در این پروژه بحث مالکیت داده از ابعاد مهمی محسوب می‌شود. به نحوی که دستگاه‌های اجرایی باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده تا بتوانند داده‌های مورد نظر خودشان را دریافت کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها حاضر نیستند اطلاعات مورد نیاز بقیه دستگاه‌ها را در اختیارشان بگذارند.

البته باید توجه داشت در پروژه‌های این چنینی ابعاد سیاسی موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان نمونه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که آذرماه سال گذشته به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور و با هماهنگی بین دستگاهی بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. اما با گذشت ۶ ماه از تصمیم دولت برای اجرای یکی از دستاوردهای مهم دولت الکترونیکی در کشور تصمیم بر این شد که طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت لغو شود.

به گزارش مهر، این انتقاد به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک نیز وارد است که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم ارائه سرویس‌های خود به صورت الکترونیک در مرکز ملی تبادل اطلاعات و مبادرت به ایجاد دفاتر پیشخوان، باعث ایجاد هزینه اضافی برای مردم از قبیل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه دریافت خدمات کاغذی شده‌اند و در برابر الکترونیکی شدن سرویس‌ها مقاومت کرده و بیشتر به فکر کسب درآمد برای خود و دفاتر پیشخوان هستند.

عملکرد دولت در حوزه صدور کارت هوشمند ملی نیز به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مورد انتقاد است. قرار بود با استفاده از این کارت‌ها احراز هویت به صورت الکترونیکی صورت پذیرد، اما تاکنون در خصوص احراز هویت الکترونیکی با استفاده از کارت هوشمند، اقدامی صورت نگرفته و مردم برای مراجعه به ادارات دولتی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هنوز نیازمند ارائه کپی کارت ملی هستند.

با این وجود این سوال کلیدی از منظر پیوست فناوری در خصوص این پروژه‌های ملی مطرح است که آیا این دو پروژه مانند بسیاری از پروژه‌های ملی (با صرف بودجه و زمان قابل توجه) در مواجهه با فناوری‌های نوظهور و تحولی شکست می‌خورند و به بایگانی می‌روند یا می‌توانند توسعه یافته و به یک الگوی مناسب تبدیل شوند.

سهمیه‌های ثبت‌نام در مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی از طریق سامانه‌های دانش‌آموزی به ویژه «شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد)» جهت معرفی دانش‌آموزان به مدارس همجوار یا محل سکونت تعیین می‌شود.

خبرگزاری فارس ـ سال تحصیلی 99ـ1398 با توجه به شیوع کرونا، سال پر از تعطیلی بود اما این سال تحصیلی با تمام مشکلاتش و آموزش‌های تلویزیوین و مجازی، رو به اتمام است.

نگرانی خانواده‌ها در کنار آموزش امسال و ارزشیابی پایان سال، ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه برای سال تحصیلی آینده است؛ دستگاه تعلیم و تربیت هم بر همین اساس به منظور انجام ثبت‌نام در فضایی امن و آرام، دستورالعمل اجرایی ثبت‌نام دانش‌آموزان را با امضای وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 22 اردیبهشت به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل، مواردی تأکید شده است:

1- رعایت اصل تکریم، کرامت انسانی و حفظ احترام خانواده‌ها و فرزندان آنان طی فرایند ثبت‌نام.

2- انتخاب افرادی دارای حسن خلق، منعطف، صبور و آگاه به قوانین و مقررات در ستادهای ثبت‌نام استان و مناطق.

3- معرفی مدارس از نظر موقعیت جغرافیایی، جنسیت، دوره تحصیلی، نوع امکانات از طریق «شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد)» جهت اطلاع خانواده‌ها و دانش‌آموزان.

4- ضرورت هماهنگی با ستاد کرونا و اداره کل بهداشت استان به منظور بهره‌مندی از دستورالعمل‌های بهداشتی با عنایت به شیوع ویروس کرونا.

5- ایجاد زمینه لازم در خصوص طراحی و اجرای پروتکل‌های بهداشتی به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در هنگام ثبت‌نام.

6- تمهید مقدمات لازم به منظور پیشگیری از ازدحام خانواده‌ها و دانش‌آموزان در صورت ضرورت ثبت‌نام حضوری در مدارس(ورودی دوره‌ها) و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، مراجعه بر اساس حروف الفبا و سیستم نوبت دهی الکترونیکی.

7- اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش استرس و نگرانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها در خصوص زمان‌بندی ثبت‌نام به ویژه دانش‌آموزان ورودی دوره‌های مختلف.

8- بهره‌مندی از ظرفیت ایجاد شده توسط مرکز برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه پیش‌ثبت‌نام با توجه به هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و رشته‌های موجود در واحدهای آموزشی، تعداد کلاس‌ها و تراکم دانش‌آموزی با تأیید مدیر واحد آموزشی به صورت سیستمی.

9- تعیین سهمیه‌های ثبت‌نام در مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی از طریق سامانه‌های دانش‌آموزی به ویژه «شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد)» جهت معرفی دانش‌آموزان به مدارس همجوار یا محل سکونت.

10- اطلاع‌رسانی به موقع به اولیا، دانش‌آموزان و شرکت‌های تاکسیرانی در خصوص تهیه لباس فرم و ثبت‌نام به منظور استفاده از سرویس ایاب و ذهاب، از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی مدارس جهت کاهش تردد در محیط مدارس.

11- بهره‌مندی از ظرفیت بخش‌های مختلف درون سازمان و برون سازمانی حسب ضرورت به منظور سهولت امر ثبت‌نام و تسهیل در اطلاع‌رسانی با توجه به شرایط خاص شیوع ویروس کرونا.

ابوترابی: افراد در صورت گم کردن کد رهگیری خود قبل از دریافت کارت هوشمند ملی، می‌توانند مجددا آن را دریافت کنند.

به گزارش صدا و سیما، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: دریافت کد رهگیری کارت هوشمند ملی امری ضروری است که افراد به هنگام ثبت نام برای کارت ملی این کد را دریافت می‌کنند.
ابوترابی افزود: اگر افراد کد رهگیری خود را قبل از دریافت کارت هوشمند ملی گم کنند، می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور به آدرس ncr.ir کد پیگیری خود را دریافت کنند.
وی افزود: همچنین افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر ثبت احوال یا پیشخوان کد رهگیری خود را دریافت کنند.

داده‌های باز، آن دسته از داده‌هایی هستند که هر کسی می‌تواند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده کند. این داده‌ها البته بیشتر در اختیار دولت قرار دارد. مسیر داده‌ی باز در کشور در سال ۱۳۹۷ مشخص شده است و برنامه‌ی اصلی ما برای داده‌های باز ایجاد سکوی داده‌ی باز است، درنتیجه می‌توان داده‌هایی که دسترسی به آن مجاز است را در اختیار شهروندان و کسب‌وکارها قرار داد.

یکی از الزامات قانونی موضوع داده‌ی باز در کشور، راه‌اندازی «پورتال ملی داده‌ی باز» کشور بود که «سازمان فناوری اطلاعات» در اقدامی این الزام را به اجرا درآورد. اما متأسفانه این پورتال، بیش از یک هفته است در دسترس نیست.

(شعار سال)

بازی دیگر از OMS و TSE/ متاسفانه سامانه‌های معاملات آنلاین و استیشن‌های معاملاتی قیمت و عرضه تقاضا رو درست نشان نمیدهند! فروشنده‌ها هم طبق معمول منفی ۵ و میبینند و میفروشند!

مدیرکل تعزیرات استان تهران و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سایت‌های فروش آنلاین را متهم کرده‌اند که کالاها را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار می‌فروشند اما فروشندگان معتبر آنلاین می‌گویند به دلیل نظارت شدید امکان گرانفروشی وجود ندارد.

در روزگار کرونا سایت‌های فروش آنلاین کالا در مقایسه با فروشگاه‌های حضوری شرایط به‌نسبت بهتری دارند. شیوع کرونا و تعطیلی طولانی کسب‌و‌کارها، بسیاری از بازارها و صنایع داخلی را با ضرر و زیان‌های جدی مواجه کرد و در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق گسترده نیز ضربه خورده بود شرایط بدتری را تجربه کرد، اما در سایه تعطیلی‌ها و توقف عرضه محصولات در بازار با طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر شد. این فروشگاه‌ها اگرچه موفقیت هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌های آنلاین را نداشتند، اما دچار تعطیلی و رکود هم نشدند و در مواردی به‌نظر می‌رسد که سودهای غیرمتعارفی نیز داشته‌اند، تا جایی که اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از اختلاف قیمت محصولات ارائه‌شده به ‌صورت آنلاین با نرخ بازار گفته است.

اصناف: فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

هفته گذشته مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، با اشاره به سوءاستفاده و گرانفروشی برخی سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی، گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به‌طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد. هم‌اکنون نیز 2نمونه از شکایت‌هایی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارسال شده است. او گفت: برخی سایت‌های فروش اینترنتی از نبود نظارت و خلأ قانونی برای فعالیت‌های خلاف مقررات استفاده می‌کنند درحالی‌که قول داده بودند فهرست قیمت کالاهای عرضه‌شده در این سایت‌ها را تهیه کنند تا بتوان آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد. میری به مثال‌هایی هم در این زمینه اشاره کرد: یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی را که قیمت آن 3میلیون و 590هزار تومان بوده، به قیمت 5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است. یا در موردی دیگر، یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده در حالی‌ که این برند بیش از 2سال است که وارداتی نداشته است.

تعزیرات: گرانفروشی آنلاین‌ها محرز است

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی به‌صورت محرز صورت می‌گیرد، گفت: در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه‌شده در این فروشگاه‌ها به‌مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است. این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران‌خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر، گفت: قیمت‌های درج‌شده روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلام‌شده فروشگاه‌های اینترنتی باید براساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستَ، زیرا همه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به‌درستی ایفا کنند.

زیر ذره‌بین هستیم

فروشگاه‌های آنلاین درحالی به گرانفروشی متهم می‌شوند که خود معتقدند به‌دلیل سازوکارهای نظارتی امکانی برای این کار ندارند. مدیر یکی از سایت‌های معروف فروش آنلاین کالا  می‌گوید: در فروش آنلاین امکان عرضه کالا با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده وجود ندارد، چون سازمان‌های نظارتی، فروش آنلاین را مرتب نظارت و رصد می‌کنند. صادق تهرانی اضافه می‌کند: این نظارت به قدری شدید است که اگر قیمت مصوب کالایی مثلا یک میلیون تومان باشد فروش آن با قیمت یک میلیون و یک‌هزار تومان هم امکان‌پذیر نیست؛ البته ممکن است اعداد جزئی مثل هزینه ارسال کالا یا گارانتی مطرح شود، اما این ارقام به قدری ناچیز است که اختلاف قیمت محسوب نمی‌شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین، بر فعالیت آنها نظارت دارد و از سوی دیگر این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی این حوزه، کسب‌وکارهای آنلاین در سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف رصد می‌شوند و این نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند. با این حال و با همه نظارت‌هایی که مدیران فروش سایت‌های مجازی از آن سخن می‌گویند، اختلاف بین قیمت محصولات عرضه‌شده در این سایت‌ها با نرخ بازار خبرساز شده است و باعث شده این کسب‌وکارها به گرانفروشی متهم شوند. دلیل این اختلاف قیمت چیست؟

دلایل اختلاف قیمت با بازار

به گفته تهرانی، این اتفاق تنها در 2صورت ممکن است رخ داده باشد؛ یکی در زمینه فروش کالاهای وارداتی که از مسیرهای غیررسمی وارد شده‌اند و به‌دلیل اینکه متولی ندارند، قیمت مصوب هم ندارند. در این صورت اگر سایتی به فروش این کالاها اقدام کند ممکن است قیمت‌های مختلفی برای این کالاها درج کند. این اتفاق به‌دلیل سیستم‌های قوی نظارتی از یک سو و سیاست‌های جذب و حفظ مشتری از سوی دیگر، در سایت‌های معتبر نمی‌افتد؛ ضمن اینکه مشتریان نیز پیش از خرید آنلاین تغییرات قیمتی بازار را رصد می‌کنند و حین خرید هم با دقت و ریزبینی، گارانتی و خدمات پس از فروش محصولی را که می‌خرند، پیگیری می‌کنند. احتمال دوم که با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی نسبتا طولانی‌مدت مغازه‌ها می‌تواند گزینه محتمل‌تری باشد این است که سایت‌های آنلاین تنها واسطه بین فروشنده و خریدار هستند و خود، کالایی در انبار ندارند به همین دلیل اجناس عرضه‌شده را به قیمت روز کارخانه می‌فروشند، اما فروشندگان بازار ممکن است کالایی را از قبل از عید در انبار موجود داشته باشند و امروز که آن را با قیمت قبل از عید می‌فروشند نرخشان پایین‌تر از آنلاین‌ها باشد. این اختلاف قیمت در سال‌های قبل هم وجود داشته، چون بازار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تغییرات قیمتی دارد، ولی امسال به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تعطیلی دوماهه مغازه‌هایی که خرید قبلی داشته‌اند، این اختلاف قیمت بیشتر بوده که نمی‌تواند نشانه گرانفروشی سایت‌ها باشد.

50درصد از کالاهای فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

به گزارش همشهری، میری همچنین فروشگاه‌های اینترنتی را متهم کرده که 50درصد کالاهای عرضه‌شده،  از سوی آنها  قاچاق است و برای این کالاها نوع گارانتی و شناسه کالا درج نشده است. البته درج نشدن کد شناسه کالا تنها مختص سایت‌های فروش آنلاین نیست. از بهمن‌ماه سال گذشته، به‌منظور کنترل و کاهش قاچاق کالا، عرضه کالاهای فاقد شناسه ممنوع شده و اینگونه اجناس، کالای قاچاق تلقی می‌شوند، اما شیوع یکباره کرونا، پیگیری و اجرای این طرح را به حاشیه راند. فروشگاه‌های اینترنتی می‌گویند تمام کالاهای کدگذاری‌شده اگر در سایت ما عرضه شوند حتما شناسه آنها درج می‌شود.

 معتبرها قاچاق نمی‌فروشند

تهرانی در این زمینه می‌گوید: وزارت صنعت طرح شناسه کالا را تعریف کرده که براساس آن واردکننده و تولیدکننده کالا موظف هستند کد شناسه را روی کالا درج کنند. فروشنده نیز، چه در بازار و چه در سایت اینترنتی باید شناسه کالا را به مشتری ارائه کند. این طرح به‌دلیل تنوع اجناسی که باید شناسه‌دار شوند، به‌خودی خود طرحی بسیار گسترده و اجرای آن زمانبر است که به‌دلیل شیوع کرونا اجرای آن با تأخیر بیشتری هم مواجه شده است. با این حال ابلاغیه‌ها و کارهای مقدماتی آن انجام شده و پیش‌بینی من این است که ظرف یکی دو ماه آینده این سازوکار اجرایی شود. با اجرای این طرح امکان عرضه کالای قاچاق وجود ندارد، چون مشتری می‌تواند شناسه کالا را استعلام کند. به گفته او تا زمانی که این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده، ممکن است سایت‌های غیرمعتبری که اجناس وارداتی و بدون گارانتی ارائه می‌کنند، کالاهای بدون قیمت مصوب را با قیمت‌های بالاتری بفروشند که در این صورت افرادی که به این سایت‌ها و کالاها اعتماد می‌کنند ممکن است متضرر شوند.

گردش مالی 2.2میلیارد دلاری لوازم‌خانگی قاچاق

مشکلات بازار لوازم خانگی مختص فعالیت آنلاین نیست و بازار این کالاها نیز در سایه ابهاماتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال1397 معادل 3.3میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2میلیارد دلار قاچاق بوده و فقط 1.1میلیارد دلار را تولید داخلی شامل می‌شده است. برای کاهش قاچاق وزارت صنعت طرحی پیش‌بینی کرد که قرار بود به سرعت تکلیف اجناس قاچاق را روشن و آنها را از بازار حدف کند. اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن‌ ماه سال گذشته، اظهارات مسئولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری 2برند کره‌ای از بازار، بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به‌وجود آورد، اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد. امروز باوجود اینکه تابلوهای 2برند معروف کره‌ای از بازار جمع‌آوری شده، اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این 2برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

نظارت شدید

  سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین بر فعالیت آنها نظارت دارد و این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف، کسب‌وکارهای آنلاین را رصد می‌کنند؛ نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی هشدار داد و گفت: فعالیت در این حوزه غیرقانونی است و هیچ کسی اجازه ندارد، اقدام به قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی کند.

«سرهنگ داوود معظمی» رییس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در رابطه با بحث قیمت خودرو در فضای مجازی جلساتی با دادستان تهران برگزار شد و برخورد با این موضوع به جدیت در دستور کار پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته حدود ۴۰ مدیر سایت احضار شده‌اند که متاسفانه مشخص شد، در برخی از این سایت‌ها دلال‌بازی دنبال می‌شود و افرادی به صورت هدفمند بر بازار خودرو دخالت کرده و قیمت‌گذاری می‌کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به تاثیرات این سایت‌ها بر بازار خودرو خاطرنشان کرد: این سایت‌ها باعث شده‌اند، جو روانی بر بازار خودرو حاکم شود و همان قیمت‌هایی که به صورت فیک در این سایت‌ها بارگذاری شده‌اند، در بین عامه مردم نیز نهادینه شده است.

سرهنگ معظمی با تاکید براینکه برخورد با این سایت‌ها کماکان در دستور کار پلیس فتای تهران بزرگ قرار دارد، تصریح کرد: برخی از سایت‌ها با اخذ تعهد توجیه شده‌اند که دیگر در این حوزه فعالیتی نداشته باشند. به صورت عمومی نیز اعلام کرده‌ایم که فعالیت در این حوزه غیرقانونی است و هیچ کس اجازه ندارد در رابطه با بحث خودرو در فضای مجازی اقدام به قیمت‌گذاری کند.

وی ادامه داد: به سایت‌های مرجع در این زمینه و همچنین سایت‌های دیوار و شیپور اعلام کرده‌ایم که قیمت خودروها را از سایت بردارند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: در هماهنگی با دادستانی با افرادی که در این زمینه مقاومت کرده و از مطالبه پلیس سرباز بزنند به اتهام اختلال در بازار خودرو تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند. در روزهای اخیر نیز همانطور که گفتم برای حدود ۴۰ سایت این اقدام صورت گرفته است.

سرهنگ معظمی خاطرنشان کرد: قیمت خودروها در سایت شرکت‌های خودروساز بارگذاری شده و از مردم تقاضا داریم از همین سایت‌ها به عنوان مرجع استفاده کنند و برای اطلاع از قیمت خودرو به سایت این شرکت‌های خودروسازی مراجعه کنند و هیچ سایت دیگری حق بازنشر قیمت خودروها و فعالیت در این زمینه را ندارد.

وی درباره تبلیغ و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی نیز گفت: به هیچ عنوان هیچ فردی حق قیمت‌گذاری و بارگذاری آن بر روی سایت، کانال و هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی را ندارد. تاکید دادستان بر برخورد با این افراد بوده و پلیس نیز با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا ضمن هشدار به شهروندان درباره شایع شدن سرقت گوشی تلفن همراه به بهانه برقراری تماس ضروری گفت: سارقان در این روش، سوژه‌های خود را اغلب از میان زنان، کودکان و افراد کهنسال انتخاب می‌کنند.

به گزارش خبری پلیس، سرهنگ رضا موذن با اشاره به گزارش وقوع سرقت گوشی های تلفن همراه با شیوه و شگرد اغفال در سطح معابر و اماکن عمومی اظهار داشت: استفاده از تلفن همراه بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی و عدم توجه به توصیه‌های پلیسی توسط شهروندان، سارقان را به ارتکاب موبایل قاپی ترغیب می‌کند.

وی افزود: سارقان در این روش، سوژه های خود را که اغلب از میان زنان، کودکان و افراد کهنسال است، انتخاب کرده و پس از دریافت گوشی تلفن همراه از آنان به بهانه هایی همچون تماس ضروری با خانواده و آشنایان، اقدام به سرقت می کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه پلیس با اجرای طرح های عملیاتی مستمر برخورد قاطعانه با این گونه جرایم را در دستور کار دارد، تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با سرعت و دقت نسبت به پی جویی این قبیل پرونده ها اقدام و بازگرداندن اموال مسروقه به مال باختگان را در اولویت قرار می دهند. 

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا در پایان به والدین توصیه کرد: از در اختیار قرار دادن گوشی‌ های گران قیمت به کودکان خودداری کنید تا زمینه سرقت برای سارقان فراهم نشود.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه با پیشنهاد کاهش معافیتهای مالیاتی شرکتهای فناور پارک‌ها مخالف هستیم، گفت: با دوستانی که این پیشنهاد را داده اند، رایزنی می کنیم.

مهدی کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که وزارت اقتصاد در آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌های فناور پارک‌ها و لغو معافیت مالیاتی حقوق کارکنانشان را ارائه داده، توضیح داد و گفت: لایحه اصلاح نظام مالیاتی، در واقع اصل درست و پیش برنده‌ای بوده و بالاخره یکی از زیربناهای توسعه کشورها، یک نظام مالیاتی درست، شفاف و به روز است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری افزود: از جمله بخش‌هایی که به تدریج مشمول معافیت شده‌اند، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها هستند و در همین راستا با برداشتی که وزارت اقتصاد از این موضوع داشته، یک جمع بندی کرده و بر اساس آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌ها را ارائه کرده است.

کشمیری گفت: آنچه که ما در حال حاضر نسبت به آن بحث داریم این است که آیا جمع بندی و پیشنهاد وزارت اقتصاد پیشنهاد و یا اقدام درستی است یا خیر؟ ما قطعاً با این پیشنهاد مخالف هستیم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه این حوزه، حوزه جوان و نوپایی است و هر اختلالی از این جنس، منجر به ایجاد سکته‌های جدی در کار این شرکت‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، همه کشورهای جهان به اشکال مختلف، از چنین شرکت‌هایی حمایت می‌کنند. البته قبول دارم که نیازمند اصلاحیه در این حوزه هستیم ولی اینکه بخواهیم خللی در کارشان ایجاد کنیم، اشتباه است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از عملیاتی شدن این پیشنهاد، گفت: در قدم اول معاونت پژوهشی وزارت علوم بنا دارد، با دوستانی که این پیشنهاد را ارائه داده‌اند، تعامل و در راستای اقناع سازی آنها تلاش کند. می‌خواهیم آنها (وزارت اقتصاد) را قانع کنیم که در صحن دولت، اصراری برای اجرایی شدن این پیشنهاد نداشته باشند.

کشمیری ادامه داد: کار دومی که باید در دستور کار قرار دهیم، این است که باقی اعضای دولت را نسبت به این موضوع حساس کنیم که فکر می‌کنیم با توجه به اقبالی که به دانش بنیان‌ها و موضوع توسعه فناوری وجود دارد، بتوانیم آنها را قانع کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت نیز علاقه مند به یکپارچگی جمعی است؛ یعنی اگر این موضوع از دولت خارج شد، خیلی برایشان خوشایند نیست که مثلاً بخش‌های دیگر نکات دیگری داشته باشند.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری درباره چالش‌هایی که ممکن است شرکت‌ها در صورت موافقت با این پیشنهاد با آن مواجه شوند، گفت: این‌طور نیست که حیات و ممات پارک و شرکت‌های مستقر در پارک‌ها به این امتیاز قانونی وصل باشد؛ اما بالاخره یکی از ارزش افزوده‌هایی است که برای آنها فراهم است و کاهش معافیت‌ها می‌تواند یک امتیاز منفی برای شرکت‌ها باشد.

کشمیری در ادامه تصریح کرد: این اکوسیستم خود دارای عناصر دیگری است که به اندازه کافی جاذبه دارد؛ یعنی مثلاً در دنیا بسیاری از پارک‌ها معافیت قانونی ندارند ولی پارک‌های زنده، پویا و پر رونقی هستند. ولی چون ما در نقطه شروع هستیم، چنین چیزی را توصیه نمی‌کنیم و لزومی وجود ندارد که با اعمال کاهش معافیت‌ها، ضربه‌ای را به آنها وارد کنیم و بعد بگوییم خودتان را باید ریکاوری کنید.

وی در پایان توسعه و تعاملات بیرونی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها را به عنوان یکی از نقاط امید جدی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌ها برشمرد.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری گفت: سیاست رایگان بودن ترافیک اینترنت برای VOD های داخلی متوقف شده و کاربران برای استفاده از رسانه‌های تعاملی باید هزینه اینترنت بپردازند.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نرخ استفاده اینترنت برای کاربران تلویزیون‌های اینترنتی و رسانه‌های تعاملی (VOD ها) با توجه به نارضایتی کاربران از نحوه محاسبه ترافیک این سرویس توسط اپراتورها، گفت: اپراتورها دیگر سیاست ترافیک رایگان اینترنت را در قبال VOD ها و تلویزیون‌های اینترنتی اجرا نمی‌کنند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا ترافیک اینترنت سرویس‌های نمایش خانگی برای کاربران به صورت کامل محاسبه می‌شود، توضیح داد: برخی از شبکه‌های اینترنتی نمایش خانگی (VOD ها) اشتراک سرویس خود را به کاربر می‌فروشند. نحوه ارائه این سرویس به گونه‌ای است که اگر کاربر یک اشتراک ماهانه و یا هفتگی خریداری کند، اپراتور اینترنت ملزم است که ترافیک اینترنت وی را در زمانی که از اشتراک سرویس VOD استفاده می‌کند به صورت نیم بها محاسبه کند.

وی گفت: اما اگر کاربری اشتراک نداشته باشد، توافقی که برخی از VOD ها با اپراتورهای اینترنت دارند این است که به جای اینکه کاربر اشتراک خریداری کند، بتواند با پرداخت تعرفه کامل اینترنت، از سرویس VOD ها استفاده کند. اما زمانی که کاربر اشتراک سرویس VOD را خریداری کرده است، قطعاً باید ترافیک وی به صورت یک دوم محاسبه شود. بنا بر این بوده است که این موضوع اطلاع رسانی شود.

امامی ادامه داد: زمانی ترافیک اینترنت VOD ها رایگان بود و اگر کاربری اشتراک سرویس پخش فیلم و نمایش این شبکه‌ها را داشت، دیگر نیازی به پرداخت هزینه اینترنت نبود، اما هم اکنون این سیاست تغییر کرده و تا جایی که من می‌دانم، اپراتورهای اینترنت، سیاست ترافیک رایگان را در قبال VOD ها ندارند.

وی گفت: تا پیش از این مطابق موافقتنامه‌ای که VOD ها و اپراتورها با هم داشتند، ترافیک اینترنت سرویس تقاضای ویدئو (VOD ) رایگان محاسبه می‌شد و کاربری که حق اشتراک خریداری می‌کرد، از اینترنت رایگان برای دریافت سرویس‌های VOD ، استفاده می‌کرد. اما هم اکنون این‌طور نیست و این موضوع نیازمند اطلاع رسانی بیشتر به کاربران است.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اینکه آیا این موضوع تخلف است یا خیر، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این اختیار را به اپراتورها داده است که اگر می‌خواهند می‌توانند ترافیک سرویس‌های صوت و تصویر را به صورت رایگان ارائه دهند اما اگر قرار باشد که هزینه‌ای بابت این سرویس هم دریافت کنند، باید از مشترک یک دوم تعرفه اینترنت را اخذ کنند.

وی گفت: اگر مشترکی از VOD سرور استفاده می‌کند و اشتراکی خریده باشد اما ترافیک اینترنت وی کامل محاسبه می‌شود، این موضوع از دید ما تخلف است؛ البته بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد که اپراتورها تاکنون در این مورد تخلفی نداشته‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از 90درصد دانشگاه‌هایی که لیست آنها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شده دارای خدمات آموزشی آنلاین رایگان هستند.

«محمد جواد  آذری جهرمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران افزود:‌ البته این امر در مقطعی از باب هماهنگی اشکالاتی داشت که ولی براساس گزارش های دریافتی  90درصد مراکز آموزشی کشور درحال حاضر ترافیک  آموزشی رایگان دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این مراکز در دوره امتحانات قراردارند دولت حمایت کرد تا ترافیک آنها نیز رایگان باشد و دغدغه‌ای در این بخش نداشته باشند.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از موافقت و دستور رییس جمهوری و مساعدت جناب آقای نوبخت  برای برخوداری دانش آموزان از ترافیک رایگان داده خبرداد و گفت: مصرف ترافیک شبکه شاد که مربوط به ارائه خدمات آموزشی آنلاین و برگزاری کلاس های مجازی برای دانش آموزان است تا پایان فصل امتحانات به صورت رایگان خواهد بود.

وی افزود: مراحل اجرایی آن از امشب آغاز و از فردا عملیاتی خواهد شد.

نماینده مجلس گفت: نمایندگان طرحی را تدوین و با قید دو فوریت به هیات رئیسه تقدیم کردند که در آن تأسیس سفارت به صورت مجازی در قدس شریف به عنوان پایتخت فلسطین در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان طرحی با قید دو فوریت تدوین کرده‌اند که در آن تأسیس سفارتخانه یا کنسولگری مجازی در قدس شریف به عنوان پایتخت فلسطین پیش بینی شده است.
وی افزود: در این طرح که با قید دو فوریت و با امضای حدود 40 نفر از نمایندگان تدوین شده، هر گونه مبادله علمی، مالی و تجاری با رژیم صهیونیستی را ممنوع کرده و در آن تحریم بخش‌های مالی و تجاری این رژیم مطرح شده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این طرح که به عنوان مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی نام دارد، وزارت دادگستری مکلف شده تا اقدامات حقوقی لازم را برای مجازات سران رژیم صهیونیستی به خاطر اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری آنها صورت دهد.

رعیت نواز - «شاید شنیدن درآمد ماهانه یک میلیارد تومانی یک کودک کار اینستاگرامی برای تان غیر قابل تصور باشد!» همیشه تا صحبت از کودک کار می شود ذهن انسان به سمت کودکانی از خانواده‌های ضعیف می‌رود که در سرمای زمستان در چهارراه‌ها در حالی که دستانشان یخ‌زده، مشغول فروش گل، آدامس و... هستند.

از چهارساله‌ها تا نوجوانانی که در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز در پیاده‌رو و وسط خیابان‌ها و آویزان به رهگذارن و رانندگان  محصولات مختلفی را برای کسب روزانه‌شان می‌فروشند. اما استفاده از کودکان برای پول درآوردن تنها مختص خانواده هایی با درآمد پایین نیست. برخی از خانواده ها با استفاده از ظرفیت حضور فرزندشان در شبکه های مجازی، ماهانه تا  یک میلیارد تومان درآمد کسب می کنند. تعجب نکنید، بله یک میلیارد تومان درماه! درآمدی که چشم پوشی از آن بسیار سخت است و بسیاری از خانواده ها را ترغیب می کند کودک شان را مجبور به کارهایی کنند که برای شان بسیار طاقت فرساست. وقتی شما پای یکی از این صفحات نشسته اید و تصاویر این کودکان زیبا را لایک می کنید، عملا بخشی از کسب و کار آن پدر و مادر هستید. روان شناسان زیادی درباره خطراتی که این کودکان اینستاگرامی را هم اکنون و در آینده تهدید می کند، نوشته اند اما به نظر می رسد آن قدر درآمد حاصل از کار این کودکان برای خانواده ها وسوسه کننده  است که به این راحتی نمی توانند از آن دل بکنند. در ادامه با هم از شیوه های جذب فالوئر، درآمدهای عجیب و... که از بررسی های ما وگفت و گو با چند آژانس مدلینگ، تعدادی از خانواده های این کودکان و مدیر برنامه های آن ها به دست آمده برای تان نوشته ایم.
 

            ساخت صفحه اینستاگرامی
برای ورود به عرصه درآمدزایی از کودکان در فضای مجازی، خانواده ها مراحلی را طی می کنند. به همین دلیل از بدو تولد و حتی قبل از تولد کودک شان یک صفحه اینستاگرامی به نام فرزندشان باز و شروع می کنند به عکس گذاشتن و این عکس ها لحظه به لحظه بزرگ شدن نوزاد را نشان می دهد. از اولین خنده و گریه گرفته تا روز تزریق واکسن و تولدهای یک ماهگی، دو ماهگی و...  وقتی صفحات این بچه ها پربیننده می شود، کسب و کار هم آغاز و پیشنهاد تبلیغات هم مطرح می شود و برخی از والدین برای جذب تبلیغ و داشتن درآمد بیشتر از کودکشان، بیشتر و بیشتر عکس می گیرند تا حدی که دیگر زندگی فرزندشان در استایل هایی که آن ها برایش در نظر گرفته اند، خلاصه می شود.

          ترفندهای جذب فالوئر
والدینی که تمام انرژی خود را صرف نمایش کودک خود در صفحات مجازی می‌کنند تا بتوانند از طریق ظاهر وی، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند، برای جذب مخاطب و به دست آوردن  تبلیغ بیشتر که می تواند درآمد بیشتری برای آن ها به همراه داشته باشد، دست به کارهای عجیب و غریب دیگری هم می زنند. با نگاهی به صفحات کودکان مشهور اینستاگرامی می بینید که در برخی از این صفحات مادران جوان که به دنبال جذب فالوئر بیشتر هستند حتی با ظاهری آن چنانی و فریبنده در کنار کودکشان عکس می گیرند تا با این کار شاید فالوئر و به تبع آن  تبلیغ بیشتری بگیرند.

          بچه‎های زیبا، والدینِ سوء استفاده‎گر
تعداد بچه‎هایی که این روزها فضای مجازی را قرق کرده‌اند اگر از شاخ‎های بزرگ سال اینستاگرام بیشتر نباشد، کمتر نیست. همه‎شان هم «پرنسس» و «شاهدخت» و «شاهزاده» و «دردانه»! یکی توی ویدئوها شیرین‎زبانی می‏کند، یکی توی آتلیه‎های مختلف شهر ژست‎های عشوه‎دار می‎گیرد و یکی هم می‎شود «سوپرمدل تبلیغاتی» که در موزیک ویدئوها و برنامه‎های تلویزیونی بازی می‎کند و عکسش می‎رود توی ژورنال پوشاکِ بچه‎ها و از اینستاگرام به‎عنوان فضایی برای تبلیغ کارش استفاده می‎کند، البته خودش که نه، پدر و مادرش. پدر و مادری که نمی‎دانند با این کارها فرصت کودکی کردن و تفریح و بازی را از فرزندانشان می‎گیرند، با تأکید بیش از حد روی چهره‎ فرزندشان، آن‎ها را با این تصور بزرگ می‎کنند که تنها ارزش وجود‎ی شان، زیبایی صورت است و بس!

          درآمدهای میلیونی کودکان اینستاگرامی از مدلینگ
حتما هنگام خرید در فروشگاه های زیادی، تصویری از یک کودک بسیار زیبا با آرایش دیده اید که برند خاصی را تبلیغ می کند. برای این که از درآمد این کودکان مطلع شویم با مدیر یکی از مراکز مدلینگ تهران صحبت کردیم. زارعی معتقد است که مدلینگ کودک یکی از بخش های بسیار مهم در صنعت مد است، زیرا حضور کودکان در بسیاری از پروژه های مدلینگ باعث جذابیت بیشتر تبلیغات می شود به گونه ای که هم اکنون بسیاری از صاحبان برند پس از تماس با آژانس های مدلینگ درخواست همکاری با مدل ها در قالب یک خانواده و تاکید بر حضور کودک در پروژه را دارند. در نتیجه جذب مدل کودک و ورود کودکان به عرصه مدلینگ نیازی انکار نشدنی است.
این مدیر مرکز مدلینگ  مهم ترین نکته در انتخاب مدل کودک را علاوه بر شرایط ظاهری، هوش، سن، قد و وزن مدل می داند. آن هم به این دلیل که کودکان در حال رشد هستند و تغییرات دایم چهره و قد دارند.
او همچنین درباره درآمد کودکانی که مدلینگ می شوند، می گوید: «قبل از هر چیزی خانواده ها بدانند که در ابتدا برای مدل شدن فرزندشان باید برای عکاسی آتلیه ای و آموزش کودک هزینه کنند اما فارغ از این ها کودکانی هستند که در این حوزه برای هر روز عکاسی بین سه تا پنج میلیون تومان درآمد دارند».
او می گوید: کودک با پوشیدن برندهای خاص، خوردن خوراکی هایی با برندهای خاص و حتی استفاده از لوازم آرایش درآمد کسب می کند. البته معتقد است این روزها کودک های مدل در حوزه پوشاک درآمد آن چنانی کسب نمی کنند.

          قانون علیه والدین کودکان اینفلوئنسر
درآمد‌های حاصل از تبلیغات آن قدر وسوسه برانگیز است که در نقاط مختلف جهان آدم هایی وجود دارند که حاضرند فرزندانشان را وسیله ای برای درآمدزایی کنند. یکی از پلتفرم های مراقبت آنلاین کودک در انگلیس، فهرستی از پردرآمدترین کودکان اینفلوئنسر را ارائه داده است که بین آن ها رایان کاجی ۷ ساله با درآمد خالص17.7  میلیون پوند، کایل گیرسدورف  ۱۶ ساله با درآمد خالص 2.6 میلیون پوند و اورلیج رز سوداس ۶ ساله با درآمد خالص 1.8 میلیون پوند وجود دارند. با این حال از چندین سال پیش برخی قانون گذاران نیز به این موضوع وارد شده‌اند. در سال ۲۰۱۴ میلادی، در فرانسه، قوانین سختگیرانه ای به این منظور و برای حمایت از حریم شخصی  کودکان وضع شده که به کودکان اجازه می‌دهد از والدین شان برای انتشار جزئیات شخصی و خصوصی زندگی‌شان بدون کسب اجازه شکایت کنند.  با این حال، بسیاری از فعالان حقوق کودکان بر این باورند که طبق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودکان از کرامت و حریم خصوصی برخوردارند و والدین نباید از آن ها به عنوان ابزار تبلیغی استفاده کنند و این کار آن ها نوعی کودک آزاری روانی محسوب می شود و می توان از آن ها شکایت کرد. هر چند امکان پیگرد قانونی استفاده ابزاری از کودکان وجود دارد، اما حل این مشکلات بیش از آن که نیازمند استفاده از ضمانت اجراهای قانونی باشد، نیاز به آموزش و افزایش آگاهی عمومی دارد تا والدین با آگاهی از حقوق اساسی کودکشان و آموزش نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی به حریم خصوصی و سلامت روانی و کرامت فرزندانشان بیشتر احترام بگذارند.
 

درآمد کودکان اینستاگرامی از اینستاگرام
شاید باورتان نشود ولی برخی از کودکان در اینستاگرام با وجود داشتن کمتر از یک میلیون دنبال کننده، ماهانه بیش از یک میلیارد تومان درآمد دارند. جدا از آن چه درباره درآمد روزانه سه تا پنج میلیونی این کودکان نوشتیم، آن ها از صفحات اینستاگرامی شان هم کسب درآمد دارند که بسته به تعداد فالوئرشان متغیر است. برای نمونه، تعدادی از این کودکان را که درآمدهایی از 80 تا 900 میلیون تومان دارند برای تان در جدول زیر نوشته ایم.در ضمن در کنار رشد صفحات این کودکان پدر و  مادر ها  هم  صفحاتی را برای خودشان راه اندازی و در آن به طور مجزا کسب درآمد می کنند.  به طور مثال حداقل تعرفه تبلیغ در صفحه مادر آیروس 9 میلیون تومان است و صفحه پدر پژمان هم برای هر تبلیغ 7 میلیون تومان دریافت می کند. (منبع:خراسان)

پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام با انتشار یک متن احساسی، پایان رسمی پروژه‌های TON و Gram، یعنی شبکه بلاک‌چین و رمزارز ویژه تلگرام را اعلام کرد.
آی‌تی‌من- دوروف در این متن که ساعاتی پیش در کانال رسمی تلگرام و وبلاگ این شرکت منتشر شد، اعلام کرد که بنا به حکم یک قاضی آمریکایی، این شرکت مجبور شده که پروژه‌های TON و گرام را برای همیشه متوقف کند.

این قاضی حکم داده که این رمز ارز نه تنها در آمریکا، بلکه در هیچ کشور دیگری نیز اجازه توزیع ندارد.

اما دوروف از فرصت اعلام رسمی پایان این پروژه‌ها استفاده کرده و بیانیه‌ای علیه دخالت آمریکا در حق اعمال حاکمیت کشورهای دیگر نوشته است. او همچنین با اشاره به اینکه آمریکا همچنان بر سیستم مالی و فناوری جهان کنترل دارد، اظهار امیدواری کرده که روزی این وضعیت تغییر کند.

پاول دوروف در این متن احساسی از کارآفرینان نسل آینده خواسته است که آنچه او و هم‌نسلانش در تحقق آن شکست خوردند، به نتیجه برسانند و جهانی غیر متمرکز، آزاد و برابر خلق کنند.

متن اعلام رسمی پایان پروژه‌های TON و Gram که به قلم پاول دوروف در وبلاگ تلگرام منتشر شده به این شرح است:
 
«در دو سال و نیم گذشته، تعدادی از بهترین مهندسان ما روی نسل آینده پلتفرم بلاک‌چین تلگرام، موسوم به TON و رمز ارزی که قصد داشتیم با نام Gram عرضه کنیم، کار کرده‌اند.

TON به منظور به اشتراک گذاشتن اصول تمرکز زدایی که بیت‌کوین و اتریوم پیشگام آن بوده‌‌اند، اما با برتری از نظر سرعت و مقیاس‌پذیری نسبت به آنها، طراحی شده بود.

ما به نتایج به‌دست آمده افتخار می‌کردیم، فناوری که ما خلق کردیم، امکان تبادل آزاد و غیرمتمرکز ایده‌ها و ارزش‌ها را می‌داد. TON در ترکیب با تلگرام این قابلیت را داشت که شیوه ذخیره و تبادل منابع و اطلاعات را متحول کند.

اما متاسفانه، یک دادگاه در آمریکا، جلوی تحقق TON را گرفت. می‌پرسید چگونه، فرض کنید چند نفر روی هم پول بگذارند و یک معدن طلا احداث کنند و بعد طلایی را که استخراج می‌شود، بین همه تقسیم کنند. پس از آن، یک قاضی می‌آید و به معدن‌کاران می‌گوید: بسیاری افراد در معادن طلا سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند، چون به دنبال کسب سود هستند. آنها طلا را برای خودشان نمی‌خواهند بلکه قصد دارند آن را به دیگران بفروشند؛ بنابراین، شما اجازه ندارید که به مردم طلا بدهید.

اگر این استدلال از نظر شما غیرمنطقی است، شما تنها نیستید، اما این دقیقات اتفاقی است که برای TON (همان معدن طلا)،سرمایه‌گذارانش و Gram (طلا) افتاده است. یک قاضی با همین استدلال حکم داده که مرم نباید اجازه داشته باشند همان طور که بیت‌کوین می‌خرند و می‌فروشند، گرام را خرید و فروش کنند.

از آن عجیب‌تر، این دادگاه آمریکایی اعلام کرده که رمز ارز گرام نه تنها در ایالات متحده، بلکه در سطح جهان نباید توزیع شود؛ به این دلیل که شهروندان آمریکایی ممکن است از طریقی به پلتفرم TON دسترسی بیابند؛ و برای جلوگیری از این اتفاق، گرام اجازه توزیع در هیچ کجای دنیا را نخواهد داشت، حتی اگر تمامی کشورهای دیگر با TON مشکلی نداشته باشند.

این حکم دادگاه حاکی از این است که سایر کشورها، نمی‌توانند تصمیم بگیرند که چه چیزی برای مردم‌شان خوب یا بد است. اگر ایالات متحده روزی تصمیم بگیرد که قهوه را ممنوع کند و از کافی‌شاپ‌های ایتالیا بخواهد که چون ممکن است آمریکایی‌ها به آنجا سفر کنند، کافی‌شاپ‌شان را تعطیل کنند، آیا کسی با این تصمیم همراهی می‌کند؟

با این وجود، ما این تصمیم دشوار را گرفتیم که پروژه TON را ادامه ندهیم.

متاسفانه قاضی آمریکایی در یک مورد درست می‌گوید: ما، مردمی که در کشورهایی غیر از ایالات متحده زندگی می‌کنیم، می‌توانیم به رییس جمهورمان رای بدهیم و نمایندگان مجلس‌مان را انتخاب کنیم؛ اما وقتی پای مسایل مالی و فناوری در میان باشد، هنوز به آمریکا وابسته‌ایم. ایالات متحده می‌تواند از کنترل خود روی دلار و سیستم مالی جهانی استفاده کند و هر بانک یا حساب بانکی را در دنیا مسدود کند. این کشور می‌تواند از نفوذش روی اپل و گوگل استفاده کند و هر اپلیکیشنی را از اپ‌استور و گوگل پلی حذف کند. بنابراین، بله؛ این که سایر کشورها دارای حق حاکمیت کامل بر آنچه در کشورشان می‌گذرد نیستند، درست است. متاسفانه ما – 96 درصد مردم جهان که در جایی غیر از آمریکا ساکن هستیم- وابسته به تصمیم کسانی هستیم که 4 درصد مردمی که در آمریکا زندگی می‌کنند، انتخاب‌شان کرده‌اند.

این وضعیت شاید در آینده تغییر کند. اما امروز، ما دچار یک دور باطل هستیم: نمی‌توان در دنیای بیش از حد تمرکز زده، تعادل ایجاد کنید، دقیقا به این دلیل که بسیار متمرکز است. ما البته سعی خود را کردیم و حالا عرضه را به نسل آینده کارآفرینان و توسعه دهندگان وامی‌گذاریم تا پرچم تغییر را در دست بگیرند و از اشتباهات ما بیاموزند.

من این مطلب را می‌نویسم که رسما اعلام کنم که فعالیت تلگرام روی پروژه TON پایان پذیرفته است. ممکن است در آینده ببینید- یا حتی هم اکنون دیده باشید- که برخی سایت‌ها از نام من یا برند تلگرام یا نام TON برای تبلیغ پروژه‌های‌شان استفاده می‌کنند. گول آنها را نخورید و پول یا داده‌های‌تان را به آنها نسپارید. هیچ کدام از اعضای کنونی یا پیشین تیم ما با هیچ کدام از این پروژه‌ها در ارتباط نیستند. در عین حال ممکن است شبکه‌هایی برپایه فناوری ویژه‌ای که ما برای TON خلق کردیم، به وجود بیاید، ولی ما با هیچ کدام از این شبکه‌ها ارتباطی نداریم و از آنها حمایت نخواهیم کرد. بنابراین مراقب باشید و اجازه ندهید کسی گمراه‌تان کند.

می‌خواهم این متن را با آرزوی موفقیت برای تمامی کسانی که در اشتیاق تمرکز زدایی، تعادل و برابری در جهان هستند، به پایان برسانم. شما در جبهه درستی قرار دارید. این نبرد شاید مهم‌ترین نبرد نسل ما باشد. آرزو می‌کنیم که شما در آنچه ما شکست خوردیم، به پیروزی برسید.»

مدیر کل ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها گفت: صدور اسناد در قالب طرح کاداستر به این معناست که هیچ فرد دیگری امکان دریافت سند مالکیت نخواهد داشت.

اکرم توفیقی  درباره اجرایی شدن طرح کاداستر(حد نگاری) اظهار کرد: امسال که به نام جهش تولید نامگذاری شده است، کاداستر اراضی ملی و دولتی دارای اهمیت ویژه‌ای  است.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع این است که با انجام کاداستر، زیر ساخت‌های خدمات توسعه‌ای برای تامین اراضی، ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی ، تسریع در پاسخگویی به استعلامات اراضی، کاهش سرگردانی ارباب رجوع و کاهش منازعات که بسیار مهم است، اتفاق می‌افتد.

توفیقی در ادامه گفت: دستور العملی تدوین شده است تا بتوانیم با همکاری سازمان ثبت احوال و اسناد در سال جدید صدور اسناد کاداستری را در سطح کشور تسریع ببخشیم. از اسفند ۹۳ تا کنون که قانون جامع حد نگاری کشور تصویب شده است، حدود ۵۰ میلیون هکتار اراضی ملی در سامانه اسناد و املاک کشور ثبت شده است البته این میزان در شان و جایگاه دو سازمان جنکل‌ها و ثبت اسناد نیست.

وی ادامه داد: ما باید ۱۴۶ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی کشور را در این سامانه ثبت کنیم که در حدود ۳۰ درصد کار صورت گرفته است.

مدیر کل ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها افزود: حجم کار بالاست و نزدیک به ۵۰ میلیون هکتار است و به نسبت تعهدات قانون بودجه که برای دو دستگاه تعیین شده پیشرفت طرح‌های بیش از ۸۴ درصد است. علاوه بر امکانات اعتباری قرار است تلاش ما مضاعف شود تا بتوانیم تا پایان سال ۹۹، ۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی را تثبیت کنیم.

وی اضافه کرد: این ۳۰ میلیون هکتار شامل حدود بیش از ۷ میلیون اراضی جنگلی است و کاداستر ۵۰ هزار کیلومتر اراضی ساحلی کشور به طور کامل انجام خواهد شد. تمرکز ما بر حاشیه شهرها  و مناطقی است که در معرض تخریب و تصرف هستند.

توفیقی با اشاره به مراحل کاداستر گفت: براساس قانون ملی شدن منابع طبیعی کشور در چهار بخش شامل مرتع، جنگل، بیشه زارهای طبیعی و اراضی جنگلی به عنوان اراضی ملی شناخته می‌شوند.

مدیر کل ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها افزود: سازمان جنگل‌ها براساس قوانین جاری کشور در چند مرحله ملی شدن اراضی را انجام می‌دهد. اولین مرحله تنظیم برگ تشخیص آگهی است. بعد از آن صدور سند مالکیت دفترچه‌ای است که در سطح اراضی ملی کشور ما در ۱۳۶ میلیون تا این لحظه هکتار صادر شده است.

توفیقی ادامه داد: مرحله بعد که در قانون جامع حد نگاری صورت می‌گیرد، تولید نقشه‌هایی است که دارای مختصات جهانی است، علاوه بر این مختصات یکپارچه محلی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و اجرا شده است روی این نقشه‌ها و اطلاعات حقوقی مرتبط به آن بارگذاری می‌شود.

وی افزود: اگر نحوه مالکیت، میزان و روش مالکیت و اقدامات مربوط به تغییر مالکیت‌ها، کاربری‌ها و واگذاری‌ها مشخص شود، خدمت رسانی به مردم تسهیل می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مدیر کل ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: صدور اسناد در قالب طرح کاداستر به این معناست که هیچ فرد دیگری امکان دریافت سند مالکیت نخواهد داشت و بزرگترین اقدام برای مبارزه با پدیده شوم زمین خواری است.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران کرونا را دلیل افزایش قیمت گوشی عنوان کرد و گفت: مردم تا واقعی شدن قیمت ها، برای خرید دست نگه دارند.

رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار را تشریح کرد و گفت: باید دولت و بانک مرکزی وارد کار شوند تا قیمت‌های گوشی به حالت اولیه بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی فرآیند مربوط به واردات گوشی از زمان تأمین ارز تا هزینه‌ها شفاف است و واردکننده نمی‌تواند گوشی را به قیمت بالاتر بفروشد، گفت: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به قبل از سال جدید، مربوط به افزایش هزینه و قیمت ارز است و مستندات آن نیز موجود است. اما افزایش بیش از این قیمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعیت بازار است.

وی گفت: در ۱۰ روز گذشته تقاضا برای گوشی تنها ۱۰ درصد نسبت به حالت عادی افزایش یافته و تمامی تقاضاها در بازار توسط دلالان صنف ایجاد شده است.

• قیمت گوشی‌ها را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند

قربانی ادامه داد: متأسفانه قیمت گوشی موبایل در ایران را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند و هم اکنون نیز دلیل روانی و سوءاستفاده از اخبار، باعث گرانفروشی این کالا شده است.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به مشکلات ناشی از واردات گوشی موبایل گفت: اشتباهی که وجود دارد این است که می‌گویند کالاهایی که قبل از عید، ثبت سفارش شده، باید با قیمت ارز قبل از عید وارد بازار شود؛ اما این موضوع درست نیست. چرا که زمان ثبت سفارش با زمان تأمین ارز نیمایی متفاوت است.

وی گفت: این فرضیه زمانی درست است که حواله ارزی کالایی که قبل از عید ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده باشد؛ اما هم اکنون شاهد هستیم که تمامی گوشی‌های موبایل که قبل از عید، ترخیص شده، با دلار نیمایی در سال جدید، حواله شده است.

• افزایش قیمت ۲۰ درصدی گوشی نسبت به قبل عید منطقی است

قربانی با بیان اینکه زمان ثبت سفارش گوشی، ارزش دلار نیمایی حدود ۱۴ هزار تومان بود و هم اکنون نرخ دلار نیمایی به بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است، اضافه کرد: همین موضوع دلیل رشد ۲۰ درصدی قیمت گوشی از قبل عید تاکنون می‌تواند باشد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا ممکن است ۳ ماه پیش انجام شده باشد اما ملاک قیمتگذاری، تأمین ارز است، افزود: ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ارز را نباید به یک مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشی‌ها توسط سازمان ثبت، در بهمن ماه و تخصیص ارز در اسفندماه انجام شده است اما بانک مرکزی، ارز گوشی‌ها را در سال جدید تأمین کرده و حواله‌ای که زده شده با دلار ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.

• گوشی‌های پایین رده ۵۰ درصد گران شدند

قربانی با اشاره به اینکه نرخ گوشی‌های پرچمدار و بالاتر از ۷ میلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: اما قیمت گوشی‌های میان رده که حدود ۵ میلیون تومان هستند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و گوشی‌های پایین رده (زیر ۲ میلیون تومان) به واسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند.

وی گفت: این گرانی مربوط به سوءاستفاده دلالان است. چرا که طی دو ماه اخیر و تا زمانی که گوشی به صورت آنلاین فروخته می‌شد، قیمت‌ها تغییر خاصی نداشت اما از اول اردیبهشت که مراکز خرید گوشی باز شد و اصناف سر کار آمدند، گرانفروشی آغاز شده است.

• کرونا سبد خرید گوشی خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرد

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت در بازار مربوط به گوشی‌های پایین رده است، گفت: البته این موضوع ربطی به اپلیکیشن شاد و تقاضای خانوار برای خرید گوشی‌های پایین رده ندارد. ما شاهد هستیم که برخی از آب گل آلود ماهی گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشی است و آن را بر گردن اپلیکیشن شاد می‌اندازند.

وی گفت: استفاده خانواده‌ها از این اپلیکیشن کمتر از ۱۰ درصد روی تقاضای بازار موبایل تأثیر داشته و اینکه چرا گوشی‌های پایین رده گران شده، به این دلیل است که این گوشی‌ها ۷۰ درصد سهم بازار را تشکیل می‌دهند و زمانی که به تعداد کافی تأمین نمی‌شوند، تقاضای بالا و نبود عرضه، باعث افزایش قیمت می‌شود.

قربانی تصریح کرد: با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچک‌تر شده و فردی که تا قبل از عید، قصد خرید گوشی ۵ میلیونی را داشت هم اکنون به گوشی ۲ میلیون تومانی رضایت می‌دهد.

• ۹۵۰ هزار گوشی در انتظار تأمین ارز برای ورود به کشور

قربانی با اشاره به اینکه دولت، ارز به گوشی تخصیص نداده است، ادامه داد: بالغ بر ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود ۷۰۰ هزار گوشی نیز در انبارهای دبی به واسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بنابراین پیش بینی می‌شود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، تمام مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون گوشی به صورت محدود در اختیار اصناف و مغازه داران قرار دارد، گفت: به همین دلیل این تعداد گوشی محدود به جای آنکه یک چرخه سالم را از روند قانونی واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به خرده فروش و خرده فروش به مصرف کننده، طی کند، درگیر فرآیند ناسالمی از واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به دلال و دلال به دلالان دیگر شده است تا به دست مصرف کننده نهایی برسد.

• پول‌های سرگردان به بازار موبایل تزریق می‌شود

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه شاهد پول‌های سرگردانی در بازار موبایل هستیم که توسط دلالان صنف موبایل که بیشترشان هم جواز کسب ندارند، تزریق می‌شود، گفت: برای مثال شاهد هستیم که یک نفر یک مدل گوشی را با هر قیمتی در سطح بازار خریداری و جمع آوری می‌کند و فردای آن روز، با قیمتی که خودش تعیین کرده، آن مدل را به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده باید به انبارهای بازارهای موبایل در تهران سری بزنند تا ببینند که چطور چند صدهزار گوشی در این انبارها دپو شده تا بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد.

• مردم منتظر کاهش قیمت گوشی باشند

قربانی تاکید کرد: پیشنهاد و توصیه ما این است که مردم در این آشفته بازار گوشی نخرند و منتظر باشند تا قیمت گوشی به نرخ اصلی خود بازگردد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به قبل عید، منطقی است و این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز دولتی و کرایه حمل است، گفت: قیمت گوشی‌های قبل عید مشخص است و اگر قیمت یک گوشی نسبت به قبل عید، بیش از ۲۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشد، این قیمت کاذب است و می شکند. پس مردم آن را نخرند چرا که متضرر می‌شوند.

• بازار موبایل یک میلیون گوشی کسری دارد

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بازار گوشی موبایل در ایران به طور میانگین ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی نیاز دارد، افزود: این درحالی است که در ۴۵ روز گذشته تنها ۷۵۰ هزار گوشی ترخیص شده است. در حالی که باید یک میلیون و ۸۰۰ گوشی ترخیص و وارد بازار می‌شد. این موضوع کسری یک میلیون گوشی را در بازار نشان می‌دهد.

قربانی خاطرنشان کرد: از این میان حدود ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۷۵۰ هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اگر این کار انجام شود و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبری نخواهد بود و ظرف ۳ روز قیمت‌ها به قبل بازمی گردد.

وی گفت: در خواست برای تأمین و تخصیص ارز را طی نامه‌ای از وزارت صمت و بانک مرکزی جویا شده‌ایم و حتی گفته شده که دکتر هاشمی معاون وزیر ارتباطات نیز طی نامه نگاری با وزارت صمت، قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند. اما با توجه به بحران کرونا و محدودیت منابع مالی کشور، به نظر می‌رسد اولویت با مسائلی دیگر نظیر بهداشت و درمان است.

در قانون آمده است، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد، نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر.

اقدامات موثری برای جلوگیری از شهادت دروغ و برگشتن اعتبار سابق شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در نظام حقوقی ما توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت گرفته، اما ریشه کنی این معضل و رسیدن به یک دادرسی پیشرو و عدالت محور، مستلزم همکاری همه جانبه است.

البته خلأهای قانونی در مورد شهادت دروغ وجود دارد. در این موضوع قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ماده ۶۵۰ شهادت دروغ را جرم انگاری کرده، ولی این ماده خلأهایی دارد. در این ماده قانونی ذکر شده که هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر. پس ما می‌بینیم به علت مشغله دستگاه قضا، قضات محترم محاکم به استماع اظهاراتی که توسط بازپرس‌ها و جانشین بازپرس‌ها در تحقیقات مقدماتی انجام شده اکتفا می‌کنند، اظهارات مجددی از مطلعین اخذ نمی‌کنند و آن را مستند علم خود قرار می‌دهند و نسبت به آن رأی صادر می‌شود. بدین ترتیب، فرد کامل از حیث این ماده مبرا خواهد بود.
معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است، ما غیر از دادگاه و در مقامات رسمی دیگر جرم انگاری نداریم. به جز ماده دو از قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای که در این ماده به صورت انحصاری در مورد تنظیم شناسنامه صحبت شده و می‌گوید هر کس برای ولادت و یا فوت شهادت کذب دهد، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته شده است. همچنین بحث دیگری که وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۶۵۰ جدا از حبس از عبارت «و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی» استفاده شده است. در اینجا قید «یا» وجود دارد که می‌تواند دست محاکم را برای تبدیل حبس به جزای نقدی ببندد و مجازات حبس را ناکارآمد کند.

شرقی با بیان اینکه استناد به شهادت شهود به عنوان ادله اثباتی سابقه عمیقی در نظام‌های حقوقی دارد و از نظر فقه اسلام و مذاهب مختلف پرداخته شده، گفت: این موضوع حتی در اصول ابتدایی دین ما نیز وجود دارد. خداوند در قرآن و در آیه ۲۸۲ سوره بقره که به آیه تداین معروف است می‌فرماید مراودات و اقدامات مالی حتما باید مکتوب شود و ذیل این کتابت امضای دو شاهد اخذ شود.

وی یادآور شد: به نظر من در حال حاضر در برخی موارد شهادت شهود اعتبار خود را از دست داده و رویه قضایی هم بیشتر سعی می‌کند به سایر ادله رسیدگی کند. فکر می‌کنم به خاطر گستردگی شهادت دروغ و کثرت پرونده‌ها شاید در برخی جا‌ها نتوان از شهود بازجویی و تحقیق دقیق کرد، و این موضوع دست آویزی برای برخی افراد قرار گرفته است.

شرقی درباره به دستور ویژه رییس قوه قضاییه در فروردین ۹۹ و بخشنامه شهادت شهود که قوه قضاییه آن را بجد دنبال می‌کند، گفت: به نظر من این بخشنامه بسیار خوب و پیشروست. مخصوصا بند اول که ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه را مکلف به این کرده که ظرف دو ماه سامانه‌ای را برقرار کنند که مشخصات شهود و گواهان در آن سامانه درج شود. این سامانه «سامانه مدیریت پرونده قضایی» نامیده می‌شود.

همین باعث می‌شود مشخصات شخصی که بخواهد در واحد‌های مختلف قضایی اقدام به شهادت کند در سامانه ثبت شود. به نظر نمی‌رسد که یک فرد عادی بتواند هر روز در یک واحد قضایی حاضر شود و شهادت بدهد. برای همین این بخش از بخشنامه بسیار پیشروست. البته به نظر من هنوز هم خلأهایی دارد.

وی درباره اینکه در صورت مشاهده چنین مواردی چه باید کرد، گفت: اگر مردم خودشان در موضوع ذینفع باشند می‌توانند شکایت مستقلی را به دادستان‌ها ارائه دهند، اگر خودشان ذینفع نباشند می‌توانند مطابق مواد ابتدایی آیین دادرسی کیفری، موضوع را به عنوان اعلام کننده جرم به دادستان‌های عمومی و انقلاب به صورت کتبی و با اعلام هویت اطلاع دهند. چون جرم غیرقابل گذشت بوده و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست خود دادستان‌ها می‌توانند ورود کنند و به موضوع رسیدگی کنند. در واقع تاکنون هیچ سازوکار فوری برای رسیدگی به این موضوع نداشتیم. البته شناسایی افرادی که حرفه‌ای شهادت می‌دهند، توسط ریاست محترم قوه قضاییه در بند چهارم بخشنامه، به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه واگذار شده است.

به گزارش «تابناک»؛ این مدرس دانشگاه در پاسخ به این که در مواقعی که شهادت علیه کسی نیست و منجر به بزهی نمی‌شود شهادت دروغ محسوب می‌شود یا خیر، گفت: قانون شهادت غیرواقع را جرم انگاری کرده و صحبتی از دریافت پول یا خسارت برای حضور نکرده است. هر چند طلب خسارت از سوی شاهد درست است و قانون آیین دادرسی کیفری در جایی گفته اگر شاهد بابت شهادتش از دادگاه خسارتی بابت ایاب و ذهاب و.. در خواست کند دادگاه مکلف است جبران خسارت کند.

این مدرس همچنین درباره رابطه خادم و مخدوم شاهدان پولی در دادگاه گفت: قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۰ به صورت کامل در ماده ۱۷۷ شرایط داشتن شهادت شرعی را عنوان کرده و وجود رابطه خادم و مخدومی از این بند حذف شده است؛ تنها جایی رابطه خادم و مخدومی می‌تواند مصداق پیدا کند در قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌توان به آن استناد کرد. ولی اینکه آیا پول گرفتن برای شهادت، رابطه خادم و مخدومی پیدا می‌کند، به نظر من این گونه نخواهد بود.
 
همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد خلأهای قانونی که در موضوع شاهدان پولی وجود دارد، عنوان کرد: به هر حال در سال‌های گذشته موارد این چنین وجود داشته و بنا بر همین ملاحظه است که اطلاعاتش به ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و بخشنامه شهادت شهود در فروردین ۹۹ را صادر کرده اند. بر همان مبنا ما خودمان از نزدیک نیز شاهد بوده ایم. از همین شهود پولی و حرفه‌ای شکایت‌های زیادی شده است که پرونده به خاطر همین شهادت‌های نادرست طور دیگری رقم خورده و موجب خسارت افراد شده است. این واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد که امیدواریم با اجرای درست این دستورالعمل بساط این کار هم جمع شود.

وی افزود: ما در آیین دادرسی کیفری فصلی در باب جرح شاهد هم داریم که مواردی در آن ذکر شده از قبیل: خادم و مخدوم بودن و یا وابستگی‌ها و رابطه‌های نسبی که می‌توانیم به نوعی از آن‌ها استفاده کرد. یعنی کسی که پولی می‌گیرد تا شهادت بدهد، رابطه‌ای خادم و مخدومی بین خود و صاحب پرونده ایجاد کرده است. منتهی جرح شاهد بر عهده طرفین پرونده است و نه قاضی. اما اگر اطلاعات آن را قوه قضاییه در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بتواند اسباب جرح را فراهم کند دیگر نیازی به قانون خاص نداریم.

پورمختار درباره سامانه‌ای جهت ثبت مشخصات شاهدان گفت: فکر می‌کنم راه اندازی سامانه‌ای برای شناسایی این افراد تا حد قابل توجهی جلوی کار شاهدان پولی را می‌گیرد؛ هرچند ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفه‌ای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا بر عهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.

این حقوقدان در خصوص ممنوعیت شهادت شاهدات حرفه‌ای پس از شناسایی تاکید کرد: در حال حاضر محدودیتی ندارد، ولی ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم است؛ بر همین اصل اگر موردی ثابت و آن فرد محکوم شود برای دفعات بعدی بخاطر عدم عدالت نمی‌تواند شهادت بدهد. به هر حال یکی از شرایط شهادت، عدالت است. البته در دادسرا‌ها چنین چیزی نداریم که خود یک خلأ قانونی است. شاید بتواند با اصلاحیه‌ای کوچک حل شود.

اهمیت خبر

چندی پیش رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفه‌ای در اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها شهادت کذب می‌دهند، اقدام کند.  حجه الاسلام و المسلمین رئیسی با صدور بخشنامه‌ای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده‌ها را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و برخی سایت‌ها، گفت: دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی بر فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: از ابتدای مجلس دهم به صورت مکرر بر وضعیت لجام گسیخته و بدون نظارت فضای مجازی تاکید کردیم. از طرفی مجموعه‌های متعددی متولی رسیدگی و مدیریت فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش هستند، اما متاسفانه کارایی لازم را ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: فضای مجازی در کشور ما به هیچ عنوان نظامند نبوده و ساختاری خود جوش مردمی دارد و دستگاه‌های متولی نیز نظارت اثربخشی بر آنها ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، اظهار کرد: معتقدم تمامی افرادی که قصد فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی را دارند باید از مرجعی واحد مجوز گرفته و در چهاچوب کاری مشخص و معین فعالیت کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ارتباط سایت‌های خرید و فروش خودرو با برخی از افراد بسیار جالب است به نحوی که خودروها قبل از پیش‌فروش و ورود به بازار آگهی می‌شوند. این نابه سامانی گرفتاری‌ها و ناامنی‌هایی در حوزه اجتماعی برای مردم ایجاد کرده است. از این رو دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی بر فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.

در همین رابطه: ردپای سوداگران در قیمت‌سازی اینترنتی املاک

کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

به گزارش  فارس، پس از کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته (کاهش 0.7 درصدی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98)،‌ اخیرا برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن در بسترهای فروش اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان‌ در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته است.

*آشفتگی بازار مسکن با قیمت‌سازی برنامه‌های اینترنتی

در همین راستا، مرتضی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه‌ها و سایت های ‌فروش اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:«در حال حاضر برنامه‌های مطرح فروش ‌اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می‌زنند».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیان دلایل آشفتگی بازار مسکن به وسیله برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، افزود: «قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد».

خسروی ضمن اشاره به سابقه سوداگری مسکن از طریق برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، گفت:«اتحادیه مشاوران املاک، سال گذشته از مدعی العموم خواست تا امکان حذف قیمت از برنامه‌های فروش اینترنتی را فراهم کند و این برنامه‌ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی فروشی فعالیت کنند».

*قطع دست سوداگران به کمک مالیات‌های تنظیمی

با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از عرض اندام دلالان حوزه مسکن نیازمند راهبردهای گسترده‌ و همه جانبه در این حوزه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد  مسکن با اشاره به این نکته که در مقابله با سوداگری و سفته‌بازی نیازمند راهکارهای بلند مدت و همه جانبه هستیم، گفت: «استفاده از مالیات‌های تنظیمی با نرخ موثر نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بهترین راهکار موجود برای مقابله با پدیده سفته بازی و سوداگری در بازار تلقی ‌می‌شود».

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی گفت: «آمارهای استخراج شده از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور، از حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خبر می‌دهد، این یعنی رفتار بازار مسکن مشابه سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز و طلا درگیر حضور سوداگران شده و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با اتخاذ راهکارهای پایدار نظیر اخذ مالیات‌های تنظیمی در جهت خروج تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار عمل کند».

حمیدزاده در پایان ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: «نزدیک به 50درصد بودجه ماهانه خانوارهای شهر تهران به بخش مسکن اختصاص دارد و سرمایه‌ای شدن بازار خرید واحد مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت در این حوزه، لطمه جبران ناپذیری به خانوارهای کشور خواهد زد».

به گزارش فارس، در شرایطی که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت ناشی از کاهش معاملات مواجه شده است، کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

در همین رابطه: تب و تاب دلالان برای فروش خودروها

شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

کرونا اگر برای خیلی‌ها آب نداشت، برای عده‌ای نان داشت،‌ برای همان‌هایی که یک وقتی لو رفت برای رسیدن به کلاس‌های خصوصی‌شان آمبولانس خصوصی اجاره می‌کنند و درخطوط ویژه شهر با سرعت تمام می‌تازند،‌ برای آنهایی که یاد گرفته‌اند در دل هر بحران، فرصتی هست و هر سختی می‌تواند بوی پول‌بدهد. با این که اینها چندان رو بازی نمی‌کنند پیدا کردنشان زیاد سخت نیست. باید به آموزشگاه‌ها زنگ زد و دنبال معلمان خصوصی گشت، باید در دل سایت‌های اینترنتی دنبال آگهی‌های پرطمطراق و مدعی بهترین تدریس‌های کنکور بود یا به دوستان و آشنایان وصل شد و شماره گرفت. از هرکدام از این راه‌ها که برویم به عده‌ای می‌رسیم که کرونا رونقی به کسب و کارشان زده و آزمون‌های آنلاین و غیرحضوری مدارس، راهی جلوی پایشان باز کرده تا مرتکب تقلبی پولساز شوند.

ماجرا ساده است، مدارس تعطیل است و خبری از امتحانات میان ترم و پایان ترم همیشگی نیست، هر چه هست گوشی‌های هوشمند و تبلت و لپ‌تاپ است و یک معلم مدرسه آن سوی خط و چند سؤال امتحانی که در فضای ولنگار و بی‌صاحب مجازی به دست دانش‌آموزان می‌رسد و آن وقت آنهایی که بیشتر پول دارند، آنهایی که دلشان بالاترین نمره‌ها را می‌خواهد و آنهایی که در دوره طولانی تعطیلات به جای درس خواندن و تمرین کردن، روزها را با بیکاری و تنبلی به هم دوخته‌اند، کنار دست دبیران و مدرسانی می‌نشینند که به جای آنها به سؤالات امتحانی پاسخ می‌دهند.

از چند هزار تا چند میلیون تومان
برای کشف جزئیات این تقلب بزرگ با افراد مختلفی حرف زدیم و جملات عجیب و غریبی شنیدیم، از شکل‌های مختلف آزمون دادن افراد به جای بچه‌ها سر درآوردیم و با نرخ‌های متفاوتی رو‌به‌رو شدیم، پی در پی حتی آه کشیدیم و افسوس خوردیم، ولی آخرش به این نتیجه رسیدیم که همین است که هست.
مردی با صدای دورگه از پشت تلفن عرض ارادت می‌کند و وقتی می‌فهمد برای پسری 17 ساله که درس فیزیکش ضعیف است و روز امتحان می‌خواهد دبیر باتجربه‌ای کنار دستش باشد دنبال معلم همراه می‌گردیم، چند سرفه می‌کند و با صدای مطمئن و صاف شده می‌گوید برای هر امتحان 400 هزار تومان می‌گیرند و بهترین دبیر را می‌فرستند.
گوشی حالا دست یک خانم با سر و زبان است در آموزشگاهی دیگر و ما همچنان دنبال معلم فیزیک برای دانش‌آموز کلاس یازدهمی که می‌خواهد روز امتحان پایان ترمش در اواسط خرداد این دبیر کنارش بنشیند و با هم سؤالات را حل کنند.
زن با چرب‌زبانی قربان صدقه می‌رود و می‌گوید: «فدایت شوم! الان دیگر کسی دنبال آموزش نیست و همه امتحان‌ها دارد این‌طوری می‌شود و چون سرمان شلوغ است باید دبیر را رزرو کنی.» دبیران مد نظر او دو مدرس کلاس‌های کنکورند، که به محض واریز 200هزار تومان به کارتشان گوشه‌ای از تقویم کاری‌شان یادداشت می‌کنند که فلان روز باید به جای کدام دانش‌آموز امتحان بدهند.
گوشی تلفن را زنی حوالی میدان ولیعصر تهران برمی‌دارد که باحوصله است و درباره جزئیات حضور معلمان همراه در روز امتحان که حق پایشان برای هر درس130 هزار تومان است، توضیح می‌دهد.
مبنای اطلاعات او امتحانات میان ترمی است که همین چند روز پیش به صورت آنلاین در چند مدرسه برگزار شد. او می‌گوید حق انتخاب با شماست که از سؤالات امتحانی در فضای مجازی عکس بگیرید و آن را برای دبیر مورد نظر ارسال کنید و او هم جواب سؤال‌ها را بنویسد و به دستتان برساند یا این که بنشیند و امتحان دادن بچه را تماشا کند و هرجا داشت غلط می‌نوشت جواب درست را یادش بیندازد یا این که هر وقت دانش‌آموز جواب همه سؤالات را یادداشت کرد او ورقه را تصحیح کند و آن وقت برای معلم مدرسه ارسال کند.
زن می‌گوید اما چون زمان امتحان محدود است این معلمان مثلا کمکی،‌ خودشان تند تند جواب سؤالات را می‌دهند و برای این که ردی از آنها باقی نماند و همه چیز طبیعی به نظر برسد و معلم مدرسه شک نکند چند تایی غلط ریز هم چاشنی کار می‌کنند.  حالا یک معلم آن سوی خط تلفن است، از آن دبیران معروف ریاضی در یکی از مدارس خاص تهران که دفتر کارش در شمال شهر جایی لاکچری است. او هر دانش‌آموزی را که بخواهد به جایش امتحان بدهد یا سرجلسه آزمون آنلاین غلط‌هایش را بگیرد به دفتر کارش دعوت می‌کند، آن هم به خاطر کرونا و رعایت فاصله اجتماعی که در دفتر کار بزرگش میسر‌است.
دستمزد این معلم نجومی است؛ برای جواب دادن به چند سؤال امتحانی چه میان ترم و چه پایان ترم، سه میلیون تومان ناقابل.

تقلب‌های رایگان
میان دستمزدهایی که ما ردشان را زدیم البته بی‌شمار عدد هست که ربط مستقیمی با شأن و شئونات دبیر مورد نظر دارد؛ هرچه کلاس دبیر و مدرس بالاتر، دستمزد هم بالاتر. ما حین پیگیری‌هایمان حتی به دستمزدهای70، 80 هزار تومانی هم برخوردیم که البته مربوط بود به کمک گیری خانواده‌های متوسط رو به پایین در مناطق ضعیف نشین از افرادی بی‌اسم و رسم.
در کنار این جماعت که پول می‌گیرند و در روزگار جاافتادگی، به جای دانش‌آموزان کم سن و سال امتحان می‌دهند و بر آتش تقلب می‌دمند، عده‌ای نیز هستند که رایگان کار می‌کنند.
این افراد، تحصیلکرده‌های دانشگاهی بعضا با سابقه تدریس در مدارس‌اند که چون مورد اعتماد و رجوع برخی خانواده‌ها هستند در روزهای گذشته بارها و بارها به جای فرزندان دوستان، آشنایان و همکارانشان امتحان داده‌اند.
یکی از این افراد که کارشناس ارشد ادبیات است به ما می‌گوید تا دلمان بخواهد این روزها به سؤالات امتحانی پاسخ داده و در اسرع وقت به دست خانواده‌ها رسانده است، سؤالاتی که فقط برای راه‌افتادن کار دوستان و بی‌چشمداشت پاسخ داده‌اند.  

خانواده‌ها هم دست دارند
در طول ماجرای تماس با کسانی که پول می‌گیرند و به جای بچه‌ها امتحان می‌دهند تا وقتی که این تماس تبدیل به حضور فیزیکی دبیران و مدرسان در خانه مشتری‌ها می‌شود یک گروه نقش فعال دارد و اصلا می‌شود گفت بخش بزرگی از این ماجرا زیر سر آنهاست.
خانواده‌ها مقصرند، آنها با آموزشگاه‌های مختلف تماس می‌گیرند و دستمزد افراد را می‌پردازند و در همه لحظاتی که سؤالات امتحانی دارد توسط شخصی به غیر از فرزندشان پاسخ داده می‌شود نظاره‌گرند. حتی وقتی پای تقلب‌های رایگان در میان است این والدین هستند که دبیر آشنا و آدم باسواد پیدا می‌کنند و ریش گرو می‌گذارند تا آزمونی را که دانش‌آموز باید از عهده‌اش بربیاید دیگران از روی رفاقت یا رودربایستی انجام دهند.
پدر یکی از دانش‌آموزان کلاس هفتمی تهران که خودش به این روش متوسل شده به ما می‌گوید چند روز پیش که مدرسه، آزمون میان ترم را به شکل فتوکپی در فضای مجازی قرار داد و معلم نیم ساعت برایش وقت تعیین کرد، پاسخ سؤالات درس ادبیات را از یک دوست ادبیات‌دان پرسیدم و پاسخ سؤالات درس عربی را در اینترنت سرچ کردم. او گرچه می‌داند کار خوبی نکرده و برخلاف ظاهر ماجرا، به نفع فرزندش کار نکرده، ولی می‌گوید وقتی مدرسه و آموزش و سال تحصیلی و امتحان همه چیز روی هواست چرا باید منتظر بمانم و ببینم نمره فرزندم کم می‌شود.
حتما خیلی‌ها در این شهر و این کشور این‌گونه فکر می‌کنند؛ بی‌علت نیست که سر دبیران و معلمان خصوصی و مدرسان کنکوری که در این وادی افتاده‌اند حسابی شلوغ است و برای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود آزمون‌های آنلاین مدارس نوبت می‌دهند و جا رزرو می‌کنند.

ربطی به ما ندارد
دانش‌آموزان دوره ابتدایی از وقتی نظام 3 - 3 - 6 در کشور مستقر شد امتحان به معنی متداول ندارند و نمره عددی نیز نمی‌گیرند، چون ارزشیابی سطح علمی آنها توصیفی‌است.
بعد از هیاهوی کرونا در کشور و تعطیل شدن مدارس، امتحان نهایی کلاس ششمی‌ها نیز لغو شد و قرار شد همه پایه‌های ششگانه مقطع ابتدایی به صورت توصیفی سنجش شوند که ملاک این سنجش نیز نظر معلم، ارزشیابی در طول سال تحصیلی، آموزش‌های تلویزیونی و مجازی و میزان همراهی دانش‌آموزان با این آموزش‌هاست.
بماند که در دوره ابتدایی نیز پیگیری‌های ما نشان می‌دهد آزمون‌هایی که معلمان برای دروس مختلف از طریق فضای مجازی می‌گیرند فرصتی شده است برای عده‌ای تا دور از چشم معلم کتاب باز و جواب سؤالات را رونویسی کنند، ولی به هرحال حذف نمره از دوره ابتدایی انگیزه‌ها برای آن تقلب بزرگ را از بین برده است.
در دوره متوسطه به‌خصوص متوسطه دوم و تا حدی پایه نهم در متوسطه اول که سال هدایت تحصیلی و انتخاب رشته بچه‌هاست، اما موضوع فرق می‌کند. البته کلاس دوازدهمی‌ها امسال با وجود کرونا به صورت حضوری در جلسه امتحان نهایی حاضر می‌شوند و نمی‌توانند ازخدمات متقلبانه استفاده کنند، ولی به غیر از اینها از پایه هفتم گرفته تا یازدهم که همگی به نمره نیاز دارند، اگر تا به حال آلوده نشده باشند این پدیده نوظهور در کمین‌شان است.
برای دانستن واکنش وزارت آموزش و پرورش به ماجرا، به این که آیا خبر دارند که آزمون‌های آنلاین بستری برای پا‌کج گذاشتن دانش‌آموزان و خانواده‌ها و راهی برای کسب درآمد عده‌ای شده است و آیا قبول دارند آموزشی که نامش را آنلاین گذاشته‌اند در زمان برگزاری امتحان ناکارآمد است و در این فضای بدون نظارت می‌شود به شکل‌های مختلف کجروی داشت، با معاون متوسطه وزیر تماس گرفتیم که گفت‌وگو با او میسر نشد. حتی روابط عمومی این معاونت اصل سوژه جام‌جم را زیر سؤال برد و ضمن تکذیب ضمنی همه اتفاقات زیرپوستی که ما راوی‌اش شده‌ایم، گفت که متولی اجرا و نظارت بر آزمون‌های آنلاین مدارس، مرکز سنجش آموزش و پرورش است، نه معاونت متوسطه.
در تماس با خسرو ساکی، رئیس این مرکز اما شنیدیم که مسؤول پاسخگویی، معاون متوسطه وزیر است نه او! ساکی درحالی که توضیح می‌داد مرکز تحت امرش فقط متولی برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم، پیش‌دانشگاهی، بزرگسالان و داوطلبان آزاد و آزمون‌های ملی نمونه دولتی و تیزهوشان و المپیادهاست به ما گفت که به اعتقاد او شرایط برگزاری امتحان مجازی در ایران فراهم نیست مگر در مدارس مناطق اعیان‌نشین که همه دانش‌آموزان به گوشی هوشمند و لپ‌تاپ و تبلت دسترسی دارند و می‌توانند به صورت همزمان و آنلاین
 امتحان بدهند.  این توضیحات که در واقع تاییدی است برهمه نقص‌های برگزاری آزمون‌های به ظاهر آنلاینی که اکنون در مدارس مختلف در حال برگزاری است، در عین حال تاییدی نیز است بر وجود نوعی بلاتکلیفی در آموزش و پرورش، طوری که حتی در بخش ساده کار که تقسیم وظایف است اتفاق نظر وجود ندارد، چه برسد به نظارت بر نحوه آزمون‌گیری‌ها.  شاید یک جمله وزیر است که خیال‌ها را در وزارتخانه آسوده کرده و وضع را به اینجا کشانده، این که به زعم او یادگیری مهم است، نه آزمون و ارزشیابی. (منبع:جام جم)

فرمانده نیروی انتظامی هوشمند سازی پلیس را از برنامه های مهم ناجا بیان کرد و گفت: با این طرح در ارائه خدمات به مردم شاهد تحول خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح سه شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی مازندران، هوشمندسازی پلیس را از برنامه‌های مهم ناجا بیان کرد که با تحقق آن شاهد تحول عظیم در ارائه خدمات به مردم خواهیم بود.

وی همچنین با گرامیداشت ماه مبارک رمضان و درپیش بودن شب‌های پرفیض و برکت قدر از آمادگی کامل پلیس برای برگزاری بهتر و مطلوب آئین‌های معنوی شب‌های قدر خبر داد و گفت: از آنجایی که این مراسم در برخی از شهرها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، پلیس برای برپایی مطلوب این برنامه‌ها آمادگی کامل دارد.

وی با اظهار اینکه ناجا در سال گذشته مأموریت‌های مختلفی را در سیل، مسائل بنزین، شهادت سردار سلیمانی، انتخابات و شیوع ویروس کرونا انجام داده است، افزود: دشمنان همواره درپی ایجاد تنش در بین مردم و کشور هستند اما با حضور به موقع نیروهای مسلح از جمله ناجا توطئه‌های آنان در تمامی عرصه‌ها خنثی شده است.

سردار اشتری با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران و میزبانی از جمعیت شناور میلیون، کمبود منابع را از جمله مسائل فراروی نیروی انتظامی در این استان بیان کرد و گفت: با این حال نیروی انتظامی با تمام قوا برای برپایی امنیت در میدان حضور دارد.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین با اظهار اینکه بسیاری از کسب و کارها درپی شیوع کرونا اینترنتی شده است، یادآور شد: ناجا برای پیشگیری از جرایم سایبری و حمایت از کسب و کارهای سالم اینترنتی آمادگی کامل دارد و اجازه‌ای به سو استفاده کردن به سوداگران نخواهد داد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: رایگان شدن اینترنت شبکه شاد از مصوبات ستاد ملی مدیریت کروناست لذا ما پیگیر تأمین منابع اقتصادی آن هستیم و این کار حتماً عملی خواهد شد.
وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه حضور معلمان در مدرسه برای تدریس نیست گفت:حضور معلمان فقط برای رفع اشکال است لذا معلمانی که در شبکه شاد فعال بودند و آموزش‌های لازمه را ارائه داند ممکن است مراجعه کمتر و یا اصلاً مراجعه‌ای نداشته باشند.

وی با عنوان این مطلب که تلاش داریم تا تکلیف سال تحصیلی جاری را روشن کنیم تا آسیبی به سال تحصیلی آینده نرسد، افزود: زمانی که تعطیلات سراسری مدارس براثر شیوع ویروس کرونا از اول اسفند ۹۸ آغاز شد حدود ۷۰ درصد محتوای آموزشی به‌صورت حضوری ارائه‌شده بود لذا باید برای ادامه فرایند آموزشی و ارائه آموزش‌های۳۰ درصد محتوای باقیمانده تدبیری می‌اندیشیدیم.

حاجی میرزایی تصریح کرد: برای این موضوع روش‌های مختلفی را در دستور کار قراردادیم و تمام محتوای باقیمانده از طریق تلویزیون و فضای مجازی به دانش آموزان آموزش داده شد ازآنجاکه آموزش‌های تلویزیونی به‌صورت تعاملی نبود، شبکه شاد را راه‌اندازی کردیم و توانستیم ارتباط تعاملی بین دانش آموزان و معلمان برقرار کنیم و ارائه آموزش‌ها در شبکه شاد ادامه یافت.

وی ادامه داد: تعداد قابل‌توجهی از دانش آموزان به شبکه شاد پیوستند و فرایند آموزشی را از طریق این شبکه پیگیری کردند لذا بیش از۱۲ میلیون دانش آموزان در شبکه شاد فعال شدند. همچنین تولید بسته‌های آموزشی و مکتوبات ویژه مناطق محروم نیز از دیگر روش‌هایی بود که در دستور کار قرار گرفت.

وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: با فرض اینکه علیرغم این تلاش‌ها  ممکن است برخی از دانش آموزان موفق به دریافت این آموزش‌ها نشده باشند ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیم به بازگشایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد گرفت  تا مدارس منحصراً برای رفع اشکال و پاسخ به پرسش‌های دانش آموزان بازگشایی شوند بنابراین دانش‌آموزانی که آموزش‌های ارائه‌شده را از طرق مختلف دریافت کرده‌اند نیازی به حضور در مدرسه ندارند تنها دانش‌آموزانی که اشکالاتی دارند می‌توانند با مراجعه به مدارس به رفع اشکال بپردازند.

وی اضافه کرد:  حضور مدیران در مدارس الزامی است و دبیران نیز طبق تقویم آموزشی در مدرسه حضور خواهند داشت پس از گذشت یک هفته پس از بازگشایی و مشخص شدن میزان مراجعه دانش آموزان به مدرسه شورای آموزشگاه بر اساس اختیاراتی که از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا دارد می‌تواند در خصوص نحوه فعالیت و روزهای بازگشایی مدرسه تصمیم‌گیری کند. درصورتی‌که تعداد مراجعات دانش آموزان کم باشد و یا به پایان برسد شورای مدرسه می‌تواند در خصوص برگزاری امتحانات تصمیم‌گیری کند.

حاجی میرزایی ادامه داد: بر اساس پروتکلی که وزارت بهداشت در اختیار ما قرار داده و ما آن را به مدارس ابلاغ کردیم منابعی را در اختیار مدارس قراردادیم تا تجهیزات موردنیاز پروتکل‌های بهداشتی تأمین و به‌خوبی از دانش آموزان استقبال شود. البته اگر تعداد دانش آموزان مراجعه‌کننده به مدرسه محدود باشد پروتکل‌های بهداشتی نیز ساده‌تر خواهد بود و اگر بیشتر باشد طبیعتاً پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به رعایت ۸۲ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در جامعه، اظهار کرد: با توجه به آشنایی خوب مدیران مدارس و خانواده‌ها با پروتکل‌های بهداشتی امیدواریم مرحله بازگشایی مدارس را به‌خوبی پشت سر بگذاریم.

وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص امتحانات گفت: اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است مگر اینکه به لحاظ پروتکل‌های بهداشتی امکان‌پذیر نباشد البته ما در پایه نهم به جهت سرنوشت‌ساز بودن امتحانات این پایه در هدایت تحصیلی دانش آموزان  اصرار بر برگزاری حضوری امتحانات داریم؛ لذا بر اساس پروتکل‌های بهداشتی این موضوع بررسی و انجام می‌شود امیدواریم حداقل آزمون‌های ضروری و همچنین تمام امتحانات پایه نهم را به‌صورت حضوری برگزار کنیم.

وی از قرار گرفتن یک آزمون ساز در دستور کار خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم تا هفته آینده این آزمون ساز را در اختیار مدارس قرار دهیم تا کسانی که می‌خواهند آزمون‌های غیرحضوری را از طریق شبکه شاد برگزار کنند بتوانند این کار را انجام دهند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش حاجی میرزایی برگزاری آزمون  حضوری را منوط به تصمیم مدارس دانست و افزود: با توجه  به متفاوت بودن میزان تراکم دانش آموزان در مدارس، اختیاراتی را به مدارس دادیم تا متناسب با شرایط هر مدرسه تصمیم‌گیری کنند لذا مواردی که آزمون سرنوشت‌ساز است یا مربوط به دروس فنی می‌شود حتماً باید آزمون حضوری برگزار شود.

وی در خصوص عدم حضور دانش آموزان استثنایی در مدارس گفت: نیمی از این دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی هستند و مطابق سایر دانش آموزان عمل می‌کنند و برای نیم دیگر این دانش آموزان سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی تدبیر خواهد کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش از ضدعفونی کردن مدارس و رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد و افزود: همچنان که مساجد و سایر اماکن عمومی بر اساس مقررات بهداشتی بازگشایی می‌شود مدارس نیز تابع همان مقررات بهداشتی است لذا روزانه مدارس ضدعفونی خواهد شد.

وی در خصوص سرویس مدارس در ایام بازگشایی گفت: ما نمی‌توانیم تصمیمی واحد برای کل مدارس اتخاذ کنیم؛ بلکه شورای مدارس درجاهایی که تعداد دانش آموزان مراجعه‌کننده قابل‌توجه باشد تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

حاجی میرزایی در پایان اذعان کرد: رایگان شدن اینترنت شبکه شاد از مصوبات ستاد ملی مدیریت کروناست لذا ما پیگیر تأمین منابع اقتصادی آن هستیم و این کار حتماً عملی خواهد شد.

 اعضای یک باند حرفه ای که اقدام به سرقت موتور سیکلت و فروش آن در سایت دیوار می کردند دستگیر شدند.

به گزارش  رکنا، سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در اواسط آبانماه سال گذشته حین گشت زنی عوامل گشت پلیس آگاهی در محدوده خیابان ولنجک به راننده موتورسیکلت ان اس به همراه مشکوک شدند که با استعلام صورت گرفته مشخص شد پلاک موتورسیکلت دارای سابقه سرقت می باشد که بلافاصله موتورسیکلت توقیف و راکب به هویت داود بازداشت شد.
پرونده با موضوع سرقت موتورسیکلت تشکیل و به جهت رسیدگی تخصصی با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران در اختیار کارآگاهان اداره 7 قرار گرفت.
کارآگاهان در ابتدای تحقیقات و با بررسی پلاک و ارکان اصلی موتورسیکلت بدست آوردن پلاک سرقتی و غیر بوده و ارکان اصلی موتورسیلکت نیز مخدوش شده است که با انجام اقدامات پلیسی و آزمایشگاهی اصالت موتورسیکلت مشخص شد که دارای سابقه سرقت در سال 95 از کلانتری 106 نامجو می باشد.

در تحقیقات صورت گرفته از داود اظهار داشت: من موتورسیکلت را از سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار از شخصی بنام احد در شهرستان اراک خریداری کرده ام که بدنبال اظهارت وی احد در دیماه دستگیر و اظهار داشت موتورسیکلت را از شخصی بنام فرید در یکی از شهرستانهای غربی کشور خریداری کرده است.
این مقام ارشد انتظامی پلیس پایتخت افزود: کارآگاهان با هماهنگی قضایی راهی شهرستان اعلامی شدند که با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه فرید شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد که در بازرسی از مخفیگاه تعداد 2 دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد و اظهار داشت موتورسیکلت ها را از چند 5 نفر سارق در تهران خریداری کرده ام که بدنبال اظهارات وی در یک عملیات پلیسی هر 5 سارق دستگیر و به جرم خود معترف شدند.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی موفق شدند تعداد 34 دستگاه موتورسیکلت مسروقه شامل : بنلی – ان اس – آپاچی – تی وی اس را از شهرستان موصوف و از ید خریداران اموال مسروقه کشف و توقیف کنند که تمامی موتورسیکلت های مسروقه در اردیبهشت ماه سال جاری به پلیس آگاهی منتقل شدند.
سردار علیرضا لطفی در پایان اشاره کرد: با توجه به اقدامات گسترده و پیچیده کارآگاهان اداره هفتم که منجر به کشف تعداد 37 دستگاه موتورسیکلت مسروقه و دستگیری سرقان و خریداران اموال گردید ارزش ریالی موتورسیکلت های مسروقه بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان برآورد می شود و تعداد 7 نفر مالباخته شناسایی شده است و متهمان نیز با صدور قرار قانونی جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار می باشند.

در همین رابطه: کاریاب سایت دیوار کلاهبردار از آب درآمد

رئیس پلیس فتای استان از شناسایی فردی که با تبلیغ آگهی استخدام در سایت های دیوار، شیپور و کانال های تلگرامی افراد جویای کار را فریب و اقدام به کلاهبرداری می کرد، خبر داد.
سرهنگ “سید مصطفی مرتضوی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: با ارائه مرجوعه قضائی توسط یکی از شهروندان به این پلیس مبنی اینکه با مشاهده آگهی کاریابی آنلاین در تلگرام با آگهی دهنده تماس و مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده پرداخت و پس از آن پاسخگوی تماس نبوده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم علاوه بر فرد مذکور، از افراد دیگری نیز به همین روش کلاهبرداری کرده است، سرانجام با بررسی های فنی و تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان ادامه داد: وی پس از مشاهده مستندات پلیس، ضمن اقرار به جرم خود اظهار داشت که با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی های جعلی با حقوق و مزایای فریبنده و اغوا کننده کردم و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان تلفن همراه خود را از دسترس خارج می کردم.
سرهنگ مرتضوی به شهروندان و بخصوص افراد جویای کار توصیه کرد: شهروندان مراقب آگهی ها و تبلیغاتی که بر روی سایت هایی نظیر شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی منتشر می شود باشند، سایت های تبلیغاتی انجام معامله را در بستر فیزیکى بر عهده خریدار و فروشنده واگذار کرده اند، بنابراین شهروندان باید پس از رویت کالا یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهى را به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.

رئیس مجلس در پاسخ به نماینده شاهین شهر درباره تبیین نقش مجلس در گام دوم انقلاب، گفت: مرکز پژوهش ها گزارش لازم را آماده کرده و مجلس آتی باید براساس آن ابعاد موردنظر را بررسی کند.
به گزارش  خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس مجلس، گفت: شما چند بار به درستی دستور دادید تا نقش مجلس در بیانیه گام دوم انقلاب توسط مرکز پژوهش های مجلس آماده شود که با اتمام مجلس دوم هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح زیرساخت های بازار بورس، عنوان کرد: این زیرساخت ها برای حضور 180 هزار نفر به صورت آنلاین بود که در روزهای اخیر به علت حجم افزایش معاملات این تعداد به 2 میلیون نفر رسیده که باید زیرساخت های الکترونیکی سازمان بورس برای عدم مشکل توسعه یابد.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نخست نماینده شاهین شهر، گفت: مرکز پژوهش ها گزارش خود را درباره نقش مجلس ارائه کرده است که ابعاد این موضوع باید در کمیسیون های تخصصی مجلس آتی براساس مطالب آماده شده بررسی شود.

رئیس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر دوم وی افزود: مسئولان امر در حال تدبیر برای گسترش ظرفیت زیرساخت های الکترونیکی بازار بورس هستند تا امکان خرید سهام خرد تا سه میلیون نفر هم فراهم شود.

در همین رابطه: شروع معاملات امروز بورس با اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها
معاملات امروز بازار سرمایه از ساعاتی پیش با اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها آغاز و این اتفاق مانع از ثبت سفارش خرید و فروش توسط معامله‌گران شده است.
به گزارش تسنیم، معامله‌گران بازار سرمایه در حالی معاملات امروز(سه‌شنبه) را در تالار شیشه‌ای آغاز کرده‌اند که اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها مانع از ثبت سفارش خرید و فروش توسط معامله‌گران شده است.

این در شرایطی است که اختلال در سامانه معاملات این روزها به امری عادلی و معمول در تالار شیشه‌ای تبدیل شده است و متاسفانه عزم و اراده جدی نیز در متولیان بازار سرمایه برای حل این مشکل مهم و تاثیرگذار در معاملات بورس و فرابورس دیده نمی‌شود.

همچنین تداوم اختلال در معاملات بازار سهام در حالی به مشکلی غیرقابل حل برای معامله‌گران در بازار سرمایه تبدیل شده است و سرمایه‌گذاران با آن خو گرفته‌اند که این پرسش پیش می‌آید که با ورود 50 میلیون سهامدار سهام عدالت این اختلال تا کجا پی ‌خواهد و رفت و چه کسی پاسخگوی حق تضییع شده سهامداران است؟

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری از بازداشت متهمی خبر داد که با سوء استفاده از سیستم قدیمی و دارای خلاء توزیع سوخت اقدام به فروش غیرمجاز سوخت کرده بود.
غلامرضا نوفرستی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در گفت‌وگو با میزان از بازداشت متهمی خبر داد که با سوء استفاده از سیستم قدیمی و دارای خلاء توزیع سوخت اقدام به فروش غیرمجاز سوخت کرده بود.

وی در تشریح این خبر بیان کرد: حسب دریافت گزارشی از اداره اطلاعات در خصوص خرید و فروش کارت‌های سوخت توسط فردی، دستورات قضایی لازم جهت دستگیری متهم صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهر ری خاطرنشان کرد: پس از دستگیری متهم، طی بازرسی بدنی از وی ۱۱۶ کارت سوخت کشف شد. طی تحقیقات انجام شده مشخص شد که این فرد از کارکنان یک جایگاه سوخت در شهر ری بوده است.

وی ادامه داد: پس از تفهیم اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و صدور قرار وثیقه، متهم زندانی شد و پرونده جهت تحقیقات تکمیلی در اختیار ضابط قرار گرفت.
نوفرستی تصریح کرد: طی تحقیقات انجام شده مشخص شد که متهم کارت‌های سوختی را که در جایگاه جا می‌مانده است، برداشته و با سوء استفاده از خلاء سیستمی که در زمینه توزیع بنزین وجود دارد و با توجه به ساختار کهنه و قدیمی کارت‌های سوخت، این کارت‌های سوخت مجددا و در یک شرایط خاص شارژ می‌شده و سپس بنزین داخل آن را به فروش می‌رسانده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهر ری اذعان کرد: فقط در یک ماه، متهم این پرونده از این طریق هزار و ۴۰۰ لیتر بنزین فروخته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار‌های زیرساخت‌های لازم به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در زمینه توزیع بنزین، خاطرنشان کرد: این موضوع فقط مربوط به یک جایگاه بوده و ممکن است در سایر جایگاه‌های مستقر در سطح کشور نیز مورد مشابهی رخ دهد؛ آن چیزی که در این پرونده قابل اهمیت است لزوم اصلاح سیستم قدیمی و دارای خلاء توزیع سوخت در کشور است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: از ابتدای فروردین ماه امسال تا اواسط اردیبهشت تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است.
امیر اسحاقی در گفت وگو با میزان با اشاره به کاهش واردات موبایل در فروردین ماه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته اظهار کرد:مطابق آمار‌های ارائه موحود از ابتدای امسال تا اواسط اردیبهشت تنها ۷۰۰ هزار دستگاه وارد کشور شده که این کاشه واردات موبایل به دلیل محدودیت‌های شیوع کرونا بوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: میزان نیاز کشور به تلفن همراه چیزی حدود ۱ میلیون و دویست هزاردستگاه است و این کمبود واردات به دلیل عدم تخصیص ارز است.
وی افزود: مازاد واردات از سال ۹۸ در بازار موجود بود و بخشی از نیاز مصرف کنندگان را تامین کرده است، البته پروتکل‌های بهداشتی میزان خرید را کاهش داده و عمده فروش از طریق فروشگاه‌های انلاین است.

به گفته وی؛ بیشترین میزان واردات در دی ماه سال گذشته با حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه صورت گرفته است و بیشترین خرید مربوط به بهمن ماه سال پیش بود

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کاهش واردات موبایل مسافری بیان کرد:با اصلاح قوانین و حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری موبایل کاهش چشمگیری داشته است، اما واردات تلفن همراه اپل به صورت مسافری رشد محسوسی داشته است.
محمدرضا عالیان در گفت و گو با میزان با اشاره روند بازار جهانی موبایل اظهار کرد: از دی ماه سال گذشته با شیوع کرونا در شهر ووهان چین بازار تلفن همراه با تنش‌هایی مواجه شد و کارخانه‌های تولید کننده موبایل و قطعات، با توقف تولید درگیر شدند و به دلیل نقش مهم شهر ووهان در تولید کالا‌هایی ارتباطی، کاهش عرضه جهانی موبایل در ماه‌های آینده قابل پیش بینی بود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: ثبت سفارش تلفن همراه در فروردین ۹۹ به صفر رسید و تلفن‌هایی که در ابتدای سال از گمرک ترخیص می‌شود مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است و در صورت ادامه روند تخصیص ارز میزان عرضه تلفن همراه در بازار کاهش چشمگیری می‌یابد.

وی با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل عنوان کرد: در سال ۹۸، ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و از این میزان ۱۴ میلیون دستگاه به فروش رسید و بازار با اشباع واردات مواجه شد.

عالیان ابراز کرد: از اسفند سال گذشته با تصمیم کشور امارات مبنی بر بستن مرز‌ها تجاری امکان واردات از این کشور نبود و از سوی دیگر طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی شرکت‌ها به دلیل کرونا بازار موبایل را دچار التهاب کرد.

وی گفت:ثبت سفارشات از ابتدای سال صورت گرفته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز میزان واردات کاهش یافته است و با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، نیاز‌های اساسی دیگر  در اولویت قرار گرفته است.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ابراز کرد: دولت باید شرایطی را فراهم کند که با تخصیص ارز، تلفن‌های همراه دپو شده در گمرک ترخیص شود  و با تامین نیاز بازار روند ثبات در بازار تلفن همراه ادامه یابد.

بانک اطلاعاتی استارت‌آپ‌های ICT با جمع آوری اطلاعات مربوط به بیش از یک هزار و ۲۰۰ کسب و کار موفق نوپا با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ایجاد شد.

به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از اهداف این ستاد، فراهم کردن فرصتی برای توسعه و تنوع دادن به زیست‌بوم استارت‌آپی اقتصاد دیجیتال کشور است که این هدف که با راه‌اندازی بانک اطلاعاتی استارت‌آپی فراهم شده است.

این سایت با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بیش از یک هزار و ۲۰۰ استارت‌آپ فعال و موفق ایران و جهان در حوزه‌های مختلف سعی بر آن دارد برای مخاطبان و علاقمندان این حوزه‌ها الگوهای موفق کسب‌وکار را معرفی کند تا از این طریق، زمینه ایده‌پردازی برای رونق کسب‌وکارهای ایرانی فراهم شود.

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی در تلاش است تا به هدف متنوع‌سازی زیست بوم استارت‌آپی دست یابد.

داده‌نماهای مرتبط با فناوری‌های اولویت‌دار ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از جمله بلاکچین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت گسترده (افزوده و مجازی)، شهر هوشمند، تولید هوشمند و خانه هوشمند در این سایت تجمیع و گردآوری شده است.

در این سایت حتی به موضوعات مختلف فعالیت استارت‌آپها از جمله مدیریت پسماند، مدیریت آلودگی هوا، مدیریت آب و خشکسالی، نوآوری اجتماعی، انرژی، گردشگری، سیمان و بتن، معدن، آموزش، بیمه، ورزش و سلامت جسمانی و کشاورزی و سلامت دیجیتال نیز پرداخته است.

در این بانک اطلاعاتی کاربران می‌توانند اطلاعات کامل استارت‌آپ ها را بر اساس موضوع فناوری، مخاطب و مدل درآمدی جستجو کنند. این بانک اطلاعاتی به صورت داینامیک و پویا اطلاعات آخرین و بهترین استارت‌آپ‌ها در هر یک از حوزه‌های مذکور را به صورت پیوسته و هفتگی به روزرسانی می‌کند.

مرکز ماهر با انتشار الزامات امنیتی سایبری دورکاری کارکنان دستگاه‌های دولتی در بحران کرونا، اعلام کرد: سرویس‌دهنده‌های دسترسی از راه دور باید در برابر انواع تهدیدات امن‌سازی شوند.

به گزارش مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، با توجه به شرایط به وجود آمده در جهان و متعاقبا در کشور ناشی از همه‌گیری بیماری Covid-۱۹ و لزوم به حداقل رساندن حضور پرسنل و کارشناسان در محل کار و الزام به انجام فعالیت ها به صورت دورکاری، ذکر چند نکته امنیتی برای کاهش ریسک و خطرات ناشی از ارتباطات از راه دور ضروری است.

دورکاری یا کار از راه دور به کارمندان یک سازمان، پیمانکاران، شرکای تجاری، فروشندگان و سایر کاربران این امکان را می‌دهد که کار خود را از مکان‌هایی غیر از مکان سازمان انجام دهند.

دورکارها از ابزارهای مختلفی مانند رایانه‌های رومیزی و لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها برای خواندن و ارسال ایمیل، دسترسی به وبگاه‌ها، بررسی و ویرایش اسناد و کارهای دیگر استفاده می‌کنند.

دستگاه‌های دورکارها ممکن است توسط سازمان، توسط اشخاص ثالث (پیمانکاران سازمان، شرکای تجاری یا فروشندگان) یا توسط خود کاربران کنترل شوند. اکثر کارمندان دورکار این امکان را دارند که به منابع محاسباتی غیرعمومی سازمان از مکان‌های خارجی، غیر از مکان سازمان، دسترسی داشته باشند.

دورکاری و راه‌کارهای دسترسی از راه دور به‌طور معمول نیاز به پشتیبانی از چندین هدف امنیتی دارند. این موارد از طریق ترکیبی از ویژگی‌های امنیتی که در راه‌کارهای دسترسی از راه دور قرار داده می‌شود و کنترل‌های امنیتی اضافه‌ای که به دستگاه‌های کارمندان دورکار اعمال می‌شود و دیگر مؤلفه‌های راه‌کار دسترسی از راه دور، انجام می‌شود.

متداول‌ترین اهداف امنیتی فناوری‌های دورکاری و دسترسی از راه دور شامل اطمینان از غیر قابل خوانده شدن داده‌های ذخیره‌شده‌ کاربر توسط بخش‌های غیرمجاز در ارتباطات با دسترسی از راه دور (محرمانگی)، تشخیص هرگونه تغییر عمدی یا غیرعمدی در ارتباطات دسترسی از راه دور و اطمینان دسترسی به منابع به کاربران از طریق دسترسی از راه دور است.

برای دستیابی به این اهداف، تمام مؤلفه‌های دورکاری و راه‌کارهای دسترسی از راه دور، از جمله دستگاه‌های کارمندان دورکار، سرویس‌دهنده‌های دسترسی از راه دور و سرویس‌دهنده‌های داخلی که از طریق دسترسی از راه دور مورد دسترسی قرار می‌گیرند، باید در برابر انواع تهدیدات امن‌سازی شوند.

فناوری‌های دورکاری و دسترسی از راه دور اغلب به حفاظت اضافی احتیاج دارند زیرا طبیعت آن‌ها باعث می‌شود که، در مقایسه با فناوری‌هایی که فقط از داخل سازمان در دسترس هستند، در معرض افشای بالاتری نسبت به تهدیدهای بیرونی قرار داشته باشند.

سازمان‌ها قبل از طراحی و به‌کارگیری دورکاری و راه‌کارهای دسترسی از راه دور، باید مدل‌های تهدیدات سیستم را برای سرویس‌دهنده‌های دسترسی از راه دور و منابعی که از طریق دسترسی از راه دور در دسترس هستند، تهیه کنند.

مدل‌سازی تهدید شامل شناسایی منابع مورد علاقه و تهدیدات عملی، آسیب‌پذیری‌ها و کنترل‌های امنیتی مرتبط با این منابع است. سپس احتمال حملات موفقیت‌آمیز و تأثیرات آن‌ها را کمی‌سازی کرده و درنهایت این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرده تا تعیین کنند که چه کنترل‌های امنیتی باید بهبود یافته یا اضافه شوند.

مدل‌سازی تهدید به سازمان‌ها کمک می‌کند تا الزامات امنیتی را شناسایی کرده و راه‌کارهای دسترسی از راه دور را به‌گونه‌ای طراحی کنند تا کنترل‌های لازم برای برآورده‌کردن الزامات امنیتی را در خود بگنجانند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تخلف یکی از مدیران اصفهان و دریافت حقوق نجومی گفت: باید حقوق و دستمزد همه مدیران در سامانه مربوطه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: فیش حقوقی فرد حراستی در سایتی منتشر شده است، این فرد بالای 10 میلیون تومان حقوق می گیرد. اما در واقع این فرد 15 میلیون حقوق می گیرد که هر ساعت اضافه کار وی 60 هزار تومان و هر ماموریتش 250 هزار تومان حساب می شود.
وی تصریح کرد: غیر از این 15 میلیون تومان هر سه ماه یک بار به مبلغ 7 میلیون و 900 هزار تومان کارانه دریافت می کند این فرد از فولاد مامور بوده و خود را استخدام شهرک های صنعتی کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر لزوم قرار گرفتن میزان حقوق و دستمزد همه مدیران در سامانه حقوق و دستمزد خواستار رسیدگی به این پرونده شد.

خبرگزاری میزان- عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» از عملکرد ضعیف اعضای شورای‌عالی فضای مجازی برای رفع موانع آن انتقاد کرد و گفت: امید است مجلس اقدامات اساسی در این باره انجام دهد.
آیت‌الله محسن مجتهدی شبستری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اهمیت توجه مسئولان به سامان دادن فضای مجازی گفت: امروزه شاهد فضاسازی و شایعه پراکنی‌های متعدد از جمله پدیده کرونا در این حوزه هستیم و به طور کلی درباره عملکرد فضای مجازی انتقادات زیادی وجود دارد، اما گوش شنوایی نیست و ضرورت دارد مدیران توجه ویژه‌ای برای رفع آن بیاندیشند.
 عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» گفت: متأسفانه اعضای شورای‌عالی فضای مجازی اجازه نمی‌دهند چاره‌ای برای فضای مجازی اندیشیده شود که امید است  مجلس در این‌باره اقدامات اساسی انجام دهد.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند بالادستی، بر «جنبش نرم‌افزاری و تولید علم» تاکید شده است. بر همین اساس و با عطف به راهبرد کلان مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، در بند «الف» از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی تاکید شده است.
 مقام معظم رهبری نیز در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور]نمی‌شود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست.»

پیش فروش امروز محصولات ایران خودرو با هجوم به سایت این شرکت مختل شد.
با آغاز ثبت نام برای فروش 4 محصول ایران خودرو هجوم به این سایت منجر به مشکلات متعددی از جمله نقص در عملکرد مراحل سایت شد.
به گزارش فرارو، این هجوم و مراجعات به سایت به حدی بالاست که سایت ایران خودرو هم اکنون با مشکلات متعددی روبرو شده و از مرحله‌ای خاص دیگر فراتر نمی‌رود. برخی در ثبت نام اولیه در سایت مانده‌اند و برخی دیگر از سایت اخراج شده‌اند. شاید یکی از دلایلی که مخاطبان زیادی به این سایت مراجعه کرده اند، التهابات بازار خودرو در هفته‌های گذشته است.
روز گذشته ایران خودرو اعلام کرد که پیش ‌فروش ویژه 4 محصول خود را از ساعت 11 روز دوشنبه آغاز می کند و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بیشتر متقاضیان برای ثبت نام و مراحل تکمیل آن به مشکل خوردند.
 

منصور لشکری قوچانی، تهیه کننده سینما و یکی از موافقان بازگشایی سالن های سینمایی، معتقد است با بازگشایی سالن های سینما قطعا موافقم چون هر صنف و فعالیت اقتصادی تا یکسال دیگر با شرایط کرونا درگیر است پس باید همت کرد و و از این مشکل جهانی عبور کرد.
منصور لشکری قوچانی به برنا گفت: «موضوع تنها سینما نیست، امیدوارم کسب و کار همه کسانی که متضرر شده اند دوباره از سر گرفته شود و با رعایت اصول بهداشتی بتوانیم به زندگی خود ادامه بدهیم. البته اجباری در بازگشایی مجدد نباید وجود داشته باشد و مثل هر شغل دیگری، مانند بانک ها باید کسب و کار از سر گرفته شود.»
او ادامه داد: «فرهنگ و سرگرمی اولویت اول مردم نیست و باید اختیار برای انتخابش وجود داشته باشد و هر سینماداری اختیار داشته باشد و در نهایت خود مردم اصول بهداشتی را رعایت کنند در غیر این صورت و با دستورالعمل به سینماها نمی توان کار را به درستی پیش برد.»
این تهیه کننده در مورد اختلاف به وجود آمده در موضوع اکران آنلاین هم گفت: «مشکل بزرگ تری این میان وجود دارد و آن دعوای میان نمایش آنلاین یا اکران در سینماها است؛ معتقدم اکران آنلاین هم نوعی خدمت به مردم است و با هر قابلیتی که بتوان محصولات سینمایی را در علاقمندان به سینما قرار داد، اتفاق خوبی است و باید از آن استقبال کنیم.» 
او در آخر به بستر نمایش آنلاین فیلم در کشور و موضوع قاچاق هم پرداخت: «در حال حاضر دوازده پلتفرم برای نمایش آنلاین فیلم در کشورمان وجود دارد که ظرفیت سرویس دهی مورد نیاز برای کشور را ندارد و در نهایت موجب ضرردهی تهیه کنندگان سینما می شود زیرا این پلتفرم ها جواب گوی گردش مالی نیست. قانون مدون و زیرساخت های مورد نیاز برای اکران آنلاین وجود ندارد و از طرفی مردم وقتی فیلم را می بینند حجم اینترنت مصرف می کند. در واقع موضوع کپی و یا قاچاق نیست، موضوع حجم اینترنت مصرفی است که کاملا مشخص است و سود آن به اپراتورها می رسد، در حالی که باید به تهیه کنندگان برسد.»

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابعاد مهم طرح تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مهمترین سازمان های خدمات رسان، با مأموریت‌های مهمی همچون ایجاد نظم حقوقی، تثبیت مالکیتها، بسترسازی فعالیت‌های تجاری و فضای کسب و کار گفت: به همان میزان که تسهیل و کاهش زمان ارائه خدمات ثبتی به‌ویژه در بخش ثبت شرکتها، اختراعات، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی تأثیر مستقیمی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های فضای کسب و کار می‌گذارد، به همین میزان نیز عدم ارتقاء کیفیت خدمات ثبتی و طولانی شدن روند این امور باعث آثار نامطلوب بر این عرصه‌ها می‌شود و از این رو است که این سازمان باید متناسب با تکالیف مهم قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده است از اعتبارات لازم نیز بهره مند شود.

وی با اشاره به تکالیف این سازمان در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مهریه، چک و سایر اسناد رهنی گفت: در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که این میزان سرمایه به چرخه فعالیت های اقتصادی بازگشته است.

هادی با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد، بخش‌های مهمی از قبیل اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی که هر کدام خود در حد یک سازمان هستند وجود دارد گفت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، باید استفاده بهتری از ظرفیت‌های سازمان ثبت در راستای ثبت ملی و بین‌المللی محصولات کرد و از مزایای متعدد آن استفاده کرد وگرنه ممکن است منطقه یا کشور دیگری آنها را به نام خود ثبت کند. همانطور که در استان کرمانشاه "فرش دستباف سنقر" و "گلیم هرسین" ثبت بین المللی شده اند، برای سایر محصولات مثل روغن حیوانی کرمانشاهی و نان برنجی و گیوه نیز باید این روند از سوی نهادهای متولی طی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد با اشاره به اینکه طرح تحول این سازمان مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و ریاست سازمان نیز با جدیت و دلسوزی وافر بر اجرای آن را دنبال می کنند، ادامه داد: اجرای کاداستر یکی از موارد مهم این طرح است که با ایجاد شفافیت در مدیریت زمین، مانعی جدی برای زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی محسوب می‌شود چرا که در حال حاضر حدود 30 درصد از دعاوی و پرونده های قضایی، مربوط به زمین و اختلافات ملکی است ولی متأسفانه تاکنون طرح کاداستر تنها 20 درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: 130.5 میلیون هکتار از 162 میلیون هکتار اراضی کل کشور مربوط به منابع ملی است که متولی مشخصی دارد و در این خصوص و سایر موارد که مالکیت مربوط به حاکمیت و دولت است، دستگاههای اجرایی و متولی مسئولیت دارند و به موجب قانون کاداستر مکلف هستند نقشه های لازم را تهیه و برای تثبیت مالکیت در سامانه کاداستر در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، در خصوص بقیه اراضی که مالکیت مربوط به مردم است، سازمان ثبت تصمیم به برون‌سپاری کار تهیه نقشه دارد چرا که اگر صرفا با توان 2 یا 3 نقشه‌بردار شاغل در ادارات ثبت این کار پیش برود بسیار کند انجام می شود، لذا دستورالعمل این کار آماده شده و هم اکنون در 4 استان به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد.

هادی افزود: در بحث تثبیت مالکیت در کاداستر نیز با پیگیری‌های جدی ریاست سازمان ثبت، در قانون بودجه سال 99 رقم مناسبی برای اجرای این طرح لحاظ شده و بنا داریم در خارج از ساعات اداری نیز بر اساس دستورالعملی از ظرفیت نیروهای سازمان ثبت با پرداخت حق‌الزحمه مناسب در این خصوص استفاده کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در بخش اجرای اسناد رسمی، هدفمند کردن پرداخت‌ها بر اساس میزان مختومه شدن پرونده‌ها در واحدهای ثبتی، تکریم ارباب رجوع، توجه به معیشت کارکنان، تهیه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خدمات الکترونیکی، برون‌سپاری خدمات غیرحاکمیتی، مبارزه جدی با مفاسد اداری و برخورد با متخلفان، تفویض اختیارات به استانها و ارزیابی مداوم عملکرد آنها از دیگر موارد طرح تحول سازمان ثبت اسناد است که اجرای آنان موجب تسریع و تسهیل خدمات رسانی به مردم شریف کشور عزیزمان می شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.

سرهنگ رامین پاشایی در این باره گفت: بر اساس پرونده های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و دریافت گزارشات هموطنان از طریق سایت رسمی این پلیس، مشخص شد مجرمان سایبری هنگام خرید از فروشگاه ها یا پرداخت های آنلاین با انجام ترفندهای گرافیکی خاص پس از انجام معامله رسیدهای جعلی پرداخت را به فروشندگان ارائه می دهند و با این شگرد از شهروندان کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: کلیه فروشندگان و صاحبان کسب و کار در کشور، هنگام برخورد با افرادی که قصد پرداخت الکترونیکی را دارند حتما باید قبل از ارائه کالا و خدمات به خریداران از وصول مبالغ به حساب های مالی خود اطمینان حاصل کنند و همواره مراقب مجرمان سایبری که در کمین طعمه های خود هستند، باشند.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری با هدف پولشویی و خرج مبالغ سرقتی از حساب های مالی هموطنان اصولا به دنبال خرید اجناس نظیر گوشی تلفن همراه ، مسکوکات طلا و سکه، ارز، تجهیزات دیجیتالی و صوتی و تصویری هستند، به صاحبان کسب و کارها و فروشندگان توصیه کرد : هنگام مواجه با درخواست های پرداخت الکترونیک آنلاین حتما نسبت به احراز هویت و تطبیق مشخصات پرداخت کننده با شخص حقیقی و حقوقی دارنده حساب مطمئن شوند و هنگام پرداخت های الکترونیکی می بایست با صدور فاکتور یا رسید و درج مشخصات پرداخت کننده از قبیل کد ملی، شماره تلفن تماس و سایر مشخصات ، فاکتورها را در نزد خود نگه دارند تا در صورت لزوم کشف موارد مجرمانه مدارک را به مراجع قضائی و انتظامی ارائه کنند .

سرهنگ پاشایی گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم که در کنار بهره مندی از خدمات پرداخت های الکترونیک و آنلاین، با مدنظر قرار دادن توصیه های آموزشی و انتظامی پلیس فتا، امنیت خود را بالا ببرند و با هوشیاری، سودجویان را در رسیدن به اجرای نقشه های کلاهبرداری های مالی ناکام کنند.