ITanalyze

ایرنا- بسترهای قانونی و اجرایی برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور مهیا به نظر می‌رسد و تجربه‌های محدود عملیاتی هم در این زمینه کسب شده‌است. با این حال شورای نگهبان همچنان نسبت به انتخابات الکترونیک بی‌اعتماد است. در حال حاضر این وضعیت مهم‌ترین چالش عملیاتی شدن انتخابات الکترونیک در ایران است.

 انتخابات الکترونیک موضوعی است که از سال‌های گذشته به طور جدی از سوی مسوولان در دوره‌های مختلف پیگیری می‌شود ولی تاکنون این مهم به صورت جامع و کامل تحقق پیدا نکرده است. در آستانه انتخابات مجلس دهم این موضوع به طور جدی‌تر مورد توجه وزارت کشور قرار گرفت و حتی در برخی حوزه‌های رای‌گیری انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی برگزار شد که طبق اعلام وزارت کشور نتایج مثبتی هم درپی‌ داشت.

 انتخابات الکترونیک در حال حاضر از حالت یک انتخاب خارج شده و به شکل یک الزام قانونی درآمده است. علاوه بر مسئله قانون، افکار عمومی و نخبگان جامعه هم نسبت به انتخابات الکترونیکی دید مثبتی دارند و با افزایش دولت الکترونیک و سطح سواد در جامعه، بسترهای اجتماعی انتخابات الکترونیک هم تا حد زیادی فراهم شده است. شهروندان و ایرانیان خواستار شفافیت و انضباط حداکثری در انتخابات هستند و در این مسیر برگزاری انتخابات‌ها به صورت الکترونیکی می‌تواند راهکاری موثر،کافی و جامع باشد.

برای حرکت به سمت انتخابات الکترونیکی، بهترین راهکار برگزاری آزمایشی انتخابات الکترونیکی در برخی شهرهای دارای زیرساخت‌های مناسب است. به عنوان مثال در شهر تهران این زیرساخت‌ها بنا بر اعلام مسوولان وزارت کشور کاملا آماده است و این امکان وجود داشت که انتخابات دوم اسفند دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در تهران به صورت الکترونیکی برگزار شود و اگر این اتفاق می‌افتاد تجربه خوبی برای تحقق این الزام قانونی فراهم می‌شد.

برگزاری انتخابات الکترونیک از سال ۹۵ به طور رسمی در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های کلی انتخابات وارد قوانین انتخاباتی ایران شد.سرعت بالا در برگزاری انتخابات، اطمنان بیشتر نسبت به سلامت انتخابات صرف هزینه‌های کمتر برای برگزاری انتخابات بخشی از مزایای این سیوه انتخاباتی است که باعث شده در ایران مورد توجه قرار بگیرد. در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس که در سال ۹۵ صورت گرفت آمده است: وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه‌های اخذ رای و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید شورای نگهبان اقدام کند.

طبق این قانون باید انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شد اما این انتخابات به صورت کاغذی و سنتی برگزار شد و تنها در احراز هویت رای دهندگان از شیوه‌های الکترونیک بهره گرفته شد در حالی که این امر تنها بخشی از فرایند انتخابات الکترونیک است و باید در این شیوه کاغذ و انتخابات دستی به صورت کلی حذف شود. وزارت کشور معتقد است آمادگی کافی را برای برگزاری انتخابات الکترونیک دارا می‌باشد و از انتخابات دوره دهم این مطلب را به در مقاطع مختلف بیان کرده است با این حال انتخابات همچنان به سیاق سابق برگزار می‌شود.

البته انتخابات الکترونیک در کنار این مزیت‌ها، معایبی نیز دارد که باید راهکارهایی هم برای آن‌ها اندیشده شود. یکی از مهم‌ترین معایب قابلیت دستکاری و تغییر آرا در ماشین‌های اخذ رای است که همواره با انتقاداتی در کشورهای اجرا کننده این شیوه روبه رو بوده است. این ایرادات و برخی برداشت های سلیقه‌ای باعث شده که شورای نگهبان تا به امروز برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را تایید نکند.

 نگرانی‌های شورای نگهبان باعث شده تا به امروز میان شورای نگهبان و نهادهای ذی‌صلاح برای بررسی ضریب امنیت برگزاری انتخابات الکترونیک جلساتی تشکیل شود تا اختلافات مورد بررسی قرار گیرد. اما این جلسات و توضیحات وزارت کشور به شورای نگهبان منجر به تغییر نظر این شورا نشده و در مقابل شورای نگهبان وزارت کشور را مسئول می‌داند که باید گواهی ضریب امنیتی برای ماشین‌های مورد استفاده در انتخابات الکترونیک صادر کند.

چرا شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک موافقت نمی‌کند؟

 بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تنها مانع برای برگزاری انتخابات الکترونیک در سراسر کشور و یا حداقل در شهرهای بزرگ که زیر ساخت‌ها آماده شده مخالفت شورای نگهبان است. شورای نگهبان از سال ۹۴ که بحث انتخابات الکترونیک برای انتخابات دوره دهم مجلس داغ بود و وزارت کشور هم تلاش می‌کرد انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند تردیدهای در مورد امنیت این نوع از انتخابات مطرح کرد.

«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس دهم در مورد انتخابات الکترونیک و نظر شورای نگهبان در مورد این شیوه بیان داشت: انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است، این کار می‌تواند محاسنی از جمله سرعت در شمارش و دقت بیشتر را داشته باشد اما مستلزم رفع اشکالات مربوط به امنیت آرا است. اما با وزارت کشور در حال کار کردن روی بحث الکترونیکی شدن هستیم که تجمیع آرا و احراز الکترونیک خواهد بود و اگر وزارت کشور در بقیه موارد آمادگی داشته باشند، آماده هستیم انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود...اما برگزاری انتخابات الکترونیک مستلزم رفع اشکالات مربوط به امنیت آرا است. برای انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان حساسیت بیشتری داریم و تاکنون درخواست ما از وزارت کشور مربوط به تامین امنیت روش‌های رای‌گیری الکترونیکی بوده که اگر تضمین کنند آمادگی داریم اما اگر نشود به روش‌های قبلی برمی‌گردیم تا برای ادوار آینده به روش جامع برسیم.

«نجات‌الله ابراهیمیان» که در آن مقطع از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان بود در گفت وگویی دلایل مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک را تشریح کرد:مراجعی که قرار بود امنیت سیستم انتخابات الکترونیکی را تایید کنند پس از دریافت پاسخ‌ها مشخص شد آنها نیز بدون قید و شرط امنیت سیستم را تایید نمی‌کنند، به همین دلایل شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک مخالفت کرد.

در آستانه انتخابات مجلس یازدهم هم «امیر شجاعان» رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک درباره آخرین وضعیت الکترونیکی شدن روند انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در انتخابات امسال، احراز هویت افراد در تمام شعب الکترونیکی انجام خواهد شد، چراکه مردم می‌توانند این بخش مهم از روند انتخابات را مشاهده کنند؛ همچنین این کار با تجهیزات خاصی انجام خواهد شد.  ملاک رای افراد، نتیجه پاسخ استعلام از پایگاه ثبت احوال است که با تجهیزات خوبی انجام می‌شود، در انتهای کار نتایج به صورت جلسه‌های مربوط به تجیمع آرا از طریق تجهیزاتی که در شعب مستقر است، ارسال می‌شود.

نکته حائز اهمیت این است که تمام عملیات تجمیع، به صورت تمام مکانیزه انجام می‌شود، اما در ارتباط با استفاده از دستگاه الکترونیکی اخذ رای، هنوز با شورای نگهبان به توافق نرسیدیم و در هیچ شعبه‌ای هم این دستگاه را به کار نخواهیم گرفت.

معاون فنی پلیس فتا ناجا سهل انگاری و استفاده از نیروی انسانی فاقد مهارت تخصصی کافی را عامل اصلی نشت اطلاعات از برخی سرورها و سامانه‌های اطلاعاتی عنوان کرد.

سرهنگ علی نیک نفس در تشریح این مطلب اظهار کرد:  افزایش بیش از پیش ضریب نفوذ اینترنت و رشد خدمات سازمان‌ها و نهادهای دولتی و کسب و کارها در بسترهای سایبری، تولید و تبادل اطلاعات با سرعتی باور نکردنی گسترش یافته و موجب تشکیل بانک های اطلاعاتی با ارزش در مراجع سرویس دهنده شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه امروزه بانک های اطلاعاتی جزء با ارزش ترین دارایی های هر سازمان و کسب و کار است، ادامه داد : افراد سودجو با اهداف مختلف  برای دسترسی غیرمجاز بانک اطلاعاتی اقدام به نفوذ و یا سرقت اطلاعات می کنند و با قیمت های ناچیزی در جهت بهره‌برداری‌های نامتعارف و یا استفاده در سایر جرایم سایبری نظیر کلاهبرداری‌های سایبری به فروش می رسانند.

وی گفت: با توجه به وجود تهدیدات و آسیب پذیری های فضای مجازی، انواع حملات سایبری مختلف به سرورها و شبکه‌های کشور و در راستای سند نظام پیشگیری و مقابله با حوادث رایانه‌ای ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا و سایر نهادهای ذیربط به صورت مستمر و لحظه‌ای، اقدام  به شناسایی انواع آسیب پذیری های نرم افزاری و سخت افزاری کرده است.

سرهنگ نیک نفس ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته ، تعداد سایت‌های مهم ارزیابی امنیتی شده در سال ۹۸ به ۳۷ درصد ارتقاء یافته است و در این رابطه اطلاع رسانی به سازمان ها و کسب و کارهای مربوطه صورت پذیرفته و بازخوردهای لازم تا رفع آسیب پذیری ارائه شده است که این اقدامات بر اساس تحلیل و بررسی آخرین وضعیت CMS ها، سیستم عامل ها، سکوهای برنامه نویسی، وب سرورها و اپلیکیشن ها، احصاء و اقدام شده است.

معاون فنی پلیس فتا ناجا با اشاره به اهمیت پایداری و امنیت خدمات عمومی سازمان‌ها و دستگاه های مختلف در بستر اینترنت و اینکه جهت جلوگیری از آسیب پذیری ها، تهدیدات و آلودگی های سایبری، اطلاع رسانی سریع و لحظه ای به صورت ویژه از سال ۹۷ در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته بیان داشت : در این رابطه به طور نمونه  در سال ۹۸ آسیب پذیری ها در قالب ۹۱۸۲۱ پیامک و ایمیل به شرکت های مختلف اعلام و اطلاع رسانی شده است، که در مجموع اطلاع رسانی ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۷۳ درصد افزایش یافته است.

 به گزارش پایگاه پلیس وی گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی مشخص شد استفاده از نیروی انسانی ناایمن، فاقد مهارت فنی، عدم توجه به الزامات امنیتی و سایبری و سهل انگاری در پیاده‌سازی سیاست‌ها و الزامات امنیتی منشاء اصلی بروز این گونه رخدادها بوده. البته انتشار برخی از این اخبار نیز از سوی افراد سودجو صرفا با هدف شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی و یا کلاهبرداری از طریق فروش اطلاعات کذب صورت گرفته است.

وی با تاکید بر برخورد قانونی پلیس فتا و سایر نهادهای مسئول با این اقدامات مجرمانه و شایعه سازان ،یکی از اولویت  های کاری خود را مبارزه و شناسایی افراد مجرم در حوزه دسترسی غیر مجاز به بانک‌های اطلاعاتی هموطنان عنوان کرد و گفت: در این رابطه تعدادی از افراد مجرم شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند .

سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که مدیران عالی سازمان‌ها باید امنیت اطلاعات و سامانه‌های در اختیار را در زمره امور مهم سازمان قرار دهند و شخصاً بر اعمال استانداردهای امنیتی مانند ISMS نظارت کنند، بر اساس پرونده های اخیر رسیدگی شده توصیه های امنیتی سایبری زیر را خطاب به شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای مجازی بیان داشت :

- سامانه ها و شبکه های رایانه ای بر اساس بازبین های امنیتی به صورت منظم و دوره‌ای توسط کارشناسان متخصص ارزیابی شود .

- صلاحیت فردی و شغلی مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات سازمان به خصوص کارکنان بخش امنیت، با استانداردهای بالا مورد توجه مدیران سازمان‌ها قرار گیرد.

- کنترل دسترسی کاربران بخصوص کاربران با سطح دسترسی ادمین به طور دقیق مدیریت شده و لاگ تمامی کاربران ذخیره و به صورت منظم بررسی شود .

- جهت دسترسی راه دور به بخش‌های حساس همانند پنل مدیریت وب‌سایت‌، سامانه، میزبان، سرور و پایگاه داده حتماً کنترل های مبتنی بر توکن یا IP اعمال گردد و ملاحظات امنیتی  رعایت شود.

-استفاده از روش های احراز هویت دو مرحله‌ای کاربران علاوه بر رمز عبور قوی مد نظر باشد.

- از اتصال مستقیم پایگاه‌های داده حساس بدون واسط امن به شبکه‌های عمومی مانند اینترنت خودداری شود.

- تغییر تنظیمات و رمزهای عبور، آدرس‌های دسترسی و تنظیمات امنیتی پیش فرض وب‌سایت‌، سامانه، هاست، سرور، پایگاه داده و ... جهت جلوگیری از دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات از طریق این تنظیمات انجام شود.

- از جمع آوری اطلاعات وب‌سایت توسط خزشگرها و روبات‌ها جلوگیری شود.

- استفاده از رمزهای عبور پیچیده و تغییر دوره‌ای تمامی رمزهای عبور انجام شود.

- به روزرسانی مستمر و اعمال بلادرنگ وصله‌های امنیتی منتشر شده برای تمامی نرم افزارها، سرویس‌ها و ماژول‌ها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: این موارد به هیچ عنوان جایگزین فرآیندهای کامل امن‌سازی و ارزیابی امنیتی نبوده و صرفا برطرف کننده شماری از ضعف‌های جدی مشاهده شده هستند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی گفت: در حال رایزنی هستیم تا استفاده از پایگاههای داده دولتی برای ارائه ۷۰ خدمت آنلاین استارت‌آپی در دسترس این کسب وکارها قرار گیرد.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی مبنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات آنلاین اظهار داشت: برنامه مشترکی با شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیش می بریم به این معنی که دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی و استارت‌آپ ها به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های داده دولتی و ملی از طریق API فراهم شود.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال صورت می‌گیرد و قصدمان بر این است که فهرستی از خدمات دولتی مورد نیاز کسب‌وکارهای خصوصی را تهیه و در اختیار آن‌ها قرار دهیم. به این معنی که استارت‌آپها می‌توانند در صورت نیاز، به داده‌های خدمات دولت الکترونیک دسترسی داشته باشند.

 

ارائه خدمات جدید آنلاین به استارت آپها

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بر مبنای فراخوانی که به تازگی منتشر کرده‌ایم از استارت‌آپها خواستیم تا نیازهای خود را برای دسترسی به پایگاه داده خدمات دولت الکترونیک دستگاه‌ها اعلام کنند تا بتوانیم زمینه ارائه خدمات جدید را به صورت آنلاین برای این کسب وکارها فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون یک سری نیازمندی‌ها از سوی استارت‌آپها به ما اعلام شده است، اضافه کرد: تا هفته گذشته بیش از ۴۰ شرکت و استارت‌آپ نیازمندی‌های خود به API دستگاه‌های دولتی را اعلام کردند.

 

درخواست دسترسی به ۷۰ سرویس

محمدی خاطرنشان کرد: در این راستا با همکاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال شناسایی و بررسی درخواست‌های مذکور هستیم؛ جمع سرویس‌هایی که از سوی این شرکتها درخواست شده به حدود ۷۰ سرویس می‌رسد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: در این راستا در حال رایزنی با دستگاه‌های دولتی مختلف هستیم تا دسترسی به این داده‌ها را برای کسب و کارهای استارت‌آپی باز بگذارند و ما بتوانیم این داده‌ها را در اختیار کسب و کارها برای ارائه خدمات آنلاین قرار دهیم.

کمپین دانشجویان برای حذف ترم جاری دانشگاه‌ها به دلیل کرونا در سامانه «فارس من» پرامضا شده است. خبرنگاران فارس خواسته دانشجویان در موضوعات مختلف از جمله خوابگاه، دروس عملی و اینترنت را از مسوولان پیگیری کرده اند.

برخی کاربران فارس با ثبت سوژه در سامانه فارس من خواستار «حذف ترم جاری دانشگاه‌ها به دلیل کرونا» شده‌اند.

تعداد امضاهای این کمپین از ۱۰ هزار امضا فراتر رفت و خبرنگاران فارس این مطالبه را از مسوولان مربوط پیگیری کرده‌اند. 

 

*درخواست دانشجویان برای حذف نیم سال

مخاطبان در این کمپین اعلام کرده‌اند که با توجه به تعطیلی تمامی مراکز آموزشی و کلیه کتابخانه های کشور و نبود ارتباط مناسب بین دانشجویان و اساتید و از طرفی نبود فضای مناسب در خانواده ها جهت ادامه روند تحصیل، ما دانشجویان سراسر کشور تقاضا داریم، تمامی فعالیت های دانشگاهی را لغو کرده و ترم تحصیلی جاری را به طور کامل حذف کنید.

نتیجه این پیگیری در خبری با عنوان «فارس من| پیگیری خبرنگاران از مطالبه ۱۰ هزار نفر در سامانه فارس من/ درخواست دانشجویان برای حذف ترم جاری دانشگاه‌» منتشر شد.

 

*وضع دروس عملی در درخواست دانشجوها برای حذف نیم‌سال

موضوعی دیگری که در درخواست دانشجوها برای حذف نیم‌سال جاری بررسی شد وضع دروس عملی بود که نتیجه آن در خبری با عنوان «فارس من| مطالبه حذف ترم جاری دانشگاه‌ها/ تعیین تکلیف دروس عملی ترم‌ کرونایی» اعلام شد.

موضوع دیگر که مرتبط با این سوژه بررسی و پیگیری می شود، وضع اینترنت دانشجویان و دانشگاه‌ها در ترمی است که دانشجویان خواهان حذف آن هستند.

خبرنگار فارس برای پیگیری این موضوع هم به سراغ دانشجوها و مسوولان رفته است.

 

*دانشجویان درباره اینترنت کلاس های مجازی چه مطالبه ای دارند؟

صابر دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف از مهلت محدود استفاده رایگان از سامانه های آموزشی دانشگاه و نحوه اطلاع رسانی به دانشجویان درباره اینترنت رایگان گلایه دارد.

وی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: ابتدا محاسبه هزینه اینترنت سامانه های آموزشی دانشگاه نیم بها بود که سپس به رایگان تغییر کرد؛ اما اکنون گفته اند که این طرح تا پایان اردیبهشت ۹۹ برقرار است و تعطیلی ها هم فعلا تا پایان اردیبهشت ماه است که احتمالا ترم جاری ۲ تا ۳ هفته تمدید می شود. بنابراین با این حساب اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کرد اینترنت رایگان هم ادامه می یابد؟ مسئله  مهم تر این است که دانشجوها یا نماینده دانشجوها باید بررسی کنند تا ببینند کدام سرویس دهنده، اینترنت را رایگان کرده است، این طور نیست که هر دانشجویی از هر شرکتی اینترنت گرفت اینترنت سامانه ها برایش رایگان باشد، برای مثال برخی دانشجوها گفته اند که هنگام استفاده از سامانه های مجاز هم از شارژ اینترنت آنها کم می شود و وقتی پیگیری کرده اند بعضی شرکت ها گفته اند در صورت حساب آخر ماه این مصارف رایگان محاسبه خواهد شد. چرا وحدت رویه ای در این باره وجود ندارد که دانشجو سردرگم نشود؟ علاوه بر این، با اینکه رایگان شدن سامانه آموزش به درستی و به صورت کامل انجام شود اقدام خوبی است با این حال باید این نکته را هم بگویم که در کنار محتواهایی که به صورت رسمی در سامانه ارائه می شود، دانشجو کلی محتوا و فایل دیگر را هم در اینترنت استفاده می کند یا مجبور است فایل هایی را در شبکه های اجتماعی جابه جا کند که اینترنت این کارها دیگر رایگان نیست و برای دانشجو هزینه اینترنت دارد.

 

*چه کاری برای وضعیت اینترنت کلاس های مجازی شده است؟

قبل از پایان سال ۹۸ هم فهرستی آماده و ارسال شد و فهرست مشخصات فنی دانشگاه ها به طور مرتب به روز و برای وزارت ارتباطات ارسال می شود و این به روز رسانی و ارسال فهرست ادامه دارد.

در حال حاضر به گفته ستار هاشمی معاون وزیر ارتباطات، اینترنت ۷۵ سامانه مربوط به مراکز آموزشی اعلام شده توسط وزارت علوم، رایگان شده است که ۵۵ سامانه دانشگاهی بوده اند. همچنین اینترنت ۷۲ سامانه مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی هم رایگان شده است.

خبرنگار فارس درباره آخرین اقدام وزارت علوم برای اینترنت کلاس های مجازی سراغ مسوول مربوطه رفته است.

سید علی اکبر صفوی رئیس کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این باره به خبرنگار فارس گفت: بحث اینترنت رایگان برای دانشجویان تا حد خوبی عملیاتی شده است و فهرست اسامی به روز شده دانشگاه ها برای رایگان شدن اینترنت تا پایان فروردین ۹۹ به وزارت ارتباطات ارسال شد. با توجه ارسال فهرست جدید، وزارت ارتباطات هم رایگان کردن اینترنت را به اپراتورها ابلاغ می کند. این نامه سومی است که وزارت ارتباطات به اپراتورها ابلاغ می کند. مشخصات فنی دانشگاه ها روزانه دریافت و به روز می شود و هر چند روز یکبار در اختیار وزارت ارتباطات قرار می گیرد.

 

*در عمل وضعیت اینترنت کلاس های مجازی چگونه است؟

سرانجام همان طور هم معاون وزیر ارتباطات گفته: «لیستی که به اپراتورها ابلاغ شده، به صورت تدریجی تکمیل می‌شود»، در عمل می بینیم که همین اتفاق رخ داده و حتی برای لیست هایی که مورد تایید دو طرف (وزارت علوم و وزارت ارتباطات) است هم نحوه و میزان اجرا توسط شرکت های اینترنت یکسان نبوده است. 

برای مثال هاشمی مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تربیت مدرس هم اعلام کرد که سرورهای اختصاصی آموزش های الکترونیکی این دانشگاه هم مشمول اینترنت رایگان هستند و اگر دانشجویان و اساتید هنگام استفاده از این سرورها از اواسط این هفته با کاهش ترافیک‌ اینترنت مواجه شدند موضوع را برای پیگیری به دفتر آموزش های آزاد گزارش کنند.

 

*گیر کار اینترنت دانشجویی کجاست؟

رئیس کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه دانشجوها چه طور باید از رایگان بودن اینترنت سامانه های آموزشی دانشگاه خود مطلع شوند، گفت: در این باره مشکلاتی وجود دارد؛ برخی شرکت های اینترنتی رایگان کردن اینترنت سامانه های آموزشی را اعلام کرده اند و در نتیجه ما هم از این بابت مطلع هستیم و اطمینان داریم و در مقابل برخی شرکت ها هم رایگان شدن اینترنت سامانه آموزشی را اعلام نکرده اند و در نتیجه ما هم بی اطلاعیم. اکنون دانشجوها و اساتید به طور دقیق و شفاف نمی دانند که اینترنت کدام شرکت رایگان است و کدام شرکت رایگان نیست. بهتر است شرکت ها در این باره به طور شفاف اطلاع رسانی کنند که دانشجو و استاد تکلیف خود را روشن بداند.

به طور کلی با وجود اقدامات خوبی که برای نخستین بار برای رایگان کردن اینترنت برخی سامانه های آموزشی انجام شد، اما در مجموع هنوز این وعده به طور کامل محقق نشده تا رضایت جامعه دانشگاهی را جلب کند. از جلمه اینکه سعید حبییا معاون دانشجویی دانشگاه تهران در این باره به خبرنگار ما، گفت: در نتیجه شرایط ایجاد شده در کشور و در جهان، همه دانشگاه‌ ها ناگزیر به ارائه آموزش های مجازی شده اند و شاید حتی این مدل آموزش تا مدت نامعلومی هم ادامه داشته باشد. بنابر این در این شرایط که چاره ای جز آموزش مجازی نیست و همه جامعه دانشگاهی برای نخستین بار در این سطح وسیع برای پیشبرد آموزش مجازی و ارتقاء کیفیت آموزش مجازی آن هم در این سطح فراگیر تلاش می‌کنند، نیاز است که دیگر سازمان ها و شرکت ها هم در این هدف با جامعه دانشگاهی‌ همکاری کنند. اگرچه در این اقدمات خوبی برای رایگان کردن اینترنت سامانه های آموزشی توسط شرکت های اینترنتی انجام شده اما در واقع وعده ‌ها به طور کامل محقق نشده است. علاوه بر موضوع اینترنت، موضوع سخت افزار مورد نیاز دانشجویان هم مطرح است که همه واقف هستند که دانشجوها از نظر میزان دسترسی به ابزارهای آموزش مجازی در شرایط مختلفی قرار دارند. همچنین شرایط ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا در کشور لزوم ایجاد تغییراتی در زیرساخت‌ آموزش مجازی کشور را هم نمایان کرد که آمادگی برای این تغییرات گریز ناپذیر است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکلات نرم افراز «شاد» و ماموریت نایب رئیس مجلس به این کمیسیون برای بررسی آن گفت: هفته آتی این مشکلات در کمیسیون مذکور و با حضور احتمالی وزیر و معاونان آموزش و پرورش بررسی خواهد شد.

سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره ماموریتی که هفته گذشته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس به کمیسیون آموزش به منظور بررسی مشکلات نرم افزار «شاد» داده، اظهار داشت: کمیسیون آموزش از مسئولان وزارت آموزش و پرورش دعوت کرده تا هفته آینده مشکلات ایجاد شده برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در استفاده از نرم افزار شاد (شبکه مجازی دانش‌آموزان) را بررسی کند. 

وی با اشاره به شکایات رسیده به نمایندگان مجلس از سوی خانواده‌ها و حتی برخی بررسی‌های وکلای ملت از وجود مشکلات شبکه «شاد» افزود: یکی از این مشکلات نداشتن تلفن همراه و یا نداشتن دسترسی به اینترنت است. 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در شرایط اقتصادی اخیر که مشکلات فراوانی برای خانواده‌ها ایجاد شده است برخی خانوارها مجبور شده‌اند برای آنکه فرزندانشان از تحصیل باز نمانند تلفن همراه هوشمند تهیه کنند که منجر به بروز گلایه‌های متعددی شده است. 

میرزاده اظهار داشت: هفته گذشته زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون درباره مشکلات این شبکه به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده و خواستار رفع معایب شدیم. همچنین تعداد زیادی از خانواده‌ها در تماس‌های تلفنی با نمایندگان درباره این شبکه انتقاداتی را مطرح کرده بودند. 

وی خاطرنشان کرد: بعد از آنکه مدارس به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بود به یکباره معلمان بعد از 6 هفته مجبور به استفاده از سامانه «شاد» شدند که مشکلاتی را برای معلمان و دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان ایجاد کرد. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه آشکارسازی نقاط پرحادثه جاده‌ای را دنبال می‌کنیم، گفت: تا زمستان امسال همه آزادراه‌ها به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز می‌شود.

شهرام آدم‌ نژاد امروز در شبکه خبر درباره عوارض آزادراهی اظهار داشت: برنامه ریزی کرده ایم تا پایان زمستان امسال همه گیت‌های عوارضی به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این باره تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه به امضا رسید و بخشی از آن عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: در وزارت راه و شهرسازی توسعه حمل و نقل هوشمند در دستور کار قرار گرفته است و این موضوع به افزایش ایمنی بیشتر در جاده‌های کشور منجر می شود. 

آدم نژاد با اشاره به اجرای سیستم اخذ عوارض الکترونیک در چهار آزادراه در سال گذشته، گفت: همانگونه که گفته شد تا زمستان امسال همه آزادراه‌ها به سیستم ATC مجهز می شوند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مقوله هوشمندسازی در حمل و نقل، بیان کرد:‌ رصد بارنامه و بار خودروهای سنگین باری (کامیون و تریلر و غیره) با همکاری پلیس راه انجام می شود اما با رشد تجهیزات هوشمند در جاده‌ها، عملکرد ناوگان باری با سیستم توزین رصد خواهد شد. 

به گزارش فارس وی اضافه کرد: نظارت و کنترل هوشمند در سطح جاده ها، در کاهش تخلفات رانندگی موثر بوده است. 

آدم نژاد با اشاره به اینکه دوربین های ثبت تخلف سرعت یکی از تجهیزات در راستای هوشمندسازی جاده ها است، توضیح داد: سرعت غیرمجاز از تخلفات رانندگی بود که پس از نصب دوربین‌های هوشمند کاهش یافت. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با رصد رفتار راننده مشخص شد برخی راننده ها با نزدیک شدن به دوربین، سرعت خود را کاهش می دهند و پس از عبور از دید دوربین سرعت را افزایش می‌دهند، در این راستا سنجش متوسط سرعت بین دو دوربین در دستور کار قرار گرفت و با این اقدام رفتار راننده ها در حوزه سرعت بهتر شد. 

وی درباره رفع نقاط پرحادثه بیان کرد:‌ آشکارسازی نقاط پرحادثه در اولویت است تا بدین ترتیب هشداری برای راننده ها پیش از نزدیک شدن به این نقاط باشد. 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در گام بعد پس از آشکارسازی، رفع نقاط پرحادثه در دستور کار است. 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، اظهار کرد: یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت مدیریت واردات در سال جهش تولید با هدف حمایت از تولیدات داخلی است، اما این برنامه با دقت نظر و اثبات توانمندی اتفاق می‌افتد و قرار نیست تغییر روش یا محدودیتی برای تامین کالاهایی ضروری مورد مصرف صنایع اتفاق بیفتد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به موضوعات مطروح شده پیرامون اعلام محدودیت واردات کالاهای صنعت فناوری خاطر نشان کرد: مکاتبه سازمان نظام رایانه استان تهران به محدودیت ثبت سفارش از سوی یکی از سازمان های صمت اشاره دارد که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مرتفع شد، بنابراین هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.

صادقی نیارکی همچنین تصریح کرد: نامه سازمان نظام صنفی رایانه درباره این مسئله بعد از ظهر روز ۹۹/۲/۶ ساعت ۱۵ در وزارتخانه ثبت شده، اما آن‌ها منتظر دریافت پاسخ دفتر تخصصی وزارتخانه نشدند و موضوع به این نحو از سوی تشکل مربوطه اطلاع رسانی شد.

اخیرا رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT خبر داده بود و گفته بود که که برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند. اما معاون امور صنایع وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد و طبق اعلام این مقام مسئول ممنوعیتی در واردات این کالاها وجود ندارد.

در ادامه مذاکرات رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص مشکل بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT، امروز طی جلسه‌ای با کیوان گردان، مدیر کل برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت موافقت شد تا مشکلات ثبت سفارش کالاهای فناوری اطلاعات مرتفع و شرایط  ثبت سفارش آن از فردا به روال سابق بازگردد.

محمد فرجی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران پس از  مذاکره تلفنی با یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران در خصوص بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT که در خبر قبلی آمده بود، در جلسه‎ای حضوری با آقای کیوان گردان مدیر کل برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت، مشکلات و تبعات منفی این تصمیم را مطرح نمود و همانجا طی کنفرانس تلفنی با مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و بررسی مسایل پیرامون ثبت سفارش کالا، موافقت شد تا ثبت سفارش کالاهای IT به روال سال سابق برگردد.

بنابراین ثبت سفارش این کالاها از صبح فردا بدون هیچ مشکلی صورت خواهد پذیرفت.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور(نصر) در نامه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در13 سال گذشته شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، محمد باقر اثنی عشری در نامه خود به حسین فلاح جوشقانی آورده است:

پیرو نامه شماره 387/ص ‏ک/98 مورخ 23/06/1398 و با وجود درخواست ‏های مکرر شفاهی نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‏ ای مبنی بر ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه در خصوص اجرای 13 ساله آیین ‏نامه مذکور، تا کنون آماری از سوی آن سازمان محترم منتشر نشده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر ارائه این آمار کمک بسیار زیادی به شفافیت و میزان اثرگذاری بخش خصوصی واقعی در تامین تجهیزات پیشرفته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده و دست فرصت ‏طلبان، مدعیان دروغین، کاسبان تحریم و روال معیوب فعلی را خواهد بست. تجربه 3 ماهه اخیر و عدم امکان واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان داد کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات طی این سال‏ها با دست خالی و تنها به خاطر منافع ملی چه خطراتی را به جان خریدند تا با دور زدن تحریم ‏ها، واردات به ‏روزترین فناوری‏ ها را به داخل کشور میسر و ممکن کنند.

متاسفانه عدم ارائه آمار شفاف توسط آن سازمان محترم در این حوزه باعث شده برخی از آزمایشگاه‏ هایی که اتفاقاً سنگ استاندارد را به سینه می ‏زنند، با کلی‏ گویی در خصوص قوانین بالادستی و استفاده ابزاری از امنیت و استاندارد و ایجاد هراس در مصرف‏ کنندگان برای حفظ منافع اقتصادی خود، ضمن توهین آشکار به بخش خصوصی واقعی مدام به سیاه ‏نمایی دست زده و بدون اینکه اطلاعاتی روشنی از گزارش آزمون‏ ها و شکست زمان و هزینه آن‏ها ارائه دهند، همچنان به دنبال سوء استفاده از این موضوع برای ایجاد صف انتظار در آزمایشگاه و کسب درآمد مستمر و نامشروع هستند. قسمت تامل برانگیز ماجرا این است که تا کنون، و بر اساس آیین ‏نامه تایید نمونه، هیچ کدام از دستگاه ‏های امنیتی موفق به اخذ تاییدیه از این آزمایشگاه‏ ها نشده است؛ این مسئله تنها کمبود دانش و یا فساد را به ذهن متبادر می‏ کند که در هر دو صورت، سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای و اعضای آن حق پیگیری ضرر و زیان احتمالی و جبران خسارت در این خصوص را برای خود محفوظ نگه می ‏دارد.

ماحصل ارزیابی ‏های غیرشفاف، ایجاد وقفه 3 ماهه در استقرار تجهیزات زیرساخت‏ های حیاتی کشور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بی‏ رویه قاچاق شده، که ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارائه آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزاتی که در ارزیابی توسط آزمایشگاه‏ های مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شده ‏اند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایش‏ های انجام شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام لازم مبذول شود.

ایرنا- آموزش مجازی هرچند موفقیت‌هایی را به‌ویژه در دانشگاه‌ها به همراه داشت اما از نگاه «محمدمهدی فرقانی» استاد ارتباطات، این شیوه از آموزش نمی‌تواند جایگزین آموزش حضوری در درازمدت باشد.

با گسترش کرونا در سطح کشور و تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مسیر آموزش در فضای مجازی در پیش گرفته شد. هرچند این شیوه آموزش تاکنون موفقیت‌هایی را در پی داشته است اما از دید برخی صاحبنظران و استادان، آموزش مجازی تنها می‌تواند به عنوان مکمل آموزش حضوری و موازی با آن ادامه داشته باشد و جایگزینی آن هم تنها در شرایط خاص و بحرانی نظیر دوران کرونایی امکان‌پذیر است. پژوهشگر ایرنا در این ارتباط گفت‌وگویی را با «محمد مهدی فرقانی» استاد دانشگاه و متخصص حوزه ارتباطات انجام داده که شرح آن، خواندنی است؛

به گفته فرقانی، کرونا با وجود همه مصیبت‌ها و مشکلاتی که برای مردم ایران و جهان و نیز دولت‌ها داشته، به مانند هر بحران دیگری فرصت‌هایی را هم ایجاد کرده است؛ از تغییر در بخشی از سبک زندگی و توجه به سلامت خود و زندگی جمعی و اصلاح پاره‌ای رفتارهای فردی و اجتماعی تا توجه به پاسداشت و احترام به محیط زیست و آب و هوا همه از جمله این مواردند.

یکی دیگر از این فرصت‌ها هم الزام برای راه‌اندازی سیستم‌های آموزشی مجازی برای مدارس و دانشگاه‌ها بود. تقریباً می‌توان گفت نظام آموزشی ما چه در دانشگاه و چه در مدارس آمادگی و زیرساخت لازم برای این نوع آموزش را نداشت و خلاء چنین سیستم آموزشی هم در نظام آموزشی کشور ما به خوبی احساس می‌شد. اما از آن‌جا که آموزش حضوری جریان داشت چندان التزامی به این نوع آموزش هم وجود نداشت. در مورد دانشگاه‌ها باید گفت که شرایط الزام آوری فراهم آمد که موجب شد تا همه قسمت‌ها و ظرفیت‌های کشور و حتی بودجه هم بسیج شده تا بتوانند سیستم آموزش مجازی را راه اندازی کنند. البته چاره‌ای هم جز این نبود و همه دانشگاه‌ها ملزم به چنین کاری بودند و به نوعی ترم تحصیلی حضوری در سال جاری به طور کامل تعطیل شد. این وضع نه تنها دانشجویان را از شرکت حضوری در کلاس‌ها دانشگاهی محروم کرد بلکه ورود آن‌ها را به جامعه هم به تعویق انداخت.

با توجه به این شرایط و وجود مشکلات در فضای مجازی و سرعت اینترنت در کشور، موفقیتی که تا این لحظه و با توجه به تمام مشکلات موجود برای نظام دانشگاهی به وجود آمده قابل توجه است. به این معنی که با توجه به تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه آموزش مجازی ایجاد شده، نتیجه این آموزش مجازی بیش از حد انتظار است. در مجموع این شیوه آموزش منهای مشکلاتی نظیر «قطعی صدا» و «بارگذاری فایل‌ها» و ... موفق بوده است. البته امید است تا صدا و سیما هم آن‌چنان که گفته شد بخشی از پهنای باند خود را در اختیار فضای مجازی آموزشی قرار داده و از این طریق بخش زیادی از مشکلات دانشگاه قابل حل باشد. به عبارتی هر دستگاهی باید به سهم خودش در مرتفع کردن مشکلات موثر باشد تا این سیستم بتواند از این مشکلات عبور کرده و کارایی خود را ارتقا دهد.  

 

تجربۀ شما از آموزش مجازی در این ایام چیست؟

طبیعتاً آموزش مجازی و حضور در فضای آنلاین و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید برای مدرسین مسن‌تر قدری سخت‌تر هست چرا که این افراد تا به حال بدین گونه عمل نکرده و کلاس‌های درس را به صورت حضوری برگزار می‌کردند. بدین ترتیب بدیهی است که این دسته از افراد در گام نخست با این شیوه از آموزش مشکلاتی داشتند. این مسئله به ویژه در مورد برگزاری کلاس‌های دوره تحصیلات تکمیلی که نیازمند شرکت افراد به صورت حضوری بود بیشتر احساس می‌شد. چرا که مشارکت در مباحث کلاس و بحث و گفت‌وگو پیرامون مسائل، بخش عمده‌ای از کلاس آموزشی است. بنابراین پیش‌زمینه‌ای از قبل وجود داشت که ممکن است این شیوه جوابگو نبوده و به همین دلیل مقاومت‌هایی در گوشه و کنار قابل مشاهده بود، اما بر خلاف انتظار خروجی چیز دیگری را نشان داد. البته باید در نظر داشت که چاره‌ای جز این کار نبود و بایستی افراد خودشان را با این شرایط کاملاً وفق می‌دادند. به عنوان مثال خود من در ابتدا تا حدودی با این مسئله مشکل داشتم اما به سرعت با آن منطبق شده و مسائل را به پیش بردم.

در شرایطی که جامعه ما در آن قرار داشت و ناگزیر به رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و تعطیلی مراکز آموزشی بود، این شیوه آموزشی هم تنها راه باقیمانده برای دانشگاه محسوب می‌شد. در نتیجه همه افراد به سرعت خودشان را با این سیستم وفق دادند. حتی با وجود سرعت اینترنت ضعیف، بسیاری از استادان و دانشجویان، کلاس‌های خودشان را به ساعاتی منتقل کردند که ترافیک کمتری وجود داشت. در دانشگاه علامه بیش از ۹۴ درصد کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار شد و آن ۶ درصد باقیمانده هم بناست تا به زودی با برگزاری کلاس‌های جبرانی در هفته‌های اخیر، آموزش مورد نظر را در این ایام به اتمام برسانند. در مجموع همه استدان از این مسئله راضی هستند چرا که مشارکت دانشجویان در کلاس بسیار بیشتر بود و وقتی از آن‌ها علت این امر را جویا شدم، دانشجویان در پاسخ گفتند که در فضای مجازی به دلیل این‌که حضور فیزیکی سایر همکلاسی‌ها چندان احساس نمی‌شد لذا تمرکز آن‌ها هم بیشتر بوده و امکان مشارکت بیشتر هم برای آن‌ها ایجاد شده است. در کلاس‌های حضوری تعداد غیبت‌ها هم بیشتر بود در حالی‌که در این کلاس‌های مجازی تعداد شرکت‌کنندگان کلاس‌ها خیلی هم بیشتر است، چون در هر کجای کشور که باشند امکان حضور در کلاس مجازی را دارند.

 

تا پیش از این چه تصوری از آموزش مجازی داشتید و اکنون چه نگاهی دارید؟

چنان‌چه پیشتر هم بدان اشاره داشتم، تا قبل از بحران کرونا و ورود به شرایط جدید، برای بسیاری از استادان دانشگاه تصور چنین شرایطی دور از انتظار بود. چرا ‌که امکانات فنی و زیرساخت‌های لازم برای ورود به چنین فضایی غیر قابل تصور می‌نمود. اما به سرعت انطباق‌پذیری هم در زمینه فنی و هم در زمینه مسائل استادان و دانشجویان صورت گرفت. البته این موضوع بدین معنی نیست که کارایی کلاس‌های مجازی به اندازه کلاس‌های حضوری است، خیر. درواقع از آن‌جایی که کلاس‌های حضوری امکان مشارکت فیزیکی و شرکت در مباحث و گفت‌وگوها را فراهم می‌آورد بسیار بهتر از کلاس‌های مجازی است. هرچند کلاس‌های مجازی هم قابلیت‌های بسیار بالایی دارند اما این امر نباید به معنای حذف کامل کلاس‌های حضوری باشد. درواقع کلاس‌های مجازی به نوعی ارزش کلاس‌های حضوری را بیشتر نشان داد.

 

 از نظر شما چه تفاوت‌هایی میان آموزش مجازی و حضوری وجود دارد؟

این مسئله در رابطه با کلاس‌های تحصیلات تکمیلی به دو دلیل بسیار بیشتر برجسته می‌شود. یکی این‌که هم‌اکنون در کلاس‌های دکتری شیوه «آموزش معکوس» جریان دارد. به این معنا که دانشجو در این نوع کلاس‌ها محور بوده و استاد تنها منابع را معرفی می‌کند تا دانشجویان پس از مطالعه آن‌ها بتوانند در کلاس موضوعات خود را پیدا کرده و با راهنمایی استاد آن را به پیش ببرند. مسلماً چنین چیزی در سیستم آموزشی مجازی چندان قابل تحقق نیست و برای دوره‌های آموزشی کارشناسی این کار قابلیت اجرای بیشتری دارد.

نکته دوم شکل‌گیری «فرهنگ آکادمیک» در فضای حضوری است. دانشگاه تنها یک ساختمان فیزیکی شامل کلاس درس و محوطه نیست، دانشگاه یک فرهنگ و فضای ارتباطی و تربیتی است. به عنوان مثال در تعامل بین دانشجو و استاد در کلاس حضوری، استادان با نوع نگاه و ارتباط کلامی حضوری می‌توانند بازخورد کلاس خود را در چهره دانشجویان مشاهده و در موارد لزوم تجدیدنظر کنند. حتی تعامل دانشجویان با استادان، دانشجویان با یکدیگر نه در سر کلاس درس، بلکه در راهروهای دانشگاه و در محیط دانشگاه با حرکات دست و بدن و ... همگی به نوعی بیانگر یک نوع فرهنگ آکادمیک هست که تنها به صورت حضوری امکان تحقق دارد و در فضای مجازی به شکل ملموس امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید دقت داشت که نمی‌توان در درازمدت کلاس‌های مجازی را جایگزین کلاس‌های فیزیکی دانست، بلکه آموزش مجازی صرفاً مکمل و موازی کلاس‌های حضوری و در شرایط بحران جایگزین آنند، نه جایگزین همیشگی آن.

کیفیت تعامل و مشارکت دانشجویان در آموزش مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نکات جالبی در این زمینه اتفاق افتاد که به طور شخصی برای خود من بسیار جالب توجه بود. به عنوان مثال دانشجویان در این کلاس‌های مجازی به نسبت کلاس‌های حضوری «سوال» بیشتری می‌پرسیدند و زمانی که از آن‌ها علت این کار را جویا شدم، تمرکز بالا در کلاس‌های مجازی را به عنوان اصلی‌ترین مورد پاسخ دادند. این امر به قدری در کلاس مجازی اتفاق افتاد که من مجبور بودم تا وقت بیشتری را برای سوالات دانشجویان اختصاص بدهم. هرچند کلاس‌های حضوری در نظر من از اهمیت بیشتری برخوردار است اما مشارکت دانشجویان در این کلاس‌ها بیشتر از حد انتظار من بود.

مزایای کلاس‌های حضوری همچنان به قوت خود باقی است اما تصور می‌شد در فضای مجازی شیوه آموزش بیشتر به صورت یک‌طرفه باشد، ولیکن این اتفاق رخ نداد و در مجموع کیفیت کلاس‌های مجازی قانع کننده و بسیار بیشتر از حد انتظار بود. اما همچنان‌که پیش‌تر هم متذکر شدم، آموزش مجازی تنها در کنار آموزش حضوری و مکمل آن می‌تواند عمل کند و جایگزینی کامل این شیوه آموزش با آموزش حضوری منطقی نیست.

در نشست رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با معاون تدوین مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد امکان دسترسی قضات به سامانه ملی قوانین و مقررات فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه در دیدار سیدحجت‌الله علم‌الهدی با مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن بررسی راهکار‌های تعامل بیشتر بین این دو نهاد حقوقی، نحوه فعالیت سامانه ملی قوانین و مقررات بررسی شد.
در ابتدای این جلسه رییس پژوهشگاه قوه قضاییه به معرفی پژوهشگاه و کارکرد‌های مختلف آن پرداخت و گفت: پژوهشگاه در واقع بازوی علمی و تحقیقاتی قوه قضائیه است و جایگاه تصمیم سازی را برای دستگاه قضایی دارد.
علم‌الهدی ادامه داد: امتیاز ویژه ظرفیت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، وصل بودن به تجربیات قضات دادگستری است و همین مسئله پژوهشگاه را از یک مرکز پژوهشی صرفا دانشگاهی خارج کرده است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: مأموریت اصلی پژوهشگاه مشاوره دادن و ارائه کار‌های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه‌های مرتبط با قوه قضاییه و مورد نیاز دستگاه قضاست.
وی برگزاری نشست‌های تخصصی و تعریف کار‌های پژوهشی در مورد مسائل روز مبتلابه قوه قضاییه و ارائه راهکار به رییس قوه قضاییه و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را از دیگر مأموریت‌های پژوهشگاه عنوان کرد.
علم‌الهدی ادامه داد: رییس قوه قضاییه نیز بار‌ها تأکید کرده که پژوهشگاه فقط به ظرفیت علمی خود اکتفا نکند و از طریق تعامل با نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف، از ظرفیت این سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز استفاده شود. ضمن اینکه در حوزه کار‌های پژوهشی ایجاد یک هم‌افزایی به طور جدی مورد نیاز است، زیرا امروز شاهد کار‌های پراکنده و جزیره‌ای در بخش‌های علمی و پژوهشی هستیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از مأموریت‌های این نهاد گفت: با توجه به اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه تکلیف انتشار آرای مراجع قضایی را دارد، از این باب می‌توان با معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و تعامل داشته باشیم.
معاون تدوین، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دسترسی به عنوان و اطلاعات پایه تمامی قوانین و مقررات کشور، دسترسی به متن قوانین و مقررات مصوب تماممراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات و امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین و نظریات مربوط به تفکیک مراجع تصویب، تفکیک قوانین و مقررات معتبر از قوانین و مقررات غیرمعتبر، تفکیک قوانین اصلی و فرعی (اثرگذار و اثرپذیر)، امکان رویت قوانین و مقررات ارجاعی در متن، جستجوی واژه‌ای در متن و عنوان قوانین یا مقررات (با امکان تعیین دوره زمانی)، جستجوی موضوعی در قوانین یا مقررات با استفاده از کد‌های موضوعی تعریف شده و جستجوی قوانین و مقررات بر اساس دستگاه مجری را از جمله ویژگی‌های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور عنوان کرد.
مهدی‌زاده رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر، آراء و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن، امکان رویت انواع فهرست قوانین و مقررات، تعیین و ارائه وضعیت یک قانون یا مقرره از حیث اعتبار، اصلاح، لغو، موقت یا آزمایشی بودن، ارائه تاریخ‌های تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرای هر قانون یا مقرره، سطح‌بندی انواع قوانین و مقررات از حیث سلسله مراتب آن‌ها، انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدیدالتصویب و تهیه مجموعه‌های قانونی براساس موضوع و دستگاه مجری، طبقه‌بندی قوانین و‌مقررات به عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری، امکان تصویربرداری از متون قوانین و مقررات مورد نظر و استفاده آن برای مستندسازی، دسترسی به متن معتبر هر قانون یا مقرره در مقطع زمانی مورد نظر کاربر و امکان دسترسی رایگان قضات، وکلا، اساتید، محققین، دانشجویان و هر یک از آحاد مردم به پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات را از دیگر ویژگی‌های این سامانه عنوان کرد و توضیحاتی درباره نحوه کارکرد هر کدام از این بخش‌ها ارائه کرد.
به گفته وی در سامانه ملی قوانین و مقررات ۱۲ هزار و ۳۳۱ قانون وجود دارد که از این تعداد، ۹ هزار و ۷۲۶ قانون معتبر هستند و دو هزار و ۶۰۵ مورد نیز منسوخ شدند.
مهدی‌زاده همچنین از اضافه شدن بخش نظرات به سامانه ملی قوانین و مقررات در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نظرات شامل نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریات مشورتی اداره کل معاونت حقوقی قوه قضائیه و سایر مراجع مربوطه است. در اسفند ماه ۱۸ هزار نظریه مشورتی قوه قضاییه را وارد سامانه کردیم و این در حالی است که سامانه برخط نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ۱۰ هزار نظریه مشورتی دارد. در آینده نزدیک نیز ۵۰ هزار نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ریاست جمهوری نیز اضافه می‌شود.
در بخش دیگری از این جلسه، قلی‌خانی رئیس پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه پیشنهاد داد پنجره‌ای در سامانه ملی قوانین و مقررات پیش‌بینی شود تا مردم، نخبگان و مدیران نیز بتوانند از این طریق نظر خود را درباره لوایح و مقررات وارد کنند.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین پیشنهاد داد با توجه به اینکه قوانین خروجی خود را در آرا نشان می‌دهند، معاونت تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در وهله نخست آرای مراجع شبه قضایی مانند تعزیرات، سازمان امور مالیاتی، اداره کار و کمیسیون‌های مختلف مانند ماده ۱۰۰ و ماده ۵ را با رعایت محرمانگی در سامانه ملی قوانین منتشر کرده و در مرحله بعدی، پژوهشگاه قوه قضاییه هم که وظیفه انتشار آرای قضایی را بر عهده دارد از بستر تفاهم‌نامه سه جانبه موجود بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه استفاده کرده و آرای قضایی را در قالب این سامانه منتشر کند.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد در آینده نزدیک با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امکان دسترسی قضات سراسر کشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای اتقان بیشتر آرا فراهم شود.

این روزها با سونامی افشای اطلاعات از اپلیکیشن ها، شرکت ها و گاه نهادهای بزرگی همچون بانک ها، ثبت احوال و ... مواجه می شویم که نشان می دهد به دلیل ضعف های شدید امنیتی در سامانه های اینترنتی شان قابل نفوذ هستند.
اغلب وقتی واژه «هک» را می‌شنویم ، تصویر کسی در ذهن مان نقش می‌بندد که ساعات متوالی پشت یک رایانه نشسته و در حال نوشتن برنامه‌ای پیچیده و دشوار با ده‌ها صفحه کلید است تا بتواند از این طریق رمز رایانه شما را به دست آورد و اطلاعات شخصی تان را سرقت کند اما این روزها با سونامی افشای اطلاعات از اپلیکیشن ها، شرکت ها و گاه نهادهای بزرگی همچون بانک ها، ثبت احوال و ... مواجه می شویم که نشان می دهد به دلیل ضعف های شدید امنیتی در سامانه های اینترنتی شان قابل نفوذ هستند و اطلاعات شخصی و هویتی افراد و کاربران بی دفاع  ، به راحتی در اختیار عده ای سودجو قرار می گیرد که می تواند به سوء استفاده های مالی، کلاهبرداری و اخاذی منجر شود. اگر کمی پا را فراتر بگذاریم می بینیم که هکرها حتی بر اساس دسترسی که خودمان به اپلیکیشن ها داده ایم می توانند به عکس ها، فیلم ها و دیگر  اطلاعات تلفن همراه ما نیز دست یابند .

حالا از این ها که بگذریم به نکته عجیب تری می رسیم که نشان می دهد در کنار بی خیالی برخی شرکت ها در مقابل افشای اطلاعات کاربران، نه تنها شاهد عذرخواهی حداقلی آن ها نیستیم بلکه حتی از  فردی هم که به خوبی از اطلاعات هویتی و شخصی کاربران، کارکنان یا ... مراقبت نکرده ، بازخواست نمی شود. به نظر برخی کارشناسان سایبری  اگر تحول جدی در این زمینه انجام نشود، باید بازهم شاهد افشای اطلاعات از سوی دیگر شرکت ها یا اپلیکیشن ها باشیم. در ادامه سعی کرده ایم در کنار معرفی برخی ازمواردی  که اطلاعات کاربران  به دست هکرها افتاده ، به این سوال هم پاسخ دهیم که مقصر  این همه سهل انگاری و افشای اطلاعات شرکت ها ، کدام نهاد است و برای این اتفاقات چه تمهیداتی باید اندیشید.

 

• نشت اطلاعات ثبت احوال

یکی از خبرهایی که در روزهای اول سال ۹۹ با آن روبه رو بودیم ، نشت اطلاعات ثبت احوال بود. این اطلاعات از طریق باتی که در روز سیزدهم فروردین در تلگرام فعال شده بود، در دسترس قرار گرفتند و سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرد که نشت اطلاعات مربوط به پرونده‌های سلامت الکترونیک است که در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم و مربوط به این سازمان نیست.

 

• ۱۱۸ روی سی دی

سال ها پیش نیز مشخصات دارندگان شماره های تلفن ثابت به عنوان ۱۱۸ توسط سی دی فروش ها و دست فروش ها به فروش می رسید . در آن سی دی نرم افزاری وجود داشت که فرد با وارد کردن کد شهر و شماره تلفن یا نام افراد به نشانی، نام صاحب خط تلفن و شماره آن دسترسی پیدا می کرد.

 

• فروش اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر  تلگرام

«باب دیاچنکو»، پژوهشگر امنیت سایبری در بامداد روز ۱۱ فروردین امسال در وب‌سایت Comparitech اعلام کرد که داده‌های دیتابیس شامل اطلاعات بیش از ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام، مانند آی‌دی تلگرام، نام کاربری، شماره تماس و ... از  یک نسخه شخص ثالث (غیر رسمی) اپلیکیشن تلگرام لو رفته است. نکته تاسف بار این جاست که این اطلاعات به هیچ رمز ورود و دسترسی نیاز نداشته است.همان زمان تلگرام طلایی ،هات گرام وامثال  آن عامل این درز گسترده اطلاعات معرفی شدند اما شاهد  هیچ واکنشی پس از آن نبودیم .

 

• حمله به ۱۰ میلیون کارت بانکی

نیمه اول آذر سال گذشته پلیس فتا در ایمیلی به برخی از دارندگان حساب بانکی ، از به خطر افتادن مشخصات میلیون‌ها کارت بانکی خبر داد و از دارندگان کارت‌های عضو شتاب درخواست کرد که با مراجعه به شعب بانک‌های خود،  کارت بانکی جدید دریافت کنند. در این ایمیل تاکید شده بود که دارندگان حساب‌های بانکی تا زمان دریافت کارت جدید، از وجه نقد به جای کارت‌های بانکی استفاده کنند. به گزارش جهان صنعت در این حمله هکرها ، اطلاعات ۱۰ میلیون کارت بانکی در کشور لو رفته بود.

 

• اپلیکیشن ها و نرم افزارها

در کنار ادعاهای زیاد در شبکه های اجتماعی درباره لو رفتن اطلاعات مشتریان بیمه ایران، شرکت رجا ،کارکنان هواپیمایی تابان، پروازهای هواپیمایی ماهان شامل محموله و وزن و مقصد پروازها و شرکت های مختلف دیگر ، اطلاعات کاربران نرم افزارها و اپلیکیشن های زیادی  همچون نرم افزار سیب اپ هم به دلیل کافی نبودن مراقبت های لازم  توسط هکرها به سرقت رفته و نام، شماره تماس، ایمیل و ... آن ها به سودجویانی در شبکه های اجتماعی فروخته شده است.

 

• مقصر کیست؟

 اصلی ترین مقصر شرکتی است که اطلاعات از آن درز کرده  ، آن هم به این دلیل که طبق قانون مسئول حفظ و نگهداری داده‌هایی بوده که در اختیارش قرار گرفته است و باید شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای حفاظت از داده‌ها را فراهم می کرد. اگر چه هکرها همواره در تلاش برای به دست آوردن اطلاعات کاربران و هک سایت ها هستند و هک شدن به نوعی موضوعی متداول  در فضای اینترنت است  اما  متاسفانه برخی از این شرکت ها  ، حداقل های میزبانی اطلاعات کاربران را رعایت نمی کنند  و گاه یک نرم افزار را در فضای واقعی آزمایش می کنند که خطرات زیادی دارد .در این میان ، چند نهاد هم مسئولیت هایی در پایش و بررسی  وجود اشکالات امنیتی و حفره های احتمالی در سایت ها و نرم افزارها به عهده دارند که عملکرد دقیق آن ها نیز می تواند از بروز این موارد پیشگیری کند. اقتصاد آنلاین بعد از افشای اطلاعات کاربران تلگرامی کشورمان در گزارشی بیانیه ای را به نقل از مرکز ماهر وزارت ارتباطات نوشت که در بخشی از این بیانیه آمده است: «بر اساس «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب «شورای عالی فضای مجازی»، پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری، تقسیم کار ملی شده است و حملات و نقص‌های امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند حوزه‌های مالی و بانکی، انرژی، حمل و نقل، ثبت احوال و ... به «مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری» سپرده شده است. بر اساس همین مصوبه، مقابله با حوادث و حملات در حوزه «شهروندان و کسب و کارهای خصوصی» (شامل داده‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها و بانک‌های داده غیردولتی) به «پلیس فتا» سپرده شده و مسئولیت حوادث و حملات سایبری بخش‌های غیرحساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و «مرکز ماهر» قرار دارد.»

 

• راهکار چیست؟

بحث نشر اطلاعات در کل دنیا وجود دارد و نشر اطلاعات از سوی هکرها موضوع تازه ای نیست اما آن چه کشور ما را از دیگر کشورها متفاوت می کند ، بحث اهمیت ندادن به امنیت اطلاعات کاربران است. به عنوان مثال شرکت فیس بوک وقتی اطلاعات کاربرانش منتشر می شود نه تنها سریع اطلاع رسانی، بلکه برای رفع مشکل به صورت ضرب الاجل اقدام می کند. به عنوان مثال رمز کاربران را تغییر می دهد و به اطلاع کاربران می رساند. آن ها همچنین به کسب و کارها اعلام می کنند که ما از این ناحیه دچار زیان شده ایم و شما حواس تان باشد. اما متاسفانه به گفته برخی کارشناسان  این بخش در کشور ما مغفول مانده است و شرکت ها مسئولیت پذیر نیستند.امید توکلی کارشناس طراح و راهبر امنیت راهکارهای فناوری اطلاعات هم بر این باور است تا زمانی که نهادهای حاکمیتی متولی امنیت فضای مجازی از ابزارهای قانونی خود برای صیانت از حریم خصوصی مردم به درستی استفاده نکنند، این شرکت ها همچنان بر افزایش سطح خدمات شامل تعداد سفرها و ثبت رکوردهای مختلف در رقابت با یکدیگر، متمرکز می شوند.

 

• امنیت به عهده ناظران خارج از شرکت

پور ابراهیمی کارشناس امنیت نیز  در گفت و گویی با ایران اعلام کرده است که وقتی نرم افزار یا سیستمی را ارائه می دهیم نباید نظارت بر امنیت آن برعهده همان شرکت باشد و باید شرکت ها نظارت بر امنیت را به ناظران خارج از شرکت بسپارند تا بتوانند نقاط ضعف را شناسایی کنند و اقدام های لازم را انجام دهند.

 

• ورود مدعی العموم

میلاد نوری دیگر کارشناس امنیت هم در گفت و گو با ایران معتقد است : باید مدعی العموم وارد عمل شود و از شرکت ها به دلیل رعایت نکردن حفظ حریم خصوصی و امنیت و خسارت وارد شده به کاربران شکایت کند.

مدیر حوزه های علمیه در نامه ای به آذری جهرمی، خواستار تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات،توسعه امکانات زیرساختی و حمایت از پیام رسان های داخلی شد.
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت الله اعرافی در نامه ای به وزیر ارتباطات با تاکید بر این که تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات مطالبه مراجع تقلید و حوزویان است خواستار حمایت از پیام رسان های داخلی شد.

متن نامه آیت الله اعرافی خطاب به آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:

جناب آقای مهندس محمدجواد آذری جهرمی (زید عزه)

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام علیکم

با احترام؛ همانگونه که مستحضر هستید، انتشار ویروس منحوس کرونا سبب اختلال در زندگی روزمره مردم شده و تغییرات متعددی در سبک زندگی و شیوه انجام امور و رفع احتیاجات با خود به همراه داشته است. در این میان فضای مجازی به عنوان بزرگترین فرصت پیش روی جامعه انسانی و به ویژه مردم و مسئولین کشور، در کنار ظرفیت‌هایی که ایجاد نموده با کاستی‌ها و نقص‌هایی نیز روبروست که ضروری است رفع شود.

در چنین وضعیتی، ضرورت و اهمیت «قوی‏تر شدن» در فضای مجازی که از توصیه ‏های ارزشمند مقام معظم رهبری(مدظله ­العالی) است، بیش از پیش نمایان می‌شود و برای این‏کار مهم‏ترین گام، «تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات» است که مطالبه قدیمی و مورد تأکید مکرر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است و همواره مورد تأکید مراجع معظم تقلید(دامت برکاتهم) و مطالبه حوزویان بوده است.

در همین راستا ضمن تقدیر از خدماتی که تاکنون در خصوص توسعه و تقویت زیرساخت‌های فنی شبکه ملی اطلاعات انجام پذیرفته است و تسهیلات ارائه شده برای فعالیت‌های آموزشی در دوره انتشار ویروس کرونا مؤکداً انتظار می‌رود:

۱. زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات توسعه یابد و زمینه لازم برای تبدیل شدن این شبکه به بستری امن، سریع، سالم و ارزان برای بهره‌گیری هوشمند، کارآمد و مدیریت‌شده از محتوا و خدمات داخلی و شبکه جهانی اینترنت فراهم آید.

۲. توسعه خدمات پایه داخلی، به‏ ویژه جستجوگر ملی، مورد اهتمام جدی بوده و از تأمین کنندگان این خدمات، از جمله پیام‌رسان‌ها، که علی رغم کاستی‌های زیرساختی و سخت افزاری در مسیر تحقق استقلال کشور در فضای مجازی می‏ کوشند، به ویژه در شرایط کنونی حمایت لازم صورت پذیرد.

۳. همراه با توسعه امکانات زیرساختی، سیاست‌های لازم جهت توسعه محتوای داخلی مد نظر باشد، از جمله تمهیدات لازم جهت حمایت از تولید محتوای داخلی، با اختصاص سهم جدی‌تری از درآمد ناشی از ترافیک ایجاد شده در شبکه اتخاذ گردد و پهنای باند شبکه­ های داخلی محور اصلی و مدنظر قرار گیرد.

۴. مراقبت از امنیت شبکه و اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان و کلان‌داده‌ها مورد اهتمام جدی باشد.

مزید توفیقات شما و دستگاه ­های مسئول را در تداوم خدمات و ترمیم نواقص موجود، از خداوند منان خواستارم.

با سپاس

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‏ های علمیه

سجاد عبدلی - با توجه به اعلام وب سایت Speedtest.net در سال ۲۰۲۰، ایران در بخش سرعت اینترنت ثابت با سقوط ۲۳ رتبه ای نسبت به سال ۲۰۱۹ بعد از کشورهای همچون اتیوپی، سوازیلند، گینه، نیجریه، بنین و جیبوتی در رده ۱۵۳ جهان قرار گرفته است .

این روزها اینترنت یکی از اصلی ترین و مهم ترین ابزارهایی است که هر یک از ما در طول روز برای انجام کارهای مختلفی همچون جستجو در گوگل، بررسی شبکه های اجتماعی، برقراری تماس تصویری، مشاهده ویدیو و ده ها کار دیگر از آن استفاده می کنیم. اما استفاده از این ابزار ارتباطی طی ماه های اخیر، به دلیل شیوع ویروس کرونا، برای کاربران ایرانی به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، والدین، اساتید و ... افزایش یافته است و این افزایش استفاده ، اعتراض کاربران اینترنت در کشور را در پی داشته است چرا که کاربران معتقدند با پرداختن هزینه های گزاف برای خرید پهنای باند بالا ، علاوه بر قطعی های گاه و بی گاه ، سرعت اینترنت ارائه شده به هیچ عنوان راضی کننده نیست و قادر به انجام به موقع وظایف خود نیستند. در مقابل اعتراض کاربران ، شرکت‌هایی که در حوزه اینترنت سرویس‌دهی می‌کنند، ادعای کیفیت بالا را داشته و از قیمت پایین و عدم سوددهی آن می‌نالند. به‌راستی حق با کدام طرف دعواست. در این گزارش خبرگزاری علم و فناوری، برای اینکه این ابهامات را رفع کنیم و مشخص کنیم که واقعاً سرعت و قیمت اینترنت در ایران چه وضعیتی دارد، آن را با دیگر کشورهای جهان مقایسه خواهیم کرد .

 

سریعترین اینترنت ثابت جهان در اختیار کاربران سنگاپوری

منابع مختلف، آمارهای متفاوتی از میانگین سرعت اتصال به اینترنت در کشورهای دنیا ارائه می‌کنند، یکی از مشهورترین این منابع، وب‌سایت Speedtest.net است که شاخص‌های کیفی اتصال اینترنت مانند سرعت دانلود، آپلود و میزان تأخیر (latency) کاربران را بررسی می‌کند. این وب سایت، با مقایسه‌ی سرعت اتصال کاربران به بیش از ۴,۷۰۰ سرور در سرتاسر جهان، تا سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱ میلیارد آزمایش سرعت انجام داده، بنابراین می‌توان با تقریب خوبی به آمار و ارقام ارائه‌شده‌ی این سایت اعتماد کرد. بنابر اعلام این سایت، در March 2020 ، متوسط سرعت دانلود ازطریق اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان برابر با 74.64 مگابیت‌برثانیه است و این سرعت برای آپلود به 40.07 مگابیت‌برثانیه می رسد .

با توجه به رنکینگ  وب‌سایت Speedtest.net ، پرسرعت ترین اینترنت ثابت جهان در اختیار کابران سنگاپوری می باشد. سرعت دانلود اینترنت ثابت این کشور ۱۹۷.۲۶ مگابیت برثانیه بوده است. در رده دوم این فهرست نیز هنگ کنگ با سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۶۸.۹۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های سوم و چهارم به ترتیب رومانی (۱۵۱.۵۵ مگابیت برثانیه) و تایلند (۱۴۹.۹۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. سوئیس نیز با سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۴۸.۲۴ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد. در رده‌های ۶ تا ۱۰ فهرست سرعت اینترنت ثابت کشورها به ترتیب موناک و(۱۳۸.۵۵ مگابیت برثانیه)، فرانسه (۱۳۶.۴۵ مگابیت برثانیه)،ماکائو (۱۳۴.۷۳ مگابیت برثانیه)، سوئد (۱۳۴.۵۶ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۳۴.۱۳ مگابیت برثانیه، قرار دارند.

 

وضعیت سرعت اینترنت ثابت در ایران

سرعت اینترنت ثابت در کشورمان به هیچ عنوان مناسب نمی باشد؛ با توجه به آمار وب سایت Speedtest.net در ماه مارس، سرعت دانلود اینترنت ثابت در کشور به طور متوسط ۱۰.۱۰ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود نیز ۵.۶۸ مگابیت برثانیه بوده است. ایران درفهرست سرعت اینترنت ثابت با سقوط 23 رتبه ای نسبت به سال 2019 بعد از کشورهای همچون اتیوپی، سوازیلند، گینه، نیجریه، بنین و جیبوتی در رده ۱۵۳ جهان قرار گرفته است .

می‌توانید فهرست کامل رده‌بندی اسپیدتست براساس سرعت اتصال به اینترنت ثابت را از اینجا مشاهده کنید.

 

مقایسه قیمت اینترنت ثابت در ایران و جهان

مقایسه‌ی قیمت سرویس اینترنت در ایران با دیگر کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای غربی، کار ساده‌ای نیست؛ چراکه از یک طرف، در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی، سرویس‌های اینترنت ثابت با سرعت مشابه ایران عرضه نمی‌شود و از طرف دیگر، بیشتر این سرویس‌ها یا کاملا نامحدود هستند یا درصورت داشتن سقف دانلود (Data Cap)، حداکثر حجم مجاز دانلود آن‌ها با سرویس‌های ایرانی قیاس‌پذیر نیست. به‌همین‌دلیل، درادامه بالارده‌ترین سرویس اینترنت ایران را با پایین‌رده‌ترین سرویس‌های خارجی مقایسه می‌کنیم. در این مقایسه، علاوه‌بر هزینه‌ی اصلی سرویس، قیمت معادل را با درنظرگرفتن نسبت سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP per Capita) محاسبه خواهیم کرد.

* بعضی قیمت‌های اشاره‌شده (مانند سافت‌بنک ژاپن) مربوط‌به سرویس‌های یک‌ماهه است. درصورت خرید سالانه، قیمت سرویس ارزان‌تر محاسبه می‌شود. همچنین قیمت برخی از سرویس‌ها در ۱۲ ماه اول اشتراک بسیار کمتر است. قیمت معادل براساس نرخ برابری ارز در تاریخ نگارش مقاله (۲۵خرداد۱۳۹۸) محاسبه شده‌ است.

تمامی آنچه تابه‌حال گفته‌ شد، به‌معنای آن است که متأسفانه اینترنت ثابت کشورمان یکی از کندترین و بی‌کیفیت‌ترین و گران‌ترین سرویس‌های اینترنت در جهان است. شاید انتظار ارائه‌ی سرویسی با کیفیت نزدیک به استانداردهای جهانی از ISPهای داخلی، انتظاری گزاف و خلاف واقعیت‌های موجود باشد؛ اما به‌نظر نمی‌رسد چنین انتظارِ حداقلی، درباره‌ی قیمت سرویس‌های ارائه‌شده چندان نابه‌جا باشد.

 

سریعترین اینترنت همراه در اختیار کاربران امارات

بنابر اعلام وب سایت Speedtest.net ، متوسط سرعت دانلود ازطریق اینترنت همراه در جهان برابر با 30.47مگابیت‌برثانیه است و این سرعت برای آپلود به 10.73 مگابیت‌برثانیه می باشد .

براساس رنکینگ این وب سایت،  پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان در ماه مارس در امارات متحده عربی ارائه شده است. سرعت دانلود اینترنت موبایل این کشور ۸۳.۵۲ مگابیت برثانیه بوده است. در رده دوم این فهرست کره جنوبی با سرعت دانلود اینترنت موبایل ۸۱.۳۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده سوم نیز کشور قطر قراردارد که سرعت دانلود اینترنت موبایل این کشور ۷۸.۳۸ مگابیت برثانیه است. در این میان چین با سرعت دانلود ۷۳.۳۵ مگابیت در اینترنت موبایل در رده چهارم قرار گرفته است. پس از چین نیز در رده پنجم کانادا با سرعت دانلود ۷۳.۱۶ مگابیت قرار دارد. در رده‌های ۶ تا ۱۰ کشورهایی با بیشترین سرعت دانلود موبایل نیز به ترتیب هلند (۷۲.۱۰ مگابیت برثانیه)، نروژ (۶۹.۳۳ مگابیت برثانیه)، بلغارستان (۶۵.۳۷ مگابیت برثانیه)، استرالیا (۶۳.۹۸ مگابیت برثانیه) و کرواسی (۵۵.۱۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

 

وضعیت سرعت اینترنت همراه در ایران

با توجه به اطلاعات موجود در این وب سایت در ماه مارس، سرعت دانلود اینترنت همراه در کشور به طور متوسط 22.72 مگابیت برثانیه و سرعت آپلود نیز 10.97 مگابیت برثانیه بوده است.

ایران درفهرست سرعت دانلود اینترنت ثابت با 4 پله سقوط نسبت به سال 2019 بعد از کشورهای سورینام، میانمار، موریس، ایرلند، لاوس و باماها در رده 79 جهان قرار گرفته است .

 

مقایسه قیمت اینترنت همراه در ایران و جهان

خوشبختانه اوضاع اینترنت همراه ایران (مخصوصا ازلحاظ قیمت) بسیار بهتر از اینترنت ثابت آن است. شاید آنچه برای بسیاری از کاربران ایرانی از سرعت اینترنت هم مهم‌تر باشد، قیمت آن است. گرچه قیمت بسته‌های اینترنت همراه در ایران بسته به اپراتور و طرح انتخابی متفاوت است، اما با تقریب خوبی می‌توان گفت این قیمت در بدترین حالت ممکن نیز به‌زحمت از شش هفت هزار تومان برای هر گیگابایت تجاوز می‌کند. درنتیجه، می‌توان گفت ایران یکی از ارزان‌ترین اینترنت‌های همراه را در جهان دارد.

نمودار بالا حاصل بررسی cable.co.uk از ۶,۳۱۳ طرح اینترنت همراه در بیش از ۲۰۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ است.

با نگاهی به نمودار بالا، متوجه می‌شویم برای خرید هر گیگابایت اینترنت همراه در آمریکا باید به‌طور متوسط ۱۲ دلار (معادل 187 هزارتومان با درنظرگرفتن نرخ تقریبی برابری ارز در زمان نگارش این مقاله) پرداخت کرد. حتی با درنظرگرفتن اختلاف ۱۱ برابری سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی دو کشور، قیمت معادل‌سازی‌شده همچنان بالاتر از ۱7 هزار تومان برای هر گیگابایت خواهد بود.

با توجه به بررسی های خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری ایران از لحاظ سرعت ارائه اینترنت به کاربرانش در وضعیت خوبی قرار ندارد ؛ این موضوع در بخش اینترنت ثابت بیشتر مشهود می باشد چرا که علاوه بر سرعت پایین ، قیمت های سرویس های نیز بسیار گران می باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود.
شهاب نادری
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.

وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.

نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.

 

نقش مخرب سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن / سایت‌ها یک بار برای همیشه ساماندهی شوند
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مسئله راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشته اند، این مسئله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید فعالیت های دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایت ها به صورت گروهی با ارائه آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا می بردند و این مسئله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.

کیان پور تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.

وزارت خزانه‌داری امریکا به دنبال مسدود سازی سایتها و رسانه‌های داخلی ایران، این بار دامنه سایت رسمی روزنامه ایران را مسدود کرد.
به گزارش تسنیم؛ دامنه سایت روزنامه ایران به آدرس www.iran-newspaper.com حالا در اختیار سایت دیگری است.

این اقدام را دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) انجام داده و حالا آدرس رسمی این سایت به irannewspaper.ir تغییر کرده است.

روزنامه ایران از سال 1376 مالک این دامنه بوده و آرشیو روزنامه در این سایت بارگذاری شده بود.

وزارت خزانه‌داری امریکا پیش از این اقدام به مسدودسازی دامنه خارجی خبرگزاری فارس کرده بود.

در همین رابطه وزارت امور خارجه تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در ایجاد محدودیت برای رسانه های ایرانی را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب توییتری خود در این زمینه نوشت :
جمهوری اسلامی ایران قویا تصمیم خزانه داری آمریکا در مسدودسازی دسترسی به دامنه اینترنتی رسانه های ایرانی را که مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی بیان است، محکوم می کند. اقدام این رژیم در ساکت کردن جریان رسانه ای بدیل، آمریکا را به نقض کننده اصلی نظم قانون محور بین الملل تقلیل داده است.

دانشجویان دانشگاه های مختلف همچنان از وضعیت برگزاری کلاس های آنلاین ناراضی اند و به نظر می رسد نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم، چالش جدیدی پیش روی دانشگاهها و دانشجویان به حساب می آید.

نیمسال دوم ۹۸-۹۹ دانشگاه‌ها به نیمه راه رسید؛ ترمی که آموزش مجازی، دانشجویان و دانشگاه‌ها را با چالش جدید و پیچیدگی‌های خاصی رو به رو کرد. در ابتدا آن دسته از دانشگاه‌ها که زیر ساخت لازم را برای آموزش مجازی نداشتند، با تاکید وزارت علوم بستر مورد نیاز را فراهم کردند و از طرفی اساتید و دانشجویان را به این سمت سوق داد که خود را در این چالش دو سویه محک بزنند.

همزمان با آغاز آموزش مجازی در دانشگاه‌ها، گزارشی درباره مشکلات دانشجویان در این مدل از آموزش در خبرگزاری مهر منتشر شد. پس از آن وزارت علوم با ارسال بخشنامه‌ای ۲۰ بندی به دانشگاه‌ها تاکید کرد که با دانشجویان همراهی لازم را داشته باشند.

بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه، شوراهای آموزشی در بسیاری از دانشگاه‌ها تشکیل شد تا رویکرد دانشگاه را در خصوص مفاد این بخشنامه تعیین کنند و به نوعی براساس این بخشنامه به فراخور زیرساخت‌های آموزش مجازی، ارائه تسهیلات آموزشی به خود دانشگاه‌ها واگذار شد.

حال اما با وجود تسهیلات آموزشی مختلف، دانشجویان همچنان با مشکلاتی در آموزش مجازی رو به رو هستند هر چند دانشگاه‌ها این موضوع را کتمان نمی‌کنند و بر این باورند که آموزش مجازی قطعاً جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری نیست اما نمی‌توان آموزش و دانشگاه را تعطیل کرد و باید به این شیوه رضایت داد.

دانشجویان در هفته‌های اخیر با راه اندازی پویش‌های مختلف، خواستار حذف ترم بودند، اما تاکیدات مسولان آموزش عالی نشان داد که این ترم؛ حذف شدنی نیست!

در این گزارش سعی کردیم نظرات دانشجویان را درباره این مدل از آموزش در «شهرهای مختلف» جویا شویم؛

 

• مشروطی دانشجویان در نیمسال جاری بلا اثر شود

سید یاسین حسینی دبیر شورای صنفی دانشگاه شهرکرد به خبرنگار مهر می‌گوید: دانشجویان این دانشگاه خواستار حذف ترم بدون احتساب در سنوات، بلااثر شدن مشروطی دانشجویان در نیمسال جاری و همچنین عدم تاثیر غیبت دانشجویان در کلاس‌های مجازی با توجه به عدم دسترسی جمع کثیری از دانشجویان در نقاط محروم استان هستند که این درخواست‌ها به آموزش دانشگاه اطلاع رسانی شده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه نتایج نظرسنجی شورای صنفی از دانشجویان حاکی از آن است که بسیاری از دانشجویان با آموزش آنلاین در این نیمسال و ادامه آن راضی نیستند، گفت: آنچه از این سبک از آموزش مشهود است عدم رعایت عدالت آموزشی است که گویا برای مسئولین وزارت علوم اهمیت چندانی ندارد؛ به هر شکل امیدواریم تبعات این نوع از آموزش در ترم‌های آتی متوجه دانشجویان نشود.

یکی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی نیز در این رابطه به مهر می‌گوید: حجم مصرفی اینترنت برای دانشجویان بسیار زیاد است و اساتید فایل‌های سنگینی بر روی سامانه می‌گذارند و دانشجویان مجبورند آن را دانلود کنند؛ همچنان هم خبری از رایگان شدن اینترنت نیست.

این دانشجو در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که برخی از هم کلاسی‌هایش در روستا زندگی می‌کنند و به نت پرسرعت دسترسی ندارند و نمی‌توانند در کلاس‌های آنلاین حضور یابند.

 

• بی نظمی اساتید در تدریس دروس

او همچنین از برنامه نامنظم آموزشی در کلاس‌های آنلاین گله دارد و می‌گوید: اساتید به طور منظم فایل نمی‌گذارند و برخی در فروردین ماه هیچ فایلی بر روی سامانه قرار ندادند و به یک باره چند روز گذشته چندین فایل پرحجم و سنگین را با هم گذاشتند.

 

• برخی اساتید فقط به دادن جزوه اکتفا کردند

این دانشجو می‌گوید که برخی اساتید فقط به جزوه دادن اکتفا کرده‌اند و هیچ تدریسی ندارند. یکی دیگر از معضلات دانشجویان عدم دسترسی به کتابخانه الکترونیکی دانشگاه است چرا که بسیاری از بچه‌ها نتوانستند کتاب تهیه کنند.

وی در ادامه با اشاره به عدم پاسخگویی مدیر گروه‌ها و عدم رسیدگی به مشکلات دانشجویی گفت: در مقطع ارشد این امکان وجود ندارد که بیش از یک درس حذف اضطراری صورت بگیرد و از طرفی دیگر هم با اعلام دانشگاه، امکان حذف ترم به دلیل طولانی شدن وجود ندارد.

یکی از دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه شیراز نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: همه دانشجویان به لپ تاپ دسترسی ندارند و به دلیل پایین بودن اندروید گوشی خود، نمی‌توانند به سامانه دانشگاه متصل شوند. از طرفی دیگر فایل‌های ضبط شده که در سیستم قرار می‌گیرد، فقط از طریق لپ تاپ قابل دسترسی است. همچنین امکان دانلود فایل‌های ضبط شده وجود ندارد و فقط باید بر روی سامانه آن را مشاهده کرد.

یکی از دانشجویان دانشگاه قم همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که اساتید تا عید برای برگزاری کلاس‌های آنلاین همکاری نمی‌کردند و بعد از آن به یک باره حجم زیادی از محتوای دروس را بارگذاری کردند.

او با بیان اینکه بارگذاری دروس توسط اساتید منظم نیست، افزود: از آنجایی که در یک هفته ۴-۵ فیلم برای دروس مختلف ارائه می‌شود با حجم زیادی از محتوا مواجه می‌شویم.

 

• چالش برگزاری ارزشیابی در کلاس‌های آنلاین

این دانشجوی دانشگاه قم یکی دیگر از مشکلات موجود را تاکید دانشگاه بر ارزشیابی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این ارزشیابی در کلاسهای آنلاین در حال برگزاری است اما مورد اعتراض من و هم کلاسی‌هایم است؛ چرا که به طور مثال استاد چند سوال می‌دهد و فقط ۷ دقیقه فرصت پاسخ می‌دهد و اگر پاسخ داده نشود، نمره‌ای برای دانشجو محاسبه نخواهد شد.

او به برگزاری کلاس‌های آنلاین برای دروس معارف اشاره کرد و گفت: دروس معارف نیاز به تدریس آنلاین ندارد و بارگذاری فیلم و پی دی اف اکتفا می‌کند.

دانشجوی رشته مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت نیز از عدم یادگیری دروس تخصصی رشته خود گله دارد. او می‌گوید: رشته‌های فنی مهندسی نیاز به برگزاری کلاس حضوری دارد و کلاس‌های آنلاین یادگیری دروس تخصصی را برای ما دانشجویان سخت کرده است. این دروس نیاز به پرسش و پاسخ دو طرفه دارد تا ابهامات برطرف شود.

او افزود: از سوی دیگر برای دروس سه واحدی که به صورت معمول ۳ جلسه به صورت حضوری برگزار می‌شد، در حال حاضر در کلاس‌های آنلاین فقط هفته‌ای یک جلسه برگزار می‌شود که قطعاً در امتحانات پایان ترم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

یکی از دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی نیز به مهر گفت: کلاس‌های آنلاین برای رشته معماری در واحد خوراسگان دانشگاه آزاد با تاخیر و به تازگی از هفته گذشته آغاز شده است.

 

• قطع و وصل‌های مکرر سامانه / در واتساپ با اساتید در ارتباطیم

او با اشاره به اینکه با این وضعیت نگران امتحانات پایان ترم و پاس کردن دروس هستیم، گفت: هنگام وصل شدن به سامانه دانشگاه، صدا و تصویر استاد با قطع و وصلی‌های پی در پی همراه است؛ به همین دلیل از طریق گروه‌های واتساپی با اساتیدمان در ارتباط هستیم.

مجتبی عظیمی دبیر شورای صنفی دانشگاه تبریز به نظرسنجی جدید این شورا از دانشجویان درباره آموزش مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس جدیدترین نظرسنجی که از دانشجویان داشتیم، حدود ۷ هزار نفر در آن شرکت کردند که از این میان، ۷۸ درصد دانشجویان از برگزاری کلاس‌های آنلاین رضایت کافی را نداشتند.

 

• محدودیت حذف درس برای دانشجویان ارشد

دبیر شورای صنفی دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه برخی مواقع حتی در دانلود فایل‌های ضبط شده اساتید بر روی سامانه با مشکل رو به رو هستیم، گفت: دانشگاه تبریز امکان حذف دروس را برای مقاطع کارشناسی از ۲ درس به ۳ درس افزایش داده اما برای مقطع ارشد محدودیت واحدها نگه داشته شده و دانشجویان ارشد باید حداقل ۸ واحد را بگذرانند.

 

• درباره سربازی و افزایش سنوات نگرانیم

در ادامه به مشکل دانشجویان ارشد در دفاع از پایان نامه‌هایی که نیاز به کار آزمایشگاهی دارد اشاره کرد و گفت: خود بنده با این مشکل رو به رو هستم و دانشگاه فعلاً به دانشجویان دکتری اجازه داده در دانشگاه حضور یابند. درباره دانشجویان ارشد گفته شده در صورتی که دانشگاه‌ها بازگشایی نشود، حذف ترم کنند اما از آن طرف دانشجویان با مشکل سربازی رو به رو می‌شوند. از طرفی دیگر دانشگاه تاکید کرده که فقط به دلیل ابتلای دانشجو یا اطرافیان نزدیک او به کرونا، با حذف ترم موافقت می‌شود.

 

• اساتید در کلاس‌های آنلاین سلیقه‌ای عمل می‌کنند

عظیمی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که دانشگاه تبریز هنوز درباره نحوه برگزاری امتحانات هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده است. او افزود: در کلاس‌های آنلاین اساتید سلیقه‌ای عمل می‌کنند به این صورت که برای برخی‌ها حضور و غیاب مهم است برای برخی دیگر خیر. حتی بعضی از اساتید تدریس دروس را خیلی سریع به پایان رسانده‌اند و برخی دیگر می‌خواهند برای دروس خود کلاس جبرانی هم برگزار کنند.

فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری 10 سارق اسکیمری و 8 نفر از فروشندگان داروهای کمیاب در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس سردار حسین رحیمی با اشاره به دستگیری باند سرقت به شیوه اسکیمر، بیان داشت: متاسفانه بارها به سبب بی توجهی بعضی از مردم به تذکرات مکرر پلیس شاهد سوء استفاده افرادی هستیم که با پوشش های مختلف دست به کلاهبرداری می زدند .

وی با اشاره به دستگیری 10  نفر اعضاء باند سارقان به شیوه اسکیمر، اظهار داشت: این گونه سارقان با راه اندازی کسب و کارهای سیار مثل وانت باری،  میوه فروشی و...   به بهانه اینکه دستگاه پوز آنها در دسترس مشتری نیست، کارت های مشتریان خود را می گرفتند.

وی افزود: این دسته از سارقان در یک لحظه اقدام به کپی مشخصات کارت خریدار می کردند که متاسفانه خیلی ها بدون توجه به اینکه نباید کارت را در اختیار فروشنده قرار دهند و  همچنین رمز کارت را باید شخصا وارد کنند با بی توجهی های خود، در این زمینه دچار خسارت هایی شدند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: تا این لحظه بالغ بر 380 نفر شاکی علیه این سارقان به پلیس فتا پایتخت مراجعه کرده و این افراد حدود 4 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده اند.

سردار رحیمی گفت: با هماهنگی که با بانک ها شده رمز های ایستا تبدیل به رمز های پویا شده است که این مهم در کاهش جرایم این حوزه موثر خواهد بود ولی باز هم مجرمان شگرد های ویژه و خاصی دارند که برای انجام اعمال مجرمانه خود از سهل انگاری و بی توجهی برخی شهروندان سوء استفاده می کنند.

سردار رحیمی افزود: انتظار و تقاضای من این است که مردم دقت کنند و همچنین به اصناف، کسبه، متصدیان و فروشندگان واحد های صنفی تاکید می کنم که مکلف هستند که پوزها را بگونه ای در دسترس مردم قرار دهند که به راحتی بتوانند کارت خود را بکشند و رمز خود را وارد نمایند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطر نشان کرد:  به پلیس نظارت بر اماکن تاکید شده که در برخورد با این گونه موارد ( صنوفی که دستگاه پوز خود را در دسترس مشتری قرار نمی دهند )  برخورد لازم را داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری اعضا باندی که داروهای کمیاب را به ویژه پس از شیوع بیماری کرونا  از طریق فضای مجازی و با قیمت های سنگین به فروش می رسانند، بیان داشت: اعضا 8 نفره این باند دستگیر و مقادیر قابل توجهی دارو از آنها کشف شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:‌ از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون ظرفیت شبکه تلفن همراه از 7 هزار ترابایت افزایش یافته و اکنون به 11 هزار ترابایت در تلفن همراه رسیده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه گفت:‌ قبل از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در بهمن ماه ظرفیت شبکه تلفن همراه نزدیک به ۷ هزار ترابایت بود اما بعد از وجود شیوع ویروس کرونا این ظرفیت به ۱۱ هزار ترابایت در موبایل رسیده است. به طوری که در اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده‌ایم.

وی درباره اینترنت دانشگاه‌ها افزود: با توجه به شروع برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها از طریق فضای مجازی اپراتورها را الزام کردیم تا دسترسی به سایت مشترکین آموزشی رایگان شود چرا که تا قبل از این دسترسی به سایت آموزشی به صورت نیم‌بها حساب می‌شد.

جوشقانی تصریح کرد: در صورت ادامه‌‌دار شدن کلاس‌های فضای مجازی در مدارس و دانشگاه‌های سطح کشور افزایش استفاده از اینترنت رشد خواهد داشت به طوری که در حال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی روبه‌رو هستیم و نسبت به گذشته با رشد ۲.۵ برابری استفاده از اینترنت مواجه هستیم.وی درباره وجود فیلترشکن‌ها در شبکه‌های مجازی گفت: ‌فیلترشکن‌ها کیفیت ارتباطات را خراب می‌کنند و با استفاده از این فیلترشکن‌ها ارتباطات داخلی از خارج کشور مورد رصد قرار می‌گیرد و درحال حاضر ما از وجود فیلترشکن‌ها در ارائه سرویس‌های داخلی به شدت ناراضی هستیم چرا که کیفیت را  خراب می‌کنند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از اجرای آزمایشی دادرسی الکترونیک در تهران خبر داد.

حسن روحانی نیا، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس از ایجاد سامانه‌ای برای دادرسی الکترونیک و مجازی سازی آن خبر داد و گفت: دادرسی الکترونیکی در دستور کار دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قضایی قرار دارد.

وی گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیکی، کانون در نظر گرفت تا نسبت به اجرای آزمایشی این فرآیند در تعدادی از دفاتر شهر تهران اقدام کند.

روحانی نیا گفت: امیدواریم در صورت موافقت اجرای آزمایشی و کسب نتایج مدنظر نظام قضایی کشور این طرح با ساز و کار مشخص به صورت کشوری اجرا شود.

وی ادامه داد: البته برای اجرای این طرح ملزوماتی مانند ایجاد یک فضای مجزا برای افراد مراجعه کننده جهت امکان ارتباط الکترونیکی تصویری با مرجع قضایی ذیصلاح و ندامتگاه مربوطه از طریق یک تبلت یا یک محلی که ترجیحاً یک اتاق مستقل باشد.

وی افزود: ملاحظات دیگری مانند توزیع جغرافیایی متناسب در شهر تهران و حسن عملکرد گذشته دفاتر آزمایشی نیز مد نظر است.

روحانی نیا گفت: برای اجرای آزمایشی این طرح از مدیران دفاتر خواسته ایم نظرات خود را و همچنین آمادگی شان را به صورت رسمی به ما اعلام کنند.

هفتمین جلسه از دوره نهم کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران به صورت مجازی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا،  در ابتدای این جلسه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی با اشاره به اولین جلسه مجازی کمیسیون عنوان کرد: اتاق تلاش می کند از این طریق به یک پلتفرم خاص دست پیدا کند که فعلا جلسات مجازی روی اسکایپ فعال شود، امیدواریم در جلسات بعد از امکانات بهتری استفاده کنیم. وی در بخش بعدی سخنان خود به شعار سال ۹۹ اشاره کرد گفت: طی جلسه ای که با حضور روسای کمیسیون های اتاق برگزار شد، مقرر شد پیشنهادات آنها در خصوص تحقق شعار سال (جهش تولید) به هیات رئیسه اتاق ایران ارسال شود.

رئیس هیات مدیره فدراسیون فاوا افزود: در حال حاضر شاهد آن هستیم که کسب و کارها در این مدت دچار مشکلاتی شده اند. اکثر کسب و کارها از اوایل اسفند ماه تعطیل هستند دولت نیز نتوانسته در این زمینه کمکی انجام دهد. این در حالی است که سایر کشورها تلاش کردند که هم به مردم و هم به کسب و کارها کمک هایی ارایه دهند.

طلایی با اشاره به شعار سال ۹۹ عنوان کرد: در این مدت سوالاتی  به کمیسیون ارسال شد مبنی بر اینکه برای تحقق شعار سال چه کارهایی را میتوان انجام داد و چه فعالیت هایی باید صورت گیرد که سال جاری با خطرات کمتری مواجه شویم. یکی از موضوعاتی که در این خصوص مطرح شد دولت الکترونیک بود. دولت الکترونیک را میتوان به سه بخش عمده تقسیم کرد، اول خدمات دولت به دولت؛ بخش دوم خدمات دولت به کسب و کارها و در آخر خدمات دولت به مردم؛ این در حالی است که در هیچ یک از بخش ها عملکرد خوبی نداشته ایم. به طور مثال  دولت در خدمات رسانی  به مردم و کسب و کارها چندان کارنامه قابل قبولی  ندارد. از سوی دیگر در خصوص کسب و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی، دولت نتوانسته زیرساخت های مناسب را  فراهم کند. حتی پست هم کمک چندانی به ارسال مرسولات فروشگاه های اینترنتی انجام نمی دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: موضوعی که اخیرا مطرح شده ارتقای سرعت اینترنت، زیرساخت ها و مباحث لجستیک به منظور سرویس دهی بهتر بوده  است.

طلایی همچنین گفت: سوال دیگری که از کمیسیون مطرح شده مبنی بر این است که چه کارهایی باید انجام شود تا پس از کرونا استقبال مردم از فروشگاه های اینترنتی بار دیگر به سمت روش های سنتی باز نگردد. از سوی دیگر در این دوره  در بخش محتوا با مشکلات جدی مواجه شده ایم. مدارس در این مدت تعطیل بود و  وزارت آموزش و پرورش هم نتوانست تولید محتوای آنلاین داشته باشد. زیرا  زیرساخت آن فراهم نبود. وزارت علوم نیز همین شرایط را داشت. بنابراین آموزش مجازی چه در سطح دانشگاهی و چه در سطوح پایین تر در این دوره موفق عمل نکرد.

وی افزود: هم اکنون شاهد آن هستیم که برای ویدیو کنفرانس ها از پلتفرم های خارجی استفاده می شود و حتی بستر داخلی برای این فعالیت های ویدئویی مجازی وجود ندارد. ما در کمیسیون فاوا و فدراسیون فاوا  مسائل و مشکلات را جمع آوری کرده و کار کارشناسی انجام دادیم و نتایج آن را طی نامه ای به هیئت رئیسه اتاق ایران ارائه کردیم.

در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از وضعیت خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در حوزه ICT ارایه شد. در این گزارش علی شمیرانی مشاور کمیسیون فاوا عنوان کرد که در حال حاضر اگرچه گزارش هایی در خصوص ضرر و زیان کسب و کارهای اینترنتی به شکل محدود ارایه شده است، اما گزارش جامعی از خسارت در سایرحوزه های مربوط به ICT وجود ندارد؛ چرا که هنوز خسارت ها ادامه دارد و هر آماری که امروز ارایه شود نیاز به بازنگری دارد.

وی همچنین به بسته های حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: تا کنون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات و صندوق توسعه ملی وعده هایی برای ارایه تسهیلات به فعالان حوزه ICT داده اند که هنوز جزییات آن روشن و مشخص نیست.

وی همچنین تصریح کرد بیشتر آمارهایی که اکنون در خصوص خسارت ها منتشر شده در حوزه فروشگاه ها ، تاکسی ها و تحویل غذای اینترنتی بوده است. بنکدار دبیر مجمع تشکل های دانش بنیان نیز از رایزنی با وزات ارتباطات در راستای تکمیل گزارش  میزان خسارت ها تمام بخش های حوزه ICT خبر داد.

 

• مشکلات تولید محتوا

در بخش دیگر این نشست سعید رسول اف عضو هیئت مدیره فدراسیون فاوا به بحث تقاضا در بخش نرم افزارها و تولید محتوای موبایلی پس از شیوع کرونا پرداخت و گفت: به شکل عادی اواخر اسفند و اوایل فروردین پیک تعداد کاربران در کافه بازار و دیگر اپلیکیشن های موبایلی است. ولی امسال همه پلتفرم ها حجم زیادی از کاربران را جذب کردند.  البته نباید فراموش کرد که شرکت ها در حالت دورکاری و نیمه تعطیل بودند و بر اساس داده هایی که قبلا موجود بود، سعی کردند به کاربران سرویس دهند. اما نتوانستند کار خود را توسعه دهند. چراکه شرکت های تولیدی به توسعه دهندگان خود دسترسی نداشتند. بنابراین چالش ها روز به روز در حال افزایش  بوده و ورودی محتوا کم شده است.

رسول اف در بخش دیگری از صحبت های خود به بخشنامه ای که کمیسیون تنظیم و مقررات وزارت ارتباطاات مصوب کرده پرداخت و آن را خطری برای تولید محتوا در کشور دانست. وی عنوان کرد: بر اساس این مصوبه اپراتورها در خصوص پرداخت های اشتراکی به شدت محدود می شوند و از آنجایی که برای این نوع پرداخت زیرساخت بانکی فراهم نشده، قطعا تولید کنندگان محتوا با مشکل مواجه خواهند شد. این در حالی است که  اکنون تولید کنندگان محتوا در دنیا به شکل پرداخت اشتراکی کار می کنند.

وی افزود: از سوی دیگر در جلسه ای که  برای تصویب این آیین نامه برگزار شده، هیچ نماینده ای از بخش خصوصی حضور نداشته است و این مصوبه در شلوغی شب عید و شیوع کرونا گم شد. در صورتی که مصوبه مذکور از ۱۵ اردیبهشت ماه باید اجرایی شود. این مصوبه چالشی بزرگ برای تولید کنندگان محتوا در کشور ایجاد خواهد کرد و برای این موضوع هیچ جایگزینی ارایه نشده است. اگر این مصوبه اجرایی شود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار تولید محتوای دیجیتال کشور دچار افت خواهد شد.

رسول اف در ادامه عنوان کرد در خواست ما تعویق شش ماهه این مصوبه است تا بتوان برای آن یک راهکار جایگزین تعیین کرد.

 

• درخواست ها شفاف بیان شود

رضا نوروزی عضو کمیسیون فاوا نیز در این جلسه عنوان کرد:  ما میدانیم  دولت درآمدی ندارد؛ در این شرایط دولت چه کمکی می تواند به بخش خصوصی ارایه دهد. در بخش صنعت برخی از کارخانه ها تعطیل شده است. از همین رو باید به صورت  شفاف از دولت بخواهیم کمک های مالی و غیرمالی که بناست ارایه دهد را اعلام کند.

به گفته وی،  در بخش تامین اجتماعی و موضوع مالیات نیز قدم جدی از سمت دولت برداشته نشده است. در حال حاضر فرصت خوبی است که از دولت بخواهیم موانع برداشته شود و اگر این کار انجام شود، پس از کرونا تولید کنندگان با سرعت خوب می توانند به فعالیت بپردازند.

 

•  امضای دیجیتال

شاهین نوروزی عضو کمیسیون فاوای اتاق و کارشناس امنیت سایبری، در خصوص استفاده از امضای دیجیتال برای برگزاری جلسات و اعتبار آن گفت:در طول سالهای گذشته کار زیادی در خصوص امضای دیجیتال صورت گرفته است. یک بحث از منظر حقوقی و دیگری مهندسی است. در هر دو بخش کارهای زیادی انجام شده است. اگر هر امضای دیجیتال مورد تایید مراجع مربوطه قرار گیرد،  امضاهای دیجیتال در محاکم قضایی نیز قابل استناد است. اگر تصمیمی در این زمینه گرفته شود، امضای دیجیتال نیز میتواند در جلسات اجرایی شود و مصوبات جلسات مجازی کاملا وجاحت قانونی خواهد داشت.

 

• نادیده گرفتن تولید داخل

اکبر ذاکری، رییس اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک نیز در این نشست گفت: از دولت توقع مالی نداریم، بلکه میخواهیم قوانین موجود اجرا شود. تولیدکنندگان این بخش خواستار آن هستند که مراکز دولتی درخواست کالای خارجی نداشته باشند و بر مبنای ضرورت به تولید داخل روی بیاورند. در مناقضه های دولتی شاهد آن هستیم که تا ۸۰ درصد تجهیزات خارجی درخواست می شود. در صورتی که مشابه داخلی آن وجود دارد. از طرفی هیچ شفافیتی در مناقصه ها وجود ندارد. از همین رو باید بازار مصرف اصلاح شود و شرکت های دولتی نباید از تولیدات خارجی که مشابه داخلی دارد استفاده کنند.

 

• هشدار ورود غیرقانونی تجهیزات 

پیمان ایروانی رییس انجمن تجهیزات رایانه ای نیز در این نشست گفت: متاسفانه در برخی موارد برای واردات تجهیزات، مشابه داخلی در نظر گرفته می شود که اصلا وجود چندانی ندارد. اخیرا حتی CPU را نیز تولید داخل زدند. در حال حاضر با مطرح شدن تولید لپ تاپ و کامپیوتر و موبایل در داخل نیز ورود این تجهیزات با مشکل مواجه شده است. ما مخالفتی با تولید داخل نداریم؛ اما در این مقطع این نوع اقدامات باعث می شود تجهیزات مورد نیاز به صورت قانونی ثبت سفارش نشود، و وقتی اینگونه با موضوع برخورد می شود، همین تجهیزات به صورت غیر معمول و غیرقانونی وارد می شود و این خود یک آسیب جدی تر است.

 

• حمایت در مسیر هدفمندی

حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون ICT اتاق عنوان کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات وجوه اداره شده ای که در طول یکسال خرج نکرده را قصد دارد توزیع کند.  اتاق باید برنامه داشته باشد تا بتوان بخشی از این کمک ها را مدیریت و سهم مشخصی برای تحرک بخشی استفاده کرد. باید کمک کنیم که کسب و کارها به صورت همسان رشد داشته باشند.

 

• لزوم پیگیری مطالبات

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در خصوص صحبت های مطرح شده در این نشست عنوان کرد که باید مطالبات به شکل مکتوب یک به یک ارایه شود تا بتوان آن ها را پیگیری کرد. وی گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که با شیوع کرونا برخی کسب و کارها رشد بسیار زیادی داشتند و یکسری از کسب و کارها با مشکلات جدی مواجه شدند. در جلسه ای که با آقای مهندس شافعی رییس محترم اتاق بازرگانی داشتم، ایشان وعده دادند هر طرحی در خصوص فناوری اطلاعات ارایه شود، ایشان از طریق اتاق پیگیری خواهند کرد. در این بین پیشنهاد پویش آموزش رایگان نیز ارایه داده شد تا  آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی به همگان ارایه شود. وی در ادامه تاکید کرد که مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی مشغول بررسی رویکرد سایر کشورها در بحث روند کاری آن ها در عصر کرونا است. در حال حاضر این واقعیت را باید پذیرفت که نقش ICT در زندگی مردم روز به روز درحال گسترش و پیشرفت است.

وی همچنین در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه کمیسیون عنوان کرد: از آقای رسول اف درخواست می کنم تا هرچه سریعتر کارگروهی برای بررسی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ICT تشکیل  شود و تا پیش از موعد اجرایی شدن آن نیز پیشنهادات اتاق به صورت مکتوب ارایه شود.

طلایی همچنین از آقای نوروزی خواست تا طرح خود برای استفاده از امضای دیجیتال در اتاق بازرگانی را به شکل مکتوب ارایه دهد. همچنین  تاکید شد که آقای ذاکری از طرف اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک، نامه ای به  کمیسیون فاوا برای رسیدگی به عدم در نظر گرفتن تجهیزات داخلی در ادارات دولتی و عدم شفافیت در مناقصه های دولتی ارسال کند. طلایی همچنین از رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات رایانه ای خواست تا مطالبات و مشکلات موجود بر سر راه واردات تجهیزات مورد نیاز در داخل را به کمیسیون ارسال کند.

طلایی در پایان تاکید کرد: ما باید در دو حوزه تامین اجتماعی و مالیات نیز مطالباتمان را ارایه دهیم، اگر مطالبات را به شکل مکتوب ارایه ندهیم ، کار پیش نخواهد رفت.

مرکز ماهر با اعلام بیانیه ای در رابطه با روند افشای داده های سازمانها و کسب وکارها در فضای مجازی، دستورالعمل اقدامات پایه‌ای جهت پیشگیری از نشت اطلاعات سازمان‌ها و کسب وکارها را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته فعالان امنیت سایبری از افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی خبر دادند که این اطلاعات در فضای مجازی در حال خرید و فروش است. در همین حال اواسط فروردین ماه نیز نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، خبرساز شده بود.

در این راستا مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای اعلام کرد: در هفته‌های اخیر، موارد متعددی از نشت اطلاعات مختلف از پایگاه‌های داده‌ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی منتشر شد. این موارد در کنار سایر نمونه‌هایی که به طور خصوصی و مسئولانه به این مرکز گزارش می‌شوند و یا در رصدهای مداوم کارشناسان مرکز ماهر شناسایی می‌شوند، ‌عمدتا متاثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پیاده‌سازی و تنظیمات است.

این ضعف‌ها باعث می‌شوند در برخی موارد دسترسی به داده‌های سازمان‌ها و کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه‌ای هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی‌ها و جستجوهای ساده داده‌ها افشا می‌شوند.

 

بیانیه مرکز ماهر درباره افشای داده های شهروندان

مرکز ماهر پیرو پرسش‌هایی که در خصوص اخبار مربوط به افشاء داده‌های شهروندان مطرح شده با انتشار بیانیه ای به نکات زیر اشاره کرد:

- ارتقا هر سیستمی، از جمله امنیت و حفاظت از داده‌های شهروندان نیازمند دریافت بازخوردها و تصحیح آن سیستم است. همچنین مطالبه‌گری صحیح، نقطه‌ آغازین بهبود و اصلاح هر سیستمی است.

- مطابق بند ۵-۱ نظام ملی مقابله با حوادث فضای مجازی کشور، «مسئولیت پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی هر دستگاه، بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه خواهد بود.» به این ترتیب مسئولیت اصلی در پاسخ به سوالات امنیت بانک‌های داده و اطلاعات، در وهله اول بر عهده بالاترین مسئول دستگاه است.

- مرکز ماهر بر اساس چارچوب‌های قانونی و ماموریت‌های محوله، گزارش خود را در خصوص حوادث، صرفا برای مقامات مسئول ارسال می‌کند؛ هر چند پس از اتمام بحران این مرکز این حق را برای خود قائل است تا به تدوین گزارش‌هایی عمومی (با حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌ها ) اقدام کند؛ تا به عنوان وظیفه ذاتی هر جزء از سیستم، با ارائه بازخوردهای مناسب گامی جهت ارتقاء و بهبود نظام حکمرانی داده بردارد.

- مرکز ماهر به این اصل اعتقاد دارد که مقابله با آن دسته از حوادث فضای مجازی کشور که منجر به افشاء داده‌های شهروندان می‌شود، باید به صورت متمرکز و کاملا تخصصی، صرفا به یک مرکز مستقل دولتی واگذار شود تا امکان بررسی مستقل، بدون جانبداری، همراه با واکنش سریع و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای اطلاع‌رسانی به موقع و باکیفیت همراه با انباشت دانش امنیت داده برای حفظ منافع ملی فراهم آید.

-  مرکز ماهر بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود موارد متعددی از این دست را همواره کشف و یا از افراد دلسوزی که به صورت مسئولانه و صادقانه اطلاع‌رسانی می‌کنند دریافت می‌کند. تمام این موارد پس از بررسی‌های فنی جهت راستی‌آزمایی و استخراج شواهد و راهکار مقابله بر اساس چارچوب‌های قانونی به صورت محرمانه به صاحبان سرویس‌ها و داده‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود و تلاش دارد تا در صورت نیاز برای مقابله با آن اقدام عملیاتی مناسب انجام دهد.

- دعوت همیشگی مرکز ماهر از تمام متخصصان و کارشناسان امنیت سایبری این است که در صورت مشاهده هرگونه افشاء غیرمجاز یا آسیب‌پذیری در سامانه‌های بومی آن را از طریق کانال‌های ارتباطی مرکز ماهر اطلاع‌رسانی کنند. طبیعتا اعلام عمومی یک داده افشا شده یا یک آسیب‌پذیری امنیتی از طریق رسانه و شبکه‌های اجتماعی بدون اطلاع قبلی به خود قربانی یا به نهادهای مسئول مانند مرکز ماهر یا مرکز افتای ریاست جمهوری، حرکت سازنده و همراه با مسئولیت اجتماعی محسوب نمی‌شود.

- به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف یادآور می‌شود که «سکوت، پاسخ‌گویی مناسب نیست؛ بلکه تنها سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد»؛ هرچند شهروندان و مطالبه‌گران از مرجع پاسخ‌گویی آگاهی نداشته باشند.

 

دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه از نشت اطلاعات در فضای مجازی

در همین حال این مرکز با انتشار دستورالعمل اقدامات پایه ای جهت پیشگیری از نشت اطلاعات سازمان ها و کسب و کارها در فضای مجازی و ارتقای سطح امنیت و حفاظت از حریم خصوصی سامانه‌ها، به نکات زیر تاکید کرده است:

-  عدم اتصال مستقیم پایگاه‌های داده به صورت مستقیم به شبکه اینترنت

تا حد امکان لازم است دسترسی مستقیم به پایگاه‌های داده از طریق اینترنت برقرار نشود.

یکی از مواردی که باعث این اشتباه بزرگ می‌شود روال پشتیبانی شرکت‌های ارائه دهنده راهکارهای نرم‌افزاری کاربردی است که برای انجام پشتیبانی ۲۴*۷، مشتریان خود را الزام به برقراری دسترسی مستقیم راه دور از بستر اینترنت به بانک‌های اطلاعاتی می‌کنند. در صورت اجبار شرکت‌ها و سازمان‌ها به این مساله، این دسترسی حتما باید روی یک بستر امن و با استفاده از VPN ایجاد شود.

- دقت در راه‌اندازی پایگاه‌های داده‌ به ویژه انواع پایگاه‌های داده‌ NoSQL و اطمینان از عدم وجود دسترسی حفاظت نشده

لازم به توجه است بسیاری از موارد نشت اطلاعات مربوط به پایگاه‌های داده‌ای است که به طور موقت و جهت انجام فعالیت‌های موردی و کوتاه مدت راه‌اندازی شده است. لازم است اهمیت و حساسیت این نوع پایگاه‌های داده هم‌تراز پایگاه‌های اصلی درنظر گرفته شود.

- بررسی و غیرفعال‌سازی قابلیت Directory Listing غیرضروری در سرویس‌ دهنده‌های وب جهت جلوگیری از دسترسی به فایل‌ها

دقت در وضعیت دسترسی به دایرکتوری‌های محل بارگذاری داده‌ها و اسناد توسط کاربران وبسایت نظیر دایرکتوری‌های uploads و temp و ... .علاوه بر لزوم کنترل دسترسی‌ها و غیرفعالسازی قابلیت directory listing، لازم است تا حد امکان این اسناد به محل دیگری منتقل شده و از دسترس خارج شوند.

- سرویس دهنده‌ رایج و پرکاربرد Microsoft Exchange و Microsoft Sharepoint و Zimbra با توجه به انتشار عمومی آسیب‌پذیری‌های حیاتی و اکسپلویت‌های مربوطه طی یکسال گذشته مورد سواستفاده جدی قرار گرفته‌اند. در صورت استفاده از این سرویس‌دهنده‌ها لازم است نسبت به بروز بودن آنها و نصب تمام وصله‌های امنیتی منتشر شده اطمینان حاصل شود.

 - از عدم دسترسی مستقیم از طریق اینترنت به هرگونه سرویس مدیریتی نظیر RDP، iLO، کنسول مدیریت vCenter و ESX، کنسول مدیریت فایروال و ... اطمینان حاصل کنید.

این دسترسی‌ها لازم است از طریق سرویس VPN اختصاصی و یا بر اساس آدرس IP‌ مبدا مجاز محدود شوند.

- از نگهداری هرگونه نسخه پشتیبان از سیستم‌ها روی سرور وب خودداری کنید

- جهت اطمینان از عدم وجود دسترسی به سرویس‌ها و سامانه‌ها به صورت ناخواسته، نسبت به اسکن ساده‌ سرویس‌های فعال روی بلوک‌های IP سازمان خود به صورت مداوم اقدام کرده و سرویس‌های مشاهده شده‌ غیرضروری را از دسترسی خارج کنید

این موارد به هیچ عنوان جایگزین فرآیندهای کامل امن‌سازی و ارزیابی امنیتی نبوده و صرفا برطرف کننده شماری از ضعف‌های جدی مشاهده شده هستند.

مرکز ماهر اظهار امیدواری کرده است که صاحبان بانک‌های اطلاعاتی که داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم به صورت امانت در اختیار آنها است، نه تنها نسبت به حفظ این امانت و حریم خصوصی شهروندان، هم بر اساس قانون و هم بر اساس مسئولیت اجتماعی، حساسیت لازم را داشته باشند و با پاسخ‌گویی مناسب بتوانند امنیت روانی عمومی را نیز فراهم آورند.

همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور، ضمن حمایت‌های یکپارچه در دوره شیوع کرونا، اکنون حامی «ایران همدل» است.
به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم‌زمان با اجرا و طراحی پویش «#ایران_همدل» که قرار است با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به گره‌گشایی و یاری‌رسانی به همنوعان بپردازد، همراه اول نیز به توصیه رهبر معظم انقلاب و همسو و همراه با همه مردم مهربان ایران، به این پویش پیوست.

«رزمایش همدلی برای #ایران_همدل» با هدف مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا آغاز شده که امید می‌رود با توجه به قرار گرفتن در ماه انفاق، به دستاوردهای خوبی منجر شود و خاطره خوشی را از امسال در اذهان باقی گذارد.

در این راستا شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد هر مبلغی که مشترکان از طریق سامانه «ستاره ۱۰ ستاره ۱۴۴۱ مربع» کمک کنند، به میزان دو برابر آن به محرومان و نیازمندان عزیز کمک و در این کار خیر شرکت کند.
کلیه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می توانند به میزان مد نظر و تعداد دفعات دلخواه در این طرح مشارکت کنند. مبلغ انتخاب شده توسط مشترک، در صورتحساب مشترکان دائمی لحاظ شده و از شارژ مشترکان اعتباری کسر می شود.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: مسئولان مربوطه در شرکت مخابرات درصدد حل و فصل برخی از موانع اجرایی هستند تا بتوان از آن ساختمان و سایر ساختمان‌های سطح منطقه استفاده‌های فرهنگی و علمی بهترین برای شهروندان صورت گیرد.
سعادتی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به پروژه‌های شاخص منطقه 12 در سال جاری، اظهار کرد: در حوزه فنی و عمرانی ساماندهی میدان محمدیه، میدان امام خمینی(ره) و خیابان لاله زار جزو مهمترین پروژه‌های منطقه محسوب می‌شوند.

وی افزود: در حوزه حمل‌و‌نقل و ترافیک نیز تغییر مدهای حمل و نقل و شیوه عبور و مرور در میدان امام خمینی(ره)، محدوده بازار و خیابان خیام به صورت جدی مورد توجه است. در بخش شمالی میدان امام خمینی(ره) عملا حضور خودروها محدود شده و هم و غم جدی درباره ساماندهی چرخ دستی‌ها در بازار تهران و ایجاد مسیر دوچرخه در خیابان امام خمینی(ره) جزو برنامه‌های منطقه است.

شهردار منطقه 12 با بیان اینکه تکمیل بخش‌هایی که مترو در دستور کار دارد نیز جزو مهمترین موضوعات حوزه حمل و نقل عمومی است که در سال جاری دنبال خواهد شد، گفت: استفاده بیشتر از دوچرخه و توسعه پیاده راه‌ها و همچنین کاهش بخش‌های سواره و ماشین رو از دیگر برنامه‌های مدنظر منطقه 12 است. این پروژه‌ها دارای ملاحظات اجتماعی است و مصوبات پلیس راهنمایی و رانندگی را نیز خواهد داشت.

سعادتی افزود: تکمیل بوستان زندگی در محله هرندی و سایر بوستان‌ها از طریق تملک املاک جدید برای افزایش مساحت آنها نیز جزو پروژه های امور شهری ما محسوب می ‌شود. علاوه بر این تدوین سازوکارهای مشارکتی با مردم برای ساختمان‌های ارزشمند نیز در دستور کارمان قرار است.

وی درباره ساختمان مخابرات در میدان امام خمینی(ره) نیز گفت: پیشنهاداتی به وزارت ارتباطات از سوی شهرداری تهران و مراجع کارشناسی فنی داده شده تا کارکرد این ساختمان بعد از ساعت اداری به وضعیت عمومی و جذابی برای شهروندان تبدیل شود و انگیزه و امکانی برای مراجعه مردم به آن به وجود بیاید؛ این امر می‌تواند به افزایش امنیت و سرزندگی محیطی بعد از ساعت اداری در این محدوده کمک کند.

شهردار منطقه 12 اضافه کرد: مسئولان مربوطه در شرکت مخابرات درصدد حل و فصل برخی از موانع اجرایی کار هستند که برخی از آنها مربوط به موضوعات امنیتی است. تاجایی که اطلاع دارم در حال انجام برنامه‌ریزی‌هایی هستند که بتوان از آن ساختمان و سایر ساختمان‌های سطح منطقه استفاده‌های فرهنگی و علمی بهترین برای شهروندان صورت گیرد. در واقع استقرار شرکت‌های دانش بنیان و معرفی فرصت‌های آی تی و همچنین جذب جامعه نخبه به این محدوده در دستور کارشان قرار دارد و قصد دارند این ساختمان‌ها بتواند یک کارکرد شهری و مردمی پیدا کند.

یک کارشناس حوزه سلامت با اشاره به لزوم نظارت بیشتر بر اقلام دارویی گفت: در حال حاضر روی توزیع اقلام و داروها، چندان نظارتی نیست؛ سامانه "تی‌تک" می‌تواند داروهایی را که در آن ثبت می‌شود، رهگیری کند لذا تکمیل سامانه "تی‌تک" برای نظارت بیشتر بر روی اقلام دارویی ضروری است.

به گزارش  تسنیم ؛ از زمان ورود ویروس کرونا به کشور، دولت شروع به انجام اقداماتی کرد که  توانسته با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها مدیریت مناسبی در برابر این ویروس داشته باشد.

اما با این حال برخی کارشناسان معتقدند که برخی اقدامات باید زودتر انجام می‌شد و دولت نیز می‌تواند با انجام برخی اقدامات از جمله تکمیل سامانه "تی‌تک" برای ردیابی اقلام دارویی و بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده، شرایط توزیع این اقلام را بهبود ببخشد.

در همین راستا، امین یزدی؛ کارشناس حوزه سلامت به تسنیم گفت: نکته­ مهم این است که قبل از عید اقداماتی که انجام شد به نظر می­‌آید می­‌توانست بهتر از این باشد مثل تعطیلی‌ها و جلوی مسافرت­ها را گرفتن؛ اگر این موارد به جای اینکه هفته­ اول عید انجام شود قبل از عید انجام می‌شد، خیلی مؤثرتر بود.

یزدی در باره لزوم تکمیل سامانه تی‌تک  برای ردیابی اقلام بهداشتی و دارویی به جهت جلوگیری از مواردی مانند احتکار نیز اظهار کرد: قطعاً تکمیل این سامانه  و افزودن اقلامی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده به آن، مهم است؛ در حال حاضر روی توزیع اقلام و داروها خیلی نظارتی نیست؛ سامانه­ تی‌تک می‌تواند داروهایی که در آن ثبت می‌شود را رهگیری کند؛ در واقع با رهگیری­ای که انجام می­‌دهد، آن کالا ثبت شده، مشخص است در زنجیره­ توزیع از چه کسی به  چه کسی داده شده، الآن در چه مرحله­‌ای است، دست کسی که توزیع می­‌کند الآن چند تا است، در شرکت پخش چند تا است؛ این در واقع یک روال منطقی­‌تری پیدا می­‌کند و دیگر آن مشکلات و نشتی­‌ها را هم از بین می­برد.

وی در باره میزان تاثیرگذای مدل قرنطینه فعلی در کشور نیز گفت: در حال حاضر نمی­‌شود در این باره اظهار نظر کرد چون در واقع سیستمی نداریم که این امر را رصد کند، گزارش بدهد که بخواهیم ببینیم که مثلاً افرادی که علائم مثبت داشتند و آنهایی که مثلاً مشکوک بودند، گفتند بروند خانه خودشان را قرنطینه کنند، اینها چقدرشان در واقع این کار را انجام دادند؛ اینها چون رصد نمی­شود هیچ آماری هم نداریم لذا چندان نمی‌شود تحلیل کرد که چقدر موفق بوده است.

کارشناس سلامت یادآور شد: سیستم تهاجمی در کنترل ویروس کرونا این می­شود که ما برویم موارد بیماری را خوب پیدا کنیم و اینها را درمان کنیم یا جدا کنیم؛ افرادی که مبتلا هستند را پیگیری کنیم، اطرافیانشان را تست کنیم و موارد مشکوک را پیدا کنیم و موارد مثبت را جدا کنیم حالا یا در خانه قرنطینه شوند یا در واقع اگر بستری می­خواهند، بستری شوند اگر نه در خانه قرنطینه شوند؛ قرنطینه در خانه را هم می­شود با سامانه­‌های هوشمندی که الان هست یعنی با جی پی اس گوشی، چیزهای مختلفی که می­‌شود در واقع به نظر من تا حد خوبی، رصد کرد.

یزدی با اشاره به لزوم رتبه‌بندی افراد از نظر پرریسک و کم‌ریسک  بودن و نیز شناسایی راحت افراد در خطر  اظهار کرد: ما برای شناسایی افراد و برای رتبه­‌بندی اینکه کدام افراد هستند که پرخطرتر هستند، نیازمند وجود پرونده الکترونیک هستیم؛ پرونده­ی الکترونیک می­تواند خیلی کمک کند که هر فردی ارتباطاتش مشخص باشد، سابقه­ بیماریش مشخص باشد، ریزفاکتور دارد یا ندارد، اینها می­تواند خیلی تاثیرگذار باشد.

این کارشناس سلامت در ادامه افزود: البته سامانه­ سیب الآن در حد خوبی این کار را انجام می‌دهد ولی ناقص است یعنی به بستری وصل نیست، از آن طرف در سرپایی آن هم در شهرها تکمیل نیست مثلاً در خود تهران یک بخشی از جمعیت در سامانه­ سیب ثبت نشده­‌اند؛ الآن می­‌توانند این بخش‌ها را  باهم  تقاطع بدهند سامانه­‌های اطلاعاتی مختلف را تقاضا بدهند، تکمیل کنند؛ وزارت رفاه، اطلاعات خیلی خوبی از خانوار دارد؛ دستگاه­‌هایی که اطلاعات دارند باید الآن با هم تقاطع بدهند که اینها شناسایی شود مثلاً خود انجمن­‌های بیماری­های خاص که اطلاعات خوبی دارند، اطلاعات بیمارانشان را خیلی دقیق دارند، اطلاعات آنها را می­شود وارد کرد.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایرکشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات سهم خود را در جهاد مقدس آموزشی ایفا کند، گفت: حداقل سهم وزارت ارتباطات، اختصاص اینترنت رایگان به همه دانش‌آموزانی است که از شبکه «شاد» برای تداوم آموزش خود استفاده می‌کنند.

محمدرضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور در گفت‌وگو با فارس با بیان این نکته که در برخی مناطق روستایی و عشایری دسترسی به اینترنت وجود ندارد، گفت: وزارت ارتباطات سهم خود را در جهاد مقدس آموزشی ایفا کند؛ حداقل سهم این وزارتخانه اختصاص اینترنت رایگان به همه دانش‌آموزانی است که از شبکه شاد برای تداوم آموزش خود استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: هوشمندسازی مدارس در ماده ۶۹ قانون ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و وزارتخانه‌های ارتباطات و آموزش‌ و پرورش موظف به برداشتن گام‌هایی در حوزه هوشمندسازی به‌ویژه در مناطق محروم شده‌اند.

سیفی اضافه کرد: بر اساس این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش ‌و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری ـ نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک‌آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به ‌صورت رایگان برای تمام دانش‌آموزان شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند، که اکنون زمان تحقق این قانون رسیده است و حداقل آن اینترنت رایگان برای همه دانش‌آموزان کشور است.

وی در مورد نقدهایی که به آموزش مجازی می‌شود، گفت: معتقدیم هیچ آموزشی مخصوصا در دوره ابتدایی مانند آموزش حضوری نیست و دانش‌آموزان به خاطر شرایط سنی باید به صورت فیزیکی در کلاس درس حاضر شوند و از طریق تمام حواس خود، محتوای تربیتی و آموزشی را فرا بگیرند؛ همچنین نقش هم سالان در فرایند یادگیری خیلی پررنگ است و معلم به عنوان عنصری‌ترین عامل آموزش مطرح است، اما در شرایطی که سلامت دانش آموزان اولویت دارد و شروع کار مدارس ممکن است این سلامتی را به خطر بیندازد، باید از همه روش‌های جایگزین استفاده کرد.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایرکشور افزود: در مدارس عشایری که تراکم دانش‌آموزی پایین است، نقش عامل همسالان کمرنگ می‌شود، به طور مثال از 12 هزار و 500 کلاس عشایری، 1200کلاس با یک تا 5 دانش‌آموز و 2200 کلاس با 6 تا 10 دانش‌آموز تحصیل می‌کنند که با این حساب حدود 3500 کلاس درس به لحاظ تراکم کمتر از استاندارد هستند و دقیقاً این مدارس در مناطق صعب العبور و کوهستانی به صورت چادر یا کانتینر تشکیل شده و به صورت سیار و نیمه سیار بودند که قبل از تعطیلی، با سرباز معلم اداره می‌شدند.

وی اضافه کرد: اما اکنون از روش‌های جایگزین آموزش غیرحضوری استفاده شده است که اتفاقا در راستای تحقق عملی عدالت آموزشی است، چون این دانش آموزان در روش‌های غیرحضوری از تدریس‌های با کیفیت بهره‌مند شدند در حالیکه تا قبل از این، یک سرباز معلم برای 5 پایه تحصیلی با یک شیوه تدریس کلیشه‌ای حضور داشت و دانش‌آموزان حق انتخاب نداشتند و مجبور بودند همین نوع آموزش را بپذیرند، البته آموزشهای غیرحضوری به عنوان یک مسیر مُسکن استفاده می‌شود و در شرایط بحران چاره ای جز این نداریم چون اگر مدارس فعالیت خود را از سر بگیرند و دانش‌آموزان در معرض ابتلا به ویروس باشند، همه مسؤول هستیم، مخصوصا در مقابل این دانش‌آموزان که سال‌هاست طعم محرومیت را در جنبه‌های مختلف می‌چشند.

سیفی اظهار کرد: قرار نیست این آموزش‌ها جایگزین آموزش حضوری شود اما مکمل و در تداوم آموزش است و نمی‌شود به خاطر مشکلات زیرساختی هیچ کاری انجام نداد؛ در دستورالعمل پیشنهادی برای جایگزین‌های آموزش، راه حل‌هایی ذکر شده است که از همه ظرفیت ها در مناطق محروم حاشیه شهر، داخل شهر، روستاها و عشایر که دانش‌آموزان به اینترنت یا تلویزیون دسترسی ندارند استفاده می‌شود.

این بخشنامه را می‌توانید دانلود کنید:  تداوم آموزش   

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بدون شک درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ بواسطه شیوع ویروس کرونا و به تبع کاهش فعالیت های اقتصادی با افت رو به رو خواهد شد.

امید علی پارسا اظهارداشت: کرونا پدیده ای است که ابعاد مختلف آن حتی به لحاظ پزشکی هنوز بطور دقیق معلوم نیست و سناریوهای مختلفی راجع به این بیماری مطرح است.

وی اظهارداشت: ابعاد اقتصادی بیماری کرونا به همین شکل است و سناریو های بدبینانه، بینابین و خوشبینانه در این زمینه وجود دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا و صدماتی که مشاغل و کسب و کارها از این ناحیه متحمل شده اند به نظر حضرتعالی چه میزان از درآمدهای مالیاتی مورد پیش بینی برای سال ۹۹ قابل تحقق است و همینطور بسیاری از مشاغل آسیب دیده از کرونا در خواست بخشودگی مالیات ها به خصوص ارزش افزوده را دارند برای این قضیه چه تدابیری لحاظ شده است، گفت: مالیات این واحدها مالیات بر سود است طبق قاعده جای که سود وجود ندارد مالیاتی هم به آنها تعلق نمی گیرد.

وی افزود: حقیقت اینکه ابعاد مختلف بیماری کرونا و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه های مختلف اقتصادی بطور دقیق مشخص نبوده و به همین دلیل درآمد پایه های مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست.

پارسا بیان داشت: خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.

وی ادامه داد: مالیات جزء مواردی که همه مولفه های آن اعم از نرخ، ماخذ، زمان، معافیت، بخشودگی و غیره طبق قانون انجام می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان سیاست گذار و قانون گذار نیست بلکه مجری قانون است.

وی افزود: تسهیلات و خدماتی که تاکنون سازمان امور مالیاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی آسیب دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته می توان به امهال بدهی های مالیاتی، امهال اظهارنامه های مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیاتی اشاره کرد اما اینکه اصل مالیات وصول نشود تا بحال در سازمان بحث خاصی صورت نگرفته و باید منتظر ماند تا برآیند کلان مجموعه سیاست های اقتصادی کشور چه خواهد بود.

پارسا بیان داشت: واقع مطلب اینکه اخذ مالیات متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می یابد بطور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می‌کند و بطورحتم با شرایطی کسادی که دراثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی نشان خواهد داد.

وی همچنین در خصوص «وصول مالیات از خانه های خالی» و «مالیات بر درآمد» نیز گفت: طبق قانون بودجه سال جاری سازمان امور مالیاتی باید از خانه های خالی مالیات دریافت کند اما هنوز سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بطور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مقررات جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری کل کشور افزود: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.

وی اظهارداشت: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مزبور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۵ درصداست.

پارسا در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تمامی بندهای این لایحه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: این مصوبه پس از تائید شورای نگهبان از سوی دولت جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بدون شک مالیات ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی کشور است و از اینرو مالیات نقش محوری و حیاتی در تمامی اقتصادهای دنیا دارد.

پارسا اذعان داشت: نظام مالیاتی کشور همواره در تلاش است تا با همکاری و حمایت موثر دیگر ارکان نظام، ارتقای فرهنگ مالیاتی و استفاده از آخرین ابزارهای نوین الکترونیکی فرآیندهای یک نظام نوین و مدرن مالیات را به منصه ظهور برساند.

وی ادامه داد: مسئله فرهنگ مالیاتی یکی از مهمترین برنامه های پیش روی نظام مالیاتی کشور است و باید برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش ها و باورهای مناسب مالیاتی برنامه ریزی کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مجموع درآمد مالیاتی که ماهانه در سال گذشته از همه منابع وصول شد ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه حقوق و مزایای شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشور ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است از اینرو ضرورت ایجاب می کند برای متعادل کردن این وضعیت هم ساختار نظام مالیاتی اصلاح شود و هم فرهنگ مالیاتی در جامعه ارتقا و گسترش پیدا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه عرصه نظام مالیاتی عرصه توسعه کشور است، افزود: مهمترین اقدام در زمینه توسعه نظام مالیاتی نوین سازی رویکردهای نظام مالیاتی است به گونه ای که اهداف کلان اقتصادی مملکت محقق شود.

منبع: فارس

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه دولت روحانی عزمی برای جمع و جور کردن فضای مجازی که عده‌ای در زمان شیوع کرونا با روح و روان مردم بازی کردند ندارد گفت: متاسفانه این دولت اراده‌ای برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات ندارد.
به گزارش فارس ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت آقای روحانی به ویژه در دوره دوازدهم هیچ کار بزرگی به نفع مردم و معیشت آنان انجام نداده است، اظهار داشت: متاسفانه تمامی کارهای دولت در راستای سلب اعتماد و ناامیدی مردم بوده است.

وی افزود: دولت روحانی ۶ سال کارت سوخت را حذف کرد و بعد هم با بدترین شرایط ممکن استفاده از کارت را احیا کرد. این در حالی است که ما حتی شاهد معذرت خواهی خشک و خالی از سوی رئیس‌جمهور و زنگنه نبودیم در حالی که هزینه‌های مادی زیادی روی دست مردم به دلیل حذف کارت سوخت و احیای استفاده از آن باقی مانده است.

 

**دولت یازدهم و دوازدهم عزمی برای اصلاح نظام بانکداری نداشت

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: شعار و همایش در این دولت زیاد بوده اما مردم از این رفتارها خسته شده و فقط کار و فعالیت واجرای وعده‌ها را می‌خواهند.

ابوترابی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها اصلاح ساختار اقتصادی را مطالبه کردند ولی آقایان روحانی و نوبخت فقط وعده و وعید داده و شو اجرا می‌کنند.

وی افزود:‌دولت یازدهم و دوازدهم عزمی برای اصلاح نظام بانکداری نداشتند. در حالی که رهبر معظم انقلاب در این باره بارها تذکر داده‌اند؛ وقتی هم که مجلس دهم طرح اصلاح نظام بانکداری را عملیاتی کرد، شاهد سنگ اندازی دولت برای عدم نتیجه بخشی آن هستیم.

 

**دولت بنا ندارد شبکه ملی اطلاعات را عملیاتی کند

وی خاطرنشان کرد: گرانی‌های اخیر در کشور نشات گرفته از عدم مدیریت دولت است ضمن اینکه متاسفانه ما شاهد فضای مجازی رها شده که به کابوس خانواده‌ها تبدیل شده و کاملا مسموم است هستیم.  

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: فضای مجازی در حال حاضر یله و رها بوده و در قضیه شیوع کرونا در ایران با روح و روان و اعصاب مردم بازی کرد.

ابوترابی در پایان خاطرنشان کرد: دولت روحانی عزم برای جمع و جور کردن فضای مجازی ندارد و به همین دلیل اراده‌ای برای شبکه ملی اطلاعات نداشته و نمی‌خواهد آن را عملیاتی کند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به استعفای معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: قلدوریهای وزارت ارتباطات باعث استعفای معاون فضای مجازی دادستانی شد.

نصر الله پژمانفر نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به استعفای جواد جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: اینجانب با آقای جاوید نیا صحبت کردم . با توجه به قلدریها و بی منطقی هایی که از سوی وزارت ارتباطات می شود و از طرف دیگر اختیارات معاونت فضای مجازی دادستانی کم است، کار را به اینجا رسانده است.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات جدی مجلس یازدهم برای سروسامان دادن به فضای مجازی گفت: مجلس یازدهم باید دغدغه های مقام معظم رهبری در فضای مجازی را مورد عنایت قرار دهد و باید هدفمند در این زمینه ورود کند و فضای مجازی را سروسامان دهد.

منتخب مشهد و کلات در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه برای سروسامان دادن فضای مجازی و اپلیکیشن ها طرحی آماده جهت تصویب در مجلس یازدهم دارد، افزود: این طرح به دلیل فضای حاکم بر مجلس دهم، در این مجلس مطرح نشد اما امیدواریم در همان روزهای آغاز بکار مجلس یازدهم این طرح مطرح و مصوب شود.

پژمانفر با بیان اینکه این طرح تخت عنوان ساماندهی پیام رسانهای فضای مجلس مطرح خواهد شد، تاکید کرد: طرح آماده و مقدمات آن هم فراهم شده است و احتمالا با کمی تغییرات در مجلس آینده مطرح می شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی یک واقعیت است که متاسفانه خیلی تلاش کردند تا این واقعیت را نبینند، تصریح کرد: خیلی تلاش کردند فرصت های خوبی که می تواند در فضای مجازی به جهت اشتغال و مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد، به این موضوع توجه نکنند و به مسائل سرگرمی و مسائل این چنینی بپردازند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: سودهای هنگفتی که برخی افراد حقیقی و حقوقی در این موضوع داشتند، کار را به اینجا رساندند که شرایط سختی در جامعه ایجاد شد.

حجت الاسلام پژمانفر افزود: ما باید به فضای مجازی نگاه ویژه داشته باشیم و فرصت هایی که دنیا در ارتباط با این موضوع داشته ما هم از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم و و توانمندیهای خودمان را در این فضا مورد استفاده قرار دهیم.

تقی پور، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه همه کشورها برای استفاده از فرکانس ها با محدودیت مواجه هستند گفت: شبکه های اینترنتی ما باید ترکیبی از ارتباطات ثابت و موبایلی باشند و نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را فقط منوط به استفاده از فرکانس های بیسیم کرد.
با شیوع کرونا و خانه نشینی بسیاری از اقشار مردم و صاحبان کسب و کارها، تمایل آنها برای استفاده از اینترنت نیز بالاتر رفت، در همین راستا گلایه ها از کندی سرعت اینترنت هم افزایش یافت.

جنجال کندی اینترنت و راه کارهای موجود برای افزایش سرعت و کیفیت آن از زمان های گذشته وجود داشته است اما این باز آذری جهرمی وزیر پر حاشیه دولت که نوک پیکان انتقادات مردم به سمت وی نشانه رفته بود ادعای جدیدی درباره افزایش سرعت اینرتنت مطرح کرد؛ وی مدعی شد که شبکه‌ موبایل به حداکثر میزان ظرفیت نامی خود رسیده است و تنها راه افزایش ظرفیت پهنای باند،اضافه کردن فرکانسی است که در اختیار صداوسیماست.

با این حال تنها چند روز بعد از طرح این ادعا، آذری جهرمی وعده 4 برابر شدن سرعت اینترنت را به کاربران داد و این سوال مطرح شد که آیا اساساً سرعت اینترنت ربطی به فرکانس های تحت اختیار صداو سیما دارد و یا خیر؟

در همین راستا رضا تقی پور انوری، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نماینده منتخب مجلس یازدهم در خصوص اظهارات اخیر آذری جهرمی مبنی بر 4 برابر شدن سرعت اینترنت و همچنین ارتباط سرعت اینترنت با فرکانس هایی که در اختیار صدا و سیماست در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار کرد: پس از ظهور برخی فناوری های جدید در حوزه فناوری ارتباطات، می توان با استفاده از همان امکانات قبلی، بهره‌وری های بیشتری داشت به عبارت دیگر با ارتقاء تجهیزات شبکه های قبلی و همچنین فناوری های جدید، می توان به پهنای باند بیشتری دست یافت.

وی با بیان اینکه افزایش سرعت اینترنت از نظر فنی ممکن است یادآوری کرد: اگر تجهیزات جدیدی خریداری شده باشد می توان با همان شبکه های قبلی و زیرساخت های سابق، پهنای باند بیشتری داشت و به این ترتیب سرعت اینترنت را افزایش داد فلذا 4 برابر شدن سرعت اینترنت بااستفاده از تجهیزات به روز توسط اپراتورها امکانپذیر است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: فرکانس ها جزء منابع کمیاب بوده و استفاده از آنها برای شرایط معمولی و عادی و یا افزایش سرعت اینترنت، مرسوم نیست؛ به عبارت دیگر راه حل مرسوم افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند، تنها ارتباطات موبایلی نیست؛ بررسی شبکه های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این شبکه ها ترکیبی از ارتباطات ثابت بر روی شبکه‌های فیبر نوری و پهنای باند موبایل است که برای پهنای باندهای بسیارزیاد مانند کسب و کارها و ادارات  هیچ کشوری از پهنای باند موبایلی استفاده نمی‌کند و از طریق توسعه ارتباطات ثابت بر مبنای فیبرهای نوری به رفع این نوع نیازهای حجیم می‌پردازند.

تقی‌پور با بیان اینکه محدودیت هایی برای استفاده از تجهیزات بی‌سیم و به تبع آن فرکانس‌های موجود جهت افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت وجود دارد، همچنین عنوان کرد: اگر ترکیبی درستی در شبکه داخلی در سه لایه هسته، لبه و دسترسی را تعریف کنیم این مشکل حل خواهد شد، در کشور ما در حال حاضر بیشترین فشار برای افزایش سرعت اینترنت بر روی تجهیزات بی سیم یا همان شبکه های موبایل است و از آنجایی که هزینه نگهداری تجهیزات این شبکه ها بالاتر است، شاهد بیشتر شدن هزینه قیمت تمام شده  و گران‌تر شدن اینترنت برای کاربران هستیم.

وی در ادامه افزود: اگر ترکیب مناسبی بر روی شبکه‌های نوری و همچنین ارتباطات ثابت وجود داشته باشد امکان حفظ فرکانس‌ها برای استفاده های ضروری و در مواردی که هیچ راهی جز استفاده از تجهیزات بی سیم وجود ندارد، هم بیشتر می‌شود؛ چراکه استفاده از فرکانس ها برای شرایط ضروری و حساس است؛ در حقیقت استفاده از فیبر نوری بسیار راحت تر و به صرفه تر از استفاده از تجهیزات بیسیم است که فرکانس های لازم برای آنها جزو منابع کمیاب هستند از همین جهت باید میزان استفاده از فیبرهای نوری افزایش پیدا کند.

 

نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را منوط به استفاده از فرکانس‌های بیسیم

منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین گفت: معمولاً ارتباطات بی سیم فقط برای آخرین سطح(فاصله Last Mile) از دسترسی است؛ از نظر اقتصادی و فنی صحیح نیست که در همه طول مسیر از تجهیزات بیسیم برای تأمین اینترنت استفاده شود. برابر قانون اساسی و ماده 14قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، مدیریت فرکانس های بخش تجاری در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات بوده "اختیارات و وظایف مربوط به آن وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است".

تقی پور با تأکید بر اینکه همه کشورها برای استفاده از فرکانس ها با محدودیت مواجه هستند گفت: شبکه های اینترنتی ما باید ترکیبی از ارتباطات ثابت و موبایلی باشند و نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را فقط منوط به استفاده از فرکانس های بیسیم کرد.

وی ضمن برشمردن برخی از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات همچنین گفت: بخش اعظمی از شبکه ملی اطلاعات شبکه فیبرهای نوری هستند که علیرغم اینکه پروانه شرکت های ارائه دهنده خدمات فوق سریع مبتنی بر فیبرنوری سال هاست صادر شده اما هنوز کمبودهای زیادی در این زمینه داریم؛ برخی شرکت‌های خدمات ارتباطی و الکترونیکی وجود دارند که سال هاست مجوز فعالیت گرفته اما تا کنون اقدام موثری انجام نداده اند.

حتماً راننده ها در طول روز خیلی می‌شنود که چرا نباید اینترانت به عنوان شبکه ملی اینترنت مشکل کلاس مجازی را حل کند یا وزارت ارتباطات بستری مناسب و کم هزینه در اختیار دانش آموزان قرار دهد؟

خبرگزاری مهر؛ مرضیه کیان: با رعایت فاصله‌ی اجتماعی، پشت طلق پلاستیکی که راننده از این طرف تاکسی تا آن طرف تاکسی کشیده بود نشسته بودم. صدای ضعیف رادیو می‌آمد، موضوع برنامه، کلاس‌های آنلاین دانش آموزان ابتدایی بود؛ اول خانمی تماس گرفت و از وضعیت مالی در این دوران گفت: «شوهرم کارگر ساختمانی است که به خاطر شیوع کرونا بیکار شده و دولت برنامه‌ای برای حمایت از آنها ندارد. متأسفانه با توجه به اینکه کارگران ساختمانی کارفرمای ثابت و قرارداد بیمه‌ای ندارند، مشمول بیمه بیکاری هم نیستند. ما تا چند روز پیش پول غذا و مایحتاج روزمره را با خرده پس اندازی که از قبل داشتیم تأمین می‌کردیم، چند روزی هم به چند نفر رو انداختیم و با قرض داریم روزمان را شب می‌کنیم، جدا از این، دغدغه‌ی هزینه‌ی اینترنت کلاس‌های مجازی پسرم شده یک داستان جدید، دانلود فایل‌های صوتی و تصویری هم که هزینه را بیشتر می‌کند.»

صحبت این خانم که تمام شد، خانمی که کنارم نشسته بود انگار داغ دلش تازه شد و بقیه‌ی بحث را دست گرفت: «دختر من ۱۰ سالش هست و با کلاس‌های مجازی که براشون برنامه ریزی کردند خیلی به مشکل برخوردیم. خانم معلم شأن توقع دارد بچه‌ها ساعت ۹ صبح سر کلاس با وویس حضور بزنند، خودتان هم که بچه‌های این دوره و زمانه را می‌شناسید؛ زیر بار هیچ حرفی نمی‌روند! تازه خیلی اصرار دارند که برای کلاس‌ها از تلگرام استفاده کنند. به هیچ وجه هم قبول نمی‌کنند که این کلاس در واتساپ برگزار شود! نمی دانم این اصرارهای عجیب و غریب از کجا میاد.

از طرفی این کلاس‌ها صرفاً فقط به صورت فایل صوتی است و هیچ جذابیتی برای دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی ندارد؛ چون که ارتباط یک طرفه است. معلم‌ها خلاقیتی در برگزاری این کلاس‌ها ندارند و بعضی معلم‌ها هم توانایی برگزاری کلاس آنلاین را ندارند.

زد رو دست من که هیجان صحبت‌هایش را منتقل کند (که من با ترس دستم و جمع کردم و خودم را به در ماشین نزدیک کردم که مبادا ویروسی روی دستم بنشیند) و گفت: خانم تازه همه ی مادرها که نمی‌توانند خیلی راحت با این شبکه‌های اجتماعی کار کنند، تو همین تهران هم خیلی از خانم‌ها هستند که گوشی اندروید دارند ولی در حد تماس و پیامک و گرفتن ۴ تا عکس از گوشی استفاده می‌کنند.

تازگی برنامه‌ی شاد را معرفی کردند که آن هم مشکلات خودش را دارد، اولاً که روی هر گوشی نصب نمی‌شود. مثلاً گوشی‌های آیفون این برنامه را کلاً ندارند، تازه صدا و تصویرش هم یکی نیست؛ وقتی هم صدا و تصویر خانم معلم ریاضی با هم هماهنگ نباشد، کل کلاس مختل می‌شود.

به نظرم برنامه‌های تلویزیونی خیلی بهتر است، هم از لحاظ ساعت‌های کلاس‌ها و هم معلم‌های خلاقی که انتخاب کردند و هم دوره کردن درس‌های قبلی.»

به مقصد رسیده بودم که کرایه را حساب کردم و پیاده شدم. حتماً این آقای راننده در طول روز خیلی از این حرف‌ها می‌شنود که چرا نباید اینترانت به عنوان شبکه ملی اینترنت مشکل هزینه‌ی خیلی از خانواده‌ها را حل کند یا وزارت ارتباطات بستری مناسب و کم هزینه در اختیار دانش آموزان قرار دهد؟ یا اینکه سیستم آموزشی کشور دچار دوگانگی عجیبی شده است، از طرفی دانش آموزانی که به دلیل مشکلات مالی از ساده‌ترین خدمات آموزشی بی بهره می‌مانند و از طرفی دانش آموزانی که در رفاه هستند!

مراسم معارفه معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با حضور  منتظری برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اعضای شورای معاونین دادستانی کل برگزار شد، دادستان کل کشور به نقش و جایگاه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی موضوع مهمی است که باید با دقت نظر و حساسیت مسائل آن را پیگیری کرد.

 منتظری افزود: اهمیت این فضا را می‌توان در بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی آن مشاهده کرد. قطعا فضای مجازی کنونی ابزاری است که دشمن از آن حداکثر استفاده را کرده و سعی می‌کند از این طریق بیشترین ضربه را به نظام ما وارد کند.

به گزارش میزان وی خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی این انتظار وجود دارد که از این فضا استفاده بهینه شود؛ اما متاسفانه می‌بینیم این موضوع دستخوش یک سری مسائل و اغراض‌ها شده و به عبارت دقیقتر از این فضا حسن استفاده نمی‌شود.

دادستان کل کشور عنوان کرد: همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری درباره ساماندهی فضای مجازی داشته اند نشان می‌دهد که فضای مجازی چقدر اهمیت دارد و البته بیشترین و بلندترین گام‌ها را هم در مسیر ساماندهی این فضا شخص مقام معظم رهبری برداشته‌اند.

 منتظری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سنوات مختلف پس از انقلاب در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است، اما این‌ها باعث نگردیده که از مسیر پیشرفت و موفقیت خارج شویم و ان‌شاءالله این حرکت با تلاش خدمتگزاران و دلسوزان نظام ادامه خواهد داشت.
گفتی است در پایان این مراسم از زحمات و تلاش‌های جاویدنیا در سمت سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تقدیر و جواد بابایی به سمت معاون امور فضای مجازی دادستانی کل معرفی شد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: اپراتورهای تلفن همراه در آغاز شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن آموزش به دانشجویان، وعده‌هایی برای واگذاری اینترنت رایگان دادند که تا امروز عملی نشده است.
سعید حبییا در گفت و گو با ایرنا درباره اقدامات انجام شده برای واگذاری اینترنت رایگان به دانشجویان، گفت: وزارت علوم با تعاملی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد، به صورت جدی در تلاش برای واگذاری اینترنت رایگان به دانشجویان و اساتید است.

وی گفت: البته قرار بود اپراتورها برای واگذاری اینترنت رایگان با دانشگاه‌ها همکاری کنند، ولی وعده‌های داده شده به خوبی عمل نشد. در حالی که در این برهه از زمان که مجموعه دانشگاهی از دانشجو گرفته تا اساتید، کارکنان و مسوولان برای افزایش کیفیت آموزش مجازی تلاش می‌کنند، نیاز است اپراتورها نیز برای محقق شدن این هدف با دانشگاه‌ها همکاری کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه احتمال دارد ویروس کرونا برای همیشه جزیی از زندگی ما شود، اظهار داشت: برای همین باید رفتار و نوع برخوردها درباره ویروس تغییر کند؛ سازماندهی شود و  اینترنت رایگان برای دانشجویان در شهرهای کم برخوردار فراهم شود.

حبیبا ادامه داد: در صورتی که امکان واگذاری اینترنت برای دانشجویان کم برخوردار فراهم نیست، می‌توان با پرداخت وام برای تهیه سخت افزارهایی مانند گوشی هوشمند و لپ تاپ از این تعداد دانشجوی کم برخوردار حمایت کرد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص کیفیت آموزش مجازی که تاکنون ارائه شده است، گفت: دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه تهران برای نخستین بار است که این حجم از آموزش مجازی را اجرایی می‌کنند.

وی افزود: اما معتقدم و این مطلب را به دانشجویان خود نیز گفتم که شرایطی در کشور و جهان بوجود آمده که  همه دانشگاه‌ها مجبور به ارائه آموزشی مجازی شدند و شاید این نحو آموزش برای ماه‌ها و سال‌های آینده نیز ادامه یابد. پس نیاز است همه خود را برای این تغییر آماده کنند.

حبیبا با بیان اینکه ‌آموزش الکترونیک نشان داد باید تغییراتی در زیرساخت‌های آموزش مجازی کشور داده شود، گفت: این نوع آموزش سبب شد همه دانشگاه از این پس به دنبال ارتقیء سرعت اینترنت و زیرساخت‌های آموزش الکترونیک خود و دانشگاه باشند. البته ایرادهایی به آموزش مجازی وارد است ولی نباید رشد علمی و آموزشی کشور متوقف شود.

استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: همانطور که برای ادامه زندگی نمی‌توان تغذیه را کنار گذاشت، تحصیل علم نیز با وجود بیماری به نام کرونا نباید متوقف شود و این روند با برطرف کردن مشکلات روز به روز بهتر می‌شود.

 

نارضایتی از آموزش مجازی بی انصافی است

وی با بیان اینکه طبق آمار فقط ۲ درصد جمعیت دانشجویی کشور از آموزش مجازی رضایت ندارند، افزود: در فضای مجازی کمپینی تشکیل شده که عنوان می‌کند ۵۰ هزار نفر از دانشجویان از آموزش مجازی رضایت ندارند. در حالی این تعداد در مقابل حدود ۴ میلیون جمعیت دانشجویی کشور حدود ۲ درصد است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: البته باید قبول کرد کیفیت آموزش الکترونیکی مانند آموزش حضوری نیست؛ زیرا سرعت اینترنت، نحوه ارائه دروس و نوع تعامل بین دانشجو و استاد در این دو فضا قابل مقایسه نیست. ولی وقتی به زحمات جامعه پزشکی و پرستاری نگاه می‌کنیم که در ماه‌های گذشته از جان و زمان خود برای سلامتی مردم کشور گذشتند و دانشگاه‌ها نیز تمام انرژی و امکانات خود را برای وقفه نیفتادن در آموزش به دانشجویان به کار بردند، ‌نارضایتی بی‌انصافی است.

حبیبا با بیان اینکه آموزش مجازی کار را برای اساتید هم سخت کرده است، گفت: پیش از این استاد در کلاسی حضوری درس خود را ارائه می‌داد و تعامل بین او و دانشجویان سبب کسب انرژی متقابل می‌شد. اما با آموزش مجازی این فضای تعاملی از هر دو طیف سلب شده است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه تهران به رغم تحت پوشش قرار دادن حدود ۵۰ هزار دانشجو، از امکانات سخت افزاری مناسبی برخوردار است، افزود: مدیریت آموزشی این تعداد دانشجو به صورت مجازی هرچند سخت است، ولی دانشگاه تهران توانسته تا امروز در آموزش الکترونیک موفق عمل کند.

استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همه ارکان دولت، وزارتخانه‌ها و مسوولان دانشگاه‌ها در تلاش هستند حرکت علمی کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف نشود و باید هر عضوی در این راه نیز وظیفه خود را به بهترین شکلی ایفا کند.

آموزش مجازی در روزگاری که بوی ناخوش کرونا هوا را پر کرده راهی برای جلوگیری از رکود تعلیم و تربیت رسمی است اما این روش تاکنون نه تنها برای همه بطور یکسان سودمند نبوده بلکه برای عموم دانش‌آموزان به خاطر مشکلاتی نظیر کاستی زیرساخت‌های ‌سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مشکل همیشگی کندی سرعت اینترنت موجب سوختن زمان به عنوان عنصر بی‌بازگشت بوده است.

شیوع ویروس همه‌گیر کرونا، تغییر و تحول را بر همه حوزه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی تحمیل کرد و آموزش و پرورش را به جهت دهی پرشتاب به سوی آموزش‌های مجازی واداشت.

ایرنا- آموزش‌ مجازی در این برهه بحرانی فراز و فرودهای فراوان تجربه کرد، از آموزش تلفنی دانش‌آموزان گرفته تا آموزش آنها در گروه‌های مشترک فضای مجازی و نیز ایجاد کانال‌های خاص هر کلاس یا مدرسه بر بستر شبکه‌های اجتماعی سایبری. 

تا شیوه‌های آفلاین، آنلاین، انتشار ویدئوهای درسی و آموزش از طریق پخش برنامه‌های ویژه تلویزیونی در دستور کار قرار گرفت که متاخرترین مرحله در این روند، طراحی و راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان با عنوان "شاد" بود که تجربه‌ نوین در عرصه آموزش و پرورش همگانی است.

پیش از این کیفیت ساخت مدرسه، تهیه میز و نیمکت مناسب، کلاس نورگیر و خوش آب و رنگ، ایجاد فضای سر باز یا حیاط بزرگ همراه با سرویس بهداشتی استاندارد و وسایل ورزشی، کتابخانه، نمازخانه، فضا و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز انتقال جغرافیایی معلمان، تفاوت میان دانش‌آموزان مناطق برخوردار و نواحی محروم را مرزبندی و مشخص می‌کرد اما امروز، ابزارهای جدید همچون گوشی هوشمند تلفن همراه، رایانه، تبلت، لپ تاپ، امکانات و شبکه اینترنت و سواد کاربردی دیجیتال برای کار با این ادوات و همچنین مهارت حضور در فضای مجازی بر این تفاوت‌ها افزوده و بر همه آنچه که پیش از این مورد نیاز بود سر بار شده است.

در کنار همه زیرساخت‌ها و ادوات لازم و ضروری برای آموزش مجازی، نباید وضعیت آنتن‌ دهی، امکان استفاده از اینترنت و فضای مجازی در مناطق دورافتاده، مرزی، روستایی و عشایری را فراموش کرد.

خراسان رضوی با حدود ۶.۵ میلیون نفر جمعیت که افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آنها دانش‌آموز هستند یکی از حوزه‌های جغرافیایی عمده کشور به عنوان الگو در تجربه جدید آموزش مجازی و از راه‌دور و در زمره استان‌های فعال، مهم، موثر در تهیه محتوای آموزشی است. 

 

دیدگاه دوگانه نسبت به تلفن همراه

یکی از والدین دانش‌آموزان خراسان رضوی با گلایه از وضعیت موجود آموزش‌های مجازی به خبرنگار ایرنا گفت: پیش از این دانش‌آموزان از داشتن تلفن همراه و آوردن آن به مدرسه منع می‌شدند تا چه رسد به داشتن تلفن همراه هوشمند اما امروز پایه و اساس اصلی آموزش مجازی و ارتباط موثر دانش‌آموز با معلم منوط به داشتن تلفن همراه آنهم از نوع هوشمند است.

امیر رضوانی افزود: در چنین شرایطی والدین مجبورند برای جلوگیری از عقب ماندن فرزندان خود گوشی موبایل خود را برای ساعت‌ها در اختیار دانش‌آموز قرار دهند ضمن اینکه امکان نظارت کامل و دایم به دانش‌آموز را ندارند و مضرات و آسیب‌های تلفن همراه هوشمند و شبکه‌های اجتماعی مختلف برای کودکان و نوجوانان، متعدد و گسترده است.

وی ادامه داد: حواس‌پرتی دانش‌آموز و تفاوت فاحش میان کیفیت آموزش حضوری با آموزش مجازی، در کنار تنبل شدن دانش‌آموزان موجب می‌شود شاهد تحولی در تقاضاها و آموزش‌پذیری آنان باشیم که از آن جمله عدم تمایل به ادامه رفتن به مدرسه است که امیدواریم این امر با هوشمندی متولیان آموزش، مدیریت و کنترل شود.

وی گفت: در دنیای نوین امروز که عصر تکنولوژی است باید در مدارس فرهنگ صحیح استفاده از ابزار تکنولوژی بیشتر آموزش داده شود زیرا این آموزش تنها وظیفه خانواده نیست و حتی دانش و توانمندی خاص طلب می‌کند.

 

قطع و وصل مداوم اینترنت 

یکی دیگر از والدین در این خصوص با اشاره به هزینه سنگین اینترنت که در شرایط اقتصاد کرونازده در کنار همه هزینه‌های دیگر به خانوار تحمیل شده است گفت: در منطقه محل زندگی ما واقع در بولوار مجیدیه مشهد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی مخابراتی، هنوز شبکه تلفن ثابت خدمات‌رسانی ندارد و به همین دلیل امکان استفاده از اینترنت مخابرات را هم نداریم.

احمد شاکری افزود: ناچار به خرید بسته‌های اینترنتی و دانلود ویدئوهای سنگین و پرحجم برای استفاده فرزندم در مقطع دبیرستان هستم.

وی ادامه داد: قطع و وصل مداوم اینترنت موجب شده است زمان بیشتری را برای دریافت فیلم‌ها و فایل‌های آموزشی صرف کنیم و همین امر موجب معطلی و صرف زمان طولانی شده است.

وی گفت: مشکلات خدمات اینترنت که پیش از این نیز وجود داشت اکنون بیشتر شده و موجبات نارضایتی کاربران را فراهم کرده است.

شاکری افزود: در این زمینه بیش از صدها هزار ریال در هفته به هزینه‌های خانوار افزوده شده و هنوز هم فهم دروس و یادگیری آن برای فرزندم مشکل است تا حدی که مجبور شدم برای جلوگیری از افت تحصیلی وی از یکی از آشنایان برای آموزش و تدریس کمک بگیرم.

وی ادامه داد: امیدوارم هرچه زودتر مدارس باز شود و از نظر آینده تحصیلی فرزندانم خیالم آسوده گردد زیرا فکر افت تحصیلی آنها استرس و فشار روانی مضاعفی را به من و همسرم تحمیل کرده است.

 

دانش‌آموزان و شبکه شاد

یکی از دانش آموزان مشهدی نیز با بیان اینکه هم اکنون در حال استفاده از شبکه شاد هستم گفت: اختلالات فراوان در شبکه موجب شده تمایل من و سایر همکلاسی‌هایم برای استفاده از این شبکه کاهش یابد.

پرستو رضایی‌فرد افزود: به همین دلیل از معلم خود خواسته‌ایم که ادامه آموزش‌های کلاسی را در این شبکه ارائه ندهد تا بتوانیم بهتر از آموزش‌ها بهره‌مند شویم.

وی ادامه داد: نوع و نحوه آموزش‌های مجازی خوب است اما زمانی که برای هر درس صرف می‌شود به خاطر کندی سرعت اینترنت بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه هر روز برای ۲ درس آموزش چهارساعته مجازی دارم، گفت: کندی سرعت اینترنت و اختلال مداوم در شبکه موجب شده زمانی معادل ۲ برابر این را برای دریافت آموزش‌ها صرف کنم که این امر موجب خستگی و بی میلی به دریافت بیشتر و کار در این زمینه شده است.

 

بهره‌گیری‌ ۶۰ درصد دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این باره گفت: بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد دستکم ۶۰ درصد از مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز این استان در مقاطع مختلف از ظرفیت آموزش مجازی بهره‌مند هستند و در حال استفاده از آن می‌باشند.

قاسمعلی خدابنده افزود: قبول داریم هنوز در برخی مناطق و حوزه‌های آموزشی زیرساخت‌ها ضعیف و محور اصلی آموزش مجازی یعنی اینترنت دچار اختلال است یا وجود ندارد.

وی ادامه داد: تلاش داریم مشکلات زیرساختی را تا حد امکان برطرف و سطح دسترسی دانش‌آموزان را افزایش دهیم اما تا زمانی که مدارس راه‌اندازی نشوند راهکار موثری برای طولانی مدت نمی‌توان ارائه کرد.

وی گفت:  در کنار همه آموزش‌های مجازی، آنلاین و آفلاین، سامانه اجتماعی شاد نیز در این استان فعال شده و دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در حال استفاده و دانش‌آموزان متوسطه نیز در مراحل تشکیل کلاس در این شبکه می‌باشند.

خدابنده افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان استان بتوانند از این شبکه آموزشی استفاده کرده و آموزش‌های خود را دریافت کنند.

 

دانش‌آموزان مقطع متوسطه و شبکه شاد

در حالی که مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی پیش‌بینی بهره‌مندی ۹۰ درصد دانش‌آموزان این استان را از "شبکه شاد" دارد، معاون آموش متوسطه همین اداره‌ کل تخمین زد ۳۰ درصد دانش‌آموزان مقطع متوسطه در خراسان رضوی قادر به استفاده از شبکه آموزش دانش‌آموزان (شاد) نیستند.

رضا صابری تولایی گفت: این گروه قابل توجه از دانش‌آموزان به خاطر نبود زیرساخت فنی و عدم دسترسی به اینترنت قادر به ثبت‌نام و استفاده از شبکه شاد نیستند.

وی افزود: به احتمال زیاد ۷۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه اول، دوم و هنرستانی در استان خراسان رضوی امکان و شرایط استفاده از این شبکه ملی را دارند.

وی به در جریان بودن جمع‌بندی وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان این استان در شبکه شاد اشاره و بیان کرد: خراسان رضوی ۸۰۰ مدرسه مقطع متوسطه نظری دوم و ۲ هزار مدرسه در مقطع متوسطه اول دارد.

صابری تولایی گفت: ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان این استان محصل مقاطع تحصیلی متوسطه هستند.

وی افزود: ۵۶۰ هنرستان فعال در خراسان رضوی نیز محل تحصیل ۶۵ هزار دانش‌آموز است. 

 

مدارس فاقد اینترنت

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه این استان دارای حدود ۱۰ هزار مدرسه است، گفت: تا پیش از این حدود هشت هزار مدرسه در استان از نعمت و زیرساخت‌های لازم برای استفاده از اینترنت برخوردار بودند.

خدابنده افزود: بیش از ۲ هزار مدرسه فاقد اینترنت بودند که در پی رایزنی‌های مداوم و پیگیری‌های مجدانه تا پایان فروردین ماه ۷۶۰ مدرسه به همت استانداری و متولیان امر از نعمت اینترنت بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: هنوز بیش از هزار  و ۲۵۰ مدرسه در نوبت اینترنت هستند که طبق قول داده شده تا آخر اردیبهشت ماه از این خدمات برخوردار خواهند شد.

وی گفت: البته برای یک سری از مناطق مرزی، سخت گذر و عشایری که امکان برخورداری از اینترنت را به هیچ وجه ندارند، ۱۰ هزار بسته آموزشی و خودآموز برای دانش آموزان مقطع ابتدایی تهیه و توزیع شده است.

براساس آخرین آمار رسمی تاکنون ۸۸ هزار و ۱۹۴ نفر در ایران به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند. این بیماری تاکنون جان پنج هزار و ۵۷۴ نفر را در کشور گرفته است. 

همچنین تاکنون ۶۶ هزار و ۵۹۶ نفر از مبتلایان به کرونا در ایران بهبود یافته‌اند.

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم اعلام کرد: فهرست اسامی به روز شده دانشگاهها جهت اینترنت رایگان تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به وزارت ارتباطات ارسال شد.
سید علی اکبر صفوی با اشاره به آخرین وضعیت رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی برای دانشجویان گفت: بحث اینترنت رایگان برای دانشجویان تا حد خوبی عملیاتی شده است و فهرست تا پایان فروردین ماه دانشگاه ها هم به وزارت ارتباطات جهت ابلاغ به اپراتورها تحویل داده شده است.
وی همچنین به فعالیت دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: برخی از دانشگاه ها تسهیلاتی را برای حمایت از دانشجویانی که مشکل دارند راه اندازی کرده اند، از جمله می توان به دانشگاه شیراز اشاره کرد که حمایت مالی در راستای تامین گوشی، کامپیوتر و هزینه اینترنت برای دانشجویان را مد نظر دارد.
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم افزود: دانشجویانی که در زمینه تجهیزات آموزش مجازی مشکل دارند می توانند با معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های خود تماس بگیرند تا از امکانات یا راهکارهای فراهم شده مطلع شوند.
به گزارش مهر، معاون وزیر ارتباطات پیش از این در زمینه رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی برای دانشجویان به مهر اعلام کرده بود: لیستی که به اپراتورها ابلاغ شده، به صورت تدریجی تکمیل می شود و در بازه های زمانی، دانشگاه های متقاضی استفاده از پهنای باند رایگان برای دانشجویان و اساتید، عملاً می توانند این درخواست را به وزارت ارتباطات منعکس کنند.
ستار هاشمی عنوان کرده بود: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در مجموع اینترنت تعداد ۷۵ سامانه مربوط به موسسات و مراکز آموزشی کشور که از سوی وزارت علوم به ما اعلام شده، با اتصال به شبکه ملی اطلاعات رایگان شده است. از این تعداد ترافیک ۵۵ سامانه دانشگاهی رایگان شده است. در همین حال تعداد ۷۲ سامانه مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز در قالب اتصال رایگان به اینترنت قرار گرفتند که امکان تکمیل شدن این لیست همچنان وجود دارد و ما در راستای مسئولیت اجتماعی خود این موضوع را دنبال می کنیم تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسیم.

 

در همین رابطه : دانشگاه‌ها در صف انتظار اینترنت رایگان/ ابهام دانشجویان در نحوه محاسبه مصرف اینترنت و عدم شفاف‌سازی اپراتورها 
رییس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف دانشگاه‌ها گفت: لیست یک سری از دانشگاه‌ها را به وزارت ارتباطات داده‌ایم که نسبت به رایگان بودن اینترنت آنها برای آموزش مجازی اقدام شود.

«علی اکبر صفوی» رییس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره رایگان شدن اینترنت در دانشگاه‎ها برای آموزش مجازی اظهار داشت: پیش‌تر از طریق سایت وزارت علوم توضیح دادیم که اینترنت رایگان برای همه کسانی که به سایت دوره‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها وصل شوند، محقق خواهد شد و  آقای جهرمی وزیر ارتباطات وعده دادند که این مساله را پیگیری خواهند کرد و با اپراتورها جلسات متعددی گذاشتند تا این مساله عملیاتی شود. 

وی در ادامه بیان کرد: یک طرف این کار، مذاکره کردن با اپراتورها بود و یک طرف دیگر ارائه آدرس دقیق سرورهایی است که از آن برای آموزش مجازی استفاده می‌کنند. درخواست دریافت لیست از دانشگاه‌ها انجام شده است و آنها باید اطلاعات فنی و IP هایشان را ارائه بدهند. لیست سرورها از دانشگاه‌ها جمع آوری شد و آمار آنها دو مرتبه یعنی یکبار قبل از عید یک بار هم  پس از عید حدود ششم فرودین جمع‌آوری و از سوی وزارت ارتباطات  به اپراتورها اعلام شد، زیرا لیست سرور دانشگاه‌ها به تدریج جمع آوری و کامل می‌شود.

رییس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف ادامه داد: وزیر ارتباطات در دو مرحله به اپراتورها ابلاغ کرد و طی آن کسانی که در لیست اول و دوم بودند، طبق گزارش اپراتورها، اینترنت‌شان رایگان شده است؛ یعنی هر دانشجویی که بخواهد به IP آدرس آموزش مجازی دانشگاه وصل شود باید اینترنت برای آن رایگان باشد. اکثر اپراتورها تا الان گفته‌اند که این کار را اجرایی کردند. 

صفوی گفت: لیست آخر که فروردین ماه تکمیل شده دو روز قبل به وزارت ارتباطات فرستاده شد و آنها هم تا الان یا همه را فرستادند یا حداکثر تا چند روز آینده برای اپراتورها می‌فرستند.

وی در پاسخ به این سوال که دانشجویان چطور باید بدانند که اینترنت‌شان رایگان محاسبه می‌شود؟ گفت: در این بخش کمی مشکل داریم؛ ما می‌دانیم که خیلی از اپراتورها این کار را کرده‌اند، اما نوع محاسبه آن که به شکل لحظه‌ای، هفتگی یا ماهانه است را تاکنون برای ما شفاف نکرده‌اند، لذا افراد و‌ دانشگاه‌ها در این زمینه هنوز ابهام دارند.

رییس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم توضیح داد: ما می‌دانیم تعدادی از اپراتورها این را برای IPهایی که قبلا به دست‌شان رسیده اجرا کردند، اما گله‌های دانشجویان این است که نمی‌دانند، وقتی به سایت‌ها وصل شدند، اینترنت‌شان رایگان محاسبه می‌شود بهتر است؛ اپراتورها شفاف به دانشجویان و دانشگاه‌ها بگویند که اینترنت آنها چطور محاسبه می‌شود، زیرا هنوز در این خصوص ابهام داریم. 

صفوی افزود: برخی اپراتورها مثل ایرانسل، همراه اول و آسیاتک اعلام کردند که رایگان بودن اینترنت برای استفاده از آموزش‌های الکترونیکی را اعمال کردند. در این اقدام نیز کاری به منطقه محروم یا غیرمحروم ندارند و همه ip های قبلی دریافتی را در برمی‌گیرد.

صفوی خاطر نشان کرد: ما هر سایتی که دانشگاه‌ها آدرس آن را ارائه کردند، به اپراتورها معرفی نکردیم بلکه فقط سایت‌هایی را معرفی کردیم که مربوط به محتوا و کلاس‌های الکترونیکی هستند. برای این که به اپراتورها فشار زیادی نیاید و از سوی دیگر وعده‌ای که گفته شده تنها مربوط به کلاس‌های الکترونیکی بوده است.

رییس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم در پایان اظهار داشت: دانشگاه‌ها اگر سوالی در این زمینه دارند باید با اپراتورهایشان تماس گرفته و از آنها راهنمایی بگیرند تا بدانند اینترنت آنها چطور رایگان محاسبه می‌شود تا خیال دانشجویان راحت می‌شود. به احتمال زیاد برای آنهایی که قبلا اطلاعاتشان را دادند اینترنت رایگان اعمال شده است. ضمن اینکه لیست جدید هم احتمالا در ظرف چند روز بعد ابلاغ شود.

سرهنگ کاظمی گفت: بهتر است اینترنتی سفارش دهید، اما نقدی پرداخت کنید.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس از ثبت آگهی در برخی نرم افزار‌های خرید و فروش ایرانی، پیامکی مبنی بر پرداخت هزینه برای انتشار آگهی دریافت کرده باشید.

اما به نظر می‌رسد پیامک‌ها کلاهبرداری بوده و متعلق به این نرم افزار‌های خرید و فروش نیستند.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کلاهبرداران از هر راهی به دنبال کسب منافع خود هستند و متاسفانه عدم شناخت کافی شهروندان از فضای مجازی کار این مجرمان را راحت‌تر می‌کند.

وی افزود: کلاهبرداران با وعده‌های مختلف مانند شارژ موبایل ارزان‌تر یا تخفیف بیشتر، سایت یا درگاه‌های جعلی ساخته و پس از اینکه مردم اطلاعات حساب بانکی خود را در این درگاه‌ها وارد می‌کنند؛ اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: وارد شدن به درگاه‌های غیرمجاز و یا استفاده از سایت‌های جعلی جزء مواردی است که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: ممکن است در این کلاهبرداری‌ها از اسامی شرکت‌ها و نرم افزار‌ها مختلف استفاده شود، اما شهروندان باید پیش از هرگونه اقدامی، از صحت این پیامک‌ها مطلع شوند.

وی در پاسخ به این سوال که این نرم افزار‌ها در این رابطه وظیفه‌ای ندارند گفت: مسئولیت این کلاهبرداری‌ها با این نرم افزار‌ها نیست و تاکنون در این رابطه شاکی خصوصی در پایتخت نداشتیم.

 

اینترنتی سفارش دهید، اما نقدی پرداخت کنید
سرهنگ کاظمی درباره پرداخت بیعانه توسط متشریان و عدم دریافت کالا در موعد مقرر در نرم افزار‌های خرید اینترنتی گفت: اگر طرف مقابل، به تعهد خود وفادار نماند، شما می‌توانید شکایت کرده و پرونده خود را به جریان بیاندازید.

وی درباره مسئولین این سایت‌ها درباره اینگونه کلاهبرداری‌ها اظهار کرد: اگر مشتری به حساب این نرم افزار‌ها مبلغی را واریز کرده باشد، می‌تواند از سایت شکایت کند، اما اگر به حساب شخصی آگهی دهنده واریز کرده باشد، مسئولیتی برای سایت‌ها ندارد.

رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: بهتر است شهروندان سفارش خود را اینترنتی ثبت کنند، اما مبلغ آن را هنگام دریافت کالا و به صورت نقدی پرداخت کنند.

 

احراز هویت در سایت‌ها وجود ندارد
سرهنگ کاظمی با اشاره به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی گفت: متاسفانه در این سایت ها، تنها شماره تلفن و نام افراد ذخیره می‌شود که این اطلاعات برای یافتن مجرمان کافی نیست.

وی افزود: ما پیشنهاد کردیم نوعی احراز هویت قوی‌تر در این نرم افزار‌ها و سایت‌ها اعمال شود تا در صورت ارتکاب اعمال مجرمانه، افراد قابل پیگیری باشند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: این سایت‌ها باید کاربران خود را شناسایی کرده و مطمئن باشند چه کسی در سایت آن‌ها ثبت نام کنند.

به گزارش میزان، سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت امروز پس از سی سال خدمت در نیروی انتظامی بازنشسته شد و جاگزین ایشان به زودی معرفی می‌گردد.

معاون وزیر ارتباطات از اجرای مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده از ۱۵ اردیبهشت ماه توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: از این پس دریافت پیامک ارزش افزوده نیازمند خرید اعتبار از سوی مشترک است.

حسین فلاح جوشقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر شرایط جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده پیامکی که با هدف حمایت از حقوق مشترکان تلفن همراه و الزام مصوبه شورای عالی مجازی تصویب شد، توضیح داد.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، شاهد اجرای مدل جدیدی از ارائه خدمات ارزش افزوده از ۱۵ اردیبهشت ماه جاری خواهیم بود، گفت: مطابق این مصوبه، اپراتورها دیگر امکان ارسال پیامک ارزش افزوده را بدون اجازه مشترک نخواهند داشت. به این معنی که ابتدا مشترک باید برای استفاده از این سرویس، اعتبار خریداری کند و پس از آن اپراتور، حق ارسال پیامک ارزش افزوده را برای مشترک خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بر این اساس درصورتی که خط مشترک، اعتبار مبتنی بر ارزش افزوده نداشته باشد، این سرویس برای وی فعال نبوده و اپراتور نمی‌تواند خدمات VAS به مشترک ارائه دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مطابق با مقررات جدید خدمات پیامک ارزش افزوده، تنها درخواست سرویس VAS دیگر ناخواسته اتفاق نمی‌افتد و اپراتور تنها به مشترکی سرویس می‌دهد که خود خواهان فعالسازی آن باشد.

وی افزود: مطابق این مصوبه صورتحساب VAS نیز از سرویس پایه موبایل مشترک جدا خواهد بود و قبض جداگانه ای برای آن صادر می‌شود. به این ترتیب در صورتی که مشترکی نسبت به هزینه سرویس ارزش افزوده خود اعتراض داشته باشد و نخواهد این هزینه را پرداخت کند، اپراتور حق ندارد، خط مشترک را قطع کند. چرا که این سرویس از خدمات پایه جدا بوده و در یک قبض دیده نمی‌شود.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه از ابتدا نیز موضوع «پایان وس» که مطرح شد به معنای پایان ارائه این خدمات نبود، اضافه کرد: منظور این بود که کلاهبرداری‌های مرتبط با این خدمات باید پایان یابد. چرا که ما مخالف ارائه خدمات قانونی، شفاف و با رضایت مردم نیستیم و در صورتی که خدماتی این ویژگی‌ها را داشته باشد، دلیلی بر توقف آن وجود ندارد.

وی گفت: تا پیش از این مشترکان به صورت ناخواسته و بدون اطلاع، عضو سرویس‌های پیامکی می‌شدند که با روش‌های حیله گرانه مجبور به پرداخت هزینه می‌شدند. بسیاری از مشترکان خطوط اعتباری بدون آنکه اطلاع داشته باشند از اعتبارشان کاسته می‌شد و بسیاری از مشترکان خطوط دائمی با ارقام نجومی روی قبوض خود مواجه می‌شدند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: برای حل این مشکل، طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از اپراتورها خواستیم از ۱۵ اردیبهشت ماه سامانه جدیدی طراحی کنند که امکان اعمال مقررات جدید را داشته باشد و سرویس پیامک‌های ارزش افزوده را مطابق با اعتبار مشترکان، ارائه دهد.

وی در مورد وضعیت مبالغ کلاهبرداری که از مشترکان بابت خدمات ارزش افزوده شده است، نیز گفت: پرونده این شکایت در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.

همراه اولی‌ها می‌توانند در ماه مبارک رمضان با ۵ دقیقه مکالمه، تا سقف ۵۵ دقیقه در هر تماس رایگان صحبت کنند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال مشترکان همراه اول از طرح ۵۵+۵ در سال‌های گذشته، این طرح در ماه مبارک رمضان امسال نیز اجرا می‌شود.
بر اساس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند با ثبت‌نام رایگان، در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبکه(خطوط همراه اول)، پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه طبق تعرفه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در همان مکالمه، رایگان صحبت کنند.
لازم به ذکر است هدیه درنظر گرفته شده در این طرح شامل مکالمات خارجی، رومینگ بین‌الملل، تماس با سایر اپراتورها و رومینگ داخلی نمی‌شود.
زمان اجرای این طرح از روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه تا پایان روز ٣ خردادماه است و مشترکان می‌توانند با فعالسازی این طرح، از مزایای آن بهره‌مند شوند.
براساس این طرح، مکالمه مشترک پس از ۶۰ دقیقه قطع و دوباره با تکرار شرایط مذکور انجام خواهد شد.
همراه اولی ها می توانند از ابتدای ماه رمضان، با شماره‌گیری کد «ستاره ١٠ ستاره ۴٢١ مربع» در این طرح ثبت‌نام کنند.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، اعلام کرد که با هدف بروزرسانی و بهینه سازی خدمات سامانه «تهران من» ۲۴ ساعت از دسترس خارج می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، سامانه تهران من به نشانی my.tehran.ir امروز (شنبه) ششم اردیبهشت ماه به مدت ۲۴ ساعت در دسترس کاربران نخواهد بود.  

عدم دسترسی سامانه با هدف به روزرسانی و بهینه سازی خدمات است.

به گزارش ایرنا پایتخت نشینان این روزها برای بسیاری از موارد از جمله طرح ترافیک، خرید بلیت مترو، پرداخت عوارض و...در این سامانه حساب شهروندان دارند.

 کلاهبرداری در بستر خدمات ارزش افزوده از جمله اخباری بود که تا مدتها از سوی مسوولان اعلام و از سوی مردم پیگیری شد و در نهایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت رسید. شکایتی که نزدیک به ۶ ماه قبل به قوه قضاییه ارسال شد اما هنوز از روند آن خبری در دسترس نیست.

خدمات ارزش افزوده وس، از جمله مشکلاتی است که یک سویش تجارتی است که می‌تواند سهم عمده‌ای در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و سمت دیگرش کلاهبرداری‌هایی است که از طریق زیرساخت‌های این خدمت انجام می‌شود. کلاهبرداری که تنها طی سه سال گذشته، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت در خصوص آن به ثبت رسیده است.

به گزارش ایرنا این شکایت‌ها توسط وزارت ارتباطات به قوه قضاییه ارجاع داده شد تا آن‌ها را پیگیری کند و پول‌های مردم به طریقی که اعلام می‌شود به حساب آن‌ها بازگردانده شود. مرجع رسیدگی به این شکایت‌ها دادسرای فرهنگ و رسانه است که در آخرین تماسی که خبرنگار اقتصادی ایرنا برای پیگیری خبر با دفتر رییس این دادسرا داشت، او اعلام کرد «با اینجا تماس نگیرید، قوه قضاییه سخنگو دارد و او اخبار را اعلام می‌کند.»

۲۱ آبان‌ماه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت کاربرانی که با تخلف به عضویت خدمات ارزش افزوده درآمده‌اند برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده است. حدود ۶ ماه از این اتفاق می‌گذرد اما از میزان پولی که از مردم کلاهبرداری شده، رسیدگی به تخلفات، جبران خسارت مالی کاربران و مواردی از این دست خبری در دسترس نیست. خبری که آنقدر زمان افشایش سر و صدا کرد که انتظار همه این بود به روال رسیدگی‌اش مو به مو نظارت شود.

البته وزارت ارتباطات در این مدت بیکار ننشست مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به بهبود مکانیزم خدمات ارزش افزوده منجر می‌شود. این نهاد بالادستی که صرفا می‌تواند بر عملکرد اپراتورها نظارت کند و مشخص نیست این مصوبه تخلفات را تا چه اندازه کاهش خواهد داد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات پیش از این به ایرنا گفت: از اواخر آبان ۹۸ که شکایت‌ها به مقام قضایی ارجاع شد، تا الان در خصوص روند رسیدگی به شکایات به ما بازخوردی داده نشده است. اما مطالعات، جلسات و اقدامات گسترده‌ای برای نظارت بیشتر بر خدمات ارزش افزوده در معاونت‌های مختلف سازمان تنظیم مقررات آغاز کرده‌ایم که نتیجه آن در قالب مصوبه به اپراتورها ابلاغ شده است.

او با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات در بازگرداندن پول‌های کسر شده از حساب مردم تصمیم‌گیرنده نیستند، درباره مصوبات افزود: تقریبا چندماه قبل در خصوص شکایات به جمع‌بندی رسیدیم. پس از پایش گزارش‌ها و با حذف شکایت‌هایی که چند مرتبه تکرار شده بود آن‌ها را نظامند و در قالب یک نامه رسمی به همراه اطلاعات به مقام قضایی ارجاع دادیم.

 

ماجرا از کجا آغاز شد؟

آنچه بحث بر سر تخلفات ارزش افزوده را به صورت جدی‌تر از قبل باز کرد و حتی باعث شد پای مجلس به «بررسی‌های قراردادهای انحصاری صداوسیما با شرکت‌های خدمات ارزش افزوده» باز شود، به داستان تقلب در آرای نظرسنجی جشنواره صداوسیما برای انتخاب محبوب‌ترین برنامه این سازمان باز می‌گردد.

اسفند ۹۷ برخی از کاربران پیامکی دریافت کردند که حکایت از رای دادن آنها به برنامه «برنده باش» در جشنواره جام جم داشت،  این درحالی بوده که آنها حتی در این نظرسنجی شرکت نکرده بودند. پس از این ماجرا کاربران از وزیر ارتباطات خواستند به این مساله ورود کند.

آذری جهرمی با فاصله یک روز این کار را انجام داد و با انتشار نموداری رسما اعلام کرد که در آرای این برنامه تخلف صورت گرفته است و طی فرآیندی بیش از یک میلیون رای غیرواقعی از ساعت ۱ تا ۴ بامداد روز ۱۰ اسفند به نام یک برنامه تلویزیونی ثبت شده است.

 

این جنجال به نتیجه می‌رسد؟

پس از انتشار این خبر، فعالیت‌ها برای پایان دادن به کلاهبرداری‌های وس با جدیت و البته حواشی بسیار زیادی دنبال شد. از اتهام به اقوام وزیر ارتباطات گرفته تا بررسی این مساله در مجلس شورای اسلامی. از معرفی سامانه برای استعلام کلاهبرداری‌های ارزش افزوده گرفه تا پول‌های میلیونی که بدون رضایت مردم از حساب آن‌ها کسر شده بود.

وزیر ارتباطات قول داد این حق‌الناس را دنبال کند و جلوی آن را بگیرد. قدم‌هایی نیز برای این امر برداشته شد اما پس از بمباران خبری در تابستان و اوایل پاییز سال گذشته و ارجاع شکایت‌ها به مقام قضایی در خوشبینانه‌ترین حالت همه چیز در سکوت خبری دنبال شد و هنوز کسی نمی‌داند پول مردم چطور به جیب آن‌ها باز خواهد گشت.