نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، برنامه اقتصاد دیجیتال ارایه کنند
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در راستای پیگیری حقوق و تسهیل فضای کسبوکارها و جامعه بزرگ ذینفعان حوزه اقتصاد دیجیتال، با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار اعلام برنامه دقیق و شفاف نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در عرصه اقتصاد دیجیتال شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و با شناخت و در نظر گرفتن واقعیت‌های بین‌المللی و ملی، خواستار ارایه برنامه شفاف و دقیق نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در عرصه اقتصاد دیجیتال است.
بدیهی است برای نامزدهای محترمی که خواستار تصدی مدیریت اجرایی کشور هستند، جایگاه مهم، حساس و سهم روزافزون اقتصاد دیجیتال و طیف گسترده و ملی کاربران، کسبوکارها، ذینفعان و خدمات مبتنی بر آن در آینده کشور، نیاز به شرح و بسط ندارد.
همچنین بدیهی است که اتکای صرف به ارایه محورهای کلان و کلی و تاکید بر اهمیت پیشرفت این حوزه از سوی نامزدهای محترم، در شرایط فعلی موجب اقناع افکار عمومی و فعالان گسترده در این عرصه نمی‌شود.
امروز به گواه آمار، شواهد و خدمات ارایه شده در سطح ملی، نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری بر این مهم اشراف داشته و مستحضرند که بخش خصوصی، پیشران و از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.
لذا انتظار معقول و اصلح این است که نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری، در برنامه‌های خود به ارایه آدرس‌های دقیق و ریشه‌ای برای حل مسایل پیرامون حوزه اقتصاد دیجیتال بپردازند.
از این رو تاکید می‌شود مادامیکه مسایل ریشه‌ای در اقتصاد دیجیتال حل و رفع نشود، تمام سرمایه‌های مالی، انسانی، و ملی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با تهدید و تحدید مواجه خواهد شد.
با این مقدمه و در اطلاعیه حاضر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بخشی از مواردی که خواهان شفاف‌سازی آن در اظهارات و مشخصا برنامه‌های ارایه شده کاندیداهای محترم به منظور ارایه تصویری دقیق از میزان انطباق برنامه‌های ایشان با مسایل، نیازها و کاستی‌های اقتصاد دیجیتال است، ارایه می‌شود:
1- بخش عمده ایجاد موانع و کندی در پیشرفت اقتصاد دیجیتال کشور به واسطه ماهیت فراگیر و روبه گسترش آن، تنوع و تعدد نهادهای مداخله‌گر و بعضا ناآشنا با الزامات و واقعیت‌های این عرصه است. به طور مشخص برنامه و راهکار نامزدهای محترم ریاست جمهوری در این خصوص چیست؟
2- مساله و چالش دیگر در عرصه اقتصاد دیجیتال که تمامی ذینفعان این عرصه و جامعه ده‌ها میلیونی کاربران را متاثر می‌سازد، عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی و عمومی به عنوان نمایندگان سرمایه‌های مالی، انسانی و ملی در محافل و نهادهای کلانِ تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در این عرصه است.
3- برای واگذاری هر چه بیشتر امور مرتبط با عرصه اقتصاد دیجیتال اعم از کمک به تنظیم مقررات، رفع دعاوی و سایر چالش‌های مستمر و نوظهور در این عرصه به بخش خصوصی و مشخصا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور چه تدابیر و اقداماتی در برنامه‌هایتان دارید؟
4- به طور مشخص رییس یا مسوول کارگروه اقتصاد دیجیتال در ستاد انتخاباتی نامزد محترم که به ارزیابی و شناخت بیشتر از رویکرد و برنامه‌های کاندیداها کمک شایانی می‌کند، معرفی فرمایید؟
در پایان ضمن اعلام آمادگی سازمان نصر کشور در جهت پیشبرد منافع ملی و کمک به کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر خاطرنشان می‌شود ارایه برنامه تحول دیجیتال باید دقیق، جامع، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نیازهای روز بازار و نقش راهبردی بخش خصوصی با داشتن بیشترین سرمایه انسانی در این عرصه باشد. لذا بدیهی است ارایه وعده‌ها و برنامه‌های کلی، برآوردی از توانمندی و میزان موفقیت برنامه‌های کاندیداهای محترم در ارتباط با فضای اقتصاد و کسب‌وکارهای دیجیتال ارایه نخواهد داد.
از خداوند بزرگ، آرزوی آینده‌ای روشن برای این مرزو بوم داریم.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در ابتدای این نشست، حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون تامین تجهیزات کالای فاوا سازمان نصر تهران نتایج پرسش‌نامه بررسی وضعیت دریافت ارز در صنعت فاوا که توسط این کمیسیون تهیه شده بود را تشریح کرد. براساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، بیش از 90 درصد شرکت‌کنندگان در دریافت ارز برای کسبوکار خود با مشکل روبه‌رو هستند. چالشی که در مسیر فعالیت بسیاری از کسبوکارها مانع ایجاد کرده است. همچنین بسیاری از فعالان صنعت فاوا، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را بانی اصلی وضعیت موجود ارز در صنعت فاوا می‌دانند.
او در خصوص عدم وجود زمانبندی مشخص در فرایند دریافت ارز گفت: «عدم وجود زمانبندی در زنجیره دریافت ارز هم مشکل دیگری است که 68 درصد از فعالان صنفی در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند از آن آسیب‌دیده‌اند. با توجه به نیازهای موجود، باید سالیانه 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به این حوزه اختصاص یابد در حالیکه تا به امروز و از ابتدای سال جاری، تنها 120 میلیون اختصاص داده شده است».
او افزود: «در حوزه فناوری اطلاعات با سه گروه کاریB2B ،B2C و B2G مواجه هستیم. در بخش زیرساخت‌ها نوع کار به شکل B2G است. دولت در چنین قراردادهایی ابتدا سراغ جریمه می‌رود و بخش فورس‌ماژور را نادیده می‌گیرد. در بهترین حالت به بخشودن جریمه‌های دیرکرد فکر می‌کند. حتی در چنین وضعیتی نیز تعهدات جدیدی از پیمانکار طلب می‌کند که خود این موارد هزینه‌های دیگری را در بر می‌گیرد و پیمانکاران از این بخش آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند».
