ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۰۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بعد از تغییر تعرفه‌های اینترنت موبایل در ایران پس از سال‌ها ثبات تعرفه‌ها به دلایل عمدتا سیاسی بار دیگر این پرسش را در میان کاربران اینترنت ایجاد کرده که آیا اینترنت ایران در زمره گرانقیمت‌هاست؟
به گزارش آی‌تی آنالیز، در متن حاضر تلاش می‌شود تا به زبانی ساده و موجز به بررسی آمارهای گاها متناقض که کاربران اینترنت در کشور با آن مواجه هستند، پرداخته شود و در نهایت قضاوت را به عهده مخاطبان گذاشت که آیا اینترنت ایران در زمره گرانقیمت‌ها قرار دارد یا ارزان‌ها؟
یکی از روش‌های محاسباتی از سوی برخی رسانه‌ها بررسی نرخ هر گیگابایت اینترنت در هر کشور است. روشی ساده و در دسترس که نگاهی کلی اما نه چندان دقیق در اختیار مخاطبان می‌گذارد.
برای شروع بد نیست ما هم نگاهی کلی به نرخ هر گیگابایت اینترنت در منطقه آسیا داشته باشیم.
امروز و بر اساس آمار داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط سایت مقایسه قیمت Cable.co.uk که 5603 طرح داده تلفن همراه در شبکه‌های موبایل در 237 کشور را  برای مقایسه هزینه 1 گیگابایت دسترسی به داده بررسی کرده است، هزینه دسترسی به هر گیگابایت اینترنت موبایل از کمترین 0.02 دلار تا بیشترین 43.75 دلار قیمت‌گذاری شده است.
این گزارش تاکید دارد که میانگین جهانی قیمت هر گیگابایت اینترنت در دنیا معادل 3.12 دلار است. در منطقه آسیا اگرچه کشورهایی نظیر هند و نپال با نرخ 0.27 دلار به ازای هر گیگابایت در رده کشورهای ارزانقیمت دنیا قرار دارند اما کره جنوبی با 12.55 دلار به ازای هر گیگابایت در زمره گرانقیمت‌هاست.
اما قیمت هر گیگابایت اینترنت در ایران پس از افزایش اخیر تعرفه‌ها چه وضعیتی دارد؟ بررسی تعرفه‌های قدیمی و جدید از سوی اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد پیش از این هر گیگابایت اینترنت موبایل نهایتا برای کاربران حدود چهار تا چهار هزار و 500 تومان قیمت داشت اما اکنون این عدد به شش هزار و 500 تومان تا هشت هزار و 284 تومان رسیده است. 
به این ترتیب اگر متوسط قیمت هر گیگابایت اینترنت برای خریداران بسته‌های بلندمدت را هفت هزار و 363 تومان در نظر بگیریم، با رشد 13‌درصدی و در بدترین حالت با رشد 27‌درصدی روبه‌رو می‌شویم.
در نگاه نخست و مقایسه عدد 7363 تومان برای هر گیگابیت اینترنت موبایل و تبدیل آن به دلار، مشاهده می‌شود که نرخ اینترنت ایران در زمره ارزان‌ترین‌ها در دنیا قرار می‌گیرد.
اینجا اما بحث درآمد سرانه به میان کشیده می‌شود و در مباحث آماری قیاس درآمدها با هزینه‌های اینترنت برجسته می‌شود.
در این مورد هم شاید اتکای آماری (قیاس درآمد و هزینه) ما را به پاسخ درست نرساند. برای مثال هند و اسراییل در زمره ارزان‌ترین‌های قیمت اینترنت شناخته می‌شوند. اگرچه هر دو مورد در هزینه اینترنت جزو ارزان‌ترین‌ها هستند اما به طور مشخص از نظر میزان درآمد عمومی، وسعت و جمعیت، تفاوت زیادی میان این دو دیده می‌شود.


حال پرسش اینجاست که چطور این تناقض قابل ملاحظه در شاخص درآمد ، وسعت و جمعیت نتیجه متفاوتی در نرخ تمام شده اینترنت آنها نداشته و هر دو در زمره ارزان‌ترین‌ها هستند؟!
اینجا پای مسایل دیگری به میان می‌آید که قاعدتا نگاه گذری به آمارها نمی‌تواند پاسخگوی ما باشد.
از تعداد کاربران گرفته تا وسعت کشورها، سیاست‌گذاری دولت‌ها، میزان سوبسیدهای دولتی (مبتنی بر اهداف و سیاست کشورها) و غیره از جمله عوامل تعیین‌کننده نرخ تمام شده هر گیگابایت اینترنت در هر کشور است که نشان می‌دهد با قیاس خشک آماری نمی‌توان نتیجه‌گیری درستی داشت و عوامل زیادی اعم از تسهیلاتی گرفته تا تورمی بر نرخ نهایی تاثیرگذار است.
با این مقدمه حال به طور مشخص بد نیست مروری بر وضعیت نرخ اینترنت ایران داشته باشیم.
پیش از افزایش تعرفه‌ها گزارش‌های مستند و متعدد زیادی از اپراتورهای ثابت و سیار در خصوص توقف و افت توان سرمایه‌گذاری آنها برای توسعه زیرساخت‌های همواره در حال رشد اینترنت داشتیم که نشان می‌داد شاید در کوتاه مدت دود این خسارات به چشم اپراتورها برود اما در بلند مدت کشور و کاربران به ویژه در مناطق محروم و کم‌بازده از نظر اقتصادی با افت بیشتر کیفیت خدمات و حتی خطر توقف خدمات مواجه شوند که این امر به اقتصاد کلان کشور و افزایش شکاف دیجیتال و اقتصادی منجر می‌شد.
به این مساله افزایش مستمر نرخ دلار و تورم و تمامی خدمات و کالاها و دستمزدها را نیز باید اضافه کرد.
نکته دیگری که شاید از نگاه آمارها و برخی رسانه‌ها مغفول باشد این است که تامین‌کننده انحصاری اینترنت کشور شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و قاعدتا نرخ تمام شده و تعرفه‌های اعلامی از سوی این شرکت دولتی نیز بر نرخ نهایی اینترنت مصرفی کاربران موثر است.
استفاده از فیلترشکن‌ها و هزینه‌های اتصال نیز یکی دیگر از مواردی است که خاص کشور ایران است.
نکته مهم آنکه تمامی موارد فوق خارج از عهده و تنظیم‌گری اپراتورهای موبایل هستند.
مساله دیگری که کمتر مورد توجه است، میزان حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل است. بر اساس آمارها،  ۴۵ درصد از درآمد ایرانسل و ۴۳ درصد از درآمد‌های همراه اول به دولت تعلق می‌گیرد. (توجه داشته باشید که تقریبا نیمی از درآمد و نه سود اپراتورها به دولت می‌رسد و در این مورد هم اپراتورها نقشی ندارند.)
به جز موضوع تفاوت نرخ ارز و ریال و وابستگی حجم بالایی از تجهیزات زیرساخت اینترنت به شرکت‌های خارجی و خریدهای ارزی، کشور ما با مساله تحریم‌های فناورانه نیز مواجه است که این مساله نیز نرخ تمام شده توسعه زیرساخت‌های کشور را تشدید می‌کند.
مخلص کلام اینکه با در نظر گرفتن تمامی آنچه ذکر شد و نه صرفا مشاهده جداول آماری و فاقد تحلیل‌هایی که ذکر شد، بهتر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در مجموع قیمت فعلی و تمام شده اینترنت در ایران ارزان است یا گران؟ 

ارسال پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از ارسال پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره حمله سایبری اسنپ فود گفت: متأسفانه هفته گذشته شاهد هک و دسترسی غیرمجاز به داده کاربرانی که با شرکت اسنپ فود اشتراک داشتند، بودیم. در ادوار گذشته و چند ماه اخیر همین اتفاق برای شرکت تپسی رخ داد و نشت اطلاعات باعث شد تا اطلاعات کاربران در دست افراد غیرمجاز قرار گیرد.

سرهنگ پاشایی افزود: نکته قابل تأمل این است که بر اساس پروتکل کاری، تمام شرکت‌ها و سکوها و کسب و کارها به صورت ماهانه، دوره‌ای و سالانه در پلیس فتا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بایدها و نبایدهای امنیتی و سایبری به آنها گفته می‌شود و پیکربندی سایت توضیح داده می‌شود و دفترچه‌ای خاص به آنها داده می‌شود که ملزم به تکمیل آن هستند.

وی گفت: شرکت اسنپ نیز جز شرکت‌هایی بود که در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی قرار گرفت، ولی کوتاهی، عدم دقت و سهل انگاری باعث می‌شود که متأسفانه حجم وسیعی از داده‌های هموطنان در اختیار افراد غیرمجاز قرار گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، گفت: در همان لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، همکاران ما در پلیس فتا در شرکت اسنپ فود حاضر شدند و بایدها و نبایدها اعمال و ارزیابی‌ها و رسیدگی‌های فنی انجام شد و آن چیزی که محرز و مشخص است این است که اطلاعات در دسترس هکرها قرار گرفت.

وی، اظهار کرد: اطلاعات شامل کد کاربری هموطنان، نام و نام خانوادگی کاربران، غذاهایی که سفارش دادند، نوع کارت و نحوه پرداخت و اینکه در چه منطقه‌ای سفارش داده‌اند، است، ولی این اطلاعات به تنهایی کارایی برای شخصی ندارد، اما در اموراتی همچون مهندسی اجتماعی که شخصی با شما تماس می‌گیرد و اطلاعات شخصی شما را بگوید و خودش را منتسب به سازمان یا ارگانی معرفی کند و یا با اسم بانک یا صداوسیما از هموطنان کلاهبرداری کند، متصور است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، خاطرنشان کرد: هموطنان باید آگاهی داشته باشند که هر کس با هر شماره تماسی که با شما تماس می‌گیرد و می‌گوید وابسته به بانک یا سازمان و یا نهاد دولتی و غیردولتی است و اطلاعات شما را دارد، دلیل بر این نیست که واقعیت را بگوید و لذا باید حتماً بایدها و نبایدها رعایت شود و از قرار دادن پیامک و ارسال شماره حساب و کارت خودداری شود.

سرهنگ پاشایی، افزود: در حال حاضر اطلاعات بانکی هموطنان در اختیار افراد هکر نیست و پرونده شرکت اسنپ فود نیز در دست بررسی است تا پس از اتمام بررسی‌ها و جمع بندی نهایی به مراجع قضائی معرفی شود و لذا تصمیم‌گیری در خصوص اتفاقی که افتاده با آنهاست. در همین حال نظارت‌های پلیس فتا در خصوص ارزیابی‌های دقیق‌تر از اینگونه شرکت‌ها تغییر خواهد کرد و شدیدتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: درحال حاضر لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی کاربران" برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است و امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر در صحن دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با دانشجو گفت: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در دولت سیزدهم مبتنی بر تجربیات کشور‌های دیگر و قوانین جدید اتحادیه اروپا، چندین بار بازنگری شده است.

وی افزود: تقریبا یکسال در کارگروه ویژه اقتصادی دولت بر روی این لایحه کار شده است و اخیرا نیز به صحن دولت آمد؛ البته درحال حاضر این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است.

زارع پور اظهارداشت : امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر در صحن دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به احتمال زیاد این لایحه تا پایان سال به مجلس ارسال خواهد شد، زیرا داده‌ها و اطلاعات مردم در فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع تدبیری اتخاذ شود.

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه کمیسیون آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند سال آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق کسب و کارهای اینترنتی که از سکوها و پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند در سال آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا دستگاه‌های اجرایی عمومی و همه شرکت‌ها، دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در سال آینده برای ارتقای ایمنی شبکه را برای ارتقای امنیت شبکه و سامانه‌های الکترونیکی هزینه کنند.

حاجی‌دلیگانی افزود: علاوه بر این طبق مصوبه کمیسیون عوارض گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه تولید ۲ درصد و عوارض واردات شیر خشک و مواد اولیه دارویی یک درصد تعیین شد.

«فری پیک» فیلتر نشده؛ ما را تحریم کرد

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فری پیک فیلتر نیست بلکه ما را تحریم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به یک گرافیست که از عدم دسترسی به «فری پیک» گلایه کرده بود، گفت: فری پیک فیلتر نیست بلکه ما را تحریم کرده است می توانید از سرویس Online.403 که فراهم کردیم استفاده کنید.

با آغاز فرآیند ثبت‌نام نهمین دوره کارآموزی همراه اول، فرصت استخدام در خانواده اپراتور اول تلفن همراه و ۷۰ موقعیت کارآموزی فراهم شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فرآیند ثبت نام نهمین دوره‌ کارآموزی همراه اول تا چهارشنبه ۲۰ دی‌ ۱۴۰۲ ادامه دارد و متقاضیان می توانند در این دوره‌ چهار ماهه که با هدف افزایش تجربه و مهارت دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کار برگزار می شود، ثبت نام کنند.

در این دوره بیش از ۷۰ موقعیت کارآموزی در گروه های شغلی متنوع وجود دارد که متقاضیان می توانند حداکثر برای ۳ موقعیت درخواست ثبت کنند.

افراد با شرکت در دوره های کارآموزی، ضمن کسب تجربه کار در بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، در طول برگزاری دوره از حقوق و بیمه نیز برخوردار خواهند بود.

همچنین افرادی که در دوره کارآموزی، عملکرد مناسبی از خود ارائه دهند، فرصت استخدام در خانواده همراه اول را خواهند داشت.

متقاضیان برای ثبت نام و مشاهده موقعیت های کارآموزی می توانند به نشانی https://hamrah.academy/internship مراجعه کنند.

مجلس درباره تعرفه اینترنت تذکر دهد

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، حسن محمدیاری در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری با اشاره به افزایش تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور اظهار کرد: اپراتورها به صورت چراغ خاموش هزینه‌های خود را در بحث اینترنت و پهنای اینترنت بر مردم تحمیل می‌کنند که زیبنده نیست و خارج از انصاف و عدالت است.

محمدیاری گفت: امیدوارم هیئت رئیسه مجلس در این زمینه از طرف مردم متذکر شوند که در این وضعیت عادلانه و منصفانه نیست که با مردم این‌گونه رفتار شود.

سرقت اطلاعات کاربران یک پلتفرم عرضه کالا که از قضا بر فروش اینترنتی دارو نیز اصرار می ورزد این سوال را مطرح می کند که اطلاعات بیماران در این پلتفرم ها چقدر محفوظ می ماند و چقدر قابل اطمینان هستند؟

بازار- همین چند روز پیش بود که یکی از پلتفرم های اینترنتی متقاضی عرضه دارو هک شد و جزئی ترین اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر آن برای باج گیری از پلت فرم مربوطه مورد تهدید فروش، آن هم به قیمت نه چندان بالایی قرار گرفت. اطلاعاتی که به گفته کارشناسان علاوه بر آدرس، تلفن و مختصات دقیق گیرنده شامل بخشی از اطلاعات بانکی کاربران و جزئی ترین موارد سفارش ها تا زمان بندی افراد برای حضور در محل دریافت سفارش بوده است.

مواردی که اگر مسئولان پلتفرم مربوطه با گروه هکری مورد نظر به توافق نمی رسیدند می توانست زمینه بروز اتفاقات ناگواری را فراهم کند. اطلاعاتی که شاید به جز اطلاعات بانکی و مختصات دقیق محل کار و زندگی کاربران، از دید خیلی ها چندان مهم تلقی نمی شد و کاربران زیادی هم هک این موضوع امنیتی را در فضای مجازی به شوخی گرفتند و بعضی هم گفتند غذایی که سفارش دادیم به چه کار گروه هکری می آید؟

با این حال تصور کنید این اطلاعات مرتبط با سفارش غذا نباشد و اطلاعات درمانی و دارویی افراد را شامل شود، آیا باز هم کاربران می توانستند به این موضوع به دیده شوخی و خنده نگاه کنند؟ خیر.

افشای اطلاعات دارویی و درمانی در سطح گسترده همانطور که در بین کادر درمان تا داروسازان و متصدیان داروخانه ها محفوظ و جزو اسرار بیماران است چندان خوشایند نیست و می تواند زمینه سودجویی های بسیاری را فراهم کند.

مساله ای که پیش از هک پلتفرم مربوطه بارها از سوی داروسازان و سایر فعالان صنعت درمان فریاد زده شد و همچنان برخی از مسئولان بدون توجه به عواقب آن، بر توزیع دارو بر این بستر اصرار دارند و حتی از آغاز رسمی و قانونی آن در آینده ای نزدیک خبر دادند.

 

احتمال سرقت اطلاعات بیماران در بستر ناامن برخی از پلتفرم ها

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران درباره سرقت اطلاعات پلتفرم متقاضی عرضه دارو و احتمال لو رفتن داده های بیماران در صورت عرضه قانونی دارو در این بسترها به بازار گفت: اگر امروز می بینیم که داروسازان با عرضه دارو در پلتفرم های آنلاین مخالفت هستند به خاطر حفظ سلامت جامعه است که مورد تهدید قرار می گیرد؛ چرا که با افشای اطلاعات بیماران از بسترهای فروش اینترنتی دارو، هر لحظه ممکن است آسیب جبران ناپذیری به هر کدام از مردم کشور وارد شود.

 

محبوبی: با عرضه دارو در بستر اینترنت، بحث امنیت اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که با هک اخیر مشخص است که امنیت لازم در این حوزه دیده نشده است

وی افزود: با عرضه دارو در بستر اینترنت، بحث امنیت اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که با هک اخیر مشخص است که امنیت لازم در این حوزه دیده نشده است. همچنین مساله دیگر عدم وجود روندهای قانونی برای رسیدن به تخلفات در این حوزه است.

محبوبی با اشاره به اینکه هر پروسه درمانی که اتفاق میفتد یک سری مسئولیت های حقوقی ایجاد می کند ادامه داد: متاسفانه در مجموعه قوانین ما تا این لحظه چنین چیزی برای پلتفرم های عرضه آنلاین کالا وجود ندارد. این در حالی است که قبل تر هم کسانی که به این سکوها ورود کرده اند تخلفاتی داشته اند که در شدیدترین آن فقط ۵ میلیون تومان جریمه شدند. جریمه ای که می توان گفت هیچ نقش بازدارنده ای در عدم تکرار تخلفات ندارد.

گفتنی است قبل تر پلتفرم مورد هک قرار گرفته نسبت به توزیع غیرقانونی داروی سقط جنین اقدام کرده بود که بعد از طی کردن مراحل قانونی و محکوم شدن آن، فقط ۵ میلیون تومان جریمه شد. این در حالی است که گردش مالی عرضه دارو در آن و سایر پلتفرم های فروش آنلاین کالا بسیار بیشتر از این رقم است.

 

جذابیت اطلاعات بیماران خاص برای سودجویان

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به ضرورت حفظ اسرار بیماران بیان داشت: به غیر از بحث لو رفتن اطلاعات که یک نمونه آن اتفاق افتاد و می تواند جبران ناپذیر باشد؛ بعضی از بیماری ها بسیار شخصی هستند و اگر اطلاعات آن در فضای عمومی و در اختیار بقیه قرار بگیرد زمینه بسیاری از سوء استفاده ها را فراهم می کند.

 

محبوبی: هیچ زیرساخت قانونی ای برای مقابله با تهدیدهای آتی پلتفرم ها دیده نشده است

محبوبی افزود: اطلاعات برخی از بیماری های منتقله از طریق رابطه جنسی نه تنها می تواند آبروی افراد را به خطر اندازد بلکه تهدیدی برای آن ها هم به شمار می آید. بنابراین اگر فرد هیچ گونه سمت سازمانی و حساسی هم نداشته باشد آبروی او در خانواده اش می رود. مضاعف بر این موضوع برخی از بیماران ممکن است دچار فراموشی لحظه ای شوند و اگر کسی چنین اطلاعاتی را داشته باشد می تواند از بیمار سوء استفاده کند.

این داروساز تاکید کرد: برخی از بیماران نیز حساسیت های خاصی دارند که اگر داروی نامناسبی برای یکی از بیماران تجویز شود باعث مرگ او خواهد شد. حالا فرض کنید این اطلاعات در اختیار همه قرار بگیرد و همه این نکته را بدانند. علاوه بر این اطلاعات بیماری هایی که باعث مرگ زودرس می شود هم ممکن است در اختیار مردم و یا همراهان قرار گیرد و مشکل ساز شود. بنابراین افشای تمامی این اطلاعات می تواند زمینه بروز اتفاقات قانونی و قضایی ناگواری شود.

محبوبی ادامه داد: دامنه اهمیت حفظ اسرار درمانی مردم خیلی گسترده تر است و درباره برخی از تهدیدها حتی نمی توان در سطح رسانه صحبت کرد؛ اطلاعاتی که همیشه از سوی کادر درمان و دارویی کشور حفظ شده و اگر حالا این اطلاعات به سطح پلتفرم ها بیاید و نشت اطلاعات رخ دهد معلوم است چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: به هر حال داروسازان، پزشکان، دندان پزشکان همگی افراد سوگند خورده ای هستند که صدها سال است که اعتماد مردم را به خودشان جلب و زیرساخت های مطمئنی هم در این حوزه را ایجاد کرده اند؛ زیرساخت ها و اعتمادی که در پلت فرم های مورد نظر وجود ندارد. همچنین هیچ زیرساخت قانونی ای هم برای مقابله با تهدیدهای آتی پلتفرم ها دیده نشده است.

 

داروی کالای سوپرمارکتی نیست

همانطور که گفته شد توزیع دارو در بستر نامطمئن پلتفرم های فروش آنلاین کالا فقط یک سوی ماجرا است و مساله دیگر علاوه بر حفظ اسرار بیماران، نحوه توزیع دارو، رعایت اصول بهداشتی و غیره است. موضوعی که پیش تر کسری امین لو داروساز و فعال داروخانه نیز در گفت و گو با بازار با اظهار نگرانی درباره آن بیان داشت: اصلی ترین معضل حضور پلتفرم ها این است که معلوم نیست داروها از کجا تهیه می شود و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین مبدا داروها مشخص نیست و پلتفرم ها هم اغلب از مبدا تامین دارو اسم نمی برند و نمی دانیم از داروخانه تهیه شده یا از انبارها؟

 

امین لو: یک سری از داروها باید در محیط یخچال نگهداری شوند و ارسال غیر اصولی آن ها توسط پیک می تواند بر روی کیفیت آن ها تاثیر گذار باشد

وی افزود: حتی در خصوص کیفیت داروهایی که در این بسترها ارائه می شود نیز شک و شبهه وجود دارد و این موضوع هم بعید نیست که در بین داروهای ارسالی داروی قاچاق هم وجود داشته باشد. به خصوص که یک سری از داروها در بازار موجود نیست اما وقتی در اینترنت جستجو می کنیم خواهیم دید که توسط این پلتفرم ها ارسال می شود.

این داروساز حتی درباره اینکه ارسال دارو باید با ارسال کالای سوپر مارکتی متفاوت باشد گفت: یک سری از داروها باید در محیط یخچال نگهداری شوند و ارسال غیر اصولی آن ها توسط پیک می تواند بر روی کیفیت آن ها تاثیر گذار باشد. بنابراین نحوه ارسال داروها هم سوال برانگیز است.

گفتنی است محمد پیکان پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در یکی از سخنرانی های اخیر خود از آغاز رسمی عرضه دارو از سوی پلتفرم های عرضه آنلاین کالا همزمان با دهه فجر اظهار نگرانی کرده است؛ موضوعی که حالا باید دید با مشخص شدن فراهم نبودن امنیت اطلاعات کاربران در هک اخیر یکی از پلتفرم های مطرح و از قضا متقاضی عرضه آنلاین دارو، همچنان مسئولان نسبت به آن اصرار دارند یا خیر؟

رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفت: جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.

به گزارش ایسنا شهرام کلانتری خاندانی درخصوص ورود سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی به موضوع فروش دارو، اظهار کرد: این موضوع به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد.

فروش دارو حوزه رقابت نیست

وی افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرم‌های اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند و از آنها حمایت می‌کنند و به دنبال سهم‌خواهی از بازار دارویی کشور هستند بدون اینکه توجه کنند که حوزه سلامت بسیار حساس و دارای اقتضائات خاص خود است و به هیچ عنوان مانند سایر بخش‌ها، حوزه رقابت نیست.

ممنوعیت تبلیغ فروش دارو

وی با تاکید بر اینکه تبلیغات حوزه سلامت اعم از دارو و خدمات ممنوع است، تصریح کرد: در حوزه‌ای که تبلیغات ممنوع است، نمی‌توان با شرایط رایج رقابت‌پذیری در بازار کار کرد. برخی مسئولین به این موضوع توجه نمی کنند که توسعه بی‌حد و مرز این بازار می‌تواند فسادزا باشد.

تعارض فروش اینترنتی دارو با قانون

او با اشاره به اینکه کسب و کارهای اینترنتی قصد دارند وارد موضوعی شوند که با نص صریح قانون منافات دارد، توضیح داد: در بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک به شفافیت عنوان شده است که دارو از شمولایت قانون مستثنی است و فروش اینترنتی دارو به مصرف کننده نهایی را ممنوع کرده است اما بدون توجه به این ممنوعیت قانونی، برخی نهادهای اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۰ پیشنهاداتی را به هیئت دولت ارائه دادند و مصوبه‌ای درخصوص ورود سکوهای اینترنتی به فروش اینترنتی دارو تصویب کردند که به دلایل متعدد قابلیت اجرا نداشت. در این مصوبات اصطلاحاتی به کار رفته بود که مربوط به حوزه توزیع دارو بود و ربطی به عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نداشت.

کلانتری ادامه داد: درحال حاضر نیز هیئت مقررات زدایی اصرار دارد که باید عرضه دارو به مصرف کننده نهایی از طریق اینترنت انجام شود، در حالی که ما بارها اعلام کرده‌ایم این کار خلاف قوانین بالادستی و "قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" است.

امکان سوء استفاده از اطلاعات بیماران در فروش مجازی دارو

او با اشاره به اینکه فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرورهای پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد، تصریح کرد: امکان هک شدن اطلاعات بیماران و سوء استفاده از آن، مشابه آنچه در روزهای اخیر برای «اسنپ فود» اتفاق افتاد افزایش می‌یابد و در نهایت حقوق خصوصی و حقوق شهروندی افراد زیر سوال می‌رود.

حذف نظارت داروساز بر فرآیند ارائه دارو

وی افزود: دولت نقش اصلی در حفاظت و حمایت از محرمانگی اطلاعات بیماران دارد و به همین جهت قانون‌گذار عرضه اینترنتی دارو را ممنوع کرده است. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار بین می‌رود و احتمال خطاهای مکرر در ارائه دارو به مصرف کننده نیز افزایش می‌یابد.

خطرات فروش اینترنتی دارو

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: متاسفانه مبحث احتمال سوءاستفاده‌ از اطلاعات بیماران جدی است. حتی احتمال سوء استفاده از اطلاعات بیماران توسط خود پلتفرم‌ها، تاثیرگذاری بر آینده اقتصاد صنعت داروسازی از تولید کننده تا مصرف کننده،‌ تحلیل داده‌های سلامت جامعه و کشور محتمل است و برخی بدون توجه به این پارامترها در حال حمایت از فروش اینترنتی دارو هستند.

مجازی شدن بازار سیاه ناصرخسرو

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران،‌ سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه، متخصصین و ... با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، اظهار کرد: اگر چه تاثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تاثیر می‌گذارد اما بزرگترین دغدغه همه ما مخاطرات و تاثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر و... به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.

ارائه دارو درب منزل بیماران در چه صورتی مجاز است؟

کلانتری تاکید کرد: البته بیمارانی هم هستند که شاید نتوانند برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کنند که نمونه آن را در جانبازان عزیز و برخی بیماران صعب‌العلاج داریم. گاهی لازم است درمواردی به شکل محدود دارو را برای برخی بیماران درب منزل ارائه کرد اما این کار باید محدود به بیماران خاص بوده و فقط توسط مراکز خاص و با اصول خاصی انجام شود؛ به شکلی که اگر قرار است اطلاعات بیماران جایی ثبت شود حتما بر روی سرورهای وزارت بهداشت باشد و هیچ سرور و پلتفرم دیگری نباید حد واسط بیمار و داروخانه قرار گیرد و ارائه دارو به بیمار باید توسط دکتر داروساز اتفاق افتد که چگونگی انجام این کار نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد.

او تاکید کرد: جامعه داروسازی ایران در مجموع مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، گفت: با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای تحول آفرینی و کمک به حل معضلات دستگاه قضایی، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ویژه سکو‌های بخش خصوصی با هدف افزایش امنیت معاملات و کاهش جرایم با حضور روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در مرکز ملی تبادل اطلاعات به بهره‌ برداری رسید.

 روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور طی سخنانی در این مراسم با ابراز خرسندی از نفوذ و پیشرفت جریان اقتصاد دانش بنیان و فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم، اذعان کرد: یک تحلیل وجود دارد که چرا در جامعه، بخشی زیادی از شناخت عمومی مردم درخصوص دانش بنیان‌ها به شرکت‌های اقتصاد دیجیتال برمی گردد؟ با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.

وی در عین حال ارتقای این بخش را مغتنم شمرد و ادامه داد: بسیاری از کسب و کار‌هایی که بر مبنای فناوری‌های فضای مجازی شکل گرفته اند مستقیم با مردم ارتباط دارند که این امر یک تفاوت اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال با سایر بخش‌ها است و اگر در روند شرکت‌های دانش‌بنیان در حال خدمت در حوزه فضای مجازی، اختلال ایجاد شود، زندگی مردم نیز مختل خواهد شد.

دهقانی با بیان این که این ارتباط علاوه بر ایمن کردن حوزه کسب و کار‌های اینترنتی دارای پشتوانه مردمی است و سبب افزایش علاقه مندی به سرمایه گذاری نیز می‌شود، خاطر نشان کرد: حوزه هوشمند‌سازی و اقتصاد دیجیتال علاوه بر این ویژگی منحصر به فرد، خیراتش نیز به تمام بخش‌ها تسری پیدا می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که از نظرحاکمیت جذاب است، بحث افزایش بهره بری است.

وی گفت: در دوره‌های پیش، شرایط فروش نفت آسان‌تر بود ولیکن امروزه این شرایط وجود ندارد. البته در مقابل زیرساخت‌هایی ایجاد شده که استفاده بهره ور از آن‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

دهقانی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از مراکزی است که مستقیم با مردم ارتباط دارد. همچنین اکثر افرادی که به قوه مراجعه می‌کنند در دعوا و مناقشه هستند و در خصوص رفع نیازهایشان حساسیت ویژه‌ای دارند؛ بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه علاوه بر این که در افزایش تسهیل‌گری و بهره‌وری موثر است، هزینه‌های مردم را کاهش داده و به قوه قضاییه کمک می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بیان کرد: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند، وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی، زندگی مردم و ایجاد حال خوب برای آن‌ها دارد، نزد ما نیز از اولویت خاصی برخوردار است و همکاری‌های لازم را در جهت توسعه شبکه شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه انجام خواهیم داد.

دهقانی مطرح کرد: از جمله انتقادات مطرح به اتمام نرسیدن بعضی از تعهدات است، اما می‌شود با فراهم کردن سازو کار هایی، ارتباطات تسهیل شونده‌ای را مابین معاونت علمی و فناوری و مرکز آمار قوه قضاییه ایجاد کرد که در این راستا شاهد هماهنگی بیشتری نیز خواهیم بود.

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه هم گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی، دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید قرار گرفته و در دستگاه قضایی هم تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین بتوانیم ۲۴ ساعته در پهنه جغرافیا خدمات الکترونیک قضایی را ارائه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور در دسترسی به خدمات الکترونیک قضایی حل شد و هر هموطنی در داخل و خارج از کشور در هر ساعتی از شبانه روز می‌تواند از خدمات قضایی بهره‌مند شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه جدید اعتبار معاملاتی اشخاص بیان کرد: در این سامانه وضعیت‌هایی شامل ممنوع المعامله بودن، محجوریت، معسر یا متواری بودن و ورشکستگی قابل استعلام است به این ترتیب افراد در هنگام معامله می‌توانند مطلع شوند که طرف مقابل مشمول موارد ذکر شده نباشد و با اعتبار و احتیاط بالایی معامله را انجام دهند.

وی افزود: مخاطب ما هم سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد؛ بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود. طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکو‌های بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امضا شد.

سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد شد

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور راه اندازی شد.
خبرگزاری میزان- راه اندازی خدمت اعتبار معاملاتی اشخاص در مرکز ملی تبادل اطلاعات ویژه سکو‌های بخش خصوصی با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور انجام شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در سال‌های گذشته حرکت‌هایی در زمینه فناوری‌های نوین انجام و سامانه‌های متعددی را برای کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه مردم و بعضاً خود قوه قضاییه داشته است.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین ۲۴ساعته در پهنه جغرافیا در دنیا بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را ارایه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور به دسترسی خدمات الکترونیک قضایی حل شد، هر هموطنی چه در داخل و چه در خارج از کشور در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند برای بهره مندی از خدمات قضایی استفاده کند.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان ظرفیت‌ها و توانایی‌های خوبی در کشور داشته و در سال‌های گذشته نیز زیر ساخت خوبی ایجاد کرده اند از این رو می‌توان از این ظرفیت برای حل مشکلات مردم و در نتیجه حاکمیت استفاده کرد.

کاظمی فرد در ادامه تاکید کرد: ارایه خدمات الکترونیک قضایی را با احراز هویت کاربران در ثنا با هشت شرکت دانش بنیان آغاز کردیم، در سال گذشته یه میلیون نفر ثبت نام ثنا کرده اند که پیش بینی می‌شود در سال آینده نیز یک و نیم میلیون نفر دیگر نیز ثبت نام کنند. 

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه به یکی دیگر از خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: سرویس تبدیل گفتار به متن یکی دیگر از مواردی که در این زمینه در اختیار قضات قرار گرفت، متون مربوط به صورت جلسه دادنامه را بتواند به صورت برخط همان لحظه با کیفیت بالا تبدیل به متن کند.

وی گفت: دادرسی الکترونیک اکنون توسط سه شرکت دانش بنیان در حال انجام است و برخی از پیام رسان‌ها نیز اکنون در بحث ارتباطی ما با مردم کمک رسان هستند، مسلما این کار هزینه‌های ما را پایین می‌آورد. 

کاظمی فرد در مورد سامانه اعتبار معاملاتی افراد گفت: این اقدام نیز در راستای سند تحول قضایی است که بدین واسطه امکان استعلام اهلیت متعاملین را برای اولین بار از طریق سکو‌های بخش خصوصی قرار خواهیم داد.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه افزود: این خدمت بعد از استعلام یازده وضعیت امکان معامله را به افراد می‌دهد در واقع مشخص می‌کند که آیا طرفین اهلیت معامله دارند یا نه و موضوعاتی، چون ممنوع المعامله بودن، محجور، غایب مفقود الاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، معسر، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم، محکومیت مالی اجراییات ثبت را مشخص می‌کند و نتیجه را به طرف مقابل معامله اطلاع می‌دهد.

وی ادامه داد: این خدمت در برخی از سکو‌های اعتبار سنجی بانکی و دادن وام مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این‌ها مشتریان این سرویس هستند تا با کمک آن بفهمند کسی که این خدمت را دریافت می‌کند اهلیت دارد یا خیر.

کاظمی فرد از جمله مزایای این خدمت را جلوگیری از بروز اختلافات در معامله دانست و گفت: این خدمت ریسک معاملات را کاهش و آن را امن‌تر می‌کند.

وی افزود: اولین مخاطب ما سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود، طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

 رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکو‌های بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: باعث خوشحالی است که جریان اقتصاد دانش بنیان و نفوذ فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم به سرعت پیش می‌رود.

دهقانی فیروز آبادی گفت: شناخت عمومی مردم از اقتصاد دانش بنیان کم است، در ذهن عموم مردم وقتی از شرکت دانش بنیان صحبت می‌کنید نگاه آن‌ها به سمت اقتصاد دیجیتال است، اما کمتر از هشت درصد مجموع دانش بنیان‌های کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

وی گفت: عموما کسب وکار دانش بنیان را کسب و کار برای کسب وکار می‌دانند، یعنی اینکه شرکت دانش بنیان فناوری و یا ماده‌ای را توسعه می‌دهد و یا حتی فناوری مخابراتی طراحی می‌کنند که مستقیما به درد مردم نمی‌خورد، عموما تفکر این است که محصول فناورانه شرکت‌ها در فولاد، سلامت و لوازم خانگی ارزش افزوده ایجاد و مردم مستقیما نمی‌توانند اثر آن را مشاهده کنند.

 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اما فناوری دیجیتال و کسب و کار‌های بر پایه آن با مردم نیز ارتباط دارند و در اولین لایه مردم می‌توانند اثر آن را در زندگی خود مشاهده می‌کنند برای مثال در حوزه، خدمات اجتماعی، شهری حمل و نقل، خرید، احراز هویت و اعتبار معاملاتی و سامانه‌های کسب اطلاع از اصالت خودرو و ... را مردم مستقیما در زندگی خود مشاهده می‌کنند. از همین جهت نیز بیشتر به آن علاقه نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: از این رو اگر شرکت دانش بنیانی که خدمت در حوزه فضای مجازی به مردم می‌دهند. اختلال پیدا کنند برای مردم سخت می‌شود این ارتباط مردم با این حوزه علاوه بر امن سازی و پشتوانه مردمی علاقه مندی به سرمایه گذاری را هم بیشتر می‌کند، چون مردم احساس می‌کنند که این خدمت قابل استفاده است.

دهقانی فیروز آبادی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال برای حاکمیت افزایش بهره وری است از نظر حاکمیت هر چه این حوزه توسعه پیدا کند مفیدتر است.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در شرایطی نیستیم که بخواهیم که با مدل دهه هفتاد و هشتاد سرمایه گذاری کنیم. اکنون زیر ساخت‌ها و امکاناتی داریم که می‌توانیم بهره وری را در همه زمینه‌ها افزایش دهیم، حضور دانش بنیان‌ها در قوه قضاییه از جمله جا‌هایی است که اثر مستقیم آن در زندگی مردم احساس می‌شود.

وی ادامه داد: کسی به قوه قضاییه مراجعه می‌کند که در دعوا و مناقشه‌ای است و در وضعیت حساسی است بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه برای افزایش تسهیل گری و بهره وری است هم هزینه‌های مردم را کاهش و هم کمک به قوه قضاییه است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی و در زندگی مردم و احساس حال خوب برای آن‌ها وجود دارد برای ما هم الویت است که همکاری کنیم و شبکه شرکت‌های دانش بنیان را در این زمینه توسعه دهیم.

دهقانی فیروز آبادی گفت: از جمله برخی انتقادات کندی برخی از فعالیت‌ها و به اتمام نرسیده تعهدات است، اما می‌شود سازو کاری فراهم شود که ارتباطات تسهیل شونده‌ای را بین معاونت علمی و مرکز آمار قوه قضاییه انجام داد تا بتوان هماهنگ‌تر عمل کرد و به نتیجه رسید. اگر بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که زودتر این خدمات به سود بنشیند جریان بیشتری به جهت تسهیلات آن علاقه‌مند خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امید است در برنامه هفتم همه دستگاه‌های کشور در سطح چشمگیری هوشمند شوند گفت: در برخی حوزه‌های کاری و امنیتی نیازمند طراحی ساز و کار‌هایی هستیم که در آن علاوه بر اینکه از دسترسی اطلاعات بهره می‌بریم امنیت آن و حریم خصوصی آن را هم حفظ کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و مرکز علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

شرکت مخابرات ایران و بحران اطلاع‌رسانی

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان – اختلال و قطع اینترنت شرکت مخابرات ایران، در حال تبدیل شدن به یک رویه است و اختلال اخیر اینترنتِ شرکت مخابرات، بهانه‌ای شد تا در متن حاضر به گوشه‌ای از مشکلات و چالش‌های مدیریتی در این شرکت بپردازیم.

نشست هم‌اندیشی «تنظیم‌گری و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال» به میزبانی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد.
به گزارش مرکز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در راستای همکاری با اندیشکده‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و صاحب‌نظران و تحلیل و بررسی دقیق مسایل و چالش‌های مختلف کشور و ارائه راه‌حل‌های مناسب، نشست هم اندیشی با موضوع «تنظیم گری و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال» توسط دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و با مشارکت اندیشکده رهگشا و با حضور چندتن از اعضای هیات‌علمی، صاحب‌نظران و مدیران مرکز ملی رقابت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز مطالعات توسعه و رقابت در محل این معاونت برگزار شد.

در نشست هم‌اندیشی «تنظیم گری و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال»، نخست ویژگی‌های بازارهای دیجیتال و پلتفرم آنلاین همچون «واسطه گری» که موجب سهولت دسترسی بازیگران به یکدیگر می‌شود، «مقیاس‌پذیری» که به دنبال آن، دامنه فعالیتها در بازارهای دیگر گسترش می‌یابد و «اثرات شبکه» بدین معنا که جذب کاربر بیشتر در پلتفرم، موجب افزایش ارزش می‌شود به عنوان ویژگی‌های این بازار مطرح شد.

در ادامه، محورهایی همچون چرایی و علت نیاز به تنظیم‌گری، تجارب دیگر کشورها در حوزه تنظیم‌گری بازار دیجیتال، محدوده ورود، نحوه دخالت در این بازار، سازوکار و ابزارهای اتخاذی، چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال در ایران و مدلهای کسب وکار به بحث گذاشته‌ شد و هر یک از حضار به ارائه نکاتی در خصوص محورهای طرح‌شده پرداختند.

به زعم صاحبنظران، مواجهه ساختار حکمرانی با بازار رقابتی باید بررسی شود و در این راستا، برخی بر این باور بودند که به دلیل وجود اقتصاد سیاسی قدرتمند در این حوزه، تنظیم‌گری (رگولاتوری) رقابت با چالش‌های زیادی مواجه است. دوم اینکه باید به این مهم توجه شود که در عمل چقدر زیرساخت رقابت فراهم است؟

برخی از حاضران چنین عنوان ‌کردند که قوانین کنونی ما در موضوع بازار رقابت، برآمده از رویکردهای سنتی است و بسترهای جدید در آن دیده نشده‌ است. نکته دیگری که از سوی صاحبنظران مطرح شد این بود که در بحث تنظیمگری بازار رقابت و اقتصاد دیجیتال ابتدا باید مصادیق آن‌را پیدا کنیم و به تعبیری باید از رویداد به رگولاتور و از جزء به کل برسیم. همچنین برخی هم بر این باور بودند که این بازار( اقتصاد دیجیتال) ذاتا انحصارگرا است و کاری که ما در مواجهه با عرصه باید در دستور کار قرار دهیم، کنترل سطح این انحصارگرایی است؛ بدین معنا که بررسی شود چگونه کنشگران این بازار انحصار خود را به بخش‌های مختلف گسترش می‌دهند.

معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه موضع‌گیری مسئولان و مدیران در مواجهه با آسیب‌های امنیت اطلاعات نظیر هک‌شدن‌های کلاً تأکید کرد که مدیران به‌هیچ‌وجه توجیه نیستند.

به گزارش طبنا،محمود کبیری یگانه  با اشاره به معضلات مجازی و امنیت اطلاعات که در چند وقت اخیر شکل گرفته است، گفت: در دو سه روز گذشته خطی جدی در حوزه سایبری مطرح می‌شود و نگاهی کاملاً ماکیاولیستی نسبت به حوزه اجتماع و مردم صورت‌گرفته است و دشمن اعلام می‌دارد در حوزه اقدامات و سیاست خود، نه اخلاق داشته و نه انسانیت و برای خواسته‌های خود به هر چیزی سنگ می‌زنند.

وی افزود: این بدین معناست که دشمن تا دندان مسلح و به هیچ اصول اخلاقی پایبندی ندارد و بسیاری بسترهای اینترنتی در این میان در اختیار ما نیست؛ ولی شاهد هستیم ساختار حکمرانی تغییر کرده است و این مسئله بسیار جدی می‌باشد و بسیاری از مدیران اساساً این فضا را نمی‌شناسند.

کبیری یگانه ادامه داد: مثلاً اگر یک هک اتفاق بیفتد، به مدت ۴۸ ساعت بیانیه داده که این فضا برای‌شان مهم است و به‌محض فروکش کردن این فضا، بخشنامه‌ها نیز به کمدهای کنار دست مدیران رفته و اساساً این فضا رها می‌گردد.

وی با بیان این که ما مردم را به فضایی وارد کردیم که هیچ سپری در برابر آن ندارند، گفت: به‌محض ما می‌خواهیم حرف بزنیم، بحث‌های مختلف پوپولیستی را بیان می‌کنند و وارد گفتمان‌هایی می‌شود که به‌واقع متحیر می‌مانیم.

معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران  گفت: در ۷۲ ساعت گذشته فیلترینگ حبابی جدی به وجود آورده‌اند و مدل سیلاب و مرداب شدیدا رواج یافته است و در این میان بخش زیادی از افراد که به ما می‌گفتند تند رو هستید، هیچ شناختی نسبت به چنین فضاهایی ندارد حال چه انتظاری از این مدیران داریم که بخواهند به مردم کمک کنند؟!

وی اضافه کرد: مدیران ما نسبت به جایی که نشسته‌اند و خطرات اطرافشان اصلاً توجیه نیستند و از طرفی افرادی هستند که خود را صاحب‌نظر می‌دانند و حاضر به مناظره و بحث علمی نمی‌باشند و با پمپاژ خبری موجب می‌شوند سیاست‌گذار قوانین را به‌درستی اعمال نکند.

عباس حسینی، تولیدکننده آنتی‌ویروس ایرانی با اشاره به این که ایجاد بستر و شرایطی برای سرمایه‌گذاری در فضای مجازی پیچیده است و گاه بدین موضوع بیشتر توجه شده است، گفت: برخی مسائل نیازمند حکمرانی فضای سایبری است که همگی در اختیار حکمرانی داخل کشور نیست و این یک ایراد است و از طرفی سکوها هرچه وابسته‌تر باشند، انجام حکمرانی در آن سخت‌تر می‌شود.

وی افزود: ما یک محصول فنی در حوزه امنیت اطلاعات داریم و شرایط کنونی با وجود حملات سایبری علیه کشور نگاه به توان و تولیدات ملی به‌صورت اضطراری و اجباری افزایش پیدا می‌کند و در این راستا عدو سبب خیر است.

حسینی اضافه کرد: نقیصه‌هایی در حوزه مجازی و امنیت اطلاعات وجود دارد و لزوماً نمی‌توان گفت دستگاه‌ها مقصر هستند.

وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با بیان این که مشکلات سیطره فضای سایبر صرفاً به کشور ما محدود نمی‌شود، گفت: ابر کمپانی‌ها بستر حیات اجتماعی را برای مردم دنیا فراهم کرده و سلیقه خود را به فرهنگ‌های مختلف گسیل می‌کنند و این مسئله پیچیده بوده و نباید به یک مسئله فنی تقلیل پیدا کند.

مجتی توانگر در بخشی از نامه خود به رئیس جمهور نوشت: نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ارائه هر چه سریعتر لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها به مجلس شد تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس جمهور محترم ایران اسلامی

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند، دیجیتالی‌شدن همه امور در کشور و توسعه فضای مجازی با مشارکت مجلس و دولت روند شتابنده‌ای داشته است. این تحول بزرگ آثار و فرصت‌های بی‌بدیلی با خود به همراه آورده است که می‌توان به تسهیل زندگی مردم، شفافیت، مشاغل جدید و رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. اما در کنار این فرصت‌ها تهدید‌هایی هم ایجاد شده است که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد. داده و اطلاعات در بطن این تحولات و هدف تهدیدات است.

در یک‌سال اخیر به طور مکرر هک و نشت اطلاعات کاربران از سامانه‌های دولتی و کسب و کار‌های دیجیتالی بخش غیردولتی در تیتر اخبار قرار گرفته است و این تنها بخشی از واقعیت است، زیرا بسیاری از هکر‌ها دسترسی به این اطلاعات را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. این داده و اطلاعات حریم خصوصی کاربران بوده و به واسطه دیجیتالی‌شدن فرآیند‌های کسب و کار حتی حاوی اطلاعات سلامت، رفتار و اسرار خانودگی و شخصی کاربران است و افشای آن‌ها و دسترسی تبهکاران به این اطلاعات نه تنها حیثیت مردم عزیز را تهدید می‌کند بلکه موجبات خسارات جانی، مادی و معنوی علیه ایشان می‌شود.

امیدوارم این اتفاقات ناگوار اخیر موجب شود تا سکو‌های (پلتفرم‌ها) داخلی با عذرخواهی رسمی از مردم، برنامه تقویت حفاظت از داده‌های خود را ارایه و آسیب‌های ناشی از هک‌های گذشته و آینده را به‌حداقل ممکن برسانند. در عین حال که دولت و نهاد‌های نظارتی نیز توجه کنند؛ این آسیب، موجب ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی به پلتفرم‌های داخلی نشود و موجبات تقویت رگولاتوری و تصویب قوانین مرتبط شود. البته تنبیه و بازخواست، حتی بر اساس مقررات GDPR نیز امری مرسوم و ضروری به نظر می‌رسد.

تذکر این نکته هم ضروری است که نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.

با تاکیدات مکرر ریاست محترم مجلس برای حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این خصوص با کارشناسان و صاحب‌نظران، جلساتی را آغاز کرد که در نهایت، مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی را تحت عنوان حفاظت از داده‌ها با همراهی کارشناسی شورای اجرایی فناوری اطللاعات، مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه کرده بود را به‌جهت تأخیر دولت وقت در ارائه لایحه، در دستور کار قرارداد.

لیکن به‌جهت اینکه با تأسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت جنابعالی، با بازنویسی و به‌روزآوری لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت این طرح به جهت ترجیح مجلس و درخواست دولت محترم، در ارایه این قانون مهم به عنوان لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.

در نهایت با جلسات فشرده و مستمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب لایحه که بنده نیز در این جلسات با دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم در خردادماه ۱۴۰۲ به‌تصویب رسید و در آذرماه با قید فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت. لیکن با وجود این‌که کارگروه، دارای اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و به جهت اهمیت جرایم علیه داده و اطلاعات باید با فوریت به مجلس ارائه می‌شد ظاهرا با درخواست مغایر قانون یکی از وزرا، مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی دولت ارجاع شده که این تعلل، کشور و داده‌های مردم را دچار آسیب جدی کرده است.

در لایحه تصویب شده در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

داده‌ها تنها در صورت دریافت، ذخیره، نگهداری و پردازش می‌شود که رضایت شخص موضوع داده، اخذ شده باشد (موارد استثناء نظیر امور قضائی بر اساس قانون فقط برای موارد مشخص‌شده و از پیش اعلام‌شده و مرتبط با کسب‌وکار، استفاده می‌شود، بیش از حد لازم ذخیره نشده و در تمامی فرآیند‌های پردازش ایمن نگه داشته شود، فقط در محدوده قانون استفاده شده و بدون مجوز قانونی در اختیار دیگری قرار داده نشود.)

حقوق مرتبط با داده‌ها نظیر حق فراموشی (درخواست حذف داده توسط کاربر) و حق اصلاح به رسمیت شناخته شود، و در صورت سوءاستفاده یا پردازش‌های خارج از قانون به نحو مقتضی با متخلف برخورد قانونی شود.

برای نمونه در احکام مواد ۳۲، ۹ و ۳ هم قواعد اخذ رضایت و پردازش داده‌ها تصریح شده و هم مجازات تخطی از رعایت این قواعد جرم انگاری شده است.

ماده ۳- پردازش داده‌های شخصی حریم‌های خصوصی و اختصاصی، منوط به رضایت شخص موضوع آن‌ها و اجازه مالکان حریم‌هاست. اعلام رضایت و اجازه اشخاص مذکور باید با رعایت شرایط ذیل باشد:

الف) پیش از پردازش باشد.

ب) بیانگر آگاهی اشخاص مذکور باشد.

پ) استناد پذیر باشد.

ماده ۹- رضایت به پردازش، به معنای اجازه افشای هویت شخص موضوع داده‌ها نیست و حق گمنامی شخص در محدوده رضایت ابرازشده باید توسط پردازشگران حفاظت شود.

ماده ۳۲- مرتکبان اقدامات ذیل به مجازات مقرر محکوم می‌شوند:

الف) نقض حق رضایت شخص موضوع داده، چنانچه داده‌های حریم‌های خصوصی و اختصاصی پردازش شود، به مجازات درجه ۵ و چنانچه داده‌های حریم‌های عمومی پردازش شود، به مجازات درجه ۶.

ب) ممانعت از استیفای همه یا بخشی از حق درخواست شخص موضوع داده برای پردازش یا توقف آن یا انجام پردازش داده‌های شخصی به‌وسیله خودش یا نقض حق گمنامی و فراموشی وی، به یک یا هر دو مجازات درجه ۶.

با عنایت به اینکه در ضرورت تصویب این قانون در کشور اتفاق نظر وجود دارد و متن تهیه شده حاصل مشارکت جمعی بین پژوهش‌گران و صاحب‌نظران بوده و همچنین در فرآیند تصویب در کارگروه وحتی بعد از آن با جلسات مستمر با ذی‌نفعان و بخش‌خصوصی نظرات ایشان اخذ و اعمال شده است لازم است این قانون هرچه سریع‌تر به‌تصویب دولت محترم رسیده و جهت اخذ مصوبه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در این خصوص مجلس نیز با دولت همراهی کامل خواهد داشت، لذا مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد. بدانیم داده و اطلاعات سرمایه است و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال، اما شرط لازم اعتماد مردم و حرمت دادن به داده و اطلاعات شخصی است.»

بیمه سایبری هم فرصت است و هم تهدید

شنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه امروز هوشمندسازی فعالیت‌ها و فرآیندها یک الزام است، گفت: صنعت بیمه متاثر از صنعت دیجیتال در حال پوست‌اندازی است و شرکت‌هایی که نتوانند استراتژی خود را همگام با فناوری‌های جدید رشد دهند، از دایره رقابت خارج خواهند شد.

به گزارش ایسنا، علی استادهاشمی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با اشاره به ورود فناوری‌های جدید به صنعت بیمه در دنیا و صنعت بیمه کشور اظهار کرد: تحول دیجیتال یکی از پیشراهای توسعه ارتقای رفاه اقتصادی است. تحول دیجیتال توانسته روابط فردی و اجتماعی مردم روابط بین‌المللی کشورها و فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی جوامع کالاها و خدمات تولیدی و را دچار انتلاب کند.

وی با بیان اینکه امروز بحث هوشمندسازی فعالیت‌ها و فرآیندها دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است، افزود: صنعت بیمه در ایران و جهان به دور از تهدیدها و فرصت‌های این پدیده یعنی فناوری‌های نوظهور نبوده است. صنعت بیمه متاثر از صنعت دیجیتال در حال پوست‌اندازی بوده و روند متعارف کسب‌وکار صنعت بیمه دچار چالش شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که نتوانند استراتژی خود را همگام با فناوری‌های جدید رشد دهند، از دایره رقابت خارج خواهند شد و این در صنعت بیمه دنیا قابل مشاهده است. نگاهی به روندهای تاثیرگذار صنعت بیمه از جمله ورود بیمه‌گران دیجیتال مثل گوگل و آمازون به عرصه بیمه‌گری برای فروش راحت‌تر بیمه‌نامه‌ها نشان می‌دهد که اگر صنعت بیمه را با رویکردهای سنتی قبل از ورود فناوری‌های جدید ادامه دهیم، باید با صنعت بیمه خداحافظی کنیم.

استادهاشمی ادامه داد: در حال حاضر کانال‌های توزیع دیجیتال به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین مواردی که فناوری‌های نوظهور می‌تواند به صنعت بیمه ورود پیدا کند، بحث فروش است که توزیع عادلانه‌تری برای بیمه‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به موضوع داده‌کاوری در صنعت بیمه بیان کرد: در کشور آلمان، در بخش بیمه اتومبیل تا ۵۰ درصد هزینه‌های بیمه با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی انجام شده است، در ترکیه استفاده از این ابزارها به پنج میلیون دلار صرفه‌جویی منجر شده و در آمریکا ۵۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های پرداخت هزینه بیمه صورت گرفته است.

همراه دیجیتال‌سازی زنجیره ارزش در بیمه هستیم

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ما در صنعت بیمه کشور همراه دیجیتال‌سازی زنجیره ارزش در بیمه هستیم، اظهار کرد: بیمه‌گران دیجیتال جدید و استارت‌آپ‌ها بخش مهمی از صنعت را به خود اختصاص می‌دهند و در حال تجربه بهره‌مندی وسیع‌تر از داده‌کاوی هستند. آنها پا را از عرضه محصولات شبیه هم و با نوآوری‌های محدود فراتر گذاشتند.  

استادهاشمی خاطرنشان کرد: با شدت گرفتن ورود فناوری اطلاعات به صنایع مخلتف، صنعت بیمه کشور هم گام‌های بزرگی در این عرصه برمی‌دارد. صنعت بیمه در ایران از ۲۰ سال پیش در مسیر تحول دیجیتال گام برداشته است. یک نقطه عطف دیگر در راستای ورود به تحول دیجیتال، شروع فعالیت استارت‌آپ‌های مقایسه‌گر قیمت است. همچنین صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های بیمه به‌صورت تمام دیجیتال یک نقطه عطف دیگر است که تاکنون مجوز یک شرکت به صورت تمام دیجیتال صادر شده است.

کروکی آنلاین تا دو هفته دیگر رونمایی می‌شود

وی ادامه داد: ۱۰ سال پیش ۲۴ شرکت بیمه فعال در صنعت بیمه کشور داشتیم که اکنون به ۴۰ شرکت افرایش پیدا کرده و بیش از ۱۰۰ هزار نماینده بیمه داریم؛ اما با وجود این پیشرفت‌های کمی در صنعت بیمه، ساختار و نیروی نظارتی ما در بیمه مرکزی تغییری نداشته است. این موضوع به مدد توسعه فناوری اطلاعات قابل مدیریت است.  در این راستا اخیرا پروژه کروکی آنلاین را داریم که تا دو هفته دیگر رونمایی می‌شود و تحول بزرگی در عرضه خدمات بیمه اتومبیلی عرضه خواهد کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه شرکت‌های زیاد هوش مصنوعی وارد حوزه بیمه شده و داده‌کاوی را  شروع کردند، افزود: امیدواریم بتوانیم زنجیره ارزش صنعت بیمه را شروع کنیم. در این راستا هفته گذشته پس از یک سال فراز و فرود، آیین‌نامه بیمه اینشورتک را به تصویب رساندیم که نقطه عطف بزرگی خواهد بود. همچنین کسب مجوز محیط آزمون‌گیری یا سندباکس صنعت بیمه نیز می‌تواند کمک بزرگی کند.

استفاده از فناوری‌های جدید در بیمه سایبری

استادهاشمی با اشاره به بیمه سایبری اظهار کرد: یکی دیگر از  مواردی که می‌توانیم از فناوری‌های جدید استفاده کنیم، بیمه سایبری است. تحول دیجیتال در سایر حوزه‌ها نیز برای صنعت بیمه می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد و تحول دیجیتال دامنه ریسک‌های سایبری را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بنگاه‌ها از تولید محصولات فیزیکی به ارائه اطلاعات و خدمات شیفت کردند. این موضوع در افزییش پنج برابری دارایی شرکت‌های بورسی از ۱۴ هزار دلار به ۷۶ هزار دلار در ۲۰۲۲ خودرا نشان می‌دهد. ما در صنعت بیمه دارایی‌ها را بیمه می‌کنیم و حالا که دارایی‌ها دارند به حالت ناملموس در می‌آیند، باید این کار را به منصه ظهور برسانیم.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش دولتی با قوانین دولتی، امکان پرداخت خوب به افراد کاربلد، مهیا نیست و امیدواریم مجلس برای این موضوع چاره‌اندیشی کند چراکه افراد خبره در حال مهاجرت هستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از دستکاری شبکه های اجتماعی مطرح جهان به نفع اهداف صهیونیست ها و جلوگیری از توزیع محتوای ضد صهیونیستی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در اولین جشنواره بین‌المللی رسانه و فضای مجازی سلمان، ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حمله تروریستی کرمان، با اشاره به اقدامات رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی از روز اجرای این حمله تروریستی، گفت: از روز چهارشنبه عملیات‌های متفاوتی برای اثرگذاری روی افکار عمومی و تخریب اذهان عمومی درباره این حمله تروریستی، توسط دشمن شروع شده که چند مورد از آنها با استفاده از فضای مجازی صورت گرفته است.
وی افزود: دشمن تلاش کرد که با استفاده از فضای مجازی، حمله تروریستی در کرمان را به گردن نظام انداخته و نظام را متهم کند اما با شناخت خوبی که مردم از دشمن داشتند و همچنین حضور به موقع فعالان فضای مجازی در صحنه و تبیین درست ابعاد این جنایت، این عملیات رسانه‌ای خنثی شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه فرم و محتوا در فعالیت مستمر و اثرگذار در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است، تصریح کرد: فرم و محتوا در دوره‌ای که فضای مجازی اینقدر قدرتمند نبود، فعالیت رسانه‌ای حول محور چاپ روزنامه تعریف می‌شد و این، دست رسانه را در تدبیر یا تغییر فرم و محتوا باز می‌گذاشت اما در شرایط فعلی که شبکه‌های اجتماعی برخط هستند و عملا ثانیه‌ها در ایجاد ارتباط و انتقال پیام تعیین کننده هستند، فرم و محتوا بسیار پراهمیت و تعیین‌کننده است.
دکتر آقامیری با بیان اینکه طراحی سکو برای تولید محتوا یک چالش مهم در فعالیت تاثیرگذار اجتماعی است، گفت: باید نوع تولید محتوا را نسبت به فعالان فضای مجازی دسته بندی کرد چرا که بستر و ذوق فعالیت تولیدکننده‌های محتوا و کاربران متفاوت است و این دسته‌بندی می‌تواند به ما در جهت تولید بهتر کمک کند.
وی ادامه داد: قطعا یکی از مهمترین عامل‌هایی که می‌تواند غنای تولید محتوا را افزایش دهد، توجه به "اقتصاد محتوا" است؛ این، یکی از موضوعات کاملا جدی در کشور ماست و نمی‌توانیم بدون توجه به اقتصاد محتوا، توقع افزایش غنای محتوا داشته باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: شرکتی مثل نتفلیکس که در حوزه فیلم و سریال فعالیت دارد، درآمدش قابل مقایسه با درآمد نفتی برخی کشورها است؛ ما نسبت به محتوای تولید شده توسط این شرکت یا محتوایی که با حمایت این شرکت تولید می‌شود، انتقاد داریم اما این میزان درآمد، یعنی می‌توان محتوایی تولید کرد که درآمدزایی بالایی برای کشور داشته باشد.
آقامیری درباره میزان ترافیک تخصیص یافته برای سکوهای داخلی اظهار داشت: در حال حاضر درصد قابل قبولی از ترافیک شبکه کشور به پلتفرم‌های داخلی اختصاص یافته است، حال اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از ترافیک شبکه کشور به سکوهای خارجی اختصاص می‌یافت؛ مثلا به‌طور میانگین سکوی روبیکا حدود ۲۷ میلیون نفر روزانه واردش شده و از آن استفاده می‌کنند یا اینکه روزانه حدود ۱۸ میلیون نفر وارد سکوی ایتا شده و از آن استفاده می‌کنند.
وی افزود: در اهمیت توجه به فضای مجازی همین بس که اگر فضای مجازی نبود، چه بسا همین جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه هم به گوش مردم جهان نمی‌رسید و امروز روایت دیگری از ماجرای جنگ به گوش مردم دنیا و حتی جهان اسلام می‌رساندند و اگر صدا به گوش جهانیان رسیده، بخش قابل توجهی از آن حاصل همین استفاده از فضای مجازی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفت: بعد از آتش بس اول در غزه، ما متوجه شدیم که فضای شبکه‌های اجتماعی تغییر کرده و محتواها به شکل عجیبی در جهت اهداف صهیونیست‌ها در حال توزیع هستند، پس از بررسی‌هایی یقین پیدا کردیم که قطعا در بازه آتش بس، یک هماهنگی میان صهیونیست ها و مدیران پلتفرم‌های مشهور جهان صورت گرفته تا جلوی توزیع محتواهای ضدصهیونیستی گرفته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح سوال از وزیر ارتباطات در خصوص افزایش تعرفه اینترنت در در دستور کار کمیسیون قرار دارد، گفت: انتقاد ما این است که اولا لازم نبود در این مقطع چنین کاری صورت بگیرد و دوما افزایش تعرفه بدون افزایش کیفیت و سرعت و حذف فیلترینگ، فشار مضاعف بر جامعه است.
بهزاد رحیمی در گفت و گو با شفقنا در خصوص افزایش تعرفه اینترنت، اظهار داشت: افزایش تعرفه اینترنت خصوصا در آستانه «انتخابات» اقدام نسنجیده ای بود. مردم به خاطر فیلترینگ در خرید حجم بسته اینترنت و فیلترشکن، هزینه اضافه پرداخت می کنند؛ بنابراین مسئولین باید این موارد را مورد توجه قرار می دادند و اگر قصد افزایش قیمت را داشتند حداقل برای بهره بردن بیشتر از فضای مجازی، باید فیلترینگ را لغو می کردند.

وی با اشاره به نرخ تعرفه های جدید بسته های اینترنت، اظهار داشت: من فعلا بسته‌ای خریداری نکردم ولی طبق گزارش‌هایی که به دست ما می رسد، این افزایش تعرفه بیشتر از ۳۴ درصد است و بعضا تا ۲ برابر هم افزایش پیدا کرده است که نمی توانیم از این کار حمایت کنیم.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی کیفیت پایین اینترنت و بسته‌های محدود را نشانه بارز کم فروشی و گران فروشی عنوان کرد و گفت: دولت برای افزایش تعرفه اینترنت، با مجلس مشورتی نداشت اما انتقاد ما این است که اولا لازم نبود در این مقطع چنین کاری صورت بگیرد و دوما افزایش تعرفه بدون افزایش کیفیت و سرعت و حذف فیلترینگ، فشار مضاعف بر جامعه است.

آقای رحیمی در پایان با اشاره به ورود مجلس به مساله افزایش تعرفه اینترنت، خاطرنشان کرد: صد درصد با وزیر ارتباطات جلسه‌ای خواهیم داشت. باید طرح سوال کنیم که دلایلشان برای افزایش تعرفه ها چه بوده است و قطعا این طرح سوال از سوی نماینده های دیگر هم کلید خورده است.

هشدار به عقب ماندگی دیجیتالی کشور

شنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکمرانی دیجیتال، مفهوم حمکرانی را تغییر می‌دهد، گفت: سرعت بروز تکنولوژی و فناوری به قدری بالاست که به سال هم نمی‌رسد و اگر در این حوزه نجنبیم عقب می‌مانیم.
به گزارش ایسنا، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سرعت بروز تکنولوژی و فناوری به قدری بالاست که به سال هم نمی‌رسد، گفت: اگر در این حوزه نجنبیم عقب می‌مانیم. اما سرعت کشور ما با این تغییر تکنولوژی همگام نیست. یکی از هشدارهای این کنفرانس به همه مسئولان و صاحب‌نظران این است که گام‌های بزرگی بردارند. ما سرعت پایینی داریم و باید گام‌های بزرگی برداریم.

وی با  بیان اینکه تحول در دنیای دیجیتال مفهوم حکمرانی را تغییر می‌دهد، گفت: یکی از آثار حکمرانی دیجیتال، بهبود خدمات عمومی است؛ دولت ها با بهره برداری از اقتصادی دیجیتالی می‌توانند مسیر مستقیم با مردم داشته باشند و و براساس نیازها پاسخگو باشند. در اقتصاد دیجیتال قابلیت ثبت و پردازش داده‌های دیجیتالی یک ابزار پیشرفته برای پاسخگویی به نیاز جامعه است. 

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با به اشتراک‌گذاری داده‌ها میان سازمان‌ها و بخش‌های اقتصاد دیجیتال، استفاده از کاغذ به‌طور قابل توجهی پایین می‌آید. برای نمونه ثبت‌نام در انتخابات مجلس در دوره‌های قبلی کاغذی بود اما امسال دیجیتالی شد.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: باید ببینیم رابطه حکمرانی دیجیتال با حکمرانی اسلامی چیست؟ حکمرانی اسلامی رویکردها و اصول را نشان می‌دهد و حکمرانی دیجیتال شیوه‌ها و ابزار را نمایان می‌کند. حاکمان در حکمرانی اسلامی نباید چیزی را پنهان کنند. عدالت اصل است و توازن در مسائل مالی و بودجه باید رعایت شود. در برخی موارد مانند یارانه‌های غیرمستقیم هرکسی ظرف بیشتری دارد، برداشت بیشتری دارد. یک خانواده فقیر نباید ناشناخته باشد که امکانات دریافت نکند. حکمرانی دیجیتال بستری را فراهم می‌کند که اطلاعات و کاوش تشکیل شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: کالابرگ الکترونیکی از سه سال قبل در مجلس مطرح شد که در قالب آن ۱۱ قلم کالا را در این قالب توزیع می‌کنیم. امروز زیرساخت مورد نیاز در بانک مرکزی فراهم شده و البته نقایصی هم دارد. باید خرید با کارت یارانه و با قیمت مصوب دولت باشد که این مصداق استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال است.

میرتاج‌الدینی بیان کرد: در حوزه دیجیتال شاهد رشد استارت‌آپ‌ها و افزایش زیرساخت‌ها هستیم. صندوق شبکه توسعه فیبر نوری مصوب شده و اکنون چهار میلیون مشترک هدف‌گذاری شده و به ۲۰ میلیون اتصال خواهد رسید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی درباره سرمایه انسانی اظهار کرد: بستر جذب این افراد را فراهم نکردیم و باید بستر بهره‌مندی از افراد تحصیل‌کرده و ماهر را فراهم کنیم. همچنین باید دبیرخانه دائمی این کنفرانس را ایجاد کنیم.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان به افزایش رضایتمندی از عدالت مالیاتی، حذف شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر می‌شود.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی و بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده است. از سال ۱۳۹۸ یک سال و نیم فرصت داده شد تا این سامانه راه‌اندازی شود که در حال حاضر بیش از یک و نیم سال زمان گذشته و هنوز سامانه به طور کامل راه‌اندازی نشده است.

وی افزود: مشکلی که سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد، این بود که سازمان امور مالیاتی یک برآوردی برای اصناف ارایه می‌داد که برخی مودیان احساس می‌کردند بی‌عدالتی اتفاق افتاده و همین موضوع باعث نارضایتی می‌شد.

این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی شرکت‌های کاغذی فاکتورهای صوری تهیه می‌کردند و اشخاص با استفاده از این فاکتورها اعتبار مالیاتی می‌گرفتند و در واقع فرار مالیاتی می‌کردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان دچار مشکلات جدی شد.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: به همین دلیل سامانه مؤدیان راه‌اندازی شد و مهم‌ترین رکنی که اتفاق افتاد این بود که برای انواع و اقسام معاملات صورت حساب عادی نداشته باشیم بلکه صورت حساب الکترونیکی داشته باشیم. اعتبار صورت حساب اکترونیکی نیز برای سازمان تایید شده است. با ساز و کاری که در سامانه مؤدیان وجود دارد و استفاده از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی از طرف بانک مرکزی گرفته می‌شود این معاملات اعتبارسنجی می‌شود و صورت حساب الکترونیکی مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبق ساز و کار قانونی جلوی فعالیت شرکت های صوری گرفته می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود نگرانی مؤدیان از بی‌عدالتی مالیاتی برطرف شود. به این طریق برای هر مودی مالیاتی یک پروفایل ایجاد می‌شود که همه صورت حساب‌ها، میزان خرید، صورت حساب فروش و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود. در این پروفایل بحث پرداخت مالیات هم می‌تواند به تدریج اضافه شود.

این کارشناس امور مالیاتی، علت راه نیفتادن سامانه مؤدیان تا کنون را سختی اجرای پروژه دانست و گفت: این پروژه بسیار بزرگ است و به همین دلیل مقدمات کار شامل انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه دیر انجام شد. چالش‌هایی نیز وجود داشت. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون سازمان باید دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی می‌کرد و آنهایی که به سامانه وصل نبودند قطع می‌کرد. این مساله نیز باعث شد آمار دستگاه‌هایی که قطع بودند به سامانه مؤدیان وصل نبودند به چهار میلیون دستگاه برسد که می‌توانست تبعات و مشکلاتی در کسب و کارها ایجاد کند.

وی یادآور شد: کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شد ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان تا حد زیادی به انجام رسید. سپس به تدریج سامانه مؤدیان توسعه پیدا کرد. در طراحی که صورت گرفته بیش از ۱۰ زیرسامانه در سامانه وجود دارد؛ چراکه صورت حساب‌های الکترونیکی چند بخش مختلف دارد. صورت حساب‌ها باید جمع‌آوری، کدگذاری، رمزگذرای و مهر و موم شود. سخت‌افزاری به نام حافظه مالیاتی باید تهیه و قالب‌های صورت حساب ایجاد می‌شد که کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه مؤدیان تا حد زیادی انجام شده است.

به گفته ملک‌زاده، ثبت نام مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با چالش‌هایی مواجه بود. از سال گذشته شرکت‌های بزرگ بورسی و شرکت‌های دولتی ثبت نام کردند. اخیرا هم قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تصویب شد تا اجرای قانون برای مؤدیان آسان‌تر شود. طبق این قانون تفکیک مؤدیان برای ثبت نام در سامانه مؤدیان صورت گرفت و برخی تسهیلات در اجرای قانون سامانه مؤدیان در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: طبق قانون باید صاحبان مشاغل از اول دی ماه امسال صورت حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند. اعلام شد هرکس به سامانه جامع تجارت دسترسی دارد در سامانه مؤدیان ثبت نام کند.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه مؤدیان خرد که درآمدشان از ابتدای سال تا پایان شهریور کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیازی به ثبت صورت حساب الکترونیکی ندارند، گفت: به جز طلافروشان، ارائه صورت حساب کاغذی توسط مشاغلی که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند قابل قبول است.

ملک‌زاده با اشاره به امتناع برخی طلافروشان برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان گفت: در قانون، طلافروشان مستثنی شده، یعنی چه به سقف قانونی ۱۸ میلیارد تومان برسند چه نرسند باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. البته قرار نیست هیچ نوع مالیات جدیدی از خریداران طلا اخذ شود. اما برخی طلافروشان از این بابت نگرانند که درآمدشان شفاف شود و دیگر نتوانند مانند گذشته فرار مالیاتی داشته باشند.

این روزها بیعانه گرفتن از مشتریان در خریدهای اینترنتی شگرد جدید کلاهبردارانی شده که طمع خرید اجناس غیرواقعی را به جان کاربران می‌اندازند.

با گسترش اینترنت و فضای مجازی کسب و کارهای زیادی در این زمینه به وجود آمده‌اند که در سال‌های اخیر رونق بسیار خوبی داشتند. عملاً می‌توان گفت تمامی کارها رو به سوی مجازی بودن و دورکاری رفته‌اند. یکی از مشاغلی که به طور اینترنتی فعالیت بسیار خوبی دارد، فروشگاه‌های اینترنتی است. در این فروشگاه‌ها کالاها را برای مشتریان به عرضه می‌گذرند و مشتریان از هر نقطه ایران که باشند تنها با چند کلیک و انتخاب می‌توانند کالای موردنظر خود را خریداری کرده و پس از مدتی درب منزل تحویل بگیرند.

خرید و فروش کالای دست دوم شاید تا چند سال پیش کاری سخت و زمان‌بر بود اما امروزه سایت‌های آگهی آنلاین بسیار رونق گرفته و با توجه به جهش قیمت اجناس، می‌توان با قیمتی مناسب‌تر کالای مورد نیاز خود را خریداری کنیم یا محصولاتی که نیاز نداریم را به فروش برسانیم.

در عصر جدید که استفاده از فناوری‌های نوین همچون اینترنت بسیار رواج یافته است، برخی از افراد به اشکال مختلفی، از اموال اشخاص حقیقی و حقوقی کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداری از طریق سایت‌های خرید و فروش نیز از جمله نمونه‌های این نوع کلاهبرداری اینترنتی به شمار می‌رود.

کلاهبرداری در این سایت‌ها به طرق مختلفی انجام می‌شود، اولین روش اقدام به فروش اقلام و اجناس به ارزان‌ترین قیمت ممکن است. با این کار شما را به خرید از این سایت‌ها وسوسه می‌کنند. حتی در برخی از موارد کلاهبرداری در این سایت‌ها می‌تواند به صورت ارائه خدمات و یا در زمینه تورهای مسافرتی صورت باشد. رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری و تقلب فیشینگ و استفاده از صفحه پرداخت جعلی، ارسال رسید تقلبی برای فروشنده و دریافت کالا، دریافت هزینه و عدم ارسال کالا، فروش اجناس تقلبی، درخواست کمک‌های نقدی با مظلوم نمایی و ظاهرسازی، دریافت بیعانه و از دسترس خارج کردن راه‌های ارتباطی، دریافت وجه کالا از طریق واریز به حساب شخص دیگر و دریافت کالایی دیگر توسط فرد متقلب و فروش کالای قاچاق به جای وارداتی از جمله روش‌های کلاهبرداری است.

 ۲ کلید واژه اصلی در حوزه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای

در خریدهای اینترنتی بیعانه پرداخت نکنید

زهرا، خانم جوانی که طعمه این کلاهبرداران شده است، به خبرنگار مهر گفت: چند وقت پیش برای فروش یک سری لوازم در یکی سایت‌های خرید و فروش آگهی دادم که بعد از چند روز آقایی تماس گرفت و خودشان را مشتری معرفی کرد و برای خرید هماهنگ کرد که این آقا آمد و وسایل را خرید و مبلغ را اینترنتی پرداخت کرد پیامک واریز وجه هم در گوشی خودش به من نشان داد من هم او را تا در بدرقه کردم و خوشحال از اینکه که وسایل رافروختم و با پولش کاری که می‌خواستم و می‌توانم انجام دهم؛ اما بعد از چک کردن گوشی متوجه شدم که پولی واریز نشده و پیامک جعلی بوده که به من نشان داده بود بعد از آن چندین بار تماس گرفتم ولی دیگر پاسخگو نبود و تلفنش خاموش بود، ۳ میلیون اجناس من را هم برد.

کامران مالباخته دیگری نیز به خبرنگار مهر گفت: چند وقتی بود که در سایت‌های مختلف دنبال یک دست مبل می‌گشتم ولی قیمت‌ها بسیار بالا بود یک روز که مثل هر بار در حال چک کردن سایت‌های مختلف بودم در یکی از این سایت‌ها یک دست مبل دیدم با قیمت مناسب، تماس گرفتم و گفتند که به دلیل مهاجرت این قیمت را گذاشته و گفت که چون این مبل خواهان زیاد دارد و تماس می‌گیرند، بیعانه پرداخت کنم من هم برای اینکه از دست ندهم بیعانه را پرداخت کردم ولی بعد از پرداخت بیعانه هر چه تماس گرفتم، فروشنده دیگر در دسترس نبود.

 ۲ کلید واژه اصلی در حوزه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای

طمع و بیعانه ۲ کلید واژه‌های اصلی کلاهبرداری رایانه‌ای

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی گفت: بخش بزرگی از جرایم مرتبط با خریدهای اینترنتی و کلاهبرداری‌های اینترنتی است. به همین دلیل پلیس امسال سومین پویش سراسری خرید امن را به جهت ارتقای سطح سواد رسانه‌ای و فرهنگ سازی آحاد جامعه برگزار کرد.

وی افزود: به طمع انداختن و پرداخت بیعانه ۲ کلید واژه‌های اصلی باز شدن پرونده‌های سایبری در حوزه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای است.

سرهنگ معظمی گودرزی گفت: نکات مورد نیاز شهروندان به جهت پیشگیری از کلاهبرداران رایانه‌ای در سایت‌های واسط خصوصاً سایت‌های خرید و فروش و توضیح شگردهای مورد استفاده شیادان سایبری است.

وی گفت: کلید واژه اصلی جلوگیری از سرقت و کلاهبرداری در این سایت‌ها پرداخت بیعانه و به طمع انداختن افراد است، شهروندان به هیچ عنوان اعتماد نکنند تمام کسانی که در این سایت‌ها کلاهبرداری می‌کنند اصرار به پرداخت بیعانه می‌کنند. در عمده آگهی‌های کلاهبرداری معمولاً قیمت را پایین می‌گذارند و یا خود را فردی با جایگاه بالا معرفی می‌کنند و بیشتر آدرس محله‌های بالای شهر را می‌دهند تا افراد اعتماد کنند و طمع کنند و بلافاصله کالا را خریداری یا بیعانه را پرداخت کنند.

رئیس پلیس فتا با ذکر مثالی بیان داشت: در سایت‌های واسط رسیدهای جعلی خیلی باب شده است لذا حتماً تا زمانی که پیامک واریز نیامده کالا را تحویل ندهید.

وی افزود: در رسیدهای جعلی پرونده‌ای داشتیم که خانمی همه طلا و جواهرات خود را در معرض فروش گذاشته بود و با این فرض که قیمت بیشتری پیشنهاد داده بودند آنها را فروخت و متأسفانه با یک رسید جعلی تمام طلا و جواهرات را از دست داد.

رئیس پلیس فتا پایتخت توصیه‌هایی برای خریدهای اینترنتی کرد و بیان داشت: از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نشان اعتماد الکترونیک خرید کنید، همچنین عدم پرداخت بیعانه در خرید از سایت‌های واسط و یا شبکه‌های اجتماعی، عدم اطمینان به نتایج نشان داده شده در موتورهای جست‌و جوگر، توجه به آدرس صحیح درگاه پرداخت اینترنتی و جعلی نبودن آن حائز اهمیت است و به جهت پیشگیری از کلاهبرداری به شیوه رسید جعلی شهروندان و کسبه از تحویل کالا قبل از دریافت پیامک واریز وجه خودداری کنند.

سردار معظمی گودرزی گفت: در کلاهبرداری‌های تلفنی شهروندان باید نکاتی را در نظر بگیرند درخواست ارائه از اطلاعات فردی و اعلام تلفنی آنها، الزاماً دلیل بر برقراری تماس از سمت یک نهاد رسمی و حاکمیتی نیست و شهروندان به هیچ عنوان کدهای مختلفی که از طریق پیامک و… دریافت می‌کنند را در اختیار شخص تماس گیرنده قرار ندهند زیرا کلاهبرداران با استفاده از این کدها می‌توانند به نرم افزارهای بانکی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند.

وی گفت: شهروندان در خرید اینترنتی دقت لازم را داشته باشند و از سایت‌ها و فروشگاه‌های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است خریداری کنند و پیش از تحویل کالا از واریز وجه اطمینان، همچنین از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی جدا خودداری کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند فضای فین‌تک را شفاف کند، گفت: هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با بیان اینکه امسال رهنگاشت حمایت از فین‌تک‌ها را در بانک مرکزی تدوین کردیم، اظهار کرد: این رهنگاشت را در چندمرحله به‌روزرسانی کردیم که به زودی با طی کردن مراحل مورد نظر در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. این رهنگاشت وظیفه ما را در صنعت برای سال‌های آینده در لایه‌های ساختار، مجوز، مقررات و اجرا نشان می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که چه باعث می‌شود در نهاد تنظیم‌گر نتوانیم آنطور که باید به کسانی که در حوزه فین تک فعالیت می‌کنند سرویس دهیم؟ گفت: کسی که می‌خواهد کسب و کار جدید راه بیاندازد، عمدتا تمرکز می‌کند که خدماتی را ارائه دهد و خلق ارزش کرده و سود خود را حداکثری کند و ممکن است از دغدغه‌های نهاد تنظیم‌گر اطلاع نداشته باشد یا این دغدغه‌ها در اولویتش نباشد. از طرف دیگر نهاد تنظیم‌گر باید به یک سری موارد که در حوزه مسئولیت‌های اوست پاسخگو باشد؛ که به‌طور خاص در بانک مرکزی تورم و نرخ ارز است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اکنون سوال اینجاست که چطور می‌توان این دو موضوع را کنار هم جلو برد؟ ما به دنبال راه‌حلی هستیم که همزمان که خلق ارزش و سود را برای فعالان صنعت فین‌تک بیشینه می‌کنیم، دغدغه‌های رگولاتور را هم پاسخ دهیم. به نظر چیزی که بتواند این کار را انجام دهد، استفاده از بخشی از نهادهای فین‌تک است که به آن رگ‌تک می‌گوییم.

محرمیان توضیح داد: بخشی از این رگ‌تک‌ها نهادهایی که به اشخاص تحت نظارت کمک می‌کنند اقتضائات نهاد رگولاتور را رعایت کنند. یک عده هم سوبتک‌ها هستند که به نهاد رگولاتور کمک می‌کند با استفاده از ابزارهای فناورانه نظارت کننند بر اشخاص تحت نظارت.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه کارها را بانک مرکزی یا شخص تحت نظارت بخواهد خودش انجام دهد، به دلیل اینکه تمرکزش در بخش‌های دیگر است، در این کار توفیق ۱۰۰ درصدی نخواهند داشت و ممکن است نظارت را هم با کندی مواجه کند. رگ‌تک‌ها می‌توانند حلقه مفقوه این فضا باشند، آنها وظیفه دارند که دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گر را شناسایی کرده و اشخاص تحت نظارت را در خصوص بهبود آن دغدغه‌ها شفاف کنند.

دغدغه‌های تنظیم‌گران به‌درستی نشان داده نشده است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های اصلی نظام تنظیم‌گر توضیح داد: ما شاید دغدغه‌های خود را به‌درستی نشان ندادیم و این باعث شده کسی که در این حوزه فعالیت دارد، تکلیف خود را به درستی نداند. یکی از اصلی‌ترین اتفاقات بعد از اجرایی شدن یک فین‌تک این است که کسانی که به هر دلیلی دنبال تخلف هستند، به دنبال راهی برای سواستفاده از این پلتفرم‌ها می‌گردند و حتی صاحب پلتفرم از این تخلف خبر ندارد. 

محرمیان ادامه داد: به‌عنوان مثال ممکن است در پلتفرمی که کالا یا خدمت در حوزه تجارت الکترونیک عرضه می‌کند، کالایی با یک کد خاص عرضه شود که ارز یا کالای مربوط به ارز قاچاق باشد و اینجا این پلتفرم به محلی برای عرضه ارز قاچاق تبدیل شده است. اینجاست ک مباحث مربوط به هوش مصنوعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ رگ‌تک‌ها می‌توانند اینجا کمک کرده و به صورت درون‌سیستمی یا برون‌سپاری‌شده، برای شناسایی تخلف مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: این تخلفات می‌تواند در قالب‌های دیگر از جمله تسهیلات با نرخ نامتعارف، خلق پول و افزایش نقدینگی که تورم را به دنبال دارد، پولشویی به دلیل سهولت بالای انتقال پول و فرار مالیاتی باشد. رگ‌تک می‌تواند کلیدی باشد ک فضای کند در حوزه تنظیم‌گری را باز و شفاف کند برای اینکه تنظیم‌گر با یک رویکرد سهل‌گیرانه‌تری می‌تواند وارد این فضا شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری هوش مصنوعی که به‌طور خاص در رگ تک خود را نشان می‌دهد، می‌توان به‌سمت بهبود این فضا حرکت کرد؛ هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.

محرمیان همچنین اظهار کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیکی هم فعالیت‌های خوبی در بانک مرکزی انجام دادیم و وزارت رفاه هم بخش عمده ای فعالیت‌های این حوزه را بر عهده گرفت. در حال حاضر یک طر ح خاص هم در دست بررسی قرار دادیم برای اینکه سهولت و تنوع خدمات بیشتری را در این حوزه به مردم ارائه دهیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در زمینه منابع انسانی وجود دارد اما یکی از مشکلات، سقف پرداخت به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات است. اگر مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران، بتوانند به رفع محدودیت‌های پرداخت کمک کنند راهگشا خواهد بود برای اینکه بتوانیم این حوزه را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تقویت کنیم.

ماجرای هک اسنپ فود نشان داد نگرانی مسئولان وزارت بهداشت درباره احتمال افشای اطلاعات بیماران در سکوهای فروش اینترنتی دارو چندان هم بی‌دلیل نیست! باوجود این نمی‌توان انکار کرد که حرکت به سمت سکوهای آنلاین در حوزه‌های گوناگون هم موضوعی است که می‌تواند تسهیلات زیادی را در زندگی شهرنشینی امروزی ایجاد کند؛ موضوعی که پیش از این در حوزه تاکسی‌های اینترنتی هم با مخالفت‌هایی همراه بود اما امروز به موضوعی جا افتاده بدل شده است.

سازمان غذا و ارو اما با طرح دارورسانی در منزل موافق است؛ طرحی که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو دستورالعمل آن در حال تدوین است. درست مانند طرح سکوهای دارو که بنا بود دستورالعمل‌هایش تدوین شود اما فعلا خبری از آن نیست! با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی، کم‌کم دامنه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به فروش داروها به‌ویژه مکمل‌هایی مانند مولتی ویتامین، قرص‌های لاغری و... گسترش یافت. مسئولان وزارت بهداشت خصوصا سازمان غذا و دارو اما بارها اعلام کردند که «فروش اینترنتی دارو، ممنوع است.» در ین میان، مسئولان سازمان غذا و دارو، حساسیت‌های موجود و نگرانی از تبعات ناگوار فروش اینترنتی دارو بر سلامت افراد را دلیل ممنوعیت فروش اینترنتی ذکر کرده‌اند. به گفته برخی مقامات این سازمان، فهرست برخی داروهای ممنوعه که سابقه اینترنتی عرضه‌شدن دارند، شامل داروهای تاریخ انقضا گذشته، قاچاق، سقط جنین و مخدر است. پلیس فتا نیز چند ماه قبل از کشف یک داروخانه اینستاگرامی با بیش از ۳۰هزار قلم داروی کمیاب و غیرقابل مصرف خبر داده بود. با تمام اینها، سکوها در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند کار مردم را راحت کنند؛ سکوهایی همچون تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدای امر مخالفانی داشتند اما درنهایت به‌عنوان راهکاری تازه پذیرفته شدند و خودشان را به‌روزرسانی کردند. 

   
یک هک نگران کننده
ماجرای هک اسنپ فود هم نشان داد که این نگرانی خیلی هم نابجا نیست. سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگویی با اشاره به ماجرای اخیر هک اسنپ فود اشاره می‌کند و می‌گوید: امنیت داده و اطلاعات بیماران باید توسط حاکمیت تامین و نظارت بر مبنای الزامات حفاظتی موجود باشد. همچنین به‌دلیل حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران، بخش خصوصی نباید در مدیریت اطلاعات سلامتی بیماران مشارکتی داشته باشد. به گفته وی برای ورود سکوها به دارورسانی درِ منزل، لازم است حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد. بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارائه دهند و بیمار درسامانه یکپارچه، دیتا راملاحظه وانتخاب کندکه ازکدام مرکزسرویس بگیرد.اسماعیلی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تدوین دستورالعمل مربوط به ورود سکوها به دارورسانی درِ منزل و با بیان این‌که این دستورالعمل تا پایان سال نهایی خواهد شد، می‌افزاید: سکو اگر می‌خواهد مداخله‌ای درحمل دارو داشته باشد در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود وبه صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر‌گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.
   
مناقشه دارویی
در ضوابط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی در داروخانه‌های کشور در سال۱۳۹۳ اشاره شده که داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی، صرفا مجاز به فروش کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه، شیرخشک، فرآورده‌های طبیعی و سنتی وملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز ازسازمان غذاودارو ازطریق اینترنت هستند. با این حال در تبصره۲ ماده۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان واشتغال ‎آفرین درحوزه سلامت، مصوب تیر۱۴۰۱، تاکید شده وزارت بهداشت باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو ازطریق سکوها (پلتفرم‌ها) و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار فراهم کند. طبق این آیین‌نامه، دستورالعمل این تبصره باید دو ماه از تاریخ ابلاغ، توسط وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات، تدوین و ابلاغ شود اما اکنون بعد از گذشت یک‌سال و نیم از تصویب قانون مذکور در هیأت وزیران، خبری از عملیاتی شدن توزیع دارو یا فراهم‌کردن بسترهای آن نیست.نکته جالب توجه این‌که رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو، نیمه آذر امسال تصریح کرده «بستر فروش اینترنتی فعلا مورد تایید نیست.» مینا آژوغ، بر همین اساس از موافقت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درِ منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی سخن گفته و درعین حال تاکید کرده این اقدام باید بر اساس آیین‌نامه مشخص از سوی این سازمان باشد؛ آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان غذا و دارو درحال تدوین است و تا پایان سال از طریق تارنمای سازمان و بسترهای مورد تایید آن، اطلاع‌رسانی می‌شود.وعده‌ سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو و معلق گذاشتن آن تا پایان سال در حالی است که خودش به‌عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت از متولیان اصلی این موضوع است و باید با همکاری وزارت ارتباطات به بسترسازی این موضوع کمک کند. 
   
حمایت وزارت اقتصاد از سکوها
در مناقشه بین وزارت بهداشت خصوصا سازمان غذا و دارو باسکوهای برخط در حوزه توزیع اینترنتی، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شهریور امسال اعلام کرد که سکوهای عرضه دارو که دارای مجوز از اتحادیه کسب‌‌وکارهای مجازی و سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی هستند، نیاز نیست برای عرضه دارو از سازمان غذا و دارو، مجوز جدید دریافت کنند. براین اساس، سازمان غذا و دارو موظف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه با سکوهای اینترنتی را برای رسیدن دارو ازداروخانه به مصرف‌کننده نهایی، طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند. البته حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا ودارو، چندی بعد با اشاره به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی اعلام کرد این مصوبه، طبق نظر معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار، ابطال و مقرر شد موضوع از مسیر درست پیگیری شود. به گفته وی، سازمان غذا و دارو از ابتدا مخالف فروش اینترنتی دارو بوده و این شیوه، کاملا نادرست است، با این حال محمدی تاکید کرد مخالف عرضه دارو از طریق سکوها نیست اما مسیر را باید این سازمان تعریف کند.

پیک دارو به جای سکوها
وزیر بهداشت هم معتقد است ما غیر ازداروخانه کسی رامجاز نمی‌دانیم.  طبق استدلال وی داروخانه، مسئول خرید وفروش دارو است.ضمن این‌که به‌دلیل حضور پزشکان درداروخانه، آنها مسائل مربوط به تجویز، تداخل وخطرات دارو را می‌پذیرند. وزیر بهداشت، «پیک دارو» رابرای بیمارانی که مشکل مراجعه حضوری دارند، تجویز کرد. با توجه به این‌که ازسال گذشته طرح دارورسانی برای جانبازان ۷۰درصد و بیماران ام.اس. توسط دو بیمه دی و بیمه سلامت انجام می‌شود از تجربه‌های آنها می‌توان برای دارورسانی به کل بیماران استفاده کرد و درصورتی که نواقصی دراین راه وجود دارد، می‌توان آن را برطرف کرد. هرچند لازم است تا سازمان غذا و دارو هم سریع‌تر وارد عمل شده ونسبت به تدوین دستورالعمل توزیع برخط دارو اقدام کند.

مدیرکل بازرسی سازمان غذا و داروی کشور گفت: این سازمان به دنبال استفاده قانونی و تایید شده از فضای مجازی و برخط برای سفارش گیری و عرضه دارو است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا رستمی مدیر کل بازرسی سازمان غذا و دارو در سمنان با بیان اینکه این سازمان اصالت و سلامت هیچ داروی عرضه شده در فضای مجازی را تایید و تضمین نمی‌کند تاکید کرد: سازمان غذا و دارو بدنبال استفاده قانونی و تایید شده از فضای مجازی و برخط برای سفارش گیری و عرضه داروست و این فرآیند هم اکنون فقط از طریق نسخه‌های الکترونیکی تجویز شده پزشکان در سامانه‌های داروخانه‌ها انجام می‌شود.

علیرضا رستمی با هشدار به مردم در خصوص خرید و استفاده از این دارو‌ها گفت: هر داروی خارج از نسخ الکترونیک و غیر محیط داروخانه‌ای هیچگونه تضمین اصالت و سلامت ندارد.

وی تصریح کرد: تنها مسیر قانونی ارائه دارو در کشور در داروخانه‌ها و زیر نظر پزشک داروساز است و سازمان غذا و دارو هیچگونه تجویز و فروش دارو بصورت اینترنتی و فضای مجازی و پیام رسان‌های تلفن همراه را تایید و ضمانت نمی‌کند.

چند کلامی دوستانه با هکرها

شنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندی پیش در مطلبی با عنوان «با هک‌ها هم کنار بیایید» به مساله بلاتکلیفی قوانین، مسوولیت‌ها و لزوم پذیرش ریسک از سوی کاربران در استفاده از سامانه‌ها و پلتفورم‌های داخلی پرداخته شد.

سخنگوی شهرداری تهران درباره طرح رزرو تاکسی آنلاین گفت: برای اولین بار در پایتخت طرح شاتل تاکسی راه‌اندازی شده است.
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با دانشجو در خصوص اجرای پروژه شاتل سرویس برای اولین‌بار در پایتخت اعلام کرد: با استفاده از اطلاعات، فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت ون‌های جدیدی که به ناوگان حمل و نقلی تهران افزوده شده است، برای اولین بار در پایتخت سرویس رزرو آنلاین تاکسی راه‌اندازی شد. این سرویس اکنون در نقاط پرتردد و میادین اصلی مانند میدان ونک فعال است.

وی افزود: این سامانه برای رفاه حال شهروندان و کاهش ازدحام مسافران در ساعات پیک طراحی شده است. همچنین در نظر داریم تا با گسترش سرویس شاتل به افزایش راندمان و بازدهی ناوگان تاکسیرانی نیز کمک کنیم.

محمدخانی با اشاره به مزایای اجرای طرح شاتل سرویس یادآور شد: به دنبال سهولت در دسترسی به ناوگان حمل و نقل عمومی، سفر‌های تک سرنشین و استفاده از سوخت کاهش خواهد داشت و همین امر موجبات کاهش دو معضل اساسی پایتخت یعنی ترافیک و آلودگی هوا خواهد شد.

رئیس مرکز ارتباطات و اموربین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه در این مدل مسافر از وجود خودرو در مبدا مطمئن بوده و با خیال راحت می‌تواند از آن استفاده کند، ادامه داد: در هیچ یک از وسایل ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر از وجود وسیله در زمان و مکان مشخص اطمینان ندارد. این مورد برای کارمندان و افرادی که روزانه مسیر مشخصی را طی می‌کنند مفید خواهد بود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به روند استفاده از سرویس شاتل تاکسی ابراز داشت: مسافران می‌توانند پس از نصب کیف پول شهروندی به بخشی که به شاتل تاکسی اختصاص داده شده است بروند و از میان خطوطی که در نظر گرفته شده است بلیت خود را تهیه کنند. در نهایت با مراجعه به محل تعیین شده از خدمات این سرویس بهره‌مند خواهند شد. وی در پایان در مورد تعیین هزینه این سرویس تصریح کرد: هزینه این سرویس‌ها منطبق با مصوبه شورای شهر در نظر گرفته شده و در ایام پیک و غیر پیک تفاوتی ندارد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر اهمیت صادرات خدمات برای تقویت اقتصاد تولید محتوا در سکوها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی،محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با جمعی از مدیران سکو‌ها و فعالان فضای مجازی استان خراسان رضوی دیدار کرد.

مدیران سکوها در این دیدار به صورت مبسوط دیدگاه‌ها و نظرات خود را در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه حوزه فناوری اطلاعات، گسترش زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و سکو‌های فعال در حوزه فضای مجازی و ... بیان و پیشنهادات خود را در زمینه رفع مشکلات موجود، به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه کردند.

آقامیری نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور حمایت می‌کند، گفت: استان خراسان رضوی جزو استان‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی است و ما امیدواریم که با کمک دولت و مرکز ملی فضای مجازی، وضعیت استان‌های فعال در این حوزه بهتر از قبل شود.
وی افزود: مشهد بستر بسیار مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و سکو‌ها است، البته با توجه به مشکلات روبروی‌ سکو‌های فضای مجازی به خصوص همین مواردی که درباره سکوهای فعال در مشهد مطرح شد، در برنامه هفتم برنامه‌ریزی خوبی برای رفع مشکلات این زیست‌بوم صورت داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: ما دنبال راهکارهای مختلف برای کمک به جلوگیری از مهاجرت نخبگان در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم و امیدواریم با کمک شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه، بتوانیم در این زمینه هم گام‌های مثبتی برداریم.
آقامیری با اشاره به مطالب مطرح شده توسط مدیران سکو‌ها درباره مشکلات به‌کارگیری نیروی امریه، یکی از راه‌های کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان را حل همین مشکل دانست و تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نیاز است با به روز رسانی آئین‌نامه امریه سربازی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، هم بتوان سهمیه شرکت‌ها را افزایش داد و هم اینکه برای حفظ نخبگان این حوزه گام بلندتری برداشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لزوم توجه به "اقتصاد محتوا" اشاره کرد و گفت: اقتصاد محتوای فضای مجازی در کشورمان نیازمند به بازطراحی اساسی است و این باعث شکل‌نگرفتن زیست بوم تولید محتوا شده و ما در مرکز ملی در حال طراحی یک سازوکار جدید برای توسعه این حوزه هستیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که در حوزه سکو‌ها صرفا به خدمات داخلی فکر کنیم، موفق نخواهیم بود لذا مرکز ملی فضای مجازی آماده است که سیاست‌ها و راهبردهای لازم جهت کمک به دستگاه‌ها برای حمایت از بین‌المللی شدن این سکوها را تدوین کند.
آقامیری در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد: با توجه به تردد زوار خارجی در شهر مقدس مشهد، این فرصت خوبی برای سکوهاست تا زائران را با ظرفیت‌های فناوران ایرانی آشنا کرده و خدمات مورد نیاز این زائران را در قالب سکوهای بومی رفع کنند.

در پی حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان و حرمت‌شکنی معدود افراد غافل و معاند در فضای مجازی، دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور دستوراتی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: «با توجه به ضرورت برخورد قاطع با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، لازم است به قید فوریت، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظام، ضمن رصد جامع، به هنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانه‌ای، تمامی عوامل و مرتکبین مرتبط با موضوع و دارای مسئولیت قانونی را شناسایی و به منظور رسیدگی و اقدام مناسب قضائی به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند.»

آخرین مهلت ثبت نام اینترنت رایگان

جمعه, ۱۵ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام مسئولان، هفته آینده آخرین مهلت ثبت اینترنت رایگان دولت به مردم اعلام شده است و کاربران فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال آینده از این هدیه استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، هفته دوم دی ماه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با خبر نحوه ارائه اینترنت رایگان دولت به همه مردم شروع شد. در راستای افزایش تعرفه بسته های اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال پیامکی خبر از ارائه بسته اینترنتی رایگان به همه مردم داد.

ثبت نام بسته اینترنتی گفته شده شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) است که از روز یکشنبه از طریق مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شد و هفته آینده حداکثر زمان برای ثبت نام اینترنت رایگاه دولتی اعلام شده و مردم فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۳ از این هدیه استفاده کنند.

همچنین در هفته ای که گذشت یک گروه هکری با ارائه شواهدی به عنوان نمونه، ادعا کرد که کل داده‌های اسنپ فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش را به دست آورده است. پس از این موضوع اسنپ فود نسبت به اتفاق رخ داده واکنش نشان داد و البته اعلام کرد که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به سوالات مردم پاسخ داد. وی درباره دلیل تغییر تعرفه ها اینگونه توضیح داد که تعرفه ها از سال ۱۳۹۶ تا به الان تغییر نکرده و افزایشی نداشتیم.

وی معتقد است بخش خصوصی اگر بخواهد کیفیت شبکه را افزایش دهد و نیاز مردم را بر آورده کند به منابع نیاز دارد و اگر به نرخ تورم توجه کنیم این افزایش باید انجام می شد و در نهایت برای اولین بار در وزارت ارتباطات این موضوع را به تعهد و آن را به الحاقیه پروانه تبدیل کردند تا درصورتی که تعهدات را انجام ندهند، بتوانند برخورد و جریمه کنند.

فیبر نوری یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد. بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند. در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود.

در این راستا اخیرا جلسه بررسی مشکلات تولید کنندگان مخابراتی و ارتباطی برای حضور فعال تر و گسترده تر در پروژه های ملی به ویژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها برگزارشد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در تشریح دلایل برگزاری این جلسه با تاکید بر اینکه از جمله اصول ما در ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات، استفاده حداکثری از صنایع و تولیدات داخلی است، گفت که در حال حاضر مهمترین و بزرگترین پروژه‌ای که در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست که در این پروژه بزرگ، اپراتورها نیاز گسترده‌ای به تجهیزات پسیو و اکتیو دارند.

به گفته انصاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مسیر حرکت سریع‌تر چرخ صنعت مخابراتی و ارتباطی موانعی وجود دارد که رفع آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها به ویژه در وزارت صمت، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و گمرک برای ترخیص به موقع کالاهای وارداتی است.  

از سوی دیگر به دلیل اهمیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اخیرا با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌ها موظف به ارائه خدمات الکترونیکی شدند. در واقع وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

در همین رابطه در هفته ای که گذشت هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمند سازی خدمات دولت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران مربوطه برگزار شد.

در این جلسه که برای بررسی وضعیت اتصال وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تشکیل شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتمام زمان قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: بر اساس قانون تا پایان دی ماه، ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها نیز باید به صورت هوشمند به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۳ میلیون نفر در این پنجره ثبت نام و احراز هویت شده اند، اظهار کرد که روزانه نیز بین سه تا چهار میلیون نفر به این پنجره مراجعه و از حدود ۷۰ درصد خدمات ارائه شده دولتی استفاده می‌کنند.

به اعتقاد او، باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی ثبت است، گفت: البته اطلاعات آنها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل نیست در واقع در بخش روستایی قوی‌تر هستیم اما به طور کلی در همان نقطه هم نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است.
رضا مظهری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نظام سلامت کشور بر پایه خدمات PHC به منطقه‌بندی جغرافیایی دقت می‌کند، گفت: سلامت هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی همان منطقه سپرده می‌شود که همان دانشگاه هم یک شبکه بهداشت متناظر دارد و تقسیم‌بندی‌ها به همین ترتیب ریزتر و ریزتر می‌شود تا جایی که هر محله باید یک شناسنامه سلامت اختصاصی داشته باشد.

به گفته وی، در این زمینه موضوعات دیگری هم در نوع خدمات و سیاست‌گذاری‌های هر منطقه جغرافیایی مهم است.

وی افزود: البته کادر درمان از بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص و... یک تیم هستند که به صورت لایه‌بندی شده به مردم خدمت می‌دهند و بهداشت مدارس، صنوف و اماکن و ... هم با آنها است. در واقع تنها نباید بیماری‌محور پیش برویم بلکه باید تمام موضوعات مرتبط با شهروندان را هم در نظر داشته باشیم.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی را یک خروجی از یک فرایند بلند مدت معرفی کرد و توضیح داد: در واقع ۴ دسته فرایند برای مبادی ورودی پرونده الکترونیک سلامت باید دنبال شود تا این پرونده به معنای واقعی خود نزدیک شود که یکی از این مبادی بخش مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) است.

وی در این رابطه توضیح داد: در نظام بهداشتی کشور، هر فرد باید دارای پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از موضوعات هویتی و محل زندگی افراد آغاز می‌شود و تا اطلاعات مرتبط با سلامت پایه فرد شامل قد، وزن، بیماری‌های غیرواگیر، فاکتورخطرهای هر فرد، فشارخون، رفتارهای تغذیه‌ای و تحرکی فرد، وضعیت واکسیناسیون، وضعیت مصرف یا عدم مصرف دخانیات، سلامت روان و... را شامل می‌شود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، بیان کرد: در واقع لازم نیست حتما فرد بیمار باشد تا این اطلاعات برایش ثبت شود بلکه با ثبت اطلاعات ذکر شده می‌توان فرد را پیگیری کرد تا در صورتی که فاکتورهای خطری برای او وجود داشت، بتوان از بروز بیماری ثانویه جلوگیری کرد. ما می‌خواهیم از فرد مراقبت کنیم تا اصلا بیمار نشود.

وی افزود: درحال حاضر کمتر شهروندی در کشور وجود دارد که اطلاعات اولیه سلامت او در سامانه PHC ثبت نباشد به شکلی که بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی هستند اما، اطلاعات آنها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل نیست. در واقع در بخش روستایی به دلیل وجود بیش از ۱۸ هزار خانه بهداشت؛ اطلاعات کامل‌تر است (بیش از ۹۵ درصد) اما در بخش شهری اطلاعات نواقص بیشتری دارد.

مظهری در پایان تاکید کرد: هرچند که از نظر کمی، وضعیت روستاها بهتر است اما نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است. چون تمرکز خدمات این بخش بر خدمات مراقبت مادران باردار، پایش رشد کودک، واکسیناسیون و پایش برخی بیماری‌های واگیردار (مانند سل، مالاریا و...) مهم بوده است، می‌توان گفت در این بخش قوی‌تر و در بحث پایش بیماری‌های غیرواگیر ضعیف‌تر هستیم.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به تشریح خواسته‌های سازمان برای دارورسانی درب منزل پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیکانپور، در یک برنامه تلویزیونی گفت: با رویکرد دارورسانی درب منزل و سهولت دسترسی به دارو از مسیر داروخانه موافقیم.

وی به ۷ شرط لازم برای دارورسانی درب منزل، اشاره کرد و افزود: ضرورت اطمینان از اصالت و کیفیت دارو، پرهیز از ایجاد تقاضای القایی در زنجیره عرضه، ضرورت رعایت الزامات حمل دارو و اصول GDP، الزام به ارتباط مستقیم بیمار با مسئول فنی داروخانه، لزوم مدیریت دیتا در قالب پنجره واحد وزارت بهداشت از مجرای نسخه الکترونیک و جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات بیماران، پذیرش مسئولیت اعضای زنجیره در مورد کیفیت کالا، و رعایت قیمت مصوب دارو و پرهیز از هرگونه گرانفروشی، شروط لازم برای دارورسانی درب منزل از طریق داروخانه است.

پیکانپور در ادامه به تخلفات پلتفرم‌ها در فروش دارو اشاره کرد و گفت: دارو در پلتفرم‌ها به چند برابر قیمت قانونی به فروش می‌رسد.

وی با عنوان این مطلب که داروی سقط جنین با نسخه جعلی در پلتفرم‌ها به راحتی قابل تهیه است، افزود: اسپری تنفسی ۷۰ هزار تومانی با قیمت ۴۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. داروی شیمی درمانی ۹۲ هزار تومانی ۹ میلیون تومان، داروی مادوپار ۶۵۰ هزار تومانی با قیمت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و شربت لیسکانسین ۲۶۰ هزار تومانی با قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: همزمان با افزایش حساسیت موضوع آلودگی هوا، شاهد سیر صعودی مراجعه به درگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت کنترل کیفیت هوا هستیم که حاکی از اولویت دهی و اعتماد بالای عمومی به داده‌ها و اطلاعات شهرداری تهران است.

به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از استقبال شهروندان از درگاه‌های اطلاع‌رسانی کیفیت هوای پایتخت خبر داد و گفت: همزمان با افزایش حساسیت موضوع آلودگی هوا، شاهد سیر صعودی مراجعه به درگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت کنترل کیفیت هوا هستیم که حاکی از اولویت دهی و اعتماد بالای عمومی به داده‌ها و اطلاعات شهرداری تهران است.

 سیدمحمدمهدی میرزائی قمی با تأکید بر اینکه با استفاده از روش‌های مختلف و مبتنی بر سه درگاه مختلف نسبت به اطلاع‌رسانی کیفیت هوا به شهروندان اقدام شده است، افزود: از جمله این روش‌ها، سامانه برخط کیفیت هوای تهران به آدرس airnow.tehran.ir است.

وی در مورد رکورد بازدید سامانه برخط کیفیت هوا در سال جاری با اشاره به اینکه امسال تا کنون، بیشترین آمار بازدید از این سامانه در سال جاری با ۷۰۰ هزار بازدید، مربوط به ۱۹ آذر است که پس از ۸ روز متوالی شرایط نامطلوب به ثبت رسید، اظهار کرد: سایت اصلی شرکت کنترل کیفیت هوا به نشانی air.tehran.ir که اطلاعات کیفیت هوا، اخبار و گزارش‌های آماری و تحلیلی آلودگی هوا در آن منتشر می‌شود، از جمله ابزارهای اطلاع‌رسانی به شهروندان است علاوه بر آن سایت اطلاع‌رسانی آنلاین کیفیت هوا به نشانی airnow.tehran.ir برای انتقال اطلاعات مربوط به وضعیت هوا از دیگر روش‌های اطلاع‌رسانی این شرکت است.

 مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در مورد مسیر دریافت اطلاعات آلودگی هوا توسط اپلیکیشن کیفیت هوای تهران، با اعلام اینکه کاربرانی که گوشی‌های همراه آنها مجهز به سیستم عامل اندروید می‌باشد می‌توانند از طریق اپ‌استور بازار و کاربرانی که از سیستم عامل IOS در گوشی‌های همراهشان استفاده می‌کنند نیز از طریق سیب اپ و سیبچه می‌توانند نسبت به نصب این اپلیکیشن اقدام کنند، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی مباحث و موضوعات مربوط به آلودگی هوا و عوامل و منابع تولید و آثار و عوارض آن به شهروندان بسیار مؤثرند، به این منظور علاوه بر استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی تلاش کرده‌ایم تا از امکان شبکه‌های اجتماعی با توجه به فراگیری آن‌ها بهره ببریم.

روز گذشته یک گروه هکری با ارائه شواهدی ادعا کرد کل داده‌های اسنپ‌فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰میلیون کاربر و ۸۸۰میلیون سفارش را بدست آورده است.

تأیید این ادعا از سوی اسنپ‌فود نشان می‌دهد متأسفانه شرکت‌ها درزمینه امنیت اطلاعات کاربران خود سهل‌انگاری می‌کنند؛ واقعیتی که سابقه دارد. سال گذشته نیز با هک تپسی، اطلاعات کاربران لو رفت و این موضوع با وعده بررسی آن به سکوت گذشت.
حالا به نظر می‌رسد از امروز کلاهبرداران تلفنی، ایمیلی و اینترنتی بیشتر از پیش فعال ‌شوند. شاید بتوان اطلاعات ۲۰میلیون کاربر با جزئیات مختلف هک شده را به نوعی هدیه کریسمس و سال‌ نو میلادی به آن‌ها دانست.
 پس با اطلاع‌رسانی به مردم، باید تذکر داد بیشتر از همیشه مراقب کلاهبرداران تلفنی و ایمیلی باشند. آن‌ها این‌بار با اطلاعات دقیق‌تری سراغ همه خواهند رفت.

سجاد جهانگرد،  فعال و کارشناس فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای نوین در گفت‌وگو با قدس در همین خصوص اظهار می‌کند: همان‌طور که کشوری سرمایه‌گذاری زیادی در زمینه امنیت دفاعی خود می‌کند باید در زمینه امنیت سایبری هم سرمایه‌ گذاری داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: یعنی همان‌طور که حساسیت وجود دارد و بخشی از جی‌دی‌پی در امنیت عمومی سرمایه‌گذاری می‌شود، بخشی هم باید در امنیت سایبری و در یک انعکاس و توازنی با امنیت عمومی سرمایه‌گذاری شود که این موضوع متأسفانه در کشور ما وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه امنیت یک موضوع چند وجهی است، می‌افزاید: یکی از مؤثرترین وجوه امنیت، عامل انسانی است که نقش بسیار مهمی در آگاهی، پیشگیری و دفاع دارد، یعنی عامل انسانی چه کاربر و چه عوامل خود شرکت‌ها و چه کسانی که در دولت کار می‌کنند، وقتی آگاه‌تر باشند کمتر با خطر مواجه می‌شوند و در ادامه در پیشگیری و دفاع می‌توان کارهای بهتری انجام داد.
این موضوع هم نیازمند آموزش و هم نیازمند همدلی میان افراد است؛ وقتی مجموعه‌ها همدلی بیشتری با هم دارند دفاع بهتری هم انجام می‌دهند تا مجموعه‌ای که در موضوعات مختلف، اختلافات بسیاری دارند و همدلی در بین آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه دولت باید در زمینه حریم خصوصی و اطلاعات کاربران بسیار حساس و عامل باشد، ادامه می‌دهد: این حساسیت و جریمه موجب می‌شود کسب و کارها برای اینکه از آن ضرری که ممکن است متحمل شوند، جلوگیری کنند درزمینه امنیت سایبری خودشان سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند، اما اگر تنبیه و جریمه‌ای در کار نباشد کسب‌وکار هم سرمایه‌گذاری در این خصوص را در اولویت خود قرار نمی‌دهد.
جهانگرد با تأکید بر این نکته که باید حق فراموشی در کشور ما جا بیفتد و در این خصوص صحبت شود، می‌افزاید: کاربرها در دنیا کم‌کم دارند این حق را پیدا می‌کنند که بخشی از اطلاعات مختلف را که در پلتفرم‌های مختلف دارند، پاک کنند؛ یعنی لزومی ندارد وقتی یک خرید اینترنتی انجام می‌دهیم اطلاعات ما سال‌ها در آن وب‌سایت باقی بماند و فرد باید بتواند اطلاعات خود را پاک کند.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع برای خود پلتفرم‌ها هم راحت‌تر است و می‌توانند به جای نگهداری اطلاعات کاربران، ترندهای کاربران را نگه دارند، یعنی به جای جزئیات، تراکنش کاربران را تبدیل به ترند کنند و این سبب می‌شود ریزاطلاعات کاربران در صورت هک شدن، مورد صدمه کمتری قرار گیرد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هکرها با اهداف خاصی اقدام به هک اطلاعات در پلتفرم‌ها، وب‌سایت‌ها و... می‌کنند، می‌افزاید: در این میان ممکن است فروش اطلاعات با رقم‌های بالا هدف این کار باشد و یا رقابت اقتصادی میان پلتفرم‌ها موجب این اتفاقات شود و یا حتی ممکن است گروهی در پی صدمه زدن به امنیت عمومی کشور باشند؛ اینکه نیت این ماجراها چیست نیاز به جست‌وجوی بیشتر دارد.

هکرهای اسنپ فود: دیتا را نمی‌فروشیم

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

هکرهای اسنپ فود در تازه‌ترین اطلاعیه ادعا کردند که دیتای این مجموعه به هیچکس فروخته نشده و نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، گروه هکری که اخیرا اسنپ فود را هک کرده بود، در بیانیه‌ای ادعا کرد: پیرو مذاکراتی که با تیم اسنپ‌فود داشتیم، دیتای این مجموعه به هیچکس فروخته نشده و نخواهد شد.

همچنین این گروه هکری در پانوشت این اطلاعیه آورده است: قضیه Sold Out در یکی از فروم‌ها این بود که با توجه به قطعی نبودن خروجی مذاکره برای تیم ما، تصمیم گرفتیم موقت بنویسیم «فروخته شد»؛ اما حالا پس از کسب اطمینان از اسنپ‌فود، پست را به طور کامل پاک کردیم.

به گزارش آی‌تی آنالیز  پیش از این اعلام شده بود اطلاعات هک شده از اسنپ‌فود در دارک وب به فردی ناشناس به مبلغ ۳۰هزار دلار فروخته شد لذا صحت ادعای هکرها در فروش چندباره اطلاعات قابل تایید و ارزیابی نیست

پس از «تپسی»، نوبت به «اسنپ» رسید و این شرکت نیز هک شد. هکی که اطلاعات گران‌بهایی از ۲۰ میلیون کاربر «اسنپ‌فود»، سرویس سفارش غذای آنلاین اسنپ را به سرقت برده است.

 این گروه هکری پیش از این نیز مدعی هک تپسی شده بود که مدیرعامل آن با تایید این سرقت مهرتاییدی بر تاراج اطلاعات مردم زد. حالا این گروه هکری در کانال تلگرامی خود مدعی شده که اطلاعاتی شامل «نام کاربری، پسورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، ۵۱ میلیون موقعیت مکانی، آدرس کامل، شماره تلفن، اطلاعات بیش از ۱۶۰ میلیون سفر انجام شده پیک، اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار پرداخت سفارش شامل نام مشتری، شماره کارت و ...» را در اختیار دارد. اسنپ با انتشار بیانیه‌ای این هک را تایید کرده و گفته که با هکرها برای جلوگیری از انتشار و فروش اطلاعات کاربران مذاکره می‌کند. مذاکره‌ای که البته هرگز جبران خسارت وارد شده به شهروندان نخواهد بود. 

 

 

اسنپ ۲۱ روز قبل از نشت اطلاعاتی خبر داشته است؟

شبیه اتفاقات گذشته، اطلاع‌رسانی و شفافیت از کلیدهای گمشده در ماجراست. برخی رسانه‌ها با بررسی نمونه‌های منتشرشده از این هک مدعی شدند که این گروه هکری بدون اینکه اسنپ را در جریان هک قرار دهد اطلاعات سرقت‌شده را برای فروش گذاشته بوده است. نکته دیگر نیز اینجاست که آخرین نمونه اطلاعات هک شده منتشرشده به تاریخ ۱۰ دسامبر یعنی ۲۱ روز پیش است. اگر صحت این اطلاعات تایید شود نشان می‌دهد اسنپ پس از ۲۰ روز یعنی تا خبری شدن اتفاق یا متوجه نشت گسترده اطلاعات نشده یا درباره آن اطلاع‌رسانی نکرده است. پس از ۲۰ روز اما اسنپ گفته مسئولیت این هک را می‌پذیرد و بررسی دقیق در مورد دلایل آن را انجام خواهد داد. البته همین واکنش اسنپ هم ۹ ساعت بعد از انتشار خبر هک انجام شد؛ وقتی که خبر در صدر رسانه‌های داخلی بود.

 

فقط ۳۰ هزار دلار!

حالا گفته شده که این گروه هکری رقم ۳۰ هزار دلار بر روی اطلاعات کاربران گذاشته است. رقمی که اگر دلار را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، یک و نیم میلیارد تومان است. این تقریبا معادل همان رقمی است که روی اطلاعات سرقت‌شده از تپسی گذاشته شده بود. این گروه هکری شهریور ماه نیز مدعی شد که اطلاعات ۶ میلیون راننده و بیش از ۲۷ میلیون مسافر که شامل نام و نام خانوادگی و کدملی بوده است، سرقت کرده است. تپسی نیز این نشت اطلاعاتی را تایید کرد اما گفت که با هکرها مذاکره نمی‌کند و مدیرعامل آن تنها یه یک عذرخواهی بسنده کرد.

 

 

درست برخلاف جهان!

به نظر می‌رسد امنیت اطلاعات در چنین شرکت‌هایی همواره در معرض خطر قرار داشته است. چراکه پس از خبر هک تپسی اعلام شد که ۱۹ شرکت بیمه نیز هک شده‌اند و اطلاعات ۱۱۵ میلیون کاربر به سرقت رفته است. نکته اینجاست که پس از نشت اطلاعات نیز این شرکت‌های دولتی و به ظاهر خصوصی هیچ اقدامی در راستای جبران خسارت شهروندان نشده است. در حالی که در مشابه چنین اتفاقاتی در کشورهای توسعه‌یافته اوضاع کاملا متفاوت است. به طور مثال شرکت «اوبر» سال ۲۰۱۸ به دلیل سرقت اطلاعات ۵۷ میلیون کاربر  و راننده مبلغی معادل ۱۴۸ هزار دلار پرداخت غرامت پرداخت کرد و ۱۰۰ هزار دلار نیز به هکرها داده بود تا اطلاعات سرقت‌ شده را منتشر نکنند. این یعنی شرکت اوبر دقیقا به دلیل اتفاقاتی که در چند ماه اخیر برای شرکت‌های ایرانی و اخیر برای اسنپ رخ داده، حدود ۷ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان به نرخ امروز غرامت پرداخت کرده است. شرکت‌های داخلی اما هرگز مسئولیت چنین اتفاقاتی را به عهده نمی‌‌گیرند و حتی حاضر به پذیرش کیفیت پایین خود در قیاس با دنیا نیستند.

 

 

بازار انحصاری؛ مانع پیشرفت‌های شرکت‌های دولتی و به ظاهر خصوصی

 در ایران اما نه تنها شرکت‌ها هیچ خسارتی به لیل نشت اطلاعات شهروندان نمی‌دهند بلکه هیچ تضمینی مبنی بر عدم تکرار این دست اتفاقات نیز وجود ندارد. برخی یکی از دلایل این عدم پیشرفت را انحصاری بودن بازار شرکت‌ها در عرصه‌های مختلف می‌دانند. به طور مثال اسنپ تقریبا بازار انحصار خدمات آنلاین را در اختیار گرفته و سهم عمده‌ این بازار را تصاحب کرده است. این شرکت فقط رقیب‌هایی روی کاغذ دارد.

در سوی دیگر دیجی کالا بازار خرید کالاهای آنلاین را به شکل گسترده در اختیار دارد و به همین به بسیاری از مشکلات به وجود آمده و شکایات مشتریان و شهروندان بی‌تفاوت شده است. شکایاتی نظیر عدم ارسال کالای دقیق یا کالاهایی که مشکلاتی داشته‌اند و فرآیند مرجوع شدن آن‌ها یا بازگشت پول از سوی دیجی‌کالا زمان‌بر بوده است. 

بازار انحصاری حتی به حوزه پست قابل تسری است و در آنجا نیز غیر از شرکت ملی پست فقط «تیپاکس» خدمات به ظاهر خصوصی در این حوزه ارائه می‌دهد و عملا رقیبی ندارد. وقتی هم که بازاری به شکل انحصار ی درآید و سهم آن در میان رقبا تقسیم نشود، قیمت‌ها می‌تواند در آن افزایش یابد بدون اینکه کیفیت بهبود قابل توجهی پیدا کند. درست مشابه این اتفاق در حوزه اینترنت نیز رخ داده و به تازگی تعرفه‌های اینترنت با موافقت وزارت ارتباطات دولت سیزدهم گران شده است. به نوشته روزنامه فرهیختگان این افزایش قیمت که قرار بوده حداکثر تا ۳۴ درصد باشد حتی تا ۱۰۰ درصد نیز اتفاق افتاده است. همه این تغییرات در قیمت نیز در شرایطی رخ داد که سرعت یا کیفیت اینترنت در کشور پیدا نکرده است.

دنباله همین روند را باید در بازار خودرو نیز بگیریم. جایی که کارخانه‌های خودروسازی ایرانی برای مدت نیم قرن در بازاری انحصاری خودرو تولید کردند اما کیفیت‌ و قیمت آن‌ها از هیچ نظری قابل رقابت با نمونه‌های جهانی و حتی شرکت‌های آسیایی نیست.

 

وقتی هیچ‌یک از طرفین بازار از وضعیت راضی‌ نیستند

اما نکته قابل توجه در این بازارهای انحصاری راضی نبودن هیچ یک از طرفین از وضع موجود است. موضوعی که به نوعی این وضعیت را در ایران منحصر به فرد و کمیک می‌کند. در این وضعیت ارائه‌دهندگان از قیمت‌های دستوری رضایت ندارند و همواره خواستار افزایش قیمت هستند. شهروندان و مشتریان این شرکت‌ها نیز از کالاها و خدمات ارائه شده راضی نیستند و آن‌ها را غیرقابل مقایسه با نمونه‌های جهانی می‌دانند. دولت نیز که در بسیاری از این حوزه‌ها نقش واسط را دارد همواره از دادن سوبسید می‌نالد. 

به نظر می‌رسد که رهایی از این وضعیت در عرصه‌های مختلف پیش‌زمینه‌ها و اراده‌ای حاصل از اجماع را می‌طلبد. در غیر این صورت این بازارهای انحصاری همواره با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود که نبود امنیت شبکه و هک‌شدن فقط یکی از آن‌ها است. (منبع:فرازدیلی)

سازمان پدافند غیرعامل کشور با انتشار گزارش تفصیلی در خصوص رخداد سایبری در سامانه هوشمند توزیع سوخت از ارسال گزارش فنی حمله به سامانه سوخت به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش فارس، پیرو اطلاعیه اجمالی سازمان پدافند غیرعامل کشور مورخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسد.

 

شرح رخداد

در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه روز دوشنبه مورخه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ قریب به ۳۸۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور ازمجموعه ۴۳۹۶ جایگاه از طریق نفوذ سایبری در سامانه IPC دچار اختلال گردیده و ادامه کارکرد آن‌ها از طریق کارت سوخت امکان‌پذیر نبود.

 

پیامد‌های رخداد

غیرفعال شدن ترمینال‌های سوخت
غیرفعال شدن IPC
از دست رفتن قابلیت پایش مصرف و فروش فراورده‌های نفتی

 

اقدام‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در سه مقطع پیش، حین و پس از بحران

الف) اقدام‌های پیش از بحران

برگزاری تمرین‌ها و رزمایش‌های سایبری در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تمرکز بر سامانه هوشمند سوخت در سال ۱۳۹۹. (یکسال پیش از حمله نخست)

ارسال گزارش رزمایش‌ها به همراه تهدیدات متصور، آسیب‌پذیری‌های کشف شده و راهکار‌های امن‌سازی کوتاه مدت و میان مدت به وزارت نفت و مرکز ملی فضای مجازی

ابلاغ طرح امن‌سازی اضطراری سامانه هوشمند سوخت به وزارت نفت (پس از حمله نخست)
 ابلاغ اقدام‌های لازم در وضعیت‌های مختلف تهدیدات سایبری بر اساس هشدارباش‌ها و آماده‌باش‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
 ارسال گزارش ممیزی طرح امن‌سازی اضطراری به مرکز ملی فضای مجازی (پس از حمله نخست)

 

اقدام‌های حین بحران

سازمان پدافندغیرعامل کشور در صبح بروز رخداد سایبری راهبری و هدایت کمیته رسیدگی به حادثه را در دست گرفت و با حضور و همکاری متولیان ذی‌ربط تصمیمات مهم اتخاذ گردید.

مرحله اول: بررسی فوری و اطلاع‌رسانی به مردم
مرحله دوم: جداسازی سامانه از سوخت‌رسانی و اجرای طرح تداوم کارکرد

قطع تمامی اجزای شبکه‌های متصل به شبکه سامانه هوشمند سوخت کشور
خارج نمودن شبکه توزیع سوخت و پمپ‌ها از حالت سامانه‌ای جهت اجرای دستی
۵۰ درصد اجرای حالت دستی در ۶ ساعت اول بعد از حادثه
۹۰ درصد اجرای دستی در ۲۴ ساعت بعد از حادثه
از مجموع ۴۳۹۶ جایگاه تعداد ۶۱۴ جایگاه که به شبکه پرداخت متصل نبودند آسیب ندیدند.

مرحله سوم: بررسی منشا حادثه، مبدا حادثه

مرحله چهارم: اجرای اقدامات امن‌سازی اضطراری

 

اقدام‌های پس از بحران

ارزیابی پدافندی و راه‌اندازی مجدد سامانه هوشمند سوخت و ابلاغ مصون‌سازی دائمی

مستندسازی و تعیین قاصرین و مقصرین و معرفی به مراجع ذی‌صلاح

 

مشخصات عامل رخداد سایبری

سامانه مورد حمله از تلفیق چهار سامانه شبکه هوشمند سوخت کشور، شبکه پرداخت، سامانه برنامه‌ریزی و سامانه ذی نفعان تشکیل می‌شود. در ارزیابی‌های امنیتی سال ۹۹ سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز اتصال ناامن سامانه‌ها و شبکه‌های متعدد به سامانه هوشمند سوخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین آسیب‌پذیری‌ها به وزارت نفت اطلاع داده شده بود.

با ارزیابی‌های صورت گرفته بدافزار مهاجم با ماهیت APT شناسایی و خنثی شد. این بدافزار از طریق آسیب‌پذیری شبکه پرداخت، نفوذ و نسبت به کاشت عوامل بدافزاری در سامانه اقدام کرده بود. در خصوص اینکه این بدافزار متعلق به چه گروه یا دولتی است جهت انتساب قطعی نیاز به شواهد دیجیتال بیشتری است.

 

مسئولیت‌های حقوقی و قانونی

در درجه نخست مسئولیت حقوقی این حمله متوجه عاملین و آمرین آن است و جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود را برای پاسخ متناسب حفظ می‌کند.

اما در بعد داخلی بر اساس تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور و همچنین مفاد اساسنامه مصوب سازمان ابلاغی مقام معظم رهبری، «مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط و در سطح استان‌ها با استانداران است. سازمان پدافند غیرعامل کشور نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل را در دستگاه‌های موضوع این قانون بر عهده دارد.» بر این اساس و با توجه به تکلیف قانونی در تبصره ۱ ماده واحده قانون تشکیل پدافند غیرعامل، نتایج گزارش نهایی حمله به سامانه سوخت پس از تکمیل ارزیابی‌های فارنزیک به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد تا با متهمین به تخلف و یا ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت پذیرد.

همچنین سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در قبال مسئولیت قانونی خود در «نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل» به ستاد کل نیرو‌های مسلح و مجلس شورای اسلامی پاسخگو است.

تصریح می‌گردد در این حادثه مسئولین شبکه سوخت، شبکه دریافت و پرداخت مالی، مسئولیت مستقیم پاسخگویی را برعهده دارند و سازمان پدافند غیرعامل کشور مطالبه‌گر اجرای وظایف، طرح‌ها و دستورات ابلاغ شده است.

 

ملاحظات

بروز رخداد‌های سایبری ناشی از نقص فنی، نفوذ و حمله، جزئی از ماهیت سایبری‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات و همزاد توسعه است. بروز این اختلال‌ها با عوامل مختلف، نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد. (از جمله حملات سایبری به زیرساخت‌ها در سطح جهانی در سال‌های اخیر را می‌توان حمله باج افزاری به خط لوله انتقال سوخت در آمریکا، حمله سایبری به سیستم خدمات بهداشت ملی انگلیس، حمله سایبری به شبکه برق ونزوئلا، و... نام برد.) لذا حمله سایبری به سامانه سوخت نه اولین حمله و نه آخرین حمله به زیرساخت‌های کشور خواهد بود چرا که امنیت در فضای سایبری امری نسبی است. طی یک سال گذشته نیز سازمان پدافند غیرعامل کشور توانسته ۱۰ حمله با مقیاس بزرگ را به زیرساخت‌ها دفع و خنثی کند.

پدافند غیرعامل یک دفاع چندلایه و عمقی است. در الگو‌های پدافند غیرعامل تلاش می‌شود تا احتمال وقوع حمله به صفر کاهش پیدا کند، اما پس از وقوع حمله احتمالی، الگو‌های تداوم کارکرد و خدمات در زیرساخت‌ها باید تعبیه شود که این طرح در شبکه سوخت وجود داشت و باعث شد حتی با وقوع حمله، خدمت‌رسانی به کلی قطع نگردد. بنا بر تدبیر مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) تلاش‌ها همه باید در راستای مصون‌سازی زیرساخت‌ها باشد. بدین معنی که اگر دشمن تلاشی بکند و ضرب و زوری هم بزند به جایی نرسد. یعنی وجود تهدید جدی است و تا هنگامی که کشور وابسته به سخت افزار، نرم‌افزار و میان افزار خارجی و غیر بومی است آسیب‌پذیری‌ها و احتمال نفوذ از طریق آن‌ها همچنان وجود دارد و لذا تلاش مجدانه و مجاهدانه برای تولید بومی و کاهش وابستگی‌ها ضرورت قطعی دارد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور در جایگاه ستادی و ناظر اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل است و این تصور که این سازمان مسئولیت پاسخ به حوادث در همه زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها را بر عهده دارد از اساس ناصحیح است. طبق تقسیم کار ملی نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلفی در ذیل مرکز ملی فضای مجازی از جمله افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر، پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای نقش در تولید و حفظ امنیت سایبری کشور هستند. برای مثال طبق تقسیم کار ملی در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی (همچون اسنپ، تپسی و...) پلیس فتا فراجا هماهنگ‌کننده امنیت سایبری است. ضمن آنکه در مقابله با «تهدیدات از درون» سازمان حراست کل و توابع آن در دستگاه‌ها وظیفه دارند تا به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی تهدید‌ها را پایش، رصد و بی‌اثر کنند. یک اصل قطعی و مسلم آن است که تهدید بیرونی بدون هم‌افزایی تلاش‌های درونی برای باز نگاه داشتن مسیر‌های نفوذ و انحراف توجه مدافعان، راه به جایی نمی‌برد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور مطالبه‌گری رسانه‌ها و افکار عمومی در خصوص ارتقای امنیت و پدافند سایبری را یک «فرصت» برای کشور قلمداد و از آن استقبال می‌کند، اما انتظار وجود دارد مطالبه‌گری‌ها با در نظر گرفتن مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها و بدون تخریب‌گری باشد. همچنین باید در نظر داشت که محیط جنگ سایبری محیط پیچیده‌ای است و سازمان پدافند غیرعامل کشور و دیگر دستگاه‌های مسئول به دلیل ملاحظات حفاظت اطلاعات نمی‌توانند بخش عمده‌ای از مجموعه اقدام‌های خود در کشف آسیب‌پذیری‌ها، دفع حملات، پیکره‌بندی دفاع سایبری و ... را در افکار عمومی مطرح کنند.

در پایان باید تاکید کرد مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بخش «حین بحران» عملکرد قابل قبولی داشتند که باعث شد خدمات‌رسانی به مردم، ظرف چند ساعت به حالت نخست بازگردد که این اقدام قابل تمجید است.

 براساس اعلام وزارت ارتباطات فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیم‌کارت‌های افراد انجام می‌شود.

از روز یکشنبه، دهم دیماه، گزینه ثبت نام اینترنت رایگان دولت برای همه شهروندان فعال شد و به دنبال آن متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به سامانه my.gov.ir از این خدمت بهره مند شوند. 

به گزارش ایسنا، نحوه ارائه و بسته اینترنتی مورد نظر به این صورت است که در ابتدا برای دریافت و ثبت نام می‌توانید از بین شماره‌های خود یکی را به دلخواه برای دریافت اینترنت رایگان انتخاب کنید. سپس وارد سایت خدمات دولت هوشمند شوید. پس از وارد کردن شماره موبایل خود و احراز هویت وارد صفحه اصلی شوید و سپس گزینه فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت را انتخاب کنید و در نهایت شماره تلفن خود را وارد کرده و کلید تأیید را فشار دهید.

حال به تازگی وزارت ارتباطات جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرده است. براساس اعلام وزارت ارتباطات فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیم‌کارت‌های افراد انجام می‌شود.

کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir از این خدمات بهره‌مند شوند.

 

ترافیک داخلی اینترنت مشمول افزایش تعرفه نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عیسی زارع‌پور» با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایرانی نوشت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی انجام شد، مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند.

به گزارش ایرنا، مدتی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعال‌سازی یک بسته اینترنت هدیه از سوی دولت برای مردم خبر داده بود که در راستای تحقق این وعده، فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت برای عموم مردم در قالب ۱۰ گیگا بایت اینترنت داخلی (معادل پنج گیگا بایت اینترنت بین الملل) بر روی یکی از سیم‌کارت‌های هر فرد به انتخاب خود او انجام می‌شود.
کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir از این هدیه بهره‌مند شوند.

روسای دانشکده‌های داروسازی سراسر کشور در نامه ای به رئیس‌جمهوری درباره خطرات فروش اینترنتی دارو هشدار دادند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فانا، در بخشی از این گزارش آمده است: همانگونه که مستحضرید قریب به بیش از یکسال است که در حوزه نظام سلامت کشور شاهد قانون گریزی و عملکرد خارج از ضابطه برخی پلتفرم ها یا سکوهای اینترنتی در فروش اینترنتی داروها می باشیم.

این سکوها با الگوبرداری صرف از اصول خدمات الکترونیک برخط که در حوزه تجارت کالا و خدمات اجتماعی غیرتخصصی کاربرد دارد، وارد این عرصه شده و عملا بدیهی ترین اصول مرتبط با سلامت آحاد جامعه را نادیده گرفته اند.

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

«اتباع بیگانه» هم راننده اسنپ شدند

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بهاره شبانکارئیان-طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی همچون قتل، سرقت، تعرض جنسی و... در ارتباط با برخی رانندگان اسنپ در اخبارهای رسمی منتشر شده است.

سال ۱۴۰۰؛ دادستان قزوین اعلام کرد که راننده اسنپ به قتل مسافر خانم و به آتش کشیدن جسد او در جاده بویین‌زهرا اعتراف کرد.

سال ۱۴۰۱؛ رسانه‌ها از سرقت لپ‌تاپ فردی توسط راننده اسنپ خبر دادند.

سال ۱۳۹۷؛ زن جوانی به ماموران پلیس اعلام کرد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت...

اسنپ در مورد استخدام رانندگان این شرکت توضیح داده: «با همکاری پلیس اماکن فراجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت تمام متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند. پس از اتمام ثبت‌نام و ارایه مدرک، نتیجه درخواست تایید صلاحیت متقاضیان از طرف فراجا اعلام می‌شود. پلیس امنیت با دراختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی کامل و همچنین بررسی صلاحیت راننده از چندین منبع مختلف، سوابق افراد را به‌ صورت همه‌جانبه بازبینی می‌کند. به این ترتیب حتی فردی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد هم ممکن است برای فعالیت در اسنپ از سوی فراجا رد صلاحیت شود.» درحالی که تمام امنیت مسافران در استعلام سابقه کیفری خلاصه نمی‌شود و گاهی رانندگان، ماشین خود را برای «کار یا اجاره به شخص دیگری» می‌سپارند. به نظر می‌رسد اسنپ باید تدابیر امنیتی بیشتری برای مسافران در نظر بگیرد. حتی شنیده‌ها حاکی است که برخی «اتباع بیگانه» نیز جدیدا به رانندگان اسنپ پیوستند. این در‌حالی است که طبق مقررات راهور، اشخاص بیگانه پس از اخذ گواهینامه امکان فعالیت در ناوگان حمل و نقل شهری را ندارند. حالا «اعتماد» در راستای حقوق مسافران با «نعیم رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده است.

 

به لحاظ حقوقی شرکتی مانند اسنپ چه وظایفی درقبال مسافران دارد؟

اساسا کلیه فعالیت‌های شرکت‌های تاکسی اینترنتی براساس دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوب وزارت کشور و صنعت، معدن تجارت و در راستای مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۵ هیات وزیران تحت کنترل است. این درحالی است که شهرداری به عنوان متولی موضوع حمل و نقل درون‌شهری، تکالیف و مسوولیت‌های نظارتی ویژه‌ای دارد. براساس ماده ۵ این دستورالعمل کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی شامل تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا پروانه کار برای اتباع خارجی، دارا بودن گواهی عدم سوءپیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن، دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه، عدم اعتیاد و اطلاعات آنها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفر) ثبت شده باشد، بنابراین هر چند شرکت‌های ارایه‌کننده این خدمات خود را به ظاهر رابط بین مسافر و راننده معرفی می‌کنند، اما به‌ طور کلی براساس ماده 377 قانون تجارت (متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد) و بر این مبنا دارای مسوولیت نسبت به مسافران است. درحالی که مطابق قسمت اول ماده 378 قانون مذکور (قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود) با این وصف این شرکت‌ها صرفا واسط در معرفی مسافر و راننده نیستند و مسوولیت نظارت در ارایه و کیفیت خدمات را دارند و قواعد مسوولیت مدنی و ضمان در حقوق مدنی در روابط بین شرکت، راننده و مسافر وجود دارد.

 

چند سالی است که اخبار ناگواری در رابطه با مسافران اسنپ منتشر می‌شود. باتوجه به این اتفاقات چرا اسنپ فیلترهای استخدامی خود را در مورد رانندگان با حساسیت بیشتری انجام نمی‌دهد؟

قطعا این شرکت‌ها به لحاظ اینکه از مدل‌های سایر کشورهای غربی با پیشینه چند ده ساله استفاده کرده‌اند برای حفظ اعتبار تجاری خود ضرورت دارد در به‌روز کردن فعالیت‌های خود کوشا باشند. وقوع حوادث ناگوار چون قتل و تعرض در شرکت‌هایی همچون اوبر نیز رخ داده است. این درحالی است که براساس دستورالعمل‌ها و نظارت‌های پیش‌گفته تلاش در رفع معضلات بوده است. باید گفت سابقا این شرکت‌ها در اقدامی عجیب، نسبت به پذیرش و استخدام رانندگان در خیابان‌ها با اخذ مدارک محدود و فعال کردن ایشان در ناوگان حمل و نقل شهری اقدام می‌کردند! که به حسب ظاهر با نظارت و تذکرات این موارد جمع‌آوری شد، اما آنچه بدیهی است آغاز به فعالیت در این شرکت‌ها همچنان پیچیده نیست! و به نوعی تلاش برای ایجاد شغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت برای اشخاص مختلف از دانشجویان تا بازنشستگان و کارمندان در ساعات مختلف شبانه‌روز صورت گرفته است. بنابراین ضرورت دارد تا رابطه بین راننده با شرکت در غالب قراردادهای منسجم‌تری ایجاد شود، چراکه ساده‌ترین گزینه برای لغو قرارداد بین شرکت و راننده غیرفعال کردن ایشان است! در صورتی‌که صرف این اقدام به هیچ عنوان موثر نیست و می‌بایست برمبنای گزارش شهروندان معترض نسبت به رفتار راننده، با ایجاد ساختارهایی بررسی تخلفات توسط هیات‌های متشکل از حقوقدانان در این شرکت‌ها صورت بگیرد تا در صورتی که احراز تخلف یا وقوع بزهی از ناحیه راننده مشهود بود، مراتب از ناحیه شرکت به مراجع قضایی ارجاع شود. طبعا ضرورت دارد تا ضمانت‌های لازم از راننده حین قرارداد همکاری اخذ شود تا به سادگی راننده امان قطع همکاری با شرکت را نداشته باشد و مسوولیت تام و کاملی نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال شرکت و مسافر داشته باشد. این در حالی است که انتظار می‌رود شرکت مسوولیت‌هایی نسبت به رانندگان خود داشته باشد.

 

شرکت اسنپ عنوان کرده که کارت ملی رانندگان از طریق این شرکت به پلیس فراجا ارجاع داده می‌شود تا سابقه کیفری آنان استعلام و مورد بررسی قرار بگیرد. پس چرا با این اقدامات همچنان اخبار ناگواری شنیده می‌شود؟ این موضوع دقیقا نشان می‌دهد استعلام جهت سابقه کیفری کافی نیست! درست است؟

بله. صرف استعلام اولیه قطعا موثر نیست! از آنجایی که در فرهنگ کشور ما نگاه کلی به افرادی که در زمینه خدمات جابه‌جایی مسافر درون‌شهری اقدام می‌کنند، نگاهی براساس امانتداری و صداقت است و اصولا نیز افراد شاغل در این زمینه در این دو عنصر شهره هستند. باید شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات در بدو استخدام نسبت به تشکیل پرونده شخصیت رانندگان و انجام تست‌های روانشناسی همت کنند، زیرا این افراد با جان و مال مردم در ساعات مختلف شبانه‌روز در ارتباط هستند و وقوع اقدامات مجرمانه از ناحیه حتی یک راننده از بین هزاران راننده، اثرات اجتماعی و روحی فراوان بر ذهن شهروندان خواهد داشت و امنیت جامعه به مخاطره می‌افتد.

 

طبق شنیده‌ها اتباع بیگانه نیز جدیدا به رانندگان اسنپ پیوستند! آیا اتباع بیگانه اساسا امکان اخذ گواهینامه و رانندگی در سطح شهر را دارند؟

مانند بسیاری از کشورها با بررسی قواعد و بخشنامه‌های پلیس راهور، اتباع خارجه امکان اخذ گواهینامه رانندگی در ایران را دارند و قطعا برای این موضوع رعایت ضوابطی لازم است. برخلاف آنچه در دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۳۹۵ به آن اشاره شده است، براساس مقررات راهور اشخاص بیگانه پس از اخذ گواهینامه امکان فعالیت در ناوگان حمل و نقل شهری را ندارند. این درحالی است که شرط تاهل برای اخذ گواهینامه رانندگی اتباع خارجه سابقا وجود داشته و اعتبار گواهینامه یکساله، هر سال باید تمدید شود. قطعا ضرورت داشتن اقامت قانونی در کشور یا کارت آمایش برای اتباع کشور همسایه به همراه گذرنامه ضروری است و اتباع خارجه امکان اخذ گواهینامه پایه یک را ندارند. با این وصف امکان فعالیت اتباع کشور همسایه حسب ظاهر آشکار ضوابط و بخشنامه‌ها وجود ندارد و در فرض مشاهده قطعا با مجوز فعالیت فرد دیگری این اقدام صورت گرفته است.

 

از منظر حقوقی شرکت اسنپ برای بهبود عملکرد خود چه اقداماتی را می‌تواند جهت امنیت بیشتر مسافران انجام دهد؟

تمام شهروندانی که در سال‌های گذشته از اپلیکیشن‌های موصوف استفاده کرده‌اند، شاهد تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی نوبه‌ای بوده‌اند. قطعا این شرکت‌ها باید در به‌روزرسانی امکانات برای مسافران اقدام کنند. یکی از دغدغه‌هایی که شهروندان با آن مکررا مواجه هستند تاخیر در پاسخگویی به اعلام گزارشات تلفنی است. درحالی که امکانات امنیتی برای مسافران افزایش یافته و با امکاناتی همچون به اشتراک‌گذاری سفر یا اعلام خطر، امنیت سفر افزایش یافته، اما نکته حائزاهمیت، ذکاوت و هوشیاری مسافر نسبت به درخواست‌های احتمالی برخی رانندگان است. شهروندان مکرر شاهد پیشنهاد لغو سفر به درخواست راننده جهت عدم پرداخت کمیسیون شرکت هستند! این اقدام مقدمه‌ای آشکار برای ورود به خطر برای مسافر است. با لغو سفر اساسا مسوولیت شرکت نسبت به مسافر نیز از بین می‌رود و ردیابی و کشف جرایم احتمالی نیز با دشواری مواجه می‌شود. حضور هر فرد دیگری در خودرو باید با مخالفت آشکار مسافر مواجه شود و مراتب بلافاصله به شرکت ارایه‌کننده خدمات اطلاع داده شود و انتظار می‌رود این شرکت‌ها در رسیدگی به شکایات جدیت بیشتری داشته و در نظر داشته باشند مسوولیت آنها نسبت به مسافر تا خاتمه سفر ایمن شهروندان وجود دارد و هیچ یک از رانندگان حق اخراج مسافر از خودرو تا پایان سفر را به هر بهانه‌ای ندارد.(منبع: روزنامه اعتماد)

    نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه نگاه نمایندگان در برنامه هفتم، عدم افزایش قیمت کالا و خدمات بود، گفت: هرگونه افزایش نرخ اینترنت می‌بایست با مجوز مجلس انجام می‌شد.
     محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به افزایش نرخ تعرفه اینترنت در کشور، اظهار کرد: استفاده از اینترنت در کشور شامل بخش‌های مهم و تأثیرگذاری همچون کسب و کار و آموزش می‌شود لذا افزایش قیمت در این حوزه باید با در نظر گرفتن فشار بر کسب و کار و مسائلی از این دست باشد.

     نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی دولت این اجازه را می‌دهد که دستگاه‌های خدمات رسان این افزایش قیمت را اعمال کنند، عملا خلاف برنامه هفتم توسعه عمل کرده‌اند چرا که در برنامه هفتم توسعه مصوبه مبنی بر عدم افزایش قیمت تعرفه اینترنت داشتیم.

    وحیدی افزود: از سوی دیگر استفاده از فیلترشکن‌ در کشور هزینه دیگری را بر مردم تحمیل کرده، ضمن اینکه  طی ماه‌های گذشته شاهد افت کیفیت اینترنت نیز بوده‌ایم. سوال این است، چطور برای ارائه خدمتی که طی ماه گذشته با افت همراه بوده، افزایش قیمت اعمال شده است.

     وحیدی افزود: نهادهای نظارتی باید محکم در برابر این اقدام ایستادگی کنند و با توجه به اینکه مجلس در حال پیگیری این موضوع است، از  وزارت ارتباطات حتماً توضیح خواهیم خواست.

     نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه انتظار داریم اینترنت برای حوزه آموزش رایگان باشد، گفت: متاسفانه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده بلکه شاهد افزایش قیمت اینترنت نیز بوده‌ایم. 

    وی تاکید کرد: قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اگر قرار است افزایش قیمتی در حوزه اینترنت رخ دهد حتماً باید با قانون مجلس و در بودجه ۱۴۰۳ قید شود.

    وحیدی یادآور شد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، افزایش قیمت اینترنت در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بیشتر از ۳۴ درصد بوده است، لذا قطعاً باید با  این افزایش قیمت خودسرانه برخورد شود.

      نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: حتی قرار بود، حجم اینترنت مصرفی در پیام رسان‌های داخلی، ارزان‌تر از پیام رسان‌های خارجی باشد که این اتفاق نیز رخ نداده است و اگر یک فایل در پیام رسان داخلی و خارجی دانلود شود، حجم مصرفی در پیام رسان داخلی بیشتر از پیام رسان خارجی هم می‌شود.

     

    خدمات ارائه شده از سوی اپراتورهای اینترنت متناسب با وجوه دریافتی نیست
    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر مردم با وجود پرداخت هزینه‌های اینترنت، خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند به این معناکه خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها متناسب با وجوه دریافتی نیست.
    حجت اله فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره افزایش قیمت اینترنت، گفت: هر چند اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های اینترنتی با مشکلاتی روبه رو است و تجهیزات و زیرساخت‌های اینترنت از سال‌ها پیش نوسازی نشده، موجب شده ما نتوانیم همگام با جامعه جهانی اینترنت کارآمدی داشته باشیم اما اینکه برای نوسازی تجهیزات اینترنت از جیب مردم هزینه شود نیز پذیرفته شده نیست.

    نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در  حال حاضر مردم با وجود پرداخت هزینه‌های اینترنت، خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند به این معناکه خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها متناسب با وجوه دریافتی نیست.

    این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اپراتورها باید در ارائه خدمات بازنگری کرده و این خدمات را به شیوه مطلوب ارائه کنند، افزود: دولت باید از این حوزه حمایت کند تا زمینه بهسازی تجهیزات فراهم شود این به معنای افزایش تعرفه و دریافت مبالغ بیشتر از مردم نیست در واقع باید مانند خدماتی دولت در حوزه درمان به مردم ارائه می‌دهد، در حوزه اینترنت عمل شود.

    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: هرچند اپراتورها به صورت شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند اما باید به این نکته توجه کرد که اینترنت یکی از ضرورت‌های امروز زندگی مردم است و دولت باید زمینه برخورداری از این خدمت را فراهم کند تا مردم ناچار نباشند، هزینه بیشتری برای اینترنت پرداخت کنند.

     

    گرانی اینترنت خلاف شعار رئیس دولت سیزدهم است
    نماینده شیراز در مجلس گفت: رئیس جمهور محترم چرا اینترنت را گران کردید این کار خلاف شعار دولت شما است، اینترنت را مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشجویان، دانش‌آموزان و اساتید استفاده می‌کنند و افزایش بیش از دو برابری قیمت اینترنت آن هم در این مقطع زمانی مسئله‌ساز است. البته اگر اپراتورها مشکل دارند این مشکل در بهره‌وری پایین آنها است که باید حل شود.
    به گزارش ایلنا،علیرضا پاک فطرت در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با تبریک و تسلیت شهادت سردار سید رضی موسوی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور دلیل گرانی کالاهای اساسی آن هم در این شرایط خاص چیست؟ زمانی که مقام معظم رهبری از مشارکت حداکثری در انتخابات صحبت می‌کنند نباید مردم را ناامید کرد اما گرانی اجناس در این زمان خاص مردم را ناراضی می‌کند.

    نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: رئیس جمهور محترم چرا اینترنت را گران کردید این کار خلاف شعار دولت شما است، اینترنت را مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشجویان، دانش‌آموزان و اساتید استفاده می‌کنند و افزایش بیش از دو برابری قیمت اینترنت آن هم در این مقطع زمانی مسئله‌ساز است. البته اگر اپراتورها مشکل دارند این مشکل در بهره‌وری پایین آنها است که باید حل شود.

    وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور افزود: چرا برق و آب واحدهای صنفی به یکباره چندین برابر افزایش یافته، این موضوع موجب گلایه شدید اصناف شده است، همچنین چرا برق و آب مطب پزشکان چندین برابر افزایش یافته است در حالی که نباید شغل پزشکان را تجارت بدانیم.

    پاک فطرت با بیان اینکه متأسفانه قیمت داروهای خاص و سرطانی گران شده است، مطرح کرد: استان پهناور فارس که استان کشاورزی است نیاز به باران دارد اما متأسفانه کشت در حال نابودی است بنابراین برای بارور کردن ابرها برنامه داشته باشیم.

    این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی خودرو باز هم قیمت را بالا بردند در حالی که بالا بردن قیمت خودرو به معنای بی ارزش شدن پول ملی و گران شدن  مسکن و تمام اقلام ضروری دیگر است.

     

     اینترنتی که ما داریم در واقع فیلترنت است
    رحیمی‌جهان آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مردم الان یک هزینه سنگین را بابت فیلترشکن می‌دهند. یک پول سنگین را بابت سرعت پایین می‌دهند و فکر می‌کنم رتبه ما در سرعت بالاتر از ۱۵۰ است، اینترنت ما کند و فیلتر شده است و در واقع فیلترنت است.
    به گزارش ایلنا، جلیل رحیمی جهان آبادی درباره گرانی اینترنت و تاثیر آن بر گرانی سایر خدمات‌ها و اقلام گفت: واقعیت امر این است که ما در حوزه گرانی‌ها به نظرم با یک درک نادرست از شرایط مواجه هستیم، یعنی بعضی از بخش‌های مدیریتی کشور درک درستی از این‌که تا چه میزان روی مردم فشار و بار اقتصادی زیاد است، ندارند.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که جامعه ما جامعه‌ای است که امروزه داری مشاغل اینترنتی است و مردمش در امور روزمره‌شان با این فضا ارتباط بسیار دارند، عنوان کرد: مردم به خاطر روابط اجتماعی، اطلاع‌رسانی و حوزه‌های کاری با اینترنت سروکار دارند و این فضا بخشی از زندگی مردم شده است. این‌که بیایند در این بخش یک افزایش ۳۰ درصدی بدون حساب و کتاب دهند و اپراتورها اقدام کنند و نظارتی نباشد درست نیست و این اتفاق ایجاد نارضایتی می‌کنند.

    وی خاطرنشان کرد: ایجاد نارضایتی آن هم در آستانه انتخاباتی که تاکید مقام معظم رهبری برگزاری یک انتخابات پرشور است، صحیح نیست. همه ما وظیفه داریم دستور رهبری را اجرا و نیاز کشور را برطرف کنیم.

    وی یادآور شد: اگر درحال حاضر یک انتخابات کم‌رمق در کشور برگزار شود جدای از این که چه کسی و چه طیفی برنده انتخابات می‌شود ما در فضای بین‌المللی به شدت تحت فشار قرار می‌گیریم و این را نشانه این می‌دانند نظام پشتوانه مردمی ندارد و بعد می‌توانند فشارها را  در بخش تحریم‌ها و مسائل سیاسی و امنیتی علیه ما زیاد کنند، ما این نگرانی را داریم و وظیفه داریم در این بخش نگاه ملی‌تر و وسیع‌تری به بحث به حضور مردم و مشارکت پررنگ مردم در انتخابات داشته باشیم. 

    نماینده تربت جام، تایباد و باخرز تاکید کرد: چنین اقداماتی در این شرایط هم بدسلیقگی است و هم نشان‌دهنده ضعف مدیریتی در بخش‌های تصمیم‌گیر است. حداقل توقع این است با مجلس در زمینه‌هایی که آثار و تبعات اجتماعی دارد و روی زندگی مردم تاثیرگذار است، هماهنگی لازم انجام و از مجلس کسب اجازه شود.

    وی یادآور شد: یکی از نکاتی که رهبری  در سال جاری روی آن تاکید داشتند مهار تورم بود، هنگامی که قیمت یک کالا و یا خدماتی که مردم با آن سروکار دارند را افزایش بی‌حساب و کتاب می‌دهند، به صورت دومینو و زنجیره‌ای روی بقیه بخش‌ها اثرگذاری می‌کند. معتقدم این کار هم بر خلاف دستور و دیدگاه رهبری است و هم بر خلاف مصلحت کشور است چراکه در آستانه انتخابات هستیم حتی اگر در آستانه انتخابات هم نبودیم باید با مردم صادق باشیم، وظیفه ما کاهش درد و رنج و فشار بر مردم است، درک ما از مسئولیت این است حالا درک وزارت ارتباط و یا اپراتورهای مخابرات چیست من نمی‌دانم. 

    این نماینده مجلس درباره این‌‌که اپراتورها عنوان کرده‌اند افزایش قیمت‌ها را برای بالا بردن کیفیت‌ و توسعه خودشان درخواست کرده‌اند، از سوی دیگر جامعه عنوان می‌کند وقتی خیلی از شبکه‌ها فیلتر است چه افزایش کیفیتی مطرح است؟، گفت: مردم الان یک هزینه سنگین را بابت فیلترشکن می‌دهند. یک پول سنگین را بابت سرعت پایین می‌دهند و فکر می‌کنم رتبه ما  در سرعت بالاتر از  ۱۵۰ است، اینترنت ما کند و فیلتر شده است و در واقع فیلترنت است. در این شرایط قیمت را افزایش دادن کار معقول، سنجیده و دقیقی نیست و من فکر می‌کنم یک مقداری نیاز به تأمل بیشتری دارد و این‌که بخش‌هایی که می‌خواهند این تصمیمات را بگیرند، دید کلان و وسیعی‌تر داشته باشند به نظر من به نفع کشور است.