وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (شنبه) با صدور حکمی، محمد محسن صدر را به عنوان «معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در حکم خود خطاب به صدر آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق و تقوای الهی و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و قانون برنامه هفتم پیشرفت و  با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن تعامل لازم با مسئولان و سایر نهادها و سازمان ها در اجرای سیاست های دولت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در خدمت به مردم شریف ایران با سرلوحه قرار دادن محورهای پیوست ساعی و سرفراز باشید.
محمد محسن صدر دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته علم اطلاعات است و از جمله سوابق وی می توان به مدیرعامل شرکت امید بوم سپه، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا)، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت اطلاع‌رسان رایتل، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام‌نور کشور، عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه پیام‌نور کشور و معاون مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام‌نور کشور اشاره کرد.
وزیر ارتباطات همچنین در نامه جداگانه ای از زحمات و خدمات محمد خوانساری در مدت تصدی مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات ایران قدردانی کرد‌‌.

حجت‌الاسلام نهاوندی، با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد فیلترینگ از منظر نگاه فقهی و حقوقی، اظهار کرد: تسلط صاحبان سکوهای انتشار خارجی بر مسلمانان از مصادیق قاعده نفی سبیل است.

حجت‌الاسلام «علی نهاوندی»  با اشاره به موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با نگاهی  فقهی حقوقی گفت: از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی باید به گونه‌ای باشد که ضمن توجه به منافع عمومی و حقوق فردی افراد به قواعد مهم فقهی از جمله قاعده‌های  نفی سبیل، نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه مورد توجه جدی قرار گیرد، بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصول انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در ابتدای درس خارج فقه خود به طرح موضوع شناسی دقیق از فضای سایبری و فهم مساله اجازه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به پلتفرم های خارجی، می‌پرداخت، گفت: یکی از ضروری‌ترین مسائل قبل از هرگونه سیاستگذاری، تدوین و قانونگذاری است و دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند.

وی ادامه داد: معتقدم نگاه به فضای سایبر و اتصال به پلتفرم‌های خارجی به عنوان ابزار تعامل و بستر ارتباطاتی، یک نگاه بسیار سطحی، بسیط و ناقص است، بلکه امکان دسترسی آزاد به تکنولوژی های ارتباطی فراگیر و پلتفرم های خارجی به شکل کنونی اساسا خود نوعی حکمرانی فکری، فرهنگی و حکومت کردن بر زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر معاصر است.

دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی

حجت‌الاسلام نهاوندی با اشاره به مصوبه شماره نود و ششم جلسه شورای عالی فضای مجازی و بررسی آن از زوایای مختلف فقهی حقوقی اظهار کرد: وجود برخی ابهام‌ها در بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است، در این بند عبارات‌هایی مانند «خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل»، «شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی» زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی در تضاد با برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  است و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تسلط و سلطه دانست.

استعمار اطلاعاتی به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست

وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری شبکه‌های اجتماعی خارجی، حداقل تسلط که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست، به همین جهت دستگاه‌های ذیربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، ملاحظات دیگری از استفاده آزاد فضای سایبر بر اساس سند منتشر شده در چند محور مورد توجه قرار داد و گفت: در نکات ناظر به قالب کلی سند مصوب مباحثی مانند "عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی" و "سندمحتوایی که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد ولی اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری زمینه‌ای ارتباطی ندارد" از ایرادات است.

ضعف مسئله‌شناسی در سند شورای عالی فضای مجازی

وی ادامه داد: در ارتباط با محتوای سند مصوبه نیز عدم مسئله‌شناسی دقیق مشهود است و به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است.  

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس " ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و…"، " توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی"، " شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی"  را از مهمترین ضعف های مسئله شناسی در این مصوبه ذکر کرد.

حجت الاسلام نهاوندی با بیان اینکه پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، گفت: باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و همچنین میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد، طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر مافیای فضای مجازی ارائه شود.

وی یکی دیگر از ضعف این مصوبات را  عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده دانست و گفت: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد، کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این مصوبه است.

حجت الاسلام نهاوندی توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین و همچنین عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با رگولاتوری مشخص  را از دیگر چالش های این مصوبه دانست و گفت: لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد.

لزوم توجه قاعده نفی سبیل در مدیریت فضای مجازی

مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تاملات فقهی در خصوص این مصوبه پرداخت و ابراز داشت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی باید به طور کامل جانب احتیاط رعایت شود زیرا شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب کنونی در جهان متعلق به دولت‌های متخاصم با نظام جمهوری اسلامی بوده و حضور این شبکه‌ها مسلما زمینه ایجاد سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد. و به مقتضای قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان از لحاظ فقهی و شرعی نفی شده و حرام است.

وی ادامه داد: امروز دیگر هیچ جای شک و شبهه نیست که اسرائیل و آمریکا از فضای سایبر و برخی پلتفرم ها برای جاسوسی و ضربه زدن به جبهه مقاومت استفاده می کنند.

تسلط صاحبان سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان در تضاد با قاعده نفی سبیل است

وی ادامه داد: از طرف دیگر همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین راه ایجاد سلطه، مهندسی افکار عمومی و مهندسی انتشار محتوا در فضای مجازی است، یکی از موارد مهم سلطه، سلطه اطلاعاتی است. حتی با فرض تاسیس دفتر و معرفی نماینده توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز فرض تسلط صاحبان این سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان فراهم است و این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق در مورد نفی سبیل است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره بقره گفت:  به مقتضای قاعده دفع ضرر محتمل، حضور شبکه‌های بیگانه دولت‌های متخاصم هر چند قابلیت حکمرانی پذیری را داشته باشد اما مسلما دارای مضراتی خواهد بود. چرا که دولت‌های متخاصم به موجب آیه: «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» در مسیر تحقق اهداف اسلام قدم بر نخواهند داشت و لحظه‌ای از آسیب زدن به دین اسلام کوتاه نخواهند آمد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا عدم دفع کامل مضرات و مفاسد احتمالی آن، محکوم به حرمت است

حجت الاسلام نهاوندی ادامه داد: بنابراین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا موقعی که مضرات و مفاسد احتمالی آن به صورت کامل برطرف نشود به موجب این قاعده محکوم به حرمت است. همچنین به مقتضای قاعده‌های نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه، اجتناب از نشر اکاذیب و شایعه‌سازی، اجازه حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی،  بدون ضمانت های لازم، تعیین و التزام پذیر کردن آنها را از لحاظ فقهی و شرعی دارای اشکال دانست.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند، گفت:    از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی به عنوان یک امانت عمومی باید به گونه‌ای باشد که هم منافع عمومی را حفظ کنند و هم حقوق فردی را محترم شمارند. بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصل انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در حکومت اسلامی، یکی از مهمترین وظایف دولت ها، حفظ ارزش‌های اخلاقی و ایمانی، امنیت و نیز جلوگیری از فساد اجتماعی است و نتیجه هر تصمیمی باید پاسداری از ارزش های اسلامی باشد.

منبع: خبرگزاری شبستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، همزمان با آغاز ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، نخستین نشست تخصصی هم افزایی پدافند و امنیت سایبری با حضور سردار غلامرضا جلالی؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار فرجی پور جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور و جمعی کارشناسان و نخبگان حوزه امنیت سایبری در تالار شهید آبشناسان سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

سردار جلالی در این نشست با اشاره به ماهیت دوگانه تهدیدات سایبری-فیزیکی در عصر هوش مصنوعی، اظهار داشت: تهدیدات سایبری-فیزیکی، ماهیت فیزیکی و سایبری توامان دارند. طبیعتاً در مواجهه با این مقوله فناوری که ماهیت سیال و پویا دارد، باید دفاعی هوشمند و روزآمد به کار گرفته شود.

تغییر ماهیت تهدیدات و ظهور راهبرد‌های نوین

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه فناوری‌ها علاوه بر تسهیل زندگی بشر به منظور کنترل، اشراف و جمع‌آوری داده در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، تصریح کرد: این امر منجر به تسلیم ناخواسته افراد به اشراف اطلاعاتی می‌شود. با توجه به اینکه این فناوری‌ها توسط اشخاصی با اراده و برنامه خاص توسعه داده می‌شوند، باید به انگیزه‌های پشت پرده آن‌ها توجه کرد.

تبیین نقشه راه پدافند غیرعامل در استفاده از هوش مصنوعی

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور پدافند غیرعامل در ادامه به تبیین نقشه راه پدافند غیرعامل در استفاده از هوش مصنوعی پرداخت و بر استفاده از این فناوری برای رصد تهدیدات و کاهش آسیب پذیری‌های سایبری تاکید کرد.

وی در ادامه به تشریح نمونه‌هایی از حملات سایبری-فیزیکی پرداخت و گفت: شهر هوشمند، نمونه‌ای از زیرساخت‌های شهری است که می‌تواند هدف مهمی برای حملات سایبری باشد چرا که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از ۴۵ زیرساخت شهری، قابلیت حمله را دارند. پهپاد‌ها و حوزه‌های محلی کوچک، می‌توانند ارتباطات یک منطقه را قطع کنند. حمله به ساختمان‌ها از طریق ابزار‌های الکترونیکی جدید، ممکن است.

تبیین انواع تهدیدات در امنیت سایبری

سردار جلالی در ادامه به تبیین انواع تهدیدات در امنیت سایبری پرداخت و متذکر شد: اگر حملات سایبری در جهان را بررسی کنیم شاهد حملات ترکیبی هستیم که زنجیره تامین خدمات را هدف قرار می‌دهند؛ بنابراین تمرکز ما باید بر تضمین تداوم کارکرد زیرساخت‌های حیاتی باشد.

وی با اشاره به پیامد محور بودن حملات سایبری و راهبرد بزرگنمایی اثرات آن، متذکر شد: در حملات سایبری-فیزیکی، هدف اصلی ایجاد پیامد‌ها است برای همین است که زنجیره خاص خدمات مانند حوزه انرژی هدف حملات قرار می‌گیرد تا زندگی مردم را مختل کند. از همین رو بزرگنمایی اثر حملات، می‌تواند منجر به ایجاد جو روانی خاص در جامعه شود.

چالش‌های امنیتی مرتبط با ایمپلنت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی و حملات مبتنی بر آن از جمله موارد مورد اشاره رئیس سازمان پدافند غیرعامل بود.

به گفته وی الگو‌های تهدید و حملات مبتنی بر هوش مصنوعی در حال افزایش هستند. از همین رو شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌ها در سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها بسیار مهم است.

پدافند غیرعامل یا همان دفاع بدون اسلحه یکی از بخش‌های مهم و نوین الگوی دفاع در جمهوری اسلامی است که متولی صیانت از مردم و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارش اخیر خود به بررسی آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور پرداخته است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که اخیرا توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت اینترنت ثابت و سیار و وضعیت شبکه ارتباطی کشور مورد بررسی واقع شده است.

براساس این گزارش، نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۲/۹ درصد در بهار سال ۱۴۰۲ به  ۱۲/۹۲ درصد در بهار سال جاری رسیده است. همچنین ضریب نفوذ پهن باند سیار با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است. درواقع ضریب نفوذ پهن باند سیار در بهار سال گذشته (۱۴۰۲ ) از ۱۲۴/۰۲ به  ۱۳۲/۵۶ در بهار سال ۱۴۰۳  رسیده است که حکایت از رشد ۶/۸۹ درصدی در این حوزه دارد.  

 در بخش دیگری از این گزارش به تعداد خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری اشاره شده است که طبق آمار ارائه شده در سه ماه نخست سال جاری هشت میلیون و ۶۹ و هزار و ۵۶۵ خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته اند. همچنین تعداد شهرهای دارای پوشش شبکه فیبرنوری تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۳ به این صورت است ۴۳۲  شهر  تا پایانی بازه زمانی گفته شده دارای پوشش فیبرنوری هستند که به تفکیک ۱۷۰ شهر دارای پوشش بالای ۶۰ درصد، ۵۲ شهر دارای پوشش ۳۰ تا ۶۰ درصد و ۲۱۰ شهر دارای پوشش زیر ۳۰ درصد هستند.

 در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم پرداخته شده است که ۷۵ درصد شکایت‌ها متعلق به حوزه ثابت بوده و ۲۵ درصد شکایت‌ها به حوزه سیار تعلق دارد.

از سوی دیگر در این گزارش تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان بهار ۱۴۰۳ هم اعلام شده که بر اساس آن به ترتیب ۹۶۴ و ۹۰۵ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه است که در کشور ایجاد شده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با چالش های فروش اینترنتی دارو، نکاتی را متذکر شد.

شهرام کلانتری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به اما و اگرهای فروش دارو از طریق اینترنت، گفت: راجع به فروش اینترنتی دارو چند نکته را خوب است مردم بدانند البته به عنوان جامعه داروسازی قبول داریم برخی از مردم نیازمند دریافت خدمات غیر حضوری هستند، خدمات غیر حضوری امروز در بستر اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود، آنچه ایجاد اما و اگر کرده این است که کاری به نوعی اقتضای نیاز جامعه است و در مواقعی برای بیماران سالمند و صعب العلاج یا بقیه مردم اجتناب ناپذیر است باید در چه مسیر و ساختاری باشد که به بهترین شکل ممکن انجام شود و مردم از منافعش بهترین بهره را ببرند.

وی افزود: آنچه ما به عنوان متخصصین کار، انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و حرفه‌ای و همچنین سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی وزارت بهداشت، به آن اعتقاد داریم این است که اینها داده‌های سلامت مردم است و از جمله داده‌های موجود در تجویز نسخه مردم و میزان مصرف و آنچه مصرف می‌کنند، چه بیماری‌هایی دارند، بیماری‌های ژنتیکی در خانواده‌ای است و…، اینها داده‌های حاکمیتی است که باید در اختیار دولت باشد. نباید در بستر بخش خصوصی در جریان باشد چون در بستر بخش خصوصی بودن نظارت‌های عالی انجام نخواهد شد و ممکن است ولو به سهو مورد سوءاستفاده اشخاص یا حتی دشمنان قرار بگیرد.

کلانتری ادامه داد: مباحث دیگری که در این زمینه مطرح است؛ مردم الان که خدمات حضوری را از داروخانه می‌گیرند خدمات مشاوره‌ای، نظارت‌های حضوری، نظارت بر صحت و سلامت کالا، نحوه انبار و بقیه موضوعات را می‌بینند، هم خودشان هم دستگاه‌های نظارتی نظارت خوبی روی آنها دارد. اما اگر در بستر اینترنت برود احتمال سوءاستفاده چند برابر می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه می‌دانیم قوانین محکمی در خصوص برخورد با تخلفات مجازی و اینترنتی نداریم و نه ابزارهای نظارتی کافی در اختیار سازمان‌های تنظیم گر مثل سازمان غذا و دارو است. همچنین شکل مشاوره و محرمانگی مشاوره دارویی بین بیمار و دکتر داروساز، بیمار و پزشک در قانون دارای اقتضائات خاصی است، ما در سازمان نظام پزشکی، کمیسیون‌های اخلاق و سوگندنامه جامعه پزشکی اصرار و ابرام بر این دارد حتماً باید بین بیمار و درمانگر محرمانگی حفظ مطلق شود، در بستر اینترنت امنیت جریان داده آن طور که باید و شاید رعایت نخواهد شد. اینها مسائلی است که مردم ممکن است در حالت ساده کار به آن توجهی نکنند ولی مسئولین قطعاً متوجه هستند اینها دغدغه‌هایی است که امنیت سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش اینترنتی دارو قانونی است، گفت: فروش اینترنتی دارو در این لحظه که صحبت می‌کنیم در هیچ قانونی نه تنها به آن اشاره نشده بلکه در قوانین متعدد اتفاقاً اشاره شده فروش دارو در بستر اینترنت و به شکل مجازی ممنوع است. اگر قانون تجارت الکترونیک را مطالعه بفرمائید در ماده ۶ بند ب صراحتاً اشاره کرده که این قانون شامل داده پیام‌های مرتبط با فروش دارو و مکمل‌های دارویی به دست مصرف‌کننده نهایی نیست و اصلاً فروختن دارو در بستر اینترنت ممنوع است. آنچه دست آویز افرادی است که دنبال کارهای پلتفرمی هستند و به آن اشاره می‌کنند اشاره به نسخه الکترونیک است که در قوانین توسعه پنج ساله می‌آید، نسخه الکترونیک فقط نسخه نویسی الکترونیک نیست بلکه یک بسته کامل از خدمت است و اصل و عمود این بسته ذخیره سازی اطلاعات درمان و داروی مردم در پرونده الکترونیک سلامت است که این پرونده الکترونیک سلامت هنوز در وزارت بهداشت به شکل واقعی اجرا و بسترسازی نشده است.

مدیر عامل شرکت توانیر گفت؛ ۱۴ مگاپروژه برای اوج بار پیش بینی شده یکی از اقدامات تکمیل ۳۶۲۹ نیروگاه حرارتی است که به ظرفیت اضافه می شود
مصطفی رجبی مشهدی در نشست حاشیه ای بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در پاسخ به سوال ایلنا، درباره پیش بینی لازم برای جلوگیری از حملات احتمالی سایبری توضیح داد؛ تمهیدات لازم در این خصوص صورت گرفته که از این جمله جداسازی شبکه صنعتی و داده انجام شده و حداکثر اقدامات برای جداسازی از شبکه اینترنت انجام شده است.

رجبی مشهدی ادامه داد:‌ شبکه برق را ۴ افزونه کردیم یعنی در صورت هر نوع حمله سایبری یک سیستم از مدار خارج شود سیستم های دیگر وارد مدار خواهد شد.

وی بیان داشت: همانگونه که روش‌های مختلفی برای امنیت سایبری داریم روش‌های نفوذ هم متعدد است بنابراین هیچ شبکه برقی مصون نیست اما در کل پیش بینی لازم را داریم.

سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است.
یک نماینده مجلس معتقد است: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است. مجلس راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را با هدف در دسترس قرار دادن اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت به تصویب رساند. این مصوبه قانونی اکنون منتظر اجراست. متأسفانه ما همیشه در مرحله اجرای قوانین به مشکل می‌خوریم. به ویژه وقتی در ارتباط با قانونی نیازمند همکاری چند دستگاه و وزارتخانه هستیم، مشکلات نمود بیشتری پیدا می‌کند. 
به گفته مسئولان، قانون هوای پاک هشت سال است در انتظار اجراست، اما به دلیل عدم هماهنگی نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. بیم آن می‌رود قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیز به همین سرنوشت دچار شود. به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه هستیم؛ کاری که هنوز از سوی این سازمان صورت نگرفته است. از وزیر کشور به عنوان فردی که مسئول سازمان ثبت احوال است، انتظار می‌رود اقدامات لازم را در جهت اتصال سامانه خانوار به سامانه ثبت احوال انجام دهد. 
وحید احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که تا کنون در ساماندهی امور در حوزه مسکن موفق عمل نکرده‌ایم و نیاز است اقدامات جدی در این بخش به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: بر اثر بی‌توجهی به مسائل حوزه مسکن و سوءاستفاده برخی سودجویان، شاهد هستیم حوزه مسکن دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. در حال حاضر، پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی در حوزه مسکن باز هستند که بر اثر نبود اطلاعات دقیق و کم‌توجهی‌ها به وجود آمده‌اند. وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند به حل و فصل مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، کمک کند. نیاز است اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت در یک سامانه جامع در دسترس باشد، به نحوی که سیاستگذاران بتوانند بر اساس این اطلاعات به سیاستگذاری بپردازند. 
این نماینده مجلس گفت: به طور مثال، وقتی قرار است یک ملک فروخته شود، باید اطلاعات آن به راحتی در دسترس باشد و بتوانیم مشخص کنیم این ملک چه مشخصاتی دارد و آیا قبلاً فروخته شده است یا خیر. سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی است تا با استفاده از فناوری‌های نوین به گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها اقدام کنیم. احمدی گفت: باید با استفاده از ابزار‌های نوین به سمت تثبیت امور و ساماندهی آن‌ها حرکت کنیم. در همین راستا، مجلس راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان را مصوب کرده است. سامانه مورد بحث می‌تواند به تسریع و اطمینان‌بخشی در امور منجر شود. 
وی در خصوص لزوم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می‌شود از جهات مختلف می‌تواند برای‌مان منفعت داشته باشد. به طور مثال، ارائه برخی خدمات به متقاضیان در گرو داشتن اطلاعات است. به طور مثال، وقتی می‌خواهیم افراد بالای ۱۸ سال را از معافیت مالیاتی مسکن برخوردار کنیم، باید بدانیم در یک منزل مسکونی چند نفر با این شرایط زندگی می‌کنند. 
این نماینده مجلس گفت: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
احمدی گفت: وزارت کشور وزارتخانه‌ای است که در داخل کشور بیشترین نقش را دارد و با حوزه‌های مختلف مرتبط است. این وزارتخانه می‌تواند نقش اساسی و اصولی در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و بسترسازی برای اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه داشته باشد. وی ادامه داد: مجلس در مقابل قانونی که مصوب کرده است، وظایف نظارتی برعهده دارد. نقش مجلس این است که به روند اجرای قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نظارت داشته باشد. در نهایت تمامی این روند‌ها باید به افزایش رضایتمندی مردم از ارائه خدمات و ساماندهی امور در حوزه مسکن منجر شود. در همین راستا، نهاد‌های مختلف باید همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته باشند. (منبع: روزنامه جوان)

سعید طاهری - در ادامه سیاست ایران‌هراسی سایبری هماهنگ و مستمر رسانه‌ها و دولت‌های غربی، راهنمای مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC) بریتانیا، افرادی را که در معرض خطر بالای فیشینگ هدفمند هستند، تشویق می‌کند به توصیه‌های کاهش خطر عمل کرده و برای استفاده از سرویس‌های دفاع سایبری متعلق به این مرکز، ثبت‌نام کنند.

به گزارش عصر ارتباط در گزارش سایت NCSC ادعا شده است:

مهاجمان به نمایندگی از نیروهای نظامی ایران، از مهندسی اجتماعی برای دسترسی به حساب‌های آنلاین قربانیان استفاده می‌کنند.
از افرادی که در معرض خطر بالاتر هستند خواسته شده به تلاش‌های فیشینگ هدفمند توجه کنند و برای خدمات دفاع سایبری NCSC ثبت‌نام کنند.
بریتانیا ضمن بازخواست فعالیت‌های مخرب کسانی که حساب‌های شخصی و تجاری را در معرض خطر قرار می‌دهند، از افراد می‌خواهد اقداماتی برای کاهش احتمال قربانی شدن انجام دهند.
انگلیس، به تازگی درباره تهدید مداوم حملات فیشینگ هدفمند که به ادعای NSCS، توسط عوامل سایبری به نمایندگی از دولت ایران انجام می‌شود، هشدار جدیدی صادر کرده است.

در راهنمای مشترک بریتانیا با شرکای آمریکایی، مرکز ملی امنیت سایبری به عنوان بخشی ازGCHQ  (ستاد ارتباطات دولت با هدف شنود الکترونیک و تضمین اطلاعات به نیروهای مسلح و دولت بریتانیا)، جزییات فنی درباره اینکه چگونه مهاجمان سایبری به نمایندگی از ایران، از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی برای دسترسی به حساب‌های شخصی و تجاری قربانیان استفاده می‌کنند، به اشتراک‌ گذاشته است.

این فعالیت‌های مخرب به ‌طور هدفمند علیه افراد مرتبط با امور ایران و خاورمیانه، مانند مقام‌های فعلی و سابق دولت، اعضای برجسته اندیشکده‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان و لابی‌گران انجام می‌شود. ایالات متحده نیز مشاهده کرده افراد مرتبط با کمپین‌های سیاسی آمریکا هدف این حملات قرار می‌گیرند.

در این توصیه‌نامه آمده که این عوامل، اغلب در حال جعل هویت تماس‌ها در ایمیل و پلتفرم‌های پیام‌رسان مشاهده شده‌اند و با هدف‌های خود ارتباط برقرار می‌کنند. البته پیش از اینکه از آنها بخواهند اطلاعات کاربری خود را از طریق صفحه ورود به اکانت جعلی به اشتراک بگذارند، با آنها وارد ارتباط می‌شوند. سپس این عوامل می‌توانند به حساب‌های قربانیان دسترسی پیدا کنند، پیام‌ها را از بین ببرند و مقررات ارسال ایمیل را تنظیم کنند.

مرکز ملی امنیت سایبری معتقد است این فعالیت‌ها، تهدید مداوم برای سرتاسر جهان، از جمله بریتانیا ایجاد می‌کند. برای کاهش احتمال نفوذ، به افراد در معرض خطر، ‌شدیدا توصیه می‌شود مراحل کاهش خطر ذکر شده در راهنما را دنبال کنند و از پشتیبانی ویژه NCSC برای افراد با ریسک بالا، از جمله ثبت‌نام برای خدمات دفاع سایبری رایگان، بهره‌مند شوند.

در این رابطه، پل چیچستر، مدیر عملیات  NCSCمدعی شد: «حملات فیشینگ هدفمند که توسط عواملی به نمایندگی از ایران انجام می‌شود، تهدید پایدار برای افرادی است که با امور ایران و خاورمیانه در ارتباط هستند.»

به گفته وی، «عوامل یادشده به این ویژگی شهرت دارند که تکنیک‌های مهندسی اجتماعی را بر اساس حوزه‌های مورد علاقه یا مرتبط با هدف‌های خود تنظیم می‌کنند. این روش‌ها، جعل هویت اعضای خانواده، روزنامه‌نگاران معروف، بحث درباره موضوعات سیاست خارجی و دعوت به کنفرانس‌ها را شامل می‌شود. در برخی موارد، این عوامل ممکن است با جعل هویت ارائه‌دهندگان سرویس ایمیل، اطلاعات حساس امنیتی کاربران را کسب کنند.»

راهنمای NCSC برای افراد با ریسک بالا، به آنها کمک می‌کند امنیت حساب‌های آنلاین و دستگاه‌های شخصی را بهبود بخشند؛ یعنی همان مواردی که همچنان اهداف جذابی برای مهاجمان هستند. افرادی که به دلیل شغل یا وضعیت عمومی خود در معرض خطر بالاتر قرار دارند، می‌توانند برای دو سرویس دفاع سایبری اختیاری که توسط NCSC مدیریت می‌شود، ثبت‌نام کنند.

اگر مرکز ملی امنیت سایبری، در سرویس ثبت‌نام اکانت، متوجه یک حادثه سایبری شود که حساب شخصی شما را تحت‌تاثیر قرار داده، هشدار می‌دهد. همچنین سرویس حفاظت شخصی اینترنت با مسدودسازی دسترسی به وب‌سایت‌های مخرب شناخته‌شده، به جلوگیری از حملات فیشینگ هدفمند کمک می‌کند.

فعالیت‌های فیشینگ هدفمند توضیح داده‌شده در این راهنما، به طور خاص برای عموم مردم هدف قرار نمی‌گیرد، بلکه NCSC، برای افرادی که نگران کمپین‌های فیشینگ عمومی‌تر هستند، راهنماها و توصیه‌هایی منتشر کرده تا به شناسایی نشانه‌های رایج کلاهبرداری‌ کمک کند.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای برنامه کلان "تحول دیجیتال" و تفاهم‌نامه ستادکل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توانست در شش ماه نخست امسال، آموزش و صدور گواهینامه برای ۲۰۳۴ نفر از سربازان وظیفه را در حوزه ICT با موفقیت به انجام رساند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال این پژوهشگاه در راستای انجام مفاد تفاهم‌نامه میان ستادکل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام به اجرای برنامه‌های آموزشی متنوعی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده است.
این مرکز با هدف توانمندسازی مهارتی و ارتقای شایستگی حرفه‌ای کارکنان وظیفه در تعامل با ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها و قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی، فراخوانی برای شناسایی متقاضیان جدید مربی‌گری و بازآموزی مربیان فعال قبلی در حوزه ICT منتشر کرده است.
در این دوره‌ها تعداد ۲۱۳۴ نفر از سربازان وظیفه در دوره‌های مهارتی تعمیرات موبایل، شبکه‌های کامپیوتری، امنیت شبکه، برنامه‌نویسی، فیبر نوری، تجارت الکترونیک، پول دیجیتال، اینترنت اشیاء و تجهیزات ثابت و سیار شرکت کرده‌اند و برای ۲۰۳۴ نفر گواهینامه صادر شده است. همچنین، شناسایی و آموزش مربیان مهارت‌آموزی از بین کارکنان مستعد پایور نیروهای مسلح سراسر کشور و بازآموزی مربیان فعال قبلی نیز در دست انجام است.
فروردین ماه سال جاری تفاهم‌نامه مشارکت در اجرای آموزش‎ ‎مهارت‌های تخصصی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای ‏مسلح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای مفاد سند ملی مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، فی‌مابین ستادکل نیروهای مسلح و‏ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد شد و مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال پژوهشگاه به‌عنوان مجری این تفاهم‌نامه از طرف وزارت ارتباطات تعیین شد.

در المپیک فناوری ۱۴۰۳، هکرهای کلاه سفید چندین سامانه بانکی، بیمه ای، مکاتبات اداری و … را مورد ارزیابی قرار دادند و باگ ها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی کردند.

محمد امین کریمان مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری در المپیک فناوری ۱۴۰۳ در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این رقابت توضیح داد و گفت: این المپیک برای نخستین بار در ۵ حوزه فناوری نوظهور در حال برگزاری است که یکی از این حوزه‌ها مربوط به امنیت سایبری می‌شود. یکی از رویدادهایی که در حوزه امنیت سایبری برگزار شد، رویداد «باگ بانتی» بوده است به این معنی که وضعیت امنیت سایبریِ سامانه‌های واقعی و سامانه‌هایی که به مردم خدمت رسانی می‌کنند، با حضور متخصصان امنیت به محک گذاشته می‌شود.

مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۳ ضمن اشاره به اینکه رویداد «باگ بانتی» دورهمی هکرهای کلاه سفید است، افزود: در روز نخست مسابقات، یکی از سامانه‌های مکاتبات اداری اتوماسیون اداری بزرگ کشور و یکی از سامانه‌های خدمات شرکتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در دومین روز از مسابقات یکی از سامانه‌های بانکی و بیمه‌ای بزرگ کشور مورد ارزیابی هکرها قرار گرفتند، گفت: در کمتر از نیم ساعت از شروع مسابقه با وجود آنکه هیچ دسترسی برای متخصصان حاضر در مسابقه باز نشده بود، اما فرایند ثبت گزارشات از سوی آنها شروع و باگ ها و آسیب پذیری ها شناسایی شد از جمله آنها توانستند به لیست کل مشتریان سامانه دست پیدا کنند.

کریمان ادامه داد: در سومین روز از المپیک فناوری، متخصصان «سامانه اینترنت بانک» چندین بانک بزرگ کشور را مورد ارزیابی قرار دادند و ۵ آسیب پذیری حیاتی شناسایی شد و بعد از آن بانک‌ها نسبت به رفع باگ ها اقدام کردند.

وی با بیان این مطلب که در این ۳ روز تاکنون ۲۰۰ گزارش آسیب پذیری از سامانه‌های بانکی سوی متخصصان شناسایی و ثبت شد، گفت: نکته جالب این رویداد این است که یکی از متخصصان که چندین اسیب پذیری حیاتی را شناسایی کرده بود، یک خانم ۲۴ ساله اهل آذربایجان شرقی بود.

کریمان افزود: این موضوع نشان می‌دهد که اگر فرصت بروز استعداد به هکرهای قانونی و هکرهای کلاه سفید داده شود، می‌توانند در امن سازی سامانه‌ها مشارکت داشته باشند و قبل از حمله هکری، باگ ها شناسایی و راه‌های نفوذ بسته شود.

مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۳ افزود: در سال‌های گذشته در خبرها شاهد بودیم که سامانه‌های مختلف اپراتورها، وزارتخانه و سامانه‌های مالی و بانکی مورد حمله سایبری قرار گرفتند و این توانایی و تخصص در متخصصان ایرانی وجود دارد که در صورت بسترسازی و حمایت، به امن سازی سامانه‌ها کمک کنند و هم از طرفی امکان کسب درآمد برای نخبگان جوان ایجاد خواهد شد و در نهایت حاکمیت فضای مجازی تقویت می‌شود و به خطر نمی‌افتد.

وی گفت: در سه روز گذشته بابت کشف باگ ها از سوی مجموعه‌های بانکی و بیمه‌ای و … یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به متخصصان پرداخت شده است.

نشست «بررسی اقدامات و فعالیت‌های پلیس فتا در مقابله با جنگ شناختی» با حضور جانشین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.
به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، نشست «بررسی اقدامات و فعالیت‌های پلیس فتا در مقابله با جنگ شناختی» با حضور سردار سرتیپ دوم حسین امیرلی جانشین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (پلیس فتا) و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش امروز (چهارشنبه) در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست سردار سرتیپ دوم امیرلی با اشاره به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در عصر حاضر گفت: با توجه به ضریب نفوذ 97 درصدی اینترنت و تلفن همراه در جهان، بسیاری از کشورها از جمله ایران اقدام به تدوین اسناد مختلفی به منظور ایجاد امنیت در این حوزه کرده‌اند.

وی با اشاره به کلان روندهای تاثیرگذار در آینده حوزه امنیت سایبری و عمومی تصریح کرد: رشد فناوری های همگرا نظیر نانو و کوانتوم که با فضای سایبر ترکیب شده‌اند، تغییرات اجتماعی و جمعیتی، شهرنشینی و گسترش شهرهای هوشمند، رشد اطلاعات و دورنمای اعتماد به حاکمیت، تغییرات زیست محیطی، جهانی شدن، تحول دیجیتال، انقلاب چهارم صنعتی و رشد بازیگران غیردولتی از جمله کلان روندهایی هستند که در آینده حوزه امنیت سایبری و عمومی تاثیرگذار خواهند بود.

سردار سرتیپ دوم امیرلی ادامه داد: قبلا شبکه های اجتماعی اگر می خواستند به طور میانگین یک میلیون مخاطب جذب کنند، بیش از دو یا سه سال زمان می برد، اما با توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی در کمتر از ۵ روز، جذب این میزان مخاطب حاصل می شود که نشان دهنده قدرت نفوذ و سرعت بالای رشد فناوری ها در جهان امروز و خارج شدن فناوری از انحصار دولت ها است.

جانشین رئیس پلیس فتا در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که فرمودند: «در دوران هوش مصنوعی، اینترنت و کوانتوم و پیشرفت های علمی نمی شود با شیوه های ۴۰ سال پیش کار کرد بلکه باید ابزار مناسب با زمان انتخاب شود»، گفت: اجرای منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه فضای مجازی و سایبر، پیشگیری و مقابله با جرائم فضای مجازی و سایبری، رسیدگی به حملات سایبری، تامین امنیت و تشخیص آسیب پذیری های حوزه های عمومی، افزایش توان سایبری  فرماندهی انتظامی، برگزاری رزمایش های سایبری، ارتقای سطح تعامل با کاربران، ارتقای زیرساخت ها و اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و اقدامات تحولی در راستای کنترل جرائم از جمله مهمترین ماموریت های پلیس فتا است.

سردار سرتیپ دوم امیرلی همچنین افزود: از جمله مهم ترین جرائم سایبری و فضای مجازی در سال های اخیر می توان به کلاهبرداری رایانه ای، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی، دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و مزاحمت های اینترنتی اراذل و اوباش و جرائم غیراخلاقی، فیشینگهای پیامکی، قمار و شرط بندی، فروش سلاح و مهمات، فروش داروهای غیرمجاز و ... اشاره کرد.

جانشین رئیس پلیس فتا خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه فضای مجازی ما تلاش کرده ایم تا با ارتقای فرهنگ سایبری در بین مردم که نقش به‌سزایی در پیشگیری از این جرائم دارد و همچنین با تولید محتواهای پیشگیرانه سایبری و ایجاد پویش های مختلف، خانواده ها را نسبت به این فضا ایمن کنیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر ابوالقاسم جراره به همراه 39 نفر از نمایندگان به وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور خارجه: ضرورت پیگیری دعاوی قانونی بین المللی از شرکت‌های مخابراتی در خصوص حادثه تروریستی لبنان .

تذکر محمد خوش سیما به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: ضرورت بهبود پوشش دهی تلفن همراه در تعدادی از روستاهای شهرستان گرمی و انگوت.

تذکر سید کریم معصومی خسروآبادی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: لزوم رفع اختلال قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیارو اینترنت در جریان قطعی برق سراسری.

تذکر رضا حاجی پور نماینده آمل و 31 نماینده دیگر به وزیر ارتباطات و وزیر امور خارجه درباره لزوم دیپلماسی با کشورهای منطقه برای پیشگیری از حادثه تروریستی لبنان و تذکر دیگری به همراه تنی چند از نمایندگان به وزیر نیرو درباره لزوم انجام تعهدات مالی طرح سد هراز.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت با جدیت موضوع رفع فیلترینگ را دنبال می‌کند، اعلام کرد: وضعیت موجود به صلاح نیست و طبیعتا باید به سمتی برویم که گشایش‌هایی در این زمینه اتفاق بیفتد.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی گفت: گزارش وضعیت اینترنت در قالب گزارشی به شورای سران ارایه شده و نگاه ما براساس واقعیت‌هایی است که وجود دارد.
وی افزود: وضعیت موجود به صلاح نیست و دولت با جدیت موضوع رفع فیلترینگ را دنبال می‌کند. طبیعتا باید به سمتی برویم که ارتقا وضعیت موجود داشته باشیم، جمع بندی هم این بوده که ادامه وضعیت موجود به مصلحت نیست و باید به سمتی برویم که بازگشایی اتفاق بیفتد.

هاشمی گفت: دلایل به روایت آمار نشان می‌دهد که ادامه این روند به مصلحت نیست و چالش‌های جدیدی برای کشور ایجاد کرده است، ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم چرا که از طرفی وعده رئیس جمهور و دولت بوده است و از طرفی موضع رسمی دولت به حساب می‌آید.

مشکلات پروژه‌های فیبر نوری را برطرف می‌کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت اظهار کرد: در حال برطرف کردن مشکلات پروژه‌های فیبر نوری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت گفت: یکی از موضوعات جدی که در حال حاضر مطرح است، کیفیت شبکه اینترنت است. نامناسب بودن کیفیت دسترسی به شبکه باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات جدی مواجه شوند، لذا وزارت ارتباطات تلاش می‌کند تا از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در این زمینه استفاده کند.

وی در خصوص توسعه پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی، تعداد کاربران فعلی قابل توجه است و ما تلاش داریم تا حمایت‌های لازم را برای تقویت خدمات این پیام‌رسان‌ها انجام دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زیرساخت‌های توسعه شبکه فیبرنوری کشور که در دولت قبلی به سرعت پیگیری می‌شد، بیان کرد: همچنین در مورد توسعه فیبر نوری که دولت قبلی پیگیر آن بود، در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است و ما به دنبال برنامه‌ریزی دقیق و با کیفیت هستیم. البته در گذشته به دلیل تعجیل در اجرای پروژه‌ها اشکالات فنی پیش آمده که در حال برطرف کردن آن هستیم.

وی در خصوص پرتاب ماهواره‌های کشورمان، اظهار کرد: ما امسال پرتاب ماهواره نخواهیم داشت و دو ماهواره که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، با همکاری روسیه پرتاب خواهند شد.

هاشمی گفت: فعال‌سازی بخش خصوصی در صنعت فضایی یکی از نکات مهمی است که ما به آن توجه داریم و تلاش می‌شود تا از ظرفیت نخبگان کشور نیز بهره‌برداری شود. در نهایت، ما به طور موازی از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای پیشبرد پروژه‌های فضایی استفاده خواهیم کرد و انتقال دانش و فناوری نیز در دستور کار ما قرار دارد.

وزیر ارتباطات درباره وضعیت فیلترینگ گفت: وضعیت موجود به صلاح نیست و دولت با جدیت موضوع رفع فیلترینگ را دنبال می‌کند. طبیعتاً باید به سمتی برویم که ارتقا وضعیت موجود داشته باشیم، جمع بندی هم این بوده که ادامه وضعیت موجود به مصلحت نیست و باید به سمتی برویم که بازگشایی اتفاق بیفتد.

هاشمی بیان داشت: دلایل به روایت آمار نشان می‌دهد که ادامه روند فیلترینگ به مصلحت نیست و چالش‌های جدیدی برای کشور ایجاد کرده است، ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم چرا که از طرفی وعده رئیس جمهور و دولت بوده است و از طرفی موضع رسمی دولت به حساب می‌آید.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که تنها افرادی که دارای نسخه الکترونیک و کد رهگیری هستند، مجاز به خرید دارو به صورت آنلاین خواهند بود. این تصمیم به منظور نظارت بهتر بر عرضه دارو و حفظ سلامت عمومی اتخاذ شده است.
به گزارش مهر،فروش دارو به صورت اینترنتی به یکی از مباحث مهم در کشور تبدیل شده است. برخی این روش را به نفع بیماران می‌دانند، در حالی که دیگران نگران تهدیدات احتمالی آن برای سلامت جامعه هستند. طبق اعلام مسئولان، فروش اینترنتی دارو به‌صورت آزمایشی در چند استان کشور از جمله قم اجرا شده است.

هدی ابوالحسنی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت که فرآیند فروش دارو به صورت آنلاین تنها برای افرادی که نسخه الکترونیک دارند، مجاز است. این نسخه توسط پزشک تجویز می‌شود و بیمار با دریافت کد رهگیری می‌تواند داروهای خود را از داروخانه‌های معتبر دریافت کند.

ابوالحسنی توضیح داد که این فرآیند شامل رعایت الزامات فنی و قانونی است. داروخانه‌ها باید داروها را با بسته‌بندی استاندارد و تحت شرایط امنیتی مناسب ارسال کنند. همچنین شرکت‌های حمل و نقل نیز باید مجوزهای لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد که در حال حاضر فقط داروخانه‌هایی که مجوز فروش اینترنتی دارند، می‌توانند محصولات مکمل و آرایشی بهداشتی را به فروش برسانند. فروش اینترنتی دارو و شیر خشک ممنوع است و هیچ دارویی بدون نسخه الکترونیک به بیماران تحویل داده نمی‌شود.

ابوالحسنی همچنین به نظارت معاونت غذا و دارو بر عملکرد داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت تخلف، مجوز فروش داروخانه‌ها باطل می‌شود. وی مثال‌هایی از تخلفات قبلی را ذکر کرد و تأکید کرد که فروش اینترنتی شیرخشک رژیمی، که مجاز نبود، منجر به ابطال مجوز یک داروخانه شده است.

فروش دارو به صورت آنلاین به عنوان یک گزینه جدید برای دسترسی بیماران به داروها در حال گسترش است، اما این فرآیند با شرایط و نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای همراه است تا از سلامت بیماران و جلوگیری از فروش غیرمجاز داروها اطمینان حاصل شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: آقای ستار هاشمی قول داد سرعت اینترنت و کیفیت آن بهبود پیدا خواهد کرد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نشست امروز کمیسیون عمران با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات بیان کرد: در این نشست اعضای کمیسیون از وضعیت نامناسب آنتن‌دهی در برخی از جاده‌ها و نقاط کشور گلایه کردند که وزیر ارتباطات قول دادند مطابق برنامه هفتم توسعه وضعیت آنتن دهی بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: آقای ستار هاشمی همچنین قول دادند سرعت اینترنت و کیفیت آن بهبود پیدا خواهد کرد.

ایری تاکید کرد: جلسه دوم کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی درباره بررسی گزارش‌های این وزارت‌خانه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای بود. در این نشست ضمن بررسی اعتبارات وزارت راه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات و نیازهای این وزارت‌خانه را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رئیس‌جمهور گفت: مجلس، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات در حال گفت‌وگو و رایزنی هستند تا با یک نگاه مشترک و دور از اختلاف موضوع فیلترینگ مرتفع شود.
به گزارش ایمنا، مسعود پزشکیان صبح امروز _سه‌شنبه یکم آبان_ در حاشیه تقدیم بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا شما همچنان به وعده‌هایی از جمله موضوع رفع فیلترینگ که به مردم دادید، پایبند هستید؟، اظهار کرد: ما تا آخر پای حرف‌هایی که زده‌ایم، هستیم و به وعده‌های خود پایبندیم.

وی افزود: به‌طور قطع در تلاش هستیم تا به حرف‌هایی که زده‌ایم عمل کنیم. در خصوص رفع فیلترینگ نیز وزیر ارتباطات، اطلاعات را جمع‌آوری کرده است و این هفته در نشست سران گزارش آن را داد. قرار شد هم مجلس و هم قوه قضائیه و وزارت ارتباطات جمع‌بندی داشته باشند و مراحل طی شود.

رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: موضوع کاملاً کارشناسی است. روندی که اکنون طی شده است به نفع مملکت نیست و باید برگردد. در حال تفاهم هستیم که باهم با یک زبان و نگاه مشترک پیش برویم که اختلاف و سو تفاهم پیش نیاید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای مردمی که منتظر رفع فیلترینگ هستند، این اتفاق خواهد افتاد یا خیر، تاکید کرد: بله، در حال کار کردن روی این موضوع هستیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: پس از 4 ماه مکاتبه با دیجی کلا و اخطار بابت فروش کالای قاچاق صبح امروز اینماد این مجموعه به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق بسته شد سرانجام با تعهد مدیران دوباره اینماد فعال شد.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با برنا در خصوص تعلیق اینماد دیجی کالا و بستن درگاه پرداخت این فروشگاه اینترنتی گفت: ۴ ماه قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت رسمی از ما خواست که اینماد این فروشگاه را به دلیل فروش کالای قاچاق (لوازم آرایشی و بهداشتی) تعلیق کنیم.

وی ادامه داد: ما نیز به این شرکت اعلام کردیم که محصولات قاچاق را از فروشگاه خود حذف کنند و به دلیل بزرگ بودن و گسترده بودن زیر مجموعه این فروشگاه به آنها مهلت چند ماهه دادیم اینکه ادعا می‌کنند بدون اطلاع قبلی اینکار را کردیم بی مهری است. صورتجلسات و مکاتباتی که در این ۴ ماه با این مجموعه داشتیم موجود است، اما متاسفانه علی رغم این جلسات و مکاتبات باز هم اقدام به فروش کالای قاچاق کردند در نهایت ما تصمیم گرفتیم که اینماد آنها را از امروز صبح تعلیق کنیم.

وی افزود: امروز صبح مدیران این مجموعه با ما تماس گرفتند و متعهد شدند که کالای‌های قاچاق را حذف خواهند کرد هدف ما نیز اجرا قانون است و اگر کسی به قانون تمکین کند هیچ مشکلی با او نداریم وظیفه ذاتی این مرکز کمک به کسب و کار‌های فضای مجازی است، اما در چهارچوب قانون؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون بسیار محکمی است و اعلام کرده واردات، توزیع و فروش کالای قاچاق ممنوع است و ماهیت مجرمانه دارد در نهایت پس از تعهد مدیران این مجموعه اینماد دیجیکالا فعال شد و تا ساعاتی دیگر درگاه پرداخت اینترنتی آنها نیز فعال خواهد شد.

کلاهدوزان در خصوص برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر مماشات این سازمان با شرکت‌های بزرگ گفت: اجرا قانون بر تمام افراد حقیقی و حقوقی واجب است و برای ما نیز فرقی نمی‌کند واحدی ۱ نفر پرسنل یا ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد منتها برخی واحد‌ها به دلیل بزرگی و گستردگی فعالیتشان نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگ شدن با قوانین و بخشنامه‌ها دارند و ما نیز این مسئله را لحاظ کردیم، اما در نهایت همانطور که شاهد بودید بعد از مدت زمان تعیین شده مطابق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینماد این فروشگاه اینترنتی تعلیق شد.

وی در پایان تصریح کرد: فروش کالای قاچاق از لوازم آرایش بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی خلاف قانون و جرم است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی تجارت الکترونیک ملزم بر نظارت بر اجرا این قانون است امیدواریم سایر شرکتن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز این قانون را رعایت کنند تا مجبور به برخورد با آنها نباشیم.

بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در نشست خبری، به مناسبت تولد ۱۸ سالگی این اپراتور، با اشاره به نقشه راه ایرانسل در زمینه هوش مصنوعی، تأکید کرد: برنامه ایرانسل، حرکت به سمت اپراتور هوش مصنوعی است. در این رویداد، همچنین مرکز آموزشی هوش مصنوعی ایرانسل، ۱۱۴۴ مین سایت ۵G ایرانسل در جزیره بوموسی، پوشش کامل فیبرنوری ایرانسل در شهر صدرا و سایت ارتباطی روستایی جیرفت، افتتاح شدند.
وی با اشاره به اینکه امروزه، تحولات فناوری و هوش مصنوعی، به سرعت همه حوزه‌های زندگی را متحول می کند، تأکید کرد: در رویدادهایی مانند نشست امروز که مرتبط با یک اپراتور است، انتطار این است که اثری از وجود و بروز این فناوری در پروژه‌ها و دستاوردها دیده شود که ما هم امروز، در همین رابطه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بر اساس سند توسعه هوش مصنوعی کشور، هر یک از سازمان‌ها باید نقش خود را به درستی انجام دهد و امیدوارم که ما هم در ایرانسل، بتوانیم نقش مناسبی را در شأن کشور ایفا کنیم.

مدیرعامل ایرانسل، در پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص مباحث مرتبط با فیلترینگ و تأثیر آن بر کیفیت شبکه، تجربه مشترک و درآمد اپراتور و نیز حملات سایبری، با اشاره به اینکه جلسات کارشناسی در این زمینه در وزارت ارتباطات برگزار شده تا با تجمیع نظرها، طرح‌های جدیدی در خصوص مسئله فیلترینگ به کار گرفته شود، گفت: واضح است که اعمال فیلترینگ و استفاده از ابزارهای ضد فیلترینگ یعنی فیلترشکن، برای اپراتور هیچ مزیتی ندارد و بر مسیر طبیعی توسعه شبکه، تأثیر منفی می‌گذارد. از ابتدای اعمال فیلترینگ گسترده بر شبکه‌های اجتماعی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون، درآمد ایرانسل تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و سایر اقدام‌های توسعه‌ای برای بهبود سرعت و کیفیت شبکه نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. فیلترینگ و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن، به وضوح سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد، برای مشترک اختلال ایجاد می‌کند، زمینه را برای حملات سایبری مهیا می‌کند و امنیت اطلاعات کاربران را به خطر می‌اندازد. از طرفی نحوه اعمال فیلترینگ، در اختیار اپراتور نیست.

عباسی‌آرند همچنین در پاسخ به پرسش‌هایی در ارتباط با توسعه 5G و اختصاص باندهای فرکانسی و کم‌بودن تعداد مشترکان این نسل تلفن‌همراه، گفت: مسئله اصلی در توسعه شبکه نسل پنج تلفن‌همراه، این است که تعداد زیادی از گوشی‌های پشتیبانی‌کننده از این فناوری، به دلیل تحریم، قابلیت استفاده از این ویژگی را در ایران ندارند. در حال حاضر در شبکه ایرانسل، بیش از 8 میلیون گوشی موبایل پشتیبانی‌کننده از 5G داریم که اما کمتر از یک میلیون مشترک، امکان اتصال دارند. بنابراین، تا زمانی که مشترکان از نظر ابزار دسترسی به شبکه نسل پنج، به تعداد قابل توجهی نرسند، توسعه شبکه سودآور نیست. با این حال، ما پیرو رایزنی با دستگاه‌های مرتبط، توسعه شبکه را متوقف نکردیم و در آینده نزدیک هم خبرهای خوشی برای افزایش پوشش شبکه 5G ایرانسل داریم. در خصوص تخصیص باندهای فرکانسی هم باید گفت که تا پیش از این، به دنبال تخصیص باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ بودیم اما در حال حاضر، این باندهای فرکانسی دیگر گلوگاه توسعه شبکه نیستند و زمان طلایی بهره‌برداری از آن گذشت. ما در حال حاضر بخشی از باند ۳۵۰۰ را داریم و به دنبال دریافت تکه دیگری از این باند هستیم که تاکنون استفاده نشده و اگر واگذار شود، با پهنای باند بیشتری که ارائه می‌دهد، باعث بهبود سرعت می‌شود.

دیگر پرسش‌های خبرنگاران نیز در حوزه‌های مرتبط با فیبرنوری، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایرانسل، همکاری‌های ایرانسل با فعالان شبکه نمایش خانگی، برنامه‌های آینده ایرانسل و… بود که پاسخ‌های آن به تفصیل در اختیار خبرنگاران قرار گرفت.
 

معاون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۵ دستگاه خودروی کوروش کمپانی و اموال غیرمنقول و مقداری تجهیزات از این شرکت به زودی در مزایده‌ای به فروش خواهند رسید.
به گزارش مهر، سعید غلامی باغی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با آخرین وضعیت حراج اموال کوروش کمپانی گفت: در این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی که در حوزه ضرورت جبران خسارات وارده به مردم وجود دارد، مرجع قضائی دستور داده است که خودروهایی که متعلق به این شرکت بوده و دستور توقیف و ضبط آنها توسط مرجع رسیدگی کننده داده شده است، از جزیره کیش به تهران منتقل شوند تا خودروها به بالاترین قیمت به فروش برسند و خسارات وارده به مردم جبران شود.

وی اضافه کرد: سازمان اموال تملیکی در اجرای دستور مرجع قضائی، این خودروها را از جزیره کیش استان هرمزگان به تهران منتقل می‌کند تا در مزایده‌های آتی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار می‌کند در معرض بازدید متقاضیان قرار دهد و متقاضیان بیشتری بتوانند این ۵ دستگاه خودرو را رؤیت کنند تا در نهایت این خودروها به بالاترین قیمت به فروش برسند.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تصریح کرد: علاوه بر این ۵ دستگاه خودرو، اموال غیرمنقولی از جمله املاک هم به توقیف دولت در آمده است و تعدادی تجهیزات دیگری هم وجود دارد که در مزایده‌های سراسری در بستر سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت عرضه می‌شود.

غلامی باغی افزود: این مزایده در فضای کاملاً رقابتی و شفاف به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار می‌شود تا مردم بتوانند بالاترین قیمت برای خرید را ارائه دهند که هم این کالاها تعیین تکلیف شوند و هم مراجع قضائی بتوانند از محل فروش کالاهای مذکور خسارات وارد شده به مردم را جبران کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.

درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارز‌ها خودداری کنند.

از آن زمان تاکنون بار‌ها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.

علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد. 

یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.

وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد. 

حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو‌ رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟

براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارز‌ها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.

وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. 

میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟

براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آن‌ها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.

میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟

براری: اگرچه رمزارز‌ها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آن‌ها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارز‌ها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارز‌ها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.

میزان: رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟

براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارز‌ها را نیز شامل می‌شود، بر این باورند که رمز ارز‌ها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.

میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارز‌ها داریم؟

براری: ارز‌های دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کار‌های جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارز‌های دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشور‌ها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانون‌گذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارز‌ها اعمال می‌شود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارز‌ها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشور‌های پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارز‌های دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارز‌های دیجیتال انجام داده است.

در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارز‌های مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارز‌ها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارز‌ها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانون‌گذاری، نمی‌توان برای رمزارز‌ها ماهیت پولی قائل شد.

میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارز‌ها نظارت می‌شود؟

براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام می‌شود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارز‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟

براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارز‌ها چیست؟

براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارز‌ها ممکن است محل وقوع جرم در کشور‌های مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.

میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟

براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارز‌ها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارز‌ها باز می‌گردد.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت گفت: در سند ملی اقتصاد دیجیتال که توسط وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده، تکالیف دستگاه‌ها در آن مشخص شده است.

محمدهادی زاهدی نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا تعریفی از «اقتصاد دیجیتال» ارائه کرد و گفت: منظور ما از اقتصاد دیجیتال آن سبدی است که محصولی یا خدمتی در آن تولید، پردازش و بازاریابی می‌شود و به فروش می‌رسد که در این فرایند از فناوری دیجیتال استفاده شده است.

زاهدی ضمن اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص شده است که مهمترین تکلیف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سبد تولید کشور از تولید ناخالص ملی است، افزود: ما باید تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰ درصدی برسیم. عده‌ای که به این موضوع نقد داشتند و می‌گفتند متوسط این عدد در دنیا ۱۵ درصد است و احتمالاً تا ۴ سال آینده میانگین دنیا به عدد ۲۵ درصد تا ۲۷ رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند یک سری تنظیم گری‌ها، تدوین مقررات و آئین نامه‌هایی است، گفت: تکلیفِ تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و در این شورا به تصویب برسد.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، تصریح کرد: به طور مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک‌های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا اینکه سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات به منظور حمایت از فرایند اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد بسترهای لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد در حال حاضر در حال تدوین است و ما امیدواریم که موضوع تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه زودتر انجام شود.

زاهدی ضمن تاکید بر اینکه سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، افزود: در حال حاضر موضوعات زیربنایی در حال مطرح شدن است که اصلاً بحث تدوین آئین نامه‌ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت و یا در کمیسیونی در خود دولت انجام شود و یا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود. به زودی و در آینده نزدیک این موضوع جمع بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می‌شود و ما در کمیسیون‌ها، مصوباتی که قرار است در کارگروه تصویب شود را آماده سازی می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مؤلفه‌های اصلی در اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: یکی از این مؤلفه ها، «زیرساخت های دیجیتال» است که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های فیبرنوری و مراکز داده و سکوهای ابری دولت و … را شامل می‌شود. بخش دیگر کالاها و خدماتی است که به صورت دیجیتال تولید و توزیع و مصرف می‌شوند که شامل نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی، سرویس‌های ابری و خدمات حوزه مالی بازرگانی و تجارت الکترونیک می‌شوند. مؤلفه سوم، بحث «فناوری های نوظهور» است که ما چه میزان از این فناوری و به چه شکل باید از این فناوری‌ها (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده‌ها، زنجیره‌های بلوکی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) استفاده کنیم.

زاهدی مؤلفه چهارم را سکوهای دیجیتال عنوان کرد و گفت: سکوها می‌توانند یک شبکه اجتماعی باشند و یا سکویی باشند که سرویس‌های ابری بر روی آن سوار می‌شود و یا حتی موتورهای جستجوگر باشند. در حقیقت سکوها، واسطه‌هایی بین تأمین کنندگان خدمت یا محصول با مصرف کنندگان خدمت یا محصول هستند.

وی بیان کرد: مؤلفه بعدی، بحث «استارت آپ ها» هستند که در واقع یکی از ویژگی‌های برجسته در حوزه اقتصاد دیجیتال، رشد سریع استارت آپ های سریع فناورانه است که به شکل گیری کسب و کارهای نوظهور کمک می‌کند. مؤلفه دیگری که در اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت است، بحث «سرمایه انسانی» است. یعنی از عوامل اساسی تحقق اقتصاد دیجیتال، این است که سرمایه انسانی متخصص و ماهر در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، «داده‌ها و اطلاعات» را حیاتی ترین بخش در تحقق اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر وزارت ارتباطات پیش نویس سند اقتصاد دیجیتال را ارائه کرده است و از سایر وزارتخانه‌ها خواسته است که در مورد این سند اظهارنظر کنند که در وزارت علوم، نظرات خودمان را درباره پیش نویس ارائه کرده ایم.

لازم به ذکر است؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم و ارشاد و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: سالاری با اشاره به ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین گفت: ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) در نخستین نشست شورای معاونان این سازمان در دوره جدید مدیریتی که با حضور معاونان و مدیران مستقل ستادی و همچنین با حضور ویدئو کنفرانسی مدیران کل بیمه‌ای و درمانی استان‌ها برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات همکاران این سازمان بر قابل مدیریت بودن چالش‌های این سازمان تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای، تحول دیجیتال است. صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. 

سالاری در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان مدیران ستادی و مدیران سراسر کشور اظهار کرد: از اینکه مجدداً در جمع همکاران این سازمان حاضر شدم بسیار خرسندم. تصمیم‌گیری برای بازگشت بسیار دشوار بود، اما با لطفی که همکاران عزیز و شرکای اجتماعی محترم نسبت به بنده داشتند، این اتفاق رقم خورد تا بار دیگر در خدمت بیمه‌شدگان و بازنشستگان معزز این سازمان باشم. شرایط پیشروی سازمان اگرچه با چالش‌هایی همراه است اما به نحوی نیست که قابل مدیریت نباشد. در سال ۱۴۰۰ به جهت مدیریت نقدینگی تلاش بر این بود تا تعهدات سازمان به موقع انجام شود و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، دارایی‌های سازمان نیز حفظ شده و واگذار نشود. در آن سال ما در پرداختی به حوزه درمان به روز بودیم؛ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت کردیم و همزمان به منظور انجام تعهدات سازمان، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و تأدیه مطالبات از دولت، تأمین مالی انجام دادیم اما به جهت پیشگیری از واگذاری دارایی‌ها، این بدهی را حفظ کردیم. 

وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای تحول دیجیتال است، تصریح کرد: لازم است طرح ۳۰۷۰ که در دوره گذشته آغاز شده را با جدیت بیشتری دنبال و تکمیل کنیم و در این مسیر، صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد همان معایب مراجعه حضوری در کار باشد این را نمی‌توان تحول دیجیتال نامید. در این بحث پیشبرد موضوع به صورت هفتگی و در تعامل با استان‌ها به نحوی ادامه می‌یابد که خدمات به طور کامل غیرحضوری شود و ان‌شالله با بررسی وضعیت خدمات قبلی، خدمات جدید توسعه پیدا خواهد کرد. 

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به روند وصول حق بیمه و ضرورت اصلاحات در بحث منابع و مصارف، اظهار کرد: باید با جدیت و تلاش بیشتر آنچه در تقسیم وظایف به همکاران محول می‌شود انجام شده و انتظارات مطابق برنامه‌ریزی برآورده شود. در موضوع منابع و مصارف، نیازمند ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای و نحوه توزیع این یارانه‌ها به نحوی هستیم که به صورت عادلانه و بدون ایجاد اشکال در منابع درآمدی سازمان باشد. در این‌خصوص در برنامه هفتم تمهیداتی اندیشیده شده که شروع بسیار خوبی برای ورود به این حوزه است و ما باید از این احکام برنامه هفتم برای مدیریت و ساماندهی عادلانه یارانه‌های بیمه‌ای استفاده کنیم. در عین حال ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم. 

به گزارش ایسنا، سیدرضا طباطبایی مدیر هوش مصنوعی ستاد کل نیروهای مسلح در همایش علمی ترویجی کاربردهای هوش مصنوعی در کسب و کارهای سازمان اتکا با اشاره به طرح جهاد علمی گفت: این طرح به منظور تحقق نهضت پیشرفت جهش علمی برای تقویت همکاری چندجانبه بین دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی و فناوری با صنعت و جامعه شکل گرفته و یک طرح کلان است که تاکنون ۸۷ دانشگاه به آن پیوسته‌اند.

وی حمایت از پروژه‌های بدیع و نوظهور، حمایت از پروژه‌های گلوگاهی و پیشرفته، مشارکت و حمایت از طرح‌ کلان فناورانه، ایجاد مراکز تحقیقاتی تخصصی پیشرفته مشارک، حمایت از پایان نامه، رساله دکتری و فرصت‌های مطالعاتی، حمایت از تجهیز آزمایشگاهی تحقیقاتی مشترک و رویدادهای مساله محور را از محورهای اصلی این طرح عنوان کرد.

طباطبایی، راه اندازی مرکز تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی و تحول دیجیتال(مهتدا) در دانشگاه امیرکبیر را در قالب طرح جهاد علمی دانست و افزود: آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی، ایجاد شبکه همکار و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی، انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی از زمینه‌های کاری این مرکز به شمار می‌رود.

عضو هیات امنای مرکز تحقیقات و نوآوری مهتدا با اشاره به ضرورت توسعه هوش مصنوعی در کشور، "قدرت استدلال"، "حل چالش‌ها"، "تحلیل کلان داده" و "توانایی یادگیری" را از ویژگی‌های این فناوری ذکر کرد و یادآور شد: لایه‌های هوش مصنوعی نیز شامل "تجهیزان و سخت افزار"، "نیروی انسانی و مغز افزار"، "مراکز نوآوری و ساختار افزار"، "اطلاعات و نرم افزار" و "طرح و برنامه راهبردی شفاف" از لایه‌های هوش مصنوعی است.

سیاستگذاری در دنیا

مدیر مرکز هوش مصنوعی ستاد کل نیروهای مسلح به بیان وضعیت هوش مصنوعی در دنیا اشاره کرد و گفت: در حوزه حکمرانی و قوانین و مقرارت، معاهده الزام آور هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ به عنوان یک ابزار حقوقی جامع با هدف رسیدگی به چالش‌های ناشی از فناوری‌های هوش مصنوعی در رابطه با حقوق بشر، مردم سالاری و حاکمیت قانون به تصویب رسید و با این اقدام کشورهای مختلف نسبت به قانونگذاری و تنظیم گری در حوزه هوش مصنوعی اقدام کرده‌اند که مهمترین آن قانون EU-Act 2024  اتحادیه اروپا است. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل نیز در دوم فروردین ۱۴۰۳ اولین قطعنامه‌ هوش مصنوعی به اتفاق آرای ۱۹۳ کشور برای حوزه‌های غیرنظامی تصویب و منتشر کرد.

به گفته وی، در این این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست شد تا سامانه‌های هوش مصنوعی امن، ایمن و امین را برای رسیدگی به بزرگترین چالش‌های زمانه ترویج کنند.

طباطبایی اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری در هوش مصنوعی نیز سرمایه گذاری کشورهای پیشرو و شرکت‌های بزرگ در مقیاس چندده میلیارد دلار رسیده است و انتظار می‌رود طی ۱۲ ماه آینده، هزینه سرمایه‌ای هوش مصنوعی در ۴ شرکت آمریکایی آمازون، مایکروسافت، گوگل و متا برای کسب و کار در این حوزه به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

رتبه بندی‌های جهانی

وی تاکید کرد: بررسی رتبه‌بندی‌های جهانی نشان می‌دهد ایران در ۲ سال گذشته با ۳ پله کاهش رتبه علمی مواجه بوده است.

طباطبایی خاطر نشان کرد: بر اساس شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت‌ها  که توسط موسسه آکسفورد انجام می‌شود  طی ۲ سال گذشته،  با ۲۲ پله کاهش در آمادگی و کاربردپذیری هوش مصنوعی مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر در رتبه ۹۴ دنیا قرار داریم!

به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، نهادهای امدادی هنوز با هم به توافق نرسیده اند که شماره امدادی واحد چه شماره ای باشد؛ بنابراین این طرح هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش ایسنا، حسین ظفری درباره سرانجام یکپارچه شدن شماره‌های امدادی در کشور و تعیین شماره واحد گفت: برای شماره های امدادی مردادماه سال ۱۴۰۲ مصوبه ای در ستاد ملی مدیریت بحران داشتیم که مقرر شد همه شماره هایی امدادی مانند ۱۱۲ جمعیت هلال احمر، ۱۲۵ آتش نشانی،۱۱۵ اورژانس و ۱۲۳ بهزیستی یکپارچه شوند.

وی با اشاره به اینکه شماره ۱۱۰ پلیس قرار نیست در این شماره واحد باشد؛ افزود: پلیس به دلیل حجم بالای تماس ها، قرار است شماره‌ای جدا بماند و در این شماره تلفن امدادی یکپارچه، تجمیع نشود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در آن مصوبه مقرر شد در شهر تهران به صورت آزمایشی این طرح یکسان سازی شماره های امدادی انجام شود و شهرداری تهران نیز در این طرح میدان‌داری کند.

ظفری گفت: از سال گذشته، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تقریبا تمام اقدامات مورد نیاز برای اجرایی شدن این پروژه را انجام داده است؛ به عنوان مثال مطالعات خوبی در این زمینه انجام داده است؛ همچنین رایزنی های خوبی با سازمان های امدادی مربوطه انجام شده و همه سازمان های پذیرفته اند که باید یک شماره مشخص و واحد برای خط امدادی درنظرگرفته شود.

وی افزود:حتی ساختمانی برای مرکز ارتباطات این خط واحد نیز در نظر گرفته شده و نرم افزاری که در پی تماس با این مرکز، موقعیت جغرافیایی افراد را نیز شناسایی می کند نیز، طراحی شده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: شهرداری حتی توانسته مجوز استخدام اپراتورهای این مرکز جدید را دریافت کند و تقریبا همه چیز برای اجرای آزمایشی این طرح آماده است اما در حال حاضر، تنها مشخص کردن این شماره امدادی واحد مانده که متاسفانه هر سازمانی شماره نهاد خود را پیشنهاد می دهد و هنوز توافقی در این زمینه انجام نشده است.

وی افزود: در واقع به عنوان مثال تمام سازمان های این طرح می خواهند شماره خود را حفظ کنند و بقیه شماره ها در آن ادغام شوند به همین دلیل این طرح هنوز اجرایی نشده و این طرح معطل مانده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: ما برای حل این مشکل، با وزارت ارتباطات نامه نگاری انجام دادیم و از آنها خواستیم یک شماره به ما اختصاص دهند اما این سازمان اعلام کرد که امکان ایجاد شماره جدید وجود ندارد و باید یکی از شماره های قبلی حذف شود که هنوز این توافقات انجام نشده است.

ظفری گفت: انشالله وزارت ارتباطات دولت چهاردهم این شماره را مشخص کند و اول به صورت آزمایشی و سپس به صورت عمومی در کشور اجرا شود.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن اشاره به اینکه شاید مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است، گفت: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۴۰۳ در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

اقدام‌های زیرساختی و فرهنگی بسیار خوبی دررابطه با رمز ارزها توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شده است

در همین رابطه سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در سال جاری و در رابطه با بحث رمز ازر‌ها اقدام‌های زیر ساختی و فرهنگی بسیار خوبی توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شد و اطلاع رسانی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: ورودی پرونده‌های ما حاکی از این است که در بین عامه مردم آگاه‌سازی خوبی صورت گرفته است، اما لازم است این نکته را که همیشه بر روی آن تاکید می‌کنیم، قبول کنیم که ریسک سرمایه در این حوزه بالا است و فردی که می‌خواهد در حوزه رمز ارز ورود پیدا کند باید این مسئله را قبول کند که ممکن است در لحظه‌ای تمام سرمایه‌اش از دست برود.

رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند

وی ضمن اشاره به این نکته که ممکن است هر اتفاقی برای رمز کیف پول دیجیتال از جمله سرقت یا فراموشی رخ بدهد ادامه داد: شاید به جرات بتوان گفت که مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است. متاسفانه در کشور ما تا این لحظه رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند و همین امر موجب شده است تا تکلیف بخش اعظمی از سرمایه گذاران و افرادی که بازیگران این صحنه هستند مثل صرافی‌ها نامشخص باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با بیان اینکه ممکن است به دلیل نقص قانونی که وجود دارد سرمایه بسیاری از افراد به باد رود، افزود: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود. در بسیاری از پرونده‌های این حوزه هنگامی که از شاکیان تحقیق می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی کیف پول دیجیتال را خودشان ایجاد نکردند و اولین مظنون ما فردی است که کیف پول را ایجاد کرده چرا که به اطلاعات و محتویات آن کیف پول دسترسی دارد و به محض اینکه دارایی شما به اندازه‌ای می‌رسد آن را سرقت می‌کند.

کمین کلاهبرداران در گروه‌های «سیگنال‌دهی»

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه رمز ارز در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و پانزی ورود پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی که در پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضاییه در حال رسیدگی است به دلیل ناآگاهی و ورود هیجانی به این حوزه است. کلید واژه‌هایی نظیر درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

سردار معظمی گودرزی توضیح داد: یک صحبت منطقی درباره افرادی که این نوع تبلیغات را انجام می‌دهند این است که اگر سود سرمایه تا این حد بالا است چه احتیاج است که افراد دیگر مبالغی را آنجا سرمایه گذاری کنند؟ در حالی که خودشان می‌توانند سرمایه گذاری کنند و سود ببرند؟

وی گفت: هنگامی که به این حوزه ورود هیجانی و بدون داشتن علم و اطلاعات دارید قطعا باید برای دانستن قیمت‌ها و نوسات در گروه‌های مختلفی عضو شوید و در همین گروه‌هایی که به آن‌ها سیگنال‌دهی گفته می‌شود بسیاری از کلاهبرداران و دلالان این حوزه کمین کردند و منتظر افرادی هستند که سواد لازم را ندارند. این افراد به شما اطلاعات دروغ می‌دهند و به صورت خصوصی به شما پیام می‌دهند و می‌گویند برای اینکه قیمت را بدانید و ارزتان چند برابر شود و امنیت کیف پولتان بالاتر رود در این باکس اطلاعاتتان را وارد کنید و این در حالیست که آن فضا یک بدافزار و یا ترفندی جهت به دست آوردن رمز ورود به کیف پول دیجیتالتان است و هنگامی که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید تمام داراییتان در لحظه به یغما می‌رود. 

ایرانسل، این جریان همیشه جوان، ۱۸ سال حرکت به سوی هوشمندی با همراهی مشترکان خود را، گرامی می‌دارد.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، با پشت سر گذاشتن سال‌های اولیه بهره‌مندی از خدمات شبکه تلفن‌همراه در بخشی از دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ و عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبودها در زیرساخت‌های لازم، ۲۹ مهر ۱۳۸۵، اپراتوری متولد شد تا شبکه تلفن‌همراه کشور را رقابتی و متحول کند. ورود ایرانسل به بازار تلفن‌همراه ایران، چند هدف اصلی از جمله توسعه زیرساخت‌های خدمات ارتباطی، پیشتازی در توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، کاهش هزینه سیم‌کارت به چند هزار تومان و تبدیل شدن سیم‌کارت و ارتباطات همراه، به امکانی در دسترس همگان را دنبال می‌کرد.

امروز، ۱۸ سال پس از ورود ایرانسل به بازار، پس از طی رشد اولیه در کنار مشترکان وفادار، با اقدام‌هایی نظیر ورود و عرضه آخرین نسل‌های تلفن‌همراه در کشور، همگام شدن با تکنولوژی‌های ارتباطی به‌روز جهان در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، نوآوری و پیاده‌سازی جدیدترین راهکارها و فناوری‌های هوش مصنوعی، توسعه سرویس فیبرنوری منازل و کسب‌‌وکارها (FTTx)، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، ایجاد تحول دیجیتال در صنایع و کسب‌وکارها و از همه مهمتر، رقم‌زدن تجربه‌ زندگی دیجیتال برای مردم کشورمان، ایرانسل به اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اولین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، تبدیل شده است.

۱۸ سال در کنار شما بودن

ایرانسل در آغاز ۱۸ سالگی، با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰.۶ میلیارد دلار از ابتدا تاکنون، ۹۳ درصد پوشش 4G، ۴۳.۷ درصد سهم بازار در پایان سال گذشته، بیش از 2 میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری و ۱۱۴۴ سایت فعال 5G، هدف استراتژیک گذار از صرفاً یک اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)، حرکت در لبه فناوری و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی زیست‌بوم دیجیتال در کشور و همچنین توانمندسازی سه لایه از کاربران، یعنی مشترکان، شرکت‌ها و دولت، از طریق ارائه ابزارها، پلتفرم‌ها و راهکارهای دیجیتال در عرصه‌های گوناگون را دنبال می‌کند.

در مهر سال ۱۳۸۲، با هدف اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تحقق ماده ۱۲۴ این برنامه و با هدف توسعه ارتباطات از طریق خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و همچنین با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی داخلی و ترویج رقابت، تضمین رقابت سالم، کاهش تصدی‌گری، نظارت بر تعرفه‌ها و کیفیت خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان، مقدمات برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت فراهم شد.

با برنده شدن کنسرسیوم «ام‌تی‌ان ایرانسل» در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور و تصویب قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل توانست در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۴، پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار (GSM) را در سطح ملی و برای پوشش جغرافیایی سراسر ایران، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کند.

شرکت ایرانسل در بازه زمانی کوتاهی، توانست مراحل راه‌اندازی و توسعه شبکه را طی کرده و در ۶ شهریور ۱۳۸۵، حدود ۹ ماه پس از دریافت مجوز، از شبکه خود به صورت آزمایشی بهره‌برداری کند. سرانجام، روز ۲۹ مهر ۱۳۸۵، شبکه تلفن‌همراه ایرانسل، به صورت رسمی در شهرهای تهران، مشهد و تبریز راه‌اندازی شد. ایرانسل توانست با استفاده از متخصصان مجرب داخلی و خارجی، شبکه خود را در بازه زمانی کوتاهی، با سرعتی چشمگیر در سراسر کشور توسعه دهد و با ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی، از جمله ارائه نسل ۲.۷۵ تلفن همراه (EDGE) با ویژگی استفاده از اینترنت همراه برای نخستین بار در ایران، مشترکان زیادی را به خود جلب کند و سهم قابل توجهی از بازار تلفن‌همراه ایران را به دست آورد.

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ نیز برای نخستین بار در ایران، اپراتور ایرانسل با دریافت پروانه ارائه اینترنت ثابت بی‌سیم (WiMAX) توانست خدمت «وایمکس» را به مشترکان خود ارائه کند. در شهریور ۱۳۹۴، با ارتقای پروانه وایمکس، ایرانسل موفق به دریافت پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، بدون محدودیت در فناوری شد که به وسیله آن، محدودیت جغرافیایی و تکنولوژیک پروانه وایمکس رفع شد و ایرانسل، خدمت اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) را به مشترکان خود ارائه کرد.

پس از پایان دوران انحصار در ارائه خدمات پهن‌باند همراه، ایرانسل در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۳ توانست مجوز آزمایشی ارتقای شبکه تلفن‌همراه خود به نسل سوم، چهارم و بالاتر را کسب کند و سرانجام به صورت رسمی در روز ۴ شهریور ۱۳۹۳ نسل سوم (3G) ایرانسل راه‌اندازی شد.

پس از گذشت مدت کوتاهی، در ۲۹ آبان ۹۳ و در مشهد مقدس، ایرانسل نخستین شبکه رسمی نسل چهارم تلفن‌همراه (4G/LTE) ایران را ارائه داد و آن را با شتاب چشمگیری، در سراسر کشور عرضه کرد.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، که از سال ۱۳۹۵مطالعه روی 5G را با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی آغاز کرده و در سال ۱۳۹۶، توانسته بود نخستین آزمایش شبکه کامل نسل پنج تلفن‌همراه را در حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات انجام دهد، با پیشتازی در ارائه خدمات مبتنی بر جدیدترین فناوری‌های ارتباطی دنیا، در اول مرداد ۱۳۹۹، موفق شد نخستین سایت تجاری 5G ایران را با حضور آنلاین رئیس‌جمهوری وقت، راه‌اندازی کند. در ادامه، سایت‌‌های جدید نسل پنج ایرانسل، یکی پس از دیگری، در جای‌جای ایران قد برافراشتند و اکنون ۱۱۴۴ سایت 5G ایرانسل در سطح کشور فعال است.

ایرانسل همچنین، در تیرماه ۱۴۰۳ و در جریان نمایشگاه الکامپ، موفق شد با انجام تست سرعت در شبکه ۵.۵ تلفن‌همراه، رکورد سرعت بالاتر از ۸ گیگابیت بر ثانیه را در حضور وزیر وقت ارتباطات، به ثبت برساند تا بار دیگر رکورد سرعت اینترنت در ایران را جا‌به‌جا کند. ایرانسل اولین بار در ایران، دی ماه سال ۱۴۰۲ و در جریان نمایشگاه تلکام ۲۰۲۳ نیز، از شبکه نسل پنج تلفن‌همراه در حالت مستقل (5G-SA یا 5G Standalone)، در حضور معاون وزیر ارتباطات، رونمایی کرد.

ادامه برنامه کلان توسعه فیبرنوری در هفدهمین سال فعالیت

ایرانسل در برنامه کلان خود و با هدف تحقق اهداف دولت سیزدهم در توسعه زیرساخت فیبرنوری کشور و نیز ارائه زیرساخت ارتباطی پرسرعت و با کیفیتی بیش از پیش، در شانزدهمین و هفدهمین سال فعالیت خود سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه فیبرنوری انجام داده و اقدامات اجرایی در این حوزه را که از چندسال گذشته درپیش گرفته بود، به طور فعالی توسعه داده و به مرحله بهره‌برداری رسانده است. این امر موجب شد تاکنون بیش از 2 میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری ایرانسل در ۱۱۲ شهر قرار گیرند.

پیش از این و در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری ایرانسل، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری وقت افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبرنوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابل در استان مازندران، با حضور وزیر وقت ارتباطات، تکمیل شد.

ایرانسل همچنین موفق شد در تیرماه ۱۴۰۳ و با حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرویس فیبرنوری پرو (FTTX Pro) را افتتاح و با انجام تست سرعت، از بالاترین سرعت اینترنت ایران در شبکه فیبرنوری ایرانسل با ثبت عدد بالاتر از ۸ گیگابیت بر ثانیه، رونمایی کند.

ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲ نیز، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

ایرانسل جریان هوشمندی را با تمام توان پیگیری کرده و در ادامه فعالیت خود، با در نظر گرفتن اولویت‌های استراتژیک، حرکت به سمت اپراتور هوش مصنوعی را در دستور کار دارد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران از ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوعیت برگزاری کلاس‌های مجازی در تمامی مقاطع تحصیلی واحدهای دانشگاه خبر داد و گفت: اساتید صرفا برای کلاس‌های خارج از کلاس‌های موظفی خود مثل برگزاری آموزش‌های تکمیلی، جبرانی و غیره می‌توانند از فضای الکترونیکی استفاده کنند.

محمود کمره‌ای در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به وضعیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: ما امسال تعداد ۳۸۴۰ نفر ظرفیت برای پذیرش دوره کارشناسی به سازمان ملی سنجش اعلام کردیم و ثبت نام حضوری پذیرفته‌شدگان در دانشگاه تهران از شنبه این هفته آغاز شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای سال جاری تعدادی بسیاری کمی از دانشجویان در یک یا دو رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه تهران پذیرش می‌شوند که این دانشجویان پذیرش شده جزو آمار رسمی این دانشگاه برای پذیرش به حساب نمی‌آیند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه در مقایسه با سال گذشته برای سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری کمی افزایش یافته است؛ در واقع با توجه به اینکه دانشکده‌ها و رشته‌های جدیدی در دانشگاه راه اندازی و تأسیس شده بودند، تعداد پذیرش دانشجو به ویژه در دوره تحصیلات تکمیلی افزایش داشته است.

کمره‌ای از ابلاغ بخشنامه‌ای حضوری شدن تمامی کلاس‌های درس در تمامی دانشکده‌های دانشگاه تهران خبر داد و گفت: براساس این بخشنامه برگزاری کلاس‌های مجازی حتی در پردیس‌ها و واحدهای خودگردان دانشگاه برای سال تحصیلی در تمام مقاطع ممنوع است. ما دیگر کلاس آنلاین یا غیرحضوری نداریم .

معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد: براساس گزارش‌هایی که دریافت کردیم بعضاً به صورت غیررسمی کلاس‌هایی به صورت مجازی در دانشگاه برگزار می‌شد. در برخی مراکز اساتید کلاس‌های مجازی برگزار می‌کردند براین اساس بخشنامه دادیم تمامی کلاس‌ها در تمامی مقاطع و واحدهای دانشگاه باید حضوری برگزار شود. البته اعلام نمودیم اساتید برای آموزش‌های اضافی خود مسیر کلاس‌های جبرانی یا غیره می‌توانند از آموزش‌های فضای الکترونیکی استفاده کنند.

کمره‌ای در پایان در خصوص آیین‌نامه آموزش ترکیبی دانشگاه تهران نیز اظهار کرد: صرفا در مواقع خاص مثل مشکلات آب و هوا و بروز تعطیلات ناخواسته می‌توانیم از این آیین‌نامه استفاده کرد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: تروریسم سایبری روشی نوین برای اقدامات تروریستی است و می‌تواند با فناوری‌های نوین باعث افزایش قدرت تخریب انواع دیگر تروریسم شود.

به گزارش ایرنا، آناهیتا سیفی امروز (یکشنبه) در نشست تخصصی سوءاستفاده از فناوری‌های نوین به مثابه اقدام تروریستی گفت: فناوری‌های نوین همانطور که می‌تواند فرصت‌هایی را برای بشر ایجاد کند، چالش‌های زیادی را به همراه دارد و افراد حقوقی بیشتر نگران این چالش‌ها هستند و به عبارتی جهان مجازی، محیطی تهدیدزا است.

وی با بیان اینکه تروریسم سایبری نوظهور است، بیان کرد: از چالش‌های مهمی که امنیت جهانی را تهدید می‌کند و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که بدانیم تروریسم چگونه از فضای واقعی به فضای مجازی منتقل شده است زیرا تهدیدهای سایبری، ویژگی منحصر به فردی دارند.

سیفی اظهار داشت: اهمیت تهدیدهای تروریستی در شبکه جهانی اینترنت به اندازه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته را هم دچار نگرانی کرده است و شاهد برخی اتفاق‌ها در سراسر دنیا هستیم مثل حمله به تاسیسات الکترونیکی در کشورهای مختلف که دایره تروریست سایبری را به سرعت افزایش می‌دهد.

استادیار دانشکده مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: رسانه‌های نوین این امکان را برای تروریست‌ها فراهم می‌کند که با حمله به زیرساخت کشورها، دولت‌ها را تهدید کند و تروریست سایبری قابلیت بالایی برای نقض قواعد حقوق بشری دارد و مبارزه با آن در سطح بین‌المللی دارای اهمیت بالایی است.

سیفی اظهار داشت: فناوری‌های نوین ارتباطی ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با تحولات فناوری‌های نوین مفهوم قدرت به معنای سنتی تغییر می‌کند. تهدیدها، قدرت‌ها، جاسوسان رایانه‌ای و ویروس رایانه‌ای، قدرت تخریبی بالایی دارند و می‌توان گفت که اکنون ماهیت قدرت، دچار تهدید اساسی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در عصر حاضر جرایم تروریستی بیش از هر زمان دیگری قدرت بر هم زدن نظم جهانی را دارند و زیرساخت‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی را مورد هدف قرار می‌دهند، بر این اساس شناخت عملیات جاسوس سایبری، بازیگران دولتی و غیر دولتی که حقوق بین‌المللی را نقض می‌کنند ضروری است.

وی تصریح کرد: ممنوعیت جاسوسی سایبری از نظر برخی موارد توافق قرار نگرفته است و برخی هم با توجه به اینکه جاسوسی سایبری مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نیست آن را ممنوع نمی‌دانند.

سیفی در رابطه با هوش مصنوعی به عنوان یکی دیگر از نکات مهم در حوزه تروریسم گفت: به دلیل استفاده از فناوری‌های جدید خطوط نبرد مشخص نیست و حمله از طریق پهپادی است و سرعت تحولات در جنگ‌های بعدی با توجه به حضور هوش مصنوعی؛ حاکم اصلی میدان نبرد می‌شود.

وی تاکید کرد: ما باید به دنبال اصول حقوقی باشیم که ناظر بر فناوری‌های نوین باشد و این اصول حقوقی می‌تواند قاعده‌مند باشد.

وی توضیح داد: باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که دولت‌ها در صورتی که استفاده از هوش مصنوعی را در مخاصمات مسلحانه انتخاب کنند چه مسئولیتی دارند و چنانچه مسئولیت بین‌المللی داشته باشند پیامدهای بشردوستانه مطابق با کدام اصل در حقوق بین‌الملل باشد.

مساله‌ تسلیحات جدید و فناوری‌های نوین

سیفی ادامه داد: همچنین باید پاسخ داد که آیا سلاح‌های جدید با کمک فناوری‌های نوین باعث صدمات مضاعف یا آسیب گسترده و شدید به افراد غیر نظامی یا حتی نظامی در محیط می‌شود یا خیر؟ آیا چنین سلاح‌هایی آثار حملات کورکورانه را به دنبال دارند؟

وی تاکید کرد: وظیفه داریم در حمایت از حقوق بشر با عملکرد تسلیحات نظامی به این سوالات پاسخ دهیم و از طریق همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی استفاده از این تجهیزات را قاعده‌مند کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه تاکید کرد: اولویت معاهده هوش مصنوعی موجب شده قدم‌هایی برای قاعده‌مند کردن استفاده از هوش مصنوعی برداشته شود و با گسترش حملات سایبری تدوین یک سند مقابله با این تسلیحات را ضروری کرده است.

وی با بیان اینکه ما با نقض مسلم حقوق بشردوستانه مواجه هستیم، گفت: جامعه جهانی باید تلاش کند تا هزینه‌های تروریسم مسلحانه را کاهش دهد.

سیفی در باره استفاده تروریستی از پیجرها توسط رژیم اسرائیل گفت: در استفاده از پیجرها تفکیکی بین نظامیان و غیرنظامیان انجام نشده است.

استادیار دانشکده مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به پروتکل دوم کنوانسیون‌های سلاح‌های متعارف گفت: در این پروتکل به تله‌های انفجاری اشاره می‌شود و در مورد پیجرها اگر آنها را مصداق تله‌های انفجاری بدانیم استفاده از آنها ممنوع است و جزء موارد کنوانسیون‌های سلاح‌های نامتعارف قرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: در خصوص استفاده از پیجرها توسط اسرائیل حتی اگر دشمن می خواهد از آن به عنوان مزیت نظامی دسترسی داشته باشد نباید بهره‌مندی از آن اینقدر مهم باشد که اصل تفکیک را کنار بگذارد زیرا استفاده از پیجرها در واقع در نظر گرفتن اهداف کورکورانه است و کاملا نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و حتی حق حیات است.

رئیس پلیس راهور فراجا از حذف کامل کروکی کاغذی و انجام کروکی الکترونیک در سراسر کشور از امروز (یکشنبه ۲۹ مهر) خبر داد.
سردار سید تیمور حسینی روز یکشنبه در مصاحبه با ایرنا به وعده پلیس برای پایان کروکی کاغذی تا پایان مهر اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل امور شهروندان، از امروز روند رسیدگی به تصادفات رانندگی با تحول بزرگی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به منظور افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات، کروکی‌های کاغذی به طور کامل از فرایند رسیدگی حذف شده است، گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای هوشمندسازی خدمات پلیس راهور به شمار می‌آید و ما را به سمت ایجاد سیستمی کارآمدتر و شفاف‌تر هدایت می‌کند.

این مقام ارشد پلیس راهور فراجا تأکید کرد که با اجرای این طرح، فرایند ثبت و بررسی تصادفات به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌های پیشرفته انجام خواهد شد. این تغییر به کاهش زمان انتظار شهروندان، کاهش خطاهای انسانی و افزایش شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها کمک خواهد کرد.

سردار حسینی از هموطنان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه رانندگی، با آرامش و رعایت نکات ایمنی، نسبت به ثبت گزارش حادثه در سامانه‌های الکترونیکی پلیس راهور اقدام کنند.

پیشتر در هفته نیروی انتظامی رئیس پلیس راهور فراجا به مردم کشور و فرماندهی کل انتظامی وعده داد که تا پایان مهرماه کروکی کاغذی به طور کامل جمع آوری خواهد شد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که وزارت نیرو و بانک مرکزی باید با فعال کردن ضمانت اجرای‌های سامانه املاک، ارائه خدمات را به ثبت نام در این سامانه منوط کنند.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرگزاری صدا وسیما در خصوص اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها خالی بیش از ۵۰ سال است که در کشور مطرح است، اما در چند سال گذشته به صورت عملیاتی در کشور در حال اخذ این مالیات هستیم.

وی افزود: در بازار مسکن می‌توان تولید و ساخت و ساز مسکن صورت بگیرد، اما آن تولید به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط مسکن تولید شده، اما احتکار شده و به بازار مسکن عرضه نشده است. این موارد همان خانه‌های خالی است که گفته می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: وجود خانه‌های خالی بیش از اندازه موجب اختلال در بازار مسکن می‌شود و افزایش قیمت مسکن در کشور را در پی دارد.

ایلاتی اضافه کرد: عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن هم می‌تواند به شکل فروش خانه باشد و هم عرضه برای اجاره خانه که هر دو به تعدیل قیمت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن منجر می‌شود.

ایلاتی گفت: از ابتدای تصویب ماده قانونی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ دو دیدگاه اصلی در خصوص این موضوع وجود داشت. یکی این بود که معافیت‌های زیادی داده شود تا دامنه مشمولان این مالیات کاهش پیدا کند و مالیات‌های سنگینی برای مشمولان کم تعداد در نظر بگیریم. دیدگاه دیگر هم این بود که میزان کمی مالیات را برای تعداد از زیادی از نفرات در نظر بگیریم که حتی یک خانه خالی هم دارند.

وی افزود: در برخی کشور‌ها ۱۰ درصد ارزش یک ملک در یکسال را به عنوان مالیات از مالک دریافت می‌کنند تا نگه داشتن خانه به صورت خالی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: اگر عدد اخذ مالیات پایین باشد و برای مالک صرفه اقتصادی داشته باشد، مالک هم خانه را خالی نگهه می‌دارد و به بازار عرضه نمی‌کند.

ایلاتی گفت: عددی که الان در کشور به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد بازدارنده نیست در نتیجه نرخ موثر مالیات بر خانه هالی خالی باید افزایش یابد تا کسی خانه را خالی نگه ندارد.

وی در خصوص سازوکار شناسایی خانه‌های خالی اظهار داشت: شناسایی خانه‌های خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان است. حتما باید این سامانه تکمیل شود تا خانه‌های خالی به طور کامل و دقیق شناسایی شود. اگر هم خوب شناسایی نمی‌شود نتیجه ضعف سامانه املاک و اسکان است.

این کارشناس در خصوص ضمانت اجرای‌های تکمیل سامانه املاک و اسکان گقت: در آیین نامه اجرایی سامانه املاک و اسکان پیش بینی شده تا افراد وقتی می‌خواهند از خدمات عمومی استفاده کنند حتما باید وضعیت مالکیت و سکونت خود را قبل از آن در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشند. در نتیجه گلوگاه‌های برای تکمیل سامانه قرار داده شده، اما به دلیل ملاحظات اجتماعی به این موضوع توجه نشده است.

ایلاتی افزود: برای مثال دولت می‌تواند برخی خدمات را برای واحد‌هایی که وضعیت خود را در سامانه مشخص نکرده اند تا زمان تکمیل اطلاعات قطع کند. در حال حاضر هم دولت باید یک بازه زمانی جدید را به عنوان فرصت ثبت نام و تکمیل سامانه اعلام کند و بعد از آن ضمانت اجرا را اجرایی کند.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی شده که وزارت نیرو برای واحد‌های مسکونی که اطلاعات خودشان را ثبت نکرده اند تعرفه‌های آب و برق با بالاترین تعرفه محاسبه کند، اما وزارت نیرو به تکالیف خودش عمل نکرده است. در بحث تسهیلات و صدور چک هم ابلاغ شده است که ارائه این خدمات منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است، اما کامل اجرا نمی‌شود که این موضوع را باید بانک مرکزی پیگیری کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در انتها گفت: علاوه بر این خوداظهاری‌ها سازمان ثبت املاک نیز باید اطلاعات خودش را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.

بررسی پیش نویس طرح نظام بخشی فضای مجازی در دستور کار روز دوشنبه 30 مهرماه کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس و به ریاست حمید رسایی قرار گرفت.

به گزارش آی‌تی آنالیز پیشتر احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح نشست (سه‌شنبه ۱۷ مهرماه) این کمیسیون گفت: «حمید رسایی» به عنوان رئیس «کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی» انتخاب شد.

بر اساس این گزارش جزییات این طرح مشخص نیست اما در روزهای قبل حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به بیانات رهبری مبنی بر اینکه باید فضای‌ مجازی قانونمند‌ شود، حتما طرح نظام بخشی فضای مجازی در دستور کار مجلس باید قرار بگیرد.

وی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نماینده گراف درباره طرح نظام بخشی فضای مجازی (طرح صیانت) گفت: این طرح هنوز در مجلس‌ دوازدهم اعلا‌م‌ وصول نشده‌ و بنابراین نه در دستور‌ کار کمیسیون است و نه مجلس.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اما باتوجه به این‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان تاکید‌کردند که باید فضای‌ مجازی قانونمند‌ شود، حتما مجلس به این سمت باید‌ برود ولی اینکه به چه شکل و شیوه‌ای، با طرح‌قبلی یا طرحی جدید انجام‌ شود در مجلس‌دوازدهم به آن پرداخته نشده‌ است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس هم که تازه شروع به‌کار کرده‌است وانشاالله در آینده بررسی‌شود و همه این‌ها مربوط به تصمیم هیئت‌ رئیسه خواهد بود که چگونه پیش‌‌ برود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از بازگشت بیش از ۶۰۰۰ خودرو غیرفعال به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شهر شادی مالکی با حضور در برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما در پاسخ به سوالی در مورد استفاده از تاکسی متر در تاکسی‌های پایتخت اظهار کرد: واقعیت این است که بسیاری از تاکسی‌های پایتخت از تاکسی متر استفاده نمی‌کنند به جهت رفع این مشکل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به دنبال هوشمندسازی بستر خدمات رسانی از سوی تاکسی‌ها را دنبال می‌کند.

او افزود: در تهران ۸۰ هزار تاکسی داریم و نزدیک به سه و نیم میلیون سفر در روز توسط تاکسی پایتخت انجام می‌شود که سهم ۱۸ درصدی و جابجایی مسافر و خدمات حمل و نقل از سوی رانندگان تاکسی صورت می‌پذیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در سال‌های اخیر نظارت بر عملکرد تاکسی‌های پایتخت به صورت سنتی و میدانی انجام می شد، با توجه به تعداد بالای تاکسی‌های پایتخت رصد سنتی و با روش‌های قدیمی در سطح شهر امکان پذیر نیست.

او ادامه داد: بنا به تدابیر شهردار محترم تهران، در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موضوع هوشمندسازی به صورت جدی پیگیری شده و نظارت بر تاکسی‌های پایتخت نیز شامل هوشمندسازی خواهند شد. در همین زمینه سامانه طراحی شد به نام شهرزاد و تاکسی‌های خطی ظرف چند هفته آینده در این سامانه ثبت می‌شوند.

مالکی ادامه داد: این سامانه مشابه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خواهد کرد با این تفاوت که ابتدا در گام اول تاکسی‌های خطی در این سامانه فعالیت خواهند کرد و سپس تاکسی‌های گردشی در این سامانه ثبت خواهند شد با این تفاوت که تاکسی vls فعالیت خواهند کرد که به صورت سیستم هوشمند و نظارت بر خط عمل خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ادامه داد: در این سامانه هم مسافر و همچنین مدیریت شهری بر عملکرد تاکسی‌های پایتخت نظارت خواهد کرد.

مالکی گفت: یکی دیگر از نکات حائز اهمیت این است که پرداخت کرایه به صورت آنلاین صورت می‌گیرد و مسافر می‌تواند با اسکن بارکد مخصوص مبلغ کرایه را پرداخت کند.

او ادامه داد: همچنین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی این شهر تهران به دنبال ارائه خدمات شاتل تاکسی است که نزدیک به ۲۵۰ دستگاه ون در طرح شاتل تاکسی به شهروندان پایتخت خدمات ارائه خواهند داد.

مالکی افزود: در این طرح مبدا و مقصد مشخص است اما به این معنا نیست که مسافر حتماً باید از مبدا سواره خودرو ون تاکسی شود، به صورتی که مسافر می‌تواند از روز قبل مسیر خود را مشخص کند و در طول مسیر از خدمات شاتل تاکسی استفاده کرده و صندلی خود را رزرو کند و پرداخت به صورت انلاین صورت می پذیرد.

مالکی گفت: در خدمات شاتل تاکسی مسافر می‌تواند کرایه را به صورت اشتراکی پرداخت کند در این حالت قیمت بهای کرایه تقریباً کاهش می‌یابد؛ در حال حاضر این طرح به صورت محدود اجرا شده و در آینده افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به ارائه خدمات به رانندگان تاکسی گفت: سعی داریم که بسیاری از خدمات ارائه شده به رانندگان تاکسی را به صورت هوشمند و در قالب سامانه سیما تاکسی دنبال کنیم.

مالکی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا در روزهایی که بارندگی در تهران رخ می‌دهد تعداد کمی از تاکسی‌ها هستیم و آیا تاکسی‌ها می‌توانند در این روز خدمات ندهند؟ گفت: تمامی تاکسی‌ها از خدماتی استفاده خواهند کرد که دولت ر اختیار آنها قرار می‌دهد لذا رانندگان تاکسی باید در همه مواقع به شهروندان پایتخت خدمات دهند در همین زمینه اگر شهروندان تخلفی دیدند می‌توانند به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند اما نظارت کامل زمانی رخ می دهد که بستر هوشمند سازی صورت بپذیرد.

او همچنین در مورد میزان فرسودگی ناوگان تاکسیرانی تهران گفت: نیمی از تاکسی‌های پایتخت فرسوده هستند و باید نوسازی به صورت جدی در ناوگان تاکسیرانی پایتخت دنبال شود،معیار فرسودگی به سه صورت فنی،آلایندگی، ایمنی سنجیده می‌شود و متاسفانه تعداد زیادی از خودروهای تاکسی در پایتخت فرسوده محسوب می‌شود به این دلیل که نمی‌توانند تست‌های معاینه فنی را به صورت کامل پشت سر بگذارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی شهر تهران گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر مدیریت شهری ۸ هزار خودرو نوسازی شدند همچنین فقط ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در سال جاری شامل نوسازی شده‌اند.

او همچنین گفت: در چند ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار دستگاه تاکسی غیر فعال در پایتخت داشتیم، بنا به مطالبه‌گری و دغدغه تاکسیرانان عزیز و زحمتکشی که در حال حاضر در سطح شهر تهران در حال خدمات رسانی هستند و در واقع از حقوق

یکسان استفاده می‌کنند پیگیری ویژه‌ای داشتیم که خودروهای غیر فعال شناسایی شوند و پس از پیگیری‌هایی صورت گرفته بیش از ۶ هزار دستگاه تاکسی به عرصه خدمت رسانی به شهروندان تهرانی بازگشتند.

مالکی ادامه داد: همچنین بازنگری خطوط توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران صورت گرفت.

زندگی کودکان امروزی هنگام استفاده از گوشی‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی تا اسباب‌بازی‌های مبتنی بر تلویزیون و تبلت،کاملا غرق فناوری شده است. در دنیای امروزی کودکان و نوجوانان به هرحال از رایانه استفاده خواهند کرد اما استفاده بیش از حد از فناوری می‌تواند اثرات مضری بر سلامت جسم و روان آنها داشته باشد. آسیب‌های ویرانگر اجتماعی فضای مجازی بر زندگی کودکان به حدی است که تا بزرگسالی با آنها همراه بوده و تبعات بسیاری در پی دارد.

گروه ایرنا زندگی-  تأثیرات منفی استفاده بی رویه از فضای مجازی بر سلامت کودکان طیف وسیعی از افزایش خطر چاقی تا از دست دادن مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری را شامل می شود. البته، این بدان معنا نیست که والدین باید فناوری را به طور کامل ممنوع کنند، اما می‌توانند با آگاهی از تأثیرات بالقوه فناوری بر کودکان آگاه باشند و استراتژی‌هایی را برای محدود کردن زمان استفاده از صفحه نمایش فرزندان خود ایجاد کنند. دکتر محمدمهدی سید ناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در این خصوص یادداشتی نوشته اند تا خانواده ‎ها با مطالعه آن از خطرات اینترنت در کنار فواید آن برای کودکان آگاه شده و با دانش بیشتری بر استفاده کودکان از این فناوری مضر و در عین حال مفید نظارت داشته باشند.  متن این یادداشت بدین شرح است:

اینترنت فناوری مفیدی اما سرشار از مضرات برای کودکان

شما به‌عنوان پدر و مادر، آیا از تأثیرات منفی فضای مجازی بر روی کودکان خود اطلاع دارید؟ اینترنت همچون تمام وسایل ارتباط‌ جمعی جنبه‌های مثبت و منفی دارد. رشد چشمگیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دو دهه اخیر باعث شده است که کودکان و نوجوانان امروزی به هر شکلی در معرض رسانه‌های مختلف قرار گرفته و در رسانه‌های دیجیتال بزرگ غرق شوند .استفاده بیش از حد و افراطی از اینترنت و فضای مجازی می‌تواند به استفاده وسواسی از این محیط منجر شده و انسان را از بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، ارتباطات، سلامتی و وظایف شغلی و تحصیلی و همچنین عادت‌های خوردن و خوابیدن غافل کند. این شرایط به نوبه خود تبعات نامناسبی برای زندگی افراد به ‌خصوص کودکان به‌عنوان قشری آسیب‌پذیر به دنبال خواهد داشت.

کودکان و نوجوانان نسل زِد و آلفا آسیب‌پذیرترین قشر کاربران اینترنت در عصر انفجار تکنولوژی هستند. اغلب آن‌ها بی‌تجربه، کنجکاو، احساساتی و از همه مهمتر “تنها” هستند و درست به همین دلیل هدف بسیار خوبی برای مجرمان و تبهکاران اینترنتی محسوب می‌گردند.

تکنولوژی اینترنت مخرب و مفید

نمی‌توان تصور نمود که فرزندان ما بزرگ شوند، رشد کنند، به دانشگاه بروند، وارد حوزه‌های مختلف کاری شوند اما با کامپیوتر سر و کار نداشته باشند و شبکه‌ی جهانی اینترنت را نشناسند. دنیای امروز دنیای فناوری‌های نوین است که چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و راه نفوذ خود را ادامه می‌دهند که نمی‌توان از کنار آن‌ها با بی‌تفاوتی گذشت، بلکه می‌بایست با آن‌ها به روش صحیح برخوردکرد تا بیشترین سود و استفاده حاصل آید. با وجود اینکه تاثیرات مثبت تکنولوژی‌های نوین در کیفیت زندگی ما قابل انکارنیست، اما در صورت نبود مدیریت صحیح توسط دولت و از همه مهمتر نهاد خانواده، تأثیرات غیر قابل جبران و مخربی بر زندگی کودکان و نوجوانان ما وارد می‌آید.

یادمان باشد که ما به ‌هیچ عنوان نمی‌توانیم تکنولوژی و اینترنت را از زندگی فرزندمان حذف کنیم، بلکه باید آن‌ها را به خوبی آموزش دهیم که چگونه از این امکانات برای موارد درست و پیشرفت در زندگی استفاده کنند. با آموزش هر تغییری امکان‌پذیر است.

آسیبهای استفاده بیش از حد از اینترنت

در فضای مجازی که امروزه از هر سه کاربر فعال، یک نفر کودک است،  مهم‌ترین تاثیرات منفی آن بر کودکان عبارتند از:

-  خشونت از طریق بازی‌های رایانه‌ای که روح و روان کودک را تهدید می‌کند.

- فحشا و فساد که به نوبه‌ی خود بی و بندوباری، پورنوگرافی و هرزه‌نگاری را در کودک افزایش می‌دهد.

- استفاده از مواد مخدر و روان گردان‌ها و اعتیاد به فضای سایبری در اثر استفاده بیش از حد کودکان و نوجوانان.
- کلاهبرداری در اثر اعتماد بی‌پایه به کاربران فضای مجازی، به‌ویژه توسط کودکان.

- ایجاد بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان و اثرات منفی بر رشد طبیعی جسم و روان، گوشه‌گیری و انزوا و بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان و رفتارهای عصبی و غیرمتعادل.

- عدم تمایل و یا کم رغبتی به انجام واجبات و حضور در مجامع علمی و مذهبی، مشغول شدن و استفاده زیاد از تلفن همراه برای بازی و یا دیدن کلیپ و موسیقی، اعتیاد به تلفن همراه، بی‌خوابی و کاهش مطالعات درسی و غیردرسی و بروز افت تحصیلی، انتخاب لباس و آرایش ظاهری به سبکهای نامأنوس و ناهنجار و گرایش به سیگار، موادمخدر و کاهش انگیزه برای کار و تلاش

نقض شدیدحریم شخصی آن‌ها به‌ واسطه‌ی دسترسی به فیلترشکن‌ها در سایه ی عدم نظارت نهاد خانواده از دیگرآسیب‌ های کار با اینترنت و رایانه است.

این فن‌آوری بر کلیه اقشارسِنّی جامعه اثرمستقیم و غیرمستقیم دارد، اما به ‌نظر می‌رسد کودکان با توجه به ویژگی‌های خود مهم‌ترین و بیشترین قربانی مضرات این پدیده هستند. چراکه از توانایی‌های لازم برای بهره‌مندی مثبت از این تکنولوژی، برخوردارنیستند. از جمله ویژگی‌های چالش برانگیز تربیت در فضای مجازی می‌توان به خاستگاه غربی داشتن آن، نامحدود بودن و غیرقابل کنترل بودن، تضاد فرهنگ‌ها در فضای مجازی، در خطر بودن حریم شخصی کاربران، تشخیص ناپذیری هویت، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، سرمایه‌گذاری دشمن در جبهه‌ی فضای مجازی و جنگ نرم، آثار سوء فضای مجازی بر اخلاق کاربران و... اشاره نمود.

فرهنگ‌سازی استفاده‌ی بهینه و درست از امکانات فضای مجازی، آشنا کردن متولیان تربیت با خطرات فضای مجازی، تولید و توسعه‌ی تولیدات فرهنگی متناسب با دین در فضای مجازی، نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی، جایگزینی فرهنگی، تقویت عقاید، بصیرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران و.. از جمله راهکارهایی است که بررسی آیات قرآن کریم و سیره‌ی رضوی ما را بدان رهنمون می‌کند.

خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادها در ایجاد یا کنترل وابستگی کودکان و نوجوانان نسل زِد و آلفا به فضای مجازی مورد توجه است. لذا نهادینه کردن برخی از جنبه‌های رفتار اجتماعی در دوران کودکی نیازمند همکاری و همراهی خانواده‌ها است. می‌توان نتیجه گرفت که آگاهی و اطلاع والدین از جنبه‌های مثبت و منفی سرگرمی‌های دیجیتال و حضور کودکان در فضای مجازی بسیار مهم است. آنان باید با تشخیص بازی‎های مفید و مناسب سن و جنس کودکان و شناخت نسبت به مسائل تربیتی و آگاهی نسبت به انواع بازی‎‎های رایانه‌ای‌،‌ همواره سواد و اطلاعات دیجیتالی خود را به روز نگهدارند تا بتوانند پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای فرزندان در این عرصه‌ باشند. در این راه نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب برای خانواده‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است و می‌بایست در دستور کار مراکز فرهنگی و متولیان امر قرار گیرد.

تکنولوژی بیشتر از اینکه ذاتاً فناورانه باشد،‌ ماهیتی اخلاقی‌،‌ فرهنگی و انسانی و اجتماعی دارد و انسان به‌ واسطه‌ی هیپنوتیزم عصر تکنولوژی از فروغی که جوهره‌ی وجودی اوست‌،‌ دور شده است. البته تکنولوژی به خودی خود مخرب نیست و نحوه‌ی استفاده از آن است که بسیار مهم است و عدم توجه به اخلاق در مواجه با تکنولوژی در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتی از فناوری‌های هوش مصنوعی شده است که خارج از اراده و کنترل بشر است و در آینده‌ای نه چندان دور و با ادامه‌ی این روند شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در اجتماع بشری خواهیم بود که در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذارخواهد بود.

سرپرست معاونت امور پُستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت بررسی واقعی بودن بسته‌های اینترنت، گفت: این بررسی در حال انجام است و تاکنون نتایج حاصله تخلفی از سوی اپراتورها را نشان نداده است؛ هرچند اگر در هر مرحله تخلفی مشاهده کنیم با اپراتور برخورد خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، پیشتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود: گلایه برخی از کاربران درباره واقعی بودن حجم بسته‌های اینترنت و تمام شدن آنها بیش از موعد، در دست بررسی کارگروهی در سازمان تنظیم مقررات است و نتیجه آن به مردم اعلام می‌شود.

گلایه از این مساله البته به امروز برنمی‌گردد و از زمانی که استفاده از فیلترشکن‌ها به زیست در فضای مجازی باز شد و حجم استفاده از اینترنت را چند برابر کرد، این گلایه مطرح است. در کنار این مساله به‌روز رسانی اپلیکیشن‌های متعدد در تلفن همراه نیز می‌تواند منجر به استفاده بیشتر حجم اینترنت باشد که گلایه و سوال کاربران را به دنبال دارد.

در همین زمینه، «سید محمد امامی» سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا گفت: مطابق دستور وزیر ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک تیم فنی را در ستاد و مناطق خود سازماندهی کرده تا با همراهی افراد فنی در حوزه نظارت با تمرکز بر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده، این مورد را مجدد بررسی کنند.

وی افزود: طبق رویه‌های سابق در بخش نظارت، این موضوعات رصد و پیگیری می‌شد و هر شکایتی در این حوزه باشد را پاسخ خواهیم داد؛ اما با توجه به تاکید وزیر ارتباطات و مواردی که به وی منتقل شده بود، مساله میزان مصرف اینترنت کاربران با اولویت بیشتر در دستور کار قرار گرفته است تا نتیجه بگیریم که این مصرف واقعی است یا خیر؟

سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات تصریح‌کرد: این بررسی در حوزه اینترنت ثابت و سیار در حال انجام است و نتایج بررسی تا کنون حاکی از این نبوده که اپراتورها در این مساله تخلفی را انجام داده‌اند. اگر در هر مرحله از بررسی به این نتیجه برسیم که تخلفی انجام شده است، حتما برخورد خواهیم کرد و مطابق مواردی که در پروانه‌های فعالیت اپراتورها وجود دارد، اخطار و جریمه را در نظر می‌گیریم.

امامی درباره اینکه چرا تجربه کاربران در برخی موارد حاکی از این است که اینترنت آنان زودتر تمام می‌شود، گفت: ممکن است در گوشی تلفن همراه نرم‌افزاری در حال به‌روزرسانی دستی یا خودکار باشد که کاربر از آن اطلاعی ندارد، یا شرایطی باشد که کاربر نرم‌افزار پرمصرفی را روشن کند؛ همه این موارد حتی با خاموش بودن صفحه تلفن همراه منجر به افزایش مصرف اینترنت می‌شود.

وی ادامه‌داد: تعرفه ترافیک داخلی و بین‌المللی با یکدیگر متفاوت است. در زمان استفاده از اپلیکیشن‌های بومی این تفاوت به یک سوم و یک دوم می‌رسد و اگر کسی به هر دلیلی از ابزارهای دیگر که تعرفه اینترنت آن‌ها بالاتر است استفاده کند همه حجم او بین‌الملل حساب می‌شود. عوامل مختلفی می‌تواند بر تجربه کاربری تاثیرگذار باشد. حساسیتی که وزیر ارتباطات بر این موضوع دارد بررسی واقعی بودن میزان مصرف اینترنت است.

این مسئول خاطرنشان‌کرد: در گذشته به اپراتورها اعلام کرده‌ایم که در بخش فنی خود شاخص‌هایی برای ارزیابی میزان مصرف کاربران توسعه دهند. بررسی وضعیت میزان مصرف اینترنت در بستر هر کدام از اپراتورها به وسیله اپلیکیشن‌ و سایتی که دارند، قابل رصد است و کاربران می‌توانند با مراجعه به آن اپلیکیشن‌ها میزان مصرف خود را مدیریت کرده و ببینند میزان حجمی که خریداری کرده‌اند به چه شکلی استفاده شده است. تجهیزاتی که در داخل شبکه اپراتورها وجود دارد حجم بسته‌ها را از نظر فنی و با یک استاندارد مشخص محاسبه می‌کنند.

سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: شمارنده‌هایی که حجم بسته‌ها را در اپراتورها محاسبه می‌کند، استاندارد مورد تایید وندورهای معروف دنیا (تامین کننده) را دارد و چیزی نیست که قابل دستکاری باشد. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اصرار دارد که کاربران هر بسته‌ای که خریداری کرده‌اند را دریافت کنند و میزان مصرف‌شان واقعی باشد.

وی در پایان گفت: کاربران هر شکایتی که در حوزه ارتباطات دارند را ابتدا از خود اپراتور و در مرحله بعد از طریق سامانه ۱۹۵ مطرح و پیگیری کنند.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، وضعیت حملات سایبری به شبکه های ارتباطی کشور را در روزهای اخیر تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری گفت: حملات سایبری همیشه وجود داشته اما در روزها و ماه‌های اخیر بر شدت آنها افزوده شده است. در این هفته حملات انجام شده به طور توزیع شده از ۱۷۴ کشور دنیا بر زیرساخت ارتباطی کشور انجام شده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این حملات از بات ها صورت گرفته است.

وی افزود: تلاش کردیم تا امروز این حملات را مدیریت کنیم تا کمترین تاثیر را بر شبکه اپراتورها بگذارد. همچنین در تلاش هستیم توانایی کشف و مقابله با این حملات را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: توسعه ارتباطات بین‌الملل را دنبال می‌کنیم با این هدف که کارایی و پایداری شبکه را افزایش دهیم تا اگر حملاتی به مراتب شدیدتر رخ داد مشکلی ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: بنابراین به بازطراحی‌هایی نیاز داریم که به شکل موثر با این حملات مقابله کنیم.

دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه برون شهری کشوردر نامه ای به معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، از افزایش دو برابری نرخ معاینه فنی خودروهای سواری کرایه خبر داد.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده در این نامه با اشاره به اجبار ناوگان سواری کرایه به انجام هر سه ماه یک بار معاینه فنی تاکید کرد: هزاران دستگاه اسنپ، ماکسیم، تپسی، سواری شخصی، آژانس تلفنی و ...  به طور غیر قانونی، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای ، مسافر بین شهری حمل و نقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند،  آیا این اجبار و تبعیض  آشکار در حق رانندگان خودروی  سواری کرایه  در اخذ  معاینه سه ماهه  دلیل و توجیهی دارد ؟

این فعال صنفی همچنین به عدم حمایت های دولتی از رانندگان سواری کرایه خبر داد و افزود: این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح و توجیهی قطع گردیده است.

متن نامه حمید حسین زاده به شرح زیر است:

با سلام و آرزوی توفیق

احتراما در رابطه با معاینه فنی سواری های پلاک کرایه عمومی بین شهری مواردی را بعنوان تقاضای رانندگان و شرکت های مسافربری کل کشور به عرض می رساند که امید است مورد توجه و مساعدت آن مقام محترم واقع گردد

۱- نرخ معاینه فنی اخیرا افزایش بیش از دو برابری داشته و این برای رانندگان سواری کرایه که هر سه ماه یک بار ملزم به اخذ معاینه هستند مضاف بر افزایش هزینه های غیر موجه ، غیر کارشناسی وغیر عادلانه  موجب دلسردی و نارضایتی آنان نسبت به فعالیت در این بخش گردیده است.

مستحضر می باشید که این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح وتوجیهی قطع گردیده است.

۲- در مراکز معاینه فنی برای خودروهای دوگانه سوز علاوه بر معاینه معمول و تست سالانه هیدرواستاتیک، بازدید چشمی هم مقرر و انجام می پذیرد  و برای آن نیز هزینه جداگانه به همان مقدار اخذ می گردد که بسیار  غیرمنطقی می باشد، معاینه فنی یعنی بازدید کلیه اجزای ماشین اعم از برق و گاز و بنزین و ...  قرار نیست برای هرکدام وجه جداگانه ای  اخذ شود

۳- مستحضر هستید که شرکت های مسافربری بنا بر مصوبه و دستور  سازمان راهداری  از مدیران فنی آموزش دیده و دارای مدرک معتبر  استفاده  میکنند که کلیه سرویس های این  خودروها  قبل از حرکت توسط انان  بازدید  وچک میگردد ، لذا اخذ معاینه سه ماهه از مراکز معاینه فنی اگر  کاری عبث نباشد  جز دوباره کاری و موازی کاری  و اتلاف وقت و  تحمیل هزینه  اضافی  برای رانندگان است مفهومی دیگر ندارد

۴- هزاران دستگاه اسنپ،ماکسیم،تپسی،سواری شخصی، آژانس تلفنی و ...  بطور غیر قانونی ، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای  ، مسافر بین شهری حمل و نقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند،  آیا این اجبار و تبعیض  آشکار در حق رانندگان خودروی  سواری کرایه  در اخذ  معاینه سه ماهه  دلیل وتوجیهی  دارد ؟ 

عالیجناب، باور بفرمایید به دلیل فشار مضاعف و نبود سیاستهای حمایتی، حمل و نقل عمومی نه فقط در بخش سواری کرایه بلکه در کلیت آن  در حال احتضار است ،

ِِلذا از حضرتعالی بعنوان مسئول ومتولی حمل ونقل عمومی استدعا دارد  با توجه به موارد فوق مقرر فرمایید   موضوع بطور جد پیگیری و ترتیبی اتخاذ گردد تا مدت زمان و مبلغ هزینه معاینه فنی سواری های پلاک کرایه عمومی مورد تجدید نظر واقع شود و زمان سه ماهه آن  به شش ماه افزایش یافته و هزینه آن نیز به  هر طریقی که ممکن است  ، حتی با کمک ویارانه سازمان محترم راهداری  ،  به میزان پنجاه درصد کاهش یابد که  تحقق این امر با توجه اینکه رانندگان سواری کرایه همواره در سرما وگرما با نرخ مصوب سازمان متبوع  کرایه اخد میکنند ضمن اجرای عدالت و انصاف  و رصایت مندی رانندگان ، موجب عدم انگیزه افزایش نرخ کرایه برای مسافران محترم نیز می گردد

بدوا از توجه و دستور مساعد جنابعالی در این خصوص سپاسگزاری می گردد.»