ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۰۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


زارع پور وزیر ارتباطات امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و در پاسخ به سوالات برخط شهروندان گفت: بسته اینترنت جبرانی در روزهای آینده به تمام مردم هدیه داده می‌شود.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات ظهر امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به مطالبات برخط شهروندان پاسخ داد.

وزیر ارتباطات در ابتدای این جلسه گفت:  این پاسخگویی را برای خود فرصت می‌دانیم که بی‌واسطه پاسخگوی نقطه نظرات مردم باشیم. حداقل روزی نیم ساعت وقت خود را صرف پاسخگویی مردم در فضای مجازی می کنم.

وی افزود: حضور در این جمع در راستای همین روحیه و اعتقاد و باور بنده است که باید پای صحبت و مشکلات مردم نشست.

یکی از هموطنان شهر آمل در این جلسه مشکلات خود در ارائه بسته های پستی و هزینه های بالای ارسال آن ها در موضوع برنج را بیان کرده و انتظار پیگیری را از وزیر ارتباطات داشت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این هموطن آملی، گفت: تمام مراحل هزینه ها را باید خود پست تامین کند، هزینه های که در حال حاضر پست می گیرد زیر قیمت تمام شده آن است.

وی افزود: معمولا محموله های بالا را به صرفه نیست از طریق پست ارسال کنید ولی  هیچ تعرفه ای در پست بیشتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نیافته است.

وزیر ارتباطات بعد از طرح این موضوع، با مدیرعامل پست تماس گرفت و دستور پیگیری این مسئله را صادر کرد.

یکی دیگر از هموطنان که کارمند شرکت پست است درخواست تعریف سختی کار برای کارمندان شرکت پست و ارتقای شغلی نامه رسان ها کرد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست کارمند پست گفت: بنده این موضوع را سال گذشته پیگیری کردم که بنا به دلایلی با آن موافقت نشد.

وی با اشاره به توزیع برابر امکانات و پاداش ها در مجموعه نهادهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات،  افزود: سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کاری را پیگیری کردیم که همه کارمندان زیر مجموعه پاداش برابری دریافت کنند. بیش از ۵، ۶ بار در مراکز پستی برای حل مشکلات و معضلاتی مربوطه حضور یافتم و پیگیر حل آن ها بوده ام.

یکی دیگر از کارمندان دفاتر خدمات پستی درخواست افزایش تعرفه ها را از وزیر ارتباطات داشت.

زارع پور در پاسخ به این درخواست تاکید کرد که باید هم حواسمان به مردم و هم شما باشد و این افزایش نباید غیر منطقی صورت گیرد. باید با افزایش کارکرد و کیفیت این هزینه ها را جبران کنید.

یکی دیگر از هموطنان مشهدی از وزیر ارتباطات درخواست کرد وضعیت  تبدیل وضعیت ایثارگران را پیگیری کند.

وزیر ارتباطات پس از شنیدن موضوع این هموطن مشهدی قول پیگیری را از مسئولین مربوطه داد. 

هموطن دیگری از افزایش تعرفه های اینترنت انتقاد کرد و از وزیر ارتباطات درخواست کرد این موضوع را پیگیری کند.

زارع پور در ادامه گفت: ما حتما پیگیر افزایش کیفیت اینترنت هستیم ولی تعرفه های اینترنت از سال ۹۶ تغییر نکرده بود و ثابت مانده بود.

وی افزود: بخش خصوصی برای سرپا نگه داشتن شبکه خود و افزایش کیفیت اینترنت نیاز به منابع دارد، تعرفه ها نیز از سال ۹۶ ثابت مانده بود. گرچه ما در نهایت سمت مردم و طرفدار حقوق آن ا هستیم و پیگیر افزایش کیفیت خواهیم بود.  

وی افزود: ان شاالله به زودی سامانه ای راه اندازی می کنیم که وضعیت شبکه و کیفیت اینترنت را مداوم به مردم نشان خواهیم داد.

زارع پور در بخش دیگری تاکید کرد: بسته اینترنت جبرانی در روزهای آینده به تمام  مردم هدیه داده می‌شود.

دهیار روستای خور با بیان اینکه آنتن دهی این روستا قطع شده است از وزیر ارتباطات  درخواست پیگیری مشکل را داشت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست این دهیار گفت: از ابتدای دولت ۵۸۰۰ روستا را به اینترنت وصل کردیم و به عنوان خادم مردم پیگیر وصل شدن آنتن بقیه روستاها هم خواهیم بود. این مسئله را نیز پیگیری میکنم

حجت الاسلام صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری نیز در پایان جلسه گفت: وزیر ارتباطات ۵ بار در این مرکز حضور پیدا کرد و رتبه اول را بین تمام وزیران دارند. در حوزه های دیگر هم در حال پیشرفت و ارتقا هستند.

هک اسنپ‌فود در حالی تایید شد که چندی است ورود بدون مجوز برخی پلتفرم‌ها به فروش دارو، محل مناقشه مسوولان سلامت با برخی دستگاه‌هاست و «خطر لو رفتن اطلاعات بیماران» تنها یکی از نگرانی‌های دست‌اندرکاران حوزه سلامت در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین داروست.
به گزارش ایسنا، گفته می‌شود یک گروه هکری که تابستان امسال تپسی را هک کرده بود، شب گذشته هم مدعی شده که اطلاعات چندین میلیون کاربر و چند صد میلیون سفارش اسنپ‌فود را به‌دست آورده است؛ اسنپ‌فود نیز با تأیید این خبر در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که « این گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.»

این خبر در شرایطی منتشر شده که ورود بدون مجوز برخی پلتفرم ها به حوزه فروش آنلاین دارو چندیست محل چالش مسوولان سلامت با برخی دستگاه‌ها شده است و یکی از ایرادات اساسی که به فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها گرفته می‌شود همین خطر «سوء استفاده از اطلاعات بیماران» است.

لازم به ذکر است که در همین راستا چندی قبل مصوبه‌ای برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی در هیات مقررات زدایی به تصویب رسید که البته با مخالفت سازمان غذا و دارو و اعلام نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیری صحیح پیگیری شود.

علاوه بر نگرانی از عرضه داروهای غیرمجاز، فاقد شناسه رهگیری و مواردی همچون امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی و حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت؛ سازمان غذا و دارو تاکید دارد که دیتای سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این دیتا سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند؛ البته این سازمان پیش از این به ایسنا اعلام کرد که تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و اسناد آن نیز موجود است.

در مجموع سازمان غذا و دارو در عرصه ورود پلتفرم‌ها به فروش آنلاین دارو تاکید دارد که پلتفرم‌ها با رعایت ضوابط و الزامات مورد نظر این سازمان، تنها می‌توانند در حوزه «حمل» و نه «فروش» دارو فعالیت داشته باشند. این سازمان همچنین تاکید کرده که این ضوابط و الزامات در حال تدوین است و بزودی نهایی می‌شود.

در همین راستا سجاد اسماعیلی – سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه سلامت مردم و حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران را مقدم بر اقتصاد دیجیتال می‌دانیم و از این موضوع هم کوتاه نمی‌آییم، به ماجرای اخیر هک اسنپ فود اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان غذا و دارو دقیقا به همین دلیل دغدغه اطلاعات بیماران را دارد؛ باز هم تاکید می‌کنیم که امنیت داده و اطلاعات بیماران باید توسط حاکمیت تامین و نظارت بر مبنای الزامات حفاظتی موجود باشد.

او همچنین تاکید می‌کند که «به دلیل حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران، بخش خصوصی نباید در مدیریت اطلاعات سلامتی بیماران مشارکتی داشته باشد.»

وی با بیان اینکه در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به ایسنا می‌گوید: بارها گفته‌ایم و مجددا نیز اعلام می‌کنیم که برای ورود پلتفرم‌ها به دارورسانی درب منزل، لازم است حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

اسماعیلی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده جهت تدوین دستورالعمل مربوط به ورود پلتفرم‌ها به دارورسانی درب منزل و با بیان اینکه این دستورالعمل تا پایان سال نهایی خواهد شد؛ می‌افزاید: پتلفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در «حمل» دارو داشته باشد در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، از هدف گذاری ۷۰ درصدی نوبت دهی الکترونیک در مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی گفت: یکی از ساز و کارهای اصلی اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، بهره گیری از نظام ارجاع الکترونیک است، که بر پایه نوبت دهی الکترونیک قرار دارد. در حال حاضر و با توسعه سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک در اغلب کسب و کارها، بهره گیری از این سامانه‌ها نیز در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور ارائه خدمات سریع و آسان به شهروندان غیر قابل اجتناب است.

وی افزود: ارائه خدمات به موقع، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در فرآیندهای درمانی، استفاده مناسب از زمان پزشکان، بهره‌مندی عادلانه بیماران از خدمات تخصصی پزشکی، برنامه ریزی دقیق حضور پزشکان و بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی از مواردی است که بهره گیری از «سامانه نوبت دهی الکترونیک جامع» را الزامی می‌سازد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم راستا با اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، اقدامات مؤثری را به منظور توسعه نوبت دهی الکترونیک به انجام رسانده است که از جمله مهمترین این اقدامات تخصیص حداقل ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی سرپایی به بیماران ارجاعی از سطح یک می‌باشد که نوبت دهی آنها از طریق سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک و ارجاع الکترونیک صورت می‌پذیرد.

وی افزود: همچنین تخصیص حداقل ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی تخصصی به سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک (غیرحضوری)، که با توجه به حجم درخواست‌های اینترنتی ظرفیت تخصیصی در تخصص‌های مختلف می‌تواند افزایش یابد، از دیگر اقدامات است. همچنین تدوین دستورالعمل و فرآیندهای اجرایی نوبت دهی الکترونیک به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه مراکز درمانی کشور صورت پذیرفته است.

واعظی اظهار داشت: مشارکت و همکاری سازمان‌های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی به منظور تخصیص ظرفیت پذیرش مراکز درمانی وابسته آن سازمان به نوبت دهی الکترونیک و نیز افزایش ظرفیت نوبت دهی سامانه جامع نوبت دهی وزارت بهداشت که با توجه به افزایش بازه‌های زمانی اخذ نوبت و ظرفیت پذیرش مراکز درمانی می‌باشد، نیز صورت گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: به رغم اینکه نوبت دهی الکترونیک گام مؤثری در توسعه خدمات سلامت به شمار می‌رود ولی باید به این نکات توجه کرد که تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت اینترنتی به دلایلی مختلفی امکانپذیر و ایده آل نیست.

وی با اعلام اینکه اختصاص تمام نوبت‌ها به صورت الکترونیک منجر به تضعیف برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد شد، در خصوص عدم امکان تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت الکترونیک گفت: به دلایل عدم درک صحیح از تفاوت‌های ذاتی خدمات درمانی با سایر خدمات شهری، افزایش مراجعات غیرضروری به متخصص، عدم کفایت سواد سلامت جامعه در تشخیص نوع بیماری، خود تشخیصی و خودمراقبتی نادرست و خود انتخابی رشته تخصصی درمانگاه، افزایش انتخاب نادرست رشته تخصصی در اخذ نوبت الکترونیکی توسط شهروندان، اشغال نوبت‌های الکترونیک ممکن برای مراجعه اشتباهی و بازماندن بیماران مرتبط، عدم مراجعه بیماران بدون اطلاع در ساعت نوبت اخذ شده و اتلاف وقت پزشک متخصص در درمانگاه، مراجعه خارج از زنجیره ارجاع و غیرضروری، تضعیف اقتصاد سلامت بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در شهرستان‌های کمتر برخوردار، تقلیل نوبت‌های قابل استفاده حضوری برای ارجاع از بخش اورژانس یا ویزیت پیگیری و ارجاع موازی، تقلیل نوبت حضوری برای اصلاح ویزیت حضوری در درمانگاه، تخصیص صحیح و مرتبط توسط متخصص اول و تقلیل نوبت حضوری برای ارائه خدمات به سالمندان، افراد بی‌سواد و افراد محروم، استفاده بیش از هدف گذاری انجام شده، از بستر خدمات اینترنتی و دیجیتالی امکانپذیر و ایده آل نیست.

واعظی با بیان اینکه همچنین امکان اخذ نوبت درمانگاه‌های فوق تخصصی و مراکز ارجاع سطح سوم کشور بر خلاف سطح بندی و نظام ارجاع است، تصریح کرد: از این رو با توجه به دلایل کارشناسی ذکر شده، دستیابی به ۷۰ درصد نوبت دهی‌ها به صورت الکترونیک در مراکز درمانی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ هدف گذاری شده و مورد تاکید وزارت بهداشت است.

رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اعلام کرد: قیمت بسته‌های اینترنت مدام رصد می‌شود.
به گزارش تسنیم،‌ علی بحرینی رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری در پیامی تأکید کرد: قیمت بسته‌های اینترنت مدام رصد می‌شود.

او گفت: مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات، ضمن رصد مداوم آخرین وضعیت تغییر قیمت های بسته های اینترنتی توسط اپراتورها، در کنار سامانه 195 آمادگی دریافت شکایات مبتنی بر تخلف عدم رعایت قیمت بسته های اینترنت مصوب (بالاتر از 34 درصد)، توسط اپراتورها را دارد.

استقرار پلیس فتا در دفتر "اسنپ فود"

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا به تشریح خبر دسترسی غیر مجاز به اطلاعات اشتراک کاربران شرکت اسنپ فود پرداخت.
سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با تسنیم از انتشار خبری مبنی بر ادعای یک گروه هکری در فضای مجازی مبنی بر دستیابی به اطلاعات اشتراک کاربران در شرکت اسنپ فود خبر داد.

وی افزود: باید به اطلاع هموطنان عزیز و به خصوص کاربران این شرکت برسانم که در حال حاضر تیم فنی پلیس فتا در شرکت مذکور مستقر است و در حال انجام بررسی‌های فنی و تخصصی است.

پاشایی بیان کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته شرکت اسنپ فود همچنان در حال ارائه خدمات به کاربران خود است.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت مذکور توسط کارشناسان این پلیس در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی و توجیه فنی لازم قرار گرفته اند در صورت مشاهده هر گونه اهمال و سهل‌انگاری موضوع برای پیگیری به مراجع قانونی منعکس خواهد شد.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: به محض کسب اطلاعات دقیق تر و مشخص شدن ابعاد جدید از این دسترسی غیرمجاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی به هموطنان انجام می‌شود.

اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر اسنپ فود هک شد

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

هکرهایی که پیش از این اطلاعات کاربران «تپسی» را هک کرده بودند مدعی شدند که اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر پلتفرم سفارش غذای آنلایین «اسنپ ‌فود» را هک کرده‌اند.

 این هکرها نمونه اطلاعات هک شده را نیز برای صحت ادعای خود در اختیار کاربران قرار داده و اطلاعات را با قیمت ۳۰ هزار دلار برای فروش گذاشته‌اند.

اسنپ فود دقایقی پیش بیانیه‌ای صادر و در اطلاعات خود توسط یک گروه هکری را تایید کرد.

این پلتفرم سفارش آنلاین غذا که هکرها می‌گویند اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون از کاربرانش را هک کرده‌اند، در بیانیه اول خود گفته است که در قدم اول در همکاری با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است.

اسنپ‌فود تاکید کرده که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد و حتما بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع آن انجام خواهد داد.

در اطلاعیه آمده که گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.

همچنین این شرکت ادعا کرده که کلیه‌ی اطلاعات پرداخت بانکی کاربران، شامل اطلاعات مربوط به کد امنیتی کارت (CCV)، رمز عبور و تاریخ انقضا، در امنیت کامل قرار دارد و این اطلاعات مطابق مقررات بانک مرکزی در هیچ یک از پلتفرم‌ها ذخیره نمی‌شود.

 

اطلاعات لو رفته:

اطلاعات درز پیدا کرده شامل موارد ذیل به قیمت ۳۰ هزار دلار درمعرض فروش قرار گرفته است

‏🔸اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر شامل: نام کاربری، پسورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و ...
‏🔸اطلاعات بیش از ۵۱ میلیون آدرس کاربر شامل: موقعیت GPS، آدرس کامل، شماره تلفن و ...
‏🔸اطلاعات بیش از ۱۸۰ میلیون دستگاه همراه شامل: نوع و مدل دستگاه، پلتفرم، توکن، فروشگاه نصب برنامه و ...
‏🔸اطلاعات بیش از ۳۶۰ میلیون سفارش شامل: آی‌پی سفارش دهنده، آدرس دریافتی، تلفن دریافتی، شهر، مدت زمان دریافت، نام و نام خانوادگی، مشخصات فروشگاه یا رستوران، قیمت، محصول و ...
‏🔸اطلاعات بیش از ۳۵ هزار پیک شامل: نام، نام خانوادگی، شماره تماس، کد ملی، شهر و ...
‏🔸اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار پرداخت سفارش شامل: نام کامل صاحب کارت، نام کامل مشتری، شماره تماس، شماره کارت، نام بانک و ...
‏🔸اطلاعات بیش از ۱۶۰ میلیون سفر انجام شده توسط پیک شامل: نام کامل مبدا و مقصد، آدرس مبدا و مقصد، تلفن مبدا و مقصد، موقعیت جغرافیایی مبدا و مقصد، تاریخ و ...
‏🔸اطلاعات بیش از ۲۴۰ هزار Vendor شامل: نام کامل، آدرس، تلفن، ایمیل، موقعیت مکانی GPS، نام مدیریت مجموعه و ...
‏🔸اطلاعات بیش از ۸۸۰ میلیون سفارش محصول

رئیس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ کرد که براساس آن ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورا ماموریت یافت این سند را با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذینفع و با استفاده ظرفیت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تدوین کند.

به گزارش  فارس، ابراهیم رئیسی ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۳ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ شورای معین به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری
مرکز ملی فضای مجازی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
شورای عالی حوزه‌های علمیه

ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای معین به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:


«ماده واحده- ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ مرکز ملی فضای مجازی؛ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی؛ شورای عالی حوزه های علمیه و سایر دستگاه های اجرایی ذی‌نفع و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بر پایه بنیان‌های نظری دینی، فلسفی، فقهی، اخلاقی و فرهنگی و با نظرداشت پیامدهای آن در ابعاد مختلف؛ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر؛ اصول و مبانی ارزشی، چشم‌انداز، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و تقسیم کار ملی دستگاه‌های اجرایی برای اجرایی‌سازی سند به منظور تنظیم مناسبات ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و تعالی همه‌جانبه کشور، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید».

عرضه لپ‌تاپ‌های تقلبی در ایران

شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایلنا نوشت: رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ورود لپ‌تاپ‌های تقلبی به بازار ایران خبر داد.
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه،با اشاره به رکود سنگین حاکم بر بازار لپ‌تاپ گفت: متاسفانه به دلیل رکود حاکم بر بازار در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت در برخی از اقلام هستیم. این در حالی است که برخی کسبه به دلایلی مجبور هستند کالای خود را زیر قیمت حراج کنند اما بازار به این شکل نمی‌ماند و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده قیمت لپ‌تاپ و تبلت افزایش داشته باشد.

وی با توصیه‌ای به مصرف‌کنندگان بیان کرد: در حال حاضر قیمت برخی از کالاها در بازار هم‌قیمت کالا قبل از ترخیص است. در نتیجه به دلیل کاهش قیمت عجیب بازار، اکنون بهترین زمان خرید لپ‌تاپ برای مصرف‌کننده است.

فرجی تهرانی درباره علت کاهش قیمت لپ‌تاپ در بازار گفت: کاهش قیمت لپ‌تاپ به دلیل عدم توان خرید کالا از سوی مصرف‌کننده و ورود کالاهای تقلبی در بازار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نسبت به خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از لپ‌تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. از سوی دیگر مدتهاست که در بازار شاهد قاچاق قانونی لپ‌تاپ هستیم که کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌کنیم، محصول را از فردی خریداری کنند که گارانتی آن مورد تایید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است. در کل فروش کالا بدون گارانتی به منظور قاچاق است.

وی با اشاره به فروش لپ‌تاپ در سایت‌های اینترنتی اظهار کرد: متاسفانه مردم برای اینکه کالایی را پنج درصد ارزان‌تر بخرند ۹۵ درصد پول خود را به جوی آب می‌ریزند.

او بیان کرد: درباره اجناس تقلبی و بدون گارانتی روزانه شاهد شکایت مردم هستیم. برخی مردم لپ تاپ یا تبلت خود را به سایت‌های اینترنتی سفارش می‌دهند ممکن است خریدار در روند دریافت محصول دچار مشکل نشود اما بعد از مدتی در صورت خرابی دستگاه، مصرف‌کننده با فرد مشخصی روبرو نیست که دستگاه را به آن تحویل دهد. از این‌رو توصیه ما این است که مصرف‌کننده‌ کالای خود را از مراکز معتبر با مجوز گارانتی بخرد.

فرجی با هشدار نسبت به گارانتی‌های تقلبی گفت: خریدار قبل از اینکه کالا را باز کند، باید سریال دستگاه را با شرکت گارانتی‌کننده چک کند. چرا که اخیرا تقلبی در گارانتی‌ها ایجاد شده است و از عنوان گارانتی‌های معتبر استفاده می‌کنند. توصیه ما این است که افراد با دریافت لیبل گارانتی پسوند و پیشوند آن را با نام سایت تطابق دهند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن تاکید بر اینکه تلفن همراه هرگز جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد، افزود: با ورود لپ‌تاپ بسیاری از افراد فکر کردند که دوران pc تمام شده است اما pc کنار نرفت. ما با تلفن همراه ارتباط اجتماعی روزانه داریم و تبلت، موبایل و … هیچ کدام جایگزین لپ‌تاپ نیستند. در گذشته مردم معتقد بودند که هرخانواده باید یک pc داشته باشد اما اکنون معتقدند که هر نفر در یک خانواده باید یک لپ‌تاپ داشته باشد.

فرجی با پیشنهادی به بانک‌ها اظهار داشت: این روزها شاهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم که به پشتوانه‌ بانک‌ها خرید اقساطی دارند، حال با توجه به اینکه کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود این بازار شده است، در تلاش هستیم که بانک‌ها اعضای صنف ما را نیز برای فروش اقساطی لپ‌تاپ همراهی کنند.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما ان‌شاءالله ظرف ۶ ماه گزارش خواهیم داد که وضعیت دی ماه اینترنت چقدر بوده و شش ماه بعدی آن به کجا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی روحانی نژاد معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات کاملاً نظارت لحظه‌ای و دقیق روی کیفیت شبکه ارتباطی داریم و اگر مردم شکایت یا دغدغه‌ای داشته باشند با ما تماس می‌گیرند و به صورت لحظه‌ای این رصد را انجام می‌دهیم و همچنین تمام مواردی که اپراتورها آن را به صورت الحاقیه پروانه تعهد کرده‌اند و ضمانت اجرایی کار را بیشتر می‌کند، به دقت رصد می‌کنیم و آن را گزارش خواهیم داد. اگر اپراتورها متعهد شدند ظرف شش ماه سرعت شأن را ۳۰ درصد افزایش بدهند ما انشاالله ظرف ۶ ماه گزارش خواهیم داد که وضعیت دی ماه مثلاً ۱۴۰۲ چقدر بوده و شش ماه بعدی آن به کجا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها باید به تعهدات خود عمل کنند، افزود: بیش از ۱۵ سال است که اپراتورها پروانه دارند و رگولاتوری آن چیزی که در پروانه شأن بوده را به دقت بررسی کرده و تا الان هم هر آنچه که تعهد داشتند را تقریباً با دقت بالایی انجام داده‌اند و اما در مواردی برخورد قانونی کردیم و جریمه هم انجام شده است و در حال حاضر مثل همه تعهداتی که اپراتورها دارند اگر تعهداتشان را انجام ندادند با آن‌ها برخورد می‌شود و جرایم خیلی سخت و سنگین برایشان دیده شده است.

روحانی نژاد به دلایل افزایش تعرفه اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه دلایل مختلفی دارد، ما اینجا فکر می‌کنیم جز معدود دستگاه‌های حاکمیتی هستیم که تعهد کیفیت را گرفتیم یعنی در عین حالی که بالاخره افزایش هزینه را داریم با افزایش کیفیت هم رو به رو هستیم یعنی این نکته خیلی مهم است که مردم مطمئن باشند که ما این افزایش کیفیت را رصد خواهیم کرد.

وی در خصوص اعلام سایتی برای دسترسی و رصد سرعت اینترنت مردم تصریح کرد: انشاالله برای افزایش ۳۰ درصدی سرعت یک ساز و کاری فراهم می‌شود که خود مردم بتوانند متوجه آن شود یعنی انشاالله بررسی این را خواهیم کرد روالش را تعیین کنیم و خود مردم هم بتوانند رصد کنند ما در موضوعات دیگر هم این کار را کردیم.

روحانی نژاد در خصوص افزایش بسته‌های اینترنت گفت: در سایت هم گذاشتیم الان هم خدمت مردم عزیز اعلام می‌کنم که اگر تعرفه‌ای و قیمت بسته‌ای تا دیروز روی خدمت و سبد خدمت اپراتورها بوده نه تنها این بسته‌ها حذف نخواهند شد، بلکه همان بسته با همان ویژگی حداکثر ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: افزایش سه برابری هزینه اینترنت کاملاً خبر کذب است و طبق توافقی که شده این امتیاز و پذیرفتنی که انجام شده برای ۳۴ درصد بوده است و ما رصد می‌کنیم اگر بسته‌ای بیش از ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده باشد حتماً با آن برخورد می‌کنیم و اپراتور ملزم است که برگرداند و حتی برخورد قانونی هم با آن خواهد شد. بنابراین اطمینان خاطر می‌دهم که بیش از ۳۴ درصد هیچ بسته‌ای را اجازه افزایش نخواهیم داد. یعنی هیچ بسته‌ای چه کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت نباید فراتر از ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

روحانی نژاد در خصوص نحوه شکایت در خصوص افزایش بیش از ۳۴ درصدی بسته‌های اینترنت گفت: ما سامانه ۱۹۵ داریم که برای مردم کاملاً جا افتاده است، می‌توانند با آن تماس بگیرند و این بررسی‌ها کمتر از ۴۸ ساعت انجام می‌شود و در عین حال ما خودمان درگاه‌های فروش اپراتورها را از امروز رصد می‌کنیم و اگر جایی دیدیم که با آن ۳۴ درصد مغایرت داشت، خودمان هم برخورد خواهیم کرد، ولیکن مردم هم می‌توانند با ما تماس بگیرند.

وی در خصوص ایجاد داشبورد در مورد سرعت، هم وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات یک داشبوردی ایجاد خواهد کرد گفت: من فکر می‌کنم ظرف ده روز آینده بتوانیم این داشبورد را ایجاد کنیم یعنی هم مردم عزیز مطمئن باشند که رگولاتوری به عنوان حامی منافع آن‌ها، رعایت منافع مردم است هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت، اگر که تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند برای این است که اپراتور بتواند پایدار و بهتر داشته باشد.

سخنگوی شورای رقابت درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت، با اشاره به اینکه در گذشته نیز این شورا به موضوع تعرفه‌های اینترنت (البته پیرامون میزان و شرایط دسترسی) ورود کرده، تاکید کرد که اینترنت بازاری انحصاری تشخیص داده شده و با توجه به وظیفه شورای رقابت برای ورود به بازارهای انحصاری، جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار می‌شود تا نظارت بر عملکردها وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا،  سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگویی خبری در رابطه با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، اظهار کرد: این موضوع توسط تنظیم‌گر بخشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اتفاق افتاده است؛ چنانچه تنظیم‌گر بخشی نتواند به تکالیف خود، درست عمل کند، شورای رقابت براساس شکایت مردمی یا تشخیص خود، ورود خواهد کرد.

سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۵ می‌توانند شکایت‌های خود را ثبت کنند؛ ورای آن از طریق خود شورای رقابت نیز می‌تواند اقدام کرده و شورا نظارت بر این عملکرد خواهد داشت.

وی افزود: معاونت اقتصادی در شورا داریم که مکرراً جلساتی را برگزار می‌کنند و در رابطه با همین افزایش تعرفه نیز در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت؛ سپس با صلاحدید شورای رقابت وارد صحن شورا خواهد شد و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد، حتما شورا رسیدگی خواهد کرد.

دادجوی توکلی تصریح کرد: در هر دو حوزه‌ی عدول از ۳۴ درصد و حتی بررسی درست بودن یا نبودن همین عدد ۳۴، شورای رقابت صاحب رای خواهد بود و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این مقام مسئول در شورای رقابت، ضمن تاکید بر اینکه وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری دارای رویه‌های ضد رقابتی، است، گفت: می‌دانیم که اینترنت چه ثابت و چه همراه، یک بازار انحصاری تشخیص داده شده است. شورای رقابت یکبار در مصوبه ۶۲۳ به این موضوع ورود کرد که  آن زمان، جنس این رویه ضد رقابتی، از جنس قیمت نبود و موضوع به میزان و شرایط دسترسی برمی‌گشت.

وی افزود: براساس مصوبه ۶۲۳ شورای رقابت، اپراتورها ملزم شدند که میزان بسته‌های خود را متنوع کرده و از نظر زمان‌بندی، مقدار و حجم نیز تغییراتی ایجاد کنند. همچنین در مورد دسترسی بازار، شبکه‌های سیم مسی و… نیز ورود داشته‌ایم؛ اما در مورد افزایش تعرفه بسته‌ها، همانطور که اشاره شد، موضوع از سوی تنظیم‌گر بخشی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اتفاق افتاد.

 

وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت اینترنت به مجلس توضیح نداده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: مشخص نیست که با چه توجیهی افزایش قیمت اینترنت، صورت گرفته است؛ حتما از وزیر ارتباطات در این زمینه، توضیح خواهیم خواست و دلایل این گرانی را از ایشان سوال خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به افزایش قیمت اینترنت در کشور گفت: در چنین شرایطی این دولت است که باید هزینه‌های اپراتور‌ها را جبران کند و تا جایی که امکان داشته باشد اینترنت را گران نکند، زیرا گرانی اینترنت برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام دو اپراتور همراه اول بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع گفت: این روز‌ها اینترنت برای مردم از نان شب هم واجب‌تر و بسیاری از امور زندگی مردم به این فناوری گره خورده است، همچنین استفاده بیشتر از اینترنت کمک می‌کند صرفه‌جویی‌های کلانی در مصرف سوخت، زمان و دیگر هزینه‌های دولت و ملت انجام شود. علاوه بر این‌ها کاهش حمل و نقل مردم در پی انجام امور با اینترنت به کاهش آلودگی هوا می‌انجامد.

وی افزود: استفاده از اینترنت به معنای روغن‌کاری چرخ اقتصاد و تقویت اینترنت به معنای چرخاندن بهتر چرخ اقتصاد است.

قادری ادامه داد: البته اظهارات اپراتور‌ها در مورد ارزان بودن قیمت اینترنت تا اندازه‌ای توجیه دارد و در چند سال گذشته قیمت خدمات آن‌ها افزایش نداشته است، اما در گران کردن اینترنت باید قدرت خرید مردم را در نظر داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در چنین شرایطی این دولت است که باید هزینه‌های اپراتور‌ها را جبران کند و تا جایی که امکان داشته باشد اینترنت را گران نکند، زیرا گرانی اینترنت برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

وی اضافه کرد: در تمام دنیا تلاش می‌شود مردم به استفاده از اینترنت سوق پیدا کنند تا از هزینه‌های مرتبط با عبور و مرور و آلایندگی‌ها کاسته شود.

این نماینده مجلس، تصریح کرد: مشخص نیست که با چه توجیهی این افزایش قیمت صورت گرفته است؛ حتما از وزیر ارتباطات در این زمینه توضیح خواهیم خواست و دلایل این گرانی را از ایشان سوال خواهیم کرد. امیدواریم راه‌حل جایگزینی برای افزایش قیمت اینترنت پیدا کنیم تا مردم متحمل فشار نشوند.

قادری خاطرنشان کرد: دولت دست‌کم می‌تواند برای استفاده از پلتفرم‌ها و سکو‌های داخلی تعرفه اینترنت را افزایش ندهد. چنین الزامی هم برای دولت وجود داشت که هزینه استفاده از پلتفرم‌های داخلی را یک پنجم هزینه استفاده از پلتفرم‌های خارجی در نظر بگیرد. با این کار استفاده از پلتفرم‌های داخلی نیز رایج‌تر می‌شود.

 

رییس‌جمهور اینترنت را برای افراد ضعیف رایگان نکرد؛ حذف کرد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما عملاً داریم برای یک اینترنت نیم‌بند فیلتر شده با کلی محدودیت‌های مختلف قیمت بالایی پرداخت می‌کنیم که حتماً منجر به نارضایتی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی درحالی که دولت در زمان انتخابات وعده اینترنت رایگان و باکیفیت می‌داد؛ امروز شاهد افزایش قیمت اینترنت هستیم؛ این افزایش قیمت چه تاثیری بر قشر ضعیف و افراد کم درآمد و افزایش قیمت سایر کسب و کارهای اینترنتی خواهد داشت، گفت: یکی از وعده‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در زمان انتخابات داشتند این بود که برای اقشار کم درآمد یا ضعیف جامعه اینترنت را رایگان می‌کنند، اما به نظر می‌رسد امروز اینترنت را با این افزایش قیمتی که به وجود آمده است، حذف کرده‌اند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که باید در نظر بگیریم با این افزایش قیمت اینترنت دیگر در توان بسیاری از افراد نیست که این اندازه هزینه کنند و یا اگر هم هست بالاخره به سبد خانوار فشار می‌آید، اظهار داشت: نکته بعدی این است که ما بارها و بارها شاهد افزایش قیمت اینترنت توسط اپراتورها بوده‌ایم و همیشه هم وزرای مربوطه گفته‌اند ما با این شرط می‌پذیریم که کیفیت افزایش پیدا کند؛ من اصطلاحی که به کار می‌برم این است که ما عملاً داریم برای یک اینترنت نیم‌بند فیلتر شده با کلی محدودیت‌های مختلف قیمت بالایی پرداخت می‌کنیم که حتماً منجر به نارضایتی خواهد شد. 

وی ادامه داد: همیشه اپراتورها گفته‌اند که ما کیفیت را افزایش می‌دهیم، کیفیت که افزایش پیدا نکرده هیچ هر سال به نظر می‌آید شاهد کاهش کیفیت هستیم و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد تا نارضایتی در سطح جامعه شکل بگیرد و از آنجایی که زندگی مردم با اینترنت گره خورده است، این مساله هم می‌تواند روی افزایش نارضایتی تاثیر بگذارد. بالاخره اپراتورها می‌گویند ما داریم ضرر می‌دهیم؛ راهکار چیست؟ ما همیشه اول گفته‌ایم رقابت باشد؛ چه در اینترنت و چه در خودرو و هرجای دیگری این رقابت وجود داشته باشد و سپس حمایت‌های دولتی تبدیل به نظارت‌های دولتی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ما داریم پول چیزی را می‌دهیم که از آن محروم هستیم، گفت: حداقل این همه شبکه‌ها فیلتر نباشند. هنگامی که یک فرد این همه پول می‌دهد بعد می‌رود می‌بیند چیزی هم در اختیارش نیست مشخص است که نارضایتی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به ایام انتخابات،یادآور شد:مقام معظم رهبری تاکید بر مشارکت حداکثری دارند و همه ما هم می‌دانیم باید مشارکت مردم زیاد باشد اما با این تصمیماتی که گرفته می‌شود؛ یک روز کپسول گاز را گران می‌کنند، یک روز زمزمه گرانی می‌شود، در بودجه مالیات‌ها را چند برابر کردند، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دادند و حال هم قیمت اینترنت را افزایش داده‌اند، این‌ها قطعا باعث نارضایتی می‌شود و در مشارکت حتما اثر منفی خواهد گذاشت.

رشیدی کوچی تاکید کرد: امیدواریم عزیزانی که در دولت نشسته‌اند و تصمیم می‌گیرند، جامع‌تر و عاقلانه‌تر تصمیم بگیرند. 

وی در پاسخ به این‌که در بحث فیلترینگ دولت اعلام می‌کند در خصوص رفع فیلترینگ پیشنهاد داده‌ایم اما شورای عالی فضای مجازی نپذیرفته در صورتی اعضای دولت هم عضو این شورا هستند، گفت: رئیس شورای عالی فضای کیست؟ آقای رئیس‌جمهور است. به نظر من این‌ها بهانه است. 

نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درحال حاضر که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده است دولت بیاید اعلام کند من فیلترینگ را برداشته‌ام، من معتقدم ما آنقدر مردم شریفی داریم که به همین هم قانع و راضی هستند. 

وی افزود: خیلی‌ها به من می‌گویند به عنوان مجلس ورود کن، منِ جلال رشیدی کوچی تنها یقه کدام‌شان را بگیرم؟ وزیر صمت را بگیرم؟ وزیر ارتباطات را بگیرم؟ وزیر کشاورزی را بگیرم؟ مگر چقدر یک نفر می‌تواند در مجلس کار کند؟ به نظرم می‌رسد دولت این کار را باید اصلاح کند و اگر تصمیم بر افزایش قیمت گرفته است از جایی دیگر دری به روی مردم باز کند. چراکه با این شیوه پیش رفتن حتما نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهیم و مشارکت در انتخابات قطعاً به تبع آن پایین‌تر خواهد آمد.

 

گرانفروشی را گزارش کنید
رئیس رگولاتوری گفت: با اپراتور‌هایی که بیش از قیمت قانونی تعرفه اینترنت را افزایش دادند، حتماً برخورد قانونی خواهد شد.
امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: هیچکدام از بسته‌هایی که تا دیروز در دسترس کاربران بوده، نباید حذف شوند و بیش از ۳۴ درصد هم افزایش قیمت نخواهند داشت و با اپراتور‌هایی که از این دو اصل تخطی کنند حتماً برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین درباره آخرین بررسی‌ها در رابطه با حذف بسته‌های اینترنت گفت: طبق بررسی مجدد همکارانم در سازمان در ساعت ۷:۱۳ صبح امروز، هیچ بسته‌ای (اعم از بسته‌های عادی، شبانه و …) که تا روز پنجشنبه در اختیار مردم بوده حذف نشده و فقط ۳۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین ۷ بسته جدید ۹۰ روزه، ۱۲۰ روزه و ۱۸۰ روزه توسط اپراتور‌ها معرفی شده است.

لاجوردی تصریح کرد: برای ثبت شکایات مردمی می‌توان با سامانه ۱۹۵ تماس حاصل کرد.

رییس سازمان غذا و دارو گفت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی با اشاره به اهمیت تجویز و مصرف منطقی داروها اظهار کرد: متأسفانه مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کشور بسیار بالاست و علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به حوزه سلامت باعث ایجاد مقاومت میکروبی می‌شود. اخیراً چند آنتی بیوتیک جدید وارد فهرست دارویی کشور شده است اما باید در مورد مصرف بی‌رویه و اندیکاسیون‌های تجویز این داروها اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر لزوم ایجاد سقف مجاز و اصلاح اندیکاسیون‌ها به خصوص در مورد اقلام دارویی دارای کمبود گفت: در برخی از داروها مانند آلبومین و IVIG که تأمین آنها سخت و پرهزینه است مصرف بی‌رویه و نادرست را شاهد هستیم که باید در سامانه نسخه نویسی الکترونیک برای اندیکاسیون آن‌ها محدودیت‌هایی اعمال شود.

وی با بیان به اینکه اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، تصریح کرد: دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست چرا که دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

محمدی افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیر ایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیر مجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رئیس سازمان غذا و دارو از مردم خواست به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچیک از آنها را تأیید نکرده است، دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هر عواقبی با خریدار است.

وی با اشاره به اینکه تسهیل دارو رسانی درب منزل به صورت آزمایشی برای والدین شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد اجرایی شده است، خاطرشان کرد: در حال تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم. این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو رسانی درب منزل است که دستورالعمل آن در حال تدوین بوده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

 

تمرکز ویژه بر رصد تخلف پلتفرم‌های فروش دارو
در خبری دیگر سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو با اشاره به رصد فضای مجازی در حوزه عرضه دارو گفت: تمرکز ویژه‌ای روی رصد تخلف پلتفرم‌ها داریم و تمامی تخلفات به مراجع ذیربط ارجاع می‌شود.
 علیرضا رستمی در همایش معاونین غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: به‌دنبال نظارت گسترده سازمان غذا و دارو بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها طی سه هفته اخیر در حوزه شیرخشک، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیر خشک و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد داروخانه‌های کل کشور است.

وی افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۸.۳ درصد داروخانه‌ها اقدام به ثبت سامانه‌ای شیرخشک‌ها نکرده بودند، در ۱۶.۳ درصد داروخانه‌ها تعداد فیزیکی شیرخشک‌ها و تعداد ثبت تیتک همخوانی نداشت، همچنین تنها دو دهم درصد از داروخانه‌ها قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.

سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته پس از اجرای طرح ساماندهی شیر خشک؛ ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را حذف کردند که ۶.۵ درصد از داروخانه‌های مورد بازدید را شامل می‌شود؛ همچنین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت‌های غذا و دارو، بازگرداندن سهمیه منوط به حسن فعالیت، الزام به ثبت سامانه و رعایت قوانین است.

رستمی با اشاره به برنامه متمرکز سازمان غذا و دارو بر تشدید بازرسی‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: در مرحله بعدی بازرسی‌های سراسری، موضوع کشف و برخورد با آزاد فروشی اجباری در دستور کار قرار دارد، بر این اساس در خرید‌های نامحسوس رعایت و یا عدم رعایت قیمت‌ها و الزام داروخانه‌ها به خرید بصورت آزاد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها مجاز نیست
رئیس انجمن داروسازان فارس گفت: فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها مجاز نیست و اگر داروخانه‌ها هم در این خصوص همکاری کنند، متخلف محسوب می‌شود.
محمد منفرد رئیس انجمن داروسازان فارس اظهار کرد: فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها و یا سکو‌ها مجاز نیست و اگر داروخانه‌ها هم در این خصوص همکاری کنند متخلف محسوب می‌شود.

او افزود: تا کنون وزارت بهداشت، قانونی مبنی بر این‌که می‌توانند دارو را در اختیار مصرف کننده قرار بدهند تصویب نکرده و در عین حال فروش دارو از این طریق ممنوع است.

منفرد ادامه داد: دارو‌هایی که از طریق این پلتفرم‌ها ارائه می‌شود اصالت و مبدا مشخصی ندارد و از لحاظ شرایط نگهداری و توزیع، نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود.

 رئیس انجمن داروسازان فارس گفت: در حال حاضر در فضای مجازی انواع و اقسام دارو‌های قاچاق سقط جنین و دیگر دارو‌ها بدون نسخه توسط پلتفرم‌ها در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و برخی داروخانه‌های استان هم با آن‌ها همکاری می‌کنند. 

رئیس انجمن داروسازان فارس فروش اینترنتی دارو و یا همکاری در این خصوص را تخلف دانست و بیان کرد: در صورت اطلاع با متخلفان برخورد می‌شود.

همراه اول می‌گوید بسته اینترنت شبانه نامحدود این اپراتور حذف نشده و از طریق کد دستوری در دسترس است.

به گزارش فارس، روز‌گذشته بسته اینترنت شبانه نامحدود همراه اول در اپلیکیشن «همراه من» حذف شده بود و روابط عمومی این اپراتور نیز حذف کامل این بسته را تایید کرد.

اما امروز روابط عمومی همراه اول طی تماس با خبرگزاری فارس گفت این بسته حذف نشده؛ به‌علت به‌روزرسانی قیمت‌ها فعلا تنها در اپلیکیشن نشان داده نمی‌شود و از طریق کد دستوری و سایت امکان خرید آن وجود دارد.  مشترکین می توانند بسته شبانه نامحدود را از طریق کد دستوری «#33*100*» (ستاره۱۰۰ستاره۳۲مربع) را خریداری کنند. 

فعلا این بسته به قیمت قبل (۱۹۹۰۰ تومان قبل از احتساب مالیات) ارائه می‌شود و تا امشب افزایش ۳۴درصدی بر روی آن اعمال می‌شود.

گفتنی است روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد «هیچکدام از بسته‌هایی که تا دیروز در دسترس کاربران بوده نباید حذف شوند» و بیش از ۳۴ درصد هم افزایش قیمت نخواهند داشت. وی همچنین تأکید کرد «با اپراتورهای متخلف در این زمینه برخورد خواهد شد».

تکمیلی: بسته شبانه نامحدود همراه اول و بسته شبانه ایرانسل اکنون به‌طور کامل در دسترس قرار گرفته است.

توزیع سوخت از طریق سامانه هوشمند سوخت از سال ۱۴۰۰ تاکنون دوباره در اثر حملات سایبری مختل شده، اما­کارشناسان برای پیشگیری از تکرار این موضوع، ­راهکار‌هایی را ارائه کرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چهارم آبان ۱۴۰۰ بود که با توقف سراسری توزیع بنزین، مردم برای دریافت سوخت به زحمت افتادند.

جایگاه‌ها در یک هفته و به مرور، به مدار سوخت رسانی برگشتند؛ وزیر نفت از مردم عذرخواهی کرد و دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که یک کشور خارجی در حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت دست داشته است. رئیس جمهور دستور داد که مسئولان از دوباره به زحمت افتادن مردم، پیشگیری کنند و اجازه ندهند که دشمنان با یک کار نرم افزاری، بتوانند در زندگی مردم اخلال ایجاد کنند.

رسانه ملی هم اجرای دستور رئیس جمهور را در برنامه‌های مختلف پیگیری کرد؛ صنف جایگاه داران سوخت کشور هر بار می‌گفت: نحوه توزیع سوخت باید با فناوری‌های جدید بروز شود.

رضا نواز سخنگوی این صنف گفت: هدف از تشکیل سامانه هوشمند سوخت از ابتدا این بوده که سوختی را به ازای هر خودرو به صورت یارانه‌ای تخصیص دهد و اکنون با تجربه‌ای نزدیک به ۲۰ سال، لازم است که گام به گام با فناوری‌های روز حرکت کنیم.

مسئولان معاونت علمی ریاست جمهوری که عقب بودن سامانه هوشمند سوخت از روش‌های نوین را تایید می‌کردند، می‌گفتند روش‌هایی بهتر از توزیع سوخت با کارت‌های هوشمند سوخت وجود دارد.

به گفته مسعود شریفی دبیر کارگروه تنظیم گری و سیاستگذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در دسترس‌ترین روش، توزیع سوخت با کارت بانکی است که از نظر زیرساخت نیز ساده است.

او گفته بود: کسب و کار‌های زیادی با اجرای این طرح رونق می‌گیرند و به بهینه سازی هم کمک می‌کند؛ می‌توان پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها را نیز از هم جدا کرد.

این مسئولان توزیع سوخت با کارت بانکی به جای کارت هوشمند سوخت را عاملی برای افزایش امنیت سوخترسانی معرفی کردند و گفتند: شبکه بانکی از نظر کیفیت و امنیت، جزو بهترین شبکه‌های بانکی دنیاست.

 

طرح آزمایشی که بعد از ۷ ماه متوقف شد

در مسیر پیگیری هایمان شرکت دانش بنیانی را یافتیم که وزارت نفت از سال ۹۸ برای بروزرسانی سامانه هوشمند سوخت، توافقنامه‌ای را با آن امضا کرده بود.  طبری مدیر طرح سامانه هوشمند سوخت این شرکت دانش بنیان می‌گفت: سامانه هوشمندی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیاز آن را اعلام کرده، در بحث احراز هویت این امکان را دارد که بر اساس کد ملی، کارت بانکی، کارت ملی یا حتی ارائه رمز از طریق تلفن همراه، سهمیه‌ها را تخصیص دهد و می‌توان از روشی غیر از کارت هوشمند سوخت از آن استفاده کرد.

به گفته او، این سامانه ابتدا در محل آزمایشگاه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سپس در جایگاه آزادی تهران فرآیند‌ها را شبیه سازی و اجرا کردیم و پس از آن در جایگاه شهریار کرج، سهمیه بندی واقعی را روی کارت‌های جایگاه داران پیاده سازی کردیم.

طبری ادامه داد: در مرحله بعدی، طرح را روی کارت سوخت عادی مردم در شهر کیش به صورت آزمایشی، به مدت ۷ ماه با موفقیت اجرا کردیم، اما ابتدای این طرح، با اتفاقی همراه شد که در جایگاه‌های سوخت رخ داد؛ اشاره به حمله سایبری آبان ۱۴۰۰ - خوشبختانه در این زمان، سه جایگاه آزادی تهران، شهریار کرج و کیش، به کار خود ادامه دادند.

مدیران این شرکت دانش بنیان می‌گویند: تاییدیه‌های لازم را از افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل دریافت کرده اند، اما بعد از ۷ ماه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طرحی را که عملیاتی بود و مراحل آزمایشی را گذرانده بود، جمع آوری کردند.

 

وزارت نفت: توزیع سوخت با کارت بانکی خوب است اما نمی‌شود

وزارت نفتی‌ها می‌گفتند: توزیع سوخت با کارت بانکی هم به نفع توزیع کننده و هم به نفع مصرف کننده است؛ مانند علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که گفت: اگر مصرف کنندگان سوخت کارت بانکی خود را گم کنند، سریع کارت جدید صادر می‌شود و وزارت نفت هم دیگر نیازی به تامین کارت‌های هوشمند سوخت نخواهد داشت.

به گفته او، با این کار نگهداشت تجهیزات سامانه هوشمند سوخت نیز راحت‌تر می‌شود، اما زیرساخت‌ها فراهم نیست و هنوز تاییدیه‌های امنیتی دریافت نشده؛ صادر نشدن تاییدیه‌های امنیتی را جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم تایید کرده است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در واکنش به مسئولان نفتی گفت: مشکل زیرساختی نداریم و اجرای آزمایشی موفقی در جزیره کیش داشتیم تا کارت سوخت حذف و کارت بانکی جایگزین آن شود، اما تصمیم گیری در مورد این موضوع، بر عهده وزارت نفت است.

 

وزارت ارتباطات: زیرساخت توزیع سوخت با کارت بانکی فراهم است

او تاکید کرد: به عنوان وزیر ارتباطات اعلام می‌کنم که زیرساخت‌ها کاملا آماده است؛ البته ممکن است در حین اجرا موانعی برای توسعه وجود داشته باشد، اما زیرساخت‌های کشور برای اجرای این طرح آماده است.

پلیس راهور هم برای همکاری با وزارت نفت، اعلام آمادگی کرد؛ به گفته سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور، پلیس اطلاعات مورد نیاز وزارت نفت در حوزه خودرو‌ها و وسایل نقلیه را قطعا در صورت به توافق رسیدن در جلسات کارشناسی، در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.

پنجم تیر امسال، بالاخره این وزارتخانه اعلام کرد: یک طرح آزمایشی را برای توزیع سوخت با کارت بانکی اجرا می‌کند. محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت گفته بود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این طرح را تا پایان تیر در یکی از جایگاه‌های سوخت استان تهران اجرا می‌کند.

یک هفته پس از گذشت مهلت وزارت نفت برای عمل به وعده اش، دوربین صداوسیما به جایگاهی رفت که طرح آزمایشی در آن اجرا شده بود؛ وزارت نفت طرح را فقط در توزیع بنزین سوپر بدون هماهنگی با صنف جایگاه داران سوخت کشور آزمایش کرده بود.

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره گفت: توزیع بنزین سوپر در کشور با مشکل مواجه است و نمی‌توان طرح آزمایشی را روی سکویی اجرا کرد که در روز‌های هفته استفاده زیادی از آن نمی‌شود.

روش اجرا هم به شکلی بود که همزمان با کارت سوخت، بتوان از کارت بانکی استفاده کرد؛ سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره هم گفت: در این طرح آزمایشی، کارت سوخت حذف نمی‌شود تا کارت بانکی جایگزین آن شود؛ بلکه کارت سوخت و کارت بانکی تلفیق می‌شوند.

 

وزارت نفت: پدافند غیرعامل مجوز نمی‌دهد / پدافند غیرعامل: جزئیات طرح اصلا ارائه نشده که مخالف باشیم!

مدیران نفتی زمانی را هم برای اعلام نتایج نهایی این طرح، تعیین نمی‌کردند؛ این مدیران در آخرین پیگیری خبرگزاری صداوسیما در ۲۶ آبان امسال، علت تاخیر در اجرای این طرح را، صادر نشدن مجوز سازمان پدافند غیرعامل معرفی کردند، اما مسئولان این سازمان گفتند: وزارت نفت هنوز جزئیات طرح را ارائه نکرده است.

۲۷ آذر ۱۴۰۲ دوباره توزیع بنزین مختل شد و وزیر نفت گفت: این بار مشکل از سامانه هوشمند سوخت نیست. سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم گفت: با توجه به این که سامانه هوشمند سوخت از چند سامانه مدیریت توزیع سوخت از طریق پمپ بنزین ها، سامانه پرداخت و دریافت مالی و سامانه برنامه ریزی فروش نفت تشکیل شده، یکی از این سامانه می‌توانست باعث مشکل شده باشد.

او گفته، این سامانه جداگانه بررسی شدند و در یکی از شبکه‌های دریافت و پرداخت، آسیب پذیری وجود داشت.

این شبکه تا امسال به صورت انحصاری در اختیار یک بانک بوده؛ رضا نواز در این درباره می‌گوید: یکی از دستگاه‌های امنیتی تصویب کرد که نباید فقط یک شرکت پرداخت در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشد و این مصوبه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ابلاغ شد؛ منظور از آن، این بود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی، پس از اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در حوزه‌های مختلف، می‌توانند تجهیزاتی در جایگاه‌های سوخت نصب کنند و تراکنش‌های بانکی از طریق آن‌ها انجام شود.

او می‌گوید: بانک مرکزی هم در این زمینه پیگیری انجام داده که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه‌های پذیرنده اختیار دارند؛ اگر این اتفاق می‌افتاد و شرایط رقابتی می‌شد، فناوری‌های نوین و تسهیل بیشتر برای مردم و جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتاد، اما انجام نشد.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور تاکید کرد: در جهت تغییر روش خیلی تلاش کردیم تا تخصیص یارانه سوخت به جای سامانه هوشمند سوخت از طریق کارت بانکی اتفاق بیفتد؛ زیرا پشتوانه آن مجموعه شاپرک است که قدرت زیادی دارد و می‌توانست آسیب‌ها را کمتر کند. این کار هم در مرحله مطالعاتی متوقف شد و دقیقاً هم متوجه نشدیم و به صورت کتبی هم اعلام نشد که کدام دستگاه، به چه دلایلی این طرح‌ها را متوقف کرده است؟

نواز گفت: اگر از آن شرکت پرداخت الکترونیک سوال شود، ادعا می‌کنند که بخشی از بازار در اختیار ما نیست، اما کدام بازار؟ این شرکت جایگاه‌هایی را که تعداد تراکنش‌های پایین دارند و صرفه ندارند، رها کرده است.

 

عقب ماندگی از اجرای روش‌های نوین با نظام تک بانکی پرداخت بهای سوخت؛ روایتی از ۶ سال پیش

به عقب برگردیم؛ یعنی سال‌های ۹۷ و ۹۸، زمانی که برای نخستین بار توزیع سوخت با کارت بانکی مطرح شد؛ آن زمان رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، علت توقف طرح را شفاف نبودن فرآیند‌ها و انحصار طلبی همین بانک معرفی کرده بود.

­استفاده از فناوری‌های نوین در توزیع سوخت همچنان منتظر اقدامی از سوی وزارت نفت است؛ این را رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته.

به گفته سردار جلالی، سامانه هوشمند سوخت یک سامانه قدیمی است که باید در بلندمدت بروزرسانی شود تا در بخش‌های ارتباطی، سامانه پردازشی و اتصال به سامانه‌های دریافت و پرداخت، صنعتی و جایگاه‌ها از اتصال امن تری برخوردار شود.

 

مطالباتی که خاطره شد

شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند دهه‌ای می‌شود که فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون بسیاری دیگر از صنوف، درخواست اصلاح شیوه اخذ بیمه از شرکت‌ها و قراردادها و اصلاح رویکرد دارایی در اخذ مالیات و ارزش افزوده را همواره در صدر مطالبات خود از تشکل‌های صنفی و در رایزنی با دولت‌ها داشته‌اند.

ابهامات افزایش قیمت اینترنت

شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زینب مرزوقی - دقیقا هفت‌ روز پیش بود که اپراتورهای خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند. در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.

رضا تقی‌پور انوری* - نرخ ارز طی ۶سال گذشته با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده و این در حالی است که تعرفه اینترنت افزایش نداشته است. گاهی برخی، قیمت اینترنت را با نان مقایسه می‌کنند، اما به این نکته هم باید توجه شود که دولت برای نان، یارانه می‌دهد. قیمت نان اکنون یارانه‌ای است و دولت به‌صورت مستقیم به شبکه پخت و توزیع نان یارانه اختصاص می‌دهد.

این اتفاق درباره اینترنت اما رخ نمی‌دهد. درواقع، لایه دسترسی، یعنی لایه‌ای که اپراتورها، اینترنت را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند، به‌طور کلی غیردولتی است و یارانه دولتی به اپراتورها در این خصوص داده نمی‌شود.

از طرفی هنوز عمده تجهیزات شبکه اینترنت به‌صورت ارزی تامین می‌شود و در مقایسه با نُرم‌های منطقه‌ای و جهانی هم، وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که باید چاره‌ای برای تامین مالی‌ به‌منظور جمع‌آوری سرمایه‌ مورد نیاز اندیشیده شود.

بنابراین با مسئله تعرفه اینترنت به ۲گونه می‌توان رفتار کرد. یا دولت مثل بقیه موارد تصمیم می‌گیرد، اینترنت را به‌صورت یارانه‌ای عرضه کند که ظاهرا اینطور نیست و قرار نیست یارانه‌ای برای اینترنت درنظر گرفته شود و یا باید به‌نحوی هزینه‌ها را تامین کرد که پاسخگوی نیازها باشد. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این بخش به‌دلیل نبود منابع، به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین ما اگر طی یکی دو سال آتی کل شبکه را نوسازی و بازسازی نکنیم، قطعا با مشکلات جدی در تأمین پهنای باند مورد نیاز کاربران روبه‌رو خواهیم شد.

همچنین نیاز به پهنای باند، نه‌تنها کاهش نمی‌یابد یا ثابت باقی نمی‌ماند، بلکه روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود؛ یعنی باید شبکه را با فناوری‌های نو که در شروط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اپراتورهای ارتباطی قید شده است و براساس آن، باید ۱۰درصد به سایت‌های ۵G و ۹۶درصد به سایت‌های۴G اضافه بشود، تجهیز کنند؛ چرا که روزبه‌روز تقاضا برای پهنای باند افزایش پیدا می‌کند.

همچنین گاهی نیز شنیده می‌شود که چرا باید مردم برای این کیفیت، پول بیشتر بدهند تا ۶‌ماه دیگر، براساس تعهد اپراتورهای ارتباطی بهبود کیفیت را تجربه کنند، تأکید و توجه به این نکته ضروری است که از یک سو نیاز به توسعه زیرساخت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در این زمینه به‌علت ارزی‌بودن آن، تامین مالی نمی‌شود.

البته اگر واقعا بخواهیم دوره تامین مالی را درنظر بگیریم، اپراتورها در بهترین حالت باید همین امروز تجهیزات فنی مورد نیاز را بخرند تا پس از بالا بردن ظرفیت، بتوانند تعهدات خود مبنی بر بهبود کیفیت و سرعت اینترنت را تا ۶‌ماه آینده محقق کنند، بنابراین، ۶ماه قید شده در تعهدات اپراتورها از این منظر، زمان زیادی نیست، مگر آنکه تسهیلاتی در اختیار آنها قرار بگیرد. این تجهیزات خارجی است و خریداری، جایگزین‌کردن و نوسازی آنها زمان‌بر است. به‌عبارت دیگر، اگر اپراتورها اکنون تصمیم بگیرند که ظرفیت را افزایش دهند قطعا نیاز به زمان بیشتری خواهند داشت.

* نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات دولت دهم (منبع: همشهری)

پیرو موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، ایرانسل با هدف شفاف‌سازی در خصوص این فرایند، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها، رگولاتوری به شرط سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص‌های کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه موافقت کرده است.

بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بسته‌ها، از شب گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است.

این فرایند، برای برخی بسته‌ها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.

طی ۲۴ ساعت آینده، بسته‌های قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانال‌های مختلف مانند وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و…، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان محترم و افزایش تنوع در فهرست بسته‌ها، بسته‌های پر حجم و بلند مدت جدیدی نیز به بسته‌های قبلی اضافه شده‌اند.

ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بسته‌ها، پاسخگو باشد.

همچنین جدول کامل تغییر قیمت بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل، به شرح زیر است:

ردیف مدت زمان (روز) حجم قیمت قبلی (ریال) قیمت قبلی هر گیگ قیمت جدید (ریال) قیمت جدید هر گیگ درصد افزایش
۱ ۱ ۶۰ مگابایت ۱۶,۰۰۰ ۲۷۳,۰۶۷ ۲۱,۵۰۰ ۳۶۶,۹۳۳ ۳۴%
۲ ۱ ۱۰۰ مگابایت ۲۲,۰۰۰ ۲۲۵,۲۸۰ ۲۹,۵۰۰ ۳۰۲,۰۸۰ ۳۴%
۳ ۱ ۲۰۰ مگابایت ۳۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۴۰ ۴۳,۰۰۰ ۲۲۰,۱۶۰ ۳۴%
۴ ۱ ۳۰۰ مگابایت ۳۹,۰۰۰ ۱۳۳,۱۲۰ ۵۲,۳۰۰ ۱۷۸,۵۱۷ ۳۴%
۵ ۱ ۴۰۰ مگابایت ۴۵,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰ ۶۰,۳۰۰ ۱۵۴,۳۶۸ ۳۴%
۶ ۱ ۷۵۰ مگابایت ۵۷,۰۰۰ ۷۷,۸۲۴ ۷۶,۴۰۰ ۱۰۴,۳۱۱ ۳۴%
۷ ۱ ۱.۵ گیگابایت ۷۴,۰۰۰ ۴۹,۳۳۳ ۹۹,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۳۴%
۸ ۱ ۲.۵ گیگابایت ۹۴,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ ۳۴%
۹ ۳ ۱۵۰ مگابایت ۳۵,۰۰۰ ۲۳۸,۹۳۳ ۴۷,۰۰۰ ۳۲۰,۸۵۳ ۳۴%
۱۰ ۳ ۲۵۰ مگابایت ۴۴,۰۰۰ ۱۸۰,۲۲۴ ۵۹,۰۰۰ ۲۴۱,۶۶۴ ۳۴%
۱۱ ۳ ۴۰۰ مگابایت ۵۳,۰۰۰ ۱۳۵,۶۸۰ ۷۱,۱۰۰ ۱۸۲,۰۱۶ ۳۴%
۱۲ ۳ ۷۵۰ مگابایت ۶۷,۰۰۰ ۹۱,۴۷۷ ۹۰,۰۰۰ ۱۲۲,۸۸۰ ۳۴%
۱۳ ۳ ۱.۵ گیگابایت ۹۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰ ۸۰,۶۶۷ ۳۴%
۱۴ ۳ ۲.۵ گیگابایت ۱۱۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۵۹,۲۰۰ ۳۴%
۱۵ ۷ ۲۰۰ مگابایت ۴۴,۰۰۰ ۲۲۵,۲۸۰ ۵۹,۰۰۰ ۳۰۲,۰۸۰ ۳۴%
۱۶ ۷ ۳۰۰ مگابایت ۵۵,۰۰۰ ۱۸۷,۷۳۳ ۷۴,۰۰۰ ۲۵۲,۵۸۷ ۳۴%
۱۷ ۷ ۵۰۰ مگابایت ۷۰,۰۰۰ ۱۴۳,۳۶۰ ۹۴,۰۰۰ ۱۹۲,۵۱۲ ۳۴%
۱۸ ۷ ۷۵۰ مگابایت ۸۳,۰۰۰ ۱۱۳,۳۲۳ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۵۲,۹۱۷ ۳۴%
۱۹ ۷ ۱.۵ گیگابایت ۱۰۹,۰۰۰ ۷۲,۶۶۷ ۱۴۷,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۳۴%
۲۰ ۷ ۲.۵ گیگابایت ۱۳۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۳۴%
۲۱ ۷ ۴ گیگابایت ۱۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۵۳,۷۵۰ ۳۴%
۲۲ ۷ ۵ گیگابایت ۱۸۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰ ۴۸,۴۰۰ ۳۴%
۲۳ ۱۵ ۴۰۰ مگابایت ۷۰,۰۰۰ ۱۷۹,۲۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۲۴۰,۶۴۰ ۳۴%
۲۴ ۱۵ ۷۵۰ مگابایت ۹۰,۰۰۰ ۱۲۲,۸۸۰ ۱۲۱,۰۰۰ ۱۶۵,۲۰۵ ۳۴%
۲۵ ۱۵ ۱.۵ گیگابایت ۱۱۵,۰۰۰ ۷۶,۶۶۷ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۰۳,۳۳۳ ۳۴%
۲۶ ۱۵ ۲.۵ گیگابایت ۱۴۵,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۳۴%
۲۷ ۱۵ ۳.۵ گیگابایت ۱۶۵,۰۰۰ ۴۷,۱۴۳ ۲۲۲,۰۰۰ ۶۳,۴۲۹ ۳۴%
۲۸ ۱۵ ۵ گیگابایت ۱۸۵,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰ ۳۴%
۲۹ ۳۰ ۱ گیگابایت ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۳۴%
۳۰ ۳۰ ۲ گیگابایت ۱۴۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۳۴%
۳۱ ۳۰ ۳ گیگابایت ۱۹۰,۰۰۰ ۶۳,۳۳۳ ۲۵۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۳۴%
۳۲ ۳۰ ۴ گیگابایت ۲۱۳,۰۰۰ ۵۳,۲۵۰ ۲۸۶,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۳۴%
۳۳ ۳۰ ۵ گیگابایت ۲۳۶,۰۰۰ ۴۷,۲۰۰ ۳۱۷,۰۰۰ ۶۳,۴۰۰ ۳۴%
۳۴ ۳۰ ۶ گیگابایت جدید جدید ۳۷۰,۰۰۰ ۶۱,۶۶۷
۳۵ ۳۰ ۷ گیگابایت ۲۸۲,۰۰۰ ۴۰,۲۸۶ ۳۸۰,۰۰۰ ۵۴,۲۸۶ ۳۴%

بیمه اجباری برای مشاغل اینترنتی

جمعه, ۸ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: باید به سمت تدوین قوانینی گام برداریم که پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی باشد.
خبرگزاری مهر _  علی حیدری از جمله افرادی است که طی سالیان گذشته به واسطه حضور مستمر در بدنه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دیدی جامع نسبت به چالش‌های این سازمان و وضعیت آن دارد. به بهانه برخی مواردی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به این سازمان تدوین شده گفتگویی با او داشتیم که ترجیع بند وی در تمام مدت صحبت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی و نظام بیمه‌ای لایه‌بندی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود در کشور در موارد متعدد قدیمی شده و نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد، به بحث افزایش سن بازنشستگی نیز پرداخت و در پاسخ به سوالی که در این باره مطرح شده بود متذکر شد که این دسته تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تبعات متعددی از جمله افزایش فشار به صندوق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد. مشروح گفت‌وگوی عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را در ادامه می‌خوانید:

 

- از جمله مواردی که در برنامه توسعه هفتم در خصوص بیمه اجتماعی اشاره شده است، بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به تصویب رساند که مفاد آن در خصوص وضعیت بیمه رانندگان سکو (پلتفرم) های مجازی مبهم به نظر می‌رسد. بر اساس بند مذکور: «ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند.» این بند به این رانندگان مجوز بیمه خویش فرمایی نزد تأمین اجتماعی را داده است. این بند ابهامات بسیاری را ایجاد کرده از جمله اینکه پیش از این نیز این گروه امکان بیمه خویش فرمایی را داشته‌اند. نظر شما در خصوص این بند چیست؟

این بند که در قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس تصویب شده در حال حاضر از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و چنانچه تائید شود تبدیل به قانون می‌شود. در ارتباط با این بند باید اشاره کرد که در برنامه اولیه که از سوی کارشناسان دولت و تأمین اجتماعی تدوین شده بود، بحث اختیار بیمه کردن شاغلین این مشاغل مطرح نبود بلکه کارفرما (در اینجا دارنده پلتفرم) مکلف می‌شد بر اساس شرایط آن دسته از افراد را که تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشتند بیمه کند. البته در این میان برخی از افراد فعال در این پلتفرم‌ها نیز دارای بیمه هستند که این افراد نیز تابع قوانین خاص خود محسوب می‌شوند اما در نهایت هدف از این بند این بود که آن دسته از شاغلان که فاقد حمایت بیمه‌ای محسوب می‌شوند، از سوی صاحب پلتفرم مربوطه بیمه شوند. برای پرداخت حق بیمه نیز چنان دیده شده بود که بخشی از مبلغ از خود فرد شاغل کسر شود.

 

- این نکته هم دیده شده بود که حق بیمه پرداختی از سوی این افراد چه درصدی باشد؟

دولت در سال‌های گذشته در توافق با سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرده بود که در ارتباط با رانندگان سنتی (بین شهری و درون شهری)، شاغلان این بخش مشمول بیمه شوند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها را دولت به عهده گرفته و بدین ترتیب این افراد حق بیمه کمتری در قیاس با کارمندان و کارگران پرداخت می‌کنند که البته صحیح آن است که بر اساس آزمون وسع این اتفاق رخ دهد. اکنون در حوزه بیمه برخی اقشار مانند رانندگان، هنرمندان، کارگران ساختمانی، پدیدآورندگان کتاب و غیره اشکالی که وجود دارد این است که اقشار مذکور بدون آزمون وسع از یارانه یکسانی برخوردار می‌شوند این در حالیست که بطور مثال در میان رانندگان بین شهری برخی از آنها رانندگان ترانزیتی هستند که درآمدهای بالا دارند و طبق آزمون وسع لازم است بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کنند.

در واقع آنچه از سوی دولت در حکم اولیه مطرح شده بود تمام شاغلان پلتفرم‌ها از جمله آن دسته از سکوهایی که درزمینه های خدماتی یا ارائه کالا فعالیت داشتند را در بر می‌گرفت و صاحب پلتفرم مکلف می‌شد افراد شاغل در مجموعه خود را بیمه کنند اما در فرایند تصویب این بند در مجلس به جای مکلف صاحبان این پلتفرم‌ها مجاز به این کار شدند و به عبارتی تکلیف از دوش آنها برداشته شد. حال نیز در بند مذکور ایراد این است که طبق قوانین اساسی، قانون ساختار نظام جامع، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و قانون کار و تأمین اجتماعی بیمه کردن مزدبگیران از سوی صاحبان مشاغل اجباری است. در جز ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز گفته شده که بیمه تأمین اجتماعی باید فراگیر شود اما در آن بند پیشنهاد شده متناسب با شرایط هر فرد، حق بیمه یا از سوی خود فرد، کارفرما یا دولت پرداخت شود. به هر صورت باید مشخص باشد که پرداخت این هزینه‌ها برعهده چه کسی خواهد بود.

 

- اکنون که این بند در مجلس به تصویب رسیده آیا ابهام ایجاد نمی‌کند؟ بالاخره شاغلان این مشاغل باید بیمه شوند یا خیر؟

در این حکم نیز باید مشخص می‌شد که افراد فاقد بیمه، مشمول بیمه اجباری شوند حال برای پرداخت حق بیمه یا دولت این مساله را تقبل می‌کرد که مانند سایر رانندگان به آنها یارانه بدهد یا خیر.

البته این بند نیز همچنان از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و هنوز برای مجلس این فرصت هست که در صورت عدم تائید، در این زمینه تجدید نظر داشته باشد اما در هر صورت قوانین در کشور ما قدیمی است و در بسیاری موارد قوانین وضع شده در دهه‌های قبل با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد.

به عنوان مثال قانون تجارت ما متعلق به ۷۰ سال قبل است در حالی که طی سال‌های اخیر شرکت‌های متنوعی مانند دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های بدون شعبه یا شرکت‌های مجازی نیز روی کار آمده‌اند. قانون تأمین اجتماعی هم مربوط به سال ۱۳۵۴ و قانون کار مربوط به سال ۱۳۶۶ یا ۶۹ است. در آن زمان تنها دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم و کاملاً مشخص بود که کارفرما در کدام گروه قرارمی‌گیرد و تابع چه قوانینی است اما طی سال‌های گذشته نهادهای عمومی غیر دولتی بسیاری روی کار آمده‌اند و گونه‌های جدیدی از شرکت‌ها ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر نوع و ماهیت مشاغل نیز دستخوش تغییر شده و مباحثی مانند دورکاری یا اشتغال فریلنسرها به میان آمده است که در آن زمان اصلاً مطرح نبود اما اکنون با توسعه فضای مجازی افراد بسیاری را داریم که حتی در منزل خود مشغول به کار هستند و دریافت و پرداخت آنها نیز بر بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد.

طبیعتاً اگر این افراد بیمه نشوند در آینده به نوعی وبال دولت و نهادهای حمایتی خواهند بود و برای آنها بار مالی خواهند داشت؛ بر همین اساس لازم است یا به سمت اصلاح قوانین بیمه‌ای گام بر می‌داشتیم یا قوانین خاص فضای مجازی را تعریف می‌کردیم. مثلاً طبق تعاریف و قوانین در گذشته و سال‌های پیش از انقلاب برای اشتغال در کارگاه‌ها به تعریف کارگاه پرداخته بودند و چنین اعلام شده بود که کارگاه محیطی است که در یک فضای فیزیکی عده‌ای با رابطه کارفرمایی و مزدبگیری در حال فعالیت هستند و تأمین اجتماعی نیز موظف است شاغلان آن را تحت پوشش بیمه در آورد؛ حتی طبق تعاریف آن دوره چنانچه این کارگاه در محیطی مسکونی واقع شده باشد بازرس سازمان تأمین اجتماعی اجازه ورود به آن را نداشت چراکه اصلاً کارگاه‌ها در منازل شکل نمی‌گرفتند و این کار غیر قانونی بود اما اکنون بسیاری مشاغل مانند داروخانه‌ها، وکلا، مهندسان مشاور، حسابداران، معماران یا فعالان بسیاری مشاغل دیگر مجوز گرفته‌اند در واحدهای مسکونی فعالیت خود را دنبال کنند اما هنوز قوانین کار ما می‌گوید کارگاه محلی عمومی است که بازرس تأمین اجتماعی می‌تواند به آن مراجعه کند. از این دست مسائل که در قوانین قدیمی بوده و اکنون با سازوکار مشاغل اینترنتی و مشاغل جدید همخوانی ندارد بسیار است و باید به سمت تدوین قوانینی پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی گام برداریم.

 

- کلاً مشاغل اینترنتی در ایران از نظر تعریف حقوق و روابط شغلی دچار مشکل اند. همچنین با توجه به رشد جمعیت فعال در این حوزه چه تدبیری به جز بیمه خویش فرمایی پیش روی آنان است؟ تدوین این قوانین را باید کدام وزارتخانه یا نهاد دنبال کند؟

وزارت کار به لحاظ تخصصی می‌تواند در این عرصه اقدام کند که البته نیاز به همراهی و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت نیز حس می‌شود. پس از شیوع کرونا مواردی مانند اقتصاد دلیوری یا اقتصاد کم تماس فراگیر شد و بسیاری شرکت‌های تجاری به این سمت رفتند که به جای فروش مستقیم در فروشگاه‌ها به سمت عرضه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی گام بردارند. یا در این سال‌ها اقتصاد اشتراکی رایج شده و در مواردی چند شرکت در یک واحد به فعالیت می‌پردازند که طبق قوانین قدیم لازم است یک نفر مسوول یت آن واحد را بپذیرد در صورتی که هر واحد شرایط و پرسنل و روابط مالی خاص خود را دارد. حتی در نوع قراردادها در گذشته که قانون تأمین اجتماعی نوشته می‌شد نوع قراردادهای کار ما چند نوع بیشتر نبود اما اکنون گونه‌های جدیدی از قراردادها روی کار آمده و رابطه کارفرمایی به شکلی که در گذشته وجود داشت کاملاً متحول شده است یا بحث تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه را داریم که تمام این شیوه‌ها نیازمند قوانینی مرتبط و اثرگذار هستند در حالی که در قوانین قدیمی ما تنها روی حالت مزدبگیری تمرکز وجود داشته و باید به سمتی گام برداریم که قوانین کار و تأمین اجتماعی متناسب با فضای مجازی را تدوین کنیم تا مبنای کار در این حوزه قرار گیرد.

 

- در این زمینه چه راهکارهای قابل پیشنهادی وجود دارد و کشورهای دیگر دنیا به چه شیوه‌ای عمل کرده‌اند؟

در این میان راهکاری که در دنیا برای مواجهه با این شرایط مورد توجه قرار گرفته نظام‌های بیمه‌ای چند لایه است. برخی برآوردها گویای آن است که اگر فضای عمومی اقتصاد و فضای کسب و کارهای ما به همین شکل باقی بماند در ۱۰ سال آینده ۳۰ درصد اشتغال بدین صورت است که عده‌ای در ایران و با بهره‌گیری از منابع داخلی برای کشوری دیگر کار می‌کنند. طبیعی است که این موارد نیاز به نظام بیمه پردازی و مالیات ستانی خاص خود دارد و با آنچه امروز شاهدیم نمی‌توان با آن مواجه شد به همین دلیل باید به سمت اعمال نظام مالیات بر مجموع درآمد یاPIT یا به این سمت برویم که نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در لایه پایه بر مبنای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد یک پوشش بیمه‌ای پایه و حداقلی برای همگان را فراهم می‌کند و مازاد بر آن برای افراد بیمه‌های مازاد یا تکمیلی تعریف کنیم. اکنون بسیاری از کشورها به این سمت رفته‌اند که بر اساس منابع یک بیمه حداقلی برای همگان وضع شود و بعد افراد بر اساس وسع خود از پوشش‌های مازاد و مکمل استفاده کنند. تعریف و پیاده سازی نظام بیمه‌ای چند لایه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که فروردین ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده مورد تاکید قرار گرفته و قطعاً با اجرای آن بخش قابل توجهی از این مشکلات رفع می‌شود قطعاً هرچه زودتر این سیاست‌ها اجرایی شود بخشی از مشکلات حل شده و با دست‌اندازهای امروز مواجه نخواهیم بود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: ۷۰ درصد از جرایم سایبری زمینه مالی دارند و ترفند مجرمان نیز برای انجام این جرایم روز به روز در حال تغییر است.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان درباره بیشترین جرایمی که در حوزه سایبری اتفاق می‌افتد گفت: بیشترین نرخ وقوع جرایم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی است، تقریبا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از جرایمی که در پلیس فتا شاهدشان هستیم و مردم از آن شاکی هستند زمینه مالی دارند.

وی ضمن اشاره به اینکه لینک‌های آلوده، اسکیمر، کلاهبرداری و رمز ارز از جمله جرایمی هستند که شاهدشان هستیم و بسیار رخ می‌دهند، ادامه داد: اگر بخواهیم مقایسه منطقی انجام دهیم بر اساس تعداد کاربران گوشی تلفن همراه و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سامانه‌ها آگاهی هموطنان بیشتر شده، اما از آنجایی که تعداد کاربران روز به روز افزایش پیدا می‌کند و ترفند مجرمان سایبری هم روز به روز تغییر پیدا می‌کند، نرخ وقوع جرایم سایبری در مقاطعی افزایش می‌یابد و در مواردی نیز شاهد این مسئله هستیم که در دوره‌ای خاص کمتر می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه تمام جرم‌های سایبری عجیب هستند، افزود: در یکی از استان‌های مرکزی کشور ۲ نوجوان که با هم پسر عمو بودند و نبوغ بسیار زیادی داشتند از طریق لینک‌های آلوده به حساب اقوامشان از جمله پدر، پدربزرگ، دایی و عموی خود دسترسی پیدا کرده و حساب این افراد را خالی کرده بودند.

سرهنگ پاشایی با اشاره به اینکه هنگامی که پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت برایمان مسجل بود که یکی از اعضای خانواده این اقدام را انجام داده است و به این ۲ نوجوان رسیدم، بیان کرد: این سوال را که آیا فکر می‌کردی روزی دستگیر شوی را از یکی از این ۲ نوجوان پرسیدم و او جواب عجیبی به من داد و گفت: «بله، چرا که حرکت در فضای مجازی مثل راه رفتن در دشتی است که در آن برف باریده و رده پا مشخص است و من می‌دانستم شما مرا پیدا می‌کنید» و این مسئله برایم جای تعجب داشت که چگونه که یک نوجوان با این نبوغ این کار را انجام داده است.

وزیر بهداشت گفت: در صورتی که مسئولیت فروش دارو بر عهده دارو خانه‌ها باشد، فروش دارو میتواند به صورت اینترنتی انجام بگیرد و رویکرد وزارت بهداشت توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه فناوری اطلاعات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام عین اللهی در خصوص موضع وزارت بهداشت در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: با فروش اینترتی موافق نیسم، ولی اگر داروخانه‌ای قصد داشت دارو بفروشد؛ میتواند هم به شکل حضوری و هم اینترنتی به صورت پیک همراه این کار را انجام دهد، اما مسئولیت بر عهده داروخانه است.

عین اللهی با اشاره به خطرات تجویز دارو بدون ضابطه عنوان کرد: اگر دارویی را مریض اشتباه استفاده کرد، ممکن است منجر به مرگ بیمار شود و در صورتی که در فرایند نظارت نباشد، بعضی دارو‌ها ممکن است قاچاق و حتی فاسد شود. 
وی افزود: مسئولیت فروش دارو حتما با داروخانه است و خارج از آن ستاد تنظیم بازار مخالفت کرده و اگر کسی دچار ضایعه شود حتما باید این پیگیری قانونی صورت گیرد. 
وزیر بهداشت ادامه داد: اگر داروخانه‌های مجهز خواستند به بیماران مزمن و افرادی که دیابت و پرفشاری خون دارند یا به طور مستمر دارو مصرف میکنند،دارو بفروشد میتوانند این کار را به صورت اینترنتی انجام دهند.
 عین اللهی یکی از رویکرد‌های وزارت بهداشت را توسعه خدمات الکترونیکی برشمرد و گفت: یکی از اهداف ما پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات است به طوری که در شروع کار دولت نسخه نویسی الکترونیک ۱۰ درصد بود و ما آنرا به بالای ۹۰ درصد رساندیم و در موضوع نوبت دهی الکترونیک اقدامات خوبی شکل گرفته و امیدواریم روز به روز تسهیل در دسترسی مردم به خدمات سلامت بیشتر شود و مردم کمتر بتواننند حضوری مراجعه کنند.
 پیشتر موضوع فروش اینترنتی دارو در تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت توسط هیئت وزیران مصوب شده بود که این آیین نامه وزارت بهداشت را مکلف میکرد زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار فراهم شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
به گزارش فارس حیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با بیان به اینکه اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، تصریح کرد: دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست چرا که دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

معاون وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیر ایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیر مجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رئیس سازمان غذاودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هر عواقبی با خریدار است.

وی با اشاره به اینکه تسهیل دارو رسانی درب منزل به صورت آزمایشی برای والدین شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد اجرایی شده است، خاطرشان کرد: درحال تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم؛ این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو رسانی درب منزل است که دستوالعمل آن در حال تدوین بوده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

روز گذشته مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی در رگولاتوری حاضر شدند و پس از تعهد به افزایش کیفیت خدمات خود، سازمان تنظیم مقررات با اصلاح تعرفه‌ها موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ براساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه روز گذشته اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آن‌ها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰٪ افزایش یابد.
پیشتر نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری اعلام کرده بودند که اصلاح نرخ اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند.
بر همین اساس مدیران عامل اپراتورها شب گذشته با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط رگولاتوری را پذیرفتند که برخی از این شروط به شرح زیر است: 
۱. افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
همچنین همانطور که پیشتر اعلام شده بود، این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آن ها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

در خبر دیگری در همین رابطه وزارت ارتباطات در خصوصر افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد: «هیچ بسته موجودی مجوز حذف شدن ندارد و حداکثر افزایش قیمت این بسته ها حدود ۳۰ درصد است. 

اپراتورها فورا جدول مقایسه قیمت قبل و بعد از بروزرسانی بسته ها را اطلاع رسانی کنند.»

در همین راستا پس از دستور رگولاتوری مبنی بر شفافیت افزایش تعرفه اپراتورها هر دو اپراتور مسلط کشور با اطلاعیه‌ای جزییات مربوط به افزایش تعرفه اینترنت را همراه با میزان افزایش و جدول جدید و قدیم تعرفه‌ها را منتشر کردند.

در اطلاعیه ایرانسل درباره اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه آمده است:

پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها، رگولاتوری به شرط سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص‌های کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه موافقت کرده است.

بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بسته‌ها، از شب گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است. این فرایند، برای برخی بسته‌ها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.

همچنین اشاره شده، طی ۲۴ ساعت آینده، بسته‌های قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانال‌های مختلف مانند وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و...، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان و افزایش تنوع در فهرست بسته‌ها، بسته‌های پرحجم و بلندمدت جدیدی نیز به بسته‌های قبلی اضافه شده‌اند. ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بسته‌ها، پاسخگو باشد.

 

 

همراه اول نیز در اطلاعیه خود اشاره کرده است: اصلاح قیمت هرچند با افزایش حداکثر ۳۴ درصدی، پس از ۶ سال ثبات تعرفه و با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ تعهدات در خصوص سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت شاخص‌های ارتباطی صورت گرفته است.

همراه اول در این اطلاعیه با اشاره به ثبات قیمت بسته‌های اینترنت همراه در ۶ سال گذشته، به بروز مشکلات جدی در صورت عدم اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی اشاره و تصریح کرده است که به‌رغم فشار قابل‌توجه بار تورمی ایجاده شده در چند سال‌ گذشته، همراه اول، تمام توان و ظرفیت خود را برای نگهداری و ارتقاء شبکه ارتباطی به کار بسته، اما بی‌تردید، ثابت ماندن بیش از این قیمت بسته‌های اینترنت همراه می‌توانست، به رکود صنعت ارتباطات و افت قابل‌توجه کیفیت شبکه ارتباطی بینجامد.

بزرگترین اپراتور کشور، ساخت و تجهیز سایت‌های جدید، نگهداری و ارتقاء سایت‌های موجود و توسعه فناوری‌های جدید نظیر شبکه ۵G را نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دانسته و خاطرنشان کرده است که بخشی از این سرمایه‌گذاری از محل فروش بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تامین می‌شود.

افزایش هزینه‌های اپراتورها در حالی است که صنعت ارتباطات کشور نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، که با شرایط سخت موجود، بار توسعه شبکه و انتظارات توسعه‌ای در این بخش را نیز بر دوش می‌کشد.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت‌ها درباره اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی موجود در بازار هیچگونه مجوز یا تاییدیه‌ای را به هیچ شرکت نرم‌افزاری ارائه نکرده، بیان کرد: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاییدیه‌ای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: تمامی نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه، در صورت تمایل به تهیه و بهره‌برداری از سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی به منظور اجرای تکالیف و مقررات مبارزه با پولشویی باید به نکات مذکور توجه داشته باشند.

فرجی‌نیا در پایان گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری می‌توانند در صورت تمایل به طراحی سامانه در این حوزه درخواست خود را به همراه مستندات مربوط برای بررسی اولیه به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

در جلسه امروز هیات وزیران، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از راه اندازی سامانه ای به منظور سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی خبرداد.
به گزارش ایسنا،‌ در جلسه  امروز هیات وزیران رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی، از راه‌اندازی سامانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

داوود منظور توضیح داد که با تخصیص کدهای دوبعدی به هر کارمند، امکان نظرسنجی مستقیم و بی‌واسطه مردم از کیفیت خدمات آنها را فراهم کرده و نتایج آن را به شکل مستقیم برای شخص رئیس و معاونین منابع انسانی هر دستگاه ارسال می‌کند تا مشخص شود که مردم از کیفیت خدمات هر کارمند چقدر رضایت دارند.

۲۰ درصد ایرانی‌ها به IPv6 مهاجرت کرده‌اند

چهارشنبه, ۶ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اهم اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت منابع اینترنتی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش «مدیریت منابع اینترنتی، راهبری گذر به IPv6» تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در همایش «مدیریت منابع اینترنتی، راهبری گذر به IPv6» که صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید قندی برگزار شد، اهم اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت منابع اینترنتی تشریح شد و ضرورت گذار از IPv4 به IPv6 مورد بررسی قرار گرفت.

در این رویداد محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر این که منابع اینترنتی در جهان به صورت ناعادلانه‌ای توزیع شده‌اند و مدیریت منابع اینترنتی در واقع بخشی از مدیریت اینترنت است، اظهار داشت: در حال حاضر یک سوم آدرس‌های IPv4 در انحصار آمریکا قرار دارد و به عبارتی به ازای هر آمریکایی چهار IPv4 وجود دارد. اما در ایران، سرانه هر کاربر از آدرس‌های IPv4 میزان 0/25 و ما رتبه ۳۴ دنیا از لحاظ تخصیص آدرس‌های IPv4 داریم.

به گفته وی، بیش از ۱۲ میلیون آدرس IP در کشور وجود دارد که ۰.۳۳ درصد از سهم کل IPv4 در دنیا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که عدم وجود تعداد کافی از IPv4 مشکلات عدیده‌ای را در راستای توسعه شبکه و فعالیت اپراتورها و کسب و کارها ایجاد می‌کند.

وی گذار از IPv4 به IPv6 را یک ضرورت دانست و در خصوص اقدامات ایران در این زمینه بیان داشت: تا کنون ۲۰ درصد از کاربران نهایی ایران به IPv6 مهاجرت کرده‌اند و شبکه‌های دولتی و سازمانی در حال اخذ مجوزهای لازم برای گذار به IPv6 هستند. هم‌چنین اقداماتی در خصوص رزرو IPv6 توسط ایران انجام شده است. به طوری که هم اکنون ایران از منظر رزرو IPv6 در جهان دارای رتبه ۲۳ است. اما با توجه به پهنه جمعیتی کشور ایران و اختصاص حدود یک درصد از جمعیت کل دنیا در کشور ما، سهم بیشتری باید به ایران اختصاص می‌یافت.

در ادامه این همایش، علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر که سال‌ها پیش به خاطر تصدی پست معاونت شبکه ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، راهبری مهاجرت به IPv6 را به عهده داشت، بیان داشت: در سند معماری شبکه ملی اطلاعات تکالیفی وجود دارد که بخشی از آن بر استفاده از IPv6 در تمامی لایه‌ها و شبکه‌های اختصاصی تاکید دارد و این موضوع، الزامی بر مهاجرت از IPv4 به IPv6 را برای کلیه ذینفعان ایجاد می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات، در خصوص اهمیت مهاجرت به IPv6 به کمبود قابل توجه آدرس‌های نسخه ۴ در ایران و جهان اشاره کرد و با بیان این که تنها راه جبران این کمبود، مهاجرت به نسخه جدید است، گفت: مهاجرت به IPv6 ، امکان ارائه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر مکان را که نیاز انکارناپذیر کاربران امروزی است فراهم می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش فضای آدرس دهی می‌توان خدمات متنوعی را با توجه به نوع کاربرد به مردم ارائه داد که روزآمدترین این خدمات می‌تواند در حوزه هوشمندسازی و اینترنت مبتنی بر اشیا مفید و موثر باشد.

وی در خاتمه از اپراتورها، فعالان LIR و کسب و کارهای حوزه خواست برای ارائه خدمات پیشرفته‌تر و بهتر به انجام دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای نظارتی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف مهاجرت از IPv4 به IPv6 تهیه شده است، بپردازند.

در این رویداد هم‌چنین، بهروز عباس زاده، معاون اداره کل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از چالش‌ها و فرصت‌ها در پیاده‌سازی IPv6 ارائه داد و سپس، لطیف لدید، رییس IPv6-Prom به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافت. بخش پایانی این رویداد نیز به میزگردی اختصاص داشت که در قالب پرسش و پاسخ و با حضور رئیس ثبت دامنه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و کارشناسی از پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

دستگاه‌های اجرایی برخی مواقع همه دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل را اجرا نمی‌کنند/ دشمنان در قطعات مورد نیاز ما خرابکاری می‌کنند
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اتفاقاتی همچون حملات سایبری قابل پیش‌‌بینی است، پدافند غیرعامل این‌ها را پیش‌بینی می‌کند و دستور‌العمل‌هایی هم صادر می‌کند اما همه‌ی این دستورها توسط دستگاه‌های اجرایی، اجرا نمی‌شود.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با نتیجه بررسی‌ها در پی «اختلال در سیستم سوخت‌رسانی کشور» گفت: با پیشرفت علم و فناوری روش‌های آفندی و پدافندی نوین هم به وجود می‌آید و کشورهایی که در حال رقابت چه آشکارا و چه در خفا هستند، دست به خرابکاری و آسیب‌رسانی به کشور مقابل می‌زنند.

وی ادامه داد: اگر قائل به این باشیم که کشورهایی داریم که رقیب ما هستند و با وقوع انقلاب اسلامی در ایران موافق نبودند و با تلاش‌هایی از جمله تجزیه و تحمیل جنگ هم در مقابل ما موفقیتی در مسیر خواسته‌های خود به‌دست نیاوردند اکنون این مبارزه با استکبار ادامه دارد و به شکل‌های جدیدی که بیشتر غیرنظامی است دشمنان به کار خود ادامه می‌دهند.

نماینده مردم کازرون در مجلس تصریح کرد: این مبارزه و حملات امروزه شکل‌های متنوعی به خود گرفته که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به حملات سایبری، حملات زیستی، تهاجم اقتصادی، حملات شیمیایی و ... اشاره کرد و این حمله هم پدیده‌ی جدیدی نبود.

عباسی با اشاره به عدم رعایت دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل تاکید کرد: این اتفاقات قابل پیش‌‌بینی است، پدافند غیرعامل این‌ها را پیش‌بینی می‌کند و دستور‌العمل‌هایی هم صادر می‌کند اما همه‌ی این دستورها توسط دستگاه‌های اجرایی، اجرا نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل هزینه‌ دارد، با دوستان پدافند قبلا صحبت کردم شخصاً در این حیطه فعالیت داشتم و حتی برخی دستورالعمل‌های پدافند را خود من تهیه کردم و می‌دانم ساعت‌ها و سال‌ها دقت و بررسی انجام شده اما آیا همه‌ی این موارد در زمان کوتاه قابل اجرا است، خیر، چون هزینه دارد و برخی از مواقع هم دستگاه‌های اجرایی لازم نمی‌بینند تا برخی از این دستور‌ها را انجام دهند.

وی افزود: اما باید به خاطر داشته باشیم که حمله همیشه وجود خواهد داشت و در آینده هم به نظر من شاهد این چنین حملاتی خواهیم بود؛ ظرف ۲۰ سال گذشته این موارد را داشتیم از عوامل نفوذی، خرابکاری صنعتی، کنترل از راه دور هم بوده و در آینده هم خواهد بود. چرا؟ زیرا ما در راه مبارزه با استکبار استمرار داریم و روزبه‌روز هم درحال قدرتمند‌تر شدن هستیم. امروز ما به یک کشور با تجربه خصوصاً در زمینه‌های خرابکاری صنعتی و سایبری تبدیل شده‌ایم و می‌توانیم این دستاوردها را در اختیار کشورهای دیگری که به دنبال آزادی هستند، قرار دهیم.

عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که «در کنار حمله سایبری، احتمال نفود و خرابکاری داخلی هم وجود دارد، این احتمال را قدر می‌دانید؟»، گفت: هر چیزی ممکن است. تجربه شخصی من در ۲۵ سال گذشته این بوده که دشمنان در قطعاتی که ما نیاز داریم، خرابکاری می‌کنند و از مسیرهای خاص آن‌ها را به داخل کشور انتقال می‌دهند. اجازه ساخت ابزار و دستگاه با آن‌ها را به ما می‌دهند و پس از اتمام مراحل ساخت محصولات، آن زمان نرم افزارها و بدافزارهایشان را فعال می‌کنند.

وی ادامه داد: این اتفاق هم می‌تواند به صورت خودکار انجام شود به این صورت که قطعات زمان‌بندی می‌شوند که مثلا بعد از ۳ سال به صورت اتومات شروع به خرابکاری کنند؛ هم می‌تواند به صورت عامل نفوذی شروع شود که بعضاً حتی خودشان هم از خرابکاری‌ای که می‌کنند آگاهی ندارند. یعنی به فرد نرم‌افزاری می‌دهند و فرد فکر می‌کند برای موسیقی است. یا در یک آهنگ آن را مستتر می‌کنند ممکن است فرد در دستگاهی از آن استفاده کند و دستگاه این باگ را داشته باشد که فلش‌خور یا DVD خور باشد که آن بدافزار حتی از طریق یه مجموعه کارتونی وارد سیستم شود.

عباسی تصریح کرد: عموم این موارد از طریق رعایت دستورالعمل‌های پدافندی قابلیت جلوگیری دارند و باید این موارد را جدی بگیریم، از سوی دیگر همواره و در هر زمان باید آماده هرگونه حمله از سوی دشمنان باشیم و خود را در شرایط آمادگی نگهداریم.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجاره ساعتی و روزانه خانه ممنوع و انجام آن تخلف است، اظهار داشت: در مشاوران املاک این اجاره‌ها انجام نمی‌شود و اساسا غیرقانونی است و تعریفی برای اجاره ساعتی اصلا وجود ندارد. تنها خانه‌هایی برای اجاره روزانه مجاز هستند که زیر نظر قوانین هتل‌داری و بوم‌گردی و حائز شرایط استاندارد تعریف شده در آن صنف باشند.
به گزارش ایلنا، داود بیگی‌نژاد در گفت‌وگویی ایلنا نسبت به رایج شدن اجاره ساعتی خانه در سایت‌های معروف اینترنتی هشدار داد و گفت: این تخلف مشهود یک خطر جدی برای همسایگان این واحدهاست و تبعات جدی دارد. 

وی با تاکید بر اینکه اجاره ساعتی و روزانه خانه ممنوع و انجام آن تخلف است، اظهار داشت: در مشاوران املاک این اجاره‌ها انجام نمی‌شود و اساسا غیرقانونی است و تعریفی برای اجاره ساعتی اصلا وجود ندارد اما درباره اجاره روزانه خانه، تنها خانه‌هایی برای اجاره روزانه مجاز هستند که زیر نظر قوانین هتل‌داری و بوم‌گردی و حائز شرایط استاندارد تعریف شده در آن صنف باشند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: این اقدامی که به صورت علنی و گسترده در سایت‌ها و سکو‌های اینترنتی به ویژه سایت معروف انجام می‌شود امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و بارها نسبت به این تخلف خطرناک هشدار دادیم.

بیگی‌نژاد افزود: تصور این است که برخی از نهادهای نظارتی از این تخلف خطرناک آشکار در این سایت‌ که مراجعه مردم برای انواع داد و ستد در آن بسیار زیاد است، اطلاع ندارند. موضوع در خطرناک بودن این تخلف این است که همسایگان اطلاع ندارند به صورت مدام و مستمر چه افرادی در یک ساختمان به چه نیتی تردد دارند و همسایگان در خطر هستند.

وی با بیان اینکه درباره این تخلف باید به صورت جدی با این سایت متخلف که مرجع داد و ستد و معاملات مردمی است باید برخورد و نسبت به حذف این آگهی اقدام شود، اظهار داشت: اگر این گونه از اگهی‌های اجاره روزانه واحد‌های مسکونی و ... نهادینه شود، مقابله و جمع کردن این بساط برای نهادهای متولی بسیار سخت خواهد بود. 

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با شبکه‌ای مواجهیم که نسبت به اجاره دادن روزانه و ساعتی واحدها اقدام می‌کنند، گفت: این سایت‌ها اکوسیستم بازار مسکن را برهم زده‌اند اما علاوه بر آن، این اقدام و تخلف تهدید جدی برای ساکنان آن واحد محسوب می‌شود. 

بیگی‌نژاد درباره اینکه این موارد ناهنجار کدام مناطق را بیشتر درگیر کرده است، ادامه داد: این آگهی‌های را در هر مناطق تهران و در هر بافتی می‌بینیم اما به دلیل تراکم زیاد جمعیت در برج‌ها این آگهی‌ها برای اجاره برج‌ها بیشتر است.

درگاه پرداخت سامانه ستاد ایران متوقف شد

چهارشنبه, ۶ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سندی در سال ۹۳ بین این مرکز و شرکت بهسازان ملت امضا می‌شود که تخلف و خلاف قوانین کشور بود و بر اساس آن تا سال ۱۴۰۱ بخشی از کارمزد گردش حساب سامانه ستاد ایران به‌جای خزانه دولت به حساب بانک ملت می‌رفت.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: سامانه ستاد ایران فعالیت خود را در سال 91 آغاز کرد اما در سال 93، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرعامل وقت بانک ملّت (پیمانکار شرکت بهسازان ملت) امضا شده است که بدون طی تشریفات قانونی و مواد آن خلاف مقررات و قوانین است.

وی با بیان اینکه در دولت قبل به این تخلّف رسیدگی نشده است افزود: این تخلف از سال 1393 تا 1401 ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز می‌شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: مشکل ایجادشده در درگاه پرداخت الکترونیک کارمزد سامانه مناقصه ستاد ناشی از تخلّف شرکت پیمانکار (بهسازان ملت) است که اقدام این شرکت مغایر و مخالف با قوانین و مقررات کشور است.

وی تصریح کرد: در دوره جدید پس از بررسی‌هایی که با همکاری نهادهای نظارتی انجام شد و محرز شدن مسئله تخلّف، پس از اعلام و ارجاع به مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، درگاه‌های مغایر قانون از مسیر سرویس‌دهی خارج و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام می‌شود.

کلاهدوزان گفت: در شهریورماه اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دی‌ماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شده است. بر اساس دستورالعمل جدید که مرکز به کلیه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است، پرداخت‌ کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) باید صرفاً به شماره‌ حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه سامانه ستاد بدون اختلال و اشکال در حال سرویس‌دهی است و تنها مشکل در درگاه پرداخت یکی از زیرسامانه‌ها وجود دارد افزود: حساب‌‌های رسمی و معتبر فقط و فقط از طریق درگاه اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود که همگی حساب‌های معتبر خزانه دولتی است و لازم است برندگان مناقصه از واریز مبالغ به حساب‌های دیگر جداً خودداری کنند.

کلاهدوزان ادامه داد: در زمان حاضر هیچ اختلال و یا توقفی در فعالیت‌های سامانه ستاد ایران وجود ندارد و کلیه خدمات سامانه اعم از فراخوان، توزیع اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت­ها و اعلام و انتخاب برنده، در سامانه کمافی‌السابق در دسترس ذی‌نفعان است و از جهت کاری سامانه بدون مشکل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی گفت: امیدواریم با اقدام سریع مراجع نظارتی و قضایی ذی‌ربط، 4 الی 5 ماه آینده روال پرداخت‌ها در سامانه ستاد ایران مجدداً به‌صورت الکترونیکی و به حساب خزانه دولت انجام شود.

کلاهدوزان در پاسخ اینکه چه‌مبلغ کارمزدی در این 9 سال به حساب خزانه دولت واریز نشده است گفت: چون بخشی از  این رقم مربوط به پیمانکار و بخشی نبوده است، دادگاه مبلغ دقیق این کارمزد را تعیین خواهد کرد اما رقم کارمزدی که به حساب خزانه واریز نشده و سهم دولت بوده زیاد است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در دادگاه نیز این تخلف محرز شده است یا خیر، گفت: دادگاه این مورد را بررسی می‌کند که این پول به‌صورت غیرحق گرفته شده یا خیر و تشخیص تخلف صورت‌گرفته مربوط به دستگاه نظارتی است که سازمان بازرسی نیز این تخلف را اعلام کرده است.

کلاهدوزان ادامه داد: روال مشخص و تشریفات قانونی لازم طی نشده است اما اینکه این تخلف چه‌آثاری دارد در دادگاه در حال بررسی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به اینکه تفاهم‌نامه صورت‌گفته تا چه‌تاریخی منعقد شده بود، گفت: اعتبار این تفاهم‌نامه تا سال 1401 بود.

بنابر این گزارش بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مناقصه‌گر برنده لازم است با مراجعه به یکی از شعب بانک، مبلغ کارمزد (درج‌شده در کارتابل مدیریت پرداخت ـ منوی کارمزد) را به شماره حساب 4001062701029390نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبای 330100004001062701029390 IRبه نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شناسه واریز / پرداخت 390062782140186000214000405500واریز نموده و پس از واریز نسبت به ثبت تیکت به‌همراه تصویر فیش واریزی و درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل در سامانه ستاد ایران اقدام نماید.

همشهری- فرخنده رفائی: تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از موفق‌ترین سامانه‌های خدمات‌رسانی آنلاین دانست که در سال‌های اخیر با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شده است، با این حال فعالیت این شرکت‌ها حاشیه‌های فراوانی را نیز به‌دنبال داشته که از موضوع کرایه‌های نامعقول در شرایط متفاوت جوی تا در دسترس نبودن و نپذیرفتن درخواست‌ها در پیک ترافیک و البته مسائل مربوط به ایمنی را دربرگرفته است.

همین چند ‌ماه پیش بود که موضوع تعرض یکی از رانندگان به یک مسافر، تیتر یک رسانه‌ها شد و واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت تا جایی که شرکت مذکور بند مربوط به «برعهده‌نگرفتن رفتار و عملکرد راننده از سوی شرکت» را از قوانین این شرکت حذف کرد و قول داد روند جذب و تأیید هویت رانندگان را سختگیرانه‌تر کند و شکایات متعددی در حوزه‌های مختلف به همراه داشته است. با این حال، موضوع نرخ کرایه را می‌توان پرشمارترین شکایت کابران تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ موضوعی که ضرورت نظارت جدی بر فعالیت این تاکسی‌ها از سوی نهادهای نظارتی یا شهرداری را پررنگ‌تر کرده است.

تأکید مدیریت شهری بر نظارت بر تاکسی‌های آنلاین

موضوع نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مجددا از سوی مسئولان کشور به ویژه مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته و روز گذشته هم شهردار تهران و هم رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه اظهارنظر کردند. مهدی چمران که اوایل هفته جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را نیازمند مدیریت شهرداری دانسته بود، دیروز در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «متن قانون درخصوص تاکسی‌های اینترنتی این است که شهرداری باید کرایه‌ها را تنظیم کند که امیدواریم با همکاری تاکسی‌های اینترنتی این مهم حاصل شود.»

علیرضا زاکانی هم در حاشیه نشست شورای شهر بر پیگیری این موضوع در هیأت دولت و تشکیل کمیته‌ای برای تعیین تکلیف نهادی که مسئول اعطای مجوز به تاکسی‌های آنلاینخبر داد. دو روز پیش نیز وزیر کشور در اظهار نظری، شهرداری را متولی ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی دانست.

با این حال، شیوه این نظارت همچنان با ابهاماتی مواجه است و در زمینه ابعاد این نظارت شفاف‌سازی‌ لازم انجام نشده است.

زاکانی: تشکیل کمیته برای نظارت بر فعالیت ‌تاکسی‌های اینترنتی

بعد از اظهار نظراتی که در روزهای اخیر پیرامون موضوع نظارت بر فعالیت ‌تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد، شهردار تهران دیروز مشکل موجود در این زمینه را اختلاف نظر در تعیین مرجع صادرکننده مجوز عنوان کرد و گفت که قرار است موضوع در کمیته‌ای مشترک پیگیری شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر کشور درخصوص مسئول‌دانستن شهرداری در موضوع تعیین‌تکلیف تاکسی‌های اینترنتی، گفت: اینکه در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی اختلاف‌نظر وجود دارد، این اختلاف‌نظر ناظر بر صدور مجوزهاست که از وزارت صمت مجوز بگیرند ‌یا براساس قانون باید از شهرداری مجوز دریافت کنند. زاکانی اضافه کرد: نظر ما این است که‌ مجوز را از شهرداری بگیرند اما از این موضوع سوءاستفاده می‌شود، از این‌رو در قالب ۳ موضوع در هیأت دولت مطرح و قرار شد کمیته‌ای با حضور اینجانب شکل بگیرد. در این کمیته قرار است استدلال کنیم که چون موضوع در حیطه حمل‌ونقل عمومی است، باید شهرداری در این خصوص تصمیم بگیرد.‌

لزوم ارائه لایحه به شورای شهر

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران در این زمینه گفت:شهرداری باید بر همه بخش‌های حمل‌ونقل عمومی نظارت کند، این نظارت منحصر به نوع خاصی از حمل‌ونقل نیست و تاکسی‌های اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این موضوع به‌سادگی قابل کنترل است و شهرداری باید چگونگی این نظارت را در قالب طرح و لایحه به شورا ارائه کند تا اگر واجد ایراداتی باشد، برطرف و طرح اجرایی شود. شهرهای دیگر نیز می‌توانند به طریق مشابه این نظارت را انجام دهند به این ترتیب که دیتابیس این نظارت براساس داده‌های مصوب شوراهای شهر و با قابلیت تغییر براساس شرایط جغرافیایی، تنظیم می‌شود. با توجه به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با مجوز کسب‌وکارهای الکترونیک، مغایرت‌هایی با اختیارات و وظایف شوراهای شهرها دارد. موضوع برای کار کارشناسی مطرح و همچنین مقرر شده نقطه‌نظرات ما برای دستگاه‌های مسئول ارسال شود و امیدواریم که نتیجه بگیریم.

دستورالعملی که کامل نبود

چند سال پیش دستورالعملی درخصوص شیوه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تنظیم شده ‌که این شیوه‌نامه با اینکه امضای وزرای وقت اقتصاد و کشور را نیز در پای خود دارد، اما به‌دلیل نواقصی که داشت کمتر بدان توجه شد و به مرحله اجرا نرسید. یکی از نقایص این شیوه‌نامه این بود که در آن موضوع نظارت بر تعرفه لحاظ نشده بود. با این حال، تأکید روز گذشته زاکانی مبنی بر پیگیری جدی این موضوع در هیأت دولت می‌تواند این دستورالعمل را با ویرایشی جدید و پوشش موضوع نظارت بر نرخ‌گذاری، دوباره زنده کند.

شرایط وسیله نقلیه در شیوه‌نامه نظارت
• رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصی
• داشتن گواهی معاینه فنی معتبر
• داشتن بیمه شخص ثالث
• همخوانی شماه پلاک با استان محل فعالیت
• همخوانی خودرو با مشخصات سامانه سماس و اسناد قانونی


تخلفات صنفی راننده براساس شیوه‌نامه نظارت
• پیاده‌کردن مسافر پیش از رسیدن به مقصد
• عدم‌رعایت هزینه اعلامی
• استفاده از خودرو غیرثبت‌شده
• استفاده از راننده غیراعلامی
• اعمال منافی عفت عمومی و غیراخلاقی


تخلفات عمومی راننده براساس شیوه‌نامه نظارت
• تصادف منجر به جرح یا فوت
• حمل مواد خطرناک و کالای باابعاد غیراستاندارد
• حمل اشیای ممنوعه
• عدم‌رعایت ضوابط شهرداری برای فعالیت در فرودگاه، ترمینال و راه‌آهن

بارها و بارها در بررسی رشد و عدم رشد پلتفرم‌های دیجیتال عنوان شده که پاندمی دوساله‌ی کرونا، زمینه بسیار خوبی برای استقبال کاربران از  حوزه سلامت دیجیتال در دنیا و ایران مهیا کرد. از اجباری شدن نسخه الکترونیک نیز همیشه به عنوان دومین موضوعی که به رشد حوزه سلامت دیجیتال کمک شایانی کرده یاد شده است.

به گزارش پلتفورم آنلاین سلامت بقراط، اما اگر بخواهیم در یک نگاه کلی از دیدگاه کاربران به بررسی حوزه سلامت دیجیتال از سال 98 تا به امروز بپردازیم عمده مشکلاتی که کاربران در پلتفرم‌های آنلاین با آن مواجهند از چه دسته‌ای هستند؟ آیا سلامت دیجیتال توانسته آنطور که باید و شاید؛ جایگاه خود را در میان کاربران حفظ کند؟ یا همراه با وداع جهان با ویروس کرونا؛ سلامت دیجیتال نیز مسیری سقوطی در پیش گرفته است؟

 

پیشرفت حوزه سلامت دیجیتال نیازمند تلاشی بزرگتر است
مهرشاد تیموری هم‌بنیان‌گذار و  مدیرعامل پلتفرم آنلاین سلامت بقراط معتقد است حوزه سلامت دیجیتال هنوز هم، چه در دنیا و چه در ایران فرآیندی نوظهور به حساب می‌آید. او تاکید می‌کند:« کرونا و اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک باعث شد پلتفرم‌های سلامت به موفقیت حال حاضر خود دست پیدا کنند. اما نباید این نکته را هم فاکتور بگیریم که هنوز هم درصد قابل توجه از فرآیندهای حوزه سلامت به صورت سنتی پیش می‌رود. فرآیندهایی  مثل پرونده پزشکی و…که اگر به صورت آنلاین پیش بروند، قطعا با صرف کمترین زمان ممکن، راحت‌تر، قابل دسترسی‌تر خواهند بود. اما واقعیت غیر قابل کتمان این است که  درایران تنها گام‌ها برای رشد سلامت دیجیتال از سمت پلتفرم‌های خصوصی برداشته می‌شود.در حالی که رشد جدی این حوزه، علاوه بر تلاش پلتفرم‌های خصوصی؛ نیازمند یک تلاش در فاز ملی و بزرگ است. »

نگاهی به ده تخصص پرطرفدار در مشاوره آنلاین پزشکی به روایت پلتفرم بقراط

مشکلات اینترنتی اصلی‌ترین مشکل کاربران
تیموری در پاسخ به این سوال که عمده چالشی که کاربران در استفاده از پلتفرم‌های آنلاین با آن مواجه می‌شوند کدامند، تاکید می‌کند:«بارها شاهد چالش‌های زیادی در رابطه با بحث نسخه نویسی بوده‎ایم. نسخ از طریق سامانه‌ها در پارامترهای مختلف، چه دارویی؛ چه پاراکلینیکی  در سامانه ثبت می‌شود. اما بیمار در مراجعه به داروخانه یا مرکز پاراکلینیکی با پاسخ :«نسخه‌ای برای شما ثبت نشده است»مواجه می‌شود. در این بین بیمار با پزشک تماس می‌گیرد و پزشک نیز مجبور به تماس با پلتفرم‌های ثبت نسخ مثل بقراط می‌شود. در بررسی‌ها مشخص می‌شود که نسخه ثبت شده و در سیستم قابل مشاهده است و مشکل اصلی احتمالا به سیستم نسخه پیچی داخل مرکز درمان باز می‌گردد. اما در این میان از طرفی بیمار و از طرفی پزشک با چالش روبه شده‌اند و در نهایت زمان زیادی از طرفین و حتی افرادی که در پلتفرم های آنلاین کار می‌کنند نیز تلف شده است.»
مدیرعامل بقراط چالش‌های کاربران در مشاوره‌های آنلاین تصویری را نیز یکی دیگر از مشکلات اصلی کاربران عنوان می‌کند. تیموری می‌گوید:«در مشاوره‌های تلفنی به مراتب بیمار و پزشک چالش کمتری دارند. اما در مشاوره‌های تصویری، در ارتباط میان پزشک و بیمار احتمالا پزشک نیاز به مشاهده یک سری آیتم و موارد دارد؛ اما کیفیت پایین تصویر، کیفیت صدا و حتی سرعت پایین اینترنت باعث می‌شود نتواند ارتباط مناسبی برقرار کنند و همین زمینه نارضایتی بیمار را به وجود می‎آورد. همین باعث می‌شود بیمار حتی گاها قید مشاوره آنلاین را زده و مراجعه حضوری را به آنلاین ترجیح می‌دهد.»


 «مشکلات اینترنتی» در حوزه سلامت دیجیتال توجیه پذیر نیست

تیموری تاکید می‌کند در نظرسنجی‌هایی که  در پایان مشاوره‌های آنلاین از کاربران انجام می‌دهند؛ درصد رضایت کاربران همیشه در مشاوره تصویری در رابطه با کیفیت صدا و تصویر پایین است که دلیل اصلی این پایین بودن درصدی، به کیفیت اینترنت کشور بازمی‌گردد. او در این رابطه ادامه می‌دهد:« مشکلاتی که در خصوص اینترنت در داخل کشور داریم ریسک از بین رفتن تمام تلاش‌های پلتفرم‌ها را در پی دارد. مشکلات اینترنتی به خصوص در حوزه سلامت آنلاین که با سلامتی و جان افراد ارتباط مستقیم دارد؛ به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. به همین دلیل هر لحظه و هر آن این ریسک وجود دارد که افراد به دلیل مشکلات اینترنتی قید استفاده از خدمات سلامت آنلاین را بزند و به روال سنتی سابق بازگردند.»
هم‌بنیان‌گذار بقراط از پرونده‌های فیزیکی نیز به عنوان چالش دیگر کاربران نام می‌برد و اعتقاد دارد این چالش این روزها به لطف پلتفرم‌های آنلاین و امکان آرشیو پرونده پزشکی بیماران به صورت آنلاین در فضای ابری در یک درایو اختصاصی به مراتب در رنگ باختن است. 
 

مرگ سیاست‌گذاری کلان در حوزۀ ارتباطات؟

چهارشنبه, ۶ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – چهارده سال پیش، روز ۱۹ آذر ۱۳۸۸ جامعۀ مخابرات کشور ناباورانه خبردار شد که مجید سلیمانی‌پور، 51 ساله، درگذشته است. روز 22 آذر 1388 الفاظ به سختی باورکردنی خبر در دانشگاه امام حسین(ع) دهان به دهان جمعیت می‌چرخید؛ کسانی که آمده بودند مجید سلیمانی پور و همسرش را راهی منزل ابدی کنند.

وزیر ارتباطات گفت: برخی اپراتورها امکان حفظ وضع موجود را توجه به شرایطی که وجود دارد نیز ندارند لذا درخواست افزایش تعرفه داشتند.
به گزارش ایسنا، زارع پور در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت افزود: به دنبال سود اپراتور نیستیم، به دنبال افزایش کیفیت هستیم.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه از سال ۹۶ تعرفه‌ها دست نخورده اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است.

وی گفت: هنور تصمیمی گرفته نشده است اما قطعا افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه را نمی‌پذیریم.

وزیر ارتباطات گفت:   در بازنگری پیش رو اپراتورها را مکلف به فراهم کردن بسته های اینترنتی متنوع‌تری می‌کنیم.

۴۰۰ سکو از ساترا مجوز گرفته‌اند

سه شنبه, ۵ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

تاکنون بیش از ۴۰۰ سکو از ساترا مجوز گرفته‌اند و از این تعداد حدود ۱۵۰ سکو برای حضور در «رصتا» (نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) ثبت‌نام کرده‌اند.
 به گزارش روابط عمومی صداوسیما، سعید مقیسه رئیس ساترا ضمن معرفی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در خصوص برگزاری نمایشگاه «رصتا» گفت: ساترا برای بهبود بخشیدن و ایجاد هم‌افزایی و ارتباط بین سکوها نمایشگاه سالانه «رصتا» را برگزار می‌کند. پارسال نخستین نمایشگاه برگزار شد و امسال دومین نمایشگاه از دهم تا سیزدهم دی ماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰ سکو از ساترا مجوز گرفته‌اند، گفت: حدود ۱۵۰ سکو برای حضور در «رصتا» ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۳۲ سکو از سکوهای دارای مجوز هستند و حدود ۲۰ غرفه هم به شرکت‌های حمایت‌گر مثل اپراتورها اختصاص داده شده است.

مقیسه ضمن اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی سکوهاست، بیان کرد: سکوها در این نمایشگاه می‌توانند با یکدیگر، مسئولان و مخاطبانشان به‌صورت مستقیم تعامل برقرار و به بهتر شدن فضای مجازی کشور کمک کنند.

رئیس ساترا همچنین توضیح داد: نمایشگاه از غرفه‌هایی تشکیل شده که مخاطبان از آنها بازدید می‌کنند. ساترا و معاونت‌های صداوسیما و بخش‌های خصوصی حمایت‌کننده این صنعت بخشی از آن را به خود اختصاص داده‌اند. به‌ غیر از آن یک‌سری از نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برگزار خواهد شد که قسمتی از آن برای مسئولان و سکوها خواهد بود. همچنین یک‌سری نشست‌ها هم برای عموم مردم در نظر گرفته شده است تا با این زیست‌بوم آشنایی پیدا کرده تا بهتر از آنها استفاده کنند. علاوه بر آن یک تالار هوش مصنوعی نیز داریم که آخرین تحولات هوش مصنوعی و کارکردهای آن در رسانه‌های فراگیر در این تالار معرفی و به نمایش گذاشته می‌شود.

مقیسه در پایان تأکید کرد: طی یک سال و نیم گذشته تعداد سکوها بیش از دو برابر شده‌اند؛ یعنی اگر تا سال گذشته ۲۰۰ سکو مجوز داشتند در حال حاضر ۴۰۰ سکو دارای مجوز از ساترا هستند. البته ممکن است تا آخر امسال ۱۰۰ مجوز دیگر نیز صادر شود. قسمتی از آنها سکوهایی هستند که تازه فعالیت‌شان را شروع کرده‌اند و این بیانگر استقبال فعالان رسانه از کارآفرینی رسانه‌ای و فعالیت در فضای مجازی است.

شهردار تهران در خصوص نرخ‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی گفت: اختلاف نظرهایی وجود دارد و این اختلاف ناظر بر صدور مجوزها است که از وزارت صمت مجوز بگیرند و یا بر اساس قانون از شهرداری‌ها مجوز دریافت کنند.

به گزارش فارس زاکانی گفت: نظر ما این است که مجوز را از شهرداری بگیرند اما از این موضوع سوء استفاده می‌شود بنده موضوع را در هیأت دولت مطرح و قرار شد کمیته‌ای شکل بگیرد که بنده هم عضو آن هستم.

در همین رابطه رئیس شورای شهرتهران درباره سرانجام تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، گفت: متن قانون تاکسی‌های اینترنتی این است که شهرداری باید کرایه‌ها را تنظیم کند که البته امیدواریم با همکاری تاکسی‌های اینترنتی این مهم حاصل شود.

اخذ کارمزد اینترنت بانک در بانک رسالت!

سه شنبه, ۵ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از کسر هزینه اینترنت بانک و همراه بانک توسط برخی از بانک‌ها گلایه کرد.
بانک‌ها طبق تعرفه اعلامی بانک مرکزی از حساب مشتریان هزینه پیامک بانکی را دریافت می‌کنند، این هزینه، کارمزد خدمات بانکی، برای اطلاع رسانی به مشتریان، در خصوص موجودی حساب آن ها، با پیامک، پس از هر واریز و برداشت، می‌باشد. اما موضوعی که شهروند خبرنگار ما را گلایه‌مند کرده است کسر هزینه اینترنت بانک و همراه بانک در بانک رسالت است. به همین جهت با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

 

متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، بانک‌ها هزینه پیامک بانکی را از حساب مشتریان کسر می‌کند، تاکنون هزینه‌ای جهت خدمات اینترنت بانک و همراه بانک کسر نمی‌شد، اما بانک رسالت مبلغی را به عنوان هزینه اینترنت بانک و همراه بانک از حساب مشتریان کسر می‌کند. این موضوع را پیگیری کردیم و گفتند اینترنت بانک و همراه بانک نیز شامل هزینه می‌شود خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

رییس فراکسیون هوش مصنوعی در مجلس گفت: احکام حوزه ارتباطات برنامه هفتم توسعه بی‌سابقه است و امیدوارم شرکت‌ها از فرصت‌ها استفاده کنند و به روزرسانی زیرساخت‌ها برای تحقق تحول دیجیتال فراهم شود.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور رییس فراکسیون هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی در پنل بررسی شورای سیاستگذاری نمایشگاه تلکام با بیان اینکه منحنی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ارتباطات ناکافی بوده و نیازمند اصلاح مدل کسب و کار است که تعرفه یکی از اجزای آن به شمار می‌رود. این خلا باید جبران شود تا کشور بتواند برای تحقق تحول دیجیتال آماده شود.

وی افزود: در هر کسب و کاری، مدل کسب و کار مناسب و موثر یکی از ارکان اصلی حکمرانی در سطح ملی به شمار می‌رود و مدل‌های کسب و کار باید اقتصادی باشند تا بتوانند پاسخگوی سرمایه‌گذاری‌ها باشند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحول دیجیتال را باید از مخابرات شروع می‌کردیم، افزود: امیدوارم با تحول در کسب و کارها و خدمات با ورود به فناوری‌های برهم‌زن مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، زودتر این فناوری‌ها به مرحله اجرایی کامل برسند.

به گفته تقی پور، مخابرات و ارتباطات، تامین‌کننده زیرساخت تحول دیجیتال هستند. اگر بخواهیم تحول دیجیتال صورت بگیرد باید زیرساخت‌ها را به روز کنیم و ظرفیت‌ها را در قالب شبکه ملی اطلاعات بالا ببریم.

وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، احکام حوزه ارتباطات بی‌سابقه است و امیدوارم شرکت‌ها از فرصت‌ها استفاده کنند و به روزرسانی و آمادگی زیرساخت‌ها برای تحقق تحول دیجتال فراهم شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون هوش مصنوعی مجلس چندین پیشنهاد با مشارکت فعالان حاکمیتی و خصوصی برای برنامه هفتم توسعه ارایه داده بود، عنوان کرد: چندین ماده برای برنامه هفتم پیشنهاد دادیم که از میان آنها ماده ۴۸ نهایی شد که مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری ظرف شش ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه باید برنامه هوش مصنوعی را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند.

اختلال اینترنت تهران رفع شد

سه شنبه, ۵ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران گفت: اختلال در اینترنت ثابت مخابرات که روز گذشته (دوشنبه) به دلیل مشکلات فنی در یکی از مراکز مخابرات رخ داده بود، رفع شد.
به گزارش ایرنا، «محمدرضا بیدخام» مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران درباره رفع اختلال شب گذشته در اینترنت ثابت برخی مناطق تهران اظهار کرد: از ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته در یکی از مناطق مخابراتی در تهران دچار مشکلات فنی شدیم. بر اثر همین اختلال تعدادی از مشترکان اینترنت ثابت مخابرات دچار اختلال شدند.

وی افزود: اقدامات مسئولان فنی شرکت مخابرات از ظهر گذشته آغاز شد و اکنون تمامی لینک‌های اینترنت ثابت مخابرات در آن مناطق به حالت نرمال درآمده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آمریکا که ارتباطات ماهواره‌ای هم وجود دارد، کنگره این کشور برای توسعه فیبر نوری منازل آن، مبلغی ۴۰ میلیارد دلار تصویب کرده چراکه هیچ تکنولوژی نمی‌تواند جای ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری را بگیرد.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور در جلسه بررسی وضعیت پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌ و کارهای استان البرز که با حضور مجتبی عبداللهی-استاندار این استان-برگزار شد، با اشاره به اهمیت و ضرورت این پروژه، تاکید کرد: پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها، زیرساخت ارتباطات کشور را تا دهه‌های آینده تامین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه در قانون بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه نیز قید شده است، افزود: بر اساس همین قوانین، اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها برای وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه‌ها تبدیل به تکلیف شده است.

زارع‌پور با بیان اینکه عنوان می‌شود به جای فیبرنوری می‌توانیم از ارتباطات ماهواره‌ای استفاده کنیم، تصریح کرد: در کشور آمریکا که ارتباطات ماهواره‌ای هم وجود دارد کنگره این کشور برای توسعه فیبرنوری منازل آن مبلغی ۴۰ میلیارد دلار تصویب کرده چرا که هیچ تکنولوژی نمی‌تواند جای ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری را بگیرد.

وزیر ارتباطات با اعلام اینکه بعد از افتتاح فیبر نوری استان گلستان به پوشش ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار رسیده‌ایم، گفت: این در حالی است که فقط در حدود یک سال گذشته بیش از ۳.۵ میلیون پوشش در پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها ایجاد شده است.

زارع پور با بیان اینکه هماهنگی و همکاری دستگاه‌های سطح استان، شرط موفقیت این پروژه است، تاکید کرد: اگر این هماهنگی و همکاری انجام شود ما می‌توانیم ظرف ۶ ماه آینده کل استان البرز را تحت پوشش شبکه فیبرنوری منازل و کسب وکارها قرار دهیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اجرای این پروژه چهره ارتباطات هر شهری را متحول می‌کند و به همین دلیل خود شهرداری‌ها باید پیگیر اجرای این پروژه در شهر خود باشند و اگر مذاکرات با شهرداری‌ها برای اجرای پروژه زمان بسیاری ببرد، چاره‌ای نداریم که این پروژه را در شهرهای دیگری اجرا کنیم.

در این جلسه که شهردار کرج و مدیران اپراتورها و معاونان و مدیران وزارت ارتباطات نیز حضور داشتند، وزیر ارتباطات به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ماموریت داد تا ظرف ۱۰ روز آینده با شهرداری کرج به توافق نهایی برسد.

استاندار البرز نیز در این جلسه برای رفع مشکلات و موانع پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارها و همچنین توسعه ارتباطات روستایی استان اعلام آمادگی کرد و قول پیگیری موضوعات مطرح شده را داد.

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین در این جلسه مهدی یوسف زاده، مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان البرز نیز گزارشی از آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌و کارها و توسعه ارتباطات در روستاها را ارائه کرد.

وزیر کشور ضمن اعلام صدور ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی برای افرادی که در نوبت بودند، گفت: دستگاه‌ها برای ارائه خدمت به مردم نباید کپی مدارک هویتی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد وحیدی روز سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال (۳دی) برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا افزود: وقتی که دستگاه‌ها و بانک‌ها به پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال متصل هستند، ضرورتی به دریافت کپی کاغذی مدارک هویتی مردم وجود ندارد.

وحیدی با بیان اینکه ثبت احوال یکی از سازمان‌های مهم است، افزود: این سازمان به عنوان یک سازمان پیشرو اقدامات زیادی برای انجام دادن دارد و در دولت سیزدهم نیز شاهد تحولات خوبی در این سازمان بوده‌ایم. یکی از این اقدامات، موضوع ایجاد زمینه آمارگیری «ثبت مبنا» است که سال گذشته آغاز شد که اگر بتوانیم آمارگیری ثبت مبنا را تکمیل و دنبال کنیم به لحاظ آماری وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد.

وزیر کشور اظهار داشت: در موضوع جمعیت نیز تکالیف مهمی برای سازمان ثبت احوال تعیین شده و این امر منجر به اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت شده و در این راستا نیز در این سازمان، «اتاق جمعیت»تشکیل شده است. 

وحیدی درباره صدور کارت ملی برای افراد زیر ۱۵ گفت: این امر یکی از برنامه‌های ثبت احوال است و احتمالا در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.

وی با اشاره بر تجمیع کارت های ملی با کارت های بانکی تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای با بانک ملی برای این موضوع داریم و این فرایند در حال انجام است اما زمان تحقق آن مشخص نیست.

وی درباره جوانی جمعیت در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه‌ها تکالیف خود را در این زمینه انجام داده‌اند یا نه؛ گفت: مسئولیت این امر بر عهده ساختاری در ریاست جمهوری است و این مجموعه باید پاسخ دهد اما به طور کلی همه تکالیف وزارت کشور در بخش استانداری‌ها و ثبت احوال انجام شده است همچنین همه آمارهای روستایی موجود است.

وحیدی با اشاره بر هوشمندی سازی خدمات ثبت احوال تصریح کرد: به میزانی که خدمات ثبت احوال هوشمند می‌شود مردم نیز در مراجعات راحت تر خواهند بود. اکنون ثبت احوال خدمات هوشمندی برای ایرانیان ساکن خارج از کشور ایجاد کرده و خدمت خوبی است همچنین با هماهنگی وزارت کشور نیز کارت ملی برای این افراد صادر می شود و اگر هر شخصی مشکل شناسنامه دارد، می‌تواند با مراجعه به هر یک مجموعه‌های ثبت احوال مشکل خود را رفع کند و نیازی به مراجعه به مرکز اصلی صدور شناسنامه خود ندارد.

وزیر کشور با اشاره بر الزام تعویض شناسنامه ها و سامانه نشانی وزارت کشور گفت: شناسنامه ها دو نوع است و کیفیت این شناسنامه‌ها نیز متفاوت است. نوسازی و یکپارچه سازی شناسنامه ها در دستور کار سازمان ثبت احوال کشور قرار دارد تا در یک فرایند زمانی مناسب جمع آوری و تبدیل به شناسنامه های نوع جدید انجام شود.

وی اضافه کرد: در مورد سامانه نشانی نیز این سامانه عنصری در احراز هویت است و از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال به شمار می‌آید و باید مقرراتی ایجاد شود تا افراد خواستار نشانی به ثبت احوال مراجعه کنند و این امر منجر به ثبت تغییر نشانی محل سکونت افراد می‌شود و این موضوع منوط به این است که سازمان‌ها نشانی افراد را از بانک‌های ثبت احوال جویا شوند.

وزیر کشور درباره اتصال همه دستگاه ها به سامانه ثبت احوال برای دریافت مدارک الکترونیکی شهروندان گفت: وقتی بانک‌ها می‌توانند به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال متصل شوند و اطلاعات را دریافت کنند باید از دریافت مدارک کاغذی خودداری کنند و امیدواریم دستگاه‌های فعال در این زمینه به بانک‌های داده‌ها در سازمان ثبت احوال مراجعه کنند اما ثبت احوال قوه قاهره‌ای برای اجبار سازمان‌ها به این امر ندارد و خود سازمان‌ها باید برای این امر اقدام کنند.

وحیدی تصریح کرد: یکی از اقدامات این دوره ایجاد پایگاه سببی و نسبی است که پیشتر وجود نداشت اما در حال حاضر این پایگاه تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است و منجر به یافتن شجرنامه افراد می شود.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره حذف شناسنامه گفت: جایگزینی شناسنامه با چیز دیگری در دستور بررسی است اما الزاماتی دارد. آمادگی ها از سوی سازمان ثبت احوال فراهم شده و بخشی از این الزامات مربوط به داخل سازمان و بخشی خارج از سازمان ثبت احوال است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر تا پایان دولت فعلی انجام می‌شود یا نه گفت: از لحاظ فنی شرایط انجام وجود دارد اما سایر مقررات هنوز محقق نشده است.

وحیدی درباره تغییر آمار موالید بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: برای ثمربخشی این قانون مسائلی وجود دارد از جمله اینکه فرهنگ سازی‌ها در این زمینه قدری زمان بر است و دولت نیز مشوق‌های تعیین شده در قانون به ویژه در حوزه اعطای زمین و خودرو در نظر گرفته است.

وزیر کشور همچنین گفت: نمایندگان مجلس درصدد هستند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان ثبت احوال انتقال دهند که این کار نیازمند مصوبه قانونی است.

وحیدی به موضوع مهاجرت اشاره کرد و با تاکید بر اینکه سیاست مهاجرت از داخل به خارج مدیریت می‌خواهد سیاست درونی هم مهم است، افزود: یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند به تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه کمک کند، ثبت احوال است چون این سازمان بر اساس روستا و شهر شناسنامه صادر می‌کند وقتی احساس کنید یک روستایی در صدور شناسنامه آمار کمی دارد می‌توانید تحلیل کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

وزیر کشور گفت: سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می شود؛ ممکن است این آمار خیلی دقیق نباشد اما اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است و مدیریت آن بسیار مهم است که سازمان ثبت احوال می تواند بیشترین نقش و کمک را به این موضوع داشته باشد.

وی یکی از ظرفیت های سازمان ثبت احوال را ثبت نشانی هر فرد برشمرد و  افزود: این سازمان می تواند بر اساس قانون بگوید هر کسی کجا استقرار دارد و این داده را تحلیل کند.

وحیدی به موضوع نامگذاری اشخاص نیز اشاره داشت و یادآور شد: فرهنگ با اسامی عجین شده است ثبت احوال می‌تواند  در انتخاب اسامی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:کارمزد مناقصات باید به حساب دولت واریز و سپس از سوی او به پیمانکارها پرداخت شود، بنابراین اینکه پولی مستقیم به حساب پیمانکار برود، تخلف بودخ و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری که در خصوص «الزام واریز کارمزد سامانه مناقصه به خزانه دولت» برگزار شد، گفت: برای این که مشکلی ایجاد نشود، باید کارمزد مناقصه به حسابی که از سوی مرکز معرفی می شود، واریز گردد که آن هم صرفا یک شماره حساب به اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

کلاهدوزان افزود: سامانه «ستاد ایران» تمام کارهای قبلی خود را انجام می دهد و اختلالی در این زمینه وجود ندارد، تنها موضوعی که با گذشته تغییر کرده این است که در گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کارمزد بوده؛ اما اکنون آن درگاه به دلیل تخلف بسته شده و تا زمانی که این تخلف رفع شود، نمی توان کار را متوقف کرد؛ بنابراین بابت این موضوع بخشنامه جدید صادر کرده ایم که البته یک بحث موقت است و در آینده مجدد به روش پرداخت الکترونیکی بازمی گردیم.

وی ادامه داد: بین این که سیستم الکترونیکی را حفظ کنیم و تخلف را نادیده بگیریم و یا قانون را اجرا کنیم، قانون را انتخاب کردیم، چراکه تاکید این دولت از ابتدا بر رعایت قانون است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص جزییات تخلف رخ داده نیز گفت: این تخلف از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ توسط پیمانکار که یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت بوده انجام شده است و پول به حسابی غیر از حساب دولت واریز شده است.

کلاهدوزان تصریح کرد: روال قانونی به این شکل است که کارمزد مناقصه باید به حساب دولت واریز شود و سپس دولت به پیمانکار بپردازد، اما پول مستقیم به حساب پیمانکار رفته که تخلف است و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

وی اظهار داشت: علی رغم این که تخلف صورت گرفته ترتیبی داده ایم که سامانه متوقف نشود، اما گردش حساب تغییر کند و پول به حساب خزانه واریز شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: گردش مالی کل سامانه در سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک بخش کوچکی از این مبلغ کارمزد مناقصات بوده است.