ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۳۰۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به وجود شفافیت قابل توجه در کسب و کارهای تجارت الکترونیکی، تصریح کرد: حمایت از کسب و کارهای تجارت الکترونیکی در راستای رشد این مجموعه ها زمینه تحقق بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم خواهد نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛  وی در ادامه افزود: در دو سال گذشته، فضای حاکم بر مجموعه دولت بر عزم جدی برای توسعه و حمایت از کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و تاکید بر مشارکت مردم بوده است اما موانعی در دستگاه ها در این راستا وجود دارد که این حرکت عظیم در مسیر اهداف تعیین شده را با مخاطراتی روبه رو می نماید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر تحقق حاکمیت یکپارچه، اظهار داشت: تاکید ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تحقق حاکمیت یکپارچه است به این معنا که تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال باید هماهنگ در این مسیر حرکت نموده و از تصمیمات و رفتارهای متناقض از جمله در بخشنامه ها و دستورالعمل ها و یا البته عدم توجه به وظایف مشخص شده، پرهیز کنند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه این حوزه در دولت سیزدهم، گفت: بدنبال حفظ و رشد بیش از پیش مسیر پیموده شده در دو سال گذشته و وضعیت قابل توجه بهبود وضعیت کسب و کار و ارتقای آن هستیم که تحقق آن منوط به آشنایی دستگاه ها و نهادها با فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و اصلاح رویکردها در این راستا می باشد.

کلاهدوزان در ادامه، تصریح کرد: برای حمایت از فعالین زیست بوم تجارت الکترونیکی و تحقق جهش تجارت الکترونیکی با مشارکت مردم نیازمند اصلاح مقررات و قوانین بوده اما اهمیت اصلاح دیدگاه های مدیران مرتبط با این حوزه دوچندان است.

وی با تاکید بر ضرورت فعالیت قانون‌مند کسب و کارها گفت: مرکز توسعه همواره مروج فعالیت در چارچوب ضوابط معقول و منطقی کسب و کارها بوده و کسب و کارهای تجارت الکترونیکی را از جمله شفاف‌ترین مجموعه‌ها در کشور می‌داند. اما در کنار لزوم تنظیم و اجرای ضوابط، باید مراقب سخت‌گیری‌های غیر ضرور، ایجاد انحصار و عدم دخالت و رقابت دولت با بخش خصوصی باشیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان، افزود: در سال جاری به یاری خدا خبرهای خوبی در حوزه تنظیم گری برای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی خواهیم داشت.

اقدامات پلیس فتا برای امنیت کنکور

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا به تشریح اقدامات پلیس فتا در زمینه ارتقای امنیت آزمون های کنکور سراسری نوبت اول اردیبهشت 1403 پرداخت و خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید گفت: با توجه به حساسیت مربوط به ایام کنکور و پیرو مجموعه اقدامات سال گذشته، از ابتدای سال جاری پلیس فتا فراجا ضمن هدایت و نظارت عملیاتی کلیه رده‌های پلیس سایبری در سراسر کشور در زمینه ارتقا امنیت آزمون‌های کنکور سراسر نوبت اول اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام کرده است.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و رصدهای تخصصی بالغ بر ۳۰۰ نشانگاه مجرمانه مورد شناسایی قرار گرفته است که از این تعداد ۸۰ مورد موضوع تحت اقدام عملیاتی بوده و تعداد ۲۰ نفر از مدیران و گردانندگان اصلی این صفحات، کانال و اکانت که مدعی فروش و واگذاری سوالات کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ با قبولی تضمینی در کنکور و آزمون و یا واگذاری ادوات تقلب افزار بوده اند دستگیر و به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شأن معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم جهت شناسایی سایر مرتکبان و مجرمان در این رابطه در حال اجرا می‌باشد، افزود: برابر رصدهای صورت گرفته و تحلیل روش‌های کلاهبرداری افراد مذکور مشخص شده است دریافت رمز ارز و مسکوکات طلا و سکه نیز یکی از روش‌های دریافت وجوهات از سوی مجرمان بوده است.

رئیس پلیس فتای فراجا خبر داد: تا کنون در این رابطه بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال معادل رمز ارز و تعداد ۵۰ قطعه انواع سکه طلا از این افراد کلاهبردار، کشف و ضبط شده است.

سردار مجید با اشاره صریح به این موضوع که تا کنون هیچ گونه نمونه سوال از متهمان و مجرمان مرتبط با کنکور سراسری کشف نگردیده است؛ یکی از شگردهای این افراد را واگذاری نمونه سوالات ادوار گذشته عنوان کرد.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطر نشان کرد: این افراد کلاهبردار در بسیاری از موارد پس از دریافت وجوهات از پاسخگویی به متقاضیان و مالباختگان امتناع کرده اند لذا هموطنان گرامی ضمن حفظ هوشیاری به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورند.

این مقام مسئول گفت: در صورت مشاهده موارد مشکوک؛ افراد می‌توانند بلافاصله با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در سراسر کشور تماس بگیرند و از خدمات انتظامی و تخصصی این پلیس بهره مند شوند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: سکوهای اینترنتی دارو فقط وظیفه تحویل دارو از داروخانه تا درب منزل بیماران را دارند و مراحل فروش از طریق داروخانه انجام می شود.

به گزارش ایرنا، بهرام عین اللهی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آنجایی که مردم انتظار دارند خدمات را بصورت غیرحضوری دریافت کنند، برای اینکه داروها را درب منزل و به روز تحویل بگیرند سکوهای اینترنتی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در واقع سکوهای اینترنتی از چگونگی دارو خبر دار نمی شوند کد رهگیری به آنها داده می شود دارو را در داروخانه دریافت می کنند و در اختیار بیمار قرار می دهند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: البته بیماران در این زمینه مختار بوده و می توانند دارو را نیز بصورت حضوری از داروخانه تحویل بگیرند.

عین اللهی گفت: این کار بصورت آزمایشی در برخی مناطق انجام می شود و در صورت رضایتمندی سراسری خواهد بود.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه درمان کودکان زیر هفت سال بصورت رایگان در مراکز درمانی دولتی کار بنیادی بوده که در هیات دولت تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شد، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف و عدم پذیرش کودکان به سامانه ۱۹۰ زنگ بزنند چرا که همه موظف به اجرا هستند بچه ها اگر خوب درمان شوند تا ۷۰ سال عمر می کنند.

کشورهایی با پیام‌رسان‌های بومی

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین گزارش رشد دیجیتال 2024 که توسط شرکت‌های اجتماعی، Meltwater و Datareportal جمع‌آوری شده است، واتس‌اپ، وی‌چت، Facebook Messenger و تلگرام با اختلاف زیاد نسبت به بقیه رقبا محبوب‌ترین برنامه‌های پیام‌رسان هستند. آنها با هم، تقریباً پنج میلیارد کاربر فعال ماهانه را ترکیب می‌کنند.

مقایسه میزان افت و خیز سرعت اینترنت کشور در ۱۲ ماه گذشته نشاندهنده رشد ناچیز در ماههای اخیر است که این رشد تا تحقق آنچه اپراتورها برای افزایش سرعت وعده دادند، فاصله دارد.

از دی ماه سال گذشته پس از افزایش تعرفه‌های اینترنت بارها نوید و وعده افزایش سرعت اینترنت را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده ایم. با شروع سال جدید نیز عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه آخرین جلسه هفته دولت که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، از سیر صعودی افزایش سرعت اینترنت در کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال، سرعت اینترنت ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند.

وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر گفته بود که با افزایش تعرفه اپراتورها، تعهدی از اپراتورها گرفتیم به این ترتیب که تا خرداد سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد و تا پایان سال، ۵۰ درصد به سرعت اینترنت اضافه شود.

وزیر ارتباطات همچنین با استناد به رتبه بندی‌های جهانی گفته بود: مشاهده داشبوردهای جهانی نشان داده که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، سرعت اینترنت ثابت و سیار افزایش یافته و رتبه ما بهبود پیدا کرده است.

این در حالی است که بررسی سیر تحقق تکلیف اپراتورها با استناد به آمار رتبه بندی جهانی «اسپیدتست» که این روزها بیش از گذشته به آن ارجاع می‌شود، حاکی از آن است که تا رسیدن به افزایش ۵۰ درصدی راه زیادی باقی است.

اسپید تست وب سایتی است که سرعت اینترنت کشورها را به صورت ماهیانه اندازه می‌گیرد و میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای مختلف را در یک رده بندی ارائه می‌کند.

بر اساس آخرین گزارش این پایگاه، در ماه مارس ۲۰۲۴، میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۵۲.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۹۳.۲۸ مگابیت برثانیه بوده است.

همچنین در رده بندی اسپید تست از سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان در رده‌های اول تا سوم به ترتیب قطر (۳۱۳.۳۰ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۲۹۶ مگابیت برثانیه) و کویت (۲۲۸.۶۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند و سنگاپور با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه نخست را در این حوزه از آن خود کرده است.

مرور وضعیت میزان سرعت و رتبه اینترنت ایران در این پایگاه بین المللی در جدول زیر آمده است:

ماه میلادی سرعت اینترنت موبایل رتبه اینترنت موبایل سرعت اینترنت ثابت رتبه اینترنت ثابت
آوریل ۲۰۲۳

۳۵.۹۸

۶۲

۱۱.۹۷

۱۴۵

می ۲۰۲۳

۳۵.۶۸

۶۴

۱۲.۶۰

۱۴۶

ژوئن ۲۰۲۳

۳۴.۶۵

۶۷

۱۱.۸۰

۱۴۵

ژوئیه ۲۰۲۳

۳۳.۴۴

۶۷

۱۲.۱۱

۱۴۸

آگوست ۲۰۲۳

۳۱.۳۳

۷۲

۱۱.۹۲

۱۵۲

سپتامبر ۲۰۲۳

۳۱.۶۷

۷۵

۱۱.۶۶

۱۵۳

اکتبر ۲۰۲۳

۳۱.۶۶

۷۵

۱۳.۳

۱۵۳

نوامبر ۲۰۲۳

۳۱.۸۲

۷۵

۱۲.۷۶

۱۵۴

دسامبر ۲۰۲۳

۳۱.۲۹

۷۸

۱۲.۶۲

۱۵۴

ژانویه ۲۰۲۴

۳۲.۷۷

۷۳

۱۳.۵۸

۱۵۲

فوریه ۲۰۲۴

۳۴.۷۱

۷۴

۱۳.۵۱

۱۵۷

مارس ۲۰۲۴

۳۶.۱۶

۷۵

۱۳.۷۸

۱۵۶

با نگاهی به این جدول می‌توان فراز و فرود سرعت اینترنت کشور را بررسی کرد. در سالی که گذشت میزان سرعت اینترنت ثابت در ایران از ۱۱ تا ۱۳ و سرعت اینترنت موبایل ایران بین ۳۱ تا ۳۶ مگابیت بر ثانیه متغیر بوده است.

از سوی دیگر اگرچه سرعت اینترنت موبایل در مقایسه با سال ۲۰۲۳ میلادی رو به رشد بوده اما رتبه آن کاهش داشته که این نشاندهنده افزایش سرعت سایر کشورها است. به این معنی که از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی سرعت جهانی اینترنت افزایشی بوده و در ماراتن سرعت اینترنت برخی کشورها از ما پیشی گرفته اند.

در اینترنت ثابت نیز همین سناریو تکرار شده است و مقایسه افت و خیز آن طی سال گذشته میلادی و ماههای اخیر حاکی از آن است که با افزایش کمی همراه بوده اما در عین حال رتبه جهانی ما در اینترنت ثابت در مقایسه با ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۳ افت داشته است.

چشم اندازی که بررسی مقایسه‌ای وضعیت سرعت اینترنت به ما ارائه می‌دهد اگرچه ما را به روند رو به رشد سرعت امیدوار می‌کند اما به نظر می‌رسد تا تحقق تکلیف اپراتورها هنوز فاصله زیادی است. همچنین از آنجا که رشد پروژه فیبرنوری برای افزایش سرعت اینترنت ثابت در کشور شتاب گرفته است اما این روند صعودی و رو به رشد برای کاربر چندان محسوس نیست.

ناگفته نماند که به موازات تلاش ما برای افزایش سرعت اینترنت، سایر کشورها نیز بیکار ننشسته اند و در این مسیر حرکت می‌کنند از این رو برای عقب نماندن از این ماراتن و رسیدن به نقطه مطلوب کاربر، باید بیش از پیش شاهد تلاش و تکاپوی اپراتورها باشیم.

جولان دلالان مسکن در دیوار و شیپور

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

وی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

 

عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن

عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن

برنامه دولت، ساماندهی وضعیت پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک در جهت مهار دلالانی است که به طرق مختلف قصد ایجاد التهاب در بازار مسکن را دارند.

در همین رابطه دهم شهریورماه سال قبل نیز خبرگزاری ایرنا گزارش داد، روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت. محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده بود، مربوط به این بود که فعالیت و نماد کسب‌وکارهای پلتفرم‌های درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود. این نامه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و مخالفان دولت آن را با این کلیدواژه که دولت قصد نابودی کسب‌وکارهای مجازی را دارد، پخش کردند.

اصل ماجرا: حذف دلالان مسکن

افرادی که شغل آن‌ها دلالی است، با ایجاد التهاب در بازارهای مسکن، خودرو و هر آن چیزی که بین مردم خرید و فروش می‌شود از آب گل‌آلود ماهی صید می‌کنند.

این قبیل اتفاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که افراد از طریق پلتفرم‌هایی که نظارتی بر بستر آن‌ها انجام نمی‌شود دست به خرید می‌زنند. دلالان مسکن با انتشار آگهی‌های ساختگی، قیمت‌ها را بالا برده و از جوی که ایجاد شده، کسب سود می‌کنند.

شیوه کار دلالان مسکن اینگونه است که برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری می‌کنند. دلالان مسکن، بدین ترتیب مالک یا موجر را تحت تاثیر قرار می‌دهند که قیمت واحد وی بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهد.

بدین ترتیب دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا ماجر به شدت بالا می‌برند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شوند.

برای حل این معضل، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده‌اند که بسترهای آنلاین آگهی، در زمان انتشار آگهی باید از طریق راه‌هایی که وجود دارد، مالکیت آگهی‌دهنده را احراز و صحت‌سنجی کنند.

طبق برنامه دولت، فقط مالکان حق ارائه آگهی در دیوار و شیپور را باید داشته باشند و نباید همچون شرایط فعلی، ده‌ها بنگاه املاک و دلال، یک واحد مسکن را با قیمت‌های مختلف در دیوار و شیپور آگهی کنند و بر سر یک ملک، رقابت قیمتی غیرواقعی در در دیوار و شیپور شکل بگیرد که بازنده آن میلیون‌ها مستاجر هستند.

اقداماتی که قرار است در خصوص احراز هویت و مالکیت آگهی‌ها انجام شود، صرفاً به دلیل کوتاه کردن دست دلالان از بازار خرید و فروش آنلاین است.

به گفته «محمدحسین قمری» رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت، بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آن‌ها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری بر این نکته تاکید کرد که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.

حذف دلالان خودرو

حوزه دیگری که دستخوش شکل نادرستی از قیمت‌گذاری و بروز التهابات شد، حوزه خودرو است. در چهار سال گذشته به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در آگهی‌های منتشر شده، مراجع متعدد دستور به حذف قیمت خودرو در بستر پلتفرم‌ها دادند.

در تازه‌ترین اقدامی که در این خصوص انجام شده و به نوعی می‌تواند خط پایانی برای آگهی‌دهندگان صوری خودرو باشد، تاییدی است که پلیس راهور باید در خصوص مالکیت خودرو بدهد.

به‌زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها منتشر کنند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، انتشار آگهی بدون دریافت تأییدیه از سوی پلیس راهور خلاف قانون تلقی خواهد شد.

این روند انتشار آگهی با توافقی که بین وزارت صمت و راهور انجام شده، به‌زودی اجرایی می‌شود تا صرفاً افرادی بتوانند خودروی خود را آگهی کنند که سند مالکیت به نام آن‌ها باشد. به این ترتیب می‌توان آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شوند را کنترل کرد.

البته به گفته رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی می‌شود.

اساسنامه شرکت پست ۲ سال دیگر تمدید شد

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تمدید این قانون به مدت ۲ سال موافقت کردند.

طبق ماده واحده این لایحه، مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت آن در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به مدت ۲ سال تمدید می‌شود.

روح الله عباسپور نماینده مردم آوج و بویین زهرا در این باره توضیح داد: پیش از شرکت ملی پست ایران مهلت دو ساله برای ارسال اساسنامه گرفته شده بود ولی به تعهد خود عمل نکرد و امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیگیری‌های لازم هر چه زودتر نسبت ارسال اساسنامه جدید شرکت پست جمهوری اسلامی اقدام کند.

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ طالقان نیز در مخالفت با این لایحه دو فوریتی اظهار داشت: سوال این است که چرا در تمدید قبلی که به ۲ سال مهلت داده شده بود، مسئولان شرکت ملی پست به وظیفه قانونی خود عمل نکردند. اکنون مشکلاتی برای خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی وجود دارد ولی این شرکت اقدامات جدی نسبت به خدمات رسانی به مردم ندارد در حالی که فرصت لازم برای ارائه اساسنامه جدید در راستای بهبود خدمات رسانی به مردم وجود داشته است.

به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دهم دی سال گذشته از ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سید محمد حسینی درباره ضرورت این لایحه اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به پایان می‌رسد دولت به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی افزود: قانون یاد شده در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۶ مرداد ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

وی تصریح کرد: مهلت اجرای آزمایشی این قانون یک بار به موجب قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال تمدید شد و اکنون نیز دولت درخواست دارد تا مجلس شورای اسلامی با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون یاد شده برای مدت ۲ سال دیگر موافقت کند.

بسته‌های همراه اول ویژه حج ۱۴۰۳ اعلام شد

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اول با اعلام بسته‌های متنوع و به‌صرفه ویژه حج تمتع 1403 به معرفی سرویس رومینگ خود در کشور عربستان پرداخت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم زمان با فرارسیدن ایام حج ابراهیمی، مشترکان همراه اولی که قصد مسافرت به کشور عربستان سعودی را دارند، می توانند با همراه داشتن سیمکارت اپراتور اول تلفن همراه، ضمن برخورداری از تعرفه ترجیحی مناسبی که برای حجاج و عوامل ستادی حج تمتع 1403 در نظر گرفته شده است، از مزایای رومینگ، بدون دغدغه تهیه سیمکارت و پرداخت هزینه ارزی نیز بهره مند شوند.

در این راستا، همراه اول سعی کرده است با طراحی بسته های متنوع رومینگ از لحاظ حجم بسته و مدت سفر که از منظر قیمتی قابلیت رقابت با سیمکارت های عربی را دارد، مانع از خروج ارز از کشور شود.

اپراتور اول تلفن همراه کشور سعی کرده طی توافقاتی با اپراتورهای عربستانی، عرضه مکالمه و دیتا با قیمت بسیار مناسب و حتی بهتر از سیمکارت های عربی را برای مشترکان همراه اول فراهم آورد.

 

*ارائه تخفیف در نرخ‌های «آزاد» مکالمه، اینترنت و پیامک

بنابراین ضمن اعمال تخفیف های 17، 20 و 25 درصدی به ترتیب روی نرخ استفاده آزاد از «مکالمه»، «پیامک» و «اینترنت»، بسته های ویژه رومینگ حج 1403 را نیز تعریف کرده که در ادامه به جزییات آنها پرداخته می شود.

نرخ «استفاده آزاد مکالمه» با 17 درصد تخفیف به دقیقه ای 10 هزار تومان، هر «پیامک با نرخ آزاد» با 20 درصد تخفیف به چهار هزار تومان و هر مگابایت «استفاده آزاد از اینترنت» با 25 درصد تخفیف به سه هزار تومان رسیده است.

 

*تشویق همراه اول به استفاده از بسته‌های ویژه رومینگ حج 

با این حال همراه اول تمامی زائران ایرانی را برای مدیریت بهینه هزینه ها، تشویق به «استفاده از بسته های رومینگ ویژه حج تمتع» کرده است که از طریق شماره گیری «ستاره 10 ستاره 40 مربع» در دسترس هستند.

بسته های ویژه رومینگ حج تمتع 1403 به صورت ترکیبی با «مدت زمان ها» و «قیمت های» متفاوت ارائه شده است.

«مقرون به صرفه ترین بسته» در نظر گرفته شده برای زائران، بسته «اینترنت نامحدود 90 روزه با 100 دقیقه مکالمه و 100 پیامک هدیه» است که به قیمت سه میلیون تومان عرضه می شود.

زائرانی هم که مصرف کمتری از اینترنت دارند، می توانند بسته های «3 گیگابایت اینترنت 7 روزه با 5 دقیقه مکالمه و 5 پیامک هدیه» یا «1.5 گیگابایت اینترنت 60 روزه» را به ترتیب با قیمت های 650 یا 425 هزار تومان خریداری کنند.

همچنین بسته «70 دقیقه مکالمه 7 روزه با 70 پیامک هدیه» نیز مخصوص آن دسته از مشترکانی در نظر گرفته شده است که نیاز بیشتر به مکالمه دارند و قیمت آن «425 هزار تومان» است. 

امکان خرید و فعالسازی این بسته ها از طریق خانواده و بستگان زائران، نمایندگان کاروان ها و دفاتر زیارتی نیز همچون سنوات گذشته با مراجعه به «فروشگاه آنلاین همراه اول» یا ‌اپلیکیشن «همراه من» فراهم شده است.

زائران خانه خدا باید آگاه باشند که با توجه به دستور العمل های امن سازی پرتال های ایران، امکان دسترسی امن به پرتال های بانکی و ایرانی از طریق سیمکارت های خارجی و وای فای هتل ها عموما محدود شده است، لذا در صورتی که نیاز به استفاده از پرتال های ایرانی را دارند، باید به سراغ خرید سیمکارت های ایرانی و استفاده از بسته های دیتای رومینگ بروند.

مشترکان همراه اول علاقه مند به استفاده از بسته های رومینگ حج، باید پیش از سفر خود، اقدام به فعالسازی سرویس رومینگ بین الملل با شماره گیری کد دستوری «ستاره 10 ستاره 2911 مربع» یا خرید بسته های رومینگ با شماره گیری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ مربع» و رجوع به منوی شماره ۵ مربوط به بسته های عربستان و خرید بسته های این کشور کنند.

با این کار علاوه بر دریافت رایگان پیامک های بانکی، دسترسی رایگان به درگاه «همراه من» برای آنان وجود خواهد داشت.

تمامی حجاجی که سیمکارت همراه اول در اختیار دارند، می توانند برای پرداخت قبوض و خرید شارژ از کد دستوری USSD و همچنین اپلیکیشن های «همراه من» و «اوانو» استفاده کنند.

همچنین لازم به ذکر است روشن کردن گوشی و دریافت پیامک رایگان است. 

با توجه به اینکه حج، سفری عمیقا معنوی با تاثیری شگرف و ماندگار بر قلب و ذهن به جا آورندگان آداب آن و همچنین نمادی قدرتمند از وحدت، برابری و تسلیم در برابر اراده خداوند است، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که همواره در طول حیات خود بر نوآوری و پیشرفت فناوری تمرکز داشته تا نیازهای در حال تکامل مشترکان خود را برآورده سازد و اکنون نیز به عنوان پیشگام خدمات نوین ارتباطی سیار در ایران شناخته می شود، تمامی زائران را برای بهره مندی هر چه بیشتر از فیوضات این سفر و مدیریت ارتباطات خود، به استفاده از «بسته های ویژه حج تمتع 1403» تشویق کرده است.

نسترن فرخه - تکنولوژی به‌سرعت همه حوزه‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و حوزه دارو هم از این قاعده مستثنا نیست. از رواج نسخه‌های الکترونیک بیماران تا فروش آنلاین دارو که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده؛ اما به باور متخصصان، هیچ زیرساخت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از قطع و وصل سامانه‌های نسخه آنلاین که دردسر جدیدی برای بیمار، پزشک و داروخانه‌ها شده تا فروش آنلاین دارو در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که طبق هیچ بخش‌نامه استاندارد و واضحی پیش نمی‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی میدانی داروخانه‌ها و شنیدن نظرات آنها، متخصصان و مسئولان حوزه دارو هم به گفت‌وگو نشستند تا نگاه شفاف‌تری به این موضوع شکل بگیرد.

 

حوزه دارو؛ یک کلاف سردرگم

دسترسی به داروخانه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بسیار سهل‌تر از سال‌های قبل شده و تقریبا در هر خیابانی یک داروخانه به چشم می‌خورد. این موضوع در مرکز شهر به دلیل وجود چند داروخانه مهم بیشتر مشاهده می‌شود؛ داروخانه‌هایی که تقریبا مقصد آخر هر بیمار نیازمند به داروهای خاص و کمیاب است. باوجود‌این در سال‌های اخیر با جدی‌ترشدن سامانه نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو، پیچیدگی معضلات در حوزه داروی کشور بیش از گذشته شده است. از قطع و وصلی سامانه‌های داروخانه برای تحویل دارو تا پشت پرده‌های نامشخص روش فروش آنلاین دارو که به باور بسیاری بخش‌نامه اصولی برای آن تعبیه نشده است. در بیشتر داروخانه‌های مرکز شهر که قدم می‌گذاریم، صاحبان آن هیچ اطلاعتی از چگونگی ورود به حوزه فروش آنلاین دارو و سازوکار دریافت مجوز ندارند و حتی بسیاری به گروه‌های خاص و وابسته به دولت اشاره دارند که مانند مافیا این حوزه را به دست گرفته‌اند.

 

اینترنت، عقب‌تر از خدمات دارویی به بیمار

در مرکز شهر پیش می‌رویم، اطراف میدان انقلاب و کوچه‌پس‌کوچه‌های آن داروخانه‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد که رفت‌وآمد به آنها هم کمابیش در جریان است. چند نفری در صف تحویل دارو ایستاده‌اند و خانمی جلوی باجه تحویل نسخه درباره نحوه داروهای خود سؤالاتی می‌پرسد. کم‌کم از تعداد بیماران بخش تحویل دارو کاسته می‌شود. مرد جوانی با روپوش سفید در گوشه‌ای ایستاده و سؤالات مراجعه‌کنندگان را با آرامش پاسخ می‌دهد. وقتی درباره الکترونیکی‌شدن خدمات دارویی مانند فروش آنلاین دارو و نسخه‌های الکترونیک می‌پرسیم، باور دارد که: «خیلی وقت‌ها قطع و وصل‌شدن سامانه‌های بیمه برای تأیید دارو مشکل‌ساز شده؛ یعنی هم بیماران باید معطل شوند و هم ما؛ چون تا انجام‌نشدن کار یک بیمار ما نمی‌توانیم نام بیمار دیگر را در سامانه بزنیم. البته این مشکلات قبلا خیلی بیشتر بود. الان کمتر شده؛ ولی هنوز هم هست؛ یعنی شاید در روزهایی مشکل خاصی نداشته باشیم؛ ولی برخی روزها واقعا شرایط برای ما سخت می‌شد. بیمارانی که از این پروسه خبر ندارند، گاهی شروع به دعوا می‌کنند و به نظر من واقعا هم حق دارند؛ مثلا عزیزی بر روی تخت بیمارستان دارند و به خاطر این مشکل سامانه‌ای، تحمل‌شان تمام می‌شود».

این متخصص به فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف و حتی سایت‌های فروش دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر جدیدا فروش آنلاین دارو بیشتر شده و مردم می‌توانند از داخل خانه دارو سفارش دهند؛ ولی دست‌کم برای ما مشخص نیست شرایط نگهداری این داروها به چه صورت است و به چه صورتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. برای مثال یکی از داروهای تقویت مو و مکمل در دیجی‌کالا به قیمت 30‌هزار‌و خرده‌ای به فروش می‌رسد؛ در‌صورتی‌که داروی ژلوفن حدود 40 هزار تومان است. حالا توجه کنید که معمولا داروهای مکمل و تقویتی گران‌تر از داروهای دیگر است. برای خود ما سؤال است که چطور داروهای الکترونیک با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد. باوجود‌این احتمال اینکه در فروش آنلاین داروهای تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به انقضا را به دست مصرف‌کننده برسانند، زیاد است.

یک‌سری داروهای داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک هم به فروش می‌رسد؛ ولی مصرف‌کننده زمانی که برای خرید همین داروها به ما مراجعه می‌کند، معمولا توضیح یا مشاوره خاص آن دارو را هم از ما دریافت می‌کند. این راهنمایی‌ها در مصرف دارو بسیار اهمیت دارد؛ درصورتی‌که در هنگام خرید آنلاین دارو هیچ‌کدام از این اطلاعات فردی دریافت نمی‌شود تا بر‌اساس‌آن دارو تحویل داده شود. یک چیز دیگر اینکه به‌صورت مرتب بازرسانی به داروخانه ما می‌آیند تا بر قیمت داروها نظارت داشته باشند؛ اما گاهی می‌بینیم قیمت داروهایی که آنلاین فروخته می‌شود، گران‌تر یا ارزان‌تر از چیزی است که در داروخانه‌ها می‌فروشیم. خلاصه به نظر می‌آید ورود دارو به بحث آنلاین و الکترونیک‌شدن نیازمند بررسی‌ زیر‌ساخت‌های بسیار بیشتری است؛ چون این حوزه باید شرایط را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کند؛ درصورتی‌که گاه عواقب سخت‌تری به همراه دارد».

دردسر مزمن دارو

حضور دارو در دنیای الکترونیک و یک دردسر جدید

خیابان انقلاب را به سمت چهارراه ولیعصر پیش می‌رویم. داروخانه‌ای دیگر در مسیر است. تنها یک مراجعه‌کننده ایستاده؛ مرد میانسالی که چند تقویتی در کیسه تحویل گرفته و در حال سؤال از نحوه استفاده آن است. دختر جوان با روپوش سفید، نحوه مصرف هرکدام را با حوصله توضیح می‌دهد. از ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک که از او می‌پرسیم، با خنده بحث را شروع می‌کند: «ما داروخانه کوچکی هستیم؛ ولی معمولا بیشتر داروهایی را که سخت پیدا می‌شود، هم داریم؛ بنابراین خیلی وقت‌ها بیمار بیش از حد معمول منتظر دریافت دارو می‌شود؛ چون سامانه بیمه دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر سازوکار فروش آنلاین دارو هنوز برای ما مبهم است. راستش خیلی وقت‌ها مردم مشاوره لازم برای مصرف دارویی را از ما دریافت می‌کنند، بعد از سایت‌های آنلاین همان دارو را تهیه می‌کنند؛ چون در هنگام خرید آنلاین توضیحات خاصی درباره دارو وجود ندارد. اصلا نباید به طور کل دارو به شکل آنلاین فروخته شود، تنها باید اجناسی مثل مکمل، تقویتی و لوازم بهداشتی و آرایشی به فروش برسد؛ چون از نظر علمی کار مجازی نیست. همه چیز به سمت آنلاین‌شدن پیش می‌رود؛ اما درباره فروش دارو به نظر می‌رسد نباید چنین اتفاقی بیفتد. اصلا همین که دکتر به‌صورت آنلاین بیمار را ویزیت می‌کند و بعد هم به‌صورت آنلاین نسخه را ارسال می‌کند، هم جای بحث دارد.

این دکتر چطور بیمار را معاینه کرده که مثلا متوجه مشکل گوش و حلق و بینی فرد شده است؟ بعد از آن هم به شکل الکترونیک دارویی تجویز می‌کند. خلاصه به نظرم این ماجراها نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری دارد. مثلا شاید اگر از یک الگوی خارجی پیروی می‌کردیم، این چالش‌ها کمتر می‌شد».

 

مثل خیلی از داروخانه‌ها از سازوکار فروش آنلاین خبر نداریم

تقریبا به یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر نزدیک شدیم، در یکی از فرعی‌های چهارراه ولیعصر داروخانه کوچکی باز است، چند دختر جوان پشت باجه‌ها نشسته‌اند و زن میانسالی که پزشک مجموعه است، با خستگی با چند جمله جواب سؤال‌ها را می‌دهد: «راستش خیلی در بحث قطع و وصلی سامانه نسخه الکترونیک مشکلی نداریم. چند باری مشکل پیش آمده که آن هم بعد از چند دقیقه رفع شده. از طرفی ما هم مثل خیلی دیگر از داروخانه‌ها فروش آنلاین نداریم و نمی‌دانیم اصلا سازوکار این شکل فروش دارو چطور است؛ اما معمولا لوازم آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها به این شکل به فروش می‌رسد؛ البته فروش دارو و حتی همین مکمل‌ها گاهی به مشاوره‌های حین خرید دارو نیاز دارد که در صورت رعایت‌نکردن آن شاید عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد. البته این شکل تهیه دارو هنوز بین مردم خیلی رواج پیدا نکرده و شاید جای کار بیشتری را بطلبد. باوجود‌این ما به‌عنوان صاحب داروخانه خیلی دچار مشکل نشده‌ایم؛ اما از دیگر همکاران گله‌هایی شنیدیم».

 

برای مردم دردسر جدید درست کردند

چند دقیقه، خیابان را به سمت میدان فردوسی پیش می‌رویم، در پاساژی کوچک وارد داروخانه‌ای می‌شویم که دو زن جوان دارو به دست از آن خارج می‌شوند. صاحب این داروخانه مرد میانسالی است که با حوصله چنددقیقه‌ای درباره خدمات الکترونیک دارو حرف می‌زند: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترنیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته.

برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرف‌کننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرف‌کننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود.

آنچه تا الان ما متوجه شده‌ایم، فقط یک‌سری از داروخانه‌های خاص، فروش الکترونیک دارند و درواقع بقیه داروخانه‌ها را وارد این حوزه نمی‌کنند. معمولا این توزیع‌کنندگان الکترونیک هم داروهایی را که در تهدید انقضا هستند، در اولویت فروش خود قرار می‌دهند. در پس این اتفاقات امکان دارد سوله‌هایی به شکل متمرکز شکل بگیرد که داروهایی را که در معرض انقضا قرار دارد، به شکل الکترونیک به دست مصرف‌کننده برسانند.

در این زمینه برای ما صاحبان داروخانه دستورالعمل خاصی وجود ندارد که اگر من بخواهم وارد این پلتفرم‌ها شوم، باید از چه طریقی اقدام کنم. از طرفی تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه هم سازوکار استانداردی ندارد، مثلا چند روز قبل خانم میانسالی برای تهیه داروهای پلاویکس و بیزوپرولول آمده، بنده خدا شاید حدود یک ساعت معطل شد و ما فقط شرمنده او بودیم که با آن حال خراب باید منتظر تأیید بماند. ایشان چیزی نگفت؛ ولی پیش آمده که بیمار از سر کلافگی با ما درگیر شود. همه اینها برای این است که وقتی زیرساخت کاری را نداریم، نباید برای مردم دردسر جدید درست کنیم».

در طی این مسیر چند داروخانه از نگرانی مصاحبه و رسانه‌ای‌شدن نظرات‌شان، هیچ اظهار‌نظری نکردند. در آخرین داروخانه که در اطراف میدان فرودوسی واقع شده، وارد می‌شویم.

پزشک جوان همچون دیگر کارکنان داروخانه‌ها از سامانه نسخه الکترونیک شکایت دارد و در مورد فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف می‌گوید: «‌حقیقتا از کلیت این ماجرا خبر ندارم، اما بخشی از این شرکت‌های دارویی که فروش آنلاین دارند، آفرهای مختلفی می‌گذارند که همین باعث می‌شود مصرف‌کننده با قیمت کمتر از داروخانه همان دارو را تهیه کند. خیلی وقت‌ها همین داروها که به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسد، مشکل تاریخ مصرف دارند؛ یعنی چند ماه بیشتر قابل مصرف نیستند».

 

ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک و تولد هزاران خلأ بی‌پاسخ

تکنولوژی همه چیز را در‌بر گرفته و به‌سرعت در حال پیش‌روی است. حالا چند سالی است که حوزه دارو هم به این دنیا پا گذاشته و کشورها، تجربیات مختلفی از این اتفاق تازه دارند. اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، ازجمله مشکلات مربوط به اینترنت و نبود زیر‌ساخت‌های کافی، معمولا در این زمینه از دیگر کشورها عقب می‌ماند. با این وجود رواج نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو در حال افزایش است، ولی بسیاری باور دارند‌ الکترونیک‌شدن این ماجرا در بسیاری موارد تنها دردسر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. مانند نبود سازوکار مشخص برای فروش آنلاین دارو که حتی بخش‌نامه استانداردی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

موضوعی که آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اول به بحث فروش آنلاین بپردازیم، باید بگویم آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد‌ بیش از 50 درصد این فراورده‌ها که به شکل آنلاین در دنیا عرضه می‌شوند، تقلبی است. برای همین خیلی از کشورها که نمی‌توانند کنترل لازم را در این حوزه داشته باشند، مثل ژاپن و کره، فروش دارو در بستر اینترنت را ممنوع کرده‌اند.

با این وجود، یک‌سری از سکوها و شرکت‌های داخلی می‌گویند با این مسائل کار نداریم و فقط می‌‎خواهیم ارسال دارو تا مقصدی را که بیمار تعیین کرده، داشته باشیم. از طرفی این شرکت‌ها به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه دارو، ساده‌انگارانه تصمیماتی را برای توزیع آنلاین دارو گرفتند. در کشورهایی که توزیع آنلاین وجود دارد هم شرایط متفاوت است. مثلا در کشور آلمان قبل از خرید دارو، سایت‌ها این هشدار را می‌دهند که شاید این دارو کیفیت کافی را نداشته باشد و مصرف‌کننده با آگاهی از اینکه شاید محصولی که در حال خرید آن است کیفیت مورد نظر را نداشته باشد، آن را تهیه می‌کند.

از طرفی در نگهداری داروها شرایط یکسانی وجود ندارد؛ برای همین وقتی مصرف‌کننده دارویی را از داروخانه تهیه می‌کند، همان‌جا شرایط نگهداری دارو برایش توضیح داده می‌شود؛ در‌حالی‌که وقتی پیک مانند نحوه ارسال غذا و هر کالای دیگر، دارو را به دست مصرف‌کننده ‌می‌رساند، چون اطلاعات کافی در این مورد ندارد، امکان مهیاکردن شرایط لازم را هم ندارد. نکات قابل اهمیت در نگهداری دارو مهم است. مثلا یک‌سری فراورده‌های دارویی نباید در یخچال باشد و یک‌سری از فراورده‌ها اتفاقا باید در یخچال نگهداری شوند. از طرفی در طرح‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و ارتباطات که برای این موضوع تنظیم شده، اصلا به این موارد نپرداخته است. بنابراین از نظر ما سلامت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، قابل تأیید نیست.

برای این طرح اصلا از نظر متخصصان استفاده نشده است و کاملا با عجله انجام شده است. یک‌سری از حوزه‌ها مثل‌ آسیب اجتماعی یا سلامت که با جان مردم در ارتباط‌اند، اصلا مسائلی نیست که بتوانیم با عجله آن را پیش ببریم. به‌عنوان متخصص و عضو هئیت علمی دانشگاه، تا جایی که من دیدم، آیین‌نامه‌های این موضوع مشکلاتی داشته و بنابراین سلامت هیچ‌کدام از داروهایی که به‌صورت الکترونیک به فروش می‌رسد، قابل تأیید نخواهد بود. الان هیچ شرکت یا داروخانه‌ای مجوز فروش آنلاین دارو ندارد و هر‌کدام که این کار را انجام می‌دهند، تخلف است.

یعنی تا الان وزارت بهداشت به هیچ‌کدام از داروخانه‌ها مجوز فروش آنلاین را نداده است. بنابراین برای ما هم مشخص نیست پشت این ماجرا چه کسانی هستند. آیین‌نامه فروش آنلاین را افرادی نوشته‌اند که اصلا تخصصی در زمینه دارو ندارند. حتی یک جلسه با متخصصان در دانشگاه هم نداشتند تا از نظرات آنها استفاده کنند».

در بسیاری از داروخانه‌ها، مردم به دلیل روند تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه با معطلی روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که باعث چالش پزشک، بیمار و داروخانه‌ها شده است. محبوبی به همین مسئله اشاره می‌کند که «همچنین ماجرای قطع نسخه‌های الکترونیک در داروخانه‌ها سردرگمی بسیاری برای بیماران ایجاد کرده است و با این وجود در کنارش سامانه دیگری ایجاد شده؛ در‌صورتی‌که اگر چنین کششی وجود داشته که فعالیت الکترونیک حوزه دارو گسترده شود، چرا سامانه نسخه الکترونیک را ارتقا‌ نمی‌دهند؟ ما با پیشرفت تکنولوژی مشکلی نداریم، اما موضوع این است که همین سامانه‌ای‌شدن برخی خدمات، دردسر مردم و بیماران را بیشتر کرده است. نیاز است بیش از اقدامات در این حوزه با متخصص‌های صاحب‌نظر گفت‌‌وگویی انجام شود که به نظر این‌طور نبوده است».

به‌طور‌کل این متخصص و استاد دانشگاه وجود این سامانه را با خطر احتمالی فاش‌شدن اطلاعات بیمار در نظر می‌گیرد و حتی خلأهای آن را برای نظام سلامت مخرب می‌داند. او در واقع تأکید دارد: تصور کنید یک نفر به این سامانه دست پیدا کند و در نسخه‌های یک روز، سه برگ قرص ویتأمین سی یا 20 برگ استامینوفن اضافه کند. حال با وجود این تعداد نسخه در روز، آیا فردا صبح استامینوفنی در بازار می‌ماند؟ پس همه اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان حوزه درمان و بهداشت قرار گیرد.

 

یک دردسر تازه برای ما پزشکان

راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیک با تمجیدات مسئولان حوزه سلامت راه افتاد، اما بعد از آن گرفتاری جدیدی برای بیماران رقم خورد که گاهی برای تأیید یک نسخه در سامانه بیمه با معطی بسیاری روبه‌رو می‌شوند و حتی گاهی هیچ نسخه‌ای در سامانه به داروخانه ارجاع داده نمی‌شود و بیمار چاره‌ای جز تهیه آزاد دارو ندارد.

«حسین کرمان‌پور» رئیس اورژانس بیمارستان سینا، در گفت‌وگو با «شرق» به همین مسائل اشاره دارد‌: «با وجود نسخه‌های الکترونیک، بیمار در هر کجای کشور که باشد می‌تواند داروی خود را از داروخانه تهیه کند و با این روش ارتباط بین داروخانه و پزشک کاملا از بین می‌رود ‌یا به دلیل حمایت از محیط زیست دیگر نسخه کاغذی تمام شده که این جزء فواید نسخه الکترونیک است، ولی در کنارش معایب بسیاری هم دارد.

در واقع زیر‌ساخت‌های چندانی برای این موضوع در کشور نداریم. مثلا اینترنت کشور سرعت چندانی ندارد و قطع و وصلی سامانه شرایط را سخت می‌کند. در مواردی پزشک نسخه را ارسال کرده ولی هنگام تحویل دارو در داروخانه، به بیمار می‌گویند نسخه به دست ما نرسیده است و اصلا بیمار امکان اثبات این موضوع را هم ندارد. در این شرایط فقط پول در جیب بیمه‌ها می‌رود، چون خیلی از بیماران مجبور هستند همان نسخه را به شکل آزاد تهیه کنند. در همین مورد ما هر روز مشکل داریم؛ از هر پزشکی درباره نسخه‌های الکترونیک بپرسید، با مشکل روبه‌رو است.

الان چند روز است که پلتفرم بیمه سلامت ایران در دسترس نیست و بنابراین تمام بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال همراه یکی از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان ما، برای تهیه یکی از داروها با بیمه سلامت ایران به هلال‌احمر رفته و با چالش‌های فراوان و مشکلات سامانه‌ای در آخر مجبور شده همان دارو را به شکل آزاد و با چند‌برابر قیمت تهیه کند. این مسائل نمونه‌ای است از جابه‌جایی تراکنش‌های مالی این ماجرا برای بیمه.

در همین چند روز بیماران تحت پوشش بیمه سلامت که برای بستری به بیمارستان مراجعه کردند، مجبور شدند به شکل آزاد خدمات دریافت کنند. این مسائل برای بیماران سرطانی، خاص و مزمن بسیار دردسر‌ساز است؛ چون وقتی سامانه قطع می‌شود، آنها به هیچ‌چیز دیگر دسترسی ندارند و حتی جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند که اگر سامانه قطع شد از مسیر دیگر کار بیمار انجام شود. همین مسائل باعث درگیری بین داروخانه، بیمار و مطب پزشک است؛ چون بیمار برای پیگیری ثبت نسخه به پزشک مراجعه می‌کند، بعد بیمار دوباره به داروخانه مراجعه می‌کند و همه این سردرگمی‌‌ها به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی اتفاق می‌افتد. اگر زیر‌ساخت خوبی در حوزه نسخه‌های الکترونیک وجود داشت، بسیار کار‌آمد می‌شد.

برای مثال، مشخص می‌شد چه پزشکانی بدون نیاز به آزمایش‌ها و داروهای مورد نیاز برای بیمار همان‌ها را تجویز می‌کنند. همه اینها در یک پلتفرم قوی مشخص می‌شود. در‌حالی‌که این سامانه هنوز در مرحله قطع و وصل است که اول از همه بیمار اذیت می‌شود. بارها شده که در حال نوشتن نسخه برای بیمار هستم و سامانه قطع می‌شود؛ در این شرایط، هم بیمار داخل اتاق معطل می‌شود و هم بیماران دیگری که پشت در منتظر نوبت هستند باید زمان بیشتری صبر کنند. یعنی ویزیت بیماران توسط پزشک، کاملا به قطع و صل این سامانه‌ها گره خورده است. از طرفی خیلی وقت‌ها سامانه داروخانه‌ها هم قطع می‌شود و همین باعث درگیری‌های بسیاری بین بیمار با داروخانه یا بیمار با پزشک می‌شود».

 

سؤال‌های بی‌پاسخ در خرید آنلاین دارو

یکی از ابعاد خدمات الکترونیک در حوزه دارو، فروش آنلاین دارو در سایت و پلتفرم‌های مختلف است؛ در‌حالی‌که بسیاری از متخصصان باور دارند بخش‌نامه‌های اصولی از طرف وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مورد تنظیم نشده که همین امکان دارد عواقب بسیاری برای بیمار و حوزه دارو داشته باشد. ‌

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «‌یکی از مسائل مهم در این حوزه همین است که در نظر داشته باشیم‌ دارو مثل کالاهای دیگر نیست که روزانه به شکل آنلاین تهیه می‌کنیم. موضوع دیگر حفظ اطلاعات بیمار است؛ چون باید این مسائل در حلقه درمان محفوظ بماند، ولی در این صورت خطر فاش‌شدن اطلاعات بیمار چگونه تضمین می‌شود؟‌ در نظر بگیرید که خانم جوانی با بیماری ام‌اس یا حتی بیماری‌های واگیری تمایلی به فاش‌شدن بیماری خود ندارد؛ بنابراین حفظ امنیت اطلاعات بیمار یکی دیگر از نگرانی‌ها در آنلاینی‌شدن تهیه دارو است.

با این وجود، وزارت بهداشت باید تمام نکات روشن و تاریک موضوع را ببینید، پیش‌بینی کند و برای آن برنامه داشته باشد. از طرفی بیمار هم حق دارد در صورت تمایل داروی خود را به شکل آنلاین تهیه کند، اما باید روشن باشد که دارو را چگونه دریافت خواهد کرد، مسئولیت این موضوع با کجا‌ست و نحوه جابه‌جایی دارو چگونه است. مثلا اگر دارو اشتباه تحویل داده شد، مسئولیت آن با چه کسی است. همه اینها باید پاسخ داده شود.‌ انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به‌عنوان یک حلقه مهم باید با هم چارچوبی را مشخص کنند تا در آخر بیماران در این سیکل به هر شکل قربانی نشوند‌».

بررسی فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، فساد در زنجیره تأمین داده های فضای مجازی را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست‌، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو از طریق ایجاد سازوکارهای نظارتی، نهادهای تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است. بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده‌، امنیت فناوری و ضعف در سازوکارهای نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکارهای دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهادهای تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استانداردهای ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایندهای شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختارهای حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهادهایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

این مرکز به‌عنوان راهکار سیاستی-تقنین مواردی نظیر تصویب قانون حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی (تصویب طرح شماره ثبت ۶۱۲ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ اعلام وصول شده‌است)، تصویب سند جامع امنیت فضای مجازی کشور با تأکید بر نگاشت دقیق نهادی از دستگاه‌ها و نظارت مستمر بر آن از طریق نهاد ناظر و تصویب ضمانت اجرای سند مذکور توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات (تصویب طرح شماره ثبت ۲۸۳ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که مورخ ۶/۰۸/۱۳۹۹ اعلام وصول شده‌است) را پیشنهاد می‌کند. 

در این گزارش راهکارهای فنی و اجرایی به این شرح است که الف) تدوین دستورالعمل اجرایی برای ستاد پدافند غیرعامل و فاوا، همان‌طور که در ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای هماهنگی دستگاه‌ها و به‌منظور کنترل امنیت سایبری و نظارت مستمر بر آنها پیش‌بینی شده‌است. ب) الزام به گزارش شفافیت در‌خصوص رضایت کاربران در اشتراک‌گذاری داده‌ها، تضمین امنیت داده‌ها، ناشناس‌سازی و مستعار‌سازی داده‌ها، رعایت حقوق شخص موضوع داده (اطلاع‌رسانی، دسترسی، اصلاح، حذف، انتقال، اعتراض، قرار نگرفتن در معرض پردازش خودکار)، ایجاد استانداردهای امنیتی، سیاست‌های انتقال داده‌های فرامرزی و سازوکارهای اخلاقی مدیریت داده توسط بازیگران زنجیره تأمین داده در سند سیاستی‌دادگان که پیش‌نویس آن در مرکز ملی فضای مجازی در حال تهیه است. 

در بخش سوم پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به اصلاح وظایف و ساختار کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره شده که از طریق افزودن اعضای فرا دولتی (بخش خصوصی و سایر ذی‌ربط ان حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی) به کمیسیون، پیش‌بینی وظایف قانونی و ضمانت اجرای اداری، انتظامی و قضائی برای مستنکفین از قانون و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مؤسسات خصوصی از طریق کمیسیون و ارائه گزارش ۶ ماهه رتبه‌بندی دستگاه‌ها، براساس این شاخص به هیئت‌وزیران و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. 

این گزارش همچنین پیشنهاد استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی داده‌ها از طریق تصویب ماده‌واحده تقسیم‌کار ملی برای همکاری میان دو نهاد تنظیم‌گر (کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را مطرح می‌کند. 

 

متن کامل گزارش. 

مالبختگان: آیدی پی پول‌مان را نمی‌دهد

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است. از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.
فرهیختگان - درگاه‌های پرداخت بانکی واسطه‌هایی بین فروشنده کالا یا خدمات و خریداران‌شان هستند. با استفاده از این واسطه‌ها کل فرآیند طولانی پرداخت اعم از گرفتن شماره کارت، انتقال پول حضوری یا آنلاین و… خلاصه و به چند ثانیه تبدیل می‌شود، یعنی شما تنها در عرض چند ثانیه‌ کافی است در آن درگاه شماره کارت و اطلاعاتی مثل تاریخ انقضا را وارد کنید و سپس یک دکمه پرداخت را فشار بدهید. گفته می‌شود این شکل پرداخت امن‌تر و سریع‌تر از دیگر اشکال است و معمولا خیال هر دو طرف از بابت امن بودن آن راحت است. یکی از ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت idpay یا آیدی‌پی است.
با استفاده از درگاه پرداخت آیدی‌پی می‌توانید یک «فروشگاه الکترونیک» برای خودتان بسازید و برای هر کالای خاص یک لینک مستقیم پرداخت ایجاد کنید. این درگاه پرداخت اینترنتی زیر نظر شاپرک و درمجموع زیر نظر بانک مرکزی فعالیت داشت. از معایب این درگاه پرداخت اینترنتی ظاهرا آن‌گونه که شرح داده شده این است که درگاه آیدی‌پی به‌سرعت و در همان روز هزینه را تسویه می‌کند.

همین عدم تسویه سریع با صاحبان کسب‌وکار دقیقا مشکلات این روزهای این شرکت را به وجود آورده است. آن‌گونه که مالباختگان درگاه الکترونیکی آیدی‌پی می‌گویند ظاهرا از خرداد ماه 1402 پول‌هایشان توسط این شرکت بلوکه شده است.

از آن زمان وقتی پیگیر پول‌های بلوکه‌شده می‌‌شدند اپراتورها و صاحبان شرکت آیدی‌پی از صاحبان کسب‌وکار تا پایان سال برای تسویه مهلت می‌خواستند و در توجیه مساله هم بهانه‌های غیرواقعی می‌آوردند.

حالا یک ماه تمام از اسفند 1402 و وعده صاحبان شرکت آیدی‌پی گذشته است و آن‌گونه که به «فرهیختگان» گزارش شده صاحبان شرکت آیدی‌پی دیگر پاسخ تماس‌های صاحبان کسب‌وکاری که با آنها در تعامل بودند را نمی‌دهند و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت مذکور تخلیه شده است. از سوی دیگر و براساس گزارش‌های مالباختگان آیدی‌پی به «فرهیختگان»، ظاهرا مجوز آیدی‌پی از سوی شاپرک لغو شده و شاپرک نیز مالباختگان را به سمت شکایت از مجرای دستگاه قضا سوق داده است. شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار رقم‌های مختلفی را نزد این درگاه پرداخت دارند. رقم‌ها 18، 30، 100، 500 و حتی 700 میلیون تومان هم بود. آن‌گونه که در کارزار رفع مسدودیت کاربران آیدی‌پی نوشته شده؛ بیش از 80 هزار نفر مبالغ بلوکه‌شده نزد این درگاه پرداخت دارند و هنوز و با گذشت بیش از شش ماه هیچ پاسخ و توضیحی در رابطه با این مساله از سوی صاحبان این درگاه پرداخت، شاپرک و البته بانک مرکزی ارائه نشده است.
مالباختگان درگاه پرداخت آیدی‌پی مهرماه 1402 یک کارزار مطالبه‌ بررسی وضعیت و رفع مسدودیت مبالغ و حساب‌هایشان را در فضای مجازی ثبت می‌کنند. در این کارزار آمده است: «به اطلاع شما می‌رسانیم که ما یک جمعیت گسترده از شهروندان کشور، با آسیب جدی در ارتباط با خدمات درگاه پرداخت متعلق به شرکت آیدی‌پی روبه‌رو شده‌ایم. تا تاریخ اخیر، شرکت آیدی‌پی به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان اصلی درگاه پرداخت در کشور ما شناخته شده بود و از سوی شاپرک و بانک مرکزی تایید شده بود. این شرکت به‌عنوان اصلی‌ترین واسطه در انجام تراکنش‌های مالی در اینترنت و برخط در ایران عمل کرده و برای هزاران شرکت و کاربر حقوقی و حقوقی این امکان را فراهم کرده بود که تراکنش‌های مالی خود را با استفاده از این درگاه انجام دهند. اما اخیرا شاهد یک وقفه ناگهانی در ارائه خدمات توسط شرکت آیدی‌پی بودیم. بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی یا توضیحی به کاربران این شرکت تصمیم به بلوکه کردن حساب‌های بیش از ۸۰ هزار نفر از کاربران خود گرفت. این وقفه ناگهانی و بی‌پیش‌اطلاعی مشکلات جدی و بسیار زیان‌آوری را برای ما به‌وجود آورده است. از آن زمان بسیاری از کاربران متضرر از این وضعیت با مشکلات بزرگ‌تری مواجه شده‌اند.

معاملات تجاری برخی از آنها مختل شده و برخی دیگر از آنها به‌شدت به تأخیر افتاده و به‌عنوان انجام‌دهندگان معاملات کاربران خود، ضررهای مالی جدی‌ای را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان شهروندان این کشور انتظار داریم مسئولان شاپرک و بانک مرکزی به به‌عنوان ناظر بر عملکرد این شرکت‌ها و درگاه‌های پرداخت نظارت کنند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از شرکت آیدی‌پی توضیحات دقیقی درخصوص این اقدامات ناگهانی و بدون هیچ‌گونه توجیه عمومی مطالبه کند. ما از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم که در راستای حل این مشکلات عجیب و ناراضی‌کننده برای کاربران، تحقیقات دقیقی را آغاز کرده و تمام اقدامات لازم را انجام دهند. در مقابل این وضعیت ناعادلانه و زیان‌آور برای کاربران ما از مسئولان شاپرک و بانک مرکزی می‌خواهیم که به مسائل ما توجه کنند و تأخیر در حل این مشکلات را به حداقل برسانند. ما به‌عنوان کاربران و معامله‌گران از شاپرک و بانک مرکزی انتظار داریم از حقوق و منافع مالی ما محافظت کنند و اطمینان دهند شرکت‌هایی که به نام و مشهوریت شاپرک و بانک مرکزی مشغول به ارائه خدمات هستند، وظیفه‌شان را به‌درستی انجام می‌دهند.»
علی‌رغم ثبت این کارزار و مطالبه جمعی از مالباختگان درگاه پرداخت اینترنتی آیدی‌پی اما همچنان بانک مرکزی برای شفاف کردن این تخلف ورود نکرده و مالباختگان با انبوهی از سوالات در رابطه با چرایی عدم پرداخت پول‌هایشان روبه‌رو هستند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو باید ناظر بر ایمنی دارویی بیماران، حفظ امنیت داده‌ها و حذف بسترهای فسادزا باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد رییس زاده در دیدار با اعضای انجمن داروسازان تهران به منظور بیان دغدغه ها و مشکلات پیرامون فروش اینترنتی دارو و "پلتفرم های آنلاین فروش دارو" افزود: استاندارد وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمت با اجرای فروش اینترنتی دارو باید رعایت شود.

وی از نایب رییس انجمن داروسازان خواست مستندات مغایرت آیین نامه فروش اینترنتی دارو با اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام رهبری و قوانین کشوری را ناظر برایمنی دارویی بیماران، امنیت داده ها و اطلاعات بیماران گردآوری کنند تا به مسئولان ذیربط جهت اصلاح آیین نامه" فروش اینترنتی دارو" ارجاع شود.

اعضای انجمن داروسازان تهران ضمن تشکر از دغدغه مندی ربیس کل سازمان نظام پزشکی در پیگیری مطالبات و مسائل مرتبط صنفی این گروه از جامعه پزشکی کشور و دفاع از حقوق داروسازان همچنین نسبت به چالش های فروش اینترنتی دارو و آیین نامه فعالیت پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو ابراز نگرانی کردند و در ادامه نمایندگان جامعه داروسازی با مطرح کردن خواسته های خود مبنی بررفع موانع و پیگیری چالش های قانونی ورود پلتفرم های توزیع آنلاین دارو از رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخواست توجه، همکاری و تلاش برای حل این مسائل و مشکلات شدند.

عمده ترین موارد مطرح شده در این جلسه؛ شتاب زدگی در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو بدون دخالت و نظارت سازمان غذا و دارو به عنوان متولی این حوزه، افشای اطلاعات محرمانه بیماران و روند احراز هویت کاربران و بیمارن در آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، بی توجهی به زیر ساخت های قانونی برای ایجاد پلتفرم های فروش دارو، حذف مسئول فنی داروخانه ها، خطر بروز مراودات مالی داروخانه ها با این پلتفرم ها و نیز نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق آن از داروخانه و موارد دیگر بود.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

شبکه 5G و محاسبات لبه‌ای (Edge computing) دو فناوری هستند که به‌طور جدایی ناپذیر به هم مرتبط بوده و قادرند تا عملکرد برنامه‌ها را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند و امکان پردازش حجم عظیمی‌از داده‌ها را در زمان واقعی فراهم کنند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، فناوری 5G سرعت را تا ۱۰ برابر 4G افزایش می‌دهد، در حالی که محاسبات لبه تلفن همراه با نزدیک کردن قابلیت‌های محاسباتی به شبکه، باز هم تاخیر را به کاربر نهایی تا چند برابر کاهش می‌دهد.
به عبارت دیگر محاسبات لبه یک الگوی محاسباتی نوظهور است که به طیف وسیعی از شبکه‌ها و دستگاه‌ها در یا نزدیک کاربر اشاره دارد. Edge در مورد پردازش داده‌ها نزدیک‌تر به منبع تولید است و با این قابلیت، پردازش را با سرعت‌ها و حجم‌های بیشتر امکان‌پذیر می‌کند که منجر به نتایج بهتر در زمان واقعی می‌شود.
در واقع با آوردن فرآیند و قدرت محاسبات به منبع داده، محاسبات لبه پاسخ‌های سریع‌تر و تأخیر کمتری را می‌دهد. بنابراین تجزیه و تحلیل فوری و تقریباً واقعی را امکان پذیر می‌کند و به ماشین‌ها و انسان‌ها توانایی تصمیم گیری سریع تر و آگاهانه تر را می‌دهد.
اما این از نظر عملی به چه معناست - محاسبات لبه به طور خاص چه چیزی می‌تواند به مصرف کنندگان، مشاغل و متخصصان کمک کند؟ 
در ادامه ۲۰ کاربرد مهم بکارگیری فناوری محاسبات لبه که وابسته به گسترش شبکه نسل ۵ موبایل است از سوی  کارشناسان و صنایع بین‌المللی که از این فناوری بهره گرفته‌اند ارایه می‌شود:

 

۱-     تقویت معماری ترکیب پذیر
محاسبات لبه با فعال کردن پردازش سریع داده‌ها که برای عملکرد میکروسرویس‌ها و مقیاس‌پذیری بسیار مهم است، معماری‌های قابل ترکیب را تقویت می‌کند. این کلید برای برنامه‌های بلادرنگ است و به خوبی با ماهیت ماژولار معماری‌های ترکیب‌پذیر ادغام می‌شود، که به طور فزاینده‌ای در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی و بانکداری برای انطباق با تغییر تقاضای مصرف‌کننده با ایجاد و بکارگیری سریع ویژگی‌های محصول جدید استفاده می‌شوند. 

 

۲-    پردازش داده‌های مراقبت‌های بهداشتی
مساله محاسبات لبه صرفا مربوط به فناوری نیست، بلکه مربوط به تدارکات است. بر اساس کاربری‌ها، مورد استفاده ایده آل برای فناوری محاسبات لبه در بخش مراقبت‌های بهداشتی است، زیرا امروزه توانایی پردازش داده‌های بهداشتی در محل ضروری است. البته چالش اصلی این است که اطمینان حاصل شود که فناوری محاسبات لبه با استانداردهای نظارتی مطابقت دارد و داده‌ها از محل خارج نمی‌شوند.

 


۳-    تشخیص چهره برای پرداخت
فروشگاه‌های خرده‌فروشی می‌توانند از محاسبات لبه برای کارهایی مانند پردازش پرداخت با تشخیص چهره استفاده کنند، که روی دستگاه‌های نقطه‌فروش در فروشگاه یا لبه شبکه اجرا می‌شود. این امر تجربه مشتری در خرده فروشی را با امکان تسویه حساب سریعتر بهبود می‌بخشد. 


۴-    گسترش خدمات تلفن همراه
در حال حاضر چندین اپراتور تلفن همراه در حال استفاده از محاسبات لبه برای بسته بندی خدمات مبتنی بر لبه برای حوزه‌‌هایی از جمله بنادر، مراقبت‌های بهداشتی، تدارکات، تولید و حمل و نقل هستند. این امر به اپراتورهای تلفن همراه کمک می‌کند تا فراتر از نقش سنتی و رایج خود یعنی صرفا ارائه‌دهندگان اتصال باشند. محاسبات لبه به شرکت‌ها امکان می‌دهد خدمات با ارزشی مانند انبارداری هوشمند، مدیریت هواپیما، عملیات خط پرواز، مدیریت بار و دیگر امور حیاتی از این دست را ارائه دهند.


۵-     تجزیه و تحلیل داده‌های شخصی در دستگاه‌های شخصی
مردم با استفاده از داده‌های شخصی خود بینش‌هایی از هوش مصنوعی می‌خواهند، اما بدون ارائه این داده‌های شخصی. یک راه حل این است که مدل را به دستگاه کاربر منتقل کنید و تمام تحلیل‌ها را در آنجا انجام دهید. این موضوع قبلا در مورد استفاده از داده‌های بیومتریک برای باز کردن قفل دستگاه و خدمات گفتار به متن ارایه شده است. اما از آنجایی که دستگاه‌ها می‌توانند مدل‌های بزرگ‌تر و بزرگ‌تر را مدیریت کنند، ما حتی قابلیت‌های بیشتری را خواهیم دید. 


۶-     مدیریت موجودی در زمان واقعی
موارد استفاده از محاسبات لبه با ویدیو می‌تواند به حل چالش‌های خرده‌فروشان کمک کند، مانند کمک به خواربارفروشان برای اطمینان از کامل بودن قفسه‌هایشان. برای مثالی از نحوه عملکرد این کار، وقتی صحبت از محصول خاصی در قفسه‌ای در فروشگاه‌های مواد غذایی به میان می‌آید، دوربین‌ها باید تشخیص اشیا، داده‌های مکانی و داده‌های زمانی را ترکیب کنند و سپس اطلاعات را با هم تطبیق دهند تا به موقع موجودی تامین شود.


۷-    ارائه سیستم‌های خودکفا برای بخش‌های با امنیت بالا
در بخش‌هایی مانند تولید نیمه‌هادی‌ها، اقدامات امنیتی سختگیرانه تجهیزات فروشنده را از دسترسی به ابر منع می‌کند و به سیستم‌های مستقل با قدرت محاسباتی قوی در محل نیاز دارد. این سناریو جنبه مهمی ‌از محاسبات لبه را نشان می‌دهد، جایی که پردازش محلی امنیت و استقلال عملیاتی را تضمین می‌کند، یعنی در تضاد با اتکا به داده از راه دور رایانش ابری. 


۸-    فعال کردن امنیت سایبری مبتنی بر ابر
استفاده از حفاظت‌های امنیت سایبری برای ترافیک اینترنت در فضای ابری - قبل از اینکه بدافزار بتواند به نقاط پایانی برسد - ایده‌آل است، زیرا خطر نشت یا فرار را کاهش می‌دهد. محاسبات لبه مشکلات تأخیر را که آخرین مانع برای رویکردهای امنیتی مبتنی بر ابر بود، را حذف کرده است. 


۹-     مدیریت نگهداری پیش بینی
محاسبات لبه با یادگیری ماشینی کوچک تأثیر قابل توجهی بر تعمیر و نگهداری پیش‌بینی‌کننده در تولید داشته است. حسگرهای روی ماشین‌ها از tinyML برای تحلیل بلادرنگ استفاده می‌کنند و ناهنجاری‌هایی مانند ارتعاشات یا دماهای غیرعادی را تشخیص می‌دهند. این امر تأخیر را کاهش می‌دهد و امکان اقدامات تعمیر و نگهداری فوری را فراهم می‌کند و افت را به حداقل می‌رساند.


۱۰-    پشتیبانی از واکنش تاکتیکی نظامی
محاسبات لبه در سیستم‌های نظامی ‌بلادرنگ نیز بسیار مهم است، جایی که پاسخگویی می‌تواند به معنای تفاوت بین زندگی و مرگ باشد. سیستم‌های فرماندهی و کنترل استراتژیک اولیه به شبکه‌های لبه جداگانه‌ای متصل هستند که سیستم‌های تاکتیکی بلادرنگ را کنترل می‌کنند که می‌توانند در میدان نبرد با هم ارتباط برقرار کنند. سپس اطلاعات و نظارت می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به شبکه اصلی بازگردانده شود.


۱۱-    افزایش قابلیت‌های اینترنت اشیا
رایانش لبه با فعال کردن پردازش محلی، که محدودیت‌های پهنای باند و تأخیر را برطرف می‌کند، نقشی محوری در افزایش قابلیت‌های اینترنت اشیا ایفا می‌کند. این پیشرفت، که با تبادل کارآمد داده از طریق ۵G  تکمیل می‌شود، چالش‌های حیاتی را حل می‌کند و قدرت محاسباتی حیاتی برای پذیرش فناوری‌های نوظهور را افزایش می‌دهد. 


۱۲-    حفاظت از حیات وحش
محاسبات لبه می‌تواند حفاظت از حیات وحش را در مناطق دورافتاده افزایش دهد. این فناوری داده‌ها را در محل برای هشدارهای بی‌درنگ شکار غیرقانونی پردازش کرده و امکان واکنش سریع محیط‌بان‌ها را ممکن می‌سازد. این موضوع همچنین می‌تواند شکار غیرقانونی را کاهش دهد و استراتژی‌های حفاظت را بهبود بخشد و به طور قابل توجهی به حفاظت از گونه‌های در معرض خطر کمک کند. 


۱۳-     بهبود عملکرد کشاورزی
در حال حاضر کشاورزی به طور فزاینده‌ای مبتنی بر فناوری می‌شود، اما بیشتر مزارع در مناطق روستایی بدون دسترسی قابل اعتماد به اتصال پرسرعت هستند. با ترکیب قدرت محاسبات لبه و شبکه‌های بی‌سیم خصوصی، کشاورزان اکنون می‌توانند از اتوماسیون پیشرفته و تجزیه و تحلیل داده‌های بلادرنگ بهره‌مند شوند. این تغییر به کشاورزان اجازه می‌دهد تا بازدهی و کارایی عملیاتی را با کمترین زمان خرابی تجهیزات بهبود بخشند.


۱۴-    افزایش بهره وری انرژی
محاسبات لبه همچنین مدیریت انرژی را تغییر می‌دهد و امکان نظارت و کنترل در زمان واقعی را برای افزایش بهره وری و پایداری فراهم می‌کند. این امر ضایعات را کاهش می‌دهد و استفاده از منابع را بهینه می‌کند و به شیوه‌های دوستدار محیط زیست کمک می‌کند. این فناوری همچنین شبکه‌های هوشمند را تقویت کرده، توزیع کارآمد انرژی و ردپای کربن کمتر را تضمین می‌کند و منجر به آینده‌ای پایدارتر می‌شود. 


۱۵-     ارائه تشخیص تقلب در زمان واقعی
در بخش فین‌تک، محاسبات لبه برای تشخیص تقلب در زمان واقعی بسیار ارزشمند است. پردازش داده‌ها نزدیک‌تر به منبع، تجزیه و تحلیل سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌کند و توانایی شناسایی و کاهش سریع تراکنش‌های جعلی را افزایش می‌دهد. این نه تنها امنیت را تقویت می‌کند، بلکه تراکنش‌های مالی بدون وقفه را برای کاربران تضمین می‌کند. 


۱۶-    نظارت بر بیماران از راه دور
محاسبات لبه برای نظارت از راه دور بیمار در مراقبت‌های بهداشتی بسیار مهم است، جایی که چالش در نیاز به تجزیه و تحلیل بلادرنگ داده‌های سلامت نهفته است. با پردازش داده‌ها به صورت محلی، سیستم تأخیر را کاهش می‌دهد و تنها اطلاعات مربوطه را به ابر ارسال می‌کند و در نتیجه مداخلات پزشکی سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌کند و نتایج درمان را بهبود می‌بخشد. 


۱۷-    تغذیه دستگاه‌های هوشمند
محاسبات لبه در حال حاضر در تعدادی از دستگاه‌ها و شبکه‌های رایج، مانند ساعت‌های هوشمند که اطلاعات سلامتی را جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند، استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آن برای بهبود تحویل محتوا به صفحات وب و دستگاه‌ها استفاده کرد، زیرا ذخیره داده‌ها به صورت محلی و کاهش تأخیر امکان بهبودهایی از جمله ویدیوی با کیفیت بالاتر و محتوای فراگیرتر را فراهم می‌کند.


۱۸-    ذخیره مجدد و شخصی‌سازی خرید
برای استارت‌آپ‌ها، محاسبات لبه یک تغییر دهنده بازی است. فروشگاهی را در نظر بگیرید که در آن قفسه‌ها احساس می‌کنند که همه چیز رو به اتمام است و به کارکنان اطلاع می‌دهند تا دوباره انبار کنند. علاوه بر این، هنگام خرید، این قفسه‌های هوشمند می‌توانند محصولاتی را بر اساس خریدهای قبلی شما توصیه کنند. این به زمان‌های انتظار کوتاه‌تر و تجربه‌های خرید شخصی‌تر ترجمه می‌شود و یافتن آنچه را که به دنبال آن هستید آسان‌تر می‌کند. 


۱۹-    هدایت وسایل نقلیه خودران
یکی دیگر از موارد استفاده خاص که در آن محاسبات لبه به یک چالش حیاتی پرداخته است، در حوزه وسایل نقلیه خودران است. وسایل نقلیه خودران به پردازش فوری حجم وسیعی از داده‌ها، از جمله ورودی‌های حسگر مانند دوربین، LiDAR  و رادار نیاز دارند. اما در حال حاضر، فناوری محاسبات لبه به وسایل نقلیه خودران این امکان را داده است که تصمیمات فوری را بر اساس داده‌های زمان واقعی از محیط اطراف خود بگیرند. 


۲۰ - بهینه سازی مدیریت ترافیک
و در نهایت اینکه محاسبات لبه همچنین در شهرهای هوشمند با پردازش داده‌ها به صورت محلی در تقاطع‌ها، مدیریت ترافیک را بهینه می‌کند. این منجر به جریان ترافیک کارآمد، کاهش ازدحام، بهبود ایمنی عابران پیاده و مسیرهای اولویت‌دار برای وسایل نقلیه اضطراری می‌شود که منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش ایمنی عمومی‌می‌شود. 

 

•     همراه اول و ارایه فناوری محاسبات لبه
اما بکارگیری تکنولوژی  MECو محاسبات لبه، رابطه مستقیمی ‌با گستردگی و شبکه پیشرفته 5G دارد و در ایران نیز این موضوع در فاز تئوری باقی نمانده است.
در این میان سهم شرکت‌های ارایه‌دهنده و بهره‌بردار از این فناوری تحول‌ساز و مبتنی بر شبکه نسل پنج موبایل در کشور به اندازه کافی روشن نیست و مورد تببین و توجه قرار نگرفته است که این موضوع نیازمند ورود هر چه بیشتر تشکل‌های خصوصی و دولتی به ویژه نهادهایی همچون وزارت ارتباطات، معاونت علمی و شورای عالی فضای مجازی برای فراهم‌سازی زمینه آشنایی بیشتر مشاغل و صنایع با فرصت‌های نهفته در فناوری محاسبات لبه است.
اگرچه در همین راستا همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و منطقه، در حال حاضر به واسطه در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه نسل ۵ در ایران، (با ۱۰۳۳ سایت 5G تا بهمن‌ماه سال قبل)، گذشته از پرچمداری توسعه 5G در ایران، نخستین و تنها اپراتور کشور است که فناوری MEC یا محاسبات لبه را همگام با دیگر اپراتورهای بزرگ دنیا، در شبکه خود فعال کرده و به صنایع زیرساختی، کسب‌وکارها، کاربران و دیگر متقاضیانِ نیازمند به خدمات فوق سریع انتقال داده، خدمات ارایه می‌دهد.
با ذکر نمونه‌هایی از بکارگیری فناوری محاسبات لبه، از آنجا که طیف وسیعی از مشاغل، خدمات، صنایع و کسب‌وکارها با استفاده از فناوری محاسبات لبه می‌توانند تغییرات وسیعی در بهبود خروجی، افزایش بهره‌وری، رضایت مشتریان و جهش در کیفیت و کمیت خدمات و محصولات خود داشته باشند، حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های مبتنی بر شبکه نسل پنج، یک موضوع فانتزی نبوده و یک امر حیاتی برای بقا و ماندن در عرصه رقابت‌های آتی است.

پیام‌رسان‌های ایرانی همچنان زیر چتر حمایتی

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سیر توسعه خدمات و جذب مشترکان از سوی پیام‌رسان‌های بومی با وجود امکان دسترسی به نمونه‌های خارجی از طریق فیلترشکن‌ها همچنان ادامه دارد و اگرچه واتس‌اپ و تلگرام همچنان پیام‌رسان‌های غالب در ایران هستند، اما از این واقعیت نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که به هر تقدیر، سهم بازار رقبای خارجی و به طور مشخص واتس‌اپ در ایران به نصف کاهش پیدا کرده است.

سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از اعمال راستی آزمایی و بررسی بیشتر در صدور مجوز تولید تلفن همراه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کرده بودند که پس از طی مراحل مشخص شده، با دریافت برخی حمایت‌ها و سهیلات فعالیت خود را آغاز کردند.

وی درباره روند صدور مجوزهای جدید نیز گفت: طی جلساتی که در وزارت صمت و وزارت ارتباطات داشتیم، بنا شد که این عزیزان شرکت‌های درخواست‌کننده صدور مجوز را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهند تا مشخص شود امکانات و اعتبارات اختصاص یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده یا خیر.

سادات حسینی ادامه داد: طبیعتا این راستی‌آزمایی‌ها، صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه را مشمول دقت، بررسی‌ و زمان بیشتری می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب دو فوریت این موضوع، گفت: این دومین بار است که مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت ملی پست را تمدید می‌کند، دولت زودتر اصل لایحه را به مجلس ارائه دهد. اساسنامه این شرکت دچار اشکال است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کار خودش را در این زمینه به درستی انجام دهد.

شرکت زیرساخت به دنبال توسعه بازار بین‌الملل

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۲ با هدف ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش ترانزیت ارتباطات و پیاده سازی دیپلماسی تجاری خود، حضور مؤثری در عرصه‌های بین‌الملل داشت.
به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، توسعه بازار تراتزیت ظرفیت بین‌الملل به میزان حدود ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه و رشد ۱۰۰ درصدی فروش سرویس MPLS بین‌الملل از جمله دستاوردهای این شرکت در سال گذشته بوده است.

در این خصوص حضور درکریدورهای بین‌المللی، مذاکره با china telecom جهت فعال سازی کریدور BRI و مذاکره با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان با هدف فعال سازی کریدور ترانزیتی آسیا میانه - اروپا از مسیر ایران از جمله اقدامات مهم شرکت در این زمینه بوده است.

بر اساس این گزارش، توسعه و ارائه سبد محصولات بین‌المللی از طریق سرویس Send Only اینترنت و ارائه سرویس‌های بین‌الملل Hosting و CDN و همچنین توسعه کانال‌های ارتباطی و برندینگ، راه اندازی کانال ارتباطی در شبکه اجتماعی حرفه‌ای لینکدین و تولید محتوای لازم از دیگر اقدامات شرکت در این راستا است.

مخابرات هم پروانه UNSP گرفت

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پس از مشورت با متخصصان و فعالان صنعت ارتباطات کشور به این نتیجه رسیدیم که تنها راه حل ریشه ای مشکل ارتباطات کشور، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست، گفت: امسال غیر از اینکه برای افزایش «پوشش» تلاش می کنیم، به طور جدی «نهضت اتصال» را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه برگزاری جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آیین اعطای پروانه یکپارچه شبکه و خدمات موسوم به UNSP به سه اپراتور مخابرات ایران، رایتل و مبین نت با هدف توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را یکی از مهمترین پروژه های ارتباطی دولت سیزدهم دانست و گفت: پیش از این در حوزه ارتباطات ثابت شاهد یک عقب ماندگی جدی بودیم و همواره در 10 سال گذشته کشورمان در این حوزه در رنگینک های جهانی در انتهای لیست قرار داشت که این اصلا شایسته مردم ایران نبود.

 وی افزود: ما از ابتدای دولت پس از مشورت با متخصصان و فعالان صنعت ارتباطات کشور به این نتیجه رسیدیم که تنها راه حل ریشه ای مشکل ارتباطات کشور، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست.

زارع پور با بیان اینکه پروژه فیبرنوری هم می تواند هم ارتباطات ثابت و هم ارتباطات سیار و همراه را توسعه دهد، تصریح کرد: این پروژه به شکل اساسی و ریشه ای می تواند مشکلات و اختلالاتی که باعث نارضایتی مردم و کاربران می شود را به شکل ریشه ای حل و ارتباطات کشور را تا دهه های آینده بیمه کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این کار سخت را از اردیبهشت ماه سال 1401 آغاز کردیم و برای تسریع آن قوانین و مقررات لازم تصویب و منابع آن تامین شد، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده است که تا پایان دولت کل شهرهای کشور را تحت پوشش فیبر نوری قرار دهد.

وی افزود: در این پروژه بر اساس داشبوردی که به منظور ارایه گزارش آنلاین در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گرفته (iranfttx.ir) تا امروز بیش از ۷ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و به کاربران سرعت های هزار مگابیتی ارایه شده است.

زارع پور با بیان اینکه اینکه تلاش می کنیم که عدد کنونی پوشش را تا پایان سال دو برابر کنیم، گفت: یک اتفاق خوب دیگر در راستای تصویب قوانین توسعه پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها این بود که براساس قانون برنامه هفتم توسعه باید سالی 4 میلیون خانوار را به فیبرنوری متصل کنیم.

 وی افزود: بنابراین امسال غیر از اینکه برای افزایش «پوشش» تلاش می کنیم،  به طور جدی «نهضت اتصال» را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حتما برای این کار بزرگ از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنیم، اظهار امیدواری کرد: تا ملحق شدن این سه اپراتور به پروژه و افزایش تعداد اپراتورها به ۱۰ اپراتور بتوانیم بهترین سرویس ها را در اختیار مردم قرار دهیم.

در پایان این مراسم، پروانه یکپارچه شبکه و خدمات (UNSP) به سه اپراتور مخابرات ایران، رایتل و مبین نت توسط وزیر ارتباطات اعطا شد تا به ترتیب مخابرات ایران متعهد به ایجاد ۷ میلیون، مبین نت ۳ میلیون و شرکت رایتل ۲ میلیون پوشش خانوار در پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها شوند.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات نیز مدیران سه اپراتور ابراز امیدواری کردند تا با عمل به تعهدات خود، سرویس هایی شایسته مردم کشورمان را تامین کنند.

مصوبه برای معلم بلاگرها

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب یک ماده واحده درخصوص حفظ حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ موسی‌الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت ارائه آموزش از طریق فضای مجازی در دوران کرونا اظهار کرد: یکی از موضوعات ‌حائز اهمیت‌ در دوران کرونا و روی آوردن الزامی مدارس به روش آموزش ‌غیرحضوری و مجازی دانش آموزان؛ استفاده هوشمندانه و آگاهانه از فضای مجازی بود.

وی تصریح کرد: این اقدام تا حدودی توانست به تحقق عدالت آموزشی، تقویت فرآیند یاددهی-یادگیری و ارتقای سطح تربیت فناورانه دانش‌آموزان کمک کند.

 

تعرض به حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ‌افزود: موضوعی که اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شده‌ و جامعه آموزش و پرورش را به خود حساس کرده، استفاده نامطلوب برخی از افراد از فضای مجازی و پخش کلیپ‌هایی که حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان را مورد تعرض قرار داده است.

کفاش تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش همواره بر استفاده صحیح ‌از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی و خصوصی و اجتماعی دانش‌آموزان تاکید داشته است.

 

تصویب یک ماده واحده درباره معلم بلاگرها

وی با اشاره به قوانین بالادستی درباره حفظ حریم شخصی افراد گفت: ‌در قوانین بالادستی از جمله قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پیمان نامه حقوق جهانی کودک، قانون جرایم رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی مدارس بر این موضوع تاکید شده که باید حریم خصوصی دانش‌آموزان و معلمان حفظ شود. هیچ کس اجازه ندارد بدون رضایت دانش‌آموزان مطلب، فیلم یا عکسی از آنان منتشر کند که حقوق فردی و اجتماعی و حریم خصوصی آنان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: این ماده واحده در هزار و سی و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و کلیات آن تصویب شد. اعضای شورای عالی در خصوص این ماده واحده نظرات و پیشنهادهایی ارائه کردند که پس از اصلاح آن و تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.

کفاش با اشاره به تصویب کلیات ماده واحده حفظ حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان گفت: انتشار هر گونه اطلاعات شخصی، متن نوشتاری، تصویر، عکس، نماهنگ و فیلم که به نوعی تعرض به حریم شخصی دانش آموزان تلقی شود توسط هرکسی ممنوع و خلاف اصول اسلامی، فرهنگی و اجتماعی و با شئونات معلمی منافات دارد به همین منظور شورای عالی آموزش و پرورش برای صیانت از حقوق معلمان و دانش آموزان بر استفاده صحیح، اصولی و منطقی از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی، خصوصی و اجتماعی معلمان و دانش آموزان تاکید می کند.

 

نمی‌خواهیم استفاده صحیح از فضای مجازی را از بین ببریم

وی یکی از اهداف این مصوبه را تعیین چارچوبی برای معلم بلاگرها برشمرد تا حریم خصوصی و شخصی افراد به ویژه معلمان و دانش آموزان حفظ شود. دانش آموزان و معلمان حق ندارند حریم شخصی یکدیگر را مورد تعرض قرار دهند.

کفاش با اشاره به اینکه هدف اصلی این مصوبه که حفظ حریم شخصی، اجتماعی و حقوق دانش‌آموزان و معلمان است گفت: فضای مجازی یک تیغ دو لبه است و ما نمی‌خواهیم استفاده صحیح از این فضا را که می‌تواند به برقراری عدالت آموزشی، ارتقای فرآیند آموزش، تقویت یادگیری و یاددهی و ارتقای‌ سطح معلومات دانش‌آموزان کمک می‌کند از بین ببریم.

کوتاهی برخی دستگاه‌ها در تبدیل مجوز الکترونیکی

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که فقط سه هفته تا پایان مهلت نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی مانده است، برخی از دستگاه‌ها هنوز شرایط تبدیل مجوزهای زیر مجموعه خود را فراهم نکرده و جای سوال است که تکلیف صاحبان مجوزهای متقاضیان زیر مجموعه این دستگاه‌ها چه می‌شود.

به گزارش ایسنا؛ 23 روز دیگر یعنی از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمات ارائه نمی‌دهند.

در یک سال گذشته، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، بارها اعلام کرده است که صاحبان مجوزهای کاغذی و دستگاه‌های صادر کننده این مجوزها ملزم هستند هرچه زودتر مجوزهای کاغذی خود را در جهت تسهیل فضای کسب و کار به مجوز الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتا دریافت کنند.

 

کدام دستگاه‌ها بهترین عملکرد را دارند؟

برخی از استان‌ها و دستگاه‌ها در این فرایند، نهایت همراهی را داشته و تا حد امکان شرایط تبدیل را تسهیل و بستر تبدیل مجوزها را در دستگاه خود فراهم کرده‌اند. 

طبق اعلام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، سازمان ملی استاندارد، اصناف زیر مجموعه وزارت صمت، وزارت ورزش و جوانان و سازمان انرژی اتمی، در صدر دستگاه هایی قرار دارند که بیش‌ترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا را انجام داده‌اند.

 

کدام دستگاه‌ها بدترین عملکرد را دارند؟

اما در این میان، برخی از دستگاه‌ها، کم‌ترین همکاری را داشته و گویا قرار نیست شرایطی را فراهم سازند تا  صاحبان مجوزهای تابعه آنها، بتوانند مجوزهای خود به الکترونیکی تبدیل کنند و هنوز پاسخ به این سوال که چرا برخی از دستگاه‌ها تمایلی به همکاری و اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار را ندارند، بی نتیجه مانده است.

در چند وقت اخیر نیز رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، چندین بار تاکید کرده که دستگاه‌ها هرچه زودتر شرایط و بستر تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی را فراهم کنند و در غیر این صورت با پایان مهلت نهایی برای تبدیل مجوزها، پیامدهای آن بر عهده دستگاه‌ها خواهد بود.

وزارت خانه‌های تعاون، آموزش و پرورش، کشور، علوم و همچنین شهرداری‌ها، قوه قضائیه، بانک مرکزی و سازمان محیط زیست با عملکرد صفر درصدی در قعر جدول رتبه بندی دستگاهی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، قرار گرفته‌اند و معلوم نیست تکلیف صاحبان مجوزهای کسب و کار زیر مجموعه این دستگاه‌ها در زمان پایان مهلت تبدیل مجوزها، چه می‌شود.

 

تکلیف کوتاهی برخی از دستگاه‌ها چه می‌شود؟

در آخرین فراخوان درگاه ملی مجوزها آمده است: «بدیهی است دستگاه‌هایی که هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده است، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه‌ها، بر عهده خود دستگاه خواهد بود.

بی شک اگر مهلت مورد نظر به پایان برسد، عواقب احتمالی بر عهده خود دستگاه‌هایی خواهد بود که در این فرایند کوتاهی کرده‌اند. اما سوال مهم این است که تکلیف صاحبان مجوزهای زیر مجموعه این دستگاه‌ها چه می‌شود و در صورت ایجاد محدویت‌های دولتی و بانکی برای صاحبان مجوزهایی که زیر مجموعه این دستگاه‌ها هستند، چه راهکاری برای این شرایط در نظر گرفته شده است.

در پایان باید اشاره کرد؛ همان گونه که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و اجرایی، شرایط و زمینه تبدیل مجوزهای زیر مجموعه خود را به آسانی و در زمان مناسب فراهم کردند، امکان بستر سازی در دیگر دستگاه‌ها نیز دشوار نیست و بی شک پیروی و تبعیت از قانون بر عهده تمامی ارکان‌ها و دستگاه‌ها است، بنابراین انتظار می‌رود در مدت زمان باقی مانده تا مهلت نهایی تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی، این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر و با جدیت، شرایط تبدیل مجوزهای زیر مجموعه دستگاه‌های خود را بستر سازی و فراهم کنند.

مرحله دوم انتخابات در تهران الکترونیکی است

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران برای نخستین بار الکترونیکی برگزار می‌شود. 
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگو با ایرنا، با اشاره به تمهیدات برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم گفت: طراحی تعرفه‌های این دوره با قبل متفاوت است؛ در مرحله اول انتخابات دو تعرفه رأی برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل اینکه در دور دوم فقط انتخابات مجلس را داریم، طراحی مختص انتخابات مرحله دوم در نظر گرفته شده است. 
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: تعداد ستون‌های تعبیه شده در هر حوزه انتخابیه نیز به اندازه کرسی‌های باقی مانده است برای مثال در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس که ۱۶ کرسی برای دور دوم باقی مانده است، تعرفه‌های رأی دارای ۱۶ ستون است. 
اسلامی تصریح کرد: تعرفه‌های جدید در مرحله چاپ قرار دارد و این هفته واصل شده و به حوزه‌های انتخابیه ارسال می‌شود. وی همچنین درباره حوزه‌هایی که انتخابات در آن‌ها به صورت الکترونیک برگزار می‌شود، اظهار کرد: تعرفه به این حوزه‌های انتخابیه هم ارسال می‌شود تا در صورت احتیاط اگر مشکلی به‌وجود آمد، بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. 
دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه با هماهنگی شورای نگهبان، در این دور نیز انتخابات در هشت حوزه به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: انتخابات در حوزه‌های انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «کرمانشاه»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر»، «شیراز و زرقان»، «آبادان» و «تبریز، آذرشهر و اسکو» به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود. وی یادآور شد: در دوره قبل، انتخابات در دو حوزه انتخابیه آبادان و ملایر به صورت الکترونیکی برگزار شده بود که به شورای نگهبان پیشنهاد کردیم که در شش حوزه دیگر نیز به صورت تمام الکترونیک برگزار شود که شورای نگهبان با آن موافقت کرد. بنابراین در حوزه انتخابیه تهران که بیشترین کرسی را برای مجلس دارد، انتخابات برای نخستین بار به صورت الکترونیک برگزار می‌شود. 
اسلامی اضافه کرد: برای این دوره نیز مانند دور قبل، در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، مانور برگزار می‌شود. همچنین موشن گرافیکی طراحی شده است که از طریق صداوسیما پخش و آموزش داده خواهد شد و مردم می‌توانند به سهولت رأی خود را ثبت کنند.

جمع‌آوری اطلاعات ۴۲ میلیون آدرس در طرح جی‌نف

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پایگاه جی‌نف که تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا و کاهش حضور مردم در ادارات از جمله مزایای آن بیان شده، تاکنون اطلاعات حدود ۴۲ میلیون آدرس کشور را در خود جمع‌آوری کرده است و در حال حاضر ۱۱۳۰ شهر کشور در پایگاه ملی جی‌نف دارای آدرس یکسان و استاندارد هستند.

به گزارش ایسنا، اگر بخواهیم دولت الکترونیک اجرایی و عملیاتی شود، یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه شود، هویت مکان است. بنابر گفته مسئولان طی سال‌های گذشته اگر نتوان هویت مکان را مشخص کرد، دولت الکترونیکی اجرایی و عملیاتی نخواهد شد؛ درواقع ضلعی که دولت الکترونیک را اجرایی و عملیاتی کرده و موجب شفاف‌سازی اقتصاد می‌شود، موضوع هویت مکان و کسب‌و کار است.

GNAF مخفف Geo Coded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌کند.

تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات، کاهش بروکراسی اداری و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن است.

هدف از اجرای طرح GNAF، هویت بخشی به مکان‌هاست و در خلال اجرای این طرح، ابتدا مردم و سپس ادارات خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی استان، ذینفع این طرح هستند.

درباره جزئیات این طرح این‌گونه توضیح داده شده که در اجرای جی‌نف، همانند کد ملی افراد، برای مکان‌ها کد شناسایی یکتا صادر خواهد شد و اجرای طرح پایگاه استاندارد نشانی مکان محور، در مدیریت امور شهری بسیار تاثیرگذار است.

به دنبال اهمیت این موضوع پروژه جی‌نف مطرح به صورت آزمایشی در شهرهای بزرگ آغاز به کار کرد و اکنون با گذشت سال‌ها و اعلام مسئولان، اطلاعات حدود ۴۲ میلیون مکان کشور در این پایگاه جمع‌آوری شده است که با حمایت‌های انجام شده استارت تکمیل پروژه در سطح شهری سال گذشته زده شد و درحال حاضر ۱۱۳۰ شهر کشور در پایگاه ملی جی‌نف دارای آدرس یکسان و استاندارد شدند.

همچنین در سال جاری نقاط روستایی هم در دستور کار قرار گرفته است که برای این کار ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در فاز اول بحث تکمیل پروژه جی‌نف اتفاق می‌افتد.

همچنین طبق گفته مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست در حوزه نقاط روستایی حدود ۱۴ میلیون مکان در کشور اطلاعاتشان را جمع‌آوری شده و از ابتدای خرداد بحث بهنگام سازی و ترسیم نقشه و نهایت به روزسانی نقشه‌ها را در سطح کشور شروع می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ پروژه روستایی تمام شود.

در این راستا اخیرا رضا ربانی- مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست- درباره پروژه جی نف و اهمیت آن اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی کشور، شرکت ملی پست متولی نگهداری و به‌روزرسانی پایگاه ملی اطلاعات مکانی کشور است.

مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در ادامه به تشریح اهمیت پیاده‌سازی پروژه ملی جی نف پرداخت و با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی، حکمرانی خوب در حوزه تجارت الکترونیک را بر سه عامل احراز هویت فردی، احراز هویت مکانی و احراز هویت اقتصادی استوار دانست.

وی افزود: مطابق با مفاد مندرج در قانون مدیریت داده‌ها، تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های متولی در پیاده‌سازی نظام ملی نشانی استاندارد ملزم به تبعیت از این قانون بوده و وظیفه دارند نسبت به تأمین منابع و ایجاد ساز و کار لازم برای اجرای این پروژه در شهرها و روستاها با محوریت پست اقدام کنند.

بر این اساس، پیاده‌سازی صحیح پروژه ملی جی‌نف و بهره‌برداری مطلوب از این طرح ملی چشم‌انداز بهتری را برای شرکت ملی پست رقم خواهد زد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: آیین نامه عرضه و فروش اینترنتی دارو در ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود و اجرای این آیین نامه به معنای حذف داروخانه‌ها و دخالت در کار آنها نیست.
رضا مظهری درمصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسانی از حوزه وزارت بهداشت، وزارت صمت، غذا و دارو، بخش خصوصی، سازمان‌های بیمه، وزارت ارتباطات و حوزه رایانه برگزار شد که ما حصل این جلسات کارشناسی اصلاح آیین نامه اولیه بود.

وی ادامه داد: در شورای معاونین وزارت بهداشت این آیین نامه بررسی و مطرح شده و به امضای دو وزیر بهداشت و ارتباطات رسیده است و ظرف ۱۰ روز آینده این آیین نامه اصلاح شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سایر بخش‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این آیین نامه دستاوردی در جهت تسهیل خدمات برای مردم است ادامه داد: به هیچ وجه نگرانی برای دخالت در کارداروخانه‌ها وجود ندارد البته در آیین نامه اولیه این نگرانی وجود داشت که با اصلاح آن برطرف شد.
وی افزود: آنچه در بیان جزییات این آیین نامه اهمیت دارد این است که حمل دارو اینترتی انجام شود و در تجویز و تایید دارو دخل و تصرفی رخ نمی‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه گفت: حتی اطلاعات در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فقط حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی انجام خواهد شد.
وی افزود: کد رهگیری، چون قبل در اختیار داروخانه است و در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فرایند استعلام از بیمه‌ها نیز توسط داروخانه انجام می‌شود فقط دست بیمار و مسئول فنی را از طریق سکو، برای حمل دارو در دست هم می‌گذاریم و هدف انتخاب بیمار به مراجعه حضوری یا غیر حضوری در تهیه دارو است.
مظهری گفت: هر چه موجب تهدید سلامت و اطلاعات مردم در حوزه سلامت الکترونیک رخ دهد اصلاح خواهیم کرد و تهدید‌های احتمالی این آیین نامه رفع شده است و ظرف ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ میشود. 
وی گفت: ۷ ماه کار کارشناسی روی این آیین نامه انجام شده و مجموعه‌های دانش بنیان روی آن کار کرده اند و نظارت و سیاست گذاری آن بر عهده ماست.
وی ادامه داد: داروخانه‌ها برای اجرای این ایین نامه باید از غذا و دارو تایید بگیرند و هیچ اجباری برای این موضوع وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد نسخه پیچی از این طریق انجام خواهد شد.

 

زمان ابلاغ آیین نامه جدید توزیع برخط دارو
آیین نامه جدید حمل و عرضه دارو از سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین‌نامه توزیع برخط دارو برای اجرای عدالت و فعال شدن تمامی داروخانه‌ها در چرخه توزیع دارو تدوین شده است و براساس آن مشکلات مردم جهت شناسایی نزدیک‌ترین داروخانه‌هایی که داروی مورد نیاز بیمار را بر مبنای نسخه الکترونیکی پزشک در اختیار دارند، رفع و امکان توزیع دارو‌ها برای آنها فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از  سکو‌های اینترنتی، پس از حاشیه‌های فراوان و با تعلل و تاخیر سازمان غذا و دارو در تدوین آن، بالاخره در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح این آیین نامه گفته بود: با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند دارو‌های مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکو‌های آنلاین مجاز تهیه کنند.

همچنین با امضای این آیین نامه، مقرر شد ظرف یک تا دو هفته از زمان امضا، اجرای آزمایشی آیین نامه عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و به زودی و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.

از آنجا که اطلاعات دارویی مردم و حفاظت از آنها بر بستر فضای مجازی و سکو‌های برخط یکی از چالش‌های پیش روی توزیع آنلاین دارو بوده است، به نظر می‌رسد در نسخه آخر این آیین نامه پیش بینی‌های لازم درباره دسترسی نداشتن سکو ها به اطلاعات دارویی کاربران در نظر گرفته شده باشد.

همچنین از نکات مهم و قابل‌توجهی در آیین‌نامه، اینکه سکو‌ها صرفاً بر اساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکو‌ها حفظ و رعایت شود.

تعیین تکلیف وظایف سکوها، داروخانه‌ها، سازمان غذا و دارو و نحوه و شرایط انجام این آیین‌نامه در ابتدا به صورت ۶ ماه آزمایشی مشخص شده است تا در صورت نیاز به رفع اشکال، اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌های اجرایی صورت بگیرد.

 

فروش در سکوهای اینترنتی دارو مطرح نیست/تحویل درب منزل است
رییس سازمان غذا و دارو از تدوین آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت با وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سکوهای اینترنتی حمل دارو در کشور خبر داد و تاکید کرد: این سکوها فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو در محیطی امن برای در اختیار گرفتن بیمار حمل می‌شود.
به گزارش ایرنا، حیدر محمدی گفت: در آیین نامه مشترک وزارتخانه های بهداشت و ارتباطات بر سکوهای اینترنتی حمل و نقل دارو تاکید شده و بحث فروش این اقلام نیست.

وی تصریح کرد: تاکید می کنم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

محمدی اظهار داشت:سکوهای اینترنتی حمل دارو به عبارتی دارورسانی درب منزل است تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم، این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست، آیین نامه آن تدوین شده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

به گفته معاون وزیر بهداشت، اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، چراکه دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست و به همین دلیل دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل‌ها ممنوع است و برخی کالاهای سلامت محور نظیر کالاهای آسیب‌رسان سلامت نیز حسب مورد با ممنوعیت یا محدودیت در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

 

فروش اینترنتی دارو یعنی راه‌اندازی ناصرخسرو آنلاین
امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد.
عضو انجمن داروسازان می‌گوید: متاسفانه برخی پلتفرم‌ها، داروهایی که در داروخانه‌ها عرضه نمی‌شود را به راحتی به صورت اینترنتی به فروش می‌رساندند.محمدعلی مظلومی به اکونگار گفت: داروی مخدر و سقط جنین نیز در این پلتفرم‌ها به راحتی در دسترس است و عملا یک شعبه «ناصرخسرو» را در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند که مشخص نیست دارو از چه محلی برای خریدار ارسال می‌شود.به گفته وی، در حوزه کنترل بخش تامین دارو با یک سلسله زنجیره‌ای مواجه هستیم که هر کدام از حلقه‌های آن اگر به صورت شفاف انجام نشود، نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که داروی سالمی به دست بیمار رسیده است. امروز دیگر از روی بسته‌بندی و اسم دارو به هیچ عنوان نمی‌توان سلامت دارو را تایید کرد.مظلومی تاکید دارد:

امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد. در مقطعی عرضه دارو به کلی رها شده بود که تا حدودی جلوی آن گرفته شده است. امروز اصرار بر فروش اینترنتی دارو وجود دارد که به هیچ‌وجه جنبه کارشناسی و علمی ندارد و حامیان این طرح پشت شعار خدمت به مردم، مخفی شده‌اند.

رنج جدید شماره‌های شاتل موبایل عرضه شد

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

شاتل‌ موبایل رنج جدید شماره سیم‌کارت‌های هوشمند خود را با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد ۲۴ به بازار ارتباطات کشور عرضه کرد.

به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، این اپراتور تلفن همراه با پوشش سراسری 4G/5G طی سال‌های گذشته، سیم‌ کارت‌های هوشمند خود را با رنج‌ شماره‌های ۰۹۹۸۱۰ الی ۰۹۹۸۲۳ به بازار عرضه کرده بود، هم اکنون بلوک جدید شماره‌های خود را با رنج ۰۹۹۸۲۴ در دسترس متقاضیان بازار ارتباطات کشور قرار داده است.

شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.

گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۴۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

فراخوان دومین جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات همراه اول تا 27 اردیبهشت 1403 تمدید شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فراخوان «دومین جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات» با توجه به استقبال بالای مخاطبان تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403 مصادف با روز جهانی ارتباطات تمدید شد.

 جشنواره «ایده تا محصول صنعت ارتباطات» با حمایت ویژه همراه اول و با رویکرد نوآوری باز به صورت سالانه در سطح ملی برگزار می شود.

 مأموریت اصلی این جشنواره کمک به شکل گیری و تقویت زیست بوم نوآوری در صنعت ICT کشور بوده و در این مسیر با استفاده از ظرفیت‌ شرکت های فعال و توانمند، به سمت رفع نیازهای فناورانه این زیست‌ بوم حرکت می کند. 
این جشنواره با همراهی مهم ترین شرکت های صنعت ارتباطات و حمایت های معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سندیکای صنعت مخابرات و نظام صنفی رایانه ای برگزار می شود.

 طرح های برگزیده این جشنواره مشمول جوایز نقدی و سرمایه گذاری تا سقف 70 میلیارد تومان و جوایز غیرنقدی نظیر امکان همکاری با بزرگترین شرکت های صنعت ارتباطات، تضمین خرید، راهبری صنعتی و تخصصی خواهد شد.

 علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح تا 27 اردیبهشت ماه 1403 به https://mci.ir/web/rd/idea-to-product مراجعه کنند.

عرضه اینترنتی دارو از ماه آینده

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار اعلام کرد: فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

«امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از طریق انواع سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکوهای اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکوها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.»

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: «با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.»

او درخصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: «وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکوها را بگیرد.»

ترافیک داخلی کشور سه برابر شده است

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:حداکثر ترافیک داخلی تجربه شده تا ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲.۵ ترابیت بر ثانیه بود که الان این میزان تقریباً سه برابر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص افزایش ۷ ترابیت ترافیک داخل در پی بازی ایران و ژاپن گفت: این حاصل توسعه مستمر زیرساخت‌های ارتباطی کشور در دو سال اخیر است. حداکثر ترافیک داخلی تجربه شده تا ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲.۵ ترابیت بر ثانیه بود که الان تقریباً سه برابر شده است.

وی افزود: به همه همکاران پرتلاشم در شرکت زیرساخت و متخصصین فعال در توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی کشور خدا قوت میگویم.

شرکت ملی انفورماتیک ایران اولین فصلنامه «هوش مصنوعی» را با عنوان هوش نما با هدف مطالعه جامع اکوسیستم هوش مصنوعی ایران منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، فصل نامه هوش‌نما به همت مرکز هوش مصنوعی شرکت ملی انفوماتیک با هدف بررسی جامع اکوسیستم هوش مصنوعی کشور از ابعاد مختلف تهیه شده است.
برای تهیه این گزارش اطلاعات مورد نیاز از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بخش‌های خصوصی، تشکّل‌ها و فعّالان حوزه، گردآوری و دسته‌بندی شده است.
قطعاً در این گزارش برخی از شرکتها و فعالین حوزه هوش مصنوعی کشور از قلم افتاده‌ که درخواست می‌شود موارد از طریق پست الکترونیکیai.info@nicholding.net اطلاع داده تا در شماره بعدی این گزارش درج گردند.
هوش‌نما اقدامی جریان ساز در حوزه هوش مصنوعی کشور به شمار می‌رود و امید است شاهد اثربخشی آن در سطح کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.
این شماره فصلنامه هوش نما به ارائه‌ اجمالی رویدادها و فعالان حوزه هوش مصنوعی می‌‌پردازد و شامل بخش های اصلی زیر است:

رویدادهای هوش مصنوعی
هوش مصنوعی و حاکمیت
شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی
هوش مصنوعی و دانشگاهیان

تبعات انتساب اخبار جعلی به نهادهای حساس

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نتایج نظرسنجی‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد، بر خلاف دنیا و با اختلاف زیاد، عامل اصلی مراجعه ایرانی‌ها به شبکه‌های اجتماعی، «اخبار و سیاست» است. اگرچه پاسخ به این پرسش که کنترل محتوا در شبکه‌های اجتماعی که تماماً نیز مشمول فیلترینگ شده‌اند، تا چه میزان موفق بوده، تقریبا روشن است.

تهمینه سبحانی شاد - چند روزی است که سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت کشور به‌دلیل به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و ارتقای نرم‌افزاری دچار اختلال شده است.

مجرمان سایبری کنکور دستگیر شدند

جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا از دریافت رمز ارز و سکه طلا توسط مجرمان سایبری بابت کلاهبرداری از داوطلبان کنکور خبر داد و گفت: هفته‌های اخیر چند متهم را دستگیر کردیم که بابت اقدامات کلاهبردارانه‌ای که انجام داده بودند، بالغ بر ۱۰۰ هزار تتر رمز ارز دریافت کرده بودند.
به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید در همایش ملی تبیین ابعاد اجرایی و حفاظتی نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ که در محل سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران در حال برگزاری است، با بیان اینکه آزمون سراسری یک موضوع ملی است و از سال ۹۹ همکاری گسترده ای در این زمینه بین دستگاه ها صورت گرفته است، گفت: صحنه مقابله با تقلب های کنکور صحنه حضور مجرمان سایبری است. این مجرمان در پلتفرم های خارجی با اولویت تلگرام، اینستاگرام و واتساپ فعالیت دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما با برنامه ریزی های صورت گرفته چند ماه قبل از کنکور کلیه تحرکات مجرمان سایبری را زیر نظر داریم. تغییر شگردها را رصد می کنیم. رصد عام پلتفرم های خارجی بر اساس کلیدواژه ها نشان می دهد که از سال ۹۹ تاکنون بیش از ۵ هزار نشانک شامل کانال، گروه و لینک فعالیت مجرمانه داشته اند.

مجید اظهار کرد: اقداماتی که از سوی پلیس فتا صورت گرفت، موجب شد که این میزان فعالیت مجرمانه به ۲ هزار مورد تقلیل یابد. یک سری از افراد فعالیت مجرمانه را ادامه دادند و ۸۰۰ مورد شناسایی شدند و پس از بررسی های نهایی مجرمان سایبری که فعالان اصلی بودند طی این سالها حدود ۴۰۰ نفر بودند که دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که این مجرمان سایبری در حوزه کنکور انجام می دادند شامل دریافت پول های کلان از داوطلبان بوده است. از طریق کارت های بانکی این افراد شناسایی می شدند. به مرور روش های مجرمان سایبری پیشرفته تر شد و از کارت های بانکی اجاره ای استفاده کردند تا پلیس در شناسایی آنها با مشکل مواجه شوند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا افزود: در هفته های اخیر چند متهم را دستگیر کردیم که بابت اقدامات کلاهبردارانه ای که انجام داده بودند بالغ بر ۱۰۰ هزار تتر رمز ارز دریافت کرده بودند.

وی گفت: برخی کلاهبرداران پیشنهاد داده بودند که کار موقعی تحویل داده می شود (سوالات تقلبی کنکور) که سکه طلا در ابعاد مختلف دریافت کنند. بیش از ۵۰ مورد دستگیر شدند که درخواست طلا داشتند. یا گفته بودند که وسط جاده باید پول جابجا شود.

مجید افزود: ما از ابتدای سال با هماهنگی سازمان سنجش در سراسر کشور مراکز مورد رصد قرار داده ایم و حتی افرادی که در سال های گذشته کلاهبرداری کرده اند را مورد رصد داریم. با توجه به روش های پیچیده ای که کلاهبرداران استفاده می کنند از حوزه بین الملل هم استفاده کرده ایم.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا افزود: در توصیه هایی که به مردم در زمینه امنیت کنکور داریم این است که مردم شک نداشته باشند که این شیوه ها و شگردها کلاهبرداری است. آنها به دنبال یغما بردن سرمایه آنها هستتد.

وی تاکید کرد: اقدامات زیادی از سوی فراجا انجام شده است. بحث بازدارندگی در زمینه امنیت کنکور مهم است که استفاده از الگوریتم های رمزگذاری شده و برگزاری کنکور الکترونیک می تواند به این بازدارندگی منجر شود تا کلاهبرداران جرات نکنند به این حوزه وارد شوند.

به گفته مجید، یکی از مولفه های مهم در بازدارندگی امنیت کنکور، مسایل تقنینی است. تنوع جرایم سایبری به گونه ای است که با گستردگی مواجه است. مجرمان سایبری کنکور از نظر پلیس جزو بی انصاف ترین مجرمان محسوب می شوند.

رئیس پلیس فراجا در پایان خاطرنشان کرد: فروش سوالات تقلبی به داوطلبان کنکور تنها یک جرم ساده نیست؛ بلکه به خطر انداختن امنیت روانی جامعه است. باید مجازات سنگینی در پی داشته باشد تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.

زارع‌پور: ماهواره‌های متعددی آماده پرتاب است

چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ماهواره‌های متعدد سنجشی در حال ساخت و آماده پرتاب است.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: سیاست ما در وزارت ارتباطات این است که اولویت اپراتورها توسعه شبکه باشد. اگر اپراتورهای تلفن همراه پولی دارند باید نخست به این بخش (توسعه شبکه) اختصاص دهند.

وی افزود: من نه خریدارم نه فروشنده که بخواهم خرید دیجی‌کالا از سوی همراه اول را تأیید یا تکذیب کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه سال گذشته در تعامل وزارت علوم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجره واحد برای دانشگاه‌ها راه‌اندازی شد که تا کنون بیش از ۲۶۰ دانشگاه عضو آن شده‌اند، اظهار کرد: این اقدام مشترک در ارزیابی اتحادیه بین‌المللی مخابرات به عنوان یکی از طرح‌های برتر انتخاب شد که مایه خوشحالی و افتخار است.

زارع پور تاکید کرد: انشاءلله امسال مانند سال گذشته مسیر هوشمندسازی دولت را دنبال خواهیم کرد؛ در حال حاضر ۷۰ درصد خدمات دولت از طریق پنجره هوشمند دولت به مردم ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ماهواره‌های متعددی در ساخت داریم و ماهواره‌هایی آماده پرتاب داریم، گفت:در طراحی و ساخت ماهواره های متعدد سنجشی هستیم تا به این واسطه ماهواره تصویربرداری در فضا داشته باشیم. یکی از این ماهواره‌ها پارس یک ـ نمونه دوم آن ـ در حال ساخت است که انشاءالله آماده خواهد شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ماهواره‌های لایه LEO چند مرتبه در طول روز از روی کشور عبور می‌کنند، اظهار کرد: از آنجایی که سرعت آنها ۷-۸ برابر سرعت زمین است، بنابراین دائما این ماهواره‌ها را روی آسمان کشورمان نداریم. اگر تعداد ماهواره‌ها بیشتر باشد دسترسی ما به داده های ماهواره‌ای و اطلاعات آنها بیشتر خواهد شد.

زارع‌پور با اشاره به اینکه دنیا به سمت منظومه‌سازی می‌رود و با هم به این سمت حرکت می‌کنیم، تاکید کرد: منظومه سازی دانشی است که شاید در اختیار بیش از ۵-۶ کشور نباشد، دانشمندان ما به آن دست پیدا کرده اند.

وی اظهار کرد: امیدواریم امسال بتوانیم اولین قدم‌ها را در حوزه ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی برداریم اکنون منظومه شهید سلیمانی توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

تداوم اختلال در سامانه نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک، همچنان با اختلال همراه است و همین موضوع، مشکلاتی را در سطح داروخانه های کشور به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت، باعث شده روند خدمت به بیماران در سطح داروخانه‌های کشور دچار مشکل شود و همین موضوع، موجبات نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

داروخانه سیزده آبان، یکی از داروخانه‌های شلوغ و پُر مراجعه در پایتخت است.

مدیر داروخانه سیزده آبان گفت: بخشی از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی و سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت در روزهای اخیر مشکلات زیادی داشته که موجب ازدحام در داروخانه سیزده آبان به عنوان داروخانه مرجع تهران شده است. پیگیری ما از سازمان بیمه سلامت نشان داد تیم متخصصان فناوری اطلاعات در حال به روز رسانی اجتناب ناپذیر سامانه نسخه الکترونیک هستند که موجب کُندی این سامانه شده است.

فاطمه حاجی علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: علت اختلال در سامانه نسخه نویسی بیمه سلامت، به روز رسانی و ارتقا این سامانه است و تا ۲۴ ساعت آینده این مشکل برطرف خواهد شد و تا آن زمان روند نسخه‌نویسی کاغذی را جایگزین کرده‌ایم.

وی افزود: این سامانه تا قبل از دی ماه ۹۸ ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نسخه الکترونیک را ثبت و به پایگاه داده منتقل می‌کرده است که با اجرایی شدن فرآیند توسعه ارائه سرویس، به ماهانه حدود ۱۲ میلیون نسخه افزایش یافته است. همچنین رشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ برابری ورودی این سامانه در کنار لزوم ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، ضرورت تقویت در زیرساخت و نحوه ارائه خدمت این سامانه را ایجاب کرده است.

حاجی علی عسگری ادامه داد: از این رو در روزهای اخیر و پس از بررسی‌های متعدد صورت گرفته توسط تیم‌های فنی، تصمیم به جابجایی بستر سامانه و ارتقا و بروز رسانی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی گرفته شده است.

این در حالی است که بعد از گذشت چند روز از توضیحات مدیران سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص رفع اختلال سامانه، اما این مشکل هنوز پابرجاست.

محمد اسماعیل کاملی مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سامانه نسخه الکترونیک به هیچ عنوان قطع نیست بلکه دارای نوسان و کُندی است که علت آن تغییر اطلاعات از زیرساخت اولیه این سامانه به زیرساخت جدید است.

وی افزود: در لحظات کند و نوسان سامانه، در هر ۱۰ ثانیه ۲ هزار نسخه تأیید و ثبت می‌شود، اما پیش از این تغییر زیرساخت در هر ۱۰ ثانیه ۵ هزار نسخه تأیید و ثبت می‌شد؛ این مهاجرت اطلاعات به زیرساخت جدید، امری ضروری بود که از اواخر بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده است.

آمریکا به حملات سایبری ایران پاسخ می‌دهد؟

چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور – ایران از هفتم اکتبر سال گذشته (2023)، حملات سایبری خود علیه ایالات متحده را به طرز چشمگیری تشدید کرده اما این امر تا کنون با واکنش اندک کاخ سفید مواجه شده است.

اقتصاد دیجیتال و لزوم بازنگری قوانین

چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

علیقلی گنجی - فناوری اطلاعات  و اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان در حال توسعه است و  نظام‌‌های حقوقی  دنیا چاره‌ای جز  هماهنگ کردن خود با این توسعه‌‌ روزافزون ندارند. لیکن روند روبه رشد ودیجیتالی شدن اقتصاد، ضرورت به‌‌روزرسانی قوانین و تطبیق آن با نیازهای اقتصادی را دوچندان کرده است،لذا اقتصاد دیجیتال را می‌توان در چند محور مورد بررسی قرار داد.

علت اختلال در سامانه نسخه الکترونیکی بیمه سلامت

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت، اقدام برای ارتقاء سامانه نسخه نویسی الکترونیکی و جابجایی بستر این سامانه از روز گذشته را علت بروز اختلال در نسخه نویسی الکترونیکی این سازمان بیمه‌گر اعلام کرد.
فاطمه حاج علی عسگری گفت: سامانه نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های بخش درمان و سلامت کشور، از دی ماه ۹۸ و در پی دستور موکد رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به توسعه جدی ارائه سرویس به مردم و جامعه پزشکی و سلامت پرداخته است.

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: این سامانه تا قبل از دی ماه ۹۸ ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نسخه الکترونیک را ثبت و به پایگاه داده منتقل می‌کرده است که با اجرایی شدن فرآیند توسعه ارائه سرویس، به ماهانه حدود ۱۲ میلیون نسخه افزایش یافته است. همچنین رشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ برابری ورودی این سامانه در کنار لزوم ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، ضرورت تقویت در زیرساخت و نحوه ارائه خدمت این سامانه را ایجاب کرده است.

وی تصریح کرد: از این رو در روزهای اخیر و پس از بررسی‌های متعدد صورت گرفته توسط تیم‌های فنی، تصمیم به جابجایی بستر سامانه و ارتقاء و بروز رسانی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی گرفته شده است.

بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت، حاج علی عسگری ادامه داد: از جمله اهداف این ارتقاء بهبود امنیت اطلاعات سلامت مندرج در پایگاه های داده، بهبود فرآیند پشتیبانی از نسخه نویسی الکترونیکی (نظیر سرعت بالاتر، کاهش اشکالات فرآیندی و توسعه زیرساختی) بوده است. لذا انتظار می رود با اجرایی شدن این تغییرات، سرعت پاسخگویی در انجام فرآیندها افزایش بیابد.

وی گفت: با هدف انجام این ارتقاء زیرساخت روی سیستم نسخه نویسی الکترونیک، از دیروز فرآیند جابجایی به زیرساخت جدید آغاز شده و مستلزم ایجاد توقف در برخی سرویس‌های نسخه نویسی الکترونیک است. این وقفه طی مدت ۷۲ ساعت و با بروز رسانی سیستم از بین می‌رود.

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: مطابق روند جاری نسخه نویسی کاغذی که از زمان شروع نسخه نویسی الکترونیکی بعنوان یک مسیر جایگزین حفظ شده است، استمرار خواهد یافت تا مشکلی در روند دریافت خدمات بیماران ایجاد نشود. همچنین همکاران سازمان بیمه سلامت در تمامی استان ها در مراکز بیمه و همچنین مراکز ارائه خدمت حضور خواهند یافت تا از استمرار روند نسخه نویسی و نسخه پیچی و انجام تعهدات بیمه‌ای اطمینان حاصل نمایند.

وی بیان کرد: بعلاوه سایت سازمان به نشانی ihio.gov.ir و شماره تلفن ۱۶۶۶ مرکز ارتباط با مرکز امور مشتریان و اطلاع رسانی برای ارائه هر توضیح و پیگیری هر مسئله احتمالی به بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت و ارائه دهندگان خدمت بصورت ۲۴ ساعته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهر - زهرا افسر، زینب رجایی: کسر کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط اسنپ و تپسی از کرایه مسافران، باعث اعترض و گلایه سفیران آنها شده است؛ سفیرانی که معتقدند این شرکت‌ها علیرغم درآمد هنگفت، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهند.

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داد، گزینه «عجله دارم» را از روی نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او بی‌پرده از این گزینه به عنوان مصداق گران‌فروشی یاد کرده بود.

بعد از این موضوع، گروه مجله مهر گزارشی تحت عنوان «من عجله ندارم!» در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲ منتشر کرد که در آن به بیان شکایات مسافران تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. مسافرانی که به دلایل مختلف از جمله شرطی شدن سفیران تاکسی‌های اینترنتی، نسبت به فعال کردن گزینه عجله دارم و افزایش بی حساب و کتاب قیمت سفرهای خود از آنها گلایه داشتند.

بعد از انتشار این گزارش، مخاطبان زیادی در قسمت نظرات به این مطلب واکنش نشان دادند. آنها رانندگان یا همان سفیران تاکسی‌های اینترنتی بودند که انتظار داشتند رسانه‌ها تریبون صدای‌شان باشد و گلایه‌ها و اعتراض‌هایشان را به گوش تصمیم‌گیرندگان برسانند.

پالایش نظرات درج شده حاکی از این بود که بیشتر این اعتراضات به میزان کمیسیون دریافتی توسط شرکت‌ها اعتراض دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. این در حالی است که شرکت‌های اسنپ و تپسی خود را حامی حقوق سفیران معرفی می‌کنند. به هر شکل، روزهای آخر سال ۱۴۰۲ خبر رسید گزینه «عجله دارم» از روی تاکسی‌های اینترنتی حذف شده است. بعد از این تصمیم، اعتراضات درباره شرایط نابسامان راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی بالا رفت و برخی عنوان کردند حذف گزینه عجله دارم، به نفع مسافر نیست، اما راننده حتماً ضرر می‌کند!

حالا از گوشه و کنار هر از گاهی می‌شنویم ماجرای جدید تاکسی‌های اینترنتی این شده که اگر می‌خواهید سفر شما زودتر یک سفیر پیدا کند، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کنید تا هزینه بیشتر، راننده را ترغیب کند شما را به عنوان مسافر خود بپذیرد. این موضوع گرچه فراگیر نیست اما گفت‌وگوها نشان می‌دهد برخی رانندگان به دلیل عدم رضایت از نرخ کرایه‌ها، از این قانون نانوشته‌ای کمک می‌گیرند. به نظر می‌رسد میزان دریافتی سفیران تاکسی اینترنتی، برای آنها به صرفه و قابل قبول نیست؛ به ویژه آنکه کمیسیون‌ها و جریمه‌هایی که شرکت از سفیران خود کسر می‌کند، فشار بیشتری به این گروه وارد می‌کند؛ گروهی که هیچ صنف رسمی برای حمایت از حقوق خود ندارد.

این بار، با توجه به گلایه‌های متعدد سفیران تاکسی‌های اینترنتی در این گزارش ماجرا را از سمت آن‌ها بررسی کرده‌ایم، کسانی که با مشکلات زیادی از جمله نرخ کم کرایه‌ها، درصد بالای کمیسیون، استهلاک بالای خودرو، ریسک تصادف، تورم و افزایش قیمت خدمات خودرو و سرویس، استرس افزایش قیمت بنزین و از همه مهم‌تر عدم برخورداری از قرارداد بیمه‌ای مواجه هستند. این مطلب مشخصاً به موضوع کمیسیون‌ها می‌پردازد.

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

گردن باریک راننده‌ها در شهرهای کوچک

احتمالاً می‌دانید که شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به ازای هر سفر مبلغی را به عنوان «کمیسیون» از مبلغ کرایه دریافت به حساب خود برداشت می‌کنند. کمیسیون شرکت اسنپ در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این یعنی از مجموع تمام سفرهایی که انجام می‌شود حدود یک پنجم نصیب شرکت می‌شود.

اسنپ منطق جالبی نسبت به محاسبه کمیسیون دریافتی از سفیران خود دارد و آن این است که درصد کمیسیون در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای کوچک درآمد بسیار کمتری دارند.

بدیهی است که نرخ کرایه در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از نرخ کرایه در شهرستان‌ها است؛ به طور مثال سفر صد هزار تومانی برای راننده اسنپ در تهران، اصفهان یا حتی قم چندان دور از ذهن نیست و ممکن است در طول روز چند بار چنین فرصتی نصیب سفیران شود، اما در شهرهای کوچک‌تر و خلوت‌تر مثل کاشان یا ذرفول، میانگین نرخ کرایه کمتر از سی هزار تومان است و از همین مبلغ اندک باید کمیسیون یک پنجم نصیب شرکت شود. این معادله از نظر مدیران اسنپ کاملاً منصفانه به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد همین امر موجب کوچ رانندگان از شهرستان‌ها به تهران شده است. احتمالاً برای مسافران تاکسی‌های اینترنتی زیاد پیش آمده که در تهران یا سایر شهرهای بزرگ اسنپ یا تپسی گرفته‌اند که راننده غیربومی حتی خیابان‌های اصلی شهر را هم بلد نیست و اما پلاک غیربومی خودروی او نشان از آن دارد که برای درآمد بیشتر و پرداخت کمسیون کمتر به شهر بزرگ‌تری مهاجرت کرده است.

عرفان جوان بیست ساله دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نرخ پایین کرایه در شهر خود گفته است. او می‌گوید: «کرایه یک مسیر نسبتاً طولانی در داخل شهر ۱۹ هزار تومان است. با کم کردن ۲۰ درصد کمیسیون، حدود ۱۵ هزار تومان برای راننده می‌ماند. برای چنین مبلغی حتی صرف نمی‌کند که کسی به ماشین خود استارت بزند!»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

۴ هزار و هفتصد میلیارد؛ فقط از کمیسیون!

مدتی پیش، وقتی سفیران تاکسی‌های اینترنتی درباره پرداخت کمیسیون‌های غیرمنصفانه گلایه‌های خود را شروع کردند، اسنپ خبر داد که در سال ۱۴۰۱ برخی سفیران خود را از پرداخت حق کمیسیون معاف کرده است. بنا بر ادعای اسنپ، این شرکت مبلغ ۶۲ میلیارد تومان از کمیسیون‌ها را دریافت نکرده و به نوعی آن را به سفیران خود بخشیده است.

این رقم، حتماً رقم قابل توجهی برای مخاطبان است تا گمان کنند اسنپ از بخش زیادی از درآمد خود صرف‌نظر کرده است؛ اما بد نیست بدانیم مجموع دریافتی این شرکت در ازای کمیسیون‌ها چقدر بوده که از ۶۲ میلیارد آن گذشته است. حساب و کتاب در این باره چندان کار راحتی نیست. برخلاف شرکت تپ‌سی که پس از ورود به بورس، ماهانه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کند، اسنپ به بهانه غیربورسی بودن، از انتشار اطلاعات مالی خود خودداری کرده و فقط بخشی از آمار و ارقامی را می‌گوید که برای این برند، حکم تبلیغات را دارد. برای مثال مدیرعامل اسنپ گفته بود که این شرکت در بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور، سهم ۹۰ درصدی است.

با این حال همین آمار تبلیغاتی می‌تواند سرنخی برای آن باشد که درآمد این شرکت از محل کمیسیون‌ها به صورت تقریبی محاسبه شود. بر اساس اعلام تپسی سال ۱۴۰۱، مجموع گردش مالی این شرکت ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۵۲۵ میلیارد آن از محل کمیسیون‌ها است. یک معادله ریاضی ساده که در دوره دبیرستان آن را آموخته‌ایم اینجا به کار می‌آید:

«شرکت تپسی ۵۲۵ میلیارد تومان از محل کمیسیون‌ها درآمد دارد. تپسی حدوداً ده درصد از کل بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار دارد. اگر شرکت اسنپ ۹۰ درصد بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار داشته باشد، اسنپ از کمیسیون‌ها چقدر درآمد دارد؟»

حل این معادله ساده، ما را به رقم چهار هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان می‌رساند؛ لازم به ذکر است این رقم در صورتی است که این شرکت فقط ۱۵ درصد کمیسیون دریافت کند. این در حالی است که میزان کمیسیون در برخی شهرها ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. حال بار دیگر به مبلغی که اسنپ کمیسیون را به رانندگان خود بخشیده نگاهی می‌اندازیم: «۶۲ میلیارد تومان از حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان»؛ این یعنی حدود یک درصد! البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدها در بخش تاکسی اینترنتی است.

 

خدمات اسنپ؛ به نام راننده به کام شرکت

اسنپ در مدت فعالیت خود ادعا کرده در قبال کمیسیونی که از رانندگان دریافت می‌کند، خدماتی را به آنها ارائه می‌دهد و این خدمات را در بخشی به عنوان «باشگاه رانندگان» اعلام کرده است. این باشگاه که برای استفاده رانندگان تاکسی اینترنتی و اسنپ‌باکس‌ها شکل گرفته است خدماتی نظیر اتوسرویس برای خودرو و موتورسیکلت، خدمات درمانی و فروش پوشاک را با تخفیفات دوره‌ای برای کاربران خود فراهم می‌کند.

سوال مهم این است که این آنچه درباره ارائه این خدمات توسط مسؤولان اسنپ مطرح می‌شود با آنچه رانندگان و کاربران دریافت می‌کنند چقدر فاصله دارد. «محمد» جوانی حدوداً سی ساله و پدر دو فرزند است. او یکی از رانندگانی است که سه سال است به طور هم‌زمان برای اسنپ و تپسی کار می‌کند. از نظر او دریافت خدماتی که اسنپ برای رانندگان گذاشته به قدری «پیچیده» است که در این سه سال هنوز موفق به دریافت حتی یک لِنت تخفیف خورده هم نشده. با همه اینها او همچنان کار در تاکسی‌های اینترنتی را ترجیح می‌دهد چراکه معتقد است شرایط ثبت نام در تاکسی‌رانی بسیار سخت‌تر از مشکلاتی است که در اسنپ و تپسی دارد.

«امیرحسین» جوان سی ساله دیگری که پدر دو دختر است می‌گوید: «در فاصله زمانی که شغل خودم را از دست داده بودم، هر روز از صبح زود تا آخرین ساعت‌های شب اسنپ و تپسی می‌زدم. تجربه من این است که اگر خیلی خوش‌شانس باشی می‌توانی ساعتی ۷۵ هزار تومان با اسنپ کار کنی. البته این مبلغ، با احتساب کمیسیون شرکت و میزان خالصی دریافتی از مسافر است؛ اما هنوز هزینه بنزین، استهلاک خودرو، ناهار و دیگر موارد از این مبلغ کسر نشده است.» او به خبرنگار مهر یادآوری می‌کند که اگر خودرویی مانند پراید به صورت مداوم به عنوان تاکسی اینترنتی کار کند، تقریباً پنج میلیون تومان هزینه ماهانه دارد؛ لنت ترمز هر ماه و روغن موتور هر بیست روز باید تعویض شود.

او ادامه می‌دهد: «اگر روزی ۱۰ ساعت مسافر بزنید آخر شب ۷۵۰ هزار تومان نصیب‌تان می‌شود. اگر آن روز یک باک بنزین بزنید باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان از این مبلغ را برای بنزین هزینه کنید.»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

امیرحسین درباره اینکه هر باک بنزین چقدر برای راننده تاسی اینترنتی درآمد دارد توضیح می‌دهد: «باز هم از روی تجربه شخصی خودم می‌گویم؛ هر باک، در بهترین حالت یک میلیون درآمد خالص درآمد دارد. البته مصرف بنزین به مدل ماشین و سلامت موتور و میزان مصرف سوخت خودرو بستگی دارد. بعضی از رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز دارند و فقط با گاز مسافر می‌زنند بنابراین دغدغه قیمت بنزین را ندارند.»

این جوان سی ساله که حالا مدتی است شغل جدیدی پیدا کرده و کمتر روی تاکسی اینترنتی کار می‌کند، درباره خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند به رانندگان خود ارائه داده، می‌گوید: «اینها خدمات نیست! آپشن برای راننده نیست! آپشن برای شرکت و سود بیشتر خودشان است. قیمت‌هایی که روی بخش «کارفیکس» و «کارپِی» در نرم‌افزار اسنپ برای رانندگان ارائه شده، اگر قیمت‌ها گران‌تر از بازار آزاد نباشد، حتماً ارزان‌تر نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت معادل قیمت بازار آزاد است؛ آن هم در بالاترین سطح قیمت!»

مصداق‌هایی که این راننده تاکسی اینترنتی از آنها یاد می‌کند، ادعای او را تأیید می‌کند: «خدمات چیست؟ کارواش! من اگر به پرایدم خیلی لطف کنم و ببرمش کارواش، هزینه روشویی و توشویی روی هم ۱۰۰ هزار تومان است. اسنپ قیمت گذاشته ۱۵۰ هزار تومان و من به عنوان راننده خوش‌شانس می‌توانم با تخفیف، فقط ۱۱۹ هزار تومان پرداخت کنم یعنی حدوداً بیست هزار تومان گران‌تر از قیمت واقعی. احتمالاً اسنپ هزینه انعام را هم برای ما حساب می‌کند!»

او درباره قیمت روغن موتور می‌گوید: «اکثر ما راننده‌ها به روغن موتورهایی که می‌فروشند اعتماد نداریم و از آشنا می‌خریم. اسنپ، روغن موتور ۱۰w-۴۰ چهار لیتری که به درد پراید می‌خورد را با قیمت ۵۳۳ هزار تومان ارائه کرده و با تخفیف هفت درصدی آن را ۴۹۹ هزار تومان می‌فروشد. در بازار آزاد، روغن موتور چهار لیتری ۱۰w-۴۰ به همراه تعویض، حدود ۴۵۰ الی ۴۶۰ هزار تومان هزینه دارد. در مورد لنت ترمز هم اوضاع تقریباً همین است.» پیگیری‌های خبرنگار مهر از چند تعمیرگاه تعویض روغنی حاکی از این است که آنچه امیرحسین درباره مقایسه قیمت‌ها گفته تقریباً دقیق بوده و قیمت‌های پیشنهادی، شاید فرصت سودآوری برای این شرکت باشد اما فرصت اقتصادی برای راننده‌ها نیست.

 

باز هم تعزیرات

دیروز، همزمان با آخرین مراحل جمع‌آوری اطلاعات و گفت‌وگوهای میدانی خبرنگار مهر با سفیران تاکسی‌های اینترنتی، خبر رسید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر درباره این استارت‌آپ‌ها اظهاراتی داشته است. اسفنانی در نشست خبری روز گذشته گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گران‌فروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تذکر داد که اگر گزینه «توقف دارم» بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و اگر تخلفش احراز شود، برخورد می‌شود. این تذکر نشان از آن دارد که راننده تاکسی اینترنتی کماکان در پی جبران کمیسیونی است که به شرکت می‌پردازد و می‌خواهد به نوعی میزان کرایه دریافتی از مسافر را به نفع خود افزایش دهد؛ راهکاری که البته به شرکت هم نفع می‌رساند و بعید است تصمیمی برای متوقف کردن آن داشته باشد.

علامت سوال‌ها درباره دریافت کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها، در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات هم خودنمایی کرد. اسفنانی در ادامه نشست خبری عنوان کرد: «اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه (عجله دارم)، رانندگان هستند. با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و با توجه به آنکه خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند.» او تاکید کرد که اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، از ۱۵ درصد کمیسیون خود کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند.

البته روشن است که یک شرکت‌ها برای پشتیبانی از کاربران و مصرف‌کنندگان خود، نیاز دارد تا سیستم کاری خود را حفظ کنند و ارتقا دهند. برای مثال شرکت اسنپ و تپسی باید هزینه زیادی برای پشتیانی نرم‌افزار و حفظ امنیت اطلاعاتی خود بپردازند و حفظ امنیت اپلیکیشن اطلاعات گسترده میلیون‌ها کاربر، به اصطلاح تخصصی «بیگ‌دیتا» یا «کلان‌داده» است که فارغ از بحث امنیتی، یک سرمایه ارزشمند در جهان اطلاعاتی امروز به شمار می‌رود. بنابراین شرکت‌هایی نظیر اسنپ و تپسی وظیفه دارند برای حفظ امنیت کاربران خود، هزینه کنند. با این حال، دی ماه سال گذشته خبر رسید یک گروه هکری به اطلاعات کاربران اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده است. هرچند اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسؤولیت این ماجرا را بر عهده می‌گیرد اما بعد از آن هیچ توضیحی درباره اختلال و عواقب آن ارائه نشد.

با همه اینها، سوال سفیران تاکسی اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها، کسانی که خودرو یا موتورسیکلت خود را به عنوان سرمایه‌ای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی به کار گرفته‌اند، این است که دریافت حدود کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی بر چه اساسی تعیین شده است؟ آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی و نه تبلیغاتی به رانندگان و موتورسواران خود ندارند؟ در شرایطی که خبری از بیمه کردن آنها نیست، آیا کسر کردن حدود یک پنجم از درآمد آنها عادلانه است؟

شورای شهر کرمان: «های‌وب» فیبرنوری ارایه نکرد

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

«های‌وب» متعهد شده است در شهر کرمان پوشش فیبر نوری ایجاد کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تا کنون هیچ پوششی در این شهر ایجاد نشده است. این مسئله با انتقاد اعضای شورای شهر کرمان مواجه شده است.
«های‌وب» برای ایجاد پوشش فیبر نوری در شهر کرمان تعهد دارد، اما تا کنون پوششی ایجاد نشده است.

به گزارش ایرنا، طبق آنچه در سایت رصد وضعیت فیبر نوری کشور دیده می‌شود، های‌وب با وجود تعهداتش، هنوز هیچ پوششی در شهر کرمان ایجاد نکرده است.

شورای شهر شاکی؛ «های‌وب» در کرمان چه می‌کند؟

 

 

تصویر بالا مربوط به وضعیت پوشش فیبر نوری در شهر کرمان است. اپراتور «های‌وب» متعهد شده در تمام این شهر پوشش ایجاد کند، اما تنها بخش بسیار کوچکی از شهر تحت پوشش قرار گرفته که آن هم متعلق به اپراتور دیگری است.

«حسین چناریان»، عضو شورای شهر کرمان، در این خصوص گفته است: «شرکت های‌وب در آغاز اجرا، یک هفته شهر را به‌هم ریخت؛ اما اکنون چهار ماه از این اتفاق گذشته و به تعهدات عمل نکرده است. مردم می‌گویند شما شهر را به‌هم ریختید تا ما اینترنت باسرعت ۸۰ برابر پیدا کنیم، اما هنوز این موضوع محقق نشده است.»

او گفته ترمیم نشدن آثاری که حفاری‌های فیبر نوری باعث شکستگی و از بین رفتن آسفالت معابر شهر کرمان و تحمیل هزینه‌های سنگین شده است.

«محمد امینی زاده»، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان نیز گفته است: «حدود چهار ماه از پایان اجرای عملیات فیبر نوری در سطح شهر کرمان گذشته، اما مسیر‌های اجرای این طرح ترمیم نشده است در حالی که قرار بود این اتفاق ۲ ماهه رخ دهد.»

در مقابل، اما محسن تویسرکانی، سرپرست شهرداری کرمان، این موضوع را رد کرده و پاسخ داده است: «قبل از سال، ترمیم شیار‌های حفاری شرکت «های‌وب» در معابر اصلی انجام شد. درباره ترمیم این شیارها، به دلیل مشکل سنگ‌شکن، آسفالت تهیه‌شده مناسب ترمیم این شیار‌ها نبود که با تجهیزاتی که خریداری شده، این سنگ‌شکن اصلاح و این مشکل حل شد.»

پیش از این حسین ساجدی‌فر، مدیر کل ICT این استان اعلام کرده بود پروژه فیبر نوری کرمان از دوم آذرماه ۱۴۰۲ آغاز شده است و تا پایان سال به پایان می‌رسد.

حتی ۲۶ آذر ماه همان سال شهرداری این شهر «آیین پایان حفاری فیبر نوری شهر کرمان» را برگزار کرد و سعید شعرباف، شهردار وقت کرمان در آن از های‌وب تشکر به خاطر تمام کردن فاز اول پروژه پیش از موعد مقرر تشکر کرد.

تنها چند روز پیش از آن، محمدرضا کمساری، نایب رئیس شورای شهر کرمان ادعا کرده بود که های‌وب به جای میکروداکت از لوله برای ایجاد مسیر فیبر استفاده می‌کند. او در انتقاد از عملکرد این شرکت گفته بود: «شرکت «های‌وب» عملکرد خوبی را در کرمان از خود به جای نگذاشته است؛ اینکه به طور مارپیچی خیابان را بشکافند و آسفالت را خراب کنند توجیه ندارد؛ این مساله در عین حال که نعمتی خوب برای مردم از جهت فناوری و ارتباطات است، اکنون در روند اجرا به شدت مردم را نیز اذیت کرده است.»

شبکه شاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه درخواست‌های ارسالی با هر نام و عنوانی، به قصد ورود به حساب کاربری افراد و سوء استفاده از آن، صورت می‌گیرد.
شبکه شاد، در اطلاعیه‌ای که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرده است: به تازگی پیام‌هایی برای تعدادی از کاربران ارسال شده و درخواست می‌کنند که اطلاعات شخصی و خصوصی مربوط به حساب کاربری خودتان را ارسال کنید و حتی مدعی می‌شوند که در صورت عدم ارسال اطلاعات، حساب کاربری آنان در شاد، حذف می‌شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: تیم پشتیبانی شاد، واحدهای فناوری ادارات آموزش و پرورش و واحدهای مختلف ستادی و استانی و از مسئولین اجرایی و فنی شاد، هیچ درخواستی برای ارسال اطلاعات کاربری افراد نداشته و نخواهند داشت و همه درخواست‌های ارسالی با هر نام و عنوانی، به قصد ورود به حساب کاربری و سوءاستفاده از آن، صورت می‌گیرد.

شبکه شاد سکوی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در بستر اینترنت است که در زمان همه‌گیری کرونا طراحی و راه اندازی شد و به مدت دو سال مرجع برگزاری کلاس‌های آنلاین آموزشی مدارس کشور بود. دانش آموزان، والدین آنها و کادر آموزشی مدارس کاربران شاد هستند که سبب شده تا برخی مجرمان اینترنتی و کلاهبرداران فضای مجازی از این بستر برای سوءاستفاده از اطلاعات اشخاص و سرقت از حساب‌های بانکی آنان بهره ببرند.

افزایش سرعت اینترنت ایران علیرغم کاهش رتبه

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش اسپیدتست در ماه مارس ۲۰۲۴ میلادی نشان می دهد هرچند جایگاه ایران در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعتی اینترنت موبایل ۲ پله کاهش یافته اما در بخش اینترنت ثابت تغییری نکرده است.

به گزارش مهر، اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت جهان و ایران در ماه مارس ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه گذشت میلادی ۵۲.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۹۳.۲۸مگابیت برثانیه بوده است.

افزایش سرعت اینترنت ایران علیرغم کاهش رتبه

این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه فوریه ۲۰۲۴ میلادی ۵۱.۱۶ ومیانه سرعت اینترنت ثابت ۹۲.۲۶ مگابیت برثانیه بوده است.

 

سقوط ۲پله ای جایگاه ایران در اینترنت موبایل

در مارس ۲۰۲۴ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۶.۱۶مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۳.۷۸ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۲ پله سقوط کرده و اکنون در رده ۷۵ قرار دارد، در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران بدون تغییر رده ۱۵۶ باقی مانده است.

در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۲.۷۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۳.۵۸ مگابیت برثانیه بود. از این رو در جدیدترین گزارش اسپیدتست علیرغم افزایش سرعت اینترنت در ایران شاهد کاهش رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها هستیم.

افزایش سرعت اینترنت ایران علیرغم کاهش رتبه

در فوریه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۴.۷۱مگابیت برثانیه و جایگاه آن بدون تغییر نسبت به ماه فوریه رده ۷۳ بوده است. اما سرعت اینترنت ثابت کشور در ماه گذشته ۱۳.۵۱ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن با ۴ پله سقوط نسبت به ژانویه(ماه قبل) رده ۱۵۶ فهرست بوده است.

 

امارات،قطر و کویت پر سرعت ترین های موبایل

در رده بندی اسپید تست از سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان در رده های اول تاسوم به ترتیب قطر(۳۱۳.۳۰مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۲۹۶مگابیت برثانیه ) و کویت (۲۲۸.۶۴مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل(فوریه) هیچ تغییری نکرده است.

افزایش سرعت اینترنت ایران علیرغم کاهش رتبه

در رده چهارم فهرست ایسلند با میانه سرعت ۱۵۸.۳۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به دومین ماه ۲۰۲۴ میلادی ۴ پله صعود کرده است. در رده های پنجم، ششم و هفتم به ترتیب کره جنوبی(۱۵۶.۲۳مگابیت برثانیه)، دانمارک(۱۴۵.۷۵مگابیت برثانیه) و چین(۱۴۳.۷۳مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت موبایل جهان نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

در رده های هشتم ونهم نیز به ترتیب هلند با میانه سرعت ۱۳۵.۵۲مگابیت برثانیه و آمریکا با سرعت ۱۲۹.۲۶مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه هلند دررده بندی یک پله و آمریکا دوپله نسبت به رده بندی فوریه ۲۰۲۴ میلادی صعود کرده است.

در رده دهم این فهرست نیز ماکائو با میانه سرعت ۱۲۷.۳۹مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۴ پله صعود کرده است.

 

سنگاپور ارائه دهنده پر سرعت اینترنت ثابت جهان

در بخش رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه نخست مانند ماه گذشته به سنگاپور با سرعت ۲۸۴.۱۳مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده دوم و سوم این فهرست به ترتیب امارات متحده عربی(۲۷۶.۰۲مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ(۲۷۴.۲۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. هرچند جایگاه امارات متحده عربی در این رده بندی نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده اما جایگاه هنگ کنگ تغییری نکرده است.

افزایش سرعت اینترنت ایران علیرغم کاهش رتبه

در رده های چهارم و پنچم نیز به ترتیب شیلی با میانه سرعت ۲۶۵.۱۲ مگابیت برثانیه و آمریکا با ۲۵۴.۰۱ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارند. این درحالی است که جایگاه شیلی نسبت به فوریه ۲پله سقوط کرده اما جایگاه آمریکا نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

در رده ششم فهرست نیز ایسلند با ۲ پله سقوط نسبت به جایگاه خود در ماه گذشته و میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۴۲.۹۴مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده های بعدی یعنی هفتم، هشتم ، نهم و دهم این فهرست که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته به ترتیب فرانسه( ۲۴۲.۴۵مگابیت برثانیه)، چین(۲۴۱.۶۹مگابیت برثانیه)، موناکو(۲۳۸.۰۷مگابیت برثانیه) و تایلند(۲۳۱.۲۵مگابیت برثانیه) قرار دارند