ITanalyze

سهم بازار مشترکین تلفن ثابت و ضریب نفوذ آن براساس آخرین گزارش رگولاتوری اعلام شد.

به گزارش مهر بر اساس آخرین گزارش فصلنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

شرکت مخابرات ایران (TCI) حدود ۹۸.۶۴۴ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکتهای دارای پروانه FCP که یک ارائه دهنده های سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند ۱.۳۵۲ درصد و SERVCO تنها ۰۰۴-۰ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های روستایی از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲، ۲۵/‏۰ درصد کاهش داشته است اما تعداد روستاهای دارای ارتباط ۲۵/‏۰ درصد رشد و تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۲۲/‏۰ درصد داشته است.

رگولاتوری همچنین تعداد خطوط منصوبه و دایری تلفن ثابت و ضریب نفوذ تلفن ثابت و همچنین تعداد خطوط دایری شهری و روستایی و ضریب نفوذ تلفن ثابت از تابستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۲ را به صورت دقیق منتشر کرده است.

شاخص‌های کیفیت شبکه سیار از جمله سرعت انتقال داده مشترکین، میزان قطعی سرویس داده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده در نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای مختلف طی آخرین گزارش به شرح زیر اعلام شده است.

در سرعت انتقال داده مشترکین در نسل سوم، اپراتور اول تلفن همراه عملکرد بهتری داشته است اما در سرعت انتقال داده در نسل چهارم رایتل پیشی گرفته است.

میزان قطعی سرویس داده نسل سوم در اپراتور سوم از همه بیشتر و حدود ۰.۴ درصد است و پس از آن میزان قطعی سرویس نسل سوم در اپراتور دوم (ایرانسل) و پس از ان اپراتور اول است.

بررسی میزان قطعی سرویس نسل چهار (۴G) در اپراتورها نشان می‌دهد که در نسل چهارم نیز اپراتور سوم قطعی بیشتری دارد و و کمترین قطعی سرویس داده نسل چهارم به اپراتور چهارم (ایرانسل) مربوط می‌شود.

بر این اساس میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۳G) در اپراتور اول ۹۹.۵ درصد و از دیگر اپراتورها بیشتر است و همچنین میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۴G) ۹۹.۷ درصد است که پس از آن اپراتور دوم حدود ۹۹.۶ درصد و اپراتور سوم (رایتل) بیش از ۹۹.۴ درصد است.

سقف مالیات کارتخوان‌ها اعلام شد و مشخص شد. چه کسانی مکلف به ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از طریق پایانه های فروش هستند.

اصناف و اشخاص حقیقی که مبلغ فروش آنها در سال از ۱۸ میلیاردتومان بالاتر است. مکلف به ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از طریق پایانه های فروش هستند.

همچنین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای یک سال می‌پردازند. طبق داده های سازمان امور مالیاتی کشور، متوسط مالیات پرداختی صاحبان مشاغل و اصناف حدود پنج میلیون تومان. پزشکان و دندانپزشکان به‌طور متوسط در سال ۳۵ میلیون تومان، مالکان نمایشگاه‌های اتومبیل و نمایندگی شرکت‌های خودرو ۱۶ میلیون تومان. دفاتر اسناد رسمی ۱۴ میلیون تومان است.

 دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی در صورت ابلاغ برای اجرا، به صورت قانونی پای اینترنت را به بازار دارویی کشور باز می کند و باید دید که آیا این رویه راهگشای نظام دارویی کشور خواهد بود یا زمینه را برای دردسرهای بیشتر دارویی فراهم خواهد کرد؟

ایرنا-  مدتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌؛ سفارش‌هایی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

اگرچه نمی توان مقابل موج استفاده از فناوری های نو در ابعاد مختلف نیازهای زندگی مقابله کرد و اجازه نداد صنعت دارو به بازار تجارت آنلاین راه پیدا کند، اما این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های نوظهور نیازمند سیاست گذاری و نظارت است زیرا جامعه به دنبال آن است که نیازهای خود را در بستر تکنولوژی برآورده سازد؛ از این رو فعالان حوزه دارو بر این باورند که سکوهایی که در حوزه خرید و فروش دارو فعالیت می کنند، زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند.

البته تجارت دارو به شکل آنلاین نیازمند شروط دیگری نیز هست؛ شرط مهم آن است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند، در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌ آنها باشد از سوی دیگر مسئله این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی، تمامی فرآورده‌ های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می شود، جزو اقلام دارویی است و محل عرضه آنها صرفا باید داروخانه باشد.

وزارت بهداشت در این زمینه بر این اعتقاد است که باید زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیر این صورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

همچنین بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۴۷ کشور در دنیا فروش اینترنتی دارو را مجاز قلمداد کرده‌اند و پیش‌بینی شده که سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار به دلیل اثرات مثبت دارورسانی برخط؛ مانند کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲.۵ برابر شود.

در شرایطی که هنوز قانون گذاری و سیاست گذاری دقیقی در حوزه فروش آنلاین دارو اجرایی نشده است، بازار آن داغ است اگرچه بر اساس اعلام اخیر پلیس، بسیاری از داروهایی که از این طریق به فروش می روند، داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا ممنوعه هستند. مهرماه گذشته بود که پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف چهار هزار قلم انواع دارو قاچاق در پارکینگ یک ساختمان مسکونی خبر داد.

بنا بر اظهارات سجاد اسماعیلی مشاور رییس سازمان غذا و دارو، تخلف برخی پلتفرم‌ها در فروش آنلاین دارو بویژه داروهای غیرمجاز مشاهده شده و دستگاه قضایی نیز به این موضوع ورود کرده، بنابراین سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف کننده نهایی را تدوین و ابلاغ کند.

وی در این رابطه گفت: پس از آماده سازی زیرساخت‌های مربوط به فناوری اطلاعات، دستورالعمل مربوطه تا پایان سال به تمامی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ خواهد شد تا به این ترتیب بتوانیم طبق قانون، نظارت کامل را بر زنجیره تامین و عرضه دارو داشته باشیم.

وی اظهار داشت: طبق قوانین بالا دستی تنها محل مجاز برای عرضه دارو به مصرف کننده، «داروخانه» است، به غیر از داروخانه هیچ محلی چه در فضای مجازی و چه پلتفرم‌های فروش آنلاین، مجاز به عرضه دارو به مصرف کننده نیستند و البته مسوولیت نظارت بر زنجیره تامین تا عرضه و مصرف دارو نیز بر عهده سازمان غذا و داروست.

اسماعیلی به تخلف برخی پلتفرم‌ها در فروش دارو اشاره کرد و گفت: برخی پلتفرم‌ها تخلفاتی در زمینه عرضه دارو دارند و داروی غیر مجاز را از محلی غیرمجاز و نامشخص که ممکن است قاچاقچی یا شخص باشد، به دست مصرف کننده می رسانند. این درحالیست که همواره تاکید شده تنها محل عرضه دارو، داروخانه است.

وی تاکید کرد: در زمینه فروش اینترنتی دارو و به اصطلاح دارو رسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان مخالف دسترسی راحت مصرف کننده به داروی مورد نظر نیست، اما این دسترسی باید بر اساس الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، چراکه دارو یک کالای سلامت محور است و عرضه آنلاین نیز باید ضابطه‌مند باشد.

علی فاطمی داروساز نیز در این زمینه به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: گزارش ها و شواهدی مبنی بر فروش انواع دارو و مکمل‌های دارویی در برخی شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام و تعدادی از پلتفرم های داخلی وجود دارد که در آنها، مبداء ارسال داروها مشخص نیست.

وی با بیان اینکه فروش دارو به‌ صورت اینترنتی، غیرقانونی است، اظهار داشت: برخی از آنها از جمله پلتفرم ها ادعا می کنند که داروها را از داروخانه های مجاز تهیه و برای بیماران و متقاضیان، ارسال می کنند اما اگر حرف آنها درست است، باید بر اساس بند "ج" و "د" ماده هشت قانون تجارت الکترونیک مبداء ارسال کالا مشخص باشد.

فاطمی ادامه داد: همچنین اگر دارو از داروخانه تهیه و ارسال شده باید دکتر داروساز و مسوول فنی داروخانه نیز مشخص باشد در حالی‌که چنین اتفاقی در فروش اینترنتی دارو نمی افتد.

وی با تاکید بر اینکه در مواردی نیز شاهد گرانفروشی در فروش اینترنتی داروها هستیم، خاطرنشان کرد: پاییز امسال که به‌دلایل مختلف از جمله همه‌گیری آنفلوآنزا با کمبود برخی از داروها مواجه بودیم، برخی داروهای مورد نیاز مردم به چند برابر قیمت در فضای مجازی فروخته می شد از جمله سِرم که قیمت آن حدود ۱۷ هزار تومان است اما به قیمت حدود ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شد.

نائب رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: همچنین در فروش اینترنتی دارو شاهد عرضه برخی از داروهای قاچاق، خارج از شبکه، غیر مجاز، داروهای تحت کنترل که می‌تواند وابستگی به‌وجود بیاورد یا فروش آن در داروخانه ممنوع است، هستیم.

فاطمی به پدیده «داروخانه‌های اجاره‌ای» نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در موارد اندکی، داروخانه هایی به اسم دکتر داروساز مجوز تاسیس می‌گیرند، اما در واقع، افراد غیر داروساز سرمایه‌گذار آن هستند، دکتر داروساز در آن نقشی ندارد و تخلفاتی اتفاق می افتد.

به گفته وی، تخلف هایی مانند گرانفروشی و فروش داروهای تقلبی، خارج از شبکه و تحت کنترل مانند سقط جنین یا مخدر از طریق فروش اینترنتی و برخی از داروخانه‌های اجاره ای صورت می‌گیرد و نمونه‌های متعدد آن دیده شده است.

وی با بیان اینکه برخوردهایی با فروش اینترنتی دارو در کشور صورت گرفته است، تاکید کرد: قوانین موجود در این زمینه چندان بازدارنده نیست و وضع قوانین جدید برای برخورد با فروشندگان دارو در فضای مجازی ضرورت دارد.

فاطمی با اشاره به اینکه در برخی موارد شاهد جریمه‌های نقدی بسیار کم برای متخلفان فروش اینترنتی دارو در کشور بودیم، افزود: لازم است برخوردهای قاطع و جدی تری با چنین تخلفاتی که به‌طور مستقیم سلامتی مردم را تهدید می کند، صورت گیرد و صفحات آنها در فضای مجازی سریع مسدود شود.

وی تصریح کرد: چالش دیگری که وجود دارد این است که قوانین موجود نیز به درستی و کامل انجام نمی‌شود.

فاطمی درباره عوامل ایجاد بازار سیاه دارو و فروش آن از طریق فضای مجازی توضیح داد: بازار سیاه دارو و فروش در شبکه‌های مجازی نتیجه کمبودهای دارویی است، اگر با برنامه‌ریزی درست جلوی کمبودهای دارویی گرفته شود، هیچوقت بازار سیاه ایجاد نمی‌شود تا مردم مجبور شوند برخی داروهای قاچاق و تقلبی را به چند برابر قیمت از قاچاقچیان بخرند.

وی اضافه کرد: بنابراین باید با ایجاد ذخایر استراتژیک دارو در کشور، جلوی کمبودهای دارویی را بویژه در مواقع خاص مانند همه‌گیری بیماری یا حوادث غیر مترقبه گرفت و با انعطاف‌پذیر کردن فهرست دارویی رسمی ایران و تنوع بخشیدن به داروهای در دسترس، انگیزه را برای قاچاق دارو از بین برد.

شاید یکی از مزایای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در صف بستن بیمارستان‌ها بود؛ اما هنوز هم مردم مجبورند ۲ صبح برای گرفتن نوبت پزشک، به بیمارستان بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید اگر تا چند سال قبل از جلوی یک بیمارستان در تهران یا سایر کلانشهرها رد می‌شدیم و صف طولانی از حضور مردم را می‌دیدیم که مجبور شده اند برای نوبت گرفتن، ساعت‌های طولانی در انتظار بایستند؛ چندان تعجب نمی کردیم‌. اما، با الکترونیکی شدن خدمات حوزه سلامت، از جمله نوبت دهی؛ توقع می‌رود که این صف‌ها برچیده شود و مردم، مجبور نباشند از راه‌های دور برای گرفتن نوبت؛ طی مسیر کنند و ساعت‌ها در صف بمانند تا موفق شوند نوبت بگیرند.

سیدرضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، با اشاره به وجود سامانه اینترنتی نوبت دهی بیماران، گفت: شهروندان وارد سامانه می‌شوند، استان مربوطه انتخاب می‌شود بعد شهر مربوطه انتخاب می‌شود، تاریخی که می‌خواهند مراجعه کنند انتخاب می‌شود توسط خود شهروند، لیست تخصص‌ها نمایش داده می‌شود، آن را انتخاب می‌کنند؛ سپس لیست بیمارستان‌هایی که نوبت خالی دارند نشان می‌دهد، بیمارستان‌هایی که نیست یا نوبتشان پُر شده یا تخصص مربوطه را ندارد آن بیمارستان نمایش داده نمی‌شود. سپس لیست پزشکانی که در آن روز خاص برای آن تخصص خاص انتخاب شده نمایش داده می‌شود با انتخاب بیمار هر کدام از پزشکان را که خواست انتخاب می‌کند و وارد پروسه نوبت دهی می‌شود.

اما، واقعیت نوبت دهی آن چیزی نیست که رسانه‌ای می‌شود؛ بلکه با گذر از مقابل چند بیمارستان دانشگاهی و تأمین اجتماعی در کلانشهر تهران، متوجه شدیم که صف بستن مردم و بیماران برای گرفتن نوبت پزشک، همچنان واقعیت دارد. افرادی که خیلی از آنها از شهرهای دور آمده بودند تا شاید موفق شوند نوبت بگیرند.

یک شهروند در مقابل بیمارستان…، عنوان می‌کند از ساعت ۴ بامداد و دیگری ساعت ۳ بامداد و…، آمده اند تا نوبت بگیرند. وقتی علت را جویا می‌شویم، عدم موفقیت در نوبت دهی الکترونیکی را عنوان کردند.

هر وقت وارد سایت بیمارستان شدیم، یا نوبت تمام شده بود یا امکان ثبت نداشت و ده‌ها علت دیگر؛ که شهروندان مجبور می‌شوند قید نوبت دهی الکترونیکی را بزنند و حضوری مراجعه کنند.

حالا حسن واعظی رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، مدعی شده که تا پایان سال بیش از نیمی از نوبت دهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی الکترونیکی و غیر حضوری می‌شود.

وی افزود: برنامه نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و آزاد کشور از تیر ۱۴۰۲ آغاز و تاکنون ظرفیت نوبت گیری ۱۰ برابر شده است؛ هم اکنون به صورت میانگین در کشور با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای ۴۵ تا ۴۸ درصد نوبت دهی و نوبت گیری، الکترونیکی است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: سامانه الکترونیکی نوبت دهی و نوبت گیری به صورت ماهیانه پیگیری می‌شود و هر ماه ۵ درصد افزایش نوبت دهی و نوبت گیری الکترونیکی وجود دارد.

واعظی گفت: هدف وزارت بهداشت، ارائه خدمات الکترونیکی به صورت حداکثری است تا از ازدحام مردم در مراکز درمانی و بیمارستان جلوگیری کند؛ وزارت بهداشت می‌کوشد به ۷۰ درصد میانگین همه رشته‌های تخصصی در کشور با نوبت دهی الکترونیکی برسد.

وی افزود: الکترونیکی شدن نوبت دهی و نوبت گیری برنامه‌ای است که به چند مؤلفه فرهنگ سازی، ارتقای زیر ساخت‌ها و ضرورت بستگی دارد و الزاماً همه نوبت‌ها در حوزه سلامت، ویزیت و خدمات درمانگاهی قابلیت الکترونیکی شدن ندارد و بخشی از این ویزیت‌ها و نوبت‌ها مانند موارد اورژانسی نیاز به حضور شهروندان در درمانگاه دارد.

وی گفت: مشکل فقط بیمارستان‌های تحت نظارت وزارت بهداشت نیست، بلکه حجم زیادی از مراجعات مربوط به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی است. در واقع، بیشترین گلایه‌ها مربوط به همین بیمارستان‌ها است که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی قرار داده است.

احمدرضا خزاعی معاون مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ۷۶ مرکز بیمارستانی، ۵ مرکز اعمال جراحی محدود و حدود ۳۲۰ مرکز سرپایی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: حدود ۲۷ درصد از نوبت دهی‌های این مراکز، تلفنی و اینترنتی است.

وی، علت پایین بودن میزان خدمات نوبت دهی غیر حضوری را، اطلاع رسانی نامناسب و عادت بیماران به نوبت گرفتن‌های حضوری دانست و افزود: سالانه حدود ۱۵۰ میلیون خدمت سرپایی به بیماران ارائه می‌شود که از این میزان حدود ۷۵ میلیون مربوط به خدمات ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشک است.

معاون مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برخی از نوبت دهی‌ها بر اساس سیستم ارجاع انجام می‌شود، ادامه داد: ما باید ظرفیت خدمات نوبت دهی اینترنتی را تا پایان سال به حدود ۴۰ درصد افزایش دهیم و امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها، میزان نوبت دهی الکترونیکی را تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد برسانیم.

خزاعی در مورد اتصال به سامانه یکپارچه نوبت دهی وزارت بهداشت، گفت: زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و مباحث فنی مربوط به این اتصال با وزارت بهداشت بررسی و هماهنگی شده و بنا بر این است با فراهم آمدن بسترهای فنی به سامانه یکپارچه نوبت دهی وزارت بهداشت متصل شویم.

وی افزود: با هماهنگی‌های بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، در ابتدا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نوبت‌های مراکز درمانی ما در این سامانه انجام خواهد شد و در تلاشیم تا اواسط زمستان ۱۴۰۲ به سامانه یکپارچه متصل شویم.

خزاعی گفت: با یکپارچه شدن نوبت دهی الکترونیکی، امکان دسترسی به خدمات درمانگاهی، بستری و جراحی برای بیماران در نزدیک‌ترین مکان و زودترین زمان به صورت غیر حضوری میسر خواهد شد.

به نظر می‌رسد مهم ترین مشکل در نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها، نبود زیرساخت‌های لازم برای ارائه چنین خدمتی باشد. همچنین، عدم دسترسی به اینترنت در برخی از نقاط کشور؛ بیماران را مجبور می‌کند سفر کنند و حضوری نوبت بگیرند.

طبق ادعای دو مدیر وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی؛ اگر شرایط به همین صورت که مدعی شدند؛ پیش برود، حداکثر ۵۰ تا ۷۰ درصد امکان نوبت دهی الکترونیکی فراهم خواهد شد و صف‌های حضوری در مقابل بیمارستان‌ها همچنان تشکیل خواهد شد.

 تاخیر در تحویل مرسولات پستی و مخدوش بودن بسته‌ها در حالی گلایه شهروندان سیستان و بلوچستان را به دنبال داشته که برای دریافت یک بسته باید حداقل ۱۰ روز در صف انتظار معطل بمانند.

به گزارش ایرنا، یکی از عمده‌ترین ایرادها در توزیع محموله‌های پستی که گلایه‌های متعددی را به همراه داشته، معیوب شدنِ بسته‌ها در فرایند ارسال توسط پست و تاخیر در تحویل آنها به مردم است؛ این در حالیست که زمان دریافت و صحت مرسولات، همیشه یکی از پایه‌های اصلی خدمات پستی محسوب می‌شود.

بارها اتفاق افتاده، بسته‌ دریافتی دچار شکستی، پارگی و یا آسیب‌ شده است و مشتری در صورت گلایه ممکن است با این جواب مواجه شود: «حامل بسته، مسوولیتی در قبال آسیبی که به آن وارد شده، ندارد.»

این روزها با توجه به افزایش سفارش‌های اینترنتی شمار مشتریانی که مرسوله پستی‌شان آسیب دیده کم نیستند و بارها پیش آمده شهروندان در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان از عدم کیفیت بسته‌بندی استاندارد توسط پُست انتقاد داشته اند؛ چرا که اقلام در مسیر دچار آسیب می‌شود.

در گذشته بیشتر مرسولات پستی شامل پاکت و بسته می‌شد؛ اما در سال‌های اخیر بویژه بعد از همه‌گیری ویروس منحوس کرونا، حجم پست‌ نامه کمتر شده و بسته و امانت در قالب خریدهای اینترنتی افزایش یافته و بار مضاعفی به دوش کارکنان پُست گذاشته است.

تاخیر در ارسال، گم شدن بسته‌های پستی و مخدوش شدن مرسولات از مشکلات رایجی است که شرکت‌های پستی با آنها روبرو هستند؛ مردم انتظار دارند بسته‌های ارسالی در شرایطی امن نگهداری شود و در سریع‌ترین زمان ممکن و به شکلی درست به دست گیرنده برسد.

با این وجود به نظر می‌رسد برخی شرکت‌ها توجه چندانی به این انتظار مردم ندارند و بی توجهی از یک سو به نوع بسته‌بندی در مبدا یا سهل انگاری در روند انتقال باعث بروز نارضایتی می شود.

این گلایه‌ها درحالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، سرویس‌های پستی ویژه که موعد دارند، اگر تحویلشان دیرتر شود، شرکت پست باید غرامت پرداخت کند.

عیسی زارع‌پور اظهارکرد: جریمه تاخیر در تحویل مرسوله، یک قانون و جزو ضوابط شرکت ملی پست است؛ اگر افراد با چنین مشکلی مواجه شدند، می‌توانند از طریق تماس تلفنی با ۱۹۵ به عنوان سامانه پاسخگویی، موضوع را پیگیری کنند؛ همچنین از طریق سایت شرکت ملی پست نیز می‌توانند درخواست غرامت خود را ثبت کنند.

متولیان اداره پست پاسخگوی مردم نیستند

یکی از گلایه‌های مردم سیستان و بلوچستان بویژه در کلانشهر زاهدان از مرسولات پستی این است که بسته به دست خود مشتری نمی‌رسد، گاهی اوقات این بسته‌ها به همسایه‌ها سپرده شده و گاهی اوقات هم از بالای در به داخل حیاط خانه‌ها پرتاب می‌شود.

یکی از شهروندان زاهدانی بیان کرد: بسته پستی من پنج روز است که به زاهدان رسیده و دست فرد توزیع کننده است اما با وجود پیگیری روزانه، هنوز این بسته به دست من نرسیده و چشم انتظار هستم.

مسعود جهانتیغی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: برای تحویل بسته‌ام، حضوری به اداره پست مراجعه کرده‌ام اما می‌گویند باید منتظر بمانید! آخر تا کی؟ من فروشگاهی دارم که اگر کالاهای خریداری شده را به موقع دریافت نکنم، متحمل خسارت خواهم شد؛ از مسئولان، تقاضای ورود به این موضوع را داریم چرا که متولیان اداره پست پاسخگوی مردم نیستند.

یکی از بانوان زاهدانی نیز گفت: ۱۲ روز است که یک بسته به صورت پیشتاز از تبریز به خیابان البرز زاهدان پست شده اما این بسته هنوز تحویل گیرنده نشده است.

بسته‌بندی نادرست علت متلاشی شدن محصولات پستی

مدیرکل اداره پست سیستان و بلوچستان پیرامون معیوب شدنِ بسته‌ها در فرایند ارسال توسط پست و متلاشی شدن محصولات ارسالی، اظهارکرد: افزایش ترافیک محصولات پستی از یک سو و ارسال محصولات به صورت بسته و امانت از سوی دیگر، باعث شده تا برخی از محصولات به صورت معیوب دست شهروندان برسد؛ در حالی که قبلاً حجم اصلی محصولات پستی به صورت پاکتی بود.

هدایت الله کُرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: علاوه‌بر افزایش ترافیک محصولات پستی، پیش از این محصولات از طریق پرواز ارسال می‌شد؛ اما اکنون تمام خطوط ما به صورت زمینی کالاها را از تهران و استان‌های دیگر تا زاهدان به صورت زمینی جابجا کرده و این مهم باعث تاخیر در تحویل مرسولات پستی شده است.

وی تصریح کرد: پس از اینکه مرسولات پستی از سایر نقاط وارد زاهدان می‌شود کار توزیع آغاز خواهد شد که این روند نیز با توجه به حجم بسیار، کاری زمان‌بر بوده و تمام تلاش ما بر این است تا بتوانیم به موقع کالاهای پستی را به دست مردم برسانیم.

مدیرکل اداره پست سیستان و بلوچستان در خصوص متلاشی و معیوب بودن محصولات تاکیدکرد: هنگامی که بسته‌های پستی بر روی یکدیگر در کامیون‌ها قرار می‌گیرند، با توجه به طولانی بودن مسیرهای داخل و خارج از استان، اگر بسته بندی‌ها از طرف فرستنده، اداره یا فروشگاه ارسال کننده به طور دقیق و درست انجام نشود کالای مدنظر به علت فشاری که سایر بسته‌ها هنگام بارگیری ایجاد می‌کند، متلاشی و معیوب خواهد شد.

فعالیت ۳۲۸ فروشگاه اینترنتی در سیستان و بلوچستان

وی با بیان اینکه بسته بندی محصولات پستی اصول و روش‌هایی دارد که اگر طبق آن انجام نشود کالا حین جابجایی مخدوش خواهد شد، ادامه داد: در خصوص چگونگی بسته‌بندی کالاها نیز بارها به فروشگاه‌ها اصول کار را تذکر داده‌ایم اما دقت نمی شود و مجموع این مسائل در نهایت منجر به متلاشی شدن مرسولات پستی شهروندان می‌شود.

کُرد تاکیدکرد: شهروندان حین خرید اینترنتی و یا خرید از فروشگاه‌هایی که قرار است کالا را برای افراد ارسال کنند، باید موضوع بسته‌بندی درست را به فروشندگان گوشزد کنند چرا که برخی فروشگاه‌ها آشنایی با چگونگی بسته بندی کالاها ندارند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۳۲۸ فروشگاه اینترنتی در سیستان و بلوچستان فعالیت دارد که مطابق درخواست‌ شهروندان، کالاهای سفارش داده شده را برای آنان ارسال می‌کنند و تقاضای ما از آنها بسته‌بندی صحیح کالاها و تحویل آن به اداره پست است.

شرکت مخابرات درباره افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، افزایش تعرفه اینترنت و همراه، دلیل کاهش میزان پرداخت سود و ... توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت مخابرات به 9 سوال درباره افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، افزایش تعرفه اینترنت و تعرفه همراه، دلیل کاهش میزان پرداخت سود و ... پاسخ داد.

بر اساس این گزارش، "اخابر" در خصوص افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، افزایش تعرفه اینترنت و تعرفه همراه، تجدید ارزیابی از محل زمین و ساختمان، دلیل کاهش میزان پرداخت سود توضیحاتی در کنفرانس آنلاین پرسخ و پاسخ به سهامداران ارائه کرد که می توان در ادامه مشاهده کرد.

سواالت مطروحه :
-1 افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها در شرکت مخابرات ایران چه زمانی و به چه مقداری خواهد بود؟ضمنا مالک ارزیابی سرمایه گذاری ها منجمله همراه اول بر اساس نرخ تابلو خواهد بود یا NAV شرکت ؟ 

با عنایت به تکلیف مجمع 1400 اقدامات از ابتدای آذرماه 1401 شروع و طی پیش پرداختها و جلساتی که با کارشناسان رسمی کانون دادگستری برگزار شد در حال انجام می باشد.
با عنایت به اینکه در تجدید ارزیابی دارایی ها از محل سرمایه گذاری های شرکت مخابرات ایران، بایستی تمام دارایی های آن شرکت ها به طور کامل اعم از زمین ، ساختمان، تجهیزات و همچنین سرمایه گذاری های آن ها ارزش گذاری گردد و خود این شرکتها منجمله همراه شرکت های زیر مجموعه متعددی دارد بنابراین این ارزش گذاری ها در خارج از شرکت مخابرات ایران صورت می پذیرد که به جهت حجم باال و فرایند پیچیده ای که داشته مستلزم هماهنگی ها وصرف زمان زیادی دارد و لیکن پیرو جلسات متعدد صورت یافته با کانون کارشناسان رسمی مقرر گردید که نتایج ارزیابی در اسرع وقت )تا پایان دیماه سالجاری ( جهت ارائه به هیئت مدیره شرکت و متعاقبا تصمیم گیری هیئت مدیره در این خصوص انجام گردد.که انتظار می رود در صورت تصویب هیئت مدیره در خوشبینانه ترین حالت شرکت در اسفند ماه سالجاری و یا نهایتا تا مجمع سال مالی 1402 نسبت به اخذ مجوزات و برگزاری مجمع افزایش سرمایه اقدام نماید.
سرمایه گذاری های بلند مدت ثبت شده در صورتهای مالی شرکت اعم از بورسی و یا غیر بورسی شامل این تجدید ارزیابی خواهند بود. 
با عنایت به جلسات صورت گرفته در سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه ارزیابی دارایی های سرمایه گذاری توسط کارشناسان رسمی کانون دادگستری NAV شرکتها می باشد.

-2 افزایش تعرفه اینترنت و تعرفه همراه در جه وضعیتی است و از چه زمانی عملیاتی خواهد شد؟
موضوع افزایش تعرفه اینترنت از ابتدای سالجاری در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار گرفت و طی جلسات متعدد ی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادی ویی برگزار شد باالخره افزایش تعرفه اینترنت مصوب گردید. 
شایان ذکر است طبق مصوبه کمیسیون مربوطه افزایش نرخ تعرفه اینترنت صرفا مربوط به تعرفه بخش سیار نبوده بلکه شامل افزایش نرخ تعرفه در بخش ارتباطات ثابت وهمچنین سایر سبدهای ارائه خدمات باند پهن نیز خواهد بود . نظر به اینکه جزئیات مصوبه اعم از میزان افزایش و ... در حال رسیدگی در کمیته های تخصصی آن سازمان بوده و به مراحل نهایی نزدیک شده است بنابراین انتظار می رود در آینده نزدیک به اپراتورها ابلاغ گردد . 

-3 آیا شرکت در نظر دارد تجدید ارزیابی از محل زمین و ساختمان را نیز انجام دهد؟
در حال حاضر افزایش سرمایه صرفا از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت بوده و در مرحله کارشناسی می باشد. ولیکن پس از اتمام موضوع فوق الذکر و پیرو جلسه برگزار شده در سازمان بورس شرکت در نظر دارد نسبت به تجدید ارزیابی سایر دارایی ها نیز در سال های آتی اقدام نماید. 

-4 نظر به اینکه افزایش سرمایه مخابرات از محل همراه اول هست آیا خود همراه اول برنامه ای برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها و تجهیزات را دارد و یااینکه صرفا ارزش گذاری است ؟ 
هیئت مدیره همراه اول بایستی در این خصوص تصمیم گیری نماید.

-5 چرا از افت قیمت سهام جلوگیری نشده و حمایتی از سهام بعمل نمی آید؟ 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در واقع حمایت از ارزش سهام در بازار سرمایه می باشد تا ارزش واقعی سهم شفاف و برای سهامدار مشخص باشد.

-6 چرا میزان پرداخت سود اخابر خیلی کم است ؟ 
با عنایت به کاهش سود عملیاتی شرکت میزان سودسازی نیز کاهش پیدا کرده که امید است با اقداماتی که درخصوص افزایش قریب الوقوع تعرفه ها صورت یافته میزان سودسازی افزایش پیدا کند. 

-7 به چه دلیل سهامدار عمده ، سهام را بفروش می رساند ؟ 
سهامدار عمده تصمیمی به فروش سهام نداشته و ندارد و بخش ناچیزی از سهام فروش رفته در راستای حکم قضایی صورت پذیرفته که با اقدامات به موقع متوقف و مشکل مرتفع گردید. 

-8 چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همانند سایر شرکتهای بورسی مصاحبه ای در جهت مثبت شدن سهم انجام نمی دهند؟ 
در واقع جلسه ی امروز و اطالع رسانی صورت گرفته در همین راستا بوده و جهت حمایت از سهامداران شرکت می باشد.

-9 منظور از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها ، مشمول استانی هم می شود : 
در واقع تمام شرکت های زیرمجموعه اعم از شرکتهای بورسی و غیر بورسی که تحت عنوان سرمایه گذاری ها لحاظ شده اند مشمول تجدید ارزیابی می باشند که دارائی های ثابت شرکتهای سرمایه پذیر در کل کشور را شامل می شود.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با اعلام فراخوانی و با هدف بومی‌سازی تجهیزات شبکه فیبر نوری، از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، دعوت به همکاری کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پروژه توسعه فیبرنوری از مهمترین پروژه‌های زیرساختی در صنعت ارتباطات ایران است که اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال نیز با پیوستن به این پروژه ملی، یکی از مهمترین اولویت‌های خود را توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها و تسهیل دسترسی کاربران نهایی به این سرویس پرسرعت، قرار داده است. از این رو ایرانسل با اعلام فراخوانی، در نظر دارد با همکاری ایرانسل‌لبز که بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل است، با هدف حمایت از تولید داخل، بومی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های شرکت های دانش بنیان، «تجهیزات فعال شبکه در حوزه پروژه فیبرنوری (FTTx)، شامل مودم فیبرنوری (ONT) و دستگاه ترمینال خط نوری (OLT)» را از طریق تولید کنندگان توانمند داخلی و دارای صلاحیت تأمین کند.

ایرانسل از تمامی شرکت‌های فعال داخلی در این زمینه، دعوت می‌کند تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲، با مراجعه و ثبت نام در «سامانه مدیریت تأمین ایرانسل» به نشانی sourcing.irancell.ir، اطلاعات محصولات تولیدی یا تحقیقاتی آماده تولید خود را  تکمیل و بارگذاری کنند.

پس از پایان مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی از سوی شرکت‌های فناور دارای نمونه تحقیقاتی، مراحل اولیه ارزیابی توسط ایرانسل انجام شده و شرکت‌های منتخب، به جلسه ارائه توانمندی‌ها با حضور تیم فنی و واحد تحقیق و توسعه ایرانسل دعوت می‌‌شوند. در مرحله پایانی نیز قرارداد تولیدی یا توافق‌نامه تحقیقاتی با ایرانسل‌ و شرکت‌های برگزیده، منعقد می‌شود.

پیش از این، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری، تفاهم‌نامه توسعه دسترسی فیبر نوری شیراز با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری شهر صدرا با همکاری شهرداری صدرا، با حضور وزیر ارتباطات به امضا رسید و در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲ نیز، عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری ایرانسل در شهر تبریز با مشارکت شهرداری این شهر و ایرانسل، طی مراسمی آغاز شد.

تاکنون عملیات اجرایی فیبرنوری ایرانسل علاوه بر شهرهای فوق، در شهرهای تبریز، اراک، خمین، ماهدشت، چهاردانگه، گلستان و شاهرود نیز آغاز شده است تا با پیشرفت هر کدام از این پروژه‌ها، پروژه فیبرنوری در تمام شهرهای کشور کامل شود.

همچنین ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل که تا پیش از این، خدمات مختلف ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه تلفن همراه نسل ۲ (2G)، نسل ۳ (4G)، نسل ۴ و ۴.۵ (4G/LTE-A) و نسل ۵ (5G) و خدمات اینترنت پرسرعت ثابت بی‌سیم (WiMAX) و (TD-LTE) را به مشترکان خود ارائه داده بود، رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا کنون تمامی پیشنهادهای او برای رفت فیلتر برخی اپلیکیشن‌ها در نهادهای تصمیم گیر رد شده، گفت: این نهادها دلایل و استدلال‌های خود را برای رد کردن این پیشنهادها دارند.

قدس آنلاین - عیسی زارع پور در پاسخ به این سوال که قرار نیست اکنون که فضای کشورد ر آرامش کامل قرار دارد برخی محدودیت‌ها و فیلتر اپلیکیشن‌های کاربردی مثل گوگل پلی برداشته شود، با بیان اینکه تصمیم در این زمینه با من نیست و من بارها حداقل پیشنهاد رفع فیلتر گوگل‌پلی را به کارگروه مصادیق مجرمانه داده‌ام اما مخالفت می‌کنند، گفت: ۱۳ نفر در این کارگروه عضو هستند، شش نفر آنها وزرای دولت هستند، یک نفر نماینده مجلس به همراه رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی کشور و دادستان کل و دو عضو دیگر، بهتر است از بقیه اعضای این کارگروه هم سوال کنید که چرانظرشان مخالف است.
وی درباره دلایل مخلفت با این پیشنهاد گفت: برخی استدلالها و دلایل امنیتی است،  برخی اخلاقی است و مسائل دیگر ولی ما برای بار سوم هم این پیشنهاد را می‌بریم تا ببینیم چه می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پنج وزیر دیگر عضو این کارگروه هم با رفع فیلتر مخالفند، گفتک نه! اینگونه نیست اما بهتر است نظرشان را از خودشان بپرسید.
زارع پور  درباره تدابیر لازم و اتخاذ شده برای امنیت شبکه اینترنت و ارتباطی که احتمال می‌رود در ایام نزدیک به انتخابات با حملات سایبری بیشتری از سوی هکرها و گروه‌ها و کشورهای متخاصم روبرو شود هم گفت: در بحث امنیت شبکه چندین دستگاه ماموریت دارند و علاوه بر ما وزارت اطلاعات،  پدافند غیر عامل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی نقش دارند البته راهبری همه اینها  با مرکز ملی فضای مجازی است.
وی اضافه کرد: بخشی که به ما سپرده شده زیرساخت‌های ارتباطی و نظارت بر تضمین امنیت برخی از دستگاه‌ها و تجهیزات غیر زیرساختی عضو دولت است. همکاران من هم شبانه روزی در تلاشند هم برای آزمون‌های آسیب‌پذیری که انجام می‌دهند  و گزارش‌های ماهانه و مشاوره‌هایی رفع نقایص و هم مقابله شبانه روزی با حملاتی که از خارج از کشور صورت می‌گیرد.
وزیر ارتباطات گفت: حجم حمکلات  منع سرویس"داس" یا  منع سرویس توزیع شده"دی داس" در یکسال گذشته  شاید ۲۰ برابر شده باشد اما  مردم ما کمتر این را احساس می‌کنند که به خاطر تلاش همکاران من در شرکت ارتباطات زیرساخت  است.
زارع‌پور در خصوص پیشنهاد و درخواست پلیس برای الزامی شدن نصب «پویشگر امنیتی»  پلیس فتا به نام "فارز" بر روی گوشی‌های موبایل و تبلت‌ها گفت: من اطلاعی از این موضوع ندارم و باید پیشنهاد مشخصی ارایه شود و بررسی کنیم که چیست.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری و در جمع خبرنگاران هم با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۵ هزار و ۶۰۰ روستای جدید به اینترنت دسترسی پیدا کردند و تا پایان سال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز به اینترنت متصل خواهند شد، گفت: این تعداد، معادل ۴ سال پیش از آن است.

وی افزود: اتفاق بسیاری بزرگی است که به آبادی روستاها منجر می‌شود و انگیزه برای مهاجرت معکوس ایجاد می‌کند.
زارع‌پور تاکید کرد: پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مهم‌ترین پروژه ما در حوزه ارتباطات است و کار با قوت جلو می‌رود. در بیش از ۱۰۰ شهر کار اتصال تمام شده است و نزدیک به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند و تا پایان سال به ۸ میلیون خانوار تحت پوشش خواهیم رسید. سرعت‌هایی که با این فناوری می‌توانیم برای مردم مهیا کنیم، سرعت‌های چند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه‌ای است.
وزیر ارتباطات اعلام کرد: در سفر گذشته رئیس جمهور به استان البرز این طرح را در شهرستان چهارباغ اجرا کردیم و در منزل و محل کار مردم حاضر شدیم و سرعت‌های بیش از ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه بود. در تلاش هستیم تا پایان دولت چنین امکانی را برای مردم در تمام شهرها ایجاد کنیم.
زارع‌پور افزود: در هفته گذشته کپسول زیستی جدید کشور با یک پرتابگر جدید با موفقیت پرتاب و زیست در فضا بعد از ۱۱ سال احیا شد. این مسیر پرشتاب دنبال خواهد شد.
وی گفت: تمام دستگاه‌ها باید خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارایه کنند که اکنون آمار به ۷۰ درصد رسیده است. امیدوارم تا پایان سال شاهد ارایه ۱۰۰ درصدی خدمات از این طریق باشیم. وزارت ارتباطات اکنون بیش از ۹۰ درصد خدمات خود را به صورت برخط و از طریق این پنجره ارایه می‌دهد و موارد باقیمانده ظرف چند روز آینده به پایان خواهد رسید.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، گفت: در این جلسه موضوع اجرای آیین نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» و همچنین تخلف سازمان غذا و دارو در اعطای مجوز انحصاری دارورسانی درب منزل به یک شرکت خاص که در کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون با مسئولیت حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر صورت گرفته است، بررسی شد.
به گزارش فردای اقتصاد وی افزود: وزیر بهداشت در ابتدا با اشاره به آخرین اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای قانون و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، توضیحاتی در خصوص آیین نامه هیأت وزیران ارائه کرد.
خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد ایرادات پیش نویس آیین نامه موضوع ماده ۸ هیأت وزیران با تمرکز بر محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان در لایه اپراتوری و جلوگیری از ایجاد انحصار برای مجموعه‌های خاص، اصلاح شود و ظرف مدت یک ماه به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برسد. و کمیسیون اصل نود نیز بر حسن انجام این کار نظارت خواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره لزوم نظام‌مند شدن توزیع دارو توسط سکوهای اینترنتی به منظور نظارت بر چرخه تأمین و نگهداری و عرضه نیز گفت: در این جلسه تأکید شد استانداردهای بهداشتی و ضوابط خرده‌فروشی دارو از مبدأ داروخانه‌های دارای مجوز از طریق پلتفرم‌های برخط و با انتشار و ابلاغ فهرست داروهای غیرمجاز و تفکیک داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه (OTC) و همچنین امکان دسترسی پلتفرم‌ها به سامانه رهگیری و اصالت سنجی دارو (TTAC) ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از طرح در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اخذ نظرات اعضا، ابلاغ گردد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: در چارچوب رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در خدمات دارویی مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل اعطایی به شرکت سهامی بیمه دی از حیث عدم ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزها، مغایر تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و از حیث امتناع از صدور مجوز برای دیگر کسب و کارهای متقاضی همان خدمت نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. لذا مقرر شد مجوز اعطا شده مسترد یا امکان ارائه خدمات مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه هیأت وزیران به صورت مساوی و بدون انحصار برای همه کسب و کارهای متقاضی و دارای شرایط و مشمولیت برای تحویل دارو، به آحاد جامعه فراهم گردد.
خضریان ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات مهم، تدوین دستورالعمل تحویل برخط دارو برای داروهای با نسخه و بدون نسخه از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی بود و بنا شد این حق به صورت مساوی برای همه شرکت‌ها و نه به صورت انحصاری برای یک شرکت خاص فراهم شود. همچنین تأکید شد تا فهرست داروها و کالاهای بهداشتی ممنوعه در اختیار سکوها قرار گرفته و زمینه اتصال آن‌ها به سامانه تی تک جهت استعلام وضعیت دارو در داروخانه‌ها جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی ارائه گردد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان گفت: تکلیف ۲۰ ساله‌ای در مورد مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در زمینه نحوه پردازش و نگهداری داده‌های سلامت مردم بر عهده وزارت بهداشت و سازمان برنامه می‌باشد که در این جلسه شکل اجرایی به خود گرفت و مقرر شد این تکلیف نیز ظرف مدت دو ماه نهایی و ابلاغ شود.

رئیس اداره نظارت سازمان غذا و دارو گفت: طی سال گذشته اداره مکمل نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ IRC برای شرکت‌های مختلف تمدید و صادر کرده است.
به گزارش تسنیم طاهری کاشانی رئیس اداره نظارت سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به اینکه در دوسال گذشته هیچگونه فرآورده مکمل وارد کشور نشده است، گفت: به‌‍ طور خاص محصولات نهایی در این حوزه وارد کشور نمی‌شوند و بیش از ۹۹ درصد از واردات به مواد اولیه‌‍ محدود می‌شود؛ این محصولات در داخل کشور مورد آزمایش قرار می‌گیرند، برچسب‌زنی و بسته‌بندی شده و به بازار عرضه می‌شوند.

وی افزود: طی سال گذشته اداره مکمل نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ IRC برای شرکت‌های مختلف تمدید و صادر کرده است.

رئیس اداره نظارت، ارزیابی و ثبت مکمل‌های تغذیه‌ای، ورزشی و انرژی‌زا گفت: وقتی شرکت یا کارخانه‌ای قصد دارد نمایندگی یک شرکت خارجی را دریافت کند و محصول آن شرکت را به‌صورت تحت لیسانس تولید کند، نیاز به گواهی تحت عنوان FSC دارد که مشخص شود محصول در آن کشور مجوز فروش دارد.

طاهری‌کاشانی درباره بخشنامه جدید فروش مکمل‌های غذایی گفت: در این بخشنامه تاکید شده است که خرید، فروش و عرضه مکمل‌های غذایی از طریق فضای مجازی دو شرط دارد؛ در ابتدا مجوز‌های آن باید از سازمان غذا و دارو دریافت شود. برخی دیگر از مجوز‌ها هم باید از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت شود.

وی افزود: نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی عرضه کننده انواع مکمل ها، برعهده دانشگاه ناظر و معاونت غذا و داروی آن استانی است که انبار فروش در آن قرار دارد.

 رییس اداره نظارت، ارزیابی و ثبت مکمل‌های تغذیه‌ای با اشاره به اینکه هنگام مراجعه به عطاری‌ها باید به پروانه کسب آن‌ها توجه کرد، افزود: عطاری‌ها صرفا مجازند که عصاره، روغن‌های اصل و برخی عرقیات را به مشتریان عرضه کنند؛ به همین جهت مردم باید توجه کنند که شرح‌حال نویسی، تجویز دارو، مشاوره و مواردی، چون ماساژدرمانی و طب سوزنی، غیرقانونی در این مراکز هستند. تجویز دارو، مشاوره دارویی و شرح‌حال‌گیری تنها توسط پزشک و داروساز صورت می‌گیرد.
​
طاهری‌کاشانی ضمن تأکید به ممنوعیت تجویز، تزریق و توزیع مکمل‌های ترکیبی توسط مربیان باشگاه‌ها، گفت: مربیان تحت هیچ شرایطی حق عرضه پودر‌های بدن‌سازی در باشگاه‌ها را ندارند و فقط می‌توانند محصولات را معرفی کنند، تنها محل عرضه مکمل‌های ورزشی، داروخانه‎‌ها هستند.

دبیر کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون گفت: وزارت اقتصاد این هفته میزبان نشست تخصصی «رویکردهای نوین تنظیمگری کسبوکارهای نوپدید حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر جایگاه محیطهای آزمون تنظیمگری»، خواهد بود.
به گزارش تسنیم، احمد نوروزی با اعلام این خبر بیان کرد: نظر به پیچیدگی‌های اقتصاد حوزه فناوری و شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوین فعال در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور و همچنین سرعت قابل‌توجه رشد و تغییر مدل‌های کسب‌وکاری آن‌ها، گاهی مقررات و سازوکارهای موجود در نظام مجوزدهی و حمایت از کسب‌وکارها در فضای مجازی در برخی از فناوری‌های نوپدید نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، محصولات مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده و زنجیره‌بلوکی و...، کافی و پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: بنابراین در موارد مشابه از روش محیط آزمون تنظیم‌گری برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای موردنیاز استفاده می‌شود.

نوروزی افزود: در همین راستا و ذیل اصول مقررات حداقلی، اهتمام به تنظیم‌گری، پاسخگویی و شفافیت، به‌منظور اجرای دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری کسب‌وکارهای نوآورانه در فضای مجازی مصوب صد و یکمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مورخ 26/02/1401، تارنمای پنجره واحد محیط‌های آزمون (تما) با آدرس irantama.mefa.ir به‌عنوان درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسب‌وکار نوآورانه در محیط‌های آزمون در اختیار متقاضیان گرانقدر این حوزه قرار گرفته است.

این مقام مسئول توضیح داد: خروجی فرایند بررسی درخواست کسب­وکار نوآور در محیط آزمون تنظیم­گری می­تواند نتایج گوناگونی منجر شود؛ از جمله، پذیرش درخواست و قرارگیری نوع کسب­وکار ذیل یکی از چارچوب­های تنظیم­گری و دستورالعمل­های تنظیم­گران بخشی؛ پذیرش درخواست متقاضی و بسط مقررات موجود به‌نحوی‌که مدل کسب­وکاری جدید ارائه شده را نیز در بر گیرد؛ پذیرش درخواست متقاضی و ایجاد چارچوب تقنینی جدید به شکلی که مدل کسب­وکاری جدید در چارچوب فعالیت‌های رسمی حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شود و نهایتاً رد درخواست و عدم امکان تداوم فعالیت متقاضی.

در همین راستا دبیرخانه کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط­های آزمون، در مسیر اجرایی­سازی دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط­های آزمون تنظیم­گری کسب­وکارهای نوآورانه، درصدد برگزاری نشست تخصصی با موضوع "رویکردهای نوین تنظیم­گری کسب­وکارهای نوپدید حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر جایگاه محیط­های آزمون تنظیم­گری" در روز چهارشنبه مورخ 22/09/1402 در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نوروزی در پایان اظهاراتش در خصوص نشست مذکور توضیح داد: این نشست با حضور اعضا کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط­های آزمون، رؤسای محیط­های آزمون بخشی، مجریان و مشاوران تصمیم­ساز پیرامون تنظیم­گری کسب‌وکارهای نوظهور حوزه فاوا، مدیران پلتفرم­های فعال در این زمینه، اصحاب رسانه و همچنین مدیران عالی سازمان‌های مرتبط باهدف همگرایی راهبردهای مواجهه با کسب­وکارهای نوپدید حوزه فاوا برگزار خواهد شد.

خرید کالا، غذا و ... به‌صورت مجازی این روزها فراگیر شده، همه ما نکات مربوط به ایمنی خرید را می‌دانیم اما کمتر درباره این‌که چطور با استفاده از نظرات خریداران قبلی انتخاب بهتری داشته باشیم، اطلاعاتی داریم.

روزنامه خراسان نوشت: خرید اینترنتی کالا، خدمات یا غذا و نان و خیلی چیزهای دیگر به وسیله سایت فروشگاه‌های بزرگ، آنلاین‌شاپ‌ها، پیج‌ها و کانال‌ها و هر مسیر دیگری مدت‌هاست که در زندگی روزمره ما جایش را باز کرده است و به خصوص از چند سال قبل با شیوع پاندمی کرونا و حضور جدی‌تر کسب وکارها در فضای مجازی و از طرفی ضرورت خرید غیرحضوری، این عادت تثبیت هم شد و تا امروز هم قوت گرفته است.

بیشتر ما حین خرید اینترنتی به ایمنی جایی که از آن خرید می‌کنیم، درگاه بانکی و این قبیل نکات توجه می‌کنیم. گاهی از امکانات سایت یا اپلیکیشن‌ها برای مقایسه کالاها استفاده می‌کنیم و در نهایت نگاهی سریع به امتیازی که آن کالا، خدمات یا غذا از مشتریان قبلی گرفته، می‌اندازیم. درحالی‌که اگر بخواهیم خریدی خوب، مطمئن و جذاب داشته باشیم باید بدانیم فوت و فن خرید اینترنتی چیزی بیشتر از این روال مرسوم و ساده است. شاید ماجرا چندان پیچیده نباشد، اما هرچه به نکات بیشتری دقت کنیم خرید بهتری خواهیم داشت، به‌خصوص این‌که حین خرید اینترنتی امکان دیدن کالا را نداریم، از مراحل ارسالش با خبر نیستیم و وقت و پول‌مان را هم برای خرید صرف کرده‌ایم. در این پرونده می‌خواهیم فراتر از نکات همیشگی درباره ایمنی خرید، توجه به نماد اطمینان، رعایت اصول در اتصال به درگاه‌ها و نکاتی که دیگر همه می‌دانیم، درباره این صحبت کنیم که چطور در یک سایت، اپلیکیشن یا پیج و کانال، می‌توانیم با رصد امتیاز و کامنت دیگران خرید بهتری داشته باشیم. با ما همراه باشید.

۱- امتیاز ۵ را خیلی جدی نگیرید 

در بیشتر فروشگاه‌های اینترنتی که کالا یا غذایی فروخته می‌شود، بیشترین امتیازی که کاربران می‌توانند بدهند ۵ است. در مواردی امتیاز ۱۰ هم وجود دارد، اما نکته کلی این است که امتیازهای کامل کاربران چندان قابل اعتنا نیستند. وقتی با چنین امتیازی مواجه می‌شوید باید تعداد رای دهنده‌ها را بررسی کنید. شاید آن فروشگاه یا رستوران تا به‌حال خدمات فراگیری نداشته و به‌طور معمول هم رای‌دهنده‌ها اگر زیر ۱۰۰ نفر باشند بخش زیادی از آن‌ها شامل دوستان و آشنایان خود آن فرد می‌شوند. گاهی هم سایت یا اپلیکیشن در حال سانسور یا جهت‌دهی به آرا و نظرات است، اما اگر تعداد رای دهنده‌ها بالا بود و به سایت هم اطمینان دارید امتیاز کامل می‌تواند واقعی باشد.

۲-  به بخش نظرات خودتان بروید

اگر می‌بینید تمام نظرات مثبت است به بخش نظرات پروفایل خودتان بروید. همیشه نظرات شما آن‌جا آرشیو شده و می‌توانید ببینید به نظرات‌تان پاسخ داده شده یا  نه؟ اصلاً نظرات تایید شده‌اند یا نه؟ اگر نظرات‌تان به بهانه‌ای مثل رعایت نکردن اصول و... تایید نشده بود یعنی نظرات منفی دیگران هم تایید نشده و جایی که از آن خرید می‌کنید فقط نظرات مثبت را منعکس می‌کند. ترکیب امتیاز و کامنت در کنار هم اطمینان بهتری درباره نوع خدمات به شما می‌دهد. 

۳- صفر را هم جدی نگیرید

وقتی سیستم امتیازدهی صفر تا ۵ باشد ممکن است بسیاری از کاربران طیف امتیازها را در نظر نگیرند و براساس رضایت نسبی امتیاز کامل و براساس نارضایتی نسبی هم امتیاز صفر را بدهند. این‌جاست که امتیازها چندان قابل اعتنا نیست. به‌طور مثال گاهی یک خریدار غذا به‌خاطر دیر رسیدن پیک ناراحت است، اما به‌جای آن‌که درخصوص نوع ارسال امتیاز دهد با ناراحتی به کیفیت غذا امتیاز پایینی می‌دهد. در این‌باره هم تعداد بالای نمره منفی مهم است و نباید نادیده بگیرید، اما یکی دو امتیاز پایین را خیلی جدی نگیرید.

۴- چرا خریداران کامنت می‌گذارند؟

فراموش نکنید بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی برای این‌که خریداران را به مشارکت ترغیب کنند، امتیازهایی را به‌عنوان باشگاه خوانندگان بابت کامنت و امتیاز به محصولی که خریداری شده، می‌دهند. برای همین خیلی از کامنت‌ها و نظرات واکنش واقعی خریدار به کیفیت مدنظرش نیست و صرفاً فعالیتی برای دریافت کد تخفیف و بالارفتن امتیاز در باشگاه مشتریان است. در چنین شرایطی کاربر به امتیازی که می‌دهد، دقت نمی‌کند. کامنت را هم خلاصه و در حد گفتن جملاتی کلی مثل «خوب بود»، «پیشنهاد می‌کنم بخرین» و... می‌دهد، اما کامنت واقعی توضیح کامل‌تری از کیفیت کالا یا غذا، شرایط ارسال و چیزهای دیگر است. برای همین باید کامنت‌های واقعی را تشخیص دهید تا اسیر کامنت‌های هیجان‌زده یا باری به‌هر جهت نشوید و با بررسی نظر واقعی خریداران اقدام کنید.

 ۵-کامنت خریداران مشخص است؟ 

بسیاری از سایت‌ها فقط ارسال نظر را برای خریداران یک کالا یا غذا مجاز می‌کنند و فردی که خریدار نبوده، نمی‌تواند نظری بدهد، اما در بسیاری از سایت‌ها و برنامه‌های اینترنتی هر کسی می‌تواند نظر بدهد. به‌طور مثال زیر پست یک رستوران در اینستاگرام هر کسی می‌تواند نظر بدهد درحالی‌که شاید رقیب یا رفیق آن‌ها باشد. در برخی از سایت‌ها هم امکان نظر دادن برای همه فراهم است، اما کامنت خریدار از کاربر معمولی متمایز می‌شود تا شما بدانید فردی که نظر می‌دهد صرفاً نظرش را گفته یا تجربه خرید داشته است؟

۶-  به تصاویر ارسالی از کالا یا غذا دقت کنید

در بسیاری از سایت‌ها این امکان فراهم است که کاربران و خریداران بتوانند از خریدشان تصویری بگذارند. تصاویر سایت‌ها از غذاها و کالاها به‌طور معمول آتلیه‌ای و شیک است، طوری‌که با ویژگی‌های واقعی آن کالا یا غذا مطابقت ندارد، اما تصویری که کاربر منتشر می‌کند دید واقعی‌تری به شما می‌دهد تا بدانید کالا چه ویژگی‌هایی دارد، بسته‌بندی و نوع تحویلش چگونه است؟ ابعادش چطور است و...

۷- نظرات اینفلوئنسرها را جدی نگیرید 

بسیاری از بلاگرها در ازای پول برای کالاها، رستوران‌ها و... تبلیغ می‌کنند. هرچند تظاهر می‌کنند که با صاحب آن فروشگاه یا رستوران رفیق هستند، کالایی را خریدند یا هدیه گرفتند، اما پشت همه این‌ها تجارت و سود خود آن‌هاست. برای همین نظرات آن‌ها را مثل کامنت یک خریدار واقعی در نظر نگیرید.

۸-  استوری کاربران چطور؟

 شاید برای شما هم پیش آمده باشد که دوست، آشنا یا فامیل‌تان حراج و جشنواره یک فروشگاه یا سینی چند نفره یک رستوران را در استوری‌هایش تبلیغ کرده باشد. شاید آن فرد بلاگری با دنبال‌کننده زیاد نباشد، اما این نوع تبلیغ برای خیلی از مارکت‌ها بهتر از تبلیغ یک بلاگر است؛ چون اساساً در ذهن مخاطب تبلیغ محسوب نمی‌شود و از جنس بیان تجربه است. البته در چنین مواقعی پای پول در میان نیست و افراد برای یک کد تخفیف و... این کار را انجام می‌دهند. 

۹- کامنت اینستاگرامی یا کامنت سایت‌ها؟ 

پلتفرم‌های فروش آنلاین اعم از سایت و اپلیکیشن، ممکن است در چهارچوب قوانینی که مخاطب نخوانده، اما پذیرفته اجازه دست‌کاری در کامنت‌ها را داشته باشند. اما به‌طور معمول در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام امکان این کار برای‌شان فراهم نیست. برای همین اگر می‌خواهید دقیق‌تر فضا را رصد کنید به پیج‌شان سر بزنید و ببینید مخاطب تا چه‌حد راضی است. توجه داشته باشید که بیشتر اوقات فردی که راضی است، نظری نمی‌دهد، اما به‌طور معمول خریدار ناراضی کامنت می‌گذارد. برای همین یک منبع را ملاک قرار ندهید و برآیند نکاتی را که گفتیم،بررسی کنید تا به نتیجه برسید. به‌طور مثال در اینستاگرام هر کسی می‌تواند یک یا چند پیج فیک داشته باشد و زیر پست یک رستوران، رقیبش را تخریب کند یا برای خودش مثل مشتری معمولی تبلیغ کند.     

۱۰- هدف‌تان از خرید را مشخص کنید

بسیاری از سایت‌ها این قابلیت را دارند که کامنت‌های کاربران و خریداران را دسته‌بندی می‌کنند، طوری‌که بدانید خرید یک کالا براساس کیفیتش مهم است یا براساس قیمت یا برمبنای خدمات پس از فروش، نوع بسته‌بندی و چند آیتم دیگر. خود شما هم می‌توانید براساس این آیتم‌ها بعد از خرید نمره بدهید تا به بقیه کاربران کمک کنید. اگر شما هدف و توقع‌تان را از خرید یک کالا مشخص کنید، این‌جاست که برآیند نظر کاربران بسیار مفید است. به‌طور مثال اگر چیزی را برای هدیه می‌خرید شاید اصل بودن یا بسته‌بندی برای‌تان مهم باشد. اگر برای استفاده می‌خرید، شاید کاربردی بودن آن. اگر قیمت کمی دارد شاید بخواهید بدانید از نظر خریداران قبلی به‌اندازه قیمتش می‌صرفد یا نه. در ضمن وقتی برآیند نظرات را مطالعه می‌کنید به نکته مهم دیگری هم توجه کنید. بعضی از فروشگاه‌ها تصویر کالایی را می‌گذارند، اما سایز، رنگ و ابعاد آن کالا مثل تصویر نیست. این‌جاست که نظرات خریداران به‌کار شما می‌آید، به‌خصوص اگر روی این مورد حساس هستید.

۱۱- مخاطب هدف یک کالا کیست؟

گاهی ممکن است تمام یا بیشتر نظرات و امتیازهای مربوط به یک کالا مثبت باشد، اما چیزی که به دست شما می‌رسد انتظارتان را برآورده نکند. این‌جاست که باید با یک بررسی ضمنی و به‌طور حدودی مخاطب هدف آن کالا یا غذا را حدس بزنید. این‌بار مثال را سمت خدمات کافه‌ها ببریم. گاهی برخی کاربران و مشتریان به طعم یا نوع بسته‌بندی یک کافه عادت کرده‌اند و بسیاری از افراد هم یک‌ بار خرید داشته‌اند و دیگر سراغ آن‌جا نرفتند که نظرشان در تیررس شما باشد. از طرفداران یک رستوران یا کافه که به‌خاطر ویژگی‌های خاصی مشتری همیشگی هستند باید انتظار داشت تا برای آن ویژگی رعایت شده نظر مثبت بگذارند، اما شاید سلیقه شما با این موضوع همخوانی نداشته باشد. این‌جا نه کافه خلف وعده کرده، نه خریدار نظر دروغ گذاشته، بلکه اساساً موضوع چیز دیگری است.

۱۲-  پرسش و پاسخ‌ها مهم است

در بسیاری از پیج‌های فروش آنلاین سوالات پرتکرار درباره یک موضوع در بخش نظرات پین می‌شوند یا به‌خاطر لایک و بحث بیشتر کاربران جزو اولین نظرات هستند. در خیلی از فروشگاه‌های اینترنتی هم امکان سوال و جواب هست یا در مواردی خود سایت ابهامات را برطرف می‌کند. این سوال و جواب‌ها بسیار عینی‌تر و کاربردی‌تر از کامنت‌ها هستند و چشم‌انداز بهتری پیش‌روی شما برای خرید قرار می‌دهند. حتی لحن پاسخ مدیر سایت یا فروشگاه هم موثر است. کسی‌که با لحن بد یا بی‌حوصلگی پاسخ می‌دهد، قاعدتاً بعد از خرید هم خدمات ضعیفی خواهد داشت. در ضمن بین این چالش‌هاست که واقعی بودن ادعای فروشنده راجع به سایز کفش، اصل بودن یا ایرانی بودن برنج رستورانش و ... بهتر مشخص می‌شود.

۱۳-  لایک و دیس لایک یک کامنت

کامنت مخاطبان یک چیز است، واکنش بقیه به آن کامنت چیز دیگر. گاهی یک کامنت توام با حجم زیادی از دیس لایک‌ها شده که نشان می‌دهد بقیه با نظرش موافق نیستند یا در جوابش نکاتی را نوشته‌اند. توجه به این موضوع هم می‌تواند به شما در تشخیص ادعای کاربر یا خریدار کمک کند.

۱۴- کامنت‌ها را سورت کنید 

یک‌وقت در حال خرید تی‌شرتی معمولی هستید نیازی نیست به همه این نکات توجه کنید، اما اگر می‌خواهید گوشی و لپ‌تاپ بخرید، بد نیست از سورت کردن کامنت‌ها غافل نشوید، یعنی براساس امکانات سایت، کامنت‌ها را براساس جدیدترین دیدگاه، نظرات خریداران (در این حالت کامنت افرادی که خریدار نبودند، حذف می‌شود) و مفیدترین دیدگاه دسته‌بندی کنید. در حالتی که مفیدترین دیدگاه‌ها را انتخاب کردید، درخود سایت نظر خریداری که بهترین نظر را درباره محصول داشته و بیشترین لایک را از بقیه گرفته، بالا می‌آید. در بخش معرفی کالاها هم این امکان وجود دارد که ترتیب ارائه‌شان براساس نظر و پیشنهاد خریداران باشد، اما همان‌طور که گفتیم باید دقت کنید که امتیاز یک محصول براساس چند رای محاسبه شده است.

۱۵-  رضایت کدام مشتری؟

یکی دیگر از مواردی که در پیج‌ها و کانال‌های فروش اینترنتی برای جذب مشتری دیده می‌شود، انعکاس رضایت مشتری‌هاست که می‌تواند تا حدی هم مبنا باشد، اما بهتر است وقتی قرار است از چنین فروشگاه‌هایی خرید کنید، آن‌ها را بشناسید یا کسی را بشناسید که قبلاً خرید کرده، به ادبیات رضایت مشتری هم دقت کنید تا ساختگی نباشد. اگر یک فروشگاه، نشانی داشته باشد که در صورت لزوم حضوری هم مراجعه کنید که چه بهتر. 

رئیس پلیس فتای البرز با اشاره به جولان کلاهبرداران در فضای مجازی گفت: مردم در خریدهای اینترنتی در آستانه شب یلدا به نکات امنیتی در این فضا توجه بیشتری کنند.
سرهنگ رسول جلیلیان گفت: با توجه به در پیش بودن شب یلدا، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این شرایط به انتشار آگهی‌های اغوا کننده مانند تخفیف‌های ویژه شب یلدا روی آورده و کاربران را به درگاه‌های جعلی می‌کشانند.

او افزود: ترغیب کاربران با شیوه‌های مختلف، بهانه‌ای بر کلاهبرداری و خالی کردن حساب‌های بانکی آن‌ها است که باید مراقب این کلاهبرداران بود. جلیلیان با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها از طریق خرید‌های اینترنتی شب یلدا به کاربران توصیه کرد که از فروشگاه‌های اینترنتی با نماد اعتماد الکترونیکی خرید کنند.

پلیس فتا البرز رتبه برتر کشور در کشف جرایم سایبری را کسب کرد

وی اضافه کرد: کاربران خرید‌های خود را به صورت پرداخت در محل سفارش انجام دهند و از پرداخت بیعانه خودداری کنند ضمن آنکه هنگام خرید‌های اینترنتی مراقب لینک‌های جعلی ارسال شده توسط کلاهبرداران باشند و به هیچ عنوان روی آن‌ها کلیک نکنند.

رییس پلیس فتا البرز یادآور شد: فروشگاه‌های اینترنتی فاقد وب سایت معتبر و نماد اعتماد الکترونیکی قابل اعتماد نیستند و نباید برای خرید به آن‌ها رجوع کرد.

جلیلیان افزود: در چنین شرایطی کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت‌های بانک و فروشگاه‌های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی شامل شماره کارت، رمز اینترنتی CVV ۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ می‌کنند و سپس دارایی حساب بانکی افراد را به سرقت می‌برند.

رییس پلیس فتا البرز تاکید کرد: کاربران قبل از خرید اعتبار فروشگاه‌های اینترنتی را بررسی کنند و مراقب صفحات و درگاه‌های پرداخت جعلی باشند. وی افزود: کاربران در صورت اطلاع از صفحات جعلی اینترنتی موارد را بلافاصله از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای آزمایشی طرح کروکی الکترونیک در سرایر کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه رزمایش طرح ترافیکی پلیس و دیگر دستگاه‌های امدادی و خدماتی در زمستان ۱۴۰۲ که پیش از ظهر امروز در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: طرح زمستانی پلیس و دیگر دستگاه‌های خدماتی و امدادی از امروز در سراسر کشور آغاز شد. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امسال زمستان سختی را پیش رو داریم و به همین دلیل نیز از مردم می‌خواهم که حتما قبل از آغاز سفر از وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها با خبر شوند و در طول سفر نیز با پلیس همراهی کنند. اگر جاده‌ای مسدود شده، حتما دلیلی داشته و پلیس چند کیلومتر جلوتر آن را هم دیده است، لذا از رانندگان می‌خواهم که در این شرایط بر بازگشایی مسیر یا رفتن از مسیرهای فرعی اصرار نداشته باشند.

وی با بیان اینکه حدود پنج هزار نقطه حادثه خیز در شهرها و جاده‌های کشور داریم، گفت: از این تعداد ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده و در اولویت برای ایمن‌سازی و رفع خطر قرار گرفته‌اند. البته سازمان راهداری اعلام کرده که ۱۶۰ نقطه حادثه خیز رفع خطر شده است. وزیر محترم کشور هم اعلام کرده است که باید تا پایان سال ۴۰۰ نقطه دیگر با اولویت اعلام شده از سوی پلیس راهور رفع خطر شود.

هادیانفر درباره اینکه ایمن سازی نقاط حادثه‌خیز به چه اعتباری نیازمند است،گفـت: در لایحه بودجه پیش بینی شده تا چهار هزار میلیارد تومان برای رفع خطر از نقاط حادثه خیز ترافیکی تخصیص داده شود. البته باید این راه هم که بگوییم برخی از نقاط حادثه خیز نیاز زیادی به بودجه ندارند و با یک تغییرات هندسی می‌توان از این نقاط رفع خطر کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره اینکه آیا از محل جرائم رانندگی برای ایمنی جاده‌ها استفاده می‌شود یا خیر نیز گفت: برابر ماده ۲۳ جرایم راهنمایی رانندگی که در رابطه با هزینه کرد جرایم رانندگی برای ایمن سازی راه‌ها است، دولت دستور داده تا از پنج هزار میلیاردی که در سال به حساب خزانه واریز می‌شود ۳۰ درصد سهم راهداری و سهم شهرداری ها مستقیم برایشان واریز شود تا آنها بتوانند اقدامات لازم برای رفع خطر نقاط حادثه خیز و ایمن سازی جاده ها را انجام دهند. پیش‌بینی می‌شود طبق قول‌هایی که به ما داده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۳ بخش زیادی از نقاط حادثه خیز رفع شود.

وی در ادامه از از اجرای آزمایشی طرح کروکی الکترونیک در سراسر کشور خبر داد و گفت: بعد از یک بازه آزمایشی، اجرای کروکی ها به صورت الکترونیک در کل کشور با حضور رئیس جمهور آغاز می‌شود. در حال حاضر ۹۰ درصد افسران پلیس راهور به دست افزارها برای ترسیم کروکی الکترونیک مجهز شده‌اند.

هادیانفر درباره اهمیت کروکی الکترونیک گفت: تنها در یک مورد که مربوط به بیمه‌هاست باید بگویم که براساس اعلام بیمه مرکزی، سالانه پنج هزار میلیارد تومان خسارت تصادفات پرداخت می‌شود که حدود دو هزار میلیارد آن مربوط به تصادفات ساختگی و کروکی‌های دارای ایراد بود.

وی درباره اجرای طرح گواهینامه یک روزه موتورسیکلت نیز گفت: این طرح در حال حاضر در ۱۲۲ شهر از ۲۵ استان کشور برگزار می‌شود و تا به امروز بیش از ۸۰ هزار نفر گواهینامه خود را گرفته‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: البته ما حدود هفت میلیون موتورسیکلت سوار بدون گواهینامه داریم که باید گواهینامه بگیرند. این افراد تا زمانی که گواهینامه نداشته باشند، علاوه بر تخلف رانندگی بدون گواهینامه، امکان استفاده از بیمه و دیگر خدمات را نیز نخواهند داشت و در صورت بروز حادثه نیز مقصر خواهند بود.

در حالی که قرار بود از امروز عرضه 7 خودروی داخلی در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی انجام شود، اما این سامانه خارج از دسترس است و متقاضیان کماکان امکان ورود و ثبت‌نام ندارند.
به گزارش فارس در حالی که براساس آخرین اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای داخلی قرار بود عرضه 7 خودروی داخلی از امروز در این سامانه آغاز شود، اما این سامانه هنوز در دسترس کاربران قرار نگرفته است و متقاضیان خرید خودرو در مراجعه به سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی به آدرس https://esalecar.ir/ با پیغام «سایت در حال بروز رسانی است» مواجه می‌شوند. 

مدیر سامانه یکپارچه نیز تا این لحظه اطلاع‌رسانی در خصوص بروز این مشکل انجام نداده است و تماس خبرنگار فارس نیز برای پیگیری این موضوع بی نتیجه مانده است.

‌در نوبت قبلی عرضه خودروهای داخلی که هفته پیش انجام شد نیز همین مشکل در اولین روز از ثبت نام وجود داشت.

فتاح، رییس ستاد اجرایی فرمان امام و هیات همراه از مرکز عملیات شبکه مخابرات ایران و قسمتهای مختلف مرکز نهری بازدید کردند.
به گزارش شرکت مخابرات ایران، پرویز فتاح رییس ستاد فرمان امام در حاشیه بازدید از مرکز عملیاتی شبکه در نشستی با حضور مدیران ارشد مخابرات (رییس و نایب رییس هیات مدیره، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و معاونان شرکت مخابرات) به بررسی مسایل و مشکلات حوزه مخابرات پرداختند.

فتاح در این نشست با تاکید بر اهمیت تعامل با وزارت ارتباطات و توجه بیشتر به کارکنان اظهارداشت: نظام اسلامی برمبنا رضایت مردم شکل می گیرد. با تقویت روابط و ایجاد وحدت رویه از مخابرات حمایت می کنیم تا مسایل و مشکلات این شرکت بر طرف شود.

وی با اشاره به اهمیت مخابرات درایجاد ارتباطات امن وپایداری در کشور بر ارایه خدمات به مشتریان تاکید داشت و گفت: توسعه در حوزه ICT در دنیا با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، باید به فناوری روز دست یابیم و از دنیاعقب نمانیم زیرا رضایت مردم و مشتریان برای بهره گیری از خدمات فناوری بسیار اهمیت دارد.

محمود زاده رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین در این نشست با اشاره به راهکارهای مختلف برای حل مسایل در این شرکت تصریح کرد : با شناسایی هزینه درآمد ها و مطالعات دقیق اقتصادی، با وجود ۱۱ هزار مرکز در هر منطقه از شهر و روستا در سراسر کشور مخابرات وارد وضیعت جدیدتری نسبت به گذشته می شود.

وی با اشاره به اینکه در این دولت فرصت خوبی ست که شرکت مخابرات با حمایت وتعامل مناسب بتواند به تعهدات خود عمل کند گفت : توجه به نیروی انسانی از اولویت های اصلی شرکت است. در حوزه منابع انسانی و عملکرد در بخش های خودگردانی شرکت های خدمات اول و شسکام اقدامات خوبی انجام شده است و نظامات نیروی انسانی وضعیت بهتری را در پیش گرفته است.

محمود زاده همچنین تصریح کرد: از نظر ترکیب نیروی انسانی تحولاتی مناسب با تغییرات و ساختار آتی ایجاد می شود و آموزش لازم برای نیروی آموزش انسانی متخصص متناسب نیز صورت می گیرد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود : امیدواریم با تحقق برنامه های اصلی شرکت مخابرات ایران در حوزه های مختلف، از هر لحاظ شاهد توسعه متناسب و متوازن شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین اپراتور ارتباطی کشور باشیم.

سید هاشمی معاون ستاد فرمان امام نیز در این نشست با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر برای حل مسایل مخابرات گفت : با همکاری و همفکری و تعامل با وزارت ارتباطات موضوعات مطرح شده در این شرکت به نتیجه مطلوب برسد.

وی با اشاره به حمایت و توجه بیشتر شرکت مخابرات ایران گفت: نخستین کار سامان دادن به خانواده مخابرات است. با ایجاد راهکارهای موثر مسایل کارکنان و بازنشستگان را می توان به زودی برطرف کرد.

جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره ظرفیت‌های زیست بوم فرهنگی کشور در صادرات محصولات فرهنگی اظهار کرد: هنر و فرهنگ ایران منحصر در دیوارکشی‌های مرزی داخلی نیست. هم بعد منطقه‌ای و هم بعد بین‌المللی آن واضح است و خواهان، هوادار و دنبال‌کننده بسیار دارد.

وی افزود: برای اینکه سطح و عمق بهتری پیدا کند و برد جهانی بیشتری داشته باشد اهتمام خوبی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شده است و همکاران ما در این سازمان، کارهای موثری را شروع کرده‌اند.

جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبیعتا برد و عمق غنای فرهنگ و هنر ایرانی -  اسلامی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و  پرداختن به صنایع فرهنگی و صادرات فرهنگی هم کاملا شدنی است و البته شروع شده است.

هاشمی به راه اندازی نخستین جایزه ملی پژوهش‌های برتر فرهنگی بین‌المللی اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر این رویداد، اکنون نیز در سازمان فرهنگ و ارتباطات یک مجموعه ستادی برای پیگیری موضوع صنایع فرهنگی و صادرات محصولات آن، ایجاد شده و به نسبت پیشرفت خوبی هم داشته است.

وی ادامه داد: هم ظرفیت و هم اهتمام برای صادرات محصولات فرهنگ وجود دارد و به نظر می‌رسد که تا چند سال دیگر خروجی‌های ملموس‌تری هم در این حوزه خواهیم داشت.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره فضای مجازی و اثرگذاری آن در صادرات محصولات فرهنگی ایرانی ـ اسلامی گفت: طبیعتا شرایط برای کار در این حوزه، روشن و واضح است. برخی از پلتفرم‌های ایرانی که در ایران و با زیست بوم ایرانی-اسلامی ایجاد شده‌اند، خواهان بسیاری دارند و در کشورهای منطقه هم صاحب مخاطب هستند. این هم خود یعنی این‌که یک کار فناورانه - فرهنگی شروع شده که اتفاق بسیار خوبی است.

هاشمی در ادامه سخنانش، گفت: در برخی از مباحث فناورانه در حوزه هنری ـ فرهنگی، ما جزو برترین‌های منطقه هستیم و این یکی از نقاط مهم و دست برتر و فرصت‌های به حساب می‌آید.

انتقادها از نحوه اجرای خط فیبرنوری در شهر کرمان که از هفته گذشته در دستور کار برخی اعضای شورای اسلامی این شهر قرار گرفته بود، این هفته شدیدتر شد و حتی مطرح می‌شود به جای تجهیزات مخصوص، از لوله آب در آن به کار رفته است.

به گزارش ایرنا یکی از عضو شورای اسلامی کرمان گفت: به نظر می‌آید پیمانکارانی که اکنون در حال اجرای پروژه فیبر نوری در سطح شهر هستند ملاحظه هیچ امری را در ارتباط با شهر و مردم ندارند و فقط گویا به فکر منافع خود و اجرای هرچه سریع‌تر کار هستند.

اجرای شبکه فیبرنوری در تفاهم وزارت ارتباطات با شهرداری ها از چندی قبل کلید خورده و شهر کرمان هم به این پروژه مهم و زیرساختی پیوسته که انتظار می رود با اجرای آن دسترسی شهروندان و کسب و کارها به اینترنت بهتر هم از نظر کیفیت و هم قیمت میسر شود.

اما نحوه اجرای پروژه فیبر نوری در شهر کرمان یکی از پُرچالش ترین موضوعات یکصدو بیست و پنجمین نشست علنی شورای این شهر طی روز دوشنبه ۲۰ آذرماه بود؛ پروژه‌ای در اجرای نهضت ملی فیبر منازل و کسب و کارها، کرمان به عنوان یکی از شهرهای پیشرو کشور مرداد امسال به طور رسمی به آن پیوست تا با پیمانکاری شرکت "های وب" (طرف قرارداد وزارت ارتباطات) به گفته مسئولان تا قبل از ۲۲ بهمن در این شهر به افتتاح برسد و شاهد تحولات بسیار خوبی برای کسب و کارها و مشاغل خانگی باشیم.

آنطور که برخی اعضای شورای اسلامی شهر کرمان معتقدند با وجود همه برکاتی که پروژه فیبر نوری در حوزه سرعت اینترنت و بهبود کسب و کارهای مجازی و خانگی قرار است به وجود آورد اما این روزها در کرمان در روند اجرای این پروژه مردم با مشکلاتی مواجه شده‌اند، مشکلاتی که اعضای شورا هفته گذشته نیز در نشست علنی شورا اشاره‌ای گذرا به آن داشتند و امروز هم به صورت مفصل به آن پرداختند.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر کرمان شروع‌کننده انتقاد از نحوه اجرای پروژه فیبر نوری در نشست این هفته شورا بود و گفت: قرارداد ما با شرکت "های وب" در زمینه فیبر نوری، قراردادی چالشی از ابتدا بود و در نهایت شورا به علت اینکه مردم از دستاوردهای جدید در حوزه ارتباطات محروم نشوند با این قرارداد موافقت کرد.

حسین چناریان بیان کرد: در نتیجه حفاری‌های شرکت های وب برای اجرای پروژه فیبر نوری، شهر به هم ریخته است و اجراکنندگان پروژه از هر جا که خواستند حفاری را انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: در قرارداد با شرکت های وب مشخص شده بود که این شرکت مسئولیت جمع آوری این حفاری‌ها و آسفالت فضای تخریب شده را برعهده دارد اما شهرداری اکنون این اقدام را انجام می‌دهد.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر کرمان تاکید کرد: حداقل باید از گوشه خیابان حفاری را انجام می‌دادند نه اینکه از وسط خیابان، خیابانی که ۲۰ روز پیش آسفالت شده این کار انجام شود؛ اکنون باید بروید و گوشه های کار را ببینید که چه وضعیتی پیدا کرده است.

شهردار کرمان امروز در نشست علنی شورا حضور نداشت و پاسخ چناریان را رامین امیر مداح معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمان داد و خطاب به رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری گفت: با توجه به نزدیک بودن به سالگرد شهید سلیمانی، خود شهرداری اصرار داشت که شرکت های وب سرعت اجرا پروژه فیبر نوری را بالا ببرد.

وی ادامه داد: روزهای نخست شرکت‌ "های وب" اجرای پروژه فیبر نوری را از نزدیک جداول شروع کرد اما خیلی از تاسیسات زیر بود و باوجود اینکه با دستگاه‌های اجرایی هماهنگ کرده و نقشه‌ها را گرفته بودیم اما بعضی از این تاسیسات در نقشه‌های اجرایی ابلاغ شده نبودند، از این رو مجبور شدند از جداول فاصله بگیرند.

نایب رییس شورا هم گفت: با توجه به توضیحی که معاون شهردار ارائه کرد، شرکت "های وب" عملکرد خوبی را در کرمان از خود به جای نگذاشته است؛ اینکه به طور مارپیچی خیابان را بشکافند و آسفالت را خراب کنند توجیه ندارد؛ این مساله(پروژه فیبر نوری) در عین حال که نعمتی خوب برای مردم از جهت فناوری و ارتباطات است، اکنون در روند اجرا به شدت مردم را نیز اذیت کرده است.

محمدرضا کُمساری ادامه داد: شرکت های وب متعهد بود از میکرو دایکت (اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻓﯿﺒﺮ) برای اجرای پروژه فیبر نوری استفاده کند اما «بعضا می‌بینیم از لوله آب استفاده کردند».

وی اظهارداشت: در عین حال که از مسئولان بابت اجرای پروژه فیبر نوری تشکر می‌کنیم از شهرداری می خواهیم به صورت جدی مطالبات خود و خساراتی که وارد شده است را پیگیری کند.

دیگر کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی، مختص روزهای بارانی و برفی، شب‌های پرترافیک و... نیست؛ بلکه هر زمان و با هر مکانی که بخواهی از مسافربرهای اینترنتی استفاده کنی با نرخ کرایه هایی مواجه می شوی که واقعی نیستند و ارقام بیشتر از آن چیزی است که باید باشد که این مسئله سبب بروز اعتراضاتی از سوی شهروندان شده است؛ چراکه بسیاری از ناوگان حمل و نقل شبه عمومی شهر تهران یعنی همان تاکسی ها و حتی مسافربرهای شخصی که در خطوط مختلف فعالیت می کردند، دیگر در این تاکسی‌های اینترنتی فعال هستند و به ناچار در بسیاری از موارد نیز مجبور هستیم که با وجود داشتن انتقاد از نحوه قیمت گذاری کرایه ها، از این اپلیکیشن ها استفاده کنیم.

اعتراضات شهروندان به گوش مدیران شهری رسیده بگونه ای که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران عنوان می‌کند: تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات است و به به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

چمران: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد

چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.

زاکانی: افزایش چند برابری نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ظلم است

همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می‌گوید: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.

به گزارش ایسنا، اما موضوع نرخ گذاری شرکت های مسافربری اینترنتی سالهاست که به یک کلاف پیچیده تبدیل شده که هر روز نیز بر پیچیدگی آن اضافه می شود؛ چراکه شرکت های مسافربری اینترنتی معتقدند چون در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند، تایع قوانین مربوط به قیمت گذاری شهرداری ها نیستند؛ چراکه مجوز فعالیت شان را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و تابع قوانین این اتحادیه هستند؛ اما حالا مدیریت شهری با ارائه مستندات قانونی اعلام می کند که باید نرخ گذاری این مسافربرهای اینترنتی توسط پارلمان محلی یا همان شورای شهر انجام شود و خواستار ورود شهردار تهران به این مسئله در جلسه هیات دولت هستند تا گره نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی باز شود.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در مورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و نرخ کرایه ها در گفت وگو با ایسنا، می گوید: شروع این مسئله به ابتدای فعالیت این تاکسی ها بر می گردد و انحرافی که از ابتدا نسبت به قوانین موضوعه اتفاق افتاد، چراکه قوانین و مقررات متعددی هست که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم را بر عهده شهرداری می داند، از جمله؛ ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس در سال ۱۳۸۶، ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران که در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

به گفته عضو شورای شهر تهران، نکته قابل توجه این است که در تبصره ذیل همین ماده تصریح شده که شهرداری می‌تواند برای اشخاص حقوقی واجد شرایط، مجوز حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری صادر کند و این ‌اشخاص به نمایندگی از شهرداری به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری اقدام می‌کنند. همچنین در تبصره ذیل ماده ۲ این آیین نامه بیان شده است که موضوع آیین نامه تنها منحصر به تاکسی‌ها نیست و خودروهایی که در آژانس نیز فعالیت می کنند، مشمول این آیین نامه خواهند شد. 

وی ادامه می دهد: این موضوع در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است هم به عنوان وظیفه شهرداری بر شمرده شده است و گفته شده که شهرداری ها موظفند فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها طبق قانون زیر نظر شهرداری است

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید می‌کند: با این توضیحات مفصل، مشخص است که مقصود قانون گذار این بوده است که کلیه فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها چه با ناوگان سبک و چه با ناوگان سنگین زیر نظر شهرداری اتفاق بیفتد و تفاوت خاصی برای بستر ارائه خدمات ایشان تعیین نشده است.

تشکری هاشمی ادامه می دهد: بستر ارائه خدمات یک ابزار برای دسترسی مسافر به وسیله است، همان طور که قبلاً آژانس ها با تلفن با مشتریان خود در ارتباط بودند، امروز و به مدد پیشرفت فناوری، ارتباط از طریق یک سکوی نرم افزاری برقرار می شود و تفاوت ماهوی در اصل عمل در حال انجام، اتفاق نیفتاده است.

لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر با دو مستند قانونی

وی در مورد چرایی نرخ گذاری توسط شورای شهر نیز با تأکید بر اینکه برای لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر نیز دو مستند قانونی وجود دارد، می افزاید: اول بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب مجلس در سال ۱۳۳۴ و دوم بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که در هر دو قانون تصریح شده که وظیفه تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شوراهای اسلامی شهرهاست.

عضو شورای شهر تهران می‌گوید: اما از زمان آغاز فعالیت این سامانه های تاکسی اینترنتی با توجه به این که آنها حاضر به قرار گرفتن در چارچوب های مشخص شده برای شرکت‌های فعال در زمینه حمل و نقل مسافر درون شهری نشدند، اقدام به اخذ مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کردند و خود را خارج از شمول قوانین فوق دانستند. این موضوع در سال ۱۳۹۸ و با تصویب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها توسط هیئت وزیران رسمیت بیشتری پیدا کرد.

به گفته وی، در این دستورالعمل تنها وظیفه نظارت که در قالب پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل تعریف شده است، بر عهده شهرداری گذاشته شده و مقرر شده بود که این امر از طریق انعقاد قراردادی بین شرکت و شهرداری انجام شود که تیپ این قرارداد و موارد مربوط به آن طی آرای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و عملا این کار هم انجام پذیر نشد.

تشکری هاشمی ادامه می دهد: انحراف مهمی که به واسطه این دستورالعمل نسبت به قوانین مصوب مجلس ایجاد شد، این بود که در بند «الف» ماده ۶، دستورالعمل مرجع تعیین نرخ کرایه را خود شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر تعیین کرده و عملا در تعارض و تناقض با قانون شهرداری و قانون تشکیلات شوراها قرار دارد.

پیگیری برای تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی می‌توان این رویه را اصلاح کرد، می افزاید: قدم اصلی برای اصلاح این وضعیت، تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر است که این امر در حال پیگیری است. چرا که پشتوانه عدم تمکین این شرکت ها در برابر مدیریت شهری، با استناد به همین دستورالعمل است و اگر دولت با اصلاح دستورالعمل فرصت بازگشت به قانون را فراهم کند، شرکت ها نیز ملزم به پذیرش موضوع خواهند بود. از آنجا که موضوع در هیئت وزیران پیگیری و تصویب می شود، حتما از کلیه ظرفیت های موجود از جمله حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت باید استفاده شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: داروهایی که در اینترنت و شبکه‌های مختلف تبلیغ می‌شوند دارای عوارض بسیار جدی هستند.
مصطفی صالحی زاده در گفت وگو با ایسنا، افزود: داروهایی که در اینترنت و یا شبکه‌های مختلف تبلیغ می‌شوند خطرات و آسیب های جبران ناپذیری برای سلامت مصرف کنندگان دارند.

وی ادامه داد: این داروها ممکن است حاوی مواد مضر و نامناسب باشد که می‌تواند منجر به عوارض بسیار جدی و یا حتی مرگ شود.

معاون غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: فروش اینترنتی دارو غیر مجاز است، با داروخانه‌هایی که در این مورد تخلف کنند برخورد جدی صورت می‌گیرد.

صالحی زاده افزود: متاسفانه برخی شهروندان با شروع علایم بیماری شروع به مصرف دارو بدون نظر پزشک می کنند که منجر به مقاومت میکروبی می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یک سامانه مهم و کاربردی است که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد.

صالحی زاده ادامه داد: این سامانه با ارائه خدماتی همانند پاسخگویی به سوالات دارویی، ثبت شکایت دارویی و اطلاع رسانی در زمینه دارو به افزایش آگاهی عمومی در زمینه دارو و همچنین کاهش تخلفات دارویی کمک می‌کند.

اخیرا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی با هماهنگی کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اقدام به تدوین و ابلاغ برخی دستورهای جدید برای تنظیم‌گری دقیق‌تر حوزه صوت‌و تصویر فراگیر کرده است.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیما، بر همین اساس با حامد معینی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در خصوص جایگاه ساترا و کمّ و کیف دستورهای جدید این سازمان گفت‌و گو کرده‌ایم که متن این گفت‌وگو پیش‌روی شماست.

اساسا اهمیت تنظیم‌گری فضای مجازی چیست و جایگاه ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر دقیقا به چه صورت است؟

قلمرو جدید «رسـانه‌های فراگیـر مبتنـی بـر اینترنـت» که پس از هم‌گرایی حوزه‌های سنتی تلویزیـون، سـینما، مطبوعـات و فنــاوری اطلاعــات ایجاد شده، دنیایی از کسب وکارهای جدید را ایجاد کرد؛ کسب و کارهایی که حاصل ادغام فناوری‌های متفاوت سابق هستند. فضای مجازی اصلی‌ترین عرصه ظهور این کسب و کارهای هم‌گراست. ترکیبات مضافی که غالبا با پسوند«برخط»( آنلاین) شناخته می‌شوند، نمونه‌هایی از اجزای این بازار هیبریدی هم‌گرا هستند؛ بازاری که حاصل دیجیتالی شدن بازارهای سنتی است. بر این اساس، نحوه اِعمال حاکمیت دولت‌ها نیز تغییر پیدا کرده است. همگام با وسعت یافتن امکانات تکنولوژیک، تمشیت قلمرو وسیع این بازار که در نسبت تام و تمام با هویت فردی و اجتماعی افراد است، نیازمند تغییر از تصدی‌گری صرف به تنظیم‌گری مسئولانه و مبتنی بر فرایند است.

به دلیل این اقتضائات، در دهه‌های اخیر، کشورهای مختلفی اقدام به تأسیس نهادهای تخصصی و نسبتا مستقل در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر کرده‌اند. در ایران نیز، در زمینه اجرای مأموریت سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) وفق اصل 44 قانون اساسی و بنابر نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل، براساس ابلاغیه تاریخ1394/6/22 به رئیس جمهور (به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شد.

تشکیل ساترا به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر فرا رقابتی و با دایره مسئولیتی توأمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجربه جدیدی از پیاده‌سازی مفهوم موسع تنظیم‌گری در ایران است. تقنین سریع و تخصصی در مقابل فرایند طولانی و پیچیده سیاسی - حقوقی قانونگذاری در مجلس، ورود پیشینی و مداخلات اجرایی در برابر رسیدگی شکایت‌محور قضایی، امـکان اسـتفاده از ظرفیـت دپارتمان‌هـای بخش عمومـی و حتـی نهادهـای صنفـی و تخصصـی در مقایسـه بـا انباشـت پرونده‌هـای حرفـه‌ای در دادگاه‌هایـی بـا ماهیـت عمومـی، و نهایتـا تمرکـز بـر تخلفـات تجـاری بـه جای توسـعه جرم‌انـگاری بـه عرصه‌هـای تخصصـی از جملـه مزایـای توسـعه حکمرانی تنظیم‎‌گرانه با الگوی ساتراست.

فرایند تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های ساترا چگونه است؟

اگر بخواهیم به‌صورت گذرا به فرایند تنظیم و تدوین مقررات در ساترا بپردازیم باید اشاره کنیم ابتدا یک مشکل از مجاری مختلف شامل کاربران فضای مجازی، فعالان صنعت صوت و تصویر فراگیر و بخش‌های تخصصی در ساترا شناسایی و سپس به مسئله تبدیل و با احراز صلاحیت رسیدگی به آن، به فراخور موضوع، مسئله به یکی از واحدهای تخصصی ذیربط برای شروع تدوین پیش‌نویس اولیه ارجاع می‌شود.

در این مرحله، مسئله ابتدا مطالعه شده و برای آن«شناسنامه» ایجاد می‌شود. مطالعه و ایجاد شناسنامه برای مسئله مطروحه، معاونت مربوطه را به این نقطه می‌رساند که با تدوین کدام یک از اقسام اسناد حقوقی، با مسئله مواجه شود. هم‌زمان با مطالعه مسئله و پیش از نهایی شدن شناسنامه برای مسئله، یک نظرخواهی اولیه انجام می‌گیرد. مخاطبان این نظرخواهی به فراخور ماهیت آن مسئله و نوع ورود مسئله به ساترا متفاوت خواهندبود. یعنی اگر مثلا مسئله از سوی جامعه نخبگانی به ساترا ارجاع شده، می‌توان از آن‌ها در این مرحله نظرخواهی اولیه کرد. این نظرخواهی به این معناست که قانون‌گذار با زمینه بروز مسئله ارتباط برقرار کرده و به درکی صحیح‌تر و کامل‌تر از مسئله خواهدرسید و در نتیجه از بروز هزینه‌های مادی و معنوی بعدی که در نتیجه قانون غلط یا ناقص به وجود آمده‌اند، تا حد زیادی پیشگیری خواهدکرد. پیش‌نویس نگارش شده به اهتمام بخش‌های تخصصی، به اداره کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا ارجاع داده می‌شود تا تصحیح نهایی آن به جهت رعایت ادبیات و جزئیات حقوقی انجام گیرد. واحد یا معاونت تنظیم‌کننده سند قانونی با نظارت اداره کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا سند نهایی را به فراخور ماهیت آن به نظرخواهی می‌گذارد.

شیوه نظرخواهی شامل نظرخواهی عمومی در سایت ساترا، نظرخواهی اختصاصی از جامعه نخبگانی، نظرخواهی از فعالان صنعت صوت‌و تصویر فراگیر و برگزاری جلسه هم‌اندیشی است. پس از نهایی شدن یک سند حقوقی، آن سند به دبیرخانه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با اسناد و قوانین بالادستی می‌رود و در آنجا به تصویب می‌رسد. تصویب سند به اطلاع همه معاونت‌ها می‌رسد و هر معاونت توجیه می‌شود چه موادی از سند مربوط به آن معاونت است و چه نظارتی باید بر اجرای سند داشته‌باشد. مجموعه این اتفاقات، ابلاغ یک سند یا مقرره است.

ساترا چگونه مفاد یک سند را به اطلاع مدیران سکوهای دارای مجوز و عموم مردم می‌رساند و چطور اقدام به بازخوردگیری می‌کند؟

ساخت تیزر، برگزاری نشست و نوشتن مطلب در نشریات مکتوب و مجازی از جمله این موارد هستند؛  البته ممکن است بنا به ابتکار روش‌های دیگری نیز برای معرفی و ترویج سند حقوقی ایجاد شود. سند تدوین یافته پس از طی همه این مراحل و راهیابی به جامعه مورد نیاز مورد ارزیابی جاری نیز قرار می‌گیرد. در این مرحله سازمان ارزیابی می‌کند که آیا هزینه اجرای قوانین و سیاست‌ها متناسب با هدف کلی قانون است یا نه و آیا آن قانون با حداقل هزینه‌های مادی و معنوی خدمات مطلوبی را به مشاغل و شهروندان ارائه داده یا نه. حاصل ارزیابی به سازمان کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که اقدامات باید ادامه یابد یا تغییر کند؛ همچنین در مورد مسائل مشابهی که در آینده روی می‌دهند، سیاست حقوقی بهتری را در پیش بگیرد. این نوع ارزیابی را می‌توان «ارزیابی محتوایی» نامید.

در ارزیابی محتوایی تحقق برخی معیارها نظیر اثربخشی، کارایی، ارتباط و انسجام بررسی می‌شود. اثربخشی به این معناست که آیا اقدام به اهداف خود رسیده‌است؟ کارایی به این معناست که هزینه‌ها و مزایای اقدام تنظیم‌گرانه چقدر است؟ ارتباط به این معناست که آیا اقدام ساترا پاسخگوی نیازهای ذی‌نفعان هست یا خیر؟ انسجام هم به این معناست که این اقدام چقدر با سایر اقدامات وفق دارد؟

مرحله دیگر ارزیابی را می‌توان «ارزیابی شکلی» نامید. در این مرحله از ارزیابی بررسی تناسب اندام قوانین مورد توجه است که دو محور مرتبط را ارزیابی می‌کند. اولا تعامل مثبت قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها با یکدیگر و ثانیا تعامل منفی یا ناسازگاری قوانین سیاست‌ها و برنامه‌ها با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این اهداف قوانین رفته رفته ساده‌سازی می‌شود و هر زمان که لازم باشد، مقررات زائد حذف می‌شود و مقررات موجود ارتقا پیدا می‌کند.

معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی با توجه به ماهیت و اهداف این ارزیابی، مسئول اجرای آنند و به فراخور فعالیت خود عهده‌دار«ارزیابی محتوایی» هستند و با توجه به تخصصی بودن«ارزیابی شکلی» عهده‌دار آن خواهند بود. در گام نهایی، موارد ارزیابی شده به مردم اطلاع داده می‌شود و نتایج حاصل از آن به صورت چندساله برنامه‌ریزی می‌شود.

 تاکنون ساترا چه بخشنامه‌هایی تدوین کرده و به رسانه‌های دارای مجوز ابلاغ شده‌ است؟

بخشنامه‌های«ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»، «صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»، «اصول و ضوابط حاکم بر انتضار محتوا» و«رده بندی سنی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» از جمله متونی هستند که براساس فرایند فوق ابلاغ شده و اجرای آن‌ها بر عهده فعالان عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مورد نظارت ساتراست، اما برخی از بخشنامه‌ها نیز در دست ابلاغ هستند.

اخیرا بخشنامه «نحوه فعالیت انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» با هدف بهره‌مندی عادلانه تمام نامزدهای انتخابات از ظرفیت سکوهای تحت تنظیم‌گری و کمک به حضور فعال و اثرگذار عموم مردم در رقابت انتخاباتی به سکوهای صوت و تصویر فراگیر ابلاغ شد و «بخشنامه رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» در خصوص سامان‌دهی و نظم‌بخشی به عملکرد رسانه‌های تحت تنظیم‌گری، صیانت و توسعه تولید محتوای ایرانی- اسلامی، رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و بخشنامه‌های ساترا، مراحل پایانی فرایند تدوین را طی کرده در شرف ابلاغ است.

عملکرد تنظیم‎‌گرانه ساترا درحدود تقنین و نظارت محدود نشده و ناظر بر وجه حمایت از حقوق کاربران و با رویکرد ارائه برخی الگوهای مورد نیاز جهت فعالیت موثر، سالم و مفید رسانه‌ها را نیز در مد نظر قرار می‌دهد. تدوین و ابلاغ الگوی قراردادکاربری که در سطح جهانی به« Terms of use» معروف است، از جمله اسناد تدوین یافته در ساتراست که ناظر بر وجه حمایت و حفاظت از فعالیت کاربران و از باب ارائه الگو تهیه شده و این سند نیز در دست ابلاغ است. درباره این قرارداد باید گفت که شرایط و مقررات سرویس‌دهی قوانینی است که کاربران برای استفاده از یک سرویس ملزم به اجرای آن هستند. توافق‌نامه شرایط خدمات‌دهی عمدتاً توسط شرکت‌هایی که نرم‌افزار یا خدماتی مانند مرورگر، تجارت الکترونیک، موتورهای جست‌وجو، رسانه‌های اجتماعی و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، به‌طور قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توانند با اهداف متفاوتی تدوین شوند.

کمی‌بیش‌تر در خصوص فواید و آثار ابلاغ الگوی قرارداد کاربری توضیح دهید.

با اجرای مفاد این قراردادها می‌توان از سوءاستفاده‌های اینترنتی جلوگیری کرد. اجرای موارد موجود در این توافق‌نامه قانوناً الزامی است. همچنین ممکن است این موارد تغییر کنند. یک قرارداد کاربری خدمات معمولاً شامل بخش‌هایی است که شامل تعبیر یا تعریف کلمات و عبارات کلیدی حقوق و مسئولیت‌های کاربر، چگونگی استفاده مناسب از خدمات یا استفاده مورد انتظار، تعریف سوء استفاده، مسئولیت‌ پذیری و پاسخ‌گویی در باره اقدامات برخط، شیوه رفتار و انجام اعمال، خط مشی حفظ حریم شخصی در استفاده از اطلاعات خصوصی کاربر، جزئیات عملیات پرداخت مانند هزینه عضویت یا هزینه اشتراک و غیره، تعیین خط مشی شرح روش برای انصراف کاربر و بستن حساب در صورت موجود بودن، بیانیه رفع مسئولیت یا به عبارتی توضیح مسئولیت قانونی سایت برای خسارات ناشی از کاربران و اطلاع‌رسانی به کاربر پس از اصلاح و تغییر شرایط و قوانین توافق‌نامه است.

برای تدوین الگوی قرارداد کاربری ساترا، قرارداد کاربری رسانه‌های بزرگ جهان از جمله سکوهای مطرح اینستاگرام، یوتیوب و نتفلیکس بررسی شد. همچنین نمونه‌ قرارداد کاربری رسانه‌های مطرح داخلی نیز مورد مطالعه قرار گرفت؛ در نهایت و پس از تکمیل مطالعات حقوقی و فنی و طی مراحل متعدد کارشناسی در سطوح مختلف، الگوی قرارداد کاربری در دو سطح کاربرمحور و ناشرمحور تهیه و تنظیم شد که به‌زودی در آیینی از آن رونمایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به سرعت بسیار زیاد تحولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سال گذشته به دنبال همکاری مشترک پلیس فتا و وزارت ارتباطات در زمینه مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری یا فیشینگ شاهد بودیم که جرائم در این حوزه به شکل قابل ‌ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همایش فرماندهان استانی و حوزه مرکزی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) با بیان اینکه امروز دیگر این موضوع غیرقابل‌انکار است که زندگی‌های مردم بیش از گذشته به ابزارهای فناوری اطلاعات وابسته‌تر شده است، گفت: ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه است و سرعت تحولات در این حوزه بسیار زیاد است.
وی افزود: امروزه فناوری‌های همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده و... در حال تبدیل شدن به ابزارهای عمومی هستند که زمان بلوغ آن‌ها از سال و ماه به زمانهای بسیار کوتاه تر رسیده است.
زارع پور ادامه داد: این سرعت تحولات هم کار ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری توسعه زیرساخت‌ ارتباطی کشور و هم کار شما به‌عنوان پلیس فتا و حافظان حقوق مردم در این حوزه را سخت‌تر می‌کند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در هر حال مردم با تحولات جدید در حوزه فضای مجازی همراه خواهند شد و در فضاهای جدیدی که ایجاد می‌شود نیز حضور پیدا خواهند کرد، بنابراین ما به‌عنوان حاکمیت وظیفه داریم زیرساخت‌ها مورد نیاز را تامین کنیم و هم از حقوق مردم در فضاهای نوین فناوری حفاظت کنیم.
وی با بیان اینکه کار هر دو مجموعه بسیار سخت است و حتما همراهی و همکاری مشترک می‌تواند برکات و ثمراتی را نصیب مردم کند، ادامه داد: در چارچوب همکاری مشترک باید در مسیر توسعه، زیرساخت‌ها، الزامات، چارچوب‌ها و پیوست‌های امنیتی را در نظر بگیریم تا حافظان امنیت در فضای مجازی در زمینه پیگیری حقوق مردم و برخورد با متخلفان و کشف موفق و اثرگذار باشند و در نهایت مردم از امنیت بیشتری برای فعالیت در فضای مجازی برخوردار باشند.
زارع پور خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز به دنبال همکاری مشترک پلیس فتا و وزارت ارتباطات در زمینه مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری یا فیشینگ شاهد بودیم که جرائم در این حوزه به شکل قابل‌ملاحظه ای کاهش پیدا کرد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: درست است که وزارت ارتباطات توسعه را دنبال می کند، ولی حتما دنبال این نیز خواهیم بود که در مسیر توسعه به الزامات امنیتی و پدافندی توجه کنیم که مردم در ضمن بهره‌مندی از فناوری های جدید، دچار آسیب کمتری شوند و در عین حال روند مقابله با جرائم رایانه ای و سایبری نیز تسهیل شود.
وزیر ارتباطات در ادامه گزارشی از برخی دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم ارایه کرد.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.
مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: این طرح بسیار بزرگ است که حدود ۱۷ سال در برنامه‌های دولت‌های مختلف برای اجرا وجود داشته و در دولت سیزدهم گام عملی در خصوص آن برداشته شد.

این مقام مسئول گفت: در اوایل این طرح قانون به این شکل بود که تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی، خیریه در موارد بستری و سرپایی در کل کشور باید اطلاعات خود را از طریق نرم افزار به سامانه سپاس وزارت بهداشت ارسال کنند وزارت بهداشت هم اطلاعات تجمیعی را با بیمه‌گرهای پایه و تکمیلی و سایر ذی نفعان به اشتراک بگذارد.

مشعلچی افزود: متاسفانه مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت در این رابطه همکاری لازم را نکردند از میان حدود هزار و ۵۰۰ بیمارستان حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ بیمارستان اطلاعات خود را به شکل جسته گریخته برای سامانه سپاس ارسال کردند و مابقی اصلا به سامانه سپاس متصل هم نشدند. زمانی که اطلاعات به سامانه سپاس ارسال نشد تبصره زدن به قانون آغاز شد در ادامه یک کارگروه تعامل پذیری در وزارت ارتباطات تشکیل و مطرح شد به سبب عدم ارسال اطلاعات، بیمه‌گر‌های پایه (تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت) اطلاعات را از مراکز درمانی دریافت کنند و بعد به وزارت بهداشت اطلاعات ارسال شود.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: تامین اجتماعی از ابتدا این موضوع را نپذیرفت و سازمان بیمه سلامت شروع به تبادل اطلاعات کرد بعد از گذشت حدود یک سال و خورده‌ای از این مصوبه، حدود ۸ ماه است که سازمان‌های بیمه‌گر پایه اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی خود را به وزارت بهداشت می‌دهند و موارد بستری را هم خود وزارت بهداشت دریافت می‌کند. در همین روند هم مشکلات سامانه‌ای وجود داشت سازمان بیمه سلامت هم کد‌های خود را با وزارت بهداشت یکسان و تناسب سازی کرد و سرانجام اطلاعات ارسال شد. تأمین اجتماعی هم نزدیک دوماه است که اطلاعات را به سامانه سپاس ارسال می‌کند و سپس اطلاعات به بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

مشعلچی در ادامه عنوان کرد: اطلاعات ارسالی برای بیمه مرکزی شامل اطلاعاتی با کیفیت بسیار نامرغوب بود و اصلا اطلاعات مورد نیاز ما را شامل نمی‌شود حتی در ابتدا تیک بیمه تکمیلی اطلاعات هم نخورده بود بیمه مرکزی هم با وزارت بهداشت شروع به مذاکره برای بهبود کیفیت اطلاعات کرد و کیفیت اطلاعات مرحله به مرحله در حال بهتر شدن است.

او در خصوص مشکلات می‌گوید: در حال حاضر اطلاعات ارسالی بیشتر شامل مراکز دولتی و خیریه است و مراکز خصوصی اطلاعات کمی دارند و در تبادل داده همکاری نمی‌کنند عمده کار بیمه‌گران هم با بخش‌های خصوصی است مورد بعد هم این که اطلاعات ارسالی وزارت بهداشت بیشتر شامل بیمه سلامت است در حالی که حدود ۸۰ درصد دارندگان بیمه تکمیلی بیمه گر پایه آن‌ها تامین اجتماعی است و تامین اجتماعی تازه شروع به ارسال کرده است.

او می‌گوید: اگر کمیت اطلاعات با همین سرعت افزایش پیدا کند و کیفیت داده‌ها قابل رسیدگی برای ما باشد و مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت همکاری لازم را داشته باشند،  با توجه به برنامه ریزی ها در حوزه دارویی در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.

معاون فناوری اطلاعات بیمه مرکزی گفت: علت اصلی پرداخت غیرالکترونیکی بیمه‌های تکمیلی، ارائه اطلاعات ناقص و متفاوت وزارت بهداشت است. عدد نسخه الکترونیکی با عدد نسخه‌های کاغذی متفاوت است. در حوزه سرپایی و داروخانه اختلاف بیشتر و تا ۴۰ درصد تفاوت قیمت هم رسیده است. ️در حوزه بستری تنها ۶ درصد پرونده‌ها کامل قابل اتکاست.

وی در پاسخ به اینکه این تفاوت مبلغ به جیب کجا می‌رود گفت: وزارت بهداشت باید مشخص کند.

همراه اول به دلیل توجه به کوشش‌های دانشگاهی و بومی‌سازی فناوری‌های موردنیاز صنعت تلکام، نشان علم‌وصنعت را دریافت کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین تجلیل از نام آوران، پژوهشگران و فناوران نمونه دانشگاهی در قالب جشنواره پژوهش و فناوری عصر روز گذشته ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در سالن همایش های بین المللی امام رضا(ع) دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور وزرای «علوم تحقیقات و فناوری» و «صنعت معدن و تجارت» و همچنین «رییس سازمان صداوسیما» برگزار شد.

در جریان برگزاری این رویداد از همراه اول به عنوان «برگزیده شایسته حوزه تعاملات صنعتی» تقدیر شد؛ به همین مناسبت لوح و «نشان علم و صنعت» به مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران اعطا شد.

محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که یکی از سخنرانان این رویداد بود، در خلال صحبت های خود اظهار کرد: برای جهش علمی در کشور سعی کردیم از ظرفیت برنامه توسعه هفتم استفاده کنیم و احکامی را در این برنامه پیشنهاد دادیم و مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که عملیاتی و اجرایی شدن آنها کمک می کند تا دست پژوهشگران ما برای فعالیت های پژوهشی بازتر باشد.

محمد انبیا، رییس دانشگاه علم و صنعت در بخشی از سخنرانی خود به مناسبت برگزاری این رویداد، اظهار کرد: توسعه تعاملات صنعتی در دانشگاه نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد رشد داشته و مبلغ قراردادی که تا به این لحظه منعقد شده ۲۰۰ میلیارد تومان است که یک رکورد قابل توجه نسبت به سال های گذشته به حساب می آید.

انتخاب همراه اول به زعم هیات انتخاب، به واسطه «اطمینان به کوشش های مجدانه دانشگاه در پاسخگویی به مسائل و بومی سازی فناوری های موردنیاز صنعت تلکام» بوده است.

گفتنی است سرمایه گذاری های همراه اول در حوزه پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی مخصوصا با تمرکز بر حوزه فناوری های نوین، این پیام را برای جامعه علمی داشته که «پژوهش» در کشور خریدار دارد و این رویکرد را می توان در اعطای حمایت های پژوهشی (گرنت) به پایان نامه های مرتبط با حوزه های مرکز تحقیق و توسعه همراه اول که پیش از این برای تشویق دانشجویان و بهره مندی از توانمندی اساتید صورت گرفت، شاهد بود.

در سال‌های اخیر هر زمان که بحث الزام تفاوت تعرفه اینترنت سیار با ثابت در ایران مطرح می‌شود، این پرسش و ابهام از سوی برخی رسانه‌ها و کاربران نیز ایجاد می‌شود که وقتی اینترنت همان اینترنت است، چرا باید دریافت آن از طریق سیم با قیمت آن از طریق بی‌سیم متفاوت باشد؟
به گزارش آی‌تی آنالیز، در ابتدا و قبل از شکافتن دلایل فنی تفاوت این قیمت، باید گفت این پرسش در واقع تنها برای کاربران و برخی رسانه‌های ایرانی همچنان وجود دارد و محل ابهام است.
چون ایران تقریبا در زمره معدود کشورهای دنیاست که ضریب کاربری اینترنت سیار آن به شکلی فاحش از ضریب کاربری اینترنت ثابت بالاتر است. در دنیا همه می‌دانند که نرخ اینترنت ثابت به مراتب پایین‌تر از اینترنت موبایل است و عمده کاربران از طریق بسترهای ثابت به اینترنت دسترسی دارند.
اما به علت سیاست‌گذاری‌های نادرست و گاه سیاسی و متعاقب آن عدم سرمایه‌گذاری‌های کافی در زیرساخت‌های اینترنت ثابت، اکنون بخش عظیم کاربران اینترنت در ایران، کاربر اینترنت موبایل هستند و هر گونه تغییر تعرفه در این بخش نیز با واکنش و نارضایتی مواجه می‌شود.
پیش از این بارها دلایل زیادی در خصوص ناگزیری افزایش تعرفه ارتباطات در ایران مطرح شده که از جمله آن می‌توان به تورم‌های پی‌درپی انبوهی از کالا و خدمات، جهش نرخ دلار در برابر ارز، هزینه تحریم‌ها، افزایش حقوق و دستمزدها و ... اشاره کرد که باز هم به دلایل عمدتا سیاسی در گذشته، از رشد تعرفه‌های ارتباطی متناسب با تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی موثر بر شرکت‌ها و اپراتورهای ارتباطی، جلوگیری شده است.
در نتیجه چنین رویکردی، آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که به دلیل افزایش هزینه اپراتورهای ایرانی به دلایل تورمی و ... و ثبات چندین ساله تعرفه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری آنها روی توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر تا یک سوم کاهش یافته است.
این مساله نیز تبعات خاص خود را دارد و آثار خود را همزمان با افزایش روز افزون کاربری، کاربران و محتوای بیشتر در حوزه اینترنتی، از طریق اشباع زیرساخت‌های موجود و متعاقب آن کاهش کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت نمایان کرده و همچنان نیز این روال ادامه خواهد داشت.
اما در عین حال مطالعات و مقالات خارجی به تشریح فنی و دقیق دلایل اینکه چرا اینترنت همراه گران‌تر از اینترنت ثابت است پرداخته‌اند، با این توضیح که در کشورهای مورد مطالعه، پایه دسترسی به اینترنت بر خلاف ایران روی اینترنت ثابت است و جهش‌های مستمر نرخ ارز و تورم و دستمزد و مسایل تحریمی را ندارند.
با این توضیح خاص که متوجه شرایط ایران است، برخی از مهمترین دلایل تفاوت و گرانی اینترنت همراه نسبت به اینترنت ثابت از این قرار است:
نخستین دلیل آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اینترنت تلفن همراه به مراتب پیچیده‌تر، متنوع‌تر و گران‌تر از تجهیزات اینترنت ثابت است که برخی از این موارد شامل دکل‌های تلفن همراه و تجهیزات شبکه است که در مقایسه با زیرساخت اینترنت ثابت مانند کابل‌ها و روترها، هزینه به مراتب بیشتری برای ساخت و نگهداری دارند. این هزینه نیز به شکل طبیعی اغلب در قالب تعرفه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می شود.
دومین دلیل آنکه اینترنت موبایل اغلب نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری و مجوزهای طیف برای ارائه اتصالات سریع و قابل اعتماد دارد، که می‌تواند به هزینه‌های بالاتر برای ارائه دهندگان اینترنت تلفن همراه کمک کند.
به عبارت دیگر یک اپراتور قبل از هر چیز برای احیای خدمات خود، باید از طیف وسیع فرکانسی استفاده کند و مساله اینجاست که طیف نه تنها رایگان نیست بلکه به واسطه محدودیت فرکانسی بسیار گران است و مجوز و تخصیص آن از سوی دولت‌ها صورت می‌گیرد. این مجوز نیز معمولاً از طریق مزایده‌ها و مناقصه‌های میلیون‌ها و حتی میلیاردها دلاری انجام می شود. این باعث ایجاد مانعی با هزینه بالا برای ورود می‌شود که سپس به مشتریان منتقل می‌شود.
دلیل سوم اینکه پس از اعطای طیف، یک اپراتور با هزینه‌های بالای زیرساختی و راه اندازی روبرو می‌شود. آنها باید ایستگاه‌های پایه بسیاری را در سراسر کشور از داخل شهرها گرفته تا تمامی جاده‌ها و راه‌ها بسازند تا از پوشش مشتریان اطمینان حاصل کنند. این موارد همه چیز از املاک و مستغلات برای ایستگاه‌های پایه، حمل و نقل، هزینه طیف، تعمیر و نگهداری مکرر، تامین برق و امنیت و انبوهی از کارکنان و نیروهای انسانی و سایر هزینه‌های به مراتب بیشتر از اپراتورهای ثابت را شامل می‌شود.
چهارمین دلیل تفاوت و گرانی بیشتر اینترنت سیار نسبت به ثابت در تمام دنیا این است که فناوری شبکه تلفن همراه مکرر به‌روزرسانی و ارتقاءهای بسیار زیادی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال در حال حاضر آخرین نسل5G  است که به زیرساخت‌ها و عرضه کاملاً جدید نیاز دارد. حتی زمانی که عرضه کامل شود، به‌روزرسانی‌های مکرر برای بهتر کردن فناوری انجام می‌شود. این ارتقاء نیز برای اپراتورهای موبایل بسیار گران است، که منجر به انتقال هزینه‌ها به مشتریان می‌شود.
از سوی دیگر به شکل طبیعی و مرسوم در دنیا، دسترسی و اتصال آسان و بی‌نیاز از تجهیزات خاص از سوی کاربر نهایی به اینترنت سیار در هر زمان و بدون محدودیت مکانی و سیار نیز یک عامل و مزیت رقابتی و تفاوت قیمتی میان اپراتورهای سیار و ثابت محسوب می‌شود.
و در نهایت عامل دیگر که شامل دیگر کشورها شده و در ایران رخ نمی‌دهد، این است که علاوه بر این، طرح‌های اینترنت همراه اغلب هزینه دستگاه (مانند تلفن هوشمند یا تبلت) را در تعرفه گنجانده‌اند، در حالی که طرح‌های اینترنت ثابت معمولاً هزینه دستگاه را شامل نمی‌شود. چون بسیاری از اپراتورهای موبایل دنیا تقریبا همه ساله در کنار ارایه خدمات اینترنت، گوشی‌های نسل جدید و مدرن را نیز روی خدمات خود به کاربران عرضه می‌کنند.

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) که قرار بود ۲۱ آذرماه برگزار شود به تعویق افتاد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران که قرار بود صبح روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲، در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.

زمان بعدی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، متعاقبا اعلام می شود.

در حال حاضر تصاویر با کیفیت ماهواره خیام در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته می شود و تا کنون بیش از ۲۸۰۰ تخلف که در ۸۸۰ هکتار صورت گرفته بود، شناسایی و به نهادهای مسئول ارجاع شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات، دولت هوشمند را راهکاری اثربخش در مقابله با تخلفات و مبارزه با فساد با استفاده از ابزارهای فناوری روزآمد دانست و اظهار داشت: یکپارچگی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از فناوری های نوین، پیشگیری و مقابله با جرائم و تخلفات را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد اما نیل به این مهم، منوط به ارائه و بارگذاری اطلاعات صحیح و معتبر و بروزرسانی مستمر آن توسط نهادهای متولی تولید داده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان الگویی موفق در حوزه کاهش عناوین مجرمانه یاد کرد و گفت: با توجه به این که تمامی دستگاه‌های ذینفع و تاثیرگذار در صدور مجوزهای مرتبط با کاربری اراضی اعم از ملی و کشاورزی در پلتفرم هوشمند پنجره واحد مدیریت زمین به صورت یکپارچه فعالیت می‌کنند، تغییرات حوزه اراضی نیز به صورت شفاف قابل بررسی است.

وی با بیان این مطلب که زمین خوارها، روزهای سخت تری را نیز پیش رو خواهند داشت، گفت: کیفیت تصاویر برای تشخیص تخلفات مبتنی بر هوش مصنوعی جهش داشته و در حال حاضر تصاویر با کیفیت ماهواره خیام جهت استفاده در سامانه مدیریت زمین در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته می شود تا از طریق پلتفرم زمین و پس از پردازش با ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده دستگاه های متولی حفاظت از اراضی کشور قرار گیرد.

خوانساری ادامه داد: با تلاش همه دست اندرکاران حوزه مدیریت زمین و در جهت مبارزه با فساد و زمین خواری، بیش از ۲۸۰۰ تخلف که در ۸۸۰ هکتار صورت گرفته بود، شناسایی شده است و به نهادهای مسوول ارجاع شده است. 

وزارت صمت اعلام کرد: امکان اخذ شناسه رهگیری برای دستگاه‌های استخراج رمزارز در سامانه جامع تجارت فراهم شده و دارندگان این دستگاه‌ها تا ۱۵ دی‌ ماه سال جاری مهلت دارند تا نسبت به این موضوع اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، دارندگان دستگاه‌های ماینر در سراسر کشور موظف به دریافت شناسه رهگیری برای دستگاه‌های خود شدند. طبق اعلام وزارت صمت، دریافت شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت و در یک مهلت 15 روزه از ابتدای دی‌ماه سالجاری امکان‌پذیر بوده و این الزام شامل حال ماینرهای بهره‌برداری نشده نیز می‌شود.

بر همین اساس،  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارنده جواز تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری تولید ماینر هستند بایستی نسبت به اخذ یکتای رهگیری اقدام کنند؛ مطابق تأکید وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع در این خصوص به طور مستقیم بر عهده دارندگان دستگاه‌های مذکور است.

گفتنی است، طبق تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه کالاهای تولید داخل یا وارداتی که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت «خرید»، «فروش»، «حمل» یا «نگهداری» می‌شوند، در حکم کالای قاچاق بوده و با عنوان کالای موضوع قاچاق از آنها یاد می‌شود.

با این تفاسیر، کلیه افراد ذینفع اعم از استفاده‌کنندگان، دارندگان، مونتاژکاران و حتی افرادی که در نگهداری دستگاه‌های ماینر در حال فعالیت هستند، مشمول این ماده قانونی هستند و بایستی به منظور پیشگیری از عواقب قانونی، نسبت به اخذ شناسه رهگیری ماینرها از سامانه جامع تجارت، اطمینان حاصل کنند.

همچنین انجمن بلاکچین ایران، طی بیانیه‌ای ضمن اعلام اینکه تاریخ تعیین شده (15دیماه) به عنوان آخرین مهلت برای دریافت شناسه رهگیری دستگاه‌های استخراج رمزارز، دیگر قابل تمدید نیست؛ از دارندگان این دستگاه‌های خواسته است تا برای جلوگیری از مشکلات تعزیراتی و انتظامی هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش تسنیم، پیش از این محمد خدادادی، مجری طرح رمز ارز توانیر در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی رمز ارز گفته بود که از ابتدای سال 98 تا تابستان سالجاری، مجموعاً نزدیک به 8هزار مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز، شناسایی شده که بیش از 250هزار دستگاه ماینر در این مراکز فعالیت داشته‌اند. به نظر می‌رسد با الزام دارندگان ماینرها به دریافت شناسه رهگیری، مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز وارد فاز جدیدی خواهد شد.

قائم‌مقام بیمه مرکزی گفت: با اجرای طرح کروکی آنلاین، کاغذ از این فرآیند حذف و ترسیم کروکی استاندارد می‌شود و می‌توان از هوش مصنوعی برای تخمین هزینه‌ها و خسارت وارده به خودروها و افت قیمت آن‌ها استفاده کرد.

مجید مشعلچی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کروکی آنلاین توضیح داد: موضوع کروکی آنلاین پروژه‌ای بود بین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراجا و یک شرکت پیمان‌کار. قرار بود کروکی‌های کاغذی که توسط پلیس راهور تنظیم می‌شود را حذف کرده و آن‌را به کروکی‌های برخط تبدیل کنیم که با یک سری نرم‌افزارهای خاصی توسط راهبران فراجا ترسیم شود.

وی ادامه داد: بیمه مرکزی وظایفش را کامل انجام داده، بودجه‌اش را آورده، دستگاه‌های سخت‌افزاری را که عمدتا وارداتی بودند از گمرک ترخیص کرده و در اختیار فراجا قرار داده است؛ آن‌ها هم تست‌های مربوط به ایمن‌سازی این دستگاه‌ها را انجام دادند، آموزش‌های لازم هم در پلیس راهور به ماموران مربوط در بحث کروکی داده شده است؛ به‌صورت نمونه هم در قم یک تست‌هایی انجام شده است.

قائم‌مقام بیمه مرکزی با اشاره به تجمیع داده‌های مربوط‌به کروکی‌های برخط بین مرکز داده فراجا و بیمه مرکزی، بیان کرد: زمانی‌که این تبادل داده‌ها اتفاق بیفتد، عملا کروکی برخط آغاز می‌شود. این پروتکل‌ها در فاوای بیمه مرکزی و فراجا نوشته شده و اطلاعات توسط مرکزی داده فراجا به بیمه مرکزی منتقل شده، اطلاعات بیمه هم به فاوای فراجا منتقل شده است. قرار بود که در روز ملی بیمه این سامانه افتتاح شود؛ اما مقداری به تعویق افتاد، البته کار نهایی شده است و به‌صورت رسمی با حضور مقامات این پروژه آغاز به کار می‌کند.

تجمیع داده‌ سوانح بین بانک مرکزی و فراجا

مشعلچی درباره نحوه استفاده از سامانه کروکی آنلاین توسط فراجا توضیح داد: در هنگام حوادث راهنمایی و رانندگی، محور همه کارهایی که انجام می‌شود همه بر اساس کروکی پلیس است. پلیس راهور که کروکی را رسم می‌کند، مانند کدی است که به خودرو داده می‌شود و در همه قسمت‌ها از آن استفاده خواهد شد. بنابراین اولین نقطه‌ای که فرآیند مربوط‌به رسیدگی بیمه‌ای در بیمه مرکزی شروع می‌شود، موارد موضوع مربوط به پرونده قضایی و حکم قاضی برای دیه، بستری شدن فرد در اورژانس و بیمارستان‌ها، موارد مربوط به فوتی و نقص عضو که پزشکی قانونی باید بررسی کند، تعیین یک نقطه به‌عنوان حادثه‌خیز توسط سازمان راهداری از طریق سیستم و کد فراجا به یک حادثه می‌دهند، انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ازی این پس دستگاه‌هایی که با یک حادثه و تصادف فعال می‌شوند، همه حول محور تولیدشده از سوی فراجا عمل می‌کنند، گفت: الان هرکس برای خودش یک سیستم دارد و به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌شود. عمدتا هم به این خاطر که اطلاعات بین دستگاه‌ها تبادل نمی‌شود؛  زیرا ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و قانون ابلاغ دولت به وزارت راه که باید همه اطلاعات مربوط‌به سوانح رانندگی در مرکز داده‌ای در وزارت راه تجمیع شود محقق نشده است و هرکدام از دستگاه‌ها جداگانه عمل می‌کنند. در قانون جدید، فراجا را به‌عنوان محور ایجاد یک کد همتا برای هر حادثه قرار دادیم و دستگاه‌ها هم متناسب با آن ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند.

قائم‌مقام بیمه مرکزی وی درباره علت تاخیر دو ساله در راه‌اندازی این طرح توضیح داد: این طرح در یک سال و نیم گذشته مطرح شده، بیمه مرکزی همان زمان مبلغی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد و این دستگاه‌ها را خریداری کرد، هرچند که در گمرک هم مقداری معطل شد اما در نهایت با حمایت وزیر اقتصاد ترخیص شد؛ بعد از آن فراجا باید تست‌های ایمنی رویش انجام می‌داد. این موارد مقداری زمان برد. تبادل داده بین مرکز داده فراجا و بیمه مرکزی هم مقداری زمان گرفت و الان تقریبا آماده است که مورد استفاده قرار گیرد.

از حذف کاغذ تا تخمین‌ هزینه‌های خسارت با هوش مصنوعی

مشعلچی با اشاره به مزیت‌های این طرح گفت: اول اینکه با اجرای این طرح، کاغذ از این فرآیند حذف می‌شود؛ دوم اینکه ترسیم کروکی استاندارد می‌شود؛ می‌توانیم از هوش مصنوعی برای تخمین هزینه‌ها و خسارت وارده استفاده کنیم؛ درخصوص افت قیمت خودرو هم این کروکی می‌تواند کمک کند؛ با توجه‌به انبار داده‌ای که از کروکی‌ها ایجاد می‌شود، اگر سیستم‌های گزارش‌گیری خوبی روی آن‌ها نصب شود، می‌تواند در پیشرفت حاکمیت داده در مجموعه بیمه مرکزی و فراجا کمک کند.

وی با بیان اینکه مردم بهره‌بردار اصلی این طرح هستند،  گفت: وقتی که کروکی به‌صورت برخط و استاندارد ترسیم شود و هوش مصنوعی سوار باشد، بحث کاربری بودن و هرگونه شک درباره کروکی از بین می‌رود و به‌صورت سیستماتیک همه چیز تخمین‌زده شده و محاسبه می‌شود. برخی از اطلاعاتی هم که مورد نیاز مردم است برای معاملات و خرید و فروش خودروها، درباره اصالت خودرو هنگام تصادف، از طریق اپلیکیشن‌هایی که در بازار خورود هست، در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

قائم‌مقام بیمه مرکزی ادامه داد: ما اطلاعات را در اختیار اپلیکیشن‌هایی که خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند قرار می‌دهیم و مردم می‌توانند از اصالت خودرو و امکان تصادفی بودن و آسیب به آن مطلع شوند برای اینکه بتوانند با اطمینان بیشتری خرید کنند. مرکز داده و اطلاعاتی که از کروکی‌های برخط حاصل می‌شود و حذف کاغذ، به مردم برای دسترسی به داده کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز خبرداد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و با تحقیقات قضایی صورت گرفته است. رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز خبرداد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و با تحقیقات قضایی صورت گرفته است.
به گزارش مهر حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تقدیر از هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی و دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز اظهارکرد: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و با تحقیقات قضایی صورت گرفته ۳۵ هزار حساب اجاره‌ای بانکی مرتبط با این سایت‌ها شناسایی و مسدود شده است.

رئیس کل دادکستری استان فارس با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ درگاه پرداخت موسوم به "پرداخت می" با دستور قضایی مسدود شده است، افزود: بازداشت‌شدگان هم اکنون با اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و پولشویی در بازداشت به‌سر می‌برند و با توجه به اهمیت موضوع تحقیقات پرونده در قالب مدیریت پرونده‌ای مهم با نظارت معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز و توسط بازپرس ویژه جرایم امنیتی شیراز و اداره کل اطلاعات استان فارس ادامه دارد.

وی تصریح کرد: جنبه گوناگون پرونده همچنان در حال بررسی کارشناسی و تحقیقات قضایی است و امکان شناسایی ابعاد جدید در این پرونده وجود دارد.

موسوی خاطر نشان کرد: طبق نظرات اولیه کارشناسی عایدی اعضای شبکه مذکور در راه اندازی و هدایت درگاه یاد شده بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران از تاخیر هفت ساله در اجرای مصوبه ایجاد سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها انتقاد کرد و گفت: هوشمند سازی در پایتخت اولویت نیست.
به گزارش ایلنا، مهدی بابایی روز یکشنبه در جریان جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ایجاد سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها، و رونمایی از این سامانه در ساختمان پلاسکو و انتخاب  اپراتوری برای کار، گفت: از آن زمان تا کنون هیچ ساختمان جدیدی به این سامانه اضافه نشده و با پیگیری های کمیته به این نتیجه رسیدیم که سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران زیرساخت‌های لازم را تامین نکرده است.

وی افزود: لذا اپراتور هم نتوانست ساختمان های بیشتری را به سامانه متصل کند.

او با برگزاری جلسه ای با سازمان فاوا برای رفع مشکلات تأکید کرد: هیچ نتیجه ای برای رفع چالش ها نگرفتیم.

وی با بیان اینکه این مصوبه  هفت سال است که روی زمین مانده و موضوعی است که با جان و مال مردم طرف است، از شهردار تهران خواست به صورت جدی این موضوع را پیگیری کند.

بابایی تاکید کرد: گلایه بنده همچنان باقی است که هر کاری در شهرداری تهران به سازمان فناوری اطلاعات می‌رسد با ناکارآمدی مواجه است.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: این موضوعات نشانه این است که برغم ادعای هوشمندسازی، هیچ‌ اولویتی به هوشمندسازی نمی دهیم.

در حالی که مهلت دستگاه‌های اجرایی برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به پایان رسیده، برخی از سازمان‌ها ارائه غیرحضوری خدمات باقیمانده را به بررسی‌های بیشتر موکول می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید خانقاهی ابیانه، مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد خدمات این سازمان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و بطور غیرحضوری ارائه می‌شود، افزود: موارد باقیمانده نیز پس از بررسی‌های بیشتر تعیین تکلیف خواهد شد.

طبق قانون مورد تاکید رئیس جمهور، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ به پنجره ملی متصل می‌شدند و تعلل در اجرای این تکلیف، تخلف محسوب می‌شود.

خانقاهی درباره وضعیت فعلی ارائه خدمات کسب و کار‌های دامپزشکی در فضای مجازی اظهار داشت: دو سامانه اصلی صدور پروانه و دارویی که ۹۰ درصد خدمات را شامل می‌شوند به پنجره ملی متصل شده اند، اما یکی دو مورد نیز باقیمانده است که در حال بررسی امکان و قابلیت ارائه آن‌ها بصورت الکترونیک هستیم و در صورت تائید، آن‌ها نیز به پنجره ملی دولت هوشمند متصل می‌شوند.

این درحالی است که یکی از انتقادات جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، همین مسائل است و می‌گوید: برخی از خدمات در حال حاضر نیز در فضای مجازی ارائه می‌شوند، اما هنوز به پنجره ملی متصل نشده است.

بر اساس احکام توسعه‌ای و اسناد بالادستی و همچنین صراحت قانون در برنامه بودجه سالانه همه دستگاه‌های دولتی ارائه دهنده خدمات به مردم، می‌بایست تا آخر آبانماه به پنجره واحد متصل می‌شدند تا ارائه خدماتی مانند صدور مجوز‌های کسب و کار با سهولت و صحت بیشتر و بی نیاز از مراجعات حضوری صورت گیرد، اما باوجود پایان این مهلت، آمار و ارقام نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌ها سرعت مطلوبی در اجرای این تکلطف ندارند و گزارش‌های میدانی نیز حکایت از این دارد که در برخی از موارد، اقشار ذیربط با این خدمات از کاستی‌ها و نقائص گلایه دارند.

در حوزه سلامت رقابت وجود ندارد و بردن دارو در فضای اینترنتی اصلا به صلاح کشور نیست.

بهمن صبور عضو هیئت مالی انتظامی نظام پزشکی کشور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو اظهارکرد: در حوزه سلامت رقابت وجود ندارد. اما افرادی که پیگیر سامان دادن به عرضه دارو در بستر اینترنت هستند، ۲ وزارتخانه‌ای هستند که کارشان اقتصادی است اما هنوز ضرورت این روند مشخص نیست. در حالیکه براساس فرمایش رهبری، این حوزه رقابت پذیر نباید باشد. به طور کلی بردن دارو در فضای اینترنتی اصلا به صلاح کشور نیست.

عضو هیئت مالی انتظامی نظام پزشکی کشور یادآور شد: سیاستگذاری خارج از وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت، اختیارات سازمان غذا و دارو را کاهش داده است. متولی این امر باید وزارت بهداشت باشد چرا که با سلامت مردم سر و کار دارد. اگر تمام جوانب طرحهای بنیادین دیده نشود به عاقبت طرح تحول سلامت گرفتار خواهد شد. این طرح کمتر از ۲ سال به زمین خورد چرا که کارشناسی نبود. طرح پرونده الکترونیک نیز یک شبه اجرایی شد که مشکلات بسیاری در مورد آن وجود دارد. آیین نامه داروخانه‌ها که از ۹ خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شد با اصرار و به سرعت انجام شد اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. با این آیین نامه در مناطق محروم، کمبود دارو بیشتر شده و مشکلات توزیع دارو بیشتر خواهد شد. براساس این آیین نامه، تاسیس داروخانه آزاد شد و بیش از هزار داروخانه در مناطق محروم ابطال شدند و هیچ داروخانه‌ای جایگزین ۳۵۰ تای آنها نشده و در واقع مردم از دارو محروم شده‌اند. لذا تا زمانی که زیرساخت ایجاد نشود و ارتباط بین داروساز و پزشک برقرار نشود سلامت کشور به خطر خواهد افتاد.

صبور با بیان اینکه مصرف کننده دارو با ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند خاطرنشان کرد: پول دارو از ۳ منبع بیمار، بیمه‌ها و طرح دارویار دریافت می‌شود و افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده نیست. تصمیم سازان و سیاستگذاران حوزه دارو، با دارو آشنایی ندارند و در مقابل اقدامات خود پاسخگو نیستند. سیستمهای الکترونیکی ما توانایی شناسایی و تشخیص اصالت فرد را ندارند.

وی همچنین گفت: اگر شورای رقابت و هیئت مقررات قصد ورود به این حوزه را دارد باید در راستای فرمایشات رهبری اقدام نمایند. ۵۵ درصد کل حوزه دارو در دست دولت است که از بین ۱۶هزار و ۴۰ داروخانه موجود تقریبا ۴۰۰ داروخانه را شامل می‌شود. ۴ ماه است مطالبات دارویار پرداخت نشده است. این مسائل اولویت بیشتری نسبت به فروش الکترونیکی دارد که می‌تواند معضلات دارو را حل کند. برای بیماران خاص نیز نظام پزشکی فرمولهای خاصی دارد اما باید گوش شنوایی برای آن وجود داشته باشد.

با حضور جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در چهارمین پویش کودکان سایبری از سامانه فارز رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ همایش رؤسای پلیس فتا استان‌ها و حوزه‌های مرکزی و آغاز چهارمین مرحله پویش کودکان سایبری و رونمایی از میز بومی سازی شده فارنزیک، سامانه فارز (سامانه پویشگر امنیتی) با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور و سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا برگزار شد.

 سردار قاسم رضایی در این همایش گفت: شما برادران مجاهد در سنگر پلیس فتا با دانش بالا و قدرت تجزیه و تحلیل درست از شرایط به خوبی توانسته اید در امورات مربوط به خود علاوه بر فضای حقیقی بر فضای مجازی نیز کنترل و تسلط داشته باشید؛ بحمدالله تاکنون نیز اقدامات خوبی در کنترل و رصد فضای مجازی صورت گرفته اما نیازمند اقدامات جدی تر و مستمر هستید.

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ذاتی مجموعه عظیم انتظامی کشور حفاظت و پاسداری از ارزش های والای انقلاب اسلامی است، ادامه داد: این لباس مقدسی که بر تن داریم وظایف ما را سنگین تر کرده و فرماندهی انتظامی کشور به عنوان یک سازمان مردم محور و مقدس نقش پررنگی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد: پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای والای انقلاب اسلامی یک توفیق الهی است که نصیب ما شده و ما نیز باید این توفیق را ارج نهیم.

این مقام ارشد انتظامی به جایگاه پلیس فتا در کشور اشاره کرد و گفت: پلیس فتا یکی از مجموعه‌هایی است که خدمات دو چندانی را به مردم ارائه می دهد و به واسطه انجام این وظایف محوله می توان گفت که نقش پلیس فتا در امنیت و آرامش مردم بی بدیل است و بر اساس گزارش هایی که در این همایش ارائه شد می توان گفت که در موضوعات مختلف رشد داشته اید.

وی در ادامه تاکید کرد: آنچه که دارای اهمیت است این است که بتوانید قدرت پیش بینی و اشراف اطلاعاتی خود را بالا ببرید و هرگز در این مهم دچار روزمرگی نشوید بعد از بالابردن قدرت پیش بینی، پیشگیری از اهمیت دوچندانی برخوردار است در واقع در حوزه مقابله لحظه ای به حریف برای پیشبرد اهدافش اجازه ندهید و آن را منهدم کنید.

توسعه همتاپروری در سازمان، گسترش روابط دیپلماسی در راستای ارتقاء تعاملات و تبادل تجربیات جدید، ارتباط با مراکز آموزشی درون و برون سازمانی، بهره بردن از ظرفیت نخبگان در چارچوب فرهنگ سازمانی، آگاه سازی خانواده ها از تهدیدات فضای مجازی و ... از دیگر مواردی بود که جانشین فرمانده کل انتظامی کشور به آن ها اشاره کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در حاشیه این همایش به رونمایی از چند محصول بومی جدید در پلیس فتا اشاره کرد و گفت: رونمایی از این محصولات یک خدمت رسانی مضاعف به مردم است و جای تقدیر، تشکر و تبریک دارد و نشان دهنده این است که همانطور پلیس در فضای حقیقی خدمت رسان و تکیه گاه مردم است در فضای مجازی نیز برای خدمت رسانی دغدغه مند و به دنبال آرامش مردم است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه هایی که امروز رونمایی شد امنیت و آرامش مردم را ارتقاء می دهد، تصریح کرد: سامانه فارز که امروز رونمایی شد آنتی ویروس ایرانی (پویشگر امنیتی) است که هر اپلیکیشن موبایلی را می تواند بررسی و مخرب بودن و یا نبودن آن را اعلام کند در واقع این سامانه می تواند بیش از 60 درصد از بدافزارها را در فضای مجازی شناسایی کند.

سردار رضایی ادامه داد: پیشنهاد استفاده از سامانه فارز از سوی پلیس به شورای عالی فضای مجازی داده شده تا این شورا استفاده از آن را الزامی کند که به دنبال آن شاهد کاهش نصب بدافزارها بر روی تلفن های همراه باشیم.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: علی‌رغم محدودیت هایی که در برخی از حوزه ها وجود دارد جوانان غیور و جان برکف انتظامی توانسته اند افتخارات زیادی را به دست آوردند به طوریکه امروز پلیس فتا با بهره بردن از تمامی ظرفیت ها از جمله نخبگان درون و برون سازمانی یک پلیس، مقتدر، متخصص و زبانزد است.

گفتنی است؛ در حاشیه این همایش نیز از 13 جلد کتاب صوتی برای کودکان رونمایی شد.

بنابراین گزارش، همچنین در حاشیه این همایش برخورد قاطعانه با برهم زنندگان نظم و امنیت، اراذل و اوباش و افرادی که به دنبال خدشه وارد کردن به امنیت و آرامش مردم هستند و مقابله با خودروهای شوتی نیز از دیگر مواردی بود که مطرح شد.

سردار مجید رئیس پلیس فتا فراجا نیز با بیان اینکه باید لینک‌ها و برنامه‌ها بر اساس نیاز دانلود شود، گفت: با توجه به تهدیدات مجازی و وجود بدافزار‌ها کاربران باید نیاز‌های خود را از بازار‌های مرجع و مورد اعتماد دریافت کنند.
به گزارش دفاع‌پرس، سردار وحید مجید صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه همایش سراسری فرماندهان پلیس فتا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لینک‌ها و اپلیکیشن‌ها باید بر اساس نیاز دانلود شود، اظهار داشت: با توجه به تهدیدات مجازی و وجود بدافزارها کاربران باید نیازهای خود را از بازارهای مرجع و مورد اعتماد دریافت کنند.

سردار مجید با بیان اینکه وجود فایل‌های مخرب و بدافزارها در تمام دنیا شایع است، گفت: کشورهایی در حوزه مقابله با بدافزارها موفق خواهند بود که در حوزه سواد رسانه‌ای و ارتقا سطح دانش مردم موفق عمل کنند.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه فارز بیش از ۶۰ درصد از بدافزارها و ویروس‌ها شناسایی و مقابله کرد، گفت: نصب آنتی ویروس مورد اطمینان و به روز رسانی آن می‌تواند تا ۷۰ درصد از هک تلفن همراه کمک کند.

در این روش عرضه دارو، قوانین اولیه داروخانه‌ای رعایت نمی‌شود. آنها از هر روشی استفاده می‌کنند که تنها یک گردش مالی داشته باشند. هیچ توجه و شناختی هم از حوزه سلامت ندارند. در نهایت هم پیگیری مناسبی در راستای سلامتی مردم در این پلتفرم‌ها صورت نمی‌گیرد.

وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورده که دارو را تا سطح یک پیتزا یا یک پرس غذای پیکی پایین آورده‌اند و توجهی به این مسئله ندارند که فروش دارو بر بستر پلتفرم‌های آنلاین، بدون مسئولیت‌پذیری درباره مشکلات و نظارت‌های داروخانه‌ای چه حد می‌تواند خطرناک و منجر به خطر افتادن جان بیماران باشد؛ پلتفرم‌هایی که به‌گفته مینا آژوغ، رئیس اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو اکنون بدون هیچ مجوزی در حال فعالیت هستند و عواقب آسیب‌هایی را که به بیماران می‌زنند، هم نمی‌پذیرند. او  به نکات عجیبی از این بستر فراهم شده برای عرضه داروهای اینترنتی اشاره می‌کند.

سهولت دسترسی به اطلاعات بیماران
این پلتفرم‌ها با حداقل دیتایی که در دسترس دارند، نهایت سوءاستفاده را از اطلاعات شخصی افراد می‌کنند یا به راحتی این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. آنها از حمایت برخی دستگاه‌های دولتی ازجمله هیأت مقررات‌زدایی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و مشخص هم نیست که مسیر تامین دارو از سوی آنها چه بستر یا زیرپله‌ای دارد. در این روش عرضه دارو، قوانین اولیه داروخانه‌ای رعایت نمی‌شود. آنها از هر روشی استفاده می‌کنند که تنها یک گردش مالی داشته باشند. هیچ توجه و شناختی هم از حوزه سلامت ندارند. در نهایت هم پیگیری مناسبی در راستای سلامتی مردم در این پلتفرم‌ها صورت نمی‌گیرد. این پلتفرم‌ها داروهای مورد نیازشان را از جایی تامین می‌کنند که درصد بیشتری به آنها اختصاص دهند یا سود بیشتری برایشان داشته باشند.

چرا نرم‌افزار ملی عرضه دارو نداریم؟
تجربه تلخی درباره نسخه الکترونیک و سوءاستفاده از اطلاعات دارویی بیماران داریم که باید درسی باشد برای کل تصمیم‌گیران حوزه سلامت و قانونگذاران. در این حوزه به‌راحتی امکان سوءاستفاده وجود دارد و به همین دلیل عرضه اینترنتی کالاهای سلامت‌محور به‌ویژه دارو، در بسترهای مختلف اقدام کاملا اشتباهی است. اطلاعات بیماران اگر در دسترس قرار بگیرد که همین حالا هم در دسترس است، زمینه سوءاستفاده از این اطلاعات را فراهم می‌کنند و مطابق آن بیماران به مراکز خاص، داروهای خاص یا خدمات خاص ارجاع داده می‌شوند، اما درباره نرم‌افزار ملی در حوزه دارو، این موضوع مربوط به واحد فناوری و اطلاعات وزارت بهداشت است و نمی‌دانم برنامه آینده وزارت بهداشت برای راه‌اندازی یک نسخه واحد ملی برای فروش اینترنتی دارو چیست.‌

 چه‌کسی مسئول است؟‌
این پلتفرم‌ها پاسخگوی مشکلات نیستند و مسئولیتی هم نمی‌پذیرند؛ چون ادعا دارند که دارو را از داروخانه دریافت می‌کنند و بدون هیچ چارچوب مشخص و اطلاعاتی از دارو، خودشان را صرفا حامل این محصول می‌دانند. نباید هیچ پلتفرمی بدون دریافت مجوز و بدون اطلاع از شرایط حمل یک دارو، با این محصول مثل یک پیتزا یا یک پرس غذا برخورد کند.

 اشتباهات مرگبار
ما اجازه نداریم که خطر استفاده از داروها را کاهش دهیم که زمینه القایی مصرف فراهم شود. به جز بیمار واقعی به هیچ عنوان اجازه نداریم تسهیلی در زمینه دسترسی به انواع داروها برای سایر افراد فراهم کنیم. در حال حاضر در پلتفرم‌های فروش دارو، خطاهای متعددی در دوز اشتباه و نسخه‌پیچی وجود دارد. ممکن است نسخه‌دستی هم که از سوی فردی که اصلا پزشک نباشد به این پلتفرم‌ها ارسال شود که به‌راحتی منجر به دریافت دارو می‌شود. این اشتباهات می‌تواند مرگبار باشد یا به مرور زمان سلامت مردم را دچار آسیب کند.

 تدبیر سازمان غذا و دارو
اشکال‌های نسخه الکترونیک نباید برای عرضه اینترنتی دارو تکرار شود. سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع حاکمیت حوزه دارو باید این موضوع را به سمت و سوی مثبتی که شرط محرمانگی اطلاعات بیماران هم رعایت شود، پیش ببرد که نتیجه آن حفظ امنیت در حوزه سلامت خواهد بود.‌/همشهری

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از تخلف شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران به دلیل ارائه نکردن همه خدمات خود در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با پیگیری بندی از بودجه قانون ۱۴۰۲، قرار بود تا پایان آبان امسال دستگاه‌های اجرایی، ۱۰۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند ارائه کنند قانونی که رئیس جمهور نیز بار‌ها در جلسات هیئت دولت بر آن تاکید کرده بودند.
رئیس جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت در این باره گفته بود: باید برای شکل گیری هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعات تلاش بیشتری صورت گیرد که این امر نقش بسزایی در توسعه دولت هوشمند ایفا می‌کند.
 در بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده است که به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
 قانونی که بر اساس آن مهلت اجرایی اش تا پایان آبان امسال بود و برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نتوانست در مهلت قانونی به آن عمل کند.
دلوریان‌زاده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این باره می‌گوید: خدمات پرکاربرد مورد نظر این قانون در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای ارائه در پنجره واحد خدمات الکترونیک در قالب ۵ خدمت تعریف شده است.
 وی افزود: خدمات دیگر ما به دلیل عدم مصداق در زمینه الکترونیکی و بر خط بودن آن طی جلسات متعددی که با سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات داشتیم، از جنس خدمات پرکاربرد نبوده است.
 این شرکت که از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است در میان ۱۴۴ دستگاه اجرایی در ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی الکترونیکی در پنجره واحد خدمات هوشمند، سهم ۳۶ درصدی دارد.
مدیر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این باره گفت: با توجه به اعلام سهم ۳۶ درصدی این شرکت در اتصال به پنجره واحد، سه خدمت شامل اینترنت وایرلس، کارت پارکینگ و خدمات امدادی و اطفاء حریق از خدمات الکترونیک کم کاربرد نمایشگاه عدم مصداق گرفته که با حذف آن‌ها سهم ۳۶ درصدی به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد رسید.
به گفته عباس برهانی هم اکنون تمام خرید‌های ما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و همه خرید‌ها و معاملات متوسط و کلان، قرارداد‌ها و به طور کلی اطلاع رسانی‌ها و درخواست‌ها به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و عملاً دیگر استعلام بیرونی و فیزیکی نداریم.
به گفته متولیان این شرکت قرار است تا پایان امسال با اضافه شدن دو خدمت جدید، تمامی خدمات نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در بستر نرم‌افزار واحد در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تعریف شود. 
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان آذر امسال استعلام‌های خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند.