ITanalyze

ایسنا- بهروز شاهقلی، دبیر کنفرانس اینترنت چیزها با بیان اینکه این کنفرانس 30 و 31 فروردین ماه در دانشگاه اصفهان برگزار می شود، گفت: فرصت های شغلی که این مبحث ایجاد می کند، آمریکا را با کمبود نیرو مواجه کرده و آنها مجبور شده اند نیروی متخصص از کشورهایی مثل ایران و هند وارد کنند.
 در آینده ای نزدیک این موضوع مشاغل زیادی ایجاد خواهد کرد و کشورهای مختلف با کمبود نیرو مواجه می شوند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات گفت: این پیشرفت ها در سایه برجام صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سورنا ستاری روز شنبه در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با بیان این مطلب افزود: جوانان کشور به زودی در استارتاپ ها جای بسیاری از شرکت های بزرگ حتی خودروسازان را خواهند گرفت زیرا برخی از این شرکت ها سالی هزار درصد رشد داشته اند.
وی با تاکید بر این که ما احتیاج به فرهنگ جدیدی در حوزه فناوری داریم ، تصریح کرد: سه سال قبل وقتی همکاری خود را با شرکت پست شروع کردیم فکر نمی کردم بازار ایده، در بورس و فرا بورس تا این اندازه پیشرفت کند.
ستاری با اشاره به این که امروز تمامی سرمایه گذاران خواهان سرمایه گذاری در استارتاپ ها هستند، اظهار داشت: اگر می خواهیم در اقتصاد پیروز باشیم باید بین پژوهش های بازار محور و دیگر پژوهش ها تفکیک قائل شد.
وی با بیان این که در آینده به دنبال ایجاد بازاری مانند نزدک برای شرکت های مالی بیمه هستیم، خاطرنشان کرد: استارتاپ ها در ایران امروز، روزی 12 میلیارد تومان درآمد دارند که این موضوع نشان دهنده قدرت بازار فناوری در کشور است.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر تغییر نگاه مردم به بازارهای مجازی افزود: این که فردی 25 سال دارد و شرکت وی 10 میلیارد می ارزد، نشان می دهد که نظامات مالی جدیدی در کشور در حال ظهور است.
وی با اشاره به این که رشد استارتاپ ها بسیار سریع تر از سیستم قانونگذاری ما است، گفت: در کشور 5 میلیون دانشجو و 34 میلیون جوان داریم که اگر پابه پای آنها حرکت نکنیم، نمی توانیم جهشی در اقتصاد کشور داشته باشیم.
وی تبادلات بین المللی در استارتاپ ها را در سایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دانست و تصریح کرد: در یک سال گذشته شاهد حضور بازیگران جدید در اقتصاد کشور هستیم؛ جوانان کشور ساختارهای قدیمی را خواهند شکست و امروز شاهد فروریختن بازارهای سنتی هستیم.

اولین کارگاه تخصصی « تازه های IT» با معرفی کتاب «آموزش کاربردی تست نفوذ وب»، دوشنبه 28 فروردین ساعت 17 با حضور مولف کتاب در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای فناوری اطلاعات، در این کارگاه علیرضا عظیم زاده میلانی مولف کتاب «آموزش کاربردی تست نفوذ وب»، ضمن معرفی کتاب به آموزش نرم افزار مربوط به آن می پردازد.

کتاب «آموزش کاربردی تست نفوذ وب» توسط انتشارات پندار پارس منتشر شده است و به موضوعاتی چون: حمله به برنامه‌های کاربردی وب و مقابله با حملات تحت وب می پردازد. فرض مؤلف کتاب بر این است که مخاطب به عنوان یک علاقه‌مند در یادگیری مفاهیم عملیاتی دوره «تست نفوذ وب»، پیش‌تر با مباحثNetwork+، Linux(LPIC1/Essentials)،  Programming و Security+  آشنا شده است و اکنون می‌خواهد با موضوعات جدیدی در دنیای وب آشنا شود. مطالب این کتاب به‌صورت کاملا گویا، همراه با تصویر و آخرین تغییرات در ابزارها تشریح شده است که نیاز علاقه‌مندان را برای یادگیری دوره «تست نفوذ وب» تا سطح بسیار خوبی بر طرف می‌کند. همچنین در نگارش این کتاب، اطلاعات فنی و تجربی بسیاری که برای یادگیری آن نیاز به چندین ماه تجربه می‌باشد نیز گنجانده شده است.

علیرضا عظیم زاده میلانی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار است. وی دارای مدرک دوره‌های تخصصی Security, CCNA, CEH از مؤسسه سایبرتک تهران و متخصص در LPIC، Wifu، IDS، Programming RHCSA و  linux fire wallsاست و تاکنون  برگزار کننده و سخنران سمینارهای علمی درباره راهکارهای نفوذ و مقابله با تهدیدها درشبکه‌ها در نقاط مختلف کشور بوده است و تألیفات زیادی در حوزه کامپیوتر به نام ایشان ثبت شده است.

حضور در این برنامه آزاد و رایگان است.

علاقه مندان می توانند برای شرکت در این برنامه به فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان های کارگر و جمهوری مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور با تاکید بر اینکه انحصارگرایی در تاکسی یاب‌های اینترنتی پذیرفته نیست افزود: اعمال انحصار در فعالیت این شرکت ها با تاکسیرانی ها زمینه رانت را فراهم می کند.

مسعود طبیبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تاکنون سه گروه به عنوان شرکت های تاکسی یاب به اعضای خود معرفی کردیم که فعلا می توانند به شهروندان خدمات بدهند. این اپلیکیشن ها به ترتیب "هیترو"، "جا به جا"، و "اسکورت" نام دارند. در حقیقت هر گروهی که مجوزهای اولیه فعالیت را شامل پروانه فعالیت در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت خود، نماد تجارت الکترونیکی، و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کرده و فراخوان اتحادیه را تکمیل کرده باشد می‌تواند وارد این عرصه شود و پروانه موقت( 3 یا 6 ماهه ) را با حمایت اتحادیه از طریق تاکسیرانیهای شهرهای مختلف دریافت کند.

وی ادامه داد: رانندگان تاکسی مختار هستند با هریک از این گروه ها کار کنند البته رانندگان آژانس ها نیز در اولویت بعدی، با کسب مجوز همکاری از سوی آژانس تحت فعالیت، می توانند از خدمات این مجموعه ها استفاده کنند.

وی افزود: در مدل مدنظر ما رانندگان همزمان می توانند با چندین شرکت تاکسی یاب کار کنند؛ در چنین شرایطی فضای رقابت میان این شرکت ها ایجاد خواهد شد و هریک برای جذب راننده بیشتر، تسهیلات متفاوتی را ارائه خواهند کرد به این ترتیب راننده می تواند با همکاری بک یا چند شرکت از تسهیلات متفاوتی برخوردار شود و به این ترتیب انحصارگرایی در میان این شرکت ها که زمینه ساز ایجاد رانت است از بین خواهد رفت. بی تردید در این میان نفع مناسبی نصیب رانندگان و شهروندان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، مسائل رفاهی تاکسیرانان که عموما در قالب هزینه های دولتی دیده می شد، بتواند از طریق بخش خصوصی علاقه مند به فعالیت در این زمینه تامین گردد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور گفت: در حال حاضر دو شرکت تاکسی یاب موبایلی اعلام می کنند رانندگانی که اپلیکیشن ما را نصب می کنند نمی توانند اپلیکیشن شرکت دیگری را نصب کنند. اگر در این مدلها انحصار موجود از بین برود منافع راننده و مسافر بیش از پیش تامین و خدمات بهتری به شهروندان و تاکسیرانان حرفه ای ارائه خواهد شد.

وی افزود: در برخی شهرها وقتی درباره حرکت در مسیر ایجاد شرکت‌های تاکسی‌یاب اینترنتی سوال می شود اعلام می شود این موضوع در مرحله مزایده و مناقصه است، این اقدام موجب ایجاد رانت خواهد شد چرا که در مزایده تنها یک شرکت باید پیروز باشد و سایرین به کنار بروند. در این مزایده‌ها یا مناقصه‌ها بدلیل حذف امکان فعالیت همزمان چند شرکت به رانندگان و شهروندان در یک شهر ، عملا امکان سازش های اداری میان گروه های بانفوذ که لزوما بهترین شرکت هم نیستند با سازمان های اداری ذیربط قوت پیدا می‌کند و نتیجه انکه، منافعی که می‌شود در سایه رقابت برای عموم شهروندان و رانندگان هزینه گردد میان تعداد محدودتری از ذینفعان مرتبط با این مناقصات و مزایدات میتواند خدای ناکرده تقسیم گردد .

طبیبی همچنین تاکید نمود که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی ها باید در مدل تاکسی یاب های اینترنتی اولویت داشته باشند اما نباید انحصارگرایی وجود داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به موافقت ضمنی سرپرست سازمان تاکسیرانی برای پذیرش مدل اتحادیه برای استفاده همزمان رانندگان از خدمات چندین شرکت تاکسی یاب اینترنتی ابراز امیدواری کرد: سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با چند شرکتی بودن موافق است در چنین شرایطی فضای استفاده از شرکت های مختلف فراهم می شود و می توان کارپینو را نیز در سطح ملی برای استفاده تاکسی ها معرفی کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری کارمند بانکی خبر داد که اقدام به برداشت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان ازحساب مشتریان کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی  کاکوان از شناسایی و دستگیری متهم ۲میلیارد ریالی در تهران خبر داد و گفت: فردی با مراجعه و دادخواهی به پلیس فتا اظهار داشت که از حساب بانکی ایشان مبلغ ۲ میلیارد ریال در اواخر اسفند سال ۹۵  به صورت غیر مجاز برداشت شده است و چون پیامک حساب فوق فعال نبوده شاکی به صورت اتفاقی از خالی شدن حسابش مطلع شد.

 وی افزود: بررسی‌های فنی و مهندسی لازم در این خصوص انجام و مشخص شد که این برداشت به شیوه اسکیمر (کپی‌برداری از کارت بانکی) با دسترسی به حساب مشتری صورت گرفته است و  برداشت کننده سپس اقدام به خرید طلا  و سکه کرده است.
 رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: با شناسایی محل طلافروشی، اکیپی از افسران پلیس فتا به محل خرید متهم اعزام و پس از مشاهده فیلم صحنه خرید و با استخراج ادله‌ لازم و بررسی‌های اطلاعاتی از طریق حراست بانک مربوطه متهم (کارمند بانک) شناسایی شد،  پس از هماهنگی با دادسرای جرایم رایانه‌ای متهم دستگیر و به پلیس فتا انتقال شد.
 این مقام انتظامی گفت: در بررسی از متهم، تعداد کثیری کارت ملی، گواهینامه و همچنین چندین فقره کارت عابر بانک متعلق به مشتریان بانک کشف و تحویل مرجع قضایی شد، پس از تحقیقات لازم متهم با صدور  قرار بازداشت شد.
سرهنگ کاکوان فعال سازی پیامک بانکی را ضرور خواند و در هشدار به شهروندان گفت: همیشه سعی کنید به طور مرتب حساب‌های بانکی خود را چک کنید. ضمن آن‌که کارت عابر بانک یا اطلاعات مهم حساب بانکی خود به ویژه رمزعبور را در اختیار افراد ناشناس قرارندهید.
 رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نوشتن رمز بر روی کارت بانکی را اشتباه خواند و تاکید کرد: رمزهای عبور خود را به صورت ترکیبی طراحی کرده و از کلمات متداول و شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه و... برای این موضوع استفاده نکنید وآنرا به صورت دوره‌ای تغییر دهید.
 براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ کاکوان در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارشات مردمی آن را ثبت کنند .

در حالی که سرویس مکالمه صوتی تلگرام در ایران از امروز فعال شده بود، اما این خدمت ساعاتی پس از راه‌اندازی در بسیاری از اپراتورهای کشور با محدودیت روبه‌رو شده است.

به گزارش فارس، تلگرام صوتی از امروز در ایران فعال شده بود که ساعاتی پس از راه‌اندازی این سرویس، محدودیت دسترسی به این سرویس در بسیاری از اپراتورهای اینترنت اعمال شده است.

در حالی که این سرویس در ساعات ابتدای روز در دسترس بود، اندکی بعد از دسترس خارج شد که به نظر می‌رسید، اختلال در سرویس به دلیل استقبال کاربران برای فعال‌سازی این خدمت جدید باشد که پس از ساعاتی رفع شود، اما با ادامه‌دار شدن این اختلال و اعلام توئیتری پاول‌ دوروف مدیر تلگرام مشخص شد، اختلال مقطعی نیست.

دوروف اعلام کرده که سرویس تلگرام صوتی در ایران فعال شده، اما اپراتورها آن را فیلتر کرده‌اند.

وزیر ارتباطات پیش از این اعلام کرده بود، ارائه سرویس تلگرام صوتی در ایران با مشورت و نظر اپراتورهای موبایل انجام می‌شود.

محمود واعظی گفته بود، کمیته‌ای برای بررسی اثرات راه‌اندازی این سرویس بر درآمد اپراتورهای ایرانی تشکیل شده و در حال بررسی است.

 

اختلال تلگرام صوتی یک‌باره برطرف شد

سرویس جدید تلگرام صوتی در ایران که تا ساعتی پیش در بسیاری از سرویس‌دهنده‌های اینترنت شامل موبایل و ثابت قطع شده بود، اما این سرویس لحظاتی قبل بار دیگر در تمام سرویس‌دهنده‌ها در دسترس قرار گرفت.

سرویس تلگرام صوتی در ساعات اولیه امروز در ایران ارائه شد که ساعاتی بعد از راه‌اندازی در بسیاری از سرویس‌دهنده‌ها از جمله موبایل و ثابت از دسترس خارج شد.

در حالی که مدیر تلگرام اعلام کرد محدودیت این سرویس در ایران از سوی اپراتورها ایجاد شده وزارت ارتباطات این خبر را رد کرد. 

در حالی که تا ساعتی پیش تلگرام صوتی در بسیاری از سرویس‌دهنده‌ها قطع شده بود و این خبر به سرعت در رسانه‌ها دست به دست شد، لحظاتی پیش سرویس جدید تلگرام به یکباره در تمام سرویس‌دهنده‌ها شامل موبایل و ثابت رفع شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: من خبری در ارتباط با شایعه رفع فیلتر نشنیده‌ام کارگروه تعیین مصادیق پیش از این دولت این شبکه‌ها را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش هم باید از طریق آنها گفته شود.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی صبح امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در ارتباط با چگونگی کنترل تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی، اظهار کرد: سال گذشته آیین‌نامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد تا کنترلی بر این فضا انجام شود. از سوی دیگر ستاد تبلیغات انتخابات نیز در وزارت کشور این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم همان قوانینی که برای غیر فضای مجازی وجود دارد باید برای فضای مجازی نیز در زمان انتخابات وجود داشته باشد. لذا من فکر می‌کنم همه کاندیداها و طرفدارانشان باید به قانون احترام بگذارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تخلفات فقط مربوط به فضای مجازی نیست؛ جلسات متعددی که تشکیل می‌شود و مطالب مختلفی که در تریبون‌های رسمی گفته می‌شود را می‌بینیم. باید در همه جا به قانون تن دهیم تا انتخاباتی سالم داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: مردم علاقه‌مندند بدانند که هرکدام از کاندیداها چگونه می‌خواهند کشور را اداره کنند. هم عده‌ای از کاندیداها و هم طرفدارهایشان به جای ارایه برنامه‌های کاندیدای مورد نظر دست به تخریب می‌زنند و این موضوع به انتخابات، نظام، مردم و آینده کشور آسیب می‌زند.

واعظی گفت: هر کسی در کشور تحت هر دولتی وارد کار شود مورد تخریب عده‌ای قرار می‌گیرد که می‌خواهند خود را مطرح کنند و ما امیدوار هستیم که این روند دیگر در کشور ما روی ندهد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به چگونگی پیگیری دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی، گفت: مسئولیتی که بنده بر عهده دارم در ارتباط با زیرساخت‌های فضای مجازی است. آنچه که مربوط به مسایل محتوایی این فضا می‌شود به وزیر فرهنگ،‌ وزیر کشور و شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا شایعه رفع فیلتر برخی از شبکه‌های مجازی مانند توییتر پیش از انتخابات صحیح است، گفت: کارگروه تعیین مصادیق پیش از این دولت این شبکه‌ها را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش هم باید از طریق آنها گفته شود. من چیزی در مورد این  شایعه نشنیده‌ام.

ساماندهی کانال‌‌های تلگرام به عنوان اقدامی جذاب و پر سروصدا در حالی از سوی دولتمردان مطرح شده که در واقع اصل مجوزدهی به محتوای شبکه خارجی با تولید روزانه یک میلیارد محتوای نو، بی‌محل، غیرواقعی و مناسب برای گزارش عملکرد دولتی است.

خبرگزاری فارس - بحث ساماندهی کانال‌های تلگرامی از روزی که این پیام رسان به جزیی جدا نشدنی از زندگی مجازی مردم تبدیل شد، مطرح بوده است.

در روزهایی که تلگرام دیگر قابل حذف شدن نبود و رویکرد دولت نیز بر حذف کردن آن نبود، یک انتخابات در کشور با وجود تلگرام انجام شده بود و کشور انتخابات دیگری را پیش روی داشت که دولتمردان بحث ساماندهی کانال‌های تلگرامی را مطرح کردند.

آنها با این دلیل که نمی‌توان هر مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد بدون آنکه کسی مسئولیت آن را بپذیرد پیشنهاد دادند که نشر مطلب در فضای مجازی نیز تابع قوانین نشر مطلب در فضای فیزیکی و قانون مطبوعات شود.

از این رو مقرر شد سامانه‌ای برای ساماندهی کانال‌های تلگرامی پربازدید دارای بیش از 5 هزار کاربر و دیگر شبکه‌های اجتماعی پربازدید فعلی در ایران با مسئولیت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ایجاد شود.

موضوع ساماندهی در حالی مطرح شد که ایراداتی به اساس این ایده وارد بود، برخی معتقدند اساس ساماندهی و نظارت بر محتوایی که در شبکه خارجی منتشر می‌شود و صدور مجوز دولتی برای آنچه که در اختیار نیست ماهیت واقعی ندارد.

بنابر آمارهای دولتی، در ایران 35 میلیون نفر کاربر تلگرام هستند و روزانه تنها یک میلیارد مطلب جدید در این شبکه منتشر می‌شود که نظارت بر 11 هزار کانال‌ تلگرامی دارای بیش از 5 هزار کاربر حداقل به یک نفر نیروی انسانی نیاز دارد. در نتیجه باید پرسید این کار چه وقت‌ها و هزینه‌هایی را که درگیر می‌کند و برای چه هدفی؟

اگرچه مسئولان از بررسی نیمی از 11 هزار کانال تلگرامی ایرانی و بدون اشکال بودن آنها خبر می‌دهند اما برخی در صحت آمار اعلامی تعداد کانال‌های بررسی شده تردید دارند.

به گفته مسئولان، هدف از این اقدام سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی است. اگر نیمی از 11 هزار کانال تلگرامی پس از ساماندهی بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند و درنتیجه اگر برای مردم مفید نباشند مضر هم نیستند، در پیگیری اهداف ساماندهی، معرفی و اعلام نشانی کانال‌های تایید شده با هدف ارزیابی بازخوردها و نتایج ساماندهی در سالم شدن فضای اینترنت خالی از لطف نیست. آیا می‌توان انتظار اعلام کانال‌های تایید شده برای معرفی به مردم را داشت؟

سوال اساسی دیگر به نحوه ساماندهی کانال‌ها وارد است اینکه اساسا طبق چه آیین‌نامه و ضابطه‌ای کانال‌ها ساماندهی و بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند زیرا تاکنون صحبتی از دستورالعمل یا آیین‌نامه به عنوان الگویی برای تشخیص صحیح از ناصحیح، از سوی مسئولان مطرح نشده و در سامانه نیز قرار نگرفته است.

با این اوصاف امروز مجوز حکومتی وزارت ارشاد برای محتوایی صادر می شود که در سرور خارجی منتشر می‌شود و جز بستن کامل شبکه هیچ اختیار تفکیک شده‌ای برای پالایش آن وجود ندارد. همین منطق است که در محل و اعتبار مجوز تردید ایجاد کرده است.

موضوع موفقیت یا عدم موفقیت در ساماندهی و و نظارت بر محتوای کانال‌های تلگرامی نه هنگام انتخابات بلکه به دلیل کاربردهای آتی تلگرام اهمیت ویژه‌ای دارد. شواهد نشان می‌دهد روند پیش رو در تلگرام پرداخت‌ مالی است که با رشد قابل توجهی مسیر خود را پیدا می‌کنند؛ همچنان که هم اکنون نیز ربات‌هایی برای پرداخت مالی در تلگرام ایجاد شده‌اند که با PSP ها (شرکت‌های پرداخت) در ارتباط هستند و برنامه اتصال به سامانه پرداخت بانک‌ها را نیز دارند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت دهم به تصویب رسید و اجرای آن در دولت یازدهم با هیاهوی زیادی آغاز شد؛ اما مهلت وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان پایان یافت و بستر فنی اجرا هنوز فراهم نیست.

در بسیاری از کشورها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از چندین سال پیش به عنوان حقوق شهروندی اجرا می شود و طبق این قانون اسناد باید در اختیار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنیت کشور که این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شوند.

در ایران لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 83 تقدیم مجلس شد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 در مجلس شورای اسلامی‌ به تصویب رسید. اما اقدامات برای اجرایی شدن آن در سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد.  

هیات وزیران در جلسه 1394.6.22 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب کرد که 30 شهریورماه 94 توسط معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور ابلاغ شد.

طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.

به نظر می رسد این قانون بتواند باعث شفافیت در اطلاعات و کاهش فساد اداری شود و دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی کند.

همچنین طبق ماده 14 این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء کند. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

به گزارش فارس آیین‌ نامه در 30 شهریور 94 ابلاغ شده و به وزارت ارتباطات تا 30 شهریور 95 برای ایجاد سامانه الکترونیکی و راه اندازی آزمایشی فرصت داده است.

این ماده دارای تبصره‌ای است؛ طبق این تبصره، کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.

کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود مطرح است.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در بهمن 95 وضعیت راه‌اندازی سامانه الکترونیکی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تشریح کرد و گفت: معمولا در کشورهای مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و نظارت بر نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از طریق این درگاه اطلاع رسانی کنند.

اگرچه طبق آیین‌نامه مؤسسات عمومی مشمول قانون باید ظرف سه ماه نیازمندی‌ها خود را به وزارت ارتباطات اعلام کنند، باقری اصل گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سامانه نداد. با این حال وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرده و در مرحله پایلوت قرار دارد. در مرحله پایلوت چند دستگاه از جمله وزارت ارتباطات به سامانه وصل می شوند که 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر استفاده خواهد شد.  

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش ماه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی کند.

پروژه کارپوشه ایرانیان تاکنون در سالن دولت الکترونیکی بیست‌و دومین نمایشگاه الکامپ به نمایش عمومی گذاشته شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

سازمان فناوری اطلاعات درباره راه اندازی نشدن این پروژه توضیح داده که رویکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌کند. این سازمان اما توضیحی درباره زمان احتمالی افتتاح نداده است.

در آخرین اظهار نظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روزهای سال 95 که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی 6 ماه به تاخیر همراه است، گفت: وظیفه این سازمان برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد یک پورتال مخصوص بود که طراحی آن انجام شده و در مرحله تحویل قرارگرفته و به زودی رونمایی خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ مکتوب به تاخیر سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان،اعلام کرده: « پس از تصویب آیین‌نامه در مهر 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای برای انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده راه‌اندازی شود. اما با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر است، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی بهره‌برداری شود تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام کنند که این امر علاوه بر تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌ در سطوح مدیریتی دستگاه‌ها است که در حال پیگیری است.»

تاکنون 6 ماه از فرصت یک ساله وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گذشته و عمر دولت رو به پایان است؛ تا مرداد ماه وزارت ارتباطات هنوز 4 ماه برای آماده کردن بستر فنی اجرای قانون پرسروصدای دسترسی آزاد به اطلاعات فرصت دارد در غیر این صورت اجرای این قانون با همه هیاهویش به عمر دولتی که برای آغاز آن تلاش کرد نخواهد رسید.

برخی کارشناسان انرژی با اشاره به 19مزیت استفاده از کارت سوخت در مصرف بنزین اعلام کردند با حذف کارت سوخت شاهد رشد شتابان مصرف این حامل انرژی خواهیم بود.

در همین رابطه برخی از کارشناسان انرژی تحقیقی را در خصوص کارت سوخت و مزایای استفاده از این کارت انجام داده و در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده اند که در ادامه متن جامع این تحقیق را ملاحظه می فرمایید

مقدمه:

سوخت وسایل نقلیه یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین نیازهای هر کشور است و از جمله موارد استراتژیک و تعیین‌کننده در اداره یک جامعه به حساب می‌آید.

دراقتصاد کشور به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز و قابلیت دسترسی آسان به این منابع، هزینه انرژی در مقایسه با دیگر هزینه‌ها ناچیز است.

عمده‌ترین سوخت مصرفی در بخش حمل و نقل خودروهای سبک در ایران بنزین است رشد متوسط واردات طی سال‌های 75 تا 84 حدود 28 درصد کل دوره بوده است و از اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 تقاضای بنزین سالانه حدود 10 درصد رشد داشته (این در حالیست که رشد انواع بنزین در جهان به طور متوسط 3.2 درصد بوده) به طوری که از حدود 33 میلیون لیتر میانگین روزانه در سال 70، به 70 میلیون لیتر میانگین روزانه پایان سه ماهه سوم سال 80. افزایش یافته است که به دلیل افت شدید موجودی، میزان واردات در سه ماهه سوم سال 95 به 18 میلیون لیتر در روز برآورد شده است.

علیرغم اقدامات رسانه‌ای مسئولان فعلی وزارت نفت بر آلودگی دریافت بنزین از پتروشیمی‌ها طی سالهای گذشته اما در این مدت نزدیک به 250 میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها به صورت چراغ خاموش دریافت و عرضه شده است.

در اواسط دهه 80 بخش عظیمی از منابع کشور برای اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی اختصاصی یافته و نتایج مطلوبی از مدیریت یارانه‌های به دست نیامده بود و با رشد روز افزون تقاضای بنزین و تفاوت آن با میزان تولید داخلی منجر به واردات بنزین و صرف مقادیر هنگفتی یارانه در این بخش شد.

این در حالی بود که فقط کسری از این میزان، به مصرف کننده واقعی می‌رسید و بقیه آن قاچاق، می‌شد. هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی بعنوان یک سیاست مهم با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق، اصلاح نسبی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی و شفاف‌سازی بودجه دولت در حوزه انرژی و کاهش اتلاف منابع از طریق اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال 86 آغاز شد.

از آثار این اقدام بزرگ در اقتصاد کشور می‌توان به جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه، اصلاح ساختار درآمد هزینه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی شدن طرح‌های تأمین انرژی از منابع تجدید‌پذیر برشمرد، در این گزارش به بیان دیدگاه‌ها و نظرات راجع به آن پرداخته شده است.

*تاریخچه کارت سوخت 

تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف‌سازی چرخه بخش فرآورده‌های نفتی از اوایل دهه 80 آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال 86 اجرایی شد، این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی رایانه‌ها اجرا شده بود با دو نرخ‌شدن بنزین همراه شد.

اگر چه طبق آمارهای دولت‌های قبلی میزان موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار بالا ارزیابی شده بود اما دولت فعلی با هدف تک‌نرخی کردن بنزین و برنامه برندسازی ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کسری‌های غیرمجاز سالانه معادل سه کشتی قررادادهای میلیاردی اجرای سیستم دیسپچینگ قابل اتکاء نبودن آمار تجزیه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد 206 درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، کاهش 12 درصدی تولید بنزین داخلی و تراز منفی و برندسازی بدون برند در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود. 

*هزینه‌های طرح 

طرح کارت سوخت از طرح‌های بزرگ ملی بوده است که فازهای مطالعاتی و اجرایی آن در قالب چندین فاز مختلف بیش از یک دهه طول کشیده است هرطرح ملی و بنیادی با توجه به ابعاد، کیفیت و حساسیت آن هزینه‌های زیرساخت و جاری ویژه خود را دارد که بایستی علاوه بر مدیریت آن با مزایا و دستاوردهای کوتاه‌مدت و  بلندمدت آن ارزیابی نمود.

*هزینه‌های زیرساخت 

از آغاز مطالعات طرح کارت هوشمند سوخت و ایجاد زیرساخت‌ها اعم از سامانه‌های دقیق پردازش مرکزی، سامانه‌های کارتخوان، صدور کارت، تجهیزات ارتباطی و ... تا زمان راه‌اندازی آن،  حدود 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است. البته از هزینه‌های زیرساخت در فازهای توسعه اطلاعات دقیقی در دست نیست.

*هزینه‌های جاری 

طبق گفته وزیر نفت، میزان هزینه جاری طرح کارت هوشمند سوخت، سالانه در حدود 20 میلیارد تومان است برای این عدد نیز سندی منتشر نشده است شایان ذکر است که با توجه به طرح سهمیه‌بندی نفتگاز ساختار سامانه و هزینه‌های مترتبه کماکان برقرار است بدون آنکه از این ساختار در پایش مصرف استفاه شود.

بنابراین با حذف نظام سهمیه‌بندی عملا هزینه‌های دولت به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است بدون آنکه دستاوردی داشته باشد.

*کارت سوخت در دیگر کشورها 

طرح کارت سوخت به شکلی که در ده ساله گذشته در ایران اجرا شده است تنها در کشورهای در حال توسعه در حال اجرا ست.

به عنوان مثال در کشور مصر که به دنبال طرحی برای اصلاح ساختار یارانه‌ها است این طرح در حال اجرا است از مهمترین دلایلی که مانع از اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) چند نرخه‌بودن سوخت و به تبع آن پرداخت یارانه برای بخش بزرگی از سوخت مصرفی 

ب) دولتی بودن چرخه تولید، انتقال و عرضه سوخت در حالی که در کشورهای توسعه یافته کل چرخه ذکر شده به بخش خصوصی در قالب ساختار رقابتی واگذار شده است.

ج) عدم نظارت کافی و موثر بر کیفیت سوخت عرضه شده در یک ساختار فروش و نظارت کاملاً دولتی 

د) امکان قاچاق سوخت یارانه‌ای به صورت کلی و جزئی به کشورهای همسایه 

در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان و فرانسه کارت سوخت به صورت طرحی تشویقی و غیراجباری توسط شرکت‌های خصوصی عرضه می‌شود به عنوان مثال شرکت‌های نفتی بزرگی مانند توتال، بی‌پی و شل هر کدام کارت‌های سوخت مخصوص به خود را دارند که در تنها جایگاه‌های مخصوص به آن شرکت‌ها قابل استفاده است.

در این کارت‌ها هیچگونه سهمیه‌‌بندی وجود ندارد و بالعکس طرح‌های تخفیفی برای مصارف بالاتر تعیین شده‌ است.

البته این کارت‌های شرکتی مانعی در برابر یک آمار یکپارچه مصرف سوخت نیست و این آمار به اشکال مختلفی استخراج می‌ شود.

*مشکلات طرح کارت سوخت در دوره اجرا 

از اهم مشکلات طرح کارت سوخت در دوره اجرا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) هزینه‌های اجرای طرح در فازهای مختلف راه‌اندازی، توسعه و نگهداری 

ب) چند نرخه بودن سوخت در دوره اجرای طرح که به نوبه خود منجر شد به:

1) اختصاص یارانه به سوخت

2) دولتی بودن چرخه تولید، عرضه و پخش که جزئی تفکیک ناپذیر از نحوه قبلی اجرای طرح بوده است.

3) غیر رقابتی بودن چرخه ذکر شده در بند قبل 

4) قاچاق سوخت یارانه‌ای به خارج از کشور 

5) عدم نظارت مؤثر در کیفیت بنزین عرضه‌شده به دلیل اینکه ارگان نظارتی نیز دولتی است. 

ج) رانت‌های ایجاد شده در چرخه واردات و عرضه سوخت 

د) رانت‌های ایجاد شده در تحویل سوخت یارانه‌ای به واحدهای پخش و عرضه 

*دلایل موافقان حذف کارت سوخت 

بیژن زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال 94 ادامه داد؛ اما در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد 1.7 درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بون کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

این در حالی است که رشد مصرف به 10 درصد رسیده و بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از 10 درصد است. (بعنوان مثال رشد مصرف آذر ماه 95 نسبت به 94 رشد کل کشور 10.42 درصد، کردستان 17 درصد،‌ آذربایجان غربی 15 درصد،‌خوزستان 12 درصد، گلستان 16 درصد، هرمزگان 10 درصد و ...) 

در این رابطه وزیر نفت معتقد است به دلیل هزینه بالای این سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت، موافق ادامه فعالیت این کارت نیست.

این در حالی است که زنگنه پیش از این گفته بود نمی‌خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم چرا که اطلاعات مناسبی می‌دهد.

اما واقعیت چیز دیگری است آمار عملکرد 10 ماهه ابتدای سال 1395 شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 8 درصد بوده و در دی ماه سال 95 نسبت به دی ماه سال قبل از رشد 9 درصدی برخوردار بوده که علیرغم میانگین واردات حدود 11 میلیون لیتر روزانه طی 10 ماهه و برداشت نیم میلیون لیتر روزانه از پتروشیمی ها به صورت چراغ خاموش، وضعیت موجودی بنزین در شرایط قرمز است.

*مزایا و دستاوردهای کارت سوخت 

1) ایجاد بستر و شرایط مناسب برای تسریع در  توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی 

2) ایجاد بستر مناسب برای تصحیح نظام قیمت‌گذاری و پیاده‌سازی نرخ‌های واقعی فرآورده‌ها 

3) ایجاد فرصت اجتماعی، اقتصادی و فناوری 

4) ایجاد اعتماد به نفس در بین مدیران ارشد IT کشور به منظور طراحی و اجرای شبکه گسترده انفورماتیک 

5) ایجاد ابزار لازم به منظور مدیریت و توزیع مصرف سوخت 

6) جلوگیری از خروج غیرقانونی و انحراف بنزین 

7) صرفه‌جویی حدود 20 میلیارد دلار تا پایان سال 1390 از ابتدای سهمیه‌بندی 

8) بازگشت سرمایه حدود 15 روز 

*کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین 

از مهمترین اهداف اجرایی این طرح کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین بوده است. مصرف بنزین در سال 80، به مقدار روزانه 73.6 میلیون لیتر، و واردات نیز 27.5 میلیون لیتر (37 درصد تقاضا) رسیده بود که پس از اعمال سهمیه‌بندی و اجرای طرح در سال 86، به حدود 19 میلیون لیتر کاهش یافت

چنانچه طرح کارت هوشمند سوخت اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روند پیش از سال 80 ادامه می‌یافت، نیاز به بنزین در سال 93 به حدود 158.8 میلیون لیتر در روز می‌رسید در حالی که مصرف روزانه و واردات در سال 94 به ترتیب 70.5 و 10 میلیون لیتر بود مهار مصرف، افزایش تولید داخلی و در نتیجه کاهش شدید واردات موجب شد تا تهدید به تحریم بنزین نیز از کارایی بیافتد.

 

میزان رشد مصرف بنزین در نیمه دوم دهه 70، حدود 8 درصد بود که در نیمه اول دهه 80 به 10.1 درصد افزایش یافت. همچنین میزان رشد واردات بنزین در نیمه دوم دهه 70، حدود 19.2 درصد بود که در نیمه اول دهه 80 به 42.1 درصد افزایش یافت این در حالی بود که در سال‌های 76 تا 83، سیاست افزایش پلکانی قیمت بنزین از سوی دولت وقت دنبال می‌شد که نه تنها تأثیر چندانی بر کنترل مصرف بنزین نداشت بلکه آثار تورمی زیادی به خصوص از جنبه تورم روانی داشت.

این موضوع در عدم تمایل مجلس هفتم برای استمرار استفاده از «ابزار قیمتی» برای بنزین و تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها (قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه) در سال 83 تأثیرگذار بود.

پس از حذف ظاهری این طرح در سال گذشته نیز، بر اساس این آمارها هر چند متوسط مصرف بنزین در فصل بهار 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل،‌ رشد اندکی در حدود یک درصد را تجربه کرده است اما متوسط مصرف بنزین در پایان فصل تابستان (شهریور ماه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد کم سابقه 6.1 درصدی را تجربه کرده و مصرف بنزین در پایان پاییز (آذر ماه) سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10.5 درصد رسیده است.

 

*کاهش آلودگی هوا 

اجرای طرح کارت سوخت،‌علاوه بر کاهش مصرف بنزین و میزان آلاینده‌های ناشی از آن، انگیزه استفاده از CNG را به عنوان سوخت پاک‌تر از بنزین افزایش داد و موجب کند شدن رشد آلودگی هوا در کلانشهرها گردید، در حال حاضر 22 درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند که معادل مصرف 20 تا 22 میلیون لیتر بنزین در روز است.

*صرفه‌جوی ارزی 

در سال‌های 86 تا 93 مجموعاً 146 میلیارد و 400 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده و در سال‌های 86 تا 93، مجموعاً 38 میلیارد و 750 مترمکعب CNG در یک دهه اخیر سه میلیارد دلار بوده و در صورتی که قیمت متوسط هر لیتر بنزین را در طی این دوره زمانی برابر 70 سنت در نظر بگیریم می‌توان گفت ارزش صرفه‌جویی حاصل شده در سال‌های 86 تا 93 حدود 98.5 میلیارد دلار بوده است که حدود 75.4 میلیارد دلار آن به خاطر سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها و حدود 24.1 میلیارد دلار ناشی از استفاده از CNG بوده است. 

بدین ترتیب با یک محاسبه ساده می‌توان گفت هزینه حدود 100 میلیون دلاری اجرای این پروژه (در صورت صحت اطلاعات موجود)، در کمتر از سه روز از محل صرفه‌جویی‌های حاصله جبران شده است. 

همچنین با اجرای این طرح، درصد واردات بنزین از 37 درصد در سال 85 به 6.5 درصد در سال 94 رسیده است، که البته افزایش تولید بنزین نیز نقش مؤثری در کاهش واردات ایفا کرده است. 

کارت هوشمند سوخت، مدیریت عرضه، توزیع و مصرف را بر عهده داشت، در حال حاضر سیستم پایش سامانه عملا غیرفعال است آمار و اطلاعات فروش قابل اتکاء نیست و بر همین اساس تکلیف تلفات غیرمجاز معادل سه کشتی در آمارها مشخص نمی‌باشد و هزینه واردات بنزین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است در حالیست که طی دهه اول سال جاری مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 80 میلیون لیتر به 84 میلیون لیتر در روز رسیده و با وجود واردات روزانه 18 میلیون لیتر، موجودی بنزین 450 میلیون لیتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته  شرایط موجودی در وضعیت مناسب نیست این در حالیست که در صورت نبود کارت جسد بی‌روح سامانه سوخت به طور قطع، هم مصرف را افزایش خواهد داد و هم واردات بنزین را زیاد خواهد کرد.

 

*جلوگیری از قاچاق سوخت

قبل از اجرای طرح کارت سوخت، قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود (حدود یک سوم فوب خلیج فارس) به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را 3 تا 9 میلیون لیتر برآور می‌کردند. پس از اجرای طرح کارت سوخت، مرکز پژوهش‌های مجلس اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرد است به گونه‌ای که بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای این طرح، قاچاق بنزین متوقف شد. البته اگر چه این طرح با کنترل آمار مصرف موجب کاهش قاچاق می‌شود ولی از سوی دیگر با اعطای یارانه سوخت در شکل قبلی طرح همچنان فرآیند سوخت از مرزها شدت می‌یابد.

*تعیین کرایه حمل و نقل عمومی با استفاده از اطلاعات کارت سوخت 

بنابر اظهار امیر جعفر پور مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تعیین کرایه حمل و نقل عمومی در هر شهر از اطلاعات مصرف ناوگان عمومی در آن شهر استفاده می‌شود و براین اساس کرایه انواع وسایل نقلیه عمومی تعیین می‌شود علاوه بر تعیین نرخ برای حمل و نقل عمومی در شورای عالی ترافیک برای تعیین نوع نوع خودروهای ناوگان تاکسی، ون، اتوبوس و مینی‌بوس از اطلاعات کارت سوخت استفاده می‌شود.

*استفاده اطلاعاتی از سامانه در سیاست‌گذاری بخش حمل و نقل ترافیک 

طبق اعلام نظر مسئولان حوزه حمل و نقل در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی پس از اجرای طرح کارت سوخت تمام اطلاعات مربوط به تقاضای سفر و اوج بار ترافیک بین شهری در ایام خاص تابستان و نوروز، که تا قبل از آن با تردد شماره‌ای جاده‌ای ثبت می‌شود با استفاده از اطلاعات این سامانه اصلاح و به روز شد.

*امکان شناسایی خودروهای پرمصرف 

با در اختیار داشتن اطلاعات میزان مصرف بنزین خودروهای دارای کارت سوخت،‌می‌توان به طور نسبی خودروهای پرمصرف را شناسایی کرده و با اعمال تشویق‌ها و محدودیت‌هایی انگیزه برای نوسازی ناوگان فرسوده را افزایش داد. علاوه بر این می‌توان از سیاست‌های تشویقی ـ تنبیهی برای موارد لازمی همچون بیمه شخص ثالث، معاینه فنی و ... نیز استفاده نمود.

*زمینه‌سازی برای آزادسازی قیمت بنزین 

با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت بنزین درکشور، می‌توان در کوتاه‌‌مدت قیمت بنزین را صرفا برای پرمصرف‌ها آزاد و یا شناور کرد تا در میان‌مدت و بلندمدت زمینه آزادسازی قیمت بنزین برای همه مردم و اخذ مالیات و عوارض فراهم شود.

*سایر مزایا

علاوه بر نتایج مذکور، موافقان طرح کارت سوخت معتقدند که با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، آثار مثبت زیر نیز حاصل گردید: 

1- کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ

2- ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه‌سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا

3- ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی 

4- حل مشکل برخی از روستاهای کشور

آخرین آمار ارائه شده از ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی از ثبت ۸۷۰ هزار دامنه در اینترنت متعلق به ایران حکایت دارد و در سال ۹۵، بالغ بر ۱۱۷ هزار دامنه اینترنتی در ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها براساس آمارهای مرکز ثبت پسوندها و دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نشان می دهد که تا پایان سال ۹۵ بالغ بر ۸۷۱ هزار و ۷۴۳ دامنه اینترنتی متعلق به ایران از سوی کاربران به ثبت رسیده است که این آمار در مقایسه با سال ۹۴ از ثبت ۱۱۷ هزار پسوند جدید اینترنتی در یکسال حکایت دارد.

در پایان سال ۹۴ بالغ بر ۷۵۴ هزار دامنه اینترنتی در کشور به ثبت رسیده بود.

برمبنای این آمار، پسوند «ir» همچنان در صدر دامنه‌های ثبت شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که هم اکنون تعداد ۸۶۲ هزار و ۸۸۸ دامنه با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می شود؛ همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳ هزار و ۹۴۲ دامنه، شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند ایران دوهزار و ۸ دامنه و شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود یک هزار و ۵۰۶ دامنه فعال اعلام شده است.

این درحالی است که تعداد دامنه های اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاههای اجرایی با پسوند gov.ir بالغ بر ۲۷۴ دامنه است.

در همین حال تعداد دامنه‌های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۳۲۳ دامنه، با پسوند org.ir بالغ بر ۳۱۹ و id.ir بالغ بر ۴۴۳ دامنه برآورد می شود. تاکنون ۴۰ دامنه نیز با پسوند net.ir به ثبت رسیده و در مجموع ۸۷۱ هزار و ۷۴۳ دامنه در پایگاه ثبت دامنه های اینترنتی در ایران تا پایان سال ۹۵ ثبت شده و فعال است.

به گزارش مهر، گفته می شود هم‌اکنون ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی فعال، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است؛ بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند هم عبور کرده و با رشد سالانه ۴۵ درصدی، در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

قاضی پرونده ستایش قریشی از کشف ۹۹درصد قتلها با استفاده از تلفن‌ همراه، نقش پررنگ نرم‌افزارهایی مانند تلگرام در وقوع قتلهای ناموسی، مشکلاتی که فضای مجازی برای بازداشت متهمان ایجاد کرده، نحوه کشف جرمهایی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد و... می‌گوید.

یکی از پرونده‌های جنایی که در سالهای اخیر به‌شدت سروصدا کرد و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، پرونده ستایش قریشی بود، پرونده‌ای که هنوز نیز در جریان است و هر چند وقت یک بار مجدداً به صدر اخبار  پربازدید رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ستایش قریشی «قاضی ابراهیم اسلامی» متولد سال 1356 است؛ وی تحصیلات خود تا مقطع دکتری را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.

دکتر اسلامی یکی از جوان‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به حساب می‌آید که پرونده‌های متعدد جنایی را رسیدگی کرده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

اسلامی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف مانند شهید بهشتی، علامه‌ طباطبایی، پلیس، عدالت و ... در پژوهشگاه قوه‌ قضاییه و چندین مرکز مشغول کار پژوهشی نیز هست.

مدتی قبل در باشگاه خبرنگاران پویا، میزبان قاضی اسلامی بودیم و پای صحبتهای او درباره مباحثی مانند نقش و تأثیرات فضای مجازی در پرونده‌های جنایی، راهکارهای کاهش جرم و بزه و بازخوانی قسمتهایی از پرونده رسیدگی به قتل ستایش قریشی نشستیم.

در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان تسنیم شده است:

تسنیم: همزمان با بروز و ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شاهدیم که این فضا، بسترساز وقوع پرونده‌های جنایی، قتلهای ناموسی،‌ همسرکُشی و ... بوده است و در مواردی نیز قربانیان این شبکه‌های نوظهور تحت تأثیر آن اقدام به خودکشی کرده‌اند، با این حال هیچ‌گونه مدیریت و نظارت جدی بر این فضا تاکنون وجود نداشته است،‌ تأثیر این شبکه‌ها بر اذهان جامعه به حدی بوده که حتی در حادثه پلاسکو شایعات متعددی در این رابطه منتشر شد و بسیاری از شهروندان تحت تأثیر این شایعات قرار گرفتند، در حادثه پلاسکو نیز مدیریتی برای پاسخ دادن به این شایعات وجود نداشت؛ با توجه به اینکه جنابعالی روزانه با پرونده‌های متعدد جنایی سروکار دارید، چه رابطه علت و معلولی بین فضای مجازی و وقوع قتل و جنایتهای مختلف وجود دارد؟

فضای مجازی خصوصیت خاصی دارد که پای همه افراد به آن کشیده شده است؛ بزرگترین خصوصیت فضای مجازی پوشیده بودن این فضا و مخفی بودن کنشگران آن است، کنشگران فعال در این فضا ناشناخته هستند لذا این ناشناخته بودن کنشگران در فضای مجازی مجال بیشتری را برای بزهکاری فراهم می‌کند، در فضای حقیقی همه همدیگر را می‌بینند و مجرمان دیده می‌شوند اما فضای مجازی فضای بسیار گسترده‌ای دارد، در فضای مجازی به گستره کره زمین فضا مطرح است، در این فضا به پهنای اینترنت می‌توانیم شاهد اتفاقات باشیم، فضای مجازی مرز ندارد، زمانیکه با فردی در فضای مجازی در حال صحبت هستیم، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً با یک ایرانی صحبت می‌کنیم، ممکن است مخاطب ما در دورترین نقطه دنیا باشد.

خصوصیت فرامرزی بودن فضای مجازی باعث می‌شود تبادل آزاد اطلاعات ساده باشد؛ فرد به راحتی در کشورهای دنیا مخاطب پیدا می‌کند، بزرگترین مشکلی که در فضای مجازی وجود دارد به خاطر همان خصوصیت فضای مجازی است، چرا؟ به این خاطر که اگر اکنون دادگاه‌های کشور ما در پرونده‌ای قصد ورود و رسیدگی داشته باشند، در ردیابی‌هایی انجام شده متوجه می‌شوند شخصی که مطلب را ارسال کرده یا آبروی فردی را برده یا کلاهبرداری کرده است مثلاً در کشور آلمان، لوکزامبورگ، مجارستان و... ساکن است اما با توجه به خصوصیت فضای مجازی چگونه می‌توان آن متهم را دستگیر کرد؟ مگر کشور فرانسه آن فرد را در اختیار دادگاه کشور ما قرار می‌دهد؟ دستگیری، تعقیب متهم و انتقال وی به کشور و محاکمه وی چگونه می‌تواند انجام شود؟

بنابراین فضای مجازی این مرزها را از بین برد و چالشهای ما در فضای مجازی به این صورت است؛ در فضای مجازی جرم را خوب می‌توانیم کشف کنیم چون کشف جرم بسیار ساده است، چرا؟ چون ابزار ما در اینترنت، مودم و تلفن است و هر کس که قصد ورود به این فضا را داشته باشد باید با تلفن وارد شود و بسیار راحت می‌توان به متهم و مکان زندگی وی دسترسی پیدا کرد اما کشورهای معاند که ضد انقلاب هستند قطعاً با کشورمان همکاری نمی‌کنند بنابراین این نخستین خصوصیت فضای مجازی است که باعث می‌شود افراد آزادنه در این مسیر جست‌و‌خیز کنند و هر کاری که می‌خواهد، انجام دهند.

 

هویت ناشناخته افراد در فضای مجازی

دومین خصوصیت فضای مجازی این است که هویت اشخاص در آن مبهم است، به طور مثال شخص خود را در فضای مجازی یک دختر معرفی می‌کند و عکس یک دختر در عکس پروفایلش قرار می‌دهد، عکس دختری که زیبا و در حال ورزش است، در حالیکه او در واقع یک مرد چهل ساله است، بعد در این فضا با مخاطب مورد نظرش رفاقت و نقطه ضعفهای او را پیدا می‌کند، با فرستادن عکسهای غیرواقعی اعتماد مخاطب را جلب می‌کند و به تمام اهدافش می‌رسد.

سومین مشکل اساسی در فضای مجازی این است که این فضا مستندسازی ادله را بسیار سخت می‌کند؛ امروز در دانشگاه‌ها درسی با عنوان «ادله اثبات دعوا» تدریس می‌شود‌، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، شهادت، سند، علم قاضی و ... است؛ واقعیت این است در مورد فضای مجازی اگر متوجه شدیم که فلانی فیلم مستهجن را برای مخاطب فرستاده یا مطالب مستهجن، ضد و کذب می‌نویسد و تصاویر نامناسب می‌فرستد و وی را بازداشت کردیم اگر وی بعد از دستگیری بگوید من این کارها را نکردم چگونه می‌توان جرم وی را اثبات کرد؟

در بحث مستندسازی ادله در دادگاه چاره‌ای نیست جز اینکه مانند اپراتورهای تلفن همراه پرینت بگیرد، به طور مثال فرد مرتکب قتل شده، از لحظه‌ دستگیری تا لحظه‌ای که می‌خواهند اعدامش کنند، دائماً منکر قتل می‌شود اما قاضی خودش ردیابی می‌کند، اکنون وسایل الکترونیکی به ما کمک شایانی کرده و 99 درصد قتلها با موبایل کشف می‌شود، اکنون پلیس ما به محض اینکه به شماره تلفن‌ همراه قاتل دسترسی پیدا کند، بسیار راحت او را پیدا می‌کند.

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

پلیس ردیابی می‌کند و به طور مثال متوجه می‌شود که مقتول در یک ماه آخر عمرش، ارتباط عشقی داشته و پیامک رد و بدل می‌کرده است، خیلی ساده‌تر بگویم در پرونده‌های زناشویی سریعاً شماره پرینت موبایل مقتول را می‌گیریم و متوجه می‌شویم حدسمان درست بوده و همسر قاتل سه سال دوست‌پسر داشته است.

اکنون در بحث فضای مجازی مشکلمان کشف جرم نیست و کشف جرم بسیار ساده انجام می‌شود، در مورد ویروس یا بدافزارها نیز ردیابی می‌کنیم و به متهم می‌رسیم اما چگونه باید متهم را دستگیر کنیم؟ چه کسی متهم را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ به طور مثال در بحث مسائل اینترنتی، درست است که اینترنت مودمی است که شما وارد می‌شوید و تلفن است که وارد نمی‌شوید اما آن وب‌سایت و مکانی که این اطلاعات و خدمات را در اختیار شما قرار می‌دهد، چیزی به نام «ثبت دامنه» است؛ اکنون شرکتهایی که مرتکب خلاف و جرم می‌شوند، ثبت دامنه‌شان خارج از کشور است. افرادی که در فتنه تبلیغ می‌کردند، به طور مثال می‌گفتند در خیابان انقلاب تجمع کنید، سرشاخه‌ها از طریق خطوط دامنه کشور آلمان و فرانسه وارد ایران می‌شدند و به متهمان دسترسی پیدا می‌کردند اما چه کسی باید آنها را در اختیار ما قرار بدهد؟

مشکل ما در فضای مجازی همچنان که گفتم ادله‌ و مستندسازی است که چگونه باید اتهام را به وی نسبت دهیم و از آن مهمتر بحث دستگیری، محاکمه و اجرای حکم وی است.

مشکل فضای مجازی امروز فقط مربوط به ایران نیست، کشورهای دنیا در سال 2001 در شهر بوداپست مجارستان جمع شدند و یک کنوانسیون جرایم سایبری به نام «کنوانسیون بوداپست» نوشتند، تمام کشورهای دنیا گفتند که بیاییم ضعفها و خلأهای فضای مجازی را حل کنیم، این ضعفها چیست؟ این است که پلیس اینترپل فضای مجازی در دنیا تشکیل شود، دادگاه‌های بین‌المللی فضای مجازی در سراسر دنیا راه بیفتد اما کدام کشورها همکاری می‌کنند؟ قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در سراسر دنیا ارائه شود که مثلاً اگر امروز یک تبعه کشور فرانسوی در فضای مجازی کاری کرد، ردیابی کردیم و به وی رسیدم، پلیس فتای فرانسه با ما همکاری کند و وی را با کمک مراجع قضایی بازداشت و به پلیس فتای کشور ما تحویل دهد.

اما این اتفاقها در فضای حقیقی نیز وجود ندارد لذا چالش فضای مجازی فقط مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست، امروز فضای مجازی تمام دنیا را درگیر کرده است، امروز در فضای مجازی کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت سایبری، بحث هتک حیثیت و حرمت  و... وجود دارد و تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است.

از سال 2001 به بعد، رفته‌رفته تمام کشورهای دنیا با این موضوع درگیر شدند، جمهوری اسلامی با وجود اینکه به کنوانسیون بوداپست ملحق نشد تمام موارد موجود در کنوانسیون سایبری را استفاده کرد، اکنون قانون جرایم رایانه‌ای کشور ما کاملاً اختباص شده و ملهم از کنوانسیون جرایم سایبری است اما در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای کشورمان بسیار ضعف دارد؛ من در دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه‌های آزاد دیگر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگر نزدیک به 150 تا 200 رساله ارشد و دکتری درباره فضای مجازی کار کرده‌ام، رساله‌هایی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری سایبری، مشکلات، خلأ و آسیبهایی که در مورد کنوانسیونها وجود دارد، اکنون در 15 رساله با عنوان «بزه‌دیدگی سایبری» در حال فعالیت هستیم؛ اگر فرد در فضای مجازی بزه دیده شد چه کسی باید حقوق وی را جبران کند؟ در ماده 249 قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر یک نفری در قتل کشته شود و قاتل وی با وجود ردیابی‌ها مشخص نشود، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود چون خون مسلمان نباید هدر برود.

 

لزوم حمایت دولتها از بزه‌دیده‌گان سایبری

اکنون بسیار کار پژوهشی انجام داده‌ایم، من یک مقاله علمی ـ پژوهشی با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان سایبری نوشتم و در دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید؛ در این مقاله عنوان کردم فردی که مورد بزه واقع شده، دولتها با ایجاد صندوقی از وی حمایت کنند مثلاً اگر شخصی مورد سوءاستفاده و آسیب قرار گرفت، مال یا دارایی از وی رفت، کسی باشد که از او حمایت کند اما مقررات داخل کشورها در این زمینه به روز نمی‌شود.

اگر بخواهیم مشکلات موجود در فضای مجازی را دسته‌بندی کنیم، مشکل اولمان بحث تقنینی است متأسفانه قوه مقننه ما نتوانسته قانون جرایم سایبری به‌روزی داشته باشد، مشکل دوم این است که امکانات پلیسی و فنی ما خیلی محدود است، کنوانسیون سایبر، دولتها را ملزم می‌کند که کشورهای عضو آن امکانات فنی، تخصصی و پلیسی خودشان را در اختیار هم قرار دهند، شاید پلیس ما از نظر دانش فنی و تخصصی قوی باشد که بتواند اطلاعات را کسب کند اما اگر امروزه قصد دستگیری مجرمی را  داشته باشد، باید چه کند؟ اگر امروزه من، قاضی پرونده‌ای باشم که فردی در آن مدعی شود همسرش رابطه نامشروع داشته در حالیکه همسر او در دادگاه منکر ادعای شوهرش باشد و من قاضی بخواهم محتوای تلگرام وی را بررسی کنم، چگونه این کار باید صورت گیرد؟

قصدم از این بحث این است که به نتیجه‌گیری خوبی برسم؛ فضای مجازی بدون پاسبان و رهاست، در فضای مجازی نظارتی وجود ندارد و این نظارت مانند مرزهای داخلی کشور نیست، به طور مثال امروز اگر یک قتل ناموسی یا سیاسی اتفاق افتاد که بخواهیم به پیامک استناد کنیم و بگویم شخص (متهم) در روز 29 فروردین 94 ساعت 8 شب به من پیامک زد، می‌توان از اپراتورهای داخل کشور استفاده کرد و قتل کشف شود اما اکنون درباره تلگرام و ... که به سرورها دسترسی نداریم، چه باید کنیم؟

اکنون بحثهای فضای مجازی و اینترنتی، ماهواره‌ای شده است، به طور مثال اکنون اگر آمریکا قصد رصد فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به روسیه خواهش و التماس نمی‌کند، آمریکا ماهواره در فضای جو ایران قرار می‌دهد و بسیار راحت مانند نرم‌افزار گوگل که به راحتی همه می‌توانند موقعیت‌یابی کنند، از طریق جی‌پی‌اس ماهواره‌هایی در فضا پرتاب می‌کنند که به وسیله آن می‌توانند به تمامی محتویات فضای مجازی من و شما دسترسی پیدا کنند چون به هر حال خود فضای مجازی تحت تأثیر ماهواره‌ها است.

من در صداوسیما در چندین برنامه تلویزیونی درباره فضای مجازی صحبت کردم؛ به عنوان یک راهکار مؤثر می‌توان گفت پیشگیری از همه اقدامات مهمتر است، پیشگیری می‌تواند از لحاظ جرم‌شناسی وضعی یا اجتماعی باشد، پیشگیری وضعی مانند این است که قانون و مقررات وضع، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به نظارت بیشتر کنیم و مربوط به دیگر مواردی مانند بحثهای پالایش، فیلترینگ و کارهایی که دولت قصد انجام دارد.

دومین پیشگیری، بحث اجتماعی است؛ بهترین راهکاری که می‌توانیم در این زمینه داشته باشیم این است که کارکرد رسانه‌ها و NGO(سازمانهای مردم نهاد) را بالا ببریم، آنها حساس شوند و در نهایت، مردم، دولت و صدا و سیما را حساس کنند، باید آموزش را بالا ببریم امروزه باید به والدین در مدارس، دانشگاه‌ها و در تلویزیون بگوییم اینکه فرزندان شما گوشی آیفون 3 میلیون تومانی دارند، کلاس و پرستیژ نیست و شما (والدین) باید به این برسید که چگونه می‌توانید بر فرزندان نظارت کنید و نظارت خودتان را بر نحوه استفاده آنها بالا ببرید.

درست است که امروز فضای مجازی، فضایی است که ما نمی‌توانیم از آن دوری کنیم و جزو لاینفک زندگی ما شده اما باید آگاهی‌ها را بالا ببریم، مانند خانواده‌هایی که در یک منطقه جرم‌خیز زندگی می‌کنند و والدین به فرزندانشان آموزش می‌دهند که نباید سمت مواد مخدر و اعتیاد بروند ما نیز همین اطلاعات را در فضای مجازی برای باید برای خانواده‌هایمان بالا ببریم، باید بدانیم فرزند ما چه می‌کند بنابراین افزایش آگاهی در این حوزه بسیار مهم و پیشگیرانه است.

به نظر من رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر باشند، یکی از ضابطه‌های دولتهای دارای دموکراسی این است مردم از این دولتها مطالبه می‌کنند و دولت نیز به عنوان یک دولت خدمت‌گذار کار انجام می‌دهد بنابراین رسانه بی‌نهایت می‌تواند مؤثر باشند، رسانه‌ها باید مطالبات و خواسته‌های مردم را حساس کنند، اگر رسانه‌ها منسجم شوند و مطالبات مردم را مطرح کنند، قطعاً دولت مطابق با خواسته آنها پیش می‌رود.

متأسفانه مشکل ما در کشور این است چون با واسطه تحریمها و فشارهایی که با آن مواجهیم، در بحث فضای مجازی نیز نتوانستیم چندان موفق باشیم آنها نیز با ما همکاری نمی‌کنند مجرمان، مضنونان و اطلاعاتمان را در اختیارمان قرار نمی‌دهند، با این اوصاف خوب است که دستگاه تقنینی وارد، قانون به‌روز و حمایت از بزه دیده‌ها زیاد شود و دستگاه اجرایی  نیز به تبعیت از آن مطالعات خودش را بالا ببرد.

 

تسنیم: آیا به هر میزان که فضای مجازی زمین بازی ما نباشد و به روایتی دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیارمان نباشد، به همین میزان باید توقع افزایش جرایم در حوزه‌های مختلف را داشته باشیم؟ به طور مثال اگر به جای تلگرام یک نرم‌افزار پیام‌رسان بومی و ملی داشتیم، آیا این فضا زمین بازی ما نمی‌شد و کمک شایانی به کاهش جرائم و حتی کشف جرائم نمی‌کرد؟

صددرصد با وجود نرم‌افزار بومی، فضای مجازی زمین بازی ما می‌شد، اگر زیرساخت این فضا در کشورمان فراهم شود و همه در شبکه طراحی شده توسط متخصصان داخلی ورود پیدا کنند و به سمت نرم‌افزارهای غیربومی نروند، قطعاً نظارتمان بسیار بالاتر می‌رود، به فرض مثال شما در یک آسانسور با همسرتان در حال بالا رفتن هستید و می‌دانید که ممکن است داخل آسانسور دوربین باشد، شاید مثلاً در حالت عادی زمانیکه که از راه پله ساختمان بالا می‌روید، دست همسرتان را بگیرید و با او شوخی کنید اما در آسانسور اگر بخواهید رفتار غیرمتعارفی بکنید به ذهنتان می‌رسد که نکند داخل آسانسور دوربین باشد، فضای مجازی نیز همینطور است، زمانیکه این فضا بدون پاسبان و رها باشد، افراد به خود اجازه انجام هر کاری در این فضا را می‌دهند.

 

فضای مجازی باید نظام‌مند شود، نظام‌مندی این فضا از دو منظر قابل بحث است، یکی از منظر حقوق بین‌الملل است، باید وارد شویم و همکاری بین دولتها و پلیسی را ایجاد و تمام کشورها را عضو کنوانسیون کنیم و دولتها اطلاعات به روز فنی، تخصصی، پلیسی، قانونی و قضایی‌شان را در اختیار ما قرار دهند که البته این اتفاق بسیار کم اتفاق می‌افتد، چون دولتها با اراده خودشان می‌توانند وارد کنوانسیون شود و دیگر نظام‌بندی این فضا از نظر حقوق داخلی است، به نظر من در زمینه حقوق داخلی سه رکن قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید به آن ورود پیدا کنند، قوه مقننه باید قوانین خوبی بگذارند، قوانینش را به روز و دستگاه‌های اجرایی، قضایی، پلیس و نهادهای مرتبط را ملزم به به روز کردن قوانین کند، از آن طرف دولت نیز باید زیرساختهای لازم را فراهم کند، همین موضوعی که در مورد بحث ماهواره می‌گویند اکنون می‌توانیم ماهواره‌ای پرتاب کنیم که این ماهواره بتواند کل مرزهای کشور ما را پوشش دهد و از این طریق بتوانیم تمامی امواجی که ردوبدل می‌شود را رصد کنیم.

مورد آخر که همیشه مثال می‌زنم این است اکنون نهادی با عنوان مدیریت بحران در کشور و دولت وجود دارد که در صورت وقوع بحران تمامی نیروها مانند آتش‌نشانی، پلیس، اورژانس، نیروهای اداره برق و گاز و ... فعالیت می‌کنند می‌خواهم یک قدم جلوتر بروم؛ اگر اکنون زلزله‌ یا بحرانی اتفاق افتد که نمی‌توانیم به مردم بگوییم اکنون منتظر بمانید تا نیروهای اداره گاز و برق برسند، وظیفه آنهاست و به چیزی دست نزنید، در آن زمان همه در حال کشته شدن هستند و  هر شخصی باید خودش را نجات دهد.

در حال حاضر باید نسخه‌های دولتی، قانونی را کنار بگذاریم، به نظر من نخستین قدمی که می‌توانیم انجام دهیم و با بحران مقابله کنیم این است که در خانواده و پیرامون خودمان آگاهی اجتماعی را بالا ببریم البته در خانواده نیز حساسیت باید خودش ایجاد شود باید با استفاده از پای‌بندیهای اخلاقی افراد، تذکرات لازم در خصوص خطرات این فضا و ...خانواده خود را ایمن نگه داریم.

عزمی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی وجود ندارد

در قدمهای بعدی است که باید دولت حساس شود و زیرساختها را فراهم کند؛ در قوه قضائیه با وجود اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که باید قضات و پلیس آموزش ببینند، دادسرای خاص ویژه‌ای داشته باشیم، تعهد جدی وجود ندارد، انگار عزم ملی وجود ندارد بنابراین زمانیکه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم کل بدنه حاکمیت در مقابل این موضوع کم‌کاری می‌کند، اکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی خروجی خوبی ندارد.

در برخی پرونده‌های قضایی مانند قتل، آدم‌ربایی، سیاسی و... قضات ما با چالش مواجه می‌شوند، یک سری از این چالش و مشکلها همانطور که گفتم به دلیل موضوعات بین‌المللی، پلیس و استرداد مجرمان است، چون افراد فعال در فضای مجازی متخصص هستند از طریق مرزهای خارجی وارد این فضا می‌شوند، دامنه خود را در خارج از کشور ثبت می‌کنند، از طرف دیگر نیز این فضا را رها کردیم و امکانات نظارتی خوبی بر روی آن نداریم

عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دستورالعمل استفاده از تلگرام در انتخابات اردیبهشت‌ماه در این کمیته تدوین شد.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در جلسه اخیر این کمیته درباره نحوه استفاده  افراد و گروه‌‌ها از تلگرام در انتخابات پیش‌رو جلسه‌ای دو ساعت‌ و نیمه داشتیم، اظهار داشت: در روزهای آینده نتیجه این جلسه اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد افراد و گروه‌ها در استفاده از تلگرام اصول و ضوابط انتخابات را رعایت کنند، ادامه داد: توهین و افترا در کانال‌های تلگرامی رصد می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اعلام اینکه دستورالعملی درباره استفاده از تلگرام در انتخابات پیش‌رو تدوین شده است، اظهار داشت: براساس ماده قانونی پیش‌بینی شده، اگر افرادی بخواهند به کاندیدا و یا داوطلبان انتخابات توهین کنند، قطعاً با آنها برخورد می‌شود.

عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطرنشان کرد: دستورالعمل تهیه شده درباره نحوه استفاده از تلگرام در انتخابات پیش از آغاز تبلیغات در روزهای آینده ابلاغ می‌شود.

ساحره چمنی- دولت هند با وجود همه مشکلات اقتصادی که دارد، برای ورود اپل، به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گوشی به بازار کشورش شرایط سفت و سختی در نظر گرفته است.
شاید بتوان این موضوع را این گونه تحلیل کرد که دولت این کشور نمی خواهد فقر مردم کشورش دستمایه ای برای سود شرکت های بزرگ شود و ترجیح می دهد شرکت ها و برندهای داخلی در راستای منفعت ملی فعالیت کنند. این در حالی است که رابطه اپل با ایران دقیقا عکس این قضیه است.
اگرچه نمی توان بازار بزرگی مثل هند را با ایران مقایسه کرد، اما ایران هم بازار پرسودی برای اپل به شمار می رود، چرا که به جرات می توان گفت از هر چهار کاربر موبایل یکی گوشی آیفون دست می گیرد.
بر این اساس در حالی که دولت هند با ورود اپل و راه اندازی کارخانه و خط تولید آیفون در این کشور سخت گیری می کند، اپل ظاهرا هیچ تمایلی به ایجاد حتی یک دفتر و نمایندگی در بازار ایران نیز ندارد. در نتیجه هراز گاهی شرکتی ادعای نمایندگی اپل را می کند و پس از سروصداهای مختلفی که بر سر راست و دروغ بودن ادعای این شرکت به پا می شود، بیانه ای از سوی اپل صادر می شود که هیچ نماینده ای در بازار ایران ندارد. حتی اپل پاسخی به شرکت های ایرانی برای اخذ نمایندگی از این شرکت در ایران نمی دهد و به این شکل است که بازار ایران پر از آیفون های قاچاق است و نه تنها سود فراوانی به جیب قاچاقچی وارد می کند که اپل هم از این قضیه سود کلانی می برد. آن هم بدون هیچگونه هزینه و ارایه خدمات پشتیبانی به مشتریان ایرانی اش.
شاید بتوان تمایل اپل برای ورود به بازار هند را از آن جهت که بازاری بزرگ است، ارزیابی کرد و ایران بازاری خرد برای این کشور به شمار می رود یا در نهایت تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا را می توان دلیلی بر عدم تمایل برای ورود به بازار ایران دانست. اما با تمام این تفاسیر شاید بد نبود مسوولان کشور ما نیز حرکتی در جهت قانونمداری این شرکت به عمل می آوردند یا با فشار به نحوه عرضه محصولات این شرکت، زمینه پاسخگویی آن را فراهم می آوردند.
 (منبع:فناوران)

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید براینکه امنیت در فضای مجازی بسیار مهمتر از امنیت در فضای حقیقی است، بر لزوم حراست دستگاهها و سازمانهای حکومتی از درگاههای اطلاعاتیشان تاکید کرد.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاح مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) استان اصفهان گفت: امنیت فضای مجازی مهم تر از فضای حقیقی است، چرا که فضای مجازی روز به روز در حال توسعه است.

وی با بیان اینکه نهادهای حکومتی به تنهایی نمی توانند امنیت را در فضای مجازی برای مردم ایجاد کنند، افزود: باید همه موسسات، دستگاهها و تشکلها که در فضای مجازی شکل می گیرند امنیت خود را نیز تامین کنند و در این راستا باید از فناوری اطلاعات برای حراست از درگاه اطلاعاتی در سازمان ها حراست شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان اینکه فضای مجازی ظرفیت اشتغال بالایی را دارد و صنعت افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) یکی از این ظرفیتهاست، اظهار داشت: امنیت یک مقوله یکپارچه است و باید وحدت فرماندهی داشته باشد و در این خصوص مرکز مدیریت راهبردی افتا می تواند وحدت مدیریت و هدایت این حوزه را برعهده داشته باشد.

در مراسم افتتاح مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) استان اصفهان، رسول زرگرپور استاندار این استان گفت: اصفهان از یک طرف معین استان تهران است و به همین دلیل نیز محل استقرار مرکزیت سازمان های مختلف است و از طرف دیگر هم این استان در بسیاری از حوزه ها از نظر تأثیرگذاری و بعد ملی، بعد از استان تهران قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه اصفهان در بخش صنعتی و دانشگاهی جایگاه بالایی دارد، گفت : این موارد در کنار وجود مراکز هسته ای در اصفهان باعث می شود که امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل تمام زیرساخت های استقرار دولت الکترونیک در اصفهان صورت گرفته که امیدواریم به عنوان اولین استان کشور شاهد استقرار کامل دولت الکترونیک در این استان باشیم.

زرگرپور افزود : این استان در بحث اشتغال با مشکلاتی مواجه است و اینکه بتوانیم در کنار حفظ مسائل امنیتی فناوری اطلاعات در این حوزه ایجاد اشتغال کنیم، بسیار مهم خواهد بود.

در این مراسم اکبر اکبریان به عنوان مسئول مرکز مدیریت راهبردی افتا در استان اصفهان معرفی شد.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای کاهش مجدد پهنای باند اینترنت برای دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: بازنگری در تعرفه های فعلی را در دستور کار داریم.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه سال جاری را کاهش تعرفه بیشتر در حوزه پهنای باند ارتباطات داخلی، افزایش ظرفیتها ، بهینه سازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه زیرساخت ارتباطی کشور عنوان کرد.

وی با تاکید براینکه شعار امسال با بسترسازی شبکه ملی اطلاعات و زمینه سازی اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات تحقق می یابد، اظهار داشت: کاهش تعرفه پهنای باند برای مصرف خدمات بومی داخل کشور ، باید به نحوی باشد که کاربران از محتوای داخلی و سرویس های بومی استفاده کنند تا زمینه ساز رشد اقتصادی شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: این موضوع سبب می شود سرویس های داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رونق بیشتری بگیرد و این مساله، در نهایت زمینه ساز اشتغال در این بخش می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم درخصوص کاهش نرخ پهنای باند ارتباطات داخل کشور، گفت: کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اسفندماه نهایی شد و از اول فروردین ماه ۹۶ نیز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در همین حال برای حمایت از تولید محتوای بومی در داخل کشور، موضوع کاهش تعرفه را بار دیگر در دستور کار قرار می دهیم و در شهریورماه این تعرفه، مجددا بازنگری خواهد شد.

آذری جهرمی میزان کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را بنابر بررسی میزان توسعه بازار ICT کشور و وضعیت بودجه شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان و خاطرنشان کرد: در این زمینه با پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصمیم گیری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی، سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک، هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

معاون وزیر ارتباطات، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل تصمیم برای بازنگری تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور عنوان کرد و گفت: تلاش براین است که خدمات بومی خوبی از سوی ارائه دهندگان محتوا و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، در بستر شبکه ملی اطلاعات عرضه شود و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی برسد.

به گزارش مهر، پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات، پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت (شبکه انتقال) با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد، کمیسیون تنظیم مقررات در اسفندماه تصمیم به کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور و کاهش ۲۰ درصدی تعرفه سرویس انتقال برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ گرفت.

بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، از اول فروردین ۹۶ کاهش پیدا کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ثبت نزدیک به ۲۱هزار شکایت درحوزه سرویس های ارتباطی در سامانه شکایات « ۱۹۵ » خبر داد که موضوع عدم آنتن دهی موبایل در صدر این شکایات جا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرنقی زاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره گزارش عملکرد در سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۹۵) گفت: تا بهمن ماه سال ۹۵ تعداد ۹۴۱۵ درخواست شکایت در حوزه نظارت بر سرویس های ارتباطی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه تعداد شکایت ها در سال ۹۴ حدود ۱۱۸۹۸ و در سال ۹۵ حدود ۲۱۰۴۵ بوده است ادامه داد: از این تعداد ۹۰ درصد شکایتها از اپراتورهای تلفن همراه، نهایی شده است.

فرنقی زاد میزان رضایت مشترکین از روند رسیدگی به شکایت ها را ۶۰ درصد بیان کرد و با اشاره به اینکه ۲۰درصد مشترکین از روند پیگیری شکایت خود رضایت کامل نداشته اند ، تاکید کرد : ۱۰ درصد مشترکین نیز در خصوص رضایت خود از فرایند رسیدگی به شکایت ها پاسخی ارائه نکردند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متوسط زمان رسیدگی به درخواست ها و شکایت ها را در سامانه ۱۹۵ بین ۶ الی ۱۰ روز عنوان کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به درخواستها و شکایتها نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد : بررسی و رسیدگی به شکایتهای مشترکین به صورت روزانه و مستمر انجام گرفته و کلیه شکایت ها تا حصول نتیجه و اخذ رضایت کامل شاکی، پیگیری می شود.

فرنقی زاد با اشاره به در نظر گرفتن زمان مقرر برای رسیدگی به شکایت ها و تعداد مشترکین در قیاس با تعداد درخواست های ثبتی و همچنین میزان شکایت ها و یا درخواست های نهایی شده ، عملکرد این مجموعه در حوزه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات سازمان های سرویس دهنده را مطلوب ارزیابی کرد.

وی بیشترین موضوع شکایت ها را در خصوص عدم آنتن دهی و سرویس اینترنت همراه و پیامک بیان کرد و با اشاره به ماهیت فنی و مشکلات مرتبط با اینگونه شکایت ها، تاکید داشت : عوامل زیادی از جمله سرمایه گذاری اپراتورها ، مشکلات موجود بین اپراتورها با دیگر نهادهای تصمیم گیر در خصوص ایجاد سایت های جدید و یا ممانعت مردمی باعث زمان برشدن رسیدگی به این گونه شکایت ها شده است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اقدامات انجام شده در این حوزه به آسیب شناسی و بازنگری در فرآیند شکایات اشاره کرد و گفت : با توجه به افزایش اطلاع رسانی عمومی سازمان و اپراتورها به مشترکین در خصوص ثبت شکایت ها در سامانه ۱۹۵، مشترکین به جای انعکاس موضوع به مراجع غیرمرتبط و همچنین رسیدگی مناسب و به موقع موضوع در سامانه، این امر منجر به افزایش مراجعه مشترکین به سامانه و در نتیجه افزایش تعداد شکایت ها شده است.

وی افزود : پیگیری های انجام شده از اپراتورها و برگزاری جلسات کمیته حل اختلاف منجر به کاهش زمان پاسخگویی به شکایت ها شده است به طوری که متوسط زمان رسیدگی به شکایات در سال ۹۵ به طور مستمر در حال کاهش بوده و در اسفند ماه به مقدار ۳.۳۸ روز رسیده است.

فرنقی زاد به استان های تهران، فارس، خوزستان و خراسان رضوی به عنوان بیشترین تعداد شکایت ها ثبت شده در سامانه ۱۹۵ اشاره کرد و با توجه به تعداد مشترکین و اپراتورهای فعال در این استانها، این میزان ثبت شکایت ها را امری طبیعی دانست.

علی اکبر شیرکوند با بیان اینکه تاکنون 6200 کانال تلگرام و هزار صفحه اینستاگرام در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ثبت نام کرده‌اند گفت: کاندیداهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی تبلیغات کنند.

اکبر شیرکوند در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، در مورد آخرین آمار ثبت‌نام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تاکنون مدیران 6 هزار و 200 کانال تلگرامی در سامانه این مرکز ثبت‌نام کرده‌اند. 

وی درباره تعداد ثبت‌نام صفحات اینستاگرامی در این سامانه افزود: تاکنون اطلاعات یک هزار صفحات اینستاگرامی در سامانه این مرکز توسط مدیران این صفحات درج شده است. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آخرین تمدید مرکز رسانه‌های دیجیتال درباره ثبت‌نام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی مربوط به 15 اسفند سال گذشته است، اما ثبت‌نام‌ها در این سامانه همچنان ادامه دارد و در این رابطه باید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه باید تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند. 

شیرکوند تصریح کرد: کانال‌های ثبت‌شده تلگرامی حق انتشار تبلیغات به ویژه تبلیغات انتخاباتی را دارند و نیازی به دریافت مجوز قانونی تحت عنوان کانون‌های تبلیغاتی ندارند. 

وی گفت: براساس قانون، کلیه کاندیداهای انتخاباتی موظف هستند در کانال‌های مجوزدار و ثبت‌شده تبلیغات خود را انجام دهند و حق تبلیغات در کانال‌های غیرقانونی را ندارند که این موضوع به صراحت در دستورالعمل و مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه رئیس این شورا بیان شده است. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برخورد با کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی افزود: برخورد با این کانال‌ها و صفحات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و مسئولیت این کار برعهده پلیس فتا نیروی انتظامی است و همین که این کانال‌ها و صفحات، غیرقانونی باشد، پلیس فتا می‌تواند و باید رأساً اقدامات لازم را انجام دهد.

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع دانش آموزی را تشریح کرد و گفت: برای سال جاری در این مرحله استقرار سامانه فارغ‌التحصیلان برای پایه‌های پایین‌تر را دنبال می‌کنیم.

عبدالرسول عمادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند استقرار سامانه جامع دانش آموزی اظهار کرد: اقداماتی که اکنون انجام می‌دهیم فازهای اولیه عملیاتی شدن سامانه جامع دانش آموزی است. در حال حاضر  سامانه فارغ التحصیلان را برای فارغ التحصیلی در دوره متوسطه داریم که از سال جاری به پایه‌های پایین تر تعمیم داده می شود و در نهایت تمام زمان تحصیل دانش آموز را دربر می‌گیرد.

وی افزود: طرح تجمیع سامانه‌ها در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و نظر وزیر آموزش و پرورش هم همین است، منتها برای عملیای شدن آن گام به گام پیش می‌رویم.

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه تا رسیدن به این هدف زمان نیاز است گفت: قبلا سامانه فاینال یا امتحانات نهایی را داشتیم که اطلاعات در آن جمع آوری و کارنامه فارغ التحصیلی به صورت دستی صادر می‌شد.  در انتقال اطلاعات به کارنامه به صورت دستی ممکن بود خطای انسانی رخ دهد، اما اکنون" سامانه الکترونیکی فارغ التحصیلان" اطلاعات را از سامانه فاینال می گیرد و دانش‌آموز را فارغ التحصیل می‌کند.

عمادی ادامه داد: برای سال 96 سامانه فارغ التحصیلان به پایه های پایین تر تعمیم داده می‌شود، البته هنوز در حال تغییر سیستم  و استقرار نظام 3-3-6 هستیم و امسال پایه یازدهم و سال بعد پایه دوزادهم تغییر می‌کند و همپای استقرار سیستم، این سامانه هم تکمیل و صدور کارنامه برای همه پایه‌ها بتدریج الکترونیکی می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم گفت: سامانه کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور به منظور پیشگیری و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و تقلبی که جان مردم و سلامت آنان را به خطر می‌اندازند، راه‌اندازی شده‌است.

عباسعلی پوربافرانی در گفت و گو با فارس در خصوص روند اجرایی شدن سامانه کنترل اصالت فرآورده‌های اصالت‌محور اظهار داشت: چنانچه این سامانه مطابق طراحی‌های از پیش انجام شده عملیاتی گردد، خواهد توانست به عنوان یک سیستم نظارتی کارآمد عمل کند.

وی درباره ضرورت ایجاد چنین سامانه‌ای بیان کرد: متأسفانه موضوعی به نام کالای تقلبی در عرصه‌های مختلف وجود دارد؛ خصوصا در حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور که در قالب داروهای تقلبی، قاچاق و یا جعلی می‌تواند جان مردم و سلامت آنان را به خطر بیندازد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: به منظور پیشگیری از بروز تقلب در تولید و عرضه محصولات سلامت‌محور، مردم باید بتوانند از یک شیوه و طریق به محصولات اصلی دسترسی داشته باشند و آنها را از محصولات تقلبی و قاچاق تشخیص دهند.

پوربافرانی با اشاره به ضرورت وجود سامانه کنترل اصالت گفت: این سامانه امکان تشخیص کالاهای اصیل از غیر آن را برای مردم فراهم می‌کند و بدین‌ترتیب از مصرف کالاهای تقلبی و قاچاق جلوگیری می‌شود.

نماینده مردم نائین در مجلس دهم چگونگی روند اجرای این طرح را بدین‌گونه شرح داد: زمانی که مصوبه‌ای تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد باید در زمان مقتضی خود اجرایی شود بنابراین انتظار این است دستگاه‌های متولی از جمله سازمان غذا و دارو روند اجرایی شدن این سامانه را تسریع کنند.

پوربافرانی در پایان گفت: پروژه‌های ملی از جمله سامانه کنترل اصالت، بر اساس متغیرها و پدیده‌های مخصوص به زمان مقتضی تعریف می‌شوند از این رو اگر عملیاتی شدن آن‌ها مشمول مرور زمان قرار گیرد و دچار وقفه زمانی شوند، قطعا پاسخگوی نیازهای آتی نخواهند بود.

اپراتورهای موبایل باید موافقت مشترک را برای فعال سازی پیامک‌ ارزش افزوده ا‌خذ کنند؛ اخیرا یک اپراتور شیوه جدیدی برای دور زدن قانون و کسر شارژ مشترکان در پیش گرفته که پیامک پولی را از طریق پنجره پاپ‌آپ روی صفحه نمایش ارسال می‌کند.

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و تبدیل شدن آن به ابزاری حیاتی برای زندگی امروز، راه را برای ارائه خدماتی نوین بر بستر این وسیله پرکاربرد فراهم کرد. بنابراین رفته رفته شاهد ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورهای تلفن همراه بودیم که در واقع از سرویسی پایه، خدماتی با ارزش افزوده فراهم آوردند.

پیامک‌ها (یا مسابقاتی) شامل حل جدول تا پاسخ به سوالاتی بسیار ساده ایجاد شدند که بابت آنها جوایز نفیسی به شرکت‌کنندگان در مسئله اعطاء می‌شد.

سود حاصل از خدمات ارزش افزوده پیامکی برای اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه کننده خدمات محتوایی به اندازه‌ای زیاد بود که یک باره میزان پیامک‌های پولی به اندازه‌ای اوج گرفت که صبر مشترکان تلفن همراه را لبریز کردند.

مشترکان روزانه حجم سنگینی از پیامک‌های پولی یا همان ارزش افزوده را دریافت می‌کردند و کافی بود تنها به یکی از آنها پاسخ می‌دادند تا روزانه پولی به حساب تولید کنندگان پیامک واریز شود، در نتیجه میزان نارضایتی‌ها از این خدمات که ظاهرا تنها چشم به جیب مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دوخته بود زیاد شد.

علی‌رغم اینکه در بسیاری از این پیامک‌ها شیوه غیرفعال سازی نیز گفته شده بود، اما بسیاری از شیوه‌ها ناکارا بوده و مشترکان مورد بمباران پیامکی، صفر شدن حساب شارژ یا سرریزشدن صورتحساب پایان دوره‌شان قرار می گرفتند.

از این رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی ابراز شده از سوی مردم، روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی در تمامی اپراتورهای تلفن همراه را یکسان کرد.

از ابتدای سال گذشته سامانه پیامکی 800 و کد دستوری #800* برای این امر اختصاص یافته تا مشترکان از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار بتوانند این خدمات را غیرفعال کنند.

این موضوع به نوعی دست شرکت‌های تولید کننده محتوای ارزش افزوده را برای ارتکاب به تخلف بست و حتی مانعی شد برای اپراتورهای موبایل که چشم به جیب مشترکان دوخته بودند اما این راه حل رگولاتوری هم اکنون به شیوه‌ای دیگر دور خورده است.

به تازگی صدای اعتراض مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل از شیوه جدید خورده شدن شارژ سیم‌کارت بلند شده است.

این اپراتور، همان پیامک‌های ارزش افزوده (پولی) که پیش از این به مشترکان زیادی ارسال می کرد و موافقت آنها را برای فعال سازی جویا می‌شد، اکنون به شیوه دیگری ارسال می‌کند که موجب نارضایتی مجدد مشترکان شده است.

این اپراتور برای فعال سازی سرویس‌های مختلف از جمله کارت ویزیت، درخواست فعال سازی پیامک‌های ارزش افزوده، استفاده از طرح‌های مختلف سرویس‌های تلفن همراه و...، از طریق پنجره پاپ‌آپ (Popup) عمل می‌کند.

در این شیوه، گوشی آلارم می‌دهد و تا صفحه نمایش را باز می‌کنید، متوجه پنجره این خدمات می‌شوید که زیر آن تنها دو گزینه لغو و تأیید یا Cancel و Ok مشاهده می‌شود.

طبق عادت، اغلب مشترکان این خدمات را آزاردهنده می‌دانند و سعی می‌کنند در همان ابتدای کار با لغو پیشنهاد، وارد مراحل خسته کننده و آزاردهنده بعدی نشوند اما ظرف چند ساعت بعد همان پنجره بار دیگر آلارم می‌دهد.

پیش از این برای ارائه خدمات ارزش افزوده از طریق پیامک، به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شد که چه میزان بابت پیامک‌های روزانه از حساب آنها کسر می‌شود و چطور می‌توانند بسته ارزش افزوده را فعال یا غیرفعال کنند که البته لازمه فعال سازی، ارسال پاسخ به همان سرشماره بود اما در پنجره‌های پاپ‌آپ اگر حواستان نباشد و گزینه تأیید را انتخاب کنید، سرویس فعال و پول از حساب‌تان کسر می‌شود.

هر چند که رویه برخورد با آنها همچون پیامک‌های ارزش افزوده و از طریق همان سامانه 800 است. اما این آلارم‌ها رفته رفته تبدیل به معضلی می‌شود که مشترکان نمی‌دانند چگونه آن را غیرفعال کنند.

نکته قابل توجه دیگر این است که اپراتورهای موبایل موظف هستند تمامی خدمات ارزش افزوده محتوای پیامکی را صرفاً بین ساعات 9 صبح تا 9 شب برای مشترکان ارسال کنند اما در هشدارهای پاپ‌آپ این رویه رعایت نمی‌شود و مشترکان وقت و بی‌وقت شاهد ارسال این آلارم‌ها هستند که نیازمند رسیدگی مسئولان است.

انتظار می‌رود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی برخورد با بی‌قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سریع‌تر از سایرین متوجه رویه‌های  غیر قانونی شود و درصدد برخورد با متخلفان برآید؛ زیرا وقتی مشترکان و رسانه‌ تخلفی را کشف می‌کنند قطعا آن زمان حقوق افرادی ضایع شده است.

محمود واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عضویت بسیاری از مسئولان کشور در شبکه‌های مجازی به خصوص توئیتر آیا بنا ندارید این شبکه‌ها را از فیلتر خارج کنید؟ گفت: در مورد این شبکه‌ها که شبکه‌های اطلاع‌رسانی محسوب می‌شوند ما در دولت با رفع فیلتر آنها موافق هستیم. در این دولت هم این شبکه‌ها مسدود نشده‌اند.

او با بیان اینکه فیلتر این شبکه‌ها در دولت قبل صورت گرفته است، گفت: در همین راستا بازگشایی این شبکه‌ها در اختیار دولت یازدهم نیست بلکه برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که باید این مسئله را در دستور جلسه خود قرار دهد و در آنجا این بحث صورت گیرد.

به گزارش ایلنا وزیر ارتباطات گفت: ما در این مورد رایزنی‌هایی کرده‌ایم اما هنوز دبیرخانه این کارگروه این مسئله را در دستور کار خود قرار نداده است.

انتشار گزارش سالانه 2016 از سوی شرکت امنیتی کسپرسکی زنگ خطر را برای مسوولان امنیت مجازی ایران به صدا درآورد.
فناوران- بر اساس گزارش سالانه این شرکت روس، کشور ایران در رده دومین کشور آلوده جهان به بدافزارهای موبایل قرار گرفته است. 
انتشار این گزارش در حالی رخ می دهد که از مراکز زیربط در حوزه امنیت مجازی کشور انتظار می رود نسبت به آن واکنش و اقدامات لازم را به عمل آورند. برای مثال در این  خصوص ضرورت ارایه گزارشی جامع و مستند از سوی مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیاتی رخدادهای رایانه ای) نخستین اقدامی است که مورد انتظار است.
تهیه گزارشی از برآورد خسارات احتمالی یکی از دستور کارهایی است که می تواند مورد توجه این مرکز و سایر دست اندرکاران امنیت مجازی کشورمان قرار گیرد. نکته دیگری که در گزارش سالانه کسپرسکی جالب توجه است، گرایش کاربران ایرانی به بازی های موبایل  و بیشترین میزان آلودگی از این طریق بوده است. 
مجموع گزارش حاضر گواهی بر کاستی های شدید در فرهنگ سازی برای کاربران ایرانی در استفاده از اپلیکیشن هایی است که به فاصله کوتاهی از عرضه به شکلی وسیع مورد استفاده آنها قرار می گیرد و تبعات آن کمی بعد نمایان می شود. 
در گزارش 2016 کسپرسکی آمده است ایران با آلودگی بیش از 46 درصد گوشی های همراه به بدافزار، دومین کشور آلوده به بدافزار موبایل است.
کسپرسکی اعلام کرده که در سال گذشته 8 میلیون و 526 هزار و 221  نصب بسته های آلوده به بدافزار تشخیص داده شد که از این تعداد 128 هزار و 886 عدد تروجان بانکی موبایل و 261 هزار و 214 عدد باج افزار موبایل تشخیص داده شده است.
در سال گذشته برنامه های آلوده که از دسترسی بالا استفاده می کنند، رشد زیادی داشته اند. عمده بدافزار ها از سایت رسمی گوگل پلی و از طریق سرویس های تبلیغاتی برای پخش شدن استفاده کرده اند. بدافزار های موبایل از روش هایی برای دور زدن مکانیزم های امنیتی آندرویید استفاده می کنند. همچنین میزان باج افزار های موبایل افزایش داشته و تروجان های بانکی نیز توسعه یافته و کامل تر شده اند.
دسترسی روت برای تروجان ها دست آن ها را برای انجام هر کار خرابکارانه ای نظیر نصب برنامه ها و بدافزار های دیگر، استفاده از فایل های قربانی و حتی خرید نرم افزار از گوگل پلی بدون اجازه کاربر فراهم می کند. این نوع بدافزار ها در فروشگاه رسمی گوگل پلی بسیار یافت شده و از سد بررسی های امنیتی گوگل عبور کرده اند. 
بعضی از آن ها نظیر برنامه آلوده guide for Pokemon GO بیش از نیم میلیون بار دانلود شده اند. در فروشگاه گوگل پلی، تنها در ماه اکتبر و نوامبر، بیش از 50 برنامه آلوده کشف شد که بیشتر آن ها بیش از صد هزار بار دانلود شده اند. در این فروشگاه برخی از تروجان هایی که پخش شده اند، اطلاعات ورود کاربران به سایت های مختلف نظیر اینستاگرام را سرقت می کنند. 
باج افزار ها در سال گذشته رشد بسیار زیادی داشته اند. رشد این نوع از بدافزار در حوزه موبایل هم دیده شده است. باج افزار ها اطلاعات قربانی را رمز می کنند و با نشان دادن پنجره باج خواهی روی صفحه تلفن همراه، استفاده از آن را مختل کرده و برای رفع مشکل درخواست باج می کنند. 
هکر های پشت این باج افزار ها معمولا باج هایی حدود 100 تا 200 دلار درخواست می کنند که این باج معمولا باید به صورت کارت های خرید آیتونز پرداخت شود. بعضی از باج افزار ها هم رمز پین گوشی را تغییر می دهند و برای دادن رمز به قربانی درخواست باج می کنند.
یکی از موضوعات داغ سال گذشته امنیت ابزار های اینترنت چیزها بود. بدافزار ها در دنیای موبایل هم از این مساله غافل نبوده اند و بدافزار هایی شناسایی شد که با نصب آن ها روی تلفن همراه، شبکه بی سیم متصل به آن را مورد حمله قرار می دادند و در صورت امکان با تغییر سرور DNS ابزار های اینترنت چیزها را مورد حمله قرار می دادند.
 آمار بدافزار ها
در سال 2016 تعداد نصب بدافزار های موبایل رشد سه برابری داشت و به میزان هشت میلیون و 526 هزار و 221 عدد رسید. شرکت کسپرسکی امنیت حدود 4 میلیون کاربر آندروییدی را در سال 2016 تامین کرد که نسبت به عدد 6/2 میلیون کاربر در سال 2015 رشد زیادی داشته است. کسپرسکی در گزارش خود به تفکیک کشور های مختلف میزان آلودگی به بدافزار ها را مشخص کرده است. متاسفانه در این آمار کشور ایران با میزان آلودگی 87/46 درصد دومین رتبه را داراست. 
نسبت به سال گذشته risk toolها افزایش زیادی داشته اند. تروجان های پیامکی دومین سال متوالی کاهش میزان بدافزار داشته اند ولی همچنان درصد قابل توجهی از بدافزار ها را تشکیل می دهند و امسال بیش از 700 هزار بدافزار از این نوع تشخیص داده شد. 
بیشترین رشد بدافزار در حوزه باج افزار ها اتفاق افتاده است. تعداد باج افزار ها نسبت به سال گذشته 5/6 برابر شده است. 
آلمان و آامریکا بیشترین آلودگی به باج افزار های موبایل را داشته اند.  تروجان های بانکی هم نسبت به سال گذشته 6/1 برابر شده اند. روسیه و استرالیا بیشترین آلودگی این نوع بدافزار را داشتند.  
در سال گذشته تروجان های با دسترسی سطح بالا رشد زیادی داشتند؛ این بدافزار ها از آسیب پذیری های سیستم عامل آندرویید که به دلیل به روز نشدن روی آن باقی می ماند، استفاده می کنند. در واقع هکر ها از به روز نبودن دستگاه های موبایل به این صورت سوءاستفاده می کنند. 
تروجان های بانکی موبایل در حال توسعه هستند و پیشرفت فراوانی داشته اند. همچنین حمله به ابزار های اینترنت چیزها از طریق بدافزار های تلفن همراه مورد توجه هکر ها قرار گرفت. انتظار می رود این حملات بیشتر شوند و در سال آینده شاهد حملات بیشتری به ابزار های اینترنت چیزها از طریق تلفن های همراه باشیم.

فاز سوم شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان به بهره‌برداری می‌رسد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فاز سوم شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان در کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

محمود واعظی عصر امروز در حاشیه افتتاح طرح اینترنت پرسرعت روستایی گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح شبکه ملی اطلاعات یکی از طرح‌های جدی دولت است که هم مقام معظم رهبری برای این طرح مهم می‌داند و هم دولت همه امکانات را برای اجرای آن در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: در سال 95 دو فاز این شبکه اجرایی شد و پس از ماه مبارک رمضان نیز فاز سوم این طرح به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در این طرح ملی مردم به جای استفاده از محتوا و ترافیک اینترنت از خارج کشور استفاده کنند با نصف هزینه از اینترنت داخلی استفاده می‌کنند.

به گزارش تسنیم از گرگان، واعظی درباره طرح افتتاح متمرکز اینترنت پرسرعت ٦٦٩ روستای گلستان در روستای محمدآباد گرگان هم تاکید کرد: همزمان بیش از 669 روستا از این طرح بهره‌مند شدند و در کشور به حدود 27 هزار روستا رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در طول 3 سال گذشته مردم 26 هزار روستا از اینترنت پرسرعت برخوردار بودند که برنامه داریم تا پایان کار دولت 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار به این سامانه متصل شوند.

واعظی درباره طرح تکاپو هم گفت: این طرح در 3 استان خوزستان، مازندران و کردستان به صورت پایلوت اجرا شد و ضعف‌ها و نقاط قوت بررسی و به مرحله اجرائی درآمد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: طرح تکاپو در استان گلستان به اجرا درآمد و این در سال جدید سومین استان کشور است که در 15 روز اجرائی می‌شود و با کمک استانداران این طرح در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت در پی فیلتر و رفع فیلتر 'هشتگ آخوندی' در شبکه اجتماعی اینستاگرام و نسبت دادن این تصمیم به وزارت ارتباطات اعلام کرد: این شرکت تنها اجراکننده تصمیم های مراجع قضایی در حوزه فیلترینگ است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در پی واکنش هفته گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با یکی از خبرنگاران درحاشیه جلسه دولت، کاربران فضای مجازی با استفاده از هشتگ آخوندی ( #آخوندی) در شبکه اجتماعی اینستاگرام به این برخورد واکنش نشان دادند.
در این زمینه گزارش هایی مبنی بر پالایش و فیلتر این هشتگ در فضای مجازی و انتصاب این فیلتر شدن در افکارعمومی به وزارت ارتباطات منتشر شده است.
در همین رابطه، حامد رضا اسماعیلی مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت در گفت وگو با ایرنا، فیلتر شدن هشتگ آخوندی را مربوط به فروردین سال گذشته دانست و گفت: تصمیم درباره فیلتر و یا رفع فیلترینگ در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه، تنها اجرا کننده حکم مراجع قضایی است.
وی با بیان اینکه دستور برای فیلتر 'هشتگ آخوندی' فروردین پارسال از سوی مراجع قضایی صادر و به شرکت ارتباطات زیرساخت برای اجرا ابلاغ شده بود، اضافه کرد: صبح روز شنبه نیز با حکم همان مرجع رفع فیلتر آن انجام شد و اکنون این هشتگ رفع فیلتر شده است.
اسماعیلی درباره چرایی پالایش این کلید واژه از سوی مرجع قضایی درسال گذشته افزود: مرجع اطلاع رسانی دراین زمینه دبیرخانه کمیته تعیین مصادیق است و وزارت ارتباطات خود را امین مردم دانسته و به دنبال اجرای کامل قوانین و رعایت حقوق شهروندی است.
وی گفت: شکایت های متعدد دیگری درباره فعالیت های گروه های سیاسی در فضای مجازی دریافت کرده ایم که این شکایات برای رسیدگی، به دبیرخانه کمیته تعیین مصادیق ارجاع داده شده است.
وزیر راه و شهرسازی پنجشنبه هفته گذشته با انتشار نامه ای در یکی از شبکه های اجتماعی منسوب به خود، رسیدن به توسعه و رستگاری هر کشوری را به یارای گردش آزاد اطلاعات و وجود خبرنگارانی آزاده، مستقل و شجاع دانسته بود.
آخوندی در نامه خود خطاب به خبرنگاران نوشته بود: باور کنید که من بسیار صبورم، لیکن با جریانی مواجهیم که جز لجاجت و عناد هیچ چیز ندارد، البته می‌پذیرم که باز باید صبورتر بود.

تلاش وزارت ورزش و جوانان برای بالا بردن کیفیت ازدواج و کاهش طلاق ادامه دارد. این‌بار این وزارت‌خانه می‌خواهد از اپلیکیشنی رونمایی کند که قرار است زوج‌ها را آماده ازدواج کند؛ اپلیکیشنِ "آموزش‌های پیش از ازدواج".
 

چند و چونِ ازدواج در گوشیِ موبایل 
این وزارت‌خانه اسفند ۹۵ وعده داد که اپلیکیشنِ ۱۰ هزارتومنیِ خود را فروردین‌ماه رونمایی خواهد کرد. اینکه که این وعده به این زودی محقق شود یا نه مشخص نیست، اما قرار است این اپلیکیشن قدم دیگری در راستای طرح ملی آموزش‌های پیش از ازدواج باشد.
مسئولین این وزات‌خانه می‌گویند تنها ۵۰ درصد از زوج‌های ایرانی از زندگی خود رضایت دارند. از طرفی آن‌ها گفته‌اند به جز این ۵۰ درصد خیلی از زوج‌ها به محض نارضایتی از زندگی و در سال‌های اول تا سوم پس از ازدواج از یکدیگر جدا می‌شوند.
روند رو به رشد طلاق نیز از دیگر نگرانی های دولت است. طبق آمار تا پایان بهمن ماه سال 95، 165 هزار و 981 مورد طلاق به ثبت رسیده. در همین بازه زمانی یعنی از فروردین تا آخر بهمن 94 اما این آمار 163 هزار و 765 مورد بوده است.
آموزش‌های مفیدِ پیش از ازدواج به گفته مسئولین می‌تواند در کاهش طلاق –اعم از طلاق عاطفی و رسمی- موثر باشد. 
به همین دلیل هم هست که از سال گذشته تعداد زیادی مربی برای این آموزش‌ها تربیت شدند تا جوانان را در مواردی مثلِ آشنایی با مراحل ازدواج، معیارهای انتخاب همسر و آشنایی با وظایف و حدود اختیارات زن و مرد کمک کنند.
این برنامه، طرح ملی تربیت مدرسان و آموزش‌های پیش از ازدواج نام دارد؛ همان طرحی که ناصر صبحی –مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان- آن را جامع‌ترین طرح ملی تاریخ جمهوری اسلامی ایران نام نهاده است.
اما آیا این وزات‌خانه و به طور کلی دولت دیرهنگام به فکر آموزش‌های اصولی برای ازدواج بهتر نیفتاده است؟
 
اجرای ۲۴ ساله یک طرح
مسئولان هر نهاد پاسخ به این سئوال را در سال‌های گذشته به عهده شخص یا نهاد دیگر وانهاده‌اند، با این حال موضوع به ۲۶ سال پیش برمی‌گردد.
سال ۷۰ بود که طرحِ آموزش‌های پیش از ازدواج تصویب شد. ۱۱ سال، اما طول کشید تا این طرح در دستور کار بهزیستی قرار بگیرد که آن‌هم ادامه پیدا نکرد. 
در سال ۸۲ و در برنامه چهارم توسعه و شواری عالی جوانان برنامه ساماندهی ازدواج تصویب شد. با این حال این برنامه تا سال ۹۴ که سند سلامت جوانان به تصویب رسید فراز و فرودهای زیادی داشت و در نهایت در این سال به تصویب مجلس رسید.
سال گذشته در اجرای این طرح ۱۷۰۰ مربی آموزش دیدند. به گفته معاون ساماندهی امور جوانان امسال نیز قرار است طرح آموزش ۲۵۰۰ مدرس برای آموزش پیش از ازدواج شروع شود و در پی آن ۷۵۰ هزار نفر که در آستانه ازدواج قرار دارند در این دوره‌های ۱۶ ساعته جذب شوند.
محمدرضا رستمی در کنار این از راه‌اندازی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در تعداد زیاد هم سخن گفته. به گفته او در بهمن ۹۵، ۸۷ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده مجوز فعالیت دریافت کردند و قرار بوده که تا پایان اسفند ۹۵، ۷۰ مرکز دیگر هم مجوز بگیرند. 
رستمی همچنین از راه‌افتادنِ ۳۰۰ مرکز مشاوره در مجموع تا پایان دولت یازدهم سخن گفته است تا بتوانند به زوج‌ها و کسانی که قصد ازدواج دارند کمک کنند.
 
آیا آموزش ازدواج اجباری می‌شود؟
با این حال بسیاری کارشناسان و مشاورین ازدواج معتقدند که این آموزش‌ها هرچند مفیدند، اما زمانی می‌توانند بهتر موثر واقع شوند که محدود به ۱۶ ساعت و پیش از ازدواج نشوند. آن‌ها معتقدند باید این آموزش‌ها از نوجوانی شروع شوند.
با همه این انتقاد‌ها طرح‌های دیگری مبنی بر اجباری شدن این آموزش‌ها برای زوج‌ها هم در دست بررسی است. 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگر در حال بررسی این مسئله هستند تا آموزش‌های اجباری ۱۶ ساعته را برای این طرحِ ملی راه بیاندازند. 
این در حالی است که معاون وزارت جوانان فرهنگ‌سازی برای ازدواج را مقدم‌تر از اجبار می‌داند.
همچنین روان‌شناسان اجباری شدن این آموزش‌ها را بی‌اثر می‌دانند. ملیکا فراهانی –مشاور خانواده- در گفتگو با فرارو می‌گوید: اجبار در آموزش مهارت‌های زندگی در سن جوانی و آن‌هم به مدت محدود نه تنها اثر مفیدی خواهد گذاشت که اتفاقا می‌تواند جوانان را از یادگیری‌های علمی و درست درباره ازدواج دور کند.
به گفته فراهانی بیش‌تر زوج‌هایی که به مراکز مشاوره می‌آیند از همان آموزش یک‌ساعته که در روز آزمایش‌دهی زوجها برای ازدواج انجام می‌شود نیز ناراضی‌اند و معتقدند اطلاعات جدیدی به آن‌ها اضافه نشده است.
به گفته این مشاور به‌جای اجبار و آموزش‌های مقطعی باید همه موارد مربوط به ازدواج و آشنایی دو جنس با یکدیگر را به مدارس و سنین پایین‌تر ببریم.
از طرفی به گفته سعید معیدفر-جامعه‌شناس- وقتی آسیب‌های اجتماعی زیاد شوند، آموزش مهارت زندگی و مشاوره نخواهد توانست تاثیر مطلوب خود را بگذارد، چون مشکلات بر آموزش‌ها فایق خواهد شد.
افسرافشارنادری-جامعه‌شناس- نیز در رابطه با آموزش‌های پیش از ازدواج معتقد است باید این آموزش‌ها در کنار حل مشکلات و مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعیِ ازدواج باشد.
با این وجود، برخی کارشناسان نیز گفته اند وجود این آموزش‌ها از نبودشان بهتر است.
آموزش‌های پیش از ازدواج همچنین تنها یکی از تلاش‌های دولت و وزارت جوانان برای کاهش طلاق، افزایش ازدواج و بالا بردن کیفیت زندگی زوج‌هاست. 
پیش از این، سایت همسریابی دولت تلاشی برای بالابردن آمار ازدواج و آشنایی صحیح زوج‌ها و همچنین مقابله به دیگر سایت‌های همسریابی غیرمجاز بود.
همچنین وزارت جوانان تلاش کرده تا با روش‌های جدیدتری مثل به‌راه انداختن کمپین و همچنین گسترش NGO‌ها راه ارتباط با جوانان را برای بالابردن مهارت‌های زندگی در آن‌ها باز کند.
اپلیکیشنِ "آموزش‌های پیش از ازدواج" نیز تلاش دیگری در همین راستاست. به گفته این وزارت‌خانه آموزش آنلاین مهارت‌های ازدواج روش دیگری برای راه‌یافتنِ به زندگی جوانان است.
خانم فراهانی –مشاور خانواده و روان‌شناس- در رابطه با این اپلیکیشن نیز گفت: اگر این برنامه بتواند صریح‌تر و گسترده‌تر با داده‌های به روز شده و علمی و همچنین فارغ از محدودیت‌هایی که تاکنون در آموزش به زوج‌ها وجود داشته در دسترس قرار گیرد، می‌توان موثر باشد، در غیر این‌صورت خیر.
در این شرایط باید منتظر بمانیم تا اپلیکیشن وزارت جوانان در فضای مجازی و در دسترس قرار بگیرد تا ببینیم این اپلیکیشن خواهد توانست از آمارِ ثبت ۱۸ طلاق توافقی در روز، ۵۰۰ طلاق روزانه در کل، کاهش ازدواج و بالارفتن سن ازدواج بکاهد؟ (منبع:شهر فردا)

شرکت‎های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‎توانند شکایات خود را در زمینه مناقصات دولتی به هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات اعلام کنند.
فناوران- اصغر رضانژاد، دبیر سازمان درخصوص فعالیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: قانون اساس نامه این هیات به عنوان یک هیات فرا وزارتخانه ای در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی، با عنوان لایحه در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است.
رضانژاد ادامه داد: این هیات، مسوولیت رسیدگی به شکایات و اختلافات موجود در برگزاری مناقصات دولتی را بر عهده دارد. شرکت‎های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر بخش های صنعت و اقتصاد می توانند شکایات خود را در زمینه برگزاری مناقصات دولتی به این هیات برای رسیدگی و پیگیری اعلام کنند.دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص موضوع فعالیت این هیات توضیح داد: هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات بـه منظور رسیدگی به دعـاوی میان مناقصه گر و منـاقصه گزار مربـوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هریک از استان ها تشکیل می شود.
رضانژاد درباره ترکیب اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود شامل معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی ربط در سطح معاون، معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، معاون حقوقی رییس جمهور، یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضاییه و نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه است و دبیرخانه هیات مرکزی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
او درخصوص ترکیب اعضای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در هریک از استان ها گفت: اعضا هیات در هر یک از استان ها برای رسیدگی به مناقصاتی که دردستگاه های اجرایی استانی برگزار می شود، شامل استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط، رییس دستگاه مناقصه گزار، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ، رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه، یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دبیرخانه هیات استان در استانداری است.
وی در خصوص حضور نماینده سازمان در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: با توجه به حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‎ای در ترکیب این هیات، اعضای سازمان می توانند مراتب اعتراض و شکایات خود را طی مکاتبه ای با سازمان اعلام کنند.
دبیر نصر تهران درباره مهلت مقرر طرح شکایات در این هیات نیز گفت: مطابق قانون اساس نامه، مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات، اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.
رضانژاد ادامه داد: معترض 10 روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه برای مراجعه به هیات مهلت دارد.
شرکت‎های فناوری اطلاعات می‎توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اساس نامه و نحوه فعالیت این هیات و موارد رسیدگی آن به سایت سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران مراجعه کنند. 

سازمان خصوصی سازی در خصوص اعلام شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) توسط مشمولین سهام عدالت اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

در اطلاعیه شماره (۷) این سازمان پیرامون ساماندهی سهام عدالت در خصوص اعلام شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) توسط مشمولین سهام عدالت آمده است: بدینوسیله از تمامی مشمولین سهام عدالت که تاکنون با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از سهامدار بودن خود مطلع شده و دارای شماره حساب معتبر نزد یکی از بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأئید بانک مرکزی (عضو شبکه شتاب بانکی) هستند؛ درخواست می شود با مراجعه به شعب بانک یا مؤسسه مزبور و یا از طریق سایت اینترنتی و دستگاه های خودپرداز (دستگاه های ATM ) و سایر امکانات بانک ها نسبت به دریافت شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) ۲۴ رقمی مربوط به حساب بانکی خود اقدام کنند و این شناسه را به شیوه ای که بزودی در همین سامانه توسط سازمان خصوصی سازی اطلاع رسانی خواهد شد، ارایه نمایند تا از طریق آن در آینده ای نزدیک سود سهام عدالت به حساب بانکی هر یک از مشمولین (مطابق شماره شِبا اعلام شده) واریز شود.

لازم به توضیح است؛ هر نفر از مشمولین سهام عدالت باید صرفاً شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) که حساب بانکی مرتبط آن به اسم شخص وی است را در اختیار داشته باشد و امکان اعلام شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) مربوط به ولی، قیم، وکیل و یا فرد دیگری وجود ندارد. بنابراین لازم است مشمولین سهام عدالت که شخصاً دارای حساب معتبر بانکی نیستند، با مراجعه به یکی از بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به افتتاح حساب و سپس اخذ شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) ۲۴ رقمی آن حساب اقدام کنند و منتظر اطلاعیه بعدی سازمان خصوصی سازی در مورد نحوه اعلام این شناسه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir باشند.

در خاتمه متذکر می شود این اطلاعیه صرفاً برای دریافت شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) توسط مشمولین سهام عدالت برای پرداخت سود سهام عدالت در آینده نزدیک است و از کلیه مشمولان محترم درخواست می شود مراقب هرگونه سودجویی یا کلاهبرداری افراد یا سایت های اینترنتی ناشناس در این زمینه باشند و از پرداخت هر نوع وجه یا ارائه هرگونه اطلاعات شخصی هویتی یا اطلاعات مالی و بانکی خود به سایرین به دلایل و روش های مختلف نظیر اعلام اطلاعات درباره سهام عدالت یا مشاوره در زمینه حساب های بانکی و موارد مشابه جداً خودداری نمایند.

همچنین در اطلاعیه دیگری نیز آمده است: در پی فاز اول ساماندهی سهام عدالت که به موضوع راه اندازی سامانه این سهام و ارائه صورتحساب به مشمولین اختصاص دارد، فاز دوم ساماندهی این سهام توسط سازمان خصوصی سازی آغاز شد.

بر اساس این گزارش، در این فاز مشمولان سهام عدالت باید شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) خود را از طریق سامانه این سهام به سازمان خصوصی سازی جهت دریافت سود سهام عدالت اعلام کنند که در آینده در خصوص چگونگی این کار، اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین اعلام شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) مربوط به هر یک از مشمولین سهام عدالت می باشد و هر یک از مشمولین باید به صورت مجزا اقدام به ارائه شماره حساب و شِبای خود کنند.

گفتنی است، شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار "شِبا" نامیده می شود، شماره ای است ۲۴ رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند و پیش از آن واژه IR آمده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از راه اندازی شبکه IP ترانزیت ملی با هدف افزایش کیفیت در تبادل ترافیک اطلاعات داخل کشور خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، راه اندازی شبکه IP ترانزیت ملی را بنا بر الزامات سیاست های توسعه شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ایجاد شبکه تبادل اطلاعات ملی در داخل کشور، پیش از این شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به راه اندازی مراکزIXP  اقدام کرد.
وی گفت: هدف از ایجاد این مراکز تبادل ترافیک در داخل کشور با کیفیت بالا و هزینه کمتر بود، اما به دلیل محدودیت شبکه‌ای ، برخی از اپراتورها و سازمان ها امکان اتصال به شبکه IXP را نداشته و اتصالشان همچنان از طریق اینترنت صورت می گرفت.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بنا بر ارزیابی های انجام شده بالغ بر ۵ درصد ظرفیت اتصال اپراتورها همچنان از طریق اینترنت انجام می شد و بر این اساس مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما ملزم به ایجاد شبکه IP ترانزیت ملی برای اتصال ارتباطاتی شدیم که منشاء داخلی داشته اما به IXP زیرساخت متصل نشده اند.
وی گفت: پیش از این اگر مشترکی برای مثال می خواست به یک دانشگاهی که به مرکز تبادل اطلاعات شرکت زیرساخت متصل نبود، وصل شود باید از شبکه اینترنت استفاده می کرد و این اتصال برای آن شرکت و دانشگاه هزینه اینترنت داشت، اما هم اکنون با ایجاد یک لایه IP ترانزیت ملی بخشی از این ترافیک از طریق IXP تبادل می شود و بخشی که مربوط به سمت بین الملل بود، از طریق شبکه IP ترانزیت ملی تبادل خواهد شد که در نتیجه آن شاهد بهبود کیفیت ترافیک داخلی و کاهش هزینه اپراتورها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این طرح کاهش ۵ درصدی درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را به همراه دارد، اما برای تحقق الزامات شبکه ملی ارتباطات در نیمه اول فروردین ماه آن را اجرایی کرده ایم.

مذاکره شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت با صاحبان محتوا و ترافیک عجیب نیست زیرا صرفه اقتصادی دارد اما مداخله دولتی در این تجارت، جای پرسش دارد. علیرغم رد دخالت وزارت ارتباطات، احتمال مداخله دولتی در این ماجرا به قوت خود باقیست.

این روزها پیام رسان تلگرام با اخبار راه اندازی سرویس صوتی و ابهاماتی درباره جایگزینی با پیام رسانی جدید بار دیگر خبرساز شده است.

پس از انتشار شایعاتی درباره تلاش دولتی‌ در آستانه انتخابات برای جایگزین کردن پیام رسان تلگرام با یک پیام رسان جدید چینی به نام ویسپی (Wispi) با مشارکت یک شرکت خصوصی ارائه دهنده اینترنت، چیزی نگذشت که عدله‌هایی مبنی بر رزرو شدن آدرس اشخاص و کانال های پرمخاطب، این شایعات را تقویت کرد.

این شنیده‌ها همچنین مطرح می کرد که برای سرمایه‌گذاری و انتقال سرورهای این پیام‌رسان به ایران 80 میلیارد تومان بودجه دولتی پیش بینی شده است.

به گزارش فارس اما این اخبار با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه روشد و این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای با تکذیب این اخبار اعلام کرد: سیاست حمایتی دولت از پیام‌رسان‌های بومی شفاف و برای همه یکسان بوده و در خصوص تعامل با سرویس دهندگان بین المللی نیز تاکنون هیچ مذاکره‌ای از سوی وزارت ارتباطات با پیام رسان مذکور انجام نشده است.

وزارت ارتباطات اگرچه مذاکره در این باره از سوی این وزارتخانه را رد کرده اما احتمال پیگیری این موضوع از کانالی دیگر را مردود اعلام نکرده است.

همچنان که اخبار غیررسمی از ادامه مذاکرات با این پیام رسان از طریق یک شرکت اینترنتی حکایت دارند.

مذاکرات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت با دارندگان محتوا و ترافیک به خودی خود عجیب نیست. زیرا این روزها در جریان توسعه بازار محتوا و اینترنت ایران، روند بازار به سمت میزبانی داخلی و ترافیک بومی حرکت کرده و علاوه بر این بازارهای فعالیت نیز از فروش صرف اینترنت گسترده تر شده است. همچنان که چندی پیش یک شرکت دیگر ارائه دهنده اینترنت با یک پیام رسان ایرانی قرارداد همکاری بست و از نتایج این قرارداد امکان مکالمه رایگان روی پیام رسان از طریق اینترنت حتی بدون احتساب حجم اینترنت بود. بنابراین حتی خبرهای بعدی از مذاکرات شرکت‌های اینترنتی با یک پیام رسان یا حتی آپدیت سرور اپل، گوگل یا حتی یک آنتی ویروس دور از انتظار نیست؛ اما در این طرح تجاری، مداخله دولتی است که جای پرسش دارد.

علاوه بر این، چنین مذاکراتی اگر در بدنه وزارت ارتباطات انجام شود به طور معمول هسته آن در سازمان فناوری اطلاعات ایران و از طریق رییس سازمان خواهد بود. در پیگیری این موضوع خسرو سلجوقی عضو هیات عامل این سازمان که در راس موضوعات مهم در این سازمان قرار دارد به خبرنگار فارس، گفت: طبق برنامه‌‌های حمایتی سازمان یا در مقام مشورت، در جریان موضوعات این چنینی قرار می گیریم که برای مثال شرکت ایرانی مطرح می کرد که برای خرید یک پیام رسان خارجی به مبلغ 40 میلیارد تومان مذاکره کرده است؛ اما یقین دارم هیچ مذاکره ای درباره پیام رسان ویسپی یا حمایت دولتی از این پیام‌رسان از سوی سازمان فناوری انجام نشده است.

سلجوقی حتی تاکید کرد که نام پیام رسان ویسپی را از رسانه‌ها شنیده است.

علیرغم رد دخالت وزارت ارتباطات در این طرح تجاری، اما احتمال مداخله دولتی در این موضوع هنوز به قوت خود باقی است. همچنان که یک مدیر این شرکت اینترنتی در برابر طرح این موضوع از سوی خبرنگار فارس که انتظار پاسخ مثبت یا منفی داشت سکوت کرد و پاسخ ندادن را ترجیح داد. سکوت نشان می‌دهد ماجرا دارای ابعادی است که به سادگی قابل بیان نیست و احتمالا ماجرا تمام نشده است.

جهان دارد در فناوری‌های جدید ارتباطی غرق می‌شود. اما از این واقعیت انکارناپذیر دو کلان‌روایتِ متضاد وجود دارد. یکی از آن‌ها دنیای ما را نقطۀ عطفی در تاریخ بشر می‌داند که میزان آزادی بیان در آن بی‌سابقه است، درحالی‌که روایت دوم، از دنیایی اورولی پرده برمی‌دارد که در آن، حتی تلویزیون‌ها و گوشی‌های خاموش جاسوسی‌مان را می‌کنند. هر کدام را که بپذیریم، سوال باقی است: آزادی بیان در دنیای جدید چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
لوس آنجلس ریویو آو بوکز — گسترش‌ وسایل جهانی ارتباطات بی‌سابقه بوده است. در ۲۹ اکتبر ۱۹۶۹، اولین پیام از کامپیوتری در دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌‌ انجلس به مؤسسۀ تحقیقاتی استنفورد فرستاده شد. نقشه‌ای متعلق به دسامبر سال ۱۹۶۹، که مربوط است به آنچه نهایتاً تبدیل به اینترنت شد، شبکه‌ای را شامل تنها چهار کامپیوتر نشان می‌دهد. در آگوست ۱۹۸۱ تنها ۲۱۳ هاستِ اینترنت وجود داشت. اولین سایت اینترنتی در سال ۱۹۹۱ ساخته شد.

در سال ۲۰۱۵، تقریباً سه‌میلیارد کاربر اینترنت وجود داشته است. چیزی در حدود دومیلیارد گوشی هوشمند در سرتاسر جهان وجود دارد که پیش‌بینی شده است تعداد آن در سال ۲۰۲۰ به چهار میلیارد عدد برسد. برآورد شده است که تماشای تمامی فیلم‌هایی که ظرف یک ماه به شبکه‌های جهانی وارد می‌شوند حدود شش‌میلیون سال طول خواهد کشید. اگر فیس‌بوک کشوری بود که به‌تعداد کاربرانش جمعیت داشت، از چین هم پرجمعیت‌تر می‌شد.

مارشال مک‌لوهان، استاد رسانه، در سال ۱۹۶۲ چنین پیشرفت‌هایی را در کتاب آینده‌نگرِ خود، کهکشان کوتنبرگ۱، پیش‌بینی کرد. او در این کتاب می‌نویسد: «به‌هم‌وابستگی جدیدِ الکترونیکیْ جهان را، به‌شکل دهکده‌ای جهانی، از نو می‌سازد». تیموتی گارتن اش، استاد دانشگاه آکسفورد و بنیاد هوور در دانشگاه استنفورد، در کتاب آخر خود، آزادی بیان؛ ده اصل برای جهانِ به‌هم‌پیوسته۲، مک‌لوهان را به‌خاطر «بینش فوق‌العاده و پیش‌گویانه‌اش» می‌ستاید. اما به‌جای عبارت «دهکدۀ جهانی۳»، که از نظر او بیش‌ازحد جزئی و همگن و همسان‌خواه۴ است، اصطلاح «جهان‌شهر»۵ را ترجیح می‌دهد که «تمامیت این ’جهان‌چون‌شهر۶‘ پیوسته و آشفته» را که «در جهان‌های به‌هم‌آمیختۀ حقیقی و مجازی وجود دارد» دربرمی‌گیرد.

گارتن اش، نویسندۀ نُه کتاب دیگر، مقاله‌نویس ثابت نیویورک ریویو آو بوکز و برندۀ جایزۀ جورج اورول، اثر جدید و جذاب خود را با این جمله آغاز می‌کند: «همه اکنون همسایه‌ایم». دغدغۀ این نویسندۀ بریتانیایی آن است که چگونه همه می‌توانند در این جهان‌شهر بر سر مسئلۀ پیچیدۀ آزادی بیان با هم تفاهم داشته باشند. او تصدیق می‌کند که ما در جهانی پر از تعارض و تفاوت زندگی می‌کنیم که نباید به جهانی بی‌روح، تک‌صدا، غیرخلاق و غیرآزاد تبدیل شود. گارتن اش معتقد است: «برای اینکه به‌خوبی با یکدیگر در این جهان‌چون‌شهر زندگی کنیم، باید آزادی‌بیانِ بیشتر و شایسته‌تری داشته باشیم.»

هدف او به‌طور خلاصه این است که «چارچوبی برای تعارض متمدنانه و توأم با صلحْ متناسب با این جهانِ همسایه‌ها و بادوام در آن» بیابد. برای انجام این کار، گارتن اش مفهومی فراگیر و معقول از مفهوم آزادی بیان ارائه می‌دهد که از ناپختگی و کلیشه به دور است.

به‌زعم گارتن اش، مسئله این است که «بدون اینکه متوجه شویم، جنگ قدرتِ عظیمی بر سر شکل، شرایط و محدودیت‌های آزادی بیانِ جهانی در جریان است: پیرامون ما، داخل آن جعبۀ تویِ جیب‌هایمان و احتمالاً حتی درون ذهنمان». او این موضوع را «قدرت کلمه» می‌نامد که «نه‌تنها شامل تصاویر، صداها، نماد‌ها، اطلاعات و دانش می‌شود، بلکه ساختارها و شبکه‌های ارتباطات» را هم دربرمی‌گیرد. در قرن ۲۱، تکنولوژی‌های ارتباطی‌ای که سابق بر این آزاد و رها بودند به‌وسیلۀ قدرت‌های عمومی و خصوصی در کنترل گرفته شده و محدود شده‌اند. درواقع، «اَعمال درونی و گاهی مخفیانۀ ابرقدرت‌های خصوصی می‌توانند تأثیرگذارتر از تصمیمات قانون‌گذاران و اداره‌کنندگان باشد». دیگر «مسئلۀ تنها یک دولت ملیِ خاص نیست که به شما بگوید در یک کشور قادر به انتشار یا پخش چه چیزی هستید یا نیستید، یا ماجرا این نیست که مالک روزنامه‌ای تصمیم بگیرد که چه چیزهایی را چاپ خواهد کرد یا نخواهد کرد، یعنی مسائلی که قلمروِ کلاسیک آثار قرن بیستم در حوزۀ آزادی بیان بوده‌اند».

با درنظرگرفتن جهان‌شهرِ به‌هم‌پیوستۀ جدید، چالش بنیادی این است که آیا معیارهای آزادی بیان و تبادل آزاد اطلاعات در سرتاسر جهان به سطح مدل متمم اول۷ قانون اساسی امریکا، که گارتن اش آن را «سیستماتیک‌ترین قانون موافق آزادی بیان در جهان» می‌داند، خواهد رسید یا تسلیم مدل جورج اورولی خواهد شد که، در آن، پیوندِ شوم سانسور دولتی و اداره‌کنندگان خصوصیْ جلوی آزادی بیان را گرفته است و تبادل آزاد اطلاعات را سرکوب می‌کند.

گارتن اش، برای نگاهی دقیق‌تر به اینکه مدل اورولی درواقع چگونه چیزی است، نظام حزبیِ فعلی در چین را توصیف می‌کند که مدعی است حق دارد تمامی سخنان داخل مرزهای خود را براساس قانون «حفظ حاکمیت فضای مجازی» کنترل کند. مسلماً قانون اساسی چین، در بند ۳۵ خود، از این اصل حمایتِ ظاهری می‌کند که «شهروندان جمهوری خلق چین دارای آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی گردهمایی، آزادی انجمن، آزادی اجتماع و آزادی تظاهرات هستند». بااین‌حال در واقعیتِ امر، نشریۀ رسمی «ادارۀ اطلاع‌رسانی شورای دولت چین» در سال ۲۰۱۰ به‌طرز تکان‌دهنده‌ای اعلام کرد:

«هیچ نهاد یا شخصی مجاز نیست اطلاعاتی را که دارای محتویات زیر هستند تولید، تکثیر، افشا یا تبلیغ کند: مخالفت با اصول اساسی بیان‌شده در قانون اساسی؛ به‌خطرانداختن امنیت ملی، افشای اسرار دولتی، براندازی قدرت دولت و به‌خطرانداختن اتحاد ملی؛ آسیب‌زدن به شرافت و منافع دولت؛ تحریکِ تبعیض یا عداوت قومی و به‌خطرانداختن وحدت قومی؛ به‌خطرانداختن سیاست مذهبی دولت به‌وسیلۀ اشاعۀ ایده‌های ارتدادی یا خرافاتی؛ شایعه‌پراکنی در جهت اخلال در نظم و ثبات اجتماعی؛ انتشار مطالب مستهجن، پورنوگرافی، قمار، خشونت، وحشیگری و ترور یا مشارکت در جرم؛ تحقیر یا افترا، تجاوز به حقوق قانونی و منافع دیگران؛ و دیگر محتویات ممنوع‌شده به‌وسیلۀ قانون و مقررات اداری.»

چین تشکیلات سازمانیِ خصوصی/عمومیِ پرشاخ‌وبرگی ایجاد کرده است که تمامی ترافیک اینترنت را «از طریق بوروکراسی سانسور و تبلیغات گسترده‌ توسط چند اداره» مسدود، فیلتر یا هدایت می‌کنند. تحقیقی گسترده در دانشگاه هاروارد این موضوع را «در تاریخ مکتوب جهان بی‌سابقه» خواند. در سال ۲۰۱۱، سیزده‌درصد از رسانه‌های اجتماعیْ سانسور شده‌اند که رقمی شگفت‌آور است. تعداد کارکنان سازمان‌های گوناگون کنترل‌کنندۀ اینترنت در محدودۀ بیست‌هزار تا پنجاه‌هزار نفر برآورد شده است. یکی از اسناد داخلی حزب در سال ۲۰۱۳، به‌نحو اهانت‌باری، از اعضای حزب خواست که مراقب هفت مفهومِ خطرناک باشند، ازجمله «ترویج ایدۀ غربی روزنامه‌نگاری که این اصل را به چالش می‌کشد که رسانه‌ها و کارِ نشر باید تابع اصول حزب باشد» و «ترویج (ارزش‌های جهان‌شمول) در تلاش برای تضعیف مبانی نظری رهبری حزب».

اما کتاب گارتن اش، پیش از آنکه باقیِ ما بیش‌ازحد مغرور شویم، سؤالاتی جدی‌ مطرح می‌کند، سؤالاتی دربارۀ اینکه دموکراسی‌های غربی چه برخورد یا سوءبرخوردی با آزادی بیان داشته‌اند. هر جامعه‌ای، ازجمله هر جامعۀ دموکراتیکی، گرفتار سانسور است. برای مثال، دولت اوباما با توجیه «امنیت ملی»، بیش از همۀ رؤسای جمهورِ پیش از خود بر روی هم، افشاگران را براساس قانونِ جاسوسی سال ۸۱۹۱۷ تحت پیگرد قانونی قرار داده است و احتمال دارد ادوارد اسنودن، افشاگر آژانس امنیت ملی امریکا را نیز به آن فهرست ننگین اضافه کند.

گارتن اش به فراتر از ایالات متحده نیز نگاهی می‌اندازد تا محدودیت‌های آزادی بیان بیرون از رژیم‌های استبدادی را بیشتر بررسی کند. مادۀ نوزده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی۹ جسورانه اعلام می‌کند: «همهْ حق آزادی بیان دارند» که شامل «آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال هر نوع اطلاعات و ایده» می‌شود. بااین‌حال، این اعلامیۀ گستردهْ تابع چندین محدودیتِ صریح است، «ازقبیل محدودیت‌هایی که قانون و ضرورت تصریح کرده است: الف) برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛ ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی». به‌علاوه، بند بیستمْ شامل این فرمان می‌شود که «هرگونه تبلیغ برای جنگ» و «هرگونه حمایت از خصومت‌های ملی، نژادی یا مذهبی که به‌منزلۀ تحریکِ به تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» «براساس قانون ممنوع خواهد بود».

صیانت از آزادی بیان در مادۀ دهم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محدودیت‌های بیشتری را به‌خاطر «تمامیت ارضی»، «پیشگیری از بی‌نظمی یا جرم» و «حفظ مرجعیت و بی‌طرفی قوۀ قضائیه» اعمال می‌کند.

مادۀ چهارم کنوانسیون بین‌المللیِ رفع تمامی اَشکال تبعیض نژادی۱۰، که در سال ۱۹۶۵ تصویب شده است، تمامی کشورهای عضو را ملزم می‌کند که «همۀ تبلیغات و سازمان‌هایی را که براساس ایده‌ها یا نظریه‌های برتری یک نژاد یا گروهی از افراد که دارای رنگ پوست و ریشۀ نژادی مشترک هستند یا آن‌هایی که در جهت ترویج یا توجیه هرگونه عداوت و تبعیض نژادی تلاش می‌کنند» محکوم کنند. محکوم‌کردن چنین افکاری می‌تواند ستودنی باشد، اما این کنوانسیون فراتر رفته و به دولت‌ها دستور می‌دهد انتشار این ایده‌ها را «قانوناً مجازات‌پذیر» کنند. تاکنون چندین کشور از طریق تصویب و اجرای قوانین نفرت‌پراکنی۱۱ این کار را انجام داده‌اند.

گارتن اش نشان می‌دهد در دموکراسی‌های کمال‌یافته، که در آن‌ها حاکمیت قانون و نیز رسانه‌های متنوع و جامعۀ مدنیِ توسعه‌یافته وجود دارد، «معایب قوانین نفرت‌پراکنی، ازجمله نتایج ناخواسته‌اش، بر مزایای آن، چنان‌که در نیم قرن اخیر به اجرا درآمده‌اند، چربیده است». او، به‌وسیلۀ چندین نمونۀ نگران‌کننده، از ادعای خودش حمایت می‌کند.

برای مثال، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، سالانه به‌طور متوسط صد محکومیت در فرانسه وجود داشته که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به ۲۰۸ مورد افزایش یافته است. بریژیت باردو، بازیگر زن فرانسوی، پنج بار به‌جرم تحریک به نفرت نژادی محکوم شده است، چون او حملاتی انتقادی به مسلمانان داشت که با ماجرای روش ذبح حیوانات توسط مسلمانان شروع می‌شد. روشن‌فکر برجسته، ادگار مورن، به‌دلیل حملۀ شدید به رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها محکوم شناخته شد و کریستین وانست، یکی از اعضای پارلمان، برای بیان «دیدگاه‌های هوموفوبیایی» گناه‌کار دانسته شد، گرچه هر دوِ این احکام در دادگاه تجدید نظر لغو شدند.

گارتن اش استاندارهای دوگانۀ فوق‌العاده ذهنی‌ای را آشکار می‌کند که نقش مهمی در تنبیه نفرت‌پراکنی بازی می‌کنند. در سال ۲۰۰۶، سِر اقبال سکرانی دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا -که یک بار دربارۀ سلمان رشدی، که به‌خاطر انتشار کتاب آیات شیطانی، فتوایی علیهش صادر شده بود، گفت که مرگ احتمالاً برای او زیاده خوب بوده است- انتشار کاریکاتورهای دانمارکی‌ از چهرۀ پیامبر اسلام را محکوم کرد. یک ماه از این اظهارنظر نگذشته بود که، به‌صورت علنی، اعلام کرد که هم‌جنس‌گرایان «مضر» و «ناقل بیماری‌اند». آبراهام فاکسمن و کریستوفر وولف، از اتحادیۀ ضد افترا۱۲، استدلال می‌کنند که یوتیوب حق داشت کاری با ویدئوی جنجالیِ «معصومیت مسلمانان» نداشته باشد، اما اصرار داشتند که فیس‌بوک باید مطالب مربوط به انکار هولوکاست را حذف کند، زیرا نفرت‌پراکنی محسوب می‌شوند.

مسلماً نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از حرکت به‌سمت نظامی آزادتر و بازتر وجود دارد. برای مثال، گارتن اش تصمیم دادگاه حقوق بشر کانادا در سال ۲۰۰۹ را توصیف می‌کند که می‌گوید مادۀ سیزده قانون حقوق بشر، که کنترل نفرت‌پراکنی در سطح اینترنت را الزامی می‌داند، صیانت از آزادی بیان در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا۱۳ را نقض می‌کند. ادعای اصلی کتاب این است که «باید محدودسازی آزادی بیان به‌واسطۀ اقدامات اجرایی دولت‌ها و شرکت‌ها را به حداقل ممکن برسانیم، اما به همان نسبت، هنجارها و رویه‌های مشترکی را گسترش دهیم که ما را قادر می‌کنند تا، به بهترین شکل، از این آزادیِ ضروری بهره ببریم».

گارتن اش، پس از گذراندن نُه ماه بر سر نوشتن کتابی دربارۀ آزادی بیان در قرن بیستم، از خود پرسید: «اگر موضوع تو جهان پس از گوتنبرگ است، چطور می‌توانی تنها به‌طریق کهنۀ گوتنبرگی دربارۀ آن بنویسی؟» درنتیجه، به‌همراه تیمی در دانشگاه آکسفورد، سایتی آزمایشی ساخت که مطالعات موردی، مصاحبه‌های تصویری، تحلیل‌ها و تفسیرهای شخصی از سرتاسر جهان را عرضه می‌کند که بیشترشان به سیزده زبان ترجمه شده است.

گارتن اش از قاهره به برلین، از پکن به دهلی، از نیویورک به یانگون سفر کرد و دربارۀ آزادی بیان گفت و شنید. این تجربه بر محتوای کتابش تأثیر گذاشت و آن را تغییر داد، بدین صورت که نهایتاً تصمیم گرفت آن را حول ده اصل و ازنو سازمان‌دهی کند. اولین اصل او، تحت عنوان «مایۀ حیاتی»، مبیّن مفهوم بنیادی اوست: «ما، یعنی همۀ انسان‌ها، باید آزاد و قادر به بیان دیدگاه‌های خودمان باشیم و اطلاعات و ایده‌ها را، فارغ از مرزها، دنبال و دریافت کرده و به دست آوریم.» این اصل ریشه در لب مطلبِ مادۀ نوزده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ دارد. گارتن اش توضیح می‌دهد که چرا این اصل، اولین است: «آزادی بیان صرفاً یک آزادی در میان آزادی‌های بسیار دیگر نیست، بلکه چیزی است که دیگر آزادی‌ها مبتنی بر آن هستند.»

کاربرد عبارت «انسان‌ها» صرفاً بلاغی نیست. از نظر گارتن اش منظور از «ما» «همۀ مردم» است و شرکت‌ها نباید مصداق آن تلقی شوند. در ایالات متحده، «کشوری دارای واضح‌ترین و باثبات‌ترین آزادی بیان در جهان، پول است که، به‌واسطۀ کمپین‌های سیاسی، بیداد می‌کند». در سرزمینِ متمم اول، «قدرتِ محدودکننده، تحریف‌کننده و مخربِ پول است که تنها و بزرگ‌ترین علت نگرانی برای آزادی بیان است. پول سخن می‌گوید، آن هم با صدایی بسیار بلند».

بقیۀ این ده اصل بر روی بحث‌انگیزترین مسائل آزادی بیان در جهانِ امروز تمرکز دارند. چگونه با سخنان خطرناکی که مروج خشونت‌اند مقابله کنیم؟ آیا می‌توان آزادی بیان را سانسور نکرد، اما محدود کرد؟ آیا باید مدنیت را به‌وسیلۀ قانون تحمیل کنیم؟ آیا شوخی و هنرِ زننده و توهین‌آمیز اجازۀ بیان دارد؟ آیا احترام به ادیان مستلزم قوانینی است که سخنانِ حمله‌کننده به ادیان را ممنوع کند؟ آیا می‌توانیم از حریم خصوصی و شهرت شخصی افراد محافظت کنیم، اما بررسی عمومی مسائل موردعلاقۀ عموم را [نیز] تضمین کنیم؟ آیا امنیت ملی، به‌واسطۀ حفاظت از افشاگران و درزدهندگان [اطلاعات]، آسیب دیده یا از کمک آن‌ها بهره‌مند شده است؟ چگونه باید آزادی بیان در اینترنت را حفظ کنیم، آن‌هم در اینترنتی که عمدتاً در دستان کمپانی‌های خصوصی‌ای است که مقید به متمم اول [قانون اساسی] نیستند؟

گارتن اش، با نثری روشن و جذاب و پر از نمونه‌های جالب و مبتنی بر تحقیقات جامع و بجا، از جنبۀ بین‌المللی به این سؤالات و سؤالات بیشتری می‌پردازد. برای خوانندگانی که عادت داشته‌اند آزادی بیان را صرفاً در محدودۀ عموماً خودستایانۀ تجربۀ امریکایی بررسی کنند (نقد من تحت عنوان «مخالفت بزرگ توماس هیلی»۱۴ و همچنین مرورم بر «موسیقی مدیسونیِ برت نوبورن»۱۵ را ببینید)، این کتاب مسائل چالش‌برانگیزی در زمینۀ طیف گسترده‌ای از دیگر کشورها و سنت‌ها مطرح می‌کند.
فصلی با عنوان «شجاعت» دهمین اصل را ترسیم می‌کند: «ما برای خودمان تصمیم می‌گیریم و با عواقبش روبه‌رو می‌شویم». گارتن اش به‌موازات رویکرد بین‌المللی خود، پس از اشاره به نمادهای سنت غربی، از جمله پریکلس، جان لیلبرن، جان میلتون، جان استوارت میل و قاضی لوئیس براندیس، داستان یک قهرمان مدرن آزادی بیان، لیو شیائوبو را می‌افزاید که در سال ۲۰۰۹ به‌اتهام «براندازی حکومت» به یازده سال زندان محکوم شد. لیو در سخنان پایانی خود در دادگاه گفت در انتظار روزی است که «کشورِ ما سرزمین آزادی بیان شود: کشوری که در آن کلام همۀ شهروندان دارای احترام برابری باشد، کشوری که در آن ارزش‌ها و ایده‌ها و باورها و دیدگاه‌های متفاوت سیاسی بتوانند ضمن همزیستی مسالمت‌آمیز با هم رقابت کنند». قاضی سخنان لیو را قبل از پایان قطع می‌کند، که همین بر اهمیت آن کلمات صحه می‌گذارد. آنچه نوشته بود و می‌خواست بگوید این بود که «امیدوارم من آخرین قربانی پیشینۀ طولانی برخورد با کلام به‌عنوان جرم در چین باشم. آزادی بیانْ بنیاد حقوق بشر است و همین‌طور ریشۀ طبیعت انسانی و مادر حقیقت. ازبین‌بردن آزادی بیان به‌معنای تحقیر حقوق بشر، فرونشاندن طبیعت انسان و سرکوب حقیقت است».
گارتن اش، در پایان، خواستار «ایدئالیسم واقع‌گرا و واقع‌گرایی ایدئالیستی» است. کتاب تأثیرگذار او گواهی بر این باورِ اوست که «بحثِ جاری بر سر محدودیت‌ها و شرایط راهگشا برای آزادی بیانْ خود یک عنصر حیاتی آزادی بیان است». چالشی که گارتن اش مطرح می‌کند مهم است، اما نتایج این بحثِ حیاتی فقط در دست ناظران هوشمندی مانند او نیست. این مسئولیت مشترک همۀ ماست. پرسشی که او از ما دارد این است که آیا آمادۀ این تکلیف هستیم؟

اطلاعات کتاب‌شناختی:
Ash, Timothy Garton. Free Speech: Ten Principles for a Connected World. Yale University Press, 2016

پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ با عنوان Free Speech in the Post-Gutenberg World در وب‌سایت لوس آنجلس ریویو آو بوکز منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ این مطلب را با عنوان همه اکنون همسایه‌ایم ترجمه و منتشر کرده است.
*استفان رودْ (Stephen Rohde) وکیل قانون اساسی، سخنران، نویسنده و فعال سیاسی است.
[۱] The Gutenberg Galaxy
[۲] Free Speech: Ten Principles for a Connected World
[۳] global village
[۴] conformist
[۵] cosmopolis
[۶] world-as-city
[۷] First Amendment
[۸] Espionage Act of 1917
[۹] International Covenant on Civil and Political Rights
[۱۰] International Convention on the Elimination of Racial Discrimination
[۱۱] hate speech
[۱۲] Anti-Defamation League
[۱۳] Canada’s Charter of Rights and Freedoms
[۱۴] Thomas Healy’s The Great Dissent
[۱۵] Burt Neuborne’s Madison’s Music

 (استفان رود

ترجمۀ: حمیدرضا محمدی

مرجع: LARB)

گاردین - همین چند عدد و رقم قادرند داستانی گویا از خودشیفتگی روایت کنند: روزانه بیش از هشتادمیلیون عکس روی اینستاگرام بارگذاری می‌شود، بیش از ۳.۵میلیارد لایک ردوبدل می‌گردد و حدود ۱.۴میلیارد نفر، معادل بیست‌درصد کل جمعیت جهان، جزئیاتی از زندگی‌شان را بر روی فیس‌بوک منتشر می‌کنند.
آیا این رسانه‌های اجتماعی بودند که گونه‌ای نسبتاً متواضع از جان‌داران را به مشتی خودشیفتۀ شهرت‌طلب تبدیل کردند یا ما ذاتاً همین‌قدر خودمحور بوده‌ایم؟
موارد تشخیص اختلال شخصیتی خودشیفتگی۱ در آمریکا طی ده سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته است، رشدی که نرخش تنه به تنۀ نرخ رشد چاقی می‌زند.
پژوهش‌های متعددی ادعا می‌کنند که بین افزایش خودشیفتگی و فراگیری رسانه‌های اجتماعی رابطۀ مستقیمی یافته‌اند. پژوهشگرها رفتارهایی ازجمله تلاش در جذب فالوئرهای بیشتر، تمایل به درمیان‌گذاشتن چیزهایی از زندگی خود با فالوئرها و نیز تقید به ارائۀ تصویری مثبت در کلیۀ اوقات را به‌عنوان نمونه‌هایی از جلوه‌های خودشیفتگی در رسانه‌های اجتماعی برمی‌شمارند. به‌علاوه، پژوهشگرها رابطۀ مستقیمی بین تعداد دوستان فیس‌بوکیِ افراد با شدت ابتلای آن‌هابه دسته‌ای از خصلت‌های مخرب اجتماعی یافته‌اند، خصلت‌هایی که معمولاً مرتبط با خودشیفتگی قلمداد می‌شوند.
بااین‌حال، کیاران مک‌ماهون، روان‌شناس و رئیس مؤسسۀ سایبر سیکیوریتی۲، اعتقاد دارد که ارتباط بین خودشیفتگی و رسانه‌های اجتماعی آن‌قدرها هم سرراست و قطعی نیست.
مک‌ماهون می‌گوید: «دانشگاهیان معمولاً بر سر داده‌ها و شیوۀ سنجش آن‌ها بحث دارند. در کل، خودشیفتگیْ رشد یافته و استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیز رشد داشته است. باوجوداین، همبستگی بین این دو چندان قطعی و روشن نیست.»

او می‌گوید: «محتمل است که آنچه در قالب رسانه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد رشد خودشیفتگی در بستر گسترده‌ترِ فرهنگی غرب باشد. رواج رسانه‌های اجتماعی در چنین حدی مستلزم این است که قبل‌ازآن خودشیفتگی ریشه دوانیده باشد.»
لوسی کلاید نیز به‌عنوان مشاور و روان‌درمانگر، اعتقاد دارد که تمایلات خودشیفتگی در همۀ افراد وجود دارد و اینکه امروزه این‌گونه خصلت‌ها بیشتر قابل‌لمس شده از آنجا ناشی می‌شود که رسانه‌های اجتماعیْ رایج و همه‌گیر شده‌اند.
کلاید می‌گوید: «به‌نظر من رسانه‌های اجتماعی مسبب اختلالات شخصیت نیستند، بلکه صرفاً امکان ظهور و تجلیِ آن‌ها را فراهم می‌کنند. اگر کسی خودشیفته باشد، می‌خواهد بازتاب‌های مثبتی از خود نشان دهد. او جهان را به‌دید آینه می‌نگرد و مرتباً به‌دنبال تصدیق‌شدن است. ازاین‌رو برای چنین فردی محتمل است که بخش اعظمی از زندگی خود را با حساسیتِ بسیار زیاد و بنا بر اقتضائات رسانه‌های اجتماعی گزینش و پالایش کند.»
جک پرایسِ سی‌وچهارساله ظرف ده سال اخیر توانسته بیش از شصت‌هزار فالوئر فیس‌بوک، اینستاگرام و توییتر از سراسر جهان برای خود دست‌وپا کند. او ده‌ها بار در روز به حساب‌هایش در رسانه‌های اجتماعی سر می‌زند و می‌گوید پروفایلش را با وسواس به‌روزرسانی می‌کند. او خودش را خودشیفته توصیف نمی‌کند، بلکه خود را فردی معرفی می‌کند که تکنولوژیِ موجود را در جهت رشد کسب‌وکار و هم‌گام‌ماندن با انتظارات [مشتریان] به کار گرفته است.
پرایس، که در اینجا نامش را تغییر داده‌ایم، می‌گوید: «گاهی پیش می‌آید که ساعت‌ها برای فکرکردن راجع‌به اینکه چه می‌خواهم منتشر کنم وقت می‌گذارم. فکر می‌کنم به اینکه فالوئرهایم چه محتوایی می‌خواهند و نیز به اینکه می‌خواهم چه تصوری از خودم برای فالوئرها بسازم. به زمانی که به‌این‌ترتیب صرف می‌شود به‌دید نوعی سرمایه‌گذاری پرسود نگاه می‌کنم، چراکه باعث می‌شود موفق و مشهور شوم و درآمد کسب کنم.»
او می‌گوید: «من غالباً لحظات زندگی را به‌مثابۀ «محتوای مناسبی» برای فالوئرهایم در شبکه‌های مجازی نگاه می‌کنم. این کار بسیار شبیه عکس‌گرفتن است. به‌اشتراک‌گذاری لحظات خوشی مهم‌تر است از تجربه‌شان در زندگی واقعی.»
در دهۀ ۱۹۶۰، خودشیفتگی به‌عنوان نوعی اختلال شخصیتی مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۹۸۰ معیارهای شاخص رسمی برای تشخیص این اختلال وضع شد. ویژگی‌ها و علائم اختلال شخصیتیِ خودشیفتگی شامل این موارد است: احساس نیاز شدید به تحسین‌شدن، خودمهم‌پنداریِ بیش‌ازحد و فقدان توان هم‌دلی با دیگران. براساس آنچه در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی۳ آمده، سایر معیارهای اختلال شخصیتی خودشیفتگی عبارت اند از: رؤیاپردازی دربارۀ موفقیت‌های نامحدود، میل بی‌حد به جلب‌توجه دیگران و درعین‌حال واکنش سرد به دیگران و نیز انتخاب دوستان براساس پرستیژ و موقعیت اجتماعی و فارغ از ارزش‌های شخصیتی. در مقام مشاهده‌گر، به‌سهولت می‌توان شیوۀ رفتار افراد در رسانه‌های اجتماعی را با ویژگی‌های خودشیفتگی تطبیق داد.
نسل هزاره به‌شکلی ویژه در معرض اثرات بالقوه سوء رسانه‌های اجتماعی هستند. جوانان در فاصلۀ ۱۷ تا ۲۱ سال، برای یافتن موقعیت خود در جامعه و کسب استقلال از مراقبان دوران کودکی، ضرورتاً دوره‌ای از خودشیفتگی را سپری می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی می‌توانند تأثیراتِ گذار از این مرحلۀ رشد را برای آنان تاحد نامناسبی مضاعف کنند.
کلاید می‌گوید: «افراد در این گروه سنی به‌شدت تحت تأثیر همتایان خود هستند. چیزی که برای این گروه سنی اهمیت حیاتی دارد این است که دیگران با چه دیدی به آن‌ها می‌نگرند. بخش عظیمی از توجه فرد در امور زندگی صرف این می‌شود که بازخوردِ مثبتی از خود برای دیگران ایجاد کند. مثلاً برای گرفتن یک سلفیِ عالی دقت فراوانی به خرج داده می‌شود، چون این چیزها تا ابد در فضای آنلاین باقی می‌مانند. چنین امری فشار کم‌نظیری را بر فرد تحمیل می‌کند و او را در وضعیت روانیِ پرفشار و دردناکی گرفتار می‌سازد. این فشار از توان لازم برای تقویت خودشیفتگیِ ازپیش‌موجودِ فرد برخوردار است و ویژگی‌های خودشیفتگی هم تاحدی در همۀ ما وجود دارند.»
پژوهش‌هایی چند ادعا می‌کنند رسانه‌های اجتماعیْ اعتمادبه‌نفس ما را تقویت می‌کنند. مک‌ماهون بر آن است که رسانه‌های اجتماعی به افراد اجازه می‌دهد که درآمدن به قالب هویت‌های متفاوت را امتحان کنند و فضای امنی برای خود در جامعه بیابند. درعین‌حال او این مسئله را نیز تأیید می‌کند که رسانه‌های اجتماعی در مقطعی زمانی، که به‌خودی‌خود بغرنج است، فشار اضافه‌ای را ایجاد می‌نمایند و می‌توانند افراد را به زیاده‌روی در به‌اشتراک‌گذاری وادار کنند.
او می‌گوید: «اگر پروفایل شما ملال‌آور باشد، لایکی دریافت نخواهید کرد. ولی اگر از چیزی درمورد خودتان پرده‌برداری کنید یا مطلبی حساسیت‌برانگیز منتشر کنید، آن وقت است که لایک‌های بیشتری خواهید گرفت. افرادی که بیش از پنج‌هزار فالوئر دارند، مدام در این فکرند که برای دریافت واکنش، هر بار لازم است چه مطلبی منتشر کنند.»
ویلیام رابرتس از باکینگ‌همشایر از کاربران همیشگی رسانه‌های اجتماعی است. او به‌خوبی به محدودیت زاویۀ دیدِ واقعیت از دریچۀ شبکه‌های اجتماعی واقف است. این جوان نوزده‌ساله رسانه‌های اجتماعی را محلی برای خودنمایی افراد می‌داند و، برای محافظت از خود در قبال اثرات سوء این شبکه‌ها، استفاده‌اش از آن‌ها را فعالانه مدیریت می‌کند.
رابرتس می‌گوید: «تنها هدف کارکردی اینستاگرام تبلیغ و ترویج لحظات ویژۀ زندگیِ افراد است و آدم‌ها غالباً میهمانی‌ها، تفریحات و اوقاتی را که با دوستان سپری می‌کنند را سوژۀ خود قرار می‌دهند. پست‌های خودِ من به‌ندرت احساساتم در لحظات ناراحتی، افسردگی یا تنهایی را بازگو می‌کنند و همگی بازتاب‌دهندۀ جنبه‌های مثبت زندگی‌ام هستند.»
به‌نظر کلاید، اینکه افراد همۀ جنبه‌های شخصیت خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش بگذارند تقریباً غیرممکن است و مسئله هم همین است.
او می‌گوید: «همۀ ما تلاش می‌کنیم آشفتگیِ تجربۀ زندگی بشر را پاک‌سازی کنیم. زندگی مدرن دشوار است. اگر ما در پی نفی آشفتگی خود برآییم، عملاً نخواهیم توانست با دیگران و آشفتگی‌هایشان ارتباط برقرار کنیم و این واقعاً تنهایی‌آور و منزوی‌کننده است.»
کلاید می‌گوید: «ما خود را به تکه‌های یک‌بایتی فروشکسته‌ایم. ما قطعاً پیچیده‌تر از آنیم که در یک سلفی یا ۱۴۰ کاراکترِ توئیتر بگنجیم. اگر باورمان شود که چیزی جز این‌ها نیستیم، پذیرفتن و تحمل پیچیدگی‌های خودمان و دیگران غیرممکن می‌شود. بسیار سخت خواهد شد که بتوانیم خود واقعی‌مان باشیم با همۀ کاستی‌هامان. رسانه‌های اجتماعی هم اینجا ما را تنها خواهند گذاشت.»
شاید به‌سختی بتوان راجع‌به ارتباط مستقیم خودشیفتگی در میان نسل هزاره با رسانه‌های اجتماعی حکم قطعی صادر کرد. اما به نظر می‌رسد رسانه‌های اجتماعیْ خودشیفتگیِ ازپیش‌موجودِ افراد را دامن زده و تقویت می‌کنند.
مک‌ماهون می‌گوید: «چیزی که ضروری است بر آن متمرکز شویم نگریستن به درون است، نه رفتار بیرونی‌مان. اینکه افراد در رسانه‌های اجتماعی به‌دنبال تأییدات بیرونی از سوی دیگران هستند دلیلی دارد. باید در پی جستن احوال آن چیزی برآییم که قلب‌های مردم از آن خالی شده است.»

 

پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ با عنوان I, narcissist – vanity, social media, and the human condition در وب‌سایت گاردین منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ این مطلب را با عنوان اینستاگرام آن بخشِ خودشیفتۀ شخصیتتان را دوست دارد ترجمه و منتشر کرده است.
[۱] Narcissistic personality disorder (NPD)
[۲] Cyber Security Institute
[۳] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی اظهارکرد: دردولت یازدهم تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور 15 هزار دستگاه افزایس یافته و هم اکنون تعداد آن به 42 هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی در طول سه تا چهارسال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: از نتایج مثبت این عرصه می توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان این که استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری انجام شده که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که هم اکنون کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است.
معاون اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به خصوص در عرصه های بانکی تسهیل کرده است.

دادستان کل کشور، از آزادی تعدادی از مدیران دستگیر شده کانال‌های تلگرامی در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دربارهٔ علت دستگیری ۱۲ نفر از مدیران شبکه‌های تلگرامی در روزهای پایانی سال گذشته، افزود: کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال برخلاف امنیت ملی شده بودند که اقدامات مجرمانه‌ای داشتند.

وی گفت: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این شبکه‌ها به چه جریانی وابسته باشند و دستگاه قضائی طبق قانون عمل می‌کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت.

منتظری در خصوص درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد نیز افزود: در هر حال افرادی که دستگیر می‌شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند و دستگاه قضائی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین نظام پیوست فرهنگی ارائه خدمات در فضای مجازی مطابق با الزام برنامه ششم توسعه خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق با برنامه ششم توسعه تمامی طرح های کلان دستگاههای اجرایی در حوزه فضای مجازی نیازمند داشتن پیوست فرهنگی است، اظهار داشت: پیرو این الزام، موضوع تدوین نظام پیوست نگاری و پیوست فرهنگی فضای مجازی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مطابق با این آیین نامه، تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه فضای مجازی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف می شوند مطابق با این نظام نامه، برای سرویس های خود پیوست فرهنگی ارائه دهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، دیگر نیاز نخواهد بود تا هر سرویسی که قرار است به کاربران عرضه شود برای تدوین پیوست فرهنگی به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

خوراکیان گفت: این نظام نامه فرهنگی فضای مجازی برای تمامی دستگاهها و خدمات ارتباطی در هر حوزه ای دیده شده است تا تمامی سازمانهایی که در این بخش سرویس گسترده و عمومی ارائه می دهند مطابق با یک قانون واحد و شفاف فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: پیش از این پیوست فرهنگی مربوط به تلفن همراه توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است. اما با توجه به ورود تکنولوژیها و خدمات جدید در این حوزه، نیاز به داشتن نظام یکپارچه فرهنگی در این بخش الزامی است تا تمامی خدمات دهندگان دولتی و غیردولتی از تکالیف خود را در رابطه با سرویسهایی که ارائه می دهند واقف باشند و از آن تبعیت کنند.

مسئول فناوری اطلاعات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها در ۱۵۰ شهر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش دبیران اجرایی، بازرسان و مسئولان کمیته‌های حقوقی هیأت‌های نظارت سراسر کشور صبح امروز (جمعه) در محل مجتمع آدینه تهران و با حضور محمد محمودی شاه‌نشین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این همایش محمودی شاه‌نشین به عنوان رئیس هیأت مرکزی طی سخنانی به بیان وظایف هیأت‌های انتخابات شوراها پرداخت و سپس اسداللهی جانشین معاونت نظارت مجلس سخنانی را ایراد کرد.

در بخش دیگری از این همایش محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، قاسم میرزایی‌نکو نماینده دماوند و پارسایی عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به پاسخگویی به سؤالاتی در این همایش پرداختند. 

کولیوند رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس در این همایش، گفت: ما توانستیم در این دوره از انتخابات از فضای رأی‌گیری دستی خارج شویم و به سمت رأی‌گیری الکترونیکی پیش برویم.

وی افزود: بخش IT مجلس با مجموعه IT وزارت کشور کار را پیش بردند و مجموعه تأییدیه‌های لازم در این زمینه گرفته شد، امروز نیز همه ما در یک رأی‌گیری آزمایشی با استفاده از این صندوق‌های الکترونیک شرکت خواهیم کرد تا حالت آموزشی برای همه داشته باشد. 

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس همچنین گفت: قرار است در شهرهایی که تعداد اعضای شوراهای آنها بین ۷ تا ۹ نفر هستند، رأی‌گیری به صورت الکترونیکی برگزار شود.

در ادامه این نشست پرسش و پاسخ قاسم میرزایی‌نکو نماینده دماوند و عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: ما در مجموع ۱۵۰ شهر کشور که عمدتاً شامل اکثر استان‌های کشور به جز ۴ استان می‌شود را انتخاب کردیم که بر این اساس قرار است در شهرهایی که تعداد اعضای شوراهای آنها بین ۷ تا ۹ نفر هستند، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، تمام مسائل در رابطه با امنیت این صندوق‌ها هم مدنظر قرار گرفته و رعایت شده است و چند بار روی این صندوق‌ها به صورت ‌آزمایشی رأی‌گیری انجام شده است.

در ادامه این جلسه بهرام پارسایی نماینده شیراز و دیگر عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قطعی و لازم‌الاجراست و این هیأت در مواردی که احساس نیاز کند قطعاً ورود خواهد کرد.

همچنین در حاشیه همایش دبیران، بازرسان و مسئولان کمیته‌های حقوقی هیات‌های نظارت سراسر کشور تعدادی از صندوق‌های رأی گیری الکترونیکی که قرار است در برخی شهرهای کشور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد استفاده قرار گیرد رونمایی شد.

دادگاه اروپایی حکم ممنوعیت صدور روادید برای دانشجوی دکتری ایرانی که قصد داشت در رشته امنیت فنآوری اطلاعات در آلمان ادامه تحصیل دهد را تأیید کرد.

به گزارش فایننشیال اکسپرس، دادگاه عدالت اروپایی، حکم ممنوعیت صدور ویزا برای یک دانشجوی دوره دکتری ایرانی را تأیید کرد.

در بیانیه این دادگاه دلیل صدور این حکم اقدام این دانشجوی برای ادامه تحصیل در رشته امنیت فنآوری اطلاعات عنوان شده که از نظر این دادگاه مشمول موارد امنیتی است.

از سوی دیگر به ادعای این دادگاه مدرک کارشناسی ارشد این دانشجو نیز از طرف یک دانشگاه ایرانی که از سوی اتحادیه اروپا و به دلیل همکاری با دولت ایران تحریم شده صادر شده است.

به گزارش فارس دادگاه اروپایی اعلام کرده که ورود این دانشجوی ایرانی که پیشتر توانسته است بورسیه دکتری یک دانشگاه آلمانی را بدست آورد باعث خواهد شد که وی به اطلاعات محرمانه کشورهای غربی دسترسی یافته و همچنین تحصیل وی به نقض حقوق بشر منجر خواهد شد.

به گفته دادگاه اروپایی، مقامات ملی کشورها می توانند با ارائه دلایل خاص از صدور روادید برای افراد متقاضی خودداری کنند.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات از تدوین پیوست فناوری برای طرح‌های کلان ICT دارای شریک خارجی خبر داد و گفت: هدف این سند انتقال دانش فنی در قراردادهای خارجی است.

فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس از تدوین پیوست فناوری طرح‌های کلان (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: این سند باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات برای معاون اول رئیس جمهوری به منظور طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شود و به تصویب برسد.

وی با اشاره به اهمیت پیوست فناوری برای مشارکت‌های خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: هدف از این پیوست رشد بیشتر، تبادل فناوری و رشد مراکز تحقیقاتی در کشور است.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: با تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده قرارداد با خارجی‌ها حتماً دارای پیوست فناوری باشد و هر وزارتخانه مسئول تدوین سند مربوطه در حوزه خود شده است.

وی گفت: برای تدوین پیوست فناوری فرصت 6 ماهه‌ای در نظر گرفته شد که این فرصت 24 فروردین ماه به پایان می‌رسد و علیرغم تاخیرهای اولیه مراحل تدوین سند در ماه‌های آخر به ویژه فروردین ماه 96 به سرعت در وزارت ارتباطات پیگیری شد و به نتیجه رسید.

به گفته رئیس سندیکای مخابرات در این سند وضعیت صنعت مخابرات به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول حوزه‌هایی است که در آنها به خودکفایی رسیده‌ایم و باید توسط سیاست‌های دولت حفظ شوند. بخش دوم حوزه‌هایی است که تاحدی در کشور ایجاد شده اند و سرمایه‌گذار خارجی برای تکمیل و نه ایجاد می‌تواند حضور پیدا کند و وضعیت فعلی را ارتقا دهد و بخش سوم حوزه‌هایی است که هنوز در کشور وجود ندارد و توسط مشارکت خارجی می‌تواند ایجاد شود.

همراه اول جزئیات ردیف «درآمد عمومی دولت» در قبوض تلفن همراه را تشریح کرد.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همانطور که پیش از این در خصوص «خدمات مبتنی بر محتوا» و «سایر هزینه ها» اطلاع رسانی شد و با توجه به اینکه در روزهای اخیر، تعدادی از مشترکین در برخی از رسانه ها و شبکه های احتماعی در خصوص «درآمد عمومی دولت» اظهار بی اطلاعی کرده اند، جزئیات بیشتری از این مورد ارائه می شود تا موجبات رفع ابهام کاربران تلفن همراه بوجود آید.

بر اساس این اطلاعیه، اسفند سال ۹۳ و در روند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بندی به قانون بودجه سال ۹۴ تحت عنوان تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۹۴ الحاق شد که اپراتورهای موبایل کشور را ملزم کرد تا ۱۰ ریال مازاد بر تعرفه مصوب پیامک را به حساب دولت واریز کنند.

بدین ترتیب از ابتدای فروردین ماه سال۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ ریالی مواجه شده و این رقم به صورت مجزا در قبض ‌های تلفن همراه اعلام شده و این موضوع نیز از سوی رسانه ها اطلاع رسانی شد.

بدین ترتیب آنچه به عنوان درآمد عمومی دولت یاد شده، در واقع همان رقمی است که مربوط به افزایش هزینه پیامک های کاربران بوده و این رقم بر اساس تعداد پیامک ‌های ارسالی افراد متفاوت است.

طبق اعلام، این رقم در قالب درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زیر به دستگاه ‌های ذیربط اختصاص می ‌یابد: ۳۵ درصد به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران (۲۰ درصد جهت تأمین، تولید و کمک‌ هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌ العلاج و سرطانی و ۱۵ درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)، ۲۰ درصد به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش، ۲۰ درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌ های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش، پنج درصد جهت تحت پوشش قرار دادن ۵۰ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، پنج درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر ۱۴ سال، پنج درصد به دانشگاه پیام‌نور جهت تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای، پنج ‌درصد به سازمان پزشکی قانونی، پنج ‌درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی.

همراه اولی ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات قبض تلفن همراه خود به پرتال اینترنتی یا سامانه «همراه من» مراجعه کرده و یا با مرکز تماس مشترکین (۹۹۹۰) این اپراتور تماس بگیرند.