ITanalyze

در نخستین جلسه سال جاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۴ مصوبه در حوزه زیرساختهای فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ارتباط با تبدیل شبکه بی سیم به دیجیتال شهرداری از مدت‌ها قبل اقدام کرده بود اما این واگذاری متوقف شد از اینرو هشدار می دهیم که در صورت تکرار حادثه ای مشابه بسیار آسیب پذیر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقی پور، سخنگوی شورا در سیصد و چهل و دومین جلسه شورا و پس از ارائه گزارش فنی و حقوقی پلاسکو گفت: این گزارش بدون پیشداوری و با انجام اقدامات کارشناسی بوده است. این گزارش واقع بینانه و با در نظر گرفتن شرایط فعلی بیان شده و بدون تعهد به یک سازمان و نهاد خاص و تنها با سرلوحه قرار دادن "انصاف" تهیه شده است.
وی ادامه داد: این حادثه یک کلاس درس بود اما بعضی از دوستان با پیش داوری و اصرار بر نظرات غیر کارشناسی می خواهند خود را از این کلاس درس محروم کنند.
تقی پور با اشاره به تعلل در تدوین آیین نامه مربوط به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت: تعلل و تاخیر در تدوین آیین نامه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ممکن است خسارت‌های بیشتری را وارد کند. در خود گزارش دولت آمده که 300 کارگاه در پلاسکو بوده این در حالی است که تفسیری که برخی از دوستان از ماده 55 قانون شهرداری دارند مدیریت شهری را دچار بحران عمومی خواهد کرد چرا که شهرداری باید تمامی کارگاه‌های عمرانی را تعطیل کند و فقط به اینکار بپردازد.
وی ادامه داد: بازرسی کارگاه‌های صنعتی بعهده وزارت کار بوده است اما این مسئولیت انجام نشده و در خود گزارش دولت بر آن صحه گذاشته شده است.
وی افزود: برخی معتقدند که چرا شبکه آنالوگ بیسیم آتش نشانی که در برنامه 94 پیش بینی شده به دیجیتال تغییر نکرده است اما باید اعلام کنم که فرکانس لازم در اختیار شهرداری برای انجام این مهم قرار نگرفت و قطعا اگر بار دیگر حادثه‌ای به خاطر این سیستم‌های آنالوگ رخ دهد قطعا افرادی که فرکانس دیجیتال نداده‌اند نیز مقصرند.

معاون فنآوری و اطلاعات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثه ساز در سال جدید گفت: تخلفات حادثه ساز به صورت آنی و لحظه ای با ارسال پیامک تنها به مالک خودرو متخلف اطلاع رسانی می شود.

سرهنگ احمد شیرانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برخی رانندگان مدعی هستند که پیامک تخلفات برای آنها ارسال نشده است، تاکید کرد: براساس قانون، مالکان در صورت تغییر شماره تماس و آدرس خود حتما باید با مراجعه به دفاتر پلیس+10 این تغییرات را اطلاع رسانی کنند تا پیامک برای آنها ارسال شود.
به گفته وی هدف از ارسال پیامک تخلفات حادثه ساز به مالکان خودروهای متخلف، احقاق حقوق شهروندی، افزایش سرعت اطلاع رسانی، اثربخشی عملکرد دوربین های ثبت تخلف و حس کنترل و اجرای صحیح قانون است.
سرهنگ شیرانی خاطر نشان کرد: تخلفات حادثه ساز شامل سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، تجاوز به خطوط عابر پیاده، ورود ممنوع و حرکت از خطوط اضطرار می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات: در زمینه مقررات عمده ‌فروشی ظرفیت، نیاز به تدوین مقررات برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها داریم.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه در این حال استفاده از ظرفیت مقررات موجود، اصلاح یا وضع برخی مقررات جدید به ویژه در زمینه عمده ‌فروشی ظرفیت در شبکه ارتباطات ثابت برای افزایش رقابت، تنوع خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان را، از راهکارهای پیش روی حل مشکلات دارندگان پروانه Servco ذکر کرد.
وی افزود: مهمترین برنامه رگولاتوری پس از تجمیع و ساماندهی بیش از هزار و 200 پروانه با محدودیت‌های جغرافیائی  ، سرویس و فناوری در قالب حدود 60 پروانه دارای آزادی عمل در محدوده جغرافیائی ، فناوری و خدمات ، تنظیم روابط دارندگان پروانه شبکه و ارائه‌کنندگان خدمات است.
معاون سازمان تنظیم مقررات به تلاش رگولاتوری برای رفع چالش‌های دارندگان پروانه Servco اشاره کرد و افزود: درباره مقررات عمده ‌فروشی ظرفیت، نیاز به تدوین مقررات برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها داریم. البته پروانه‌های Servco ظرفیت‌های بسیاری برای فعالیت و ایجاد بازار دارند که متاسفانه اغلب دارندگان پروانه تا کنون درباره آنها توجه کافی نداشته است و تنها در یک یا دو حوزه مشخص به ویژه در سرویس های پایه تمرکز کرده‌اند که در آن زمینه بازیگران زیادی در بخش ICT وجود دارد.
معاون رگولاتوری ، استفاده از ظرفیت مقررات موجود ، اصلاح یا وضع برخی مقررات جدید به ویژه در زمینه عمده‌ فروشی ظرفیت در شبکه ارتباطات ثابت برای افزایش رقابت ، تنوع خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان را از راهکارهای پیش روی حل مشکلات دارندگان پروانه Servco بیان کرد.
عباسی شاهکوه با اشاره به لزوم همفکری همه ذی‌نفعان در توسعه بازار ارتباطات کشور در زمینه خدمات ثابت، از دارندگان پروانه Servco درخواست کرد دیدگاه های خود را درباره راهکارهای رفع مشکلات موجود به سازمان منعکس کنند تا شاهد فعالیت بهتر دارندگان پروانه و توسعه خدمات و اشتغال‌زایی گسترده در این حوزه باشیم.
وی افزود: البته اعمال مقررات جدید مشکلات را به طور کامل حل نمی‌کند و لازم است دارندگان پروانه Servco با ارائه طرح های تجاری جذاب و خلاقانه بازارهای جدیدی ایجاد کنند تا در پی فراهم شدن فضای رقابتی برد- برد بسیاری از مشکلات موجود حل شود.
دارندگان پروانه Servco می توانند خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، توزیع و فروش پهنای باند اینترنت ، پهنای باند اختصاصی و ارائه انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور را به کاربران ارائه کنند.

مدیر کل نظارت بر فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت سامانه مبنی بر نسخه الکترونیک است، لذا به محض ورود اطلاعات فرآورده مورد نیاز با برچسب اصالتی که به نام بیمار تهیه شده است آماده‌ی ارسال به درب منزل وی می‌شود.

به گزارش فارس، مدیر کل نظارت بر فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، در خصوص ارتقای خدمت رسانی و تکریم بیماران و افزایش دسترسی آنان به فرآورده‌های سلامت با بیان اینکه در اقدامی که از ایده تا عمل با همیاری گروه‌های تخصصی و علمی و با هدف تحقق دولت الکترونیک و اجرای ایده‌های فناورانه انجام شد، گام نهایی سامانه حامی را پیش خواهیم برد.

امیر حسین جمشیدی اظهار داشت: درطرح سامانه جامع برنامه‌ریزی تامین و تحویل فرآورده‌های مورد نیاز بیماران متابولیک و رژیمی  که تحت نام" سامانه حامی" معرفی شد، برنامه کاملی برای تشخیص تا تجویز فراورده های متابولیک و رژیمی با سامانه های مختلف برخط کشور از قبیل پست و ثبت احوال فراهم آمده تا موقعیت بیمار و وضعیت حیاتش با اطلاعات دقیق میسر گردد.

وی با اشاره به شناسه دار شدن تک تک بیماران pku با اجرایی شدن سامانه حامی بیان کرد: با ثبت پزشکان و درج تمامی نسخه‌ها به صورت برخط ، امکان برآورد نیاز دقیق هر بیمار، چشم انداز صحیح نسبت به مصرف کنونی و نیز تامین به موقع فراورده ای مورد نیاز سالهای آتی هم محیا می‌گردد.

جمشیدی عنوان داشت: فعالیت سامانه مبنی بر نسخه الکترونیکی است که توسط پزشک، ثبت می‌شود لذا به محض ورود اطلاعات فرآورده مورد نیاز، با برچسب اصالتی که به نام شخص بیمار تهیه شده است آماده‌ی ارسال به درب منزل وی می‌گردد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای به سرانجام رسیدن این مکانیزم، مستلزم همکاری حساب شده‌ای بود که پست جمهوری اسلامی ایران با سازمان غذا و دارو انجام داد تصریح کرد: در حال حاضر با قاطعیت می‌توانیم اعلام کنیم که فرآورده مورد نیاز بیمار حداکثر تا 72 ساعت در هر نقطه از کشور به سلامت تحویل وی می‌شود.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش به پیش بینی‌های پیشگیرانه که برای جلوگیری از تخلفات وجود دارد نیز پرداخت و خاطر نشان کرد: علی رغم تمهیدات اندیشیده شده اگر در برخی موارد مرسوله از مسیر خود خارج گردد شخص متخلف به آسانی قابل شناسایی و وضعیت فراورده را به راحتی می‌توان پیگیری کرد.

وی افزود: با الکترونیک شدن نسخه‌ها تحول بزرگی در حوزه‌ تجویز و نظارت بر روند مصرف دارو ایجاد می‌شود بطوری که تمامی سوابق پزشکی بیمار به صورت الکترونیک ثبت می‌شوند و در هر نقطه از دنیا قابل دسترس باشد.

مدیر کل نظارت بر فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در پایان بیان کرد: پر بیراه نگفته ایم اگر بگوییم طراحی و اجرای این پروسه در دنیا کم سابقه بوده و نقش تعیین کننده‌ای در منطقی کردن تجویز و مصرف دارو خواهد داشت.

اپراتورهای رایانه‌ای تلفن سازمان ها، نهادها و مراکز مختلف خدماتی و درمانی امروزه به جای تسهیل در امور در بسیاری از مواقع،خود به مشکلی برای مردم تبدیل شده اند و کسی هم پاسخگو نیست.

احتمال زیاد برای شما هم پیش آمده که خواسته اید بدانید فلان پزشک که چند ماه قبل در درمانگاه یک بیمارستان شما را ویزیت می‌کرد آیا اکنون نیز در آن مرکز درمانی حضور دارد یا خیر؟ تا شما که لازم است از شهرستان های دیگر به پایتخت بیایید برای مراجعه به این پزشک راه طولانی را طی نکنید و متوجه شوید وی یا در مرخصی است یا اصلا دیگر در آن مرکز کار نمی کند.
هرچه تلاش می‌کنید تلفنی از بیمارستان یا مرکز درمانی و خدماتی مورد نظر بیابید موفق نمی شوید و تنها شماره تلفنی که بعد از بارها تماس موفق به ارتباط می شوید با صدای ضبط شده می گوید: وقت بخیر ، به سامانه نوبت دهی بیمارستان .... خوش آمدید، چنانچه وقت ویزیت می خواهید عدد 1 و اگر نوبتی را می خواهید پیگیری کنید عدد 2 را فشار دهید و یا عبارت های مشابه .
هرچه تلاش می کنید موضوع مورد نظر خود را بپرسید و بگویید آیا فعالیت فلان درمانگاه یا فلان پزشک برقرار هست یا خیر موفق نمی شوید چون پاسخگوی شما یک ربات صوتی است و اصلا صدای شما را نمی شنود.
این مشکل وقتی افزون تر می شود که در برنامه ریزی برای ربات صوتی، همه امکان های مدنظر مخاطب درنظر گرفته نمی شود و شهروندان بدون پاسخ می مانند یا ناگزیر به مراجعه حضوری که در بسیاری از مواقع هم هنگام مراجعه فرد متصدی به شما می گوید فقط باید از طریق تلفن کار را پیگیری کنید.
به گزارش ایرنا در این زمان مراجعه کننده وارد یک چرخه باطل می شود ازطرفی از طریق سامانه تلفنی پاسخی دریافت نمی کند و کارش انجام نمی شود، فرد متصدی هم به شکل حضوری پاسخگو نیست زیرا می گوید که برای پیگیری امور یک اپراتور تلفنی راه اندازی شده است.
این مشکل در بسیاری از موارد نظیر خدمات سازمان های مختلف نیز به چشم می خورد و به جای آنکه افراد پاسخگویی در این سازمان ها تلفنی جواب سووالات خاص شما را بدهند مستقیما وصل می شوید به اپراتور خودکاری که نه با شما ارتباط برقرار می کنند و نه گوش شنوایی دارند.
به این ترتیب سیستم های جدید پاسخگویی بیشتر از آنکه گرهی از مشکلات بازکنند مردم را گرفتار می کنند و فرد ناچار می شود برای پرسیدن سووالی که به راحتی با یک تماس تلفنی قابل طرح و جواب گرفتن است ساعتی را در شهر شلوغ و پر ازدحامی چون تهران طی طریق کند و با پرداخت هزینه های حمل و نقل و افزودن بر آلودگی هوا و دهها هزینه عمومی دیگر به پاسخ خود برسد و برخی مواقع اطمینانی هم برای دریافت پاسخ ندارد.
این درحالیست که ازوقتی شنیده ایم معمولا فناوری ها و روشهای جدید خدماتی در همه جای دنیا روند خدمات رسانی به مردم را تسهیل می کنند نه مشکل تر.

گمرک ایران نحوه تشخیص گوشی‌ تلفن همراه قاچاق از غیرقاچاق را تشریح کرد.

گمرک ایران اعلام کرد: استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی‌های قاچاق از غیر قاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی 30008887 یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

نحوه استعلام به این صورت است که شماره شناسه 15 رقمی گوشی تلفن‌همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعلام ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می‌ شود.

هم‌اکنون از طریق سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد.

بر این اساس ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد 15 رقمی مختص به خود هستند که در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود داشته و گوشی‌های تلفن همراه با این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.

بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #??#* تلفن همراه کد 15 رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.

سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است.

با انتشار مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت، این مصوبه عملا از سوی حسن روحانی رییس جمهور کشور به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
فناوران- با ابلاغ این قانون تمام دستگاه های اجرایی نه تنها ملزم به ارایه برنامه عملیاتی برای الکترونیکی کردن خدمات خود هستند؛ بلکه برای تک تک خدمات شان شناسه خدمت بگیرند.
در این قانون که خطاب به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده، آمده است: 
«شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9 بهمن 95 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی با هدف تحقق بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۵ تا ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسان سازی و بهبود فرآیندهای موردعمل در دستگاه های اجرایی تصویب کرد:
ماده ۱ـ در اجرای ماده ۹ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه مورخ 11 شهریور 93 شورای عالی فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی، نسبت به احصا، تدوین شناسنامه و اعطای شناسه منحصر به فردی که مشخص کننده ویژگی های هر یک از خدمات دستگاه های اجرایی بوده و از این پس «شناسه خدمت» نامیده می شود، به تمامی خدمات دستگاه های اجرایی اقدام کند. در این راستا، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت ۴ ماه، اطلاعات مربوط به هر یک از خدمات خود را به سازمان ارایه کنند.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تایید سازمان رسیده و شناسه دریافت کرده اند، موظفند در صورت هرگونه تغییر در خدمات خود، اطلاعات مربوط به شناسنامه خدمات خود را به روز کرده و مجددا به تایید سازمان برسانند. همچنین در صورت اضافه شدن هرگونه خدمت جدید به خدمات دستگاه های اجرایی، اطلاعات مربوط به آن، جهت تدوین شناسنامه و اعطای «شناسه خدمت» در اختیار سازمان قرار خواهدگرفت.
ماده۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به راه اندازی «سامانه مدیریت خدمات دولت»، با قابلیت به روزرسانی شناسنامه خدمات و فرآیندها و به منظور بهبود ساختارها، حداکثر طی مدت یک سال اقدام می کند.
ماده۳ـ در اجرای ماده۳ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه 11 شهریور 93 شورای عالی فناوری اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند خدمات خود را براساس چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونیکی که توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ابلاغ می شود، به روزرسانی کنند.
ماده۴ـ براساس دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار (دستورالعمل مورخ ۷ بهمن 93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، همه دستگاه های اجرایی موظفند طی مدت ۶ ماه، نسبت به شناسایی، احصا و اصلاح فرآیندهای مورد عمل خود اقدام کرده و گزارش دوره ای پیشرفت انجام کار را به سازمان اداری و استخدامی
 کشور ارایه کنند.
ماده۵ ـ دستگاه های اجرایی موظفند طی مدت ۳ ماه برنامه الکترونیکی کردن خدمات خود را از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور جهت بررسی و تایید به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ارایه دهند. کمیسیون موظف است طی مدت ۳ ماه پس از دریافت برنامه مذکور، نسبت به اعلام نظر درخصوص آن اقدام کند.
ماده۶ ـ وزرا و بالاترین مقام اجرایی در دستگاه های اجرایی مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش ادواری آن را به شورا ارایه می کنند.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری روز دوشنبه با انتشار در روزنامه رسمی کشور، به طور رسمی ابلاغ و لازم الاجرا شد.
فناوران- شورای عالی اداری در جلسه یکصد و هفتادم خود به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجادشده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری، فصل سوم قانونی مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب 28 دی 93 هیات وزیران و همچنین منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده در تاریخ 29 آذی 95، «حقوق شهروندی در نظام اداری» را تصویب کرد.
براساس این مصوبه  الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسوولین و کارکنان دستگاه های اجرایی که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد، امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارایه راهنمایی های لازم در چارچوب وظایف محوله و الزام به ارایه و انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی از اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری تعیین شده است.
در این رابطه وزارت ارتباطات پورتالی را جهت دسترسی به اطلاعات دستگاه های دولتی طراحی و آماده کرده است که به گفته محمود واعظی، به دلیل آنکه رییس جمهور وقتی برای رونمایی از آن تعیین نکرده، از اسفند گذشته دسترسی مردم به آن معطل مانده است.
در این قانون تکالیفی برای دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است از جمله در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعان ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعان ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.
دستگاه های اجرایی همچنین موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و غیره هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطلاع رسانی کنند و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعان، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعان را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان کند. 
براساس ماده 6 این قانون دستگاه های اجرایی باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به طریق غیرحضوری و با استفاده از خدمات دولت الکترونیکی و به طور کلی ابزار ها و فناوری های نوین انجام گیرد. تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوطه است. نکته دیگر اینکه رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی-حضوری افراد در دستگاه های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام می گیرد. دستگاه های اجرایی نیز مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند مگر آنکه بر مبنای دلایل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه وجود داشته باشد. البته در صورت ضرورت برای اعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استقاده از علایم قابل رویت به اطلاع مردم برساند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب، ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.
دکتر جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سالهای گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، این دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: براساس گزارش دکتر کرباسیان رییس کل گمرک با محاسبه ی بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه نمود که با اجرای سامانه ی جامع گمرکی، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور تقریباً معادل 33 هزار میلیارد تومان است که این دستاورد جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.
نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.
وی ضمن معرفی 18 دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در 3 گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.
در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 78 بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به 589 بیمارستان ارتقاء یافته است.
ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از 37 هزار پرونده به 22 میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از 3 میلیون نفر به 66 میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.
دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.
در ادامه ی این نشست دستورالعمل مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستورالعمل کار پوشه ی ملی ایرانیان نیز پس از ارائه گزارش دبیر شورا و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.
در پایان این جلسه کرباسیان رییس کل گمرک هم گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه و مبارزه با قاچاق کالا ارائه کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به فرآیندهای سنتی و نرم افزارهای جزیره ای گمرک تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت کاغذی و مراجعات مردم حضوری انجام می شد ضمن آنکه برای فرآیند ها امکان مکانیزاسیون وجود نداشت، کنترل بدهی ها به صورت مکانیزه انجام نمی شد و اخذ مجوزهای ترخیص و ورود کالا به دلیل عدم اتصال به سازمان های همجوار بصورت الکترونیکی قابل انجام نبود.
رییس کل گمرک همچنین با اشاره به عدم امکان نظارت و مدیریت ارز ، عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد و عدم وجود مکانیزم بایگانی اسناد به صورت دیجیتال، به وضعیت موجود پس از استقرار سامانه ی جامع و پنجره ی واحد تجاری فرا مرزی برای حل بسیاری از این مشکلات اشاره کرد و گفت: کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور به میزان تقریباً‌33 هزار میلیارد تومان،‌کشف حدود 349 تن پیش ساز مواد مخدر طی سال های 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016، تصفیه ردیف های مرزی ترانزیتی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد، ارتباط الکترونیکی با بیش از 22 سازمان ذی مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی شده است و جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله دستاوردهای استقرار پروژه ی گمرک الکترونیک و یکپارچه است.
وی همچنین از مجهز شدن گمرکات اصلی کشور به دستگاههای ایکس ری خبر داد و گفت: با تجهیز گمرکات اصلی کشور به ایکس ری میزان قاچاق کالا و مواد مخدر و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از آغاز آموزش ناظران شعب اخذ رای خبر داد و گفت: در هر شعبه اخذ رای به ازای هر صندوق، یک و نیم ناظر و در شعب دارای صندوق های الکترونیکی دو ناظر پیش بینی شده است.

به گزارش روابط عمومی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، حسین بحیرایی افزود: روند تعیین و آموزش ناظران برای شعبات اخذ رای در سراسر کشور آغاز شده است و 15 اردیبهشت پایان می‌یابد.
وی ادامه داد: پس از جلسه آموزشی و توجیهی دبیران اجرایی و اعضای کمیته حقوقی هیات‌های عالی استان ها، روند تعیین و آموزش ناظران شعبات اخذ رای در تمامی کشور آغاز شده که بعد از آموزش، آماده حضور در پای صندوق‌های رای خواهند بود.
دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با یادآوری این که به ازای هر صندوق، یک و نیم ناظر در نظر درگرفته شده است، گفت: آموزش ناظران برای اجرای درست وظایف نظراتی از مهم‌ترین امور روزهای پیش رو است که برای این منظور ضمن آموزش حضوری، کتابچه‌های جیبی هم برای مطالعه موردی و یا چک کردن لحظه‌ای وظایف در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
بحیرایی تصریح کرد: برای ناظران صندوق‌های الکترونیک نیز که تعداد آن‌ها محدود است، به ازای هر شعبه دو ناظر پیش‌بینی شده است.
وی به وظایف و دستورالعمل پیش‌بینی شده برای ناظران شعبات اخذ رای اشاره کرد و اظهارداشت: این وظایف در چهار بخش اجرا می‌شود. مرحله اول از شرح وظایف قبل از اخذ رای است که به دو بخش یک روز قبل از شروع اخذ رای و یک ساعت قبل از شروع اخذ رای تقسیم می‌شود. برای هر یک از این موارد، دستورالعمل‌هایی تعیین شده است و ناظران می‌بایست مرحله به مرحله آن را انجام دهند.
دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تاکید کرد: مرحله دوم از وظایف ناظران حین اخذ رای است که از ساعت هشت صبح آغاز و به مدت حداقل 10 ساعت ادامه خواهد داشت.
بحیرایی بابیان این که عملکرد ناظران در مرحله سوم، معطوف به شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه نهایی خواهد بود، گفت: مرحله چهارم از شرح وظایف تحویل صندوق و ملزومات به وزارت کشور است.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی 29 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

نوبخت سخنگوی دولت وی در پاسخ به سؤالی درباره بسته شدن‌ تلگرام صوتی، گفت: این کار خارج از دولت انجام شد و مسئولیتش به‌عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار صورت گیرد.

وزیر ارتباطات نیز درباره مسدود شدن تماس صوتی تلگرام از دیروز گفت: این سرویس با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه اینترنت مسدود شده و اطلاعی از جزئیات آن ندارم.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات با اشاره به مسدود شدن سرویس تماس تلگرام گرفت: در ابتدا با تلگرام صحبت کردیم و مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان را دادیم که از روز جمعه این سرویس راه‌اندازی شد.

وی گفت: اما دیروز با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است.

واعظی ادامه داد: اطلاعی از جزئیات این دستور ندارم و جزئیات را باید از قوه قضاییه و مراجع قضایی پیگیری کنیم.

واعظی درباره توئیت مدیر تلگرام که گفته بود مسدود شدن تماس صوتی را از اپراتورهای خود گله کنید و در برخی رسانه‌ها با ترجمه از اپراتورها شکایت می‌کنیم منتشر شده بود، گفت: از اپراتورهای داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنیم و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمی‌دهیم.

* شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان افتتاح می‌شود

واعظی از راه‌اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان خبر داد و گفت: ظرفیت IP داخلی هم اکنون نسبت به ابتدای دولت یازدهم با رشد 11 برابری به 6700 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

وی درباره تاخیر افتتاح دولت الکترونیک، توضیح داد: برای افتتاح پروژه منتظر رئیس‌جمهور بودیم که به دلیل شلوغی وقت آقای رئیس جمهور میسر نشد و اگر نتوانیم حضور رئیس‌جمهور را برای افتتاح داشته باشیم سرانجام دولت الکترونیک را بدون حضور ایشان افتتاح می‌کنیم زیرا اکنون اجرای این پروژه در کشور آغاز شده و تنها افتتاح پروژه باقی مانده است.

* تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در فضای مجازی پیرو دستورالعمل انتخابات مجلس است

واعظی همچنین درباره ضوابط دستورالعمل کاندیداهای ریاست جمهوری در فضای مجازی توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی دستورالعملی برای تبلیغات انتخابات در فضای مجازی دارد که تصویب این دستورالعمل به قبل از انتخابات مجلس مربوط می‌‌شود  اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی بار دیگر تاکید کرد: زیرساخت برگزاری انتخابات الکترونیک آماده است اما تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیک در حیطه اختیارات شورای نگهبان و وزارت کشور است.

* وزیر ارتباطات از افزایش تعداد مشترکان اینترنت در کشور به 43 میلیون مشترک خبر داد

وی با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند کشور تا 2 هفته آینده به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه می‌رسد،‌ گفت: افزایش ظرفیت پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

 واعظی افزود: هم اکنون ارزش بازار ICT ایران 40 هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم به 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی همچنین از شناسایی 30 میلیون سیم‌ کارت بی‌هویت، اتصال حدود 700 شهر به نسل چهارم موبایل و 900 شهر به نسل چهارم موبایل خبر داد.

به گفته واعظی در این دولت شرایط برای ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT فراهم شده است و پوشش ارتباطات به 61 درصد رسیده است.

واعظی اظهار امیدواری کرد تا چند ماه باقی‌مانده دولت درباره فعالیت‌های وزارت ارتباطات و دولت اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود همچنان که درباره برخی وعده‌های رئیس‌جمهور از جمله شفافیت حقوق شهروندی و ایجاد دولت الکترونیک علی‌رغم فعالیت‌های انجام شده هنوز اطلاع رسانی نشده  است.

معاون امنیت سازمان اطلاعات فناوری ایران از شناسایی یک بات میرایی که بخشی از شبکه اینترنت کشور را مختل کرده بود و آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL خانگی خبر داد.

به گزارش فارس، سید هادی سجادی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز در همایش مدیران وزارت ارتباطات اظهار داشت: اخیراً یک بات میرایی بخش‌هایی از شبکه اینترنت کشور را مختل کرده بود که توسط سازمان شناسایی شد.

وی از آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL خبرداد و گفت: از طریق سامانه‌ای آسیب‌پذیری‌ها را مطالعه می‌کنیم و در همین راستا آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL نیز شناسایی می‌شود.

سجادی همچنین نسبت به مخاطرات انتخاب پسودها در ایران هشدار داد و گفت: چندین شبکه اجتماعی در ایران فعال هستند که 30 هزار تا یک میلیون عضو دارند و دیده می‌شود که کاربران این شبکه‌ها از پسورد مشابه پسوردهای سیستم‌های بانکی خود برای شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند که در صورت آسیب‌پذیری شبکه اجتماعی، شبکه بانکی کاربران نیز دچار مخاطره می‌شود.

وی ادامه داد: برای امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی در ایران سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که از این طریق متقاضیان راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی بدون هزینه توسعه از این بستر استفاده کنند.

تلگرام صوتی که از روز جمعه هفته گذشته در ایران فعال شده بود، در اولین روز راه‌اندازی برای چند ساعت غیرفعال شد و امروز این سرویس با دستور قضایی مسدود شده است.

به گزارش فارس، تلگرام صوتی که از روز جمعه هفته گذشته در ایران فعال شده بود، امروز غیرقابل دسترس شده است.

در اولین روز راه‌اندازی این خدمت نیز، تماس صوتی تلگرام برای چند ساعت غیرفعال شد و پس از آن اخبار تایید نشده ای درباره فیلتر شدن این سرویس توسط وزارت ارتباطات و اپراتورها منتشر شد.

وزارت ارتباطات و اپراتور با رد این اخبار هر گونه اقدام برای فیلتر کردن این سرویس را تکذیب کردند که ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن این خبر، تماس صوتی تلگرام یکباره در تمامی سرویس‌دهنده‌های اینترنت برقرار شد.

امروز بار دیگر تلگرام صوتی در ایران غیرفعال شده است.

وزارت ارتباطات، اپراتورهای ثابت و موبایل اینترنت و حتی مدیر تلگرام هنوز در این باره توضیحی نداده‌اند، اما یک منبع در وزارت ارتباطات تایید کرده‌اند که این سرویس با دستور قضایی مسدود شده است.

علی اصلان شهلا- چند روز پیش در واکنش به سخنان وزیر ارتباطات که اعلام کرده بود رفع فیلتر توییتر از دست دولت خارج است و باید در این باره کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم گیری کند، نوشتیم که نیمی از اعضای این کمیته وزرای دولت هستند و از آنجا که نماینده مجلس نیز با دولت هم نظر است؛ بنابراین دولت برای رفع فیلتر توییتر نباید دردسری داشته باشد مگر آنکه وزرا با یکدیگر هم نظر نباشند.
پس از انتشار این گزارش، روزنامه دولت به این نقد و انتقادهای مشابه به طرح یک گمانه زنی پرداخت و اینگونه واکنش نشان داد: «توضیحات وزیر ارتباطات هیچ گاه کاربران و البته برخی خبرنگاران حوزه ICT را قانع نکرده است؛ چراکه از بین 12 عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 6 نفر آن را نمایندگان دولت (وزیران اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگان شان) تشکیل می دهد؛ بنابراین انتظار می رود دولت با کمک این نمایندگان و راضی کردن یک عضو دیگر رای به رفع فیلتر شدن توییتر و فیس بوک بدهد. اما گویا اگر کارگروه تعیین مصادیق، همین حالا رای به رفع فیلتر این دو شبکه بدهد، باز هم امکان رفع فیلتر از آنها وجود نخواهد داشت. براساس اظهارات عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاون دادستان کل کشور به این دلیل که این شبکه اجتماعی «علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضایی هم فیلتر شده»، تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد».
هرچند وزیر ارتباطات هیچ گاه از وجود حکم قضایی برای فیلتر شبکه های اجتماعی سخن نگفته و همواره آن را نتیجه تصمیم کارگروه فیلترینگ دانسته است، اما حتی با فرض وجود دستور قضایی، به نظر می رسد با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، دیگر دولت بهانه ای برای پیگیری و رفع فیلتر شبکه های اجتماعی ندارد.
براساس این مصوبه مسوولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی بر خط بر عهده کاربران است و در نتیجه نمی توان با شکایت خصوصی یا به خاطر رفتار یک کاربر، کل یک شبکه اجتماعی را فیلتر کرد.
باید دید با وجود این مصوبه بالاخره عزم دولت برای رفع فیلتر شبکه های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک جزم خواهد شد؟ (فناوران)

معاون وزیر ارتباطات نحوه محاسبه قیمت پهنای باند را برای شفاف سازی نرخ نهایی اینترنتی که در اختیار کاربران قرار می گیرد، تشریح کرد و گفت: نرخ پهنای باند فقط ۱۱ درصد روی قیمت ADSL تاثیر دارد.

محمدجواد آذری در مورد چگونگی محاسبه قیمت پهنای باند اینترنتی که در اختیار شرکتهای اینترنتی برای ارائه اینترنت نهایی به کاربران قرار می گیرد، توضیح داد.

تاثیر ۱۱درصدی قیمت پهنای باند روی نرخ ADSL

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قیمت محاسبه پهنای باند اینترنت را در دو بخش تشریح کرد و اظهار داشت: قیمت پهنای باند باید در دو بخش خرده فروشی و عمده فروشی مورد بررسی قرار گیرد. بخش خرده فروشی مربوط به پهنای باندی است که مردم از آن استفاده می کنند و شامل هزینه ADSL و دیتای موبایل می شود. اما بخش عمده فروشی، مربوط به قیمت پهنای باند عمده ای است که از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: تاثیر قیمت پهنای باند عمده که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، در قیمت نهایی اینترنت ADSL کاربران، ۱۱ درصد است. به بیان دیگر قیمت پهنای باند اینترنت، ۱۱ درصد روی قیمت ADSL و ۵ درصد روی قیمت اینترنت موبایل تاثیر می گذارد.

گرانی اینترنت ارتباطی به قیمت پهنای باند ندارد

وی گفت: البته اگر بخواهیم هزینه انتقال بین شهری را نیز به این رقم اضافه کنیم، در مجموع می توان گفت که کل هزینه های زیرساخت در اینترنت ADSL حدود ۱۷ درصد و در اینترنت موبایل ۸ درصد تاثیرگذار است و به همین دلیل این موضوع که گفته می شود به دلیل گرانی پهنای باند، قیمت اینترنت نهایی گران محاسبه می شود، درست نیست.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به قیمت خرید یک STM۱ پهنای باند از شرکتهای بین المللی و ورود آن به ایران اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت را به صورت «آی پی» و سرویس ترانزیت از اپراتورهای بین المللی خریداری می کند و در مجموع تا لب مرز ایران، برای هر «مگابیت برثانیه» پهنای باند، ۵ تا ۶ دلار هزینه می کند که عددی حدود ۲۲ هزار تومان به ازای هر مگابیت می شود.

اینترنتی که لب مرز تحویل می گیریم قابل استفاده نیست

به گزارش مهر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: اما این اینترنتی که لب مرز تحویل می گیریم قابل استفاده در داخل کشور نیست و باید برای آن از نقاط مختلف مرزی، فیبرکشی انجام شده، سیستم انتقال گذاشته و شبکه IP ایجاد شود. این مساله نیازمند سرمایه گذاری کلان است و به همین دلیل نرخ هرمگابیت پهنای باند برای ارائه به اپراتورهای ارتباطی تا حدودی با این قیمت متفاوت است.

وی گفت: در همین حال عمده سرمایه گذاری زیرساخت مربوط به ایجاد شبکه پشتیبان است؛ به نحوی که در ۳ سال اخیر بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای کشیدن فیبر و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای تجهیزات انتقال و «آی پی» هزینه شده است.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ابتدا هر STM۱ را ۳۷ میلیون تومان می فروخت که به تدریج این نرخ را به ۲۷ میلیون تومان کاهش دادیم و امروز قیمت هر STM۱ به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در واقع ما حداقل ۴۲ درصد کاهش هزینه در سال ۹۵ داشته ایم که این کاهش قیمت باید در نهایت از سوی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس، روی سرویس نهایی کاربران ملموس باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، انتظار این است که با هر ۴۰ درصد رشد ترافیک ارتباطات در داخل کشور، بتوانیم شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت در پهنای باندی که وارد کشور می شود باشیم.

معاون تجاری مخابرات منطقه تهران گفت: مخابرات برای جایگزین کردن سرویس اینترنت نامحدود با حجمی تلاش می‌کند، اما مشترکان در برابر تغییر سرویس‌های نامحدود مقاومت می‌کنند و به دریافت این سرویس اصرار دارند.

کامران کاظمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برنامه مخابرات منطقه تهران برای حرکت از سرویس های نامحدود اینترنت به سرویس های حجمی اینترنت، اظهار داشت: مشکلی که در سرویس‌‌های اینترنت نامحدود وجود دارد مربوط به سرعت اغلب پایین این سرویس‌هاست، چون سرعت این سرویس‌ها ثابت است در زمان خالی بودن شبکه نیز کاربران این سرویس‌ها نمی‌توانند از سرعت بیشتر استفاده کنند.

وی گفت: در نتیجه این امر اگر ترافیک در شبکه افزایش یابد افت سرعت کاملاً برای مشترکان محسوس است.

کاظمی گفت: مخابرات برای جایگزین کردن سرویس اینترنت نامحدود با حجمی تلاش می‌کند اما مشترکان در برابر تغییر سرویس‌های نامحدود مقاومت می‌کنند و به دریافت این سرویس اصرار دارند.

وی درباره خبر اختلال سرویس‌های اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران در روزهای پایانی سال 95 و روزهای آغاز سال 96 و درخواست مشترکان این سرویس‌ها برای جبران خسارت، اظهار داشت: در روزهای اعلام شده اختلالی در سرویس‌های اینترنت نامحدود مخابرات منطقه تهران وجود نداشت و چند روز پس از این ایام به دلیل اختلال ناشی از کابل برگردان در شبکه زیرساخت شبکه دچار افت سرعت به مدت چند ساعت شد. 

معاون تجاری مخابرات منطقه تهران تصریح کرد: اگر با سیستم OSS  قطعی در شبکه تشخیص داده شود براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و طبق توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) خسارت قطعی در سطح برنز برابر را به مشترکان پرداخت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد اینترنت مخابرات با مشترکان دارای SLA سطح برنز است.

مشتریان پست بانک در روستاها اعلام می‌کنند که به دلیل اختلال سیستم جدید این بانک هنگام دریافت هفتادوسومین مرحله توزیع یارانه در روستاها دچار مشکل شده‌اند.

به گزارش فارس، دارندگان حساب‌های پست بانک در روستاها و کارگزاران این بانک در روستاها از اختلال سیستم این بانک در مرحله اخیر واریز یارانه‌ها خبر می‌دهند.

مشترکان این بانک اعلام می‌کنند که روزگذشته در جریان واریز یارانه‌ها دسترسی به سیستم این بانک از جمله برداشت وجه، خرید اینترنتی و عملیات کارت به کارت به شدت کند و در بسیاری مواقع قطع بوده است.

پیش از این نیز اشکال در واریز یارانه دارندگان حساب در این بانک گزارش شده بوده است که علت آن، اشکال در سخت‌افزار لیست دریافت‌کنندگان یارانه اعلام شد.

از ابتدای امسال پست بانک با تغییر نرم‌افزار سیستم بانکی خود نرم‌افزار پیشرفته‌تری را در شعب راه‌اندازی کرده است.

کارگزاران این بانک در روستاها اعلام می‌کنند در پی این ارتقای سیستم بروز اشکال در حین عملیات بانکی این بانک افزایش یافته  که باعث نارضایتی کارگزاران و مشتریان این بانک طی ده روز گذشته شده است.

ساحره چمنی - هفته گذشته شرکت کسپرسکی گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه ایران در رده دومین کشور آلوده جهان به بدافزارهای موبایل قرار گرفته است. گزارش در حالی منتشر شد که از مراکز ذیربط در حوزه امنیت مجازی کشور انتظار می رفت نسبت به آن اقدامات عملی و حداقل واکنشی داشته باشند.
اما بر خلاف انتظار، تاکنون با وجود تعدد مدعیان تولی گری امنیت مجازی کشور شاهد سکوت بوده ایم. به همین جهت و نظر به اهمیت موضوع خروجی های این گزارش برآن شدیم تا به جوانب دیگری از موضوع مذکور بپردازیم.

 باز هم نشر خبر از خارج
یکی از مهم ترین مواردی که در این راستا حایز اهمیت است، انتشار این گزارش از سوی یک مرکز امنیتی خارج از مرزهای کشورمان است؛ به این ترتیب بار دیگر به جای انتشار خبر و اعلام وضعیت از داخل، این منابع خارجی بودند که روی میزان آلودگی موبایل های ایرانی دست گذاشتند.این که چرا شاهد چنین رویه ای هستیم و نهادهای متولی عرضه امنیت مجازی کشور مشخصا مشغول به چه اموری هستند، موضوعی است که پاسخی برای آن نداریم.

 فقر فرهنگی
اینکه مردم کشورمان به شدت به استفاده از گوشی های هوشمند روی آورده اند و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشورمان 100 درصد است، موضوع جالب و اتفاق خوبی است، اما درنهایت باید به این موضوع نیز توجه کرد که استفاده از این دستگاه ها نیاز به فرهنگ سازی های مستمر و به هنگام نیز دارد. 
چراکه نرم افزارهای مختلفی که برای گوشی های هوشمند امروزی منتشر شده، کاربرد این دستگاه ها را به نوعی حساس تر کرده است. این در حالی است که برای کاربرد برنامه ها و سرویس های مختلف، شاهد برنامه های منسجم آموزشی در کشور نیستیم و شاید به همین دلیل است که درنهایت مثلا انتشار بازی مثل پوکمون گو، منجر به آلودگی میلیون ها دستگاه موبایل می شود و ایران را در رتبه دومین کشور آلوده به بدافزار قرار می دهد.این اتفاق موید این موضوع است که باید نهادهای متولی به شکل مستمر پیگیر بوده و آگاهی های لازم را به کاربران ارایه دهند. البته شاید اطلاع رسانی در برخی از حوزه ها صورت گیرد اما به وضوح مشخص است که این موضوع در بخش تلفن همراه و حوزه موبایل اتفاق نمی افتد که در نهایت می توان این موضوع را از عقب ماندگی دستگا ه ها ناشی دانست.

برآورد خسارات 
علاوه بر فقر فرهنگی و آسیب هایی که این موضوع بر پیکر جامعه وارد می کند، نمی توان خسارات و هزینه مالی ناشی از آن را نیز نادیده گرفت. 
از باج گیری گرفته تا نصب مجدد نرم افزارها، همه باعث می شوند که کاربران متحمل پرداخت هزینه شوند؛ اگرچه برای هر کاربر ممکن است مبلغ ناچیزی باشد، اما در مجموع رقمی بسیار چشمگیر و قابل توجه می شود. 
از سوی دیگر بعید نیست که گوشی های بسیاری از ایرانی ها آلوده به بدافزارهای جاسوسی باشند و از طریق این آلودگی به سایر افراد و حتی مقامات در پست ها و مشاغل حساس نیز منتقل شده که این موضوع در ابعاد بزرگ تر باعث بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی می شود.
بنابراین نباید به سادگی از کنار چنین موضوعاتی گذشت. 
اما در حالی که افراد یا نهادهایی باید پیگیر موضوع باشند، ظاهرا مسوولان امر این موضوع را گردن نمی گیرند و به راحتی از کنار آن می گذرند و با وجود گذشت یک هفته از انتشار چنین گزارشی هیچ بازخوردی از سوی مسوولان مشاهده نشده و تنها این موضوع در حد عدد و رقمی بزرگ در سطح جهانی باقی مانده است.
نادیده گرفتن موضوع گزارش دهی به هنگام از سوی نهادهای متولی، آن هم با توجه به خسارات بزرگی که در پی دارند، شاید در نگاه نخست ریشه در مشکلات مالی و نبود بودجه کافی برای آنها باشد.
لیکن از این مهم نیز نباید غافل شد که عملکرد فعالانه نهادهای ذیربط در مقوله امنیت مجازی، خود می تواند به عاملی در جهت ارتقای جایگاه ایشان و افزایش توجهات و بودجه های لازم شود.
با تمام این تفاسیر و کاستی ها بار دیگر تاکید می شود انفعال در خصوص امنیت سایبری کاربران ایرانی، محدود به ایشان نمانده و می تواند باعث سرایت آلودگی به دستگاه های حاکمیتی، دولتی و جاسوسی از آنها منتهی شود.
کما این که در خصوص ویروس ویرانگر استاکس نت یک فرد عامل انتقال آن بود و هر کاربر می تواند بلقوه کارمند یک نهاد حساس امنیتی نیز باشد. (منبع:فناوران)

درحالی واردات گوشی تلفن همراه اپل به کشور توسط شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صنعت انجام می‌شود که واردکنندگان این کالا همچنان با مشکل ارئه خدمات روبه‌رو هستند و به گفته مسئولین شرکت‌های دارای مجوز واردات گوشی اپل پس از گذشت ماه‌ها همچنان با مشکلات زیادی از جمله نبود قطعات یدکی دست و پنجه نرم می‌کنند.
با برداشته شدن تحریم‌ها و باز شدن درهای تجارت ایران با کشورهای خارجی، ترس از افزایش حجم واردات به ایران، مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت را بر آن داشت که قوانینی برای این واردات تدوین کنند تا از واردات بی رویه به کشور جلوگیری شود.
یکى از قوانینى که این وزارت خانه تدوین و ابلاغ کرده ممنوعیت واردات کالاى ساخت کشور امریکا بوده که البته با استثناهایى مانند واردات گوشى اپل همراه بوده است.
واردات این مدل تلفن همراه در حالى به کشور با مجوز وزارت صنعت انجام مى شود که طبق قانونى که این وزارت خانه ابلاغ کرده، واردات و عرضه این نوع کالاها باید از طریق شرکت مادر و یا نمایندگى هایى که خود این شرکت ها به افراد ارائه میدهد، انجام گیرد.
حال با توجه به این امر گوشى هاى اپل توسط افراد و شرکت هایى وارد کشور مى شود که نه تنها هیچ گونه مجوزى از شرکت مادر ندارند بلکه به گفته برخى مسئولین  خدمات پس از فروش مناسبى به متقاضیان از سوى آن ها ارائه نمى شود و در تامین قطعات مورد نیاز دچار مشکل هستند.
خبرگزاری میزان، در این رابطه غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه هاى مخابراتى در ارتباط با ادامه واردات تلفن همراه اپل به کشور در سال جاری، اظهار کرد: واردات گوشی اپل به کشور توسط برخی شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صنعت در حال انجام است اما همچنان شرکت اپل هیچ گونه مجوزی به شرکت‌های داخلی برای حضور رسمی در ایران نداده است.
وى افزود: حدود 23 شرکت از اتحادیه دستگاه های مخابراتی مجوز لازم را از وزارت صنعت و حمایت از مصرف کننده دریافت کردند که بیشتر این شرکت‌ها هنوز اقدامی برای واردات نکرده و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند.
رئیس اتحادیه دستگاه هاى مخابراتى، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت‌های دارای مجوز همچنان خدمات پس از فروش مطلوبی ارائه نمی‌دهند و با مشکلات زیادی از جمله نبود قطعات یدکی دست و پنجه نرم می‌کنند که امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات و ناهنجاری‌هایی که در ارائه دخدمات این محصول وجود دارد توسط شرکت‌های وارد کننده برطرف شود.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی،با اشاره به این که همچنان هیچ یک از شرکت‌های وارد کننده اپل از شرکت مادر مجوزهای لازم را کسب نکرده، بیان کرد: همچنان هیچ یک از شرکت‌های واردکننده گوشی همراه اپل نتوانسته مجوز را از شرکت مادر(اپل) اخذ کند و عملا هیچ اقدامی از سوی این شرکت‌ها برای اخذ نمایندگی رسمی انجام نگرفته است.
بر اساس این گزارش، باید دید واردات کالاهاى امریکایى به کشور تا چه زمانى انجام خواهد شد و با توجه به پایین بودن سطح خدمات ارائه شده توسط شرکت هایى که توانسته اند مجوزهاى لازم  را از وزارت صنعت دریافت کرده  و اقدام به واردات گوشى همراه اپل کنند، این وزارت خانه تا چه زمان با این شرکت ها مدارا خواهد کرد.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از جمع آوری کارتهای نامعتبر گارانتی در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش محصولات و کالاهای بازار دیجیتال و اقلام کامپیوتری خبر داد.

به گزارش اتحادیه صنف فناوران رایانه، سیدمهدی میرمهدی با اشاره به عملکرد این اتحادیه در سال ۹۵ در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای IT و جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی گفت: این اتحادیه از ابتدای سال ۹۵ به عنوان یکی از بازوهای ممیزی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان، با تشکیل کارگروهی، شرکت‎های احراز صلاحیت شده در حوزه خدمات پس از فروش را برای دریافت مجوز به سازمان حمایت، معرفی کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ شرکت برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی شده است، ادامه داد: هم اکنون صلاحیت ۵۶ شرکت تایید شده و مجوز گرفته‎اند. برخی از شر کتها نیز پایان سال ۹۵ معرفی شده‎اند که هنوز مجوز آنها صادر نشده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه گفت: در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش، سال ۹۵ بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ کارت گارانتی غیر معتبر را از سطح بازار جمع آوری کرده و توانستیم تقریبا ۶۰ درصد بازار خدمات را ساماندهی کنیم.

میرمهدی با اشاره به روند انجام ممیزی برای بررسی صلاحیت شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش ادامه داد: برای ممیزی، از استانداردهای خاصی طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان پیروی می کنیم و کارشناسانی که دوره های آموزشی لازم را دیده اند این بررسی ها را انجام می دهند.

رئیس اتحادیه صنف رایانه تاکید کرد: به هیچ واحد صنفی مجوز ارائه گارانتی داده نمی شود. چرا که باید شرکتی ثبت شده و حقوقی باشد و با کارت بازرگانی کالا را وارد کرده باشد.

وی گفت: تعدد پشتیبانی از چندین برند توسط یک شرکت خدمات پس از فروش به دلیل برهم نخوردن توازن بازار و جلوگیری از به وجود آمدن انحصار، است. به این معنی که هدفمان این بوده که چند شرکت را بزرگ نکنیم تا انحصار به وجود نیاید. خیلی از قطعات هستند که توسط دو یا سه شرکت در دنیا تولید می‎شوند و شرکت‏های ارائه دهنده خدمات می‎توانند با در اختیار داشتن قطعات، کالای معیوب را تعمیر کنند.

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد و در آن مفاد باقیمانده از سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

در این جلسه که روز شنبه برگزارشد، بانک مرکزی مکلف گردید ظرف دو ماه آیین نامه پرداخت های بانکی از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ نماید .

بر اساس مصوبه دیگری نیزهرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتماعی بر خط ، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط ، ممنوع است  و مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی بر خط  بر عهده خود کاربران بوده و ارایه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی بر خط ،موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مصوب گردید که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی برخط  خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.

وزارت ارتباطـات اجازه داشت تـا مبلـغ 1200 میلیـارد ریـال برای حمایت از پروژه های توسـعه ای اشـتغال آفـرین یـا صـادرات به بخش خصوصی تـسهیلات پرداخت کند که هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است.

به گزارش فارس، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 امروز توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شده است.

در تبصره 12 بند (ب) آمده: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کـشور و سـطح فنـاوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صـدور خـدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزا رت ارتباطـات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأییـد وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تـا مبلـغ یک هـزار و دویـست میلیـارد 000,000,000,200,1 ریـال از اعتبـارات تملـک دارایـی هـای سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپـذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسـعه ای اشـتغال آفـرین و یـا صـادرات کـالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی بـه صـورت تـسهیلات بـر اسـاس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعـات و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و بـه تـصویب هیـأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تفریغ بند (ب) هیات وزیران در جلسه مـورخ /2/23 1394 بنـا بـه پیـشنهاد مـشترک وزارت خانـه هـای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشور آیین نامه اجرایی این بند را تـصویب نمـوده و طـی شـماره 23610 ت/ 51888هــ مـ ورخ /2/29 1394 ابلاغ شده است . آیین نامه اجرایی مذکور طی شماره 75574 ت/ 52297هـ مـورخ /6/11 1394 اصـلاح و ابلاغ شده است. وفق مفاد ماده  2 آئین نامه اجرایی این بند مقرر گردیده سهم هر یک از شـرکت هـای واگذارنده اعتبار (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطـات رادیـویی، شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و سازمان فناوری اطلاعات) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویـژه منـدرج در بودجـه سال 1393 آنها، مطابق جدول مورد توافـق وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شود، لیکن مستنداتی مبنی بر توافـق مـذکور ارائـه نـشده است . در سال 1394 شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان واگذارنده اعتبار، مبلغ یـک هـزار و دویست میلیارد 000,000,000,200,1 ریال در بودجه اصلاحی و با تـصویب مجمـع عمـومی شرکت و ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل بودجه سرمایه ای تأمین نموده است.

مطابق بررسی ها، کارگروه موضوع این بند بر اساس حکم مشابه در سال 1393 تشکیل گردیده و در سال 1394 در راستای اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی این بند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تمدید احکام  3 نفر از اعضاء سابق کارگروه مذکور و صدور احکـام 5 نفر از اعضاء جدید اقدام نموده است . کارگروه مزبور دستورالعمل های اعطـای تـسهیلات از محل وجوه اداره شده در شاخه های مختلف را تصویب و صادر نمـوده، لـیکن بـه علـت کمبـود نقدینگی و استفاده از مانده منابع اختصاص یافته بر اساس احکام قوانین بودجـه سـنوات قبـل، هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است . با عنایت به عدم پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی از محل منابع پیش بینی شده در سال 1394 ،اهداف مدنظر قانونگذار در این بند محقق نشده است.

فقط 9 درصد اهداف افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی محقق شد

ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان 94 و طبق ماده 217 قانون برنامه پنجم 40 هزارSTM1 پیش بینی شده اما با عملکرد زیرساخت در پایان 94 ظرفیت ترانزیت بین الملل به 9 درصد میزان پیش بینی شده رسیده که مؤید عدم تحقق کامل هدف است.

همچنین در تبصره 12 در بند (الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریـق شـرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسـب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند .

تفریغ بند (الف) شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقـه از طریـق مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی، بر اساس وضـع موجـود و بـا رعایـت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایـران و مـصوبه اجرایـی آن توسـط مجمـع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت و طبق بسته اجرایی ماده 217 قانون فوق الـذکر و موضوع حکم این بند در قوانین بودجه سالهای 1390 لغایت 1394 بـه شـرح جـدول شـماره 1 هدفگذاری نموده است.

افزایش ترانزیت بین الملل به 10 هزار stm1 و 6.200 گیگابیت بر ثانیه در سال 94 هدف‌گذاری شده است.

در سال 1394 شرکت صدرالذکر جهت نیل به اهداف فوق با توجه به ایجاد بسترهای مناسـب در سطح کشور، پروژههای سال گذشته شامل پروژه هـای «اوج « و » EPEG « را ادامـه داده اسـت که عملکرد آنها به شرح زیر است:

پروژه اوج: اجرای طرح ترانزیت بین الملل با محوریت کشورهای همسایه و مرکزیـت ایـران روی شبکه فیبرنوری OPGW وزارت نیرو فی مابین شرکت گـسترش الکترونیـک مبـین ایـران و شرکت ارتباطات زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته و قرارداد آن در سال 1393 منعقـد شـده اسـت . 

لازم به ذکر است، افزایش ظرفیـت ترانزیـت ایـران و کـشورهای همـسایه در سـال 1393 معـادل s/200Gb بوده که با افزایش این ظرفیت به میزان s/Gb 100در سال 1394، در مجموع ظرفیـت به میزان Gbps 300 اجرا گردیده است. بر طبق مفاد قرارداد مذکور چهل درصـد  %40 درآمـد بـه شرکت ارتباطات زیرساخت و شصت درصد  %60 درآمد به شرکت گسترش الکترونیک مبین ایـران اختصاص می یابد و بر این اساس ظرفیت ترانزیت در پایان قرارداد سـال 1402 بـه میـزان Gbps 830,3 فراهم خواهد گردید . شایان ذکر است، تمامی هزینه هـای اجـرای پـروژه بـر عهـده شـرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بوده و شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به انحصاری بودن، وظیفه فروش و بازاریابی پهنای باند ایجادشده به کشورهای همسایه با محوریـت ایـران را بـر عهـده دارد . 

پروژه EPEG: برقراری یک لینک سریع السیر بین المللی با ظرفیت انتقال ترانزیت به میـزان Tbps  3/2 می باشد که به صورت تفاهمنامه چهـار جانبـه در سـال 1390 بـین شـرکت ارتباطـات زیرساخت با اپراتورهایی از کشورهای عمان، روسیه و انگلستان منعقد و از فرانکفورت شـروع و پـس از گذر از روسیه و ایران به عمان متـصل مـی گـردد . انجـام پـروژه EPEG بـه بـستر فیبرنـوری و تجهیزات انتقال نیاز دارد. 

* پروژه نور 1 در سال 1394 به پایان رسیده است، لیکن به علت وجود اختلاف فیمابین شرکت ارتباطات زیرساخت و قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد، ناشی از ادعای پیمانکار مبنی بر احتساب هزینه های مربوط به مواردی از قبیل داکت کشی مجدد، زیرسازی در اقلیم های مختلف و ... در ازای باقیمانده مبلغ قرارداد و کسری ششصد و چهارده 614 کیلومتر فیبرنوری نسبت به میزان پیشبینی شده در قرارداد، هیچگونه پرداختی در سال مذکور به پیمانکار صورت نپذیرفته است.

به منظور امکان مشارکت در پروژه هـای بـین المللـی و اخـذ سـهم مناسـب از پهنـای بانـد منطقهای، پروژه های مندرج در جدول شماره  3 در قالب سرمایه گذاری جهت ایجـاد بـستر مناسـب فیبرنوری در کشور اجرایی شده است . شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1394 ،به منظور افزایش پهنای باند بین‌الملل و افزایش ظرفیت شبکه IP داخلی اقدام به نصب تجهیزات جدید و ارتقاء و استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات قبلی نموده که بر این اساس، در سال مذکور پهنای باند بین‌المللی به میزان STM1 1010 معادل Gbps 153 و ظرفیت شبکه IP داخلی به میزان STM1 2133 معادل Gbps 323 افزایش یافته است . شایان ذکر است، در سال 1394 قراردادهای بینالمللی منعقد نگردیده و قرارداد بین المللی فعالی از سنوات گذشته نیز باقی نمانده است . آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری و میزان ظرفیت نصب شده و زیربار و حجم ترانزیـت در کشور بر اساس برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عمل کرد سال هـای برنامـه به شرح جدول شماره 4 می باشد.

با عنایت به اطلاعات مندرج در جدول شماره 4 میزان ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان سال 1394 و بر اساس بستر اجرایی ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران STM1 000,40 پیش بینی گردیده، لیکن عملکرد شرکت حاکی از آن است که در پایان سال 1394 ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل به صرفاً STM1 600,3 معادل 9 درصد  میزان پیش بینی شده تا پایان برنامه، رسیده است که با اهداف برنامه ریزی شده اختلاف قابل توجهی دارد و مؤید عدم تحقق کامل اهداف مدنظر قانونگذار می باشد.

شایان ذکر است، با توجه به رشد فراینده تکنولوژی انتقال اطلاعات و افزایش روزمره ترانزیـت ارتباطات در حوزه بین الملل، ایران سهم قابل توجهی از بازار پهنای باند منطقه ای را در اختیار ندارد.

عدم پرداخت سهم بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

بر اساس این گزارش همچنین به دلیل نبود نقدینگی و در اولویت قرارگرفتن پرداخت‌ های پرسنلی، حـق سهم بیمـه کارفرمایی تمامی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی مربوط به قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی پرداخت نشد که مبین عدم رعایت قانون است.

طبق تبصره 14 بند الف دولت (وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات) مکلـف بـه پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگـذاری مخـابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 این قانون نسبت به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال تا مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال می باشد. 

بر اساس گزارش تفریغ بند (الف) مطابق مفاد حکم این بند دولت مکلف به پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمـایی کلیـه کارگزاران و پیمان کاران مخابرات روستایی مشمول، از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به مبلغ تعیین شده تـا مبلـغ دو هزار و 400 میلیارد ریال بوده است . در پیوست شـماره 2 قـانون مذکور ذیل ردیف 149100 تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی »  8 ردیف درآمدی جمعاً بـه مبلـغ 51 هـزار و 400 میلیـارد و 500 میلیـون ریال پیش بینی گردیده است.  

با توجه به عملکرد مالی سـازمان تنظـیم مقررات و ارتباطات رادیویی موارد زیر قابل ذکر است: 

علیرغم پیگیری هـا و اقـدامات قـانونی متعـدد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات، بدهی های معوقه اپراتورهای مخابراتی وصـول نگردیـده، لـذا ردیـف درآمـدی 130417 فاقـد وصولی بوده است.

دلایل عدم تحقق کامل درآمد پیش بینی شده در ردیف درآمـدی 160154 در گـزارش تفریغ بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 کل کشور درج شده است. مجموع درآمد وصول شده ذیل ردیف 149100 از درآمد پیش بینی شده کمتر بـوده، لـذا امکان تأمین و پرداخت مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال از محـل مازاد درآمد مذکور میسر نبوده است.

از سوی دیگر در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1394 کـل کـشور ردیـف متفرقـه 150-530000 تحت عنوان «سهم بیمه کارفرمـایی کلیـه کـارگزاران و پیمانکـاران مخـابرات روستایی موضوع مازاد درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات ردیف 130404 نسبت به مبلغ 33 هـزار میلیـارد ریـال بـا اعتبـاری معـادل دو هـزار و 400 میلیـارد ریـال در قالـب اعتبـار هزینه ای پیش بینی شده است.

ردیف درآمدی 130404 که صرفاً یکـی از ردیف های هشت گانه درآمدی ذیل ردیف 149100 مـی باشـد مبلـغ یکـصد و چهـل و سـه میلیــارد و هشتــصد و بیــست و هــشت میلیــون و هفتــصد و شــصت و چهــار هــزار ریال 000,764,828,143 مازاد وصولی داشته است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کـشور در قالب موافقتنامه مـورخ /28/ 12 1394 متبادلـه بـا سـازمان تـأمین اجتمـاعی، مبلـغ دو هـزار و چهارصد میلیارد ریال از محل ردیف متفرقه 150-530000 به سازمان مزبور ابلاغ نموده، لیکن به دلیل عدم وجود نقـدینگی و در اولویـت قرارگـرفتن پرداخـت هـای پرسنلی، هیچگونه تخصیصی از محل ردیف مذکور داده نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکـم ب این بند می باشد.

شایان ذکر است، طبق مفاد حکم بند  ز تبصره 19 ماده واحده قانون صدرالذکر، برای مصرف منابع واریزی به ردیف درآمدی 160154 که یکی از هـشت 8 ردیـف درآمـدی ذیـل ردیف 149100 می باشد، تعیین تکلیف گردیده و ردیف متفرقه 140-530000 جهـت مـصرف منابع مزبور پیش‌بینی شده است .

یک دستگاه نظارتی درباره طرح جامع مالیاتی سؤالات پر ابهامی پیرامون تامین امنیت اطلاعات مودیان و در اختیار گرفتن اطلاعات سخت افزاری سازمان مالیات به فرانسوی‌ها مطرح کرد.

 طرح جامع مالیاتی حسب نیازهای اقتصادی چشم‌انداز توسعه کشور و برنامه‌های توسعه‌ای که منطبق با رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، از سال 83 شروع به کار کرد.

این طرح به عنوان تحول همه‌جانبه و بنیادی در اقتصاد کشور معرفی شده و یکی از ارکان طرح‌ تحول اقتصادی در دولت قبل شناخته می‌شد که پس از برنامه‌ریزی، تدوین نقشه راه پروژه‌های بنیادین در مرحله اجرا به سه فاز تقسیم بندی شد که شامل اجرای پروژه‌های محوری، طراحی پروژه و اجرای آزمایشی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی است.

در حال حاضر طرح جامعه مالیاتی که مبتنی بر فناوری اطلاعات است، بعد از 12 سال همچنان با مشکلات عدیده‌ روبه‌رو بوده و ایرادات فراوانی به آنها گرفته می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش‌ها 35 درصد از پروژه‌های طرح جامع مالیاتی (23 پروژه) خاتمه یافته و 51 درصد پروژه‌ها در حال برنامه‌ریزی و 14 درصد از این پروژه‌ها نیز جزء برنامه‌های آتی دسته‌بندی شده است.

یکی از مهمترین بخش‌های این طرح بزرگ، سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی بوده که در بخش زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با عدم شفافیت روبه‌رو است.

از آنجایی که شرکت فرانسوی بول، نرم‌افزار سامانه را طراحی کرده و گفته می‌شود، هنوز منبع این نرم‌ افزار در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته و نیز با توجه به استفاده از سازمان مالیاتی از سخت‌افزارهای آمریکایی مباحث امنیتی و مرکز امن داده‌ها در کنار غیرشفاف بودن بخشی از مباحث مالی بیش از پیش به ابهامات طرح تحول مالیاتی افزوده است.

به گزارش فارس، در همین راستا یک دستگاه نظارتی 11 سوال اساسی پیرامون سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی مطرح کرده که به نظر می‌رسد، همچنان بدون پاسخ مانده و همین موضوعات به نگرانی‌ها از تأمین امنیت اطلاعات مؤدیان و داده‌های اقتصادی کشور افزوده است.

در این نامه عنوان شده، چرا تا کنون مجوز پدافند غیرعامل به لحاظ رعایت ملاحظات امنیتی اخذ نشده است.

همچنین هسته اصلی احراز هویت کاربران سامانه یکپارچه مالیاتی نرم‌افزار غیربومی EVIDIAN بوده که در اختیار مشاوران برای تست‌های امنیتی قرار نگرفته و مهمترین بخش امنیتی سامانه با ابهام همراه است.

در بخش دیگر گزارش عنوان شده، چرا منبع یا همان سورس تولید کد نرم‌افزار e-ris در پروژه ITS در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است.

بنابر این اطمینان از تست‌های امنیتی نرم‌افزار را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و حتی کمبود اسناد رسمی تأیید شده در اختیار این سازمان نیز راه‌ را برای تخلف احتمالی پیمانکار خارجی در تأمین حداقل استانداردهای امنیتی سامانه ناهموار می‌کند.

در بخشی از این گزارش تاکید شده؛ علت اینکه صدها هزار رکود اطلاعات هویتی و مالی مؤدیان در اختیار شرکت فرانسوی بول و همکاری ایرانی آن قرار گرفته، چیست؟

همین طور گفته شده، اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری موجود در مرکز داده‌های سازمان مالیاتی به چه علت و با کدام منطق توسط مدیر پروژه ITS در اختیار شرکت بول قرار گرفته است که این موضوع به مفهوم غیر قابل اعتماد شدن مرکز داده سازمان مالیاتی تلقی می‌شود.

همچنین در ادامه این ابهامات و سوالات گفته شده، دلیل عدم نظارت کافی چه بوده و آیا برنامه‌ریزی خاصی مطرح است؟

این نهاد نظارتی بیان کرده با کدام مجوز و تأیید از قرارگاه پدافند سایبری نرم‌افزار پرابهام شرکت بول در 200 نقطه به صورت آزمایشی اجرا شده است؟

به گزارش فارس، نرم‌افزار یکپارچه که بخشی از طرح جامع مالیاتی است که اکنون با ابهامات، نگرانی‌ها و تهدیدات فراوان احتمالی روبه‌رو بوده و باید پاسخ شفاف به این موضوعات ارائه شود، این در حالی بوده که به زودی مسؤلان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات این طرح را به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت افتتاح خواهند کرد.

مجتبی عبدی -در حالی که کاربران در شرایط نارضایتی از پوشش‌دهی و خدمات اپراتور‌های سه‌گانه تلفن همراه به سر می‌برند خبرهایی از ورود اپراتور چهارم به عرصه ارتباطات و اضافه شدن اپراتوری دیگر به اپراتورهای قبل از گوشه و کنار می‌رسد. با توجه به این نکته که اپراتورهای سابق هنوز در نیمه راه به سر می‌برند و در ارائه خدمات و کیفیت آن دچار نقص و کاستی‌هایی بوده و هستند، مسوولان با چه ابزار و وزنه و شاقولی شرایط فعلی را برای اضافه شدن اپراتوری دیگر مهیا دانسته‌اند؟ این سوالی است که اکثر کارشناسان در طرح آن اتفاق نظر داشته‌اند.

اگرچه در گذشته ناکامی اپراتور‌های پیشین و سرگردانی و بلاتکلیفی مشترکین آنها را شاهد بودیم به صورتی که تاکنون براساس گزارش 130 هزار سیم‌کارت فعال از یکی از این اپراتورهای ناکام تحت عنوان تالیا به ثبت رسیده است که وضعیت و خدمات مشخصی برای این مشترکین وجود ندارد. با این حال مسوولان به جای درمان این مشکل به فکر اضافه شدن اپراتوری دیگر با در نظر گرفتن تکرار تاریخ افتادند. با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت در دست مردم است، اضافه شدن اپراتوری دیگر و به دنبال آن اضافه شدن سیم‌کارت‌های در دسترس مردم نه‌تنها به کیفیت خدمات کمکی نمی‌کند بلکه به سرگردانی و توجه متمرکز تنها در گسترش ارایه‌دهندگان خدمات و ترافیک ارتباطات می‌انجامد.

اگرچه شک و تردید‌هایی که در اتخاذ این تصمیم وجود داشت در صحبت‌های ضد و نقیض وزیر ارتباطات مشهود است و با وجود آماده نبودن بستر و زیرساخت ارتباطی کشور، اقدام به صدور مجوز به شرکت‌هایی که درخواست اپراتوری مجازی را داشتند، کردند. و به دنبال آن برخی از شرکت‌های دارای مجوز اقدام به فروش سیم‌کارت‌های خود کردند.

گسترش اپراتور مجازی در دنیا
اپراتور مجازی در واقع دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست و فعالیت این شرکت‌ها به گونه‌ای است که با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر خدمات را به صورت عمده خریداری می‌کند و با نام تجاری خود اقدام به خرده‌فروشی این خدمات می‌کند.
اپراتور مجازی تلفن همراه اگرچه واژه جدیدی در حوزه ارتباطات ایران است اما از سال ۱۹۹۹ در دنیا به‌وجود آمده و تاکنون بیش از ۹۵۰ اپراتور مجازی در دنیا فعالیت دارند.
توسعه تلفن همراه در کشور‌ها موضوعی است که باعث باز ماندن اپراتور‌ها از خدمات‌رسانی می‌شود یا مشکلات مالی برای توسعه شبکه در اپراتورها ایجاد می‌کند. این مشکلات برای اپراتور‌های جدید بیش از دیگر اپراتور‌هاست.
از سویی دیگر سرمایه‌گذاری برای پوشش سراسری و کسب بازار در کشورهایی که اپراتورهای سراسری قدیمی دارند، بسیار پردغدغه و هزینه‌بر است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران از این کار سر باز زده یا در میان راه کار را رها می‌کنند.
برای حل این مشکل به خصوص در کشورهایی که قدمت شبکه موبایل آنها بالاست و از سویی رقابت بین اپراتورهای موبایل کم است، مفهومی به عنوان اپراتور مجازی موبایل شکل گرفت.
اپراتورهای مجازی در کشورمان قرار بود تا پایان سال 95 مجوز دریافت کنند. در میان شرکت‌هایی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی به صورت مجزا یا در قالب کنسرسیوم اقدام کردند، نام شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران همچون آسیاتک، شاتل، فناپ،‌ های‌وب و پارس‌آنلاین به چشم می‌خورد. از طرفی شرکت‌های اروپایی و فراملیتی برای فعالیت در اپراتورهای مجازی ایران نیز اقدام کرده‌اند. تاکنون نام شرکت انگلیسی Lebara از سوی مدیران فناپ برای اپراتور مجازی این شرکت تایید شده است. حال با توجه به اینکه اپراتور‌های اصلی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و براساس گزارش‌ها در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات از کیفیت پایین برخوردار هستند و نارضایتی مشترکین خود را به دنبال دارند، چطور می‌توان انتظار داشت اپراتور دیگر که از همان خدمات به عنوان واسطه استفاده می‌کند، در بالا بردن کیفیت و توسعه خدمات به مشترکین موثر باشد! در حالی که حرف‌های وزیر ارتباطات نیز صحت این گفته را تایید می‌کند به گونه‌ای که می‌گوید: شرکت‌هایی که بیش از حد معمول تعداد مشترکین اینترنت را روی یک خط قرار می‌دهند، مشکل کاهش سرعت اینترنت را به وجود می‌آورند. زمانی که ترافیک کاربر زیاد می‌شود سرعت اینترنت نیز کاهش می‌یابد.
واعظی با اشاره به اینکه خدمات اپراتورها در مناطق محروم، روستاها، کمتر‌توسعه‌یافته و مناطق مرزی با مشکل مواجه است می‌گوید: اپراتورها به این مناطق به علت اینکه برای آنها مانند شهرهای بزرگ درآمد بالایی ندارند کمتر توجه می‌کنند.
پس آیا بهتر نیست به جای اضافه کردن اپراتور دیگر، زیرساخت‌ها را توسعه داد!

مشکلات متعدد اپراتورها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در برخی موارد تلفن‌های همراه در جایی آنتن می‌دهد و در جای دیگر آنتن ندارد گفت: درباره اینترنت نیز چنین مشکلی برای مردم وجود دارد که در حالی که با اینترنت دارای سرعت 128 کیلوبایت بر ثانیه کار می‌کنند گاهی سرعت آن به 32 کیلوبایت بر ثانیه یا کمتر از آن می‌رسد.
واعظی افزود: بر این اساس از همکاران خود در سازمان تنظیم مقررات به جد خواسته‌ایم مرتب بر عملکرد اپراتورها نظارت کنند و دو ماه هم به اپراتورها فرصت دادیم تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
وی درباره توسعه تلفن همراه گفت: اپراتورهای تلفن همراه تاکنون بیشتر در پی کمیت بودند و کیفیت آنها افزایش نیافته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بیان کرد: مردم برای خدمات تلفن همراه پول می‌پردازند و در نتیجه باید خدماتی با کیفیت بالا دریافت کنند. به همین منظور به اپراتورهای تلفن همراه دو ماه فرصت دادیم تا ضعف‌ها را شناسایی و آنها را برطرف کنند و کیفیت خدمات را بالا ببرند. وی گفت: شرکت‌های خدمات‌دهنده در برخی موارد اینترنت را با سرعت معینی به مردم می‌فروشند اما در عمل سرعت آن کمتر است. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم به مردم کم‌فروشی شود.

جای اپراتور چهارم خالی بود؟
رسیدن فیبر نوری به در منازل یا آغاز به کار اپراتور چهارم فناوری اطلاعات، یکی از بحث‌های مهمی است که در عرصه ICT کشور زیاد به گوش می‌رسد. اما در کنار این بحث‌ها این سوال نیز به کرات مطرح می‌شود که آیا واقعا جای این اپراتور خالی بوده است؟!اوایل بهمن‌ماه سال 89 بود که طی مصوبه‌ای از سوی دولت قرار بر آن شد که شبکه فیبر نوری مهمان منازل شود.
در این میان اگرچه در سال اول خبر چندانی در این زمینه به گوش نمی‌رسید اما این روزها بار دیگر بازار اخبار مربوط به اپراتور چهارم که ظاهرا وظیفه‌اش رساندن این شبکه به خانه‌هاست گرم شده و در این زمینه بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود. ایرانیان نت، شاتل موبایل، سامان‌تل و آپتل از جمله اپراتورهای مجازی هستند که تاکنون معرفی شده‌اند.

ماموریت اپراتور چهارم
گویا اپراتور چهارم که از آن به عنوان اپراتور مجازی نیز یاد می‌شود، همان مجری پروژه FTTX است که فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات می‌برد و گفته می‌شود خدمات و سرویس‌های زیادی در آینده روی این شبکه پیاده و ارائه می‌شود.
حسین شفیع که تا چندی پیش به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت داشت، این روزها به عنوان مدیرعامل شرکت ایرانیان نت که در واقع همان اپراتور چهارم محسوب می‌شود، مشغول است و در ارتباط با این شبکه گفته است: یکی از راهکارهای دولت برای حل محدودیت انتقال پهنای باند تولد اپراتور چهارم بود تا فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات ‌برده و خدماتی از قبیل تلفن، ویدئو، ارسال تصویر، سیستم‌های زنده تصویری، داده در اختیار کاربران قرار دهد.
به گفته او اپراتور چهارم مامور شده تا بستر مناسب برای در اختیار گذاشتن پهنای باند با اهداف مختلفی همچون توسعه‌ کسب‌وکارها را فراهم آورده و دسترسی به پهنای باند بالا را برای خانواده‌ها و کسب‌وکار و ادارات ایجاد ‌کند. وی درباره تامین محتوای این اپراتور هم گفته بود: عموما محتوای این اپراتور از طریق مدیاهایی همچون VOD،IPTV ویدئو کنفرانس، ISP اینترنت و مراکز دیتا منتقل می‌شود بنابراین ما هم می‌توانیم محتوا تولید و هم محتوا پخش کنیم.

مروری بر ضرورت امر
اما نکته دیگری که در ارتباط با اپراتور چهارم وجود دارد آن است که آیا برای رساندن فیبر نوری به در منازل واقعا نیاز بوده است اپراتور جدیدی وارد عرصه شود یا خیر چرا که در حال حاضر بخش‌های مختلفی از کشور مجهز به شبکه فیبر نوری هستند و به گفته بسیاری از کارشناسان این عرصه برای اجرای این امر نیازی به ورود اپراتور جدید نداشته است. سیدمصطفی سیدهاشمی از اعضای هیات مدیره مخابرات ایران از جمله افرادی است که چندی پیش در این زمینه به موضع گیری پرداخته و توسعه پهنای باند را نیازی اساسی برشمرده و گفته بود: توسعه فیبر نوری یک ضرورت است و در ماده «46» برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است. در همین راستا سرمایه‌گذاری کلانی از سوی شرکت مخابرات ایران در بحث شبکه فیبر نوری انجام گرفته که با وجود این زیرساخت‌ها دیگر به تعریف اپراتور چهارم فیبر نوری نیازی نیست. وی در عین حال گفته بود: مخابرات در توسعه فیبر نوری به شدت فعال بوده و این شبکه در شهرستان‌ها نیز در حال گسترش است البته مخابرات از طریق سیم مسی نیز می‌تواند نیازهای مشترکین را با پهنای باند حداکثر دو مگابیت برثانیه برطرف کند اما از طریق فیبر نوری نیز امکان ارائه سرویس وجود دارد. البته در این زمینه رییس رگولاتوری خاطرنشان کرد: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.
وی به این نکته هم اذعان کرد: سایر اپراتور‌ها هم امکان استفاده از فیبر نوری را دارند اما برای ارائه سرویس از این طریق به غیر از بحث مکالمات صوتی که موضوعی مجزاست و در سایر موارد لازم است مجوز‌های خاص سازمان رگولاتوری وجود داشته باشد که در حال حاضر این مجوز‌ها تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.

تناقض در حرف‌های وزیر ارتباطات
در عین حال چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، از پیگیری اپراتور چهارم به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر و درباره فعالیت این اپراتور از انجام قرارداد برای جذب سرمایه خارجی وعده می‌دهد. از طرفی رییس رگولاتوری نیز از اعطای مجوز برای اپراتور چهارم می‌گوید.
این در حالی است که در جایی دیگر وزیر ارتباطات از منتفی شدن ورود اپراتور چهارم به کشور سخن می‌گوید!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیگیری اپراتور چهارم از دیگر برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: این اپراتور فیبرنوری را به منازل خواهد آورد و با استفاده از این فناوری می‌توانیم، خدمات متعددی مانند اینترنت پرسرعت و شبکه‌های تلویزیونی متعددی را به مردم ارائه دهیم.
واعظی با بیان اینکه ایرانیان نت پس از پایان تحریم‌ها مذاکراتی را در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام داده، عنوان کرد: اکنون حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مذاکرات این شرکت با یک شریک خارجی انجام شده و ممکن است ظرف یک ماه آینده قراردادی بین آنها امضاء شود. براساس امضای این قرارداد هشت کلانشهر کشور تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار خواهند گرفت. وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما نیز برای اپراتور فیبر نوری این بوده است که برای ایجاد شبکه در سایر شهرها با شرکت‌های مختلف حوزه از جمله شرکت‌هایFCP کار را دنبال کنیم. در این زمینه رییس رگولاتوری از انحصار خدمات فیبر نوری برای اپراتور چهارم خبر می‌دهد و می‌گوید: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است. در حالی که در جایی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید:‌ با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است عملا زمینه‌ای برای اضافه شدن اپراتور چهارم وجود ندارد. ما سال گذشته در این مورد مطالعه‌ای را انجام دادیم و دیدیم که عملا زمینه‌ای برای اپراتور چهارم با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است، وجود ندارد.

پیش‌‌ ثبت ‌نام فروش در الکامپ
با وجود منتفی دانستن ورود اپراتورهای مجازی توسط وزیر ارتباطات، شاهد فروش و پیش ثبت نام سیم‌کارت شرکت‌های اپراتور مجازی با عنوان سیم‌کارت اپراتور مجازی در نمایشگاه الکامپ اخیر بودیم.
بر اساس گزارش، مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها از جزییات فعالیت شرکت می‌گوید: هم‌اکنون اپراتورهای ثابت و سیار از بستر شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنند. ما هم از بسترهای زیرساخت و اپراتورهای همراه در بخش دسترسی استفاده می‌کنیم ولی هسته خودمان را داریم و برای آن تجهیزات خریداری کرده و شبکه خود را راه‌اندازی کرده‌ایم.

کدهای موبایل هم اضافه شد
بر اساس گزارش‌ها، رگولاتوری اقدام به ارائه کد برای ارائه سیم‌کارت‌های اپراتور‌های مجازی موبایل اختصاص داد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش شماره‌هایی را با کد‌هایی مخصوص برای ارائه سیم‌کارت، به شرکت‌های اپراتور مجازی اختصاص داد. به این ترتیب این شرکت‌ها می‌تواند به مشتریان خود شماره تلفن‌های اختصاصی خود را برای برقراری ارتباط ارائه دهند.
بنابراین باز هم باید منتظر ماند و میدان تجربه را به دست اپراتور‌های مجازی در دنیای واقعی سپرد. اگرچه این نکته پیداست که سالی که نکوست از بهارش پیداست.(منبع:جهان صنعت)

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران، روزچهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول (سهامی عام) از ساعت ۹ صبح و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام همراه اول (سهامی عام)، به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ از ساعت ۱۱صبح روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان برگزار می شود.

براساس این گزارش، استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است، از موارد دستور جلسه ذکر شده است.

همچنین در جلسه فوق العاده، دو عضو هیأت مدیره تعیین می شوند.

این گزارش می افزاید: همراه اول از سهامداران دعوت کرده است، جهت دریافت برگه حضور در جلسه، در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخه ۲ و ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و موثق کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، جنب سازمان بورس، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۵، اداره امور سهام همراه اول مراجعه کنند.

شایان ذکر است آگهی دعوت به مجمع، در زمان قانونی، در روزنامه های کثیرالانتشار مصوب مجمع سال گذشته، درج شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه اندازی تلگرام صوتی برای کاربران ایرانی مدعی شد: این امر با مجوز وزارت ارتباطات انجام شده و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت، تلگرام صوتی راه اندازی نمی شد.
فناوران - امکان برقراری تماس رایگان و رمزگذاری شده برای کاربران ایرانی سرانجام از روز پنجشنبه گذشته در حالی ممکن شد که وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود اگر اپراتورها راضی به این کار نباشند، مانع راه افتادن امکان برقراری تماس تلگرام خواهد شد. او همچنین مدعی شده بود در این راه مذاکراتی با تلگرام انجام داده و منتظر نظر کمیته بررسی تاثیر راه افتادن تلگرام صوتی بر درآمد اپراتورهاست.
تماس صوتی تلگرام بدون اعلام پیشین و در روزهای پایانی روز پنجشنبه راه افتاد و با استقبال گسترده مردم روبه رو شد؛ اما روز جمعه استفاده از تماس صوتی تلگرام از طریق اینترنت اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل با اختلال روبه رو شد و از آنجا که تنها اینترنت این سه اپراتور دچار اختلال بودند، این شبهه پیش آمد که تماس صوتی تلگرام فیلتر شده است.
این موضوع در حالی بلافاصله از سوی اپراتورها تکذیب شد که وزیر ارتباطات به صورت تلویحی از فیلترینگ تماس صوتی تلگرام از سوی اپراتورها حمایت کرد و گفت: جلوی آنها را نمی گیرد.
روز گذشته وزیر ارتباطات در اظهار نظری عجیب اعلام کرد وزارت ارتباطات ایران مجوز راه اندازی تماس صوتی را به تلگرام داده است اما توضیحی نداد که این شرکت برای دریافت مجوز چه اقدامی کرده و چه مراحلی را طی کرده است.
محمود واعظی در نشست خبری در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی گفت: نگاه دولت به شبکه های اجتماعی تا جایی که مردم استفاده صحیح می کنند، مشکلی ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مردم اطلاعات شان را در سراسر کشور از فضای مجازی دریافت می کنند.
واعظی ادامه داد: اگر شرکت های دانش بنیان ایرانی خودشان شبکه های اجتماعی به وجود بیاورند که مورد استفاده مردم قرار بگیرد، کار مناسبی است چراکه با این عمل اطلاعات مردم در خارج از کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد.
 برای دستگاه های امنیتی، شبکه داخلی و خارجی فرقی ندارد
وی افزود: برای دستگاه های امنیتی و نظارتی بین شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی تفاوتی وجود ندارد و روی همه این شبکه ها نظارت می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های اجتماعی داخلی اطلاعات مردم در داخل کشور نگه داری می شود و تلاش دولت نیز بر حفظ حریم مردم است.
واعظی افزود: استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی نسبت به شبکه های اجتماعی داخلی دو برابر مصرف اینترنت  دارد.

مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: هوشمندسازی پست با استفاده از فناوری‌های نوین از دیگر برنامه‌های شرکت پست بود که انجام شده است.

به گزارش ایسنا، حسین مهری امروز (۲۶ فروردین) در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی گفت: شرکت پست ایران در ابتدای دولت یازدهم با مشکلات متعددی روبه‌رو بود که با تلاش دولت تدبیر و امید اساسنامه جدید شرکت پست مرداد سال ۹۵ به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: با ابلاغ اساسنامه جدید شرکت پست ماموریت‌های جدیدی برای شرکت پست تعریف شد و جهت‌گیری فعالیت‌های شرکت پست با توجه به تکنولوژی روز و نیاز جامعه تغییر کرد.

مدیرعامل شرکت پست افزود: هوشمندسازی پست با استفاده از فناوری‌های نوین از دیگر برنامه‌های شرکت پست بود که انجام شده است.

مهری با اشاره به تجارت الکترونیک، تصریح کرد: در حال حاضر بحث تجارت الکترونیک زمینه ساخت آن در دولت فراهم شده و در خراسان‌جنوبی اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است.

وی اظهار کرد: خدمات ویژه شهروندی از دیگر خدمات شرکت پست است که در مرکز استان در حال انجام است و امیدواریم در سایر شهرستان‌های استان نیز اجرا شود.

مدیرعامل شرکت پست افزود: هوشمندسازی مکان یکی از مباحثی است که به شرکت پست واگذار شده و مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر روز یکشنبه ۲۷ فروردین در مراسمی با حضور مدیران سامسونگ ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف حمایت از طرح‌ها و پژوهش‌های حوزه فناوری راه‌اندازی شد.

این مرکز که با همکاری دوجانبه شرکت سامسونگ الکترونیکس و دانشگاه امیرکبیر تهران تاسیس شده، روز گذشته توسط بام سوک هانگ، مدیر سامسونگ ایران و احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر افتتاح شد.

تمرکز اصلی فعالیت این مرکز در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سامسونگ مانند بهداشت و سلامت، محیط زیست، انرژی، آموزش، پژوهش و توسعه پروژه‌های کاربردی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

در این مرکز تلاش می‌شود با ارائه پشتیبانی‌های فنی در کنار حمایت‌ تجهیزاتی، امکان توسعه، تولید و معرفی موفق اپلیکیشن‌های نوآور و مفید در حوزه‌های یاد شده فراهم شود.

بام سوک هانگ، مدیر سامسونگ ایران در سخنرانی خود توسعه فناوری و حمایت از تحقیق و پژوهش را یکی از نیازهای اصلی جوامع رو به رشد عنوان کرد و گفت سامسونگ در راستای ایفای نقش الهام‌بخش خود، علاوه بر ارائه مشاوره تخصصی به محققان جوان، از حمایت لجستیکی این تحقیقات نیز دریغ نخواهد کرد.

در ابتدای این مراسم احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر افتتاح این مرکز را نتیجه تلاشها و رایزنی‌های یک ساله همکاران خود در دانشگاه و شرکت سامسونگ عنوان کرد.

رئیس دانشگاه امیرکبیر توسعه فعالیتهای حمایتی و هدایتی در زمینه فناوری و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه امیرکبیر را از جمله اهداف اصلی افتتاح مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر نام برد.

معتمدی در مورد چگونگی حمایت از طرح‌های ارائه شده گفت: «تامین فضا و مکان مرکز برعهده دانشگاه امیرکبیر است و حمایت‌های لازم برای پیشبرد طرح‌ها نیز برعهده شرکت سامسونگ خواهد بود. بر این اساس طرح‌ها پس از ارائه در مرکز مشترکی با حضور کارشناسان و مدیران دانشگاه امیرکبیر و سامسونگ بررسی می‌شود تا برای حضور در مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر حاضر شوند.»

به گفته حسین حسینی، مدیر اداره کل فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه امیرکبیر، هر تیم پژوهشی مجاز خواهد بود برای سه دوره سه ماهه از این فرصت استفاده کند. البته تیم‌ها بعد از هر دوره سه ماهه ارزشیابی شده و برگزیدگان وارد سه ماهه بعدی می‌شوند که پیشرفته‌تر و دارای حمایت‌های بیشتری است.

پس از انتشار فراخوان پذیرش طرح، اولین گروه از تیم‌های ورودی به مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر انتخاب شدند. در حال حاضر تیم‌های علاقه‌مند ورود به این مرکز می‌توانند تقاضای خود را به آدرس info@samsung-aut-tech.ir ایمیل کنند.

مدیر اداره کل فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه امیرکبیر در مورد مالکیت معنوی طرح‌ها و محصولات گفت: «در مرحله تولید محصول، دانشگاه امیرکبیر و شرکت سامسونگ الکترونیکس هیچ‌گونه مالکیتی بر روی شرکت‌ها و محصولات نخواهند داشت.»

عضو هیات مدیره بانک ملت در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک اعلام کرد: همه مبالغ برداشت شده به حساب های مبدا برگشت داده شده است.

به گزارش ایرنا، صبح امروز اختلالی در سرویس حواله اینترنتی بانک ملت بروز کرد که با تلاش کارشناسان فنی، منشا این اختلال شناسایی شد و اقدام لازم برای رفع آن صورت گرفت.

در همین زمینه به گزارش روابط عمومی بانک ملت، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد هیچ مبلغی از این بانک خارج نشده و همه مبالغ برداشت شده به حساب های مبدا برگشت داده شده است.

«علی رضا لگزایی» در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک گفت: ساعت 11 و 30 دقیقه صبح شنبه (26 فروردین ماه)، یک اختلال سیستمی در سرویس حواله اینترنتی این بانک رخ داد و مبالغی از حساب های تعداد معدودی از مشتریان به حساب های دیگر نزد همین بانک واریز شد.

وی افزود: خوشبختانه کارشناسان فنی بانک ملت در فاصله کوتاهی از زمان بروز این اختلال، متوجه مشکل شدند و سیستم حواله اینترنتی را از دسترس خارج کردند.

به گفته قائم مقام مدیرعامل بانک ملت، مراتب واریز وجوه برداشت شده به حساب های مبدا از طریق پیامک به اطلاع صاحبان حساب ها رسیده است.

لگزایی اعلام کرد که تا ساعتی دیگر سیستم حواله اینترنتی بانک ملت نیز دوباره فعال می شود.

روابط عمومی بانک ملت از همه مشتریان به ویژه افرادی که با این مشکل روبرو شدند، پوزش خواست.

شاید برای شما هم سؤال باشد که برقراری تماس صوتی از طریق تلگرام چه میزان از حجم اینترنت شما را مصرف می‌کند. برای گرفتن پاسخ این سؤال مطلب زیر را بخوانید.
 باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتشار خبر امکان برقراری تماس صوتی و مکالمه از طریق تلگرام، کاربران ایرانی استقبال زیادی از آن داشتند. اما شاید بسیاری از آنها ندانند که مکالمه تلگرامی چه میزان از حجم اینترنت آنها را مصرف می‌کند. برای پاسخ به این سؤال باید گفت در تستی که با اینترنت ۲ مگابیت انجام شده یک دقیقه تماس صوتی، حدود ۳۶۰ کیلوبایت حجم مصرف کرده؛ به این ترتیب که ۲۰۰ کیلوبایت صدای ارسالی و ۱۶۰ کیلوبایت صدای دریافتی را شامل شده است. با این حساب ابن مقدار حجم چندان زیاد به نظر نمی‌رسد.
در صورتی که به دنبال راهی برای کاهش همین مقدار هستید می‌توانید در قسمت تنظیمات تلگرام به قسمت Data and Storage Settings،  بروید و روی گزینه‌ Use Less Data کلیک کنید. با فعال شدن این گزینه، کیفیت صدا هنگام مکالمه کاهش می‌یابد و در نتیجه حجم مصرف اینترنت نیز کمتر خواهد شد البته میزان کاهش کیفیت آنقدر نیست که مشکل‌ساز باشد. با فعال کردن این قسمت، 200 کیلوبات صدای ارسالی به 160 کیلوبایت کاهش یافت.

چگونه از حجم مصرف اینترنت هنگام تماس صوتی تلگرام آگاه شویم؟
تهران- ایرنا- میزان مصرف داده در شبکه اجتماعی تلگرام (اعم از دیتای همراه، وای.فای یا رومینگ) از راه مراجعه به بخش تنظیمات در زیربخش داده و ذخیره(Data and Storage) به طور تفکیکی مشخص می شود.

به گزارش ایرنا، تلگرام از دهم فروردین سرویس صوتی رایگان خود را راه اندازی کرد.‌
این سرویس دیروز (بیست و پنجم فروردین ماه) به ایران رسید اما برخی کاربران ایرانی دیروز فقط دریافت کننده تماس بودند و نمی توانستند به کاربران دیگر زنگ بزنند.
کاربران ایرانی از امروز (شنبه) توانستند به آسانی با سایر کاربران این شبکه در سراسر دنیا تماس صوتی رایگان برقرار کنند.

** به روز رسانی تلگرام؛ نخستین گام برای برای فعال سازی تماس صوتی
پس از به روز رسانی آخرین نسخه برنامه، لازم است یکی از افرادی که قابلیت تماس صوتی برای وی فعال شده است با شما تماس بگیرد. پس از آن شما می‌توانید از قابلیت تماس صوتی روی تلگرام خود استفاده کنید.
البته تا چند ساعت آینده بدون نیاز به این روند، آیکون تماس برای همه کاربران اضافه می شود.
بنابراین اگر آشنایان شما در کشور دیگری زندگی می کنند یا اگر این قابلیت برای دوستان شما در ایران فعال شده است، می توانید از وی بخواهید با خط شما یک تماس صوتی برقرار کند تا این سرویس فعال شود.

** استفاده از تلگرام صوتی چه اثری بر بسته های اینترنتی دارد؟
اکنون کاربران ایرانی با این پرسش روبرویند که استفاده از تلگرام صوتی چه اثری بر بسته های اینترنتی آنان دارد.
برخی نگران آنند که با استفاده از این مزیت، میزان مصرف داده اینترنت آنها یکباره افزایش یابد.
به گفته کارشناسان، کیفیت تماس صوتی و حجم اینترنتی که مصرف می کنید به مدت زمان اتصال بستگی دارد؛ به گونه ای که در یک تماس صوتی یک دقیقه ای حدود 360 کیلوبایت حجم مصرف می شود.

*راهکار آگاهی از مصرف داده
برای آنکه از مصرف داده خود در تماس صوتی تلگرام آگاه شوید کافی است به قسمت تنظیمات تلگرام رفته و در بخش داده و ذخیره (Data and Storage) آمار مصرف داده (دیتا) اعم از دیتای همراه، وای.فای یا رومینگ خود را به تفکیک بینید و آن را مدیریت کنید.
کیفیت تماس صوتی و در نتیجه حجم مصرفی در هر دقیقه به برقراری ارتباط (کانکشن) اینترنت شما بستگی دارد.
آزمایشی که در بستر اینترنت با حجم 2مگابایت انجام گرفته است نشان می دهد یک دقیقه تماس صوتی، حدود 360 کیلوبایت حجم اینترنت را مصرف کرد (200 کیلوبایت صدای ارسالی و 160 کیلوبایت صدای دریافتی) که به گفته کارشناسان، این میزان اندک و به صرفه به حساب می‌آید.
اگر فکر می‌ کنید مصرف دیتای تماس‌ها زیاد است، می‌ توانید با مراجعه به تنظیمات تلگرام و بخش Data and Storage Settings، گزینه‌ Use Less Data را فعال کنید تا با کاهش نامحسوس «کیفیت صدای شما» در تماس، حجم مصرفی نیز کاهش یابد.
با روشن کردن این ویژگی، حجم دیتای ارسالی یعنی صدای ما، از 200 کیلوبایت به 160 کیلوبایت کاهش می یابد.

تماس صوتی تلگرام در حالی از پایان هفته گذشته برای ایرانی ها نیز فعال شد که وزیر ارتباطات مدعی شده بود بدون رضایت اپراتورها، این سرویس فعال نمی شود.
فناوران- تماس صوتی امن و رایگان محبوب ترین پیام رسان مورد استفاده در ایران یعنی تلگرام سرانجام برای کاربران کشورمان نیز فعال شد.
نکته جالب اینکه برای فعال سازی این قابلیت، تلگرام روش متفاوتی را در پیش گرفت به این ترتیب که باید شخصی که این قابلیت برای وی فعال شده است با شخص دیگر تماس بگیرد تا امکان تماس صوتی برای طرف دوم نیز فعال شود. البته این امکان به شرطی است که فرد موردنظر از آخرین نسخه نرم افزار تلگرام بهره مند بوده و درواقع آن را به روزرسانی کرده باشد.
همه تماس های صوتی تلگرام رایگان هستند و برای امنیت بیشتر رمزنگاری شده اند. این بدان معناست که نه خود سازندگان تلگرام و نه هیچ کس دیگر قادر به شنود این مکالمات نخواهند بود.
تلگرام برای اینکه کاربران از امنیت مکالمه ها 100 درصد مطمئن شوند، شیوه انحصاری را در پیش گرفته است. به این ترتیب که هنگام برقراری تماس، 4 اموجی برای دو طرف مکالمه به نمایش در می آید که اگر برای هر دو یکسان بود، تماس در امنیت کامل برقرار می شود.

 شرط عجیب آقای وزیر
در روزهایی که قابلیت تماس صوتی تلگرام برای کاربران اروپایی فعال شده و قرار بود این امکان برای سایر نقاط دنیا نیز به تدریج ممکن شود، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: «مسوولان تلگرام چندی پیش موضوع راه اندازی تماس صوتی رایگان را برای کاربران ایرانی با ما در میان گذاشته بودند که این امر منوط به بررسی اثرات آن روی فعالیت اپراتورهای داخلی شد. در حال حاضر کمیته ای برای بررسی اثرات رایگان بودن تماس صوتی شبکه اجتماعی تلگرام روی اپراتورهای داخلی تشکیل شده و قرار است این کمیته اثرات راه اندازی تلگرام صوتی روی اپراتورهای داخلی را مشخص کند».
وزیر ارتباطات همچنین مدعی شد در صورتی تماس صوتی تلگرام در ایران برقرار می شود که این کار ضرری به سرمایه گذاری اقتصادی اپراتورها وارد نکند در غیر این صورت وزارت ارتباطات ایران اجازه این کار را به تلگرام نمی دهد!
در همان زمان کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات به وزیر ارتباطات هشدار دادند که امکان فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام بدون مسدودسازی کل پیام رسان وجود ندارد با این حال وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت تاکید کردند قرار نیست تلگرام مسدود شود.
با این حال، همان طورکه از پیش نیز مشخص بود، تماس صوتی تلگرام برای کاربران ایرانی نیز بدون توجه به نظر وزیر و کمیته مربوطه فعال شد.

 اپراتورها مقاومت نکنند
رمضانعلی سبحانی فر، رییس کمیته ارتباطات و فناوری ارتباطات مجلس نیز پس از فعال سازی تماس صوتی تلگرام برای کاربران ایرانی درباره شرط وزیر ارتباطات برای راه اندازی سرویس صوتی تلگرام گفت: اپراتورهای موبایل باید به پیشواز سرویس های جدید بروند و پیش از آنکه سرویس های جدید آنها را تحت تاثیر قرار دهد، اقدام به راه اندازی سرویس های جدید کنند.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری ارتباطات مجلس به فارس گفت: اگر امروز هم تلگرام صوتی در ایران ارایه نشود، به زودی سرویس های دیگری بازار اپراتورها را تهدید خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اپراتورهای موبایل باید پیش تر از دیگران خدمات مختلف جدید را به مردم ارایه دهند، گفت: روند بازار موبایل به سمت کاهش درآمد مکالمه و افزایش درآمد دیتاست و ارایه سرویس های جدید به درآمد اپراتورها کمک 
خواهد کرد.

 اپراتورها تماس تلگرام را فیلتر کردند؟
خبر دیگر اینکه براساس گزارش های کاربران از روز گذشته تماس صوتی تلگرام برای کاربران همراه اول، ایرانسل و رایتل دچار اختلال شده است. برخی خبرگزاری ها دلیل این اختلال را استقبال گسترده کاربران ایرانی از این پیام رسان اعلام کردند اما گزارش ها حاکی است تنها کاربران این دو اپراتور امکان تماس را ندارند.
شایعه مسدودسازی عمدی تماس صوتی تلگرام روی برخی اپراتورها زمانی قوت می گیرد که به سخنان گذشته وزیر ارتباطات رجوع کنیم: «همواره تلاش شده تصمیمی گرفته شود که هم مردم راضی باشند و هم اپراتورها. البته اگر اپراتوری در هر مقطعی به دلیل مسایل اقتصادی و نه سیاسی و بر اساس سرمایه گذاری که کرده، نخواهد یکی از این شبکه ها روی شبکه اش صدا ارایه کند، این مساله مربوط به خود آنهاست و ما نمی توانیم اجبار کنیم ولی به هرحال موضوع در حال بررسی است.»
در همین حال پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام نیز در توییتر مدعی شد اپراتورهای موبایل ایران دسترسی به تماس صوتی تلگرام را مسدود کرده اند: «ما امکان تماس برای کاربران مان را در ایران فراهم کرده ایم، اما اپراتورهای ایرانی آن را فیلتر کرده اند. فکر می کنم باید از آنها شکایت کنید».
با این حال روابط عمومی همراه اول در پاسخ به تماس خبرنگار فناوران هرگونه مسدودسازی تماس صوتی تلگرام را تکذیب کرد.
وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد: نقشی در فیلترینگ تماس صوتی تلگرام نداریم و اپراتورها در ارایه خدمات به کاربران مختار هستند.
با این حال پس از جنجال بزرگ رسانه ای بر سر فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام، بدون اینکه هیچ نهادی مسوولیت آن را بپذیرد، این اختلال فعلا برطرف شد.

 مراقب حریم خصوصی خود باشید
با فعال شدن امکان تماس صوتی در تلگرام، لزوم توجه به حریم خصوصی و مراقبت از آن بیش از پیش باید مدنظر قرار گیرد. تلگرام به صورت پیش فرض امکان تماس صوتی برای همه افراد را با هم را فراهم کرده است. با این حال کاربران می توانند نسبت به محدودیت تماس صوتی گام بردارند. روش کار نیز به این صورت است که در بخش Setting روی گزینه Privacy and security کلیک کرده و انتخاب کنید که امکان تماس صوتی برای همه افراد یا اعضای دفترچه تلفن یا هیچ کس برقرار شود.
 

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT برای آگاهی از ویژگی‌هایی که در سطح کشور دادوستد می‌شوند، یکی از موانع این پروژه را تعدد متولی‌ در این حوزه دانست و گفت: برای کاهش هزینه‌های این پروژه بهتر است به جای بازتعریف استانداردها، از نظام‌های استاندارد بین‌المللی استفاده شود.

اصغر رضانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، اظهار کرد: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. این الزام در مصوبات مختلف دولت به چشم می‌خورد که به عنوان مثال می‌توان به آیین‌نامه اجرایی شناسه‌ها و رهگیری کالاها، مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ماده ۲۱ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در بند ۸ ماده ۴ این مصوبه آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT را در راستای پروژه توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: با توجه به پروژه توسعه دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات و ضوابط فنی اجرایی تهیه شده، باید بین دستگاه‌های اجرای تعامل‌پذیری در حوزه‌های مختلف از جمله کالا و خدمات به وجود آید که یکی از مصادیق آن همین شناسنامه‌دار کردن کالاها است.

استفاده از نظام‌های استانداردی بین‌المللی برای کاهش هزینه

رضانژاد با بیان این‌که وجود نگرش‌های متفاوت در تهیه شناسنامه‌ها تاکنون سبب شده که اقدامات انجام شده جوابگوی نیاز تمام ذی‌نفعان نباشد، درباره وجود نگرش‌های گوناگون در رابطه با شناسنامه‌دار کردن کالاها، توضیح داد: در شناسنامه‌دار کردن کالا دو فضا با دو رویکرد متفاوت شامل فضای اقلام تدارکاتی (IOS) و تولیدی (IOP) وجود دارد و دولت باید از رویکرد IOS استفاده کند، در صورتی که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رویکرد IOP بهره‌گیری می‌شود. همچنین ماهیت‌های متفاوتی از قبیل فعالیت اقتصادی، کالا، خدمات و ... است که برای هر کدام از آنها سیستم‌های بین‌المللی و ملی متفاوتی وجود دارد. علاوه بر آن در برخی از رویکردها به موضوع طبقه‌بندی پرداخته می‌شود و در برخی دیگر به موضوع کدگذاری و بعضی‌ها نیز هر دو را مورد بررسی قرار داده‌اند. لذا نمی‌توان یک سیستم کدگذاری و یا طبقه‌بندی را انتخاب و جایگزین تمام سیستم‌ها کرد.
وی با بیان اینکه کالاها باید شناسنامه‌ای داشته باشند تا مورد وثوق ذی‌نفعان مختلف باشد، افزود: بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود که به عنوان نخ تسبیح بتواند تمام سامانه‌ها را منسجم کرده و زمینه‌ساز ایجاد زبان مشترک در سطح ملی و بین‌المللی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.
رضانژاد با بیان این‌که با شناسنامه‌دار کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند، گفت: در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آن‌ها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.
ی خاطر نشان کرد: از دلایل قاچاق کالا بحث هزینه‌های نامتعارف گمرک است. با شناسنامه‌دار شدن کالاها در کنار کالاهایی که تولید می‌شوند تناسب تعرفه با مشخصات فنی کالاهای دیگر رعایت شده که باعث می‌شود فروشندگان تمایلی برای قاچاق این کالاها نداشته باشند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی، ارزش خانه‌های خالی را ۲۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در این راستا طی هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت:‌ اگر هر کدام از این خانه‌های خالی را به ارزش ۱۰۰هزار دلار در نظر بگیریم، در واقع ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده در کشور مانده است و حال در این شرایط باید سرعت بیشتری به این روند بدهیم؟ کل ارزش سهام بازار بورس کشور ۱۱۰ میلیارد دلار است، در حالی که ارزش خانه‌های خالی ۲۵۰ میلیارد دلار است. در این راستا طی هماهنگی با سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد شد.

دادستان کل کشور با انتشار اطلاعیه‌ای از نامزدهای ریاست جمهوری خواست از هرگونه تبلیغ زودهنگام در فضاهای حقیقی و مجازی از سوی خود و هوادارانشان خودداری کنند.

دادستان کل کشور و رییس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی و عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه ای از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست از انجام هرگونه تبلیغ زود هنگام در فضاهای حقیقی و مجازی از سوی خود و هوادارانشان خوددداری کنند.

متن کامل اطلاعیه حجت الاسلام والمسلمین منتظری به شرح زیر است:

بسمه تعالی

شب گذشته خبر و فیلمی از بعضی شبکه های اجتماعی از تجمع عده ای از طرفداران بعضی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری مشاهده کردم که تبلیغ تلقی می شود.

نظر به اینکه هرگونه تبلیغ قبل از اعلام رسمی اسامی کاندیداهای محترم از سوی شورای محترم نگهبان و وزارت کشور ممنوع می باشد، انتظار داریم همه کاندیداهای محترم راسا و با تاکید به طرفداران خود، از هرگونه اقدامی که در فضای حقیقی یا مجازی تبلیغ محسوب می شود خودداری فرمایند.

منتظری

دادستان کل کشور،رییس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی و عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی و استیکرهای نامناسب افراد در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پلیس فتا ناجا  (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ اصغر باقریان رئیس پلیس فتا غرب استان تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در پی شکایت چند نفر مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی شان در فضای مجازی توسط فرد یا افراد ناشناس و تهیه استیکرهای نامناسب از این تصاویر کارشناسان پلیس فتا بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات مشخص شد که یکی از شاکیان با فردی رابطه دوستی داشته و بنا به دلایلی رابطه دوستی خود را با وی قطع کرده است و فرد مذکور هم با خط مشخصی در شبکه های مجازی فعالیت می کند.

سرهنگ باقریان گفت: ماموران پلیس فتا پس از اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهم در شهرستان شهریار رفته و با ترفند های پلیسی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

این مقام انتظامی در پایان خطاب به شهروندان اذعان داشت: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به هیچ عنوان بستر امنی جهت ایجاد روابط دوستانه و تبادل تصاویر و مطالب خصوصی نیست چرا که افراد سودجو از این فضا جهت اخاذی و فریب افراد ساده لوح نهایت استفاده را می برند.

رایتل اعلام کرد از برقراری تماس صوتی اپلیکیشن­های پیام­رسان در شبکه خود استقبال می­کند.

به گزارش روابط عمومی رایتل در پی راه ­اندازی تماس صوتی تلگرام این اپراتور اعلام کرد در جهت رفاه حال مشترکین خود از برقراری تماس صوتی اپلیکیشن­ها استقبال خواهد کرد و هرگز در صدد اعمال فیلترینگ در جهت منافع خود نخواهد بود.

براساس این خبر مشترکین رایتل می­توانند از طریق دیتای رایتل از دامنه گسترده‌ای از خدمات اپلیکیشن­ها، تا زمانی که از لحاظ قانونی مشروعیت دارند، بهره­مند شوند.