ITanalyze

درحالیکه قرار بود طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل، مهرماه امسال با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، اجرا شود، گفته شده که اپراتورهای موبایل آماده اجرا نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مبارزه با نابسامانی بازار موبایل وعده داد تا طرح ثبت شناسه گوشی های موبایل را در شبکه اپراتورهای کشور اجرایی کند.

تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد آغاز و مقرر شد با ۲ طرح ملی موازی، شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی، بازار ساماندهی شود. به همین دلیل مقرر شد از اول مردادماه ۹۵ با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این طرح به صورت آزمایشی عملیاتی شود تا در صورت ورود رسمی گوشی، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی وجود نداشته باشد.

اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک تعریف شد و قرار بود پس از انجام نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه آغاز شود. حال با گذشت بیش از ۳ ماه از وعده داده شده، این طرح به اجرا نرسیده است.

اپراتورهای موبایل آماده نیستند

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد دلایل اجرانشدن پروژه رجیستری گوشی های موبایل اظهار داشت: از نظر فنی تمام مراحل تست طرح طی شده و در حقیقت، طرح رجیستری موبایل آماده اجرای نهایی است. اما کماکان وزارت ارتباطات اعلام می کند که برخی اپراتورها زیرساختهای لازم را نتوانسته اند فراهم کنند و لازم است تا دریافت تجهیزات توسط اپراتورها صبر کرده و به یکباره تمام اپراتورها، این پروژه را زیر بار ببرند.

وی با تاکید براینکه تستها از آماده بودن شبکه برای اجرای طرح حکایت دارد، خاطرنشان کرد: یک زمان بحث بر سر این بود که آزمایشی صورت گیرد تا مشخص شود که این طرح شدنی است و یا خیر. اما هم اکنون می توانیم با قطعیت بگوییم که این کار از نظر فنی قابل انجام است و تمامی باگها و مشکلات آن نیز شناسایی شده است. به بیان دیگر اجرایی بودن و عملیاتی شدن پروژه رجیستری، امروز کاملا مسجل است.

وزارت ارتباطات ۸ ماه فرصت خواست

خورشیدی با بیان اینکه تنها بخشی از زیرساختها در برخی از اپراتورهای سه گانه هنوز آماده نیست، در مورد اینکه آیا تعلل و تعمدی در اجرای این پروژه ملی صورت می گیرد، تصریح کرد: ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم بگوییم تعمدی در کار است و یا خیر . البته باید به این موضوع نیز واقف بود که این یک مساله واقعی است که اپراتورهای موبایل، تجهیزات مورد لزوم را نتوانسته اند تهیه کنند. اما به هرحال در خصوص تاخیر در اجرای پروژه، مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد از اینکه وزارت ارتباطات حاضر به تعیین زمان برای اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل نیست، گفت: این وزارتخانه معتقد است که زمانی را برای فراهم کردن زیرساختهای مدنظر نمی تواند اعلام کند. به همین دلیل نماینده وزارت ارتباطات چند روز پیش در یک مناظره تلویزیونی، زمانی فوق العاده دیرهنگام را برای اجرای این طرح، مطرح کرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طبق اعلام وزارت ارتباطات، قول پایان نیمه اول سال آینده برای راه اندازی این طرح داده شده است، افزود: از نظر ما این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما انتظارمان برای فراهم کردن زیرساختهای این طرح بسیار زودتر از این زمان است و انتظار داشتیم نماینده وزارت ارتباطات اعلام می کرد که تلاش می کنند تا در اولین فرصت ممکن، این پروژه را عملیاتی و اجرایی کنند.

مهلت وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایل

وی ادامه داد: این زمان، مهلتی ۸ ماهه را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهد که با خیال راحت هرچقدر که می خواهند گوشی قاچاق کنند و اپراتورها نیز بدون هیچگونه محدودیتی به این گوشیهای قاچاق سرویس دهند.

خورشیدی گفت:  یک زمان مساله این بود که این پروژه اساسا قابل اجرا هست و یا خیر. اما امروز همه نسبت به اینکه این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند. منتها برای اجرا مساله آن است که یک سری تجهیزات باید در مراکز داده اپراتورها نصب شود اما فراهم کردن این تجهیزات زمان بر است. با تمام این اوصاف ما انتظارمان این است که این مشکل هرچه سریعتر حل شود چرا که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، ضرر قطعی برای کشور محسوب می شود.

به گزارش مهر، طبق برآوردهای غیررسمی، بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار قاچاق است.

با اجرای طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر)، گوشی‌های جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در این طرح، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر خبر داد و اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری در زمینه ارائه گزارش عملکرد معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل بوده انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.

وی ادامه داد: نامه ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است.

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت کد شناسایی کالا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاری راه‌اندازی شود، خاطر نشان کرد: در طرح کد شناسایی کالا اقدامات متنوعی صورت گرفته است و یکی از پیش‌نیازها کارگروه‌هایی بودند که در این رابطه باید ایجاد می‌شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سامانه‌های مربوطه را طراحی و پیاده‌سازی کرده و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شدند که ۱۰ کارگروه نیز در همین رابطه شکل گرفتند تا نحوه‌ شناسایی کالا مشخص شود.

اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر 

صادقی با اعلام این‌که ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری طرح کد شناسایی کالا راه‌اندازی می‌شود، گفت: کالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تکلیف دو ماهه‌ای را برعهده داشتیم. در خصوص برخی کالاها همچون سیگار و موبایل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پایلوت نیز عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال رفع اشکال هستیم تا به مرحله اجرا برسیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مقابله با شبکه‌های توزیع قاچاق کالا و نیز شبکه‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، نیز عنوان کرد: گسترده‌ترین شبکه توزیع در کشور واحدهای صنفی هستند که مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند، اما در این بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم پخش را داریم که سعی براین است از طریق شرکت‌های پخش، توزیع کالا صورت گیرد. علاوه بر این با سیستم عمده‌فروشی و بنکداری نیز مواجهیم که با خرید مستقیم از کارخانجات و تولیدکنندگان به خرده‌فروشان فعالیت خود را انجام می‌دهند. در کنار این‌ها شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هستند که حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشی را بر عهده دارند و سعی دولت بر این است که بتواند میزان فعالیت و سهم این فروشگاه‌ها را بیشتر کند.

فعالیت ۲۲ هزار فروشگاه اینترنتی در فضای مجازی  

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مساله‌ای که با آن مواجهیم پدیده فروشگاه‌های اینترنتی است که روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شرکت و فرد در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعالیت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه کسب را طی می‌کنند تا به صورت مجاز فعالیت کنند. عده‌ای هم به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ما سعی داریم آنها را به مسیر مجاز سوق دهیم. مساله‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد سیستم الکتریکی شدن اسناد تجاری در مسیر واردات و تولید کالاست که بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

نباید خیلی مردم را در این زمینه نگران کرد، هرچند که درطول روز خیلی‌ها با ما تماس می‌گیرند و مدام درباره مضربودن این اشعه‌ها از ما می‌پرسند، بعضی‌ها حتی با گریه سوالشان را مطرح می‌کنند. مردم واقعا دراین‌باره نگران هستند.
شهروند نوشت: پارازیت‌ها را دیگر همه می‌شناسند، امواجی که حالا سال‌هاست با سبک زندگی ایرانیان گره خورده‌اند. یک‌بار می‌گویند مضر است، سرطانزاست، عامل سقط جنین است و سردرد می‌آورد و...  یک‌بار می‌گویند مضربودنشان ثابت نشده، «احتمالا سرطانزا» هستند و نه مطمئنا. مردم هنوز هم نمی‌دانند ماجرای واقعی این پارازیت‌ها چیست.
 رئیس اداره بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «شهروند»:  وزارت بهداشت هم متولی اصلی این کار نیست، بلکه وظیفه خیلی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست، اما همین که ما در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، به‌ هرحال به گوش دانشگاه‌ها می‌رسد، ما ازهمه دانشگاه‌ها می‌خواهیم که اگر دلیل محکمی مبنی بر مضربودن پارازیت‌ها یا بالابودن آنها دارند، دراختیار ما قرار دهند.
 سوال این است که آیا امواج رادیوفرکانس‌ها یا همان پارازیت‌ها، انرژی دارند یا خیر؟ باید بگوییم که حتما دارند، چون اینها سیگنال‌ها را مختل می‌کنند، به‌ هرحال انرژی عامل حرکت و کار است، پس اثر هم دارد، اما این اثر چقدر است و چه آسیب‌هایی ایجاد می‌کند. براساس اطلاعاتی که در دنیا وجود دارد، نشان می‌دهد که این امواج، اثرات حرارتی روی بافت‌های سطحی بدن افراد ایجاد می‌کند.
  نباید خیلی مردم را در این زمینه نگران کرد، هرچند که درطول روز خیلی‌ها با ما تماس می‌گیرند و مدام درباره مضربودن این اشعه‌ها از ما می‌پرسند، بعضی‌ها حتی با گریه سوالشان را مطرح می‌کنند. مردم واقعا دراین‌باره نگران هستند.
در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد، نمی‌توان اظهارنظر محکمی کرد. ما امیدواریم که از پارازیت‌ها به میزان زیاد استفاده نشود.
    این پدیده جدیدی نیست؛ بر اساس استاندارد ملی و بین‌المللی، انرژی طیف امواج در دو گیگاهرتس تا ٣٥٠ گیگاهرتس، نباید بیشتر از ٦١ ولت بر متر باشد، یعنی دیگر مهم نیست که در این ٢ تا ٣٥٠ گیگاهرتس امواج، برای مخابرات استفاده می‌شود یا بی‌سیم پلیس یا آمبولانس یا پارازیت. باید تلاش شود که از این میزان بیشتر نباشد که بیشتر هم نیست.
ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد  انرژی امواج به ٢٠ ولت بر متر هم نمی‌رسد. بنابراین اگر این امواج و انرژی‌ها در حد استاندارد باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
 من واقعا نمی‌دانم چرا در شیراز چنین اتفاقی افتاده است؛ آنچه من از ماجرا می‌دانم در همین حدی است که شما می‌دانید، اما حالا دانشگاه علوم پزشکی شیراز وارد عمل شده و در حال پیگیری موضوع است. مستندات ما نشان می‌دهد که این مقدار انرژی که در کشور مصرف می‌شود، زیر استاندارد است. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشید که نمی‌شود خیلی این استانداردها را امن و امان فرض کرد.
 زمانی که انرژی بیشتر از ٦٠ ولت بر متر باشد، خطرناک می‌شود؛ معمولا وسایل تجمیع‌کننده انرژی مثل تلفن همراه این ویژگی را دارند که پس از استفاده طولانی، ممکن است در فرد سردرد و گوش درد و... ایجاد کند. اما درباره پارازیت‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند و ممکن است خیلی از علایم مانند سردرد را به آن نسبت داد.

مدیرعامل شرکت پست گفت: هویت مکانی پیش نیاز ارائه بسیاری از خدمات الکترونیک مانند کد ملی، کد کالا و خدمات و شناسنامه ملی است و مدیریت نشانی مکان محور (GNAF) جهش بزرگی در ارائه خدمات دولتی ایجاد می کند.

به گزارش فارس، حسین مهری امروز در جلسه هماهنگی کارگروه ملی GNAF (مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن) به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی با تشریح روند پیشرفت این پروژه، اظهار داشت: در راستای اجرای این هدف، سه پروژه کاداکس (ساماندهی املاک و مستغلات)، اس دی آی (SDI) و GNAF بر پایه داده های مکانی و به منظور توانمندسازی زیرساخت ها به صورت همزمان در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت پست با اشاره به اهمیت اطلاعات موقعیت مکانی در کشور، گفت: موقعیت مکانی در کشور رکن چهارم تصمیم گیری ها و GNAF شاخص معتبری به عنوان مرجع برآوردها است که تا GNAF شکل نگیرد سایر پروژه ها عملیاتی نمی‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی اطلاعات موقعیت مکانی، گفت: طبق آمارهای بین المللی نسبت هزینه به سود استفاده از اطلاعات مکانی 1 به 4 است.

مهری با تاکید بر اینکه با GNAF جهش بزرگی در ارائه خدمات دولتی ایجاد می شود، تصریح کرد: هویت مکانی، پیش نیاز ارائه بسیاری از خدمات الکترونیک مانند کد ملی، کد کالا و خدمات، شناسنامه ملی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ دستورالعمل‌های راهبرد فنی GNAF تا پایان بهمن ماه آماده می‌شود و در اختیار دستگاه های مرتبط قرار می‌گیرد و راهبرد مشارکتی نیز با همکاری دستگاه های مرتبط به زودی به سرانجام می رسد.

وی اضافه کرد: در راستای پروژه GNAF پنج کمیته نقشه، پست، سرویس ها، آی تی و نظارت و کنترل تشکیل شده و دستگاه های دارای اطلاعات مکانی باید در جمع آوری دیتا در دیتابیس مشارکت فعال داشته باشند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الزام مراجعه دارندگان کارت‌های بانکی به بانک‌ها گلایه و اعتراض کرد که اگر بنابر نیاز سیستم بانکی، قرار شد کارت بانکی شخصی تعویض شود، چرا مصرف‌کنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند؟

ایسنا- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تضییع حقوق مصرف‌‌کنندگان با عنوان اینکه «چرا کارت‌های بانکی تاریخ انقضا دارند؟» توضیحاتی ارایه کرده که بدین شرح است: وجود اطلاعات کامل و کافی و به‌روز بودن آن در تمامی امور و به‌خصوص امور بانکی یکی از ضروریات است و هیچ‌کس به‌خاطر تأیید هویت دارندگان حساب‌های بانکی و دریافت‌کنندگان خدمات بانکی بنا به مصالح عمومی جامعه و بعضاً مستند به قوانین و مقررات گلایه‌ای ندارد. پولشویی و سایر سوءاستفاده‌های افراد از سیستم بانکی که علاوه‌بر سرمایه افراد و سرمایه عمومی به اعتماد عمومی مردم ما نیز مرتبط است، یکی از این دلایل است که تأیید هویت افراد را در سیستم بانکی ضروری می‌کند.

اما آنچه موجب گلایه رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص شد، در دو بخش می‌توان به آن  پرداخت که البته هیچ‌کدام معترض اصل موضوع که ضرورت تأیید هویت افراد است، نمی‌شود.

نخستین بحثی که در این زمینه قابل ذکر است و با توجه به حداقل زیرساخت‌های موجود می‌توان به آن پرداخت و در رویه‌های موجود با اهتمام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بازنگری کرد، الزام دارندگان کارت‌های بانکی به مراجعه به بانک‌هاست. امروزه و با سیستم‌های امنیت اطلاعات و با استفاده از رمزینه‌های چندگانه به‌سهولت می‌توان با یک بار مراجعه نسبت به شناسایی و تأیید اشخاص اقدام و در سایر موارد نیاز به تأیید هویت از امکانات سیستمی که مجهز به بحث امنیت اطلاعات است، بهره گرفت. هم‌اکنون بانک‌های مختلفی در کشور با استفاده از این‌گونه امکانات و زیرساخت‌ها بدون حضور مشتری، مبالغ هنگفتی در روز و ماه از یک حساب به حساب دیگر منتقل می‌‌کنند و خود با استفاده از فناوری روز بر این نقل و انتقال وجوه نظارت می‌کنند. پس می‌توان مراجعه حضوری مردم به‌ویژه بازنشستگان و معلولان جسمی – حرکتی و سالمندان به بانک‌ها را با استفاده از فناوری‌های روز بدواً منتفی یا به حداقل رساند.

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس درخواست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار کشور وابسته به اتاق بازرگانی ایران جهت برپایی پاویون ایران در نمایشگاه-2017- cebit آلمان بعد از چند سال وقفه حضور در این رویداد مهم صنعت ICT برای مصرف پتاسیل‌های تولیدی و صادراتی فاوای کشور، مجوز رسمی پاویون ایران در لیست آلمان به نام شرکت همایش گستران ایماژ صادر شد.

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال جاری به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد.

اتاق اصناف- قاسم گل‌گواهی درباره فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در کشور گفت: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی اشاره شده و آیین‌نامه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی نیز تدوین شده است.

وی افزود: هم‌اکنون آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است و در دستور کار هیات عالی نظارت قرار دارد.

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و  اینترنتی، فرآیند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در چارچوب قانون و مقررات تدوین شده است، افزود: آیین‌نامه فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی به جهت ضرورت در مسیر اصلاح قرار دارد و به نظر می‌رسد که تا پایان امسال با انجام اصلاحات مورد‌نظر به تصویب هیات عالی نظارت برسد.

گل گواهی همچنین در واکنش به انتقاداتی مبنی بر ازدیاد فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در کشور و عواقب احتمالی فعالیت این فروشگاه‌ها اظهار داشت: در کل دنیا این نوع نوین‌سازی در شبکه توزیع صورت می‌گیرد ضمن آنکه در ارزیابی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که از کدام منظر می‌خواهیم به بررسی فعالیت فروشگاه‌های مجازی بپردازیم؛ از دیدگاه یک واحد صنفی که فروشگاه‌های مجازی را به‌عنوان رقیب در بازار کار می‌بینند یا از نگاه مردم و مصرف‌کنندگان.

وی در‌عین‌حال از ایجاد واحد مستقل فروشگاه‌های مجازی در مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران خبر داد و گفت: بدون شک اگر بنا بود فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی مثبت و موثر نباشد، این موضوع در متن قانون نمی‌آمد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه طرح های تعرفه ای تشویقی که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به کاربران پیشنهاد می شود، مقررات گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اپراتورهای موبایل با ارائه طرح های تشویقی از جمله مکالمات نامحدود موبایل، سعی در افزایش سهم خود از بازار و جذب مخاطبان کردند که این نوع طرحهای تشویقی به دلیل افت کیفیت خدمت رسانی، عدم حفظ تعادل بازار و ضدرقابتی شدن قیمتها، با واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه شد و این سازمان دستور توقف این مدل طرح ها را اعلام کرد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ خود، مقررات جدیدی برای طرح های تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تصویب کرد که برمبنای آن، مقررات جدیدی برای ارائه این طرحهای تشویقی وضع شده است تا اپراتورهای موبایل و ارتباطات ثابت (اینترنت و تلفن) بتوانند باردیگر طرح های تشویقی خود را ارائه کنند.

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشویقی می دهند

در این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر اپراتور اجازه می دهد که حداکثر ۸ بار در سال طرح های تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود، به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند.

مدت استفاده از طرح تشویقی یعنی مدت زمانی که مشترک از این طرح استفاده می کند حداکثر به مدت ۶ ماه درنظر گرفته شده است. همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرح های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از ۸ ماه از سال باشد.

تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان ۳ ماهه طرح تشویقی اولیه بوده باشد.

طرح های تشویقی نباید با افت کیفیت همراه باشد

ارائه طرح های تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات باید باشد و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلام شده توسط رگولاتوری، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع رسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد.

درهمین حال در صورتی که رگولاتوری به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرح های تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام خواهد کرد و در این صورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نخواهد بود.

مشخصات طرح های تشویقی باید شفاف باشد

در این مصوبه ساعات کم مصرف، ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح برای صوت و ۲ صبح تا ۸ صبح برای دیتا اعلام شده است. براین اساس در صورتیکه اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعات عادی و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعلام کند.

همچنین اپراتورها باید در بخش عمومی پورتال خود، کلیه تعرفه های عادی را اعلام کنند و بخش مشخصی را نیز به اعلام طرح های تشویقی تخصیص دهد و علاوه بر بروز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آنها را اعلام کند.

در کلیه تبلیغات مربوط به طرح های تشویقی نیز باید مشخصات اصلی طرح و تاریخ شروع و پایان آن منتشر شود.

تعیین نرخ طرح های تشویقی بر مبنای سهم اپراتورها از بازار

در صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای یک سرویس، تعرفه خدمات می تواند در قالب طرحهای تشویقی پایین تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاک سنجش خواهد بود.

تعرفه طرحهای تشویقی اپراتوری با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتورهایی با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد.

در همین حال هر طرح تشویقی می تواند حداکثر شامل ۵ بسته خدمتی حاوی یک خدمت و یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد.

توقف طرح تشویقی از سوی اپراتور یک هفته قبل اطلاع رسانی شود

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ارائه دهنده سرویس باید حداقل ۲ هفته قبل از اجرای طرح تشویقی، نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به رگولاتوری اقدام کند.

همچنین در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل ۷ روز قبل از اجرای تصمیم خود، این موضوع را به اطلاع رگولاتوری برساند.

چنانچه در بسته خدمتی، اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قیمت مودم، آنتی ویروس،گوشی و سایر تجهیزات، مستقل از قیمت خدمات است و باید به صورت مجزا تعیین و اعلام شود.

در صورتیکه طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید رگولاتوری و یا بنا به ابلاغ رگولاتور متوقف شود، اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکینی که پیش از این نسبت به خرید طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکین فعلی استفاده کننده از طرح مذکور محسوب می شوند تا پایان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارائه کند.

اپراتور باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارائه طرح های تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغی رگولاتوری به این سازمان ارائه دهد.

هر اپلیکیشنی موقع نصب شدن در موبایل، دسترسی‌هایی را از فرد درخواست می‌کند؛ اما آیا همه این دسترسی‌ها به اطلاعات شخصی ما ضروری هستند؟

مهر: حتما شما هم موقع دانلود کردن اپلیکیشن‌های موبایلی با درخواست‌هایی که از شما دسترسی به لیست مخاطبان یا تصاویر می‌خواهند، مواجه شده و ممکن است بدون توجه به این درخواست‌ها، برنامه‌ها را نصب کرده باشید. اما آیا تابه‌حال از خود سؤال کرده‌اید چرا باید انواع و اقسام این اپلیکیشن‌ها به حریم شخصی ما دسترسی داشته باشند و چرا ما این دسترسی را در اختیار آن‌ها بگذاریم. «علیرضا کریمی» کارشناس مخابرات و فضای مجازی به سؤالات ما جواب می‌دهد و درباره بایدها و نبایدهای رفتار ما در فضای مجازی توضیح می‌دهد.

دسترسی‌ها را خودتان تعیین کنید

اولین سؤال این است که واقعاً دسترسی به این موارد برای این اپلیکیشن‌ها ضروری است و آیا این برنامه‌ها برای ورود به اطلاعات شخصی افراد مجوز دارند. آقای کریمی در این باره می‌گوید: «هنگام دانلود اپلیکیشن‌های موبایلی ممکن است از شما دسترسی به گالری تصاویر، لیست مخاطبان، کارت حافظه و همه آن مواردی که حریم شخص شما مربوط می‌شوند، درخواست شود. درباره این دسترسی چند فرضیه وجود دارد. اول اینکه ممکن است  سازوکار آن اپلیکیشن به شکلی باشد که دسترسی به تصاویر شما نیاز داشته باشد. مثلاً وقتی شما اپلیکیشن ویرایش عکس دانلود می‌کنید، قاعدتاً باید دسترسی به گالری داشته باشد تا عکس‌هایی که خودتان می‌گیرید را ویرایش کند. یا اینکه بعضی اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی برای اینکه بتوانند دوستانتان را عضو کنند نیاز دارند که لیست مخاطبانتان را در اختیار آن‌ها بگذارید. بسته به اینکه کاربرد آن اپلیکیشن چیست، شما دسترسی‌ها را باید برایشان تعیین کنید.»

مراقب دانلود مخفی اپلیکیشن‌ها باشید

بزرگ‌ترین مشکل این دسترسی‌ها این است که برای بسیاری از آن‌ها دلیل درستی وجود ندارد. آقای کریمی دلیل این دسترسی‌های بیجا را این‌گونه توضیح می‌دهد. «حالا بعضی اپلیکیشن‌ها فرضا ماهیت سرگرمی دارند و اصلاً به چنین دسترسی‌هایی احتیاج ندارند. و این امکانات فقط برای سواستفاده‌های آن‌هاست. بعضی از این برنامه‌ها صدای شما را ضبط می‌کنند، بدون اینکه متوجه شوید یا زمانی که با تلفن همراه خود کار نمی‌کنید، فعالیت می‌کنند. مثلاً چند وقت پیش آقایی به دفتر اپراتور مراجعه کرده و گفته بود قبض موبایل‌اش در ماه یک‌میلیون تومان آمده است؛ درحالی‌که این مقدار از تلفن استفاده نکرده‌ است. بعداً که پیگیر ماجرا شدیم، متوجه شدیم این آقا اپلیکیشنی روی گوشی خود نصب کرده که از شب تا صبح مدام به یک شماره پرمیوم در خارج زنگ می‌زده و مدام شارژ می‌شده تا اینکه قبض به یک‌میلیون رسیده و تلفنش قطع شده است. یعنی در یک شبانه‌روز تلفن این بنده خدا به‌اندازه یک‌میلیون شارژ شده است. مشخص شد یک اپلیکیشن کازینو به‌صورت مخفی روی گوشی او نصب شده و این پشت‌سرهم شماره‌گیری می‌کرده و به درآمد آن کمک می‌کرده است. این قضیه مثل پیامک‌های تبلیغاتی است که بدون اینکه شما بخواهید در قبض شما حساب می‌شود.»

اپلیکیشن‌هایی که به حساب بانکی دستبرد می‌زنند

برخی از این اپلیکیشن‌ها حتی به حساب بانکی شما هم دستبرد می‌زنند. «قضیه به اینجا هم ختم نمی‌شود. شما ممکن است شماره‌حساب بانکی‌تان را در این اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی ذخیره کرده باشید. این اپلیکشن‌ها این برنامه‌ها را کشف می‌کنند و حتی مرتکب جرائم مالی هم می‌شوند. الان بانک مرکزی دارد USSD را محدود می‌کند؛ چون امنیت ندارد و شما شماره کارت‌بانکی خود را در بستری وارد می‌کنید که آن بستر ناامن است. بانک مرکزی یک سیستمی با عنوان پیوند طراحی کرده که شما دفعه اول باید با کارت ملی به بانک مراجعه کنید و اطلاعات خود را وارد کنید و از این به بعد برای پرداخت‌ها مثلاً فقط رمز دوم را وارد کنید.»

برنامه‌هایی با محتوای غیراخلاقی

کاش مشکل این اپلیکیشن‌ها به ورود به حساب بانکی و دسترسی به مکالمات و مخاطبان ختم می‌شد. برخی از این برنامه‌ها اصلاً محتوای درستی هم ندارند. «بعضی از اپلیکیشن‌ها هم محتوای درست و مناسبی هم ندارند. مثلاً پیدا کردن عشق یا  خواستگاری موفق که حتی ازلحاظ فرهنگی برخی ما را دچار معضل کرده‌اند یا به‌طور کل ناکارآمد هستند؛ مثلا تبدیل ریال به تومان یک اپلیکیشن بیخود است. چرا چنین اپلیکیشنی باید فروخته شود؟ ما فقط به خاطر اینکه تولید شغل کنیم نظارت خاصی روی این اپلیکیشن‌ها نداریم. اپلیکیشن ساختن کاری ندارد و بعضی برنامه‌ها هم وجود دارند که برای شما به راحتی برنامه می‌سازند و آن دانش اولیه برای ساخت اپلیکیشن هم دیگر احتیاج نیست و می‌توان خیلی ساده اپلیکیشن‌ها ساخت و فروخت.»

اپلیکیشن یا باج‌افزار؟!

باج‌افزارها نسخه بعدی این برنامه‌ها هستند که اطلاعات شخصی شما را قفل می‌کنند و در قبال آن از شما «باج» می‌خواهند! «الان برخی از اپلیکیشن ها هستند که به آن‌ها می‌گوییم باج افزار و به گالری تصاویر شما می‌رود و آن را رمزگذاری می‌کند و می‌گوید اگر می‌خواهید به تصاویر خود دسترسی داشته باشید، باید این مقدار را پرداخت کنید. الان بسیاری از عکاسی‌ها و آتلیه‌ها دچار این مشکلات می‌شوند که بعضی بی‌سروصدا پول را پرداخت می‌کنند که آبرویشان به خطر نیفتد و برخی هم مثلاً به عروس و داماد گفته‌اند بیایید دوباره عکس‌برداری کنیم. بعضی هم به پلیس فتا مراجعه می‌کنند. شاید باورتان نشود؛ اما حتی بدون اینترنت هم می‌تواند سیستم آلوده شود و با یک برنامه فتوشاپ آلوده هم سیستم درگیر این باج افزارها می‌شود.»

تشخیص هویت دومرحله‌ای، امنیت را بیشتر می‌کند

به دلیل همین فضای ناامن اینترنتی برنامه‌هایی مثل توییتر و یاهو از شما شماره تلفن هم می‌خواهند که این فقط برای بیشتر شدن امنیت است. «برای بیشتر شدن امنیت و جلوگیری از هک شدن، برنامه‌هایی مثل ایمیل از شما شماره تلفن می‌خواهند که خب اصطلاحاً به این‌ها می‌گویند عوامل احراز هویت دوعاملی. الان دیگر وضعیت به شکلی شده که با یک رمز و به‌صورت یک مرحله‌ای، امنیت ایمیل و شبکه‌های اجتماعی تأمین نمی‌شود. برای همین هرچند وقت یک‌بار می‌گویند ایمیل یا فلان شبکه اجتماعی هک شد؛ چون یاهو این شناسایی دو فاکتوری را نداشت و این‌ها امنیت را یک مرحله ارتقا داده‌اند. مثلاً اگر کسی به حساب شما دسترسی پیدا کند، سریع پیامک برای شما می‌آید که فردی می‌خواهد وارد حساب شما شود و رمز می‌خواهد و اگر رمزی از طریق تلفن برای شما ارسال شد که اصطلاحاً به آن‌ها رمزهای یک‌بارمصرف می‌گویند، بدانید که احتمالاً ایمیل شما در حال هک شدن است. حتی با این امکانات باز هم ممکن است ایمیل شما هک شود یا  قبلاً اپلیکیشنی در گوشی شما نصب شده باشد که این پیام‌هایی که از طرف توییتر و یاهو و ... می‌آید را دریافت و در جایی ذخیره کند و حتی اگر شما دوعاملی هم نصب کرده باشید ممکن است روی پیامک‌هایی که از این‌جور جاها می‌آید کار کنند. برای مقابله با این کار هم باید اقداماتی انجام بدهید؛ مثلاً هرچند وقت یک‌بار رمزتان را عوض کنید. شماره موبایلتان را اگر بیشتر از یکی دارید تغییر بدهید و مراقب برنامه‌هایی که در گوشی خود نصب می‌کنید، باشید.»

کار این اپلیکیشن‌ها قانونی نیست

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا کار این اپلیکیشن‌ها قانونی است و نظارتی بر آن‌ها صورت می‌گیرد یا خیر؟ «مسلماً کار این اپلیکیشن ها قانونی نیست. در سال‌های گذشته در جهان بحثی بود درباره اینکه کار اپلیکیشن‌ها نقض قانون است و جرم محسوب می‌شود و نویسنده آن باید دستگیر شود. در کشورهای دیگر یک سازوکار امنیتی برای این اپلیکیشن ها طراحی کرده‌اند و اگر متوجه بشوند اپلیکیشنی زیاد ترافیک تولید می‌کند، سریع جلوی کار آن را می‌گیرند. اما طرف دیگر این سواستفاده‌ها مردم هستند که مهم‌ترین راه برای کنترل و پیشگیری از این جرائم فقط آموزش است. مردم باید استفاده صحیح از سیستم‌عامل تلفن همراهشان، تنظیمات امنیتی و فعالیت در فضای اینترنت را یاد بگیرند. مثلاً شما در تنظیمات گوشی می‌توانید دانلود و دسترسی اپلیکیشن‌ها را محدود به اجازه خودتان بکنید؛ اما وقتی آن را آزاد می‌گذارید، ممکن است یک اپلیکیشن را دانلود کنید که کنارش یکی دو تا اپلیکیشن دیگر نصب شود که شما متوجه آن نشوید و در جای مخفی قرار بگیرد؛ بنابراین گام اول این است که آموزش استفاده صحیح از سیستم‌عامل‌های هوشمند در اولویت قرار بگیرد. در گام دوم به اپ‌استورهایی (فروشگاه‌های برنامه‌های موبایلی) مراجعه کنید که معتبر هستند. متأسفانه اپ‌استورهای ایرانی منبعی از اپلیکیشن های نامعتبر شده‌اند و بیشتر به دنبال تعداد بیشتر اپلیکیشن می‌گردند و مثلاً در تبلیغات خود می‌گویند ما ۳۰هزار اپلیکیشن داریم؛ اما آیا محتوای تمام این اپلیکیشن ها هم نظارت دارید؟

فروشگاه‌هایی که نسبت به بقیه امنیت بالاتری دارند می‌توان به «گوگل پلی» و «اپل استور» اشاره کرد که اولاً اجازه نمی‌دهد هر اپلیکیشنی مستقیماً داخل این فروشگاه قرار بگیرد و اول باید تست بشود و اگر مطابق با استانداردهای آن اپ استور بود، اجازه دارد اپلیکیشن را داخل آن فروشگاه قرار دهد. مثلاً یکی از انتقادهایی که به اپل استور وارد می‌کنند این است که نمی‌توانند به‌راحتی اپلیکیشن‌هایشان را درون آن قرار دهند که البته این یک حسن است؛ اما در اپ‌استورهای ایرانی کافی است بگویید من یک اپلیکشن دارم سریع قبول می‌کنند و اتفاقاً استقبال می‌کنند؛ چون ترافیک خودشان را بالاتر می‌برند!»

سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای از تسویه بدهی‌های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند، نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهیهای معوق خود نمود، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.

بازی‌های آنلاین را بی‌گمان می‌توان یکی از معضلات جدی نسل جوان امروز دانست بازی‌هایی که آثار اجتماعی یا توسعه‌ اعتیاد جوانان به این بازی‌ها در دراز مدت مضرات بیشتری را متوجه جوانان می‌کند.

فارس:  «کلش آف کلنز» یکی از جنجالی‌ترین بازی‌ها و محصولات دیجیتالی است که صنعتی جدید در عرصه بازی‌های رایانه‌ای شکل داد و در حال حاضر این بازی اعتیاد‌اور یکی از پرطرفدار‌ترین بازی‌های رایانه‌ای در میان جوانان و خانواده‌های ایرانی نیز محسوب می‌شود. 

آمار‌های اعلام شده در سال 94 نشان می‌دهد که این بازی به تنهایی در ایران پنج و نیم میلیون نفر بازیکن فعال دارد!

*تاریخچه ساخت«کلش آف کلنز»:

کلش آف کلنز (به فارسی برخورد قبایل، جنگ قبایل) یک بازی موبایلی است که توسط شرکت Supercell برای اولین بار در آگوست 2012 دیده شد. 

سازندگان این بازی ابتدا آن را برای سیستم‌عامل‌های آی او اس و آن هم در دو کشور کانادا و فنلاند عرضه کردند. نسخه اندروید نیز یک سال بعد در سپتامبر 2013  معرفی و در تاریخ اکتبر 2013 به طور رسمی در گوگل پلی به معرض دانلود قرار داده شد. مراحل اولیه ساخت بازی نزدیک به 8 ماه به طول انجامید‌ که به‌گفته Supercell(شرکت سازنده این بازی) پنج ماه پایانی به شدت خسته کننده و پیاپی بود.

*نام گذاری «کلش‌ آف کلنز»:

نام بازی Clash of Clans در ابتدا قرار بود Clan Wars باشد اما نام‌گذاری این بازی به یکی از مباحث داغ سازندگان بدل شد.

در واقع مراحل پایانی ساخت بازی در دست کار بود که مدیریت پروژه  از سرپرست‌های برنامه نویسان و نویسندگان بازی خواست تا نامی برای این بازی انتخاب کنند. از آنجایی که از همان ابتدا «جنگ قبایل» سر لوحه ساخت این بازی قرار گرفته بود، بدون مقدمه چند نفر از دست اندرکاران نام Clan Wars را پیشنهاد دادند. این نام تقریباً ثبت و تأیید شد تا این که فرصتی مجدد برای فکرکردن دوباره به مسئولین داده شد. به گفته وب سایت Supercell بعد از چند روز استراحت و  نوشیدن چند لیتر کافئین، جلسه دوم برای نام گذاری آغاز شد.

گروه بازی سازی کلش آف کلنز به این نتیجه رسیدند که نام Clan Wars و استفاده از War در عنوان یک بازی دیگر زیاد از حد کلیشه‌ای شده است. بنابراین ایده‌های جدید شروع به مطرح شدن شد. جالب  است بدانید یکی از اولین پیشنهادها همین نام کلش آف کلنز بود اما ابتدا این نام‌گذاری از دیدگاه گروه جالب نبود چرا که کلمه کلش در چنین بازی‌هایی شاید بر عکس کلمه wars باشد و به گفته خودشان  جدید باشد.

در واقع منظور آن‌ها این است که این کلمه ناشناخته است و باعث می‌شود تا کاربران از نام آن پرهیز کنند. اما بعد از بررسی‌های چندین روزه آن‌ها به نتیجه‌ای جدیدتر دست یافتند. ایده‌ای که باعث شد تا نام کلش آف کلنز به طور قطعی برای این بازی انتخاب شود. 

این گروه با این تصور که استفاده از یک نام نسبتا جدید در صورتی که ویژگی‌های خاص داشته باشد می‌تواند چه مقدار منحصر به فرد و تأثیرگذار باشد، این نام را برای این بازی انتخاب کردند. آقای Jonas مهندس ارشد بخش سرور بازی در این رابطه می‌گوید: ما می‌توانستیم پروژه یک عنوان خیلی ساده‌تر را ماه‌ها قبل خیلی سریع و راحت به اتمام برسانیم. اما ما نمی‌خواستیم که وقتی بازیکنان این بازی را تجربه می‌کنند با خود بگویند بسیار خب، این بازی هم که خسته کننده است. دیگر دنبال چه بازی بروم؟ بنابراین، ما پیش بینی‌های مختلف را اولویت کار قرار دادیم.

*روند بازی کلش آف کلنز:

همانطور که گفته شد کلش آف کلنز یک بازی چند نفره آنلاین در سبک استراتژیک است.

طی این بازی شما باید به یک Community یا یک اجتماع و به قول بازیکنان این بازی وارد یک Clan بشوید. بخش عمده این بازی مبارزات بین همین Clanها است. شما باید در نقش یکی از اعضای کلن خود، به دیگر اعضای گروه وفادار بوده و در سختی و جشن‌ها کنار آن‌ها باشید.

در بازی کلش آف کلنز مثل تمام بازی‌های استراتژیک شما نیاز به منابع اصلی دارید. این منابع به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند  اما برای خرید آن‌ها باید الماس و طلا (Gem and Gold) یا اکسیر (Elixir) یا Dark Elixir برای استفاده در ساخت ساختمان‌های دفاعی به دست بیاورید. برای به دست آوردن این موارد، یا باید ریسک کرده و با تمام قوا به قبیله‌های دشمن حمله کرده و از آن ها غنیمت بگیرید، یا اینکه خودتان اکانت (حساب کاربری) بازی خود را به طور مستقیم با خرید الماس شارژ کنید.

اما نکته مهم این است که در بازی کلش آف کلنز صلحی وجود نداشته و قانون نابود کنید تا نابود نشوید حکم‌فرما می‌باشد. شما برای ارتقای سطح خود باید به طور پیوسته به قبیله‌های نزدیک خودتان حمله کنید تا نه تنها از آن‌ها جم و طلا به دست بیاورید، بلکه آن‌ها را تضعیف کرده تا به خودتان حمله نشود.

در مجموع باید گفت که سبک استراتژیک بازی بسیار حرفه‌ای و نیاز به قوه استراتژی بازیکن دارد. شما باید در عین واحد نیروهای ارتش خود را تربیت کرده و از سوی دیگر نیروهای دفاعی دهکده خود را نیز آماده کنید. در این بازی باید هر لحظه منتظر حمله‌های خطرناک دیگران باشید بنابراین به گفته بسیاری از کارشناسان این بازی، بحث دفاعی نسبت به حمله در این بازی اولویت دارد.

* رد فیلترینگ کلش آف کلنز از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

طی سال‌های اخیر صحبت‌های بسیاری در رابطه با مشکلات اجتماعی ایجاد شده توسط «کلش آف کلنز»  مطرح شده بود، اولین جرقه‌های محدود شدن این بازی در ماه‌های اخیر و زمانی زده شد که روز هشتم آذر دسترسی کاربران ایرانی به این بازی قطع شد و البته در آن زمان تنها «کلش آف کلنز» نبود که با محدودیت مواجه شد، بلکه دسترسی دیگر بازی کمپانی سوپرسل یعنی کلش رویال نیز با اختلال روبه‌رو شد، به طوری که کاربران ایرانی بدون استفاده از فیلترشکن و نرم‌افزارهای تغییر آی پی، قادر به ورود به سرورهای بازی نبودند.

در همین زمان شایعاتی مبنی بر فیلتر شدن این بازی‌ها در ایران مطرح شده بود، با این وجود مسئولان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای این عدم دسترسی را مربوط به اختلالات اینترنتی دانستند و موضوع فیلترینگ آن را رد کردند.

تا جایی که کریمی قدوسی اظهار کرد بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کافه‌بازار، مشکل پیش‌آمده به دلیل اختلال در اینترنت سراسری کشور است.

*تایید محدودیت از سوی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

اما هنوز مدت زیادی از رد فیلترینگ کلش آف کلنز از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نگذشته بود که در تاریخ 7 دی ماه خبری مبنی بر اعمال محدودیت بازی کلش آف کلنز از سوی خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منتشر شد.

در آن زمان براساس اعلام برخی منابع مشخص شد این موضوع به درخواست سازمان تبلیغات‌اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شده و با رأی قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفته بود.

*اظهارات کاربران کلش آف کلنز مبنی بر عدم محدودیت در انجام این بازی 

با وجود اعلام خبر اعمال محدودیت از سوی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، انتظار می‌رفت تا انجام این بازی از این پس با محدودیت‌هایی همراه شود.

اما اخیرا کاربران این بازی مطلب دیگری را می‌گویند.

اگرچه کاربران این بازی بیان می‌کنند که طی چند هفته گذشته در انجام این بازی مشکلاتی وجود داشته و آن‌ها برای انجام این بازی ناچار به استفاده از فیلترشکن بودند، اما در حال حاضر بیان می‌کنند که مشکلات تاحدودی برطرف شده و اصطلاحا آنتن‌های بازی کم و بیش در دسترس است.

به گفته افرادی که بازی می‌کنند نه می‌توان اتک زد و نه وار! بیشتر مواقع فرد بازی را باز می‌کند و مپ خود را مشاهده و نهایتاً با (پیغام) ضعف آنتن موجود معدن‌های طلا و اکسیر خود را خالی می‌کنند.

*صحبت آقای وزیر با رئیس جمهور

چندی پیش محمود واعظی، در اینستاگرام خطاب به کاربران خود نوشت: «اگرچه موضوع بازی کلش در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم‌گیری شده بود ولی با توجه به قولی که داده بودم این موضوع و مطالب مطرح شده را در جلسه ای که با رئیس جمهور داشتم، مطرح کردم و امیدوارم به زودی مشکل حل شود».

اما واعظی پیش از این نیز وعده داده بود که اعتراض‌ها درباره فیلتر شدن این بازی را به اطلاع اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رسانده است این در حالی است که همانطور که گفته شد، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه پیش از این اعلام کرده بود که «اکثریت قریب به اتفاق» اعضای این کارگروه با فیلتر شدن بازی کلش آو کلنز موافقت کرده‌اند.

اما جهت پیگیری نزاع بین فیلترینگ و عدم فیلترینگ کلش‌اف کلنز تلاش‌هایی جهت برقراری ارتباط با دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفت که متاسفانه وی پاسخگو نبود.

اسماعیل قدیمی* - می‌توان از زوایای مختلف به بحث مجوزدار کردن شبکه‌های مجازی مثل تلگرام پرداخت؛ اگر از جنبه حقوقی به این مساله نگاه شود، وقتی ما واژه مجوزدار کردن را به کار می‌بریم، از نظر حقوقی استقلال فردی زیر سوال رفته و نقض می‌شود. کسی که قبل از انجام هرعملی برای استفاده از یک ابزار مجبور به کسب مجوز شود، استقلالش زیرسوال می‌رود و این به نوعی توهین به شخصیت فرد نیز تلقی می‌شود. این مساله با قانون اساسی نیز در مغایرت است، چون در قانون اساسی ما آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است و همه افراد آزادند دیدگاه خود را بیان کنند، البته به شرطی که مخل نظام اسلامی و مغایر با قوانین نباشد. بنابراین ما نمی‌توانیم کسی را قبل از انجام یک عمل مجازات کنیم. این امر علاوه بر قانون اساسی با اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و همچنین حقوق مدنی جامعه نیز در تضاد است.

بحث مجوزدار کردن شبکه‌های مجازی با بحث حقوق مدنی که به تازگی توسط رئیس‌جمهور مطرح شد نیز در مغایرت است، چون در آنجا ما حقوقی را برای فرد قائل شدیم که این حقوق از منابع دینی و حقوق بین‌الملل احصا شده است و با این بحث تطابق ندارد. از زاویه دیگر هم باید توجه داشت که اساسا وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های جدید، قابل کنترل به معنای رایج آن نیستند چون این وسایل، تعاملی هستند و به راحتی در اختیار همگان قرار گرفته‌اند. این ابزارها، مرزهای مکانی، زمانی و ایدئولوژیک را درمی‌نوردند. بنابراین یا باید از این وسایل به طور کلی استفاده نکنیم، مانند آنچه در کره شمالی اتفاق می‌افتد، یا وقتی استفاده می‌کنیم باید بدانیم این ابزارها به هیچ وجه قابل کنترل نیستند. زمانی که ما از ابزارهای کنترلی و فیلترینگ استفاده کنیم، در مقابل نرم‌افزارها و ابزارهایی وجود دارند که به راحتی می‌توان با آنها از فیلترینگ و کنترل عبور کرد. بنابراین باید توجه کنیم که این کار، به لحاظ فنی، عقلی، حقوقی و... با هیچ اصل و اساسی انطباق ندارد.

خودسانسوری و بی‌اعتمادی

وقتی ما فرد را مجبور کنیم مجوز بگیرد، در حقیقت او را به خودسانسوری دعوت کرده‌ایم. بنابراین فرد برای گرفتار نشدن در تبعات اعمالی که انجام می‌دهد، به سانسور خود می‌پردازد. خودسانسوری مبدا شکل‌گیری شایعه و بی‌اعتمادی اجتماعی است. به این معنا که وقتی جامعه با این نوع محدودیت‌ها رو‌به‌رو شود، به شایعه‌پراکنی تشویق می‌شود. اینجاست که جامعه از نظام و مبانی انقلاب دور می‌شود و به سمت رسانه‌هایی که فراتر از مرزهای ما فعالیت می‌کنند، سوق می‌یابد. بنابراین جامعه پیام را از منابع دیگری دریافت خواهد کرد، درحالی‌که باید افراد آزاد باشند، همانند آنچه در آمریکا و اروپای شمالی اتفاق افتاده و تمام قوانین به سمت استفاده آزادانه از این ابزارها گرایش دارند. اگر مقایسه‌ای در مورد نحوه استفاده مردم آن مناطق از این ابزارها داشته باشیم، آمارها نشان می‌دهد از هر جنبه، استفاده منطقی، عقلانی و اقتصادی است.

اکثر مردم این کشورها، از این ابزارها در راستای اهداف اقتصادی، تجاری، آموزشی و... استفاده می‌کنند و استفاده از این ابزار و وسایل برای آن جوامع، زمینه رشد سواد عمومی و رشد فکری و بروز خلاقیت مردم این کشورها شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا کشورهای غربی صنعتی و پیشرفته، به این اندازه از موفقیت در شاخص‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... برخوردارند؟ دلیل این امر ریشه در آزادی دارد. در چنین شرایطی کسانی که می‌خواهند استفاده‌های غیراخلاقی از این وسایل کنند، محدود می‌شوند. اگر این استفاده‌ها جنبه شخصی داشته باشد، به نظر من نباید با آنها برخورد شود اما اگر این استفاده‌های غیرمشروع و غیراخلاقی جنبه عمومی یابد، می‌توان از نظر حقوقی، آنها را تحت تعقیب قرار داد. بنابراین مجوزدار کردن این نوع وسایل ارتباط جمعی، از نظر فنی غیرممکن است چون افراد را به استفاده از ابزارهای غیرقانونی تشویق می‌کند و مردم نسبت به نظام بی‌اعتماد می‌شوند.

در این صورت زمینه برای استفاده‌های منفی مثل شایعه پراکنی‌ها فراهم می‌شود و از طرف دیگر ما از مسابقه‌ای که بین ملت‌های مختلف در دنیا وجود دارد، عقب می‌مانیم. مثال‌های روشنی هم در این زمینه وجود دارد؛ کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و کشورهای دیگر که در حال پیشرفت هستند. برای مثال اگر کشور خود را با کره جنوبی مقایسه کنیم، ۴۰ سال پیش ما در یک وضعیت و شرایط قرار داشتیم اما چرا امروز آن سطح از پیشرفت در آن کشور رخ داده و ما شاهد عقب ماندگی‌های بسیاری در همه زمینه‌ها هستیم. در حال حاضر سرعت اینترنت در ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و... بسیار سرسام‌آور شده است و آمارها نشان می‌دهد بسیاری از درآمدهای این کشورها از همین صنعت است؛ دید تجاری و رقابتی، استفاده حداکثری از این ابزارها و تشویق مردم به استفاده، باعث شده است آنها حتی با کشورهای صنعتی بزرگ جهان هم رقابت کنند. در مقابل کشور ما شاهد هیچ خلاقیتی نیست و درحال تجربه نوعی عقب‌ماندگی هستیم و این مساله به مصلحت کشور ما نیست؛ کشوری که آزادی بیان را تشویق می‌کند. ما در این برهه از زمان، نیازمند ارتقای آگاهی‌های مردم، سواد عمومی، تشویق به استفاده از ابزارهای ارتباطی در جهات مثبت و... هستیم. فیلتر کردن و کنترل این شبکه‌ها، زمینه را برای قدرت‌های بزرگ فراهم می‌کنند که به شایعه پراکنی در کشور بپردازند.

به جای محدودیت آموزش دهیم

به اعتقاد من آزاد گذاشتن مردم، آموزش دادن به آنها و تشویق آنها به استفاده درست از این ابزارها، بهترین سیاست در این راستا‌ است. هرنوع سانسور در هر زمینه‌ای، تبعات و آثار منفی دارد. واقعیت این است که مردم داخل ایران، از یک قشر، طبقه و دیدگاه فکری نیستند و تفاوت‌های فکری، نیازها، سطح سواد و... باعث تنوعی شده که ما باید آن را به رسمیت بشناسیم. باید توجه داشت که مردم براساس نیازهای خود از این ابزارها استفاده می‌کنند. امروز اگر تعدادی از این ابزارها سوءاستفاده می‌کنند و به کارهای غیراخلاقی، فروش مواد مخدر و... می‌پردازند، به درست بودن سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و مدیریت ما برمی‌گردد.

اینجاست که نقش نظام‌های آموزشی پررنگ می‌شود؛ اگر ما نظام‌های آموزشی خود را اصلاح کنیم و سیاستگذاری درستی در این زمینه داشته باشیم تا مردم بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند، هرگز به این اندازه شاهد میل به کار خلاف و غیراخلاقی یا سوءاستفاده نخواهیم بود. این محدود کردن‌ها و به طور کلی سیاست‌های بازدارنده و سلبی مشوق این مسائل می‌شود. کدام یک از نظام‌های آموزشی ما این کار را به درستی انجام داده‌اند که ما انتظار داریم مردم بتوانند به درستی از این وسایل استفاده کنند. اگر مردم در این زمینه آموزش ببینند، بسیاری از این نگرانی‌ها و سوءاستفاده‌ها برطرف می‌شود.

* کارشناس ارتباطات - روزنامه آرمان

روزنامه ابتکار در گفت و گو با علی نجفی‌خوشرودی و محمود صادقی از اعضای فراکسیون امید نوشت: آزادی دسترسی به گردش اطلاعات از طریق محیط وب و مقابله به روش فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دونظریه متفاوتی بوده که برای استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی مطرح شده است.

در ادامه این گفت و گو می خوانیم: ارائه راهکارهایی درجهت کنترل سلبی شبکه‌های اجتماعی موضوعی بوده که در ایام انتخابات بر شدت و حدت آن افزوده می شود تا جایی که برخی این اقدام را اولین و آخرین راهکار درجهت مقابله با تلاش برخی برای تخریب وجهه رقبای انتخاباتی یا تهدیدهای امنیتی از طریق این فضا می‌دانند. این اظهارنظرها در حالی مطرح‌شده که تاکنون این مهم به‌اثبات رسیده است که واکنش‌های سلبی در هر شرایطی نتیجه معکوس می‌دهد بنابراین به‌نظر می‌رسد که باید به‌دنبال راهکاری بینابینی بود که افراد در عین حال اینکه بتوانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مبادله اطلاعات به‌صورت آزاد بپردازند نظارتی بر روند اطلاع‌رسانی‌ها هم وجود داشته باشد که تنها در زمان بروز تخلفی که تعریف مجرمانه در قانون داشته باشد خود را نشان دهد.
قانونگذاران در این مورد با یادآوری این موضوع که تجربه نشان داده است که ایجاد محدودیت برای استفاده از تکنولوژی‌های مدرن نه‌تنها موثر نبوده است بلکه راه ترویج به‌کارگیری روش‌هایی به‌منظور هنجارشکنی در کشور را هموار می‌سازد معتقدند در شرایطی که مسئولان کشور در تمام دستگاه‌ها و سیاستمداران از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلبان در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر فعال هستند نمی‌توان برای عموم محدودیت قائل شد بر این مهم تاکید کردند که به‌طور قطع وقتی قانون تصویب شده در این خصوص ضمانت اجرایی ندارد نشان می‌دهد که آن قانون بر مبنای عقل مصوب نشده است بنابراین بر این مهم اذعان کردند که در این بخش با خلاء قانونی مواجه هستیم.
حقوقدانان فعال در عرصه تقنین کشور هم بر این مهم اشاره کردند که اصل آزادی اطلاع‌رسانی یکی از اصول حقوق شهروندی است که امروزه یکی از حقوق بنیادین بشر نیز نامیده شده و به‌نوعی هم ریشه در قانون اساسی هم اسناد بین‌المللی و هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد بنابراین آحاد شهروندان حق دارند که دسترسی آزاد به گردش اطلاعات داشته باشند و محدودکردن عموم در این خصوص، آن هم در عصری که تحت‌عنوان انفجار اطلاعات نامیده شده است رویکردی متحجرانه بوده که مغایر با نیازها و اقتضای این عصر است ضمن‌اینکه هر چه در مورد استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی محدودیت بیشتری ایجاد کنیم، در کشور به‌کارگیری روش‌هایی که این محدودیت را دور می‌زند رواج پیدا خواهد کرد.
بهارستان‌نشینان در ارائه راهکاری به‌منظور اصلاح روند فعالیت در شبکه‌های اجتماعی معتقدند همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا برای مقابله با آثار سوء ناشی از فعالیت غیرصحیح در فضای مجازی از 20 سال گذشته در اتحادیه اروپا سیستم خودکنترلی را تدوین و ترویج کردند به این صورت که نظارت‌های آمرانه از بالا به پائین را حذف‌کرده و نظارت‌های پائین به بالا، بین بخشی، بین صنفی و خانوادگی را برای استفاده بهینه از فضای مجازی ایجاد کردند ما نیز باید ازطریق رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی و آموزش و پرورش برای عدم‌استفاده از این فضا درجهت تخریب وجهه افراد فرهنگسازی کنیم ضمن‌اینکه تنها در صورت بروز تخلف همچون سایر بخش‌ها متخلفان را متناسب با میزان تخلفی که مرتکب شده‌اند، مجازات کنیم.
آنچه مسلم است با سرعت گسترش شبکه‌های اجتماعی که لحظه‌به‌لحظه در حال پیشرفت بوده نمی‌توان تنها ایجاد محدودیت را بهترین راهکار درجهت مقابله با بروز تخلف در فضای مجازی دانست چراکه این روش تنها اقدامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله خواهد بود آن هم در عصر پیشرفت تکنولوژی‌های مدرن اطلاع‌رسانی بنابراین باید اصلاح متد استفاده از ابزارهای نوین اطلاعاتی را از همان سنین پائین برای نسل جوان کشور و ترویج الگوی احترام به برنامه و شخصیت افراد اعم‌از چه سیاسی و چه غیر سیاسی را سرلوحه اقدامات مراکز آموزشی کشور قرار دهیم ضمن‌اینکه باید نظارت بر این بخش دائمی باشد تا همه کاربران بدانند که حتی در فضای مجازی هم باید خطوط قرمزی را برای فعالیت‌های خود لحاظ کنند که به‌طور قطع این روش گذشته از ایجاد آزادی دسترسی به گردش اطلاعات، امنیت‌خاطر افراد را در هر برهه از زمان چه انتخابات و چه سایر زمان‌هایی که در آن تصمیم‌سازی‌های مهم شکل می‌گیرد، به‌همراه خواهد داشت.

**ایجاد محدودیت برای استفاده از تکنولوژی مدرن موفقیت‌آمیز نبوده است
علی نجفی‌خوشرودی عضو فراکسیون امید در ارائه راهکار برای ممانعت از بروز تخلف و تخریب وجهه سیاستمداران توسط برخی در فضای مجازی به بهانه پیگیری برنامه‌های تبلیغاتی در ایام انتخابات به «ابتکار» گفت: ما در کشور در مقاطعی این تجربه را داشتیم که محدود کردن استفاده از تکنولوژی جدید یا روش‌های مدرن ارتباطی موفق نبوده است بنابراین بنده معتقدم که نباید در جهت محدودکردن استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حرکت کنیم.
وی فرهنگسازی را بهترین روش برای اصلاح نحوه استفاده افراد از ابزارهای اطلاعاتی مدرن دانست و افزود: ما باید تلاش کنیم که با فرهنگسازی نحوه استفاده صحیح و مناسب وسایل ارتباطی جدید را در کشور تقویت کنیم که هم مردم بتوانند از این ابزار به‌راحتی استفاده کنند و هم برخی از این طریق نتوانند برای نشر اکاذیب یا نقطه‌نظرهای بی‌مبنا علیه فرد، گروه، دستگاه یا ارگانی خاص استفاده کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم یادآورشد: آنچه مسلم است استفاده عقلایی از ابزارهای ارتباطی هم به نفع توسعه کشور بوده و هم روشی در جهت ایجاد امکان برای بهره‌مندی از ابزارهای اطلاع‌رسانی مدرن خواهد بود.
نجفی‌‍خوشرودی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها و آموزش و پرورش نقش موثری در جهت فرهنگسازی برای استفاده بهینه از ابزارهای اطلاع‌رسانی مدرن و فضای مجازی توسط نسل جوان کشور دارند، اظهار کرد: بی‌تردید رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی نقش مهمی برای فرهنگسازی در جهت استفاده صحیح از ابزارهای اطلاعاتی جدید دارند ضمن‌اینکه برای تربیت نسل جوان کشور باید این اقدام را از مدارس و با لحاظ کردن واحد درسی تحت این عنوان آغاز کنیم تا به تدریج نسل جدید استفاده صحیح از ابزارهای مدرن ارتباطی را بیاموزند و به این روش ساز و کارهای نقض استفاده نامناسب و نامطلوب را در کشور تقویت کنیم.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده با ایجاد محدودیت در فضای مجازی مخالف هستم و معتقدم همه باید بتوانند به‌طور آزاد از ابزارهای اطلاعاتی استفاده کنند و اگر فردی در این مورد تخلفی مرتکب شد می‌توان همان‌طور که برای تخلف در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی جریمه در نظر گرفته شده است برای افرادی که در فضای مجازی مرتکب تخلف می شوند نیز متناسب با نوع تخلفی که صورت گرفته، مجازات تعیین شود.

**ایجاد موانع در مسیر گردش اطلاعات رویکردی متحجرانه است
محمود صادقی عضو فراکسیون امید با انتقاد از اظهارنظرهایی مبنی‌بر ضرورت ایجاد محدودیت در فضای مجازی به‌منظور مقابله با اقدامات برخی درجهت تخریب وجهه تعدادی از کاندیداها در ایام انتخابات به «ابتکار» گفت: اصل آزادی اطلاعات و اطلاع‌رسانی یکی از اصول حقوق شهروندی است ضمن‌اینکه امروزه یکی از حقوق بنیادین بشر نیز نامیده شده بنابراین آحاد شهروندان حق دارند که دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند و اطلاعات خود را به‌طور آزادانه مبادله کنند.

وی با یادآوری این موضوع که تاکنون اقدامات سلبی در جهت محدودکردن فضای مجازی موفق نبوده است، افزود: این موضوع به‌نوعی هم ریشه در قانون اساسی هم اسناد بین‌المللی و هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد آن هم در عصری که تحت‌عنوان انفجار اطلاعات نامیده شده است محدودکردن افراد در امر اطلاع‌رسانی رویکردی متحجرانه بوده که مغایر با نیازها و اقتضای این عصر است و به‌طور قطع به‌کارگیری این روش راه به جایی نخواهد برد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما هر چه در مورد استفاده از ابزارهای مدرن اطلاعاتی محدودیت ایجاد کنیم روش‌هایی که این محدودیت را دور می‌زند رواج پیدا خواهد کرد کمااینکه متاسفانه این گرایش باعث‌شده که ایرانیان اغلب به فکر استفاده از روش‌های غیرقانونی بیفتند که به‌نوعی قانون‌شکنی است.صادقی با اشاره به اینکه برای به‌کارگیری روشی مناسب در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای اطلاع‌رسانی نوین با خلاء قانونی مواجه هستیم، اظهارکرد: بی‌تردید اگر قانون مناسبی برای استفاده بهینه از ابزارهای مدرن اطلاعاتی وجود نداشته باشد به‌طور قطع قانون‌شکنی در بین افراد ترویج پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با بیان اینکه وقتی مسئولان از طریق فضای مجازی در جهت اطلاع‌رسانی اقدام می‌کنند نمی‌توان برای عموم در این فضا محدودیت ایجاد کرد، تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از نهادها و مسئولان کشور ازجمله رییس جمهور، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاستمداران کشور از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر فعالیت دارند و این در حالی است که فعالیت در این فضاها فیلتر و غیرقانونی است و این موضوع نشان می‌دهد که ما در این زمینه قانون مناسبی نداریم که ضمانت اجرایی داشته باشد و این رویه باعث شده افرادی که در این فضا حضور پیدا می‌کنند پیش فرض حضورشان هنجارشکنی قانونی باشد.
این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور بیان کرد: در مورد عدم‌وجود قوانین مناسب برای استفاده مطلوب از ابزارهای اطلاعاتی نوین این قانونگذار است که باید عاقل و حکیم باشد و بداند قانونی که قابلیت اجرایی ندارد مبنای عقلانی نداشته است بنابراین همه باید بپذیریم که اصل آزادی دسترسی به گردش آزاد اطلاعات را باید برای همه به رسمیت بشناسیم.صادقی در ارائه راهکاری برای مقابله با تخلفات صورت‌گرفته در فضای مجازی به‌ویژه در ایام انتخابات یادآورشد: ما باید ببینیم که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا چگونه با این موضوع مواجهه کرده‌اند کمااینکه آنها از 20 سال گذشته در اتحادیه اروپا سیستم خودکنترلی را تدوین و ترویج کردند به این صورت که خانواده‌ها خود به نظارت بر این روند بپردازند و اینجا بود که نظارت‌های آمرانه از بالا به پائین را حذف‌کرده و نظارت‌های پائین به بالا، بین بخشی، بین صنفی و خانوادگی را برای استفاده بهینه از فضای مجازی ایجاد کردند.

در شرایطی که دولت یازدهم اخطار تسویه حساب برای هزار دانشمند و نخبه مراکز هسته‌ای کشور ارسال کرده است، معاون پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران از وضعیت وخیم پژوهشگران ارزشمند فضایی کشورمان خبر داد.
محسن شاطرزاده، معاون پژوهشگاه فضایی ایران گفت: دولت نه ‌تنها صنعت فضایی کشور را تعطیل کرد، بلکه دانشمندان این صنعت را هم به حال خود رها کرده است.
  وی طی گفت‌وگویی در حاشیه همایش 600 نفری بسیج دانشجویی در ساری گفت: متاسفانه 3 سال است که سند فضایی ما خوابیده است و نگذاشتند که در حوزه فضایی کاری انجام شود.
شاطرزاده با اشاره به اینکه ما 6 ماهواره آماده پرتاب داریم و دولت اجازه نداده است که آنها پرتاب شوند، تاکید کرد: صنعت فضایی ما که قرار بود در سال 2015 انسان به فضا پرتاب کند، عملا از بین رفته است.
به گزارش روزنامه کیهان معاون پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه دولت نه‌تنها صنعت فضایی کشور را تعطیل کرد، بلکه دانشمندان این صنعت را هم به حال خود رها کرده است، گفت: در این دو سال 40 نفر از متخصصان صنعت فضایی به آمریکا و اروپا رفته‌اند و جذب کار شده‌اند، حتی امارات متخصصان ما را جذب می‌کند و در حال راه اندازی صنعت فضایی است و می‌خواهد تا چند سال آینده گردشگر به فضا پرتاب کند.
اخیرا نیز وزیر ارتباطات با فرو رفتن در ژست فتح الفتوحی پس از برچیده شدن بخش اعظم برنامه فضایی کشورمان توسط دولت یازدهم مژده آغاز مذاکرات با سه کشور نه چندان مطرح در حوزه فضایی از جمله کره جنوبی را به مردم داده بود!
واعظی بدون اشاره به اهمیت خودکفایی و استقلال علمی کشور در تولید انواع ماهواره با موفقیت و قرار دادن آنها در مدار، گفته بود: پیش از این شرکت‌ها و کشورهای دیگر نه تنها با ما در باره انتقال فناوری مذاکره نمی‌کردند بلکه حتی ارتباطی هم برای خرید برخی از فناوری‌ها وجود نداشت اما اکنون فضا تغییر کرده است و مذاکرات را شروع کرده ایم!
در حالی دولت تلاش می‌کند تبدیل شدن ایران از یک کشور تولید‌کننده فناوری و صاحب سرمایه انسانی کارآمد و نخبه در صنایع فضایی و هسته‌ای به «خرید کننده‌ای بی‌هنر» مشابه بعضی از کشورهای عربی منطقه را مستلزم برپایی جشن و سرور نمایش دهند که متاسفانه اخبار خوبی از وضعیت متخصصین و فناوران جوان و نخبه فضایی و هسته‌ای کشور به گوش نمی‌رسد.
 بخشی از دانشمندان فضایی ایران به واسطه تبدیل و اجرای ناممکن‌ترین پروژه‌های علمی به دستاوردهای موفق ملی، هم اکنون پس از برچیدن بخش اعظم ساختار فضایی، در اروپا و آمریکا جذب شده‌اند. بخشی دیگر نیز به واسطه فشارهای وارده «بیکار» شده و بعضا در مشاغل غیرمرتبط به جهت گذران زندگی مشغول شده‌اند.
اطلاعات اختصاصی کیهان حاکی از آن است که سازمان انرژی اتمی نیز به بیش از هزار نفر از دانشمندان هسته‌ای (بخش‌های گداخت، لیزر و ...) نامه اخطار جهت تسویه حساب و اخراج به علت تعطیلی مراکز هسته‌ای پس از اجرای برجام، داده است. روند مذکور در حالی صورت می‌گیرد که ریاست سازمان انرژی اتمی به منظور جلوگیری از تبعات رسانه‌ای این موضوع و پخش رفتار ضدعلمی دولت یازدهم با نخبگان و دانشمندان هسته‌ای کشورمان، از عبارت «اخراج» در نامه اخطار ارسال شده استفاده نکرده است. جمعی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان به کیهان اعلام داشتند: پس از سر باز زدن از ترک محیط کار خود به واسطه ارسال چند باره نامه اخطار تسویه حساب و تحمل ماه‌ها قطع حقوق، با فشار روانی شدیدی از جانب نهادهای زیرمجموعه سازمان علی اکبر صالحی مواجه شده‌اند.
برخلاف شوهای رسانه‌ای برخی از مدیران سازمان انرژی اتمی، پژوهشکده‌های هسته‌ای یا تعطیل شده یا با تعدیل نیروی گسترده عملا بدون برنامه تحقیقاتی و عملیاتی صرفا به جهت کنترل بازتاب‌های منفی مردم نسبت به رفتار ضدعلمی دولت یازدهم، روزگار می‌گذرانند.
امارات، عربستان، روسیه، انگلیس، آلمان و آمریکا از کشورهایی هستند که در مسیر جذب دانشمندان و نخبگان هسته‌ای کشورمان پیشقدم هستند و سرمایه منابع انسانی به رنج بدست آمده کشورمان را پس از تعطیلی زیرساخت‌های گران قیمت و آینده ساز، به یغما می‌برند.

ایران دو نقطه از سه نقطه مداری در فضا را از دست داد

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فضایی با بیان اینکه وزیر ارتباطات و مشاوران ویژه فضایی او اعتقادی به برنامه فضایی ندارند و اقدامات قبلی در این حوزه را نمایش می‌دانند و به استهزا می‌گیرند، گفت: برنامه فضایی کشور نخستین قربانی برجام است.

به گزارش فارس، سال‌‌های نه چندان دور صنعت فضایی ایران در مرکز توجهات اخبار داخلی و خارجی بود؛ مدتی است که  هیاهوی این صنعت فروکش کرده و اخبار فعالیت های آن با سر و صدای کمتری هر از گاهی منتشر می‌شود. یکی از خبرهایی که این روزها شنیده می‌شود تمایل نخبگان فعال در صنعت فضایی ایران برای مهاجرت به دیگر کشورها است. به گونه‌ای که حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز برای جذب نخبگان فضایی ایران دندان تیز کرده و تلاش می‌کنند.

درباره وضعیت امروز صنعت فضایی کشور با یکی از کارشناسان و مدیران سابق این صنعت به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

محسن شاطرزاده عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی، تا اول فروردین 95 مسئولیت معاونت پژوهشی این پژوهشگاه را عهده‌دار بوده است. وی مسئولیت‌هایی از جمله قائم مقام بین‌الملل سازمان فضایی، معاون اقتصادی و بین‌‌الملل وزارت صنایع و معادن و سفیر ایران در برزیل را در کارنامه دارد. معاونت گروه مپنا و مسئولیت انتقال فناوری از آلمان و ایتالیا در چندین پروژه مهم کشور از دیگر مسئولیت‌های پژوهشی و اجرایی او بوده است.

فارس: صنعت فضایی در ایران چگونه آغاز شد؟

شاطرزاده: سابقه ورود به حوزه هوا و فضا در ایران به دهه 60 برمی‌گردد. در جریان جنگ تحمیلی که بیش از 45 کشور به صدام کمک می‌کردند و انواع تجهیزات موشکی در اختیار عراق قرار داده بودند و امکان تامین موشک برای رزمندگان وجود نداشت، نیاز به ساخت موشک در ایران بیش از پیش احساس می شد.

بر اساس فراخوان دولت، 3 نهاد و دستگاه اجرایی کشور به حیطه ساخت موشک وارد شدند.

پس از مدتی از 3 مجموعه فعال در حوزه موشکی، یک از آن دستگاه‌های اجرایی از کار کنار کشید. یک نهاد عمدتا روی ساخت موشک سوخت مایع متمرکز شد و نهاد دیگر روی موشک سوخت جامد تمرکز کرد و در نهایت در سال 1368 و به هنگام پذیرش قطعنامه 598 اولین موشک بغداد زن تولید ملی کشور در ایستگاه سمنان تست شد و سربلند از آب بیرون آمد.

در سال 1368، با روی کار آمدن دولت سازندگی و ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان به یکی از وزرا ماموریت طرحی برای ساخت موشک ماهواره‌بر را داد. نخستین طرح برای این منظور موشک با برد 700 کیلومتر بود که به رییس جمهور ارائه شد. آقای هاشمی رفسنجانی در این زمان تصمیم به ایجاد مرکز فضایی کشور گرفته و گروهی را مأمور کرد تا درباره ساختار فضایی کشور و جایگاه تشکیلاتی آن طرحی تهیه و ارائه کنند.

مأموریت این تیم حدود 2 سال طول کشید و گزارش نهایی به رییس جمهور ارائه شد. بر اساس این طرح، سازمان فضایی در کشور باید تحت نظر بالاترین مقام اجرایی کشور و بدون محدودیت بودجه و مقررات جاری کشور ایجاد شود. بر اساس این بررسی‌ها مقرر شد سازمان فضایی زیرنظر ثروتمندترین دستگاه اجرایی و وزارت‌خانه قرار بگیرد و بر این اساس وزارت پست و تلگراف انتخاب شد و شورایی هم به نام شورای عالی فضایی به ریاست  رییس جمهور برنامه ها و سیاست ها و پروژه های آنرا تصویب کند. لایحه آن هم توسط دولت تهیه شده و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در سال 1380 لایحه تشکیل سازمان فضایی در قالب لایحه وظایف وزارت ارتباطات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سازمان فضایی کشور رسماً شکل گرفت. شورای عالی فضایی هم با عضویت وزرای ارتباطات و دفاع و خارجه و راه و ترابری و صدا و سیما زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل و دبیرخانه این شورا در سازمان فضایی مستقر شد . رئیس سازمان فضایی معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضایی بود.

اما پس از سالیانی ملاحظه شد که سازمان فضایی خروجی قابل قبولی در حوزه فضایی نداشته و بیشتر در گیر امور تشریفاتی شده و بدون خروجی ملموسی ادامه حیات می دهد و کماکان کشور در حوزه فضایی خلأ داشت. وانگهی تشکیلات موازی متعددی در دیگر دستگاه ها از جمله وزارت علوم و وزارت جهاد و صدا و سیما هم راه اندازی شده بود و در عمل برآیند فعالیت ها گاهی نه تنها افزایش نمی یافت که خنثی هم می شد.

در ابتدای دولت دهم، رهبری از رئیس‌جمهور خواستند تا بخش فضایی را فعال کند. در آن زمان بخش‌های فضایی متعددی در کشور فعال بودند. سازمان فضایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات فضایی در وزارت ارتباطات، پژوهشگاه هوا و فضا در وزارت علوم، سازمان هوا و فضا در وزارت دفاع و پزوهشکده مهندسی در وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فضایی فعالیت‌هایی را به صورت پراکنده انجام می‌دادند.

آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت، برای فعال کردن بخش فضایی در نخستین قدم پرتاب نخستین ماهواره در سال 1389 را تکلیف کرد که این ماهواره کوچک و تحقیقاتی بود.

در سال 1389 و پس از بررسی ها و مطالعات متعدد، برای ایجاد یکپارچگی امور فضایی و هم افزایی بیشتر در اجرای پروزه های فضایی، طرحی در شورای عالی اداری کشور به ریاست آقای احمدی نژاد رئیس جمهور به تصویب رسید که طبق آن سازمان فضایی از وزارت ارتباطات به ریاست جمهوری انتقال یافت. بر اساس این طرح پژوهشکده مهندسی جهاد شامل چهار مرکز در تهران و اصفهان و تبریز و شیراز از وزارت جهاد منتزع شده و به سازمان فضایی ملحق می شد؛ پژوهشگاه هوا و فضا از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری منتزع شده و به سازمان فضایی ملحق می شد و مرکز تحقیقات فضایی از وزارت ارتباطات منتزع شده و به سازمان فضایی ملحق می شد و سازمان فضایی هم از وزارت ارتباطات منتزع شده و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می شد. حکم رئیس سازمان فضایی مستقیما توسط رئیس جمهور صادر شده و شورای عالی فضایی به ریاست رییس جمهور و عضویت چند وزیر و به دبیری رئیس سازمان فضایی تشکیل می شد.

سازمان فضایی در ترکیب جدید خود که بیش از 1500 نیروی متخصص و محقق و ستادی داشت، تجدید سازماندهی کرده و در تشکیلات جدید سازمان فضایی به عنوان جایگاه حاکمیتی و سیاست گذاری و تخصیص بودجه و نظارت بر اجرای پروژه ها تبیین وظیفه شد و در کنار آن پژوهشگاه جدید فضایی با تعداد بیش از 1200 نیروی متخصص و ستادی شامل هفت پژوهشکده سیستمی و تخصصی در تهران و شهرهای اصفهان و شیراز و تبریز و مازندران و یک گروه تخصصی حقوق فضا تشکیل شد. تصویب اساسنامه پژوهشگاه فضایی به مدت 2 سال از سال 89 تا 91 طول کشید تا در نهایت به تصویب شورای گسترش دانشگاه ها در وزارت علوم رسید. به این ترتیب، تعداد هفت پژوهشکده و یک گروه شامل پژوهشکده فضایی با  مأموریت ساخت و تولید ماهواره، پژوهشکده فضانوردی با ماموریت زیست فضا و اعزام انسان به فضا، پژوهشکده حمل و نقل فضایی با مأموریت انتقال وحمل ماهواره از مدار پایین به مدارات بالاتر، پژوهشکده مواد، پژوهشکده مکانیک و سازه‌های فضایی، پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشکده کاربردها و خدمات فضایی به علاوه گروه حقوق فضا در قالب پژوهشگاه فضایی تشکیل شد.

سازمان فضایی علاوه بر پژوهشگاه فضایی، توان علمی و تحقیقاتی دانشگاه های معتبر کشور را نیز در قالب واگذاری پروژه های طراحی ماهواره به کار گرفت و تحرک خوبی در میان متخصصین و اساتید و دانشجویان رشته های هوا و فضا ایجاد شده و ده ها آزمایشگاه و کارگاه های فضایی در دانشگاه های کشور احداث شد.  چندین ماهواره تحقیقاتی شامل ماهواره شریف ست در دانشگاه صنعتی شریف، ماهواره آت ست در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ماهواره های نوید 1 و نوید 2 در دانشگاه علم و صنعت و ماهواره‌های پارس 1 و پارس 2 در پژوهشگاه فضایی نیز به اجرا در آمدند و هم‌اکنون این ماهواره‌ها علیرغم اتمام مراحل تکمیل  سالهاست که بر زمین مانده‌ و هنوز پرتاب نشده اند. البته چندین ماهواره نیز در صنایع دفاع ساخته و بعضی از آنها پرتاب شد.  متاسفانه در 3 سال گذشته ماهواره جدیدی در دولت یازدهم سفارش داده نشده و ماهواره های امید و تدبیر همان ماهواره هایی هستند که قبل از سال 1392 طراحی و ساخته شده و پس از روی کار آمدن دولت جدید صرفا نام آنها تغییر کرد.

فارس: چه اصراری برای توسعه دانش فضایی در شرایط فعلی کشور وجود دارد؟

شاطرزاده: فضا یک حوزه از فناوری‌های آتی بشر است و آینده بشر بسیار وابسته به فضا خواهد بود. تکنولوژی فضایی در مرزهای دانش حرکت می‌کند و کشوری که مسلط به دانش و تکنولوژی فضایی است سرریز آن را در سایر صنایع و علوم استفاده می کند. حوزه فضا یک حوزه اقتدار آفرین بوده و موجب غرور ملی می شود. در آینده هر اقدام صنعتی با فضا ارتباط خواهد داشت. همچنان که هم‌اکنون برای ناوبری هواپیماها و کشتی ها و قطارها و کامیون ها و سایر وسایل حمل و نقلی، برای مدیریت بحران مانند سیل و زلزله و طوفان، برای آموزش و پزشکی، برای جغرافیا و نقشه برداری و امثال آن نیاز به حضور در فضا داریم.

از نگاه امنیت ملی، ما نیاز به سیستم ناوبری بومی داریم . اکنون اروپایی ها و روس ها و چینی ها در کنار سیستم ناوبری آمریکایی GPS، سیستم های ناوبری اختصاصی خود شامل گالیلو و گلوناس و بایدو را به راه انداخته‌اند.

از نگاه اقتصادی نیز فضا فزاینده‌ترین نرخ تولید ثروت را دارد. در حال حاضر درآمدهای فضایی در جهان حدود 70 میلیارد دلار تا 80 میلیارد دلار در سال است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 به رقم سالانه 500 میلیارد دلار برسد.

از نظر فناوری، فضا در لبه و مرز تکنولوژی‌ است و  از سرریز تکنولوژی آن در سایر صنایع استفاده می شود. به این معنی که برای مثال یک تن سنگ آهن وقتی به یک تن فولاد تبدیل می‌شود، ارزش افزوده محدودی پیدا می‌کند، در حالی که اگر به محصول نانو تبدیل شود 15 تا 20 هزار دلار ارزش پیدا می‌کند و اگر به یک تن ماهواره تبدیل شود حداقل 300 میلیون دلار ارزش خواهد یافت و این رقم در یک ماهواره نظامی و با دقت بالا حدود 700 تا 800 میلیون دلار ارزش پیدا می کند.

اهمیت موضوع فناوری فضایی به حدی است که دفتری در سازمان ملل با عنوان دفتر همکاری‌های صلح‌آمیز فضای ماوراء جو UNCOPOUS با عضویت 75 کشور ایجاد شده و با تدوین مقررات حضور در فضای ماوراء جو بر برنامه های صلح آمیز فضایی کشورها نظارت دارد.

با توجه به اهمیت بارز حضور در فضا کشورها برای ثبت نقاط مداری در فضا بسیار تلاش می‌کنند؛ برای مثال هم‌اکنون فرانسه تعداد زیادی  نقطه مداری در فضا داشته و با قراردادن ماهواره در آن نقاط استفاده ملی و تجاری و نظامی از پتانسیل فضا می کند. ایران نیز 3 نقطه مداری در فضا داشته که به دلیل عدم استفاده 2 نقطه را از دست داده و هم‌اکنون برای حفظ یک نقطه باقی مانده در تلاش است. بنابراین اگر هم اکنون اقدام نکنیم فردا دیگر فرصتی برای اقدام نداریم.

فارس: تغییرات ساختاری سازمان فضایی در کشور چگونه بوده است؟

شاطرزاده: با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی، آقای مهندس ترکان از سوی ریاست‌ جمهوری ماموریت یافت که در مدت 2 ماه سازمان فضایی را تعیین تکلیف کرده و ساختار و جایگاه جدید سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی را پیشنهاد دهد.

جمع‌بندی بررسی‌های آقای ترکان این شد که یکپارچکی و تمرکز فعالیت‌های فضایی کشور باید حفظ شود. این موضوع مخالفانی در دولت داشت که خواستار تجزیه سازمان فضایی بودند. وزیر ارتباطات طبق وعده‌ای که قبل از وزارت داده بود خود را متعهد می دید که حتما سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی را به وزارت ارتباطات بازگرداند و بر این امر اصرار داشت ولی این خواسته به مفهوم انتقال حدود 250 تا 300 نفر از پرسنل موجود در سازمان و پژوهشگاه فضایی بود و لازم بود مابقی 1000 نفر پرسنل این مجموعه تعیین تکلیف شوند.

وزارت علوم نیز پژوهشگاه هوا و فضای سابق خود را طلب می‌کرد. در این میان تعداد کثیری از پرسنل پژوهشگاه فضایی که شامل پژوهشکده های حمل و نقل فضایی و پژوهشکده مواد و پژوهشکده مکانیک و پژوهشکده رانشگرهای فضایی بودند بلا تکلیف بودند تا نهایتا با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ یکپارچگی مجموعه و علیرغم تمایل وزیر ارتباطات، تصمیم به انتقال کل پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات گرفته می‌شود.

در این مدت که بیش از 18 ماه به طول انجامید بلاتکلیفی و سردر گمی در کل مجموعه فضایی کشور مشهود بود. درنهایت با مصوبه جدید شورای عالی اداری در دیماه 1393، مجموعه سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات و پژوهشکده فضانوردی از پژوهشگاه فضایی منتزع شده و به عنوان پژوهشگاه هوا و فضا به وزارت علوم منتقل شد. مرکزی هم به نام مرکز ملی امور فضا و با حکم ریاست جمهوری در معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شده و شورای عالی فضایی و سیاستگذاری امور فضا به آن مرکز واگذار شد.

هم‌اکنون پژوهشگاه هوا و فضا در وزارت علوم برنامه چندان متمرکز و مشخصی برای فعالیت نداشته و عدم اختصاص بودجه مناسب و عدم واگذاری پروژه بزرگ و سیستمی باعث شده که فعالیت‌های این پژوهشکده به شدت کاهش یابد. پروژه اعزام انسان به فضا نیز با صفر شدن بودجه آن تعطیل شده است.

در وزارت ارتباطات نیز، بودجه قطع شده پژوهشگاه فضایی تاحدودی برقرار شده است، اما در پی تحولات اخیر و ادامه‌دار شدن وقفه در فعالیت ها، نیروهای متخصص و نخبه پراکنده شده‌اند و تعدادی مهاجرت کرده و بعضا جذب سازمان های فضایی کشورهای دیگر شده اند.

علاوه بر این سازمان فضایی به عنوان بازوی اجرایی حاکمیتی در کنار مرکز ملی امور فضا به عنوان متولی برگزاری شورای عالی فضایی دچار دوگانگی شدیدی شده و اختلافات بین این دو تشکیلات فزونی یافته است به گونه ای که جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم حتی یکبار هم تشکیل نشده و در این  3 سال مصوبات شورای عالی فضایی بلاتکلیف بوده است.

با نهایت تاسف باید گفت که این بهم ریختگی تشکیلات فضایی و سردرگمی ها و اصطکاک های درون سازمانی ایجاد شده باعث توقف برنامه فضایی ایران و از هم گسستگی سیاست های فضایی در کشور شده است. امری که بعضی از آن به عنوان یک حرکت خواسته و مطلوب دولت یاد می کنند زیرا در راس وزارت ارتباطات و مشاورین ویژه فضایی وزیر ارتباطات و در هرم تصمیم گیری در دولت یازدهم اعتقادی به برنامه فضایی وجود نداشته و از مجموعه اقدامات انجام شده قبلی به عنوان شو و نمایش یاد می شود و گاهی هم به استهزا گرفته می شود و در میان مطلعین از برنامه فضایی کشور به عنوان اولین قربانی در مذاکرات برجام یاد می شود.

فارس: آینده نزدیک فعالیت‌های فضایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاطرزاده: سازمان فضایی از ابتدای دولت یازدهم به دنبال خرید ماهواره از فرانسوی‌ها رفت که بی‌نتیجه ماند و اکنون با روس‌ها برای خرید ماهواره مذاکره می‌کنند.

امسال رهبری از دولت خواستند که در حوزه فضایی گزارش دهند و در برنامه ششم توسعه نیز تاکید بر تقویت حوزه فضا کرده اند. از این رو به نظر می رسد جهشی دوباره در فعالیت‌های فضایی ایجاد شود.

از بین ماهواره های بر زمین مانده، آقای دکتر بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران وعده دادند که تا پایان سال حتماً یک پرتاب خواهند داشت. هزینه بالای پرتاب ماهواره و بودجه محدود اختصاص یافته به برنامه فضایی عملا سازمان فضایی را با چالش مواجه کرده است.

به دلیل وقفه در فعالیت‌های فضایی، تعدادی از متخصصان فضایی کشور جذب برنامه های فضایی امارات، قطر شده و یا به امریکا و کانادا رفته‌اند. امارات برنامه گردشگری فضایی تا سال 2025 را در دستورکار دارد و با حقوق‌های کلان متخصصان فضایی ایرانی را دعوت به همکاری می‌کند.

فارس: توان فضایی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاطرزاده: هرچند ما تاکنون ماهواره عملیاتی مخابراتی یا سنجشی نساخته ایم اما در ساخت ماهواره های تحقیقاتی به توانمندی های خوبی دست پیدا کرده ایم. نیروی انسانی متخصص و جوان و نخبه ما یک مزیت است که موقعیت مارا نسبت به همسایگانی چون پاکستان و ترکیه متمایز کرده است و زیر ساخت ها و آزمایشگاه های خوبی در حوزه فضایی ایجاد شده است.

بنابراین اگر اراده ملی و اعتقادی در دولت به برنامه فضایی وجود داشته باشد حتما می توانیم در یک بازه زمانی کوتاه به ساخت ماهواره های عملیاتی از جمله سنجشی و مخابراتی دست پیدا کنیم. متاسفانه برنامه فضایی ایران حدود 3 سال عقب افتاده اما می تواند با شتاب مناسبی عقب افتادگی خود را جبران کند. امید به غربی ها و به طور خاص فرانسوی ها برای تامین ماهواره و مذاکرات بی حاصل با آنها بیش از 3 سال کشور را عقب انداخته و سازمان فضایی امروز در حال مذاکره با روسیه برای ساخت ماهواره ملی به صورت مشترک است . سازمان فضایی که طبق قانون متولی سیاستگذاری و برتامه ریزی برای توسعه دانش و فن آوری فضایی است امروز تبدیل به مسئول خرید ماهواره از غربی ها شده است هرچند که تاکنون حتی در امر خرید هم موفقیتی حاصل نشده است و این یعنی خسارت محض و عقب افتادگی از برنامه ملی. امروز همه به این نتیجه رسیده اند که باید توان فضایی کشور را یکپارچه کرد، عزم و اراده ملی را به کار گرفت، جوانان غیور و متخصص میهن را به کار گرفت و نیاز کشور در حوزه فضا را حل کرد. حتی ماهواره ای به نام مصباح که 10 سال پیش با مشارکت ایتالیایی‌ها ساخته شد تاکنون روی زمین مانده هنوز پرتاب نشده و اکنون دیگر فناوری آن قدیمی شده است.

فارس: صنعت فضایی چه صرفه اقتصادی برای ایران دارد؟

شاطرزاده: فقط ساخت ماهواره را اگر بخواهیم در نظر بگیریم با قیمت کمتر از یک پنجم جهانی امکان ساخت ماهواره های تحقیقاتی و سنجشی و حتی مخابراتی را داریم اما ارزش اصلی اقتصادی تکنولوژی فضایی در حوزه خدمات فضایی در کشاورزی، پزشکی، محیط زیست، ناوبری، مدیریت بحران و مخابرات و بانک و هزاران کاربرد دیگر است که به خوبی با تکیه بر خیل نیروهای تحصیلکرده و متخصص خودمان می توانیم به آن دست یابیم.  

فارس: ایراد اصلی در فعالیت‌های فضایی ایران را در کجا می‌بینید و پیشنهاد اصلاح چیست؟

شاطرزاده: بودجه تحقیقاتی پژوهشگاه فضایی عمدتا از محل درآمدها دیده شده که این درست نیست. باید بر اساس برنامه و پروژه های مصوب شورای عالی فضایی بودجه مناسب آنهم در اختیارحوزه تحقیقات فضایی قرار گیرد و دولت مشتری خدمات فضایی بشود تا حوزه فضایی به بالندگی برسد.

نگاه دولت به فعالیت های اقتصادی در بخش فضا نگاهی غیر منطبق بر واقعیات است. اگر در آمریکا و اروپا امروز شاهد فعالیت های اقتصادی در زمینه خدمات و کاربرد های فضایی هستیم حاصل 50 سال سرمایه گذاری دولت ها و تجربه در این مسیر است در صورتیکه ما هنوز در ابتدای راه هستیم و این بخش نیاز به مساعدت و اراده جدی دولت دارد.

سازمان فضایی باید یک آژانس ملی و بین قوایی، زیر نظر 2 قوه مجریه و مقننه باشد تا تغییر و تحولات سیاسی و تغییر دولت ها تاثیری بر برنامه های آن نداشته باشد. اگر بار دیگر ساختار سازمان فضایی در کشور منسجم شده و حداقل به مدل قبل از سال 92 برگردد و منابع لازم بار دیگر تخصیص داده شود، می‌توانیم به اهداف قبلی دست پیدا کنیم و البته علی‌رغم تأخیر چند ساله، این بار نرخ رشد سریع‌تر از قبل خواهد بود.

کارشناسان امر و گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت صنعت فضایی در کشور تایید می‌کنند که سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سند کاملی برای راهبرد فضا در کشور است و بهتر است حرکت طبق سند انجام شود.

تکذیب خبر منتشره در برخی رسانه‌ها به نقل از معاون پژوهش پژوهشگاه فضایی ایران
دکتر محسن شاطرزاده معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران مطلب منتشره به نقل از وی در برخی از خبرگزاری‌ها را تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر محسن شاطرزاده معاون پژوهش و فناوری این پژوهشگاه مطالبی را که به‌تازگی از وی در برخی از رسانه‌ها در خصوص فعالیت‌های فضایی کشور منتشر شده را نادرست خواند و آن را تکذیب نمود.

بنا به این گزارش، دکتر شاطرزاده اظهار داشت: من در اواخر بهمن سال‌جاری در یک روز غیرکاری و تعطیل و از جایگاه سفیر سابق ایران در برزیل در همایش بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مشهد و ساری شرکت نموده و سخنرانی‌ای در موضوع " اقتصاد مقاومتی و ظرفیت روابط خارجی"  بیان نمودم که این سخنرانی هیچ ارتباطی با حوزه فضایی کشور نداشته و از جایگاه معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران نبوده است.

اما، متاسفانه، برخی خبرگزاری‌ها، به جای پرداختن به موضوع سخنرانی، به حاشیه رفته و مطالبی را از قول این‌جانب به عنوان معاون پژوهش پژوهشگاه فضایی ایران درج کردند که صحت ندارد.

وی افزود: در این خصوص، جوابیه‌ای برای رسانه‌ها ارسال شده که متاسفانه به چاپ نرسیده است.

حمایت وزارت ارتباطات از فعالیت‌های فضایی

دکتر شاطرزاده با اشاره به انتقال پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهمن ۹۳، اظهار نمود: از جمله اقدامات به‌عمل آمده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه علوم و فناوری فضایی، پیش‌بینی اعتبار  قابل توجه برای بخش فضایی در برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۵ بوده است.

وی افزود: بودجه پیش‌بینی شده در بخش فضایی برنامه ششم توسعه با تلاش متخصصان و محققان توانمند کشورمان می‌تواند تحولات مهمی را در عرصه علم و فناوری فضایی و در نتیجه توسعه این فناوری‌ها در ایران رقم زند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه همچنین به رشد ۳۵ درصدی بودجه جاری پژوهشگاه فضایی ایران در سال آتی اشاره نمود که با حمایت‌های وزارت ارتباطات محقق شده و می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکات جاری باشد.

دکتر شاطرزاده در ادامه، به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فناوری فضایی پرداخت که از آن جمله، راه‌اندازی فاز اول آزمایشگاه سیستمی فضایی و برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم مرکز آزمون و یک‌پارچه‌سازی پژوهشگاه فضایی ایران بوده که حمایت‌های مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مهمی در ایجاد آن داشته است.

فعالیت‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران در خصوص فعالیت‌های ماهواره‌ای این پژوهشگاه اظهار داشت: ماهواره مخابراتی SRI طراحی و ساخته شده، مدل مهندسی ماهواره ناهید ۱ انجام شده و مدل فضایی آن در دست اجراست.

وی افزود: با پیش‌بینی اعتبارات لازم توسط  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه فضایی ایران پروژه ناهید ۲ و پارس ۱ را به‌عنوان گام‌های اساسی در برنامه ماهواره‌های بومی در دستور کار خود دارد.

از سوی دیگر، در بحث پرتاب، مذاکراتی با وزارت دفاع برای پرتاب ماهواره با پرتابگرهای بومی در حال انجام است.

 نیره ساری - در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند در طول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.
این مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور در حالی اعطا شد که علاوه بر نادیده گرفتن تخلفات وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی اطلاعات، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بی‌توجهی صورت گرفت؛ چراکه در پیوست حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 آمده است:
«ضروری است قبل از تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن و نیز صدور مجوز شورای عالی برای آغاز به کار آن، درخصوص پهنای باند اینترنتی با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد نشود.» برخلاف آنکه وزیر ارتباطات همواره اذعان داشته که تمامی طرح‌ها و برنامه‌های شبکه ملی ‌اطلاعات را آماده کرده و مورد توجه قرار داده ‌است، اما طبق اسناد بالادستی (قانون پنجم توسعه) طرح شبکه ملی اطلاعات حداکثر تا ابتدای سال ۹۲ باید اجرایی می‌شد که تنها فاز نخست این شبکه تابستان امسال عملیاتی و طی مراسمی افتتاح شد.
  
زد و بند نمایندگان با دولت!
جالب این است پیش‌تر از این برخی نمایندگان، در مخالفت با افزایش پهنای باند و به تعویق افتادن در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بودند: «طبق قوانین کشور تا زمانی که شبکه ملی اینترنت کشور تکمیل نشود، نباید پهنای باند اینترنت کشور گسترش یابد.» اما امروز در واپسین روزهای بررسی برنامه ششم دست دولت برای افزایش پهنای باند باز گذاشته می‌شود، بی‌آنکه حتی به مطالبه عمومی مردم نسبت به راه‌اندازی و اتمام پروژه شبکه ملی اطلاعات بهایی داده شود.  نصر الله پژمان فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» ضمن خودداری از مصاحبه درباره اعطای مجوز مجلسی‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور در نهایت اظهار داشت: من مخالف بودم و به دنبال این هستم تا اقدامات دیگری انجام دهم.
وی در رابطه با موافقت نمایندگان نسبت به افزایش پهنای باند به این جمله بسنده کرد که «با دولتی‌ها زدند» این جمله وقتی قابل تأمل‌تر می‌شود که چند روز پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گویی از این اعطای مجوز یقین داشت، چنانکه از افزایش دو و نیم برابری پهنای باند خارجی به جای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خبر داده و گفته بود: «پهنای باند اینترنت تا پایان امسال به 10 هزار گیگابایت در ثانیه معادل 2/5 برابر وضعیت فعلی افزایش می‌یابد.»
  
دولت، مجلس را دور زد
روح الله مؤمن نسب، پژوهشگر و کارشناس مسائل فضای مجازی در واکنش به خبر اعطای مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور نیز در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: این مجوز مخالفت صریح با فرمایشات رهبر معظم انقلاب بوده است. وزارت ارتباطات با بی‌توجهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در صدد کسب مجوز مجلس بر آمد.
وی به ارتباطات مشکوک برخی نمایندگان در این میان اشاره کرد و یادآور شد: مجلس نیز در روزهای پایانی بررسی برنامه ششم توسعه دور خورد و اقدام به اعطای مجوزی کرد که خلاف صریح فرمایشات رهبر انقلاب است.
امروز انگشت اشاره به سمت کسانی است که با بی‌توجهی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به انقلابی عمل کردن در فضای مجازی، نه‌تنها اهمیت این نگرانی‌ها را جدی نمی‌گیرند، بلکه با زیر پا گذاشتن تأکیدات صریح و روشن، از مطالبه عمومی ملت نیز عبور می‌کنند.
وقت آن رسیده است که بپرسیم دلیل ایستادگی، مقاومت، تعلل، بهانه‌تراشی و در نهایت زیر پا گذاشتن تأکیدات رهبر انقلاب چیست؟!
آیا اساساً نمایندگان موافقی که اقدام به این اعطای مجوز کردند، از بی‌قانونی مکرر دولتی‌ها و ایستادگی تمام قد مقابل دستورات صریح، در این زمینه خبر دارند؟!
کجا هستند آنان که قبل از ورود به خانه ملت، خود را انقلابی معرفی می‌کردند تا امروز در مقابل چنین اقدامات سخیف و جسارت‌واری بایستند؟!
اساسا نمایندگانی که به این متن رأی داد‌ه‌اند، خبرداشته اند چه چیزی را  از تصویب گذرانده‌اند؟! فاتحه تولید و کارآفرینی ملی پیش ان که بیشتر خوانده شود باید از نهایی شدن از این مصوبه خلاف قانون جلوگیری به عمل آید.
منبع : روزنامه جوان

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: اینترنت اشیا (Internet of Things) به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس،علیرضا جعفری با اشاره به اینکه این دومین درگاه اتصال (Gateway) به عنوان بخشی از حرکت جهانی شبکه اشیاءThe Things Network ؛(TTN) راه‌اندازی شده است، گفت:  این شبکه دومین گیت‌وی فعال TTN در منطقه خاورمیانه  محسوب می شود.

وی با بیان اینکه نخستین درگاه اتصال نیز در محدوده نارمک از سوی پژوهشگران ایرانی پیاده سازی شده است، افزود: تفاوت ارائه خدمات بر روی این شبکه با سرویس‌هایی که از طریق شبکه‌های ارتباطی موبایل ارائه می‌شود توان مصرفی بسیار پایین و در مقابل پوشش گسترده آن است.

به گفته جعفری به هیچ عنوان هزینه این اتصال قابل قیاس با اتصال اشیاء از طریق سیم‌کارت موبایل نیست.

جعفری ادامه داد: این فناوری که در باندهای فرکانسی بدون نیاز به مجوز عمل می‌کند، امکان برقراری اتصال دوطرفه را برای اشیاء متصل فراهم می‌آورد.

به گفته مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، ساختار «شبکه اشیاء» به دلیل باز بودن، نسبت به سایر شبکه‌ها شفا‌ف‌تر بوده و به دلیل رمزنگاری سطح بالا، از امنیت بسیار مناسبی برخوردار است.

وی افزود: خوشبختانه خیلی زود و با توجه به اقدامات انجام‌شده، تهران توانست در کنار شهرهای انتایرو، مونترآل، سن‌دیگو و کال‌گری به عنوان یکی از ۵ شاخه با سرعت رشد بالای شبکه اشیاء معرفی شود. و هم اکنون نیز نام تهران و ایران به عنوان یکی از مراکز فعال، در سایت TTN قرار دارد.

باغ کتاب یکی از بزرگترین پروژه‌ها در سطح ملی و حتی جهانی محسوب می‌شود که با بهره گیری از دانش داخلی، بومی و استفاده از متریال داخلی به همت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در حال ساخت است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در راستای تدوین سیاستهای ملی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توانمندسازی معلولان اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس مشورتی حمایت از تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در توانمندسازی و آموزش توان خواهان، ۵ و ۶ بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.

کمیسیون ملی یونسکو ایران با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و دفترمنطقه‌ای یونسکو در تهران، در این نشست مشورتی به بحث و تبادل نظر در جهت تهیه توصیه‌هایی برای تدوین سیاست ملی گسترش ICT برای معلولین با هدف توانمندسازی معلولان و ورود مباحث مرتبط با معلولین در برنامه‌های توسعه پایدار کشور، می پردازند.

برگزاری این نشست مشورتی همگام با اهداف یونسکو در جهت ایجاد جوامع معرفتی و علاقه‌مندی و تعهد این سازمان برای همکاری با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ خواهد بود.

بیانیه دهلی به عنوان سند نهایی کنفرانس یونسکو در نوامبر ۲۰۱۴ ، چارچوب مناسبی برای تدوین سیاست‌های ملی در جهت توانمندسازی معلولین درنظر گرفته شده است و توصیه ها و نتایج نشست مشورتی کارشناسی که در تهران برگزار خواهد شد، به تدوین راهبرد بلندمدت گسترش دسترسی به ICT برای معلولین در ایران کمک می کند.

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل عقد قرارداد شرکت های معتبر آی سی تی دنیا با ایران، گشایش حساب در بانک های بین المللی، عضویت درشورای راهبری اتحادیه پست جهانی، گشایش دفاتر شرکت های بین المللی در ایران را از مهمترین گشایش های برجامی درحوزه متبوع اش عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
اکنون یک سال از اجرایی شدن برجام می گذرد و گشایش های آن در عرصه های مختلف اقتصادی کشور مشهود و ملموس است.
به باور بسیاری از ناظران، جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته توانست در فضای پسابرجامی بر بسیاری از تهدیدها و چالش های خارجی فائق آید. لغو تحریم ها ورود سرمایه و سرمایه گذاران خارجی را به کشور چند برابر کرد. بازگشت میزان فروش نفت کشور به دوره قبل از تحریم ها و سامان یابی وضعیت تجاری و جلوگیری از هدررفت اموال عمومی کشور دیگر نتایج اجرایی شدن این توافق بین المللی بود.
«مهدی محتشمی» قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل در باره آثار اجرای برجام در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (آی سی تی ICT) کشورمان درگفت و گو باخبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تحریم های ظالمانه وغیرمنطقی اقتصادی غرب درباره پرونده هسته ای ایران به طور کلی تاثیر منفی بر رشد فناوری در ایران و دستیابی به تکنولوژی های نو به ویژه در حوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته است.
وی بخش آی سی تی را پیشران توسعه کلیه بخش های اقتصادی کشور دانست و با اشاره به این که سیاست دولت تدبیر و امید توسعه ارتباطات بوده است، خاطر نشان کرد: اجرای برجام آثار تعیین کننده ای در این بخش داشته به طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی،انتقال تکنولوژی در داخل و تولید بومی آن منطبق با نیازهای داخلی با هدف تولید برای بازارهای هدف و کشورهای صادراتی و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
محتشمی افزود: از آنجایی که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی ازبخش هایی است که می تواند اشتغال فزآینده ای ایجاد کند، با اجرای برجام، در این بخش ها نتایج و دستاوری های خیلی خوبی حاصل شده است.

**300 میلیون دلار نقل و انتقال بانکی پست بانک ایران در پسابرجام
قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستاوردهای شگرف پست بانک در پسابرجام اشاره کرد و گفت: درحالی که بانک های بین المللی بسیاری همکاری های کارگزاری خود را با کشورمان شروع کرده اند، پست بانک ایران که خیلی از فعالیت های مالی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق آن انجام می شود، دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه کسب کرده است.
محتشمی افزود: در حوزه نقل و انتقال ارز،پست بانک در 9 ماه امسال بالغ بر 300 میلیون دلار نقل و انتقال ارزی انجام داده که از این میزان تنها 110 میلیون دلار آن مربوط به سه ماهه سوم(مهر-آذر) امسال است که حدود 767 اعتبار اسنادی در این بانک گشوده شده است.
محتشمی گفت: پست بانک در مدت گفته شده عملیات ارزی اعم از حواله و اعتبارات اسنادی و غیره به میزان حدود 419 میلیون دلار انجام داده که حدود 200 میلیون دلار آن در سه ماهه سوم بوده است.
این مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فعال شدن 6 حساب پست بانک در بانک های خارجی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: روابط کارگزاری این بانک در یک سال گذشته از 38 به 43 کارگزاری افزایش یافته است. این دستاورد نشان می دهد باوجود آن که موضوع بانک یک مساله بسیارحساس است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانسته است در بخش عملیات بانکی حوزه آی سی تی فعالیت خوبی داشته باشد.

**افزایش تمایل شرکت های اروپایی وآمریکایی برای همکاری در بخش آی سی تی
محتشمی با اشاره به این که در گذشته ناچار بودیم فناوری های مورد نیاز خود را از یکی دو کشور و یا حتی یکی دو شرکت که انحصار بخش آی سی تی را در اختیار داشتند، تامین کنیم، گفت: اکنون و پس از اجرای برجام و گشایش های حاصل از آن مشکل انحصار و مراجعه به چند شرکت محدود برطرف شده است و اکنون مشکل انتخاب داریم.
قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اکنون بسیاری از شرکت های معتبر اروپایی و حتی شرکت های آمریکایی و شرکت های شرق دور طرف های قرارداد ما شده اند و پیشنهادهای جذابی را برای انتقال تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه آی سی تی داده اند.

** طی شدن مراحل عقد قرارداد ماهواره سنجش از راه دور در پسابرجام
محتشمی یکی از مهمترین نتایج برجام در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در حال انعقاد قرار گرفتن قرارداد ساخت ماهواره سنجش از راه دور عنوان کرد و گفت: ایران به زودی با اجرای این قرارداد صاحب ماهواره سنجش از راه دور خواهد شد.

*انعقاد قرارداد با شرکت های صاحب نام جهانی
قائم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل درباره عقد قرارداد با شرکت های صاحب نام جهانی گفت: اکنون با شرکت تلکوم کره جنوبی، ایتال تل ایتالیا و شرکت های دیگری مانند نوکیا، اریکسون و کورینت آلمان در حال امضای قراردادهایی برای بخش آی سی تی هستیم که بخش مخابرات و شرکت های اپراتوری را که شرایط شان نسبت به قبل بهتر شده است، در بر خواهد گرفت.
محتشمی افزود: خوشبختانه تسهیلات بسیار خوبی برای گرفتن اعتبارات و نقل و انتقال منابع مالی حاصل شده است که تا پیش از این شرکت ها برای آن با مشکل مواجه بودند.

**عضویت ایران در شورای راهبری پست جهانی دستاورد دیگر برجام
قائم مقام وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دیگر گشایش های برجام خاطرنشان کرد: امسال شرکت ملی پست به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در کنگره جهانی پست در استانبول ترکیه شرکت کرد و به عضویت شورای راهبری اتحادیه پست جهانی درآمد که تا پیش از آن درخواست های بسیار ما برای عضویت رد می شد.
محتشمی گفت: همچنین ایران به عنوان عضو ناظر کار گروه شورای عملیات پستی توسط شورای راهبری یو پی او (UPO) انتخاب شد که نتایج بسیار خوبی در روند عملیات پستی و دسترسی به تکنولوژی های پستی و مراودات پستی جهانی چه در زمینه پست کارگو، پست و پست الکترونیک فراهم کرده که اینها همه نتایج برجام است.

*افزایش درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت ایران
محتشمی از دیگر دستاوردهای گشایش های برجامی را افزایش درآمد شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران تحت تاثیر بهبود تبادلات مالی با اپراتورهای بین المللی عنوان کرد.
وی با بیان این که مراودات ترانزیت پهنای باند و دیتا با سایر کشورها داریم، گفت: شرکت ارتباطات زیر ساخت علاوه بر آنکه توانسته است دسترسی های بین المللی ترافیکی خود را متنوع کند ، درآمدهای خود را نیز از این طریق بالا برده است.

* افزایش تمایل شرکت ام.تی.ان برای سرمایه گذاری مجدد در کشور
قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل افزود: اکنون شرکت ام تی ان ( MTN) که یکی از سرمایه گذاران بزرگ بخش اپراتور دوم تلفن همراه کشور است، برای افزایش حضور در بازار اپراتوری ایران ابراز تمایل کرده است.
محتشمی با بیان این که سرمایه گذاری این شرکت در کشورمان در گذشته یکی از موفقیت آمیزترین سرمایه گذاری هایی بوده که انجام شده است، یادآور شد: این شرکت حدود 3 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و علاقمند است این میزان را افزایش دهد.

*بازگشایی دفاتر شرکت های مختلف در ایران
محتشمی گفت: اکنون بسیاری از شرکت های معتبر اروپایی فعال در حوزه آی سی تی دفاتر خود را در ایران باز کرده اند و آنهایی که پیش از این دفتر داشتند درصدد توسعه آن هستند که این امر اشتغالزایی بدنبال دارد و نشان می دهد بازار آی سی تی کشورمان برای آنها جذب است.
وی با بیان این که موارد گفته شده نمونه های شاخص دستاوردهای برجام در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است، یادآور شد: مطمئن هستیم با توجه به برنامه ششم توسعه که قرار است حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش صورت گیرد، بتوانیم به حد مطلوب خدمات سرویس دهی که حوزه آی سی تی چه در بخش خصوصی و دولتی داخلی و خارجی باید تامین کند، دست یابیم.

مجلس شورای اسلامی امروز در جلسات خود مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت پس از تغییر نام، به سه بخش مجزا تقسیم شود.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس و به دنبال پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده ‌شده نسبت به تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران اقدام کند.

در عین حال بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات مجاز شده نسبت به تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام کند.

طبق این مصوبه وزارت ارتباطات موظف شده اساس نامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند. در عین حال به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

همچنین به موجب این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری کند؛ به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان پذیر شود.

با تصویب مجلس و به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

ایسنا در حال پیگیری جزئیات این تصمیم از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است.

‌در همین رابطه: عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

آثار چهارتکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

رئیس اتحادیه صنف رایانه از جلوگیری از واردات کالاهای کامپیوتری ۴۵شرکت واردکننده محصولات رایانه ای ازسوی وزارت صنعت، با هدف الزام برای ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش این کالاها خبر داد.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حدود دو هفته گذشته جلوی ورود برخی کالاهای فناوری اطلاعات و اقلام رایانه ای به کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران، گرفته شد، اظهار داشت: طبق الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، هر کالای فناوری اطلاعات که قرار است وارد کشور شود باید نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران داشته باشد.

وی با تاکید براینکه این تصمیم بسیار کارشناسانه است، ادامه داد: البته با وجودی که هنوز نمایندگی رسمی شرکتهای مادر در حوزه کالاهای رایانه ای تصمیمی برای ورود به ایران ندارند، این الزام وزارت صنعت مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

میرمهدی با اشاره به اینکه اگر این دستور اجرایی شود، حقوق مصرف کنندگان در خدمات پس از فروش کالایی که خریداری می کنند، حفظ می شود، گفت: مصرف کننده باید بداند که نمایندگی کالایی که خریداری کرده است و خدمات دهنده آن کیست. به همین دلیل ما در اتحادیه صنف رایانه از این الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، استقبال می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر از آنجایی که نمایندگی اصلی کالاهای IT در کشور حضور ندارند و شرکتهای تولید کننده این کالا برای سرمایه گذاری در ایران پاپیش نگذاشته اند، عمل به اجرای این مصوبه وزارت صنعت، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از مذاکره برای حل این مشکل و بازشدن راه ورود این کالاها به کشور خبر داد و گفت: هم اکنون مجوز ورود این تعداد کالا که مربوط به ۴۵ شرکت واردکننده است اخذ شده و این اقلام در حال ورود به ایران هستند اما قرار است در هفته جاری طی جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف کننده برای حل این مشکل، راه حلی اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه این ۴۵ شرکت مورد تایید اتحادیه صنف رایانه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستند، افزود: اما این شرکتها باید تعهد دهند که فعلا به عنوان نماینده اصلی شرکتهای مادر، تمامی خدمات پس از فروش را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

میرمهدی گفت: اقلامی که جلوی واردات آنها گرفته شده بود مربوط به کالاهای سخت افزاری، لپ تاپ، تبلت، سرور، روتر، مانیتور و کامپیوتر بود و از برندهای مطرحی از کشورهای مختلفی مانند تایوان، چین، کره و امارات وارد ایران شد.

وی بر لزوم ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران برای این اقلام تاکید کرد و ادامه داد: در جلسه هفته آینده، قرار است زمانی تعیین شود که این شرکتها یا ازنمایندگی واسط شرکت مادر برای خدمات پس از فروش در ایران استفاده کنند و یا اینکه با ایجاد دفتر رسمی خدمات پس از فروش، تعمیرکاران مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان را برای ارائه خدمات به مشتریان، به کار گیرند.

میرمهدی اضافه کرد: فعلا ورود این اقلام به کشور برای جلوگیری از افزایش قیمت و قاچاق و سوء استفاده سودجویان آزاد شده است تا هفته آینده برای این موضوع تصمیم گیری قطعی صورت گیرد.

رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین و خریدار 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات، از بدهی اقساط خرید مخابرات به سازمان خصوصی سازی و پایان جنجال فسخ معامله فروش مخابرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید مصطفی سیدهاشمی از تکمیل پرداخت 1000 میلیارد تومانی شرکت توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط 13 و 14 خرید مخابرات خبر داد.

رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین افزود: با تکمیل پرداخت این مبلغ عملا تمامی مطالبات سازمان خصوصی سازی به روز شده و دو قسط باقی مانده در سررسیدهای مقرر (سال 1396) به آن سازمان پرداخت خواهد شد.

حدود دو ماه پیش سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای از فسخ معامله فروش شرکت مخابرات ایران به توسعه اعتماد مبین به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط خرید توسط خریدار خبر داد. 

توسعه اعتماد مبین از قسط حدود 500 میلیارد تومانی چهاردهم، حدود 450 میلیارد تومان را به سازمان خصوصی بدهکار بود.

نمایندگان مجلس، تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در برنامه ششم توسعه مشخص کردند که طبق آن، این وزارتخانه ملزم به افزایش ظرفیت پهنای باند، هوشمندسازی مدارس و توسعه دولت الکترونیک شد.

شرکت امنیتی پالو آلتوی امریکا مدعی شد بدافزار شمعون 2 از سوی ایران به تاسیسات صنعتی و نفتی عربستان حمله کرده است.
فناوران- بدافزاری حدود یک ماه پیش به هزاران سیستم کامپیوتری در عربستان حمله کرد که براساس نظر برخی شرکت های امنیتی، تفاوت چندانی با ورژن قدیمی بدافزار شمعون نداشت. این بدافزار در سال 2012 اطلاعات 35 هزار کامپیوتر شرکت نفتی آرامکو عربستان را از بین برد.
بدافزار شمعون چهار سال پیش، برای حمله به شرکت نفت آرامکو عربستان مورد استفاده قرار گرفته بود و در آن سال نیز اتهام این موضوع، متوجه ایران شده بود.
محققان امنیتی شرکت آمریکایی پالو آلتو، که به تازگی مدعی آغاز به کار موج دوم بدافزار شمعون 2 شده اند، باز هم ایران را به عنوان متهم اصلی این حمله معرفی کردند.
این بدافزار، یک حمله چندمرحله ای را برای آسیب زدن به اهدافی در عربستان، تدارک دیده است. مقامات دولتی در آمریکا نیز، به طرفداری از سعودی ها در این زمینه پرداخته اند. پیش ازاین، در سال 2012، عربستان سعودی با همراهی شرکای غربی خودش، ایران را متهم به حمله سازمان دهی شده به شرکت نفت عربستان، آرامکو، با استفاده از نسخه ابتدایی شمعون کردند. البته به اذعان منتشرکنندگان گزارش مذکور، هیچ مدرک مستدلی برای اثبات این اتهام و ادعا وجود ندارد و تنها بر اساس شواهدی که در مورد شمعون 1 وجود دارد و البته آن ها نیز هیچ گاه ثابت نشدند، این اتهام متوجه ایران شده است.
به ادعای برخی از کارشناسان غربی، حتی ممکن است منبع کدهای نرم افزاری این بدافزار، توسط گروه ها یا سازمان های خاصی خریداری شده باشد و برای حمله به عربستان، استفاده شده باشد.
بدافزار شمعون روی از بین بردن اطلاعات و همچنین گسترش روی سیستم های مختلف تمرکز دارد.
براساس اطلاعات منتشر شده، شمعون 2 توانمندی بیشتر در مخفی کردن و رمزگذاری فرایند کار خود دارد، اما توانایی از بین بردن اطلاعات آن به مانند شمعون 1 بوده و کار سیستم را به نقطه ای می رساند که امکان راه اندازی مجدد آن دیگر فراهم نیست.
در واقع شمعون 2 آن قدر شبیه ورژن اولیه آن است که حتی برای آن که به درستی کار کند، باید ساعت سیستم قربانی را به سال 2012 برگرداند. 
ظهور مجدد ویروس شمعون از آن نظر موردتوجه است که نمونه های موفق چندانی از بدافزارهای پاک کننده دیسک سخت موجود نیست. از دیگر نمونه های این گونه بدافزار ها می توان به مورد استفاده شده در استودیو فیلم سازی هالیوودی سونی اشاره کرد. بدافزار های تخریب هارددیسک ازآن جهت موردتوجه دولت ها و شرکت ها است که بازیابی دستگاه های خسارت دیده، اگر ممکن باشد، بسیار زمان بر و هزینه بر است.
در نسخه اصلی ویروس شمعون، هکرها تصویری از پرچم در حال سوختن ایالات متحده را روی رایانه های شرکت آرامکو عربستان (Saudi Aramco) و رأس گس (RasGas Co Ltd) که از بزرگ ترین شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز هستند نمایش می داد. به گفته محققان، ویروس شمعون 2 یک کارت ویزیت نیز از خود به جا می گذارد، تصویری از آلان کوردی، پناه جوی 3 ساله سوری، که سال گذشته در سواحل مدیترانه غرق شد. 
به ادعای دیمیتری آلپروویچ (Dmitri Alperovitch) مدیر فناوری کرود استرایک، به احتمال زیاد گروه هایی از جانب ایران پشت سر حملات سال 2012 بوده است؛ البته هنوز بسیار زود است که بگوییم همان گروه شمعون 2 را راه اندازی کرده است. انگیزه این حملات هنوز روشن نیست.
گروه واکنش شرکت امنیتی سیمنتک نیز در این باره گفته است: چرا شمعون پس از 4 سال ناگهان پیدایش شده، هنوز معلوم نیست، با وجود این، با توجه به محموله خطرناک این ویروس، مشخص است که هکرها دوست دارند اهدافشان منتظر بنشینند و مترصد حرکات بعدی آن ها باشند.در حالی ادعای حمله ایران به سیستم های عربستانی مجددا مطرح شده که ایران یکی از قربانیان اصلی حملات سایبری ویروس های معروفی مانند استاکس نت است.
از سوی دیگر چندی پیش هکرهای عربستانی به برخی سایت های دولتی ایران حمله کرده و شکل صفحه نخست برخی از این سایت ها را تغییر دادند.

تأسیسات زیربنایی دکل مخابراتی شهرستان سلسله که یکی از مصوبات سفر وزیر ارتباطات به این شهرستان بود به دلیل عدم جانمایی مناسب توسط اداره راهداری این شهرستان تخریب شد.

دستاورد سفر وزیر ارتباطات به شهرستان سلسله بهره‌مندی 234 روستای این شهرستان از اینترنت پرسرعت بود که اداره مخابرات شهرستان سلسله نیز برای اجرایی کردن مصوبات سفر وزیر اقدام به تأسیس یک دکل مخابراتی در جاده منتهی به روستای اکبرآباد این شهرستان کرد، دکلی که بنا بر اظهارات کارشناسان بیش از 20 روستای واقع در حوزه خود را تحت پوشش اینترنت همراه اول قرار می‌داد.

چند روز پیش خبری مبنی بر تخریب تأسیسات زیر بنایی این دکل از سوی اداره راهداری شهرستان سلسله در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و به دنبال این خبر برخی از اهالی این روستاها با مراجعه به فرمانداری شهرستان مراتب نارضایتی خود را از این اقدام اداره راهداری به فرماندار شهرستان اعلام کردند.

محسن ملکی رئیس راهداری سلسله در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراین‌ رابطه اظهار داشت: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای متولی نگهداری کلیه راه‌های موجود در کشور است.

ممنوع بودن هرگونه تأسیسات و ساخت‌وساز درحریم راه‌ها

وی با اشاره به قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب سال 1349 و بیان اختیارات این اداره افزود: تبصره یک ماده 6 و ماده 17 قانون مذکور به‌طور صریح اشاره داشته است که هرگونه عملیاتی که سبب خرابی جاده شود و نیز ایجاد هرگونه تأسیسات، ساخت‌وساز، درختکاری، زراعت یا اقدام به حفاری در حریم راه‌ها را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ممنوع است.

رئیس راهداری شهرستان سلسله عنوان کرد: در صورت عدم توجه به مفاد این قانون، با حضور نماینده دادسرا ضمن تنظیم صورت‌جلسه باید نسبت به قلع و آثار تجاوزات اقدامات لازم صورت گیرد.

وی بیان کرد: ماده 17 همین قانون نیز ایجاد هرگونه ساختمان، دیوارکشی و تأسیسات را به شعاع یک‌صد متر از انتهای حریم راه‌ها بدون کسب مجوز از اداره راه ممنوع اعلام کرده و اداره راه و شهرسازی را مکلف به  برخورد با متخلفان برابر تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راه و راه‌آهن کرده است.

ملکی بابیان اینکه حریم جاده‌های روستایی 12 و نیم متر از آکس جاده به طرفین است، تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز تا فاصله یک‌صد و 12 و نیم متر از آکس جاده به طرفین نیز بدون کسب مجوز از اداره راهداری نیز ممنوع است.

قانونی بودن تخریب دکل مخابراتی سلسله

وی بابیان اینکه تأسیسات زیربنایی این دکل در فاصله 5 متری آکس جاده احداث‌شده بود، گفت: اداره راهداری سلسله نیز برحسب وظیفه قانونی خود و پس از هماهنگی با دادستان شهرستان و در حضور مأموران انتظامی اقدام به تخریب ساخت‌وسازهای مذکور کرده است و تخریب این تأسیسات کاملاً قانونی بوده است.

رئیس راهداری شهرستان سلسله بابیان اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند، تصریح کرد: اگر ضرری در این میان نیز متوجه بیت‌المال شده است متأسفانه به علت اقدامات خودسرانه و خلاف قانون متولیان ساخت‌وسازهای مذکور بوده است.

وی اظهارداشت: بی‌شک اگر مراحل قانونی ساخت تأسیسات انجام‌شده بود هرگز اقدام به تخریب آن‌ها نمی‌شد.

گرچه این نارضایتی اهالی با حضور مسئولان ادارات مربوطه در فرمانداری و با وساطت و میانجیگری و توجیه فرماندار شهرستان سلسله منجر به صلح و سازش شد اما بهتر آن است که کارشناسان مربوطه پیش از جانمایی چنین پروژه‌هایی با کسب تکلیف از ادارات مربوطه و مطالعه قوانین موجود اقدام به ساخت‌وساز نمایند تا از تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال جلوگیری شود.

دقیقاً مانند قطعی برق که همه دستگاه‌ها از کار می‌افتند و خانه تاریک می‌شود و سکوتی ترسناک و وهم‌برانگیز همه‌جا را فرا می‌گیرد و مردم از سایه خودشان یا صدای پای‌شان هم وحشت می‌کنند. در آن زمان، مطمئن بودم مدیران اینترنت کل دنیا برای خاموشی و قطعی این سوییچ تمهیداتی اندیشیده و علاوه بر اینکه محکمترین ساختمان و محفظه و دیوارهای غیرقابل‌نفوذ در برابر موشک‌ ساخته‌اند، حتما سوییچ دومی هم وجود دارد که در صورت خرابی سوییچ اول، بی‌درنگ شروع به‌کار می‌کند. 

در درس «مهندسی اینترنت» و «شبکه‌های کامپیوتری» آموختم که اینترنت مجموعه‌ای از سوییچ‌های بزرگ غول‌پیکر است که هریک در شهری و کشوری و قاره‌ای پراکنده هستند. بنابراین، با خاموش شدن یک سوییچ، اینترنت کل دنیا خاموش نمی‌شود. پس، فرضیه خاموشی اینترنت کل دنیا از ذهنم پاک شد تا اینکه چند ماه پیش کل اینترنت ایالت‌های شرق امریکا برای چند ساعت قطع شد و آن فاجعه معروف به‌وجود آمد. اینترنت چنان در تار و پود زندگی روزانه ما رسوخ کرده و درهم‌تنیده شده است که تصور چند لحظه خاموشی و قطعی آن سخت است، چه برسد به چند ساعت؛ آن هم در کشوری مانند امریکا که مدعی و صادرکننده سرویس‌های آنلاین است و مهد تمدن دیجیتالی و زندگی آنلاین تصور می‌شود (هکرها نادرستی این تصور را اثبات کردند.) روی سایت شبکه گزارش‌های مفصلی درباره دلایل قطعی اینترنت چند ساعته شرق امریکا و پیامدها و ضررهای چند میلیارد دلاری‌اش‌ منتشر کردیم.

هزاران و میلیون‌ها دستگاه اینترنت اشیا و دوربین‌ نظارتی در یک حمله هکری بزرگ DDoS گسترده توانسته بودند آن سوییچ‌های توهمی مرکزی اینترنت را مختل و از سرویس‌دهی بازدارند؟! وقتی این گزارش‌ها را می‌خواندم و با یک خاموشی واقعی اینترنت روبرو شدم، دوباره به‌یاد آن سوییچ بزرگ و خاموشی کل اینترنت جهان افتادم و به سراغ فرضیه‌های فراموش شده‌ام رفتم. وقتی کل اینترنت چندین ایالت امریکا برای چند ساعت قطع می‌شود، پس چندان دور از انتظار نخواهد بود که روزی کل اینترنت جهان برای چند ساعت یا چند روز قطع شود؛ در آن صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ فکر کنید هیچ وب‌سایتی نباشد، هیچ سرویس بانکی کار نکند یا دستگاه‌های پوز یا ای‌تی‌ام بی‌مصرف شوند، هیچ سیستمی متصل نباشد، هیچ نرم‌افزار پیام‌رسان وایبر و واتس‌اپ و تلگرام و ایمو نباشد و خلاصه هیچی در دنیا آنلاین نباشد! ترسیم این صحنه از دنیا برای هر کسی وحشتناک است و دوست نداریم درباره‌اش حرف بزنیم یا به «جهان پس از خاموشی اینترنت» فکر کنیم. 

اما گویا کارشناسان امنیتی و پیش‌گوها از درگیری‌های ذهنی‌ام اطلاع داشتند. چون همین چند روز پیش خبرهایی منتشر شد که پیش‌بینی می‌شود «سال ۲۰۱۷، سال خاموشی ۲۴ ساعته کل اینترنت جهان» باشد. هم کارشناسان امنیتی اعتقاد دارند یک حمله بزرگ و گسترده هکری در سال ۲۰۱۷ اینترنت کل دنیا را قطع می‌کند و هم کارشناسان نجوم و مسایل فرازمینی اعتقاد دارند بر اثر برخی فرایندهای طبیعی و غیرطبیعی (شما تصور کنید به‌دست موجودات فرازمینی) کل ارتباطات و اینترنت دنیا قطع خواهد شد. البته پیش‌گوهای بخش دوم، اینترنت بی‌سیم، ماهواره‌ای و رادیویی را مدنظر دارند و شاید کابل‌‌های زیردریایی قطع نشوند. این خبرها در رسانه‌های مختلف منتشر شده و روی سایت شبکه هم نشر دادیم و برای چند و چون و دلایل وقوع این پیش‌گویی‌ها؛ شما را به اصل خبر ارجاع می‌دهم. 

اما با خواندن این مطلب، به‌نظر می‌رسد واقعا و به‌طور جدی و عملی باید برای جهان پس از خاموشی اینترنت آماده باشیم و طرح و برنامه بریزیم. شاید بشود خاموشی اینترنت را با زلزله مقایسه کرد و گفت نیاز به آمادگی و مانور و آموزش پس از حادثه داریم. اطلاعات دقیقی ندارم که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه تدابیری و اقداماتی برای این موضوع صورت گرفته و شرکت‌هایی مانند زیرساخت تا چه میزان برای خاموشی اینترنت آمادگی دارند و اصلا ستاد بحرانی تشکیل داده‌اند یا خیر.

آیا «شبکه ملی اطلاعات» در برابر حملات هکری برون‌مرزی مقاوم و امن است و اگر روزی برسد که اینترنت کل جهان قطع شود، آیا در داخل کشور یک شبکه سراسری تبادل اطلاعات داریم یا خیر؟ به‌نظر می‌رسد کارکرد و یکی از وظایف «شبکه ملی اطلاعات» باید همین مهم باشد. به‌هر‌حال، من هم مانند بسیاری از شما نمی‌دانم جهان پس از خاموشی اینترنت چه‌شکلی است ولی می‌خواهم به‌طور جدی درباره‌اش رویاپردازی کنم. البته، به توصیه مادربزرگم نیز گوش خواهم داد و در سال جدید میلادی، مقداری پول نقد در بالشت زیرسرم نگه‌داری می‌کنم! (منبع: ماهنامه شبکه)

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری نوجوان ۱۹ ساله ای که اقدام به هک کردن چهار هزار مودم وای فای و ADSL کرده بود در عملیات وی‍ژه کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی خبر داد.

سردار عبد الرضا آقاخانی اظهار داشت: موضوع هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای و شبکه ای امروزه به عنوان یک چالش و مشکل اساسی در فضای مجازی محسوب می شود که به شدت کاربران را تهدید می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر یکی از شایع ترین جرم هک و نفوذ در زمینه، هک مودم های وای فای و ADSL است، گفت: باید اذعان کرد شرکت هایی که این نوع مودم ها را به فروش می رسانند معمولاً تنظیمات امنیتی را بر روی آنها اعمال نمی کنند، بسیاری از کسانی که اقدام به خرید آنها می کنند هم اطلاع چندانی در این زمینه ندارند و به همین دلیل مورد هجوم هکرها قرار می گیرند که حداقل آسیب این هکرها نیز استفاده از پهنای باند اینترنت قربانیان است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف بررگترین پرونده هک و نفوذ در سطح استان خبر داد و گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس به سیستم مودم ADSLآنان نفوذ کرده است، موضوع در دستور کار ویژه کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت که در نهایت با کارهای علمی دقیق فرد مذکور شناسایی و در منزلش دستگیر شد.

این مقام مسئول بیان داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد این هکر که تنها ۱۹ سال داشته، توانسته در مدت دو ماه به مودم وای فای و ADSL،چهار هزار شهروند نفوذ کرده و به صورت رایگان از پهنای باند اینترنت آنان استفاده کند.

به گزارش کلیک، وی با بیان اینکه چنین پرونده ای در نوع خود بی نظیر و بی سابقه بوده ، پایین آمدن سن هکرها را نگران کننده عنوان کرد و آن را نتیجه افزایش ضریب نفوذ اینترنت، توسعه ابزارها و دانش استفاده از فضای مجازی ، وجود نرم افزارهای هک و نفوذ در سطح بازار و همه گیر شدن گوشی ها و تبلت های هوشمند و گسترش این ابزار در بین کودکان و نوجوانان دانست.

سردار آقاخانی به شهروندان توصیه کرد: به صورت مرتب هزینه های اینترنتی خود را کنترل کنند و اگر با افزایش هزینه بدون استفاده از پهنای باند و یا با زودتر تمام شدن ظرفیت باندی که خریداری کردند، مواجه شدند سریعاً موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

وی امکان نفوذ، سرقت اطلاعات و شنود اطلاعات دارندگان این نوع مودم ها توسط هکرها را متذکر شد و بیان داشت: توصیه ما این است که رمز تنظیمات ورودی مودم ها را تغییر داده و از رمز های مطمئن و غیر قابل حدس زدن استفاده کنند و با این کارها از نفوذ سودجویان به مودم خود جلوگیری کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در خاتمه گفت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همه روزه با شماره تلفن ۲۱۸۴۳۵۵ آماده ارائه هرگونه راهنمایی و مشاوره و پاسخگویی به سوالات، ابهامات و مشکلات فنی شهروندان در حوزه جرایم سایبری است.

«قابل توجه مدیران و معاونین مدارس: سری جدید دستگاه موبایل‌یاب ویژه مدارس با قابلیت شناسایی موبایل، تبلت، لپ تاپ و سایر وسایل الکترونیکی در حالت روشن و خاموش و همچنین ردیابی اشیاء دیگر مانند چاقو، سیگار و لوازم آرایشی و ... آماده ارائه و فروش است»؛ این تبلیغ مدتی است در فضای مجازی منتشر می‌شود.

علی زرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قانونی بودن ورود چنین وسایلی به محیط مدارس ولو به قصد شناسایی وسایل ممنوعه در دست دانش آموزان اظهار کرد:  مطابق آیین‌نامه موجود، دانش‌آموزان در فضای آموزشی حق استفاده از موبایل را ندارند.

وی افزود: در کنار این موضوع،  شناسایی و کشف چنین وسایلی همراه دانش آموزان از طریق این دستگاهها نیز با روح تعلیم و تربیت تقارن ندارد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه زمانی در مدارس مد شده بود به نام هوشمندسازی، جلوی در ورودی مدارس همانند مراکز حساس و فرودگاه‌، گیت کار می‌گذاشتند گفت: به این ترتیب وقتی دانش آموزان از گیت عبور می‌کردند با در دست داشتن کارت هوشمند، ساعت حضور و غیابشان به ثبت می‌رسید.

زرافشان ادامه داد: با این حال در آموزش و پرورش ورود هرنوع فناوری به مدارس باید با  روح تعلیم و تربیت و اقتضائات آن مطابقت داشته باشد و  نه با سیستم هایی که ممکن است در فضای اداری کاربرد داشته باشد.  ورود چنین فناوری‌هایی به مدارس با اصول تعلیم و تربیت مغایرت دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: فردی که از طریق ارسال پیامک در فضای مجازی بیش از 6 میلیارد ریال از 23 هزار نفر کلاهبرداری کرده بود، در شهرستان چرداول دستگیر شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس، سردار نور علی یاری روز شنبه اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره کلاهبرداری پیامکی از شهروندان در شهرستان چرداول کارشناسان پلیس موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: بررسی های اولیه پلیس مشخص کرد متهم با ارسال پیامکی با این مضمون که 'شما برنده قرعه کشی شده اید و نیاز است برای دریافت جایزه مبلغی را به حساب واریز کنید' از طعمه های خود کلاهبرداری می کرد.
فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: با اشراف اطلاعاتی پلیس متهم در یکی از بخش های شهرستان چرداول شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
سردار یاری اضافه کرد: تحقیقات پلیس نشان می دهد این فرد به همین شیوه در سه استان بزرگ کشور اقدام به کلاهبرداری پیامکی از مردم کرده است.
به گفته سردار یاری،: متهم تاکنون از 23 هزار نفر و در مجموع بیش از 6 میلیارد ریال به همین شیوه کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه فضای مجازی در کنار محاسن زیاد، تهدیدهای فراوانی را هم برای خانواده ها به همراه دارد از مردم خواست به هیچ وجه به پیام های موجود در فضای مجازی که منبع رسمی و قابل استنادی ندارد توجه نکرده و هیچ گاه اطلاعات مشخص و بانکی خود را در فضای مجازی منتشر نکنند.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از بررسی دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رای در انتخابات شوراها در جلسه با وزارت کشور خبر داد.

فرهاد تجری عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در گفت‌وگو با تسنیم از بررسی دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رای در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که در سال آینده برگزار می‌شود, در جلسه آتی هیئت متبوع خود با مسئولان وزارت کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه قرار بود بررسی این دستگاه‌ها در این هفته انجام شود، ادامه داد: به دلیل اینکه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار داشت این امر محقق نشد، اما در جلسه‌ای که در روزهای آینده با مسئولان وزارت کشور خواهیم داشت این دستگاه‌ها بررسی می‌شوند.

عضو هیئت مرکزی نظارت برانتخابات شوراها، تصریح کرد: به طور معمول هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هر دو هفته یک بار با مسئولان وزارت کشور جلساتی برگزار می‌کنند.

تجری تصریح کرد: البته برخی از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از این دستگاه‌ها بازدیدی داشته‌اند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی توضیحاتی را درباره فعالیت آژانس های موبایلی ارائه کرد.

سردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا درباره فعالیت آژانس های موبایلی اظهارکرد: این آژانس ها مجوز نگرفته اند و باید در ساماندهی که توسط شهرداری ها و وزارت کشور صورت می گیرد تحت عنوان شرکت های حمل و نقل بار یا مسافر مجوز بگیرند.
وی درباره اینکه آیا باید مجوزی هم از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای فعالیت این شرکت ها صادر شود یا خیر نیز گفت: نیازی به دریافت مجوز فعالیت از سوی پلیس راهور وجود ندارد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتطامی درباره اینکه آیا فعالیت آژانس های موبایلی در کاهش حجم ترافیک و آلودگی هوا موثر است یا خیر نیز به ایسنا گفت: فعالیت این آژانس ها می تواند در این زمینه نیز موثر باشد اما همانطور که گفتم حتما باید مجوز های مربوطه را اخد کنند.
به گزارش ایسنا، بیش از یک سال است که دو نرم افزار تلفن همراه تحت عنوان «اسنپ» و «تپسی» برای حمل و نقل مسافر درون شهری فعالیت می کنند.

پلیس آگاهی: شکایتی از «تاکسی‌های اینترنتی» به ما نرسیده است

روسای پلیس آگاهی ناجا و تهران بزرگ نسبت به شایعات منتشر شده مبنی بر وقوع جرائمی نظیر اذیت و آزار زنان و سرقت در تاکسی‌های اینترنتی، توضیحاتی را ارائه دادند.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، قیمت‌های نازل و اقبال عمومی نسبت به استفاده از این تاکسی‌های اینترنتی، موضوع فعالیت آژانس‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی با مشتریان و رانندگان خود در ارتباط هستند را بر سر زبان‌ها انداخته و در این میان، شایعات بسیاری از ناامن بودن استفاده از این اپلیکیشن‌ها مطرح شده است. یکی از وقوع اذیت و آزار زنان و دختران توسط رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید و دیگری از سرقت اموال و عدم اطمینان به این تاکسی‌ها می‌گوید.

اما سردار عباسعلی محمدیان نظر دیگری نسبت به این شایعات دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون گزارشی از وقوع جرم توسط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به پلیس گزارش شده است، می‌گوید: با توجه به جرائم مرتبط با حوزه فعالیت پلیس آگاهی که قتل، سرقت، اذیت و آزار، کلاهبرداری و جرائمی از این دست را شامل می‌شود، تاکنون هیچ گزارشی از وقوع جرم توسط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع نشده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ پرونده‌ای از اپلیکیشن‌های تاکسی در پلیس آگاهی پایتخت وجود ندارد.

همچنین سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی تسنیم، در پاسخ به همین پرسش گفت: تا این لحظه هیچ شکایتی از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به پلیس آگاهی در سراسر کشور گزارش نشده است.

به گزارش تسنیم این در حالی است که پیش از این سردار کمال هادیانفر نیز با تاکید بر لزوم ساماندهی فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی و اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور، عنوان کرده بود تا کنون گزارشی از تخلف فعالیت این اپلیکیشن‌های موبایلی به پلیس فتا نیز ارجاع نشده است.

سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، ایران را در میان ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه از حیث آمادگی در تجارت الکترونیکی با رتبه جهانی ۷۷ اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس شاخص UNCTAD B۲C E-Commerce Index ۲۰۱۶ که توسط آنکتاد اعلام شده است، جمهوری اسلامی ایران با رتبه ۷۷ در میان ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه از منظر آمادگی تجارت الکترونیکی قرار گرفته است.

شاخص B۲C E-commerce Index ۲۰۱۶ که میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان می دهد، از ۴ نشانگر ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویس دهنده های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی تشکیل شده است.

این شاخص در سال ۲۰۱۶، برای ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) جهان هستند، محاسبه شده است.

براساس رده بندی صورت گرفته که از سوی درگاه نظام پایش شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده است، کشور لوکزامبورگ در این شاخص رتبه اول را از آن خود کرده است.

در بین ۱۰ کشور اول جهان از حیث آمادگی در تجارت الکترونیکی، ۶ کشور اروپایی، ۳ کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار دارند.

در میان کشورهای درحال توسعه نیز ۳ کشور با درآمد بالا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند. کشور ایران نیز با کسب امتیاز ۴۲.۶ رتبه ۷۷ را کسب کرده و در میان ۱۰ کشور برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار گرفته است.

شاخص آمادگی تجارت الکترونیکی، منعکس کننده گام های درگیر در تراکنش B۲C (معاملات بین تولیدکننده با خریدار Business to Custome ) است. برای پذیرش سفارشات به صورت آنلاین، کسب و کار باید به شکلی در وب حضور داشته باشد. این فرآیند نیاز به دسترسی به اینترنت در سمت کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات دارد.

روش پرداخت نیز باید به صورت کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کالا مشخص شود. در نهایت، اگر کالا دیجیتال باشد، به شکل آنلاین و برای کالاهای فیزیکی این کالاها در خانه یا محل کار مشتری یا در نقطه تحویل مشخص شده، تحویل داده می شود.

برمبنای آخرین بررسی های نظام پایش شاخص های ارتباطات کشور، ۶۵ درصد کاربران اینترنت در ایران عضو شبکه های اجتماعی هستند و ۵۹ درصد کاربران نیز در اینترنت به دنبال تفریح و سرگرمی اند.

به گزارش خبرنگار مهر، درگاه پایش جامعه اطلاعاتی برمبنای نظام پایش شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات و با توجه به نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات، آخرین وضعیت استفاده از ICT در ایران را تا پایان سال ۹۴ اعلام کرد.

۵۹ درصد کاربران به دنبال تفریح در اینترنت هستند

طبق این برآوردها مشخص شد که وضعیت حضور کاربران اینترنت در شبکه های اجتماعی از سال ۹۲ که ۲۰ درصد بوده در پایان سال ۹۴ به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که بررسی ها نشان می دهد که ۵۹ درصد کاربران در اینترنت به دنبال تفریح و سرگرمی اند و ۷۱ درصد از این ابزار برای ارتباطات استفاده می کنند.

فقط ۸ درصد کاربران ایرانی در اینترنت محتوا تولید می کنند

در راستای فعالیت کاربران اینترنت در ایران مشخص شده است که تنها ۸ درصد کاربران ایرانی به تولید محتوا در فضای مجازی می پردازند .

از این میان ۲ درصد تولیدات محتوا مربوط به نرم افزارهای اینترنت برای ویرایش، ۳ درصد محتوای تولید شده برای مدیریت صفحات شخصی، ۶ درصد محتوای ایجاد شده توسط کاربر شامل متن، عکس ، فیلم و موسیقی و نرم افزار و یک درصد نیز به تولید محتوا در قالب وبلاگ نویسی مربوط می شود.

۱۳ درصد کاربران ایرانی از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند

براساس بررسی های شاخص های جامعه اطلاعاتی  در ایران در خصوص فعالیت کاربران اینترنت مشخص شد که ۱۳ درصد فعالیت کاربران اینترنت در ایران به بانکداری الکترونیکی معطوف است. همچنین ۳۷.۵ درصد از کاربران از خدمات دولت الکترونیک و ۴۲ درصد از تجارت الکترونیک در اینترنت استفاده می کنند.

در همین حال اعلام شده است که ۲ درصد کاربران در فضای اینترنت مشارکت الکترونیکی دارند و ۴.۵ درصد کاربران نیز از خدمات رایانش ابری استفاده می کنند.

۲۷ درصد کاربران اینترنت در ایران بالای ۵۰ سال سن دارند

بررسی ها نشان می دهد که ۷۴.۷ درصد کاربران اینترنت در ایران در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال هستند و این درحالی است که ۲۷.۳ درصد کاربران اینترنت در ایران را گروه سنی ۵۰ تا ۸۹ سال تشکیل می دهند.

در همین حال فاصله جنسیتی بین کاربران اینترنت مرد و زن در ایران ۱.۹ درصد است و فاصله بین کاربران اینترنت شهری و روستایی ۲۵.۵ درصد برآورد می شود.

در بخشی از گزارش جدید ام آی سیکس علیه ترامپ از هک شدن تلگرام توسط سرویس مخفی روسیه / FSB (کا گ ب سابق) صحبت شده است که در ماه آوریل 2016 رخ‌داده است.
به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از گزارش 35 صفحه‌ای کریستوفر استیل، مأمور فراری MI6 آمده است که سازمان امنیت فدرال روسیه (FBS) در ماه آوریل توانست با هک کردن تلگرام به پیام‌های مبادله شده مخالفان دولت مسکو دست پیدا کند.
دوروف، مؤسس تلگرام ضمن مصاحبه با مادربورد، قویاً هک شدن تلگرام را تکذیب کرد و گفت آنچه در ماه آوریل اتفاق افتاد هک پیام‌ها نبود بلکه تحت‌فشار قرار گرفتن اپراتور مخابراتی MTS در روسیه بود تا با دریافت کد ورود به تلگرام از طریق اس ام اس (روش SMS intercept login requests) به پیام‌های مخالفین دولت روسیه دست پیدا کنند.
درواقع در این روش درخواست کد جدید از طریق پیامک ارسال می‌شود و سرویس مخفی روسیه با کنترل اپراتور مخابراتی سعی می‌کند کد ارسال‌شده از سرور تلگرام را قبل از کاربر روی سیستم مخابراتی دریافت کرده و وارد باکس کاربر شود.
(گفته می‌شود چنین روشی روی اکانت ایران‌های نیز رخ‌داده است)
دوروف ادعا کرد این روش هک نیست و تاکنون کسی نتوانسته است شکاف امنیتی داخل ارسال و دریافت پیام به وجود آورده و پیام‌ها را از آنِ خود کند.
بحث هک کردن تلگرام موضوع داغی در رسانه‌های آی تی جهان در 24 ساعت گذشته شده و Nadim Kobeissi محقق امنیتی ادعا کرده است که هک تلگرام و کامپرومایز کردن سرور تلگرام کاری ندارد . البته جونز هاپکینز از ماتئو گرین گفته اگر این صحت داشته باشد خیلی بد است!
به‌هرحال دوروف ضمن رد این ادعا افزود اغلب کاربران از سیستم تأیید دو مرحله‌ای استفاده کرده و بنابراین نگران هک شدن اکانت شان نیستند.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.
خبرگزاری تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

جام جم - سهولت دسترسی به کالا و خدمات و مبادله آن در فضای اینترنت، امکان مقایسه کیفیت و قیمت کالا با نمونه‌های مشابه، صرفه‌جویی در زمان، رقابتی بودن قیمت‌ها و ضروری نبودن حضور مشتری در محل باعث شده که دریافت و ارائه خدمات در بستر اینترنت با محبوبیت روزافزونی مواجه شود. به گونه‌ای که اکنون که تقریبا 25 سال از شروع کسب و کارهای آنلاین می‌گذرد، 3 تا 5 درصد کل تراکنش‌های مالی جهان در فضای وب انجام می‌گیرد.
با توجه به تغییرات ناشی از ورود فناوری در جوامع و شکل گیری فضای جدیدی از زندگی فردی و اجتماعی در بستر اینترنت، افراد متعددی هستند که تمایل به انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز در دنیای وب و کسب اطلاعات درباره نحوه راه‌اندازی کسب و کار آنلاین هستند. در این راستا با رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی درباره چگونگی راه‌اندازی کسب و کار آنلاین و اصول علمی حاکم بر آن گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

روند رشد کسب و کار آنلاین در ایران

با توجه به سرعت پایین اینترنت در ایران و تمایل بیشتر مشتریان به مشاهده مستقیم کالا و ارزیابی کیفیت و نواقص آن به علت نبود اعتماد و امنیت لازم و کافی برای انجام مبادلات مالی، گمان می‌رفت کسب و کار آنلاین در ایران از رونق قابل توجهی برخوردار نباشد. اما به گفته دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، با تمام شرایطی که ذکر شد، وضعیت تجارت الکترونیک در ایران چندان هم کم‌رونق نیست. وی می‌گوید: رشد کسب و کار آنلاین در ایران خوب بوده ، به گونه‌ای که در حال حاضر تقریبا یک درصد معاملات دراین فضا انجام می‌گیرد. اما این رشد فعلا متوقف شده است. الفت‌نسب ادامه می‌دهد: رکود اقتصادی علت اصلی این توقف است. خرید و فروش در فروشگاه‌های مجازی همچون فیزیکی کم شده است. ضمن آن که این فروشگاه‌ها حمایتی از سوی دولت و نهادهای ذی‌ربط دریافت نمی‌کنند و بستری برای فرهنگسازی و آشنایی بیشتر مردم با کسب و کارهای آنلاین فراهم نمی‌شود.

خلاقیت، گام اول در کارآفرینی و کسب درآمد اینترنتی

با توجه به ضریب نفوذ اینترنت پیش‌بینی می‌شود که اشتغالزایی در بستر وب هر روز بیشتر رونق بگیرد و جوانان ایرانی در آن فعال‌تر شوند. البته باید توجه داشت که مشاغل مجازی نیز همانند مشاغل سنتی می‌تواند با ورشکستگی و ناکامی همراه شود. بنابراین شناخت راه‌های موفقیت در آن بسیار ضروری و کلیدی است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در این باره می‌گوید: در این فضا کار تکراری دیگر پاسخگو نیست. خلاقیت در تولید ایده و اجرا، شرط لازم و اساسی موفقیت در تجارت الکترونیک است.باید توجه داشت که داشتن تیم منسجم و علاقه‌مند، بدون داشتن ایده قوی و قابل تبدیل به محصول، کافی نیست.

وی تأکید می‌کند: خلاقیت امر پیچیده و دور از دسترس نیست. هر چیزی در کنار ما اعم از خانه، محله و شهر می‌تواند عاملی برای بروز خلاقیت باشد. بررسی نیازهای مردم و تشکیل جلسات توفان فکری و بررسی موضوعات مختلف می‌تواند باعث ظهور و بروز ایده‌های جدید با آینده‌ای موفق باشد.

به گفته وی، اغلب کسب و کارهای اینترنتی که در ایران راه‌اندازی شده، الگو گرفته از نمونه‌های خارجی است و با توجه به این‌که دیگر ایده‌ای نمانده که بخواهد در داخل کشور اجرا شود، بنابراین تولید ایده‌های خلاقانه متناسب با ویژگی‌های بومی مردم ما در موفقیت افراد بسیار مهم است.

مراجع دریافت مشورت

حتما شما هم بارها شاهد این تبلیغ بوده‌اید که «با راه‌اندازی کسب و کار آنلاین حتی در خانه صاحب درآمدهای کلان و میلیونی شوید.» دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای آنلاین درباره این وعده‌ها می‌گوید: بارها از مرکز توسعه تجارت الکترونیک و سایر مراجع معتبر خواسته‌ایم که در بخش آموزش کسب و کارهای آنلاین ورود جدی داشته باشند، اما فعلا این تقاضاها هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه برخی موسسات بدون مجوز و نماد با وعده‌های کاذب، علاقه‌مندان و نیازمندان به شغل و درآمد را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند و هزینه‌های کلانی را برای آموزش از آنها دریافت می‌کنند.در صورتی که مطالب آموزشی درباره کسب و کار آنلاین به شکل کتاب و مقاله آنقدر زیاد هست که خود فرد می‌تواند آنها را به صورت مستقیم دریافت کند و بیاموزد. حضور در آموزشگاه‌های معتبر طراحی وب و شرکت در سمینارهای مرتبط، دیگر راه‌های کسب اطلاعات مفید و آگاهی از تجربیات در این زمینه است.

سرمایه مورد نیاز برای درآمد مجازی

با وجود آن که راه اندازی برخی کسب و کارها نیاز به سرمایه بزرگ و قابل توجهی ندارد اما تقریبا اکثر افراد این توصیه را باور نمی‌کنند و همین عامل کوه بزرگی برای حرکت و راه‌اندازی یک کسب و کار پر سود می‌شود. الفت نسب در پاسخ به این چالش می‌گوید: میزان سرمایه در این کار بستگی به نوع ایده و فعالیت دارد. یک فرد حتی می‌تواند با یک لپ‌تاپ یا رایانه معمولی و دانش حداقلی درباره اینترنت، یک کسب و کار آنلاین راه‌اندازی کند. به عنوان مثال خانمی در یکی از روستاهای کشورمان با همین میزان امکاناتی که گفتم، بدون هیچ‌گونه کار تبلیغی و تنها با ایده خلاقانه و کار روی سئوی سایت، موفق به کسب درآمد از طریق فضای مجازی شده است. هر چند برخی از ایده‌ها نیاز به سرمایه و کار تیمی دارد.

احتمال موفقیت یا شکست

الفت نسب نیز همسو با اظهارات سایر کارشناسان معتقد است کسب و کارهای آنلاین کم‌ریسک‌ترین حوزه کاری است. وی ادامه می‌دهد: افراد در شروع می‌توانند با کسب آموزش‌های کلیدی از همان بستر اینترنت، روی سئوی سایت کار کنند تا با گذاشتن مطالب دست اول، رتبه خوبی را در گوگل کسب کند. نهایتا اگر در مدت زمان چهار تا شش ماه هم شکست خورد نه‌تنها سرمایه‌ای را از دست نداده، بلکه تجربیات ارزشمندی را کسب کرده است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی خاطرنشان می‌کند: کسب و کار در فضای مجازی مانند فضای واقعی نیست که فرد در صورت موفق نشدن با ورشکستگی مالی سنگین مواجه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که یک کسب و کار آنلاین در صورت فعالیت درست و منظم همراه با تقویت دانش در چه مدتی به سوددهی می‌رسد، می‌گوید: حدود سه تا پنج سال نیاز است که یک کسب و کار اینترنتی بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد.البته این مقوله بیشتر درباره وبسایت‌هایی است که مثلا 20 کارمند، انبار و غیره دارند. هر چند سایتی وجود دارد که در عرض یک سال به سوددهی رسیده و سایتی هم هست که به خاطر بی‌توجهی به نیازهای مشتری و نداشتن خلاقیت در کسب و کار، با گذشت هشت سال هنوز به سوددهی نرسیده است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای آنلاین تأکید می‌کند: فردی که می‌خواهد کسب و کار اینترنتی راه اندازی کند با ‌آدم‌های دیگر فرق می‌کند، خیلی اهل غر زدن نیست و با موانع دست و پنجه نرم می‌کند و در مسیر موفقیت روزافزون گام برمی‌دارد.

اصول کسب اعتماد مشتری

از آنجا که جذب مشتری جدید برای کسب و کارهای آنلاین بسیار مهم است بنابراین علاوه بر آشنایی با روش‌های نرخ‌گذاری، جلب اعتماد نیز بسیار اهمیت دارد.

الفت‌نسب دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، بعد از راه‌اندازی سایت و معرفی کالا را جزو اقدامات اولیه می‌داند و می‌گوید: متقاضیان برای دریافت این نماد باید به مرکز توسعه تجارت الکتریکی وزارت صنعت مراجعه کنند. این نماد اعتماد فعلا در قالب یک ستاره و دو ستاره برای مشتریان صادر می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: همچنین قرار است برای فروشگاه‌های اینترنتی نیز «جواز کسب» صادر شود که وجود این جواز باعث اعتماد بیشتر مردم می‌شود. صدور این جواز بتازگی شروع شده و تاکنون 30 فروشگاه آن را دریافت کرده‌اند. ارائه سرویس‌های پس از فروش و خدمات با کیفیت، موجب جلب اعتماد مردم و تبلیغ آن کسب و کار به دیگران می‌شود.

قوانین نرخ‌گذاری در فضای مجازی

چانه زنی یکی از ویژگی‌های خرید ایرانیان است که در مبادلات اینترنتی جایگاهی ندارد. خریدار در صورتی که تمایل به خرید کالا داشته باشد یا باید قیمتی را که روی صفحه مانیتور ظاهرمی شود بپردازد یا از خرید آن کالا صرف‌نظر کند. الفت‌نسب با تائید این نکته می‌گوید: در این نوع کسب و کار از آنجا که فروشنده با هزینه‌هایی مانند اجاره مکان فروشگاه و انبار و گاه حتی پرسنل مواجه نیست، با کاهش هزینه‌ها در فروش روبه‌رو است. از سوی دیگر فروشنده به خاطر جذب مشتری، اساسا مجبور است کالا را با تخفیف روی سایت قرار دهد. البته تخفیف و کاهش قیمت در این بخش نباید به حدی برسد که به بازار ضربه بزند.

وی در پاسخ به این پرسش که نحوه قیمت‌گذاری در کسب و کارهای آنلاین چگونه است، می‌گوید: سازمان‌های مختلفی بر قیمت گذاری‌ها در این عرصه نظارت می‌کنند. اما متاسفانه هنوز با وجود ابلاغ ماده 78 قانون نظام صنفی مبنی بر تشکیل اتحادیه برای کسب و کار‌های اینترنتی، این قانون هنوز اجرایی نشده است. تشکیل اتحادیه باعث تشدید نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها می‌شود.

به گفته دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، با وجود آن که بخش اعظم خرید و فروش‌های مجازی مربوط به شرکت‌های بزرگ خودروسازی است با وجود این درحال حاضر بیش از 20هزار نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی صادر شده است که حتی اگر از این تعداد، ده هزار سایت نیز فعال باشد، باز هم رقابت سنگینی برای جذب مشتری جدید و درآمدزایی وجود دارد که می‌تواند روی قیمت‌های عرضه شده تاثیرگذار باشد.

شرکت‌های حامی ایده شما

این روزها شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیری شکل گرفته‌اند که از ایده علاقه‌مندان فعالیت در حوزه کسب و کار آنلاین حمایت می‌کنند. الفت نسب این شرکت‌ها را متعلق به بخش خصوصی عنوان می‌کند و می‌گوید: این شرکت‌ها بعد از بررسی همه جوانب ایده و قابلیت تحقق و سود آن، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار تیم ایده‌پرداز قرار می‌دهند. پرداخت کمک نقدی از 25 تا 40 میلیون تومان، انتقال دانش مرتبط در صورت لزوم و در اختیار گذاشتن دفتر و تجهیزات، حمایت‌هایی است که این شرکت‌ها در قبال اختصاص 8 تا 20 درصد سهام ایده و محصول به مشتریان اعطا می‌کنند. سپس در صورتی که کار موفق شود، تیم را به سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر معرفی می‌کنند.

انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری «همایش زنان، خانواده و شبکه‌های اجتماعی مجازی» را ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار می‌کند.

به گزارش ایسنا، همایش زنان، خانواده و شبکه‌های اجتماعی مجازی به بررسی ارتباط بین شبکه‌های اجتماعی با موضوعاتی چون توسعه، خانواده و نظام محله‌ای، مادرانگی، سرمایه اجتماعی، اقتصاد خانواده، هویت مدرن زنان، روابط همسران، تغییرات فرهنگی و هویتی، زنان و حقوق شهروندی، شبکه‌های اجتماعی مجازی فرصت‌ها و تهدیدها، توانمندسازی زنان و سمن‌ها، دختران و زنان، اخلاق، حقوق خانواده، روابط جنسیتی و ازدواج، فرصت‌های آموزشی و یادگیری برای زنان در این شبکه‌ها، اعتیاد، آموزش سلامت و بهداشت زنان و انتقال تجربه زیسته زنان می‌پردازد.

مهلت ارسال چکیده مقاله به «همایش زنان، خانواده و شبکه‌های اجتماعی مجازی» تا ۲۸ دی ماه و اعلام نتایج ۳۰ دی ماه است.  همچنین علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش تا ۵ بهمن ماه فرصت دارند که اصل مقاله خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. نتایج نهایی نیز تا ۱۰ بهمن ماه سال جاری اعلام می‌شود. 

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این همایش به سایت www.iraws.ir مراجعه کنند.

بزرگترین اپراتور کشور، در سه بسته یک ماهه آلفا پلاس خود، بر بستر «وای فای اول» حجم رایگان اینترنت، ارائه می دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از این پس سه بسته یک ماهه آلفا پلاس، علاوه بر هدیه شبانه، دارای ترافیک هدیه «وای فای اول» (قابل استفاده در نقاط تحت پوشش وای فای همراه اول)، به میزان ترافیک روزانه هستند. برای مثال بسته ماهانه ۱+۱ ، علاوه بر یک گیگابایت ترافیک خریداری شده، دارای یک گیگابایت ترافیک هدیه شبانه و نیز یک گیگابایت هدیه وای فای اول است.

مصرف مشترکین از طریق« وای فای اول» دقیقاً مشابه مصرف آنها از شبکه دیتای تلفن همراه است؛ به این معنا که مصرف مشترکی که دارای بسته نوترینو باشد، در قالب همان بسته انجام شده و در غیر این صورت مصرف به مانند مصرف عادی اینترنت محاسبه می شود. به عبارت دیگر فارغ از اینکه مشترکین از چه طریق به اینترنت متصل هستند، (وای فای اول یا نسل دو، سه، چهار و چهار و نیم نوترینو)، تنها یک حساب برای مدیریت دارند و آن، نوترینو یا بسته آنهاست. پیشنهاد می شود به دلیل سرعت ویژه «وای فای اول»، مشترکین حتماً بسته نوترینوی فعال داشته باشند تا مصرف در قالب بسته ها، مدیریت شود.

همراه اول اولین اپراتوری است که سرویس وای فای آفلودینگ را در کشور در شهریور ماه ۹۵ به صورت رسمی و با نام تجاری «وای فای اول»، راه اندازی کرده است. «وای فای اول» سرویس جدیدی از همراه اول است که طی آن مشترکین اپراتور اول می توانند در مکان های خاص و مشخص شده، به وای فای متصل شده و برای این کار نیازی به وارد کردن رمز جهت استفاده از اینترنت ندارند. با توجه به اینکه سرعت «وای فای اول» بالا بوده و به این علت که از تکنولوژی وای فای به جای داده تلفن همراه استفاده می شود، پایداری و در نتیجه کیفیت بالاتری دارد. استفاده از حجم «وای فای اول» هر بسته تنها در نقاط تحت پوشش و با اتصال به شبکه بی سیم WiFiAval امکانپذیر است.

در حال نقاط بسیاری در کشور و تعدادی از نقاط زیارتی در خارج از کشور، این خدمت را به همراه اولی ها ارائه می دهند. مشترکین همراه اول در مکان هایی مانند فرودگاه ها، اماکن زیارتی، مراکز فرهنگی، مراکز تجاری و نقاط متعدد پرتردد دیگر که هر روز به تعداد آن ها نیز افزوده می شود، می توانند از این سرویس استفاده کنند.

همراه اولی ها می توانند لیست کامل و بروز این نقاط در آدرس www.mci.ir/WiFiaval مشاهده کنند.

تصاویر اینستاگرامی برای همه آشناست؛ هر روز میلیون‌ها نفر ایرانی تصاویر شخصی‌شان را به اشتراک می‌گذارند و روابط‌شان را برای این و آن شرح می‌دهند.

تصویر اول: دونفری رفته‌اند شمال. عکس گذاشته و زیرش شرح داده: 'من و عشقم لبِ ساحل'. توی کامنت‌ها همان عشقش برایش نوشته 'عزیزمممم چقدر خوش می‌گذره با تو'! تصویر دوم: آن بالای عکس لوکیشنش را زده تجریش. در تصویر داخل ماشین نشسته‌اند، دست خودش و همسرش در دست هم است و زیرش نوشته: 'دستت را به من بده! دست‌های من با دستان تو آشناست' تصویر سوم: وسط یک مهمانی نشسته‌اند؛ با خانواده. همه لبخند به لب دارند؛ عکس سلفی است و نوشته 'بهترین شبِ یلدا با بهترین‌ها'.
به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، اینستاگرام در ایران چیزی در حدود 12 تا 14 میلیون عضو دارد. همچنین بنا بر آمارهای جهانی به طور متوسط هر کاربر اینستاگرام در روز 2.41 پست در این شبکه منتشر می‌کند.
این‌که چند درصد از عکس‌های اینستاگرام کاربران به انتشار تصاویر شخصی، خصوصی و خانوادگی اختصاص دارد مشخص نیست. اما پژوهش‌های اخیر از بالا رفتن آمار این دسته از تصاویر و پشتِ پرده آن می‌گویند.
با توجه به گسترش نشر تصاویر شخصی و خانوادگی افراد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، بنابر ترجمه ای از باشگاه خبرنگاران، تحقیقی در دانمارک انجام شده که در آن نشان می‌دهد زوج‌هایی که تصاویر بیش‌تری از خود به اشتراک می‌گذارند دچار مشکلات و اختلالات روانی‌اند.
نتایج این تحقیق می‌تواند بهانه‌ای باشد تا به پسِ پشت انتشار عکس‌های شخصی و خصوصی ایرانی‌ها در اینستاگرام بپردازیم؛ کاربران ایرانی به چه انگیزه‌هایی و در چه شرایطی اقدام به انتشار عکس‌های شخصی‌شان می‌کنند؟ آیا باید از یک اختلال سخن بگوییم؟
یک کارشناس می‌گوید تحلیل این پدیده از یک وجه می‌تواند این گفته را تایید کند؛ خیلی از افراد ممکن است روابط خوبی نداشته باشند، اما با قراردادن تصویر خودشان در کنار همسر، دوستان یا خانواده در واقع می‌خواهند فیدبک‌های مثبتی را از دیگران دریافت کنند تا با آن بتوانند احساس بهتری داشته باشند.
اما این به تنهایی همه ماجرا نیست. آرمان شهرکی معتقد است این مسئله را باید عمیق‌تر مورد بررسی قرار داد.

*استیصال کاربر مجازی
این پژوهش‌گر اجتماعی در گفتگو با فرارو گفت: در تحلیل این موضوع باید بحث را به دو بخش تقسیم کرد؛ یکی تحلیل این پدیده- یعنی نشر و تکثیر خود و زندگی خصوصی خود در دنیای مجازی- در قالب پارادایم‌های قدیمی‌تری که قائل به تفکیک میان بدن body و ذهن mind بودند و دیگری پارادایم‌های جدید که به سازه‌های اجتماعی social constructs نظر دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه تشریح کرد: در مکاتب فکری قدیمی با گفتمان‌هایی همچون تصویر بدنی body image یا ادراک بدنی body perception روبرو هستیم. از منظر چنین گفتمانی بدن و ذهن دو مقوله‌ و دو ساحتِ متفاوت و بعضن متضاد هستند.
شهرکی در ادامه گفت: نیروهای اجتماعی خصلتی سرکوبگر دارند که در خارج از فرد عمل کرده و می‌توانند او را به استیصال بکشانند. چنین نیروی سرکوبگری نیز می‌تواند در درون خود فرد و در ناخودآگاه او لانه کرده باشد.
وی با اشاره به تاثیر گفتمان موجود در جامعه در انتشار تصاویر گفت: اگر عرف حاکم بر یک جامعه متاثر از یک گفتمان به‌خصوص شود؛ افراد هرتلاشی میکنند تا خود را با آن گفتمان هم‌آواز کنند. گفتمان body image متاثر از قدرت چشم‌گیر رسانه‌ها در دنیای امروز، بدنی را طلب می‌کند که هرچه بیشتر به سمت باربی‌شدن پیش رود.
به گفته این کارشناس شیوع انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی حاکی از ابتلای بسیاری از جوان‌ها به چنین گفتمانی است.
دستکاری‌های بدنی و سپس بازتولید و تکثیر آن در فضای مجازی به گفته آرمان شهرکی گونه‌ای خود-بیانگری self-expression با تاکید بر بازنمود بدن‌مند embodiment expression است.
وی همچنین با اشاره به پژوهش‌ها توضیح داد: همان‌طور که تحقیق انجام یافته در دانمارک به این نتیجه رسیده که گونه‌ای افسردگی یا اختلالات روانی سبب تکثیر و عمل‌گرایی بیشتر فرد در فضای مجازی می شود استنباط شخصی من- درهرحال این امر نیاز به پژوهشی سازمان یافته دارد- این است که در ایران هم اگر بخواهیم از دریچه‌ گفتمان تصویر بدنی تحلیلی ارایه دهیم وضع بر همین منوال است.
به گفته این تحلیل‌گر یعنی عدم تطبیق فرد با عرف یا گفتمان حاکم بر جامعه او را به استیصال کشانده و در نتیجه سعی می‌کند تا درماندگی خویش در واقعیت را، در جهان سایبر به گونه‌ای ترمیم و جبران کند.
وی با اشاره به بحث قدیمی جامعه‌شناس کانادایی اروینگ گافمن Erving Guffman در خصوص مفهوم داغ یا stigma ادامه داد: جامعه از من می‌خواهد که باربی باشم؛ دماغم کشیده و خوکی‌شکل باشد؛ در همه احوال شاد باشم؛ مدام به پیک‌نیک بروم؛ به میهمانی‌های جورواجور، رابطه‌ام با فرزندم در عین کمال باشد؛ خوش‌تیپ باشم؛ تحصیل‌کرده باشم؛ ماشینم به‌روز باشد و... .
شهرکی ادامه داد: این در حالی است که من بسیاری از این چیزها را ندارم؛ یک بیماری لاعلاج دارم؛ همسر و فرزندانم ترکم کرده‌اند؛ از میهمانی بدم می‌آید؛ اخیرا با همسرم دعوای شدیدی کرده‌ام؛ دماغم یا بدنم بد‌فُرم است؛ پول‌وپله‌ آن‌چنانی ندارم؛ یک زندگی خاکستری دارم نه سفید و درخشان و... اما در نهایت تسلیم می‌شوم! لبخندی مصنوعی می‌زنم در قالب یک عکس سلفی و آن را با دوستانم به اشتراک می‌گذارم؛ و از کامنت‌های آنان سرمست و سرخوش می‌شوم.
شهرکی در تحلیل این ماجرا می‌گوید این حکایت بازتولید یک زندگی معمولی در قالب یک فیلم و عکس (یک شیء یا object) است که هم چهره و بدن‌ام را زیبا نشان می‌دهد و هم روابطم را با همسر، دوست، همکار یا خانواده‌ام.
این کارشناس همچنین ادامه داد: در روان‌شناسی آزمایشی experimental psychology، افرادی همچون سِیمور فیشر Seymour Fisher و فرانکلین شونتس Franklin Shontz صاحب تالیفات و مقالات متعددی هستند که به شرح و بسط گفتمان body imageپرداخته اند.
به گفته این کارشناس انتشار تصاویر از روابط میان یک زوج یا یک خانواده نیز در بیش‌تر موارد در نتیجه استیلای همین گفتمان Body Image است؛ یا بهتر آن‌که بگوییم نتیجه‌ سیطره‌ و شیوع گفتمان Family Image. گفتمانی که خانواده و ستون فقرات آن را که زمانی عشق بود بدل به یک تصویر یا نماد کرده که به سرعت در جهان نت بازتولید شده و نوعی شادی تصنعی برای افراد فراهم می‌آورد.

کیفیتی که از دست رفته است
به اعتقادِ وی می‌توان چنین گفت که خانواده کیفیت عاطفی خود را از دست داده و بدل به شرکتی شده که همه‌ اعضا باید بهره‌وریِ بالایی در تولید شادی، فرم بدنی، تحصیلات و غیره داشته و نتیجه اقدامات خود را عندالاقتضا به مدیر یا سهامدار شرکت که جهان مجازی، دوستان اینترنتی، گروه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی است؛ گزارش دهند.
همچنین این پژوهش‌گر اجتماعی معتقد است که فضای مجازی مرزِ میان خصوصی ‌و محرمانه private را از بین برده‌است و در این میان پای بسیاری از امورات محرمانه‌ افراد به دنیای الکترونیک کشیده شده و آن جهان محرمِ محترم، از دست رفته است.
وی تاکید کرد: این می‌تواند اخطاری بر از بین رفتن روابط میان افراد و یا یک فقدان باشد. البته این موضوع نیاز به تحقیق مفصل دارد؛ اما بنابر تحقیق‌های موجود، اختلالی در میان افرادی که بیش از اندازه و افراط‌گونه از خود و ورابطشان تصویر منتشر می‌کنند وجود دارد.
آرمان شهرکی همچنین در بخش دوم تحلیل خود از گفتمان قدیمی تصویر بدنی، که بر جداییِ ذهن و بدن تاکید داشته و در روان‌شناسی آزمایشی خود را متجلی می‌ساخت کمی فاصله گرفته و در قالب پارادایم‌های جدیدی همچون ساختن‌گرایی اجتماعی social constructivism پدیده انتشار عکس‌ها و آلبوم‌های خصوصی را توسط زوج‌ها و افراد در اینترنت تحلیل کرد.

دگر دیسی روابط افراد در فضای مجازی
وی با اشاره به نظرات فروید ادامه داد: حتی روان‌تحلیل‌گرانی همچون فروید که بر آرایه‌های زیستی و جنسی انسان بسیار تاکید داشتند نیز تا حدودی پذیرفته بودند که به بسیاری از تظاهرات بدنی bodied expressions نمی‌توان خصلتی غیرمعمول یا ناهنجار داد. مطالعه‌ی موردی مشهور فروید با نام Dora case study در این رابطه بسیار محل مناقشه است.
به گفته وی همچنین بسیاری از جامعه‌شناسان و روان‌شناسانی که به پدیده‌های نوظهوری همچون تکثیر فرد و محرمیت او در فضای مجازی از عینک مفاهیم و پارادایم‌های قدیمی – که در بخش نخست به یک نمونه از آن‌ها اشاره کردم- نگاه می‌کنند؛ به اشتباه ساحت ذهن را از ساحت بدن جدا نموده و دیدی ذات‌گرایانه essentialism نسبت به هردو اتخاذ می‌کنند.
شهرکی همچنین تشریح کرد: در نتیجه هردو ساحت با گونه‌ای تحقیر و تخفیف تحلیلی از سویی و برجستگی یا پررنگی در تحلیل از دیگرسو مواجه می‌شوند.
'نتیجه‌ گرایش بسیاری از جوانان به امورات بدن‌مند و بیانگری یا نمایش بدنی نتیجه‌ی تخفیف و انکار یا سرکوب بدن طی سال‌های متمادی است'. این پژوهش‌گر با این تحلیل در ادامه گفت: از دیگر سو امورات معنوی با طرد و مخالفت جامعه روبرو شده و حتی گونه‌ای مدرن آن تحت عنوان new age سربرآورده است.
وی در ادامه گفت: امروزه به قول یکی از متفکران به‌نام کشور، اگر کسی بخواهد گونه‌ای زیست معنوی داشته باشد باید قاچاقی زندگی کند.
ارمان شهرکی ادامه داد: وقتی نهاد اجتماعی ازدواج را از دایره نقد خارج ساختیم نتیجه‌اش این می‌شود که ازدواج‌های اندکی هم که صورت می‌پذیرد دوام ندارد و وقتی میخواهیم آسیب‌های ازدواج را موشکافی کنیم هنوز بر مفاهیم و تحلیل‌های زهوار دررفته‌ای همچون دخالت مادرشوهر و مادرزن و این‌چیزهای عوامانه انگشت می‌گذاریم.
'مادرشوهر یا مادرزن چه دخلی به همسریابی و روابط جنسیِ اینترنتی دارد؟' شهرکی با این سئوال تاکید کرد: به پارادایم‌ها و مکاتب جدیدی نیاز است.
وی گفت: یکی از این پارادایم‌های جدید همان است که اشاره کردم: ساختن گراییِ اجتماعی. از منظر این تئوری می‌توان مسئله نشر تصاویر خصوصی و شخصی را جورِ دیگری دید.
وی در ادامه توضیخ داد: شکل‌بندیِ formationجدیدی از روابط میان انسان‌ها ازجمله روابط میان زن و مرد خلق شده یا در هرلحظه خلق می‌شود.
این کارشناس همچنین با اشاره به فلیم مشهورHer ساخته‌ اسپایک جونز Spike Jonze گفت: این کارگردان دگردیسی‌های جنسیتی‌ را به زیبایی به تصویر کشیده؛ آنجاکه مردی عاشق سیستم عامل خود می‌شود؛ اینجا دیگر مادرزنی هم درکار نیست و اگر باشد می‌تواند یک سیستم عامل رقیب یا یک بدافزار باشد.
وی ادامه داد: این فیلم خیلی خوب روابط مجازی و سایبری را نشان می‌دهد و به ‌خوبی روابط دگرگون‌شده را تصویر می‌کند.
این کارشناس اجتماعی معتقد است که اکنون، آدمی آن موجود بینوایی نیست که بخواهد با هزارجور جراحی باربی شود یا خود را به ضرب ‌و زورِ فتوشاپ زیبا و شاد نشان دهد؛ بلکه زن و مرد تقلا می‌کنند تا عاملیت و تنظیم امور جنسی‌شان را خود به دست گیرند؛ و خانواده‌ای از نو برای خویش تعریف کنند. اکنون و در این تحلیل همه‌چیز اجتماعی شده‌ است.
وی همچنین می‌گوید دیگر موضوع انتشار عکس‌های خصوصی در فضای مجازی صرفا یک خودبیان‌گری نیست چراکه فُرم‌های جدیدی از تعاملات انسانی و تجارب جدیدی در حال شکل‌گرفتن است؛ فرم‌هایی که حتی شاید مصداقی عینی و واقعی factual نداشته باشند.
به گفته شهرکی این تحلیل می‌تواند از تیرگی جهان اجتماعی که در تحلیلهای قدیمی شایع است قدری بکاهد؛ فروپاشی‌ها و ساختن‌های هرلحظه‌ای و مدام و مستمر از روابط.
همچنین به گفته این پژوهش‌گر لازم است بدانیم که قضاوت اخلاقی داشتن نسبت به مدرنیته بسیار سخت است.
وی تاکید می‌کند دیگر هیچ ایده‌الی وجود ندارد که بخواهیم در غم از دست‌رفتنش سوگ‌واری کنیم و جهان را فرورفته در تیرگی بپنداریم.
آرمان شهرکی در انتها گفت: دیگر نیازی نیست نگران و دل‌مشغول افسردگی آن زوجی باشیم که در عکسی در شبکه‌ای اجتماعی شاد هستند؛ ممکن است در واقعیت اصلن زوجی درکار نباشد یا اگر هم هست؛ عشقی در میان نباشد یا اگر هم هست عشقی دیگرگونه باشد.

*منبع:فرارو/

فعالیت فین‌تک ها به زودی و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و نظارت بانک مرکزی ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره حمایت معاونت علمی از فین‌تک ها گفت : با توجه به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش بنیان که به تازگی تدوین و تقدیم دولت می شود. بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت ها را دارد. اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین تک ها بر اساس فناوری های جدید است و مردم می توانند ازاین طریق سهل تر و سریعتر وبا اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند. لذا این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرارگرفته است زیرا این فناوری ها جدید و بر اساس فعلیت های دانش بنیان است .
وی در ادامه به جزییات فعالیت فین‌تک ها اشاره کرد و افزود : فین تک ها فناوری های مالی هستند که پس از راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در اینترنت خدمات مالی برای این کسب و کارهای اینترنتی توسط فین تک ها انجام می شود و دراصل واسطه بانک ها با شرکت ها و یا فروشندگان کالا می شوند .
دلیری با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت این شرکت ها درکشور می گذرد،تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی و سرعت خدمات رسانی کمک شایانی به کسب و کار می‌کند واین امر در تمام دنیا اجرایی شده و در کشور ما نیزدر مدت کوتاهی بیش از 20 شرکت یا مجموعه فین تک کار خود را آغاز کرده و بیزینس موفقی داشته اند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار کرد : در حال حاضر قوانین خاصی برای فعالیت فین تک ها تعریف نشده به همین دلیل ممکن است که آنها در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شوند به همین منظور فعالیت آنها باید ساماندهی شود .
دلیری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی معاونت علمی و نمایندگان فین تک ها به این نتیجه رسیدیم که فعالیت های آنها باید در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شودکه دراین میان معاونت علمی متولی حمایت از فناوری های جدید و بانک مرکزی به عنوان متولی امورمالی کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه شد تا با همکاری خود نمایندگان فین تک بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به اینکه مدت کمی از زمان آغاز به کار فین تک ها گذشته یادآور شد : با توجه به خودجوش بودن فعالیت این شرکت ها و این که فناوری ها و نرم افزارهای جدید در فعالیت های بازرگانی خود به خود انجام می شود و ساماندهی اولیه در بخش خصوصی انجام گرفت دولت باید ورود پیدا کند و شکل قانونی به آن بدهد .
دلیری به برگزاری پنل اختصاصی فین تک در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت : یک از محورهای اصلی این همایش موضوع فین تک ها بود که در میزگرد اختصاصی که با حضور بنده به عنوان نماینده معاونت علمی ، نماینده بانک مرکزی ، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان شرکت های فین تک برگزارشد و مزایا و معایب آن بررسی شد و خروجی مثبتی داشت .
وی درادامه ضمن تاکید بر این موضوع که فعالان این حوزه معتقدند که کسب و کار از طریق فین تک ها موفق خواهد بود افزود : بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته که فین تک یک فناوری جدید بوده و باید در پک حمایتی خود آن را مدنظر قرار دهد .

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود، تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت را موظف کرد تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک داخلی با بین‌المللی اینترنت را فراهم کنند.

مهر- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگی‌های ایجاد‌شده، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، موضوع تفکیک ترافیک اینترنت در داخل از خارج کشور را بررسی و الزامات آن را تصویب کرد.

شبکه ملی اطلاعات امکان استفاده از سایت‌های داخلی را که ترافیک آنها در داخل کشور مبادله می‌شود، با قیمت کمتر از قیمت اینترنت بین‌المللی برای کاربران فراهم می‌کند.

این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخل از خارج، پیرو مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل اینترنت با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت برای همه اپراتورها الزامی شد.

برمبنای این مصوبه تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت یا همراه موظفند تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین‌الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل شرکت مخابرات ایران به‌صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل در دسترس سایر اپراتورها باشد.