ITanalyze

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داد و گفت: مالیات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک می شود و مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گسترش کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت‌های مختلف سعی می‌کند از کسب‌وکارهای نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت‌ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.

وی افزود: از جمله دیگر روش‌هایی که برای حمایت از کسب‌وکارها در فضای مجازی صورت می‌گیرد تخصیص درگاه‌های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آنهاست که اجازه می‌دهد تا بتواند پرداخت‌های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.

مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و براساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کسب‌وکارهای نوین دستگاه‌ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خریدهای خود را نیز از این سامانه‌ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می‌شود به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، اظهار کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت‌های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب‌وکارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است.

واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی

وی در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، بیان کرد: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب‌سایت‌ها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می‌شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نبوده و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه‌هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

محمود واعظی در سخنانی درباره تأثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات رئیس جمهوری گفت:‌انتخابات طبق قانون کشور برگزار می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود باید مورد پذیرش همه باشد.

به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در حاشیه نشست توسعه‌دهندگان محتوا در جمع خبرنگاران درباره شرایط کشور پس از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت:‌ همانطور که ایشان همه عمرشان را صرف اسلام و انقلاب اسلامی کردند، امیدوارم فقدان ایشان باعث وحدت، انسجام و کنار گذاشتن برخی فعالیت‌های تخریبی که در جهت پیشرفت کشور نیست، شود.

وی با بیان اینکه مردم در روزهای گذشته ارادت خود را به ایشان نشان دادند، گفت: اما مهم گروه‌های سیاسی و جناح‌ها هستند که تا وقتی یک نعمتی را دارند، قدرش را نمی‌دانند و وقتی از دست رفت قدردان می‌شوند.

وزیر ارتباطات درباره تأثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی گفت: درباره انتخابات کشور قانون شفاف و روشن است و انتخابات طبق قانون برگزار می‌شود و نتیجه هر چه که شد، باید برای همه قابل پذیرش باشد.

* مذاکره وزیر ارتباطات با وزرای کار و کشور درباره تاکسی‌های اینترنتی

واعظی همچنین از مذاکره با وزیر کشور و وزیر راه درباره مشکل تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت:‌ کسب و کارهای سنتی کسب و کارهای جدید را تحمل نمی‌کنند، اما باید برای آنها جا باز کنیم.

* ایران صاحب ماهواره بومی سنجش از راه دور می‌شود

وی با اشاره به تأثیر رفع تحریم‌ها در مراودات کشور گفت:‌ برای مثال اکنون قدرت انتخاب بیشتری در مذاکرات داریم و شرکت‌هایی که پیش از این حتی با ایران مذاکره نمی‌کردند، اکنون خواهان همکاری هستند.

واعظی افزود: در نتیجه همین مذاکرات در حال حاضر ماهواره‌ سنجش از راه دور ایران به اتمام رسیده و قرارداد آن امضا شده و به زودی ماهواره بومی سنجش از راه دور خواهیم داشت که درباره ماهواره مخابراتی بومی نیز با چند کشور مذاکره کرده‌ایم.

* 300 شرکت 120 میلیارد تومان از وزارت ارتباطات تسهیلات گرفتند

وی به حمایت‌‌های دولتی از تولیدکنندگان محتوا در کشور اشاره کرد و گفت: حمایت‌ها می‌تواند چندین نوع باشد که یکی از آنها پشتیبانی مالی از محل وجوه وام اداره شده است و تاکنون به 300 شرکت خصوصی مبلغ 120 میلیارد تومان تسهیلات تعلق یافته و برای سال 96 نیز برای این کار بودجه در نظر گرفته شده است.

واعظی گفت: این وام‌ها با خواب شش ماه تا یک سال و بازپرداخت 2 تا 3 سال است.

وی ادامه داد: همچنین در روش دوم حمایت که روش اصلی است باید برای این شرکت‌ها در قالب شبکه ملی اطلاعات بستر ارائه خدمت فراهم کنیم.

* 2 شیوه تولید محتوا توسط مردم و شرکت‌ها

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید محتوا مساوی با ثروت است، گفت: از طریق توسعه تولید محتوا در کشور در سال گذشته 100 هزار شغل به وجود آمده است.

واعظی خاطرنشان کرد: تولید محتوا بر دو نوع است که در نوع اول مردم محتوا تولید می‌کنند و شرکت‌هایی بدون دسترسی به اصل محتوای اشخاص از این اطلاعات انبوه درآمدزایی دارند و این اطلاعات خریدار دارد.

وی افزود: در نوع دوم شرکت‌های خود تولید محتوا می‌کنند و خدمات فعلی را به صورت الکترونیکی به مردم می‌فروشند.

* جلسه وزیر با دادستان برای پیگیری مشکل بازی‌های آنلاین

واعظی همچنین از مذاکره با دادستان برای رفع مشکل‌ بازی‌های آنلاین خبر داد و گفت:‌ در حال حاضر مشکل رفع شده است، اما از دادستان تقاضای تشکیل جلسه‌ای کرده‌ایم و ایشان قبول کردند که در نهایت این هفته یا هفته آینده این جلسه برای بررسی موضوع بازی‌های آنلاین برگزار می‌شود.

وی گفت: همچنین این موضوع توسط یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در این شورا نیز مطرح شده که با توجه به مشکلات مردم و خواسته‌ کاربران قرار شد موضوع بررسی شود.

تولیدکنندگان محتوا از سهم کم تولیدکننده محتوا نسبت به واسطه‌ها از درآمد، عدم شفافیت خط قرمزها، قوانین حقوقی در محتوای تصویری آنلاین و ضعف مالکیت مادی و معنوی تولید محتوا انتقاد کردند.

به گزارش فارس، نشست توسعه‌دهندگان محتوا با محوریت چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی، تولیدکنندگان محتوا، توزیع‌کنندگان محتوا و زیرساخت ارائه محتوا امروز با حضور معاونان وزیر ارتباطات و بخش خصوصی در وزارت ارتباطات برگزار می‌شود. 

در این نشست، پس از ارائه نظرات بخش خصوصی، معاونان وزیر ارتباطات شامل رئیس رگولاتوری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون نوآوری و فناوری و معاون استان‌ها به دغدغه‌های بخش خصوصی پاسخ دادند. 

در این نشست، فعالان حوزه تولید محتوا دغدغه‌هایی از جمله صیانت از محتوای دیجیتالی، چالش‌های موجود در انتشار محتوا، جایگاه محتوا در شبکه ملی اطلاعات، چالش‌های توزیع محتوا، چالش‌های محتوای آموزشی برای کودکان، تعرفه محتوا و بسته‌های حمایتی از تولید محتوا را به عنوان دغدغه مطرح کردند. 

بنا بر گفته تولیدکنندگان محتوا، هم‌اکنون کمبود اعتبارات برای تولید محتوا و کمبود نیروی تخصصی کارآمد گریبانگیر صنعت تولید محتوا در کشور شده است. 

آنها همچنین سهم درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا به ویژه تولیدکنندگان محتوای کم‌ترافیک و غیرویدئویی را بسیار شکننده عنوان کردند. 

ضعف مالکیت مادی و معنوی در محتوای تولید شده از دیگر انتقادات تولیدکنندگان محتوا است. آنها اعلام می‌کنند که از شروع کار و مرحله اخذ مجوز تا تولید، توزیع و در پایان در صورت نیاز برخورد سریع با متخلفان حوزه تولید محتوا، ضعف بسیاری وجود دارد.

آنها همچنین اعلام می‌کنند که فضای حقوقی برای صیانت از تولیدکننده محتوا و حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحبان محتوا راضی‌کننده نیست.

علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوانین و مکانیزم شناسایی متخلف و برخورد با متخلف، رضایت‌بخش نبوده است.  

علاوه بر این، فعالان حوزه تولید محتوا شفاف شدن موارد ممنوعه و خط قرمزها را از دیگر ضروریات صنعت تولید محتوا عنوان کردند و خواستار شفاف‌سازی و اعلام قوانین به صورت مشخص و مکتوب طبق سایر قوانین در حوزه‌های فیزیکی شدند. 

موضوع قوانین حقوقی در بخش تصویر آنلاین از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. 

تولیدکنندگان محتوا همچنین از سهم واسطه‌ها در صنعت تولید محتوا انتقاد کردند و توضیح دادند از مرحله تولید محتوا تا رسیدن به دست کاربر، زنجیره‌های متعددی درگیر هستند که هریک از این زنجیره‌ها سهمی را طلب می‌کنند و این امر قیمت محصولات محتوایی را افزایش می‌دهد، در حالی که تولیدکننده در مقایسه با دیگر واسطه‌ها، سهم ناچیزی به دست می‌آورد.

حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در گفت‌وگو با میزان از دستگیری هشت نفر از اعضای باند کلاهبرداری بزرگ اینترنتی از داخل زندان خبرداد و گفت: این پرونده با 5200 شاکی که پزشک ، وکیل دادگستری و اقشار فرهیخته جامعه هستند،دردادسرا در دست بررسی است.

وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: اعضای این باند در تماس تلفنی با افراد با این ادعا که از رادیو معارف و سایر برنامه های تلویزیونی با شما تماس گرفته شده و بزودی برنده جایزه 4 یا 5 میلیون تومانی می شوید، قربانی را به طمع انداخته و از وی می خواستند که مقابل دستگاه عابربانک رفته و با وارد کردن کارت بانکی گزینه *یا# را انتخاب کند.

این مقام قضایی در کرج افزود: قربانیان غافل از اینکه دستگاه خودپرداز گزینه # یا* را قبول نمی کند، مبلغ مورد نظر کلاهبردار را طبق گفته کلاهبردار در پشت تلفن وارد کرده و سپس مبلغ به حساب فرد مورد نظر آماده واریز می شود که به این طریق قربانی اغفال شده و رقم مورد نظررا در حساب مورد نظر واریز می کند.

دادستان کرج در ادامه بیان کرد: با شکایت 5200 نفر از شاکیان وجوه ناشی از کلاهبرداری خطوط تلفنی مورد تعقیب قرار گرفت و با تعقیب وجوه و دستگیری افرادی که به طریقی از وجوه استفاده کرده اند مشخص شد که تعداد از زندانیان زندان رجایی شهر که اکثر آنان دارای مجازات های سنگین و حبس های طویل المدت هستند اقدام به کلاهبرداری می کنند.

تجار و بازرگانان با بهره‌برداری از سامانه جامع تجارت می‌توانند ثبت اطلاعات ثبت سفارش خود را مدنظر قرار دهند.
به گزارش مهر، سامانه جامع تجارت بر اساس بند الف ماده شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲،  به عنوان درگاهی یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور به صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفته تا از این پس مورد استفاده قرار گیرد.
با راه‌اندازی این سامانه ثبت اطلاعات ثبت سفارش توسط بازرگانان در سامانه جامع تجارت صورت گرفته و پس از ارسال به سامانه ثبت تارش در صورت نیاز به عملیات کارشناسی مورد نیاز براساس روال سابق در اختیار کارشناسان ذیربط قرار گیرد.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که با راه‌اندازی این سامانه تغییری در فرآیند کارشناسی ثبت سفارش ایجاد نخواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبری برای افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 125 را با 144رأی موافق، 23 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 238 نماینده حاضر موافقت کردند.
براین اساس دولت مکلف شد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل، اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف- ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون‌سازی و یا بی‌اثرسازی این‌گونه تهدیدات بر سرمایه های ملی
ب- افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاهها اجرایی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سیستم های نرم افزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگی‌ها.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 126 را با 144 رای موافق، 12 رای مخالف، 4 رای ممتنع از 239 نماینده حاضر ماده 126 را مصوب کردند.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین درباره سررسید مهلت 15 روزه رئیس‌جمهور برای تسویه اقساط فروش مخابرات، گفت: مصوبه چند روز دیرتر ابلاغ شده و تاریخ تسویه تا 20 دی ماه نبوده و هنوز دو سه روز از مهلت باقی مانده است.

مهدی صفری در پاسخ به این سوال که مهلت 15 روزه رئیس‌جمهور که بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی پنجم تا بیستم دی ماه بود، امروز به پایان می‌رسد و آیا خریدار سهام عمده مخابرات بدهی‌ها را امروز تسویه می‌کند،‌ گفت: هنوز از مهلت باقیمانده است؛ تاریخ ابلاغ نامه چند روز دیرتر بوده که در نتیجه هنوز دو سه روز مهلت باقی مانده است.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین اضافه کرد: تسویه بدهی در دست انجام است. 

به گزارش فارس، از اقساط سال 95 فروش مخابرات یک قسط حدود 500 میلیون تومانی باقی مانده که حدود 50 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

شب گذشته با اعلام خبر فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سرویس اینترنت موبایل دچار کندی محسوسی شد که وزارت ارتباطات این اختلال را ناشی از افزایش بار ترافیکی و محدود به برخی مناطق اعلام کرد اما مشترکان سایر مناطق نیز از اختلال گلایه داشتند.

به گزارش فارس، شب گذشته با اعلام خبر فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مشترکان موبایل افت محسوسی در کیفیت سرویس اینترنت مشاهده کردند.

این اختلال برای مشترکان همراه اول ساعتی طول کشید و برای مشترکان ایرانسل طولانی‌تر شد.

همان شب، وزارت ارتباطات در واکنش به کندی اینترنت، شایعه ایجاد اختلال در شبکه اینترنت کشور را قویا تکذیب کرد و اعلام کرد که به دلیل هجوم کاربران برای دریافت اخبار، شبکه اینترنت در حالت اشباع است و ممکن است این امر در برخی مناطق کندی هایی را ایجاد کرده باشد.

همچنین در حالیکه وزارت ارتباطات اعلام کرده بود: «احتمال کندی در منطقه جماران وجود دارد و اپراتورهای تلفن همراه در حال ارسال آنتن های سیار برای رفع مشکل هستند»، اما مشاهدات مشترکان تلفن‌همراه از اختلال در سایر مناطق حتی حومه تهران حکایت داشت.

در شرایطی که فعالیت‌های فضایی ایران در ۴ سال اخیر تعلیق را تجربه کرده است و برنامه‌ای نیز برای جذب دانش آموختگان دیده نمی‌شود، امارات در پوشش برنامه گردشگری فضایی بسیاری از متخصصان ایرانی را با حقوق‌های ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری جذب می‌کند.

به گزارش فارس، سازمان فضایی که در سال 80 در ذیل وزارت پست و تلگراف در کنار چند پژوهشگاه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر شکل گرفته بود در سال 89 با تجمیع تمامی فعالیت‌ها به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری انتقال و ارتقا یافت.

از ابتدای دولت یازدهم ساختار سازمانی تشکیلات فضایی در ایران بار دیگر دستخوش تغییراتی شد. در سال 93 ساختار سازمانی فعالیت‌های فضایی در کشور بار دیگر از هم گسسته به چندین بخش تقسیم شد که در نتیجه این تغییرات سازمان فضایی به زیرمجموعه وزارت ارتباطات انتقال یافت.

در اثر این تغییرات ساختاری، فعالیت‌های بخش فضایی کشور به دلایل نامعلومی تعلیق شد که کاستی در بودجه‌های جاری، اجرایی و عملیاتی نیز تاثیر مضاعفی بر این وقفه داشت.

در سال دوم عمر دولت یازدهم اگرچه مشکل بودجه جاری سازمان فضایی حل شد و کارکنان و متخصصان این سازمان از نظر مالی تأمین شدند اما فقدان برنامه در فعالیت‌های اجرایی و عمیاتی این سازمان ادامه یافت.

هم اکنون 6 ماهواره تحقیقاتی علیرغم تکمیل مراحل بر زمین مانده‌اند و پرتاب نمی‌شوند. بلاتکلیفی ماهواره‌های علم و صنعت، امیرکبیر، ‌صنایع دفاع و پژوهشکده فضایی، تیم‌های سازنده را بی‌برنامه وبی‌هدف کرده است.

در حال حاضر نیز هر پرتاب 12 تا 13 میلیارد تومان هزینه دارد و این هزینه خارج از توان بودجه سازمان فضایی است.  

در شرایط سکون فعالیت‌های فضایی در ایران، کشور امارات برنامه گردشگری فضایی تا سال 2025 را در دستور کار دارد و با توجه به نبود نیروی انسانی متخصص در این کشور، چشم به جذب نخبگان فضای ایران دوخته است.

پس از تحولات اخیر در ساختار دستگاه فضایی کشور که برنامه‌ و هدف مشخصی برای صنعت فضایی ایران پیش روی متخصصان ترسیم نمی‌کند، بسیاری از متخصصان فضایی به دعوت امارات و با حقوق‌های 10 تا 15 هزار دلاری راهی پروژه‌های گردشگری فضایی شده‌اند.

بنابراین نه تنها هم اکنون از 4 هزار نفر فارغ‌التحصیل سالانه رشته‌های فضایی در ایران استفاده‌ کارآمدی نمی‌شود؛ بلکه در سال‌های اخیر آمار  جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های فضایی نیز بسیار کاهش یافته که تمایل به تحصیل در این رشته لبه فناوری را کاهش می‌دهد.

تاجایی که حدود 20 نفر بورسیه که از پژوهشگاه فضایی به کشور چین اعزام شده‌ بودند برخی از همان‌جا بورسیه خود را تسویه کرده و به امارات یا دیگر کشورها رفته‌اند.

بر اساس این گزارش، در چهار سال اخیر فعالیت‌های فضایی کشور به دلایل نامعلومی به حالت تعلیق درآمده‌ است.

دانیال رمضانی - دو سال قبل بود که هفته‌نامه عصر ارتباط در کنار چند رسانه دیگر که تعداد آنها به انگشتان یک دست نیز نمی‌رسید، گزارش‌های متعددی از تخلف یک شرکت مدعی واردات گوشی‌های اپل منتشر کرد.

ماجرا از این قرار بود که از ابتدای فعالیت این شرکت، به وضوح ابهامات و تخلفاتی قابل مشاهده بود که هفته‌نامه «عصرارتباط» در مقاطع زمانی متعدد و با درج بیشترین حجم اخبار و گزارش‌ها در این خصوص، به کرات نسبت به این موارد هشدار داده و خواستار پیگیری و ورود نهادهای قانونی به این مساله بود.

**کار تا جایی پیش رفت که هفته‌نامه تهدید به شکایت و البته تطمیع از سوی این شرکت متخلف و واسطه‌های آنها نیز شد. اما با این وجود انتشار گزارش‌ها همچنان ادامه داشت.**

در این میان اما تعداد زیادی از رسانه‌های شناخته شده کشور به واسطه دریافت هدایایی به دفاع از عملکرد این شرکت پرداخته و فرد متخلف تلاش داشت تا از این طریق موانع موجود در فضای کاری و رسانه‌ای را از پیش پای خود بردارد.

برگزاری گران‌ترین نشست خبری کشور

در ادامه تلاش‌ها برای تطمیع برخی خبرنگاران و رسانه‌ها کار تا جایی پیش رفت که شرکت مذکور به کمک دلال‌های رسانه‌ای یک نشست خبری با دعوت از رسانه‌های همسو و غیرمنتقد ترتیب داد که در هفته‌نامه عصر ارتباط با تیتر "برگزاری گران‌ترین نشست خبری ایران" به آن پرداختیم.

در بخشی از گزارش سال 93 عصرارتباط در این رابطه آمده بود: «خبر رسیده که یک شرکت واردکننده گوشی در اقدامی که بی‌شک آن را نوعی رکوردزنی غیرقابل تکرار می‌دانند، در یک نشست خبری هدایایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار خبرنگاران گذاشت.

شرکت مذکور این هدیه را تنها به ۳۲ خبرنگار حاضر در این نشست داده که ظاهرا هر هدیه ارزشی بالغ بر ۳ میلیون تومان داشته است. بر اساس اخبار، شرکت مذکور از گذشته تاکنون در تلاش بوده تا از طرق مختلف، اخباری کاملا جهت‌دار و غیرواقعی را در رسانه‌ها درج کند.

اینکه چرا و چگونه شرکت مذکور باید دست به چنین اقداماتی بزند، هنوز روشن نیست اما گفته می‌شود این موضوع به گوش یکی از نهادهای مسوول نیز رسیده و این نهاد حالا پیگیر چرایی این امر و نام خبرنگاران حاضر در این نشست است.

اگرچه تاکنون خبر و اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته، اما جا دارد تا نهادهای قانونی با بررسی‌های بیشتر، مانع اقدامات شرکت مذکور در خبرسازی و انتشار اطلاعات غلط در جامعه شوند.»

**بماند که در آن مقطع، خبری از برخورد با این فرد نشد تا این که زمزمه‌هایی مبنی بر انجام تخلفات گسترده از سوی مدیرعامل این شرکت شنیده شد و برخی خبرها نیز حکایت از دستگیری وی داشت. لیکن از آنجا که مستندات این شنیده‌ها در زمان مذکور به دست هفته‌نامه نرسید، امکان انتشار خبری در این رابطه میسر نشد.**

اما هفته قبل مدیر خدمات پس از فروش این شرکت قاچاقچی در پاسخ به یک خبرگزاری به افشاگری از تخلفات، ترفندها و کلاهبرداری‌های این شرکت پرداخت.

روش قاچاق گوشی از دوبی

شرح ماجرایی که خبرگزاری ایسنا به آن پرداخت به این شرح است: « مدیر خدمات پس از فروش یک شرکت که در زمینه فروش تلفن‌های همراه آیفون با برند تجاری اپل فعالیت می‌کرد و مدتی است که به دلایل مختلف از جمله تعدد شکایت‌ها از جانب مشتریان خود با عدم فعالیت روبرو و مدیریت آن با قرار وثیقه میلیاردی از زندان آزاد شده است، در گفت‌وگو با ایسنا از تخلف‌های مختلف این شرکت در واردات قاچاق تلفن‌های همراه آیفون پرده برداشت.

وی با اشاره به اینکه این شرکت از سال ۱۳۹۲ به عنوان نماینده رسمی شرکت اپل خود را معرفی کرد، در حالی که تا کنون مجوز نمایندگی رسمی این شرکت در ایران صادر نشده است، اظهار کرد: این شرکت ابتدا سایتی را راه اندازی کرد که مجوزهای قانونی لازم را نداشت و پس از آن مجبور شد سایت مربوطه را از دسترس خارج کند و سالانه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه گوشی آیفون به صورت قاچاق توسط این شرکت وارد می‌شد.

او در ادامه افزود: **تلفن‌های همراه قاچاق مورد اشاره به دوبی می آمد و پس از آن از طریق لنج در بنادری از جمله بندر لنگه تحویل داده می‌شد. پس از آن بار قاچاق وارداتی به کرج می‌آمد و توسط باربرها به پاساژ علاالدین تهران می‌رسید. نکته قابل اشاره اینکه جعبه‌های تلفن همراه مربوطه در دوبی باز و لوازم جانبی آن جابه‌جا می‌شد.** مسوولان این شرکت با فردی در دوبی به توافق رسیده بودند تا به جای لوازم جانبی اصلی، اجناس تقلبی قرار داده و با توجه به تعداد بالای تلفن‌های قاچاق وارداتی در سال، پول قابل توجهی را از این طریق به جیب بزند.

قاچاق گوشی کارکرده اپل به جای نو!

مدیر خدمات پس از فروش این شرکت افزود: علاوه بر این در مواردی نیز تلفن‌های همراه (REFRESH) جایگزین تلفن‌های همراه فعال نشده می‌شد تا بدین ترتیب تلفن‌های همراهی که مورد استفاده قرار گرفته بودند به جای تلفن‌های همراهی که تا کنون فعال نشده بودند، به فروش برسند. این روند تا جایی ادامه داشت که برخی مسوولان اتحادیه صنف مخابراتی تغییر کردند و اتفافات شرکت مذکور را مورد بررسی قرار دادند تا در ادامه کار از این روند جلوگیری شود.

لازم به ذکر است که REFRESH آن دسته از گوشی‌هایی است که در کشور مبداء به دلیل خرابی تعمیر شده و به نام رفرش دوباره با قیمت‌های پایین‌تر به فروش می‌رسند تا از این طریق خریدار نیز بداند که گوشی خریداری شده تعمیراتی بوده و توقع بالایی از آن نداشته باشد.

این فرد با بیان اینکه شرکت مذکور به دلیل قاچاق در مهرماه سال گذشته به مدت سه هفته در بازداشت به سر می‌برد، عنوان کرد: علاوه بر این** از ۲۸ مرداد ماه امسال نیز مدیر این شرکت به مدت ۷۷ روز در زندان به سر برد و در حال حاضر با قرار وثیقه ۳.۵ میلیارد تومانی آزاد شده، اما کسی به او دسترسی ندارد.**

وی در مورد برخی افراد که تلفن‌های همراه خود را به منظور تعمیر یا تعویض به شرکت داده بودند، اما اکنون به دلیل عدم فعالیت شرکت از سرنوشت تلفن‌های همراه خود اطلاعی ندارند، گفت: تعداد زیادی از افراد که تا خرداد ماه تلفن همراه خریده بودند و به مدت ۱.۵ سال گارانتی داشتند (یک سال گارانتی تعمیر و شش ماه گارانتی تعویض) همچنان از سرنوشت تلفن‌های همراه خود آگاهی ندارند و کسی هم به آنها پاسخگو نیست.»

نقش رسانه‌ها در وقوع یک تخلف

نکته پایانی و البته تاسف‌بار این که در وقوع چنین تخلفی اصولا بخش‌های زیادی مسوولیت داشتند که متولیان دولتی، مسوولان اتحادیه‌های مربوطه و رسانه‌ها از آن جمله به شمار می‌روند.

**روی سخن البته با برخی فعالان رسانه‌ای است که کاملا آگاهانه، وجدان و مسوولیت حرفه‌ای خود را به یک گوشی موبایل فروختند و با انتشار اخبار غلط و نادرست، زمینه‌ساز شکل‌گیری این تخلف و زیان هزاران نفر شدند که برای گوشی‌های کارکرده و دست دوم، پول گوشی‌های نو را پرداختند و بعد از بروز مشکل، حالا دستشان به جایی نمی‌رسد.**

هفته‌نامه عصر ارتباط در این خصوص نیز بارها گزارش‌های متعددی منتشر کرده و از خوانندگان خود خواسته تا به اخبار برخی رسانه‌ها که در واقع کاتالوگ‌های تبلیغاتی هستند و با دریافت وجهی اقدام به درج اخبار می‌کنند، اعتماد نکرده و اطلاعات لازم را از منابع مختلف گردآوری کنند.

همین امروز هم شاهد انبوهی از سایت‌ها و رسانه‌هایی هستیم که کار اصلی آنها انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ، مغرضانه، جهت‌دار و تبلیغاتی بوده که با پرداخت وجه اندکی صورت می‌پذیرد.

اسحاق جهانگیری با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت،ارتباطات و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی آنها را موظف به راه‌اندازی مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی برخط داده‌ها کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:

الف ـ خط‌مشی‌گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه‌های اجرایی

ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن

پ ـ ایجاد مرجع نظام‌های داده‌ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)

ت ـ بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای به‌هنگام‌سازی اطلاعات

ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها

ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی (APP) تلفن همراه

چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاه‌های اجرایی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

در مرحله جدید ساماندهی سیم کارت هایی با هویت ناقص، از اول دی، حدود 2 میلیون سیمکارت که صاحبان آنها اقدام به حل مشکل نکرده اند، یکطرفه شده است.
حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم کارت هایشان تا پایان دی خبر داد و افزود: هنوز تعداد 4 میلیون و 500 هزارسیم کارت وجود دارد که مدارک مالکان آنها ناقص است. 
وی گفت: از این 4 و نیم میلیون سیمکارت، حدود 2 میلیون و چهارصد هزار سیم کارت متعلق به همراه اول و 2 میلیون و یکصد هزار سیم کارت به ایرانسل تعلق دارد. 
وی تاکید کرد: قبل از آغاز اجرای طرح ساماندهی سیم کارت هایی با هویت نامشخص و یا ناقص، از دو سال پیش حدود30 میلیون سیم کارت با مشکل روبرو بودند که با اقدامات صورت گرفته این آمار اکنون به چهار و نیم میلیون سیم کارت رسیده است. 
فلاح گفت: در این مدت ، همراه اول در چهار نوبت برای 20 میلیون سیم کارت با هویت نامشخص و یا ناقص برای اطلاع رسانی پیامک ارسال کرده و ایرانسل نیز برای 10 میلیون سیم کارت پیامک فرستاده است . 
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه اپراتورها موظفند اطلاع‌رسانی لازم را برای تکمیل اطلاعات مشترکانشان انجام دهند، افزود: مشترکان پس از دریافت پیامک از سوی اپراتورها باید برای تکمیل اطلاعات هویتی خود سریعاً اقدام کنند، در غیر اینصورت ابتدا خط مشترک به حالت یکطرفه درمی آید و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع می شود.
وی گفت : مشترکان به منظور اطلاع از وضع تعداد سیم کارت‌های به نام مشترک در هر اپراتور، از ابتدای سال 95 سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا نشانی www.mobilecount.ir و یا ارسال کد ملی خود به سرشماره 3000504901 از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده مطلع شوند.
فلاح همچنین اشاره کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره CRA.IR به تمام سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.

علی شهلا - برای چندمین بار در چهار سال اخیر مجموعه حاکمیت برای فعالیت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی در ایران، شرط انتقال سرور و اطلاعات به داخل کشور را مطرح می کند. این شرط را نخستین بار به صورت جدی محمد حسن انتظاری، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد. پس از آن در دوره های مختلف، مسوولان قوه قضاییه، اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی، فرمانده پلیس و حتی وزیر ارتباطات نیز این شرط را برای پیام رسان ها و به طور خاص تلگرام مطرح کردند.
اما در عمل در چهار سال گذشته هیچ اتفاقی جز تاکید مدیر تلگرام مبنی بر اینکه تحت هیچ شرایطی حاضر به انتقال سرورهایش به ایران نیست، نیفتاده است. هر بار هم پس از تاکید پاول دوروف، مسوولان عقب نشینی کرده و با سکوت یا با اعلام اینکه «هنوز چیزی مصوب نشده است» قضیه را موقتا فیصله داده اند.
بنابراین به نظر نمی رسد تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی چندان در انتقال سرورهای شبکه های خارجی به ایران موثر باشد. از سوی دیگر در عمل هم این طرح با مشکلات زیادی مواجه است. در درجه نخست بسیاری نسبت به آمادگی دیتاسنترهای موجود در ایران برای میزبانی پیام رسانی مانند تلگرام تردید دارند. از سوی دیگر 10ها پیام رسان و شبکه اجتماعی در خارج از ایران فعال است و قاعدتا امکان استقرار سرورهای همه آنها در داخل میسر نیست.
بنابراین اگر فرض بگیریم در درجه نخست امکان فنی پذیرش تلگرام در ایران میسر باشد و در درجه دوم مدیران این پیام رسان برای این کار قانع شوند، کافی است ایرانی ها مانند کوچ ناگهانی شان از وایبر به تلگرام، سراغ پیام رسان دیگری بروند و دوباره همه چیز از ابتدا شروع شود.
اگر دنبال بهانه برای فیلتر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هستیم، کره شمالی نشان داده نیازی به بهانه نیست و به آسانی می توان این کار را انجام داد. در غیر این صورت بهتر است تمرکزمان را بر رفع مشکلات سرمایه گذاران برای راه اندازی پیام رسان های داخلی صرف کنیم.  

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: در صورت تصویب جزییات طرح ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی، این شبکه ها برای فعالیت در ایران باید نماینده حقوقی معرفی کرده و سرورهای شان را هم به داخل کشور انتقال دهند.
فناوران- ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز گذشته در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی حضور یافت و به تشریح وضعیت ثبت نام کانال های تلگرامی و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی پرداخت.
وی گفت: کلیات پیشنهادی از سوی مرکز ملی فضای مجازی درباره فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی و شبکه های اجتماعی داخلی به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد حاصل اخذ نظر از تمامی فعالان حوزه فضای مجازی و ذی نفعان و دانشگاهیان است، افزود: براساس این پیشنهاد الزاماتی را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران تعیین کرده ایم که در صورت تصویب در شورای عالی فضای مجازی قابل اجرا خواهد بود.
فیروزآبادی گفت: بر مبنای این تصمیم شبکه های خارجی که در ایران فعالیت خواهند داشت، باید نماینده حقوقی داشته باشند و به ثبت برسند. در همین حال باید دیتای خود را به داخل ایران منتقل کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه امروزه برخی کشورها مانند چین این الزامات را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در نظر گرفته اند، گفت: حتی در کشوری مانند چین این الزام وجود دارد که شرکت های اقتصادی نیز حق ندارند اطلاعات را از کشور خارج کنند. در این رابطه پیشنهاد ما نیز درخصوص فعالیت شبکه های اجتماعی و پیام رسان خارجی بر این منوال خواهد بود.
فیروزآبادی گفت: در پیشنهاد دیگری موضوع سیاست های تشویقی شبکه های اجتماعی داخلی مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که شبکه های ایرانی داخلی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و مدیریت ایرانی شکل بگیرند که بانک اطلاعاتی آنها نیز در داخل ایران خواهد بود.
وی افزود: بر اساس این سیاست های تشویقی چنانچه این شبکه ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند، به آنها اجازه تبلیغات خواهیم داد. چنانچه از یک تا سه میلیون مشترک داشته باشند، سازمان های دولتی تبلیغات شان را روی این شبکه ها انجام می دهند و در صورتی که این شبکه ها از سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشند، اجازه عرضه خدمات بانکی و دولت الکترونیکی روی آنها صادر می شود. در همین حال این شبکه ها به عنوان شرکت های دانش بنیان تلقی می شود و از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره می برد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: همچنین برای شبکه های اجتماعی داخلی که بالاتر از ۵ میلیون مشترک داشته باشند، اجازه اتصال به شبکه فراهم خواهد شد و به عنوان اپراتور تلقی می شوند به این ترتیب این شرکت ها می توانند بدون پرداخت هزینه اپراتوری که هم اکنون برای اپراتورهای ارتباطی ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است، به عنوان یک اپراتور فعالیت کنند.
فیروزآبادی افزود: این پیشنهادات به شورای عالی فضای مجازی ارایه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است.

 شفاف سازی فضای مجازی در آستانه انتخابات
دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص چالش های فضای مجازی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مدیریت این فضا گفت: ما تصمیم گرفتیم درباره فعالیت این فضا شفاف سازی صورت بگیرد، از آنجا که بسترهای مناسبی برای استفاده مردم از فضای مجازی فراهم شده است و سرعت اینترنت قابل قبول و ضریب نفوذ بالا و تعرفه مناسب است، نگرانی هایی برای عدم شفافیت لازم برای کسانی که در این فضا فعالیت می کنند، وجود دارد. بر این اساس توصیه شده است تمامی اپراتورهای مخابراتی نسبت به ثبت هویت استفاده کنندگان از این فضا اقدام کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه استقبال خوبی صورت گرفته است و در تاریخ تعیین شده شاهد همکاری مردم با اجرای این طرح بودیم. همچنین امیدواریم در مدت زمان باقیمانده با هویت های مشخص و معلوم در کل شبکه مواجه شویم.

 آمار ثبت 700 کانال تلگرامی
فیروزآبادی گفت: تصمیم گرفته شد فعالیت شبهه رسانه هایی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند، ساماندهی شود. بر این اساس مقرر شد شبکه هایی که دارای بیش از ۵ هزار مخاطب هستند، اطلاعات هویتی خود را به صورت داوطلبانه در سامانه وزارت ارشاد به ثبت برسانند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتی که این شبکه ها این اقدام را انجام ندهند، فعالیت آنها غیرقانونی تلقی می شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه شاهد استقبال خوبی از فعالان شبهه رسانه ها هستیم، گفت: تا دو روز نخست اعلام شده برای این طرح بالغ بر ۷۰۰ کانال و صفحه اجتماعی دارای بیش از ۵ هزار مخاطب در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسیده است.
فیروزآبادی افزود: برای رسانه هایی که می خواهند به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند، این موضوع کفایت می کند و درباره برخورد با شبکه ها و کانال هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت خواهند داشت، به موقع تصمیم می گیریم.

 لزوم ارتقای دولت الکترونیکی
دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از وضعیت نامناسب دولت الکترونیکی در ایران و سایت های نهادهای دولتی گفت: سایت های مربوط به ادارات دولتی و دولت الکترونیکی وضعیت نامناسبی دارند و رتبه جهانی ایران در حوزه دولت الکترونیکی سه رقمی است. از این رو ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه الزامی داشته باشیم تا جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیکی بهبود یابد و حداقل ۳۰ رتبه ارتقا داشته باشیم.
وی ادامه داد: بخش مهمی از سایت های دولتی به روزرسانی نمی شود و تعداد دامنه های .ir سایت های دولتی کم است. بنابراین در حال مطالعه در مرکز ملی فضای مجازی هستیم تا مصوبه ای را برای شورای عالی فضای مجازی آماده کنیم که سازمان های دولتی از این دامنه استفاده کنند. در این زمینه آمارهایی را به دست آورده ایم، اما برآوردها نشان می دهد که آمار دقیقی از تولید محتوای فارسی در فضای مجازی وجود ندارد، اما از آنجایی که عمده رفتار فضای مجازی را سایت های پرترافیک تعیین می کنند، برآورد می شود ۳۰ تا ۳۵ درصد این سایت ها به زبان فارسی هستند.
فیروزآبادی گفت: هم اکنون نیز الزامی وجود دارد که سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و در داخل میزبانی شوند و حتی از دامنه ایرانی استفاده کنند.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و ششم خود در پاسخ به این پرسش که آیا کانالهای تلگرام فیلتر نخواهند شد؟ گفت: مسایل زیاد خلاف و غیرقانونی از طریق فضای مجازی عنوان می شود. امیدواریم شورای عالی فضای مجازی سریعتر دراینباره سیاستهای خود را ابلاغ کند. کمیته مربوطه هم تلاش بیشتری کنند. اینها نافی مسئولیت دادستان نیست. کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: مردم برای داد و ستد مسکن در فضای مجازی حتما از اتحادیه املاک استعلام بگیرند.
حسام عقبایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در ماه آذر 13 هزار و 116 قرارداد خرید و فروش و 14 هزار و 511 قرار داد اجاره ، در مجموع 27 هزار و 968 قرارداد در شهر تهران منعقد شد.
وی با اشاره به اینکه در ماه آذر حجم معاملات در حوزه اجاره افزایش 10 درصدی داشته است افزود: در آذرماه 2 هزار قرارداد خرید و فروش در شهر تهران کاهش داشت.
عقبایی تاکید کرد: در کشور حجم معاملات کاهش داشته است بطوریکه در آذر 95 ؛ 44 هزار 42 قرارداد خرید و فروش و 46 هزار و 649 قرارداد اجاره و در مجموع 92 هزار و 164 قرارداد منعقد شده است.
وی ادامه داد: در ماه آذر در کشور کاهش 50 درصدی قراردادهای خرید و فروش داشتیم.
عقبایی تاکید کرد: از سال 92 مسکن وارد مرحله رکود شده است و قیمت مسکن در برخی نواحی بدلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضا ثابت و در برخی نواحی کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه قیمت مسکن افزایش نیافته است، افزود: 90 درصد رشد قیمت در سالهای قبل از 92 حباب گونه بوده و پول های سرگردان وارد بازار مسکن می شد.
عقبایی تاکید کرد: با توجه به اینکه انتخابات نزدیک است تا پایان بهار 96 شاهد افزایش قیمتی نخواهیم بود.
رئیس اتحادیه املاک کشور درباره مالیات بر ارزش افزوده در معاملات املاک گفت: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیر منقول از پرداختن مالیات معاف هستند که خدمات مشاوران املاک هم مشمول همین اموال است.
وی افزود: 9 درصدی که مردم در زمان معاملات پرداخت می کنند این مبلغ در اصل به سازمان مالیاتی واریز می شود.
وی درباره فعالیت سایت های مجازی در زمینه املاک گفت: امروزه در تجارت و کسب و کار راهی برای مقابله با تجارت الکترونیک و وب سایت ها نداریم زیرا مردم از ارایه این خدمات استقبال می کنند.
عقبایی با اشاره به اینکه 90 درصد زیرساختها برای راه اندازی سایت های مجازی املاک در اتحادیه مهیا شده است تاکید کرد: نظارت بر این سایت ها وظیفه اصناف و اتحادیه مشاوران املاک است و این امر نیازمند هماهنگی با سازمان ثبت است تا ضریب امنیت معاملات بالا برود.
وی تصریح کرد: به کسانی که از طریق سایت ها اقدام به خرید یا اجاره ملک می کنند توصیه می شود ،حتما قرارداد نهایی را در بنگاهها تنظیم و کد رهگیری دریافت کنند تا با مشکلی روبرو نشوند.
عقبایی تاکید کرد: اگر مردم بدون ثبت معامله اقدام به داد و ستد کنند و منجر به طرح دعاوی شود مورد حمایت ما قرار نمی گیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: برخی سایت ها بدون شناسنامه و صلاحیت لازم با نیت کلاهبرداری فعالیت می کند و ما از مردم می خواهیم اگر معاملاتی را با سایت ها کردند از اتحادیه استعلام بگیرند.
وی تاکید کرد: بیش از 3 هزار نفر دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی مشاوران املاک تحصیل می کنند تا این شغل در فضای تجارت الکترونیک فعال شود.

روز پنج شنبه بعداز ظهر اتفاق عجیبی در برخی کشورهای شمال، جنوب و شرق آسیا افتاد و دسترسی به 256 سایت که اکثر آنها حاوی محتوای مستهجن و هرزه نگارانه بودند ناگهان غیرممکن شد.

به گزارش فارس سایت خبری ورج نوشت: اگر چه سرورهای این سایت ها مشکلی نداشتند، اما کاربران مختلف از روسیه تا هنگ کنگ پس از تایپ آدرس سایت‌های مذکور با صفحات خالی مواجه می‌شد.

این سایت مدعی شد: بعد از مدتی مشخص شد عامل وقوع این مشکل شرکت مخابرات ایران است که با بلوکه کردن دسترسی به محتوای سایت های هرزه نگاری مانع از دسترسی کاربران دیگر کشورها به این نوع محتوا هم شده است.

علت کشیده شدن دامنه فیلترینگ این سایت ها از ایران به دیگر کشورها این بوده که شرکت مخابرات ایران نه تنها دامنه سایت های یاد شده، بلکه مسیر کلی دسترسی به آنها را نیز مسدود کرده و در مقابل مسیرهای ساختگی و غیرواقعی را برای این کار طراحی کرده است. با توجه به اینکه معمولا تلاش می شود کوتاه ترین مسیر برای دسترسی به یک سایت برای کاربران کشورهای مختلف انتخاب شود و در برخی موارد این کوتاه ترین مسیر همان مسیرهای ساختگی طراحی شده از طریق ایران بوده، کاربران کشورهای دیگر نیز نتوانسته اند به سایت های فیلترشده دسترسی یابند.

به بیان دیگر، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در کشورهای مختلف که تصور می کرده اند سریع ترین راه میان بر برای دسترسی به این 256 سایت درخواستی همان مسیرهای جعلی و میان بر بوده اند، مسیردهی را از همین طریق انجام داده اند و در نتیجه کاربران به سمت صفحات خالی هدایت شده اند.

از جمله شرکت های مخابراتی که شاهد این پدیده بوده اند می توان به Bharti Airtel هند، RETN روسیه، Telekomunikasi اندونزی و Hutchison اندونزی اشاره کرد که همگی از سرویس دهندگان عمده اینترنت در کشورهای خود به حساب می آیند.

شرکت های فناوری این روش را BGP hijacking می نامند که با بهره گیری از یک آسیب پذیری قدیمی در طراحی وب قابل اعمال است. شرکت مخابرات ایران ترانزیت بیش از 4000 مسیر انتقال ترافیک وب را بر عهده دارد و یک دهم این رقم مربوط به شرکت مخابرات عمان یا Omantel است. رفع این مشکل توسط شرکت های مخابراتی و یافتن مسیرهای جدید حدود 28 ساعت به طول انجامیده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های شبه رسانه‌ها در فضای مجازی در آستانه انتخابات گفت: در دو روز اول آغاز ساماندهی 700 شبه رسانه اطلاعات خود را در ارشاد ثبت کرده‌اند و در صورت عدم ثبت اطلاعات غیرقانونی تلقی می‌شوند.

به گزارش فارس،‌ ابوالحسن فیروز آبادی در حاشیه همایش روابط عمومی در جمع خبرنگاران از پیشنهاد جدید شورای عالی فضای مجازی درباره قانونمند شدن فعالیت پیام‌رسان‌ها خبر داد و اظهار داشت: در جلسه اخیر شورا پیشنهاداتی درباره شبکه‌های پیام رسان در قالب دو مدل ارائه شد که کلیات آن به تصویب رسید اما هنوز مصوبه نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با توضیح دو مدل پیشنهادی گفت: در مدل اول شبکه‌های خارجی باید در ایران نماینده حقوقی داشته باشد،‌در ایران به ثبت برسند و دیتا سنتر خود را به ایران منتقل کنند.

وی در این باره توضیح داد با بررسی‌های انجام شده مشخص شد بسیاری از کشورها این روند را دنبال کردند و برای مثل چین با تصویب چنین قانونی حتی به شرکت‌های اقتصادی خود نیز  اجازه خروج اطلاعات از کشورش را نمی‌دهد.

فیروزآبادی با اشاره به مورد دوم گفت: در مورد دوم که به شبکه‌های پیام رسانی ایرانی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و بانک اطلاعات داخل ایران اختصاص دارد پیشنهاد شد که سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: پیرو سیاست‌های تشویقی که اگر این شبکه‌ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند اجازه تبلیغات دارند، اگر یک تا سه میلیون مشترک داشته باشند سازمان‌های دولتی به آنها تبلیغات می‌دهند و اگر سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشد اجازه ارائه خدمات بانکی و دولت الکترونیک را دارند و دانش بنیان تلقی می‌شوند و اگر بیشتر از 5 میلیون مشترک جذب کند اجازه تبدیل شدن به اپراتور شبکه اجتماعی را دارند و نیاز نیست 300 میلیون یورو حق لیسانس را پرداخت کنند.

* ثبت 700 کانال و شبه رسانه در دو روز نخست ساماندهی/ شبه رسانه‌های ثبت نشده غیرقانونی تلقی می‌شود

فیروزآبادی همچنین درباره مدیریت فضای مجازی در آستانه انتخابات اظهار داشت: هم اکنون سرعت تعرفه و دسترسی به فضای مجازی به حد قابل قبولی شده اما معتقدیم که شفافیت لازم برای کسانی که در این فضا فعالیت می‌کنند وجود ندارد.

وی گفت: همچنان که اخیرا به  اپراتورهای موبایل برای ثبت هویت مالکان سیم‌کارت‌ها توصیه کردیم و تاکنون استقبال خوبی از این موضوع شده و امیدواریم تا ضرب‌الاجل تعیین شده به آمار خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: همچنین درباره ثبت شبه رسانه‌ها و شبکه ‌های اجتماعی با تعداد کاربران بیش از 5 هزار نفر تاکنون استقبال خوبی صورت گرفته و در 2 روز اول 700 کانال و شبه رسانه در سامانه وزارت ارشاد ثبت شده است.

وی تاکید کرد: این اقدام هم اکنون داوطلبانه است اما در صورت عدم ثبت اطلاعات این دسته شبه رسانه‌ها غیرقانونی تلقی می‌شوند زیرا معتقدیم افرادی که می‌خواهند کار رسانه‌ای انجام دهند باید اطلاعات خود را ثبت کنند و اطلاعات شفاف ارائه دهند.

سایت‌های دولتی آپدیت نمی‌شوند

فیروز آبادی همچنین با انتقاد از وضعیت دولت الکترونیک در  ایران گفت: هم اکنون رتبه دولت الکترونیک در ایران سه رقمی است که در برنامه ششم قرار است 30 پله ارتقا یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایت‌های دولتی آپدیت نمی‌شوند، تعداد سایت‌های با دامنه .IR بین سایت‌های پربازدید ایرانی کم است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: پیشنهادی در شورای عالی فضای مجازی ارائه شده که علاوه بر رفع این موارد سایت‌های دولتی میزبانی خود را به داخل ایران منتقل کنند و از دامنه .IR استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: سهم محتوای فارسی در سایت‌های مراجعه ایرانی‌ها دقیقا مشخص نیست اما برآوردها نشان می‌دهد حدود 30 تا 35 درصد محتوای ایرانی ها به زبان فارسی است.

ابوالحسین فیروزآبادی در سیزدهمین همایش روابط عمومی ایران اظهار داشت: وضعیت سایت‌های کشور مناسب نیست، زیرا براساس بررسی مرکز ملی فضای مجازی، از 200 سایت پرمراجعه در ایران تنها 13 سایت دامنه ir. دارند و در این میان نیز تنها 30 درصد زبان فارسی هستند. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 55 درصد محتوای سایت‌های پربازدید در ایران به زبان انگلیسی است، گفت: اینکه سایت‌های پرمراجعه و پربازدید از زبان انگلیسی و پسوند غیر ir. استفاده می‌کنند جای تأسف دارد. 

وی با بیان اینکه در فضای مجازی موضوع مکان و زمان و زبان با تعریف جدیدی مواجه است و از محدودیت‌های فیزیکی خارج شده، گفت: در چنین شرایطی که تعبیر فضای واقعی با استفاده از ابزارهای فناوری به فضای مجازی تغییر یافته، روابط عمومی‌ها می‌توانند در توسعه روش‌های ارتباطی و روشنگری نقش مؤثری ایفا کنند.

الزامات جدید برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه آیفون در ایران هستند که اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ضمن تامین حقوق دولت و مصرف‌کنندگان مشکل گرانی و سودجویی در بازار آیفون را حل کند.
سید محمود نوابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: درباره گوشی‌های آیفون هم‌اکنون ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه‌ خدمات پس از فروش این گوشی تلفن همراه هستند که اسامی آنها در سایت سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موجود است، اما در این زمینه بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم؛ به‌گونه‌ای که کالا پیش از این به کشور وارد می‌شد، اما هیچ‌ کسی در این زمینه پاسخگو نبود و شرکت اپل (APPLE)  نیز نمایندگی به ایران نمی‌داد. در آن موقع برخی از شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پس از فروش گوشی‌های آیفون را شناسایی کردیم تا در صورت داشتن شرایط و احراز صلاحیت از نظر ارائه خدمات پس از فروش مناسب، به آنها مجوز واردات و عرضه بدهیم.
وی در خصوص تفاوت قیمت و عرضه گوشی‌های تلفن همراه آیفون در بازار، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید هرچه سریع‌تر طرح شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری را اجرا کند، چرا که از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای این طرح می‌تواند ضمن به حداقل رساندن قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، قیمت آنها را نیز کنترل کند.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که اجرای این طرح می‌تواند ضمن تامین منافع مصرف‌کنندگان، منافع و حقوق دولت را نیز احصاء کند، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه وظیفه‌ای ندارد و اجرای فنی این طرح برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بهتر است هرچه سریع‌تر آن را عملی کند چرا که در بیشتر کشورهای دنیا نیز اجرایی شده است.
نوابی اعلام کرد: این‌که به چه دلیل گوشی‌های تلفن همراه قاچاق قیمت پایین‌تری در بازار دارند و اساسا قاچاق آنها چه صرفه اقتصادی دارد، این است که قاچاق هر کالایی مانند گوشی از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی دولتی معاف است و واردکننده آن هیچ تعهدی به مصرف‌کننده ندارد، بنابراین اگر طرح رجیستری تلفن همراه اجرایی نشود، نمی‌توان در دیگر طرح‌های نظارت و تنظیم در بازار موفق عمل کرد، چرا که گوشی‌های قاچاق ارزان‌تر از گوشی‌های رسمی و قانونی وارد می‌شوند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح شناسه‌دار کردن یا رجیستری گوشی‌های تلفن همراه هم دولت به حق خودش می‌رسد و هم مصرف‌کنندگان می‌توانند از حقوق به حق خود برخوردار باشند و از سوی دیگری هزینه‌ها و قیمت‌ها قابل کنترل است.
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گرچه قیمت در بازار  گوشی‌های تلفن همراه ثابت نیست و به صورت رقابتی تعیین می‌شود، اما آزادسازی در این حوزه‌ها به معنای رهاسازی نیست و کسی نمی‌تواند دراین زمینه با سودجویی حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کند، اما با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه حداقل و حداکثر سود منطقی در بازار قابلیت کنترل بیشتری پیدا می‌کند و مشکل قیمت‌های غیرمنطقی و گرانفروشی در این بازار نیز حل می‌شود.
نوابی اظهار کرد: با شرکت‌های مجاز به واردات گوشی‌های آیفون عهد اخوتی نبسته‌ایم و اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این نتیجه برسد که برخی این شرکت‌ها از شرایط استانداردهای متعهد شده عدول کرده‌اند، صلاحیت واردات را از آنها سلب می‌کنیم، بنابراین تداوم واردات گوشی‌های آیفون برای شرکت‌های مجاز بستگی به عملکرد مناسب و صحیح آنها دارد.

بر اساس یکی از مصوبات یکصد و هفتمین جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد که با یک برنامه ریزی و زمان بندی مشخص، پروژه حذف دفترچه درمانی در مراکز ملکی این سازمان تا پایان سال در تمامی استان‌ها عملیاتی شود.
به گزارش فارس، بر اساس تصمیم شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی همچنین معاونت درمان این سازمان موظف شد بصورت سیستماتیک و با تدوین شاخص‌ها و پارامترهای کمی و کیفی نسبت به ارائه اطلاعات مربوطه در قالب داشبورد مدیریتی، گزارش‌های توجیهی و بررسی هزینه-فایده طرح حذف دفترچه درمراکز درمانی اقدام کند.
همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد به منظور جلو گیری از تحمیل هزینه های اجتماعی و مالی، بازنگری بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و... در راستای روان سازی امور در دستور کار حوزه‌های فنی و حقوقی این سازمان قرار گیرد.

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با انتشار گزارشی درباره سانحه ریلی هفت‌خوان، کم‌ توجهی مدیران وزارت راه به موضوع ایمنی را ریشه اصلی بروز این سانحه عنوان کرد.
به گزارش فارس، ‌مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت به عنوان تنها دانشگاه کشور که دانشکده مهندسی راه‌آهن را در خود جای داده است و بسیاری از مدیران راه‌آهن در آن تدریس می‌کنند، با انتشار گزارشی اعلام کرد که ‌کم‌توجهی مدیران وزارت راه و شهرسازی به موضوع ایمنی، ریشه اصلی بروز سانحه هفت‌خوان سمنان است.
‌مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با انتشار گزارش تحلیلی درباره سانحه هفت‌خوان سمنان به بررسی عوامل موثر در وقوع این سانحه پرداخت و اعلام کرد: مسائل زمینه‌ساز بروز چنین حادثه‌ای صرفاً محدود به یک سهل‌انگاری در شرکت راه‌آهن نیست که با استعفای مدیرعامل و دستگیری چند متصدی خاطی حل شود.
‌مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با انتشار گزارش تحلیلی درباره سانحه هفت‌خوان سمنان به بررسی عوامل موثر در وقوع این سانحه پرداخت و 4 پیشنهاد برای اصلاح مشکلات به‌ منظور جلوگیری از حوادث مشابه ارائه داد.
در بخش مقدمه این گزارش آمده است: ‌از نظر این مرکز مسائل زمینه‌ساز بروز چنین حادثه‌ای صرفاً محدود به یک سهل‌انگاری در شرکت راه‌آهن نیست که با استعفای مدیرعامل و دستگیری چند متصدی خاطی حل شود، بلکه پیشگیری از چنین وقایعی مستلزم اقدامات اساسی و ریشه‌ای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حمل‌ونقل در کشور است‌.
در این گزارش با تاکید بر اینکه در سانحه هفت‌خوان سمنان، خطاهای سیستمی به نوعی زمینه‌ساز خطاهای انسانی شده و نقص در عملکرد امانه ATC محور تهران ـ مشهد متوجه شرکت راه‌آهن و پیمانکار این پروژه است، آمده است: ‌بررسی بخش‌های مؤثر در این حادثه نشان می‌دهد ‌«کم‌توجهی مدیران به موضوع ایمنی‌» ریشه اصلی بروز این سانحه بوده است؛ ردپای این کم‌توجهی در به‌کارگیری سامانه ATC پیش از رفع اشکال، عدم توجه به گزارش‌های مکرر متصدیان کنترل ترافیک، بی‌توجهی مأموران قطار به دستورالعمل‌ها، عدم تجهیز ناوگان به ادوات ایمنی کافی و همچنین ناکارآمدی در امدادرسانی قابل مشاهده است‌.

متن کامل این گزارش به شرح زیر آمده است‌.
‌در مقدمه این گزارش آمده است: سانحه تصادف قطار در منطقه هفت‌خوان سمنان شدیدترین سانحه ریلی در دهه گذشته است، جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای بهانه‌ای شد تا مسئولان و کارشناسان متعددی به ریشه‌یابی در خصوص علل وقوع این حادثه بپردازند و از منظرهای متنوع موضوع را بررسی نمایند. مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت نیز به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز در کشور در راستای مأموریت خود اقدام به بررسی کارشناسی این موضوع نموده و گزارش تحلیلی و ارزیابی نهایی خود را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به شرح زیر ارائه می‌کند؛ از نظر این مرکز مسائل زمینه‌ساز بروز چنین حادثه‌ای صرفاً محدود به یک سهل‌انگاری در شرکت راه‌آهن نیست که با استعفای مدیرعامل و دستگیری چند متصدی خاطی حل شود؛ بلکه پیشگیری از چنین وقایعی مستلزم اقدامات اساسی و ریشه‌ای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حمل‌ونقل در کشور است؛ در این گزارش سعی شده است تا پس از شرح حادثه و بیان نظرات منتشرشده در خصوص علل وقوع آن، عوامل مؤثر در حادثه به صورت مستقل ریشه‌یابی شوند، در انتها پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث غم باری ارائه شده است.
در ‌شرح حادثه از سوی ‌مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت آمده است: در صبح روز سانحه، قطار تبریز ـ مشهد به دلیل نقص فنی سیستم ترمز واگن ناشی از برودت هوا در بلاک میانی منطقه هفت‌خوان بعد از ایستگاه سمنان متوقف شد، دقایقی بعد، قطار سمنان ـ مشهد با مشاهده چراغ قرمز در فاصله‌ی دو بلاک مانده به قطار تبریز ـ مشهد متوقف می‌شود، ‌قطار سمنان ـ مشهد پس از برقراری ارتباط با کارشناس کنترل مرکزی، دستور خاموش نمودن سامانه کنترل خودکار قطار (ATC) و حرکت در بلاک‌های قرمز (بلاک مسدود) را دریافت می‌کند و به حرکت خود ادامه می‌دهد، پس از رسیدن قطار سمنان ـ مشهد به قوس محل توقف قطار تبریز ـ مشهد که به دلیل وجود تپه‌های مجاور فاقد دید مستقیم مناسب بود، با سرعت 117 کیلومتر در ساعت به انتهای قطار جلویی برخورد می‌کند که در نتیجه این تصادف تعدادی از واگن‌های انتهایی قطار تبریز ـ مشهد منهدم و تعدادی نیز دچار حریق می‌شود؛ طبق آخرین اعلام رسمی، متأسفانه در این سانحه 48 نفر از هموطنان در اثر ضربه ناشی از برخورد و سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 43 مورد شناسایی و 5 نفر همچنان مفقود هستند؛ همچنین تعداد مصدومان این حادثه نیز بیش از 100 نفر اعلام شده است.

* عوامل مؤثر در بروز سانحه ریلی هفت‌خوان
درصورتی‌که رویکرد بررسی کارشناسی چنین حوادثی پیشگیری از حوادث آتی باشد باید به ابعاد متنوع موضوع و زمینه‌های شکل‌گیری حادثه نیز توجه ویژه شود. بر این اساس حداقل چهار بخش اصلی در رخ داد چنین حادثه‌ای نقش داشته‌اند‌.
‌کنترل ترافیک از عوامل مؤثر در بروز سانحه ریلی هفت‌خوان عنوان شده است؛ خطاهای صورت گرفته توسط مرکز کنترل ترافیک را می‌توان به دو دسته مجزای خطاهای سیستمی تحت عنوان «خطاهای مکرر سامانه» و خطای انسانی تحت عنوان «خطای متصدیان کنترل ترافیک» تقسیم کرد.
‌خطای مکرر سامانه از دیگر عوامل مؤثر در بروز سانحه ریلی هفت‌خوان عنوان شده است، بررسی تجربه پیاده‌سازی سامانه ATC در کشورهای پیشرو درزمینه حمل‌ونقل ریلی، لزوم پیاده‌سازی این سیستم در محورهای پرتردد ازجمله محور تهران ـ مشهد را روشن می‌سازد. این سامانه در سال 92 به صورت آزمایشی در محور تهران ـ مشهد آغاز به کارکرد‌، بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون عالی سوانح ریلی کشور از اواخر سال 93 پس‌ از آنکه خطاهای سامانه کاهش پیدا کرد این سامانه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی رسماً به بهره‌برداری رسید اما بنا بر مستندات موجود، عملکرد این سامانه باگذشت 2 سال از زمان بهره‌برداری همچنان با خطاهای زیادی همراه بوده است، موضوعی که منجر به خطای انسانی در کنترل و هدایت قطار شد، به‌عبارت‌دیگر، خطاهای سیستمی به نوعی زمینه‌ساز خطاهای انسانی شده است، بنابراین ریشه این مشکلات را باید در پیاده‌سازی سامانه و بهره‌برداری از آن جستجو کرد.
مشکلات پیمان طبق این گزارش یکی از عوامل بروز سانحه ریلی هفت‌خوان عنوان شده است،‌ نقص در عملکرد سامانه ATC محور تهران ـ مشهد متوجه شرکت راه‌آهن و پیمانکار این پروژه است. بنابراین شرکت راه‌آهن به عنوان متولی حمل‌ونقل ریلی در خصوص دو موضوع‌مسئول است؛ اول «احراز صلاحیت پیمانکار»؛ تعیین استانداردهای معتبر داخلی و خارجی برای تعیین میزان اعتبار پیمانکار و کارآمدی آن از ملزومات واگذاری پروژه مهمی است که ارتباط مستقیمی با ایمنی جان مسافران دارد. بعد از وقوع این سانحه و با وجود انتقاد کارشناسان راه‌آهن مبنی بر عدم صلاحیت پیمانکار این پروژه تا زمان انتشار این گزارش مدرکی دال بر احصاء صلاحیت پیمانکار توسط راه‌آهن منتشر نشده است.
دومین موضوع در این زمینه‌ «احصای استانداردهای معتبر پیش از به‌کارگیری سامانه است»؛ ‌مرسوم است برای سنجش عملکرد سیستم‌های دارای حساسیت‌های ایمنی، استانداردهایی تعریف می‌شود؛ اخذ گواهی‌نامه‌‌ احراز این استانداردها پیش از بهره‌برداری سیستم از سوی کارفرما ضامن عملکرد صحیح سیستم است، در خصوص سامانه‌ی ATC انتظار می‌رود شرکت راه‌آهن پس از تأیید عملکرد صحیح سامانه، اقدام به بهره‌برداری از آن کرده باشد‌؛ این موضوع نیز تاکنون از سوی مسئولان راه‌آهن شفاف نشده است، این سؤال مطرح است که اگر تأیید عملکرد به شکل مناسب صورت گرفته بود، پس چرا مسئولیت راهبری قطارها به طور مکرر و به شیوه‌‌ دستی بر عهده متصدی مرکز کنترل قرار می‌گرفت و اگر چنین تأییدی اخذ نشده باشد، بر چه اساس شرکت راه‌آهن اجازه‌ بهره‌برداری از سامانه را صادر کرده است.
 بی‌توجهی مسئولین به گزارش‌های خرابی سامانه، طبق این گزارش ‌از دیگر عوامل بروز سانحه ریلی هفت‌خوان عنوان شده است؛ طبق مستندات موجود، خطاهای مکرر این سامانه، از سوی متصدیان CTC و مسئولین نظارت بر شبکه به مدیران مربوطه در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گزارش شده بود. بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط در شرکت راه‌آهن در رفع این نقیصه مهم که با امنیت جانی مسافران ارتباط دارد به عاملی در بروز این سانحه تبدیل شده است.
‌نقش متصدی CTC از دیگر مواردی است که در این گزارش بررسی شده است؛ وظیفه متصدیان CTC، کنترل و نظارت بر حرکت ایمن قطارها در طول محورِ تحت پوشش خود است، طبق مستندات موجود (1) ‌طی مدت 6 ماهه ابتدایی سال 95 قریب به 4 هزار خطا از سوی سیستم اعلام شده است، این امر موجب شد متصدیان کنترل ترافیک این اختیار را داشته باشند پس از اطمینان از خطای سامانه اجازه خاموش کردن سامانه ATC را به مسئولان قطارها بدهند تا به صورت دستی کنترل و هدایت قطارها را بر عهده بگیرند. هرچند متصدیان CTC در 2 سال گذشته باوجود خطاهای مکرر سامانه، توانسته‌اند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند؛ اما در حادثه‌ی هفت‌خوان، متصدی CTC شاهرود پیش از کسب اطمینان از خطا بودن پیغامِ سامانه، اجازه خاموش کردن سیستم را به رئیس قطار می‌دهد که منجر به بروز این سانحه شده است.
نقش مسئولان قطار از دیگر موارد مورد بحث در این گزارش دانشگاه علم و صنعت است؛ ‌طبق قوانین سیر و حرکت، هنگامی‌که یک قطار در طول مسیر حرکت خود دچار نقص فنی و درنهایت متوقف شود مسئول قطار باید مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی را انجام دهد، از جمله این اقدامات نصب تجهیزات هشداردهنده به فاصله‌هایی معین از محل توقف قطار است، اقدامی که در این سانحه توسط مسئولان قطار تبریز ـ مشهد رعایت نشد؛ البته عمل به این قوانین در طول سالیان گذشته مورد تأکید مسئولان راه‌آهن نبوده است و موجب سهل‌انگاری مسئولان قطار نسبت به اجرای این قوانین شده است.
‌نقش ناوگان از دیگر موارد مورد بحث در این گزارش‌ است؛ نقص فنی ترمز قطار تبریز مشهد را باید در میانگین بالای 40 سال سن ناوگان ریلی کشور جستجوی کرد، همچنین فقدان تجهیزات ایمنی مانند کپسول‌های آتش‌نشانی، چکش اضطراری و استفاده از اجناس بی‌کیفیت و اشتعال‌پذیر در بازسازی واگن‌های دست‌دوم خارجی از دیگر عوامل افزایش تلفات این حادثه است، این در حالی است که باوجود شرکت‌های توانمند واگن‌سازی داخلی، امکان نوسازی ناوگان ریلی کشور وجود دارد اما به نظر می‌رسد این موضوع در اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد.
‌امدادرسانی در سانحه ریلی هفت‌خوان، از دیگر مباحث بررسی شده در این گزارش است؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته تلفات جانی ناشی از برخورد دو قطار در ابتدا کم بوده است، اما امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام سبب شد تا آمار جان‌باختگان سانحه افزایش پیدا کند. مسئولان، تأخیر در امدادرسانی را ناشی از صعب‌العبور بودن محل حادثه عنوان کرده‌اند‌ که این موضوع نشان می‌دهد تدابیر لازم برای مواجهه با چنین حوادثی، پیش‌بینی‌نشده بود‌، سابقه‌ی بروز سانحه‌ی قطار در این محور و در این منطقه وجود داشته است.

‌* جمع‌بندی و پیشنهادات
بررسی بخش‌های مؤثر در این حادثه نشان می‌دهد «کم‌توجهی مدیران به موضوع ایمنی» ریشه اصلی بروز این سانحه بوده است؛ ردپای این کم‌توجهی در به‌کارگیری سامانه ATC پیش از رفع اشکال، عدم توجه به گزارش‌های مکرر متصدیان کنترل ترافیک، بی‌توجهی مأموران قطار به دستورالعمل‌ها، عدم تجهیز ناوگان به ادوات ایمنی کافی و همچنین ناکارآمدی در امدادرسانی قابل مشاهده است.
با توجه به همین موضوع، ضروری است وزارت راه و شهرسازی به بازنگری جدی استانداردها و فرایندهای جاری راه‌آهن در مواجه با مقوله‌ ایمنی و پیگیری اجرای آن در زیرمجموعه‌های راه‌آهن بپردازد.
در این راستا، مهم‌ترین پیشنهادها برای اصلاح مشکلات به‌منظور جلوگیری از حوادث مشابه عنوان شده است.
‌اصلاح، ارتقاء و توسعه سامانه ATC با تکیه بر توان داخلی به‌منظور افزایش ایمنی و بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی با تکیه بر توان داخلی و درنظر گرفتن  دو موضوع مد نظر است؛ اول آنکه ‌استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری در اعتبار سنجی از پیمانکار و سامانه نصب شده، اعمال شود و دوم آنکه برای جلوگیری از شائبه فساد و با هدف استفاده حداکثری از توان داخلی، فرایندهای پروژه‌سپاری آینده شفاف باشد.
‌با وجود ادعای راه‌آهن مبنی بر دقت بالای سامانه ATC، شواهد موجود نشان می‌دهد این سامانه با تعداد خطای غیرقابل قبولی در حال بهره‌برداری است؛ شرکت راه‌آهن باید نسبت به رفع خطاهای فنی در بازه زمانی مشخص و پیش از پیاده‌سازی این سامانه در دیگر محورهای ریلی کشور اقدام و نتیجه را اعلام کند.
‌‌لازم است نوسازی ناوگان ریلی با تکیه بر توان تولیدکنندگان توانمند داخلی در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
ضروری است هماهنگی میان نهادهای مرتبط با امداد در محورهای ریلی با اجرای مانور برای کاهش زمان رسیدگی با اولویت محورهای پرتردد افزایش یابد و تجهیز قطارها به ادوات ایمنی و آموزش مأموران قطار جهت امداد اولیه در اسرع وقت صورت پذیرد.
منابع: «تحلیل آماری خرابی‌های ATC در شش‌ماهه اول سال 1395‌»، «گروه نظارت بر ایمنی حمل‌ونقل اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه‌ آبان ماه 1395»

روابط عمومی وزارت اطلاعات از کشف بیش از 7000 گوشی تلفن همراه خبر داد.
 روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات کل استان های کرمان و اصفهان دو باند قاچاق گوشی تلفن همراه شناسایی، مورد برخورد و بیش از 7000 گوشی به ارزش تقریبی 7 میلیارد تومان کشف و ضبط گردید. شایان ذکر از اسناد و مدارک بدست آمده از این باند مشخص گردید که این گروه تا کنون حدود 200 میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد نموده اند.

سیمرغ مردمی جشنواره‌ی فیلم فجر هر ساله به عنوان پرحاشیه‌ی‌ترین سیمرغ به برگزیده‌ی این بخش که مردم آن را انتخاب می‌کنند،اهدا می‌شود و هر ساله شیوه‌ی شمارش آرای مردمی نیز یکی از پربحث‌ترین مسائل مطرح است اما امسال دبیر جشنواره‌ی فیلم فجر بدون اعلام جزییات بیشتر خبر داده است که برخلاف روال سال‌های قبل آرای مردمی بصورت اینترنتی شمارش می‌شود.
امسال نیز خانه سینما،مسوولیت آرای مردمی جشنواره‌ی فیلم فجر را برعهده دارد و همچون سال گذشته علی آشتیانی‌پور به عنوان مسوول این بخش از سوی خانه سینما انتخاب شده است.
علی آشتیانی‌پور نیز در اعلام جزییات بیشتر از چگونگی رای گیری مردمی جشنواره‌ی فجر که امسال قرار است بصورت اینترنتی انجام شود را به روزهای آینده موکول کرد تا جزییات مشخص‌تر شده باشد.
ایسنا به سراغ سید محسن هاشمی رفت، او در سال 92 که پس از سال‌ها مجددا مسوولیت آرای مردمی توسط دبیر وقت (علیرضارضاداد) به خانه سینما سپرده شد، از سوی مدیرعامل این تشکل صنفی (محمد مهدی عسگرپور) مسوولیت طراحی الگوریتم برگزاری و شمارش آرای مردمی را برعهده گرفت.
سید محسن هاشمی در پاسخ به اینکه در آن مقطع در چه راستای الگوریتم شمارش آرای مردمی فجر طراحی شد؟ گفت: در آیین‌نامه‌ای که برای این امر با بهره‌گیری از تجارب جشنواره‌ای و نیز مشاور آمار تهیه شد، بر دو رویکرد تاکید شد؛ نخست شفافیت فرآیند رای‌گیری و اعلان روزانه و دیگری رعایت عدالت. 
او یادآور شد: همانطور که می‌دانید همه‌ی فیلم‌ها از روز اول جشنواره وارد چرخه نمایش نمی‌شوند، از سوی دیگر رونق جشنواره از روز سوم رخ می‌دهد. نکته دیگر اینکه همه‌ی فیلم‌ها دارای تعداد مساوی نمایش نیستند. وانگهی همه‌ی فیلم‌ها در همه‌ی سینماها از حیث پراکندگی جغرافیایی و نسبت مخاطبان یکی نیست، بر این اساس باید تعداد نمایش‌ها، زمان نمایش‌ها (کم اقبال، میانه خوش اقبال)، مکان‌های نمایش برای همه فیلم‌ها برابر باشد.
هاشمی در پاسخ به اینکه در خصوص شفافیت فرایند رای گیری چه اقداماتی طراحی شد؟پاسخ داد: علاوه بر اینکه بجای واژه‌های ارزشی خوب و بد، واژگان شخصی ّپسندیدم، نپسندیم و ... انتخاب شد، تمامی صندوق‌های دریافت رای تماشاگران شفاف شدند. همچنین آرای مردمی دو نوبت شمارش می‌شدند، نخست در سر صندوق و در مرحله دوم، دبیرخانه. هم چنین ناظرانی از نمایندگان منتخب تهیه‌کنندگان برای نظارت بر این فرآیند پیش‌بینی شدند. نتیجه هم همزمان برای دبیر جشنواره و وب سایت خانه سینما بارگذاری می‌شد.
او درباره‌ی ارزیابی‌اش از شیوه‌ی رای‌گیری اینترنتی که امسال پیش بینی‌ شده است، گفت: اینکه امسال در نظر دارند برگزاری آرای مردمی را با وب سایت اجرا کنند، چندان معلوم نمی‌کند آیا اطلاع رسانی را با وب سایت انجام می‌دهند یا فرایند دریافت آرای مردمی را؟ پیش‌تر اطلاع رسانی بصورت وب سایت معمول بوده است و احتمالا قصد شان فرایند برگزاری و دریافت آرای مردمی است. به این ترتیب به‌نظر می رسد باید همان چند نکته را در رعایت عدالت ( زمان نمایش، مکان نمایش، تعداد نمایش) مد نظر قرار دهند و ساز و کاری طراحی کنند که صرفا همان تماشاگران، همان سانس در همان سینما حق رای داشته باشند!
هاشمی در عین حال تاکید کرد: از سوی دیگر برای نظارت ذی نفعان نیز حتما باید امکان نظارتی تعبیه کنند.
او در پایان همچنین،گفت: در این صورت (پیش بینی تدابیر برای رعایت عدالت و شفافیت ) به‌نظر می‌رسد، امکان شوی این امر کاهش یابد، چرا که حضور مردم و صندوق‌ها و راهنمایان پوشش یکپارچه را نخواهیم داشت و هرکس در خانه یا با سامانه‌های تلفن هوشمند رای می‌دهد!
به گزارش ایسنا، پس از اعلام جزییات بیشتر شیوه‌ی اینترنتی آرای مردمی جشنواره می‌توان بیشتر به تحلیل و بررسی آن پرداخت اما  باید امیدوار بود که شیوه‌ی اینترنتی بگونه‌ای طراحی بشود که سیمرغ مردمی فیلم فجر را از حاشیه و جنجال دور بکند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از جزئیات تخریب طبقه هفتم و هشتم پاساژ علاءالدین خبر داد و گفت: تا حدود یک ماه و 15 روز آینده تخلف پاساژ علاءالدین به صورت کامل برچیده می‌شود.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، درباره بازدید شبانه‌ای که از روند تخریب طبقه هفتم و هشتم پاساژ علاءالدین داشته است،‌ اظهار داشت: به دلیل فعال بودن ساختمان از ساعت 10 شب تا 6 صبح عملیات تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین صورت می‌گیرد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران افزود: تمامی تأسیسات، پارتیشن‌ها و دیواره‌های خارجی این طبقات برداشته شده و تنها اسکلت آن باقی مانده است. 

وی با اشاره به اینکه رفع تخلف نیز هزینه گزافی دارد،‌افزود:‌ به همین دلیل برچیدن یک طبقه پروسه مهندسی پیچیده و طولانی را دارد. 

شاکری افزود: تا حدود 1.5 ماه دیگر ادامه روند تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین طول خواهد کشید و ارگان‌های انتظامی، مدیریت بحران و دیگر دستگاه‌های مربوطه نیز در این مدت حضور دارند.

وی با اشاره به عدم همکاری مالک گفت: حدود 30 نفر مشغول جمع‌آوری طبقه هفتم هستند و بالابری نیز از اطراف ساختمان برای رفتن به قسمت فوقانی ساختمان ایجاد کرده‌اند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: کار تخصصی و مدیریتی خوبی برای رفع این تخلف بزرگ صورت گرفته است. در ابتدا مالک ساختمان مقاومت‌های خاص خود را داشت ولی در حال حاضر به دلیل اینکه تیم پیمانکار رفع تخلف شهرداری مستقر شدند و مسیر دسترسی را جدا کردند و همین طور حصارهایی نیز نصب شده است روند تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش می‌رود. 

شاکری افزود: قطعاًَ عدم همکاری مالک در رفع تخلف در سابقه حرفه‌ای و اجتماعی آن باقی می‌ماند و هشداری نیز به دیگر متخلفان است که قطعاً به سراغشان برای رفع تخلف خواهد آمد.

وی افزود: مدیران وقتی که اجازه دادند این تخلف نیز صورت بگیرد باید جوابگو باشند، چرا که موجب ایجاد این معضل اجتماعی شده‌اند.

صاحب یک مغازه لوازم آرایشی که با تهیه دستگاه اسکیمر و کارت‌های خام، اطلاعات کارت ۱۴۰ شهروند را کپی و با رمزی که از مشتریان داشت در فرصت مناسب اقدام به خالی کردن حساب آنها می کرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: چندی پیش شکایت های متعددی از سوی شهروندان مبنی بر برداشت های غیرمجاز از حساب بانکی آن ها دریافت شد که موضوع بلافاصله به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی ها و تحقیقات علمی و تخصصی مشخص شد که تمامی شاکیان از یک مغازه لوازم آرایشی در سطح شهر اصفهان اقدام به خرید کردند.

وی ادامه داد: کارشناسان بلافاصله با اطلاع از این موضوع طی هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از محل یک عدد دستگاه اسکیمر که مخصوص کپی کردن اطلاعات کارت های اعتباری است به همراه  ۱۴۰ عدد کارت کپی شده از روی کارت های اعتباری شهروندان کشف کردند.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات گفت: این فرد تبهکار با تهیه دستگاه اسکیمر و  کارت های خامی که در بازار موجود است اطلاعات کارت ۱۴۰ نفر از شهروندان را کپی کرده و با رمزی که از مشتریان داشت در فرصت مناسب اقدام به خالی کردن حساب آنها می نمود.

رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه متهم بالغ بر سه میلیارد یال از حساب مشتریان خود به صورت غیرمجاز برداشت کرده بود، گفت: در این رابطه حساب های متهم مسدود و اموال به سرقت رفته به مالباختگان بازگردانده شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: توصیه ما به شهروندان این است که در هنگام خرید مراقب باشند صاحب مغازه کارت های آنها را به محل دیگری برای کشیدن در دستگاه پوز نبرد و تمام عملیات بانکی در حضور آنها انجام گیرد.

وی افزود: همانطور که مشتریان حق دارند که خودشان از دستگاه پوز استفاده کرده و رمز را نیز خود وارد نمایند ، فروشندگان نیز حق دارند بر عملیات بانکی نظارت داشته باشند؛ بنابراین دستگاه پوز فروشگاه می بایست در منظر عمومی قرار گیرد و اگر چنانچه فروشنده ای اقدام به مخفی کردن دستگاه پوز کرد، نسبت به این موضوع مشکوک شده و مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند. 

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در رابطه با بازی‌های قمار آنلاین و گسترش آن‌ها خواستار ورود جدی و همکاری پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای جلوگیری از فعالیت این بازی‌ها شد.

به گزارش ایسنا، حسن کریمی قدوسی با ابراز تاسف نسبت به گسترش این بازی‌ها گفت: متاسفانه مدتی است که فعالیت بازی‌های آنلاین قمار رو به افزایش است و تاکنون طی تعامل با کارگروه مصادیق لینک بازی‌ها برای فیلتر شدن به آن‌ها داده شده است اما فیلترینگ راه‌حل نهایی برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها نیست.

وی ادامه داد: اغلب این بازی‌های آنلاین حتی تحت دامین نیز نیستند و به یک IP متصل می‌شوند و حتی اگر IP فیلتر شود با استفاده از ابزارهایی به‌راحتی می‌توان به این بازی‌ها دسترسی پیدا کرد.

کریمی قدوسی اعلام کرد: با توجه به حساسیت این موضوع حدود یک ماه پیش با پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نامه‌نگاری کرده‌ایم تا پس از بررسی تمام جوانبِ موضوع، درباره آن تصمیم‌گیری سه‌جانبه گرفته شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برخورد قانونی و قاطع با گرانندگان این سایت‌ها را خواستار شد و تاکید کرد: قمار در دین و شریعت ما حرام است و این‌که چنین بازی‌هایی فعالیت کنند برای ما قابل قبول نیست. با این‌حال معتقدیم فیلترینگ به تنهایی نمی‌تواند جلوی فعالیت این بازی‌ها را بگیرد و خواستار ورود جدی پلیس فتا و کارگروه هستیم.

داوری و مراسم اختتامیه دومین رویداد هم آفرینی همراه اول با مشارکت پژوهشکده ثامن، بهمن ماه در مشهد مقدس، برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، کارگاه آموزشی دومین رویداد هم آفرینی همراه اول با مشارکت پژوهشکده ثامن مشهد مقدس با حضور صاحبان ایده شرکت کننده در رویداد، جمعی از مدیران همراه اول، اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشکده ثامن مشهد، در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

صاحبان ایده هایی که در ارزیابی اولیه، پذیرفته شدند، جهت شرکت در مرحله نهایی و داوری رویداد اصلی که در بهمن انجام می شود، در این کارگاه حضور داشتند تا با موضوعات «بوم مدل کسب و کار» و «محصول اولیه» و نیز «نحوه ارائه مقابل داوران» و «معیارهای داوری» بیشتر آشنا شوند.

بر اساس این گزارش مرحله نهایی دومین رویداد از مجموعه رویدادهای هم آفرینی همراه اول با موضوع «خدمات مبتنی بر موبایل در حوزه گردشگری»، ۳ تا ۵ بهمن ماه سال جاری در مشهد مقدس، برگزار می شود.

رویدادهای کار آفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و انتخاب کسب و کارهای نوپا برگزار می شود که در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های لازم صورت پذیرفته است.

این رویدادها با نگاه حمایت همراه اول از کسب و کارهای نوپا و نوآور و همچنین ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای «هم آفرینی» نامگذاری شده است.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی در کمیسیون متبوع خود برای سرو و سامان دادن به آشفته بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.
علی اسدی کرم درگفت وگو با خانه ملت،با اشاره به خرید و فروش اینترنتی کالا گفت:این موضوع باید به صورت لایحه ازسوی دولت تقدیم مجلس شده و یا از سوی نمایندگان در قالب طرح، مطرح شود.

نماینده مردم شهربابک درمجلس شورای اسلامی افزود:باید روی موضوع درکمیسیون مربوطه کار کارشناسی شود و پس از آن به صحن علنی آمده و مجلس آن را تصویب کرده و قانون شود تا اینکه هرکسی هرکاری دلش خواست در این فضا انجام ندهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد:با گسترش فناوری های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می کنند؛اما در حال حاضر با نوعی بهم ریختگی در این فضا روبرو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

اسدی تاکید کرد:اگر خرید و فروش کالا در فضای وب و شبکه های اجتماعی کنترل و قانونمند نشود؛در فضای جامعه هرج و مرج ایجاد می شود،از این رو باید  این کار را به شکل قانونی درآورده و جهت اجرا دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن شوند تا هم از ایده های نو در چارچوب قانون حمایت و هم جلوی سوء استفاده گرفته شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:این موضوع در کمیسیون مطرح شده و بحث های زیادی روی آن داشته و مقرر شد طرحی در این رابطه تدوین و ارائه شود اما با توجه به بررسی برنامه ششم و بودجه 96 زمان بررسی آن وجود نداشته که امیدواریم پس از بررسی برنامه ششم و همچنین بودجه 96 دوباره فضا برای کمیسیون آماده شود تا این موضوع مجددا در دستور کار قرارگیرد.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد با اشاره به ایجابی عمل کردن این وزارتخانه در جهت احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرام و خدمات مشابه با ارائه کد شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال، وظیفه برخورد با متخلفان این حوزه را برعهده سازمان‌هایی که ضابطه آن را دارند دانست.

مرتضی موسویان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی کانال‌ها و خدمات مشابهی با بیش از ۵۰۰۰ بازدیدکننده را به ثبت خود موظف کرده است، گفت: این ثبت به منزله این است که دارنده کانال و محتوا یک کد منحصربه‌فر به نام "شامد" (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) از ما دریافت می‌کند. این شامد اولا به عنوان حمایت از مالکیت مادی و معنوی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و دوما می‌تواند مورد اعتبارسنجی از طرف مردم قرار بگیرد، چون لینکی است که می‌توانند رویش کلیک کنند و بدانند دارنده این محتوا چه کسی است.

وی خاطرنشان کرد: دو استراتژی سلبی و ایجابی وجود دارد؛ اینکه کاملا سلبی عمل کنیم که از نظر من امکان‌پذیر نیست، زیرا از طرفی فیلترینگ هزینه‌ای را به کشور و استفاده‌کننده تحمیل می‌کند و از طرفی دیگر فرد با وی‌پی‌ان می‌تواند فیلتر را دور بزند. بنابراین چاره اصلا سلب نیست و ما نیز نهاد سلبی عمل کردن نیستیم و نهاد ایجابی هستیم. باید فضا را به مردم بشناسانیم و آنها خودشان انتخاب کنند.

استراتژی ایجابی با ایجاد فضای مجازی سالم، مفید و ایمن

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: استراتژی ایجابی ایجاد فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و ناشی از مصوبه دیگر شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۳ است. در آنجا نهادها موظف شدند در به وجود آمدن فضای مجازی سالم، مفید و ایمن کمک کنند. شامد داشتن یک محتوا به منزله پاک بودن و شناسا بودنش است و محتواهایی که دارای شامد نیستند، بیرون از این دایره قرار می‌گیرند، بدین ترتیب فضای مجازی به دو محیط سالم، مفید و ایمن و فضایی که ما شناختی از آن نداریم تبدیل خواهد شد.

موسویان همچنین خاطرنشان کرد: برنامه‌ای که در کنار این طرح داریم این است که یک موتور جست‌وجوی بسیار قوی با پایگاه داده‌ای که خود تولیدکنندگان محتوا ایجاد می‌کنند داشته باشیم. این موتور جست‌وجوی قوی و عمیقی را در اختیار مردم می‌گذارد که بتوانند در تمام محتوای فضای مجازی جست‌وجو کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری مسائل غیرقانونی به ضابط خود برمی‌گردد و ارشاد ضابطی برای دنبال کردن آن ندارد، توضیح داد: وزارت ارشاد در موضع غیرقانونی بودن عدم ثبت کانال‌های بیش از ۵۰۰۰ نفر، هیچ دخالتی ندارد و نخواهد داشت. این وزارتخانه تنها وظیفه ثبت و حمایت را بر عهده دارد و وظیفه سلب بر عهده ما نیست. بنابراین بحث برخورد در اختیار وزارت ارشاد نیست، بلکه سازمان‌های نیروی انتظامی که بحث برخورد با کارهای غیرقانونی را دنبال می‌کنند این وظیفه را بر عهده دارند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مزایای داشتن "شامد" بیان کرد: تمام کسانی که شامد دارند در جشنواره‌های وزارت ارشاد شرکت داده می‌شوند، در معرض داوری مردم برای رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و این امکان را برای مشارکت مردم فراهم می‌کند که با شاخص‌گذاری برای داوری مردمی سواد رسانه‌ای  مردم را ارتقا دهیم. بدین ترتیب زندگی در یک زیست‌بوم سالم برای مردم فراهم می‌شود اما اینکه بیرون از این فضا چه می‌گذرد فعلا بحث ما نیست. بحث ما این است که حمایت‌های ما شامل این‌ها شود.

تولید محتوا تنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسویان با بیان اینکه هنگام گرفتن "شامد" برای محتوا به افراد گفته می‌شود باید چه نکاتی را رعایت کند و در غیر این صورت شامد آنها گرفته می‌شود، گفت: با داشتن شامد دارنده محتوا شناخته می‌شود. مصوبه هیات وزیران از سال ۸۹ تمام ارگان‌های دولتی و نهادهای غیردولتی را موظف کرده که تنها به محتوا از جانب افرادی خدمت دهند که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند، بنابراین آنهایی که شامد ندارند به تدریج سرویس‌هایی را از دست می‌دهند. البته وزارت ارشاد اصلا نگاه سلبی ندارد، بلکه فقط شامد می‌دهد و اگر افراد تخلف کنند، شامد را می‌گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کسب‌وکار یا دریافت سرویس‌ در فضای مجازی به مراتب ساده‌تر و ارزان‌تر از فضای حقیقی است، گفت: اگر این زیست‌بوم ایجاد نشود امکان فعالیت در فضای مجازی به صورت ایمن وجود نخواهد داشت، پیشرفت ما در این فضا به عنوان زندگی دوم کم می‌شود و هزینه‌ها برای همه بالا می‌رود.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر لزوم سالم‌سازی فضای مجازی خاطرنشان کرد: وجود ۶۷ درصد جرایم در تلگرام و ۱۴ درصد در اینستاگرام نشان می‌دهد که باید فضا را سالم کنیم. سالم کردن فضا هم فقط با کمک مردم امکان‌پذیر است و اگر مردم ببینند محتواهایی دارای نشان هستند که دارای اعتبارسنجی است و می‌توانند دارنده آن محتوا را شناسایی کنند، رفته‌رفته به این محتواها گرایش پیدا خواهند کرد.

موسویان با بیان اینکه وقتی ما به مردم یاد بدهیم که چطور کانال‌ها را از هم تمیز دهند و هنجارها را شناسایی کنند، رفته‌رفته گرایش به کانال‌هایی که هویت خود را نشان‌دار کردند بیشتر می‌شود، گفت: در کنار این‌ها ممکن است کانال‌های نامناسب و ضدانقلاب هم وجود داشته باشد که البته اکثر مردم به آنها علاقه‌ای ندارند. بنابراین ما نیاز داریم کانال‌های سالم را از ناسالم جدا کنیم و این کار هم با طرح شامد انجام می‌شود. مردم نیز مخیر به انتخاب بین محتوای شامددار و آنهایی که شامد ندارند هستند اما افراد هنجارپذیر محتوایی را انتخاب می‌کنند که شامد داشته باشد.

وی با بیان اینکه فضای سالم مربوط به همه کانال‌ها و خدمات مشابه در شبکه‌های اجتماعی است، افزود: شامد داشتن محدود به کانال‌های تلگرامی نیست و همه خدمات و محتواهای الکترونیکی را دربرمی‌گیرد و به نوعی مالکیت مادی و معنوی به فرد می‌دهد اما اینکه از کانال‌ها شروع شده به این خاطر است که امروز حضور کانال‌ها متداول‌تر است و بعدا ممکن است به جای تلگرام شبکه اجتماعی بومی دیگری باشد که در این شبکه‌ها هم می‌تواند خلاف صورت بگیرد.

وزیر ارتباطات درباره انتقاداتی که از فعالیت نرم‌افزارهای حمل و نقل صورت می‌گیرد، گفت: کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند جلوی تکنولوژی را گرفته و برای کسب و کارهای جدید ایجاد مشکل کنند.

به گزارش ایسنا، حدود دو سال از فعالیت نرم افزارهای موبایلی حوزه حمل و نقل می‌گذرد اما به تازگی با توجه به افزایش مشتریان این شیوه، انتقادات متعددی مطرح شده و در مواردی حتی فعالیت این نرم افزارها غیرقانونی خوانده شده است.

وزیر ارتباطات نیز به تازگی به موضع‌گیری در این خصوص پرداخته و تاکید دارد که در حوزه کسب و کارهای جدید بر این باوریم که وظیفه دولت آن است که فضایی ایجاد کند که علاوه بر آنکه کسب و کارهای سنتی به فعالیت می‌پردازند شرایط برای کسب و کارهای جدید نیز مهیا باشد.

محمود واعظی در خصوص فعالیت نرم‌افزارهای مربوط به حمل و نقل نیز اظهار کرد: در گذشته هم زمانی که قرار بر راه‌اندازی مراکز خرید بزرگ در دنیا بود بسیاری از واحدهای کوچک نگران بوده و به اعتراض می‌پرداختند چرا که فکر می‌کردند ایجاد این مجموعه‌ها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر یک از آنها مشتریان خاص خود را دارند به این ترتیب در فضا رقابت ایجاد شده و مردم استفاده بردند.

نمی‌توانیم به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم

وی ادامه داد: حال در زمینه نرم‌افزارها و ابزارهای مدرن نیز همین اتفاق رخ داده است. ما نمی‌توانیم ابزارهای مدرن را در اختیار داشته باشیم و به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم. بر همین اساس لازم است که از این تکنولوژی‌ها در بخش‌های مختلف از کشاورزی و صنعت گرفته تا سلامت و ... بهره بگیریم.

واعظی در ادامه با تاکید بر اینکه لازم است در تمام بخش‌ها به بهره‌گیری از فضای الکترونیک فکر شود، گفت: اکنون کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند برای کسب و کارهای جدید مزاحمتی ایجاد کنند چرا که اینها رقیب کسب و کارهای سنتی نبوده و تنها با یکدیگر همکاری دارند.

وزیر ارتباطات که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد در پاسخ به خلاءهای قانونی که در این حوزه وجود دارد نیز اظهار کرد: مساله فضای مجازی و خلاءهای قانونی تنها به حوزه کسب و کار محدود نمی‌شود. ما به شدت به دنبال آن هستیم که این موارد را اصلاح کنیم و در چند سال اخیر نیز هر بار به چنین نمونه‌ای بر خوردیم تلاش کردیم با کمک سازمان‌های تنظیم مقررات رادیویی و فناوری اطلاعات طرح‌های لازم در این زمینه را تدوین کرده و به دولت ببریم.

وی با بیان اینکه دولت نیز در مجموع دید مثبتی به فضای مجازی دارد، اظهار کرد: دولت این نکته را می‌داند که تقویت فضای مجازی به معنای ایجاد شغل و فرصت‌های جدید است به همین دلیل همواره از این فضا حمایت کرده و اکنون هم امیدواریم که مجلس و دولت همکاری‌های لازم را برای قانونگذاری در این بخش انجام دهند.

مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران: طرح شکایت در قوه قضائیه

از سوی دیگر سیدعلی رضوی مدیر - ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری هم در بخشی از این برنامه تلویزیونی، بیان کرد: طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها باید تحت نظر شهرداری باشد.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته یک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعالیت در فضای مجازی وارد حیطه حقیقی شده‌اند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده و اکنون توسط اتحادیه شکایاتی در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.

رضوی همچنین عنوان کرد: این آژانس‌ها با کاهش ۱۰ درصدی قیمت نسبت به جذب مشتریان اقدام کرده و بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند این در حالی است که اگر زمانی برای مردم مشکلی ایجاد شود حتی مکان فیزیکی این شرکت‌ها برای پیگیری موضوع مشخص نیست.

وی ادامه داد: ما طبق جلساتی که با برخی از این شرکت‌ها داشتیم از آنها خواسته‌ایم که خود را با ما منطبق کنند. در نهایت نیز از ورود تکنولوژی‌های جدید استقبال می‌کنیم اما بر این نکته تاکید داریم که نمی‌توان بدون مجوز کار کرد و اتحادیه‌ها را دور زد.

مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری اظهار کرد: این مدل کسب و کارها در کشورهای دیگر نیز موفق بوده اما به هر حال لازم است که این شرکت‌ها برای فعالیت در ایران مجوزهای مربوطه را دریافت کنند اما اکنون در موارد متعدد شاهدیم که با تبلیغات دلچسبی که توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند با این شرکت‌ها کار خود را دنبال کنند که این مساله برای آژانس‌های سنتی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.

رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات - نیز در بخشی از این برنامه به نفع عمومی تقابل بین انواع جدید مشاغل اشاره کرده و گفت: تمام این تقابلها در نهایت به نفع مردم و کاربر است و این خود یکی از مزیتهای اصلی فناوری به شمار می‌رود.

وی همچنین چالشهای موجود را طبیعی خوانده و افزود : در تمام رسته ها و مشاغل این اتفاق جریان دارد و طبیعی است که این یک چالش گذرا بوده و شرایط با ثبات خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای صیانت از فضای مجازی و سالم سازی محیط ، وزارت ارشاد مسئولیت نظارت بر خبرگزاری ها، کانال های خبری و کانال های تلگرامی را عهده دار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ، در حاشیه سفر به مازندران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه فضای مجازی، گفت: ما در شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور و حضور  سران قوا و مسئولین کشوری است در بحث های جدی و سیاستگذاری  و حوزه برنامه های نظارتی – صیانتی اقدام می کنیم.
صالحی امیری ادامه داد: از جمله مصوبات جدی که داشتیم ، مقرر شد برای صیانت از فضای مجازی و  سالم سازی  محیط ، وزارت ارشاد مسئولیت نظارت بر صاحبان خبرگزاری ها، کانال های خبری و کانال های تلگرامی را  عهده دار شود . اما در سطح کشور  نیازمند برنامه ریزی های  جامع و همه جانبه برای صیانت ، پالایش و سالم سازی شبکه های  اجتماعی  و مجازی  برای بهره برداری  نسل جوان هستیم .
وی در ادامه گفت: در این راه نیازمند برنامه های بلند مدت هستیم، در عین حال اقدامات را  شروع و از هفته گذشته اطلاعیه ای در فضای مجازی برای ثبت نام صادر کردیم  و در آینده نزدیک مردم شاهد برکات این اقدامات خواهند بود.

آرمان- نگین باقری: این روزها فضای مجازی به حدی در زندگی افراد پر رنگ شده که آنها بیشتر وقت خود را در آن سپری می‌کنند. در این بین انتشار انواع و اقسام ویدئوها و تصاویر نامناسب، اخاذی، کلاهبرداری و... در شبکه‌ها و کانال‌های مجازی نیز اتفاق افتاده است، تا جایی که این مسائل سرآغاز ایجاد طرح مجوز دار کردن کانال‌های تلگرام با بیش از پنج هزار نفر عضو شد. محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی قضائی درباره مجوزدار کردن کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار عضو در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: برخورد سلبی با صاحبان کانال‌های پر اعضا موثر نیست و نتیجه درستی هم نمی‌دهد، چرا که تجربه نشان داده هر جا صرفا اقدامات سلبی صورت بگیرد نتیجه منفی است و افراد به فضا‌های دیگر سوق داده می‌شوند. با وجود این، ممکن است با ایجاد محدودیت، برخی کاربران خدایی ناکرده از روش‌های غیر معمول و غیر قانونی یعنی فیلترشکن‌ها استفاده کنند و این اتفاق اصلا خوشایند نیست. بنابراین به نظر نمی‌آید که با برخورد سلبی نتیجه مناسبی خواهیم گرفت.

با توجه به اینکه اخیرا وزیر ارتباطات اعلام کرده اند که باید کانال‌های تلگرام با بیش از پنج هزار عضو مجوزدار شوند، آیا این امر مغایر با ماهیت اصلی این رسانه‌ها یعنی گردش آزاد اخبار و اطلاعات نیست؟

سیاستگذاری در امر فضای مجازی وظیفه نهاد جرایم فضای مجازی است و فکر نمی‌کنم که مجوز دار کردن کانال‌های تلگرام در آن حیطه قابلیت طرح و اجرا داشته باشد، چون بحث اطلاع رسانی و گفت‌وگو مطرح است و در فضای مجازی مخاطبان با هم ارتباط دارند. به نظر می‌آید طرح این مساله با روح قانون مطابقت نداشته باشد. البته در بحث قوانین جرایم الکترونیک و رایانه ای مواردی آمده از جمله اینکه اگر فعالیتی انجام شود که به سبک کار رادیویی باشد و موجب اختلال در سیستم‌های مخابراتی شود نیاز به مجوز دارد، ولی این طرح در آن قالب نمی‌گنجد و به نظر بنده نیازی به دریافت مجوز برای کانال‌های تلگرامی با اعضای زیاد نیست، چرا که این مساله ممکن است عواقبی به همراه داشته باشد و باید اقدامات راهبردی تری از جمله فرهنگ استفاده از فضای مجازی در جامعه ترویج یابد.

با توجه به اینکه عنوان می‌‌شود ۱۷۰ هزار کانال تلگرامی وجود دارد، بسیاری از آنها ممکن است مجوز نگیرند. در صورت مجوز نگرفتن چه اتفاقی می‌افتد و برخورد با کسانی که مجوز نگرفته‌اند، چیست؟

اتفاقا همین مساله مطلب مهمی است. اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم. برخی کارشناسان رقم افرادی را که از فضای تلگرامی استفاده می‌کنند بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر و حتی بیشتر اعلام کرده‌اند، یعنی دایره و وسعت استفاده افراد تا این حد وسیع است و طبیعی است که کانال‌های بیش از پنج‌هزار نفر عضو، طیف عظیمی از استفاده‌کنندگان فضای مجازی را تشکیل می‌دهند. برخورد سلبی با صاحبان کانال‌های پر اعضا موثر نیست و نتیجه درستی هم نمی‌دهد، چرا که تجربه نشان داده هر جا صرفا اقدامات سلبی صورت بگیرد نتیجه منفی است و افراد به فضاهای دیگر سوق داده می‌شوند. با وجود این، ممکن است با ایجاد محدودیت برخی کاربران خدایی ناکرده از روش‌های غیر معمول و غیر قانونی یعنی فیلترشکن‌ها استفاده کنند و این اتفاق اصلا خوشایند نیست. بنابراین به نظر نمی‌آید که با برخورد سلبی نتیجه مناسبی بگیریم.

حداقل برخورد با فضاهایی که صرفا آلوده هستند و به مسائل اخلاقی، اسلامی و عفت عمومی دامن می‌زنند منطقی‌تر است. در این صورت مردم هم موافق هستند، گرچه ممکن است عده معدودی از کاربران فضای اجتماعی ابراز نارضایتی کنند که این در اجرای وظیفه حاکمیتی طبیعی است، ولی اینکه بخواهیم با تمام کسانی که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار نفر عضو دارند برخورد کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت. از سوی دیگر، قانونگذاری در هر کشوری به این گونه است که باید برای هر ممنوعیت قانونی یک ضمانت اجرا هم در نظر گرفته شود. بنابراین برخی از ضمانت‌های اجرایی به صورت کیفری است. در واقع دو نوع ضمانت اجرا برای اجرای قوانین در نظر گرفته شده است. یکی ضمانت اجرای کیفری است. برای مثال فرض کنید وقتی فردی از چراغ قرمز عبور می‌کند مجازات او جزای نقدی است. یک نوع ضمانت اجرای دیگر هم داریم، اینکه اگر فردی عملی انجام داد که مطابق قانون نبود، آن عمل باطل است.

بطلان عمل حقوقی ضمانت اجراست. برای مثال گفته می‌شود که وقتی فردی با یک مهجور معامله کرد، معامله باطل است و این یک نوعی از ضمانت اجراست و قانون از فردی که متضرر شده حمایت می‌کند. در این قضیه هم صرف اینکه کانال‌های تلگرام مجوز بگیرند کافی نیست. باید ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود. ضمانت اجرا نیاز به قانون دارد. بنابراین اگر کسی چنین عملی را انجام نداد و مجوز نگرفت برخورد با او توسط قانون مشخص می‌شود. البته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که به موجب قانون تشکیل شده اعلام کرده که اگر فردی در فضای مجازی صفحه ای را ایجاد کند و بر اساس آنها فعالیت‌های مجرمانه انجام دهد مانع او شده و با اکثریت آرا صفحه اش مسدود می‌شود، حتی اگر امتیاز هم داشته باشد به‌طور کامل لغو امتیار صورت می‌گیرد. هنوز به صورت قانونی اعلام نشده است که اگر صاحبان این کانال‌ها مجوز نگیرند مجرم شناخته می‌شوند. بنابراین آنچه از شواهد امر پیداست اینکه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از چنین کاری وجود ندارد.

فیلتر کردن کانال‌های تلگرام راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد، چون افراد از فیلترشکن استفاده می‌کنند. با توجه به این موضوع برخورد قضائی و انتظامی باید چگونه صورت بگیرد؟

افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند حقیقتا افرادی هستند که به نوعی مقابله با قانون دارند. برای مثال گاهی دیده می‌شود که در کنار دریایی تابلو «شنا کردن ممنوع است» وجود دارد. اگر فردی توجه به تابلو نکند و غرق شود، به خود آسیب زده و به نوعی مسئولیت را از گردن افرادی که مسئول هستند، برداشته است. در واقع آن فرد اقدامی علیه خودش انجام داده است. از این رو وقتی در فضای مجازی فیلتر صورت می‌گیرد مطابق قانون ورود به آن مربوط به جرایم رایانه ای است، چرا که کارگروه تعیین مجرمان تشخیص داده که این فضا فیلتر شود. در واقع فیلترشکن به مثابه همان تابلوست، یعنی ورود به آن مشکل آفرین است، چرا که هم بحث مجرمانه مطرح می‌شود و هم آسیب زننده است. به عبارت دیگر فردی با اراده خود اقدامی علیه خودش انجام داده است و با علم به اینکه می‌داند این فضا خطرناک است، سد را می‌شکند، عبور کرده و غرق می‌شود.

به اعتقاد من قبل از اینکه اقدامات قضائی و سلبی صورت بگیرد باید اطلاعات و علم استفاده از فضای مجازی را در جامعه به کاربران بدهیم وگرنه اگر مجموعه ای مرتب فضاها را فیلتر کنند و مجموعه ای دیگر برای دسترسی دائما فیلترشکن بسازند، کار بیهوده‌ای است، چرا که دنیای مجازی این قابلیت را دارد که در صورت مسدود شدن برنامه‌ای قارچ‌گونه برنامه دیگری رشد کند. همان‌طور که دیده شده توئیتر، واتس آپ و... به ترتیب آمده‌اند و اکنون نوبت تلگرام است.

اگر برخورد صورت بگیرد، فضاهای دیگری طراحی می‌شوند که دسترسی به آنها راحت است. از سوی دیگر، در برخی کشورها فضاهایی طراحی می‌شود که قدرت مهار آنها عملا برای هر کشوری ممکن نیست. تنها یک چیز نجات‌دهنده است، اینکه به کاربران آموزش استفاده درست از فضای مجازی را بدهیم تا آنها مضرات، مزایا و منافع استفاده از برنامه‌ها را بدانند و در چهارچوب آن تشخیص بدهند که بهترین راه کدام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایت‌ها گفت: سایت های غیراخلاقی هوشمندانه بسته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی چهارشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران در تنکابن درباره فیلترینگ سایت ها اظهار داشت: سیاست دولت بر این بوده که تکلیف و سیاست خود را با مردم روشن کند، از اینرو سایت‌های غیراخلاقی و ضد دینی که با نشانه گرفتن افکار جوانان اعتقاداتشان را موردحمله قرار داده است، هوشمندانه فیلترینگ می شود.

وی عنوان کرد: همچنین سایت‌های دیگری وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کنند اما قیم مردم نیستیم و لذا بافرهنگ سازی می‌توانیم مردم را در تصمیم‌گیری‌هایشان هدایت کنیم.

وزیر ارتباطات درباره بحث اشعهٔ ناشی از اینترنت و موبایل گفت: هیچ‌گونه مشکلی در خصوص اشعهٔ موبایلی نداریم چراکه استانداردهای بین الملی که برای همه کشورها در نظر گرفته شد در ایران هم استانداردها رعایت می شود.

واعظی درباره کاهش قیمت اینترنت گفت: سال گذشته چند بار کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار و به‌صورت اجرایی انجام دادیم اما سرعت اینترنت در حال حاضر ارتقا یافته و به دنبال این هستیم در آینده نیز قیمت اینترنت کاهش یابد.

پیش‌بینی 140 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پرداخت 140 میلیارد تومان تسهیلات به ایده پردازان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال 96 این وزارتخانه پیش بینی شده است.
محمود واعظی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع که پیش ازظهر جمعه در استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به تبدیل شدن اقتصاد بسیاری از کشورها از صنعتی به دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از برنامه های ما این بوده که بتوانیم در حوزه ICT از فناوری های نو و جدید در راستای ایجاد اشتغال بهره گیری کنیم.

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات از عقب نشینی ٧ پله ای ایران در جایگاه جهانی نوآوری خبر داد و گفت: باید فضای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور برای فعالیت استارتاپها مهیا شود.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت استارتاپها می تواند هم سو با سیاستهای نظام در حوزه اهداف اقتصاد مقاومتی باشد، ادامه داد: پایه و اساس کسب و کارهای نوپا بر مفهوم نوآوری تکیه دارد و زمانی که اقتصاد مقاومتی مطرح می شود یکی از لازمه های آن نوآوری است.

وی با بیان اینکه ۳ نوع اقتصاد در دنیا مطرح است که شامل اقتصاد منبع محور، اقتصاد کارآیی محور و اقتصاد نوآوری محور می شود، ادامه داد: هم اکنون اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر مبنای اقتصاد نوآوری محور است و طبیعتا ما نیز در کشور اگر قرار باشد از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد نوآور محور که اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق می کند، حرکت کنیم باید از نوآوران استفاده کنیم.

سلجوقی نوآوری را مجموعه ای از زیست بوم های رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف عنوان کرد که با مفهموم کارآفرینی عجین شده است و گفت: شروع کار این زیست بوم، با شکل گیری استارتاپ (شرکتهای نوپا) است.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: به طور کل می توان گفت مهمترین نقطه برای جهش از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد نوآوری محور، تکمیل زیست بوم نوآوری در کشور با فعال سازی استارتاپها است.

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تکمیل و تسریع در فعال شدن زیست بوم نوآوری نیازمند مدیریت یکپارچه و همزمان چند موضوع است ، ادامه داد: یکی از این مسائل به حوزه فرهنگی، آموزشی و یادگیری مربوط می شود. به نحوی که باید از کودکی تا جوانی قدرت تفکر انتقادی را در جامعه پیاده سازی کرد. این موضوع به ایجاد نوآوری کمک می کند و باعث می شود جوانان از ابتدا چالشهای اطراف خود را به درستی تشخیص دهند و در مقابله با مسائل مثبت نگری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: باید در کنار آموزش رسمی و غیررسمی از سوی آموزش و پرورش و صدا وسیما، به این موضوع توجه ویژه ای شود. در کنار این فرهنگسازی باید اجازه دهیم افرادی که چالشها را به درستی تشخیص می دهند راهکار حل چالش را ارائه دهند که برای ارائه راهکار مناسب، نیازمند نوآوری هستیم.

مجری طرح افزایش تولید محتوای دیجیتال در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: آمارهای جهانی مربوط به سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد که ایران در جایگاه نوآوری حدود ۷ پله عقب نشینی کرده است. به همین دلیل برای بازگشتن به جایگاه قبلی و توسعه این بخش، لازم است که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور برای فعالیت استارتاپها فعال شود.

وی با اشاره به اینکه مقوله خلاقیت و نوآوری امکان انجام گفتگوی آزاد را فراهم می کند تا فرد بتواند ایده خود را بروز دهد، تاکید کرد: اگر کسی بخواهد در یک بخش نوآوری داشته باشد باید اجازه گفتمان به وی داده شود، این موضوع فضای اجتماعی و سیاسی خاص را می طلبد. نباید اینطور باشد که با اولین نقد، به وی برچسب اقتصادی، مذهبی و حتی سیاسی زده شود. این موضوع قدرت نوآوری را محدود می کند و باعث ممانعت از نوآوری خواهد شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف محموله بزرگ تجهیزات رایانه ای و تصویربرداری قاچاق به ارزش بیش از 300 میلیارد ریال، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاسم خورشیدی با بیان اینکه این تجهیزات از پنج دستگاه کانتینر 40 فوت و در اقدام مشترک گمرک و وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است، گفت: این کالاهای مکشوفه شامل مینی کامپیوترها، دوربین های حرفه ای سینمایی و سرورهای پرقدرت رایانه ای بوده است.
وی با بیان اینکه ارزش هریک از این مینی‌کامپیوترها و دوربین‌های مکشوفه بین 800 میلیون تا یک میلیارد ریال است، افزود: در این محموله تعدادی سرور رایانه‌ای پر قدرت با قابلیت کاربرد و استفاده در شبکه‌های عظیم و گسترده کامپیوتری همچون شبکه‌های بانکی پرتراکم وجود دارد، که ارزش برخی از آنها به حدود 100 میلیارد ریال می رسد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این محموله از طریق خلاف اظهاری و با حداقل تعرفه پرداختی وارد کشور شده است، گفت: شخصی به نام «م. ف» دارای سابقه دستگیری و پرونده در رابطه با قاچاق، مالک سه دستگاه از این کانتینرهاست که با اظهارات خلاف واقع بار کانتینرها را «تین کلاینت» با هزینه گمرکی چهار درصد عنوان کرده بود، اما کالاهای ورودی تعرفه ای به مراتب بالاتر و برابر با 26 درصد را دارد.
وی از حجم انبوه کالاهای مکشوفه خبر داد و گفت: صورت برداری از کالاهای قاچاق کشف شده در این عملیات ادامه دارد اما برآوردهای اولیه از ارزش ریالی بالغ بر 300 میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با توجه به بهره برداری از سامانه های الکترونیک هوشمند به ویژه پنجره واحد تجاری و اخذ اسناد از گمرکات مبدا، شرکت های بازرسی مبدا و نیز شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا توسط گمرک امکان رهگیری و شناسایی کالاهای قاچاق مبتنی برکم اظهاری یا خلاف اظهاری ارتقاء یافته و دستگاه های کاشف قادرند با سهولت بیشتری به مقابله با قاچاق سازمان یافته بپردازند.
خورشیدی در پایان گفت: سامانه های یادشده این شرایط را فراهم ساخته اند که حتی در صورت خروج کالا از گمرک و ورود به بازار مصرف، باز هم کشف قاچاق ممکن خواهد بود، لذا افراد متخلف باید حتی پس از فروش کالایشان در سطح عرضه نیز منتظر احراز قاچاق بودن کالا و برخورد قانونی باشند.
به گزارش ایرنا، پیش از این سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کشف کالاهای قاچاق در هشت ماه نخست امسال گفته بود، شاهد رشد قابل توجه کشفیات در هشت ماه نخست امسال هستیم؛ در حالی که از میان 29 قلم کالای منتخب، کشف 21 قلم نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و فقط در هشت قلم کالا، کشفیات کاهش یافت.
خورشیدی اضافه کرد: بر اساس آمار اعلام شده در استان‌های کشور، کشفیات دارو با 394 درصد، بیشترین افزایش را داشت و از 36 میلیون و 727 هزار و 793 قلم در هشت ماه نخست پارسال، به 181 میلیون و 454 هزار و 349 قلم رسید.
وی ادامه داد: پس از آن، کشفیات سیگار در این مدت دارای بیشترین رشد بود؛ به‌طوری که از 275 میلیون و 789 هزار و 415 نخ در هشت ماهه پارسال، به یک میلیارد و 154 میلیون و 703 هزار و 549 نخ در امسال رسید که این میزان رشد 318.7 درصدی را نشان می دهد.
به‌گفته خورشیدی، کشفیات مواد خوراکی قاچاق، فراورده‌های شیلاتی، لوازم یدکی خودرو، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، برنج، کود شیمیایی و تجهیزات پزشکی قاچاق در رتبه‌های بعدی افزایش کشفیات بودند که از 277 تا 123درصد رشد داشتند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران روند تخریب طبقات اضافی پاساژ علاالدین را تشریح کرد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جزئیات بازدید دو ساعته بامدادی‌اش از روند تخریب طبقات هفت و هشت پاساژ علاالدین که به صورت غیر مجاز ساخته شده بود، گفت: حدود ۵۶ روز است که با استقرار پیمانکارانی که از سوی شهرداری منطقه ۱۱ انتخاب شده‌اند اعمال قانون و تخریب طبقات اضافه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه با هماهنگی شهرداری منطقه ۱۱، سازمان مدیریت بحران نیروی انتظامی، HSE شهرداری تخریب طبقات اضافه ادامه دارد گفت: به دلیل عدم همکاری مالک و همچنین تداخل نداشتن کار کارگران با فعالیت اقتصادی کسبه، در جنوب شرق ساختمان بالابری با همکاری بیمارستان نجمیه تعبیه شده است تا ضرری به جریان کسب و کار افراد وارد نشود.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم همکاری مالک کار به سختی پیش می‌رود گفت: بالابر تعبیه شده کوچک است و باید برای جابجایی مصالح تعداد بیشتری رفت و آمد کرد و بر همین اساس کار به سختی پیش می‌رود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به ادامه بازدیدش گفت: خوشبختانه شهرداری منطقه ۱۱ کوریدور ایمنی را برای حفاظت از طبقات همکف و پایین در پیاده‌رو خیابان حافظ و جمهوری تعبیه کرده تا حفاظت و ایمنی تردد افراد حفظ شود و فضا برای رفت و آمد و کسب و کار کاملا ایمن شده است.

وی با بیان اینکه طبقه ۷ نیز با حفاظ و توری کاملا پوشانده شده است و امکان هر گونه پرتاب مصالح وجود ندارد، گفت: ضمنا نیروی انتظامی نیز برای حفاظت شبانه روزی در محل مستقر است و کار از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد ادامه دارد.

شاکری با بیان اینکه ۳۰ نفر کارگر در کارگاه مشغول به فعالیت هستند گفت: تخریب طبقات هفت و هشت تقریبا رو به اتمام است و به مرحله برداشت اسکلت ساختمان رسیده است و در این مرحله مشخص شد که حتی اسکلت بندی طبقات اضافه با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و قطعا بهره برداری از این طبقات موجب ناامنی کسبه و تردد کنندگان این طبقه می‌شده است که خوشبختانه با اعمال قانون و قلع و قمع، جلوی حوادث بعدی گرفته شد.

شاکری با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به عدم همکاری مالک و ایمن سازی مسیر حداقل ۱.۵ تا دو ماه دیگر برای برداشتن این طبقات زمان لازم است، گفت: برای حفاظت از اموال مردم در طبقات دیگر نیز نیروی انتظامی در تمام طبقات به طور شبانه روز مستقر است.

شاکری با بیان اینکه مالک متاسفانه رفتار خلاف قانون دارد و با پیمانکار همکاری لازم را ندارد، گفت: متاسفانه با اقدامات نامناسبش همچون بستن راهرو و قطع آب و برق و ... کار را برای پیمانکاران سخت کرده اما مدیریت شهری با جدیت به دنبال تخریب این طبقات است.

وی با بیان اینکه دیر یا زود قانون به سراغ متخلفان می‌رود، گفت: باید از شهرداری منطقه ۱۱ بابت صبر و جدیتش تشکر کنیم و انصافا برای مدیریت شهری فرقی بین متخلفان دانه درشت نیست.

وی همچنین در پایان از اعضای شورای شهر و مسئولان خواست که از روند تخریب این پاساژ دیدن کنند؛ چرا که تخریب طبقات اضافی پاساژ علاءالدین با تمام کارشکنی‌های مالک، شیرینی خاصی دارد.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در عین حال که وجود ضوابط قابل فهم برای نظارت روی کانال‌های تلگرامی را ضروری می‌داند، معتقد است به جای مسدود کردن بعضی از کانال‌ها، می‌توان کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند را مشخص کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با تعداد اعضای بالا اظهار کرد: این کار تا حدی امکان‌پذیر است و کانال‌های پربیننده با یکسری الگوریتم مشخص می‌توانند شناسایی شوند و در غیر این صورت یک مدل فیلترینگ یا اعلام جرم برای آن اعمال شود و نیازی به همکاری با مدیران تلگرام نیست.

وی با اشاره به دلیل اعلام الزام احراز هویت بیان کرد: منشأ این موضوع بیشتر به نوع استفاده بعضی افراد از تلگرام برمی‌گردد که از این فضا به عنوان رسانه جدید استفاده می‌کند که بعضا دارای بردی بیشتر از برخی از رسانه‌های چاپی و حتی خبرگزاری‌ها شده است و این بی‌برنامگی به‌طور کلی مناسب نیست.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه این موضوع که محتوایی به صورت شایعه ارسال نشود به جایگاه سازمان نصر برنمی‌گردد، گفت: ما اعتقاد داریم نظارت بر این فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی در مسیر نادرست حرکت نکند، بلکه از این فضا به نحو شایسته‌ای استفاده کند. در غیر این صورت اگر از این فضا به نحو مناسبی استفاده نمی‌کنند، طوری آن را با دادن اطلاعات مثبت کافی از بین ببریم که فرق بین اطلاعات صحیح و غلط شناسایی شود.

سیجانی ادامه داد: این سیاست با سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود مطابقت ندارد. زیرا سیاست قابل اجرای فعلی وجود فیلترینگ است. سیاست مورد نظر ما این است که اگر قرار باشد فیلترینگ وجود داشته باشد پشت آن یک ابزار درست برای تشخیص فیلترشدن یا نشدن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه به جای فیلترینگ بعضی از کانال‌ها، باید کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند مشخص شوند و کانال‌های نامناسب را پیدا کرده و آنها را توجیه کنند، گفت: این بدان معنا نیست که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد. فیلترینگ اتفاقی است که در تمام دنیا با چارچوب‌های خاص و البته اهداف متفاوت انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر ضوابط آن برای عموم قابل فهم باشد مناسب است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با بیان اینکه مادامی که دلیل فیلترشدن محکمه‌پسند و توسط همه افراد قابل شناسایی نباشد، ممکن است تا حدی سلیقه‌ای شود، افزود: وقتی ما یک قانون مشخصی داریم که مثلا می‌دانیم یک سایت از بند مشخصی از قوانین تخطی کرده است، فیلترینگ قاعده کلی خواهد داشت، اما اگر این موضوع سلیقه‌ای شود که یک گروه آن را تشخیص دهند و سندی با جزییات ارائه ندهند اتفاق خوبی نیست.

سیجانی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که مصادیق مجرمانه برای برخی در مملکت قابل احصاء نباشد، خوب نیست و منطقی‌ترین حالت این است که مساوات وجود داشته باشد و اگر یک کانال مشکلی دارد باید بند و تبصره‌ای وجود داشته باشد که طبق آن از حقوق‌اش دفاع کند و باید رای دادگاهی وجود داشته باشد که این مسدود شدن براساس آن صورت گیرد.

بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است. اخیرا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره این موضوع سخن گفته است.

محمود نوابی اخیرا به مشکلات مردم در حوزه اینترنت اشاره کرده و گفته است: شکایاتی در زمینه کم‌فروشی اینترنت به سازمان رسیده و در حال بررسی آنها هستیم.

وی در عین حال از اپراتورهای تلفن همراه نیز یاد کرده و اینگونه عنوان کرده که  برای تماس تلفنی با گوشی‌های تلفن همراه نیز گزارشاتی رسیده که بر اساس آنها احتمال تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد به گونه‌ای که مشتریان برای یک تماس دوبار باید با تلفن همراه خود سعی کنند تا ارتباطی را برقرار کنند، اما در مرحله نخست صدا به صورت یک طرفه شنیده می‌شود و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم مشکل تبادل صدا حل می‌شود.این مسئله نشان‌دهنده آنتن‌دهی یا مشکل در این زمینه نیست و به نظر می‌رسد تقلبی جدید صورت گرفته و با این شیوه مشترکان دوبار هزینه مکالمه را پرداخت می‌کنند.

همچنین رئیس سازمان حمایت در ارتباط با تعرفه‌های اینترنتی برخی اپراتورها نیز اظهار نظر کرده و از ارسال گزارشاتی در این زمینه و  پیگیری پرونده‌های مربوطه خبر داده بود.

در این میان بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است.

راهکار آقای وزیر برای پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت موبایل

اما در نمایشگاه مطبوعات امسال وزیر ارتباطات به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته و در مورد گلایه کاربران از کم‌فروشی اینترنت اپراتورهای موبایل و اتمام زودهنگام بسته‌های دیتا، تأکید کرد: آنچه که مربوط به ما می‌شود و از طریق نظارت بر آن تمرکز داریم، این است که هیچ‌گونه کم‌فروشی از سوی اپراتورها صورت نمی‌گیرد اما با این وجود چنانچه مشترکی احساس می‌کند که این کم‌فروشی صورت گرفته و یا بسته اینترنتی‌اش زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده، ما این راه‌حل را برای آنها گذاشته‌ایم که از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهند.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در عین حال تأکید کرد: بدون‌شک چنانچه گزارشی در سامانه شکایت وزارت ارتباطات (۱۹۵) به ما اعلام شود، به طور جدی آن را بررسی کرده و در صورت اثبات، با آن برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر نرم‌افزاری طراحی شده که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدانند چه میزان پهنای باند استفاده کرده‌اند، ما این سامانه را در دسترس تمامی کاربران قرار داده‌ایم تا میزان مصرف خود را از این طریق به روز چک کنند.

وی در مورد نرخ گران بسته‌های اینترنتی نیز تأکید کرد: اپراتورهای ارائه‌دهنده این خدمات، مطابق با سقف تعرفه‌ای که مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، این تعرفه‌ها را محاسبه می‌کنند و در صورتی که بسته‌ اینترنتی یک اپراتور گرانتر از اپراتور دیگری است، این موضوع خلاف مصوبه نبوده و اپراتورها حق دارند که نرخ سرویس خود را تا سقف تعرفه‌ای که ما برایشان تعیین کرده‌ایم، هر طور که بخواهند تعریف کنند.   

مروری بر آمار تماس‌های موفق موبایلی

اما گلایه‌ها در ارتباط با آنتن‌دهی موبایل درحالی مطرح می‌شود که جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات از موفقیت بالغ بر ۹۰ درصدی هر سه اپراتور تلفن همراه خبر می‌دهد.

بر این اساس تا پایان شهریورماه سال جاری اپراتور اول ارتباطی یا همان شرکت همراه اول در برقراری مکالمات (ASR) خود ۵۰.۴۱ درصد موفقیت داشته است. همچنین متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد بوده است.

اپراتور دوم ارتباطی یا ایرانسل نیز طی این مدت در بحث میزان موفقیت مکالمات (ASR)   به میزان۴۸.۱۶  درصد و در خصوص متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمهCSSR ) ۹۸.۷۳ درصد موفقیت داشته است.

اما اپراتور سوم ارتباطی یا رایتل درصدی معادل ۹۹.۹۱ در میزان مکالمات موفقیت‌آمیز حین جابه‌جایی _(HOSR) به خود اختصاص داده و متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۵.۵۹ درصد اعلام شده است. همچنین درصد مکالمات قطع شده در شبکه سیار (CDR) این اپراتور تا پایان شهریورماه ۰.۴۵ درصد ارزیابی شده است.

تفاوت در رویکرد وزارت ارتباطات و سازمان حمایت

در این میان در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان حمایت یا سایر موارد، مشترکان اپراتورهای مختلف اینترنت و تلفن همراه گلایه‌ها و مشکلات متعددی با شرکت‌های ارائه کننده خدمات خود داشته و از بخش‌های دولتی مسئول نظارت دقیق و پیگیری مشکلات خود را انتظار دارند.

وزارت ارتباطات نیز به عنوان بخش دولتی مسئول این حوزه موظف بر تامین حقوق مشترکان به شمار می‌رود. با این وجود به هنگام پیگیری موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اینگونه عنوان شد که چنین چیزی تا به‌حال به رگولاتوری اعلام نشده است که البته این موضوع قطعا جای سئوال دارد که چرا شرایط اینگونه است که مردم سازمان حمایت یا رسانه‌ها را بر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که موظف به رسیدگی به مشکلات ارتباطی مردم است ارجح دانسته‌اند.

نکته دیگر آنکه پیش از این و در دولت‌های مختلف چنین رویه‌ای دنبال می‌شد که در مقاطع زمانی مختلف حتی از در نظر گرفتن جریمه‌هایی برای شرکت‌های ارتباطی خاطی خبر داده می‌شد، رویه‌ای که در دولت یازدهم درباره آن اطلاع رسانی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده است.

از سوی دیگر این وزارتخانه به طور مکرر در پاسخ به انتقادات مطرح شده از مشترکان درخواست می‌کند که موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند یا در نهایت اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را تغییر دهند حال با صحبت‌های اخیر رئیس سازمان حمایت این سئوال پیش می‌آید که این وزارتخانه در پیگیری و حل این مشکلات این بار چگونه عمل خواهد کرد.

نکته دیگر  آنکه چندی پیش نیز در مورد تعرفه‌های پستی رویکردی متفاوت میان وزارت ارتباطات و سازمان حمایت دیده شد و در شرایطی که شرکت پست به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات تعرفه‌های خود را تغییر داده بود سازمان حمایت از غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها بدون تصویب این سازمان خبر داده و تاکید کرده بود در صورت اعمال تعرفه‌های جدید پیش از تصویب این سازمان با آن برخورد خواهد شد.

به هر حال هنوز از اینکه تعرفه‌های جدید مورد تائید سازمان حمایت قرار گرفته یا خیر خبری منتشر نشده  اما آنچه مشخص است آنکه وزارت ارتباطات و زیرمجموعه آن یعنی شرکت پست حدود دو ماه است مبالغی طبق تعرفه جدید خود از مردم دریافت کرده و توجه چندانی به اظهارات سخنگوی سازمان حمایت مبنی بر غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها نداشته اند.

در پایان انتظار می‌رود حداقل گلایه‌های مطرح شده از سوی سازمان حمایت از طریق وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی قانونگذار و ناظر این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات مربوطه بع اطلاع مردم نیز رسانده شود.

بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت،جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می کند.

بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.

بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرم‌افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم‌افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به این‌که، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می‌ شود، بنابراین لازم است در تولید، ‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری، ‌ رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.

بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی و یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند. ضمن آن که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند. ‌

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم‌کارتهایشان تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: با آغاز اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص و یا ناقص، از دو سال گذشته احراز هویت اطلاعات دارندگان سیم‌کارت در سامانه اپراتورهای تلفن همراه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه تمدید مهلت تکمیل اطلاعات هویتی به منظور رفاه حال مشترکان بوده افزود: در حال حاضر اطلاعات مربوط به حدود پنج میلیون مشترک در اپراتورهای تلفن همراه ناقص است که این مشترکان تا پایان دی ماه فرصت دارند، برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه اپراتورها موظفند اطلاع‌رسانی لازم را برای تکمیل اطلاعات مشترکانشان انجام دهند، افزود: مشترکان پس از دریافت پیامک از سوی اپراتورها باید برای تکمیل اطلاعات هویتی خود سریعاً اقدام کنند، در غیر این صورت ابتدا خط مشترک به حالت یک طرفه درآمده و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع خواهد شد.

به منظور اطلاع از وضعیت تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک در هر اپراتور، از ابتدای سال ۹۵ سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا نشانی www.mobilecount.ir و یا ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده مطلع شوند.

فلاح همچنین اشاره کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره CRA.IR به تمامی سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.