ITanalyze

فناوران - محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که روز جمعه گذشته در پستی اینستاگرامی قول داده بود که موضوع محدودیت دسترسی به بازی «کلش آو کلنز» را پیگیری کند، دیروز با یک پست دیگر در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که موضوع را با رییس جمهور مطرح کرده است.
فناوران- محمود واعظی دیروز در حساب اینستاگرام خود نوشت: «اگرچه موضوع بازی کلش در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گیری شده بود، ولی با توجه به قولی که داده بودم، دیروز شنبه موضوع و مطالب مطرح شده را با رییس محترم جمهور مطرح کردم و امیدوارم به زودی مشکل حل شود».
یک روز پیش تر هم وزیر نوشته بود: « در چند پست اخیر، اعتراضاتی به اختلال بازی کلش مطرح کرده اید، این مطالب را به اطلاع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهم رساند و مطالب مطرح شده را پیگیری خواهم کرد».
ایجاد اختلال در بازی کلش که از سوی کمیته تعیین مصادیق اعمال شده، اعتراض کاربران پرشمار این بازی را برانگیخته و از سویی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولی این بازار در کشور می گوید در این ماجرا با این بنیاد مشورت نشده است.

با وجود کاهش 120 تومانی نرخ دلار آزاد، قیمت کالاهای کامپیوتری در بازار کاهش نیافت و فعالان بازار کامپیوتر همچنان کالاها را با قیمت غیرواقعی به بازار عرضه می کنند.
براساس بررسی های صورت گرفته از بازار کامپیوتر، در بازار ارز روز شنبه نرخ دلار آزاد به رقم 4 هزار تومان و 20 تومان رسید که برخلاف انتظار خریداران، این کاهش قیمت به ارزانی کالاهای کامپیوتری منجر نشد.
گزارش ها همچنین حاکی از این است که موجودی نوت بوک در بازار به شدت کاهش یافته است.
 فعالان بازار خودداری گمرک از ترخیص کالاهای وارداتی را علت اصلی کاهش موجودی در بازار می دانند و می گویند: از حدود یک هفته گذشته تا کنون گمرک محموله های وارداتی کالاهای کامپیوتری به ویژه نوت بوک را ترخیص نکرده است و بابت این اقدام هر روز بهانه ای جدید می آورد. به گفته آنها، یک روز گمرک از نبود نمایندگی رسمی برای برندهای وارداتی سخن می گوید و روز دیگر اعمال تغییرات تعرفه ای را دلیل عدم ترخیص محموله های وارداتی می داند. برخی از فعالان بازار هم از اتخاذ تصمیم های وارداتی جدید درباره نوت بوک خبر می دهند و می گویند: گویا بنا بر دلایلی که هنوز مشخص نیست، نوت بوک از مجموعه اتحادیه فناوران رایانه خارج و زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی شده است. به همین دلیل تا مشخص نشدن وضعیت این کالا گمرک از ترخیص کالاهای وارداتی خودداری می کند.
در این زمینه رییس اتحادیه فناوران رایانه می گوید: براساس اعلام گمرک برخی از اقلام کامپیوتری نظیر نوت بوک، ماوس ، کیبورد، تلویزیون، مانیتور و اقلام دیگر در ردیف کالاهای حوزه لوازم خانگی قرار گرفته است و به همین دلیل گمرک از ترخیص کالاهای موجود در گمرک خودداری می کند.
سید مهدی میرمهدی با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیم گیری های بدون کارشناسی می گوید: مسلم است که نوت بوک و سایر اقلام کامپیوتری به هیچ وجه زیر مجموعه کالاهای حوزه لوازم خانگی نیستند و اتخاذ چنین تصمیمی نتایج منفی بسیاری بر بازار کامپیوتر گذاشته است. وی می افزاید: در این رابطه جلساتی با گمرک برگزار شده است؛ اما هنوز حتی مشخص نیست چه نهادی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. به گفته وی، گمرک اعلام کرده است دلیل انتقال کالاهای کامپیوتر به حوزه لوازم خانگی بررسی کالاهای فاقد نمایندگی رسمی است و اعلام شده است از ورود هر کالایی که فاقد نمایندگی رسمی باشد، به کشور جلوگیری خواهد شد. این درحالی است که اتخاذ چنین تصمیمی نشانه عدم اشراف و آگاهی نسبت به وضعیت بازار است؛ زیرا برندهایی مانند اپل هرگز در ایران نماینده رسمی نداشته و در صورت اعمال چنین قانونی باید منتظر کاهش شدید موجودی و در مقابل افزایش شدید قیمت برخی از برندهای فاقد نمایندگی رسمی در بازار ایران باشیم.
میرمهدی درباره وضعیت بازار کامپیوتر نیز می گوید: از یک سو نوسانات نرخ دلار آزاد و درهم و از سوی دیگر کاهش شدید موجودی موجب آشفتگی بازار شده است و در چنین شرایطی بازار با کمترین میزان تقاضا در سال های اخیر مواجه شده است.
به گزارش فناوران فعالان بازار و کارشناسان نیز با انتقاد از این موضوع می گویند: بی شک جلوگیری یا حتی ایجاد مانع در مقابل واردات کالاهای بدون نماینده رسمی در ایران موجب رشد شدید قیمت، قاچاق و زیر سوال بردن بحث گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در بازار ایران می شود.به گفته آنها هم اکنون فعالان بازار که با کاهش شدید موجودی مواجه شده اند، قیمت ها را افزایش داده اند و خریداران نیز در مقابل خرید کالا مقاومت می کنند. آنها معتقدند در صورت تداوم این روند باید شاهد تعطیلی بازار کامپیوتر پیش از تعطیلات نوروزی باشیم.

در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران و انتشار ادعاهای غیرواقعی در اطلاعیه مورخ 10/10/1395 آن شرکت با عنوان "شرکت شاتل قرارداد اتصال متقابل را امضا نکرده است"، روابط عمومی شاتل با انتشار جوابیه 15 بندی زیر به ادعاهای مطرح شده در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد:

1. طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه "فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها" به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به کرات متقاضی ارائه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران بعنوان دارنده یکی از پروانه‌های ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار  کشور شده است.
2. علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام گرفته و برگزاری ده‌ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل عدم وجود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران بعنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.
3. پس از پیگیری‌های مکرر شاتل و سازمان محترم تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهر ماه ، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره‌برداری طرفین قرار گرفت.
4. پس از برقراری اتصال متقابل با اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار دارای پروانه کشور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، خدمات تلفن ثابت شاتل برای نخستین بار در پروژه مسکن مهر استان فارس، "راه اندازی تجاری" گردید. پس از آغاز عرضه و توسعه تجاری این خدمات در مناطق مسکن مهر که پیش از آن شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات پایه تلفن ثابت در آنها امتناع کرده بود، فاز دوم خدمات تلفن ثابت شاتل، پس از راه‌اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ 6/10/1395 و با نام تجاری "شاتل تاک"، به صورت رسمی در 6 استان کشور راه‌اندازی و به عموم مشترکین خدمات اینترنت شاتل در این استان‌ها ارائه شد.
5. با گذشت تنها کمتر از 72 ساعت از راه اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در تاریخ 8/10/95 و بدون هیچگونه اطلاع رسانی و طرح مسئله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرار شده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همانطور که در بند 3 این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.
6. پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری های انجام شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی می­شدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل با خبر شد. گفتنی­ست طبق اعلام مدیران محترم سازمان، به صورت مکتوب ضرب العجل 24 ساعته­ای به شرکت مخابرات ایران به منظور اتصال مجدد داده شد.
7. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 این کمیسیون، به ویژه مطابق بند 1-2 "کلیه اپراتورها که براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل بایکدیگر به صورت غیر تبعیض‌آمیز می‌باشند".
8. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شرایط تصریح شده در بند 3-3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون، “چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید کلیه هزینه ها و نرخ های اتصال متقابل را به صورت علی الحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه اندازی اتصال متقابل با هم تسویه حساب کنند." لذا ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد" با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.
9. ادعای "مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه های اتصال متقابل" در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل قول شده بالا و همچنین بند 2-7 مصوبه فوق که تصریح داشته " هزینه اتصال متقابل از قبیل لینک­های ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل به صورت توافقی بر عهده طرفین می‌باشد و در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین پنجاه درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می­شود" و همچنین بند 3-1 همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل، از واقعیت به دور است. ضمن آن که لازم به یادآوری است که اظهار نظر مطرح شده در خصوص "مشخص نبودن هزینه و نحوه پرداخت‌های مربوط به دولت و شرکت محترم ارتباطات زیرساخت" در اطلاعیه فوق، علاوه بر غیرواقعی بودن به دلیل شفافیت در مصوبات کمیسیون و پروانه شاتل، در صلاحیت شرکت محترم مخابرات ایران نیست.
10. بر خلاف بند‌های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات در خصوص "برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در 6 استان" و "اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی"، راه اندازی اتصال متقابل و شبکه­ی یادشده به صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانه­ای شاتل صورت گرفته است.
11. بر خلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "دریافت تمامی امکانات مورد نیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه 230 کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت های دارای پروانه"، تنها بیست درصد از درخواست­های این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان محترم تنظیم مقررات قرار گرفته است. با این همه، امیدواریم اقدامات پیشین شرکت مخابرات ایران در واگذاری حقوق اولیه­ی پروانه­ای اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل که منجر به شکایات و دادخواهی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، گردیده بود، با رویکرد جدید مدیران محترم این شرکت متحول شود تا این شرکت­ها بتوانند از حقوق اولیه­ی خود برخوردار شوند. 
12. مطابق بند 4-3 مصوبه شماره 234 کمیسیون که تصریح داشته "فسخ یا تغییر شرایط قرارداد اتصال متقابل، نباید به هیچ عنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به ارایه خدمات اتصال متقابل به یک­دیگر می باشند" و همچنین مطابق بند 6-3 مصوبه یادشده که تصریح داشته "درصورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد" و همچنین اعلام معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه منتشر شده در روزنامه وزین ایران مورخ 11/10/1395، در خصوص این قطع ارتباط که ضمن تایید قطع خودسرانه اتصال متقابل مخابرات با شاتل، تصریح داشته‌اند "اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرده"؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات هستند.
13. پروانه FCP با مجوز هیئت محترم دولت و فرآیند اجرا شده از سوی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و رقابت بین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت خدمات به این اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل اعطا شده و بدیهی است اقدامات غیرحرفه‌ای شرکت مخابرات ایران نظیر اعمال محدودیت در توسعه و عرضه خدمات قانونی FCP ها یک رفتار ضد رقابتی بوده و ضمن تضییع مستقیم حقوق مردم، باعث افزایش ریسک امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود.

شاتل در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تغییر رویه شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار در نحوه تعامل با رقبا و رقابت سالم با آنان، مسئولین محترم این شرکت را به رعایت اخلاق حرفه ای، دوری از فرافکنی و انتشار ادعاهای غیرواقعی، رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر رقبا در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه های اعطا شده دعوت می‌کند.

روابط عمومی شاتل

در همین رابطه: مخابرات: شرکت شاتل قرار داد اتصال متقابل ندارد

اپراتور اول در اطلاعیه ای به مشترکین خود هشدار داد، سیم کارت همراه اول را فقط از درگاه های معتبر فروش، خریداری کنند.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اخیراً مشاهده شده، افرادی در تماس با مشترکین این اپراتور، خرید سیم کارت همراه اول را با یک شماره مشابه و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب، پیشنهاد می دهند. این در حالی است که اپراتور اول فقط از طریق درگاه های رسمی فروش خود، اقدام به واگذاری و فروش سیم کارت می کند.

همراه اول در اطلاعیه خود تأکید کرده، فروشندگان مذکور رابطه ای با همراه اول نداشته و مشترکین نباید به اعتبار همراه اول، به آنها اعتماد کنند. همچنین همراه اول تصریح کرده است، مشترکین برای خرید سیم کارت می توانند از طریق فروشگاه های زنجیره ای همراه اول، دفاتر خدمات مشترکین و پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir، اقدام به خرید سیم کارت با قیمت مصوب کنند.

گفتنی است سامانه فروش تلفنی همراه اول، فقط شامل فروش مودم، دانگل، گوشی تلفن همراه و محصولات نوترینو است و سفارش، خرید و تحویل محصولات همراه اول، در درب منزل فقط با ارسال یک پیامک رایگان به سرشماره ۸۰۱۸ صورت می پذیرد؛ به این صورت که پس از ارسال پیامک به سرشماره مذکور، از شماره ۰۹۱۲۹۹۹۰ با مشترک تماس گرفته و خرید محصول انجام می شود.

الان که شما دارید این مطلب رو می‌خونید طبق گفته مسوولان وزارت ارتباطات 5 و نیم میلیون نفر از مالکان سیم‌کارت‌های مساله‌دار، خطشون یک‌طرفه شده و دیگه نمی‌تونن مزاحم مردم بشن و هزار جور خلاف دیگه بکنن.

تازه آخرین خبر اینه که از دو روز بعد کل خطشون قطع می‌شه ان‌شاءا...

اما من نمی‌دونم چرا هر چی به خودم فشار می‌یارم نمی‌تونم قبول کنم که روز خداحافظی با این سیم‌کارت‌های بی‌صاحب رسیده. خب آخه قبلا هم از این اولتیماتوم‌ها و خط و نشون‌ها زیاد کشیده بودن و آدم فکر می‌کرد کار تمومه.

اما یهویی پلیس فتا از وجود 10 میلیون سیم‌کارت مساله‌دار خبر داد. حالا اتفاقی که افتاده اینه که به فاصله کمی بعد از افشاگری پلیس فتا، برخوردها دوباره جان گرفته و هی اعلام می‌شه این دفعه دیگه کارشون تمومه.

جالب‌تر این که سه سوته 4 و نیم میلیون نفر از مالکان این سیم‌کارت‌ها سریعا رفتن و مشکلشون رو حل کردن!

من نمیدونم اینا چطوری و با این سرعت عمل در جریان قرار گرفتن و سریع رفتن مشکل رو رفع کردن و سوال دیگه اینکه چرا تا قبلش هشدارها رو جدی نمی‌گرفتن.

برای همین حالا آمار 10 میلیونی پلیس فتا ظرف سه سوت 4 و نیم میلیون آب رفت و مونده 5 و نیم میلیون سیم‌کارت بلاتکلیف و فعال.

حالا یه حس غریبی بهم میگه احتمالا زمانیکه شما دارین این مطلب رو میخونید چند میلیون دیگه هم مشکلشون رفع شده! بماند که قبل از آمار پلیس فتا اصلا صحبت از میلیون و اونم ده میلیون نبود. هر چی بود یه سری آمار کوچولو از تخلفات کوچولو بود.

اما حالا داره سه سوته بساط این معضل جمع می‌شه که به نظرم واقعا این همه سرعت در همکاری با طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت، قابل تقدیره. یعنی اینقدری که با این طرح تو چند روز گذشته همکاری شده ملت برای ثبت‌نام یارانه اینقدر سریع نبودن.

خلاصه الان همه نگاه‌ها به سمت سازمان رگولاتوری هست که همین الانا روی تصویر تلویزیون ظاهر بشن و دستاوردهای اجرای این ضرب‌الاجل رو اعلام کنن و بنده همینطور دستم رو کانال‌های خبری هست که ببینم چی شده و چی می‌گن و باز هم شاهد استقبال فوق سریع مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت خواهیم بود یا نه؟(منبع: عصرارتباط)

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تدوین مرامنامه اخلاقی و فتوت نامه در فضای مجازی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۰۸ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از روند همکاری کشورمان با سازمان یونسکو به ‌منظور تدوین پیش‌نویس سند بین‌المللی تأثیر اخلاق در تغییرات آب و هوایی ارائه شد.

دکتر سعدالله نصیری قیداری رئیس کمیسیون ملی یونسکو، در این خصوص ضمن تشریح روند همکاری‌های کشورمان در زمینه موضوع اخلاق در علم گفت: جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی از طرفداران اصلی نگرش اخلاقی به علم و فناوری است.

وی افزود: برخی از آموزه‌های اسلامی در ارتباط با محیط زیست به عنوان مظهر خلقت الهی می‌تواند در این زمینه مورد توجه جدی قرار گیرد که البته در این زمینه باید از ابزارهای هنری نیز استفاده شود.

پس از سخنان رئیس کمیسیون ملی یونسکو، اعضاء نیز به بیان نظرات خود در مورد لزوم توجه به ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی در راستای ترویج اخلاق در علم پرداختند.

علی اکبر ولایتی هم در این زمینه گفت: تقریباً همه اصناف و مشاغل در تاریخ و تمدن اسلام و ایران دارای مرامنامه اخلاقی بوده‌اند که اصطلاحاً «فتوت نامه» نام دارد و در شاهنامه فردوسی و بسیاری دیگر از آثار فاخر ادبیات فارسی نیز این موضوع به‌ کرات مشاهده می‌شوند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با توجه به پدید آمدن مشاغل و صنوف جدید تدوین این مرامنامه اخلاقی ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در تشریح ضرورت تدوین این مرامنامه‌ها گفت: فعالیت در عرصه فضای مجازی به عنوان یکی از موضوعات نوپدید، به شدت محتاج تدوین مرامنامه اخلاقی و «فتوت نامه» است.

وی افزود: برخی از مبارزین شاخص تاریخ معاصر ما همچون مرحوم ستارخان و مرحوم طیب حاج رضایی از مصادیق بارز جوانمردی هستند که میراث دار این مرام اخلاقی بوده‌اند.

در پایان جلسه نیز گزارش برگزاری مراسم رونمایی از کتاب الحاوی ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به صرف ۹ سال زمان برای ترجمه کل کتاب الحاوی در ۲۳ جلد، لزوم انتشار این کتاب گران‌قدر در قالبی فاخر مورد تأکید قرار گرفت.

در حالیکه مسئولان اجرایی کشور صراحتا معتقدند از سرعت تکنولوژی غافل شده و خلأ ناشی از تاکسیهای موبایلی را ندیده‌اند اما نمی‌توانند آنها را از سیستم حمل‌ و نقل فعلی به واسطه جذابیت هزینه‌ای و کیفیتی که برای مردم ایجاد می‌کنند، حذف کنند.

به گزارش تسنیم، نخستین استارت‌آپ مبتنی بر اپلیکیشن سفارش‌دهی سرویس‌های حمل‌ونقل کشور، سال گذشته خدمات خود را رسما در ایران به صورت آنلاین آغاز کرد.

همانطور که درباره رسالت این استارت‌آپ گفته شد، با استفاده از اپلیکیشن فارسی و کاملا بومی این سرویس و نصب آن روی گوشی‌های تلفن همراه، افراد می‌توانند در هر نقطه از شهر با چند کلیک ساده درخواست تاکسی کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن این خدمت به آنها ارایه می‌شود.

این امکان که به وسیله رشد فناوری و نهادینه شدن مفهوم استارت‌ آپ ها ایجاد شده با استفاده از روشهای نوین الکترونیکی، سیستمهای سنتی و قدیمی را به سیستم های مدرن ارایه خدمت بدل می‌ کند.

ماحصل فعالیت این اپلیکیشن در زمینه حمل‌ و نقل نیز سرویس سریع‌ تر و قیمت به صرفه‌ تر خواهد بود.

جذابیت هزینه‌ ای این سرویس ها به اندازه‌ ای است که رشد فعالیت های آنها از سال گذشته به شکل نمایی شده و اکنون دو برند مستقل و پرنفوذ در تهران به رقابت جدی در این عرصه مشغول هستند.

مسئولان اجرایی و دستگاه‌های ذی‌صلاح هم که اغلب چشم‌اندازی در حوزه فناوری ندارند، در برابر چنین رشدی یکباره شاهد از دست رفتن پتانسیل بالقوه این بخش از بازار بودند که اکنون نیز خود به آن معترف بوده و شدیدا دنبال توسعه بسترهایی مشابه و به قولی کپی‌کاری افتاده‌اند.

*آژانس های موبایلی بسیار ارزشمند هستند*

مسعود طبیبی –مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور- در برنامه‌ای تلویزیونی با انتقاد از عملکرد آژانس‌های موبایلی که اسم آنها را خدمات سفر موبایل پایه گذاشت، اظهار کرد: رشد فناوری منجر به توسعه و راه‌اندازی این خدمات شد و از آن جهت که مبتنی بر فناوری است، با ماهیت موضوع خدمات سفر موبایل پایه مشکلی نداریم.

وی افزود: اما با شکل پیاده‌سازی و ارائه خدمات آنها مشکل جدی داریم و باید مقامات به صورت جدی‌تر به مقوله فعالیت آنها رسیدگی کنند.

او با بیان اینکه در آژانسهای موبایلی، شهروندان می‌توانند با استفاده از یک اپلیکیشن مبتنی بر تلفن همراه درخواست تاکسی یا وسیله سفر داشته باشند، ابراز کرد: در حال حاضر با توسعه این ابزار فرقی بین تاکسی با یک وسیله عادی (پلاک شخصی) نیست. افرادی که در این سیستم فعالیت می‌کنند مدعی هستند که خدمات حمل‌ونقل به مسافر ارائه نمی‌دهند و تفسیرشان ارائه خدمات رایانه‌ای است که این موضوع دور زدن قانون محسوب می‌شود.

طبیبی همچنین گفت: اسنادی که از رانندگان و متقاضیان ارائه خدمت حمل‌ونقل در دو سیستم آژانس موبایلی دریافت می‌شود قابل اثبات و استناد نیست و از این منظر می‌تواند از نظر شکلی و امنیتی با چالش مواجه شود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با این حال ماهیت خدمات آژانسهای موبایلی را ارزشمند دانست و با تشکر از توسعه دهندگان این خدمات، درباره بی‌قانونی که در حال حاضر صورت می‌گیرد، گفت: طبق ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز امور مربوط به حمل‌ونقل، مدیریت کلیه عملیات مربوط به حمل مسافر در کشور برعهده شهرداریهاست و کسانی که متقاضی ورود به این حوزه هستند باید مجوزهای لازم را از شهرداریها دریافت کنند.

وی با تأکید بر اینکه آژانسهای موبایلی مجوزهای لازم را از ارگانهایی مانند شهرداریها دریافت نکرده‌اند و این موضوع پیگیری تخلفات و خواسته‌های شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند، اذعان کرد: مردم در مواجهه با این سیستم که هیچگونه مجوزی ندارد، گمان می‌کنند فعالیتشان قانونی است و لذا ممکن است راحتی خیال و طیب خاطر آنها مخدوش شود.

مدیر اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با بیان اینکه در حال حاضر دو گزینه محبوب در تهران برای ارائه خدمات آژانس موبایلی وجود دارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم با حذف آنها شهروندان را از تکنولوژی محروم نکنیم اما اعتقاد داریم استفاده از این تکنولوژی باید براساس مر قانون باشد.

وی افزود: بر این اساس از کلیه شرکتهای نرم‌افزاری موبایل پایه خواستیم تا بیایند و استانداردهای لازم را در این حوزه با کمک هم تدوین کنیم.

او با اشاره به فراخوان ۱۵ آذر ماه برای دعوت از کلیه شرکتهای موبایل پایه برای راه‌اندازی خدمات مشابه تاکسی موبایلی، گفت: در این روش شهروندان با استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی در هر کجای شهر می‌توانند درخواست تاکسی بدهند.

طبیبی تصریح کرد: در این سیستم نزدیکترین ماشین به من ارائه می‌شود که می‌تواند یک ماشین شخصی احراز هویت شده با سندی که نزد شرکت ارائه کننده خدمات گذاشته است، باشد یا تاکسی. در این شیوه رانندگان با ستاره‌هایی که از مسافران می‌گیرند برای سفرهای بعدی اولویت‌بندی می‌شوند و نرخ در این سیستم بسیار خوب است.

وی افزود: اگر الان اقدام به حذف برنامه‌های ارائه خدمات آژانس موبایلی کنیم، ممکن است اینطور برداشت شود که خواسته‌ایم مردم را از خدمات ارزان‌تر محروم سازیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با بیان اینکه تا حال حاضر ۳۶ هزار وسیله نقلیه ما در سطح شهر نوسازی شده است و تاکسیرانان ۵۷۰ هزار تومان قسط نوسازی خودروهایشان را می‌پردازند، ابراز کرد: ما در اتحادیه موظف هستیم در قبال این اقدام، برای تاکسیرانان شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانند اقساطشان بپردازند و علاوه بر این توجه دیگران را هم به طرح نوسازی جلب کنیم لذا فکر می‌کنم حق راننده تاکسی ماست که دارای اولویت خدمات‌دهی در این بسترهای نوین باشد.

طبیبی افزود: در این طرح متاسفانه از رانندگان تاکسی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، تعداد محدودی فعالیت می‌کنند ولی می‌تواند تاکسی یا رانندگان تاکسی را در این روش جای داد.

او همچنین خاطر نشان کرد: برخی سازمانهایی که در این حوزه فعالیت دارند، به دنبال راه‌اندازی خدمات مشابه از طریق ارائه اپلیکیشن موبایل هستند تا آن را تحت لایسنس‌های تاکسیرانی ارائه کنند و تنها به تاکسیرانها ارائه دهند که با این موضوع مخالف هستم و باید اجازه ایجاد رقابت در بازار دهیم.

*شهرداری هم اپلیکیشن تاکسی موبایلی می‌زند*

میثم مظفر-رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران- نیز در ارتباطی تلفنی با این برنامه درباره چگونگی نظارت شهرداری بر سیستم تاکسیرانی گفت: براساس قانون مصوب مجلس و هیات وزیران، هر وسیله‌ای که بخواهد اقدام به جابجایی مسافر در حوزه حمل‌و‌نقل درون شهری کند باید از شهرداری مجوز داشته باشد.

وی افزود: در نیای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید عرضه و تقاضای سفر را بصورت هوشمند داشته باشیم اما واقعیت مطلب این است که این مجموعه‌های فعال در تهران فاقد هرگونه مجوز از شهرداری و ارگانهای دیگر هستند.

او خاطر نشان کرد: حتی سرور فعالان کنونی بازار حمل‌ونقل به شکل هوشمند در خارج از کشور است، همچنین همه اینها باید مجوز حمل‌ونقلی داشته باشند تا امنیت اجتماعی شهر به مخاطره نیفتد.

رئیس سازمان تاکسیرانی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از ترافیک شهر بخاطر فعالیت افراد دو شغله در حوزه حمل‌ونقل شهری است، ابراز کرد: متأسفانه این اپلیکیشنهای موبایلی تخلفات بی‌شماری دارند که امنیت اجتماعی شهر را به مخاطره انداخته است.

مظفر در بخش دیگری از سخنانش گفت: مناقصه‌ای برگزار کردیم که در آن شش شرکت برتر براساس RFP ما فعال شدند و در این مناقصه روی صد تاکسی تهران عملیات پایلوت صورت گرفت و نتایج خوبی هم حاصل شد.

وی افزود: اما دو شرکت فعال در این حوزه که الان مطرح هستند حاضر نشدند در این مناقصه شرکت کنند زیرا برای خودشان اقتدار در حوزه مسافربرهای شخصی و خارج از قاعده قائل بودند.

او گفت: امیدواریم اپلیکیشن تاکسی یاب را به سرعت در تاکسیرانی توسعه دهیم تا شهروندان به سمت استفاده از سیستمهایی که مجوز قانونی دارند، بیایند.

مظفر همچنین خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این سازمان می‌تواند بستر آی‌تی شرکتهای فعال کنونی را قطع کند و ما هم در تاکسیرانی تهران بخشهای حقوقی را پیگیری می‌کنیم.

*فعالیت تاکسیهای موبایلی فعلی غیرقانونی است*

سید مهدی میرمهدی کمیجانی –رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران- نیز در بخش دیگری از برنامه روی خط تلفنی حاضر شد و با بیان اینکه اتحادیه ما هیچ مجوزی برای خدمات خودرویی دو شرکت کنونی آزانس موبایلی صادر نکرده است، گفت: تنها دو پروانه برای این دو شرکت با موضوع تولید نرم‌افزار و کافی‌نت صادر کردیم ولی متأسفانه از این پروانه در حوزه خودرویی استفاده می‌کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این شرکتها استارت‌آپ هستند، ابراز کرد: اگر دنبال کسب‌وکار هستند باید مجوزهای مورد نیاز را از اتاق اصناف تهران دریافت کنند زیرا این کاری که الان انجام می‌دهند با توجه به مجوزهایی که برای آنها صادر کرده‌ایم، از نظر ما غیر قابل قبول است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند.

خانه ملت - علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تداوم فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر، اظهار داشت: فیلتر این شبکه‌ها، امری موقت و مربوط به همان زمانی است که فیلتر شده‌اند.

وی درباره پیوستن خود به شبکه اجتماعی توییتر افزود: با توجه به اینکه فیلتر این شبکه‌ها پس از ناآرامی‌های سال 88 اتفاق افتاد، برداشت من این است که چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد؛ ضمن آنکه دفتر رهبری و بسیاری از اعضای کابینه و مقامات کشور در این شبکه عضویت دارند. البته راه حل اساسی  این است که شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی داخلی زودتر راه اندازی شود و در اختیار قرار گرفتن خدمات شبکه های داخلی با سرعت بسیار زیاد و ارزان قیمت باشد تا مردم به شبکه های اجتماعی خارجی مراجعه نکنند یا کمتر مراجعه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این فیلتر می تواند برای همه مردم برداشته شود. کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای متولی این کار است و باید بررسی مجددی در این موضوع داشته باشد.

مطهری درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مرجع رسیدگی به این موضوع همان کارگروه است و اگر اینها رفع ممنوعیت کنند، قوه قضاییه نمی‌تواند مانع شود.

وی افزود: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند و صرفا می تواند و باید به شکایت‌ها رسیدگی کند. لذا این استدلال که «با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در فتنه سال 88 داشته، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود» قابل قبول نیست چون آن شرایط از بین رفته است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: این بحث در مورد فیس بوک هم  قابل طرح است زیرا فیلتر شدن این شبکه هم مقارن با اتفاقات سال 88 انجام شد و دیگر آن بحث موضوعیت ندارد؛ ضمن اینکه مقامات زیادی در آنجا هم صفحه دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: احکامی نظیر این فیلتر کردن‌ها یا قوانینی مانند قانون ممنوعیت ماهواره باید مجددا بررسی شود. زیرا فلسفه صدور این احکام یا وضع این قوانین شرایط خاص بوده و اکنون که آن شرایط از بین رفته، باید بازنگری شود. در واقع مسئله، استفاده از جهات مثبت این پدیده‌هاست که با تربیت دینی جامعه، مردم خودشان باید از مضار و زیان‌های این پدیده‌ها که مانند تیغ دو دم هستند، پرهیز کنند.

وی بیان کرد: همه خوبی‌ها را نمی توان با زور قانون در جامعه حاکم کرد بلکه گاهی نیاز به قانون نیست و باید با تربیت صحیح و اصلاح فرهنگ عمومی یک کار درست را در جامعه نهادینه کرد. این که بخواهیم همه رسانه‌ها را ممنوع کنیم و مردم فقط از یک کانال و رسانه اطلاعات دریافت کنند همان روش حکومت‌های کمونیستی است که مردم فقط از یک رادیوی تک موج اطلاعات دریافت می‌کردند و دیدیم که نتوانستند آن ساختار را حفظ کنند.

نایب رییس مجلس گفت: ما باید رشد اجتماعی و سیاسی مردم را بالا ببریم به طوری که با وجود رسانه‌های مختلف، مردم قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشند و فریب دشمنان انقلاب اسلامی را نخورند، یا با وجود آزادی ماهواره، به دلیل خطراتش از آن استفاده نکنند، همان طور که در زمان رژیم گذشته بسیاری از خانواده‌ها تلویزیون نداشتند چون آن را مضر به حال خود می‌دانستند. به نظر من امروز مردم ما تا حد زیادی این رشد را دارند. البته راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داخلی بسیار ضروری است تا از تاثیر و مراجعه به شبکه‌های اجتماعی خارجی بکاهد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به روند افزایشی ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در کشورمان گفت: یکی از بزرگترین تهدیدهایی که بنیان خانواده را نابود می کند استفاده نابجا و غیر اصولی از فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی کل سپاه، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی طی سخنانی در مراسم اختتامیه جشنواره ورزشی خانواده و فرزندان خواهر سپاه پاسداران و در جمع شرکت کنندگان رشته های مختلف ورزشی اظهار داشت: هم اکنون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک الگو و اسوه برای سایر کشورها تبدیل شده است و امنیت کنونی حاصل فداکاریهای بزرگ سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح خصوصا شهدای عالیقدر و جانبازان سر افراز و آزادگان قهرمان است.
وی افزود: امیدواریم خانواده های پاسداران، یعنی همسران و فرزندان آنها نیز باعث افتخار و سربلندی ایران اسلامی شوند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: یکی از ویژگی‌های خانواده مطلوب، تحکیم روابط عاطفی بین اعضاء خانواده و حاکم بودن احترام و اخلاق ما بین آنها است.
سرلشکر صفوی گفت: خانواده مطلوب خانواده ای است که برخوردار از دانش در کنار هوشمندی و خردمندی باشد و آسیب ها و تهدیدها و فرصت ها را به خوبی بشناسد و نسبت به آنها بی تفاوت نباشد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در تشریح برخی از تهدیدها و فرصت های پیش روی خانواده های ایرانی، گفت: یکی از بزرگترین تهدیدهایی که بنیان خانواده را نابود می کند استفاده نابجا و غیر اصولی از فضای مجازی است زیرا افراد خصوصا جوانان در برابر انبوهی از از اطلاعات فضای مجازی، خصوصا شبکه های اجتماعی، با توجه به در دسترس قرار گرفتن و مواجهه با اطلاعات درست و نادرست، قدرت تحلیل و تشخیص درست و غلط را از دست می دهند و از سوی دیگر استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی منجر به کاهش سطح ارتباطات عاطفی و تعاملات کلامی افراد خانواده با یکدیگر می‌شود و متاسفانه افراد خانواده از دستیابی و تلاش در راستای اهداف اساسی زندگی خود عقب می‌مانند.
وی با اشاره به فعالیت افراد مختلف در شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه افزود: واقعیت آن است که حضور مستمر در شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه باعث کاهش فعالیت های ذهنی و عقلی و نهایتا باعث از بین رفتن قدرت خلاقیت و استقلال جوانان می شود، خصوصا اینکه گسترش بهره گیری و عدم استفاده مناسب از شبکه های اجتماعی موجب گسست ارتباطات درون خانواده می شود.
سرلشکر صفوی با اشاره به خطر از بین رفتن حریم خصوصی در ارتباطات فضای مجازی تصریح کرد: نفوذ به حریم خصوصی مهمترین خطری است که تهدید کننده اغلب کاربران شبکه های اجتماعی است و برخی افراد خصوصا جوانان باعث فراهم شدن دسترسی افراد شیاد با اهداف شیطانی به حریم خصوصی خود می شوند و این موضوع به دور از عقل و شرع است که خصوصی ترین اطلاعات زندگی افراد در معرض دید و ارزیابی دیگران قرار گیرد.
مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به روند افزایشی ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در کشورمان گفت: متاسفانه بیشترین میزان مخاطب و زمان بهره برداری برخی از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه را کشورمان داراست که این میزان به نسبت میانگین افراد بهره بردار این شبکه های اجتماعی در سایر کشورهای توسعه یافته در سطح بسیار بالایی قرار گرفته است.
سرلشکر صفوی در ادامه به طرح پرسشی در خصوص اهداف راه اندازان شبکه های اجتماعی در ارائه سرویس های پرهزینه به مخاطبان پرداخت و افزود: واضح است که ارائه سرویس های ارتباطی نظیر شبکه های اجتماعی مستلزم بهره برداری از نرم افزارها و سخت افزارها و ارتباطات پر هزینه است. سئوال این است که شبکه هایی که در کشورمان مورد اقبال عمومی قرار گرفته اند چرا بصورت رایگان این سرویس ها را در کشورمان فعال کرده اند و از راه اندازی آن چه استفاده ها و بهره هایی را می‌خواهند بدست آورند؟
سرلشکر صفوی با اشاره به آمارهای طلاق در چند ساله اول ازدواج جوانان و ارتباط برخی از این طلاق ها با تاثیرات شبکه های مجازی، گفت: متاسفانه عبور از خطوط قرمز شرعی و اخلاقی در ارتباطات مردان و زنان در شبکه‌های اجتماعی طی فرآیندهای نامحسوس و پیش رونده در طول زمان، باعث انحرافات بزرگ در افراد خانواده حتی دربین خانواده های متاهل صورت می‌گیرد که نمونه ها و تاثیرات آن در حجم بالای طلاق ها در سنین اول ازدواج بین جوانان مشهود است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، امروز هیچ ارتباطی در ایران وجود ندارد که در شبکه ملی اطلاعات نباشد و هر آنچه در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان دارد.

هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
«نصرالله جهانگرد» در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون اینترنت بین المللی در همین بستر قرار دارد. بنابراین باید اول این تصور مردم تصحیح شود که ما پدیده ای جدا از شبکه ملی اطلاعات نداریم و همه اینها یک موجودیت واحد است.
جهانگرد ادامه داد: نوع دسترسی ها، سطح بندی و خدمات در شبکه ملی اطلاعات بسته به اپراتور و کاربر متفاوت می شود. البته شیوه استفاده و رمزگذاری به خود افراد مرتبط است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نگرانی برخی افراد برای تامین امنیت در این شبکه گفت: نگرانی درباره امنیت اطلاعات امری درست و مهم است. باید همیشه این نگرانی را داشت و به حفظ امنیت در این شبکه توجه کرد.
وی ادامه داد: برای این منظور ما با ایجاد بسترها و ابزارهای تحقق امنیت فضای اطلاعات با بقیه دستگاه های مسوول مشارکت داریم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: انجام این کار نیز سطح بندی دارد؛ بخشی توسط زیرساخت های کشور، قسمتی با کمک شبکه های دسترسی، مقداری از سوی اپراتورهای خصوصی و حتی به دست خود مردم انجام می شود که برای حفظ امنیت اطلاعات خود باید هوشیار باشند. تاکنون مقررات و ابزارهای زیادی مهیا شده و بیشتر از این نیز تقویت می شود.
وی گفت: امنیت اطلاعات امری شامل تکالیف قطعی است. برای نمونه تدوین سیاست ها، ضوابط و الگوها به طور کامل به دست بخش حاکمیتی طراحی می شود. نهادهای درگیر نیز متعددند و هرکدام بر بخش هایی نظارت دارند و یکدیگر را پوشش می دهند.
جهانگرد ادامه داد: در بخش زیرساخت و دسترسی وظیفه ماست که امنیت را توسط اپراتورها فراهم کنیم. در زمینه دسترسی مردم و کاربری ها توصیه هایی می کنیم و آموزش هایی داریم تا نسل جدید درباره چگونگی حفظ امنیت اطلاعات خود آگاهی بیشتری بیابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد «از اپراتورها تضمین گرفته می شود تا اقدام هایی را که به آنان ابلاغ می شود 100 درصد اجرا می کنند. بنابراین اجرای سیاست ها و ضوابط تهیه شده ضمانت کامل دارد».
وی لزوم افزایش آگاهی رسانی عمومی درباره شبکه ملی اطلاعات و امنیت کامل تبادل داده ها را در این فضا ضروری دانست.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید.
پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از 11 سال پیش در دستور کار دولت های وقت بوده است و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) پس از پایان مهلت(9دی) احراز هویت دارندگان سیم کارت های تلفن همراه اعلام کرد: اکنون 95 درصد مشترکان تلفن همراه در کشور دارای اطلاعات هویتی هستند.

به گزارش ایرنا، تلاش برای سامان دهی وضعیت هویت دارندگان سیم کارت هایی که در سامانه های اپراتوری دارای هویتی مخدوش و یا بی نام و نشان هستند از سال گذشته شروع شد و در ماه های اخیر شدت بیشتری یافت.
رگولاتوری در سیزدهم فروردین ماه امسال با هدف سازمان دادن به وضعیت اطلاعات هویتی دارندگان سیم کارت اقدام به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار کرد. مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه این سازمان و بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir از شمار سیم کارت هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارت های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سخنگوی رگولاتوری پیش از این گفته بود، اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند نسبت به تعیین تکلیف مشترکانی که وضعیت اطلاعات ثبتی آنها دارای نقص است، اقدام کرده و در صورت بی اعتنایی بعد از سه بار تذکر، سیمکارت را قطع کنند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته بود، پس از اتمام مهلت تعیین شده، سیم ‌کارت های دارای اشکال در مشخصات دارنده سیم کارت، یکطرفه خواهد شد.
وی با بیان این که تلاش برای سامان دادن احراز هویت دارندگان سیم کارت هایی که مشخصات شان دارای اشکال است از یک سال پیش آغاز شده است، ادامه داد: 50 میلیون سیم‌ کارت در این مدت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم ‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم ‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند.
به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب سیم‌ کارت در کشور و نبود سختگیری‌های لازم، سیم ‌کارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت انجام می‌شد.
به گزارش ایرنا، آخرین مهلت تعیین ‌تکلیف هویت سیم‌ کارت‌ها 9 دی‌ ماه جاری بوده است.

بررسی لایحه بودجه 1396 در بخش ICT نشان می‌دهد: بیش از 70 درصد اعتبارات فاوای بودجه 1396 و بودجه 1395 در قالب ردیف‌های متفرقه و فاقد برنامه، فعالیت و کمیت‌های زمان شروع و پایان، نوع خروجی است که نظارت را سخت می‌کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور را با نگاهی اجمالی به فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر کرده است.

در این گزارش آمده، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه 1396 نسبت به قانون بودجه 1395 حدود 2 درصد کاهش داشته و به رقم 118.485 میلیارد ریال رسیده است.

این رقم 3.2 درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است. بیش از 70 درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه 1396 و قانون بودجه 1395 در قالب ردیف‌های مت فرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت‌های پایه‌ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می‌کند.

در راستای شفافیت بودجه‌ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیف‌های برنامه‌ای متناظر مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموماً بالای بالای 50 درصد محقق می‌شوند و سابقه چند ساله دارند قابلیت برنامه‌ریزی و انتقال آنها به بخش اعتبارات برنامه‌ای کاملاً امکان‌پذیر است.

مدیر اجرایی موتور جست‌وجوی بومی با بیان دو چالش بزرگ پیش روی موتور جست‌وجوی بومی پارسی‌جو گفت: تنها ۲۵ درصد صفحات وب فارسی برای کاربران قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، امیرعلی خیراندیش مدیر اجرایی موتور جستجوگر بومی با اشاره به اینکه 75 درصد صفحات وب فارسی بی ارزش هستند افزود: در میان 4 میلیارد صفحه فارسی شناسایی شده توسط جستجوگر پارسی‌جو، نزدیک به 1 میلیارد آن‌، یعنی چیزی در حدود 25 درصد، ارزشمند بوده و بقیه صفحات تکراری یا اسپم بوده‌ است که نشان از ضعف تولید محتوی در زبان فارسی دارد.

وی اظهارداشت: این جویشگر به کمک نسخه جدید فنی خود، توانسته است به رکورد تحت پوشش قراردادن 4 میلیارد صفحه وب فارسی برسد که در مقایسه با رقم 2 میلیارد در مدت مشابه سال پیش، نشان از افزایش 100 درصدی میزان پوشش نسخه جدید این جستجوگر است.

وی پیشنهاد کرد: با توجه به روندهای جهانی در مسئله تولید محتوی، افراد جامعه در هر شغل یا حرفه ای که هستند، می توانند باتوجه به دانسته های علمی و کاربردی خود، به تولید محتوی معتبر و موثق در راستای آگاهی رسانی تخصص خود اقدام کنند که البته این مبحث باعث توسعه کسب و کار آنها نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه حجم بالای صفحات بی ارزش، دو چالش بزرگ را پیش روی پارسی جو در پوشش صفحات وب فارسی قرار داده است افزود: این جستجوگر ملی برای کشف صفحات وب مفید فارسی باید تعداد زیادی از صفحات را شناسایی کند در حالی که تنها 25 درصد آنها قابل استفاده برای کاربران است که همین عامل علاوه بر اتلاف زمان، فشار زیادی بر سرورها وارد می کند، ضمن اینکه پارسی جو برای حفظ و ارتقای کیفیت خود، ملزم به ارتقای مداوم هوش مصنوعی خود در بخش خزش، نمایه‌سازی و رتبه‌بندی است.
مدیراجرایی پارسی‌جو ادامه داد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین، درک صحیح از زبان فارسی، تکنیک‌های موثر در حذف صفحات تکراری و اسپم و رعایت‌ تناسب‌های فرهنگی از جمله ویژگی های بی بدیل جستجوگر پارسی جو و تسلط آن در حوزه وب فارسی است.

خدمات ثبت احوال در دفاتر پیش‌خوان دولت پس از چند روز اختلال و قطعی مکرر، امروز نیز قطع است.

به گزارش فارس،‌ به دلیل اختلال در سرورهای سازمان ثبت احوال، سرویس مذکور قطع است.

طبق اعلام کانون سراسری دفاتر، به محض اطلاع آن سازمان در خصوص رفع مشکل اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

در هفته گذشته نیز به دلیل اختلال و قطع مکرر سامانه ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دولت، متقاضیان دریافت این خدمات پس از چندین روز معطلی موفق به پیگیری امور خود نشده‌اند.

رئیس پلیس فتا با تشریح جزئیاتی از جلسه با دو شرکت بزرگ کرایه خودرو اینترنتی، گفت: تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است.

سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نظارت پلیس بر هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در حوزه سایبری از جمله اپلیکیشن‌های کرایه خودرو که اخیراً فعال شده‌اند اظهار داشت: پلیس فتا، بر فعالیت اقتصادی و خدماتی و هرگونه فعالیت در حوزه سایبری نظارت دارد و با هرگونه تخلف رخ داده در این حوزه، برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است افزود: با توجه به استقبال مردم از تکنولوژی‌های نوین، ما از دو شرکت کرایه خودرو اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکت‌ها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آن‌ها نیز متعهد شدند که هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: رشد تکنولوژی و استقبال مردم از روش‌های نوین ارائه خدمات در بستر اپلیکیشن‌های موبایلی و در فضای سایبری، امری اجتناب ناپذیر است و باید سازوکارهای لازم برای فعالیت قانونمند و تحت نظارت، مراجع ذی‌ربط را برای این افراد و یا شرکت ها فراهم کرد.

وی در پایان با اشاره به ناکارآمد بودن روش‌های سنتی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های انجام گرفته برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که طبق قانون مجاز به حمل مسافر نیستند، تکنولوژی‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد تا نظارت جامعی بر فعالیت‌های آن‌ها انجام شود.

 ابهامات در عملکرد اپلیکیشن‌های کرایه خودرو

در همین حال قاسم قربانی خواه - رئیس موسسات توریستی و خودرو کرایه - می‌گوید ما به عنوان اتحادیه رسمی تایید نمی‌کنیم به خاطر اینکه نه تنها مالیاتی برای آن‌ها تعیین نشده است بلکه رانندگان نیز مورد گزینش قرار نمی گیرند و انواع خودروها برای سرویس‌دهی پذیرش می شوند. این در حالی است که در اتحادیه حتی اتومبیل‌هایی که پلاک غیر از پلاک تهران دارند در این استان اجازه حضور در واحدهای صنفی را ندارد اما به وفور انواع خودروها با پلاک‌های شهرهای مختلف را در این سامانه‌های مجازی مشاهده می‌کنیم. همچنین با حذف شدن هزینه‌هایی از این دست، قیمت‌های پایینی را هم برای ارائه خدمات به مشتری می‌دهد.

به گزارش ایسنا وی درباره مجوز فعالیت آن‌ها ادامه داد: چندی پیش تعدادی از افرادی که در این حوزه فعال بودند مجوزی را با اطلاع ما برای فروش به خود آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه دریافت کردند تا به وسیله آن، سیستم ارائه خدمات به مشتری بهبود پیدا کند اما مدتی بعد دیدیم که خودشان وارد یک کسب و کار در همین رابطه شدند و این برنامه‌های موبایل را به راه انداختند.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران مراحل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین را تشریح کرد.

به گزارش فارس، طبقه هفتم پاساژ علاء الدین به صورت غیرقانونی ساخته شده و رای تخریب کمیسیون ماده 100 را هم دارد.

مدت هاست که مالک آن تخریب را پشت گوش می انداخت تا اینکه شهرداری خودش وارد عمل شد.

ناصر امانی معاون شهردار تهران در این باره گفت: مدیریت شهری تلاش مضاعف داشته است تا ضمن اجرای کامل و دقیق رای کمیسیون ماده صد، مزاحمت و خدشه ای به فعالیتهای مغازه ها و واحدهای تجاری مجاز سایر طبقات و مردمی که در حال تردد در آن می باشند وارد نشود. وی افزود با در اولویت قرار دادن موضوع ایمنی شهروندان و با بهره گیری از مشاوره کارشناسان، اجرای کار با رعایت دقیق اصول و استانداردهای ایمنی (HSE) آغاز شد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: پس از نصب داربست روی پیاده روهای ضلع شمالی و شرقی ساختمان محیط ایمن برای تردد شهروندان مهیا  و سپس داربست و حصار کارگاهی در طبقه هفتم نیز نصب شد، پس از ایمن سازی تردد، اجرای رای کمیسیون ماده صد با جمع آوری کامل پارتیشن ها و دیوارهای مغازه های واقع در طبقه هفتم و ادامه پیدا کرد و سپس در ها و کرکره های مغازه ها جمع آوری و به بیرون از ساختمان منتقل گردیده است.

معاون شهردار تهران گفت: در ادامه عملیات تخریب، سقف های کاذب و تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی موجود در آن جمع آوری و به بیرون از ساختمان منتقل شد.

امانی ادامه داد: در حال حاضر تنها تمام قسمت های طبقه غیر مجاز به جز ستونها و سقف جمع اوری و به بیرون از ساختمان منتقل شده و در حال حاضر اجرای ایزوگام و عایق کاری کف طبقه هفتم که پس از عملیات تخریب سقف مجموعه خواهد بود، در حال اجرا ست که پس از عایق کاری و کروم بندی تخریب سقف و ستونها با رعایت کلیه الزامات و استاندارهای ایمنی انجام خواهد شد.

مردی تحصیلکرده که در جریان کلاهبرداری از راه دور در دام شیاد تلفنی افتاده بود با مراجعه به دادسرای سعادت آباد ماجرای این کلاهبرداری را برای بازپرس شرح داد.

به گزارش «ایران»، شاکی که از پژوهشگران وزارت ارتباطات است، گفت: سرگرم کار بودم که تلفن همراهم زنگ زد و مرد جوانی با خوش‌زبانی گفت: «سلام آقا من از یک برنامه زنده تلویزیونی با شما تماس می‌گیرم. باید به اطلاعتان برسانم که برنده یک سفر زیارتی عتبات شده‌اید اما اگر نخواهید به این سفر بروید می‌توانیم از طریق صدا و سیما مبلغ پنج میلیون تومان به حساب بانکی شما واریز کنیم.»

شاکی ادامه داد: «گزارشگر قلابی تلویزیون چنان نقش خود را به خوبی اجرا کرد که ذره‌ای شک نکردم. این کلاهبردار حتی گفت چند نفر از افراد سرشناس نیز هم‌اکنون در برنامه تلویزیونی زنده حضور دارند و شاهد صحبت تلفنی ما هستند و این برنامه به‌طور مستقیم پخش می‌شود. نحوه صحبت و برخوردهای این کلاهبردار به قدری حرفه‌ای بود که به هیچ چیزی شک نکردم و شماره عجیب خط تلفنش هم دلیلی بر اعتماد بیشترم شد. او می‌گفت ۴۵ دقیقه دیگر پول به حسابم واریز خواهد شد و من تنها باید پرینت حسابم را داشته باشم تا متوجه دریافت پول شوم. بعد هم یک شماره نمابر به من داد و خواست از این طریق با آنها در ارتباط باشم. همچنین گفت باید هر چه زودتر به عابربانک بروم و برای سازمان صداوسیما یک‌سری اطلاعات بانکی ارسال کنم، چرا که برنامه زنده در حال اتمام است و باید خیلی فوری این کار را انجام دهم. وقتی مقابل دستگاه خودپرداز رسیدم هرچه را که از آن سوی خط می‌گفتند موبه‌مو اجرا می‌کردم اما با اینکه گزینه فارسی را هم انتخاب کردم باز هم متوجه این کلاهبرداری نشدم. گزارشگر قلابی اعدادی را به من دیکته کرد که وارد دستگاه خودپرداز کنم تا ۵ میلیون تومان به حسابم واریز شود. در حالی که این اعداد یک تله بود زیرا در چشم به هم زدنی هرچه در حسابم بود برداشت شد.»

با شکایت این پژوهشگر فریب‌خورده، مأموران با دستور قضایی بلافاصله به تحقیق در این‌باره پرداختند تا اینکه تجسس‌های پلیسی نشان داد پول‌های برداشتی از او به حساب بانکی فردی در کرج واریز شده است که تنها سه روز از افتتاح آن می‌گذشت. موجودی این حساب نیز تنها ۳۲ هزار تومان بود اما مبالغ میلیونی از آن برداشت شده بود. تحقیقات پلیسی هم نشان داد این حساب با مدارک جعلی افتتاح شده و صاحب حسابی وجود ندارد. با به‌ دست آمدن این اطلاعات، تحقیقات قضایی و پلیسی برای ردیابی و شناسایی گردانندگان این کلاهبرداری از راه دور تحت نظر بازپرس دادسرای سعادت‌آباد همچنان ادامه دارد.

امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
 enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
 آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است. 

 بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی‏ شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.

اپراتور سوم ارتباطی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره تراکنش‌های‌ مالی اینترنتی تذکر داد.
ایسنا، با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهره‌گیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخش‌های مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است.
در متن این پیامک که به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: «مشترک گرامی! همواره پیش از انجام تراکنش های اینترنتی از صحت آدرس وب سایت اعلام شده در پیامک ها و یا تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل نمایید، زیرا ممکن است این آدرس ها ظاهری موجه داشته باشند، ولی شما را به سایتی جعلی هدایت نمایند.»
رییس پلیس فتای کشور  نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد.
سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پرونده‌ها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می‌دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانک‌ها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.
سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: بنابر کلیات مندرج در لایحه برنامه ششم توسعه، اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات دستگاههای اجرایی در راستای تحقق دولت الکترونیک در کشور رایگان است.

رمضانعلی سبحانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات قانونی صورت گرفته برای توسعه دولت الکترونیک در کشور و رفع موانع موجود بر سر راه این طرح ملی، اظهار داشت: برغم آنکه مطابق با مصوبه هیات وزیران و نیز لایحه قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه، بر اشتراک گذاری پایگاههای داده دستگاههای دولتی تاکید شده اما این اقدام، آنطور که باید انجام نمی شود و دستگاههای مختلف هنوز همکاری مناسبی در مورد شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ندارند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس با اشاره به کم کاری دستگاههای اجرایی در اشتراک گذاری خدمات دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: اگرچه براساس برنامه پنجم توسعه باید در حوزه فناوری اطلاعات به رشد قابل توجهی می رسیدیم اما متاسفانه به دلیل برخی موانع، آنطور که باید این عملکرد مثبت نبوده است.

سبحانی فر تاکید کرد: بستر خوبی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ایجاد شده تا دستگاههای دولتی، پایگاههای داده خود را به اشتراک بگذارند اما به نظر می رسد دستگاههای اجرایی همکاری مناسبی نداشته اند و خروجی این طرح برای مردم ملموس نیست.

وی گفت: در کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی به صورت رایگان دیده شده است و در صورتی که این موضوع در مجلس تصویب شود، دستگاههای اجرایی نباید برای خدمات دولت الکترونیک هزینه دریافت کنند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه براساس تعریف شبکه ملی اطلاعات، داده ها باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نیازمند شتاب بیشتری از سوی دستگاهها در این زمینه هستیم. از سوی دیگر بروکراسی موجود در دستگاههای دولتی و نبود سیستم یکپارچه خدمات رسانی، باعث ایجاد مشکلات برای خدمت دهی به مردم شده که انتظار می رود با هماهنگی دستگاهها روی شبکه ملی اطلاعات و اجرای دولت الکترونیک، این مشکلات برای مردم رفع شود.

به گزارش مهر، هیات وزیران در سال ۹۱ نیز در مصوبه ای، دستگاه‌های دولتی را ملزم به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات کرد.

این مصوبه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به اسـتناد بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات باید با هدف تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری، صورت گیرد.

طبق این مصوبه دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب شده، اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، به دنبال انتشار خبری با عنوان " ،مخابرات ایران، تلفن ثابت ارایه شده توسط شاتل را تحمل نکرد "  و انتشار ان در برخی رسانه ها از جمله اقتصاد انلاین ،در ارتباط با واگذاری آزمایشی تلفن ثابت توسط شرکت شاتل و ادعای قطع ارتباط متقابل از سوی شرکت مخابرات ایران ضروری است نکات زیر برای تنویر افکارعمومی  به اطلاع برسد:

-1   برای برقراری ارتباطات بین شبکه تلفنی ثابت شرکت شاتل با شبکه های موجود سایر اپراتور ها نیازمند قرار داد اتصال متقابل است که این شرکت اقدامی برای امضا این قرارداد نکرده است .در نتیجه مشخص نیست هزینه های مربوط به دولت ، شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت مخابرات ایران که قرار است تامین کننده زیر ساخت ارتباطی باشند چگونه باید پرداخت شود.  لذا این شرکت می بایست در اسرع وقت مانند سایر اپراتور ها ( همراه و ثابت) نسبت به امضا قرار داد بر اساس هزینه های تمام شده اقدام کند تا بتواند از مزایای ارتباط متقابل برخوردار شود.

2 -  شرکت شاتل نه تنها با شرکت مخابرات ایران بلکه با اپراتور های تلفن همراه هم قرار داد اتصال متقابل امضا نکرده است و لذا مشترکان احتمالی این شرکت قادر به ارتباط اینترنتی فقط با مشترکان اپراتور مذکور خواهند بود .

3-  برقراری ارتباط متقابل توسط این شرکت در 6 استان به طور آزمایشی بوده و علی رغم عدم امضاء قرار داد اتصال متقابل ، در دو استان  که چند مشترک دارد ارتباط این شرکت بر قرار است.

4 -آنچه تاکنون توسط شرکت شاتل اعلام شده، تست  تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای  توسعه ی اتی بوده است . در این خصوص شرکت مخابرات ایران هم نسبت به هر گونه همکاری در چهار چوب قوانین و مقررات استقبال کرده و آماده  همکاری خواهد بود .

5 - مصداق ادعای شرکت مخابرات ایران در ادعای بند فوق اجرای مصوبه ی  230 ابلاغ شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه امکانات مورد نیاز شرکت های FCP و PAP است که این شرکت طی سال جاری با راه اندازی سامانه ثبت مکانیزه درخواستهای شرکت های دارنده پروانه ، نیاز های شرکت های فوق را در اختیار آنان قرار داده است و در این میان شرکت شاتل تمامی امکانات مورد درخواست خود را دریافت کرده است .

شایان ذکر است این  خدمات از طریق همین سامانه بصورت بر خط ( آنلاین ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش و نظارت کامل شده و ضمناً تمامی خدمات درخواستی شرکت های دارنده پروانه و ارایه شده به آنها در سراسر کشور ، توسط شرکت مخابرات ایران کنترل و بررسی می شود .

در پایان انتظار می رود مسئولان شرکت شاتل ضمن رعایت اخلاق حرفه ای و احتراز از فرافکنی ، مقید به رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر بازیگران این عرصه باشد و  با تعامل و بر اساس مجوز ها و مقررات اهداف خود را پیگیری کنن

موسویان گفت: کانال های تلگرامی بیش از ۵ هزار عضو اگر تا یک ماه آینده ثبت نام نکنند از فعالیتشان جلوگیری میشود.

مرتضی موسویان رییس مرکز توسعه ی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اعلام خبر آغاز ثبت نام احراز هویت کانال های تلگرامی بیش از 5 هزار عضو گفت: دارندگان این کانال ها براساس مسوبه شورای عالی فضای مجازی موظف هستند از طریق وبگاه ساماندهی وزارت ارشاد به آدرس samandehi.ir   حداکثر تا یک ماه آینده کانال خود را ثبت نمایند.

موسویان تاکید کرد: در صورت عدم ثبت نام، کانال غیر قانونی محسوب میشود و برای فیلترینگ و بستن کانال اقدام میشود.

وی یکی از دلایل مهم تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای ثبت کانال های تلگرامی و صفحات مجازی را درخواست ارگان ها ، اصناف ، هنرمندان و مشاهیر برای جلوگیری ایجاد صفحات جعلی به نام آنها در این شبکه ها عنوان کرد.

موسویان مراحل ثبت نام و احراز هویت این کانال های این گونه شرح داد:

صاحبان کانال های تلگرامی پس از مراجعه به پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد، برروی قسمت ثبت نام کلیک کرده و پس از وارد کردن مشخصات مورد نیاز با وارد کردن کد ارسال شده به شماره تلفن همراه‌شان می توانند ثبت نام کنند.

سپس یک ربات را باید به عنوان مدیر کانالشان انتخاب کنند که وظیفه تایید کانال را براساس شرایط احراز هویت به عهده دارد. پس از تایید ربات مذکور کانال یک کد یکتا به نام شامک دریافت میکند.

پس از دریافت کد شامک صاحبان کانال میبایست این کد داری لینک را در قسمت پروفایل کانال خود قرار دهند تا کاربران دیگر بتوانند با کلیک بر روی آن کد به مشخصات صاحب کانال و زمینه فعالیت و همچنین قانونی بودن فعالیت آن کانال دست یابند.

موسویان در پایان  عملکرد کد شامک را همانند آرم های ای-نماد (enamad) برای سامانه های مجاز فروش آنلاین دانست.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه در اجرای طرح احراز هویت به دنبال ایجاد مشکل‌برای مردم نیستیم، گفت:برای جلوگیری از قطع ارتباطات مشترکان این احتمال وجود دارد که مهلت در نظر گرفته شده برای اعلام اطلاعات مشترکان تمدید شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح احراز هویت سیم کارت‌های مجهول‌الهویه و ضرب‌الاجعلی که برای اجرای این طرح تا نهم دی ماه در نظر گرفته شده، اظهار کرد: از حدود دو سال قبل بحث ساماندهی سیم کارت‌های بدون هویت آغاز شده و برای این کار یک سامانه نیز ایجاد شد.

وی در عین حال عنوان کرد: در واقع این یک اصل مشخص است که باید تمام مشترکان دارای هویت مشخص بوده و سیم کارتی فاقد هویت نباشد.

فلاح با بیان اینکه از حدود شش میلیون سیم کارت فاقد هویت در ابتدای آذر ماه، تاکنون حدود ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون سیم کارت یک طرفه شده، اظهار کرد: در همین راستا از اپراتورها خواسته‌ایم برای جلوگیری از آزار مردم شیوه‌ای را طراحی کنند که کمترین مشکل برای مشترکان ایجاد شود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: حدود شهریور ماه امسال با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته حدود ۳۰ میلیون مشترک، سیم کارت‌هایی در دست داشتند که اطلاعات هویتی کامل نداشته یا فاقد اطلاعات هویتی محسوب می‌شدند، بر همین اساس از شهریور ماه از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که به ساماندهی جدی‌تر این موضوع بپردازند.

فلاح جوشقانی افزود: اوایل آذر ماه نیز شورای عالی فضای مجازی این مساله را مورد توجه قرار داده و در قالب مصوبه‌ای مهلت یک ماهه برای احراز هویت مشترکان سیم کارت‌های تلفن همراه تعیین کرد. این مهلت نهم دی ماه به پایان می‌رسد و در این مدت به شیوه‌های مختلف به مشترکان فاقد اطلاعات هویتی کامل اعلام شده که باید اطلاعات خود را تکمیل کنند چرا که در غیر این صورت سیم کارت آنها در مرحله اول به حالت یک طرفه درآمده و در مرحله دوم به طور کامل قطع خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: بر همین اساس طی یک ماه گذشته اپراتور اول ارتباطی کشور یا همراه اول حدود ۲۰ میلیون پیامک را در چهار نوبت به مشترکاتی که اطلاعات هویتی آنها کامل نبود ارسال کرده و اپراتور دوم یا ایرانسل نیز حدود ۱۰ میلیون پیامک به مشترکان فاقد اطلاعات کامل ارسال کرده است.

فلاح جوشقانی ادامه داد:در این میان با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از مشترکان ایرانسل در شهریور ماه مدارک ناقص داشتند طی این مدت اطلاعات آنها تکمیل شده و تعداد سیم کارت‌های بدون هویت کامل این اپراتور به حدود سه میلیون نفر رسید. در اپراتور اول نیز تا ابتدای آذر ماه حدود همین تعداد سیم کارت بدون اطلاعات هویتی وجود داشت که اکنون با ارسال پیامک‌ها و اعلام محدودیت زمانی روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به تکمیل اطلاعات خود می‌پردازند و ما امیدواریم این اطلاعات هر چه سریعتر تکمیل شود.

وی همچنین اظهار کرد: البته بر اساس پیامک‌های ارسال شده برای مشترکان مدت زمانی در نظر گرفته‌ شده تا در این مدت به تکمیل اطلاعات خود بپردازند. بر همین اساس شماره برخی مشترکان که نسبت به انجام این مهم اقدام نکرده‌اند نیز اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مهلت نهم دی ماه برای اعلام اطلاعات کاربران تمدید شود؟ توضیح داد: ما به هیچ عنوان مایل به قطع ارتباط مردم و ایجاد مشکل‌برای آنها نیستیم به همین دلیل به جای آنکه یک باره سیم کارت‌های دارای اطلاعات ناقص را به طور کامل قطع کنیم این فرآیند را به تدریج انجام داده و در مرحله اول سیم کارت این افراد را به حالت یک طرفه در آوردیم. حتی هنوز هم تعداد بسیاری از این سیم کارت‌ها قطع نشده و به حالت یک طرفه هم در نیامده و در مجموع هر اپراتور به طور تقریبی روزانه حدود ۱۰۰ هزار مشترک را به حالت یک طرفه در می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه آیا پس از تکمیل اطلاعات امکان تبدیل وضعیت سیم کارت‌ها به حالت عادی وجود دارد، گفت: اکنون بالغ بر ۹۵ مشترکان تلفن همراه دارای هویت‌های مشخص بوده و تنها پنج درصد باقی مانده‌اند. همان‌طور که اشاره شد نیز ما نمی‌خواهیم به هیچ عنوان ارتباطات مردم دچار مشکل شود اما به هر حال با توجه به اهمیت این موضوع لازم است افرادی که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نکرده‌اند هر چه سریعتر این کار را انجام دهند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین به وضعیت سیم کارت‌های اپراتور سوم یا رایتل و همچنین تالیا اشاره کرد و گفت: تعداد سیم کارت‌های فاقد اطلاعات رایتل بسیار کم بوده و تنها ۳۰۰ مورد سیم کارت بدون هویت در این اپراتور وجود داشت که این تعداد هم به سرعت تعیین تکلیف شد. تالیا هم حدود ۴۸ هزار سیم کارت فاقد هویت دارد که البته بخش عمده آنها غیرفعال بوده و اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.

وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا پس از قطع سیم کارت راهی برای دریافت مجدد شماره مشترکان وجود خواهد داشت؟ گفت: هر زمان مشترکان اطلاعات خود را تکمیل کنند اپراتور موظف است ارتباط آنها را باز گرداند مگر اینکه این پروسه بسیار طولانی شده و منجر به تخلیه خط شود.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاهی اجمالی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه سال ۹۶ کشور در این حوزه را نقد و بررسی و کاهش ۲ درصدی اعتبارات این بخش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش با اشاره به تکالیف سنگین سند چشم انداز (جایگاه اول علمی و فناوری منطقه)، جایگاه دوم دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه که محقق نشد و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، اعلام شده است که در کنار عقب ماندگی های این حوزه، تا رسیدن به این اهداف، فاصله بسیار زیاد است. براین اساس یکی از ضرورتهای تحقق اهداف مدنظر، لزوم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

این مرکز با بیان اینکه در سال ۹۶ طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی کشور ۳.۲ درصد است، اعلام کرد: این درحالی است که در سال ۹۵ این رقم ۳.۶ درصد بوده است.

برمبنای بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۱۸.۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است که این رقم ۳.۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور محسوب می شود.

در همین حال بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فناوری اطلاعات لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می کند.

این مرکز تاکید کرده است که در راستای شفافیت بودجه ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیفهای برنامه ای متناظر، مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموما بالای ۵۰ درصد محقق می شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه ریزی و انتقال آنها به اعتبارات برنامه ای کاملا امکان پذیر است.

برمبنای اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات برنامه ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ۳۱.۰۱۹ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۷ درصدی مشاهده می شود و این اعتبارات از رقم ۸۹.۶۴۰ میلیارد ریال به رقم ۸۳.۳۴۲ میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۹۳.۶۸۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۲.۴۲۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که طی ۸ ماهه اول سال جاری تاکنون ۴۷ درصد درآمدها محقق شده و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده اند، پیش بینی می شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

از این رو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

این درحالی است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای این وزارتخانه در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷ درصدی شده اند.

خبرگزاری دولت: بودجه IT افزایش داشته است!
رشد سهم فناوری اطلاعات از بودجه عمومی کشور و رسیدن آن به 3.2 درصد در مقایسه با سهم 0.8 درصدی آن در سال 92 بیانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به بخش های دیگر اقتصاد است.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی هدایت نهاد اجرایی را در سال 92 در دست گرفت که در قانون بودجه آن سال که دولت قبل آن را تهیه کرده بود، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن (91) معادل 0.8 درصد بود.
با این حال دولت یادهم این شاخص را در سال 93 به عنوان نخستین سالی که بودجه کل کشور را تهیه می کرد، به 1.5 درصد افزایش داد و این عدد در سال 94 به 2.1 درصد و در قانون بودجه امسال به 3.6 درصد رسید که نتیجه ملموس این افزایش بودجه، بهره برداری از طرح های بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز 20 ساله کل کشور است.
مروری بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه 1396 کل کشور نیز بیانگر سهم قابل توجه این بخش از بودجه عمومی دولت است که آن 3.2 درصد از کل بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

افزایش اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ردیف های برنامه ای این لایحه قابل توجه است؛ منابع این بخش از رقم هفت هزار و 312 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 35 هزار و 143 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1396 رسیده است که نشان از توجه واقعی دولت یازدهم به نقش موثر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه است.
با این اعداد، اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13 درصدی داشته است.
این رویکرد را می توان در راستای اجرای سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه و نیز سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.
در این پیوند، «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات این بخش را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم می داند.
افزایش 13 درصدی اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده در حالی رخ داده است که این بخش مهم کشور در فاصله سال های 1388 تا 1392 مورد بی مهری جدی قرار گرفته بود به گونه ای که متولیان امر طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده و به شدت به دنبال اجرایی کردن این طرح بودند.
محمود واعظی پیشتر در گفت و گویی که با ایرنا داشت، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت قبل به این بخش بسیار زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه پنجم توسعه همه اهداف برنامه محقق شد.
وی گفت: تلاش شد در سه سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی.سی.تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که فروردین ماه امسال با کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، این بخش را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بودجه سال آینده این وزارتخانه را مطلوب می داند و بر این باور است که با تامین بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده، قول هایی که به مردم داده شده است، محقق خواهد شد.
محمود واعظی با اشاره به تخصیص اعتبار سه هزار و 500 میلیارد ریال اینترنت روستایی گفت که برای شبکه ملی اطلاعات نیز رقم خوبی در بودجه پیش بینی شده است.
واعظی افزود: بودجه مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده که امید است طرح های مذکور با تخصیص بودجه عملیاتی شوند.
در مجموع دولت در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالغ بر 3124 میلیارد ریال ( 312 میلیارد و 402 میلیون و 600 هزار تومان) در نظر گرفته است.
از این رقم بیش از 516 میلیارد ریال (51 میلیارد و 697 میلیون و 700 هزار تومان) به بودجه جاری و رقم بیش از 1560 میلیارد ریال (156 میلیارد و 654 میلیون و 900 هزار تومان) به بخش عمرانی اختصاص دارد و بالغ بر یکهزار میلیارد ریال (104 میلیارد و 50میلیون تومان) مربوط به سایر هزینه های این وزارتخانه است.

در پی مسدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به بازی موبایلی «کلش آو کلنز» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول پیگیری این موضوع را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تازگی با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند.

دستور فیلتر و اعمال محدودیت برای دسترسی به این بازی موبایلی براساس اجرای بند( ب) ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای از سوی این کارگروه صادر شده است. به موجب این ماده قانونی، ترویج و آموزش اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه ها و شبکه های رایانه ای جرم است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این بازی را خشونت آمیز تشخیص داده است.

براین اساس دسترسی به این بازی خارجی برای بسیاری از کاربران ایرانی هم اکنون با اختلال مواجه است و البته برخی از کاربران همچنان در دسترسی به این بازی با مشکلی مواجه نیستند.

در پی محدودیت به وجود آمده، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با واکنش ها و اعتراضات بسیاری از سوی کاربران به دلیل وجود اختلال در دسترسی به این بازی موبایلی مواجه شد.

وی در این باره خطاب به کاربران نوشت: در چند پست اخیر، اعتراضاتی به اختلال بازی «کلش» مطرح کرده اید که این مطالب را به اطلاع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهم رساند.

واعظی ادامه داد: مطالب مطرح شده را پیگیری خواهم کرد.گرچه در بعضی موارد به دلیل استفاده از ادبیات نامناسب مجبور به حذف این پست ها شده ام.

موضوع ثبت سیم‌کارت‌های فاقد هویت آنجا حساس می‌شود که اگر شما سیم‌کارت و شماره موبایل فردی را همراه داشته باشید، می‌توانید با داشتن کارت ملی، آن را به نام خود بزنید و نیازی به حضور مالک قبلی سیم‌کارت یا فروشنده سیم‌کارت نیست. به گزارش صبحانه، بررسی آماری نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی بالای ۱۵ سال، سه سیم‌کارت در کشور وجود دارد.

آمارهای موجود از وجود ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت در کشور حکایت دارد که تنها حدود ۷۹ میلیون سیم‌کارت یعنی کمی بیشتر از ۵۰‌ درصد این سیم‌کارت‌ها فعال هستند. از یک سال پیش تاکنون و با توجه به افزایش مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از فقدان مالک مشخص، مسوولان مربوطه بارها بر احراز هویت مالکان سیم‌کارت‌های تلفن همراه در کشور تاکید کرده‌اند و آن‌طور که وزیر ارتباطات می‌گوید طی یک‌سال گذشته ۵۰ میلیون سیم‌کارت ساماندهی شده اما تا یک‌ماه گذشته ۱۰ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت باقی مانده‌اند.

در این میان با اعلام فرصت یک‌ماهه برای تعیین‌تکلیف این سیم‌کارت‌ها، تاکنون صاحبان ۴ میلیون سیم‌کارت اقدام به تکمیل این فرآیند کرده‌اند اما همچنان ۶ میلیون سیم‌کارت در کشور بدون هویت هستند که بنابر وعده مسوولان، از فردا غیرفعال خواهند شد. در این میان، یکی از اپراتورهایی که حجم قابل توجهی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت را به خود اختصاص داده، ایرانسل است که البته بخش زیادی از علت این اتفاق، هدیه سیم‌کارت در طرح‌های مختلف این اپراتور به مشترکان است. ماجرا از آنجا برای‌مان حساس‌تر شد که یکی از کاربران صبحانه، با ارسال پیامی مدعی شد که با مراجعه به یکی از مراکز ثبت هویت سیم‌کارت‌های ایرانسل، متوجه شده روند انجام این کار با خلأهای قانونی همراه است.

این موضوع باعث پیگیری بیشتر صبحانه شد و خبرنگار ما با مراجعه به بازار چارسو و ایستگاه متروی امام خمینی(ره) نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای کاربر مذکور اقدام کرد. نکته جالب آنجاست که بر اساس اعلام اپراتورهایی که در باجه‌های مربوطه، اقدام به انجام کارهای اداری ثبت هویت مالکان سیم‌کارت‌ها می‌کردند، تنها مدارک لازم برای ثبت هویت شامل کارت ملی، شماره موبایل مربوطه و اصل سیم‌کارت است. این موضوع آنجا حساس می‌شود که اگر شما سیم‌کارت و شماره موبایل فردی را همراه داشته باشید، می‌توانید با داشتن کارت ملی، آن را به نام خود بزنید و نیازی به حضور مالک قبلی سیم‌کارت یا فروشنده سیم‌کارت نیست.

تفاهمنامه همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت فرابورس ایران با هدف تسهیل حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در فرابورس امضا شد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد: زمینه‏ ورود و حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا و استارتاپها در فرابورس ایران، در جلسه مشترک میان سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت فرابورس ایران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به حضور شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در فرابورس گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از مدت‌ها پیش موضوع ورود و حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) به فرابورس را از طریق ایجاد بسترهای حقوقی و مالی لازم پیگیری و فعالیت‌هایی را در این خصوص انجام داده است.

وی ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه فناوری اطلاعات به بازار سرمایه را در زمینه توسعه بازار این صنعت موثر دانست و ایجاد و راه‌اندازی بازار SME‌ها در فرابورس ایران را نقطه عطف مهمی در این خصوص عنوان کرد.

در این جلسه امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، آمادگی فرابورس ایران را برای هر گونه مشارکت و همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با هدف تسهیل و تسریع پذیرش شرکت‌های SME فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشور اعلام کرد و مقرر شد مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشترک در قالب یک تفاهم‌نامه همکاری میان طرفین تعریف شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: دولت تصمیم‌هایی در حوزه اوراق بدهی و تعیین نرخ سود می‌گیرد که تصمیم قبلی خود را دچار خدشه می‌کند.

محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس؛ گفت: عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است که بعضاً سهامداران خُرد نیز در این بین وجود دارند.

وی افزود: امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود، زیرا در ترکیب سهامداری مخابرات هم اکنون سهام دار خرد نیز وجود دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد ، گفت: اگر تخلفی احراز شود که باید در دستگاه قضایی بررسی شود حکم این دستگاه در صورت نهایی شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضی تعیین می‌کند.

به دلیل اختلال و قطع مکرر سامانه ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دولت، متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی پس از 4 روز مراجعه متوالی موفق به تکمیل مراحل نام‌نویسی نشده‌اند.

به گزارش فارس، دفاتر پیشخوان خدمات دولت سرویس‌های متعددی را از دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان ارائه می‌کنند.

هر از گاهی با قطع سیستم سراسری برخی از سازمان‌های خدمات‌دهنده به دفاتر پیشخوان، ارائه خدمات به متقاضیان آن خدمت غیر ممکن می‌شود.

اخیرا نیز به دلیل اختلال و قطع مکرر سیستم سازمان ثبت احوال در دفاتر ارایه کننده این خدمات، چند روزی است متقاضیان دریافت کارت ملی معطل شده‌اند.

یکی از متقاضیان دریافت کارت ملی در این باره به خبرنگار فارس گفت:‌ ثبت نام برای دریافت کارت ملی هوشمند پس از تکمیل فرم، نیازمند انگشت‌نگاری و عکسبرداری از چهره است.

این مراجعه کننده ادامه داد: در 4 روز متوالی مراجعه به دفتر پیشخوان مربوطه به دلیل قطعی سیستم هنوز امکان انگشت‌نگاری و عکسبرداری فراهم نشده است و به این ترتیب ثبت‌نام کار ملی هوشمند پس از چهار روز مراجعه به دفتر پیشخوان ممکن نشده است.

درباره تداوم این اختلال، علی فلاح حقیقی رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی توضیح داد: به دلیل به روز رسانی سیستم‌های ثبت احوال برای افزایش ظرفیت، سیستم با اختلال همراه است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف استفاده تمامی اپراتورهای ارتباطی از امکانات شبکه مخابرات کشور، مقررات ارائه و استفاده از این امکانات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۷ خود، مصوبه شماره ۲۳۰ خود را در مورد مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران بازنگری و اصلاح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده بود. این مصوبه پس از مصوبه شماره ۹۷ این کمیسیون مربوط به سال ۸۹ به تصویب رسید تا با تعاملی میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی ایجاد شود که نتیجه آن استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور شود.

از آنجایی که مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای اینترنتی (PAP ) و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند، با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع و مصوبه ۲۳۰ را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرد.

هم اکنون بار دیگر و با گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه قبلی، این کمیسیون بار دیگر مصوبه آیین نامه تعاملی مخابرات و شرکتهای اینترنتی را اصلاح کرد.

برمبنای این مصوبه جدید، شرکت مخابرات ایران موظف شده حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ درخواست شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکان (رانژه) اقدام کند. در صورت عدم اجرای این الزام، اخذ مبالغ رانژه (مطابق با بند ۴-۱ مصوبه قبلی) مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکان حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

طبق بند ۴-۱ مصوبه قبلی، سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده بود و در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، شرکت مخابرات موظف شد که حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد. در غیر این صورت بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت، خسارت درنظر گرفته شده بود.

درهمین حال مخابرات ایران موظف شده که درصورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پر سرعت به کاربران نهایی، ناشی از وجود سیستم های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

در این مصوبه، منظور از ارائه کننده خدمات، شرکت­های دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (pap ها و fcp ها ) از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند که متقاضی استفاده از امکانات پایه­ ای شرکت مخابرات ایران هستند.

چنانچه شرکت مخابرات ایران پس از اخذ تاییدیه برای اعمال تعرفه­ های این مصوبه، ارائه امکانات میکرو داکت، ساب داکت و یا داکت را متوقف کند و این موضوع از سوی رگولاتوری احراز شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، می­ تواند دستور بازگشت به تعرفه­ های قبلی را صادر کند.

ایسنا نوشت: گمرک ایران از الکترونیکی شدن رسیدگی به شکایات در سامانه جامع امور گمرکی خبر داد.
دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات گمرک اعلام کرده است که فرآیند رسیدگی به شکایات و اعتراضات ذی‌نفعان در سامانه جامع امور گمرکی با طراحی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک گمرک از این پس به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
گمرک ایران با راه‌اندازی و استقرار سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و تغییر شیوه عملیات گمرکی از روش دستی به دیجیتالی در رویه‌های مختلف از جمله واردات، صادرات و ترانزیت و تبادل الکترونیکی داده‌ها با سازمان‌های صادرکننده مجوزهای قانونی موجبات افزایش شفافیت در مراحل ترخیص کالا، کاهش ایستگاه‌های کاری، زمان و هزینه ترخیص کالا و تسهیل و تسریع در تجارت خارجی را فراهم کرده است.
اجرای طرح کارشناسی متمرکز با هدف استفاده کامل از ظرفیت نیروی کارشناسی تمامی گمرکات کشور نیز از دیگر اقدامات این سازمان است.
به منظور کنترل و رصد تمامی فرآیندهای الکترونیکی تشریفات گمرکی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آن‌ها، سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک گمرک طراحی و راه‌اندازی شده که صاحبان کالا می‌توانند در هر مرحله از عملیات گمرکی، از طریق آدرس اینترنتی club.irica.co نسبت به ثبت اعتراضات و شکایات خود در ارتباط با نحوه ارائه  خدمات اقدام کنند تا مورد رسیدگی لازم قرار گیرد.
جهت ثبت اعتراض یا شکایت، کاربر ابتدا باید نسبت به ثبت‌نام در سایت اینترنتی مذکور اقدام کرده و به بخش کاربری خود وارد شود. پس از تکمیل اطلاعات هویتی، ثبت‌نام کاربر انجام شده و با ورود به بخش کاربری، افراد می‌توانند در بخش اظهارنامه، عملیات ثبت شکایت را انجام دهند که امکان ثبت شکایت از طریق شماره سریال اظهارنامه یا با انتخاب نام گمرک وجود دارد.
بر اساس قوانین موجود، اختلاف زمان ثبت شکایت با زمان ثبت کوتاژ نباید کمتر از ۷۲ ساعت باشد و مرحله فعال اظهارنامه در سالن ارزیابی باید مرحله "کارشناس سالن" باشد، همچنین اظهارنامه نباید ابطال شده باشد و لازم به ذکر است که امکان ثبت دوباره یک سریال وجود ندارد.
شکایاتی که از زمان اعلام آن‌ها بیش از ۲۴ ساعت می‌گذرد و به نتیجه نرسیده است، در کارتابل بازرس ویژه قرار می‌گیرند که توسط ستاد پیگیری شوند.

پس از اخطارهای اپراتورها به مالکان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه امروز ارتباط برخی از این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور یک طرفه شد و در صورت عدم احراز هویت، سیم‌کارت‌‌‌ها تا 13 دی ماه قطع کامل می‌شود.

به گزارش فارس،‌ طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها در کشور از یک سال پیش آغاز شد.

بنابر اعلام وزیر ارتباطات، «در این مدت 50 میلیون سیم‌کارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند.»

برای برخورد با دارندگان سیم‌کارت به تعداد بیش از حد مجاز، مصوبه قانونی وجود نداشت که اخیرا شورای عالی فضای مجازی با صدور مصوبه‌ای، این اقدام را قانونی کرد.

همچنین براساس الزام این شورا، به دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول الهویه برای احراز هویت یک ماه مهلت داده شد.

وزیر ارتباطات درباره این مهلت در پاسخ به فارس، گفته بود: «مصوبه شورا سه هفته پیش اعلام شد و با احتساب یک ماه فرصت، 9 دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است. پس از آن، سیم‌کارت قطع نمی‌شود، بلکه برای مدتی یک‌طرفه خواهد شد، علاوه بر اینکه مالکیت سیم‌کارت برای مالک حفظ می‌شود و سیم‌کارت سلب امتیاز نمی‌شود. »

پس از اخطارهای پیامکی اپراتورها به مالکان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه امروز هشتم دی‌ماه ارتباط برخی از این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور یک طرفه شد.

طبق اعلام اپراتور در صورت عدم مراجعه مشترک برای تکمیل مشخصات ارتباط سیم‌کارت مجهول الهویه تا 13 دی ماه قطع کامل می‌شود.

رگولاتوری از الزام اپراتورها برای تفکیک حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در صورتی که دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نیابت از مشترکان برای خدمات ارزش افزوده مبالغی را از اعتبار آنان کم و یا در صورتحساب آنان درج کنند، صرفاً سهم اپراتور از این مبلغ، براساس قرارداد با درخواست‌کننده ارائه خدمت بعنوان درآمد اپراتور محسوب شده و حق‌السهم دولت نیز از این مبلغ دریافت می‌شود.

این سازمان همچنین از الزام اپراتورها برای تفکیک حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تا پایان دی ماه خبر داد.

براین اساس، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای به منظور اعمال تعرفه متفاوت برای ترافیک داخلی و بین‌الملل، تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات دسترسی شامل دارندگان پروانه حوزه ثابت و همراه را موظف کرد تا پایان دی ماه امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را برای همه کاربران ایجاد کنند تا امکان اعمال تعرفه متفاوت فراهم شود.

ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است؛ در مصوبه 248 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم کنند تا ترافیک داخلی شرکت مخابرات به صورت جدا از ترافیک بین‌الملل این شرکت در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران درخصوص فعالیت آژانس‌های موبایلی واکنش نشان داد.

میثم مظفر در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص فعالیت گسترده اپلیکیشن‌ها در موبایل گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که باید حمل و نقل درون شهری اعم از آژانس‌های خودرو و تاکسی‌ها زیر نظر شهرداری تهران فعالیت کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه امنیت این آژانس‌های اینترنتی زیر سوال است، گفت: هیچ‌کس پاسخگوی امنیت و تایید صلاحیت اینگونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی با این مساله ورود کنند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به فعالیت گسترده این آژانس‌های موبایلی نیز گفت: نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مشخص نیست و از آنجایی که هیچ‌گونه مجوز فعالیتی ندارد، لازم است ارگان‌های ذیربط به این مساله ورود کنند.

 مدتی است اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر و آژانس‌های موبایلی رونق گرفته و عموم مردم از آن استفاده می‌کنند.

علی اصلان شهلا- براساس مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می شود.
هرچند به نظر می رسد نفس واگذاری صدور مجوز به بخش خصوصی مثبت ارزیابی شود اما در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه ای با چالشی بزرگ برای دریافت مجوز برگزاری این نمایشگاه روبه رو می شود.
روابط سازمان نصر با اتاق بازرگانی در سال های گذشته چندان مطلوب نبوده است. به ویژه اینکه بسیاری از اعضای عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق، همان افرادی هستند که روزی برای بسته شدن در سازمان نصر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
از سوی دیگر در الکامپ های گذشته اتاق بازرگانی خود به عنوان رقیب الکامپ برای برگزاری نمایشگاه مطرح بوده و حتی در دوره بیستم این نهاد جایگزین سازمان نصر برای اجرای نمایشگاه شد.
بنابراین در صورت تصویب این طرح، سال ها تلاش سازمان نصر برای اقناع مدیران شرکت سهامی نمایشگاه ها بی فایده شده و این نهاد باید از ابتدا و نقطه صفر برای در اختیار گرفتن مجوز نمایشگاه اقدام کند.
البته روی دیگر سکه این است که مدیران سازمان نصر بتوانند ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی برقرار کرده و نه تنها تاریخ الکامپ را به زمان موردنظرشان تغییر دهند؛ بلکه زمینه واگذاری نمایشگاه های استانی به سازمان های نصر هر استان را نیز فراهم کنند.
البته تا تصویب و اجرای این طرح راه درازی در پیش مانده است به ویژه اینکه انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه تلاش های گسترده ای برای لغو این قانون آغاز کرده است؛ چراکه آنها منافع زیادی در خارج کردن برگزاری نمایشگاه ها از دست اصناف دارند. (منبع:فناوران)

ثبت کانال های تلگرامی در سامانه «ساماندهی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی از روز گذشته آغاز شد.
فناوران- با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر الزامی بودن احراز هویت صاحبان کانال های تلگرامی با بیش از 5 هزار عضو، وزارت ارشاد عملیات اجرایی این کار را از روز گذشته هفتم دی ماه آغاز کرد. بدین ترتیب صاحبان کانال های تلگرامی به مدت یک ماه (7 بهمن ماه) فرصت دارند نسبت به احراز هویت کانال خود بپردازند.
امکان ثبت برای تمامی کانال ها فراهم است و البته ثبت برای کانال های بالای 5 هزار عضو ضروری است.

 نحوه ثبت کانال تلگرامی
افرادی که علاقه مند به ثبت کانال هستند، کافی است به نشانی samandehi.ir مراجعه کرده و یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند. 
سپس گزینه افزودن رسانه را انتخاب کرده و اطلاعات کانال تلگرامی خود را وارد می کنند. پس از این کار نیاز به تایید فنی است. ایجادکننده کانال جهت انجام این تاییدیه، باید روبات با شناسه iransamandehibot را به صورت موقت به یکی از اعضای ادمین کانال خود اضافه کنند. سپس لازم است شناسه iransamandehibot را جست وجو کرده و گفت وگو با این روبات را جهت احراز کانال آغاز کند و بدین منظور لازم است عبارت ویژه ای را که سایت ساماندهی در اختیار کاربر قرار می دهد، ارسال کند. در این حالت کانال احراز شده و سپس روبات به صورت خودکار از لیست ادمین های کانال حذف می شود.

 توضیحات مرکز توسعه IT و رسانه های دیجیتال
مرتضی موسویان، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره توضیح داد: وزارت ارشاد مسوول ثبت این کانال هاست و به همین دلیل با استفاده از سامانه ساماندهی که به منظور ثبت سایت های اینترنتی نیز استفاده می شود، این کار آغاز شده است.
موسویان ادامه داد: 11 هزار و 10 کانال تلگرامی با بیش از 5 هزار کاربر شناسایی شده اند که ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.
وی افزود: سامانه samandehi.ir که پیش از این در آن سایت های اینترنتی ثبت می شد، برای ثبت احراز هویت کانال ها نیز در نظر گرفته شده است. در این سامانه که هفته آینده راه اندازی می شود، بخشی به صورت باکس تعریف شده است که دارنده کانال با بیش از 5 هزار عضو به عنوان «ادمین» در آن تعریف می شود. این باکس بعد از ثبت در کانال فرد، پیغامی را ایجاد می کند که این کانال در حال ساماندهی است به این ترتیب هویت دارنده کانال احراز و مشخص می شود که این کانال را چه کسی راه اندازی کرده است.
موسویان افزود: در این سامانه مرحله دیگری نیز تعریف شده است. در سامانه کد ملی فرد ادمین ثبت و سپس مشخصات وی با مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت احوال کشور مقایسه می شود و در صورت مغایرت نداشتن اطلاعات ثبت شده در هر دو سامانه به این نتیجه می رسیم که شماره تلفن همراهی که ادمین اعلام کرده است، متعلق به همان فرد با مشخصات کدملی است. به عبارتی در ابتدا فرد با ثبت نام احراز هویت و سپس مشخصات فرد ادمین با اطلاعات در ثبت احوال مقایسه می شود که آیا اطلاعات فرد ثبت شده صحت دارد یا خیر.
موسویان در ادامه گفت: بعد از اینکه ادمین شناسایی شد، کد یونیکی در اختیار وی قرار داده می شود که شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال کانال وی محسوب می شود و باید این کد در کانال قرار داده شود؛ بنابراین کاربرانی که از کانال استفاده می کنند، می توانند روی لینکی که روی کد یونیک قرار دارد، کلیک کرده و کانال مربوطه را اعتبارسنجی کنند. دقیقاً این همان کاری است که در ثبت سایت های اینترنتی انجام می شود و تنها تفاوت آن این است که به جای ارایه لوگوی هوشمند «رسانه»، لینکی در اختیار کانال های ثبت شده با بیش از 5 هزار کاربر قرار می گیرد و این لینک نشانه معتبر بودن کانال است.

 نحوه ردیابی کانال
وی افزود: سایت «شامد» طرحی است که از قبل در معاونت فناوری اطلاعات و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده بود. ایده کار در ساماندهی پیامک های انبوه در مرکز رسانه های دیجیتال مطرح شد. مرکز، پیش نویسی را برای کانال های تبلیغاتی آماده کرده و به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کرد. در بحث پیامک های تبلیغاتی انبوه مرکز 10هزار کاربر را مدنظر قرار داده بود که در مرکز ملی فضای مجازی برای کانال ها به 5هزار کاربر کاهش یافت؛ بنابراین در یک سال و نیم اخیر مرکز روی یک زیرساخت داخلی کار کرده است که چگونه آن را به NTT هایی که در فضای مجازی هستند، انتصاب دهد. 
وی افزود: در تمام دنیا نیز فعالیت در فضای مجازی از سوی افرادی انجام می شود که هویت آنها برای دولت مربوطه مشخص است و افراد دارای هویت مجازی و غیرواقعی نیستند؛ بنابراین نمونه های خارجی آن در دنیا وجود دارد و ثبت راه اندازی سایت و کانال در بیشتر کشورهای دنیا ازجمله آمریکا مرسوم است. حتی دو سایت خارجی وجود دارد که مشخصه واحد محتوای دیجیتال را ثبت می کنند. IP دستگاه هایی که در فضای مجازی مشارکت می کنند با توجه به استفاده از IP نسخه 6 قابل پیگیری است. 
رییس مرکز رسانه های دیجیتال گفت: به عنوان مثال اگر فردی در آمریکا می خواهد سایت یا کانالی راه اندازی و ثبت کند، با مراجعه به سایت مربوطه می تواند در عرض 3 دقیقه ثبت نام کند. البته در مراحل ثبت نام شرایطی قرار داده شده است که ادمین باید آنها را رعایت کند و اگر یکی از بندها را رعایت نکند، سایت و کانال غیرقابل دسترس می شود و هیچ فرد دیگری و حتی خود فرد ثبت نام کننده نیز نمی تواند از آن استفاده کند. مشخص بودن هویت اشخاص در اکثر کشورها مرسوم و امری ضروری است و رعایت می شود. مرکز فناوری اطلاعات رسانه های دیجیتال هم به عنوان واسط همین کار را انجام می دهد. 
وی درباره انگیزه و هدف از ثبت و احراز هویت کانال های با بیش از 5 هزار کاربر گفت: صنوف مختلف اعم از اتاق اصناف و اتحادیه های مختلف نسبت به اینکه چرا افرادی بدون داشتن مجوز و پروانه در این فضا اقدام به کارهای تجاری می کنند، اعتراض دارند و معتقدند حداقل باید هویت کسانی که در کانال ها فعالیت می کنند، مشخص باشد.
وی افزود: درباره افرادی هم که در کانال ها فعالیت های تجاری انجام می دهند، هنوز تصمیمی گرفته نشده است ولی آیین نامه ساماندهی کانال ها، اصناف را موظف کرده است که مجوز لازم را به این افراد ارایه دهد. 
موسویان افزود: با راه اندازی سامانه و ثبت احراز هویت، منافع مردم در نظر گرفته شده است؛ چراکه اگر کالا یا سرویسی را از طریق کانال ها دریافت می کنند باید بدانند چه کسی این کالا و خدمات را عرضه می کند و اگر مشکلی پیش آمد، بتوانند شکایت کرده و حق و حقوق از دست رفته و پایمال شده خود را احیا کنند. البته اینکه چگونه کاربران می توانند در صورت بروز مشکل شکایت کنند نیز در حال عملیاتی شدن است.
رییس مرکز رسانه های دیجیتال ادامه داد: بحث نظارت را بر عهده خود مردم گذاشته ایم. از آنجایی که در فضای مجازی محتوا و تجارت کالا بدون واسطه انجام می شود؛ بنابراین مردم بهترین ناظران هستند و می توانند در این زمینه به دولت کمک کنند تا کانال های کلاهبرداری و ناهنجار شناسایی شوند. مردم می توانند با مراجعه به لینک و کد کانال، تقلبی بودن کانال و کانال های دارای محتوای ناهنجار اجتماعی و کلاهبرداری را تشخیص داده و گزارش کنند تا پیگیری شود. 

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از راه اندازی سامانه ثبت مشخصات افراد و خودروهای تحت تعقیب به صورت پایلوت در 3 استان کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری ناجا از راه‌اندازی سامانه ثبت مشخصات افراد و خودروهای تحت تعقیب به صورت پایلوت در سه استان کشور خبر داد و گفت: این سامانه که با تلاش کارکنان اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات پلیس پیشگیری، طراحی و راه اندازی شده است به مدت یک ماه، به صورت آزمایشی در 3 استان‌ کشور، مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و پس از آن با رفع کاستی‌های احتمالی سراسری خواهد شد.

وی افزود: این سامانه برای یکپارچه‌سازی و شفاف کردن اطلاعات، سوابق اشخاص و خودروهای تحت تعقیب و همچنین در راستای بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های روز، بهره برداری شده است که از نخستین روزهای راه‌اندازی آن شاهد بازخوردهای مثبتی در این حوزه بوده‌ایم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در توضیح بیشتر کارکرد این سامانه خاطر نشان کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه جلوگیری از ارائه خدمات به اشخاص یا خودروهای تحت تعقیب قضائی در تمام یگان‌ها و سازمان‌های تابعه پلیس پیشگیری در سراسر کشور است.

وی با اشاره به اینکه پیش از راه اندازی این سامانه، شناسایی اشخاص یا خودروهایی که برای گرفتن خدمات از پلیس، به کلانتری‌ها یا دیگر یگان‌ها مراجعه می‌کردند ولی خود تحت تعقیب مراجع قضائی قرار داشتند، بسیار دشوار بود، مطرح کرد: با راه‌اندازی این سامانه، اشخاص به محض ورود به کلانتری‌ها یا سایر مراکز وابسته به پلیس شناسایی شده و در صورت وجود قرار تعقیب قضائی برای آن‌ها، اقدامات لازم، بلافاصله انجام خواهد شد.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: یکپارچه شدن اطلاعات در این سامانه از مهم‌ترین نتایج این پروژه است و با این کار، حتی گرفتن خدمات پلیسی از مراکز پلیس +10 که در واقع مراکز اداری هستند نیز مشروط به تایید این سامانه خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه در آینده و به تدریج به یک بانک اطلاعاتی جامع و گسترده تبدیل خواهد شد که در عرصه‌های گوناگون راهگشای ماموریت‌های پلیس پیشگیری و در سطح عام ماموریت‌های کل مجموعه ناجا خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نحوه محاسبه حق السهم دولت از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای ارائه خدمات ارزش افزوده از سوی دارندگان پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.

علی‌اصغر عمیدیان گفت: در صورتی که دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نیابت از مشترکان برای خدمات ارزش افزوده، مبالغی را از اعتبار آنان کم و یا در صورتحساب آنان درج کنند، صرفاً سهم اپراتور از این مبلغ، براساس قرارداد با درخواست‌کننده ارائه خدمت، به عنوان درآمد اپراتور محسوب شده و حق‌السهم دولت نیز از این مبلغ دریافت می‌شود.

پیش از این نیز نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات در این باره گفته بود: بر اساس این مصوبه سهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که تولید محتوا می کنند کاهش پیدا می کند. به این ترتیب تولیدکنندگان محتوا می توانند در جهت تولید محتوای بومی مشارکت داشته باشند و هزینه درآمدی اپراتورهای موبایل از این خدمات که باید بخشی از آن به دولت اختصاص یابد کاهش پیدا می کند.

طی مراسمی، قرارداد رسمی رومینگ ملی همراه اول با اپراتورهای دوم و سوم تلفن همراه، به امضاء رسید.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ظهر روز سه شنبه ۷ دی ماه، طی مراسمی در برج همراه و با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور، قرارداد رسمی رومینگ ملی بین شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) با شرکت­های خدمات ارتباطی ایرانسل و خدمات ارتباطی رایتل امضاء شد.

بر اساس این قرارداد، مشترکین اپراتورهای مذکور می توانند در صورت نبود امکان ارتباط توسط اپراتور مبداء، از شبکه اپراتور طرف قرارداد استفاده کنند.

پیش از این، در خرداد ماه سال ۹۳، طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از این پروژه ملی رونمایی شده بود؛ ولی هزینه بین اپراتوری استفاده از خدمات رومینگ ملی شفاف نبود.

گفتنی است هم اکنون روزانه حدود یک میلیون نفر از مشترکین اپراتورهای دوم و سوم با طرح رومینگ ملی از شبکه همراه اول استفاده می کنند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: «اگر ظرفیت‌های جدید مالیاتی شناسایی شود، ۳۰ درصد به درآمد مالیاتی کشور افزوده خواهد شد.»

«راه خروج از رکود چیست؟» این روزها بحث‌های زیادی درباره این سوال مهم می‌شود و در کنار آن، اقتصادیون نیز راهکارهایی را ارائه می‌دهند. برخی از کارشناسان معتقدند نقدینگی‌ای که در جامعه وجود دارد، باید به صورت هدفمند به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. به باور آنها، یک عامل تعمیق رکود در کشور، عدم تزریق هدفمند نقدینگی در جامعه بوده است.

در این خصوص، سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید که «ما باید نگاه ساختاری به اقتصاد کشور داشته باشیم.» البته به اعتقاد وی، «تغییر ساختارها خیلی زمان می‌برد، چون بیشتر از نگاه یک دولت چهار ساله است.» به گفته اشتیاقی، «ما اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در خروج از رکود و به راه افتادن بازار کمک خواهد کرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است.

اقتصاد ایران در حال حاضر با رکود مواجه است؛ رکودی که با وجود تلاش‌های دولت و به دلیل آثار منفی‌ای که در حوزه اقتصاد از دولت قبل برجای مانده، هر روز عمیق‌تر می‌شود؛ اگرچه نرخ رشد اقتصادی نیمه امسال 7.4 درصد اعلام شده است. به نظر شما راه خروج از رکود چیست؟
ببینید، شاید نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است، اما بهبودی در فضای بازار کشور دیده نمی‌شود، اگر هم نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده، به دلیل افزایش درآمد نفت و تولید نفت بوده است.

ما اگر رکود را بخواهیم به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم، دلیل آن این است که دولت با یک نگاه ساختاری نقدینگی را به صورت هدفمند در جامعه تزریق نکرد. وقتی که نقدینگی بالایی در جامعه وجود داشته باشد و در مقابل، تقاضا نیز نباشد، دقیقا رکود شکل می‌گیرد. به این صورت که واردکننده کالای خود را به بازار می‌آورد، اما تقاضایی برای آن وجود ندارد. در زمان آقای احمدی‌نژاد حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در کنار آن، شاهد تورم بالا بودیم. این موضوع یک رکود تورمی در اقتصاد کشور حاکم کرد. به همین دلیل من معتقدم نقدینگی باید به صورت هدفمند در اقتصاد کشور تزریق شود.

ما چندین دوره رکود را شاهد بودیم و آخرین دوره رکود، تقریبا از سال 1390 و با منفی شدن رشد اقتصادی شکل گرفت. به نظر شما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایجاد رکود چقدر اثر داشت؟
نمی‌شود گفت هدفمندی یارانه‌ها به صورت صددرصد در ایجاد رکود موثر بود، اما یک دلیل رکود فعلی کشور است. یارانه‌های نقدی به صورت غیرهدفمند در میان مردم توزیع می‌شده و می‌شود. البته الان تعداد یارانه‌بگیران کمتر شده است، اما با این‌حال همچنان به 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

ما باید نگاه ساختاری به اقتصاد کشور داشته باشیم؛ البته تغییر ساختارها خیلی زمان می‌برد، چون بیشتر از نگاه یک دولت چهار ساله است. ما اگر بخواهیم زیربنایی یا ریشه‌ای کار کنیم، باید ساختارها را تغییر دهیم. برای مثال، پروسه گمرکی در همه کشورها یک هفته یا 10 روز طول می‌کشد، اما در کشور ما این فرآیند طولانی است؛ حداقل یک تا 3 ماه زمان می‌برد. در واقع اگر کالای واردکننده یک هفته‌ای می‌آمد، قیمت تمام شده پایین‌تر بود. ولی الان سه ماه پول تجار می‌خوابد. یکی از دلایلی که می‌گویند چرا قیمت بازار بالا رفته، همین است. در حال حاضر 10 تا 15 درصد روی کالاها گذاشته‌اند. یکی از دلایل این اتفاق، دلار است، اما پروسه گمرکی هم بی‌اثر نبوده است، چون پول تجار خوابیده است و افراد خواب سرمایه خود را حساب می‌کنند. در حسابداری می‌گویند باید هزینه فرصت خود را حساب کنید.

به این ترتیب، ما اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در خروج از رکود و به راه افتادن بازار کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، توجه به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی خیلی مهم است که به چرخه مالی ملی کاری نداشته باشند. این خیلی مهم است. ولی در کنار آن، باید مدیریتی وجود داشته باشند که مالیات خود را پرداخت کنند. وگرنه عدم پرداخت مالیات، به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

شما ببینید، در حال حاضر برخی از افراد، فروش‌های خوبی در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام دارند. ما باید این چرخه را کنترل کنیم و اگر این شبکه فروش مالیات پرداخت نکند، به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

گردش مالی این بخش مشخص است؟
خیر، چون هنوز آماری وجود ندارد. من به تازگی شنیدم کانال‌هایی که بیش از 5 هزار مخاطب داشته باشند، باید مجوز بگیرند. حالا کسی که می‌خواهد یک بقالی بزند، باید 10 نوع مجوز بگیرد. کانال‌های تلگرامی با افکار مردم در ارتباط هستند. برخی کانال‌های تلگرامی با فروش‌ها و تبلیغاتی که دارند، درآمد خیلی خوبی دارند. در فروش‌های مجازی، بسیاری از هزینه‌ها کم می‌شود. واسطه‌ای وجود ندارد و به طور مستقیم کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

من معتقدم این گروه باید مالیات بدهند و پرداخت این مالیات به اقتصاد کشور خیلی کمک می‌کند. به نظر من، این سیستم فروش در سال‌های آینده به 70 درصد هم می‌رسد.

می‌گویند یکی از راهکارهای خروج از رکود، توسعه کسب‌وکارهای کوچک است و باید از آنها حمایت شود. ولی در کنار آن، باید به دولت نیز کمک شود و درآمد ملی ایجاد شوند. این گروه باید مالیات بپردازند یا این‌که به آنها بگوییم مجوز بگیرید و فعلا مالیات تان صفر درصد است.

شناسایی این گروه کار راحتی هست؟
من معتقدم می‌شود. بالاخره باید یک چارچوب و نظامی به این شبکه فروش بدهیم؛ وگرنه این افسارگسیختگی پدر اقتصاد کشور را در می‌آورد. درست است که می‌گوییم باید به سمت اینترنتی شدن و الکترونیکی شدن برویم، اما این‌گونه کسب‌وکارها هم باید باری از روی دوش دولت بردارد و یک درآمدی برای دولت داشته باشد. در حال حاضر افراد در خانه نشسته‌اند و لباس از تولیدی می‌گیرند و در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام می‌فروشند.

در لایحه بودجه سال آینده رقمی که برای مالیات برآورد کرده‌اند، 112 هزار میلیارد تومان است. شما فکر می‌کنید اگر ظرفیت‌های جدید مالیاتی شناسایی شود، رقم واقعی مالیات‌ها چقدر خواهد بود؟
به نظر من اگر واقعا ظرفیت‌های مالیاتی شناسایی شود، 30 درصد به درآمد مالیاتی افزوده می‌شود. ما کسانی را می‌‌بینیم که برای مثال، 7 میلیارد تومان درآمد دارند، اما هزار تومان هم مالیات نداده‌اند. از سوی دیگر، جاهایی وجود دارند که کارمند دارند و بیمه رد می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند. خیلی‌ها هستند که زیرزمینی کار می‌کنند و درآمد دارند، اما مالیات نمی‌پردازند.

پس مشکل ما، از نبود سیستم اطلاعاتی جامع است. مگر می‌شود یک شرکت، بیمه رد کند، اما مالیات خود را نپردازد!
درست است. چند سال است که می‌گویند سیستم‌های بیمه‌ای و مالیاتی باید لینک شوند.

در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم برنامه‌ای برای شناسایی حساب‌های بانکی دارد. طبق ماده 169 مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع چند جنبه دارد.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که با این اتفاق، حساب‌های اجاره‌ای ایجاد شده است.
درست است؛ قبلا کارت‌های اجاره‌ای بود، الان حساب‌های اجاره‌ای شده است. اما این نکته وجود دارد که اگر گردش حساب یک فرد خوب است، باید مالیات بپردازد؟! این دلیلی برای درآمد افراد نیست. در دنیا درست است که مردم مالیات خود را می‌پردازند، اما آنها خدمات خوبی هم به مردم ارائه می‌دهند. مردم ما می‌گویند ما مالیات می‌‌دهیم، اما در مقابل، شما هم به ما خدمات بدهید.

در حال حاضر اصناف از فروش‌های اینترنتی یا شبکه‌های فروش در کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرامی مشکل پیدا نکرده‌اند.
دقیقا اصناف مشکل پیدا کرده‌اند. اما اتحادیه‌ها هیچ کاری نکرده‌اند. اصناف کاری ندارند که میزان فروش این شبکه‌های مجازی چقدر است، اما باید ساماندهی شوند. شبکه فروش اینترنتی در کل اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور است، اما ما باید در این زمینه سیستم آموزشی داشته باشیم. کسبه در حال حاضر مالیات می‌پردازند و کارگر دارند و هزینه‌هایشان بالا است.

فروش‌های اینترنتی چقدر روی فروش کسبه اثر داشته است؟
به نظر من فروش‌های اینترنتی باعث شده 50 درصد فروش کسبه کاهش پیدا کند. برای مثال، بسیاری از جوانان در حال حاضر تلفن‌همراه خود را به صورت اینترنتی خریداری می‌کنند. اگر هم می‌بینید 4 نفر به بازار موبایل می‌روند، فقط می‌روند که کالا را لمس کنند.

یک موضوع دیگر این است که در شبکه‌های فروش تلگرامی، برخی از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
من نمی‌توانم به صورت صددرصد در این خصوص نظر بدهم، ولی چنین اتفاقی دارد می‌افتد.

راه کنترل شبکه‌های فروش اینترنتی چیست؟
اولین راهکار، دریافت مالیات است. البته ما باید مالیات را به‌گونه بگیریم که دیگر کسی رغبت پیدا نکند که به سمت قاچاق برود. در عین حال، باید پروسه‌های گمرکی سهل شود.

منبع:خبرآنلاین