ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۱۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


شرط بندی زندگی در فضای مجازی

چهارشنبه, ۱ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا ـ با گسترش اینترنت و به تبع آن فضای مجازی برخی ناهنجاری ها هم رنگ و بوی مجازی به خود گرفته و بازیهای شرط بندی و نامتعارف وارد فضای مجازی شده و افراد زیادی به خصوص جوانان را نیز به خود جذب کرده است.

تا همین چند سال قبل، اسم قمار و شرط بندی که می آمد تنها جایی که به فکرمان می رسید کازینوهایی بود که هر از گاهی در فیلم ها و سریال های غربی دیده بودیم؛ آدم بدهای فیلم که آخر کار، زندگی شان را باخته و برای بیننده درس عبرتی فراموش نشدنی می ساختند.
اما این روزها قماربازها و شرط بندها هم از تکنولوژی عقب نمانده اند و با فراگیر شدن فضای مجازی تخلفات هم رنگ و بوی مجازی به خود گرفته است. دیگر برای قمار کردن نیازی به حضور در زیرزمین‌ها و برخی قهوه خانه‌ها نیست و بازی های قمار وارد فضای مجازی شده و افراد زیادی را نیز به خود جذب کرده است. اگر در گذشته افراد برای قمار کردن دور یک میز قرار می گرفتند و تاس و ورق های واقعی را جابه جا می کردند حالا در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکانی می توانند قمار بازی کنند و زندگی و پولشان را ببازند.
«میلیونر شوید»، «بازی کنید و پول واقعی بگیرید» جملاتی است که افراد به خصوص قشر جوانی که ساعت ها در حال گشت و گذار در فضای مجازی است را به خود جلب می کند و حتی کسانی که این ورق بازی آنلاین را بلد نیستند هم با یک جست و جوی کوتاه در اینترنت می توانند اطلاعات لازم برای ورود به این بازی را کسب کنند.
متاسفانه شیوع این بازی‌ها به حدی رسیده که تبدیل به نوعی اعتیاد در میان جوانان شده است؛ آنهایی که می‌بازند برای برگرداندن مال از دست رفته‌ خود پای بازی مجدد می‌نشینند و آنهایی هم که می‌برند، طمع کرده و همچنان بازی را ادامه می‌دهند.
هنگامی که کاربر عضو سایت‌های قمار می‌شود با دریافت رمز عبور و کد ویژه با سایر کاربران آنلاین، بازی را شروع می‌کند. البته هویت هیچ کدام از این افراد مشخص نیست. کاربران و اعضای این سایت برای ورود به بازی‌های قمار با وارد کردن شماره کارت و رمز دوم اینترنتی‌ خود مبلغی را تعیین می‌کنند و واریز و پرداخت پول بازیکنان، هنگام برد و باختشان به صورت خودکار در حساب‌های بانکی انجام می‌شود.
در دو، سه مرحله اول این بازی ها هیچ اتفاق‌ خاصی نمی‌افتد اما به تدریج زمانی که کاربر مشتاق بازی و در حقیقت جذب کاراکتر‌ها و نوع بازی شد، فاز خطر‌ناک بازی یعنی پیشنهاد جابه‌جایی مالی بین کاربران از طرف یکی از شرکت‌کنندگان آغاز می‌شود.
هر یک از کاربران مبلغی را به عنوان مشارکت پیشنهاد می‌کنند و قرار بر این می‌شود تا در صورت برنده شدن هر یک از کاربران، تمام مبلغ جمع‌آوری شده به حساب کاربر برنده واریز شود. این در حالی است که در برخی از مراحل بازی ، کاربرانی که در اصطلاح ماهرتر هستند و سابقه بیشتری در قمار آنلاین اینترنتی دارند، با ترفند‌های گوناگون پول‌های بیشتری به جیب می‌زنند.
کازینوهای آنلاین از اواسط دهه 90 میلادی پرطرفدار شدند و پس از آن نیز رشد و گسترش یافتند. مسئولین این سایت ها سعی می کنند با ایجاد تنوع در بازی و ارائه در سطوح مختلف و متناسب که در آن افراد به هر میزان که مایل باشند می توانند شرط بندی کنند به دنبال جذب افراد بیشتری هستند و این سایت ها همچون سرطان بدخیم در فضای مجازی گسترش یافتند.
در این نوع بازیها چون مسئولین سایت به راحتی به حساب های اینترنتی اعضا دسترسی دارند در واقع شاهد کلاهبرداری گسترده ای از حساب اعضا هستیم. به طوری که سردار کمال هادیانفر درباره آخرین طرح اجرا شده پلیس فتا در زمینه قماربازی از شناسایی شبکه گسترده قمار آنلاین که 23 میلیارد تومان تراکنش مالی توسط پنج تن انجام شده بود، خبر داد.
به گفته سردار هادیان فر با جمع آوری اطلاعات، طی 20 روز، سه هزار و 323 سایت و کانال در زمینه قماربازی و شرط بندی در داخل و خارج از کشور شناسایی شد که در این راستا 248 پرونده قضائی تشکیل شد و 184 تن نیز در این رابطه دستگیر شدند.
شایان ذکر است در قمار فقط بحث باختن پول و کلاهبرداری مطرح نیست؛ بلکه قمار تمام زندگی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد که در همین زمینه مصاحبه ای با دکتر مجید ابهری رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی و دکتر محمد بهشتیان روانشناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی داشته ایم تا مشکلات و آسیب های اجتماعی و روانی این نوع بازی های آنلاین از منظر تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

** قمار باعث خروج ارز از جامعه می شود
دکتر مجید ابهری گفت: ورود هر فناوری در جامعه مستلزم بسترسازی فکری و فرهنگی در آن جامعه است، در غیر این صورت عوارض و آسیب های ناشی از آن دامنگیر همه آحاد اجتماع خواهد شد. یکی از این فرایندها، فضای سایبری و محورهای موجود در آن است که قمار آنلاین اصلی ترین کاربرد را در این زمینه دارد.
وی با بیان این که قمار آنلاین به شکل های مختلف پوکر، رامی یا بازی های دیگر است، اظهارکرد: قمار آنلاین از طریق سازمان های صهیونیستی و مراکز قمارخانه ای در جوامع مختلف گسترده شده و ضمن ایجاد اعتیاد فکری برای افراد جامعه به خصوص جوانان باعث خروج ارز به شکل مخفی از آن جامعه می شود.
این رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی در توضیح قمارآنلاین (برخط) افزود: این قمار به صورت زنده بین یک یا چند نفر شروع می شود که در یک سو لیدرها یا بازیکن های حرفه ای وجود دارند که تا به امروز کسی نتوانسته آنها را شکست دهد و پولی از آنها دریافت کند به همین منظور همواره یک اصل در این فرآیندها وجود دارد و آن باخت قطعی طرف مقابل است.
ابهری تاکید کرد: بسیار دیده شده است که فرد به بهانه سرگرمی و گذران وقت و یا به طمع برد و جبران باخت قبلی اش پا به این ورطه خطرناک می گذارد اما این فرآیند نه تنها باعث سرگرمی نیست بلکه نوعی اعتیاد محسوب می شود که آسیب های جدی برای فرد و جامعه به دنبال دارد.
این رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، قمار بازی و شکل های مختلف آن در قالب شرط بندی های گوناگون در فضای جامعه را نوعی ناهنجاری اجتماعی می داند که عامل آسیب هایی مانند بی اخلاقی، طلاق، خودکشی و نزاع های دسته جمعی می شود.
وی با بیان این که فرایند قمار آنلاین شامل گروه های سنی خاصی نیست، افزود: قماربازانی که قبل از انقلاب در قمارخانه ها و یا در خانه های خود بساط قمار پهن می کردند در حال حاضر با استفاده از تکنولوژی اقدام به بازی و قمار می کنند و جوانان و نوجوانان نیز به منظور برد یا براساس تبلیغات نادرست این شبکه ها جذب آنها می شوند.

** قمار نوعی اعتیاد است
دکتر محمد بهشتیان روانشناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی با بیان این که قمار در هر شرایطی جذاب است، گفت: وقتی فرد در کار تصادفی شرکت می کند این امکان وجود دارد که برنده شود و به موفقیت آنی برسد که این موضوع باعث ترغیب فرد به انجام آن کار می شود.
وی بیان کرد: تمام ساختارهای قمار طوری طراحی می شود که فرد در نهایت شکست می خورد و از نظر مالی متضرر می شود و اولین آسیب بحث مالی است و در ابتدا فکر می کنند توانایی مدیریت این موضوع را دارند اما شاهد هستیم افرادی که در ابتدای بازی با صد هزار تومان در این بازی ها شرکت کرده بودند در ادامه با چند میلیون تومان به بازی ادامه می دهند.
این روانشناس با بیان این که قمار نوعی اعتیاد است، افزود: فرد بیشتر قمار می کند تا به رضایت قلبی برسد و در حقیقت دچار درگیری ذهنی می شود و تمام مدت به این فکر می کند که چه زمانی برود قمار کند و اعتیاد به این مقوله در شخص به وجود می آید.
وی با اشاره به این که قمار بر زندگی اجتماعی و خانوادگی فرد تاثیر می گذارد، افزود: با اعتیاد به قمار ارزش ها برای فرد کم رنگ می شود به عنوان مثال در شرایط عادی اگر تهیه مایحتاج ضروری خانواده جزء اولویت های فرد به شمار می رفته با اعتیاد به قمار این اولویت از بین می رود و فرد تمایل دارد درآمد خود را در قمار هزینه کند.
این دکتر روانشناس در خصوص آثار روانی قمار، اظهار کرد: قمار باعث ایجاد هیجان در شخص می شود و آدرنالین بدن افراد به دلیل اضطراب و تنش ناشی از ریسک برد و باخت که جزئی از قمار است افزایش می یابد و منجر به احساس خوب لحظه ای در فرد می شود.
وی ادادمه داد: از آنجایی که فرد تجربه این هیجانات شدید را نداشته بنابراین نمی تواند آن را کنترل کند و چون این هیجانات به دفعات بالا و پایین می شود به مرور زمان فرسودگی روانی ایجاد می کند که منجر به افسردگی می شود.
این روانشناس تاکید کرد: علاوه بر افسردگی، کنترل تکانه در فرد کم و برانگیختگی بیشتر می شود و شخصی که تا قبل از این به راحتی برخی مسائل را مدیریت و مشکلات را رفع می کرد به دلیل این فرسودگی و خستگی ناشی از تحمل فشارهای روانی قمار، توانایی برخورد با این مسائل را ندارد با مشکل عدم کنترل مسائل و اضطراب مواجه می شود.
وی درباره علل گرایش به قمار، گفت: علاوه بر انگیزه مادی گرایش به قمار، افراد برای فرار از مشکلات خانه و خانواده به قمار رو می آورند و در حقیقت از لحاظ روانشناسی سعی می کنند پرت کردن حواس داشته باشند و حتی گاهی افراد برای فرار از بیماری های روانی همچون افسردگی به این موضوع گرایش دارند که خود قمار باعث تشدید افسردگی فرد می شود.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی با بیان این که آقایان بیشتر از خانم ها قمار می کنند، گفت: ویژگی بازی های قمار، داشتن روحیه رقابت طلبی و موفقیت طلبی است که این از ویژگی های مردان است و خانم ها چنین ویژگی را ندارند.
وی تاکید کرد: در بازی قمار، خانم ها بیشتر در معرض آسیب هستند زیرا از لحاظ روانی نمی توانند این هیجانات شدید را تحمل کنند.
این روانشناس درباره گرایش نوجوانان به قمار و آسیب های آن نیز گفت: مشکل اصلی این است که نوجوانان منبع درآمدی ندارند و این خود عاملی برای انحراف بیشتر در نوجوانان است و امکان آسیب بیشتر است.
وی ادامه داد: از آنجایی که مدیریت هیجانی نوجوانان ضعیف تر از بقیه مقاطع سنی است بنابراین احتمال رفتارهای نابخردانه در آنها بیشتر بوده و احتمال آسیب افزایش می یابد.
قمار و شرط بندی اعتیاد آور است درست مانند اعتیاد به مواد مخدر و افیونی. اعتیاد به قمار و آسیب های گوناگون ناشی از آن ممکن است دامن گیر هر فردی از قشرهای مختلف جامعه شود.
بازی‌های شرط بندی و به بیان دیگر قمار در کشور ما جز موضوعات مجرمانه به حساب می‌آید؛ طبق قانون مجازات اسلامی مواد (705 تا 711) و ماده 564 قانون مدنی، قمار و شرط ‌بندی جرم بوده و دایرکنندگان و شرکت‌کنندگان در این‌گونه مسابقات به استناد به مواد فوق‌الذکر مجرم محسوب می‌شوند.
وظیفه خانواده هاست که ماهیت قمار را برای فرزندان خود روشن کنند و به آنها یادآوری کنند که قماربازی چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی یک گناه و خلافِ بزرگ محسوب می شود از سوی دیگر نهادهای فرهنگی و متولیان فرهنگ در جامعه باید برای آگاه سازی جوانان و خانواده ها اقدام کنند و در کنار آگاه سازی، امکانات تفریحی سالم و ارزان قیمت را در اختیار آنها قرار دهند.

لرستان سهمی از بازار «ICT» کشور ندارد

چهارشنبه, ۱ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

‌مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان از ایجاد چتر Wi-Fi در استان خبر داد.

‌به گزارش ایسنا، شهاب حیدری در جلسه مشترک کمیسیون‌های گردشگری و «IT» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های حوزه‌ی استان اظهار کرد: متاسفانه با وجود این زیرساخت‌ها لرستان سهمی از بازار «ICT» کشور ندارد.

وی ادامه داد: در لرستان 40 گیگابایت پهنای باند داریم که متاسفانه فقط از حدود یک‌سوم آن استفاده می‌کنیم.

حیدری افزود: در حوزه‌ی «ICT» استان زیرساخت‌ها فراهم است و فقط باید از آن استفاده و بهره‌برداری کنیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با تاکید بر ضرورت ارتباط و تعامل دو بخش گردشگری و «IT» تصریح کرد: برای ایجاد تغییرات در این دو حوزه برنامه‌ریزی‌ها را در دو بخش گردشگری شهری و روستایی پیش برده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه پنج روستا در استان به عنوان پایلوت گردشگری انتخاب شده‌اند، بیان کرد: در حوزه‌ی شهری هم قرار بر این است که شهرداری پنج نقطه از شهر خرم‌آباد را مشخص کند تا در این نقاط چتر  Wi-Fi ایجاد کنیم.

حیدری هدف از ایجاد چتر  Wi-Fi را مدیریت مسیر گردشگران بدون برنامه‌ی مشخص سفر بیان کرد و افزود: همواره با تعداد قابل‌توجهی از گردشگران مواجه هستیم که برنامه‌ی مشخصی برای سفر ندارند و می‌توانیم از این طریق و با تفکرات مدیریتی مسیرشان را عوض کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت حضور سرمایه‌گذار برای تولید محتوا بر اساس ظرفیت‌های «IT» استان گفت: همچنین 4000 نفر ساعت برنامه‌ی آموزشی هم در نظر گرفته شده تا کارآموزان لرستانی در زمینه‌ی درآمدزایی از طریق نرم‌افزارهای تلفن همراه آموزش‌ ببینند.

جوانان از وزیر ارتباطات چه پرسیدند؟

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

محمود واعظی در ادامه جلسه به عنوان نخستین وزیر پاسخگو در نشست هم اندیشی جوانان با دولت به سوالات ۱۰ نفر از نمایندگان جوانان حاضر در این نشست پاسخ گفت.

احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران به عنوان نخستین پرسشگر از برنامه ها و تمهیدات پیش بینی شده در خصوص تسهیل استفاده از فضای مجازی و رفع محدودیت های موجود سخن گفت و وجود این محدودیت ها را مانعی در مسیر پیشرفت جوانان دانست.

در ادامه ثنا خواجه فینی، از استان هرمزگان موضوع گرانی هزینه های اینترنت و مشکلات ناشی از فیلترینگ را مطرح کرد.

همچنین نیما کشوری، نماینده سوم جوانان نیز ضمن قدردانی از مقاومت وزیر ارتباطات در مقابل مخالفان فضای مجازی، در خصوص نحوه ایجاد امنیت در فضای مجازی با توجه به گستردگی آن سوال کرد.

به گزارش مهر برزگر نماینده جوانان استان فارس به آسیبهای ناشی از فضای مجازی اشاره کرد و همچنین درخصوص درآمدهای حاصل از فضای مجازی، خواستار تخصیص بخشی از این درآمدها به حوزه جوانان شد.

نبوی از سمنان نیز در خصوص کسب و کارهای اینترنتی و مشکلات ناشی از پایین بودن سرعت اینترنت در این زمینه نکاتی را بیان کرد.

زارعی از استان کردستان نیز از ظرفیتهای این استان در حوزه ارتباطات فناوری و اطلاعات سخن گفت و خواستار ایجاد زیر ساختهای لازم در این استان شد.

او در ادامه افزایش پهنای باند و دسترسی به اینترنت در روستاها و مناطق دور افتاده را مورد تاکید قرار داد.

امین محمدی، نماینده جوان استان مرکزی نیز از امنیت سرورهای داخلی در جهت حفظ سرمایه های ملی سخن گفت و افزود: متاسفانه بسیاری از سرورها خدماتشان از سرورهای خارجی تامین شده و همچنین بسیاری از شبکه های مجازی متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی نیست.

افضلان نماینده جوان استان خوزستان، در خصوص رویکرد دولت در حوزه فضای مجازی گفت: در دولت های پیشین در خصوص پارک آی تی سخن به میان آمده بود که بی نتیجه باقی ماند.

او سوال کرد: دولت دراین خصوص چه تدبیری اندیشیده است و همچنین برنامه دولت برای فرهنگ سازی در فضای مجازی چیست؟

حسین شاهوردی از استان ایلام نیز از پایین بودن پهنای باند و پایین بودن سرعت اینترنت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قانون و چهارچوب روشن در حوزه ارتباطات وجود ندارد و باید در این خصوص اقدام مناسب صورت بگیرد.

تعیین تکلیف مخابرات به عهده هیات داوری است

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک منبع آگاه در توسعه اعتماد مبین درباره اختلاف سازمان خصوصی‌سازی و خریدار مخابرات در روند قانونی فسخ قرداد و تقدم و تأخر ارجاع به هیأت داوری گفت: در ماده 11 قرارداد فروش و نص صریح ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری تکلیف روشن است.

یک منبع آگاه در شرکت توسعه اعتماد مبین در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اطلاعیه دیروز سازمان خصوصی‌سازی که اعلام کرده « سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده»، اظهارداشت: طبق ماده 11 قرارداد فروش در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات توسط خریدار قرار داد قابل فسخ است اما این ماده دارای 8 بند است که یکی از بندهای آن عدم پرداخت 4 قسط و نه 2 قسط است.

وی در پاسخ به دیگر اظهار نظر سازمان خصوصی سازی درباره اینکه « ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده و خریدار حق داشته در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه کند»، توضیح داد: فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده طبق اصل 44 دارای فرایند مشخصی است که طبق قانون جزء اختیارات هیأت داوری است. سازمان خصوصی‌سازی باید مورد را به هیأت داوری برای رسیدگی ارجاع دهد و این هیأت تصمیم‌گیری و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ می‌کند. بنابراین طبق قانون این سازمان راسا اختیار به فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده ای پیش از رسیدگی در هیات داوری را ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند مجاز به فسخ قرارداد فروش است و خریدار در صورت شکایت می‌تواند به هیات داوری مراجعه کند اما خریدار مخابرات اعلام می‌کند که سازمان باید موضوع را در هیات داوری اعلام و سپس با نظر این هیات مجاز به فسخ قرارداد است، توضیح داد: در این باره نص صریح قانون تکلیف را مشخص کرده که طبق ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری (برای تمام شرکت‌ها)‌جزء 4 ماده، بند (ب) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 18 فروردین 1388 با اشاره به هیأت واگذاری تاکید شده «در صورتی که خریدار (خریداران) از اجرای تمام یا قسمتی از موارد مطروحه در قرارداد تخلف کنند یا تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نکنند، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه از طریق هیأت داوری اقدام کند.»

این مقام آگاه درباره آخرین وضعیت بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی گفت: هم‌اکنون شرکت توسعه اعتماد مبین از 2 قسط به تأخیر افتاده، قسط 13 را به صورت تمام پرداخت کرده و حتی بخشی از قسط 14 را نیز پرداخته که در نتیجه هم‌اکنون تنها بخشی از قسط 14 و کمتر از 495 میلیارد تومان را به سازمان خصوصی‌سازی بدهکار است که تعهد کرده تا بهمن‌ماه پرداخت کند.

وی ادامه داد: در حالیکه خریدار از 90 درصد تعهدات 85 درصد را محقق کرده معامله به دلیل 5 درصد تعهدات باقیمانده که وعده پرداخت آن را در بهمن نیز داده است قابل لغو نیست.

وی درباره این موضوع که گفته می‌شود شرکت توسعه اعتماد مبین بخشی از اقساط خرید مخابرات را نقداً نپرداخته بلکه با دولت تهاتر کرده، گفت: تمامی قسط‌ها نقداً به سازمان خصوصی‌سازی با چک پرداخت شده به جز 2 یا 3 قسط که با مصوبه هیأت وزیران، دولت دستور داد این مبالغ به عنوان بدهی دولت، جای پرداخت به سازمان خصوصی‌سازی از طرف دولت به یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء پرداخت شد و تصمیم و تکلیف دولت بوده است.

 

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به مالک مخابرات

سازمان خصوصی سازی در خصوص نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر بی‌اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه‌ای را بدین شرح صادر کرد:

پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.

بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.

یادآوری می نماید سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: چرا پلیس راهور اجازه برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب را می‌دهد، پلیس راهور قرارداد چندصد میلیونی برای تامین نمایشگاه دارد و وقتی این قرارداد را دارد، چگونه می‌تواند مانع برگزاری نمایشگاه در سایت سئول شود؟

به گزارش فارس محمدمهدی تندگویان در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران پس از گزارش ارائه وضعیت ترافیک از سوی سردار مهماندار رییس پلیس راهنمایی و رانندگی، گفت: تذکر جدی من درخصوص فعالیت سایت نمایشگاهی سئول به چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به دلیل عدم پیگیری درست مصوبات شورای شهر است.

وی گفت: سال 83 طی مصوبه‌ای شهرداری ملزم شده بود از برگزاری هرگونه نمایشگاه در سایت سئول خودداری کند.

به گفته  تندگویان آن موقع شهر آفتابی وجود نداشت اما حالا با وجود سایت نمایشگاهی شهر آفتاب، این مصوبه اجرا نمی‌شود.

به اعتقاد عضو شورای اسلامی شهر تهران  10 ماه است که شهر آفتاب رونقی ندارد.

وی افزود: روز گذشته شهر آفتاب از سوی اتحادیه برگزاری نمایشگاه‌های دنیا تایید شده و هیچ دلیلی برای عدم برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب وجود ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: چرا پلیس راهور اجازه برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب را می‌دهد، پلیس راهور قرارداد چندصد میلیونی برای تامین نمایشگاه دارد و وقتی این قرارداد را دارد، چگونه می‌تواند مانع برگزاری نمایشگاه در سایت سئول شود؟

تندگویان گفت: باید این قرارداد فی‌مابین پلیس و سایت نمایشگاه لغو شود و منافع حقوقی جای آن لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه مشکل رفت و آمد و تامین دسترسی بسیار جدی است و این در حالی است که بخش جنوبی نمایشگاه توسط صداوسیما به پارکینگ بدل شده و جای سوال است که چگونه یک معبر عمومی می‌تواند به پارکینگ بدل شود و پلیس هم جلوی آن را نمی‌گیرد.

به گفته تندگویان سال‌هاست که با معضلات سایت سئول مماشات می‌کنیم و از سوی دیگر آن را یک معضل می‌دانیم و جای سوال است تا کی این برخوردهای دوگانه ادامه دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که بحث بررسی محتوای کانال‌های تلگرامی وجود ندارد و این کار برای احترام به آبروی افراد انجام می‌شود.
 ایسنا، محمود واعظی در جمع خبرنگاران درباره تضمین وزارت ارتباطات برای تبدیل نشدن سرنوشت کانال‌های تلگرامی به روزنامه‌هایی که توقیف می‌شوند، اظهارکرد: اصلا نه بحث محتواست نه چیز دیگری، بحث این است که با این اقدام کانالی وجود دارد و همه می‌دانند که متعلق به کیست؛ مانند فردی که روزنامه‌ای تاسیس کرده و همه مطلعند اکه این روزنامه در کجا مستقر است.
وی افزود: کاری که قرار است انجام ‌شود این است که بالاخره وقتی مردم شکایتی داشته باشند، باید معلوم شود که یک کانال متعلق به کیست، موضوع این است که می‌خواهند احترام به حقوق افراد بگذارند. در حال حاضر فضای مجازی گسترش پیدا کرده و زمانی که یک خبر انعکاس پیدا می‌کند، غلط نباشد و آبروی مردم نرود. اکنون دست هیچکس به جایی بند نیست، اما با انجام این کار معلوم است کدام کانال و چه کسی خبر را منتشر کرده می‌توان از آن شکایت کرد، وگرنه اصلا بحث بازرسی محتوا و ... نیست.
به گفته وی، این تصمیم هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد و تصمیم شورای عالی فضای مجازی است و مجری آن نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به سوالی مبنی بر قرار گرفتن دفاتر پیشخوان دولت در زیرمجموعه دولت، ادامه داد: اصلا دولت نمی‌خواهد این‌ دفاتر دولتی شوند، بلکه اعتقادش بر این است که این‌ها باید خصوصی بمانند. ما الان در حال واگذاری دو پروانه خصوصی پست هستیم و شنیدم که خود همان دفاتر به دنبال این هستند که یکی از پروانه‌ها را بگیرند، بنابراین به هیچ وجه بحث ما دولتی کردن نیست و این اولین باری است که می‌شنوم.
واعظی با بیان اینکه این کار رقابت است، گفت: مانند این است که کسی مغازه‌ای داشته باشد و بگوید به مغازه دیگر مجوز فعالیت ندهید چون کار ما مشابه همدیگر است. باید در جامعه رقابت به وجود آورد تا مردم سود ببرند. دفاتر سر جای خودشان خواهند ماند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه خوشبختانه نهضت تولید محتوا در کشور راه افتاده است، ادامه داد: من در چند سفری که به قم رفتم اتفاق عجیبی دیدم، تعداد دیتا سنترهایی که در قم به وجود آمده در هیچ شهر و استان ایران به غیر از تهران که استثنا است، وجود ندارد. مثلا تمام نوشته‌ها، کتاب‌ها و سخنرانی‌های آیت الله جوادی آملی به صورت انلاین در ایران و همه جای دنیا قابل دسترسی‌ است.
واعظی افزود: بسیاری از مراجع به این شکل عمل می‌کنند. در شهرستان نور نیز بسیاری از نوشته‌های قرآنی و کتب دینی در سرور این شهرستان آمده است و ما فکر می‌کنیم در این زمینه بسیار خوب کار می‌شود و تا الان هرگونه حمایتی که لازم بوده انجام داده‌ایم.

معافیت و تخفیف مالیاتی ممنوع شد

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان با تصویب ماده ای ازلایحه برنامه در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت وهمچنین قطع وابستگی بودجه به نفت مقررکردند برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
به گزارش مهر در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی لایحه برنامه ششم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان پس از ۵ ساعت بررسی ماده ۶ این لایحه در جلسه شیفت سوم روز گذشته و جلسه صبح امروز این ماده را به تصویب رساندند.
این ماده مربوط به بخش بودجه و مالیه عمومی لایحه برنامه است.
بر این اساس مقرر شد؛  به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه:
۱- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
۲- عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها  در مورد بند الف، ب، ج، توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می گردد:
الف) سازمان مالیاتی کشور عوارض وصولی موضوع بند(الف)ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) شهرها و سی درصد(۳۰%) روستاها و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره- عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ۱۰۰ درصد به حساب شهرداریها و دهیاری ها واریز می‌گردد.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌هاو مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان،  در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد.این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.
تبصره- پنج درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم ۳۰ درصدی شهرک های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار می گیرد. شرکتها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.در طول برنامه ششم جزء بند ۲ ماده فوق بر بخش مغایربا تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
ج) عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های( برای روستاهای فاقد دهیاری) و مناطق عشایری همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می‌شود.
تبصره- در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمانهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما زیرساخت «نبایدها» را آماده کرده‌ایم و در اختیار مؤسسات قرار دادیم تا آنها و مارکت‌ها، زمانی که عضوگیری می‌کنند، این نبایدها را بپذیرند و دنبال‌شان نروند.
سیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تأثیر شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی – ایرانی گفت: اگر از نگاه آسیب‌شناسی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم باید گفت که اگر زیرساخت‌ها و فرهنگسازی به درستی انجام نشود، به دلیل انتشار تصاویر خصوصی در شبکه‌های اجتماعی، حرمت‌ها شکسته می‌شود.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: متأُسفانه براساس گزارش‌های منتشره شاهد هستیم که عکس‌هایی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کنند، سبب از هم پاشیدگی خانواده‌ها به عنوان هسته اصلی جامعه می‌شود. البته می‌توان این مشکل را با ارتقای سواد رسانه‌ای حل کرد.

 

ضرورت مسئولیت پذیری در فضای مجازی

وی بیان کرد: در فضای مجازی، بایستی فرهنگسازی شود تا به هرحال افراد بدانند که مسئولیت کارهای خودشان را بپذیرند و نسبت به محتوایی که دریافت می‌کنند، مسئولیت داشته باشند و در نهایت به این مهم برسند که سراغ خیلی از موارد نروند و علائق خودشان را در چهارچوب‌های تعریف شده دنبال کنند.

موسویان اظهار کرد: ما زیرساخت‌های «نبایدها» را آماده کرده‌ایم و در اختیار مؤسسات قرار دادیم تا آنها و مارکت‌ها، زمانی که عضوگیری می‌کنند، این نبایدها را بپذیرند و دنبال‌شان نروند. در این صورت کاربران و اعضا می‌دانند در اشاعه یک مطلب چه مواردی را رعایت کنند.

وی یادآور شد: شبکه‌های اجتماعی با خود نوعی سبک زندگی جدیدی را بر ما تحمیل می‌کنند و ما چاره‌ای جز این نداریم که در برابر آنها برنامه مدونی داشته باشیم چراکه این شبکه‌ها گریزناپذیرند.

رئیس مرکز رسانه‌های رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی مرکز در صدا و سیما جهت ارتقای سواد رسانه‌ای کاربران گفت: مصوبه‌ای مبنی بر ساماندهی کانال‌ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد و ما وظیفه ساماندهی این کانال‌ها را داریم.

وی بیان کرد: پیش‌نویس برنامه‌ای دیگر را نوشته‌ایم و تقدیم شورای عالی فضای مجازی کرده‌ایم مبنی بر اینکه میان مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما همکاری نزدیکی برای فرهنگسازی صورت بگیرد.

موسویان اظهار کرد: مرکز رسانه‌های دیجیتال هزینه‌های ایجاد محتوا را برعهده می‌گیرد و صداوسیما بایستی حداقل در نشر این محتوا کمک کند و دیگرهزینه‌ای بابت نشر دریافت نکند.

در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را در حوزه خبررسانی از رسانه‌های سنتی ربوده‌اند، مدیران و کارشناسان این حوزه اذعان دارند که تنها راه نجات رسانه‌ها در این شرایط تقویت نگاه تحلیلی است.

در سال‌های اخیر، خبرخوان‌ها و نرم‌افزارهای اطلاع‌رسان که غالباً در قالب شبکه‌های اجتماعی و با گستره انبوهی از مخاطبان به فعالیت می‌پردازند، نبردی خاموش اما تمام عیار را با رسانه‌های سنتی و به ویژه روزنامه‌های کاغذی آغاز کرده‌اند؛ طوری که روز به روز بر تعداد نسخه‌های برگشتی آنها اضافه می‌کنند. برخی پیشاپیش از پیروزی این قدرت نوظهور سخن می‌گویند و برخی هم این حرکت پردامنه را تنها یک موج می‌دانند که مثل هر موج دیگری، پس از فراز، فرودی هم خواهد داشت و زندگی رسانه‌ها دوباره به ساحل آرامش بازخواهد گشت.

در گزارش زیر تلاش شده است تا در گفتگو با برخی از مدیران این دسته از رسانه‌های سنتی به ویژه روزنامه‌های کاغذی و کارشناسان حوزه رسانه، آینده و شرایطِ حیات و مانایی آنها بررسی شود.

 

پیشنهاد بازگشت به دوره پاورقی‌نویسی در مطبوعات

علی صالح‌آبادی مدیرمسئول روزنامه «ستاره صبح» درباره میدان‌داری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر و ارتباط این مسئله با کاهش قابل توجه مخاطبان روزنامه‌های کاغذی در عصر حاضر، به خبرنگار مهر گفت: با ظهور فضای مجازی و دیجیتالی شدن اخبار و اطلاعات، رسانه‌های بزرگ و به خصوص روزنامه‌ها تا حدود زیادی ارزش خبری خود را از دست داده‌اند. زمانی بود که مردم صبح‌ها پای کیوسک می‌رفتند و به انتظار آمدن روزنامه‌ها روی دکه بودند تا بدانند چه اتفاقی در بلاد افتاده است، اما الان در حالی که (مردم) در خواب هستند، این اخبار مرتباً در نرم‌افزارهای نصب شده مثل تلگرام و اینستاگرام و... روی گوشی‌های هوشمندشان، می‌آید.

وی افزود: با این وجود، به عقیده من، اگر نشریات مکتوب بتوانند نگاه تحلیلی - تفسیری به رویدادها داشته باشند، می‌مانند و باز هم خواهند توانست مخاطب جذب کنند و بر تعداد آنها هم اضافه کنند. مثالی هست که می‌گوید زمین فراخ است و روزی فراوان؛ ما باید امیدوار باشیم که رویکرد مردم به رسانه‌های فضای مجازی زیاد نشود اما اشکالی که در کار هست، این است که متاسفانه سرانه مطالعه چه کتاب و چه روزنامه، در ایران پائین است.

صالح‌آبادی گفت: ضریب نفوذ اینترنت در کشوری مثل ژاپن چند برابر ایران است اما فقط یک روزنامه‌اش، یومیوری، ۱۳ تا ۱۵ میلیون نسخه در دو نبت چاپ می‌شود. این نشان می‌دهد که ژاپنی‌ها کماکان به خواندن نشریات کاغذی در کشورشان مبادرت می‌کنند و به این کار عادت دارند. در کشورهای اروپایی هم می‌بینیم که از میزان خوانندگان نشریات مکتوب، خیلی کم نشده است. مشکلی که در ایران در این رابطه وجود دارد، از یک طرف ناشی از علاقه کم مردم به مطالعه است و از طرف دیگر هم به خود مطبوعات برمی‌گردد.

به اعتقاد این فعال مطبوعاتی، مطبوعات برای مانایی خود باید جذابیت‌هایی ایجاد کنند؛ مثلاً در عصر حاضر که مردم دیگر در روزنامه دنبال خبر نمی‌گردند، پاورقی‌نویسی کنند و کتاب‌های خوب را  که مردم حوصله نمی‌کنند بخوانند، به صورت گزیده و در شماره‌های مختلف چاپ کنند. روزنامه‌ها می‌توانند با ارائه پاره‌ای مطالب آموزشی خاص درباره مسائل مرتبط با حوزه‌هایی مانند تاریخ، اقتصاد، محیط زیست و... جایگاه خودشان را بازیابی کنند.

 

میدان‌داری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر فرصتی برای روزنامه‌های غیرخاکستری است

محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه «ابتکار» هم در این باره به خبرنگار مهر گفت: تکنولوژی‌های ارتباطی وضعیت خبررسانی مطبوعات کاغذی را به خطر انداخته است اما همین تهدید، خود می‌تواند فرصت جدیدی برای روزنامه‌ها به وجود بیاورد و آن اینکه کماکان، دسترسی مخاطبان به تحلیل در فضاهای مجازی رسانه‌ای دشوار است. از این پس، دیگر تمایز روزنامه‌ها در خبرهایی که دارند، نیست بلکه در تحلیل خبرهاست؛ این باعث می‌شود که روزنامه‌ها به دنبال اتخاذ مواضع روشن حرکت کنند.

مدیرمسئول روزنامه ابتکار ادامه داد: این اواخر تعداد روزنامه‌های به اصطللاح خاکستری، شبیه به هم و بدون موضع، در کشور ما زیاد شده بود و این اتفاق خوبی نبود. رسانه یعنی موضع و موضعِ رسانه هم همان تحلیل‌های اوست. در تحلیل، رسانه‌ها ناچاراند که تحلیل داشته باشند و این به مرور زمان موجب می‌شود که خاصیت تریبونی رسانه‌ها ارتقا پیدا کند.

این فعال رسانه‌ای اضافه کرد: در حالی که ما در شرایط خبری نمی‌توانستیم، تریبون باشیم بلکه تا حدود زیادی بی‌طرف بودیم اما از این به بعد رسانه‌ها مجبور می‌شوند نقش تریبونی را برای یکی از گفتمان‌های زنده جامعه ایفا کنند. می‌بایست نسبت رسانه‌ها با گفتمان‌های موجود در جامعه مشخص باشد. نمی‌شود رسانه‌ای باشد اما هیچ نسبتی با گفتمان‌های زنده در جامعه نداشته باشد. یک رسانه می‌تواند نسبتی با هیچ حزبی نداشته باشد اما نمی‌تواند نقش تریبونی یکی از گفتمان‌های موجود در جامعه را نداشته باشد.

وکیلی گفت: رسانه‌های بخش خصوصی باید این نقش را پررنگ‌تر ایفا کنند. البته یک رسانه خودش می‌تواند قدرت گفتمان‌سازی داشته باشد اما این کار هم از رهگذر نگاه تحلیلی، امکانپذیر است و با نگاه خبریِ صرف قابل تحلیل نیست و حتماً باید با موضع باشد. درست است که ساحت کنونی، عرصه فعالیت و رقابت را برای رسانه‌های کاغذی تنگ کرده است، اما عرصه جدیدی به نام تحلیل را به روی آنها گشوده است. خطر شبکه‌های اجتماعی در حوزه خبر اتفاق افتاده است اما ما هم مثل خیلی از همکاران دیگرمان، مجبور شده‌ایم ولوم خبری‌مان را پائین بیاوریم و ولوم تحلیل‌مان را بالا ببریم و این در چینش تحریریه روزنامه‌ها هم موثر است؛ از این پس، تحریریه با گرایش تحلیل چیده می‌شود نه با گرایش یک رسانه خبری.

 

خبرنگاری آماتوری جای خود را به خبرنگاری تحقیقی خواهد داد

مهدی فضائلی کارشناس حوزه رسانه هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید افت قابل توجه مخاطبان روزنامه‌های کاغذی در عصر حاضر همزمان با ظهور شبکه‌های اجتماعی، گفت: این یک چالش جدی برای همه رسانه‌های مکتوب است و حتی حوزه نشر کتاب را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ در حوزه کتاب، موجب شد که سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه نشر دیجیتال در جهان صورت گیرد؛ طوری که نمایشگاه بزرگی مانند نمایشگاه کتاب فرانکفورت، شعار خودش را در حوزه نشر دیجیتال انتخاب کرده بود. در مجموع آمارهای جهانی هم نشان از کاهش میزان مصرف کاغذ در محصولات فرهنگی مانند کتاب و روزنامه می‌دهد.

وی افزود: در حوزه مطبوعات، این بحث اندکی متفاوت‌تر است؛ تا پیش از این یکی از کارکردهای اصلی رسانه‌ها، خبررسانی بود اما اکنون ابزار انتشار خبر هم به لحاظ سرعت و هم از نظر شیوه ارائه متنوع و دگرگون شده است طوری که به جرئت می‌توان گفت که روزنامه‌ها دیگر نمی‌توانند حامل خبر جدیدی باشند. لذا کاری به نظرم باید در روزنامه‌ها به صورت عاجل به آن توجه شود، پرداخت تحلیلی به مطالب است. باید کمی از خبر عبور کنیم و کارهای گزارشی تحلیلی ارائه کنیم تا بتوانیم وجه تمایز ایجاد کنیم.

این کارشناس حوزه رسانه ادامه داد: باید بپذیریم که یکی از آثار شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی - که البته به عقیده من اصطلاح غلطی است چرا که آنها، مجازی نیستند و از قضا خیلی هم واقعی‌اند - این است که ذائقه مردم را هم تغییر داده‌اند؛ آن هم مردمی که تعداد قابل توجهی از آن‌ها از قبل هم حوصله به دست گرفتن روزنامه و خواندن آن را نداشتند. این یک چالش جدی است و باید به آن توجه شود. در این خصوص، تقویت نگاه تحلیلی در روزنامه‌های کاغذی، یکی از اصلی‌ترین راهکارها می‌تواند باشد.

فضائلی گفت: راهکار دیگر که می‌تواند یک وجه ممیزه باشد و باعث احیای رسانه‌های سنتی اعم از خبرگزاری‌ها و مطبوعات شود، قوت گرفتن روزنامه‌نگاری تحقیقی است؛ یعنی یافتن سوژه‌ها ناب و پرداختن تحقیقی به آنها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. به عقیده من شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند در این حوزه حرف جدی برای گفتن داشته باشند اما روزنامه‌نگاران توانا می‌توانند کماکان میدان‌داری خود را حفظ کنند.

وی تاکید کرد: البته این کار مستلزم عبور از خبرنگاری آماتوری به خبرنگاری تحلیلی و تحقیقی و حرفه‌ای است. البته معتقدم الان تعداد کسانی که ممکن است چنین توانایی‌هایی داشته باشند، زیاد نیست اما این ظرفیت‌ها باید به وجود بیاید و این کار هم نیازمند آموزش است. علاوه بر کسب مهارت در این بخش‌ها، انتخاب همین رویکرد است که ما دیگر نیازی به خبرنگار آماتور نداریم بلکه باید قدرت جسارت و شهامت در میان دست‌اندرکاران رسانه‌ها بالاتر برود تا بتوانند خبرنگارانی تحلیل‌گر و محقق جذب کنند.

 

شبکه‌های اجتماعی به رغم اقبال عمومی اعتبار مطبوعات را ندارند

مسعود کوثری استادیار و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره میدان‌داری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر و ارتباط این مسئله با کاهش قابل توجه مخاطبین روزنامه‌های کاغذی در عصر حاضر، به خبرنگار مهر گفت: قطعاً وجود شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود بخشی از نشریات کاغذی لطمه ببینند و تیراژشان کاهش پیدا کند. البته قبل از شبکه‌های اجتماعی، این خبرخوان‌ها بودند که این کار را شروع کرده بودند و بعداً این رویه در شبکه‌های اجتماعی هم تداوم پیدا کرد و در شبکه‌ای مثل تلگرام کامل شد.

وی افزود: طبیعتاً سهولت دسترسی مردم به این قبیل خبریاب‌ها سبب شده که اقبال بیشتری به آنها صورت گیرد. این پدیده، جهانی است و تا حدودی به کاهش شمارگان نشریات کاغذی و حتی تعطیلی بعضی از مطبوعات منجر شده است. اما من فکر می‌کنم که ممکن است ما یک دوره دومی هم داشته باشیم که در آن مطبوعات بتوانند به جایگاه اصلی خودشان برگردند. البته در این صورت مطبوعاتی خواهند ماند که کیفی‌تر و مبتنی بر روندهای پژوهشی بیشتری باشند و روزنامه‌نگاری پژوهشی را در دل خود داشته باشند. اینها مواردی است که دیگر انجام دادن آنها به راحتی از عهده شبکه‌های اجتماعی برنمی‌آید.

این استاد ارتباطات اضافه کرد: از آنجا که مرز بین اخبار درست و نادرست در شبکه‌های اجتماعی هنوز روشن و شفاف نیست، اعتبار آنها کماکان با اعتبار مطبوعات فاصله زیادی دارد. به عقیده من همچنان عدم اعتبار منبع و شک و تردید به اخباری که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، نقطه آسیب پذیر آنهاست و اگرچه ممکن است موجب اقبال بیشتر شود اما کماکان سایه شک و تردید را در دل مخاطب باقی می‌گذارد و آنها هنوز نتوانسته‌اند به اعتباری که منبع در مطبوعات دارد، دست یابند.

 

موج سواری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر رو به افول است

بیژن مقدم مدیرمسئول پایگاه خبری - تحلیلی الف هم در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره، گفت: وقتی پدیده جدیدی ظهور می‌کند، همه این سوال را مطرح می‌کنند که آیا پدیده قبلی می‌تواند به بقای خودش ادامه بدهد یا از بین می‌رود؟ این مسئله در مورد فضای مجازی و نسبت آن با رسانه‌های سنتی تر هم مطرح است. به طور کلی می‌توان گفت شبکه‌های اجتماعی به همان میزان که می‌تواند به رشد رسانه‌های سنتی کمک کنند، ضدرسانه هم هستند.

وی در توضیح بیشتر افزود: اشاره من به سونامی ارائه اطلاعات به مخاطب در شبکه‌های اجتماعی است؛ این مسئله در آینده عملاً به نوعی دلزدگی رسانه ای از استفاده از این شبکه‌های اجتماعی منجر می‌شود. به این معنا که شما حجم زیادی از اطلاعات را به مخاطب می‌دهید در حالی که فی الواقع او به این حجم زیاد از اطلاعات، اساساً نیازی ندارد؛ حرکت انگشت‌های دست کاربران روی موبایل‌هایشان که مدام در حال رد کردن و در واقع جا انداختن انبوه مطالب در شبکه‌های اجتماعی هستند، نشانه ای است ابتدایی از این دلزگی رسانه ای.

این کارشناس حوزه رسانه با بیان اینکه در حال حاضر کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در مقابل این سونامی اطلاعات که در حال رخ دادن است، حالت منفعلی دارند، پیش بینی کرد در آینده نزدیک تعادل در میزان بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی برقرار شود و آنها کم کم به سمت مطالب تحلیلی تر و عمقی تر حرکت کنند و در همین راستا تاکید کرد: فعالیت و حرکت شبکه‌های اجتماعی شبیه حرکت یک موج است که هم رفت دارد و هم برگشت. برگشتِ این موج، همان تعادل در استفاده از شبکه‌های اجتماعی است.

مدیرمسئول سایت الف همچنین با تاکید مجدد بر این نکته که ما خستگی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی را از این حجم انبوه و در بسیاری موارد بی ربط و حتی مضرّ مطالب در شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم، گفت: البته فعالیت شبکه‌های اجتماعی روی کارکرد رسانه‌های سنتی از قبیل روزنامه‌ها اثر جدی گذاشته است به طوری که آنها (رسانه‌های سنتی) را مجاب کرده به سمت مطالب تحلیلی بروند و از خبر عبور کنند. روزنامه آینده، یک روزنامه تحلیلی خواهد بود.

مقدم در رابطه با توقف انتشار نسخه‌های کاغذی بسیاری از روزنامه‌ها حتی در کشورهایی مانند آمریکا و دورنمای این وضعیت در رابطه با روزنامه‌های ایرانی، گفت: تفاوت ما با آنها این است که آنها حتی در فضای آنلاین هم فروخته می‌شوند اما این مسئله در کشور ما مصداق چندانی ندارد. البته گزارش‌ها حاکی از این است که روزنامه‌های داخلی هم به سمت بارگذاری مطالبشان در وبسایت‌های خودشان رفته اند و به نوعی نسخه‌های اینترتی خود را منتشر می‌کنند اما این لزوماً به معنی بازگشت سرمایه انتشار روزنامه از طریق فروش نسخه آنلاین آن نیست.

 

پاسخ به «چگونگی» و «چرایی» در جیب شهروند-روزنامه‌نگارها نیست

مجید رضائیان استاد روزنامه‌نگاری و مدرس این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی، درباره میدان‌داری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر و ارتباط این مسئله با کاهش قابل توجه مخاطبین روزنامه‌های کاغذی در عصر حاضر، به خبرنگار مهر گفت: این موضوع را باید از دو سر بررسی کرد؛ یک سر روزنامه‌نگاری است که شکل آن رسانه است و یک سر هم مخاطب است که الان خودش آمده و در «اتاق خبر» نشسته است و لاجرم می‌تواند خبر تولید کند، رویداد را پوشش دهد و آن را منتشر کند. نکته مهم اما اینجاست که شما به عنوان «روزنامه‌نگار» تولیدات مهم را داشته باشید؛ حالا می‌خواهید روی کاغذ آنها را چاپ کنید یا از طریق دیگر به مخاطب بدهید.

وی افزود: محتوامحوری کار روزنامه‌نگار است و این روند هم از بین نمی‌رود و روز به روز هم نیاز به آن، بیشتر و بیشتر می‌شود. مثالی می‌زنم؛ الان شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از نظر خبری از روزنامه‌های کاغذی ربوده‌اند. اما به عنوان مثال آیا آنچه شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا می نویسند، همه مسئله است؟ خیر. این مسئله تبیین می‌خواهد، چرایی آن باید پاسخ داده شود، چگونگی آن باید پاسخ داده شود، می‌خواهد. پاسخ به این سوالات کار یک آدم حرفه‌ای یا همان روزنامه‌نگار است.

این استاد ارتباطات گفت: به عبارت دیگر، آنچه در جامعه می‌گذشته است، الان در آئینه‌ای جلوی چشم ما قرار می‌گیرد؛ آن هم از نوع آئینه وب ۲. اما اینکه این تصویر دقیقاً چیست و چرا می‌بینیم و چگونه آن را می‌بینیم، نیازمند کارشناس، تحلیل‌گر و روزنامه‌نگار است. الان شهروندان ما خیلی چیزها را می‌دانند ولی در شوک هستند و چندان از خود نمی‌پرسند که چرا چنین شد؟ اساساً ژانر روزنامه‌نگاری در جهان به سمت نگاه تحلیلی و عمقی حرکت کرده است؛ نه تنها برای روزنامه‌ها بلکه برای شبکه‌های تلویزیونی و در فضای وب هم این اتفاق افتاده است. ما هم در ایران این حرکت را شروع کرده‌ایم اما سریع نیست و پربسامد هم نیست. پس باید آن را تقویت کرد.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از تخریب طبقات اضافی پاساژ علاءالدین طبق زمان‌بندی خبر داد.

اقبال شاکری درگفت‌وگو با ایسنا، در خصوص سرانجام تخریب طبقه اضافی پاساژ علاءالدین به بازدید شبانه‌اش اشاره کرد و گفت: علی‌رغم کارشکنی مالک، پیمانکار و شهرداری تهران، کار تخریب طبقه اضافی را پیش می‌برند.

وی با اشاره به عدم همکاری مالک در تخریب طبقات اضافی افزود: براساس برنامه زمانبندی شده کار پیش می‌رود و تخریب طبقات اضافه علاءالدین که تخلفی بزرگ در حوزه ساختمان سازی است، به پایان خود نزدیک می‌شود.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران افزود: تخلف مالک این پاساژ در طبقات اضافی احراز شده و پس از کش و قوس‌های فراوان تخریب این طبقات آغاز شده است و امیدواریم با وجود کارشکنی‌ها این مهم به پایان برسد.

از یلدای واقعی تا یلدای مجازی

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر


یلدا مدتی است که دیگر گفت‌وگو‌های طولانی را در دل خود جای نمی‌دهد. این پیرزن سپیدمو قدمتی به درازای تمدن ایرانی دارد، اما دیگر از تب و تاب گذشته اش خبری نیست.
به گزارش آرمان، یلدا مدتی است که دیگر گفت‌وگو‌های طولانی را در دل خود جای نمی‌دهد. این پیرزن سپیدمو قدمتی به درازای تمدن ایرانی دارد، اما دیگر از تب و تاب گذشته اش خبری نیست. انگار فقط بلندترین تاریکی را با روشنایی به کوتاهی می‌رساند بدون آنکه فرهنگ گذشتگان را به نسل معاصر انتقال داده و صحبت کردن را در خانواده‌ها تقویت کند، چرا که شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از او ربوده و دیگر وقتی را برای همنشینی باقی نگذاشته اند.
وقتی پای صحبت بزرگ‌تر‌ها می‌نشینیم، می‌گویند که امکانات قدیم مثل شرایط مدرن امروزی نبود. تلفن همراه، رایانه و... نداشتیم ولی دلمان خوش بود. به شب‌نشینی می‌رفتیم و با کمترین تنقلات وقت خود را به بهترین شکل ممکن می‌گذراندیم. آنها از خاطرات مراسم شب یلدا، بلندترین شب سال نیز می‌گویند. اینکه تنها به داشتن یک هندوانه و کمی آجیل بسنده می‌کردند و فارغ از دغدغه‌های روزمره فقط خوش می‌گذراندند، به گونه ای که کوچک‌ترها با پای پیاده مسافت‌های طولانی را طی کرده و به خانه بزرگ ترهای فامیل می‌رفتند، دور کرسی نشسته و تا نیمه‌های شب به فال حافظ گوش داده و شاهنامه می‌خواندند؛ اتفاقاتی که در نسل جدید حکم خاطرات بزرگ‌تر‌ها را دارد و به نوعی به تاریخ پیوسته است.
گرچه خانواده‌های امروزی با سختی سور و سات شب یلدا را مهیا می‌کنند و در این گرانی بازار انواع میوه‌ها و مغزهای گران قیمت را می‌خرند، بلکه شب چله بهتری را برای فرزندان خود رقم بزنند، اما دیگر از خوشی خبری نیست. حتی رفتن به خانه‌های اقوام کمرنگ شده و بیشتر خانواده‌های کوچک در خانه‌های خود در سکوت یلدا را به دور از دورهمی‌های فامیلی جشن می‌گیرند. آن هم چه جشنی که به جای شعرخوانی و گردهمایی خانوادگی تمامی اعضای خانواده در فضای مجازی پست‌های تبریک برای دوستان خود می‌فرستند.
این روزها آیین‌های باستانی ایرانیان نیز به خود رنگ مجازی گرفته است، چرا که از چند روز قبل از شب چله، پای انواع و اقسام پیام‌های تبریک، برش‌های تزئینی هندوانه و میز آرایی‌های رنگارنگ و مجلل به میان می‌آید و تازه این اول ماجراست و امان از شب موعود که تا چند روز بعدتر از آن فضای مجازی پر می‌شود از عکس‌های لوکسی که نه تنها حرف از آیین‌های شب یلدا نمی‌زند، بلکه تنها فرهنگ چشم و همچشمی را ترویج می‌دهد. حال اگر اناری دانه می‌شود به علت دورهمی و وقت صرف کردن اعضای خانواده با همدیگر نیست.
انگار هر فردی قرمزی انارش بیشتر باشد جشن یلدای موفق تری داشته است و چه حیف که نسل جدید خاطرات خود را در فضای مجازی موقتی ثبت می‌کند بدون آنکه برایش ماندگار باشد؛ نسلی که از فرهنگ گفت‌وگو کردن محروم است و از گذشتگان خود چیزی نمی‌داند و تنها به گذاشتن عکس‌های رنگ و لعاب دار در صفحات مجازی خود راضی است. نسلی که برای فرزندان و نوادگان خودش حرفی برای گفتن ندارد و تنها از شب یلدا این را به یاد خواهد داشت که در چنین شبی فضای مجازی پر زرق و برق می‌شود. این است خاطرات نسل ما از آیین کهن ایران زمین که تا چند سال دیگر نمود علنی پیدا می‌کند.

یلدای بی‌موبایل
شاید اصلا فکرش را هم نمی‌کردیم که برای با هم بودن کمپینی به راه بیفتد تا فارغ از دنیای مجازی افراد برای دورهمی تشویق شوند، اما دیری نپایید. سال گذشته پستی با این مضمون که «در شب یلدا تلفن همراه خود را کنار گذاشته و برای خانواده وقت بگذارید» دست به دست در فضای مجازی چرخید، عده ای آن را مراعات کرده و عده‌ای دیگر بی‌اعتنا از کنار آن گذشتند، ولی بهتر است کلاه خود را قاضی کنیم و شب یلدای سال گذشته را به یاد آوریم. به راستی هر کدام از ما چقدر در چنین شبی یادی از گذشتگان خود کرده و خاطراتی را بازگو کردیم؟ چقدر برای گفت‌وگو کردن وقت گذاشتیم و بیشتر نسبت به هم آگاه شدیم؟ جز اینکه تلفن‌های همراه خود را کنار گذاشته و تنها میخکوب برنامه‌های تلویزیونی شدیم، آیا صحبت عمیقی میان افراد خانواده مان رد و بدل شد؟ و این تغییر رفتارهای اجتماعی کاربرانی فضای اجتماعی است که حتی طاقت جمع‌های کوچک خانوادگی را نیز ندارند چه برسد به دورهمی‌های بزرگ‌تر در شب یلدا.
در حالی که باید در چنین شبی محبت و مهربانی در میان اعضای خانواده و اقوام موج بزند و گفت‌وگوها چهره به چهره باشد، اما ارتباطات به دنیای مجازی کشیده شده و افراد تنها با تصاویر همدیگر در حال معاشرت هستند. شاید برخی خانواده‌ها آیین کهن شب یلدا را انجام بدهند، اما تعداد آنها به حدی انگشت شمار و محدود است که اثرات عدم گفت‌وگو در خانواده‌ها را در جامعه به وضوح می‌توان دید. در واقع بیشترین ضربه‌هایی که یک خانواده می‌خورد ناشی از همین کم صحبتی‌هاست.
گفت‌وگویی که در کل سال و حتی شب یلدا به کمترین میزان خود رسیده و دیگر اعضای خانواده‌ها برای هم وقت نمی‌گذارند. آسیبی که در دل خود معضلات دیگری را به این دنیا می‌آورد. شاید یلدا بهانه ای باشد برای تکرار دورهمی‌های گذشتگان که باید در نسل جدید تزریق شود. شاید امسال بزرگانمان در کنارمان باشند و سال دیگر از نعمت حضورشان محروم باشیم، پس چه بهتر که امسال جشن یلدا را متفاوت برگزار کنیم و بیشتر از کنار هم بودن لذت ببریم.

کاهش گفت‌وگوی خانواده‌ها در شب یلدا
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره آیین شب یلدا  می‌گوید: یکی از کارکردهای آیین‌هایی مثل شب یلدا که توسط نیاکان ما به وجود آمده با هم بودن است. در واقع این با هم بودن فرصتی است که فرهنگ گفت‌وگو را در میان خانواده‌ها تقویت می‌کند. حسن موسوی چلک می‌افزاید: ضمن اینکه خانواده‌ها برای برگزاری مراسم شب یلدا شروع به آماده سازی ملزومات این آیین می‌کنند و بر این اساس همکاری درون خانواده‌ها به بهانه مراسم شب یلدا صورت می‌گیرد.
او اظهار می‌کند: از ویژگی‌های شب یلدا این است که افراد از گذشته‌ها صحبت می‌کنند و با این فرصت انتقال فرهنگ نسل به نسل صورت می‌گیرد. موسوی چلک ادامه می‌دهد: در گذشته پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها احترام خاصی داشتند و به دلایل مختلف دنبال بهانه می‌گشتند که با فرزندان و نوادگان خود گفت‌وگو داشته باشند. این مساله در نیاکان ما بیشتر صورت می‌گرفت ولی امروزه موضوع گفت‌وگو در خانواده‌ها جدی گرفته نمی‌شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید: سال گذشته میانگین صحبت در خانواده‌ها کمتر از 15 دقیقه بود و اگر الان این پژوهش مجددا تکرار شود برآورد زمانی ما با گسترش فضای مجازی کاهش می‌یابد. او خاطرنشان می‌کند: ضمنا گفت‌وگو‌ها نیز تغییر پیدا کرده است. در گذشته افراد در شب یلدا راجع به گذشتگان خود حرف می‌زدند و صمیمیت و ارتباطات عاطفی در درون خانواده‌ها بیشتر بود، اما امروزه این موضوع کمرنگ شده است و اعضای خانواده وقت کمتری را با هم صرف می‌کنند. موسوی چلک عنوان می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با تقویت فرهنگ گفت‌وگو آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد به شرطی که مهارت گفت‌وگو کردن را یاد بگیرم.
او توضیح می‌دهد: خلأ و کمبود گفت‌وگوی موثر و صمیمی در بین اعضای خانواده فاصله عاطفی را افزایش می‌دهد. اگر فرهنگ گفت‌وگو را در خانواده‌ها تقویت نکنیم، فقر محبت ایجاد می‌شود و افراد تشنه محبت به بیرون از خانه پناه می‌برند. موسوی‌چلک بیان می‌کند: بنابراین باید به بهانه آیین شب یلدا با هم بودن را بیش از پیش تجربه کنیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌افزاید: امروزه به علت فشارها و استرس‌های روانی بیش از گذشته نیاز به تقویت فرهنگ گفت‌وگو داریم تا به این صورت از حجم مسائل روانی کاسته شود. موسوی چلک درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در آیین شب یلدا اظهار می‌کند: با رشد تکنولوژی و فضای مجازی میزان حرف زدن در خانواده کاهش یافته و دیگر چون گذشته اعضا برای صحبت کردن با هم وقت نمی‌گذارند. او بیان می‌کند: چند سالی است که با وجود شبکه‌های اجتماعی آیین شب یلدا نیز به خوبی اجرا نشده و به همین دلیل سال به سال آیین‌های ایرانی کمرنگ‌تر می‌شوند.

حبس و شلاق در انتظار مجرمان مجازی

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

یک قاضی دیوان عدالت اداری گفت: قانون‌گذار، کلاهبرداری رایانه‌ای را شفاف تعریف نکرده است با این حال مجازات یک تا پنج سال و در برخی موارد شلاق را برای این نوع از جرائم تعیین کرده است.
به گزارش مهر، آمارها نشان می دهد هر ۱۲ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرائم سایبری می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به دنیای مجازی دسترسی خواهند داشت و گستردگی آن باعث افزایش جرم‌های رایانه‌ای خواهد شد. همین آمارها خبر از ضرر مالی ۲تریلیون دلاری به خاطر جرائم، سرقت اطلاعات و حملات سایبری می‌دهد.
خلافکارهای رایانه‌ای تنها در سال ۲۰۱۳ توانسته‌اند ۳۸۸میلیارد دلار درآمد برای خودشان کسب کنند. با پیشرفت تکنولوژی و گره خوردن روزمرگی افراد به سیستم‌های دیجیتال و رایانه‌ای بسیاری از جنبه‌های زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و به تبع آن پای حواشی جدیدی هم به میان آمده است. یکی از اتفاقات ناخوشایندی که به دنبال استفاده از چنین سیستم‌هایی وارد زندگی‌ها شده جرایم رایانه‌ای و از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای است با این حال هنوز تعریف دقیقی از این عنوان مجرمانه در قانون ما نیامده است.
محمدرضا پورقربانی، قاضی دیوان عدالت اداری و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در همین راستا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعریف جرایم رایانه‌ای گفت: جرم رایانه‌ای جرمی است که در آن اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای موضوع جرم واقع شوند یا سیستم رایانه‌ای وسیله ارتکاب جرم قرار گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت جرم رایانه‌ای شامل کلیه جرایمی است که به نوعی رایانه در آن‌ها ایفای نقش می‌کند.

کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی
کلاهبرداری سنتی در قانون توسط قانون‌گذار تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته است.
این قاضی دادگستری، با بیان اینکه کلاهبرداری سنتی توسط دکترین حقوقی وحقوقدانان در منابع مختلف تعریف شده است، عنوان کرد: به این ترتیب این نوع کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. بنابراین وسیله متقلبانه از سوی مرتکب و اغفال یا فریب بزه‌دیده یا صاحب مال شرط تحقق کلاهبرداری سنتی است.

هراس قانون گذار برای تعریف کلاهبرداری رایانه ای
وی افزود: قانون‌گذار کلاهبرداری رایانه‌ای را هم به طور شفاف مورد تعریف قرار نداده است چون در خیلی از موارد شاهد این هستیم که قانون‌گذار هراس دارد از اینکه تعریفی ارائه دهد و آن تعریف جامع یا مانع نباشد. در نتیجه قانون به تعریف بعضی از جرایم نپرداخته و نمی‌پردازد و صرفا به ذکر مصادیق آن بسنده می‌کند و این دکترین هستند که این گونه جرایم را تعریف می‌کنند.
پورقربانی خاطرنشان کرد: قانونگذار مصادیق جرایم رایانه‌ای که مستند قانونی آن درماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، را بیان کرده است و در حال حاضر تحت عنوان یکی از فصول قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ۷۴۱ مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: تعریفی که می‌توان از کلاهبرداری رایانه‌ای ارائه کرد عبارت است از وارد کردن تغییر یا ایجاد وقفه در داده‌های رایانه‌ای یا برنامه‌های رایانه‌ای یا دیگر مداخلات نسبت به پردازش داده‌ها که خواه موجب ضرر اقتصادی و خواه موجب از دست دادن اموال می‌شود و تصرف آن‌ها با قصد کسب منفعت امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری است.

شیوه های ارتکاب جرایم رایانه‌ای
پورقربانی در خصوص کلاهبرداری رایانه‎ای بیان می‌کند: کلاهبرداری رایانه‌ای به تعبیری سوءاستفاده مالی بوسیله رایانه است که از طریق افعال فیزیکی متعددی همچون وارد کردن تغییر، محو و توقف داده‌های رایانه‌ای تحقق می‌یابد و در واقع می‌توان گفت که فعل فیزیکی کلاهبرداری رایانه‌ای هرگونه سوءاستفاده مالی از طریق رایانه است و در کلاهبرداری رایانه‌ای می‌توان گفت که به طرق مختلفی واقع می‌شود.
وی افزود: از جمله این روشها، کلاهبرداری از موسسات مالی است که در این روش مرتکب از طریق سرقت هویت دیگری و اتخاذ هویت جعلی مبادرت به اموال دیگری می‌کند و یا کلاهبرداری در بازی که به فرض اشخاصی مسابقاتی از طریق رایانه برگزار می‌کنند و وجوهی را از این طریق کسب می‌کنند و همچنین کلاهبرداری در ارتباطات و یا کلاهبرداری در کسب منفعت مواردی است که می توان از آن‌ها یاد کرد.

کلاهبرداری از بیمه و دولت
این قاضی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همچنین کلاهبردای از بیمه و دولت مثل فرار از پرداخت مالیات و یا کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری مثل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری تجاری اعمالی چون ورشکستگی  تقلب یا نقض حقوق مولف و مترجم یا اینکه کلاهبرداری از طریق اعتماد دیگران و عدم تحویل بهای کالای دریافت شده و مصادیق دیگری که می توان از آن ها یاد کرد.
به گفته این حقوقدان از جمله تفاوت‌هایی که می‌توان بین کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای برشمرد شیوه ارتکاب این دو کلاهبرداری است چون در کلاهبرداری رایانه‌ای شیوه ارتکاب حتما از طریق کامپیوتر یا رایانه است یعنی وسیله جرم حتما از طریق وسایل مخابراتی یا رایانه‌ای خواهد بود ولی در کلاهبرداری سنتی وسیله جرم منصرف از وسایل مخابراتی است.
وی افزود: در مورد تفاوت دوم می‌توان گفت که در کلاهبرداری سنتی موضوع جرم تنها متوجه مال است یعنی مرتکب با وسایل متقلبانه مال دیگری را می‌برد ولی در کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع جرم مال، منافع مالی، خدمات و امتیازات مالی است. یعنی بر فرض مثال اگر کسی امتیازاتی را از طریق رایانه برای خودش کسب کند می‌توان گفت کلاهبرداری رایانه‌ای اتفاق افتاده است ولی در کلاهبرداری سنتی این طور نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلاهبرداری رایانه‌ای سواستفاده مالی از رایانه است،گفت:دایره آن وسیع‌تر از کلاهبرداری سنتی است و رفتار فیزیکی کلاهبرداری رایانه‌ای همان‌طور که ذکر شد سو استفاده یا استفاده غیرمجاز از طریق داده پیام‌هاست؛ این رفتار می‌تواند در قالب افعال تمثیلی نظیر ورود و توقف داده پیام و غیره متجلی شود و موضوع آن هم که شامل منافع، خدمات و امتیازات مالی است.

شروع به جرم کلاهبرداری هم مجازات دارد
پورقربانی در پاسخ به اینکه آیا شروع به جرم کلاهبرداری هم عمل مجرمانه تلقی می‌شود و مجازات دارد یا خیر عنوان کرد:در کلاهبرداری سنتی قانون‌گذار برای شروع به جرم کلاهبرداری مجازات پیش‌بینی کرده و گفته است مجازات این جرم حبسی است که حداقل از یک سال کمتر نخواهد بود. ولی در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای شروع جرم رایانه‌ای مجازاتی به صورت علی حده پیش بینی نکرده است.
پورقربانی اظهار داشت: ولی از آن‌جا که قانون‌گذار پس از اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ یک سری معیارها و ملاک‌هایی را برای شروع به جرم ارائه کرده است، در ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی گفته شده هرکس قصد ارتکاب جرم کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ است مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.
وی افزود: مجازات جرایم رایانه‌ای از یک تاپنج سال حبس است که مجازاتش درجه ۵ محسوب می‌شود و شروع به جرم هم بر اساس ماده ۱۲۲ بند پ حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ را در پی خواهد داشت.جزای نقدی درجه ۶ هم بیش از ۲۰ میلیون ریال و تا ۸۰میلیون ریال است.

رئیس پلیس فتا با اشاره به گزارش‌های غیر مستقیم از درآمدهای عجیب و غریب برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات شبکه‌های اجتماعی، از قیمت ۳ میلیون تومانی برای ۱۵ دقیقه تبلیغ در یک کانال تلگرامی خبر داد.

سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به درآمدهای کلان برخی از کانال‌ها و صفحات ایجاد شده در برخی شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر گزارش‌هایی که به صورت غیرمستقیم ارائه می‌شود حاکی از آن است که درآمدهای عجیب و غریبی در این حوزه وجود دارد و تبادلات مالی بالایی وجود دارد.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه نمی‌توان عدد خاص و مشخصی را به عنوان درآمد این صفحات و کانال‌ها  بیان کرد، در خصوص نحوه درآمدزایی این صفحات و کانال‌ها گفت: در حال حاضر ترفندها و شیوه‌های مختلفی در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای درآمد زایی وجود دارد که دارای تنوع زیادی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی، با عضوگیری برای صفحات و کانال‌های دیگر کسب درآمد می‌کنند. از سوی دیگر صفحاتی که دارای فالوئرها یا اعضای زیادی هستند هم به تناسب میزان اعضای آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند و به عنوان مثال صفحاتی که چندین میلیون فالوئر یا عضو دارند، قیمت‌های عجیب چند ده میلیونی دارند.

هادیانفر با بیان اینکه جذب تبلیغات نیز یکی از روش‌های کسب درآمد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است خاطرنشان کرد: در حال حاضر صفحات و کانال‌هایی که دارای اعضای بسیار زیادی هستند، قیمت‌های کلانی برای تبلیغات از مشتریان خود دریافت می‌کنند و گزارش‌هایی در دست است که برخی صفحات و کانال‌های ایرانی که رتبه نخست را در تعداد اعضا در اختیار دارند، برای نگه داشتن یک تبلیغ در صفحه خود به مدت 15 دقیقه، مبالغی تا بیش از 3 میلیون تومان اخذ می‌کنند.

به گزارش تسنیم، رشد شبکه‌های اجتماعی در یکی دو سال اخیر و عدم نظارت بر فعالیت این شبکه‌ها باعث شده تا در کنار فرصت‌هایی که این شبکه‌ برای جامعه به دنبال داشته، با موارد متعددی از کلاهبرداری‌های مالی، انتشار مطالب غیراخلاقی و توهین آمیز و اقدامات مجرمانه در این شبکه‌ها مواجه شویم؛ مشکلاتی که نهایتاً شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا برای ساماندهی این فضا دست به کار شود و طرح ساماندهی کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از 5000 عضو را ارائه دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

هوشمندسازی مدارس باز هم به کما رفت

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه هوشمندسازی جزو سیاست‌های ماست و اکنون مقداری در رکود قرار گرفته است، گفت: امیدواریم بر اساس توافق نامه مشترکی که با وزارت ارتباطات داشتیم مدارس را متصل کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاکید وزیر آموزش و پرروش مبنی بر لزوم متناسب سازی حجم کتب درسی اظهار کرد:  دکتر دانش آشتیانی عقاید و اظهاراتی پیرامون برنامه درسی دارند که منبعث از سند برنامه درس ملی است.

وی افزود: متناسب سازی حجم کتب درسی و متناسب سازی عناوین دروس جزو سیاست‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و ما برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و بر نامه ریزی آموزشی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از فعالیت‌های سازمان پژوهش نیز  شبکه رشد دانش آموزی است، گفت: شبکه رشد دانش آموزی جزو پرمراجعه ترین شبکه های اینترنتی آموزشی فارسی زبان است و ما به صورت مرتب محتوای آن را غنی سازی کرده و تلاش می‌کنیم محتوا و برنامه‌های جدیدی را در سرویس های مختلف ارائه کنیم.

محمدیان به هوشمند سازی مدارس نیز به عنوان یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان پژوهش اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی جزو سیاست‌های ماست، البته اکنون مقداری در  رکود قرار گرفته است اما امیدواریم بر اساس توافق نامه مشترکی که با وزارت ارتباطات داشتیم مدارس را متصل کنیم. البته تولید در بستر فاوا توسط ما دنبال می شود و نرم افزارهای آموزشی تولید شده را به صورت برخط و غیربرخط در قالب نرم برنامه "برفراز آسمان" ارائه می کنیم.

وی افزود: طرز تلقی‌های متفاوتی نسبت به هوشمندسازی وجود دارد و برخی تصور می کنند مقصود از هوشمندسازی، تامین امکانات سخت افزاری است در حالی که هوشمندسازی به معنای دستیابی به فناوری‌ها به منظور پیشبرد اهداف تعلیم و تربیتی است و باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که در آینده نه تنها مدارس هوشمند بلکه آموزش و پرورشی هوشمند و بهره مند از فناوری‌ها داشته باشیم و ابزار یادگیری را از کتاب به سایر رسانه‌ها چون محتوای الکترونیک سوق دهیم و از طریق آن آموزش را توسعه دهیم.

فسخ قرارداد مخابرات مهمل است

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت بیش از 15 روز از فسخ قرارداد یک جانبه واگذاری بلوک مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی، توسعه اعتماد مبین روز گذشته در مورد این تصمیم شفاف سازی کرد.

به گزارش فارس؛ پس از اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی و مدیریت  مخابرات به هلدینگ توسعه اعتماد مبین به دلیل آنچه که عدم تسویه اقساط و وصول نشدن چک‌ها با  سازمان خصوصی سازی عنوان شده، مالک سهام مخابرات در نامه‌ای به سازمان بورس شفاف سازی کرد.

بر اساس این گزارش، مهدی صفری مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین در نامه‌ای خطاب به سراییان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در روز گذشته عنوان کرد : « بازگشت به نامه شماره 100/95/11430 مورخ 23 آذر ماه 1395 ، موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران ، اعلام می نماید، اطلاعیه مذکور مهمل و اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده شهام موضوع واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری نماید».

صفری تاکید کرده که « تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در مورد ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد واگذاری سهام به قوت خود باقی است.»

به گزارش فارس ، سازمان خصوصی سازی هفته گذشته در اطلاعیه ای از فسخ قرارداد واگذاری مخابرات به دلیل آنچه که بدعهدی در پرداخت قسط هزار میلیارد تومانی خود به سازمان خصوصی سازی توصیف کرده خبر داده بود و هر گونه اعتراض به این موضوع را به هیات داوری ارجاع کرد.

 

رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت بدهی

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: پس از اعلام فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات توسط سازمان خصوصی‌سازی، رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد و نتیجه مذاکرات امیدوارکننده است.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی گفت: این موضوع در حیطه اختیارات سهامداران است اما در این‌باره سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران رایزنی‌هایی را از پیش با سازمان‌ خصوصی‌سازی در دست انجام داشتند و پس از اعلام فسخ قرارداد نیز این رایزنی‌ها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون نتیجه هماهنگی‌ها و رایزنی‌های انجام شده مثبت و امیدوارکننده بوده، گفت: تا رسیدن به توافق نهایی نمی‌توان نتیجه قطعی را اعلام کرد.

وی ادامه داد: سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران هماهنگی‌هایی را برای پرداخت بخش‌هایی از بدهی انجام داده است.

 

ابطال قرارداد مخابرات اقدامی خودسرانه است

یک نماینده مجلس ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود اما این روند طی نشده و اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم است .
عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس به فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال از سوی سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.

وی با تأکید بر اینکه واگذاری مخابرات بر اساس مصوبه دولت و ضمن رعایت تشریفات قانونی از طریق اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته و منجر به فروش سهام آن در بازار بورس شده است گفت: هر گونه ابطال یا فسخ قرارداد نیز باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد و طرفین قرارداد نمی توانند با تفسیر به رای نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند.
پاپی زاده گفت: بلوک 50 درصدی این شرکت با ارزش حدود 8 هزار میلیارد تومان واگذار شده به نحوی که 1600 میلیارد تومان آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر شده است طی اقساطی که حدود هفت هزار میلیارد می شود تسویه گردد. از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنایی جز زیر پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد زیرا به فرض عدم اجرای تعهدات، فسخ قرارداد نیازمند طی تشریفات قانونی از جمله ارجاع به هئیت داوری است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و در تشریح آن گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود از جمله ابتدا می بایست موضوع به هیئت داوری ارجاع شود و هیئت داوری نیز بر اساس قانون و توافقات صورت گرفته موضوع را بررسی و اظهار نظر کند در حالی که این روند طی نشده لذا اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم و مشتریان است .
پاپی زاده به اثرات این اقدام در بازار بورس اشاره کرد و گفت: در پی اطلاعیه هیجانی اخیر، کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در شرکت مخابرات به عهده سازمان خصوصی سازی است.

وی ادامه داد: متأسفانه زنجیره‏‌ای از اخبار و تخریب‏ها علیه نهادهای قانونی، معتبر و خدمت‌‏رسان در کشور شروع شده که مشکوک است و اهداف غیر اقتصادی دنبال می‏کنند.
پاپی زاده با تأکید بر اینکه ابطال یک طرفه قرارداد مخابرات در ضدیت با قانون اصل 44 است و به اعتبار دولت لطمه وارد می کند اظهار داشت: فسخ بزرگ ترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال این پیام را به جامعه منتقل می کند که دوران تازه ای از چسبندگی دولت در شرکت داری آغاز شده و اصول و قوانین خصوصی سازی اقتصاد اهمیت چندانی ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی از نحوه مواجهه سازمان خصوصی سازی با قرارداد شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت: برخورد هیجانی و احساسی سازمان خصوصی سازی با قراردادی که از چنین اهمیی برخوردار است امنیت سرمایه گذاری در کشور را هدف قرار گرفته و کمترین خسارت آن به کشور این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی برای خرید شرکت های دولتی نخواهند داشت.
وی در ادامه آثار زیان بار این تصمیم را محدود به داخل ندانست و گفت: اثرات چنین تصمیمی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز قابل پیش بینی است وقتی سرمایه گذار خارجی امنیت و تداوم سرمایه گذاری را عنوان دو شاخص مهم مثبت ارزیابی نکند طبعا به این نتیجه خواهد رسید که کسب سود نیز در چنین فضایی امکان پذیر نیست.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه برخورد سازمان خصوصی سازی با واگذاری های صورت گرفته دوگانه است گفت: در برخی واگذاری‏‌ها که اتفاقا از اعتبار کافی نیز برخوردار نیستند اقساط معوقه فراوانی وجود دارد ولی سازمان خصوصی سازی در برخورد با آنها مماشات میکند. بر همین اساس به نظر می رسد اقدام اخیر این سازمان اهداف سیاسی را دنبال می کند تا نهادهای خدمتگذار را بدعهد نشان دهد و با موج سواری سیاسی از خصوصی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اداره کشور گذر کند.
وی با بیان اینکه رد پای این نگرش را در برخی مسائل مشابه می تواند دید به اظهارات اخیر سازمان خصوصی سازی در مورد سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ادعای اخیر این سازمان مبنی بر این که هر فردی که فوت کند سهام عدالتش از بین می‏رود نیز خلاف قانون است، چرا که با فوت افراد سایر دارایی‏ها و سهام آن ها از بین نمی‏رود بلکه به وراث متوفی تعلق می‏گیرد.
وی اظهار داشت: دولت اگر به دنبال کمک و حمایت از بخش خصوصی است بهتر است به نظارت اکتفا کند.

وی گفت: دولت قوانین و مقرراتی در زمینه مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌‏های مکالمه و خدمات قابل ارائه برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‏های تابعه تبیین کند بهتر است تا مستقیم وارد عرصه تصدی گری شود چرا که تجربه گذشته نیز نشان داده رضایت مردم از شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی این شرکت افزایش یافته است.

دستگیری 1200 مجرم فضای مجازی در تهران

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس تهران بزرگ، ضمن اشاره به اقدامات و عملکرد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، طی مدت هشت ماه ابتدایی سال 95 به دستگیری یک هزار و 200 مجرم فضای مجازی در شهر تهران اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا،فرمانده انتظامی تهران بزرگ تشریح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص وقوع جرایم رایانه ای از جمله، برداشت های غیر مجاز اینترنتی از حساب افراد، کلاهبرداری، تخریب داده های شخصی، نقض حریم خصوصی شهروندان، مزاحمت های و اخاذی های اینترنتی، مشخص شد که این قبیل جرایم طی مدت معین، به نسبت سال قبل رشدی نداشته است.

وی با اشاره به کشف بیش از 77درصد از پرونده ای متشکله در پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: 986متهم مرد و 298  متهم زن در رابطه با پرونده هائی که از سوی شکات در خصوص مسائل اقتصادی ،اخلاقی و اجتماعی تشکیل شده در 8ماه نخست سال جاری از سوی ماموران پلیس فتا تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شده اند.

رییس پلیس پایتخت، در خصوص جرایم ارتکابی این متهمان تصریح کرد: تحریف اطلاعات،انتشار صوت و فیلم های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت های اینترنتی، هک سیستم های رایانه ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت های خلاف عفت عمومی و همسر یابی غیر مجاز، برداشت غیر قانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری، فیشینگ و... از جمله جرایمی هستند که در این مدت پلیس فتای پایتخت با آن برخورد کرده است.

وی در این رابطه افزود: طی 8 ماه نخست سالجاری 871 پرونده در خصوص جرایم اقتصادی که در فضای مجازی رخ داده تشکیل شده که با تلاش مهندسان پلیس فتا تهران بزرگ 746 پرونده کشف و 247 متهم مرد و 75 متهم زن که از این طریق اقدام به برداشت غیر مجار اینترنتی از حساب کاربران می کردند دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی در بخشی از سخنان خود به جرایمی که از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی روی می دهد اشاره کرد و اظهار داشت: نرم افزارهایی همچون، تانگو، اینستاگرام، تلگرام و ... که کاربران اطلاعات شخصی و تصاویر خود را بر روی صفحه های آن قرار می دهد، فضایی را در اختیار هکرها و سارقان اینترنتی قرار می دهد تا با سوء استفاده از این اطلاعات به حریم خصوصی افراد نفوذ کرده و از این اطلاعات بهره برداری نادرست انجام دهند.

سردار ساجدی نیا، در پایان با اشاره به تهدیدات و آسیب های موجود در فضای مجازی به خصوص برخی از شبکه های اجتماعی خاطر نشان کرد:"فضای مجازی دنیایی بسیار گسترده و با پیچیدگی هایی بسیاری است که کاربران آموزش ندیده را به سهولت دچار گرفتاری و دردسر می کند و استفاده و بهره برداری از این مقوله مستلزم آموزش و فرهنگ سازی است چرا که تکنولوژی های نوین در عصر حاضر به دلیل جذابیت های خاص خود باعث جذب مخاطب بسیار شده و اگر کاربر هدف مشخصی نداشته باشد چه بسا که در دام انحراف و سوءاستفاده افراد فرصت طلب قرار گیرد.

ارائه کارنامه دانش‌آموزان الکترونیکی شد

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از راه‌اندازی سامانه سرویس‌ها و خدمات الکترونیکی این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش فارس، اسفندیار چهاربند رئیس مرکز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و توانمندسازی در قالب آموزش ضمن خدمت به ۱۴۰ هزار معلم در مدارس هوشمند به صورت همزمان از دستاوردهای ارائه شده در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ است.

وی به راه‌اندازی سامانه سرویس‌ها و خدمات الکترونیکی این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش در جهت کاهش هزینه‌ها، ‌تحقق دولت الکترونیک و ایجاد درگاه واحد، به راه‌اندازی این سامانه برای خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان، معلمان، کارکنان و اولیا به آدرس الکترونیکی eservice.medu.ir اقدام کرده است.

چهاربند با بیان اینکه این سامانه از 22 آذر ماه به صورت رسمی آغاز به کار کرده است، تصریح کرد: تدابیر لازم جهت الزام ادارات آموزش و پرورش مناطق و مدارس در راستای مدیریت مطلوب‌تر و ایجاد زیر ساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز فراهم شده است.

وی افزود: ثبت‌نام در جشنواره‌ها و مسابقات، ثبت محتوای الکترونیک، مشاهده محتوای الکترونیکی، ثبت نمرات، ثبت موارد انضباطی و تشویقی دانش‌آموزان، مشاهده برنامه هفتگی معلم، ثبت حضور و غیاب برخط، ثبت تکالیف کلاسی، مشاهده بانک نمونه سؤالات امتحانی، ثبت تجربیات موفق و ارزنده ، ثبت اختراعات و ثبت‌نام در انجمن‌های علمی و آموزشی معلمان از خدمات ارائه شده به معلمان در این سامانه است.

رئیس مرکز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ثبت برنامه هفتگی، ثبت حضور و غیاب برخط، تعریف انتخابات دانش‌آموزی، فیش حقوقی کارمندان و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از خدماتی است که در این سامانه به کارکنان اداری ارائه می‌شود.

چهاربند گفت: کارنامه فرزندان، وضعیت حضور و غیاب، وضعیت انضباطی و تشویقی و نظرسنجی مشاوره‌ای نیز از خدمات ارائه شده در این سامانه برای والدین است.

در حالیکه ماجرای قیمت اینترنت موبایل و بسته‌های آن کم و بیش مورد اعتراض مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره از مردم خواست اگر گرانی در این زمینه مشاهده می‌کنند آن را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شکایت‌هایی اخیرا در خصوص نرخ اینترنت تلفن همراه رسیده است، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست وزیر فناوری و ارتباطات برگزار می‌شود و این کمیسیون با وجود اینکه یک کمیسیون قانونی است اگر بخواهد نرخی را برای اپراتورها در نظر بگیرد یا تعرفه‌های مکالمه را افزایش دهد باید از مسیر کارگروه تنظیم بازار بگذرد.

وی در ادامه با بیان اینکه استانداردهایی در این حوزه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اگر مسیری که برای قیمت‌گذاری تعیین شده است طی نشد و مردم این گرانی‌ها را مشاهده کردند، هم از مردم و هم از رسانه‌ها می‌خواهیم که این موارد را به ما منعکس کنند تا رسیدگی به آنها را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نحوه عملکرد این سازمان در برخورد با تخلفاتی که صورت می‌گیرد، گفت: در برخی موارد سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق اصناف که اولویت‌های ما تعیین می‌شود مانند مبارزه با قاچاق کالا در سطح کلان فعالیت‌ها به صورت بازرسی‌محور تعیین می‌شود و مواردی هم که به این صورت در اولویت قرار ندارد شکایت‌محور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است به هر شکایتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود رسیدگی کند که راه‌های مختلفی برای رسیدگی در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال در برخی موارد شکایات را به اتاق اصناف ارجاع می‌دهند و پاسخش را از آنها دریافت می‌کنند یا مواردی را به خود شرکت‌های تولیدی یا خدماتی ارجاع می‌دهد تا مشکل شاکی را رفع کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه رسیدگی به شکایات گفت: اگر شکایت جنبه فردی داشته باشد باید حتما رضایت فرد شاکی جلب شود و اگر شکایت جنبه عمومی داشته باشد پرونده تشکیل می‌شود و آن را به سازمان تعزیرات ارسال می‌کنیم.

در حالی که روز گذشته وزیر ارتباطات درباره اقدام سازمان خصوصی‌سازی به ابطال معامله فروش مخابرات اظهار بی‌اطلاعی کرد امروز نیز وزیر اقتصاد به این سوال پاسخ عجیبی داد.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در آخرین روز از نمایشگاه الکامپ از این نمایشگاه بازدید کرد و در سالن دولت الکترونیکی حضور یافت.

وی در این بازدید به سوالی درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال 95 پاسخ داد و پس از بیان توضیحات خود به صورت کامل در این باره سالن را ترک کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره موضوع روز فسخ قرارداد فروش سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین توسط سازمان خصوصی‌سازی توضیحی ارائه نکرد و به این جمله که فکر می‌کنم مخابرات اینجا غرفه دارد، کفایت کرد.

 اعلام غیرمنتظره سازمان خصوصی‌سازی درباره ابطال معامله مخابرات در حالی چند روزی است به موضوع مهم اخبار حوزه IT تبدیل شده که وزیر ارتباطات نیز روز گذشته درباره آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر افزایش مسئولیت پذیری و شفاف بودن ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات از شناسایی و ثبت مشخصات صاحبان کانال ها وخدمات مشابه درشبکه های اجتماعی که مخاطبانی بیش از 5 هزار عضو و یا دنبال کننده دارند ظرف مدت یک ماه در سامانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اثرات اجتماعی آنها درکشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکزملی فضای مجازی کشور، سیدابوالحسن فیروزآبادی در تشریح سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور به منظور یکپارچه سازی و تضمین هماهنگی طراحی در حوزه های فرهنگی، زیرساخت، استقلال، مدیریت، خدمات،سالم سازی و امنیت و تعرفه ومدل اقتصادی شبکه تبیین شده است. 

وی با اشاره به این که در حوزه فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به خط و زبان فارسی توجه ویژه ای شده و تولید خدمات بومی دراین شبکه بر سایر مشابه های خارجی مقدم است، افزود: سواد رسانه ای، آموزش دیجیتالی و عمومی باید در سراسر  کشوربه نحوی صورت گیرد تا تمامی آحاد جامعه و کل جغرافیای کشور بتوانند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده و نیازمندیهای شبکه ای خود را برطرف سازند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در حوزه تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات دولت موظف شده تا خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک را با تعرفه ای که همه مردم بتوانند از آن بهره مند شوند، ارایه دهد وهمچنین بایستی کیفیت بهتری برای خدمات داخلی تولید داخل نسبت به خارجی ارایه شده و تعرفه آن بسیار ارزان تر از سرویس خارجی مشابه باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در شبکه ملی اطلاعات باید از ایجاد انحصار اقتصادی در کسب وکارها جلوگیری شود تا بخش خصوصی بتواند با رعایت اصول رقابتی کسب و کاری خودگران و قابل پیشرفت داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص امنیت و سالم سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: برای صیانت از کودکان و خانواده در فضای مجازی در این شبکه محصولات و خدمات با توجه به رده بندی سنی، جنسی،شغلی و تحصیلات ارایه می شود و نظام های حقوقی، قضائی و انتظامی مناسب برای سالم سازی فضای مجازی فراهم خواهد شد.

وی افزود: در شبکه ملی اطلاعات  میزان ترافیک و خدمات داخلی نسبت به خارجی باید از لحاظ کمیت غلبه داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا ترافیک خدمات ارتباطی و پایه کاربردی شبکه ملی کشوربه استثنای مواردی که بایستی با شبکه های خارجی ارتباط برقرار کند، از کشور خارج نشود.

فیروزآبادی با بیان این که باید بهره برداران را به سمت رفتارهای قانونمند و پرهیز ازرفتارهای پرمخاطره تشویق کرد، اظهار داشت: زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور به داشتن شبکه اختصاصی که در تامین قابلیت های درونی امنیت خود دارای استقلال حداکثری باشند، الزام شده اند و بر همین اساس دستگاه ها و مراکز حیاتی بایستی از قابلیت مسیرهای چندگانه و منابع ذخیره لازم برخوردار باشند.

وی اعلام کرد: امکان ثبت کامل ادله قانونی دیجیتال و مدیریت آسیب پذیری ها، تهدیدات و مخاطرات نیز بایستی به طور جدی در شبکه ملی اطلاعات رعایت شود تا از گسترش حوادث و انواع جرایم رایانه ای جلوگیری کرده و حریم خصوصی و حقوق عمومی محافظت شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشوردر تشریح حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: دراین شبکه الزام شده است تا خدمات پایه کاربردی همچون خدمات مراکز داده، خدمات نام و نشان گذاری با تاکید بر خط و زبان فارسی، جویشگر، رایانامه، پیام رسان های ارتباطی،هاب پیام و مراکز تبادل ارتباطات و خدمات ابری با کیفیت وظرفیت مناسب و به صورت داخلی ارایه شود.

وی با اشاره به این که در حوزه مدیریت شبکه بایستی برنامه ریزی، طراحی، تامین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه، پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی متخصص داخلی صورت گیرد، افزود: مدیریت یکپارچه در کل شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری بهینه از منابع ملی مانند نام، آدرس و فرکانس باید امکانپذیر باشد و مدیریت مستقل در شرایط جدایی این شبکه از اینترنت جهانی باید فراهم شده و تضمین کیفیت تامین شود.

فیروزآبادی در خصوص استقلال شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید از استقلال فنی در برنامه ریزی، طراحی و پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن درلایه ها وابعاد مختلف برخوردار بوده و به شبکه های غیر ازخود متکی نباشد.

وی در پایان با بیان این که این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل کشور کلیه شبکه های مستقل خصوصی درداخل کشور را به هم مرتبط می کند، گفت: مسیریابی درخواست های دسترسی داخلی نبایستی از طریق خارج ازکشورصورت گیرند و به منظورحفظ عدالت اجتماعی باید خدمات پهن باند برای کل سطح کشور در این شبکه امکانپذیر شده و متناسب با نیازهای خدمات ومحتوای بومی در سراسر کشورتوسعه پیداکند.

 

جزئیات احراز هویت فضای مجازی/ شفاف‌سازی فعالیت ۱۵۰ هزار کانال

دبیر شورای عالی فضای مجازی، همچنین جزئیات احراز هویت فضای مجازی در حوزه اینترنت باند پهن، شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سؤال مهر در خصوص اینکه آیا با احراز هویت شبکه‌های اجتماعی، فعالیت شبکه‌هایی که به ثبت نرسیده‌اند، گفت: فعلاً فاز اول این پروژه را مد نظر قرار داده‌ایم و قصد داریم تعداد کانال‌های فعال که متجاوز از ۱۵۰ هزار کانال هستند را شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کنیم.

وی گفت: بسیاری از این کانال‌ها معتبر هستند و مایلند خودشان را معرفی کنند؛ به همین دلیل ما دیدیم که نیاز به مرکزی داریم که کسانی که مایلند به صورت شفاف در فضای مجازی فعالیت کنند، خود را به ثبت رسانده و این امکان را فراهم کنند که اگر اعتراض، نقد و یا تعریفی از فعالیت آنها وجود دارد، بتوان از طریق شیوه‌های حقوقی آن را پیگیری کرد.

فیروزآبادی ادامه داد: فعلاً در فاز نخست در یک سامانه تمامی کسانی که دارای کانال و اثر اجتماعی هستند و یا بیلبوردهایی بیش از ۵۰۰۰ فالوئو دارند باید به جامعه معرفی شوند و مسئولیت انتشار مطالب خود را بپذیرند؛ همانطور که این قانون برای مطبوعات در تمامی کشورها وجود دارد.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، انتشار مطالب در فضای مجازی، ادعاهای حقوقی تولید می‌کند و نیاز است که شخص تولیدکننده شناسایی شده تا حقوق مردم ضایع نشود.

وی در مورد احراز هویت کاربران موبایل و پهن‌باند ثابت نیز تأکید کرد: بعضاً شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از کابران سیم‌کارت و پهن‌باند ثابت که به شبکه آی پی متصل می شوند، دارای مالکیت مشخصی نبوده و در زمان ثبت نام آنها دقت کافی به عمل نیامده است، بر این اساس شاهد حوادث مجرمانه در سطح جامعه از طریق این ابزارها هستیم و مالکان اولیه آنها، این جرایم را به عهده نمی‌گیرند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: لذا حتماً باید اطلاعات این مالکان به روز شود تا در نهایت شاهد فضای مسئولیت‌پذیری و شفاف در فضای مجازی کشور باشیم.

بانک‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور باید شبکه مجزا ایجاد کنند

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه اخیر این شورا گفت: قرار شد که زیرساخت‌های حیاتی کشور، شبکه اختصاصی داشته باشند؛ به نحوی که برای مثال بانک‌ها، وزارت بهداشت و نیروگاه‌ها و مراکز توزیع انرژی که زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند، شبکه مجزایی داشته باشند که اگر حادثه‌ای در کشور اتفاق افتاد و نظام ارتباطی کشور دچار اختلال شد، مشکلی برای ارتباط این زیرساخت‌ها به وجود نیاد.

وی تأکید کرد: این شبکه مجزا میان مؤسسات اصلی کشور و مراکز زیرمجموعه آنها شکل خواهد گرفت.

فیروزآبادی اضافه کرد: در همین حال در این مصوبه همچنین خواسته شده است که سرویس‌ها و خدمات بخش دولتی و خصوصی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تمامی مردم در کشور باید از شبکه ملی اطلاعات برخوردار شوند.

فعالیت کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها قانونمند می‌شود

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در مورد فعالیت کسب و کارهای نوپا و تقابل این کسب و کارها با کسب و کارهای سنتی به دلیل نبود قانون مشخص گفت: در مرکز ملی فضای مجازی، موضوع بررسی صنوف فضای مجازی در دست کارشناسی قرار دارد و ما امیدواریم در نهایت با هماهنگی بتوانیم فعالیت این بخش را ضابطه‌مند کنیم.

فیروزآبادی گفت: برای مثال هم‌اکنون در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، صنوف مجازی شکل گرفته و شبکه‌های تاکسیرانی فضای مجازی ایجاد شده که به نوعی از نظر کسب و کارهای سنتی، تهدید محسوب می‌شود؛ بر این اساس ما در حال کار کارشناسی هستیم تا چنانچه این فعالیت نیازمند قانون باشد، مجلس برای آن قانونگذاری کند و اگر نیازمند هماهنگی باشد، مرکز ملی فضای مجازی وارد شود.

تعرفه شبکه ملی اطلاعات متناسب با توانمندی کاربران خواهد بود

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال مهر در مورد تعرفه در نظر گرفته شده برای شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: بر مبنای الزامات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد که تعرفه شبکه ملی اطلاعات متناسب با توانمندی مردم در بخش‌های مختلف اجتماع باشد. در همین حال توصیه شده است که وزارت ارتباطات در ارائه خدمات شبکه ملی اطلاعات، تفکیک نرخ پهنای باند ترافیک داخلی با خارجی را در نظر بگیرد.

وی در مورد بازدید از نمایشگاه الکامپ نیز گفت: از آنجایی که فضای مجازی نقش پررنگی در زندگی مردم ایفا می‌کند، ضروری است که نمایشگاه الکامپ هر سال برگزار شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: این‌گونه نمایشگاه‌ها باعث تسهیل ارتباط بنگاه‌های فناوری اطلاعات با مردم و نیز تسهیل ارتباط بنگاه‌ها با یکدیگر می‌شود و امروز شاهد هستیم که توافقات زیادی در این نمایشگاه بین دارندگان محتوا و نویسندگان اپلیکیشن و اپراتورها صورت گرفته است که می‌تواند به رونق کسب و کارها منجر شود.

مدیرعامل یک اپراتور مجازی موبایل که پروانه فعالیت دریافت کرده از آمادگی واگذاری یک میلیون سیم‌کارت با کد 0999 از بهمن‌ماه خبر داد.

هوشنگ مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام آغاز ثبت نام برای خرید سیم‌کارت‌های این اپراتور، اظهار کرد: سیم‌کارت‌های ارائه شده از سوی اپراتورهای مجازی تلفن همراه به مانند سیم‌کارت‌های اپراتورهای اصلی توان ارائه‌ی خدمات پایه مانند مکالمه صوتی، پیامک و دیتا را دارا بوده و تفاوت آنها در آن است که امکان ارائه برخی سرویس‌های ارزش افزوده را نیز دارا بوده و بدین ترتیب می‌توانند در بخش‌های مختلفی مانند سلامت، آموزش، مراودات مالی و ... خدمات متعددی را به کاربران ارائه دهند.

وی همچنین عنوان کرد: براین اساس ما نیز با ارائه‌ دو گروه سیم‌کارت با نام‌های «سامانتل» و «ایرانتل» خدمات متعددی را به مشترکان خود ارائه خواهیم کرد.

مرتضوی در خصوص تفاوت این دو سیم‌کارت نیز اظهار کرد: سیم‌کارت‌های سامانتل برای دسترسی به برخی خدمات ارزش افزوده خاص طراحی شده و ممکن است عامه مردم نیاز کمتری به آنها داشته باشند، اما سیم‌کارت‌های ایرانتل دارای سرویس‌هایی خواهند بود که می‌تواند برای عموم مردم کاربرد داشته باشد.

مدیر عامل این اپراتور مجازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که قرار بوده سیم‌کارت‌های جدید از آذرماه یا نهایتا دی‌ماه سال جاری وارد بازار شوند، گفت: اکنون این سیم‌کارت‌ها به صورت آزمایشی ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته اند، اما ارائه آنها در حجم وسیع نیازمند انجام برخی تست‌ها و دریافت مجوزهای نهایی است که احتمالا این مرحله تا بهمن‌ماه به طول خواهد انجامید.

وی در عین حال یادآور شد: این سیم‌کارت‌ها نیز مانند سیم‌کارت اپراتورهای اصلی تلفن همراه در انواع دائمی و اعتباری خواهند بود و تعرفه فروش آنها هم طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی صورت می‌گیرد.

مرتضوی در پایان تاکید کرد: قیمت خدمات پایه بر روی سیم‌کارت‌ شرکت‌های MVNO قطعا بیش از اپراتورهای اصلی تلفن همراه نخواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود ۱۰ میلیون موبایل که در حال خارج شدن از چرخه مصرف هستند، گفت: باید کالاهایی مثل موبایل را جوری از ابتدا طراحی کرد که همه قطعات آن سبز باشد و به طبیعت بازگردد و تبدیل به انبار زباله‌های الکترونیکی نشود.

به گزارش تسنیم معصومه ابتکار در سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب با اشاره به اینکه در حال حاضر یک‌سوم ذخائر آب جهان مصرف شده است، گفت: ما در سال گذشته شاهد دو پیمان بزرگ بین‌المللی یعنی معاهده پاریس و تصویب اهداف 17 گانه توسعه پایدار بودیم.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه قدرت انطباق و انعطاف دو شاخصه مهم حکمرانی خوب است، خاطر‌نشان کرد: ما ظرفیتهای طبیعت و محیط زیست را نشناختیم و در گذشته به غلط تصور کردیم قانونی بر آن حاکم نیست و قدر معلوم و حد و اندازه مشخص ندارد و هر قدر که خواستیم می‌توانیم بهره‌برداری کنیم.

وی با اشاره به برداشت بی‌رویه از منابع آب و وجود آمار تکان‌دهنده در تنوع زیستی افزود: کشاورزی باید بر اساس تغییر اقلیم باشد و ما باید اقتصاد، صنعت و شیوه زندگی‌مان را با این وضعیت سازگار کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید با عبور از اقتصاد خاکستری، اقتصاد سبز را محقق کنیم، گفت: کسانی که سازمان محیط زیست را به سازمان «محیط ایست» تعبیر می‌کنند اندیشه و تصورشان به چندین دهه پیش برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری برنامه توسعه ششم توسعه جهت‌گیری در آب و محیط زیست است، متذکر شد: در اقتصاد سبز هیچ چیز دور ریخته نمی‌شود یا در چرخه تولید دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرد یا به طبیعت باز می‌گردد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به وجود 10 میلیون موبایل که در حال خارج شدن از چرخه مصرف هستند، گفت: باید کالاهایی مثل موبایل را جوری از ابتدا طراحی کرد که همه قطعات آن سبز باشد و به طبیعت بازگردد و تبدیل به انبار زباله‌های الکترونیکی نشود.

ابتکار با بیان اینکه در حال حاضر آب مثل هوا مجانی است و باید ارزش واقعی این عناصر محاسبه دقیق شود، گفت: این علمی و منطقی نیست که حقابه‌های طبیعت را نداد و از طبیعت انتظار خدمات داشته باشیم.

بسترهای نسخه الکترونیکی فراهم نیست

شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی با اشاره به اینکه بسترهای های لازم برای الکترونیکی شدن نسخه های پزشکان فراهم نشده است، گفت:کمتر از 10 درصد مطب پزشکان دارای سامانه الکترونیکی هستند.

به گزارش ایرنا، دکتر سید محمود تارا در جمع خبرنگاران افزود:تعداد کمی از مطب پزشکان حتی پرونده های کاغذی بیماران را نگهداری می کنند.
وی به بایگانی برخی از بیمارستان ها و سازمان های بیمه گر اشاره کرد و گفت: برخی از بیمارستان ها برای بایگانی کاغذی صدها متر مربع فضا در نظر می گیرند و یکی از سازمان های بیمه گر 600 میلیون سند کاغذی برای رسیدگی دارد.
تارا لازمه الکترونیکی شدن نسخه پزشکان را داشتن داروخانه الکترونیکی،سامانه پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک دانست و گفت: باید این بسترها فراهم تا امکان ارائه نسخه الکترونیکی مهیا شود.
وی با اشاره به اینکه قانونی بودن اسناد الکترونیکی در این وزارتخانه در حال پیگیری است اظهار کرد که دی ماه امسال مرکز 'گواهی امضا الکترونیکی میانی' در این ورارتخانه تاسیس می شود.

*** اتصال بیمارستان های دولتی به سیستم های اطلاعات سلامت
تارا رویکرد جدید وزارت بهداشت را بهرگیری بیشتر از خدمات الکترونیکی اعلام کرد و گفت: قبل از اجرای برنامه تحول سلامت اندکی از بیمارستان ها به سیستم های اطلاعات سلامت وصل بودند که در حال حاضر تمام بیمارستان های دولتی به این سیستم وصل شده اند.
وی بیان کرد که در تلاش هستیم تا از خدمات الکترونیکی برای ارائه بهتر خدمات به مردم و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی به نحو مطلوب استفاده کنیم.
وی به بهره گیری از شبکه ملی اطلاعات در حوزه بهداشت اشاره کرد و گفت که سرویس های این حوزه بر روی شبکه ملی اطلاعات برقرار خواهد شد.
تارا به انعقاد تفاهم نامه بین وزارتخانه های بهداشت و ارتباطات وفناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: با این اقدام در صدد هستیم تا خدمات بهتری به مناطق روستایی و محروم کشور ارائه کنیم.
بیست و دومین نمایشگاه الکامپ 22 از روز گذشته ( پنجشنبه ) فعالیت خود را در محل نمایشگاه بین المللی آغاز کرده است و تا 28 آذر ماه علاقمندان می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وجود ۵۰ سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در یک ساختار پیکربندی شده در نمایشگاه الکامپ، از تلاش جهت درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا با کاهش سهم دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در فاز دوم در دهه فجر افتتاح می شود که در آن قصد داریم ظرفیت‌های دسترسی پهن باند در کشور را افزایش می‌دهیم و همچنین گسترش دسترسی به اینترنت، گسترش پوشش مناطق روستایی و بهبود کیفیت سرویس دهی از برنامه های ماست.

وی با اشاره به تصمیم های گرفته در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هفته گذشته بیان کرد: مقرر شده ترافیک هایی که به صورت محلی و بومی هستند، تعرفه کمتری داشته و هزینه استفاده مردم از آنها کاهش یابد و اینکه شبکه موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که محتوا تولید می کنند  نقش درآمدزایی داشته باشد و دولت پذیرفت که سهم خود را از مبالغ مربوط به اپراتورها کم کند و از تولیدکنندگان محتوا پولی کسر نشود تا باعث رشد تولید محتوای بومی در کشور شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سالن دولت الکترونیک و نامگذاری آن تحت عنوان نقش جهان اظهار کرد: الکامپ مهم ترین معرض و محل نمایش ظرفیت شرکت های داخلی کشور است. امسال جنبه بین المللی آن تقویت شده و بیش از ۸۰ شرکت بین المللی و سه هیات رسمی  از کشورهای چین تایوان و مالزی در آن حضور یافتند که به معنی گسترش همکاری های بین المللی و بازار ایران است. در بخش دولت نیز بیش از ۶۰ دستگاه به صورت متمرکز حضور دارند و سالن ۳۸B که جدیدا ساخته شده، به منظور نشان دادن یکپارچگی با الهام از ساختار میدان نقش جهان ایجاد شده است.

جهانگرد با اشاره به چالش بین ارائه دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا درباره نحوه قانون گذاری حق السهم تولیدکنننده در پلتفرم گفت: هفته گذشته در کمیسیون تنظیم  مقررات کشور مصوبه مهمی داشتیم. تا امروز دولت در گرفتن حق گواهی و مالیات از کل درآمد این زنجیره محاسبه میکرد، که بر اساس مصوبه جدید، ما حداقل ۳۰ درصد را برای تولیدکنندگان محتوا قرار دادیم و دولت نیز سهم خودش را از ۳۰ درصد کم می‌کند و بنا بر این است که از ۷۰ باقی مانده از سهم پلت‌فرم ها نیز سهم مناسبی به تولیدکنندگان محتوا برسد.

وی همچنین با اشاره به بودجه اختصاص یافته به پروژه های دولت الکترونیک در سال آینده اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گسترش خدمات دولت الکترونیک در نظر گرفته شده و امیدواریم با تخصیص آن شاهد ارائه سرویس های یکپارچه و ایجاد پرتال واحد دستگاه های دولتی باشیم.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت:‌ آیین‌نامه‌ای برای حل مشکل استارتاپ‌های مالی (فین‌تک‌ها) تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده که تا پایان آذر بانک مرکزی در این باره اعلام نظر می‌کند.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم از مذاکره وزارت ارتباطات با بانک مرکزی برای حل مشکل فین‌تک‌ها (استارتاپ‌های حوزه مالی) خبر داد و گفت: بانک مرکزی تا پایان آذرماه نظرات خود را در این باره اعلام می‌کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: آیین‌نامه‌ای درباره موضوع فین‌تک‌ها توسط وزارت ارتباطات تدوین شده که این آیین‌نامه برای مشورت به بانک مرکزی ارسال شده که پس از اتخاذ نظرات بانک مرکزی این آیین‌نامه به کمیسیون دولت الکترونیک برای تصویب در هیأت دولت ارسال می‌شود.

به گفته وی، در این آیین‌نامه بحث حمایت از فین‌تک‌ها دیده شده به طوری که در کنار حل مشکل، فعالیت‌شان در چارچوب قوانین مالی کشور قانونمند شود.

باقری‌اصل گفت: تلاش می‌کنیم که از یک سو مانع توسعه و نوآوری فین‌تک‌ها نشویم اما ضوابط را در راستای قوانین تدوین کنیم تا مشکل استارتاب‌های حوزه مالی برای همیشه با قوانین بانک مرکزی رفع شود.

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از حذف قوانین دست و پا گیر برا باز شدن فضای حضور استارت آپ ها در بازار بورس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عراقچی عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار در نشست خبری سالن دولت الکترونیک در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ اقدامات سازمان بورس در حوزه فناوری اطلاعات و حمایت از استارت آپ ها و بنگاه های اقتصادی زودبازده را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه حجم بزرگی از اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه تامین مالی می شود، گفت: بخش عمده ای از توسعه بازار سرمایه مرتبط با تکنولوژی های نوین است، بر این اساس ما در نقشه راه فناوری اطلاعات در بورس موضوع تسهیل دسترسی عامه افراد جامعه را به بازار با ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات پیگیری می کنیم.

عراقچی گفت: موضوع توسعه نرم افزار سامانه اصلی معاملات بورس از دیگر برنامه های مدنظر است که به دلیل برخی مشکلات فنی باعث بروز تاخیر در معاملات بورس شده است.

وی توضیح داد: حدود ۸ سال است که نرم افزار این سامانه به دلیل شرایط خاص فضای بین المللی به روز رسانی نشده است و ما در حال به روز رسانی این سامانه و نیز راه اندازی سامانه پشتیبان برای رفع ناپایداری این نرم افزار هستیم.

عراقچی اظهار داشت: با به روز رسانی سامانه معاملات بورس امیدواریم در نیمه اول سال آینده سامانه جدید و به روزی را راه اندازی کنیم و در این زمینه با اپراتورهای بین المللی وارد مذاکره شده ایم.

وی از پذیره نویسی استارت آپ ها برای حضور در صندوق جسورانه فرابورس ایران خبر داد و گفت: بخشی از برنامه های حمایتی سازمان بورس حمایت از بنگاه های زودبازده و شرکت های نوپا و استارت آپ هاست. در این زمینه تامین مالی در بازار سرمایه و عملیاتی کردن ایده ها در این بازارها را در دستور کار داریم.

معاون اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار یکی از بهترین اتفاقات سازمان بورس اوراق بهادار را برداشتن محدودیت های استفاده از ابزارهای معاملاتی به سمت کاربر عنوان کرد و گفت: در این زمینه استارت آپ ها می توانند با ارائه برنامه های توسعه ای خود و ایده های مدنظر بازار را در اختیار بگیرند.

وی ادامه داد: مهمترین اقدام سازمان بورس کمک به توسعه استارت آپ ها به شکل حذف قوانین و مقررات و باز کردن فضا برای این شرکت های نوپاست. هم اکنون ما دسترسی به سامانه های آنلاین بورس را برای این شرکت ها باز کرده ایم و در کسب و کارها به این شرکت ها راهنمایی می دهیم.

عراقچی گفت: تابلوی بورس ایده و حمایت از شرکت های دانش بنیان در بازار بورس راه اندازی شده است و برای موضوع شتابدهندگی استارت آپ ها نیز اقداماتی انجام داده ایم.

معاون اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در این زمینه راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه های شهید بهشتی و شریف و تسهیل قوانین و مقررات برای فعالیت استارت آپ ها در حوزه بورس را پیگیری می کنیم.

جایگزین مخابرات تهران برای اینترنت ADSL

شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مخابرات منطقه تهران با اشاره به منسوخ شدن خدمات ADSL گفت: جدیدترین روش فعلی اینترنت پرسرعت به مشترکان خانگی با مصرف خاص VDSL است که تا سرعت ۷۰ مگ را ارائه می‌کند.

کامران کاظمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جدیدترین خدمات مخابرات در منطقه تهران  اظهار داشت: سرویس VDSL تازه‌ترین روش ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به مشترکان خانگی است که متوسط سرعت 50 مگ تا 70 مگابیت بر ثانیه را به مشترکان ارائه می‌دهد.

معاون بازاریابی و فروش مخابرات منطقه تهران افزود: با توجه به اینکه سرعت سرویس‌های معمول خانگی نیاز مشترکان را برآورده می‌کند، این سرویس مناسب کاربرانی است که به‌واقع به سرعت‌های بالاتر از عرف خانگی نیاز دارند و برای مثال این سرعت را برای سرویس‌هایی از جمله IPTV یا دوربین‌های امنیتی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه تعداد مشترکان این سرویس محدود پیش‌بینی شده، گفت: بازاریابی و فروش در این سرویس با مورد مصرف آن هدف‌گذاری شده است و به‌ازای 8 میلیون تلفن در حال کار در منطقه تهران و البرز حداکثر 500 هزار مشترک VDSL پیش‌بینی شده است.

به گفته کاظمی علی‌رغم منسوخ شدن تکنولوژی ADSL سرویس VDSL هنوز در جهان به عنوان راهکاری کم‌هزینه و گذرا استفاده می‌شود و منسوخ‌شده نیست، اما یک سرویس گذراست و روند جهانی ارائه سرویس اینترنت روی فیبر نوری است.

ساعت کار نمایشگاه الکامپ علی‌رغم اعلام قبلی از نخستین روز برگزاری یک ساعت کاهش یافت.

به گزارش فارس، ساعت کار نمایشگاه الکامپ بیست و دوم (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) از نخستین روز برگزاری کاهش یافت.

در حالی‌که پیش ازاین اعلام شده بود که ساعت کار نمایشگاه 9 تا 17 است، دیروز بنا بر اعلام مجری ساعت کار نمایشگاه از 9 به 16 تغییر کرد.

گفته شده این تغییر به دلایل ترافیکی و عبور و مرور تصمیم‌گیری شده است.

هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ، نمایشگاه پژوهش نیز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی در حال برگزاری است.

افت سرعت اینترنت رایتل در رومینگ ملی

شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرعامل رایتل با انتقاد از دامپینگ در دیتای موبایل و مشکل مشترکان این اپراتور در رومینگ ملی گفت: در حالی که 2 اپراتور همراه اول و ایرانسل نسل 3 را به مشترکان خود ارائه می دهند اما اینترنتی که در رومینگ ملی به مشترکان رایتل می دهند نسل ۲ است.

به گزارش  فارس، سیدمجید صدری در یک نشست خبری از کامل شدن پوشش نسل 4 رایتل در فاز جدید توسعه شبکه این اپراتور تا پایان سال خبر داد و گفت: تاکنون 270 سایت LTE در تهران نصب شده است.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه با انتقاد از وضعیت اجرای طرح ترابرد پذیری شماره موبایل (تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل) گفت: از وضعیت ترابرد پذیری رضایت نداریم. زیرا مشترکان در بخشی از مراحل ترابردپذیری پشیمان و ناراضی می‌شوند و از طی ادامه مراحل انصراف می‌دهند.

وی ادامه داد: تمامی این موارد را به رگولاتوری ارجاع دادیم و انتظار داریم که مردم بتوانند با مشکلات و موانع کمتری اختیار تعویض اپراتور خود را داشته باشند و اقدامات ضدرقابتی در این زمینه کاهش یابد. 

صدری با انتقاد از دامپینگ (زیرفروشی) در بازار دیتای موبایل گفت: هنوز دامپینگ ادامه دارد که در این باره به رگولاتوری شکایت کرده‌ایم. در مرحله‌ای این شکایت بررسی و دستورالعمل‌هایی صادر شد اما هنوز به طور کامل برطرف نشده و معتقدیم بازار رقابتی باید سالم باشد.

مدیرعامل رایتل با اشاره به وضعیت اجرای طرح رومینگ ملی موبایل گفت: هم اکنون رومینگ ملی با 2 اپراتور دیگر برقرار است اما با اپراتور همراه اول رومینگ بیشتری داریم. 

وی با انتقاد از ادامه مشکل مشترکان رایتل در رومینگ ملی گفت: هنگام استفاده از دیتا در رومینگ ملی وضعیت شبکه از نسل 3 به نسل 2 تغییر می‌کند که باعث افت کیفیت دیتای مشترکان و در نتیجه نارضایتی آنها می‌شود. این در حالی است که دو اپراتور همراه اول و رایتل نسل 3 را ارائه می‌دهند اما در رومینگ ملی هنوز نسل 2 به مشترکان رایتل توسط 2 اپراتور دیگر ارائه می‌شود. 

صدری گفت: این موضوع را به رگولاتوری اعلام کرده‌ایم و امیدواریم این مشکل برطرف شود.

وزیر ارتباطات گفت: کمتر از ۴ درصد فضای مجازی با آلودگی محتوایی مواجه است اما برخی همین ۴ درصد را هر روز بولتن کرده و با کتابچه قشنگ و تصاویری مستهجن آنرا به دفاتر مراجع می‌فرستند که این کرکره را پایین بکشند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، بیست و دومین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) امروز با حضور وزیر ارتباطات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افتتاح شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاحیه این نمایشگاه بابیان اینکه در حوزه ICT تحولات جهانی بسیار سریع است، اظهار داشت: هر زمان که به یک فروم (مجمع) بین‌المللی می‌رویم یا به یک سخنرانی گوش می‌دهیم تا چند روز ناراحت هستیم که چرا در کشور ما این شیوه‌ها پیاده نمی‌شود اما زمانی که دوباره درگیر کارها می‌شویم، فراموش می‌کنیم.

واعظی گفت: در حالی فرزندان ایرانی در بهترین دانشگاه‌ها تحقیق و تدریس می‌کنند یا رتبه‌های خوبی دارند یا در معتبرترین شرکت‌های IT پژوهشگر و مدیر هستند چرا نباید در داخل کشور بالندگی داشته باشند.

وی گفت: معتقدم اگر به‌عنوان دولت حمایت کنیم و موانع را برداریم و شرکت‌های خصوصی بزرگ نیز نگاه پدرانه به توسعه این صنعت داشته باشند، خواهیم توانست از جوانان در این راه حمایت داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری ادامه داد: حمایت دولت باید بسترساز، مقررات‌گذار و رفع‌کننده موانع باشد و هم‌زمان وظیفه بانک‌ها و هلدینگ‌های مالی نیز حمایت مالی تا رسیدن به رشد در این صنعت است.

واعظی بابیان اینکه معتقدیم در حوزه ICT زمین بازی فقط ایران نیست، گفت: در سه سال گذشته توجه ویژه‌ای به نهضت تولید محتوا ازجمله صنعت اپلیکیشن‌نویسی شده و شاهد صادرات در این بخش هستیم؛ همچنان‌که در سفر به یکی از استان‌های غربی جوانی به من گفت که اپلیکیشنی به نام شوفر نوشته که در 77 کشور استفاده می‌شود و تاکنون حدود 300 هزار دلار درآمد ارزی تنها در یک مدت کوتاه داشته است.

وی بابیان اینکه صبح امروز با شرکت‌های اندونزیایی صبحانه کاری با موضوع همکاری شرکت‌های خصوصی دو کشور داشته‌ام و سه روز پیش نیز در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه 533 نفر از بخش خصوصی روسیه به ایران آمده‌اند، گفت: صحبت‌هایی که در تمام این موارد انجام می‌شد حاکی از ارزیابی‌های خارجی‌ها مبنی بر بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران بود؛ این در حالی است که ما در ایران نیمه خالی لیوان را می‌بینیم و گلایه و اعتراض می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: این نمایشگاه با محوریت شبکه ملی اطلاعات برگزار شده که یک مطالبه 14 ساله بوده و رئیس‌جمهور وعده گرفته بود که حتماً باید این شبکه در طول‌ دولت یازدهم محقق شود.

واعظی بابیان اینکه در حال حاضر معماری شبکه ملی اطلاعات تکمیل و زیرساخت آن آماده شده است، توضیح داد: ظرفیت شبکه داخلی در گذشته 624 گیگ بود و اکنون به 4 هزار گیگ رسیده و تا پایان امسال به 10 هزار گیگ افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه جلسات مختلفی با شرکت مخابرات، سه اپراتور تلفن همراه و اپراتور تلفن‌های ثابت (FCPها) برگزار شده تا شبکه دسترسی را به‌روز کنند گفت: با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات یک گام جدی‌تر به پیش خواهیم رفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است، گفت:‌ سال آینده 600 میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش پیدا خواهد کرد تا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود و تولید محتوا، نهضت خدمات و اپلیکیشن‌نویسی رونق بگیرد.

واعظی گفت: همچنان‌که از اوایل سال 92 تاکنون حجم بازار ICT کشور دو برابر شده و تا پایان برنامه ششم نیز به سه برابر خواهد رسید و به بیش از 120 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن و تجربه ایرانی‌ها در فضای مجازی گفت: وقتی سرشماری آغاز شد کمتر کسی تصور می‌کرد که نیمی از مردم از طریق اینترنت سرشماری را انجام دهند؛ بلکه پیش‌بینی می‌کردیم اگر درصد مشارکت اینترنتی به 30 درصد برسد خیلی خوب است و اگر به 35 درصد برسد رکورد دنیا را شکسته‌ایم، درحالی‌که آمار مشارکت 50 درصدی درنهایت به ثبت رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: دراین‌باره تصور اولیه این بود که در شهرها که از نظر توسعه ارتباطات پیشرفت بیشتری وجود دارد استقبال بیشتر خواهد بود اما برخلاف انتظار در روستاها و مناطق محروم استقبال بیشتر از شهرها رقم خورد که این امر ممکن است به‌علت گرفتاری‌های روزمره ساکنان شهرهای بزرگ باشد.

واعظی وعده داد: اما برای ارتباطات روستاها نیز طبق برنامه‌ریزی تا پایان این دولت یا شهریور سال آینده تمام روستاهای بالای 20 خانوار را به اینترنت مجهز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته همچنان‌که برای توسعه ارتباطات تلاش می‌کنیم، برای توسعه محتوا در فضای مجازی سالم و امن نیز تمام تلاش خود را به کار می‌بریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت:‌ در فضای مجازی کمتر از 4 درصد با آلودگی‌های محتوایی مواجه هستیم، اما برخی همین 4-3 درصد را هر روز بولتن و با کتابچه قشنگ با تصاویر مستهجن می‌کنند و برای دفتر مراجع می‌فرستند که این کرکره را پایین بکشند که ما در این راه ایستادگی کرده‌ و می‌کنیم، اما نیازمند کمک شما هستیم.

واعظی گفت‌: به‌عنوان یک مسلمان، یک ایرانی و یک پدر اگر یک درصد از فضای مجازی آلوده باشد هم راضی نیستم و هیچ‌کس راضی نیست، اما باید برای فرهنگ‌سازی تلاش کنیم، همچنان‌که در سال‌های اخیر تولید محتوای فاخر ازجمله اپلیکیشن‌نویسی در کشور آغاز شده و شدت گرفته است.

وی اظهار امیدواّری کرد: روزی ICT  بتواند جایگاه فروش نفت باشد همچنان که کشورهای بسیاری تجربه‌های مشابهی را با موفقیت اجرا کرده‌اند.

بیست و دومین نمایشگاه از 25 تا 28 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی برپا است.

شعبه اخذ رای الکترونیک به صورت نمادین در غرفه وزارت کشور در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تجهیزات نصب شده از سوی وزارت کشور، فرآیند اخذ رای الکترونیکی برای بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ به نمایش گذاشته شد.

علیرضا براتی، معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این سرویس گفت: با استفاده از تجهیزات نصب شده بازدیدکنندگان می توانند با فرآیند اخذ رای الکترونیکی و تعرفه الکترونیک اخذ رای آشنا شوند. این سرویس علاوه بر ویژگی سرعت، صحت و دقت در رای گیری و شمارش آرا را به همراه دارد و می تواند جایگزین انتخابات سنتی باشد.

به گفته وی با استفاده از این تجهیزات، رای گیری در شعب اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام می شود و همچنین شمارش آرا نیز در کمترین مدت زمان ممکن به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی گفت: با توجه به ایراداتی که پیش از این شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک گرفته بود هم اکنون تمامی ایرادات تجهیزات اخذ رای الکترونیکی رفع شده و نسخه نهایی آماده ارائه به شورای نگهبان است. در این سیستم تمامی قانون انتخابات کشور رعایت شده و امکان اخذ رای در ترمینال های مجری و ناظر به صورت آنلاین و متصل به شبکه و در ترمینال صندوق اخذ رای به صورت لوکال و آفلاین در نظر گرفته شده است.

براتی با تاکید بر اینکه در این سیستم از انتخابات الکترونیکی کشور برزیل الگوبرداری شده است، اضافه کرد: در صورت تایید شورای نگهبان امکان اخذ رای از طریق این سیستم در ۵۰ هزار شعبه اخذ رای امکان پذیر خواهد شد.

وی گفت: در این سیستم الگوریتم رمز، امنیت و سیستم عامل به صورت بومی لحاظ و تمام مکانیزم های امنیتی در آن دیده شده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس اتاق بازرگانی مالزی تفاهم‌نامه ای برای آغاز و گسترش همکاری های ICT امضا کردند.

به گزارش ایسنا، ناصرعلی سعادت در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، تفاهم‌نامه ای با رییس اتاق بازرگانی مالزی امضا کرد.

تفاهم‌نامه امضا شده در جهت گسترش همکاری‌های ایران و مالزی در حوزه ICT است.

گفتنی است؛ هیات ۵۰ نفره مالزیایی به همراه رییس اتاق بازرگانی این کشور در الکامپ حضور یافته‌اند.

 

افزایش تعاملات ایران و مالزی در حوزه آی سی تی

با بازدید هیات مالزیایی از الکامپ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- و ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایسنا، پس از بازدید هیات تجاری مالزیایی از نمایشگاه الکامپ، داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیدار کرد.

در این دیدار طرفین درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT بحث و گفت‌وگو کردند.
نصرالله جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - پس از این دیدار گفت: مدیران بیش از ۶۰ شرکت خارجی با هدف توسعه همکاری میان شرکت‌های خصوصی دو طرف، ایجاد تسهیلات بیشتر تجاری و بانکی و آشنا شدن با ظرفیت‌های ایران به کشورمان آمده‌اند.
وی با بیان این که نیمی از شرکت‌هایی که در قالب این هیات به ایران آمده‌اند در حوزه IT فعالیت می‌کنند، گفت: سطح همکاری در حوزه ICT میان ایران و مالزی چندان مناسب نیست، اما امیدواریم این رفت‌وآمدها در کنار حل مشلات بانکی، این تعاملات را افزایش دهد.
داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی نیز گفت: برای گسترش روابط تجاری میان ایران و مالزی، همراه با هیاتی ۶۳ نفره به ایران آمده‌ایم. شرکت‌های ایرانی می‌توانند از مالزی به عنوان دروازه حضور و گسترش بازار در شرق آسیا استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با تجلیل از بخش الکام‌استارز گفت: حضور این تعداد جوان با استعداد در بخش استارتاپ‌های نمایشگاه قابل توجه بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که اصلاح نظام احراز هویت در فضای مجازی کشور، تقسیم کار ملی، طرح نظارت بر شرکتهای خارجی سخت افزار و نرم افزار را در دست بررسی داریم و به تدریج در شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب خواهد شد، گفت: در شورا به اتفاق آراء مسئولان مصوب کردند که تمام مشترکین ارتباطات ثابت و موبایلی در کشور در تمامی حوزه های فضای مجازی تا یک ماه آینده احراز هویت شده و در غیر این صورت قطع ارتباط مزبور شود.

 سید ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور - در دومین همایش علمی و آموزشی امنیت اطلاعات بانک انصار افزود: از روند حرکت فضای مجازی تعابیر و مفاهیم مختلفی مطرح می شود. در ابتدا نگاه به فضای مجازی اطلاع رسانی و یک طرفه بود و بعد بحث تعاملی مطرح شد و در نهایت این که آیا جامعه ما با توسعه فضای مجازی، جامعه اطلاعاتی است، خدماتی – اطلاعاتی، سرگرمی و یا جامعه شبکه ای است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به نظر می آید اتفاقی  که در سال های اخیر در دنیا افتاده این است که ما شاهد شبکه ای شدن با سرعت بالا در تمام حوزه های اطلاع رسانی، رسانه ای، خدماتی، سرگرمی و حتی اقتصاد هستیم.

وی با بیان این که نظام شبکه ای در دنیا در حال توسعه است، تصریح کرد: نظام شبکه ای در فضای مجازی باعث شده تا تحولات اساسی در دنیا به وجود آید و در حال حاضر پیام رسان ها، بازی های رایانه ای و حتی نظام آموزشی نیز به صورت شبکه ای شده و افراد در جهان با زبان های مختلف با هم رقابت، بازی، خرید و فروش و تجارت می کنند که با توجه به افزایش تعداد بازیگران و فعالان در فضای مجازی بحث مسائل امنیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فیروزآبادی با تاکید بر این که نظام بانکداری الکترونیک  نیز به سمت بانکداری مجازی – شبکه ای در حال حرکت است، افزود: با توجه به تغییر نظام بانکداری به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی در کشور و حرکت آن به سمت بانکداری مجازی – شبکه ای، در شبکه ملی اطلاعات الزام کردیم تا بانک ها و تمامی زیرساخت های حیاتی در کشور شبکه های اختصاصی داشته باشند بنابراین باید در فاز اول شبکه اختصاصی ایجاد کرده و این شبکه ها باید ویژگی های خاصی همچون مبتنی بودن بر اقتصاد مقاومتی و طراحی داخلی داشته باشند که این ویژگی ها در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات آمده است.

وی با اشاره به این که اتصال شبکه های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات باید از طریق گیت هایی صورت گیرد، گفت: این گیت ها باعث می شوند تا اگر بخشی از شبکه مورد حمله واقع شد به سایر قسمت ها و بخش ها وارد نشود.

به گزارش ایسنا، فیروزآبادی تاکید کرد: هنر ما در شبکه ملی اطلاعات و بحث کلان ملی در حوزه فضای مجازی در کشور تشخیص زود هنگام است چرا که یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فضای مجازی وجود دارد بحث فشردگی زمان و مکان است و دشمن می تواند در کسری از ثانیه از مرزهای فضای مجازی وارد شده و ضربات جبران ناپذیری وارد کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: اگر در فضای مجازی جنگ سایبری شکل گیرد ما باید میان یک حمله معمولی و جنگ سایبری تمیز قائل شویم و این مهم به دلیل فشردگی زمان و مکان پیچیدگی بسیاری دارد بنابراین باید بتوانیم تقسیم کار ملی خوبی انجام دهیم تا در زمان مناسب تمهیدات مقابله جنگ سایبری بعمل آید.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که طراحی و اجرای نظام احراز هویت در دنیا نیز مطرح است، اظهار کرد:  قبلا نگاه غربی ها به بحث امنیت در فضای مجازی و آی تی یک امر پیوستاری بود اما بعد از آن که دیدند نمی توانند امنیت را جدا از زیرساخت های حیاتی تامین کنند، بحث امنیت  به صورت زمینه ای و همزمان با ساختار مدیریتی، اهداف مدیریتی و استراتژی های سازمانی دیده می شوند.

پرداخت عوارض خروج از کشور الکترونیکی شد

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک ملی درباره طرح پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور توضیح داد که این طرح امروز به صورت عملیاتی راه‌اندازی می شود. این سامانه در یک ماه نخست بهره برداری فقط برای سفرهای هوایی و در فرودگاه امام خمینی(ره) انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سید ولی الله فاطمی، معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک ملی، امروز در نشست خبری طرح پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور، در رابطه با این طرح گفت: بانک ملی علاوه بر خدمات اقتصادی که به مشتریان ارائه می کند در راستای رفاه اجتماعی و بر مبنای هدف دولت الکترونیک به راه‌اندازی این طرح اقدام کرده است.
وی در همین رابطه افزود: این طرح با همکاری سازمان مالیاتی کشور و ناجا انجام شده و امروز به صورت عملیاتی راه‌اندازی می شود، این سامانه در یک ماه نخست بهره برداری که از امروز آغاز می شود فقط برای سفرهای هوایی و فقط در فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می شود، اما پس از گذراندن این دوره آزمایشی یک ماهه در تمامی خروجی‌های کشور اعم از دریایی، زمینی و هوایی قابل استفاده است.
فاطمی در خصوص نحوه استفاده از این سامانه، گفت:مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت بانک ملی و انتخاب گزینه خدمات الکترونیک پس از وارد کردن اطلاعات خود و پرداخت عوارض که مبلغ آن برای سفر های سیاحتی ۷۵ هزار تومان و برای سفر های زیارتی ۳۷ هزار و ۵۰۰ است، اقدام به پرداخت کنند و این پرداخت می تواند با تمام کارت های عضو شتاب انجام شود، پس از حضور در فرودگاه و وارد کردن کد ملی خود و با بازیابی اطلاعات پرداخت کننده وضعیت خروج از کشور سبز اعلام می‌شود، اکنون در فرودگاه امام خمینی دستگاه های تشخیص قرار گرفته اند.
معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک ملی، با بیان این که با راه‌اندازی این طرح مشتریان می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و بدون نیاز به حضور در شعب بانک ملی، اقدام به پرداخت عوارض خروج از کشور کنند، ادامه داد: پس از پرداخت مبلغ و تکمیل تراکنش، پس از ۱۵ الی ۳۰ دقیقه بعد وضعیت خروج پرداخت کننده سبز اعلام می شود که این زمان به دلیل پردازش های مورد نیاز در شبکه‌های ناجا است و امیدواریم در آینده این زمان به پنج تا شش دقیقه کاهش یابد.
وی با اشاره به این که از نظر بانک ملی این سامانه کاملا عملیاتی است و نیاز به دوره آزمایشی ندارد، گفت: تصمیم به اعمال تغییرات در این سامانه را نداریم مگر در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی یا ناجا. این سامانه اکنون از طریق اینترنت قابل دستیابی است و در آینده نزدیک امکان دسترسی به آن از طریق همراه بانک نیز فراهم می شود.
فاطمی در رابطه با روند توسعه این طرح گفت: در نظر داریم لینک این سامانه را در اختیار آژانس‌های مسافرتی قرار دهیم تا این موسسات بتوانند مستقلا به پرداخت عوارض مشتریانشان اقدام کنند، هرچند در حال حاضر نیز می توانند با مراجعه به سایت بانک ملی این کار را انجام دهند.
معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک ملی در واکنش به این که چرا این طرح و طرح های مشابه زودتر از این رونمایی نمی‌شوند، گفت: ما یک حلقه از حلقه‌های مختلف اجرای این طرح ها هستیم، این سامانه ظرف یک ماه نوشته شد، اما یک سال طول کشید تا بتوانیم اثبات کنیم مسیر این سامانه درست است.

جزییات نحوه احراز هویت ادمین‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات ورسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد از آماده شدن زیرساخت لازم برای اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی در احراز هویت دارندگان کانال‌های تلگرامی خبر داد.

سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات صورت گرفته برای اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی در مورد بررسی صلاحیت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو، گفت: ما از قبل بستری را به نام samandehi.ir داشتیم که تا ۱۰ روز دیگر برای ثبت اعتبار ادمین شبکه‌های آماده فعالیت می‌شود. البته در حال حاضر این سامانه برای شبکه اجتماعی اینستاگرام آماده شده است.

 

کار ما دادن مجوز به کانال نیست بلکه احراز هویت ادمین آن است

وی افزد: برای شبکه اجتماعی تلگرام هم، یک «ربات» در حال نوشتن است تا فردی که اظهار می‌کند کانالی متعلق به اوست، ما او را اعتبارسنجی کنیم. ما اصرار داریم کسی به جایی به صورت فیزیکی مراجعه نکند و همه کارها از طریق سامانه انجام شود. تاکید می‌کنم که این کار، به معنای ثبت اعتبار است نه صدور مجوز؛ در واقع ما هویت دارنده کانال را ثبت می‌کنیم و از او، زمینه فعالیت کانالش را می‌پرسیم که بعد بتوانیم آن را معرفی کنیم.

موسویان گفت: ما در این خصوص، بحث‌های تشویقی را هم دنبال می‌کنیم و دستگاه‌های ذی‌ربط همه متفق‌القول هستند که کانال‌های برتر را تشویق و حمایت کنیم. به عقیده شخص من، مصوبه شورایعالی فضای مجازی، یک مصوبه بسیار خوب است اما در اجرای آن همه باید کمک کنند و مهمتر از همه، این خود مردم هستند که باید به ما کمک کنند. ما کدی به نام «شامد» (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) به کانال تلگرامی ثبت شده می‌دهیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شامدی که به هر کانال اختصاص می‌یابد، در واقع یک کد یونیک است که کار اعتبارسنجی کانال را انجام خواهد داد، ادامه داد: با این کد، وقتی شما روی پروفایل کانال کلیک می‌کنید، به سامانه‌ای که ما تهیه کرده‌ایم، راهنمایی می‌شوید و آنجا مشخصات دارنده کانال را می‌بینید. در این صورت حقوق مالکیت معنوی‌ و مادی فردی که زحمتی را در آن کانال می‌کشد، حفظ خواهد شد.

 

مطابق قانون، هویت فردی که ۵۰۰۰ فالوئر در کانالش دارد، باید به ثبت برسد

وی با بیان اینکه من انتظار دارم که از این طرح استقبال شود چرا که ما بدون نیاز به مراجعه افراد، کار ثبت کانال‌های آنها را انجام می‌دهیم و این کار به صورت خوداظهاری انجام می‌شود، در عین حال تاکید کرد: اما مطابقی مصوبه شورایعالی فضای مجازی، هویت کسانی که ۵۰۰۰ فالوئر در کانال‌شان دارند، الزاماً باید به ثبت برسد. اما کانال‌هایی هم که کمتر از این تعداد فالوئر دارند، می‌توانند کانالشان را به ثبت برسانند و هیچگونه مانعی برای این کار وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد یادآور شد: چنانچه ادمین‌های آن دسته از کانال‌های تلگرامی که ۵۰۰۰ فالوئر و بیشتر، عضو دارند، کانالشان را ثبت نکنند و کد شامد نگیرند، غیرقانونی تلقی خواهند شد. البته بحث‌های سلبی در این باره و احیاناً برخورد با آنها، بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ نیست اما به هر حال وقتی غیرقانونی تلقی شوند، به معنای این است که ضابطین قضایی این حق را دارند که جلوی فعالیت آنها را بگیرند.

 

نحوه استعلام‌ها برای احراز هویت دارنده کانال

موسویان در پاسخ به این سوال که آیا برای این به گفته شما «احراز هویت دارنده کانال» نیازی به استعلام از دستگاه یا ارگان خاصی وجود دارد؟، گفت: استعلام خاصی صورت نمی‌گیرد و این کار، فقط یک احراز هویت است و برای این کار هم، ما مشخصات فرد را از سازمان ثبت احوال می‌گیریم و نیز می‌بایست شماره تلفنی را هم که متعلق به خودش است، به ما بدهد تا ما با استعلامی که از اپراتور مربوطه و از طریق دیتابیس آن می‌گیریم، برایمان مشخص شود که شماره تلفنی که کانال را با آن رجیستر کرده، متعلق به خود آن فرد است. همین کفایت می‌کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر و بعد از اعلام مصوبه مربوطه از طریق شورایعالی فضای مجازی برخی کانال‌های تلگرامی در مطالبی که بارگذاری می‌کنند مدعی شده‌اند که مجوز فعالیتشان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌اند، تا این لحظه چه تعداد کانال تلگرامی به ثبت رسیده‌اند؟، گفت: در مورد کانال‌های تلگرامی، ما هنوز فرایند مربوطه را آغاز نکرده‌ایم و همانطور که پیشتر هم گفتم، حدود ۱۰ روز دیگر این پروسه آغاز خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: البته در مورد اینستاگرام و همچنین سایت‌ها، این پروسه آغاز شده و در حال انجام است. اما در مورد زیرساختی که در حال تهیه آن هستیم تا کانال‌های تلگرامی، خودشان را در آن به ثبت برسانند، باید بگویم که این بستر در حال تهیه است و فکر می‌کنم تا ۱۰ روز آینده آماده ارائه خدمات بشود. ما در زمان مقرر، در این خصوص اطلاع‌رسانی‌های لازم را برای دارندگان کانال‌ها انجام خواهیم داد.

با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقی ماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

یک منابع آگاه در گروه توسعه اعتماد مبین ضمن تشریح موضوع فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی شرکت مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی گفت: در ابتدای واگذاری مخابرات کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان هلدینگ مالی وارد معامله بلوکی مخابرات در سال 1388 شد و شاخص‌های کنترلی این گروه در "اخابر" نیز همواره بر مبنای نماگرهای مالی بوده است.

وی که عدم انتشار نام خود را شرط انجام این مصاحبه اعلام کرده با اشاره به کشمکش دولت و توسعه اعتماد مبین بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر، گفت: در نهایت قرار شد با تفکیک میان مدیریت و سهامداری، کاظم ابراهیمی صدرآبادی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سکاندار مدیریت مخابرات باشد. این در حالی بود که دولت در زمینه مدیریت این شرکت نتوانست عملکرد خوبی را طی این مدت برجای گذارد، زیرا اساساً دولت بنگاه دار خوبی نیست.

این در حالی است که اعتماد مبین پس از تملک مخابرات توانسته بود، در فاصله کوتاهی ضمن ایجاد ارزش افزوده برای این شرکت در عین حال با مشاوره‌هایی که داده شد ، ارزش بازاری این سهم افزایش یافت.

این منبع آگاه عنوان کرد: در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث‌های بسیاری بر سر عدم افزایش تعرفه  و یا اشتباه بودن واگذاری سهام کنترلی مخابرات عنوان شد که در نهایت با تفاهم طرفین مقرر شد، تا دیگر خدشه‌ای بر واگذاری‌ها صورت نگیرد. منتهی چون درآمد شرکت مخابرات متناسب با رشد سودآوری آن نبود و در عین حال از زاویه رگولاتوری،تعرفه ها و همچنین بازار سرمایه حمایت نشد به تبع آن مجموعه توسعه اعتماد مبین نیز نتوانست درآمد مناسبی را از این دارایی کسب کند و در نهایت اقساط خود را به موقع پرداخت نکرد.

وی با طرح این پرسش که سازمان خصوصی سازی با روند کنونی سودآوری مخابرات و نحوه رفتار با مالکان دارایی ها چگونه قادر به یافتن مشتری دیگری برای این سهم خواهد بود؟ گفت: یکی از سناریوهایی که می‌توان در این زمینه حدس زد، اینکه با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی‌هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می‌رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش‌ها دست یابد.

هم اکنون شرکت‌های FCP که به تازگی مجوزهایی برای ارایه خدمات تلفن ثابت به آن داده شده نیازمند به شبکه دسترسی هستند. اگر مخابرات شبکه دسترسی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار ندهد، آنها  قادر به ارایه خدمات نخواهند بود.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق بند 20 لایحه برنامه ششم توسعه ، دولت باید انحصار زیر ساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و با تشکیل یک اپراتور مجزا ،خودش نیز سهامدار 20 درصدی آن شود و سرویس ارایه بدهد، تا مخابرات از انحصار خود سوء استفاده نکند. بر این اساس سناریو دیگر در این زمینه می‌تواند تعامل مشترک سهامداران توسعه اعتماد مبین و دولت بر سر مدیریت این شبکه باشد.

و در نهایت سناریوی فسخ و تفکیک بلوک کنترلی مخابرات به بلوک‌های 17 درصدی برای فروش مجدد در بازار سهام می‌تواند مطرح شود که  بدترین سناریو در این زمینه خواهد بود. در صورت تحقق این موضوع مدل ارزش گذاری دارایی‌ها با توجه به پرداخت 80 درصد از مبلغ اقساط مخابرات از سوی توسعه اعتماد مبین و همچنین با توجه به ارزش افزوده بالای شبکه دسترسی در مخابرات ایران از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

تکلیف پول‌هایی که اعتماد مبین تا کنون داده نیز باید مشخص شود، زیرا با پول خرید مخابرات در سال 1388 و با دلار 1100 تومان مجموعه توسعه عتماد مبین می‌توانست چهار شرکت پالایش نفت بندر عباس را خریداری کند و این در حالی است که اکنون نرخ دلار به 3800 تومان رسیده و بنابراین مدل قیمت‌گذاری با بحث‌های حقوقی و مالی پیچیده‌ای همراه خواهد بود.

به باور وی، در صورت تحقق فرضیه کنار رفتن مخابرات از پرتفوی اعتماد مبین، این مجموعه با سه شرکت از جمله شبکه سیم مسی، سرویس‌های مخابراتی تلفن موبایل و ثابت و شبکه دسترسی روبرو خواهد بود. به عبارتی مخابرات به دو بخش شبکه سرویس و شبکه زیر ساخت تقسیم می‌شود.

این منبع آگاه از سناریوی چهارمی نیز سخن گفت و افزود: با توجه به تحرک شرکت مخابراتی اورنج فرانسه برای خرید سهام مخابرات در ماههای اخیر، شاید دولت می خواهد مثل اقدامی که برای بویینگ آمریکا کرد، تلاش می کند تا با مخابرات نیز قرارداد سرمایه گذار خارجی منعقد کند. زیرا رفت و آمد ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات بی آنکه با مالک اصلی این دارایی گفت‌وگو شود افزایش یافته بود.

از سویی دیگر موضوع زیر ساخت باید به عنوان اپراتور جداگانه در نظر گرفته شود. شرکت ارتباطات زیر ساخت و بحث‌های اپراتور چهارم در کنار مجوز فعالیت 17 شرکت FCP  که باید به عنوان اپراتور خدمات رسانی بخش ثابت فعال شوند و تا کنون اقدامی  نکرده اند را باید به گونه ای در نظر گرفت که و بازار کسب و کار در این حوزه بر هم نخورد.

ناگفته پیداست که هر سرمایه گذار دیگری بخواهد پای میز مذاکره برای تملک مخابرات بیاید با اعتماد کمتری راضی به مذاکره خواهد شد، زیرا وقتی نحوه تعامل میان مالکان شبه دولتی ، دولت و خصوصی سازی را می‌بیند نگران از تکرار همین رفتار در قبال خود نیز خواهد بود.

به گزارش فارس، پس از واگذاری بلوک کنترلی 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات ایران در سال 1388 به کنسرسیومی به رهبری شرکت توسعه اعتماد مبین مقرر شد که مالک این دارایی هر ساله 700 میلیارد تومان به عنوان اقساط واگذاری تا پایان سال 1396 به دولت پرداخت کنند.

از مجموع رقم 7 هزار میلیارد تومان وجه این دارایی تاکنون مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت شده است. بنابراین آنچه که باقی مانده تنها چک یک هزار میلیارد تومانی برای سال 1395 و چک 1000 میلیارد تومانی آخر برای سال 1396 است که باید در وجه سازمان خصوصی سازی تسویه شود.

این منبع آگاه در این باره به فارس گفته است: هم اکنون مجموعه توسعه اعتماد مبین از 1000 میلیارد تومان مبلغ چک سال 95 مبلغ 300 میلیارد تومان را پرداخت کرده و تاکنون تنها 700 میلیارد تومان از این مبلغ مانده که با ارسال نامه ای به سازمان خصوصی سازی تقاضای مهلت سه ماهه برای تسویه این مبلغ را کرده است.

این در حالی است که دولت نیز به مجموعه اعتماد مبین و شرکت مخابرات بدهی سنگینی داشته و تا کنون نیز در تسویه آن از جمله تعرفه تماس‌های تلفنی نهاد های دولتی کوتاهی نیز داشته است.

حال با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقیماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده، زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات ایران هم اکنون از سرمایه عظیم اعتماد مردمی برخوردار است که از سال 1388 تا کنون به عنوان شرکت خصوصی توانسته روند سودآوری قابل اطمینانی را برای همه سهامداران خود ایجاد کند، در حالی که همه شش شرکت ارایه دهنده خدمات تلفن ثابت در سال 86 ورشکسته و منحل شده اند.

واکنش مخابرات به نظر سازمان خصوصی‌سازی

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین اعلام امروز سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات را مربوط به پرداخت اقساط این شرکت عنوان و ابراز امیدواری کرد که با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین در گفت‌وگو با فارس، درباره اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم، 12 قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم.

وی افزود: تقاضای استمهال ما اعطای 3 ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

سیدهاشمی ابراز امیدواری کرد با نظر مثبت سازمان خصوصی‌سازی با تقاضای استمهال 3 ماهه،تصمیم امروز این سازمان کان لم یکن تلقی شود.

وی همچنین از مذاکره با این سازمان از سوی توسعه اعتماد نوین خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد.

رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین همچنین تأکید کرد: این شرکت در طول 7 سال گذشته همه اقساط خود را پرداخت کرده است.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین خریدار بلوک کنترلی 50 درصد به اصافه یک سهم شرکت مخابرات ایران است.

افرادی دنبال تعویق طرح رجیستری موبایل‌اند

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه وجود برخی تعرفه‌های گمرکی برای افرادی رانت ایجاد کرده است،‌ گفت:‌ طرح رجیستری موبایل باید پیش تر اجرا می‌شد اما برخی دنبال تعویق آن هستند.

اجرای طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات تلفن همراه) از مهمترین برنامه مبارزه با قاچاق 90 درصدی گوشی همراه است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز معتقد است، این طرح باید تاکنون راه می‌افتاد اما وسواس در تست‌ها به خرج داده شده و عده‌ای به دلیل منفعت‌های سرشار نیز تلاش می‌کنند، این طرح به تعویق بیفتد. همچنین ساماندهی مناطق آزاد از جهات گوناگون دیگر محور مصاحبه با قاسم خورشیدی است.

قسمت دوم و پایانی بدین شرح است:‌

فارس: راجع به مناطق آزاد که مقام چهارم را در قاچاق دارد بحث­ هایی مطرح می­‌شود به اسم چترباز یا اینکه گمرکی ­ها معتقدند که مناطق آزاد، ما را بازی نمی­ دهد و ما اسماً و رسماً مسئول قاچاق هستیم. مثلا سر دروازه مسافری و منطقه آزاد درب‌های متعددی دارد که ما در آنجا حضور نداریم و بعد هم که قاچاق می ­شود می­‌گویند گمرک مسئول است.

 آسیب شناسی خوبی در رابطه با مناطق آزاد در کشور انجام دادیم. آسیب­ شناسی منطقه آزاد به منطقه آزاد هم در حال انجام است. یک بررسی کلی مشترک با خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور هم انجام می ­شود یعنی کار مشترک ستاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور است. شورای عالی مناطق آزاد خود را مرجع نظارتی بر مناطق آزاد می­‌دانند و معتقد است اگر مثلا منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار اشکالی دارند، اولی به این است که اول آن­ها ورود کرده و مشکل را رفع کنند. منطقه به منطقه هم این کار را انجام می ­دهیم، در همین راستا تصمیمات خوبی گرفته شده و انتظار داریم اتفاقات خوبی رخ دهد.

 

فارس: چه تصمیماتی گرفته شده است؟

اولا بحث محصور کردن مناطق آزاد و مناطق ویژه در کوتاه­ترین زمان ممکن مورد توافق قرار گرفته است.

 

فارس: در مورد همه مناطق آزاد؟

همه مناطق آزاد و مناطق ویژه. علاوه بر آن بحث کاهش درب ها و مسدود شدن درب ورودی و خروجی مناطق مورد توافق است. علاوه بر آن استقرار گمرک جمهوری اسلامی در ورودی­­ های مناطق، نه فقط خروجی­ ها. چون الان گمرک جمهوری اسلامی در خروجی­ های مناطق مستقر است. قرار بر این شده که گمرک در ورودی­ ها هم مستقر شود.

 

فارس: البته گمرک خودساخته مناطق آزاد نیز وجود دارد که مسئول گمرک جمهوری اسلامی از این موضوع گلایه دارند.

منظور گمرک جمهوری اسلامی ایران است. یکی از توافقات این است چیزی که به عنوان «گمرک سازمان منطقه آزاد» وجود دارد تغییر نام پیدا کند و به عنوان یک واحدی که بر ورود و خروج کالا نظارت دارد، نامگذاری شود و اسم آن به خاطر تشابه به گمرک جمهوری اسلامی تغییر و وظایف آن هم محدودتر شود تبادل اطلاعات برخط و آنلاین هم داشته باشد.

 

فارس: منظور از اینکه وظایف محدودتر می ­شود چیست؟

فرآیندهایی که این گمرک خودساخته انجام می­ دهد شبیه فرآیندهای گمرکی جمهوری اسلامی است که قرار شد به گمرک جمهوری اسلامی واگذار شود و آن­ها در حد نظارت و ارائه آمار و ارقام را اخذ کنند و نظارت داشته باشند. اعلام آمادگی هم کرده ­اند که به بعضی از سامانه­ های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سامانه انبارها ملحق شوند و تمام مبادی و مقاصد بار در مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور رجیستر سامانه انبارها شوند. ثبت در سامانه انبارها اتفاق بیفتد. یعنی در دل سامانه جامع تجارت برود. به واسطه سامانه جامع انبارها کالا انبارگردانی و مرحله به مرحله رهگیری می‌شود. سامانه شناسه کالا، کد رهگیری، بارنامه برخط و انبارها زنجیره نظارت بر لجستیک کالا است که می­ توانیم مرحله به مرحله در طی مسیر کالا از مبدا ورودی حتی از مبدا تولید داخلی تا مقصد مصرف را تحت نظارت، کنترل و اشراف داشته باشیم، تا نهایتا به صندوق الکترونیکی فروش می­‌رسد. در صندوق الکترونیکی فروش وقتی از انبار فروشگاه کسر می­ شود، در سامانه 169 مکرر سازمان امور مالیاتی ثبت و مالیات آن اخذ می شود.

 

فارس: زمان‌بندی این توافقنامه چگونه است؟

زمانبندی دقیق در یکی از ادارات کل دنبال می­ شود. این تفاهم بین مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه دبیرخانه شورای عالی نظارت بر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

 

فارس:‌ یکی از مشکلات مربوط به قاچاق به مباحث تعرفه کالاها و تعدد آن باز می گردد در این زمینه چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

طبقات تعرفه ­ای کالاهای کشور از 14 طبقه در سال 92 به 10 طبقه در سال 94 و 8 طبقه در سال 95 کاهش پیدا کرد. این ظرفیت وجود دارد که طبقات تعرفه ­ای کمتر شود. هر چه طبقات تعرفه ­ای کمتر شود ضریب انحراف و خلاف اظهاری گمرک که نهایتا تبدیل به قاچاق می­ شود کاهش خواهد یافت. دایره شمول واردات ممنوع را باید کم کنیم. هر جا کالایی در کشور مورد تقاضا داشته و واردات آن ممنوع شود سر از قاچاق در می­ آورد. لذا معتقدیم هر اندازه شرایط قانونی، ارزشی و ظرفیت­ های فرهنگی اجتماعی کشور اقتضا دارد دایره ممنوعیت واردات بعضی از کالاها کاهش یابد.

 

فارس: در بخش‌هایی از تولید با وجود تعرفه و عوارض، حصار امن و رانتی برای یک عده ایجاد شده است که به اسم حمایت از تولید بوده اما عملا رانت است.

بله رانت است واقعا برخی سیاست‌ها و حمایت‌ها رانت است

 

فارس: کدام بخش رانت است که باید حذف شود؟

اقتصاد درون­زا و برون­گرا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی با هدف صادرات. مثلا در بخش لوازم خانگی و پوشاک ظرفیت­ های خوبی داریم می توانیم آن را توسعه بدهیم و با هدف صادرات هم این توسعه اتفاق بیفتد.

 

فارس: پس چرا قاچاق لوازم خانگی داریم؟!

اشکال این است که دنبال تولید داخل و افزایش بهره ­وری داخل نرفتیم. اگر بتوان شرایط تولید رقابتی از نظر کمی و کیفی، در داخل کشور فراهم کرد به طور طبیعی زمینه­ های قاچاق آن کالا از بین خواهد رفت. بخش قابل ملاحظه ­ای از تولیدات برخی از نشان­ های تجاری معروف بین المللی در داخل به صورت مشترک تولید می­ شود؛ مثل دو شرکت معروف کره‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی.

 

فارس:‌ شنیده شده این دو شرکت نیز متهم به قاچاق شدند.

اشکالی که در نظام صنعتی داریم این است که بنا به دلایل مختلف تولید مقرون به صرفه نیست و باید حتما وزارت صنعت، معدن، تجارت برنامه جامعی به منظور ارتقا کیفی تولیدات داخلی و افزایش بهره­ وری در صنایع داخلی داشته باشد.

 

فارس:‌ این آرزو نیست؟

آرزو بر بزرگان عیب نیست.

 

فارس:‌ اراده آن کجاست؟

حتما باید اراده آن پیدا شود. باید به سمتی برویم که تولید داخل را به صرفه کنیم. اگر نتوانیم تولید داخل را به صرفه کنیم سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌­شود.

 

فارس: کدام قوانین است که این صرفه را از ما می‌­گیرد؟ کارهای کارشناسی که انجام دادید  بفرمایید تا منعکس شود.

یکی از صنایع، صنعت پوشاک است که مزیت خیلی خوب داخلی داریم، یک برنامه جامعی در کارگروه مربوطه به ریاست آقای خسروتاج در ستاد تشکیل می­ شود، 13 برنامه کلان و 33 ریز برنامه دارد. کاملا مبتنی بر آسیب­ شناسی صنایع پوشاک داخلی برنامه ­ریزی شده که چه حمایت­ هایی از چه بخش­ هایی در تولید پارچه، تولید نخ، تولید پوشاک داشته باشیم که صنایع پوشاک خود را به سطح مطلوبی از بهره­ وری برسانیم که قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی حداقل کمتر و قابل رقابت باشد. این اتفاق در شرایط کنونی افتاده است. برای پوشاک تعرفه 158 درصدی به 58 درصد کاهش یافت. در عین حال بر اساس اعلام انجمن تولید کنندگان پوشاک داخل در 6  ماه نخست سال جاری 40 درصد رشد تقاضا برای پوشاک داخلی اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که برنامه­ ریزی بهتری صورت بگیرد.

 

فارس:‌ بخشی از این تقاضا به خاطر کاهش تعرفه است؟

کاهش تعرفه باعث شده که واردات قانونی 60  درصد رشد کند. تقاضا برای تولید داخل هم 40درصد رشد داشته است. از طرفی صنایع داخلی مانند صنعت دوخت رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌­کند و امکان انتقال تکنولوژی به داخل بیشتر از گذشته فراهم شده برخی از سرمایه­ گذاران خارجی با بهره­ گیری صددرصدی از نیروی کار داخلی به بازار تولید پوشاک در ایران ورود می­ کنند که تولیدات پوشاک در ایران اتفاق بیفتد.

 

فارس:‌ در مورد واردات موبایل اوضاع چگونه است؟

بحث شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه از نظر ما باید انجام شود و باید تاکنون انجام می‌شد، ولی مجموعه سازمان تنظیم مقررات و وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید سامانه­ های مربوط به این مسئله را هدایت و مطمئن شوند که در زمان اجرا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود، به همین دلیل تست‌ها با وسواس بیشتری صورت گرفته است. انتظار داریم این تست­ها هر چه زودتر تمام شود که قطعا پیگیری مجموعه رسانه‌های کشور می­ تواند در تحقق این انتظار مثمر ثمر باشد.

 

فارس: چه زمانی عملیاتی می شود؟

از نظر ما باید تاکنون عملیاتی می­ شد.

 

فارس:‌ منظورم از طرف آن­ها است.

 آن­ها تاریخ نمی­ دهند و یکی از اشکالات همین است که چرا تاریخ نمی ­دهند آن­ها می‌گویند می­‌خواهیم مطمئن شویم، به همین دلیل اجازه دهید تاریخ ندهیم.

 

فارس:‌ گمرک کد گوشی­ هایی وارداتی در حال حاضر ثبت می‌کند.

بله. در حقیقت ثبت شماره سریال گوشی­ های وارداتی اتفاق می­ افتد در 6  ماهه نخست سال جاری بیش از 600  هزار دستگاه گوشی بیشتر ثبت نشده که عملا می­ توان گفت 10 درصد گوشی موجود در کشور از مرز رسمی وارد می‌شود.

 

فارس: علت ورود قاچاق چیست آیا با رجیستری مشکل حل نمی شود؟

تعرفه­ ای ندارد ارزش افزوده است که قابل کاهش است. به همین خاطر است که قاچاق می­ آید. ماهیانه متوسط یک میلیون دستگاه گوشی نیاز بازار است

 

فارس:‌ بقیه قاچاق می­ آید.

یک موقع بحث مبارزه است که جدی است و در 6  ماهه نخست امسال حدود 140 هزار گوشی تلفن همراه جزء کشفیات مجموعه کاشفان است که رشد قابل ملاحظه ­ای به نسبت سال گذشته و مدت مشابه سال گذشته داشته است، ولی واقعیت این است که تا کجا مبارزه؟ یعنی این بگیر و ببندهای پلیسی چقدر می­‌تواند پاسخگو و جوابگو باشد؟ قطعا ما باید روش­های پیش­گیرانه را دنبال کنیم. در ارتباط با قاچاق موبایل اصلی‌­ترین راه و اساسی­ ترین راه پیشگیری شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه و عدم ارائه خدمات به گوشی­ هایی است که فاقد شناسه ثبت شده در سامانه مرتبط است.

 

فارس:‌ با این حساب در نهایت مردم ضرر می‌­کنند

ضرری است که به اقتصاد کشور تحمیل می­کند. عرض کردیم حداقل 1000 میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌­شود که عدد بسیار بسیار بزرگی است و وسوسه ­انگیز است که عده ­ای برای این منفعت بادآورده تلاش می‌کنند تا اجرای طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه را به تعویق بیندازند. اگر این طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه انجام شود مزیت­های متعددی دارد، نه تنها مزیت مبارزه با قاچاق که حتی می­ تواند سرقت گوشی تلفن همراه را هم تحت تاثیر قرار دهد و بسیاری موارد دیگر.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم متشکرم.

گفت‌وگو:‌ مجتبی رحمتی و وجیهه باقرزاده

بحث فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ٦٦‌درصد جرایم در تلگرام، ٢٠‌درصد در اینستاگرام و ٢‌درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلترشدن ٣٠ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ١٥٢ شبکه پیام‌رسان ٥٠ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ٣٠ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع درحالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورایعالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ٥‌هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورایعالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
ضمن این موضوع شورایعالی فضاى مجازی طراحی و تدوین قانون براى فضاى مجازى را لازم دانست و بر آن تأکید کرد. با این وجود، در عصر حاضر که عصر ارتباطات است این موضوع دیگر از کسی پنهان نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است و افراد برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط مجبور به استفاده از این شبکه‌ها هستند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا با فیلترکردن٣٠ شبکه فعال در کشور می‌توان مانع حذف و وقوع جرایم توسط افراد در فضاى مجازى و کاهش‌ درصد جرایم در کشور شد؟ آیا طبق تجربه‌های پیشین مبنی بر فیلترکردن فیس‌بوک و توییتر و... با فیلترشدن این شبکه‌ها نیاز افراد برای دسترسی به آن بیشتر نخواهد شد؟ و آیا به‌طور کل فیلترینگ در عصر حاضر کار درستی است یا خیر؟


کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست
علیرضا دقیقى، حقوقدان و وکیل دادگسترى گفت: درحال حاضر مشکل ما این است که شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم کنترل کنیم. کنترل این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست و متاسفانه نمی‌خواهیم با این واقعیت کنار بیاییم و این موضوع را بپذیریم که این امر تنها با اراده خود افراد امکان‌پذیر است. در شبکه‌های اجتماعی این افراد هستند که برای خودشان ضوابط را تعیین می‌کنند و براساس آن ضوابط تصمیم می‌گیرند که محدود شوند یا محدود نشوند.
وى در ادامه افزود: حال این سوال پیش مى‌آید که اگر تلگرام فیلتر شود دیگر ٦٦‌درصد جرایم رخ نمی‌دهد؟ خیر، زیرا این جرایم در جای دیگری شروع به رخ دادن می‌کنند. زمانی که اقتصاد دچار مشکل و بنیان‌های آن متزلزل باشد، جرایم در جای دیگری شروع به شکل‌گیری می‌کنند. در سفری که آقای آلبریش به ایران و در سخنرانی که در دانشگاه علامه داشت، اعلام کرد که براساس پارامتر‌های بررسی شده در موسسه‌های آلمان مشخص شده که هر قدر پارامتر‌های اقتصادی در جامعه ضعیف باشد به همان میزان ‌درصد ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد.

با این وجود، اگر فکری به حال اقتصاد نکنیم نمی‌توانیم مانع افراد برای ارتکاب جرم شویم، زیرا فردی که پول ندارد برای به دست آوردن آن ناچار است مرتکب خلاف شود. در نتیجه با فیلترکردن شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام فقط می‌توان از ٥‌درصد جرایمی که درحال وقوع است، جلوگیرى کرد و باقی جرایم با حذف این شبکه‌ها در جای دیگری به وقوع می‌پیوندد.

 

خانواده به جای پلیس در فضای مجازی
دقیقى با اشاره به این موضوع که به گفته رئیس پلیس فتا استفاده از شبکه‌هاى مجازى باید در شرایط مطلوب باشد، گفت:   ادبیات مسئولان در این نوع جملات به ادبیات باید‌ها و نباید‌ها اشاره دارد. نباید این موضوع را فراموش کنیم که این بایدها و نبایدها به هیچ عنوان نمی‌تواند برای افراد تعیین تکلیف کند، زیرا افراد زمانی به دنبال اجرای بایدها و نبایدها می‌روند که یک امر در درون‌شان نهادینه شده باشد. با این وجود، اگر نقش آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی نادیده گرفته شود نمی‌توان موضوعاتی را که باید در زمان خاص به آن رسیدگی می‌شد با تعیین تکلیف و محدود‌کردن درحال حاضر به مردم دیکته کرد.

اگر آموزش‌وپرورش کار اصلی خود را که آموزش است، انجام ندهد هرگز نمی‌تواند از رفتن دانش‌آموز‌ها به فضای مجازی جلوگیری کند. در مورد آموزش عالی هم همین‌طور است. بحث بایدها و نبایدها در فضای مجازی مانند فلسفه و منطق نیست که با حذف‌کردن علت تامه بتوان به محدود کردن موضوع پرداخت، زیرا در این مورد حذف‌کردن کار بسیار اشتباهی است. در نتیجه اگر در این موارد به مسأله تربیتی، حوزه‌های اجتماعی، گسترش و مطبوعات و فضای گفت‌وگو بین افراد چه در دانشگاه‌ها، چه در مکان‌های دیگر توجه نشود در نتیجه افراد جای دیگری را برای بازگوکردن حرف‌های‌شان پیدا می‌کنند و در نتیجه دست به مقاومت مدنی می‌زنند. به همین دلیل ما باید به افراد در مکان‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها اجازه بیان عقاید را بدهیم.
وى با تاکید بر این موضوع که باید نقش خانواده‌ها را در فضاى مجازى پررنگ کنیم، افزود: نباید تصور کنیم که اگر فضای مجازی محدود شود، همه چیز سروسامان می‌گیرد و دیگر جرمی رخ نمی‌دهد، ما باید با آزاد نگه‌داشتن فضای مجازی نقش خانواده را در آن پررنگ کنیم و محدودیت‌هایی را از طریق والدین و خانواده‌ها به افراد اعمال کنیم. پلیس فتا ادعا دارد که می‌تواند همه چیز را کنترل کند، پس چرا باید از فضای مجازی و اتفاق‌های آن تا این حد واهمه داشته باشد؟ مسلما ترس پلیس  به این دلیل است که پرسنل زیادی برای کنترل این فضا ندارد. از طرفی هم مردم تصور می‌کنند که همه امور باید به وسیله متولی حکومت انجام پذیرد. ما باید این تصور را از مردم دور کنیم و انجام این‌گونه امور را به خانواده‌ها منتقل کنیم و به آنها نحوه اجرا و چگونگی برخورد با مسائل مربوط به فضای مجازی را آموزش دهیم و با پیگیری باید طرح‌هایی مانند مانیتورینگ را که قرار بود توسط والدین انجام شود، پیگیری کنیم و از مسکوت ماندن این طرح‌ها جلوگیری کنیم و برعکس برنامه‌ای برای رواج این طرح‌ها بریزیم.

دقیقى در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که با فیلتر فیس‌بوک مردم به توییتر و بعد از آن به اینستاگرام و شبکه‌های مجازی دیگر کوچ کردند و این امر نشان‌دهنده وجود یک تقاضایی است. با این شرایط، نظام حاکم بر شبکه‌هاى اجتماعی را می‌توان به نظام اقتصادی تشبیه کرد. در این نظام عرضه و تقاضا مشخص می‌کند که باید به چه سمتی رفت و به همین دلیل برای بیرون آمدن از این شرایط به جای متوسل‌شدن به کنترل‌کردن و فیلترینگ باید فرهنگ استفاده از این شبکه‌ها را به مردم تزریق کنیم.

 

صدور مجوزنیاز به مصداق عینی دارد
این حقوقدان در ادامه به نقد گرفتن مجوز از مراجع مربوطه براى کانال‌هاى تلگرامى پرداخت و گفت: در این مورد مشخص نشده که مراجع مربوطه براساس کدام ضابطه می‌خواهند به افرادی که دارای کانال بالای ٥‌هزار عضو هستند، مجوز دهند. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که آیا آن مرجع مصوب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ آیا براساس آیین‌نامه است؟ کسانی که این آیین‌نامه را تنظیم کردند آیا نمایندگان مردم بودند؟ و آیا این اختیارات به آنها داده شده؟ اگر براساس آیین‌نامه است آیا آیین‌نامه چنین اجازه‌ای را داده؟ بحث آیین‌نامه‌شدن قوانین که پیش می‌آید باید توجه داشت که خود این موضوع هم منع قانونی دارد، زیرا نمی‌توان موضوعی را که براساس قانون وضع می‌شود، اجرای آن را براساس آیین‌نامه از مردم خواست.
دقیقى با بیان این موضوع که دادن مجوز توسط مراجع مربوطه قانونى نیست، افزود: گرفتن مجوز در عمل امکان‌پذیر است ولی این‌که آیا این عمل حقوقی است و مبتنی بر قانون است یا خیر باید بگوییم که نیست. قانون‌گذار در ابتدا باید ضوابط فضاى مجازی را مشخص کند و بعد از آن باید تعیین کند که افراد برای گرفتن مجوز باید از چه مراجعی اجازه بگیرند.
این وکیل دادگسترى در ادامه افزود: در قانون، یک کمیته به نام کمیته تعیین مصدایق به‌عنوان یک بازو که هر چند از لحاظ ماهیتی هم دچار مشکل است، تعریف شده. این کمیته وظیفه دارد که بگوید کدام مورد جزو مصادیق است و کدام مورد نیست و در صورتی می‌تواند این کار را انجام دهد که مصداق عینی داشته باشد. به‌طور مثال به بررسی فیس‌بوک بپردازد و در این امر فعالیت‌های کاربران فیس‌بوک را زیر نظر بگیرد و در مجرمانه یا غیرمجرمانه‌بودن فعالیت‌های صورت گرفته در فیس‌بوک به تصمیم‌گیری بپردازد. ولی اگر مانند چنین موضوعی مصداقی وجود نداشته باشد، ضابطه‌ای هم نیست که بتوان از آن به بررسی موضوع پرداخت.
دقیقى در انتها خاطرنشان کرد: یکی از این مراجع می‌تواند وزارت ارشاد باشد، ولی هنوز مشخص نشده که آیا این وزارتخانه می‌تواند وظیفه اهدای مجوز در این مورد را به عهده بگیرد یا خیر. البته در سال‌های اخیر مصوبه‌ای عنوان شده بود که سایت‌های داخلی که می‌خواهند فعالیت‌های تارنمایی داشته باشند باید از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این موضوع کاملا قانونی است ولی در مورد شبکه‌های اجتماعی آیا می‌توان این کار را به عهده این وزارتخانه گذاشت یا نه، بحث دیگری است، زیرا در شبکه‌های اجتماعی برخلاف سایت‌ها خود فردی که در این کانال‌ها و گروه‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند فضای فعالیتش را کانالیزه و خصوصی کند.

 

فیلترینگ مانع از وقوع جرم نمی‌شود
مصطفى ترکى همدانى، وکیل دادگسترى گفت: فضاى مجازی متشکل از پیام‌رسان‌های الکترونیک و رایانه‌ای است. به‌طور مثال نرم‌افزار تلگرام و واتس‌آپ را اگر پیام‌رسان رایانه‌ای فرض کنیم می‌توانیم ایمیل و تلفن‌های صورت گرفته توسط افراد را هم در فضای مجازی تعریف کنیم. زیرا ایمیل و تلفن هم یک نوع وسیله پیام‌رسانی است و پیامک‌هایی که از طریق تلفن همراه جابه‌جا می‌شود هم در زمره پیام‌رسان‌ها حساب می‌شود. بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که فضای مجازی منجر به ایجاد امور مجرمانه می‌شود، پس باید تلفن‌ها و شبکه‌های مخابرات را جمع‌آوری کنیم چه‌بسا بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که درحال حاضر صورت می‌گیرد، از طریق تلفن است.

در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی از طریق تلفن ایجاد مزاحمت یا آزار دیگری را فراهم کند، چه مجازاهات‌هایی دارد ولی پیش‌بینی نشده اگر مرتکب مزاحمت شد شبکه مخابراتی وی به‌طور کل مسدود شود. به‌طور مثال در بحث خرید و فروش موادمخدر پیش‌بینی شده مرتکبان فروش موادمخدر اگر از وسایل خاصی ازجمله تلفن استفاده کنند این تلفن آنهاست که ضبط می‌شود، نه این‌که خط مخابراتی وی را مسدود کنند.
وی با بیان این‌که مسدودکردن فضای تبادل ارتباطات از بابت این‌که امکان دارد عناوین مجرمانه در آن ظهور و بروز کند، اشتباه است، گفت: فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات بسیار کلان‌تر از این حرف‌هاست. اگر به خاطر داشته باشید زمانی‌که بحث جمع‌آوری ویدیوها پیش آمد این کار براساس قانونی صورت نمی‌گرفت، زیرا قانونی در این مورد وجود نداشت که افراد را از داشتن ویدیو منع کند ولی فرض بر این بود که وجود ویدیو در خانه‌ها امکان بروز فساد را فراهم می‌کند.

به همین دلیل در آن زمان برخی ممنوعیت‌ها در باب داشتن ویدیو اعمال شد ولی با گذشت زمان متولیان این کار متوجه شدند که با ایجاد ممنوعیت هیچ‌وقت به خواسته‌شان نمی‌رسند. اگر کمی دقت کنیم می‌توانیم این بحث را به بحث جمع‌آوری ماهواره‌ها و بعد از آن فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی هم ربط دهیم. در دنیای امروز این امر بدیهی است که اطلاعات به غیر از ماهواره و شبکه‌های مجازی به دست افراد می‌رسد در نتیجه با جمع‌آوری و فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان افراد را در رسیدن به اطلاعات دلخواه‌شان منع کرد. با این وجود شاید نگرانی مدیران کشور به دلیل میزان علاقه افراد به برخی از دستگاه‌های پیام‌رسان بوده است وگرنه بحث ایجاد و وقوع جرم در همه فضاهای مجازی اعم از الکترونیک و موبایل وجود داشته و نمی‌توان با محدود و از ریشه قطع کردن این شبکه‌ها جلوی وقوع جرایم را گرفت.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: کار خوبی که وزارت ارتباطات و فناوری کرده و قابل‌ستایش است این بود که با بالا رفتن استفاده افراد از برخی کانال‌ها، گروه‌ها و ربات‌ها با مدیر تلگرام هماهنگی به عمل آورد و با عنوان کردن این موضوع که‌ درصد زیادی از افراد استفاده‌کننده از این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند، به همین دلیل تلگرام با توجه به قوانین باید یک‌سری محدودیت‌هایی را برای کاربران ایرانی اعمال کند. به‌طور مثال کانال‌ها و گروه‌هایی را که با فرهنگ ما مشکل داشت به تلگرام معرفی کرد و تلگرام هم به ایجاد محدودیت در مواردی که مغایر با فرهنگ ما بودند، پرداخت. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که تلگرام برای جلوگیری از این اتفاق سرور خود را در ایران از دسترس خارج نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت فقط به کنترل این موضوع پرداخت.

مسدودکردن شبکه‌های پیام‌رسان محبوب و فعال در ایران منجر به ایجاد دلسردی و ناخرسندی در بین افراد جامعه می‌شود. مدیران مملکت زمانی که حرف از مسدودکردن این شبکه‌ها را می‌زنند نباید این نکته را از یاد ببرند که بسیاری از افراد از همین شبکه‌ها استفاده‌های بسیار درست و مثبتی می‌کنند و در صورت مسدود شدن این شبکه‌ها جلوی فعالیت این افراد گرفته خواهد شد.

 

کنترل بر کانال‌های تلگرام عملا امکانپذیر نیست
ترکی همدانی با تأکید بر این‌که نمی‌توان کانال‌های تلگرامی را کنترل کرد و به آن مجوز داد، افزود: فرض کنید شخصی کانال تلگرامی دارد که تعداد اعضای آن از ٥‌هزار عدد هم بیشتر است و براساس این آیین‌نامه به وی اعلام شده که برای ادامه فعالیت باید از وزارت ارشاد یا کمیسیون فضای تبادل ارتباط پلیس فتا مجوز لازم گرفته شود، حال اگر این شخص کاری که از او خواسته‌شده را انجام ندهد ممکن است چه ممنوعیتی برای او به وجود آید؟ حال اگر فعالیت کانال وی خارج از موضوعات فسادی و اخلاقی باشد، سرور تلگرام براساس توافق عمومی جهانی که مبنی‌بر اعمال محدودیت برای برخی کانال‌های ضداخلاق و مستهجن است نمی‌تواند کانال این کاربر را مسدود کند. اگر هم شورایعالی فضای مجازی گزارش کانال این شخص را برای مسدود کردن به سرور تلگرام دهد نمی‌تواند در این مورد کاری انجام دهد، در نتیجه به نظر می‌رسد که کنترل و ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام‌شدنی نیست، زیرا کانال‌ها و گروه‌ها مانند سایت‌ها نیستند که امکان دسترسی به محتوای آن شدنی باشد.


بی‌اطلاعی افراد را به دام کلاهبرداران می‌اندازد
وی در انتها با بیان این موضوع که قانون جرایم الکترونیک، قانون خوبی است، گفت: در کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، قانون پیش‌بینی کرده که تمام داده‌هایی که در فضای بسته وجود دارد تحت عنوان رمزینه و گذرواژه‌هایی است که دسترسی به آنها قانونا ممنوع است و فردی که به صورت غیرقانونی به این موارد ورود پیدا می‌کند، مرتکب جرم شده. با این حال ما ضعف قانون نداریم، بلکه ضعف فرهنگ و اطلاع‌رسانی داریم. شخصی که با یک تماس کوتاه از طریق کشاندن افراد پای دستگاه‌های عابر بانک به اطلاعات حساب آنها دسترسی و از حساب آنها برداشت می‌کند، از بی‌اطلاعی افراد نسبت به فضای مجازی استفاده می‌کند، زیرا اکثر افراد نمی‌دانند سیستم گذرواژه چیست. به‌نظر من دستگاه‌های نظارتی، پلیس فتا و دادسرا‌ها درباره پرونده‌هایی که درخصوص کلاهبرداری اینترنتی است به خوبی عمل می‌کنند ولی در فرهنگ‌سازی دستگاه‌ها و فن‌آوری‌های نوظهور به خوبی عمل نکردند.


برخورد انقباضی مشکلات فرهنگی راحل نمی‌کند
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این موضوع که برخورد انقباضی فعالیت‌های مجازی، مشکلات فرهنگی جامعه را حل نخواهد کرد به «شهروند» گفت: اصولا در برخورد با هجمه‌های فرهنگی یا سازوکار‌هایی که از طریق آن تهاجم فرهنگی انجام می‌شود باید بسیار داعیانه و با شناخت علل گرایش افراد به این‌گونه سازوکار‌ها و سایت‌ها برخورد کرد. برخورد انقباضی و محدود‌کننده گستره فعالیت این‌گونه فن‌آوری‌ها مشکلی از مشکلات فرهنگی کشور حل نمی‌کند و تجربه نشان داده برنامه‌های دولت باید با توجه به نیاز جوانان به‌ویژه در بعد فرهنگی طراحی، تضمین و اجرا شود.
این عضوهیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه افزود: آنچه در بحث فیلترینگ مطرح شده قبلا در بحث بستن روزنامه، انسداد بعضی سایت‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای تجربه شده، اما تاکنون این‌گونه نیندیشیده‌ایم که چرا جوانان با چنین اشتیاقی به این نوع فن‌آوری‌های نوین گرایش پیدا می‌کنند، آیا این نشان‌دهنده ناتوانی ما در جذب جوانان برای برنامه‌های تولید داخلی نیست؟ امروزه فن‌آوری‌های نوین، سایت‌ها و سامانه‌ها ممکن است ابعاد مختلف و تاثیرگذار اخلاقی هم داشته باشند، آیا می‌توان با صرف بستن این فن‌آوری‌ها تأثیر اخلاقی مثبتی روی جامعه گذاشت؟ جوانانی که به سوی این نوع اطلاعات روی می‌آورند، تشنه و نیازمند دریافت اطلاعات در این زمینه هستند، چون از طرق مشروع امکان تأمین نیاز‌های خود را ندارند، با رفتن به فضای مجازی در چارچوب یک‌سری خواسته‌های مجازی و در عین حال واقعی به این خواسته‌ها می‌رسند. با توجه به این موضوع مسئولان باید یکبار برای همیشه دست به آسیب‌شناسی بزنند و بدانند که  با تهدید و انسداد نمی‌توانند این مشکلات را به نحو مطلوب حل کنند.


واقع‌بین باشیم و نیاز‌های جوانان را بشناسیم
این حقوقدان با بیان این‌که باید به نیاز‌های افراد سوال‌کننده پاسخ داده شود، افزود: از تجربه‌های گذشته آموخته‌ایم که فرد جست‌وجوگر و سوال‌کننده اگر پاسخ خود را در این‌گونه منابع پیدا نکند یا این منابع مسدود شوند، قطعا از طریق منابع دیگر پاسخ‌ها را خواهد جست. جوانان جست‌وجوگر و سوال‌کننده هستند و اگر پاسخ‌ها از طریق متعارف به آنها داده نشود، از طریق غیرمتعارف آن را به دست خواهند آورد. توصیه ما این است که اگر می‌خواهیم به علت وجود برخی از اخبار، اطلاعات و صحنه‌ها جوانان به برخی از سایت‌ها مراجعه نکنند، با ارزیابی نیازهای مردم سازوکار‌های پاسخگو در اختیار آنها قرار دهیم. بدون تعیین جایگزین و ارایه منابع قابل‌قبول قطعا با انسداد این سایت‌ها مشکل فرهنگی کشور حل نخواهد شد. مسائل فرهنگی کشور نیاز به دیدی بازتر، اطلاعاتی وسیع‌تر، آسیب‌شناسی عمیق‌تر و راهکار‌های منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری دارد. تجربه نشان داده که ذهنیت‌گرایی ما را به جایی نمی‌رساند. واقع‌بین باشیم و برای مبارزه با فن‌آوری‌های نوین در آینده نزدیک افکار جوانان و نیاز‌های جوانان را بشناسیم و تأمین کنیم.
منبع: شهروند