ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۱۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معرفی خدمات و طرح‌های دولتی در الکامپ

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: نمونه مقدماتی ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ گفت: نمایشگاه الکامپ امسال در 25 هزار متر مربع برگزار می‌شود که 3 هزار متر مربع آن به دولت الکترونیکی اختصاص دارد. همچنین در در سالن دولت الکترونیکی عموم دستگاه‌ها خدمات خود را در قالب 50 غرفه ارایه می‌دهند.

وی با بیان این که در نمایشگاه امسال در کنار بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات دو گروه فعالیت را سامان داده است گفت: یک بخش مربوط به حضور استارتاپ‌ها در نمایشگاه امسال است. با تدبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال گذشته امکان حضور کسب و کارهای نوپا در نمایشگاه فراهم آمده و امسال با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات شاهد حضور گسترده‌تر این کسب و کارها هستیم.

جهانگرد ادامه داد: دومین کاری که امسال انجام می‌دهیم برپایی سالن اختصاصی برای معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. اکنون با توسعه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امکان عرضه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر این شبکه برای شهروندان فراعم شده و در نمایشگاه امسال نمونه مقدماتی این خدمات معرفی می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم در نمایشگاه امسال ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه را نیز معرفی کنیم.

وی با بیان این که به دنبال افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار و اقتصاد کشور هستیم گفت: گسترش فناوری اطلاعات سبب افزایش بهره‌وری، تسهیل زندگی مردم، ارتقای کسب و کارها و توانمندسازی جامعه می‌شود. ما امیدواریم طی برنامه ششم توسعه سهم این حوزه در کل اقتصاد دو برابر و در بخش میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سه تا چهار برابر شود.

جهانگرد درباره نگرانی برخی شرکت‌ها درباره تعطیل بودن سه روز از چهار روز الکامپ و حضور نیافتن مدیران دولتی در نمایشگاه گفت: این نگرانی درست است و متاسفانه تاریخ نمایشگاه از مدت‌ها پیش بسته شده بود. با این حال عموم دستگاه‌های کشور در نمایشگاه حضور دارند و علاوه بر این در تلاشیم مقامات تراز اول کشور نیز به بازدید از نمایشگاه بپردازند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در نمایشگاه فراهم است و امیدوارم نگاه نقادانه رسانه‌ها به ما در مراحل بعدی توسعه دولت الکترونیکی کمک کند.

 

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:

معرفی 50 سرویس برتر دولت‌الکترونیکی در الکامپ/ مشاوره حقوقی و تجاری‌سازی رایگان برای استارتاپ‌ها

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: 50 سرویس برتر دولت الکترونیکی در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شوند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، رضا باقری اصل در نشست خبری درباره سالن دولت الکترونیکی نمایشگاه الکامپ گفت: خوشحالیم برای دومین سال پیاپی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده رسمی صنف فناوری اطلاعات متولی برپایی نمایشگاه الکامپ است.

وی افزود: رویکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارایه سرویس است و با همین رویکرد نیز سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه امسال برپا می‌شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که 1700 سرویس و زیرسرویس دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند گفت: برای انتشار گزارش این ارزیابی منتظر نظرات و بازخورد دستگاه‌ها هستیم، اما از این ارزیابی در نمایشگاه امسال استفاده شده و در مرکز سالن دولت الکترونیکی، 50 سرویس برتر الکترونیکی به مردم معرفی خواهند شد. علاوه بر این دستگاه‌های مختلف ملزم به معرفی سرویس‌های الکترونیکی خود در نمایشگاه همراه با شناسنامه و سطح بلوغ هر سرویس هستند.

باقری اصل گفت: علاوه بر سالن دولت الکترونیکی، سالن ویژه‌ای نیز به استارتاپ‌ها اختصاص داده شده است و نزدیک به 300 کسب و کار نوپا در نمایشگاه الکامپ امسال خضور خواهند داشت. به نظر می‌رسد این بخش، جذاب‌ترین قسمت الکامپ امسال باشد و امیدواریم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از این فرصت برای همکاری با استارتاپ‌ها استفاده کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا حضور گسترده‌ای در نمایشگاه امسال خواهد داشت و مشاوران این مرکز به صورت رایگان به استارتاپ‌ها در خصوص مسایل حقوقی و تجاری‌سازی مشاوره رایگان می‌دهند. همچنین در حال تهیه پروفایلی از استارتاپ‌های حاضر در نمایشگاه هستیم تا با اشتراک‌گذاری این اطلاعات با شرکت‌های بزرگ، امکان جذب سرمایه‌گذار برای کس بو کارهای نوپا را فراهم آوریم.

وی با بیان این که برای حضور در سالن دولت الکترونیکی، تقاضا دو تا سه برابر فضای اختصاص یافته است گفت: با وجود همکاری خوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و در اختیار گذاشتن یک سالن ویژه دولت، همچنان با کمبود فضا روبرو هستیم و معتقدیم الکامپ می‌تواند کل فضای مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را در اختیار داشته باشد.

 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

حضور قطعی 270 استارتاپ در الکامپ/ سرویس‌های آنلاین تاکسی، از مبدا و به مقصد الکامپ تخفیف می‌دهند

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تاکنون حضور 270 استارتاپ در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم قطعی شده و امیدواریم این تعداد به 300 استارتاپ برسد.

ناصرعلی سعادت در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات درباره سالن دولت الکترونیکی الکامپ افزود: برپایی سالن استارتاپ‌ها با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و تنها با پرداخت هزینه ناچیزی از سوی کسب و کارهای نوین انجام می‌شود. این هزینه شامل 100 هزار تومان بابت غرفه و 50 هزار تومان بابت سخنرانی در حضور سرمایه‌گذاران است.

وی ادامه داد: هزینه برپایی سالن استارتاپ‌ها به مانند سال گذشته از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پرداخت می‌شود با این حال امیدواریم بخش دولتی نیز در این هزینه‌ها مشارکت کند.

رییس سازمان نصر همچنین گفت: با سرویس‌های نوین حمل و نقل توافق کرده‌ایم تا استفاده از این سرویس‌ها از مبدا یا به مقصد الکامپ با تخفیف ویژه همراه باشد

سعادت ادامه داد: با امضای تفاهم‌نامه با بخش فناوری اطلاعات بانک پارسیان، روش نوینی برای ثبت‌نام بازدیدکنندگان در پیش گرفته خواهد شد و با نصب تجهیزات لازم، غرفه‌داران اطلاعات بازدیدکنندگان‌شان را در اختیار خواهند داشت.

وی ادامه داد: استقبال بی‌سابقه‌ای از نمایشگاه امسال شد و با کمبود شدید جا مواجه شده‌ایم.

مدیر کل  بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عزم جدی این سازمان در مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.

شاتا- بهنود قاسمی ‌گفت: در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی به‌ویژه ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با قاطعیت و جدیت برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه نماد اعتماد الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است، گفت: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هرچند درحال‌حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده‌فروشی قابل توجه است و در این بین فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌کنند؛ اما نظارت بر آنها به‌طور جدی انجام می‌شود.

وی درباره نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم کردن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه‌های متولی ازجمله پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و دیگر دستگاه‌های مسوول با فروشگاه‌های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.

قاسمی ‌برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق است و بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این زمینه به‌طور جد فعال هستند.

وی تعداد بازرسی‌های انجام‌شده در ۷ ماهه نخست امسال را بیش از ۱۸۰ هزار مورد اعلام کرد و گفت: حاصل بازرسی‌های انجام‌گرفته طی این مدت تشکیل ۸ هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی ۸۲ هزار بازرسی در گشت مشترک با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی گفت: طی ۷ ماهه نخست امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته تعداد بازرسی‌ها از ۱۲ درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش ۹ درصدی تعداد پرونده‌ها و ۵۳ درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.

وی گفت: سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را پیگیری می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق خود را دارند، هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.

قاسمی‌ گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند، خودداری کنند.

قاسمی‌ با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده و فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است، گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را با قیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارایه می‌کنند، مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نگهداری و جابه‌جایی مشکوک کالا، اخبار و گزارش‌های خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی ‌این سازمان به شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند .

واعظی: 250 شرکت روسی به ایران می‌آیند

جمعه, ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ازحضور 250 شرکت روسی طی هفته آینده در ایران خبر داد و گفت: مشکلات شبکه WLL برطرف خواهد شد.

محمود واعظی در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شورای اداری شهرستان سلسله اظهار کرد: لرستان مواهب طبیعی و نیروی انسانی مستعد جوانی دارد که باید از این ظرفیت‌ها در راستای اشتغال‌زایی استفاده کرد.

وی اضافه کرد: میانگین بیکاری استان در نیمه نخست امسال به ۱۲ درصد رسیده و این در حالی است که میانگین بیکاری در دلفان از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است و باید در این راستا تلاش کرد تا آمار اشتغال در همه زمینه‌ها افزایش یابد.

واعظی از سیاست‌های دولت رونق اقتصادی را عنوان کرد و افزود: دولت به دنبال اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و برای همین محور برنامه ششم بر پایه اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت اقتصاد مقاومتی را روشی برای نجات اقتصاد کشور از وضعیت آشفته‌ای می‌داند که قبلا بود و بر همین اساس باید با همکاری و هم‌فکری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.

وی کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از بخش خصوصی را از سیاست‌های دولت دانست و ادامه داد: رشد اقتصادی در ابتدای تحویل این دولت منفی ۶.۸ بود که در نیمه نخست امسال به مثبت ۴.۴، صنعت ۸.۸ و کشاورزی به پنج درصد رسیده است و این شاخص‌های مثبت در کنار تورمی که یک‌رقمی شده معنی خوبی دارد.

واعظی یادآور شد: بانک‌ها باید نقدینگی در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و وظیفه دولت تنها سیاست‌گذاری، حمایت، هدایت و نظارت است و در سایه انجام این اقدامات رشد اقتصادی افزایش می‌یابد بنابراین دولت نسبت به آینده و عبور از این مرحله بسیار خوش‌بین است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش سطح تولید روزانه نفت کشور به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه خبر داد و بیان کرد: این سهمیه که در نوع خود بالاترین نرخ تولید نفت در طول تاریخ بوده، در اپک تثبیت‌ شده و امروز با رفع تحریم‌ها، صادرات نیز در کشور افزایش‌یافته است.

وی گفت: دغدغه اصلی دولت و نظام موضوع اشتغال است و اگر مشکل اشتغال حل شود بسیاری از مسائل جانبی و فرهنگی نیز رفع می‌شود.

واعظی از آغاز طرح سلامت الکترونیک در مناطق مختلف از جمله روستاهای لرستان اشاره کرد و افزود: در این طرح ارتباط روستاها با هر کدام از روستاهایی که دارای مرکزیت هستند با پزشک برقرار می‌شود و مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، بیماری‌های خود را توسط پزشکان از راه دور درمان کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: وزارت‌خانه آمادگی کامل را برای تخصیص اعتبارات لازم در راستای رفع مشکلات مخابراتی شهرستان و روستاهای تابعه دارا بوده و اولویت با روستاهایی با جمعیت بالا است که در سه مرحله انجام می‌شود.

وی از راه‌اندازی اینترنت نسل سه و چهار دو اپراتور در مناطق و مراکز پرجمعیت این شهرستان خبر داد و افزود: همچنین مرکز سوئیچ این منطقه با برنامه‌ریزی شرکت مخابرات در حال پیگیری است و تلاش می‌شود در کمترین زمان قطعی تلفن روستاهایی که از گذشته تلفن داشته‌اند و به هر دلیلی قطع‌شده است متصل شود.

واعظی خاطرنشان کرد: در رابطه با شبکه WLL سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی در کل کشور در یک مقطع زمانی انجام و فقط امکاناتی برای این شبکه‌ها احداث شد و در حال حاضر شرکت مخابرات تلاش می‌کند مشکلات این شبکه داده را نیز حل کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در حال حاضر در این شهرستان پهنای باند نسبت به سه سال گذشته چهار برابر، شبکه انتقال سه برابر و مشترکین اینترنت دو و نیم برابر شده است و در صورت رفع مشکلات WLL  به‌جز چند روستا به همه روستاها حداقل یک خط تلفن داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور راه‌اندازی مراکز پست‌بانک در این شهرستان نیز پیگیری‌هایی با استاندار لرستان انجام می‌شود تا در ضمن طراحی مکانیزمی خاص که در کل استان ازجمله این شهر پیاده شود امکان راه‌اندازی پست‌بانک در مناطق موردنظر ایجاد شود.

واعظی همچنین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقاد ما در دولت این است که اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد و دولت تنها نقش سیاست‌گذاری، حمایت، نظارت و رفع مشکلات را داشته باشد اما اینکه دولت خود بخواهد در این زمینه تصدی‌گری کند و رقیب بخش خصوصی باشد قطعا با این اقدام نمی‌تواند سیاست‌های خود را در رابطه توسعه اقتصادی به پیش ببرد.

وی اضافه کرد: اجرای سیاست واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی مقداری زمان می‌برد، چراکه درصد قابل‌توجهی از آن دولتی است.

واعظی بیان کرد: کاهش تصدی دولت در اقتصاد از جمله راهکارهای مهم اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است و باید در این بخش کار را مردمی کرده و به بخش خصوصی واگذار کرد و این هدفی است که برای آن تلاش می‌شود؛ امیدواریم بتوانیم آن را پیش ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا زمانی که بازار خود را در دولت تعریف می‌کنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت کالاها و محصولات داخلی بالا رود، اضافه کرد: تجربه ثابت کرده شرکت‌هایی که زودتر از کشور خارج‌شده‌اند موفق‌تر عمل می‌کنند. امروز که موانع و تحریم‌ها برداشته و روابط دولت با کشورهای دنیا و منطقه عادی شده، صادرات جز اهداف اساسی دولت است.

 وی با بیان اینکه باید روی موضوع صادرات کار بیشتری انجام داد چرا که این مهم جزو سیاست‌های جدی دولت است، ادامه داد: در حوزه ICT کاری که مربوط به ما باشد را انجام داده‌ایم.

واعظی با اشاره به بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان بیان کرد: در این مجتمع کار بسیار عظیمی در لرستان ‌شده که بازار تولیدات این مجتمع نیز خارجی و صادراتی است و سبب اشتغال‌زایی تعداد زیادی از جوانان این استان شده اما مزیت مهم‌تر آن برای استان این است که این اقدامات بومی‌سازی شود و از امکانات داخلی مانند خاک، آب و نیروی متخصص داخلی برای پیشبرد اهداف آن استفاده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت نیز حامی تولیدکنندگان در این راه است و در این راستا بازارهای داخلی را برای عرضه این تولیدات محیا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در این سه سال هر چه دولت آورده سه برابر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده است، گفت: به دنبال این هستیم که ICT در خدمت موتور توسعه کشور قرار گیرد و در رونق اقتصادی کمک کند و توانمند ساز بخش‌های مختلف باشد، چراکه در حال حاضر در دنیای امروز کشاورزی، بازرگانی، صنعت پیشرفته و سلامت و دیگر بخش‌ها نمی‌توانند بدون ICT موفق باشند.

واعظی با بیان اینکه تا زمانی که بازارهای خود را در ایران تعریف می‌کنیم نباید انتظار داشت که کیفیت‌مان بالا رود، افزود: ICT بهره‌وری در کارها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای این امر را فراهم کنیم خوشبختانه در این سه سال گذشته فعالیت‌های خوبی انجام‌شده و امیدواریم تا پایان دولت هر آنچه انجام‌شده چند برابر کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: باید زیرساخت‌ها را در بخش تولید به کار گرفت و از سوی دیگر به دنبال این هستیم که از فارغ‌التحصیلان و شرکت‌هایی که در استان هستند برای این امر استفاده کنیم علاوه بر آن از شرکت‌هایی که در دیگر شهرهای کشور تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند، دعوت کرده و امیدواریم تا دو ماه آینده بتوانیم قراردادهایی در راستای توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال منعقد کنیم.

وی یادآور شد: مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی توسط تعدادی از کشورها از جمله ترکیه، روسیه، آذربایجان، امارات، اندونزی، فیلیپین و مالزی به عهده ایران گذاشته ‌شده است که حضور هریک از کشورهای یاد شده خود ظرفیتی برای توسعه اقتصادی استان لرستان خواهد بود.

 

 

۱۳۰ میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های ICT سرمایه‌گذاری می‌کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از پررنگ‌تر شدن ICT در لرستان خبر داد.

واعظی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه داریم در استان لرستان ICT بتواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد. برای همین از سه سال گذشته برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده‌ایم و زیرساخت‌های ICT استان توسعه خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه شبکه پهنای استان حدود ۶.۵ و شبکه انتقال نزدیک به چهار برابر شده است، افزود: همچنین تعداد شهرهای بیشتری به نسل سوم و چهارم در آینده مجهز می‌شوند چراکه با سرعت کار انجام می‌شود.

واعظی با اشاره به سفر خود به لرستان بیان کرد: در این سفر ما حدود ۱۶۰ میلیارد تومان پروژه مختلف افتتاح کردیم و برنامه داریم تا پایان این دولت و تا اواسط سال آینده ۱۳۰میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های ICT در استان سرمایه‌گذاری کنیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه وقتی زیرساخت‌ها آماده باشد بهره‌برداری از آنها آسان می‌شود، گفت: در استان وزارت کار، استاندار لرستان، دانشگاه‌های استان، بخش خصوصی و ما پیگیر هستیم تا شرکت‌هایی که دانش‌بنیان هستند و فعالیت‌های که تولید محتوا می‌کند را ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: از جمله این فعالیت‌ها، اپلیکیشن نویسی بین جوانان و ایجاد شرکت‌های استارت آپ است، تا بتوانند تولید ثروت در استان کنند و سبب افزایش اشتغال جوانان نیز شوند.

واعظی گفت: امیدواریم تا دو ماه آینده هزینه‌ای که برای افزایش زیرساخت‌ها کردیم تبدیل به اشتغال، ثروت و رونق در حوزه ICT شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه ایجاد پست بانک در روستاها اظهار کرد: تعداد روستاها در استان زیاد است و ایجاد پست بانک در تمام روستاها هزینه بالایی می‌برد اما ما با استاندار مشورت می‌کنیم تا روستاهایی که مرکزیت دارند و یا به لحاظ اقتصادی، صنایع دستی، دامپروری و کشاورزی فعالیت اقتصادی خوبی دارند پست بانک ایجاد کنیم تا در خدمت رونق کسب و کار کوچک و فعالیت‌های روستایی باشد.

وی افزود: در استان برای تعدادی از روستاهایی که دارای این مشخصات باشند را تا پایان سال جاری پست بانک ایجاد می‌کنیم.

اتصال همه‌ شهرهای کردستان به ۳G تا پایان دولت یازدهم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان دولت یازدهم همه‌ی شهرهای استان کردستان به اینترنت نسل سوم (۳G) متصل خواهند شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی، در آیین افتتاح ۲۲ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان کردستان اظهار کرد: همه مردم ایران از هر قوم و آیینی و در هر نقطه‌ از کشور از حقوقی مساوی برخوردارند و تلاش ما همواره بر این است تا وحدتی را که امام و رهبری نیز همواره بر آن تاکید داشته‌اند، بیش از پیش بر جامعه حاکم کنیم.

وی افزود: استان کردستان با مردمانی فهیم، باهوش و صبور در ۳۷ سال گذشته همواره الگوی وحدت بوده که این الگو نه تنها در کشور بلکه باید در جهان بسط پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات دولت برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، عنوان کرد: استان‌های مرزی به عنوان استان‌های آیینه کشور بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته‌اند و تلاش دولت همواره بر این بوده است که استان‌های مرزی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به اشتغالی که بخش فناوری اطلاعات می‌تواند در کشور ایجاد کند؛ اشتغال را مهمترین موضوع مورد توجه دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

واعظی در ادامه، تامین امکانات و بهبود شرایط اقتصادی در روستاها را یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت روستاییان دانست و افزود: امیدواریم دولت بتواند در این راستا نیز وارد عمل شده و با رفع مشکلات معیشتی روستایان، از مهاجرت آنها جلوگیری کند.

وی به اقدامات دولت در خصوص توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و ادامه داد: در ۳ سال گذشته پهنای باند اینترنت استان هشت برابر، شبکه انتقال ۲۱ برابر و تعداد مشترکین هم پنج برابر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: گرچه اقدامات مثبتی در این زمینه‌ها صورت گرفته است اما هنوز جای کار زیادی وجود دارد و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است که به توسعه استان در بخش ارتباطات کمک می‌کند.

وی اتصال ۸۸۱ روستای استان به اینترنت پرسرعت، چهار برابر شدن شبکه انتقال، ایجاد اینترنت نسل سوم در همه شهرهای استان و اتصال پنج شهر استان به اینترنت نسل چهارم را از جمله برنامه‌های در دست اقدام دولت در حوزه ارتباطات برای کردستان اعلام کرد.

 

250 شرکت روسی هفته آینده به ایران سفر می‌کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هفته آینده جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه در تهران تشکیل می‌شود که 250 شرکت روسی در آن حضور خواهند داشت.

واعظی در کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار کرد: حوزه صادرات جزو اولویت‌های دولت است و به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: ما باید نحوه رقابت در بازارهای جهانی را یاد بگیریم و کیفیت، قیمت و بسته بندی محصولات ما رقابتی و متناسب با نیاز مشتری باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: نقص عمده تولیدکنندگان ما این است که کمتر به مسئله بازاریابی توجه می‌کنند که این مشکل در بخش خصوصی ما نیز وجود دارد.

وی بیان کرد: یک کارآفرین موفق در ایران لزوما یک صادرکننده موفق هم نیست که باید در راستای رونق صادرات مقداری رویکردها تغییر پیدا کند.

واعظی با اشاره به اینکه در بخش صادرات هم دولت و هم بخش خصوصی باید وارد عمل شوند و با همدیگر همکاری کنند، تصریح کرد: بخش خصوصی ما هنوز در روابط خارجی حرفه‌ای نشده است در حالی که شرکت‌های خارجی بسیار حرفه‌ای در این زمنیه عمل می‌کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: آمادگی این را داریم که یک شعبه پست بانک را در راستای تسریع امور بانکی مسئله صادرات در استان کردستان ایجاد کنیم.

وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود به بازارهای هدف کشورهای دیگر اشاره و اعلام کرد: کشور روسیه یک بازار بسیار خوب است که باید استان کردستان بر روی این بازار هدف گذاری کند.

وی ادامه داد: هفته آینده جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه در تهران تشکیل می‌شود که 250 شرکت روسی در آن حضور خواهند داشت.

واعظی همچنین بازار کشورهای ترکیه و آذربایجان را ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات استان کردستان برشمرد و گفت: با نشستن در اتاق‌ها کاری پیش نمی‌رود بلکه صادرات زحمت می‌خواهد.

وی ضمن تاکید بر فعالیت‌ بیشتر بخش خصوصی، بیان کرد: معیشت مردم با دولتی شدن اقتصاد کشور حل نمی‌شود بلکه اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که در دست بخش خصوصی باشد. خوشبختانه هم دولت و هم مجلس در این زمینه نظر مساعدی دارند.

وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه مردم استان کردستان بیشترین رای را به رئیس جمهور داده‌اند، خاطرنشان کرد: آقای روحانی به مردم کردستان احساس بدهکاری می‌کند که در این همین راستا آبادانی کردستان برای دولت بسیار مهم است.

الزام شرکت‌های افتا به اخذ مجوز

جمعه, ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات در راستای ساماندهی خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و نیز بهره گیری از توانمندی فعالان این بخش، فراخوان همکاری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو آیین نامه ساماندهی خدمات افتا در کشور، فعالان حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، ملزم به دریافت پروانه فعالیت (نما) از سازمان فناوری اطلاعات هستند.

تاکنون ۳۵ شرکت در حوزه خدمات مدیریتی افتا، ۳ شرکت در حوزه خدمات عملیاتی و ۱۲ شرکت در حوزه خدمات آموزشی افتا پروانه فعالیت دریافت کرده اند و در حوزه خدمات فنی تاکنون به شرکتی مجوز داده نشده است. در همین حال فعالیت ۱۲ شرکت در حوزه خدمات مدیریتی افتا و ۶ شرکت در حوزه خدمات آموزشی افتا در دست بررسی مدارک برای تمدید است.

از این رو سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا، درنظر دارد برای توسعه کمی و ارتقای کیفی ظرفیت های فعال در زمینه‌ ارائه خدمات افتا، از توانمندی شرکت های دارای تجربه در این زمینه استفاده کند.

براین اساس فراخوان ارائه پروانه فعالیت به متقاضیان حوزه افتا اعلام شده و متقاضیان دریافت پروانه در گرایش طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت، حداکثر تا پایان دی ماه زمان دارند نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند.

طبق فراخوان اعلام شده، فعالان حوزه هایی همچون گرایش طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت، گرایش ممیزی انطباق استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات و گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی از جمله حوزه هایی هستند که برای دریافت پروانه فعالیت در حوزه «نما» دراولویت خواهند بود.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا باید به نشانی http://nama.ito.gov.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط در «آیین­ نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند.

رئیس رگولاتوری با اشاره به پیش‌بینی سه دسته شبکه‌های اجتماعی در سندی که برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده گفت: دسته سوم شبکه‌های خارجی مثل تلگرام هستند در صورت رعایت قوانین ایران اجازه فعالیت و عضوگیری خواهند داشت.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس از پیش بینی گردش مالی هزار میلیارد تومانی برای شبکه های اجتماعی بومی در ایران خبر داد و اظهار داشت: در سند شبکه‌های اجتماعی که برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده 3 دسته شبکه اجتماعی پیش‌بینی شده که امیدواریم با تصویب در شورای قانونی و عملیاتی شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: دسته اول شبکه‌های اجتماعی صد درصد بومی هستند که تمامی سخت‌افزار، دیتاسنتر داخلی و اپلیکیشن‌های آن بومی است و قوانین نظارتی بر این شبکه‌ها حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: دسته دوم، شبکه‌های مشترک بین خارج و داخل هستند که دیتاسنترهای آنها باید داخل کشور باشند و دسته سوم نیز شبکه‌های خارجی هستند مثل تلگرام فعلی که آنها نیز در صورتی که قوانین ایران را رعایت کنند اجازه فعالیت و عضوگیری خواهند داشت.

عمیدیان تصریح کرد: براساس طرح تجاری تهیه شده برای شبکه‌های اجتماعی در ایران، 3 سطح برای شبکه‌ها و یک سری خدمات از جمله call out ، call in، اینترکانکشن بین اپراتورها و پرداخت مالی درون‌شبکه‌ای در نظر گرفته شده است و مقرر شده در سال نخست این شبکه‌ها به سطح 3 تا 5 میلیون به مشترک برسند و اگر از سطح اولیه عبور کردند برخی خدمات از جمله پرداخت مالی درون‌شبکه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: محاسبه کرده‌ایم که اگر در مدت سه سال 3 شبکه اجتماعی بومی به سطح 30 میلیون کاربر برسند گردش مالی هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد.

عمیدیان گفت: طرح تجاری بر اساس تعداد کاربر، خدمات، پهنای باندی که در اختیار شبکه قرار می‌گیرد و تعرفه پهنای باند ارائه شده تهیه شده و در این طرح مبلغ سرمایه‌گذاری موردنیاز برای راه‌اندازی اولیه نیز محاسبه شده است.

فیلتر ۱۴هزار شبکه مجازی در هفته

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص مشکلات فضای مجازی اظهار کرد: در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادستانی کل معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است. در کارگروه مشترک با مسئولان ذی‌ربط در این زمینه باید اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

منتظری در خصوص گله‌مندی از فضای مجازی تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از ضروریات جامعه است اما متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود، ابراز کرد: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد. در هر هفته بین 13 تا 14 هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

وی درخصوص علل افزایش جرایم افزود: تهاجم فرهنگی و نبود ردپا در انجام جرم از جمله علل افزایش جرم در فضای مجازی است. مقابله با جرایم رایانه‌ای به همه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود و آنچه دستگاه‌های ذی‌ربط باید انجام دهند مشخص است.

منتظری با اشاره به عدم‌برخورد جدی با این شبکه‌ها گفت: نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست. انتظار ما این است که تمام توان برای برقراری این شبکه به کار گرفته شود. امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها باید در زمینه شبکه ملی اطلاعات وارد شوند.

وی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اذعان کرد: وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاهی که بیشترین مسئولیت را به‌عهده دارد نتوانسته اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

منتظری با اشاره به معرفی بانک‌های خاطی در جابه‌جایی پول‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نظارت بانک مرکزی در عملیات پولی و بانکی کافی نیست و شورای پول و اعتبار موظف شد که نظارت خود را بر این دست عملیات‌ها افزایش دهد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرم‌افزارهای خود را برای نظارت بر این قضیه افزایش دهد.

در ادامه سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در ارتباط تلفنی در خصوص موضوع تخلفات فضای مجازی گفت: پلیس فتا تاکنون بیش از 67 هزار پرونده را در این زمینه رسیدگی کرده که 86 درصد کل جرایم ارسالی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از 63 درصد جرایم نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش یافته که 43 درصد آنها در تلگرام است. 66 درصد جرایم مربوط به تلگرام، 24 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد مربوط به واتس‌آپ است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بیش از 92 درصد موضوعات رسیدگی، موضوعات غیراخلاقی است که سرمنشأ آنها در خارج از کشور است. تمام استان‌های کشور از سال 92 مجهز به تجهیزات خاص شده‌اند و در 22 بهمن سال جاری 18 آزمایشگاه استانی با تجهیزات کاملاً بومی راه‌اندازی می‌شود.

هادیانفر با اشاره به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی گفت: در این زمینه یک شبکه که تنها 23 میلیارد تومان جابه‌جایی داشت منهدم شد.

واکنش پلیس به اخذ مجوز کانال‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده نیروی انتظامی بر پیگیری موضوع " اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو" براساس شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام وزارت ارتباطات برای اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو، گفت: باید در کمیسیون مربوطه مطرح شود و طبق مواردی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود ان‌شاءالله موضوع پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود که کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو باید مجوز دریافت کنند و  گویا قرار است ظرف یک ماه آینده جزییات بیشتر آن منتشر و این مصوبه اجرایی شود.

در عین حال سردار هادیان‌فر رییس پلیس فتا نیز در این باره گفت:  وزارت ارشاد کانال هایی که بیش از 5000 عضو دارد را  باید ساماندهی کند و شاید در 10 روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود و ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که احراز هویت شود.  امروز در شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد و 20 درصد هم در اینستا و در واتس‌اپ کمتر از دو درصد جرایم را داریم.

جزییات حمله هکرها به ۹۰ طلافروشی پایتخت

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: هکرها ۹۰ سیستم رایانه ای طلافروشان پایتخت را به بدافزار کیلاگر آلوده کرده و ۳۴۸ میلیون ریال سرقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر  سرهنگ محمد مهدی کاکوان با اشاره به اینکه متهمان پرونده با انتقال بدافزار کیلاگر به سیستم‌های طلافروشان تهرانی موفق شدند بیش از ۹۰ سیستم رایانه‌ای طلا فروشی در تهران را آلوده کنند.

وی اظهار کرد: شگرد این متهمان نصب بد افزار کیلاگر بر روی سیستم رایانه‌ای طلافروشی‌ها بود.

وی افزود: با نصب بدافزار کیلاگر علاوه بر سرقت اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای طلافروشان اطلاعات عملیات بانکی آنها نیز برای متهمان ارسال می‌شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان فقط توانستند ۳۴۸ میلیون ریال برداشت غیر مجاز از حساب طلافروشان انجام دهند، گفت: متهمین این پرونده اعتراف کردند که بدافزار کیلاگر را از طریق یک فلش بر روی سیستم‌های رایانه‌ای طلافروشی‌های برخی از مناطق تهران نصب کرده‌اند.

سرهنگ کاکوان با بیان اینکه نداشتن آنتی ویروس یا به روز نبودن آنتی ویروس سیستم‌های رایانه‌ای این طلافروشی‌ها باعث شده است تا سیستم آنها به راحتی آلوده به بدافزار کیلاگر شود.

وی از تمامی کسبه به خصوص طلافروشان درخواست کرد که حتما آنتی ویروس‌های سیستم رایانه‌ای خود را به روز کرده و از گرفتن فلش و حافظه‌های جانبی از دیگران‌ و اتصال آن به سیستم رایانه‌ای مغازه خود جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: طلافروشانی که در این مدت از کسی فلش یا دیگر حافظه‌های جانبی گرفته‌اند و حتی گوشی‌های هوشمند دیگران را به سیستم رایانه‌ای خود نصب کرده اند حتما برای به روز رسانی آنتی ویروس سیستم رایانه‌ای خود اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه به هیچ عنوان اطلاعات بانکی خود از قبیل رمز اول و دوم، شماره کارت بانکی، تاریخ انقضاء و cvv۲ رمز اعتبار سنجی را بر روی سیستم ها رایانه ای ذخیره نکنید، گفت: حتما برای عملیات بانکداری اینترنتی از صفحه کلیدهای مجازی ارائه شده استفاده کرده و مراقب صفحات فیشینگ بانکی هم باشید.

در حالیکه دیروز یک مقام انتظامی از بررسی وضعیت 10 میلیون سیم‌کارت با مشخصات مجهول خبر داد، با پیگیری جدی وزارت ارتباطات آخرین مهلت احراز هویت مشترکان پایان آذرماه تعیین شده و سپس ارتباط سیم‌کارت‌های مخدوش قطع می‌شود.

به گزارش فارس، ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری اپراتورهای تلفن‌همراه آغاز شد.

این طرح در 3 فاز اجرایی شده و در فاز آخر با راه‌اندازی سامانه‌ای امکان اطلاع از تعداد‌های سیم‌کارت‌های به نام هر نفر برای مشترکان تلفن‌همراه فراهم شد تا هر مشترکی بداند چه تعداد سیم‌کارت‌ به نامش ثبت است و احتمال سوء‌استفاده‌ کاهش یابد.

اکنون بنابر اطلاعات رسیده از اپراتورهای تلفن‌همراه پایان آذرماه آخرین مهلت مشترکان موبایل برای ارائه مشخصات صحیح مالکیت سیم‌کارت است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ساماندهی نهایی وضعیت سیم‌کارت‌ها اولتیماتوم تعیین کرده و به این ترتیب سیم‌کارت‌های مجهول الهویه یا دارای اطلاعات ناقص در صورت عدم احراز هویت تا پایان آذرماه، قطع ارتباط می‌شوند.

براین اساس اپراتورهای تلفن‌همراه در هفته‌ اخیر در چندین نوبت پیامک اخطار مغایرت مشخصات سجلی مشترکان را ارسال کرده‌اند تا آخرین اطلاع‌رسانی‌ را به مشترکان کرده باشند.

روز گذشته سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا گفته: در کشور بیش از 160 میلیون سیم کارت داریم که 30 میلیون یا تشابه اسمی یا مجهول الهویه بود. 20 میلیون ساماندهی شده و 10 میلیون در حال بررسی است.

مجوز گرفتن کانال‌های تلگرامی بی‌فایده است

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به نظر من در نتیجه اجرایی شدن این تصمیم، کاربران این شبکه‌ها به سمت شبکه‌های جدید حرکت خواهند کرد و این شبکه بتدریج در طی دوران سه چهارماهه خلوت می‌شود.
مسعود کوثری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در زمینه پیامد اجرایی شدن طرح شورای عالی فضای مجازی مبنی بر «اخذ مجوز کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو از ارشاد» می‌گوید: درخواست مجوز می‌تواند شرایط را تا حدودی کنترل کند، ولی مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.
کوثری در گفت‌وگو با شفقنا رسانه تأکید می‌کند: طبیعتا ممکن است آن فضای آزاد موجود در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام محدود شود و از اقبال این کانال‌ها کم شود چون در فضای موجود امکان استفاده همه اقشار و گروه‌ها وجود دارد و آزادانه می‌توانند در آن به بیان افکار خود بپردازند.
او ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم اگر به سوی ثبت مجوز حرکت کنیم این فضای آزاد از بین می‌رود. البته محدودیت‌هایی که در کشور مطرح است و شورای عالی فضای مجازی هم به آن فکر می‌کند، در جای خود درست است و باید به دنبال پیدا کردن راه میانه برای حل آن بود. ولی به نظر من در نتیجه اجرایی شدن این تصمیم، کاربران این شبکه‌ها به سمت شبکه‌های جدید حرکت خواهند کرد و این شبکه بتدریج در طی دوران سه چهارماهه خلوت می‌شود.
این مدرس ارتباطات درباره میزان قابلیت اجرایی شدن این طرح می‌گوید: با توجه به این که شورای عالی فضای مجازی یا نهادهای مرتبط به برخی از شبکه‌ها دسترسی ندارند و سرورهای آن در ایران نیست، طبیعتاً این راهی است که از طریق مسئول شمردن تولیدکنندگان شبکه‌ها پیش می‌رود و عملا یک راه جایگزین برای کنترل شبکه‌های اجتماعی است. البته تلاش شد تا بتوانند سرورهای این شبکه‌ها در ایران قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد و این مسئله اخذ مجوز که تولیدکنندگان را مسئول می‌کند هم می‌تواند خوب باشد و هم به افول یکباره‌ی شبکه‌های اجتماعی منجر شود.
او ادامه می‌دهد: اجرایی شدن این تصمیم سبب محدود شدن کانال های خبری می‌شود و به نظر من تعداد این کانال‌ها به تعداد اندکی می‌رسد و پیغام‌های فرد به فرد گسترش پیدا می‌کند یعنی به صورت انفرادی شبکه گسترده‌ای ایجاد می‌شود و دیگر به صورت کانال نیست.
کوثری در پاسخ به این مسئله که آیا صرف مجوز گرفتن می‌تواند به معنای جلب اعتماد مردم شود، می‌گوید: درخواست مجوز می‌تواند شرایط را تا حدودی کنترل کند، ولی مسئله‌ای را حل نخواهد کرد. بلکه مسئله وقتی حل خواهد شد که در کشور شبکه‌های قابل اعتمادتری داشته باشیم تا اخبار را در اختیار مردم قرار دهند و این شامل شبکه‌های رادیو- تلویزیونی، مطبوعاتی و اینترنتی هم می‌شود. بنابراین محدود و کنترل می‌کند ولی نمی‌تواند صورت مسئله را حل کند.

پیشنهاد ایران برای همکاری با سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه ای (اکو) برای استفاده و پیاده سازی «پایگاه داده مکان محور (SDI )» در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جلسه مشورتی منطقه ای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) برگزار شد و پیشنهاد ایران برای همکاری میان کشورهای عضو اکو در جهت استفاده از اطلاعات داده مکانی (SDI) به منظوره بهره گیری در تصمیم گیری و تصمیم سازی های آگاهانه تر، ارائه و در دستور کار قرار گرفت.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جلسه با بیان اینکه امروزه، وجود بانک اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم سازی بهینه برای پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده، یک ضرورت محسوب می شود، گفت: دامنه اهمیت و گستره این موضوع تا حدی است که سازمان ملل متحد تقریبا در تمام بندهای تدوین شده برای اهداف هزاره جدید، بر لزوم داشتن بانک اطلاعات منسجم در هر بخش تاکید داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور هم تاکنون، کشورهای مختلف هم در سطح ملی پایگاه های داده چندوجهی طراحی کرده اند و هم در سطح منطقه ای، بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای همکاری را به اشتراک گذاشته اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با بیان اینکه این موضوع با عنوان «زیرساخت پایگاه داده مکان محور منطقه ای» در سطح دنیا شناخته می شود تصریح کرد: ایران پیشنهاد می کند که همکاری میان کشورهای عضو اکو در این حوزه عملیاتی شود و آمادگی خود را به منظور تبادل تجربیات و توانمندی های تکنیکی در این بخش را نیز اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته در ایران نیز، ایجاد «پایگاه های داده مکان محور چند وجهی» آغاز شده و در برخی استان ها به نتایج بسیار مطلوبی رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نظام تامین اطلاعات برای تصمیم گیری های مدیریتی در بخش های مختلف و اجرای پروژه های فرهنگی و اجتماعی بسیار با اهمیت بوده و با استفاده از ظرفیت های موجود در کشورهای عضو اکو، می تواند نتایج بسیار مناسبی را برای این کشورها به همراه داشته باشد.

پیچیده، شکننده، رو به بهبود

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - در چند سال اخیر حضور گسترده ایرانی‌ها در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی کشور عراق باعث شده تا هر دو کشور ایران و عراق به فکر تمهیداتی برای استفاده هر چه گسترده‌تر از فناوری‌های نوین جهت خدمات‌دهی به زایران باشند. این خدمات فناورانه بسیار متنوع بوده و از ارایه رومینگ به اپراتورهای خارجی تا استفاده از فناوری‌های جدید برای حفظ امنیت راهپیمایی اربعین و جلوگیری از بمب‌گذاری‌های احتمالی را شامل می‌شود.

در این چند سال اما اپراتورهای داخلی هم به رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر پرداخته‌اند تا بتوانند خدمات با کیفیت‌تر و ارزانتری برای راهپیمایی اربعین در عراق ارایه دهند و حتی برخی با خدمات تشویقی مثل ارایه وای‌فای رایگان در این ایام مشترکان خود را به استفاده از سیم‌کارت‌های اپراتور خود در طول سفر زیارتی به عراق تشویق می‌کردند.

از سوی دیگر مسوولان دولتی هم از مدت‌ها قبل در رسانه‌ها خبر از تسلط بر اوضاع و کیفیت بالای خدمات و افزایش ظرفیت‌ها و مسایلی از این دست می‌دهند. ما نیز عادت کرده‌ایم، یکطرفه از بالا و از زبان مسوولان اطلاعات را دریافت کنیم. اما امسال فرصتی پیش آمد تا از روی زمین و به شکل واقعی کمیت و کیفیت آنچه در ایام اربعین گذشت را لمس کنیم.

اگرچه ارایه خدمات ارتباطی به میلیون‌ها نفر تجمیع شده در یک نقطه خاص شاید در دنیا بی‌سابقه و کاری پیچیده محسوب شود اما خبرنگار عصر ارتباط که خود در این راهپیمایی شرکت داشته اطلاعات دست اولی از ریز و درشت خدمات فناورانه در این ایام با خود به همراه آورده که در این گزارش به یکایک آنها می‌پردازیم.

 

وضعیت سیم‌کارت‌های اپراتورهای ایرانی در عراق

در دو سه سال گذشته اگرچه امکان برقراری ارتباط موبایلی برای مشترکان برخی از اپراتورهای ایرانی ممکن بود اما زایران کربلای معلی پس از بازگشت از سفر با صورتحساب‌های نجومی این اپراتورها مواجه شدند. همین امر هم در نوع خود باعث شده بود تا خیلی از افراد قید استفاده از اپراتورهای ایرانی در عراق را بزنند و سیم‌کارت عراقی بخرند و البته برخی هم به کل گوشی‌های خود را خاموش کرده و از طریق تلفن راه دور در طول سفر با ایران در تماس بودند.

یکی از زایران حسینی ایرانی در شهر نجف در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: اگر چه سال گذشته از سرویس اپراتور خود در عراق بهره گرفته اما بعد از بازگشت به کشور وقتی با صورتحساب 350 هزار تومانی مواجه شده تصمیم گرفته برای سفرهای بعدی عطای استفاده از سیم‌کارت ایرانی را به لقایش ببخشد و برای راهپیمایی اربعین در عراق سیم‌کارت عراقی در گوشی خود بگذارد.

نکته‌ای که شاید از نظر بسیاری از کاربران موبایلی در سفر به اربعین مخفی مانده باشد آن است که به خاطر قیمت بالای نرخ مکالمه جابجایی (رومینگ) در عراق، بهتر بود برای ارتباط داخلی در این کشور از سیم کارت‌های عراقی استفاده کنند و از سرویس رومینگ صرفاً برای ارتباط میان ایران و عراق و بالعکس بهره گیرند. این در حالی بود که بسیاری از مسافران اربعین در عراق با استفاده از سیم‌کارت‌های داخلی خود در این کشور با یکدیگر در ارتباط بودند.

امسال به گفته‌‌ مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هزینه تماس زائران اربعین از اپراتورهای ایرانی به عراق نیز کاهش یافته بود و به دقیقه‌ای ۵۵۰ تومان رسیده بود که این تعرفه از روز دوشنبه ۱۷ آبان به اجرا در آمد.

نباید از حق گذشت و می‌بایست یادآور شد که در تمام مسیر سفر در اربعین امسال در کشور عراق و در تمام مسافت بین شهرهای زیارتی سرویس رومینگ به خوبی فعال بوده و حتی در مسیرهای بین شهری آنتن موبایل کاملا پر بود.

اتصال سیم‌کارت‌های همراه اول از طریق رومینگ به دکل‌های عراقی اگرچه امکان برقراری تماس برای مشترکان این اپراتور در تمام طول مسیر را مهیا می‌کرد اما هزینه‌های رومینگ، جابه‌جایی و هزینه تماس تا حدودی بالا بود.

مشترکان اپراتور دوم هم به مشکل و مساله خاصی در برقرار ارتباط و آنتن‌دهی اشاره نمی‌کردند.

از سوی دیگر اما برخی مشترکان اپراتور سوم در طول این سفر زیارتی با عدم آنتن‌دهی در بیشتر مسیرهای کشور عراق مواجه بودند و گویا این اپراتور مشکلی برای اتصال مشترکان خود به رومینگ داشته است. رایتل البته پیش از سفر به مشترکان خود پیشنهاد می‌کرد با خرید طرح 20 هزار تومانی این اپراتور از 20 دقیقه مکالمه(خروجی و دریافتی) و امکان ارسال 10پیامک در عراق بهره ببرند که البته با توجه به قطعی برخی سیم‌کارت‌های رایتل در عراق استفاده از آن را برای بعضی از مشترکان این اپراتور سخت شده بود.

 

وای‌فای رایگان همراه اول

همراه اول امسال برای مراسم پیاده‌روی اربعین، هم در حرم مطهر حضرت علی (ع) در نجف و هم در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا ایستگاه‌هایی را برای ارایه اینترنت وای فای رایگان ارایه کرده بود. این وای‌فای رایگان شامل ارایه دو نوع متفاوت از اینترنت با دو سرعت مختلف بود که سرعت سرویس ویژه مشترکان همراه اول که برای اتصال نیاز به تنظیمات خاصی داشت از کیفیت بالاتری برخوردار بود.

 البته به دلیل ناآشنایی مشترکان این اپراتور از چگونگی انجام این تنظیمات عملا بیشتر افراد از سرویس وای‌فای عمومی همراه اول که سرعت پایین‌تری داشت استفاده می‌کردند.

در حرم حضرت علی (ع) اگرچه امکان برقراری ارتباط با وای‌فای همراه اول ممکن بود اما جریان وای‌فای ضعیف بود و گاه با قطعی هم همراه می‌شد اما با توجه به تعرفه گران استفاده از اینترنت عراق، اکثر افراد با روی گشاده از آن استقبال کردند و از این امکان به وجود آمده در بارگاه امام اول شیعیان نهایت استفاده را بردند.

 گله به گله در گوشه و کنار حرم حضرت علی(ع) افرادی را می‌دیدید که پس از اتصال به این اینترنت رایگان اقدام به استفاده از آن می‌کردند و شاید به دلیل همین استقبال بود که ارسال عکس به شبکه‌های اجتماعی با این وای‌فای به راحتی ممکن نبود.

در طول مسیر پیاده‌روی بین نجف و کربلا هم ایستگاه‌های ویژه‌ای جهت ارایه وای‌فای رایگان توسط اپراتور اول ایجاد شده بود که باز هم با مراجعه کاربران ایرانی و بعضا افغان‌های مقیم ایران در طول سفر اربعین مواجه شده بود. البته برخی از این ایستگاه‌ها قادر به ارایه سرویس نبودند و یا با مشکلاتی در ارایه سرویس مواجه شده بودند.

 

فناوری‌های تفتیش در عراق

با وجود تمام تهدید‌های گروه‌های تروریستی و مسلح در عراق و خصوصا با وجود تهدیدهای گروه تروریستی داعش مبنی بر بمب‌گذاری در ایام اربعین، اما مراسم عزاداری امسال بدون آنکه در هیچ یک از عتبات عالیات انفجاری رخ دهد برگزار شد.

اگر در راهپیمایی اربعین در این چند ساله شرکت کرده باشید با واژه "تفتیش" به خوبی آشنایی دارید؛ عراقی‌ها برای حصول اطمینان از این که تهدیدی در کار نیست در ورودی شهرهای زیارتی و در مسیر حرم‌های امامان معصوم اقدام به جستجوی ساک‌ها و بررسی بدنی تک‌تک زایران می‌کند که به آن تفتیش می‌گویند.

هر زائر وقتی به ایستگاه تفتیش نزدیک می‌شود روی پله‌ای که تعبیه شده ایستاده و سربازان با دست کشیدن به بدن فرد از اینکه جلیقه انتحاری به فرد بسته نشده و یا اسلحه‌ای به همراه ندارد اطمینان حاصل می‌کنند در صورت همرا داشتن ساک هم با بررسی وزن آن و در صورت مشکوک شدن با باز کردن ساک از نبودن بمب یا اسلحه در آن مطمئن می‌شوند.

اما در ایام راهپیمایی اربعین که جمعیت بیش از اندازه زیاد است عملا بررسی و تفتیش تک‌تک مسافران و زایران و ساک‌های آنان کاری غیرممکن بوده و بیم آن می‌رفت در صورت معطل کردن  بیش از حد جمعیت برای تفتیش فاجعه‌ای مثل فاجعه منا رخ دهد.

به همین دلیل نیروهای امنیتی عراق در ورودی‌های حرم حضرت علی (ع) هر بار تعداد مشخصی از افراد را در بین دو داربست به طول 6 یا 7متر و عرض 1 متر  متوقف کرده و با دستگاه مخصوص کوچکی که آنتنی روی آن نصب شده است از کنارشان عبور می‌کنند اگر صدای آلارم این دستگاه که شکل اسلحه کمری کوچکی را دارد بلند شد نشان می‌دهد که در بین این جمعیت یکی از آنها اسلحه‌ یا مواد منفجره حمل می‌کند و به این ترتیب ماموران تفتیش صرفا همین 40 یا 50 نفری را که بین دو داربست هستند به صورت دستی تفتیش می‌کنند.

اما اگر صدای آلارم بلند نشد 40 یا 50 نفری که در گیت بودند رد شده و وارد صحن حرم می‌شوند و نوبت بررسی 40 یا 50 نفر بعدی می‌رسد.

این فناوری درواقع شیوه جدیدی برای جمع آوری اطلاعات از راه دور با استفاده از امواج صوتی است که می‌تواند بمب‌های دست ساز و وسایل منفجره را شناسایی کند.

روش‌های سنتی شناسایی مواد منفجره تا پیش از این استفاده از سگ، زنبور عسل و دستگاه‌های پرتو ایکس  بوده است که در تمامی این روش‌ها لازم است که افراد را به صورت تک تک و از فاصله نزدیک بازرسی کرد اما در این شیوه جدید امکان بازرسی گروهی افراد از فاصله دور فراهم شده بود.

این دستگاه بمب‌یاب از پرتو صوتی و تجهیزاتی موسوم به نوسان نگار لیزی برای شناسایی بمب استفاده می‌کند. در این سامانه از پرتو صوتی برای وسایل بالقوه انفجاری و از نوسان نگار برای اندازه گیری حرکت دستگاه به منظور تشخیص آنچه که درون آن است استفاده می شود.

البته پیش از این انتقاداتی درباره این دستگاه‌های بمب‌یاب مطرح بوده است  و حتی در مقطعی مسوولان عراقی اظهار داشتند که بیشتر این دستگاه‌ها که در ایست‌های بازرسی در عراق استفاده می شود دارای مشکل هستند و قادر به تشخیص بمب نیستند .

البته در کربلا درست مثل فرودگاه‌ها ساک‌ها را در درون دستگاهی که تصویر آنها را در لپ‌تاپ نشان داده می‌شود قرار داده و از نبود سلاح و یا بمب در آنها اطمینان حاصل می‌کنند و تفتیش بدنی نیز به صورت دستی انجام می‌شود. به علاوه در ایام راهپمایی اربعین از حدود 25 کیلومتری شهر کربلا هیچ خودرویی اجازه ورود ندارد و تک تک مسافرین هم در ایستگاه‌های تفتیش جستجو شده و سپس سوار اتوبوس‌های دولتی عراق برای حرکت به سمت کربلا می‌شوند.

 

جمع‌بندی

همانطور که در ابتدای گزارش ذکر شد نباید از نظر دور داشت که تامین پوشش ارتباطی و امنیتی چنین جمعیت میلیونی در دنیا بی‌سابقه است و نمونه مشابه آن وجود ندارد و این تجربه تنها نزد دو کشور ایران و عراق است. با این وجود مراسم راهپیمایی اربعین در همین 4 یا 5 سال اخیر است که با استقبال و شرکت ایرانی‌ها مواجه شده است به جهت استفاده از فناوری‌های نوین سیر صعودی داشته است و اگر به سیر حرکت استفاده از فناوری‌های نوین در این چند ساله نظری کوتاه بیندازیم می‌بینیم که هر ساله وضعیت فناوری نسبت به سال قبل وضعیت بهتری داشته است.

طبیعی است که جهت حفظ و ادامه این سیر صعودی پیشرفت لازم است که دولت‌های ایران و عراق از همین حالا به فکر برنامه‌ریزی و تهیه زیرساخت‌های لازم برای استفاده هرچه بیشتر از فناوری‌های روز برای ارایه خدمات به زایران در سال‌های آتی باشند.

همچنین باید خاطرنشان کرد که تعداد زیاد دستگاه‌های شارژ موبایل در موکب‌ها و حسینه‌های ایرانی عملا امسال خیال خیلی‌ها را از صف‌های طولانی انتظار برای شارژ گوشی راحت کرد که نشان از بهبود ایجاد زیرساخت‌ها در ارایه خدمات الکترونیک در حاشیه این مراسم دارد.

جالب است بدانید که پریز‌های برق در عراق اگرچه دو شاخه‌ی پایینی‌شان درست مثل پریز‌های ایرانی است اما یک شاخه سوم هم دارند که در قسمت بالایی قرار دارد و ایرانی‌ها برای وصل کردن موبایلشان به پریزهای عراق ناچار بودند که با چوب کبریت جای شاخه سوم را پر کنند تا دو شاخه در پریز فرو برود. طبیعی است که ساخت تبدیل‌های پریز عراقی به ایرانی و عرضه آنها در بین زایران ایرانی‌ می‌تواند یکی از خدماتی باشد که در سال‌های آتی مورد توجه مسوولان قرار گیرد تا از خطر برق‌گرفتگی‌های ناخواسته زایران هم جلوگیری شود.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اهمیت راه اندازی شبکه مجازی ملی، گفت: پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد و پیگیری می کند.

به گزارش مهر، سردار حسین اشتری در دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری با تبریک حلول ماه ربیع الاول و گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو ، به تعامل پلیس و قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: انصافا تعامل و ارتباط بسیار مطلوب و خوبی بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی وجود دارد و این هماهنگی در بخش رسیدگی به جرایم سایبری بیشتر احساس می شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی دارای فرصت های زیادی است، افزود: البته در فضای مجازی تهدیداتی نیز وجود دارد و با توجه به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در جامعه شاهد افزایش جرایم در محیط مجازی و سایبری هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه نمی توان فرصت هایی که در فضای مجازی وجود دارد را انکار کرد، ادامه داد: آنچه که به نیروی انتظامی مربوط است این است که نگذاریم امنیت مردم در فضای مجازی با مخاطره مواجه شود و در راستای پیشگیری از وقوع جرم در این فضای باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بخش هایی از فضای مجازی را که فرصت تلقی می شود را مغتنم می دانیم ، تأکید کرد: اما باید راهکارهایی نیز اتخاذ کنیم که امکان سوء استفاده و تخلفات در این فضا را کاهش دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: آشنایی و تسلط بر فضای سایبری و مجازی از محوری ترین وظایف ما است باید ضمن اشراف به این فضا ، روند فعالیت ها در فضای سایبری را رصد کنیم و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشیم و انجام اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه را نیز مورد توجه قرار دهیم.

سردار اشتری بر لزوم ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای مجازی تأکید و بیان کرد: مردم عزیز و شریف ما باید با دانش و تسلط به این فضا با در نظر گرفتن مسائل امنیتی و اجتماعی ورود پیدا کنند تا دچار آسیب نشوند.

وی تأکید کرد: اتخاذ راهکارهای پیشدستانه و ارتقاء آگاهی در کاهش جرایم سایبری کارآمد است و راه اندازی شبکه مجازی ملی نیز با در نظر گرفتن اقتضائات دینی ، ملی ، اجتماعی و بومی نیز باید دنبال شود.

سردار اشتری با اشاره به برگزاری اولین نشست مشترک قوه قضائیه و پلیس فتا در سال گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نشست ها و جلسات پلیس و قوه قضائیه دستاوردهای خوبی به همراه داشته  و بر تقویت این ارتباط و تعامل با قوه قضائیه تأکید داریم.

وی ادامه داد: باید دستاورد مهم اینگونه نشست ها تلاش برای تأمین امنیت و احساس امنیت باشد به طوری که احساس امنیت در جامعه ارتقاء یابد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آیین دادرسی کیفری جدید عنوان کرد: باید فرآیند و رویکردی اتخاذ شود که پیگیری های پلیس را در برخورد با جرایم تسهیل کند و عزم ملی و عمومی در کشور برای رسیدگی به جرایم سایبری ایجاد شود چرا که عزم و اراده در نیروی انتظامی برای برخورد با جرایم سایبری و مجازی وجود دارد.

سردار اشتری تأکید کرد: پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد ، پیگیری و برخورد می کند. چرا که حفظ حریم خصوصی کاربران را جز وظایف ذاتی و اصلی خود می دانیم و با جدیت دنبال می کنیم.

وی با توصیه به کاربران فضای مجازی نیز عنوان کرد: کاربران باید با هوشیاری و اطلاعات وارد فضای مجازی شوند و امکان سوء استفاده به سودجویان را ندهند.

سردار اشتری در ادامه ایمن سازی سیستم های بانکی و ارتقاء ایمنی بانک ها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: قابل نفوذ نبودن سیستم های الکترونیکی بانک ها و همچنین ارتقاء آگاهی مردم در حوزه خدمات الکترونیک بانکی مسیر متخلفان را ناهموار می کند و باید در این زمینه در راستای کاهش جرایم رایانه ای و اقتصادی عمل کنیم.

وی با بیان اینکه حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) بارها اهمیت فضای مجازی را یادآور شده اند ، گفت: امید است بتوانیم بهتر از گذشته با آمادگی خدمتگزار خوبی باشیم و ارتقاء خدمتگزاری در این حوزه نیز نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه قضا و نیروی انتظامی است.

سردار اشتری گفت: پلیس فتا در سال های گذشته با ظرفیت بسیارخوبی عمل کرده و تلاش عزیزان ما در پلیس فتا پشتوانه خوبی برای انجام مأموریت ها در این حوزه است.

در پایان این نشست از برخی معاونان دادستان ها و روسای پلیس فتا در استان ها از جمله سرهنگ اکبر امینی رئیس پلیس فتای استان همدان ، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتای استان اصفهان، سرهنگ فرامرز شاکری رئیس پلیس فتای استان کردستان، سرهنگ دوم حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتای استان مازندران و سرگرد مصطفی نوروزی رئیس پلیس فتای استان مرکزی تقدیر شد.

آماده تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس هستیم

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در مسیر مقابله با مضرات و آسیب های شبکه های مجازی مجلس آماده تشکیل کمیسیون فضای مجازی است.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان فر در ارتباط تلفنی با تحریریه اخبار شبانگاهی شبکه یک سیما در خصوص تخلفات و قانون شکنی در فضای مجازی افزود: عدم جدیت مسئولان با این مسئله یکی از موضوعات اساسی است. 
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و دفاع از مرزهای زمینی تأکید کرد: در فضای مجازی هم باید این دفاع صورت گیرد و از مرزهای مجازی محافظت شود. 
پژمان فر گفت: در دولت یازدهم باید بیش از 100 جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل می شد که متأسفانه تا به حال حدود 40 جلسه برگزار شده است. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به قانون پنجم توسعه و راه اندازی شبکه های اطلاعات تصریح کرد: هیچ اقدام قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: اگر مسئولان امر جدیت کافی را ندارند مجلس آماده ورود به قضیه است. 
پژمان فر افزود: مردم خطرات فضای مجازی را حس می کنند اما سواد مجازی کافی در برخورد با مسائل را ندارند.

مهار ولنگاری مجازی

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم خباز- زدند، بردند، خوردند، چاپیدند، به یغما بردند، عِرض و آبرو ریختند آن عده که در فضای باز و بی‌دیوار و مرز دنیای مجازی هرچه می‌خواستند کردند.
یک عده دخانیات و ملزوماتش را فروختند، یک عده بساط فروش موادمخدر پهن کردند، عده‌ای مبّلغ همجنس‌گرایی شدند، لباس‌های ناجور را حراج کردند، لاس وگاس مجازی ساختند و قمارخانه پشت قمارخانه علم کردند، یک عده هم قصه‌گوی داستان‌های جنسی شدند، یک عده فیلم و کلیپ‌های شرم‌آور عرضه کردند، عده‌ای صحنه‌های تجاوز و قتل را بی‌رتوش بازنشر دادند و کانال‌های مثبت 18 راه انداختند و وضع را به جایی رساندند که امروز فضای مجازی با همه محسناتش زخمی ناسور در بدن دارد.

از دو روز پیش مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی زاده شده که هدفش پایان دادن به این ولنگاری‌هاست، البته با نام ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و محتوای کانال‌های تلگرامی. دیروز هم مسئولان پلیس و قوه قضاییه نشستی مشترک با عنوان پی‌جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری داشتند که برای نخستین بار همصدا و همنوا باهم لزوم برخورد با متخلفان ناشناس و نقاب‌دار در فضای مجازی را فریاد کردند.

تریبون که در اختیار محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور قرار گرفت او خواهان استفاده مطلوب از فضای مجازی شد و چون خواسته‌اش این بود، بر جلوگیری از آسیب‌های این فضا تاکید کرد، آن هم به روشی مشترک میان دستگاه قضا و نیروی انتظامی. او گفت چون برخورد با جرایم رایانه‌ای از مسائل مهم جامعه است، دادستان‌های سراسر کشور باید با پلیس فتا هماهنگ باشند.

او اینها را گفت و فرصت در اختیار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا قرار گرفت که چند آمار قابل تامل ارائه کرد، این‌که 20درصد جرایم فضای مجازی در اینستاگرام روی می‌دهد و 66 درصد جرایم شبکه‌های موبایلی در تلگرام و کمتر از 2 درصد آن نیز در واتس‌آپ.

بنابراین، این سه پیام‌رسان بین‌المللی از این به بعد در تیررس پلیس وقوه قضاییه قرار دارند و مجرمان در آنها شناسایی می‌شوند، ازجمله قماربازان و راه‌اندازان کانال‌های شرط‌بندی که هادیانفر می‌گوید تا این لحظه 3323 سایت و کانال شناسایی شده، 248پرونده به خاطرش تشکیل شده و بابتش 184 نفر نیز دستگیر شده‌اند. شاید حالا بتوان گفت عرصه بر متخلفان تا حدی تنگ شده، حتی با این‌که فعلا اقدامی صورت نگرفته و به هرزه‌نگارها و مروجان محتواهای غیراخلاقی تنها اولتیماتومی داده شده است، ولی از این همنوایی بی‌سابقه میان دو نهاد نظارتی و کیفری کشور چنین برمی‌آید که شرط بقا و فعالیت در فضای مجازی و کشاندن خیل فالوئرها به دنبال خود از این پس مشروط به کسب مجوز از وزارت ارشاد است و هرکس که این مجوز را نداشته باشد، کانال و تشکیلاتش فیلترخواهد شد.

 

اقدام با 2 دهه تاخیر

«اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم هنوز نتوانسته‌اند فضای مجازی شان را مدیریت کنند، حتی در آمریکا که همیشه سلطه با رسانه‌های سنتی بوده حالا رسانه‌های اجتماعی، زیرپوستی ایفای نقش می‌کنند»؛ دکتر علیرضا چابکرو، کارشناس فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گوینده این جمله‌هاست، وقتی قرار شد در گفت‌وگو با جام‌جم مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی کانال‌های تلگرامی را آنالیز کند.

او این را گفت تا نشانمان دهد که نظارت و کنترل بر فضای مجازی، کاری پیچیده است. دکتر مازیار طلایی، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگویی جداگانه پی حرف‌های او را گرفت و توضیح داد مردم دنیا اصلا به این علت به شبکه‌های اجتماعی اقبال نشان می‌دهند که در این فضا احساس آزادی می‌کنند. اما این دو هیچ‌کدام منکر لزوم فیلترینگ و مدیریت بر فضای مجازی نشدند؛ موضوعی که اگر در تاریخ معاصر نیز پی مصداق‌های آن بگردیم؛ به بیانیه یونسکو و 9 اصل معروف آن می‌رسیم که سعی دارد میان استفاده از فناوری‌های نوین، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حق استفاده از اطلاعات با مسائل اخلاقی را پیوند دهد.

یونسکو در بیانیه‌اش توضیح می‌دهد که استفاده از فضای سایبری باید تابع 9 اصل باشد؛ یعنی هم حاکمیت ملی و رسیدگی قضایی در این فضا را به رسمیت بشناسد و هم به دموکراسی، آزادی بیان، حقوق خصوصی، حمایت از مالکیت فکری، دسترسی به اطلاعات، حقوق کار، بازرگانی الکترونیکی و امنیت و اخلاق بها بدهد.

شاید به نظر جمع نقیضین بیاید اگر بخواهیم هم حق حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم و هم حقوق مردم دراین فضا را، اما بیانیه یونسکو و تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که با سیاستگذاری و داشتن نقشه راه می‌توان از آسیب‌های استفاده نادرست از فضای سایبری کاست.

این بیانیه دو دهه قبل صادر شده و امروز ما با دو دهه تاخیر، خواسته یا ناخواسته به‌دنبال اجرای چارچوب‌هایی شبیه به آن هستیم؛ وضعیتی که به گمان عده‌ای نتایجی مفید از آن حاصل می‌شود و به‌زعم برخی دیگر، نتایجی که دلخواه مجریان نخواهد بود.

 

فیلترینگ و تجهیز جبهه مردمی

در هیچ جای دنیا حتی در سرزمین‌هایی که داعیه پدرخواندگی و رعایت حقوق بشر را دارند، مجرمان آزادانه رها نمی‌شوند؛ نه مجرمان عینی و شناخته شده و نه مجرمان مجازی و ناشناخته.

قانون جرایم یارانه‌ای ما نیز که مربوط به سال 88 است؛ همه کسانی را که به نوعی درفضاهای سایبری کارهای خلاف اخلاق و عفت عمومی انجام دهند، مجرم می‌شناسد با طوماری از مجازات‌ها که در متن قانون موجود است؛ ولی با این حال مجرمان در این فضا هستند و کانال‌های غیراخلاقی خود را دم به دم فربه‌تر کرده و مردم را از نوجوانان و جوانان تا بزرگسالان و کهنسالان و مجرد و متاهل درگیر می‌کنند.

به همین دلیل است که دکتر چابکرو می‌گوید اقدام به فیلترینگ ضروری است و شکی در ضرورتش وجود ندارد. او البته یک تبصره نیز به این جمله اضافه می‌کند که همه چیز با فیلترینگ تمام نمی‌شود؛ بلکه باید به جای کانال‌های حذف شده، کانال‌های جدید با محتواهای مناسب و آموزنده ایجاد کرد؛ آن‌هم نه دولت بلکه مردم برای مردم و در چارچوب‌های مشخص.

دکتر طلایی نیز فیلترینگ را گرچه با جریان آزاد اطلاعات سازگار نمی‌داند، ولی ضرورتش را تائید می‌کند و از فیلترینگ و برخوردهای سلبی اینچنینی یک گام فراتر می‌گذارد و می‌گوید اگر آگاهی مردم را بالاببریم و به آنها بیاموزیم، سراغ چه محتواهایی در فضای مجازی بروند، آن وقت می‌توانیم به پشتوانه این جبهه مجهز مردمی، کمی از بابت آسیب‌های فضای مجازی آسوده خیال باشیم.

اما با وجود این هنوز یک سوال ذهن‌ها را درگیر می‌کند و آن این‌که اگر به گفته هادیانفر، رئیس پلیس فتا، 52 پیام‌رسان فعال درکشور ـ که 30 مورد آن نیاز به بسته شدن دارند ـ همه زیر تیغ نظارت و ساماندهی رفتند آیا نابسامانی‌ها در فضای مجازی تمام می‌شود؟ آیا با به خطر افتادن کسب و کار و فعالیت یک عده در تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ که فعلا در اولویت ساماندهی قرار دارند، پیام‌رسان‌های دیگر جایشان را نخواهند گرفت؟

این سوالات که دلواپسی‌های جدی در آنها مستتر است، نشان می‌دهد در برنامه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی باید استراتژی‌های مشخص و همه‌جانبه ملاک عمل قرار بگیرد، نه اقدامات شتاب‌زده که بر پیکر جرایم فقط زخمی می‌زنند و بس.

 

آخرین مصوبه

شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه مصوبه‌ای را به تائید اعضایش رساند که براساس آن کانال‌های فعال در فضای مجازی که بیش از 5000 عضو دارند باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. همچنین مقرر شد تا 10 روز آینده سایتی طراحی و فعال شود که همه این کانال‌ها نام مسئول و ادمین خود را درآن ثبت کنند. الزام برای دریافت مجوز به این علت است تا گردانندگان این کانال‌ها احراز هویت شوند. البته پلیس فتا پیش‌بینی می‌کند مجرمان سایبری در این برنامه شرکت نخواهند کرد.

(منبع:جام جم)

پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، شاهد موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های متعدد دستگاه‌های مهم اجرایی، سیاستگذاری، نظارتی و حتی پلیسی به صورت همزمان نسبت به وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها بود. این رویکرد تقریبا بی‌سابقه که بسیاری دلیل آن را انتشار شایعات در فضای مجازی دانسته‌اند در حالی صورت گرفت که گمان می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بروز تحولاتی در این زمینه باشیم. در این راستا وزارت کشور، دادستانی، شورای‌عالی فضای مجازی و پلیس فتا دستگاه‌هایی بودند که برخی از آنها به اتفاق و برخی دیگر نیز به صورت مستقل و حتی با دعوت از رییس‌جمهور در نشست رسمی خود بار دیگر لزوم اجرای اقداماتی در راستای تحدید و کنترل پیام‌رسان‌ها را در کشور به تصویر کشیدند. در گزارش این هفته ضمن تحلیل و ارزیابی آخرین تحرکات در این زمینه به فعالیت شرکت‌های پستی غیرمجاز، ابهامات هزار میلیارد تومانی گمرکی واردات آیفون و پشت پرده ضریب نفوذ 99 درصدی موبایل می‌پردازیم.

 

فعالیت 30 دستگاه مدعی در حوزه فضای مجازی

هفته گذشته نشستی با حضور مقاماتی از قوه قضاییه و روسای پلیس فتا و مواد مخدر برگزار شد که در راس آنها اظهارات جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با بازتاب گسترده‌ای همراه بود. وی با هدف قرار دادن لزوم برخورد با انتشار اخبار خلاف واقع و نقض حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی خواستار رویکرد ویژه نسبت به این مساله شد. گرچه وی پیش از این نیز بارها در خصوص اهمیت مدیریت، کنترل و حتی مسدودسازی پیام‌رسان‌ها هشدار داده بود، اما اظهارات هفته گذشته وی دارای زوایای جدیدی بود. وی چنین تصریح کرد که در حال حاضر بیش از 30 دستگاه در زمینه‌ فضای مجازی فعالیت دارند که عملکرد این نهادها رضایت‌بخش نیست. در این نشست همچنین اظهارات سردار هادیان‌فر، رییس پلیس فتا نیز حاکی از بیان این واقعیت بود که آنچه امروز کاربران بدون استفاده از ابزارهای پلیسی می‌توانند در اینترنت مشاهده کنند، چهار درصد آن چیزی است که برای کاربران معمولی در اینترنت قابل مشاهده است و 96 درصد باقیمانده که قابل مشاهده نیست، محل وقوع جرایم سازمان‌یافته است.

این در حالی بود که یک مقام دولتی یعنی وزیرکشور نیز در پی اتخاذ موضع‌گیری‌هایی مشابه در فاطمی بدون این که اسمی از دستگاه خاصی ببرد از انفعال برخی از دستگاه‌ها در زمینه مقابله با ولنگاری در فضای مجازی انتقاد کرد و خواستار ورود قوه قضاییه به این امر شد. این موضع‌گیری‌ها در حالی ادامه داشت که در شورای‌عالی فضای مجازی نیز سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط با حضور رییس‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. گفتنی است پیش از این نیز در شورای مذکور اقداماتی در قالب مصوبه(انتقال سرورهای پیام‌رسان‌ها به خاک ایران) به انجام رسیده بود که بنا به دلایل نامشخص به نوعی تکذیب و مستندات آن از روی سایت‌های دولتی برداشته شد.

 

ابهامات هزارمیلیارد تومانی گمرکی آیفون

هفته گذشته رییس سازمان تعزیرات حکومتی ازعدم پرداخت مبلغ  یک‌هزار میلیارد تومان از عوارض و گمرکی واردات گوشی آیفون توسط واردکنندگان رسمی این کالا خبر داد. به گفته جمشیدی، تمام گوشی‌های آیفون وارداتی دارای شماره سریال هستند و از این روی قابل ردیابی و کنترل هستند. اما با وجود گذشت یک سال از تصمیم‌گیری دولت در خصوص آیفون هنوز اتفاقی نیفتاده است. بر اساس این گزارش، همواره قضیه واردات گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالاهایی که در بازار امروزه ایران در زمره یکی از رایج‌ترین کالاهای مصرفی قرار دارد اما در عین حال بالغ بر 80 درصد واردات آن به صورت قاچاق است، دارای چالش‌های فراوانی بوده که در این میان بازار برند آیفون از همان ابتدا به دلایلی از جمله مواجه شدن با موانع سرسختانه تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر علیه ایران با سایه‌ها و نقاط تاریک بیشتری در مقایسه با سایر برندها همراه بوده است. بر این اساس، پس از سال‌ها فعالیت قاچاقچیان و افراد دارای امتیازهای ویژه و خاص در بازار سیاه واردات گوشی، حدود چهار ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ثبت سفارش برای واردات گوشی‌های آیفون با نشان تجاری APPLE را برای 9 شرکت صادر کرد تا بلکه با این اقدام واردات این کالا سر و سامانی پیدا کند و مشتریان نیز بتوانند از امنیت خرید و خدمات پس از فروش این کالا بهره‌مند شوند. این در حالی است که بدهکاری یک‌هزار میلیارد تومانی واردات این کالا باعث شکل‌گیری ابهامات بسیاری شده است. از جمله این که گمرک ایران، بدون اخذ هزینه گمرکی و عوارض این کالا چگونه اجازه ترخیص را صادر کرده است و چنانچه امکان پرداخت اقساط و یا اول ترخیص بعد پرداخت گمرکی وجود دارد چرا با اعلان عمومی این امتیاز مانع کاهش انگیزه قاچاق نمی‌شود؟ دوم این که طرح رجیستری که تا کنون وقت و هزینه بسیاری را از دستگاه‌های متولی به خود معطوف ساخته است در کجای این چالش قرار دارد؟

 

فعالیت شرکت‌های پستی غیرمجاز در ایران

پیش از این در بازارICT  ایرانی از فعالان غیررسمی بسیاری در حوزه ارایه خدمات اینترنتی، فروشگاه‌های آنلاین، مراکز آموزشی الکترونیکی نامعتبر و غیره خبر داده بودیم. در هفته گذشته مطلع شدیم شرکت‌هایی در حوزه پست و توزیع کالا در ایران فعالیت می‌کنند که به طور رسمی دارای مجوز نیستند و از طرفی علیرغم سال‌ها فعالیت مستمر نیز هیچ مرجع یا نهاد قانونی به طور مستقیم با آنها برخورد نکرده است. این رویداد در حوزه پست ایرانی در حالی رخ می‌دهد که در سراسر دنیا، شرکت‌های پستی به دلیل وظیفه مهم حمل و توزیع کالا و نیز امکان ایجاد پایگاه‌های داده از آدرس‌ها و نشانی‌های مختلف، جزو حساس‌ترین شرکت‌های خدماتی محسوب می‌شوند و چنانچه دارای مجوز به صورت غیردولتی و خصوصی نیز باشند از قوی‌ترین فیلترها و سخت‌گیرانه‌ترین قوانین پیروی می‌کنند.

بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص وضعیت فعالیت شرکت‌های پستی فاقد مجوز در ایران نشان می‌دهد 15 شرکت پستی به غیر از شرکت دولتی پست در حال حاضر به فعالیت می‌پردازند که هیچ یک از آنها نیز دارای پروانه یا مجوز از نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و یا شرکت پست نیستند. محدوده فعالیت برخی از شرکت‌های مذکور کشوری است و برخی دیگر نیز صرفا در چند استان به توزیع کالا می‌پردازند. در میان اسامی شرکت‌هایی که فاقد مجوز رسمی فعالیت در ایران هستند نام دو شرکت پستی خارجی نیز به چشم می‌خورد. شرکت پست که سال‌هاست میان خصوصی شدن یا دولتی ماندن معلق مانده بود، حالا درصدد ارایه پروانه فعالیت به نخستین اپراتور خصوصی پست در کشور و در عین حال ساماندهی فعالان موجود به صورت برخورد با عاملان غیرمجاز یا تجمیع شرکت‌های فعال است، اما این اقدام صرفا در شکل یک وعده از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است.

شرکت‌های پستی غیرمجاز در حالی به حمل و توزیع کالا در سرتاسر کشور می‌پردازند که چنانچه مشتریان این خدمات دارای شکایتی از نحوه عملکرد آنها باشند، معلوم نیست باید به چه مرجعی مراجعه کنند. اما در ICT ایرانی در هفته گذشته شاهد بروز تحول دیگری نیز در عرصه پست بودیم و آن افزایش پنج درصدی تعرفه خدمات پستی بود که به علت عدم اطلاع‌رسانی موجب گلایه‌مندی استفاده‌کنندگان از خدمات مذکور شد.

 

پشت پرده ضریب نفوذ 99 درصدی موبایل

افزایش ضریب نفوذ در زمینه وسایل ارتباطی همچون موبایل، اینترنت و تلفن ثابت جزو مشخصه کشورهای در حال توسعه و پیشرفته است و عموما نقش بسزایی در کسب رتبه و جایگاه مطلوب در رتبه‌بندی‌های جهانی در اتحادیه‌ها و مجامع معتبر بین‌المللی دارد. هفته گذشته دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضریب نفوذ موبایل در کشور را ۹۹ درصد اعلام کرد که در ظاهر نشانه‌ای مثبت و رو به جلو برای کشور جهت رشد و سراسری شدن ارتباطات در حوزه سیار محسوب می‌شود و چه بسا در سطح منطقه نیز ضریب نفوذی جذاب برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. اما تحلیل پشت پرده این آمار از چه چیز خبر می‌دهد؟ آیا به همان میزان که ظاهر این آمار نشان می‌دهد، می‌تواند قابل دفاع باشد و برای کشور پیشرفت به همراه داشته باشد؟ طبق آمار اعلام شده تا پایان شهریورماه امسال بالغ بر ۱۵۰ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۴۳۹ سیم‌کارت در کشور واگذار شده است، اما تقریبا نیمی از سیم‌کارت های فروخته شده در بازار، غیرفعال است. به عبارت دیگر تعداد ۷۸ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۶۱۷ خط فعال است. این آمار همچنین نشان می‌دهد همراه اول با واگذاری ۴۵ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۸ نفر و ۵۷.۲۵ درصد ضریب نفوذ دارای بالاترین رقم ضریب نفوذ در میان سه اپراتور اصلی تلفن همراه ایران است. در این میان ایرانسل در حالی که بالغ بر ۷۸ میلیون و ۷۷۴ هزار سیم‌کارت واگذار کرده است و تنها ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۸۳۷ سیم‌کارت فعال در شبکه دارد، دارای بیشترین آمار سیم‌کارت های غیرفعال در شبکه است که بخش قابل توجهی از آنها برای اقدامات مجرمانه، مزاحمت‌های تلفنی و کلاهبرداری و ارسال پیامک‌های تبلبغاتی غیرمجاز به کار می‌رود. (منبع:عصرارتباط)

10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور داریم

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی و پرسروصدای ساماندهی سیم‌کارت در کشور را اجرا کرد امروز به گفته یک مقام انتظامی هنوز 10 میلیون سیم‌کارت مجهول الهویه در کشور وجود دارد.
خبرگزاری فارس، سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا امروز در جمع خبرنگاران تلویحا از وضعیت سیم‌کارت های بی نام و نشان در کشور انتقاد کرده است.
به گفته وی در کشور بیش از 160 میلیون سیم کارت داریم که 30 میلیون یا تشابه اسمی یا مجهول الهویه بود. 20 میلیون ساماندهی شده و 10 میلیون در حال بررسی است. تخلفات برخی از اپراتورها در واگذاری تعداد زیادی سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آنها نیز تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.
اعلام این آمار از سوی یک مقام انتظامی در حالی صورت گرفته که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی ساماندهی سیم‌کارت ها در کشور را اجرا کرد.
متقاعد کردن اپراتورهای موبایل در برخورد با مشترکان مجهول الهویه و بخشی از منبع درآمد آنها از جمله سختی‌های آغاز اجرای این طرح بود. اما سرانجام طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 آغاز شد.
این طرح در 3 فاز اجرا شد. در فاز نخست کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق اپراتور‌ها دریافت شد. در این مرحله افرادی با ثبت تعداد 15 تا 37 هزار سیم کارت به نامشان شناسایی شدند.
در فاز دوم مالکیت سیم کارت ها با کدملی اعلام شده مطابقت داده شد و به این تریتب هویت تمامی سیم کارت های فعال در کشور با هماهنگی میان رگولاتوری، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه، مشخص شد و تمامی سیم‌کارتها برمبنای کدملی احراز هویت شدند.
در فاز سوم نیز رگولاتوری با راه‌اندازی سامانه‌ای امکان اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام افراد را فراهم کرد.
علیرغم طی این مراحل امروز رئیس پلیس فتا می‌گوید: 20 میلیون سیم‌کارت دارای تشابه اسمی یا مجهول الهویه ساماندهی شده و وضعیت 10 میلیون سیم کارت در حال بررسی است.
این انتقاد به معنی ناتمام ماندن طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کشور است.
هنوز کلاهبرداری‌هایی از طریق سیم کارت انجام می شود که نشان می‌دهد سیم‌کارت‌هایی برای پنهان کردن هویت واقعی وجود دارند.

سامانه نظارت دیوان محاسبات آنلاین می‌شود

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: سامانه نظارت الکترونیک که از سال ها پیش در دیوان طراحی اما تاکنون عملیاتی نشده است، فعال می شود تا به صورت برخط (آنلاین) عمل کند.

به گزارش ایرنا، عادل آذر روز سه شنبه در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران، افزود: اگر این سامانه فعال بود، قصه ای به نام حقوق های نجومی پیش نمی آمد.
وی افزود: با راه اندازی این سامانه و بر مبنای کد ملی اشخاص، همه دریافتی ها تحت هر عنوانی تجمیع می شود و اگر بیش از سقف مجاز باشد، هشدار می دهد.
آذر بر نظارت مستمر، پیشگیرانه و مقتدرانه نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز بی انضباطی مالی و هدر رفت بودجه تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به این نقطه لازم است مدیران نیز آموزش های لازم را ببینند و از این رو دیوان محاسبات قصد طرح پودمان های آموزشی مالی- حقوقی برای این‌گروه دارد.
وی یادآور شد: یکی از خلاء های موجود لزوم تدوین استانداردهای بخش عمومی دولتی است ضمن آنکه نیازمند تبیین اصول حرفه ای نظام حسابداری و بومی سازی توصیه های بین المللی در این زمینه هستیم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: برای تحقق حکومت شایسته باید به انضباط مالی و سپس شفافیت برسیم تا دستگاه ها در برابر مردم پاسخگو شوند.
وی گفت: باید از حسابرسی صوری عبور کنیم و به حسابرسی عملکرد برسیم که یکی از الزام های آن تدوین بودجه بر مبنای عملکرد است.
سیزدهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با موضوع نظارت و حسابداری امروز در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.

افزایش تعرفه‌ خدمات پستی غیرقانونی است

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تعرفه خدمات پستی در حالی برای بار دیگر دستخوش تغییر شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هرگونه افزایش قیمت در این بخش را قبل از تایید و تصویب در کارگروه تنظیم بازار غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سخنگوی این سازمان اظهار کرد: درخواست شرکت پست در خصوص افزایش تعرفه‌های پستی در جلسه مورخ ۹۵/۸/۲۵ هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم، مراتب بر اساس ابلاغیه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶، معاون اجرایی رئیس برای طرح در کارگروه تنظیم بازار منعکس شده است.

کاوه افزود: بر این اساس، هر گونه اقدام قبل از تصویب نهایی و ابلاغ آن فاقد وجاهت قانونی است و در صورت افزایش احتمالی، باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت نرخ‌ها به قیمت‌های قبلی اقدام شود.

به گفته وی، در صورتی که گزارشی مبنی بر عدم رعایت قیمت‌های مصوب توسط دفاتر پستی دریافت شود، خارج از نوبت رسیدگی و اقدام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، تعرفه خدمات پستی مدتی است برای بار دیگر دستخوش تغییر شده، اما این بار هم مانند دفعات قبل اطلاع‌رسانی مشخصی در این خصوص صورت نگرفته و حتی متن مصوبه تغییر تعرفه‌های پستی تا زمان ارسال این گزارش روی سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که وظیفه تعیین تعرفه را دارد قرار نگرفته است.

۳۰پیام رسان فیلتر می‌شوند

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا گفت: وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود.

سردار هادیان فر در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران درباره مصوبه جدید دولت برای کانال های بیش از ۵ هزار نفر گفت: این دومین نشست تخصصی معاونین دادستان ها و بازرسین پلیس فتای کشور است که طی دو روز در پلیس فتا برگزار می شود و امیدواریم این جلسات منتج به نتایج بیشتر  و بهتر شود.

وی گفت: دریافت مجوز کانال های بیش از ۵ هزار عضو مصوبه دولت نیست. وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود. در این راستا ادمین هر کانال باید خودش را معرفی کند که احصای هویت شود.

 

در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت فعال داریم

هادیانفر افزود: در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم ۳۰ میلیون یا تشابه اسمی دارند یا مجهول الهویه است، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی است.

وی افزود: واگذاری تعداد زیادی سیم کارت از طرف اپراتورها به یک نفر و فعال سازی آنها تخلف است و باید با آن برخورد شود. در ادامه مصوبه شورای عالی، وزارت ارشاد ضوابطی را برای فعالیت کانال ها ایجاد کند. در این مصوبه مقرر شده پلیس فتا با نگرش جرایم اقتصادی و اجتماعی در این زمینه ورود کند.

وی گفت: طرح های پلیس فتا در سراسر کشور انجام می شود و ضمانت اجرایی این طرح باید تضمین شود. افرادی که درآمد زیادی کسب می کنند حتما باید ثبت نام کنند. طبیعی است بر اساس ضوابطی که وزارت ارشاد تدوین کرده ما باید با افرادی که ثبت نام نمی کنند، برخورد کنیم.

کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست

هادیانفر گفت: کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست و با همکاری که با تلگرام و سرورهای آن داریم فعالیت کانال های مجرم فیلتر می شود.

 

پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد

وی تاکید کرد: از ۱۵۲پیام رسان دردنیا ۵۲پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند. امروز در شبکه های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستا و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.

رئیس پلیس فتا گفت: باید سرور دسترسی در اختیار ما باشد در حالی که سرور تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند. در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت داده ایم که امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: امسال ۶۰ درصد جرایم فضای مجازی به برداشت های غیرمجاز برمی گردد و بیش از ۸۶ درصد از این پرونده ها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری بانک را هک کرده بود. بانک خصوصی بود و فعلا در حال بررسی هستیم  که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند یا نه؟

 

۳۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادیانفر گفت: یک باند قماربازی آن لاین هم منهدم شد که ۲۳ میلیارد تومان کلاهبرداری و قماربازی داشت و تاکنون ۳هزار و ۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شده اند. در داخل و خارج ۲۴۸ پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۸۴ نفر دستگیر شده اند و پول ها بلوکه شده است.

وی تاکید کرد: رسانه باید با پلیس فتا بیشتر همکاری کنند. باید بررسی شود که بانک ها چرا به قماربازها درگاه می دهند. نامه زده ایم که درگاه های اینترنتی نظام مند شود.

دادستان کل کشور گفت: گرچه وزارت ارتباطات درخصوص فیلترشکن ها اقدامات خوبی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران گفت: برخورد با جرایم رایانه ای از وظایف پلیس فتا و دادستان ها است و این دو بخش باید هماهنگی های لازم را با هم داشته باشند.

به گفته وی، این دومین همایش با حضور دادستان های سراسر کشور با موضوع برخورد با جرایم رایانه ای بود که با همکاری پلیس فتا برگزار شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود در این خصوص با سردار استری مطالبی که لازم بود را مطرح کردیم و مطالبی را به همکاران در سراسر کشور منتقل کردیم و از دستگاه های ذی ربط به جد خواستیم که ما را کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود و فعالیت ها در این خصوص سازمان یافته باشد.

منتظری اظهار داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد ما هم در دادستانی با همکاری پلیس فتا اقدامات لازم را انجام می دهیم تا جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم.

دادستان کل درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است اما از نظر من فعالیت های این وزارتخانه قابل قبول نیست و الان در مرحله ای هستیم که برخی از وزرا به خاطر فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود صدایشان در آمده و خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

وی درباره مدلینگ ها نیز گفت: ما تابع قانون هستیم در کارشناسی ها هرچه برای مجرمان رایانه ای انجام می شود همان را انجام می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی: امیدواریم خلاهای قانونی همکاری بین پلیس و دادستانی برای برخورد با مشکلات سایبری حل شود

سردار حسین اشتری نیز در جمع خبرنگاران گفت: این جمع تعامل خوبی را که بین پلیس فتا و دادستانی هست را نشان می دهد و امیدواریم خلاهای قانونی که دراین رابطه وجود دارد برطرف شود.

وی گفت: پلیس وظیفه دارد تا با کسانی که به حریم خصوصی دیگران ورود می کنند برخورد کند. باید فضایی فراهم کنیم که سوء استفاده ها به حداقل برسد. در جلسات متعدد که با کمیسیون مصادیق مجرمانه بوده و با ریاست دادستان کل کشور برگزار شده، موضوعات را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد و مواردی مطرح شده که باید از آنها جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران از نبود نظارت بر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خودرو به مردم خبر داد و گفت: اتحادیه اتومبیل کرایه تهران به دلیل شکایات متعددی که از این شرکت‌ها به اتحادیه شده سعی دارد این دسته از ارائه دهندگان خدمات را تحت پوشش خود درآورد.
به گزارش میزان، قاسم قربانی‌خواه، در ارتباط با فعالیت برخی شرکت‌هایی که از طریق نرم افزارهای اینترنتی اقدام به ارسال خودرو به مردم می‌کنند، اظهار کرد: فعالیت این شرکت‌ها به صورت ثبت شرکت انجام شده و تحت نظارت هیچ اتحادیه‌ای نبوده همچنین خلع قانونی که بین ثبت شرکت‌ها و نظارت اتحادیه‌ها وجود دارد باعث شده تا این فعالیت‌ها به صورت قارچ گونه رشد کند.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که اخیرا برای مردم در ارائه این خدمات ایجاد شده و شکایات مکرری که از این شرکت‌ها به دست مسئولین رسیده، باعث شده تا اتحادیه از اتاق اصناف کشور تقاضا کند که این شرکت‌های ارائه کننده خدمات خودرو را تحت پوشش خود درآورد.
رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران با اشاره به نداشتن مجوز ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خودرو اظهار کرد: در حال حاضر تمامی نرم افزارهای ارائه دهنده خدمات خودرو به متقاضیان بدون جواز بوده و تحت نظارت هیچ نهادی نمی‌باشد و مردم باید توجه داشته باشند که در صورت بروز مشکل هیچ نهادی پاسخگوی ضرر جانی و مالی افراد نخواهد بود.
قربانی‌خواه با بیان این که از لحاظ قانونی این شرکت‌ها موظف به پیروی از قوانین اتحادیه هستند، گفت: هر صنفی باید تحت نظر یک رسته اتحادیه قرار گیرد تا بتوان با توجه به نرخ مصوب اتحادیه به نرخ گذاری  برای خدمات ارائه شده خود بپردازد. 
وی در ادامه به بحث اجاره خودروهای لوکس به افراد متقاضی پرداخت و تصریح کرد : افراد کرایه دهنده ماشین با انتشار آگهی در روزنامه‌ها از دارندگان خودرو لوکس این ماشین‌ها را کرایه و با نرخی بالاتر به متقاضیان کرایه می‌دهند و عملا فقط حق دلالی این ماشین‌ها را دریافت می‌کند.
رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران، افزود: با وجود بندهایی که در قراردادها‌ بین افراد متقاضی و واسطه‌ها وجود دارد بیش از 70 درصد این قراردادها با مشکل روبه‌رو می‌شوند البته که اتحادیه اعتقاد دارد که تمامی خدمات ارائه شده در حمل و نقل باید زیر نظر این اتحادیه باشد.
وی ادامه داد: اتحادیه نرخ مصوب خود را از سال 92 تا به حال تغییری نداده و در ماه‌های اخیر از وزارت صنعت،معدن و تجارت تقاضای شده تا این نرخ را افزایش دهد که در حال پیگیری و بررسی است.

جیتکس از الکامپ کپی کرده است!

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات معتقد است نمایشگاه جیتکس در حمایت از کسب و کارهای نوپا، از الکامپ الگو گرفته است.

به گزارش ستاد خبری الکامپ بیست و دوم، خسرو سلجوقی در این باره توضیح داد: یکی از اقدامات ارزشمند سال گذشته در نمایشگاه الکامپ، حمایت از کسب و کارهای نوپا و در نظر گرفتن یک سالن ویژه این کسب و کارها بود. پس از این رویداد شاهد این بودیم که نمایشگاه جیتکس در دوبی نخستین دوره global startup movement را در حمایت از کسب و کارهای نوپا برگزار کرد که به نظر می‌رسد از الکامپ الگو گرفته است.

وی با بیان این که ورود و دخالت دولت در الکامپ در سال‌های گذشته این نمایشگاه را با افت و خیزهای مختلفی روبرو کرده بود گفت: با واگذاری نمایشگاه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده صنف ICT، فرصت رشد برای الکامپ فراهم شده و امیدواریم همکاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با سازمان نصر ادامه پیدا کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: انتظار ما این است که نمایشگاه امسال از سال گذشته پربارتر باشد چرا که برگزارکنندگان آن هم تجربه سال گذشته و هم فرصت بیشتری برای فعالیت در اختیار دارند.

سلجوقی با بیان این که دستگاه‌های اجرایی برای معرفی فعالیت‌های خود در حوزه دولت الکترونیکی در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت گفت: شبکه ملی اطلاعات در الکامپ به مسوولان، متخصصان و مردم معرفی خواهد شد.

وی با بیان این که حضور شرکت‌های خارجی در الکامپ جایگاه خاص خود را دارد گفت: مشکلات بر سر راه لغو تحریم‌ها پس از برجام در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند در نمایشگاه الکامپ به بحث گذاشته شود.

براساس این گزارش، بیست و دومین نمایشگاه الکامپ توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در روزهای 25 تا 28 آذر ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در کشور هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت های فضایی و ماهواره ای نداریم، گفت: اکنون برنامه 10 ساله برای توسعه این فعالیت ها در کشور داریم و تا 30 ماه آینده ماهواره ملی سنجش از راه دور را نیز می سازیم.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان مرکز فضایی ایران در ماهدشت کرج، گفت: تلاش می کنیم که یک ماهواره ملی از راه دور و یک ماهواره مخابراتی داشته باشیم و آن را در پروسه قرار دهیم، باید به گونه ای عمل کنیم که متخصصان به ماهواره از راه دور دسترسی پیدا کرده و آن را بومی کنند.
واعظی ادامه داد:‌ برای این راهبرد کار می کنیم و امروز برای ماهواره سنجش ازراه دور تمام کارها انجام شده و در هفته جاری سه وزیر سند آن را امضاء نهایی کردند و باید کارهای عملیاتی آن آغاز شود و تا 30 ماه آینده ماهواره سنجش از راه دور ملی را خواهیم داشت.
وی گفت: برنامه های کشور برای ماهواره مخابراتی هم باید سرعت عمل بیشتری دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد:‌ موضوع فعالیت شما و بخش ماهواره مخابراتی و استفاده از آنها و بخش ماهواره سنجش از راه دور و کاربردهای آن برای توسعه و نیاز کشور بسیار با اهمیت است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در گذشته شراطی پیش آمد که مسیر طراحی شده سازمان فضایی با سیاست هایی که تا حد زیاد جاه طلبانه بود و جای مسائل علمی با مسائل تبلیغاتی تغییر کرده بود، جابجا شد.
وی گفت:‌ با مجموعه حاضر در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی و دبیرخانه شورای عالی فضایی و ایجاد کمیته های مختلف و دعوت از متخصصان فضایی، اکنون شاهد هستیم یک برنامه مشخص 10 ساله تدوین شده است.
واعظی ادامه داد: در این برنامه می توانیم آنچه که نیاز کشور است و آنچه که مقام معظم رهبری همواره در ارتباط با فناوری ماهواره ای یا فضایی دغدغه دارند، در مسیر برنامه تهیه شده و با نیروهای بسیار خوبی که هم در سازمان فضایی و هم پژوهش های فضایی و دانشگاه های مختلف کشور هماهنگ سازی شده است، تامین کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت:‌ وقتی از سازمان فضایی صحبت می کنیم منظور ما فقط کارکنان این تشکیلات نیست، بلکه کسانی هستند که در سراسر کشور در بخش دولتی و غیردولتی و دانشگاه ها در این خصوص فعالیت می کنند.
وی افزود:‌ هم برنامه خوبی تدوین شده و هم سرمایه انسانی خوبی داریم، رئیس جمهوری هم از ابتدای کار عنایت ویژه ای به این بخش داشته و حمایت کرده اند.
در حوزه ارتباطات برای توسعه بخش فضایی و ماهواره ای هیچ محدودیتی نداریم و برای آن برنامه و نیروی انسانی داریم و آنچه که مربوط به نیازهای کشور است تامین می کنیم.


**دولت یازدهم و آواربرداری 8 سال گذشته
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروزکشور به خصوص در دولت یازدهم تلاش کرده آواربرداری هشت سال گذشته را داشته باشد و کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.


**مزایای در اختیار داشتن سیستم ماهواره ای سنجش از راه دور
وی افزود: برای این توسعه نیاز به داده های دقیق است و نیاز داریم دستگاه های مختلف اطلاعاتی خوبی داشته باشیم و ماهواره سنجش از راه دور می تواند در16بخش به ما کمک کرده و اطلاعات دهد همچون بخش های محیط زیست، آب، کشاورزی و جنگل باشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی این فعالیت ها فهرست شود، عرصه کاربردی ماهواره سنجش از راه دور و محصولات آن بیشتر روشن می شود. یعنی کشور به طریق اولی برای توسعه محتاج است که از این محصولات استفاده کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از زمانی که این دو مرکز سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات ملحق شدند، این دو راهی موازی را طی می کردند که یکی از آنها توجه ویژه به کارعلمی و تحقیقاتی و بومی سازی فناوری و تسلط متخصصان بر فنااوری فضایی ماهواره بود.
وی ادامه داد:‌ هم اکنون ارتباط نزدیک بین سازمان و پژوهشگاه فضایی وجود دارد که کار نزدیک با هم انجام می دهند و طبیعی است در این کار بزرگ نمی توانیم بحث پژوهشگاه و دانشگاه های دیگر را نادیده بگیریم، ولی نقطه ثقل را باید پژوهشگاه ها قراردهیم.
وی بیان داشت: به جای کار پراکنده و تعریف جزیره ای پروژه ها، پروژه محوری تعریف کنیم که همه متخصصان دانشگاه را حول آن برای تبادل اطلاعات و تجارب برای ایجاد همسویی در کشور، جمع کنیم.


**نقش محوری پژوهشگاه فضایی
واعظی تصریح کرد: نقش پژوهشگاه فضایی می تواند نقش محوری باشد که لازمه آن ایجاد زبان مشترک بین این دو بخش است که باید گفتمان و هدف گذاری مشترکی داشته باشند.
وی افزود: در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در مجموعه دولت برای اینکه این صنعت و این فناوری را بومی کنیم، هیچ تردیدی نداریم و حتما برای آن سرمایه گذاری بودجه قرار می دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: در کشور ما به دلیل وجود متخصصان خوب این کار را انجام می دهیم، ولی این فناوری لبه فناوری های دیگر است که اگر بومی شود، خیلی مسائل دیگر درکشور را می توانیم حل کنیم، لذا ممکن است زمانبر باشد.
واعظی افزود: برای ماهواره از راه دور کمتر زمان نیاز است، ولی ماهواره مخابراتی شاید تا 15سال زمان ببرد.

در حالی که مجلس در اصلاحیه بودجه 95 رای به حذف کارت سوخت داده و سخنگوی دولت در مهرماه از ابلاغیه آن خبر داده است، پیگیری‌ها نشان از آن دارد که تا به این لحظه ابلاغیه به دست شرکت پخش نرسیده و همچنان کارت سوخت کلید نازل‌های بنزین است.
به گزارش میزان، لایحه بودجه سال 96 یکشنبه به مجلس رفت و این دومین لایحه پیشنهادی دولت در سالجاری به حساب می‌آید زیرا دولت در چند ماه گذشته اصلاحیه بودجه سال 95 را به مجلس برده بود و در آن دولت به حذف کارت سوخت اشاره داشته بود.
نمایندگان مجلس با بررسی‌های بسیار در نهایت رای به حذف کارت سوخت دادند و لاریجانی رئیس مجلس به روحانی رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت و دیگر موارد تائید شده اصلاحیه بودجه 95 را ارسال کرد.
در تاریخ 13 مهرماه سالجاری محمد باقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرنوشت کارت‌های سوخت و حذف آن به کجا رسیده است، گفت:‌ این موضوع در اصلاح بودجه 95 صورت گرفت و وقتی از طرف مجلس و شورای نگهبان تائید شد رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد.
این گفته نوبخت نشان از آن دارد که دولت دستور حذف کارت سوخت را ابلاغ کرده و لازم الاجرا است.
اما با گذشت حدود دو ماه از این گفته سخنگوی هیات دولت، اتفاقی در حذف کارت سوخت رخ نداده و حتی نمایندگان مجلس با تصویب یک طرح یک فوریتی خواهان بررسی بازگشت کارت سوخت شده‌اند.
پیگیری‌های میزان از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مسئولیت تولید و توزیع بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی برعهده آن است، نشان می‌دهد که تا به امروز ابلاغیه‌ای در رابطه با حذف کارت سوخت به دست آن‌ها نرسیده است و این در حالی است که شرکت ملی پخش نیز چنین ادعایی مبنی بر دریافت نکردن ابلاغیه حذف کارت سوخت را مطرح می‌کنند.
مسئولین در این دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت معتقدند در صورت دریافت ابلاغیه حذف کارت سوخت، این دستور سریعا به مرحله اجرا می‌رسد زیرا قانون و دستور هیات دولت است.
تمام این موارد در حالی مطرح می‌شود که ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش، در اوایل آبان ماه در نشست خبری خود با اشاره به سامانه هوشمند کارت سوخت، اظهار کرد: در این زمینه هنوز هیچ چیز مشخص نیست و ما هم به عنوان نیروی اجرایی منتظر ابلاغیه هستیم و همه چیز طبق روال سابق ادامه دارد. البته در این زمینه سناریوهای متفاوتی دیده شده است از جمله این‌که کارت سوخت و سامانه هر دو حذف شود یا کارت سوخت حذف شود و سامانه حفظ شود. پلن همه سناریوها تهیه شده و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی با بیان این که هر تصمیمی که گرفته شود زمان‌بر و هزینه‌بر است، گفت: چنانچه قصد داشته باشیم بحث موجود را ادامه دهیم نیاز به ۴۰ میلیارد تومان سرمایه داریم و اگر بخواهیم سامانه‌های موجود را احیاء و نوسازی کنیم نیازمند ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه هستیم. حذف کارت‌های سوخت هزینه دارد که بسیار کم است. البته سامانه‌ها در بخش عرضه نفت گاز حذف نمی‌شود. 
در حال حاضر نفت گاز با یارانه بسیار بالا عرضه می‌شود که باید در دوره چهار تا پنج ساله به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شویم.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که ابلاغیه حذف کارت سوخت در دولت یا وزارت نفت مانده است و همچنان باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حذف کارت سوخت اجرایی می‌شود، البته برخی خبرها حکایت از آن دارد که مجلس اختیار حذف یا حفظ کارت سوخت را به دولت سپرده و دولت تا به این لحظه تصمیم بر حذف آن نگرفته است.
لازم به ذکر است که بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که دولت تصمیم بر آن دارد که کارت سوخت بنزین حذف شود اما کارت سوخت گازوئیل را حفظ کند.

 

کارت بنزین فعلاً حفظ می‌شود
معاون وزیر نفت با بیان اینکه دولت برای سال ۹۶ برنامه ای به منظور افزایش قیمت بنزین ندارد، اعلام کرد: کارت بنزین فعلاً حفظ می‌شود و تا اطلاع ثانوی عرضه کارتی بنزین ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی امروز در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین در قالب لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ دولت به مجلس، گفت: دولت برنامه‌ای به منظور افزایش قیمت بنزین برای سال ۹۶ ندارد و قیمت بنزین سال آینده قطعاً ثابت می‌ماند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین درباره احتمال افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گازوئیل برای سال آینده هم تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهادی برای افزایش قیمت گازوئیل ارائه نکرده و از افزایش قیمت این فرآورده نفتی اطلاعی ندارم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر احتمال حذف کارت‌های هوشمند بنزین هم بیان کرد: فعلاً عرضه کارتی بنزین ادامه دارد و برنامه‌ای برای حذف کارت‌های هوشمند سوخت ابلاغ نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از خردادماه سال گذشته تاکنون عرضه بنزین به صورت تک‌نرخی انجام شده است و عملاً مردم از کارتهای شخصی خود برای خرید بنزین استفاده نمی کنند یادآور شد: در حال حاضر عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت صرفاً با کارت جایگاه داران انجام می شود و عملاً کارت هوشمند سوخت جایگاه داران نقش یک سوئیچ را بازی می کند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برنامه اصلاح و بهسازی سامانه هوشمند سوخت گفت: بر این اساس پروژه ای به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان تعریف شده که با اجرای آن بهسازی و اصلاح سامانه هوشمند سوخت انجام می شود.

بردگی مجازی؛ هنر رسانه‌ای غرب

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

یک استاد دانشگاه «برده‌داری مدرن» را پدیده‌ای دانست که بر اساس آن نیروی کار، کاری را بدون دستمزد و یا با دستمزد بسیار نازل انجام دهد.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست «تحلیلی بر برده‌داری مدرن» که در باشگاه هواداران جمعیت امام علی (ع) برگزار شد؛ در ادامه اشکال دیگر این نوع برده‌داری را شامل  کار اجباری، قاچاق نیروی انسانی، تن فروشی و فروش اعضای بدن که عمدتاً ریشه در فقر مالی افراد دارند، دانست و گفت: بر اساس تخمین سازمان ملل امروزه حدود 40  میلیون نفر در دنیا و به ویژه در کشورهای جنوب شرق آسیا مانند هند و ازبکستان تحت عنوان برده‌داری مدرن به کار مشغول هستند.

وی با اشاره به این که متاسفانه این پدیده در همۀ نقاط جهان مشاهده می‌شود گفت: هنوز هم در کشوری مانند هند افرادی هستند که کشاورزان را به عنوان مایملک صاحب ملک به همراه زمین خرید و فروش می کنند. به علاوه بحران‌های جهانی در سال های اخیر مهاجرتهای گسترده به کشورهای اروپایی توسط قاچاقچیان انسان را به دنبال داشته که خود از مصادیق برده داری مدرن است چرا که این افراد ناچارند تحت سلطۀ قاچاقچیان باشند و حتی در ایالات متحده نیز مهاجران که عمدتا از کشورهای آمریکای لاتین هستند با دستمزدهای بسیار اندک در این کشور کار می کنند و در واقع به نوعی بردگی تن می‌دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در ایران نیز همانند سایر کشورها برده داری مدرن در اشکال گوناگون از جمله کار کودکان، فروش اعضاء بدن و اشتغال غیر رسمی زنان در صنایعی مانند نساجی و تولید پوشاک با حقوق های بسیار ناچیز و ساعات کاری طاقت فرسا شاهد هستیم؛ متاسفانه کودکانی را می بینیم که در شرایط سخت کوره پزخانه ها با دستمزدهای نازل کار می کنند و در بسیاری از مواقع مورد تجاوز جنسی نیز قرار می‌گیرند.

به گفتۀ این استاد دانشگاه، از آنجا که استخدام کارگرانی با دستمزد پایین هزینه تولید را به شدت کاهش می دهد، دولت‌ها نیز علی رغم آگاهی از این مسائل عملاً موضوع را نادیده می گیرند؛ در چنین شرایطی سازمانهای مردم نهاد می‌توانند با شناسایی قربانیان و گروه های آسیب دیده و همچنین معرفی و بدنام کردن بنگاه‌هایی که این افراد را با این شرایط نامطلوب به کار می گیرند، نقش مؤثری ایفا کنند.

این کارشناس اقتصادی، آفت‌های اقتصاد را در درجۀ اول ناکارآمدی نظام مدیریت و تمشیت امور دانست و گفت: نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور فقط در خدمت مصالح گروه‌های خاص و نه در خدمت جامعه است، همچنین آنکه در این سیستم بیمار، سودآوری فعالیت‌های پولی و نامولد حدوداً سه برابر فعالیتهای صنعتی است که این امر سبب می شود میزان تولید شغل کاهش یابد و به تبع آن فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق رونق بگیرد. علاوه بر این؛ چالش‌های دیگر اقتصاد ما توزیع نامناسب آب و منابع انرژی و ناتوانی نظام نوآوری و فن آوری است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی (ع) نیز با ابراز تاسف از آمارهایی که امروزه درباره انواع برده داری شنیده می‌شود، تأکید کرد: سازمانهای جهانی که از وجود 48 میلیون برده در اشکال مختلف صحبت می کنند، ساختارهایی هستند که برده را با زنجیرهای دوران باستان و نه با شیوه های مدرن  تعریف کرده اند؛به عنوان مثال می بینیم که وضعیت داعش و فروش زنان ایزدی به صورت مقطعی در رسانه های جهانی همۀ توجه‌ها را به خود معطوف می کند اما در آمارها به حدود 15 میلیارد دلار درآمدی که از به کارگیری زنان در صنعت پورنوگرافی به دست می آید هیچ اشاره‌ای نمی‌شود.

وی همچنین از برخی بازی‌های مجازی و پر طرفدار نام برد و ادامه داد: ما هیچ وقت برای مفاهیمی مانند جمال و کمال تعریف عینی ارائه نکرده‌ایم، در حالیکه جریانهای هنری غرب با تولید هنر در شکل رسانه توانسته‌اند عملاً دنیا را تسخیر کنند و نوعی بردگی مجازی را پدید آورند.

موسس جمعیت امام علی در پایان با اشاره به این که در جامعه مدرن هیچ تعریفی برای انسان بودن وجود ندارد، اذعان کرد: در مقابل مدرنیته نمی‌توان تفنگ به دست گرفت و زمان آن رسیده که این مفهوم را واقعاً تحلیل کنیم. جامعۀ ما که همواره به دنبال تئوری‌های اخلاقی بوده در عمل 15 میلیون حاشیه نشین و 2 میلیون کودک کار را پذیرفته است. باید عدالت را به طور عینی تعریف کنیم و به دنبال ساختارهای تئوری و عملی برای برقراری آن باشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه مشترک در بخش ارتباطات و اطلاعات در کشورهای عضو اکو، گفت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی‌تواند به اهداف برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در بیست و هفتمین اجلاس سالانه شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با اشاره به اینکه دولت ایران همواره سیاست حمایت از اکو را داشته است، گفت: از گذشته ایران توانسته وظایفی که کشورهای عضو بر عهده آن گذاشتند را انجام دهد و جلسات را به طور منظم برگزار کند.

وی با بیان اینکه جلساتی با حضور رؤسای گمرک کشورهای عضو اکو و در بخش بازار انرژی برگزار شده است، افزود: تعداد رویدادها و جلساتی که در این زمینه برگزار شده قابل توجه بوده است و منابع مالی زیادی را نیاز دارد، بنابراین پیشنهاد می‌دهم در این جلسه راهکاری ارایه شود تا برگزاری جلسات نتایج معمول داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برنامه‌های اکو باید پروژه محور و عمل محور باشد، اظهار داشت: ما در آخرین مرحله از سند چشم‌انداز اکو هستیم که نیازمند مساعدت برای اجرایی شدن این سند و توسعه حوزه فعالیت ها است.

جهانگرد افزود: باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا اهداف محقق نشده است و مشورتی داشته باشیم تا راهکارهای عملی برای سازمان ارائه شود.

وی جلسه شورای برنامه‌ریزی را یکی از باصلاحیت‌ترین جلسات برای بررسی سازمان دانست و گفت: باید در خصوص دستیابی به اهداف سال ۲۰۲۵ به نتایج خوبی برسیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه اکو در حال نهایی کردن سند چشم‌انداز است، اظهار داشت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی تواند به اهداف برسد و ما باید از روش‌های توسعه همکاری ارتباطی استفاده کنیم.

جهانگرد با تأکید بر اینکه نیاز داریم تا زیرساخت‌های ارتباطات را در اکو به اجرا برسانیم، گفت: پیشنهاد ما این است که یک پروژه مشترکی را با اکو در خصوص ارتباطات اجرا کنیم زیرا این سازمان پتانسیل های زیادی دارد.

وی با اشاره به وجود ۱۰ کشور مسلمان در این سازمان، اظهار داشت: سازمان اکو با ۸.۶ میلیون کیلومتر وسعت و ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت سرشار از پتانسیل های بالا در بخش های مختلف توریسم، صنعت، گاز و نفت است.

حذف دفترچه‌های بیمه تا پایان امسال

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: تاپایان امسال دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی حذف و کارت‌های هوشمند درمان جایگزین می‌شود.

سید تقی نوربخش در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین جزئیات حذف دفترچه‌های درمانی و جایگزینی کارت هوشمند درمان اظهار داشت: تاکنون در 4 درمانگاه استان تهران طرح پایلوت حذف دفترچه‌های درمانی و جایگزین شدن کارت هوشمند درمان اجرایی شده است.

وی ادامه داد: تا پایان امسال دفترچه‌های درمانی از تمامی مراکز ملکی تأمین اجتماعی حذف می‌شود و خدمات از طریق کارت‌های هوشمند درمان ارائه خواهد شد.

نوربخش یادآور شد: پس از نصب سیستم HIS و ایجاد زیرساخت‌های لازم موضوع کارت هوشمند و یا سیم‌ کارت در قالب حذف دفترچه‌های درمانی مطرح شد.

وی افزود: در حذف دفترچه‌های درمانی کارت هوشمند درمان، سیم کارت و نسخه الکترونیک وجود دارد و هدف ما از حذف دفترچه‌های این است که اطلاعات بیمار و بیمه شده که قبلا بر روی نسخ بود از طریق سیستم‌های مکانیزه قابل رویت برای پزشکان باشد و از این رو می‌توان خدمات درمانی بهتری به بیمه شدگان ارائه داد و خطاهای پزشکی نیز کاهش می‌یابد.

نوربخش درباره جایگزین‌ شدن سیم‌ کارت به جای دفترچه‌های درمانی گفت: در حال حاضر سیستم سیم کارت‌ها در کشور پیشرفته شده است و با توجه به ارتقاء سیم‌ کارت‌ها به NFC بیمه شدگان می‌توانند از سیم کارت نیز به عنوان دفترچه درمانی استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: هنگامی که بیمه شده برای درمان به بیمارستان مراجعه می‌کند در هنگام ورود کارت بیمار مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا استحقاق درمان دارد یا خیر. سپس در صورت واریز حق بیمه و مشخص شدن استحقاق درمان، نوبت پزشک داده می‌شود و سپس به پزشک خود مراجعه می‌کند.

وی افزود: هنگام مراجعه به پزشک سوابق درمانی بیمه شده بر روی تراشه کارت وجود دارد و پزشکان می‌توانند تشخیص درمان بهتری داشته باشند.

نوربخش افزود: با توجه به ارائه نسخ الکترونیک دیگر داروهای اشتباه نیز تجویز و به بیمار داده نمی‌شود و در داروخانه‌ها بارکدخوان دارو نیز بر روی داروها نصب می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: پس از درمانگاه آزادی پایلوت کارت هوشمند درمان در درمانگاه ابوریحان نیز آغاز شده است و بزودی در دیگر بیمارستا‌ن‌های تامین اجتماعی نیز پایلوت این کار آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: تا زمانی که اعلام عمومی برای دریافت کارت نشود دفترچه‌های درمانی بیمه اعتبار دارد و بیمه شدگان دغدغه خاصی در این خصوص نداشته باشند.

نوربخش بیان داشت: با استفاده از کارت هوشمند درمان جلوی پرت منابع و سوء استفاده‌های احتمالی گرفته می‌شود و خدمات درمانی با دقت بیشتری ارائه خواهد شد.

بده بستان های رسانه ای و رویکرد حمایتی این کانال ها از دولت و جریان اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می کند که این کانال ها جعلی در حقیقت «رسانه های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می کنند.

وزیر محترم ارتباطات امروز اعلام کردند که همه کانال های خبری پرکاربر در شبکه های اجتماعی (دارای بالای 5 هزار عضو) باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کنند.

قطعا" شناسنامه دار کردن سامانه های خبری و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن فعالان شبکه های مجازی، یکی از امور مهمی است که تاکنون مغفول مانده و اهتمام به این امر از سوی مسئولان دولتی را باید ستود. اما در کنار این تقدیر و تشکر، نکته مهم دیگری وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، اقدام اول، ابتر و کم ثمر خواهد بود.

یکی از ویژگی های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، امکان فعالیت در آن بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و نیز انتخاب هویت های جعلی است. بر این اساس، هر قدر هم که در درون مرزهای جغرافیایی، فعالان مجازی شناخته شده تحت سیطره قواعد و قوانین و آیین نامه ها دربیایند؛ اگر بر فعالان رسانه ای و مجازی جعلی و بی هویت و احتمالا" خارج از مرزهای جغرافیایی کشور کنترلی وجود نداشته باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد. بویژه آنکه شوربختانه برخی مسئولین دولتی، صدور مجوز و شناسنامه دار کردن رسانه ها و فعالیت های دنیای مجازی را صرفاً ابزاری برای ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر منتقدان خود تلقی می کنند و بدون آنکه شناسنامه دار بودن و پاسخگو بودن مزیتی برای رسانه های داخلی داشته باشد، همین امر به ابزاری برای اعمال فشارهای حقوقی و سیاسی و مالی به رسانه ها تبدیل می شود. عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت کنونی نمونه بارزی از وضعیت توصیف شده است.

شکایت های حقوقی و پرونده سازی های متعددی که مسئولان دولتی برای رسانه های رسمی و غیررسمی داخل کشور انجام می دهند مثال روشن دیگری در این باره است تا آنجا که آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور محترم حتی از یک کانال تلگرامی 2 هزار نفره نیز نمی گذرد و از آن به دادگاه شکایت می کند! 

در مقابل اما، مسئولان محترم دولتی در قبال برخی رسانه های بی هویت و کانال های تلگرامی که گردانندگان آنان ظاهراً در خارج از کشور به سر می برند نه تنها هیچ نگرانی و دغدغه و برخوردی ندارند بلکه بده بستان های سیاسی و رسانه ای و رویکرد حمایتی این کانال ها و شبکه ها از دولت و جریان سیاسی اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می کند که این رسانه ها و کانال ها جعلی در حقیقت «رسانه های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می کنند.

طی ماه های اخیر این «کانال های نیابتی» در کنار شبکه های ماهواره ای حجم عظیمی از اخبار جعلی و کذب و جریان سازی های مجازی علیه شعائر مذهبی، باورهای انقلابی، ارکان نظام و شخصیت های دینی تولید کرده و می کنند و در مقابل، به صراحت از سیاست های دولت و اصلاح طلبان دفاع نموده و با رویکرد مثبت، اخبار و مواضع آنان را پوشش می دهند. البته طیف سیاسی مورد حمایت در داخل نیز هیچ گاه مرزبندی روشن و مشخصی با این رسانه ها و کانال های نیابتی نداشته و ندارند.

علی القاعده بهانه عدم برخورد مسئولان دولتی و دستگاه های امنیتی با این کانال های نیابتی، عدم حضور گردانندگان آنان در داخل مرزهای جغرافیایی است و البته هیچ تلاش قابل توجهی برای شناسایی مرتبطین داخلی این کانال ها نیز صورت نگرفته است و جولان آنان همچنان ادامه دارد.

ادعای فیلترینگ هوشمند که قبلاً از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود نیز، در همان حد ادعا باقی ماند و آثار این اقدام ادعایی تاکنون در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای هیچ کس مشخص شده است و سیلاب تولیدات مستهجن و مخرب همچنان در این فضا جاری است.

علی ایحال، به رغم آنکه شناسنامه دار و مسئولیت پذیر کردن فعالان شبکه های اجتماعی و کانال های خبری طبیعتاً یک امر معقول و پسندیده است، اما اگر این اقدام اولاً در شناساندن فعالان مجازی منتقد دولت و قرار دادن آنها در تیررس اعمال فشار و برخورد مسئولان دولتی خلاصه شود و ثانیاً دولت برای برخورد با «رسانه ها و کانال های نیابتی» نیز برنامه اقدام روشن و شفافی ارائه ندهد؛ چنین اقدام و رویکردی نتیجه عملی چندانی نخواهد داشت و این گمانه منفی همچنان وجود خواهد داشت که طرح جدید برای مجوزدار کردن شبکه های اجتماعی و کانال های خبری صرفاً در جهت اعمال فشار بیشتر بر منتقدین دولت طراحی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کانال های خبری و اطلاع رسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرند.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، محمود واعظی در حاشیه دومین همایش توسعه خدمات فناوری اطلاعاتی و ارتباطی درجمع خبرنگاران افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی همه کانال های خبری و ارتباطی در شبکه های اجتماعی که کار اطلاع رسانی را انجام می دهند باید مجوز دریافت کنند و کمیته ای برای تدوین آیین نامه مربوط به این مجوزها تا یک ماه آینده تشکیل خواهد شد.
وزیر ارتباطات افزود: بر اساس مباحثی که در جلسات این شورا در این زمینه مطرح شده است کانال هایی که بیش از 5 هزار عضو دارند باید این مجوز را دریافت کنند البته قرار است آئین نامه ای مربوط ، همه الزامات این مجوزها را تعیین کند.

در قسمت نخست بررسی نحوه برگزاری بیست و دومین دوره الکامپ به طرح مسایل، وعده‌ها و ابهاماتی همچون کاهش متراژ نمایشگاه نسبت به سال قبل (برخلاف افزایش درخواست دو برابری)، تغییر نکردن زمان برگزاری نمایشگاه، عدم شفاف‌سازی نحوه محاسبه نرخ ارزی ریالی، تلاش برای حضور رییس جمهوری، اعزام 10 استارت‌آپ منتخب به نمایشگاه سبیت آلمان، میزان حضور و مشارکت خارجی‌ها در نمایشگاه و افزایش ساعات بازدید از نمایشگاه پرداختیم.

البته در همان گزارش به نقل از ناصرعلی سعادت رییس فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردیم که امسال قرار است بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران برگزار شود.

در دومین قسمت از این گزارش به بررسی سایر مسایل پیرامون برگزاری بیست و دومین دوره نمایشگاه الکامپ خواهیم پرداخت.

 

تمرکز شدید خبری روی استارت‌آپ‌ها

همزمان با نزدیکی به برگزاری نمایشگاه الکامپ، کار اطلاع‌رسانی از این نمایشگاه نیز آغاز شده است. اما نکته قابل توجه در این خصوص تمرکز بالای خبری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روی یک بخش کوچک از این نمایشگاه یعنی بخش استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و بازی‌سازان است.

مروری کوتاه بر اخبار ارسالی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گویای این تمرکز ویژه است و همچنان خبری از آمار و اطلاعات میزان حضور شرکت‌های داخلی و خارجی، سهم و درصد شرکت‌های حاضر از حیث نرم‌افزاری،‌ سخت‌افزاری، شبکه‌ای، ارتباطی و غیره نیست و عمده اخبار پیرامون بخش کوچکی از نمایشگاه است.

 

اطلاعیه‌های ارزی ریالی

اگرچه هنوز متراژ، نرخ و نحوه محاسبه قیمت غرفه‌های ارزی اعلام نشده است، اما با مراجعه به سایت الکامپ شاهد یک اطلاعیه هستیم که در بخشی از آن آمده است: "مشارکت کنندگان محترم، به اطلاع می رساند با توجه به اینکه نمایشگاه بین المللی نسبت به دریافت یوروی کهنه، مخدوش، پاره و ... و همچنین خرد، ستاد نسبت به دریافت اسکناس با این مشخصات معذور می باشد.

شایان ذکر است مشارکت کنندگان می بایست حتی المقدور نسبت به پرداخت هزینه غرفه به صورت 500 یوروی اقدام نمایند."

به این ترتیب در اطلاعیه مذکور تنها روی سالم بودن یوروها و تاکید بر ارایه 500 یورویی برای ارایه مشاهده می‌شود و اطلاعاتی از نحوه محاسبه و میزان متراژی که مشمول نرخ ارزی شده‌اند در دست نیست.

 

نحوه جانمایی غرفه‌ها

یکی دیگر از مسایل چالش برانگیز و البته سخت برای مدیریت، نحوه جانمایی غرفه‌هاست که در این خصوص نیز هنوز اطلاعات شفاف و روشنی منتشر نشده است.

البته در این مورد نیز یک اطلاعیه روی سایت الکامپ درج شده که در بخشی از آن آمده است: «متقاضیانی که بیش از یکصد متر مربع فضا درخواست نموده اند در صورتیکه که ستاد برگزاری با متراژ و حضور شرکت متقاضی موافقت نماید جهت جانمایی به صورت حضوری ازسوی ستاد برگزاری دعوت و نسبت به جانمایی و قطعی نمودن متراژ اقدام خواهند نمود.

شایان ذکر می باشد متقضیان زیر یکصد متر مربع بر اساس اولویت ثبت نام و نوع فعالیت توسط ستاد برگزاری جانمایی خواهند شد و در تاریخ 95/9/1 از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه با متراژ دقیق و سالن مربوطه قابل مشاهده خواهد بود.»

همانطور که مشاهده می‌شود در خصوص غرفه‌های زیر صد متر شرایط اولویت ثبت‌نام و نوع فعالیت اعلام شده و در مورد غرفه‌های بالای صد متر، معیار مشخص نبوده و دعوت به مراجعه حضوری شده است.

 

پرسش‌های مساله اسپانسری

اما بر اساس اطلاعات واصله یکی از شرایط جانمایی برای غرفه‌های بزرگ، مساله‌ای به نام اسپانسری است که در آن از متقاضیان دعوت شده با پرداخت ارقامی به عنوان اسپانسر امکان برخورداری از نقاط خوب در نمایشگاه را بیابند.

در خصوص پشتوانه‌های قانونی و مقرراتی دعوت شرکت‌ها به اسپانسری هم اطلاعات خاصی در دسترس نیست و ارقام بعضا بالا و متنوعی نیز اعلام می‌شود.

در همین حال از چگونگی واریز این مبالغ نیز اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست این وجوه به حساب مجری نمایشگاه، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واریز می‌شود.

موضوع نحوه جانمایی از جمله مسایلی است که در سال جاری نیز باعث انصراف برخی شرکت‌ها برای حضور شده است.

 

زمان برگزاری نمایشگاه

مصادف شدن سه روز برگزاری نمایشگاه 4 روزه الکامپ بیست و دوم با تعطیلی نیز مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی شرکت‌ها نسبت به این مساله معترض بوده و آن را به زیان بازدیدکننده تخصصی می‌دانند و سه روز تعطیلی را قطعا برابر با مسافرت‌های بازدیدکنندگان می‌دانند.

در مقابل اما برخی وجود تعطیلی سه روزه را مصادف با امکان مراجعه بازدیدکنندگانی از شهرستان‌ها در تهران دانسته و آن را به نفع نمایشگاه می‌دانند.

نکته قابل توجه آنکه در خصوص وعده حضور رییس جمهوری نیز، یک مقام دولتی، مصادف شدن نمایشگاه با سه روز تعطیلی را به انجام سفرهای کاری خارجی مقامات مسوول ارتباط داده و احتمال عدم حضور ایشان را چندان دور از واقعیت نمی‌داند.

ساعت برگزاری نمایشگاه نیز یکی از درخواست‌های سال گذشته رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که درخواست افزایش دو ساعت به زمان بازدید از نمایشگاه بود که فعلا در تبلیغات که با چنین خواسته‌ای هم موافقت نشده است.

در نهایت این که لوگوی الکامپ نیز در سال جاری ثابت مانده است و ظاهرا نمایشگاه امسال شعار خاصی هم ندارد، در عین حال فعلا خبری از اخبار و تبلیغات شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نیز نیست و بخش ویژه الکامپ در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز حاوی اخبار سال گذشته این رویداد است.

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید وعده بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران محقق می‌شود یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

واگذاری تلفن ثابت سرعت می‌گیرد

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به تلاش های صورت گرفته برای تسریع در واگذاری تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: فناوری های جدید به خدمت گرفته می شود تا روند واگذاری تلفن ثابت سرعت گیرد.

رسول سراییان افزود: استفاده ازفیبرنوری برای واگذاری تلفن ثابت در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر تسریع فرآیند واگذاری، بتوان خدمات جدید دیگری هم بر این بستر به مشترکان ارایه کرد.
وی به تعهد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) مبنی بر واگذاری تلفن ثابت در اسرع وقت اشاره کرد و گفت: همه تلاش ها در جهت آن است که هر جا متقاضی تلفن ثابت بود فرآیند واگذاری با حداکثر سرعت صورت گیرد.
سراییان از برنامه ریزی برای تحقق این هدف خبر داد و افزود: سرمایه گذاری های جدیدی که در این شرکت صورت می گیرد در راستای سرعت بخشیدن به فرآیند واگذاری تلفن ثابت است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد، تلاش می شود فاصله بین زمانی که متقاضی درخواست واگذاری تلفن ثابت داد تا زمان نصب تلفن به حداقل ممکن کاهش یابد و این دستورالعمل شرکت است.
سراییان با بیان این که روند واگذاری تلفن ثابت با تلفن همراه متفاوت است، زیرا واگذاری تلفن همراه تنها با سیم کارت است، افزود: اختصاص کابل، انجام سیم کشی های لازم و مسایل دیگر در روند واگذاری تلفن ثابت اثرگذار است که تلاش می شود این فرآیند ها کوتاه تر شود.
وی در باره قیمت واگذاری تلفن ثابت نیز یادآورشد: براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای واگذاری تلفن ثابت باید مبلغ یک میلیون ریال نقد دریافت و یک میلیون ریال مابقی در 36 قسط دریافت شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد، اما این اختیار را به شرکت مخابرات داده اند تا کسانی که تمایل دارند همه مبلغ را نقد پرداخت کنند از 10 درصد تخفیف بهره مند شده و یک میلیون و800 هزار ریال را به جای دو میلیون ریال پرداخت کنند و این تنها برای افرادی است که تقاضای پرداخت یکجای وجه تلفن ثابت را دارند.
سراییان گفت:مشترکان و متقاضیان اگر تخلفی درنحوه واگذاری مشاهده کردند گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
پیشتر« محمود واعظی »وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش غیراقساطی تلفن ثابت توسط مخابرات گفته بود، درباره تعرفه تلفن ثابت مصوبه ابلاغ شده بر این نکته تاکید دارد که مبلغ یک میلیون ریال در ابتدای کار از مشترک دریافت شده و یک میلیون ریال دوم در 36 قسط دریافت شود.
وی ادامه داد: شرکت مخابرات اجازه ندارد بدون رضایت مشترک، پرداخت یکباره هزینه خرید خط تلفن را درخواست کند.
به گزارش ایرنا، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است، ضریب نفوذ تلفن ثابت از 38.13 به 38.22 درصد به نسبت جمعیت کشور افزایش یافت.
شرکت مخابرات تا پایان شهریور سال جاری موفق به دایری 30 میلیون و 452 هزار و 71 شماره از مجموع 37 میلیون و 17 هزار و 47 شماره منصوبه شده است و بنابراین توانست ضریب نفوذ خود را به نسبت جمعیت کشور به 38.22 درصد افزایش دهد و شماره‌های دایری شهری و روستایی را به 25 میلیون و 408 هزار و 899 و پنج میلیون و 43 هزار و 172 برساند.
اکنون به 49 هزار و 59 روستا توسط شرکت‌های مخابرات ایران و کوه نور تلفن خانگی رسیده و تعداد روستاهای دارای ارتباط نیز به 55 هزار و 503 روستا تا پایان شهریور سال جاری افزایش یافته است.

80درصد اپراتورهای مجازی شکست می‌خورند

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: موفقیت اپراتورهای مجازی در گرو ارائه خدمات نوین از سوی آنهاست و آنها بدون نوآوری قطعا محکوم به شکست خواهند بود.

صادق عباسی شاهکوه درباره این مطلب که گفته می‌شود در دنیا حدود ۸۰ درصد اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) با شکست مواجه می‌شوند گفت: تجربه شکست در MVNO ها موضوعی است که در دنیا وجود داشته و همواره شرایط به گونه‌ای بوده است که این احتمال وجود دارد که شرکت‌های متعددی در این راه ورود کرده ولی موفق نشوند.

وی ادامه داد: البته با این وجود شرکت‌های موفقی نیز در این حوزه بوده‌اند. در نهایت حوزه اپراتورهای مجازی فضایی پر از ریسک است که هنر پایدار ماندن در آن، ارائه خدماتی است که از سوی اپراتورهای تلفن همراه (MNO) ها ارائه نمی‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات همچنین عنوان کرد: معتقدم شرکت‌هایی که در این حوزه نوآوری نداشته باشند از همین حالا محکوم به شکست هستند اما برای اپراتورهایی که دارای نوآوری بوده و خدمات جدید ارائه کنند قطعا جای کار وجود دارد زیرا با اینکه بازار سیم‌کارت ما اکنون به نوعی اشباع شده، بازار خدمات در ایران بازار بکری است که اگر افراد با برنامه ریزی و نقشه راه مناسب به آن ورود کنند قطعا موفق خواهند بود.

به گزارش ایسنا، اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه (Mobile Virtual Network Operator) یک نوع اپراتور تلفنی است که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی لایه دسترسی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست. این نوع اپراتور با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، این خدمات را بصورت عمده خریداری می‌کند، سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کند.

در ایران تاکنون ۲۴ شرکت برای فعالیت در این حوزه موفق به دریافت موافقت اصولی شده‌اند اما در زمینه عقد قرارداد با اپراتورهای تلفن همراه تاکنون تنها یک شرکت به نتیجه رسیده و اینگونه وعده داده است که سیم کارت‌های خود را تا پایان آذر ماه واگذار می‌کند.

افزایش 35 درصدی قیمت برخی از کالاهای IT

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: نوسان های ارز در روزهای اخیر منجر به افزایش 35 درصدی قیمت برخی کالاهای آی.تی(فناوری اطلاعات) شده است.

«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» در گفت و گو با ایرنا، مصرف کننده نهایی را متضرر اصلی این نوسان قیمت ها عنوان کرد و گفت: قیمت کالای آی.تی پس از اعمال همه هزینه ها برای مصرف کننده نهایی مشخص می شود.
وی گفت: پس از نوسان در نرخ دلار، بسیاری از فروشندگان کالای آی.تی از فروش امتناع کرده و منتظر سرنوشت بازار مانده اند.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران به اثرگذاری شدید شایعات در بازار کالاهای آی.تی نیز اشاره کرد و افزود: پخش شایعه افزایش نرخ دلار سبب امتناع فروشندگان از عرضه کالا شده است.
به گفته این فعال صنفی، بخشی از نوسانی که در بازار کالاهای آی.تی رخ داده ناشی از طرح مبارزه با قاچاق کالاست.
میرمهدی کمیجانی گفت: اکنون بازار کالاهای آی.تی با رکود مواجه شده است و مشخص نیست چه زمانی از این وضعیت رهایی خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، نرخ ارزهای عمده از جمله دلار در هفته های گذشته با نوسان همراه شده به گونه ای که ارزش آن در بازار آزاد تهران به بیش از 39 هزار ریال در سه شنبه هفته گذشته بود. با این حال دیروز(یکشنبه) با کاهش همراه شد و در صرافی ها به بیش از 38 هزار و 500 ریال رسید.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرد: از مجموع خانوارهای کشور، حدود 13.9 خانوار(57.4) درصد در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته اند.
از این تعداد 8.7 میلیون خانوار(36 درصد خانوارهای کشور) حداقل به رایانه معمولی، 4.1 میلیون خانوار(16.9 درصد خانوارهای کشور) حداقل به لپ تاپ و 5.1 میلیون خانوار (21.1 درصد خانوارهای کشور) حداقل به تبلت دسترسی داشته اند. همچنین 64.8 درصد خانوارهای شهری و 36.1 درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته اند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ برای شورای عالی فضای مجازی در سال آتی بودجه‌ای معادل چهار میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.

به گزارش ایسنا، این شورا از اواخر سال ۱۳۹۰ با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد و مسئولیت سیاست‌گذاری ‌های کلان در این حوزه را بر دوش دارد.

در لایحه بودجه سال آینده برای مرکز ملی فضای مجازی که به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی فعال است بودجه‌ای بالغ بر چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که از این بودجه حدود یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مربوط به پرداخت حقوق و مزایای این مرکز می‌شود و حدود یک میلیارد تومان نیز به عنوان سرمایه عمرانی این مرکز در نظر گرفته شده است.

رئیس سندیکای مخابرات با اشاره به چهارمین نشست هم‌اندیشی توسعه ICT کشور، گفت: در این نشست‌ها معمولا مدیران گزارش کار ارائه می‌کنند اما این بار خواسته‌ایم به جای ارائه گزارش، جایگاه بخش خصوصی در برنامه‌های اجرایی وزارت ارتباطات را بیان کنند.

فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی توسعه بخش ICT کشور خبر داد.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در 3 نشست قبلی بخش خصوصی مهمان وزارت ارتباطات بود و این بار بخش خصوصی میزبانی را بر عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه در این نشست سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند، گفت: نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فدراسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات متشکل از چندین تشکل، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار و سندیکای صنعت مخابرات از حاضران در این نشست هستند.

رستگار ادامه داد: همچنین مهمانانی از سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط از جمله اتحادیه شناسایی و مکان یابی رادیویی، اتحادیه لوح فشرده، اتحادیه ویدئو رسانه و انجمن ناشران دیجیتال، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه و انجمن تولید کنندگان اتوماسیون صنعتی در این نشست حضور دارند.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد: هدف از این نشست همکاری بخش خصوصی و دولتی برای توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

وی با اشاره به سخنرانی 5 مدیر از وزارت ارتباطات در این نشست، گفت: تفاوت اصلی این نشست با نشست‌های مشابه در این است که مقرر شده ارائه دهندگان در صحبت‌های خود بر ارتباط پروژه‌های در دست اجرا با بخش خصوصی تمرکز کنند.

وی توضیح داد: در گذشته مدیران هر یک گزارشی از آنچه که انجام داده‌اند و برنامه‌ای که در دست اجرا دارند ارائه می‌کردند اما اکنون قرار است سخنرانان برنامه‌های در دست اجرا اکتفا نکنند و به طور شفاف توضیح دهند که چگونه بخش خصوصی می‌تواند در تحقق برنامه‌های در دست اجرا کمک کند.

رستگار گفت: بخش خصوصی نیز نقشه راه، وضعیت فعلی و مشخص شدن ارتباط بین بازار مصرف و بازار تأمین را ارائه قرار خواهد کرد.

رستگار گفت: در این نشست همچنین اهمیت ویژه‌ای به شرکت مخابرات ایران داده شده زیرا نقش این شرکت در ایجاد اشتغال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار مهم است و بازار کار خوبی می‌تواند ایجاد کند.

بودجه و درآمدهای ICT در بودجه سال 96

يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات در بودجه 96 مبلغ 44,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.

به گزارش فارس، لایحه بودجه سال 1396 دولت امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد.

در جدول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1396 درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات 44,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.

 

درآمد 480 میلیارد تومانی دولت از خدمات عمومی اجباری روستایی در بخش ارتباطات

درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی در بخش ارتباطات 4,800,000 میلیون ریال در لایحه بودجه ۹۶ پیش بینی شده است.

در جدول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1396 درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی در بخش ارتباطات  4,800,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.

 

درآمد 100 میلیارد تومانی دولت از نامبرینگ مخابراتی در سال 96

درآمد حاصل از نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) 1,000,000 میلیون ریال در لایحه بودجه ۹۶ پیش بینی شده است.

در جدول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1396درآمد حاصل از نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) 1,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.

 

درآمد 700 میلیارد تومانی دولت از بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی

بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی در لایحه بودجه ۹۶ مبلغ 7,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در جدول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1396درآمد دولت از بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی 7,000,000میلیون ریال پیش بینی شده است.

 

درآمد 280 میلیارد تومانی دولت از حق استفاده فرکانس رادیویی

درآمد حاصله از خدمات مخابراتی و حق استفاده از فرکانس رادیویی در بودجه 96 مبلغ 2,800,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در جدول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1396درآمد حاصله از خدمات مخابراتی و حق استفاده از فرکانس رادیویی 2,800,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.


بودجه شبکه ملی اطلاعات

لایحه سند مالی و پیش‌بینی دخل‌وخرج‌های سال آینده دولت نشان می‌دهد رقم ۷۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.

طبق جداول خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی کشور در پیش‌بینی سند مالی 96، شرکت‌های ملی پست جمهوری اسلامی ایران و ارتباطات زیرساخت به عنوان تابعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه جاری بی‌نصیب ماندند.

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران براساس پیش‌بینی‌های مالی 20 میلیارد و 900 میلیون تومان و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت نیز 15 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال 96 طبق این پیش‌بینی خواهند داشت.

 

اخیراً کلاهبرداری پیامکی عجیبی از مشترکان تلفن همراه اتفاق افتاده که آقایی موسوم به «شبیری» با لحنی خودمانی برای واریز پول شماره حساب می‌دهد اما تماس با شماره شخص کلاهبردار روی دفتر وزیر ارتباطات زنگ می‌خورد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اخیراً کلاهبرداری پیامکی جدیدی در سطح گسترده در حال انجام است که با اتفاق جالبی همراه شده است.

ماجرا از یک پیامک جعلی خودمانی با نام «شبیری» آغاز شد که می‌گفت: «سلام بزن به این حساب.... به نام شبیری. دستت هم درد نکنه.»

این پیامک برعکس روش‌های سابق و معمول کلاهبرداری وعده جایزه نمی‌دهد و از ذوق‌زدگی و بی‌اطلاعی مال‌باخته سوءاستفاده نمی‌کند بلکه افراد مطلع را نشانه گرفته و آنها را به اشتباه می‌اندازد.

بسیاری از دریافت کنندگان پیامک آقای موسوم به شبیری اعلام می‌کنند که با دیدن این پیامک تلاش کرده‌اند تا قرارهای احتمالی قبلی خود را به خاطر آورند. همچنین اغلب مالباختگان اعلام می‌کنند که قرار بوده برای شخصی پول واریز کنند و تصور کرده‌اند مقصد دریافت پول تغییر کرده است.

این پیامک تاکنون از چند شماره ایرانسلی به مشترکان 3 اپراتور تلفن همراه کشور ارسال شده است که پیگیری خبرنگار فارس از دفتر وزیر ارتباطات نشان می‌دهد تنها از یک سیم‌کارت 15 هزار پیامک ارسال شده است.

نکته جالب در ماجرای این کلاهبرداری اقدام شخص کلاهبردار در دایورت کردن 2 شماره 937 و 939 ارسال کننده پیامک به یک شماره موبایل کم استفاده در دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شماره در یک تبلت در دفتر محمود واعظی به میزان کم استفاده می‌شده است.

مدیران دفتر وزارتی ابتدا به افزایش زنگ‌خور سیم‌کارت کم استفاده تبلت مشکوک شده‌اند و سپس با دیدن پیامک‌های مال باختگان و پاسخ‌گویی به تماس‌ها متوجه موضوع شده‌اند. با این اقدام شخص کلاهبردار، هنگامی که مالباختگان با شماره‌های ارسال کننده پیامک تماس می‌گیرند سیم‌کارت دفتر وزارتی زنگ می‌خورد.

اکنون مدیران دفتر وزارتی در پاسخ به تماس‌های مالباختگان با اعلام وقوع کلاهبرداری اعلام می‌کنند که موضوع از سوی دفتر وزیر در حال پیگیری است.

در حالیکه وزیر ارتباطات، معاون خود و مسئول حوزه وزارتی را مسئول رسیدگی به این ماجرای عجیب کرده است؛ بخش حقوقی و امنیتی نیز ماجرا را پیگیری می‌کنند. تا چند روز پیش هنوز پیامک‌های آقای شبیری در شبکه مخابراتی ارسال می‌شده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن "دیوار" را خراب می کنم، گفت: دیوار از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

به گزارش ایسنا، حسام عقبایی در مراسم رونمایی از سامانه جامع ارتباطی مسکن اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی های سایت دیوار، ضرر می کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم در حالی که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم افزارهایی مثل آلونک با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرحهای جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند استقبال می کنیم.

عقبایی، همکاری حداقل هفت نهاد با صنف مشاوران املاک را ضروری دانست و تاکید کرد: نهادهایی مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال، شهرداری، بانکها، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان امور اقتصادی و دارایی باید با مشاوران املاک لینک باشند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: در حال حاضر بعد از مدتها تلاش و کوشش و پیگیری سازمان ثبت احوال با ما لینک است. این سازمان هم اکنون ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان از ما بابت تاییدیه هایی که ارایه می دهد از ما پول دریافت می کند.

وی با بیان اینکه در دو بخش احساس دغدغه می کنم افزود: روندی که باید در حوزه معاملات املاک حاکم باشد متاسفانه به دلیل دولتی بودن اقتصاد ما حاکم نیست؛ زیرا دستگاهها، نهادها و متولیان مرتبط با حوزه ساختمان با یکدیگر هماهنگ نیستند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: هم اکنون در معاملات خودرو، خریدار خیلی راحت می تواند وارد سایت شود یا حتی با تلفن همراهش اطلاعات مربوط به خلافی ماشین را بگیرد. اما متاسفانه در حوزه مسکن چنین شفافیتی وجود ندارد و خرید مسکن خصوصا برای خریدار و بعضا حتی برای فروشنده ریسک است.

عقبایی درخصوص علت ریسکی بودن معاملات مسکن گفت: اطلاعاتی که دلالان و واسطه ها برای انجام قرارداد در اختیار دارند جامع و کامل نیست. دلال سند را می بیند یا اگر اطلاعاتش خیلی کامل باشد کارت ملی، شناسنامه، سند بنچاق، پایان کار یا سند رهنی را به عنوان مدارک اهراز مالکیت از متعاملین اخذ می کنند اما واقعیت این است که چیزهای دیگری پشت معاملات مسکن وجود دارد که مشاوران املاک به آنها دسترسی ندارد و این باعث تضییع حقوق متعاملین می شود.

وی اظهار کرد: این تضییع فضا، معاملات را به سمتی می برد که واسطه و دلال را محکوم به تبانی می کنند و در مراجع قضایی وقتی امکان دسترسی به فرد کلاهبردار وجود ندارد به نوعی واسطه را وارد گردونه تخلف می کنند که از طریق اتحادیه یا مراجع قضایی به نحوی مشاور املاک را درگیر موضوع می کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، ایجاد فضای امن در برقراری معاملات مسکن را یک عزم ملی دانست و گفت: این مطالبه گری را مدتهاست پیگیری می کنیم و امیدواریم به آن برسیم.

عقبایی با بیان اینکه بجز سازمان ثبت اسناد، در سایر بخشها با خلاء مواجهیم، توضیح داد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی مشاوران املاک به اطلاعاتی نظیر اینکه ملک قابل معامله است یا در بازداشت است وجود ندارد؛ زیرا در بعضی اسناد چیزی نوشته نشده است. مثلا بعضا دیده می شود سندی در دادگاه بازداشت یا در رهن است و این اطلاعات مشخص نیست. مشاور املاک می خواهد ملکی را بفروشد غافل از اینکه طبق اجراییه دادگاه، ملک بازداشت است و مشاور املاک از آن مطلع نیست. هیچ تکلیف حقوقی هم ندارد که پیگیری کند، ضمن اینکه اگر پیگیری کند جوابش را نمی دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط ریسک کلاهبرداری و سوءاستفاده برای افرادی که دنبال سودجویی هستند بالا می رود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اهمیت استفاده از ابزارهای جدید معاملات مسکن گفت: در ایران، تجار برای استفاده از فضای مجازی، هراسان هستند. این در حالی است که ۵۰۰ شرکت برتر دنیا در فضای مجازی فعالیت می کنند، دکان و دفتر هم ندارند ولی ما در تجارت الکترونیک از دنیا عقب هستیم.

عقبایی یادآور شد: در حال حاضر اگر شخصی بخواهد خانه ای تهیه کند باید راه بیفتد و خانه را از نزدیک ببیند، راه دیگری هم ندارد. بعضی مواقع دکور ما مدرن است ولی درون سنتی است. لذا باید درون تغییر کند و تحول ایجاد کنیم. باید از ابزارهای جدید استفاده کنیم و اتحادیه املاک هم از این موضوع حمایت می کند. البته اگر ایراداتی به این طرح وارد بود باید رفع شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه که اگر بخش مسکن در سال آینده وارد دوران رونق شود و مشاوران املاک مجازی گسترش یابند، اتحادیه املاک چه تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده و هرج و مرج در این بازار می دهد، گفت: پیش بینی من این است که از خردادماه ۱۳۹۶ وارد فاز پیش رونق مسکن می شویم که امیدواریم سایتهای مجازی در این فضا به ما کمک کنند. البته مردم توجه کنند هر سایت و مجموعه فعال در حوزه مسکن لزوما نمی تواند دارای مجوز فعالیت باشد. لذا معاملات خود را تنها از طریق مشاوران املاک دارای مجوز انجام دهند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: اصلی ترین عامل رشد معاملات مسکن نحوه معاملات نیست بلکه قدرت خرید است اما تجربه جهانی نشان داده مهندسی معاملات اگر علمی و تکنیکال باشد می تواند تا ۳۰ درصد به رشد معاملات مسکن کمک کند.

در این نشست، علیرضا اشکان - مدیرعامل نرم افزار آلونک - اظهار کرد: نسل بعدی سامانه های ارتباطی که به شفافیت بازار مسکن کمک می کند در راه ورود به بازار است. این ایده از سه سال پیش درمشاورین املاک وارد شد. در سایت ما بیش از ۱۵ هزار مشاور دارد و توانسته بستر ارتباطی را به تازگی بین خریداران و املاک برقرار کند.

اشکان یادآور شد: خرید مسکن با دو رویکرد مصرفی و سرمایه گذاری انجام می شود که ما سعی کردیم در هر دو بخش در سامانه اطلاعات شفافی راجع به محلات تهران ارائه دهیم و از سوی دیگر فروشنده ای در این سامانه وجود ندارد. یعنی تمام املاک شناسنامه دار هستند و توسط اتحادیه تایید شده است لذا خیال مشاوران املاک می تواند راحت باشد که در این سامانه اطلاعات درست را از افراد درست دریافت می کنند.