ITanalyze

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، خرم آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به درخواست سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شد که با رأی قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفت.

اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز و سرقت اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد. چرا که بسیاری از این نرم افزارهای کاربردی، در ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی را از کاربر اخذ می کنند.

حدود ۱۲۰ هزار اپلیکیشن فارسی در کشور تولید شده است که شمار بسیاری از این اپلیکیشن ها روزانه از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند. اما بسیاری از این نرم افزارها به دلیل ناآگاهی کاربران، اسباب درز اطلاعات موجود در گوشی کاربر را فراهم می کند.

این موضوع البته تنها مختص به اپلیکیشن های فارسی نبوده و تمامی نرم افزارهایی که از طریق بازارهای اپلیکیشن دانلود می شوند ممکن است اطلاعات حیاتی و شخصی کاربران را در اختیار بگیرند. چرا که در زمان نصب این اپلیکیشن ها، درخواستهایی مبنی بر دسترسی به دیتای موجود در گوشی، فایل ها و موقعیت مکانی کاربر به وی ارسال می شود و در صورت تایید این درخواستها، سازنده اپلیکیشن امکان دسترسی به این اطلاعات را خواهد داشت.

در این زمینه نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فعال سازی اپلیکیشن های رایگانی که اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی مشترک را از وی می گیرند، هشدار داده است.

وی تاکید کرد: با ورود اپلیکیشن ها به فضای گوشی موبایل، دیگر گوشی یک ابزار شخصی نیست و آنچه که در گوشی موجود است مانند تمام فایل ها و عکس ها و پیامها قابل کپی کردن خواهد بود. بنابراین باید یاد بگیریم که داده های شخصی و حیاتی خود را روی گوشی های موبایل نگهداری نکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین با تاکید براینکه در خرید اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کاربردی، کاربر باید از نسخه های اصلی استفاده کند، در مورد بحث امنیت این نرم افزارها گفت: هر اپلیکیشن قلابی که کاربران روی دستگاه خود نصب می کنند می تواند به تمامی اطلاعاتی که فرد روی گوشی دارد دسترسی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: کاربران باید دقت داشته باشند که آنچه اطلاعات شخصی و حریم خصوصی آنها به شمار می رود را در فضای مجازی منتشر نکنند. چرا که زمانی که کاربر از یک اپلیکیشن استفاده می کند و به درخواست این اپلیکیشن پاسخ مثبت می دهد، در واقع اطلاعات وی از عکس ها گرفته تا متن پیامهایش در چندین محل کپی می شود که می تواند خطر درز اطلاعات را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه این موضوع برای اپلیکیشن های فارسی نیز صادق است، ادامه داد: تمام کسانی که اپلیکیشن فارسی می نویسند عمده دیتای گوشی کاربر را می خواهند که در دسترس داشته باشند و این درحالی است که کاربران بدون آگاهی، این شرایط را برای اپلیکیشن فراهم می کنند. در صورتی که در استفاده از اکثر این اپلیکیشن ها، اصلا نیازی به داشتن تمامی دیتای گوشی نیست.

جهانگرد با تاکید براینکه نرم افزارهای رایگان همیشه خوب نیستند، خاطرنشان کرد: اپلیکیشن باید ایمن باشد و نباید امنیت اطلاعات مشترکان را تهدید کند. در دنیا برای ارزیابی اپلیکیشن ها، نظام رتبه بندی اعمال می شود و ما نیز باید این موضوع را در کشور اجرایی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گاهی تبلیغات متعددی برای دسترسی به نرم افزارهای رایگان صورت می گیرد و مردم به دلیل رایگان بودن از آن استقبال می کنند، تصریح کرد: اینکه ذائقه ها را به سمت رایگان بودن تمام امور پیش ببریم برداشت درستی نیست و گاهی نیاز است برای استمرار چرخه حیات نرم افزارهای بومی، حفظ امنیت اطلاعات و نیز برقراری تعادل در بازار، هزینه نرم افزار پرداخت شود.

وی هشدار داد که برخی از اپلیکشن های رایگان ممکن است قلابی باشند و تنها برای دسترسی به اطلاعات موجود در گوشی کاربر، طراحی شده باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: از هزاران استارتاپ ایرانی ۴ استارتاپ وجوددارد که فروش آنها از ۴ هزار میلیارد تومان گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم رونمایی از صندوق سرمایه گذاری جسورانه و گشایش بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران که عصر امروز در وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد، عنوان کرد: محیط کسب و کار همواره باید برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و نوپا فراهم شود تا آنها بتوانند بدون اینکه استخدام دولت شوند در یک فضای باز ایده های خود را اجرایی و عملی سازند.

وی با بیان اینکه محیط کسب و کار مشکلات زیادی دارد، اظهار داشت: همواره این مشکلات ریشه در فرهنگ ما داشته به طوری که از قرن ها پیش برپایه اقتصاد نفتی حرکت کرده ایم زیرا فکر می کردیم که می توانیم با پول نفت، اقتصاد کشور را بچرخانیم.

ستاری تاکید کرد: ما از روز اول این دولت تلاش داشته ایم تا جوانان کشور ایده های خود را عملی سازند و در صدد استخدام دولت نباشند.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان همواره یکی از محیط هایی به شمار می رود که در فراهم کردن محیط کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان موثر و مفید است. شرکت های دانش بنیان می بایست از این قانون رد شوند تا در محیط کسب و کار قرار بگیرند.

ستاری با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۸۵۰ شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شده در کشور وجود دارد، گفت: هزاران استارتاپ نیز در کشور توسط محققان وجود دارد که باید به این محیط کسب و کار وارد.

به گفته وی از این هزاران استارتاپ ۴ استارتاپ در کشور هستند که فروش آنها از ۴ هزار میلیارد تومان گذشته است. این استارتاپ ها در۳ یا ۴ سال گذشته وجود نداشته اند اما در همین چند ساله توانسته اند چنین رشدی داشته باشند.

وی با اشاره به صندوق های خطرپذیر گفت: در حال حاضر ۱۰ شرکت سرمایه گذاری وجود دارند که می توانند شرکت های نوپا و طرح های دانش بنیان را مورد حمایت قرار دهند تا ایده های آنها به محصول تبدیل شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: این صندوق های خطرپذیر می تواند در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی باشد تا بتوانیم اقتصاد کشور را از اقتصاد نفتی به اقتصاد متکی بر منابع انسانی پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰ شتابدهنده در کشور داریم افزود: از این شتاب دهنده ها می تواند هزاران استارتاپ بیرون بیاید که همین ها می توانند در راستای استفاده از پتانسیل منابع انسانی برای بهره مندی کشور از توانایی های آنها باشد.

ستاری تاکید کرد: ما محیط کسب و کار را با تمام تلاطم ها برای شرکت ها حفظ می کنیم.

سال ۸۶ بود که برای اولین بار با شرکتی به نام ایرانسل آشنا شدم. البته فکر می کنم یکی دو سالی پیش از آن هم این شرکت به فعالیت در زمینه مخابرات مشغول بود. یک شرکت نوپا که با آنتن دهی نه چندان خوب و طرح های تشویقی سخاوتمندانه فعالیتش را آغاز کرد و حالا یک دهه است که در زندگی ما ایرانیان حضور دارد.

کلیک – ایرانسل این روزها به بخش جدانشدنی زندگی ما تبدیل شده است. بیشتر مردم حداقل یک خط ایرانسل را در اختیار دارند و البته افرادی هستند که از سرویس های مختلف روی چندین خط ایرانسل بهره می برند. خدمات ایرانسل هم پیشرفتی فوق‌العاده را در سال‌های اخیر از خود نشان می دهد. موضوعی که برای من به عنوان یک فعال عرصه فناوری مشخص نیست، اصرار این شرکت به استفاده از تکنیک هایی است که در پایان منجر به نارضایتی مشترکین می شود.

با مصوبه های قانونی اخیر، شرکت ایرانسل باید وضعیت سیم‌کارت هایی را که از نظر مدارک دچار کمبود هستند، مشخص کند. تعداد زیادی از کاربران از جمله خود من چه در روز خرید سیم کارت و چه بعدها در هنگام “تهدیدات” مشابهی که این شرکت در سال‌های گذشته انجام داده بود، اقدام به تحویل و ارسال مدارک خود کرده‌ایم. پرسشی که پیش می آید این است که بر سر مدارک ارسالی ما چه آمده است. بی نظمی این شرکت در جمع آوری و نگهداری مدارک چرا باید هزینه های مالی و زمانی را برای کاربر در پی داشته باشد و آیا تهدید به مسدود کردن سیم کارت، اقدامی منطقی و قانونی است؟ مگر راه اندازی یک سیستم آنلاین تکمیل مدارک چقدر زمان و هزینه را برای این شرکت در بر دارد؟

طبق قوانین در هنگام ثبت نام ایرانسل وظیفه داشته تا مدارک لازم را دریافت کند و فروش سیم کارت به افراد نامشخص ممنوع است. با این تفاصیل می توان به این نتیجه رسید که یا نمایندگان این شرکت به فروش غیر قانونی سیم کارت مشغول بوده‌اند، یا نحوه و روند نگه داری مدارک در این شرکت ایرادات اساسی دارد. وظیفه جبران ضرر مالی و زمانی بر عهده کیست و چه تضمینی هست که این شرکت دوباره درخواست دریافت مدارک نکند؟ کدام مرجع قانونی اجازه می دهد که یک شرکت بدون داشتن قراردادی امضا شده از خریدار، اقدام به پایان دادن خدمات خود کند و چه راه قانونی وجود دارد تا افرادی که زمان لازم برای ارسال مدارک را ندارند و به زودی سیم کارت‌هایشان مسدود خواهد شد، بتوانند وضعیت خود را پیگیری کنند.

از موضوع دریافت دوباره مدارک که بگذریم، به ارسال پیامک‌ها و پیغام های تبلیغاتی وقت و بی وقت ایرانسل می رسیم. منی که از سرویس های هر سه شرکت ارائه دهنده خدمات موبایل استفاده می کنم باید بگویم که هیچ کدام از دو شرکت دیگر به فعالیت های این‌چنینی مشغول نیستند. با هر بار قطع کردن تماس، پیغام های عجیب و غریب ایرانسل نمایان می شود! پیامک‌هایی که روزانه ارسال می شوند و به تازگی تماس های تبلیغاتی هم به لیست بلند بالای اذیت و آزار های ایرانسلی اضافه شده است. بسیاری از سرویس های جدید بدون اجازه مشترکین فعال می شود و بند های قرارداد کاربر و ایرانسل تغییر می کند.

متأسفانه در سال های اخیر رفتارها و راهبرد های تبلیغاتی این شرکت به سمت فشار مکرر به کاربران در حال حرکت است. رفتارهایی که از نظر قانونی، شخصی و شرعی ایرادات زیادی بر آن وارد است. ورود به حریم خصوصی افراد بدون اجازه رسمی از آنها، فقط و فقط به دلیل اینکه شما توانایی‌اش را دارید تصمیمی است که باید در آن بازبینی دقیقی صورت بگیرد.

باید اشاره کنم که پیش از نوشتن این مقاله تصمیم گرفتم که برای گرفتن پاسخ پرسش هایم، با روابط عمومی این شرکت تماس بگیرم. متأسفانه در وب‌سایت ایرانسل، شماره تماس خاصی برای روابط عمومی چنین شرکت بزرگی در نظر گرفته نشده و به ناچار با شماره ۷۰۰ تماس گرفتم. مدت یک دقیقه و پنجاه و دو ثانیه از آغاز تماس من با ۷۰۰، صرف شنیدن توضیحاتی خودکار شد که بارها و بارها ارائه شده و نه مکانش و نه زمانش با تماس من ارتباطی داشت. اپراتور محترم هم پس از دقایقی پیگیری اعلام کرد که روابط عمومی ایرانسل، شماره تماس ندارد و می توانید با “فکس” با آنها ارتباط برقرار کنید! (منبع: کلیک)

قائم مقام وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی گفت:برای 52 میلیون تن در کشور پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده وتا پایان دولت تدبیر وامید بیش از 90 درصد مردم دارای این پرونده خواهند بود.

دکتر ایرج حریرچی روز سه شنبه در حاشیه آیین معارفه و تودیع ورسای جدید و پیشین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در گفتگو با خبرنگاران افزود: همگانی شدن بیمه‌ها در این دولت از جمله اقدامات صورت گرفته بوده و هم اکنون 95 درصد مردم دفترچه بیمه داشته و این گامی موثر در راستای ارایه خدمات بهینه به مردم می باشد.
وی طرح تحول سلامت را یکی از طرح های موفق اجرایی در کشور دانست وافزود: این طرح در دولت تدبیر وامید بمنظور کاهش هزینه های درمانی وافزایش خدمات کیفی اجرا شد و در حالیکه تا قبل از اجرای آن هزینه های سرسام آور درمانی برای مردم غیر قابل تحمل بود اکنون تا حد زیادی باراز دوش مردم برداشته شده است.
حریرچی افزود: در سه ونیم سال اخیر در راستای طرح تحول سلامت 21 هزار تخت به بیمارستان های جدید و 10 هزار تخت دیگر هم به بیمارستاهای موجود اضافه شده ومقرر شده تا 6 ماه آینده هفت هزار تخت دیگر نیز به این تعداد افزوده شود.
او با بیان اینکه دردولت تدبیر وامید سالانه 6 هزار تخت در بیمارستان ها افتتاح شده است،افزود: در استان اردبیل کمبود تخت یکی از مشکلات بیمارستان ها بود که خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از افتتاح 430 تخت در بیمارستان های پارس آباد، کوثر وترومای اردبیل خبرداد وگفت:32 تخت در بیمارستان کوثر ،145 تخت در بیمارستان پارس آباد ،120 تخت در ترومای اردبیل، 108 تخت در بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل و 22 تخت ضمیمه دیگر بیمارستانها تا پایان امسال افتتاح می شود.

رییس سازمان ثبت اسناد خبر داد که قرار است از ابتدای بهمن ماه ثبت گواهی امضا از دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور حذف و تمام گواهی های امضا الکترونیکی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی در حاشیه همایش سراسری سردفتران که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد با اشاره به اقدامات سازمان ثبت، گفت: در جهت اصلاح فرایندها و سازوکارها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدم‌های متعددی برداشته تا بتواند در خصوص شفاف‌سازی و سرعت عمل اقدامات خوبی به شکل قانونی انجام دهد.

تویسرکانی با بیان اینکه تاکنون ۳۵۰ میلیون اقدامات کاغذی الکترونیکی شده است و ما امیدواریم این امر به خوبی پیش رود تا تخلفات و جعل کاهش یابد، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای الکترونیکی اقدامات عزم جدی دارد.

وی با اشاره به اینکه حذف دفاتر سردفتر یکی از اقداماتی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است، گفت: در واقع در مجموعه دفاتر ده‌ها هزار نفر مسئول بودند تا خلاصه معاملات را درج کنند که این امر خود باعث تخلفات و اشتباهات متعددی می‌شد. 

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گواهی امضای الکترونیکی است که امیدواریم در ابتدای بهمن‌ماه بتوانیم دفاتر را در این زمینه حذف کرده و تمام گواهی امضا را الکترونیکی کنیم.

تویسرکانی تصریح کرد: قرار است مجموعه فرایندها در دفاتر الکترونیکی صورت گیرد. در حال حاضر در حال اسکن مجموعه سوابق ثبت هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اختلافات در زمینه ثبت سند خودرو با پلیس، گفت: قانون در این راستا روشن است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اجرای قانون تأکید دارد.

وی افزود: طبق ماده ۲۹ تأکید شده است که تمام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و به موجب قانون دفترخانه‌ها در شماره‌گذاری‌های پلاک مستقر شوند ولی اکنون این امر صورت نگرفته و ما امیدواریم موضوعی که مدنظر قانون‌گذار است به زودی محقق شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا ابهامی در این قانون وجود دارد، اظهار کرد: اگر کسی در این زمینه ابهام دارد مبنی بر این نبوده که در قانون موضوع مشخص نباشد چرا که طبق قانون ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باید انجام شود و این امر مشخص است.

تویسرکانی همچنین در راستای کاهش زمین‌خواری و طرح کاداستر اظهار کرد: در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته تا بتوانیم با اجرای طرح کاداستر در حوزه منابع طبیعی به سرعت اقدامات را انجام داده و در تمام نقاط کشور و اراضی ملی این طرح  اجرا شود تا از پدیده زمین‌خواری و سواستفاده در این خصوص و اراضی دولتی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: حدود ۱۴۰ میلیون هکتار از ارضی ملی در کشور وجود دارد که ۲۰ میلیون از این میزان را توانسته‌ایم در ۲ سال اخیر در سیستم کاداستر جاگذاری کنیم. همچنین ۹۹ درصد از اسناد مالکیت مردمی به شکل تک‌برگی شده است.

ابوالحسن فیروز آبادی گفت: هویت دارندگان کانال های بالای 5000 عضو به دلیل تأثیر گذاری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی باید مشخص باشد در غیر این صورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی حدود 20 روز پیش محمود واعظی وزیر ارتباطات از ساماندهی کانال های بالای 5000 عضو خبر داد.
 وی اعلام کرد: با توجه به اینکه مردم باید به اخباری که در این کانال‌ها منتشر می‌شود، اعتماد داشته باشند، تصمیم گرفته شد تا کانال‌هایی که بیش از تعداد مشخص عضو دارند، ملزم به دریافت مجوز شوند.
 فیروزآبادی در مورد تعداد کانال های تلگرامی اعلام کرد: بین 150 تا 160 هزار کانال تلگرامی به زبان فارسی داریم که یازده هزار مورد از این کانال‌ها بالای 5000 عضو دارند.
 رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در تابستان به دلیل اوقات فراغت نسل جوان و همچنین مناسبات مختلف مثل ایام محرم و صفر تعداد کانال ها افزایش پیدا می کند.
 وی با بیان اینکه متأسفانه عمده کاربران ایرانی عضو شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی هستند و در تلگرام حدود 24 میلیون عضو ایرانی فعالیت دارند گفت: به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی اخیرا تصمیم گرفت تا هویت دارندگان کانال های بالای 5000 عضو به دلیل تأثیر گذاری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را مشخص کند در غیر این صورت برخلاف قانون عمل کرده اند و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
 رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به طراحی سامانه ثبت نام مدیران کانال های تلگرامی گفت: احراز هویت صاحبان کانال از طریق این سامانه ای انجام می شود که تا چند روز آینده با همکاری وزارت ارشاد راه اندازی خواهد شد.
 وی اظهار داشت: در این سایت دارندگان کانال مشخصات خود را اعلام میکنند تا مردم با مراجعه به آن به صورت مطمئن از کانال ها استفاده کنند.
فیروز آبادی همچنین در مورد تصمیم گیری برای روند ثبت نام صاحبان کانال های ضد دین و برخلاف ضوابط قانون و شرع و همچنین کانال هایی با مدیریت افراد ضد انقلاب اشاره کرد و گفت: در مراحل بعدی ثبت نام اگر این کانال ها احراز هویت نشوند تمهیدات خاصی اندیشیده شده تا از قواعد خاصی پیروی کنند.
 دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پیشرفت شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی گفت: بحث توسعه شبکه ارتباطی در سالهای اخیر باعث افزایش تعداد اعضای شبکه های اجتماعی شده است و عمده فعالیت این اعضا در چند شبکه خارجی مثل تلگرام، اینستاگرام و واتس اپ خلاصه شده که این موضوع نیاز به راه اندازی شبکه های داخلی را بیشتر نشان می دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران فیروز آبادی در پایان گفت: خوشبختانه به دلیل موضع گیری های اخیر مسئولین و دغدغه آن ها در شبکه های اجتماعی فضای داخل کشور برای ارتقای شبکه های داخلی فراهم شده تا جایی که اکنون 10 شبکه اجتماعی و پیام رسان داخلی فعالیت می کنند اما نیاز به توجه بیشتر دارند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از پاسخ سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل مبنی بر پیگیری حمله سایبری به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود: از نظر حقوقی در مواردیکه حقوق عمومی مورد تعرض قرار می گیرد ،در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را دراختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی می باشد. بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواسته است که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام نماید و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع، و معاهدات بین المللی مربوط به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای جرم محسوب می‌شود.

خرم‌آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل پاسخ داده یا خیر؟ افزود: سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه بااین موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز بانهاد های ذیربط بعمل آمده و مقرر گردیده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین المللی و داخلی در کمیته ای با محوریت وزارت امورخارجه ومشارکت سازمان انرژی اتمی, مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشخص گردیده و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.

بر اساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد‌ با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌ شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران می گوید، شرکت های مسافر بر اینترنتی که اقدام به راه اندازی خدمات ارایه خودرو به مردم با استفاده از تلفن همراه کرده اند از مجوز کافی نت خود سوء استفاده کرده و برای این کار مجوز ندارند.

«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اتحادیه فناوران برای شرکتی که با استفاده از تلفن همراه اقدام به راه اندازی برنامه نرم افزاری درخواست خودرو کرده تنها مجوز کافی نت با داشتن مکان مشخص صادر کرده است.
وی گفت: مجوز صادر شده از سوی این اتحادیه فقط برای فعالیت در زمینه کافی نت و فروشگاه اینترنتی بوده، اما صاحب این مجوز با سوء استفاده از مجوز ذکر شده اقدام به راه اندازی شرکتی برای ارسال خودرو براساس برنامه نرم افزاری تلفن همراه کرده که غیرقانونی است.
میرمهدی کمیجانی افزود: بارها به شرکت مذکور درباره اقدام خلاف قانون تذکر داده شده که چندان جدی گرفته نشده است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تاکید کرد، چنانچه شرکت گفته شده به تذکرهای این اتحادیه بی تفاوت باشد، شاهد اقدام های قانونی خواهد بود و با لغو مجوز فعالیت در کافی نت و فروشگاه اینترنتی تخلف آن از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
وی نبود قانون مدون در باره نحوه فعالیت شرکت های متقاضی فعالیت در فضای مجازی را یکی از عوامل مهم در بروز برخی سوء استفاده ها عنوان کرد و گفت: دولتمردان و مجلس شورای اسلامی باید هرچه زودتر نسبت به تدوین قانونی مدون در این باره اقدام کنند.
میرمهدی کمیجانی افزود: اکنون تعداد متقاضیان کسب و کار در فضای مجازی کم است، اما در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش چشمگیردر این باره خواهیم بود و اگر دولتمردان قانون لازم را پیش بینی و تدوین نکنند مشکلات در آینده بیش از پیش خواهد بود.
به گزارش ایرنا، پیشتر رییس اتاق اصناف ایران فعالیت شرکت های مجازی حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه های مربوطه به ارایه خدمت می پردازند، غیرقانونی خواند.
«علی فاضلی» به ایرنا گفته بود، فعالیت این شرکت ها تا زمانی که مجوزهای قانونی اتحادیه های مرتبط را نگیرند، غیرقانونی است و مردم نباید به آنها اطمینان کنند.
وی تاکید کرده بود، افزون بر شرکت های حمل و نقل مسافری که بر بستر تلفن همراه فعالیت می کنند، همه شرکت هایی که می خواهند با استفاده از فضای مجازی به ارایه خدمت بپردازند موظفند از اتحادیه های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی در یک نشست خبری گفته بود، شرکت های حمل و نقل نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه های صنفی مجوز دریافت کنند.
«نصرالله جهانگرد» گفته بود، چنین شرکت هایی به دلیل این که به مرحله کسب و کار رسیده اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند، جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور، سرعت، صحت و دقت را از مهم‌ترین آثار انتخابات الکترونیکی دانست و از تلاش این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک انتخابات ریاست جمهوری ۹6 در صورت تایید شورای نگهبان خبر داد.

علیرضا براتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فواید انتخابات الکترونیکی اظهار کرد: انتخابات الکترونیک هزینه‌های جانبی مانند چاپ تعرفه و عوامل انسانی که تا چند روز پس از انتخابات در شعبه درگیر شمارش آرا هستند را کاهش می‌دهد، اما مهم‌ترین دستاورد و ویژگی انتخابات الکترونیک سرعت، صحت و دقت است، زیرا گاهی پیش می‌آید که حتی تا سه روز پس از انتخابات نتایج اعلام نمی‌شود، ولی با انتخابات الکترونیک حداقل تا یکی دو ساعت پس از انتخابات نتایج اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اولین و مهم‌ترین تجربه انتخابات الکترونیک وزارت کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۰، اظهار کرد: در سال ۹۰، ۱۴ حوزه انتخابی ما با موافقت شورای نگهبان با این تجهیزات به صورت تمام‌الکترونیک برگزار و بلافاصله پس از پایان رای‌گیری نتایج اعلام شد و کار حوزه‌ها به پایان رسید. پس از آن تجربه ما نظرات صاحب‌نظران شورای نگهبان را جمع کردیم، تجهیزات را با کیفیت بهتر ساختیم و آماده‌ایم تا در صورت تایید برای انتخابات سال آینده از آنها استفاده کنیم.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور ادامه داد: سال آینده دو انتخابات داریم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که ناظر آن مجلس شورای اسلامی است و با توجه به رغبت و توجه مجلس امیدواریم انتخابات شوراها حتما الکترونیکی برگزار شود، البته علاقه‌مندیم هر دوی این انتخابات الکترونیکی شوند.

براتی درباره نحوه فرآیند انتخابات الکترونیک نیز توضیح داد: فرآیند انتخابات الکترونیک دو بحث مهم دارد، یکی احراز هویت رای‌دهنده با کارت ملی که از طریق سرور وزارت کشور به صورت آنلاین احراز هویت می‌شوند و به آنها تعرفه الکترونیک می‌دهیم که در صندوق اخذ رای الکترونیک رای می‌دهند و دیگری آرای صندوق‌ها که به صورت الکترونیک شمارش خواهند شد.

وی با بیان اینکه کل فرآیند انتخابات ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ فرآیند آن نزدیک به پنج سال است الکترونیکی شده، افزود: در حال حاضر از شروع انتخابات که با دستور وزیر کشور آغاز می‌شود تا ثبت‌نام داوطلبین و اعضای هیات‌های اجرایی و تمام فرآیندهایی که در فرمانداری‌ها اتفاق می‌افتد تا پایان رای‌گیری و امحاء آرا، همه فرآیندها الکترونیکی برگزار می‌شود و تنها فرآیندی که از این ۲۵ مرحله الکترونیکی نیست اخذ رای و شمارش آراست که تنها تجربه آن را در انتخابات سال ۱۳۹۰ داشتیم.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور بیان اینکه ما می‌توانیم از شبکه ملی اطلاعات با سیاست‌های امنیتی که لحاظ می‌شود، در بستر انتخابات استفاده کنیم، اما تاکنون استفاده‌ای نداشتیم، افزود: ما شبکه ملی اطلاعات را شبکه بزرگی می‌دانیم که دوست داریم به زودی جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کند و قطعا به وزارت ارتباطات کمک خواهیم کرد تا این شبکه به بهره‌برداری مفید و لازم در کشور برسد. اگر این شبکه با فرآیندهای انتخاباتی ما سازگار باشد قطعا از آن در سال‌های آتی استفاده خواهیم کرد.

براتی در ادامه با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در انتخابات الکترونیک گفت: ما با افراد وزارت ارتباطات مذاکره‌هایی داشتیم ولی از آنجایی که از قبل برای آن قسمت از انتخابات که باید روی شبکه ملی اطلاعات انجام شود، بستر اختصاصی داشتیم و روی امنیت و پایداری آن کار کرده بودیم، در حال حاضر نمی‌توانیم شبکه ملی اطلاعات را به یکباره جایگزین کنیم بلکه این اتفاق باید به تدریج بیفتد.

وی با بیان اینکه به خاطر امنیت در هیچ فرآیند انتخابات از اینترنت استفاده نمی‌شود و ۲۴ فرآیند کاملا الکترونیکی در بستر و یک شبکه امن و اختصاصی انجام می‌شود که امکان هک و نفوذ در آن وجود نداشته باشد، اظهار کرد: ما یک شبکه ارتباطی پیش‌بینی کردیم که بیش از ۹۷ درصد از حدود ۵۰ هزار شعبه اخذ رای موجود در انتخابات‌ گذشته به صورت آنلاین با ستاد انتخاباتی کشور متصل شده و شماره ملی رای‌دهندگان و احراز هویت آنها به صورت آنلاین در وزارت کشور انجام می‌شد.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اینکه این وزارتخانه تمام تلاش خود را انجام داده تا برای سال آینده انتخابات در حوزه‌هایی که تجهیزات وجود دارد به صورت الکترونیکی برگزار شود، گفت: تجهیزاتی که در حال حاضر ساخته شده برای کل کشور نیست و برای ۳۰ درصد کشور ساخته شده اما اگر دولت تشخیص داده و اعتبارات لازم را اختصاص دهد و تجهیزات از نظر فنی و اجرایی مورد تایید ناظران شورای نگهبان قرار گیرد، ما امکان ساختار کل کشور را داریم و تجهیزات طوری طراحی شدند که حداکثر تا ۱۰ سال آینده و برای تمامی انتخابات‌ها قابل استفاده هستند.

براتی همچنین خاطرنشان کرد: ما تعامل خوبی با شورای نگهبان داریم، جلسات منظمی با آنها برگزار می‌کنیم که نظرات خود را به ما اعلام کردند تا ما آنها را در سیستم خود اعمال کردیم و منتظریم اگر نظرات دیگری دارند در جلسات مطرح شود و ما تاییدیه شورای نگهبان را داشته باشیم. در حال تعامل با شورای نگهبان هستیم و امیدواریم زودتر به نتیجه برسیم.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور از فعالیت نزدیک به 170 هزار کانال فارسی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،  مسعود اسدپور رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور اظهار کرد: رشد سریع شبکه های اجتماعی و فراگیری آن در  دنیای امروز  تاثیر چشمگیری بر ارتباطات اجتماعی گذاشته و همین امر باعث شده تا جامعه به الزامات و قوانین جدید در فضای مجازی نیاز پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی کانال‌های فعال در شبکه های اجتماعی و ثبت آنها به عنوان یک رسانه رسمی در کشور گفت: در حال حاضر از میان 170 هزار کانال تلگرامی فارسی زبان بیش از 11 هزار  و 10 کانال دارای بیش از 5 هزار عضو هستند. کانال‌های تلگرام روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون و 500 هزار مطلب منتشر می‌کنند که در مجموع بین 2.5 تا 3 میلیارد بازدید را طی یک روز رقم میزنند.

 اسدپور با بیان این که هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در 13 کانال عمومی عضو است و روزانه نزدیک به 100 مطلب در این کانال‌ها مطالعه می‌کند، تاکید کرد: از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام 32 کانال بالای 500 هزار عضو و 7 کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند که نشان می دهد این کانالها تاثیر اجتماعی بسیار بالایی دارند.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور تصریح کرد: اگرچه تلگرام به تنهایی سرانه مطالعه کشور را بالا برده و امر اطلاع رسانی را سرعت داده و کم هزینه کرده؛ اما با توجه به این که بیشتر کانال‌های پربازدید در حوزه سرگرمی و خبر فعالیت می‌کنند،سطح مطالعه، سطح نازلی است و نشان می دهد برای استفاده صحیح از این حجم عظیم وقت آزاد و پتانسیل موجود، می بایست فرهنگ سازی گسترده‌ای صورت گرفته و با آموزش مناسب،مهارتهای رسانه‌ای کاربران افزایش یابد. در این صورت آفات استفاده از این شبکه‌ها کاهش یافته و کارکرد این شبکه‌ها از کاربردهای محدود سرگرمی و فوق برنامه به کاربردهای جدی‌تر و متنوع‌تر مانند حوزه‌های آموزشی، تربیتی،علمی،اقتصادی، خدماتی ومهارت افزایی گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به تاثیر شبکه ملی اطلاعات بر ایجاد فضای مجازی سالم و مفید در کشور اعلام کرد: شورای عالی فضای مجازی با تصویب الزامات شبکه ملی اطلاعات ، موجبات ایجاد ارتباطات سالم و مفید در فضای مجازی را فراهم کرده است که به زودی با راه اندازی کامل آن شاهد بهبود فضای ارتباطی کشور در  دنیای مجازی خواهیم بود.

وزیر ارتباطات با اشاره به مهلت یک‌ماهه برای احراز هویت مشترکان موبایل گفت: ۹ دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است و پس از این تاریخ سیم‌کارت مجهول‌الهویه یکطرفه خواهد شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه آیین رونمایی از تمبر یادبود سردار سرلشکر پاسدار شهید حسین همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، درباره مهلت یک ماهه شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مشخصات مالکان سیم‌کارت در کشور، اظهار داشت: طبق مصوبه شورا سه هفته پیش اعلام شد که مالکان سیم‌کارت برای اعلام مشخصات خود و احراز هویت یک ماه فرصت دارند. 

وی گفت: از یک سال پیش ساماندهی سیم‌کارت‌ها آغاز شد و در این مدت 50 میلیون سیم‌کارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند. 

وی گفت: با این مصوبه جدید شورا، به افراد باقی‌مانده اولتیماتوم داده شد که مراحل ثبت اطلاعات خود را تکمیل کنند و از تعداد 10 میلیون سیم‌کارت بلاتکلیف 4.5 میلیون سیم‌کارت با ارائه کارت شناسایی تعیین‌تکلیف شد و امیدواریم در مهلت باقی‌مانده، مالکان 5.5 میلیون سیم‌کارت باقی‌مانده نیز سریع‌تر برای احراز هویت همکاری کنند. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد: در این مدت از طریق پیامک به مالکان این سیم‌کارت‌ها اطلاع‌رسانی شده است. 

به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب سیم‌کارت در کشور و نبود سختگیری‌های لازم، سیم‌کارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت انجام می‌شد. 

واعظی تأکید کرد: آخرین مهلت تعیین‌تکلیف هویت سیم‌کارت‌ها 9 دی‌ماه است و پس از آن، سیم‌کارت قطع نمی‌شود، بلکه برای مدتی یک‌طرفه خواهد شد، علاوه بر اینکه مالکیت سیم‌کارت برای مالک حفظ می‌شود و سیم‌کارت سلب امتیاز نمی‌شود.

نایب رئیس مجلس با رد تاثیر مخرب پارازیت‌ها بر سلامت افراد، گفت: اگر مسئولان ادعای تازه‌ای در این‌باره دارند، در کمیسیون بهداشت حاضر شوند و مستندات خود را ارایه دهند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس با یادآوری اظهارات معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مبنی بر تاثیر پارازیت ها در ابتلا به سرطان، افزود: در مجلس گذشته مسئولان مربوطه گزارش هایی در زمینه نقش پارازیت ها بر سلامت افراد به کمیسیون بهداشت و درمان ارایه کردند که این گزارش همه ادعاها مبنی بر تاثیرگذاری پارازیت ها در بروز سرطان ها را رد می کرد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس گزارش‌های مذکور مستندات و شواهدی مبنی بر سرطان زا بودن پارازیت ها وجود ندارد اما اگر حرف و ادعای تازه ای در این زمینه وجود دارد درخواست می شود تا مسئولان در کمیسیون بهداشت حضور یابند و این مستندات را ارایه دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: تا زمانی که صحت ادعای تاثیر پارازیت ها بر سلامت افراد مشخص نشود نمی توان از مسئولان مربوطه سوال کرد اما اگر مدارکی چنین اظهاراتی را اثبات می کند باید ارایه شده تا بتوان پیرامون آن وارد عمل شد و از مسئولان پرسش هایی را مطرح کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی  به خانه ملت گفت: بر اساس اطلاعات تکنیکی ارایه شده در کمیسیون بهداشت، اعلام شد که اگر فاصله پارازیت‌ها با افراد بیشتر از دو متر باشد تاثیر خود را از دست می‌دهد این درحالی است که امروزه عنوان می شود امواج موبایل نیز بر سلامت افراد تاثیرگذار بوده و شدت آن از پارازیت ها نیز بیشتر است لذا اگر قرار باشد تاثیر پارازیت ها مشخص شود لازم است تاثیر امواج موبایل نیز مورد بررسی واقع شود.

 

اعلام نظر وزارت بهداشت

در همین رابطه سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با اظهارنظر دکتر ملک‌زاده در خصوص تأثیر پارازیت‌ها و ایجاد سرطان را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: اظهارنظرهایی در خصوص تأثیر پارازیت بر ایجاد سرطان باید مستدل باشد. امواج ماهواره،‌تلویزیون و موبایل نیز شامل این پارازیت‌ها می‌شود به همین دلیل باید کار وسیعی انجام شود؛ برای انتساب یک مسأله به علتی خاص نیاز به مطالعات چندین ساله وجود دارد ضمن اینکه برای انجام این مطالعات باید شاهد و گروه کنترل هم داشته باشیم. باید در نظر داشت اثرات مضر پدیده‌های جدید منحصر به سرطان نیست و ما در مداخلات جدید باید ایمن بودن را ثابت کنیم.

حریرچی افزود: شواهد کافی یعنی تأثیر مثبت بین عامل تهدیدکننده و سرطان وجود دارد و می‌توان تأثیر عوامل مخدوش‌کننده را با اطمینان حذف کرد و باید برای اظهارنظر بتوانیم هر دو این موارد را با اطمینان اعلام کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مثلاً آلاینده‌ها، استرس و پارازیت همگی در ایجاد سرطان مؤثر هستند اما برای اینکه اعلام کنیم هر کدام از این موارد چه میزان و چند درصد در ایجاد سرطان نقش دارند باید مطالعات  وسیع و شواهد کافی انجام گیرد.

مدیر طرح موتور جستجوی بومی از اعلام دومین فراخوان طرح جویشگر (موتور جستجوی بومی) با هدف شناسایی فعالان این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یاری، گفت: در جهت تحقق گام‌های دوم و سوم نقشه راه طرح جویشگر بومی، شرکت‌کنندگان در این فراخوان می‌توانند پیشنهاد خود را بر پایه ایجاد و توسعه یک سکوی خدمات جویشگر بومی ارائه کنند.

وی افزود: این پیشنهاد باید با توجه به رویکرد راهبردی نقشه راه و بر پایه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با سایر بازیگران باهدف توسعه سکوهای پیشرفته، توانمند و یکپارچه کسب‌وکار جویش صورت پذیرد.

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به این‌که هدف اصلی طرح جویشگر در این فراخوان ­سرمایه­ گذاری مشترک در توسعه سکوهای خدمات جویش بر مبنای گسترش مشارکت است، گفت: همکاری­ ها در میان بازیگران زیست سامانه به­ ویژه کسب‌وکارهای بخش خصوصی، سازمان‌ها و نهادهای بخش عمومی، مؤسسات پژوهشی و فراهم آورندگان خدمات زیرساخت خواهد بود.

یاری با بیان این‌که سکویی که بر مبنای تجمیع خدمات با محوریت جویش محتوای فارسی شکل می­ گیرد، باید دارای ویژگی­های خاص و الزامات مشخصی باشد  گفت: این ویژگیها شامل معماری باز، قابلیت رشد و مقیاس پذیری، ایجاد اثر شبکه­ ای مثبت، کارا بودن سیستم اعتماد و امنیت، تسهیل استفاده و دسترس­ پذیری، قابلیت تنظیم میزان باز بودن، حاکمیت یکپارچه، کنترل ارتباطات و تعاملات و تسهیل جریان ارزش است.

وی در مورد اهداف کیفی طرح جویشگر در اجرای فراخوان حاضر در جهت پشتیبانی تحقق گام­های دوم و سوم نقشه راه این طرح نیز اظهار داشت: افزایش توانمندی بخش خصوصی در ارائه خدمات بومی جویش و  ایجاد همکاری و رقابت در این حوزه، توسعه فضای رقابت و گسترش تنوع و همزیستی خدمات و کسب‌وکارها در زیست سامانه جویشگر و توسعه پایدار کسب‌وکارهای مرتبط با محتوا و خدمات جویش از جمله اهداف کیفی این طرح است.

دبیر شورای جویشگر بومی تاکید کرد: در نقطه شروع و تمرکز اصلی هر پیشنهاد، ایجاد یک سرمایه­ گذاری مشترک به‌منظور طراحی و توسعه سکوی خدمات پیشرفته جویش بر پایه تحلیل فرصتهای بازار و چالش­های صنعت، مدنظر است.

وی افزود: چالش اصلی طرح در این رابطه، دستیابی شرکت­ها به سطح قابل قبولی از بلوغ برای تشکیل همکاری راهبردی (مانند کنسرسیوم) خواهد بود، که در این رابطه لازم است تا توسعه مدل کسب‌وکار بر پایه یکپارچه‌سازی خدمات و همچنین ایجاد ساختار و فرآیندهای اجرایی به‌منظور مشارکت با سایر بازیگران بخش خصوصی و دولتی مدنظر قرار گیرد.

این فراخوان به مدت ۲۱ روز کاری بوده و تا تاریخ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ به پایان خواهد رسید.

من می‌خام همین اول متن یه تشکری بکنم از خودمون و سایر همکاران مطبوعاتیمون به خاطر سال‌ها تلاش بی‌فایده و قلم‌فرسایی برای ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت.

بعد از سال‌ها آب در هاون کوبیدن، نتیجه این شده که پلیس اعلام کرده به شکل ناقابل 10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور باقی و رها به حال خودشون موندن.

این تا اینجا کنج حافظه شما بمونه تا برسیم به اخبار جدید. حالا دوباره یکی از این طرح ساماندهی‌های جدید کلید خورد که خییییلی بزرگ‌تر از نمونه‌های قبلی هست. تو این طرح جدیده قراره همه مردمی که تو شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی هستند و اتفاقا به قول امروزی‌ها فالوئرهای زیادی هم دارن، احراز هویت بشن.

خب دعوای من با آقایون مسوول ساماندهی جدید از همینجا شروع می‌شه.

آقایون! ما ده ساله که داریم تو مملکت حنجره و گلومون پاره می‌شه که چرا سیم‌کارت‌های بی‌هویت که فقط به دو تا اپراتور که خدا رو شکر داخل خاک کشورم هستن و تازه 90 درصد مشکل هم به یکیشون مربوط می‌شه رو سامان بدین، اما نتیجش شده این.

حالا من موندم با این همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان موبایلی که در اتفاقی بسیار جالب بخش زیادی از اونها کلا فیلتر هستند و کاربرانشون با فیلترشکن و VPN بهشون دسترسی دارن، چطوری قراره ساماندهی بشن؟

آقا چرا راه دور بریم، گرداننده‌های بعضی از این صفحات پرطرفدار و کانال‌های پرمخاطب اصلا داخل کشور نیستن که کسی بخاد ساماندهی‌شون بکنه. در واقع مثل این می‌مونه که اعلام بشه لطفا تمامی کسانی که قصد انجام هرگونه اختلاس دارن، لطفا نسبت به ثبت نام در سامانه اختلاس اقدام لازم را مبذول فرمایند!

خب بابا طرف نشسته با هزار جور کلک و دروغ و اتهام و عکس و غیره، این همه فالوئر جمع کرده که باهاش یه کارای صورت بده، اونوقت بهش بگیم تشریف بیار خودتو معرفی کن، چی باید بگه؟ مثلا بگه اگه خودمو معرفی کنم اجازه قانونی خلافکاری بهم می‌دین؟ یا اگه خودمو معرفی کنم، دستگیرم می‌کنید؟ یا اگه خودمو معرفی کنم، بهم چایی و غذا می‌دین و بعد هم با یه آژانس منو محترمانه راهی خونه می‌کنید؟ و کلی سوال دیگه.

ولی از شوخی گذشته برام واقعا سواله چطوری قراره این کار انجام بشه. فعلا که قرار هست از چند روز دیگه ثبت‌نام از مدیرای صفحات پربیننده شروع بشه و شخصا دارم ثانیه شماری می‌کنم چند نفر به محل ثبت‌نام مراجعه می‌کنن.

البته بگما همه صفحات و کانال‌های پربیننده خدای ناکرده خلافکار نیستن، اما من خیلی مشتاقم بدونم اون بدها تکلیفشون چی می‌شه.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

الکامپ بیست و دوم هم سرانجام به کار خود پایان داد. در این دوره نیز روال برگزاری نمایشگاه به این شکل بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران برگزارکننده و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا مجری بیست و دومین نمایشگاه الکامپ بود.

یکی از وعده‌های کلیدی در این دوره نمایشگاه وعده "برگزاری بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران" که در دو گزارش قبلی به آن پرداختیم و برای جلوگیری از تکرار و جمع‌بندی در گزارش حاضر به سایر موارد پرداخته می‌شود.

به گواه بسیاری از شرکت کنندگان در الکامپ امسال، نمایشگاه این دوره از حیث کمی مراجعه‌کنندگان شلوغ بود اما از حیث کیفی مسایلی مطرح بود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. از سوی دیگر ترافیک سنگین اتوبان چمران که به نمایشگاه بین‌المللی تهران محل برگزاری الکامپ منتهی می‌شد، صدای پلیس راهور و برخی نمایندگان شورای شهر را هم در آورد و باعث شد که خواستار آن شوند که سال دیگر این نمایشگاه در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شود.

این نمایشگاه با حضور اپراتورها، شرکت‌های خصوصی و البته غیب محسوس برندهای بزرگ، شرکت‌های دولتی و البته استارت‌آپ‌ها برگزار شد.

 

شرکت‌های خصوصی در الکامپ 2016

به جرات می‌توان گفت بیشتر شرکت‌های خصوصی در الکامپ امسال در حوزه بانکی و مشخصا  PSPها فعالیت می‌کردند و با رونمایی از طرح‌ها و سرویس‌های جدید خود سعی در جذب مخاطبان داشتند.

از آنجایی که از اول دی ماه ارایه سرویس USSD به دستور شاپرک و بانک مرکزی قطع می‌شود هر یک از شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت از سرویس‌های جایگزین جدیدی برای ارایه خدمات خود در نمایشگاه الکامپ رونمایی کردند.

بیشتر این شرکت‌ها البته از اپلیکیشن‌های جدید خود که قادر به پرداخت قبوض و خرید شارژ موبایلی هستند رونمایی کردند تا در هنگام قطع شدن USSD سهم بازار را از دست ندهند.

شرکت‌های فروش محصولات کامپیوتری از قبیل شرکت‌های فروش سخت‌افزار، نرم‌افزار و برخی از فروشندگان محصولات الکترونیکی دیگر از تولید‌کنندگان کابل و سیم گرفته تا دوربین مداربسته هم از سایر شرکت‌کنندگان خصوصی حاضر در الکامپ بودند.

 

سالن دولت الکترونیکی و مخاطبان محدود

سالن دولت الکترونیکی بدون شک یکی از آرام‌ترین بخش‌های نمایشگاه بود که با توجه به حضور مرتب وزرا و مدیران دولتی این محل را به مکانی مطلوب برای تهیه گزارش‌های صوتی، تصویری و مکتوب رسانه‌ها تبدیل کرده بود و در این سالن خبر زیادی از مخاطبان غیر تخصصی نبود.

از دیگر نکته‌های جالب توجه در خصوص سالنی که دولتی‌ها در آن حضور داشتند طراحی یکپارچه این سالن بود که سعی شده بود با قرار دادن طاق‌های منحنی در قسمت بالایی هر غرفه و دیگر شاخصه‌های موجود به نوعی میدان نقش جهان اصفهان را در قالبی کوچکتر در نمایشگاه بازسازی کنند. نکته دیگر در خصوص شیوه طراحی این سالن ارایه نمادین معماری ساختار شبکه ملی اطلاعات و چگونگی اتصال و ارتباط آنها با یکدیگر بود.

 

استقبال پرشور از استارت‌آپ‌ها

اگرچه سالن 18 نمایشگاه که به استارت‌آپ‌ها اختصاص داده شده در یکی از دورترین نقاط نمایشگاه قرار داشت اما با این وجود شلوغ‌ترین سالن در الکامپ بود.

بیشتر استارت‌آپ‌های حاضر در نمایشگاه با ارایه اپلیکیشن‌های موبایلی در این نمایشگاه حاضر بودند و برخی هم در زمینه‌های دیگر مثل ساخت ابزار‌های مرتبط با شهر هوشمند، در ساخت عینک واقعیت مجازی و نیز در زمینه فعالیت‌های مشابه به معرفی خدمات خود پرداخته و یا دنبال پیدا کردن سرمایه‌گذار مناسب برای طرح‌ها و ایده‌هایشان بودند.

 

خارجی‌های حاضر به دنبال مشتری

براساس آمار اعلامی گفته شده که بیش از 80 شرکت از 18 کشور در نمایشگاه الکامپ 2016 شرکت کرده‌اند که البته بخش قابل توجهی از آنها شرکت‌های چینی بودند.

بیشتر این شرکت‌های چینی نیز برای معرفی و فروش محصولات خود به دنبال شرکای تجاری بودند و برنامه‌ای برای تولید محصول در ایران و یا انتقال فناوری به کشورمان ندارند.

به جز حضور پررنگ شرکت‌های چینی، "مارتینا لوبون" نماینده نمایشگاه سبیت نیز با حضور در الکامپ در حال بازاریابی و رایزنی برای دعوت از شرکت‌های ایرانی به حضور در نمایشگاه سبیت بود.

وی در مصاحبه با خبرنگار ما گفت که قرار است دو پاویون از ایران برای شرکت در سبیت حضور داشته باشند. وی همچنین از شرکت‌های علاقه‌مند دعوت کرد در نمایشگاه سبیت هانوفر در سال 2017 شرکت کنند. لوبون می‌گوید تمرکز نمایشگاه سبیت روی صاحبان کسب‌وکارهاست و خبری از مراجعان غیرتخصصی نیست.

 

حضور پررنگ مراجعان غیرتخصصی

اما یکی از موارد مشهود در نمایشگاه الکامپ که برخی آن را نشانه قوت و برخی نیز نشانه ضعف می‌دانستند، حضور بالای بازدیدکنندگان غیر تخصصی بود که شاید 80 درصد مراجعان به نمایشگاه را تشکیل می‌دادند. مطابق معمول صف‌های متعدد برای دریافت خدمات رایگان و یا با تخفیف اپراتورهای موبایلی و اینترنتی و شرکت‌های دیگر تشکیل شده بود و حضور مجریانی برای سرگرم کردن مخاطبان نیز در نمایشگاه مشهود بود.

اگرچه در این میان برخی بازدیدکنندگان تخصصی از وضع مذکور گله‌مند بوده و معتقد بودند چنین وضعیتی به معنای رونق نمایشگاه و وضعیت صنعت ICT کشور تلقی نمی‌شود و باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود.

در این میان برخی غرفه‌داران خارجی حاضر در نمایشگاه نیز نسبت به مراجعه مکرر بسیاری از بازدیدکنندگان برای دریافت هدیه‌های تبلیغاتی گله‌مند بودند.

نکته قابل توجه آنکه الکامپ به هر حال نمایشگاهی کاملا تخصصی محسوب نشده و به نوعی شرکت‌های حاضر در آن از دو گروه B2C و B2B محسوب می‌شوند.

نماینده سبیت در الکامپ در این خصوص به خبرنگار ما گفت: برای حل این مساله راه‌کارهای متعددی وجود دارد. ایجاد نمایشگاه‌های خاص برای تجار یکی از این راه‌کارها محسوب می‌شود که با در نظر گرفتن هزینه‌های ورودی بالا به نمایشگاه می‌توان، حضور مراجعان غیر تخصصی را به حداقل رساند.

یکی دیگر از راه‌ها تفکیک روزهای نمایشگاه به دو روز بازدیدکنندگان تخصصی و بازدیدکنندگان عمومی است. اتفاقی که البته در الکامپ امسال رخ نداد و از روز نخست تا روز آخر ورود برای عموم آزاد بود.

راهکار دیگر در این خصوص تفکیک نمایشگاه از لحاظ محل استقرار شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات B2C و شرکت‌های B2B است تا به این شکل هر دو طرف غرفه‌داران و مراجعان با رضایت به کار خود مشغول باشند.

 

نارضایتی برخی غرفه‌داران دولتی

از دیگر موضوعات جدید در الکامپ امسال، کاهش فضای اختصاص یافته به شرکت‌های دولتی‌ها بود که باعث شده بود برخی از آنها در لفافه از این موضوع گلایه کنند. همچنین برخی از دولتی‌ها از نحوه طراحی غرفه‌ها انتقاداتی داشتند و ترجیح می‌دادند خودشان در طراحی غرفه‌ای که قرار است در آن فعالیت کنند اعمال نظر کنند که البته باتوجه به طراحی یکپارچه و هماهنگ سالن چنین امکانی فراهم نبود.

غیبت رییس جمهوری

یکی از وعده‌های نه چندان قاطع در این دوره، تلاش برای حضور شخص رییس جمهوری در بیست و دومین دوره نمایشگاه بود که البته محقق نشد و این نمایشگاه به علت در سفر نبودن وزیر ارتباطات با حضور وی، معاون علمی رییس جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی افتتاح شد.

 

کاهش بدون هماهنگی ساعات بازدید

یکی دیگر از موضوعات به ساعات بازدید از نمایشگاه الکامپ باز می‌گشت. در حالیکه خواسته سال گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزایش 2 ساعته بازدید از نمایشگاه الکامپ بود و در حالیکه در تمام پوسترها و تبلیغات ساعت بازدید از نمایشگاه تا ساعت 17 اعلام شده بود، نه تنها با افزایش ساعات کار نمایشگاه تا ساعت 19 موافقت نشد، بلکه بدون هماهنگی قبلی از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، ساعت کار یک‌ساعت کمتر از روال معمول نیز شد و نمایشگاه در ساعت 16 به کار خود پایان داد.

در واقع از 15 دقیقه مانده به پایان کار نمایشگاه (ساعت 16) در سالن‌های نمایشگاه نیمه بسته می‌شد و فقط اجازه خروج به کسانی که در سالن‌ها بودند داده شده و از ورود بازدیدکنندگان جدید ممانعت می‌شد. این در حالی بود که پارکینگ خودروهای نمایشگاه بدون آنکه به بازدیدکنندگان اعلام کند که از ساعت 16 به بعد اجازه ورود به سالن‌ها داده نمی‌شود، همچنان اقدام به بلیط‌فروشی به مردم می‌کرد.

ظاهرا مخالفت پلیس راهور با مساله ترافیکی اطراف نمایشگاه دلیل این کاهش ساعت بود. اما این که چرا در این خصوص شاهد ناهماهنگی از سوی شرکت سهامی نمایشگاه با مجری و شرکت‌کنندگان در الکامپ بودیم، توضیحاتی ارایه نشد.

 

ورود بدون رجیستری ممنوع!

یکی دیگر از وعده‌هایی که البته از قبل از اجرا، به علت ساختار سنتی نمایشگاه و مسایل دیگر مشخص بود اجرایی نخواهد شد، الزام به ثبت‌نام مراجعان به الکامپ بود. باقر بحری مدیر اجرایی الکامپ بیست و دوم پیش از این اعلام کرده بود، ورود به الکامپ امسال تنها با رجیستری ممکن است.

وی در این خصوص گفته بود: رجیستری نمایشگاه الکامپ از ۲۳ آذر در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار می‌گیرد و کسانی که می‌خواهند در الکامپ شرکت کنند، باید پیش از ورود به نمایشگاه خود را رجیستر کرده، کارت دریافت کنند و وارد شوند.

وی همچنین گفته بود: همچنین جلوی در نمایشگاه افراد را ثبت‌نام می‌کنیم وکارت ورود نیز در همان زمان به آنها داده می‌شود. بنابراین خودبه‌خود جلوی عده‌ای که مخاطب واقعی این نمایشگاه نیستند و برای تفریح آمدند گرفته می‌شود.

اتفاقی که البته همانطور که قابل پیش‌بینی بود رخ نداد.

 

مانور روی بازدید هیات مالزیایی

حضور خارجی‌ها در این نمایشگاه البته ملموس‌تر از سال‌های قبل بود و چهره‌های غریبه را می‌شد در گوشه و کنار نمایشگاه دید. در این میان حضور یک هیات مالزیایی در الکامپ البته بیشتر از سایر موارد خبری و روی آن مانور شد.

نکته قابل توجه آنکه مانند بسیاری از توافق‌های خارجی که میان برخی نهادهای دولتی برقرار شده، ظاهر توافق مشابهی که بیشتر غیر الزامی و جنبه تشریفاتی داشت نیز میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران و هیات مذکور امضا شد.

به هر حال این موضوع در سوابق وعده‌های این سازمان درج خواهد شد تا نتایج و ثمرات مانور روی اهمیت حضور هیات مذکور برای همه قابل درک باشد.

 

چگونگی سوبسید استارت‌آپ‌ها

حمایت از کسب و کارهای نوپا و جوانانی که با در دست داشتن یک طرح به دنبال یافتن سرمایه‌گذار یا شریک کاری هستند، امری مطلوب و در جهت رونق کارآفرینی و اشتغال محسوب می‌شود.

اما پرسشی که در برخی محافل مطرح است، محل در نظرگرفتن سوبسیدی است که برای حضور استارت‌آپ‌ها در الکامپ 22 تخصیص یافته بود. به عبارت دیگر این که حمایت از محل منابع مالی دولتی بوده یا بخش خصوصی که به علت روشن نبودن این موضوع امکان طرح پرسش‌های بیشتر به آینده موکول می‌شود.

 

تکرار وعده ادغام تلکام و الکامپ

موضوع تکراری ادغام تلکام و الکامپ با وجود گلایه‌هایی که در خصوص مراجعان به این نمایشگاه وجود دارد ظاهرا قرار نیست هیچگاه از رونق بیفتد و هر سال مسوولی وعده آن را می‌دهد. این موضوع شاید سابقه‌ای بیش از یک‌دهه داشته و چندان هم مورد استقبال شرکت‌ها نیست.

اگرچه چنین ادغامی فارغ از رضایت یا نارضایتی برخی شرکت‌ها، موانع جدی دیگری نیز دارد که چنین وعده‌ای را سال‌هاست که در همان مرحله متوقف کرده‌ است.

به هر حال باز هم منتظر می‌مانیم تا نتیجه وعده تکراری ادغام تلکام و الکامپ در سال بعد را نظاره‌گر باشیم.

 

درآمدهای الکامپ 22 و نحوه تسهیم

در ایران خیلی مرسوم نیست که صاحبان کسب و کارها و نمایشگاه‌داران میزان درآمدهای خود را به شکل شفاف اعلام کنند. اگرچه با توجه به وضع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و صنفی و دولتی بودن برخی طرف‌های حاضر در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم،‌ اعلام میزان درآمدهای حاصله از نمایشگاه الکامپ سال جاری شامل غرفه‌داران، اسپانسرها و سایر هزینه‌های حاشیه‌ای، چندان دور از انتظار نیست.

اگرچه میزان دخل و خرج نمایشگاه اصولا قبل از برگزاری آن مشخص است و شرکت‌ها و اسپانسرها از قبل وجوه مربوطه را واریز کرده‌اند، اما هنوز خبری از درآمد و نحوه تسهیم این درآمد میان شرکت نمایشگاه‌ها، برگزارکننده و مجری مشخص نیست که باید منتظر نتایج آن نیز ماند.

 

کیفیت مطلوب اطلاع‌رسانی الکامپ

در نهایت این که یکی از نقاط مثبت نمایشگاه الکامپ سال جاری، پوشش خبری مناسب این رویداد به واسطه حضور مسوولان دولتی و غیردولتی، ایجاد ستاد خبری کاربلد، اطلاع‌رسانی لحظه به لحظه و حضور گسترده خبرنگاران از رسانه‌های مختلف بود که در مقایسه با دیگر نمایشگاه‌ها کمتر شاهد آن بوده و شاید نزدیک‌ترین رقیب الکامپ از این لحاظ نمایشگاه کتاب باشد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال اول برنامه ششم توسعه، با استقرار سامانه نظارتی برخط ، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 149 رای موافق،‌ 17 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 20 موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 20 بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم کند، به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
در بند 2 نیز بانک مرکزی موظف شد تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.
در تبصره 1 نیز تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان می‌باشند، موظف شدند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم کند.
نمایندگان در تبصره 2 نیز بانک مرکزی را موظف کردند مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 19 را نیز با 155 رای موافق، 7 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن در علنی با ارجاع ماده 19 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 19 آمده است: هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال های برنامه ممنوع است.
2- تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
3- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و دانشگاه های دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
به گزارش ایرنا، دستگاه های فوق موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه های فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاه های فوق الذکر را فراهم نماید.
تبصره2- نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
تبصره3- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد.
همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بخش های مورد بحث جلسه امروز کمیسیون، امنیت فضای مجازی و نحوه حفظ امنیت و پالایش آن است که در این زمینه وزارت اطلاعات برنامه های سنگینی دارد زیرا تهدیدات این بخش متوجه صنایع زیربنایی و مادر می شود و نیازمند حمایت است.

به گزارش خانه ملت، «سید حسین نقوی حسینی» در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: جلسه امشب (شنبه) کمیسیون با حضور معاونین وزارت اطلاعات جهت بررسی بودجه و اعتبارات دستگاه امنیت تشکیل شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در این جلسه که قائم مقام وزارت اطلاعات نیز حضور داشت، هر یک از معاونین گزارشی از فعالیت های قسمت های خود دادند و دورنمایی از برنامه های آینده بخش خود ارائه کردند. همچنین تنگناها و مشکلات بخش های خود را نیز توضیح دادند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه اشاره ای نیز به شرایط امنیتی کشور شد و اینکه جمهوری اسلامی ایران به اعتراف قدرت های مخالف و دشمنان با ثبات ترین کشور از میان کشورهای امن منطقه محسوب می شود و کلیه شاخص های امنیتی هم این موضوعات را تائید می‌کنند.
وی افزود: در این جلسه معاون امنیتی وزارت اطلاعات اشاره ای به فعالیت های گروه های تروریستی، تکفیری از جمله داعش داشت و گفت شرایط تحت کنترل کامل است به طوری که کلیه تلاش های تروریستی آن ها در غرب، شرق، جنوب و جنوب شرقی مهار و متلاشی شد. سایر گروه های تروریستی مانند جیش العدل و امثال آن ها نیز تحت نظر کامل هست و با هر نوع نا امن سازی آن ها قاطع برخورد شده و خواهد شد. در حوزه گروه ها و حلقه های انحرافی و همچنین در مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان یافته، وزارت اطلاعات برنامه های گسترده و دقیقی دارد و موفقیت های چشمگیری نیز تاکنون به دست آورده است. اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی ایران امروز در حدی است که تهدیدات امنیتی را در خارج از مرزها مدیریت می‌کند.
نقوی حسینی گفت: یکی از بخش های مورد بحث امنیت فضای مجازی و نحوه حفظ امنیت و پالایش آن است که در این زمینه وزارت اطلاعات برنامه های سنگینی دارد زیرا تهدیدات این بخش متوجه صنایع زیربنایی و مادر می شود و نیازمند حمایت است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در پایان پیشنهاداتی مبنی بر تقویت و حمایت اعتباری و بودجه ای ارائه شد که در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیری شود.
وی افزود: در ادامه جلسه امشب با حضور مسئولین وزارت کشور بودجه و اعتبارات وزارت کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سهم بخش خصوصی در شبکه ملی اطلاعات می گوید، این بخش مسوولیت بیش از 70 درصد امور را بر عهده دارد؛ یعنی شرکت های مخابراتی، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های دارای مجوز شبکه دسترسی و... همگی خصوصی هستند.

«نصرالله جهانگرد» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران مسوولیت طراحی شبکه ملی اطلاعات و مدیریت بهینه سازی آن را بر عهده دارد و بخش دیگری از کار به دست شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خصوصی سازی فعالیت های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این سازمان توسعه زیرساخت های الکترونیک و طراحی شبکه ملی اطلاعات و نقش حاکمیتی را بر عهده دارد و از این رو، فعالیت اجرایی خاصی ندارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: البته بسترسازی و ارایه تسهیلات برای حضور بخش خصوصی در ارایه سرویس های آی.تی (فناوری ارتباطات) و خدمات جدید یکی از وظایف این سازمان است؛ بنابراین زمینه حضور بخش خصوصی برای مدلسازی، تدوین برنامه ها و سرمایه گذاری خدمات الکترونیک را فراهم می کنیم.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
اسفند همان سال بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی در سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران اجرا شود.
در سال 1386 برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران به تصویب رسید.
در سال 1389 با توجه به بایسته های سند چشم انداز بیست ساله موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح و کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات که از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید، از 11 سال پیش در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.
رییس جمهوری نیز بیستم اردیبهشت 1393 در جلسه شورای عالی فضایی مجازی تاکید کرد اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و ارایه خدمات و سرویس های مورد نیاز جامعه بر بستر این شبکه موجب استفاده آسان تر مردم از فضای مجازی می شود و مردم می توانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند؛ همچنین با راه اندازی این شبکه برای فعالیت در فضای مجازی به انتقال اطلاعات و ارتباطات داخلی به خارج از کشور نیازی نخواهد بود.

واردات قطعات از چند گمرک مختلف و استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف، دو تخلف عمده نمایندگی برند کره ای تولیدکننده لوازم خانگی عنوان شده که آن را مشمول جریمه 30 هزار میلیارد ریالی گمرک کرده است.

روابط عمومی گمرک ایران در این باره می گوید، شرکت‌های بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا احتراز از سیاست‌های مالی کشورهای بازارهای هدف، اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می کنند.
این سیاست‌های مالی می‌تواند پشتیبانی از تولید داخل و یا تامین منابع مالی مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقه‌بندی برای پیشگیری از چنین رویه‌ای چاره‌ای اندیشیده شده که به «قاعده 2 الف» مشهور است.
این قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره از کالا، نه تنها به کالای کامل است بلکه به اجزاء و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند.
در این راستا، شرکت‌ها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می کنند.
سازمان جهانی گمرک به گمرکات کشورها اختیار داده است که در این مورد هم می‌توانند قاعده 2 الف را اجرا کنند.
در همین پیوند، یک مقام آگاه از مسایل گمرکی به ایرنا گفت: الکترونیکی شدن رویه های گمرکی در دولت یازدهم، امکان رصد کالاهای وارداتی و واردکنندگان را بسیار آسانتر از پیش امکانپذیر کرده است.
به گفته این مسوول، اینک نظارت ها و بازرسی ها در گمرک الکترونیکی شده و رهگیری و شناسایی تخلف ها با تشکیل بانک اطلاعاتی گمرک راحت تر شده است.
وی با بیان این که در سال های گذشته هیچ تخلفی از سوی این شرکت کره ای در گمرک مسبوق به سابقه نبوده است، تصریح کرد: امروز اطلاعات کالاها نه از اظهارکننده، بلکه از شرکت های کشتیرانی دریافت می شود.
به گفته این مقام آگاه، تفاوت چشمگیر تعرفه واردات لوازم خانگی و قطعات بکار رفته درآن که گاهی اوقات تا40 درصد هم می رسد، موجب می شودتا برخی واردکنندگان به جای وارد کردن لوازم خانگی، قطعات آن را وارد کرده و در داخل مونتاژ کنند.
به گفته وی، در گمرک جهانی برای مقابله با این ترفند، قاعده 2 الف پیش بینی شده که براساس آن اگر واردکننده قطعات یک کالا را از گمرکات مختلف وارد کند، باید تعرفه کالای کامل را برای هر قطعه پرداخت کند.
این مسوول ادامه داد: برپایه این قاعده و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی به برخی شرکت های تولیدی داده می شود و می توانند با پرداخت حقوق ورودی چهار درصدی به واردات قطعه بپردازند؛ در مقابل دولت نیز تعرفه کالاهای ساخته شده توسط آنان را 40 تا 45 درصد در نظر گرفته است.
وی یادآوری کرد: در موضوع جریمه 30 هزار میلیارد ریالی برند کره ای، مطابق رصد گمرک مشخص شد نمایندگی این برند اقدام به واردات قطعات کالایی مورد نیاز خود از گمرکات مختلف کرده و در برخی موارد برخی قطعات را با استفاده از کارت های یک بار مصرف بازرگانی وارد کرده است که امکان دریافت مالیات از آن ها وجود ندارد و قابل رهگیری نیستند.
این مقام آشنا به مسایل گمرکی ادامه داد: در این موضوع، اظهار قطعات توسط حامل در گمرک صحیح بوده و حتی حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده است، اما در حسابرسی پس از ترخیص متوجه ورود قطعات از گمرکات مختلف شدیم.
وی بیان داشت: نمایندگی رسمی این برند بدون استفاده از قطعات داخلی، همه قطعه های مورد نظر را از خارج وارد و مونتاژ کرده، اما در عین حال از تسهیلات گمرکی یک واحد تولیدی استفاده کرده است.
این مسوول گفت: مراتب تخلف شرکت یاد شده در نامه ای به آنها اعلام شده، اما هنوز در مراحل اولیه است و حتی شرکت مزبور می تواند تا قطعی شدن حکم، در دادگاه از خود دفاع کند.
وی تصریح کرد: اطلاعات این شرکت از سال 1392 تا پایان سال 1394 بطور کامل رصد شده، اما مرجع تصمیم گیرنده در تولید داخل بودن تولیدات این شرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته این مقام آگاه، با الکترونیکی شدن گمرک، امروز همه اطلاعات به صورت هوشمند تجمیع شده و قابل تحلیل است و همین مساله هشداری برای متخلفان است.
به گزارش ایرنا، براساس اعلام دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران، با ایجاد سامانه جامع امور گمرکی آسانتر می‌توان به داده‌هایی در زمینه واردات دست یافت، یعنی دیگر امکان ورود کالای کامل از یک برند به نام قطعات وجود ندارد.
با تجمیع اطلاعات، با احراز اینکه قطعه‌ای به نام شرکتی و قطعات دیگر با کارت یکبار مصرف وارد شوند، در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود.
با توجه به اینکه استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد کالا یک امر تخصصی بوده که در صلاحیت گمرک است و تشخیص احراز به سادگی مقدور نیست، در صورتی که به تشخیص گمرک کالا مشمول قاعده 2- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمرکی (ماده 108 قانون امور گمرکی) است که البته تشخیص گمرک یک نظریه قطعی تلقی نشده و صاحبان کالا حق اعتراض به نظریه را در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی و تا مرحله دیوان عدالت اداری خواهند داشت.

 

نعمت‌زاده خواستار لغو فوری جریمه گمرکی شرکت کره ای شد

در پی جریمه ۳هزار میلیارد تومانی برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای به‌ دلیل تخلفات گمرکی، وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به کرباسیان رئیس‌ کل گمرک خواستار اقدام فوری برای لغو این جریمه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، چند روز پیش خبر ویژه «تخلف برند مشهور لوازم خانگی کره ای در ایران» مطرح شد که در آن گمرک این شرکت را متخلف شناخته و جریمه 3 هزار میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود.

به‌ استناد گمرک، این برند کره‌ای با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه‌هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند.

این خبر طی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و مقامات مختلف در رسانه‌های متعدد نسبت به این اقدام گمرک و تخلف برند معروف کره‌ای واکنش نشان دادند.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شده است.

نعمت‌زاده در این نامه استناده کرده که گمرک ایران با استناد به قاعده 2 ــ الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌ منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه بندی گروه 10) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم نموده است.

نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و غیره) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده (2 ــ الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد.

لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌ استناد ماده 143 قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد.

در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فن‌آوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید.

مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: در حال رایزنی و هماهنگی با هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برای برگزاری این انتخابات به شیوه الکترونیک هستیم.

علی پورعلی مطلق با اشاره به اینکه کمیته فنی ستاد انتخابات کشور و کمیته فنی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا در حال هماهنگی و رایزنی هستند اظهار کرد: ما در حال بررسی همه جوانب برای برگزاری انتخابات الکترونیکی هستیم ولی تا امروز به نتیجه نهایی نرسیده ایم.

وی افزود: هنوز معلوم نیست در کدام حوزه ها و شهرها انتخابات الکترونیکی برگزار شود. باید رایزنی های ما ادامه یابد تا نتیجه نهایی حاصل شود. البته وزارت کشور به صورت همزمان در حال مذاکره با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شیوه الکترونیکی است. زیرا برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراهای شهر و روستا به موافقت هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها و برای انتخابات ریاست جمهوری موافقت شواری نگهبان نیازمندیم.

دبیرستاد انتخابات وزارت کشور درباره تغییر زمان ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا گفت: طبق قانون فعلی ثبت نام این انتخابات از 30 اسفند 95 تا 6 فروردین سال 96 در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نظر وزارت کشور و کمیسیون شورای مجلس تغییر زمان ثبت نام است. اکنون این طرح در دستور کار مجلس است و باید به صحن علنی بیاید. البته این طرح به خاطر برنامه ششم توسعه و بودجه به تاخیر افتاده است. اگر مجلس شورای اسلامی تصویب کند، ثبت نام به زمان جلوتری یعنی در اسفند ماه موکول می شود، تا زمانی که این طرح در مجلس تصویب نشود در تاریخ قبلی30 اسفند  تا 6 فروردین ثبت نام انجام می شود.

پورعلی مطلق همچنین با اشاره به اینکه وزارت کشور در حال تهیه مقدمات برگزاری انتخابات است، تصریح کرد: در فاصله 5 مانده به انتخابات، ما طبق جدول زمان بندی شده حرکت می کنیم تا زمینه برگزاری انتخابات باشکوهی را فراهم کنیم.

وی در پایان گفت: همایش های آموزشی وزارت کشور برای بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از عوامل اجرایی انتخابات آغاز شده و امیدواریم تا زمان برگزاری انتخابات آموزش عوامل اجرایی به پایان برسد.

به گزارش ایسنا، دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ 29 اردیبهشت 96 به صورت همزمان برگزار می شود.

سخنگوی نیروی انتظامی از تشکیل قرارگاه امنیت انتخاباتی در چهاردهمین نشست خبری خود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظر المهدی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از راه‌اندازی سامانه پیامکی ۱۱۰ خبر داد و گفت: این سامانه یک‌طرفه و پل ارتباطی گزارش‌های مردمی به پلیس است.

وی ادامه داد: پلیس گزارشات را پیگیری و بعد از بررسی نسبت به رفع آنها اقدام می‌کند.

به گفته سخنگوی ناجا، هم اکنون قرار گاه انتخابات راه اندازی شده و پلیس یکی از مراکز ۴ گانه استعلامات در کنار قوه قضاییه وزارت اطلاعات و سازمان ثبت است و در کنار این سازمان ها فعالیت خود را تمام و کمال انجام می دهد.

منتظرالمهدی درباره شناسایی ۳۰۰ کانال تلگرامی و مجازی که در قالب مدلینگ اقدام به اخاذی و سرقت اطلاعات افراد و فعالیت‌های کلاهبردارانه انجام می‌دهند، گفت: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده، منتج به نتیجه نمی‌شود.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات گفت: طبق ساختار این شبکه، سرورهای تولیدکنندگان محتوا در مراکز توزیع محتوا (CDN) در سراسر کشور مستقر می‌شوند و با اتصال CDN‌ها به 4 مرکز تبادل ترافیک حاکمیتی (IXP) در 4 شهر، ترافیک در کشور توزیع و پازل شبکه ملی اطلاعات در 22 بهمن تکمیل می‌شود.

به گزارش فارس، محمد پرویزی در یک نشست خبری از راه‌اندازی بزرگ‌ترین CDN (مرکز توزیع محتوا) در کشور خبر داد و اظهار داشت: راه‌اندازی CDN یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه بازار برای فناوری بومی و فرهنگی است که برنامه‌های آن در کمیته CDN ذیل کمیته اجرایی شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات درباره CDN، توضیح داد: CDN پلت فرمی با توزیع گسترده است که از تعداد زیادی سرور تشکیل شده و درخواست‌های کاربران نزدیک به خود را به طور مستقیم و بدون نیاز کاربر به مراجعه به سرور اصلی پاسخ می‌دهد.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کاربر در شهر شیراز با بهترین مسیر و نه الزاماً کوتاه‌ترین مسیر، به جای اتصال به سرور تهران به نزدیک‌ترین سرور که ممکن است در شیراز یا شهر نزدیک‌تری باشد متصل می‌شود و در واقع با این عملیات، CDN با توزیع سرور در استان‌ها و شهرها باعث استفاده بهینه از پهنای باند و افزایش سرعت و کیفیت دسترسی کاربر می‌شود.

پرویزی با اشاره به زمان بندی اجرای شبکه ملی اطلاعات در کشور، اظهار داشت: فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریور ماه 95 راه‌اندازی شد و فاز دوم این شبکه 22 بهمن ماه 95 و فاز سوم در 27 اردیبهشت ماه سال 96 راه‌اندازی خواهد شد که طبق روح حاکم بر این این شبکه، مردم در کنار اینترنت تا حد امکان از محتوای موجی استفاده خواهند کرد و CDN یک رکن مهم این شبکه برای تحقق این منظور است.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: فاز نخست مراکز CDN هفته دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد و اکنون ارائه خدمات تجاری CDN در کشور با فعال شدن چندین ارائه دهنده خدمات CDN در کشور آغاز شده است که شرکت دانش بنیان خلاق برهان با ظرفیت 100 گیگابایت بر ثانیه، حدود 60 درصد ظرفیت شبکه داخلی ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد و فعلا بزرگ‌ترین CDN کشور است.

پرویزی اضافه کرد: طبق ساختار شبکه ملی اطلاعات، تولیدکنندگان محتوا (CP‌ها) مانند سایت‌های پربازدید سرورهایشان را در CDNها مستقر و در شهرهای کشور توزیع می‌کنند؛ سپس از طریق اتصال CDNها به چهار IXP (مراکز تبادل ترافیک) حاکمیتی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در 4 شهر تهران، مشهد، شیراز و اصفهان راه‌اندازی شده‌اند ترافیک CPها در کشور توزیع می‌شود و طبق برنامه زمانبندی کمیته اجرایی شبکه ملی اطلاعات با جاگیری CDN‌ها در IXP در 22 بهمن ماه جاری پازل شبکه ملی اطلاعات تکمیل می‌شود.

وی یادآور شد: در گذشته در نبود CDNها، تولیدکنندگان محتوا ناگزیر بودن شخصا در شهرها سرور ایجاد کنند و در نزدیک‌ترین محل به کاربر مستقر شوند که این کار هزینه‌بر و زمان‌بر بود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون CDNها در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، مشهد و قم راه‌اندازی شده‌اند و تا 27 اردیبهشت ماه 96 تمامی استان‌های کشور دارای CDN خواهند شد. حداکثر 15 نود در کشور و 7 نود در خارج از کشور برای بازدیدکنندگان سایت‌های ایرانی از خارج از کشور در آمریکای شمالی، اروپا، سنگاپور و ژاپن راه‌اندازی خواهد شد.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات گفت: با راه‌اندازی CDN‌ها در کشور امکان ارائه سرویس‌هایی که قبلاً قابل ارائه نبودند فراهم می‌شود؛ برای مثال در موضوع برگزاری نخستین کنسرت آنلاین در کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات با اجرای سالار عقیلی، مجموع پهنای باند شهر سمنان 2 گیگابایت بر ثانیه بود که اگر هزار نفر با سرعت حداقل 2 مگابیت بر ثانیه می‌خواستند این کنسرت آنلاین را ببینند تمامی پهنای باند شهر پر می‌شد و شبکه از کار می‌افتاد؛ اما از طریق CDN‌ها 27 هزار نفر در سراسر کشور این کنسرت را بدون هیچ اختلالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات دیدند و این مثال از جمله راه‌کار‌هایی است که مردم می‌توانند دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات را ببینند.

بخش خصوصی معتقد است شرکت مخابرات اجازه فعالیت در همه مناطق را به دیگر شرکت‌ها برای فروش اینترنت نمی‌دهد، در حالی که مسؤولان شرکت مخابرات می‌گویند بخش خصوصی در هر محدوده‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری کرده و مشتریان خود را جذب کند.

به گزارش فارس از همدان، اینکه شرکت مخابرات وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم برای فراگیری اینترنت در شهر و استان را فراهم کند تا مردم بتوانند به اینترنت پر سرعت دسترسی داشته باشند؛ برکسی پوشیده نبوده و نیست.

در این میان به بخش خصوصی نیز میدان داده شده است، اما papها امکان فروش اینترنت در تمام نقاط شهر را ندارند و برخی از نقاط تنها در اختیار شرکت مخابرات است و راهی جز اینکه این خدمات را از این شرکت دریافت شود، وجود ندارد. البته شاید این یک بعد مسأله باشد چراکه باید سخنان مسؤولان شرکت مخابرات را شنید و پس از آن قضاوت کرد.

شرکت مخابرات اعلان می‌کند که هیچ محدودیتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و آن‌ها خودشان تمایلی برای سرمایه‌گذاری در محدوده‌های کم ظرفیت ندارند، بلکه ترجیح می‌دهند در مراکزی که تعداد شماره‌های آنان بالا است حضور داشته باشند. مراکزی که حداقل 30 هزار شماره در آنجا وجود داشته باشد و نیازی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد. این شرکت معتقد است باید در مناطق کم‌ظرفیت که تعداد شماره‌های آنها حداکثر به 2 هزار شماره می‌رسد، توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شود تا بتوانند در این مناطق خدمات ارائه دهند.

از سوی دیگر در گفت‌و‌گو با فعالان بخش خصوصی که البته اغلب حاضر به گفت‌و‌گوی رسمی نیستند بر این نکته تأکید شده که رقابت نابرابری بین مخابرات و شرکت‌های خصوصی وجود دارد و پیش‌بینی می‌کنند در آینده امکان ادامه فعالیت بخش خصوصی وجود نداشته باشد؛ آنها ادعا می‌کنند مخابرات اجازه فعالیت در همه مناطق را نمی‌دهد که مسؤولان شرکت مخابرات این موضوع را به طور کامل تکذیب می‌کنند.

طبیعی است بخش خصوصی باید امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را داشته باشد تا ضمن خدمت رسانی به جامعه از سود منطقی نیز برخوردار شود.

معاون شبکه شرکت مخابرات استان همدان در گفت‌وگو با فارس وظیفه ذاتی مخابرات را ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اینترنت می‌خواند و می‌گوید: هم مخابرات می‌تواند به مشترکان، اینترنت بفروشد و هم شرکت‌های بخش خصوصی مجوز این کار را دارند.

 

حدود 11 شرکت در عرضه خدمات اینترنت در بخش خصوصی فعال هستند

ناصر محمدطاهری با بیان اینکه در ارائه خدمات به شهروندان نیاز به امکاناتی است که باید ایجاد شود، اظهار می‌کند: در مناطق مختلف باید بسترهای لازم برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم شود تا بتوانند سرویس‌های مورد نظر خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه حدود 11 شرکت در عرضه خدمات اینترنت در بخش خصوصی فعال هستند، می‌افزاید: این شرکت‌ها تنها حاضر شدند در مراکز پرظرفیت مانند مرکز پاستور، باباطاهر، تختی و شهرهایی که دارای این مراکز هستند، سرمایه گذاری کنند.

معاون شبکه شرکت مخابرات استان همدان با بیان اینکه مخابرات نیز فضا را مطابق امکانات طراحی و زیرساخت‌ها را فراهم کرده، تصریح می‌کند: افرادی که متقاضی دریافت ترمینال باشند به آنان عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از امکان ارائه خدمات اینترنتی در مناطق کم ظرفیت فراهم شدهاست ، ادامه می‌دهد: در برخی از مکان‌ها فضاهایی اجاره شده و تجهیزات با ظرفیت‌های کمتر تدارک دیده شده تا در مناطقی که زیرساخت فراهم نبوده، از بستر فیبر برای واگذاری اینترنت به شهروندان استفاده شود.

محمدطاهری با بیان اینکه این در این مناطق ظرفیت شماره‌ها به یک‌هزار تا 2 هزار عدد می‌رسد، خاطرنشان می‌کند: بنابراین هر شرکت دیگر نیز برای ارائه خدمات در این مناطق باید مجوزهای لازم را مانند مخابرات از شهرداری و اداره برق دریافت کند و به ارائه خدمات بپردازد.

وی با اشاره به اینکه در این مناطق برق خریداری شده در حد مصرف خود مخابرات است، می‌گوید: بنابراین شرکت‌های دیگر نیز در این مناطق باید زیرساخت‌های لازم را برای فروش اینترنت به مشترکان ایجاد کنند.

 

بخش خصوصی در مناطق کم ظرفیت سرمایه‌گذاری نمی‌کند

معاون شبکه شرکت مخابرات استان همدان با بیان اینکه فضایی را نیز که در مناطق کم ظرفیت مجوز گرفتیم برای استفاده خود شرکت مخابرات است، اظهار می‌کند: هر شرکت دارای مجوز دیگر در مناطق کم ظرفیت باید سرمایه‌گذاری کند تا بتواند سرویس واگذار کند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها حاضر نیستند، هزینه اضافه بر روی دست خود بگذارند، می‌افزاید: معمولا ترجیح می‌دهند در بسترهایی که امکانات وجود دارد، فعالیت کنند.

محمدطاهری با بیان اینکه تا کنون هیچ یک از شرکت‌های خصوصی برای سرمایه گذاری در مناطق کم ظرفیت اعلام آمادگی نکردند، تصریح می‌کند: بنابراین تنها مخابرات باقی می‌ماند که این سرمایه گذاری را انجام و امکانات را فراهم کرده است.

 

مانعی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد/وجود 80 محدوده کم ظرفیت در همدان

وی با اشاره به اینکه با شرکت‌هایی که حاضر به سرمایه گذاری در مناطق کم ظرفیت هستند، همکاری خواهیم کرد، ادامه می‌دهد: در هر مرکز که محدودیت کابل مسی وجود داشته باشد، جزو منطقه کم ظرفیت می‌شوند.

معاون شبکه شرکت مخابرات استان همدان با بیان اینکه شهرداری مجوز حفاری و ایجاد امکانات را به مخابرات نمی‌دهد، خاطرنشان می‌کند: در همدان بیش از 80 محدوده کم‌ظرفیت وجود دارد که تنها مخابرات در آنجا به عرضه اینترنت به مشترکان می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه محدوده‌های کم‌ظرفیت از 512 شماره‌ای تا 2 هزار شماره‌ای محسوب می‌شوند، می‌گوید: اگر هر شرکت فعال حاضر باشد در کنار ما سرمایه‌گذاری کند و سرویس دهد، مانعی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

بر اساس این گزارش، مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود آورده است: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد نماید و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضا کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده است.

گفتنی است با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارائه می‌نماید.

اضافه می‌کند با گسترش اینترنت پرسرعت در کشور هند اپراتور جدیدالتأسیس جیو که از سه ماه قبل با مشارکت سامسونگ، روی فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز شروع به فعالیت کرده، ۶۰ میلیون مشترک LTE را جذب و هدف ۹۰۰ میلیون کاربر را پیگیری می‌کند. این موضوع در راستای سیاست‌های فقرزدایی و استقرار دولت دیجیتال نخست‌وزیر ارزیابی و دنبال می‌شود.

بدون تردید فعالیت این کنسرسیوم در ایران می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

درحالی که معاون وزیر بهداشت اعلام کرده است پارازیت ها سرطان زا هستند، وزیر بهداشت می گوید معاونش مدرکی برای اثبات این حرف ندارد.
فناوران- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره گفت: چون در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت ها سرطان زا هستند یا خیر، اظهارنظر نمی کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که این امواج و پارازیت ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان موثرند.
رضا ملک زاده در حاشیه رونمایی از سامانه و بانک اطلاعاتی جامع سرطان در شیراز به ایرنا گفت: علاوه بر اینکه امواج و پارازیت ها ممکن است باعث ایجاد سرطان شود، می تواند عوارض دیگری هم برای سلامتی داشته باشد. 
معاون وزیر بهداشت در ادامه گفت: علاوه بر پارازیت ها و امواج، گرد و غبارها و ریزگردهایی که از کشور عراق می آید نیز ازجمله عواملی است که در ابتلا به سرطان نقش دارد، اما هنوز میزان تاثیر آنها به روشنی معلوم نیست، هنوز مطالعات دقیقی دراین زمینه انجام نشده است، اما مطالعات اولیه نشان می دهند که این عوامل در ابتلا به سرطان نقش دارند. 
وی درباره مباحثی که پیرامون سونامی سرطان گفته می شود، گفت: شیوع سرطان در ایران بیشتر از سایر کشورها نیست، اینکه گفته می شود سونامی سرطان به راه افتاده را تایید نمی کنیم، متوسط ابتلا به سرطان در کشور ما حتی از کشورهای همسایه هم کمتر است، بنابراین سونامی سرطان پذیرفته شده نیست، سرطان در کشور ما با آهنگ کندی در حال افرایش است. 
 مدرکی وجود ندارد
اما وزیر بهداشت روز گذشته در واکنش به اعلام سرطان زا بودن تشعشعات و پارازیت ها گفت: تاکنون مدرکی در این باره ارایه نشده است و بدون مدرک نمی توان درباره رابطه پارازیت و سرطان کلی گویی کرد.
حسن قاضی زاده هاشمی افزود: من شنبه شب این خبر را دیدم و برای دکتر سیاری، معاون بهداشت وزارتخانه و دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری این مطلب را نوشتم که سه سال است از شما درخواست داریم اگر مدرکی مبنی بر اینکه پارازیت ها مضر است، دارید ارایه دهید.
وزیر بهداشت با بیان اینکه مقام معظم رهبری، هیات دولت و مجلس به این موضوع حساس هستند، ادامه داد: ما از این آقایان خواسته ایم که اگر مدرکی در این زمینه دارند، ارایه دهند؛ چرا که مطمئنم که اثرگذار خواهد بود و اگر ندارند، کلی گویی نکنند. باید با مدرک صحبت کنیم.
وی گفت: سال اولی که شروع به کار کردیم از این آقایان و البته گروه های دیگری خواستیم که پارازیت ها و امواج را در نقاط مختلف کشور و به خصوص در تهران بررسی کنند. در این خصوص دستگاه هایی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات نیز به طور مستقیم مسوول هستند. آنچه به ما گزارش کردند با صحبت هایی که امروز مطرح می کنند، مغایرت دارد.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه چنانچه به ما مدرک علمی ارایه دهند که این امواج برای سلامت انسان مضر است، حتما اقدام می کنیم، گفت: در این زمینه مقام معظم رهبری نیز به رییس جمهور فرمودند و روی آن حساس هستند. اما آنچه علمی و محکمه پسند باشد، تاکنون ارایه نشده است.
وی افزود: به دوستان دستور دادم اگر چیزی دارند ارایه بدهند که ما هم اعلام کنیم. حداقل می گوییم آنچه حق مردم بوده و وظیفه ما از نظر حرفه ای و اخلاقی بوده را انجام داده ایم.
وزیر بهداشت افزود: حتما اگر گزارش جدیدی درباره رابطه پارازیت ها و امواج با سرطان باشد را اعلام می کنیم و چیزی برای مخفی نگه داشتن وجود ندارد.

 نظر رگولاتوری درباره امواج
این در حالیست که از سوی دیگر هم زمان با این اظهارنظرها سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران، موردی مبنی بر غیراستاندارد بودن پرتوهای آنتن های موبایل (BTS)  گزارش نکرده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور رفع نگرانی مردم نسبت به امواج ناشی از دکل های مخابراتی و آنتن ها و کمک به گسترش شبکه های اپراتورها، طی برگزاری جلسات کمیته حفاظت در برابر اشعه اعلام کرد: بر مبنای اندازه گیری های انجام شده در دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران، موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن پرتوهای آنتن های BTS گزارش نشده است.
این سازمان همچنین با بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته نسبت به استفاده از نتایج این تحقیقات با هدف کاهش نگرانی های جامعه اقدام کرده است.
در جلسات کمیته حفاظت در برابر اشعه که با حضور نمایندگانی از سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت ارتباط مشترک شهر و اپراتورهای تلفن همراه برگزار می شود، بر همکاری سازمان تنظیم مقررات با توجه به وظیفه مدیریت طیف فرکانسی کشور و اعطای پروانه به اپراتورها، با سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان متولی قانونی ایمنی تشعشعی در کشور در زمینه اندازه گیری تشعشعات آنتن ها توافق شد.
براساس نتایج این جلسات همچنین اندازه گیری های انجام شده و اعلام نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران، تاکنون موردی مبنی بر غیراستاندارد بودن حدود پرتوگیری گزارش نشده است.

 مناقشه بر سر پارازیت ها پایان می یابد؟
در حالی که به نظر می رسد مناقشه بر سر آسیب پارازیت ها در محافل علمی هنوز حل نشده، عجیب است که مسوولان این موضوع را مرتب رسانه ای کرده و در جامعه التهاب ایجاد می کنند.
نکته جالب تر اینکه حتی در سطح یک وزارتخانه هم در این باره اختلاف نظر وجود داشته و این موضوع رسانه ای می شود.
 

بازرس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران از افزایش 10 تا 15درصدی قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار تهران ناشی از نوسان های نرخ ارز خبر داد.

میثم دادخواه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ادامه داد: نوسان های بازار ارز اثر مستقیم و لحظه ای بر روی بازار گوشی تلفن همراه دارد.
وی گفت: اکنون قیمت انواع گوشی تلفن همراه نسبت به یک ماه قبل از نوسان 10تا 15 درصدی برخوردار شده است و هر قدر نوسان بازار ارز تداوم داشته باشد، قیمت در بازار گوشی هم بی ثبات می شود.
دادخواه افزود: اکنون عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه تا ساعتی که نرخ ارز برای همان روز مشخص می شود از عرضه گوشی خودداری می کنند تا مبادا قیمتی کمتر یا بیشتر داده باشند.
این فعال بازار تلفن همراه تهران ادامه داد: آرامش بازار ارز سبب خواهد شد قیمت ها در بازار تلفن همراه نیز منطقی شود و مردم راحت تر بتوانند خرید کنند.
به گزارش ایرنا، سیزدهم آذرماه امسال نیز غلامحسین کریمی خراسانی رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران از توقف معاملات در بازار گوشی های تلفن همراه به ایرنا خبر داده و گفته بود، نوسان بازار ارز موجب توقف خرید و فروش در این بازار شده است.
پیش از این رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفته بود، تولیدکنندگان داخلی کمتر از یک درصد سهم بازار را در اختیار دارند و این سهم با توجه به میزان خرید سالیانه مردم بسیار کم است. این امر نشان می‌دهد تولید تلفن همراه در کشور توجیه اقتصادی ندارد.
حدود 60 میلیون نفر در ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند و به طور میانگین هر چهار سال یکبار مردم گوشی‌های خود را تغییر می‌دهند و این یعنی سالیانه 15 میلیون نفر گوشی خود را به روز می‌کنند.
چنانچه قیمت هر دستگاه تلفن همراه پنج میلیون ریال در نظر گرفته شود، هر سال به طور متوسط 57 میلیارد ریال ( 5.7 میلیارد تومان ) (حدود 2.2 میلیون دلار) بابت تلفن همراه در کشور هزینه می‌شود.

استفاده از اینترنت و گشت و گذار شبانه روزی در فضای مجازی در تار و پود زندگی امروز ایرانیان نفوذ کرده و آفت های مختلفی را به دنبال دارد که افت تحصیلی دانش آموزان از جمله آنهاست.

به گزارش ایرنا، استفاده از اینترنت و فضاهای مجازی به بخشی جدانشدنی از زندگی ما تبدیل شده است به طوری که بر اساس آمار موجود بیش از 50 درصد از مردم ایران از اینترنت برای انجام امور مختلف استفاده می کنند.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی سامانه مدیریت، 40 میلیون و 718 هزار و 740 کاربر اینترنت پارسال در کشور ثبت شد و آذربایجان شرقی با یک میلیون و 898 هزار نفر کاربر اینترنت و ضریب نفوذ 51 درصد در ردیف 14 کشوری قرار دارد.
از این منظر 35 درصد استفاده کنندگان از اینترنت را دانش آموزان تشکیل می دهند؛ به عبارتی دیگر 550 هزار دانش آموز در آذربایجان شرقی با اینترنت سر و کار دارند.
کارشناسان می گویند ورود محصولات و ابزارهای هوشمند در کشور و پایین بودن سواد فضای مجازی در بین خانواده ‌ها و اقشار مختلف، منجر به آسیب های جدی می شود و در این میان خردسالان، کودکان و نوجوانان در معرض شدیدترین و بیشترین آسیب ها قرار دارند.
با این شرایط اگر نحوه استفاده صحیح از گوشی همراه و اینترنت به نوجوانان آموزش داده نشود آنان را در گرداب خود خواهد کشاند و حاصلی ‌جز خسارت نخواهد داشت.
از سوی دیگر امروزه گوشی های هوشمند موسوم به 'اسمارت فون' به بستر اصلی موج سواری دانش آموزان در فضای مجازی تبدیل شده است و این رویه خانواده ها را با مشکلی به نام 'افت تحصیلی' مواجه کرده است.
حسین بلوک، پدری که فرزندش کنکوری بود، درخصوص استفاده از اینترنت و تلفن همراه می گوید: پسرم بعد از مدرسه به کلاس کنکور می رفت و اجازه دادم تا روزهایی که کلاس کنکور دارد جهت اطلاع از احوالش از تلفن همراه استفاده کند.
بلوک ادامه می دهد: اما با نزدیکی به کنکور متوجه شدم انگار کلاس ها فایده ای در بهبود وضعیت درسی اش نداشته و فقط وابستگی اش به این وسیله بیشتر شده است و هر روز مدل گوشی جدیدی طلب می کند تا بین همکلاسی های مدرسه و کلاس کنکورش سرآمد باشد و حالا واقعا نمی دانم نگرانی من برای جویاشدن از احوالش زمانی که به کلاس کنکور می رفت، درست بوده یا خیر؟
مادری هم که دخترش در المپیاد علمی مدارس مراغه اول شده، از تلفن همراه داشتن فرزندش بسیار ناراضی و نگران بوده و می گوید: دخترمان روز به روز از خانواده کوچک سه نفرمان دورتر شده و تمام وقتش صرف تلگرام و چت با موبایل می شود و من نگران افت تحصیلی فرزندم که شاگرد ممتاز است، هستم.
زهره اسماعیلی ادامه می دهد: این روزها به حدی غرق در برنامه های رنگارنگ تلفن همراه است که حتی حاضر نیست با ما سر میز غذا بخورد و دوستان مجازی اش را به ما ترجیح می دهد؛ دوستانی که من و پدرش نمی دانیم هویتشان واقعی است یا نه.
دبیر باسابقه دبیرستان های مراغه نیز می گوید: متاسفانه در سال های اخیر دانش آموزان شدیدا به بازی های یارانه ای و گوشی روی آورده اند که در تحصیل آنان تاثیر گذار است چرا که این گونه وسایل بحران های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد.
یعقوب عدلی با اشاره به اینکه دلیل پایین بودن میانگین نمرات دانش آموزان را نمی توان صرفا بی کیفتی آموزش دانست، افزود: دانش آموزان خیلی درگیر فضای مجازی هستند کیفیت کتاب ها نسبت به گذشته افزایش یافته اما دانش آموزان درگیر مسایلی هستند که به کیفیت درس دادن معلم مربوط نمی شود.
مدیر یکی از دبیرستان های مراغه نیز به ایرنا گفت: طبق آیین نامه اجرایی مدارس استفاده از هر وسیله ای که باعث اختلال در امر آموزش شود، ممنوع است ولی با وجود این دانش آموزان همچنان استفاده می کنند و اعتیاد به چت و تلگرام افسردگی آنان را به دنبال دارد.
عطوف خیراللهی افزود: البته استفاده از ابزارهای الکترونیک و به‌کارگیری آنها درحوزه آموزش از ضرورت‌های کنونی است آن هم در شرایطی که در کشور ما کتاب‌های الکترونیکی تولید می‌شود و می‌توان با در نظر گرفتن همه ملاحظات تربیتی از آنها در فرآیند آموزش استفاده کرد.
وی افزود: در کشورهای توسعه یافته جذابیت مدارس که کلاس ها را اکثرا بیرون از محیط مدرسه برگزار می کنند باعث می شود دانش آموز علاقمند به درس و مدرسه شود و استفاده از گوشی همراه در اولویت آنان نباشد.
وی ادامه می دهد: آموزش استفاده از تلفن همراه منحصر به دانش آموزان نیست بلکه باید خانواده ها نیز نحوه استفاده صحیح از آن را یاد بگیرند.
کارشناس مشاوره آموزش و پرورش مراغه نیز گفت: استفاده بیش از حد از گوشی همراه و اینترنت باعث برخوردهای فیزیکی و خشن و تیک های عصبی در دانش آموزان شده است؛ البته نمی توانیم جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیریم اما والدین باید اطلاعات جدید را بیاموزند و با مشاوره در خصوص تأثیرات نرم افزارهای ارتباطی و بازی های رایانه ای، سطح آگاهی خود را بالا ببرند.
صادق انوریان ادامه داد: باید والدین با آموزش های لازم، در مواجهه با اینترنت مراقب فرزندان خود باشند و جلوی انحرافات را بگیرند و باید بدانند که اعتیاد به فضای مجازی دانش آموزان بسیار خطرناک است.
وی درباره راهکارهای آموزش و پرورش برای مقابله با نفوذ بازی های اینترنتی بین دانش آموزان و اعتیاد آنها به این بازی ها، گفت: تکنیک و مهارت های پیشگیرانه و آموزشی برای انجمن اولیا مربیان و خانواده ها در نظر گرفته ایم و کارگاه هایی را در این ارتباط برگزار می کنیم؛ برای دانش آموزان نیز کلاس های مهارت آموزی پیشگیرانه برپا کرده ایم.

مدیر کل عملیات شبکه مخابرات منطقه تهران از افزایش ظرفیت شبکه انتقال مخابرات در تهران به 100 گیگابیت بر ثانیه مبتنی بر فناوری OTN و POTN خبر داد و گفت: قابلیت افزایش ظرفیت تا 400 گیگابیت بر ثانیه نیز وجود دارد.

جمشید بهاری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به توسعه شبکه انتقال مخابرات در منطقه تهران اظهار داشت: در حال حاضر شبکه انتقال مبتنی بر OTN مخفف Optical Transport Network در تهران و البرز راه اندازی شده که این شبکه بیشتر به عنوان پشتیبان شبکه (back bone) استفاده می شود.

وی توضیح داد: OTN برای ارایه سرویس به مشترکان نهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد، البته قابلیت ارائه سرویس اینترانت نیز بر روی این شبکه وجود دارد.
مدیر کل عملیات شبکه مخابرات منطقه تهران اضافه کرد: فاز توسعه شبکه انتقال مخابرات تهران تقریباً کامل شده و ادامه توسعه در قالب شبکه POTN انجام می شود.
وی درباره پروژه POTN توضیح داد: تفاوت POTN با OTN در لایه دسترسی است که در POTN امکان ارائه سرویس به مشترکان نهایی وجود دارد.
به گفته بهاری، توسعه شبکه انتقال مبتنی بر پروژه POTN در مرحله عقد قرارداد است و پیش بینی می شود که در طی کمتر از یک سال آینده ارایه سرویس به مشترکان نهایی بر این بستر آغاز شود.
مدیر کل عملیات شبکه مخابرات منطقه تهران تاکید کرد: با این اقدامات ظرفیت شبکه انتقال مخابرات در منطقه تهران از 100 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته و قابلیت افزایش تا 400 گیگابیت بر ثانیه را دارد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از ارسال پرونده شکایت دو تاکسی یاب آنلاین اسنپ و تاپسی به دادگاه خبر داد و گفت: اسنپ و تاپسی مجوزی برای فعالیت ندارند.

سید مهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که گفته می شود؛ اتحادیه فناوران رایانه مجوز فعالیت تاکسی موبایلی اسنپ را صادر کرده است، گفت: اتحادیه فناوران رایانه به هیچ عنوان نمی تواند مجوز تاکسی سرویس تلفنی و موبایلی صادر کند.

وی افزود: اتحادیه فناوران رایانه به اسنپ مجوز فعالیت کافی نت و به تاپسی مجوز فعالیت تولید نرم افزار غیرسفارشی را داده است نه مجوز فعالیت تاکسی موبایلی .

میرمهدی کمجانی با انتقاد از اینکه بی توجهی مسئولان مربوطه به مجوز فعالیت اسنپ و تاپسی تصریح کرد: هیچکس تاکنون به پروانه کسب و رسته تخصصی اسنپ نگاه هم نداشته و حالا در چنین شرایطی بدون توجه و اطلاعات کافی، تقصیرات را متوجه اتحادیه فناوران رایانه می کنند.

وی ضمن اعلام آنکه اسنپ و تاپسی مجوزی برای فعالیت خود اخذ نکردند و فعالیت بدون مجوز آنها در حکم تخلف است، از ارسال پرونده شکایت این دو تاکسی یاب آنلاین به دادگاه خبر داد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین به درآمد قابل توجه این دو تاکسی یاب موبایلی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اتحادیه فناوران رایانه به اسنپ و تاپسی در رسته تخصصی فعالیت خود مجوز  داده است اما این دو مرکز با سوء استفاده از مجوز فعالیت خود، به فعالیت در سیستم های دیگر مبادرت کرده اند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی شبکه آزمایشگاهی با پشتوانه پدافند غیرعامل گفت: سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) در بحث مبارزه با قاچاق و کنترل موجودی برای تمامی کالاهای سلامت کمک بسیاری در بحث پدافند غیر عامل خواهد داشت.

به گزارش تسنیم،  رسول دیناروند - رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه مشترک با سردار غلامرضا جلالی - رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در محل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو اظهار داشت: در زمینه شبکه  آزمایشگاهی می‌توانیم با پشتوانه سازمان پدافند غیر عامل بر روی روش‌های جدید در گمرکات، بازارچه‌های مرزی و روش‌های تست سریع فعالیت‌های موثری را داشته باشیم و این روش‌ها را راه اندازی کنیم.

وی افزود: در موضوع سامانه جامع رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت که این سامانه به صورت آنلاین ورودی محصولات سلامت به کشور را ثبت می‌کند و ارتباط ما با سازمان‌های گمرک و توسعه و تجارت آنلاین است و ترخیص‌ها لحظه به لحظه مشخص خواهد بود و با راه اندازی شبکه آزمایشگاهی این سامانه و تمامی فعالیت‌ها تکمیل‌تر خواهد شد که این کار بسیار ارزشمند است.

دیناروند اظهار داشت: سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) نیز در بحث مبارزه با قاچاق و کنترل موجودی برای تمامی کالاهای سلامت کمک بسیاری به پدافند غیر عامل خواهد داشت.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا سال 2020 میلادی، سهم درآمدی ایران از حوزه فناوری اطلاعات 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان در سالن یادگار امام (ره) استانداری افزود: پیش بینی می شود تا سال 2020 میلادی، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان پنج هزار یورو رشد داشته باشد و سهم ایران با توجه به دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان، 200 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به خلق ثروت با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزود: سال 94 سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان سه هزار و 500 میلیارد یورو بود که باید ایران 140 هزار میلیارد تومان سرمایه از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب می کرد، اما سهم سال گذشته ایران 39 هزار میلیارد تومان بود.
وی گفت: برای تحقق این امر باید فرهنگسازی مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه انجام شود تا بتوان تا سال 2020 میلادی 200 هزار میلیارد تومان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب کرد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم باید بتوانند با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خلق ثروت کنند و خلق ثروت، رونق اقتصادی به وجود می آورد و کسب و کار را رونق می بخشد و در مجموع باعث ایجاد شغل می شود.
براری اضافه کرد: یکی از دغدغه های دولت، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی و قشر دانشجو است و برای تحقق این دغدغه باید دانشگاه ها به مرکز تمرکز فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شوند.
وی افزود: وجود زیرساخت های مناسب و نیروی انسانی فعال و توانمند 2 رکن اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه است، در ابتدا باید زیرساخت های فناوری فراهم باشد و سپس نیروی انسانی با مدیریت درست بتواند این امر را در جامعه توسعه بخشد.
وی با اشاره به قرار داشتن در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، ادامه داد: استفاده حداکثری از فرصت ها و مزیت های موجود برای خلق ثروت نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است و می توان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ثروت، راهبردهای اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.
براری با بیان این که در این مسیر شرکت های دانش بنیان با ارایه ایده های جدید و کاربردی می توانند بسیار کمک کننده باشند، ادامه داد: به طور مثال یک شرکت هواپیمایی ترکیه با 100 سال قدمت ارزش سهام آن 8.4 میلیارد دلار است، اما برنامه واتس اپ با یک دهه فعالیت، ارزش سهامی معادل 19.2 میلیارد دلار دارد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در حوزه های گردشگری، کشاورزی، تجارت، شهرداری ها و سلامت سرمایه گذاری شود.
وی با اشاره به تمرکز ویژه دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: دولت تدبیر و امید برای توسعه و ارتقای زیرساخت های ارتباطی تا کنون 16 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.
براری ادامه داد: توسعه زیرساخت های ارتباطی وظیفه دولت و حاکمیت است که تا کنون بیش از چهار هزار میلیارد تومان توسط بخش دولتی و 12 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.
وی ادامه داد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهم ترین عوامل توسعه هر کشور است و برنامه توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته باعث ایجاد شکاف دیجیتالی با سایر کشورها شده است.
وی با بیان اینکه هدف و دغدغه دولت تدبیر و امید کاهش شکاف دیجیتالی به وجود آمده با سایر کشورها است، افزود: هزینه های انجام شده نشاندهنده اقدام ها رویکرد مطلوب دولت یازدهم در این مسیر است، زیرا حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات موتور و پیشران هر کشور است.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از برنامه های دولت یازدهم تا پایان دوره فعالیت‌اش، برخورداری تمام شهرهای استان سمنان از اینترنت نسل سوم و برخورداری 10 استان کشور از نسل چهارم اینترنت است.
محمدرضا خباز استاندار، محمد همتیان و مهدی زندیه وکیلی معاون های استانداری و شماری دیگر از مسوولان استان سمنان در این نشست حضور داشتند و درباره مسایل مربوط به حوزه ارتباطات و توسعه آن در استان سمنان بحث و تبادل نظر کردند.
استان سمنان رتبه دوم کشور را در شاخص توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات دارد و 15 شهر از 20 شهر این استان از نسل سوم اینترنت برخوردارند.
تا پایان دولت یازدهم 120 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات در استان سمنان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مصوبه الزام کانال‌های خبری پرکابر تلگرام به دریافت مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانال‌های ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه می‌خواهد با کانال‌هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را پی می گیریم.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانال‌های تلگرام دارای ۵ هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای مصوبه مجوز تلگرام شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

خرم آبادی در پاسخ به سوال آیا کانال‌ های تلگرام در صورت عدم دریافت مجوز فیلتر می‌شوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را بررسی می کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی دستور فیلترینگ کانال های تلگرامی تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از ۲۰ مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.

 

مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز

خرم آبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.

خرم آبادی افزود: ترویج فساد و فحشا و دین ستیری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بیگانه در کشور فریاد مردم و مراجع اعظام تقلید را نیز درآورده است و موجب شده مراجع عظام و علما به طور مکرر به مسئولان ذی ربط تذکر بدهند اما برخی مسئولان به جای اینکه به فکر رفع معضل کانال های تلگرام باشند مسائل دست چندم را مطرح می کنند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را ادامه می دهیم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر اساسی ترین مشکل کشور در فضای مجازی ، اشغال فضای مجازی توسط بیگانگان است، تاکید کرد: تا زمانی که فضای مجازی ایران در اشغال بیگانگان است امیدی به اجرای قانون در فضای مجازی نیست و متاسفانه عده ای اصرار دارند که فضای مجازی کشور همچنان در اشغال بیگانه باقی بماند چون منافعشان در لاابالی گری و بی قانونی در فضای مجازی است.

به اعتقاد خرم آبادی راهکار اساسی آزاد شدن فضای مجازی کشور از اشغال بیگانگان ایجاد شبکه اجتماعی قوی ، کارآمد و پرسرعت بومی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید زمینه را از هر جهت برای ایجاد و فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی بومی فراهم کند، چرا که تا کنون در ایجاد شبکه های اجتماعی مستقل، با کیفیت و پرسرعت بومی وقت کشی و غفلت شده و اهتمام کافی در پیام رسان ایرانی به عمل نیامده است.

روزنامه ایران نوشت: «تنها لمس یک صفحه کافی است تا خودرو مورد نظرتان بدون هیچ حرف و حدیثی، جلوی پایتان توقف کند.» این حال و روز امروز تاکسی‌های آنلاین است که کارو بارشان این روزها بدجور سکه شده.

فقط کافی است اپلیکیشن یا برنامه مخصوص تاکسی‌های آنلاین را نصب کنید تا همه چیز در چند دقیقه مهیا می‌شود، «یک اشاره»، «یک‌تاکسی دربستی» و «بی چک و چانه»، «و راننده بی‌چون و چرایی» که آداب سروکله زدن با هر نوع مسافری را آموزش دیده، همه آن چیزی است که قصه آنلاین‌های سیار را از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر آغاز می‌کند...

تاکسی‌های آنلاین دردسرهای خودشان را دارند. بویژه وقت‌هایی که هوا بارانی می‌شود یا برفی، «تاکسی‌های آنلاین هم مانند خیلی دیگر از هم صنف‌هایشان کمیاب می‌شوند.» این را فردی می‌گوید که جزو مشتری‌های پر و پا قرص تاکسی‌های آنلاین است. «هادی» که در منطقه مینی سیتی تهران می‌نشیند، می‌گوید که هفته‌ای که تهران برفی و هوا بشدت سرد شده بود، هرچقدر که سفارش تاکسی‌داده است، هیچ‌پیامی از هیچ راننده‌ای نشنیده و جالب اینکه هر چقدر هم منتظر مانده، خبری از تاکسی‌های آنلاینی که روزهای عادی 5 دقیقه‌ای می‌رسیدند، نبوده است. او می‌گوید که البته این اتفاق به ندرت می‌افتد، اما در انتظار تاکسی‌های آنلاین ماندن چه در هوای آفتابی و چه در هوای بارانی کار درستی نیست، چرا که یکی از مزیت‌های این تاکسی‌ها نسبت به آژانس‌ها، همین «سروقت رسیدن» آنهاست. هادی البته حرف‌های دیگری هم دارد. او می‌گوید که برخی مواقع، نرخ تاکسی‌های آنلاین هم متفاوت می‌شود. یعنی مسیری که همیشه 14هزار تومان را نشان می‌دهد، در برخی روزها به 16 هزارتومان می‌رسد که این موضوع، مسافران را گیج می‌کند.

قلی‌زاده هم به‌عنوان دانشجویی که به‌قول خودش مرتب از تاکسی‌های آنلاین استفاده می‌کند، می‌گوید مزایای این تاکسی‌ها این است که در هر مکان و زمانی که احتیاج داشته باشید، کمتر از 5 دقیقه ماشین جلوی در منتظرتان ایستاده و نیازی نیست که دقیقه‌های طولانی در انتظار خودرویی بایستید که معلوم نیست چه زمانی به شما ملحق می‌شود. از طرفی شما می‌توانید با امکانی که در اختیارتان است، خودروی بهتر و با امکانات بیشتری را انتخاب کنید. مثلاً من چندین بار خودروی جک مشکی که کولردار هم بود با راننده‌ای انتخاب کردم که به نظر می‌رسید سطح سواد بالاتری نسبت به سایر راننده‌ها دارد، چون خیلی رفتار مؤدبانه‌ای داشت و حتی درباره شهر هم اطلاعات خوبی ارائه می‌داد. مثلاً وقتی از جلوی باغ قلهک رد شدیم، بخوبی می‌دانست که این باغ متعلق به دوره قاجار است، چند هکتار وسعت دارد و اینکه مثلاً 90 ساله به دولت انگلیس اجاره داده شده و از این اطلاعات که جالب است یک راننده در اختیارتان قرار بدهد. قلی‌زاده، اما تنها نگرانی‌اش بابت تاکسی‌های آنلاین، اعتماد کردن یا نکردن به آنها است.

خودش می‌گوید که خیلی وقت‌ها با تردید سوار تاکسی می‌شود، چون نمی‌داند که آیا این همان تاکسی است یا نه! بویژه نیمه‌های شب که بناچار باید تاکسی بگیرد و به فرودگاه یا ترمینال برود. حرف‌های قلی‌زاده البته حرف‌های «مهشید» هم هست. او که حالا سال آخر رشته روان‌شناسی است درباره یکی از تجربیات استفاده از «تاکسی‌ آنلاین» این‌طور می‌گوید: «من فقط یکبار از این تاکسی‌های آنلاین استفاده کردم که همان یکدفعه هم پشیمان شدم. چون راننده به آدرس ما مسلط نبود و زمان زیادی هم در راه مانده بود، از طرفی با یک خودروی مدل بالای عجیب و غریب آمده بود که با ترس و لرز سوار شدیم. بعد هم چون آدرس مقصد را بلد نبود، راه ما را خیلی دور کرد. در مجموع تجربه خوبی نبود، چون نمی‌دانستیم چطور باید به این فرد اعتماد کنیم البته خدا را شکر در نهایت سالم به مقصد رسیدیم.»

«تاکسی‌ آنلاین» به‌گفته خیلی‌ها، یک شغل دوم محسوب می‌شود. یعنی برخی‌ها که کاروبارشان بیرون سکه است، ترجیح می‌دهند وقت‌هایی که بیکار مانده‌اند یا جیب‌شان از بد روزگار خالی شده، با خودرویی که وقت‌های تنهایی، انیس و مونس شان شده، چراغ آنلاین شان را روشن کنند و به استقبال در راه مانده‌های خسته و کلافه بروند. مثل «کریم» که از نظر مالی وضعیت روبه‌راهی دارد و خانه‌اش هم در ولنجک تهران است. اما به گفته خودش وقت‌هایی که حقوق بازنشستگی وزارت نفتی‌اش ته می‌کشد، خودروی سمندش را بر می‌دارد و می‌رود به‌دنبال مسافرکشی آنلاین! حقوقش هم اگر چه بالا نیست، اما خودش می‌گوید که از «هیچی بهتر است!»

«مسعود» هم مانند «کریم» وقت‌هایی به سراغ تاکسی‌ آنلاین می‌رود که از سرکار به خانه برگشته و خسته و درمانده نیست. «خب وقتی در خانه هستم و کاری ندارم، اپلیکیشن را فعال می‌کنم تا یک مسافر به من معرفی کند، وقت‌هایی هم که نخواهم، گزینه را غیر فعال می‌کنم. مثل خیلی‌های دیگر، الآن خیلی ازکارمندها شبیه من، تاکسی‌ آنلاینی را شغل دوم خود انتخاب کرده‌اند، چون می‌توانند نیمه وقت هم کار کنند.»، اما «مسعود» می‌گوید که اجازه نداده کسی از شغل دومش با خبر شود، برای همین از برچسب «تاکسی‌ آنلاین» روی خودرویش استفاده نمی‌کند. خودش می‌خندد و می‌گوید که دور آدرس‌های آشنا و اسم‌های نیمه آشنا را خط کشیده و ترجیح می‌دهد با چراغ خاموش حرکت کند! (یعنی حالا‌حالاها نمی‌خواهد کسی سراز کار دومش در بیاورد.) مسعود بر خلاف آنچه این روزها درباره تاکسی‌های آنلاین تبلیغ می‌شود، می‌گوید که مدرک شهرشناسی که جزو الزامات این شغل محسوب می‌شود را نگرفته و در حال حاضر هم مدرک شهرشناسی ندارد.

او فقط یک کپی از سند خودرو خود را تحویل داده و درباره درآمدی که از این راه به‌دست می‌آورد، این‌طور توضیح می‌دهد: «خب قیمت ما از آژانس‌ها و خودروهای دربستی پایین‌تر است، اما همین که در مسیر می‌توانم مسافر جابه‌جا کنم، کارم را راحت کرده است.» او روزانه حدود 50 هزار تومان از این راه کسب درآمد می‌کند و معتقد است که برای فردی که به هر دلیلی نیاز به پول دارد، درآمد بدی نیست.

برخلاف او، اما خیلی از راننده‌های تاکسی‌های آنلاین دیگر معتقدند که درآمدشان از این راه از راننده‌های آژانس‌های دائم کمتر است. چرا که آنها باید 13درصد درآمد حاصله خود را به کارفرما بپردازند. این درصد البته برای راننده در آژانس از 15تا 20درصد متغیر است، اما درآمدی که نصیب‌شان می‌شود هم چندین برابر تاکسی‌های‌ آنلاین ‌است، ضمن اینکه بیمه هم ندارند و این مشکل اصلی رانندگان تاکسی‌های آنلاین است، به گفته آنها، دلیل اصلی درصد پایین آنها هم «نداشتن بیمه» است چون بیمه کردن موجب می‌شود کارفرما درصد بیشتری برای خود بردارد و به‌طور حتم این کار برای راننده، هزینه‌بردار است. در آن سوی ماجرا، اما رانندگان آژانس‌ها قرار گرفته‌اند که معتقدند هم‌اکنون «تاکسی‌های آنلاین» کار و بارشان را بدجور کساد کرده‌اند. «علی» که روبه‌روی بیمارستان چشم پزشکی در انتظار تورکردن یک مسافر دست به عصاست، با گلایه از بی‌رونقی این روزهای آژانس‌ها، می‌گوید وضعیت آنها با گذشته، زمین تا آسمان توفیر کرده است. او اشاره می‌کند به زنی که در انتظار یک تاکسی‌ آنلاین این پا و آن پا می‌شود و بعد رو به من می‌گوید: «ببین خانم، وضعیت هر روزمون همینه، تا میایم به خودمون بجنبیم، یک تاکسی از راه می‌رسه و مسافرامونو قاپ می‌زنه، نمی‌شه هم حرفی زد، مسافره دیگه، دلش می‌خواد با اون بره، ولی اوضاع ما چی می‌شه، اگه بگم مسافرامون نصف شده، غلو نکردم.»

علی البته درباره کم شدن مسافرهایشان هم صادقانه می‌گوید که تنها دلیل این کار قیمت پایین تاکسی‌های آنلاین ا ست: «مسیری که من 18 می‌گیرم، تاکسی‌ آنلاین با 12تومن تمومش می‌کنه، خب مسافرم چشم هاش بازه، سرش تو حساب و کتابه، معلومه که سراغ ما نمی‌یاد.»

علت این اختلاف حساب هم شنیدنی است. او می‌گوید درصدی که راننده آژانس‌ها می‌پردازند با درصدی که رانندگان تاکسی‌های آنلاین می‌پردازند متفاوت است. او البته با شک و تردید می‌گوید که رانندگان تاکسی‌ آنلاین مبلغ بسیار کمی را به‌عنوان درصد به کارفرما می‌پردازند. چرایش را هم می‌توانید از زبان «پرویزی» که به تازگی از «تاکسی‌ آنلاین» به «آژانس» برگشته، بشنوید. او می‌گوید: «تعداد ماشین‌هایی که عضو تاکسی های آنلاین هستند هزار دستگاه و بلکه بیشتر است و همین موضوع مزیت کار با تاکسی‌ آنلاین است. پس کارفرما به درصد بسیار کمتری راضی می‌شود. اصلاً هر چقدر درصد بگیرد برایش به صرفه‌ است از مثلاً 30-20 خودرویی که در یک آژانس کار می‌کنند. علاوه بر این یک آژانس باید مبلغ زیادی را به‌عنوان مالیات بپردازد. پس برای یک راننده نمی‌ارزد که مبلغ کمتری از مسافر بگیرد.

پرویزی، اما به نکته دیگری هم اشاره می‌کند و آن همان دلیلی است که او را از «تاکسی‌ آنلاین» به «آژانس» برگردانده است. «من به‌عنوان یک راننده مجبور بودم از صبح تا شب ده‌ها مسیر بروم که در نهایت درآمدی را عایدم می‌کرد که در آژانس به دست می‌آوردم. خب بهتر دیدم که مسیرهای کمتری را بروم و درآمد بیشتری کسب کنم تا حداقل به خودروام استهلاک کمتری وارد شود.البته فراموش نکنید که کار و کاسبی آژانس‌ها هم الان کساد شده و به همین راحتی‌ها راننده جدید قبول نمی‌کنند. پس خیلی‌ها به اجبار به سمت تاکسی‌های آنلاین می‌روند. وگرنه برای رانندگان آژانس‌ها کار در تاکسی‌های آنلاین به صرفه‌ نیست.»

آقای رزاقی به‌عنوان راننده‌ای که حدود 15 سال است کار در آژانس را با هیچ کار دیگری عوض نکرده معتقد است که اغلب رانندگان تاکسی‌های آنلاین از شهرستان‌های دیگر آمده‌اند و این کار را به‌عنوان راحت‌ترین کار پذیرفته‌اند.او برای این حرفش هم سند می‌آورد و می‌گوید: کافی است به پلاک تاکسی‌های آنلاین نگاه کنید. آن وقت متوجه حرف‌های من می‌شوید، متأسفانه کار ما 50-40 درصد افول کرده و خیلی از همکاران ما با وجود سابقه بالا از کار بیکار شده‌اند.

پس نمی‌توانید تأثیر آنلاین‌ها را بر کار آژانس‌ها نادیده بگیرید. به گفته رزاقی، «تاکسی‌های آنلاین» قابل اعتماد هستند چرا که نه تنها از یک سازمان که از چندین مرکز مهم مثل وزارت کشور و پلیس فتا مجوز دریافت کرده‌اند و کارشان هم کاملاً ‌قانونی است. به گفته او در حال حاضر 2 تاکسی آنلاین در تهران در حال فعالیت رسمی هستند. اما مدیرعامل یکی از این مؤسسات تاکسی آنلاین درباره اینکه چطور می‌توان به این تاکسی‌ها اعتماد کرد حرف‌های قابل توجهی می‌زند. او می‌گوید: مسافران وقتی درخواست می‌دهند مشخصات راننده و پلاک خودرو را دریافت می‌کنند، پس باید قبل از سوارشدن مشخصات را تطابق دهند. علاوه بر این هر راننده برچسب ویژه تاکسی‌ آنلاین دریافت می‌کند که موظف است روی شیشه خودرو الصاق کند. جدا از همه این موارد در صورت نیاز مسیر هر راننده‌ای قابل ردیابی است. پس جای نگرانی وجود ندارد. مگر اینکه مسافری به اشتباه سوار خودرویی دیگر شود. او با بیان اینکه کمیسیون راننده با توجه به شاخصه هایی مثل مدل خودرو تعیین می‌شود درباره شیوه نرخ‌گذاری می‌گوید: یکی از مزایای تاکسی‌ آنلاین این است که هزینه هرسفر براساس متغیرهایی مشخص می‌شود که دست راننده نیست. مسافر پیش از سوار شدن قیمت را می‌بیند و نیازی به چانه زدن و درگیر شدن با راننده ندارد. از طرفی قیمت به متغیرهایی مثل زمان پیک، منطقه به منطقه و مسافت وابسته است.

این مدیر حوزه تاکسی‌های آنلاین با تأیید اینکه «تاکسی‌ آنلاین» شغل دوم خیلی از راننده‌ها است، می‌گوید: برخی راننده‌ها به صورت تمام وقت و برخی دیگر نیمه وقت مشغول کارند که همین موجب شده دانشجوها، هنرمندان و حتی خبرنگاران هم از این فرصت برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنند. او البته درباره بیمه رانندگان هم با بیان اینکه تاکنون هیچ راننده‌ای از سوی تاکسی‌ آنلاین بیمه نشده است، می‌گوید: البته این به‌معنای نداشتن بیمه شخص ثالث نیست و هر راننده‌ای موظف به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث است.

تنها مزیت تاکسی‌ آنلاین یا بهتر است بگویم مهم‌ترین ویژگی‌اش، استقلال کاری رانندگان است. راننده موظف است در روز حداکثر 10 ساعت و در هفته چند ساعت کاری تعیین شده را رعایت کند. البته زمان فعال یا غیرفعال بودن راننده کاملاً به خود او وابسته است.
با وجود این تمایل مسافران به استفاده از تاکسی‌های آنلاین را نباید نادیده گرفت. خیلی‌ها برخلاف حرف‌هایی که زده شد معتقدند کار در تاکسی آنلاین برای هر دو طرف (مسافر و راننده) به صرفه‌تر و مناسب‌تر است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه خریدار قبلی مخابرات، دو دادخواست برای بازپس‌گیری سهام به هیات داوری ارایه کرده، گفت: هفته آینده رای هیات داوری درخصوص توقف موقت فسخ معامله اعلام می‌شود.

جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت دو دادخواست از سوی شرکت اعتماد مبین برای بازپس‌گیری سهام مخابرات خبر داد و گفت: دو دادخواست از سوی این شرکت به هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی ارایه شده که هنوز رای نهایی صادر نشده است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: هفته آینده هیات داوری نظر نهایی خود را در خصوص توقف موقف فرآیند فسخ قرارداد اعلام خواهد کرد، ولی هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص مبنی بر توقف فسخ قرارداد، اتخاذ نشده است.

گفتنی است طی روزهای گذشته، سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای خبر از فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین داد؛ در این اطلاعیه عدم ایفای تعهدات، دلیل فسخ معامله ذکر شده بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای حل چالش کسب و کارهای نوپا و استارتاپها در کشور خبر داد و گفت: با این برنامه ریزی، تعادل را با اصناف سنتی حفظ خواهیم کرد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع چالشهای کسب و کارهای نوپا در کشور و تقابل اصناف و کسب و کارهای سنتی با این کسب و کارها اظهار داشت: با برنامه ریزی مدنظر باید تعادل را میان این دو مدل کسب و کار ایجاد کنیم تا هر دو طرف بدون چالش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به مثال راه اندازی مراکز خرید و هایپرمارکتها که به نظر می رسید تهدیدی برای کسب و کارهای سوپرمارکتها باشند، افزود: اما در عمل تجربه نشان داد که هر یک از این کسب و کارها مشتریان خاص خود را دارند. هم اکنون نیز این اتفاق با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای سایر کسب و کارها نیز افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه این مساله مختص ایران نیست، ادامه داد: دنیا در حال تغییر است و ابزارهای ارتباطی که در اختیار ما قرار دارد به سمت مدرن شدن ما را سوق می دهد و نمی توان دیگر با ابزارهای سنتی زندگی کرد. براین اساس باید کارآیی این ابزارها مشخص شود.

واعظی گفت: وظیفه دولت است که فضایی به وجود آورد که کسب و کارهای جدید اینترنتی و آنلاین به راحتی ایجاد شوند و از سوی دیگر کسب و کارهای سنتی از این فضا، خسارت نبینند و مزاحمتی برای هیچ یک ایجاد نشود. باید کسب و کارهای نوپا و سنتی با یکدیگر کار کنند و خود را رقیب یکدیگر ندانند.

وی در پاسخ به این سوال که در این زمینه آیا قوانین و مقرراتی برای فعالیت استارتاپها وضع خواهد شد؟ ادامه داد: در حوزه فضای مجازی، مشکلات قانونگذاری تنها مختص به حوزه استارتاپها و کسب و کارها نیست بلکه این حوزه بسیار وسیع تر است و ما شاهد هستیم که در کنار فعالیتهای واقعی کشور و هر آنچه که برای این فعالیتها رخ می دهد در بخش فعالیتهای مجازی نیز نمود دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در زمینه برخی از این فعالیتها با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم. البته ما در هر جایی که با این کمبودها مواجه شویم تا جایی که بشود از طریق تصویب مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سعی می کنیم مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم.

وی با تاکید براینکه دولت درک درستی از حوزه کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال در این بخش دارد، گفت: در صورت تقویت استارتاپها شاهد ایجاد شغل، صادرات خدمات و محصول در این حوزه خواهیم بود. 

حریق‌شبانه در پاساژ علاالدین پیش از گسترش آتش مهار شد.

به گزارش ایسنا، خبر وقوع حریق در طبقه ششم پاساژ علاالدین در ساعت پنج دقیقه بامداد نیمه شب گذشته به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش‌نشانی بلافاصله آتش‌نشانان دو ایستگاه را به همراه گروه نجات، بالابر و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه واقع در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ اعزام کرد.

دقایقی بعد آتش‌نشانان در محل حاضر شده و متوجه شدند که این حادثه درپی آتش گرفتن ضایعات در پشت نمای بیرونی این مجتمع تجاری در طبقه ششم شروع شده و به یک فروشگاه سرایت کرده است.

بر اساس اعلام افسر آماده منطقه یک آتش نشانی تهران هنگام حضور آتش نشانان در محل حادثه دود و شعله‌های آتش از نمای کامپوزیت پاساژعلاء الدین درطبقه ششم آن به بیرون خارج می‌شد.

آتش‌نشانان از چند جهات عملیات خود برای اطفای حریق را آغاز کردند و یک گروه از آنان با استفاده از بالابر و یک گروه دیگر نیز از طریق طبقات خود را به کانون آتش‌ رسانده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مدتی بعد آتش‌نشانان موفق به مهار و جلوگیری از گسترش آتش شدند و پس از آن نیز شعله‌های آتش را به طور کامل مهار و اطفا کردند. در جریان این حریق به اقلام موجود در فروشگاه کانون حریق خساراتی وارد شد.

به گزارش ایسنا،  حریق در پاساژ علاالدین گرچه این‌بار مورد مصدوم و فوتی نداشت، اما این مجتمع تجاری جزو مجتمع‌هایی است که تا کنون بارها کارشناسان ایمنی درباره وضعیت ایمنی آن هشدار داده‌اند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: پنج میلیون نسخه دارویی به صورت الکترونیکی در چهار ماه گذشته ثبت شد.

به گزارش ایرنا ، رسول دیناروند روز چهارشنبه در اولین همایش یک روزه داروسازی بیمارستان در پژوهشگاه نیرو در جمع خبرنگاران افزود: برای اینکه نسخه پیچی ها را به صورت الکترونیکی انجام دهیم، زیرساخت های آن را در داروخانه های کشور فراهم آورده ایم و اگر بیمه ها همکاری کنند تمام نسخه های دارو در سال 96 الکترونیکی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه نسخه های دارویی به صورت الکترونیکی ثبت شود به پنج سال زمان نیاز داشتیم که یک و نیم سال آن سپری شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص پرونده های الکترونیک نیز گفت: ایجاد پرونده الکترونیکی، جنبه های مختلف دارد که تشکیل آن در حوزه شبکه بهداشتی و درمانی در حال انجام است و این پرونده برای 50 درصد جمعیت تحت پوشش، این پرونده تشکیل شده است.
دیناروند در ادامه به توسعه خدمات دارویی در بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: ارجاع بیماران برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج بیمارستان ها اکنون با اجرای طرح تحول سلامت به کمتر از سه درصد رسیده است.
وی با تاکید بر نقش داروسازان بیمارستانی در بیمارستان گفت: وجود آنان برای رعایت دستورات دارویی پزشکان و نیز تهیه ترکیبات دارویی به ویژه در شیمی درمانی ضروری است اما اکنون از این مساله غفلت شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: می خواهیم در ادامه طرح تحول سلامت ، جایگاه داروسازان بیمارستانی را تقویت کنیم .
دیناروند تصریح کرد: در بخش های نظارتی معاونت های غذا و دارو و همچنین در بخش خصوصی، داروساز کم داریم .
اولین همایش داروسازی بیمارستانی با محورهایی همچون د اقتصاد داروخانه های بیمارستانی، آموزش در عرصه بیمارستان و ایمنی بیمار در تالار خلیج فارس پژوهشگاه نیرو به مدت یک روز برگزار شد.

مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی بین‌المللی شهر آفتاب گفت: آمادگی برگزاری نمایشگاه الکامپ را داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در نشست خبری گفت: ما به زودی شاهد برگزاری نمایشگاه خودرو در ۲۶ تا ۳۰ بهمن خواهیم بود، اما پیش از این نمایشگاه، نمایشگاه‌های دیگری در تقویم مجموعه شهر آفتاب پیش بینی شده است.

سیدی با بیان اینکه در حوزه نمایشگاهی روش‌هایی چون برگزاری مزایده و مناقصه موضوعیت ندارد، گفت: در هیچ جای دنیا برای برگزاری نمایشگاه مزایده برگزار نمی‌شود و هیات ارزیابی شرایط این شرکت را بررسی کرده است.

وی درخصوص این سوال که چرا نمایشگاه الکامپ در شهر آفتاب برگزار نشد، افزود: وزیر اعلام کرده که شهر آفتاب آمادگی برگزاری الکامپ را نداشته است اما جالب است بدانید که وزیر ارشاد نمایشگاه بزرگ کتاب را با ۱۱۰ هزار متر فضای نمایشگاهی در شهر آفتاب برگزار کرده بود و جای سوال است که چطور الکامپ که ۲۳ هزار متر مربع فضا لازم داشت، چرا در شهر آفتاب برگزار نشد؟

مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی بین المللی شهر آفتاب با بیان اینکه در فاز دو شهر آفتاب باید تعداد سالن‌ها به ۱۲ عدد برسد، گفت: وزیر مربوطه اعلام کرده که نمایشگاه شهر آفتاب آمادگی برگزاری الکامپ را نداشته، اما چطور تا پنج سال آینده قرار است نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار شود و این در حالی است که در نمایشگاه کتاب ما شاهد اصرار ناشران در عدم برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب بوده‌ایم و ما نیز در مورد میزان استقبال ابهام داشتیم اما حالا وزارت ارشاد اعلام کرده که نه تنها میزان رضایتمندی بالا بوده بلکه فروش کتاب نیز ۱.۷ درصد رشد داشته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ای از لایحه برنامه ششم را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی همه دستگاه ها را مکلف به انجام معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تصویب ماده ۹ این لایحه سازمان برنامه و بودجه، کشور را مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان سال دوم برنامه کردند.

بر اساس این ماده سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیک و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

این ماده با ۱۱۳ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.