ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۱۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کارگاه رایگان آموزش سیستم عامل اندروید و ios

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

اولین کارگاه آموزشی سیستم عامل  اندروید و ios  با حضور کارشناس متخصص، 18 شهریور ساعت 16 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای فناوری اطلاعات،. در این برنامه  رامین تاج گردون، مهندس الکترونیک و متخصص تلفن همراه و تبلت به بحث و تبادل نظر در مورد سیستم عامل اندروید وios   می پردازد.

تشریح و توضیح تاریخچه سیستم عامل اندروید و ios، نقاط ضعف و قوت آنها ،  نحوه فعال سازی و رجیستر کردن دستگاه، روش های نصب و دانلود برنامه در دو سیستم عامل، معرفی و روش های استفاده از برنامه های کاربردی در کامپیوتر برای نصب و بهبود وضعیت دستگاه، نحوه بالا بردن امنیت دستگاه و آشنایی با فلش کردن دستگاه در دو سیستم عامل از موضوعات آموزشی  در این کارگاه است.

نشست بعدی 25 شهریور ساعت 18 برگزار می شود. حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

علاقمندان می توانند برای شرکت دراین نشست به  فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان های جمهوری اسلامی و کارگر ، مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرند.

 

بستن "درگاه‌ پرداخت" سایت‌های بی‌نماد آغاز شد

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

 

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

 

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

 

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

 

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

 

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

 

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

 

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

جزییات عملیات پانجیا 9 پلیس فتا

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو های قاچاق، غیر مجاز و تقلبی یکی از جرایم مهم سایبری در جهان است، گفت: طرح مبارزه با داروهای غیرمجاز و تقلبی از سال 2008 به صورت جهانی با هماهنگی سازمان اینترپل در قالب طرح پانجیا انجام می شود و در خرداد ماه سال جاری نیز طرح پانجیا 9 به صورت سراسری در 103 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با فروش داروهای تقلبی و غیر مجاز در فضای سایبر انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سردار سیدکمال هادیانفر افزود: طرح پانجیا به صورت سالانه (هر سال یک نوبت) با محوریت گروه IMPACT اینترپل (گروه ضربت بین المللی ضد محصولات داروی تقلبی) و همکاری سازمان های مانند سازمان جهانی گمرک WCO، US HISو مرکز ملیIPR، MHRA، اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده آمریکا US FDA، IMB برگزار می شود.
به گفته وی هدف از انجام عملیات پانجیا، کشف محصولات تقلبی و غیر مجاز، مسدود نمودن وب سایت های متخلف، جلوگیری از فعالیت تجاری غیر قانونی آنان، افزایش آگاهی عمومی از خطرات خرید و مصرف محصولات دارویی و پزشکی از وب سایت های غیر قانونی، شناسایی تولید و توزیع کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیر قانونی و شناسایی شبکه های جنایی فعال در این حوزه و همچنین ارتقای همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با فروش آنلاین داروهای غیر مجاز و تقلبی است.
رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح طرح پانجیا 9 گفت: شروع طرح پانجیا 9 از اواخر فروردین سال جاری زده شد و از 10 خرداد ماه لغایت 18 خرداد به صورت سراسری و هماهنگ در کل پلیس فتای کشور وارد فاز اجرایی شد که از رصد فضای سایبر تا شناسایی و دستگیری متهمان و ارسال پرونده به دادگاه پایان یافت، که به نسبت طرح پانجیا 8 رشد 28 درصدی از نظر ارزش ریالی دارد.
هادیانفر با اشاره به اینکه از 160 مورد عملیات تفتیش با دستور و هماهنگی مقام قضایی 146 مورد منجر به دستگیری متهم شد، افزود: در طرح پانجیا 9 پلیس فتا اقدام به پی جویی 105 وب سایت نمود و 28 وب سایت و 36 فقره تبلیغات و آگهی داروهای تقلبی و غیر مجاز مسدود شد.
وی اضافه کرد: بیشترین کشفیات در طرح پانجیا 9 مربوط به داروها و تجهیزات جنسی، داروها و مکمل های ورزشی و تجهیزات پزشکی و داروهای گیاهی تقلبی و غیرمجاز بود.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به نتایج اولیه آمار جهانی که توسط دبیرخانه پانجیا 9 اعلام شده است، گفت: هفت مورد از 41 جرم سازمان یافته در این طرح از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی کشف و اعلام شده است و سهم کشفیات ما در این طرح با 11 هزار بسته محصولات داروهای تقلبی و غیر بهداشتی به ارزش 580هزار و 660 دلار تقریبا دو درصد می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اعداد و ارقام کشف شده و گزارش شده به پلیس اینترپل بعد از اجرای طرح پانجیا 9، پلیس فتا جمهوری اسلامی جزء پلیس های موفق بوده که دستاوردهای آن بالاتر از حد میانگین بوده است.
به گفته این مقام انتظامی، در طرح پانجیا 9 کشفیات در سطح جهانی برابر با 17 هزار بسته دارویی برابر با 11 میلیون عدد محصولات دارویی و بهداشتی به ارزش 48 میلیون دلار کشف و توقیف شد، ضمن آنکه در حدود پنج هزار وب سایت و سیستم پرداخت توسط کشورهای شرکت کننده در طرح شناسایی و مسدود سازی شد.
سردار هادیانفر گفت: در اجرای طرح پانجیا 9 شاهد همکاری خوبی از سوی معاونت قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک کشور و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودیم که جا دارد از این عزیزان تشکر و قدردانی کنم.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به ارتباط مستقیم دارو و تجهیزات پزشکی با سلامت شهروندان به آنان توصیه کرد: دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را تنها از طریق مبادی قانونی و داروخانه ها تهیه نمایند. چرا که با تهیه دارو از مبادی غیر قانونی علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت بیمار، به افراد سودجو در کسب درآمدهای کلان و غیر قانونی کمک می کنند.
سردار هادیانفر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بستر قانونی برای فروش و تبلیغات دارو در فضای مجازی دیده نشده است، گفت: لذا هر گونه دارویی که در فضای مجازی به فروش می رسد غیر قانونی و غیرمجاز و بهداشتی بوده که می تواند سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد. لذا شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تبلیغ یا خرید فروش دارو در فضای مجازی و آنلاین می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

۱۰۰ هزار کانال تلگرامی در ایران فعال است

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ۱۰۰ هزار کانال تلگرامی در ایران داریم که شبانه روز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مطلب در آنها به اشتراک گذاشته می‌شود.

به گزارش فارس، ابوالحسن فیروز آبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در همایش حمایت از شبکه های اجتماعی بومی با اشاره به آمار فعالیت مردم ایران در شبکه های اجتماعی گفت:هزار کانال تلگرامی در ایران داریم که 1 میلیون و 200 هزار مطلب در شبانه روز در این کانالها به اشتراک گذاشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد مردم به شبکه های اجتماعی الزامی غیر قابل انکار است، گفت:سال گذشته 10 درصد از شبکه های اجتماعی مربوط به رسانه های خبری بوده است که با رشد بیش از 100 درصدی به 23 درصد رسیده است و نشان می‌دهد نخبگان رسانه های خبری توانسته اند به خوبی از این بستر استفاده کنند.

فعلا کارت سوخت را دور نیندازید

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با توصیه به مردم مبنی بر اینکه کارت‌های سوخت خود را نگهداری کنند، گفت: فعلا عرضه کارتی سوخت ادامه دارد و مصوبه‌ای برای لغو عرضه کارتی ابلاغ نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره زمان بندی توقف عرضه کارتی سوخت پس از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، گفت: عرضه کارتی بنزین صرفا با مصوبه مجلس شورای اسلامی متوقف نخواهد شد.

منصور ریاحی با اعلام اینکه توقف عرضه کارتی بنزین به یکسری تشریفات قانونی نیاز دارد، تصریح کرد: باید مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد و پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور، این مصوبه برای اجرا از سوی دولت به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توقف عرضه کارتی بنزین حتی در صورت پشت سر گذاشتن مراحل اداری و قانونی زمان بر است، اظهار داشت: از نظر فنی باید برخی از تجهیزات و سامانه‌ها از سطح جایگاه‌های عرضه بنزین کشور جمع آوری شود.

وی با اعلام اینکه جمع آوری سامانه‌ها از جایگاه‌های سوخت خود یک پروژه بزرگ عملیاتی است، تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ تاریخ و زمانی برای توقف عرضه کارتی بنزین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ نشده است.

ریاحی همچنین در پاسخ به پرسش مهر که برخی از خودروسواران نسبت به نگهداری و کارت هوشمند بنزین خود بی تفاوت هستند، بیان کرد: حتی در صورت توقف عرضه کارتی بنزین اما سامانه هوشمند سوخت جمع آوری نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از مردم درخواست می شود نسبت به حفظ و نگهداری کارت‌های سوخت خود اقدام کنند، یادآور شد: با توجه به سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت، مردم نسبت به نگهداری کارت های بنزین اقدام کنند.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر که با توجه به توقف عرضه کارتی بنزین، آیا کارت هوشمند سوخت کماکان یکی از الزامات خرید و فروش خودرو خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: کارت هوشمند سوخت کماکان برای انجام معاملات مورد نیاز بوده و حذف آن نیاز به مصوبات قانونی دارد از این رو مردم باید نسبت به حفظ و نگهداری کارت سوخت خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم شهریورماه در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ با حذف بند «ح» تبصره ١٤ قانون بودجه ١٣٩٥ رای به حذف کارت سوخت دادند.

وعده‌های جدید در همایش ایران‌کانکت

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: تأکید ایران در همایش ایران کانکت 2016 باز شدن افق‌های تازه در ترافیک شرق به غرب است تا پس از رفع تحریم‌ها ترانزیت اینترنت از مسیر امن‌تر و کوتاه‌تر ایران با قیمت کمتر ترانزیت شود.

محمود واعظی در همایش ایران کانکت 2016 از پتانسیل ایران برای ترانزیت ترافیک دیتا سخن گفت و اظهار داشت: در ایران پنج برنامه برای سال‌های پیش رو در دستور کار داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تأمین خدمات با سرعت 20 مگ برای 80 درصد خانوارها، تأمین سرویس پهن‌باند برای 90 درصد روستاها و مناطق محروم، افزایش قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری درباره نوآوری‌ها پژوهش‌ها، افزایش محتوای داخلی به 5 برابر و ارائه گسترده خدمات الکترونیکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات است.

وی گفت: در پنج سال آینده برای تحقق این اهداف 16 میلیارد یورو در حوزه آی سی تی سرمایه‌گذاری می‌شود که یک چهارم توسط دولت و سه چهارم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد و برای رسیدن به این هدف از همکاری‌ و سرمایه‌گذاری های خارجی استقبال می‌کنیم.

واعظی گفت: تأکید ایران در این همایش باز شدن افق‌های تازه در ترانزیت ترافیک از شرق به غرب است. با استفاده از امکانات پیشرفته‌ای که در ایران فراهم شده مسیرهای کوتاه‌تر، کم هزینه‌تر برای ارائه خدمات ترانزیت ترافیک در ایران فراهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اکنون که تحریم‌های ناعادلانه اعمال شده به ایران لغو شده در این عرصه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

 

چابهار منطقه آزاد ارتباطی می‌شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: چابهار به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود که با به صفر رسیدن هزینه لندینگ و اینترکانکشن یک گزینه برای ارتباطات در منطقه باشد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در همایش ایران کانکت 2016 اظهار داشت: بیش از یک سوم جمعیت جهان در آسیا زندگی می‌کنند که این موضوع پتانسیل بالقوه‌ای را برای تجارت ترانزیت ترافیک در منطقه برای ایران فراهم کرده است. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ مسیر فیبر نوری که از شرق آسیا آغاز شده و با عبور از بابل‌المندب و کانال سوئز به غرب می‌رسد، دارای مسیر طولانی و هزینه بسیار است که در نتیجه کیفیت را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 

به گفته وی، هم‌اکنون برخی از کشورهای آسیایی برای ایجاد یک مسیر فیبر نوری برای ایجاد مسیر جایگزین تلاش کردند، همچنان که در امارات و عمان نیز مراکز IZP ایجاد شدند که به دلیل هزینه لندینگ و اینترکانکشن بسیار موفق نبود.

جهرمی با اشاره به موقعیت و امکانات مناسب ایران برای ارائه مسیر فیبر نوری و ترانزیت ترافیک، گفت: در همین رابطه، بندر چابهار به عنوان منطقه آزاد در نظر گرفته شده تا هزینه لندینگ و اینترکانکشن به صفر برسد و چابهار بتواند به عنوان یک گزینه برای ارتباطات در منطقه اعلام حضور کند. 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به پروژه‌های ترانزیت ترافیک ایران گفت:‌ ایران از مسیر جنوب به شمال از طریق بوشهر، جاسک و آذربایجان ارتباطات برخی از کشورهای شمالی را تأمین می‌کند به طوری که با 600 گیگ ترانزیت بین‌المللی، 70 درصد ارتباطات عراق، 30 درصد ارتباطات افغانستان و 100درصد ارتباطات آذربایجان و نخجوان از مسیر ایران عبور می‌کند.

در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند.
در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.
به عنوان نمونه یکی از بخشنامه‌ها در زمینه ثبت احوال است که باید دستگاه‌های استانی سرویس رایگان در زمینه هویت سنجی و... ارائه دهند ولی براستی تاکنون چند دستگاه در استان‌ها توانسته‌اند از این سرویس رایگان ثبت احوال استفاده کنند؟
بحث دیگری که جای تأمل دارد تقسیم وظایف دولت در خصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
مثلاً در کشور سازمان برنامه و بودجه، سازمان فاوا کشور و وزارت کشور خود را متولی دولت الکترونیک می‌دانند به این موارد باید کارگروه‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی و... را هم اضافه کرد و بخشنامه‌های این متولیان نیز گاهی اوقات با یکدیگر در تناقض هستند.
 حال این موارد را به استان‌ها بسط دهید، آنجایی که دستگاه‌های استانی غالباً تصمیم گیر نیستند ولی این دستگاه‌ها در استان نیز می‌توانند به یک چالش اساسی برای استقرار دولت الکترونیک تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد حداقل کاری که در این میان می‌توان انجام داد ایجاد یک وحدت رویه و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها است.
بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

تجربه این کار نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده است این کار بدون هیچ پارامتر انگیزشی و بدون داشتن ارزش افزوده، کاری بس عبث خواهد بود.مدیران میانی و ارشد دستگاه‌های اجرایی باید در لحظه مقاومت بدنه به صورت کارشناسی وارد عمل شوند و از استقرار دولت الکترونیک دفاع کنند ولی آیا برای این کار آماده هستند؟ یا اینکه خود مدیران ارشد میانی دستگاه‌ها برای دولت الکترونیک آمادگی دارند؟
آیا می‌دانند استقرار دولت هوشمند و همراه چه کمک شایانی به چابکی دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... می‌کند؟ آیا می‌دانند پیاده‌سازی دولت الکترونیک فرصت است و نه هزینه؟ آیا دولت برای این آموزش‌ها فکری کرده است؟ باید دولت الکترونیک را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمترین هزینه را برای دولت داشته باشد. یکی از این موارد سوق دادن مردم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری بوده  و مهم ترین کار استفاده از الگوهای کشورهای موفق در این زمینه است.(منبع:روزنامه ایران)

تکذیب فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل به نام اموات

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل در پاسخ به شائبه ایجاد شده درباره فروش سیم‌کارت به نام اموات توسط نمایندگی خوزستان، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: در زمان ثبت‌نام، از طریق اتصال به سامانه سازمان ثبت احوال کشور، صحت مدارک هویتی ارائه شده تایید می‌شود.

به گزارش تسنیم، ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان یا جعلی یکی دو سالی می‌شود به صراحت در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته و طی سه فاز اقدام به ساماندهی این فضا کرده است.

وزارت ارتباطات معتقد است که در حال حاضر فضای این بخش را کاملا ساماندهی کرده و تمامی فازها را به سرانجام رسانیده تا جاییکه اپراتورها می‌توانند صحت اطلاعات وارد شده به سیستم‌شان توسط مالکان خطوط را با وصل شدن به سیستم ثبت احوال کشور جویا شوند.

با این حال هر از چند گاهی مواردی که ناقض اقدامات صورت گرفته است، به گوش می‌رسد یا از جلوی چشم رد می‌شود به گونه‌ای که هنوز هم وقتی سری به بازار علاءالدین تهران می‌زنیم شاهد فروش سیم‌کارت‌های فعال توسط مغازه‌داران هستیم.

اخیرا هم برخی ساکنان استان خوزستان نسبت به اقدام نمایندگی‌های اپراتور دوم موبایل در این استان برای دریافت پول اضافه و فروش سیم‌کارت روی کپی کارت ملی افراد متوفی، ابراز گلایه‌مندی کرده و این کار را باعث متلاشی شدن بنیان خانواده دانسته‌اند.

طبق اظهارات برخی از آنها، این نمایندگی‌ها مبلغی را دریافت می‌کنند تا در قبال کپی کارت ملی افراد فوت شده سیم‌کارت ارائه کنند.

اهمیت این موضوع به اندازه‌ای بود که مراتب و دلیل چنین موضوعی را از ایرانسل جویا شدیم و آنها ضمن تکذیب موضوع، در پاسخ گفتند:

"فرآیند ثبت‌نام تمامی سیم‌کارت‌های ایرانسل تنها به صورت حضوری و پس از تایید مدارک شناسایی متقاضی (اصل شناسنامه، کارت ملی یا پاسپورت و برای اتباع خارجی اصل گذرنامه) از طریق مراکز خدمات و نمایندگی‌های مجاز و با ثبت مشخصات هویتی مالک و تصویر مدرک شناسایی وی در سیستم ایرانسل صورت می‌گیرد.

تمامی فروشندگان ایرانسل متعهدند در هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت، مشخصات متقاضی را از طریق بررسی کامل و دقیق کارت ملی یا شناسنامه جدید برای اتباع ایرانی و گذرنامه برای اتباع خارجی شناسایی کنند.
همچنین در زمان ثبت‌نام، از طریق اتصال به سامانه سازمان ثبت احوال کشور، صحت مدارک هویتی ارائه شده تایید می‌شود.

نمایندگی‌های مجاز ایرانسل پس از تکمیل فرم‌های ثبت‌نام (هر 3 نسخه) که حاوی اطلاعات کامل مشترک از جمله نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، کدپستی است و از طریق امضا و اثر انگشت به تایید مشترک رسیده است را به همراه یک نسخه رونوشت از کارت ملی مشترک اخذ می‌نمایند.

پس از طی این مرحله، نسخه اول فرم ثبت‌نام به همراه یک عدد کپی خوانا از مدرک شناسایی متقاضی توسط نماینده به شرکت ایرانسل فرستاده می‌شود. نسخه دوم فرم ثبت‌نام توسط فروشنده بایگانی می‌شود و نسخه سوم نیز به خریدار تحویل داده می‌شود.

این روال ثبت‌نام از سوی مراجع ذی‌صلاح تهیه شده و بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده، نماینده متخلف به عنوان معاون جرم محسوب و در مراجع کیفری قابل تعقیب قضایی خواهد بود. ضمن اینکه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده در بالا و احراز تخلف نماینده، دسترسی وی به سامانه ثبت‌نام مسدود و مطابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد."

شرط کاهش تعرفه اینترنت اعلام شد

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت، پیگیری شبکه ملی اطلاعات و کاهش تعرفه اینترنت را از اهداف اصلی این شرکت دانست و کاهش تعرفه‌ها را در آینده منوط به پیاده‌سازی مدل‌های تجاری با تفکیک ارتباط بین‌الملل از ارتباط داخلی اعلام کرد.

مجید میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهداف اداره کل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار کرد: اداره دو هدف بزرگ استراتژیک را در این چند ماه دنبال می‌کرد که یکی پیگیری و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود که این اتفاق افتاد، مراکزی ایجاد و شبکه توسعه داده شد و مراکز دیتای اصلی که همه برای اینترنت به آنجا مراجعه کنند و اصطلاحا اطلاعات را در شبکه داخلی با هم ردوبدل کنند اعم از کسانی که در کشور محتوا و سرویس فراهم می‌کنند، مثل تولیدکنندگان محتوا و بازی‌سازها و اپراتورها فراهم شد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب مراکز داده‌ای فراهم شده که تولیدکنندگان محتوا می‌توانند در آنجا به یکدیگر متصل شوند و بدون این‌که اطلاعات‌ از کشور خارج شود، اطلاعات در شبکه خودمان با سرعت بالاتر و کیفیت مناسب‌تر و در آینده با قوانینی که تصویب می‌شود با قیمت مناسب‌تر توزیع شود که این ماحصل و نتیجه شبکه ملی اطلاعات است.

مدیر کل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش تعرفه‌ها را دومین هدف شرکت ارتباطات زیرساخت و اداره کل امور تجاری دانست و گفت: از یکم مردادماه طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و توافقی که با هم داشتیم تعرفه‌ای تقریبا مناسب برای خودمان و کاملا مناسب برای کاربران ایجاد کردیم و دید کاهش تعرفه نگاه به سود کاربر نهایی بوده است.

میرزایی در ادامه بیان کرد: ما کاری کردیم که شرکت‌ها برحسب مصرف خود به ما هزینه بپردازند و با این کار درآمد شرکت چیزی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان در سال کاهش پیدا می‌کند که البته امیدواریم با سایر تجارت‌ها جبران شود. بنابراین در این قسمت که کاربر نهایی ذی‌نفع است کاری کردیم که قیمت‌ها تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به احتمال کاهش تعرفه‌ اینترنت در آینده بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش تعرفه امسال از سال گذشته شروع شده و بخشی از کار به عهده زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات یعنی بخش دولتی بود، البته هنوز هم با قیمت‌های جهانی تفاوت داریم، ولی در مراحل بعدی باید تعرفه را با ایجاد بسترهای مناسب‌تر و کاهش هزینه‌ها و نگاه به نفع کاربر نهایی هزینه‌ها را کاهش دهیم و از مدل‌هایی استفاده کنیم که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته‌تر وجود دارد.

مدیر کل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت به نقش شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس در کاهش تعرفه اینترنت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تفکیکی بین ترافیک‌ها وجود ندارد و شرکت‌های فراهم‌کننده سرویس مثل اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات و شرکت‌های PAP پول را از کاربر می‌گیرند؛ آنها هم موظف شدند اقدام به پیاده‌سازی مدل‌های تجاری کنند تا هزینه را برای کاربر کاهش دهند و ما هم به خاطر آنها قیمت را کاهش دادیم.

میرزایی در ادامه با بیان اینکه از جمله اقدامات شرکت‌ها این است که ارتباط بین‌الملل را از ارتباط داخلی جدا کنند، گفت: یعنی شرایط به گونه‌ای شود که کاربری که اطلاعاتی از داخل شبکه خودمان می‌خواهد، هزینه کسی که یاهو را می‌خواهد نپردازد، یا مثلا کسی که به سایت دانشگاهی در کانادا مراجعه می‌کند نباید با کسی که به دانشگاه آزاد مراجعه می‌کند، یک هزینه را بپردازد. این مدل تجارتی است که شرکت‌هایی که هزینه را از کاربر نهایی می‌گیرند باید نهایی کنند و ما هم باید در این بخش همکاری کنیم و برای قدم بعدی به این سمت برویم.

وی خاطرنشان کرد: سرورها یا داخل ایران هستند یا خارج از ایران، بسته به این‌که کاربران به چه سایتی مراجعه می‌کنند، یا در سرورهای داخلی می‌چرخند یا به سرورهای خارج از ایران می‌روند. البته کسی ملزم نیست که سرورهایش را در جایی قرار بدهد، اما برای شرکت‌ها نیز راحت‌تر است که سرورهایشان در داخل ایران باشد.

به گفته میرزایی، ‌ اداره کل امور تجاری شرکت زیرساخت که حدود دو ماه از تشکیل آن می‌گذرد، متشکل از دو اداره کل سابق امور مشتریان و واگذاری مدارات با وظیفه فروش و واگذاری سرویس و مدار ‌به مشتریان و اداره دفتر بررسی‌های اقتصادی با وظیفه انجام بررسی اقتصادی پروژه‌ها و سرویس‌ها و ارتباطات مکالمات تلفنی بین‌الملل است و اداره کل امور تجاری علاوه بر اینکه به مشتریان سرویس واگذار می‌کند، ارتباطات و مکالمات بین‌الملل را مدیریت تجاری می‌کند، پهنای باند اینترنت میفروشد و وظیفه بازاریابی و توسعه محصول و نگاه به آینده شرکت را هم بر عهده دارد.

بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در استفاده از این شبکه ها و نیز تسهیلات فنی برای توسعه دهندگان این خدمات، ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران از رونمایی از بسته های حمایتی شبکه های اجتماعی در حاشیه همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی خبر داد. این همایش فردا سه شنبه ۱۶ شهریورماه با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار می شود.

سیدهادی سجادی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: شبکه های اجتماعی یکی از حوزه هایی است که به عنوان یک رسانه، بستر پیشرفته ای را برای تبادل داده ها و ارتباط میان افراد فراهم کرده است. براین اساس توجه به جنبه های حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت این نوع از سامانه ها، یکی از موضوعات مهمی است که باید در کنار توسعه های فنی و قانونی حوزه شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا علاوه بر تسهیلات فنی، آگاهی های امنیتی و تامین ابزارهای صیانت از حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی داخلی که می تواند یکی از زمینه های از بین بردن تهدیدات ناشی از حضور شبکه های اجتماعی خارجی باشد، مورد توجه و اهتمام دولت است.

سجادی با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه شریف اقدامات گسترده ای را طی یک سال گذشته در جهت آگاهی بخشی به آحاد جامعه آغاز کرده است، گفت: بر این اساس، ذینفعان حوزه شبکه های اجتماعی به سه گروه «توسعه دهندگان، کاربران و حاکمیت»دسته بندی شدند.

وی ادامه داد: برای گروه نخست، یکی از موتور جستجوهای متن باز موجود در دنیا انتخاب و با بررسی معماری آن و تغییر معماری و بهبود امنیت آن، برای استفاده توسعه دهندگان در اختیار آنها قرار می گیرد تا با استفاده از مستندات ارایه شده بتوانند از این موتور جستجو در جهت اهداف و نیاز های خود استفاده کنند.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را یکی از ذینفعان مهم در این حوزه ارزیابی و تصریح کرد: بسته های آگاهی رسان در جهت چگونگی حفظ حریم خصوصی در بستر شبکه های اجتماعی و توصیه های مفید در این حوزه آماده شده است که صبح فردا رونمایی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی با همکاری انجمن کامپیوتر ایران برگزار و طی دو روز برگزاری، علاوه بر سخنرانی های عملی، کارگاه های تخصصی برای فعالان در این حوزه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، قرار است در این همایش، موتور بومی توسعه شبکه های اجتماعی آنلاین (موتوشاب) با رویکرد حفظ امنیت و حریم خصوصی رونمایی شود. در همین حال رونمایی از اسناد توصیه های امنیتی و حریم خصوصی برای متولیان شبکه های اجتماعی، رونمایی از بسته های آگاهی رسان فعالیت امن در شبکه های اجتماعی و اعلام آغاز فعالیت پرتال ارائه خدمات و محصولات حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی (shub.ir ) از دیگر برنامه های این همایش است.

تمامی دستورالعمل‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره ارائه سرویس اینترنت نامحدود به مشترکین و متقاضیان همانند قبل اعتبار داشته و برای اپراتورها لازم‌‌الاجرا هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اعلام مطلب فوق افزود: برخی از اپراتورها از اصطلاح "اینترنت غیرحجمی" در مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این برداشت را داشته‌اند که نباید سرویس اینترنت نامحدود ارائه کنند، در حالیکه این برداشت نادرست است.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اظهار کرد: اپراتورها موظفند براساس نیازهای مشترکین، سرویسهای متنوعی ارائه کنند و در حال حاضر نیز هیچگونه دستورالعملی مبنی بر محدودیت یا ممنوعیت درباره ارائه سرویس اینترنت نامحدود به اپراتورها ابلاغ نشده است.

آغاز ممیزی دفاتر پیش‌خوان دولت

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: تمامی دفاتر باید اطلاعات درگاه پیشخوان خود را به هنگام کنند و در صورت عدم به هنگام سازی دسترسی دفاتر قطع می‌شود که ادامه فعالیت منوط به روز رسانی اطلاعات درگاه خواهد بود.

علی فلاح‌حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از ساماندهی و ممیزی دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد و اظهار داشت: در آغاز به کار خدمت‌رسانی دفاتر پیشخوان دولت مساعدت‌هایی برای فعالیت دفاتر انجام شد که اکنون با افزایش خدمات دفاتر و نظارت حاکمیت ساماندهی و ممیزی دفاتر لازم شده است.

رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی افزود: تمامی دفاتر باید اطلاعات درگاه پیشخوان خود را به هنگام کنند و در صورت عدم به هنگام سازی دسترسی دفاتر قطع می‌شود که ادامه فعالیت منوط به روز رسانی اطلاعات درگاه خواهد بود.

به گفته وی، با این اقدام دسترسی‌های خارج از شبکه رسمی دفاتر قطع خواهد شد.

فلاح‌حقیقی تعداد دفاتر نیازمند به‌هنگام رسانی اطلاعات را کم عنوان کرد و یادآور شد: دفاتر به مدت 10 روز و تا پایان شهریور برای به روز رسانی اطلاعات درگاه پیشخوان خود فرصت دارند و در صورت نیاز نیز این زمان تمدید خواهد شد.

پیام‌رسان‌های داخلی مجوز می‌گیرند

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی برنامه فعالیت شبکه های پیام رسان داخلی در شورای عالی فضای مجازی کشور را تشریح کرد و گفت: پنجره واحد برای تسهیل اخذ مجوز‌های لازم برای پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد می‌شود.

امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با تشریح برنامه فعالیت شبکه های پیام رسان داخلی در شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: در این برنامه در بخش سیاست ها علاوه بر بحث حفاظت و صیانت از هویت ملی، حفاظت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی و سایر محورهای آن، مهمترین بحث بسترسازی برای حمایت از پیام رسان های داخلی است.

وی با اشاره به این که در بخش اقدامات این برنامه در قالب نگاشت نهادی وظایف وزارتخانه های مختلف در این رابطه مشخص شده است، افزود: بحث پنجره واحد یکی از اقداماتی است که در این برنامه در نظر گرفته شده است و براساس آن یکی از مشکلات این نرم افزارها و پیام رسان های داخلی که نیاز بود تا برای اخذ مجوز، هماهنگی های لازم و در حوزه نظارت ها به جاهای مختلف پاسخگو باشند، پیش بینی شده است تا همه این کارها از طریق یک پنجره واحد صورت گیرد و در نتیجه تمرکز منظم و منسجمی در این ارتباط به وجود آید و به طور کلی فرآیند اخذ مجوز و نظارت تسهیل شود.

خوراکیان تصریح کرد: مساله عرضه خدمات عمومی همچون خدمات دولت الکترونیک توسط این پیام رسان ها نیز در نظر گرفته شده است که البته این موضوع در یک مرحله ای که از امکان سرویس دهی میلیونی آنها مطمئن شویم پیش بینی شده است.

وی با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی نقش قرارگاهی داشته و ورود آن از جنس هماهنگی و پیگیری است، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات مشترک متعددی را با  وزارتخانه های مرتبط برگزار کردیم و علاوه بر این برنامه که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف خواهد شد، سند دیگری هم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشورت و هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی آماده شده که در آن کیفیت و مراحل حمایت های لازم از نظر فنی، زیرساختی، ارتباطاتی، تبلیغاتی و تسهیلاتی مشخص شده است.

خوراکیان با اشاره به این که پیام رسان های داخلی که درحال حاضر فعال هستند تجربه های خوبی دارند، تاکید کرد: در چند ماه اخیر در جلسات مشترکی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم تلاش شده است تا به صورت مرحله ای و با در نظر گرفتن توانایی های آنها ضعف های پیام رسان های داخلی به بخصوص به لحاظ فنی و زیرساختی برطرف شود البته برخی هم اگر نمی توانند پوشش میلیونی داشته باشند، زمینه فعالیت آنها در حوزه های تخصصی و موضوعی تر فراهم خواهد شد.

رسیدگی به پرونده در کلانتری‌ها الکترونیکی شد

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین پلیس پیشگیری ناجا گفت: در جهت بهره‌مندی بیشتر از فناوری و اصلاح فرایندها، چرخه رسیدگی به پرونده‌ها در کلانتری به روش الکترونیکی انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سردار مهدی معصوم بیگی گفت: در راستای کیفی سازی و بهبود خدمات انتظامی، طرحی در دست نهایی شدن است که فرایند چرخه رسیدگی در کلانتری ها به روش الکترونیکی و پیامکی به اطلاع شاکی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای این پلیس در جهت بهره مندی بیشتر از  فناوری و اصلاح فرایندهاست، افزود: در این راستا، به منظور بهبود خدمات انتظامی، تسهیل در امر رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش رضایت‌مندی مردم، با استفاده از سامانه "ثبت شکایت" در کلانتری ها، ظرفیت اطلاع رسانی به روش "الکترونیکی" و "پیامکی" فعال می شود.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا اضافه کرد: طی فرایندها و مراحل انتظامی، پرونده‌های مطروحه در مرحله رسیدگی در کلانتری به اطلاع شاکی خواهد رسید.

بر اساس گزارش سایت پلیس، سردار معصوم بیگی خاطر نشان کرد: فعال شدن این سیستم موجب تسریع در رسیدگی، افزایش رضایت‌مندی مردم و کاهش حجم مراجعات حضوری ارباب رجوع به کلانتری‌ها می‌شود.  این روند ضمن تسهیل در امور، در ایجاد و ارتقای اعتماد عموم به حوزه انتظامی موثر است.

امکان دریافت تسهیلات با بازپرداخت کمتر از ۱۰ درصد برای شرکتهای حوزه صنایع الکترونیک که قصد حضور در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس دبی را دارند، فراهم شد.

به گزارش صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) وابسته به وزارت صنعت، از شرکت‌های حوزه صنایع الکترونیک جهت حضور در پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه جیتکس (GITEX) ۲۰۱۶ امارات حمایت می‌کند.

علی وحدت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صحا در این باره گفت: در راستای سیاست‌های تشویقی صحا ویژه حضور در نمایشگاه‌های معتبر خارجی و ضرورت حضور حداکثری شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه ها و جشنواره‌های معتبر خارجی، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک با هدف توسعه بازار و فراهم سازی زمینه های صادرات محصولات ایرانی از حضور شرکت‌ها در پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۶ حمایت می کند.

به گفته وی پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۶ به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار برپا خواهد شد.

وحدت افزود: طبق توافقات به عمل آمده با اتاق بازرگانی ایران، شرکت‌های حوزه الکترونیک می توانند جهت حضور در پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در این نمایشگاه از تسهیلات ارزان قیمت صحا با نرخ زیر ۱۰ درصد بهره‌مند شوند.

مدیرعامل عامل صحا با اشاره به اهمیت حضور در نمایشگاه‌های خارجی در  جهت صادرات محصولات ‌خاطرنشان کرد: پیش از این هم هیات مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، به منظور تشویق و ترغیب صادرات صنایع الکترونیک، مقررکرده بود که به مشتریان طرف قرارداد صندوق که دارای تسهیلات جاری هستند، چنانچه تا زمان تسویه قرارداد در نمایشگاه‌های معتبر خارجی شرکت کنند به ازای هر بار شرکت به اندازه یک درصد و حداکثر تا سقف ۳ درصد در کارمزد تسهیلات اعطایی تخفیف داده شود.

نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۶ به عنوان یکی از بزرگترین جشنواره‌های کامپیوتر و ICT در خاورمیانه ۲۵ تا ۲۹ مهرماه سال جاری در دبی برگزار می شود.

حمایت همراه اول از کنفرانس انجمن رمز ایران

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

سیزدهمین دوره کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران با حمایت همراه اول، توسط دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مدیرعامل سابق و عضو فعلی هیأت رئیسه مجمع جهانی تیم های مدیریت و واکنش به رخدادهای امنیتی(FIRST)، برای اولین بار به دعوت همراه اول به عنوان اپراتوری امن و حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس سالانه رمز ایران، در این کنفرانس حضور دارد.

مارتن ون هورن بیک، عضو هیأت رئیسه مجمع جهانی تیم های مدیریت و واکنش به رخدادهای سایبری، به عنوان سخنران کلیدی جهت اشتراک دانش رسیدگی به حوادث سایبری و ارتقای امنیت، در این کنفرانس سخنرانی می کند.

وی همچنین روز دوشنبه ۱۵ شهریورماه، با برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه در حوزه رسیدگی به حادثه که توسط شرکت ارتباطات سیار ایران در حاشیه سیزدهمین کنفرانس سالانه رمز ایران برگزار شد، تجربیات خود در این حوزه را ارائه کرد.

این عضو هیأت رئیسهFIRST ، در جریان بازدید از توانمندی های حوزه امنیت همراه اول در مراکز مدیریت و پاسخگویی به رخدادهای امنیتی فاوا (MCI-CERT) و عملیات امنیت(SOC) ، ضمن ابراز امیدواری از عضویت همراه اول در مجمع جهانیFIRST به عنوان اولین شرکت ایرانی، از دانش موجود و توان فنی این شرکت در حوزه امنیت و توجه ویژه به حفظ حریم شخصی مشترکین خود تمجید کرد.

مارتن ون هورن بیک با سفر به اصفهان به عنوان یکی از قطب های توانمند حوزه امنیت اطلاعات، به اشتراک دانش و بازدید از برخی توانمندی های موجود این استان خواهد پرداخت.

گفتنی است سیزدهمین کنفرانس بین‌ المللی انجمن رمز ایران با هدف هم ‌افزایی پژوهشگران و صنعتگران حوزه امنیت اطلاعات و رمز شناسی و نیز انتشار یافته‌های نو و بدیع در این زمینه، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه با حمایت همراه اول در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

اشتراک 1 به 8 اینترنت حذف شد

يكشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هشدار داد که در صورت تخلف اپراتورهای ارتباطی در تخصیص میزان پهنای باند تعیین‌شده به هر مشترک، با این سرویس‌دهندگان برخورد می‌شود و دستور توقف فروش می‌دهیم.

مهر- حسین فلاح جوشقانی از حذف گزینه ضریب اشتراک یک به هشت که در مصرف پهنای باند اینترنت دیده شده بود، طبق مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: تا پیش از این در تخصیص پهنای باند شک و شبهه ضریب اشتراک وجود داشت و میزان سرعت اینترنت کاربران با تحلیل‌هایی درباره اشتراک میزان پهنای باند همراه بود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون گزینه ضریب اشتراک حذف شده است، گفت: این به این معنی است که تا پیش از این سرویس‌دهنده اینترنت، پهنای باند را بین یک تا ۸ کاربر به اشتراک می‌گذاشت؛ اما هم‌اکنون باید به همان سرعت درخواستی مشترک به وی سرویس دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه طبق این مصوبه، اپراتورهای اینترنتی ملزم به افزایش پهنای باند اینترنت شده‌اند، گفت: چنانچه با مواردی برخورد کنیم که میزان پهنای باندی که به‌عنوان سرانه در پروانه اپراتورها دیده شده است کمتر باشد، دستور توقف فروش صادر خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی افزود: البته این قانون به معنای آن نیست که برای مثال اگر اپراتور به کاربری اینترنت با سرعت ۲ مگابیت بفروشد، باید به‌صورت اختصاصی کل پهنای باند را در اختیارش بگذارد؛ بلکه این به معنای آن است که اپراتور باید رفتار مشترک را رصد کرده و بر مبنای این رفتار، شبکه را طراحی کند و سرویس دهد.

وی با بیان اینکه تا پیش از این بهانه اپراتورها وجود گزینه ضریب اشتراک در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود، گفت: در مصوبه جدید، اپراتورهای ارتباطی باید شبکه خود را به گونه‌ای طراحی کنند که مشترک سرویس مناسب طبق درخواست خود و بر مبنای هزینه‌ای که پرداخت کرده، دریافت کند؛ اما اینکه چه میزان پهنای باند به کاربر اختصاص یابد، طبق طراحی شبکه اپراتورها خواهد بود.

این مقام مسوول در رگولاتوری با اشاره به الزامی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اپراتورهای اینترنت دیده شده است، گفت: اپراتورها باید به ازای هر مشترک، سرانه پهنای باند مشخصی داشته باشند. ما در پروانه اپراتورهای اینترنت ثابت (FCP) مشخص کرده‌ایم که میزان سرانه پهنای باند به ازای هر مشترک، حداقل چه رقمی باید باشد. با لحاظ کردن این گزینه در پروانه فعالیت اپراتورها، مشخص خواهد شد که اپراتور درباره تخصیص پهنای باند و میزان کیفیتی که در اختیار مشترک می‌گذارد، کم فروشی می کند ‌یا خیر.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتورهای اینترنت ملزم به رعایت حداقل‌ها در تخصیص پهنای باند اینترنت به کاربران هستند، گفت: در صورتی که این اپراتور مطابق با پروانه عمل نکنند و کمتر از حد انتظار، پهنای باند اینترنت به کاربر اختصاص دهند، به آنها اخطار داده و حتی دستور توقف فروش می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد اپراتور متخلف نسبت به فروش سرویس اقدام کند.

وی با بیان اینکه این گزینه درجهت افزایش کیفیت سرویس اینترنت به کاربران خانگی و تجاری در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در پروانه اپراتورهای جدید اینترنت (FCP) و شرکت مخابرات ایران، این موضوع قید شده است و برای اپراتورهای موبایل نیز به‌زودی شاخصی برای تخصیص پهنای باند مناسب به کاربران اینترنت موبایل تعریف می‌شود. این دیده شده است.

انتقال سرورهای تلگرام به ایران؛آری یا نه؟

يكشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی اخبار ضد و نقیض از انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می شود که معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر در این باره گفت: انتقال سروها به ایران فایده ای ندارد.
فناوران- امیرحسین دوایی بر ضرورت وجود پیام رسان ملی با مدیریت ایرانی تاکید کرد و افزود: نقش بخش خصوصی در ایجاد شبکه تعیین کننده است و شرکت های دانش بنیان با استفاده از تجربیات بین المللی باید قابلیت خدمت رسانی به ده ها میلیون کاربر را ایجاد کنند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی جوان و پیاده سازی محلی و بومی سیستم های مختلف رایانه ای و مرتبط با شبکه مدنظر است.دوایی گفت: فعالیت های پیام رسان های داخلی که هم اکنون نیز موجود هستند، باید قابل رقابت با مشابه خارجی در حوزه کیفیت و سرعت باشد و مردم از اینکه اطلاعات خود را در اختیار این پیام رسان ها قرار می دهند، اطمینان حاصل کنند که درنهایت به مهاجرت مردم از پیام رسان های خارجی به داخلی بینجامد.
 معاون وزیر ارتباطات که در مشهد حضور داشت از اختصاص بودجه حمایتی 22 میلیارد ریالی در سال جاری برای حوزه ICT خراسان رضوی خبر داد و افزود: امیدواریم در سال آینده نیز 30 میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده به بخش خصوصی این استان در این زمینه تخصیص یابد.
دوایی گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد؛ بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.
در حالی دوایی انتقال سرورهای تلگرام را به ایران بی فایده می خواند که چندی پیش از سوی سایت نهاد ریاست جمهوری اعلام شد شورای عالی فضای مجازی با تعیین ضرب الاجل یک ساله به تلگرام، این پیام رسان را ملزم کرده است برای ادامه فعالیت در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند.
با این حال دبیر شورای علای فضای مجازی چند روز پیش با اعلام اینکه هنوز ضرب الاجلی به تلگرام داده نشده است، گفت: این موضوع در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است؛ با این حال ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می آوریم.
البته هنگام افتتاح سرورهای افرانت، مدیرعامل این شرکت اعلام کرده بود دولت از برخی شرکت ها خواسته است برای انتقال سرورهای تلگرام به دیتاسنتر آنها آماده باشند که این موضوع با تکذیب پاول دوروف، مدیر این پیام رسان همراه شد.

عبدالله افتاده- در حالی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه ارایه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت تاکید دارد براساس مستندات ارایه شده توسط شرکت شاپرک، به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر رویه‌ای دوگانه در پیش گرفته، چرا که براساس نامه‌ای که در انتهای این گزارش نیز منتشر شده است، این مرکز صراحتا اعلام کرده است که این مرکز متولی ارایه الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌هایی از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت‌های مشابه است، حال اینکه چرا اکنون که براساس درخواست این مرکز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده اند بسته شده و اکنون این مرکز با انتشار بیانیه سعی در تغییر مسیر دارد، سوال برانگیز است.

البته براساس یک تعریف ساده از نحوه فعالیت تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت، از آنجا که این سایت‌ها برای خدمتی که به مشتریان خود می‌دهند کارمزد دریافت می‌کنند، آنها نیز در زیرگروه کسب و کارهای اینترنتی قرار می‌گیرند چرا که این سایت‌ها به جای اینکه محصولی را به فروش برسانند، خدمتی را عرضه می‌کنند که کارمزد آن را نیز طی قراردادی با سایت‌های همکار خود دریافت می‌کنند که البته با توجه به اینکه در برخی موارد حجم بالایی از مبالغ ریالی در حساب‌های این سایت‌ها تجمیع می‌شود، اهمیت نظارت و شناسایی صاحبان این کسب و کارها دو چندان است.

در ادامه بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و واکنش شاپرک به این بیانه را می خوانید.

 

بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره بسته شدن دو استارت‌آپ فین‌تک

به دنبال مسدود شدن خدمات دو استارت‌آپ حوزه فین‌تک توسط شاپرک و مطرح شدن نداشتن نماد اعتماد به‌عنوان یکی از دلایل این موضوع، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرجع اعطای نماد الکترونیکی) بیانیه‌ای را صادر کرد. متن بیانیه به این شرح است:

از آنجا که اخیراً در خصوص اعطای نماد به فعالان تجاری حوزه اینترنت و تجارت الکترونیکی به‌ویژه پس از توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی توسط «شرکت‌های خدمات پرداخت» به برخی از این فعالان، سؤالاتی در ارتباط با نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است، بدین‌وسیله جهت شفاف‌سازی موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:

الف- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسئول، ساماندهی نماید.

ب- همان‌طور که قبلاً طی مکاتبات متعدد با متولیان بخش‌های مختلف ازجمله شرکت شاپرک اعلام شده است، توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، «پیشنهاد» مرکز جهت رعایت ضوابط قانونی بوده است. با یادآوری بیش از دو سال مکاتبه در این زمینه تأکید می‌نماید که مشمولین نامه مرکز صرفاً کسب‌وکارهای اینترنتی می‌باشند و تسرّی آن به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت اساساً موردنظر مرکز نیست.

ج- نوآوران حوزه مالی و پرداخت، چنانچه کسب‌وکار اینترنتی نباشند که بی‌تردید مشمول مکاتبات اشاره شده بند ب نیستند. لیکن اگر توسط شاپرک فعالان مزبور به‌عنوان کسب‌وکار اینترنتی تشخیص داده شوند که نیاز به اخذ نماد داشته باشند، ضوابط لازم باید توسط دستگاه متولی تنظیم مقررات این حوزه اعلام شود و این مرکز برای اعطای نماد به این دسته از کسب‌وکارها تابع آن خواهد بود و جلوگیری از ارائه خدمت درگاه پرداخت قبل از ساماندهی آن‌ها، منطقی نخواهد بود.

د- در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیراً موجبات توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آن‌ها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی گردد تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، سریعاً شرایط قبل برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید.

 

پاسخ شاپرک به بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی در تمام کسب و کارهای اینترنتی بدون استثناء بنا به درخواست های مکتوب و مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است.

سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسئولیت ارائه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌‌ هایی از شرکت شاپرک خواسته است تا هماهنگی های لازم را با شرکت های پی اس پی برای توقف ارائه خدمات  به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرده ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.
وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارائه خدمات به تمامی کسب و کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده های اینترنتی و استارتاپ ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارائه خدمات به این کسب و کارها هشدار داد. با این حال مسئولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب و کارها تاکید کردند.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمامی کسب و کارهای اینترنتی به جز سایت های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نماد اعتماد الکترونیکی را از آن سازمان دریافت و سپس اقدام به اخذ خدمات پرداخت  الکترونیکی  کنند. در دستور العمل ها اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تدوین و خرداد ماه ۹۲ ابلاغ شده، نماد اعتماد« نشانه ای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود».

وی افزود: نکته جالب اینکه براساس دستور العمل کسب و کارهای مجازی شامل کسب و کارهای اینترنتی و موبایل می شود. بنابراین گلوگاه توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی، صف دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است و شرکت شاپرک هم به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت های پی اس پی را از ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد نماد اعتماد منع کرده است.

 معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسئولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴،  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است که« مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط وب سایت های متمرکزکننده کسب و کارهای خرد(از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و وب سایت های مذکور تا زمان اشاره شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت وب سایت های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد گردید».بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسئول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می داند. اکنون جای تعجب است که چطور مسئولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی از قبیل استار­تاپ ها را جزو مسئولیت های خود نمی دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنی می کنند.

احمدی پویا افزود: پس از پایان مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در مهرماه سال ۹۴ و درخواست مرکز توسعه تجارت برای تمدید زمان بررسی اعطای نماد، کارگروه ویژه ای متشکل از تمام نهادهای مسئول در این حوزه در آن مرکز آغاز به کارکرد تا روند کار تسریع شود ولی همچنان تعدادی از این پذیرندگان در صف دریافت نماد باقی ماندند تا نهایتا در دوم مردادماه سال جاری مرکز توسعه تجارت طی نامه خواستار توقف کامل و سریع ارائه خدمات شد و شاپرک نیز ناگزیر ارایه خدمات را متوقف کرد.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک تأکید کرد: شرکت شاپرک آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را به عمل آورد تا پذیرندگان پس از اعلام کتبی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از خدمات پرداخت الکترونیکی بهره مند شوند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه شهروندان اطلاعات کاملی در خصوص نصب دکل های مخابراتی ندارند، گفت: برای نصب این دکل‌ها نیاز به اخذ مجوز است و همین امر باعث شده تا هموطنان با دریافت مبالغی تحت عنوان اجاره بهاء اجازه نصب این نوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را در محل زندگی خود بدهند.
ایسنا نوشت: سرهنگ علی نیک نفس درباره نصب گیرنده و فرستنده‌های رادیویی موسوم به BTS تصریح‌کرد: برخی از اپراتورهای مخابراتی برای فرار از پروسه دریافت مجوز، نصب این دکل‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. لذا برخی از شرکت‌های خصوصی نیز بدون توجه به سیر مراحل قانونی امر فقط با مراجعه به در منازل و صحبت با مالک یا مدیر ساختمان، این افراد را تشویق به اجازه نصب فرستنده‌های رادیویی می‌کنند.
وی افزود: امروزه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بی‌سیم در حال گسترش بوده و رشدی چشم‌گیر داشته و برای هرچه بهتر برقرار شدن ارتباط و افزایش سرعت ارائه خدمات انتظار می‌رود در گوشه و کنار شهر اقدام به نصب فرستنده و گیرنده‌های wifi کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به آمار فرستنده‌های مخابراتی فاقد مجوز گفت: برابر آمار ارائه شده توسط رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست، چیزی در حدود80 درصد دکل‌های مخابراتی نصب شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه مجوزی اخذ نشده است.
نیک نفس با اشاره به اینکه شهروندان باید متوجه این امر باشند که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت شهروندان احتمال خرابکاری، شنود غیر مجاز و... نیز توسط برخی از این دکل‌های به ظاهر مخابراتی می‌تواند صورت گیرد، گفت: از این رو هر گونه تخلف و جرمی که از طریق این دکل‌های غیر مجاز صورت می‌گیرد علاوه بر مقصر بودن اپراتور مخابراتی، مالک یا مالکین ساختمان نیز مقصر هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی به برخی از فعالیت‌های مجرمانه از طریق این دکل‌ها اشاره کرد و گفت: شنود بیسیم‌های نظامی و امنیتی‌، ایجاد پارازیت برای دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، ایجاد اختلال در سامانه‌های دولتی و خصوصی مثل بانک ها و... از جمله مواردی است که هموطنان عزیز باید در نظر داشته باشند.
بر اساس اعلام پورتال پلیس فتا، نیک‌نفس به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان با افرادی که خود را کارمند مخابرات یا اپراتورهای مخابراتی معرفی می‌کنند در خصوص نصب دکل‌های مخابراتی یا دیش‌های اینترنت ماهواره‌ای همکاری نکنند مگر با ارائه مدارک شناسایی معتبر و پس از اخذ استعلام لازم از سازمان مربوطه و همچنین مراحل اخذ مجوز های لازم این کار انجام شده باشد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری، بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

باند هکر حرفه‌ای کشور دستگیر شد

يكشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سه هکر حرفه‌ای در قالب یک باند هکر حرفه ای در مشهد دستگیر شدند.

محمد جواد جهانشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک هکر برنامه نویس و دو همدستش با بدست آوردن ۳۰۰ شماره حساب بانکی در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و چند استان همجوار به صورت اینترنتی از این حساب‌ها سرقت کردند.

وی افزود: این باند با نصب وسیله‌ای به نام کیلاگرد (دسترسی به هر اقدامی روی صفحه کلید رایانه) بر روی رایانه‌های چند کافی‌نت توانستند کنترل آن‌ها را بدست بگیرند و بخشی از موجودی نقدی صاحبان حساب را در زمان انجام عمل نقل و انتقال وجه از طریق فضای مجازی به حساب خود انتقال دهند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: با شکایت ۱۱ شاکی از این باند پرونده این سارقان حرفه ای در پلیس فتا خراسان رضوی باز شده است.

جهانشیری عنوان کرد: در تحقیقات اولی مشخص شد این باند تاکنون مبلغ  ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد را سرقت و به طلا و ارز تبدیل کرده است که یکی از اعضای این باند هنگام خروج از کشور در فرودگاه دستگیر شد.

وی افزود: تحقیقات پلیس فتا برای مشخص شدن رقم واقعی سرقت‌های این باند ادامه دارد.

پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت، مصادف با هفته دولت بود. به همین مناسبت طرح‌ها و پروژه‌هایی افتتاح شد که در راس آنها شبکه ملی اطلاعات مورد بازتاب گسترده‌ای قرارگرفت. در گزارش این شماره ICT ایرانی ضمن پرداختن به این قضیه، به چالش اخیر  تاسیسات پتروشیمی ‌ایران و بحران زیست محیطی زباله‌های الکترونیکی می‌پردازیم. همچنین اخباری نیز درباره فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی داریم که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

رونمایی از فاز یک شبکه ملی اطلاعات

معمولا وزارتخانه‌ها در هفته دولت از مهم ترین طرح‌های خود رونمایی می‌کنند. به خصوص که هفته دولت در شهریور سال جاری، ارزشی دو چندان در مقایسه با سایر هفته‌های دولت در سال‌های گذشته داشت. زیرا وزارت ارتباطات در این مقطع زمانی، آخرین هفته دولت خود در کابینه یازدهم را تجربه کرد. طرحی که در هفته دولت یعنی هفته گذشته رونمایی شد، شبکه ملی اطلاعات بود که با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر، دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر مسولان و فعالان خصوصی افتتاح شد. فاز نخست این طرح که یکی از تکالیف اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه(تبصره 2 ماده 46) است با نام توسعه و استقرار در حالی رونمایی شد که قرار است علاوه بر افزایش پوشش و شبکه پهنای باند، باعث دسترسی به خدماتی نظیردولت الکترونیک، خدمات ویدئویی داخلی در کشور و خدمات پرداخت شود. در مراسم رونمایی این طرح چنین عنوان شد که فاز دوم با نام رشد شبکه در دهه فجر امسال و فاز سوم با نام بلوغ در روزجهانی ارتباطات سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، بد نیست فلش بک مختصری نیز به سابقه این طرح بزنیم. شبکه ملی اطلاعات با نام اینترنت ملی، طرحی بود که برای نخستین بار از زبان عبدالمجید ریاضی، معاون وقت در سال 84 شنیده شد. وی همواره نگران ناامنی شبکه اینترنت جهانی بود و به همین دلیلی بنای ایجاد شبکه داخلی ارتباطات را با اختصاص بودجه تقریبی یک میلیارد دلار گذاشت. این طرح حدود سه دولت را به خود دید و پشت سر گذاشت تا این که سرانجام هفته گذشته مورد رونمایی رسمی‌ قرار گرفت. این طرح و شیوه اجرای آن تاکنون مدافعان و منتقدان بسیاری داشته است، اما قابل فهم ترین ویژگی آن امکان برقراری ارتباطات داخلی بدون نیاز  بر بستر پهنای باند خارجی است. افتتاح شبکه ملی اطلاعات در هفته گذشته، از جمله اخبار بسیار پربازتاب در رسانه‌های داخلی و خارجی بود.

 

زباله‌های الکترونیکی؛ بحران بدون متولی

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشورهای پیشرفته در حوزه مدیریت پسماندها، بازیافت بهینه زباله‌های الکترونیکی است. این در حالی است که در کشور ما هنوز هیچ اقدام ملموسی در زمینه جمع آوری (چه برسد به بازیافت) یکی از ابتدایی ترین زباله‌های الکترونیکی یعنی باتری نیز نشده است و از این بابت مردم با کیس‌های قدیمی، مانیتورهای کهنه، تلویزیون‌های سوخته و کیبوردهای زهوار در رفته خود واقعا نمی‌دانند که باید چه کار کنند؟

هفته گذشته معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست که بسیاری از منتقدان وی را به داشتن برنامه‌های نیمه کاره و وعده‌های عمل نشده در برخورد با چالش‌هایی مانند آلودگی هوا و پارازیت‌ها متهم می‌کنند، مصاحبه‌ای با رسانه‌ها انجام داد که طی آن معلوم شد سازمان مذکور آگاهی کافی نسبت به معضل حاد زباله‌های الکترونیکی را دارد، اما همچنان اقدام خاصی در زمینه کنترل و مدیریت این بحران انجام نداده است. وی در بخشی از اظهارات خود چنین بیان داشت که سازمان محیط زیست بر دفع زباله‌های الکترونیکی برخی کارخانه‌های تولید کننده وسایل برقی و الکترونیک نظارت کامل دارد و پسماند آنها به مراکز مجاز جهت بازیافت و امحا فرستاده می‌شود، اما در تناقض گویی دیگر سازمان صنعت، معدن وتجارت را ناظر این امر دانست. این امر که در وهله نخست موکد بلاتکلیفی متولی این مهم است، حاکی از این ابهام است که چنانچه نظارت بر سرنوشت پسماندهای الکترونیکی از وظایف سامان محیط زیست نیست، بر چه اساسی دست به انجام این فداکاری می‌زند و چرا تا کنون فکری به حال حل این بحران نکرده است؟

وی همچنین در حالی از شهروندان درخواست کرده است که دقت لازم در جداسازی این گونه زباله‌ها را از یکدیگر داشته باشند که چنانچه بر فرض محال در پایتخت ایران چنین امری صورت بگیرد، این زباله‌ها در کجا و به دست چه کسی باید سپرده شود و تکلیف زباله‌ها در اقصی نقاط ایران چیست؟ گفتنی است با توجه به فرارسیدن ماه‌های پایانی دولت یازدهم، چنانچه سازمان محیط زیست و در راس آن خانم ابتکار بتواند با همکاری دستگاه‌های مرتبط با این امر هم چون شهرداری و وزارت صنعت راهکاری اساسی برای تعیین تکلیف زباله‌های الکترونیکی که به طور مستقیم هم بر محیط زیست و هم بر سلامتی مردم تاثیر سو می‌گذارند، بیاندیشد گام مهمی‌ را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرده است.

به هر حال به نظر می‌رسد در مورد زباله‌های الکترونیکی نیز همچون بسیاری موارد مشابه در کشور باید منتظر بحرانی شدن و فاجعه زیست‌محیطی باشیم تا شاید اقدام به تعیین تکلیف جدی در این حوزه باشیم.

 

حمله به تاسیسات پتروشیمی ‌ایران

هفته گذشته حمله هکری سنگین و تاثیرگذاری بر تاسیسات پتروشیمی ‌ایران صورت گرفت. به موجب این حمله که به صورت نرم افزاری و «دی داس» (DDOS) انجام شد، تقاضاهای بیشتر از حد ظرفیت سرورها و منابعی نظیر پردازنده، پایگاه داده، پهنای باند و حافظه بر سامانه تاسیسات پتروشیمی ‌ایران وارد آمد. به طوری که باعث اختلال و از دسترس خارج شدن بسیاری از خدمات در این صنایع شد. به گفته رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران، این حملات به موقع کشف، خنثی سازی و به خارج از ایران هدایت شده است. گرچه سردار جلالی این حمله هکری و آتش سوزی‌های اخیر در برخی از پالایشگاه‌های ایران را بی ارتباط با یکدیگر دانست، اما چندی پیش گمانه زنی‌هایی صورت گرفت که حاکی از ارتباط این دو قضیه با هم بود. هنوز اطلاعاتی از کشور و عاملان انتشار این ویروس منتشر نشده است. گفتنی است این حمله نه از نظر فنی بلکه از منظر نوع انتشار، مشابه جمله استاکس نت در سال 89 به تاسیسات هسته ای نظنز بود که در صورت تعلل در کنترل می‌توانست فاجعه‌ای هم چون چرنویل را به بار آورد.

 

ایجاد کانال 2 برای فیلترینگ

مسدودسازی محتوای مجرمانه در فضای مجازی در کشور ایران به انحای مختلفی صورت می‌گیرد. اما از نظر مکانیزم کلی دارای سه شیوه هوشمند، ویژه و مبتنی بر گزارشات مردمی ‌است. شناخته شده‌ترین روش برای ارایه درخواست فیلتر سایت‌هایی با محتوای مجرمانه سایت معروف peyvandha.ir است که در آن دو نوع فرم ثبت نام شامل معمولی و افتخاری جهت گزارش تارنمای مذکورر در نظر گرفته شده است. هفته گذشته، سامانه 195 وزارت ارتباطات نیز که با هدف اصلی رسیدگی به شکایات مردمی‌در زمینه خدمات اینترنتی ایجاد شده است، منوی جدیدی را در سایت خود قرار داد که به دریافت گزارش مردمی سایت‌ها و کانال‌های مغایر با قوانین کشور می‌پردازند و به نظر می‌رسد امکان برقراری ارتباط با کمیته فیلترینگ را از طریق این سامانه فراهم می‌کند. نکته قابل تامل در خصوص امکان مذکور این است که عکس این مطالبه، یعنی درخواست رفع فیلتر وجود ندارد و از این روی پیشنهاد می‌شود تا ایجاد چنین امکانی در سامانه مذکور حتما در نظر گرفته شود.

 

کانال‌های غیراخلاقی و یک هشدار

هفته گذشته خبر رسید که تعداد بسیاری از مروجان فساد اخلاقی در فضای مجازی نظیر گردانندگان کانال‌های غیراخلاقی در تلگرام، دارندگان صفحات منافی با عفت عمومی‌ در اینستاگرام و فعالان مدلینگ در سایر پیام‌رسان‌ها توسط سپاه قائم در استان سمنان شناسایی، دستگیر و فراخوانده شدند. در ادامه این روند، حدود ۱۷۰ مدیر گروه یا کانال اجتماعی در استان فارس نیز که به ترویج فساد در فضای مجازی می‌پرداختند، شناسایی و دستگیر شدند. لذا هدف گزارش ما از پرداختن به این خبر، اطلاع رسانی صرف نیست. بلکه بر حسب وظیفه رسانه‌ای، هشدار بابت بروز یک سونامی ‌فرهنگی است که چنانچه به صورت خوش‌بینانه تاکنون به وقوع نپیوسته باشد، به زودی آسیب‌های بسیاری بر جای خواهد گذاشت. آنچه که به عنوان یک نگرانی جدی در خصوص شبکه‌های اجتماعی و کاربران ایرانی وجود دارد، بررسی وضعیت تمایل آنها نسبت به انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی است.

در خصوص این مهم چنانچه مشت را نمونه خروار بدانیم جای این پرسش وجود دارد که به عنوان مثال در استان کوچکی مانند سمنان با 600 هزار نفر جمعیت، چرا باید کانال‌های غیراخلاقی چنان حضور فعالی از خود نشان دهند که باعث واکنش و نگرانی نیروهای امنیتی در این منطقه شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه تمایل کاربران ایرانی نسبت به موضوعات مورد جستجو در موتورهایی مانند گوگل به دست آمده است. اما بعید به نظر می‌رسد مطالعه‌ای جدی نسبت به نوع محتوایی که توسط آنها در فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی آپلود یا بالاگذاری می‌شود، انجام شده باشد. چه بسا در صورت انجام چنین تحقیقاتی، قطعا نتایج آن می‌تواند با انجام آسیب شناسی فرهنگی مناسب، بسیار کارآمد باشد. موضوع دیگری که جای تامل دارد این است که با یک نگاه کلی می‌توان دریافت تعداد دستگاه‌ها و نهادهایی که به مبارزه و برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی می‌پردازند به خودی خود کم نیست، اما جای مرکزی مطالعاتی که به صورت مدرن، علمی ‌و با در نظر گرفتن الگوهای رفتاری و بومی ‌در کشور ایران به انجام تحقیق در خصوص به وقوع پیوستن چرایی این گونه رفتارهای نابهنجار بپردازد به شدت خالی است.(منبع:عصرارتباط)

منصوره خالقی – همزمان با رشد ضریب نفوذ اینترنت و آشنایی مردم با خدمات الکترونیکی روز به روز میزان استفاده از خدماتی که به واسطه همین فناوری جدید ارایه می‌شود در بین خانوارهای ایرانی فراگیرتر می‌شود.

گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را روز ۷ شهریورماه جاری رونمایی کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که فاز دوم را دهه فجر و فاز سوم که فاز تکمیلی خواهد بود را اردیبهشت ماه رونمایی می کند.

رد موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران

شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حسین دوایی گفت: فعالیتهای پیام رسانهای داخلی که هم اکنون نیز موجود هستند، باید قابل رقابت با مشابه خارجی در حوزه کیفیت و سرعت باشد و مردم از اینکه اطلاعات خود را در اختیار این پیام رسانها قرار دهند اطمینان حاصل کنند که درنهایت به مهاجرت مردم از پیام رسانهای خارجی به داخلی می انجامد.

دوایی در عین حال گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.

گزارش عملکرد گمرک الکترونیکی

شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کل گمرک ایران گفت: ارزش مجموع کالاهای قاچاق کشف شده در چهار ماه نخست امسال 600 میلیارد ریال بوده که در همسنجی با پارسال 80 درصد رشد داشته است.

«مسعود کرباسیان» در جمع خبرنگاران افزود: در مدت گفته شده همچنین 21 تن مواد مخدر و انواع پیش ساز کشف شد.
وی بیان داشت: کشفیات انجام شده در چهار ماه نخست امسال(تا پایان تیرماه)، معادل مجموع کشفیات سال 1392 بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به دو نقش تسهیلگری حمایت از تولید و صادرات و فعال سازی سایر بخش های اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالاها توسط گمرک، یادآور شد: گمرک یکپارچه و الکترونیک، پروژه اصلی این سازمان در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است که به منظور انجام کار به صورت سیستمی، شفاف سازی هر چه بیشتر، افزایش سرعت و دقت کار و کمرنگ تر شدن نقش عامل انسانی، انجام می شود.
کرباسیان گفت: هنوز مباحثی همچون بررسی مدیریت ریسک و ارتباط با سایر دستگاه ها در این پروژه در دست اقدام و مذاکره است تا با تک تک سازمان های مرتبط در یک ارتباط مستقیم الکترونیک قرار بگیریم.
رییس کل گمرک ایران افزود: در زمان تحریم ها، از آنجایی که گشایش اعتباری در کشور وجود نداشت و معلوم نبود منشا ارز کجاست، کالاها به صورت مستقیم وارد کشور نمی شدند؛ یعنی از یک سو ورود از بنادر اصلی نبود و از طرف دیگر، گواهی مبدا نداشتند و فروشندگان اسناد فروش و سایر مدارک را به گمرک ارایه نمی کردند.
وی ادامه داد: امروز و با اجرای پروژه گمرک یکپارچه و الکترونیک، از زمان حرکت کشتی ها و ورود آنها به آب های کشور می توانیم اسناد مانیفست و اسناد بار را اخذ کنیم و این موضوع شامل هواپیماها و کامیون ها نیز می شود.
کرباسیان افزود: در توافق انجام شده با سایر سازمان ها، اطلاعات کالاهای ورودی به کشور اخذ می شود، همچنین اطلاعات انبارها و بانک ها به صورت الکترونیک دریافت می شود تا جعل سندی رخ ندهد.
وی اظهار افراد به صورت از راه دور، انجام کارشناسی ها به صورت سیستمی، بررسی پرونده ها در سایر گمرکات کشور، در اختیار قرار داده شدن پروانه ها و بیجک ها به نیروی انتظامی، واجا (وزارت اطلاعات) و سایر مراجع کنترلی و ... اقدام هایی است که در این پروژه اجرایی شده است.
کرباسیان تصریح کرد: همه کشفیات قاچاق انجام گرفته امسال، بر مبنای این سامانه طراحی شده است.
وی به سازمان غذا و دارو به طور نمونه اشاره کرد و گفت: افرادی که ارز می گیرند تا دارو، لوازم آرایشی یا بهداشتی وارد کنند و از سازمان غذا و دارو مجوز می گیرند، در زمان ترخیص کالا اطلاعاتشان را در اختیار این سازمان قرار می دهیم و در مقابل، آنها نیز مجوزها را به گمرک ارایه می کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر، یک سامانه ارزش توسط گمرک راه اندازی شده است که بر مبنای آن، ارزش کالا در کل کشور یکسان شده و از یک گمرک به گمرک دیگر تفاوت نمی کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز، شرکت های حمل و نقل بر اساس بیمه و اسناد معتبر، محموله ها و بارها را جابجا می کنند، پرداخت پول از سوی بانک ها بر اساس اسناد کامل است و شرکت های بازرسی کالا نیز بر مبنای بازدید کامل به ارایه خدمات خود می پردازند؛ در حالی که در دوران تحریم ممکن بود اسناد دیگری به گمرک ارایه شود.
این مقام مسوول، همچنین احتمال هرگونه تبانی بین شرکت های حمل و نقل، بانک ها و شرکت های بازرسی کالا را منتفی برشمرد، زیرا اسناد نه از افراد، بلکه از سازمان های معتبر داخلی یا بین الملی اخذ می شود که پیش از هر چیز اظهارات افراد را راستی آزمایی می کنند.
کرباسیان گفت: اگر در مقوله گواهی از مبدا نیز بتوانیم گواهی ها را از اتاق های بازرگانی بین المللی به صورت الکترونیک اخذ کنیم، چرخه کار کامل می شود.
رییس کل گمرک ایران با تقدیر از رسانه ها که با پیگیری های خود زمینه تعامل و هم جهت شدن همه سازمان های متولی را در کاهش قاچاق فراهم کردند، تصریح کرد: امانتداری و حفاظت از منافع آحاد جامعه، خط قرمز گمرک است.
به گزارش ایرنا، پیش از این گمرک جمهوری اسلامی ایران از شناسایی کالای قاچاق در فاصله زمانی کمتر از یک دقیقه با استفاده از قابلیت جدید سامانه جامع گمرکی خبر داده بود که به کمک سامانه های الکترونیکی فراهم شده است.
براساس قابلیت های جدید برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق و برای استعلام سریع و دقیق اسناد گمرکی، سیستم پیام کوتاه قرار داده شده است. بدین صورت که نیروی انتظامی بر اساس دسترسی های مشخص می تواند با استفاده از سامانه پیام کوتاه به ارسال شماره پته یا شماره خودرو اقدام کند.
بدین ترتیب به صورت آنی پاسخ استعلام داده می شود. در صورت صحت، اصالت اطلاعات مرتبط به تفکیک نوع خودرو، نوع کالا و مشخصات کالا نمایش داده می شود و در صورت نادرستی، یک پیغام هشدار به نیروی انتظامی می رود.
این قابلیت در رایانه ها یا تلفن های همراه با استفاده از شبکه های هوشمند وجود دارد و برای هر استعلام می توان با در اختیار داشتن اطلاعاتی مانند شماره پته، شماره کوتاژ یا شماره خودرو جست وجو کرد.
سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند.

سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در تهران

شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با بیان اینکه سرشماری سراسری نفوس و مسکن سال 95 از سوم مهرماه آغاز می شود اعلام کرد: مرحله نخست این سرشماری برای اولین بار بطور اینترنتی سوم تا 24 مهرماه انجام می شود.

به گزارش ایرنا نعمت الله ترکی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به آماده بودن زیرساخت ها و ضریب نفوذ بالای اینترنت در سطح استان تهران، پیش بینی می شود آمارگیری بیش از 95 درصد شهروندان اینترنتی انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به برگزاری اینترنتی مرحله نخست سرشماری، نتایج و خروجی آمارها زودتر اعلام شود.
ترکی تصریح کرد: مرحله دوم سرشماری نیز از 25 مهرماه به مدت یکماه با مراجعه حضوری آمارگیران به منازل شهروندان انجام می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران خاطر نشان کرد: از تاریخ 25 آبان ماه با پایان سرشماری اینترنتی و حضوری، از غایبان بطور تلفنی سرشماری می شود.
ترکی در ادامه شمار نیروی انسانی ستادی و اجرایی سرشماری سراسری نفوس و مسکن در استان تهران را 6 هزار و 369 نفر عنوان کرد و گفت: پنج هزار و 172 نفر از این افراد به عنوان ماموران سرشماری و کارشناسان در این فرایند مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه رئیس ستاد استانی این سرشماری، استاندار تهران است افزود: ستادهای سرشماری در شهرستان های استان نیز به ریاست فرمانداران فعالیت خواهند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران تاکید کرد: 2 هزار و 500 نیرو برای مشارکت در سرشماری سراسری در شهرستان های استان تهران ( بجز شهر تهران) از طریق ثبت نام اینترنتی در پایگاه S95.sci.org.ir جذب خواهند شد.
ترکی با اشاره به اینکه 96 درصد از بودجه سرشماری توسط مرکز آمار ایران تامین می شود، یادآور شد: سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال نیز اعتبار استانی برای تهیه تجهیزات تخصیص داده شده است.
وی خاطر نشان کرد: نحوه سرشماری، اطلاعات لازم، تعداد و فرمت سوالات از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به علاقه مندی کره جنوبی برای گسترش همکاریها با ایران در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: این کشور می تواند در زمینه توسعه صنعت ارتباطات و فناوری (ITC) به شریک خوب ایران تبدیل شود.

«محمود واعظی» که در صدر هیاتی به کره جنوبی سفر کرده است، پنجشنبه شب پیش از ترک این کشور در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا در پکن، همه کشورها از جمله ایران را نیازمند فناوری پیشرفته «آی.تی.سی»، دانست و گفت: با توجه پیشرفت های خوبی که کره ای ها در این زمینه داشته اند، دو طرف می توانند با توجه به اشتراکات موجود، سرفصل جدیدی برای همکاری های دوجانبه ایجاد کنند.
وی به سرعت زیاد بخش «آی.تی.سی» در جهان اشاره کرد و افزود: اگرچه کشورهای مختلف برای عقب نماندن از این فناوری، ارقام قابل توجهی هزینه می کنند اما این سرمایه گذاری ها امروز به صورت مستقل انجام نمی شود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: پایه فعالیت ما نیز بر این است با کشورهایی در این زمینه همکاری کنیم که ضمن توجه به منافع ملی، از نظر دیدگاهی نیز به یکدیگر نزدیک باشیم.
وی در این خصوص به کره جنوبی اشاره کرد که دارای چنین شرایطی است و افزود: سفر اردیبهشت ماه امسال خانم «پارک گئون هی» رئیس جمهوری این کشور به تهران، اشتیاق شرکت های کره ای را برای اجرای طرح ها و پروژه های مشترک با جمهوری اسلامی ایران دوچندان کرده است.
واعظی گفت که کره جنوبی از نظر فناوری «آی.تی.سی» و در زمینه بسیاری از شاخص ها در دنیا مقام نخست را دارد و این موضوع با توجه به دیدگاه های مشترک دو کشور نوید بخش و سرآغاز همکاری در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

** امضای سه سند همکاری میان ایران و کره جنوبی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به نتایج سفرش به کره جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر سه سند و یادداشت همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری ایران و شرکت های تابعه با طرف های کره ای به امضا رسید.
وی «امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت نیپا (NIPA) و سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دولت الکترونیک هوشمند» را از جمله این اسناد اعلام کرد و گفت: شرکت «نیپا» بزرگترین سازمان فعال در زمینه «آی.تی» در کره جنوبی است.
واعظی اظهار کرد: مقدمات اولیه برای امضای این سند در زمان سفر رئیس جمهوری کره جنوبی و هیات همراه به ایران انجام شد.
وی، «امضای سند همکاری شرکت سامسونگ و پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فعالیت های مختلف در زمینه تحقیق و توسعه(R&D)، همکاری های مشورتی و سرمایه گذاری در ایران و همچنین یادداشت تفاهم وزیر اطلاع رسانی و علوم برنامه ریزی کره جنوبی با همتای ایرانی» را از دیگر اسناد امضا شده در این سفر برشمرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان یادآور شد، سند امضا شده میان او و «چویی یانگ هی» همتای کره ای، شامل همه زمینه های همکاری است که دو کشور با امضای آن افق دور دستی برای توسعه مناسبات خود ترسیم کرده اند.
وی افزود: همکاری های مشترک در زمینه تحقیقات، فعالیت های مشاوره ای، ارتقای دولت الکترونیک از نسل چهارم به نسل پنجم تلفن همراه، مسائل مربوط به داده های حجیم (بی دیتا)، موارد پیرامون «آی.او.تی» و... از محورهای مهم در این سند همکاری است که طرفین متعهد به اجرای آن به شکل کامل شده اند؛ همچنین بحث های خوبی در نشست های 2 روز اخیر در این زمینه ها مطرح شده است.
واعظی همچنین به مذاکرات انجام شده میان ایران و شرکت های کره ای از جمله «کی تی» و «بی.تی.آر.آی» به عنوان بزرگترین مجموعه پژوهشی در بخش «آی.تی.سی» کره جنوبی اشاره کرد و گفت: توافق های خوبی میان طرفین درباره موتورهای جستجوگر و مسائل محتوایی و همچنین مجموعه ای از همکاری ها در بخش های ذیربط بویژه موضوع های مهم ITC که در آینده به بازار خواهد آمد، صورت گرفته است.

** تشکل کمیته مشترک پیگیری توافق ها
وزیر ارتباطات همچنین به ایرنا گفت: در دیدار با «چویی یانگ هی» وزیر اطلاع رسانی و علوم برنامه ریزی کره جنوبی، توافق شد با تشکیل یک کمیته مشترک، همه مسائل مورد گفت وگو و مفاد مربوط به اسناد امضا شده میان دو طرف در این سفر توسط کمیته یادشده پیگیری شود.
وی ادامه داد: همسو با این توافق، مقرر شد نشست مشترک این کمیته یک سال در میان و به صورت متوالی در شهرهای سئول و تهران برگزار شود.
به گفته وی، نخستین جلسه این کمیته با حضور وزیر ارتباطات کره جنوبی به همراه مدیران و مسئولان شرکت های ذیربط در ماه سپتامبر (شهریور - مهرماه) در تهران تشکیل می شود.

** کره ای ها هیچ محدودیتی برای همکاری قائل نیستند
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: به دنبال سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، کره ای ها بسیار علاقه مند به توسعه و گسترش همکاری با کشورمان هستند و این موضوع را در دیدارهای انجام شده ابراز می کردند.
وی افزود: نوع برخورد آنها درباره مسائل بانکی نیز بسیار منعطف تر از دیگر کشورها بود؛ چنین دیدگاهی می تواند زمینه های خوبی برای همکاری میان دو کشور فراهم آورد.

** سرمایه گذاری و تولید مشترک سامسونگ در ایران
واعظی همچنین با یادآوری این نکته که در ایران تقریبا 30 درصد بازار تبلت و بویژه گوشی های تلفن همراه در اختیار سامسونگ است، گفت: باید این موضوع به گونه ای ساماندهی و نظارت شود که جلوی قاچاق این محصولات به کشورمان گرفته و بتوانیم در آینده خط تولید محصولات این شرکت را به صورت مستقل و یا مشترک در داخل کشور راه اندازی کنیم.
وی خاطرنشان ساخت: در این زمینه گفت وگوهایی نیز با مسئولان شرکت سامسونگ انجام شد و طرف کره ای نیز درباره این موضوع علاقه مندی خود را نشان داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اکنون شرکت های کره ای زیادی هستند که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستد و ما نیز از این اشتیاق استقبال می کنیم.
وی افزود: البته همواره اعلام کرده ایم که این همکاری ها باید همراه با انتقال فناوری، تجربیات، سرمایه گذاری و مدیریت باشد.
واعظی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد که با توجه به شرایط موجود و علاقه فعالان اقتصادی کره جنوبی برای همکاری با ایران، این کشور در بخش «آی.تی.سی» و توسعه و گسترش آن، می تواند یکی از شرکای خوب ایران باشد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی و هیات همراه پنجشنبه شب در پایان سفر دو روزه به سئول پایتخت کره جنوبی، به تهران بازگشتند.

اورنج خرید سهام همراه‌اول را تایید کرد

جمعه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت فرانسوی اورنج در حال مذاکره با شرکت ارتباطات سیار ایران برای خرید بخشی از سهام این شرکت است.

به گزارش فارس، سخنگوی اوپراتور تلفن همراه اورنج فرانسه گفت: «این اپراتور فرانسوی در زمینه تعدادی از حوزه های احتمالی همکاری و موضوعات تجاری در حال مذاکره با شرکت ارتباطات سیار ایران است.»

وی در بیانیه‌ای که برای رویترز ارسال کرد، افزود: «ما پیش بینی می کنیم که این مذاکرات در چند ماه آینده به نتیجه برسد.»

وی بدون رد یا تایید اخبار منتشره در مورد این مذاکرات در رسانه ها، اضافه کرد: «همانند بسیاری از اپراتورهای بین المللی دیگر، اورنج در حال بررسی فرصت های موجود در بازار ایران به دنبال اجرای توافق هسته ای است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما در حال انجام مطالعات امکان سنجی برای فهم و دستیابی به آنچه در این فضای پیچیده ممکن است، هستیم به ویژه با اینکه برخی تحریم های اقتصادی خاص هنوز در مورد ایران اجرا می شود.»

روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه گزارش داده بود که شرکت اورنج در مرحله ابتدایی مذاکرات با ایران برای خرید سهام ام سی آی به همراه انعقاد یک توافقنامه تجاری و فنی است.

23 درصد سهام این اوپراتور فرانسوی به دولت فرانسه تعلق دارد.

نمایی از مالکیت صنعت مخابرات در ایران

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

منبع: ماهنامه پیوست

شبکه ملی اطلاعات تصویب نشده افتتاح شد

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی صرامی اظهار داشت: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
"مهدی صرامی" کارشناس حوزه فضای مجازی و معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه 598 درباره افتتاح شبکه ملی اطلاعات توسط دولت یازدهم اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات تکلیفی قانونی بوده است که بایستی از ابتدای برنامه پنجم توسعه شروع به اجرا شده و در حال حاضر که پایان برنامه پنجم توسعه است بایستی 60 درصد مردم از خدمات شبکه ملی اطلاعات استفاده می کردند. شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مطابق تدبیر مقام معظم رهبری است بایستی طرح آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و مطابق آن مصوبه هرگونه تغییری در توسعه پهنای باند کشور در راستای آن باید صورت می گرفت.
وی افزود: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
صرامی بیان داشت:  پروژه ای که اکنون به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است مسیر قانونی خود را طی نکرده است و عجیب است طرحی که هنوز مطرح نشده و به تصویب نرسیده است به اجرا درآمده است و بایستی دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهند. افتتاح تبلیغاتی و فاقد پشتوانه های کارشناسی و قانونی منجر به آن می شود که مردم محاسن و مزایای شبکه ملی اطلاعات را حس نکنند و موجب سرخوردگی کاربران و یا تقلیل یافتن این موضوع می شود.
وی تصریح کرد: علی ایحال چیزی که به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است را می توانیم قدم مثبتی تلقی کنیم ولی اگر بخواهیم آن را با اهداف عالی شبکه ملی اطلاعات مقایسه کنیم باید گفت که هنوز فاصله دارد. در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که شبکه ملی اطلاعات به اجرا در آمده است.
معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در ادامه گفت: از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات این است که تعرفه ترجیحی با تفاوت قیمت کاملا محسوس بین پهنای باند داخلی و خارجی در اختیار مردم قرار بگیرد یعنی پهنای باند داخلی بایستی حدود یک هشتم پهنای باند خارجی آن هم برای تمام سایت های داخلی در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی به صاحبان سایت ها بخشی از درآمد فروش پهنای باندی که روی سایتشان کلیک می شود و حاصل دانلود از سایت است پرداخت شود.
صرامی بیان داشت: چنین ویژگی هایی در حال حاضر لحاظ نشده فلذا نیازهای کاربران و مخاطبان به شکل مناسب جواب داده نخواهد شد و فاصله زیادی برای رسیدن به آن نقطه وجود دارد ولی متاسفانه در تبلیغات دولتی شاهد بودیم که شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است و نمی توانیم تایید کنیم که آنچه افتتاح شده است شبکه ملی اطلاعات بوده است .
وی گفت: در بحث پروتکل و زیر ساخت های داخلی، ایجاد اشتغال برای سایت های داخلی، ایجاد مزایا سرویس های داخلی با ایجاد ترجیحات محسوس و ملموس، ایجاد منافع مناسب برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی از مواردی است که در شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده توسط دولت لحاظ نشده است و فقط در حال حاضر برای برخی از سایت ها این امکان فراهم شده است که مصرف داده برای آنها به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی محاسبه می شود که تفاوت محسوسی برای مصرف کننده محسوب نمی شود .
ایشان افزودند: پروژه ای که اکنون افتتاح شده است با مصوبه قبلی شورای عالی فضای مجازی و با آنچه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و همچنین با خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان دولتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات فاصله دارد و تقریبا 5 درصد آن چیزی که بایستی به اجرا در می آمده افتتاح شده است فلذا مزایای این طرح تازه افتتاح شده محسوس نیست و نگران هستیم که با مفهوم پیشرفته شبکه ملی اطلاعات بازی شده و تقلیل پیدا کند.
صرامی در خصوص امکان نفوذ در زیرساخت های این پروژه اظهار داشت: هنوز مورد سوال است که چه اصراری بوده که روال قانونی برای انجام این طرح طی نشده است و چون این روال طی نشده است امکان هرگونه دلال بازی، نفوذ و رانت در پشت پروژه های راهبردی مانند همین پروژه وجود دارد و امکان خنثی سازی اثرات مثبت آن برای مردم توسط دشمن وجود دارد فلذا شاید یکی از حکمت های مهم رهبری مینی بر اینکه چنین طرحی بایستی در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد بی ارتباط با چنین مسائلی نبوده است.

علت طولانی شدن صدور کارت هوشمند ملی

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۲ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت : تا کنون 10میلیون کارت هوشمند ملی صادر و به صاحبان آن تحویل شده و روند صدور این کارت نیز با رفع مشکلات موجود تسریع خواهد شد .

حمید درخشان نیا که به مناسبت هفته دولت و دیداری که از خبرگزاری جمهوری اسلامی داشت با شرکت در یک نشست خبری همراه با معاونان خود به سووالات خبرنگاران ایرنا پاسخ داد .
وی گفت: تسریع در صدور کارت هوشمند ملی، ارائه خدمات پس از آن و تحویل در حداقل زمان ممکن از اولویت های سازمان ثبت احوال است و تقویت پایگاه جمعیتی کشور، ارتقای امنیت و دسترسی به اسناد با هدف صیانت از حقوق مردم را از جمله اولویت های سازمان ثبت احوال برشمرد.

**97 درصد از آمار حیاتی در زمان قانونی ثبت می شود
درخشان نیا با تبریک هفته دولت به تمامی دولتمردان و همچنین کارکنان و خبرنگاران ایرنا گفت:97 درصد از آمار وقایع حیاتی در کشور در سال گذشته و همچنین امسال در زمان قانونی ثبت می شود.
وی خاطر نشان کرد:در ایران زمان قانونی برای ثبت ولادت 15 روز و برای ثبت وفات 10روز است .
رئیس سازمان ثبت احوال گفت : پایگاه اطلاعات جمعیتی این سازمان به 120 وزارت خانه ،نهاد و دستگاه متصل است و در 200هزار نقطه کشور نیز کار احراز و تصدیق هویت را انجام می دهد .
وی پروژه کارت هوشمند ملی درکشور را از نظر فنی کاری بزرگ خواند و ادامه داد:صدور این کارت توسط سازمان ثبت احوال به صورت شبانه روزی در حال انجام است و تلاش خواهیم کرد که در سال 97 برای تمام افراد واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی، این کارت صادر شده باشد .

**عذرخواهی از مردم
درخشان نیا از بابت تاخیرهای پیش آمده در روند صدور کارت هوشمند ملی از مردم عذر خواهی کرد و گفت :باید مسایل مربوط به ایمنی این کارت کاملا رعایت شود و اثر انگشت به دقت ثبت و فعال سازی شود ،اما سعی خواهد شد با ارتقاء سطح نرم افزاریی زمان صدور و تحویل این کارت به یک ماه برسد .
وی تاکید کرد: با برنامه ریزی های منظم سعی خواهد شد زمان دقیق دریافت کارت به مردم اطلاع رسانی شود تا از تجمع برای دریافت کارت جلوگیری شود.

**60میلیون نفر بالای 15 سال و واجد دریافت کارت هوشمند ملی داریم
درخشان نیا اعلام کرد: در کشور در مجموع 60میلیون نفر بالای 15 سال و واجد دریافت کارت هوشمند ملی داریم که با احتساب صدور 10میلیون کارت تا کنون برای 16 درصد از این جمعیت کارت صادر شده است و تا پایان امسال نیز این تعداد به 22میلیون نفر خواهد رسید .
وی درخصوص بهره برداری از خدمات مختلف کارت هوشمند ملی نیز گفت : این امر یک فرآیندی است که نیاز است دستگاه ها و نهاد های دیگر زیر ساخت های استفاده از این کارت را برای خودشان فراهم کنند تا بتوانند از آن بهره برداری کنند.

**38 درصد از پست های سازمانی ثبت احوال خالی است
رئیس سازمان ثبت احوال گفت : در حال حاضر38 درصد از پست های سازمانی ثبت احوال خالی است و با بهره گیری از 62درصد نیروی کاری انجام وظیفه می کنیم و کمبود کارکنان با توجه به حجم بالای کار دراین سازمان سخت است که امیدواریم این کمبود نیز جبران شد .


** علت طولانی شدن صدور کارت هوشمند ملی
حمید پارسایی معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال در مورد مشکلات و علت طولانی شدن صدور کارت هوشمند ملی گفت: این کارت ها هم اکنون در مدت طولانی صادر می شود زیرا اطلاع رسانی در زمینه یارانه ها اواخر سال گذشته این ذهنیت را برای مردم ایجاد کرد که یارانه ها قطع می شود براین اساس برای صدور این کارت ها استقبال زیادی شد در حالیکه این دو موضوع ارتباطی به هم نداشتند این در حالی است که ما اعلام کرده بودیم افرادی که فاقد هر گونه کارت ملی هستند، مراجعه کنند اما با استقبال بسیاری در ثبت نام مواجه شدیم.
پارسایی افزود: از طرفی اواخر سال گذشته با مشکل اعتباری نیز مواجه شدیم چرا که اعتبار تامین این کارت ها که باید اختصاص می یافت، تخصیص نیافت این در حالی است که اوایل امسال نیز با مشکل کمبود کارت مواجه شدیم ، بنابراین از یک طرف ازدحام جمعیت و از طرف دیگر مشکل کمبود کارت سبب شد زمان صدور کارت که یک ماه صادر می شد به دو ، چهار و در نهایت به پنج ماه برسد.
پارسایی با بیان اینکه هم اکنون صدور کارت های اردیبهشت ماه را آغاز کرده ایم در حالی که اسفندماه سال گذشته صدور کارت های بهمن ماه را آغاز کرده بودیم، گفت: تحویل کارت هوشمند در تهران و برخی از شهرهای بزرگ دچار مشکل است به عنوان مثال در سایر شهر و استان ها حدود دو هفته برای ارسال کارت ها زمان نیاز است اما در تهران و شهرهای بزرگ به زمان بیشتری نیاز داریم.
وی با اشاره به کمبود دفاتر در تهران و برخی نقاط دیگر ، گفت: این در حالی است که تنها ادارات را برای تحویل کارت های صادر شده در نظر گرفته بودیم که در نهایت تعداد دفاتر بیشتری در این زمینه اختصاص دادیم ، این دفاتر در حال گسترش است و تا زمانی که این دفاتر جا افتاده و کار تحویل کارت ها را انجام دهند، نیازمند زمان هستیم.
پارسایی اضافه کرد: از سوی دیگر مردم درخواست خود را در مکان دیگری ارایه داده و برای تحویل کارت های هوشمند به مکان دیگری مراجعه می کردند که البته مشکل شهروندان تهران را نمی توانیم به تمام نقاط کشور تعمیم دهیم چرا که در سایر استان ها این اقدام روان تر و منطقی تر انجام می شود.
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال اضافه کرد: قصد داریم تا با استفاده از ابزارهای فنی و آن لاین، کارت ها در منازل تحویل شود که با این اقدام در وقت مردم صرفه جویی خواهد شد.
پارسایی با بیان اینکه این کارت دارای یک «پین» است که توسط شهروندان انتخاب و از همان زمان فعال می شود، افزود: اثر انگشت نیز در تراشه این کارت ها تعبیه شده که باید با اثر انگشت افراد تطبیق داشته باشد.
وی در مورد نارضایتی مردم از عکس های درج شده در کارت های هوشمند، گفت: این مساله به نورپردازی تصویر بر می گردد که البته کیوسک هایی در تعداد زیادی از باجه های ما آماده شده است زیرا نورپردازی تصویر بهتر انجام می شود و به تبع آن تصویر بهتر چاپ می شود به همین دلیل کارت هایی که اخیرا صادر می شود به دلیل راه اندازی کیوسک ها و کنترل خروجی عکس دارای اشکالات کمتری هستند چرا که عکس هایی که مشکل دارند ، برگشته و باردیگر صادر می شوند از سوی دیگر این عکس ها سیاه و سفید بوده و با لیزر چاپ می شوند به همین دلیل کیفیت عکس های سیاه و سفید پایین تر است.
پارسایی با اشاره به اینکه کارت هوشمند ملی برای احراز هویت از طریق سه عامل انجام می شود، گفت: در این کارت ها سه عامل «آنچه من هستم»، «آن چه می دانم» و « آنچه دارم» مورد سووال است در حالی که در گذشته این سه عامل مطرح نبود ،اما اکنون امکان جعل کارت با داشتن پین کد و اثر انگشت ممکن نیست.
به گفته وی، کارت های هوشمند تنها مدرکی هستند که تصدیق هویت را از طریق این سه عامل انجام می دهد و دارای مزایایی است.

**استفاده از توکن ها در انتخابات آینده
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال افزود: این کارت ها تنها مدرک تصدیق هویت در کشور به صورت غیرحضوری است، دولت الکترونیک بدون آن نمی تواند شکل گیرد، امضای دیجیتال دارد که براین اساس یک امضای دیجیتال برای شهروندان بر روی کارت تعبیه شده است.
پارسایی به «توکن»(سخت افزاری کوچک است که برای ورود کاربر یک سرویس رایانه ای به سامانه به کار می رود) به معنای امضای هر فرد در روی کارت اشاره کرد و گفت: توکن در موارد بسیاری کاربرد اعم از درخواست وام از بانک، دفاتر ثبت اسناد رسمی و تغییر نام کاربرد دارد و در واقع خود کارت های هوشمند «توکن» است.
پارسایی افزود: در سال 91 و 92 در اولین انتخابات از این توکن ها استفاده شد که در انتخابات سال گذشته نیز بخشداران از آن استفاده کرده و امیدواریم در انتخابات آینده نیز استفاده شود.
وی در مورد تاثیر برجام در صدور کارت هوشمند، گفت: برجام از ابتدا تا کنون در زمینه نرم افزار و سخت افزار صدور کارت های هوشمند برای ما مشکلی ایجاد نکرده است.

۵۰ میلیون سیم‌کارت ایرانسل، غیرفعال است

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین وضعیت تلفن همراه که توسط دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات اعلام شده از وجود ۷۷ میلیون موبایل فعال و ضریب نفوذ ۹۷.۵۹ درصدی این فناوری ارتباطی در کشور خبر می‌دهد.

وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور از لحاظ شاخص دسترسی به ارتباطات موبایل تا پایان خردادماه سال جاری توسط دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد.

آمار اعلام شده از آخرین وضعیت اپراتورهای موبایل در کشور حاکی از آن است که برغم آنکه ۹۳۸ میلیون و ۴۷۵هزار و ۱۵۰ خط موبایل تا پایان خردادماه سال جاری در کشور واگذار شده که البته کمی عجیب به نظر می رسد، اما در مجموع ۷۷ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۷۵ خط تلفن همراه دایر و فعال است. همچنین ضریب نفوذ موبایل در ایران ۹۷.۵۹ درصد اعلام شده و اپراتور همراه اول با داشتن ۴۴ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۴۳ مشترک فعال، بیشترین سهم را از بازار تلفن همراه به خود اختصاص داده است.

 

میزان مکالمات موفق در شبکه همراه اول ۴۶.۱۶ درصد است

آمارهای به دست آمده نشان می دهد که اپراتور همراه اول ۱۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۲۴ سیم‌کارت دائمی و ۴۴ میلیون و ۱۳۲هزار و۷۴۳  سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده اما از این تعداد ۴۴ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۴۳ مشترک فعال هستند. با این وجود ضریب نفوذ این اپراتور در کشور ۵۶.۰۲ درصد اعلام شده است.

براساس بررسی ها، میزان مکالمات موفق در شبکه همراه اول ۴۶.۱۶ درصد و متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد است. استانهای خراسان جنوبی، یزد و تهران بیشترین ضریب نفوذ سیم‌کارتهای همراه اول و سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی کمترین ضریب نفوذ را به خود اختصاص داده‌اند.

 

۵۰ میلیون سیم‌کارت فروخته شده ایرانسل، غیرفعال است

طبق آمارهای اعلام شده از سوی دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، اپراتور ایرانسل تا پایان خردادماه سال ۹۵ بالغ بر ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ سیم‌کارت دائمی و ۸۰ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۹۸ سیم‌کارت اعتباری فروخته است که در مجموع ۸۰ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۵۹۸ سیم‌کارت از سوی این اپراتور واگذار شده اما از این تعداد تنها ۳۰ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۲۴۵ خط فعال است.

ضریب نفوذ اپراتور ایرانسل در کشور ۳۸.۸۴ درصد اعلام شده و متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه ایرانسل ۹۸.۶۷ درصد و میزان مکالمات موفق این اپراتور ۴۷.۵۱ درصد است. براساس بررسی های انجام شده، استانهای قم و البرز بیشترین ضریب نفوذ موبایل را در شبکه ایرانسل دارند.

 

رایتل از مرز ۲ میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد که تا پایان خردادماه سال جاری، اپراتور رایتل ۱۲۰ هزار و ۲۲۲ سیم‌کارت دائمی، ۶میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۴۲ سیم‌کارت اعتباری و ۵۴۰ هزار و ۷۰۹ سیم‌کارت دیتا فروخته است که در مجموع تعداد واگذاری خطوط این اپراتور ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۲۷۳  سیم‌کارت اعلام شده است. این درحالی است که از این تعداد، دو میلیون و ۱۷۷ هزار و ۱۸۷ سیم‌کارت در شبکه اپراتور رایتل فعال است و ضریب نفوذ این اپراتور ۲.۷۳ درصد اعلام شده است.

براساس این بررسی ها، میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه رایتل ۹۹.۵۳ درصد و درصد مکالمات قطع شده در این شبکه نیز ۰.۴۵ درصد اعلام شده است. همچنین تهرانی ها بیشترین مشترکان این اپراتور هستند و ضریب نفوذ رایتل در خراسان شمالی و لرستان از سایر استانها کمتر است.

سهم بازار ۵۷ درصدی برای همراه اول

به گزارش مهر، آمارهای اعلام شده نشان می دهد که همراه اول بیشترین درصد ضریب نفوذ سیم‌کارتهای دایری و فعال را در کل استانها به خود اختصاص داده و کمترین میزان ضریب نفوذ دایری، مربوط به رایتل است. در همین حال از لحاظ خطوط واگذار شده، ایرانسل بیشترین تعداد سیم‌کارت را در کشور فروخته است.

براساس اعلام دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات، اپراتور همراه اول ۵۷ درصد سهم بازار، ایرانسل ۴۰ درصد و رایتل ۳ درصد این بازار را از آن خود کرده اند. این درحالی است که سایر اپراتورها و ارائه‌کنندگان سرویس‌های همراه، درصد بسیار کمی از سهم بازار موبایل در کشور را در اختیار دارند.

برای مثال شرکت گسترش ارتباطات تالیا با ۵۹۲ هزار سیم‌کارت فروخته شده، تنها ۴۹ هزار و ۹۳۵ مشترک فعال دارد. شرکت مشارکتی سیار اصفهان به عنوان اپراتور محلی اصفهان ۳۳ هزار و ۶۰۰ سیم‌کارت فروخته که از این تعداد تنها ۱۰ هزار سیم‌کارت فعال است. اپراتور سازمان منطقه آزاد کیش که در استان هرمزگان، سرویس می‌دهد نیز با ۱۶ هزار و ۹۰۵ سیم‌کارت واگذار شده، ۹ هزار و ۲۳ مشترک فعال دارد.

سامانه تفکیک ترافیک اینترنت ایجاد می‌شود

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد نحوه استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و نیز چگونگی اطلاع از تفکیک ترافیک ارتباطات داخلی و خارجی توضیح داد.

نصرالله جهانگرد در پاسخ به خبرنگار مهر، در مورد تفکیک ترافیک ارتباطی کاربران در شبکه ملی اطلاعات با اینترنت بین الملل، اظهار داشت: در هفته جاری سامانه تفکیک ترافیک ارتباطی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت راه اندازی می شود.

وی گفت: اپراتورهای اینترنتی از این هفته باید نحوه تفکیک و تعیین چگونگی استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و میزان ترافیک داخلی و خارجی آنها را بر روی سامانه اطلاع رسانی خود (داشبود اطلاع رسانی آنلاین ترافیک) اعلام کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بحث استفاده از شبکه ملی اطلاعات، کاربران نمی توانند به صورت دقیق تشخیص دهند که در چه مواقعی از این شبکه و در چه زمانی از اینترنت استفاده می کنند، ادامه داد: این موضوع از سوی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش می شود و اپراتورهای اینترنتی نیز با راه اندازی سامانه آنلاین، میزان ترافیک داخلی و خارجی کاربران را اعلام خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی اپراتورهای اینترنت هم اکنون نیز این تفکیک را انجام داده اند اضافه کرد: حتی یکی از شرکتها برگشت مبلغ به مشتری خود داشته است. چرا که برای مثال، میزان ترافیک مصرفی کاربر در داخل بیشتر بوده و اپراتور باید ما به التفاوت استفاده از پهنای باند بین الملل را با شبکه ملی اطلاعات، به کاربر پرداخت می کرد. در این زمینه رگولاتوری نیز به این موضوع نظارت می کند.

 

هیچ مانعی برای ارتباط بین الملل در اینترنت وجود ندارد

جهانگرد در پاسخ به سوال دیگری، در مورد مزایای شبکه ملی اطلاعات برای کاربران اینترنت خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در اغلب کشورهای توسعه یافته وجود دارد. تعریف این شبکه در حوزه اینترنت درست مانند این است که شبکه تلفن در کشور وجود دارد و کاربران می‌توانند هم شماره بین الملل را با آن بگیرند و هم تماس داخلی داشته باشند.

وی ادامه داد: به محض اینکه کاربر در کامپیوتر خود آدرس مورد نظر خود را وارد می کند، معلوم می شود که این ترافیک باید در داخل کشور باشد یا بیرون از ایران و چنانچه در داخل باشد، بر روی شبکه ملی اطلاعات مدیریت می شود. شبکه ملی اطلاعات این اجازه را می دهد که ذخیره و بازیابی اطلاعات در سطح جغرافیای کاربر، تشخیص داده شده و نزدیکترین مسیر انتخاب شود. این موضوع سرعت و دسترسی به دیتا را بهتر کرده و قیمت را کاهش می دهد.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با این وجود کاربر به صورت همزمان هم می تواند آدرس در سطح بین الملل را جستجو کرده و از ارتباطات بین الملل استفاده کند و هم در استفاده از سایتهای داخلی، از ترافیک داخلی بهره ببرد.

وی با تاکید براینکه هیچ مانعی برای ارتباط بین الملل در اینترنت وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات اجازه می دهد که بتوانیم در ایران، ترافیک اینترنت را مدیریت و پشتیبانی کنیم گفت: در شبکه ملی اطلاعات ارتباطات با کیفیت بهتر در داخل و نیز تداوم ارتباطات در سطح بین الملل را از طریق دروازه های ورودی خواهیم داشت. از سوی دیگر، در صورتی هم که صدمه ای در ارتباطات بین الملل به دلیل مسائلی چون هک و حملات سایبری ایجاد شود، شبکه داخلی حفاظت شده و امن است و می تواند ارتباطات خود را داشته باشد و صدمه ای به آن وارد نخواهد شد.

 

ارتباط میان شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی کاملا پیوسته است

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ارتباط میان شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی کاملا پیوسته بوده و این دو شبکه در درون هم هستند، ادامه داد: از نظر اقتصادی نیز انتقال این حجم ترافیک دیتا به داخل کشور و نیز انتقال میزبانی سایتها به داخل، کاهش قیمت شبکه انتقال را به همراه خواهد داشت و کاربر می‌تواند برای مثال یک فیلم و یا یک فایل را سریعتر، با کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر در اختیار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در فازهای بعدی مراحل تکاملی افزایش منابع و سرمایه گذاری‌ها و نصب تجهیزات بهتر را برای این شبکه خواهیم داشت، ادامه داد: فعالیت شبکه سازی پدیده جدیدی نیست که امروز آن را کلید بزنیم تا افتتاح شود. بلکه هر تکه که به وجود آمده را ما نصب کردیم و هم اکنون زیربار آمده است.

جهانگرد با بیان اینکه اقداماتی مانند راه اندازی کپی سرور جهانی در ایران، مرکز تبادل ترافیک و مراکز توزیع محتوا از جمله پازلهای آماده سازی شبکه ملی اطلاعات بوده که چندین ماه پیش شروع به کار شده است، تصریح کرد: هم اکنون می توانیم بگوییم که پیکربندی شبکه ملی اطلاعات کامل است اما در خلال این نیز هر تکه که به زیربار رفته است شاهد بهبود کیفیت بوده ایم.

وی به مقررات گذاری در حوزه قیمت و کاهش هزینه دسترسی به اینترنت اشاره کرد و گفت: سال ۹۲ این حجم ترافیک دیتا در سراسر کشور در اختیار کسی نبود و هم اکنون می توان با موبایل در هر شهر، به راحتی از دیتای در حال حرکت و حتی ویدیو استفاده کرد. با این وجود پیش بینی می کنیم به زودی حجم داده هایی که در داخل کشور مبادله می شود کاهش قیمت بیشتری نیز  خواهد یافت.

 

همه ارتباطات ایران روی شبکه ملی اطلاعات است

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه چند درصد ارگانها به شبکه ملی وصل شده اند نیز گفت: همه ارگانها روی شبکه ملی هستند و برای شبکه اختصاصی خود از این شبکه استفاده می کنند. برای مثال شبکه بانکی یک ظرفیتی از شبکه ملی اطلاعات می گیرد و غیر از آن نیز، یک لایه روی اینترنت می گذارد که مردم با آن تماس بگیرند. اما در بخش های دیگر که ارتباطات داخلی است، از شبکه ملی استفاده می کند. این موضوع برای شبکه سلامت، شبکه دولت، درگاه پلیس و سایر درگاههای خدماتی نیز صادق است.

وی افزود: طراحی شبکه اختصاصی دستگاهها و ارگانها به این معنی است که این سازمانها در ضوابط داخلی خود به شبکه ملی متصل هستند و در بخش هایی که با مردم باید در تعامل باشند از اینترنت بهره می برند. به طور کل می توان گفت که هم اکنون همه ارتباطات ایران روی شبکه ملی اطلاعات است.

جهانگرد در مورد نرخ دسترسی به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات گفت: پهنای باند به صورت آزاد و براساس نرخ های مصوب رگولاتوری در اختیار کاربران قرار دارد و کاربر با هر قیمتی که بخواهد می تواند با شرکتهای اینترنتی قرارداد ببندد.

فراز و نشیب تعاملات وزارت ارتباطات و سامسونگ

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - نهم شهریور امسال وزیر ارتباطات از شرکت سامسونگ در کره‌جنوبی بازدید کرد. نهم شهریور 93 معاون وی گفته بود به سامسونگ برای تولید در ایران و مخالفت با ادامه روند فروشنده صرف هشدار داده‌ایم.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفرهای بی شمار، اکنون به کره جنوبی سفر کرده است.

محمود واعظی در این سفر از مرکز تحقیقات، توسعه و نوآوری شرکت سامسونگ بازدید کرده است.

وی در این بازدید گفته: «با توجه به بازار گسترده ایران و کشورهای همسایه، آمادگی لازم برای سرمایه گذاری و تولید مشترک فناوری های جدید حوزهICT و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه ای وجود دارد. با توجه به فضای پساتحریم زمینه های گسترده همکاری وجود دارد و مایلیم شرکت های کره ای در زمینه انتقال تکنولوژی پیشرفته و به خصوص در زیرساخت های ارتباطی نقش موثرتر و فعال تری داشته باشند و این همکاری ها به سرمایه گذاری و تولید مشترک تغییر یابد.»

جی کی شین رئیس شرکت سامسونگ الکترونیک نیز اعلام کرده: «تلاش می کنیم سایر کشورها را از دستاوردهای تکنولوژیک خود بهره مند کنیم و برای معرفی دستاوردهای تکنولوژی خود به جمهوری اسلامی ایران آمادگی داریم.»

همچنین در جریان این دیدار سندی بین مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات و شرکت سامسونگ به امضا رسیده و طرفین پس از تبادل نظر درباره ظرفیت های بازار ایران، به توافق اولیه دست یافتند.

 

اعلام وزارت ارتباطات به سامسونگ برای تغییر روند از خریدار صرف به مشارکت در تولید

دو سال پیش دقیقا همین روز در نهمین روز از شهریور 93، معاون وزیر ارتباطات از اعلام این وزارتخانه به سامسونگ برای تغییر روند از خریدار صرف به مشارکت در تولید خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به اعطای مجوز نسل 3 موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که مبلغی حدود 15 میلیارد دلار هزینه ارزی دارد. به سامسونگ اعلام کرده‌ایم با ادامه روند خریدار صرف مخالفیم.

نصرالله جهانگرد گفت: «با توجه به اعطای مجوز نسل 3 موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که ارزش ارزی این تعداد گوشی حدود 15 تا 16 میلیارد دلار است که از این فرصت می‌توانیم برای ایجاد شغل و اشتغال استفاده کنیم. درباره بازار موبایل نیز اخیرا وزارت ارتباطات به سامسونگ اعلام کرده که با ادامه روند به عنوان فروشنده صرف مخالفیم و باید به زودی تکلیف خود را در این باره با ایران روشن کند تا در زمینه تولید گوشی نیز در ایران فعالیت داشته باشد و ایجاد اشتغال کند.»

این موضوع دفعات بعد نیز توسط خبرنگار فارس پیگیری شد و پاسخ این بود که «اکنون وقت پاسخ به این پرسش نیست.» این بلاتکلیفی و مسکوت ماندن، در جدی بودن اصل اظهار نظر اولیه تردید ایجاد کرد.

اکنون دو سال پس از اظهارات معاون وزیر، وزیر ارتباطات شخصا به دیدار سامسونگ در خاستگاهش رفته است. مشخص نیست آیا در کنار رسومات معمول دیدارها ظرفیت مطرح شدن این خواسته وجود داشته یا خیر؟

انتقاد از تخصیص نامتوازن اعتبارات وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در شرایطی که 90 درصد اعتبارات و توجه وزارت ارتباطات بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از تخصیص نامتوازن منابع در حوزه ICT توسط وزارت ارتباطات، گفت: وزارت ارتباطات مدعی است وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری و زیرساخت را دارد و برای صنعت IT بسترسازی می‌کند و صنعت IT باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما زمانی که 90 درصد اعتبارات و توجه بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

فقیهی تصریح کرد: تمرکز وزارت ارتباطات و سرمایه‌گذاری و زیرساخت و غفلت از صنعت IT و محتوا در حالی است که در اساسنامه وزارت ارتباطات وزارتخانه‌ای سیاست‌گذار در بخش فناوری اطلاعات کشور و مسئولیت تنها به یک وزارت محدود نمی‌شود. در راستای همین سیاست، سازمان فناوری اطلاعات ایران برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات در ساختار این وزارت دیده شده است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مستقیم توسعه فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد و اقدامات نسبی این سازمان درباره استارتاپ‌ها نرم‌افزار و موتور جست‌وجوی بومی و پیام رسان‌ها نشان می‌دهد علم به این وظیفه در وزارت ارتباطات وجود دارد اما درباره آن کم کاری شده است.

آخرین روند حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از آغاز اجرای آزمایشی پرونده الکترونیک درمان در کلینیک ابوریحان خبر داد و گفت: به تدریج اجرای این طرح را در مراکز درمانی دیگر تامین اجتماعی شاهد خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، محمدعلی همتی درباره روند پیشرفت اجرای طرح پرونده الکترونیک درمان و حذف دفترچه‌های کاغذی در تهران اظهار کرد: شرایط بخوبی پیش می‌رود، در درمانگاه آزادی نتایج موفقیت آمیز بود و از چندروز گذشته طرح پرونده‌های الکترونیک در کلینیک ابوریحان نیز کلید خورد.
وی افزود: مطابق پیش بینی‌ها و برآوردها جلو رفته‌ایم و سیستم اچ.آی.اس بیمارستانی خوب جواب داده است. نسخه الکترونیک نیز اجرا شده و اشکالات کارت هوشمند نیز مرتفع شده است.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بر اساس پروتکل پیش بینی شده در مراحل بعدی بیمارستانهای بزرگ تر تحت پوشش قرار می گیرند گفت: عملیات مربوط به بازسازی و ارتقای هتلینگ بیمارستانی نیز در حال انجام است.
همتی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره لغو بیمه زندانیان و بروز برخی مشکلات برای دریافت خدمات گفت: معمولا خدماتی که به افراد ارائه می کنیم را ادامه می‌دهیم. در زندان ها مراکز درمانی ویژه وجود ندارد و در درمانگاه ها خدمات اولیه توسط زندان ارائه می‌شود و اگر نیاز به اعمال تخصصی و جراحی وجود داشت آنها را به مراکز درمانی در بیرون زندان می‌برند.
وی ادامه داد: مراکز بیرون نیز کاملا تحت پوشش بیمه‌ها هستند و تا بحال چنین مشکلی را مشاهده نکردیم، با این حال موضدع نیازمند بررسی دقیق تر است که انجام خواهد شد.

عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم»، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.
رئیس جمهور از آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی به وضوح ناراضی است؛ حسن روحانی برای دومین بار در این سال ها پس از مشاجره با یکی از اعضای این شورای به این موضوع واکنش نشان داده و خواهان تغییر در آیین نامه داخلی این شورا شده است.

به گزارش «تابناک»، اردیبهشت سال 1393 بود که پس از مشاجره ای در شورای عالی فضای مجازی، رئیس جمهور لب به شکایت گشود. در آن جلسه حسن روحانی، به عنوان رئیس شورا تأکید داشت تمام مصوبات شورا و کارگروه های زیرمجموعه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بایستی به تأیید رئیس شورا برسد. موضوعی که با واکنش برخی اعضای مطرح شد که یکی از اعضا با اشاره به ماده هفت آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور یادآور شد که رئیس شورای عالی فضای مجازی مانند سایر اعضا یک رأی دارد و حق وتو کردن مصوبات، شایسته ایشان نیست.حسن روحانی رئیس دولت یازدهم که مجددا آیین نامه را در جلسه مرور کرد از کم بودن اختیارات رئیس شورا و ناکارا بودن شورا اظهار گلایه کرد.
این ماجرا اما پایش به سال 1395 هم کشیده شد و آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است: «در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی یکی از اعضای حقوقی شورا طبق آیین نامه داخلی و براساس نامه ای که توسط عده ای از اعضا امضا و تحویل شده بود، از رئیس جمهور درخواست مطرح شدن موضوع نامه مبنی بر تشکیل منظم جلسات را داشت که به دلیل اختصاص زمان به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه مطرح شدن این موضوع و اعلام وصول آن داده نشد، شنیده ها حاکی از آن است، زمانی که رئیس جمهور با تکرار درخواست این عضو حقوقی شورا مبنی برقانونی بودن و براساس آیین نامه بودن درخواست خود مواجه می شود، تأکید می کند، «آیین نامه داخلی شورا را تغییر می دهیم!»
مهر همچنین گزارش داده است که در ادامه این عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم »، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.

اما رئیس جمهور از کدام ماده آیین نامه ناراضی است؟
اگر مشاجره سال 1393یک عضو شورای با رئیس جمهور درباره اختیارات رئیس جمهور صحت داشته باشد، باید گفت که این اختلاف باید ناشی از ماده 10 آیین نامه نامه داخلی شورا باشد، جایی که تصریح می کند: اعتبار مصوبات منوط به احراز موافقت اکثریت اعضا باشد به شرطی که اعضای موافق کمتر از هفت نفر نباشند. بر اساس چنین بندی دیگر لازم نیست، مصوبات پس از احراز رأی اکثریت به تأیید شخص رئیس شورا یا رئیس جمهور هم برسد. ممکن است یکی از دلایل ناراحتی حسن روحانی چنین بندی باشد.
در مورد مشاجره امروز هم به فرض صحت که درباره درخواست یکی از اعضا برای مطرح کردن درخواست برای برپایی منظم جلسات بوده نیز ماده 17 آیین نامه داخلی می گوید که اعضا قبل از ورود به دستور اصلی جلسه می توانند با اجازه رئیس به مدت ده دقیقه درباره وظایف و تکالیف مرتبط با شورا صحبت کنند.
در مورد اخیر ظاهرا هم ادعای عضو حقوقی بر اساس آیین نامه صحیح هست و هم رئیس جمهور حق دارد که به عنوان رئیس اجازه طرح مسأله ای را غیر از دستور اصلی بدهد یا ندهد. اما گویا عضو حقوقی از اینکه رئیس جمهور این فرصت را در اختیار وی قرار نداده، ناراحت شده و درگیری لفظی بین طرفین به وجود آمده است.
به هر روی اجرا کردن درست قانون بد هم از عمل نکردن به قانون بهتر است و طرفین لازم است همه امور را در شورا بر مدار حق و قانون پیش برند! شکی نیست که برگزاری منظم جلسات شورا نیر که آن هم در آیین نامه بر آن تصریح شده است، یکی از وظایفی است که همه اعضا لازم است آن را رعایت کنند.

چالش‌ جدید ثبت‌نام اشیاء دیجیتالی در ایران

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که عضویت ایران در نظام بین المللی شناسه اشیاء دیجیتالی ممکن نیست، پژوهشگران ایرانی، یک نظام ملی برای مدیریت حقوق دیجیتال اشیاء دیجیتالی فارسی زبان داخل کشور، منطبق با شبکه ملی اطلاعات طراحی کرده‌اند.

شناسگر دیجیتال (DOI) مخفف Digital Object Identifier است و اکنون جایگاه ویژه در تولید و دسترس پذیری محتوا در محیط مجازی پیدا کرده است.

در واقع، همه مقالات، و محتواها و اشیا دیجیتال برای مدیریت فرآیندها و عرضه و دسترسی بهتر است این شماره را داشته باشند اما ایران به خاطر تحریم ها امکان پیوستن به این نظام را ندارد.
در طرح جدیدی که به دست محققان بومی ارائه شده، امکان تولید DOI ملی فراهم است و البته با این پیش فرض هر زمان مشکلات تحریم حل شد امکان وصل به DOI جهانی نیز وجود دارد.
بنابراین این طرح یکی از مهم ترین طرح هایی است که راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت محتوای ملی است و می تواند در صورت حمایت شدن از سوی نهادها و اجرا بسیار مفید باشد.
این شناسه، یکی از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات نیز محسوب می شود.
شناسگر شئ دیجیتال (DOI)، یکی از مفاهیم اصلی در شناسایی یک شئ یا موجودیت در محیط دیجیتال (مانند یک مقاله، یک آهنگ، یک سند رسمی و یا یک عکس)، شناسگر دیجیتال است. سیستم‌های شناسگر دیجیتال به دنبال بروز مشکلات زیادی از جمله عدم ثبات و یکتایی نظام‌های شناسگر فیزیکی و مکانیاب یکدست منابع (URL) در محیط دیجیتالی، شکل گرفتند. این شناسگرها با  استفاده از نام‌های غیر‌مستقیم برای سیستم نام دامنه (DNS)، ثبات و یکتایی نام‌های میزبان را تضمین می‌کنند.

در حوزه عمل کاربرد اصلی شناسایی شده شناسگرهای دیجیتال اشیاء اطلاعاتی به طور عام در شناسایی منحصربه فرد اشیاء در مراحل ذخیره­ سازی، بازیابی و مبادله در محیط دیجیتال و به طور خاص در تحلیل استنادی، علم‌سنجی، کتاب­سنجی، اطلاع­­سنجی و ارجاع­ تقاطعی؛ مدیریت زنجیره عرضه محتوای دیجیتال و تجارت الکترونیک؛ یکپارچه­ سازی سامانه ­های مدیریت حقوق دیجیتال، مدیریت دارایی­ های دیجیتال و وسایل خواندن الکترونیک؛ سامانه مدیریت پایان­ نامه ­ها و رساله­ های الکترونیکی و کتابخانه ­های شبکه­ ای است. در دنیا نظام‌های شناسگر محدودی اقدام به شناسایی دیجیتال موجودیت‌ها و اشیاء بر اساس مکانیزم تعریف شده برای این شناسگرها می‌کنند که از مهمترین آنها می‌توان به شناسگر شئ دیجیتال (Digital Object Identifier-DOI) اشاره کرد.

نیازهای موجود در ایران به این سیستم در حوزه‌هایی مانند نظام‌های استنادی، انتشارات علمی، آرشیو وب و تجارت الکترونیکی و مشخصه‌های متمایزکننده کشور ایران در حوزه‌هایی مانند وجود زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و نبود مکانیزم اجرای حقوق مالکیت معنوی در محیط دیجیتالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در ایران بر اساس بررسی­ های انجام شده، هیچ­ سیستمی در سطح ملی، که به منظور شناسایی منحصر به فرد و پایدار اشیاء اطلاعاتی در محیط دیجیتال طراحی و پیاده­سازی باشد، یافت نشده و استانداردی ملی نیز در این خصوص در کشور وجود ندارد.

از طرف دیگر با مروری بر سیستم­ های شناسگر دیجیتال اشیاء اطلاعاتی که دارای ساختار مدیریتی مشخص در سطح بین‌المللی هستند، می ­توان به این نکته پی برد که سطح مدیریتی و راهبردی اغلب این سیستم ­ها در ایالات متحده آمریکا مستقر است. در ایران تلاش‌هایی جهت عضویت در این سیستم­ های بین‌المللی انجام شده است که از نمونه‌های مشخص آن می ­توان به تلاش‌های نهادهای رسمی مانند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز منطقه‌ای علم و فناوری و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به عضویت در سیستم DOI اشاره کرد. اما علیرغم این تلاش ­ها، به علل مختلف از جمله تحریم علمی، عضویت ایران و حتی ناشران داخل کشور در این سیستم بین‌المللی محقق نشده است. لازم به ذکر است که تحریم علمی در حوزه دانش‌های راهبردی فراتر از تحریم اقتصادی بوده و محدود به تحریم‌های اخیر مربوط به مسائل هسته‌ای نبوده و نیست.

در مواجهه با این نوع تحریم برای کشور ایران از سال 1998، دو نوع دیدگاه در بین مسئولین و پژوهشگران این حوزه شکل گرفت. دیدگاه اول بیان می‌کرد که باید تا زمان رفع تحریم ها برای عضویت در این نظام بین المللی (به طور مشخص DOI) صبر کرد تا پس از آن امکان عضویت نهاد رسمی یا خصوصی از ایران در این نظام فراهم شود و بتوان از مزایای آن بهره‌مند شد. اما دیدگاه دوم مبتنی بر تفکر ایجاد قدرت درونی کشور در این حوزه، معتقد بود که باید بر اساس الگوبرداری از نظام موجود، اقدام به طراحی و پیاده سازی نظامی ملی در داخل کشور کرد که ضمن ایجاد امکان شناسایی اشیاء دیجیتالی داخل کشور و فارسی زبان به عنوان یک نظام ملی، به طور همزمان و در صورت رفع تحریم نیز بتواند به عنوان یک نظام وابسته به نظام جهانی این حوزه عمل کند.  

اکنون با توافق برجام و امید به رفع تحریم های موجود، طرفداران دیدگاه اول اقدام به برقراری ارتباط با بنیاد بین المللی DOI (IDF) به عنوان نهاد مدیریتی DOI کردند تا بتوانند نمایندگی نهادی در ایران را برای این نظام اخذ کنند. اما آنها با این پاسخ تکراری مواجه شده‌اند: ارائه  این سرویس در قالب نمایندگی برای کشور شما به علت تحریم امکان پذیر نیست. طرفداران این دیدگاه پس از مواجه با این پاسخ، با پا فشاری بر دیدگاه خود به سمت نمایندگی‌های ثبت نام رسمی DOI در سطح جهان (10 نمایندگی) رفته‌اند تا به نوعی بتوانند به طور غیرمستقیم و با واسطه، امکان ثبت نام اشیاء دیجیتالی داخلی را فراهم کنند. در واقع آنها سعی کردند تا با عناوین مختلف مانند یک شرکت خصوصی اقدام به ایفای نقش واسطه‌گری تجاری بین مالکان و صاحبان اشیاء دیجیتالی در ایران و نمایندگی‌های رسمی DOI کنند. هرچند برخی از نمایندگی‌های رسمی DOI (از جمله Crossref به عنوان اولین و قدرتمندترین نمایندگی DOI در جهان) با استناد به راهبردهای اصلی IDF به عنوان راهبر اصلی این سیستم از پذیرفتن این شرکت‌های واسط سر باز زدند، اما چند نمایندگی (از جمله medra) اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه مستقل با این شرکت‌ها کرده اند. اخیرا نیز یکی از این شرکت‌های داخلی که در قالب دانش بنیان و وابسته به یکی از دانشگاه های معتبر کشور فعالیت می‌کند، با ایفای نقش واسطه‌گری خود را نماینده رسمی DOI در ایران معرفی کرده است.

این شیوه کار از ابعادی قابل بررسی است که از مشخصات این تفاهم‌نامه‌ها و مکانیزم اصلی اجرایی ثبت نام از طریق این شرکت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در فرآیند ثبت نام اشیاء دیجیتالی هیچ کجا نامی از این شرکت‌ها برده نمی شود، بنابراین شرکت واسط مسئولیتی در خصوص ثبت نام شئ دیجیتالی و حفظ ثبات و یکتایی آن ندارد.
یک مالک شئ دیجیتال، باید مبلغ زیادی را به عنوان آبونمان سالیانه و ثبت‌نام هر شئ دیجیتال خود به دلار پرداخت کند. شرکت نیز با دریافت کارمزد خود، درخواست ثبت نام را به همراه مبلغ آن به دلار برای نمایندگی رسمی ارسال و در ازای آن شناسه ثبت شده را برای شما ارسال می‌کند. البته در حال حاضر این شرکت‌ها برای جذب مالکان اشیاء دیجیتالی و ایجاد وابستگی آنها مزایا و تخفیف‌های مقطعی را نیز ارائه داده‌اند.
برای ثبت‌نام هر موجودیت یا شئ دیجیتالی، اطلاعاتی در خصوص آن دریافت می‌شود که بدون هیچ نظارت یا کنترلی از طرف شرکت به نمایندگی رسمی واگذار می‌شود و اطلاعات آن در هیچ پایگاه داده داخلی ثبت و نگهداری نمی‌شود.
در کل این فرآیند هیچ نهاد رسمی ایرانی، نظارتی بر اجرای این فرآیند ندارد و مشکلات ناشی از آن بر عهده ثبت‌نام کننده است.
در این ساختار، در هیچ کجای فرآیند آن زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ایران به رسمیت شناسایی نمی‌شود و حتی اشیاء دیجیتالی نیز به انگلیسی ثبت‌نام می‌شوند.

این شیوه سوالاتی را مطرح می‌کند.

آیا این واسطه گری منافاتی با دانش بنیانی دارد؟

چه نهاد رسمی کشور بر این فعالیت نظارت دارند؟
بهتر نیست مانند نظام‌های شناسگر دیگری مانند ISSN و ISBN، موسساتی تحت نظارت نهادهای رسمی کشور اقدام به ایفای این نقش (چه مجری چه ناظر) در دیدگاه اول کنند؟
آیا این فرآیند با سیاست اقتصاد مقاومتی برای ایجاد قدرت درونی کشور سازگار است؟
در این فرآیند اطلاعات مربوط به اشیاء دیجیتالی خود به همراه ارز داخلی کشور را، به زبان انگلیسی به خارجی‌ها می‌دهیم آیا راه بهتری وجود ندارد؟

از سوی دیگر بر اساس دیدگاه دوم اشاره شده، همزمان با تحریم‌های بین المللی، گروهی از پژوهشگران کشورمان با تعریف پروژه‌ای در قالب یک رساله دکتری در رشته مدیریت فناوری اطلاعات، با نظارت شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم، ضمن مطالعه دقیق نظام‌های شناسگر دیجیتالی موجود در جهان، اقدام به طراحی مفهومی نظام ملی شناسگر دیجیتالی کرده‌اند. از مشخصه‌های اصلی این نظام طراحی شده می‌توان به الگوبرداری آن از نظام‌های برتر شناسگر دیجیتالی موجود در سطح جهان،  نوآوری در شناسایی دقیق‌تر اشیاء دیجیتالی، ایجاد مکانیزم پیشنهادی استفاده از این نظام در مدیریت حقوق دیجیتال اشیاء دیجیتالی فارسی زبان تولید شده در داخل کشور و انطباق کامل آن با مؤلفه‌های ملی مانند ساختار نظام اطلاعاتی و شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد. این پژوهشگران حتی در سال 1394 نمونه اولیه آزمایشی از این نظام تهیه و ارائه کرده‌اند. این نظام ملی بر اساس طراحی انجام شده قادر خواهد بود تا ضمن عملکرد مستقل، به طور همزمان به عنوان یکی از نمایندگی‌های رسمی مستقیم DOI نیز عمل کند. اما متاسفانه این نظام ملی طراحی شده، جز در مرحله طراحی، به منظور پیاده‌سازی در مقیاس واقعی تاکنون تحت حمایت هیچ نهاد رسمی کشور قرار نگرفته است.

نمونه‌های دیگری از تقابل دیدگاه‌هایی همانند این دو دیدگاه را می‌توانیم در حوزه‌های دیگری همانند شبکه‌های اجتماعی، شبکه ملی اطلاعات، بازی‌های رایانه‌ای و... مشاهده کرد. تنها تفاوت اصلی موضوع شناسگرهای دیجیتالی تاکنون آن بود که تاکنون هیچ شئ دیجیتالی داخلی کشور به خواست این کشورها مورد شناسایی قرار نمی‌گرفت و  این فرصتی است تا با ایجاد زیرساختی منسجم جلوی وابستگی محض کشور خود را در این خصوص بگیریم، کاری که کشورهای روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی با ایجاد نمایندگی رسمی مستقل برای خود در حوزه شناسگر دیجیتالی انجام داده‌اند.

تا کجا باید اجازه داد تا کشوری مانند ایالات متحد آمریکا از ابزارهای قدرتی مانند اینترنت، دلار و زبان علیه منافع کشور ما استفاده کند؟

این نوشتار هشداری است برای انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات منفعت‌طلبانه و سودجویانه خلاف مصالح کشور در این حوزه و از دست ندادن یک فرصت.

حمید رضا خدمتگزار، دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

در پی تعویق مکرر در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی کشور و نارضایتی اعضای حقیقی و حقوقی شورا از روند موجود، آخرین جلسه شورای عالی (شنبه شب) به ریاست حسن روحانی با حاشیه هایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی یکی از اعضای حقوقی شورا طبق آئین نامه داخلی و براساس نامه ای که توسط عده ای از اعضا امضا و تحویل شده بود، از رئیس جمهور درخواست مطرح شدن موضوع نامه مبنی بر تشکیل منظم جلسات را داشت که به دلیل اختصاص زمان به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه مطرح شدن این موضوع و اعلام وصول آن داده نشد.

شنیده ها حاکی از آن است که زمانی که رئیس جمهور با تکرار درخواست این عضو حقوقی شورا مبنی برقانونی بودن و براساس آئین نامه بودن درخواست خود مواجه می شود، با عصبانیت تاکید می کند که «آیین نامه داخلی شورا را تغییر می دهیم!»

این عضو حقوقی شورا همچنین خطاب به روحانی (رئیس شورای عالی فضای مجازی) به کنایه وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که گفته بود: « من سرهنگ نیستم »، اشاره کرد که این موضوع باعث عصبانیت رئیس جمهور و بروز پاره ای درگیری های لفظی شد.

در این باره پیگیری خبرنگار مهر از یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی حاکی از آن است که موضوع عدم برگزاری مرتب جلسات شورای عالی فضای مجازی بارها از سوی اعضا با تذکر همراه بوده و پیش از این نیز قول داده شده بود که برپایی این جلسات به صورت مرتب انجام شود.

وی با تایید درگیری لفظی میان یکی از اعضای شورا و رئیس جمهور که عصبانیت رئیس جمهور را به همراه داشت، ادامه داد: « مسئله اینقدر ساده نبود و برخورد از سوی رئیس جمهور تند بود.»

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: «قرار بود طرحی در این جلسه ارائه شود که بر مبنای آن طبق آیین نامه داخلی شورا، برگزاری جلسات شورای عالی هر دو هفته یکبار به صورت مرتب انجام شود. این موضوع در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز آمده است.»

وی درباره جزئیات بیشتری از درگیری لفظی رئیس جمهور با یکی از اعضای شورا گفت: «یکی از اعضای شورا از رئیس جمهور خواست تا اجازه اعلام وصول این طرح را بدهد که رئیس جمهور به دلیل اولویت دادن به موضوع شبکه ملی اطلاعات، اجازه طرح آن را نداد.»