ITanalyze

دبیر کمیته راهبری موتور جستجوهای بومی با تشریح جزئیات دومین فراخوان برای مشارکت در توسعه محصولات و خدمات جویشگر بومی، گفت: در این مرحله، بر اجباری بودن ترکیب و ادغام شرکت‌ها در قالب سکوهای خدمات تاکید شده است.

به گزارش فارس، علیرضا یاری در نشست شورای راهبری جویشگر بومی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دومین فراخوان مشارکت در توسعه محصولات و خدمات جویشگر بومی خبر داد و گفت: نخستین فراخوان این موضوع چندی پیش با دریافت79 طرح پیشنهادی برگزار شد و به نتیجه رسید.

دبیر کمیته راهبری موتور جستجوهای بومی با بیان اینکه موضوع فراخوان اول در فراخوان دوم ادامه می‌یابد، افزود: این فراخوان‌ها در پی تصویب طرح جویشگر بومی در وزارت ارتباطات و تصمیم برای حمایت از محصولات و خدمات بومی تحت وب، اعلام شده‌اند.

وی با بیان اینکه هدف از این فراخوان‌ها، مشارکت در توسعه محصولات و خدمات جویشگر بومی به منظور ایجاد فضای رقابتی برای تحقیق و توسعه محصولات مرتبط با جویشگر است، گفت: در فراخوان اول حمایت از طرح‌ها و خدمات خرد و کوچک، مدنظر بود و در فراخوان دوم حمایت برای رسیدن به شرکت‌های بزرگ هدف قرار گرفته است.

یاری تصریح کرد: بر این اساس در این مرحله، بر اجباری بودن ترکیب و ادغام شرکت‌ها در قالب سکوهای خدمات تاکید شده است.

دبیر کمیته راهبری موتور جستجوهای بومی اضافه کرد: مدل مشارکت در توسعه محصولات و خدمات جویشگر بومی شامل تامین زیرساخت، تحقیق و توسعه خدمت، توسعه کسب و کار، توسعه بازار و پشتیبانی خدمت می‌شود که در این مرحله الزام شده که شرکت‌ها حتما پیش‌بینی می‌کنند که چه زمانی از مشارکت و حمایت بی‌نیاز می‌شوند و استقلال مالی پیدا خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: اولویت‌های اصلی فراخوان دوم به زودی اعلام خواهد شد که برای مثال جویشگر صوتی یکی از اولویت‌ها خواهد بود.

خبرگزاری فارس،‌ فاطمه سامعی - در ثبت‌نام ترابردپذیری، اطلاعات شخصی شامل شماره تلفن، کد ملی، شماره شناسنامه و آدرس پستی از مشترک دریافت می‌شود و برای امنیت اطلاعات مشترکان، سایت اپراتورها باید از پروتکل امنیتی برخوردار باشد؛ اما امنیت چندان جدی گرفته نشده است.

چند روز دیگر طرح جنجالی ترابردپذیری شماره تلفن همراه یک ماهه می‌شود.

با این طرح مشترکان موبایل می‌توانند با حفظ شماره موبایل اپراتور خود را تغییر دهند. برای این منظور دیتابیسی از اطلاعات مشترکان 3 اپراتور بین اپراتورها و حاکمیت به اشتراک گذاشته شده است.

این طرح 31 مردادماه در حالی آغاز شد که کمی قبل‌تر بازار تلفن‌همراه با انتشار اطلاعات مشترکان  یکی از اپراتورهای موبایل خبرساز شده بود. در این جریان اطلاعات 20 میلیون مشترک که 3 سال پیش درز کرده بود، این بار در اختیار یک سازنده ربات تلگرامی قرار گرفت و از طریق ربات دسترسی به اطلاعات مشترکان فراهم شد.

این اتفاق حساسیت حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه به ویژه با اجرای ترابردپذیری و اشتراک اطلاعات مشترکان بین تمام اپراتورها را بیشتر کرد.

همچنان که وزیر ارتباطات در واکنش به این پرسش که پس از اجرای ترابرد پذیری و به اشتراک گذاری اطلاعات مشترکان بین سه اپراتور موبایل چه نهادی مسئولیت حفظ اطلاعات مشترکان را می‌پذیرد، تاکید کرد: «اپراتورهای تلفن همراه تحت نظارت حاکمیت هستند و علاوه بر  این برای حفظ اطلاعات مشترکان تضمین داده‌اند. هر یک از اپراتورهای تلفن همراه چندین میلیون مشترک دارند و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از این رو حاضر نخواهند شد که اطلاعات یکی از مشترکان حتی مشترک اپراتور دیگر خدشه‌دار شود. بنابراین خود اپراتورها همواره بر این موضوع جدیت داشتند و علاوه بر این حاکمیت بر آنها نظارت کامل دارد.»

اما در حالی که دوره آزمایشی ترابردپذیری پشت سر گذاشته شده و با آغاز رسمی طرح از یک ماه پیش رقابت اپراتورها برای موفقیت در طرح ترابردپذیری جدی شده است، به نظر می‌رسد حفظ اطلاعات مشترکان موبایل چندان جدی گرفته نشده است و تا حدی سهل انگاری در این موضوع نیز دیده می‌شود.

بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد صفحات ترابرد برخی اپراتورها، استاندارد امنیتی لازم را ندارند و هم‌اکنون انجام ترابرد از طریق فرم‌های ناامن در سایت‌های اپراتورها در حال انجام است.

این در حالی است که برای ارسال درخواست ترابرد هر سه اپراتور تلفن همراه در سایت های خود فرم‌هایی را برای دریافت اطلاعات شخصی مشترکان قرار داده‌اند که اطلاعات شخصی و حساس افراد از جمله ایمیل، آدرس دقیق پستی، شماره شناسنامه، کد ملی، شماره تلفن ثابت و همراه را از مشترکان دریافت می کنند.

صفحاتی که اطلاعات مهم امنیتی را دریافت‌ می‌کنند باید از پروتکل SSL پشتیبانی کنند و به پروتکل امنیتی SSL-TLS مجهز باشند.

پروتکل SSL-TLSهنگام ورود به یک صفحه‌ وب در بخش آدرس صفحه قابل تشخیص است. اگر آدرس با عبارت https با رنگ سبز آغاز شده بود صفحه مجهز به SSL-TLS است و اگر آدرس تنها با عبارت http شروع شده بود صفحه از این پروتکل امنیتی پشتیبانی نمی‌کند.

همچنان که سایت ده‌ها اپراتور تلفن همراه در سایر کشورها و سایت حتی اپراتورهای آفریقایی نیز به SSL مجهز هستند.

این پروتکل امنیتی امکان شنود و درز اطلاعات را بین کامپیوتر مشترک و سرور اپراتور به حداقل می‌رساند و در نبود این پروتکل احتمال رصد اطلاعاتی که مشترکان در فرم‌های ترابرد یا سایر فرم‌های موجود در سایت اپراتورها وارد می کنند از سوی هکرها افزایش می‌یابد.

با توجه به اینکه این ضعف امنیتی می‌تواند یک خطر بالقوه برای ده‌ها میلیون مشترک تلفن همراه باشد، الزام اپراتورها به رعایت این استاندارد امنیتی الزامی به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر بسیاری از سایت های دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت ارتباطات و برخی سایت‌های کوچک خصوصی به پروتکل امنیتی SSL مجهز شده‌اند. اینکه این موضوع از دید برخی اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان حاکمیت و متولی تامین امنیت این طرح دور مانده جای تعجب دارد.

شرکت مخابرات ایران به موجب پروانه بهره برداری خود و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات با تخصیص امکانات پایه ای موجود خود به صورت عادلانه، امکانات مورد نیازمتقاضیان را تامین می‌کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران به دنبال انتشار مصاحبه‌ای در تاریخ 24 شهریور ماه که در قالب آن مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه کننده اینترنت از غیر ممکن شدن ارایه ADSL در تهران، البرز و قم صحبت کرده بود، شرکت مخابرات ایران به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت.

متن کامل پاسخ شرکت مخابرات ایران که به رسانه ها ارسال شده، به شرح زیر است:

«شرکت مخابرات ایران به موجب پروانه بهره برداری خود ومصوبات کمیسیون تنظیم مقررات نسبت به تخصیص امکانات پایه ای موجود خود به صورت عادلانه، امکانات مورد نیازمتقاضیان را تامین می‌کند.»

جهت شفافیت بیشتر موضوع ذکر چند نکته ضروری است:

1- پس ازابلاغ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، مصوبات مربوط به آن نیز از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، به عنوان، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات، تدوین و ابلاغ شد .این مصوبه، امکان دسترسی به امکانات پایه مخابراتی موجود شرکت مخابرات ایران در شبکه ارتباطی کشور را، به تمامی شرکت‌ها و اپراتورهای ارتباطی متقاضی دریافت امکانات پایه ای داده است و شرکت مخابرات ایران در راستای اصول مشتری مداری و رقابت سالم و نیز به تبعیت از قانون در اجرای هرچه صحیح تر آن کوشش کرده و با نظارت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی با ایجاد سامانه ثبت مکانیزه درخواستهای شرکت های دارنده پروانه شرایط برابری را در اختیار همه متقاضیان دریافت خدمات قرار داده است.

-2  تعدد FCPها و پاسخگویی به تمامی شرکت‌ها و اپراتورهای ارایه دهنده خدمات مشکلات و محدویتها را چند برابر کرده و این مسایل وظایف شرکت مخابرات ایران را در اجرای رعایت اصول عادلانه برای تمام شرکت ها بیشتر کرده است. اما آنچه مسلم است در اجرای این مصوبات با توجه به گستردگی فعالیت در شرکت ها و محدود بودن منابع و امکانات مخابراتی و استفاده از فناوری، همگی باید تابع قوانین بوده تا پاسخگویی نیاز ها باشیم. ضمن اینکه کلیه موارد واگذاری امکانات، نحوه واگذاری و میزان امکانات موجود تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود.

-3 تمرکز تعدادی از FCPها و اپراتورهای ارایه دهنده خدمات بر روی استان ها و مناطق پر درآمد است و این موضوع تعدد تقاضا در برخی نقاط را موجب شده است. بدیهی است شرکت مخابرات ایران در واگذاری امکانات به FCPها و به تمامی شرکتها و اپراتورهای ارایه دهنده خدمات در چارچوب مصوبات و قوانین عادلانه رفتار کند تا همه شرکت ها از امکانات موجود بهره ببرند. این در حالیست که امکانات و سرمایه گذاریهای شرکت مخابرات ایران در بسیاری از مناطق غیر برخوردار هیچ متقاضی ندارد.

-4 شرکت مخابرات ایران در چارچوب مصوبات عمل می کند و مجری قوانین است و به موجب همین مصوبات امکانات موجود خود را در اختیار متقاضیان قرار میدهد. و لذا شرکتهایی که بیش از سهم خود از امکانات موجود شرکت مخابرات ایران نیاز دارند از جمله شرکت شاتل میتوانند راسا نسبت به ایجاد امکانات پایه ای مورد نیاز خود در راستای توسعه زیرساخت در بخش دسترسی شبکه مخابراتی کشور اقدام نمایند و جای تعجب است که مدیر عامل محترم شرکت شاتل با دارا بودن پروانه بهره برداری FCP همچنان بدنبال بهره برداری از سرمایه گذاری دیگران برای ارائه خدمات به مشتریان خود است.

-5 در بحث قبول عقد قراردادهای مشارکت با شرکت های FCP و تمامی شرکتها و اپراتورهای ارایه دهنده خدمات نیز با توجه به اجرای طرح یکپارچه سازی در شرکت مخابرات ایران ، این شرکت از تمام طرحهایی که بر پایه استراتژی برد- برد تدوین گردیده و توسعه متوازن و متعادل ارتباطات در همه نقاط کشور را به همراه داشته باشد استقبال مینماید.

مدیرعامل شاتل مدعی شد

ارایه ADSL در تهران، البرز و قم غیر ممکن شده است

هفته گذشته احمد نخجوانی، مدیر عامل شاتل مدعی شده بود: در حال حاضر از ۸۰ مرکز ما تنها در ۱۵ مرکز امکان جذب مشترک جدید وجود دارد.
وی با بیان اینکه مشکل در ارایه سرویس ADSL در سه استان تهران، البرز و قم به بیشترین حالت خود رسیده است، گفت: اکنون در استانی مانند قم از ۱۸ مرکز مخابراتی ما ظرفیت ۱۵ مرکز به طور کامل تکمیل شده است و این وضعیت دو سال است که ادامه دارد و در این مدت تمام مذاکرات ما با شرکت مخابرات نتیجه ای به دنبال نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال که مسوولان شرکت مخابرات بارها اعلام کرده اند که در صورت پرداخت هزینه های مربوطه از سوی شرکت های PAP امکان واگذاری خدمات را خواهند داشت، ادامه داد: حتی ما برای پرداخت این هزینه ها اعلام آمادگی کرده ایم اما مشکل همچنان پابرجاست.
نخجوانی مدعی شد: ما از سوی مجاری مختلف این موضوع را دنبال کرده ایم، اما همچنان پس از گذشت بیش از دو سال مخابرات در برخی استان ها امکانات لازم را در اختیار ما قرار نداده و ما از تمام پیگیری ها دست خالی بر می گردیم.
او با بیان اینکه مدیر عامل جدید مخابرات همکاری با شرکت های PAP را مورد توجه جدی قرار داده، گفت: در هر صورت ما در ۱۳ استان با شرکت مخابرات قرارداد مشارکت امضا کرده ایم تا در درآمدهای خود، این دوستان را شریک کرده باشیم که انگیزه بیشتری برای همکاری داشته باشند، اما درنهایت در برخی استان ها مانند استان قم مخابرات نه حاضر به واگذاری امکانات می شود و نه به عقد قرارداد مشارکت علاقه ای نشان می دهد.
با وجود تمام این تفاسیر در سال های گذشته با وجود دسترسی مردم به اینترنت پهن باند موبایل همچنان درخواست برای دریافت ADSL رشدی روزافزون داشته است، البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و به تازگی شرکت ارتباطات زیرساخت به کیفیت سرویسی که به مردم ارایه می شود پرداخته و حتی عنوان کرده اند در کشور از نظر کیفیت اینترنت پنج نقطه بحرانی وجود دارد. به هر صورت شرکت های ارایه کننده خدمات اینترنتی موظف شده اند در مناطقی که به دلیل کمبود امکانات، دلایل فنی یا سایر موانع امکان ارایه سرویس مناسب به مشترکان وجود ندارد، فروش سرویس خود را متوقف کنند. همین موضوع دریافت سرویس جدید برای شهروندان شهرهای مختلف را دشوار کرده است.
البته پیش از این وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که مدتی است مسوولان شرکت های ارایه دهنده اینترنت از عدم توانمندی برای ارایه خدمات در مناطق مختلف شهرها گلایه دارند، متذکر شده بود: مشکل این بخش به بحث این شرکت با مخابرات برمی گردد که به دنبال این هستیم این مسایل حل شود، چرا که برای فعالیت این شرکت ها لازم است آنها از داکت و کابل مسی استفاده کنند.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ۱۳ مصداق نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی را با هدف آشنایی کاربران به قوانین مرتبط با این شبکه های مجازی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر در راستای آگاهی رسانی قوانین مرتبط با شبکه های اجتماعی، مصادیق نقض حریم خصوصی کاربران را مطابق با قوانین جرایم رایانه ای منتشر کرد.

این مرکز مسائل و چارچوب‌های قانونی مرتبط با فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و نگاه موشکافانه‌ای به ساختارهای قانونی موجود مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه‌ داشته است.

تاریخچه مقابله قانونی با جرائم فضای مجازی در کشور

لزوم ایجاد و توسعه‌ ساختاری برای برقراری امنیت و محافظت از حریم خصوصی در فضای مجازی تولید و تبادل اطلاعات کشور با توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت، مساله­ ای است که هر روز اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر آن توسعه خدمات الکترونیک در کشور، لزوم پرورش نیروی‌های تخصصی و برخورداری از امکانات بازدارنده و امنیتی برای تامین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.

در طول سالیان، جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی ابعاد بسیار گسترده‌ای مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، سرقت اطلاعات، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافته‌ که لزوم ایجاد پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به این چنین جرائم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، بیش از پیش برجسته ساخته است.

از سوی دیگر با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون فضای تبادل اطلاعات (فتا) دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این بخش در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ به دستور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد.

قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل و پس از آن فهرستی از مصداق‌های محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دی‌ماه ۱۳۸۸ ارائه شد.

این فهرست در ۵ فصل در بخش‌های «محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم» تهیه شده است که عنوان قانون جرائم رایانه‌ای گرفت. علاوه بر بخشی از این فهرست که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، در برخی موارد نیز که معلول جرائم جدید به وجود آمده به دلیل فضای منحصر به فرد مجازی است مصادیق تازه ای ارائه شد و برای آنها جرم و مجازات تعریف شد.

قوانین مرتبط با رعایت حریم خصوصی در کشور

مرکز ماهر با اشاره به توجه به منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها در جامعه اطلاعاتی و مجازی و حقوق مربوط به آن، اعلام کرد: توجه به حریم خصوصی یکی از ارکان حقوق شهروندی در هر جامعه­‌ای است و افراد جامعه باید آگاهی­های لازم در مورد این حق را داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آرامش ذهنی مردم و امنیت روانی جامعه توجه و حفاظت از حریم خصوصی توسط تمامی بخش‌های کشور و ایجاد بستری مناسب برای برخورد با ناقضان حریم خصوصی است. با گسترش وسایل ارتباطات جمعی و فضای مجازی و ایجاد و توسعه شبکه‌های اجتماعی توجه به حریم خصوصی اهمیتی مضاعف یافته و مرز میان حریم خصوصی و عمومی هر روز باریک­تر می­ شود.

از این رو نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه که با مجازات سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند امری مشهود در این حوزه است. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگ‌سازی در این زمینه است تا بتوان هم خلاهای قانونی را رفع کرد و هم راهکارهایی ارائه داد تا یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آن‌ها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد.

البته در سال‌های اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام‌شده که بسیار مؤثر بوده است. بااین‌حال تلاش‌های بیشتری توسط متولیان امر برای گسترش قوانین بازدارنده در این زمینه مورد نیاز است.

۱۳ مصداق نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای تاکید کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در مورد اهمیت‌بخشی بیشتر به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را شاهد بوده‌ایم. این سیاست‌ها با تدوین و تصویب حقوق شهروندی که حفظ حریم خصوصی یکی از ارکان آن است نمود عینی یافته است. بااین‌حال این قوانین نیازمند نظارت و التزام دستگاه‌های گوناگون و برقراری هماهنگی‌های لازم برای اجرا است که امید می رود به زودی شاهد رشد و گسترش مفاهیم حقوق شهروندی در همه ابعاد باشیم.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های موجود در قانون جرائم رایانه‌ای حوزه مرتبط با نقض حریم خصوصی و انجام فعالیت‌های بزهکارانه در فضای مجازی است.

مصادیق نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی که در قانون (به ویژه قانون جرائم رایانه‌ای) جرم‌انگاری شده، به شرح زیر است:

۱. دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا حساب کاربری اشخاص

۲. شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستم­های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر استفاده از نرم‌افزارهای شنود چت‌های اینترنتی

۳. دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم­های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا تحصیل و شنود آن

۴. در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت

۵. نقض تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده

۶. حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل‌پردازش کردن داده‌های دیگری از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده به‌طور غیرمجاز

۷. از کار انداختن یا مختل کردن سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی پایگاه‌داده  تارنماها و ممانعت از دسترسی اشخاص به پایگاه‌های اینترنتی شخصی

۸. ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌های یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز

۹. ربودن داده‌های متعلق به دیگری به‌طور غیرمجاز

۱۰. هتک حیثیت از طریق انتشار یافتن صوت و فیلم تحریف‌شده دیگری به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

۱۱. نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی

۱۲. فروش یا انتشار یافتن یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند

۱۳. آموزش نحوه ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: فعالیت شبکه‌های اجتماعی بیگانه در ایران برخلاف سیاست کلی اقتصاد مقاومتی است و برخی دست اندرکاران فضای مجازی کشور این شبکه ها را بر شبکه‌های داخلی ترجیح می‌دهند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با اظهارنظر برخی مسئولان دولتی مبنی بر موافقت با ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور گفت: اکثریت قریب به اتفاق جرایم رایانه‌ای از طریق شبکه‌‌های اجتماعی خارجی ارتکاب می‌یابند.

وی افزود: اگرچه ضابطان قضایی امکانات و تخصص کافی برای کشف تمامی جرایم و شناسایی مجرمین در فضای مجازی را دارند؛ اما باتوجه به اینکه هزینه کشف جرم در شبکه‌های اجتماعی خارجی بیشتر از شبکه‌های داخلی است، لذا مجرمین ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خارجی احساس امنیت بیشتری دارند.

خرم آبادی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی خارجی ابزار تهاجم فرهنگی دشمن هستند، گفت: همه شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در کشور ما توسط عوامل صهیونیستی مدیریت می‌شوند و اطلاعات کلان کشور از طریق این شبکه‌ها در اختیار صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی را برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: از مسائل فرهنگی، سیاسی و امنیتی که بگذریم، فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور برخلاف سیاست کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی است و برخی از دست اندرکاران فضای مجازی کشور شبکه‌های اجتماعی بیگانه را بر شبکه‌های داخلی ترجیح می‌دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور برخلاف ایده راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، اظهار کرد: ادعای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بدون فراهم کردن زمینه برای مهاجرت مردم به شبکه‌های اجتماعی داخلی، شعاری بیش نیست.

خرم آبادی در پایان تاکید کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر زمینه تقویت و گسترش فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی و مهاجرت شهروندان از شبکه‌های خارجی به داخلی را فراهم کند.

گسترش روزافزون سایت‌های صیغه‌یاب و ازدواج موقت نشان می‌دهدکسب درآمد مبتنی بر تحریک نیازهای غریزی انسان‌ها و سوء استفاده از نیازهای جنسی و مالی وعاطفی برخی از زنان و مردان این روزها به تجارت پرسودی تبدیل‌شده؛اگرچه هریک ترفندهای متفاوتی را پی می‌گیرند.
 این سایت‌ها اگرچه معمولاً بعد از مدتی فیلتر می‌شوند ولی فعالیت آنها متوقف نمی‌شود و با همان قالب قبلی ولی در نشانی جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آنها معمولاً نشانی جدید خود را برای کاربران قبلی ارسال و از این طریق شبکه اجتماعی قبلی خود را بازسازی می‌کنند.

عنوان سایت
اداره‌کنندگان این سایت‌ها از روش‌های مختلفی برای جذب مخاطبان و کاربران خود استفاده می‌کنند. مهم‌ترین ترفند استمساک از پوشش دینی است. ازدواج موقت و صیغه در دوران معاصر همیشه یکی از مفاهیم مشکک دینی در جامعه ما بوده و جدال‌های زیادی بر سر تایید یا رد آن در جریان بوده و هست و هیچ یک نتوانسته‌اند دیگری را اقناع و از میدان به در برند.
از همین رو استفاده از پوشش دینی در رفع تردید کاربران مذهبی برای استفاده از این سایت‌ها مؤثر است. اغلب این سایت‌ها از عناوین دینی برای خود استفاده می‌کنند و یکی از این سایت‌ها این آیه را بر تارک خود دارد: «ما انسان را آفریدیم و وسوسه‌های نفس او را می‌دانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیک‌تریم». استفاده از المان‌های مذهبی در طراحی سایت، ذکر احکام متعه و نیز توصیه‌های مذهبی به کاربران معمولاً صفحه اول این سایت‌ها را تشکیل می‌دهد.

ساختار
برخی از این سایت‌ها به‌عنوان یک شبکه اجتماعی ایفای نقش می‌کنند. عضویت عادی و رایگان شامل پر کردن فرم و ثبت مشخصات ظاهری و مالی و نیز بیان شرایط و هدف از عضویت است.
جست‌وجو بر اساس ویژگی‌های ظاهری و موقعیت جغرافیایی و هدف از عضویت و نیز مشاهده جزئیات پروفایل دیگران (به‌جز راه‌های ارتباطی چون شماره تماس و ایمیل و...) برای اعضای عادی معمولاً بلامانع است. ولی در موقع فرستادن پیام (ارتباط یابی) نیاز به عضویت ویژه (پرداخت ماهانه تا ۵۰ هزار تومان) است.
در برخی البته عضویت به‌عنوان زن رایگان بوده اگرچه تایید جنسیت زنان توسط ادمین سایت (به‌صورت تلفنی) صورت می‌گیرد. در برخی نیز ورود کد ملی برای احراز هویت کاربران لازم است اگرچه بررسی نشان داده واردکردن یک شماره ۱۰‌رقمی صوری با اسم مستعار مشکلی در فعالیت در سایت ایجاد نمی‌کند.
در صفحه اصلی این شبکه‌ها معمولاً کاربران برخط یا تازه عضو‌شدگان به جنس‌های مخالف معرفی می‌شوند و تعدادشان به‌صورت مشخص در دسترس است.
نکته جالب اینکه بررسی آمار دوره‌ای کاربران و نیز مقایسه تعداد کاربران برخط یا اعضای تازه‌وارد آنها (مثلاً دقیقاً قبل و بعد از فیلتر شدنشان) -که تقریبا همیشه ثابت است- نشان می‌دهد که اداره‌کنندگان سایت‌ها با دست‌کاری در آمار سایت یا ایجاد پروفایل‌های جعلی که از قضا شرایط (شرایط ظاهری، مالی یا خدماتی!) بسیار مناسبی دارند، کاربران عادی را برای عضویت ویژه (عضویت همراه با پرداخت شارژ) تشویق کنند.
اما برخی دیگر که بر رویکرد دینی خود بسیار تأکید دارند فهرستی از زنان آماده به خدمات جنسی کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌صورت شرعی را در قالب کدهایی به مخاطبان معرفی می‌کنند.
این معرفی شامل ویژگی‌های ظاهری، زمان‌بندی و مکان ارائه خدمات جنسی و قیمت هم‌بستری یک‌ساعته با آنان (که اغلب به‌صورت نقدی به خود کد تحویل داده می‌شود) در کنار هزینه معرفی است که باید برای ادمین سایت کارت به کارت شود. در کنار متعه ساعتی ازدواج موقت بلندمدت با مهریه ماهانه یا چندماهه نیز از دیگر کدهای معرفی‌شده این سایت‌ها هستند. مهریه متعه کوتاه‌مدت ساعتی در این‌گونه سایت‌ها معمولاً از ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و مهریه بلندمدت ماهانه تا یک و نیم میلیون تومان است. اخیراً برخی کانال‌های تلگرامی نیز با این رویکرد ایجادشده‌اند.
اما در سایت‌های ازدواج موقت «شبکه محور» مهریه و مدت موردنظر یا به‌صورت آشکار در پروفایل زنان کاربر این سایت‌ها دیده می‌شود یا در پاسخ به پیام‌هایی که مردان برای ارتباط‌یابی برای آنان می‌فرستند ذکر می‌شود. از این پاسخ‌ها می‌توان گونه‌های زنان مراجعه‌کننده به این سایت‌ها را حدس زد.
بخشی از این زنان روسپیانی هستند که به‌جای خیابان این شبکه‌ها را برای مشتری‌یابی خود انتخاب کرده‌اند. آنها اغلب یک پیام از قبل آماده‌شده شامل قیمت پیشنهادی جلسه‌ای خود و نیز شرایط زمانی و مکانی به فرستندگان پیام ارسال می‌کنند.
آنها معمولاً خیلی حال و حوصله سؤال و جواب ندارند و به‌سرعت شماره تماس خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. قیمت‌های پیشنهادی بسته به اینکه زن از خود مکانی داشته باشد یا خیر، متفاوت است. البته همچنین این قیمت‌ها در هر سایت یا شبکه متفاوت است. در برخی بالاترین قیمت پیشنهادی برای یک جلسه در تهران تا ۱۵۰‌هزار تومان و در برخی تا ۲۵۰‌هزار تومان هم افزایش می‌یابد.
این دسته معمولاً مهم‌ترین انگیزه خود از ارتباط جنسی را مشکلات مالی عنوان می‌کنند؛ مثلاً «هنگامه» که تنها در شهرک غرب زندگی و به‌راحتی با مشتریان خود ارتباط برقرار می‌کند می‌گوید: اجاره این مکان برایش گران تمام می‌شود و باید بتواند از پس اجاره و دیگر هزینه‌های زندگی برآید. او هرروز عکس‌های شخصی پروفایل تلگرامش را آپدیت می‌کند و مشتریانش را به سمت خود می‌خواند هنگامه چون در یک مجتمع شلوغ زندگی می‌کند معمولاً مزاحمتی از طرف همسایگان متوجه خود نمی‌بیند و مشتریانش به‌راحتی در آپارتمان او تردد می‌کنند. دسته دیگری از زنان مراجعه‌کننده به شبکه‌های اجتماعی متعه به دنبال پیدا کردن یک شریک جنسی (اغلب به‌صورت شرعی) در کنار تأمین مالی هستند. آنها در شرایط خود معمولاً صیغه بلندمدت با مهریه ماهانه را پیشنهاد می‌دهند و برخی از آنها به‌صراحت رابطه جلسه‌ای را نفی می‌کنند. اغلب این دسته را زنان مطلقه، بیوه یا مجردی تشکیل می‌دهند که به‌صورت مستقل زندگی می‌کنند.
برای این دسته معمولاً نیاز جنسی در دسته دوم اهمیت است و اولویتشان دریافت ماهانه مهریه (بین یک و نیم تا دو و نیم میلیون تومان) است اگرچه برای برخی حساسیت‌های زنانه هم در اولویت است؛ مثلاً خانم بهار (۳۴ ساله، مطلقه، ساکن شمال تهران) در پاسخ به پیامی برای ارتباط جویی نوشته: «اگر دنبال رابطه شرعی با صیغه‌نامه هستید من فقط میتونم انجام بدم ولی رابطه ساعتی و مخفیانه متأسفانه نه صیغه محسوب میشه نه من تمایلی به آن دارم. حتماً هم باید هر ۲توی این مدت فقط باهم باشیم و نه شخص دیگری. اگر براتون مقدوره ‌این شرایط شماره بذارید، بیشتر صحبت کنیم.»
دسته دیگر زنانی هستند که مسائل شرعی خیلی برای آنان موضوعیت ندارد و بیشتر به دنبال برقراری رابطه عاطفی یا به قول امروزی‌ها «دوستی اجتماعی» هستند. این دسته سخت‌گیری و احتیاط بیشتری نسبت به برقراری ارتباط داشته و در تلاش هستند تا با مردان وفادار، مهربان و ترجیحاً با موقعیت مالی و اجتماعی مناسب ارتباط برقرار کنند.
آنها معمولاً ارتباط جنسی با «دوست اجتماعی» وفادار را در بلندمدت محتمل می‌دانند ولی از مردانی که احساس کنند صرفاً به خاطر مسائل جنسی با آنها ارتباط گرفته‌اند به‌سرعت فاصله گرفته و ازاین‌جهت اغلب تجربه شکست در روابط دوست‌یابی را تجربه کرده‌اند. مهسا (۲۵ ساله، از تهران) در پروفایل خود این‌طور نوشته: فوق‌لیسانس برق دانشگاه... گرایش مخابرات خواندم، ۱ماه عقد بودم و بعد به خاطر خیانت همسرم طلاق گرفتم. در حال حاضر مشغول به کار خاصی نیستم». مهسا در پاسخ به پیامی که برای ارتباط جویی به او فرستاده‌شده بود این‌طور نوشت: «راستش من پیامک تبلیغاتی این سایت روگرفتم. اومد اینجا، هنوز هم مطمئن نیستم می‌خواهم صیغه کسی بشوم یا نه. یکم ترس دارم نسبت به این قضیه.» تجربه نشان داده فیلتر شدن این سایت‌ها از تعداد آنها نکاسته و افزایش بیش‌ازپیش آنها از یک نیاز عمومی به وجود چنین سایت‌هایی پرده برمی‌دارد.
اینکه این نیاز عمومی مطلوب یا غیر مطلوب است دعوی این گزارش اجمالی نیست ولی بررسی جدی‌تر ابعاد فعالیت‌های این سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی فعال در حوزه ازدواج موقت و نوع‌شناسی انگیزه و رفتار کاربران آنها (هم زنان و هم مردان) علاوه بر اینکه تصویری از وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی را نشان می‌دهد، در ضمن می‌تواند در تبیین این پدیده و راهکارهای کنترل یا هدایت یا حل آن به سیاست‌گذاران کمک کند.
منبع: صبح نو

مدیرکل خدمات سازمان حمایت با اشاره به اینکه ماهانه ۱۰۰هزار گوشی آیفون قاچاق در کشور خرید و فروش می‌شود، گفت: این سازمان صلاحیت ۱۸ شرکت برای واردات رسمی تلفن همراه آیفون را تأیید کرده است.

 سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده ماهانه حدود 100 هزار گوشی آیفون به‌طور رسمی در کشور خریداری می‌شود اما حتی یک عدد از آنها به‌طور رسمی و با پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور نشده است. 

وی افزود: این گوشی که به‌صورت قاچاق به کشور می‌آید ثبت سفارشی برای آنها انجام نمی‌شود اما براساس تقاضای موجود در بازار به‌صورت غیرقانونی وارد شده و به فروش می‌رسد که دولت به‌دنبال ساماندهی عرضه این محصولات است.

* سازمان حمایت شرایط واردات 18 شرکت رسمی واردکنندگان آیفون را تأیید کرد

مدیرکل خدمات سازمان حمایت ادامه داد: از آنجایی که امکان واردات رسمی این گوشی برای کشور ما وجود ندارد اما تقاضای زیادی برای مصرف آن وجود دارد تصمیم بر واردات قانونی این محصول همراه با خدمات پس از فروش اما بدون وجود نمایندگی رسمی در کشور گرفته شد.

احمدی تصریح کرد: تا به امروز 18 شرکت از طرف سازمان حمایت به مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند که بعد از تأیید نهایی اسامی آنها به سازمان توسعه تجارت برای اجازه ثبت سفارش داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار بازرگانی تسنیم، این گوشی تلفن همراه آمریکایی در حجم بالایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد اما وضعیت اجازه واردات آن به‌عنوان کالای مصرفی آمریکایی به کشور مشخص نیست. براساس دستورالعمل وزارت صنعت ورود هرگونه کالای مصرفی آمریکایی به کشور ممنوع است و شواهد موجود نشان می‌‌دهد که این کالا براساس ضوابط واردات کالاهای مصرفی بادوام که شامل خدمات پس از فروش می‌شوند به کشور به‌طور رسمی وارد خواهد شد.

مرکز ملی فضای مجازی در نظر دارد مرامنامه های اخلاقی برای فضای مجازی تدوین کند.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد با توجه به جایگاه مهم و آثار چشمگیر فضای مجازی در کشور، در نظر دارد در راستای اهداف و وظایف خود به منظور تصمیم‏‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور در این حوزه در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، مرامنامه های اخلاقی برای فضای مجازی تدوین کند.

 این مرکز با اعلام اطلاعیه‌ای از کلیه فعالان و صاحب نظران دعوت کرده است تا با مطالعه مرامنامه ‌های پیشنهادی این مرکز  نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص بخش های مختلف آن به آدرس الکترونیکی  nazar@majazi.ir  اعلام کنند.

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: طبق تکلیف سهامدار عمده پس از کاهش حدالامکان تعداد شرکت‌های مخابرات استانی، ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران نیز در دستور کار است.

به گزارش فارس، برات قنبری در مجمع فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با دستور کار انحلال 30 شرکت مخابرات استانی و ادغام با شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: تکلیف سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران کاهش تعداد شرکت‌ها تا حد ممکن است.

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: پس از کاهش تعداد شرکت‌ها که با انحلال شرکت‌های مخابرات استانی انجام می‌شود، ساماندهی شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های مخابرات نیز در دستور کار است که در این راستا شرکت‌های زیرمجموعه همراه اول نیز ساماندهی خواهند شد.

وی گفت:‌پس از ادغام شرکت‌های مخابرات استانی، ادغام همراه اول با شرکت مخابرات ایران در سال 97، انجام خواهد شد.

قنبری یادآور شد: بازار ICT ایران از 35 هزار میلیارد تومان فعلی 120 میلیارد تومان در 5 سال آینده افزایش می‌یابد که این تغییرات برای همسوسازی ساختار مخابرات ایران با شرایط پیش رو است.

خبرگزاری فارس - فاطمه سامعی - درخواست متقاضیان دریافت سرویس ADSL، باید برای تشخیص امکان ارائه سرویس روی خط تلفن ثابت مشتری بررسی شود.

خطوط مشترکانی که فیبر نوری یا PCM است امکان دریافت سرویس ADSL را ندارد یا نیازمند تغییر خط است. علاوه بر این ممکن است شرکت اینترنتی مورد نظر در مرکز مخابراتی مشتری ظرفیت خالی برای ارائه سرویس نداشته باشد.

در بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این رویه مرسوم است که برای بررسی امکان واگذاری سرویس از متقاضی پیش هزینه (معمولاً 50 هزار تومان) دریافت می‌کنند که در صورت فراهم بودن امکان واگذاری سرویس، این هزینه به حساب خرید سرویس گذاشته می‌شود. اما همیشه اوضاع به این منوال نیست.

در بسیاری موارد، اخذ این هزینه مشکلات و درگیری‌هایی را بین شرکت و مشتری ایجاد می‌کند. در موارد متعددی علیرغم عدم ارائه سرویس، شرکت تا چندین ماه هزینه را به مشتری عودت نمی‌دهد. در موارد گزارش شده دیگری شرکت مبلغی از هزینه را بابت حق‌العمل کسر کرده است. این حق‌العمل گاهی به نام هزینه بررسی، هزینه ارسال مدارک یا هزینه پیک اعلام می‌شود. اغلب نیز ‌شرکت‌ها کسر هزینه به اسامی مختلف از ودیعه را در ابتدا به مشتری اعلام نمی‌کند که در نهایت این روش‌ها به نارضایتی مشتری ختم می‌شود.

اکثر شرکت‌های معتبر چنین رویه‌ای ندارند و این شیوه بیشتر از سوی شرکت‌های اینترنتی کوچک تر دیده می‌شود. 

این در حالی است که پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این روش غیر شفاف و پردردسر ودیعه، نشان می‌دهد که اساساً بررسی امکان واگذاری سرویس اقدام پیچیده‌ای نیست و به هزینه نیاز ندارد. بررسی در این مرحله حتی به دریافت مدارک رسمی و پیک نیاز ندارد.

بنابراطلاع کسب شده از این سازمان، شرکت‌های اینترنتی استعلام خط مشتری را از سامانه‌ای که در اختیارشان قرار دارد به دست می‌آورند و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های بزرگ‌تر نیز از طریق شرکت بالا دستی استعلام را انجام می‌دهند.

پس از آن اخذ هر هزینه منوط به توافق طرفین است که روشن نبودن ضوابط و عدم آگاهی کافی مشتریان از مقررات اغلب به ضرر و نارضایتی مشتری ختم می شود.

پریسا خسروداد - کارت ملی هوشمند، مهم ترین کارت هویتی برای هر ایرانی است که مشخصات بیومتریک نظیر اثرانگشت نیز در آن تعبیه شده است. داشتن این کارت هنوز برای همگان اجباری نیست و در هفته نامه عصر ارتباط هم ابهامات زیادی در خصوص هزینه‌های اجرای این پروژه و مشکلات آن درج شد، اما ظاهرا به زودی برای انجام کلیه امور بانکی، اداری، تشخیص هویت، اخذ گواهینامه رانندگی و بسیاری موارد دیگر اجباری خواهد شد. مدت‌ها بود که درصدد بودیم به عنوان نماینده افکار عمومی، یک سوال اصلی درباره هزینه‌های تمام شده این کارت، که دانستن آن حق همه شهروندانی است که قرار است دارای کارت هوشمند ملی شوند را از متولی آن، یعنی ثبت احوال بپرسیم. تا این که در گزارش این شماره ICT ایرانی ضمن پرداختن به چالش‌های این موضوع، اخبار دیگری نیز توجه‌ها را به خود معطوف ساخت که در پی به آن می‌پردازیم. گفتنی است با توجه به مطالبات خوانندگان عصر ارتباط و وجود محدویت‌های فضای زیر چاپ، در شماره‌های بعدی باز هم به سراغ چالش‌های کارت هوشمند ملی خواهیم پرداخت.

چند نرخی بودن کارت ملی هوشمند!

هفته گذشته رییس سازمان ثبت احوال از صدور 10 میلیون کارت ملی هوشمند خبر داد و به ارایه توضیحاتی در خصوص وجود پاره‌ای از مشکلات که بر سر راه این طرح ملی وجود دارند، پرداخت. این در حالی است که بررسی‌های موجود در خصوص چگونگی وضعیت صدور کارت مذکور حاکی از بروز مشکلاتی بسیار فراتر از آنچه است که توسط متولی طرح عنوان شده است. یکی از اصلی ترین معضل‌هایی که در خصوص صدور کارت مذکور مطرح است، هزینه آن است. طبق آنچه که در سامانه کارت هوشمند به نشانی ncr.ir آمده است، هزینه صدور کارت هوشمند ملی مطابق تعرفه دولتی 31هزار تومان است. در حالی که بنا به اطلاعات واصله این هزینه گاها تا 20 درصد بیشتر از این رقم توسط دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور دریافت می‌شود و جالب این که در هر گوشه ای از کشور دارای نرخ‌های متفاوتی است.

موضوع تامل برانگیز دیگر این که متاسفانه کارت هوشمند ملی نتوانسته است در طول سال‌های اخیر از آسیب‌های تورم اقتصادی در امان بماند و در کمال شگفتی هر سال به یک قیمتی عرضه می‌شود؟ باورکردنش کمی‌سخت است، اما نرخ پایه این کارت در ابتدا 10هزار تومان در سال 92 بود که به تدریج صعود پیدا کرد. این موضوع چنانچه مورد بازتاب گسترده رسانه‌ای قرار بگیرد در جایگاه خود می‌تواند ابزاری برای زیرسوال بردن حداقل مهارت‌های دولت‌ها در کنترل تورم باشد. زیرا حتی تصور این که یک کارت ملی در طول کمتر از سه سال، هر سال افزایش قیمت پیدا کند و فاقد نرخ ثابتی در هزینه‌های تمام شده در سرتاسر یک کشور باشد، سوژه‌ای تعجب‌برانگیز است.

مرده فروشی در بازار سیم‌کارت

هفته گذشته ایرانسل ناگزیر به پاسخ در خصوص بروز شائبه‌ای شد که خبر وقوع آن در یکی از استان‌های کشور گزارش شده بود. لذا با توجه به این که اپراتور مذکور معمولا به مسایل پیرامون خود واکنش نشان نمی‌دهد؛ این قضیه موکد این مطلب است که ظاهرا موضوع مذکور برای ایشان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

موضوع گزارش شده حاکی از این بود که نمایندگی‌های رسمی ‌فروش سیم‌کارت ایرانسل، با اخذ مبالغ اضافی و با سواستفاده از مدارک هویتی افراد متوفی برای فرد متقاضی، اقدام به ثبت و فعال‌سازی سیم‌کارت جدید می‌کردند و به این ترتیب فرد متقاضی که با احتمال قریب به یقین برای نیل به مقاصد شوم اقدام به خرید سیم‌کارت کرده بود، ضمن مخفی کردن هویت خود قادر به انجام امور تبهکارانه بود.

هفته گذشته در حالی این موضوع به طور کلی و از ریشه توسط اپراتور مذکور تکذیب شد که در نازلترین سطح حداقل آمار مزاحمان فوریت‌های پلیسی و اورژانس از تداوم کار مزاحمان حکایت دارد!

طبق آمارهای اعلام شده از سوی دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، اپراتور ایرانسل تا پایان خردادماه سال ۹۵ بالغ بر ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ سیم‌کارت دائمی و ۸۰ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۹۸ سیم‌کارت اعتباری فروخته است که در مجموع ۸۰ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۵۹۸ سیم‌کارت از سوی این اپراتور واگذار شده اما از این تعداد تنها ۳۰ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۲۴۵ خط فعال است.

به عبارت دیگر بیش از 50 میلیون مشترک این اپراتور دیگر از سیم‌کارت خود استفاده نمی‌کنند که در نوع خود قابل توجه است.

ابهامات سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن

هفته گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران از برگزاری تازه‌ترین دور سرشماری نفوس و مسکن در کشور خبر داد. سرشماری که به طور کلی در ایران پنج سال یک بار انجام می‌شود، این بار شاهد بروز تغییرات عمده ای است که چالش‌های موجود در آن نگرانی‌هایی را برای خبرگان به همراه داشته است.

سرشماری اخیر که از سوم مهر کلید می‌خورد به سه روش اینترنتی، حضوری و تلفنی صورت می‌گیرد که البته کلیه این روش‌ها همزمان به کار گرفته نخواهد شد. مرحله نخست این سرشماری در استان تهران اینترنتی خواهد بود. از 25 مهرماه نیز غایبان در اینترنت مورد سرشماری حضوری ماموران قرار خواهند گرفت و آخرین بازمانده‌ها نیز به طور تلفنی وارد پروسه آمارگیری می‌شوند.

آمارگیری نفوس و مسکن در ایران در حالی اینترنتی انجام خواهد شد که بسیاری از کارشناسان آن را بدون در نظر گرفتن شرایط موجود و تا حدودی فاقد کارایی لازم می‌دانند.

اساس این ادعا را ارقام و آمارهایی تشکیل می‌دهد که خاستگاه آن نیز نهادهای متولی امر هستند. آمار مذکور حاکی از این است که در سراسر کشور ۵۵.۵ درصد خانوار ایرانی بالای شش سال که معادل ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار می‌شوند، به اینترنت دسترسی دارند و از این بابت ضریب نفود اینترنت در کشور تا پایان سال 94 به بیش از 40 درصد افزایش نیافته است!

از این روی، نیمه دیگر جمعیت فاقد توانایی شرکت در سرشماری اینترنتی خواهند بود و تازه نباید فراموش کرد که ایران در استان تهران خلاصه نمی‌شود و وضعیت دسترسی به اینترنت از طریق رایانه یا گوشی هوشمند در سراسر نقاط کشور به مراتب ضعیف‌تر از استان تهران خواهد بود. از این روی در شرایطی که سازمان ثبت احوال به صورت متمرکز و مرتب اقدام به ثبت وقایع اربعه(تولد، وفات، طلاق، ازدواج) می‌کند و دستگاه‌هایی همچون وزارت ارتباطات آمارهای مختلف در زمینه دسترسی به وسایل ارتباطی را به صورت آنلاین منتشر می‌کنند و پایگاه‌های داده متعددی در خصوص وضعیت مسکن و سایر موارد جمعیتی کشور موجود است، چرا باید بودجه و وقت سازمان آمار به جای تمرکز روی تجمیع اطلاعات و جمع بندی آن، صرف بازآفرینی مجدد داده‌ها شود؟!

اقدامی‌که در سرشماری سال 90 نیز اتفاق افتاد اما نادیده گرفته شد.

پیام‌رسان‌های وطنی و چالشی به نام مجوز

از زمانی که پیام‌رسان‌ها به عنوان یک اپلیکیشن بی بروبرگرد جای خود را روی گوشی‌های هوشمند ایرانی‌ها بازکردند تا کنون با چالش‌های بی شماری مواجه بوده‌اند. در این میان تلگرام با اختصاص بیش از 23 میلیون کاربر ایرانی و اشغال حدود 12 درصد پهنای باند اینترنت کشور، تنها پیام‌رسان خارجی است که علی رغم وجود مخالفان بسیاری در خصوص ادامه فعالیت به شیوه فعلی توانسته است دوام بیاورد.

این در حالی است که تنوع موضع گیری‌ها در قبال سرنوشت این پیام‌رسان نیز متنوع و رنگارنگ است و شاید همین قضیه باعث شده است تا تلگرام در غیاب نظر واحد و متفق القول مسولان ایرانی به حیات خود ادامه دهد. در همین راستا، در حالی که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده است تا پایان سال جاری، اطلاعات شهروندان ایرانی عضو پیام‌رسان‌های خارجی از جمله تلگرام از طریق انتقال سرورها به داخل کشور منتقل شود در هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات کل سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه را به چالش کشید. وی چنین اظهار داشت که انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه‌های جهانی اطلاعات این کار فایده‌ای هم ندارد بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.

بر اساس این گزارش شاید از نظر فنی، بخشی از اظهارات ایشان درست باشد، اما آنچه حایز اهمیت به شمار می‌رود این است که سیاست‌های اتخاذی دولت و حاکمیت نیز در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی به نوعی در حال عمل کردن در جهت معکوس است. ریشه این ادعا را می‌توان در اظهارات معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور جست و جو کرد. خوراکیان، هفته گذشته چنین اعلام کرد که پنجره‌ای واحد برای تسهیل اخذ مجوز‌های لازم برای پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد می‌شود. این بدان معناست که در شرایطی که پیام رسان‌های خارجی صرفا با چند کلیک و دستور ساده دارای قابلیت اجرایی روی گوشی میلیون‌ها کاربر ایرانی هستند، گردانندگان پیام رسان‌های وطنی می‌بایست وارد چالش بروکراسی و کاغذبازی شوند تا شاید پس از اعمال تغییرات لازم موفق به اخذ مجوز شوند. بدیهی است در صورت بروز چنین شرایطی، پیام رسان‌های خارجی گوی رقابت را از همتایان ایرانی خود را نربوده‌اند، بلکه بهتر است بگوییم قورت داده‌اند.

البته بماند که بر اساس آخرین خبر وزیر ارتباطات هم از اساس موضوع انتقال سرورهای تلگرام را به ایران تکذیب کرد تا خیال نمونه‌های داخلی راحت شود! (منبع:عصرارتباط)

یک هفته بعد از جنجال شبکه بانکی موازی و اختلاف نظر میان شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی, استعفای محمد گرکانی نژاد رییس این مرکز پذیرفته شد اما هنوز معلوم نیست مقصد وی کدام بخش از حوزه بانکی یا پرداخت باشد. وی حدود دو هفته پیش نامه کناره گیری به وزیر نوشته بود.

به گزارش آی تی آنالیز سایت مرکز توسعه تجارت نوشت :پیرو پذیرش استعفای محمد گرکانی نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورخ 1395/06/06، حسب دستور وزیر صنعت و تجارت رمضانعلی صادق زاده سرپرستی مرکز را شخصاً عهده دار شد.
گرکانی نژاد پیش از پذیرش مسئولیت در مکرزتوسعه تجارت الکترونیک، معاون طرح و برنامه و مشاور شاپرک بود.
 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات را دروغی محض دانست.

به گزارش مهر حجت‌الاسلام نصرا... پژمان‌فر در جمع دانش‌آموزان انجمن‌های اسلامی با تاکید بر توجه و ایجاد شبکه ملی ارتباطات (اینترنت ملی) گفت: اینکه بسیاری شبکه ملی ارتباطات را از ما مطالبه می‌کنند قابل تامل و اینکه سرورهای استفاده اینترنت در کشور کانادا قرار دارد، بسیار خطرناک و نادرست است، قرار داشتن اطلاعات ما در اختیار دیگران و هزینه‌های زیادی که از جیب مردم صرف آن می‌شود، بسیار آزار‌دهنده است.
وی افزود: طی روزهای اخیر از راه‎اندازی شبکه ملی ارتباطات خبر داده شد که دروغ محض است، ضمن آنکه بحث فیلترینگ هم امری محال بوده و چیزی به عنوان فیلتر برای فضای مجازی نداریم.

ساحره چمنی- مشکل باتری گلکسی نوت های جدید سامسونگ مساله ای جهانی شده و همه از آن خبر دارند. از زمان عرضه تاکنون بیش از 35 مورد انفجار گلکسی نوت 7 گزارش شده است که در پی آن آمریکا واردات گوشی مذکور را به این کشور ممنوع کرد، دولت استرالیا استفاده از گوشی را داخل هواپیماها ممنوع کرد و در جدیدترین اخبار، حتی دولت پاکستان نیز حمل این گوشی در خطوط هوایی اش را ممنوع کرده است. اما ایران در رابطه با این موضوع چه کرده است؟
هنگامی که خبر انفجار گوشی های جدید سامسونگ پیچید، فراخوان جمع آوری گوشی های گلکسی نوت پس از گذشت مدت زمان زیادی که در کشورهای دیگر اجرا شده بود، سرانجام در ایران اجرایی شد. آن هم نه با پیگیری نهادی خاص بلکه از سوی نمایندگی خود شرکت.
باید توجه داشت از آنجا که انفجار گوشی ممکن است خطرات بسیاری را در پی داشته باشد، ظاهرا نه مردم و نه مسوولان توجهی به این امر ندارند و حتی احتمال نمی دهند که انفجار گوشی ممکن است باعث مشکلی جدی در هواپیما شود یا در مکان های عمومی حادثه ای رخ دهد و جان هموطنان مان به خطر بیفتد. البته موضوع گلکسی نوت 7 یک نمونه است که ما متوجه شویم در ایران این حس رعایت حقوق مشتری همچنان کمرنگ است و مسوولان نسبت به این موضوع ظاهرا بی تفاوت هستند.
جاافتادن و باور موضوع بی توجهی و عدم تکریم کاربران ایرانی تا آنجا پیش رفته که حتی یک خبرگزاری تیتر می زند: «گوشی جدید سامسونگ از ایران هم جمع آوری می شود؟»!البته نباید بیش از این هم انتظار داشت. وقتی موضوع قاچاق 90 درصدی گوشی به وضوح از دهان مسوولان شنیده می شود و قضیه رجیستری گوشی های موبایل سرانجامی ندارد، خیلی نمی توان به جمع آوری یک گوشی با امکان انفجار امیدوار بود.
وقتی این موضوع آنقدر بی اهمیت جلوه داده می شود که مقامات دولتی واکنشی نشان نمی دهند، چطور می توان انتظار داشت که کمپانی های مادر دفاتر نمایندگی رسمی در کشورمان ایجاد کنند یا حتی کارخانه های خود را به ایران انتقال دهند.این موضوع را می توان به بسته بودن سایت رسمی بسیاری از شرکت های موبایلی به روی ایرانیان نیز تعمیم داد که حتی شرکت ها درحالی که می دانند ایران یکی از بهترین بازارها برای فروش کالای شان است؛ اما به دلیل اینکه مقامات دولتی نظارت و درخواستی در ازای فروش کالای شان در بازار ایران ندارند، شرکت ها نیز از این موضوع سو ءاستفاده کرده و بدون احترام به کاربران ایرانی صرفا به کسب سود از کشورمان بیندیشند.
پس از ماست که برماست...
(منبع:فناوران)

هرچند حجم زباله های الکترونیکی در کشور بسیار زیاد است اما تاکنون تمهیداتی جدی برای بازیافت این زباله ها اندیشیده نشده است.

به گزارش خبرنگار دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛اگرچه در تمام دنیا این طور مرسوم است که زباله های الکترونیکی از سایر زباله ها تفکیک شوند اما مثل بسیاری دیگر از موارد در کشور ما به این مورد هم چندان توجهی نمی شود.

برخی بر این گمان اند که دفن کردن زباله های الکترونیکی بهترین شیوه برای راحت شدن از شر آنها است اما واقعیت این است که زباله های الکترونیکی به دلیل آنکه حاوی فلزات مضری مثل آرسنیک، و جیوه هستند اگر دفن شوند همواره این خطر وجود دارد که باردیگر ناخواسته وارد چرخه حیات شوند و زندگی گیاهان، حیوانات و حتی انسان ها را با مخاطرات فراوانی رو به رو کنند.

کارشناسان آی‌تی زباله های الکترونیکی را بسیار ارزشمند می داند و حتی در برخی کشورهای خارجی چندین شرکت خصوصی با بازیافت این زباله ها به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کرده‌اند.

در حال حاضر در اروپا دو مرکز اصلی برای بازیافت زباله های الکترونیکی یکی در سوئد و یکی در انگلستان در نظر گرفته شده که از سراسر اروپا زباله های الکترونیکی به این دو مرکز ارسال شده و بازیافت می شوند.

با این وجود اما در کشور ما توجه چندانی به بازیافت زباله‌های الکترونیکی نمی‌شود و حتی مرکز بازیافت زباله‌های الکترونیکی مشهد هم در سال‌های اخیر با بی‌توجهی مسوولان به تعطیلی کشیده شده است.

زباله‌های الکترونیکی منابعی سرشار از درآمد

شاید باور کردن این مساله برای بسیاری از ما سخت باشد اما زباله‌های الکترونیکی معادنی سرشار از طلا، نقره، مس و فلزات گرانبهای دیگر هستند.

به عقیده یک کارشناس ایرانی که در حوزه بازیافت زباله های الکترونیک فعالیت می کند "این زباله ها اگرچه می‌توانند برای محیط زیست مخرب باشند اما همچنین می توانند با استفاده از روشی درست به عنوان جایگزین مهم معادنی که امروزه محتوایشان رو به اتمام است، در نظر گرفته شوند."

توجه داشته باشید که میانگین طلای معادن دنیا حدود 7/2 گرم بر تن است اما این میزان در مورد صفحه های مدارچاپی گوشی‌های همراه حدود دو هزار گرم بر تن است و این به آن معنا است که استخراج طلا از این زباله‌ها به مراتب پرسودتر از فعالیت در معادن محدود طلاست.

علاوه بر این در معادن مس محتوای مس حدود ۲۵ درصد وزنی است اما زباله‌های الکترونیکی باقی مانده از کامپیوترها چیزی حدود 40 درصد وزنشان از مس تشکیل شده است.

با تمام این‌ احوال بازیافت زباله‌های الکترونیکی آنطور که باید در ایران جدی گرفته نشده‌اند و حتی کارخانه مشهد که برای بازیافت آن‌ها ایجاد شده بود هم تعطیل شده است.

تعطیلی کارخانه بازیافت زباله الکترونیکی مشهد

در دنیا معمولا اینطور مرسوم است که بازیافت زباله‌های الکترونیکی نه در تمام مناطق و کشورها بلکه در نقاط خاصی صورت می‌گیرد و زباله‌ها مثلا از سراسر اروپا به دو کشور انگلیس و سوئد برای بازیافت ارسال می شوند.

در ایران هم از سال 1389 مشهد به عنوان مرکز بازیافت زباله در نظر گرفته شد که البته به دلیل ارسال نشدن زباله از سایر نقاط ایران به آن، کار مرکز مشهد نهایتا در سال 91 به تعطیلی کشیده شد.

به گفته مسوولان این کارخانه در دو سالی که این کارخانه بازیافت فعالیت داشته فقط، هشت تن ضایعات الکترونیکی از سطح شهر مشهد برای آن جمع‌آوری و ارسال شده است که این میزان بازیافت الکترونیکی تنها نیاز 15 روز این کارخانه را تامین کرده است.

به عقیده مجریان کارخانه بازیافت مشهد به دلیل نبود مواد اولیه و نبود همکاری ادارات که اصلی‌ترین تولیدکنندگان ضایعات الکترونیکی هستند کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیکی این شهر غیرفعال شد.

این در حالی است که به راحتی می‌‌شد با هماهنگی با ادارات وبا تبلیغات گسترده و کمپین‌های مردمی در سراسر کشور توجه مردم را به این موضوع جلب کرد و سیل زباله‌های الکترونیکی را برای بازیافت به مشهد به جریان انداخت.

ضمنا امکان انتقال زباله‌های الکترونیکی سایر کشورهای منطقه برای بازیافت هم می‌توانست مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که اینگونه نشد.

حجم بالای زباله‌های الکترونیکی در کشور

بر اساس اعلام وزیر ارتباطات 71 میلیون نفر در ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند که از این تعداد حدود 27 میلیون و پانصد هزار نفر از گوشی‌های هوشمند بهره می‌برند.

با توجه به این آمار و با نظر به خرید گسترده به روزترین گوشی توسط ایرانی‌ها پی به این موضوع می‌بریم که حجم زباله‌های الکترونیکی مربوط به موبایل در ایران بسیار بالا است.

بر اساس آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است چیزی حدود 10 و نیم میلیون ایرانی از رایانه شخصی استفاده می‌کنند. به راحتی می‌توان حدس زد که این تعداد در طول سال‌های گذشته حداقل یکبار رایانه خود را عوض کرده‌اند لذا می‌بایست حداقل 10 میلیون زباله رایانه‌ای از کیس و مانیتور گرفته تا کیبورد و ماوس در کشور تولید شده باشد که میزان بسیار قابل توجهی است.

شاید نکته آزار دهنده در این میان اما بی‌توجهی سرمایه‌گذاران و دولتی‌ها برای ایجاد کارخانه‌ای جهت بازیافت زباله‌های الکترونیک و انجام نگرفتن فرهنگ‌سازی مناسب توسط رسانه‌ها باشد تا مردم را با فواید بازیافت زباله‌های الکترونیکی آشنا کنند.

گزارش از نادر نینوایی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تدوین مقرراتی برای فعالیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این مرکز خبر داد و گفت: مقررات ما درجهت تسهیل و تشویق شبکه‌های بومی خواهد بود.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سوالی درباره موضوع انتقال سرور پیام‌رسان‌های خارجی به ایران گفت: برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی در حال مذاکره برای انتقال سرور به ایران هستند و خودمان نیز در حال تدوین شرایطی هستیم تا به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و نحوه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور تعیین شود.

فیروزآبادی تاکید کرد: مقررات ما درجهت تسهیل و تشویق شبکه‌های بومی خواهد بود.

وی ادامه داد: ما به دنبال سرویس‌های بومی و محلی هستیم چرا که پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام تمام سرورهایشان در بیرون از کشور است لذا کاربران با محدودیت ارائه امکانات بر روی آنها مواجه‌‌اند.

وی افزود: اگر سرویسی در ایران به صورت بومی وجود داشته باشد و یا در تهران دفتر داشته باشند خدمات الکترونیک،‌نظام بانکداری و تبلیغات را به صورت ساماندهی شده می‌توان بر روی آن ارائه داد و در این صورت به تدریج شاهد خواهیم بود که کاربران ایرانی از تلگرام واینستاگرام به سرویس‌های داخلی مهاجرت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: یکپارچگی تمامی سرویس های موبایل و ثابت و ادغام همراه اول با مخابرات ایران در سال ٩٧ انجام می شود و سپس برای تمامی خدمات تنها یک قبض صادر خواهد شد.

به گزارش فارس، رسول سرائیان در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برنامه ٥ ساله این شرکت را تشریح کرد و گفت: این برنامه از اردیبهشت ٩٥ تا اردیبهشت ١٤٠٠ اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: در سال ٩٥ یکپارچه سازی آغاز می شود. در سال ٩٦ یکپارچه سازی خاتمه می یابد. در سال های ٩٦ تا ٩٨ بخش همراه و ثابت ادغام می شوند و از سال ٩٨ تا ١٤٠٠ شرکت پیشرو دیجیتال با برند واحد و هیات مدیره واحد تشکیل خواهد شد

وی افزود: در سال 1400 با یکپارچه شدن شرکت مخابرات ایران یک مرکز صورت‌حساب‌گیری، یک مرکز تماس، یک مرکز فعال‌سازی و یک مرکز فروش برای تمام سرویس‌ها همراه و ثابت وجود خواهد داشت و برای تمام نیازهای مشتری تنها یک قبض صادر می‌شود.

سرائیان تأکید کرد: هم‌اکنون سهم مخابرات در بازار حداقل 60 درصد است که با این اقدام مشتری سراغ سرویس‌دهنده‌های غیر نخواهد رفت.

وی یادآور شد: نرخ جابه‌جایی مشتریان در بازار مخابرات 30 تا 40 درصد است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ارائه گزارشی از عملکرد 4 ماهه تیم جدید مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد: طرح مطالعاتی برنامه پنج ساله مخابرات از سال 90 شروع شده است و در این مطالعات مشخص شد شرکت‌هایی که شرایط شرکت مخابران ایران را داشته‌اند، 5 تا 10 سال قبل این مسیر را رفته‌اند.

وی یادآور شد: تغییر شرایط ازجمله حضور پیام‌رسان‌های خارجی، رقبای بین‌المللی برای مخابرات ایجاد کرده که تغییر ساختاری در این شرکت را ضروری کرده است و کاهش درآمد پیامک ازجمله نتایج حضور رقبای جدید است.

ادغام به معنی از بین رفتن برند همراه اول نیست

یکی از مدیران مخابرات ایران نتایج انحلال ٣١ شرکت مخابرات استانی را تشریح کرد و گفت: از این طریق مبلغ ٣٠ میلیارد تومان صرفه جویی سالانه در سال مالی ٩٥ محقق خواهد شد.

کمال بیگدلی مدیر کل امور مالی شرکت مخابرات ایران درباره نتایج انحلال ٣١ شرکت مخابرات استانی و ادغام آنها در شرکت مخابرات ایران ، توضیح داد: به این وسیله شرکت های مخابرات استانی از ٢٥ درصد مالیات تکلیفی سالانه معاف خواهند شد و مبلغ ٣٠ میلیارد تومان صرفه جویی سالانه در سال مالی ٩٥ محقق خواهد شد.
به گفته وی در این اقدام رویه ارائه پاداش تشویقی برای بازنشستگی ادامه خواهد یافت، همچنان که ٩ هزار کارمند مخابرات با این رویه بازنشسته شده اند.

وی تاکید کرد: این ادغام به معنای از بین رفتن برند همراه اول نیست.

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه با هدف مقابله با گوشی‌های قاچاق که ابتدای مرداد به مدت دو ماه به تعویق افتاد همچنان با کم‌کاری برخی دستگاه‌های مسئول، با ابهام مواجه است.

به گزارش جام‌جم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات، محورهای اصلی اجرای طرح رجیستری موبایل (کدگذاری) را مطابق تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده دارند. تاکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک با همکاری نزدیک خود توانسته‌اند با کالای قاچاق در حوزه آی‌.تی تا حدودی مقابله کنند، اما برای ریشه‌کنی این جریان نیاز به همکاری سازمان‌های دیگر است.

طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی پس از تاخیر طولانی، با دستور چند ماه پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور قرار شد از ابتدای مرداد امسال اجرا شود، اما به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به علت کوتاهی دستگاه‌هایی چون سازمان تنظیم مقررات در تهیه سیستم‌های مربوط، این طرح مهم به مدت دو ماه تعویق افتاد.

اکنون با نزدیک شدن به پایان مهلت دوماهه، باز هم به نظر می‌رسد کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف محوله، سبب شده طرح رجیستری با کندی پیش برود و بازار موبایل همچنان به کام قاچاق بچرخد.

سامانه‌ای برای تشخیص گوشی قاچاق

در همین زمینه، گمرک ایران در روزهای اخیر از آماده شدن سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی (IMEI) خبر داده که یک گام به جلو محسوب می‌شود، اما بدون همکاری سایر دستگاه‌ها بخصوص وزارت ارتباطات، این طرح نیمه‌کاره خواهد بود.

در همین زمینه، هایده باقری پور، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درباره سامانه استعلام سریال گوشی‌های تلفن همراه گفت: گمرک ایران از سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های تلفن همراه (IMEI) را آماده‌سازی و واردکنندگان را ملزم کرد تا شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را در سامانه جامع گمرکی ثبت کنند و هم‌اکنون بانک اطلاعاتی ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به مراحل نهایی و تکمیلی نزدیک شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران افزود: مراحل آماده‌سازی این سامانه از سال گذشته با کمک متخصصان و دانش‌پژوهان پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران آغاز شد و بزودی برای دسترسی عموم وارد فاز اجرایی می‌شود و مردم می‌توانند برای استعلام با ارسال شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شماره پیامک 30008887 گوشی‌های قاچاق را از غیرقاچاق، تشخیص دهند. باقری‌پور گفت: این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و از برنامه‌های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالاست و در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور، گام بزرگی محسوب می‌شود.

وی افزود: سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی، پیشرفت مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در مبارزه با قاچاق کالا، گام بزرگی برداشته خواهد شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اضافه کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همه نهادها و سازمان‌های مرتبط همکاری‌های لازم انجام می‌شود و در نهایت برای بخش اجرایی که نیروی انتظامی است، گزارش‌های لازم ارجاع خواهد شد تا ریشه قاچاق در کشور خشکانده شود.

این مقام مسئول در گمرک ادامه داد: هوشمندسازی اطلاعات کالاهای وارداتی و کدگذاری کالاها از لحظه ورود تا عرضه، بهترین روش در امر مبارزه با قاچاق کالا به شمار می‌رود و امید است با کمک بانک اطلاعات گمرک ایران و حمایت مسئولان و رسانه‌ها، گام‌های مهم دیگری در امر مبارزه با قاچاق کالا برداشته شود.

وی اضافه کرد: بهره‌گیری گمرک از توانمندی دانش‌پژوهان داخلی برای هوشمندسازی رویه‌های گمرکی امروزه این امید را افزایش داده است که با تکیه بر دانش بومی و تلاش و پشتکار می‌توان گام‌های بزرگی در امر مبارزه با قاچاق کالا برداشت که نمونه آن کشف کالاهای قاچاق کانتینری در هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است.

کوتاهی سازمان تنظیم مقررات

در این باره، حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به خبرنگار ما گفت: گمرک اکنون از سامانه‌ای رونمایی کرده که تلفن‌های همراه زمانی که مجوز ورود می‌گیرند کد IMEI آنها ثبت می‌شود و شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به 30008887 از قاچاق یا غیرقاچاق بودن آن مطلع شوند.

وی افزود: اقداماتی که گمرک در این زمینه انجام داده، بسیار مناسب و مؤثر بوده، اما در این میان برخی سازمان‌ها مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی آن‌طور که باید و شاید وظایف خود را انجام نمی‌دهد و کارها با کندی پیش می‌رود.

دهقانی‌نیا ادامه داد: طرح کدگذاری که گمرک اکنون شروع کرده، طرح ملی پیشگیری از فعال شدن تلفن همراه قاچاق است و در آینده‌ای نزدیک تنها موبایل‌هایی می‌توانند از شبکه مخابراتی خدمات دریافت کنند که از طریق قانونی به کشور وارد شده باشند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اضافه کرد: اطلاعاتی که گمرک از واردکنندگان اخذ می‌کند برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مبدأ اطلاعاتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

اصناف قاچاق را بیرون می‌کنند

در همین حال ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل ضمن اظهار بی‌اطلاعی از طرح گمرک درباره اجرا شدن طرح ثبت کد گوشی‌های وارداتی، به جام‌جم گفت: در این باره به عنوان اتحادیه فروشندگان موبایل، هیچ اطلاعی به ما داده نشده است. ضمنا مقامی که از اجرایی شدن آن خبر داده، اصلا به نوعی جایگاه اعلام این نظر را نداشته است.

وی افزود: تا زمانی که برای بحث قاچاق، اصناف و اتحادیه‌های مرتبط دخیل نشوند آن طرح از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود و ممکن است موفق عمل نکند.

درستی ادامه داد: زمانی طرح رجیستری موبایل موفق خواهد بود که اپراتورها همکاری لازم را با دیگر نهادها داشته باشند، اما اکنون چنین همکاری‌ای در بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه آن سازمان (تنظیم مقررات رادیویی) مشاهده نمی‌شود.

درستی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که برای مبارزه با قاچاق با کوله بران کاری نداشته باشید و با قاچاق سازماندهی شده مقابله کنید، اضافه کرد: قاچاق باید از مبدأ و مرز انجام شود، اما اکنون در شبکه توزیع صورت می‌گیرد که باعث ناامنی محیط بازار خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که تخلفات در واحدهای بدون پروانه کسب انجام می‌شود، گفت: برای ساماندهی این موضوع در حال بررسی واحدهای بدون پروانه هستیم و آنها را مجاب به دریافت پروانه فعالیت کردیم.

در حالی که برخی مسئولان، سازمان تنظیم مقررات رادیویی را متهم به تعویق اجرای رجیستری می‌کنند، برای مشخص شدن این موضوع، خبرنگار ما با مسئولان این سازمان تماس گرفت تا از چندوچون ماجرا باخبر شود، اما سوالات ما بدون پاسخ ماند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد؛ این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، درباره بحث حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی توسط شورای عالی فضای مجازی و تدوین سندی ملی در این راستا اظهار کرد: در حال حاضر سندی برای این بحث تهیه و تدوین شده اما هنوز نهایی نشده است لذا تنها پیشنهاد آن را داده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: در آن سند مطرح شده که متناسب با بزرگی شبکه‌ها، حمایت‌هایی را از آنها داشته باشیم تا روال جذب مخاطبان آنها تسهیل شود.

وی درباره قالب حمایتی در نظر گرفته شده نیز گفت: حمایت‌ها می‌تواند در قالب‌های مختلفی نظیر خدمات تبلیغاتی کم هزینه، ارائه خدمات دولت الکترونیک، اتصال شبکه اجتماعی به شبکه مخابراتی کشور و... باشد.

او ادامه داد: همانطور که گفتم بعد از تدوین چنین اصولی می‌توان حمایت‌هایی را بسته به اینکه شبکه اجتماعی مذکور یک میلیون عضو داشته باشد یا 10 میلیون، داشت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در تقویت بعد حمایتی به سمت مسدودسازی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی که اکنون در کشور فعال هستند نیز بروید و با حذف رقابت‌های ناعادلانه به رشد شبکه‌های داخلی کمک کنید؟، گفت: شاید هر روز دَه‌ها شبکه اجتماعی در دنیا ایجاد می‌شود و لذا در برخورد با آنها باید یاد داشته باشیم که تلگرام شبکه گمنامی بود و یکباره ایرانیان به سمت استفاده از آن رفتند و اعضای آن یکباره به 50 ، 60 میلیون رشد یافت.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد، اذعان کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، تعداد شبکه‌های فعال در کشور ما با بیش از 10 هزار عضو متجاوز از 200 شبکه است.
وی افزود: تازه این در حالی است که هزاران شبکه دیگر در دنیا وجود دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه جهت تسهیل و رونق شبکه‌های اجتماعی داخلی پلت‌فرم اپن سورسی را توسعه دادیم، گفت: در حال حاضر هر فردی می‌تواند با استفاده از این قابلیت یک شبکه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی کند.

وی بار دیگر سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌ها را پاسخگوی ساماندهی فضای کسب‌وکاری داخل کشور در این حوزه ندانست و عنوان کرد: این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

فیروزآبادی بار دیگر خاطر نشان کرد: به نظر من باید از سیاست‌های ترکیبی جهت تشویق شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کرد تا به این طریق موجب رونق آنها شد و میل و رغبت مردم را به سمت استفاده از این بسترها سوق داد.

مدیرکل سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، طرح ساماندهی منابع کمیاب ملی از طریق مدیریت طیف فرکانس و شماره را به عنوان یکی از پروژه های تعریف شده در تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح کرد.

عظیم فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح «سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است. 

وی اظهار داشت: برای انجام هر کار توسعه ای، نیازمند منابع هستیم و در بخش ارتباطات نیز منابع فرکانسی برای ارتباطات رادیویی و بی سیم نیاز است که این منابع به دلیل محدودیت، نیازمند ساماندهی هستند.

منابع فرکانسی برای اینترنت اشیاء تعریف می شود

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه های مخابراتی بی سیم از منابع فرکانس استفاده می کنند، گفت: به تدریج با افزایش ارتباطات دستگاه به دستگاه، این منابع فرکانسی باید برای سایر تجهیزات نیز تعریف شود و ارتباط گیری دستگاهها با امواج رادیویی از طریق این فرکانسها تنظیم شده و نظم داده شود.

مدیرکل سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، افزود: این موارد را می توان در استفاده از دستگاههای رادیویی در رهگیری خودروها، حمل و نقل، در حوزه ابزارهای کنترل سلامت، موضوعات مربوط به کشاورزی، کنتورهای آب، برق و گاز، صنایع مختلف و کارخانه ها دید.

فرد با تاکید براینکه هم اکنون ارتباطات به سایر حوزه ها نیز نفوذ پیدا کرده و تنها مختص به شبکه های مخابراتی و موبایل نیست، افزود: این ارتباطات جدید با اختصاص منابع فرکانسی، الگوریتم های جدیدی در ارتباط افراد ایجاد می کند و ارتباطات انسان از ترمینال های دستی (گوشی موبایل) فراتر خواهد رفت.

وی یادآور شد: این دستگاهها برای ارتباطات پهنای باند زیادی اشغال نمی کنند و سخت افزار آن متفاوت از ارتباطات موبایل است.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چارچوب ملزومات این سرویسها، در حال تهیه مقرراتی برای این شبکه ها است، خاطرنشان کرد: دنیا به سمت اینترنت اشیا و اینترنت همه چیز (IOT و IOE ) در حال حرکت است. براین اساس ارتباطات ماشین به ماشین و دستگاه به دستگاه، نیازمند پردازش سریع با استفاده از نرم افزارهایی است که طیف فرکانس آنها متفاوت است.

تدوین مقررات برای استفاده از طیف فرکانس اشیا

وی ادامه داد: رگولاتوری در حال تدوین مقررات و شناسایی منابع برای ارتباط این دستگاهها، تضمین امنیت و رعایت حریم خصوصی آنها است.

فرد خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم شود تا حجم عظیمی از ارتباطات در این مدل، راهیابی شود. پشتیبان این پروژه در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات برای اجرای نسخه جدید آدرسهای اینترنتی ( IPV۶ )، شرکت ارتباطات زیرساخت زیرساخت و اپراتورها برای تامین پلتفرم آن است و از سوی دیگر باید مباحث حقوقی، بیمه ای، استاندارد و گمرک آن نیز تامین شود.

فضای فرکانسی و نامبرینگ منابع کمیاب ملی هستند

به گفته مدیرکل سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رفع تداخل فرکانسی، آماده سازی طیف فرکانس و تخصیص منابع کمیاب از جمله شماره (نامبرینگ) با توجه به محدودیت فضای فرکانسی و تعداد شماره ها، از مواردی است که در این طرح دیده شده است.

وی گفت: در این پروژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ۲۰ زیرهدف تعیین شده که سازگار با برنامه ششم توسعه نیز هست و می تواند به ایجاد اشتغال، تحرک چرخه اقتصادی و تقویت اقتصاد دانش بنیان و کاهش هدررفت منابع منتهی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کمیسیون تخصصی خودرو منجر به تقویت و ساماندهی بازار خودرو می‌شود، گفت: با اجرای این طرح قطعا شاهد شفاف سازی در معاملات خودرو خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست تخصصی اجرای سامانه ثبت معاملات خودرو و خرید و فروش خودرو با کد رهگیری را مورد تاکید قرار داد و گفت: ایجاد تشکل‌های صنفی قدرتمند و کمیسیون‌های تخصصی در اولویت اتاق اصناف ایران است.

وی افزود: اختلاف نظرهای موجود در میان صنف نمایشگاه‌داران خودرو سبب شد تا انجام فعالیت‌های زیر بنایی در حوزه خودرو به کندی صورت بگیرد؛ بعضا دستگاه‌های اثر گذار در بخش خودرو نمایشگاه داران را از میدان به در کردند اما با وحدت رویه در صنف نمایشگاه داران خودرو و تقویت کمیسیون تخصصی خودرو می‌توان این مشکلات را مرتفع کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن بیان این مطلب که کمیسیون تخصصی خودرو منجر به تقویت و ساماندهی بازار خودرو خواهد شد، این نکته را متذکر شد که با اجرای سامانه ثبت مکانیزه معاملات خودرو و تقویت کمیسیون تخصصی می‌توان به تعریف جامع و صحیحی از عملکرد صنف رسید و ضمن ایجاد وحدت رویه، فعالیت صنف نمایشگاه داران خودرو را نیز مورد ساماندهی قرار داد.

فاضلی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در سبک و سیاق معاملات صنفی، اظهار داشت: اتحادیه‌های صنفی پتانسیل و توانمندی‌های وسیعی دارند و در این میان ضرورت دارد که سبک معاملات صنفی با خروج از حالت سنتی، دچار تحول و تغییرات نوین شود.

شفاف سازی معاملات خودرو با اجرای سامانه ثبت معاملات خودرو

در ادامه این نشست تخصصی، علی عوض پور دبیر کل اتاق اصناف ایران به مذاکرات صورت گرفته با نیروی انتظامی و قوه قضائیه به منظور اجرای طرح سامانه ثبت معاملات خودرو اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح قطعا شاهد شفاف سازی در معاملات خودرو خواهیم بود.

وی ادامه داد: اگرچه اجرای کامل طرح ثبت معاملات خودرو زمان بر خواهد بود اما بدون شک نتیجه حاصله اثر بخش است. در عین حال وجود کد رهگیری در معاملات خودرو موجب حذف واسطه گران و ساماندهی امور تجاری و خدمات پس از فروش می شود.

عوض پور با بیان اینکه باید تلاش کرد تا روند معاملات از حالت سنتی خارج شده تا به سمت الکترونیکی شدن معاملات پیش برویم، اظهار داشت: امیدواریم تعاملات مثبت اصناف با دولت، دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی به اجرای هر چه سریعتر سامانه ثبت معاملات خودرو کمک کند.

وی تاکید کرد: تا زمان اجرایی شدن طرح باید جلسات هم اندیشی و مشورتی استمرار داشته باشد و محدودیت‌هایی موجود بر سر اجرای طرح مرتفع شود تا با تجمیع انتظارات و درخواست‌های سایر دستگاه‌های دولتی به وحدت رویه دست پیدا کنیم.

براساس این گزارش، با صدور حکمی از سوی رئیس اتاق اصناف ایران، میثم رضایی به سمت نماینده رسمی رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی خودروی کشور منصوب شد.

گزارش پیشرفت ۳ پروژه اقتصاد مقاومتی توسط مجریان این پروژه‌ها به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات با شرکت اعضای ستاد و مجریان ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه و دبیران کمیته‌های‌ اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

در این جلسه مجریان پروژه‌های «دولت الکترونیک و همراه»، «ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی» و «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات»، گزارشی از پیشرفت پروژه‌های مربوطه را ارائه کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر تسریع در پیشرفت پروژه‌ها گفت: اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولویت برنامه‌ها است و باید تمام موانع و مشکلات احتمالی در جهت اجرایی کردن این پروژه ها سریع‌تر مرتفع شود.

وی با اشاره به اهمیت بالای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه، خاطرنشان کرد: برای این پروژه از سال‌ها قبل تلاش و برنامه‌ریزی شد اما باید پیشرفت پروژه و فعالیت‌های ذیل آن به گونه‌ای باشد که خدمات ارائه شده از طریق آن، برای مردم قابل لمس و در زندگی آنها تاثیر مثبت داشته باشد. این پروژه علاوه بر کمک و تاثیر داشتن در زندگی روزمره مردم، ضمن صرفه‌جویی در زمان و انرژی، تاثیر بسزایی در افزایش سرعت و دقت داشته و جعل و فساد نیز در کنار این موارد ریشه کن خواهد شد.

واعظی اظهار کرد: مطمئنا مردم از سامانه‌ای که بتواند مشکلاتشان را با سرعت و دقت بالایی حل کند، استقبال خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به گزارش پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: بی تردید یکی از عواملی که می‌تواند در تسریع این پروژه ها تأثیر گذار باشد حضور بخش خصوصی است که مجریان باید شرایط را برای ورود آنها به این پروژه‌ها فراهم کنند و با توجه به اینکه این پروژه ها به نام اقتصاد مقاومتی هستند، باید به دست متخصصان داخلی انجام شوند.

در این جلسه با توجه به اینکه روی ۳ پروژه دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث و بررسی صورت گرفت، مقرر شد تا در جلسه بعدی این ستاد که درهمین هفته برگزار می شود، دیگر پروژه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرند.

معاون شرکت مخابرات ایران از تصمیم هیات مدیره این شرکت برای ادغام تمامی شرکتهای مخابرات استانی خبر داد و گفت: این تصمیم در مجمع عمومی مخابرات ایران به تصویب نهایی می رسد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از انحلال ۳۱ شرکت استانی مخابرات و ادغام با شرکت مخابرات ایران را ساماندهی ساختار مدیریتی و یکپارچه سازی این تشکیلات عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی شرکتهای مخابراتی استانی به اداره کل مخابرات در هر استان تغییر ساختار خواهد داد که این اقدام می تواند باعث تمرکز در امور مدیریتی مخابرات ایران شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این تصمیم، ساختار مدیریتی شرکت مخابرات ایران به سال ۷۴ باز می گردد، خاطرنشان کرد: ساماندهی ساختار، رفع پراکندگی تصمیم گیری و مدیریت جداگانه و کوچک سازی بدنه و در نهایت یکپارچه سازی از جمله اهدافی است که با این تصمیم محقق می شود.

معاون شرکت مخابرات ایران گفت: در همین جهت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران با حضور صاحبان سهام این شرکت، روز سه شنبه ۲۳ شهریورماه برگزار خواهد شد تا بر این تصمیم، صحه گذاشته شود.

وی تاکید کرد: این تصمیم مورد تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است و سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس نیز با آن موافقت کرده اند. پیش بینی می شود کوچک سازی بدنه شرکت مخابرات ایران و یکپارچه سازی ساختار آن در درازمدت تاثیر مثبتی در ارزش سهام مخابرات ایران داشته باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از طراحی اولیه «داشبورد اندازه گیری کیفیت اینترنت کاربران» خبر داد و گفت: به زودی این سرویس با هدف اندازه گیری سرعت و کیفیت سرویس کاربران ایجاد می شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اندازه گیری کیفیت اینترنت مصرفی کاربران، اظهار داشت: یکی از طرح های مدنظر، ایجاد داشبورد اندازه گیری کیفیت سرویس اینترنت کاربران است که هم اکنون طراحی آن به اتمام رسیده و درصدد اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر اینکه در صورت شکایت و نارضایتی کاربر از سرویس دریافتی، امکان چک کردن خط اینترنت به صورت مصداقی وجود دارد، خاطرنشان کرد: با راه اندازی داشبورد اندازه گیری کیفیت اینترنت، امکان ارزیابی سرویس ارائه شده از سوی شرکتهای اینترنتی و اپراتورها به صورت کامل و آنلاین وجود خواهد داشت.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در این سرویس، امکان ارزیابی سرعت و کیفیت اینترنت و نیز میزان تاخیری که در سرویس ایجاد شده است، میزان گم شدن بسته ها (پکت لاست) و میزان رضایتمندی مشتری وجود دارد که امیدواریم به زودی این طرح عملیاتی شود.

فلاح جوشقانی در مورد اجرایی شدن مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که اپراتورهای اینترنت و موبایل را ملزم به کاهش قیمت اینترنت کرده است نیز گفت: این مصوبه بیش از ۹۰ درصد در میان اپراتورهای اینترنت اجرایی شده است. تنها یک یا دو اپراتور به لحاظ فنی مشکل داشتند که به زودی این مشکل رفع شده و تمامی اپراتورها قیمت اینترنت خود را کاهش خواهند داد.

وی ادامه داد: در همین حال اپراتورهای موبایل نیز این مصوبه را اجرایی کرده اند که البته برای دیتای موبایل، تنها سقف تعرفه اینترنت آزاد پایین آماده و قیمت بسته های اینترنت همچنان در شرایط رقابتی اپراتورها است.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه تنها ۱۰ درصد مشترکان موبایل مصرف اینترنت آزاد دارند، گفت: این مصوبه به نفع کاربرانی است که به دلیل مصارف پایین، ترجیح می دهند بسته اینترنت خریداری نکنند و مصرف آزاد داشته باشند.

وی با بیان اینکه برآوردها نشان می دهد که  ۴۰ درصد درآمد اپراتورهای موبایل از حوزه دیتا است، خاطرنشان کرد: بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل در فضای رقابتی ارزان بوده و ایران جزء ارزان ترین کشورها در زمینه قیمت بسته های دیتای موبایل است.

گمرک ایران از آماده شدن سامانه استعلام شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی (IMEI) خبر داد و گفت: لینک این سامانه در سایت رسمی گمرک ایران قرار گرفته است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، مراحل آماده سازی این سامانه از سال گذشته با کمک متخصصان و دانش پژوهان پژوهشکده سامانه های هوشمند دانشگاه تهران آغاز شد و به زودی برای دسترسی عموم وارد فاز اجرایی می شود.
برپایه این گزارش، عموم مردم می توانند با ارسال شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی به شماره پیامک 30008887 استعلام کرده و گوشی های قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند.
این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی محسوب می شود و یکی از برنامه های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا است که گام بزرگی در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور به شمار می رود.
گمرک ایران از سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های تلفن همراه (IMEI) را آماده سازی و واردکنندگان را ملزم کرد تا شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی را در سامانه جامع گمرکی ثبت کنند و اینک بانک اطلاعاتی ثبت شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی به مراحل نهایی و تکمیلی نزدیک شده است.
براساس این گزارش، سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی های تلفن وارداتی گام مهمی در اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد.
همچنین این اقدام نشان می دهد هوشمندسازی اطلاعات کالاهای وارداتی و کدگذاری کالاها از لحظه ورود تا عرضه بهترین روش در امر مبارزه با قاچاق کالا به شمار می رود.
بهره گیری گمرک از توانمندی دانش پژوهان داخلی برای هوشمندسازی رویه های گمرکی امروزه این امید را در پیش روی مسوولان و مردم قرار داده است با تکیه بر دانش بومی و تلاش و پشتکار می توان قدم های بزرگی در امر مبارزه با قاچاق کالا برداشت که نمونه آن کشف کالاهای قاچاق کانتینری در هفته های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است.
به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند.

رییس مرکز آمار ایران می گوید، افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کنند از طریق قرعه کشی به یک هزار نفر آنان جایزه 10میلیون ریالی تعلق می گیرد.

امیدعلی پارسا روز شنبه در حاشیه نشست خبری هشتمین سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 که در مرکز آمار ایران برگزار شد، افزود: این نخستین سرشماری بدون کاغذ در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: در انجام سرشماری سال جاری تمام مدیران مدارس، مسوولان خانه های بهداشت، مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک ها، شهرداری ها و دیگر نهادها به یاری مرکز آمار ایران خواهند آمد.
رییس ستاد سرشماری نفوس ومسکن سال 1395کشور، سرشماری را کاری مهم در مقیاس ملی عنوان کرد و گفت: باید کمپینی برای حمایت از ماموران سرشماری از سوی رسانه های جمعی راه اندازی شود.
پارسا هزینه سرشماری را یک هزار و 350 میلیارد ریال (135 میلیارد تومان) عنوان کرد و گفت: با همکاری و امکاناتی که دیگر دستگاه ها در اختیار مرکز آمار ایران قرار می دهند این هزینه تا 2 هزار میلیارد ریال (200 میلیارد تومان) هم افزایش می یابد.
وی دستمزد هر مامور سرشماری را ( 25 هزار نفر) 23 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: این میزان تا 25 درصد هم در صورت بالابودن کیفیت کار قابل افزایش است.
هشتمین سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 به دو شیوه اینترنتی و حضوری انجام می شود. سرشماری اینترنتی از سوم تا 24 مهر ماه برگزار می شود. در این روش مطلع ترین فرد خانوار می تواند با مراجعه به سامانه www.sarshomari95.ir و یا وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار به عنوان رمز ورود به پرسشنامه سرشماری دسترسی یافته و اطلاعات خانوار خود را در آن وارد کند.
سرشماری حضوری از 25 مهرماه تا 25 آبان ماه امسال در کشور اجرا می شود. در مجموع سرشماری سال 1395به میزان 51 روز زمان می برد.
در سرشماری حضوری سال جاری از ابزار تبلت استفاده می شود که این گامی ارزشمند در راستای صرفه جویی مصرف کاغذ است.

شمارش معکوس برای شروع سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 1395
 رییس مرکز آمار ایران با اشاره به ابلاغ فرمان رییس جمهوری گفت: سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن با ضریب نفوذ 45 درصد اینترنت از سوم تا 24 مهرماه امسال انجام می شود.

«امیدعلی پارسا» روز شنبه در نخستین نشست خبری پس از احراز مسوولیت به عنوان رییس مرکز آمار ایران، افزود: با انجام سرشماری به شکل اینترنتی ، ایران به باشگاه کشورهای با سرشماری موفق می پیوندد.
رییس ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 کشور یکی از مهمترین ویژگی های سرشماری را محرمانه بودن این اطلاعات عنوان کرد و گفت: مرکز آمار ایران کاری به هویت فرد ندارد و تنها اطلاعات جمعیتی، شغلی ،سکونت، میزان سواد و ... افراد و خانوارها جمع آوری می شود.
پارسا تاکید کرد: مرکز آمار ایران در تلاش است حتی یک نفر از سرشماری جانیفتد و حتی اتباع خارجی در ایران سرشماری خواهند شد.
رییس مرکز آمار ایران با یادآوری اینکه برای جمع آوری اطلاعات درباره هدفمندی یارانه ها نباید از مرکز آمار ایران استفاده می شد، گفت:برای این هدف خوب از ابزار خوبی استفاده نشد.
پارسا تاکید کرد ما هیچ ارتباطی با هدفمندی یارانه ها نداریم و اطلاعاتی که جمع اوری می شود خاصیت کاربردی در این زمینه ندارد.
به گزارش ایرنا، هشتمین سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 به دو شیوه اینترنتی و حضوری انجام می شود. سرشماری اینترنتی از سوم تا 24 مهر ماهبرگزار می شود.

در حالی نوع دیگری از کارت‌های اعتباری خرید از اول مهرماه ارایه می‌شود که در طرح قبلی، فقط یک درصد از ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار این طرح از سوی دارندگان این کارت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید واگذاری کارت‌های خرید اعتباری کالا به مردم از ابتدای مهرماه در حالی آغاز می‌شود که به گفته دست اندرکاران، طرحهای مشابهی که پیش از این به اجرا درآمده، بدلیل فقدان مکانیزم های درست اجرایی، با استقبال سرد مردم و تولیدکنندگان داخلی مواجه شد.  

بنابر اعلام بانک مرکزی، قرار است از مهر ماه کارتهای اعتباری جدیدی عرضه شود که مردم به تناسب  تضامینی که برای بازپرداخت آن ارایه می‌دهند، می‌توانند از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان شارژ در این کارتها بهره‌مند شده و اقدام به خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌ای و مصرفی و همچنین خدمات کنند.

 دولت مدتی پیش هم کارت‌های اعتباری با سقف ۱۰ میلیون تومان را برای خرید کالاهای ایرانی به کارمندان دولت، بخشی از بازنشستگان و فرهنگیان اختصاص داده بود تا در شرایط کنونی که بازار درگیر رکود اقتصادی است و خرید و فروش کالاها کاهش پیدا کرده، علاوه بر کمک به توان خرید خانوارها، رونق را برای حوزه تولید به ارمغان آورد.

بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی، اعطای کارت خرید اعتباری کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان که در فاز اول به کارمندان وزارت آموزش و پرورش و بازنشسته‌ها ارایه شد، تا پایان سال ادامه خواهد یافت اما در این طرح، مشمولان تنها می‌توانستند به خرید کالا بپردازند، اما اکنون ارایه کارت‌های اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیونی خرید کالا و خدمات که از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد، خرید خدمات را هم شامل می‌شود و در سه سطح ده میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و حداکثر ۵۰ میلیون تومانی ارایه می‌شود.

 اما نکته حائز اهمیت این است که جامعه هدف چه میزان از این کارت‌های اعتباری استقبال کرده و می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح قبلی این کارت‌های اعتباری، مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که تاکنون تنها از یک درصد این مبلغ استفاده شده است و در واقع دارندگان و واجدین شرایط این کارت، استقبال چندانی از آن نکردند.

کارت‌های اعتباری در اجرا موفق نبود

در این خصوص محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اتحادیه در حال ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بیان مشکلات این طرح است، گفت: کارت‌های اعتباری برای حمایت از تولید داخل و کالاهایی که در کارخانه‌ها مانده بود، به اجرا رسید و به اعتقاد تولیدکنندگان طرح خوبی بود که در اجرا با مشکل مواجه شد.

وی با بیان اینکه الان ۴ گروه به گروه قبلی اضافه شده تا کارت‌های اعتباری مشمولیت بیشتری پیدا کند، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که با این کارت‌های اعتباری جدید هم اتفاقی نمی‌افتد چرا که اگر قرار بود این کارت‌ها تاثیری داشته باشند باید در دوره‌های گذشته هم این تاثیر را می‌گذاشتند.

طحان‌پور با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد که اطلاعات درستی به مدیران بانک مرکزی و وزارت صنعت نمی‌رسد، افزود: ما راهکارهایی پیش بینی و آن را  طی مکاتباتی به دولت اعلام کردیم چرا که این طرح موفق نبود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: در زمانی که قرار بود کارت‌های اعتباری وارد بازار شود، رکود بیشتری بر بازار تولیدکنندگان و فروشندگان حاکم شد و همه منتظر تاثیرات این کارت ها در بازار  بودند اما در عمل اتفاقی نیافتاد و در اجرا با مشکل مواجه شد.

وی با بیان اینکه اغلب شرکت‌هایی که در این لیست قرار داشتند نمایندگی فروش ندارند و دارنده کارت ملزم شده بود که از نمایندگی‌ها خرید کند، اظهار داشت: بنابراین کالاها در واحدهای صنفی فروش نرفتند و شرکت‌های تولیدکننده هم از این امر راضی نیستند چرا که کالای زیادی به فروش نرسید.

طحان‌ پور با اشاره به اینکه در این طرح شاید فقط دو برند موفق بودند که آنها هم نمایشگاه خودشان را داشتند، گفت: از ۴۲۰۰ میلیارد تومان فقط یک درصد خرید کردند و بخش زیادی از متقاضیان و واجدین شرایط اصلا برای دریافت کارت‌ها به بانک مراجعه نکردند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اعلام اینکه یکسری از  آنها کارت را دریافت کردند اما برای خرید نیامدند، اظهار داشت: تعداد زیادی از تولیدکنندگان که کالاهای خوبی هم تولید می کنند نمایشگاه اختصاصی ندارند، بنابراین باید امکانات خرید با این کارت‌ها در واحدهای صنفی هم فراهم شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه پول‌هایی که از این کارت‌های اعتباری به حساب تولیدکننده واریز می‌شود با تاخیر انجام شده و این برای تولیدکننده شرایط مناسبی نیست.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه کارت‌های اعتباری طراحی شده بسیار شرایط خوبی را داشت اما این مشکلات در اجرا، این طرح را موفق نکرد.

طحان‌پور با تاکید بر اینکه دارنده کارت باید بتواند بطور مستقیم از واحدهای صنفی خرید کند، اظهار داشت: در تلاشیم که این مشکلات را منعکس کنیم تا با استفاده از این طرح، فروش کالاهای ایرانی رونق پیدا کند.

اگر قربانی پیامک‌های تبلیغاتی هستید و این بار، علاوه بر دریافت ناخواسته این‌گونه پیامک‌ها، هزینه آن را نیز خودتان پرداخته‌اید، تنها راه‌حل عدم پاسخ‌گویی به پیامک‌هایی با شماره ناشناس است.

به گزارش ایسنا، بیش از دو سال است که اپراتور دوم سرویس «میزبان پیامک» را برای کاربران اعتباری خود فراهم کرده، بدین ترتیب از دی ماه سال ۱۳۹۲، در مواقعی که شارژ سیم‌کارت فرستنده به پایان رسیده یا تمایل داشته باشد مخاطب پیام، هزینه پیامک ارسالی را تقبل کند، امکان پرداخت هزینه پیامک توسط مشترک مقصد و درواقع گیرنده، ممکن شده است.

همچنین پیش از این اپراتور دوم سرویس «میزبان تماس» را عرضه کرده بود تا مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری بتوانند علاوه بر تماس‌های عادی، پذیرای تماس‌هایی باشند که تمایل دارند هزینه آنها را بر عهده بگیرند.

اما در هفته‌های اخیر، کاربران این اپراتور شاهد مسئله جدیدی بودند. مانند گذشته پیامی برای این کاربران ارسال می‌شد با این مضمون که از یک شماره پیامکی دارند و درصورتی که مایل به دریافت پیامک و تقبل هزینه آن هستند، می‌توانند مانند گذشته عددی را ارسال و با پرداخت هزینه پیامک، آن را دریافت کنند، اما برخلاف سابق، به جای دریافت پیامکی از دوستان و آشنایان، پیامک تبلیغاتی دریافت می‌کردند.

همان طور که اخیرا هم در خبرها اشاره شد، درواقع به نظر می‌رسد این سرویس ایرانسل تبدیل به راهی برای سوءاستفاده افراد شده است. مشترکان اپراتورهای مختلف تقریبا همواره از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی گاه و بیگاه شاکی هستند، اما این بار نه تنها پیامکی تبلیغاتی برایشان ارسال شده، بلکه از همه جا بی‌خبر، خود مسبب دریافت چنین پیامکی هستند و اتفاقا هزینه هم از جیب خودشان رفته است.

اگرچه ممکن است پرداخت هزینه یک پیامک برای کاربران مبلغ زیادی به نظر نرسد، اما باید توجه داشت این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که همین حالا هم کاربران از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی این‌چنینی رضایت ندارند و تقبل این هزینه در چنین شرایطی، مزید بر علت این نارضایتی می‌شود.

به همین دلیل اپراتور دوم اطلاعیه‌ای را برای کاربرانش صادر کرد مبنی بر اینکه کاربران به پیامک‌هایی که از شماره‌های ناشناس برای پرداخت هزینه پیامک ارسال می‌شوند پاسخ ندهند، تا پس از این با بی‌اطلاعی و ناآگاهی نسبت به این موضوع، بیش از این متضرر نشوند.

«دوستان عزیز ایرانسلی! همون طور که می‌دونید ایرانسل سرویسی داره با عنوان 'میزبان پیامک' که با استفاده از اون می‌تونید زمانی که شارژ ندارید از گیرنده پیامک درخواست کنید تا هزینه ارسال پیام رو پرداخت کنه. متاسفانه اخیرا افرادی سودجو با سوءاستفاده از این سرویس، موجب نارضایتی برخی از شما شده‌اند.
این پیامک‌ها با پیش‌شماره ۷۰۴۲ یا ۷۰۶۲ و با این مضمون براتون ارسال میشه:«شما از ۰۹XXXXXXXXX پیامک دارید (اعداد به لاتین وارد شود) ۵:دریافت و پرداخت هزینه ۷:عدم دریافت ۸:افزودن به فهرست غیر مجاز»؛ اگه از شماره‌های ناشناس، پیامی با محتوای درخواست برای پرداخت هزینه پیامک دریافت کردین، به هیچ وجه به اون پاسخ ندین تا هزینه‌ای از حسابتون کسر نشه.

برای غیرفعال‌سازی دریافت پیام سرویس میزبان پیامک از شماره ارسال شده هم می‌تونید در پاسخ به پیام ارسالی، عدد ۸ رو ارسال کنید، یا اینکه شماره فرستنده رو به همراه حرف B به صورت B۰۹XXXXXXXXX وارد کنید و به ۷۰۶۰ و یا ۷۰۴۰ بفرستید.

همه تلاشمون اینه که با ارائه راهکاری در تنظیمات سرویس، مانع از این سوءاستفاده بشیم .پیشاپیش از صبوریتون سپاسگزاریم.»

در نهایت، به اعتقاد کارشناسان اگرچه این سرویس ایرانسل که شاید تا امروز راهی برای برقراری ارتباط‌های لازم در صورت نداشتن شارژ بوده است، اکنون ممکن است به عامل سوءاستفاده برخی از شرکت‌های تبلیغاتی تبدیل شود و انتظار می‌رود طبق وعده این اپراتور، راه سودجویی از این سرویس بسته شود.

اخیرا ایرانسل در پاسخ به پیگیری‌های ایسنا در این باره اعلام کرد: تیم حقوقی ما در حال پیگیری موضوع است و علاوه بر این، در حال بررسی هستیم که تغییراتی در این سرویس اعمال کنیم تا در حد امکان جلوی سوءاستفاده از آن گرفته شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه هنوز احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر تایید نشده گفت: قرار بود گزارش تیم اعزام شده تا 20 شهریور ارائه شود.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، درباره تیم ویژه‌ای که برای بررسی احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های بزرگ اخیر اعزام شده بودند گفت: هنوز گزارشی که تایید کند این عملیات سایبری بوده وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما به دنبال این بودیم که ببینیم آیا منشا آتش‌سوزی‌های اخیر عملیات سایبری بوده یا خیر اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم.

فیروز آبادی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون وزیر نفت مبنی بر حمله‌های سایبری به برخی پتروشیمی‌ها تاکید کرد: اختلالات و خلل‌پذیری‌هایی در سیستم‌ها وجود داشته که بعضا مرتفع شده است اما هنوز تخریبی از محل سایبری برای ما ثابت نشده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: گزارش تیم اعزام شده تا 20 شهریور نهایی می‌شود.

اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی با اعلام آغاز طرح مبارزه با عرضه و فروش کالای قاچاق از تاریخ 1395/7/1در تهران، به اعضا متذکر شد: در اسرع وقت برای جمع آوری کالاهای قاچاق از واحد‌های صنفی اقدام کنند.

بنابراعلام اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، طرح مبارزه با عرضه و فروش کالای قاچاق از تاریخ 1395/7/1 در استان تهران آغاز می شود.

این اتحادیه با این اعلام به اعضای خود متذکر شده: خرید و فروش، نگهداری و عرضه این نوع کالاهای قاچاق ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود. در اسرع وقت نسبت به جمع آوری کالاهای فوق در واحد های صنفی اقدام شود.

بنا بر اعلام اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، طبق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا، هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا، حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا به جریمه های نقدی محکوم می شود.

پیش از این غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با فارس، از برخورد جدی با کالای قاچاق از اول مهر 95 خبر داده و گفته بود: از این تاریخ خرید کالای قاچاق و بدون گارانتی دیگر قابل توجیه نیست و اتحادیه به این موارد رسیدگی نخواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همکاری همه جانبه با مرکز آمار ایران برای انجام سرشماری به صورت اینترنتی خبر داد و گفت زیرساخت های این وزارتخانه در اختیار اجرای این طرح کشوری قرار می گیرد.

هشتمین سرشماری آمار نفوس و مسکن ایران قرار است بصورت دو مرحله ای انجام شود. روش اینترنتی از 3 مهر تا 24 مهر و روش خانه به خانه و مراجعه حضوری ماموران آمارگیری از 25 مهر تا 25 آبان 1395 انجام خواهد شد.
محمود واعظی در همین رابطه و در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به رایزنی های انجام شده با رییس مرکز آمار ایران اشاره کرد و گفت: همه امکانات وزارت ارتباطات با هدف هرچه بهتر برگزارشدن سرشماری اینترنتی در اختیار مرکز آمار قرار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: کارگروهی برای همکاری در انجام سرشماری ایجاد خواهد شد و برنامه های لازم در این کار گروه تدوین و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
واعظی گفت: تلاش می شود با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ شود تا مردم بتوانند از طریق رایانه های شخصی و با اتصال به درگاه مرکز آمار ایران اطلاعات خود را به راحتی و بدون مشکل در اختیار بگذارند.
پیشتر دکترحسن روحانی رییس جمهوری، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای عمومی، موسسه های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی و استانداری های کشور را مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران برای اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن کرد.
علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران نیز به خبرنگار ایرنا در این حوزه گفته است، شرکت در سرشماری اینترنتی آسان است و تکمیل فرم پرسشنامه وقت زیادی از خانوارها نمی گیرد.
وی یادآور شد: از آنجایی که سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه حضوری پیچیده و پرهزینه است، بنابراین مشارکت پاسخگویان در سرشماری اینترنتی کمک ارزشمندی در جهت کاهش هزینه این طرح ملی و تسریع در اجرای بهینه آن خواهد کرد.
زاهدیان مدارک مورد نیاز برای پاسخگویان را به هنگام تکمیل فرم سرشماری اینترنتی قبض تلفن ثابت یا همراه که کد پستی صحیح منزل مسکونی خانوار روی آن درج شده باشد، کارت ملی یا مدارکی که نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ تولد تمامی اعضای خانوار در آن ثبت شده باشد، عنوان کرد.
وی تاکید کرد، خانوارهایی که از طریق اینترنت در سرشماری سال 95 شرکت کنند دیگر نیازی به پرکردن پرسشنامه سرشماری به شکل حضوری از طریق پرسشگر مرکز آمار ایران ندارند.
معاون مرکزآمار ایران درباره نحوه پرکردن اطلاعات سرشماری از طریق اینترنت گفت: در این روش مطلع ترین فرد خانوار می تواند با مراجعه به سامانه www.sarshomari95.ir و یا وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار به عنوان رمز ورود به پرسشنامه سرشماری دسترسی یافته و اطلاعات خانوار خود را در آن وارد کند.
زاهدیان افزود: پس از تکمیل پرسشنامه و تایید نهایی عددی تحت عنوان 'کدآماری' از طریق کامپیوتر شخصی و یا پیامک در اختیار پاسخگو قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: حفظ و نگهداری 'کد آماری' بسیار مهم است زیرا اطلاعات پاسخگویان در اینترنت بر اساس 'کد آماری' بازشناسی خواهد شد.
زاهدیان می گوید، همچنین خانوارها برای ویرایش اطلاعات خود می توانند از 22 تا 24مهرماه به سامانه سرشماری اینترنتی مراجعه و اطلاعات خود را ویرایش کنند.
وی مهمترین ویژگی دیگر سرشماری سال 95 را به غیر از سرشماری اینترنتی، جمع آوری اطلاعات سرشماری از طریق تبلت عنوان کرد.
نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335 انجام شد.از سال 1335تا 1385 سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران به موجب قانون هر ده سال یک بار اجرا می شد. در سال 1386براساس مصوبه ی هیات وزیران فاصله زمانی اجرای سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از 10 سال به پنج سال کاهش یافت.
هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در روزهای دوم تا بیست و دوم آبان ماه سال 1390 با بسیج حدود 114 هزار نفر مامور آمارگیر و نیروهای ستادی و پشتیبانی آموزش دیده در 31 استان، یک هزار و 139 شهر و 96 هزار و 549 آبادی کشور انجام شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار از شرکت نوکیا با بیان اینکه بازار ایران، تنها بازار فروش کالا و خرید تجهیزات نیست، بر بازنگری سیاست ایران در حضور شرکتهای خارجی در کشور، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی از شرکت نوکیا واقع در کشور فنلاند در حضور رئیس کل شرکت نوکیا و سایر مقامات این شرکت دیدار کرد.

در این دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، ضمن مذاکره با مقامات شرکت نوکیا با توجه به سابقه طولانی حضور این شرکت در فعالیت های اقتصادی و صنعتی با شرکت های مخابراتی و ارتباطی کشور ایران از آخرین دستاوردهای تکنولوژی این شرکت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید به عمل آورد.

واعظی با اعلام اینکه که ما از شرکت هایی که مایل به انتقال تکنولوژی و اجرای پروژه های مشترک و بومی سازی تولیدات برای بازارهای منطقه ای و کشور باشد استقبال می کنیم اظهار کرد: با توجه به سابقه و تجربه طولانی شرکت نوکیا در بازار ایران در جهت توسعه این همکاری، لازم است که نوکیا بتواند با همکاری و حمایت های دولت فنلاند نسبت به تامین منابع مالی پروژه های مورد نظر با شرکت های دولتی و خصوصی حوزه ICT از جمله اپراتورهای فعال ایرانی با لحاظ شاخصه های تعیین شده در کشور، برای سرمایه گذاری اقدام کند.

وی تاکید کرد: بازار ایران صرفا بازار فروش کالا و خرید تجهیزات نبوده و در فضای ایجاد شده و استقبال شرکت های معتبر متقاضی در حوزهICT ، بازنگری در سیاست های شرکت های مذکور و ایجاد ارزش افزوده از جمله بومی سازی تولید با مشارکت متخصصان و نیروی کار داخلی ایران، یک ضرورت به حساب می آید.

در این دیدار و با حضور وزرای ارتباطات ایران و فنلاند، تفاهم نامه همکاری میان نمایندگان کنسرسیوم ایرانی دارندگان مجوز فرکانس ارتباطات ثابت نسل چهارم ( TDD-LTE ) و شرکت فنلاندی نوکیا برای گسترش این تکنولوژی در کشور، منعقد شد.

قرار است براساس این تفاهم‌نامه، کنسرسیوم ایرانی متشکل از شرکت‌های شاتل، های‌وب، پیشگامان کویر یزد و آسیاتک از دانش فنی و راهکارهای نوکیا برای ارائه سرویس TDD-LTE در کشور استفاده کنند.

خبری که رسما اعلام کرد «پیام‌رسان‌های فعال کشور باید ظرف یک‌سال آینده ذخیره‌سازی دیتا را داخل کشور انجام دهند» دیگر در نهادهای منتشر کننده خبر، موجود نیست.

به گزارش فارس، نیمه شب هشتم خردادماه امسال رسانه‌ها خبری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبری از جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور منتشر کردند. طبق اعلام این خبر، در جلسه این شورا مقرر شده بود همه شبکه‌های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

این خبر در اغلب رسانه‌های مهم کشور بازنشر شد. خبر فارس از این آدرس در دسترس است.

این خبر اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت موجود نیست. لینک  این خبر راه به جایی ندارد ، در حالی که نسخه ذخیره شده گوگل نشان می‌دهد خبر پیش از این منتشر شده و حالا حذف شده است.

مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این خبر را در قالب نتیجه جلسه شورا منتشر کرده بود. این خبر نیز اکنون در دسترس نیست.

اما وجود خبر در سایت پرزیدنت دات آی آر، تاییدکننده اصل وجود این مصوبه و خبر است.

موضوع انتقال سرور پیام رسان‌های خارجی از جمله تلگرام به داخل مدتی توسط مسئولان و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چندی پیش معاون وزیر ارتباطات، وزیر و سپس دبیر شورای عالی فضای مجازی با قاطعیت اعلام کرده‌اند: موضوع انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نیست و هیچ‌گاه مصوبه‌ای در این باره وجود نداشته است.

معاون دادستان کل کشور از پیگیری حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی خبر داد.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی در در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران افزود: باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده‌اند اعلام جرم شود و اگر احیاناً خسارتی به تأسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانه‌ای و تجهیرات انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود.

خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خردادماه با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی ایران، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»

در پی امضای قرارداد میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور ایتال تله‌کام اسپارکل کشور ایتالیا، مرکز تبادل اطلاعات خاورمیانه در ایران راه‌اندازی می‌شود.

قرارداد راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (POP) امروز بعد از ظهر در حاشیه اجلاس بین المللی «ایران‌ کانکت ۲۰۱۶» میان محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و الساندرو تالوتا مدیر شرکت تله کام ایتالیا اسپارکل به امضاء رسید.

با امضاء این قرارداد، مقرر شد شرکت ایتال تله کام، مرکز تبادل اطلاعات را برای استفاده توزیع‌کنندگان و سرویس‌دهندگان محتوا (CDN) در منطقه خاورمیانه در تهران راه اندازی کند. این چهارمین مرکز تبادل اطلاعات خاورمیانه پس از مراکز (POP) امارات، عمان و استانبول خواهد بود.

محمدجواد آذری جهرمی در این مراسم با اشاره به اینکه این قرارداد نتیجه توافق صورت گرفته در سفر رئیس جمهور و وزیر ارتباطات به ایتالیا است و پس از مذاکرات چندین ماهه این قرارداد امروز به امضاء رسید.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: راه اندازی (POP) بین المللی در تهران، ایران را به عنوان مرکز بین المللی سرویس دهی منطقه‌ای معرفی می کند و به جای آنکه مسیر ترانزیت ارتباطی کشورهای منطقه به اروپا برود، مستقیم در تهران مدیریت می شود و این موضوع افزایش کیفیت و کاهش قیمت سرویس اینترنت را برای خدمات‌دهندگان اینترنت بین الملل به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه تا پیش از این کشورهای منطقه برای دریافت ارتباطات مجبور به استفاده از مسیر اروپا بوده اند، تاکید کرد: راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات در ایران اولین گام به سمت برنامه ایران برای ایجاد هاب بین المللی منطقه خواهد بود.

وی با بیان اینکه این قرارداد موضوع عملیاتی شدن این پروژه را تضمین می کند، تاکید کرد: تا پیش از این کشورهای جنوب ایران برای ترانزیت ارتباطی نیازمند استفاده از (POP) عمان و امارات بودند که به دلیل هزینه های بسیار بالای اتصال مجبور بودند عمده تبادل اطلاعات خود را در اروپا انجام دهند که این موضوع باعث کاهش سهم محتوای موجود در منطقه و کیفیت پایین آن شده بود، اما با راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات بین‌المللی در تهران این مسیر می تواند باعث کاهش هزینه های سرویس‌دهی و افزایش کیفیت آن شود که بیشترین تمرکز بر روی سرویس‌های ویدئویی خواهد بود و امیدواریم زمینه رشد سرویس‌های ویدئویی با قرار گرفتن (CDN)های منطقه ای در منطقه خاورمیانه افزایش یابد.

آذری جهرمی با بیان اینکه با راه اندازی (POP) بین المللی در ایران در قراردادهای بعدی درصدد جذب (CDN)های بین المللی برای استقرار در این مرکز خواهیم بود، گفت: پیش بینی می شود در دومین روز این همایش با دو شرکت سرویس دهنده سطح اول جهان در این زمینه وارد مذاکره شویم.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال مهر در مورد آخرین وضعیت قرارداد چهار جانبه ترانزیت ایران- اروپا که در سال ۹۰ میان عمان، روسیه، انگلستان و ایران به امضاء رسید اما عملیاتی نشد، گفت: این قرارداد در هر چهار کشور اجرا شد، اما به دلیل تحریم‌های مالی بین المللی قابلیت بهره برداری از این مسیر فراهم نشد. هم اکنون نیز یکی از موضوعاتی که در حاشیه حضور شرکت های بزرگ مخابراتی دنیا در برنامه داریم، رایزنی برای استفاده از این مسیر با بازاریابی های انجام‌شده است.

وی تاکید کرد: ایجاد مسیرهای ترانزیتی از ایران، کیفیت ارتباطات دنیا را تا ۴۰ میلی ثانیه بهبود خواهد بخشید که تاکنون به دلیل وجود موانع، دنیا خود را از این مسیر محدود کرده بود. هم اکنون با رفع موانع کشورهای شرقی آسیا مانند چین و هند تمایل خود را به استفاده از مسیر ترانزیت ایران- اروپا با محوریت ایران اعلام کرده اند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هم اکنون ۱۰۰ ترابیت ظرفیت از کانال سوئز مدیریت می شود که معادل ۱۰ درصد این فضا می تواند از مسیر ترانزیت ایران- اروپا مدیریت شود.

در این مراسم، الساندرو تالوتا با اشاره به اینکه شرکت تله کام ایتالیا اسپارکل در بیش از صد نقطه در دنیا مرکز تبادل اطلاعات راه‌اندازی کرده است، خاطرنشان کرد: چهارمین حضور این شرکت در منطقه خاورمیانه و آسیا در ایران است و امید می رود با این همکاری حجم ترافیک ارتباطی و کیفیت سرویس‌دهی افزایش یابد.

مدیرعامل تله‌کام ایتالیا، در مورد شبکه ملی اطلاعات ایران نیز افزود: شبکه ملی اطلاعات می تواند یکی از برنامه های دولت ها برای توسعه باند پهن باشد و برای مردم منافع بسیاری به همراه خواهد داشت، اما مهم این است که در راه اندازی این شبکه و ارائه خدمات آن، دولت ها سیاست باز و ایجاد رقابت آزاد همراه با مقررات را در پیش گیرند. در نهایت ارائه خدمات مناسب و صرفه اقتصادی برای کاربران به همراه داشته باشد.

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه پنج شرکت دیگر به ۹ شرکت قبلی که مجوز ثبت سفارش واردات آیفون داشته باشند، اضافه می‌شود، گفت: به هیچ شرکتی نمایندگی واردات آیفون داده نشده بلکه تنها مجوز ثبت سفارش این محصولات به برخی شرکت‌ها داده شده است.

صادقی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت صدور مجوز برای برخی شرکت‌ها در جهت ثبت سفارش تلفن‌های همراه آیفون تصریح کرد: به هیچ شرکتی نمایندگی واردات آیفون داده نشده بلکه تنها مجوز ثبت سفارش این محصولات به برخی شرکت‌ها داده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان اخذ نمایندگی برای برخی محصولات به ویژه محصولات امریکایی در ایران وجود ندارد بنابراین تصمیم بر این شد تا برای جلوگیری از واردات غیر رسمی و قاچاق مجوز ثبت سفارش به برخی شرکت‌های درخواست کننده ارائه شود، چراکه برخی محصولات همانند تلفن همراه در جهت رعایت حقوق مصرف کننده باید خدمات پس از فروش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این محصول در تیراژ بالایی در ایران مورد مصرف قرار می‌گیرد، گفت: به منظور ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان این تصمیم اتخاذ شد و در همین راستا ابتدا توسط سازمان توسعه تجارت به ۹ شرکت مجوز ارائه شد و به تازگی نیز پنج شرکت‌ دیگر به شرکت‌هایی که می‌توانند ثبت سفارش ایفون داشته باشند اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه تلفن همراه نه کالای سرمایه‌ای مطلق و نه کالای مصرفی مطلق است، گفت: تلفن همراه از جمله کالاهایی است که تقریبا مصرف با دوامی دارد و در این زمینه باید نمایندگی‌هایی برای ارائه خدمات پس از فروش آن وجود داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده در زمینه کارت‌های بازرگانی بیان کرد: صدور کارت‌های بازرگانی بر اساس اقدام دفتر مقررات صادرات و واردات است و در این زمینه اتاق‌های بازرگانی همکاری‌های لازم را انجام  می‌دهند. دستور العملی تهیه شده و به تمام استان ها ابلاغ شد تا از منافذ قابل سوء استفاده در صدور کارت‌های نا معتبر جلوگیری شود اما این دستورالعمل در اجرا دچار اشکال بود. در حال حاضر نیز حدود ۲۰۰ کارت بازرگانی افرادی که صلاحیت لازم را نداشته اند باطل شده است.

همایش ایران کانکت ۲۰۱۶ امروز با حضور ۲۵۰ شرکت‌کننده ایرانی و نمایندگانی از شرکت‌های خارجی آغاز شد، این در حالی است که خبری از حضوز میهمانان بحث‌برانگیز در این همایش نیست.

بنابر اعلام مجری خارجی برنامه، 250 نفر از ایران برای شرکت در این همایش ثبت‌نام کردند و حضور دارند. 

همچنین مهمانان خارجی نیز در این همایش حضور پیدا کردند. 

معاونان وزارت ارتباطات و مدیران عامل برخی اپراتورها نیز از دیگر حاضران این همایش هستند. 

بنا بر اعلام وزارت ارتباطات، این همایش به صورت سالانه و گاهی 2 بار در سال در قاره‌های مختلف برگزار می‌شود. 

تمرکز این همایش امکانات ارتباطی و مخابراتی ایران، ظرفیت‌های شبکه مادر مخابراتی، درهای باز ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی، به روز کردن تأسیسات شبکه‌ای مخابراتی خواهد بود. 

مجری برنامه همچنین از نقش شرکت زیرساخت به عنوان میزبان و همکار صحبت کرد و گفت: بدون زیرساخت نمی توانستیم این رخداد را انجام دهیم.

وی همچنین از مدیرعامل سابق و یک معاون زیرساخت نیز برای حمایت از این همایش در سال های قبل تشکر کرد.

وی گفت: شرکت پارس سوپاله همکار منطقه‌ای این همایش در ایران بوده است.

به گفته مجری ٣ شرکت ایرانی بیسک، بیستاک و پارس آنلاین اسپانسر مالی این همایش بوده اند.

در حالی که پیش از این نام نیکولاس هاپتون کاردار انگلیس به عنوان یک مقام از سفارت انگلیس در برنامه این همایش با انتقاد روبه رو شده بود، امروز هیچ مقامی از سفارت انگلیس در مراسم حضور نیافت.

حضور سخنران دیگری از شرکت گریفون کپیتال با تفکر جامعه متوسط مصرف گرا در جمع سخنرانان همایش، از دیگر نکات اعتراض آمیز این همایش بود.

اگرچه اثری از زانیار کمانگر در همایش پیدا نکرد اما رضایی که خود را مسئول برگزاری همایش معرفی کرد با بیان این جمله که اطلاعات مدعوین و حاضران در جلسه را نمی دهیم، نتوانست برای عدم حضور این سخنران احتمالی نظر

قطعی اعلام کند.

اما سونال وگاد یک مدیر خارجی از شرکت برگزارکننده همایش، گفت که کمانگر حضور ندارد.

تفاوت حفظ امنیت اطلاعات از خودی ها توسط داخلی ها و خارجی ها جالب توجه است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس خط قرمز‌های مجری انگلیسی همایش ایران کانکت برای حضور شرکت‌های تحت تحریم ایران برگزاری این همایش در تهران را جنجال‌ساز کرد و در نهایت به عقب‌نشینی آنان از این موضع منجر شد.

محدود شدن دسترسی به برخی بسترهای جهانی اینترنت، منجر به ایجاد بازارهای بومی برای برخی محصولات آنلاین مشابه شده و اتفاقاً اصرار برخی برای بسته شدن هر بستر اینترنتی جهانی ـ که در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد ـ با هدف عرضه محصول مشابه بومی و کسب درآمدی است که با وجود رقیب قدرتمند خارجی هیچ ‌گاه حاصل نمی‌شود.

 سوای آثار مثبت و منفی این محدودیت‌ها، اصل راه انداری این بسترهای بومی، اتفاق ارزشمندی است و علاوه بر افزایش حجم تولید محتوای فارسی و بومی متناسب با نیازهای مخاطب ایرانی، فرصت‌های فنی و شغلی وسیعی برای بستر وب در ایران به وجود می‌آورد. از این منظر، باید از راه‌اندازی بسترهای بومی که در بلندمدت قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی داشته باشند، حمایت کرد.
 بنابراین، وقتی بسترهای عرضه جهانی فیلم‌های آمریکایی و اروپایی نظیر «نتفلیکس / Netflix»، «هولو / Hulu» و «جوست/ Joost» که با تعبیر VOD شناخته می‌شوند در ایران قابل دسترسی نیست، راه‌اندازی بسترهای بومی برای پوشش نیاز داخلی اتفاق مهم و ارزشمندی است؛ اما این فضا زمانی ماندگار خواهد شد که پس از دوره‌ای دیگر، نیاز به کمک‌های مستمر دولتی برای بقا نداشته باشد و سپس بتواند با بسترهای جهانی رقابت کند و لااقل به بازار عرضه بین‌المللی محصولات ایرانی مبدل شود.
 البته VOD در بستر جهانی تعریف وسیع‌تری از «نتفلیکس / Netflix» و «هولو / Hulu» دارد و وقتی از شرکت‌های عرضه کننده ویدیو «Video on demand» سخن به میان می‌آید، یک بخش دیگر نیز تعریف می‌شود که مبنای فعالیتش عرضه فیلم‌ سینمایی و کسب درآمد از اشتراک نیست و از راه‌های دیگری نظیر تبلیغات و فروش حجم و پهنای باند کسب درآمد می‌کند که «یوتیوب / YouTube» و «ویمیو / Vimeo» از جمله این بسترها هستند.
 در ایران پس از فیلتر «یوتیوب / YouTube»، برخی از فرصت استفاده کردند و به مرور وب‌سایت‌های مشابهی راه افتاد، تا جایی که امروز شمار وب‌سایت‌های ارائه کننده خدماتی مشابه «یوتیوب / YouTube» در ایران دو رقمی شده؛ اما اثرگذاری قریب به اتفاق این وب‌سایت‌ها به واسطه عدم برخورداری از «استراتژی محتوا / Content Strategy» به اندازه قدرت بالقوه ویدیو نبوده است.
 شعار بدیهی «محتوا پادشاه است / Content Is King» که توسط بیل گیتس مطرح شد، یک پایه اصلی برای توسعه هر محصول آنلاین به خصوص بسترهای عرضه کننده فیلم و ویدیو محسوب می شود؛ اما با توجه به آنکه گردانندگان برخی از این بسترهای ویدیو، نگاه یک سرمایه گذار خصوصیِ «واقعی» را به این بسترها ندارند، طبیعتاً این ظرفیت‌ها به موفقیت حداقلی با سرمایه گذاریِ حداکثریِ متکی به رانت‌های دولتی می‌رسد.
 به گزارش «تابناک»، اکنون با افزابش شمار این بسترها، یکی از این بسترها توانسته با عقد قراردادهای متعدد با مراکز مؤثر در توزیع و تأمین اینترنت و مجموعه نهادهای دارای بودجه‌های کلان تحت عنوان تولید بودجه بومی، امتیازات قابل توجهی دریافت کند و سایر بسترهای مشابه به واسطه اینکه علاوه بر عدم شناخت و برخورداری از استراتژی محتوا، این رانت را نیز ندارند از قافله عقب مانده‌اند و ظاهراً این فضای رانتی روز به روز در حال توسعه است.
 یکی از هدف‌گذاری‌های شبکه ملی اطلاعات، گردش مالی پهنای باند در داخل کشور است و در واقع با توجه به آنکه سرورهای بیشتر وب‌سایت‌های پربیننده داخلی در چند سال اخیر به داخل کشور منتقل شده، تصور می‌شود باید میان عرضه کننده اینترنت و بسترهای مصرف اینترنت یا همان تولیدکنندگان محتوا رابطه منصفانه‌ای به وجود آید و شرکت‌های داخلی از درآمد پهنای باند، رقمی را به وب‌سایت‌های داخلی اختصاص دهند.
ظاهراً زمینه بهره برداری از این فرصت‌های اقتصادی نیز فراهم شده اما نه برای همه، بلکه برای برخورداران از امتیازات ویژه و در همین بستر بازدید از برخی وب‌سایت‌ها فاقد هزینه اینترنت برای کاربران می‌شود؛ اما شماری از وب‌سایت‌های پربازدید حتی هزینه پهنای باند (آپلود) نیز پرداخت می‌کنند. این در حالی است که همین هزینه در قالب دانلود از مخاطب داخلی نیز اخذ می‌شود و سود دوپهلویی بر جای می‌گذارد!
 به هر ترتیب، اگر قرار بر توسعه زیرساخت ملی اینترنت باشد، تنها با نصب چند سرور و سوئیچ نمی‌توان به این بستر رسید و باید پذیرفت در چنین فضایی «همه» تولیدکنندگان اصلی محتوا سهیم باشند و سفره برای دوستانِ نزدیک که ظاهراً حتی از برخوردهای مرسوم در قبال تولید محتوای نامتعارف نیز مصون هستند، به صورت ویژه و اختصاصی چیده نشود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: الزام انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نبوده و شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه همایش شبکه‌های اجتماعی بومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات معاونش مبنی بر الزامی نبودن انتقال سرور تلگرام به ایران گفت: چه کسی از این الزام حرف زده چنین الزامی اصلا مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: سیاستی که ما در قبال شبکه‌های اجتماعی داریم این است که تا زمانی که سرور آنها در خارج از کشور باشد به عنوان شبکه اجتماعی خارجی به آن نگاه می‌کنیم و بعضی امکانات از جمله تبلیغات و موضوعات مربوط به دولت الکترونیک را به آنها نمی‌دهیم اما اگر شبکه اجتماعی خارجی سرورش را به داخل منتقل کند می‌تواند از بعضی امکانات بهره‌مند شود.

وی همچنن در سوال دیگری درباره الزامی که شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به ایران مطرح کرده بود نیز گفت: شورای عالی فضای مجازی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. بلکه قرار بود در این زمینه طرحی آماده شود و به تصویب شورا برسد که هنوز مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب نرسیده است.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

به گزارش آی‌تی آنالیز، موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران در حالی تکذیب و منتفی تلقی می‌شود که متن مصوبه 9 خردادماه سال جاری شورای عالی فضای مجازی به این شرح بود:

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

همچنین در پی بررسی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد.

بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه های پیام رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه ها، شرایط رقابتی با شبکه های برخط خارجی فراهم شود.

جشنواره فروش اینترنت خوب در شرکت مخابرات استان تهران از شهریور ماه سال جاری آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، کامران کاظمی معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران با بیان این مطلب گفت: در راستای کاهش هزینه مشترکین و ارائه اینترنت با کیفیت مطلوب جشنواره فروش اینترنت خوب بصورت کشوری آغاز شده است.
وی از جمله مزایای استفاده از این جشنواره را شرکت در قرعه کشی بزرگ سالیانه، ارائه آنتی ویروس رایگان برای متقاضیان سرویس با سرعت بالای 512 کیلوبیت، ارائه سرویس های متنوع با قیمت های استثنایی تا حداکثر 53 درصد تخفیف، همچنین ارائه بسته های حجمی یکساله با حداکثر تخفیف 45 درصدی و دانلود شبانه رایگان برای مشترکین دارای پهنای باند 2 مگابیت به مدت یکسال را اعلام نمود.
کاظمی خاطر نشان کرد: متقاضیان استفاده از جشنواره اینترنت خوب می توانند ضمن مراجعه به مراکز مخابراتی منطقه خود، از طریق سامانه 2020 و یا پرتال شرکت مخابرات استان تهران به نشانی www.tct.ir تعرفه سرویسهای مذکور را دریافت نمایند.