ITanalyze

ثبت نام و خرید سیم کارت اعتباری ویژه دانشجویان در فروشگاههای همراه اول و دفاتر خدمات مشترکین نزدیک به دانشگاههای سراسر کشور امکانپذیر شد.

شرکت ارتباطات سیار ایران در راستای کمک به شکوفایی نسل جوان و پاسخگویی به نیازهای قشر فرهیخته دانشجو، برای اولین بار در کشور، سیم کارت دانشجو عرضه کرد که این سیم کارتهای اعتباری که پایین ترین نرخ مکالمه را در بین تمامی سیم کارت های اعتباری کشور دارد در ایام چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و صنایع اطلاع رسانی - ایران تلکام۲۰۱۳- در محل نمایشگاه به صورت رایگان به دانشجویان عرضه شد.

در طراحی این سیم کارت، علاوه بر پاسخگویی به نیازمندی های خاص این قشر جوان، طرح های دوره ای خاصی نیز برنامه ریزی شده که از ابتدای آبان ماه - زمان آغاز عرضه سیم کارت در سراسر کشور- به تدریج اجرا خواهد شد.

سیم کارت دانشجو فقط در قالب سیم کارت اعتباری ارائه شده و تنها دانشجویان (۱۸ تا ۲۶ سال) مجاز به خرید این سیم کارت هستند.

دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی و کارت ملی می توانند جهت خرید سیم کارت خود اقدام کنند.

برای هر دانشجو تنها امکان خرید یک سیم کارت وجود داشته و کنترل ثبت نام توسط سیستم و دفاتر امور مشترکین انجام می پذیرد.

قیمت سیم کارت اعتباری دانشجو ۵۰ هزار ریال بوده که برای هر سیم کارت ۳۰ هزار ریال (با کسر مالیات ۲۸۵۷۵ریال) شارژ اولیه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این ۶۰ دقیقه مکالمه داخل شبکه، ۶۰ عدد پیامک و ۶۰ مگابایت اینترنت رایگان نیز به مشترکین اهدا می شود.

تعرفه مکالمه سیم کارت دانشجو یکسان بوده یعنی برای کلیه مکالمات درون شبکه، در حالت استانی، بین استانی، ساعات اوج مصرف و ساعات غیراوج مصرف، یکسان و برابر با ۶۷۱ ریال در دقیقه است.

همچنین کلیه تعرفه های مکالمه و ارسال پیامک بین سیم کارت های دانشجویی شامل تخفیف ویژه نسبت به تعرفه های داخل شبکه این طرح است. تعرفه کلیه مکالمات میان سیم کارت های دانشجو یکسان و برابر ۵۹۹ ریال در دقیقه (پایین ترین نرخ مکالمه سیم کارت های اعتباری کشور) و تعرفه پیامک های میان این سیم کارت ها ۹۷ریال برای پیامک های فارسی و ۲۳۰ریال برای پیامک های لاتین است.

تعرفه مکالمه یکسان ۶۷۱ریال در دقیقه تنها برای تماس های درون شبکه (تماس با همراه اول و تلفن ثابت) در نظر گرفته شده و هزینه مکالمات خارج از شبکه، رومینگ بین الملل و مکالمات خارجه بر اساس تعرفه های جاری محاسبه می شود. همچنین مکالمات و پیامک های میان دو سیم کارت دانشجو در حالت رومینگ و مکالمات خارجه مشمول تخفیف نیست؛ نرخ این مکالمات و پیامک ها مطابق تعرفه های جاری محاسبه می شود.

به گزارش مهر برای سیم کارت دانشجو امکان فعالسازی و خرید سایر سرویس ها و بسته های موجود مقدور بوده و چنانچه مشترک از تخفیفات سایر سرویس ها و طرح های همراه اول بطور همزمان استفاده کند، تخفیفات مربوط به طرحهای مذکور با تخفیف مکالمات سیم کارت دانشجو جمع خواهد شد.

بعد از معرفی وزیر ارتباطات به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی، برخی شنیده‌ها حاکی از این است که از بین سه گزینه، یک نفر به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی توسط شورا و رئیس جمهور جهت تأیید به مقام معظم رهبری پیشنهاد خواهد شد.

هفته گذشته با حکم رئیس جمهور، وزیر ارتباطات به عنوان سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی منصوب شد؛ اما حکم واعظی تنها برای سرپرستی این مرکز بود و قرار شد تا در اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی، دبیر جدید با رای‌گیری از اعضای شورا انتخاب شود.

گمانه‌زنی‌ها از معرفی افراد مختلفی به این شورا حکایت دارد که نام سه تن یعنی "انتظاری"، "سجادی" و "وحیدی" به صورت برجسته مطرح شده است.

"محمد حسن انتظاری" در کارنامه خود مدیریت پروژه ماهواره مصباح در مرکز تحقیقات مخابرات و عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در وزارت ارتباطات را ثبت کرده است. وی همچنین معاون نوآوری و همکاری‌های بین‌الملل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و معاون سازمان فضایی ایران نیز بوده است.

انتظاری از سال 87 تاکنون دبیر جشنواره بین‌المللی خوارزمی نیز هست.

"احمد وحیدی" گزینه احتمالی دیگری است که دارای مدرک کارشناسی در رشته الکترونیک و کارشناسی ارشد در رشته صنایع است. وی به جز مسئولیت وزارت دفاع دولت دهم، نقش مؤثری در تأسیس وزارت اطلاعات داشته و سوابق مدیریت ارشد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در کارنامه‌اش وجود دارد. وحیدی مدتی معاون طرح و برنامه و مدتی نیز جانشین وزیر دفاع ونیز نماینده نیروهای مسلح در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور بوده است.

"سید محمود رضا سجادی" شخص دیگری است که از او به عنوان گزینه پیشنهادی دبیری شورا یاد می‌شود و به نظر می‌رسد با اینکه 53 سالگی خود را گذرانده از دو گزینه دیگر جوان تر است. او فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است.

سجادی از اردیبهشت 1362 مؤسس و رییس دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری بوده و مدیریت بیش از 200 پروژه توسعه فناوری در حوزه‌های کشاورزی، هوافضا، صنایع دریایی، پزشکی، کامپوزیت و غیره را در کارنامه خود دارد.

در سابقه وی مدیریت همکاری‌های پیشرفته فناوری با اتریش، آلمان، هند، روسیه و اوکراین، تشکیل کانون‌های تفکر در حوزه صنایع مهم، راه‌اندازی شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران،

ترویج و فرهنگ‌سازی در علوم و صنایع استراتژیکی چون صنایع دریایی، فناوری زیستی، نفت و گاز و فناوری نانو، حمایت از تشکیل بیش از ده انجمن توسعه صنعت و فناوری کمک به تأسیس و یا توسعه بیش از 40 شرکت طراحی ـ مهندسی در فناوری‌های پیشرفته نیز دیده می‌شود.

سجادی از 1382 تاکنون دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و از اردیبهشت 86 تا کنون عضو شورای راهبردی مرکز علم و فناوری پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی است. وی همچنین آخرین سفیر ایران در روسیه است. وب سایت رسمی سفارت خانه ایران در روسیه درباره سابقه و قابلیت‌های او نوشته است که وی مسلط به زبان انگلیسی بوده و توانایی ایجاد تعامل بسیار خوب بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها و جلب همکاری آن‌ها را داراست.

اما دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

رهبر معظم انقلاب در متن حکم تشکیل شورا و مرکز ملی فضای مجازی برای چند نکته اهمیت ویژه‌ای قائل شدند. مثلا ایشان به گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و لزوم سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه در جهت پیشرفت کشور اشاره می‌کنند. از این جهت، گزینه‌های پیشنهادی سابقه خوبی در استقبال از فناوری‌های جدید و بومی‌سازی آن‌ها در حوزه‌های مختلف داشته‌اند و می‌توانند منشاء اثر باشند.

سجادی پایه‌گذار دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری بوده و صدها پروژه مختلف را در حوزه‌های فناوری مدیریت کرده است. انتظاری نیز چهار دوره دبیر جشنواره خوارزمی بوده و وحیدی هم در وزارت دفاع پروژه‌های مهمی را کلید زده است.

نکته دیگری که در حکم رهبری دیده می‌شود بحث جهانی بودن این فناوری است. ایشان در جایی به جهانی بودن شبکه اینترنت اشاره کرده و در جای دیگری بر اشراف کامل مرکز ملی در این حوزه در ابعاد داخلی و جهانی تاکید می‌کنند که آشنا بودن دبیر شورا به ابعاد جهانی این فناوری نیز بسیار مهم به نظر می‌رسد.

به گزارش تسنیم، همچنین، براساس حکم رهبر انقلاب، شورایعالی فضای مجازی می‌بایست «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» باشد. به عبارتی، این شورا باید بتواند مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه فضای مجازی را مدیریت و راهبری و بین دستگاه‌ها هماهنگی‌های لازم را ایجاد کند.

همچنین ایشان نظارت بر اجرای مصوبات شورا را از جمله وظایف مرکز ملی فضای مجازی دانسته اند که این نکته نیز نیازمند تعامل با دستگاه‌های مختلف کشور است. در واقع، عضویت روسای 3 قوه، چند وزیر و اعضایی از مجلس و دیگر دستگاه‌ها در این شورا نیازمند حضور یک دبیر فعال و تاثیرگذار برای ایجاد هماهنگی در بین آن‌هاست.

از میان سه گزینه مطرح، انتظاری سابقه فعالیت در وزارت ارتباطات و وزارت علوم را داشته، وحیدی در وزارت دفاع و سپاه فعالیت کرده و سجادی نیز در نهاد ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه کار کرده است.

از آنجایی که وزرای دفاع، ارتباطات و علوم عضو شورا هستند، انتخاب مدیرانی از این وزارتخانه‌ها به عنوان دبیر، احتمال بروز نگاه تک بعدی به این حوزه مدیریتی و درنتیجه جهت گیری شورا به سمت یک وزارتخانه را افزایش می‌دهد. در مقابل، انتخاب دبیر از این وزارتخانه‌ها به دلیل آنکه شخص انتخاب شده دقیقا در حوزه مربوطه سابقه مدیریتی داشته باعث فهم درست دبیر از اوضاع خواهد شد.

این مسئله می‌تواند به عنوان یک امتیاز مثبت برای انتظاری و وحیدی در نظر 4گرفته شود. از طرف دیگر از آنجایی که رئیس جمهور رئیس شورا نیز هست همکاری طولانی مدت سجادی در نهاد ریاست جمهوری و تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف ویژگی ممتازی برای وی خواهد بود.

به هر حال باید دید 22 عضو شورایعالی فضای مجازی چه کسی را برای تصدی دبیری این شورا انتخاب می‌کنند. شورایی که بالاترین سطح حاکمیتی فضای مجازی کشور خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره واگذاری کابل‌های مسی مخابرات گفت: بحث واگذاری کابل‌های مسی مخابرات به این معنی نیست که حتما این بخش به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شود چرا که حتی می‌توان اپراتور دیگری نیز ایجاد کرد که این قضیه را بر عهده بگیرد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر قرار باشد کابل مسی مخابرات جزو زیرساخت‌ها محسوب شده و به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شود اظهار کرد: این که این تجهیزات زیرساختی محسوب می‌شوند یا خیر در همان زمان صدور پروانه هم مورد بحث قرار گرفت چرا که در همان دوره هم پیش بینی می‌شد که با واگذاری این تجهیزات نوعی انحصار در بخش خصوصی ایجاد شود.

وی ادامه داد: در هر صورت این واگذاری صورت گرفت اما اکنون در بسیاری ازکشورهای دنیا ممکن است قسمت‌هایی که به همه اپراتورها مربوط می‌شود و همه به آن نیاز دارند به اپراتوری خاص سپرده شود تا بدون آن‌که خود آن اپراتور درحال رقابت باشد به دیگران سرویسی خاص را ارائه کند.

به گفته او در برخی کشورها چنین موضوعی وجود دارد و کاربران این اختیار و شانس را دارند تا به عنوان مثال هر دو ماه یکبار اپراتور خود را بدون آن که خطشان را عوض کنند تغییر دهند.

خسروی همچنین عنوان کرد: چنین بحث‌هایی در زمان واگذاری مخابرات هم مطرح بود اما به هر حال این واگذاری صورت گرفت و اکنون با تغییر مدیریت وزارتخانه، مذاکرات مجلس و اعتراضات نمایندگان درخصوص واگذاری‌ها و نحوه آن همچنین اپراتورهای مختلفی که نیاز دارند خدمات بر بستر کابل مسی ارائه کنند، وزیر جدید به این نتیجه رسیده‌اند که باید این قضیه مورد مطالعه و بررسی مجدد قرار گیرد و تصمیم جدیدی دراین زمینه اتخاذ شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: البته این موضوع به این معنی نیست که حتما این بخش به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شود چرا که حتی می توان اپراتور دیگری نیز ایجاد کرد که این قضیه را برعهده بگیرد.

معاون وزیر ارتباطات در عین حال گفت: البته در شرکت ارتباطات زیرساخت هم آمادگی قبول این بخش از کار به طور کامل وجود دارد چرا که پیش از جدایی مخابرات هم این پیوستگی وجود داشت و قسمت تلفن ثابت و این شرکت همه جزو یک مجموعه محسوب می‌شدند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا بخش دولتی قادر خواهد بود برنامه‌های توسعه‌ای بخش خصوصی را با همان سرعت پیش رود، اظهار کرد: باید دید که سرعت در بخش خصوصی چگونه بوده است؛ ما در حال حاضر در شرکت ارتباطات زیرساخت حدود 104 تا 105 هزار کیلومتر فیبر در جاده‌ها ایجاد کرده‌ایم و یکی از تقاضاهای بخش خصوصی این است که ما اجازه دهیم آن‌ها هم در کنار ما کابل هم مسیری برای خود ایجاد کنند. به همین دلیل شاید بتوان گفت که در این بخش شرکت ارتباطات زیرساخت در ایجاد زیرساخت‌ها می‌تواند موفق‌تر عمل کند.

کارگروهی برای اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد را به سمت مجری شبکه ملی اطلاعات منصوب کرد و در حکمی خواستار تشکیل کارگروهی جدید برای تحقق اهداف این پروزه شد.

به گزارش ایتنا با صدور حکمی از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران مجری شبکه‎ ملی اطلاعات شد؛ تا با تشکیل کارگروهی جدید اهداف شبکه ملی اطلاعات محقق شود.

در بخشی از متن حکم محمود واعظی خطاب به نصرالله جهانگرد آمده است:

“به منظور تسریع در اجرای بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به موجب این حکم کارگروه اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات مرکب از جنابعالی به عنوان رئیس و مجری، معاون برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان اعضای این کمیته برای همکاری و همراهی کامل با جنابعالی تشکیل می‎شود.

انتظار دارد با بهره‎گیری از کلیه ظرفیت‎های موجود در سازمان‎ها، شرکت‎های وابسته، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و با هماهنگی با سایر دستگاه‎های ذیربط نسبت به فراهم نمودن امکان دسترسی پرسرعت برای کلیه دستگاه‎های اجرایی، کسب و کارها و ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و همچنین سایر احکام برنامه مبنی بر توسعه ارائه خدمات با استفاده از این شبکه و با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دولت اقدام نمایید.

سایت InlineBourse.com را یک بورس تبلیغاتی است که هم فرصتی برای تبلیغ و معرفی برند شما در کنار سایر برند‌های مطرح خواهد بود و هم فرصتی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت شما و هر زمان که شما اراده کنید می‌توانید نسبت به فروش سهام خود به دیگران اقدام نمایید.

در این سایت شما می‌توانید روی نقشه و در هر نقطه از کشور ایران اقدام به خرید سهم نمایید که معادل هر سهم فضایی بر روی سایت ( بر روی نقشه ایران) در اختیار شما قرار می‌گیرد که شما می‌توانید از این فضا برای معرفی خود و برند خود استفاده نمایید.

می‌توانید لینک سایت خود ، عکس مرتبط با کار و علاقه خود و یا هر آنچه را که دوست دارید را بر روی فضای خود قرار دهید و خود را به تمامی بازدیدکنندگان سایت معرفی نمایید .

به طور قطع استان‌ها و شهر های بزرگ مانند تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز ، کرانه ی دریای خزر و خلیج فارس ، جزایر کشورمان و .... با توجه به موقعیت شهری خود و وجود متقاضیان بیشتر برای خرید سهم در این مناطق در آینده‌ای نزدیک از این پتانسیل برخوردارند که سهم های خریداری شده در این مناطق از قیمت بالاتری نسبت به قیمت اسمی برخوردار شوند .

×× نحوه عملکرد سایت بطور کامل

این سایت یک بورس آنلاین تبلیغاتی است که هم فرصتی است برای سرمایه‌گذاری شما و هم فرصتی است برای معرفی شما و تبلیغ شما.

در این سایت حدود 1 میلیون سهم به ارزش 1000 تومان به فروش می‌رسد که معادل هر سهم فضایی (معادل یک خانه 5*5) بر روی سایت ( بر روی نقشه ایران ) در اختیار شما قرار می‌گیرد که شما می‌توانید از این فضا برای معرفی خود و برند خود استفاده نمایید. و می‌توانید خود را به تمامی بازدیدکنندگان سایت به مدت حد اقل 10 سال معرفی نمایید. و با خرید سهم بیشتر به کسب و کار خود اعتبار بیشتری بدهید و بهتر دیده شوید. این ایده شباهت زیادی به سایت های تبلیغات پیکسلی دارد که مدتهاست از آن ها خبری نیست ولی خلاقیت های فراوان جدیدی را در این سایت شاهد هستیم که موجب متفاوت شدن این سایت با سایر سایت های تبلیغات پیکسلی شده است.

به طور قطع مشخص است که هرچه سهام بیشتری خریداری نمایید فضای بیشتری در دسترس شما قرار خواهد گرفت و در این فضای بزرگ رقابتی بهتر دیده خواهید شد و افراد بیشتری با شما و نام شما آشنا خواهند شد. لازم به ذکر می‌باشد که این یکی از روش‌های نوین تبلیغاتی در جهان می‌باشد که امکان معرفی برند و نام شما در کنار سایر برند‌های دنیا را فراهم می‌کند و با حد اقل هزینه بستر دیده شدن در کنار بزرگان دنیای کسب و کار را برای شما فراهم می‌کند.

در این بین افراد بسیاری هستند که نیازی به معرفی خود ندارند بلکه به دنبال یک راه سرمایه‌گذاری خوب ، مطمئن و سودآور هستند. این افراد نیز این فرصت را دارند که در بورس تبلیغاتی InlineBourse.com سرمایه گذاری کنند و از این فرصت برای افزایش سرمایه خود استفاده کنند.

روزشماری بر روی صفحه اول سایت قرار دارد که بیان دارنده روز‌های باقیمانده تا افزایش 2 برابری قیمت هر سهم می‌باشد، هر سهام در حال حاضر از ارزش اسمی 1000 تومان برخوردار است که هر سال ارزش اسمی آن 2 برابر خواهد شد یعنی امسال 1000 تومان سال دیگر 2000 تومان سال سوم 4000 تومان و سال چهارم ارزشی برابر با 8000 تومان خواهد داشت و این روند تا 10 سال آینده توسط سایت InlineBourse.com تضمین شده است و پس از آن شرایط حاکم بر این بازار تعیین کننده قیمت هر سهم در سال‌های بعد خواهد بود. ارزش اسمی این سهم‌ها هر ساله از طرفInlineBourse.com (سازمان بورس بر خط) اعلام خواهد شد. با این حال هر فرد می‌تواند بنا به برآورد قیمت خود از سهم های خود و شرایط بازار هر قیمتی را که تمایل دارد بیشتر یا کمتر از ارزش اسمی برای فروش سهام خود در نظر بگیرد .

قیمت مورد نظر شما به شکل عمومی و در بخش فروش سایت اعلام می‌شود ، صاحبان سرمایه و سایر برند‌ها و کاربران میزان سهم شما و قیمت شما را مشاهده می‌کنند و در صورت تمایل اقدام به خرید سهام شما می‌کنند و پس از خرید طی 24 ساعت مبلغ دریافتی توسط کارگزار بورس بر خط به حساب شما واریز خواهد شد .

نکته قابل توجه و جالب دیگر فضایی حسی است که به مخاطب منتقل میکند که گویا دارد زمین می‌خرد و با یک تقسیم ساده می‌بینیم که هر سهم در دنیای واقعی مساحتی حدود 1.5 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد که با توجه به قیمت‌های زیاد زمین 1000 تومان برای 1.5 کیلومتر مربع قیمتی جالب و مناسب به نظر می‌رسد ، البته این 1.5 کیلومتر مربع مجازی بوده و در این سایت می‌باشد ولی شاید در آینده زمین در این سایت نیز دچار تورم شود و شاهد احتکار و گران فروشی در آن باشیم.

همچنین به زودی امکان خرید سهام در خارج از کشور نیز فراهم خواهد شد .

طی حکمی که از سوی دکتر طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شد، مهندس جهانگرد به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

در متن حکمی که از سوی دکتر طیب نیا صادر شده آمده است: " جناب آقای نصرالله جهانگرد، پیرو تصمیم جلسه مورخ 08/01/1391 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران و انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره شرکت مذکور،‌به استناد مفاد ماده "110" اصلاحیه قانون تجارت (مصوب سال 1347)،‌جنابعالی را به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انجام وظایف مدیریت شرکت مذبور با اختیار قبول سمت و اعمال حق رای در جلسه های هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت ارتباطات ثابت، شرکت های مخابرات استان ها، ارتباطات سیار و شرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران تعیین و معرفی می نمایم.

علاوه بر رعایت موارد مندرج در اساسنامه شرکت مخابرات ایران و اصلاحیه قانون تجارت،‌اهتمام جدی به اجرای مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مورد تاکید ویژه است؛ و در مواردی که موضوع دستور جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت های مخابرات استان ها و ارتباطات سیار و سایر شرکت های زیرمجموعه شرکت در ارتباط با فروش و یا واگذاری دارایی های شرکت و شرکت های گروه به مجموعه ای خارج از شرکت و شرکت های تابعه آن است،‌اتخاذ تصمیم با رعایت مفاد قرارداد فروش سهام شرکت و اخذ نظر این وزارت صورت پذیرد.

امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری،‌اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.

عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام ماموریت های محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.

علی طیب نیا"

توسط شرکت ارتباطات صورت گرفت: برقراری سه میلیون و صد و سی هزار دقیقه مکالمه حجاج ایرانی از ایتدای ایام حج امسال تا کنون ، سه میلیون و 130 هزار دقیقه مکالمه حجاج ایرانی با موفقیت برقرار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت،‌ مهندس حسن کریمی معاون بهره برداری و مدیریت شبکه این شرکت با اعلام این مطلب افزود: این شرکت ، امسال با توجه به پیش بینی نیازهای ارتباطی ایام حج، علاوه بر افزایش کانال های ارتباطی مستقیم بین دو کشور، مسیرهای ترانزیت بین ایران و عربستان را نیز افزایش و مورد بازنگری کیفی قرار داد تا ضمن ارتقاء کیفی مکالمات ، میزان ترافیک راهیابی نشده(No Route ) کاهش چشمگیری یابد .

وی در ادامه گفت: به منظور ایجاد راحتی و سهولت در برقراری ارتباط بین حجاج و بستگانشان در ایران، شاخصهای کمی و کیفی ترافیک وارده و صادره به مقصد عربستان هر ساله در ایام حج، به طور ویژه تحت نظارت مستمر قرار می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه اشکال و اختلال، بلافاصله هماهنگی لازم از سوی مراکز مدیریت شبکه این شرکت برای رفع آن به کار گرفته می شود .

مهندس کریمی در ادامه گفت: حجم دقایق صادره از ایران به سمت عربستان در ایام حج امسال حدود 2 میلیون و 700 هزار دقیقه و حجم ترافیک وارده از کشور عربستان از مسیرهای مستقیم به ایران در حدود 430 هزاردقیقه بوده است.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: از این رقم نزدیک به 50درصد ترافیک از طریق مسیرهای مستقیم و مابقی از طریق مسیرهای ترانزیتی هدایت شد . به این ترتیب درصد موفقیت ارتباطات عربستان (ASR ) به طور متوسط به 32.5درصد رسید .

وی در پایان گفت: از کل ترافیک صادره به میزان 49 درصد به مقصد اپراتور الاتحاد - 36 درصد به مقصد زین - 14 درصد به مقصد الجوال الباقی به مقاصد تلفن ثابت عربستان هدایت شده است و علت کاهش اپراتور الحوال در مقایسه با سالهای گذشته بدلیل عدم انعقاد قرارداد رومیننگ از سوی اپراتور های سیار داخل کشور بوده است

رئیس شورای رقابت گفت: با اظهارات اخیر آقای واعظی وزیر ارتباطات، فکر می‌کنم اطلاعات غلطی را خدمت آقای وزیر ارتباطات داده‌اند زیرا مخابرات به هیچ وجه کار غیرقانونی نکرده است.

جمشید پژویان درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات در حاشیه دولت مبتنی بر اینکه " طبق قانون، افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی در وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی تصویب و ابلاغ شود لذا هرگونه افزایش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اینترنت از سوی شورای رقابت و هر جای دیگر غیرقانونی است"، اظهار کرد: فکر می‌کنم اطلاعات غلطی را خدمت آقای وزیر ارتباطات داده‌اند چون آنچه که ایشان فرمودند، غیرقانونی است.

وی ادامه داد: قانون خیلی صراحت دارد که تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و براساس این، شورا نزدیک به سه سال پیش تعیین و ابلاغ کرده و مخابرات هم در حال اجرای آن است.
*شورایعالی اصلاحات قانون اصل 44 اظهارات رگولاتوری را مردود دانست*

او با اشاره به برخی اقدامات سازمان تنظیم مقررات ابراز کرد: دو سال پیش این سازمان بازی‌هایی را در این راستا شروع کرد که شورایعالی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی اظهارات آن را مردود دانست و در هفتمین اجلاسیه خود و در بند 2 اختیار تعیین دستور العمل قیمت را در بازار مخابرات و انحصاری تأیید کرد که با شورای رقابت است.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: ما یک قانون بالادستی مصوبه مجلس شورای اسلامی داریم که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورایعالی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی هم رسیده و لذا جای صحبت در این موضوعات نمی‌ماند.

وی عنوان کرد: سازمان تنظیم مقررات سال‌هاست که دست‌بردار نیست؛ یک مدتی جوابش را گرفت و به دنبال کار خود رفت ولی مجددا زمینه‌ای را پیدا کرده تا از اول ایجاد اختشاش و اختلال در فرایند کاری کند که پیش از این به خوبی اجرا می‌شده است.
*مخابرات به هیچ عنوان کار غیرقانونی نکرده است*

به گزارش تسنیم پژویان در پایان با تأکید بر اینکه به هیچ وجه مخابرات کار غیرقانونی نکرده است، یادآور شد: مخابرات مطابق قانون عمل کرده است و کسانیکه خلاف آن می‌گویند حرف غیرقانونی می‌زنند.

پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تعرفه مکالمات ثابت از 15 مرداد ماه گذشته طبق پالسی 58.71 ریال اعمال می‌شود اظهار کرده بود "این تعرفه طبق پیشنهاد مخابرات شورای رقابت در نظر گرفته شده است که این پیشنهاد سقف تعرفه 61.8 و کف آن 51.03 بوده است؛ طبق تعرفه 58.71 که با موافقت شورای رقابت طراحی شده است از مردادماه جاری در قبوض این نرخ لحاظ خواهد شد. "

یکی از مراحل ایجاد شبکه ملی اطلاعات، جداسازی اینترنت از اینترانت در لایه کاربر نهایی و زیرساخت است. این تفکیک برای 400 هزار کاربر آغاز شده و معاون شرکت زیرساخت هم می‌گوید: در شبکه زیرساخت اینترنت از اینترانت جدا شده است.

به گزارش فارس، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مهم‌ترین تکلیف برنامه پنجم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

طبق برنامه‌ربزی‌های اولیه، این شبکه قرار بود در سه فاز اجرایی شود و قرار بود جداسازی اینترنت از اینترانت در ذیل یکی از فازهای اجرایی، انجام گیرد.

جداسازی اینترنت از اینترانت در دو مرحله قابل انجام است. نخست اعمال در شبکه زیرساخت و سپس اعمال برای کاربر نهایی (دستگاه‌های دولتی و کاربر خانگی).

در مورد جداسازی اینترنت از اینترانت برای کاربر نهایی آن طور که مجری سابق شبکه ملی اطلاعات گفته: پس از اعلام بی‌اشکال بودن ارائه پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه به کاربران خانگی، اتصال نخستین گروه از کاربران خانگی به شبکه ملی اطلاعات آغاز شد و برای 400 هزار خانوار اینترنت از اینترانت جدا می‌شود.

اما جداسازی اینترنت از اینترانت در شبکه زیرساخت را از شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، پیگیری کردیم.

محمد‌علی آریانیان در گفت‌وگو با فارس گفت: در لایه زیرساخت کشور اینترنت از اینترانت تفکیک شده است. در اصل در شرکت زیرساخت اینترنت و اینترانت برای مراجعات حضوری جدا شده است. به این صورت که در 100 منطقه در سطح کشور یک پورت اینترنت، یک پورت اینترانت و یک پورت IPMPLS (پرسرعت) داریم و در این محل‌های حضور هر کس، هر سرویسی بخواهد به صورت جداگانه دریافت می‌کند.

معاون نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ارتباطات زیرساخت در شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: این 100 محل، نقاط انتهایی و نقاط محل حضور است که سرویس‌های زیرساخت در آنجا ارائه می‌شوند. در نتیجه جداسازی اینترنت از اینترانت در شرکت زیرساخت انجام شده است. اما علیرغم تفکیک اینترنت از اینترانت زیرساخت، این تفکیک برای کاربر نهایی هنوز انجام نشده است.

وی توضیح داد: ظرفیت پهنای باند ایران حدود 550 گیگابیت بر ثانیه است. اما علیرغم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مشکل اصلی این است که پهنای باند باید با محتوای داخلی استفاده شود. به این معنا که مرکز داده‌های داخلی در کشور وجود داشته باشد و مردم بر حسب نیاز به آنها مراجعه کنند و بتوانند بر اساس پروتکل‌های اینترنت نیاز خود را برطرف کنند.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: در صورت جداسازی اینترنت و اینترانت تفاوتی بین این دو نخواهد بود به این معنا که کاربر متوجه نمی‌شود مقصد آدرسی که وارد کرده در داخل یا خارج از کشور است و اطلاعاتی که درخواست کرده از داخل یا خارج کشور در اختیار او گذاشته شده است.

رییس جمهور و حتی وزیر، انتقاداتی نسبت به وضعیت اینترنت و البته وضعیت پروژه‌ها در هشت سال گذشته داشته‌اند.

این روزها انتقادات زیادی به وضعیت اینترنت در دولتهای قبلی مطرح می‌شود، اما رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات دولت دهم - در این باره معتقد است: حاضرم هر فردی که در این زمینه صحبتی دارد به صورت مناظره و حتی در تلویزیون این بحث‌ها را مطرح کنم.

رضا تقی‌پور اظهار کرد: فکر می‌کنم مردم تشخیص می‌دهند که خدمات و سرویس‌هایی که در آن دوره ارائه شده بود، چگونه بوده و نیازی به گفتن این موضوع نباشد، اما به هر صورت ما در دولت دهم همان‌طور که قول داده بودیم خدمات دولت الکترونیکی و الکترونیکی شدن کار‌ها را توسعه دادیم و آمارها هم گویای همین مطلب است.

وی ادامه داد: در آن دوره ما توانستیم مواردی درباره‌ی بانکداری الکترونیک را به شدت توسعه دهیم و حتی زیرساخت‌ها را برای ارائه‌ی خدمات الکترونیک آماده کردیم البته این‌که خود دستگاه‌ها در برخی موارد آمادگی ارائه‌ی این خدمات را نداشته‌اند بحث دیگری است که خیلی به وزارت ارتباطات برنمی‌گردد.

وزیر ارتباطات دولت دهم در عین حال یادآور شد: در طول دوره‌ی چهارساله دولت دهم ما شاهد صدرو پروانه‌ اپراتورهای سوم و چهارم بودیم البته طبیعتا یکسری شرایط و محدودیت‌ها هم دخیل بود اما همه بر این نکته اذعان دارند که این پروژه‌ها برای حال و آینده کشور ضروری است.

وی در ادامه در پاسخ به اشکالاتی که این روزها درباره نحوه خصوصی‌سازی مخابرات مطرح شده و کابلهای مسی را جزو زیرساختها به شمار می‌آورند هم توضیح داد: این نحوه خصوصی‌سازی و تعاریف در نظر گرفته شده بر اساس مطالعاتی که حتی قبل از دولت دهم در مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفته بود انجام شد.

به هر صورت ممکن است ایده‌های زیادی در این زمینه وجود داشته باشد اما من فکر می کنم باید میزان عملیاتی بودن این ایده‌ها و تجربیات کشورهای دیگری که این طرح‌ها را اجرا کرده‌اند را هم مدنظر قرار دهیم و درنهایت به شیوه‌ای بهینه اقدام کنیم که هم منافع بخش خصوصی و هم حقوق حاکمیتی حفظ شوند.

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین یادآور شد: با توجه به این که ما در گذشته یک بار هم تعاریف زیرساخت را توسعه دادیم به نظر می‌رسد تعریفی که از زیرساختها در نظر گرفته شده تعریف کاملی برای اعمال حاکمیت به شمار می رود.

تقی‌پور در پایان اظهار کرد: من به شخصه حاضرم با هر فردی که صحبت و انتقادی نسبت به آن دوره و عملکرد دولت دهم دارد مناظره کرده و حتی این بحث‌ها را در صدا‌وسیما مطرح کنیم، البته امیدوارم بحث‌هایی که می‌شود بحث‌های کارشناسی باشد.

پیش از این محمود واعظی (وزیر ارتباطات دولت یازدهم) حتی این‌گونه عنوان کرده بود که وضعیت برخی پروژه‌ها طی هشت سال گذشته سیر نزولی داشته است.

به گزارش ایسنا، همچنین حسن روحانی - رییس جمهوری - در صحبت‌ها و مناظره‌های خود در زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود درباره‌ی وضعیت اینترنت انتقادات متعددی مطرح کرده بود که در همان زمان محمدحسن نامی - وزیر وقت ارتباطات دولت دهم - یادآور شده بود از نظر او وضعیت اینترنت خوب است.

به گفته کارشناسان و دست اندرکاران حوزه بازار موبایل به دلیل هفته دفاع مقدس فعالیت قاچاقچیان این حوزه نسبت به گذشته کاهش یافته است.

مدتی است که میزان واردات این وسیله ارتباطی به بازار کشور به طور چشمگیری کاهش یافته که این امر باعث شده تا نمایش انواع گوشی‌های موبایل در ویترین مغازه‌ها کاهش یابد.

کارشناسان این حوزه شروع هفته دفاع مقدس و همچنین تشدید برخوردها در مبادی مرزی را یکی از عوامل اصلی کاهش واردات گوشی‌های قاچاقی و همچنین فعالیت قاچاقچیان این حوزه می‌دانند.

"علی رحمتی"با اشاره به کاهش میزان واردات عمده این کالا به کشور گفت: تشدید برخوردهای ماموران نیروی انتظامی باعث شده تا واردات و عرضه گوشی‌های بدون گارانتی رسمی این کالای دیجیتالی و ارتباطی در سطح کشور رو به کاهش رود.

به گزارش موبنا،‌ وی افزود: علاوه بر کاهش واردات موبایل به کشور با شرایط ایجاد شده در بازار فروشندگان پیش بینی دقیقی از میزان نوسان قیمت‌ها ندارند چرا که نرخ ارز در کشور با نوسان همراه است .

این اظهارات در حالی بیان‌ می‌شود که سردار مهدی ابویی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که در حال حاضر تمامی مبادی ورود مرزی تحت بازرسی کامل نیروی انتظامی و دیگرنهادهای مسوول قرار دارند از همین جهت میزان واردات غیرقانونی از مبادی مرزی به طور چشمگیری کاهش یافته است.

وی با اشاره اینکه کارهای اطلاعاتی و برنامه ریزی‌های زیادی صورت گرفته شده،‌افزود: این کارهای اطلاعاتی تا کنون نیز منجر به شناسایی محموله‌های بزرگ قاچاق به خصوص موبایل شده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه تمرکز این ستاد در مبادی مرزی است،‌خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر کنترل مرزها برنامه‌هایی نیز در سطح عرضه دارد که به زودی اعلام می‌شود.

یکی از مشکلات آنتن‌دهی شبکه تلفن همراه اپراتور اول به کمبود سایت‌های BTS باز میگردد که این مشکل به علت ممانعت شهرداری در راه‌اندازی این آنتن‌ها است. وحید صدوقی مدیر عامل همراه اول در گفت و گو با روزنامه جام جم از بی‌پاسخ گذاشتن تقاضای این اپراتور از سوی شهرداری تهران سخن گفته است.

بخشهایی از این گفت و گو به این شرح است:
** بسیاری، از پاسخگو نبودن این شرکت به مشترکان درباره پوشش نداشتن شبکه و آنتن دهی گلایه دارند. نظر شما چیست؟

قبول دارم اشکالاتی در این باره بخصوص در زمینه پوشش و آنتن دهی شبکه تلفن همراه وجود دارد. متاسفانه ما در بعضی نقاط تهران با مشکلات جدی در این باره مواجه شده ایم. بارها از رسانه ها خواسته ایم در این زمینه به ما کمک کنند، چون این مشکل ناشی از باور غلطی است که در جامعه رواج یافته و آن هم مضربودن آنتن های تلفن همراه است؛ در حالی که هیچ مرجعی زیانبار بودن این امواج را تائید نکرده است. مردم فکر می کنند اگر آنتن بی تی اس نزدیک آنها باشد برایشان مشکلاتی به وجود می آید، در حالی که اگر افراد از آنتن تلفن همراه دور باشند آنتن دهی ضعیف می شود و گوشی برای ارتباط با شبکه باید توان بیشتری مصرف کند. آنتن های ما power control (کنترل کننده توان) دارد و اگر فاصله در حد 50 یا 100 متر باشد گوشی توان کمتری مصرف می کند، اما اگر فاصله زیاد باشد توان مصرفی بالا می رود و این مضر است. در جاده ها که فاصله آنتن ها چند کیلومتر است، اگر چند دقیقه با تلفن همراه صحبت کنید متوجه گرم شدن باتری گوشی و کم شدن شارژ آن می شوید و این دور بودن از آنتن یعنی استفاده از توان بیشتر و در نتیجه تشعشعات قوی تر.

ما ادعا می کنیم در تهران با 3000 سایت بیشترین تعداد آنتن و کمترین فاصله را با ده میلیون مشترک داریم، اما به دلایل عمده ای از جمله همکاری نکردن شهرداری برای نصب آنتن با این مشکل مواجه بوده و هستیم. آنها اجازه توسعه مناسب را نمی دهند و ما به خاطر تغییرات شکل معماری شهر و نیاز به جابه جایی مجبور هستیم هر سال حدود 40 تا 50 سایت را جا به جا کنیم که این مساله علاوه بر هزینه چند ده میلیونی جابه جایی، پوشش دهی را نیز دچار اختلال می کند.
** برای رفع این دغدغه چه کاری انجام می دهید؟

ما در حد توان تلاش کرده ایم این ذهنیت را تغییر دهیم، اما موفقیت مورد نظرمان حاصل نشده است. با این که تمام تجهیزات ما، استانداردهای بین المللی و سازمان انرژی اتمی را دارد و حتی جایی که استاندارد سطح پرتو را یک واحد مشخص کرده ما توان ارسالی را به یک صدم کاهش می دهیم، اما باز همچنین شاهد تشکیل آزمایشگاه های بررسی تشعشعات امواج الکترو مغناطیس بر بدن انسان در دانشگاه ها هستیم و این بررسی ها همچنان انجام می شود. آنها تا امروز دو بار در 50 میدان تهران این بررسی ها را انجام داده اند و باید بگویم اما چگالی امواج تلفن همراه از چگالی امواج رادیو و تلویزیون کمتر بوده است.

در نظر داشته باشید یک آنتن رادیو AM در کرج نصب می شود و کل تهران را پوشش می دهد و بنا به بررسی ها چگالی آن 27 برابر تلفن همراه است، اما چون آنتن دکل رادیو دیده نمی شود کسی هم نگران آن نیست، اما آنتن های تلفن همراه به خاطر شکل و شمایلشان که دارند در نظر مردم خطرناک است. توان ارسالی این آنتن ها 20 وات است که این توان بارها در همه جای دنیا برای انسان تست شده و هیچ مرجعی آن را مضر نمی داند. بیش از شش تا هفت میلیارد از این آنتن ها در جهان واگذار شده و در همه کشورها از همین آنتن ها استفاده می شود.
** توصیه ایمنی هم درباره این آنتن ها دارید؟

ما توصیه می کنیم در جایی که نمایشگر آنتن پر بود مردم از تلفن همراه استفاده کنند و جایی که آنتن دهی ضعیف است تماس نگیرند، چون گوشی توان کمتری ارسال می کند. در عین حال همچنان از رسانه ها عاجزانه می خواهیم در این زمینه ما را یاری کنند تا بتوانیم شفاف سازی کنیم.

مشکل اصلی ما با شهرداری است و تا امروز 400 درخواست بررسی سایت بی تی اس را به شهرداری داده ایم، اما به چهار سایت اجازه نصب داده اند. در حال حاضر ما مجبوریم سایت پرتابل نصب کنیم تا سایت جدید راه اندازی شود. بیش از 50 سایت پرتابل آماده کرده ایم تا در نقاط مشکل دار نصب کنیم، اما به همین سایت های پرتابل نیز مجوز نصب نمی دهند.
** مشکل شهرداری در این باره چیست؟

شهرداری، قوانین و مقرراتی وضع کرده است که برای ما محدودیت ایجاد می کند، مثلا می گویند در مدرسه، بیمارستان و حتی فضای سبز نباید آنتن نصب شود. همچنین وقتی می خواهیم مجوز بگیریم با انواع مشکلات مواجه هستیم. عمدتا در چهار یا پنج شهر بزرگ با ما همکاری نمی شود که این برایمان مشکل ساز شده و فقط با همکاری شهرداری می توانیم مشکلات آنتن دهی را در شهرها رفع کنیم.
** البته قوانین شورای شهر استدلال علمی دارد. آیا کشورهای دیگر این محدودیت ها را ندارند؟

اگر سایت ما برای مردم چه در مناطق مسکونی و چه بیمارستانی ضرر داشته باشد، در اندازه گیری مشخص می شود. توان امواج تلویزیون 9 برابر و توان امواج رادیو 27 برابر است، اما مگر می توانیم رادیو و تلویزیون را خاموش کنیم؟ 90 درصد آنتن هایی که خارج از کشور دیده ام روی پشت بام ها نصب شده است، اما اینجا می گویند برای نصب آنتن روی پشت بام مجوز نمی دهند. یعنی ما با یک ناهماهنگی در مکان یابی مناطق مورد نیاز و نصب سایت هایمان روبه رو هستیم.
** استدلال شهرداری این است که این آنتن ها سازه محسوب می شوند و وجودشان می تواند به ساختمان آسیب بزند. آیا وزن سایت های روی بام برای ساکنان آنجا خطرساز نیست؟

ما برای نصب، بهترین و ایمن ترین نقطه را انتخاب می کنیم و این ملاحظات را حتما در نظر می گیریم.
** آیا حاضر هستید در منزل یا مدرسه فرزندتان این آنتن را نصب کنید؟

همین پشت اتاق من در فاصله کمتر از ده متری آنتن نصب شده است. این آنتن قبلا دورتر بود و من خواستم آن را نزدیک تر بیاورند. همیشه فاصله من تا آنتن داخل راهرو در حد پنج یا شش متر است و دلیلش این است که در فاصله کمتر، توان و انرژی کمتری مصرف می شود. اگر به منزل من هم مراجعه کنند من اجازه نصب آنتن می دهم چون می دانم کمترین میزان تشعشع زیر آنتن است.
** آیا کم کاری فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی خودتان باعث این مشکلات نبوده است؟

ما از شش سال قبل با دانشگاه های شریف، تهران، پلی تکنیک، علم و صنعت و تربیت مدرس همکاری داریم که همه برای شفاف سازی اجتماعی و دانشگاهی است، اما رویکرد ما تبلیغ این موارد نیست به همین علت آگاهی مردم از این موارد کمتر است.

مهدی تقی زاده - اخیرا رایتل تبلیغ تلویزیونی رو پخش می‌کنه که در اون پسر جوانی در حال فیلم دیدن هست و در آخر مشخص می‌شه که دوستمون در یک اتوبوس هست و داره روی تبلت خودش فیلم تماشا می‌کنه. این در واقع تبلیغی برای سرویس 3G رایتل هست. با همین پیش فرض به سرعت می‌شه نتیجه گرفت که پسر جوان در حال مشاهده فیلم به صورت آنلاین هست؛ خوب حالا بپردازیم به واقعیات و مشکلات:

۱ - در حال حاضر هیچ سرویس‌دهنده‌ای در ایران وجود نداره به به صورت آنلاین سرویس پخش فیلم در اختیار قرار بده، پس این دوستمون باید از سرویسهای غیر ایرانی مثل Netflix یا Hulu استفاده کنه که شکر خدا همگی این سرویسها در ایران فیلتر هستند و دسترسی به اونها طبق قانون ممنوعه!

۲ - اگر به هر طریق (پروکسی، VPN و …) بشه به این سرویسها دسترسی داشت با توجه به افت سرعت شدید بعد از استفاده از این ابزارها یا دیدن فیلم به صورت آنلاین امکان‌پذیر نیست یا اینکه مشترک باید مثلا اینرنت 6 Mbps به بالا داشته باشه تا با افت سرعت هم بتونه فیلم ببینه که البته رایتل همچین سرعتی رو ارائه نمی‌ده (دیگه دلم نیومد به اینکه کلا این سرویسها عموما روی HTTPS هستند و این یه قلم رسما تو ایران کار نمی‌کنه اشاره کنم!)

۳ - با این ترافیک محدودی که رایتل ارائه می‌ده که اصولا کفاف فیلم دیدن نمی‌ده فقط طرح بی‌نهایت رایتل شاید جوابگوی این مشکل باشه که اون باز با مورد ذکر شده در بند قبل چاره‌ساز نیست.

۴ - تو این اتوبوس‌های ما اصولا به این قشنگی و راحتی نمی‌شه نشست و فیلم دید. نیاز هست بیشتر توضیح بدم؟

۵ - بارها برای خود من پیش اومده که در تاکسی و در حرکت در خیلی نقطه‌های تهران آنتن من کلا رفته و بعد از ۲-۳ دقیقا مجددا برگشته، آیا با این وضع می‌شه در حال حرکت یه فیلم آنلاین رو دید و Stream‌ کرد؟

۶ - یه حساب سرانگشتی اگه بکنیم مشترک برای طرح بی‌نهایت باید ماهی ۵۰.۰۰۰ تومن هزینه کنه و برای اشتراک سایتهای ذکر شده در مورد اول هم حداقل ماهی ۳۵.۰۰۰ تومن. حالا سوال اینه: کسی که ماهی ۸۵.۰۰۰ تومن هزینه فیلم دیدن آنلاین روی تبلت می‌ده از اتوبوس برای حمل و نقل استفاده می‌کنه؟ اونم اتوبوس‌های موصوف در مورد قبل؟

برداشت من این هست: رایتل در روزها و شاید هفته‌های آخر انحصار 3G به سر می‌بره و داره به هر طریق ممکنه حتی از طریق تبلیغات فیک و پر از سوتی و اشتباه مشترک بیشتری جذب کنه که بعد از شکسته شدن انحصار و ارائه 3G توسط دیگر اپراتورها حداقل ضرر کمتری متحمل بشه. شاید این بازی تجارته؛ اما احترام به شعور مشتری کجای این قصه قرار می‌گیره؟!

منبع : آی‌تی‌ایران

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور از راه‌اندازی سامانه درخواست کارت هوشمند ملی در مراکز استان‌های کشور تا پایان آذرماه خبر داد.

محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کارت‌های هوشمند ملی، گفت: در فاز اول صدور کارت هوشمند ملی که همزمان با انتخابات در خرداد ماه انجام شد و بر اساس آن امضای الکترونیکی مندرج در کارت‌های هوشمند ملی مورد بهره‌برداری قرار گرفت که در این مرحله برای تمام مسئولان دست اندرکار انتخابات در وزارت کشور و استانداری‌ها و کسانی که مسئول برگزاری انتخابات بودند، کارت هوشمند ملی صادر شد.
صدور ۱۷۶۰ کارت هوشمند ملی در زمان انتخابات برای مسئولین دست اندر کار

وی با بیان اینکه در این مرحله ۱۷۶۰ کارت هوشمند ملی صادر شد و مورد استفاده قرار گرفت، افزود: این کارت‌ها دارای سه ویژگی شناسایی، تصدیق هویت و امضای الکترونیک است که این مولفه‌ها کلید ورود به درگاه‌های دولت الکترونیک می‌باشد.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد: با توجه به اینکه استان قم به عنوان استان پایلوت برای ثبت‌نام و اخذ درخواست کارت هوشمند ملی انتخاب شده بود، تاکنون ۲۷ هزار و ۵۲۲ درخواست در این استان اخذ شده که ۱۲ هزار و ۲۶۰ کارت صادر شده و از این تعداد حدود ۱۰ هزار کارت هوشمند ملی تحویل شهروندان استان قم شده و مابقی نیز در حال تحویل است.

وی ادامه داد: در این طرح پایلوت، افرادی که به سن ۱۵سالگی رسیدند، باید کارت دریافت می‌کردند، همچنین افرادی که کارت ملی آنها مفقود شده و یا اصلاح مشخصات هویتی داشتند، جزو کسانی بودند که برای آنها در این مرحله کارت ملی هوشمند صادر شده است. ضمن آنکه با تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان ثبت‌ احوال و بنیاد شهید و امور ایثارگران وجود داشت، خانواده شهدا و جانبازان نیز در اولویت دریافت کارت هوشمند ملی قرار گرفته‌اند.
تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۹۲

اسماعیلی با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای فراخوان تعویض کارت‌های شناسائی ملی فعلی نداریم، عنوان کرد: اعتبار کارت‌های شناسایی ملی تا پایان سال ۹۲ توسط مصوبه هیات وزیران تمدید شده است و چنانچه لازم باشد این مهلت را تا مدت زمان دیگری نیز تمدید خواهیم کرد.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: تمام فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی کاملا الکترونیکی است و متقاضی باید به نشانی اینترنتی اعلام شده مراجعه کرده و پیش ثبت‌نام‌ را انجام دهد.

وی تاکید کرد: این پیش ثبت‌نام می‌تواند در هر نقطه انجام شود به این معنا که متقاضی از هر نقطه‌ای که دسترسی به اینترنت دارد، از جمله منزل، محل کار و کافی‌نت و... می‌تواند درخواست کارت هوشمند ملی را ارائه دهد که این کار هیچ هزینه‌ای ندارد و تنها کسانی که از کافی‌نت برای ثبت‌نام استفاده می‌کنند باید هزینه بخش خصوصی را پرداخت کنند. لذا در این مرحله سازمان ثبت احوال هیچ هزینه‌ای را از متقاضیان دریافت نخواهد کرد.

اسماعیلی با بیان اینکه هزینه صدور کارت هوشمند ملی بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی در سال جاری۱۰ هزار تومان است و باید به حساب ثبت احوال واریز شود، عنوان کرد ، هر تعرفه‌ای غیر از این مبلغ از متقاضیان اخذ شود، خلاف مقررات سازمان ثبت احوال کشور است و در صورت اعلام شکایت قابل رسیدگی می باشد.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: غیر از مبلغ فوق برای ثبت‌نام نهائی صدور کارت‌ هوشمند ملی، تعرفه‌ای توسط پست یا دفاتر پیشخوان دولت از متقاضی دریافت می‌شود که این تعرفه‌ها برابر با مصوباتی است که اعلام می‌شود و این مراکز در قبال خدمتی که به متقاضیان انجام می‌دهند، تعرفه‌ دریافت می‌کنند؛ از جمله هزینه ارائه خدمت و یا هزینه عکس که تعرفه‌های مشخصی دارد و توسط دفتر مربوطه اعلام و اخذ می شود.
راه‌اندازی سامانه درخواست کارت‌های هوشمند ملی در مراکز استان تا پایان آذرماه

وی از راه‌اندازی سامانه درخواست کارت‌های هوشمند ملی در مراکز استان تا پایان سه ماهه سوم سالجاری خبر داد و گفت: این سامانه در ابتدا برای کسانی که به سن ۱۵ سالگی می‌رسند و باید کارت شناسایی دریافت کنند، در نظر گرفته شده و در اولویت صدور کارت‌ هوشمند ملی قرار دارند.
افتتاح سامانه صدور کارت هوشمند ملی در تهران و شیراز به زودی

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد: در حال حاضر سامانه‌های درخواست کارت هوشمند ملی در مراکز استان‌های البرز، اردبیل، مازندران و سمنان با همکاری خوب شرکت پست و یا دفاتر پیشخوان دولت راه‌اندازی شده که در حال اجراست و فاز بعدی راه‌اندازی این سامانه مربوط به استان‌های فارس و تهران بوده که در حال راه‌اندازی است.

اسماعیلی ادامه داد: استان‌های خوزستان، مرکزی، لرستان و یزد نیز در حال آموزش و راه‌اندازی هستند و مابقی استان‌ها نیز به مرور در دستور کار قرار می‌گیرد به طوری که تا پایان سه ماهه سوم سال جاری در مراکز تمامی استان‌ها این سامانه برای اخذ درخواست کارت هوشمند ملی افتتاح خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فاز سوم توسعه سامانه‌های کارت هوشمند ملی مربوط به شهرستان‌های استان‌هاست که در حال امکان‌سنجی و همچنین بررسی خط ارتباطی شهرستان‌ها و تجهیزات هستیم و بر اساس برنامه‌ریزی که صورت گرفته تا پایان سال در شهرستان‌هایی که امکانات مناسب را داشته باشند و اعتبارات آن تامین شود، این سامانه‌ها راه‌اندازی خواهد شد.

متاسفانه به دلایل مختلف از جمله نبود قوانین سخت گیرانه و مهمتر از آن ناآگاهی خبرنگاران فعال در حوزه فناوری اطلاعات بسیاری از خبرهای مرتبط با امنیت اطلاعات دارای اشتباهات بسیاری هستند .

یکی از وب سایتهایی که در زمینه انتشار اخبار فناوری اطلاعات فعال می باشد ، وب سایت باشگاه خبرنگاران جوان است که بخشی از خبرهایش نیز از طریق صدا و سیما پخش می شود .

این وب سایت سعی دارد تا با انتشار خبر و گزارش در بخشهای مختلف مانند اورژانس کامپیوتر و دریچه سطح دانش و آگاهی کاربران ایرانی را نسبت به فناوری اطلاعات ، امنیت فناوری اطلاعات و امنیت در فضای سایبر افزایش دهد .
ولی چه مواردی باعث نگرانی است ؟ :

1- انتشار خبرها و یادداشتهای حاوی مطالب اشتباه و نادرست . ( ارائه اطلاعات نادرست ) .

2- انتشار نرم افزارها و آنتی ویروسهای جعلی و تقلبی ( FAKE AV ) .

3- انتشار اخبار و نرم افزارهای شرکتهایی که محصولاتشان در ایران قابل استفاده نمی باشد ( رجیستر و بروزرسانی ) نمی شوند.

4- انتشار ضد ویروسها و نرم افزارهای جعلی و تقلبی در قالب کرک ( Crack ) .

که موارد فوق نه تنها باعث افزایش سطح دانش و آگاهی کاربران ایرانی نمی شود ، بلکه باعث بروز مشکلات جدی امنیتی و تصورات اشتباه در کاربران شده و وضعیت امنیت فضای سایبر را که در ایران را که به دلیل دانش کم و یا نادرست در وضعیت مناسبی قرار ندارد ، دشوارتر خواهد نمود .

به گزارش دیسنا، همچنین ارائه اطلاعات نادرست و غیر معتبر باعث می شود تا آن دسته از کارشناسانی که به نادرست بودن این مطالب آگاهی ندارند ، مطالب نادرست را به صورت مشاوره در اختیار کاربران عادی و عمومی قرار دهند .

یکی از آخرین خبرهایی که باشگاه خبرنگاران جوان اقدام به انتشار آن نموده و یکی از 4 مشکل ذکر شده در بالا را دارد مطالبی با عنوان " بهترین آنتی ویروس دنیا + دانلود " می باشد .

از مشکلات خبر فوق میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

1- " - امکان آپدیت نرم افزار جهت معرفی بد افزارهای جدید به آن "

اصولا نرم افزارهای آنتی ویروس بعد از خرید و رجیستر ( ثبت ) لایسنس و در صورت اتصال به اینترنت به طور خودکار عملیات بروزرسانی را انجام می دهند و این جزء ویژگی های ذاتی یک ضد ویروس محسوب می شود .

بد نیست بدانید ضد ویروسهای جعلی و تقلبی نیز در ظاهر آپدیت و بروزرسانی می شوند .

2- " - ساده تر شدن مراحل نصب نرم افزار "

آنتی ویروسهای سایمنتک ( نورتون ) همواره مراحل نصب بسیار ساده ای داشته و با یک کلیک نصب می شده اند .

3- " - قابل نصب بر روی ویندوز ویستا "

نسخه های 2014 آنتی ویروسهای نورتون سایمنتک نه فقط بر روی ویندوز ویستا ، بلکه قابل نصب بر روی همه ویندوزهای XP , Vista , 7 و 8 می باشند و مشخص نیست چرا نوسینده خبر فقط از ویندوز ویستا نام برده است !!

4- و در نهایت ارائه نسخه ای جعلی و تقلبی همراه با کرک ( ویروس ) برای دانلود .

توجه داشته باشید محصولات آنتی ویروس سایمنتک نسخه رایگان نداشته و برای استفاده معتبر از تمام ویژگی های آنها و بعد از دوره تریال که عمومآ 15 روزه می باشد ، باید اقدام به خرید لایسنس معتبر نمائید .

از طرفی محصولات آنتی ویروس را فقط و فقط از وب سایتها و شرکتهای معتبر دانلود و تهیه نمائید .

هرگونه دستکاری در نرم افزار ضد ویروس باعث می شود دیگر محصول اصلی و معتبر نبوده و قابل اطمینان و استفاده نباشد .

دولت دهم مصوبه‌ای داشت که طبق آن همراه اول شبکه‌اش را مانند ایرانسل و رایتل یکسان کرد. دولت یازدهم این مصوبه را لغو کرد و اکنون به دلیل این اختلاف همراه اول قبض صادر نمی‌کند. معاون رگولاتوری برای شفا‌ف‌سازی به این ابهام پاسخ داد.

این روزها بحث بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داغ شده است. موضوع از طرح قدیمی همکدی و یکسان شدن شبکه همراه اول آغاز شد و وقتی ماجرا یک ماه ادامه پیدا کرد، امروز کار به جایی رسیده که موضوع اصلی به حاشیه رفت و اختلافات قدیمی هم سرباز کرده‌اند.

اخیرا رویداد برگزاری نمایشگاه تله‌کام فرصت مناسبی بود که مدیران مخابراتی در نشست‌های متعدد، خواسته‌ و نظرات‌شان را به گوش خبرنگاران، مردم و مسئولان رگولاتوری برسانند. اکنون سعی کردیم برای سوالاتی که در پی اظهارات مدیران مخابراتی ایجاد شده، پاسخی از رگولاتوری بدست آوریم.

لطف الله سبوحی با پاسخ‌گویی به این ابهامات، تلاش کرد تا موضوع را شفاف کند.
فارس: اکنون همراه اول برای صدور قبوض در بلاتکلیفی است. همراه اول به پشتوانه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که تعرفه فلت را مصوب کرده بود، شبکه‌اش را فلت کرده و اکنون این مصوبه لغو شده. در نتیجه همراه اول برای صدور قبوض این دوره نمی‌داند براساس چه تعرفه‌ای صورت‌حساب بگیرد. تکلیف چیست؟

سبوحی: تکلیف همراه اول مشخص است و این تکلیف به آنها ابلاغ شده است. مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات لغو شده و بنابراین همراه اول باید مانند گذشته و طبق همان تعرفه‌های قبلی عمل کند.
فارس: طبق تعرفه‌های گذشته عمل کند، یعنی چه تعرفه‌ای را اجرا کند؟

سبوحی: یعنی همان تعرفه شهری و بین‌شهری را مانند سابق اجرا و قبوض را بر اساس آن صادر کند.
فارس: اما اکنون همراه اول طرح فلت (یکسان‌سازی) را در شبکه‌اش اجرا کرده و مانند ایرانسل و رایتل فلت شده است؛ یعنی اکنون پس از یکسان سازی دوباره به طرح قبلی PC Base (شهری و بین‌شهری) بازگردد؟ یعنی این کارها که انجام داده را به حالت قبل بازگرداند؟

سبوحی: بله. دوباره به شهری و بین‌شهری بازگرداند.
فارس: اما پس از اجرای اقدامات فنی مربوط به یکسان‌سازی، همراه اول چگونه به حالت قبل بازگردد؟

سبوحی: می‌گویند نرم‌افزار را به فلت تغییر داده‌اند، دوباره نرم‌افزار را به حالت قبل بازگردانند.
فارس: فلت کردن کاری است که همراه اول باید انجام می‌داد و باید به سمت فلت کردن شبکه حرکت می‌کرد، حتی در پاسخ به گلایه همراه اول برای کمبود رنج (شماره) مسئولان رگولاتوری می‌گفتند که همراه اول می‌تواند شبکه‌اش را فلت کند، اکنون منطق این کار چیست که کاری که اکنون انجام شده به گذشته بازگردد؟

سبوحی: همراه اول نباید این طرح را اجرا می‌کرد، پیش از اجرای این طرح نامه زده بودیم که طرح متوقف شود. باید همان زمان اجرا را متوقف می‌کردند.

این رویکرد دولت جدید است که به مشترکان فشار وارد نشود. وقتی رویکرد دولت جدید بر افزایش هزینه‌ها نیست، نمی‌توانیم اجازه اعمال تعرفه 599 ریالی را بدهیم.
فارس: با این رویکرد، آیا نمی‌توان تصمیمی گرفت که هم همراه اول مجبور به بازگشت به عقب نباشد؟ یعنی تعرفه جدید فلت به گونه‌ای صادر شود. که اپراتور قادر به ادامه اجرای فلت باشد و هم به مشترکان فشار وارد نشود.

سبوحی: همراه اول اگر می‌خواهد تعرفه فلت را اجرا کند، حداقل تعرفه را اجرا کند. یعنی همان تعرفه هر دقیقه 44.7 تومان. چرا می‌خواهد تعرفه را گران کند که به مردم فشار وارد شود؟
فارس: طبق این منطق که رگولاتوری هم اعلام کرده تعرفه موثر هر دقیقه مکالمه همراه اول 537 ریال است،‌ چگونه همراه اول تعرفه سراسری 447 ریال را اجرا کند؟

سبوحی: همراه اول اگر تعرفه فلت می‌خواهد،‌ باید منتظر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات باشد، فقط این کار با مصوبه کمیسیون تنظیم ممکن است. باید منتظر باشد تا کمیسیون تنظیم در این خصوص مصوبه بدهد.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مرکز تحقیقات مخابرات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است با کار مفصلی تمامی بخش‌های مخابرات که باید یا نباید واگذار می‌شد را بررسی کرد.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم، درباره موضوعات اخیری که در ارتباط با باز پس گیری بخش‌های زیرساختی مخابرات از قبیل سیم مسی و فیبرنوری، از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است، اظهار کرد: در زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی تمامی کارهای کارشناسی صورت گرفت و مرکز تحقیقات مخابرات که زیرمجموعه این وزارتخانه است با کار مفصلی تمامی بخش‌هایی که باید یا نباید واگذار می‌شد را بررسی کرد.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان دیدگاهش در ارتباط با این موضوعات، اذعان کرد: باید تمامی جوانب موضوعات این چنینی را سنجید و اگر هم نظر جدیدی در این مورد وجود داشته باشد، باید با کار کارشناسی پیش رود.

وی ادامه داد: علاوه بر کار کارشناسی، از الگوی دیگر کشورها نیز باید استفاده کنیم تا یکپارچگی این حوزه از بین نرود.

او خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه روح خصوصی‌سازی تشویق بخش غیر دولتی برای ارائه خدماتی است که تا پیش از آن دولتی بوده است، باید کاری کنیم تا ضمن حفظ یکپارچگی، سرمایه‌گذاران نیز تشویق به ورود در این عرصه برای سرمایه‌گذاری شوند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: حال چنانچه بیاییم و با محدود کردن این فضا، بخواهیم مباحث را به گونه‌ای دیگر مطرح کنیم شاید کمی شتا‌بزده باشد.

تقی‌پور در پاسخ به این سوال که با تمامی صحبت‌های شما می‌شود اینطور برداشت کرد که شما با طرح چنین موضوعاتی مخالف هستید؟، گفت: من نه می‌گویم مخالفم و نه موافق؛ ولی معتقدم بیان این دست موضوعات نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همانطور که در فضای GSM (سیار) رقابت وجود دارد و چندین اپراتور در آن ارائه خدمات می‌کنند، ایجاد فضای رقابتی در ارتباط با فضای باسیم هم چندان کار سختی نیست و کشور باید این بخش را هم مدیریت کند کما اینکه پروانه‌های جدیدی نیز برای این بخش صادر شده است.

نخستین اظهارنظر مسئولان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، حاکی از آن است که وزیر در طول یک ماه گذشته در فکر برنامه‌ریزی‌ خاصی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات با توان و سرعت بیشتر بوده است.

به گزارش فارس، علی حکیم جوادی معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول ریاست خود بر سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجری اجرای شبکه ملی اطلاعات بود.

وی در آخرین روزهای حضور خود در وزارت ارتباطات، از تدوین برنامه مفصلی در قالب 14 کلان فعالیت برای اجرای شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: این شبکه تا آخرین مرحله پیاده‌سازی کامل باید طبق این برنامه پیش رود و این برنامه در قالب کتابچه‌ای به وزیر ارتباطات ارائه شده است.

وی گفته بود: این برنامه شامل تمام مراحل پیاده‌سازی، از جمله لایه دسترسی، مدیریت شبکه، اقدامات فنی، محتوا، آموزش و نهایتا بومی‌سازی است و در آن وظایف شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و وظایف مجموعه‌های خارج از وزارت مشخص شده است.

از زمان آغاز دولت یازدهم هنوز اعلام موضعی در خصوص شبکه ملی اطلاعات صورت نگرفته و تلاش خبرنگار فارس نیز برای کسب اطلاع از مسئولان جدید و مجری جدید این طرح تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

هنوز معلوم نیست که مسئولان جدید وزارت ارتباطات در طول 2 سال و نیم باقی‌مانده از برنامه پنجم توسعه، چه برنامه‌ای برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در ذهن دارند.

اما اخیرا وزیر ارتباطات از برنامه‌ریزی‌های خاصی برای تسریع در انجام این پروژه خبر داده است.

محمود واعظی در پاسخ به این پرسش که شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی است، اعلام کرده: در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات در یک ماه گذشته (آغاز دولت یازدهم تاکنون) فعالیت‌هایی را انجام داده‌‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این یک ماه گذشته در حال تدوین برنامه‌‌های خاصی هستیم تا با یک توان و سرعت بیشتر بتوانیم به اهداف‌مان برسیم.

ابتدا قرار بود نامش را "یاحق" بگذارند و وظیفه‌اش ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با هدف تسهیل در ارائه اطلاعات سریع به مردم در نظر گرفته شده بود. اما یک سال هم نگذشته بود که این موتور جست‌وجو به خاطره‌ها پیوست و ظاهرا وزارت ارتباطات سیاست‌هایش را تغییر داد چراکه معتقد بود باید نسبت به ارتقای موتورهای جست‌وجوگر داخلی اقدام شود و تمرکز تنها برروی یک موتور جست‌وجو قرار نگیرد.

همه چیز زمانی آغاز شد که رضا تقی‌پور - وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات - در سال 89 اعلام کرد که برای برطرف کردن نیازهای بومی در حال کار برروی یک موتور جست‌وجوی ملی هستیم.

البته کارشناسان خارجی که فعالیتشان در حوزه طراحی موتورهای جست‌وجوی بین‌المللی مانند یاهو و بینگ است در این باره اعتقادی متفاوت دارند. مدیر پیشین بازاریابی شرکت یاهو در رابطه با راه‌اندازی موتورهای جست‌وجوی داخلی معتقد است: ساخت و کار کردن برروی یک موتور جست‌وجو بسیار سخت و گران است و در این زمینه باید از تکنیک‌های بسیار و محاسباتی استفاده کرد. در کنار این موضوع، موتورهای جست‌وجو بسیار هزینه‌بر هستند و درصورت سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌توان در این زمینه پیشرفت کرد.

ماروین لیائو ادامه داد: ما در روسیه، چک و کره جنوبی موتورهای جست‌وجوی بسیار خوبی داریم البته این موتورها 10 سال است که فعالیت خود را آغاز کردند و ممکن است کمی برای شروع دیر باشد. در کل می‌توان گفت رسیدن به موفقیت در این زمینه بسیار سخت است و نیاز به پشتکار و سرمایه فراوان دارد.

اما علی حکیم جوادی - رییس پیشین سازمان فناوری اطلاعات - در پاسخ به سوالی که درباره سرنوشت و وضعیت فعلی موتور جست‌وجو و ای‌میل فخر و فجر مطرح شده بود، اظهار کرده بود: فخر و فجر در واقع فراخوانی برای شناسایی علاقه مندان همکاری در حوزه موتورهای جست‌وجو و پست‌های الکترونیکی بود تا علاقه‌مندان این بخش اعلام آمادگی کرده و با گرفتن مجوز‌های لازم به فعالیت بپردازند، لذا محصولی با این نام وجود نداشته است.

وی همچنین یادآور شده بود: در حال حاضر چندین موتور جست‌وجو در مراحل نهایی کار قرار دارند و در آینده‌ای نزدیک زمان بهره‌برداری از آن‌ها اعلام خواهد شد.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات همچنین عنوان کرده بود: در زمینه‌ پست الکترونیکی هم مواردی وجود دارد اما به دلیل آنکه ما قول دادیم اسامی این موتورهای جست‌وجو و ای‌میل‌ها را اعلام نکنیم تا زمان بهره‌برداری نامی از این پروژه‌ها نخواهیم برد.

اما وی در پاسخ به زمان بهره‌برداری از این موتورهای جست‌وجو و ای‌میل‌ها اظهار کرد: تمام تلاش ما بر آن است که تا پایان سال 91 این موارد مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

رییس سازمان فن آوری اطلاعات ادامه داد: برخی از این پروژه‌ها از جمله برخی موتورهای جست‌وجو هم آماده هستند، اما به دلیل حساسیت‌هایی که در این بخش وجود دارد اگر این جست‌وجوگرها از کیفیت لازم برخوردار نباشند ممکن است بعدها آن طور که شایسته است توسط مردم مورد استفاده قرار نگیرند، به همین دلیل لازم است روند بهره‌برداری از این جست‌وجوگر‌ها با دقت کافی صورت بگیرد.

وی در عین حال یادآور شد: تمام این موارد توسط بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان دنبال می شود .

به گفته کارشناسان برای بهره‌برداری از این طرح‌ها دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید مورد توجه قرار بگیرند که از نظر نرم‌افزاری وضعیت ما بسیار خوب اعلام شده است و در زمینه‌ی تامین تجهیزات هم امور به خوبی پیش می‌رود اما از آنجا که ممکن است پس از راه‌اندازی، این سایت‌ها به یکباره با مراجعات متعدد مواجه شوند، لازم است که تعداد سرورهای آن‌ها به حد نصاب برسد تا هیچ گونه مشکلی در این زمینه رخ ندهد.

به گفته مسوولان اکنون سه موتور جست‌وجو همزمان با یکدیگر پیش می‌روند و وضعیت امیدوار‌کننده‌ای دارند. حداقل یک ای‌میل هم در شرایط خوب قرار دارد که البته در نهایت مجموع طرح‌ها بیش از این حد است.

به گزارش ایسنا باید این نکته را هم مدنظر داشت که جست‌وجوگر‌ها به مراتب از اهمیت و سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به ایمیل‌ها برخوردارند اما چرا وقتی موتورهای جست‌وجوی خارجی وجود دارند باید تمرکز را روی موتورهای جستجوی بومی و محلی بگذاریم؟

شاید در این پروژه به اهمیت خط و زبان فارسی در محیط اینترنت اشاره شود، اما با وجود رقابت سنگینی که با جست‌وجوگرهای بزرگ دنیا وجود دارد، باید با برنامه منسجم تعیین شود که جست‌وجوگر ملی چگونه می‌تواند با حفظ زبان رسمی با دیگر موتورهای جست‌وجو هم رقابت کند.

دریافت اطلاعات به صورت طبقه‌بندی از نکات مثبت موتور جست‌وجوگر ملی است. هادی ملک‌پرست - مدیر کل تحقیق و توسعه سازمان فناوری اطلاعات ایران - در این رابطه می‌گوید: در جست‌وجوگرهای کنونی کاربران می‌توانند موضوع مورد نظر خود را کلاسه‌بندی و در یک محدوده خاصی جست‌وجو کنند. اما این که موتور جست‌وجوگر ملی چگونه فعالیت خواهد کرد، جزو خروجی‌های فاز پژوهشی است در واقع پس از پایان مرحله پژوهش، اعلام می‌شود اگر این موتور جست‌وجو می‌خواهد قابلیت‌های خاصی داشته باشد نیازمند چه نوع معماری‌ است.

سال گذشته مقرر شد برای ایجاد قابت داخلی در این عرصه، چندین موتور جست‌وجوی بومی راه اندازی و معرفی شوند. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع حمایت از موتورهای جست‌وجوی بومی و رتبه‌بندی آنها را در دستور کار قرار داد. حال در کشور چند موتور جست‌وجوی داخلی راه اندازی شده برای مثال لقب اولین موتور جستجو به "پارسی جو" اختصاص پیدا کرد.

این موتور جستجو که تولید مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه یزد است با تلاش 20 نفر ساخته شد که مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است به گفته مدیران پروژه روزی 80 هزار بازدید را به خود اختصاص می‌دهد.

نسخه آزمایشی "پارسی‌جو" از دی ماه سال 91 شروع بکار کرده و برروی وب به آدرس www.parsijoo.ir قابل دسترس است. نسخه آزمایشی این موتور بیش از 120 میلیون سند اطلاعاتی برروی وب را پوشش می‌دهد و برنامه آن افزایش تدریجی تعداد فایلهای اطلاعاتی بود که به سرورهای قوی‌تر نیاز داشت.

براساس اطلاعاتی که در سایت پارسی‌جو وجود دارد، این سامانه با صرف حداقل هزینه و تجهیزات به رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد. در حال حاضر موتور پارسی‌جو بر روی یک بستر توزیع شده شامل 30 سیستم اجرا می‌شود و تاکنون در حدود 200 میلیون صفحه فارسی (از 500 میلیون سند) را نمایه‌سازی کرده و در حال سرویس‌دهی به بیش از 20 هزار کاربر فارسی‌زبان در روز است.

طبق گزارش پژوهشگاه ICT، مراحل توسعه و تکمیل و افزایش پوشش تعداد صفحات مورد جست‌وجوی آن، با فراهم سازی سخت افزار و پهنای باند مورد نیاز در مقیاس بالا توسط این پژوهشگاه در دست اقدام است. همچنین این سامانه مجهز به پردازشگر و خطایاب هوشمند فارسی است. بخشی از پروژه با حمایت پژوهشگاه فضای مجازی انجام شده است.

نسخه دوم آن نیز قرار بود که با پوشش 500 میلیون سند فارسی حاوی سرویس‌هایی نظیر ترجمه ماشینی، جست‌وجوی اخبار، جست‌وجوی علمی و جست‌وجوی دو زبانه و برخی از سرویس‌های مربوط به نقشه، خرداد ماه سال 92 در معرض عموم قرار بگیرد.

اما در کنار موتور جست‌وجوگر «پارسی‌جو»، در اردیبهشت سال ۹۱، موتور جست‌وجوی بومی دیگری به نام «پارسی یاب» نیز پا به عرصه گذاشت. موتور جست‌وجوگری که در حال حاضر نسخه آزمایشی آن با ده هزار سند اینترنتی به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته رضا ابراهیمی ایده اولیه برای طراحی این موتور جست‌وجو با توجه به امکانات محدود دانشجویی، تجمیع اطلاعات رسانه‌های داخلی کشور در بستر اینترانت ملی بود، اما با گسترش طرح، بستری برای راه‌اندازی یک موتور جست‌وجوی جامع فراهم شد.

برخی از امکانات و نقاط قوت فعلی موتور جست‌وجوی پارسی‌یاب شامل مدیریت پردازش موازی بیش از ۱۰ خزنده به طور همزمان، قابلیت پردازش دسته‌ای اسناد به طور آنلاین و آفلاین، سرعت قابل توجه در درخت پردازش، معناگرایی با تکیه بر زبان فارسی، ساختار نمایه گذار (ایندکسر) معناگرا، ادغام سرویس رتبه‌بندی با سرویس نمایه گذار (ایندکسر) و پشتیبانی از زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی می‌شود.

اما در کنار تمامی این عوامل وقتی در سایت "الکسا" در بخش کشور ایران رتبه موتورهای جست‌وجو را مقایسه می‌کنیم رتبه اول باز هم به گوگل اختصاص پیدا کرده است.

برای مثال هنگامی که رتبه سایت پارسی‌جو در بین سایر سایت‌های ایرانی را جستجو می‌کنید، متوجه خواهید شد که این درگاه در بین سایت‌های ایرانی رتبه 665 را به خود اختصاص داده است. رتبه رقیب این موتور جستجوی ملی یعنی پارسی‌یاب در بین سایت‌های ایرانی 891 است که برای یک سایت جستجو مناسب نیست. شاید بهتر باشد هزینه‌ای که در این بخش درحال سرمایه‌گذاری است در مواردی با اهمیت بیشتر هزینه شود.

اما هدف مهمی که از آغاز موجب مطرح شدن جست‌وجوگر ملی شد، ایجاد امکان برای جست‌وجوی اطلاعات ایرانیان در پایگاه و بی‌نیازی به موتورهای جست‌وجوی جهانی با رفع نیاز داخلی است. اما به راستی این موتورهای جستجوی داخلی تاکنون چقدر توانسته‌اند نیازهای مردم را برطرف کنند؟

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات ثابت ایران از برنامه های این شرکت برای ارتباط رسانی به روستاهای کوچک و دورافتاده براساس طرح جامع توسعه ارتباطی روستاها و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: از سال آینده اینترنت پرسرعت در شهرهای کوچک و روستاها واگذار خواهد شد.

ناصر یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های شرکت مخابرات ایران برای ارتباط رسانی به روستاهای دور افتاده و نیز برنامه های دولت در این خصوص، اظهار داشت: اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL نیاز امروز مردم در اقصی نقاط کشور است که در این راستا با هماهنگی های به عمل آمده از سال آینده این سرویس را در روستاها و شهرهای کوچک واگذار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ارتباط رسانی از طریق اینترنت پرسرعت ADSL در روستاهای کشور براساس طرح جامع ارتباط رسانی مخابرات در دست بررسی است افزود: سال آینده واگذاری اینترنت پرسرعت در روستاها و برای کاربران خانگی فراهم می شود.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات ثابت با تاکید براینکه برنامه جامع ارتباط رسانی مخابرات ظرف 2 ماه آینده نهایی می شود گفت: با توجه به پتانسیل موجود در روستاها و نیز برنامه های مخابرات برای کاهش قیمت این خدمات در روستاها و شهرهای دور افتاده، به نظر می رسد سرویس ADSL مورد استقبال کاربران خانگی در روستاها قرار گیرد.

یوسف پور خاطرنشان کرد: علاوه بر این، مخابرات به عنوان مجری پروژه خدمات مخابراتی اجباری USO از سال آینده ارائه اینترنت را نیز به عنوان خدمات اجباری به سبد محصولاتش برای روستاها می افزاید.

وی از ارتباط رسانی به 1200 روستا در زمینه تلفن عمومی و 510 روستا برای تلفن خانگی طبق برنامه های طرح USO خبر داد و گفت: رقم این طرح 103 میلیارد تومان بوده که مخابرات در این مناقصه برنده و به عنوان مجری USO امور مربوط به ارتباط رسانی در روستاها را برعهده گرفته است و از سال آینده نیز اینترنت به این خدمات افزوده می شود.

به تازگی محققان کشور سایت "مدرسه فقاهت" را راه اندازی کرده اند که با وجود آن کاربران می‌توانند از کلاس‌های درس اساتید حوزه‌های علمیه قم، کشور و 3 کشور دیگر بهره مند شوند، همچنین آنها می توانند به صورت رایگان از کتابخانه مجازی در حوه‌های مرتبط استفاده کنند.

احمد ملکی- از محققان این طرح هدف از راه اندازی این سایت را استفاده از محتوای دورس حوزه‌های علمیه ذکر کرد و گفت: این سایت به طلبه‌های حوزه‌های علمیه امکان می‌دهد که در هر زمان بتوانند از کلاس‌های درس به صورت زنده و یا دانلود در زمان غیر از ساعت کلاس بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه طلبه‌ها می‌توانند در زمان معینی از دورس اساتید مورد نظر بهره مند شوند، اظهار داشت: در صورتی که فرد طلبه موفق نشد در زمان معین از مطالب ارائه شده استفاده کند، می‌تواند درس مورد نظر را در زمان دیگر از طریق سایت "مدرسه فقاهت" به صورت صوتی دانلود کند.

ملکی دسترسی به متن دروس ارائه شده در کلاس‌های حوزوی را از دیگر امکانات این سایت نام برد و یادآور شد: به منظور دسترسی طلاب به متن مباجث مطرح شده در کلاس، عده‌ای از شاگردان که از سوی استاد مورد نظر تایید شده باشند متن موضوعات ارائه شده از سوی استاد را تهیه و با ارسال آن ما این متن را در سایت بارگذاری خواهیم کرد.

وی تنوع اساتید را از مزایای این سایت عنوان کرد و ادامه داد: در سایت راه اندازی شده اساتید متنوعی در نظر گرفته شده است و طلاب می‌توانند اساتید خود را انتخاب و از آموزش‌های وی به صورت مجاری بهره مند شوند.

ملکی فقه، اصول، تفسیر و فلسفه را از جمله دورس ارائه شده در این سایت دانست و خاطر نشان کرد: هر طلبه‌ای می‌تواند درس مورد نظر را با استاد مد نظر انتخاب و در برنامه آموزشی آن شرکت کند.

این محقق بخش کتابخانه مجازی را از دیگر بخش‌های این سایت دانست و در این باره توضیح داد: در متون درسی که در سایت آورده شده در صورتی که احادیث و یا روایتی در متن باشد منابع آن به صورت پاورقی آورده شده است که این منابع در کتابخانه مجازی این سایت لینک شده است.

وی افزود: علاوه بر این کاربران می‌توانند به صورت مستقیم از منابع این کتابخانه استفاده کنند. این کتابخانه حاوی 9 هزار کتاب در حوزه‌هایی چون اصول، قرآن، علوم حدیث، اخلاق، عقاید، ادیان و فقه است.

ملکی از راه اندازی بخش"ویکی فقه" در این سایت خبر داد و یادآور شد: در این بخش مقالات طلاب در حوزه‌های مرتبط بارگذاری شده است و در صورتی که طلاب و محققانی مقالاتی دراین زمینه‌ها باشند با ارسال آن ما پس از داوری آن را در ویکی فقه بارگذاری خواهیم کرد.

محقق راه اندازی این سایت با تاکید بر اینکه در این سایت تعامل میات عالمان با عالمان و شاگردان با عالمان و اساتید پیش بینی شده است،‌خاطر نشان کرد: در صورتی که شاگردان در زمان مشاهده پخش زنده درس اساتید با سوالی مواجه شدند آن سوال پرسیده می‌شود و در صورتی که آن سوال قابل مطرح کردن باشد در کلاس پخش و استاد به آن پاسخ می‌دهد.

به گزارش مهر وی با بیان اینکه این سایت تنها حوزه علمیه را پوشش نمی دهد، ادامه داد: این سایت سخنرانی اساتید حوزه های علمیه مشهد، نجف، کربلا، افغانستان و لبنان را تحت پوشش دارد و در بخش آرشیو آن نیز اساتیدی که سخنرانی آنها به صورت کاست است جمع آوری و در این سایت بارگذاری شده است.

ملکی دسترسی به این سایت را با رایگان ذکر کرد و اظهار داشت: علاقه مندان با مراجعه به سایت مدرسه فقاهت به آدرس www.eshia.ir از بخش‌های مختلف آن بهره مند شوند.

سردبیر روزنامه همشهری آنلاین با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۰ درصد تعاملات رسانه‌ای با موبایل صورت می‌گیرد، اظهار داشت: نقش روزنامه‌نگاران به عنوان بررسی‌کننده و ترکیب‌کننده در حال تضعیف است.

دکتر یونس شکرخواه سردبیر روزنامه همشهری آنلاین و استاد ارتباطات در نشست تخصصی «آینده اتاق خبر» که در محل فرهنگستان هنر و با حضور اساتید ارتباطات برگزار شد، اظهارداشت: هم‌اکنون ارتباطی میان سیستم روزنامه و تیم آنلاین در ایران وجود ندارد.

سردبیر روزنامه همشهری آنلاین افزود: این در حالی است که در دنیا یک استخر بزرگ اطلاعات وجود دارد که دیتاها و اطلاعات در آن قرار می‌گیرد و هر بخش به فراخور نیاز از این دیتاها استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: چنانچه حرفه‌ای‌ها مجهز به تکنیک‌های روز شوند، قابل مهار نخواهند بود و صدای آنها شنیده می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون 40 درصد تعاملات رسانه‌ای با موبایل صورت می‌گیرد، گفت: استراتژی اطلاعات اروپا مبتنی بر موبایل است.

شکرخواه در ادامه سخنان خود یادآور شد: گذشت آن زمانی که ما بخواهیم بیانیه خبری برای جایی صادر کنیم.

وی با بیان اینکه نقش روزنامه نگاران بعنوان بررسی کننده و ترکیب کننده در حال تضعیف است، افزود: این مخاطبان هستند که در قبال اخبار فعال‌تر می‌شوند.

سردبیر روزنامه همشهری آنلاین با اشاره به توقف فعالیت برخی روزنامه‌ها، ابراز داشت: منتشر نشدن برخی روزنامه‌ها فقط به لحاظ کمبود بودجه اقتصادی نیست، در برخی موارد بر اساس آینده‌نگری و ترس از اینکه اگر در شرایط حال متوقف نشوند در آینده متضرر می‌شوند، شاهد عدم انتشار روزنامه‌ها هستیم.

به گفته وی آینده از آن موتورهای جستجوگری است که طبقه‌بندی اطلاعات را انجام می‌دهند.

سردبیر روزنامه همشهری آنلاین با تاکید بر ضرورت ایجاد اتاق خبری نوین در رسانه‌های کشور، اظهار داشت: «من» در اتاق خبر از بین می‌رود و فکر افقی جانشین فکر عمودی می‌شود.

شکرخواه با بیان اینکه اتاق خبر در شکل‌های مختلف می‌تواند ظاهر شود، گفت: در اتاق خبر متصل، تیم‌های خبر آنلاین در کنار روزنامه شکل‌می‌گیرند.

وی بیان داشت: ما بین روزنامه و چرخه آنلاین می‌توانیم دوستانه‌تر رفتار کنیم و چرخ دنده‌های روزنامه را با چرخه آنلاین داخل هم بریزیم.

به گزارش فارس سردبیر روزنامه همشهری آنلاین با اعلام اینکه همه چیز در اتاق خبر همگرا، تازه است، اظهارداشت: هم‌اکنون مفهوم تازگی خبر دیگر معنا ندارد چرا که همه چیز می‌تواند تازه باشد.

به گفته شکرخواه، ارائه صدا و تصویر افراد و شخصیت‌های مهم در رسانه بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ویرایش اخبار از اعتبار رسانه‌ها می‌کاهد، بیان داشت: در ابتدا باید اعتبار معنا شود، ویرایش خبر باید فرهنگ سازی شود در این صورت اعتبار و عدم اعتبار مطرح نخواهد بود.

سردبیر روزنامه همشهری آنلاین یادآور شد: هویت سازمانی برای کسب اعتبار کمک شایانی می‌کند.

وی با بیان اینکه این قدرت وب است که می‌تواند خودش را آپشن کند، اظهارداشت: باید اشتباهات پذیرفته شود و از مخاطبان و افرادیکه این اشتباهات را گوشزد می‌کنند، تشکر شود.

به گفته وی یکی از حسن‌های فن‌آوری دیجیتال همین شفافیت است.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد گفت: پارک باغ ملی واقع در میدان آزادی به عنوان نخستین پارک شهر یزد مجهز به اینترنت رایگان شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد، مهدی فعالی اظهار داشت: در راستای ایجاد کنسرسیوم شهرداری یزد و گروه پیشگامان کویر و با هدف ایجاد شهر الکترونیک یزد، در فاز اول پارک باغ ملی واقع در میدان آزادی مجهز به اینترنت بیسیم (Wifi) شد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان یزدی می‌توانند از طریق لپ‌تاپ و یا گوشی تلفن همراه خود که دارای قابلیت ارتباط بی‌سیم باشد، در محدوده پارک از اینترنت به صورت رایگان استفاده کنند.

دارنده مقام برترین شهرداری مرکز استان کشور در زمینه شهرداری الکترونیک ادامه داد: به زودی پارک‌های غدیر، کوهستان، بزرگ شهر، هفتم تیر، طوبی، شهدا و پارک بزرگ آزادشهر نیز به شبکه اینترنت رایگان شهری خواهند پیوست.

فعالی خاطرنشان کرد: پایانه مسافربری شهر یزد نیز با توجه به استفاده گسترده مردمی در این پروژه قرار دارد.

«ما عشایریم، مقداری جنس پیدا کردیم، شماره‌ی شما رو استخاره کردم، پیام برات نوشتم، اعتماد کردم به قرآن، اگر می‌تونی این وسایل را برامان بفروش، نصف شما، نصف ما، قرآن وکیل راسته، کاری از دستت برمیاد جواب بده.»

این، متن یک پیامک است که این روزها از چند شماره‌ی همراه اول و ایرانسل که کد آن‌ها بیشتر مربوط به مناطق شمال غربی کشور است، به شماره‌های رُند همراه اول فرستاده می‌شود. آن‌گونه که این پیامک نشان می‌دهد، فردی کم‌سواد اقدام به نوشتن این متن کرده است، در حالی که احتمال‌های دیگر را نیز نباید از ذهن دور داشت. احتمالاتی به حقیقت نزدیک‌تر، مانند پشت پرده‌هایی که به قاچاقچیان آثار تاریخی می‌رسد.

از مدتی پیش، به نام پیدا کردن آثار عتیقه توسط قشر محدودی از مردم، چنین پیامک‌هایی به تعدادی شماره فرستاده می‌شود تا از یک‌سو، فروشنده شناسایی نشود و از سوی دیگر، انگ قاچاقچی به این افراد خورده شود.

«سلام برادر من سیدرسول هستم، راننده تراکتور. داشتم زمین شخم می‌زدم، مقداری سکه با مجستمه پیدا شود، استخار گرفتم، به اباالفظل شمار شما خوب آمد، پیام دادم کمک کنی، بفروشی، اباالفظلی هرچه بردن، نصم نصم، تو را به فاطمه زهرا کمک کن، به کسی نگو، اگر پلیسی بگو».

ولی آیا این همه‌ی ماجراست، آن هم برای دامی که به‌تازگی با هدف کلاهبرداری از ساده‌لوحانی که دوست دارند یک‌شبه پولدار شوند، پهن شده است؟ کارشناسان آثار تاریخی - فرهنگی در این زمینه اعتقاد دیگری دارند.

محمدحسن قراخانی بهار در این‌باره توضیح داد: این پیامک، نمونه‌ای از صدها پیامکی است که توسط افرادی که به خود اجازه می‌دهند مردم ناآگاه را طعمه قرار دهند، با هدف کلاهبرداری از شماره‌های ناشناس به شماره‌های مختلف و بیشتر رُند فرستاده می‌شوند. در این شرایط، کسانی که به داشتن آثار تاریخی علاقه‌مندند، به خریدن آن‌ها تمایل پیدا می‌کنند و این اول ماجراست.

این کارشناس آثار تاریخی - فرهنگی ادامه داد: افرادی که این کار را انجام می‌دهند، معمولا یک شخص روستایی و ساده‌لوح را برای صحبت با خریدار جلو می‌فرستند و آثار تقلبی را به نام اثر اصلی جا می‌زنند و متأسفانه برخی افراد نیز به‌راحتی گول می‌خورند. در این شرایط، پس از اطلاع از کلاهبرداری، قربانی هیچ نشانه‌ای از طمع‌کار اصلی ندارد و میلیون‌ها تومان پول خود را به‌راحتی از دست می‌دهد.

او با بیان این‌که در حال حاضر در مناطقی مانند الیگودرز، درود و ازنا که عشایر بیشتر تردد دارند، قاچاقچیان فعالیت بیشتری می‌کنند، گفت: در این مناطق، کارگاه ضرب آثار تاریخی و مولاژ آن‌ها، زیاد وجود دارد؛ اما قاچاقچیان به خریدار می‌گویند زمین را شخم زدیم و این آثار را پیدا کردیم. این صحیح نیست و کلاهبرداران آثار تقلبی را به جای اصلی معرفی می‌کنند.

قراخانی بهار افزود: اگر با اداره‌ی آگاهی تماس بگیرید، متوجه می‌شوید که ده‌ها پرونده‌ی کلاهبرداری در این زمینه در حال بررسی است. امیدوارم افراد دیگر، گول این پیامک‌ها را نخورند.

او با تأکید بر لزوم توجه و آموزش بیشتر شورای فرهنگ عمومی به مردم در این زمینه، ادامه داد: تا کنون سازمان میراث فرهنگی یک دستگاه مضمحل بوده است و هیچ امیدی به آن نداشتیم. امیدواریم مدیریت جدید، نگاه جدیدی به این حوزه وارد کند، هرچند تا کنون نگاهی تازه بر مبنای واقعیت وارد شده است که جای امیدواری دارد.

فائق توحیدی نیز در این زمینه گفت:‌ برخی افراد یکسری اشیای بدلی را با کهنه‌نمایی به افراد ساده‌لوح می‌فروشند و از آن‌ها پول‌های کلان می‌گیرند، در حالی که خریدن آثار تاریخی از این طریق، کلاهبرداری است.

به گزارش ایسنا این کارشناس اموال فرهنگی و تاریخی با اعتقاد به این‌که سازمان میراث فرهنگی به‌تنهایی نمی‌تواند این مسأله را برطرف کند، اظهار کرد: اکنون قانونی در حال تصویب است تا افرادی که اقدام به خرید و فروش اشیای بدلی می‌کنند، دو برابر قیمت اصلی شیء جریمه بپردازند.

وی با اشاره به مجازات‌هایی مانند زندان که در گذشته برای قاچاقچیان آثار تاریخی در نظر گرفته می‌شد، ادامه داد: قاچاقچیان، زندان را استراحتگاه خود می‌دانستند. به همین دلیل، ترسی از گرفتار شدن نداشتند؛ ولی حالا با پرداخت جریمه‌ی نقدی، وضعیت متفاوت شده است.

او همچنین ساخت برخی فیلم‌ها را که به‌تازگی در شبکه‌ی نمایش خانگی به فروش می‌رسند، یکی از عواملی دانست که در فعالیت بیشتر قاچاقچیان آثار تاریخی موثر است و افزود: این فیلم‌ها به مردم آموزش می‌دهند که چگونه چنین فعالیت‌هایی را انجام دهند.

"علی طیب‌نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب شایعه عضویتش در شبکه اجتماعی "فیس‌بوک" گفت: صفحه منتسب به اینجانب در فیس‌بوک جعلی است و بدون اطلاع بنده ایجاد شده است.

این‌ روزها بازار ایجاد و تأیید صفحه‌های واقعی و غیرواقعی در فیس‌بوک به اسم وزیران دولت یازدهم داغ است و البته بازار تکذیب‌ها نیز رونق گرفته است.

پس از تکذیب عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، سخنگوی وزارت امورخارجه و برخی وزرای دولت یازدهم در فیس‌بوک، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز ضمن تکذیب عضویت در این شبکه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار مشرق گفت: صفحه منتسب به اینجانب در فیس‌بوک متعلق به اینجانب نیست.

صفحه منتسب به علی طیب‌نیا در فیس بوک شش‌هزار و 505 لایک دارد.

این روزها در پی کاهش قیمت انواع لپ‌تاپ در بازار داخلی، شاهد بروز برخی از اتفاقات جدید در بازار این کالا هستیم.

رشد مجدد عرضه مینی‌لپ‌تاپ‌ها که کالاهای منسوخ شده بازار کامپیوتر‌های همراه هستند در کنار رشد عرضه لپ‌تاپ هایی با میانگین قیمت 800 تا یک میلیون تومان از اتفاقاتی است که موجب تعجب و البته شادمانی برخی از خریداران لپ‌تاپ شده است. خریدارانی که همچنان لپ‌تاپ‌ها را به تبلت‌ها ترجیح داده و حاضر نیستند به این تغییر تکنولوژیکی پاسخ مثبت داده و همچنان خرید لپ‌تاپ، آن هم نمونه‌های ارزان قیمت را به صرف مبلغی بیشتر برای خرید یک نمونه باقابلیت‌تر ترجیح می‌دهند.

اما این دسته از کاربران از دردسرهایی که ممکن است پس از خرید این دستگاه‌های کانفیگ پایین (قابلیت فنی پایین) با آن مواجه شوند بی خبرند. دردسرهایی که ناشی از سودجویی برخی از فروشندگان و همچنین بی‌اطلاعی خریدار و خرید بدون بررسی و تحقیق است.

چرا که بر اساس اعلام کارشناسان، گاه خرید یک لپ‌تاپ با قیمتی کمتر از یک میلیون تومان موجب بروز برخی از دردسرها برای خریدار می‌شود که پیگیری و رسیدگی به این مشکل یا دردسر در شرایطی که بازار روزهای آشفته‌ای را می‌گذراند و به قول کارشناسان نظارت چندانی روی بازار این کالاها اعمال نمی‌شود، بسیار پرهزینه تر از خرید لپ‌تاپی با قیمت بالاتر خواهد بود. در هر حال با بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» مشخص شده است برخی از برندها نظیر samsung، Lenovo ، acer و... برخی از نمونه‌های ارزان تر از یک میلیون تومان را به بازار عرضه کرده‌اند که اکثرا نمونه‌های قدیمی با کانفیگ (قابلیت‌های فنی بسیار پایین) است. اما از نظر کارشناسان و حتی فروشندگان این لپ‌تاپ‌ها خرید چنین نمونه‌هایی مقرون به صرفه نیست؛ چرا که اکثر یا بهتر بگوییم تمام این لپ‌تاپ‌ها نمونه‌هایی قدیمی یا از رده خارج هستند که در صورت بروز ایراد‌های فنی امکان رفع عیب یا تامین قطعه برای آنها وجود ندارد.

مرتضی مومنی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر پایتخت با بیان این مطلب که تعداد محدودی لپ‌تاپ با قیمت کمتر از یک میلیون تومان در بازار موجودند به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برندهای عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های فوق ارزان در بازار کامپیوتر مشخص هستند. اما در کمال تعجب مشاهده می‌شود برخی از لپ‌تاپ‌ها که قیمت واقعی آنها در بازار حدود یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار تومان است در بازار با قیمتی کمتر از یک میلیون تومان به فروش می‌رسند که این موضوع عجیب است.

به گفته این فعال بازار، در چنین شرایطی خریدار باید با هوشیاری کامل نسبت به خرید لپ‌تاپ اقدام کرده و لپ‌تاپ را کاملا بررسی کرده و با کمک چند فرد آگاه لپ‌تاپ مورد نظر را خریداری کند. چرا که در شرایط فعلی که بازار روزهای آشفته‌ای را می‌گذراند و نظارت و کنترل روی بازار کامپیوتر کم شده است، بسیاری از افراد نمونه‌های مرجوعی یا تعمیری یا پشت ویترینی را به عنوان نمونه‌های آکبند با قیمت پایین‌تر از عرف بازار به فروش می‌رسانند.

سامان بیات، یکی دیگر از فعالان بازار کامپیوتر پایتخت هم با تایید این موضوع به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: فروش نمونه پشت ویترینی و مرجوعی که ایراد آنها رفع شده باشد کار خلافی در بازار کامپیوتر محسوب نمی‌شود، مگر اینکه در این مورد کاملا به خریدار اطلاع‌رسانی شود. به گفته این فعال بازار، مشکل بازار لپ‌تاپ، آن هم در شرایطی که این کالا در مصاف با تبلت‌ها تقریبا بازنده میدان است این است که گروهی اقدام به انجام کارهایی می‌کنند که اگرچه برای آنها سود دارد، اما موجب متضرر شدن سایر فعالان حوزه لپ‌تاپ می‌شود.

به عنوان مثال، طی مدت اخیر بارها در بازار کامپیوتر، به ویژه بازارهایی که در محدوده مرکزی فعالیت می‌کنند مشاهده شده است، در شرایط نامساعد که واردات کالا به شدت سخت بوده است (در ماه‌های گذشته) برخی اقدام به واردات یک مدل لپ‌تاپ با تعداد 200 تا 500 دستگاه به بازار کرده و این کالاها را با قیمت کمتر از آنچه دیگر فروشندگان در بازار می‌فروشند، به بازار عرضه می‌کنند.

به گفته این فعال بازار، این لپ‌تاپ‌ها معمولا یا مرجوعی بوده و از طریق مزایده یا برخی از راه‌های دیگر به دست فروشندگان بازار رسیده است یا اینکه به طور قاچاق و از مبادی غیررسمی با ماشین آلات نا مناسب وارد بازار شده‌اند که هنگام خرید این لپ‌تاپ‌ها خریدار باید نهایت دقت را داشته باشد و حتما از فروشنده فاکتور رسمی (فاکتور ماشینی یا ذکر شماره اقتصادی و مهر فروشگاه) دریافت کند. ضمن اینکه حتما کالای با گارانتی خریداری کند.

یکی دیگر از فعالان بازار هم با بیان این مطلب که کلا خرید یک نمونه از رده خارج یا لپ‌تاپی که قیمت مشکوکی دارد (پایین‌تر از عرف بازار) توصیه نمی‌شود. به همین دلیل بهتر است خریدار کمی بیشتر هزینه کند و لپ‌تاپی خریداری کند که هم کاربری بهتری را برایش به ارمغان آورد و هم طول عمر مفید بیشتری داشته باشد و در ضمن قابلیت ارتقا هم داشته باشد.

برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر شرکت مخابرات ایران از افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت خود خبر داد و بار دیگر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را غیرقانونی اعلام کرد.

طی ماه‌های اخیر در موارد متعدد این گونه اعلام شده است که از این پس تلفن تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه تغییر خواهد کرد اما با این وجود هر بار پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید، مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را غیرقانونی خوانده‌اند. در این میان اگرچه افزایش نیافتن تعرفه‌ها برای کاربران امری مثبت ارزیابی می شود و جلوگیری از بالا رفتن قیمتها مورد رضایت آنها قرار می‌گیرد اما با این وجود اصلا مشخص نیست که کاربران با این وضع برای مکالماتی که این روزها دارند بعدها چه بهایی باید بپردازند؟

پیش از این اواسط فروردین ماه امسال کمیسیون تنظیم مقررات در قالب مصوبه‌ای شرکت مخابرات ایران را مجاز به افزایش تعرفه‌ها کرده بود و در نهایت قرار بر آن بود که شرکت مخابرات ایران پس از اجرای طرح همکدسازی در شهرها و استانهای مختلف مبلغ 900 تومان آبونمان برروی قبضهای کاربران خود محاسبه کند و هزینه هر دقیقه مکالمه کاربران هم دستخوش تغییر شود اما در زمان اجرایی شدن این مصوبه که با دوران تغییر دولت همزمان شده بود؛ وزیر جدید ارتباطات با تاکید بر این که رسیدگی به موضوعات معیشتی مردم از اولویت های دولت به شمار می‌رود این گونه اعلام کرد که این افزایش تعرفه با سیاستهای دولت روحانی همخوانی ندارد و لازم است تا با بررسیهای بیشتر جلوی این تعرفه‌ها گرفته شود.

البته این اتفاق در شرایطی رخ داد که در حوزه های دیگر از جمله برق و گاز طی ماه های گذشته شاهد افزایش قیمت قبض‌ها بودیم اما با این حال در وزارت ارتباطات افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه غیرقانونی دانسته شده که اگرچه این موضوع در نهایت اتفاق مثبتی از نظر معیشت مردم به شمار می رود اما تبدیل شدن تعرفه‌ها به محل منازعه مخابرات و دولت اتفاق جالبی به شمار نمی‌رود و در نهایت نتیجه‌ای به غیر از سردرگمی کاربران نخواهد داشت.

این موضوع باید در جلساتی مشترک میان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌شد تا درنهایت برای مردم مشخص شود که از این پس تعرفه‌های ارتباطی آنها به چه شکل خواهد بود و در زمان صدور قبضهای تلفن باید انتظار چه ارقامی را داشته باشند.

به گزارش (ایسنا)، از سوی دیگر این که هراز چندگاهی تعرفه‌ای اعلام شود و بعد جلوی آن گرفته شود؛ در میان مردم این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که از این پس قبض‌هایی با ارقام بالاتر در انتظار آنهاست و به همین دلیل شاید بهترین راه آن باشد که با برگزاری جلساتی مشترک بحث تعرفه‌ها میان مخابرات و وزارت ارتباطات برطرف شود تا از این پس حداقل تکلیف کاربران مشخص باشد و مردم مجبور به آن نباشند که به طور دائم اخبار مربوط به تعرفه‌ها را چک کرده ونگران این موضوع باشند که بالاخره تماس‌های آنها با چه تعرفه‌ای محاسبه خواهد شد.

هفته گذشته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که در حوزه تلفن همراه و بحث آبونمان در حال حاضر تغییری صورت نگرفته و براساس گفته وزیر ارتباطات تعرفه‌های جدیدی که برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده بود اجرایی نمی‌شود، از اعمال تعرفه‌های جدید در حوزه تلفن ثابت خبر داده واعلام کرد: قبضهای جدید مشترکان تلفن ثابت از 15 مهرماه صادر خواهند شد و در قبوض جدید مکالمات مشترکین با تعرفه 58.71 ریالی محاسبه خواهد شد.

اما تنها دو روز پس از این اظهارات پوررنجبر، سازمان تنظیم مقرراتارتباطات به انتشار جوابیه ای پرداخته و در قالب آن مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن گفت: بر اساس این نگرش، شرکت مخابرات ایران غیرقانونی علیرغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به طور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 44.7 ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را پیگیری خواهد کرد.

امروز نیز مصوبه‌ی که در تاریخ 17 شهریورماه در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده بر روی سایت این سازمان قرار گرفته و در آن تاکید شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شرایط بازار و لزوم عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه‌های تلفن آنها و تلفن ثابت مصوبه‌ها‌ی شماره یک و دو جلسه شماره 160 در تاریخ 1392.1.18 کمیسیون را کان لم یکن کرد.

در این میان مسوولان مخابرات بر این نکته تاکید دارند که در زمینه تلفن ثابت این شورای رقابت است که تعرفه‌ها را تعیین می کند و بر اساس سقفی که این شورا به مخابرات اعلام کرده این شرکت می تواند از این پس تعرفه‌های خود را افزایش دهد. موضوعی که اگرچه این بار تا لحظه انتشار این خبر مورد تائید و یا تکذیب شورای رقابت قرار نگرفته اما به هر حال در دفعات قبلی با مخالفت جمشید پژویان - رئیس شورای رقابت - مواجه شده است.

خرداد ماه امسال رییس شورای رقابت با اعلام این‌که این شورا دستورالعمل جدیدی در رابطه با تعرفه تماس‌های تلفن ثابت تصویب نکرده است گفت: قیمت‌های فعلی با توجه به دستورالعمل سال گذشته محاسبه خواهند شد.

جمشید پژویان در این باره تصریح کرد: در جریان جلساتی که شورا سال گذشته در رابطه با تعرفه تلفن ثابت داشت مقرر شد قیمت‌ها 12 درصد افزایش یابد و با توجه به این‌که دستورالعمل شورا حکم قانونی دارد تا زمانی که قانون جدیدی در نقض آن صادر نشود، قیمت‌ها براساس همان دستورالعمل قبلی محاسبه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:‌ در تغییری در تعرفه تلفن‌های ثابت منوط به بررسی شورای رقابت خواهد بود در صورتی که شورا تغییرات لازم را تصویب کرد به شکل یک دستورالعمل قطعی ارائه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هرگونه افزایش تعرفه های مخابرات و همراه اول غیرقانونی است، افزایش تعرفه مخابرات باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

«محمود واعظی» پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعرفه های مخابرات گفت: افزایش تعرفه های مخابرات باید طبق بررسی های اقتصادی که در وزارت ارتباطات انجام می شود، صورت گیرد.

واعظی با بیان این که کمیسیون تنظیم مقررات، کمیسیونی قانونی است و دستگاه های مختلف عضو آن هستند، اظهارداشت: این کمیسیون دارای سه عضو حقیقی است که دولت آن را تعیین می کند و هر گونه افزایش تعرفه ها باید به تصویب این کمیسیون برسد.

وی ادامه داد: بنابراین هر گونه افزایش تعرفه با نظر شورای رقابت و یا بخش های دیگر درست نیست و باید مراحل قانونی خود را طی کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: دولت به دنبال این است که فشارها را از مردم کم کند و پرداخت ها و تعرفه ها کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، واعظی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که مخابرات گفته است ما بخش خصوصی هستیم و وزارت ارتباطات نمی تواند در مورد افزایش یا کاهش تعرفه ها و هزینه مکالمات تصمیم گیری کند، گفت: این قانون است و هر چه که قانون می گوید باید اجرا شود.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در رابطه با قاچاق کالا در حوزه فناوری اطلاعات معتقد است: چون افراد در این صنف بیشتر بصورت قانونی فعالیت می‌کنند، چندان نیازی به وجود طرح شبنم نیست.

سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: افراد در این صنف چندان از طریق قاچاق کالاهای خود را به کشور وارد نمی‌کنند چراکه ممکن است قیمت‌ها بالاتر از ورود قانونی محاسبه شود و یا کالا در راه آسیب ببیند به همین دلیل اکثر افراد در این حوزه عملکردی قانونی دارند.

وی همچنین با انتقاد از اجرای نادرست طرح شبنم، ادامه داد: در این صورت این طرح نوعی منبع درآمد است که به هر کالای وارداتی اعم از قاچاق و قانونی تعلق گرفته است. به هر کالای وارداتی اعم از قاچاق و قانونی برچسب‌های طرح شبنم تعلق می‌گیرد. طرح شبنم در ابتدا برای این بود که فقط کالاهای با کیفیت وارد بازار شود و به این دسته از کالاها مجوز بدهند ضمن اینکه هر کالا شناسنامه داشته باشد اما در برخی موارد این حرف‌ها تبدیل به عمل نشده و با چنین وضعیتی مشتری هنگام خرید هر نوع کالایی فکر می‌کند که در حال خرید جنس باکیفیت است.

او در ادامه تصریح کرد: تمام این موضوعات در حالی رخ می‌دهد که این کاغذ در ازای دریافت مبلغ ناچیزی به وارد کننده داده می‌شود و به درستی به این موضوع پرداخته نشده که کالای وارداتی مناسب و باکیفیت است یا خیر. اگر طرح شبنم همانگونه که در ابتدا مطرح شده بود اجرایی می‌شد، مطمئنا اثرات خود را برروی ورود کالاهای قاچاق به کشور گذاشته بود.

به منظور ضابطه­مند­شدن و امکان نظارت بر فروش سیم­کارت­های تلفن همراه خارجی، رگولاتوری مجوز فروش این سیم‌کارت­ها را برای بخش خصووصی صادر می‌‌کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان اعطاء مجوز فروش سیم­کارت­های تلفن همراه خارجی در کشور را اعلام کرد.

در این فراخوان آمده است: در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آنها و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167 مورخ 30/03/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به منظور ضابطه­مند­شدن فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر ­دارد مجوز فروش سیم­کارت­های تلفن همراه خارجی در کشور را به شرکت­های غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، از طریق فراخوان اعطاء کند.

متقاضی باید مدارکی را برای شرکت در این فراخوان ارائه کند. متقاضی باید مستندات موافقت ارایه­کننده اصلی با اعطای نمایندگی به متقاضی که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد به همراه نسخه ترجمه رسمی مستندات مذکور را ارائه کند.

مدت اعتبار این پروانه‌ها دو سال است.

شرکت­های متقاضی پس از کسب مجوز موظف به فروش سیم‌کارت­های خارجی تلفن همراه در داخل کشور و ارائه خدمات پشتیبانی و اطلاع­رسانی خواهند بود. همچنین فروش سیم­کارت­های شبکه­های ماهواره­ای جزء خدمات موضوع مجوز نبوده و فروش سیم­کارت­هایی که با استفاده از رومینگ، از طریق شبکه­های ماهواره­های نظیر ثریا، اینمارست و ... امکان ارائه سرویس دارند، ممنوع است.

مهلت شرکت در این فراخوان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنچ­شنبه مورخ 01/12/92 تعیین شده است.

کمیسیون تنظیم مقررات حکم داد که نظر رگولاتوری در مورد سهم 28 درصدی دولت از درآمد پیامک همراه اول صحیح است و تاکید کرد که در این باره تفسیر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 173 مورخ 17/6/1392 در پاسخ به استعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تعیین مرجع تفسیر مصوبات کمیسیون و مفاد موافقت‌نامه پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد.

براساس قواعد حقوقی کماکان تفسیر مفاد موافقت‌نامه پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها بر عهده کمیسیون است.

با توجه به مفاد پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران، هرگونه خدماتی که در بستر شبکه ارتباطات سیار ارایه می‌شود، نه تنها محدود به اینترنت همراه (GPRS)، پیام کوتاه (SMS) و پیام چندرسانه‌ای (MMS) از مصادیق شق "الف" بند 15 مصوبه شماره 35 مورخ 21/11/86 کمیسیون و در زمره خدمات تلفن همراه است.

به گزارش فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که همراه اول باید طبق پروانه 28 درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را بعنوان حق السهم دولت به خزانه واریز کند. اما همراه اول می‌گوید که پیامک جزئی از خدمات دیتا است و نه مکالمه، از این رو سهم دولت از خدمت پیامک 5 درصد است نه 28 درصد. در نتیجه بیش از 2 سال است که سهم دولت را 28 درصد پرداخت نکرده است.

رگولاتوری بر نظر خود مصر است. اما همراه اول برای تعیین تکلیف این موضوع به محاکم قضایی شکایت کرده و یک هیات کارشناسی سه نفره در حال بررسی این موضوع هستند.

کمیسیون تنظیم اکنون با این مصوبه اعلام کرده که تنها مرجعی که می‌تواند در موارد این چنینی نظر دهد، کمیسیون تنظیم مقررات است و در نتیجه وقتی کمیسیون تنظیم اعلام می‌کند که سهم دولت از پیامک 28 درصد است، مرجع دیگری هر تفسیری داشته باشد مورد پذیرش نیست.

رئیس پلیس آگاهی گیلان از افزایش چشمگیر انواع کلاهبرداری پیامکی در این استان خبر داد و گفت: تاکنون 60 مورد کلاهبرداری پیامکی به پلیس آگاهی گیلان اعلام شده است.

فرهاد فلاح‌کریمی با بیان اینکه کلاهبرداری تلفنی در استان افزایش یافته است، اظهار کرد: اخیراً تعداد بسیاری از افراد به پلیس آگاهی مراجعه و شکایت خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به نحوه انجام این نوع کلاهبرداری، افزود: کلاهبرداران با ارسال پیامک به مخاطب خود اعلام می‌کنند که در مسابقه و یا قرعه‌کشی شرکت ارتباطات ایرانسل برنده جوایز ریالی شده‌اند و این افراد برای دریافت جوایز خود باید مقداری از اطلاعات فردی شامل کد ملی و شماره حساب را پیامک کنند.
*انجام 60 مورد کلاهبرداری پیامکی در گیلان/شناسایی کلاهبرداران از داخل زندان

رئیس پلیس آگاهی گیلان ادامه داد: تاکنون بالغ بر 60 مورد کلاهبرداری از این نوع به پلیس آگاهی استان اعلام شده که در آن مبالغ هنگفتی از حساب شخصی این افراد برداشت شده است.

به گفته وی، انجام این نوع کلاهبرداری بیشتر در شهرهای رشت، آستارا، انزلی، فومن و لنگرود گزارش شده است.

فلاح‌کریمی، با بیان اینکه طبق پیگیری‌های صورت گرفته بسیاری از این کلاهبرداران شناسایی شده‌اند، متذکر شد: در پیگیری‌ها متوجه شدیم که بیشتر این کلاهبرداران از داخل زندان و با تشکیل گروه‌های کلاهبرداری 10 تا 20 نفره و با بهره‌مندی از سیم‌کارت‌های مفقودی اقدام به انجام چنین کلاهبرداری‌هایی می‌کنند.
*فراوانی سرقت‌های خرد و کوچک در گیلان

وی، فراوانی سرقت‌های خرد و کوچک در استان را یکی دیگر از معضلات دانست و گفت: امروزه بیشتر مردم از خدمات اینترنتی لپ‌تاپ و تبلت بهره‌مند هستند و این در حالی است که کمترین امکانات مراقبتی نیز در همین حوزه انجام می‌شود.

این مسئول با تأکید بر ضرورت دقت و مراقبت بیشتر از چنین اشیایی، تصریح کرد: این لوازم کم‌حجم و قیمتی هستند و گاهی اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد شامل عکس و فیلم‌های خانوادگی در آنها ذخیره و نگهداری می‌شود.

به گزارش فارس وی خاطرنشان کرد: در صورتی که اطلاعات شخصی و اسرار خانوادگی افراد در دسترس افراد سواستفاده‌گر و ناهنجار قرار گیرد امکان بروز بسیاری از مشکلات و نگرانی‌ها دور از ذهن نیست.

فلاح‌کریمی، صندوق عقب خودرو را مکان مناسبی برای نگهداری چنین لوازمی ندانست و یادآور شد: امیدواریم گیلانی‌های فهیم با رعایت چنین نکاتی از بروز مشکل و ناهنجاری برای خود و جامعه اجتناب کنند.

به گفته نائب رییس شورای شهر تهران، مسوولان رایتل برای توسعه شبکه خود در تهران، یکبار هم سراغ ما نیامدند در حالی که به راحتی می‌گویند شورا و شهرداری حاضر به تعامل نیست یا برخی دستورات شورا مانع پیشرفت کار شده است.

مرتضی طلایی با اشاره به اینکه در حوزه ارتباطات فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم، درباره برخی چالش‌های بر سر عدم توسعه دکل‌های ارتباطی که ناشی از دستور شورای شهر تهران است، گفت: این موضوع مشکلی دو سویه است زیرا از سویی تشعشعات آن برای انسان و سلامتی آن مضر است و از سویی دیگر اپراتورهای ارتباطی برای ارایه خدمات خود ناگزیر به استفاده از این دکل‌ها هستند.

وی افزود: با ایجاد مدیریتی یکپارچه باید کاری کرد تا تمامی تأسیسات شهری که مانع زیبایی شهر است از میان برود و به زیر زمین منتقل شود همانگونه که در منطقه 22 به شکلی آزمایشی عمل و تأسیسات به زیر زمین منتقل شد.

او در خصوص اینکه دکل‌ها چطور می‌توانند به زیر زمین بروند اما باز هم در دیدرس هم باشند، گفت: حرف اصلی ما این است که استفاده از خدمات ارتباطی با کمترین عارضه برای مردم همراه باشد و مردم هم همین موضوع را می‌خواهند.

به گزارش تسنیم،‌ نائب رییس شورای شهر در واکنش به این موضوع که به گفته مسوولان رایتل، عدم توسعه و آنتن‌دهی این اپراتور در برخی نقاط شهر ناشی از محدودیت‌های توسعه‌ای است که شهرداری ایجاد کرده، بیان کرد: رایتل در بدو کار، استان البرز را هدف‌گذاری کرده بود و تا جایی که من می‌دانم توسعه این نقطه را انجام داد اما برای شهر تهران، مسوولان این اپراتور یک بار هم سراغ ما نیامدند در حالی که به راحتی می‌گویند شورا و شهرداری حاضر به تعامل نیستند. البته اظهارات بی‌پایه هم در این زمان بسیار است.

او افزود: برخلاف تمامی اظهاراتی که می‌شود، حرف اصلی ما در شورای شهر بر محور تعامل و توسعه است اما این به معنی بی‌تفاوتی نسبت به دغدغه‌های مردم نیست زیرا ما نمایندگان آنها در مدیریت یکپارچه شهری هستیم.

رئیس پلیس فضای تبادل اطلاعات - فتا- از بررسی پرونده های کلاهبرداری از طریق ایمیل جعلی مربوط به تجار ایرانی که با شرکتهای خارجی داد و ستد دارند، خبر داد و گفت: پرونده هایی که برای این مورد کلاهبرداری در پلیس فتا تشکیل شده از طریق مقامات قضایی پلیس اینترپل در حال پیگیری است.

سردار کمال هادیان فر در تشریح میزان و وضعیت پرونده هایی که در زمینه کلاهبرداری های خریدهای اینترنتی از سایتهای خارج از کشور وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به محدودیت مبادلات ارزی به ویژه از نوع الکترونیکی، خریدهای اینترنتی از سایتهای خارجی بسیار کم بوده و پرونده های مرتبط نیز طبیعتا اندک است اما از سال گذشته چندین فقره پرونده در خصوص کلاهبرداری از طریق ایمیل جعلی به دست آمده که در تمامی این پرونده ها مبالغ بسیار زیادی از شاکیان کلاهبرداری شده است.

وی با اعلام هشدار در زمینه این مدل کلاهبرداری و با بیان اینکه در این شیوه، اغلب از صرافان و تجاری که با شرکت های خارج از کشور داد و ستد دارند و اقدام به ارسال پول به خارج از کشور می کنند، کلاهبرداری صورت می پذیرد گفت: شیوه انجام به این صورت است که بازرگانان ایرانی کالایی را از خارج از کشور خریداری کرده و فروشنده (شرکت خارجی) از طریق ایمیل مبادرت به ارسال شماره حساب به طرف ایرانی جهت واریز مبلغ خرید می کند؛ در این بین فرد یا افراد هکر با تغییر بسیار جزئی ایمیل اصلی فروشنده یا هک آدرس ایمیلها، خود را به جای فروشنده جا می زنند و اقدام به اعلام شماره حساب خود به خریدار می کند و در نهایت خریدار نیز که از موضوع اطلاعی ندارد اقدام به واریز پول به شماره حساب اعلام شده از سوی هکر کرده و پول به حساب هکر یا مجرمین واریز می شود.

سردار هادیان فر تاکید کرد که اغلب حساب های بانکی جعلی در کشورهای هنگ کنگ، مالزی، اندونزی قرار دارد و اکثر آی پی های ارسال کننده ایمیل نیز از کشورهای دارای نقص قانونی و ضعف در بخش های امنیت سایبری و پلیس سایبری مانند نیجریه هستند.

به گزارش مهر رئیس پلیس فتا گفت: در این خصوص اطلاع رسانی های بسیار زیادی توسط پلیس فتا برای آگاهی تجار صورت پذیرفته و پرونده هایی که برای این مورد کلاهبرداری در پلیس فتا تشکیل شده نیز از طریق مقامات قضایی پلیس اینترپل در حال پیگیری است.

محمود واعظی طی نامه ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی، مهندس نصرا... جهانگرد را به عنوان نماینده سهام دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی کرد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز از سازمان فناوری اطلاعات ایران،‌ بر این اساس،‌ جهانگرد جایگزین عمیدیان در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خواهد شد.

با توجه به انتصاب علی اصغر عمیدیان به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وظیفه ذاتی آن سازمان مبنی بر نظارت بر عملکرد صاحبان پروانه از جمله شرکت مخابرات ایران، این جایگزینی صورت می گیرد.

این گزارش حاکی است، نصرا... جهانگرد به عنوان نماینده دولت برای انجام وظایف هیات مدیره مخابرات ایران با اختیار اعمال حق رای در جلسه های هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت مخابرات ایران، شرکت های مخابرات استان ها و ارتباطات سیار معرفی شده است.

وزارت ارتباطات مصوبه دولت دهم برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه را به دلیل شرایط بازار، لزوم عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه‌ها لغو کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 173 مورخ 16/6/92 با توجه به شرایط بازار و لزوم عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه‌های تلفن همراه و تلفن ثابت، مصوبه‌های شماره 1 و 2 جلسه شماره 160 مورخ 1392/1/18 کمیسیون را کان لم یکن کرد.

در دولت دهم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبه جلسه 160 اجازه اجرای همکدی تلفن ثابت و اخذ آبونمان ماهانه 900 تومانی و تعیین طرح یکسان برای فلت (کردن) شبکه اپراتورهای تلفن‌همراه را صادر کرده بود. اما زمانی که وزیر ارتباطات دولت یازدهم منصوب شد، دستور توقف این مصوبه را صادر کرد؛ واعظی اما نگفت که از این پس مخابرات همکدی را چگونه اجرا یا همراه اول چگونه شبکه‌اش را فلت کند.

از این رو این مصوبه مدتی است مورد مناقشه دولت و مخابرات و همراه اول است. اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسما این مصوبه را لغو کرد تا دیگر جای بحثی نباشد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه آوای پیشواز تلفن ثابت را ۲۰۰ تومان تعیین کرد. تعرفه آوای پیشواز تلفن‌همراه 300 تومان است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 173 مورخ 17/6/92 تعرفه آوای پیشواز در شبکه‌های تلفن ثابت را بررسی و سقف تعرفه خرید هر آوای پیشواز با مدت اعتبار سی روز مبلغ دو هزار (2000 ) ریال با ضوابط و مقررات مندرج در مصوبه شماره 2 جلسه 147 مورخ 5/6/91 کمیسیون موضوع تعرفه ارائه خدمات آوای پیشواز در شبکه‌های تلفن‌همراه را تعیین و تصویب کرد.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

گفتنی است هنوز سرویس آوای پیشواز برای تلفن ثابت از سوی اپراتور ارائه نشده است.

به گزارش فارس،‌ پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه آوای پیشواز در شبکه تلفن‌همراه را 300 تومان تعیین کرده بود. این تعرفه 500 تومان بود که به 300 تومان کاهش یافته است.

البته بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان از مهر ماه 91 تاکنون هنوز نتوانسته مبالغ اضافه‌ای که اپراتورها با تاخیر در کاهش این تعرفه، از مشترکان دریافت کرده‌اند را بس‌‌گیرد و به مشترکان برساند.

شرکت ژاپنی فوجیتسو گوشی جدیدی با نام Arrows A 301F تولید کرده که قادر است در مدت 10 دقیقه به طور کامل شارژ شود.

گوشی Arrows A 301F فوجیتسو قرار است اواخر پاییز جاری راهی بازار شود و یکی از بهترین گوشی‌هایی است که مدت زمان زیادی شارژ نگه می‌دارد.

این گوشی مبتنی بر سیستم‌عامل آندروید است و از صفحه نمایش پنج اینچی Full HD، پردازنده Snapdragon 800 و دوربین 13 مگاپیکسلی بهره می‌برد.

در حالی که گوشی مذکور دارای بدنه باریک است و از باتری 2600 میلی‌آمپری بهره می‌برد، قادر است به مدت سه روز شارژ نگه دارد.

کارشناسان دلیل این افزایش طول عمر باتری را استفاده فوجیتسو از صفحه‌ نمایش کم‌مصرف IGZO می‌دانند. عامل دیگری که می‌توان آن را یکی از دلایل کاهش مصرف انرژی در این گوشی دانست، بهینه‌سازی در مصرف انرژی است. در همین راستا، فوجیتسو زمان شارژ کامل این گوشی برای استفاده در طول یک روز را 10 دقیقه اعلام کرده است.

به گزارش موبنا، گوشی 301F همچنین به دوربین پیشرفته مجهز شده و از لرزش‌گیر اپتیکال و حسگر اثر انگشت بهره می‌برد.

در حالی که انتظار می‌رود 301F یکی از بهترین گوشی‌های هوشمند باشد، اما پیش‌بینی می‌شود همانند سایر گوشی‌های این برند در خارج از ژاپن عرضه نشود.

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی از درخواست برگزاری جلسه این شورا با حضور رئیس جمهور از سوی اعضای این شورا خبر داد.

رضا تقی پور با بیان اینکه با بازگشت رئیس جمهور از سفر به نیوریورک، به زودی نخستین جلسه شورایعالی فضای مجازی در دولت یازدهم برگزار می شود، اظهار داشت: در این جلسه برای انتخاب دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصمیم گیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعیین سرپرست برای شورایعالی فضای مجازی در آیین نامه این شورا دیده شده است، افزود: رئیس جمهور می تواند تا 3 ماه برای شورا سرپرست منصوب کند.

این عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه در این شرایط راه دیگری جز تعیین سرپرست برای شورا وجود نداشت، گفت: قرار است به سرعت جلسه شورایعالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور تشکیل شود.

وی زمان مشخصی برای برگزاری این جلسه عنوان نکرد و ادامه داد: زمان برگزاری این جلسه باید از سوی رئیس جمهور اعلام شود.

به گزارش مهر، طبق آیین نامه شورایعالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود این درحالی است که طی 9 ماه اخیر شورایعالی فضای مجازی جلسه ای نداشته است.

تعیین دبیر و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و چالشهای سیاستی و ناهماهنگی های موجود در فضای مجازی کشور از جمله مواردی است که به نظر می رسد در نخستین جلسه شورایعالی فضای مجازی مورد بحث و تصمیم گیری اعضا قرار گیرد.

سرپرست مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت از طراحی و آغاز بکار نخستین مرورگر ایرانی در دو نسخه ویندوز و لینوکس متناسب با سیستم عامل کاربران ایرانی خبر داد.

محمدرضا توکلی با بیان اینکه "ساینا" اولین مرورگر ایرانی است که مراحل بومی سازی آن توسط متخصصان ایرانی انجام شده اظهار داشت: در حال حاضر این پروژه مراحل تست و آزمون اولیه را طی می کند و پس از نسخه آزمایشی، نسخه اولیه آن آماده عرضه خواهد بود.

وی با بیان اینکه مرورگر ایرانی سازگار با دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس طراحی شده است ادامه داد: اجرای این طرح، با همکاری مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت - متما-، شرکت ایمن رایانه امیرکبیر و مپنا به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران نهایی شده است.

توکلی با تاکید بر سطح امنیت بالا در این مرورگر فارسی، امکان شخصی سازی نحوه نمایش صفحه وب، دانلودگر ویدئو و امکان مرتب سازی بر اساس پربازدیدترین، محبوب ترین و جدید ترین سایتها را از جمله امکانات این مرورگر عنوان کرد و گفت: مرورگر ایرانی به شکل متن باز - اپن سورس - طراحی شده و علاوه بر اینکه بومی سازی شده، استفاده از یک سری خدمات مانند پشتیبانی از زبان فارسی، تغییر تم، شکل و کدهای امضای الکترونیکی را پشتیبانی می کند.

سرپرست مرکز متما با بیان اینکه مرورگر یک نرم افزار است که کامپیوتر کاربر را از طریق پروتکل ها شبیه سازی می کند تا کاربر بتواند آدرس و صفحات مورد نظر خود را ببیند ادامه داد: معروفترین مرورگرها در فضای سایبر را فایرفاکس، کروم، اینترنت اکسپلورر تشکیل می دهند که اغلب کاربران از این مرورگرها استفاده می کنند اما در سالهای اخیر برخی شرکتهای داخلی در حوزه تولید مرورگر بومی ورود کردند که به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده اند.

وی گفت: هم اکنون نسخه آزمایشی ساینا - Saina - آماده و قرار است در فازهای بعدی، از صفر تا صد این پروژه با حمایتهایی که از آن می شود توسط متخصصان داخلی کشور در اختیار کاربران قرار گیرد.

توکلی با تاکید براینکه استفاده از مرورگر فارسی ضریب امنیت کاربر را افزایش می دهد، افزود: تمام منوهای این مرورگر فارسی بوده و حتی کاربران عامه نیز می توانند از آن استفاده کنند.

سرپرست مرکز متما با تاکید براینکه هم اکنون برخی از کدهای این نرم افزار بومی سازی و فارسی شده و حتی برخی از قسمتهای این مرورگر مشابه خارجی ندارد، تصریح کرد: برای مثال بخش حمایت از خانواده در این مرورگر دیده شده تا خانواده ها این امکان را داشته باشند که اجازه استفاده بخشی از آدرسهای اینترنتی را به فرزندان خود ندهند و از طرفی امکان کنترل استفاده از IP آدرسها برای سنین مختلف در این مرورگر دیده شده است.

وی با بیان اینکه استفاده از مرورگر ایرانی سرعت کاربر را بالا می برد خاطرنشان کرد: در فاز بعدی امکانات کنترلی برای حمایت از خانواده با ارائه سرویس های "لیست سیاه" و "لیست سفید" افزوده خواهد شد.

به گفته توکلی این نرم افزار متناسب با تکنولوژی روز دنیا بوده و مشابه مرورگرهای دیگر عمل می کند اما از لحاظ طراحی متفاوت از دیگر مرورگرها است.

وی گفت: در نسخه بتا این مرورگر، امکان دریافت نظرات کاربران نیز وجود دارد تا هر ایرانی پس از استفاده از این مرورگر، نظر خود را برای هرچه بهتر شدن این محصول و رفع مشکلات احتمالی از طریق ایمیل اعلام کند.

توکلی با تاکید براینکه ایجاد و پشتیبانی از این سرویس در مرحله اول و با کمک بخش داخلی حدود 400 میلیون تومان هزینه دربر داشته است گفت: برای توسعه آتی و اصلاح و تغییرات ساختاری نیاز به 500 میلیون تا یک میلیارد تومان بودجه خواهیم داشت تا نسخه کامل فارسی این مرورگر را تا 3 سال آینده از طریق ورژن های مختلف موبایل و PC در اختیار کاربران قرار دهیم.

به گزارش مهر، امکان دانلود رایگان مرورگر ایرانی ساینا از طریق مراجعه به مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت www.matma.ir فراهم است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دستگیری عامل ارسال پیامک استامینوفن مرگ آور، در یکی از استانهای کشور خبر داد.

دکتر عباس زارع نژاد اظهارداشت: یکی از عوامل ارسال پیامک کذب داروی مرگ آور مشابه استامینوفن، در یکی از استانهای کشور دستگیر شده است که جزئیات این شناسایی و دستگیری، بزودی توسط مراجع ذی ربط اطلاع رسانی خواهد شد.

این در حالی است که از روز گذشته پیامکهای مشکوکی برای هموطنان ارسال می شد مبنی بر اینکه دارویی مشابه استامینوفن وجود دارد که مرگ آور است.

در همین حال وزارت بهداشت اعلام کرد که هیچ دارویی مشابه استامینوفن که مصرف آن خطرناک باشد در کشور وجود ندارد و شایعاتی که اخیراً با ارسال گسترده پیامک‌هایی به هم‌وطنان مبنی بر به کما رفتن و مرگ‌آور بودن این دارو متشر شده است از اساس تکذیب می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه از هموطنان خواسته شده است هرگونه اطلاع‌یابی در زمینه محصولات دارویی و غذایی را از طریق رسانه‌های جمعی و یا ارگان‌های ذیصلاح استعلام نمایند و به شایعات این چنینی توجه نکنند.

دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این پیامکها نامهای مختلفی به عنوان داروهای مشابه استامینوفن همچون "دگلوفین" عنوان شده است که اصلا چنین دارویی در کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر دروغ بودن چنین اخباری، تصریح کرد: داروی استامینوفن با نامهای تجاری مختلفی در داروخانه های کشور وجود دارد، که هیچ کدام از آنها مشکلی ندارند و همگی مورد تایید وزارت بهداشت هستند.