ارایه‌ی خدمات تلفنی اینترنتی (VOIP)، یکی از پروانه‌های قدیمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شمار می‌رود که با گذشت زمان نسبتا طولانی از تدوین هنوز به تصویب نرسیده است و به عقیده‌ی کارشناسان و فعالان صنف هر گونه تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ی قانونمندسازی تلفن اینترنتی به‌جز قاچاقچیان به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیین‌نامه‌ی VOIP و قانومند سازی مباحث مرتبط با ترمینیشن و اورجینیشن امسال تا کنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته است اما تا کنون اعلام نشده است که چه موانعی بر سر راه تدوین این آیین‌نامه وجود دارد.
در بحث خدمات ترمینیشن موضوع انحصار دولت مطرح است
مدیر یک شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس VoIP در این رابطه گفت: احساس می‌شود، بخشی از بدنه‌ی دولتی در کشور که کار اقتصادی انجام می‌دهند، در لوای دولتی بودن به کار ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - اقدام می‌کند.
محمدکاظم قنبری با تاکید بر این که در بحث خدمات ترمینیشن به نظر می‌آید که بحث انحصاری دولت مطرح است و آنها نمی‌خواهند این آیین‌نامه تصویب شود، اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان و در بخش‌های دولتی مرتبط با این موضوع، رغبت چندانی برای فعالیت در بخش ترمینیشن وجود ندارد و علی‌رغم اعتراضات و شکایت‌های بخش خصوصی در این زمینه و تدوین آیین‌نامه، جواب درستی را در این زمینه دریافت نکردیم.
به اعتقاد وی اگر بحث ترمینیشن خلاف قانون است، باید مستند قانونی در این زمینه ارایه داده شود و اعتراضات به دیوان عدالت اداری منتقل شود تا آنها مجاب شوند که جواب قانونی بدهند.
به گفته‌ی وی شرکت‌هایی که ارتباطی به این کار ندارند، در لوا و مصونیتی که دارند کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که این کار به نفع مخابرات نیست.
به اعتقاد او باید بخش خصوصی در حوزه‌ی ترمینیشن و ارایه‌ی این خدمت وارد شود و نه تنها در این بخش بلکه در بحث بندویت و اینترنت نیز به همین گونه است؛ اگر بخش خصوصی در هر حوزه‌ای وارد شود رقابت افزایش یافته و به دنبال آن کیفیت نیز ارتقا خواهد یافت.
این اظهارات در حالی است که مدیر کل بازرسی شرکت زیرساخت، با بیان این که مشترکانی که از سرویس ترمینیشن استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفت: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ی اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است.
مهدی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق در حوزه‌ی ترمینیشن تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.
بیش از 85 درصد ترمینیشن کشور توسط بخش‌های دولتی به ظاهر خصوصی انجام می‌شود
اما باقر افخمی یکی دیگر از مدیران شرکت اینترنتی گفت: فشاری که از طریق شرکت‌های بخش خصوصی برای اعمال نظر کارشناسی مجموعه‌ی عوامل ذی‌ربط و درگیر برای القای نقطه نظرات خود در آیین نامه را از مهم ترین دلایل به تعویق افتادن تدوین آیین نامه‌ی جدید VoIP دانست و گفت: البته این به آن معنا نیست که نظارت ما تضمین کننده‌ی همه منافع ما باشد.
وی تفاوت نگرش مدیران قبلی و فعلی را از دیگر دلایل این موضوع در سطح کلان برشمرد و تاکید کرد: آیین نامه نباید به گونه‌ای باشد که باعث از بین رفتن شرکت‌های کوچک و متوسط شود زیرا وقتی بحث ضمانت‌نامه در حد وسیع بیان شود، شرکت‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند نمی‌توانند در این بازار وارد شده و دوام بیاورند.
وی ادامه داد: بیش از 85 درصد کار ترمینیشن در کشور توسط بخش‌های دولتی که به ظاهر خصوصی هستند، انجام می‌شود. نبود جامع نگری در آیین‌نامه را از دیگر موارد برشمرد و گفت: همه‌ی این مخالفت‌ها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در به ثمر رساندن آیین نامه دارد.
مسوولان باید برای ترمینیشن از مشورت بخش خصوصی استفاده کنند
اما محمد حسن محمدی اردهالی یکی دیگر از فعالان این حوزه با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP و نبود قوانین مشخص و شفاف در حوزه‌ی ترمینیشن اظهار کرد: به صورت کلی وقتی قوانین شفافی در هر حوزه‌ای وجود داشته باشد از قاچاق جلوگیری می‌شود، بنابراین اگر دولت این بحث را نظام‌مند کند، بخش خصوصی و کریرها تکلیف خود را برای چگونگی فعالیت در این حوزه خواهند دانست.
به گفته وی ساماندهی بحث ترمینیشن کار سختی نیست و مسوولان نیز باید از مشورت بخش خصوصی برای این کار استفاده کنند.
او با تاکید بر این که در حال حاضر فعالیت در حوزه‌ی ترمینیشن در ابهام قرار دارد و قوانین شفافی در این زمینه وجود ندارد، گفت: در شرایط فعلی این سرویس به صورت ناعادلانه و با کیفیت نامناسبی ارایه می‌شود و از طرفی کریرهای خارجی نیز از کشورمان در این زمینه ناراضی هستند در صورتی که در بخش اورجینیشن، سرویس‌ها با کیفیت مناسب ارایه می‌شود.
وی با اشاره به این که وقتی وارد فضای غیر رسمی و غیر قانونی می‌شویم، روش‌های ناجوانمردانه نیز زیاد می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه شاهدیم که بعضی از همکاران با خرید چندین خط با نام اشخاص مهجور کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که باید با قوانین شفاف با آنها برخورد جدی شود.
او ادامه داد: چندین بار از طرف انجمن ISPها جلسات مشترکی را با سازمان تنظیم مقررات به منظور قانونمند کردن این حوزه انجام دادیم اما به واقع دلیل این تعلل و تاخیر را نمی‌دانم در صورتی که باید در این حوزه به سرعت عمل شود.
در حال حاضر ترمینیشن در کشورمان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست
مدیر یک شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس VoIP با بیان این که در حال حاضر ترمینیشن از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، گفت: اکثر کسانی که در این رابطه فعالیت می‌کنند، شرکت نیستند و به دلیل پهنای باند ضعیفی که دارند و نداشتن فیبر نوری و پشتیبان قوی نمی‌توانند سرویس خوبی ارایه دهند.
محمود رضا جولایی گفت: با توجه به اعتراض شدیدی که در این رابطه صورت گرفت، این آیین نامه به تصویب نرسید و پس از آن تا به امروز نیز در تدوین دوباره‌ی یک آیین نامه با تاخیر مواجه شده‌ایم.
جولایی یادآور شد: در رابطه با تدوین آیین نامه، از فعالان این حوزه نظرخواهی نشده و از طرفی به دلیل نبود کارشناس و سیاست مشخصی در این زمینه، تصویب این آیین نامه به تعویق افتاد.
وی خصوصی‌سازی مخابرات و درگیر شدن مسوولان مربوطه به این موضوع را از دیگر دلایل این بلاتکلیفی این حوزه دانست و تاکید کرد: متاسفانه صنف ما اتحادیه‌ی خاصی ندارد و در این رابطه نیز به درستی عمل نشده تا شرکت‌های فعال در این حوزه در این رابطه اعتراض جمعی داشته باشند.
در بحث VoIP خلاء قانونی داریم
محمدعلی نیکسار- رییس کمیته‌ی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران - با اشاره به این که تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP به دلیل انتقاداتی بود که به آیین‌نامه‌ی قبلی وارد شد که باید برطرف شوند و با بیان این که اگر روش کارآمدی برای کنترل قاچاق مکالمات و در عین حال ضمانت اجرایی آیین‌نامه در این زمینه وجود دارد، چرا این تدبیر همین حالا اجرا نمی‌شود تا جلوی خسارت به کشور گرفته شود، اظهار کرد: البته انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران جهت اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص کاهش مکالمات قاچاق آماده‌ی همکاری با شرکت مخابرات ایران است.
او تصریح کرد: یکی از پیشنهادات انجمن که می‌توانست از سوی شرکت مخابرات ایران در طول این چند سال اتخاذ شود، ارتقای قابلیت‌های سیستم بیلینگ تلفن ثابت است به گونه‌ای که امکان تشخیص ترافیک خروجی نامتعارف را بر روی خطوط تلفن در دوره‌های برنامه‌ریزی شده فراهم سازد.
وی با اشاره به وجود جریاناتی که برای خصوصی‌سازی در این حوزه تلاش می‌کند، اظهار کرد: از دید ما برای جلوگیری از قاچاق مکالمات، دست‌آویز قرار دادن آیین‌نامه‌ای که خود، ایجاد کننده‌ی مشکلات بیشتری است در حالی که روش‌های فنی کارآمدی برای توقف آن وجود دارد، قابل توجیه نیست.
رییس کمیته‌ی VOIP انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، محدود شدن تعداد مجوزهای صادره‌ی VoIP به دو تا سه شرکت تحت پوشش، اصلاح و یا تدوین آیین نامه جدید ناخواسته را در جهت تامین نظر مافیاهایی دانست که منافع آنها با قلع و قمع شرکت‌های کوچک فعال در زمینه‌ی اورجینیشن و تداوم ناکارآمدی شیوه‌های مقابله با قاچاق مکالمات و ترمینیشن تامین می‌شود.
آیین‌نامه‌ی VoIP غیرکارشناسی تدوین شده بود
مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: متاسفانه در آیین‌نامه‌ی VoIP، موارد مربوط به انتقال صوت از طریق اینترنت از داخل به خارج و برعکس به صورت غیر کارشناسی تدوین شده بود که اگر تصویب می‌شد، بیش از 90 درصد شرکت‌های فعال در این حوزه نابود می‌شدند.
ژیرایر وارطانیان با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP اظهار کرد: مخابرات نمی‌تواند از سود هنگفتی که از ترمینیشن عایدش می‌شود صرف‌نظر کند و علی رغم به نتیجه رسیدن در مورد اورجینشن هنوز نتوانستند در بخش ترمینیشن به نتیجه و جمع بندی برسند تا مشخص شود در این مورد به چه صورتی عمل کنند که سود حداکثری عاید بخش دولتی شود.
وی تعویض رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را از دیگر مواردی برشمرد که خود موجب تاخیر در تدوین این آیین نامه شده است و تاکید کرد: شرکت‌های خصوصی و فعال در این حوزه همیشه خواستار این بودند که در تدوین آیین‌نامه تمام جوانب امر در نظر گرفته شود و به اعتقاد من انجمن ISPها به عنوان مشاور بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه فعالیت کند اما متاسفانه شاهدیم که بخش دولتی چندان تمایلی برای تعامل با انجمن ISPها به عنوان نماینده‌ی بخش خصوصی ندارند.
وارطانیان با تاکید بر این که ترمینیشن که در حال حاضر از طریق VoIP در کشور انجام می‌شود، غیر قانونی است گفت: متاسفانه این سرویس از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و به لحاظ بحث امکانات و پهنای باند سرویس خوبی ارایه نمی‌شود.
مشکل کارشناسی در تاخیرآیین‌نامه‌ی VoIP وجود ندارد
اما یکی دیگر ازمدیران شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی سرویس VoIP گفت: به دلیل غیرقانونی بودن ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - در کشور این کار به صورت قاچاق انجام می‌پذیرد که کیفیت خدمات آن 100 درصد پایین‌تر از اورجینیشن - انتقال از داخل به خارج - است.
ناصرعلی سعادت اظهار کرد: تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP به دلیل تغییر سیاست در شروع دولت جدید است زیرا شروع به کار دولت جدید به تغییر سیاست‌ها منجر شده و برای جا افتادن موضوعات و اهداف مدت زمانی طول می‌کشد.
وی با تاکید بر این که مشکل کارشناسی در این تاخیر وجود ندارد و تنها اختلاف نظر و عقیده در این رابطه مطرح است، تاکید کرد: به صلاح نیست که این موضوع در وضعیت فعلی باقی بماند و در زمانی که ورود بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام شود.
سعادت گفت: بخش خصوصی به صورت کتبی و رسما بارها این موضوع را مطرح کرده و درخواست پیگیری این موضوع را داده است اما متاسفانه پاسخ روشن و شفافی دریافت نکرده و این موضوع همیشه به آینده موکول شد.
وی با بیان این که به دلیل فعال بودن بخش خصوصی در حوزه‌ی اورجینیشن - تماس از داخل به خارج - این سرویس به خوبی و با کیفیت مناسبی ارایه می‌شود در مورد پایین بودن کیفیت خدمات ترمینیشن در کشور گفت: در اورجینیشن شرکت‌ها با قراردادی که با گیت‌وی‌های بین‌المللی دارند و استفاده از تجهیزات مناسب موفق و با کیفیت سرویس خود را ارایه می‌دهند اما در تماس‌های خارج به داخل شاهد افت کیفیت صدا هستیم.
سعادت با تاکید بر این که در انجام هر فعالیتی اگر چارچوب قانونی وجود نداشته باشد، قاچاق افزایش یافته و این خود کاهش کیفیت را به همراه خواهد داشت گفت: وقتی بخش خصوصی به صورت قانونی در این حوزه وارد شود طبیعتا قیمت‌ها نیز پایین‌تر خواهد آمد و به دلیل افزایش رقابت سرویس‌ها با کیفیت مناسبی ارایه می‌شود به عنوان مثال با نگاهی به قیمت اینترنت در سه سال گذشته، افزایش فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت بودیم.
چرا انگیزه‌ای برای تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP وجود ندارد
مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: اگر آیین‌نامه‌ی VoIP تدوین شود، دست قاچاقچیان از این فعالیت کوتاه می‌شود اما این سوال از مسوولان مخابرات وجود دارد که چرا انگیزه‌ای برای تدوین این آیین‌نامه وجود نداشته و به دلیل نبود آن ضرر و زیان زیادی به بخش خصوصی و دولتی وارد می‌شود.
محمودرضا خادمی با اشاره به این که قرار بود آیین‌نامه‌ی فعالیت شرکت‌های VoIP از حدود سه سال پیش تدوین شود، اظهار کرد: این موضوع مساله‌ای است که بارها از طریق شرکت‌های و صنف فن‌آوری اطلاعات فعال در این حوزه درخواست داده شده اما متاسفانه جواب مشخص و روشنی را دریافت نکردیم و مسوولان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این موضوع را به آینده موکول می‌کنند.
خادمی با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات همیشه در پاسخ به این سوال و مکاتبات ما در این رابطه این موضوع را به آینده موکول کرده و پاسخ می‌دهد که در حال انجام کار کارشناسی است گفت: زمانی که برای فعالیت در حوزه‌ای بازار قانونی وجود نداشته باشد، بازار خود به خود به دست قاچاقچیان خواهد افتاد و این امری طبیعی است.
وی با بیان این که در سال گذشته رقم تقریبی 100 میلیون دقیقه در ماه ترافیک ترمینیشن در کشور وجود داشت، گفت: متاسفانه در تماس‌های مستقیم از خارج به داخل و بدون استفاده از کارت با کیفیت مناسبی رو به رو نیستیم و کیفیت صدا بسیار پایین است.
خادمی با تاکید بر این که تعریف شرکت ارتباطات زیرساخت ارایه‌ی سرویس نیست و نباید به این کار وارد شود گفت: وظیفه‌ی این شرکت ایجاد و نگهداری زیرساخت‌ها است و نباید به ارایه‌ی سرویس اقدام کند.
وی با بیان این که بحث اورجینیشن - انتقال صدا از داخل به خارج - در کشورمان قانونمند و شفاف است، گفت: به دلیل وجود قوانین مشخص رقابت نیز در این زمینه وجود دارد و طبیعتا سرویس خوبی نیز ارایه شد و در حقیقت اجباری برای ارایه‌ی سرویس‌های مطلوب وجود خواهد داشت که با این کار بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به حق و حقوق خود خواهند رسید و دولت عوارض خود را گرفته و بخش خصوصی نیز درآمدزایی خواهد داشت و این کار از ایجاد قاچاق و کار زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد کرد.
از دلایل کاهش کیفیت ترمینیشن انجام کار غیر قانونی است
اما طالب شرفی که یکی دیگر ازفعالان این حوزه است با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ترافیک بین‌الملل ایران به خاطر اورجینشن از دست رفته و ترجیح داده شد که اورجیشن و ترمینیشن به شرکت‌های خاصی که توان مالی بالا دارند با ضمانت‌های بزرگی داده شود گفت: انجام کار کارشناسی بیشتر و مشورت با بخش خصوصی در زمینه‌ی تدوین این آیین نامه ازمهم‌ترین مواردی است که در تاخیر این آیین نامه تاثیر داشت.
وی گفت: بخش خصوصی چندین بار در این زمینه اعتراضات خود را به سازمان منتقل کرده و در زمان ریاست قبلی سازمان تنظیم مقررات، وی قول داد که تا آخر سال 86 به شرکت‌های اورجینیشن اجازه فعالیت دهد.
وی تحرک و برخوردی که بخش خصوصی در مورد آیین‌نامه‌ی قبلی داشت را عاملی دانست که باعث شد بر روی این موضوع و تدوین این آیین نامه تامل بیشتری شود.
وی گفت: در حدود پنج سال پیش که هنوز قانون خاصی برای جلوگیری از ترمینیشن وجود نداشت و مخابرات نیز عزم خود را برای مقابله با این فعالیت‌ها جزم نکرده بود، این کار با کیفیت بهتری انجام می‌شد.
او با تاکید بر این که از دلایل کاهش کیفیت انجام کار غیرقانونی است، گفت: افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند در طول سال و به طور متعدد شماره تلفن‌ها و شهرهای خود را عوض می‌کنند ولی با همه‌ی این اوصاف فکر نمی‌کنم که اگر ترمینیشن قانونمند شود و عده‌ای مجوز آن را بگیرند، برایشان مقرون به صرفه خواهد بود چون علاوه بر هزینه‌های خود مبلغی را باید به مخابرات برای ترافیک بین‌الملل بپردازند.
به گفته‌ی وی: بحث ترمینیشن می‌تواند قانونی شود اما در ابتدا باید دیدگاه شرکت‌های متقاضی ترمینیشن بررسی شود و از طرفی برخورد جدی و قانونی نیز با قاچاقچیان این حوزه انجام شود.
